marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتفاوض مع إثيوبيا في الوقت الضائع.. الأحد 28 يناير.. اعتقال اكثر من 100 بالسويس في الذكرى السابعة لثورة يناير
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*طائرة بدون طيار تقصف هدفًا مجهولًا جنوب رفح بشمال سيناء
*بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن : اعتقال اكثر من 100 بالسويس في الذكرى السابعة لثورة يناير
شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات مسعورة منذ يوم 25 يناير الماضي ، اسفرت حتى الان عن اعتقال اكثر من 100 من رافضي الانقلاب بالسويس، حيث داهمت الكثير من المنازل وسط صراخ وترويع الاطفال والنساء واعتقلت العديد من رافضي الانقلاب بالسويس ومنهم من تم تبرأتهم في قضايا سابقة ، وقد تم عرضهم أمس على نيابة الانقلاب وتوجيه التهم المعتادة المجهزة مسبقاً .. واضطرت سلطات الانقلاب من كثرت عدد المعتقلين فى الامن الوطني بالسويس بأرسال عدد منهم الى الاقسام لعدم وجود مكان بالامن الوطني.
وقد حملت اسر المعتقلين النيابة العامة مسؤلية حماية زويهم وطالبت بالافراج الفوري عنهم حيث ثبت برائتهم في قضايا سابقة وتم الإفراج عنهم بحكم قضائي ولا يوجد اي مستجدات لتوجه لهم تلك التهم مرة اخرى.
وتُدين رابطة اسر المعتقلين بالسويس عمليات الاعتقال التعسفي بحق مواطنين السويس الشرفاء وتطالب بالافراج الفوري عنهم كما تحمل داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم .. وتناشد منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل وقف هذه الإنتهاكات والتي لن تسقط بالتقادم
لتعلموا ايها المفسدون ان افعالكم هذه لن تزيدنا الا اصرارا علي القصاص منكم وان اسلحتكم لن تصمد أمام غضب الشعب الغاضب لدينه وعرضه ودمه وحريته . فاحترسوا.. وإن غدا لناظره لقريب
رابطة اسر معتقلين السويس
28 يناير 2018
وكانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ما يزيد عن 100 من أبناء محافظة السويس بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب التي تعتبر البداية الحقيقية لثورة يناير، والتي كانت شرارتها في السويس، وارتقى أول شهداء الثورة على أرضها.
وقد دهمت قوات أمن الانقلاب منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل ما يزيد عن 100 مواطن تم احتجازهم فى مقر الأمن الوطني وبعض أقسام الشرطة بالمحافظة.
وفيما يلي بعض أسماء المعتقلين وهم: خالد محمد عيسي وعبدالحليم حراجي، السيد هاشم ، محمد عبدالله برعي، حسام محمد عبدالله برعي، محمد السيد شيكو، أحمد عبدالرحمن حمودة، أيمن السيد مرسي.
*محامي عنان يكشف تفاصيل لقائه به في السجن الحربي
كشف ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالأخير، في السجن الحربي يوم أمس.
وقال “أمين” في تصريحات لموقع “الحرة”، إنه زار عنان في محسبه في السجن الحربي، بعد حصوله على تصريح من المدعي العام العسكري.
وأوضح أن عنان “يشعر بالانزعاج” من الإجراءات التي تمت ضده، لكن “روحه المعنوية مرتفعة للغاية”.
وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أنه سوف يطلع على الاتهامات الموجهة إلى موكله بهدف الإعداد لخطة الدفاع عنه.
وأضاف أمين أن عنان أكد خلال زيارته له على “متانة علاقته بالجيش وأنه لا يستطيع أن يسيء له”.
وقال إن بيان الترشح للانتخابات الرئاسية كان بمثابة “محض الإعلان عن نية ترشح وليس ترشحا”، مشيرا إلى أن “القانون لا يحاسب على النية ولكن على الأفعال المادية”.
وأضاف أن عنان كان يدرك تماما أن دخوله السباق الرئاسي يحتاج إلى إجراءات قانونية لإنهاء علاقته بالمجلس العسكري، وهو “ما ذكره صراحة في البيان”.
وعما تردد أنه أدلى بصوته كمواطن في انتخابات سابقة في حين تجرم القوانين العسكرية مشاركة العسكريين في التصويت أو الانتخاب، قال المحامي إن عنان “مارس حقا من حقوقه السياسية بموجب قرار صدر عام 2012 منح أعضاء المجلس العسكري حق المشاركة في التصويت”.
وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، قال المحامي إن الإجراءات التي اتخذت ضد موكله تمثل “عائقا شديدا أمام إمكانية ترشحه ما لم يخل سبيله قبل إغلاق باب الترشح”.
وتوقفت حملة عنان الأسبوع الماضي بعد احتجازه وإعلان الجيش أنه ما زال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض الانتخابات.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنه “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة” وأكدت أن عنان لا يزال “مُستدعى” على قوة الجيش.
*حبس “أسامة” نجل الرئيس شهرًا بتهمة حيازة سكين!
أصدرت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمًا بقبول استئناف أسامة نجل الرئيس محمد مرسى على حكم حبسه 3 سنوات بزعم حيازة سلاح أبيض، وقررت تخفيف العقوبة شهرًا.
كانت محكمة جنح ثان الزقازيق، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت بالسجن 3 سنوات لأسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم حيازة سلاح أبيض، وتغريمه 500 جنيه.
ولفقت عصابة العسكر لنجل الرئيس مرسي أسامة حيازة سكين أثناء اعتقاله من منزله بتاريخ 9 ديسمبر 2016 على ذمة هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة.
فيما قضت دائرة بلبيس السادسة جنايات التابعة للانقلاب، أمس السبت، بحبس 6 من أبناء منيا القمح، 3 سنوات في قضايا هزلية ملفقة.
حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس 3 أعوام على 3 من أهالي منيا القمح فى القضية الهزلية رقم 33 لسنة 2017 ج منيا القمح، وهم: محمود فتوح عبدالله فرج وشخص آخر.
فيما أصدرت حكمًا آخر بالحبس 3 أعوام بحق 3 آخرين من أهالي منيا القمح فى القضية الهزلية رقم 24 لسنة 2017 وهم: حازم عبدالله عبدالعال، وآخران.
ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام اتهامات تزعم التحريض على العنف، والتجمهر والتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
*“مليشيا بني سويف” تخفي أبا ونجليه لليوم الـ70
تواصل مليشيا أمن بني سويف إخفاء المواطن نادي عبده حسين فرج “55 عاما” ونجليه لليوم السبعين على التوالي؛ منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى مقر عمله يوم 20 نوفمبر الماضي.
كما تواصل تلك المليشيات اعتقال نجله “عمرو نادي” طالب بجامعة بني سويف، منذ اعتقاله يوم 20 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه لتدريب خاصة بكلية التربية بجامعة بني سويف، ونجله الآخر “عاصم نادي” طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، منذ اعتقاله يوم 2 يناير الجاري، أثناء مغادرة لجنة الامتحان.
من جانبها حملت الأسرة داخلية الانقلاب ومليشيا أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى التقدم بالعديد من البلاغات لجهات المختصة دون جدوى.
*رويترز: السيسي يتفاوض مع إثيوبيا في الوقت الضائع
قالت وكالة رويترز البريطانية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبحث عن عقد لقاء مع قادة إثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة، في الوقت الذي تجاوز فيه بناء السد مراحل متقدمة تخطت نسبتها الـ60% على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن تلك المفاوضات جاءت في الوقت الضائع.
ونقلت الوكالة عن مصدرين أن السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني وسيعقدون اجتماعا يوم الاثنين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن مصر التي تعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه واختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.
وتابعت الوكالة أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد، وفي ديسمبر اقترح نظام الانقلاب أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.
ولفتت تقارير خلال الأشهر الأخيرة إلى أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.
وأكد محللون لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.
ولفتت “فرانس برس” إلى أن السيسي وقع في مارس 2015، على اتفاق مباديء مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.
*فرانس برس: «النور» مؤيد دائم للسيسي الفاشل
علقت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» على إعلان حزب النور الأحد تأييده لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس المقبل، بقولها إن الحزب ليس له أي قبول ولا أرضية في الشارع، ولا يعرف إلا التأييد المطلق للسيسي.
ولفتت الوكالة إلى تصريحات يونس مخيون، التي قال فيها إن السيسي هو أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك التأييد يأتي رغم الفشل الأمني والاقتصادي الذي شهدته السنوات الأربع الماضية تحت حكم السيسي.
وأشارت الوكالة إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت مسرحية الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، استمرارا لمسلسل القمع الأمني الذي ينتهجه السيسي ونظامه ضد كافة المعارضين، منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
وأضافت فرانس برس أنه كان من بين المنسحبين المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، كما خرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اعتقلته سلطات الانقلاب بزعم مخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق.
وتابعت الوكالة أن الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية أعلن أواخر نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح لمسرحية الانتخابات، ولكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري، بعدما تم الضغط عليه من قبل سلطات الانقلاب ومحمد بن زايد للتراجع عن قراره.
ونوهت الوكالة إلى حبس النيابة العسكرية العقيد أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش لست سنوات، بعد اتهامه بالإضرار بـ”مقتضيات النظام العسكري” بعدما أعلن عزمه الترشح، لافتة إلى أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات أكد عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات لأن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
* في انتخابات الرئاسة.. السيسي يستعين بوصفة مبارك
” يبدو أن الانتخابات المصرية تتبع وصفة قديمة”.. تحت هذا العنوان نشرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية تقريرا حول الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
التقرير الذي تناقلته العديد من الصحف الغربية عن الوكالة تناول الانتقادات التي تواجه العملية الانتخابية في ظل ترشح عبد الفتاح السيسي وحده، بعد انسحاب باقي المرشحين المحتملين وإجبار البعض على الخروج من السباق.
للتعرف على هذه الانتقادات طالع نص التقرير التالي مترجما:
بالنسبة لبعض المصريين يبدو أن الأيام القديمة تعود مجددا. ففي ظل وجود مرشح واحد، بعد اعتقال وانسحاب وإجبار الآخرين على الخروج من السباق الانتخابي، فإن الانتخابات المقررة في مارس المقبل تتجه بشكل متزايد إلى أن تأخذ شكل الاستفتاءات على مرشح واحد التي كان يجريها الحكام المستبدين على مدار عقود.
ما يثير الدهشة هو أن الجنرال عبد الفتاح السيسي، يبدو وكأنه يلقي بأي مظهر لعقد انتخابات ديمقراطية بشكل حقيقي.
إنه يتجاهل أية اتهامات بعودة الاستبداد الذي كان يفترض أن يكون قد انتهى في الماضي بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل 7 سنوات وأسقطت الديكتاتور حسني مبارك الذي حكم مصر لفترة طويلة.
بعد الخبراء يتوقعون بالفعل أن الخطوة القادمة ربما تكون تعديل الدستور لإزالة الشرط المتعلق بمنع الرئيس من الترشح لأكثر من فترتين، مدة الواحدة 4 سنوات.
في ظل عدم بقاء مرشح واحد آخر جاد في السباق الانتخابي، هناك ضغوط مورست على حزب سياسي، أعلن بالفعل دعمه للسيسي للدفع بمرشح لحفظ ماء الوجه.
يقول بعض قادة الأحزاب والشخصيات العامة إن دفع الحزب بمرشح سوف يثري تجربة الدولة الديمقراطية ويواجه الشكوك بشأن مصداقية الانتخابات.
ولكن بعد يومين من المشاورات المكثفة قرر حزب الوفد العريق ألا يفعل هذا، وبدلا من ذلك جدد الثقة في الرئيس الحالي قائلا إنه “الشخص الوحيد القادر على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة“.
يقول الناشر والمحلل هشام قاسم:” المحيطون بالسيسي يحاولون أن يجدوا مخرجا من انتخابات المرشح الواحد المحرجة .. ولكن خلال هذا خاطروا بتوسيع ما هو فعلا تراجيديا كوميدية“.
وخلال سنوات حكمه الأخيرة، مبارك سمح لمرشحين آخرين بخوض الانتخابات ضده، والسيسي واجه منافسا في 2014، ولكن في هذه المرة لا يبدو أنه يشعر حتى بالحاجة للسماح لمعارض ضعيف وغير معروف بالوقوف امامه كمنافس.
احتمالية إجراء انتخابات بمرشح واحد أثارت انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حذر بعض كتاب الصحف في الإعلام المؤيد للحكومة بشكل مؤدب من هذه الخطة.
ولكن يبدو أن السيسي يرى خطرا محدود في حال وقع رد فعل عنيف من الجمهور أو في التوبيخ من حلفائه في الغرب الذي حث ذات مرة على الإصلاحات الديمقراطية.
الإعلام المؤيد للسيسي يصفه بأنه الشخص الوحيد القادر على حل مشكلات مصر، والرئيس نفسه يقول إن الحاجة لإعادة بناء الدولة تفوق المخاوف بشأن الديمقراطية والحقوق.
وهناك قطاع هام من الشعب على الأرجح أنه يتفق مع هذا الرأي، ولكن غير معروف حجمه، لأن السلطات منعت معظم الاقتراعات وجرمت الاحتجاجات غير المصرح بها.
الكاتب عبد الله السناوي الذي كان مؤيدا للسيسي في وقت ما كتب في صحيفة الشروق يقول:” مع رحيل أكثر من مرشح محتمل من سباق الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات على حافة أن تخسر روحها ومصداقيتها واحترامها من قبل المجتمع والعالم الخارجي”. وأضاف:” بغض النظر عن الظروف والسياق فإن الصورة العامة مقلقة جدا“.
يذكر أن المرشح الرئاسي المحتمل قد أعلن قبل أيام انسحابه من خوض المعركة الانتخابية وذلك بعد إلقاء القبض على المرشح المحتمل الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق بتهمة التزوير ومخالفة القواعد العسكرية الخاصة بترشح العسكريين، بينما حكم بالسجن 6 سنوات على عقيد آخر بالقوات المسلحة بعد إعلان رغبته في الترشح.
وكان المرشح المحتمل محمد أنور السادات قد أعلن هو الآخر في وقت سابق الانسحاب، متهما مؤسسات الدولة بالانحياز للرئيس الحالي.
*آخر مسخرة.. صدمة تصيب أبواق العسكر.. «كومبارس» يا ولاد الحلال!
باتت مصر في عهد السفيه أضحوكة الدنيا كما توقع الداعية الملهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فمصر التي شهدت انتخابات تعددية نزيهة لم تشهد مثلها المنطقة العربية طوال تاريخها كله، تنافس فيها 13 مرشحا وسط أجواء غير مسبوقة من الحريات ومنافسة تتصاغر أمامها الانتخابات الأمريكية والأوروبية، اليوم ومع سفاح العسكر وزعيم عصابات الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي سطا على الحكم بانقلاب دموي وصادر الحريات وقتل السياسة؛ باتت تبحث عن “كومبارس” أو محلل ينافس السفيه ويقوم بدور المهزوم أمامه!
والراصد لما ينشر ويبث على صحف وفضائيات العسكر يدرك أن موضوع “الكومبارس” أو المرشح المحلل يلقى انتقادات كثيرة واعتراضات متنوعة تؤكد أن هذا السيناريو أو حتى سيناريو التزكية يصيبان شرعية النظام -حسب كتاب موالين للعسكر- إصابة مباشرة.
وحسب الكاتب المقرب من سفاح العسكر ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار الإعلامية، في مقاله اليوم الأحد 28 يناير 2018م، بالأخبار فإن «خلو ما وصفها بـ(الانتخابات الرئاسية!) من مرشحين بجانب السيسى، إلا من مرشح ضرورة سياسية (أو أكثر) لا يأمل فى الفوز، ولا يسعى إلى المنصب، وإنما ارتأى الترشح، حفاظا على صورة العملية الانتخابية، والحيلولة دون تحول الانتخابات إلى استفتاء.. هو أمر لا يعزز بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة» بحسب الكاتب السيساوي.
لكن الكائن السيساوي يدافع عن الجنرال باستماتة مضيفا «نجد من يُحمِّل المرشح السيسى المسئولية عن جدب الحياة السياسية، وكان عليه أن ينقب عن منافسين، وأن ينادى على مرشحين، وأن يتقدم عنهم بأوراق الترشح ومسوغاته»! متجاهلا مع سبق الإصرار والترصد، أن مصر شهدت قبل السيسي انتخابات تعددية تنافسية غير مسبوقة.
فشل في الديكور الديمقراطي
من جانبه يتهم الكاتب الموالي للعسكر عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، الحكومة بالفشل في هندسة الانتخابات وإخراجها بصورة جيدة تحفظ صورة وسمعة مصر في الداخل والخارج داعيا إلى التعلم من النموذج الإيراني.
وحسب رئيس تحرير الشروق فإنه «كان مطلوبا أن يكون هناك نوع من «الهندسة الانتخابية». كنا نتمنى بالطبع أن تكون لدينا انتخابات تنافسية حقيقية، لكن وبما أنها غير موجودة فكان يفترض بالحكومة أن تجهز المسرح على الأقل بشكل يبدو ديمقراطيا، كما تفعل إيران عبر «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، الذى يوافق على كل المرشحين لأى منصب من أول رئيس الحى إلى رئيس الجمهورية، وبالتالى فأى شخص يأتى سيكون مقبولا لكن عبر ديكور ديمقراطى».
ويضيف الكاتب الناصري الداعم باستمرار للنظم المستبدة: «الهندسة الانتخابية كانت ستجنبنا هذا المشهد المأسوى الذى أساء إلى الجميع».
ويفجر الكاتب مفاجأة ربما كانت أحد الأسباب المهمة في انسحاب المرشح خالد علي، موضحا أن «هناك اتصالات جرت مع المرشح الرئاسى وتوكيلات جماعية أرسلت إلى حملته ببصمات أصحابها، ولكن بعد إبعاد عنان من السباق. كان يفترض -حسب الكاتب- أن يتم ذلك قبل وقت طويل، والأهم بطريقة ناعمة وليست خشنة!!
ويشير إلى أن خالد على قرأ مشهد استعداد البعض لدعمه بعد إقصاء عنان، باعتباره مصيدة قد يخسر فيها كل شىء، ليس فقط الانتخابات.. ما دفعه إلى الانسحاب».
شفيق كان كومبارسا مناسبا!
لكن الكاتب الموالي للعسكر سليمان جودة ينتقد المشهد الحالي في مقاله ويؤكد فيه أن «الدولة تتسول مُرشحًا!»، كاشفا أنه لم يكن يمانع في استمرار شفيق كديكور شكلي يكمل الصورة المشوهة، كما أنه لم يكن حسب الكاتب يمثل خطورة على فوز الجنرال السفاح!
يقول جودة: «الآن.. والآن فقط.. تدرك الدولة أنها أخطأت خطأ العُمر، عندما دفعت بالفريق أحمد شفيق خارج سباق الرئاسة.. كان الرجل منذ البداية قادرًا على إدارة معركة انتخابية محترمة، وكان قادرًا على أن يحصد عددًا مُعتبرًا من الأصوات، ولم يكن فى الوقت نفسه سيهدد فرصة الرئيس فى الفوز فى شىء!».
والحقيقة أنى أستغرب جدًا كلامًا يقال عن أنه لا عيب فى أن تكون الانتخابات بلا منافس له وزن أمام الرئيس، وأنه لا عيب فى أن يكون الأمر استفتاء عليه فى غيبة أى منافسين من ذوى الأوزان!
ويرى الباحث الداعم للعسكر عمرو الشوبكي أن «المحلل ليس حلاً»، محذرا من أن البحث عن مرشح يخوض (المسرحية) كمنافس خاسر وشكلى أمام السيسى، كارثة مكتملة الأركان!
ويروج الشوبكي إلى أن «نجاح السيسي دون منافس أقل ضررا داخليا وخارجيا من انتخابه بمحلل مصطنع».
إزاء هذا يمكن تفهم حرص نظام عسكر 30 يونيو على الدفع بمرشح “كومبارس”، حيث أعلن مصطفى بكري، المقرب من دوائر المؤسسة العسكرية والانقلاب أن هناك شخصية تنتمني لحزب سياسي سيقدم أوراقه غدا للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال «بكري»، في تغريدة له بـ«تويتر»، مساء اليوم الأحد، «كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسيه القادمة». وأوضح: «غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي»!
جدير بالذكر باب الترشح لمسرحية الانتخابات سيغلق غدا في تمام الساعة الخامسة مساء، ولما يتقدم حتى كتابة هذه السطور سوى سفاح العسكر جنرال الانقلاب.
*“جمهورية القتل”.. كيف تتجنب الاغتيال في شبه دولة السيسي؟
من يحكم مصر الآن مجموعة من العصابة ومحاولة اغتيال هشام جنينة محاولة قذرة”، حقيقة أكدها مراقبون بعدما احتل الاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، أثناء توجهه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار بإعفائه من منصبه حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عزت النمر أن “الحادث أفضل توصيف لنظام الانقلاب وعصابات مليشياته، سواء من الداخلية أو المؤسسات السيادية”، مؤكدا “نحن إزاء نظام إجرامي فاشي، وهذا هو سلوكه مع أحد داعميه وشركائه في 30 يونيو وما تلاها”.
وتصدر هاشتاج “هشام جنينة” المرتبة الأولى على موقع «تويتر» بمصر، وأعرب الناشطون عن استيائهم من الاعتداء على «جنينة»، محملين سلطات الانقلاب مسؤولية الحادث، وعلق رئيس حزب «الدستور» السابق محمد البرادعي قائلا: “الهمجية وغياب العقل وشيطنة الآخر والفجر فى الخصومة ستؤدى إلى تدميرنا جميعا”.
وتساءل المغرد «أحمد صادق» قائلا: «لما واحد زي المستشار هشام جنينة فى أرقى مكان فى مصر يتعمل فيه كده الساعه 10 الصبح.. أومال المواطن الغلبان البسيط ممكن يتعمل فيه إيه؟».
محاولة اغتيال
وأكد مراقبون أن واقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق صباح أمس السبت؛ هي محاولة اغتيال واضحة على يد بلطجية مدفوعون من مكتب اللواء عباس كامل، واصفين الموقف بأنه تطور خطير ضد المعارضين قبل مسرحية انتخابات السفيه السيسي.
جنينة.. وهو في طريقه لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا في طعنه على حكم القضاء الإداري بعدم قبول دعواه على قرار إعفائه من منصبه، تم الاعتداء عليه من قبل 3 بلطجية، حسب ما أعلن محاميه علي طه، وكشف جنينة فسادا بلغ 600 مليار جنيه بالأجهزة الحكومية والسيادية للعسكر، تم عزله من منصبه ومحاكمته عقابا له على إعلان تلك الأرقام للشعب المصري عبر وسائل الإعلام.
وكشف الصحفي المعارض محمد سعد خير الله أن جنينة، نائب المرشح المحتمل والقوي الفريق سامي عنان لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور؛ تعرض لمحاولة اغتيال صريحة من قبل بلطجية السيسي، وذلك على خلفية اعتزامه الذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، للطعن على استبعاد الفريق عنان من كشوف الناخبين.
شبه دولة العسكر
لقد وصل الانقلاب إلى نهاية المطاف، فالسفيه السيسي “شبه دمية صهيوني” يحكم “شبه دولة” هكذا أرادها العسكر، وفي ذلك شيء من المنطق، فهو جنرال منقلب على رئيسه الشرعي محمد مرسي، لكن يبقى السؤال: أمام كل هذا الفشل الحالي والآتي، إلى متى يستطيع ذلك المسخ الاستمرار؟
وفي وقت سابق قال السفيه السيسي إن مصر حاليا ليست دولة حقيقية، وأضاف: “إحنا مش في دولة حقيقية.. طلوا على بلدكم صحيح ..دي أشباه دولة مش دولة حقيقية”!
وتابع: “إحنا بنتكلم على دولة قانون ..دولة مؤسسات تحترم نفسها والعالم تحترمها.. وأوعوا تفتكروا إن ده هيحصل والعالم هيسيبنا.. وكل ما تنجحوا اكتر أهل الشر هيدوروا هعلى مكايد اكتر”.
من دبر الانقلاب على الرئيس المنتخب في مصر عام 2013، أراد ان يكون السفيه السيسي مؤهلا لقيادة مصر لتكون دولة فاشلة، وقد سعى لذلك وفشل، لتصبح على يديه الدولة البزراميط، أو “أشباه الدولة” بحسب وصفه هو، والدولة هنا تستخدم بمعنى السلطة!
*خفض مساحات الأرز أول القصيدة فى كوارث سد النهضة!
في قرار يخفي وراءه عشرات القرارات المماثلة، بتقليص الزراعات والمحاصيل التي توفر جزءا من طعام الشعب المصري، بسبب أزمة نقص المياه، بسبب تراجع الإمدادات المائية عبر نهر النيل بسبب سد النهضة.. ما يهدد بطون المصريين بأزمة غذائية حادة، أو ملئها بسلع غذائية فاسدة طلبا لرخصها.
أمس.. جاء قرار وزارة الموارد المائية والري بخفض مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز، بالاتفاق مع وزارة الزراعة وممثلي مجلس النواب بلجنتي الزراعة والري، ووافقت كل الأطراف المعنية على خفض مساحة الأرز 300 ألف فدان تقريبا من مليون و100 ألف إلى 724 ألف فدان فقط في 8 محافظات.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتراجع عن تنفيذ الغرامات والعقوبات على من يخالف قرارها، حرصا منها على ترشيد استهلاك المياه، لمحدودية الموارد المائية والتزايد المطرد وندرة المياه نتيجة عدة عوامل منها التغيرات المناخية وزيادة المقننات المائية للمحاصيل و”ثبات حصة مصر من المياه”.
ويعتبر الأرز المحصول الوحيد الذي حققت مصر الاكتفاء الذاتي منه، ويأتي قرار خفض المساحة المزروعة منه ليخلق فجوة بين الاستهلاك الفعلي وما يتم إنتاجه محليا، وهو ما سيضطر معه المصريون لاستيراد أنواع رديئة من الأرز ذي الحبة الطويلة، مثل الأرز الهندى غير المقبول بالسوق المصرية، إذ لا تتوفر الحبة القصيرة في الأرز المستورد؛ وهو ما سيؤدي لنفور المستهلكين، كما حدث مع الأرز التمويني خلال العامين الماضيين.
ويرى خبراء أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا لسد احتياجات المواطنين.
حيث إنه وبجانب الـ1.1 مليون فدان التي كانت تسمح وزارة الري بزراعتها خلال المواسم الماضية كانت هناك 600 ألف فدان تزرع بالمخالفة، وأنه إذا لم تتم زراعتها بالأرز فإن أراضيها ستتعرض للتملح، حيث إن زراعة الأرز من فوائدها غسيل التربة من الأملاح خاصة مع إسراف الفلاحين في استخدام الأسمدة، مشيرين إلى أن الدولة كانت تزرع ما يقرب من مليوني فدان أرزا، وكانت تصدر ما يقارب الـ700 ألف طن إلى 64 دولة.
يشار إلى أن المقنن المائي لزراعات الأرز يبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، وهي كمية ثابتة منذ 20 عاما، وخفض هذه المساحة يضر بالمحاصيل الأخرى، خاصة الحساسة لنسبة الملوحة، كما يضر بالأمن القومي الغذائي، ولا بديل عن زراعته.
فيما يبلغ استهلاك الفرد من الأرز الأبيض نحو 42 كيلو، ويبلغ إجمالي الاستهلاك 3 ملايين و990 ألف طن أرز أبيض، يمكن أن نحصل عليها من 6 ملايين و138 ألف طن أرز شعير، بزراعة 2 مليون فدان، بفرض تدني الإنتاجية إلى 3 أطنان أرز شعير للفدان.
أما إذا تمت زراعة 700 ألف فدان، طبقا لمؤشرات وزارة الموارد المائية والري تعطي مليونا و365 ألف طن أرز أبيض، فمعنى ذلك أنه سيكون لدينا فجوة تعادل 2.625 مليون طن أرز أبيض قصير الحبة وهو الصنف المفضل لدى المواطنين.
وإزاء أزمة الطعام التي ستواجه المصريون مع بدء ملء سد النهضة والتي تسبب فيها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي تأتي على حساب الشعب المصري، اقترح خبراء زراعيون بدلا من تقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم الري على “الحامي” وهو الري السريع للمحصول، كما يمكن تقليص مدة الزراعة إلى 125 يوما بدلا من 130 يوما، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤثر على الإنتاجية، مطالبين بأن تكون هناك وقفة، لأن الاكتفاء بزراعة المساحة المقترحة من وزارة الري سيؤدي إلى رفع سعر الأرز للضعف، حتى في حال الاستيراد، نتيجة الوقوع تحت سطوة المستورد.
من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الري فى هذا الوقت بالتحديد وعدم الانتظار لإعلانه في شهر إبريل بداية موسم الزراعة سيعطي فرصة لزراع الأرز بتخزينه وعدم بيعه لوزارة التموين مثلما يحدث الآن بسعر 6100 جنيه للطن على أن يباع للمواطن بـ6.5 جنيه، مؤكدا هذا القرار سينتج عنه زيادة بالأسعار قبل وخلال شهر رمضان، متوقعاً وصول سعر الكيلو إلى ما بين 12 و15 جنيهاً.
ولعل ما ينطبق على الأرز سيعمم على كافة المخاصيل، خاصة التي تحتاج لكميات مياة كبيرة للري….وهو ما يضع المصريين على مقصلة الجوع ، بسبب سد النهضة!!
