إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

تظاهرت أسرة الباحث الايطالي جوليو ريجيني وعدد من طلاب جامعة كامبريدج والناشطين الحقوقيين وممثلين عن منظمة العفو الدولية، أمام سفارة الانقلاب في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الذكرى الثانية لقتله تحت التعذيب في أحد مقار المخابرات الحربية.

وطالب المتظاهرون سلطات الانقلاب بمحاكمة قتلة ريجيني، مؤكدين إصرارهم علي كشف القتلة الحقيقيين له وعدم اعترافهم بروايات نظام الانقلاب في هذا الشأن.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الباحث الإيطالي يوم 25 يناير 2016 وظل قيد الإخفاء القسري والتعذيب في أحد مقرات المخابرات الحربية، حتي توفي يوم 3 فبراير من نفس العام وتم إلقاء جثمانه في الصحراء.

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد حاول تملق الإيطاليين منذ عدة أيام، مؤكدا أنه لن ينسي الموقف الايطالي من قضية ريجيني، متهما من أسماهم بـ”قوي الشر”بالوقوف وراء مقتله.

 

*الانتقام من أبناء “الشاطر”.. رعب انقلابي يفصل “سمية” من الجامعة

مازالت أسرة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر، تثير الرعب والقلق وسط الانقلابيين ومؤسساتهم، لكونهم نموذجا للثبات والصمود في وجه الظلم.. ولم يكتف الانقلابيون باعتقال رب الأسرة وأبنائه وأزواج بناته؛ ومنع بناته من السفر لأزواجهن بالخارج بالمخالفة للقانون، ومصادرة أموالهم؛ فقاموا مؤخرا بفصل سمية خيرت الشاطر من من عملها عضوا بهيئة التدريس بكلية البنات.

وكانت سمية الشاطر حصلت على البكالوريوس فى عام 2003، والماجيستير في «بعد القصص القرآنية على جوانب شخصية الطفل» في ديسمبر 2009.

وقالت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، «رقية شلبي»، في تصريح صحفي، إن «الكلية نفذت قرار الفصل بناء على مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أرسل خطابا لمجلس الجامعة بوضع نجلة القيادي الإخواني بقوائم الإرهاب».
وأضافت أن «قرار الفصل نهائي وأنه تم الإبلاغ والإعلان عنه رسميا بإنهاء خدمتها بالجامعة»، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم أي طعون على القرار حتى الآن.

وكتبت «رضوى»، شقيقة «سمية» عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «في نفس اليوم اللى أصحى الفجر على رسالة من أكتر من طالبة يبعتوا الرسائل الجميلة دي وهما في إجازة ميعرفوش إن الدكتورة اللي بيشكروا فيها دي جالها تليفون بيقولها إحنا شؤون هيئة التدريس آسفين جدا جه جواب بفصلك من التدريس في الكلية».

وأضافت ساخرة،: «مش مهم الكفاءة، مش مهم أن مفيش 2 بيختلفوا عليها علم وتميز وأخلاق، وهو ده الإٍرهاب من وجهة نظرهم، وبالسهولة دي نضيع تعب وتفوق 18 سنة بمكالمة تليفون من غير حتى إنذار أو تحقيق، لأن مفيش حاجة ماسكينها عليها غير الأدب والاحترام والتميز! اللى هو بقى إرهاب دلوقتي».

وتابعت: «الواحد كله فخر أنه على الحق وبيدافع عنه وكله ثقة فى الله، بس حزين من قلبه على ناس باعت ضميرها وخافوا على مناصب دنيوية زائلة، أعانوا الظالمين على ظلمهم، ورغم أنهم أول ناس شهدت بأخلاق سمية خيرت الشاطر وتميزها إلا إنهم ضيعوا حقها بتخاذلهم وخوفهم وإصرارهم على الظلم، بس هما هينسوا، بس ربنا مش هينسى حقها وهتاخده بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة».
يشار إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محتجز في سجن «العقرب»، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، ويحاكم في عدة قضايا هزلية أبرزها «التخابر مع حركة حماس»، و«أحداث المقطم»، و«خلية أبناء الشاطر».

والعام الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد القرار الجائر الذي أصدرته محكمة الجنايات بإدراج «الشاطر» وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقوائم الكيانات الإرهابية.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

 

*أهالي معتقلي “استقبال طره”: 2500 معتقل مهددون بمجزرة

حذر أهالي المعتقلين في سجن استقبال طره، من تجهيز مسئولي السجن مجزرة بحق المعتقلين رافضي الانقلاب، بالاتفاق مع عدد من الجنائيين.

وقال الأهالي، في استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية، إن إدارة السجن تعد لمجزرة حقيقية بحق المعتقلين السياسيين لتكمميم أفواهم؛ وذلك بإشراف عدد من ضباط الأمن الوطني بالسجن، وهم خالد إبراهيم وأحمد سيف ضابط الأمن الوطني المسئول عن مجمع سجون طرة.

وأشار الأهالي إلى أن الضباط التقوا عددا من السجناء الجنائيين، ووزعوا عليهم عددا من الأسلحة البيضاء لافتعال مشكلة وأزمة مع المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى أن سجن استقبال طرة موجود به أكثر من ٢٥٠٠ معتقل سياسي، ما ينذر بكارثة فعلية.

وحمّل أهالي المعتقلين مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مطالبين كل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف المجزرة المرتقبة.

 

*الانقلاب في السويس يعتقل ابنًا ووالده المريض بالكبد وجلطة بالمخ

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال مواطن وابنه من مدينة السويس تعسفيًا وعشوائيًا، دون مراعاة للحالة المرضية التي عليها الأب، بل وتعمَّد التجديد لهم من قبل النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” عن أن المواطن محمد عبد الله برعي، وهو مريض بالالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي، وسبق تعرضه لجلطة بالمخ أثناء فترة اعتقال سابقة في 2014.

كما كشفت عن أن الابن حسام محمد عبد الله برعي، اعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 19 يناير 2018، ثم أطلقته بعدها بثلاثة أيام فى 22 يناير، لتعاود اعتقاله مجددًا مع والده من منزلهما في 25 يناير، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي ليتم تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال نشطاء من السويس، إنه تم تلفيق العديد من القضايا المجهزة مسبقا، وتم فتح النيابة يوم الجمعة خصيصًا، وإصدر قرار بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

من جانبها، رفضت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التي تمارسها السلطات المصرية بشراهة تجاه مواطنيها، في تعدٍ سافر لكل القوانين التي تنظم وتحدد أسباب الاعتقال فى الدستور المصري.

 

*وفاة “جابر ماهر” بالإهمال الطبي بمركز شرطة المنصورة

توفي المواطن جابر ماهر عبد العزيز عيسى، داخل منزله بعد خروجه بنصف ساعة من مقر احتجازه بمركز شرطة المنصورة، مساء الخميس 1 فبراير 2018، وهو في حالة صحية متردية؛ إثر ظروف احتجازه السيئة وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه.

وألقت مليشيات أمن الانقلاب القبض على جابر ماهر منذ خمسة أشهر، وتم احتجازه بمركز شرطة المنصورة، في ظروف احتجاز سيئة، وتدهورت حالته الصحية داخل الحجز، نتيجة للإهمال الطبي.

وأفرجت السلطات عنه مساء الخميس، بعد أن حكمت المحكمة ببراءته منذ يومين، وما لبث أن توفى عقب خروجه مباشرة بمنزله بقرية سرسو البرامون، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

وقد تزايدت حالات الوفيات في السجون نتيجة للإهمال الطبي، ومن أبرز حالات القتل بالإهمال الطبي التي قام المركز بتوثيقها، خلال الأشهر الأخيرة، وفاة مدرب منتخب مصر للتايكندو “أشرف السعدني” نتيجة للإهمال الطبي بسجن طره، ووفاة المهندس “حامد مشعل” بمقر احتجازه بسجن طره، ووفاة المعتقل “ناصر عبد القادر” نتيجة للإهمال الطبي بالشرقية، ووفاة المعتقل “حسام حسن وهبة” نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب، ووفاة المعتقل “عبد الحليم عبد العظيم” نتيجة للإهمال الطبي بسجن وادي النطرون، ووفاة المعتقل “حسام أحمد محمد” نتيجة للإهمال الطبي بسجن العقرب، ووفاة المعتقل السابق “نادي فتحي جاهين” بعد شهر ونصف من إخلاء سبيله، ووفاة المعتقل “عمر حويلة” بسجن الزقازيق العمومي، ووفاة المعتقل “عبد الرحمن لطفي” أثناء وجوده بالنيابة العامة التي جددت حبسه رغم حالته المتدهورة، ووفاة المعتقل “محمد صالح سرور” بمقر احتجازه بمعسكر الأمن المركزي بجنوب أسوان.

 

*مالية السيسي تستدين من جديد لسد عجز الموازنة

في استمرار لمسلسل الاستدانة لنظام السيسي، يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه؛ لسد عجـز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات لأجل 273 يومًا.

وتلجأ حكومـة الانقلاب إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

 

*تنازل سري جديد للسيسي.. إثيوبيا أرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز

ذهب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا والتقى الرئيسين السوداني والإثيوبي وعاد ليقول: “كونوا مطمئنين تماما، تم الاتفاق على عدم الإضرار بأي طرف ومصلحة الجميع ستتحقق ونحن نتكلم كدولة واحدة ولا مشكلة بشأن المياه.. مبروك”، دون أن يذكر أسباب تفاؤله، ولماذا قال “مبروك”؟ ليتم الكشف عرضا عن أنه وقع اتفاقا جديدا سريا به تنازلات جديدة.

كل ما تم هو اتفاق السودان ونظام الانقلاب وإثيوبيا خلال قمة أديس أبابا، الاثنين، على تكوين لجنة من وزراء الخارجية والري ومديري الأمن والمخابرات في البلدان الثلاثة لمتابعة القضايا وتبادل المعلومات دون حل أي مشكلة.

تفاصيل الاتفاق السري كشفها السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، في تصريحات عرضية للصحف والفضائيات المصرية، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة د.نادر نور الدين وتتلخص في:

1- ستقوم إثيوبيا بحجز 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا عن مصر والسودان، لمدة 3 سنوات، حيث يمتلئ السد بـ45 مليار متر مكعب (قدرته 74) ليبدأ تشغيل الكهرباء (ولا يعرف كيف سيتم ملء بقيته).
2- ستتنازل مصر عن نصف الكمية (7.5 مليار متر مكعب سنويا) ما يعني تناقص حصتها السنوية من 55.5 مليار إلى 48 مليارا فقط.
3- تتنازل مصر أيضا عن زراعة الأرز مدة ثلاث سنوات وتقوم باستيراده من الخارج بدعوى أن زراعة الأرز تستهلك 7.5 مليار متر مكعب مياه.
4- كيف جرت الخديعة؟ ولماذا؟
كانت تصريحات مفاجئة لقائد الانقلاب حين قال “مبروك” وتحدث عن إنه لم تكن هناك أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وعاد للعبة تشابك الأيدي مع البشير وديسالين، لأنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل على عادة السيسي في تجاهل المصريين والتصرف باعتباره لويس التاسع عشر أي الدولة وحده.

وحتى سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، اكتفى بالقول إنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، دون ذكر أي تفاصيل.

أما الأكثر غرابة فكان نشر الصحف الحكومية تصريحا لوزير الري يقول فيه “إن الوزارة لا يوجد لديها أي معلومات حول الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، والمخول له الحديث في هذا الشأن هو المتحدث باسم الرئاسة”!

ولكن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية كشف أنه تم توقيع اتفاق بالفعل في تصريحات لصحف موالية للسلطة مثل البوابة والفجر، قائلا: إن “الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان جيد إذا تم تنفيذه”.

وقال “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على فضائية “الحدث اليوم”، أن الاتفاق نص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه هي التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

الإثيوبيون ضحكوا على السيسي

أما خبير المياه نادر نور الدين فكشف عبر صفحته علي فيس بوك ان الاثيوبيين ضحكوا علي السيسي واخذوه في السكة التي يريدونها ومنها: توقف مصر عن زرع الأرز ثلاث سنوات وترك الأرض بورا بلا زراعة ما سيخرج هذه الارض بعد ثلاث سنوات من توقف زراعة الأرز أي كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها؟!؟

وهذا على الرغم من أن أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز بلا تحفظات وإثيوبيا نفسها تزرع مساحات هائلة من القطن قصير التيلة الذي يستهلك مياه أكثر من الأرز، كما أن مساحة الأراضي الزراعية في إثيوبيا عشرة أضعاف مساحة الأرض الزراعية في مصر، وتبلغ هناك رسميا 35 مليون هكتار مقابل 3.5 مليون هكتار فقط في مصر (الهكتار 2.38 فدان).

وكشف عن النقص الذي سيحدث بعد الملء الأول لسد النهضة في حصة مصر سيكون 12 مليار متر مكعب سنويا لا 7.5 مليارا، ولم نأخذ تعهدا من إثيوبيا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد.

وقال: “أرغمونا على الموافقة على ملء السد في ثلاث سنوات (كانت مصر تطالب بـ7 سنوات)، وفرضوا إرادتهم علينا كالمعتاد، رغم كل التقارير الدولية التي تحذر من الملء في أقل من ست إلى سبع سنوات”.

والغريب أن وزارة الري كانت مصممة على 5 سنوات، والتصريحات المصرية الرسمية تقول 10 سنوات، ولكن السيسي وافق على ملء خزان السد في 3 سنوات كأنه يعمل لصالح إثيوبيا لا مصر!

أيضا ينفي الخبير المصري قدرة إثيوبيا على توليد كهرباء من السد بكميات كبيرة وتعويض مصر بها كما يزعمون قائلا: “إثيوبيا ستسدد لمصر ثمن الأرز من عائد بيع الكهرباء!؟! أتحدى لو عائد بيع الكهرباء اشترى شوال أرز واحد والبروفيسور الإثيوبي الأمريكي اسفو بينيني تحدى لو أنتج السد ثلث كمية الكهرباء المعلن عنها وأنها نصبة كبيرة على دول الجوار!!”.

وتابع: “ولسة بنصدقهم ونخليهم يأكلونا أرز مستورد على كيفهم”، مشددا على أن الإثيوبيين “ليسوا أصحاب المياه لكي يفتشوا ورانا ماذا نفعل بها ويفرضون علينا ما نزرعه وما لا نزعه، فنهر النيل نهر دولي عابر للحدود”.

وانتقد فرض الإثيوبيين السيادة المطلقة على كل ما يمر بأراضيهم حتى المياه المشتركة ونوقع لهم على ذلك، بينما لا نستطيع أن نفرض سيادتنا المطلقة على ما نفعله بمياهنا ولا ما نزعه.

وبموجب هذا الاتفاق السري نجحت إثيوبيا مع دول أخرى في منابع النيل في هدم اتفاقيات مياه النيل القديمة، وهدم الشروط المصرية التي تؤمن المياه لمصر، عبر ما سمي (الاتفاقية الإطارية لدول النيل) أو “اتفاقية عنتيبي” التي رفضت مصر والسودان توقيعها ولكنها دخلت حيز التنفيذ بتوقيع 6 دول عليها حتى الآن من 9، لتلغي ضمنا الشرطين المصريين.

فقد أقرت “الاتفاقية الإطارية لمياه النيل” في عنتيبي فكرة تقسيم مياه النيل على جميع دول المنبع والمصب، وهو ما استغلته إثيوبيا لبناء سد النهضة وتسعى دول إفريقية أخرى للاستفادة منها ببناء سدود أخرى لحجز مياه النيل بما قد يؤثر على حصة مصر.

وحاولت أديس أبابا ودول منابع النيل تغيير اتفاقيات مياه النيل القديمة الموقعة بينها وبين مصر، عامي 1929 و1956 لأن الاتفاقيات القديمة كانت تكبلهم بشرطين:

(الأول): عدم المساس بأمن مصر المائي (حصة 55.5 مليار متر مكعب) و(الثاني): ضرورة الإخطار المسبق لكل من مصر والسودان بالمشروعات والسدود التي تنوى دول المنبع إجراؤها على نهر النيل (يسمى الفيتو المصري).

أما بعد اتفاق السيسي السري الذي أبرمه على عجل ودون إبلاغ الشعب أو حتى برلمانه الطرطور فقد ضاعت كافة حقوق مصر المائية وأصبحت إثيوبيا تتحكم في المياه التي تصل مصر برضاء قائد الانقلاب، وكذا التحكم فيما تزرعه مصر، وهو القرار الذي حين تطبيقه قد يثير غضب الفلاحين أكثر على سلطة الانقلاب.

فهل ستتحقق فعلا على يد الانقلاب مقولة إن مصر تتعرض للعطش؟

 

*انقلاب السيسي على المخابرات العامة عبر “عباس ترامادول”

كشفت تقارير إعلامية، اليوم، عن مخطط انقلابي ينفذه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمعاونة مدير مكتبه عباس كامل، الذي زرعه داخل جهاز المخابرات العامة، يهدف لإعادة هيكلة الجهاز، لخدمة وتثبيت نظام حكمه فقط، بالرغم من أن مهمة الجهاز معلوماتية، تهدف حماية الوطن من المخاطر، وليس العمل لصالح تثبيت حكم حاكم مستبد.

المخطط الانقلابي، يأتي ضمن سياسة قمع الدوائر المعارضة له داخل أجهزة النظام، على خلفية الأحداث التي سبقت وواكبت فتح باب الترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة، وعلى رأسها كشف الاتصالات بين رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، وعدد من وكلاء جهاز المخابرات العامة، ثم الإطاحة بمدير الجهاز خالد فوزي وتكليف مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، بإدارة الجهاز حتى إشعار آخر، ليصبح أول مسئول يأتي على رأس هذا الجهاز إلى جانب عمله الإداري برئاسة الجمهورية، ثم إعلان عنان ترشحه لمسرحية الرئاسة، وبعدها إعلان الجيش مخالفته للقواعد والقبض عليه وتفتيش منزله وحبسه.

وكان أول قرارات السيسي بعد الانقلاب على رئيس الجمهورية محمد مرسي في 3 يوليو 2013 الإطاحة بمدير المخابرات رأفت شحاتة الذي كان ابناً لجهاز الأمن القومي وصاحب باع طويل في متابعة الملف الفلسطيني تحديداً، وعين بدلاً منه اللواء محمد فريد التهامي الذي كان قد عمل من قبل في المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لكنه قضى معظم مشواره في المخابرات الحربية وكان رئيساً للسيسي نفسه وأحد معلميه، بهدف إحكام الرقابة على الجهاز.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم تحديد أسماء نحو 40 من ضباط الجهاز بمختلف الإدارات سيتم استصدار قرارات بعزلهم خلال أيام من قِبل السيسي، لوجود شكوك حول مدى ولائهم للنظام، وتواصل مجموعات منهم مع عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وكذلك شخصيات معارضة أخرى، بالإضافة إلى ادعاء تلقيهم توجيهات من إدارة الجهاز بالتنسيق مع بعض الإعلاميين لتوصيل رسائل خاطئة وغير مسئولة، من وجهة نظر النظام، تخرج عن الإطار المتفق عليه والتعليمات الصادرة من مكتب السيسي بواسطة ضباط في المخابرات الحربية.

ومن بين الوقائع المنسوبة أيضاً للضباط المزمع عزلهم، نشر وتسريب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُقصد بها تأليب الرأي العام على السيسي، والترويج لشخصيات عسكرية وسياسية أخرى كالراحل عمر سليمان والرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، ولسامي عنان وغيرهم.
وكان السيسي قد أصدر في عهد مدير المخابرات المعزول خالد فوزي، 18 قراراً جمهورياً بإحالة أكثر من 200 ضابط وموظف كبير للمعاش أو للعمل الإداري في جهات أخرى، من بينهم بحسب المصادر، المسؤولون عن ملفات الحركات الإسلامية وجماعة “الإخوان” والتواصل مع حركة “حماس” والشؤون السودانية والإثيوبية، في إطار “تطهير” الجهاز من فلول مدير الجهاز الأسبق عمر سليمان، والمشكوك في ولائهم للسيسي شخصياً.

انتقام مالي
وبحسب مصادر، لن يكتفي السيسي بإعادة هيكلة الجهاز على أساس سياسي، بل يتجه إلى فرض قيود على المكاسب المالية والفئوية التي حققها ضباط الجهاز على مدار سنوات طويلة كانوا يتمتعون فيها بمزايا استثنائية، خصوصاً في عهد مبارك. فقد أصدر السيسي تعليماته لصديقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان بسرعة إجراء تحقيقات في وقائع تضخم ثروة وغسل أموال واستغلال أراضٍ تشمل نحو 30 من وكلاء الجهاز الأقدم والأكثر حظوة في عهود سابقة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الجهاز وفرض قيود على العاملين به، كما حدث من قبل في أجهزة حكومية أخرى.

ولن تقتصر هذه الإجراءات على الضباط بل ستشمل أيضاً الموظفين الكتابيين والفنيين بحجة تسلل العشرات من المنتمين فكرياً للتيارات الإسلامية للعمل بالجهاز في عهود سابقة، فضلاً عن وجود شبهات استغلال نفوذ حول عدد قليل من الموظفين، بحسب التحريات الأولية للرقابة الإدارية.

وكشفت المصادر أيضاً عن أن عباس كامل، وفي إطار خطة توحيد الخطاب الإعلامي للسلطة، اجتمع بضباط المخابرات الحربية والعامة المختصين بالتواصل مع الإعلام منذ أيام، وأكد ضرورة العمل على تلاشي التناقض بين الخطاب الرسمي وتناول الإعلام الموالي للسلطة له في بعض المناسبات كتضخيم معلومات تعثر مفاوضات سد النهضة في غير الأوقات التي يرغب فيها السيسي بذلك، والمعارضة الحادة في بعض الأحيان لقرار نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس المحتلة والاحتفاء بالتظاهرات الرافضة، والحديث عن ضرورة وجود منافس للسيسي في الانتخابات وإفساح المجال لبعض المعارضين للحديث في الفضائيات المملوكة أو القريبة لأجهزة النظام.

نجل السيسي
وكشفت مصادر حكومية، أن عباس كامل عاد من الزيارة التي رافق خلالها السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الأسبوع الحالي، ليقود عملية “إعادة هيكلة واسعة وعاجلة” في جهاز المخابرات العامة. ويمكث كامل في مقر الجهاز بشكل شبه دائم على مدار اليوم، ويعقد اجتماعات على مدار الساعة بوكلاء الجهاز من كل الإدارات، ويشاركه في ذلك فريق من قيادات الجهاز المنتقلين حديثاً من المخابرات الحربية، يضم بين أعضائه محمود السيسي نجل، الذي يحمل رتبة مقدم، وكان يعمل في المخابرات الحربية وانتقل إلى المخابرات العامة عام 2013 وتم تصعيده بصورة لافتة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي اختاره السيسي لقيادة الجهاز بعد الانقلاب العسكري.

خطورة خطوات السيسي
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تلاعب السيسي بهيكل المخابرات العامة وتوجيهها نحو العمل لصالحه فقط، يحمل الكثير من الأزمات لمصر الدولة والوطن، حيث إن وظيفة الجهاز بالأساس حماية الأمن المجتمعي وحماية الدولة المصرية في الداخل والحارج، وليس تثبيت حكم النظام وفقط.
وقد حقق جهاز المخابرات العامة، الذي تأسس في عهد جمال عبد الناصر الكثير من النجاحات الاستراتيجية داخليا وخارجيا، في ملف فلسطين والسودان وافريقيا في أوقات سابقة. إلا أنه مع مخططات السيسي سيتحول الجهاز لمجرد تابع لإدارات عباس كامل، صاحب التسريبات والترامادول، ومعه ستنتكس مصر كثيرا في ملفات المخاطر الداخلية والخارجية، إذ إن توجيهات عباس كامل تتركز حول عدم كشف حقائق الأمور في ملفات سد النهضة وفلسطين، وهو ما يحمل معه مخاطر استراتيجية جمة لمصر الدولة والوطن من أجل مصر السيسي!

 

*صوت أمريكا: بعد 7 سنوات على الثورة .. الديمقراطية أمل بعيد بمصر

” 7 سنوات بعد الانتفاضة المصرية، الديمقراطية تبدو أمل بعيد” ..  تحت هذا العنوان نشرت إذاعة ” صوت أمريكا” تقريرا حول الأوضاع السياسية في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وقالت الإذاعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:” قبل 7 سنوات اندفع آلاف المصريين إلى الشوارع في احتجاج ضد الحكومة بقيادة حسني مبارك. عندما أُجبر مبارك على ترك منصبه، وأتت الانتخابات الديمقراطية بأول رئيس مدني خلال عقود، كان هناك أمل في التغيير السياسي الدائم “.
وأضاف التقرير:” هذا الأسبوع، حذر الرئيس الحالي المعارضة بشدة أنه لن يتسامح مع خططهم لتنظيم مقاطعة للانتخابات الوطنية بعد انسحاب المرشحين المستقلين من السباق .. الآن محللون سياسيون يقولون إن الأمل يتلاشى“.
وخلال هذا الأسبوع انضمت العديد من حركات المعارضة لدعوة مقاطعة الانتخابات المقررة في 26 مارس المقبل.
وفاز عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة في 2014 بعد أن عزل د. محمد مرسي.
ومنذ ذلك يقول منتقدون إن حكومة السيسي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حبس الصحفيين وأعضاء المعارضة.
ويقول شادي حمدي الزميل في معهد بروكينجز في واشنطن:” طالما أن النظام الحالي لا ينوي أن يفتح المجال السياسي أعتقد اننا سوف نرى استمرار الوضع الراهن الذي يشهد مستوى عال من القمع ومظهر زائف للحياة النيابية “.
من جانبها، تقول إيمي هوثورن نائب مدير بحث مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن:”على الرغم من أن السيسي قال إنه يريد انتخابات حقيقية، إلا أنه لم يرغب حقا في منافسة قوية“.
وتضيف:” في الواقع أن كثير من المرشحين المحتملين القادمين من الجيش كانوا أكثر تهديدا له على ما يبدو، ولكن باستخدام مجموعة متنوعة من الإجراءات والحيل والوسائل، تمكنت السلطات المصرية إما في منعهم من المشاركة على أسس هشة أو هددتهم وضغطت عليهم وعلى أسرهم ومؤيديهم لتقودهم للانسحاب“.
وترى أن جهود قمع المعارضة تذهب هباءً لأن الكثير من المواطنين يعتقدون أن السيسي سوف يفوز بالانتخابات.
وتقول أحزب المعارضة إن موسى مصطفى موسى الذي يخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، جاء فقط لإعطاء انطباع أن هذه الانتخابات عادلة.
ويقول محللون إقليميون إن السيسي نجح في السيطرة على الحكومة كاملة وإن البرلمان أدخل قوانين تعوق حرية التعبير وتجرم أنشطة المجتمع المدني.
ونقلت الإذاعة عن سحر عزيز أستاذ القانون في جامعة “روتجيرز” في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة قولها:” إضافة إلى ما سبق، فقد تخلى القضاء المصري عن سيادة القانون“.
وتضيف:”أعني بسيادة القانون، الاستماع الصريح والعادل من قبل قضاة غير منحازين وذوو كفاءة، وعلى درجة من القدرة على التنبؤ والحد من التعسف في الإجراءات الحكومية ومستوى من الحقوق والحريات الفردية وفقا للمعايير الدولية“.
بدورها تقول داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة “لونغ آيلاند” في ولاية نيويورك، إن الجيش شدد قبضته على الحياة السياسية والاجتماعية، ووسائل الإعلام في مصر.
وفي ظل هذه الظروف، تعتقد داليا فهمي أنه سيكون من الصعب جدا تعزيز الديمقراطية.

 

*البرلمان الأوروبي يناقش اعتقال عنان

 قال محمود رفعت، منسق الحملة التي اعتزم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، تدشينها للترشح لرئاسة الجمهورية، إن البرلمان الأوروبي، أدرج قضية اعتقال الأخير، على جدول أعماله لهذا الأسبوع.

وكتب “رفعت” على حسابه على “تويتر”: “علمت للتو أن البرلمان الأوروبي أدرج قضية اعتقال السيد سامي عنان على جدوله لهذا الأسبوع المنعقد في ستراسبورج كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في مصر بعد إعلان نيته تقدمه للانتخاباتالرئاسية.. لن ينتهي الأمر ولن أكتفي بمجرد قرار إدانة”.

وكان “عنان” قد تم توقيفه من قبل القوات المسلحة، في 23 يناير الماضي، بعد أيام من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت القيادة العامة للجيش، حينها بيانًا أكدت فيه أن بيان عنان للترشح تضمن “يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري”ن كما اتهمته بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأضاف البيان “إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.

 

*“عايزينك”.. هل ينخدع الشعب بأغاني تمجيد الديكتاتور؟

المصريون معروفون بحبهم للإطراءات المبالغ بها لدرجة ترفع أي شخص لمنزلة قد لا يستحقها، ولدرجة تكوينهم لقشرة زجاجية أو غلاف خارجي هش من الإطراء المزيف حول أي شخص، وسرعان ما يتقلب الحال بعدما يكتشفون خيانته وديكتاتوريته فينقلبون ضد هذا الشخص، ويستمتعون بتهشيم تلك القشرة وذلك الشخص، حدث ذلك مع الانقلابي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك ويحدث الآن مع السفيه عبد الفتاح السيسي.

وهناك أسس مميزة يستخدمها المطبلون في صناعة الديكتاتور، فهذه الصناعة هي فن وعلم وهندسة يتميز بها هؤلاء المطبلين، ومن بينهم منتج الأغاني الشهير “نصر محروس”، الذي طرح أغنية اسمها “عايزينك” تم إنتاجها عام 2014، إلا أن اللجان الإلكترونية للانقلاب أعادت تداولها على أمل أن ينخدع بها وبأخواتها، الشعب الذي يئن تحت وطأة الجوع والفقر والمرض والقمع والقتل والاعتقال.

ويقف الشعب المصري بعد 7 سنوات من ثورة يناير، على مفترق طرق بعدما انقض على ثورته العسكر في انقلاب دموي 3 يوليو 2013، وعلى مستوى العالم حكام الشعوب هم أجراء، والرؤساء خدم وموظفون لدى الشعب، لا يملكون حياتهم لأنهم أنفسهم ملك للجماهير التي اختارتهم والتي عليها أن تشغلهم وتوجههم.

نشطاء يسخرون

وتحاول المخابرات العسكرية ومعها الشئون المعنوية بالجيش، إنتاج وإعادة تداول أغاني تطبل للسفيه السيسي، كما كان يجري عليه الحال أيام المخلوع مبارك، أغنية «عايزينك»، التي تطالب السفيه بالترشح في الفصل الثاني من مسرحية انتخابات الرئاسة والتي بدأت عام 2014.

الأغنية تم طرحها، منذ أربع سنوات بعد مجزرة رابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد، من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، ويشارك في غناء الأغنية (بهاء سلطان، سوما، دياب، توبا، نبيل)، من كلمات وألحان حسين محمود، وصورها نصر محروس بطريقة الفيديو كليب.

ومن أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت الانقلاب العسكري، ومن بعده المجازر الدموية التي اقترفها العسكر، إلى أغنية “عايزينك”، لم تتوقف سخرية النشطاء وامتعاض وقرف الشعب المصري، تقول الناشطة شيرين عادل: “متضايقوش من بهاء سلطان علشان هو بيأيد السيسي من اول ما قال فوضوني! أنا فعلاً اللي مستغبياه هو نصر محروس اللي ماعملش اغنية و خلاص كده لأ ده ذكر فيها اسم السيسي يعني تعريضة متوثقة صوت و صورة ولا مفر من الإنكار يوماً ما ،، لما بلحة يغور ويقولوله كنتُ معرضاً يانصر”.

عدوى التطبيل!

تقول سارة فوزي أحمد، معيدة بكلية الإعلام وكاتبة ساخرة: “المشكلة الأساسية للشعب المصري تكمن في عاطفيته المفرطة التي تحول دون رؤيته لحقائق الأمور وتدفعه دفعاً لتحويل أي شخص لإله مُنزه عما هو خاطئ”، وتضيف “لقد فُقعت مرارتي مراراً وتكراراً من ارتكاب المصريين لذات الأخطاء وبحثهم الدائم -ليس عن زعيم أو قائد حقيقي- بل عن جلاد أو طاغية يقودهم ويسوقهم سوق القطيع”.

وتابعت:” الكارثة ليست في ذلك الشخص الذي يطمح إلى أن يأخذ منصباً مهماً أو قيادياً في مصر، بل الكارثة في معاملة المصريين لهذا الشخص، وكيفية نظرهم إليه كما لو كان ملاكاً أُرسل إليهم لدرء العذاب أو رفع المهالك”.

ومن مصر إلى السعودية اكتشف النظام هناك أن الأغاني قد تستخدم بشكل مباشر لأهداف سياسية، هكذا جنّد فنانيه المشهورين مثل رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده في الحرب ضدّ قطر، بعدما فشل جيشه الإعلامي في تحريض الرأي العام العربي ضد الدوحة.

أغنية “علم قطر” التي حاول النظام السعودي استخدامها للهجوم على قطر، لم يكن أسلوباً جديداً، خصوصاً عند الأنظمة العربية، كما أنّ دخول فنانين “كبار” من أمثال محمد عبده أو رابح صقر أو راشد الماجد، في لعبة، وصفها الناشطون على مواقع التواصل بـ”الرخيصة” ليس جديداً على عدد كبير من فناني “الصف الأول” في العالم العربي، فالتطبيل لهذا النظام أو ذاك سمة مشتركة بين عدد كبير من الفنانين العرب من المشرق إلى المغرب في العقود الأخيرة.

أوبريت اخترناه

عام 1999، وبعد “انتخاب” المخلوع مبارك لولاية رابعة غنّى له عدد من الفنانين الأوبريت الشهيرة بعنوان “اخترناه” والتي تقول كلماتها: “اخترناه اخترناه.. يوم ما عبر وقلوبنا معاه.. اخترناه اخترناه من أول كلمه سمعناه.. اخترناه اخترناه من أول عهده فهمناه.. اخترناه اخترناه..وعلى حياتنا استئمناه”، ومن بين المشاركين في أوبريت تبييض وتفخيم صورة الدكتاتور، لطيفة التونسية، وأنوشكا، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى.

ونجحت الأنظمة الديكتاتورية إلى ما قبل ثورات الربيع العربي في خداع الجماهير وربط الوطنية بشخص الديكتاتور، ليتحوّل هو إلى البطل المنقذ حتى في الظروف التي لا تحتمل مثل هذا التبجيل.

على سبيل المثال الأغاني التي غنيت لـ”جمال عبد الناصر” قبل وبعد النكسة، مثل أغاني عبد الحليم حافظ “يا أهلاً بالمعارك” التي يقول فيها “عبد الناصر حبيبنا… اطلب تلاقي 30 مليون فدائي”، كما أن التطبيل لـ”عبد الناصر” في فترة صعود القومية العربية شمل كل دول العالم العربي تقريباً، فغنت له صباح مثلاً “أنا شفت جمال”.

لكن منذ ثورات الربيع العربي اتخذ التطبيل منحى مختلف تماماً، فقبلها كان التطبيل يتمّ بأغان مكتوبة وملحّنة بشكل جيّد من دون “رخص”، لكن الأغاني التي شاهدناها للسفيه السيسي،والسفاح السوري بشار الأسد، الذي تجنّد فنانون لبنانيون بالجملة للغناء له، بينما كان هو يواصل مجازره بحق السوريين، ومن بين من غنى للأسد ملحم زين، ومحمد اسكندر، ونجوى كرم، ومعين شريف.

 

*رويترز: حكومة الانقلاب خفّضت جودة القمح حتى تتمكن من استيراده!

حصلت وكالة رويترز على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.

وقالت الوكالة، إن حكومة الانقلاب التي أصبحت مصر في عهدها أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي الذي انقلب عليه السيسي، طرحت اليوم الجمعة مناقصة لشراء كميات تصل في الفترة بين 5-15 مارس، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض التجار المتعاملين في مثل هذه الصفقات قالوا إن الحد الأدنى المطلوب للبروتين في القمح الفرنسي أيضا جرى تخفيضه إلى 11% من 11.5%.

وهيمن القمح الروسي على مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية في السنة الأخيرة، حيث كانت الغالبية العظمى من مشترياتها من ذلك المنشأ؛ نظرًا لضخامة الإمدادات والأسعار التنافسية.

وفي تصريح له مؤخرًا، صرح مكسيم مارتينيوك، وزير الزراعة الأوكراني، بأن أوكرانيا ربما تخسر سوق القمح المصرية، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها روسيا، إلا أنه بعد التعديلات الأخيرة فإن الأسواق المصرية باتت مفتوحة على مصراعيها أمام مصدري القمح من مختلف المناطق.

وتُعد مصر ثاني أكبر دولة في استيراد القمح في العالم بعد أوكرانيا، حيث صدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016 – 2017، بحسب شركة “أوكر أجرو كونسلت” للاستشارات.

وفي المناقصة الأخيرة، فشلت حكومة الانقلاب في التعاقد مع موردين للقمح في اليوم الأول لها، حيث لم يتلق نظام السيسي أي عروض، وأكد التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب مؤخرًا، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة، بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات.

 

*“المنتجين الزراعيين»: خسائر فادحة للفلاحين بسبب انهيار أسعار البطاطس

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى طرح كيلو البطاطس للمستهلك بسعر يتراوح بين 250 إلى 300 قرش نتيجة التخبط في السياسة الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات بين متطلبات السوق المحلي، وما يتم تصديره للخارج وبسبب العشوائية التي تسود القطاع الزراعي.

وأوضح واصل أن طن تقاوي البطاطس يصل إلى 17 ألف جنيه في حين تزيد خسارة مزارع المحصول على 10 آلاف جنيه، بما يتطلب أن تكون هناك سياسة زراعية واضحة مع عودة الدورة الزراعية لضبط المساحات المنزرعة، كما تعرض المزارعون لخسائر كبيرة في محصول الطماطم لا تقل عن البطاطس.