الطامعون بالرئاسة المصرية يتساقطون أمام عبد الفتاح السيسي

اعتقال عنان بالسجن الحربي والاعتداء على جنينة أحدث جرائم السيسي.. السبت 27 يناير.. الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

السيسي اضحوكة العالم

الطامعون بالرئاسة المصرية يتساقطون أمام عبد الفتاح السيسي
الطامعون بالرئاسة المصرية يتساقطون أمام عبد الفتاح السيسي

اعتقال عنان بالسجن الحربي والاعتداء على جنينة أحدث جرائم السيسي.. السبت 27 يناير.. الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 17 من رافضي الانقلاب في بورسعيد

اقتحمت مليشيات أمن الانقلاب ببورسعيد منازل العشرات من أبناء مناطق العرب والشرق وبورفؤاد والقابوطي والزهور والضواحي، ما أسفر عن اعتقال 17 شخصًا.

والمعتقلون هم: محمد بليغ “صاحب صيدلية”، ومحمد الأتربي “أعمال حرة”، ومحمد جاد “محاسب”، وجمال رمادة “أعمال حرة”، والسيد عزام “تاجر”، ومحمد خليل “معلم”، ومحمد السلاطيني “مهندس”، وفوزي الشربيني “إمام وخطيب بالأوقاف”، وسيد عبد الصبور “طبيب بيطري”.

بالإضافة إلى: هيثم الشربيني “محاسب”، طارق مرسي “معلم”، وشادي توفيق “صيدلي”، ومحمد العاصي “معلم”، ومحمد شعبان “فني”، ومحمد أصلان “أعمال حرة”، ومحمد الحوت “أعمال حرة”، ومحمد موافي “على المعاش”.

من جانبهم، حمل ذوو المعتقلين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل هزلية الزيتون و”إمبابة” وطعن جنينة والبدري

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة لجلسة 13 فبراير المقبل، للاطلاع.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، حكمها على 16 من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 غيابي والباقي حضوري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” إداريًا لجلسة 31 يناير الجاري.

كما أجلت الدائرة “الأولى موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر طعن المستشارهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري “أول درجة” بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنًا على قرار إعفائه من منصبه لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الدفاع والاطلاع.

وأجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 10 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى التي أقامها الشيخ الراحل يوسف البدري بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي “الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا”، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

 

*اعتقال 6 مواطنين من الشرقية واستمرار إخفاء 16 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية فجر اليوم 5 مواطنين دون سند من القانون عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت أهالى مركز ديرب نجم، وهم من قرية صافور: عاطف أبو النيل 42 سنة مدرس، الشحات الدسوقي 40 سنة أعمال حرة، محمد متولى سليمان 37 سنة، أعمال حرة، ومن قرية الجميزة تم اعتقال جنيدى السيد عبدالمقصود 35 سنه أعمال حرة، محمد صالح الحسيني 35 سنة أعمال حرة.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت ظهر أمس للمرة الثانية عبد الفتاح الصادق محمد 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، مُقيم بمركز أولاد صقر، بعد مداهمة منزله واقتادته لجهةٍ مجهولة.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفي 16 من أبناء المحافظة الأحرار دون أى تعاطى مع المناشدات الحقوقية واستغاثات ومطالبات أسرهم بالكشف عن مصيرهم ومكان احتجازهم وتمكينهم ومحاميهم من التواصل معهم لرفع الظلم الواقع عليهم وهم وفقًا لأحدثهم كل من:

1- عبد الفتاح الصادق محمد 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، مُقيم بمركز أولاد صقر ، تم اعتقاله من منزله بتاريخ الجمعة 26 يناير 2018.

2- “عمار محمد بيومي” 25 عامًا، من أبناء ديرب نجم تم اعتقاله بتاريخ 24 يناير 2018 ولم يتم التوصل لمكان احتجازه.

3- الدكتور حسن الحفناوي تم اعتقاله بتاريخ 16 يناير 2018، من داخل عيادته الخاصة بمدينة فاقوس أثناء توقيع الكشف ع أحد الأطفال، ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

4- أحمد علي، مندوب مبيعات،من أبناء مركز أبوكبير، تم اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٨، ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

5- محمود عبدالعال طالب بالثانوية الأزهرية، من أبناء مدينة أبوكبير تم اعتقاله بتاريخ 3 يناير 2018 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

6-طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، تم اعتقاله منذ ١ يناير ٢٠١٨ من التجمع الخامس، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- عمار السواح، طالب ثانوية عامة، من أبوكبير، مختف منذ ٢٧ ديسمبر 2017 من داخل منزله بعد خروجه من سجون العسكر بـ 24 ساعة فقط ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

8-سمير عبدالعظيم محمد ، من أبناء مركز أبو حماد وتم اعتقاله بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2017 للمرة الثانية ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

9- علاء محمود، من مركز أبوحماد، تم اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر لعام 2017 ولم يُستدل ع مكانه حتي الآن.

10-عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة ،مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ 16 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

11-أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر تم اعتقاله بتاريخ 16 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

12-عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بالفرقة الرابعة ببزراعة الأزهر من “كفور نجم” مركز الإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” بتاريخ السبت 9 ديسمبر 2017 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

13- أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، تم اعتقاله بتاريخ 29 نوفمبر 2017 من السكن الجامعي بالقاهرة ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

14- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله بتاريخ 22 أكتوبر 2017 ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

15- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا، أحد أبناء مركز الإبراهيمية، تم اعتقاله بتاريخ 10 يناير 2015 بعد مشاده بينه وبين أحد ضباط داخلية الانقلاب بمحطة المترو فى القاهرة ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

16- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، تم اعتقاله بتاريخ 24 أغسطس 2013 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق

 

*تأجيل الاستماع لأقوال المستشار جنينة في واقعة التعدي عليه بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، اليوم السبت، بتأجيل الاستماع لأقوال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الغد، في واقعة التعدي عليه أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم أول التجمع الأول، لحين تحسن حالته الصحية.
وفتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة للاستماع لأقوال “جنينة” بمستشفى الدفاع الجوي، وكلّفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء سير المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة بسيارته أمام كمبوند الأمن العام، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأثناء عبور (السيد.م، 31 سنة)، صاحب مقهى بالمقطم، ومحل إقامته الزاوية، اصطدمت به سيارة “جنينة”، أثناء سيره صحبة كل من (أحمد.ا، 28 سنة)، صاحب مقهى، و(أشرف.إ، 40 سنة)، صاحب مطعم، محدثًا إصابته بكسر في الساق اليمنى.
وأضافت التحقيقات أنه أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين المستشار جنينة وأفراد الطرف الثاني وتطورت، ما أسفر عن إصابة “أحمد.ا”، بجرح قطعي في الرأس، و”أشرف.إ”، بجرح قطعي في اليد اليسرى، وإصابة هشام جنينة، في القدم اليسرى واليد اليمني، وإصابة سائقه (رمضان إدريس إبراهيم)، 31 سنة، بإصابات طفيفة، أمام ابنة هشام جنينة، شروق هشام أحمد فؤاد جنينة، محامية.
كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، وجه باستكمال التحريات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

*فرانس برس: اعتقال عنان والاعتداء على “جنينة” أحدث جرائم السيسي

وصفت وكالة الأنباء الفرنسية تعامل نظام الانقلاب مع الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، باعتقال الأول والتعدي على الآخر، بأنه جريمة جديدة للسيسي، مشيرة إلى أن السيسي الذي يحكم مصر بسياسة قمعية، أصبح وحيدا في مسرحية الانتخابات، حيث انسحب عدد من المرشحين، أو تم إقصاؤهم من السباق.

وقالت الوكالة، إن المستشار هشام جنينة، القيادي البارز في حملة المرشح المستبعد من مسرحية الانتخابات الرئاسية سامي عنان، أصيب بهجوم بالسلاح الأبيض في القاهرة، اليوم السبت.

وقال حازم حسني، وهو عضو آخر في فريق حملة عنان: “لا أرى إلا دافعا سياسيا” خلف الحادث، حيث وقع “الاعتداء” على جنينة أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا؛ لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم تتمكن عائلة عنان أو محاميه من الاتصال به منذ مثوله أمام مدع عسكري، الثلاثاء، وفقا لحسني الذي اعتبره ضحية “اختفاء قسري”.

ولفتت الوكالة إلى أن اعتقال قائد الأركان الأسبق بالجيش المصري، سامي عنان، من قبل سلطات الانقلاب؛ جاء لمنعه من منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، في ظل مخاوف قائد الانقلاب من إزاحته بعد جرائمه المستمرة.

وخلال الأسبوع الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب؛ بسبب تدخلها في مسرحية الانتخابات، مؤكدة أنه لا يوجد أي ضمانات للترشح الحر، وأن نظام السيسي يعمل على منع أي شخص يفكر في منافسته.

وقالت المنظمة، إن نظام الانقلاب تعمَّد على مدار الأشهر الأخيرة، عرقلة أي شخص يفكر في منافسة السيسي؛ خوفًا من حدوث أي شيء غير مخطط له، في ظل الرفض الشعبي لوجود السيسي على سدة الحكم، وتزايد الغليان في الشارع.

 

*ناصر أمين: زُرت سامي عنان بالسجن الحربي

أعلن محامي رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، السبت، أنه قابل الأخير في مكان احتجازه، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان اعتقاله.

وكشف ناصر أمين، في تغريدات له على “تويتر” عن مكان احتجاز عنان، قائلا: “أنهيت حالا زيارة الفريق سامي عنان في محبسه بالسجن الحربي“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الفريق سامي عنان عقب إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولفقت له عدة تهم، من بينها التحريض على القوات المسلحة، والتزوير في أوراق رسمية.

 

*«4» أسباب وراء وحشية جنرال العسكر مع الإسلاميين

نهايات الفتوات تتسم بالدراماتيكية الفجة، ففي فيلم «الشيطان يعظ» يموت الفتوة «الديناري»، الذي أداه العبقري عادل أدهم، على يد «شطة» وهو صبي تافه، جسد دوره نور الشريف، بطعنة مباغتة إلى قلبه إثر معركة بينهما، بعدما قهره الفتوة واغتصب زوجته أمام عينيه؛ إمعانًا في كسره. وكانت الخلاصة أنه إذا أردت أن تكون فتوة، فعليك أن تحسب العواقب جيدًا، ذلك أنك كلما «تفرعنت»، كلما كان حسابك ثقيلًا، وستسدده من دون شك.

فماذا فعل الإخوان والإسلاميون ليقع عليهم هذا الإجرام الوحشي من جانب مليشيات العسكر وزعيم عصابة الانقلاب؟ ألم يفوزوا بثقة الشعب في أنزه انتخابات في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير، وحصلوا على الأكثرية في مجلس النواب والأغلبية في مجلس الشوري؟ ألم يفز مرشحهم الدكتور محمد مرسي بأنزه انتخابات رئاسية في تاريخ مصر كله منذ 7 آلاف سنة؟ ألم يحتكموا إلى صنادق الاقتراع وفازوا بثقة الشعب وفق المعايير الديمقراطية؟ فلماذا ينقلب عليهم العسكر بهذه الوحشية ويعاملونهم بكل هذا الإجرام غير المسبوق؟!.

فما زلنا لا نعرف إلا اليسير من تفاصيل ما كان يدور من وراء الكواليس، ولكن تواترت الروايات حتى الآن بأن الإخوان لم يكونوا على الاستعداد للتفاوض على حق الشعب في الاختيار. ولذلك فهم الآن يدفعون ثمنًا باهظًا، من قتل وسجن وتشريد، وحظر وتحريض، واتهام وتشويه. ولو أن الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، أبدوا استعدادا للتنازل عن حق انتزعه الشعب من براثن الطاغية بثورته العظيمة، لربما أفلتوا من العقاب الجماعي الذي أوقعه الظالمون بهم.

التنظيم الأكثر شعبية

السبب الرئيس وراء ذلك، هو أن الإخوان هم التنظيم الأكثر شعبية في مصر، هم الأكثر حضورا ومشاركة في ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الطاغية حسني مبارك الذي امتد لـ30 سنة، وهم من حالوا دون نجاح مرشح العسكر في انتخابات 2012 الفريق أحمد شفيق.

فالإخوان بعد مساهمتهم الكبيرة في الإطاحة بنظام مبارك، تمكنوا من وأد مخططات المؤسسة العسكرية في تكريس حكمها بعد ثورة 25 يناير، وفازوا على كل الأحزاب التي دعمتها المؤسسة العسكرية في انتخابات ما بعد الثورة، ثم فاز مرشح الجماعة محمد مرسي على مرشح المؤسسة العسكرية الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.

وهنا أدرك العسكر أنهم لن يوقفوا زحف الإخوان الشعبي بالوسائل الديمقراطية، فكانت عمليات العرقلة والتعويق ثم الانقلاب العسكري المباشر بعد محاولات انقلابية سابقة كما جرى في جنازة جنود العريش أول أغسطس 2012، ثم محاولة الانقلاب أول ديسمبر 2012م، ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية من بلطجية تابعين لمؤسسات أمنية نافذة.

مليارات الخليج ودعم الصهيونية

السبب الثاني وراء هذه الوحشية المفرطة، هو المليارات التي دفعتها دول خليجية لجنرالات العسكر الكبار من أجل القضاء نهائيا على معالم ثورة 25 يناير، ووأد تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

فقد رأت هذه الدول (السعودية والإمارات) في ثورة يناير خطرا على عروش حكامها المستبدين، فخافت أن تنتقل عدوى الثورة إلى شعوبها، فتثور لتطالب بالحرية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة، كما رأى الصهاينة أن نجاح الثورة وتكريس حكم ديمقراطي في مصر يمثل خطرا على وجودها، فكانت المخططات المؤامرات حتى تعود مصر إلى الاستبداد والديكتاتورية من جديد.

يقول الكاتب الإسلامي عزام التميمي، في مقاله المنشور اليوم السبت 27 يناير 2018م بعنوان «في ذكرى ثورة يناير وبانتظار الجولة الثانية»، في سياق تعليقه على ثورة يناير: «كان طبيعيا أن تكون صناديق الاقتراع هي وسيلة ذلك (التنافس على الحكم). لكن ما لم يكن طبيعيا، وكان سببا في الكارثة التي حلت بمصر منذ الثلاثين من يونيو 2013، هو انقلاب بعض النخب السياسية على الآلية الديمقراطية لأنها أتت بالإخوان المسلمين، ذلك الانقلاب الذي تمثل في تحالف هؤلاء، حقدا على الإخوان وحسدا لهم، مع الثورة المضادة التي نفذها عسكر مصر بتمويل سعودي إماراتي ومباركة صهيونية، فأجهضت مسيرة التغيير وقضت على حلم الشعب في الحرية والكرامة».

حرمان المصريين من الديمقراطية

السبب الثالث هو حرمان المصريين من الديمقراطية؛ يقول التميمي: «لم يكن الإخوان بالذات هم هدف الثورة المضادة، رغم أن هذا ما أشيع وما زال يظنه البعض سذاجة. لو كان غير الإخوان هم من جاءت بهم صناديق الاقتراع إلى البرلمان، لحُل البرلمان، ولو كان رئيس مصر الذي صوت له أكثر من نصف المقترعين بحرية ونزاهة من غير الإخوان لانقُلب عليه».

ويضيف التميمي «نقل السلطة إلى الشعب هو المستهدف بالإعاقة والإحباط بل والحظر التام؛ وذلك لأن تحول مصر إلى بلد ديمقراطي يختار الشعب فيه حكامه ويحاسبهم ويستبدلهم كل حين، كان سيعني تخلص المنطقة العربية بأسرها، ولو بالتدريج، من أنظمة الاستبداد والظلم والفساد». «ولو كان غير الإخوان هو من وقع ضده الانقلاب لما كانت الحملة التي شنها العسكر عليهم أقل شراسة، انتقاما منهم وردعا لغيرهم».

عصابات لا جيوش

السبب الرابع أن ما تسمى بالجيوش العربية، هي بالأساس عصابات تسيطر عليها جنرالات خونة وفسدة، لا يعنيهم الوطن بقدر ما يعنيهم الحفاظ على امتيازاتهم ومكاسبهم.

يقول التميمي: «الإخوان وغير الإخوان لم يفطنوا– كما لم نفطن معهم– أن الجيوش في عالمنا العربي ليست في الواقع جيوشا وطنية، بل هي مراكز قوى فاسدة، تنهب أقوات الناس وتتنعم بالخيرات وتستأثر بالامتيازات، بينما عامة الشعب يعاني الأمرين. كانوا يقولون عن عساكر مصر إنهم خير أجناد الأرض، ولم يدركوا أن جيش مصر في زمننا كما جيوش باقي الدول العربية لم تنشأ لحماية الأوطان، ولم تُربَ على الولاء للأمة، وإنما هي كيانات ضخمة مترهلة تديرها عصابات أو مافيات».

 

*رسميًا.. “الوفد” يرفض دور “الكومبارس” في مسرحية “انتخابات السيسي”

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشيح السيد البدوي، رئيس الحزب، في مسرحية “رئاسة الانقلاب”، وذلك على الرغم من قبول “البدوي” الترشح وممارسة دور الكومبارس ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر حسان، المتحدث الإعلامي لحزب الوفد، في تصريحات صحفية، إن الهيئة العليا للوفد قررت عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا رفض الحزب لـ”التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمصر”، فيما أكد ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا للحزب، التزام السيد البدوي بعدم خوض الانتخابات عقب رفض الحزب للقرار.

وأكد الدكتور عصام صباحي، عضو الهيئة العليا للحزب، عدم قبول الحزب بدور الكومبارس، قائلا: “إن الحزب لن يقبل أن تملى عليه قرارات بدفعه للترشح، ونرفض أن يُفرض علينا أي شيء، ولن نقبل أن يمارس الحزب دور الكومبارس”.

من جانبه، يحاول الانقلابي بهاء الدين أبو شقة، القيادي بحزب الوفد وعضو برلمان العسكر، إقناع السيد البدوي بخوض مسرحية الانتخابات بشكل مستقل، بعد رفض الحزب قرار الترشح، في محاولة لإيجاد “كومبارس” مقابل السيسي.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه سلطات الانقلاب سامي عنان، واحتجزت أحمد شفيق لعدة أسابيع، بعد إعلانهما الترشح في تلك المسرحية، فيما أعلن خالد علي انسحابه.

 

*بالأرقام.. حصيلة “جرائم السيسي” ضد طلاب “طنطا”

شهدت السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري تصاعد الانتهاكات بحق طلاب مصر، ومن بينهم طلاب جامعة طنطا، ورصد “المرصد الحقوقي لطلاب جامعة طنطا” جانبًا من تلك الانتهاكات.

ووفقًا لإحصائية “المرصد” فإن 39 طالبًا في مختلف الكليات تعرضوا للفصل منهم 8 طالبات، وتم إعتقال نحو 186 طالبًا، فيما تعرض 42 طالب للاختفاء القسري لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ويحاكم 25 طالبًا عسكريًا، وتم حرمانهم من تأدية الامتحانات رغم قيامهم بالإجراءات القانونية المطلوبه، فيما تعرض 9 من طلاب الجامعة للتصفية الجسدية والقتل خلال المسيرات.

وأكد المرصد استمرار الانتهاكات بحق الطلاب، مطالبًا بوقف الجرائم ضد الطلاب، مطالبًا المدافعين عن حقوق الانسان بالعمل علي وقف تلك الانتهاكات والجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان بفتح تحقيقات حول تلك الجرائم.

 

*رويترز: الرفض الدولي لأحكام الإعدام في مصر يتزايد

أكدت وكالة رويترز أن الرفض الدولي لجرائم نظام الانقلاب والخاصة بإعدام الأبرياء والمعتقلين في تزايد خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنه من الضروري أن يوقف نظام الانقلاب جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها، وأن تعيد محاكمة من أدينوا بمحاكمات غير عادلة.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة، والتي قالوا فيها “أثرنا العديد من القضايا المحددة مع سلطات الانقلاب ونواصل تلقي المزيد منها، وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث حكومة الانقلاب على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ.

وأضاف البيان الصادر عن الخبراء الخمسة، أنه يجب على سلطات الانقلاب أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام، وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل الالتزامات بحقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة.

وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في مصر تحت الحكم العسكري .

وجاء في بيانهم: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة، خلال فترة اختفاء قسري”.

 

عن Admin

اترك تعليقاً