أرشيف سنة: 2019

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة
أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

أول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث.. الاربعاء 5 يونيو.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

عيد الفطرأول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث.. الاربعاء 5 يونيو.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 14 عسكريا في هجوم مسلح بسيناء أول أيام العيد

وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب العسكري، كشفت مصادر قبلية عن مقتل 14 عسكرياً، على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف كمينا للجيش قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت المصادر أن مسلحين يُرجح انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء”، هاجموا كمين “بطل 14” على الطريق الدائري بمدينة العريش، بعد صلاة الفجر، في أول أيام عيد الفطر.

وأضافت المصادر أنّ الهجوم أسفر عن مقتل غالبية أفراد الكمين، فيما شنّ الطيران الحربي غارات جوية في وقت لاحق؛ لإجبار المسلحين على الانسحاب من المنطقة.

من جهتها، كشفت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، أنّ 14 جثة لعسكريين بينهم ضباط وصلت إلى المستشفى خلال ساعات فجر اليوم، فيما لم يجرِ حصر أعداد القتلى والمصابين.

ويتضح من تفاصيل الهجوم وخسائره تكرار ما حدث مع كمين “جودة 3” على الطريق الدائري قبل عدة أشهر، حيث قتل جميع أفراد الكمين بهجوم شنه تنظيم داعش”.

 

*أول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث

مع أول أيام عيد الفطر تطلع المصريون للاحتفال بهذه المناسبة ولسان حالهم يدعو الله أن يكون أفضل من سابقيه، لكن تأتى الريح بما لا تشتهى السفن فقد بدأ اليوم – وهذا هو العيد في زمن الانقلاب – بأنباء عن تصفية أبرياء في العريش والشرقية بتهم ملفقة بجانب اعتقالات في طول البلاد وعرضها وحوادث طرق وحرائق لا تتوقف بسبب إهمال حكومة الانقلاب في كل المجالات.

واستيقظ المصريون على أنباء حزينة قادمة من سيناء؛ حيث تعرض كمين أمني لـ”كمين” من مجموعة مسلحة أسفر عن مقتل معظم أفراد الكمين “أبطال 14بالعريش، وهم ضابط و12 مجندا في فاجعة جديدة تضاف إلى كوارث الانقلاب. وعلى الفور أعلنت ميليشيات الانقلاب أنها “طاردت الإرهابيين” وقتلت الذين استهدفوا الكمين الأمني، وأعلنت أنها قتلت 5 وصفتهم بـ”الإرهابيين” وقطعت بأنهم الذين قتلوا أفراد القوة الأمنية.

وفي سياق التصفية أيضا، دون تحقيقات أو محاكمات، واصلت ميلشيات العسكر القتل بالجملة؛ حيث قتلت 6 مواطنين بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش مركز الزقازيق .ووجهت لهم تهمة قتل الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم، لافتة، في بيان لها صباح اليوم، إنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

اعتقالات لا تتوقف

أما عن الاعتقالات وجرائم الاخفاء القسري واصلت ميلشيات العسكر جرائمها بحق المصريين بالمخالفة للدستور والقانون حيث تصر على إخفاء آلاف المواطنين دون جريمة ارتكبوها ودون سند من القانون كما واصلت حملات الاعتقالات في المحافظات.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

كارثة أتوبيس وعقار

ايضا استيقظ المصريون، صباح اليوم الأربعاء ، على مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر؛ حيث وقع فجر اليوم حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج – البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنًا منهم 8 أطفال، لافتًا إلى وفاة طفلة، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد.

وفي الإسكندرية، انهار صباح اليوم، عقار مكون من 3 طوابق بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

كان بلاغ قد ورد لحي غرب الإسكندرية، في تمام الرابعة صباحا بشان سقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان حارة السلام من شارع التوفيقية.

انتقلت رئاسة الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة أشغال الطريق وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبالمعاينة على الطبيعية تبين أن العقار 3 حارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وانهار العقار حتى سطح الأرض بدون إصابات، والعقار خال تماما من السكان والمنقولات.

حرائق مفجعة

وشهدت طنطا، صباح اليوم الأربعاء، كارثة مفجعة عقب حدوث حريق هائل بمنطقة الجلاء، أسفر عن تفحم 4 منازل وسقوط منزل آخر، دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن الانقلاب بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمنطقة الجلاء بطنطا، وسقوط أحد المنازل من شدة النيران وتفحم آخرين.

وبالمعاينة تبين نشوب حريق هائل بمنطقة الساحة الشعبية بمنطقة الجلاء في مخزن للأخشاب أسفل أحد المنازل، ونتج عن الحريق تفحم 4 منازل بالكامل وانهيار أحد المنازل من شدة النيران دون حدوث إصابات بشرية.

فيما عم الحزن قرية الخزان التابعة للوحدة المحلية لكفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم ليلة عيد الفطر، عقب إصابتهم بفاجعة شديدة إثر حريق مروع بأربعة حظائر للماشية متلاصقة، والتي راح ضحيتها 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتفحم 136 من رءوس الماشية مصدر دخل للعديد من الفلاحين، أثر ماس كهربائي، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طامية والمصابين لمستشفى الفيوم العام. وترددت أنباء عن ارتفاع حالات الوفاة إلى أربعة مواطنين.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طامية بنشوب حريق بـ4 حظائر مواشي بقرية الخزان بمركز طامية ووجود وفيات ومصابين، وتفحم عشرات من رءوس الماشية لعدد من الفلاحين، وعلى الفور كلف بانتقال لعدد من سيارات الدفع الرباعي والحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل الأخرى.

كما التهم الحريق 136 رأس ماشية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بحظيرة المواشي الأولي وامتد إلى باقي الحظائر، وقدرت الخسائر بحوالي 4 ملايين جنيه، وتم إخطار إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر رقم 2494 لسنة 2019 إداري مركز شرطة طامية وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

*بعد هجوم كمين العريش.. وكالات: لماذا فشلت العملية الشاملة في وقف الإرهاب؟

سلطت عدة مواقع عالمية ووكالات الضوء في تقارير لها اليوم على الحادث الإرهابي الذي وقع فجر اليوم في مدينة العريش وأسفر عن استشهاد أكثر من ١٠ مجندين، من أبنائنا، الذين يدفعون ثمن تخلي العسكر عن دورهم الرئيسي في حماية البلاد.

ولفتت الوكالات إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 16 شهرا على العملية الشاملة سيناء 2018، إلا أن الهجمات تتوالى والمجندون البسطاء هم من يدفعون الثمن.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صباح اليوم إنه تمت مهاجمة نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء وقتلت ثمانية من أفراد الأمن.

وقالت وكالة رويترز البريطانية إن الجيش يحارب منذ فترة طويلة في سيناء، إلا أن الهجمات لم تتوقف، مشيرة إلى أن الهجمات طالت العديد من قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

ولفتت الوكالة إلى إعلان تنظيم داعش في وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له قائلا إن الهجوم أدى إلى مقتل عشرة من أفراد الشرطة في نقطتي تفتيش. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الادعاء ولم يقدم التنظيم المتشدد أي دليل.

وذكر مصدر أمني لرويترز أن التحقيقات حتى الآن لم تتوصل إلى أي معلومات بشأن منفذي الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن بيانات الجيش تقول إن مئات المتشددين قتلوا منذ بدء الحملة التيي تم شنها في فبراير من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع المزيد من الحوادث.

وفي سياق متصل قال موقع قناة فرانس 24: إن الجيش المصري يحاول منذ فترة وقف سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء، إلا أن الهجمات مستمرة.

وتابع أنه تم شن حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017، تحت مسمى العملية الشاملة سيناء 2018، ولكن لا يزال سقوط المجندين مستمرًّا.

وقال مصدر أمني لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش “بطل 14” فجر الأربعاء، قبيل صلاة عيد الفطر، مضيفًا أن تبادلا لإطلاق النار أعقب الهجوم، وأنه تأكد مقتل ضابط برتبة ملازم.

ويأتي هجوم الأربعاء، الذي وقع بينما كان المصلون يؤدون صلاة العيد في مدينة العريش، مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.

ويقول شهود عيان لبي بي سي إنهم شاهدوا طيرانا حربيا مكثفا، وسمعت أصوات انفجارات ودوي إطلاق نار.

وقال شاهد عيان إن الطرق المؤدية للمنطقة أغلقت جميعا، وأغلقت كذلك بعض مناطق مدينة العريش.

 

*خالد بن الوليد قاتل”.. ماذا بينك وبين عداوة أصحاب الرسول يا سيسي؟

حرب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الإسلام، يراها كثيرون، لا تنبع فحسب من محاولة سيطرته على الدين وتدجينه، بل ربما تنبع من علاقة ملتبسة وعداء غير مفهوم مع ذلك الدين، وحجتهم في ذلك هو هذا الاختلاف الشاسع في تعامله مع الديانات الأخرى في مقابل طريقة تعاطيه مع الإسلام.

كما سعى السفيه السيسي بعد استيلائه على السلطة بستة أشهر فقط، إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع بابا الكاثوليك “بنديكتوس السادس عشر” إثر تصريحات له مشددة هاجم فيها الدين الإسلامي ووجه له إهانات بالغة واتهمه بالقسوة والدعوة إلى العنف، والتي لم يعتذر منها إلى الآن.

بينما علاقات السيسي الدافئة مع اليهود وحاخاماتهم، ودولتهم المحتلة التي أعلنوها على أرض فلسطين، لا تحتاج منا للحديث عن حميميتها والاسهاب في قوة أواصرها، فيما عاد أحد أقلام الانقلاب وهو المفكر السيساوي أحمد عبده ماهر، لإثارة الجدل مجددا بفتاويه الغريبة وتغريداته المستهزئة بالسنة والصحابة والطعن في كتب الحديث الصحيحة، هذه المرة وبعد الاستهزاء بصوم الستة البيض” من شوال، خرج “ماهر” يستهزئ ويسخر من الصحابي الجليل سيدنا خالد بن الوليد الشهير بـ”سيف الله المسلول” نظرا لشجاعته وقوته ووصفه بـ القاتل المأجور”.

إسلام غربي!

ودون المفكر السيساوي المثير للجدل في تغريدة ما نصه: “هل استأجر الله قاتلاً لينشر دينه فصار اسمه (سيف الله المسلول)”، وتابع: “هل استل الله سيفا.. أم أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة”، وشن ناشطون هجوما عنيفا على المفكر السيساوي، وكتب أحدهم ردا على تطاوله على صحابة الرسول: “مخنث من كثرة الجلوس على الكرسي في الظل لا يعرف لا جهاد دفع ولا جهاد طلب، حتى صار الكفار بجيوشهم وقواعدهم وترساناتهم إلى بلاد الاسلام التي يسكنها ثم يطعن في سيف الله خالد بن الوليد”.

ودون آخر كاشفا جهله: “اكمل الجملة سيف الله المسلول الذي سله الله على القوم الكافرين ثانيا هل كان المجوس والصليبين يرمون العرب بالورود والياسمين”، ولم يتوقف أحمد عبده ماهر عند هذا الحد، بل اعتبر أن من يفخر بأعمال السلف فهو مُسلمٌ لإبليس وليس مُسلمًا لله”.. حسب قوله.

وكثيرة هي التصريحات التي أساءت لدين الإسلام ومعتنقيه، بل ودعوات صريحة من السفيه السيسي لطرح الدين تماما من حياة المصريين، كانت أكثر التفسيرات اعتدالا لأفعال السفيه السيسي، تُرجع ذلك، لرغبته المحمومة في السيطرة على الدين الإسلامي وتدجينه وإعادة تفصيله ليناسب مقاسات انقلابه العسكري.

والدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري، لحظة اعلان السفيه السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي في مصر شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار ست سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة للأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من احكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير، سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات الكنيسة، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء التهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

ويشار إلى أنه في أواخر مايو الماضي خرج أحمد عبده ماهر يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي، ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدون أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.

هجوم مستمر

هرطقة أحمد عبده وعدوانه على الصحابة جاءت بعد هجوم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، للمرة الثانية علنا على كلمة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث هاجم الطيب ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، ليعقب السفيه السيسي قائلاً: إن بعض تصرفات المسلمين قدمت ذريعة لهذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بليلة القدر؛ حيث قال شيخ الأزهر إن الإسلاموفوبيا تعني صناعة التخويف من الإسلام، مضيفا: “ما كان لها أن تتجذر في الغرب لولا التمويل المخصص للاستعمار الحديث، ولام الطيب تقاعس العرب والمسلمين عن التصدي لهذه الظاهرة، متابعا “لدينا من الإمكانيات المادية والإعلامية ما يمكن أن ننصف به هذا الدين، ولكننا آثرنا اهتمامات أخرى زادتنا ضعفا وهوانا”.

وأشار إلى عدم وجود مصطلح فوبيا المسيحية أو اليهودية، وأن الإعلام في الشرق والغرب لا يجرؤ على استخدام هذا المصطلح إلا في اتجاه الإسلام، مضيفا فالعصا غليظة وحاضرة”، واستطرد “التاريخ يشهد على أن الأديان كلها نسبت إليها أعمال العنف التي اقترفت تحت لافتة الأديان الكبرى في العالم.. لكن حين نذكر المجازر البشعة على أيدي الأديان الأخرى، فإننا لا نحمّل عيسى أو موسى ذرة من المسؤولية، ولا نصف الدين بالعنف والتوحش؛ لأننا نعي الفرق الهائل بين الأديان وسماسرة السلاح”.

وأكد أن المسلمين قد دفعوا ثمنا فادحا في الحروب الصليبية وفلسطين والبوسنة والهرسك وميانمار، مضيفا “ولم يتجرأ مؤرخ أن يصم أي دين بالعنف والإرهاب”، فيما تحدث السفيه السيسي عن حالات قتل الأجانب في البلاد الإسلامية، رغم أنهم يدخلون بتأشيرات رسمية مما يوفر لهم عهد الأمان.

ولفت إلى أن المسلمين أنفسهم يقتلون في بلادهم على يد مسلمين آخرين، مضيفا: “نحن نُقتل في بلادنا من سنين طويلة بأيادي ناس مننا، وننفق على تأمين أنفسنا أرقاما هائلة نتيجة هذا الفكر”، تعقيب السفيه السيسي على شيخ الأزهر ليس الأول، ففي نوفمبر الماضي وبشكل لافت وعلى الهواء مباشرة، تابع المصريون مبارزة كلامية بين السيسي وشيخ الأزهر، وكان الموضوع تلك المرة هي السنة النبوية التي انحاز لها الطيب مهاجما من يشككون في الأحاديث النبوية، بينما بدا أن السفيه السيسي يفتح الباب أمام مناقشتها بدعوى التجديد.

 

*فوق كوبري ستانلي”.. هل نجح تركي آل الشيخ في شراء “بوحة” واختراق الفن؟

بعد سيطرة مخابرات السفيه السيسي على السينما والمسرح والفضائيات في مصر، لم يعد أمام الممثلين وأهل الفن إلا الارتماء في أحضان الكفيل السعودي، الذي كان ينتظر تلك اللحظة ويحضر لها مع حكومة الانقلاب، وظهر الممثل الكوميدي محمد سعد والمعروف بـ”اللمبي”، وهو يروّج لمسرحيته الجديدة على كوبري ستانلي” في الرياض.

والتي من المقرر عرضها في السعودية في عيد الفطر، وظهر “سعد” في مقطع فيديو كوميدي بشخصية “بوحا” الشهيرة وهو يصل إلى أحد الفنادق ويخرج من السيارة التي تقله، ويقول: “إحنا في السعودية .. هيّا ده الرياض .. اسمه إيه المسرح اللي بنطلع عليه؟”.

وبعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي، شهدت المملكة حالة من الانفتاح تضمنت إقامة عرض مسرحيات وحفلات فنية لمطربين سعوديين وعرب وإنشاء دار سينما وتقييد دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

شراء ولاء الفن!

وبعد تدخلاته المثيرة للجدل في الرياضة المصرية، يبدو أن تركي آل الشيخ يخترق الوسط الفني المصري تدريجيا، مدفوعا بأوامر عليا سعودية، وصمت مصري رسمي مثير للتساؤل، فقد وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الفنانين المصريين، التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في السعودية، وذلك خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

كما تداولت وسائل الإعلام عددا من الصور والمقاطع التي تجمع بين آل الشيخ وعدد من المطربين والفنانين والإعلاميين، وكان أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي وعمرو أديب ورجاء الجداوي ومحمد هنيدي وعمرو مصطفى.

المبرّر الرسمي لهذه المساعي هو تدعيم القطاع الترفيهي والفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر هذه المذكرات التي تمّ توقيعها مع مجموعة من نجوم الفن والسينما لإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، ولكن الواقع قد يكون مختلفاً، فالهدف السعودي لايقتصر على تطوير القطاع الفني السعودي عبر تعزيز العلاقات مع الوسط الفني المصري العريق، بل إن الدافع يقف وراءه هدف سعودي قديم يعود إلى عقود.

منذ الانقلاب

السعودية تسعى إلى تقويض الدور السياسي لليساريين والاشتراكيين والتيارات المحسوبة على التوجه الناصري، وذلك بعد مخاوف من تصاعدها بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحسب تصريحات صحفية لرجل الأعمال الكندي آلان بندر، المقرب من الأمير الوليد بن طلال.

ويأتي الدور السياسي الذي يلعبه تركي آل الشيخ في مصر بضوء أخضر من المخابرات المصرية، إذ إن المواقف السعودية تقوم على مقاومة أي محاولة للتغيير في المنطقة، وخاصة مصر؛ لأن صعود نفوذ يساري أو ليبرالي أو إسلامي حركي في مصر، ليس من شأنه فقط تقليل النفوذ السعودي في المنطقة، بل يهدد بصعود تيارات مماثلة في المنطقة.

وكذلك ففي حال لو كان الجيش ترك جماعة الإخوان المسلمون في الحكم، الذين وصلوا إليه في مصر عبر الديمقراطية وصناديق الانتخابات، لكن العدوى يمكن أن تنتقل للسعودية، وهو الأمر الذي يفسر العداء السعودي لهم بعد الربيع العربي، رغم تقاربهم القديم الذي يعود للخمسينيات.

ولفت رجل الأعمال الكندي آلان بندر إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، هو الذي أشار على تركي آل الشيخ بممارسة دور سياسي عبر دائرة نجوم الفن والسينما والإعلام، وذلك للسعي إلى السيطرة عليهم، الأمر الذي سيؤدي بالمقابل إلى السيطرة على الشارع المصري، حسب قوله.

 

*وزير نقل الانقلاب يفتتح مشروعا استثماريا على أرض “السكة الحديد” بالفيوم

فضح نواب ببرلمان الدم قيام كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب الذي نقله السيسي من السيطرة على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى السيطرة على وزارة النقل بـ”زفة إعلامية غير مسبوقة، بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري على أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية بالفيوم.

وأشار نائب العسكر منجود الهواري إلى أن معظم نواب محافظة الفيوم أصيبوا بالصدمة خلال زيارة “الوزير” مؤخرًا إلى المحافظة، لوضع حجر الأساس لمشروع استثماري على أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية.. مضيفا ” احنا اتصدمنا صدمة كبيرة جدًا جدًا؛ لأن المشروع الذي جاء الوزير لكي يضع حجر الأساس له يمتلكه ثلاثة رجال أعمال فقط، ولا يمت إلى شعب الفيوم بصلة”.

وأضاف “منجود” في تصريحات صحفية: “… حينما أعلن الفريق كامل الوزير عن زيارته لمحافظة الفيوم، استبشرنا خيرًا وتوقعنا منه هدية كبيرة وعيدية لشعب الفيوم، مثل ربط الفيوم بالجيزة و6 أكتوبر وتشغيل قطار من الفيوم لأسوان، لكنه للأسف جاء ليفتتح صفقة لبعض رجال الأعمال بها شبهة فساد مالي وإداري”.

وأكد، أنه لم يحضر زيارة الوزير سوى 3 نواب فقط، وتغيب 19 نائبا فيوميا عن الحضور اعتراضًا على تلك الصفقة، وواصل: “تقدمت بطلب إحاطة قبل ذلك اعتراضًا على تلك الصفقة حيث أن المتر في تلك الأرض يقدر بـ150 أو 200 ألف جنيهًا، وللأسف رجال الأعمال أخذوا المتر من السكة الحديد بـ70 ألف جنيه فقط، وهذا إهدار واضح للمال العام وبه شبهة فساد”.

 

*دفعات استثنائية.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

من يرى أن أكبر طاولة إفطار في العاصمة الإدارية إنجاز، هو نفسه من يرى أن تخريج دفعات استثنائية من الأطباء دون استكمال دراستهم، أكبر إنجازات حكومة الانقلاب التي بات تخريب مفاصل مصر هدفا لا تحيد عنه، وهو ما يقوم به مصطفى مدبولي، الذي ينوي تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب بمختلف الجامعات، بزعم العجز الشديد الذي تواجهه البلاد حاليًا في أعداد الأطباء.

قرار حكومة الانقلاب بتخريج دفعات استثنائية من طلبة الطب، لسد العجز في المستشفيات الحكومية، جعل أحد المراقبين يعلق ساخرًا: “بلاش تتفاجأ لو رحت تكشف عند دكتور وقالك إنه لم يدرس المرض بتاعك عشان خرجوه بدري أو على الأقل اسإل كويس قبل ما تروح للدكتور إن كان من اللي أخدو الطب 7 سنين أو اللي أخدوه سنتين واقلب!!”.

فيما أعرب أعضاء بمجلس نقابة الأطباء عن رفضهم لاقتراح “تخريج دفعات استثنائية” من كليات الطب، لمواجهة العجز بالمستشفيات، مؤكدين أن “هذا لا يمثل حلا لأزمة الطب في مصر، ولكن الحل هو تصحيح أوضاع الأطباء من حيث المرتبات، ووقف الاعتداءات، خصوصا أن الطب لا يمكن دراسته بالقطعة، فإما أن تكون طبيبا قادرا على تشخيص المرض، أو لا، كما أن دراسة الطب هي دراسة إكلينيكية لابد أن يحصل فيها الطبيب على كل المواد العلمية التي يدرسها الطلاب”.

تخريب كامل

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “القرار هو تخريب كامل لمهنة الطب، ويبدو أن السادة المسئولين بعدما أجبروا الأطباء على الهروب، بكل طرق الاضطهاد المادي والمعنوي، وتركوهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية، والتعسف وحملات التشهير الإعلامي المسمومة، حتى أصبح الطلبة يدرسون المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءًا من السنة الثالثة في الكلية”.

وأضافت أنه: “بدلًا من حل أسباب هروب الأطباء، قرروا إيجاد حل يضرب المهنة كلها في مقتل، وقرروا تخريج «دفعات استثنائية»، وفتح المزيد من كليات الطب الحكومية والخاصة، وحتى إن لم يكن للكلية مستشفى جامعي للتعليم والتدريب كما يشترط القانون، وهناك توجيه لفتح مستشفيات وزارة الصحة أمام طلبة كليات الطب الخاصة للتدريب”.

مؤكدة أن :”هذا الحل لا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة للطب ودراسته التي تحتاج إلى دراسة إكلينيكية متخصصة، تحتاج إلى وقت كافٍ وهو المدة المحددة والمتعارف عليها، كما أن مستشفيات وزارة الصحة هي لخدمة المواطن الذي يحتاج لخدماتها، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها الملايين، ويجب هنا أن نذكر الجميع بقانون الجامعات الخاصة التي توجب أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة”.

تقول الكاتب الصحفية مي عزام: “مش إنجاز إننا نختصر مدة الدراسة فى كلية الطب ونطلع دفعات استثنائية لسد العجز المعروف أسبابه الإنجاز انك تخرج طبيب معترف به عالميا ولايحتاج لمعادلات ليثبت انه جدير بلقب طبيب يادولة الإنجاز السريع وموائد الإفطار.. العلم لايكيل بالبذنجان”.

هجرة الأطباء

وتقول الطبيبة رشا محمود: “يعني إيه دفعة استثنائية، عدد سنين دراسة أقل ويتخرجوا على كدة؟ هي ناقصة فشل؟ مش كفاية ما وصل له الطب في مصر بسبب السياسات الخاطئة؟ ما كان أسهل تقدروا الدكاترة وتسمعوا طلباتهم بدل ما يطفشوا.. بلاش قرارات سريعة خاطئة ندفع ثمنها كلنا بعدين”.

ويقل عدد الأطباء في مصر عن المعدل العالمي مقارنة بالسكان؛ إذ يوجد 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 32 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، وهو ما يستلزم مضاعفة عدد الأطباء ليصل حتى 5 أضعاف المعدل الحالي، وتقدم 6300 طبيب وطبيبة باستقالاتهم من العمل في وزارة الصحة بشكل رسمي منذ عام 2016، وارتفع عدد الأطباء المستقيلين من 1044 طبيبًا في عام 2016، إلى 2049 طبيبًا في 2017، ثم إلى 2397 طبيبًا في عام 2018، نظرًا لضعف الرواتب، وإمكانات المستشفيات المتواضعة، وعدم حماية الطبيب من الاعتداءات أثناء العمل.

وسبق أن قالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب أمام برلمان الدم في سبتمبر 2018، إن مصر بها 103 آلاف طبيب لعدد 100 مليون مواطن، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الأطباء المصريين سافروا للعمل في السعودية، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام 2016.

 

 

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا
في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس 15 يومًا لسمية ناصف ومروة مدبولي

ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب العليا حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن القرار صدر أمس الاثنين، حيث وجهت لهما نيابة أمن الانقلاب العليا مزاعم ليست بجديدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها، في أغسطس 2018، حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدًا لحفل الزفاف، إلا أن مليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة، كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت مليشيات السيسي العروس عدة أسابيع قسريًّا مع 13 امرأة مصرية، أبرزهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*تجديد حبس 14 مواطنا بالبحيرة بينهم 7 طلاب

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 مواطنين 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: أحمد فتح الله البنا “محاسب بشركة كهرباء البحيرة”، علاء سلمان “موظف بشركة كهرباء البحيرة ومدرب كراتية دولي، بالاضافة إلى عبده عبد العاطي بكر.

وفي البحيرة أيضا قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور ، تجديد حبس 11 مواطنا بينهم 7 طلاب من دمنهور، لمدة 45 يوما على ذمة اتهامات ملفقة وهم: محمد عبد المنعم حجر “طالب بكلية الطب البيطري”، أحمد محمد عامر طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، عبدالرحمن عمرو كامل أصلان “طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، محمد خالد القمح “مهندس” ، مصطفي صبري عيطة، حاصل على ليسانس أداب، عبدالرحمن وليد، حاصل على ليسانس أداب، ، محمد فؤاد الحبروك، طالب، ، عمرو خالد سويدان “طالب”، حسين رجب شمة “طالب”، أسامة رمضان شمة طالب”، عبد المنعم العريان “مهندس زراعي”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء طالب إسكندراني لليوم الـ537 وطالبين بالقاهرة للأسبوع الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” 24 عاما، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة جامعة الاسكندرية، لليوم الـ537 على التوالي، وذلك منذ إعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء الطالبين “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد اعتقالهما واقتيادهما لجهة غير معلومة

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*رعب بالأوقاف وصلاة العيد بصحراء “العاصمة الإدارية

حذرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب جميع الأئمة من الخروج عن “النص” فى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

كانت الأوقاف قد منعت صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا ، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع “الأعياد عبادة”.
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، اليوم الإثنين 29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

العيد بالصحراء

فى سياق متصل، كشف مصدر بالوزارة ان أول صلاة لعيد الفطر المبارك ستكون بمسجد” الفتاح العليم” المدشن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر فى تصريح له أن هناك اتجاها لتولى الدكتور أسامة الأزهرى الخطبة بحضور عبد الفتاح السيسى وجميع وزرائه والمسئولين، فضلا عن الإدعاء بتوفير حالة “فرح” للمئات الذين سيتم نقلهم عبر وسائل مواصلات خاصة للإحتفال بالعيد هناك.

وعممت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

رشى للخطباء

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.
وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

 

*رؤية الهلال.. لماذا أخّر السيسي العيد على المصريين؟

هل حقًا أن مفتي الانقلاب لم يستطع أن يرى جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد أدائه العمرة مستدبرًا الكعبة لشدة نوره، وبناء عليه أعلن فضيلته عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام العيد المبارك؟، ذلك كان سؤالا من عشرات الأسئلة التي ضجّت بها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وما بين الحيرة والسخرية قالت صحف تديرها المخابرات إن دار الإفتاء ستعيد رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وما أثار غضب المصريين هو تأكيد عدد من الدول العربية والإسلامية، منها الجارة ليبيا، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ففي قطر أعلنت السلطات عن أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك، كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والوقف السني في العراق عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

المخابرات تحدد العيد!

وكانت تركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال، كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها مصر، وبالتالي يكون الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، عن أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز، غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ”الأهرام” و”أخبار اليوم”، نقلت نصا شبه موحد مفاده “قالت مصادر، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء”، دون تفاصيل أكثر.

يقول الكاتب محمد صالح حاتم: “الهدف من هذا هو الاختلاف والتباين وعدم التوحد بين المسلمين، فعدونا يريد أن يبعدنا عن أركان وفرائض ديننا وعن مضمونها، ومنها ركن الصوم، وهذا خدمة لمشاريع العدو الذي يسعى دائما لتفريقنا واختلافنا وعدم توحدنا، فما أن يأتي موعد شهر رمضان حتى يبدأ الاختلاف في تحديد متى سيكون بداية شهر رمضان”.

ويضيف: “فدول تعلن رؤية الهلال ودول أخرى تعلن عدم رؤيته وهكذا، فدول تصوم ودول لا تصوم، وبعض الدول لا تريد أن تصوم مع هذه الدولة وتريد مخالفتها بسبب وجود خلافات سياسية بينهما، رغم أن هذه الدول تقع في منطقة واحدة وإقليم واحد ولا يوجد بينها فارق كبير في التوقيت، بل إن هذه الدول كانت تصوم وتفطر في وقت واحد قبل أن تأتي اتفاقية (سايكس بيكو)، التي فرقت الوطن الواحد والبلد الواحد إلى عدة بلدان، وأوجدت بينها حدود سياسية مصطنعة”.

وما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر يطرح سؤالا هل العيد دفعات على المسلمين؟ منهم من كبّر معلنا انتهاء شهر الصيام اليوم الثلاثاء، وقسم آخر ينتظر غدا الأربعاء؛ فالاختلاف على تحديد بدء الشهر الكريم انسحب على تحديد خواتيمه، التماس هلال شوال بالرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية هو نقطة الخلاف المتجدِّد كل عام مع مغادرة شهر رمضان، في ظل تباين رجال الدين وآراء الفقهاء في اعتماد هذه الطريقة أو تلك، فبدلاً من أن توحد الأعياد الدينية المسلمين زادت الفرقة بينهم، سواء بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

لا عبرة باختلاف المطالع

اختلاف الدول العربية في طريقة التماس الهلال لم ينسحب على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي أعلن في بيان عن أنه “عملا بقرار مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي الذي انعقد في إسطنبول من 28 – 30 أيار 2016، فإن الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال سواء تمت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية الحديثة، عملا بقول الرسول “صُومُوا لرُؤيَتِه وأفْطِرُوا لِرُؤيَته”.

وقرر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م، بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: «لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة».

وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: «إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت».

 

*العيد في زنزانة.. انصروا المرابطين في سجون العسكر ولو بالتغريد

في مصر لا يعلم المسجون لماذا سُجن أو لماذا سيُعدم، ومع اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك يتذكر المصريون كيف بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي حملة على كل ألوان المعارضة، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن ستين ألف شخص وقتها، إلا أن العدد تضاعف وتجاوز الـ100 ألف معتقل في حملة بدأها السفيه السيسي بالإسلاميين، واستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ثم تحوّل السفيه السيسي إلى النشطاء السياسيين المحسوبين على ثورة يناير 2011 خاصة من حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وصولا إلى اعتقال أعضاء في أحزاب سياسية مؤيدة للسفيه السيسي بل ومقربين من السفيه نفسه مثل مسئول الشباب في حملته الانتخابية حازم عبد العظيم، وحتى قادة من الجيش مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي اعتقل عقب إعلانه نيته الترشح لمنافسة السيسي على الرئاسة.

انصروهم

ويقضي الرئيس الصامد محمد مرسي وآلاف المعتقلين عيدهم الرابع عشر في محبسهم بلا أي ذنب، وهو محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية في رؤية أهلهم، وقد أطلقت “رابطة أهالي المعتقلين” هاشتاج #العيد_في_زنزانة، وقالت في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “ها قد أقبل العيد، ولا يزال مئات المعتقلين يعانون مرارة الفقد والشوق إلى أحبابهم! أما لهم عليكم من حق؟! انصروهم وأدخلوا على قلوبهم وذويهم السرور ولو بالتغريد في هذا الهاشتاج”.

وتحولت حياة أسر المعتقلين في مصر لحالة من البؤس والحرمان، تقول الناشطة عائشة محمود: “العيد الحقيقي يوم عودة الشرعية كاملة.. العيد الحقيقي يوم خروج كل المعتقلين.. العيد الحقيقي يوم تحرير بيت المقدس.. تحية إلى رئيس مصر الشرعي المختطف بسجون العسكر الرئيس مرسى وكل الأحرار الأبرار المرابطين في سجون الظلمة ممن تنازلوا عن بهجة الحياة من أجل بناء عالم أجمل وأنبل لأمتهم”.

وفي وقت سابق، أطلق مجموعة من الشباب شعار “عيدنا من غيرهم ما يكملش، لتذكير المصريين بعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون المصرية، من خلال توزيع كعك العيد على المنازل، أو تدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو رسائل تهنئة تحمل أسماء المعتقلين.

المبادرة نفّذها بالفعل عدد من أهالي وأصدقاء المعتقلين، والذين وزّعوا على عدد من المنازل والبيوت في عدة مناطق سكنية، أطباق كعك العيد تحمل رسالة “عيدنا من غيرهم ما يكملش” وبعض أسماء المعتقلين، وعلى الفور انطلقت حملة مشابهة، تستهدف التذكير بقضية الشباب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، دشنها عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “يلا نكمل لمتنا” في محاكاة لإعلانات واحدة من أكبر شركات المياه الغازية في العالم.

جدران السجون

الحملة اعتمدت على نشر صور المعتقلين السياسيين، مع شعار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين في مصر، المنسيين في خضم الأحداث والأجواء الرمضانية ومن خلفها العيد، وربما كانت أقسى مشاعر الفقد، هي افتقاد طفل لفرحة العيد بجوار والده، وهذا واقع عشرات الآلاف من الأطفال والأبناء الذين غُيّب آباؤهم خلف جدران السجون، وعاش أطفالهم شعور الفقد في أيام الأعياد والفرحة.

وتختلف أمنيات أطفال المعتقلين عن غيرهم، فغاية ما يطمحون إليه زيارة وإلقاء نظرة على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، تقول مريم ابنة مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة”: “في غياب بابا لم يعد هناك عيد أصلاً.. كان دائما حريصا على شراء لبس جديد ويوقظنا قبل الصلاة بكثير للاستحمام وينادي على كل واحد لوحده ليعطيه العيدية، ونستقل جميعنا السيارة معه ونبدأ التكبيرات إلى أن نصل لساحة صلاة العيد، ثم نرجع لنفطر معه، والعيلة تتجمع كلها ويوزع العيدية على ولاد أخواته ويفضل يهزر مع الجميع، كان يوم العيد يكون فرحانا جدا جدا وبالأخص وهو ذاهب لصلاة العيد.. حاليا لم يعد يفرق معنا اللبس الجديد ولم نعد نتجمع مع العيلة وغالبا نقضيه في البيت، ولو خرجنا دايما يبقى في حاجة ناقصة ويبقى كل كلامنا “بابا كان بيحب ديه” أو “لو بابا كان معانا كان…”.

ويمر العيد تلو الآخر على معتقلين محرومين من أبنائهم، وأمهات محرومات من فلذات أكبادهن، وتتحول الأعياد لحزن وقهر على فراق ذويهم، تقول سارة ابنه المعتقل إبراهيم السيد إبراهيم البدوي: “والدي كان يحرص أن يشتري لنا لبسا جديدا للعيد، لكنه كان دائما يقول لنا ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم العيد.. وكان لوالدي في كل يوم من أيام شهر رمضان دعاء بأسلوبه الخاص على الإفطار افتقدناه هذا العام، وكانت له طريقة مميزة جدا في عمل الكنافة وكنا نقول لماما اتركي بابا يعمل لنا الكنافة، وهو ما حرمنا منه هذا العام”.

 

*في مصر العسكر.. ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

منذ أن بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي ولاية انقلابه الثانية وموجة الغلاء في الأسعار لا تهدأ، فالسفيه منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي دائمًا ما يطالب المصريين بالصبر، وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة المواطن، وحظيت كلمة المصلحة في الآونة الأخيرة في مصر بالعديد من المرادفات، التي جعلتها عنوانًا واختصارًا للكثير من الدلالات، التي أفسدت على المصريين فرحتهم بعيد الفطر.

وشعر ملايين المصرين بالعجز من شراء ملابس العيد لأطفالهم، تلك الكسوة المعتادة التي دهستها المصلحة، وأكثر المرادفات رواجًا للمصلحة، ما يحمله الحديث الدائم بين عصابة الانقلاب في مصر وبين المواطن، فالعصابة ترى القرارات التي تتخذها تصبّ في “مصلحة المواطن”، وهو تعبير يعني أنها تعود عليه بالنفع والإفادة، لكن المواطن المصري يرى أن مصلحته ليس من مصلحتها هذه القرارات المتتالية؛ لأنها لم تعد تقوى على تحمُّل مزيد منها.

ضرب الشعب على قفاه

ومع استمرار الغلاء وقسوة الأسعار، لا يقدم السفيه السيسي أي بديل للفقراء من أجل استمرار حياتهم سوى مبرراته الواهية والكوارث المتلاحقة يوميا، في جمهورية العسكر يعيش شعب الجنرال المختار على دماء وجثث الغلابة، وأقر نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة الملابس في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بوجود “ركود في الأسواق بشكل كبير”، مشيرا إلى أن أسعار الملابس تأثرت مثلها مثل جميع المنتجات بعد قرار تحرير سعر الصرف، صناعة واستيرادا”.

وكشف: أن “الارتفاع في أسعار الملابس متواصل مع استمرار ارتفاع التضخم في مصر، وقد ارتفعت هذا العام بمتوسط لا يقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو يؤثر بشكل مباشر على قدرة المصريين في الشراء الذين لجأوا إلى تقليص الإنفاق”.

تقول الناشطة ريهام محمود:” عبر العصور كان الطغاة يتبعون سياسة العصا والجزرة فيسحقون المعارضين .. ويتركون الشعب يأكل ويشرب فى رعب وخضوع واستسلام لكن السيسي مختلف فيعتمد نظاما لا مثيل له .. وهو سياسة العصا والعصا ..حبس وعذب وقتل معارضيه .. ثم أخذ فى ضرب الشعب علي قفاه و جلده بسوط الغلاء”.

ويقول صاحب محلات النور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الحاج حسين أبو أحمد إن: “حالة الركود التي تمر هذا العام غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن حجم المبيعات “لم يتخط الحد الأدنى للإنفاق على المحل، وتحقيق أي أرباح؛ بسبب عدم رغبة الناس في الشراء تحسبا لأية ظروف”.

لافتا إلى أن “بعض المحلات قدمت عروضا وتخفيضات في موسم لا يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الكلام؛ لأن كسوة العيد لدى المصريين من أساسيات العيد، ولا تستغني أسرة مصرية عن شراء كسوتها من الملابس والأحذية لاستكمال بهجة العيد”.

وتوقع أن تستمر حالة “الركود حتى نهاية الموسم؛ لأن عمليات الشراء مرتبطة بقوة بداية الموسم وكل الدلائل تشير إلى أن خسائر التجار هذا العام ستكون كبيرة، وأن أرباح البعض لن تغطي نفقات المحل”، وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار ملابس العيد، وقال أحدهم إن ملابس العيد، وكعك العيد في مصر لمن استطاع إليه سبيلا”.

هذه الإجراءات المستمرة زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، من مؤيديه قبل معارضيه، بالشكل الذي يفرض تساؤلًا منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، أم أنهم سيثورون ضد تلك السياسات، كما حدث مؤخرًا في الأردن مما دفع الحكومة للاستقالة والتراجع عن فرض مزيد من الضرائب.

ولجأت بعض الأسر إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأبنائهم وأحفادهم بعد أن فشلت فى توفير المال اللازم للشراء “دفعة واحدة”، كما فعلت فاطمة عبدالحميد، من منطقة شبرا الخيمة، التى لجأت إلى تقسيط “فساتين” العيد لبناتها الثلاث، ورغم عملها كموظفة إلا أن ذلك لم يساعدها، أما عايدة منصور، من محافظة القليوبية، فأكدت أنها لجأت إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأحفادها، حيث وصلت ملابس العيد التى اشترتها لهم إلى 1200 جنيه ما اضطرها لتقسيطها على دفعات.

مول الغلابة

وخلال النصف الثاني من شهر رمضان، يذهب آلاف المصريين إلى الأسواق لشراء الملابس، استعداداً لاستقبال عيد الفطر، وما بين عام وآخر تعلو صرخات المواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث تشهد أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال، قفزة هائلة.

ووصلت أسعار الملابس خلال العام الجاري إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي أجبر أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة على اللجوء للأسواق الشعبية، مثل وكالة البلح، بمنطقة بولاق أبو العلا، وسوق العتبة بوسط القاهرة، وسوق غزة بمنطقة الزاوية، ولكن تحظى “وكالة البلح” بالنصيب الأكبر في بيع الملابس، ولجأ المواطنون في مصر إلى “وكالة البلح” وغيرها من المناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في المحلات التجارية المشهورة بأحياء القاهرة إلى 300%.

وهو ما أدى إلى وجود حالة من الركود في تلك المحلات بسبب أسعارها، حيث تبدأ أسعار فساتينالأطفال من 300 جنيه وتصل إلى 700 جنيه، وطقم الولادي لا يقل سعره عن 500 جنيه، إضافة إلى العبايات الحريمي التي تجاوزت الـ1200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأحذية و”الشن”.

وفي المقابل، تقل تلك الأسعار في “وكالة البلح” أو ما يسمى بـ”مول الغلابة” إلى أقل من 30% مقارنة بأسعار محلات وسط القاهرة، إضافة أن الاستاندات” التي انتشرت في شوارع الوكالة، عليها لافتات بـ35 جنيهاً لملابس أطفال وبناتي وبلوزات حريمي، وهناك ملابس أخرى ما بين 65 إلى 100 جنيه، حسب خامة وجودة القطعة وكونها ماركة أم قطعة عادية، ما جعل الإقبال شديد على الشراء، خاصة على ملابس الأطفال.

 

*هذه الدول احتفلت بعيد الفطر اليوم الثلاثاء

احتفل عدد من شعوب العالم الإسلامي والعربي، اليوم، بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر من البهجة والسرور التى انتشرت داخل ساحات الصلاة، بينما تحتفل دول أخرى بالعيد يوم غدٍ الأربعاء، والتي من بينها “مصر، وفلسطين، وتونس، وسوريا, والأردن، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزياوغيرها.

وأقيمت شعائر صلاة العيد اليوم فى معظم دول الخليج العربي، بينها السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر ولبنان والعراق، التى أعلن الوقف السنى فيها عن أن اليوم هو أول أيام العيد.

يضاف إلى ذلك تركيا وأمريكا الشمالية وحلب السورية، حيث أعلنت المعارضة عن أن الثلاثاء هو أول أيام العيد خلافا لما أعلنه النظام السوري من قدوم العيد غدا، كما حدث فى ليبيا التى نام الناس فيها على أن العيد يوم الأربعاء والإعلان عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف، التابعة للوفاق، أنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر، غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا في ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمشاهد من صلاة العيد بعدد من الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية بعدد من دول العالم، بينها قيام الرئيس التركي أردوغان بتوزيع الحلوى عقب أداء صلاة عيد الفطر.

وبينها أيضا صورة من صلاة العيد فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة ومسجد محمد الفاتح ومسجد سليمان القانوني “جامع السليمانية” في مدينة إسطنبول بتركيا، وكوبنهاجن بالدنمارك،  والجامع الكبير في موسكو بروسيا، وتيرانا عاصمة ألبانيا، وغيرها من عواصم ودول العام التى حرصت الجاليات الإسلامية فيها على الاحتشاد وسط مظاهر السرور والبهجة وحضور جميع أفراد أسرهم.

 

*عطاءات الأذون مستمرة.. الأموال الساخنة تفضح أكذوبة ارتفاع الاحتياطي

فتح إعلان البنك المركزي، أمس، عن عزم حكومة الانقلاب طرح عطاء لبيع أذون خزانة جديدة مقومة بالدولار، الباب لتسليط الضوء مجددًا على اعتماد العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الأموال الساخنة في تجميل صورة الاقتصاد المنهار.

ويعتزم البنك المركزي طرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو، ومن المقرر أن تتم تسوية العطاء في 11 يونيو، وهو ذات اليوم الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

أدوات الديون

وتلعب الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين دورًا كبيرًا في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، خاصة وأن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وفي بيان له أمس الإثنين، أعلن البنك المركزي عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل، إلا أن ملف الأموال الساخنة كان النقطة الأبرز التي أسهمت في الوصول لذلك المعدل، مما ينسف أي آثار إيجابية لذلك.

أكذوبة الاحتياطي

ويأتي تفاخر نظام الانقلاب بارتفاع الاحتياطي في الوقت الذي بلغت فيه الديون معدلات خطيرة، وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار

أزمة الجنيه

وقال مصرفيون مؤخرًا لوكالة رويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

 

*“#العيد_الأربعاء” يتصدر على السوشيال.. “دار الإفتاء” تحت الطلب حتى فى هلال العيد

كما ابتدع الجهلة، ومنهم عبد الفتاح السيسي، أن يدعو مستدبرًا القبلة في بيت الله الحرام، ادّعت قنوات المخابرات أن دار الإفتاء ستتجه مجددا لاستطلاع هلال شوال وأن النتيجة ستظهر بعد العشاء!.

ورغم نفي “دار الإفتاء” العسكرية أنه “لا صحة لما يشاع بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن لدار الإفتاء فتوى نشرتها صحيفة “أخبار اليومالتابعة للانقلاب، في 5 مايو الماضي، وكانت عن الصيام وعن ثبوت رؤيته ولو في أي بلد إسلامي.

فوفقًا للخبر “أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كلمة فقهاء المسلمين اختلفت فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره، وبالتالي سيكون مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلَّة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع”.

وأفادت بأنه “إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه:

عند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا”.

ورغم عدم أهمية الاحتفالية للدرجة التي ألغيت فيها في 2017، وكانت خاصة باستطلاع هلال شهر رمضان، والتي كان مقررًا لها، 26 مايو قبل عامين، والاكتفاء ببيان مفتي الانقلاب شوقي علام؛ وذلك بسبب حادث استهداف حافلات للأقباط على الطريق الصحراوي الغربي الموازي لمركز العدوة بالمنيا.

انقسام معتاد

وانقسمت الدول العربية التي كانت قد توحدت في رؤية هلال رمضان، حيث أعلنت بعضها عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بعد عملية المراقبة مساء أمس الاثنين، فيما أعلنت أخرى عن تعذر رؤيته. وأعلن الديوان الملكي السعودي عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بقرار من المحكمة العليا، وذلك بعدما أثار تأخر الإعلان عنه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين عن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، متوافقة بذلك مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

بالمقابل، أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان عن أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما سيراقب المغرب هلال شوال بعد مغرب شمس اليوم الثلاثاء.

جدل على السوشيال

إلا أن جدلًا واسعًا غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “#العيد_الأربعاء” على الفيس وتويتر، وتوسعت السخرية من الانقلاب وقائده، لا سيما أن الفضائيات التي أعلنت عن “المراجعة” تابعة للنظام.

وقال “Magdy Kamel”: “بناء على توجيهات السيد البئيس.. استخدام تقنية الـVAR لرؤية هلال شوال مرة أخرى، عشان الإمارات والسعودية زعلوا من السيسي”.

وعلق الإعلامي محمد جمال هلال قائلا: “#السيسي مستني إيه اتصال بالرز ولا إيه عشان يعلن غدا عيد؟ كل سنة وأنتم طيبون باستثناء المجرمين والفسدة والظالمين”.

وقال الإعلامي “Ahmed Yousef”: “مواقع تابعة للنظام المصري تنشر خبر متابعة استطلاع هلال شهر شوال من عدمه بعد صلاة العشاء.. رغم أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا متلفز بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والعيد يوم الأربعاء.. هل ستدخل السياسة في تحديد هلال شوال ليتوافق على الكفيل في السعودية؟”.

وقال “@mustafa_boabbas”: “رغم نفي علماء الفلك إمكانية رؤية الهلال وفق المقاييس العلمية التي تؤكد استحالة رؤية هلال شوال هذه السنة، إلا أننا نعيش في عصر يدور في فلك السياسة، ولا عجب أن تتحكم السياسة بالدين ويتم العيد وفق مقاييس السياسة الفلكية”.

 

*انصياعا لصندوق النقد.. حكومة الانقلاب تستنزف ودائع البنوك في الخارج لإنقاذ الاحتياطي

لم يمر يوم واحد على إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الاحتياطي إلى 44.275 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حتى فضحت بيانات البنك المركزي الآلية التي لجأت إليها لتحقيق ذلك، والمتمثلة في استنزاف الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج، وذلك انصياعا للخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، ولكنها في حقيقة الأمر زيادة في التبعية للخارج وتقييد الأجيال القادمة.

ووفق بيانات البنك المركزي فإن أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية تراجعت بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.

خفض الودائع

وخفض البنك المركزي ودائعهش لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج التقشفي في نوفمبر 2016.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزى ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضي إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار في أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار في أبريل.

نزيف المعروض

وقبل أسبوع سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

 

*تنفيذا لشروط صندوق النقد.. هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟

هل يتحمل المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود؟” سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري مع تردد أنباء عن إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أيام، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي استولى عليها السيسي من الصندوق.

شروط الصندوق

وقال مصدر مسئول في وزارة البترول في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية”، إلا أنه توقع الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، عن اتجاه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، وقال، في تقرير له: إن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.

إلغاء الدعم نهائيا

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ستلجأ الى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا الي تعهد حكومة الانقلاب الي إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لبيع محطات كهرباء محلية إلى شركات أجنبية، بدعوى جلب استثمارات أجنبية.

ونقلت الوكالة عن مسئولين بارزين في وزارة الكهرباء قولهم، إن “الوزارة تدرس عروضًا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر، وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرين إلى أن “زارو” التابعة لبلاك ستون، و”إدرا”، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التي تملكها الدولة.

وأضاف المسئولون: “تلقينا تعبيرًا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها”، مشيرين إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.

زيادات أخرى

كما يأتي هذ بعد أيام من إعلان كهرباء الانقلاب عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ستبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشًا بدلا 30 قرشا)، وتبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

وتبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات (145 قرشًا).

السعر العادل للوقود

من جانبه حذر المجلس الثوري المصري من خطورة إقدام عصابة الانقلاب، علي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع القوة الشرائية للشعب المصري.

وقال المجلس، في بيان له، :”يعاني شعب مصر في هذه الفترة المظلمة في تاريخه اقصى درجات الإذلال والقهر، ولا نرى من النظام الحاكم إلا الفقر والقهر والظلم المنتشر في انحاء بلادنا، ويستمر في سحق شعب مصر بلا رحمة منذ السطو المسلح في 2013″.

وأشار إلى أن “ما يخطط له النظام المتحكم في مصر من زيادة أسعار الوقود ما هي حلقة من سلسلة حلقات تدمير شعب مصر”، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع قدرة الشعب الشرائية، وليس ما يتناسب مع الاسعار العالمية كما يدعي سماسرة النظام وابواقه الفارغة وأن زيادته بهذا الشكل هي جريمة سرقة متكاملة الأركان، تصبو إلى القضاء على ما بقى من قدرات الشعب وإذلاله، وللشعب الحق في الدفاع عن تفسه واستعادة ثرواته المنهوبة بكل الطرق المناسبة”.

الشعب المطحون

وأضاف البيان: “لقد عانت شعوب كثيرة مما يعانيه شعب مصر الان، كما حدث في امريكا الجنوبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلا أنها قاومت بكل الطرق الممكنة حتى استعادت وجودها وحريتها”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بعد تحالفه مع مؤسسات الدولة أصبح يستمتع بسحق شعب مصر بلا رحمة تحت وطأة الغلاء الذي دفع باكثر من ثلثي شعب مصر تحت خط الفقر”.

وتابع البيان: “إن سحق احلام شعب مصر في حياة آدمية كريمة وتحطيم احلام شبابها خلف قضبان السجون والجهل والفقر والمرض جعلت الحياة والموت سواء، مشيرا الي أن المجلس الثوري يؤمن بقدرة الشعب على تجاوز تلك الضغوط التي يتعرض لها وإننا على يقين ان الشعب الحر سيصعد من مقاومته لهذا النظام لحماية ما تبقى من مصر واسترداد حقوقه”.

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش
أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حسم” لاستكمال مرافعة المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” إلى جلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المعتقلين.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية، “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.

 

*مائدة العاصمة الإدارية.. هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟!!

بإفطار رمضاني مصر تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا بأطول مائدة طعام…!! الدخول كل يوم في موسوعة الأرقام القياسية “جينيس ريكورد” بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش.

طالعتنا صحف ومواقع موالية لسلطة العسكر بمصر عن إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، إذ سجلت الموسوعة الأمريكية الشهيرة دخول” أطول مائدة إفطار رمضانية” الموسوعة فى عاصمة الصحراء المعروفة إعلاميًا باسم” العاصمة الإدارية الجديدة” بطول يتجاوز 3 كيلو مترات.

ونظمت شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها لواء جيش أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك بوجود ممثلين من موسوعة جينيس، في سعيها لدخول مائدة الإفطار الموسوعة.

ليظهر السؤال الآن عن فقة الأولويات الذي ينفذه العسكر بالمصريين، هل الأولى إقامة تلك المناسبات، بينما يموت الأطفال والرضع بحثًا عن عبوة واحدة من الألبان الصناعية المدعمة أو رغيف خبز مدعم أو دفع فاتورة مياة أو غاز أو كهرباء.

وقد أثارت هذه الخطوة غضبا واسعا؛ حيث اعتبرها العديد من المصريين تبديدا للمال العام، خاصة وأن مصر تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.

كوارث للمصريين

البنك الدولي سبق أن أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر، بوصول نسبة الفقراء بمصر لـ60%.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

أين فقة الأولويات؟

الباحث أحمد جاد يقول في هذا الشأن: إن حكم السيسي لا يعبأ بأنين المصريين، وأن هناك حالة من الهوس وغير المنطقية يقودها عبد الفتاح السيسي وحكومته في تنفيذ مثل تلك الأفكار الخارجة عن التفكير.

وأضاف في تصريحات له أنه من المعروف أن موسوعة جينيس للأرقام مؤسسة ربحية يُدفع لها عشرات الآلاف من الدولارات كي تقوم بتوثيق مثل هذه الأحداث، إذًا فقد دفعت مصر تلك المبالغ والتي كان يجب لها أن توفرها في ما هو أهم لها في مصر.

وأشار “جاد” إلى أن تفكير رجال الدولة المصرية بكل تلك الطرق قد يقود إلى إجابة واحدة: هل يطن المسئولون أنهم بهذا الأمر قد يقودهم إلى جذب استثمار لمصر والعاصمة الإدارية؟ والإجابة بالطبع لا.. لأن المستمر لن يأتي لمصر إلا إذا توفرت عناصر مثل الأمان والأمن والترويج للمشوروعات وهذا الأمر يعد في حد ذاتة كارثة.

الدخول للنفق المظلم

في حين يتحدث الباحث الاقتصادي أكرم ألفي عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

ووفق تقارير رسمية صادرة مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وقال البنك المركزي إن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.وأن نسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع أت نصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.وتلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

ووصل إجمالي الدين العام في يونيو 2018 إلى 5.3 تريليونات جنيه، في حين قفزت الديون المتراكمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018، والدين العام قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالي في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

زيادة الكهرباء

وقبل عدة أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

كما زاد الطين بلة،حيث أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر من 506.1 مليون دولار في أكتوبر 2018، وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017.

تجميد الدعم

وجمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية؛ ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

أعرض كوبري “روض الفرج”

يذكر أن سلطات الانقلاب العسكري واصلت الهزيان وتبديد “فقة الأولويات”؛ إذ لم تمر على مصر حدث آخر من أحداث” الشو الإعلامي” بعد دخول كوبري روض الفرج العابر لنهر النيل، الموسوعة بوصفه أعرض جسر في العالم والبالغ عرضه 67.3 مترا في المنتصف، ويشمل 31 مطلعا ومَنْزَلا، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان أكثر من 120 طنًا.

أكبر مسجد وكنيسة

وسبق العسكر ضرب الأعراف العالمية فى وطن ضايع وفقير، حيث واصل تحدى “الغلابة” بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة في صحراء العاصمة الإدارية، افتخر بهما المنقلب السيسي بأنهما سيسجلان أكبر موقع لإقامة الشعائر الدينية فى العالم للمسلمين والأقباط.

 

*مطالب بالتحقيق مع خالد ميري بسبب أكاذيبه عن الصحفيين المعتقلين

طالب 116 من أعضاء نقابة الصحفيين بالتحقيق مع خالد ميري، عضو مجلس النقابة، بسبب الأكاذيب التي رددها مؤخرًا بأن الصحفيين المعتقلين مجرد سجناء جنائيين وليسوا سياسيين.

ووقّع الصحفيون على مذكرة تقدم بها الصحفي حازم حسني لمجلس النقابة للتحقيق مع “ميري”، كما طالبت المذكرة بتغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، وانتظام صرف إعانة شهرية للزملاء المحبوسين حتى بعد الإفراج عنهم لحين الحصول على فرص عمل، والمتابعة القانونية للزملاء المُخلى سبيلهم بتدابير احترازية وضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة، بالإضافة إلى التدخل الحاسم للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة باهتمام النقيب ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب الواردة بها، وعدم تحميلها مشاكل وأزمات تعطيل تشكيل هيئة المكتب حتى لا تضيع مصالح زملاء في أمسّ الحاجة لأي مساعدة.

نص المذكرة

الزميل نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد:

يُعلن الموقعون على هذه المذكرة عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات الزميل خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين مجرد سجناء جنائيين، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي، ولذلك يطالبونكم بالآتي:

1- بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها، تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها من الاتهامات الكيدية، ردًّا على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر.

2- التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه.

3- تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم ذهاب محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين.

3- انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له.

4- التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين؛ نظرًا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدًا على حياته؛ نظرا بلوغه سن الـ70.

5- المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة.

 

*الإفتاء: غدًا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب، عن أن غدًا الثلاثاء 4 يونيو 2019م هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجريًا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علام: إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان للعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا وأول أيام عيد الفطر.

 

*“تنجيل استاد القاهرة”.. سبوبة جديدة لجيش الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل “سبوبة العسكر”، كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مشاركة الهيئة في “تنجيل استاد القاهرة الدولي”، تنفيذًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال التراس، في تصريحات صحفية: إن “مصنع الطائرات التابع للهيئة نجح بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقنية العشب الهجين”، مشيرا إلى أن “هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة فى تدكيك هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت”.

يشار إلى أن “الهيئة العربية للتصنيع” تعد إحدى الهيئات العسكرية، وأنشئت عام 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وشارك في تأسيس الهيئة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار، بهدف إنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على قوة العمالة، والبلدان العربية التي تملك النفط والمال، وتعد الهيئة مؤسسة معفاة من الضرائب والقيود التجارية.

ومن الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الهيئة: الفريق عبد المنعم التراس، الفريق عبد العزيز سيف الدين، الفريق حمدي وهيبة، الفريق مجدي حتاتة، الفريق صلاح حلبي، الفريق إبراهيم العرابي، الفريق أحمد زندو، بالإضافة إلى أشرف مروان.

 

*الانقطاع المتكرر للتيار لعبة سيساوية لبيع محطات الكهرباء للصهاينة

في وقت يُعد فيه المصريون أشد احتياجًا للكهرباء والماء، قطعت حكومة الانقلاب التيار الكهربائي عن المواطنين في عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة، وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء أمس واليوم عدة مرات، من التاسعة حتى 11 صباحا، ومن بعد صلاة العصر ولمدة ساعة، وفي أماكن انقطعت أثناء صلاة التراويح، أي في الفترة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.

وقال متابعون، إن انقطاع الكهرباء بمناطق عدة أدى لتعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات، ومحطات الوقود، فضلا عن انقطاع المياه بسبب ضعف ضغط المياه من المصدر وتوقف “المواتير”.

وأضاف عاملون في بعض المصانع بالمدن الصناعية، أن المولدات الكهربائية لم تعمل، وأن العمال طالبوا باحتساب الوقت من فترة عملهم.

ويأتي انقطاع الكهرباء بالتزامن مع قيام د.محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، ونائبه بزيارة محطتي المحولات S2 وS3 بالعاصمة الإدارية جهد 220 كيلو فولت.

وربط مراقبون بين الانتهاء من المحطة التي تنفذها “سيمنز” الألمانية وعرضها للبيع، بحسب “الوزير”، وذلك بكلفة 900 مليون جنيه للمحولين.

واستغرب فريق ثالث الانقطاع في وقت تعلن فيه “كهرباء” الانقلاب عن أن مراكز التحكم بشبكات النقل بلغت 6 مراكز، وجارٍ إنشاء وتحديث 6 أخرى بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه، وهى: مركز تحكم إقليمي مصر الوسطى ومصر العليا، ومركز إقليمي القناة، ومركز إقليمي الدلتا، وتحكم إقليمي القاهرة.

بيع المحطات

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قد قال لوكالة “بلومبيرج”: إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، وإن عملية البيع صدمت جموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة لتشمل قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه، يعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب، وهو ما يُعتبر “احتلالًا مقنعًا”.

وبين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع المصريون الثمن، فبيع 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة «سيمنس» الألمانية إلى شركات أجنبية بهدف «تخفيف الدين»، مقابل احتكار الشركات لبيع الكهرباء، مصيبة، والمصيبة الأعظم أن يكون من بين المستثمرين “إسرائيل” التي دخلت في مناقصة شراء المحطات بشكل خفي من خلال رجل الأعمال صادق وهبة، وقال نشطاء “وماذا عن ساويرس وغبور.. من يدرينا أنهم مجرد ظل لمستثمرين يهود للسيطرة علي مصر؟”.

وأضاف آخرون “ولما كان وجود اسم “شركة كهرباء إسرائيل” على الفاتورة سيثير بعض الحساسيات، فالحمد لله قيــّـض لنا المنــّـان أن يأتي هـِذبرًا هصورًا مـِن بني مصر فيشتري شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء. وغالبا فإن هذه الشركة هي من سترسل الفواتير لمنازل مصر.. من أين يأتون بتلك الأشكال؟”.

6 مليارات يورو

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

المواطن عبد الله عاشور كتب ساخرًا أن ما يحدث “كارثة جديدة وخازوق جديد المصريين هيلبسوه قريبا.. بعد ما السيسي رفع سعر الكهرباء هيبيع شركة الكهرباء للأجانب.. موقع بلومبرج الأمريكى أكد أن مصر فى طريقها لبيع شركة الكهرباء.. عارفين ده معناه ايه؟.. معناه أن شركة الكهرباء هتتخصخص واللى هيشتريها على حسب بلومبرج شركة أمريكية متعددة الجنسيات.. يعنى بالصلاة على النبى كده هتلاقي الإسرائيليين بيتحكموا فى أسعار الكهربا وبيمتلكوا مصر واحدة واحدة.. وهنلاقي نفسنا بين يوم وليلة جنسيات تانية بتتحكم فينا وبتحكمنا.. إن شاء الله هنغير كل ده فى #بطولة_الأمم_الإفريقية.. هنعبر عن غضبنا ونشيل اللى جوعنا وباعنا للأغراب”.

الأمن القومي

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجا شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

6 زيادات

6 زيادات متتابعة في تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، أصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجيا من 5 قروش في يوليو2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

وساخرا علق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة في رده على استفسارات الزيادة التي لا تستوي والانقطاع الآني: “ليه وزير الكهرباء تعمد يكهرب الشعب بدري قبل العيد ويرفع الأسعار 38% للمرة الخامسة في 5 سنوات، ولم ينتظر قرارات رفع الوقود مرة واحدة الشهر المقبل؟.. أكيد لأن وزير البترول هيولع فينا الشهر الجاي برفع أسعار البنزين فقالوا حرام نكهرب الشعب ونولع فيه مرة واحدة.. حكومة طيبة بتخاف علينا”.

 

*بعد العيد.. جورنال واحد وفضائية واحدة لكل المصريين

“السيسي عمره ما شرب شاي ولا قهوة ولا حط سيجارة في بقه”، كان ذلك “مانشيت” في جريدة مصرية يعبر عن انهيار حرية الصحافة والتعبير، التي أصبحت مجرد كلمات جرت على ألسنة العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، دون أن تجد لها تنفيذًا على أرض الواقع، بدءا من جمال عبد الناصر والسادات ومرورا بمبارك، وصولا إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي. مهنة البحث عن المتاعب التي يعاني أصحابها حتى اليوم من الاعتقال والمصادرة، وصل الأمر إلى إنهاء حياتهم بطلقة رصاص أو حكم بالإعدام.

وقال مصدر إعلامي مطلع، إن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج، تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.

وأضاف المصدر أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة والمواقع والقنوات الفضائية، سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء، وتوقع أن تبدأ بوادر تلك العملية والتي شبهها “بالمقصلة” الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، وأنه لا مجال لأخذ أي شيء في الاعتبار، بعد قرار تقليص النفقات، والحد من عدد القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، والصحف الورقية”.

أين النقابة؟

واتهم مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة، خالد البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقابة الصحفيين بعدم الاكتراث لما يجري، قائلا: “نقابة الصحفيين منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، من دون الاكتراث لموجة الفصل التعسفي التي تطال الصحفيين في عدد من الصحف”.

وكان عهد المقبور عبد الناصر من أكثر العهود التى شهدت تضييقا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون وقتها لسان حال الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.

ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصري حينها، وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه علي أمين، حيث وجهت إليه تهمة “التخابر لصالح أمريكا”، وصدر ضده الحكم بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيًّا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته

قمع الإعلام

دشن السفيه السيسي انقلابه بقمع الإعلام، ففى 8 يوليو 2013 قُتل مصور الحرية والعدالة أحمد عاصم فى الأحداث التى عرفت إعلاميًّا بـ”الحرس الجمهوري”، وفى 14 أغسطس “فض اعتصامى رابعة والنهضة”، قُتل الصحفي فى جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.

وفى 18 من نفس الشهر، لقي مصور التلفزيون المصرى محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا، فيما عرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وفى مساء 19 أغسطس قتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبد الرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربرى الذى كان يرافقه.

كما قُتلت ميادة أشرف، الصحفية بموقع “مصر العربية”، وجريدة الدستور، فى 28 مارس، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية، وفى 14 أغسطس اعتقل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي، أثناء قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إن شهر مايو الماضي شهد “هجمة قوية ضد الصحفيين والإعلاميين، استخدمت فيها السلطات المصرية مختلف أنواع الانتهاكات، وكان لافتا عدم تطبيق القانون والدستور وتقويض محاولات إيجابية لتصفير السجون من سجناء الرأي والمهنة”.

ورصد “114 انتهاكا تصدّرتها القرارات الإدارية التعسفية بعدد 65 انتهاكًا، تلاها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت قيود النشر رابعًا بعدد (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد (5 انتهاكات)”.

 

*“#العيد_للأغنياء_فقط” يتصدر.. ومغردون: العسكر أفسدوا فرحة المصريين

شهد هاشتاج “#العيد_للأغنياء_فقط” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات العيد، مشيرين إلى أن تلك الأسعار تحرم قطاعًا كبيرًا من المصريين من شراء مستلزمات العيد.

وكتبت ريتاج البنا: “الغلبان له الله.. إلى الله المشتكى.. العيد كان لكل الناس الفقير والغني.. كان الواحد ياخد العيدية ويجري يشتري لعبة بسيطة لكن قيمتها كبيرة.. دلوقت مين يقدر يدي عيدية لطفل يجيب بها لعبة في ظل الأسعار دي؟.. واضح أن الألعاب بقت للأغنياء فقط هي كمان”. فيما قالت كوكا: “الغلابة يكتفون بالمشاهدة فقط تحت شعار ممنوع اللمس والاقتراب”.

للأثرياء فقط

وكتبت سارة علي: “بعد ارتفاع أسعار الكعك.. كعك العيد للأثرياء فقط”، مضيفة: “نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان ناهيك عن شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لرفع شعار المشاهدة خير من الشراء”. فيما كتبت رؤية: “أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر؛ بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب العكننة للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء”.

وأضافت هاجر محمد: “لا عزاء للفقراء اللى هما أغلب الشعب.. مصر أصبح الشعب فيها أحد طبقتين: طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء واختفت المتوسطة”. فيما كتبت أسماء: “كشفت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار ملابس عيد الفطر المبارك بنسبة 15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، جراء القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب”.

حكم العسكر

وكتب أحمد محمد: “هو ده حكم العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. ارتفاع الأسعار وغلاء في المعيشة مش عارفين تلاقيها منين ولا منين يخرب بيتك يا سيسى”. فيما قالت رحيق الجنة: “كيلو الكعك بـ٣٠٠ جنيه.. يعنى لا لبس تفرح بيه الأطفال ولا كعك كمان.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأضافت رحمة علي: “عيد بأي حال عدت يا عيد؟”.

وكتبت دعاء الكروان: “جنون الأسعار يضرب بالأساس الفقراء وتضيع معه طبقات ويرفع من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول، خاصة أن حال الفقراء كما هو دون تغيير”، فيما كتبت أفنان: “أسعار الملابس زادت بنسبة ١٥℅.. الأسعار نكدت على المصريين”.

 

*انخفاض الدولار وزيادة فوائد الديون نقيضان حيّرا المصريين

بات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيرة لدى المتابعين للشأن المصري في ظل زيادة فوائد الديون وأقساطها للحد الذي يشكل 85% من ميزانية “حكومة” الانقلاب.

وقال موقع ذي آرب ويكلي: إن سوق صرف العملة في مصر شهد زيادة مثيرة للشكّ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وقد بررت السلطات هذه الظاهرة بزيادة تدفق الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.

وقال: إن سياسة بناء الاحتياطي من خلال الاقتراض يمثل عاملاً معقدًا لنظام سعر الصرف؛ لأن التغير في الاحتياطي لم يكن نتيجة لتدفق نقدي من فوائض الإنتاج أو زيادة في الصادرات مما زاد من الارتباك بين المستثمرين.

وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه أمام الدولار، وقد أحجموا عن الاستثمار، خاصة وأن سوق الصرف الأجنبي في مصر أصبح غير مستقر.

وقال بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار القاهرة على إبقاء الدولار منخفضًا دون مبرر اقتصادي مقنع.

وكان سعر الدولار، لبعض الوقت، عند 17.7 جنيهًا مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيهًا؛ حيث أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل حوالي 26.3 مليار دولار، بينما الباقي عبارة عن أوراق مالية وسبائك الذهب.

ارتفاع غير مسبوق

وفي ارتفاع غير مسبوق منذ الانقلاب، تلتهم فوائد الديون وأقساطها 85 % من إيرادات الدولة المصرية؛ حيث أدى تفاقم ارتفاع حجم فوائد الديون و أقساطها في الموازنات المصرية بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تآكل غالبية الإيرادات العامة للدولة.

ووصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.

ورصدت مصادر صحفية من واقع البيان المالي لوزارة المالية للعام القادم (2020/2019) تزايد حجم فوائد وأقساط الدين المطلوب سدادها، وكذلك ارتفاع غير مسبوق لحجم الضرائب المستهدف، منذ تولي السيسي الحكم في 2014، إلى جانب خفض الدعم وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن “موازنات السيسي” تأتي محملة بمستهدفات زيادة النمو، والاستثمار، وخفض نسب الدين العام والعجز والتضخم البطالة، يؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تفشل دائما في تحقيق تلك المستهدفات، وأن الحكومة تروج تلك المستهدفات لأغراض سياسية، ثم يكشف عوارها البيان الختامي في نهاية كل عام مالي.

وأوضحوا أن ما يتحقق من المستهدفات الحكومية هي تلك المتعلقة ببنود الجباية من جيوب المواطنين كالضرائب وزيادة الرسوم والخدمات، والقرارات التي تخنق المواطنين الذين هم تحت خط الفقر أو قرب مستوى خط الفقر، ويمثلون نحو 60 بالمئة من المصريين طبقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الموازنة المصرية لا زالت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية التي تتلخص فيما يسمى بـ”المصروفات الحتمية” ومردودها الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصاوي: إن مخصصات الاستثمارات العامة في الموزانة لا تزال ضعيفة، مقارنة بحجم الإنفاق والمصروفات، لافتا إلى أن أعباء الدين العام المحلي تستهلك نحو 38 بالمئة من حجم الإنفاق المحدد في موازنة 2020/2019 المقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، وتصل مصروفات الدعم إلى 328 مليار جنيه، إلى جانب المخصصات الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

إضراب العمال

السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين
السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية الحدود” إلى 8 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدودإلى جلسة 8 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام الدين العريان والدكتور يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى المهندس سعد الحسيني.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية السيسي تتعنت في الإفراج عن 10 شراقوة رغم تبرئتهم

ترفض ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية إطلاق سراح 10 معتقلين لمدة تصل إلى شهر، رغم حصولهم على براءة وإخلاء سبيل، بالإضافة إلى من أنهوا مدة حبسهم المقررة عليهم بأحكام قضائية جائرة.

وطالب أهالي المعتقلين العشرة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مسئولية سلامتهم.

ويخشى الأهالي تلفيق اتهامات جديدة لذويهم؛ بسبب استمرار حبسهم دون سند قانوني، وضحايا التنكيل بحق عشرة معتقلين، وهم: علي ماهر “قضي 3 سنوات، محمد محمود حمودة “قضي عاما”، عبد المؤمن سيد أحمد ورمضان عبده سيد أحمد عفو”، فتحي علي أبو زيد “قضي 6 شهور” بالإضافة إلى الدكتور السيد علي منصور، والدكتور محمد بدير محمد، والسيد عبد العظيم، ومحمد السيد إبراهيم، الحاصلين على أحكام قضائية بالبراءة.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإعادة محاكمة 2 بهزلية النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة غد الأحد لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

كما أجلت الدائرة 28، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، والمنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين بهزلية اغتيال النائب العام” لجلسة 4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 معتقلا بهزلية “مذبحة فض رابعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*الأقصر تشتعل ضد العسكر.. اعتقال 100 مواطن بــ”نجع أبو عصبة

اعتقلت مليشيات الأمن التابعة لنظام العسكر الانقلابي أكثر من 100 مواطن من أهالي قرية “نجع أبو عصبة” بمحافظة الأقصر؛ وذلك في إطار بسبب إصرارهم على رفض هدم منازلهم من جانب نظام الانقلاب وتهجيرهم قسريا؛ بذريعة استكمال تطوير “طريق الكباش”، كما تواصلت الاشتباكات والكر والفر لليوم الرابع على التوالي بين ميليشيات الأمن من جهة والأهالي من جهة ثانية.

وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين” في مصر، في بيان لها مساء أمس الجمعة، عبر موقع “فيسبوك” إن عدد المصابين لا يزال غير معلوم حتى الآن، وأن أهالي القرية يفضلون علاج ذويهم بعيدًا عن المستشفيات، خوفًا من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن الاشتباكات وصلت إلى “نجع الملقطةالمجاور، مع استمرار قطع الكهرباء والمياه عن “نجع أبو عصبة”، وقطع الطرق في اتجاه منطقة الكرنك.

وحسب الحركة، فإن الاشتباكات تجددت فجر أمس بعدما قطع عدد من شباب “نجع أبو عصبة” أحد الطرق بمنطقة الملاحة خلف معبد الكرنك، وإشعالهم إطارات السيارات، احتجاجًا على محاولات قوات الأمن إزالة منازلهم بالقوة، فضلاً عن استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بينهم داخل منازلهم، وعدم تمكنهم من الحصول على أي أوراقٍ أو مقتنياتٍ خاصة بهم لسرعة تنفيذ قرار الإزالة.

وتفرض قوات الأمن حظرًا للتجوال ليلاً في محيط منطقة الكرنك، منذ الثلاثاء الماضي، إثر شن قوات مكافحة الشغب في وزارة الداخلية، وأعدادٍ كبيرةٍ من القوات الخاصة، ورجال المباحث، وجهاز الأمن الوطني، مداهمة أمنية واسعة النطاق لإزالة منازل أهالي النجع، الذين أعلنوا رفضهم لقيمة التعويضات التي أعلنتها الجهات المعنية في محافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات عن المباني، وليست عن الأراضي المملوكة لهم.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا بالقاهرة والفيوم والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد مختار إبراهيم، لليوم الرابع والأربعين، منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الماضي من منطقة المرج واقتياده لمكان مجهول.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفا الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن،27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ141 على التوالي، منذ اعتقاله وزوجته “رحمة عبدالله عبد الحكيم” 24 عاما، بكالوريوس هندسة الأزهر، يوم 11 يناير الماضي من محل إقامتهم بمدينة النور بالجيزة، واقتيادهما لجهة مجهولة.

وفي السويس، تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الشاب جمال محمد قرني مرسي، 32 عاما، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لمكان مجهول.

 

*76 يومًا على إخفاء شاب من المنوفية وتواصل الجريمة ضد “حنان” و”منار

76 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالمنوفية للشاب “محمود غريب محمود قاسم”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” شكوى أسرته التي ذكرت أن جريمة اختطافه تمت يوم 17 مارس الماضي، من ميدان الساعة بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة ومساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وحملت أسرة الشاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة نجلهم، وأكدت استمرار عدم التخلي عنه واستمرار التحرك على جميع الأصعدة؛ حتى يحصل على حريته ويحاكَم المتورطون في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبها جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت أمس بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

 

*عُمرة السيسي بلا كعبة.. هل حقق السيسي نبوءة جولدا مائير؟

سيفاجأ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم!”، تلك كانت نبوءة جولدا مائير زعيمة حزب العمل الصهيوني، ورابع رئيس وزراء للحكومة الصهيونية من 1969 حتى 1974، لقبها الغربيون “بأم إسرائيل الحديثة”، وتعد أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيوني.

ومن عجائب القدر أن المخابرات الإسرائيلية عام 1962 كانت قد أعدت جاسوسًا يهوديًا يدعى “ايلي كوهين”، للدفع به إلى كرسي الرئاسة في سوريا، لكن الخطة فشلت وتم إعدامه بعدها، وفي تفاصيل المخطط حمل الجاسوس اسمًا يبدو به مسلمًا وهو كامل أمين ثابت، وتم تلفيق تاريخ مزور منه أن والده كان يعمل في تجارة الأقمشة، كما تم تعليمه بعض الآيات القرآنية وتعاليم الدين الإسلامي.

ومن خلال قصة “ايلي كوهين”، يتضح أنه ليس مهمًا أن ترتدي بشكير العمرة وتقف عند الكعبة ولو كان ظهرك لها، وتلتقط الكاميرا لك الصور التذكارية لتعبر عن عميق إيمانك، بينما كل تصريحاتك وأفعالك تدل أنك وان لم تكن عدو ظاهر وصريح للمسلمين فعلى الأقل في جانب من يحاربهم ويحلم باجتثاثهم من على ظهر كوكب الأرض، لا سيما عندما تفتتح انقلاب 30 يونيو 2013 بمقولة “أي حاجة مترضيش ربنا إحنا وراها بندعمها ونساندها”.

وأثارت صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام الكعبة المشرفة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحساب الرسمي للسفيه السيسي عبر تويتر” صورا لأداء الأخير مناسك العمرة على وقع وصوله لحضور قمم مكة التي دعا إليها الملك سلمان.

استدبار الكعبة!

وظهر السفيه السيسي في إحدى الصور، وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين، وسخر ناشطون من صورة السفيه السيسي، قائلين إن الرئيس الانقلابي دائما ما “يضيع البوصلة”، وأوضح ناشطون أن هذه الصور ستكون حجة على السفيه السيسي، الذي سفك دماء آلاف المدنيين في ميدان رابعة العدوية عام 2013.

ولا تخلو تصريحات وأفعال السفيه السيسي من دلائل خطيرة، وعند ربط بعضها بعضًا تعطي صورة ذهنية عن خلفية جنرال الانقلاب، الذي يشكك بعض المراقبين في عقيدته وأن له ولاء لا يخفى على أحد لليهود والصهاينة، لا بحكم أنهم ساعدوه في انقلابه وإنما ولاء الإيمان والمعتقد.

وعند ربط حادثة إعطاء ظهره للكعبة إثناء العمرة الأخيرة، بواقعة أخرى مثيرة تتمثل في لوحة رخامية على شاهد مقبرة السفيه السيسي، يتضح أن الجنرال لا يلمح لعداوته للإسلام أو لعشقه لليهود بمحض الصدفة أو زلات اللسان، وبحسب مراقبين فقد اختار السفيه السيسي لشاهد مقبرته آية محددة من القرآن حذف منها عبارات محددة!

تقول الآية كما أنزلت في القرآن (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة توَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ) (سورة يوسف آية رقم 101) ثم نرى الآية كما أمر السفيه السيسي بكتابتها مسقطًا منها عبارات مختارة ومحددة بدقة: (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ).

تم إسقاط جملة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، وجملة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، وترك ما بينهما جملة (أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة)، وهذا دليل قاطع على أن الإسقاط متعمد، فماذا يعني ذلك؟، وبحسب مراقبين فإن عبارة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، لا تتفق مع المعتقد اليهودي المتطرف الذي وصل إلى حد تسمية آلهة متعددة مع الله مثل يهوه إله الحرب، كما فعل الرومان من قبلهم، لهذا كان لابد من حذف العبارة.

وحذف عبارة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، لا يحتاج لتوضيح ويكفي دليلاً قاطعًا على أن السفيه السيسي لم يخطئ في كتابة شاهد مقبرته، وإلا فلماذا انتقى عبارتين محددتين ليستا متتاليتين وترك ما بينهما؟ علاوة على التوافق الكامل للحذف، كذلك لا مجال للادعاء بالرغبة في الاختصار لأن من يختصر لا يترك (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ)، في مقابل حذف (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، و(توَفَّنِي مُسلِمًا) فضلاً عن أنه يحرم التعديل والحذف والاختصار في آيات القرآن.

نبوءة جولدا مائير

ولا ننس المحاولات فاشلة القضاء على الجماعات الإسلامية ذو العداء التاريخي مع اليهود وإسرائيل، وتصريح السفيه السيسي للمسئولين الأمريكيين بأن الإخوان يريدون إقامة الخلافة الإسلامية، وأنه قام بالتخلص منهم من أجل ذلك، والتعاون والتنسيق التام مع إسرائيل، وغض الطرف عن تجاوزات إسرائيل داخل الحدود المصرية.

وتجريم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وحصار المقاومة وتشويهها و الإعداد لضربها، والدعم الكامل من الصهيونية العالمية للسفيه السيسي والانقلاب، ومنح السفيه السيسي الامتيازات لإسرائيل، إلى حد التفريط في المياه الدولية المصرية لصالح إسرائيل بما فيها حقل الغاز العملاق الموجود فيه.

ثم وقف مشاريع تنمية سيناء فور استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ونسف وتدمير جميع منازل المصريين المتاخمة للحدود مع إسرائيل في رفح بحجة الأنفاق، والتضييق على أهل مدن سيناء ومطاردة بدو سيناء وقتلهم وحرق منازلهم، وتجريف مزارعهم بحجة الإرهاب، بهدف دفع الجميع للمغادرة، وتفريغ سيناء لاستقبال اليهود لاحقاً، أضف شاهد المقبرة إلى كل ما سبق واستدبار الكعبة تختم القصة!

 

*صحف العسكر تفصل مئات الصحفيين تعسفيا والنقابة تلتزم الصمت

واصلت أجهزة العسكر قمعها جموع المصريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم؛ حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن فصل مئات الصحفيين تعسفيا بعدد من الصحف الموالية لنظام الانقلاب العسكري وذلك بدعوى ترشيد النفقات والحد من الخسائر الباهظة التي تتكبدها هذه الصحف في ظل تراجع معدلات التوزيع اليومي بصورة غير مسبوقة. ورغم استغاثة عدد كبير من الصحافيين بالنقابة إلا ان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الموالي للحكومة، لا يزال يلتزم الصمت حتى اليوم.

وأفادت هذه المصادر أنه تم فصل 65 صحفيا بشكل تعسفي في صحيفة الدستور”اليومية، إيذانًا بانتقال ملكيتها عقب إجازة عيد الفطر إلى شركة إعلام المصريين” التابعة للاستخبارات، وفي “اليوم السابع” و”الوطنالمملوكتين للشركة نفسها، يواجه مئات الصحفيين أيضًا خطر الفصل التعسفي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقول مصادر أن إدارة صحيفة “اليوم السابع”، التي تضم قرابة 400 صحفي مقيد في جداول نقابة الصحفيين، أصدرت تعليمات بتوقيع جميع الصحفيين في الصحيفة على ملحق لعقد العمل الأصلي الموقع بين الطرفين، ينص على فسخ العقد من طرف واحد، في حال إبداء الصحافي رأيًا أو توجهًا مخالفًا لسياسة الصحيفة التحريرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن العقد الملحق وقع عليه المئات من الصحفيين في الصحيفة بالفعل، بينما ترفض مجموعة محدودة التوقيع عليه إلى الآن؛ نظرًا لمخالفته أحكام قانوني العمل وتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة، خالد صلاح، هددهم على الملأ باتخاذ قرار بفصلهم في حال عدم التوقيع في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.

تهديدات الفصل طالت أيضا صحفيين في كل من “الوطن” وموقعي “دوت مصرو”صوت الأمة” المملوكين للاستخبارات، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، يلتزم الصمت التام حيال وقائع فصل الصحافيين تعسفيًا في العديد من الصحف الرئيسية، بالرغم من تواصل العشرات من الصحفيين معه هاتفيًا.

وينتهي التقرير نقلا عن هذه المصادر الموثوقة أن الفصل يلاحق باقي الصحفيين وأن هذه الموجة الواسعة من الفصل التعسفي ستطول الصحفيين في جميع الصحف المملوكة للاستخبارات في إطار محاولات تصفية مهنة الصحافة”، مختتمة بأن هناك ضغوطا أيضا على مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية؛ لإجبار الصحفيين على التقاعد المبكر كنتيجة للدمج والإلغاء المرتقب لعدد غير قليل من الإصدارات الصحافية الحكومية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى نصوص قانون “الهيئة الوطنية للصحافة”.

 

*فساد “عصابة السيسي”.. 500 ألف جنيه رشوة لمدير مكتب محافظ البحيرة

في حلقة جديدة من مسلسل فساد عصابة العسكر، تم ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ الانقلاب بالبحيرة خلال تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بـ500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من زراعي إلى سكني.

نائب محافظ الإسكندرية

كانت السنوات الماضية قد شهدت ضبط العديد من مسئولي الانقلاب خلال تقاضيهم رشاوى، من بينهم سعاد الخولي، نائبة محافظ الانقلاب بالإسكندرية، ففي أغسطس 2017 تم القبض على سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأثبتت التحقيقيات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفاءهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات؛ مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة هيئة الرقابة الادارية لها.

فساد التموين

وفي نهاية العام الماضي تم القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وموظفين اثنين آخرين بالمديرية، بتهمة التلاعب في بطاقات التموين، وبمداهمة مكتب مدير المديرية، تم العثور على ثلاثة صناديق بها كميات من بطاقات التموين، ووجهت النيابة اتهامات له و2 من الموظفين باستغلال النفوذ، وحيازة 10 آلاف بطاقة تموينية بقصد التلاعب بها بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المستندات الخاصة بالمديرية، لفحصها وإرفاقها بالبلاغات المقدمة ضد المتهمين.

فساد الصحة

وفي 2018 تم القبض على مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه في مقر مديرية الصحة، بتهمة تلقي رشوة، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة شرق الإسكندرية الكلية ورود بلاغ من أحد الاطباء بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه “حجازيباستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة “آي فون”، نظير نقله من مكان إلى آخر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن لمدة 7 سنوات بحقه وعزله من الوظيفة، بعد ثبوت اتهامه بتقاضي رشوة.

فساد المحليات

وفي أكتوبر الماضي، تم القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية اللواء نبيل منصور، لحصوله على رشوة مالية 30 ألف جنيه من أحد المقاولين، لتغاضيه عن مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، وتم القبض على رئيس الحي، داخل مقر الحي وتم التحفظ على المتهم وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بمكتبة، كما تم إلقاء القبض على مسئول إدارة الجبانات بحي غرب أثناء تقاضيه رشوة مالية مقابل بيع مقبرة بمدافن العمود بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

 

*السياحة تواصل الانهيار بعد صعقها برفع فواتير الكهرباء

أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، رسميا، قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء أن يصل سعر الكيلو وات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشًا بدلاً من 74 قرشًا العام الماضي، وارتفاعًا من 31 قرشًا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدًا عام 2013.

وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

54 فندقا مهددا بالغلق

وطالعتنا الصحف الحكومية بأنباء صادمة للمستثمرين ورجال الأعمال، بعدما سادت حالة الغضب الشديد بين مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بسبب تهديد العديد من الجهات الحكومية بالحجز على الفنادق والمنشآت السياحية أو قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم المديونيات على هذه الفنادق خلال الفترة الأخيرة نتيجة استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء بصفة وشرم الشيخ بصفة خاصة لاستمرار حظر السفر من قبل روسيا وبريطانيا وأيضا لانتهاء المهلة المحددة لسداد هذه الديون.

وتلقى 54 فندقا بمدينة شرم الشيخ إنذارا من شركة الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بقطع التيار الكهربائي عنهم إذا لم يسددوا المستحقات المتأخرة عليهم خلال الفترة الماضية على أن يتم سداد كامل الفواتير الحديثة خلال الشهور الاخيرة وتقسيط الباقي بحد أقصى 48 شهرا.

وأكد المستثمرون أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار شرائح الكهرباء، وهو ما أدى إلى صدور فواتير لأصحاب فنادق تتراوح ما بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه في الشهر الواحد.

خراب ديار

وكشف مسؤول بوزارة كهرباء الانقلاب عن أن الوزارة هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع “الكهرباء” دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

وأشار المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعًا أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهريًا خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيرًا إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 % العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*إضرابات العمال.. برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء!

كل ما تتظلم اشتغل أكتر”، عبارة تلخص ما يحيكه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للعمال في مصر، نطق بها السفيه في يوم عيد العمال، الثلاثاء 30 أبريل الماضي، في قصر رأس التين الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، في حضور أركان عصابة الانقلاب من الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس برلمان الدم، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إلا أن الظلم الواقع على رأس العمال في مصر بعد موجات الغلاء المتتالية، وإغلاق متعمد للمصانع والشركات العامة المملوكة للشعب، والقمع والتعسف من قبل الإدارات العمالية التي يختارها العسكر بعناية، ويضعون على رأسها ذيولهم الفشلة من المخبرين والجواسيس، كل ذلك وغيره من الأسباب أدى إلى اشتعال النار في الشريحة العمالية التي تمثل أكثر من ثلث المصريين.

أسبوع الإضرابات

وتتابعت وتيرة الإضرابات العمالية بمؤسسات ومصانع حكومية، في أسبوع، حيث نظم عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، ومصنع “سكر الفيوم”، و”أسمنت المنيا” إضرابا عن العمل مطالبين بحقوقهم، فيما نظم العاملون بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بعدم صرف رواتبهم.

وفي مسعاهم لرفع أجورهم صعّد عمال الهيئة العامة للكتاب من حدة فعالياتهم فبعد إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة 4 أيام، رفض عمال المطابع بالهيئة عرض الإدارة بزيادة رواتب أقسام بنسبة أقل من أخرى، واعتبروه تفتيتا لإرادتهم وتمسكوا بزيادة مرتباتهم وفقا للجدول الذي وضعته وزارة المالية.

وبسبب ما تعانيه إحدى أهم المنابر الصحفية الحكومية من أزمة مالية طاحنة نظم العاملون بمؤسسة “دار التحرير”، وإصدارها الأشهر جريدة الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام الدار لعدم صرف رواتبهم الخميس الماضي، مطالبين برحيل القائمين على إدارتها لفشلهم في تدبير المرتبات والاستحواذ علي أموال المؤسسة لأنفسهم في صورة بدلات سفر ومنح ومكافآت.

والخميس أيضا، وبعد إضراب عن العمل بدأ الأحد الماضي عمال “أسمنت المنيا”، احتجاجا على ضعف الأجور والتمييز بين العاملين؛ قرر العمال الدخول في إضراب عن الطعام، مع استمرار الاعتصام داخل المقر الإداري للمصنع، ويحتج عمال الأسمنت على عدم حصولهم على الزيادات السنوية مند عام 2015، وحرمانهم من المكافآت المالية كباقي موظفي الشركة بالمواسم والأعياد منذ عام 2016، وضعف الرعاية الصحية، وعدم صرف وجبة طعام منذ 2015.وفي أزمة عمالية رابعة، والسبت الماضي، نظم عمال شركة “سكر الفيوم” جنوب القاهرة، إضرابا عن العمل رفضا للوشاية الأمنية بهم ولما دعوه بالسياسات الفاسدة لإدارة الشركة والتي قد تعرضها للانهيار، إلى جانب الممارسات التعسفية ضد العاملين، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين، ومحاسبة المتسببين بإهدار أموال الشركة، حسب بيان لهم.

قوة الإضراب

من جهته قال حسن العشري، الناشط العمالي، إن الربع الأول في 2019 شهد العديد من الإضرابات أغلبها عمالية، مضيفا أن وتيرة الغلاء في عهد السيسي يفوق أضعاف ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، وأنه حتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ساهم في انخفاض القوة الشرائية للعمال، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع مطالب الاحتجاجات العمالية على حسب قوة الإضراب وعدد المشاركين فيه.

وسخر العشري من نصيحة السفيه السيسي للعمال “لما تتظلم في مصنعك متحتجش اشتغل زيادة” واصفا إياها بـ”الإهانة للعمال”، مضيفا أن السيسي يريد إيصال رسالة مفادها أن هناك إجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة ويطلب من العمال التحمل كما حدث خلال الفترة الماضية.

وأوضح العشري أن العمال هم “البعبع” لأي نظام ديكتاتوري كما حدث في عهد المخلوع مبارك من إضرابات عمالية في 2008 تلاها ثورة 25 يناير في 2011، لافتا إلى أن العمال هم الشريحة الوحيدة المنظمة والتي يصعب تفكيكها ويمكنها الضغط على النظام بعكس الأحزاب السياسية والجماعات التي يمكن حلها وتفكيكها.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المحلية في برلمان 2012، طارق مرسي، أن السفيه السيسي يشجع رجال الأعمال وأصحاب المصانع على انتهاك حقوق العمال والتنكيل بهم، وأن خطابه في عيد العمال يمثل قمة العته فقد أغلق خلال الفترة الماضية نحو 7 آلاف مصنع وهو يريد التخلص من الطبقة العمالية بأسلوب شيطاني من خلال بيع الشركات واحدة تلو الأخرى لأنه يدرك أنهم القنبلة الموقوتة داخل الشركات والمصانع وهو ما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وأوضح مرسي أن السفيه السيسي استخدم سلاح المحاكمات العسكرية لإرهاب العمال كما حدث مع عمال الترسانة في الإسكندرية، بالإضافة إلى النقل التعسفي للعمال بين المحافظات والفصل التعسفي لمطالبتهم بحقوقهم.

 

*رسميًّا.. “تموين الانقلاب” تحذف 20 مليون مواطن.. ولا عزاء لـ”حنية السيسي

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيث أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”؛ الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام “الانقلاب” استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

خفض الدعم

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء؛ ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

 

*خسائر فادحة لبورصات مصر والسعودية والإمارات بسبب أزمات المنطقة

شهدت بورصات السعودية والامارات والبحرين خسائر فادحة خلال شهر مايو المنتهى، بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، واستهداف الحوثيين لبعض المنشأت النفظية في السعودية، فضلا عن استهداف موانئ إماراتية.

ففي مصر خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 63.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 7.7 %، وشهد الشهر الماضي تداولات ضعيفة بلغت متوسطها نحو 300 مليون جنيه بسبب عزوف المستثمرين عن التداول خلال شهر رمضان.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر مايو ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة، كما انخفض مؤشر “capped EGX30” وسجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8 %مغلقا الفترة عند 84.521،1 نقطة.

في الامارات ، تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقدا 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.2% أعقبه قطاع الاستثمار 6.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاعى النقل والبنوك بنسبة تقترب من 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وفي البحرين ، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسرا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.12%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 5.27%، بضغط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 5.4%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.7%، مدفوعاً بسهم العربية المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.1%، مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 4.93%.

وفي السعودية ، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسرا 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات، وتراجع 19 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86%، ثم قطاعات الاتصالات بنسبة 10.7%، البنوك بنسبة 8.83%، المواد الأساسية بنسبة 8.39%.

 

*رغم الأرقام الخادعة.. 11 سببا لهروب الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة بالأرقام عن أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ضعف مردود برنامج حكومة الانقلاب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الباحث د. أحمد ذكر الله – في دراسه بعنوان “الاستثمار الأجنبي في مصر.. واقع وتحديات”، المنشورة على موقع المعهد المصري للدراسات: إنه رغم الإجراءات الاقتصادية لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، التي اتخذتها حكومة الانقلاب والتي كان أبرزها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه.. رغم كل هذه الإجراءات فإن أرقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية.

عوامل خمسة

واعتبر أن عوامل ثابتة تسببت في هذا التضاؤل؛ من أهمها: انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي وانتشار الفساد في الموانئ، والرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المواد، وإدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية.

وكشف الباحث عن أن (قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي) لا تزال منخفضة لا سيما في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية، والنمو الاستهلاكي هو أن تكون هناك فرص صناعية حقيقية، وليست مجرد وعود.

وأوضح أن حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وهنا نجد أن السوق المصرية ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.

العرض والطلب

وقال “ذكر الله”: من الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي؛ نظرًا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد، إنْ وُجِد.

وتابع: تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني؛ ما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أنه رغم ان قانون الاستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة عبر السماح للأجانب بجلب 10% من العمالة المستخدمة في المشروع من الخارج، لكنه ما زالت 90% من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ الملف المهم حتى الآن.

وأوضح أنه بالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجمًا وتركيبًا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.

سعر الفائدة

وأضاف الباحث أن (خفض التضخم وسعر الفائدة) من تلك العوامل الـ11 حيث يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فانه من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.

ويرى الباحث أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس حتى نهاية 2018.

أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول إلى معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن أن تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

السيطرة الأمنية

وضمن تحديد عامل “مدى سهولة أداء الأعمال” أشار الباحث إلى أنه رغم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة، واستجابة حكومة الانقلاب لطلب صندوق النقد الدولي بإصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بدلاً من نحو عامين في السابق.. فإنه لا تزال السيطرة الأمنية وتغول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة الأمنيين على إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا أن الإجراءات وحتي القوانين منها رهينة لتصرف وقرارا هؤلاء، مما يهدد التدفق الاستثماري أو يعطله على أقل تقدير.

الاستقرار السياسي

وضمن هذا العامل قال إن هناك صورة ذهنية للمستثمرين توحي بعدم الاستقرار السياسي بسبب الترويج للحرب على الإرهاب ومجموعة من الإجراءات من بينها استمرار تمديد حالة الطوارئ، والتي يمكن اعتبارها مؤشرا غير إيجابي للمستثمر، إضافة الي العمليات في سيناء، والازمة الاقتصادية بالداخل وما ترتب عليها من شحن سياسي يقابله النظام بالقمعية الشديدة التي تراكم العداوات، ومعاداة السلطة لطوائف بعينها تخطت السياسي منها إلى الرياضي.

ولا يحتاج الوضع السياسي الداخلي في مصر إلى الاجتهاد للتدليل على حالة عدم الاستقرار الذي يعتبر عاملا مهما في طرد وتثبيط حركة الاستثمار الأجنبي الي الداخل.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، دورا كبيرا في التثبيط الاستثماري، واتحاده مع الوضع السياسي الداخلي يصعب إمكانية التنبؤ بتطورات مهمة لهذه التدفقات.

الأرقام المعلنة

وأكد ذكر الله أن من الصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة رسميًا من الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد مناخًا مستقرًا للأعمال، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، وسعر فائدة منخفض فالمستثمر خارج مصر يمكنه الاقتراض بسعر فائدة 2%، بينما في مصر أقل فائدة تتجاوز 18%، وهو ما يجعله يستثمر في أدوات الدين الحكومي ويكسب دون تعب.

وبحسب الباحث، تمثل التدفقات الاستثمارية المحققة، النصف الأول من العام الجاري أقل من 40% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتطلع لجذب 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبي في الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، غير مطمئنة لقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف الأول من العام المالي الماضي شهد تدفق نحو 55% من إجمالي استثمارات العام البالغة 7.9 مليار دولار.

كما أن المقارنة مع العام الماضي تشير إلى صعوبة تحقيق هذه المستهدفات؛ حيث كان النصف الأول من العام المالي الماضي أفضل كثيرًا من الفترة نفسها العام الجاري على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير البترولية، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار في 2016- 2017.

 

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

سعر كعك العيد

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة
إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بفتح الزيارة للمعتقلة “سمية ماهر” ووقف الحبس الانفرادي لـ”ملك الكاشف

لا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر بعد تعرضها للإخفاء القسري منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبه زوجها، مستنكرًا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، وكتب: “588 يومًا سمية ممنوعة من رؤية أهلها.. 11 شهرا من الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم كله.. 20 شهرا سمية قيد التحقيقات في قضية غامضة لا نعرف عنها أي تفاصيل”.

وتابع “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

ملك الكاشف

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية “ملك الكاشف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس “ملك الكاشف” 15 يومًا أخرى، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت ملك في محبسها للعديد من الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة السجن، الأمر الذي وصل إلى منع الزيارات عنها ورفض عرضها على أطباء.

واعتقلت سلطات الانقلاب الناشطة المصرية ملك الكاشف، فجر يوم 6 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، حيث أكملت 72 يومًا من الحبس الانفرادي بسجن طره (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية وممنوعة من التريض، كما أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 8 يونيو القادم.

 

*قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان.. جريمة مضاعفة

اشتكى عدد من المعتقلين بسجن طرة تحقيق من قيام ميليشيات أمن الانقلاب بالسجن بقطع المياه لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، بالإضافة إلى قطع الكهرباء لمده 3 ساعات أيضا.

من جانبها انتقدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يتعرض له المعتقلون في سجن طرة، مشيرة إلى أن قطع المياه والكهربا يأتي في ظل تزايد أعدادهم داخل الزنازين وارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعضهم من الأمراض، فضلا عن صيام شهر رمضان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “جمال قرني” بالفيوم و”صلاح سيد” بالقاهرة

منذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني مرسي” من داخل مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، يوم 18 إبريل 2019، وهى تخفى مكان احتجازه بشكل قسري دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، فى شكواها التى وثّقتها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه رغم ما تم تقديمه من بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز جمال محمد قرني، وإطلاق سراحه فورًا.

كما أكدت أن جريمة اختطاف الشاب هي انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور المصري،  والمادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

أيضًا تواصل مليشيات الانقلاب بالقاهرة الجريمة ذاتها بحق “صلاح عبد المقصود سيد”، أحد العاملين بالشركة الألمانية لصيانة السيارات، لليوم الثالث عشر، بعد استدعائه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو، واحتجازه بداخله دون عرض على أي جهة تحقيق.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تبنّي قضيته والتحرك بها على جميع الأصعدة، لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*لجنة حقوقية دولية: دعم واشنطن لنظام السيسي يورطها في ارتكاب جرائم حرب

أكد تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، اشتراكية التوجه، أنه لم تكن مفاجأة من الولايات المتحدة دعم جزاري العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.

وقال المحرر “بيل فان كلين” في تقرير بعنوان “جلاد الشرق الأوسط: النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة في مصر يصدر نحو 2500 حكم بالإعدام”، إن واشنطن تعد الداعم الأول للدكتاتورية الملطخة بالدماء في القاهرة، حيث وافق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة ترامب بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لنظام السيسي، مع 1.4 مليار دولار أخرى قيد الإعداد لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات ذهبت إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache وطائرات همفي، والتي تم إطلاقها جميعًا على سكان شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت هذه الحزمة الذخائر العنقودية المحظورة من قبل معظم البلدان بسبب آثارها الفتاكة على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية استأنفت “عملية النجم الساطع”، في مناورة عسكرية كبرى بدأت في ظل دكتاتورية مبارك، والتي تركز على تدريب القوات المصرية على “الحرب غير النظامية”.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب في سيناء، وأصرت على أن المساعدات العسكرية الأمريكية “لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأضافت أن المساعدة كانت تهدف إلى “مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة في المنطقة”.

وخلص المحرر إلى أن مساعدة الجيش الأمريكي للقوات المسلحة المصرية قد تثبت تورطها في جرائم حرب.

وكشف أن المتحدث باسم البنتاجون أصر على أن “العلاقات العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر لم تتغير”.

تصنيف الإخوان

واعتبر التقرير أن تصنيف الإخوان يندرج في ذات الدعم المقدم لجزار الشرق الأوسط عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أشاد بالسيسي خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي لقيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” أنه سيعلن رسميًا جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمت الرئيس محمد مرسي، باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وزعم التقرير مستغربا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف لمنظمة استخدمتها واشنطن على مدى فترة طويلة في الشرق الأوسط لمواجهة تأثير القوى السياسية الاشتراكية والقومية اليسارية وهو الغرض الوحيد المتمثل في إضفاء الشرعية على القتل الجماعي الذي يرتكبه النظام المصري.

وأكدت “اللجنة الدولية” التي تميل لأفكار تروتسكي اليساري، أن أسباب دعم واشنطن للسيسي على وجه التحديد تعود دوره في قمع الحركة الثورية العمالية والشبابية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 وهددت بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، مما قوض المصالح الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية.

وقالت إن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية من قبل نظام القاهرة بدعم من واشنطن هو فقط يؤجل الحساب الثوري للطبقة العاملة المصرية، في ظل ظروف يعيش فيها 40% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، في حين أن التضخم وإلغاء الإعانات المالية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي يخفضان مستويات معيشة جماهير العمال، فإن اندلاع معارك طبقية جديدة أمر لا مفر منه.

أحكام الإعدام

ومن مدارج الإنقلاب ركز محرر اللجنة على أن دكتاتورية عبد الفتاح السيسي المدعوم من الولايات المتحدة حكم بالإعدام على 2443 شخصًا منذ توليهم السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، أدين 2،008 ، أو 82 في المئة من المجموع ، بارتكاب جرائم سياسية، وأن مؤشر عقوبة الإعدام الذي يتتبع استخدام عقوبة الإعدام في مصر وتحديد الأشخاص الذين يواجهون الإعدام قضايا حتى 23 سبتمبر 2018 سجل تصاعدا بعدما تعرض 77 من هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى الإعدام الوشيك نتيجة الإدانات في المحاكمات الجنائية. ومنذ ذلك الحين ، قُتل ستة منهم على الأقل.

ولفت إلى إعدام نحو 144 شخصيا على يد نظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة عالية جدا إذا قورنت بالإعدام المنفَّذ الذي تم بين ثورة 2011 والذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك المدعوم أيضا من الولايات المتحدة والتي استمرت 30 عامًا وانقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة السيسي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة. خلال نفس الفترة، أوصت المحاكم المصرية بما مجموعه 152 حكمًا بالإعدام ، مقارنة بما يقرب من 2500 حكمًا صدر منذ ذلك الحين.

وأضاف أن أحكام الإعدام ، في كثير من الحالات ، صدرت في محاكمات جماعية يُقدم فيها المتهمون إلى المحاكم العسكرية التي تُحرم فيها من جميع الحقوق الأساسية في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في تقديم دفاع فردي ، والتمثيل القانوني محام والقدرة على الاتصال أو فحص الشهود.

واوضح ان خط التجميع لقتل الدولة في مصر يبدأ بالاعتقال التعسفي يليه فترة من “الاختفاء القسري” يُحتجز فيها السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم ويتعرضون للتعذيب البشع إلى أن يقدموا لتوقيع اعتراف. ثم يتم جلبهم إلى أقفاص في المحاكم العسكرية إلى جانب العشرات إن لم يكن المئات.

حتى الأطفال

وركز التقرير على الأطفال الذين يلقون معاملة الكبار نفسها إذا شتركوا في تجمعات ضد النظام (احتجاجات أو مظاهرات)، وحاولوا على حياتهم إلى جانب البالغين.

ووجد تقرير ريبريف أن ما لا يقل عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من الأطفال وقت اعتقالهم، وتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ألقي القبض على الآلاف من هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني منذ انقلاب عام 2013.

وذكر التقرير الطفل أحمد صدومة الذي اخقته الشرطة قسريا المصرية من مارس 2015 ولمدة 80 يومًا بينما كان والديه يبحثان عن يأسين بأن يتم العثور عليه، وأنه خلال ذلك الوقت، تعرض للتعذيب المستمر، وضرب بوحشية بقضبان معدنية وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسمه حتى وقع اعترافا زائفا.

وأشار إلى ان الطفل أحمد صدومة ، اعتقلته داخلية الإنقلاب عن عمر 17 عامًا وحُكم عليه بالموت، وقال والد الطفل خالد مصطفي صدومة لـ”ميدل إيست آي”: إنها محاكمة سياسية بناءً على تهم ملفقة. “رأيت آثار التعذيب على جسده، والتي قال إنها حدثت أثناء الاستجواب”.

وعلى الرغم من أن الجريمة التي اعترف بها، وهي محاولة اغتيال القاضي، وقعت بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه من قبل الشرطة، فقد أدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية لـ 30 شخصًا. يبدو أن “جريمته” الحقيقية الوحيدة هي المشاركة في احتجاج مع زملائه من أعضاء مجموعة من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم الالتراس.

وأضاف التقرير حالة الطفل كريم حميدة يوسف، 17 عاما، والذي قبض عليه في يناير 2016 ، تعرض “للاختفاء القسري” لمدة 42 يومًا تعرض خلالها للتعذيب لاعترافه بالمشاركة في هجوم على فندق بالقاهرة.

وقال والده لـ”ميدل إيست آي”: “عندما نفى التهم الموجهة إليه، قام أحد رجال الأمن بصعقه كهربائيًا بشكل متكرر في جميع أنحاء جسمه حتى أُجبر على الاعتراف”.

وقد حكم على ما لا يقل عن 32 امرأة بالإعدام في عهد السيسي، وفقًا لمنظمة “ريبريف” الفرنسية.

60 ألف معتقل

وتحدث التقرير عن الظروف السيئة في السجون المصرية التي تتسبب في سقوط ضحايا (الإهمال الطبي) أكثر من حبل الجلاد. منذ وصول السيسي إلى السلطة، سُجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص بتهم سياسية، وسُجنوا في ظل ظروف جهنم من الاكتظاظ الشديد ونقص المرافق الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية توفي ما يقرب من 800 معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب عام 2013، معظمهم نتيجة للإهمال الطبي.

و”تحولت السجون المصرية إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ “قالت المجموعة.

وقال إنه كان هناك 20 حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ، بما في ذلك 15 معتقلاً تم اتهامهم على أساس معارضتهم السياسية للنظام.

سيناء نموذج

يشار إلى ان القمع العنيف الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب ضد السكان المدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش.

ويوثق التقرير المكون من 134 صفحة عمليات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإخلاء الجماعي، فضلاً عن الاعتداءات الجوية والبرية ضد السكان المدنيين.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في عمليات اقتحام جماعية في المنطقة واحتجزوا في سجون سرية.

وتخضع المنطقة لمعاهدة تجريد السلاح بين مصر وإسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فقط بانتشار عسكري مصري هائل، ظاهريًا في حملة للقضاء على (داعش)، لكنها شاركت هي نفسها في غارات جوية في المنطقة.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر” ، مع الإشارة إلى أن دعم واشنطن للنظام يورطها في جرائم حرب.

https://www.wsws.org/en/articles/2019/05/30/egyp-m30.html

 

*تفاصيل جديدة في مخطط السيسي لتهجير سكان “جزيرة الوراق

كشفت مؤخرًا شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح. بينما تحدث بعض الخبراء عن أن التصميم والإعلان عن نشره يشير إلى اقتراب موعد البدء في تنفيذه، سواء بإخلاء قسري للأراضي المستهدفة، أو ترسية المشروع على جهات لتنفيذ الإخلاء.

ويستدل الخبراء على قولهم، بأن شركة استثمارية كبرى كهذه لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانًا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وكانت فضائية “بي بي سي” قد اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف، وتحدثت لـ”رانجان رادها كريشنان”، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع.

وقال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.

وبغض النظر عن الهدف الحقيقي إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق طفا على السطح عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها قطعة من الماس مغطاة بالتراب.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها، ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.

وخلال الفترة الماضية، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان جزيرة الوراق بسبب إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ ما وصفته “بهدم منازل ومبان مخالفة”، بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم في جزيرة الوراق تمهيدا لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.

وتنظر الحكومة المصرية للجزيرة على أنها “محمية طبيعية في قلب النيلولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل وعدة مصابين، قبل أن تعلن الحكومة عن تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبان شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة وتتبع إداريا محافظة الجيزة، لكنها تعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.

فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وإمبابة تتمتع بموقع متميز في قلب القاهرة، لكن المشكلة أن أغلب سكانها لا يمتلكون وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم، حيث شغلوها على مر عقود بوضع اليد وسط سكوت رسمي، ما فرض أمرًا واقعًا.

واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأي جسور، سواء ناحية القاهرة أو الجيزة، وهو ما حولها واقعيًّا إلى “نوع من العشوائيات”.

وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط، لم تجر أي عمليات تطوير أو استغلال لها سواء من الناحية العقارية أو السياحية، وبقي سكانها من أبناء الفئات الفقيرة الذين استغلوا الجزيرة للسكن في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.

وتقوم عدة عبارات خاصة بنقل السكان البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة أو الجيزة بشكل دوري ومستمر.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابياً لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*دراسة: العاصمة الإدارية.. كثير من الضبابية والأرقام المتضاربة

قالت دراسة، إن معدلات النمو الأخيرة التي حققها الاقتصاد المصري هشة، بسبب اعتمادها على قطاعات خدمية مثل العقارات والاتصالات.

وأضافت الدراسة، التي نشرها الشارع السياسي بعنوان (العاصمة الإدارية الجديدة بين الجدوى والأولوية)، أن حجم الاستثمار الذي تضخه الحكومة المصرية في هذا المشروع العقاري، من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وبذلك يعتبر المشروع العمراني الأكبر تاريخيا. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحملها الميزانية العامة بمبلغ يقارب الـ140 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن ذلك يأتي في الوقت التي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي، والتزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات تقشفية واسعة عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية لأغلب المواطنين المصريين، وهي الإجراءات المدعومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.

الضبابية والتضارب

وقالت الدراسة، في تحليل الخطاب السياسي عن العاصمة، إنه منذ الإعلان عن بداية مشروع العاصمة الإدارية، وثمة الكثير من الضبابية والأرقام المتضاربة المحيطة بالمشروع، حيث لم تعلن حتى الآن الميزانية النهائية أو تكاليف المرافق بشكل واضح من قبل شركة العاصمة الإدارية. تأسست الأخيرة بموجب قانون يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية (هيئة حكومية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش تأسيس وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة لكل ما يقع في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51%، تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ولفتت إلى أن ذلك يتيح دخول الجيش وإضفاء المزيد من انعدام الشفافية على المشروع، فحتى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لن يُطلعها الجيش على موازنة العاصمة الإدارية، فبحسب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الذي نقل عنه موقع مدى مصر أن المجلس لن يتم إطلاعه على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية.

إعلانات كاذبة

وكشفت عن أنه في ظل هذا تستمر الحكومة المصرية، وعلى رأسها السيسي، في تصدير خطاب إعلامي مفاده أن العاصمة الإدارية لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة، وأن أموالها بالكامل خارج الموازنة. وهو ما يطرح إشكالية مزدوجة حول فهم ما هو المقصود بالأموال العامة في الموازنة والأموال العامة خارجها. فالأراضي التي تستخدمها الحكومة لتوفير موارد مالية للعاصمة الإدارية هي نفسها أصول عامة لكنها غير مدرجة في الموازنة، وتقترض هيئة المجتمعات العمرانية والحكومة بضمان تلك الأصول. يشير هذا أيضا إلى مشكلة محاسبية تتعلق بشمول وثيقة الموازنة العامة المصرية نفسها والتلاعب الموجود فيها من خلال متاهات قانونية كثيرة.

وأضافت أن تكلفة الترفيق، أي بناء المرافق الأساسية والطرق لرفع قيمة وسعر تلك الأراضي، تتحمل على الأقل نصفها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بدورها هي داخل الموازنة العامة وترحل فوائضها وأرباحها السنوية لباب الإيرادات في الموازنة العامة. في نهاية إبريل الماضي أيضا أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن تفاصيل قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية.

ومن المعروف محاسبيا أن القروض التي توقعها الجهات الحكومية تدخل في الموازنة العامة وتسدد قيمتها من أموال ضرائب المصريين في الموازنة العامة، وارتفع حجم فوائد الديون فقط في الموازنة الأخيرة لما يقرب من 45% من الإيرادات.

وكشفت عن أن ذلك جعل خطاب “العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامةخطابًا واهيًا، فالأموال المنقولة والأصول الثابتة التي تستغل في المشروع هي تابعة بشكل أو بآخر للموازنة العامة.

استهلاك سياسي

وخلصت الدراسة إلى أن الهدف الأساسي من خطاب الحكومة المتعلق بأن المشروع خارج الموازنة هو الاستهلاك السياسي لا أكثر، خاصة في الوقت التي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتقل مخصصات الأدوار الاجتماعية للدولة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل حول جدوى الإنفاق على العاصمة الإدارية، خاصة في ظل عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مشروع النهر الأخضر الذي أعلنه السيسي في العاصمة، يأتي في الوقت الذي تعاني منه مصر من أزمة مائية من أكثر من عقد حتى قبل مشروع سد النهضة، ويحصل المواطن المصري في المتوسط على ما يقارب نصف معدل الفقر المائي العالمي.

وأضافت أنه بعد حادث محطة رمسيس، والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 مواطنا مصريا، ازدادت حالة السخط على قطار العاصمة الإدارية السريع، وهو المشروع الذي من المفترض أن يتكلف 1.2 مليار دولار، عبارة عن قرض من أحد البنوك الصينية، وهو أيضا من القروض التي تدخل فوائدها في الموازنة العامة كل عام.

انعدام الشفافية

وحذرت من أن هناك غيابا واضحا أيضا للشفافية فيما يتعلق بمشروعات أخرى أثارت سخط المصريين، مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح، اللذين تم افتتاحهما في يناير الماضي بتكلفة لم تعرف حتى الآن.

وأن اللواء كامل الوزير صرح في أثناء الافتتاح أن تكلفة الإنشاء هي من التبرعات، وأن 25% فقط من مستحقات الشركات تم دفعها. وماذا عن المتبقي؟ ماذا في حال فشلت التبرعات في جمع المتبقي؟ هل ستتحمل الموازنة العامة تكلفة هذا الإنشاء؟ لا أحد يعرف فهناك غياب كبير للمعلومات حول مشروع بتلك الضخامة.

وحذرت الدراسة من الاقتراض الذي يمثل عبئا أكبر على الميزانية العامة، وهو ما دفع بالدين العام المصري لأن يتخطى حاجز 92% من الناتج المحلي في العام الماضي. لكن أيضا ثمة خطورة أكبر في الاقتراض من الصين، ففي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية من خلال الديون، وفي الوقت التي تتعثر فيه دول مثل الكونغو وزامبيا في سداد القروض الصينية، تتجه الحكومة المصرية للاقتراض من البنوك الصينية لتمويل المشروع، وهو ما يضيف مخاطرة كبيرة بالإضافة لمخاطرة الديون نفسها.

 

*في ظل غياب دور النقابة.. موجة فصل مخابراتية بصحف الانقلاب

موجة فصل تعسفية يتعرض لها الزملاء الصحفيون في صحيفة “الدستور” على يد محمد الباز، حيث قال موقع “مدى مصر” إنها موجة مخابراتية، فيما أقر خالد صلاح عقودًا جديدة للصحفيين بـ”اليوم السابع” تتضمن بنودًا مجحفة، في ظل حديث لا ينقطع عن غياب دور النقابة في كثير من أمور الصحفيين، مع عدم تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

فصل الدستور

وقالت “مدى مصر”، إن فصل صحفيي الدستور من العمليات المنسوبة للمخابرات صراحة، فقرابة 70 صحفيًا تم فصلهم خلال اﻷسبوع الماضي. وأطاح محمد الباز بأحلام شباب الصحفيين الذين عملوا معه في الجريدة قرابة العامين، وقرر تصفيتهم دون الحديث عن أي مستحقات مالية متأخّرة أو تعويضات تصاحب قرار الفصل، موضحًا أن أغلب المفصولين من الصحفيين غير المعينين، وأنهم توجهوا لنقابة الصحفيين اليوم لدراسة تقديم شكوى رسمية وتحرير محضر ضد فصلهم تعسفيًا.

وتعتبر موجة الفصل الأخيرة مرتبطة بما أبلغته إدارة الجريدة للعاملين فيها، شفهيًا، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، عن أن شركة «دي ميديا»- المملوكة للمخابرات العامة- قامت بشراء جريدتي «الوطن» و«الدستور»، وأنها ستدمجهما مع موقع «مبتدأ»، وأن الدمج يتطلب خفض نسبة العاملين بنحو 50%، ما يعني أن الفصل لن يتوقف على الـ70 صحفيًّا بالدستور!.

الشطب من الكشوف

وقالت مها البديني، الصحفية المفصولة من جريدة الدستور، إنه تم إبلاغها ومجموعة من زملائها الصحفيين بإنهاء علاقتهم بالعمل لدى الجريدة، معتبرة أن ذلك الأمر تم بشكل تعسفي، ودون أسباب واضحة معلنة.

وأوضحت “البديني” في حديثها لـ“المرصد المصري للصحافة واﻹعلام”، أنها تلقت مكالمة هاتفية يوم اﻷحد 26 مايو 2019، بفصلها تعسفيًا إثر مطالبتها بإبرام عقد عمل لها، مؤكدة أنها قامت بإمضائه بالفعل يوم اﻻثنين الموافق 20 من نفس الشهر، وهو ما رفضت إدارة الجريدة تسليمها نسخة منه.

وأردفت أنها تعمل لدى جريدة الدستور منذ عام 2017، وعملت فيها بالعديد من اﻷقسام، وبشكل أساسي في قسم التحقيقات، ﻻفتة إلى أنها شاركت فى مؤتمر النساء للأخبار في بيروت، يناير 2019.

وتابعت الصحفية مها البديني قائلة: “تم وعدي بالتعيين أكثر من مرة ولكن لا محالة في ذلك، ففي المرة الأولى تم استبعادي من التعيين وتم الافتراء علي في شائعة “أنني معينة بمكان آخر”، وبسبب ذلك تم شطب اسمي من الكشوفات، ووضحت للإدارة أنني لست معينة بمكان آخر والدليل عليه، وصبرت على فرصة التعيين، وفي المرة الثانية تم استبعادي من التعيين مُجددًا بالرغم من الوعود التي تلقيتها من الإدارة ورئيس التحرير د. محمد الباز، بالرغم من أنني كنت من ضمن الصحفيات المؤهلات في تدريب لإدارة المؤسسات الإعلامية بدعم من منظمة “وان إيفرا” لتقديم أفكار لتطوير جريدة الدستور، ولكن لم يتم تعييني أيضًا“.

صحفيو اليوم السابع

وقال الصحفي والناشط محمد منير: إن خالد صلاح أجبر الصحفيين على التوقيع على عقد جديد غير العقد الموقع عليه عند التعيين، وقال إن “من أهم بنود العقد الجديد أنه يعطي للمؤسسة حق مقاضاة الصحفي وفصله في حالة قيام الصحفي بعمل ترى فيه المؤسسة ضررا لها، وده طبعا مفتوح دون سقف وكلام مرسل حمّال أوجه”.

وأضاف أن السبب أن “كل المفصولين من اليوم السابع وهم في الخدمة كسبوا قضاياهم بتعويضات كويسة، فأراد محامي الجريدة إخضاع العاملين لعقود جديدة تجهض حقوقهم في حالة الفصل، وهذا بدوره يعني أنه بصدد إجراء مذبحة جديدة وبيمهد لها”.

واتهم “منير” خالد صلاح وإدارة صحيفة “العالم اليوم” بأنهم “يعقدون اتفاق فسادٍ مع مكتب التأمينات الاجتماعية في الدقي، وخالفوا القانون بإغلاق الملفات التأمينية لصحفيين أثناء الخدمة، كما قاموا بمخالفة القانون بإغلاق الملفات لصحفيين مفصولين موقفهم تحت التقاضي، ومكتب الدقي بيتعامل بفُجر، حتى يظهر أن السبوبة دسمة، وده دور المحامين والنقابة في التدخل لدى المسئولين لأن ده فساد واضح”.

وحذر الصحفيين الموقعين على العقد الجديد من أن التوقيع “معناه أنكم بتسلموا رقبتكم وحتتفصلوا دون الحصول على حقوق لكم، أنتم مفصولين مفصولين فارفضوا حتى لا تضيع حقوقكم”.

صحيفة الأهالي

كما مُنعت أمس طباعة عدد جريدة «اﻷهالي»، الصادرة عن حزب «التجمع»، والذي أصدر بيانًا، اليوم، قال فيه إن «الرقيب» اتصل برئيسة تحرير الجريدة مساء أمس، طالبًا حذف تحقيق صحفي عن حالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، وبعد مشاورات بين مجلس التحرير وقيادات الحزب، رُفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقفت طباعة العدد ولم يصدر في موعده”.

وتعتبر تلك المصادرة الثالثة من نوعها، بعد وقف طباعة عدد بسبب احتوائه على تقرير بعنوان «قيادات سيادية تبحث عن وزراء جدد»، ووقف عدد ثانٍ اعتراضًا على تحقيق يكشف فساد مسئول مصرفي وزوجته الوزيرة السابقة.

كانت الجريدة قد توقف طبعها الثلاثاء الماضي لتغيير خبر تناول طلب إحاطة برلماني عن اتهامات بالفساد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وزوجته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

هيئة المكتب

وتحدق بالنقابة الكثير من المشكلات والانحرافات التي تفتقد وجود النقابة كحامٍ للصحفيين، وكتب عن ذلك رفعت رشاد، الصحفي بالأخبار، “في رسالة من صحفي إلى ضياء رشوان” بعد مرور شهرين في 14 مايو الماضي من إعلان فوز النقيب، اعتبر النقابة تمر بفشل، وقال “أرفع صوتي رافضا هذا الفشل الذي يضر بنا وبنقابتنا، ومطالبا الجمعية العمومية بالدفاع عن النقابة التي تذهب إلى مصير مجهول”.

وأوضح أن الفشل يهدر “حقوقنا في زيادة الأجور بعدما أعلن رئيس الجمهورية زيادة أجور العاملين في الدولة, تركتم أهم قضية وانشغلتم بتوزيع مواقع هيئة المكتب ولبننة النقابة وبأمور ومصالح أخرى ليست النقابة من أولوياتها. إننا باعتبارنا مؤسسات صحفية مملوكة للدولة ونسبة كبيرة من الصحف أيضا مملوكة للدولة بشكل أو بآخر نطالب بزيادة أجورنا- التي ستمتد إلى زملائنا في الصحف الحزبية والخاصة- بعدما صرنا في ذيل فئات المجتمع من حيث الدخل”.

وقال “حتى اليوم لم تستطع تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، عجزت عن “لم الشمل” كما زعمت خلال حملتك الانتخابية، كرست الانقسام داخل المجلس وخلقت حالة “لبننة” داخل الجماعة الصحفية, هذا المنصب للشيعة وذاك للسنة والآخر للمارون أو الدروز. الحديث يدور الآن حول تقسيم مناصب هيئة المكتب بين فريقين! لم تنتخب الجمعية العمومية فريقين, لكنك ترسخ لهذا المبدأ الآن”.

واعتبر أن “الفشل في تشكيل هيئة المجلس مؤشر ودلالة على مصير النقابة, فهذا الفشل يعطل مصالح أعضاء النقابة, وحتى من باب المواءمة وتطبيق القانون واللائحة فأنت مخالف لهما, لأنك تجاوزت بكثير الفترة المحددة”.

 

*صفعة صهيونية للسيسي.. إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

كل يوم يؤكد التاريخ صحة التحذيرات، بأنه لا أمان للصهاينة، وأنهم لا يعملون إلا من أجل مصالحهم الخاصة، رغم ما قد يبدو على السطح من علاقاتهم الحميمة مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، لكنه فى المقابل يتلقى الضربات تباعًا على قفاه من الصهاينة، كثمن لخدمات الخيانة والعمالة التي يقدمها لهم، من تأمين إسرائيل من أي عدوان قد يهددها من البحر أو البر أو الجو، ومحاولاته المستمرة للضغط على فصائل المقاومة بهدف حماية الشعب الصهيوني المغتصب، بل وتقديم سيناء كحل لأزمات الصهاينة مع الفلسطينيين عبر صفقة القرن، حيث سيتم إقامة مصانع ومزارع ومنطقة حرة على أرض سيناء تمهيدًا للتوطين المقرر لاحقًا للفلسطينيين.

رغم كل تلك الأدوار القذرة التي يقدمها السيسي للصهاينة، لم تتوقف إسرائيل عن الضرب في المليان، وتتوالى طعناتهم لجنرال الانقلاب، وكان آخر تلك الطعنات ما كشفته مصادر سيادية، اليوم، عن تزويد إسرائيل للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة المتنازع بشأنه مع مصر. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “تقريرا سياديًّا، سريًّا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة تتعلق بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء”.

وأشار التقرير إلى معلومات تؤكد أنَّ الحكومة الإثيوبية استعانت بعدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

اللجوء للصهاينة

يأتي هذا رغم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كان قد طلب في وقت سابق من العام الماضي، من تل أبيب المساعدة بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقررا أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتعد مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيرا على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا والتى تماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع، خاصة بعد أن وصلت أعمال السد المنجزة إلى نحو 83%.

وفي مطلع فبراير الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن.

وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعا ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

اتفاق رسمي

وبحسب مراقبين، يأتي دور إسرائيل الخفي لدعم سد النهضة وسلسلة السدود في دول أعالي النيل، وفق استراتيجية شد الأطراف، لتوتير الأوضاع حول مصر لإخضاعها لأجندة إسرائيل.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي، عبد الرحمن التميمي، أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

26 موقعًا

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبًا.

وأشار التميمي إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

فيما يجمع المراقبون والمختصون على أن إسرائيل تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجمًا غنيا بالمواد الخام.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعي تل أبيب إلى السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي تحيط نهر النيل بحوالي 85% من مياهه، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.

كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات لتنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

مراكز متخصصة

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأكد التميمي، أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان في 2013 ومع إثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وأنها بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلات وابتزازها في المواقف السياسية.

وبحسب الخبراء تنسجم تصريحات المسئولين الإثيوبيين مع الإسرائيليين، حول استعدادهم لتزويد منطقة سيناء والعريش بالمياه، وهو ما قد يفسح المجال للفلسطينيين في غزة بالتوسع المكاني، وهو أحد المشاريع السياسية الصهيونية لإقامة دولة فلسطين في غزة.

 

*#كعك_العيد_بالتقسيط يتصدر.. ونشطاء: فرحة لمن استطاع إليها سبيلا

في محاولة للسخرية من الواقع، أطلق نشطاء هاشتاج #كعك_العيد_بالتقسيط، بعد محاولة المواطنين تقليل حجم الخسارة المادية بعد رمضان، والاستغناء عن الفرحة التي يجدها الكبار والصغار بعادة أكل الكعك والبسكويت في العيد.

فقد بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط، بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وللسخرية لاحظت صفحة “المجلس الثوري المصري” أن صورة أظهرت غباء إعلام الانقلاب، فقالت “ويتجلى غباء إعلام العسكر باستخدام ‏جريدة أخبار اليوم صورة من اعتصام #‎رابعة العدوية وأجمل عيد فطر قضيناه هناك في خبر عن “كعك العيد”.. لم يلاحظوا أن الكعك كان عليه عبارة “ارحل يا CC”.

نشطاء تويتر

وكتبت “ريتاج البنا”: “الخسيس يصرف الملايين على جامع فى العاصمة الإدارية والشعب مش لاقى ياكل”.

وقال “Adam Morsi‎‏”: “تواجه صناعة كعك العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها، نظرًا لارتفاع تكاليف الخامات فضلاً عن نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لأن ترفع شعار ”المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “نور الهدى”: “حتى الكعك بقى غالى يا مصر.. وأرخص ما فيكى دم ولادك”. وساخرة كتبت “رؤية”: “كعك العيد.. المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “محامية وعندي قضية”: “الأساسيات الناس مش قادرة عليها بين غلاء أسعار وزيادة ضرائب وفواتير كهرباء وغاز ومياه ومواصلات”.

وعبّر “صوت الحق” عن كثرة الهموم على الشعب فقال: “هو الشعب هيلاقيها من ملابس العيد ولا كعك العيد ولا هيدفع فواتير ولا إيه”.

 

*الركود يفرض سيطرته على الأسواق والأسعار عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

وتواصلت حالة الترقب التي تمر بها الأسواق خشية حدوث ارتفاعات جديدة بالأسعار، عقب سلسلة الاضطرابات التي شهدتها أسواق الصرف مؤخرًا.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيه إلى 17 جنيهًا، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*خسائر البورصة تصل إلى 63.7 مليار جنيه خلال مايو

مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الحالي، بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 7ر7% ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 85ر7% ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 آلاف عملية خلال الشهر السابق له.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 

 

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة
تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.

 

العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. الأربعاء 29 مايو.. خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

مصر مش للبيع2العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. الأربعاء 29 مايو.. خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزليتي “حسم” و”لواء الثورة” إلى 19 يونيو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، والمعروفة باسم “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 19 يونيو المقبل.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 44 شخصا بينهم حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، المعتقل منذ 28 سبتمر 2017 عقب مران فريقه، وذلك إلى جلسة 22 يونيو.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*653 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال شهر

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 653 جريمة وانتهاكا لحقوق الانسان خلال الفترة من 28 أبريل الماضي وحتي 27 مايو الجاري تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وقتل بالإهمال الطبي ومحاكمات هزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 28 أبريل وحتى 27 مايو 2019 شهدت وقوع 653 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 238 حالة اعتقال تعسفي، و32 حالات إخفاء قسري، و 4 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و84 حالة قتل خارج إطار القانون، بالاضافة الي 250 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بروباجندا عباس كامل.. “عشماوي” فيلم مخابراتي للتغطية على تقرير “هيومان رايتس”

على طريقة أفلام المخابرات، حاول عباس كامل ذراع السيسي الأيمن ومدير المخابرات العامة، التغطية على التقرير الفضيحة لمنظمة هيومان رايتس وواتش الذي يتهم سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم حرب – على غرار مجزرة رابعة العدوية – في سيناء، بالتنسيق مع الانقلابي حفتر.
بروباجندا عباس كامل اعتمدت على السفر المفاجئ الي ليبيا للقاء الانقلابي حفتر وتسلم هشام عشماوي ضابط الجيش والصاعقة السابق منه، مع اثنين أخرين والعودة وسط حشد اعلامي ودعائي لإظهار أن سلطة السيسي ومخابرات عباس قامت بإنجاز وبطولة علي غرار جمعة الشوان ورأفت الهجان، برغم أن عشماوي قبضت عليه قوات حفتر منذ 8 أشهر وكان ينتظر تسليمه في أي وقت لمصر!.

سفر عباس كامل بنفسه يشير ضمنا لتقديمه مقابل لحفتر الذي يعاني من هزائم بالغة خلال عدوانه على طرابلس وجاء مصر مرتين لطلب الدعم العسكري والسياسي.

كما جاء سفر عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا المفاجئ لاستلام ضابط الجيش السابق قائد تنظيم المرابطون في سيناء “هشام عشماوي” والعودة به في زفة إعلامية، برغم أن حفتر زار السيسي مرتين ولم يحضره معه فلماذا الان سافر عباس فجأة لإحضاره وسط بروباجندا إعلامية؟

تقرير هيومان رايتس

الهدف واضح وهو التغطية على فضيحة تقرير هيومان رايتس الذي اتهم الجيش بارتكاب جرام حرب في سيناء وطالب بمحاكمات للمسئولين عن الجرائم التي ترتكب في سيناء ومصر من سلطة الانقلاب، ومن ثم سعي عباس كامل لإخراج مسرحية وبطولة من لا شيء للتغطية على التقرير الذي أزعج الانقلاب واثار دعوات للتحقيق فيما يفعله السيسي مع المصريين من جرائم.

ولزوم الحبكة الدرامية جاء عباس كامل بجيش من المذيعين والصحفيين ليستقبلوا الطائرة التي حملت الإرهابيين من ليبيا، واستدعاء المذيع الامنجي خالد أبو بكر ليقول لهشام العشماوي، “أنت في مصر الان يا هشام” على طريقة أفلام المخابرات المصرية في السينما المصرية، وفيلم “الصعود إلى الهاوية” ليقول له “هي دي مصر يا هشام” بدلا من القول في الفيلم “هيا دي مصر يا عبلة”!!

لهذا قال نشطاء: “وهو تسليم هشام عشماوي كان محتاج زيارة من عباس كامل رئيس المخابرات العامة .. عبط احنا!”

الرسالة: حفتر يحارب الإرهاب فادعموا عدوانه

السيسي خلف حفتر

الاغرب أن لقاء عباس مع خليفة حفتر تضمن – كما قالت الصحف – “نقل تحيات ودعم السيسي” لجيش حفتر، ما يعني القاء نظام السيسي بثقله خلف حفتر وجيشه وعدم الوقوف موقف الحياد، ومن ثم العداء للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، ولكن الرسالة الأهم التي حاول السيسي نقلها للعالم من وراء ذلك أيضا هي ان حفتر يحارب الإرهاب ويدعم مصر في القبض علي إرهابيين لتبرير ما يقوله حفتر ان عدوانه الهمجي علي طرابلس وقصف أهلها وهم يفطرون في رمضان نوع من الحرب ضد الإرهاب!

لهذا جاءت العملية أيضا لتجميل صورة حفتر أمام الليبيين بعد هزائمه في طرابلس.

وكان من الطبيعي ضمن حملة اتهام الاخوان بكل شيء حتى سقوط الاندلس، أن تسعي صحيفة الوطن وقناة العربية ومرتضي منصور ومحللون وخبراء عسكريون ونواب لحشر جماعة الاخوان في قضية هيومان رايتس وتسليم العشماوي لمصر وتشويه اعتصام رابعة بالزعم أن الشخص الاخر الذي جاء به عباس كامل من ليبيا (بهاء علي) كان مشاركا في اعتصام رابعة العدوية، وأنه كان يتولى تأمين مقر الاعتصام خلال فترة الـ 48 يوما التي أقام فيها منذ بدايته في 28 يونيو 2013، وحتى فضه في 14 أغسطس من نفس العام!!.

وذلك لتبرير المجازر التي تجري وتطال شباب الاخوان أيضا سواء في المحافظات المصرية المختلفة بدعوي وجود علاقة بين الاخوان والإرهابيين، ضمن حملة الانقلاب لتشوية صورة الجماعة السلمية ومحاولة تقديم أي أكاذيب لترامب ليبرر بها تصنيف الجماعة “إرهابية”.

الخطة فاشلة

ولكن ما يحاول عباس كامل والسيسي اخفاؤه من جرائمهم ضد المصريين كلهم وليس أهالي سيناء فقط فضحتها هيومان رايتس بتقرير وفيديو واعترافات موثقة لـ 54 شخصا بينهم ضباط وجنود سابقين في الجيش أي انها ليست أكاذيب ووصلت هذه الحقائق للعالم الذي يعرفها لأنه صدرت عدة تقارير قبلها تفضح الجرائم وارتكاب السيسي وعباس 17 مجزرة أشهرها رابعة وسفك دماء مئات المصريين.

وقبل تقرير هيومان رايتس الاخير 28 مايو 2019، اصدرت المنظمة تقريرين الاول في مايو 2018 والثاني عام 2017 وكلها توثق عمليات تعذيب بشعة في سيناء وكافة المحافظات والسجون واتهمت ضباط داخلية الانقلاب وقضاة ووكلاء نيابة الانقلاب بالمشاركة في الجريمة، حتى اصدرت الامم المتحدة والعفو الدولية تقريرين اخرين يفضحان جرائم لتعذيب واعتقال ابرياء.

ايضا اتهم تقرير سابق لـ “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة -لأول مرة -مسئولين من العسكريين الانقلابيين بممارسة التعذيب بجانب ضباط داخلية الانقلاب (من الصفحة 23)، رغم أن تقارير محلية عديدة اشارت لهذا ولانتشار التعذيب في السجون الحربية وأبرزها سجن الاسماعيلية (سلخانة العزولي).

 كما اتهمت منظمة العفو الدولية (إمينيستي) في عدة تقارير السيسي وعصابته بقتل المئات في رابعة العدوية والنهضة وقتل المختفين قسريا وقتل المعتقلين بالإهمال الطبي واعتقال ابنة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي وزوجها، مشيرة لكيدية التهم والانتقام من الشيخ القرضاوي في أبناءه باحقر اساليب الانتقام السياسي.

وبرغم بروباجندا عباس كامل، عاد ملف حقوق الإنسان ليتصدر الحديث حول الشأن المصري في الصحافة العالمية، مع تغطية عدد كبير من وسائل الإعلام لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي يتهم مصر بارتكاب جرائم حرب في شمال سيناء وتناول التقرير كل من رويترز وبي بي سي ويورونيوز وفوكس نيوز، وعشرات الصحف الاوروبية والعالمية الاخري.

 

*قمم مكة الثلاثة.. شرعنة مغامرات محور الشر وإشعال الحروب في المنطقة

تعيش منطقة الخليج العربي على وقع توتر متصاعد مع إيران، منذ اتهام السعودية لطهران باستهداف منشآت وناقلات نفط في مياه الخليج، عبر جماعة “الحوثي” اليمنية.

وفي ظل تهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن، أرسلت الأخيرة حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط؛ بدعوى وجود معلومات استخباراتية حول احتمال شنّ إيران هجمات ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وعقب تزايد التوتر الايراني السعودي الاماراتي والتحذير من نشوب حرب، دعت السعودية لقمتين عربية وخليجية في 30 مايو الجاري ، لبحث التهديدات الراهنة، عقب استهداف أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية.

كما تعقد الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، بعد غد الجمعة.

وتحمل القمم الثلاث عنوانا رئيسيا واحدا، هو “مواجهة التحديات والمخاطر الإيرانية”، عبر حشد عربي وخليجي ودولي.
بحانب البحث عن موقف عربي من “صفقة القرن”، ومؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب…الذي ترفضه اطراف عدة في مقدمتهم الفلسطينيون انفسهم..

ويسعى السعوديون لحشد أكبر قدر من المواقف العربية والإسلامية في “مواجهة التحديات والمخاطر الإيرانية”.

ويرى نراقبون ان دعوة السعودية لامير قطر هدفها خلخلة الخلاف المتفجر منذ 5 يونيو 2017، لتقوية التوجهات السعودية نحو مواجهة ايران وانفاذ المشروع الصهيوامريكي المتعلق بصفقة القرن ولهذا يفترض ن تضع القمتان حدا لهذا الخلاف ، نظرا لدور قطر المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم مواقفه، من باب انساني ، قد تراه اطراف الشر انه معوق سياسي لمشروع تصفية القضية الفلسطينية…

نفس السياسات

وبحسب مراقبين فان القمم السعودية لن تقدم شيئا فاعلا على الصعيد العربي، متوقعين أن تكون قمم مكة بلا معنى وبلا هدف، إذا التأمت فقط لتزكية السياسات نفسها التي أدّت إلى تمزيق المنطقة وتدمير دولها وتشريد شعوبها، ولكنها يمكن أن تتحوّل الى بارقة أمل، تمنح السعودية طوق النجاة الذي تحتاجه اليوم لإنقاذها ممن اختطف زمام الأمور داخلها، وحوّلها إلى مصدر حروب وخراب، بعدما كانت أرضاً للسلم والحوار.

ففي الوقت الذي تدعو فيه السعودية وبيانات ققمها الثلاثة ، إلى وضع اليد في اليد، فيما هي وغيرها من دول الشر تضع يداً في يد أعداء الأمة، وتطعن باليد الأخرى ظهور دولٍ تشترك معها في القيم والدين واللغة، وتتقاسم معها التاريخ والجغرافيا

يقول المجلل السياسي علي أنوزلا :” القمم العربية والإسلامية لم تعد تصنع الحدث، وانعقادها مثل غيابها لم يعد يعني شيئاً، ولا يغيّر أي شيء من واقع الحال، وقد تحوّل أغلبها إلى منصّات خطابة مملة، أهم ما فيها الطرائف والقفشات التي تتصيّدها كاميرات المصورين لرؤساء يغطون في النوم، وآخرين يتهجون خطاباتٍ لم يكتبوها، وأحياناً لا يفقهوها. ومنذ سيطرت السعودية والإمارات على مؤسسة القمة العربية، تحولت اجتماعاتها إلى جلسات تسجيل للمصادقة على قرارات جاهزة مملاة من فوق.”

وما هو معلوم أن الدعوة السعودية إلى القمتين العربيتين تأتي بعد استهداف سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وقصف الحوثيين اليمنيين مضخات نفط سعودية، وفي سياق توتر إقليمي يقرع طبول الحرب بين إيران والولايات المتحدة، واتساع رقعة الحرب في اليمن، لتطاول السعودية والإمارات، واستمرار الحروب المدمرة في سورية وليبيا..

محمد بن سلمان

وباستشراف التطورات الاستراتيجية بالمنطقة العربية، يتضح أن ما تهدف إليه السعودية من دعوتها هذه إعادة “حشد” الدول العربية التي تدور في فلكها خلف حروب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومغامراته، خصوصاً جبهته الجديدة ضد إيران التي نجحت من خلال أذرعها في المنطقة في أن تقصف عمق التراب السعودي، وتستهدف مواقع استراتيجية وقطاعات حسّاسة في السعودية والإمارات.

ولكن قبل أن تطلب السعودية من الدول العربية والإسلامية أن تدعم سياستها الجديدة التي ينتهجها ولي عهدها المغامر، والتي جعلت السعودية طرفاً في حروبٍ مدمرة، وشريكاً في مؤامراتٍ تحاك ضد أنظمة وشعوب دول عربية، وممولاً لخطط تهدف إلى تقسيم المنطقة وتمزيقها، بعدما كانت مرجعاً وحضناً وأرضاً للسلام واللقاء والمصالحات، حريّ بالدول العربية المشاركة في القمتين أن تطلب من مضيفها التوقف لحظةً لإعادة التفكير، ومراجعة أخطاء تلك السياسات المدمرة وآثارها السلبية، ليس فقط على السعودية، وإنما على المنطقة، وعلى كل ما ترمز إليه الأرض التي تعقد عليها هذه القمم من قيم مشتركة وأماكن مقدسة.

فشل سعودي

كانت السعودية قد سعت ، طوال السنوات الماضية، إلى بناء تحالفات عربية وإسلامية، عسكرية وغير عسكرية، وكلها فشلت، وبعضها ولد ميتاً، بسبب السياسات المتهورة لولي العهد وشريكه في المغامرات نفسها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. وإذا كانت السعودية جادّة هذه المرة في بناء تحالفاتٍ حقيقية، عليها أولاً أن تعيد النظر في سياستها في المنطقة، وأن تبدأ بالإعلان عن وقف حربها المدمّرة في اليمن، وأن ترفع حصارها عن قطر، وتوقف حربها الإعلامية المستفزة ضد إيران، والمحرضة لأميركا من أجل إشعال حربٍ في المنطقة، وأن توقف كل تعاون معلن أو غير معلن مع إسرائيل، وتصدر موقفاً رافضاً وواضحاً مما تسمى صفقة القرن، وتعلن مقاطعة مؤتمر تسويق هذه “الصفقة” في البحرين، وتوقف تدخلها في شؤون دول أخرى، مثل ليبيا والسودان، وتترك شعوب الدول العربية الأخرى تقرّر مصيرها بنفسها، وتسمع مناشدات كل من يدعوها إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها المهدّدين بقطع رؤوسهم في كل لحظة، عندما تصدر الأحكام الجاهزة.

…تلك المطالبات التي تبدو مشروعة للشعوب العربية هي بمثابة خارطة طريق لمواجهة التخديات الاقليمية والدولية بالمنطقة العربية، اما البحث عن تحالفات عسكرية لاستجلاب حيوش من مصر او باكستان فانها بمثابة حيل المغامرين التي ستصيب الامة العربية والاسلامية في مقتل…

 

*خصخصة السيسي لقطاع الكهرباء تدمير للأمن القومي

تصريحات وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، أمس الثلاثاء، حول مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، جاءت صادمة لجموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة حتى قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه تعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب.

وكان شاكر قد صرح لوكالة “بلومبرغ”، بأن مصر تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى، وهي “إدرا باور”، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز الألمانية.

وقال شاكر لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية: إن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض، وإنه في حال قبول أحد العرضين فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي “إدرا باور” أو “زارو” التابعة لبلاكستون المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

من أجل سداد الديون!

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل حجم الديون الرهيبة التي اقترضها زعيم الانقلاب منذ اغتصابه للحكم في يوليو 2013م، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن هذه العملية، حال تنفيذها، ستكون بداية خطة لخفض الدين العام الخارجي والذي بلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبرالماضي، فيما تبلغ أقساط الدين الخارجي المستحقة في العام المالي الجاري 10.5 مليارات دولار.

وحسب أرقام رسمية، فقد بلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون. ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية عن مصادر حكومية قولها إن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، تلقت عرضين من شركتي “بلاكستون” و”إدرا باور” لشراء محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

رفع الأسعار قبل الخصخصة

وتكبّد المصريون، أفرادا وشركات ومصانع، زيادات متتابعة لأسعار تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، حتى بلغت الزيادة 5 أضعاف أقصاها و154% أدناها، الأمر الذي فاقم أعباء المعيشة للمواطنين العاديين، وزاد من تكلفة الإنتاج والتشغيل في المؤسسات وحدّ بالتالي من قدرتها التنافسية.

تعريفة الكهرباء زيدت سنة بعد أُخرى في عهد السيسي، بإجمالي 6 زيادات متتابعة، وأصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة في الاقتصاد المصري، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجا من 5 قروش مصرية في يوليو2013 إلى أن بلغ 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 قرش إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

خطورة على الأمن القومي

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجاً شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

ويحذر عبد السلام من هذه خطورة هذه التوجهات على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن النتيجة النهائية انتقال هذه القطاعات الحساسة لأيدي الأجانب، وهو ما خلق نوعًا من الممارسات الاحتكارية في عهد مبارك، حيث تحكمت شركات أجنبية يدعمها رجال أعمال لهم علاقات قوية بالسلطة الحاكمة في احتكار سلع استراتيجية بالنسبة للمواطن.

وتكرر هذا السيناريو في السنوات الأخيرة، مثلا استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية على القطاع الصحي الخاص بمصر؛ عبر شراء كبريات المستشفيات ومعامل التحاليل ودور الرعاية الصحية، وهو ما مثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، خاصة وأننا نتحدث عن قطاع استراتيجي يتعلق بصحة المصريين.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

لماذا لا يتأسى بترامب؟

والغريب أن السيسي الذي دائما ما يبدي إعجابه الشديد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتفق معه في كثير من المواقف السياسية المشينة، وعلى رأسها “صفقة القرن” والحرب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب المزعوم، لكن السيسي يخالف ترامب في هذا الملف الحساس.

فترامب، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام في مقاله “بيع شركات الكهرباء والأمن القومي المصري”، والمنشور على صحيفة “العربي الجديد”، وقف بالمرصاد لشركة هواوي الصينية وفرض عليها عقوبات قاسية عندما وجد أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي، وأنها تمثل خطرًا أمنيًّا وعسكريًّا للبلاد، خاصة مع اتهام الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

ويضيف أن الصين لو أرادت سحب أكثر من 3 آلاف مليار دولار مستثمرة لها في البنوك وأدوات الدين الأميركية ستواجه بالرفض من قبل واشنطن؛ بحجة أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وقد رفضت السلطات الأمريكية مرات عدة السماح لشركات أجنبية بإدارة موانئ حيوية والاستحواذ على كيانات استثمارية كبرى بحجة تهديد الأمن القومي.

وفي منتصف شهر مارس 2018، أوقف ترامب عملية استحواذ شركة “برودكوم” السنغافورية المتخصصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية على شركة “كوالكوم” الأمريكية المتخصصة في نظم الاتصالات، بسبب مخاوف قال إنها تتعلق بالأمن القومي، رافضا بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة التقنية.

وكذلك فعلت دول أوروبية كبرى، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، عندما رفضت استحواذ أجانب على شركات محلية عملاقة، بحجة أن ذلك يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، كما أن العديد من دول العالم، بما فيها الإفريقية، رفضت السماح لشركات بإدارة موانئها وبيع شركاتها الاستراتيجية حماية للأمن القومي.

فلماذا يختلف الحال في مصر عن باقي دول العالم؟ ولماذا يفرط زعيم الانقلاب العسكري في الأمن القومي المصري بكل إصرار وخيانة؟!.

 

*“جيش السيسي”: نراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال عملياتنا بسيناء!

في أول رد فعل لعصابة الانقلاب علي تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” والذي فضح فيه جرائم السيسي والصهاينة بحق أهالي سيناء، زعم تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش الانقلاب، مراعاة ميليشيات الانقلاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سيناء.

وقال الرفاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن “القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، كما راعت حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية وتنفيذ الضربات الجوية”، مضيفا أن “بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواته في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وقالت المنظمة، في تقرير لها: “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”.

وطالبت الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة الكونجرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*العسكر يستعد لبيع مصر جملة وقطاعي.. والبداية من هنا

مسلسل بيع مصر لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران وصنافير إلى الكفيل السعودى  قبل سنوات، بل امتد ليشمل كافة أجزاء ومفاصل ومقدرات الدولة المصرية شرقًا وغربًا، سواء بالجملة “مناطق بأكملها” أو بالقطاعي، خاصةً بعد إتمام التعديلات الدستورية المزعومة وتنصيب الديكتاتور حاكمًا منقلبًا على مصر حتى 2030.

وتتجه سلطات العسكر لبيع مصر بالقطعة، وفى هذا السياق نشرت وكالة بلومبرج تقريرا صادما عن نية دولة الانقلاب عرض محطات “كهرباء سيمينز” للبيع بعد تلقى عروض من وحدة تابعة لشركة بلاكستون وشركة إدرا الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز.

ونقلت بلومبرج عن وزير الكهرباء فى حكومة الانقلاب محمد شاكر، أن شركة زارو التابعة لبلاكستون وإدرا الماليزية أبدتا اهتماما بشراء المحطات الثلاث المملوكة للدولة، والتى تبلغ طاقاتها الإنتاجية 14.4 جيجاوات.

وقال شاكر عبر الهاتف: “تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالاستحواذ على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها”.

يشار إلى أن المحطات تكلفت نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وبنك HSBC القابضة، و KfW-IPEX Bank AG.

وقال شاكر: إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز.

من جانبها قالت شركة سيمنز مصر، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.

وحصلت شركة الكهرباء المصرية القابضة المملوكة للدولة على قرض لتمويل حوالي 85٪ من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي، وبدعم من ضمان سيادي.

يظهر بيان ميزانية مصر 2019-20 أن الديون التي ضمنتها وزارة مالية الانقلاب كانت 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. وكان ربع هذا المبلغ مستحقًا لشركات الكهرباء.

أصول مصر العقارية

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، كان قد كشف عن بيع آخر لأجزاء من دولة مصر، رغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه “لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة”. كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”. وبدلا من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولا إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، بـ”أصول الدولة غير المستغلة”.

وأشار توفيق، فى تصريحات له، إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني، وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني.

وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول.

العسكر تجار

منذ أن هيمن العسكر على الحكم، يبحث المنقلب السيسى عن أى مادة يبيعها من أصول مصر، من آلاف الأمتار التى باعها لولى عهد السعودية محمد بن سلمان، ووضع اللبنات الأخيرة لبيع جزيرة الوراق، مرورا ببالون اختبار بيع أرض “حديقة حيوان الجيزة” ونقلها إلى فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، وتهجير أهالى نزلة السمان، إلى الاستحواذ الكامل على قطع أراضٍ وأصول ثابتة فى برج العرب وأبو قير شرق الإسكندرية لبيعها.

سبق وأن جهر وزير قطاع الأعمال العام بالأمر صراحةً، وأعلن عن أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للإسمنت للبيع، ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة.

وأضاف توفيق “مساحة أرض القومية للإسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها”.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين لتحصيل سيولة نقدية، لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير.

وقال توفيق: إن “أرض القومية للإسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح”.

وداعا للغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال الانقلابي قال قبل أيام: إنه تم الاتفاق على بيع ما يقرب من ٩٠ قطعة أرضٍ متنوعة جاهزة للبيع، من أصول شركات الغزل والنسيج.

وتابع: “مساحة الأراضي المخطط الاستفادة منها التابعة لقطاع الأعمال بالكامل ١٩ مليون متر، سيتم طرحها على مراحل، ونحن ليس الجهة الوحيدة التى تمتلك أراضى غير مستغلة، فمثلا السكة الحديد وغيرها لديها أراض غير مستغلة، وهناك جهات حكومية عديدة تتجه للاستفادة من أصولها لتدر عائدا للدولة، فهو اتجاه دولة وليس وزارة فقط، وتم استحداث لجنة خاصة تابعة للرئاسة لتنظيم هذا الأمر”، وفق حديثه.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة.

ومنها الأراضي المملوكة لشركات: “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات”، “الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيج” وشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادى” الذى دشنه العسكر قبل نحو عامين.

 

*“أوقاف الانقلاب” تمنع صلاة العيد فى الشوارع وتخصص رشاوى لأئمة العسكر

أعلنت أوقاف الانقلاب عن منع صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا والمصليات وفي الطرقات العامة، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وزعمت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وهيمنت سلطة الانقلاب بوزارة الأوقاف على 6 آلاف ساحة ومسجد، اعتمدتها لأداء الصلاة في جميع محافظات الجمهورية، فيما منعت أكثر من ألفى مُصلَى وساحة صلاة للعيد فى المحافظات.

وحذرت أوقاف الانقلاب، في بيان رسمي، من إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها المديريات ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يُمكّن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

كما حذّرت من أي محاولة لتوظيف حزبي أو سياسي لساحات العيد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، بزعم تجنيب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية؛ مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

رشاوى الأئمة

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.

وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في المساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، الإثنين المقبل الـ29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.6 مليارا وبورصتا دبي والسعودية تواصلان النزيف

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، كما تراجعت أسهم 70 شركة مقدية بالبورصة ولم تتغير مستويات 48 آخرين، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسرًا 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.70 نقطة ، وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%.

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6% خاسرًا 137.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8413.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسرًا 20.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3435.74 نقطة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%.

 

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف جرائم "إسرائيل" وجيش السيسي في سيناء
“هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس” وتأجيل “سيناء” و”داعش

رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

وقضت محكمة الجنايات، فى أكتوبر الماضي، بإعدام 17 مواطنا، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لتسعة من المتهمين فى القضية الهزلية.

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمواطن، وانقضاء الدعوى بالوفاة لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4 ” لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

 

*نجلاء مختار” تدخل شهرها العاشر من الحبس الانفرادي داخل سجون الانقلاب

تواصل داخلية الانقلاب وضع المعتقلة نجلاء مختار يونس محمد عزب، أم لـ8 أطفال، في الحبس الانفرادي داخل سجن القناطر الخيرية للشهر العاشر علي التوالي؛ وذلك على ذمة الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “نجلاء” يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس 4 معتقلين 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة

جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “أنس مالك” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جدّدت النيابة ذاتها حبس كل من: “أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى”، فى القضية الهزلية رقم 48 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من العمى داخل محبسه بسجن طره

أطلقت أسرة الصحفي المعتقل أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

ورغم مرور أكثر من عامين على الاعتقال الثاني للصحفي أحمد أبو زيد، لا تزال سلطات الانقلاب تجدد حبسه وآخرين منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017 على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 977 لسنة ٢٠١٧، ضمن جرائم العسكر بحق الصحفيين ومسلسل تكميم الأفواه، وترهيب كل من يصدح بالحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحرية.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبب في مطاردته من قبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

وشارك أبو زيد في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين؛ دعما لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*إخفاء طالب منياوي وشاب منوفي للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء مصطفى محمد كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 20 مايو 2019، عقب خروجه من لجنة الامتحانات.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب زياد محسن شوقي الصاحي “24 عاما” للأسبوع الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 مايو 2019، من منزله بمركز الشهداء، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن المنيا والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 مايو، كانت المحكمة قد أجّلت القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود حول ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم، يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم: رجب السيد محمود السيد، محمود عبد الخالق محمد الأشقر، محمد حامد محمود حسان، عبد البارى محمود محمد عوض، أحمد السيد محمد عمرة.

وجميع الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وتم تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة، سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”، وطالبت الادارة الامريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة، الكونغرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*جريمة جديدة للسيسي.. تهجير أهالي نجع “أبو عصبة” بالأقصر

مأساة تهجير جديدة تقوم بها حكومة الانقلاب بنجع “أبو عصبة” بالكرنك شمال الأقصر لإزالة المنازل بالكامل؛ وذلك لتفريغ المنطقة لاستكمال مشروع طريق الكباش، وسط غضب شعبي عارم.

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لقوات أمن الانقلاب بعد أن وصلت، فجر اليوم، للنجع وأرغمت الأهالي على ترك منازلهم، حيث أصبحوا فى الشارع دون إنذار سابق، ودون إعلام لهم.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي: “لماذا لم يخبروا أهل النجع؟ ألم يكفل القانون تعويضًا ماليًّا يرضى به الطرف المتضرر قبل تنفيذ مثل هذا القرار حتّى لا يُشرّد الناس في الشّارع؟”.

وأضافوا “أليست الرحمة تسبق القانون؟ من يرحم هؤلاء؟ ولماذا في هذا الوقت من رمضان وقبيل العيد؟ هل يريدون أن يحزن الناس مع الفقر والتهميش والقهر؟”.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بمساندة الأهالي فى مظلمتهم للحيلولة دون تشريد قطاع كبير من المواطنين وتوفير مساكن بديلة، محذّرين من أنَّ الجريمة تتم بحق نجع كامل من نجوع مدينة الكرنك، ببيوته ومساجده ورجاله ونسائه وأطفاله.

 

*الخراب.. العسكر يكتب شهادة وفاة محصولي القطن والقمح ويدمر “صغار الماشية

تعيش مصر أزمات متلاحقة بسبب استمرار حكم الانقلاب العسكرى لمصر، نتج عنها تشريد 10 ملايين أسرة بسبب تدني سعر الماشية خاصةً من أسرة من صغار مربي المواشي في مصر،فضلا عن كتابة شهادة وفاة محصول “القطن” الجديد، بالإضافة إلى التراجع المهول في توريد القمح من الفلاحيين للصوامع الحكومية؛ بسبب انخفاض أسعار التوريد.

في ملحمة من غباء الانقلاب، تعيش زاوية “الإنتاج الحيواني” كارثة بكل المقايس، خاصةً تدني سعر الماشية خطرًا يهدد عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي في مصر، وتتسبب في تكبد خسائر فادحة لهم مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف في الوقت الراهن، والمربون يهجرون المهنة لما تقابلهم من عواقب مريرة والتي تعتبر المصدر الأساسي لهم في الدخل، فلا بد من الوقوف بجانب صغار المربين وعدم الامتثال لرجال الأعمال والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

مؤشر خطير

حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، يقول إن الانصياع لطلبات المستوردين سيؤدي لدمار هذا القطاع لأن المستورد لا يهمه سوى المصلحة الشخصية وترك صغار المربين للعرض والطلب في ظل إغراق السوق الذي سيقضي عليهم، لافتا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والسرعه في إنشاء مصانع الاعلاف وحث المزارعين علي الزراعات العلفية والمنتجة لمستلزمات الأعلاف وتسهيل ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول كيلو اللحم الحي إلى 45 جنيها وكيلو اللبن إلى ثلاثة جنيهات مؤشر خطير نحو خسارة متوقعة للمربين في ظل ارتفاع تكلفة التربية والاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة من اللحوم الحمراء التي وصلت إلي 50% اتجاه خاطئ ويعد مخدر المشكلة وليس حلا لها.

وأشار إلى أن الحل يتلخص في زيادة مساحات زراعة الأعلاف والحد من ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وزيادة مساحة زراعة القطن والأرز ودعم الحكومة لهذا القطاع بدل الاتجاه إلي الاعتماد علي الاستيراد ارضاء لرجال الأعمال.

وطالب بوقف استيراد اللحوم السوداني والمستوردة ووقف تصدير البرسيم والسيلاج والتبن للخارج للحفاظ علي الثروة الحيوانية من التدهور، ودعم المربين ليستمروا في تربية مواشيهم.

انحياز تام

قال الدكتور جمال صيام، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس أمرا هينا على الفلاح ومربي المواشي، ونتج ذلك بعد تقليص مساحة الأقطان والأزر بالجمهورية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل التي تعلف، متابعا أن الانجياز للحوم البيضاء دون الاهتمام باللحوم الحمراء التي تعتبر المورد الرئيسي والعامل المساعد للفلاح على المعيشة فضلا عن البروتينات التي توفرها والجلود والأسمدة العضوية التي تغنم الارض الزراعية من الأسمدة المصنعة التي تتلف معظم المحاصيل لما بها من كيماويات، فإهمال الدولة واعتمادها على الاستيراد إرضاء لرجال الأعمال جعل هناك تدني في أسعار اللحوم الحمراء ومن ثم الألبان.

وأوضح أن تدني سعر الماشية في الفترة الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الأعلاف حتى وصل سعر حمل التبن ما يقارب 800 جنيه يعتبر جنونيا، خاصة ان هناك ما يقارب من 10 ملايين أسرة تعتمد اعتمادا كاملا على تربية المواشي والأن في خطر لانخفاض أسعار اللحوم، مشيرا إلى ان اللحوم السودانية المتسوردة تجتاح مصر بالكامل وفي الوقت ذاته مزلنا نصدر الأعلاف “التبن والبرسيم والسياج” وغيره من الاعلاف الحيوانية التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن الحفاظ على صغار المربين يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر فالمهنة في خطر بالغ، ووقف استيراد اللحوم الحية الأبقار الحلابة واللحوم المجمدة سبيلا لعدم هجرة الفلاحين والمربين المهنة التي يهدد الثروة الحيوانية في مصر، فدعم الكثيرين من المربين يكون عن قروض والفوائد في تربية المواشي التي يمتلكونها وضبط الأسعار يجعل هناك توزانا في السوق المصري للحوم الحمراء، مضيفا أن مصر يوجد بها حوالي 20 مليون رأس ماشية منهم 5 ملايين من الأبقار البلدي والسلالات الأجنبية والخليط و4 ملايين و500 ألف من الجمال و500 الف من الماعز و4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام.

(القطن) الكابوس الثاني

فى المقابل، أثارت أزمة تراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نحو 105 آلاف فدان الموسم الحالي حالة من الغضب في الوسط الزراعي بمصر، وانهالت التصريحات المتبادلة، فمنها من حمل وزارة الزراعة المسؤولية عن فشل المنظومة بالكامل والتي ظهرت بشكل كبير في أزمة تسويق القطن، فيما دعا خبراء المجال الزراعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل وفوري على وضع خطة وطنية لإنقاذ محصول القطن، وزراعته في الفترات المقبلة، مشيرين إلى أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية يجب ان يكون الركيزة الأساسية في أي خطة للتطوير والإنقاذ للمحاصيل المصرية.

أزمة تراجع

نقيب الفلاحين قال إن المساحة المعلنة والبالغة 105 آلاف فدان الموسم الحالي لزراعة القطن متوقعة قبل بداية الموسم، مضيفًا أن جزءا كبيرا كان حتى فترة قريبة لا يزال داخل مخازن الفلاحين لا يجد من يشتريه بعد ان فشلت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في تسويقه، وتخلت عن مسئوليتها وتعهداتها السابقة بشراء القطن بالسعر المعلن قبل بداية الموسم وهو 2700 جنيه للقنطار، ليضطر الفلاحون لبيع القطن بأبخس الأسعار.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحيفة، أن زراعة القطن في مصر تحول من زراعة استراتيجية هامة تمثل ثقل اقتصادي للبلاد إلى زراعة محملة بالخسائر تكبد المزارعين آلاف الجنيهات من الخسائر، موضحا أن الحكومة لا تلتفت بعين الاهتمام لمحصول اقتصادي بجدارة قليل الاستهلاك للمياه ويعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة المنسوجات والملابس التي تراجعت بشكل حاد في الفترات الاخيرة وكان نتاج ذلك الاتجاه للاستيراد الذي يكبدنا الملايين.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري تعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره علىمدار أكثر من 40 عاما، الأمر الذي وصل إلى أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد وإهمال المحصول المحلي الذي كان أجود الأقطان في العالم، وتشير فاتورة الاستيراد إلى أن مصر تستورد حوالي ٢.٢ مليون قنطار سنويا من الخارج.

(القمح) الكابوس الثالث

يأتى هذا وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووفقًا للخبراء والمتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية هي التغيرات المناخية تسببت في تأخر حصاد المحصول، إذ تم حصاد نسبة 24.6% من إجمالي المساحات المنزرعة

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبةحصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

انخفاض مزعج

نقيب عام الفلاحين، تحدث قائلا: “حذرنا وزارة الزراعة والتموين قبل فترة من انخفاض حجم توريد القمح خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لكن لاحياة لمن تنادي”.

ويُضيف أن أسباب انخفاض حجم التوريد يعود إلى قيام وزارة التموين بفتح باب التوريد لمحصول القمح في فترة مبكرة جدًا، وذلك قبل نضج المحصول، إضافة لأن التغييرات المناخية ساهمت في عدم نضج المحصول في ميعاده.

ويُتابع، أن جزءا كبيرا من محصول القمح تعرض للإصابة بمرض “الصدأ الأصفر”، مما تسبب في خفض الإنتاجية، كما أن الأسعار التي وضعتها وزارة التموين للقمح لم ترض طموح معظم المزارعين، نظرًا لارتفاع كلفة فدان القمح عن العام الماضي.

فضلًا عن معظم الصوامع الجديدة بعيدة عن الأراضي الرئيسية المنزرعة بالقمح، ولم توفر وزارة التموين أو الزراعة وسائل نقل، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المزارعين لن يتحملوا مصاريف النقل، ناهيك عن الوقوف في طابور التوريد، وبالتالي فكان البيع لتجار القطاع الخاص الوسيلة الأسهل، وفقًا لنقيب عام الفلاحين.

 

*بعد الدراما و”تراث ماسبيرو”.. منصة المخابرات “Watch iT” تحتكر الرياضة المصرية

الاستحواذ ثم الاستحواذ هو ما يعرفه العسكر الانقلابيون في مصر؛ فشركة المخابرات “Watch iT” ضمت الرياضة (الدوري والأهداف والمباريات والتحليلات) للمسلسلات والأفلام التي طوقتها تحت إبطها بالاستحواذ على تراث ماسبيرو، وبات الترفيه والفرجة بـ”فلوس”، فضلا عن استحواذ تطبيقها على حق إذاعة المسلسلات والأفلام دون إعلانات.

وفي بيان أعلنت منصة “Watch iT” الرقمية (تطبيق)، التابعة لإعلام المصريين” عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات”.

وزعمت إدارة منصة “Watch iT” أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

والسبت الماضي، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت” التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.

واعتبر محللون أن الانقلاب في طريقه للهيمنة على قطاع الرياضة إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج، تامر مرسي، والتي تتردد أخبار تبعيتها لأجهزة المخابرات.

شرط مخابراتي

وكشف نشطاء عن أن منصة watch it تصر على اسم الأم الثلاثي لدى حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، وهو ما يعني إصدار أحكام مباشرة بعدما أوكل السيسي للمنصة في 19 مايو، أن تكون watch it الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية”.

وقال سمير صبري لاعب الكرة الأسبق: إن “الرياضة هي القوة الناعمة فى مصر”، وكشف عن أن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعة لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.

وأضاف الناقد والمحلل الرياضي، أحمد سعد: إن “النظام قرر وضع يده على أي بيزنس بداية من التجارة، مرورا بالمقاولات وصولا إلى الرياضة، وهو بيزنس ضخم جدا، وتدار فيه مبالغ كبيرة من خلال حصيلة الإعلانات”.

البداية

وعملت أجهزة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح وعباس على إغلاق تطبيق egybest لكي تتجه الجماهير ل watch it، في حين أكد متخصصون في الإنترنت أن المستفيد الأكبر عي تطبيقات Netflix و HBO كما أن نسبة مشاهدة المسلسلات المصرية المنحدرة بالأساس ستنحدر بصورة أسرع.

وفي 9 مايو حجبت سلطات الإنقلاب مواقع الأفلام والمسلسلات في مصر مثل عرب ليونز”، و”أكوام”، و”موفيز لاند”، و”عرب سيد”، و”مزيكا توداي”، و”شاهد فور يو”، و”شاهد فور اب”، و”سيما فور آب” وعشرات المواقع الأخرى.

واعتبر تحليل لموقع “نون بوست” أن أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدونه من أعمال درامية أو بطولات كروية؛ الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.

وأن احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.

فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.

سخرية النشطاء

ولأن السخرية في مصر هي المتنفس لإعلان التعجب أو التعليق المباشر وغير المباشر، قال نشطاء إن مصر اصبحت سبوبة العسكر علنًا وأن “قصة watch it دى دخلت منطقة السيسي زون أوي يعني خلاص بقت زى العاصمه الإدارية وقناة السويس الجديده شويه كدا ويبقى اللى مش مشترك فيها خاين وعميل و هيتجاب و كدا”.

وقال Amr Bakly عمرو بقلي” إن “‏الكوميديا السوداء في موضوع تطبيق Watch It، هو أن دولة السيسي المنحطة وصلت لمرحلة من الجبروت أنها تعمل بروباجندا، وتدفع مواطنيها كمان تمن مشاهدة البروباجندا !

نكاية في السيسي

وقال محمد الخولي: “‏بعد يوم من انطلاق تطبيق watch it التطبيق تم اختراقه”. وكتب أحمد ماهر العكيدي: “‏شركة إعلام المصريين المحتكرة لوسائل الإعلام وإنتاج الدراما في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية أطلقت تطبيق “واتش إت” بموجبه يدفع من يريد أن يتفرج على مسلسلات رمضان على الإنترنت ما قيمته 50 دولار!.. التطبيق ده عملته شركة هندية صايصة.. الهاكرز كسروا التطبيق ونشروه وعلموا ع المخابرات”.

وأكد درش: “‌‎حتي لو محدش هكره.. أولا مفيش حد عاقل هيدفع 1000 جنيه سنويا علشان يتفرج على مسلسلات.. والدولة هي الخسران الأكبر وهتخسر اعلانات اليوتيوب وهتخسر الترافيك العالي الي كان موجود على المواقع.

ومع الرياضية ومحبوها يصبح الاختراق شئ ميسر ولا مانع من بيعه في الأسواق العادية كما في رسيفير فك شفرة قنوات “بي إن” وإن تتبعت أجهزة المخابرات الأسواق العادية فلا مانع من بيعها بالسوق السوداء، على حد قول نشطاء.

 

*هيومن رايتس” توثق جرائم السيسي وجنوده في سيناء

وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

*هل طرح محطات كهرباء مصر للبيع مقدمة لاحتلال جديد؟

أكَّدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية، في خبر نشرته أمس على لسان مسئول بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تلقت عرضًا من شركة (إيدرا) الماليزيا، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الصينية العملاقة، لشراء الثلاث محطات التي افتتحها السيسي في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه المحطات قد بنتها شركه سيمنز الألمانية بتمويل 6 مليارات يورو، أي حوالي 7 مليارات دولار من “دويتشه بنك”، وشمل العرض تمويلًا من بنك أمريكي لشركة بلاك ستون الأمريكية ومقرها لندن.

وهذه المحطات هي “محطة البرنس، وبني سويف، والعاصمة الجديدة” وغيرها في الطريق، من نفس نوعية المحطات التي تغنّى بها أنصار السيسي كأهم ما نفّذه خلال سنوات ظلمه.

ومنها هذا النموذج من أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي

وأضافت بلومبرج أن المسئول بوزارة الكهرباء قال إن “كثيرًا من الدول تبيع محطات توليد الطاقة بها”، مشيرة إلى أن الشركة الصينية قامت بدفع مبلغ كبير، ما سيخفض ديون مصر ويرفع عبء التشغيل عن الحكومة”.

وتعليقًا على الخبر قال المحلل محمود وهبة، الأكاديمي بجامعة سيتي الأمريكية: إن رفع عبء التشغيل عن الحكومة المقصود منه وضع العبء على الشعب المصري الذي سيدفع أسعار الكهرباء كما تحددها الشركة الصينية.

واتهم تصريحات “الوزير” بالكذب الفاضح، قائلا: “فلا تبيع دولة مرافقها وبنيتها التحتية”، مع ملاحظة أن الخبر يظهر في صياغته أن “مصر لم تلجأ لهم.. هم الذين قدموا عرضًا بالصدفة”!.

وتوقع “وهبة” أن “قرض بنك دويتشه قارب على الاستحقاق، وأنه لعدم توافر تمويل مصري لجأ السيسي لبيع محطات الكهرباء كخطوه أولى”، معتبرًا أنها خطوة أولى سيتبعها غيرها من المرافق كالمياه والبنية التحتية من طرق ومصارف وما يمكن بيعه.

وقال: “حذرنا من أن الصين عندما تُقرض بعض الدول ولا يتم السداد فإنها تستولي على الأصول، أي باختصار هذه بداية لكي تستولي الصين على أصول مصرية أخرى، خاصة وأن ديونها لمصر تزداد لبناء العاصمة الجديدة”. مضيفا أن “الصين تعتبر الموانئ ومحطات توليد الطاقة أهم الأصول للاستحواذ عليها والتحكم في اقتصاد الدول”.

وكمثال لذلك أشار إلى ملمح تاريخي يؤكد أن توزيع واحتكار الكهرباء كان جزءا من الاستعمار، وقال: “شركة ليبون التي امتلكها فرنسي عاش بالإسكندرية تمتلك توليد وتوزيع الكهرباء في مصر انتهت عام 1948، وكانت تعتبر جزءا من الاستعمار تم تحرير مصر منه”.

تمويل الديون

واعتبر الباحث هاني إبراهيم أن دراسة مصر لعروض شركتي بلاكستون الأمريكية وإدرا الماليزية لشراء ثلاث محطات كهرباء، افتتحها السيسي في يوليو 2018، مقابل تعهد مصر بشراء إنتاجهم لعشرات السنين بسعر الكهرباء الجديد، مفيدة للميزانية المصرية، قائلا: “إن “بلاكستون شركة قوية، وإدرا الماليزية اشترت محطة كهرباء بسيناء في 2009 وانسحبت منها في 2011”.

وأضاف أن “الصفقة تقلل ديون مصر. الجنيه المصري يقفز خمسين قرشًا أمام الدولار بسبب الخبر”.

فيما قال الخبير نايل الشافعي: إن التقييم السياسي للصفقة هو أمر مختلف لكونه بيعَ قطاعٍ أساسيٍ للأجانب (ومش أي أجانب). يمكن ملاحظة أوجه تشابه قوية بين الاقتصاد المصري الحالي والاقتصاد المصري في الفترة بين 1882-1914، من خصخصة البنية التحتية (كهرباء وماء ومواصلات واتصالات وتطوير عقاري).

 

*من الزنا إلى صلاة العيد.. مشايخ الطغاة يستغفلون الجماهير بشماعة ولي الأمر

منذ انقلاب الـ30 يونيو 2013 ولم تتوقف وزارة الأوقاف – بعدما تعسكرتعن خدمة الانقلاب، وتواصل قراراتها المثيرة للجدل، من أول شرعنة قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة إلى مطالبة المصلين في المساجد بالإبلاغ عن الأئمة المؤيدين للشرعية والرافضين لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يعرف بدور “المخبر” التابع للأمن، انتهاء بالزعم أن ولي الأمر له فقط تحديد وتوزيع أماكن وساحات صلاة العيد، خوفا من اندلاع انتفاضة غضب عقب الصلاة ضد العسكر.

ولا يختلف المخبر محمد مختار جمعة الذي يدير وزارة الأوقاف في مصر، عن شيخ سعودي بارز أثار جدلا واسعا بحديثه عن “زنا الحاكم”، والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، وهو عبد العزيز الريس، الذي أفتي بأنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

صلاة العيد

وزعم المخبر محمد مختار جمعة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من السفيه السيسي، وأنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة السفيه فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي يحددها الأمن الوطني.

وحذر مخبر الأوقاف من الهتاف والدعاء على السفيه السيسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل تعبير عن الغضب جراء الغلاء والقمع والانتهاكات الحقوقية بزعم مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ المخبر محمد مختار جمعة، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

قرارات للعسكر

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة، وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفاأو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان الماضي، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

 

*“#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ظلمنا مرسي والإخوان

شهد هاشتاج “#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار وخفض الدعم، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن.

وكتبت أريج عمر: “صدق الشيخ عبد الحميد كشك، رحمه الله، عندما قال: “تسعة أعشار الظلم في مصر، والعُشر الأخير يجوب العالم نهارا، ويبيت ليلته في مصر”. فيما كتب أبو أسماء: “المصري عايش الظلم.. فبعد أن يقتنص منه جباة النظام قيمة فواتير الميه والكهرباء والغاز يتركونه مع جنيهاته القليلة نهبًا لأسعار الطعام والدواء، وهو ونصيبه لو قدر يكمل الشهر بدون ديون”.

وكتبت ريتاج البنا: “اللهم هيئ لهذا الشعب أمر رشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الجور والفساد.. اللهم عليك بالظالمين.. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية”. مضيفة “الناس هتكون من الجوع وغلاء الأسعار فى كل حاجة والسيسي بنى مسجد فى العاصمة الإدارية يكلف مصر ملايين”. فيما كتب ماجد: “الصب في المصلحة! مأساة المواطن المصري مع فاتورة الغاز.. من جديد، تجر دولة العسكر مصر للوراء بالديون المتراكمة التي سيعاني منها المصريون وأجيال قادمة على حملها، فقد كشف تقرير صادر مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وكتب أحمد شاكر: “مع كل أول شهر يعيش المصري تحت ضغط من القهر والظلم مستني الباب يدق عليه أو جرس الباب يرن ليجد أمامه أحد جُباة الظلمة فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة المياه ويا الدفع يا الحذف.. عندهم استعداد يقطعوا عليك الميه ويفصلوا عنك الكهرباء.. المصري عايش الظلم”. فيما كتبت “دعاء الكروان”: “أصبح نصيب الفرد المصري من الدين الخارجي ما يقرب من ألف دولار.. وكل مولود يتولد ويسجل في سجل المواليد الجدد نازل وعليه نصيبه من الديون الخارجية وغيرها.. الديون هتكفي الأجيال القادمة.. يعني الأنجاس بيخربوها لأجيال لسه مشفتش الحياة”.

وكتبت نهى علي: “يعنى أصلا الواحد مرارته مفقوعة من موضوع الميه دى بالذات، يعنى مش كفاية إن اللى بيقرءوا العداد بيكسلوا يقرءوه وبيضربوا أى قراية.. تقوم إنت كمان ترفع سعر الميه والكهرباء.. حسبى الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت توتا أحمد: “الشعب المصري يدفع فاتورة تحكم العسكر في مصر”. وكتب أحمد الحسن: “وبكره تشوفوا مصر ولسه.. يسقط يسقط حكم العسكر”.

وكتبت مها محمد: “الغلبان هو الضحية الأولى بهدف تخفيف الديون.. الانقلاب درس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما سيمنز” لتبيع الشركات الـ3 الكهرباء للحكومة بحسب ما نشرته “بلومبيرغ” على لسان وزير الكهرباء”، مضيفة “رئيس شعبة الملابس يحيى زنانيري يقول بتصريح صحفي إن أسعار الملابس ارتفعت 15% عن العام الماضي، ومتوقع زيادتها أكثر مع تحريك سعر الكهرباء”. وتابعت “لباس الجوع والخوف نتيجة الظلم والبغي والحرب على دين الله وبيوته وأوليائه”.

وكتب محمد أحمد: “لسه التقيل مجاش.. الإخوان كانوا على حق”. فيما كتبت أفنان: “سياسة العسكر قتل المصريين فقراء ومرضى”. وكتبت ترنيمة ألم: “معدش طبقة متوسطة.. خلاص هرسها السيسي.. بقى فيه فقير وفيه معدوم”. وكتبت أسماء: “اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شد علينا فاشدد عليه”. وكتبت رؤية: “الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي 2018، ونسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه”.

 

*شعاع”: العسكر دمروا الصناعة.. والإسمنت شاهد على فشلهم

كشف تقرير أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، عن أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

ورطة الوقود

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل.

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

إغراق السوق

وأضافت “شعاع” أن مصنع الجيش رفع الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الإسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون طن بنهاية 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، ما يعني معدل استغلال بلغ حوالي 64%.

ورجّح التقرير أن تخرج شركة إسمنت بورتلاند طرة تمامًا من السوق بنهاية العام الجاري، وطاقتها الإنتاجية البالغة 3 ملايين طن، مقابل دخول إسمنت المصريين بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن، الأمر الذي يعني أن العسكر يفسحون الطريق لمصنعهم عبر القضاء على مصانع الشعب وشركات القطاع الخاص.

انخفاض المبيعات

ووفقًا لتقرير شعاع، فإن الربع الأول من عام 2019 شهد انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.4%، متأثرا بضعف الطلب المحلي، حيث تراجعت المبيعات إلى السوق المحلية بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 157.930 ألف طن في الربع الأول من 2019، ما يمثل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن 4 شركات فقط من بين 16 شركة إسمنت بالسوق سجلت نموًا في أحجام المبيعات، وأنَّ منها اثنتين مدرجتين بالبورصة المصرية، هما مصر للإسمنت قنا، التي تمتلك مصنعين في قنا والمنيا، وشركة إسمنت سيناء.

ووفقًا لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالي الزيادة في الطلب، خلال العامين الماضي والحالي، يعادل 72% فقط من الطاقة الإنتاجية التي سيضيفها مصنع واحد مملوك للجيش، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وهو ما يرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي ضغط على عوائد الشركات المنتجة، وأدى إلى وقف خطوط إنتاجها، وتوقف وخروج مصانع بأكملها من السوق.

الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

عنابر الموت تعذيبالإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطفل كريم حميدة تطالب بوقف تنفيذ إعدامه بهزلية “فندق الأهرامات

ناشدت منظمات حقوقية وأسرة أحد القاصرين المحكوم عليه بالإعدام في مصر من بين سبعة آخرين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، السلطات المعنية؛ بوقف تنفيذ الحكم.

وفي 6 أبريل؛ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات الشهير، ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم”.

كما حددت المحكمة جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، من بينهم الطفل كريم حميدة علي حميدة يوسف، الطالب في الصف الثاني الثانوي، مواليد 12/11/1998

وتقول أسرته في تصريحات صحفية: إنه “اعتقل في 11/1/2016، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بواسطة قوات الأمن الوطني وأمن الجيزة بكامل أسلحتهم ومدرعاتهم من منزله بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بزعم تورطه في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في 7 يناير 2016”.

وتضيف: “كان عمر كريم وقت الاعتقال ووقوع الحادث 17 سنة وشهرين، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إلا في 22/2/2016، أي أنه ظل مختفيا قسريا فى أروقة الأمن الوطني لمدة 42 يوما، تعرض خلالها لتعذيب قاس ومروع”.

وتؤكد الأسرة أنها طرقت جميع الأبواب “طلبا للرأفة والرحمة بحال كريم، وأنها أرسلت طلبات التماس إلى جميع المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في القضية، وراسلت النائب العام، ووزيري العدل، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الطفل، “ولم نلق أي رد أو استجابة”.

ووفق أوراق القضية، فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

وتقول أسرته إنه قبل النطق بالحكم، أخبرهم المحامون أن كريم لن يحكم عليه، وسيحصل على البراءة لأنه قاصر، وكل الأدلة لا تتماشى مع سنه الصغير، ولكن صدمنا جميعا عندما تلقينا خبر توقيع حكم الإعدام عليه، وعندما تحدث المحامون إلى النيابة، أخبروها أن يعلموا القاضي أن نجلنا حدث، لكنها أكدت لهم أن القاضي يعلم ذلك”.

وانتقدت الأسرة تجاهل القاضي شهادة ابنهم، قائلة: “عندما سأله القاضي عن التهمة الموجهة له، أكد أنه لم يرتكب أي فعل، وعندما واجهه بتوقيعه على الاعترافات، أكد أنه وقع تحت التعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب بالكهرباء والضرب، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات الحالة، لكن القاضي ناجي شحاتة رفض”.

واستبعدت الأسرة أن يرد المفتي حكم المحكمة في إعدام نجلهم، قائلة: “موقف المفتي تحصيل حاصل، ولا يمكنه تغيير شيء، فلو أرادت الدولة إعدامهم فلن يحول شيء دون قرارها”.

وتؤكد أسرته أن “كريم لا ينتمي لأي جماعة أو حزب، وكان فتى يدرس في الصف الثاني ثانوي ليس له هم إلا الدراسة ومخالطة أقرانه واللعب واللهو معهم، ليس له أي ميول دينية، أو سياسية.

وبشأن ملابسات ضمه إلى قضية فندق الأهرامات الثلاثة، تقول أسرته: “إن أول متهم في القضية، حسن إبراهيم، طلب منه ضابط أمن الدولة أن يدله على آخرين من أجل إطلاق سراحه، ووقف الضابط بالمدرعة أسفل منزله، ووعده بفتح باب المدرعة، والسماح له بالذهاب إلى منزله حرا في حال دله على خمسة آخرين، وكان الوعد من الضابط بمنزلة طوق نجاة له بعد أسبوعين من الإخفاء القسري والتعذيب”.

وتتابع: “فما كان منه إلا أن عدد له أسماء أصدقائه الذين يعرفهم، وبالفعل ألقي القبض عليهم، وغرر الضابط بحسن ولم يطلق سراحه، وحصل على حكم بالإعدام، وعندما ذكًر الضابط بوعده نهره، وانهال عليه بالسباب والشتائم ساخرا منه”.

وعن وضع الأسرة الاجتماعي، تقول الأسرة: “نحن فقراء نسكن في غرفة واحدة في الدور الأخير من أحد العقارات، ملحق بها بهو ومطبخ وحمامان صغيران، ما ينقض الاتهامات الموجهة لنجلنا بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، ولما جاء أحد الأشخاص من قبل القاضي ناجي شحاتة لمعاينة المكان تساءل: أين المال إذا كانت الأسرة تسكن في غرفة فوق السطح؟”.

وكان كريم يعمل في مستوصف طبي ويساعد الممرضات في علاج المرضى وإعطائهم الدواء والحقن وقياس ضغط الدم، وكان لا يتقاضى أجرًا من البعض، ولم يعلم المرضى بقدره إلا بعد اختفائه، كان يحاول مساعدة أسرته المكونة من سبعة إخوة.

 

*السجن 6 شهور لـ4 معتقلين والبراءة لـ6 آخرين بالشرقية

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن 6 شهور لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين، فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور هم “شعبان فايز الهنداوي محمد، هشام جلال أبوالمعاطي، عاطف محمود عبدالعزيز علي”، وجميعهم من مركز أولاد صقر يضاف إليهم أحمد محمد محمود حافظ من الإبراهيمية.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالبراءة لكل من “حسن هلال محمد أحمد” من أبوكبير و”رشاد مصطفى رمضان، شعبان شحاتة محمد خيرالله و2 آخرين من أبوحماد يضاف إليهم “أحمد السيد أحمد شحاتة” من الزقازيق.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية، وقضت بالبراءة لاثنين آخرين وأيدت السجن 10 سنوات غيابيا لشاب مختف قسريا لدى قوات الانقلاب وهو الشاب “محمد أحمد عبد الرازق” من أبوكبير.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لطالب أزهري بالشرقية

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للطالب أحمد عبد الباسط محمد، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقاله من لجنة الامتحان بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطالب المعتقل أحمد عبد الباسط محمد، من مدينة أبو كبير، تم اعتقاله أمس من داخل لجنة الامتحان بكلية أصول الدين فرع الزقازيق.

وتقدّمت أسرة الطالب ببلاغ للنائب العام حول اختطافه، وحمّلت الأسرة داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته.

ودأبت داخلية الانقلاب على اعتقال الأحرار تعسفيًّا وإخفائهم قسريًّا دون الإفصاح عن مقر احتجازهم، في انتهاك واضح لأدنى حقوق الإنسان.

 

*بين الاعتقال والإخفاء القسري.. عصابة العسكر تنكل بأحرار وحرائر الشرقية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جرائمها ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان الذي تنتهجها ولا تسقط بالتقادم وتعكس إصرارها على إهدار القانون رغم ما يصدر من تقارير تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وتماسك أفراده.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقيه اعتقال عصابة العسكر للمرة الثانية للشاب حمادة عبدالحفيظ عسوي، -٣٠عاما-، مساء السبت الماضي 25 مايو، أثناء صلاة التراويح في قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت المنظمات استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب للشاب “أحمد السيد حسن مجاهد” يبلغ من العمر 23عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، للشهر السادس على التوالي.

وذكرت المنظمات بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب من منزله بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، يوم 25نوفمبر 2018، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أعرب حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للطالبة “سحر أحمد عبد الرازق” تبلغ من العمر 22 عام منذ اعتقالها من منزلها فجر الخميس 16 مايو 2019 واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن الضحية مقيمة بعزبة ليكو وهي طالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم اعتقال شقيقها محمد أحمد عبدالرازق منذ يوم 12 مايو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ورغم وجوده لدى قوات الانقلاب إلا أنه صدر حكم جائر أمس بتأييد حبسه بالسجن 10 سنوات غيابيا في ظل محاكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته العديد من المنظمات المتابعة لما يصدر من أحكام في ظروف مماثله.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي أيضا الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباعمن أبناء سيناء، منذ ان تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!!

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب تضامنها معها وطالبت بضرورة الكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*225 جريمة بحق رافضي الانقلاب في أسبوع.. والمعتقلون يواصلون الإضراب

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن ميليشيات الانقلاب ارتكبت 225 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت بين اعتقال وإخفاء قسري وتصفية جسدية ومحاكمات هزلية.

وكشفت التنسيقية، في بيان لها، عن أن الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 17 حتى 23 مايو الجاري تنوعت بين 110 حالات اعتقال و7 حالات إخفاء قسري، و30 حالة قتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 78 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

وارتفعت أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

تضامن مع المعتقلين

من جانبهم تضامن النشطاء مع المعتقلين وقالت “سلطانة مانو”: “وضع السجون في مصر في غاية السوء، وهي تحت الأرض، وخاصة سجن العقرب، لا يدخله هواء أو ضوء، ولا يرى الشمس، ولا منفذ للتهوية، وفيه حالات كثيرة من القتل والممارسات ضد المعتقلين من الانتهاكات، وعدم وجود رعاية طبية”.

وأضافت “حرة تصنع وطن”: “انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه يتم في 14 سجنا على الأقل، احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي”.

وكتب “السلطان عبد الحميد الثاني”، “في سجن برج العرب يتم وضع المعتقل السياسي مع الجنائي في غرفة واحدة مع التنبيه على الجنائيين بعدم التحدث او التعامل مع السياسيين ومن ينفذ غير ذلك يتم ايذاؤه من مخبري السجن”.

إضراب السجون

وشهد سجن العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، اضرابات من جانب المعتقلين فضلا عن إضراب المعتقل أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية.

كما اعلن 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

وأخطر المعتقلون إدارة أحد السجون بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت مصادر قانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

 

* الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية

أكد معتقلون سابقون تحوُّل سجون الانقلاب إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي الذي يتعرضون له وأحد وسائل القتل الممنهج خارج إطار القانون التي يستخدمها النظام الانقلابي دون توقف منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013م.

منذ يومين سجلت قائمة الاهمال الطبي أصغر الضحايا وهي للشاب “عبد الرحمن سعيد” المعتقل بسجن وادي النطرون بالبحيرة، يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت وفاته نتيجة تعرضه لأزمة نفسية شديدة داخل السجن، قابلتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب برفض متعمد لعلاجه في مستشفى متخصص، حتى لو على حسابه الخاص حتى فارق الحياة.

كما سجلت قائمة الضحايا المهندس محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، ورغم تجاوز عمره السبعين عاما، و تعرضه لأزمات صحية متعددة، كانت تتطلب مكوثه في المستشفى نتيجة الأمراض والشيخوخة وظروف الزنازين القاسية في فصل الصيف، إلا أن إدارة السجن تعنتت لينضم إلى قائمة الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

مؤخرا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 20 محتجزا داخل سجون الانقلاب خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري ضمن وفاة 762 معتقلا، منهم 551 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2019 فى ظل توقع بتصاعد ضحايا الاهمال الطبي في السجون في ظل استمرار ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية بجنيف قد أصدرت تقريرا آخر في شهر مارس الماضي، تحدث عن تجاوز قتلى الإهمال الطبي في السجون الـ 823 معتقلا، منذ انقلاب 2013، وحتى الربع الأول من العام الجاري.

التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء

شهادات عديدة وثقتها المنظمات الحقوقية أكدت استمرار نهج النظام الانقلابي في استخدام الملف الصحي للتخلص من رافضي الانقلاب داخل السجون عبر الإهمال الطبي المتعمد وترك الضحية فريسة للأمراض دون أي علاج حقيقي حتى الموت، وهو ما يطلقون عليه “التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء” كما حدث مع نائب الشعب برلمان 2012 الدكتور فريد إسماعيل، ونبيل المغربي شيخ الجماعة الإسلامية وبعدهم المرشد العام السابق للإخوان الاستاذ محمد مهدي عاكف.

ظروف مأساوية تضاعف آلام المعتقل المريض

ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته هى ما تضاعف من آلام المعتقل المريض والذي يترك دون تقديم أي رعاية حقيقية للتخفيف مما يتعرض له من آلام ويترك بين سندان ظلم الاعتقال ومطرقة المرض الذي يقتله ببطء شديد.

وهذا ما أكده عدد من الحقوقيين ووثقته العديد من المنظمات حيث انعدام تقديم أي رعاية صحية نتيجة لضعف الإمكانات بشكل متعمد وحالة الزنازين وأماكن الاحتجاز بالغة السوء والتي يتكدس بها ضحايا الاعتقال بأعداد كبيره وفوق طاقاتها الاستيعابية بأضعاف ما صممت له، فضلا عن ضعف التهوية في ظل ارتفاعا دراجات الحرارة وعدم وجود مستشفيات متخصصة تقدم الرعاية الصحية للمصابين بفعل ظروف الاحتجاز أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كل ذلك أسهم في زيادة أعداد من تسجل أسماؤهم في قائمة شهداء الأهمال الطبى في سجون العسكر إصرار النظام الانقلابي على استخدام ملف تدني الرعاية الصحية وانعدامها داخل السجون ومقار الاحتجاز لقتل رافضي الانقلاب العسكرى يؤكده استمرار اعتقال كبار السن من قيادات الاخوان المسلمين وعدم ضمهم لأى قرارات تصدر بالعفو أو حتى وجودهم بالقضايا التي حصل أفرادها على البراءة كما حدث مع الشهيد المهندس ممدق العصار الذي توفي منذ يومين رغم أنه تم تخفيف أحكام قضيته الجائرة لكل الشباب الذين كانوا معه للسجن 5 سنوات، بينما هو وقيادات الإخوان الآخرين حصلوا على أحكام 15 عاما صدرت بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

وبحسب خبراء قانونيين وحقوقيين فإن الإهمال الطبي في سجون العسكر بات جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسوف يحاكم هؤلاء القتلة على هذه المآسي مهما طالت السنين وتراكمت الأعوام.

 

*تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بالاتقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “ريبريف” الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها.

وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري بظشها بحق المصريين عبر القضاء الذي أصبح مجرد منصة سياسية يستحدمها السيسي لإرهاب معارضيه.

 

*رئاسة الاتحاد الإفريقي”.. بوابة “فرعون مصر” لتعزيز سياساته القمعية

في ظل الانتهاكات التي تجرى في مصر على يد ديكتاتور الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزاد الأمر بلة بعدما تسلمت مصر الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أعلى هيئة لرصد سجلات حقوق الإنسان في القارة، بدا التخوف الشديد من دول العالم في “استغلال” المنقلب للملف في رفع وتيرة الاعتداء والانتهاكات بحق المصريين.

وقبل يومين ستشهد المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب؛ ليرتفع عدد الشهداء في السجون إلى 21 شخصًا في عام واحد فقط.

وفي العاشر من يناير 2019 تسلم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في مستهل القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وتمثل رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي مرحلة جديدة بعدما كان الاتحاد قد علق عضوية مصر عقب إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013. وتراجع الاتحاد عن هذا التجميد بعد إصدار دستور جديد للبلاد وتنصيب السيسي رئيسا عام 2014.

وهناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني.

انتهاكات غير مسبوقة

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أخذت مصر تعيش في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي.

رغم الفشل الذي يلاحق السيسي ونظامه في كل مناحي الحياة في مصر، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين هذا النظام الوحشي الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة، إلا وارتكبها ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

القمع الأمني في مصر

كما تفاقمت القيود على المجتمع المدني وتم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أو جمدت أرصدتهم.

وفي مقدمة تلك الانتهاكات تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين، شاهدًا على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.

ووصفت مذبحة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر وجريمة ضد الإنسانية.

ويوجد في مصر نحو 50 ألف سجين سياسي بينهم نحو 60 امرأة وما يزيد على 300 طفل ومئات الطلاب، بحسب منظمات حقوقية، فيما قُتل ما يتجاوز 350 سجينًا سياسيًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية لهم، كما تعرض نحو 245 طالبًا وطالبة للقتل خارج إطار القانون، وأكثر من 1000 آخرين إلى الفصل التعسفي، فيما سجل حالات اختفاء قسري لما يقرب من 500 طالب وطالبة لفترات متفاوتة.

ويواجه ما يزيد على 1700 مواطن مصري أحكامًا بالإعدام في محاكم لم تتوفر فيها أسس العدالة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها، فيما استمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.

وأفادت بأن السلطات استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيودًا على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

تقارير صادمة

وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولًا عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصًا بتهمة الإساءة إلى الدين.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية البريطانية بأن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت، مشيرًا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.

كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي. وقال التقرير إن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.

مخاوف من الديكتاتور

منظمة العفو الدولية قالت على لسان نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية إنه “خلال فترة توليه السلطة، أظهر عبد الفتاح السيسي ازدراء صادمًا لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.

وقد اعترض العديد من الناشطين المصريين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، الغاضبين من حملات القاهرة على الحريات الأساسية، على محاولة مصر الوقحة لتبييض سجلها من خلال استضافة قمة حقوق الإنسان.

في حين قال “مايكل بيج” نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش”: “تحاول مصر أن تبدو كأنها دولة مفتوحة لمندوبي حقوق الإنسان وجلساتهم، وفي الوقت نفسه، تسحق جميع الأصوات المعارضة ومجتمع حقوق الإنسان الذي كان نابضًا بالحيوية من قبل”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن المخاوف دون انتقام شديد من الحكومة”.

وأصبح مسار حقوق الإنسان في مصر في حالة انحدار عميق منذ انقلب “السيسيعلى السلطة الشرعية، ويبدو هذا المسار مرشحا للاستمرار في ظل التعديلات الدستورية التي مددت حكمه الديكتاتوري.

تدهور في الحقوق والحريات

منذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.

وفي عام 2017 أصدرت السلطات المصرية “قانونًا صارمًا” يحظر عمل المنظمات غير الحكومية ويحاكم العديد من موظفي هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أنشأ مشروع القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تضم ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والبنك المركزي المصري.

تهدف الهيئة الجديدة إلى مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية “بما في ذلك أي تمويل أو تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي”،كما يحظر قانون عام 2017 على أي هيئة حكومية مصرية عقد اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة الهيئة.

لم يقتصر القمع على المنظمات غير الحكومية فحسب، حيث تحركت الحكومة لقمع الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد أصولهم الشخصية وإصدار حظر السفر بحقهم للحد من حركتهم، لا سيما أولئك الناشطون الذين يتعاونون مع مراقبي حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين.

ومنذ إعادة انتخاب المنقلب “السيسي” لولاية ثانية في مارس 2018، قام هو وقوات الأمن التابعة له بتصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية والرقابة على المعارضين السياسيين السلميين والناشطين والمنظمات غير الحكومية، وتواصل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية تبرير هذا القمع بزعم أنها تكافح الإرهاب.

عهد فرعون

لا شك أن عبد الفتاح السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس للاتحاد الإفريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني لهذا البلد، حسب ما ورد بصحيفة لاكروا الفرنسية.

وتحت عنوان “الاتحاد الإفريقي.. وجاء عهد فرعون” أبرزت لاكروا ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية من قلق بشأن تأثير الرئاسة المصرية على آليات تقييم حقوق الإنسان في أفريقيا، مشيرة إلى أن القاهرة نفذت في السنوات الأخيرة هجمات سياسية بغيضة ضد “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

 

*مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

إحصائيات

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

أسباب عديدة

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو القادم.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي – أجرة) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

*مسجد مصر” بـ800 مليون جنيه.. جديد تقشف السيسي بالعاصمة الإدارية!

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺒﺪﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 116 ﻓﺪﺍﻧًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺠﺪ “ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ”.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺡ”، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ 2019 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ الإﻋﻼﻡ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ عن ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 34 ﺑﺮﺟًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي 78 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ.

ﻭﻓﻲ 28 ﻣﺎﺭﺱ 2019، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ “ﺃﺷﺮﻑ ﻓﻄﻴﻦ”، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 5000 ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ فيﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﺪﺍﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4 ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.

وكانت شركة العاصمة الإدارية اعلنت توقف نحو 60% من مشروعات العاصمة بسبب أزمة السيولة وتخارج مستثمرين أجانب، فيما واصل قائد الانقلاب العسكري سياسة الاقتراض والاستدانة لإكمال الفنكوش الذي يهرب فيه وحكومته ونظامه من المصريين، فاستدان مؤخرا 4.1 مليار دولار من الصين لاستمنال المشاريع بالعاصمة الادارية، وهي أعباء تتراكم على مصر ويسددها المصريون من موازنتهم العامة فيما المستفيد منها الأغنياء وأصحاب النفوذ ورجالات نظام الانقلابي السيسي فقط.

 

*بسبب العزوف عن الشراء.. «كعك العيد» بالتقسيط

في محاولة للهروب من حالة الركود وعزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار، بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط؛ بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وكانت شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت عن أن الأسعار هذا العام تجاوزت قدرة كثير من المواطنين على الشراء، حيث تصل فى بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

وصرح اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الكعك هذا العام شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، نتيجة ارتفاع أسعار المكسرات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار السكر وتراجع سعر الدولار أسهما في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الكعك.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المحال التجارية قامت بعمل عبوات كعك تزن نصف كيلو جرام من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنه هذا العام ستتم الموازنة بين العرض والطلب؛ خوفًا من تبقي أي منتجات لما بعد العيد”.

بدوره قال أحمد محسن، عضو شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية: إن الغلاء غير المسبوق الذى تعانيه الأسواق، منذ سنوات، أحدث تغييرًا واضحًا فى ثقافة البيع والشراء لدى المواطنين.

وأضاف عضو الشعبة, في تصريحات صحفية, أن المحال لجأت لتقسيط الكعك والبسكويت، حيث سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 شهور، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضي كانت سيئة جدًا؛ لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعفت كثيرًا، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من الأسعار الحقيقية فى الموسم الماضي لتقليل خسائرهم.

وكانت شعبة «الحلوى» بغرفة الإسكندرية، قد كشفت عن تراجع مبيعات «الكعك والبسكويت» خلال الأعوام الماضية، بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبًا، معلنةً عن استعداد عدد من التجار للبيع بنظام التقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء النقابات والعاملين بالشركات الخاصة.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة، وتراجعت أسهم 74 شركة ولم تتغير مستويات 44 شركة أخرى.

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.