السيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة.. الاثنين 29 يناير.. السيسي متكبر فاشل طماع مجرم حرب

السيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة.. الاثنين 29 يناير.. السيسي متكبر فاشل طماع مجرم حرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات بحق 14 من “أحرار بلبيس” بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الشرقية، برئاسة الانقلابي محمد عبد الباسط إمبابي، حكمًا بالسجن بحق 14 من رافضي الانقلاب بمدينة بلبيس، في الهزلية رقم 183 لسنة 2017 جنايات مركز بلبيس.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة تهم بـ”التحريض على العنف والتجمهر وحيازة متفجرات”.

 

*السجن عشر سنوات لطالب بالشرقية

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الإثنين 29 يناير، بسجن أحد رافضي الانقلاب بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عشر سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب عمر سمير بدوي “16 عامًا”، منتصف شهر ديسمبر 2017، أحد أبناء مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ووجهت له نيابة الانقلاب تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات .

وتستنكر رابطة أسر معتقلي ديرب نجم بالشرقية تلك الأحكام الجائرة بحق أبنائها، وتُطالب بالإفراج الفوري عنهم؛ كون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم .

 

*صحفية عراقية تحرج المرشح “الكومبارس” مصطفى موسى .. والأخير ينفعل

تسبب سؤال من صحفية بالتليفزيون العراقي، للمرشح الرئاسي “الكومبارس” موسى مصطفى موسى، بشأن كيفية جمع التوكيلات من المواطنين في يوم واحد وأن اسمه غير مدرج بمكاتب الشهر العقاري، في انفعال الأخير على الصحفية.

وقال موسى، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية: “نعمل على جمع التوكيلات منذ أن خلت الساحة من منافسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من الفريق أحمد شفيق حتى المحامي خالد علي“.

وردّت الصحفية، إن اسمه لم يظهر في الشهر العقاري طيلة الفترة الماضية، وظهر أمس فقط، فانفعل “الكومبارس” موسى قائلا : “تمكنت من جمع التوكيلات المطلوبة من 26 محافظة، لكن فضّلت تزكيات النواب لضيق الوقت، ولو عايزة تدخلي تشوفي التوكيلات تعالي إفرزيهم“.

يذكر أنه تم الدفع بموسى مصطفى موسى، من قبل الأجهزة الأمنية لإنقاذ مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب من الإنهيار، بعد إخلاء الساحة للسيسي بانسحاب خالد علي واعتقال سامي عنان والضغط على أحمد شفيق لعدم الترشح أمام السيسي

 

*السيسي من إثيوبيا: مفيش أزمة!

ما زال الانقلاب يتخبط في سياساته بخصوص التعامل مع سد النهضة، حيث رفضت إثيوبيا المقترح المصري بضم البنك الدولي للمفاوضات القائمة باعتباره طرفًا محايدًا لديه خبرة كبيرة في التعامل مع أزمات السدود، وتأكد ذلك عقب الاجتماع الثلاثي المفتوح مع ممثلي الخارجية والمخابرات، والمغلق بين الرئيس السوداني البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

هذا في الوقت الذي أبدى فيه خبراء مصريون تحذيراتهم من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد بسبب سد النهضة.

إفرازات الاجتماع

وقالت وكالة “رويترز” البريطانية للأنباء، إن مسئولي إثيوبيا ومصر والسودان اتفقوا على تعيين مهلة شهر واحد لوضع الطرق لكسر الجمود في محادثات بشأن السد الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على حصتها من نهر النيل.

وقال مسئول إثيوبي شارك في المحادثات لرويترز: “طلبوا من وزراء المياه والطاقة أن يضعوا في غضون شهر تقريرًا يتضمن طُرقًا لحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بالسد”.

وقد توقفت المحادثات بين الحكومات الثلاث لعدة أشهر؛ بسبب خلاف حول صياغة دراسة حول تأثير السد على البيئة.

لا ضرر

ونقلت رويترز عن “هايلي ماريام ديسالين” قوله: إن المشروع “لم يكن يهدف أبدا إلى أي ضرر فى أى بلد، بل تلبية احتياجات الكهرباء الحيوية، وتعزيز التعاون الإنمائى فى المنطقة”، وفقا لما ذكره تقرير أصدرته هيئة الإذاعة الإثيوبية.

وكان مسئولو مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا على الانتهاء من الدراسة الفنية الأولية خلال شهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المصرية.

وزادت التوترات حول استخدام أطول نهر في العالم منذ فترة طويلة بين مصر وإثيوبيا، مما أثار المخاوف من أن النزاعات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع محتدم.

اطمئنوا!

الطريف أن السيسي خرج بعد الاجتماع الثلاثي ليقول “اطمئنوا الأمور بيد القادة، والثلاث دول روح واحدة وبلد واحد”، وسأله أحد الصحفيين: “انتهت الأزمة؟”، فرد قائلا: “مفيش أزمة أصلا!”.

وتتهم وسائل إعلام مصرية السودان بدعم إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.

وشهدت الأيام الماضية توترات بين الدول الثلاث، إثر أنباء عن وجود حشود عسكرية مصري- إريترية، إضافة إلى متمردين إثيوبيين وسودانيين، داخل إريتريا قرب الحدود مع السودان.

أي أساس

ونالت تعليقات السيسي سخرية الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب “#تلسكوب_نيوز”، “السيسي: كونوا مطمئنين تماما من سد النهضة.. في مصر والسودان وإثيوبيا.. ده كلام السيسي. وعلى المصريين تصديقه لأنه مش بيحب يتكلم في مسائل تخص الأمن القومي المائي؛ لأن السيسي الوحيد المخلص وكلنا خونة.. السؤال ليه اتكلم باسم السودان أصلا وهي المستفيد التاني من السد بعد إثيوبيا؟”.

وقال الناشط أبو عاج: “السيسي يلهي المصريين بأنه لا توجد عقبات بين الدول الثلاث.. توجد عقبات كثيرة وأهما #حلايب_سودانية، ودعم التمرد في #إثيوبيا و #السودان”.

 

*عنان يرفض الاعتذار… ويحتفظ بأوراق للضغط

كشفت مصادر عسكرية مصرية، تفاصيل التحقيق مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة وجّه لعنان ثلاثة اتهامات، هي التحريض على القوات المسلحة، ومخالفة القوانين العسكرية، والتزوير في محررات رسمية.

وقالت المصادر، إن عنان خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثاً على أحدث النظم الأميركية في السجون، وتم نقل عنان له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظراً إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقل عنان إلى المحاكمة.

وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية، لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

وأوضحت أنه تم توجيه تهمة واحدة فقط إلى عنان خلال التحقيقات، وهي مخالفة القوانين العسكرية، بعدما أعلن ترشحه، عبر بيان متلفز، من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بصفته فريقاً مستدعى.

يذكر أن عنان أعلن، في البيان المشار إليه، نيته التقدم للترشح للانتخابات، بعد اتخاذه الإجراءات المطلوبة من المؤسسة العسكرية. ولفتت المصادر إلى أن جلسة تحقيق واحدة كانت رسمية، وحصل بعدها عنان على 15 يوماً حبساً على ذمة التحقيقات، فيما أجريت ثلاث جلسات غير رسمية، حضرتها قيادات بارزة في القوات المسلحة.

وقالت إن عنان لوح بالكشف عن الكثير من المعلومات وتفاصيل الكثير من الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير/كانون الأول عام 2011، إذ أكد خلال الجلسات التي جرت معه، امتلاكه ما يدين قيادات بارزة في الدولة، في مقدمتهم عبدالفتاح السيسي، ومسؤولون آخرون، مشددة على أن مسألة تهديده لن تفيد.

وأكدت المصادر أن جلسة عاصفة جاءت بعد علم عنان باقتحام الشرطة العسكرية منزله ومصادرة بعض مقتنياته، مؤكداً، خلال الجلسة، أن هذا تصرف لا يليق بقيادات عسكرية تتعامل مع رئيس أركان حرب الجيش المصري، ومشدداً، في الوقت ذاته، على أنه ما زال لديه الكثير ليكشف عنه ويدين به من يتعاملون معه بهذه الطريقة.

وتابعت المصادر أن “عنان أكد، خلال تلك الجلسة، أنه لا يخشى حتى مسألة تصفيته، قائلاً إنه تجاوز السبعين عاماً، وأن ما بقي في عمره لن يكون أكثر مما مرّ منه، وبناءً عليه فهو لا يهاب وسائل تخويفه”. وكشفت المصادر أن من بين ما تطرق له عنان، لأوراق الضغط العكسية التي بحوزته، هي امتلاكه أدلة على الدور الذي لعبه جهاز الاستخبارات الحربية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتفاصيل الكثير من الأحداث التي تورط فيها رئيس الجهاز وقتها، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أنه حين تم التطرق إلى ملفات فساد، قالت القيادات العسكرية، التي حضرت إحدى الجلسات، إن عنان متورط فيها، رد عليهم بأنه “ليس لدي مانع أن يعلن كل منا ما لديه من ملفات فساد، والقضاء والشعب هو الذي يعلن من الفاسد”، مشددة على أن عنان يملك ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة.

وأكدت المصادر أن ما جرى مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، الذي أعلن عنان انضمامه إلى فريقه الرئاسي كنائب له، كان محاولة خطف، هدفها معرفة ما لدى جنينة من معلومات بشأن وقائع ذكرها عنان خلال التحقيقات، لافتة إلى أنهم “يريدون أن يعلموا ما إذا كان وصل جنينة أي ملفات مما أشار عنان لها من عدمه، بالإضافة إلى معلومات أخرى بشأن قيادات عسكرية في الخدمة داعمة لعنان في تحركه الأخير“.

 

*وكالات عالمية: ترشح “موسى” محاولة لحفظ ماء وجه السيسي

علقت وكالة “رويترز” على إعلان موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد مشاركته في مسرحية الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، بقولها إن موسى سهّل مهمة السيسي، وهو بمثابة حفظ لماء وجه السيسي الذي تطارده الاتهامات بقمع الجميع في مصر.

ولفتت “رويترز” إلى أن إعلان موسى ليس له قيمة في ظل الدعوات المتزايدة من عدة شخصيات سياسية وأكاديمية بمقاطعة مسرحية الانتخابات الأمر الذي يضع السيسي في موقف عزلة داخل مصر، لافتة إلى أن موجة القمع زجت بأقوى منافسي للسيسي في السجن وهو الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق الذي هز عرش السيسي خلال الفترة من إعلانه ترشحه وحتى اعتقاله.

ولفتت الوكالة البريطانية إلى أن السيسي قبل إعلان موسى ترشحه كان المرشح الوحيد بعد انسحابات ودعوات للمقاطعة، حيث أقصى السيسي ونظامه كل المعارضين له ومن يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن كل التوقعات صبت في مصلحة أن نظام الانقلاب ظل طوال الفترة الماضية يبحث عمن يكون منافس ضعيف لتحسين صورة الانتخابات المشكوك فيها قبل انطلاقها.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين وإقصاء آخرين بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل قائد الانقلاب هو المرشح الوحيد قبل إعلان موسى ترشحه.
وقال البيان الصادر عن الشخصيات السياسية التي طالبت بالمقاطعة: “ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها”، مضيفا أن سياسة نظام الانقلاب تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة.

ومن جانبها نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أن “موسى” لم يلاق أي اعتراضات من قبل نظام السيسي مثلما حدث مع باقي المرشحين، الأمر الذي يدل على ضا نظام الانقلاب عن ترشح موسى ليقوم بدور حمين صباحي في مسرحية 2014.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من كون موسى هو المنافس الوحيد للسيسي، إلا أن مكاتب الحزب في مختلف المحافظات قام خلال الفترة الماضية بجمع توكيلات تأييد للسيسي، وهنا مفارقة غريبة.
وقال موسى إنه جمع 47000 توكيل تأييد و26 استمارة تزكية لترشحه من نواب برلمان العسكر، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا اليوم الاثنين للإعلان عن باقي التفاصيل.
وقبل يومين انتقدت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بسبب تدخلها في مسرحية الانتخابات، مؤكدة على أنه لا يوجد أي ضمانات للترشح الحر، وأن نظام السيسي يعمل على منع أي شخص يفكر في منافسته.

وقالت المنظمة إن نظام لانقلاب تعمد على مدار الأشهر الأخيرة عرقلة أي شخص يفكر في منافسة السيسي، وذلك خشية منها من حدوث أي شيء غير مخطط له، في ظل الرفض الشعبي لوجود السيسي على سدة الحكم، وتزايد الغليان في الشارع.

وقالت فرانس برس إنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي، من بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة. كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان بزعم مخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق.

 

*“فرانس برس” عن السيسي: متكبر فاشل طماع مجرم حرب

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن سيرة ذاتية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن أصبح وضعه شديد السوء نتيجة قمعه من جانب، وفشله في إخراج مسرحية الانتخابات من جانب آخر.

وشمل التقرير عدة أوصاف للسيسي، كان أبرزها “الفاشل” في الملفين الأمني والاقتصادي، حيث قالت الوكالة إن السيسي دفع بالجيش في شمال سيناء، حيث يتواجد الفرع المصري لتنظيم داعش، ولكنه لم ينجح في القضاء على موجة الاعتداءات الدامية التي تستهدف أساسا الجيش والشرطة، وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلق السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف أساسا تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية وللكهرباء والمحروقات، الأمر الذي زاد من الأعباء على الفقراء، ولم يؤت بأي نتائج مثمرة حتى الآن.

وطبّق السيسي خلال دورته الأولى بعض الإجراءات الاقتصادية القاسية، مثل تعويم العملة، وفرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود والطاقة، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم زادت من شكاوى المواطنين ضد غلاء الأسعار، ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأضافت الوكالة أن السيسي “حاكمٌ منفردٌ”، فبعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي تمكَّن من الوصول للحكم عبر مسرحية انتخابية في عام 2014، ومنذ توليه الحكم قبل أربع سنوات، أسكت السيسي كل المعارضة الإسلامية أو الليبرالية، نتيجة قمعه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
ولفتت الوكالة إلى التسريبات التي فضحت السيسي، حيث كشفت أن السيسي متكبر بدرجة عالية، لافتة إلى روايته لرئيس تحرير الأخبار وقتها ياسر رزق، أنه حلم ذات يوم بأنه التقى الرئيس الراحل أنور السادات، في إشارة إلى أنه سيصل إلى الحكم في وقت من الأوقات، وفي تسجيل آخر يتحدث عن حلم يرفع فيه سيفًا أحمر اللون، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها.

وقالت الوكالة: «في 2013 شن حملة قمع ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين في أيام قليلة»، مشيرة إلى أن النشطاء العلمانيين واليساريين الذين أيدوا الانقلاب على الدكتور مرسي، أبدوا أسفهم بعد ذلك على موقفهم، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان الدولية تتهم بانتظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتي كان أكبرها على الإطلاق مجزرة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك عن قتل جماعي يصل إلى درجة جريمة ضد الإنسانية.

 

*محامٍ لـ ميرور : عفو السيسي عن سائحة الترامادول .. أمل زائف

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية: إنَّ “لورا بلومر” السائحة البريطانية المسجونة في مصر بتهمة تهريب المخدرات سوف تقضي ليلة أخرى خلف القضبان، حيث يسود الارتباك حول إطلاق سراحها المحتمل.
وأضافت الصحيفة، السيدة البالغة من العمر 33 عامًا تحلم بالخروج من السجن، ولكنها أجبرت على البقاء، ومن غير الواضح ما إذا كانت سوف يطلق سراحها خلال الأيام القليلة القادمة أم لا؟
ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين المصريين قوله: ما أشيع الأسبوع الماضي عن أنها سوف يطلق سراحها خلال يومين كان خطأ، فقد أعطوا أملًا زائفًا”.
وكانت السائحة بلومر تعتقد أنَّها سوف تغادر سجن القناطر، لكن محاميها محمد عثمان، قال: إنَّ أوراقها لم تكتمل.. وإنه لم يَزُرها اليوم.
وحكم على بلومر، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لجلب 290 قرص ترامادول للبلاد، وهي مسكنات قوية غير قانونية في مصر. 

 

*برلمان السيسي يُقر تعديلاً تشريعياً يمهّد لبيع المطارات المصرية

في غياب تام لتواجد أعضاء برلمان العسكر، أصرّ رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، على أخذ الموافقة النهائية على تعديل قانون الطيران، مساء الأحد، وسط اعتراضات من أعضاء تكتل (25-30)، الذين أكدوا مخالفة التعديل الدستور، كونه يُقر بيع أراضي المطارات المصرية ومبانيها، ويستهدف بيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية تحديداً.

وفي إبريل 2017، أفاد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية، بأن هناك استحالة في تشغيل مطار النزهة في الإسكندرية مرة أخرى، بعد تجديد تجاوزت كلفته 360 مليون جنيه، قائلاً: “أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، اعفوني من ذكرها!”.

ورفض عبد العال مطالب النواب بإرجاء التصويت على التعديل التشريعي ريثما يكتمل النصاب القانوني اللازم للتصويت، قائلاً: “يجب قراءة نصوص الدستور متكاملة، وتفسيرها واحدة واحدة، بدلاً من تفسير مادة بمعزل عن بقية المواد”، متابعاً: “المحكمة الدستورية تحدثت عن الدستور الحي الذي يعيش مع الوطن، ويتطور مع الوقت… والعالم كله يتحدث الآن عن التشارك بين القطاعين الخاص والحكومي“.

ونصّ التعديل المقدم من حكومة السيسي على “إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص”، ما أثار اعتراض النائب الانقلابي هيثم الحريري، الذي أبدى تخوّفه من إهدار المال العام، معلناً رفضه منح رئيس الوزراء حق إلغاء الترخيص.

وقال الحريري: “أصبح من السهل إنهاء تخصيص مطار النزهة وبيعه بعد صرف 550 مليون جنيه على تطويره”، في حين اعتبر زميله في التكتل، ضياء الدين داوود، أن إعطاء رخصة للحكومة في إنهاء تخصيص المطارات ومنشآتها أمر غير مقبول، مقترحاً التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.

ووعد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بأن يكون التصرف قاصراً على الأراضي “التي تحتاج إليها وزارة الطيران”، مدعياً أن التعديل “ليس فيه عوار دستوري، سواء من قريب أو بعيد”، مستنداً إلى مراجعته لدى مجلس الدولة دستورياً، وكونه نصاً عاماً لم يتعرض إلى تخصيص مطار النزهة على وجه التحديد.

واكتفى عبد العال بالتعقيب قائلاً إن “المخاوف من الفساد أمر في غير محله، لأن محاربة الفساد هي فلسفة نظام، والنظام الحالي يحارب الفساد وبقوة”، على حد زعمه، معتبراً أن التعديل “غير مخالف للدستور”، بحسب تفسيره نصوصه.

كذلك، وافق البرلمان، بصفة نهائية، على تعديل آخر على قانون الطيران، بهدف تغليظ عقوبة توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر (ذات قدرة تجاوز 5 مللي وات) على الطائرات، بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر، إلى 30 ألف جنيه حداً أدنى، و200 ألف جنيه حداً أقصى.

ونصّ التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين في حالة العود (تكرار المخالفة)، علاوة على مصادرة جميع الأدوات المضبوطة.

في سياق آخر، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل مسمّى بعض مصالح وزارة الداخلية، من حيث المبدأ، بدعوى مواكبة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية في الوزارة، إذ نصّ على تغيير مسمى مصلحة أمن الموانئ إلى “الإدارة العامة لأمن الموانئ”، ومصلحة السجون إلى “قطاع السجون”، ومصلحة الأحوال المدنية إلى “قطاع الأحوال المدنية“.

كذلك اشتمل تعديل مسمّى مصلحة الأمن العام إلى “قطاع الأمن العام”، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى “الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية”، ومصلحة التدريب إلى “الإدارة العامة للتدريب“.

إلى ذلك، وافق مجلس نواب العسكر على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة في مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثي الأعضاء، الذي نصّ على استقلال المجلس فنياً ومالياً وإدارياً، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية تحت تبعية رئيس الجمهورية مع استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي إلى حين انتهاء مدتهم القانونية.

وأدخل البرلمان تعديلاً على القانون الحكومي استجابة لطلب بعض النواب، تمثل في تقديم نسخة من التقرير الذي يعده المجلس عن جهوده ونشاطه كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ونشره في وسائل الإعلام، بعد موافقة الحكومة على المقترح، على الرغم من أن المجلس ليس من الهيئات الرقابية التي يفرض الدستور رفع تقاريرها إلى البرلمان.

ووافق البرلمان أيضاً، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدّم من رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو غلاب، و60 نائباً بشأن تعديل سجل المستوردين الذي اقتصر على إضافة فقرة إلى المادة الثانية من القانون، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحة القانون التنفيذية، لتوفيق أوضاع المستوردين الواردة في نصوص القانون. 

 

*الانقلاب يقضي على “ركوبة” الغلابة.. يعجّل برفع أسعار القطارات خلال ساعات

يترقَّب المصريون خلال ساعات، تطبيق قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد (القطارات)، والتي أعلن وزير النقل الانقلابي د.هشام عرفات، عن بدء تطبيقها اعتبارا من فبراير المقبل.

وبنفس العناوين زعمت “حكومة” الانقلاب أن الزيادة مقررة في يونيو المقبل، وزعم “الوزير” أن القرار جاء بناء على “دراسة” تمت مراجعتها، أعدتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتحريك الأسعار لمختلف قطارات الوجهين القبلى والبحرى، وأن القرار سيتم تطبيقه مطلع فبراير، متخذا من موافقة “برلمان” العسكر ذريعة للزيادة.

الزيادات المرتقبة

وقررت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية، تطبيق زيادة على أسعار تذاكر قطارات النوم فى المواسم وأيام الذروة على المقاعد والكبائن، بحيث تصبح مقاعد عربات الـTop vip بـ450 جنيهًا للمقعد بدلا من 400.

كما رفعت الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد تذاكر الكبائن، بحيث تصبح تذكرة الفرد فى الكابينة المزدوجة 450 و550 وفق نوع الكابينة بدلا من السعر الموحد السابق المحدد للفرد فى الكابينة المزدوجة بـ350 جنيها، على أن يكون التطبيق فى الأعياد ومواسم الذروة.

ورفع “عرفات” الحد الأدنى لتذاكر القطارات المطورة إلى 3 جنيهات بدلا من 1.25 جنيه، والحد الأدنى لتذاكر القطارات المميزة يرتفع لـ5 جنيهات بدلا من جنيهين.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، الأسعار لجميع أنواع القطارات المختلفة، سواء المكيفة أو العادية “المميزة والمطورة”.

فروق الزيادة

وتضمَّن قرار مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، زيادة أسعار تذاكر قطارات الـ vip بنسبة 15%، وزيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى “مكيف” بنوعيها الإسبانى والفرنساوى بنسبة 30%، وتذاكر الدرجة الثانية “مكيف” بنوعيها الإسبانى والفرنساوى بنسبة 50%، وتذاكر القطارات المطورة بنسبة 140%، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر تذكرة القطارات المطورة (العادية) 3 جنيهات بدلا من 1.25 جنيه، وزيادة تذاكر القطارات المميزة بنسبة 150%، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر تذاكر القطارات المميزة (العادية) 5 جنيهات بدلا من جنهين.

وسيتم تحديد التعريفة الجديدة لأسعار تذاكر الخطوط المختلفة وفقا لنسب الزيادة المئوية الجديدة، مستطردا: “مثلا قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية.. الـ vip سعره الحالى 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية، سيصبح بعد الزيادة 115 جنيها للدرجة الأولى و80.5 جنيها للدرجة الثانية.. والمكيف الإسبانى والفرنساوى سعره الحالى 50 جنيها للدرجة الأولى و35 جنيها للثانية، سيصبح بعد الزيادة الجديدة 75 جنيها للأولى و52.5 جنيها للدرجة الثانية.. وهكذا فى باقى خطوط السكة الحديد المختلفة فى كافة أنواعها”.

أطروحات تنموية

وكان خبراء من الإخوان المسلمين في مجال النقل، قد وضعوا قبل الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، أطروحات تنموية وخدمية لتطوير وتحديث السكك الحديد، من خلال سبعة محاور، أو بالأحرى موارد داخل الهيئة يمكن الاعتماد عليها لإعادتها للحياة، الأول “ينبغى التوقف عن استيراد أى شيء من الخارج يمكن تصنيعه فى مصر”، ثم “استغلال المحطات الاستغلال الاقتصادى الأمثل”، مع اعتبار القيمة التاريخية لمحطة قطار القاهرة، ودعوة هيئة اليونسكو لضمها للتراث، وتجديدها وتحمل تكاليف ذلك.

أما ثالث الموارد التي تحدثت عنها الأطروحة “تنظيم رحلات وأنشطة غير تقليدية”، ثم “الاهتمام بصيانة ما هو قائم وموجود”، ومن ذلك الدعوة لعودة القطارات التوربينية الستة التي ستعود جميعها إلى العمل، حيث لا معنى لتكهينها، وعودة العربات بصيانتها والجرارات للعمل.

أما خامس الموارد فهو “تعديل نظام قطع التذاكر وتحصيلها”، ومن ذلك طالبت بعودة (نظام العودة اليومية والأسبوعية والشهرية)، و(تقدير أسعار التذاكر تقديرا عادلا)، و(تعديل وتطوير نظام التحصيل داخل القطارات).

أما سادس ما تحدثت عنه الأطروحة “تطوير منظومة نقل البضائع”، ثم سابعا “ترشيد الإنفاق” تخفضيا لميزانية الدولة.