الأحد , 27 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار”.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين
السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار”.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار”.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل "ظهر" ولا عزاء للمصريين

الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بإحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رايه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة”.
وهم كل من: “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد”.

وقد حددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 6 آخرين، بخلاف المحالة أوراقهم إلى المفتي، عقب ورود رأي المفتي. وهم: “حسن علي حسن، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود”.

وعُقدت جلسات المحاكمة على مدار 25 جلسة.

صدر الحكم برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، بالمحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ويحاكم بالقضية الهزلية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 3 غيابيا والباقى حضوريا.

 

*إعدام المواطن السيناوي “عودة سليمان” سرا!

أعدمت مصلحة سجون الانقلاب المواطن السيناوي عودة تيسير سليمان “25 عامًا” دون علم ذويه، وذلك في الهزلية رقم 99 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قد حكمت بالإعدام شنقا بحق عودة”، فيما رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن المقدم من محاميه، دون السماح للمحامين بالاطلاع علي أسباب الرفض والحصول على صورة من حكم رفض الطعن، بدعوى أن مثل هذه المستندات تعد من قبل الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع نظام الانقلاب في جرائم الاعدام بحق الابرياء بمختلف المحافظات، علي خلفية رفضهم للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وماتلاه من جرائم بحق المصريين.

 

*السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار

شدد قائد الانقلاب السيسي، الأربعاء، على أنه لن يسمح بتكرار ما وقع قبل 7 سنوات، في إشارة منه إلى الثورة التي شهدتها مصر سنة 2011، ملوحاً بإمكانية طلبه “تفويضاً” ثانياً من المصريين.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال افتتاحه حقل الغاز المصري “حقل ظهر”، الأربعاء، بمحافظة بورسعيد.

ولوح السيسي بإمكانية لجوئه مرة ثانية لطلب “تفويض من المصريين لمواجهة الأشرار”، بحسب قوله.

وتابع: “إذا فكر أي شخص في الاقتراب من مصر فسأقول للمصريين انزلوا لإعطائي تفويضاً”، وزاد: “ستكون إجراءات أخرى ضد أي شخص يعتقد أن بإمكانه العبث بأمن مصر”، بحسب تعبيره.

وفي أعقاب ذلك، وجه خطابه إلى وسائل الإعلام، داعياً إياها إلى “تعلم كيفية حفظ الدولة”، بحسب قوله.

ويأتي حديث السيسي بعد أيام قليلة على ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك قبل سبع سنوات.

وفي أعقاب الثورة المصرية نظمت انتخابات 2012، التي جاءت بالرئيس السابق محمد مرسي لسدة الرئاسة في مصر، قبل عزله وتقديمه للمحاكمة عام 2013.

ويتهم بعض المصريين عبد الفتاح السيسي بـ”الانقلاب” على نظام مرسي، وارتكاب “مجزرة” في حق معتصمين موالين له.

ويخوض السيسي، بعد أسابيع، الانتخابات الرئاسية إلى جانب المرشح الوحيد، موسى مصطفى موسى، وهو سياسي ورجل أعمال مصري يرأس حزب الغد، قدم أوراقه في آخر لحظات الوقت القانوني لتقديم الترشيحات.

وسبق للعديد ممن أعلنوا ترشيحهم لمنافسة السيسي، أن سحبوا ترشيحاتهم فيما بعد، في حين تم اعتقال الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه منافسة السيسي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت، في وقت سابق، استدعاء الفريق عنان للتحقيق، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية

 

*رعب السيسي من الجميع يضعه على طريق القذافي

هاجم عدد من السياسيين عبد الفتاح السيسي، إثر حديثه، اليوم الأربعاء، عن عن أنه لن يسمح بتكرار سيناريو الثورة مرة أخرى، وتلويحه إلى إمكانية طلب تفويض ثانٍ من أنصاره لاتخاذ “إجراءات أخرى” ضد معارضيه، مؤكدين أن أعراض العقيد معمر القذافي، ظهرت بوضوح عليه، وأنه “لا أحد يستطيع إيقاف ثورة المصريين”.

وعلق القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، معصوم مرزوق، قائلاً: “الرئيس يُهدد المصريين على الهواء مباشرة، إنها أعراض القذافي واضحة، ووصلت إلى مرحلة متأخرة.. نطلب بدورنا تفويضاً من شعب مصر المكافح لمواجهة هذا الجنون”، مضيفاً: “ما يطلق عليها (انتخابات) هي إجراء منعدم، وبالتالي لا ينتج عنها أي أثر قانوني، مثل من يحاول إبرام عقد مع ميت”.

فيما وجه البرلماني السابق، زياد العليمي، انتقادات عدة للسيسي، بقوله: “لما أنت مش بتاع سياسة، وتفخر بده، نازل الانتخابات الرئاسية، ومقطع نفسك بكل السبل علشان السلطة ليه؟ السياسة للي مهتمين بِها، وبيفهموا فيها، علشان اللي بيبقوا غير كده بيضيعوا البلد، زي ما أنت شايف كده”.

وأضاف العليمي، في منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “اللي حصل من سبع سنوات اسمه ثورة، ورغم كرهك ليها، أنت اضطريت تقسم، وهاتقسم تاني على دستور بيبجلها (يحترمها).. وحصلت وأنت رئيس مخابرات حربية، يعني رجلك كانت على الأرض أكتر، وبتتابع رجالتك بنفسك.. ولما يحصل تاني، ماحدش هايقدر يوقفه، لا أنت، ولا غيرك، وبالكتير لو حظك كويس، هاتلاقي حتة تهرب فيها”.

وخاطب العليمي، السيسي، بقوله “أرجوك ادعو جماهيرك تنزل تعمل لك تفويض، أرجوك خلينا نشوف شعبيتك، علشان نسكت خالص”، مختتماً “ملاحظة أخيرة: امسك أعصابك، واجمد كده، ده لسة مافيش حاجة حصلت، وماينفعش ناسك اللي أنت عامل عليهم عتريس، يكتشفوا إنك رشدي دلوقتي”، في إشارة إلى المشهد الشهير للممثل أحمد توفيق في فيلم “شيء من الخوف”.

بدوره، كتب حازم حسني، المتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، قائلاً: “عندما وقف السيسي يقول إنه لا يوجد شيء اسمه النظام، وإنما فقط توجد الدولة.. نبهت وقتها إلى خطورة هذا الطرح، الذي يُهدد استقرار الدولة، بل وبقاءها.. فيكون كل نقد يوجه للنظام نقداً للدولة، وكل هجوم سياسي على الرئيس، ونظامه، هجوماً على الدولة!”.

وتحت عنوان “قاموس لتفسير المعاني الحقيقية وراء كلمة السيسي”، كتب مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”، الباحث محمد عصمت سيف الدولة، قائلاً الأشرار هم الإخوان المسلمون كالمعتاد. وأي أشرار مصطلح جديد يُقصد به هذه المرة القوى المدنية.. وسأطلب تفويضاً جديداً لاتخاذ إجراءات أخرى يعني سأعتقل كل المعارضة”.

وأضاف سيف الدولة: “لن أسمح باللعب في أمن مصر واستقرارها يقصد به لن أسمح بإزاحتي من على هذا الكرسي.. وأمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش لتذكير من يعارضونه بأنه ليس وحيداً، وأن الجيش معه.. هو تهديد ووعيد ينم عن قلق عميق.. وناس مش فاهمة يعني إيه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم، هي رسالة إلى المعارضة بأن تخرس”.

وتابع سيف الدولة: “قول السيسي إنه لن يسمح بتكرار ما حدث منذ سبع سنوات مرة أخرى، يكشف خوفاً حقيقياً من تكرار ما حدث لمبارك معه”، وذلك في إشارة إلى ثورة المصريين الشعبية على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في الخامس والعشرين من يناير 2011.

من جهته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: “ثورة يناير صنعت الانتخابات الرئاسية الحقيقية الوحيدة في تاريخ مصر، لا قبلها، ولا بعدها.. واللي حصل من 3 يوليو 2013 (انقلاب الجيش)، هو من صنع محسن مصطفى موسى، أو أيًا كان اسم المرشح في الاستفتاء الرئاسي”، في إشارة إلى المرشح “الكومبارس”، موسى مصطفى موسى.

وفي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، خاطب عيد، السيسي، قائلاً: “عصبي، ومرعوب، ومهزور أنت يا صغيري (على طريقة معلقي مباريات الكرة)، وعاشت ثورة يناير رغم أنوفكم.. المجد للثورة، والعار لأعدائها.. فثورة يناير هي أعظم ما فعله المصريون، الذين لم يشعروا بالحرية والكرامة سوى بسببها، ولم يستعيدوا شعورهم بأن مصر بلدهم إلا بسببها”.

وافتتح عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر في حقل “ظهر” للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، والمواجه لمحافظة بورسعيد، من قبل شركة “إيني” الإيطالية.

وفي معرض كلمته قال السيسي: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة”، ليرد محمد أبو شامة مفسراً: “السيسي مرعوب من أي انتفاضة للشعب، وقالها صراحة مش ح اسمح بتكرار ما حدث في 2011 وهدد وتوعّد التيارات الثورية ووجّه لهم رسالة قوية لما قال أنا مش سياسي. يعني ديكتاتور عسكري. كرسي السيسي أصبح في خطر على الجميع #مصر #السيسي #ثورة_25يناير”.

في حين تساءل الصحفي جمال سلطان: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة – هل يناسب استخدام رئيس الجمهورية لهذا الكلام في خطابه للشعب، حتى لو كانوا معارضيه أو خصومه السياسيين؟!”.

 

*لماذا كرر السيسى لفظ “موته” 4 مرات فى مؤتمر” ظهر”؟

السيسى.. اللي عايز يلعب في استقرار مصر يموّتني أنا الأول
إنتم مش عارفيني ولا إيه.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش

كرر المنقلب عبد الفتاح السيسى، لفظ “موته” و”انتهاء حياته” -فى المؤتمر الذى عقد اليوم الأربعاء، خلال افتتاح ما أطلق عليها “اكتشافات حقل غاز ظهر” ببورسعيد- أكثر من 4 مرات متتالية، دون الخوض فى حديث لماذا يشير إليها؟ وكيف يتعمد إثارة وتكرار تلك الكلمة باستمرار؟

السيسى الذى ظهر واجمًا بين قادة العسكر ووزرائه، تحدث إنه ليس سياسيا، وليس من ذوى التحدث، لكنه حسب زعمه “بتاع تنفيذ وبس”.

وقال إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسي المستند للكلام فقط، قائلا: “أنا مش سياسى بتاع كلام، والبلد ما بتتبنيش بالكلام”.

وزعم فى كلمة خلال فعاليات افتتاح الإنتاج فى حقل ظهر، أن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة، وكانت تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شهريا، حتى يجد المواطنون البنزين والغاز.

ثم عاد مكررا،: “حياتي أمام أمن مصر لن نسمح لأحد بالمساس بأمن مصر”.

وواصل حديث “الشهد والدموع” فقال: الناس ما بتفكش الخط وما تعرفش يعنى ايه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم”، مؤكدًا “أنا ما بخافش غير من ربنا وعلى مصر بس، مستعد أن أدفع حياتى ثمنًا لأمن مصر واستقراراها”.

وتابع حديثه، وسط تصفيق كل دقيقة على كلامه، قائلا: لن يسمح لأحد بالتلاعب بالأمن المصري، مضيفا: “من يريد اللعب في أمن مصر لازم يخلص مني أنا الأول، أنا أروح بس الـ100 مليون يعيشوا، أنا بقول الكلام ده عشان لمؤاخذة بشوف اليومين دول كلام غريب أوي، مش هقول غير احذروا”.

وتابع “السيسي”.. الكلام اللي حصل من 7-8 سنوات لن يتكرر تاني في مصر، إنتم مش عارفيني ولا إيه، لا والله.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.

 

*دار الإفتاء السيسية” وأزهى عصور التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية

فتوى دار الإفتاء السيسية، مؤخرًا حول وجوب المشاركة في مسرحية الرئاسة التي تسببت في فضيحة من العيار الثقيل لمصر وتشويه صورة المحروسة في أرجاء المعمورة لا سيما بعد ترشح المخبر موسى مصطفى موسى ليقوم بدور “الكومبارسالمهزوم، جاءت كاشفة لحجم التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية في خدمة سلطة عسكر 30 يونيو وتكريس الحكم الاستبدادي الديكتاتوري والتستر على فساده ومظالمه بغلاف براق من الفتاوى والتصريحات الدينية سواء من المؤسسة الدينية الإسلامية أو النصرانية على حد سواء.

فتوى دار الإفتاء السيسية!

وروجت صحف العسكر الصادرة أمس واليوم لفتوى دار الإفتاء السيسية التي اعتبرت فيها أن الشورى هي الديمقراطية، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة ، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية. وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا. كما دعا مفتي الديار السيسية الدكتور شوقي علام المواطنين،الأسبوع الماضى فى برنامجه حوار مع المفتى، المواطنين للنزول بـ”كثافة” للمشاركة فيما أسماها بالعملية الانتخابية».

ورطة السياق

معلوم أن ثمة فرقا بين الحكم والفتوى، فالحكم هو ما كان عن الله والرسول بنص صحيح صريح لا يقبل الخلاف بشأن، بعكس الفتوى التي تمثل اجتهادا بشريا في فهم النص يمكن أن يصيب أو يخطئ كما يمكن عدم الأخذ بها والأخد بفتوى عالم أو مؤسسة أخرى.

ومشكلة فتوى دار الإفتاء السيسية أنها جاءت في سياق مأزوم وغير طبيعي، في ظل استقطاب حاد، وتمزق مجتمعي واختلاف واسع بشأن السلطة القائمة التي جاءت بالسطو على الحكم عبر انقلاب عسكري، وسفكت في سبيل ذلك آلاف الدماء الطاهرة الزكية، كما أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشعبية ترى في المشهد الراهن مسرحية عبثية كما أعلنت عن ذلك أمس 8 أحزاب كانت داعمة لوقت قريب لجنرال لنظام عسكر 30 يونيو.

فلو أن هذه الفتوى جاءت في سياق طبيعي كما كان الحال في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012م، حيث تعدد المنافسون الذين يعبرون عن كل الأطياف والاتجاهات في ظل ضمانات ونزاهة غير مسبوقة وتكافؤ فرص وحياد مؤسسات الدولة، مع إيمان الجميع بالمشاركة وعدم المقاطعة، لما واجهت هذه الاعتراضات الكثيرة التي قوبلت بها بعد فتوى أول من أمس.

الخوف من المقاطعة الشعبية

كما جاءت فتوى دار الإفتاء السيسية، في ظل مخاوف نظام عسكر 30 يونيو من مقاطعة شعبية واسعة، تفوق فضيحة مسرحية 2014م، والتي شهدت مد المسرحية ليوم إضافي وتذلل أبواق العسكر الإعلامية للموطنين للنزول والمشاركة في ظل تواتر مشاهد اللجان الخاوية.

هذه المخاوف عبر عنها من قبل الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار المقرب من العسكر والسيسي، حيث أشار إلى هذه المخاوف في مقاله المنشور يوم الأحد 7 يناير الماضي بعنوان: «فرض عين في انتخابات الرئاسة».

يقول رزق: «نعم.. التحدي الحقيقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حجم الإقبال الجماهيري». ويسوق رزق أسباب المخاوف من المقاطعة الشعبية الكبيرة والمتوقعة مضيفا: «ثمة من يتكهن أن الانتخابات المقبلة، لن تحظي بإقبال مماثل لانتخابات ٢٠١٢، أو لانتخابات ٢٠١٤، ومنطقهم أن الجماهير لا تحتشد إلا في مراحل التحول أو في حالات الخطر. وثمة من يعتقد أن الأعباء المعيشية، ربما تؤثر في إحجام قطاعات من الناخبين على النزول إلى صناديق الاقتراع».

ويضيف المقال سببا ثالثا بأن إدراك الشعب من فوز السيسي الحتمي يحد من درجة الإقبال الجماهيري حسب الكاتب الذي يرى في ذلك ما وصفه بـ«مكمن الخطورة».. وهو تعبير دقيق عن يعكس حجم المخاوف من العزوف الشعبي عن المسرحية.

ومن ثم يمكن قراءة فتوى دار الإفتاء السيسية باعتباره تخدم على مصالح السلطة وتقدم مزيدا من فروض الولاء والطاعة في ظل تفشي مظاهر النافق والتزلف لنظام مستبد ظالم يرفضه الغالبية الساحقة من الشعب.

توريط المؤسسة الدينية

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان هذا الفتوى توريطا لدار الإفتاء في الضلال السياسي. قائلا : أفزعني ما تداولته الصحف أمس عن فتوى من دار الإفتاء المصرية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، وتوقفت طويلا عند وصف الفتوى من يقاطع الانتخابات أو يمتنع عن الإدلاء بصوته أنه آثم شرعا ، ولا أعرف من أين أتت دار الإفتاء بهذا الهراء ، ومن الذي أدخلها في هذا “المستنقع” البغيض».

ويتساءل الكاتب «هل بشرطة قلم قررت دار الإفتاء أن عشرات الملايين من المواطنين المصريين أصبحوا آثمين شرعا ومجرمين في حق ملة الإسلام لأنهم لم يذهبوا إلى انتخابات غير مقتنعين بها أو يرون أنها تحصيل حاصل؟» متابعا «هناك دائما خيار المقاطعة والامتناع عن التصويت ، باعتباره حقا دستوريا وحقا إنسانيا ، ولا يجوز لأحد أن يملي على أحد إرادته إذا كان غير مقتنع بها ، والناس أحرار فيما يختارون ، ولا وصاية لأحد على ضميرهم الوطني ، وعلى تقديراتهم لمصالح وطنهم ، حتى لو كانت الوصاية من مقام مفتي الجمهورية أو حتى فضيلة شيخ الأزهر ، فالاختيار السياسي وحريته حق كفله القانون والدستور ، ومفتي الجمهورية عندما يصادر هذا الحق فإنه يعتدي على الدستور وعلى القانون»!.

ويغمز الكاتب في دوافع الفتوى مشيرا إلى الآية القرآنية: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع قليل ولهم عذاب أليم)، لافتا إلى أن عبارة (متاع قليل) تحمل إشارة إلى كثرة الارتزاق بهذه “اللعبةوبيع دين الله والفتوى بمتاع قليل من الدنيا.

 

*الوكالة الألمانية: روسيا تواصل خداعها للسيسي ونظامه

قالت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء إن روسيا واصلت خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث تسود حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من غدا الخميس الأول من فبراير، لكن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية ذكرت اليوم الأربعاء أن الرحلات يمكن أن تُستأنف في السادس من فبراير المقبل، بينما أكد مندوبا لشركة «مصر للطيران» في موسكو أن استئناف الطيران لن يكون خلال النصف الأول من فبراير.

وقال مسؤول شركة مصر للطيران لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» فى اشارة لما أوردته انترفاكس: “بنسبة 90% هذا لن يحدث، ويمكنكم الاتصال مرة أخرى خلال عشرة أيام”.

وخلال الأسابيع الأخيرة كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعد تفجير قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وكان وزير الطيران الروسي قال الشهر الماضي إن مطار القاهرة الدولي يلبي متطلبات السلامة الروسية، ولكنه استبعد استئناف رحلات الطيران المباشر إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين قريبا.

 

*رويترز” تكشف خبايا تنظيم الضباط الـ30 المنشقين عن السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا اليوم الأربعاء أكدت فيه أن السياسات القمعية التي يتبعها السيسي ونظامه دفعت العديد من ضباط الجيش إلى الانشقاق والانضمام إلى جماعات مسلحة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر تفاقم خلال العام الماضي، وبات هناك في الصحراء الغربية ضباط يمتلكون خبرات واسعة يضعون السيسي ونظامه وداخليته على رأس أهدافهم.

وقالت الوكالة في تقريرها اليوم الأربعاء: «في أكتوبر الماضي قاد عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش والذي انضم إلى أحدى الجماعات المتشددة بسيناء كمينا في الصحراء الغربية مستهدفا داخلية الانقلاب، مضيفة أن تلك الحادثة ألقت الضوء على التهديد المتنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وتابعت الوكالة أن عبد الحميد، الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسؤولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها، لقي مصرعه في ضربة جوية في وقت لاحق، مؤكدة على لسان ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن مقتله لم يثن مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لها في المخابرات أن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

وقال مصدر أمني: “العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون، يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان، فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة، هناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية”.

وأضاف: «المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها”.

وقالت المصادر الأمنية المصرية لرويترز إن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطا آخرين من قوات الأمن برتبة نقيب وملازم أول إلى جماعة أنصار الإسلام التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي.

وقال ضابط في جهاز أمن الدولة لرويترز: «صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدأون طويلا لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم، فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم».

وأفاد اثنان من المصادر الأمنية بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حاليا من ناحية الأعداد المنضمة.

وقال المسؤولون الأمنيون إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية زمعارضتهم للسيسي، وشملت أسباب فصل الضباط رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن ناج من كمين الصحراء الغربية قوله إن الأمر لم يتطلب من أنصار الإسلام سوى نحو 12 من متشدديها المدججين بالسلاح لاستدراج سيارات الشرطة إلى الكمين في 20 أكتوبر، مضيفا: «أتذكر جيدا يوم العملية كيف وقعنا في فخ صنعه لنا قائد الخلية، سرنا وراء قشر موز وبرتقال كان يبدو لنا أنها ملقاة من المسلحين، ووقتها اعتقدنا أنهم أغبياء وتركوا لنا دليلا نمشى وراءه، ولكننا فوجئنا بأننا في مصيدة.. دخلنا في منطقة رملية والسيارات لم تعد تستطيع التحرك، غرزت في الرمال، وظهروا هم من أعلى الجبل يطلقون علينا الرصاص».

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز في وقت الهجوم أن عشرات من ضباط الشرطة والمجندين قتلوا، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك الرقم في اليوم التالي وقالت إن 16 من رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار، لقوا حتفهم.

 

*الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين!

كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الاجنبي في حقل “ظهر” علي 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمها الـ60% الباقية مع الحكومة المصرية.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظُهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزرع بيننا والشريك الأجنبي”.

وأضاف يوسف أنه “في نهاية العام الجاري سنصل لاكتفاء ذاتي دون استيراد نقطة غاز من الخارج” ، مشيرًا إلى أن الإنتاج بدء منذ حوالي شهر ويعطي مصر وفرة 15 ونصف مليار دولار سنويًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خفض الدعم عن المواد البترولية تمهيدًا لإلغائه نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

 

*أحمد جاد: تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات

قال أحمد جاد، عضو مجلس الشعب عام 2012، إن موافقة برلمان الانقلاب على تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات.

وأضاف جاد: أن تلك التعديلات تأتي ضمن سياسة تفريط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السيادة الوطنية المصرية والأراضي والثروات كما حدث من منح امتيازات لعدد من الدول التي ساندت الانقلاب العسكري مثل الإمارات.

وأوضح جاد أن مطار النزهة من أقدم وأعرق المطارات المصرية وتبلغ مساحته 650 ألف متر مربع ويقع في قلب الإسكندرية ويطل على بحيرة مريوط وله موقع استراتيجي، وتوقف العمل به منذ سنوات بزعم تطويره وصيانته ثم جاء السيسي ومنحه للإمارات بعد إنفاق نصف مليار جنيه في أعمال الصيانة.

عن Admin

التعليقات مغلقة