“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”.. الجمعة 26 يناير.. حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عاماً

“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”.. الجمعة 26 يناير.. حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عاماً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“المدعي اﻹيطالي”: الأمن المصري ضالع في مقتل “ريجيني”

قال موقع “رويترز” للأنباء نقلاً عن المدعي العام الإيطالي قوله إن الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” قتل بسبب أبحاثه عن العمال، وأنه “جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد” حتى اليوم الذي اختفى فيه.

وتحدث المدعي العام الإيطالي للمرة الأولى عن نتائج تحقيقات مقتل ريجيني، في مقال كتبه أمس الخميس، أكد فيه أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي خُطف وقُتل قرب القاهرة قبل نحو عامين، لقي حتفه بسبب بحث كان يجريه حول نقابات العمال المستقلة في مصر.

وهذه هي أول مرة يُتحدث فيها علنًا عن نتائج التحقيقات. ولم يتم توجيه الاتهام لأحد بعينه –أسماء- في مقتل ريجيني.

وفي الذكرى الثانية لاختفائه، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالاً كتبه جوسيبي بيجناتوني، المدعي العام في روما، يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية.

وقال بيجناتوني في المقال أيضًا: إن “ريجيني” كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه.

ونفى مسؤولون مصريون مراراً أي ضلوع في مقتل “ريجيني”، ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من مسؤولين بوزارة الداخلية المصرية، الخميس، على تعليقات بيجناتوني.

وكتب المدعي الإيطالي يقول: “يمكن بسهولة تتبُّع الدافع للوصول إلى (أن السبب) أنشطة جوليو البحثية خلال الشهور التي قضاها في القاهرة”.

وأضاف: “اتضح أيضًا أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملحٍّ ومتزايد حتى 25 يناير”، مشيراً إلى اليوم الذي اختفى فيه.

تضحية للتسوية

وكتب الكاتب الإيطالي جويدو رامبولدي إنّ حكومة بلده تعمّدت تجاهل الوصول إلى الحقيقة في مقتل جوليو ريجيني الذي تنظم المجموعات الحقوقية نحو 100 وقفة احتجاجية من أجل الوصول لحقه، مقابل استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر؛ وهذا ما يؤكده تحوّل مسار التحقيقات من تسليط الضوء على مسؤولية النظام الأمني المصري عن وفاة الباحث الإيطالي إلى اتهام المشرف على رسالته للدكتوراه.

وأشار في مقاله بـ”أوبن ديمكراسي” أنّ القبض على «جوليو» ومقتله يعتبران حدثين شاملين غير معقدين وشفافين؛ إذ يبدو أنه اعتقل بسبب مخبر تابع لأجهزة الأمن المصرية، سواء بغرض انتقام شخصي أو لسوء فهم، وقتل في مكان قريب من ميدان التحرير، الذي شهد اندلاع ثورة يناير في 2011.

وعثرت السلطات على جثة ريجيني وعليها آثار تعذيب، بعد نحو أسبوع، على جانب طريق قرب القاهرة.
كان ريجيني يُجري أبحاثاً بشأن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة دكتوراه يعدّها في جامعة كمبردج. وصادر ممثلو الادعاء في روما جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصَين بأستاذته في جامعة كمبردج مها عبد الرحمن. وقال بيجناتوني إن الفحص المبدئي للمواد أظهر أنها “مفيدة”.

وأكد “رامبولدي”أن وبذلك، قُدّم جوليو ريجيني تضحية للتسوية بين الحكومة الإيطالية والنظام العسكري في مصر؛ فتحويل القضية إلى المسار الجامعي ساعد على تبرير عودة السيسي كمحاور قديم وصديق جيد لإيطاليا. وفي 4 ديسمبر الماضي، أفادت الصحف الإيطالية بأن الديكتاتور المصري أعرب لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن رغبته الصادقة في التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيقات.

خطاب سويسرا

وتلقت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن من شخص مجهول خطابا، والمدون به أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته.

فسارع نائب عام الإنقلاب، المستشار نبيل صادق، إلى إصدار بيان يدعي عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، بصورة قاطعة.

ظهر وإيني

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، عن أن المعطيات الحالية تؤكد بدء حقل ظهر المصري للغاز بمياه المتوسط الإنتاج في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن المجموعة بصدد إجراء فحص ميداني قبل شهر من ذلك، أي في نوفمبر.

وقال ديسكالزي، على هامش حفل توزيع جوائز إيني لعام 2017 في قصر الرئاسة الإيطالية بروما: “أحرزنا تقدما جيدا، نحن نبذل هناك أقصى جهد، مستخدمين كل طاقة مواردنا المحلية في مشروع يتمتع بقيمة عالية، حيث تقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبر الحقل الأكبر في منطقة المتوسط”، يعتبره نشطاء إيطاليون وراء الهدوء الإيطالي تجاه قضية ريجيني وسببا في توجيه الشرطة الإيطالية تلميحات إلى ضلوع استاذة بجامعة كامبردج د.مها عبد الرحمن في مقتل ريجيني.

وتسبب مقتل ريجيني في توتر العلاقات بين مصر، وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب القضية.

واستؤنفت العلاقات في أغسطس 2017، عندما قالت روما إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة وتُواصل البحث عن قتلة ريجيني.

 

*نائب عام روما: ريجيني قتله بحثه وأجهزة مصرية لعبت دورا

“جوليو ريجيني قُتل بسبب بحثه، وأجهزة مصرية السرية لعبت دورا في القضية“.
هذا ما خلصت إليه رسالة بعثها نائب عام روما جوسيبي بينياتوني أمس الخميس لصحيفتي “كوريري ديلا سيرا”  و”الريبوبليكا” الإيطاليتين تزامنا مع  الذكرى الثانية لاختفاء ريجيني.
وأضافت الوكالة الإيطالية : “طالب جامعة كامبريدج كان قد تعرض للتعذيب وعثرت على جثته في الثالث من فبراير 2016 بجانب أحد الطرق“.
وكتب نائب عام روما الذي يتولى مسؤولية التحقيق في تلك القضية: “الدافع وراء الجريمة يرتبط بالنشاط البحثي الذي مارسه ريجيني خلال الشهور التي أقامها بمصر“.
وأردف: “تصرفات جهاز مصري حكومي وضع بؤرة تركيزه على ريجيني في الشهور السابقة لاختفائه، مستخدما طرق أكثر ضغطا، تمثل نقاطا راسخة في القضية“.
من جانبه، قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني الخميس إن بلاده لن تتوقف عن محاولة سبر أغوار قضية ريجيني.
واستطرد جينتيلوني عبر حسابه على تويتر : “إيطاليا لم تنس القضية بعد مرور عامين من القتل المروع لجوليو ريجيني. التزامنا بالبحث عن الحقيقة متواصل“.
وبالمقابل، بحسب أنسا، فقد وصف  مكتب النائب العام المصري الأربعاء  خطابا يتهم أجهزة سرية مصرية بالقبض على ريجيني بأنه مزيف تماما.
وأضاف البيان المصري: “تلقى مكتب النائب العام المصري في 22 يناير من نظيره الإيطالي طلبا بالتحقق من معلومات تضمنها خطاب مجهول تم إرساله إلى السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن، يقول إن أجهزة سرية مصرية كانت ألقت القبض على ريجيني“.
“الخطاب المجهول يعزي تاريخه إلى 30 يناير 2016، أو بعد 5 أيام من اختفاء ريجيني.
وأردف البيان المصري: “هذه الأنباء قد تضر التعاون بين نائبي عام البلدين. الخطاب قطعا مزيف. بما في ذلك الدمغات والتوقيع“.

 

*حكم العسكر الذي خرّب مصر لأكثر من 60 عامًا

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. فبعد أكثر من 60 عامًا من حكم العسكر، تدهورت أحوال المصريين بشتى المجالات، فزادت معدلات الفقر بنسبة 66% ومعدلات التضخم 32.9%.

وصُنّفت مصر الأولى عالميًا ليس في التعليم أو الصحة.. بل في الانتحار بمعدل 5 حالات انتحار أسبوعيا بسبب الفقر، كما أنها الأولى عالميًا في الإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدامات.

وعلى الرغم من أن العسكر وضعوا أيديهم على كل مفاصل الدولة وتحكموا بكل المشروعات الاقتصادية ويديرون ما بين 25 – 40% من حجم الاقتصاد المصري إلا أن ‏ديون مصر الخارجية وصلت إلى ٧٩ مليار دولار.

وتضاعفت فواتير الكهرباء والمياه إلى خمسة أضعاف، وأغلق أكثر من 7 آلاف مصنع، وتم تسريح عشرات آلاف العمال

 

*ذا صن: الإفراج عن سائحة الترامادول خلال ساعات

قالت صحيفة ” ذا صن” البريطانية إن السائحة البريطانية لورا بلومر المحتجزة في مصر لإدانتها بتهريب مخدرات، سوف يطلق سراحها خلال ساعات، بعد أن صدر عفوا رئاسيا بشأنها.
كانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على لورا بلومر في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة “ترامادول”، وبعض من أدوية “نابروكسين“.
وبعد نحو شهرين ونصف من إلقاء القبض عليها قضت المحكمة في أواخر ديسمبر بحبسها 3 سنوات لإدانتها بتهمة تهريب مخدرات لمصر، وتم إيداعها بسجن القناطر شمال القاهرة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إنه من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عنها يوم السبت، ولكن مصادر أخبرت أسرة لورا أنهم متأكدون بنسبة 95% أنها ستخرج يوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن السيسي الذي يحق له إصدار عفو عن السجناء كجزء من احتفالات الثورة من المتوقع أن يصدر قرار العفو عنها يوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن شقيقتها جين قولها:” نحن لا نستطيع أن نصدق أن المشكلة انتهت، لقد ندعو من أجل هذا اليوم منذ  أن ألقي القبض عليها، فقط نريدها معنا في المنزل“.  

وأضافت جين التي قدمت إلى مصر مع شقيقها كيرك من أجل إطلاق سراحها:” لقد كانت في كابوس  وستظل هذه الأزمة كندب في حياتها .. ستكون هذه مهمتنا أن نعيدها ونحن سعداء بان نحظى بهذه الفرصة“.
وكانت جين قد اشتكت في تصريحات صحفية سابقة من الأوضاع “السيئة” التي تعاني منها شقيقتها داخل سجن القناطر، فقالت إنها تنام على الأرض وتُوقظ في السابعة صباحًا وتُجبر على الجلوس القرفصاء حتى الـ 11 مساء عندما تطفئ الأنوار، على حد تعبيرها.
وادعت أن لورا لم تأكل لمدة أسبوع وكانت تشرب ماء من صنبور داخل الحمام، مضيفة “إنه أمر مرعب، لقد تمّ أخذ كل ممتلكاتها– البطانية، الوسادة – وهي الآن تنام على الأرض وتستخدم مجموعة من فوط التنظيف الصحي كمخدة“.
وكان محمد عثمان محامي لورا قال في تصريحات صحفية: إنّ “أقوال لورا تُرجمت بشكل خاطئ للقاضي.. كان لدينا مشكلة كبيرة، كان لدينا مترجم خاص من أجل لورا، ولكن القاضي لم يستعن به، وبدلًا من ذلك استدعى عضوًا من مقعد القضاة ليقوم بعملية الترجمة”، واصفًا هذا الإجراء بأنه ” غريب“.
وأوضح عثمان أنَّ “القاضي الرئيسي طلب من العضو أن يسأل لورا إذا ما كانت تاجرت أو تعاملت بالمخدرات، لكن العضو سألها بطريقة مختلفة، قائلًا: (أنت متهمة بتجارة المخدرات، وهو ما أجابت عليه بقولها: نعم أنا متهمة بهذا). وهذا تم ترجمته للقاضي كما لو أنّها تعترف بأنها ارتكبت الجريمة“.
وقال عثمان إنَّ هذه الترجمة الخاطئة جعلت لورا تبدو كما لو أنها اعترفت بأنها مذنبة في الاتجار بالمخدرات“.

 

*السيد البدوي.. “محلل” الأزمات الصعبة و”قفا” الكفوف العريضة

أثارت أخبار ترشح رئيس حزب الوفد السيد البدوى لمسرحية انتخابات الرئاسة التي يشرف عليها عبد الفتاح السيسي، موجة سخرية عارمة من البدوي، بعد التأكد من ذهابه لتوقيع الكشف الطبى عليه، تمهيدا للعب دور المحلل في اللحظات الأخيرة، واستكمال فصول المسرحية الهزلية، بعد اعتقال سامي عنان إثر إعلان ترشحه للرئاسة، واستبعاد أحمد شفيق وانسحاب خالد علي.

ترشح السيد البدوي لم يكن مفاجئا للمصريين، في أن يوافق السيد البدوي لعب دور “المحلل” أمام السيسي في انتخابات هزلية ينفق عليها السيسي مليار و400 مليون جنيه، لا ليقنع المصريين بأن هناك انتخابات رئاسية، ولكن ليستكمل عناصر الملهاة والسخرية من الشعب المطحون، معلنا تحديه لثورة يناير وشبابها والاستهزاء بالعملية الديمقراطية.

من هو البدوي؟

يعرف السيد البدوي بأنه رجل المهام الصعبة في تعامله مع الجهات الأمنية لنظام العسكر، كما أنه معروف بأنه رجل الخيانة المشهود له بغدره في اللحظات لأخية، حيث تعتمد عليه الأجهزة الأمنية في اللحظات الحرجة خلال مواجهة أي مشكلة، يدخل فيها السيد البدوي كمحلل ليتم الغدر من خلاله بأصحاب الحقوق من المصريين.

والسيد البدوي شحاتة مواليد (1950)، سياسي ورجل أعمال مصري ورئيس حزب الوفد، تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1973. كان يمتلك شبكة تلفزيون الحياة المصرية، ويتولى أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.

وصل السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد عن طريق علاقته بالأجهزة الأمنية التي استغلته لحسم المعركة الدائرة في الحزب إبان أزمة 2009، وانضم البدوي لحزب الوفد بعام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب عام 2000 واستمر بالمنصب حتى عام 2005، ومنذ عام 2006 وهو عضو في الهيئة العليا للحزب. وفي 28 مايو 2010 انتخب رئيسًا لحزب الوفد متفوقًا على منافسه رئيس الحزب محمود أباظة.

ويعرف السيدو البدوي بالفساد المالي الذي زكم الانوف، حيث استولى صاحب قنوات الحياة وعميل امن الدولة على قطعة أرض عليها مدينة أثرية كامله بمارينا تعود الى العصر الرومانى وأستولى هو ومن ورائه من رجال الجهات الأمنية على كل اثار المدينه ثم أقام عليها قرية بورتو مارينا الشهيرة.

وكان السيد البدوى شريكا للواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدوله الذي قتل 800 مصري في ثورة يناير، كما كان البدوي هو المالك لشركة سيجما للادوية وهى الشركة المتهمة دوليا بأنها المتسبب في إغراق مصر بعقار الترامادول المدمر للصحة وللاستقرار الاجتماعى في المجتمعات.

أزمة جريدة الدستور

استغلت الأجهزة الأمنية علاقتها بالسيد البدوي، ووكلته في شراء جريدة الدستور، التي كان يرأس تحريرها الصحفي إبراهيم عيسى، بعدما أرادت الدولة أن تبحث لإبراهيم عيسى عن مخرج لإغلاق صوت الجريدة بعد أزمة التحدث عن صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، دون أن يتم اكتشاف أمر إبراهيم عيسى وعمالته للأجهزة الأمنية.

لتفتعل الأجهزة الأمنية معركة وهمية بدخول السيد البدوي وتوكيله بشراء الجريدة وإقالة إبراهيم عيسى الذي ظهر في دور البطل المعارض، رغم أنه كان يتقاضى وقتها 25 ألف جنيه في الشهر، وخرج من الجريدة مقابل مكافأة 2 ملون جنيه.

وحينما خرج أيمن نور ليعلن فضائح الصفقة، وسبب شراء السيد البدوي للجريدة،حاول إبراهيم عيسى إثناءه عن ذلك حتى لا يفتضح امره، وطالبه بالتوقف عن مؤتمره الصحفي لكشف الحقيقة.

قفا البدوي

ولعل من الأحداث التي يذكرها التاريخ “قفا السيد البدوي” في ميدان التحرير، خلال ثورة يناير، حينما نزل البدوي يحتفل بخلع مبارك، رغم عمالته لنظام المخلوع، وانتشرت على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واقعة تعرض لها البدوي خلال مشاركته في فعاليات مليونية “للثورة شعب يحميها”، ويظهر تعرضه للضرب على قفاه، حيث يظهر البدوي يسير في ميدان التحرير وحوله رجاله ومناصروه وبعض المشاركين في المليونية، وأحدهم يسأله: “إيه رأيك في الميدان بدون الإخوان يا ريس”، فيجيب البدوي: “جميل”.

إلا أن الجميع فوجئ بشخص مجهول ملثم ينهال على البدوي بصفعة على “قفاه”، بقوة ما دعا البدوي لأن يلتفت وراءه بسرعة، ولكن كان الشخص المجهول قد فر مسرعًا.

بيع قنوات الحياة للمخابرات

قامت مجموعة فالكون التي تتبع مخابرت السيسي بإطلاق شركة تواصل للعلاقات العامة خلال الأشهر الماضية، للسيطرة على الإعلام، وقامت بشراء قنوات الحياة من السيد البدوي، لتستكمل مخابرات السيسي هيمنتها على الإعلام والقنوات الفضائية العاملة في الدولة.

وكشف “البدوي” أن قيمة صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة لشركة تواصل، بلغت 1.4 مليار جنيه تساوي نحو 80 مليون دولار، مشيرًا إلى أن ديون المجموعة كانت قد تخطت حاجز المليار جنيه تساوي 57 مليون دولار، وجرى توجيه معظم إيرادات القناة لسداد المديونيات المستحقة.

 

*فيش وتشبيه السيد البدوي: هارب من 29 سنة سجن

الفيش والتشبيه الرسمى والكامل لرجل الأعمال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والصادرة من قطاع مصلحة الأمن العام، الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذا لأمر قضائى بالكشف عليه لبيان عما إذا كان قد صدر ضده أحكام من عدمه.

حيث تبين أنه بالكشف عنه من قبل الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، أنه يسمى السيد البدوى محمد شحاتة، وشهرته السيد البدوى، رئيس حزب الوفد ورئيس محلس إدارة قناة الحياة وشركة سيجا المنطقة الحرة للإعلان، وله نشاطات أخرى، وله محال إقامه مختلفة.

كما تبين أنه بالكشف عنه مركزيا بقاعدة أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة والجزئية، بقاعدة الحاسب الآلى بقطاع مصلحة الأمن العام، أنه محكوم عليه فى 19 قضية مختلفة، وأنه أدين فى هذه القضايا بالسجن بمجموع أحكام بلغت 29 عاما و9 أشهر، إثر إدانته فى اتهامات متنوعة ما بين خيانة الأمانة والتبديد وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأظهر الفيش والتشبيه الخاص برجل الأعمال السيد البدوى، أن الأحكام الصادرة بالإدانة ضده، قد صدرت من محاكم مختلفة، وبعدة صفات وظيفية له، وكذلك بمقرات إقامة مختلفة له، وهى الأحكام التى علمنا من مصادرنا أنها لم توضع فى إطار التنفيذ ضد المحكوم عليه.

حيث صدرت 5 أحكام قضائية ضد السيد البدوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجا المنطقة الحرة للإعلان، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمجموع أحكام بلغت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 12753 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 342 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 26 يناير 2013.

وأيضا القضية رقم 5061 لسنة 2012 جنح قسم الأزبكية -حصر رقم 3164 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 21 أكتوبر 2012، وكذلك القضية رقم 8793 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل – حصر رقم 315 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 19 يناير 2013.

بالإضافة إلى القضية رقم 14896 لسنة 2013 جنح قسم المعادى –حصر رقم 8440 لسنة 2013 تبديد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس سنة بجلسة 13 نوفمبر 2013، وكذلك القضية رقم 14897 لسنة 2013 جنح قسم المعادى -حصر رقم 8442 لسنة 2013 تبديد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس سنة بجلسة 13 نوفمبر 2013.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضد السيد البدوى بصفته مالك قناة الحياة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمجموع أحكام بلغت 9 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 4509 لسنة 2012 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 14449 لسنة 2012 حصر رقم 11069 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 21 نوفمبر 2012.

وكذلك القضية رقم 103 لسنة 2014 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 10247 لسنة 2014 حصر رقم 7003 لسنة 2014 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالحبس 3سنوات بجلسة 9 يوليو 2014، وأيضا القضية رقم 102 لسنة 2014 جنح قسم 6أكتوبر -مستأنف رقم 10246 لسنة 2014 حصر رقم 7004 لسنة 2014 شيك بدون رصيد، والتى صدر ضده فيها حكم بالسجن 3 سنوات بجلسة 9 يوليو 2014.

كما صدرت 3 أحكام قضائية ضد السيد البدوى، وذلك بصفته مقيم فى 12 شارع البرجاس بمنطقة قصر النيل، بمجموع أحكام بلغت 7 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 2934 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1567 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 4 يونيو 2013.

وأيضا القضية رقم 2933 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم  1533 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 سنوات بجلسة 1يونيو 2013، كذلك القضية رقم 2935 لسنة 2013 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1375 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس سنتين بجلسة 14 مايو 2013.

كما صدر حكم قضائى واحد ضد السيد البدوى بصفته مقيما فى 56 شارع محمد مظهر قصر النيل، وذلك فى القضية رقم 1787 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 1074 لسنة 2013 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 3 أشهر بجلسة 10 أبريل 2013.

كما صدرت 5أحكام قضائية ضد السيد البدوى، بصفته مقيما فى قرية الناعم طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بجموع أحكام بلغت سنتين و6 أشهر سجنا، وذلك فى القضية رقم 7165 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3227 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012.

وأيضا القضية رقم 7157 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3228 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 11 يونيو 2012، وكذلك القضية رقم 7158 لسنة 2012 جنح قسم الدقى -حصر رقم 3229 لسنة 2012 خيانة الأمانة، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6شهور بجلسة 11 يونيو 2012.

بالإضافة إلى القضية رقم 10764 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة –حصر رقم 6349 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012، وأيضا القضية رقم 10766 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة –حصر رقم 6350 لسنة 2012 تبديد، والتى صدر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر بجلسة 30 سبتمبر 2012.

كما صدر حكمان قضائيان اثنان ضد السيد البدوى، وذلك بصفته رئيس مجلس الإدارة بقناة الحياة، بمجموع أحكام بغلت 6 سنوات سجنا، وذلك فى القضية رقم 8789 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 4116 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالسجن 3 سنوات بجلسة 17 أكتوبر 2012.

وأيضا القضية رقم 8790 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل -حصر رقم 4118 لسنة 2012 شيك بدون رصيد، والتى صدر فيها ضده حكم بالسجن 3 سنوات وذلك بجلسة 17 أكتوبر 2012.

 

*على طريقة السيسي.. السعودية تسعى للاستحواذ على وسائل إعلام خاصة

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السلطات السعودية تسعى للاستحواذ على وسائل إعلام خاصة، أبرزها مجموعة (إم بي سي) ضمن الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن السلطات في الرياض أمرت مؤسس مجموعة (إم بي سي) وليد بن إبراهيم الإبراهيم بالتخلي عن حصته في المجموعة مقابل الإفراج عنه من فندق ريتز كارلتون، حيث يحتجز. وأشارت إلى أن السلطات السعودية تعكف مع مستشارين دوليين على وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل التسوية.

ورجحت فايننشال تايمز أن التأخير في التسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في ريتز كارلتون سببه سعي محامين يمثلون السلطات السعودية لصياغة صفقات على نحو يمنع المحتجزين من مقاضاة الحكومة بعد إطلاقهم.

ومنتصف الشهر الماضي صدر قرار بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة قنوات (إم بي سي) ابتداءً من مطلع العام الجاري، والمجموعة تتبعها عدة قنوات عربية تبث من دبي في الإمارات.

وكان اسم الأمير بدر برز مؤخرًا في وسائل الإعلام بعد شرائه أغلى لوحة في التاريخ بـ450 مليون دولار نيابة عن ابن سلمان.

ويعرف بدر بأنه أحد أفراد الدائرة المقربة من ابن سلمان، وكان قد عين عام 2015 رئيسًا لمجلس إدارة الأبحاث والتسويق. ويرى البعض أن تعيين الأمير بدر في هذا المنصب يدخل في إطار التغييرات الجذرية والجدلية التي تشهدها المملكة منذ تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.

السيسي على الطريق

وعلى نفس النهج سار عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة في مصر؛ حيث شهدت الفترة الماضية، تصاعد استراتيجية عسكرية للسيطرة على الإعلام، تعتمد إنشاء أدوات إعلامية تابعة للجيش والمخابرات مباشرة، وشراء كيانات إعلامية عبر جهات عسكرية أيضًا مثل “تواصل” التابعة لشركة “فالكون” العسكرية”.

تضمنت تدشين مجموعة قنوات المخابرات “DMC”، وإنشاء شركة “تواصل” التابعة لشركة “فالكون” العسكرية” لشراء صحف وفضائيات وفتح قنوات راديو FM، واخر صفقاتها كان شراء قنوات الحياة، وشراء شركة “شيري ميديا” لقنوات العاصمة وتعيين المتحدث العسكري السابق رئيسا لمجلس إدارتها بشكل علني مباشر.

والجديد بعد الاعلان المفاجئ عن “صفقة إعلام المصريين” وشراء زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي (داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة) عبر شركة مجهولة باسم “إيجل كابيتال”، لحصة “إعلام المصريين” التي كان يديرها رجل الأعمال “أحمد ابو هشيمة” هو تغير هذه الاستراتيجية العسكرية وتركيزها على شق واحد، هو الاستحواذ على الاعلام بدل توجيهه، مع طرح واجهات غير عسكرية لإدارته.

 

*“الوفد” ينقذ السيسي من الحرج الدولي مقابل ديون “البدوي”

جاء إعلان إعلامي الانقلاب “مصطفى بكري” و”تامر عبد المنعم” عن تقديم حزب الوفد “المُحلل” أو “التيس المستعار” للرقص أمام الديكتاتور السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية، ليكشف حجم التخبط والتسرع من جانب سلطة الانقلاب للدفع بأي مرشح وهمي لإنقاذ قائد الانقلاب من الحرج الدولي وادعاء أنه فاز في انتخابات حرة.

ووسط أجواء محمومة للدفع بأي مرشح صوري لمنافسة عبد الفتاح السيسي في تمثيلية انتخابات الرئاسة المقررة مارس المقبل، عقب انسحاب اخر مرشح، هو خالد علي، واعتقال الفريق سامي عنان، أكد مسئولو حزب الوفد الليبرالي المعارض أنهم يدرسون ترشيح مرشح ينافس السيسي، وقد يعلن عنه في أي لحظة.

وجاء طرح مرشح آخر ينافس السيسي في أعقاب موجة سخرية سياسية بعد تحول الانتخابات إلى “استفتاء” ينافس فيه السيسي نفسه وحده، وتأكيد إعلاميين وسياسيين أن نزول السيسي وحده يثير حرجا دوليا لنظامه ويفضح اعتقاله المنافسين ورغبته في منع أحد من الاقتراب من كرسي الحكم.

وجاء إعلان مصطفى بكري أنه سيكون هناك مرشح جديد ينافس السيسي يوم السبت، رجح أن يكون حمدين صباحي رئيس تيار الكرامة الناصري، الذي مثل دور الكومبارس أمام السيسي في انتخابات 2014 وخسر بجدارة، أو ممثلا لحزب الوفد، ما تسبب في حرج لصباحي والوفد معا.

ومع اضطرار صباحي وحزبه لنفي أن يكون هو التيس المستعار هذه المرة، قال بكري وإعلاميو السلطة إن المُحلل سيكون من حزب الوفد، بل أكدوا أن ضيق الوقت اللازم لجمع مرشح الوفد 25 ألف توكيل من المصريين في 4 أيام قبل غلق باب الترشيح، سيتم التغلب عليه بتزكية 20 نائبا برلمانيا له!

وقدمت حملة السيسي الانتخابية للجنة الانتخابات 549 نموذج تزكية من أعضاء البرلمان، وظل 46 نائبا (من أصل 595 نائبا) دون تزكية للسيسي، ليتبين الآن الهدف من ذلك وهو تزكيتهم لمرشح “مستدعى”.

وأشارت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية للخطة نفسها حين قالت إن “الوفد” يفاضل بين ثلاثة مرشحين لمنافسة السيسي هم: الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وهاني سرى الدين، كان المستشار الإعلامي لحملة السيسي في انتخابات 2014، والنائب في البرلمان محمد فؤاد.

وقد نفى هاني سري الدين ما يتم تداوله من أخبار أنه سيقوم بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وقال إن “ما يتم تداوله بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية ممثلاً عن حزب الوفد عار تمامًا من الصحة”.

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن فكرة ترشيح شخص من الحزب مطروحة بقوة، وهناك جديد خلال الأيام المقبلة، ما يشير لاحتمال ترشحه هو أو السيد البدوي الذي يجري الضغط عليه بقوة للترشح بصفته رئيس حزب مقابل تسديد ما عليه من ديون وإلغاء القضايا المرفوعة ضده، خاصة أنه سبق أن باع قنواته للمخابرات.

ومعروف أن شركة سيجما للدواء التي يملكها السيد البدوي عليها ديون تعادل 160 مليون جنيه للبنوك، وتدور الصفقة حول تسديد الانقلاب هذه الديون عن السيد البدوي مقابل دور التيس المستعار.

وحول كيفية ترشح الحزب المعارض لمرشح ضد السيسي على الرغم من أنه (حزب الوفد) أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي يؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، كما قام نواب من الحزب بعمل توكيلات تزكية للسيسي، زعم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن “الهيئة أعادت النظر في قرارها بدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقررت الدفع بإحدى الشخصيات من داخل الحزب لخوض سباق الرئاسة”.

وأضاف “الهضيبي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور” مساء الخميس، أن رغبة “الوفد” في المشاركة في الانتخابات الرئاسية جاءت من داخل الحزب، ولم يطلبها منهم أحد، في نفي لاتهامات معارضين سياسيين للحزب أن يقدم “مُحلل” للسيسي.

وبرر “الهضيبي” في تصريح آخر لقناة CBC الدفع بمرشح وفدي للرئاسة بدعوي: “دعم الرئيس السيسي في مواجهة المكائد الدولية والداخلية التي تستهدف إحراج السيسي”.

ويتردد أن هناك صراعا دائرا حاليا في الحزب بين مؤيدي فكرة دفع الحزب بممثل عنه بمسرحية الرئاسة، ورافضي الفكرة باعتبار أنها ستشوه ما تبقى من صورة الحزب الليبرالي وتظهره بمظهر “المُحلل”. وأن الصفقة لا تزال يجري التشاور حولها، حيث لا يزال الفريق المؤيد للترشح ضد السيسي يحول فرض قراره، وإن اعضاء الحزب مستاءون لأن الأمر عبارة عن صفقة تشمل تسوية ديون شركات رئيس الحزب ولا تراعي تاريخ الحزب الذي سيدفن عقب هذه الصفقة.

وقد أكد عضو حزب الوفد “أحمد سميح” أنه “إذا حدث وترشح الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد لانتخابات الرئاسة رغم أنف الحزب والهيئة العليا ورغم اللائحة سأتقدم وغيري عبر محامين بطعن على ترشحه، حيث إنه محكوم عليه بأحكام قضائية نهائية”، في إشارة إلى ديون مستحقة عليه وقضايا متهم فيها بالفساد.

ويشن نشطاء مواقع التواصل حفلة سخرية وتريقة على حزب الوفد ورئيسه منذ الإعلان عن سعي الحزب للتقدم بمحلل للسيسي، واضطر إعلاميو الانقلاب مثل عمرو أديب للاعتراف أنه حتى ولو نزل مرشح وفدي أمام السيسي فلن يكون هذا مقنعا للداخل أو الخارج بأن هذه انتخابات تعددية حرة.

ماذا يمسك النظام على البدوي؟

ويمسك نظام السيسي العديد من أوراق الضغط علي السيد البدوي رئيس حزب الوفد أغلبها تتعلق بقضايا وفساد واختلاسات، وبسببها تحول الحزب إلى داعم للسيسي والانقلاب وحول الحزب العريق إلى حذاء في رجل السلطة.

وكانت تداولت أنباء عن إدراج رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوى ضمن قائمة الممنوعين من السفر عام 2016 وتم بالفعل منعه من السفر.

وأظهر قرار صادر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 15 مارس الماضي 2016، أنه ممنوع من السفر ولكن لم يعلن عنه سوى مؤخرا.

ومع تراكم ديونه لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لأكثر من 20 مليون جنيه وتراكم مديونيات شركاته سيجما للأدوية للبنوك بقرابة 160 مليون جنيه، وديون بـ15 مليون جنيه لمؤسسة الأهرام، واتهام باختلاسات فيما يخص علاقة شركته مع شركات أخرى، وتأكيد البدوى نفسه أن ديون قنوات الحياة تخطت المليار جنيه خلال الفترة الماضية، بدأ ابتزازه.

وكان أبرز ابتزاز له هو إعلان مجموعة «تواصل»، إحدى شركات مجموعة «فالكون» التابعة للمخابرات الحربية، شراء شبكة قنوات الحياة الفضائية، في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة، بلغت مليار و400 مليون جنيه.

وجاء الابتزاز الثاني في ظل استمرار أزمات البدوي المالية هي نزوله كمحلل في تمثيلية انتخابات الرئاسة مقابل إلغاء ديونه للبنوك على الأقل كما يقول أعضاء في الهية لعليا للوفد، رافضين هذه الصفقة السياسية الفاسدة لبيع حزب الوفد مقابل عدم تعرية السيسي أمام العالم باستفتاء ينافس فيه نفسه.

 

*وزير “نقل السيسي”: أقسم بالله رفع أسعار تذاكر القطارات لصالح “الغلابة”!

زعم هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، أن قرار رفع أسعار تذاكر القطارات يصب في صالح “المواطن الغلبان” بنسبة 100%.

وقال عرفات، في تصريحات صحفية: “أقسم بالله رفع أسعار تذاكر السكة الحديد لصالح المواطن الغلبان 100%””، مضيفًا: “أنا بعمل ده من منطلق إيمانى بالله.. أنا أقمست بالله أمام الناس إني أحافظ مخلصًا على مصالح هذه البلد فازاي هكون محافظًا عليها وأنا شايف الخدمة بتنهار بسبب أنىا خايف زي غيري اتخذ قرارات لصالح الدولة والمواطن الغلبان”.

وأضاف عرفات قائلاً: “عاوزين نسدد القروض اللي أصبحت سلف على الدولة أو على الأقل نساهم في تسديدها”، مشيرًا إلى أنه أطلق حملة لمواجهة الفاقد في إيرادات السكة الحديد والتهرب من التذاكر في نهاية نوفمبر الماضي، وكان من ثمار هذه الحملة ارتفاع إيرادات التذاكر في شهرين فقط خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 12 يناير بمقدر 39.338 مليون جنيه أغلبها من القطارات العادية”.

 

*100 مليار دولار في 4 أعوام.. السيسي يتاجر بالإرهاب ثم يتحدث عن خسائر السياحة

يستكمل قائد الخراب العسكري عبد الفتاح السيسي مسلسل الاعترافات بانهيار كافة موارد الدولة في عهده، ويقول إن قطاع السياحة أفقدنا من 80 إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، بزعم الحوادث الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية التي تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على النشاط السياحي، على الرغم من أنه السيسي نفسه يعد أحد أكبر المتاجرين بالإرهاب لاستمراره في الحكم، وهو السبب الوحيد الذي أجمع عليه خبراء الاقتصاد بانهيار القطاع.

وتعد المزاعم التي يروجها السيسي في كل حديث له بأن هناك مخططا منظما لإفشال الدولة المصرية وإثارة الفوضى والبلبلة في الشارع، اعتراف رسمي من المسئول الأول في دولة الانقلاب بأن مصر غير آمنة، وبناءا عليه هو شهادة للسياح الأجانب بألا يفكروا في السياحة بمصر بعد هذا الاعتراف .

انهيار مستمر

وكشفت أغلب التقارير التي نشرتها جهات متخصصة في الفترة الأخيرة ظهور مواقع سياحية بدت خالية من زوارها، وذكرت أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر.

وقالت التقارير إن أهرامات الجيزة الذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل، حتى أن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

وتراجعت أعداد السياح في القاهرة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي وكوارث الطائرات الأخيرة.

وأشارت إلى أن تحطم الطائرة المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط مؤخرا ومقتل جميع ركابها كانت “آخر شيء تحتاج إليه مصر التي أصبح يُنظر إليها على نحو متزايد بأنها (منطقة خطرة على السياح) عقب العديد من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية”.

ونتيجة لذلك حظرت حكومات أجنبية الطائرات التي تسافر من وإلى شرم الشيخ من الهبوط في مطاراتها، وحدث تراجع كبير في أعداد السياح الروس المتوجهين إلى مصر.

وفي شرم الشيخ، يعرض مديرو المرافق السياحية في المنتجع وجبات عشاء مجانية مع سعر الغرفة لإغراء السياح على البقاء.

ونقلت التقارير إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”.

وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

ومضت إلى القول إن “معظم الفنادق من حولنا أغلقت أبوابها الآن. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير سابق لها صورا لشواطئ شرم الشيخ وهي خاوية على عروشها حيث خلت أحواض السباحة من مرتاديها والفنادق من زبائنها، ونمت حولها الأعشاب الطفيلية.

وفي أماكن أخرى من المنتجع، لوحظ أن النوق التي كان يركبها السياح على سبيل الترفيه، وقد أُنيخت وهي تتغذى من حاويات القمامة في منطقة السوق القديم.

ولم يعد يعمل بالمدينة المنتجع سوى ثلاثمئة ألف عامل محلي بعد أن وصل عددهم إلى ستة ملايين قبل الثورة المصرية وكوارث الطيران.

وقال أحد عمال السياحة للصحيفة آثر عدم ذكر اسمه “شرم أصبحت الآن مدينة أشباح. إنه لشيء محزن أن تبدو على هذا النحو. لقد كان السياح البريطانيون والأميركيون أفضل زبائننا لكنهم لم يعدوا يأتون إلى هنا”.

وتابع “إنه أمر يقضي على سبل رزقنا، وأنا قلق من أنهم لن يعودوا. وفي كل مرة يقع فيها هجوم إرهابي يجعل الوضع أقل جذبا للسياح”.