السيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%.. الثلاثاء 30 يناير.. المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

السيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%.. الثلاثاء 30 يناير.. المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*باسم عودة ينفعل على قاضي “هزلية رابعة”

انفعل الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الثورة، على الانقلابي حسن فريد، قاضي هزلية فض رابعة، بعد محاولة الأخير وضع شروط للسماح له بالتحدث.

وفي بداية حديث “عودة”، طلب منه “فريد” عدم التحدث في السياسة، فرد عليه “عودة”: “وهل كل القضايا دي ملهاش علاقة بالسياسة؟”، فرد فريد “ملناش دعوة بالسياسة.. هتتكلم في السياسة ممنوع”.

 

*تأجيل هزلية بنات دمياط للمرافعة

أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها لجلسة 24 ابريل المقبل للمرافعة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن فى القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.

 

*تأجيل “هزلية رابعة” والسماح بعلاج “العريان” وزيارة “عودة”

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة ٤ فبراير ٢٠١٨ لحضور وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وقررت المحكمة إحضار اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية العسكر السابق، وصرحت للدفاع بالاطلاع علي النسخة الأصلية والتقارير الطبية.

كما صرحت المحكمة بعرض الدكتور عصام العريان على معهد الكبد وألزمت مدير مصلحه السجون بالسماح بالزيارة للدكتور باسم عودة.

ووفقًا لمصدر قانونى تمسك الدفاع فى جلسة اليوم بتحقيق الطلبات الآتية:

١–تكليف النيابة بضم محضر تحريات اللواء سيد شفيق

٢–ضم محضر الدفاع الوطني المتعلق بطبيعة الاعتصام

٣–ضم قرار رئيس الوزراء المتعلق بطريقة فض الاعتصام

٤–ضم أوراق ومرفقات الدعوى ٩٥٨٥ لسنة ٢٠١٣ المتهم فيها الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي

٥–ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء ليبين طبيعة الاعتصام

٦– طلب ضم كافة التقارير الطبية الشرعية

٧– طلب سماع شهادة حسام سلامة وأحمد طه وعدلي منصور ومحمد إبراهيم

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*الانقلاب يعتقل “أيمن موسى” بالشرقية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية فجر اليوم الثلاثاء الكيميائى أيمن عبد المنعم موسى من منزله بمدينة “أبوكبير” دون سند من القانون بشكل تعسفى، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وذكر مصدر قانونى أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة أبوكبير وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل أيمن عبد المنعم موسى، كيميائي، 32 عاما، متزوج وله طفلة.

واستنكرت أسرة الشاب الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت من مدينة أبو كبير الثلاثاء الماضى 4 مواطنين من منازلهم عقب حملة مداهمات شنتها على البيوت، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمال لجماعة محظورة وحيازة منشورات وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما. 

 

*بالأرقام.. الإعدامات تفضح دموية “عصابة 3 يوليو”

كشف تقرير لمؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، عن زيادة جرائم الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري، وخاصة خلال عام 2017.

وذكر التقرير أن إجمالي قرارات الإعدام منذ الانقلاب العسكري في 2013 وحتى ديسمبر 2017 بلغ 1238، بمعدل 310 أحكام في العام، فيما بلغت أحكام الإعدام منذ 1982 وحتى 2012 حوالي 2180، بمعدل 70 حكمًا في العام.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قرارات الإحالة إلى مفتي الانقلاب خلال عام 2017 بلغ 237 قرار إحالة، فيما بلغ إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام 190 شخصا، وبلغ عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام 27، منها 21 من خلال محاكمات عسكرية.

وأضاف التقرير أن تلك المحاكمات اتسمت بالحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، والإخلال بحق الدفاع في القضايا، مشيرة إلى صدور غالبية تلك الأحكام من قضاء استثنائي (دوائر الإرهاب أو القضاء العسكري).

وانتقد التقرير عقد غالبية جلسات تلك المحاكمات في مقرات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب (أكاديمية الشرطة، معهد أمناء الشرطة بطره)

 

*الهيئة الوطنية لانتخابات السيسي توافق على الكومبارس منافسًا للهاشتاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر التابعة للانقلاب، رسميا مساء الثلاثاء قبول ترشح رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، و”الكومبارس”  موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لمسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، المقرر إجراء جولتها الأولى من 26 إلى 28 مارس 2018.

وقالت الهيئة في بيان لها إن السيسي وموسى “استوفيا الشروط المتطلبة قانونا” للترشح، فيما تبدو الانتخابات أقرب إلى إجراء شكلي للسيسي، وفق تعبير وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إن ذلك يأتي في ظل غياب أي مرشح قوي أمامه.

وأشارت الهيئة إلى أن السيسي “حصل على تزكية 549 نائبا بالبرلمان وتأييد 161 ألفا و707 مواطنين، فيما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على تزكية 20 نائبا بالبرلمان“.

وكان موسى مصطفى موسى، أعلن تأييده للسيسي قبل يوم واحد من إعلان ترشحه، حيث أطلق “حملة مؤيدون” لدعم السيسي في الانتخابات، قبل أن يصدر لاحقا بيانا قرر فيه الترشح “دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية”، وفق تعبيره.

 

*كارثة.. برلمان الانقلاب يقرر خفض مساحة زراعة الأرز.. وخبراء: ثلث الدلتا ستبور

تزايدت مخاوف المصريين وتحذيرات الخبراء من بوار ثلث أراضي الدلتا وحدوث فجوة غذائية خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد عجز مصر عن حل أزمة مياه النيل مع إثيوبيا التي تصر على بناء سد النهضة بشروطها.
وفي محاولة لتقليل استهلاك المياه قررت مصر السبت، تخفيض المساحات المنزرعة من الأرز أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والتي تحقق منها الاكتفاء الذاتي؛ ما ينذر بارتفاع أسعار السلعة غذاء الفقراء الأهم، وما يتبع ذلك من استيراد أنواع رديئة وفاسدة على غرار ما يحدث بشحنات القمح.
واتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، على أن يتم ملء السد خلال 3 سنوات بكمية 45 مليار متر مكعب مع 2019، على أن تنقص حصة مصر والسودان معا بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات وهو حجم ما تستهلكه زراعة الأرز سنويا تقريبا.
وقررت وزارة الري، والزراعة بحكومة الانقلاب ولجنتيهما ببرلمان السيسي خفض المساحة المنزرعة أرزا نحو 300 ألف فدان من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان في 8 محافظات فقط.
“خراب للبيوت”
وحذر فلاحون مصريون من تبعات القرار، وقال عاطف حسن، مزارع (50 عاما): “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت“.
حسن، قال: “يا سيدي على الحكومة أن تجد لي البديل قبل أن تتخذ هذا القرار“، مؤكدا أن الأرز بالنسبة لكل بيت في مصر وخاصة الريف أهم بكثير من رغيف الخبز، فهو يمثل مع أي خضار الوجبة الرخيصة التي يعتمد عليها كل بيت، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.
وحول البديل في نظره، قال عاطف، إن البديل سيئ، موضحا أن زراعة الأرز تتزامن مع زراعة الذرة صيفا، مضيفا أنه معنى عدم زراعة الأرز أن أزرع أضعاف احتياجاتي من الذرة، وهذا يعني أن سعر الذرة عند بيعه سينخفض لثلث سعره على الأقل لكثرة المعروض.
وأشار إلى أزمة ثانية؛ وهي زيادة سعر التقاوي والأسمدة التي يتم استخدامها لزراعة الذرة، موضحا أن سعر التقاوي كان العام الماضي 65 جنيها للكيلو، وسعر الكيماوي اليوريا 250 جنيها للشيكارة، متوقعا تضاعف سعرهما نظرا لكثرة الإقبال على زراعة الذرة ما يعني أن مكسب المزارع سينخفض مع الذرة وما سيربحه لن يكفي لشراء حاجته من الأرز طوال العام
وأكد عاطف، أن معظم المساحات المنزرعة مفتتة وكل مزارع يمتلك قراريط كان يعتمد على زراعتها أرز في الصيف كي يغطي حاجة أسرته، متوقعا عدم قبول الأصناف المستوردة من الأرز لتكون بديلا عن المصري وخاصة النوع البلدي.
بيع الشعب
وقال التاجر فريد أبو معاذ، (47 عاما) إن الحكومة تبيع الشعب لكبار المستوردين والتجار حيث ستلجأ لاستيراد مليوني طن من الأرز سنويا لتعويض العجز في الانتاج.
وأشار إلى أن تلك اللعبة (الاستيراد) كانت تتم سنويا بتصدير الأرز المحلي (ـ700 ألف طن سنويا) وتعطيش السوق المحلية ثم فتح الاستيراد ليربح المستوردون للأرز الرديء ملايين الدولارات ويرفعون الأسعار على الفقراء، وفي النهاية تضعه الحكومة ضمن مقررات التموين وتجبر محدودي الدخل على استهلاكه.
وقال أبو معاذ، إن الحكومة تشتري الأرز من الفلاحين بأسعار زهيدة تبلغ 3700 جنيه لطن الشعير، بينما تستورد أنواعا أقل جودة بضعف سعر المحلي (ـ400 دولارا للطن المستورد ما يعادل 7 آلاف جنيه)، وهو الفارق الذي يخرج بالدولار من بنوك الدولة وجيوب الفقراء لصالح كبار المستوردين.
وعلى الجانب الآخر أكد خبراء مياه أن تقليل زراعة الأرز سيتبعه كارثة أخرى بعد 3 سنوات؛ وهي بوار نحو 1.5 مليون فدان بشمال الدلتا بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا.
ملوحة وبوار
أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور نادر نور الدين، تحدث عن الكارثة المحتملة، وقال: “بعد 3 سنوات من توقف زراعة الأرز تخرج كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها“.
وانتقد عبر “فيسبوك”، قرار الحكومة، وقال: “للأسف مبالغات وزارة الري باستهلاك الأرز للمياه استغلته إثيوبيا ولم توضح أنه بدون زراعة الأرز تبور ثلث أراضي الدلتا وهو الذي يحد من أن تأكل ملوحة مياه البحر المتوسط لأراضيها ويزيد هشاشتها لتغيرات المناخ وغمر مياه البحر لها”
نور الدين، أشار إلى أن دول أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز دون تحفظات، وإثيوبيا تزرع قطنا يستهلك مياها أكثر من الأرز، موضحا أن الحفاظ على أراضي الدلتا بزراعة الأرز أولى من تربية مليون رأس أبقار في بلد الجفاف وندرة المياه والشح المائي
لصالح هؤلاء
الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، الدكتور سعيد سليمان، كتب معلقا على القرار المصري: “اتفق من لا يفقون أبدا على تدمير زراعة الأرز”، وقال: “بينما نحن منشغلون بمهزلة الانتخابات الرئاسية أقرت الزراعة والري بمباركة البرلمان خفض مساحة الأرز المنزرعة إلى 700 ألف فدان فقط“.
وأوضح عبر “فيسبوك”، مخاطر القرار بقوله: “الأرز، الملاذ الأخير للفلاح والذي نكتفي منه ذاتيا بعد تدمير القطن”، مضيفا أنهم “يتعللون بحجج واهية حتى يصلوا لمبتغاهم بخدمة الأباطرة من رجال الأعمال والمستثمرين لمصلحة أمريكا التي تزرع الأرز ولا تأكله وتحل محلنا بسوق تصدير الأرز“.
المياه الجوفية
وتساءل عضو اللجنة القومية للري والصرف التابعة لوزارة ري الانقلاب الدكتور مدحت خفاجي، لماذا لا نزرع الأرز على المياه الجوفية لنهايات الترع؟ وقال عبر “فيسبوك”، إذا سمحنا للفلاحين بزراعة الأرز بالمياه الجوفية التي تغدق أرض الدلتا بالأراضي نهايات الترع التي لا تصلها مياه النيل فيمكن زيادة المساحة المزروعة أرزا بدون ماء النيل.

 

*ردًا على السفيه.. دراسة أمريكية: هذه المخاطر تحاصر النيل من شماله وجنوبه

يحذر تقرير حديث أصدرته جامعة «ييل» الأمريكية بعنوان «النيل الذى يتلاشى: نهر عظيم يواجه تهديدات كثيرة»، من تعرض نهر النيل لخطرين: الأول من جنوبه ويتعلق بإصرار إثيوبيا على إقامة سد النهضة، والخطر الثاني من شماله ويتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر، نتيجة التغير المناخى الذى يؤدى إلى تسرب المياه المالحة إلى الدلتا.

من جانبنا ننشر مقتطفات من هذه الدراسة؛ ردا على تصريحات سفيه العسكر وزعيم عصابات الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس في إثيوبيا، والذي لا يرى في سد النهضة خطرا على الوجود المصري، وليس الأمن القومي للبلاد فحسب. وتمخضت تصريحات السفيه عن جولات جديدة من المفاوضات خلال شهر فبراير، والتي تأكد فشلها مرارا وتكرارا خلال 17 جولة سابقة على مدار سنوات مضت، ما يعني أن السيسي لا خيار له سوى التفاوض ومزيد من التفاوض، حتى لو لم نصل إلى حل.

مخاطر التغير المناخي

تقرير الجامعة الأمريكية استند إلى عدد كبير من المصادر والدراسات السابقة، لافتاً إلى أن النيل يتعرض لمشاكل خطيرة تهدد بدورها حياة المصريين الذين يعتمدون عليه بشكل كامل.

ويشير إلى أنه «على الرغم من أن السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من خطورة التغير المناخى، فإن التدهور البيئى الناتج عنه غالباً ما يكون سببًا أساسيًا فى الأزمات الدولية، فالإبادة الجماعية فى رواندا فى التسعينات بدأت فى حقيقتها لانخفاض الإنتاج الزراعى الناتج عن اختفاء الغابات وعوامل التعرية والتصحر، وكذا الحرب الأهلية الحالية فى سوريا كان أحد عواملها الجفاف الطويل الذى دفع سكان الريف إلى المدن، وما ترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية وأزمات».

ويحذر التقرير: «يمكن أن تصبح مصر أحدث مثال على الأزمات الدولية الناتجة عن التغير المناخى، حيث إن 95 مليون مصرى من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة ناجمة عن سوء التعامل مع البيئة، وهو ما يحدث الآن فى دلتا نهر النيل التى تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضى المصرية، ويعيش عليها نحو 50 مليون شخص، والباقون يعيشون فى وادى نهر النيل نفسه الذى يمثل نسبة 1% أخرى من إجمالى مساحة الأراضى فى البلاد».

احذروا من السد والمناخ

وأكدت دراسة نُشرت فى مجلة الجيولوجيا الأمريكية، التى تسهب فى عرض الآثار المدمرة لسد النهضة على مصر، أنه «خلال فترة ملء الخزان» قد تنخفض حصتها من المياه العذبة بنسبة 25%، ما يعنى فقدان ثلث الكهرباء التى ينتجها السد العالى.

انخفاض مياه النيل بنسبة 25٪ بسبب «النهضة»، يعنى فقدان ثلث الكهرباء التى ينتجها السد العالى.. وتسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد فى مستوى سطح البحر يعرض أكثر من ثلث المياه العذبة فى الدلتا للخطر

وتستشهد جامعة «ييل» بدراسة نُشرت فى مجلة الجمعية الجيولوجية لأمريكا «GSA Today» عدد مايو الماضى، أن مصر ستواجه «نقصاً خطيراً فى المياه العذبة والطاقة فى جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025»، ويمكن أن تعانى الزراعة فى الدلتا التى تُنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص مياه الرى.

ورغم هذه النتائج الكارثية أوضحت دراسة «GSA Today»، التى جاءت بعنوان «زيادة هبوط الأراضى وارتفاع مستوى سطح البحر تغمر الهامش الساحلى لدولة النيل فى مصر»، أن «السد الجديد هو واحد فقط من سلسلة من التهديدات البيئية التى تواجه مصر حالياً، وارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثر هذه التهديدات وضوحاً، فمعظم دلتا النيل يرتفع فقط متراً واحداً فوق مستوى سطح البحر، وارتفاع نصف متر فى مستوى سطح البحر سيقلص الدلتا بنسبة 19%، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد خلال هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفى تحت البحر الأبيض المتوسط».

واستندت دراسة الجمعية الأمريكية التى أجراها العالمان «جان دانيال ستانلى» و«بابلو كليمنتى»، إلى دراسة سابقة أجراها باحثان مصريان من جامعة أسيوط فى العام 2014 هما «أحمد سيف النصر» و«محسن شريف»، وتتجاهل هذه الدراسة تقديرات أخرى أكثر تشاؤماً لدراسة أجرتها مجلة «نيتشر» العلمية الشهيرة فى 2016، كما تتجاهل الآثار المتراكمة لانخفاض الأراضى فى الدلتا، خصوصا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تأثيرات النشاط الزلزالي على الدلتا

وعزا الجيولوجى الأمريكى «جان دانيال ستانلى»، المشرف على الدراسة المنشورة بمجلة الجمعية الجيولوجية، هبوط الدلتا إلى استمرار الانضغاط بين الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالى، مشيرا إلى أن حركة الزلازل فى المنطقة تُعتبر مستقرة، ولكنها ليست خاملة، فزلزال بقوة 5 «ريختر» أو أكثر يحدث هناك بمعدل كل 23 سنة، فضلاً عن أن الزلازل الصغيرة متكررة، والدلتا تنحسر، وتصبح أقل خصوبة، لأنها لم تعد تتجدد سنوياً بـ100 مليون طن من رواسب الفيضانات التى كانت تأتيها من النيل سنوياً قبل السد العالى فى الستينات من القرن الماضى، بدلاً من ذلك، تسقط هذه الرواسب أمام السد العالى، وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.

وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالى فى المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزّنة وراءه، إضافة إلى الخسارة شبه المؤكدة فى مساحة الأراضى فى الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضى سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة، ومصر هى بالفعل واحدة من أفقر الدول فى العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد، فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا للفرد، مقابل 9800 متر مكعب فى الولايات المتحدة، ولكن وفقا لدراسة «سيف النصر»، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد فى مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة فى الدلتا.

وقال «ستانلى»: إنه «إذا تحدثت إلى المزارعين فى شمال الدلتا فسوف يخبرونك بأنهم يفقدون مزيدا من المحصول نتيجة تدهور التربة باستمرار، وأن تيار المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا، وهذا أمر خطير مع تضاعف عدد سكان مصر المتوقع خلال الخمسين عاماً المقبلة».

اقتصاد متعثر وأوضاع مضطربة

وعن سبل معالجة هذه التحديات الكبيرة، قال تقرير «جامعة ييل»: «كيف ينبغى لمصر، مع اقتصادها المتعثر والوضع الأمنى المضطرب أن تعالج هذه التحديات التى تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبى، يبدو أن الحرب خيار مستحيل، وأنه فى عام 2015، وقّعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط فى يناير الماضى، اجتمع السيسى فى أديس أبابا، على ما يبدو وديا، مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، لكن الاتفاق الرسمى حول كيفية تقاسم موارد النيل لم يتم التوصل إليه بعد ويمكن لإثيوبيا أن تقلل من الضرر المباشر فى المصب عن طريق إطالة زمن فترة ملء خزان السد، ولكن هذا يعنى تأخير الاستفادة من فوائد السد التى تبالغ أديس أبابا فيها على كل حال».

 

*فرانس برس: الرفض الشعبي لمسرحية انتخابات السيسى يتزايد

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، أن الرفض الشعبي لمسرحية الانتخابات يتزايد يومًا بعد يوم، لافتة إلى الدعوة الجديدة التي أطلقها تحالف يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة المسرحية، والتي كاد يخوضها السيسي وحيدًا لولا ظهور مرشح آخر في اللحظة الأخيرة، بعد تراجع وإقصاء نظام الانقلاب لعدة مرشحين محتملين عن المشاركة.

ونقلت “فرانس برس” بيان الحركة المدنية الديمقراطية، التي قالت فيه “ندعو جموع الشعب المصري إلى مشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا”.

وأضاف البيان أنه “لم نعد أمام عملية انتخابية منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقف منها، وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه”.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين من المسرحية قبل أن تبدأ، قائلين إن سلطات الانقلاب بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية وهي في مهدها، بهجوم من وسائل إعلام، وترهيب للمؤيدين، وتكريس عملية الترشيح لصالح السيسي.

واعتقلت سلطات الانقلاب الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بعد إعلان نيته الترشح، ووجهت له عدة تهم من بينها التزوير والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي لا يزال على قوتها بصفته ضابطا مُستدعى، وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.

وتضم الحركة المدنية، التي تشكلت في ديسمبر، ثمانية أحزاب هي: الدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ويشارك فيها أيضا 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة.

واتهمت الحركة، في مؤتمرها الذي شارك فيه ما يربو على 40 سياسيا وناشطا معارضا، الدولة بغلق المجال العام، وانتهاك الدستور، وعدم احترام الحقوق والحريات، والانحياز للسيسي، وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

وقالت الحركة في بيانها، “إن تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارسات أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حول الأمر إلى فضيحة، ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجمل فضيحة إضافية”، وتابعت أن أحد شعارات حملتهم الداعية للمقاطعة هو «خليك بالبيت».

 

*رويترز: 5 دلائل تفضح دور «موسى» في مسرحية “انتخابات السيسي”

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، فضحت فيه كومبارس مسرحية “انتخابات السيسى”، موسى مصطفى موسى، مشيرة إلى وجود عدة دلائل أكدت أن هدف موسى من المشاركة هو تحسين صورة السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة إن موسى (65 عامًا) قدم أوراق ترشحه للهيئة المزعومة للانتخابات، قبل دقائق قليلة من إغلاق باب الترشح، ليجد نظام السيسي بالكاد مرشحًا يقوم بدور المنافس بعد انسحاب وإقصاء العديد من المرشحين المحتملين واحتجاز أحدهم، وتوجيه اتهامات له وظهور دعوات للمقاطعة.

وأضافت الوكالة أن الدليل الثاني يتمثل في ترشح موسى المفاجئ والسريع، والذي أثار اتهامات بأنه يلعب دورًا في مسرحية هدفها تجميل المشهد حتى لا تصبح الانتخابات مجرد استفتاء على السيسي، خاصة وأن موسى وحزبه من مؤيدي السيسي، وكان حسابه على فيسبوك يعج بصور وكلمات التأييد لقائد الانقلاب حتى صباح الإثنين قبل أن يحذفها، وكان حزبه ينظم ويشارك في حملات وفعاليات لتأييد السيسي.

وتابعت الوكالة أن الدليل الثالث على أن موسى تابع للنظام، يتمثل فيما فعله مع السياسي الدكتور أيمن نور، خلال الفترة التي تلت منافسة نور لحسني مبارك في انتخابات 2005، ومساعدته لنظام مبارك في الإطاحة به، ومن ثم اعتقاله في ديسمبر 2005.

وأضافت الوكالة أنه رغم سجن “نور” ظل الصراع بين كتلتي الحزب مستمرا، وتعرض مقر الحزب بوسط القاهرة لحريق في نوفمبر 2008 بعد اشتباكات بين الطرفين، واتهمت جميلة إسماعيل، المذيعة التلفزيونية السابقة وطليقة نور، أنصار موسى بإحراق المقر عمدًا لمنع انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما نفته كتلة موسى.

وتابعت أن مؤيدي نور أطلقوا اتهامات لموسى بأنه كان أداة في يد النظام لتدمير الحزب والزج برئيسه في السجن.

وقالت الوكالة، إن الدليل الرابع على تبعية موسى للسيسي، هو أنه مؤسس حملة (كمل جميلك يا شعب)، المؤيدة لترشح السيسي، عقب انقلابه على الدكتور محمد مرسي، مضيفة أنه منذ شهور قليلة، أطلق حملة مشابهة تدعى (مؤيدون) لدعم ترشح السيسي لفترة ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدليل الخامس يتمثل في أنه رسميا لا يوجد أي نواب لحزب الغد في برلمان العسكر بصفتهم الحزبية، لكن الحزب يقول إنه ممثل بثلاثة نواب خاضوا الانتخابات مستقلين، وقال موسى في مؤتمر أمس الإثنين: إنه حصل على تزكية 27 عضوا بمجلس النواب للترشح للرئاسة وأكثر من 40 ألف توكيل من مواطنين، الأمر الذي يعني تدخل السيسي ونظامه لمنحه تلك التوكيلات.

 

*السيسي يحتفل بالترشح ويرفع تذاكر القطارات 140%

بالتزامن مع غلق باب الترشيح لمسرحية انتخابات الرئاسة، يتحدى قائد الانقلاب العسكري الشعب المصري، بالإصرار على رفع سعر تذاكر القطارات، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل بحكومة الانقلاب، أن وزيرها هشام عرفات النقل والمواصلات، قرر تطبيق الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات المطورة والمميزة والمكيفة بداية من بعد غدٍ الخميس تزامنًا مع أول فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من مراجعة الزيادات المقترحة في أسعار تذاكر القطارات، وتم اعتمادها بشكل رسمي من رئيس مجلس الوزراء، حيث ستشمل الزيادت الجديدة جميع أنواع القطارات.

وقالت المصادر، إن الزيادات تستهدف تحريك الإيراد الإجمالي للتذاكر حتى يتم الوصول إلى التعادل بين المصروفات والإيرادات، حيث اقترحت الهيئة تحريك أسعار التذاكر المطورة والمميزة بنسبة 100%، والمكيفة من 20 إلى 40% إلا أن محمد عبد الصبور رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، رفض الاقتراح وطالب قيادات الهيئة بتعديله ورفع الأسعار من 150 إلى 200% والمكيفة إلى 60%.

وأضافت المصادر، أنه حدث بعض التعديلات على الأسعار النهائية التى سيتم تطبيقها بدءًا من الخميس، وتضمنت تلك التعديلات رفع أسعار القطارات المطورة 140% والقطارات المميزة 150% والدرجة الأولى المكيفة 40%، والدرجة الثانية مكيفة 60%، وقطارات الـ vip الدرجة الأولى بنسبة 20%، والثانية بنسبة 40%.