مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وظهور 19 من المختفين قسريًا والتنكيل بـ”آل الماحي” و”ريمان”

تواصلت جرائم نظام السيسي المنقلب، حيث شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بكفر الشيخ، اليوم 25 يونيو، واعتقلت 3 دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الحملة داهمت بيوت المواطنين بقرية شباس الملح بمركز دسوق، واعتقلت السعيد مسعود “مدرس بالمعاش”، ومحمد أيوب.

كما اعتقلت من بلطيم مصطفى عبد الغفار، بعد مداهمة منزله وسط ترويع النساء والأطفال وتحطيم أثاث المنازل التى تم اقتحامها، ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، حبس المواطنين “عز الدين محمد حسن الشاذلي، عاطف رشدي عبد العزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء 19 من الذين ظهروا بنيابة أمن الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة دون علم أي أحد من ذويهم وهم:

1- محمد جمال محمد أحمد

2- حسين عطية علي

3- محمد متولي فوزي سيد

4- هشام أنور رمضان أحمد

5- أحمد محمد جابر شعبان

6- محمود حسن أحمد السيد

7- حسن عبد المولي شحاتة

8- علي إبراهيم محمد علي

9- محمد عبد الله أحمد عبد السلام

10- سعيد محمد إبراهيم أحمد

11- عادل سامي ذكي علي

12- أشرف محمد سليمان أحمد

13- إسماعيل حامد محمد عبد الله

14- مسعد إبراهيم أحمد عبد الفتاح

15- محمد أحمد محمد عبد الجليل أحمد

16- حسن محمود عبد التواب

17- محمد عبد الله محمود خليفة

18- حسام محمد رفعت

19- سعيد محمد شعبان أحمد.

إخلاء سبيل 22 متعقلًا بالشرقية بكفالة مالية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل المعتقلين “محمد محمد شعبان غريب، محمد إبراهيم عامر أحمد، وأحمد سعيد السيد علي” بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كما أخلت 19 معتقلًا آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم:

1. محمد فتحي السيد درويش
2. محمد فاروق حسن
3. محمد طلعت محمود إسماعيل
4. وائل عبد الغنى الجوهرى
5. حمادة أحمد أحمد السيد
6. عصام محمد أحمد
7. عبد الرحمن سليمان عليوة
8. محمد فوزى أحمد محمد
9. محمد إبراهيم صالح سرحان
10. مصطفى عيد شعبان محمد
11. عبد الله محمد حسانين كفالة
12. هلال عبد المقصود علي
13. رضا محمد محمد عبد الفتاح
14. حسين أحمد يوسف
15. محمد حسن سند على
16. محمد محمد صبحى عبد الغفار
17. هيثم السيد أبو هاشم محمد
18. محمد السيد محمد أبوالعينين
19. جمال أبو العزم محمد الحداد.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “أمل عبد الفتاح عبده”، و5 من أبنائها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: “أم وأبناؤها الخمسة.. ما بين معتقل ومختف وشهيد،  الأم.. أمل عبد الفتاح عبده، اعتقلت من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الانقلاب وأودعت سجن القناطر”.

وتابعت: “الابن حنظلة أحمد الماحي”.. تم اعتقاله في نوفمبر 2014، كما أن شقيقه “المثنى
أحمد الماحي” تم اختطافه بتاريخ 23 أبريل 2016، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن،  وأعقب ذلك تصفية شقيقهما “سهيل أحمد الماحي” من قبل قوات نظام السيسي المنقلب  بتاريخ 15 يوليو 2017، ثم تم اعتقال شقيقهم الرابع “مصعب أحمد الماحي” بتاريخ 2 مايو 2018، وما زالت تخفى مكان احتجازه قسريًا”.

أما الابنة الخامسة وهى “مليكة أحمد الماحي” فتم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

كما نددت الحركة بما يحدث من جرائم ضد المهندسة “ريمان محمد الحساني”، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2018 وإخفائها قسريا لمدة ١٥ يوما في مقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، لتظهر على ذمة قضية، باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ليتم تجديد حبسها لأكثر من سنتين حتى حصلت على قرار بإخلاء سبيلها بدون تدابير احترازية يوم 1 مايو 2020.

لكن قوات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث أخفت “ريمان” ولا يعلم مصيرها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

 

 *نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية.. وترفع 5 مطالب

أعلنت نقابة الأطباء بالقاهرة اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لعرض رؤية النقابة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وتضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء فيرورس كورونا المستجد. 

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي في مصر مقارنة بدول العالم كلها.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها اليوم الخميس :”لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وأضافت النقابة :”منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات، ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وتابعت:”كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى، وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى”.

واستطردت :”نتج عن كل ذلك زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم تغلق مستشفى واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي، وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الاطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وواصلت النقابة :”وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يشكو فيه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة من تقاعس بعض أفراد الفرق الطبية والنقص في عدد الأطباء، حتى وصل الأمر لتأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة أطباء المعاش رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، تعرقل وزارة الصحة استلام شباب الأطباء الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف طبيب تكليف من شهور.

وقدمت نقابة الأطباء، في بيانها، عدة مطالب، ومنها :

1- أن يصدر رئيس الوزراء أمر فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية، حتى يتوجه لمكانها المصابين دون أي تأخير، موضحة أنه يمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الأماكن الخالية، بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال، مضيفة :”الأمر شديد البساطة لو أنه هناك أسرة بالفعل”.

2 – طالبت النقابة أيضا بالإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمى بالأسماء والأعداد، حتى يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمَّس الحاجة إلى التقدير المعنوي في وقت غاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة والتى تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات.

3- وطالبت النقابة بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، حتى يتسنى إنقاذ العديد من أرواح الفرق الطبية فى الأيام القادمة.

4- طالبت بالإجابة عن بعض التساؤلات بشأن ارتفاع إصابات ووفيات الفريق الطبي، ومنها :”هل القصور فى تنفيذ برامج مكافحة العدوي؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية وعدم مطابقاتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف علي مكافحة العدوي و علي التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة لأفراد الأطقم الطبية؟ ، هل هو قبول الأطباء بالعمل دون الحد الأدني المقبول من الحماية والتدريب؟ هل سوء ادارة من وزارة الصحة للملف كله دون أى رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هى أسباباً أخرى”.

5- جددت النقابة مطالبتها لرئيس الوزراء بالاعتذار للأطقم الطبية متوازيا معه دراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية، على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية وعدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تكون تمهيدا لتحميل الأطباء مسئولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات، فى ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود فى ظل ذروة الجائحة، وغياب أى مؤشر موضوعى عن بدء انحسارها، الأمر الذى نراه شديد الخطورة.
وحذرت نقابة الأطباء من عواقب ذلك الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية، داعية المسئولين إلى مراجعة الأمر.

واختتمت النقابة بيانها لرئيس الوزراء قائلة :”نحملكم كامل المسئولية عن زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديم الأطقم الطبية للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي عن سوء إدارة ملف الوباء”.

وكان رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قال إن عدم انتظام بعض الأطبـاء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب من عدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

الجدير بالذكر قالت النقابة العامة للأطبـاء المصريين في بيان إن «رئيس الوزراء المصري تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة».

تابعت: “أن أطبـاء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطبـاء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، وكل ذلك وأطب،اء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

وحسب بيان النقابة «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطبـاء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط الى جميع الأطبـاء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطبـاء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطبـاء».

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة. وأكدت على أن «جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من إزرهم ومن إزر ذويهم».

واختتمت النقابة بدعوة رئيس الوزراء لـ«مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث اقتربت من المئة طبيب وطبيبة، فيما تعدت إصابات الأطباء بالفيروس أكثر من ثلاثة آلاف مصاب».

لم تقتصر البيانات المنددة بتصريحات رئيس الوزراء المصري على النقابة العامة، بل امتدت للنقابات الفرعية، إذ أصدرت نقابة أطباء أسيوط في صعيد مصر بيانا استنكرت فيه تصريحات مدبولي.

وقالت في البيان: «استمعنا مؤخرا آسفين لتصريحين غير موفقين، الأول لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن نسبة إشغال مستشفيات العزل، وأن الأماكن متوفرة بهذه المستشفيات (على خلاف الحقيقة في كثير من الأماكن)، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن الأطباء يرفضون دخولهم لهذه المستشفيات دون وجه حق، وبالطبع ستنتج عن هذا التصريح زيادة فى حالات الاعتداء على الأطباء».

وتابعت: «كان الأجدر أن تنشر الوزارة على موقعها متوسط نسب الإشغال في المستشفيات المختلفة، فبعضها كما تعلمين، لا يخلو فيها سرير مريض إلا ليستقبل مريضا آخر».

 

* اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية “الدوري الممتاز” حتى الآن

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدوري الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس. 

وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

اكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الحالات الإيجابية تنتمى لأندية الاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون العرب وطنطا، بينما جاءت المسحات سلبية تماما لأندية الأهلى والمصرى وسموحة ودجلة والإنتاج الحربي والطلائع وحرس الحدود، بينما ينتظر اتحاد الكرة مسحات اندية إف. سي.مصر والزمالك والاسماعيلي.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعدا لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس الأربعاء، بأن جدول الدورى سيكون جاهزا فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.

وكان اصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي صباح اليوم الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الإدارة فى بيانه عللا إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد ان خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الكرة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين .

 

* واشنطن تبدي قلقًا بعد اعتقال خمسة من عائلة “سلطان” تهديدًا له بعد اختصامه “الببلاوي”

بعدما ندَّدت 21 منظمة حقوقية دولية- منها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”- بما اعتبرته انتقاما من الناشط الحقوقي محمد سلطان، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في مصر.

وأشار مكتب شئون الشرق الأدنى بالخارجية- عبر موقع تويتر- إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع، و”التعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقال المكتب: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمعتقل السابق محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في #مصر. سنواصل مراقبة الوضع والتعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقالت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، “المضايقات والتخويف المستمران من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة تشكل مصدر قلق بالغ”.

وقالت المنظمات إن سلطان أبلغ محكمة أمريكية بأن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه أكثر من مرة، واعتقلت خمسة منهم وأخفتهم قسريا ليومين، ونقلت والده المعتقل إلى مكان غير معلوم.

ورصد بيان المنظمات المشترك ما اعتبروه تزايدا في استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن المداهمات نفذت على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه الدعوى القضائية في الولايات المتحدة ضد الببلاوي.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإطلاق سراح أقرباء سلطان فورا وإنهاء “الأعمال الانتقامية المنهجية” ضد نشطاء حقوقيين وأقربائهم.

وقال سلطان: إنه يعتقد أن الاعتقالات جرت بهدف إرغامه على إسقاط الدعوى ضد الببلاوي.

اقتحامات واعتقالات

وقامت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، باقتحام بعض منازل عائلة محمد سلطان على التوازي في محافظتي “الإسكندرية والمنوفية”، يوم الاثنين الماضي 15 يونيو 2020، واعتقال 5 أفراد من أبناء عمومته وهم:

1- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

2- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

3- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي سلطان.

4- محمود عيد عبد الحليم مرسي سلطان.

5- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي سلطان.

وتم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة دون إبراز أي سند قانوني حين اعتقالهم؛ وعلمنا بعد ذلك أنه تم اصطحابهم إلى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، ثم منها لاحقا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، حيث تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وصدر أمر بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسابقا قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان، من مقر محبسه بليمان 440، الواقع بمنطقة سجون وادي النطرون، واصطحابه إلى مقر غير معلوم حتى تاريخه.

ويذكر أن استهداف السلطات المصرية لعائلة الناشط “محمد سلطان”، جاء بعد قيامه برفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها وآخرين بالمسئولية حول ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أثناء فترة اعتقاله في مصر، بعد أحداث فض ميداني النهضة ورابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013.

وبهذا الإجراء أثبت النظام المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي” عدم احترامه للقوانين، وتوسعه في سياسة العقاب الجماعي عبر استهداف أسر وعائلات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان المقيمين بالخارج في سبيل إسكات أصواتهم.

وكان سلطان، 32 عاما، المعتقل السابق الذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام في مصر، قد رفع دعوى لدى محكمة في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الجاري ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.

وشملت الدعوى أيضا عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، قتلوا المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، ومنهم وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير “قطاع الأمن الوطني” اللواء محمود السيد شعراوي.

 

* مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

يبدو أن لجوء حكومة الانقلاب إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للتهديد الإثيوبي لأمن مصر القومي بالبدء في حجز المياه دون اتفاق أمام سد النهضة، لن يمثل قيمة مضافة للأزمة، أو يضع حلا لها خلال الفترة المقبلة؛ يدلل على ذلك التصريحات التشاؤمية لـ”أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية.

المسئول الأممي عبر عن تشاؤمه حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا. مضيفا أنه “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.

أسباب تشاؤم “سوين” تعود إلى شكوكه حول اتفاق جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.

وحول انعكاسات العناد الإثيوبي على مستقبل المنطقة، يرى “سوين” أن إعلان أديس أبابا تعبئة السد دون إجماع مسبق بين جميع البلدان المعنية يمثل خطورة، قائلا: “تحتاج إثيوبيا إلى بدء تشغيل السد فقط بعد إبرام اتفاق مع السودان ومصر. إن أي عمل أحادي من قبل إثيوبيا سيؤدي إلى حالة صراع عالية مع مصر ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تدهور علاقاتها مع السودان، وقد يعرض السد لهجمات من القوات المصرية”.

وبعد تعثر للمفاوضات التي دامت لسنوات، أعلن وزير خارجية إثيوبيا “جيدو أندارجاشيو”، الجمعة الماضية، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه. ورد “سامح شكري” بأن مصر “ستتصرف بوضوح” حال لم يتدخل مجلس الأمن.

مصر بلا خيارات

وفي تقدير موقف حديث لمركز “ستراتفور” الأمريكي، يرى أن تراجع النفوذ الإقليمي لمصر أدى إلى تآكل تأثيرها في قضايا نهر النيل، ما يهدد بتفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية في الصحراء. ولكن مصر تخشى أن يؤدي استسلامها لمطالب إثيوبيا حول كيفية ملء السد إلى تشجيع أديس أبابا، وكذلك دول أخرى في حوض نهر النيل، على بناء سدود إضافية بقوة أكبر.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضًا من أن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى في شرق إفريقيا قد تمثل تهديدا أكبر لإمداداتها المائية بمرور الوقت، إذا استخدمت المياه خلف السدود في الري بدلا من استخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب تقدير الموقف، فإن الشكوى التي تقدمت بها مصر في 19 يونيو، دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية، ولكن من المؤكد أن الصين، وهي أحد أقرب شركاء إثيوبيا الاقتصاديين، ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جوهري من الأمم المتحدة يهدف إلى منع ملء السد.

وينتهي تقدير موقف مركز “ستراتفور” إلى أن خيارات مصر قليلة لإجبار إثيوبيا على التعاون في القضايا الفنية، حتى لو بقي الخلاف السياسي متدهورا. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أو دائم، ستظل مصر وإثيوبيا بحاجة إلى التعاون بشأن القضايا اللوجستية من أجل إدارة تدفق المياه بين  سد النهضة الإثيوبي والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.

ويستبعد “ستراتفور” لجوء مصر إلى سيناريو الحرب أو شن عمل عسكري ضد السد؛ مؤكدا أن القاهرة قد تهدد بعمل عسكري ضد إثيوبيا، لكن من غير المرجح أن تلجأ مصر إلى مثل هذه الوسائل بسبب تحديات غزو بلد غير مجاور، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية لمسائل أمنية أكثر أهمية في المنطقة مثل الحرب في ليبيا المجاورة.

وبحسب “ستراتفور”، فإن المخاوف تزداد مع النمو السكاني السريع في مصر من جهة، بالإضافة إلى التهديد الذي يلوح في الأفق بمواسم جفاف أطول بسبب تغير المناخ وزيادة مستويات التبخر على طول النهر.

وإجمالا، فإن فشل مصر المستمر في منع أديس أبابا من بناء سد النهضة أظهر كيف أن دول المنبع في حوض النيل أصبحت ناجحة بشكل متزايد في تقويض النفوذ المصري في ملف إمدادات المياه.

 

 * لماذا تضغط السعودية والإمارات لتوريط الجيش المصري في ليبيا؟

أمام الفشل المتواصل والهزائم المدوية التي تتعرض لها مليشيات اللواء خليفة حفتر أمام الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تضغط كل من الإمارات والسعودية من أجل توريط الجيش المصري في حرب مباشرة داخل الأراضي الليبية.

وثمة خلاف في تقديرات الموقف بين القاهرة وأبو ظبي، إذا تضغط الأخيرة بشدة من أجل توريط المؤسسة العسكرية المصرية في حرب مباشرة ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، من أجل وقف سلسلة الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وحصول حكومة الوفاق على غنائم كبيرة من الأسلحة والمعدات الإماراتية التي كانت تدعم بها المليشيات.

لكن القاهرة ترى منح حفتر فرصة أخيرة لإدارة الموقف على الأرض؛ لأنها لا تزال متشككة في مدى ولاء أي شخصية أخرى لها، عكس ثقتها الكبيرة بحفتر التابع للقاهرة وأجهزتها منذ بداية ظهوره في المشهد الليبي. في الوقت ذاته ترى الرياض وأبو ظبي أنه من الصعوبة استمرار قبول هذا الوضع المهدر للطاقة والمساعدات والفرص، وأن الرهان على حفتر مجددا بات مهدرا للطاقة والمساعدات والفرص.

وفي تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، حول توافر الشرعية الدولية لأي تدخل عسكري مصري في ليبيا جاء في أعقاب ضغوط سعودية إماراتية من أجل إنقاذ ما تبقى من مليشيات حفتر، ووقف سلسلة الهزائم التي يتعرض لها.

ووفقا للتقرير، فإن اتصالات عديدة جرت بين رئاسة الانقلاب والمخابرات المصرية وبين القيادات في أبو ظبي والرياض، اتجه فيها حديث تلك القيادات نحو دعم التحرك المصري “الحتمي” في ليبيا اقتصاديا وعسكريا، والترحيب به لحسم تفاقم المواجهات بين مليشيات شرق ليبيا التي يتزعمها خليفة حفتر والمدعومة من الدول الثلاث، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك على عكس اتجاه الاتصالات الجارية على مدار الساعة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة، والتي باتت أكثر حرصا على التوصل إلى حل سياسي، مع استشعار اقتراب الخطر من منطقة الهلال النفطي.

تقديرات موقف محذرة

وبحسب التقرير، فقد تلقى السيسي عددا من تقديرات الموقف من مختلف الأجهزة (القوات المسلحة والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية). وأن بعض تقديرات الموقف تحذر من انغماس مصر بشكل مباشر في مستنقع ليبيا يصعب الخروج منه، كما حذرت بعض التقارير من الدفع الإماراتي والسعودي في اتجاه الحرب الكاملة، نظرا لتطابق مصالحهما مع دخول الجيش المصري في أتون هذه المعركة، في وقت تشكل فيه إثيوبيا وقضية سد النهضة التهديد الرئيس الاستراتيجي لمصر.

وتذهب بعض تقديرات الموقف إلى اقتراح الاستمرار بالعمل على تجهيز الجيش بالكفاءة القصوى، خاصة سلاحي الجو والبحرية، والاكتفاء بتوجيه ضربات جوية كبيرة لأهداف ليبية وتركية في حال استمرار تعقّد الموقف حول سرت والجفرة، من دون الانجرار إلى تدخل بري أو بحري مباشر، معتبرا أن من أهداف هذه الضربات تخويف إثيوبيا.

بينما اقترح تقرير موقف آخر تم تداوله في جهات رسمية عليا، وهو العمل سريعا على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في شرق ليبيا؛ لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن قرب للأوضاع الميدانية، وعدم الزج بأعداد كبيرة من القوات، مع التوسع في تدريب أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش ليبي كبير موالٍ لمصر تكون نواته مليشيات حفتر. وهو الطرح الذي يتوافق مع مفردات ومضامين خطاب السيسي الأخير خلال افتتاحه قاعدة سيدي براني في غرب ليبيا.

مدى التدخل العسكري المصري في ليبيا

مصر متورطة في ليبيا بشكل غير مباشر، عبر مد مليشيات حفتر بالسلاح والتدريب والمعلومات والدعم السياسي والإعلامي والعسكري، وقصفت طائرات مصرية عدة مواقع لحكومة الوفاق دون الإعلان عن ذلك على مدار السنوات الماضية. لكن الوضع حاليا أكثر خطورة؛ ذلك أن الضغوط السعودية الإماراتية تريد توريطا مباشرا للجيش المصري في ليبيا من أجل مصالح هذه الدول التي تستهدف إلحاق أي هزائم بالرئيس رجب طيب أردوغان، بما يسمح للقوى الداخلية المعادية له داخل تركيا اللعب عليها من أجل زعزعة الثقة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس التركي؛ وهي خطوات تتسق مع جهود إنجاح انقلاب على الرئيس التركي، وقد فشلت المحاولة العسكرية الكبيرة منتصف 2016م أمام صمود شعبي أسطوري ضرب أروع الأمثلة في رفض الانقلابات التي اكتوت بها تركيا خلال العقود الماضية.

الأمر الآخر أن حديث السيسي الأخير يكشف أنه يستعد بتدريب وتسليح قبائل ليبية، وعلى أقصى تقدير فإن السيسي سيدعم هذه المليشيات القبلية بقصف عدة مواقع لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق، ولن ينجر على الأرجح نحو تدخل عسكري بري أو بحري مباشر يمكن أن يسفر عن سقوط ضحايا في ظل هشاشة الوضع المصري الداخلي.

يعزز من هذه التحليلات أن المخابرات العامة تحذر وسائل إعلام تابعة لها من بث أو نشر مواد منقولة عن وسائل إعلام إماراتية أو سعودية تسعى إلى تهيئة المصريين نفسيا لتدخل عسكري مصري في ليبيا.

كما سبق أن استبعدت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية مطلعة أن تعلن الدولة قريبا التعبئة العامة استعدادا للتدخل العسكري المباشر بالصورة التي أوحى بها حديث السيسي، مؤكدة أنه ليس في مصلحة مصر فتح جبهة عسكرية قد يطول أمدها مع تركيا وقوات حكومة الوفاق في الوقت الحالي، خصوصا أن الخطاب التركي والإشارات الواردة من الوفاق تعكس أولوية الرغبة في التفاهم مع حول مستقبل الأوضاع في ليبيا، مع تأكيد ضرورة استبعاد حفتر من المعادلة السياسية والاستراتيجية.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة يهاجم وزير الأوقاف وحكومة الانقلاب بشأن المساجد

أصدر الشيخ حافظ سلامة بياناً يهاجم وزير داخلية الانقلاب بشأن شروط فتح المساجد والصلاة بها، ننشر البيان كما وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية، لا يا سيادة الوزير
فوجئنا بسيادة وزير الأوقاف بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على غلق المساجد بحجة مقاومة وباء كورونا كما اضطرت الدولة إلى بذل الجهود المضنية لمحاصرة هذا الوباء والذى انتشر فى العالم فى مدة وجيزة ماراً بجميع القارات ومع هذا أغلقت مصر المساجد وغيرها من المنشأت ومع هذا أزداد حجم الوباء واتسعت رقعته حتى شمل العواصم والمدن والقرى والنجوع ولكن لا جدوى
وكل يوم نسمع بزيادة حجم الوباء وانتشاره رغم أن علاجه ” ادعوني استجب لكم ” فهذا الوباء من الله ولا يزُال إلا بالتضرع إلى الله
سيادة الوزير أنت تشترط لافتتاح المساجد أن يؤذن لكل صلاة وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة وتغلق المساجد بعد أداء الفرائض وكأنه لم يدرك السيد الوزير أن الله تبارك وتعالى لم يأتمن أحداً من البشر على دينه والذى جعل من أركانه الخمس اداء للصلوات الخمس
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ” صلُّوا كما رأيتموني أُصلي ” أى أن النبى أراد ألا يكون هناك من يأتى من بعده
ويسن غير ما سنه الله تبارك وتعالى وشرعه للناس فقال ” وما اتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا ”
ففى الصلوات الخمس سنن مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وسلم
منهما ما قبل صلاة الفريضة وما بعدها
فإذا كانت الاقامة عقب الأذان فسيحرم المصلى من اداء هذه السنن كما أن السيد الوزير جعل ما بين كل مصلى متر ونصف وحرم فتح الزوايا للصلوات فمن أين يصلى المصلى الفريضة وأين المساجد التى تتسع بعد إغلاق هذه المصليات على اصحابها مع هذه الابعاد بين كل مصلى وأخر وهذه القيود لم يتقيد بها ولم تفرض على راكبى القطارات والاتوبيسات ولا ومترو الانفاق ولا مرتدى الاسواق وازدحامها ولا المقاهى ودور اللهو والنوادى إلا بعد منتصف الليل وتحرم ما أحله الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة“
حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لتسونَّ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم” رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ: “أو ليخالفن الله بين قلوبكم“.
عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا))، وفي رواية: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله))، وفي رواية: ((ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ((.
هذا شرع الله فكيف نحرم المرأة من بيوت الله ونبيح لها الاختلاط فى كل مكان
( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم )
ولا يجوز لأى كائن من كان أن يتأول من خاطره ويعترض على ما سنه الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فليس لنا من حجة نتبعها إلا كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقا حافظ سلامة

* السيسي يصادق على فرض رسوم جديدة ووكالة أمريكية: يواجه أسوأ أيام حكمه

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تسليط الضوء على التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية وتؤكد فيه أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب يواجه أسوأ سنوات حكمه وتقابله تحديات جسيمة ربما تعصف به، مؤكدة أن بقاءه في السلطة تحول إلى لعنة.

وصادق السيسي على رسوم جديدة تزيد معاناة المواطنين في تكريس لفلسفة الجباية سواء في الموازنة العامة للدولة أو في القرارات الحكومية.

ويؤكد مركز “ستراتفور” الأمريكي أن أثيوبيا سوف تشرع في حجز المياه بينما يقف السيسي عاجز الحيلة أمام هذه الأزمة المستعصية على الحل. وتنقل تقارير أخرى عن مسئول بالأمم المتحدة يؤكد فيها أن مجلس الأمن لن يتمكن من وضع حل في أزمة سد النهضة لأن ذلك يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهو أمر يستحيل بلوغه.

وإلى مزيد من الأخبار..

• بلومبيرج: السيسي يواجه أسوأ أعوام حكمه وسط تحديات جسيمة//قال الكاتب في موقع “بلومبيرغ نيوز” إن مصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عانت تراجعا مذهلا، ولم يعد “الديكتاتور المفضل” لدونالد ترامب يراهن على الولايات المتحدة لتخرجه من ورطته. وأشار الموقع في تقرير ترجمته “عربي21” إلى أن السيسي “كان يتمتع قبل 12 شهرا فيما اعتبر أفضل عام في حكمه، فالجنرال الذي تحول إلى السياسة كان يقود اقتصادا استعاد عافيته وجذب المستثمرين في الاقتصاديات الصاعدة، وسمح استفتاء رئاسي له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 مما جعل منصبه السياسي منيعا”.
• ستراتفور: إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة.. ومصر بلا خيارات//يشير فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى أن أديس أبابا ستشرع على الأرجح في عملية ملء السد دون اتفاق مع السودان ومصر، في حين ستحاول القاهرة، دون جدوى، ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا من أجل ضمان عدم تأثير السد على تدفق مياه النيل. ولأن إثيوبيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، فإنه بإمكانها اتخاذ موقف متشدد ضد المحاولات المصرية لفرض شروط على عمليات المشروع، وستبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.
• مسؤول أممي: مجلس الأمن لن يتدخل في أزمة سد النهضة// عبر مسؤول أممي عن “تشاؤمه” حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا.وقال “أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية: “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.وأضاف: “من المشكوك فيه تمامًا أن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن سيتوافقون على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.
• السيسي يفرض رسوماً على البنزين والتبغ والمحمول// صادق السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 4 مايو/ أيار الماضي، ويهدف إلى فرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
• “صفى دمه وهرب”.. غضب في مصر لاعتداء شرطي على سائق (فيديو)//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سائق أجرة قال إنه تعرض للضرب من قبل أمين شرطة بمرور القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.وقال شهود عيان، إن الشرطي هرب بعد تجمع المواطنين لحفظ حق السائق، وقال أحدهم “ضربه وخلى دمه اتصفى.. الظلم حرام”.وتسبب الاعتداء في إصابة السائق بنزيف، بينما انسحب أمين الشرطة من المكان بسرعة.وأظهر الفيديو، غضب المواطنين ورغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد شرطي المرور، ورفضهم الاعتداء على السائق واصفين ما حدث بإنه “ظلم وافتراء”.
• «الإغلاق المبكر»: الحكومة تستغل الفرصة الذهبية الكورونية//«كان فيروس كورونا فرصة ذهبية لتنظيم ساعات عمل المحال التجارية والكافيهات ليلًا»، وفقًا لـ المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أوضح أن الدولة ستعلن قريبًا عن توقيتات محددة لإغلاق المحال لعدم استنزاف طاقة الدولة في أنشطة غير منتجة مثل الجلوس على المقاهي بعد العاشرة مساءً، وفقًا لرأي سعد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وضع آليات تنظيم استمرار غلق المحال ليلًا بعد انتهاء الأزمة، مع تحديد أوقات غلق كل محل حسب نشاطه.
• هدم مستشفى عزل أهلي في البحيرة.. ورئيس الوحدة المحلية: «مش محتاجين»//أيام قليلة مرت على إنشاء أهالي مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، حجرًا صحيًا بالجهود الذاتية، كبديل لعزل مصابي كورونا في منازلهم التي لا تسمح ظروفها بذلك، قبل أن تقوم الإدارة المحلية للمدينة بإزالة الحجر الصحي الميداني، أمس، بحجة عدم الإحتياج له بعد  تراجع الإصابات في الرحمانية، وعدم تسجيل حالات جديدة، حسبما نقلت «الشروق» عن رئيس الوحدة المحلية، هشام عابدين. وأشار عابدين إلى أنه تم التبرع بمحتويات المخيم من المستلزمات الطبية لمستشفى الرحمانية المركزي، وبيع بعض الموجودات لشراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام، كما تم التبرع بالأثاث إلى جمعية خيرية.
• مصر: وفاة مواطن ثالث في قسم شرطة أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورنا داخل السجون مقرات  الاحتجاز إلى 11 حالة خلال يونيو الجاري.
• اعتقال الصحافية نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة” الإخباري، والتي عملت سابقا كمارسلة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومديرة تحرير لبوابة المصري اليوم حتى 2015م.
• مصري أصيبت زوجته بكورونا.. فألقاها من الطابق الخامس

 

 

دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا.. الأربعاء 24 يونيو 2020.. بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تخفي رئيسة تحرير “المنصة” بعد اعتقالها ومداهمة مقر “الموقع”

داهمت قوة من داخلية الانقلاب مقر موقع “المنصة”، وفحصت أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخله، وألقت القبض على نورا يونس، رئيسة التحرير، واصطحبتها إلى قسم شرطة المعادي الذي ينكر تواجدها بداخله.

وداهم 8 ضباط ومجندين بزيٍّ مدني مقر المنصة، وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة به، واطلعوا على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وقال الموقع، في بيان إخباري، إن “الشرطة” اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة ميكروباص، وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل “أوبنتو” أحد أنظمة لينكس مفتوحة المصدر. ولكن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي المنصة حسن الأزهري.

وأضاف الموقع أن القسم أنكر وجود “نورا” بداخله، في حين كان الميكروباص الذي اصطحبها من مقر المنصة موجودا في محيط القسم.

وحُجِبت المنصة عن قرائها داخل مصر عدة مرات منذ يونيو 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها.

كما عملت نورا يونس كصحفية في واشنطن بوست، وتولت إدارة التحرير لموقع “المصري اليوم”، قبل أن تشارك في 2015 في تأسيس المنصة وتتولى رئاسة تحريرها.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب تقرير سنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

 

*استشهاد معتقل ثالث فى قسم أول المحلة الكبرى بكورونا

استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه فى قسم أول المحلة الكبرى، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.

ويعد الشهيد زيدان شلتوت ثالث معتقل يُستشهد فى قسم أول المحلة الكبرى جراء الإصابة بكورونا، وما زال الوضع في سجن قسم شرطة أول المحلة الكبرى خطيرا للغاية.

وزيدان شلتوت (64 عاما) يعمل مديرًا لمدرسة عبد الحميد علي الثانوية بنين سابقا، من محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتُقل منذ ديسمبر 2018.

جدير بالذكر أنه سبق أن استشهد بذات القسم بكورونا المعتقل حسن زيادة يوم 7 يونيو، والمعتقل المهندس معوض محمد السيد سليمان يوم 11 يونيو الجاري.

 

*الوفاق تستعد لتحرير سرت.. وبصيص تهدئة يجذب السيسي والعصابة

رغم أن السفيه عبد الفتاح السيسي هدد بالتدخل العسكري في ليبيا إذا حاولت حكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت والجفرة، إلا أن حكومة الوفاق ما تزال تعلن أنها ستواصل السعي نحو سرت، وأن استعادة كامل التراب الوطني حق لكل ليبي، ونصّ علي ذلك اتفاق الصخيرات، بحسب وكيل وزارة الدفاع الليبي صلاح النمروش.

واليوم قال مسئول تركي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن تهديد مصر بأنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها، لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين.

وقال المسئول التركي: إن “تصريحات السيسي لا أساس لها”، مضيفا أن “تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما”.

وكشف عن أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات حفتر في يناير، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب.

اتجاه نحو التهدئة

ورصد مراقبون توجهات الموقف المصري في إطاره المعتاد، حيث ظهر الذراع الأمنية،  مصطفى بكري، ليستنكر استمرار الحكومة في الإبقاء على سفير ليبيا في مصر المحسوب على حكومة الوفاق، فضلا عن بقية الدول العربية.

كما رصدوا أيضا تصريحًا لرئيس برلمان العسكر علي عبد العال لدى قوله: “الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، ومصر ليس لها مشكلة مع أحد، إنما تسعى لحماية أمنها القومى”.

كما أبرز الإعلام الانقلابي تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، حول تقارب محتمل مع القاهرة، حسب ما نقلته شبكة “بلومبرج”.

رد “عبد العال” جاء لدى إجابته على استفسار من “النائب” عماد جاد، بشأن موقف الجامعة العربية من الأزمة الليبية، فأضاف لما سبق، “كل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصري، وبالتالي المصلحة الأولى هي حل المشكلة الليبية لتعود موحدة ومستقرة؛ لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري”.

كما نقلت “بلومبرج” عن باشاغا قوله، في مقابلة عبر الهاتف: إن “مصر دولة مهمة لليبيا”، مضيفا: “نحن نهتم بعلاقتنا مع مصر؛ فهي تمتلك القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.

لكن باشاغا قال: إن حكومة الوفاق لن تقبل هدنة ومحادثات سياسية مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق إلا بعد استعادة مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة الجوية، بحسب بلومبرج.

طبول الحرب

ويعتبر مراقبون أن ما ذكره “عبد العال” هو بصيص تهدئة أو باب للهروب إذا تعالت الخطوب أمام السيسي، ولم يجد بدا من التعامل مع الأمر الواقع، والذي سيكون بتحرير سرت والجفرة من الموالين للثورة المضادة ورعاة الانقلابات.

ورصد مراقبون للإعلام المصري المحسوب على الانقلاب في مجمله، أنه منذ مساء السبت وحتى اليوم الثلاثاء 23 يونيو، لا صوت يعلو على صوت خطاب السيسي وتهديده بالحرب في ليبيا، ومتابعة الموقف الدولي “المرحب بمبادرة الرئيس”، بينما ملفات أخرى مثل سد النهضة ووباء كورونا واختبارات الثانوية العامة صارت بعيدة عن المشهد الداخلي المأزوم.

وقال تحليل لـ”عربي بوست”: إن الخطوط الحمراء و”نفاد الصبر” جاءا في غير محلهما تماما، فمصر لاعب أساسي في الأزمة الليبية منذ البداية، ودعمت حفتر في انقلابه على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وراهنت عليه والآن خسرت الرهان.

وأضافت أن المنطق يقول إن المفاوضات السياسية هي الحل، وعلى الأرجح هذا هو السيناريو الأقرب، وفي هذا السياق قد يكون الرئيس المصري أراد من “خطابه العسكري” أن يغطي على الملفات الأخرى وأبرزها سد النهضة، فإن بدأت إثيوبيا بالفعل بملء خزان السد وتشغيله، يمكنه إلقاء اللوم على “الملف الليبي” بعد أن ألقى باللوم على ثورة يناير 2011 في إقدام إثيوبيا على البدء في تشييد السد.

دعم تركيا

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والتي صدت هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب مليشيا حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر، وكانت حجر عثرة أمام طموحات السيسي الذي يعتبر أن له حقا مشروعا في التدخل بليبيا.

وأثار دخول أنقرة في الصراع الليبي، التوتر مع مؤيدي حفتر ومع فرنسا تحديدا، وآخر مراحله كشف المخابرات التركية عن خلية تجسس فرنسية اليوم تعمل في الأراضي التركية لصالح الحكومة الفرنسية.

 

*السيسي لن يرسل قوات إلى ليبيا وخطه الأحمر وهْم كبير

شر موقع defense post” تقريرًا حول تطورات الأزمة الليبية عقب تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بشأن التدخل عسكريا بزعم حماية الأمن القومي المصري ولدعم اللواء المنقلب خليفة حفتر.

وحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، يرى محللون أنه في حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، إلا أن مصر لا تزال ترى في ذلك “الملاذ الأخير”.

وقد رفع عبد الفتاح السيسي من قيمة الرهان في الصراع الفوضوي في ليبيا، محذرا من أن القاهرة قد تتدخل عسكريا لوقف تقدم القوات المدعومة من تركيا التابعة للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة شرقا.

وجاء تهديد السيسي بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، قوات الرجل القوي الشرقي خليفة حفتر، بعد محاولته التي استمرت 14 شهرا للاستيلاء على العاصمة الليبية.

وكان الجنرال المصري الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري قد حذر، السبت، من أنه إذا تقدمت القوات الموالية لجمهورية الوفاق الوطني على مدينة سرت الاستراتيجية التي تبعد حوالى 450 كيلومترا شرق طرابلس، فان ذلك قد يثير تدخلا “مباشرا” من القاهرة.

ماذا قالت السيسي؟

قال السيسي: إن مهاجمة سرت أو قاعدة الجفرة الجوية سيكون بمثابة عبور “الخط الأحمر”، واستشهد بالدفاع عن الحدود الغربية لمصر كسبب “للتدخل المباشر”.

وقد انهار الهجوم على طرابلس من قبل حفتر حليف السيسي، بعد أن ألقت تركيا بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني. وبدعم من أنقرة، حققت حكومة الوفاق الوطني سلسلة من الانتصارات العسكرية وتعهدت بالمضي قدما لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية، وهي بوابة إلى موانئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا.

وقد دعم إعلان السيسي رئيس البرلمان الليبي المقيم في الشرق، عقيلة صالح، وحلفاء في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، إلا أنها أثارت غضب حكومة الوفاق الوطني التي نددت بها ووصفتها بأنها “إعلان حرب”.

هل ستذهب مصر إلى الحرب في ليبيا؟

نفى محللون احتمال وقوع حرب كلية بين القوات المصرية والتركية في ليبيا، وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: “من المستبعد جدا أن تدخل مصر في حرب مباشرة في ليبيا، وإن رسالة السيسي كانت رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، وإن مصر تقف إلى جانب حلفائها”.

واتفقت معه في الرأى كلوديا غازيني، الباحثة في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، قائلة: “لا يوجد لدى مصر ولا حلفائها العرب وهْم بأنهم سيتراجعون عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إنها أكثر دفاعية”.

وأضافت أن موقف السيسي المتشدد كان تحذيرا “لتنبيه الأمريكيين بشكل رئيس” بأن الدفعة الأخيرة من جانب تركيا تشكل تهديدا.

ما هي المخاطر التي ستُحصى على مصر؟

كانت الحدود الصحراوية الطويلة التي تتمتع بها مصر مع ليبيا مصدر قلق كبير للقاهرة، خاصة منذ أن أثارت الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 الفوضى في جارتها.

وألقى القادة المصريون باللوم فى الهجمات الكبرى داخل حدودها على تسلل المسلحين عبر الحدود الليبية.

وقال يزيد صايغ، الباحث في مؤسسة كارنيغي، إن القاهرة “لا تثق بحكومة الوفاق الوطني وترى في تورط تركيا تهديدا خطيرا”، مضيفا أن دعمها لحفتر “ينبع في المقام الأول من الأمل في أن يتمكن من تحقيق حدود مشتركة آمنة ومستقرة”.

وكانت مصر قد اقترحت، في وقت سابق من هذا الشهر، مبادرة سلام لليبيا أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة” الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحل المليشيات وانسحاب المرتزقة.

لكن حكومة الوفاق الوطني وأنقرة رفضتا الخطة، التي كشف عنها السيسي مع حفتر إلى جانبه، باعتبارها محاولة لكسب الوقت لقوات حفتر لإعادة تنظيم صفوفها.

لماذا تقلق مصر بشأن تركيا؟

وقد تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي الانقلاب على سلفه الرئيس محمد مرسي في عام 2013، الذي كانت تركيا تدعمه.

والآن بعد أن وقفوا على طرفي النزاع الليبي، تخشى مصر من أن تتمكن المليشيات المتحالفة مع تركيا من اختراق حدودها.

وقالت غازيني: “الخوف الأكبر هناك هو أنه إذا تقدمت حكومة الوفاق الوطني، فهذا يعني أن تركيا تتقدم، وهذا يعني أن عدو مصر يصبح جارا”، مضيفة: “هذا سيناريو يرغبون في تجنبه”.

ووفقا لنافعة “لكي يحدث ذلك، قد تتدخل مصر لضمان أن قوات حفتر تقف على أرضها في سرت والجفرة على الأقل”.

وقال صايغ: إن “التدخل المباشر سيساعدهم بشكل كبير من خلال تأمين مؤخرتهم، وتحرير القوات لإعادة انتشارها في وسط ليبيا، وتعزيز الروح المعنوية”.

ما التالي؟

وفي حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، لا تزال مصر ترى في ذلك “الملاذ الأخير”، كما يقول المحللون.

وقال صايغ: “إن احتمال تدخل مصر بشكل مباشر آخذ في الازدياد، على الرغم من أنني أعتقد أن إدارة السيسي تفضل بشدة عدم التدخل، ولن تفعل ذلك إلا كملاذ أخير”.

وتفتخر مصر بواحدة من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط، حيث يتراوح عدد أفرادها بين 438 و458 ألف شخص، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وهي من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى ما يقرب من 1.3 مليار دولار. وهذا جزء من سياسة واشنطن لمساعدة القاهرة على محاربة الجهاديين في سيناء. وفي مايو، وافقت الولايات المتحدة أيضا على صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء مروحيات هجومية لمصر.

ولم يوضح السيسي خططه لأي تدخل، لكنه حث القوات المصرية على “الاستعداد لتنفيذ أي مهمة، داخل حدودنا، أو إذا لزم الأمر، خارج حدودنا”. كما قال للقبائل الليبية إن مصر مستعدة لدعم صغارهم وتسليحهم وتدريبهم.

ويرى الخبراء أن أي تدخل عسكري مصري سوف يأتي بتكلفة مالية باهظة على اقتصاد البلاد الذي كان يظهر بعض علامات الانتعاش بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وقالت غازيني: “إنها مبادرة عالية الخطورة إذا ما بدأت مصر فى القيام بذلك”. وأضافت أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى “مأزق استراتيجي من المؤمل أن يؤدي إلى جهد دبلوماسي أكثر جدية من قبل الأسرة الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع الليبي”.

رابط التقرير:

Will Egypt Send Troops Into Libya?

 

*دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا

بعد فشل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في احتلال طرابلس، عملت دول خليجية على تشجيع النظام المصري على الانغماس في الحرب الليبية بحجة “حماية أمن الحدود الغربية لمصر“.

الإمارات والسعودية، دعمتا حفتر بالأسلحة والمرتزقة لإسقاط حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ورغم هذا الدعم، فشل حفتر في إسقاط الحكومة الشرعية، وتم طرد قواته خلال الأسابيع القليلة الماضية من كامل الغرب الليبي.

** تحركات السيسي بدأت مع خسارة حفتر

وبعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، في 18 مايو/ أيار الماضي، السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية، غرب العاصمة طرابلس، وتحريرها من ميليشيات حفتر، جاءت تعليمات السيسي للجيش المصري “بالاستعداد للحرب لحماية الأمن القومي“.

كما اقترح السيسي خيار وقف إطلاق النار في عموم ليبيا، بعد أن تم تطهير كامل العاصمة طرابلس وجميع المناطق المحيطة بها من مليشيا حفتر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أعقب لقاءً مع حفتر وحليفه السياسي رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، بالقاهرة في 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن السيسي عن مبادرة أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة“.

وقال آنذاك: “توصلنا إلى اتفاق مع حفتر وصالح لأخذ مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وكجزء من هذه المبادرة، نطالب بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو”، لكن الحكومة الليبية رفضت هذا الطرح.

والسبت، أجرى السيسي زيارة للقوات الجوية المصرية قرب الحدود الليبية، طالبًا من تلك القوات “الاستعداد” لأداء أي واجبات محلية أو عابرة للحدود إذا لزم الأمر.

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا“.

وأضاف السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا “باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب“.

وأردف قائلا: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم“.

** رسائل دعم دول الخليج للسيسي لم تتأخر

رسالة السيسي هذه لقيت دعمًا من دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر بعد وقت قصير من خطاب السيسي، عن دعم أبو ظبي لمصر في جميع التدابير التي تتخذها “لضمان استقرارها وأمنها“.

كما دعمت وزارة الخارجية السعودية السيسي، مشيرة أن السعودية تقف إلى جانب مصر وتدعم حقها في حماية حدودها وشعبها، معتبرة أن “أمن مصر من أمن المملكة“.

وعلى ذات المنوال، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعمها للرئيس المصري، معتبرة أن البحرين تقدر رسالة السيسي، وأنها مستعدة لدعم إجراءاته الهادفة لضمان استقرار مصر.

** الجيش الليبي: خطاب السيسي إعلان حرب

وقوبلت تصريحات السيسي ورسائل دعم الدول الخليجية، بردة فعل سلبية من قبل الممثلين الشرعيين لليبيا أمام المجتمع الدولي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استنكر تصريحات السيسي، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا‎‏“.

فيما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا“.

وفي بيان للبرلمان الليبي في طرابلس، تم التأكيد على أن نظام السيسي هدد بالتدخل في ليبيا “تحت ستار الدفاع عن النفس”، مبينًا أن هذه المواقف العدائية من شأنها الإضرار بالأمن والسلامة الإقليمية.

** ردود فعل علماء الدين

بدوره، أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، بما حققته الحكومة الليبية من انتصارات على مليشيا حفتر.

وقال “القره داغي” عبر صفحته على فيسبوك: “الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا، هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية“.

وأكد أن “الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة، وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم“.

كما أعرب القره داغي عن اندهاشه من تعليمات السيسي للجيش المصري بالاستعداد للتدخل في ليبيا، مشيرًا أن تلك الاستعدادات يجب أن تكون موجهة ضد السياسات الإثيوبية لحماية مصالح مصر وحقوقها في مياه النيل.

بدوره، قال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” اللبناني، صبحي الطفيلي، إن السيسي يسعى لمواجهة ضد الشعب الليبي بعد هزيمة حفتر، لتجنب المواجهة مع إثيوبيا.

 

*الانقلاب يهدم مستشفى ميدانية للعزل في البحيرة وسط تزايد عدد الوفيات والمصابين بكورونا

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إزالة أول مستشفى للعزل الميداني المقامة داخل ملعب كرة قدم بمركز شباب المدينة بالجهود الذاتية، والتي تم تخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين لا يستطيعون عزل أنفسهم بالمنزل بسبب الطقوس الاجتماعية والترابط الأسري.

ومن جانبه، زعم الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة المحمودية والرحمانية، أن الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، رفضت تشغيل المخيم بدعوى عدم مطابقته للمواصفات بسبب طريقته الإنشائية من القماش والأسرة الخشبية التي تسبب الإصابة وتنقل العدوى!.

غضب شعبي

من جانبهم، أعرب أهالي “الرحمانية” عن غضبهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدين أنه فى الوقت الذى يتم فيه بناء مستشفى بالجهود الذاتية لمنع تكدس المرضى بالمستشفى يتم هدمها.

أحد أهالي الرحمانية قال، فى تصريحات صحفية، إنه يجب علينا التكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للظروف الجديدة التي تمر بها البلاد، ما دفع أهالي المدينة لتنفيذ تلك الفكرة بعد أخذ جميع الموافقات المطلوبة من المسئولين بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن الفكرة جاءت بسبب عدم استطاعة المصابين تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح داخل المنزل، مما يسهم في انتشار فيروس كورونا أكثر وأكثر، مؤكدا أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم الأدوار بين شباب المدينة، وقام مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات.

وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد 19 سريرا حتى الآن بمركز شباب المدينة، وعدد 30 سريرا بملعب كرة القدم ليصل الإجمالي إلى 49 سريرا، وجار العمل على إضافة 30 سريرا احتياطيا، حيث تم توفير عدد 5 أطباء للإشراف على آلية دخول المرضى المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومي، وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى المركزية، والتي تبعد عن مركز شباب المدينة بمسافة 3 كيلو مترات.

تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة و87 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة، من ضمنها 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أمس الثلاثاء، عن مجموعة  من القرارات الكارثية، وصفت من قبل المتابعين بأنها إلقاء فى النار وقتل للشعب المصرى، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

 

*بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

من جديد عادت أزمة دفعة “أطباء التكليف مارس 2020” إلى الواجهة، بعد رفض سلطات الانقلاب الاستماع إلى صوت العقل وإجراء تحديث قوانينها على حساب شباب الأطباء، والانصياع وراء قرارات تعجيزية لأكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة.

وأصدرت الدفعة بياناً جاء فيه: “بعد سبعين يومًا من امتناع دفعة تكليف مارس أمام نظام التكليف المستحدث من قِبَل وزارة الصحة، عرضنا خلاله أوجه اعتراضنا وحلول الأزمة، نال امتناعنا احترام الجميع بعد رفضنا لنظام يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي”.

وأضاف بيان الدفعة: “75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم على مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة، ولكن دون جدية الحل من مسئولي وزارة الصحة، والالتفاف الواضح على توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة حل الأزمة والسماع لمطالب الأطباء الشباب”.

واستكملوا حديثهم بالقول: “إنه لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية، وأن عددًا عريضًا سيقوم بالتسجيل بها”. وأضافوا: “وكان الرهان الخاسر.. حيث لم يتقدم سوى قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف، وذلك بعد غلق باب التظلمات”.

وتابعوا: “إن مسئولي وزارة الصحة يعلمون تمام العلم أن تسجيل هذا العدد القليل ما هو سوى تكليف شكلي لاستكمال أوراقهم، حيث إن أغلبهم معارون للجامعات، ولن يستمروا في وزارة الصحة يومين متتاليين كما كان الحال بالحركة الأساسية”.

وأشاروا إلى أنه “يتحقق ما أعلناه منذ اليوم الأول أنه سيكشف الستار عن الجميع، ويتحمل كل ذي مسئولية مسئوليته، خاصة بعد تصاعد وتيرة إلغاء التكليف بين شباب الأطباء، أي ما يعادل الاستقالة وفقدان طاقات الشباب في هذا التوقيت الحرج في عمر وطننا الحبيب”.

وطالبوا كافة الجهات المعنية بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة التي تُصدرها وزارة الصحة بتعنتها وتسببها في خسارة هذه الأعداد، طوال الفترة الماضية والفترة القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعًا، ومنها:

1- إلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفها عليه.

2- عودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال، ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أية نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.

أكاذيب مدبولى

فى شأن متصل، أصدرت نقابة الأطباء بيانا ترفض فيه ما ورد من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، الذى زعم فيه أن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببا في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلًا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فى حكومة الانقلاب، قد توقع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، إنهم توقعوا الوصول إلى 40 ألف إصابة يوم 12 يونيو، وتوقعوا الوصول إلى 50 ألف إصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو الجاري، وأن نصل إلى 70 ألفا يوم 30 يونيو.

وأشار البيان إلى أن “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”.

وأكدوا أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وتسلل الإحباط الى جميع الأطباء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء.

وطالب الأطباء رئيس وزراء الانقلاب بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعا لحالة الفتنة، وأن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم، ويشد من أزرهم ومن أزر ذويهم.

كما دعوا إلى مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة، والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

 

*هل يعرقل «حماية المستهلك» احتكار “الإمارات” للقطاع الطبي الخاص بمصر؟

النفي الذي أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يوم الاثنين الماضي، حول موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، ربما يسهم في عرقلة استحواذ الإمارات على أكبر المؤسسات الطبية الخاصة بمصر؛ وبالتالي فإن رفض الجهاز حتى اليوم القبول بهذه الصفقة ربما يعكس رفض بعض أجنحة النظام لاحتكار الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وكان الجهاز قد نفى موافقته على الصفقة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلا».

ومع تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب أعداد المصابين الذين باتوا يموتون كل يوم أمام بوابات المستشفيات؛ استغلت المستشفيات الخاصة هذه الأزمة وراحت تبالغ في أسعار تقديم الخدمات الصحية، ورفضت هذه المستشفيات التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، والتي قدرت الخدمة في الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بــ10 آلاف جنيه يوميا، وهو ما رفضته هذه الشركات التي تغالي بشدة في أسعار تقديم الخدمات وتصل إلى 90 ألف جنيه لليوم الواحد.

وكشفت بعض الفواتير عن أسعار فلكية تصل إلى نصف مليون جنيه لمصابي كورونا. واكتفت الحكومة بهذه الخطوة غير الملزمة، وتركت المستشفيات الخاصة والاستثمارية تنهش في المواطنين نهشًا دون أي حماية من جانب الحكومة حتى اليوم.

وقال جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنه تأكد من أن إتمام اتفاقية الاستحواذ المزمعة «يترتب عليها وقوع ضرر جسيم على المنافسة وعلى الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم للمواطنين، والتي ينبغي أن تقدم بصورة تنافسية لضمان جودة تقديم الخدمة بأسعار ملائمة، وضمان عدم تأثر خدمات التأمين الطبي وغيرها من الخدمات والأطراف المعنية». وشدد الجهاز على أن أطراف صفقة الاستحواذ المزمعة قد تمت مخاطبتهم بالقرار، وأنهم أكدوا حرصهم على التوافق مع الجهاز لإتمام الصفقة، مؤكدًا أنه سيعلن عن نتائج الفحص النهائي لها.

وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا بالتدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وتضم مستشفيات «كليوباترا» نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.

وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس إدارة مؤسسة «كليوباترا» الصحية أنه بصدد بحث ودراسة الاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» الطبية التى تملك سلسلة مستشفيات «دار الفؤاد» و«السلام الدولية».

وتم الكشف عن قيام مؤسسة «كليوباترا» حال الاستحواذ على كامل أسهم «ألاميدا» المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، بتسديد الأولى 50% نقدا والباقى فى صورة أسهم يتملكها مساهمو الثانية، ويصل تقييم المجموعتين لـ10 مليارات جنيه ما يجعلها عملاق الخدمة الصحية الوحيد فى مصر.

وتعتبر وزارة الصحة هى المسئول الأول عن الصفقة المحتملة، وذلك وفقا للقرار الوزارى للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، رقم 497 لسنة 2014، والذى يمنع التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بالوزارة، والحصول على موافقة كتابية لهذا الهدف بعد التأكد من عدم تأثر حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة.

وبالتالي فإن رفض جهاز حماية المستهلك هو مجرد رأي استشاري غير ملزم، وتبقى وزارة الصحة هي المسئول بشكل مباشر عن إتمام الصفقة لحساب حيتان البيزنس الخليجي أو عرقلتها لحماية المصريين من احتكار شركات الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وشركة مستشفى كليوباترا مدرجة بالبورصة المصرية، وتعد مجموعة «كير هيلث كير» هى المساهم الرئيسى فيها بحصة قدرها 37.73% من الأسهم وهى مملوكة بشكل غير مباشر لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، فى حين يتمثل باقى هيكل ملكيتها فى أسهم تداول حر. وتمتلك الشركة 6 مستشفيات كبيرة فى القاهرة وتعتبر الأكبر بين مستشفيات القطاع الخاص فى مصر، وتحمل المستشفيات التابعة لها عدة أسماء وهى كليوباترا بمصر الجديدة والنيل بدراوى والشروق والقاهرة التخصصى والجولف والكاتب بالدقى، وتستأجر مستشفى كوينز للنساء والولادة بمصر الجديدة. وتنقسم ملكية شركة ألاميدا للرعاية الصحية مناصفة ما بين الرئيس التنفيذى فهد خاطر ومجموعة إماراتية، وتمتلك عددا من الكيانات منها مستشفيات كبرى وهى السلام الدولى ودار الفؤاد، ومعامل يونى لاب والكسير للمناظير وطبيبى.

وتأتى الصفقة المرتقبة بعد إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يسمح باختيار المريض لمكان تلقى الخدمة العلاجية والطبيب المعالج، بموجب تعاقد بين الحكومة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والحكومى.

وأمام افتقاد المستشفيات الحكومية لشروط ومعايير القانون؛ فإن المستشفيات الخاصة سوف تستحوذ على نصيب الأسد من هذا البيزنس الضخم، ويبدو أن نظام السيسي وبرلمانه يساعدان حيتان الإمارات بالقوانين والتشريعات الشاذة من أجل حماية البيزنس الإماراتي وتحقيق أعلى المكاسب على حساب الشعب المصري.

 

*قراءة تحليلية في تهديدات السيسي بشن حرب على ليبيا

تذهب صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أن مصر وتركيا قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية في أعقاب التهديدات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بنشر قوات لمنع مقاتلي حكومة الوفاق الليبية من التقدم نحو سرت والجفرة. ويرجح هذا السيناريو أن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.

وفي تحليل للمشهد عسكريا، يرى كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.

ورغم أن السيسي يمتلك قوات جوية وبرية بإمكانها أن تشكل تحديا لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لكن بالنظر إلى الجغرافيا العسكرية للمعركة المرتقبة تكشف أن أقرب مدينة مصرية إلى حدود ليبيا تبعد 15 ساعة عن سرت، بينما قوات الوفاق المدعومة تركيا حاضرة في مصراتة التي تبعد 3 ساعات فقط.

من جانب آخر، فإن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، أشار إلى أن الهزيمة العسكرية لحفتر زادت التوافق مع الولايات المتحدة حول الحل السياسي في ليبيا. وأشار إلى الاجتماع الذى جرى أول أمس بين رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وبحسب وزير الداخلية لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية (غير الشرعية)، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية.

في المقابل يقلل الكاتب “أرنست خوري”، مدير تحرير صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن، من تهديد السيسي بشن حرب على حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مؤكدا أن السيسي في تهديده، لا الكاريزما تسعفه لجعلنا نتعامل مع التهديد على محمل الجد، ولا رصيده في السلطة يدعمه لترجيح تحويل كلامه إلى خريطة طريق لتدخل مصري يمحو ذكريات مستنقع عبد الناصر في اليمن، ولا ظروف الدولة المصرية تخوّله تغطية مهمة حربية خارجية بهذا الحجم.

ويستبعد الكاتب تدخلا عسكريا مصريا مباشرا في ليبيا، وأنه من غير الوارد بالنسبة للجيش المصري أن يلتهي عن إدارة اقتصاده الهائل بحروب الصحراء في الغرب، بينما الشرق السيناوي نزيف متواصل. وينتهي إلى أن نظام السيسي لا يقتل ولا يقاتل إلا في الداخل المصري، لا يستقوي إلا على المعارضين من شعبه، وحين يقتل أجنبيا، مثلما فعل مع جوليو ريجيني، يكون ذلك إما عن طريق الخطأ، أو لأن المعرفة المصرية عند ذلك الأجنبي تكون قد توطّدت إلى درجة تكاد تؤهله إلى شرف حمل الجنسية المصرية والموت باسمها.

ويرى خوري أن مأساة عبد الفتاح السيسي في تهديده أن أحدا لا يصدقه، حتى مَن هم على شاكلة عمرو أديب ونشأت الديهي وأحمد موسى وأشباههم لا يفعلون إلا الإيحاء بأنهم صدّقوا.  ويرى أن منتهى التدخل المصري في ليبيا هو توسيع ممرات الأسلحة لتعبر من الحدود المصرية الغربية إلى الشرق الليبي، وزيادة الغارات الجوية المصرية، والاستثمار في رفع وتيرة تحريض القبائل الليبية.

أما عن استحالة أن يفهم السيسي التدخل التركي العلني في الحرب الليبية، كدعوة إلى تفاوض سياسي جدّي ينهي دمارا، فهذا ما يختصر جانبا آخر من مأساته.

أما عن تهديد السيسي بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا، فيتفق الكاتب والمحلل السياسي “فراس أبو هلال” مع “أرنست خوري”، ويرى أن هذا التهديد السيساوي غير منطقي. وفي مقاله بعنوان «لماذا تهدد مصر بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا؟»، يرى ثانيا أن الحرب لم تعد منذ الحرب العالمية الثانية أسلوبا فاعلا لحل الأزمات، بل إن أقوى دولة في العالم لم تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الحروب، سواء كان ذلك في كوبا أو فيتنام أو أفغانستان وفي العراق. وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي العدو الأول للولايات المتحدة لم يحدث عبر الحرب، بل لأسباب ذاتية أكثر من كونها خارجية. وبالتالي فإن الدول باتت توظف قواها الناعمة لتحقيق أهدافها مع لجوء محدود للقوة العسكرية.

وباتت اهتمام الدول بقواها العسكرية ضروريا من أجل الحماية؛ والجيوش والقوة هنا هي لمنع الحرب أكثر منها أداة للحرب نفسها. فلماذا يهدد السيسي بالحرب؟

سيناريو الحرب ليس هينا لاعتبارات تتعلق أنها باتت لا تمثل في حد ذاتها حلا للأزمات من جهة، إلى جانب الكلفة الاقتصادية من جهة ثانية، وثالث الأسباب هو الكلفة البشرية. ففي ظل التطور الهائل للقدرة التدميرية للأسلحة، وسلاح الطيران خصوصا، ستكون الخسائر بالأرواح لجميع الأطراف كبيرة. ولا يمكن لأحد أن يضمن أن تبقى الحرب على أراضي ليبيا أو إثيوبيا، بل ستعمد الأطراف الأخرى لنقل المعركة إلى الأراضي المصرية، وهو ما ينذر بحرب شاملة، سيدفع ثمنها الجميع، والشعوب أولا، ولكنها أيضا قد تؤدي لانهيار النظام نفسه إذا ارتفعت كلفة الحرب كثيرا.

لهذه الأسباب يرى أبو هلال أن السيسي لن يقدم على خطوة الحرب خارج الأراضي المصرية، وأن تهديدات رئيس الانقلاب الأخيرة بخصوص ليبيا وتلميحات بعض الشخصيات المحسوبة على النظام لحرب ضد إثيوبيا هي مجرد رسائل للاستهلاك الداخلي والخارجي.

 

*بلومبرج: السيسي يواجه 3 تحديات تعصف به وبقاؤه في الحكم لعنة

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن نظام عبد الفتاح السيسي في مصر يواجه 3 تحديات داخلية وخارجية قد تعصف به إلى الحضيض، وأن بقاءه في الحكم في ظل هذه التحديات تحول إلى لعنة وليس نعمة.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن السيسي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد تفشي جائحة كورونا والتراجع الحاد في موارد الدخل المصري، كما يواجه تحديين آخرين على صعيد السياسة الخارجية، حيث يجد نفسه يدعم الجانب الخاسر في الأزمة اللبيبة المتمثل بالقائد العسكري خليفة حفتر. وفي الجنوب فشلت المفاوضات بشأن سد النهضة مع إثيوبيا، مما أنهى الآمال في إيجاد حل للنزاع.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، فإن السيسي مر بأفضل سنة خلال حكمه “2019”، حيث بدا السيسي وكأنه كان يتمتع بأفضل عام في حكمه خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث شهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا ونموا سريعا، رافقه تنظيم استفتاء سمح له بالبقاء حتى عام 2030.

كما أن السيسي في تلك الفترة كان يتمتع بدعم كبير من أهم حلفاء مصر المتمثلين بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لبلومبرغ.

لكن الوكالة الأمريكية تستدرك على ذلك، بأن السيسي يواجه 3 تحديات في 2020 قد تعصف به، أولها التحديات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، فالسيسي حاليا يواجه أزمة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط واستمرار تصاعد حالات الإصابة في البلاد، وبالتالي فمن المتوقع أن يعاني الاقتصاد المصري في ظل نقص الموارد وتراجع السياحة.

والأسوأ من ذلك، تقول “بلومبيرج” إن حاكم مصر يجب ألا يتوقع الكثير من المساعدة من داعميه في البيت الأبيض، حيث من غير المرجح أن يولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما كبيرا في ظل انشغاله بمشاكله الداخلية والحملة الانتخابية الرئاسية.

كذلك على السيسي ألا يأمل الكثير من المساعدة من الرياض، إذ على الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أنه لم يكن لديهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة.

أما التحدي الثاني فهو التهديد الإثيوبي بحجز مياه النيل أمام سد النهضة، بداية من يوليو المقبل، ويرى التقرير أنه في حال نفذت إثيوبيا تهديداتها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط كبير بضرورة الرد والانتقام.

وفي الشمالي الغربي يواجه السيسي تحديا ثالثا، يمثل وقوفه إلى جانب الفريق المهزوم وهو الجنرال خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج” فإن التحدي الرابع يلوح في الأفق، وهذه المرة في الشمال بعد إعلان إسرائيل عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو أمر تعارضه القاهرة. وفي حال مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في الخطة التي لا تحظى بشعبية في الداخل المصري، فقد يُطلب من السيسي الرد وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الرفض.

وينتهي تقرير “بلومبيرج”، إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، قد يبدو احتمال شغل السيسي لمنصبه حتى عام 2030، وكأنه لعنة أكثر من كونه نعمة”.

يضاف إلى تلك التحديات ما تشهده مصر من اعتداءات المتشددين في شمال سيناء منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، حيث تستهدف الجماعات المتشددة  الجيش المصري وقوات الأمن، التي عادة ما ترد بعمليات عسكرية تسفر بين فينة وأخرى عن مقتل مسلحين واعتقال آخرين.

 

*هل وقّع السيسي على ملء السد الإثيوبي في يوليه لهذا عينه مكسورة؟

وسط تطاير التصريحات “العنترية” الإثيوبية، والمصرية “المتراجعة”، أدلى وزير الخارجية الإثيوبي بتصريح خطير، أكد فيه أن بلاده لن تتأثر بتوجه مصر لمجلس الأمن؛ “لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”، وكأنه يشير بوضوح إلى أن “التعبئة الأولى” لسد النهضة، الشهر المقبل، متفق وموقع عليها من السيسي ولا تحتاج إلى اتفاق جديد.

وبعد هذ التصريح للوزير الإثيوبي الذي وصف شكوى مصر لمجلس الأمن بأنها “لا قيمة لها ولدينا وثائق تدحض الادعاءات المصرية”، كشف موقع “إثيوبيا بالعربي” عن أن السيسي وقع على وثيقة تمنح إثيوبيا حق الانتفاع بـ80% من مياه النيل لمدة عشر سنوات.

وأثارت الصفحة غير الموثقة «إثيوبيا بالعربي» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو ذكرت فيه أن السيسي وقّع على اتفاقية تتضمن بندا يمكن إثيوبيا من الاستحواذ على 80٪ من مياه النيل لمدة 10 سنوات.

ونفت وسائل إعلامية محسوبة على نظام السيسي، ما جاء في فيديو الصفحة الإثيوبية، مؤكدة أن اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، نصت على أن ملء السد يكون باتفاق الدول الثلاث.

تصريح الوزير الإثيوبي عن امتلاك بلاده “وثائق وأدلة” عضض ما قاله الموقع الإثيوبي حتى ولو كان ما ذكره غير صحيح، وأعاد تأكيد الشكوك عن توقيع السيسي اتفاقا سريا مع إثيوبيا يسمح لها بالملء الأول لسد النهضة (حوالي 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر).

كما أن ردود السيسي ووزير خارجيته الضعيفة على الموقف العدائي الإثيوبي، تثير تساؤلات حول سر عنتريته مع ليبيا وبالمقابل انبطاحه أمام إثيوبيا، وهل سر تخاذله هو أنه وقع بالفعل اتفاقا مع إثيوبيا لذلك عينه مكسورة؟  

وكان أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، وخبير القانون الدولي، قد قال في تصريحات سابقة: إن «اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دوليا، إلى مشروع قانونيا”.

وأضاف أن «الاتفاق أسهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولم يعط مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية»، موضحا أنه «تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعني ضعفا قانونيا للمفاوض المصري والسوداني”.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد “النهضة” في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني-مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

شكري يبدي استعداد مصر لإعادة تقسيم مياه النيل! 

نقطتان أخريان هما أخطر ما جاء في حوار وزير الخارجية سامح شكري مع وكالة أسوشيتدبرس عن قضية السد، (الأولي): قوله إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا للتفاوض وبدأت الملء “فإننا سنجد أنفسنا في موقف يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين هذا الوقت سنكون واضحين وصريحين بشأن العمل الذي سنلجأ إليه”، ولكن دون أن يحدد ما هو الموقف الذي سيتخذه الانقلاب لو تم بالفعل تجاهل إثيوبيا للسيسي وبدء ملء السد.

أما النقطة الثانية المهمة فهي أنه فتح المجال لأول مرة لإعادة تقسيم حصص دول حوض النيل، ومن ثم تغيير حصة مصر الـ55 مليارا، بقوله: “أي اتفاق جديد في المستقبل بشأن حصص مياه النيل يجب أن يراعي أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل”.

وفي حواره مع الوكالة الأمريكية، رد سامح شكري على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو” التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، واتهم مصر بمحاولة “فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا”، بقوله إن “إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل”.

واعترف شكري “إننا (مصر) كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا”، و”البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.

وبدا من تصريحات شكري أنه يعتمد على الأقل مرحليا على “مجلس الأمن”، حيث قال وزير الخارجية المصري: إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي “القيام بمسئولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

وأشار “شكري” إلى أن مسئولية مجلس الأمن تتمثل في “معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد”.

وحذر الوزير المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وقد أوضح “شكري” أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

ومع إنه قال: “إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، “فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه”، فهو ظل يكرر موقف السيسي المائع ولا يحدد رد عنيف وتهديد لإثيوبيا كما هدد ليبيا!.

 

*غضب على “تويتر” بعد نزول “الطيب” مستنقع تفويض “السيسي” في ليبيا بجانب “علام”

أثار موقف شيخ الأزهر الأخير بشأن تفويض السيسي في العدوان على ليبيا، غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن صدر بيان دعمٍ من “الأزهر” و”الإفتاء” لقرارات السيسي وتهديده بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وسط تجاهل تام لأزمة سد النهضة.

وقال حساب “الدين المعاملة”، إن “الأزهر يعلن دعمه لموقف السيسي حول ليبيا ودار الإفتاء: لا حياد وقت الأزمات “وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا” وما بين رفض وصاية، وتأييد موقف تسقط شخوص، وتنكشف عورات ويرقص البعض رقصة سالومي رغم أنهم مسلمون.. رحم الله آخر الشيوخ المحترمين الشيخ جاد الحق”.

وأضاف “أحمد حسن” أن “اليوم والأمس الأزهر يدعم قرارات السيسي لحماية الأمن القومي بطريقة أشبه بالمباشرة في الهجوم على الليبيين والمفتي يدعو الشعب للوقوف وراء الانقلابي اذا ما اعتدى على ليبيا، ولم ينطقوا ببنت شفه في جريمته في عطش مصر وملف سد النهضة”.

وكتب حساب “الظل”: “سؤال للي بيدافعوا عن شيخ الأزهر هل يقدر شيخ الأزهر أن يصدر بيانا للشعب إنه يطلع على السيسي ليدافع عن ثرواته وعن إهدار السيسي وعصابته للمال العام وعن القتل خارج القانون وعن المحبوسين ظلما، ومنهم مثال د. باسم عودة وزير التموين السابق، هل فعلها واعترض على حبس المصلين على أسطح منزلهم؟..”.

واستعاد حساب “طفحان المر” مواقف شيخ الزهر السابقة، واعتبره “لا يختلف كثيرا عن أحمد موسى وأشكاله.. وكلهم عصابة واحدة.. وكل واحد فيهم ليه دور بيعمله”.

أما حساب خالد سمور “Khaledsammour” فاستغرب موقف الشيخ وقال: “لماذا يا شيخ الأزهر تؤيد الموقف المصري تجاه ليبيا؟.. ألم تعرف يا شيخ الأزهر أن السيسي يدعو إلى مزيد من سفك الدم الليبي؟ هل نسي الشيخ الحديث النبوي إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار”.

دار الإفتاء

وقال عبد الفتاح السيسي، في خطابه الأخير السبت، أمام ضباط في المنطقة الغربية العسكرية: إن سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر لمصر، وإن الجيش على استعداد لتدريب وتسليح أبناء القبائل لمواجهة من وصفهم بالغزاة والإرهاب.

فكان أول من سارع لتأييده “مفتي” الدماء شوقي علام، فدعا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الوطنية التي “وكّلها الله” باعتباره “واجبا شرعيا”، معتبرًا أن من يقف على الحياد “لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن”، زاعما أن “الجيش المصري رشيد لم ولن يعتدي على أحد ولكنه قادر على الردع”.

وقال “شوقي علام”: “إن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات، لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن، فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري”.

واتهم الرافضين لموقف “القيادة” السياسية بالخيانة فقال: “نؤكد فرضية ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية وجوبًا شرعيًّا لا مرية فيه ولا خلاف عليه، نشدد كذلك على أن من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه”.

بيان الأزهر

ورغم أن شيخ الأزهر لم يظهر في الصورة إلا أن بيانا صدر عن الأزهر يدعم “جميع الإجراءات التي تتخذها ما وصفها بـ”القيادة المصرية” للحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود، وفي بيان صدر مساء الأحد، كرر الرفض القاطع “لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي” دون تحديد هذه الدول.

وأضاف “الأزهر” في بيانه دعم موقف السيسي في “جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها”، واستردك أنه يؤيد “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة السيسي “الجادة” لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

 

*قرارات حكومية جديدة تؤكد تبني النظام “مناعة القطيع” وإثيوبيا تكشف عن نواياها الحقيقية

أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الانقلاب حول فتح الكثير من الأنشطة بنسبة 25% والعمل بها من يوم السبت المقبل 27 يونيو، وأهمها إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد وفتح دور السينما والمسارح وهي الإجراءات التي تؤكد تبني النظام لنظرية “مناعة القطيع” حيث يترك الفيروس ينهش ما يشاء فيموت فريق ويصاب آخرون ويكتسب المجتمع مناعة ذاتية تسمح بعودة الحياة إلى كثير من طبيعتها.

وحول تطورات ملف سد النهضة، كشفت أثيوبيا عن أطماعها في إعادة تقسيم مياه النيل على أسس محاصصية جديدة مع عدم اعترافها باتفاقية 1959م. حيث تريد إعادة تقسيم المياه بما يسمح بتقليل حصة مصر المائية وزيادة حصتها وحصة السودان.

وإلى مزيد من الأخبار..

• لتكريس نظرية “مناعة القطيع” قرارات حكومية تعيد فتح الكثير من الأنشطة بـ 25% // أعلن رئيس حكومة الانقلاب  مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة اتخذتها لجنة إدارة أزمة «كورونا»  بدعوى تنظيم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، سيبدأ تطبيقها السبت المقبل، 27 يونيو الجاري. أهمها السماح بسير وسائل النقل الجماعي بدايةً من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل. وإعادة فتح المطاعم والمقاهي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة. وإعادة فتح النوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع وعودة الأنشطة الرياضية. وإغلاق المطاعم والمقاهي بدءًا من 10 مساءً، والمحال التجارية من 9 مساءً. وفتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، كقداس الأحد وصلاة الجمعة، حتى إشعار آخر، مع استمرار غلق دورات المياه ودور المناسبات بها. وفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 25%. واستمرار غلق الأماكن ذات التكدس الشديد مثل الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، حذر، أول أمس الإثنين، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعًا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.
• المالية: 125 مليار جنيه فقدتها الضرائب بسبب «كورونا»//كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في تصريحات تليفزيونية، أن حصيلة الضرائب فقدت 125 مليار جنيه منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا في مصر منذ مارس الماضي. وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، تمثل الضرائب نحو 76% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
• «حماية المستهلك» ينفي موافقته على اندماج «كليوباترا» و«ألاميدا»//نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الإثنين، موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلاً». وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا التدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وأشارت نشرة إنتربرايز الاقتصادية إلى أن مستشفيات «كليوباترا» تضم نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.
• مصر: استثناء مستشفيات الجيش من منظومة كورونا// كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدم دخول المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، حتى الآن، في منظومة علاج المرضى بفيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الإصابة بالفيروس في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بالأعداد في 24 محافظة أخرى، وكذلك الوفيات جراء العدوى بنسبة 60 بالمائة من مجمل الوفيات، وهو ما يتطلب من القاطنين فيها الحرص بشكل أكبر لتقليل حدة انتشار المرض.
• إثيوبيا تساوم مصر والسودان على محاصصة جديدة لمياه النيل//كشفت التصريحات الصادرة من مصر والسودان وإثيوبيا في الأيام الثلاثة الماضية، بعد رفع القاهرة شكوى رسمية لمجلس الأمن لحمل أديس أبابا على استئناف المفاوضات والوصول لاتفاق “ملزم” لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أن هناك خلافاً بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه إنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.
• إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا على أرض ليبيا//قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن تركيا ومصر قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية، بعد أن هدد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بنشر قواته لمنع مقاتلي الوفاق من التقدم نحو سرت والجفرة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تابعت الصحيفة بأن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.ولفت كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، إلى أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.
• MEE: مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام خلال جائحة كورونا//قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام والصحافيين بمصر خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدّدة على أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي “لم يترك مجالا للمعارضة”. ولفت الباحث في معهد الدوحة للدراسات العليا، سيف الإسلام عيد، إلى أن “الحملة ضد الصحفيين كانت تستهدف في البداية الصحفيين ذوي التوجهات الإسلامية، ولكن تم توسيعها لاحقا لتشمل أي صحفي يتحدى دعاية الحكومة”. وتحاول الحكومة أن تسكت منتقديها في الخارج بسجن أقاربهم في مصر.
• بلاغ ضد الداعية المصري مصطفى حسني بسبب تغريدة// قدم المحامي المصري المثير للجدل “سمير صبري” بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد الداعية “مصطفى حسني” بسبب تغريدة حذفها لاحقا، متهما إياه بدعم جماعة “الإخوان المسلمون” ضد القيادة السياسية. وكان حسني كتب تغريدة قال فيها “وقت الفتنة.. خلي اختلاطك دايما بخواصك اللي بيحبوك .. وبلاش العقلية الجمعية لأنها ممكن متوصلكش للصح .. متنجرفش مع الأعداد”.
• مصر.. محمد صلاح سلطان يكشف اختفاء والده من محبسه//قال الناشط الحقوقي “محمد صلاح سلطان” إن والده الداعية “صلاح سلطان” اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمال القاهرة منذ أسبوع.وفي تغريدة على “تويتر”، أوضح الناشط المقيم في الولايات المتحدة أن أسرة “سلطان” تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية حول اختفاء والده منذ صباح الإثنين الماضي بعد التحقيق معه بشأن نشاط نجله.
• “يديعوت”: السيسي يواجه 3 جبهات ويتجنب إسرائيل//تناولت صحيفة إسرائيلية، المشاكل التي تعصف بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه لا يرغب في الصدام مع “إسرائيل” بسبب خطة الضم، في الوقت الذي تحرضه السعودية والإمارات على خوض مواجهة عسكرية ضد تركيا في ليبيا. وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في مقال للصحفية الإسرائيلية الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري، أن “المشاكل تقع تباعا على عبدالفتاح السيسي؛ من الجنوب، تهدد إثيوبيا بإقامة سد جديد على نهر النيل، الذي يغذي 105 ملايين من سكان بلاده، وتحويل مجرى مياهه”.  وأشارت إلى تصعيد المواجهة في ليبيا وتزايد تفشي عدوى كورونا.
• حبس الناشطة سناء سيف 15 يوما على ذمة قضية بعد الاعتداء عليها وعلى والدتها أمام  سجون طرة على يد مأجورات

 

الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر.. الثلاثاء 23 يونيو 2020.. الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 15 مايو وحجز الظاهر للحكم والسجن سنة لشرقاوي وشهرين لـ10 وبراءة 21 آخرين

أجَّلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 25 يونيو لسماع الشهود.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 24 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة عام على المواطن هاشم السيد إبراهيم، فيما قررت المحكم البراءة لـ21 مواطنا فيما لفق لهم من مزاعم واتهامات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم ومقار عملهم.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة شهرين على 10 معتقلين هم: حاتم أحمد لطفى صديق، محمد أبو هاشم محمد حسن، محمد كامل عبد الحليم محمد، ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، محمد عبد الغفار موسى محمد، ياسر محمد عبد الفتاح النادى، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

 

*ارتفاع إصابات كورونا بسجن “ديمو” بالفيوم والتنكيل بالحرائر والإخفاء القسري يتواصل

وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تجدد شكوى معتقلي سجن ديمو بالفيوم، من ارتفاع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 15 معتقلا في عنبر 2، حيث تم فصلهم في زنازين انفرادية، وتحويل 3 إلى المستشفى بعدما ساءت حالتهم، ولا يعلم أحد ما هي المستشفيات التي أخذوهم إليها.

وأوضحت التنسيقية- وفقًا لما ذكره المعتقلون- أن الإصابة انتقلت إليهم من أمناء الشرطة والضباط، ولم تتخذ إدارة السجن أي إجراءات للعلاج أو الكشف الطبي أو التعقيم والتطهير، لذلك انتشرت الإصابات بشكل كبير نظرًا لضيق الزنازين والتكدس.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، بعد وفاة حالات كثيرة من المعتقلين بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

بينهن السيدة “نجلاء مختار يونس”، التى تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لأداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018، وتم الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، وما زالت محتجزة بزنزانة انفرادية!.

وأشارت الحركة إلى أنها تنازلت عن جنسيتها المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي والدها في يونيو الجاري دون أن تودعه إلى مثواه الأخير!.

كما طالبت بالحرية للمعتقلة “آية الله أشرف”، تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.

وذكرت أن الضحية تم إخفاؤها لعدة أيام، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام  لجماعة محظورة.

وقالت: “آية في كل زيارة بتعيط وتعبت من الحبسة ونفسها تخرج.. شابة في مثل عمرها لا تستحق الظلم والضرر اللي بتعيشه.. الحرية لآية أشرف!”.

أيضًا طالبت بالحرية لـ“هاجر فتحي رفيق العجمي”، والتي ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب فى ١ مايو ٢٠٢٠، وكالعادة تقرر حبسها خمسة عشر يوما، ليتواصل مسلسل تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ولليوم الرابع عشر لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب “مصعب رجب”، منذ اعتقال من منزله بالقاهرة بشكل تعسفى دون سند من القانون، فجر يوم 10 يونيو الجاري.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “النهاردة اليوم الـ١٤ ولسه مظهرش ولا نعرف كويس ولا لأ.. بس إن شاء الله هو فى معية ربنا وحفظه.. ربنا يطمنا عليك يا حبيبي ويحفظك وينجيك ويبرد قلبى بأى خبر عنك”.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبد العظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الثلاثاء

تستمع الدائرة الخامسة، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين، صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، والتى أُجلت لجلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 26 أبريل 2020.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات.

أيضًا تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 3 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية  وهم : عبد الله حسن محمد الزهوى، أحمد محمود عطية شريف، رضا ثروت عبدالسميع.

 

*3 منظمات حقوقية تدشن حملة لمناهضة التعذيب والاختفاء: جرائم ضد الإنسانية برعاية السيسي

أعلنت ثلاث منظمات حقوقية مصرية عن تدشين حملة مناهضة للتعذيب في مصر بعنوان “ضد التعذيب- لا للتعذيب في مصر”؛ بهدف تسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، بالتزامن مع “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”.

وقالت المنظمات، إن عملها هو رصد وتوثيق جرائم التعذيب في مصر، وتسليط الضوء على بعض المسئولين عن جرائم التعذيب في مصر.

وبدأت الحملة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 26 يونيو، أنشطتها التي تتضمن عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين- بالأسماء- مقار ومرتكبي التعذيب.

ودشن الحملة ثلاث منظمات حقوقية تعمل ضد التعذيب والانتهاكات، هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وجهت الضوء إلى حالات تعرضت لتعذيب- مادي ومعنوي– شديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية إلى المشاركة على وسم “#ضد_التعذيب” بمواقع التواصل الاجتماعي”.

40 معتقلًا

من جهته قال الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، إن 40 معتقلا توفوا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية يناير 2020 وحتى اليوم.

ونشر العطار، الاثنين، تقريرا على صفحته بفيسبوك، موثقا بالأسماء والتواريخ ما وصفه بـ“جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت”.

وقال العطار: إن “عدد المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة بلغ 6 معتقلين، حيث إن اثنين منهم داخل المقرات السرية لأمن الدولة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، والأربعة الباقين موزعين على أقسام الشرطة بالقاهرة والأقصر والإسكندرية”.

ورصد التقرير- الذي نشره العطار- الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء.

كما اتهم المحامي العطار المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بممارسة نفس الجريمة بالتستر والسكوت ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين.

محمد سلطان

من جانبه قال إريك لويس، محامي الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، مطلع يونيو بدعواه “بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي”.

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة د.حازم الببلاوي الذي يتواجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكد أن موكله “تعرض للتعذيب” عقب توقفيه بمصر.

الدعوى التي أقامها سلطان وجدت احتفاء من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدعوى قد تكشف التعذيب الذي تعرض له سلطان ويتعرض له آلاف المعتقلين إبان اعتقالهم بمقار الاحتجاز.

حتى الأطفال

وفي 23 مارس الماضي، أكدت منظمة “هيومن رايتش ووتش” ومقرها نيويورك، أن السلطات المصرية اعتقلت أطفالا بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفتهم قسرا وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت المنظمة الدولية تقريرها بالتعاون مع منظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية المصرية، مستعينة بروايات وشهادات أطفال وذويهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

التقرير الذي حمل عنوان “لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، أضاف أنه منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في 2013، أعطت حكومة عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال.

وحمل التقرير عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر الشرطة والجيش أحيانا.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

ومن نماذج ما ذكره التقرير؛ إخفاء طفل قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: “احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين”.

تعذيب ممنهج

وتوصلت “لجنة مناهضة التعذيب” بـ “الأمم المتحدة” في يونيو 2017 إلى أن “الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي”.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 149/ 52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تنفيذها في 26 يونيو 1987.

 

*السيسي يسخّر المؤسسات الدينية للحشد باتجاه الحرب في ليبيا

بين الحيرة والشكوك يعيش الرأي العام المصري لحظات فاصلة على وقع الأزمات الخارجية وأحداثها المتلاحقة، بعدما وجد الإعلام في مصر نفسه مضطرًا وبأمرٍ سيادي للقيام باستدارة سريعة للتعامل مع الأزمة الليبية وحدها، وغض الطرف عن التحدي الإثيوبي للحقوق المصرية المهدرة في مشروع السد.

ليس الإعلام وحده من أُجبر على هذه الاستدارة، حيث أظهرت الساعات الماضية استغلال المؤسسات الدينية في دعم وتأييد خطاب السيسي ضمن حملة التحشيد للتدخل المباشر والمعلن في الصراع العسكري الليبي لدعم قوات حفتر في مواجهة قوات الحكومة الليبية المدعومة شرعيا.

المهندس أحمد مولانا، الباحث في الشئون السياسية والأمنية، قال إن من يتحدث عن الأمن القومي لا بد أن يفرق بين الأمن القومي للدولة والأمن القومي للنظام، مضيفا أنه في الدول الاستبدادية عادة ما يحرص النظام على التماهي مع الدولة ويعتبر نفسه هو الدولة.

وأضاف مولانا، في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن النظام العسكري له محددات وثوابت ينطلق منها ويعتبرها تعبر عن أمنه، وتخطى الخطوط الحمراء في هذه القضية يعتبرها تهديدا لوجوده، وهناك قضايا أخرى تهدد الدولة لكنه لا يعتبرها تهديدا للنظام واستقراره، وبالتالي يتعامل معها بنوع من التراخي وعدم الجدية حتى لو كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه من ثوابت الدولة المصرية في القرن العشرين هو عدم السماح للدول الأجنبية بممارسة نشاط عسكري في الداخل المصري، لكن ديفيد كيلك باتريك كشف في 2018 أن الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 100 غارة جوية في سيناء على المجموعات المسلحة، واعترف السيسي صراحة بهذا الأمر في عدد من لقاءاته مع الصحف الأجنبية.

وأشار مولانا إلى أن من أهم ثوابت النظام الحالي بقاءه في الحكم، وفي مقابل ذلك قد يسمح للكيان الصهيوني بممارسة عمليات أمنية وعسكرية في سيناء، كما أنه يعتبر تركيا وقطر من الدول المعادية له؛ لموقفها من الانقلاب العسكري في 2013.

بدوره قال الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية في برلمان 2012، إن النظام العسكري عندما قام بالانقلاب كان من أحد أبرز اللافتات التي يرفعها أن الإسلاميين وجماعة الإخوان يقحمون الدين في السياسة، ثم فوجئنا بالنظام العسكري يقحم الدين في السياسة وفي كل شيء، ويتمسّح في الدين بكل طريقة وفي كل مناسبة.

وأضاف الصغير- في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”- أن المؤسسات الرسمية تسارع في هوى النظام لأنها جزء منه لا ينفك عنه وتأتيهم التعليمات ولا يستطيعون معارضتها، وتساءل: هل تدخُّل الأزهر والإفتاء والكنيسة في هذه الأمور من ناحية سياسية أم من ناحية شرعية؟

وأوضح الصغير أنه إذا كان هذا التدخل من الناحية السياسية فهذا يتعارض مع دور هذه المؤسسات، وإذا كان التدخل من الناحية الدينية فهو مشروع لكن لا بد أن ينطلق من منطلقات الدين من خلال التركيز على أمرين: أولهما أن المشهد الداخلي الليبي يتضمن حكومة شرعية خرج عليها خارج عسكري متمرد، ووفقا لقول الله عز وجل “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله”.

وأشار الصغير إلى أن خليفة حفتر بلغة الشرع خارج على حدود الشريعة والنظام الدولي، لكن المجتمع الدولي يغض الطرف عنه لأنه عسكري ويمثل امتدادا لنظام القذافي، مضيفا أن النظام المصري ارتهن قراره إلى الخارج وأصبح له كفيل، ولم يعد السيسي يدافع عن الأمن القومي المصري بل يدافع عن مشروع محمد بن زايد الذي بدأ يتفكك في ليبيا.

ولفت إلى أن حديث هذه المؤسسات الدينية في الشأن العام والقضايا السياسية الكبرى يلزمها أنه من باب فقه الأولويات والمصالح والمفاسد أن تتحدث عن سد النهضة، وأنه أشد خطرا على المصريين، وأن تصدر دار الإفتاء فتوى بشأن التوقيع على اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي وضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر

رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلنت حكومة الانقلاب عن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ابتداء من يوم السبت القادم، وقررت إلغاء حظر التجوال وكأنها بذلك تلقى بالمصريين فى بحر فيروس كورونا ليصابوا أو يموتوا، وتضرب بصحة الشعب الغلبان عرض الحائط. 

وزعم مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن فيروس كورونا سيظل متوطنًا وعلينا التعايش معه.

وأرجع سبب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع حظر التجوال والتضحية بالمصريين إلى أن هناك قطاعات تضررت، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، وفق زعمه.

يشار إلى أن مصر سجلت، أمس الاثنين، 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و809، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 2278 بعد تسجيل 85 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

السياحة

فى سياق متصل عقدت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، اجتماعا عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس” مع وزير السياحة خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومحافظ مطروح خالد شعيب، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة الخارجية إلى مصر، عبر المحافظات السياحية الثلاث، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقالت زايد: إنه من المقرر عرض الخطة على رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا، مدعية أن إعادة حركة الطيران الخارجي تعد مؤشرا قويًا على عودة السياحة الأجنبية إلى مصر، وتعكس قوة الدولة المصرية عالميا، وفق تعبيرها.

ورغم ذلك اعترفت هالة زايد بأن هناك مشكلة في القاهرة والجيزة؛ بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بها.

ولعلاج هذه الأزمة ناشدت الأطقم الطبية والتمريض فوق سن المعاش أن يتعاقدوا مع وزارة الصحة من خلال برنامج القوافل العلاجية ليعملوا بالوحدات الصحية بالأحياء التي يقيمون بها، بحسب تصريحاتها.

وزعمت أن صحة الانقلاب رصدت 35 ألف سرير حتى الآن لعلاج مصابي كورونا، وما يتم شغله حتى الآن لا يتجاوز 6500 إلى 7000 سرير، وفق تعبيرها.

616 ألف شخص

كان استطلاع رأي، أجراه مركز “بصيرة” لبحوث الرأي العام، قد أكد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجئوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.

وقال المركز، إنه أجرى مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأشار إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي؛ نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم؛ لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم، أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها، وفي المقابل قد يكون هذا المعدل أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، ومن بينها أنواع أخرى من الإنفلونزا.

وأضاف: “أظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في العمر 18 سنة فأكثر”.

العزل المنزلي

وكشفت ورقة تحليلية لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية”، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

ونقلت الورقة عن مسئول مطلع بوزارة صحة الانقلاب، قوله إن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة لوزارة صحة الانقلاب، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين رسميا.

فشل ذريع

من جانبه قال الفنان محمد علي، مقاول الجيش السابق: إن السيسي لم يتخذ أي إجراء على الإطلاق لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة كورونا.

وأكد علي، فى تصريحات صحفية، أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يريد تحميل الشعب المصري مسئولية فشله الذريع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد للشعب المصري. 

وأضاف أن “حكومة الانقلاب فشلت في إدارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري”، لافتا إلى عدم شفافية النظام في عرض الأرقام الحقيقية للمصابين ما فاقم الوضع، وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

مرحلة الذروة

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، تخفيف الحظر فى ظل ارتفاع عدد الاصابات مؤكدة أن مصر تعيش مرحلة الذروة حيث تفشى المرض، ما أدى إلى إصابات ووفيات كثيرة يوميا.

كما انتقدت د.منى مطالبة صحة الانقلاب أطباء المعاش بالعمل فى مجال مكافحة كورونا وقالت: “يا وزارة الصحة، اللي فوق المعاش عرضة بشكل عالي للإصابة ومضاعفتها الأخطر”.

وتابعت: “يا وزارة الصحة: شوفي ولادك من الدفعة الجديدة اللي مستنين حد يسأل فيهم، 7000 شاب وشابة زي الورد مستعدين ينزلوا الشغل من بكرة، بس حد يشوف هم زعلانين من إيه، مش معقول برضه 7000 واحد مغيبين وبيخرفوا”.

 

*بسبب تجمعات الثانوية العامة كورونا يهدد حياة ملايين المصريين

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ودخول مرحلة الذروة، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط، يصر نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على مواصلة امتحانات الثانوية العامة وبدء امتحانات السنة النهائية للجامعات، أول يوليو المقبل، وعودة الحياة الطبيعية للبلاد دون انتظار لانكسار منحنى الإصابات، ودون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطبية اللازمة لمثل هذه الأوضاع الخطيرة، ما يهدد بإصابة ملايين المصريين بالفيروس.

كانت لجان الثانوية العامة قد شهدت، أول أمس الأحد، في أول أيام الامتحانات، زحاما كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، ما قد يزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

أساتذة التربية من جانبهم حذروا من مواصلة امتحانات الثانوية أو عقد امتحانات الجامعات، مؤكدين أن تجمعات الطلاب وتجمعات أولياء الأمور خارج المدارس أثناء الامتحانات، ستؤدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة.

أولياء الأمور

طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، حمّل أولياء أمور الطلاب المسئولية عن التجمهر أمام المدارس.

وزعم أن تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يلغى كل مجهود الجهات المعنية والمسئولة في تأمين اللجان وسيرها بشكل طبيعي، موضحًا أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020 صار بشكل مقبول، بحسب تعبيره.

وقال شوقى، فى تصريحات صحفية: إن أزمة التجمهر أمام اللجان ليست فى مسئولية حكومة الانقلاب، ولكنها مسئولية السلوك الخاطئ وغياب الوعى لدى أولياء الأمور، وفق تصريحاته.  وادعى أنه سيكون هناك إجراءات حازمة لمنع التجمهر فى الامتحانات التالية.

كارثة

وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن تجمع أولياء الأمور قد يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر. وطالب حمزة، فى تصريحات صحفية، أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان.

وأضاف: “بلاش تجمع أمام اللجان، طمنوا أولادكم في البيوت أولًا وبلاش تروحوا اللجان لمنع انتقال العدوى، وجودكم أمام اللجان لن يفيد أبناءكم، بلاش تهدوا حياتهم”.

4 فترات

ودعا الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أولياء الأمور إلى عدم التجمع أمام اللجان، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة شهدتها الامتحانات، كانت أبرزها عدم وجود التعقيم الكافي في اللجان، برغم تخصيص ميزانية كبيرة أعلن عنها مسبقًا وزير التعليم بحكومة الانقلاب.

وقال مغيث، في تصريحات صحفية: “على الأقل إزازة كحول صغيرة في إيد كل طالب يعقم إديه قبل وبعد تسليم الورقة.. ولكن ده ماحصلش بحسب ما نقله لي زملاء عديدون”.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تقسيم امتحان الطلاب على 4 فترات من اليوم، أو 3 على الأقل، بحث يتم تقليل الأعداد داخل اللجان.

وطالب مغيث بتقليص عدد ساعات الامتحان لساعتين فقط بدلا من ثلاث ساعات، مع مراعاة ذلك في عدد الأسئلة في الاختبار، وامتحان الطلاب على فترات، على أن يكون لكل فترة نموذج امتحان مختلف عن الأخرى.

خارج السيطرة

ودعت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس نواب الدم، أولياء الأمور إلى عدم التجمع خارج مقار اللجان خلال الأيام المقبلة للامتحان، وعدم تكرار ما حدث في مادة اللغة العربية.

وحذرت نصر، في تصريحات صحفية، من خطورة التجمع خارج اللجان في ظل وجود فيروس كورونا، وقالت إنه من الممكن أن يكون سببا فى تفشى الفيروس بينهم بصورة كبيرة، ومن ثم يصعب السيطرة على هذا الأمر.

وقالت إن التجمع أمام اللجان قد يدخلنا في سيناريوهات نحن فى غنى عنها فى الوقت الراهن، ما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من أولياء الأمور على حياتهم وحياة أبنائهم.

واعترفت نصر بأن الوضع خارج المدرسة يصعب السيطرة عليه، مؤكدة أنه من المستحيل تطبيق الإجراءات الاحترازية على أولياء الأمور جميعهم خارج مقار اللجان لكثرة العدد.

وأضافت أنه من المستحيل أن يخضع كل أولياء الأمور المتواجدين للإجراءات، ما يثقل الأعباء، وفى نفس الوقت ليس هذا في خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

 

*أبناء سيدة يلقونها أمام المستشفى وعضو حملة تمرد يفضح انهيار منظومة الصحة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدهور منظومة الصحة، ومعاناة مصابي كورونا داخل مستشفيات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر امرأة مسنة في حالة صحية سيئة، أمام مستشفى حميات المنيا بصعيد مصر، وقال إن أبناءها تركوها في الشارع وانصرفوا.

وأضاف المواطن أن المارة بالشارع ليس بأيديهم أي شيء ولا يعرفون ماذا يفعلون، حيث ذهبوا إلى المستشفى، وقيل لهم لا يوجد استقبال لحالات جديدة لعدم وجود أماكن متاحة.

وقال المواطن “الحالة بتموت خلاص، يرضي مين، قدام مستشفى الحميات اللي فيها عزل؟ حرام اللي بيحصل، هل مفيش مكان في المستشفيات عشان نسيب الست تموت في الشارع؟”.

وصرخ مواطن في مقطع فيديو آخر بعد وفاة والدته بفيروس كورونا في مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية شمالي مصر، نظرا لعدم وجود أماكن بالعناية المركزة، ودعا لإنقاذ بقية أفراد أسرته المصابين.

وقال إن حالات الوفيات بالمستشفى كثيرة، في ظل انعدام الإمكانيات، وعدم توافر أجهزة فحص أو أسطوانات أكسجين، حيث طلب العاملون منه شراء الأسطوانات بنفسه.

ويحمّل المواطن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تردي الوضع الصحي بالمستشفيات المصرية قائلا: إن الرئيس يبدد أموال الدولة ويصرفها في “كباري” ومشروعات غير مهمة، بينما لا توجد بمستشفيات مصر أدنى الإمكانيات لإنقاذ المرضى.

وأضاف المواطن أنه كان من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، وصرف 100 ألف جنيه على حملة تمرد؛ وهي حركة معارضة مصرية دعت في عام 2013 إلى سحب الثقة من الرئيس الراحل محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء أهالي مريض على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بمحافظة دمياط، أثناء محاولة الطاقم إسعاف المريض.

ويظهر بالفيديو الطبيب المعالج وهو يستأنف إنعاش المريض أثناء وقوع الاعتداء على الطاقم الطبي.

 

*“الوفاق”: سوف نسترد “سرت” و”الجفرة”.. والسيسي شريك “حفتر” فى عدوانه منذ اليوم الأول

في أعقاب لقاء السفير الأمريكي مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السرج، أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب العميد مصطفى المجعي أن القوات الليبية تتجهز بكل ما لديها من قوة لعملية عسكرية لتحرير سرت وقاعدة الجفرة.

وعن تهديدات السيسي وخطوطه الحمراء في المنطقتين، أشار “المجعي” الناطق باسم العملية إلى أن “الجيش المصري كان حاضرا منذ اليوم الأول في الهجوم على طرابلس.

وأضاف أن نظام السيسي قام بتسليح حفتر وأمده بالخبراء منذ اليوم الأول للهجوم على طرابلس، وقال: “نقاتل على أرضنا ولا أحد يستطيع أن يملي علينا الشروط”.

وعن لقاء السراج بالسفير الأمريكي أشار إلى أنه “يأتي ردا على كل من يقول إن الحكومة الليبية هي عصابات”، مضيفا “نحترم الشعب المصري ونفصل بينه وبين النظام الحاكم الذي يتحدث بلغة التهديد والوعيد”.

ننتظر القرار

وعسكريًا أيضا، قال الناطق باسم غرفة العمليات الميدانية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، في تصريحات صحفية، إنهم في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش الليبي لبدء العمليات العسكرية للتحرك، مشيرا إلى أن كل أفراد الجيش الليبي مستعدون.

وأكد ناطق الغرفة أن فرق الرصد والاستطلاع تؤدي مهامها على أكمل وجه، وتواصل فرق الهندسة العسكرية عمليات البحث عن الألغام التي خلفتها مليشيات حفتر والتعامل معها.

وجاء عن “دراه” أمس أن تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، هي تدخل سافر في شؤون ليبيا، واعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا.

وأفاد “دراه” بأن قوات الجيش عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم.

التراب الليبي

من جانبه قال الدكتور صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع الليبية: إن دحر العدوان متعدد الجنسيات الذي قادته قوات حكومة الوفاق على طرابلس ومدن غرب ليبيا ماضٍ حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

وقال “النمروش”، في تصريحات نقلتها عنه صفحات ليبية محسوبة على الحكومة الشرعية بطرابلس، ومنها “عملية بركان الغضب”: “قواتنا البطلة وأبناء ليبيا دحروا العدوان المتعدد الجنسيات على طرابلس ومدن الغرب الليبي، وسنمضي حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وأردف: “دفعنا دماء غالية لدحر العدوان، العدوان الذي دعمه من دعم، وصمت عنه من صمت، في المقابل ساندنا أصدقاء لن ينسى الشعب الليبي وقفتهم معه يوم تنكر لهم الجميع”.

وتابع: “سرت والجفرة مدن ليبيا كما باقي المدن الليبية، ومن مصلحة الأشقاء والأصدقاء أن تعود إلى حاضنة الدولة، وننتظر منهم دعم الحكومة الشرعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كامل التراب الليبي”.

وفي إشارة إلى طلبه تدخلا دوليا بناء على تقارير خبراء مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أكد بالأرقام والوثائق تورط دول عربية في العدوان على العاصمة طرابلس، قائلا: “وذخائرهم وعتادهم قتلت أبناءنا ودمرت بلادنا”.

وأردف “ليبيا دولة ذات سيادة، يمثلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفق قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومن أراد تأمين مصالحه المشتركة معها فليأت من الباب، وليس عبر استعراض الأرتال وتسليح القبائل لتأجيج الفوضى بها”.

ولقيت تصريحات السيسي استنكارا محليا واسعا على غرار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي عده غير مقبول واعتبره مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا، كما استنكر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري التصريحات، واعتبرها إعلانا للحرب على ليبيا وتهديدا لشمال إفريقيا.

وصرح عبد الفتاح السيسي، السبت، أثناء تقفده لوحدات قتالية عسكرية، بأن أي تدخل مباشر من القاهرة في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، في تهديد لافت لليبيين بالحرب بعد اتضاح هزيمة حليفه حفتر.

وتابع السيسي أن تدخل مصر في ليبيا سيكون بهدف حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، قائلا إن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

 

*الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

كشفت صور أقمار صناعية عن كذب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لوح بالتدخل العسكري في ليبيا بزعم حماية الأمن القومي المصري.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، سحب الجيش المصري طائراتٍ مقاتلة شاركت في الاستعراض العسكري الذي حضره السيسي، السبت الماضي، في قاعدة سيدي براني بمطروح شمال غربي مصر، في الحدود المتاخمة لليبيا.

كما أظهرت الصور اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو من قاعدة سيدي براني، فيما يبدو أنه كان مجرد استعراض عسكري، ولا علاقة له باستعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا. ولكن من غير المعلوم الوجهة التي تم نقل الطائرات إليها

ويوم السبت الماضي تفقد السيسي وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا. وهدد السيسي- في كلمة متلفزة- بتدخل الجيش المصري في ليبيا إذا تطلب الأمر ذلك، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية”.

ووجه السيسي خطابه لقوات الجيش قائلا: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”. وأضاف “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

وزعم السيسي أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

بدوره قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم قوات حماية سرت الجفرة، إن “ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي، مضيفا “لن تدخل تراب ليبيا”.

وقال دراه، خلال لقاء على الجزيرة مباشر: “هذه المليشيات هي التي أخذت لك بالثأر يا سيسي، وحررت جثث الأقباط المصريين عندما قتلهم الدواعش في سرت”.

وأضاف “أقول للسيسي اهتم بمشاكل دولتك، هناك سد النهضة في إثيوبيا التي ستمنع الماء والغذاء عن الشعب المصري. ومصر لديها 75 ألف معتقل سياسي، والسيسي يريد أن ينقل المعركة إلى ليبيا”.

 

*“ربيع المدخلي” مفتي جرائم المقابر الجماعية والحرب في ليبيا

“من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكّام عن المسئولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا الصّبر عليهم إذا ظلموا، وعدّوا كلّ معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين؟”.

وكأن عبد الرحمن الكواكبي صاحب العبارة السابقة، لا يزال بيننا حيًا ويصف بتلك الكلمات طائفة من المنتسبين إلى العلم والدعوة، منحت الحاكم الذي يُفترض أنه خادم للأمة كل هذه القدسية، تسوق الناس إلى التسبيح بحمد الحكام وإن جاروا، وعدم المجاهرة بالإنكار عليهم مهما أتوا من ظلم، ومناجزة كل من عارضهم بقول أو فعل أو فكرة، وعن المداخلة وأشباههم من الجامية أتحدث.

وفي حربه ضد العاصمة طرابلس مقر الحكومة الشرعية، استعمل اللواء الإرهابي خليفة حفتر قنابل عنقودية محظورة دوليًا، قتل المدنيين الليبيين والمهاجرين غير النظاميين، نكل بالجثث ودمر البنية التحتية للمدينة، سرق ثروات البلاد وأعطى مفاتيح ليبيا إلى مرتزقة يتعطشون إلى الدم.

لم يكتف حفتر بهذا، فما إن استعادت قوات الوفاق الشرعية قبضتها على مدن وبلدات الغرب الليبي، حتى بدأت جرائم أخرى لحفتر ومرتزقته تظهر للعيان، ألغام ومتفجرات في المنازل والطرقات وفي الجثث أيضًا، اختطاف للنساء ومقابر جماعية أغلبها في مدينة ترهونة.

جرائم جديدة بحق الليبيين تضاف إلى سجله الدموي الذي تراكمت فيه جرائم الحرب، ومن شأنها أن تعري حفتر أمام المجتمع الدولي وتكشف حجم وحشيته، فلا هم له إلا سفك الدماء وتدمير الديار، فمن أفتى له بهذا الإجرام وأعطاه الضوء الأخضر بفتاوى دينية؟

السعودية!

لطالما استخدمت السعودية الدين في خدمة أهدافها السياسية؛ منذ نشأتها على أساس ديني قام بالتحالف ما بين سلطة سياسية يقودها “آل سعود”، وسلطة دينية يقودها “آل الشيخ”، ولم ينفك هذا الترابط حتى اليوم.

وسعت السعودية إلى تمويل تيارات دينية في العالم العربي بغية تحقيق أهدافها في المنطقة، ونشرت “مذهب محمد بن عبد الوهاب” الذي تتبناه قدر المستطاع في العالم الإسلامي.

وكان من أبرز التيارات التي صعدت في المملكة خلال العقود الماضية هو تيار “المداخلة” الذي ينحدر من “السلفية”، إلا أنه يبالغ في مبدأ طاعة ولي الأمر مهما كان الحدث جللاً، ومهما عم الاستبداد أو الطغيان السياسي في البلاد.

واعتمد التحالف التابع لقوات حفتر على أن يكون هجومه خاطفًا وانتصاره سريعا، وعندما استُنزفت قواتهم في معركة طويلة جنوب وغرب طرابلس، بدا أن هذا التحالف القبلي يتهاوى ظهر ذلك ببروز الخلاف بين حفتر وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، وانحاز إلى عقيلة بعض شيوخ المداخلة وهم تيار سلفي يشكل كتائب مسلحة في ليبيا واليمن، موالية للسعودية والإمارات أو لأحدهما، والنسبة هي لمؤسس التيار ربيع المدخلي.

وفي منتصف عام 2019، انقلب اللواء التاسع، ذو التوجه السلفي والقائم بترهونة، على حكومة الوفاق، وانضم للقتال إلى جانب قوات حفتر. يبعد اللواء 90 كيلومترًا فقط عن العاصمة الليبية، ويخترق اللواء طرابلس من محور ثالث، هو محور عين زارة حتى صلاح الدين، غير المحورين الذي كان حفتر يشن هجومه عبرهما بالفعل.

وكانت ترهونة خزان الإمداد لقوات حفتر سواء من جهة جنوب طرابلس، أو في إطلالتها على خطوط الإمداد بين مصراتة وطرابلس، بالإضافة لوجود الدعم المدخلي فيها مدعومًا من السعودية. أما قاعدة الوطية الجوية، والموجودة جنوب غربي طرابلس، فتمثل نقطة الانطلاق العسكري لقوات حفتر، كما أنها تربط بينها وبين قاعدة الجفرة التي يسيطر عليها حفتر أيضًا.

ونشرت شبكات “سلفية” على الإنترنت، رسالة للشيخ ربيع مدخلي، شيخ ما يعرف بالتيار “المدخلي”، يحرّض فيها على قتال “الإخوان المسلمين” في ليبيا. 

حفتر حاكم متغلب..!

المدخلي، الذي يقيم في المدينة المنورة، فاجأ الجميع برسالته، لا سيّما أنها تأتي بعد عام ونصف من دعوته السلفيين في ليبيا أيضا، إلى اعتزال القتال مع أي طرف.

وقال المدخلي إن “على السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين وغيرهم”، وتابع: “الإخوان المسلمون أخطر الفِرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض؛ عندهم وحدة أديان، ووحدة الوجود، وعندهم علمانية”.

وأضاف: “قامت لهم دول في عدد من البلدان، فلم يطبقوا الشريعة الإسلامية لا في العقيدة، ولا في الحاكمية التي يدندنون حولها منذ نشأت دعوتهم، ويكفرون الحكام الذين لا يُحَكِّمُونَها”.

كما هاجم المدخلي، المفتي الليبي الصادق الغرياني، قائلا إنه هدد بهجوم “الإخوان” على بنغازي، وأضاف: “هذا المعتز بسيد قطب والموجه للشباب إلى قراءة كتبه المليئة بالضلالات الكبرى، ومنها: طعنه في رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وفي بعض الصحابة الكرام، والقول بوحدة الوجود، وتعطيل الصفات”.

وأكمل قائلا: “هذا الغرياني يهدد بنغازي بالحرب، وهو لا يحاربها إلا من أجل محاربة السلفيين، فعلى السلفيين أن يلتفوا لصدِّ عدوان الإخوان المفلسين، ولا يُمكِّنوا الإخوان من بنغازي”.

وزعم المدخلي أن “الإخوان يلبسون لباس الإسلام وهم أشد على السلفيين من اليهود والنصارى، داعش تربت في إيران، وهم فصيل من فصائل الإخوان المسلمين، وهم أشد الأحزاب على السلفيين يكفرونهم ويقتلونهم”.

ويرى المدخلي أن حفتر حاكم متغلب وولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه. وفي 15 فبراير 2018 قال مفتي ليبيا الصادق الغرياني -أثناء حديثه الأسبوعي في برنامج “الإسلام والحياة” الذي يبث على فضائية التناصح التابعة لدار الإفتاء الليبية- إن السعودية أرسلت إلى ليبيا سلفيين نصبوا حفتر وليا للأمر.

أحيتهم الإمارات!

وفي مارس 2017، وصف الغرياني المدخلي بأنه “آمر كتيبة عسكرية يصدر الأوامر بالقتال مع حفتر”، مع العلم أن زعيم التيار المدخلي كان قد اتهم في 6 يوليو 2016 الغرياني بأنه إخواني ويأخذ من سيد قطب مرجعا.

وفي أبريل 2018 كتبت صحيفة “لبيراسيون” الفرنسية في مقال بعنوان “في خضم الفوضى الليبية.. كسب السلفيون الأرض”، تقول إن التيار المدخلي يعد خصما شرسا للإخوان المسلمين، وإن المداخلة “أحيتهم السعودية والإمارات ودعمتهم ليقوموا بهذا الدور في ليبيا”.

وكما كان تنظيم “داعش” صناعة استخباراتية، فالمداخلة والجامية كذلك لهم تنسيقاتهم مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، إذ كانوا يرفعون التقارير السرية الراصدة لأنشطة التيار الإسلامي إلى تلك الأجهزة، يحذرون فيها من خطورة تلك الجماعات، مع توصيات بالتصدي والمواجهة، وهذا الدور كان يلعبه المداخلة في ليبيا إبان حكم القذافي، الذي ضيق الخناق على الإسلاميين، وحظر أنشطتهم فاضطروا لممارستها في الخفاء، غير أنه رأى ضرورة مواجهة التيار الإسلامي بفكر مضاد، فاستفاد من المداخلة في تعبئة الجماهير ضد الجماعات الإسلامية حتى السلفية منها.

 

*شيزوفرينيا العسكر 90 مليون جنيه “مسحات كورونا” للاعبين على حساب السيسى والفقراء: بالشلوت

فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية، وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق”.

العطار أكمل أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات.

تجاهل المواطنين

المفارقة أن مصر التي تواجه جائحة كورونا، أبدت تضامنا مع الصين وإيطاليا والكونغو وتوجو ،بإرسال طائراتها تحمل مستلزمات طبية.

وجاءت المفارقة الثانية، فقد جاءت على لسان علي عوف رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إذ قال إن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر لمواجهة فيروس كورنا، إلا أنه عاد ليقول إن إنتاج مصر الذاتي كان لا يغطي حاجتها وتعتمد في سد النقص على الاستيراد من الصين، وسبقت المساعدات لإيطاليا مساعدات أخرى للصين، وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

وجاءت المساعدات ما بين مرحب بالخطوة ومنتقد لها، ورأى مغردون أنّ الهدف تصدير صورة للغرب بأن مصر قادرة على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديها ما تتبرع به.

سيناريو مخيف

رسمت دراسة كندية سيناريو مخيفا، هو تفشي فيروس كورونا في مصر، حيث أظهرت أرقاما عالية، الدراسة أعدها ثلاثة خبراء قال أصحابها إنهم يتوقعون أن الحالات المصابة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الإصابات.

الدراسة نشرها إسحاق بوجوش على حسابه في تويتر، وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية، وبالتعاون مع آشلي تويتي، وديفيد فيسمان، المحاضرين في شعبة الأوبئة، والثلاثة من جامعة تورنتو في كندا.

وتحدث بوجوش أنه من المرجح أن تكون الحالات في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن مصر وحتى مع التقديرات الضئيلة قد تكون مصدرا لتصدير الفيروس بشكل لم يتم أخذه في الاعتبار من لدن العديد من مبادرات الصحة العالمية.

القتل على أعتاب المستشفيات

واستكمالا لشيزوفرينيا الانقلاب، زادت حدة نشر النشطاء مقاطع فيديو تكشف إهانة المصريين، إذ تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل أسابيع، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية تتعالى، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى.

دولة كفار قريش

ومطلع الشهر الماضي، سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، عقب تداول صورة لسيدة تم إلقاؤها “شبه عارية” فى فناء مستشفى حكومية بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، معتبرين أن دولة الانقلاب تهين المصريين وتعتبرهم جرثومة يجب التخلص منهم.

المشهد يعيد نفسه مرة أخرى، ففي 30 مارس الماضي، لقى مواطن مسن (62 عامًا) مصرعه على أعتاب مستشفى “الحياة” الخاصة بمنطقة القبة بالقاهرة.

وقد وثق نشطاء، في مقطع مصور، لحظة سقوط الرجل أمام باب المستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تُرك جثمانه على الأرض لمدة 7 ساعات حتى تم رفعه بمعرفة وزارة الصحة.

خطر انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*هل يتحمّل الاقتصاد المصري مغامرة عسكرية في ليبيا؟

نشر موقع “TRT” التركي تقريرًا، سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل تبعات الحرب هناك.

وقال التقرير: إن الحرب هي آخر ما يريده عبد الفتاح السيسي، في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر والمعاناة الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن المتابع للمسار الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة، سيكون غير مرتاحا للتصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي في عطلة نهاية الأسبوع، حول إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر المنسحبة. 

وأوضح التقرير أن تداعيات وباء الفيروس التاجي على السفر والاستهلاك، قد ضربت البلدان النامية على نطاق غير مسبوق، ويشعر المصريون بالفعل بالألم؛ بسبب انخفاض التحويلات المالية، والمواقع السياحية الشاغرة وانخفاض الدخل من قناة السويس، ما جعل القاهرة تواجه مشاكل متعددة للتعامل معها في الوقت الحالي.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في NKC African، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للسنة المالية- التي تنتهي هذا الشهر- إلى 0.4 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.5 في المائة.

وأضاف ديفيس، في حديث إلى “تي آر تي وورلد”، أن “التطورات العالمية الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة للحساب الجاري لمصر، حيث أن أصحاب الفورفوركس الرئيسيين في مصر- السياحة والتحويلات والصادرات البترولية وغير البترولية- سوف تتأثر بشدة بالوباء العالمي”.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الاحتياطيات الأجنبية التي كانت في مستوى مريح قدره 45 مليار دولار قبل انتشار الوباء في الهبوط. وفي غضون شهرين فقط، انخفضت هذه القروض إلى 37 مليار دولار في أبريل مع سداد القروض، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 31 مليار دولار، وفقا لوكالة التصنيف فيتش.

وأشار التقرير إلى أن مصر من بين الدول التي تعاني من ضائقة مالية وسارعت في الاستفادة من القروض الطارئة لصندوق النقد الدولي، حيث وقعت اتفاقا الشهر الماضي لاقتراض 2.8 مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تنخفض بسرعة، كما أنها تجري محادثات للحصول على 5 مليارات دولار إضافية في قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي.

المشاكل على جبهات متعددة

ولفت التقرير إلى أنه حتى قبل انتشار الوباء، كان المصريون يشعرون بألم تدابير التقشف التي تم تنفيذها بعد صفقة قرض عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، كما أن ما يقرب من ثلث سكان أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير منهم على المساعدات الحكومية.

وقد اندلعت احتجاجات متفرقة في أواخر العام الماضي عندما ظهرت تقارير تفيد بأن السيسي ومساعديه أنفقوا المال على الكماليات، بينما عانى شعبهم بسبب نقص فرص العمل والقمع السياسي والفساد.

وخفّضت مصر قيمة عملتها وزادت الضرائب ورفعت سعر الكهرباء في إطار حملة التقشف.

وقد أصاب الوباء الدوافع الرئيسية للاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال، فإن صناعة السياحة، التي توظف 1 من كل 10 مصريين، قد توقفت تقريبا، وهناك أمل ضئيل في أن يتدفق الأوروبيون إلى الأهرامات في أي وقت قريب. وفي العام الماضي، شكلت السياحة 13 مليار دولار أو خمسة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد تعرضت صادرات الغاز، التي ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، لضربة، فقد انهارت الأسعار الآن مع القليل من الانتعاش في الأفق، وهذا يهدد طموح السيسي الكبير بجعل مصر مركزا للتصدير.

وقد أشار البنك الدولي بالفعل إلى أن التحويلات المالية سوف تتباطأ مع فقدان الناس لوظائفهم كتداعيات لإغلاق الشركات.

وعلى الرغم من أن مصر لا تعتمد على دخل التحويلات المالية بقدر ما تعتمد عليه البلدان الأخرى، فقد أرسل المغتربون 27 مليار دولار في العام الماضي، يشكلون 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ما ينبغي أن يكون مقلقا لصناع السياسات هو حقيقة أن أكثر من 50 في المئة من القوى العاملة الوافدة تعمل في بلدان الخليج حيث تم الإبلاغ عن تسريح واسع النطاق.

وتشكل القطاعات غير الرسمية ما يقرب من نصف الاقتصاد، وتستخدم الملايين من الناس في مواقع البناء والمزارع. ولا يزال مدى تأثير الوباء على هذا القطاع الضعيف من انخفاض التجارة والمشتريات على حد سواء غير واضح، ولكنه بالتأكيد لن يكون إيجابيا.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس، التي تجلب حوالي 6 مليارات دولار سنويا، مع تباطؤ التجارة الدولية. كما أن الوقود الأرخص يعني أن السفن تسلك الطريق الأطول حول أفريقيا، وكل هذه الصعوبات ستضغط على حكومة السيسي لجمع الأموال الكافية لدعم السكان المحتاجين أصلاً. 

وتابع ديفيس: “سيرتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير في الأشهر المقبلة نظراً لحزمة التحفيز والإنعاش التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 100 مليار جنيه مصري تقريبا”، مضيفا أن هذا سيزيد من العجز المالي، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي فى العام القادم سلبيا بنسبة 0.4 فى المائة “.

وأردف: “على الرغم من أننا نتوقع التخفيف البطيء للتدابير التقييدية في الأسابيع المقبلة لدعم الاقتصاد، فإن المسار التصاعدي لحالات الفيروس التاجي، إلى جانب عدم اليقين في السياسة، يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا”، يقول ديفيس.

رابط التقرير:

https://www.trtworld.com/magazine/can-egypt-s-economy-afford-a-military-adventure-in-libya-37487

 

*“السوشيال” على قرارات الانقلاب “فك الحظر” وفتح النوادي والمقاهي والمطاعم: مبروك علينا الإعدام

جاءت ردود الفعل على قرارات سلطة الانقلاب بعدما أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

ونقدم لكم أبرز ردود الفعل على القرارات:

“لولى” قالت: “مبروك مبروك عليكم دخول نادى 10 آلاف إصابة بعد أسبوعين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

“ستيفن” علق على القرارات الجديدة: “ده قرار غلط مئة بالمئة.. مفروض فتح الشغل فقط، أما الدوري والكورة والمساجد والكنائس والكافيهات فمش وقته خالص؛ لأن كورونا في ازدياد مستمر في مصر”.

بينما قال “وليد”: “لا بد من التعايش مع الأزمة.. الله المعين”. تبعه عمرو فكتب: “الإغلاق في مصر فاشل.. الحل نفتح مع أخذ الاحتياطات اللازمة في مكافحة العدوى”.

عمر المختار غرد: “ملخص كلام رئيس الوزراء.. إحنا هنفتح كل حاجة.. واللي يعيش ده بسبب أداء الحكومة الرائع، واللي يموت ده بسبب الأطقم الطبية اللي بتهرب من العمل”.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

وسخرت “تقى” من قرار فتح المقاهى والمطاعم فغردت: “مفيش كورونا بعد الآن”.

تبعها حساب” مصرى”: “اللى عاوز يروح كافيه أو قهوة.. يا ريت يصحى بدرى.. عشان يبقى من الـ٢٥%”.

حازم صلاح: “يعني لو الشرطة نزلت لقت على القهوة ٢٦% من الطاقة الاستيعابية.. تحبس القهوجي”.

ونختتم بتلك التغريدة من حساب ناشط يدعى “إسلام”، والذى كتب: “اللي بيحصل في البلد ده انتحار رسمى.. ربنا ينتقم منكم”.

 

*إثيوبيا تجدد التصميم على حجز المياه والسيسي يمنح بيزنس محطات التحلية لمستثمرين أجانب

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا أنها أنجزت نحو 74% من إنشاءات سد النهضة، والذي ستبدأ في ملء بحيرته بداية يوليو المقبل. وقال وزير الخارجية الأثيوبي يدو أ،دار غاشو إن أية قوة داخلية أو خارجية لن تمنع بلاده من إنجاز سد النهضة.

في السياق، لوَّح وزير  خارجية السيسي سامح شكري إلى اللجوء لإجراءات لم يكشف عنها حال فشل مجلس الأمن في إلزام أثيوبيا باتفاق حول سنوات ملء بحيرة السد. وبدلا من مواجهة العطش ، يخطط الصندوق السيادي التابع بشكل مباشر لإشراف الدكتاتور عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب!

وإلى مزيد من الأخبار..

• إثيوبيا تنجز 74% من إنشاءات سد النهضة//أعلنت إثيوبيا، أمس الاثنين، اكتمال إنشاء 74 بالمائة من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل. وقال مدير مشروع سد النهضة المهندس كيفلو هورو، في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، وفقا لوكالة “الأناضول”، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.
• إثيوبيا: لن تمنعنا أية قوى داخلية أو خارجية من إنجاز سد النهضة// قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن “أية قوى داخلية أو خارجية لن تمنعنا من إنجاز سد النهضة”. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن أندار غاشو قوله: “المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق”.وأضاف: “أية مفاوضات قد تحرم إثيوبيا من حقها في الاستخدام العادل للنيل، أو أي خطط مستقبلية لبناء مشروعات أخرى غير مقبولة على الإطلاق”.
• مصر تلوح بإجراءات حال فشل مجلس الأمن بشأن سد النهضة//قالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن إجراءات مصر ستكون “صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه”. وأكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أن “مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف: “إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.وقال “شكري” “إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد”.
• مصر تخطط لبيع محطات تحلية المياه… قطرات الحياة بيد المستثمرين وإثيوبيا//يخطط الصندوق السيادي المصري، التابع بشكل مباشر لإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب، في وقت يتوقع أن يواجه البلد، الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، أزمة عطش مع إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، ما يحرم المصريين من نحو ثلث الكميات التي كانت تحصل عليها، وفق دراسات متخصصة. وقال رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي عبد الله الإبياري، في حوار مع نشرة إنتربرايز، اليوم الاثنين، وهي نشرة دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي المصري، إن مشاريع مثل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
• ظهور أعراض «كورونا» على 29 طالبًا في «الثانوية الكورونية»//قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، محمد ضاحي، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، ظهرت على 29 طالبًا خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، وجرى الكشف عليهم من الأطباء المتواجدين في اللجان وعُزل بعضهم منزليًا، كما أحيل بعضهم إلى المستشفيات المخصصة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشروق.
• مركز بحوث: 616 ألف إصابة بكورونا و12% دخلوا مستشفيات مصر//أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة في مصر، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجأوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.
• أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//تعرض الطاقم الطبي بمستشفى دمياط الجامعي والأمن للضرب من قبل مرافقين لأحد المرضى يعانى من ضيق في التنفس وقاموا بتكسير محتويات غرفة الاستقبال بالطوارئ، وذلك بعد محاولة إقناعهم بالخروج، إلا أن الطبيب تغاضى عن ذلك وواصل عمله في صمت محاولا إنقاذ المريض وتقديم رسالته على أكمل وجه، بينما طالب رواد موقع فيس بوك ضرورة معاقبتهم.
• مصر: اعتصام موظفي فندق شهير بالقاهرة لتوقف رواتبهم//دخل موظفو وعمال فندق جراند نايل تاور الشهر (جراند حياة سابقاً) في حي جاردن سيتي بالقاهرة، في اعتصام مفتوح داخل الفندق، منذ مساء الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن الشهرين الماضيين، بينما يضرب فيروس كورونا القطاع الحيوي بالاقتصاد المصري.
• الجارديان: المخاوف تتزايد على سجناء طرة مع انتشار كورونا//قالت صحيفة “الغارديان”، إن عائلات المعتقلين في سجن “طرة” سيئ السمعة في مصر، تخشى على حياة أبنائها السجناء مع انتشار فيروس كورونا في داخله. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، نقلا عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان إن أجزاء من السجن تم تطويقها لحجر من ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا. وقالت عائلات السجناء في مجمع طرة جنوب القاهرة والذي يحتوي على ثمانية سجون على الأقل وفيه قسمان تشدد الحراسة عليهما، إن إعلان الحكومة عن مواجهة كوفيد-19 مجرد كلام وإجراءات تجميلية.
• وفاة 40 معتقلا داخل سجون مصر منذ بداية العام الجاري//وثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2020 وحتى اليوم.
• “تواصل نشر “أكبر قضية مخدرات في تاريخ مصر متورط فيها قيادات أمنية كبرى”.. ونكشف في الحلقة الثانية: مدير إدارة نشاط مكافحة المخدرات: تحريات الضابط التي كشفت تورط قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات “صحيحة” ــ مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: سجّلنا اعترافات متهم بالصوت والصورة تدين قيادات وزارة الداخلية في تعاملهم مع تجار مخدرات ــ شرطيون يعترفون على أنفسهم وعلى قيادات وزارة الداخلية بالحصول على مبالغ مالية من تجار المخدرات لتوفير الحماية لهم.. وننشر اعترافاتهم
• السسيسي يسترضي القضاة: زيادة رواتب وعدم إنهاء الانتداب
• مفتي الديار السيسية يجرّم الحياد بعد خطاب السيسي عن ليبيا

 

 

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر.. الاثنين 22 يونيو 2020.. صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الجارديان”: انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه بعد سنوات من الإهمال الطبي داخل مجمع سجون طره، يعتقد المراقبون أن ازدحام المرافق يمكن أن يسمح بسرعة بانتشار وباء “كوفيد – 19”. لافتة إلى أن السلطات المصرية رفضت الإفراج الجماعي عن سجناء في أماكن أخرى للحد من انتشار العدوى.

وكشفت عن أن الكثير من السجون التي بنتها الدولة منذ عام 2011، وعددها لا يقل عن 19 سجنا جديدا، كثير منها مكتظ بسبب عدد غير مسبوق من الاعتقالات، محذرة من أن “آلاف الأشخاص يعانون من الحبس الاحتياطي” دون اتهام.

وقال الصحفي “روث مايكلسون” في تقرير “الجارديان” إن عائلات السجناء في مجمع طره سيئ السمعة قلقون من الجهود المعلنة لاحتواء الفيروس.

وأضاف أن المخاوف تتزايد بشأن سلامة السجناء في سجن طره سيئ السمعة في مصر، حيث تقول جماعات حقوقية إنه تم تحديد أجزاء من مجمع السجن لحجر الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكانت منصة نحن نسجل قد كشفت عن أن إدارة سجن العقرب حددت جناحًا للعزل داخل السجن، بعد انتشار الفيروس في أغلب “الونجات والإتشات” داخل السجن.

وقال “مايكلسون”: إن عائلات المحتجزين داخل المجمع الضخم جنوب القاهرة، والذي يضم ثمانية سجون فردية على الأقل، تقول إن محاولات السلطات لمكافحة انتشار “كوفيد 19” داخل طره هي في أفضل الأحوال محاولات تجميلية.

ونقلت عن “منى سيف”، شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، ومحتجز في السجن منذ سبتمبر الماضي قولها: “كانت الأمور غير منتظمة منذ أن منعت الزيارات في مارس”.

وأضافت “سيف”- والتي تلقت وشقيقتها ووالدتها ضربا مبرحا من بلطجية صباح الاثنين أمام السجن- إن سلطات السجن قيدت إمدادات المطهرات والصابون التي قدمتها أسر السجناء، وفشلت في حمايتهم من العدوى.

وأشارت إلى أنه “يُسمح لجميع العاملين في طره بالعودة إلى منازلهم والعودة كل يوم، لذا فهم عرضة للإصابة المحتملة”، موضحة “إنهم يتعاملون مع السجناء الذين لا يمكنهم الوصول إلى الأدوات الصحية، أو معلومات حول كيفية انتشار الفيروس”.

وختمت قائلة “أعتقد أن الفيروس التاجي سيظل أزمة غير مرئية ما لم تصل معدلات الإصابة إلى مستويات الأزمة. وقالت: “إذا عرفنا، لا أريد أن أقول أن الوقت سيكون متأخراً للغاية، لكن سيكون الأمر أكثر جدية ومتقدمة مما قد يكون”.

وفاة السيد حجازي

وكشفت الجارديان عن أن القلق تزايد بعد وفاة السيد أحمد حجازي الشهر الماضي، الذي كان يعمل في مجمع السجون المترامي الأطراف. مشيرة إلى أنه توفي في سيارة عائلته، حيث سعوا إلى مستشفى لمعالجته من كورونا.

وأضافت إليه أنه في 11 يونيو، قالت عائلة ياسر الباز، وهو مواطن كندي محتجز في طره، إنه يعاني من أعراض كوفييد 19، بعد وفاة سجين آخر يبلغ من العمر 42 عامًا في نفس الجناح بسبب الفيروس.

وبعد ذلك بيومين، في 13 يونيو، أفادت منظمة حقوق الإنسان والحريات المصرية ومقرها القاهرة، أن سجينًا يبلغ من العمر 51 عامًا قد توفي بسبب فيروس كورونا.

وكشفت عن أن وزارة الداخلية المصرية حاولت قمع أخبار وفاة حجازي، وأنها قبل ذلك بشهر، نشرت نفس الوزارة لقطات لجهود مكافحة الفيروس، مع صور موسيقى تصويرية درامية للموظفين يتم فحصهم ومسح السجناء، بينما قام الموظفون ذوو البدلات الصفراء بتعقيم مداخل.

تعامل يشي بالمزيد

التقرير الذي حمل عنوان “سوف تنتشر بسرعة في تلك الزنازين: كورونا تعرض سجن مصر للخطر”، قال إنه منذ فرض حظر الزيارات، انقطع الاتصال بين السجناء والعالم الخارجي. لكن العائلات والجماعات الناشطة أفادت بأن أقسامًا من كتلتين، بما في ذلك جزء من أحد الأجنحة الأمنية القصوى، يتم استخدامها حاليًا في عزل المصابين بالفيروس.

في وقت سابق من هذا الشهر، طالب تحالف من الجماعات الحقوقية الحكومة المصرية بالإفراج عن تفاصيل المعتقلين المصابين بكورونا.

وأوضحت أن مصر تتعامل حاليًا مع زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ Covid-19، مع وجود 50 ألف حالة مؤكدة.

وقال أحد وزراء الحكومة مرارًا وتكرارًا، إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون خمسة إلى عشرة أضعاف المعدل الرسمي.

وإنه وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن 60 ألف سجين سياسي على الأقل محتجزون في مصر، والتي تصف الرعاية الطبية غير الملائمة بأنها “المعيار”.

سيئ السمعة

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما نشره المعتقل السابق في طره، محمد سلطان، من لقطات تظهر كيف تدهورت أوضاع السجن في السنوات الأخيرة، على الرغم من ادعاءات إدارة السجون بالمعاملة الحسنة، بما في ذلك زيارة مسرحية قام بها صحفيون للسجون.

ومن هذا الجانب، كشفت أن الرئيس السابق محمد مرسي توفي في المحكمة في يونيو الماضي، بعد أن احتُجز في ظروف في طره، وندد خبراء الأمم المتحدة بتعذيبهم.

وأضافت أنه في مايو، أصبح المخرج السينمائي شادي حبش البالغ من العمر 24 عامًا ثالث سجين يموت في زنزانته المزدحمة أثناء سجنه.

ونقلت الجارديان عن د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة، الذي أطلق سراحه من طرة في مارس بعد ستة أشهر من الحبس الاحتياطي، قوله: “يعتمد معظم السجناء بشكل شبه كامل على الأدوية التي توفرها أسرهم”.

وأضاف نافعة أن بعض الزنزانات بها 40 شخصا. وقال: “إذا كانت لديك حالة واحدة مثبتة لكورونا، فستنتشر بسرعة في تلك الزنازين”. “ينام الناس بشكل وثيق مع بعضهم البعض، وهم محشورون في غرفة مساحتها 10 أو 15 مترًا مربعًا”.

 

*شكوى لمجلس حقوق الإنسان بإخفاء قسري لصلاح سلطان من داخل محبسه

قالت منصة “نحن نسجل”، إنها وثقت قيام قوات الأمن في منطقة سجون وادي النطرون بنقل الدكتور “صلاح الدين سلطان” من مقر احتجازه بـ”ليمان 440″ إلى مقر احتجاز غير معلوم، وذلك بتاريخ يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وكان محمد سلطان، نجل وكيل وزير الأوقاف الشرعي الدكتور صلاح الدين سلطان، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان عن إخفاء والده من محبسه.

وقال: “قدمنا شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختفاء والدي من #سجن_وادي_النطرون صباح يوم الاثنين الماضي”.

وأضاف الناشط محمد سلطان على “تويتر”، “كل عيد الأب وأنت بخير يا بابا.. امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الإنسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاثنين ١٥/٦.. بابا اتحقق معاه في السجن الليلة اللي قبليها عني وعن نشاطي”. وتابع: “فين بابا يا حكومة.. أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا”.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

اعتقال أعمامه

وتقدم ببلاغ للمحكمة الفيدرالية الأمريكية، في توقيت متزامن مع نقل والده، عقب مداهمة داخلية الانقلاب منزلين لعائلته بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، إثر ملاحقته قضائيا للبيلاوي رئيس حكومة الانقلاب الأول ومن خلفه السيسي وقادة فض رابعة من الجيش وداخلية الانقلاب، في اتهامه لهم بتهديده بالقتل والتعذيب.

واعتبر سلطان أن مداهمة منزل أقاربه محاولة من الدولة لإثنائه عن حقه القانوني “لمحاسبة من عذبني وظلمني من خلال أسرتي جريمة”. وقال سلطان: “أناشد العقلاء أن لا تتورط الدولة أكثر من اللازم في قضية هي ليست طرفا فيها”.

واقتحمت داخلية الانقلاب في بركة السبع منزل أسرة “سلطان”، بحسب مكتب المحاماة الأمريكي (لويس باخ كوفمان ميدلميس)، واعتقلوا اثنين من أعمام سلطان واحتجزوهما وأسرتيهما تحت تهديد السلاح.

وأقام سلطان دعوى قضائية في 1 يونيو، ضد العديد من القيادات المصرية المتهمة بفض مجزرة رابعة في أغسطس 2013.

الحرية قريبا

وفي آخر رسائله، سرب الدكتور صلاح سلطان رسالة منه بعد تأييد المؤبد بحقه في 11 يونيو الماضي، نشرتها رابطة علماء أهل السنة.

وقال إن الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، بعث برسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وأكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار في سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال ضمن رسالته: “أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان”.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ودمياط والشرقية وظهور “أنس موسى” بعد سنتين من الإخفاء القسري

استمرارًا لنهج نظام السيسي المنقلب فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطنين “جودة الزعيم، والسيد ياسين” من منزلهما بمنطقة السبايعة التابعة لمركز بلطيم، خلال حملة أمنية، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى دمياط أعادت قوات الانقلاب اعتقال إبراهيم الصباحي، يعمل موجهًا بالمعاهد الأزهرية، واعتدت على أهل بيته وجيرانه أثناء محاولة فهم أسباب إعادة اعتقاله، وهو الذي تم الإفراج عنه منذ أقل من شهر.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصباحى منذ نحو شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وبعد إجراء مسحة طبية أثبتت سلبية حالته، ثم أُفرج عنه ليتم إعادة اعتقاله دون سند من القانون.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال المواطن “عز الدين محمد حسن الشاذلي”، من قبل قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس، من بلبيس كلا من “ياسر مصطفى” يعمل مدرسا بالتربية والتعليم من قرية من سندنهور،  و”السيد الأقرع” صاحب ثلاجة مجمدات من قرية “حفنا”؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

إلى ذلك قال مصدر قانوني، إن الشاب المعتقل أنس موسى ظهر في قسم ثان الزقازيق بعد إخفاء قسري لأكثر من سنتين، وتم تلفيق قضية جديدة له، وعرض على النيابة، وكالعادة أصدرت قرارًا بحبسه 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم متكررة.

ويتعرض الشاب أنس موسى، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في عام 2014، حيث لفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات.

وبعد أن قضاها لُفّقت له اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكان الشاب الضحية قد أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي، وأدت الرصاصة إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

وخلال سنوات اعتقال أنس تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، ورغم حصوله على إخلاء سبيل تم إخفاؤه لأكثر من عامين ليظهر من جديد هلى ذمة قضية هزلية جديدة فيما يعرف بتدوير المعتقلين.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*بالأسماء| ظهور 22 مختفيًا بينهم 2 من الحرائر وإخلاء سبيل 13 آخرين

ظهر 22 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لفترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، دون علم ذويهم الذين حرروا شكاوى وبلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أى تعاط معهم.

وكشف مصدر قانوني عن قائمة بأسماء الذين ظهروا، بينهم 2 من الحرائر، وطالب كل من يعرفهم أو يعرف أيا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وكالعادة قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم، وهم: 

1- أحمد خليفة حسن خليفة

2- مصطفى عصام الدين على

3- جمعة سالم سليمان

4- جمال محمد عباس محمد

5- شعبان حسن عبد السلام محمد

6- أيمن أحمد عبد العال عامر

7- إسماعيل عبد الكريم حسن سعيد

8- شريف أحمد صالح أحمد

9- عبد الرحمن صلاح محمد توفيق

10- وجدى عبد الفتاح محمد حسن

11- عبد الحميد محمد محمد بنداري

12- حسنى عادل الشاذلي

13- ياسر محمود عبده علي

14- أحمد تهامي عبد الحي محمد

15- علي محمد فتحي على الخولي

16- عبد العزيز أبو بكر علي عطية

17- إسلام السيد محمود عطية

18- مصطفى عطا عطية على

19- أيمن خميس محمد حامد

20- محمد عمر رفاعي عبد ربه

21- إسراء حسام محمد محمد

22- هدى محمد محمد إبراهيم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018، وعددهم 13 معتقلا، وهم:

1- كمال حسن مهدي

2- هشام عاشور أحمد محمد

3- علي عبد المؤمن علي شرباشي

4- إسماعيل عبد الناصر حامد وهبة

5- نادر سليمان محمد

6- طه عبد الله محمد بيومي

7- شريف عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح

8- أمير ناصر محمود أحمد

9- محمد سمير محمد سلامة

10- محمد حلمي عبد الفتاح السيد

11- عبد الله محمد عبادي محمد

12- رفاعي أمين برهمات خليل

13- عبد المجيد علي عبد الرحيم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربينى، لأقوال الشهود في محاكمة 35 مواطنا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث جزيرة الوراق.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم التجمهر وتعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، وإحداث الإصابات بـ33 ضابطًا وفردًا، وحيازة أسلحة بيضاء “طوب وحجارة”.

أيضا تواصل محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة, إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث عابدين.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات 5 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة“، بزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة النظر فى تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ههيا فى الشرقية، بعدما أجلت النظر فى تجديد حبسهم الجلسة السابقة بتاريخ 16 يونيو الجاري لجلسة اليوم، وهم: عبد الرحمن محمد رجب الغرباوى، عبد الله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد السيد، يحيى أحمد.

 

*وفاة 37 معتقلا في 2020.. خريطة المصابين بكورونا بسجون السيسي

ارتفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري2020، نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، إلى نحو 37 مواطنًا مُنع عنهم حقهم في تلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة. ووصل عدد المتوفين خلال الشهر الجاري إلى تسع حالات.

ويؤكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء. وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وفي هذا التقرير نرصد خريطة الإصابات بكورونا في سجون العسكر.

أولا: سجن تحقيق طره

استُشهد المهندس ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، فجر الثلاثاء 9 يونيو الجاري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة. كما استشهد أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، يوم  السبت 13 يونيو، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة.

أيضا لفظ المعتقل «ناصر سعد عبدالعال»، من محافظة بني سويف أنفاسه الأخيرة، يوم الأحد 14 يونيو، في محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمرناهز 48 عامًا.

واستنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان. وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت عن تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” داخل سجن طره، بحسب تأكيدات أهالي المعتقلين. وقالت التنسيقية، في بيان لها فى الأسبوع الأول من يونيو الجارى، “رغم ظهور 8 حالات مصابة بكورونا في سجن تحقيق طره، و11 في سجن استقبال طره، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين.

شديد الحراسة 922 “العقرب”

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا أمس الأحد، كشفوا فيه عن تفشي العدوى بين  300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

كان فريق نحن نسجل الحقوقى قد وثق قيام مصلحة السجون بتخصيص W4 بمبنى H4 في سجن 992 شديد الحراسة المعروف بـ#سجن_العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع #سجون_طره. وفرضت إدارة السجن التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

سجن القناطر

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

أقسام الشرقية

وفى الشرقية، ظهر الوباء بعدد من مراكز الشرطة ومقار الاحتجاز غير الآدمية، بينها قسما أول وثاني العاشر من رمضان وقوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان ومركز شرطة ديرب نجم والحسينية وبلبيس وههيا.

في قسم أول العاشر من رمضان، استشهد المعتقل المهندس أحمد يوسف، السبت 13 يونيو الجارى. فيما تأكد إصابة عدد من المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان بعد تحويلهم إلى مستشفى العزل بلبيس، منذ السبت 13 يونيو الجارى، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى، ومحمد السيد جاب الله، وضياء شعبان، وعبد الرحمن عليوة، وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وفي قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور أعراض الإصابة بفيروس #كورونا على ما يقارب الـ100 محتجز داخل 9 زنازين معسكر قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، ومن بين المحتجزين كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة.

وأمس الأحد استُشهد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وفي مركز شرطة ديرب نجم، أطلقت أسرة المعتقل فوزي عبد الحميد محراث نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد إصابته، واكتفت إدارة السجن بعزله و3 آخرين داخل سجن المركز، حيث يسمح بحصولهم على جلسات التنفس نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

فيما كشف مصدر من داخل مركز شرطة ديرب نجم عن ظهور أعراض الإصابة على عشرات المعتقلين وتجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم  بما يهدد سلامة الجميع.

وفي مركز شرطة الحسينية، وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان، يوم 2 يونيو من الشهر الجاري، استغاثة أهالي معتقلين مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض “كورونا” بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين.

وبتاريخ 8 يونيو الجارى، كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض، أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، إنه تأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل

وفي مركز شرطة ههيا، استشهد المهندس إبراهيم محمد الدليل في 14 مايو الماضي وسط تأكيدات من زملائه فى الزنزانة بإصابته بأعراض فيروس كورون ومع تعنت إدارة السجن في علاجه ونقله للمستشفى تردى وضعه الصحي حتى فاضت روحه إلى بارئه، وهو يشكو إلى الله ظلم قاتليه.

أقسام محافظة الغربية

في قسم شرطة أول المحلة الكبرى، تقدم أهالي معتقلين بالقسم “عنبر 3” باستغاثة، مشيرين إلى إصابة عدد من المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين. وأدانت منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفاة معتقل سياسي داخل مقر احتجازه بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء 9 يونيو الجارى.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، إن “حسن زيادة” وثلاثة آخرين في نفس مركز الاحتجاز نقلوا إلى مستشفى المحلة الكبرى، بعد أن ظهرت عليهم أعراض حادة لفيروس كورونا، مضيفة أنه تم الآن اكتشاف 22 حالة اشتباه بكورنا.

وبتاريخ 12 يونيو الجارى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن نقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع، وهو المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما. والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

قسم ثاني المنصورة

وأطلق أهالي المحتجزين بقسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتاريخ 19 يونيو الجاري صرخة استغاثة بعد إصابة 17 معتقلًا بفيروس كورونا، وتعنت إدارة القسم في نقلهم للحصول على الرعاية الصحية بما يهدد سلامتهم. وأدان الأهالي رفض إدارة القسم إدخال أي أدوية للمصابين مع عدم الرعاية الصحية بهم.

سجن الجيزة العمومي

قال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية وزير داخلية السيسي  بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

وجددت المنظمات مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

 

*“حمادة وتوتو”.. عصابة تكون “شرطة كورونا” وتنصب على المواطنين

في شبه الدولة وأثناء غياب داخلية العسكر التي لم تجد سوى اعتقال الشرفاء والوطنيين، أقدمت مجموعة من المجرمين والمحتالين على تنفيذ عمليات نصب تحت مسمى “شرطة كورونا”.

المحتالون لم يجدوا رادعًا من الداخلية الغائبة إلا فى اعتقال الشرفاء، فقاموا بالنصب على أصحاب المحال التجارية والمواطنين، بل تطرقوا إلى المواصلات العامة والخاصة وأماكن تجمع المواطنين؛ بدعوى عدم نشر فيروس كورونا بين المواطنين.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المجموعة الإجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص كوّنوا تشكيلا عصابيا، وأوهموا مواطنين وأصحاب محال تجارية أنهم رجال شرطة.

وجنى المجرمون مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضد المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات في حي البساتين بالقاهرة.

كُتيب النصب

ولم تكن المرة الأولى التي يتم النصب فيها على المصريين، إذ كشف وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن تفاصيل استغلال البعض لمحنة كورونا والنصب على المواطنين ببيع كُتيب مجهول المصدر للإرشادات الصحية، وكأنه طوق النجاة من فيروس كورونا في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

حيث يتم توزيع كُتيب إرشادات صحية بـ70 جنيها، واستغلال بساطة الناس وخوفهم من الإصابة.

وأشار إلى أن هؤلاء النصابين يحصلون على مبالغ مالية مقابل إعطاء المواطنين كتيبات عبارة عن دليل، بها معلومات توعوية وصحية مجهولة المصدر، ويتم بيع الدليل بـ70 جنيها للمواطن، وتم ضبط 9 أشخاص قاموا بالنصب على الأهالي بمركز أولاد صقر في أسبوع واحد.

وتابع: “تم إبلاغ الشرطة وتحرى المكان والقبض على 9 أفراد.. هؤلاء كانوا يطرقون الأبواب ويقدمون أنفسهم على أنهم تابعون لوزارة الصحة”.

واستمرارًا للمهازل فى دولة العسكر، حذرت هيئة الدواء المصرية من قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبيع كواشف للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الكواشف متوفرة فقط بوزارة الصحة.

استطلاع مصيبة

فى شأن متصل، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) التابع للمخابرات المصرية، مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في عمر 18 سنة فأكثر.

وأضاف بصيرة أن نسبة الانتشار بلغت 14 لكل ألف من السكان في الحضر مقابل 8 لكل ألف من السكان في الريف، وقد يكون ذلك لاختلاف معدل الإصابة أو لاختلاف مدى إدراك المصابين لإصابتهم، كما تختلف نسبة من أدلوا بإصابتهم بالفيروس حسب الحالة التعليمية حيث ترتفع نسبة الإصابة من 8 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 16 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم جامعي.

 

*هل يدرب السيسي قبائل ليبيا على زراعة الطماطم والخيار وإنتاج المكرونة؟

“التدخل المصري العسكري في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية”، خطاب جديد انتهجه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حديثه عن الحلول الممكنة للأزمة الليبية، زاعما أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

تصريحات السفيه السيسي تأتي في وقت يرى فيه متابعون أن موازين القوى انقلبت لصالح قوات حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها دوليا، على حساب مليشيات اللواء الإرهابي خليفة حفتر، بعد توسيع الدعم التركي للوفاق، وهو ما دفع الحكومة الشرعية لرفض أي حل سياسي أو حوار يكون الإرهابي حفتر طرفا فيه.

فهل يتوقف “حفتر القاهرة” عند حد التلويح أم أنه سيباشر تدخلا عسكريا في الجارة الغربية؟ وكيف سترد أنقرة على هذا الاحتمال؟ وما الذي تغير حتى بدأ الحل السياسي يتلاشى في خطط الطرفين؟ 

انتزاع السيطرة

وأمر السفيه السيسي، السبت 20 يونيو 2020، الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي، وسط توتر بشأن ما يحدث في ليبيا المجاورة.

حيث تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وبدعم تركي تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم استمر 14 شهرا نفذته قوات شرق ليبيا بقيادة الإرهابي خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس، في حين تدعم روسيا والإمارات والعسكر بمصر قوات الإرهابي حفتر.

وقام السفيه السيسي بجولة في قاعدة جوية قرب حدود مصر الغربية التي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر مع ليبيا، وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للسفيه وهو يشاهد مقاتلات وطائرات هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة.

كما قال السفيه السيسي لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

ووجّه السفيه السيسي عدة رسائل لشيوخ القبائل الليبية، زاعماً أن عصابة الانقلاب الممولة من الإمارات ليست لها مصلحة إلا أمن واستقرار ليبيا، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهلها، وشدد على أن عصابة الانقلاب بمصر مستعدة لمساندة أهل ليبيا في الدفاع عن الدولة الليبية واستقرارها.

تابع السفيه السيسي: “هاتوا من شباب القبائل عندكم وتحت إشرافكم ندرّبهم ونجهّزهم ونسلّحهم تحت إشرافكم، ونحن لا نريد سوى ليبيا التنمية والسلام والمستقرة، وانتبهوا إلى أن وجود المليشيات في أي دولة، وهناك نماذج كثيرة لا تستقر معها الدولة لسنوات طويلة قادمة”. 

خط السمك

وتهكم الليبيون على ما قاله السفيه السيسي، وقبل ذلك أهان السفيه السيسي الجيش المصري، خلال افتتاحه مشاريع استزراع سمكية تحت إشراف الجيش، وسمع العالم عبارات تفوه بها ضباط الجيش مثل “رائد مقاتل قائد خط الجمبري أحمد سامي، مقدم مقاتل قائد خط السمك أحمد إبراهيم”!.

ولم تكن جملة ساخرة في عرض تلفزيوني أو فيلم سينمائي، لكنها حدثت حقيقةً أمام ملايين المصريين على شاشات التلفاز، أثناء أداء ضباط الجيش التحية والتعريف بأنفسهم للسفيه السيسي خلال افتتاحه أحواض الاستزراع السمكية التابعة للجيش ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.

المقطع الذي تداوله النشطاء فيه ضباط آخرون يقدمون أنفسهم ومهامهم ومنهم: (قائد مصنع فوم، قائد مصنع علف، قائد خط السمك، قائد محطات تحلية المياه، قائد محطات توليد الكهرباء..)، هذه التعريفات أثارت سخرية العديد من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين الذين شاركوا بالتعليق بفيديوهات البث المباشر والمنشورات والتغريدات المفندة لهذا الموقف، معتبرين أن هذه المشاريع “إهانة شديدة” للجيش، وتخل عن مهامه الأساسية من حماية الحدود والدفاع عنها.

ووفقًا لمراقبين، فإن السفيه السيسي أقحم الجيش في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية والمستثمرين.

تقول الصحفية مريم بن عالية: “السيسي يتحدث عن توفر الشرعية الدولية للتدخل المصري المباشر في ليبيا، هل هي الشرعية الدولية نفسها التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ممثلا شرعيا للشعب الليبي بينما يرفض السيسي نفسه الاعتراف بها؟”.

ويقول الكاتب عزام التميمي: “عن أي شرعية في ليبيا يتحدث السيسي وهو الفاقد للشرعية في بلاده؟ إنه الغادر الخائن المنقلب على خيار الشعب المصري، وهو الذي تقطر يداه من دم أبناء وبنات مصر الذين أزهق أرواحهم بعد أن خرجوا دفاعا عن حقهم في حياة كريمة في دولة ديمقراطية”.

ويقول الدكتور خالد العناني: “بالنسبة للسيسي فإن معركته مع الإسلام السياسي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر وهو مياه النيل. وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا، بينما يبدو تائها متردداً متخبطاً فيما يخص إثيوبيا”. 

إعلان مدفوع الأجر

ويقول المستشار والمحكم الدولي محمود رفعت: “حديث السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر مجرد إعلان مدفوع الأجر من الإمارات لصالح فرنسا أهان به السيسي المؤسسة العسكرية المصرية، ويبقى الأشد إهانة هذا الاستهزاء الواسع من أن جيش مصر لا يقدر خوض حرب ضد تركيا في ليبيا، وإلا لواجه سد النهضة، كون هذا صحيحا فالجيش لم يواجه سوى مدنيين”.

من جهته استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، تصريحات السفيه السيسي، حول الأزمة الليبية، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا‎‏”.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” الخاصة، عن المشري قوله: “ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة وتدخل سافر في شئون ليبيا”.

بينما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شئون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا”.

 

*التنكيل بأسرة علاء عبد الفتاح وأهالي المعتقلين.. «4» دلالات للجريمة ومراميها

ما كشفته الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح المعتقل حاليا بسجون العسكر، حول اعتداء نسوة “مأجورات” عليها وعلى والدتها الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتها الصغرى سناء سيف، صباح اليوم الاثنين، أمام بوابات سجن طره، هو جريمة مكتملة الأركان تؤكد أن مصر بانقلاب 30 يونيو انتقلت من مرحلة الدولة إلى مرحلة الغابة التي لا وجود فيها لمقومات الدولة، وفق المعايير المعترف بها دوليا.

تقول منى سيف، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بعتولنا ستات ضربونا وسرقونا على باب السجن. سرقوا كل حاجتنا. وحظهم بس موبايلي في العربية. اتسحلت واشتديت من شعري أنا وسناء وماما وكل الداخلية بتتفرج”. كما نشرت صورا لها تظهر فيها ملابسها التي تم تقطيعها جراء الاعتداء، مع خدوش سطحية في أنحاء متفرقة من رقبتها ويدها وسحجات في ساقها.

في ذات التوقيت، أعادت أجهزة السيسي الأمنية بدمياط اعتقال الموجه بالأزهر الشريف إبراهيم الصباحي، واعتدت على أهله وجيرانه أثناء محاولتهم تخليصه من أيدي عناصر “الأمن الوطني”.

وكان الشيخ إبراهيم الصباحي تم اعتقاله منذ شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى وعمل مسحة له وثبتت سلبية المسحة. ثم أفرج عنه ليتم اعتقاله اليوم، والاعتداء على أهله وجيرانه؛ فبأي تهمة يتم اعتقال هذه الشيخ الأزهر الموقر؟

الملاحظة الأولى: أن لهذين المشهدين وجهين، الأول أنه يفرض على إنسان لديه أي ذرة إنسانية أن ينحاز لأسرتي علاء والشيخ الصباحي، فهما مثل باقي أسر المعتقلين السياسيين جديرون بالتقدير والاحترام، ويستحقون ما هو أعلى من الدعم والتعاطف باعتبارهم مواطنين يواجهون أبشع صور الاضطهاد والتنكيل على أساس الانتماء السياسي. ولا جريمة لهم سوى الرفض المطلق لجميع  أشكال القمع والظلم والتمييز الذي تمارسه هذه السلطة العسكرية بحق جميع فئات الشعب المصري باستثناء الطبقة الحاكمة ومن والاها. أما الشق الثاني، فإنها تعكس حدود الإجرام والانحطاط التي تشكل جزءا أساسيا من التكوين النفسي لأجهزة وعناصر الشرطة في نظام الانقلاب.

الملاحظة الثانية: أنه يسلط الضوء على المعاناة التي يتعرض له أسر المعتقلين سياسيًا، وهم بعشرات الآلاف بلا تهم سوى التلفيق والفبركة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، وما تحكيه الأخوات وأسر المعتقلين من الآلام التي يتعرضون لها في يوم الزيارة تقشر من هوله الأبدان وتجعل الولدان شيبا؛ وتكشف عن خسة في الطبع وانحطاط سلوكي ونفسي وأخلاقي من أجهزة السيسي وعناصره الأمنية لم تصل إلى مستواها الدنيء أحط الحيوانات خسة وسفالة وانحطاطا.

الملاحظة الثالثة: أن ما تمارسه أجهزة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي الأمنية بحق أسرة الناشط علاء عبد الفتاح وجميع أسر المعتقلين السياسيين هو استمرار لنهج الإجرام الذي الذي كرسه انقلاب 30 يونيو 2013م؛ فالتخطيط للانقلاب كان جريمة والتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الرئيس المنتخب كان جريمة، وإبلاغ الإدارة الأمريكية بتفاصيل الانقلاب قبل وقوعه من خلال لقاءات السيسي بجون كيري، وتشاك هيجل وزير الدفاع وقتها كان جريمة، ثم القبول بالتمويل السعودي الإماراتي كان جريمة، وإثارة الفوضى ضد الرئيس من خلال صناعة حركة “تمرد” المخابراتية كان جريمة، ثم كان الانقلاب ذاته وارتكاب عشرات المذابح الدموية ضد المصريين والتي بثتها الفضائيات بثا مباشرا، وشاهدها رأي العين مئات الملايين من الناس كبرى الجرائم، فهل كان الذين دعموا انقلابا اغتصب القائمون عليه عرش مصر بسفك الدماء ينتظرون منه عدلا أو مساواة أو إنصافا؟ وهل يمكن للشجرة الخبيثة أن  تطرح ثمارا طيبة؟

الملاحظة الرابعة: الاعتداء على أسرة الناشط علاء عبدالفتاح على مرأى ومسمع من قوات الأمن والحراسة المحيطة بالسجن، هو استمرار لنهج أجهزة الأمن التابعة للنظام العسكري في عهد مبارك من قبل، لكنه تكرر كثيرا خلال السنوات التي تلت انقلاب 30 يونيو الدموي.

فقد تعرض المستشار هشام جنينة إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء  في يناير 2018م، وتم تحرير محضر بذلك في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. وقد كان جنينة قد فضح الفساد في نظام الانقلاب وأكد أن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن ما تسمى بالمؤسسات السيادية (رئاسة الجمهورية ــ  الجيش ــ الشرطة ــ القضاء) هي الأكثر فسادا ولا تتعاون مطلقا مع الجهاز في أعمال الرقابة المالية التي نص عليه الدستور، وأن وزارة الداخلية طردت موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأغلقت المكتب الذي كان مخصصا للجهاز في ديوان الوزارة، في رسالة تكشف عن عدم رغبة الوزارة في قيام أي جهاز بالرقابة المالية على نفاقتها وميزانيتها.

وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالة جنينة، ثم محاولة اغتياله، والزج به في السجن على خلفية حوار مع “هاف بوست” عربي، كشف فيه عن الدور الإجرامي الذي قامت به أجهزة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بمبارك.

وفي ديسمبر 2019، اعتدى بلطجية تابعون على الأرجح لجهاز الأمن الوطني على الناشط والمحامي الحقوقي جمال عيد قرب منزله بالقاهرة. وسبق أن تعرض عيد للاعتداء من قبل مجهولين في العاشر من أكتوبر 2018م، بأحد شوارع المعادي وسُرق هاتفه المحمول، مما تسبب بكسر في ضلوع قفصه الصدري وإصابة ساعده الأيمن وكسرت نظارته الطبية، حسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر عيد- الذي يدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- صورة له وقد سكب على وجهه وملابسه ألوان صبغ مختلفة. وكتب عيد “سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه (صباغة) بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة.. تسقط الدولة البوليسية”.

 

*رغم الهزائم العسكرية بسيناء.. السيسي يقود الجيش لمقامرة بليبيا على الطريقة اليمنية

في الوقت الذي يدق السيسي طبول الحرب على الحدود الغربية مع ليبيا، مهددًا بأنّ مدينة سرت- التي تبعد عن الحدود المصرية بأكثر من 1000 كلم- خط أحمر، متجاوزا كافة القواعد الدولية، ومورطا جيشه وشعبه في عداوات وحروب لن تنتهي إلا بهزيمة لا محالة لكل الأطراف، سياسيا واقتصاديا وعسكريًا وأمنيا، يواصل الجيش المصري نزيف أرواح جنوده على تراب سيناء، بفعل مجموعات مسلحة لا يزيد عددها على ألف عنصر في مساحة 27 كلم، هي منطقة شمال سيناء.

حيث قُتل 5 عسكريين على الأقل، ليل الأحد، في هجوم مسلح شنه تنظيم “ولاية سيناء”، على نقطة تفتيش للجيش بمنطقة المغارة بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر قبلية بأن قوة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجوم مسلح في نطاق منطقة المغارة، ما أدى إلى مقتل 5 عسكريين، وإصابة 5 آخرين.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء، خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه الجزيرة.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

وهو ما يعد مؤشرًا على تدني مستوى القدرات القتالية للجيش المصري، بعدما تغيرت عقيدته القتالية من قتال الأعداء الخارجيين إلى قتال ما يسميهم النظام إرهابيين.

ويرجع ذلك المستوى المتدني لقوات جيش السيسي إلى عدم استعمال الأسلحة الحديثة التي يستوردها السيسي ويخزنها في مخازن الجيش، وفق تقارير دولية أكدت أن الجيش ما زال يستخدم أسلحة وآليات قديمة لن تحقق الانتصار، وكأن المراد أن تبقى بوابة الاقتتال مفتوحة  في سيناء لتبرير القتل والدماء وسياسات الطوارئ في عموم مصر، حيث باتت أذرع السيسي الإعلامية تجيد البكاء والحزن ونشر الألم بين الشعب المصري.

وهو الأمر الذي يخشى معه انهيار جديد للجيش المصري في ليبيا، التي تمتلك قوات مقاتلة تزيد على 40 ألفا ممن يجيدون استعمال الأسلحة المتطورة، بحسب الباحث الليبي عبد السلام الراجحي، في لقائه مع محمد ناصر على قناة مكملين، ليل الأحد الماضي. كما تتسع مساحة ليبيا لأكثر من 1,7 مليون كلم، قد تبتلع الجيش المصري بأكمله..

تلك الخسائر المتتالية للجيش المصري في سيناء، والتي تترافق مع التهديدات العسكرية التي أطلقها السيسي، دفعت المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية “محمد قنونو” ليقول في تغريدة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: “ننصح من يُضيع وقته بإرسال رسائل لا تتجاوز آذاننا أن يلتفت إلى الإرهاب الذي يُهدّده داخل أراضيه، ولا يُزايد علينا”، وذلك في إشارة إلى السيسي الذي صرح مؤخرا بأن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، وأن مصر باتت تملك الشرعية للتدخل المباشر في ليبيا.

وأضاف أن “الواقع والتاريخ يقولان إن أبطالنا هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة الإسلامية خارج منبتها في ملحمة البنيان المرصوص، وندعوه لأن يستلهم منها الخبرات والعبر”.

وفيما لم يسم “قنونو” جهة بعينها، اعتبر ناشطون أن كلمته موجهة لـ”السيسي”، خاصة وأنها جاءت عقب كلمة متلفزة للسيسي، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها موجها حديثه للجيش المصري: إن “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة خط أحمر”.

وأعربت قوات الوفاق الليبية عن رفضها لأي رسائل حول شئونها الداخلية من جهات لم تسمها، مشددة على أن هذه الرسائل لم تتجاوز “آذانها”.

واعتبر “السيسي” أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وهكذا يُعيد السيسي مصر لأجواء نكسة العام 1967، حينما غامر عبد الناصر قبلها بإرسال قوات مصرية إلى اليمن في 1963، والتي ذاق فيها الجيش المصري هزائم كارثية أفقدته أكثر من 20 ألف عسكري، وكان كل يوم ينفق الجيش المصري نحو  مليون جنيه يوميا، ما حوّل مصر لدولة فقيرة مدينة، وابتلعت الحرب رصيد مصر من الذهب لتكتمل الهزيمة الكبرى على يد إسرائيل في 1967.

 

*هل تستطيع مصر استعادة ولايتها البحرية المسروقة بالبحر المتوسط؟

نشرت صحيفة “ديلي صباح” التركية مقالًا للمحلل السياسي يحيى بوسطن، سلط خلاله الضوء على مدى قدرة مصر على استعادة حقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال المقال: إن البحر الأبيض المتوسط هو واحد من أهم أحواض العالم، ويمر به ثلث التجارة العالمية عبر المنطقة التي تجمع آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويجذب البحر الأبيض المتوسط، الذي أصبح أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية منذ فتح قناة السويس للملاحة، الدول الساحلية واللاعبين العالميين بفضل احتياطياته الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، التي تم اكتشافها في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف المقال أن عدد القواعد العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وحده يدل على أهمية المنطقة، فبريطانيا لها قاعدتان في قبرص، حيث سمحت الإدارة القبرصية اليونانية لفرنسا مؤخرا باستخدام مطاراتها لأغراض عسكرية. في حين أن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية في كريت، وتسيطر روسيا على العديد من المنشآت في سوريا، وفي الوقت نفسه، تسعى موسكو إلى أن تصبح أكثر تأثيرا في البحر الأبيض المتوسط من خلال لعب دور أكثر بروزا في ليبيا، كما أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في قبرص.

وأوضح الكاتب أن الجاذبية المتزايدة للبحر الأبيض المتوسط شجعت الدول الساحلية على تعيين ولاياتها القضائية البحرية، وتجري جميع الدول تقريبا محادثات دبلوماسية مع جيرانها بشأن تعيين حدود ولاياتها القضائية البحرية، أي المناطق الاقتصادية الخالصة.

وأشار الكاتب إلى أن الاتفاق التركي مع ليبيا في نوفمبر 2019 كان مهما بشكل خاص، وفي الوقت نفسه، ما فتئت اليونان والقبارصة اليونانيون يبرمون اتفاقات مماثلة مع الدول المشاطئة، بيد أن هذه المعاهدات تنطوي على مشاكل كبيرة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد التوترات على المدى الطويل.

وقد وقع القبارصة اليونانيون اتفاقات مع سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر، ووفقا للمصادر، فإن هذه المعاهدات لا تتفق مع السوابق القانونية الدولية وتخدم مصالح القبارصة اليونانيين على حساب الموقعين، موضحا أن الاتفاق بين مصر والإدارة القبرصية اليونانية أفقد مصر بعض أراضيها ذات السيادة في البحر الأبيض المتوسط.

ويوضح علماء القانون البحري الدولي أن تعيين حدود الولاية القضائية البحرية يخضع لعدة معايير وبناء على ذلك، يفرض القانون البحري رسم الحدود البحرية على أساس الأرض واستنادا إلى السوابق القانونية، فإن تأثير الجزر على الحدود البحرية محدود جدا، وفي الوقت نفسه يجب أن يراعي تعيين الحدود مبدأ العدل والإنصاف، ويرسم خط الوسط على أساس السواحل لكل من الطرفين. وبعبارة أخرى، يحق للبلدان ذات السواحل الأطول أن تكون لها مناطق اقتصادية حصرية أكبر.

يبلغ خط الساحل الذي تهتف به الإدارة القبرصية اليونانية على طول البحر الأبيض المتوسط 000 197 ميل بحري، وتسيطر مصر بدورها على 400 ألف ميل بحري من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم فإن مصر تتمتع بما يقرب من ضعف ما يحق للقبارصة اليونانيين من التمتع بالولاية البحرية بموجب القانون البحري، ولكن بموجب اتفاقهما الثنائي، قسمت مصر والإدارة القبرصية اليونانية الولاية البحرية بينهما على قدم المساواة، وهذا يعني في الواقع أن ذلك يشكل انتهاكا للمصالح المصرية.

والواقع أن القبارصة اليونانيين اعترفوا بهذه الحقيقة علنا، وعند إبرام المعاهدة أوضح وزير الصناعة والسياحة القبرصي اليوناني نيكوس رولانديس أن ترسيم الحدود البحرية على طول الخط المتوسط إنجاز عظيم بالنسبة لهم، وأعلن أن القبارصة اليونانيين بدأوا في السيطرة أربع مرات لتسيطر على الأراضي التي يستحقونها.

ولا تقتصر خسائر مصر على الأراضي، ولو أبرمت القاهرة اتفاقا مع تركيا، بدلاً من القبارصة اليونانيين، لكان الخط الوسيط قد تم تحديد موقعه شمالاً ولحصلت مصر على 21500 كيلومتر مربع إضافية (8301 ميل مربع) من الولاية القضائية.

وتساءل الكاتب: ألا توجد طريقة لعكس هذا الاتفاق الذي انتهك بوضوح حقوق الشعب المصري بموجب القانون الدولي؟ الجواب بالإيجاب وهناك سوابق قانونية، فعلى سبيل المثال، وقعت اليونان وألبانيا اتفاقا في عام 2009، وشرع برلمانا البلدين في التصديق عليه، إلا أن المحكمة الدستورية في ألبانيا ألغت المعاهدة، مشيرة إلى انتهاك حقوق البلاد بموجب القانون البحري – حيث تم تسليم 225 كلم من الولاية البحرية بشكل غير قانوني إلى اليونان. وبعبارة أخرى، يمكن لمصر، مثل غيرها من البلدان، أن تعلق اتفاقها مع القبارصة اليونانيين وأن تستعيد الولاية البحرية التي يحق للشعب المصري التمتع بها.

هناك أمر آخر: إذا أبرمت مصر اتفاقا مع اليونان، بدلاً من تركيا، فإنها ستخسر 15 ألف كيلومتر مربع إضافية من الولاية البحرية.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/egypt-can-reclaim-its-st

 

*صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف وأثيوبيا تستعد عسكريا وكورونا يتمدد بالسجون

تناولت المواقع الإخبارية اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح نحو مليوني موظف حكومي من الجهاز الإداري للدول للموافقة على القرض الجديد الذي طلبته حكومة الانقلاب والمقدر بنحو “5.2” مليار دولار لمواجهة أعباء وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

وفي تطورات ملف سد النهضة ناقش آبي آحمد رئيس الحكومة الإثيوبية استراتيجية بلاده العسكرية لمواجهة أي تداعيات وتطورات بشأن خلافها مع مصر حول سد النهضة. وإصرار أديس أبابا على البدء في حجز المياه بداية من يوليو المقبل. وبعث معتقلون رسالة من سجن العقرب يؤكدون فيها تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال إدارة السجون في جريمة جديدة للنظام العسكري.
وإلى مزيد من الأخبار..

• خاص.. قرض صندوق النقد لمصر مقابل خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية، إجراء خفض كبير في عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأضافت المصادر المقربة من مجلس الوزراء المصري لـ”الخليج الجديد”، أن الشرط ضمن حزمة شروط مقابل القرض المقدم لمصربقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة القاهرة في التعامل مع جائحة فيروس “كورونا” المستجد.وتتضمن شروط الصندوق، التوسع في سياسة الإحالة إلى المعاش المبكر، بشكل يصل بعدد العاملين ضمن الجهاز الإداري من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلى 3 ملايين موظف، مقابل 5 ملايين موظف حاليا.

• آبي أحمد يناقش مع الجيش الإثيوبي “استراتيجية دفاعية جديدة”

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، مناقشات مع ضباط من الجيش (قوات الدفاع الوطني)، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي بين كل من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.وغرد آبي أحمد، عبر “تويتر”، بقوله: “أجريت مع الضباط العامين في قوات الدفاع الوطني، مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات”. ولم ينشر أحمد ولا الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء معلومات أكثر عن الاجتماع.

• وزير الخارجية الإثيوبي: شكوى مصر لمجلس الأمن بلا تأثير

قلل وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو” من تأثير تقديم مصر شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخلافات حول سد النهضة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.وقال الوزير في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: “لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”. واعتبر الوزير أن لجوء مصر لتقديم الشكوى يأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض من قبل الطرف المصري.وأوضح “أندارجاشيو” أن تعبئة سد النهضة الشهر القادم مرحلة اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، ولا تحتاج لموافقة أي طرف.

• المجلس الرئاسي الليبي يعتبر تهديد السيسي بمثابة “إعلان حرب”

أعرب المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الليبية عن رفضه لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.وقال المجلس، في بيان له، مساء الأحد، إن “التدخل في شؤوننا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة يعد عملاً عدائياً سافراً وبمثابة إعلان حرب”، معتبراً أن هذا التدخل كان سواء بالتصريحات الإعلامية للسيسي أو من خلال دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة.

• الأزهر يعلن تأييده لموقف السيسي تجاه الأزمة الليبية

أعلن الأزهر دعمه وتأييده لموقف القيادة المصرية (في إشارة لموقف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي) في جميع الإجراءات التي تتخذها تجاه الأزمة الليبية، بزعم الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها. وقال، في بيان له، الأحد، اطلعت عليه “عربي21″، أنه يؤيد ما وصفه بـ “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

• مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

استغرب رواد مواقع التواصل تباين الموقف المصري في ملفي ليبيا وإثيوبيا، بين العسكري والتفاوضي، ووصفوه بـ”العجيب”، مطالبين مصر باستبدال مواقفها حسب مصالح شعبها لا الأجندة السياسية. وقال مغردون إن موقف مصر مبني على أهمية المواجهة، إذ اعتبر بعضهم أن التدخل التركي في ليبيا، على حد وصفهم، هو ما أجبر مصر على التلويح بالتدخل العسكري.

• مصانع للأسلحة الإيطالية في مصر: شراكة تتحدى قضية ريجيني

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض على كونتي البدء في مفاوضات تنسيقية بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى في مصر، وبين اثنتين من الشركات الإيطالية الكبرى المصنعة للأسلحة البحرية والجوية والمركبات والسفن والذخائر والنظم الرادارية المتطورة، لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركتين في مصر. والشركتان الأقرب للاشتراك في هذا المشروع الطموح للتعاون العسكري بين الدولتين هما شركة “فيركانتيري”، المصنعة للفرقاطات “فريم”، ومجموعة من القطع البحرية الأخرى، والثانية إحدى الشركات التابعة لمجموعة “ليوناردو” المصنعة لطوافات وطائرات قتالية خفيفة وتدريب.

• وفاة معتقلين اثنين بسجون السيسي والعدد يصل إلى 10 وفيات خلال يونيو و300 إصابة بالعقرب وسط إهمال إدارة السجون

استشهد معتقلين اثنين أمس الأحد بسجون العسكر وخما حمدي عبدالعال ريان “60” سنة في سجن العاشر من رمضان بالشرقية. والثاني ياسر سلامة محمد أبو العلا، بسجن طنطا العمومي وكلاهما ظهرت عليهما أعراض كورونا. وبذلك يصل عدد الوفيات بين المعتقلين في سجون السيسي خلال شهر يونيو الجاري 10 حالات. إلى ذلك كشفت رسالة من معتقلي سجن العقرب عن تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال متعمد من جانب إدارة السجون.

• امتحانات الثانوية العامة في مصر بظل كورونا: “انتحار جماعي” للمعلمين والطلاب

في ما يبدو أشبه بمشهد “انتحار جماعي”، احتشد مئات الآلاف من أهالي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أمام المدارس بمختلف المحافظات، الأحد، بالتزامن مع أداء ما يقارب 653 ألفاً و389 طالباً امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية، المقرّر انتهاؤها في 21 يوليو/ تموز المقبل، من دون اتباع أي من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

• ارتفاع وفيات الأطباء إلى 91 .. وعزل 4 في الأقصر

نعت نقابة اﻷطباء، اليوم، ستة من أعضائها الذين توفوا تأثرًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن ستة آخرين نعتهم خلال اليومين السابقين، فيما ارتفع إجمالي وفيات اﻷطباء إلى 91 حالة ، حسبما قال عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات.

• “إسرائيل توداي”: الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً “الصديق السري الجديد” لإسرائيل في اليمن

قالت صحيفة “إسرائيل توداي”، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري اجتماعات سرية مع “الحكومة الجديدة في جنوب اليمن”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي أعلن مؤخراً “الإدارة الذاتية” هناك.وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، بعنوان “صديق إسرائيل السري الجديد في اليمن”، بأنّ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يبدي موقفاً إيجابياً تجاه إسرائيل، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه لم يتم مناقشة إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع المجلس حتى الآن.

 

 

امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد والمشدد لـ 16 متهماً وتغريمهم 3 ملايين جنيه بقضية “جبهة النصرة”

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق 13 متهماً، والسجن 15 سنة ضد 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم جبهة النصرة”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة باعتبار جماعة “جبهة النصرة” من الكيانات الإرهابية، واعتبار المتهمين إرهابيين، عملاً بقرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم كيانات الإرهابية.

وكذلك تغريم المتهمين بأنهم متضامنون مبلغ 3 ملايين جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة، فضلاً عن مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف.

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم:

“محمود كامل، ومصطفى كمال، ومحمود صلاح، ومحمد أحمد عباس، وطارق علي، وميسرة أحمد، وعطية محمد شبل، ومسعد البلقيني، وياسر إسماعيل، ومحمد فوزي، ويوسف أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد أحمد السيد”، وبالمشدد على: “محمد علي، ومحمد السيد، وحسن محمد حسن”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 16 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول، والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن 16 متهماً أسّسوا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

وادّعت كذلك أنهم شاركوا في تأسيس وتولّي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، على حد قولها.

وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل؛ كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الانقلاب العسكري في مصر أو من يفوّضه.

 

*”كورونا” يفتك بالمعتقلَيْن “حمدي ريان” و”ياسر سلامة” خلال 24 ساعة فقط

استمراراً لنزيف الأرواح داخل سجون نظام الانقلاب العسكري في مصر؛ سجّلت السجون وأماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حالتي وفاة لمعتقلَيْن؛ نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أكدت مصادر حقوقية.

وشهد سجن معسكر قوات الأمن بمدينة “العاشر من رمضان” بمحافظة الشرقية حالة وفاة جديدة بالإهمال الطبي، حيث توفي المعتقل “حمدي عبد العال ريان”، البالغ من العمر 60 عاماً؛ بسبب تعنّت إدارة السجن في نقله للمستشفى رغم معاناته من أعراض فيروس “كورونا”.

والمعتقل من قرية (كفر أيوب – بلبيس)، ومنذ أيام أُصيب بارتفاع شديد في درجة حرارته، ولم تحرك إدارة السجن ساكناً لنقله لمستشفى أو إجراء كشف عليه.

وكذلك توفي المواطن “ياسر سلامة محمد أبو العلا”، في محبسه بسجن “طنطا” العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس “كورونا” عليه، ليصبح المتوفي الثاني في نفس اليوم.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال يونيو الجاري فقط إلى 10 معتقلين.

ففي 19 يونيو توفي المحامي المعتقل “محمد محمد عبد النعيم”، من أبناء مركز “المراغة” في محافظة سوهاج، داخل سجن أسيوط؛ جراء الإهمال الطبي المتعمّد بحقّه، لينضم إلى قائمة سابقيه في الشهر نفسه.

وتضم القائمة:

“ناصر سعد عبد العال”، و”أحمد فتحي”، و”أحمد يوسف”، و”معوض سليمان”، و”ناصر عبد المقصود”، و”حسن زيادة”، و”رضا مسعود”.

وتأتي حالات الوفاة هذه بعد شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظلّ تفشي جائحة “كورونا”، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وبينما عمدت بعض الدول للإفراج عن سجنائها، خشية انتشار الوباء بينهم، ينتشر الفيروس فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات السجناء مرشحة للزيادة.

ونتيجة الإهمال الطبي أيضاً، توفي تسعة معتقلين في مايو الماضي، ومعتقل واحد في إبريل الماضي.

فضلاً عن وفاة 6 معتقلين في مارس الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير الماضي، وسبعة في يناير الماضي.

يُذكر أنّ إجمالي عدد المحتجزين المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” في مقار الاحتجاز والسجون في أنحاء مصر المختلفة، بلغ 29 حالة، و10 حالات وفاة بـ (كوفيد-19)، و104 حالات اشتباه، بحسب “عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية”، الذي دشّنته منظمة “كوميتي فور جستس” أخيراً.

وأكّدت “كوميتي فور جستس”، في أحدث تقرير لها، انتشار الوباء في 28 مقر احتجاز، في 8 محافظات مصرية.

 

* المعتقلون “بسجن العقرب” يوجهون نداء بعد إصابة أكثر من 300 منهم بكورونا

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا اليوم الأحد، وجهوا من خلاله نداء إلى كل العالم عامة وإلى الشعب خاصة، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)

وكشف البيان، الذى حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه، عن ارتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

وقال البيان: “أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا؟ أم ستكتفى باستخراج تصاريح الدفن لنا؟ نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ علي حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت؟ فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن!.

وحمَّل البيان الجميع المسئولية خاصة مع توقع حدوث وفيات خلال الساعات القادمة، وطالبوا بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم.

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

واختتم البيان بتأكيد أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

وفيما يلي نص بيان المعتقلين بسجن شديد الحراسة 992 والمعروف “بسجن العقرب“

نداء إلي كل العالم عامة وإلى شعبنا المصري خاصة

نرسل لكم رسالتنا والتي ربما تكون الأخيرة مع زملائنا الذين نزلوا للعرض للجلسات
لنخبركم بانتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)
وبإرتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون !
فلم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، فعلنا كل مابوسعنا من ضغط على إدارة السجن ولا مجيب..
نتساءل أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا أم ستكتفي باستخراج تصاريح الدفن لنا ؟!
نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ على حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءت للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن !!
وعليه :
نحمل الجميع المسؤولية -لوحدث لاقدر الله- وفيات خلال الساعات القادمة ..
ونطالب فوراً بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم
كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية لأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، وخصوصا أن هناك الكثيرون منا حصلوا على أحكام بالبراءة ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري والكثيرون محتجزون احتياطياً منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لاوجود لها !
أخيرا نعيد التأكيد على أننا أبرياء ولسنا قتلة ولا مجرمين وبيننا العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين ونمثل تنوع مشرف لكل الطيف المصري.
وحسبنا الله ونعم الوكيل

المعتقلون بسجن 992 شديد الحراسة بطرة والمعروف “بسجن العقرب“
الأحد الموافق 21 يونيو 2020م

 

* استغاثة أهالي المعتقلين بسجن طنطا العمومي واعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء “مخيمر” و”ريمان”

استمرارًا لنزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسي المنقلب، اليوم الأحد 21 يونيو، بترحيل المعتقلين السياسيين بالحجر الصحي بمستشفى المحلة إلى سجن طنطا العمومي.

يأتى هذا الانتهاك رغم أن المعتقلين المرحلين من الحجر الصحي لم يتم اكتمال فترة علاجهم من أجل شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أن السجن يكتظ بالمعتقلين السياسيين والجنائيين، وهو ما يمثل كارثة قد تهدد سلامة الجميع.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على فيس بوك، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك وثقت المنظمة جريمة اعتقال قوات نظام السيسى المنقلب بكفر الشيخ، اليوم الأحد 21 يونيو، للمواطن «محمد فوزي شبانة» من منزله بقرية الكراكات مركز بيلا، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما تواصلت المطالبات بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا فى سجون نظام السيسى المنقلب لفترات بعيدة، بينهم الشاب “محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر”، يبلغ من العمر 22 سنة من أبناء مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية وهو طالب بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية جامعة الأزهر منذ يوم 10 أبريل 2020، من سيارته الخاصة في العاشر من رمضان، ورغم تحرير تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية بالواقعة، لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما طالبت حملة “حريتها حقها” بإنقاذ المختفيات قسريا فى سجون وأقبية أمن الانقلاب بينهن “المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن”، والتي حصلت على إخلاء سبيل مع إيقاف التنفيذ حتى الآن.

وقالت الحملة: “بعد انقضاء عامين وشهر من الاعتقال ظلما، أخلت النيابة سبيل المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن يوم 1 يونيو الجاري، ومنذ ذلك الحين علمت أسرتها بانتقالها من سجن القناطر لقسم الخليفة، ثم لقسم الجيزة، ثم قسم العجوزة، ثم اختفت قسريا من القسم.

وأوضحت أن أحد العاملين بالقسم أبلغهم أن قوة من الأمن الوطني اصطحبتها بكل أورقها واختفت للمرة الثانية، ضمن مسلسل الجرائم التى تتعرض لها.

يشار إلى أن الضحية اعتقلت يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر.

 

* استشهاد المعتقل ياسر سلامة داخل سجن طنطا بعد إصابته بكورونا

استُشهد المعتقل ياسر سلامة أبو العلا، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، في محبسه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ليصبح المتوفى الثاني اليوم.

وقال مركز الشهاب، إن وفاة ياسر سلامة ترفع وفيات هذا الشهر إلى تسع حالات بعد المواطنين حمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

وشهد شهر مايو ارتفاعًا كبيرًا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

واستُشهد، اليوم الأحد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر داخل قوات أمن العاشر، إن الضحية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية، واكتفت إدارة السجن بإعطائه خافضًا للحرارة على مدار الأيام الماضية حتى تدهورت حالته بشكل بالغ، وصعدت روحه إلى بارئها، وهو يشكو إلى الله ما تعرض له من مظالم.

يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية كفر أيوب، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 60 عاما، وكان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي بتاريخ 30 أبريل 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

* هل يستطيع مجلس الأمن منع إثيوبيا من بدء التخزين بسد النهضة؟

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جايدو أندرجاشو، عن أن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وخلال حوار مع وكالة “أسوشيتدبرس”، اتهم الوزير الإثيوبي مصر بالمبالغة في دعايتها بشأن سد النهضة، معتبرا أنها تخوض مقامرة سياسية، وفق قوله.

في المقابل دعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات، وقالت إنها دعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية، والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما دعت مصر في طلبها إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، ما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض.

خلاف جوهري

وأضافت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما تحتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.

وجددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان عبر البدء في عملية ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الرصيرص، مؤكدة ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.

السودان تحاول

كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أن مصر كانت حريصة خلال أزمة سد النهضة على التفاوض والتفاهم، وما زلنا نتحرك في نفس هذا الاتجاه.

وقال السيسي: “منذ اللحظة الأولى حرصنا على المسار التفاوضي، وعندما تحركنا إلى مجلس الأمن كان بهدف اتباع المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته”.  

وقال الدكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شئون الأمم المتحدة: إن من حق أي دولة أن تلفت انتباه مجلس الأمن إلى أن هناك أزمة تبدأ في التطور نحو أن تكون أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأي دول تشعر بأن هذه الأزمة بدأت تتصاعد لترتقي لمستوى تهديد الأمن والسلم الدوليين من حقها لفت انتباه مجلس الأمن، وعلى المجلس أن يعقد جلسة مشاورات مغلقة تقدم خلاله الدولة الشاكية تقريرا تشرح فيه للأعضاء وجهة نظرها، وقد يدعو مجلس الأمن الطرف الآخر أيضا للاستماع إلى وجهة نظره والمجلس سيد قراره بعد ذلك.

تحكيم دولي

وأضاف صيام، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن هناك اتفاقية دولية معروفة وهي الاتفاقية الدولية لاستخدام مجاري المياه الدولية في أغراض غير الملاحة، والتي تم توقيعها عام 1997 ولم توقع عليها مصر أو السودان أو إثيوبيا، لكن يرجع إليها عندما تكون هناك دول متشاطئة في نهر ينتقل من بلد إلى آخر، والأساس في هذه الاتفاقية التوزيع العادل للمياه، وأي دولة تحاول إقامة مشاريع على النهر في أرضها يجب أن تبلغ الدول الأخرى أن تتشاور فيما يقام من مشاريع على أي جزء من هذا النهر.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على أنه حين يحدث خلاف تلجأ الدول إلى التحكيم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وترشح كل دولة مندوبا لها، ويعين الأمين العام شخصًا مهنيًا محايدا لرئاسة المحادثات، وتعمل المجموعة على طرح بعض الأفكار والمقترحات لحل الأزمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حدث مشروع يتسبب في ضرر لدولة أخرى تقوم الدولة المتضررة بإرسال رسالة للدولة صاحبة المشروع تمنحها فيها مهلة 6 أشهر لتغيير بعض المسارات، وبحث موضوع الشكوى، ويمكن أن تجدد لمدة مماثلة في حالة المفاوضات بين الدول مباشرة، لكن في حالة التحكيم الأمر متروك للجنة.

ولفت إلى أن قدرة مجلس الأمن على منع إثيوبيا من بدء التخزين واستكمال أعمال بناء السد يتوقف على مدى تعاون إثيوبيا إذا طلب مجلس الأمن التعاون، وأرسل الأمين العام مندوبا عنه للتفاوض مع الأطراف المعنية، مضيفا أن إثيوبيا لها الحق في ملء السد لكن دون الإضرار بالأطراف المعنية، وهناك اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، وهناك بنود تتحدث عن الضرر ووقف الضرر، وإذا كان هناك ضرر يتم التعامل معه وتقدير الخسائر.

 

* هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

بينما مياه النيل مهددة بشكل جدي بسبب سد النهضة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ألقى عبد الفتاح السيسي خطابًا متشنجًا على الحدود مع ليبيا هدد فيه بوضوح بالتدخل العسكري المباشر هناك، وكان بمثابة إعلان حرب صريح على حكومة الوفاق وتركيا وبانتظار دعوة برلمان طبرق لتحويله واقعا، ساكبا المزيد من الزيت على النار ليشعل الأزمة الليبية. 

إعلان السيسي الرسمي عن “غزو عسكري متوقع” جاء بعد فشله في ملف سد النهضة وانهيار مغامراته على أسوار طرابلس، لذلك يبدو أنه يلعب بورقة التقسيم في ليبيا، ويلوح بالتدخل العسكري المباشر هروبا من مواجهة شبح العطش الذي يلوح في الأفق.

وليتملص من وعده للشعب المصري بأن يجعل من مصر في 30 يونيو 2020 “سنغافورة إفريقيا”، بعدما حلف أن مصر “هتبقى في حتة تانية خالص” في هذا التاريخ!.

دلالات خطاب السيسي

كانت أخطر ثلاث نقاط في خطاب السيسي هي حديثه عن أن “صبرنا نفد وجاهزين للتدخل المباشر في ليبيا”، وذلك بعدما ساندت تركيا حكومة الوفاق عسكريا لتحرير أراضي ليبيا من قوات الانقلابي “خليفة حفتر”، وأوصلتها إلى سرت والجفرة، التي لو سيطرت عليهما حكومة الوفاق فسوف تدخل شرق ليبيا حيث مقر حفتر، وما يعتبره السيسي “خطوطا حمراء” لأمن مصر القومي.

لذلك قال إن “سرت والجفرة خط أحمر وسوف نتدخل عسكريا إذا تم تجاوزها”، وهدد بوضوح وعلنًا بتسليح المزيد من مؤيدي الانقلابي حفتر ممن أسماهم “أبناء القبائل”، وتدريبهم من أجل خوض الحرب ضد حكومة الوفاق الوطني، رغم أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

لذلك فدلالات خطاب السيسي تتمثل في تأكيده أن حدود مصر مع ليبيا ليست طبرق المتاخمة وإنما مدينة سرت وعلى بعد 450 كيلو من العاصمة طرابلس، وتجاوز قوات الوفاق المدعومة تركيا لها “خط أحمر”.

السيسي أيضا سعى في خطابه لنقل رسائل للعالم أنه مع تقسيم ليبيا إلى دولتين، واحدة في الشرق يدعمها هو ودول خليجية، وأخرى في الغرب والجنوب تابعة لحكومة الوفاق، وأن “أي عملية سياسية جديدة لا تعترف بهذه الحدود الجديدة لمصر لن يُعترف بها”.

السيسي أيضا أراد بخطابه إرسال رسائل سياسية وحربية لتركيا، أن وقت السياسة انتهى، وحان وقت السلاح والتدخل العسكري؛ لأن دخول الوفاق المدعومة تركيًّا الفناء الخلفي لمصر في شرق ليبيا معناه تهديد نظام السيسي نفسه.

السيناريو القادم في ليبيا

للك يمكن توقع السيناريو القادم في ليبيا على النحو التالي:

أن تبدأ القوى الموالية للانقلابي حفتر في تفويض السيسي للتدخل العسكري المصري في ليبيا، خاصة برلمان طبرق الذي يسيطر عليه عقيلة صالح، الذي زعم السيسي أنه هو الهيئة الوحيدة المنتخبة والممثلة لشعب ليبيا، برغم أن خليفه حفتر حل هذا البرلمان عمليًا حين نصّب نفسه الشهر الماضي حاكما عسكريا على ليبيا، وأعلن حل المؤسسات التي أُنشئت بناء على اتفاق الصخيرات وأبرزها هذا البرلمان!. 

أن يزور مصر وفد من جيش حفتر وبرلمان صالح من أجل توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والاستراتيجي بين عقيلة صالح والسيسي تسمح بتدخل مصر عسكريا على غرار اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا، الأمر الذي يشكل توريطًا عسكريًا لمصر هو الثالث منذ حرب اليمن وغزو الكويت.

سيبدأ سلاح الجو المصري علنا هذه المرة وليس سرا، بتقديم دعم لمليشيات وقوات حفتر والقبائل لتثبيت حدود سرت والجفرة، ومنع أي تقدم للوفاق باتجاه الشرق، علما أنه ليس معروفا هل سيقبل السيسي باحتلال الوفاق لسرت والجفرة واعتبارها هي الخط الأحمر، ولكن دون التقدم لما بعدها، أم سيقوم بضرب قوات الوفاق التي تستعد لتحرير سرت وحشدت حشودها بالفعل في مواجهة حشود حفتر والمرتزقة الروس.

سيقوم إعلام الانقلاب بدق طبول الحرب ومحاولة إقناع الشعب المصري أن ليبيا أخطر من سد النهضة، وأن تهديد السيسي موجه أيضا لإثيوبيا، بينما الهدف هو صرف الأنظار عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة أو إبرام السيسي اتفاق للملء الجزئي للسد مع استمرار التفاوض.

محاولة لفهم ما فعله للسيسي

يمكن القول إن ما فعله السيسي يمكن تفسيره على النحو التالي:

معركة السيسي الأساسية هي مع التيار الإسلامي، أو ما يطلق عليه إعلاميا “الإسلام السياسي”، وهي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر (مياه النيل)، وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا؛ لأن بها تيارات إسلامية تشارك في حكومة وجيش الوفاق، خاصة الإخوان المسلمين الممثلين في عضو لمجلس الرئاسي خالد المشري وحزب العدالة والتنمية، الذي أعلن رئيسه “محمد صوان”، عبر صفحته على فيسبوك، رفضه تصريحات السيسي حول ليبيا، واعتبرها “تعديا وتدخلا سافرا”، وقال إنه يريد صرف الأنظار عن مشاكله الداخلية.

هناك احتمال أن يكون خطاب وتهديدات السيسي بمثابة “هروب إلى الإمام” من الوضع الداخلي المتأزم، مثل تفاقم جائحة كورونا وإضرارها بالاقتصاد، وأخرى خارجية مثل أزمة سد النهضة، بغزو ليبيا وشغل المصريين في مأزق دعم الجيش، بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي.

أي أن السيسي يلجأ إلى أقدم سلاح تعتيمي في ترسانة الديكتاتوريين عبر العصور، عبر تضخيم أزمة خارجية لإبعاد الأنظار المحلية عن كارثة وطنية، وخاصة الفشل الذريع للدولة في إدارة أزمة كورونا واستفحالها، وزيادة الاقتراض بصورة كارثية وانهيار الاقتصاد.

رغم كل المشاكل والتهديدات الخارجية التي تواجه مصر حاليا، يظل أصل المشكلة داخليا متمثلا في وجود نظام انقلابي عسكري يحكم ويسيطر ويعتقل ويقتل ويشرّد دون رادع أو وازع. 

عندما يتحدث السيسي عن حكومة الوفاق وتركيا يهدد ويزمجر ويتوعد، وعندما يتحدث عن إثيوبيا وكارثة سد النهضة يبدو كحمل وديع يستجدي ويناشد ويتذلل، وهو ما يعكس شيزوفرنيا السيسي وتخبطه في الأولويات.

تهديد السيسي الصريح بالتدخل في ليبيا هو في الواقع “رسالة طمأنة مباشرة” لإثيوبيا أنه بإمكانها مواصلة بناء سد النهضة وتهديد أمن مصر القومي دون أن تكون هناك ردة فعل مصرية (!)، فالخطاب يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تسير الأمور على غير رغبة مصر في لبيبا بعد انهيار قوات حفتر أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وفشل حصار طرابلس، كما يأتي ومصر تواجه ضغوطا داخلية بسبب سد النهضة وكورونا وما يحدث في سيناء، وهو ما يثير السؤال حول هدف الخطاب: هل هو فقط ما يحدث في ليبيا؟ أم أنه محاولة لصرف الأزمات العديدة التي يتعرض لها النظام؟.

خطاب السيسي قطع بما لا يدع مجالا للشك اصطفاف نظام السيسي مع الانقلابي حفتر، ما يعمق أزمة مصر في ليبيا بحكم أنها خصم متأصل في معركة، ولا تقف على الحياد وتدعم طرفا بعينه، ضمن صراع إقليمي تقوم به دول الثورة المضادة لمطاردة ما تبقي من الربيع العربي في ليبيا.

التدخل العسكري المصري الكبير في ليبيا ليس أمرا سهلا، فالولايات المتحدة تبدو داعمة لموقف تركيا، ودخول مصر ضمن التحالف الروسي الداعم لحفتر سيجعلها في موقف معارض لأمريكا، كما أن تركيا لن تتراجع بسهولة، فقد ظلت ثابتة في سوريا ضد روسيا نفسها، وهذا يعني أن ما يحدث في ليبيا صراع دولي وإقليمي من الصعب أن ينتصر فيه طرف على طرف.

توريط السيسي للجيش في حرب بليبيا، والذي لن ينتهي بسهولة، يطرح تساؤلات حول: هل نجح السيسي في تغيير عقيدة الجيش ليكون مجرد أداة للقمع الداخلي لمعارضي السيسي، وأداة لتنفيذ مغامرات خارجية؟ وكيف سيؤثر ذلك على دوره وتماسكه في المستقبل خاصة لو تعرض لخسائر كبيرة هناك؟.

لن يستفيد من أي تدخل مصري في ليبيا سوى الإمارات التي سوف تمول وتدفع بسخاء للسيسي، وهو ما يفسر تغطية الأذرع الإعلامية الإماراتية، مثل سكاي نيوز عربية، لخطاب الجنرال بخصوص ليبيا، ونوعية الضيوف والمتحدثين الذين ينفخون في نار الحرب مع تركيا وحكومة الوفاق، ولن يدفع الثمن سوى المواطن المصري.

كيف يري الليبيون تهديدات السيسي؟

بحسب تحليل مختصر انتشر في وسائل الإعلام الليبية، عن تصريحات مصر تجاه التدخل في ليبيا، يمكن القول إن الليبيين لا يعيرون تهديدات السيسي اهتماما للأسباب التالية:

يتوافر الشك عند غالبية المحللين للشأن المصري من قدرة الجيش المصري على فتح جبهة قتالية في ليبيا؛ بسبب أن الخطوط المواجهة الحالية في ليبيا (سرت -الجفرة) هي تحت التفاهم التركي الروسي، والسيسي لن يغامر بأي تحرك كبير سوى ما يفعله منذ سنوات وهو دعم جيش حفتر.

لا يوجد أي غطاء شرعي حقيقي لمصر للتدخل، ولا وجود أساسًا لموافقة دولية، إذ تظل الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وأي تدخل مصري هو بمثابة احتلال، وبرلمان طبرق الذي يعتبره السيسي مبررًا شرعيًا لتدخله لا قيمة له فعليا، ثم إن حفتر قام بحله.

تواجه مصر مشكلة أكثر تهديدا لأمنها القومي وهو سد النهضة، وهي عاجزة عن استخدام ورقة القوة تجاه إثيوبيا، لذا ربما مثل هذه التصريحات تخفف الفشل السياسي لمصر داخليا وتصدير مشكلتها باتجاه الملف الليبي حتى يتم تجاوز تلك الأزمة.

بالرغم من الدعم الخليجي لمصر، إلا أن الجيش المصري لم يشارك التحالف السعودي الإماراتي عسكريًا، مما يجعل التحرك نحو ليبيا حربا مكشوفة وبدون أي غطاء تحالفي.

لن ترضى الجزائر عن أي تدخل مصري؛ لأن ذلك يعتبر أيضًا مهددا لأمنها القومي.

أي مواجهة داخل ليبيا بين الجيش التركي والمصري ستكون بلا شك اعتداء على عضو بحلف الناتو، ومصر لا تستطيع المغامرة بمواجهة الجيش التركي الأكثر قوة وجاهزية، والعضو بحلف الناتو، ومن حقه طلب الدعم العسكري منه.

توافق إيطالي مع تركيا حول البحر المتوسط وليبيا، ومشكلة مصر مع إيطاليا حول ملف المواطن ريجيني سيسبب ضغطًا سياسيًا عليها.

التصريحات المصرية هي رسالة للجيش المصري وللداخل بإنجاز وهمي لتخفيف نتائج الملفات، والفشل في موضوع الكورونا وسد النهضة، وهزائم حفتر الحليف، وملف ريجيني.

 

* التفاوض مع إثيوبيا.. إيمان بالحل الدبلوماسي أم عجز عن الحل العسكري؟

تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، حول الالتزام بالحل الدبلوماسي للأزمة مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة، أثارت جدلا حول الهدف من هذه التصريحات، في الوقت الذي تبدي فيه أديس أبابا أعلى صور العناد وعدم الاكتراث للموقف المصري، وتصر على البدء في ملء بحيرة السد، بداية من يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الجمعة الماضية، عن تدويل الأزمة ورفع شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو ما يتسق مع توجهات السيسي في الإصرار  على حل الأزمة دبلوماسيا، رغم خطورتها الشديدة وتهديدها الواسع للأمن القومي.

ما يصدم المصريين حقا أن خطاب السيسي أمام إثيوبيا يبدو شديد الخنوع والاستسلام، رغم خطورة الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة والمستويات، في الوقت ذاته فإن السيسي يعلي من نبرة العمل العسكري في الملف الليبي، وهدد أمس بتوجيه ضربة عسكرية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وهو ملف تبدو فيه المعركة أقرب إلى الافتعال منها إلى الحقيقة؛ ولا تمثل خطرا على الأمن القومي المصري إلا في خيال السيسي المريض الذي يسعى وفقا للرغبة الإماراتية في استنساخ تجربة حكم عسكري آخر في ليبيا على غرار نظامه السلطوي في مصر. وهو ما يراه مراقبون تغطية على الفشل في الملف الأهم “سد النهضة” بافتعال مواجهة وتصعيد في ملف هامشي “ليبيا”.

لكن هناك من يرى أن المسار الدبلوماسي في حل أزمة سد النهضة هو ضرورة وليس خيارا؛ ذلك أن صفقات السيسي من السلاح التي كلفت خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات  لا ترتقي في مستواها الفني إلى تحقيق أهداف مصر وحماية أمنها القومي المائي المهدد من جانب إثيوبيا؛ وأن السلاح المكدس في مخازن الجيش المصري لن يستطيع أن يوجه ضربة عسكرية قادرة على تدمير سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية.

المواجهة أو الاستسلام

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التسريبات الأخيرة بشأن إقامة قاعدة عسكرية مصرية بجنوب السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية، والتي نفتها جوبا من جهة وترتب عليها تصعيد إثيوبي من جهة أخرى؛ حيث هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمان” الأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا وخبير القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

سيناريوهات العمل العسكري

وفقا لدراسة أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان: «الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا  آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة.

يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة.

كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر، إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعمل كوماندوز وقوات خاصة، مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41.

والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الأثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحد من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

«6» عقبات أمام الخيار العسكري

وبحسب الدراسة، فعند اللجوء إلى الخيار العسكري، هناك معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري بهذا الشأن، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة، وما يتعلق أيضا بالقدرات العسكرية وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا.

أولا: من أبرز هذه المعوقات بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كما ونوعا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود.

ثانيا: إذا تم حل مشكلة التزود بالوقود بتوفير طائرات لهذا الخصوص، فإن الطيران المصري عليه أن يجتاز الأجواء السودانية، وهي مشكلة ثانية، إذ لم يبلور السودان  حتى اليوم موقفا واضحا من الأزمة، فضلا عن أن الظروف السياسية الحالية في السودان ربما تجعل الخرطوم تفضل عدم التورط في مشكلة من هذا النوع مع جارتها إثيوبيا. كما أن القاهرة إذا خططت  لمهاجمة السد عبر قوات خاصة، فإنها أيضا ستحتاج إلى السودان.

إضافة إلى ذلك فإن هناك عائقا آخر يتعلق بالحمولة المطلوبة لهدم السد. فنحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد. وهو ما لا يتوافر لسلاح الجو المصري حاليا.

ثالثا: إذا اختارت مصر أن تمر مقاتلاتها المهاجمة للسد عبر دول أخرى من دول جوار إثيوبيا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال، فإن ذلك أيضا سيواجه عوائق، أبرزها أن هذه الدول ربما تخشى رد الفعل الإثيوبي، فضلا عن أن أديس أبابا حسنت في الفترة الأخيرة علاقاتها بجيرانها سياسيا واقتصاديا.

رابعا: يبقى أن تستخدم مصر قواتها البحرية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك غواصات ألمانية، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية، وفرقاطة فرنسية، و4 فرقاطات أميركية. لكن بالنظر إلى أن إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات، فلن تستطيع مصر مهاجمتها عبر البحر، غير أنه يمكنها استخدام هذا الأسطول لإرسال قوات ومعدات إلى إريتريا، وهو ما سبقت الإشارة إلى العوائق التي تصعّب حدوثه. أما استهداف مصر لـ«سد النهضة» بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك القاهرة – بحسب المعلومات المتاحة – أي طراز مُتقدم من صورايخ «كروز» بمقدرته الوصول إلى السد. فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

خامسا: عامل آخر سيحدد طبيعة الرد المصري، يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

سادسا: يحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا أن للأخيرة علاقات وتحالفات دولية وثيقة وهناك قوى كبرى مثل الصين وفرنسا تربطها علاقات وطيدة باديس أبابا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم  لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة.

 

* مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء

قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش المصري، في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم “مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

* في أكبر حصيلة وفاة.. استشهاد 6 أطباء فى يوم واحد و”النقابة” تحذر الانقلاب: الوضع خطير

نعت النقابة العامة للأطباء استشهاد 6 أطباء، اليوم الأحد، توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور هشام سعيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أم المصريين، الدكتور مصطفى زيتون أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق، الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، الدكتور محمد أبو ستيت أستاذ الجراحة بطب الأزهر، الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة بالمنيا.

1547 حالة

وفي آخر حصر رسمي لضحايا كورونا، أعلنت وزارة الصحة فى سلطة الانقلاب المصرية، أمس السبت، عن أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

الأطباء تحذر الحكومة

فى سياق متصل، جددت نقابة الأطباء تحذيراتها إلى وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم، مشيرة إلى أن التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.

وأرسلت النقابة مخاطبة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية، جاء فيها أنه بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيًا يتم عمل اختبار PCR وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر.

تحليل PCR

وأضافت أنه أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع، يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6- 10 أيام بعد الإصابة، نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدًا، وهناك نتائج ايجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.

وأوضحت النقابة أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وتابعت أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، سيكون لها نتائج خطيرة جدًا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يومًا كاملة.

 

* أول أيام امتحانات الثانوية مشاهد صادمة وتضليل حكومي والسيسي هو المتهم

تقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر بسلام، وهو ما يطرح سؤالا تلقائيا: ومن أدراهم أنه مر بسلام؟ وما هي مؤشرات ذلك؟ ألا يعلمون أن نحو 653389 طالبة وطالبة بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 56591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، بخلاف المراقبين والملاحظين والمشرفين وعناصر الشرطة؟

يناقض ما تقوم به الحكومة من تضليل، ما رصدته جميع عدسات الصحف وكاميرات الفضائيات ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين رصدوا هذه المشاهد الصادمة:

أولًا: كان الازدحام سيد الموقف، وسيطر على المشهد في جميع لجان الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور الذين حرص كثير منهم ــ رغم ارتفاع درجة الحرارة ــ على الانتظار كالعادة أمام أبواب اللجان للاطمئنان على أولادهم، أو حتى من جانب المراقبين والملاحظين والمشرفين على إجراء الامتحانات، بخلاف عناصر الأمن والشرطة والموظفين الحكوميين.

وشوهد المئات أمام كثير من اللجان والشوارع المؤدية إليها، في مشهد فريد من نوعه يؤكد أن قرار النظام بإجراء الامتحانات إنما يستهدف تسريع وتيرة نشر العدوى وصولا إلى نظرية “مناعة القطيع”. تقول إحدى أولياء الأمور إن ابنتها لم تنَم منذ أمس خوفًا من الامتحان ولم تتناول أي شيء في المنزل هي وبعض من زملائها بسبب قلقهم، مشيرة إلى أن الأسر التي بها طالب أو طالبة ثانوي لا تشعر بالتركيز هذا العام؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وعرضت إحدى فضائيات السلطة، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو من أمام مدرسة عابدين الثانوية للبنات، بوسط البلد في محافظة القاهرة. وأظهر الفيديو تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة، على الرغم من التحذيرات من خطورة هذه التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ثانيا: تمكن موقع “شاومينج” من تسريب إجابات امتحان اللغة العربية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، كما نشرت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إجابات لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وبدأ الطلاب في التجاوب مع الإجابات عبر التعليقات على الصور. وتقول غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إنها تقوم بتتبع مصدر الإجابات.

ثالثا: شهدت أولى أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبين بمغص معوي وتشنجات بمركزي سيدي سالم وبرج البرلس. كما أصيب أحد رؤساء لجان الثانوية العامة بكورونا، وسط تكتم حكومي على تفاصيل ما يجري في ظل حالة الترهيب الأمني للصحفيين والإعلاميين بعدم نشر أخبار يمكن أن تفضي إلى الزج بهم في السجون والمعتقلات.

خلفيات إجراء الامتحانات

وقوبل الإصرار الحكومي بإجراء الامتحانات برفض شعبي واسع من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لإجراء الامتحانات، بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا، وتحذيرات من نقابة الأطباء بأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تزايد معدلات الإصابة بالعدوى، وأن الوضع الحالي حيث يعاني قطاع الصحة من انهيار شامل لا يحتمل المجازفة بإجراء الامتحانات خوفا على حياة الطلاب وأولياء الأمور، في ظل صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.

وكان مطلب تأجيل الامتحانات عادلا ومنطقيا لاعتبارات تتعلق بالحرص على حياة الطلاب وأولياء أمورهم بالتبعية حتى تتم السيطرة على العدوى؛ ذلك أن تجربة الحكومة مع الطواقم الطبية تؤكد أن أدوات الحماية والوقاية الحكومية من العدوى بها ثغرات قاتلة؛ فإذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية الكوادر والطواقم الطبية من العدوى فهل يمكن الوثوق في وعودها بشأن إجراءاتها الاحترازية لأكثر من مليوني طالب في الامتحانات المرتقبة؟ أليس منطقيا التشكيك في وعود الحكومة في ظل سقوط المزيد من الطواقم الطبية وهم أكثر خبرة ودراية بطرق الوقاية من العدوى؟ أليس إجراء الامتحانات بناء على ذلك هو وصفة انتحارية لنقل العدوى لملايين من أولياء الأمور خلال مدة وجيزة، خصوصا وأن أكثر أنواع المصابين خطورة هم الشباب والأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة؟.

ورغم أن دعوات التأجيل كانت تكتسب زخما بين الناس لأن نسبة ومنحنى الإصابة بالمرض في تزايد تصاعدي، ولم يبدأ المنحنى بالاستقرار أو التناقص بعد، وهي الفترة التي تتطلب عزلاً وحجرا منزليا تاما؛ وليس انفتاحا وتعايشا مع  الفيروس كما ترغب الحكومة وتصر على إكراه المواطنين على خطتها رغم المخاطر الكبيرة والمؤكدة، إلا أن نظام السيسي أصر على إجراء الامتحانات ضاربا عرض الحائط بكل هذه المخاوف والتحذيرات، ليكون الديكتاتور عبد الفتاح السيسي هو المسئول الأول والأخير عن تبعات هذه الخطوة التي تصل إلى حد الجريمة.

 

* غباء وانتقام عنوان اليوم الأول لامتحانات #الثانوية_العامة

تصدَّر هاشتاج #الثانوية_العامة موقع التغريدات “تويتر”، فى اليوم من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية والذي بدأ بمادة اللغة العربية.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج، متمنين من الله دوام التوفيق لطلاب الثانوية العامة، بينما قام العشرات منهم بانتقاد سوء التنظيم وأكذوبة الاستعدادات التى أوهم بها وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقى الطلاب وأولياء الأمور.

ونشر حساب “الجزيرة مصر” مقطع فيديو كارثيًا عن احتشاد المئات من الطلاب قبل دخول اللجان، وكتبت: “العيال متكربسة على بعضها.. تزاحم طلاب #الثانوية_العامة أمام مدرسة الأورمان رغم التحذيرات من كورونا”.

وزعمت سلطة الانقلاب تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما زعمت أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال.

حساب “مصري إلا جزيرتين” نشر كارثة فى امتحانات الثانوية، حيث قام بوضع صدر صفحة “المصرى اليوم”، والتى علقت على استبعاد معلمة مشاركة بمراقبة امتحانات #الثانويه_العامه مصابة بـ«كورونا» من لجنة بالسيدة زينب، “المعلمة فشلت في تقديم اعتذار وأجبرت على المشاركة خوفا من العقوبة”.

أما “هبة” فعلقت على الوضع الكارثي وكتبت: “أصبحنا أضحوكة العالم والله. #الثانويه_العامه”.

ونشر “جلال عبد العظيم” صورة معبرة وقال: “بالمصحف وتلاوة القرآن.. أولياء الأمور ينتظرون طلاب #الثانوية_العامة أمام اللجان”.

بلانك قال: “امتحانات #الثانويه_العامه كارثة بكل المقاييس وكله هيتضرر”.

علي نصار: “اللي بيحصل ده جريمة مينفعش يتسكت عليها.. هي الناس بقت رخيصة كدة ليه.. وحياتها ملهاش ثمن.. لمصلحة مين اللي بيحصل ده.. حقك في الحياة أهم من إنك تنزل تمتحن.. خاف على نفسك وعلى أبوك وأمك وإخواتك وأهلك.. بلاش تشارك في الجريمة دي.. مصر الدولة الوحيدة اللي عملت كدة.. #الثانويه_العامه”.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ الأحد 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألفًا و398 طالبًا.

 

* امتحانات الثانوية رعب وقلق وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا

رغم التحذيرات من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وتأكيدات الأطباء والخبراء أنها ستؤدى إلى تصاعد معدل الإصابات والوقيات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أصر نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي– الذى لا تعنيه صحة المصريين– على عقد الامتحانات، ما تسبب فى كثير من الأزمات نتيجة تجمعات الطلاب والأهالي خارج المدارس والزحام الذى شهدته وسائل المواصلات والشوارع.

هذه الأجواء تسببت فى حالة من الهلع والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى ظل توقعات نقابة الأطباء من إمكانية إصابة ألف طالب يوميا بسبب عقد الامتحانات، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت في العاشرة من صباح يوم الأحد، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أدى 652 ألفا و289 طالبا، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

إجراءات احترازية

ورغم ما شهدته لجان الامتحانات من إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أُغلقت أبواب اللجان في التاسعة صباحا، وتم توزيع كمامات وقفازات طبية وغطاء حذاء على الطلاب، فضلا عن الكشف على حرارتهم وتعقيم متعلقاتهم، إلا أن هذا كله لا يمنع من تفشى فيروس كورونا، ما يهدد بارتفاع المعدل اليومى للإصابات، بحسب توقعات الأطباء.

كانت نقابة الأطباء قد طالبت– قبل يومين– بإعادة النظر فى عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي.

وحذرت النقابة من أن ملامح جائحة كورونا لا تزال غير واضحة؛ لما تشكله من بؤرة انتشار فى ظل التزايد المطرد للأعداد.

فى المقابل زعم طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب، أنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان، متضمنة كمامات وصل عددها إلى ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

استعدادات الصحة

كما زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت قد تجاوزت الـ53 ألفًا، حيث تم تسجيل 1547 حالة جديدة بكورونا، ووفاة 89 شخصًا بالفيروس، أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر إلى 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

محاولة بائسة

من جانبه قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية”: إن الإصرار على إجراء انتخابات الثانوية العامة هو محاولة بائسة لبث روح الطمأنينة، والتأكيد على أن البلد لم يتأثر بالفيروس، وهو أمر خطير، ويعد مقامرة سياسية، ومغامرة بحياة آلاف الطلاب وعواقبه غير محسوبة.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن بيان نقابة الأطباء وضع حكومة الانقلاب خاصة وزارة التربية والتعليم في حرج، لأنه في حال انتشار إصابات عديدة أثناء الامتحانات، فإن الطلاب سيصابون بهلع، وربما يمنع الآباء أولادهم من استكمال الامتحانات، فيكون وضع وزير التعليم الانقلابى نفسه على المحك.

وشكك مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، فى قدرة حكومة الانقلاب على توفير خدمة طبية وإشراف صحي وخدمات إسعافية سريعة للطلاب عند الضرورة، في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعيشه دولة العسكر.

ذلك أهم مصادر نشر عدوى فيروس كورونا، ابتداء من عمال المطابع، وعمال التغليف والنقل، ثم عملية التوزيع داخل اللجان، وخطورة وضع الطالب أنفاسه داخل أوراق الإجابة في تركيز شديد، ثم يغلق دفتر الإجابة ليتسلمها مراقب إلى مصحح ثم مراجع، وتنتقل من فرد إلى فرد في دائرة انتشار واسع للعدوى.

 

* أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يلوح بحرب في ليبيا وتقرير صادم للمركزي للتعبئة والإحصاء

تناولت المواقع الإخبارية تلويح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشن حرب ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا من أجل وقف الهزائم المدوية التي تتلقاها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وهي التهديدات التي تأتي في الوقت الذي ستبدأ فيه أثيوبيا بحجز مياه النيل بعد عشرة أيام فقط في ظل عجز فاضح من جانب السيسي ونظامه.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا صادما يكشف فيه أن نحو 73% من المصريين تأثرت دخولهم بشدة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار..

• أغلبية المصريين انخفض دخلهم ونصفهم يعتمد على المساعدات بسبب كورونا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (رسمي)، اليوم السبت، أنّ 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بنسب متفاوتة، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، نهاية فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن 50.1% من الأسر المصرية اعتمدت بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية.

• أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يهدد بتدخل عسكري في ليبيا!

في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على البدء في حجز مياه النيل عن مصر بعد عشرة أيام دون اكتراث لرد الفعل المصري العاجز والإصرار على تهديد الأمن القومي المصري إلا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يهدد بشن حرب عسكرية ليس ضد سد النهضة بل في ليبيا؛ حيث لوَّح السيسي، بقرب التدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا، قائلا إن “أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي متمثلا في مجلس النواب”.

• السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من الحدود الليبية

افتتح رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قاعدة بحرية عسكرية جديدة بالبحر المتوسط بمدينة مرسى مطروح في أقصى الحدود الغربية مع ليبيا.وتمت مراسم افتتاح القاعدة الجديدة بحضور وزير الدفاع محمد زكي ورئيس الأركان العامة محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

• تبون يلتقي السراج على وقع خطاب التأزيم المصري بليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الليبية فايز السراج، وأقيمت مراسم رئاسية للسراج في مطار الجزائر الدولي ولدى وصوله إلى مقر الرئاسة، مرفوقاً بكل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

• بعد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل.. السيسي يصر على الدبلوماسية مع أثيوبيا حتى النهاية

أعلن زعيم الانقلاب امس عن حرصه على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته بشأن سد «النهضة» الإثيوبي، وذلك خلال كلمته في المنطقة العسكرية الغربية في محافظة مطروح.

• “5” أعضاء في مجلس النقابة يطالبون بوقف استهداف الصحافيين

أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بياناً، أعلنوا فيه تـواصلهم مع النقيب ضياء رشوان، والنجاح في إخلاء سبيل ثلاثة صحافيين محبوسين، ونقل رابع من محبسه لإجراء فحص طبي في المستشفى، مطالبين بوقف استهداف الصحافيين وتوسيع هامش الحريات.

وطالب الأعضاء الخمسة وهم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، نقيب الصحافيين بعقد اجتماع مجلس نقابة عاجل، لمناقشة قضايا على رأسها ملف اعتقال الصحافيين، بعد تجاهُله الطلب الأول الذي مضت عليه 48 ساعة، وهي المدة القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.

• كورونا يرفع ضحايا الأطباء في مصر إلى 85

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء المصريين جراء فيروس “كورونا” إلى 85 طبيبا بعد وفاة طبيبين بالقاهرة والأسكندرية.ونعت نقابة الأطباء “طارق محمد عاشور” استشاري طب الأطفال، وكيل مستشفى الأطفال بالرمل (سابقاً) بالأسكندرية الذي توفي في عزل مستشفي العجمي إثر إصابته بفيروس “كوفيد-19”.كما نعت النقابة أيضا “مجدي نصحي مسيحه” استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة والذي توفي في رعاية مستشفى شبرا العام بعد إصابته بالفيروس المستجد.

• اللحوم الفاسدة المستوردة تهدّد صحة المصريين

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، مؤخرا، عن ضبط 85 طنا و631 كغم من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي في 25 محافظة، خلال شهر مايو/أيار الماضي، وتم تحرير 1005 محاضر بتلك المخالفات.

وذكر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أن 80% من إجمالي المضبوطات الأخيرة من اللحوم الحمراء المستوردة، مشيراً إلى أن معظمها كانت موجودة في محافظات القاهرة الكبرى، ثم محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.

السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 9 معتقلين بأحداث الموسكي ونظر محاكمات 89 معتقلا من الشرقية

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى, حكمها فى إعادة محاكمة 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الموسكي.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة تزعم استعمال العنف، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق، اليوم السبت، 11 قضية على ذمتها 36 مواطنا من أبناء مركز أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

1. أحمد وحيد عبد الحليم (أبو حماد)
2. عبد العزيز عبده حسن منسي (القرين)
3. محمد أحمد محمد فرح
4. أحمد ماهر كمال مصطفى (أبو حماد)
5. أسامة السيد عبد الحليم (أبو حماد)
6. مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبو حماد)
7. محسن محمد محمد صباح (أبو حماد)
8. شريف إبراهيم نصر (أبو حماد)
9. رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)
10. خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)
11. جابر صادق كيلاني (القرين)
12. فهمي فهمي السيد (القرين)
13. أحمد عبد الحميد سلامة(أبو حماد)
14. صلاح محمود سعد حسن (أبو حماد)
15. عبد الرحمن محمد السيد دعبس (أبو حماد)
16. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة (أبو حماد)
17. محمد علاء الدين عطية (أبو حماد)
18. محمد السيد محمد حفنى (أبو حماد)
19. محمد عادل عبدالسلام (القرين)
20. محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي (أبو حماد)
21. أبوبكر عبدالعزيز علي (أبو حماد)
22. رضا محمد الصادق محمد (القرين)
23. علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)
24. محمد شحتة عبدالعزيز (أبو حماد)
25. رضا السيد محمد (أبو حماد)
26. شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)
27. محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)
28. عبد الحميد عبد ربه عيد (بلبيس)
29. محمد عبد الباسط محمد (بلبيس)
30. السيد محمد سليمان (بلبيس)
31. حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)
32. محمد السيد الصادق (أبو حماد)
33. مجدى سعيد محمد عطية (أبو حماد)
34. أحمد محمد حسن محمد (أبو حماد)
35. عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)
36. محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين).

كما تنظر المحكمة ذاتها فى 12 قضية تتبع مدينة العاشر من رمضان، على ذمتها 24 مواطنا بشكل تعسفي لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

1. محمد محمد عبد المنعم علي (العاشر)
2. أيمن محمد عبد المنعم علي (العاشر)
3. عبد الحميد طه علي عبد الفتاح (العاشر)
4. أسامة سعيد عثمان أحمد (العاشر)
5. خالد حلمي عزيز الدين علي (العاشر)
6. مسلم إسلام كامل محمد (العاشر)
7. علي محمود جمعة محمد (العاشر)
8. محمد ماهر بسيوني محمد (العاشر)
9. ممدوح أحمد السيد محمد (العاشر)
10. محمد أمين محمد عطية (العاشر)
11. عبدالله محمد محمد شحاتة (العاشر)
12. عماد أمام محمد محمد (العاشر)
13. عبد الرحمن سمير محمود (العاشر)
14. سعيد أحمد صبحي محمد (العاشر)
15. إبراهيم عبد الفتاح محمد (العاشر)
16. محمد إبراهيم محمد عبدالنبى (العاشر)
17. محمود أحمد لطفى محمود (العاشر)
18. عبد المعطي عوض القناوي (العاشر
19. طارق فتحي عبد المجيد أحمد (العاشر)
20. صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
21. حسن عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
22. حمدي أبوزيد مهدي (العاشر)
23. المهدي أبوزيد مهدي (العاشر)
24. أمير السيد علي حسن (العاشر).

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية في المزاعم الملفقة لـ18 معتقلا من أبناء المركز وهم:

1. محمد عبد القادر عبد الكريم
2. شوقب أحمد النجومى
3. محمد محمد عبد المطلب مرسي
4. السيد عبدالغفار بلاسي
5. عبدالرازق سالم عامر
6. متولي السيد الباز إسماعيل
7. إبراهيم عبد العال علي الفرماوي
8. جمال أحمد محمد الشرقاوي
9. أحمد سيف الإسلام محمد سلطان
10. نجم محمد محمد السيد
11. محمد عبدالسلام
12. فتحي إسماعيل مصطفى
13. مصطفى أحمد محمد شحاتة
14. أحمد عثمان الإمام
15. عزت جمعة إبراهيم سلطان
16. خالد السيد حسن عبدالكريم
17. يحيى سعيد أحمد
18. محمود عبدالرحمن محمود علي.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين، يتبع محل إقامتهم للنطاق الجغرافي بقسم ثاني الزقازيق، وهم: أسامة إبراهيم أحمد عاشور، أبو بكر عبد الرحمن السيد، خالد عبد العزيز حسين عليوة.

كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس 8 معتقلين على ذمة القضية رقم 1028 لسنة 2020 جنح أبو حماد والمحبوس على ذمتها  خالد السيد الشافعى، بالإضافة إلى 7 آخرين.

 

*أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات بهزلية الموسكي وتأجيل محاكمة 24 معتقلا بالشرقية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين والسجن 3 سنوات لمعتقل فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم الموسكي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم “عيد عماد الدين علي، طارق بعد الرحيم، محمد أحمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى علي، محمد أحمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد”. والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومي.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم استعمال العنف واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

وكشف مصدر قانوني عن تعذرات أمنية بتعذر عرض المعتقلين على النيابات والمحاكم أو إحضارهم لحضور الجلسات أيام 21، 25، 28 من شهر يونيو الجارى، وأيام 2، 7، 12، 14، 19، 21 من شهر يوليو القادم؛ نظرا لاستغراق قوات الأمن في تأمين مقار لجان انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 12 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 18 يوليو القادم للاطلاع  وهم:

طارق محمد محمد

صلاح حسن محمد

شعبان فايز هنداوى

محمد أحمد إبراهيم

أحمد السيد محمد

أحمد موسى الهادي

عمار السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

فاضل السيد فاضل

عبد الناصر محمد سعيد

عبد الله الحسينى حسن

منصور السيد أحمد.

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 12 معتقلا من أبناء مركز أبو كبير لجلستي 11 و18 من شهر يوليو القادم.

حيث قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 11 يوليو القادم لـ7 معتقلين، وهم: أحمد السيد حسانين، سعيد محمد أحمد خليل، عبد الله عبد الرحمن علي عبد الرحمن، محمود سمير أحمد عبد الحميد، ياسر أحمد حسن الليثى، محمد محمد منصور، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن”.

وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يوليو القادم لـ5 معتقلين وهم: “منصور السيد منصور فهمى، أحمد إبراهيم مصيلحي، محمد الشبراوى محمود، عمر محمد الشبراوي، طارق أحمد عبد السلام”.

 

*“العفو الدولية” تستنكر اعتقال “د.عماشة” للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.

وطالبت المنظمة “السلطات المصرية” بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.

وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.

وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: “لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال”.

وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه”.

وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.

ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.

اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.

وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.

وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بـ”فيسبوك” حينها.

 

*الاعتقال التعسفي يمتد لإمامين بكفر الشيخ والتنكيل بالدكتورة “سارة” و”العودة”

تتواصل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وطالت 2 من الأئمة بكفر الشيخ، أمس الجمعة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشييخ 2 من الأئمة والخطباء بقرية شباس الشهداء، بدون سند من القانون، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: الشيخ  سعد الدسوقي الرويني، والشيخ محمد السيد ماضي.

يذكر أن “الرويني” سبق إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقاله بتاريخ 7 أكتوبر2019، ثم أخلي سبيله في 17 ديسمبر 2019، ثم أعيد اعتقاله في 11 فبراير 2020،  كما أن ماضي سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بذات التاريخ السابق.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالقليوبية للمواطن احمد محمد سعد، الخميس الماضي 18 يونيو، من منزله بمدينة الخانكة بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثق فريق نحن نسجل طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات فى السعودية منذ اعتقاله تعسفيًا.

وقال الفريق: “منعت السلطات السعودية الشيخ سلمان العودة من التواصل مع أسرته منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك وفقا لما نشره ابنه د.عبد الله”.

وأشار الفريق إلى أن هذا المنهج أحد وسائل الضغط التي تنتهجها السلطات ضد معتقلي الرأي وأسرهم، حيث كان قد نشر أيضا عن انقطاع الاتصال بين الشيخ سفر الحوالي وأسرته.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”ثاني المنصورة” واستنكار للتنكيل بـ”سارة” و”علا”

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إصابة المعتقل «سعد إدريس» بفيروس كورونا «كوفيد-19» بقسم ثانى المنصورة، وتحويله للحجر بمستشفى السلام بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت أسرة «إدريس»، عبر التنسيقية، بالإفراج الفوري عنه مراعاةً للظروف الصحية، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياته، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبها للإفراج عنه.

كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 6 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.

وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.

ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

ووثقت “كوميتي فور جستس”، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 62 يوما، حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.

واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلات داخل سجون الانقلاب بينهن “علا القرضاوي”، وقالت عبر فيس بوك: “1085 يوما قضتها الأستاذة “علا القرضاوي” في سجون الانقلاب بدون أي جُرم مشهود!”.

وتابعت “أكثر من سنتين في زنزانة انفرادية، ممنوع عنها الدواء والطعام، يُخيم الحزن والكسرة وجهها، تعامل أسوأ معاملة لأنها فقط تحمل اسم القرضاوي!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لعلا القروضاوي!

 

*بعد واقعة النصب على أهالي المعتقلين كيف ترسل شكوى وبلاغًا للنائب العام عبر “واتس آب”

دعا المحامي الحقوقي، خالد المصري، أُسر المعتقلين الذين تعرضوا لعملية نصب بدفع مبلغ 500 جنيه لشخص يُدعى أنه محامٍ مقابل تسجيل اسم المعتقل خاصتهم فى قوائم العفو والإفراج الشرطي إلى تقديم بلاغات شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك.

وكتب المصري- عبر فيس بوك- محذرا الأهالي من الاستجابة لهذا الشخص قائلا: “الشخص اللي بيقول إنه محامي واللي كان طلب من الناس بيانات ولادهم المعتقلين عشان يدخلهم في العفو وعمل صفحة علي الفيس اسمها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، وعمل نموذج على جوجل عشان ياخد بيانات المعتقلين، كل اللي سألني عنه على الخاص قلت لا أعرفه، ولا يعرفه أحد نهائيا من الزملاء، وحذرت من التعامل معه، واليوم فقط بدأ في الاتصال بأهالي المعتقلين ويطلب منهم 500 جنيه حتي يكمل إجراءات العفو”.

وتابع “طبعا هو أعلن إنه وصله 780 طلب في 500 جنيه يعني 390 ألف جنيه في أسبوع واحد.. أكرر وأحذر الناس منه.. هذا شخص نصاب والرجاء لكل من يطلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك وهما هيتصرفوا معاه”.

يشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.

كما أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد نشرت نموذجًا لطلب لكيفية التقدم بطلب إفراج شرطي عن محبوس يقدمه أحد أقرباء المتهم من الدرجة الأولى بعد ملء الطلب وتقديمه، إما للنائب العام  بحكومة النظام الانقلابي أو رئيس مصلحة السجون.

وطالبت المفوضية أُسر المحبوسين بالتقدم بمثل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، في إطار المطالبات المستمرة بالإفراج عن السجناء؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يمثله من خطورة.

وأوضح أحد المحامين أن إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام بحكومة الانقلاب حمادة الصاوي، قد خصصت رقم هاتفٍ لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وقالت إنه على المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 – إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

2 – تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 – فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيًّا.

4 –  حفظ الملف النصي.

5 – إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما أن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

 

*السيسي هو المسئول عن إجراء امتحانات الثانوية والجامعات

رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي حول المخاوف من إجراء الامتحانات في ذروة تفشي جائحة كورونا، إلا أن النظام بأجهزته الأمنية يصر على إجراء هذه الامتحانات وتعريض نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بخلاف حوالي مليون مشرف ومعلم وملاحظ للإصابة بالعدوى.

فهناك امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا الأحد (21 يونيو2020م). وهناك الثانوية الأزهرية التي ستبدأ في نفس التوقيت. وهناك الثانوية الفنية (التجارية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ الفندقية) والتي ستبدأ العملي يوم 27 يونيو والتحريري من 25 يوليو. بخلاف السنوات النهائية بالجامعات المصرية والتي تجري متزامنة مع تفشي العدوى.

آخر التحذيرات أطلقتها نقابة الأطباء، التي أكدت خطورة إجراء الامتحانات في التوقيت الراهن، وأبدت مخاوفها من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين طلاب الثانوية العامة فقط. وأرسلت النقابة الخميس الماضي صيحة تحذير إلى 3 جهات مسئولة بنظام الانقلاب تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة  التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، وكان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

وقال شوقي، في تصريح له على جروب ائتلاف معلمي مصر، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة بأكملها، وستنعقد الامتحانات في موعدها بدءًا من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتأمين الطلاب.

فما معنى إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة؟ ألم يحذر مستشار السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من أن ذروة تفشي العدوى بمصر ستبدأ في منتصف يونيو؟ فلماذا تصر حكومة السيسي على إجراء امتحانات الثانوية بدءا من 21 يونيو ولمدة شهر كامل؟ ولماذا تصر على امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 يوليو المقبل؟ ولماذا تصر الحكومة على إجراء امتحانات الصفوف النهائية بالجامعات في ذات التوقيت وذروة تفشي الوباء؟ أليس ذلك برهانا على أن نظام السيسي يصر على إلقاء ملايين المصريين إلى تهلكة الإصابة بالعدوى مع سبق الإصرار والترصد؟ فما أهداف ومآرب النظام من وراء هذا القرار المشبوه في هذا التوقيت؟

ألف إصابة يومية

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد طالب في رسالته بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها غدا 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وبحسب نقيب الأطباء، فإن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نقيب الأطباء: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.

قرار السيسي وأجهزته الأمنية

وبقراءة القرار ومآلاته، فإن المسئولية تقع على الديكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية؛ حتى لا يتم تحميل طارق شوقي وحده المسئولية عن هذه الكارثة، وليس حتى قرار الحكومة، بل هو قرار «دولة»، أو بمعنى أدق قرار ما تسمى بالأجهزة السيادية والأمنية؛ ذلك أن الحكومة في بلد مثل مصر هي مجرد واجهة لحكومة خفية هي من تتخذ القرارات المصيرية بناء على توجيهات الزعيم الديكتاتور، والحكومة الظاهرة هي مجرد واجهة لإعلان قرارات الحكومية الخفية التي تتشكل من كبار القادة والجنرالات في المؤسسة العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني وهي الأجهزة وثيقة الصلة برئيس النظام وقائد الانقلاب. ولذلك دائما ما يكرر طارق شوقي في مداخلاته على فضائيات السلطة أن القرار ليس قرار وزارة  بل قرار “دولة”.

الملاحظة الثانية أن ما يؤكد أن القرار في منتهاه هو قرار السيسي نفسه ومنظومته الأمنية والعسكرية، أن جميع الامتحانات سوف تتم سواء للثانوية العامة (660 ألف طالب وطالبة) والثانوية الفنية بأنواعها الأربعة (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وهؤلاء يقدرون بحوالي 770 ألف طالب وطالبة). وكذلك الثانوية الأزهرية (129 ألف طالب وطالبة). بخلاف طلاب الصفوف النهائية بجميع الكليات وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون طالب.

معنى ذلك أن النظام سوف يجري امتحانات لنحو «2.5» مليون طالب خلال شهرين فقط هما ذروة تفشي العدوى في مصر، بخلاف نحو نصف مليون معلم ومشرف ومراقب على هذه الامتحانات؛ وهو بالطبع ما سوف يسهم في معدلات الازدحام والاحتكاك المباشر وعدم القدرة على توفير ادوات الوقاية والتعقيم لكل هذه الأعداد المهولة؛ وبالتالي فالقرار في حقيقته هو إصرار على زيادة معدلات العدوى والمصابين بين الناس؛ لأهداف سياسية بحتة تخدم مصالح النظام كما يراها هو من زاويته؛ وهو ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

مناعة القطيع

إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات يأتي ضمن ما تسمى بخطة التعايش مع كورونا، وتمثل برهانا جديدا على تبني نظام السيسي نظرية «مناعة القطيع» التي يصر على فرضها على الشعب كرها وإجبارا، دون أن يملك أدوات وآليات تمكن المواطنين من النجاة بأنفسهم خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

ولتبني النظام هذه النظرية دوافع اقتصادية وأخرى سياسية، أما الدوافع الاقتصادية فإن السيسي إما أن يحافظ على الشعب بفرض حالة حظر شامل لمدة شهر كامل والتكفل بمعيشة المواطنين وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام، أو يضحي بجزء من الشعب ويحافظ على النظام بتبني نظرية مناعة القطيع، التي تقوم على تطبيع الحياة مع العدوى وترك الفيروس ينهش في المواطنين كيفما شاء؛ فيصيب عشرات الملايين ربما يموت منهم عشرات أو مئات الآلاف حتى تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع تفضي إلى تراجع الوباء وانحساره.

مبلغ الخطورة هنا أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على استقبال حالات إصابة جديدة بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل بالمصابين؛ فماذا إذا أفضت سياسات النظام إلى إصابات بمئات الآلاف دون أن يجدوا أي رعاية صحية؟

سيناريو مثل هذا كفيل بزعزعة النظام بشكل مؤكد؛ فهل أعد السيسي خططا لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ وهل سيعتمد على القمع كعادته إذا حاصر آلاف المصابين المستشفيات بحثا عن رعاية صحية باتت عسيرة مع تزايد معدلات الإصابة، خصوصا بعد أن تواطأ النظام مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تفوق أسعار الخدمة الصحية بها مستويات نحو 90% من فئات الشعب؟

 

*سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

انتقد خبراء وسياسيون قرار دولة العسكر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن مجلس الأمن لن يحل القضية وإنما سيتخذ قرارات لن تنفذ.

وحذر الخبراء من تحول أزمة سد النهضة، الذى سيتسبب فى عطش مصر وفقدانها حقوقها التاريخية فى نهر النيل، إلى قضية أشبه بالقضية الفلسطينية التى صدر بخصوصها مئات القرارات على مدار نحو 70 عاما دون جدوى ودون حل.

ووصفوا قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باللجوء إلى مجلس الأمن، بأنه للاستهلاك المحلى ولن يكون له أى تأثير على مسار بناء وملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الخبراء أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والعودة الى اتفاقية عام 1993، والتي تمنع إثيوبيا من بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

كانت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيان مجلس وزراء الانقلاب، استند الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن القرار جاء على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

ولفت إلى أن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

هجوم إثيوبي

من جانبها هاجمت إثيوبيا لجوء دولة العسكر إلى مجلس الأمن لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي في أزمة سد النهضة، ووصفته بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأكدت أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المفاوضات على مستوى وزراء المياه.

وقالت إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مع مصر والسودان على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث.

وشدد البيان الإثيوبي على ضرورة أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الاثيوبي كما قدم السودان موقفه.

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي، معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

للاستهلاك المحلي

من جانبه اعتبر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، لجوء دولة العسكر لمجلس الأمن قرارا للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، موضحا أن نظام الانقلاب ووزير خارجيته يعلمان جيدا أن قرارات مجلس الأمن لن تلتزم بها الحكومة الإثيوبية.

وقال حافظ، فى تصريحات صحفية: إن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

وأوضح أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي كان يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها بالموقف السوداني، لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا.

وأشار حافظ إلى أن نظام العسكر يريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، موضحا أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وتوقع بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن إصرار حكومة السيسي على الاستمرار في المفاوضات كل هذه السنوات، رغم عدم وجود جدوى لها، يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

اتفاق ثلاثي

وتوقع الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة إثيوبيا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.

وقال “شراقي”، فى تصريحات صحفية: إن الاتجاه لمجلس الأمن قد يكون خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها. وتساءل: هل تمتثل إثيوبيا بعد لجوء العسكر لمجلس الأمن وتعود لتوقيع الاتفاق قبل انتهاء شهر يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، مشيرا إلى إنها أجلت الانتخابات الإثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا.

وأضاف: من مصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

اتفاقية 1993

وطالب محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السيسي بالانسحاب من اتفاقية الخرطوم “وثيقة المبادئ”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

وتساءل وهبة، فى تصريحات صحفية: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟ .

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي.

كتاب أبيض

ومن أجل التوصل إلى حل وسط، اقترح الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إعداد “كتاب أبيض” من قبل خبراء مستقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا لسد النهضة، وذلك في أعقاب انتهاء آخر مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض يوضح الضرر على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق”.

وأضاف: “وجود مثل تلك الدراسة المستقلة، سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل مقبول”.

 

*بعد أن أهدر حقوق مصر المائية.. «4» دلالات تقلل من جدوى لجوء السيسي لمجلس الأمن

على مدار سبع سنوات، لم يفشل رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية فحسب؛ بل أدى غباؤه وانعدام خبرته إلى التوقيع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس 2015، إلى شرعنة بناء السد؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى إهدار حقوق مصر المائية من جهة، وتمكين أديس أبابا من الحصول على تمويل دولي لبناء السد كانت غير قادرة عليه قبل التوقيع على الاتفاق.

وبعد عشرة أيام فقط، سوف تبدأ إثيوبيا في حجز مياه النيل الأزرق أمام بحيرة السد التي تصل إلى 75 مليار م مكعب؛ ولم يجد رئيس الانقلاب أمامه إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لعله يستدرك به ما فشل فيه خلال السنوات السبع الماضية؛ فهل يمكن لهذه الخطوة أن تحقق المستحيل وتوقف مشروع بناء السد الذي أوشك على الاكتمال؟ وهل يمكن لهذه الشكوى أن توقف تصميم الحكومة الإثيوبية على البدء في حجز المياه دون اتفاق ودون اعتبار لكل من مصر والسودان؟ وما جدوى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ ألم يكن من الأولى أن يتم تدويل القضية قبل ذلك بعدة سنوات مع التأكد من فشل مسار التفاوض وعبثيته؟

اللجوء إلى مجلس الأمن

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة 19 يونيو، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وطلبت حكومة السيسي من المجلس إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. واستند خطاب خارجية السيسي لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حكومة السيسي قد أرسلت، مطلع مايو الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء، لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه- بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به من المنظومة الأممية.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

ومطلع الشهر الجاري، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن أيد فيه المخاوف المصرية من الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا، وشرح بالتفصيل المبادرة التي تبناها السودان أخيرا للتقريب بين البلدين، وطالبت الخطاب مجلس الأمن بـ”تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته حكومة السيسي بعرقلة المفاوضات، قائلا إن “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به”.

دلالات القرار

أولا: يمثل قرار حكومة السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن اعترافا صريحا بفشل مسار التفاوض الذي عول عليه السيسي خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الكثيرة التي لم يكترث بها كعادته، لكنه إقرار متأخر بالفشل بعد أن أوشك السد على الاكتمال، وإثيوبيا على وشك حجز المياه خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: بعد الإقرار بفشل مسار التفاوض الثلاثي؛ فإن اللجوء إلى مجلس الأمن يمثل خطوة دبلوماسية في محاولة لتحريك الأزمة بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها”، ما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والوسائل التي راهن عليها نظام السيسي انتهت إلى صفر كبير.

واللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل القضية يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي رغم اليقين بالتعنت الإثيوبي، ورغم اليقين بأن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وتكريس السد كأمر واقع لا يقبل التفاوض بشأن وجوده من عدمه. 

وأقصى ما يحلم به نظام السيسي أن يستخدم مجلس الأمن سلطاته من أجل إلزام أديس أبابا بقرار يوقف الإضرار بحصة مصر المائية وتحقيق اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ثالثا: اللجوء إلى مجلس الأمن يعد تصعيدا سياسيا؛ ردا على مسار التفاوض في شقيها الفني والسياسي، وإقرارا من جميع الأطراف بأنها عاجزة عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يرفع من احتمالات التصعيد في مسارات أخرى، ويمكن أن يفضي إلى نشوب حرب مياه إقليمية في ظل تهديد السد ليس للأمن القومي المصري فقط بل للوجود المصري من الأساس.

رابعا: أمام الشكوى المصرية والسودانية، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم والأمن الدوليين سوف ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، وبعدها سيعقد المجلس جلسة لتحديد مسار الدعوى، ما يستلزم استدعاء جميع الأطراف واستكمال المفاوضات من حيث توقفت، فإما تستجيب أديس أبابا وهو ما يستغرق وقتا ليس قصيرا، وعلى الأرجح فإن أديس أبابا سوف تماطل من جديد، خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن تقوم في أغلبها على أساس التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية وليس على أساس القانون الدولي الذي يتوارى خلف البيزنس والصفقات والمصالح.

فماذا إذا ماطلت إثيوبيا وهو المتوقع؟ ألا يعد ذلك كافيا ومبررا للقاهرة لاتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي باعتبارها الدولة الأكثر تضررا؟ فهل يمكن أن يشن السيسي حربا على إثيوبيا؟ وما احتمالات هذا السيناريو. وما النتائج المترتبة عليه والعقبات التي تحول دون تنفيذه؟ وهل أعد السيسي سيناريوهات لمثل هذا الموقف؟ أم أن صفقات السلاح التي أبرمها بالمليارات لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب مع إثيوبيا وما حصل عليه من سلاح ــ عبر صفقات مليارية ــ  قاصر عن حماية الأمن القومي وتحقيق الأهداف من اقتنائه، وطائرات الرافال ليس لها سوى رسم القلوب في سماء الاحتفالات الضخمة من أجل التغطية على الفشل المتواصل على كافة الأصعدة والمسارات؟.

 

*السيسي يسقط بـ”التلاتة” أمام “آبى أحمد”

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.

كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى “آبى أحمد” هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى “شو إعلامى” سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال “سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفا حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده”.

اعتراف بالفشل

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

شماعة الإخوان

ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”: إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.

وتابع: “سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه”.

وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.

وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.

وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: “الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.

واستطرد: “الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل”، بحسب مزاعم موسى.

السيناريو الأخطر

وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.

وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.

وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.

وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

تدويل القضية

وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.

وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.

 

*صفعة جديدة على وجه الانقلاب إثيوبيا: ماضون في ملء “السد” وليس من الضروري التوصل لاتفاق

قال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الجمعة: “ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف: “نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وأوضح “كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب”.

توقعات الصهاينة

وبموجب التصريح الجديد لإثيوبيا، فقد رأى مراقبون أن تأكيدات صحيفة “هآرتس” الصهيونية، التي نُشرت أمس الجمعة صحيحة، بعدما أشارت إلى فشل متوقع لمفاوضي السيسي في ملف سد النهضة.

وقال تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، إن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة “ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه معدوم”، رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وقالت إن “هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، التي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديد أمني وطني ووجودي”.

وقالت هآرتس: إن “مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 – 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 – 7 سنوات، إلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها”.

وأوضحت أن “إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة، وأن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 مليون فدان مزروعة الآن.

وأضافت أن مصر تستورد الآن نحو 50% من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه.

وتوقعت أن يفقد 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يسهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير.

 

*مسلسل إهانة المصريين يتواصل.. سعودي يقتل مغتربًا بسبب “ركن سيارة”

بينما يتشدَّق إعلام وذباب الانقلاب بأنَّ المنقلب عبد الفتاح السيسي يحمي مصر والمصريين، يطالعنا خبر مفجع كارثي بمقتل شاب مصري على يد مواطن سعودي لسبب تافه.

حيث قتل المواطن السعودي، الشاب المصري “أحمد سعيد” بمدينة جدة، بإطلاق النار عليه بسبب ركن “سعيد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

“#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال هاشتاج (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

سحل مصري

وقبل الواقعة تم سحل مواطن مصري، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو لسحل مواطن مصري في السعودية، مما أثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويَظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري تم ربطه من القدمين، وتقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

بسبب “بامبرز”

وتكررت حوادث قتل المصريين فى السعودية، إذ أقدم مواطن سعودي قبل أشهر في مدينة جازان السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الشاب المصري المقتول هو أحمد طه، ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية، ووجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول، فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي لينتقم منه بقتله.

 

*تقرير رسمي يكشف انخفاض دخل 73% من المصريين و26% ينضمون لطابور العاطلين

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذه العبارة التي قالها المنقلب عبد الفتاح السيسي في 2015، ظهرت نتائج مسح الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتؤكد أن الوضع لم يزدد إلا سوءًا منذ ذلك الحين، وأن معدلات الفقر في مصر قد بلغت ثلث السكان في 2017/2018، بزيادة تناهز 5 ملايين مواطن مقارنة بـوقت الخطاب في 2015.

حيث أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم منذ ظهور فيروس كورونا.

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، في دراسة له، آثار فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خاصة في الحياة العملية للمشتغلين ونمط الاستهلاك، فضلا عن تدابير تغطية الاحتياجات في حالة نقص الدخل.

تحت خط الفقر

سبق وأن قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏.

طابور العاطلين

وكشفت الدراسة عن أن  61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حيث أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عمل متقطع.

73% انخفاضًا بالدخل

وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، وكانت الإجراءات الاحترازية أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل، حيث بلغت 60,3%، يلى ذلك التعطل 35,5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).

وبشأن كيفية مواجهة الأسر آثار فيروس كورونا، أوضحت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقترض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

انخفاض تناول الغذاء

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، تخفض معظم الأسر نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات –المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير، وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

وفقا للدراسة، انخفض استهلاك عدد من السلع من بينها اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، فضلا عن بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

ارتفاع وسائل الوقاية

وارتفع استهلاك عدد من السلع مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات، نظرا لزيادة الكمية، وسلع أخرى مثل الأدوات الطبية (قفازات – كمامات)، والمنظفات والمطهرات، وفواتير الإنترنت، لأسباب أبرزها متعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتوقع  الإحصاء نسبة 48.2% من الأسر– خاصة في الريف – حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.

ولفتت الدراسة إلى أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. وأوضحت أن أغلب الأسر (95,6%) قد ذكرت أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76,0% ، ثم الإسهال (35,4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6,1%).

وذكرت أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%)، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

 

*السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن وحدود مصر الغربية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الانقلاب عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع فى دولة الانقلاب، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: “كونوا مستعدين لأي مهام”.

وبعد هزائم حفتر المتتالية، قال السيسي: “ننتظر من الشعب الليبي التحرك لإيصال رسالته، وأي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل العربية هناك”.

واتهم قائد الانقلاب السيسي تركيا ضمنا بمحاولة إحياء سيطرتها على العرب. وأكمل: “مدينتا سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر”. كما حذر تركيا دون تسميتها من تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: “أمن مصر القومي يرتبط باستقرار أمن دول الجوار، وأي تدخل مباشر لمصر بات يحظى بشرعية دولية”. وقال قائد الانقلاب: “أي تدخل مباشر مصري بات شرعيا”.

وتطرق المنقلب إلى ملف سد النهضة الذى فشل فى إدارته فقال: “حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر”. وأضاف: “حرصنا دوما على أخذ المسار السياسي في قضية سد النهضة”.

قاعدة عسكرية بالقرب من ليبيا

وطرح تلفزيون روسيا “روسيا اليوم” تساؤلاً: هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟

وقال إن السيسي افتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى “قاعدة جرجوب” العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

ووفقا لمصادر عسكرية في وقت سابق كشفت لروسيا اليوم، أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة “رأس بناس”، ضمن نطاق قاعدة “برنيس” الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

قاعدة محمد نجيب

فى يوليو 2017، شهد السيسي افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام غرب الإسكندرية ورفع علم مصر عليها، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حضر الاحتفال آنذاك رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

هزيمة حفتر

وعقب الهزائم المتتالية للواء المنقلب خليفة حفتر، أطلق السيسى مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي: إن “اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”.

 

*إشادة صهيونية جديدة بانقلاب السيسي و «الأطباء» تطالب بإلغاء امتحانات الطلبة

تناولت المواقع الإخبارية إشادة الباحث العبري إيدي كوهين بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013م مؤكدا أن أن السيسي أنقد “إسرائيل” لأن استمرار حكم الرئيس الراحل محمد مرسي كان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وحول تطورات كورونا طالبت نقابة الأطباء بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية) إضافة إلى السنوات النهائية بالجامعات المصرية وحذرت من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين الطلاب حال أصرت الحكومة على إجراء الامتحانات. ومن جانبه رد طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب مؤكدا إجراء الامتحانات في موعدها باعتبار القرار قرار دولة وليس قرار وزارة في إشارة إلى مسئولية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية على القرار.
وإلى مزيد من التفاصيل..

• مشيدا بانقلاب السيسي.. إيدي كوهين: مرسي كاد أن يكون كارثة على إسرائيل

اعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن عبد الفتاح السيسي أنقذ إسرائيل من “كارثة” بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي. وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وعلى الفور، لاقت تغريدة كوهين تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وجاءت أغلب الردود مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي ومهاجمة لرئيس الانقلاب. وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا إن الرئيس المصري (الحالي) عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، وتابع “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

• حقوقي فرنسي: التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة “مرسي”

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.

وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.

• محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد مكي بسبب شهادته في حق مرسي

أعلن المحامي الانقلابي “خالد أبوبكر” التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد مكي” للتحقيق معه على خلفية مداخلته على قناة الجزيرة عن الرئيس الراحل “محمد مرسي”. وكشف “مكي” في مداخلته عن بعض المفاجآت خلال فترة حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”، معتبرًا أنه لا يمكن المقارنة بين حكمه والحكم الحالي على الإطلاق.وقال إن “مرسي” هو الأفضل في تاريخ مصر، وإنه لم يرَ مثيلًا له على قلة لقاءاتهما معًا، وإنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما.

وأضاف “مكي” في شهادته في برنامج المسائية مع الإعلامي “أحمد طه” على قناة الجزيرة مباشر : “أشهد أني لم أرَ له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ))”.

• مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تتهمها بالمقامرة

أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ”المقامرة السياسية”.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.وقال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

• وفاة 3 أطباء مصريين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 80

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما رفع حصيلة وفيات الفيروس في صفوف الأطباء إلى 80 طبيبا على الأقل.

• مصر: وفاة معتقل بسجن أسيوط نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المحامي المعتقل، محمد محمد عبد النعيم، من أبناء مركز المراغة، محافظة سوهاج، صعيد مصر، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020 بسجن أسيوط، جراء الإهمال الطبي المتعمد له. وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاته، وبوفاة عبد النعيم يرتفع عدد المتوفين في السجون هذا الشهر إلى ثمانية بسبب الإهمال الطبي.

• “الأطباء” تحذر من ألف إصابة يومية لـ”طلاب الثانوية العامة”..فكيف رد الوزير؟

تتسارع وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تجاوزت الـ50 ألف إصابة منذ دخول الفيروس البلاد، وهو ما دفع نقابة الأطباء لإطلاق صافرة الإنذار بخطورة انعقاد امتحانات الثانوية في ظل التزايد المضطرد للأعداد، واحتمالية إصابة ألف طالب يوميا، ولكن هل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟.ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية وسط تخوفات الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا.ومع الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء، مساء أمس الخميس، إلى 3 جهات تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، كان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

• كونتي يقبل بـ”تحمل مسؤولية” عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وقال كونتي: “يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله”.

وأضاف “في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات”.

• مسؤول فلسطيني : مصر لم تلبّ دعوة للقاء مع عباس والصفدي

كشف مسؤول فلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولقاءه مع الرئيس محمود عباس، الخميس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني الصفدي والمصري سامح شكري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية.وتابع المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن “الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة”.

 

طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء.. الجمعة 19 يونيو 2020.. #دوري_إيه_الناس_بتموت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”كوميتي فور جستس” توثّق وصول كورونا إلى 28 مقر احتجازٍ في 8 محافظات

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهري (مارس – وأبريل 2020) في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وأكدت المنظمة أن حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عنهم من أولى مهامها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن التقرير يقدم نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان خلال شهري (مارس – وأبريل) 2020؛ مع التركيز على ملابسات انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم.

وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

ورصد التقرير 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز في 15 محافظة خلال مدة التقرير، كان من أهمها:

1- عدم توافر سبل المعيشة الصحية، وانقطاع الاتصال، وفقًا لشهادات مرصودة في مارس 2020، لمحتجزين بمنطقة سجون طره جنوبي القاهرة، وعدم وجود أدوات للوقاية والنظافة، فبعد مرور أسبوعين من غلق الزيارات نفد ما لدى المحتجزين من أدوات النظافة التي كانوا يحصلون عليها من خلال الزيارات، وفي الوقت ذاته لم تقم مصلحة السجون بتوفير تلك الأدوات، وحتى وإن توافرت فتكون بسيطة ورديئة.

كذلك رصد التقرير انقطاع اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي؛ نتيجة لمنع الزيارات عنهم، في ظل هلع وخوف الجميع من انتشار فيروس كورونا، وكذلك عدم توافر المياه النظيفة سوى ساعتين فقط في اليوم، ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة.

ونبه التقرير إلى عدم توافر أدنى معايير السلامة والصحة داخل مقار الاحتجاز، فالشمس لا تدخل الزنازين، والتريض ساعة واحدة فقط يوميًا، والعلاج غير متوافر، مع صعوبة الخروج إلى المستشفى، مما يسبب في نقص مناعة المحتجزين، وسرعة انتشار الفيروس.

2- التكدس قنبلة موقوتة، فرغم ازدياد عدد السجون ومقرات الاحتجاز منذ عام 2013، فلا يزال أكثر من 114 ألف سجينًا يتكدسون في مقار الاحتجاز بمعدلات تفوق سعتها الاستيعابية بمراحل عديدة.

وخلال شهري (مارس، وأبريل) فقط، رصد التقرير 33 واقعة تكدس، وسوء تهوية في مقار الاحتجاز، والتي تنوعت بين أقسام الشرطة، والسجون المركزية/ العمومية.

وقد ارتبط التكدس، قبل وقوع الجائحة، بسياسة التوسع في الحبس الاحتياطي المطول، وتباطؤ إجراءات التقاضي، ولم يختلف الوضع بعدها بل ازداد سوءًا، حيث تم توقيف نحو 30,000 فرد في شهر (أبريل) فقط؛ وذلك لخرقهم حظر التجوال – بحسب البيانات الرسمية- فضلا عن تعطيل جلسات التقاضي منذ منتصف شهر مارس، سواء في المحاكمات الجنائية أو في جلسات نظر أوامر تجديد الحبس، ما أدى لتكدس مزيد من الأعداد في مقار الاحتجاز.

3- سوء المعاملة، حيث رصدت “كوميتي فور جستس“، خلال فترة التقرير، 159 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، شملت ستة محاور رئيسة؛ بالإضافة للتكدس وسوء التهوية، وتوزعت الانتهاكات بين 110 انتهاكات في 19 مقرًا للاحتجاز- على الأقل – في شهر مارس. و49 انتهاكًا في 10 مقرات احتجاز- على الأقل – في شهر أبريل.

4- الحرمان من الرعاية الصحية، فرغم ادعاء سلطات نظام السيسي المنقلب أمام المحافل الدولية حرصها على تقديم الرعاية الصحية للسجناء، إلا أن الوقائع التي رصدتها ووثقتها “كوميتي فور جستس” منذ يوليو 2013، تشير إلى اتباع سلطات الاحتجاز نمطًا ممنهجًا لحرمان محتجزي وسجناء الرأي من أولويات الرعاية الصحية، باختلاف شرائحهم العمرية والأيدولوجية، ودرجات إصاباتهم، وأنواع الأمراض التي تعتريهم، ما يفضي لوفاتهم في حالات عديدة.

وفي شهري (مارس، وأبريل) 2020، رصد فريق “كوميتي فور جستس” وفاة 11 فردًا في 9 مقرات احتجاز مختلفة؛ بسبب الحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة لوفاة ثلاثة أفراد بسبب سوء أوضاع الاحتجاز (بشكل عام). بينما رصد 42 انتهاكًا للحرمان من الرعاية الصحية خلال شهري (مارس وأبريل).

توصيات التقرير

وأوصت “كوميتي فور جستس” بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.

كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

أيضا أوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وشددت على ضرورة وقف ممارسات الاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المختفين قسريًا وفحص المقبوض عليهم حديثًا، والتوسع في أخذ مسحات للسجناء، وعزل المشتبه بهم على ألا يتم ذلك بصورة الحبس الانفرادي، وكذلك فحص الضباط والموظفين المخالطين للسجناء، وتعقيم السجون ومقرات الاحتجاز وكافة متعلقات السجناء بشكل دوري.

وطالب بوقف تنفيذ تدابير المراقبة من داخل أقسام الشرطة، وتنفيذها من مسكن المراقب كحلٍ بديل، واحترام ما أقره القانون، مع تركيب أساور إلكترونية بمعصمهم إذا لزم الأمر.

كما طالبت بمد مستشفيات السجون بأجهزة التنفس الصناعي، والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير فرق طبية ذات كفاءات عالية لمواجهة الوباء وعلاج حالات الإصابة.

أيضا أوصت بالسماح للسجناء بإحضار المنظفات، والكمامات، والملابس النظيفة، والدواء، والغذاء، وتعقيمها جميعًا قبل دخولها لمقار الاحتجاز.

والسماح للمحتجزين والسجناء بإجراء الاتصالات الهاتفية، وإرسال واستقبال الرسائل التليفونية كما أقرت المادة 38 من قانون تنظيم السجون، وفتح الزيارات داخل كابينة زجاجية عبر سماعة، كما هو معتاد في بعض السجون.

أيضا طالب بقيام النيابة العامة بتفتيش حقيقي لكامل مقار الاحتجاز، والسماح لنقابة الأطباء، ووزارة الصحة، ولمنظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدة والتأكد من توفر الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لخرق حظر التجوال، لتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز والحد من انتشار الوباء فيها والإعلان عن حالات الإصابة والوفيات داخل مقار الاحتجاز سواء كانوا سجناء، أو محتجزين، أو موظفين، أو ضباط.

 

*إعادة اعتقال “عماشة” ووفاة والدة “أم المعتقلين”

اعتقلت قوات الانقلاب للمرة الثانية الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، بعد اقتحام منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ مساء الأربعاء الماضي، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتب نجله عبر حسابه على فيس بوك: “للأسف الشديد تم اعتقال والدي الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، فجر الأربعاء، واصطحابه إلى جهة غير معلومة، ومفيش أي معلومات عنه. في وقت الدولة المفروض تحمي مواطنيها، النظام بيخطف أغلى أبنائه: دكتور أحمد الحقوقي المعروف والنقابي اللي كان له دور قوى ومعروف فى رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطرى. حياة بابا مسئولية من اعتقله.. خرجوا الطيبين واستفيدوا منهم.. كفاية.. ربنا معاك يا بابا يا حبيبي”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت شوقي للمرة الأولى بتاريخ 3 مارس 2017، وتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات خلال فترة إخفائه قسريا، ما دفعه للمطالبة بعدم إخلاء سبيله أثناء عرضه على المحكمة بتاريخ 20 يوليو 2019 أثناء النظر فى أمر تجديد حبسه الاحتياطي الذي تجاوز العامين فى القضية رقم 316 لسنة 2017.

حيث قال حينها: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي؛ نظرًا لما قد يحدث بعده من اختفاء قسري وتلفيق قضايا جديدة، أو تصفيتي كما حدث لإبراهيم حسن”.

وتابع: “لا أريد أن أكون مثل المعتقل إبراهيم حسن الذي أخلي سبيله، ولكنه اختفى لفترة ليظهر جثة هامدة بعد أن قام الأمن المصري بتصفيته”.

وكان إبراهيم حسن معتقلا في زنزانة بجواره، واعتبر أن موقفه أفضل من موقف إبراهيم- رحمه الله- لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

لكن قوات الانقلاب وبعدما أخلت سبيله مؤخرًا، أعادت اعتقاله وإخفاءه قسريا الأربعاء الماضي، ليتجدد مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

اعتقال محام

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة اعتقال المحامي محمود بقرة تعسفيًا من منزله بكفر الشيخ، وذكرت أن قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ اعتقلت المحامي محمود بقرة، الأربعاء 17 يونيو، من منزله بمدينة كفر الشيخ بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:  مبروك عرفة، محمد زيدان، حمادة شرابي، حاتم أحمد، تامر نصر.

انتهاكات ضد القوارير

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

بينهن الدكتورة “نجلاء القليوبي”، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، والتي تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، حيث تعرضت لسلسلة من الانتهاكات، بينها الإخفاء القسري ١٢ يوما حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨لسنة ٢٠١٩.

وقالت الحركة، عبر حسابها بفيس بوك، “الدكتورة نجلاء بالرغم من خبراتها في مجال الطب وكبر سنها واعتقال زوجها، لم يشفع لها عند قوات الانقلاب واعتقلتها، ونحن في أمس الحاجة لمساعدتها وخبراتها في التصدي لفيروس كورونا.. الحرية للدكتورة نجلاء القليوبي”.

مأساة أم المعتقلين

كما طالبت بالحرية للحاجة سامية شنن، المعتقلة بسجن القناطر، بعد وفاة والدتها أمس الخميس، وهى التى حرمت من رعايتها لها منذ اعتقاله فى عام 2013، وتلفيق اتهامات ومزاعم لها، ليصدر حكم جائر بإعدامها وخفف إلى المؤبد.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.

وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، 65 عامًا، أول مصرية من معارضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهمًا، وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

 

*بالأسماء| ظهور 16 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 16 من المختفين قسريًا في سجون نظام السيسى المنقلب لمدد متفاوتة، بينهم فتاة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب دون على ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عديدة للكشف عن أمكان احتجازهم دون أي تعاط معهم. 

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الخميس 18 يونيو، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة وهم:

1- علي السيد حسن يونس

2- محب سليمان همام

3- حسن عبد العزيز حسن منصور

4- صبري محمد إسماعيل أحمد

5- طاهر سميح طاهر عكر

6- أمجد سيد أبو سريع

7- أيمن محمد إبراهيم محمد

8- السيد يوسف أحمد حسين

9- أحمد محمد محمد سليمان

10- أشرف رمضان عبد العزيز

11- مصطفى يوسف حسن رمضان

12- جمال الدين محمد خطاب

13- محمد إبراهيم أحمد حسين

14- صالح مرجان أحمد أحمد إبراهيم

15- نجلاء فتحى فؤاد

16- محمد عبد النبي أحمد حسين.

 

*وفاة والدة المعتقلة سامية شنن .. “أم الأحرار” يتعاظم بلاؤها في سجن القناطر

قالت منصة “نحن نسجل – We Record” الحقوقية، إن والدة المعتقلة سامية شنن المحتجزة في سجن القناطر منذ عام 2013 والمحكوم عليها بالسجن المؤبد، توفيت قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

وأبرقت “نحن نسجل” بخالص التعزية لأسرة الفقيدة، وطالب داخلية الانقلاب بالسماح للمعتقلة “سامية شنن” بالخروج لإلقاء النظرة الأخيرة على والدتها ووداعها وحضور مراسم العزاء.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.

وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، 65 عامًا، أول مصرية من معارضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهمًا، وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

وقال حقوقيون، إن “شنن” هي المرأة الوحيدة المتهمة في الهزلية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة باسم “مذبحة كرداسة”، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وقد حكم عليها بالإعدام.

وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

وعملت الحاجة سامية شنن لفي بيع الفاكهة أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة والضابط قام بكسر طاولة بيعها “فرشها”، وأنها لم تسكت له “اتخانقت معاه” وحصل ضرب رصاص وناس كتيرة ماتت”.

وأنه بعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم.

وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترفا الاثنان بالاتهامات الملفقة لكليهما، والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكمًا بالمؤبد.

ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، وكل مرة تنزل فيها جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

*”أطباء التكليف” يطالبون لقاء رئيس الوزراء الانقلاب.. ورد صادم خلال الزيارة!

توجّه وفد من ممثلي أطباء التكليف، أمس الخميس، إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب لتقديم طلب رسمي للقاء المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف، إلا أنهم فوجئوا بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية فيتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء.

فى شأن متصل، أكدت نقابة الأطباء أن المشكلة يمكن حلها سريعًا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات، مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشى النقابة من ازدياد وتيرة تقديم طلبات إلغاء التكليف من الأطباء، مما يضر بالمنظومة الصحية ونفقد أعضاء مهمين يحتاج إليهم الوطن  في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود.

لقاءات مكثفة للحل

وقبل أيام، اجتمع عشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2020 بمقر النقابة، مطالبين المسئولين بالاستجابة لمطلبهم، وهو سرعة ضمهم لمنظومة العمل وتكليفهم.

وطالب ممثلو الدفعة بحل مشكلتهم وهم 7000 طبيب، مؤكدين أنهم ممتنعون عن التكليف فى النظام الجديد الذى استحدثته وزارة الصحة، وثبت بالتجربة على 800 طبيب أن به عيوبًا هيكلية، كما طالبوا بالتكليف على النظام القديم، وهو ما ترفضه الوزارة ولا تسمع لصوت شباب الأطباء ولا للحلول والمقترحات المقدمة.

وأعلن ممثلو “الدفعة 2020” عن استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمسئولين بالحكومة؛ لضمان أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه، وجاءت كما يلى:

الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب “ممارس عام” بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

أطباء التكليف يعانون التسويف

وجاء نص الخطاب الموجه من “دفعة تكليف 2020″، لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي كما يلي: “نتقدم نحن أطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ بطلب لقاء عاجل لحل أزمة التكليف التي لا تخفى عليكم”.

وتابع “في خلال الشهور المنقضية هناك سبعة آلاف طبيب تكليف بشري يعانون من تعنت وزارة الصحة ويقبعون خارج المنظومة الصحية لشهور، محرومين من خدمة وطنهم والمساعدة في هذه الظروف الحرجة”.

وذكر أن “وزارة الصحة تعتزم المضي في تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ شهور، ونحن أطباء التكليف سعينا إلى التحاور مع مسئولي الوزارة مرارا وتكرارا، ومن قبل فتح حركة التكليف للوصول إلى حل بأسرع شكل، مما يضمن أمان مستقبلنا وصحة المنظومة الطبية، إلا أننا لم نتلق إلا كل التعنت والاستخفاف بسبعة آلاف طبيب في هذا الوقت الحرج”.

وأضاف البيان: “إننا بصدد مشكلة التكليف هذه لمدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغلاق باب التظلمات في تمام يوم ۲۲ يونيو، بدون الوصول لأي حل، مما يهدد بتنحية آلاف الأطباء عن العمل تحت ظل المنظومة الصحية في مصر.

 

*”شعب واحد نقدر” تحذر من موجة الفيروس الثانية وتستعرض صورًا لمروءة الأطباء

حذرت حملة “شعب واحد نقدر”، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من تلميحات أطلقتها الصين من أن الموجة الثانية من الوباء “كوفيد 19” خطيرة.

وأفردت لتناول ذلك الأمر بالنقل والتعليق، فقالت إن هناك تلميحات من الصين بأن الموجة الثانية تشكل خطرا.

وأنه في الوقت الذي لا يزال معظم العالم يكافح من أجل السيطرة على الموجة الحالية، وقد فعلت ذلك معظم المناطق التي احتوت الفيروس باستخدام قيود على الحركة، مما يبطئ انتشار الفيروس.

واستدرك أن هذا البطء يتحول إلى الجزء السريع عندما يترك الكثير من الناس عرضة للإصابة، بمجرد أن يشرعوا في الخروج مجددًا، مما يزيد من احتمال حدوث موجة جديدة ثانية.

وأضافت أن ذلك حدث في بعض المناطق والبلاد التي أغلقها الفيروس، ثم أعيد فتحها في مارس الماضي.

ما هي الموجة الثانية من الوباء؟!

وأجابت عن هذا السؤال بأن الأوبئة تحدث نتيجة انتشار مسببات المرض الجديدة، مثل الفيروس المستجد التي لا تتمتع الغالبية العظمى من البشر بحماية مناعية.

وأضافت أن الجائحات غير شائعة، ولكن الإنفلونزا هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا، وما يحدث غالبًا هو أن نوعا جديدا من فيروس الإنفلونزا ينتشر في جميع أنحاء العالم، ثم يتراجع نوعًا ما مثل تسونامي، وبعد بضعة أشهر يعود وينتشر حول العالم أو في أجزاء كبيرة منه. وأوضح أن “هذا ما يسمح لها بالتحول إلى تفشٍ عالمي”.

أسئلة شائعة

وواصلت الصفحة استعراض الأسئلة الشائعة، ومنها عن الثوم كعلاج وكفاية للقاح الإنفلونزا للوقاية من كورونا.

كما استكملت “شعب واحد نقدر” مبادرة “#مستشفى_أون_لاين”، وأول أمس الأربعاء التقى الدكتور مصطفى أحمد، استشاري الباطنة، مع نحو 1800 متابع، واليوم الخميس يلتقي متابعو البث المباشر مع الدكتور إسماعيل حجازي، استشاري الحالات الحرجة والعناية المركزة، للإجابة عن أسئلة المتابعين واستفساراتهم.

قصص المروءة

واستعرضت الحملة ضمن هذا الباب قصة في باب المروءة العالية النادرة التي تكاد تندثر، “ففي مستشفى حميات سمالوط بمحافظة المنيا في إحدى النبطشيات الصعبة، وسط عشرات المرضى هنا وهناك يدخل رجل تجاوز السبعين اجتمعت عليه أربع مصائب: الضغط والسكر والقلب والرابع الأشد فتكا إهمال أولاده له.. دخل الرجل حزينًا منكسرًا محمولًا يكاد قلبه أن يتوقف! العجوز كان مصابا بكورونا في آخر مرحلة حين أدخله الإسعاف، جرت عليه د. نجوى كحامل تجاوزت الشهر السادس، المفترض ألا يكون لها نبطشيات، ولكن تم منع تنفيذ هذا القرار بسبب الظرف الاستثنائي، هكذا قال وكلاء الوزارة في مكاتبهم المكيفة!.

وأضافت “هنا ظهر البطل الشهم د. سيد نادي كامل يجرى على زميلته د. نجوي يخبرها أنه سيقوم بعملها ولتحمي هي جنينها (القصة رواها زوج د نجوى)، يموت العجوز ويصاب البطل يعزل في البيت، تسوء حالته يدخل مستشفى ملوى للعزل، تسوء حالته أكثر يموت البطل الشجاع.

ومن الدكتور الشهيد سيد نادي إلى الشهيد رقم 70، والذي استعرضت “شعب واحد نقدر” قصة طبيب الأطفال المعجزة، د.محمد حشاد رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر، والذي كان يشرف بنفسه على جمع التبرعات لسد احتياجات قسم الأطفال بالمستشفى، تحت شعار “مفيش حاجة هتعطل علاج الناس” كان يقوم بأعمال السباكة والكهرباء وغيرها بيده، وأصيب بفيروس كورونا واستشهد بعد أيام من تدهور حالته.

 

*شهادة مستشار نتنياهو عن مرسي.. الحق ما شهدت به الأعداء

في تراث المنطق العقلي أن الحق ما شهدت به الأعداء، وهو ما يمكن استنباطه من تصريحات الإعلامي والمحلل الإسرائيلي “إيدي كوهين”، المستشار بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بأن الرئيس الراحل محمد مرسي كان آخر رئيس مقاوم لـ(إسرائيل) بعد الرئيس العراقي “صدام حسين”.

وأشاد “كوهين” ضمنا بالانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد “مرسي”، معتبرًا أنه “كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه.. قلتها سابقا مرسي شكل خطرا على أمن (إسرائيل) القومي”.

وجاء ذلك في تغريدة لـ”كوهين” على “تويتر” تزامنًا مع مرور الذكرى الأولى لوفاة “مرسي”، في 17 يونيو 2019، عن 67 عاما، أثناء محاكمته، وذلك بعد سنوات من السجن والإهمال الطبي الممنهج.

وأثارت تدوينة “كوهين” جدلا واسعا على “تويتر”، حيث رفضها أنصار ومؤيدو السيسي، معتبرين أنها “عكس الحقيقة”؛ لأن “مرسي كان عميلا للمخابرات الأمريكية منذ عام 1986″، على حد زعمهم.

في المقابل قال عضو الفريق الرئاسي لـ”مرسي”، “أحمد عبد العزيز”، في رده على “كوهين”: “مرسي ليس آخر رئيس، بل سيأتي مرسي آخر– غدا أو بعد غد– يجعل كيانك الغاصب أثرا بعد عين، كما فعل البابليون بأجدادك من قبل! لن يطول وجودكم على أرض فلسطين. أؤكد لك، يقينا وإيمانا، لا أمنية ولا حلما”.

اختفاء صهيوني بالسيسي

ودللت العديد من المراكز البحثية والصحافة الغربية عن الاحتفاء الإسرائيلي بالسيسي، حيث رصدت مجلة ميدل ايست آي، في سبتمبر الماضي، الرهان الإسرائيلي على السيسي، بعد أن همش إعلامها أحداث التظاهرات ضد السيسي.

ومع ذلك، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الذين يترددون بشكل غير معهود في التحدث علنا حول مثل هذه القضايا، يقولون إن هناك قلقًا عميقًا بشأن مستقبل رجل يُعتبر غالبا “الزعيم المصري الأكثر تأييدا لـ(إسرائيل) على الإطلاق”.

كما أنهم يدركون أن أي تعبير إسرائيلي عن الاهتمام بمثل هذا المعنى لا بد أن يلحق أضرارًا أكثر من المنفعة للقائد الذي تم انتقاده بالفعل في أجزاء من العالم العربي، لكونه بالضبط ما يقولون.

وفي الأعوام التي تلت انقلاب السيسي في عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيًا إلى التعاون المفتوح، وهي علاقة تعززها الصور التي تظهر مدى الود بين “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

أكثرهم فائدة

وقال “تسفي ماغن”، وهو ضابط سابق رفيع المستوى في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ويعمل الآن كزميل باحث في معهد دراسات الأمن القومي: “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فإنه يظل لاعبا أكثر إيجابية من سابقيه. وعلى عكس مبارك، فهو رجل قوي يعرف قوة ميدان التحرير، ويعرف إلى أين يمكن أن تقود الاحتجاجات. ومن المحتم أن يكون أكثر حذرا”.

لكنه قال أيضا: إن (إسرائيل) يمكنها مساعدة السيسي في تكتم من خلال تزويده بالمعلومات الاستخبارية.

وأضاف: “ليس لدينا رأي بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام المصري، لكن الوضع الفوضوي سيئ للجانبين. ويمكن لـ(إسرائيل) أن تساعده بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية، لكن بالتأكيد يجب ألا تتدخل”.

وأخبر “أميرام ليفين”، نائب رئيس “الموساد”، “ميدل إيست آي”، أن “السيسي” كان يدفع أيضا ثمن علاقاته المفتوحة مع (إسرائيل).

وأضاف أن “إيران، على سبيل المثال، تصنفه كعدو”. وبشكل عام، تعمل هذه العلاقة بمثابة عامل دعائي ضده. وأكمل: “نتنياهو مخطئ تماما عندما يركض لنشر أخبار الصداقة الطيبة مع السيسي”.

مصالح مشتركة

ولا تعتبر العلاقة بين “السيسي” و”نتنياهو” علاقة “كيمياء متبادلة” بين القادة، ولكن علاقة مبنية على المصالح المشتركة.

وفي عهد “السيسي”، وصل التعاون العسكري مع (إسرائيل) في سيناء إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث حدد كلا البلدين المقاتلين المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في شبه الجزيرة كتهديد مشترك.

وبينما تشن القوات المصرية الحرب هناك على الأرض، تقدم (إسرائيل) معلومات استخباراتية حاسمة للحملة. ولعب “السيسي” أيضا دورا مهما كوسيط في الصراع الدامي بين “حماس” و(إسرائيل) في غزة.

علاقة مخابراتية

وبينما ينتقد استخدام (إسرائيل) للقوة المفرطة ووفيات المدنيين اللاحقة، فإنه يعتبر “حماس” عدوا لمصر، حتى أثناء استضافة قادة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، وعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة. ولقد جعلته هذه المناورة الدقيقة لاعبا مهما في المنطقة. ويقول المحللون إن العلاقة الاستخباراتية مع (إسرائيل) قد أثبتت أنها مفيدة لـ”السيسي”.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة، إلا أن العلاقات الإسرائيلية المصرية ترافقها دائما درجة من الشك.

وكان العديد من الإسرائيليين البارزين آنذاك يشتبهون في أن زيارة الرئيس المصري “أنور السادات” إلى (إسرائيل) عام 1977، ومعاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين، كانت بمثابة فخ خطير.

وبعد عقدين من الزمن، في عام 2001، اقترح “أفيغدور ليبرمان” أن تقصف (إسرائيل) سد أسوان، “السد العالي”، إذا استمرت مصر في بناء قوات عسكرية في سيناء. ويعتقد وزير الدفاع السابق الآن أن المصريين كانوا يستعدون سرا لأعوام عديدة لحرب أخرى مع (إسرائيل).

أهمية الاستقرار للصهاينة

وقال “أفرايم هاليفي”، رئيس الموساد من عام 1998 إلى عام 2002: “هناك قدر من الشك، وهذا أمر مفهوم”، مؤكدا أهمية الاستقرار في مصر بالنسبة لـ (إسرائيل).

ويمثل كل من أمن مصر ونظامها السياسي، وبالتأكيد الآن أمن “السيسي” كرئيس، مصلحة أمنية حيوية لـ(إسرائيل). فلدى مصر أكبر عدد من السكان في العالم العربي، ولها حدود طويلة مع (إسرائيل).

انحياز مرسي لفلسطين

يشار إلى أنه منذ وصول الرئيس مرسي للحكم في مصر، أعلن انحيازه التام لفلسطين، معلنا أكثر من مرة “لبيك يا غزة”، و”لن نترك غزة وحدها”، وفتح المعبر معها لوصول المساعدات وتبادل الوفود الرسمية، وزار رئيس وزرائه ووفود برلمانية وسياسية وشعبية غزة وقت الحرب عليها، وأدى تدخله لوقف سريع للعدوان الصهيوني على غزة.

وفي كل المحافل الدولية نقل مرسي هموم القضية الفلسطينية. ولعل الرسالة التي كانت واضحة من الأمريكيين لنظام مرسي، وقت الانقلاب عليه، أنه نفد رصيدكم لدينا لثلاثة أمور، غزة والاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وهي أمور تصب في وطنية الرئيس مرسي، صاحب الرؤية الحقيقية للتنمية والتحرر والاستقلال الوطني، وليس بيع مصر كما يفعل السيسي الآن.

 

*طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء

تواجه العمالة المصرية والأجنبية في الخليج أزمة غير مسبوقة، حيث أصبحت تعيش في جحيم لا يطاق بسبب تفشي فيروس كورونا من ناحية، وصدور قرارات من حكومات دول الخليج بتسريح الملايين من العمال، خاصة المصريين والهنود، عقب تدهور أسعار البترول بجانب احتجاز آلاف العمال في مخيمات تمهيدًا لترحيلهم، وبسبب تعليق حركة الطيران يهدد الزحام والتكدس حياة هؤلاء العمال بسبب فيروس كورونا.

فى المقابل لا يهتم نظام الانقلاب الدموي بهذه العمالة ولا يطالب بحقوقها، ويخضع لإملاءات أنظمة الخليج طمعًا في الحصول على المزيد من “أشولة الرز”.

يشار إلى أن هناك نحو 35 مليون عامل أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الخليج، فى حين يصل عدد العمال المصريين إلى 6 ملايين عامل وفق إحصاءات رسمية، يتركزون فى السعودية والإمارات والكويت، وبلغت تحويلات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار في العام 2019، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي.

ومع امتداد أزمة “كورونا” زمنيا تتفاقم أوضاع العمالة الوافدة، خاصة الهامشية منها، لا سيما مع وجود رغبة سياسية لدى حكومات الخليج للتخلص من العمالة الزائدة، وترحيل جنسيات بعينها بدعوى تسببها في تفشي الفيروس.

كذلك توفر تلك الإجراءات فرصة لدول الخليج؛ للحد من ارتفاع معدلات البطالة لديها، وتوفير فرص عمل لمواطنيها مستقبلا، ومعالجة الاختلالات في تركيبتها السكانية؛ ما يعني أن “كورونا” سيكون غطاءً لجني مكاسب أخرى داخلية.

خريطة العاملين

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتضن وحدها نحو 3 ملايين عامل مصري، في تخصصات مختلفة، أبرزها الطب والهندسة والصيدلة والتدريس والمقاولات ومهن حرفية متعددة، بينما تأتي الإمارات فى المركز الثاني ويعمل بها 765 ألف مصري، وتحتل الكويت المركز الثالث بنحو 643 ألف عامل مصري، ثم سلطنة عمان 560 ألفًا، وقطر 230 ألفا، والبحرين 210 آلاف مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه توقع معهد التخطيط القومي، عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم.

وأكد المعهد فى دراسة حديثة، أن هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا”.

وأشار إلى أن ذلك سيرفع معدل البطالة خلال 2020 إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

مخيمات العمال

وحذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من أن العمال المحتجزين في مخيمات معرضون للخطر، مشيرة إلى أن الزحام يجعل من التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا، وهو ما يهدد بتفشي فيروس كورونا بينهم.

وطالبت الحكومات والشركات الخليجية بالتحرك لحماية العمال الأجانب في مواجهة فيروس “كورونا”، منتقدة عدم تقديم الحماية الكافية للعمال الأجانب في الخليج، رغم اعتماد الحكومات والشركات الخليجية بشكل كبير عليهم.

وقالت المنظمة، إن العمالة في الخليج أكثر عرضة للإصابة بـ”كورونا” بسبب أماكن السكن المكتظة، والتأخير في دفع الرواتب، وخسارة الوظائف، إضافة إلى مشاكل الرعاية الصحية، والإجازات المرضية.

وشددت على خطورة نقص المعلومات عند العاملين الأجانب فيما يخص “كورونا” وأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه، ووصفتهم بـ”العالقين”، وقالت إنهم لا يتلقون إلا القليل من الدعم.

وطالبت المنظمة بضرورة تحرك الحكومات والشركات الخليجية لتحسين حقوق العمالة الأجنبية، ووضع حد لأنظمة كرست سوء المعاملة والاستغلال.

وقالت: رغم أن معظمهم يأتون إلى دول الخليج بشكل قانوني، فإن الكثير منهم ينتهي بهم الأمر بالعمل بشكل غير قانوني، ويكسبون عيشهم من وظائف مختلفة، ويدفعون رسوما شهرية أو سنوية إلى “الكفيل”.

هيومن رايتس

كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن المساكن المكتظة ونقص الوصول إلى مياه نظيفة في بعض الأماكن قد يعرض حياة العمال للخطر.

وقالت هبة زيادين، باحثة في “هيومن رايتس ووتش”: إن “العمال الأجانب في الخليج يواجهون موقفًا سيئًا، مشيرة إلى أن نظام إدارة العمل يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العمال المهاجرين، ويؤدي إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم.

وطالبت زيادين، فى تصريحات صحفية، دول الخليج بضرورة فرض إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن ومخيمات العمال وأماكن احتجازهم، موضحة أن طول فترة احتجاز العمال وعدم ترحيلهم الى بلادهم بسبب تعليق حركة الطيران يمثل أكبر تهديدا على حياتهم.

وقال الدكتور شريف سامية، أستاذ التخطيط والإدارة في جامعة عين شمس، إن الركود الاقتصادي في دول الخليج سيدفع إلى تسريح العمالة الأجنبية الأعلى أجرًا، ومنها بالطبع العمالة المصرية، والإبقاء على العمالة الأرخص كالهندية والبنجالية.

السعودية

تعمل السلطات السعودية فى إطار إجراءات مكافحة “كورونا”، وإلزام جمیع الشركات والمؤسسات بتطبیق الحجر المنزلي لمدة 14 یومًا للعمالة الوافدة من خارج المملكة على ترحيل الكثير من العمالة الموجودة على أراضيها.

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة، إن السعودية أقدمت على ترحيل الآلاف من العمالة، مشيرة إلى أنها تعمل على التخلص من نحو نصف مليون إثيوبي بجانب عشرات الآلاف من المصريين.

الكويت

ويتعرض العمال الوافدون في الكويت لحملة تحريض وكراهية، ومطالبات بالترحيل، بعد اتهامات بأنهم تحولوا إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الكويتية حظرًا كاملًا على منطقتي “جليب الشيوخ” و”المهبولة”، بعد تزايد أعداد الإصابات بـ”كورونا” بين العمال فيهما، خاصة من الجاليات الآسيوية.

وطالبت السلطات الكويتية الحكومات في مصر والهند بوضع آلية لإجلاء المخالفين من رعاياهما؛ نظرا للعدد الكبير للجاليتين في البلاد، وكثرة عدد المصابين منهم بـ”كورونا”.

وتسعى الكويت لاستغلال أزمة “كورونا” في التخلص من العمالة الوافدة الزائدة، وتقليص عدد الوافدين من 3.3 ملايين، إلى مليون ونصف المليون فقط، بما يعالج اختلالات التركيبة السكانية في البلاد (30% من المواطنين و70% من الوافدين).

الإمارات

وبشكل أكثر صراحة، أعلنت الإمارات رسميًا أنها ستراجع سياستها بشأن العمالة مع الدول التي ترفض قبول عودة مواطنيها، بما في ذلك من فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى أخذ إجازات نتيجة تفشي “كورونا”.

وتدرس أبو ظبي إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة.

وتخطط حكومة الإمارات لوضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من الدول الرافضة لإجلاء رعاياها، وكذلك تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام.

ومنذ 3 أبريل الماضي، بلغ عدد الباكستانيين الذين سجلوا رغباتهم للعوة إلى الديار، أكثر من 20 ألف باكستاني، بعد أن انتهت إقامتهم، أو فقدوا وظائفهم.

ويبدو الوضع أكثر قتامة بالنسبة للعمالة الهندية، حيث تعتبر الجالية الهندية من أكبر الجاليات في الإمارات (نحو 2.8 مليون عامل هندي). وتقول نيودلهي إنها لا يمكنها إعادة أعداد كبيرة من رعاياها في وقت تحاول فيه كسر دائرة العدوى في البلاد، وتأتى العمالة المصرية بعد الهندية حيث تواجه هي الأخرى الطرد والتسريح.

البحرين

وفي المنامة، ومع تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في أوساط العمالة الوافدة، تدرس الحكومة البحرينية مقترحا نيابيا يقضي بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البلاد؛ لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

ويعيش هؤلاء العمال في غرف صغيرة متهالكة، ومشيّدة من الألواح الخشبية؛ حيث يتكدس كل 9 أو 10 أفراد في غرفة واحدة، وتقدر بيانات رسمية عددهم بنحو 80 ألفا.

وخلال الأيام الماضية، كثفت السلطات المحلية من الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق المملكة.

وألزم تعميم إداري أصدره وزير العمل البحريني “جميل بن محمد علي حميدان” أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية، وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل.

وجرى إلزام الشركات والمؤسسات بتقليل عدد العمال في مواقع العمل، وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، إضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة.

قطر

تعد المنطقة الصناعية القديمة في قطر، التي تضم تجمعات كبيرة للوافدين، نقطة انتشار للفيروس في البلاد.

ومنذ 17 مارس الماضي، فرضت السلطات القطرية إغلاقا لعدة كيلومترات من المنطقة الصناعية، التي تضم أيضا مخيمات عمالية ووحدات إسكان أخرى.

وتعتمد قطر، على نحو مليوني عامل أجنبي في الجزء الأكبر من قوتها العاملة، معظمهم من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين، وبعضهم من الدول العربية مثل مصر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، إنها طلبت من السلطات القطرية التواصل مع السلطات المصرية بهدف نقل الرعايا المصريين العالقين في قطر.

عمان

تواجه وزارة الصحة العمانية تحديا مع بسبب انتشار الوباء بين العمالة الوافدة.

وإضافة إلى إغلاق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما، وإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية، تلزم السلطات العمانية مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم.

وتقضي الإجراءات العمانية إلى وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك.

 

*مع تفشي كورونا وإصرار على عودته.. هاشتاج #دوري_إيه_الناس_بتموت يتصدر

شهد هاشتاج #دوري_إيه_الناس_بتموت، مشاركة الآلاف من رواد موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” ، اليوم الجمعة، بعد الإصرار على عودة الدوري المصري في السابع أو الثامن من أغسطس المقبل لأنه الموعد المقترح والمبدئي السابق في 25 من يوليو يتعارض مع فترة عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك خوفاً من تفشي فيروس “كورونا” بين اللاعبين . 

حيث سادت حالة من الجدل حول كيفية عودة النشاط الرياضي في مصر ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان حينها الأهلي يتصدر الترتيب، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

من جانبه ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس “كورونا”، ولكن “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجياً بداية من منتصف يونيو المقبل.

الجدير بالذكر كان تعجّب “مرتضى منصور” – رئيس نادي “الزمالك” – من الحديث عن اقتراب عودة الدوري المصري واستئناف النشاط الرياضي من جديد، في ظل تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.

وقال “مرتضى منصور” خلال تصريحات لقناة “الزمالك” الفضائية: «هناك 14 فريقًا محترمًا لا يرغب في استكمال مسابقة الدوري المصري الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، فلماذا العناد والإصرار على عودة الدوري؟»

وأضاف: «حالات كـورونا في مصر كل يوم في ازدياد عن اليوم الذي يسبقه، فكيف سيعود الدوري وتلك الأرقام لا تقل؟».

ويعد إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كـورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة.

كورونا وسيناء وسد النهضة وليبيا عورات يسعى السيسي لطمسها بتهديد الصحفيين.. الخميس 18 يونيو 2020.. أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر متورط بها قيادات الداخلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على سلامة 4 معتقلين بديرب نجم بعد إصابتهم بكورونا فى محبسهم واستغاثة معتقل بقنا

أطلقت أسرة المعتقل فوزي عبد الحميد محراث نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لم يتم تحويله للمستشفى لتلقى العلاج المناسب، واكتفت إدارة السجن بعزله و3 آخرين داخل سجن المركز، حيث يسمح بحصوله على جلسات التنفس نظرا لتدهور حالته الصحية و3 آخرين.

وتطالب أسرة المعتقل بالإفراج الصحي أو تحويله للمستشفى لتقلي العلاج المناسب حفاظا على سلامة حياته، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو شهرين رغم خروجه من المعتقل بعد أن أمضى فى السجن 5 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفه من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

فيما كشف مصدر من داخل مركز شرطة ديرب نجم عن ظهور أعراض الإصابة على عشرات المعتقلين، بينها احتقان في الحلق، وسعال، وآلام في العظام، وفقد لحاسة الشم والتذوق، ورغم ذلك تتعنت الجهات المعنية فى تحويلهم لتلقى العلاج المناسب لحالتهم الصحية، وسط مخاوف وقلق أسرهم على سلامتهم.

كان أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم قد أطلقوا صرخات استغاثة فى وقت سابق بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

ويؤكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم  بما يهدد سلامة الجميع.

أسرة المواطن “مصطفى محمود أحمد” تطالب بالإفراج عنه خشية من وباء كورونا #مصر

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى من أسرة المواطن “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عامًا،  دكتور تحاليل، من مركز قوص بمحافظة قنا.

واستنكرت أسرته استمرار حبسه منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق، وطالبت بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى لعدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن المواطن وجميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا، الذي يمثل تهديدا لسلامة المجتمع ككل .

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

 

*تقرير حقوقي يكشف كذب رواية نظام السيسي حول اغتيال الرئيس مرسي ومطالبات بتحقيق دولي

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرا خاصًا، اليوم الخميس، تحت عنوان “محمد مرسي – رحيل خلف القضبان”، بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكذب التقرير الرواية الرسمية لنظام السيسي المنقلب وحكومته التي تزعم أن الوفاة طبيعية، مشيرا إلى ظروف الحبس الانفرادي على مدار ست سنوات تعرض لها الرئيس الشهيد كسائر المعتقلين داخل سجون العسكر، بينها المنع من الزيارة، حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلًا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم.

وذكر التقرير أنه بحسب إحصاءات ورصدٍ حقوقي ارتفع ضحايا القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي إلى أكثر من 800 حالة، أكثرهم متهمون في قضايا سياسية.

ويخلص التقرير إلى أن الوفاة غير الطبيعية للرئيس الشهيد محمد مرسى تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان محل اختصاص واجب التطبيق.

ويطالب بضرورة التحقيق في وفاة الرئيس الشهيد وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

كما يوصى بضرورة تنظيم زيارة للسجون تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، ما يسمح وفق المعايير الدولية بجعل عملية التحقيق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان.

ويشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي وكافة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. 

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة العربية

https://bit.ly/3fwC6r6

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة الانجليزية

https://bit.ly/37BPtn4

إلى ذلك أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري بيانًا بعنوان “قتلوه عمدًا”، مشيره إلى أن وفاة الرئيس مرسي محل شك من قبل المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وجاء بالبيان، أن مسئولية وفاة محمد مرسي تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته- في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسئولية- الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم “عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013.

وعرض البيان لنماذج من مطالبات المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق شامل في ذلك؛ كونه ضرورة ملحة لا تقبل التأخير، بعد أن رجحت أن وفاة الرئيس مرسى غير طبيعية تشوبها شبهة جنائية.

حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.

كما صرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.

يضاف إلى ذلك تصريح منظمة هيومن ريتس ووتش عقب الوفاة على لسان سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي للشرق الأوسط، حيث قالت: “وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم تقدم رعاية صحية مناسبة”.

وأضافت، عبر حسابها على تويتر، أن وفاة مرسي “أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في “الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي”.

أيضا صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر فورًا بإجراء تحقيق في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحجز: “إن نبأ وفاة محمد مرسي في المحكمة يثير صدمة عميقة، ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز. ويجب على السلطات المصرية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاته، وكذلك ظروف احتجازه، وقدرته على تلقي الرعاية الطبية”.

والمنظمات الموقعة على البيان هى:

مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.

منظمة هيومن رايتس مونيتور – لندن.

منظمة صوت حر – باريس.

منظمة (AVTT) – جنيف.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.

مركز ضحايا لحقوق الإنسان – القاهرة.

يمكنكم المطالعة باللغة العربية

https://bit.ly/3fwC6r6

وباللغة الإنجليزية

https://bit.ly/37BPtn4

 

*كورونا وسيناء وسد النهضة وليبيا عورات يسعى السيسي لطمسها بتهديد الصحفيين

فشل ذريع للسيسي في ملفات استراتيجية تمثل شهادات مريرة على عدم صلاحية السيسي لإدارة مصر، التي بالفعل كبيرة على أمثاله من العسكر الفشلة، الذين لا يجيدون سوى “الهبل والانكسار” بحكم عقليتهم “الـ50%”، على عكس الرؤساء المثقفين كالرئيس مرسي، أستاذ الجامعة والعالِم، الذي عرضت عليه أمريكا جنسيتها وقت دراسته للهندسة بجامعاتها.

تهديد المواطنين

ولأول مرة في التاريخ، تهدد حكومة دولة مواطنيها والصحفيين والإعلاميين بعدم النشر عن عدة قضايا عامة تهم الجميع.

وعلى طريقة المستبدين والعسكر، طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار خارج إطار البيانات الرسمية فيما يخص الوضع الراهن في ليبيا، وسد النهضة الإثيوبي، والعمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وفيروس كورونا.

وتعد المطالبة كارثة تهدد نسيج المصريين، إذ تخفي وراءها حالة كبرى من الانكسار والفضائح الكارثية التي وصلت إليها مصر في تلك الملفات.

وهدد المجلس، وهو الهيئة البديلة لوزارة الإعلام، في بيان، بأنه سيتخذ كل الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين لهذا القرار بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.

ودعا بيان المجلس إلى ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، والتزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أية مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.

وهي ديباجة غير مفهومة لا ترقى إلا أن تكون هرتلة لإخافة المواطن عن بث شكواه، التي غالبا لا ينشرها إلا بعد أن يضيق به الحال ويداهمه المرض، أو عجز المستشفيات عن علاجه.

وعلى الرغم من أن جميع المواطنين- غنيهم وفقيرهم- يشعرون بمدى الإهانات والاستخفاف من قبل حكومة السيسي في تقديم الخدمات الصحية، وتركهم يقتلون بكورونا وبسيف الإهمال والتقصير الحكومي، ورغم كل ذلك يريد السيسي ونظامه الديكتاتوري أن يخرس الجميع، بعد إغلاقه أكثر من 36 موقعا وصحيفة، وحجب ما يقرب من 600 موقع إلكتروني في مصر، بدعوى إثارة الشبهات ونشر الشائعات، التي يعلم الجميع أنها حقائق واقعية بل وأقل مما يعايشه المصريون في حياتهم.

فشل ذريع

وعلى الرغم من تحديد البيان ملفات أخرى غير كورونا، كسد النهضة وسيناء وليبيا، إلا أنه لم يفصح عن مغزى ذكرها. إلا أن الواقع والمعلوم يؤكد الفشل الذريع الذي يجابهه السيسي في تلك الملفات، من انهيار مفاوضات سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا على ملء السد منفردة، وعدم قبولها بمجرد مسمى اتفاق قانوني، حتى لا تلتزم بأي شيء، وإصرارها أن يكون مجرد ترتيبات  فقط، لا تحاسب عليها ويمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت.

وتتعرض السلطات لانتقادات كثيرة بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات والأزمات، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، أو ملف سد النهضة الذي يواجه تعثرًا لافتًا في الوقت الحالي، ثم الأزمة الليبية وخسارة حليفها الجنرال “خليفة حفتر” في معركة طرابلس.

علاوة على ما يواجهه الجيش المصري من انكسارات في سيناء على يدد مسلحين، يرد عليها بقتل عشوائي في أوساط المدنيين من أهالي سيناء الذين يهجرهم ويقتلهم بدم بارد.

تعميق الاستبداد

وتبنت مصر في الآونة الأخيرة حزمة من السياسات القمعية التي لم يشهد لها مثيل في البلاد من قبل، وبذريعة محاربة “بعبع” الإخوان المسلمين، لتتحول الجمهورية إلى سجن كبير أو “سجن مفتوح” كما وصفها منتقدو النظام.

والآن يبدو أن جائحة كورونا قدمت لـ”السيسي” فرصة لتصدير “بعبع” جديد، ومنحت نظامه العسكري المزيد من الصلاحيات في فرض سيطرته على المجتمع مع مساحات أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول منسق لجنة حماية الصحفيين لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “شريف منصور”: إنه “بينما تعفو بعض الحكومات حول العالم عن سجنائها خلال فترة الوباء، تصر مصر على إبقاء سجونها مليئة بالصحفيين بدلًا من السماح لهم بتغطية الجائحة وغيرها من الأحداث الجارية”.

بل صادق “السيسي”، في 8 مايو الماضي، على تعديلاتٍ جديدة مثيرة للجدل على قانون الطوارئ لعام 1958. وتم تقديم تلك التعديلات في صورة استراتيجيات مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

ظاهريًا، تبدو بعض تلك التعديلات معقولة إلى حد ما، بما في ذلك الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وفرض المزيد من القيود على التجمعات العامة والخاصة.

بالرغم من ذلك، فإن تلك التعديلات الجديدة تمكن الجيش المصري من إساءة استخدامها، حيث إنها تمنع أيضًا التجمعات وتحظر الاحتجاجات.

في إبريل الماضي، قالت “هيومن رايتس واتش”، في بيان لها، إن 5 فقط من التعديلات الـ 18 المقترحة لها علاقة مباشرة مع تطورات الصحة العامة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “إدراج تلك التعديلات وجعلها جزءًا من قانون الطوارئ يعني السماح للسلطات بتطبيق تلك الإجراءات كلما أعلنت حالة الطوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك حالة طوارئ صحية عامة أم لا”. وحذرت المنظمة من أن تلك التغييرات ستؤدي إلى المزيد من القمع في حالات الطوارئ.

وترزح مصر تحت وطأة حالة الطوارئ لمعظم الوقت خلال العقود الأربعة المنصرمة، بذريعة مكافحة الإرهاب، لذلك يبدو من الواضح كيف يمكن استغلال الصلاحيات الجديدة. حيث تستطيع الدولة فرض حالة الطوارئ في أي وقت أو تمديدها لضمان الحفاظ على السلطة ومنع معارضة حكمها.

مطاردة الرأي

ومنذ بدء جائحة كورونا بمصر، طارد نظام السيسي الصحفيين الأجانب والمصريين، وأغلق مكاتب الصحف الأجنبية لمجرد كشفهم أرقاما غير التي يصر النظام على إعلانها، ظانا أن تقليل أرقام الإصابات سيمثل دعما للاقتصاد المتهاوي بالأساس.

وكانت “روث مايكلسون” من بين أولئك الذين يشككون في حجم الانتشار الحقيقي للفيروس في البلاد، وهي صحفية تعمل لدى صحيفة “الجارديان” في القاهرة، فأجبرتها السلطات المصرية على مغادرة البلاد في 26 مارس الماضي.

لكن العديد من المصريين واجهوا معاملة أقسى، فقد اعتُقلت شابتان؛ هما “مروة عرفة” و”خلود سعيد”، واختفيتا قسرا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة أوسع نطاقاً على أولئك الذين ينتقدون تعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس “كورونا”.

وفي ظل اكتظاظ السجون في مصر، التي تضم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، يواجه المعتقلون أيضًا انتشارًا للفيروس، خاصة مع حدوث بعض حالات الوفاة المشتبه في كونها بسبب “كورونا”.

ومع ذلك، فقد تم اعتقال بعض الناشطين في مارس الماضي أثناء احتجاج يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

 

*مفاوضات سد النهضة فشلت والسيسي “يا مولاي كما خلقتني”

أثار اعتراف نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بفشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، تساؤلات فى الشارع المصري حول الخطوة القادمة: هل سيوجه السيسي ضربة عسكرية للسد أم يعترف بالأمر الواقع وأن القضية أكبر منه بكثير، وبالتالي يتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وتتعرض مصر للعطش والمجاعة وبوار أراضيها الزراعية؟ أم هل سيحمّل السيسي المسألة برمتها على شماعة الإخوان كما هو المعتاد؟

الخبراء أكدوا أن مصر أمام منعطف تاريخي إما أن تكون أو لا تكون، معربين عن أسفهم لأن السيسي يسير بالبلاد فى طريق الهاوية والسقوط المدوي على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية.

وقالوا إن السيسي تسبب لمصر في كوارث غير مسبوقة منذ انقلابه الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013.

وطالب الخبراء الشعب المصري بضرورة التحرك للضغط على هذا النظام الفاشل، إما أن يواجه الأزمات التى تتعرض لها البلاد ويتخلى عن التآمر والخيانة على حساب المصريين، وإما عليه الرحيل ليقرر الشعب مصيره ويستعيد التجربة الديمقراطية التي انقض عليها العسكر وفلول الثورة المضادة.

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بأن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، مشيرا إلى أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطى عن أن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

عمل مسلح

فى المقابل قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن أزمة سد النهضة “ربما تكون طريقة مناسبة لعبد الفتاح السيسي غير المحبوب لتوحيد الأمة ضد عدو مشترك.

واستبعد مارك لافيرن، مدير الأبحاث في المعهد القومي الفرنسي للبحث العلمي، أن يغامر نظام الانقلاب بالقيام بعمل مسلح رغم التوترات مع إثيوبيا بسبب السد، مؤكدا أن الجميع سينقلب ضد السيسي فى هذه الحالة.

واعتبر الخبير الفرنسي أن التوترات المتعلقة بالسد مفرطة في التضخيم، لأنها في الواقع سباق من أجل المكانة الإقليمية، إذ لم تعد مصر فى عهد العسكر دولة زراعية وريفية، ولم تعد حاجتها إلى المياه كبيرة.

وأشار إلى أن محاولات مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل وسط بشأن سرعة ملء خزان سد النهضة فشلت على مدار عشر سنوات بسبب مخاوف نقص المياه في مصر، مؤكدا أنه منذ عام 2011 أصبح هذا السد الكهرمائي الذي يبلغ طوله 1.8 كم وارتفاعه 145م، مصدرا للتوتر بين الدول الثلاث، حيث تسعى أديس أبابا لتطوير وتوفير الكهرباء لـ50 مليون إثيوبي، وذلك ببناء هذا السد عند المنبع على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل.

وأضاف أن الشعب المصرى يخشى من أن يؤدي ملء حوض السد الذي يسع 74 مليار متر مكعب، إلى حرمانه من جزء من المياه التي تصل إليه سنويا، خاصة أنه يعتمد على النهر بنسبة 90% للتزود بالمياه.

وأشار لافيرن إلى أن الولايات المتحدة والبنك الدولي يضغطان منذ نوفمبر 2019، لكسر الجمود في المفاوضات دون نجاح، خاصة بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق في أوائل مارس الماضى حول تشغيل السد.

تنازلات السيسي

واتهم محمود وهبة، خبير اقتصادي، السيسي بالمسئولية عن التعنت الإثيوبي وتهديد المصريين بالعطش بعد توقيعه على اتفاقية 2015، التي عرفت بإعلان المبادئ، موضحًا أنه بهذا التوقيع أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وتساءل وهبة، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟!.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم، فإن اتفاقية 1993 وحدها تضمن نجاح مصر في أي تحكيم دولي مع إثيوبيا.

مستحيل

وأكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل، أن أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي أصبح مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

وقال حافظ، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: إن أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه أمام السد.

وعلق على الصور قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد، لأن أي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيرص، وسنار، ومروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة”.

استفزاز إثيوبي

وأكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة.

وانتقد الغباشي، فى تصريحات صحفية، دخول نظام العسكر فى جولات تفاوض متتالية تهدف إثيوبيا من خلالها إلى تضييع الوقت.

وقال: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما.

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله.

 

*الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه.. برلمان العسكر يوافق على قانون “السايس”

أُسدل الستار أخيرًا على أحد قوانين “بحر الفلوس”، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب، أمس،  نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم “قانون السايس”.

ومهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، ويعاقب التشريع تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

 

*اغتيال “مرسي” ارتبط بانهيار حاد شامل للسيسي.. وسقوطه مسألة وقت

خلصت ورقة تحليلية، أعدها موقع “الشارع السياسي Political Street”، إلى أن الانهيار الحاد الذي يضرب مصر، والانهيار المجتمعي الشامل، والذي يعصف بكيان الدولة ككل، يؤكد أن سقوط نظام السيسي ليس إلا مسألة وقت.

وأضافت الورقة، التي جاءت بعنوان “مصر بين مرسي والسيسي.. حسابات الربح والخسارة”، أن استمرار السيسي في السلطة هو نتاج للقبضة الأمنية وتكبيل الحريات ودعم القوى الأجنبية الرافضة لتقدم مصر ونهضتها، لكن هذا النظام لن يستطيع الاستمرار طويلا، فمساحات الدعم الشعبي والفئوي له تتقلص بالتدريج، والوضع الاقتصادي والاجتماعي ينهار بشكل متسارع، والمحيط الإقليمي هش وغير مستقر، والحراك العربي لم تنطفئ شعلته بعد، فقد رأينا كيف تمت الإطاحة بحكم البشير في السودان وبوتفليقة في الجزائر، بجانب التمسك الكبير من قبل التونسيين لاستكمال ثورتهم، وانتصارات الشرعية في ليبيا، كلها وقائع تؤكد انهيار الديكتاتوريات بالمنطقة، طال الزمن أو قصر.

بين المنقلب والمنتخب

وفي رصد لمؤشرات المقارنة بين مرسي والسيسي، أوضحت الورقة أن مدى الفرق في الكفاءة العلمية والسياسية، لصالح الرئيس المنتخب محمد مرسي، فالمؤهلات العلمية للرئيس مرسي تعبر عن خلفية علمية وأكاديمية نادرة بين صفوف حكام مصر الحاليين والسابقين، فتخرج مرسي من كلية هندسة القاهرة 1975، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدا بها وسافر في العام 1978 إلى الولايات المتحدة للعمل وإكمال الدراسة، وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978، ثم حصل على الدكتوراه عام 1982، في حماية محركات مركبات الفضاء.

وأضافت أنه خطيب مفوه سياسيًا ومحلل جيد للواقع المصري، ومداخلاته بمجلس الشعب المصري في عهد مبارك تؤكد كفاءته وأحقيته لحكم مصر، ومثل مرسي حالة استثنائية في تاريخ مصر الحديث، فقد حقق نتائج لم يستطع “السيسي” تحقيقها طيلة 6 سنوات.

وفي وجه المقارنة، رصد تفوق الرئيس مرسي برغم مما توفر له من معونات مالية من الخارج ودعم من قبل فلول النظام السابق، وبالرغم من سياسة الحديد والنار وقمع المعارضين وإغلاق الميادين ورمي المعارضين في السجون، إلا أن حكم مرسي نجح بالمؤشرات، ورغم كل العوائق الداخلية والخارجية، في تحقيق نتائج إيجابية، لا ينكرها إلا جاحد، ولو استمر في حكم مصر لكان وضع مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مغاير تماما لما هو سائد اليوم.

ملابسات الوفاة

وأعادت الورقة قراءة الحالة الانهزامية للانقلاب والمنقلب، بعد أن فرض السيسي جنازة عائلية لا يزيد عدد المشاركين فيها على أصابع اليدين، من أبناء الرئيس وزوجته وشقيقه، معتبرة أن ذلك أكد الهزيمة النفسية للسيسي ونظامه أمام ثبات وقوة حجة الرئيس الشهيد، وفق قواعد التحليل النفسي.

وأضافت أنه وفق الحالة الانهزامية للسيسي أمام الرئيس الشهيد، جاء تعامل الأجهزة المخابراتية والإعلامية، مع نبأ رحيله، حيث تم تعميم خبر الوفاة بنص موحد، حتى إن مذيعة قناة إكسترا نيوز، قرأت الخبر الذي جاء إليها عبر جهاز سامسونج من المخابرات، مذيلة الخبر بقولها “الرسالة جاءت من جهاز سامسونج”، وهو ما يعد أكبر فضيحة إعلامية، ناجمة عن رعب النظام.

رعب من المنتخب

واعتبرت الورقة أن مقتل الرئيس محمد مرسي كشف أنه لا أخلاق ولا شرف في الخصومة السياسية، ولا عدالة تضمن للسجين أبسط حقوقه الإنسانية، إلا أن خاتمته التي استحقها عن جدارة، جاءت دفاعا عن الحق والعدل بداخل محكمة أرضية، يغلب عليها الهوى ويشوبها الطغيان والظلم، ويغلب عليها منطق تزوير الحقائق وتزييفها.

وأردفت أن العار يلحق النظام العسكري، الذي ظل لست سنوات مرعوبا من خروج صوت مرسي إلى العلن، فارضا حاجزا زجاجيا عليه وسجنا انفراديا لا يقابل أحدا، حتى لا يفضح المنقلبين، فلم يجرؤ على خروج جنازة رسمية أو غير رسمية للرئيس الشهيد، رعبا من الحشود الشعبية، غير المدجنة أو المتعاطفة مع الرجل، تكشف عورات ادعاءاته وحملات اذرعه الاعلامية للتشوية.

وتابعت أن الانقلاب يكسوه العار بعد أن منع العلاج عن الرئيس مرسي وحرمه من أدنى الحقوق، التي يتمتع بها السجناء والأسرى في سجون المحتل الصهيوني، فقد أصدرت أسرة مرسي عدة بيانات في السابق تشتكي عدم السماح لها بزيارته في محبسه، ومن عدم السماح له بتلقي العلاج اللازم.

وصرح عبد الله، نجل مرسي الراحل، في مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس للأنباء” في نوفمبر 2018، أن والده يُمنع من تلقي الرعاية الصحية في محبسه الانفرادي، رغم إصابته بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتوالت بيانات الأسرة حول مخاطر الحبس الانفرادي الذي يواجهه مرسي تعسفيا بمحسبه..

وظل الرئيس مرسي، الرئيس الشرعي لمصر إلى حين استشهاده رسميا، وأنه تولى سدة الرئاسة عام 2012 بعد أول انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، شهدتها مصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك، ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وخلص إلى أن العام الذي حكمه الرئيس مرسي لم يكد يكمله حتى انقلب عليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بمباركة وتأييد من الكيان الصهيوني أول المستفيدين عمليا من إسقاط مرسي- وأي حكم ديمقراطي يعبر عن إرادة عموم الشعب المصري- ومباركة من الغرب وبعض حكام الخليج.

 

*“#Sisi_Out_30_June”.. دعوة بمواقع التواصل لخلع السيسي في ذكرى انقلابه

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#Sisi_Out_30_June”، باللغة الإنجليزية، للإعلان عن تضامن ثوري لصالح دعوة جديدة للاحتجاجات التي جرت في 30 يونيو 2013، ولكن هذه المرة لطرد السيسي ومنحه الكارت الأحمر، كما سبق ومولت الإمارات صورًا للرئيس مرسي ووضع عليها (X) باللون الأحمر، تم توزيعها على الفنانين ونخبة جبهة الانقاذ، وكُتب عليها #ارحل.

حساب “Freedom  Egypt” كتب عدة تغريدات على الهاشتاج، ونشرها كردودٍ على منصات على تويتر، ومطالبتهم الصحف الدولية والمحطات التلفزيونية بتغطية دعوة الحركة الثورية الثانية لـ “30 يونيو”، ولكن لطرد السيسي، آملين تغطية الحدث على مستوى العالم.

وقالت: “سنحتجّ على النظام في مصر في 30 يونيو 2020″، وحذرت من أن النظام سيقمع الاحتجاج بالقوة، وأن المظاهرات ستكشف قمعه، لذلك أكدت دعوة الإعلاميين ووكالات الأنباء وكل صوت حر لتغطية هذا الحدث العظيم”.

وأضافت، في تغريدة أخرى، أن النزول سيكون مع الأقنعة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية تزامنا مع الاحتجاجات الأمريكية”.

وقال حساب نور صلاح: “إخواني نحن على وشك طرد السيسي في ذكرى انقلابه، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع المزيد من الاضطرابات الآن”.وأكد “مصري حر” أن الانقلاب في مصر سيقمع الاحتجاج بالقوة، وأنه آن الوقت لتسجل موقفا من الصحافة الدولية”.وكتب “KikoMeer” أن سبب نزوله هو أن السيسي “أغرق مصر في ديون وقروض لا نهاية لها على المشاريع والإنجازات على الورق، ولم يلمس المواطن المصري أي تحسن في وضع المعيشة، بل على العكس تقترب الطبقة الوسطى من خط الفقر”.أما حساب “egypt” فكتب متبنيًا الدعوة للاحتجاج، وقال: “هناك دعوة للاحتجاج السلمي، وسيستخدم النظام المصري القوة العسكرية والأسلحة لقمع المتظاهرين، نتمنى أن يتم تغطية الاحتجاج، لأن الإعلام المصري ليس محايدًا في الكشف عن رأي المصريين”.

 

*أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر متورط بها قيادات الداخلية

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ سنوات عديدة تورطت القيادات الأمنية سواء من جيش مبارك والسيسي أو من قيادات الداخلية في الكثير من القضايا والجرائم الأخلاقية والجنائية التي يعاقب عليها القانون، وهو فساد كبير عبّر عنه الفنان محمد شومان في فيلم “واحد من الناس”، حينما أعدم الحِرز وقطع محضر الضبط لأحد تجار المخدرات مقابل “أرنب” مليون جنيه.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام عن لقاء جمع بين محمود السيسي وأكبر تاجر مخدرات بسيناء، ثبت تورط ابن السيسي في تهريب الهيروين إلى مصر بعلم السيسي، وهو ما لا يمكن إنكاره بشهادات أهالي سيناء الذين يعلمون تجار المخدرات الذين تمر إليهم الشحنات من المخدرات عبر لواءات جيش وشرطة ومخابرات.

تم نشر عدد من الوثائق لقضية تورطت فيها قيادات أمنية كبرى وتستر عليها القضاء ووزارة الداخلية.

القضية تورطت فيها قيادات أمنية كبرى، وأدانت التحريات الأمنية المتهمين، وتدخلت وزارة الداخلية للتستر على “الجريمة”.

وتضمنت الوثائق كشفا بأسماء 66 شرطيا بينهم قيادات أمنية كبرى وضباط شرطة متورطون في القضية، وحصلت القيادات الأمنية المتورطة على آلاف الجنيهات أسبوعيًا من “تجار المخدرات” لتوفير الحماية لهم، وجاء مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة على رأس المتورطين.

وكشفت الوثائق عن 6 أدلة أكدها الضابط مجري التحريات بعد اتهامه للأمن العام ومباحث القاهرة و”مباحث الأميرية” بالتواطؤ مع “تجار المخدرات”. والضابط الذي كشف وقائع القضية وأجرى التحريات فيها تم نقله إلى مديرية “كفر الشيخ” كعقاب له.

تفاصيل فضيحة داخلية السيسي

طالت القضية قيادات كبرى بوزارة الداخلية المصرية، في مقدمتهم مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة.

ومرت القضية بعدة مراحل، بداية من تورط القيادات الأمنية مع تجار مخدرات، ثم جاءت التحريات الأمنية لتؤكد تورطهم في القضية، بل واعترافات شرطيين ومتهمين على القيادات الأمنية، ووجود تسجيل بالاعترافات قام بها مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات، ليؤكد صحة التحريات، مؤكدا أنه سلّم تسجيلات للمختص.

ثم بدأ التلاعب في القضية وإبعاد مجري التحريات؛ فقد تم نقل الضابط الذي اكتشف الواقعة إلى مديرية أمن محافظة كفر الشيخ عقابا له، ثم إخفاء التسجيلات، ثم صدور تحريات من الأمن العام جاء فيها عدم الوصول إلى ثبوت أو نفي تورط القيادات الأمنية، كما ورد في التحريات الأمنية التي أجريت في البداية.

وتمت إدانة عدد من الشرطيين (أمناء وأفراد شرطة) فقط ليكونوا (كبش فداء) للقضية في البداية. ورغم اعترافهم لم يحالوا إلى المحاكمة الجنائية في “سابقة غريبة”، واكتفت النيابة العامة بعزلهم من الوظيفة، ثم جاءت المرحلة الأخيرة من غلق القضية بعودة الشرطيين المعترفين المفصولين من العمل إلى عملهم مرة أخرى بموجب أحكام صادرة لهم من القضاء الإداري، وذلك خلال فترة زمنية استغرقت نحو عامين ونصف.

وحملت القضية الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، وقُيدت القضية برقم 51 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تُجرى تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

البداية

وظهر الخيط الأول في القضية من خلال ضبط 3 قضايا مخدرات في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وبتفتيش الهواتف المحمولة للمتهمين عثر بحوزة أحد تجار المخدرات على كشف بأسماء 66 شرطيا، بينهم قيادات وضباط شرطة كبار بوزارة الداخلية وبجوار أسمائهم مبالغ مالية يتقاضونها أسبوعيا من تجار المخدرات، لتوفير الحماية لهم، ولعدم ملاحقتهم أمنيا، وكان ذلك هو خيط القضية الكبرى.

الرائد محمود عبد الرازق الطيب، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت الواقعة، وحاليا بمديرية أمن محافظة كفر الشيخ، والذي تم نقله إلى مقر عمله الحالي بعد أن اكتشف الواقعة، وأعدّ تحرياته بشأنها، كعقاب له على فضح قيادات وزارة الداخلية المتورطين مع تجار المخدرات.

وقد كشفت التحريات الكاملة التي أجراها الرائد محمود عبد الرازق الطيب، والتي وضعها بتاريخ 13 سبتمبر 2017 بمحضر تحريات رسمية، والذي أثبت به أن تحرياته قد أكدت صحة ما جاء بأقوال المتهم “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي”، تاجر مخدرات بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وصورة الكشف المضبوط حوزته، والذي يحتوي على عدد 66 أسما من قيادات وزارة الداخلية والضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

52 ضابطا

وأكد مجري التحريات أن تحرياته التي أجراها توصلت إلى تحديد بيانات 52 شخصا منهم، وجميعهم ضباط وأمناء وأفراد شرطة من العاملين بقسم شرطة الأميرية.

وكشفت تحرياته عن تقاضي 12 فردا منهم لمبالغ مالية بصفة دورية تتراوح بين 500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه مصري أسبوعيا، من مروجي المواد المخدرة، وهم أمناء الشرطة، “محمد السعيد العراقي، وأيمن عبد العزيز زاهر، وخالد رجب يوسف، ومحمد فؤاد قناوي، وجمال محمد سليم، وسيد عبد المقصود، وهاني أحمد حمادي، وأحمد محمد حسنين، ومحمد سيد عبد الله، ومحمد سلطان سرحان، ووليد بدر زكي، ومحمد أحمد حسن”.

وأنهم يتحصلون على هذه المبالغ بصفة أسبوعية من مروجي المواد المخدرة، وتحديدا المتهمين المضبوطين على ذمة القضايا أرقام (3319، و3320، و3321 لسنة 2017 جنايات الأميرية)، وهم المتهمين “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي، وداود عادل داود سليمان، وأحمد فوزي مرجان شحاته، وعمر فوزي مرجان شحاته، وعلي عبد اللطيف اليماني”.

وذلك كي يتم التستر عليهم، وعدم ملاحقتهم أثناء مزاولة نشاطهم في ترويج “الجواهر المخدرة”. وأما عن تحرياته بشأن باقي الأسماء الواردة بذات الكشف، وعددهم 40 فردا شرطة تابعين لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية فهم ليسوا بمنأى عن الشبهات.

مكتب مكافحة المخدرات

كما أكد الرائد محمود عبد الرازق الطيب أن تحرياته التكميلية حول الواقعة، فأكدت تورط رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، العميد غالب مصطفى عبد الحميد عمران، وأميني الشرطة “أحمد مختار عويس، وتامر العربي”، من قوة مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، بوجود علاقات مع أفراد التشكيلات العصابية المضبوطين بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضايا المذكورة.

وذكر أن هذه العلاقات تمثلت في قيامهم بتمكين أفراد تلك التشكيلات العصابية بالاتجار في المخدرات من خلال إنشائهم ما يسمى بـ”دواليب مخدرات”– أماكن في مصر غير قانونية تُباع فيها المواد المخدرة– في أماكن ومواعيد ثابتة ومحددة للاتجار العلني في المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، فضلا عن استخدامهم لعناصر هذه البؤر الإجرامية في المأموريات التي كان يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات تارة بوصفهم مصادر للمكتب، وتارة أخرى بوصفهم أفرادا من قوة المكتب.

كما توصلت تحرياته إلى وجود ذات العلاقة بين أفراد التشكيلات ورئيس مباحث قسم شرطة الأميرية الرائد محمد بهاء الدين محمد جلال، ومعاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم عماد الدين علي محمود، وبعض أفراد قسم شرطة الأميرية المثبت بياناتهم بالكشف الذي ضبطته النيابة العامة على هاتف المتهم “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي”، تاجر مخدرات بمنطقة الأميرية.

وتوصلت تحرياته أيضا إلى أن هذا الكشف صحيح وأن كل المثبتين فيه كانوا يتحصلون على المبالغ المالية المدونة أمام كل منهم في هذا الكشف، وذلك بصفة أسبوعية، وفقا لكل فرد وأهميته واختصاصه الوظيفي والمكاني بداخل وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية وقطاع أمن القاهرة.

وأنهم يتحصلون على هذه المبالغ المالية من عناصر التشكيلات العصابية المضبوطين منهم والهاربين على حد سواء في القضايا المشار إليها، مقابل توفير الحماية لهم والتستر عليهم وغض الطرف عنهم وعدم ملاحقتهم أثناء تجارتهم غير المشروعة.

كما أضاف أن باقي الأفراد الواردة أسماؤهم بالكشف المشار إليه فهم ليسوا بمنأى عن الشبهات، وكانوا يتحصلون جميعا على مبالغ مالية على غرار البقية.

أدلة ثبوت

ودلّل على صحة تحرياته بعدة أمور، أولها ما توصل إليه من مناقشة المتهم “داود عادل داود” المضبوط في واقعة القضية 3321 لسنة 2017 جنايات الأميرية، والتي تمت بمعرفة اللواء زكريا الغمري إبان فترة عمله مدير إدارة النشاط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي تم تصويرها وهي مسجلة بالصوت والصورة، واحتفظ بها مجري المناقشة سالف الذكر.

وثانيها: المذكرة التي حُررت بمعرفة اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ذلك الوقت، والتي استقاها من تلك المناقشات والمعلومات التي تحصل عليها من مناقشة المتهم “داود عادل داود”.

وثالثها: عدم استهداف أفراد تلك البؤر بمعرفة مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة أثناء مدة تولي العميد مصطفى غالي لرئاسة المكتب، ورئاسة الرائد محمد بهاء لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية.

ورابعها: إقامة أمين الشرطة أحمد مختار بدائرة قسم شرطة الأميرية على مقربة من هذه الدواليب – دواليب المخدرات – وهي تقع في نطاق اختصاصه المكاني.

وخامسها: وجود مشاهدات من قبل الأهالي وبعض مصادر مجري التحريات الموثوق بهم بنطاق قسم شرطة الأميرية، للعميد غالب مصطفى وأمين الشرطة أحمد مختار مع أفراد التشكيلات العصابية بمنطقة السواح بالأميرية في فترة مزاولة هذه البؤر الإجرامية لنشاطها الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، ووجود ذات المشاهدات للرائد محمد بهاء والنقيب كريم عماد إبان فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية، وتردد أفراد تلك التشكيلات عليهم بديوان القسم في ذلك الوقت.

وسادسها: تواطؤ قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة ومباحث الأميرية في عدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 1 يونيو 2017 بضبط وإحضار المتهمين الهاربين من أفراد التشكيلات العصابية في القضايا المذكورة، على الرغم من أن مصادره السرية أكدت له بأن المتهمين متواجدون بشكل مستمر في دائرة قسم شرطة الأميرية، وأنهم متواجدون دون ملاحقة أمنية، بالرغم من أن هذه الجهات هي المنوط بها تنفيذ قرار الضبط والإحضار للأفراد.

السيسي والمخدرات

وبحسب إحصاءات رسمية وتقارير إعلامية موثوقة، وبالرغم من الركود العام الذى تشهده مصر، قفز حجم تجارة المخدرات، وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات، في فبراير 2019، إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر درجة أن مصور أحد البرامج المذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الاتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي “WorldCrunch” تحت عنوان “انهيار السياحة المصرية يعطى دفعة لتجارة الأفيون”، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.

ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر، أن مصر شهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني “نجح خلالها تجار الممنوع في إغراق الشوارع المصرية بالسلاح والمخدرات”.

وأرجع، في حديث صحفى مؤخرا، انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.

ورصدت إحصاءات الأمن العام بدءا من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥ أن معدل ارتكاب جرائم المخدرات يكون في أعلى مستوياته في شهر سبتمبر.

من جهته، أوضح مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية عبد الرحمن حماد أن هناك صعوبات جمة تعترض تقدير حجم مشكلة المخدرات في مصر، لتشعبها من جهة وصعوبة الحصول على بيانات من جهة أخرى.

وقال في تصريحات له، إن مشكلة التعاطي ينبني تقديرها على حجم المبالغ المدفوعة للشراء، فمصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.

وهناك عامل ثان- يضيف حماد- هو تكلفة المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية مما يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، بينما كانت باقي آثار المشكلة غير مباشرة.

محمود السيسي

وفي 16 سبتمبر 2019، كشف الناشط السيناوي البارز، العضو السابق في لجنة إعداد الدستور ، مسعد أبو فجر، كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه..

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”.

وسعى محمود السيسي لتمكين العديد من تجار المخدرات المعروفين في سيناء في مناصب شرفية وشعبية ولجان مجتمعية للتواصل مع الجيش في سيناء.

 

*داخلية السيسي متورطة في تهريب المخدرات وذكرى استشهاد مرسي تهيمن على مواقع التواصل

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تورط قيادات كبرى بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تهريب وتجارة المخدرات وتلقي رشاوى وعمولات ضخمة أسبوعيا من أجل حماية حيتان التهريب من الملاحقات الأمنية.

وهيمنت ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي على مواقع التواصل الاجتماعي والتناول الإعلامي للمواقع المستقلة ونشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغريدة يتذكر فيها مرسي قائلا”رحم الله أخي العزيز”. وأصدرت 9 منظمات حقوقية بيانا مشتركا أكدت فيه أن مرسي أغتيل مع سبق الإصرار والترصد ولم يحاكم القتلة على جريمتهم حتى اليوم.

وإلى مزيد من التفاصيل والأخبار..

• أردوغان يستذكر مرسي: رحم الله أخي العزيز//ترحم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي” تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد ثورة يناير 2011.وقال “أردوغان” في تغريدة نشرها باللغة العربية عبر حسابه على “تويتر “: “أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده”.وأرفق الرئيس التركي صورة بالتغريدة جاء فيها كلمة شهيرة للرئيس الراحل في خطابه الأخير قبيل الانقلاب عليه “ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم”.
• منظمات حقوقية بعد عام على قتل مرسي: جريمة لم يُحاسَب عليها أحد//أصدرت تسع منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، جاء فيه “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت”. وتابعت المنظمات “فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفْض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”.
• أقطاي لعربي21: تفاهم محتمل مع مصر لن يمس “ثوابت” تركيا// نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود أي خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين بلاده والنظام المصري (الانقلابي) حاليا، لكنه لم يستبعد تفاهما بناء على المصالح المشتركة للبلدين، دون المساس بثوابت أنقرة. وفي حديث لـ”عربي21″ على هامش ندوة نظمتها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل “محمد مرسي” أول رئيس منتخب في مصر، أوضح أقطاي أن لتركيا مصالح مشتركة مع كل من روسيا وأمريكا على سبيل المثال، رغم خلافاتها معهما في سوريا، حيث تدعم موسكو نظام الأسد فيما تدعم واشنطن الوحدات الكردية.وتابع بأن العلاقات الدولية تتيح “عدم خلط الملفات”، لكنه شدد على أن تركيا لن تقبل بأي شروط مسبقة، تمس ثوابتها، في سياق تفاهم مع مصر.وأوضح أن حقوق الإنسان خط أحمر بالنسبة لأنقرة، وهو موقف “ليس قابلا للتفاوض”.وأضاف: “نحن لا ندعم الإخوان المسلمين، هذه قضية إنسانية، لا ندعم أي طرف، نحن ندعم المهاجرين”.
• اتهامات إثيوبية-مصرية متبادلة بإفشال مفاوضات سد النهضة// ومن الملف الليبي المشتعل على أكثر من صعيد، إلى ملف سد النهضة، الغارق في الضبابية، خاصة مع تبادل مصر وإثيوبيا الاتهام بسوء النية خلال التفاوض.وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، اتهم مصر بمحاولة عرقلة المفاوضات، قائلًا، أمس، إن «مصر تسير في طريقين مزدوجين في ذات الوقت، تتفاوض بينما تشوهنا باستمرار في الساحة الدولية».تصريحات أندارجاشيو تأتي بعد يوم واحد من تصريحات نظيره المصري، سامح شكري، التي قال فيها إن الجولة الأخيرة من المفاوضات لن تسفر عن نتائج إيجابية طالما أن إثيوبيا متعنتة، وفي هذه الحالة سيتعين على مصر البحث عن خيارات أخرى، كالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي. ووصلت الخلافات بين الأطراف إلى طريق مسدود، ما دفع السودان إلى الطلب بإحالة الخلافات حول الجوانب القانونية لرؤساء مجلس الوزراء في إثيوبيا ومصر والسودان للنظر فيها. وانعقدت، الأربعاء، جلسة جديدة من المفاوضات هى السابعة من نوعها بين السودان ومصر وإثيوبيا بمشاركة وزراء الري.
• أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر..القضية تورط فيها قيادات أمنية كبرى وتستر عليها القضاء ووزارة الداخلية//   كشف بأسماء 66 شرطيا بينهم قيادات أمنية كبرى وضباط شرطة متورطون في القضية ــ القيادات الأمنية المتورطة تحصل على آلاف الجنيهات أسبوعيا من “تجار المخدرات” لتوفير الحماية لهم ــ مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة على رأس المتورطين.. وهكذا تستر القضاء المصري على “الجريمة” ـ

ـ 6 أدلة يكشفها الضابط مجري التحريات بعد اتهامه للأمن العام ومباحث القاهرة و”مباحث الأميرية” بالتواطؤ مع “تجار المخدرات” ــ  الضابط الذي كشف وقائع القضية وأجرى التحريات فيها تم نقله إلى مديرية “كفر الشيخ” كعقاب له

• مصر: البرلمان يعتمد 555 مليون جنيه إضافية بموازنته الجديدة//وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، الأربعاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة المجلس للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي بلغت نحو مليار و606 ملايين جنيه، مقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، بزيادة بلغت 55 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء المجلس والعاملين فيه. كما وافقت اللجنة التي تضم جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية، على تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لصالح موازنة مجلس الشيوخ الجديد، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل بموازنة مجلس النواب.
• إسرائيل توسِّط مصر لمنع رد حماس والجهاد على الضم// تلقت إسرائيل تحذيراً من مصر من إمكانية أن تؤدي خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى تفجر مواجهات مسلحة، وذلك في الوقت الذي حاول فيه الاحتلال توسيط القاهرة لمنع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي من تصعيد الموقف.
• حميدتي في زيارة مفاجئة إلى إثيوبيا لبحث “قضايا مهمة”//وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تعتبر الأولى له منذ تقلده منصبه قبل أكثر من عام، وفق وكالة “الأناضول”.وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن أديس أبابا استقبلت حميدتي “الذي وصل إلى العاصمة في زيارة مفاجئة”، موضحة أنه سيجري خلال زيارته التي لم تحدد مدتها “مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين”، من دون تفاصيل أكثر. من جانبها، أوردت وكالة “الأناضول” نقلاً عن تقارير إعلامية أن حميدتي سيبحث مع المسؤولين في أديس أبابا قضايا ذات اهتمام مشترك، على رأسها الحدود وسد النهضة الإثيوبي.

 

 

رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 26 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- وليد محمد السيد محمد

2- عبد الرحمن محمد ذكي إسماعيل

3- محمود سيد أحمد بدوى

4-أحمد فرج حسين

5- عبد الله على إبراهيم

6- صفوت عادل حسن هارون

7- محمد حسن على أبو طالب

8- هشام عبد العزيز محمد عثمان

9- أحمد عبد الحميد سيد سليمان

10- جابر عبد السلام بيومى

11- محمد عبد المنعم على حسن

12- سالم عيد سالم سلام

13- عاطف محمد محمد عطية

14- مبروك محمد محمد أبو زيد

15- أحمد علي محمد همام

16- محمد حافظ أحمد شحاتة

17- محمد عبد الله عبد الواحد العناديري

18- حلمي إبراهيم أبو شحاتة

19- مختار ممدوح حسانين

20- محمد محمد منير يوسف

21- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي

22- محمود عيد عبد الحليم مرسي

23- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي

24- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي

25- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي

26- أحمد عبد العاطى أحمد محمد.

 

* رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي

يصادف اليوم الأربعاء 17 يونيو ، وفاة الرئيس السابق “محمد مرسي“، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، أثناء محاكمته إثر سقوطه مغشياً عليه بنوبة قلبية مفاجئة أثناء حضوره جلسة للمحاكمة في القضية المعروفة بالتخابر مع “حماس”. 

ورغم الأحداث التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، دشّن مغردون في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، وسم “#محمد_مرسي“، متهمين نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقتله.

وتصدر الوسم قائمه الأعلى تداولاً وباتت الكلمة التي أطلقها “مرسي” قبل وفاته داخل قفص محاكمته في قضايا تخابر مع حركة “حماس” و”قطر”، شعاراً شاركه ناشطون بكثافة، وهي: “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.

وغرد نجل الرئيس الراحل “أحمد مرسي” “‏في الذكري الأولي لوفاة الرئيس الشهيد – نحسبه كذلك و لا نزكيه علي الله – اترك له دعوة …. اللهم ارحم أبي و ارفع درجته و ارزقه الفردوس الأعلي”.

وقال الكاتب الصحفي “تقادم الخطيب” “‏في مثل هذا اليوم من العام الماضي رحل الرئيس “محمد مرسي” رحمه الله، أثناء محاكمة غير عادلة، لقد كنت من معارضيه ولازلت من معارضي جماعته لكن تبقي الحقيقة الواحدة أنه أول رئيس مدني تم انتخابه ديمقراطيا،وتم الانقلاب عليه؛ رحم الله الرئيس محمد مرسي وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

وأضافت الإعلامية الجزائرية” آنيا الأفندي”: “‏بعد 5 سنوات من السجن الانفرادي و الظلم والقهر والإهمال الطبي.. توفي (في مثل هذا اليوم) أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً خلال جلسة محاكمته! كان حكم الله أسرع من حكمهم المزيف!، تحررت روحه من قفصه الزجاجي…وصعدت الى بارئها.. وعند الله تجتمع الخصوم، ‎#محمد_مرسي”.

وأردف ” محمد مختار الشنقيطي”: ” ‏في الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس ‎#مرسي، لا أنسى أبداً -قبل عام من اليوم- الحرقة التي بكى بها الرئيس التونسي الأسبق د. المنصف المرزوقي على مرسي يوم استشهاده، حقاًّ لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو الفضل”.

وعلق الكاتب الصحفي ” تركي الشلهوب”: ‏”سقط ‎#محمد_مرسي على الأرض داخل المحكمة. وبعد 10 دقائق بدأ السجناء بالضرب على الزجاج ويصرخون طلباً للنجدة، لكن الأمن والقاضي تجاهلوا ذلك، وتركوه طيلة 20 دقيقة.. بعد ذلك توفي”… هذا ما كشفته صحيفة إندبندنت البريطانية عن لحظة استشهاد مرسي رحمه الله، اللهم انتقم من ‎#السيسي وداعميه”.

وغرد الدكتور ” وصفي عاشور” ” ‏رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ارتقى سريعا كما يرتقي الطيبون، ولم يعط الدنية في دينه، وظل وفيا ثابتا صامدا جامعا بين صفات قلما تتوفر في رئيس على مدى قرنين مضيا من الزمان!! يمضي الرجالُ ويبقى النهجُ والأثر.. ‎#محمد_مرسي”.

وفي السياق ذاته أصدر فريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته بيانا في ذكرى وفاته الأولى شدد فيه على ضرورة إخراج الأسرة من دائرة انتقام السلطات المصرية، فلا يزال البطش بهم مستمراً.

فأسامة مرسي، الإبن الأكبر للرئيس الراحل، لا يزال محتجزاً احتجازاً تعسفياً، ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله.

وتوفي “عبد الله”، الابن الأصغر ، في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده، كما يواجه أفراد الأسرة الآخرون مضايقات يومية مدعومة من الدولة.

ولذلك دعا فريق الدفاع الدولي عن “مرسي” وأسرته في بيانه “الولايات المتحدة الامريكية” إلى حماية مواطنيها الذين يحملون الجنسية من أسرة الرئيس السابق وذويهم، والذين يواجهون الاضطهاد في ظل نظام  “عبد الفتاح السيسي”.

كما دعا أيضا “الأمم المتحدة” إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال في وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة.

وذكر الفريق أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة للقتل خارج إطار القانون، الدكتور “أغنيس كاليمارد”، ستتخذ خطوات دولية حيال قضية “مرسي” وابنه “عبد الله” لرفع الخطر عن أسرته، والسعي وراء الحقيقة والعدالة لاكتشاف الظروف الحقيقية لوفاة الرئيس السابق.

وأعلن الفريق عن إنشاء مؤسسة تحمل اسم “مؤسسة مرسي للديمقراطية” رسميًا في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية، لتخليد ذكرى الرئيس الراحل وعملاً بوصيه نجله “عبد الله”، وفي مقدمة صفوفها الرئيس التونسي الأسبق “منصف المرزوقي”، وستضم نخبة من أحرار العالم، وستعزز المسار الديمقراطي والعدالة وحقوق الانسان في الشرق الأوسط.

وأصدر “المركز المصري للإعلام” وفق بيان، كتاباً رمزياً من 15 فصلاً بعنوان: “مرسي الرئيس الشهيد.. فارس الحرية ورمز الصمود“، يقدم فيه صورة متكاملة وشاملة عن حياته ومواقفه، وظروف توليه حكم مصر، وما قدمه حتى الإطاحة به ومحاكمته ووفاته.

ويرصد الكتاب تسلسلاً معلوماتياً عن انتماء “مرسي” للإخوان منذ 1977، وانضمامه للقسم السياسي للجماعة عام 1992، وترشحه باسم الجماعة في انتخابات برلمانية فاز في أحدها عام 2000، ومشاركاته في أكثر من جبهة معارضة للنظام آنذاك.

ويُعَرِج الكتاب على انتخاب “مرسي” كأول رئيس مدني للبلاد في 30 يونيو 2012 قبل أن يطاح به بعد عام، وإيداعه السجن والزيارات الثلاثة التي تلقاها خلال سنوات حبسه، ومحاكماته وقضاياه، وإنجازاته وزياراته الخارجية، وموقفه من القضية الفلسطينية.

ويتضمن الكتاب ما أسماه “اغتيال معنوي” لمرسي عبر حملة إعلامية ضخمة، بـ”أقوال وأفعال وممارسات نالت من شخصه وحزبه وجماعته”، بجانب فصل يبرز شهادات من مختلف الدول بحق الرئيس السابق الراحل.

وبجانب المؤسسة والكتاب، عجت الذكرى الأولى، بمؤتمرات ووقفات خارج مصر، لإحياء ذكراه.

وبذلك تمر الذكرى الأولى لمرسي، كأنها فصل جديد عما عرفته مصر في نحو 6 سنوات من توقيفه حتى وفاته، إذ كانت جميع الفعاليات خارج البلاد تبني على دروس حياته ووفاته.

 

 *9 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي

طالبت 9 منظمات حقوقية بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أن طريقة مقتل الرئيس مرسي تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومحايدا من قبل الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها، مؤكدين أهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ اعتقاله وإخفائه قسرا، مرورا بالانتهاكات المتعددة التي تعرض لها داخل محبسه.

وقالت المنظمات، في بيان لها، “يمر اليوم عام على مقتل الدكتور “محمد مرسي”- أول رئيس مدني منتخب لمصر- الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم”.

وأضاف البيان: “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت”

وتابع البيان: “من خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه، والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”، مشيرا إلى أن “خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 8 أغسطس 2019، في بيانٍ لهم، “إنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية”، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.

وأكدت المنظمات أن “مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُسأل عنها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية”.

واعتبرت المنظمات أن “الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسئولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب، وقد بذلنا جهودًا لفتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة”.

والمنظمات الموقعة على البيان:

1. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.
2. مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
4. المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.
5. منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
6. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
7. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
8. جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف.
9. مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان – لندن.

 

*بعد اعتقال “منير”.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

أشعل اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي، محمد منير، موجة غضب بين الصحفيين؛ احتجاجًا على الاعتقالات المتواصلة والاتهامات المفبركة التي توجّه لزملائهم.

وقال الصحفيون، إن الاعتقالات ورقة محروقة ولن تخيفنا، ولن تجعلنا نرضخ لنظام الانقلاب الفاشل بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكدوا أن إسكات الجميع وإشاعة الخوف هو هدف سلطات الانقلاب، ورسالتها ليس إلى الجماعة الصحفية فقط، بل إلى كل من تسول له نفسه أن يجاهر برأي أو موقف مخالف في هذا البلد.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس محمد منير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة لـ”منير” اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب مزاعمها”.

من جانبها أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال محمد منير، وقالت المنظمة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك: “تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المصري محمد منير على خلفية مداخلته في إحدى نشرات الجزيرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إنه تلقى بلاغا حول قيام قوة من شرطة الانقلاب باختطاف الصحفي محمد منير (65 عاما) في الساعة الثالثة فجر الاثنين من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه علم أن الشرطة رفضت الكشف لأسرته عن المكان الذي سيتحركون إليه.

ضربة جديدة

وأكد المرصد، في بيان له، أن “هذا الاعتقال للصحفي المعروف محمد منير هو ضربة جديدة لحرية الصحافة، واعتداء فج على حرية التعبير، حيث جرى ذلك كعقاب لمنير على ظهوره في مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، تحدث فيها بشكل مهني ووطني عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف؛ بسبب قيام الأخيرة بنشر صورة أحد كهنة الكنيسة على غلاف المجلة ومعه عنوان “الجهل المقدس”.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعمول به حاليا، ينص في مادته الثامنة على أنه “لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته”، مؤكدا أن عملية القبض جرت قبل أن تخطر سلطات الانقلاب نقابة الصحفيين.

وكشف المرصد عن أنه قبل القبض على منير، قامت قوات من الشرطة السرية في البداية، ثم قوات مكافحة الشغب، باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه، بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين، كما تتعامل مع الإرهابيين.

وأشار إلى أن الصحفي محمد منير بث فيديو لعمليات المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى، كما نشر منير تعليقا صوتيا آخر له قبيل اعتقاله مباشرة، يؤكد فيه أن كتابته مقالات صحفية في موقع الجزيرة هو عمل مهني يتقاضى عليه أجرا مثل أي صحفي محترف، وأنه لا يعد مخالفا للقانون، كما أن ظهوره على قناة الجزيرة لا يعد مخالفا للقانون”.

وطالب المرصد نقابة الصحفيين بالتحرك للدفاع عن محمد منير، حيث إنه عضو قديم بالنقابة، وهو من أنشط الصحفيين، وشارك في كل المعارك النقابية دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها، كما دافع عن نقابة الصحفيين، وقبل كل ذلك فإن قانون نقابة الصحفيين يلزمها بالدفاع عن أعضائها، خاصة إذا كان ما يتعرضون له من انتهاك تم بسبب عملهم المهني وحقهم في التعبير عن الرأي.

كما طالب سلطات أمن الانقلاب بإخلاء سبيل منير على وجه السرعة، مؤكدا أنه لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه يعاني من أمراض عديدة خاصة وأنه تجاوز الخامسة والستين من عمره.

اتهامات مضروبة

واستنكر محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واقعة اعتقال منير، معتبرًا أنها إشاعة خوف.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، إن منير لم يدع يوما إلى عنف ولا يملك سوى الكلمة لمقاومة كل مظاهر القبح والاستبداد التي تحيط بنا، فضلا عن أنه مصاب بالعديد من الأمراض، وباعتقاله يصل عدد المحبوسين من الصحفيين أعضاء النقابة إلى نحو 16 زميلا، ومثلهم تقريبا من غير النقابيين.

وأضاف: “آخر زميل تم اعتقاله قبل منير، كان الزميل عوني نافع الناقد الرياضي، ليس له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، وكان داعما للسلطة الحاكمة على طول الخط، وكل كتاباته ومشاركاته التلفزيونية تؤكد ذلك”.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن نافع عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية، وانتقد على استحياء طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج، وختم حديثه بتوجيه الشكر لقائد الانقلاب، فتوجهت قوات الأمن إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية وألقت القبض عليه، وأحيل للنيابة بالتهم المعتادة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتم حبسه 15 يومًا ويجدد له منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ولفت إلى أنه قبل “عوني” تم القبض على الزميل مصطفى صقر، رئيس التحرير السابق لجريدة البورصة، ومن بعده الزميل سامح حنين، ووجهت لهما ذات الاتهامات المضروبة، ويجدد حبسهما بانتظام.

وأكد عبد الحفيظ أن قائمة المعتقلين من أصحاب القلم طويلة، ولكل منهم حكاية (توجع القلب)، فمن ترك أسرة بلا عائل ومن مات أقرب الناس إليه وهو خلف الأسوار.

وأوضح أن سلطات الانقلاب تعلم أن كل أصحاب الرأي المقبوض عليهم، ليس لهم أي صلة بأعمال عنف أو التحريض عليه، ومنهم من يمارس حقه في النقد ومنهم من لا يكتب في حياته كلمة نقد لأي سلطة.

تأخر نقابي

وحول موقف نقابة الصحفيين من هذه الاعتقالات، قال قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة: إن النقابة تأخرت كثيرا في التحرك لمنع القبض على منير، رغم أن الصحفي أبلغ النقيب، مؤكدا أن النقيب الحالي متماه مع النظام القائم، ويعتبر كل ما يفعله منير جريمة، سواء تعامله مع قناة الجزيرة أو الكتابة لموقعها.

وأوضح العربي، في تصريحات صحفية، أن ما جرى مع منير وغيره مخالف للقانون، لافتا إلى أن المادة الثامنة من الدستور الحالي تمنع مساءلة الصحفي عن آرائه، وهو ما فعله منير عندما تناول قضية الكنيسة مع مجلة روز اليوسف، ولم يتجاوز أو يهاجم أحدًا.

واتهم النقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ ضد منير وزملائه المحبوسين، كون النقيب ومجلسه جزءا من النظام، لافتا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون ما يجري من قمع، ولكن رد الفعل لن يرقي إلى تحرك جماعي، لأن هذا أمر محفوف بالمخاطر.

 

*بدون اسطوانات أكسجين.. الإهمال يضرب مستشفى الصدر للعزل بالإسماعيلية

لايزال الإهمال الطبى يخيم على العمل داخل العديد من المستشفيات الحكومية، حيث استغاثه المحجوزين في مستشفى صدر الإسماعيلية، بتوقف ماسكات الأكسجين المتواجدة داخل غرف العزل، منذ مساء أمس الثلاثاء، مما يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة المتواجدين في العناية المركزة. 

ويقول “م.ا” أحد المرضى، في تصريحات صحفية، “أن الغرف متواجد بها مواسير أكسجين، وتوصل بماسك لوضعها حالة شعور بعدم استطاعته بضيق في التنفس، الا أنني تفاجئت بعدم عملها، أثناء توقيت حصولي على جلسة في التاسعة مساءًا، بسبب نفاذ اسطوانات الأكسجين المتواجدة في المستشفى، مشيراً أن هناك 15 شخص في العناية المركزية يعيشون على الأكسجين وأن نفاذ الأكسجين في المستشفى قد يودي حياتهم”.

وأوضحت “ع.ع” أن الطاقم الطبي في المستشفى أبلغهم بنفاذ كمية الأكسجين في المستشفى، والمرضى بدون أي أجهزة للأكسجين رغم حالتهم الغير مستقرة، وعدم استطاعتهم الحياة بدون جهاز أكسجين بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم، وفي حالة استمرار تواجدهم بدون أجهزة أكسجين سيتسبب في انخفاض نسبته في الدم مما يتسبب في وفاتهم، مضيفاً أننا كمرضى فيروس كورونا المستجد لا يمكننا الاستقناء عن جلسات الأكسجين، مشيراً أن وكيل وزارة الصحة على دراية بعدم تواجد أكسجين منذ أمس وواكتفى بتحرير محضر لاثبات حالة لعدم مسالته قانونياً، مطالباً وزيرة الصحة بالتدخل لانقاذ حياة المرضى التي في مهب الريح.

وأضاف “أن مستشفيات العزل وخاصة مستشفى الصدر والحميات المخصصة لفرز المصابين بالإسماعيلية، خارج نطاق الخدمة، مشيراً أن مستشفى الحميات لا يمكننا إجراء مسحة بها الا في حالة وجود وسطة، ومستشفى الصدر الأكسجين غير متوفر، مطالباً عبدالفتاح السيسي، وإقالة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، التدخل لانقاذ حياة المرضى التي تتعرض حياتهم يومياً لمهب الريح بسبب وكيل الوزراة، الذي يقول دائماً أن المستشفيات كاملة، ومستشفى الصدر بدون أجهزة أكسجين، رغم أنه الأهم لمصابي كورونا”.

وكشفت مصادر في مستشفى صدر الإسماعيلية، إن الأكسجين نفذ داخل المستشفى مما تسبب في شكوى المواطنين، مشيراً أن المستشفى اخطرت مديرية الصحة قبل نفاذها، لتوفير البدائل، الا أنها لم توفرها قبل نفاذ الكمية.

 

*1363 إصابة و84 وفاة جديدة.. إصابات “كورونا” في مصر تتجاوز 49 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا، وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن تسجيل 1363 إصابة بالفيروس في مصر و84 وفاة، اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة.

وقالت زايد، في بيان صحفي، إن 411 من المتعافين من الفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 14566 حالة، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة).

وأضافت زايد أن “هناك عزوفا من بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفا من انتقال العدوى، وأنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وإطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى”، مشيرة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وفي سياق متصل، استقبلت مستشفى سيدي غازي المركزية 12 ممرضا وممرضة من طاقم التمريض من مستشفى كفر الشيخ العام، معظمهم من قسم عناية القلب، أصيبوا بفيروس كورونا. وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن نتائج تحاليل pcr الخاصة بهم أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

 

*المستشار أحمد مكي في شهادة تاريخية: مرسي شخصية تاريخية وسيحصل على التكريم اللائق بعد زوال الفترة الحالية

روى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق، روايته حول الرئيس الشهيد محمد مرسي للمرة الأولى.

وقال مكي: إن الاتهامات التي روجها إعلام المخابرات الحربية حول نيته بيع قناة السويس وتأجير الأهرامات وغيرها من الشائعات لا أساس لها.

وأضاف مكي، في حواره مع برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه لم يلتق الرئيس مرسي قبل ذلك إلا يوم حلف اليمين، مضيفا أنه لم ير له مثيلا في حياته كلها، وأنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما”.

وأوضح مكي أن الرئيس مرسي عندما قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لسبّه الرئيس، اتصل عليه وطلب منه النصح لإطلاق سراح الصحفي لأنه لم يستطع النوم بعد علمه بقرار الحبس، فنصحه بإلغاء قانون حبس الصحفيين، فأصدر على الفور قرارًا بإلغاء القانون.

لا للعنف

وأشار إلى أنه عقب محاولة اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة، عقد الرئيس مرسي اجتماعا مع عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ورئيس الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية حينها، وطلب منى الحضور، وخلال الاجتماع سأل الرئيس، رئيس الحرس الجمهوري: هل يمكنك منع المتظاهرين من دخول القصر، فرد عليه أنه سيطلق عليهم الرصاص، فرفض الرئيس مرسي وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”، ورفض إطلاق النار على المتظاهرين.

دولة مؤسسات

ولفت إلى أنه عندما صدر الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء، اعترض مكي على الإعلان، وكذلك مساعدو وزير العدل، واجتمع مجلس القضاء لإعلان رفضه للإعلان الدستوري، وطلبوا لقاء الرئيس مرسي فرحب بهم، وذهبت معهم للاجتماع في قصر الرئاسة، وأوضح أنه لا يقصد تحصين قراراته في عمومها، ولكن الإعلان يخص القرارات المتعلقة بمجلس الشورى ولجنة تعديل الدستور للانتهاء من أعمالها، وأن حلم حياته أن تصبح مصر دولة مؤسسات، وعندما طلبوا من الرئيس مرسي إصدار بيان للتوضيح قال لهم اكتبوا البيان وسأوافق عليه.

شخصية نادرة

ونوه إلى أن الرئيس مرسي شخصية تاريخية، ولو أتيحت له الفرصة لإكمال مدته الرئاسية لأحدث نقلة تاريخية في الديمقراطية والحريات، مضيفا أن الرئيس مرسي لم يكن مصمما على إكمال مدته الرئاسية بعد اقتراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لوقف التظاهرات، وكان يهدف فقط إلى اكتمال بناء المؤسسات الدستورية بداية من انتهاء الدستور وانتخاب مجلس الشعب، ولم يكن يعنيه الاستمرار في السلطة، وقد أكد ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس القضاء.

وأردف مكي: “خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة لمناقشة قرار المحكمة بنقض حكم حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ قال الرئيس مرسي إن هناك أنباء عن تدهور حالة مبارك، وسألهم عن الإجراء المتبع حال وفاته، فلم يرد أحد فقلت له إن قرار المحكمة أسقط التهم عنه، ولا بد من تكريمه فلم يعترض الرئيس مرسي.

رمز تاريخي

واستطرد: “الرئيس مرسي صار رمزا تاريخيا، وحرم من أبسط حقوقه ومنها المحاكمة العادلة، لكن عندما تسترد مصر إرادتها يتم اعتبار الرئيس مرسي بطلا، وأن جزاءه عند الله”، مضيفا أن “المناخ الذي عاشته مصر في عهد الرئيس مرسي لا يقارن أبدا بما نعيشه الآن، فقد كان مناخا مفعمًا بالأمل وبحرية الرأي والتعبير”.

واختتم قائلا: “الرئيس مرسي كان حلما وأتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام، وأن يكون لمصر رئيس مدني يسكن في شقته، وأن يكون مستعدا لقبول الرأي الآخر”.

 

*شهادة للتاريخ.. وزير سابق يكشف مواقف مضيئة للشهيد “مرسي”.. و”المرزوقى”: هو رمز للنضال الشعبي

كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسى، عن بعض الكواليس المضيئة التي كانت فى العام الذى حكم فيه “مرسى” مصر.

وقال “مكى”: إنه التقى الرئيس الشهيد لأول مرة أثناء تأدية اليمين للحلف كأول وزير للعدل فى عهد الرئيس مرسى، حيث قال: أشهد أني لم أر له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه).

مواقف مضيئة

وتحدث “مكى” عن مواقف مثيرة جرت مع الدكتور مرسى، قائلاً: إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.

وأضاف مكي: “اتصل بي الشهيد، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين”.

وتابع: أن “الرئيس مرسي كان يستمع لكل الآراء، وأنه لم يعترض عندما قلت له ينبغي تكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم أنه مدان بحكم محكمة”.

البعض يرى أن هذه علامة ضعف، وأنها أحد أسباب نجاح الانقلاب العسكري على حكمه، لكن المستشار مكي يعتقد أنها علامة قوة والتزام بمعتقداته ومبادئه. فالرجل الذي تولى رئاسة مصر لم يترك منزله ولم يغير عيشته، فصار رمزا، حسبما قال.

لا للدماء

كما كشف عن معدن أصيل وموقف آخر ذكره مكي، حيث قال: إنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسئولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.

وأوضح وزير العدل الأسبق أن الشهيد مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: “لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”.

وكشف مكي، الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس مرسى قال: “مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر”.

وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.

أكذوبة الإعلان الدستوري

ويكمل وزير العدل الأسبق فيقول: عندما صدر الإعلان الدستوري، وتضمن بندا يقول إن قرارات رئيس الجمهورية محصنة من رقابة القضاء، اعترض المستشار مكي ومساعدوه وكتبوا بالصحف، واجتمع المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض، وقالوا بالاجتماع نريد مقابلة رئيس الجمهورية، فاتصل به مكي فقال الرئيس مرسي: “يأتوا فورا”.

ويروي المستشار مكي ما حدث قائلا: “ذهبت أنا ومجلس القضاء للاجتماع مع الرئيس مرسي في قصر الرئاسة، وقال إنه لا يقصد تحصين قرارات رئيس الجمهورية في عمومها، وإنما تحصين مجلس الشورى ولجنة الدستور لحين الانتهاء من الدستور”.

وذكر أن الشهيد مرسي كان حلم حياته أن تكون بمصر دولة مؤسسات، وأنه باق في الحكم إلى حين بناء هذه المؤسسات فقط، وهذا كان تفسيره للإعلان الدستوري.

المجتمعون طلبوا منه إصدار بيان بهذا الأمر، فقال اكتبوا ما تريدون في البيان، وسأكلف المتحدث باسم رئيس الجمهورية بإعلانه.

يقول المستشار مكي: “بالفعل ذهبنا إلى غرفة نائب رئيس الجمهورية وكتبنا بيانا بخط يد أحد أعضاء مجلس القضاء وسلمناه للمتحدث الرسمي، وهذه الورقة ما زالت معي”.

ويعتقد المستشار أحمد مكي أن الرئيس محمد مرسي كان لا يمانع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال اكتمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، بناء على ما فهمه من اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، وهم ما زالوا أحياء وشهداء على ما حدث في الاجتماع.

رمز للنضال الشعبي والتحرري

من جهة أخرى وفى ذات السياق، أحيا رؤساء وسياسيون الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور مرسى، حيث قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن “الانقلابيين سيدفعون ثمنا باهظا”، مشددا على أن “التاريخ لن يغفر لهم الطريقة التي تعاملوا بها مع الرئيس الراحل محمد مرسي”.

وأضاف المرزوقي، فى تصريحات له، “مهما كانت انتماءاتنا السياسية ومهما كانت خلافاتنا سنواصل اعتبار محمد مرسي شهيد الديمقراطية، وسنواصل في كل سنة الاحتفال بذكراه، وسنذكر في كل ذكرى بما تعرض له من أسلوب وحشي في التعامل معه.

وانتقد ما وصفه بـ”الموقف المخزي للديمقراطيات الغربية”، التي قال إنها “غضت الطرف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان وللعبة الديمقراطية”.

 “رمز المقاومة”

كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمة مكتوبة، الثلاثاء، إن بلاده تواجه الثورة المضادة ذاتها التي قتلت الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف أن “مرسي” تحول على المستوى العربي إلى رمز للنضال الشعبي والتحرري، وهو ما يشمل ليبيا التي تسير بعزم نحو استكمال أهداف ثورة الـ17 من فبراير، و”القضاء على فلول الانقلابيين”.

من جانبه قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، “لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما”.

 

*سلالة جديدة من “كورونا” أكثر خطورة وبيزنس حكومي في تحاليل الـ (بي سي آر) وذكرى استشهاد مرسي

تناولت المواقع الإخبارية ظهور سلالة جديدة من فيروس “كوفيد ــ19” الشهير بكورونا بالعاصمة الصينية بكين، واتجهت حكومة الانقلاب في مصر نحو استثمار عدوى كورونا في بيزنس تحليل البي سي آر من خلال فتح مقرات تحليل تصل إلى ألفي جنيه.

وأشارت تقارير حقوقية إلى ظهور أعراض كورونا على معتقلين بسجن دمو بالفيوم وسط تجاهل من إدارة السجن التي لم تتخذ أي أجراء لنقل المصابين لعدم نشر العدوى للآخرين.

وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بالإفراج عن خمسة أطباء تم اعتقالهم على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي في مواجهة انتشار العدوى. إلى ذلك ارتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 71 حالة بخلاف نحو 430 إصابة.

وانتقد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي التواطؤ الدولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي مؤكدا أن استشهاد الرئيس فضح النفاق الدولي استنكارا لعدم فتح أي تحقيق جاد في الجريمة حتى اليوم.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل..

• أسرة مرسي: ندعو لإكمال مسار الثورة وصولا للدولة المدنية

دعت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إلى استكمال طريق ثورة يناير وصولا إلى إقامة الدولة المدنية.

وفي رسالة باسم أسرة الرئيس الراحل إلى المشاركين في ندوة أقيمت أمس بإسطنبول التركية أعرب “أحمد مرسي” عن التقدير لإحياء الذكرى الأولى لوفاته، ولتمسك “الشعوب الحرة بقيم ومبادئ الحق والعدل والحرية، وهي ذاتها المبادئ التي نادى بها الربيع العربي”.

• أقطاي: قتل مرسي فضح النفاق الدولي الذي سكت عن الجريمة

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بمستهل ندوة “عربي21” الثلاثاء، إن قتل الرئيس المصري محمد مرسي “فضح النفاق الدولي”.

واعتبر أقطاي أن مرسي لم يكن معتقلا، بل “مختطفا”، مشددا على أن مشهد وفاته “يفضح كل الجرائم التي يرتكبها النظام العالمي لا النظام المصري وحسب، جراء سكوته عن تلك الجريمة، وهو أول رئيس منتخب لمصر”.

• مصر تعتقل 5 أطباء لانتقادهم إجراءات مكافحة كورونا

كشفت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، عن اعتقال قوات الأمن خمسة أطباء بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة خاطبت النائب العام المصري رسمياً، لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة. إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 71، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.

• سلالة جديدة من كورونا «أخطر» تظهر في بكين

قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أمس، إن المنظمة تتابع عن كثب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين.

وكانت الصين قد أعلنت عن بؤرة جديدة للفيروس تم اكتشافها في سوق شينفاداي بالعاصمة الصينية، وهو من أكبر أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في قارة آسيا، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في البؤرة الجديدة بلغ 100 إصابة، وهو مادفع السلطات الصينية لإغلاق نحو 21 حيًا سكنيًا بمحيط سوق الأسماك شينفاداي.

وقد حذر يان تشانزو، البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثًا في سوق شينفاداي ببكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

• الحكومة تعلن عن خدمة تحليل «PCR الدرايف ثرو»

تعتزم وزارة الصحة افتتاح مراكز لإجراء مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارات، من خلال خدمة «Drive through». في جامعات عين شمس والقاهرة والسادس من أكتوبر وجامعة المستقبل كبداية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وشركة سبيد ميديكال، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.وفيما أشارت منشورات تم تداولها على فيسبوك، إلى أن تقديم الخدمة سيبدأ الخميس المقبل بأسعار تصل إلى ألفي جنيه لتحليل PCR، و450 جنيهًا لتحليل الأجسام المضادة، إلا أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الأسعار أو موعد البدء.

وشرح بيان مجلس الوزراء طريقة الحجز من خلال تطبيق للموبايل «CLOUD BASED»، والذي يتم من خلاله حجز وسداد قيمة التحاليل مقدمًا، ويرتبط السداد بأحد البنوك الحكومية، وعبر شركة «فوري».

• عمال شركة ستيكور للغزل يواصلون اعتصامهم رفضا لقرارات الإدارة فصلهم تعسفيا

بدأ ما يقارب 300 عامل من العاملين في ستيكور للغزل في برج العرب اعتصاما مفتوحاً بمقر الشركة قبل يومين، كما قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم، بعد قرارات فضل تعسفية طالت بعضهم.

“رايتس ووتش” تطالب إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة، بالنظر لـ”الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” فيها. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رد الأسبوع الماضي، على الغضب الناجم عن صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر، بالقول إن “الاتفاق لم يُنجَز بعد”.

وأضاف البيان: “لكن بالنظر للانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.

• حكومة السيسي تسعى لاقتراض ملياري دولار من بنوك إماراتية.

 

رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورونا” بين المعتقلين في سجن “دمو” بالفيوم

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا على عدد من المعتقلين بسجن “دمو” بالفيوم، دون تحرك إدارة السجن واتخاذ إجراءات لعلاج المصابين، مشيرا إلى وضعهم في زنازين انفرادية دون علاج، أو السماح بتوصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.

وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الحالات سبقها ظهور حالات أخرى في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، مؤكدا ضرورة الإفراج عن المعتقلين، في ظل المخاوف على حياتهم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، وحمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” والحكم على 8 معتقلين بالشرقية بجلسة 23 يونيو الجاري

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 555 مواطنًا في القضية “137 عسكرية”، والمعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، لجلسة 23 يونيو الجاري؛ لسماع شهود النفي للمتهمين من رقم ٥٠ وحتى رقم ١٢٣.

ويواجه المتهمون فى القضية مزاعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة .

كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ5 معتقلين من أبناء مركز ههيا .

وهم: “ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

أيضًا حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فاقوس، جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس .

وهم:” محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان”.

إلى ذلك ظهر 4 معتقلين بنيابة مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلتهم بشكل تعسفي أثناء مرورهم من أحد الأكمنة المتحركة بالمدينة منذ 3 أيام، وهم حمدي حزين، أشرف عبد المنعم عبد الرحمن، إسماعيل إسماعيل محمد، صلاح علي عبد الرحمن.

 

*تواصل الاعتقالات والتنكيل بحرائر مصر واستمرار إخفاء منار وزوجها وطفلها الرضيع

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من الأماكن بكفر الشيخ، بينها سوق الثلاثاء ببلطيم و3 أماكن بمركز بيلا، ما أسفر عن اعتقال 13 مواطنًا دون سند من القانون.

وفى الغربية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال قوات الانقلاب الدكتور “أحمد الدبور” تعسفيًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى، أمس الاثنين، دون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت اعتقال المواطن علوي أحمد، المدرس السابق بمدرسة الجيل المسلم، البالغ من العمر 62 عامًا، الأحد الماضي 14 يونيو، من منزله بالمحلة الكبرى، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وجدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بضرورة الإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون الانقلاب فى ظروف مأساوية، فى ظل انتشار وباء كورونا، بما يخشى على سلامتهن وسلامة المجتمع.

من بينهن “سامية جابر عويس”، 58 عاما، تم اعتقالها 12 ديسمبر 2018 من أمام المحافظة من محل عملها في الفيوم، وتم إخفاؤها قسريًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.

وأوضحت الحركة أن السيدة “سامية” تعاني من عدة مشاكل صحية، منها انفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية بالأنف، وضيق بالتنفس، والتهاب في العصب الخامس مما يسبب لها صداعا في الرأس والعين، وهشاشة في العظام، ورقم كل هذا تتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

وقالت الحركة: “أنقذوا السيدة “سامية”، فهي سيدة كبيرة وعُرضة للإصابة بفيروس كورونا“.

كما نددت باستمرار الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” منذ اعتقالها يوم 6 مارس 2016، عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي، لتلفق لها اتهامات بالمشاركة في اغتيال النائب العام ويصدر حكم جائر بحبسها 15 سنة.

وذكرت الحركة أنه بدلًا من الإفراج عنها للإسهام في حد انتشار فيروس كورونا، يستمر حبسها فى سجون الانقلاب، رغم أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، بينها ضيق في التنفس والتهابات في الثدي، وتتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

أيضا استنكرت ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن.

وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.

 

*هزلية “حسم 2″ و”ولاية سيناء الثانية” و3 شراقوة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر محاكمة 271 مواطنًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم 2 ولواء الثورة” .

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية فى الجلسة السابقة بتاريخ 31 مايو لجلسة اليوم؛ لتعذر حضور المعتقلين .

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات .

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسات نظر محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس وهم “محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان“.

 

*رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية

بالتزامن مع دراسة صهيونية تدعو إلى قطف ثمار الوضع العربي المتردي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية “كان”، إن رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع السيسي ورؤساء وزعماء دول عربية من بينها الأردن، ملمحة إلى أن لدى كوهين قناعة بأهمية الاستحواذ الصهيوني على الأراض الفلسطينية العربية، ومن خلالها “سيحاول التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

وذكرت هيئة البث أنه “إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها باتصالات، تهدف إلى “جس النبض” حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت أن “الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

الدراسة التي نشرت في كتيب شارك في إعدادها اثنان من الصهاينة البارزين على المستوى البحثي من مواقع السلطة، فمنهم زفي هاوزر Zvi Hauser الذي عمل سكرتيرا لحكومة الكيان الصهيوني من عام 2009- 2013، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية بخاصة الجامعة العبرية، وهو عضو في تكتل المعارضة اليمينية مع بني جانيتس، شريك الحكومة الصهيونية مع نتنياهو، أما الثاني فهو الحاخام “إسحاق سرفاتي“Isaac Zarafati الذي يشارك مع هاوزر في قيادة ما يسمى “التحالف من أجل الجولان الاسرائيلية“.

رؤية للإقناع

وتخلص الدراسة إلى أنه حان الوقت لتغيير الحدود في الشرق الأوسط، فالربيع العربي هشم البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية إلى الحد الذي يسمح بالتفكير الاستراتيجي لتغيير بنية وحدود الدول العربية.

وهو ما يلتقي مع موقف رئيس الموساد المسبّق حيال الخطة، حيث أشارت الهيئة إلى أن “كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك” ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل“.

وتكشف عن تخطيط الكيان الصهيوني لمرحلة ما بعد “الربيع العربي”، حيث قال موقع “i24News” الصهيوني، إن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق يوم الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، ووزير الدفاع بني جانيتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.

وأضاف أن الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بين الليكود و”أزرق أبيض” على الخطوة المزمع اتخاذها.

ويعتزم نتنياهو بموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب “أزرق أبيض” اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ويناقض خطط الأعراف والقرارات الدولية بشأن المستوطنات الذي يعتبر أن التواجد “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

الجولان مستهدفة

“سايكس بيكو” جديد يجمع أجزاء الضفة لصالح الصهاينة مستفيدا من تفتت متوقع للأراضي العربي، فالدراسة تتباهى بسيطرة امتدت إلى 50 سنة على أرض الجولان العربية رغم ما حدث في 1973 ولم يطل الجولان.

ويظل التوجه الاعتقادي مسيطرا على كاتبي الدراسة باعتبار أن الأرض يهودية، فالمؤلفان الصهيونيان يريان أن “مدة حكم الصهاينة للجولان أطول من حكم سوريا لها، التي حمت الجولان من 1946، أي نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا إلى عام 1967!.

وتسيطر على مؤلفي المخطط تجاه الأراض العربية في سوريا 4 أهداف هي: أن أفضل خيار استراتيجي للكيان الصهيوني هو تقسيم سوريا إلى 6 دول، والعمل على استفتاء سكان الجولان من اليهود والدروز، للانضمام للكيان المحتل على غرار ما جرى في أقاليم عديدة من العالم، كما في أوكرانيا أو تشيكو سلوفاكيا.

وأن المبرر الحاضر لها هو “منع تمدد النفوذ الإيراني، واعتبار ذلك نقطة محورية لا سيما مع الولايات المتحدة“.

وتنسحب السيطرة مع تمكين الأكراد في العراق، وبناء تحالفات معهم، وإحياء تحالفات الأقليات في الشرق الأوسط كالامازيغ والطوارق في الجزائر والمغرب والصحراء المغربية والنوبيون في مصر والأكراد في شمال الوطن العربي.

وتعتبرها الدراسة فرصة إضافية لتقسيم العراق مع التركيز على تمتين العلاقة مع الأكراد. كما تعتبر أن الجولان خطوة نحو تعميق العلاقة مع أصدقائنا، حسب تعبير الكاتب، من بعض الموارنة في لبنان والعمل على مزيد من الإنهاك لسوريا لدفعها نحو التفكك.

قرارات دولية

ولا تعتبر دولة الاحتلال بالقرارات الدولية سواء فيما يتعلق بالجولان أو جنوب لبنان ومزارع شبعا، كما حدث مع عشرات القرارات الأممية في فلسطين، وتبنى مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لصالح الفلسطينيين، ومنها القرار رقم 2334 لسنة 2016، الذي يطالب “إسرائيل” بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، إلا أن الصهاينة رفضوا تنفيذ بنود هذا القرار كعادتهم.

 

*سد النهضة صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015

مجددًا الصهاينة على الخط، بعدما كشف الصحفي الإثيوبي محمد آدم على قناة “i24NEWS” عربي، عن أن “الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين إثيوبيا ومصر، لكن سد النهضة صار أمرا واقعا، وإثيوبيا ماضية بتشغيل السد، لذا فعلى السودان ومصر التعامل مع الأمر بواقعية والتفاوض“.

وبالمقابل أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، عن أن “الموقف التفاوضي الأخیر مع إثیوبیا لا یبشر بحدوث نتائج إیجابیة مع استمرار نھج التعنت الذي تتبناه إثیوبیا“.

وأضاف أن “مصر ستضطر لبحث خیارات أخرى كاللجوء إلـى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة السد“.

وفي صباح اليوم، أعلنت إثيوبيا عن أنها “ترفض الضغط عليها استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمت قبل استقلالها، إبان الحقبة الاستعمارية، وتمنح القاهرة النصيب الأكبر من مياه نهر النيل“.

وأكدت أن “الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015”. مشيرة إلى ما وقعه السفيه السيسي وديسالين هيلامريم والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.

مكسب إثيوبي

وقال الخبراء، إن إثيوبيا بعد عقد من المفاوضات أنجزت سد النهضة، وأن لمكسبها عناصر، ومنها ما ذكره الخبير الدولي محمود وهبة، الذي أشار إلى أن أول مكسب كان “الرأي العام العالمي”، فحرضت العالم على رفض ما قالت إنها اتفاقيات حقبة الاستعمار، وجعلت “الإعلام العالمي يتعاطف معها“.

ومن ذلك قولها إن “طلبات مصر هي امتداد لطلبات إنجلترا الاستعمارية، التي فرضت إتفاقية 1902 على إثيوبيا.

وتابع “إثيوبيا دولة مستقلة الآن، وأي قرار عن السد أو الماء في أرضها يخرق سيادتها”، مضيفا إلى ذلك أن “إثيوبيا فقيرة ومصر غنية والسد يهدف للتنمية”. و”السد وحد الشعب الإثيوبي ويعد السد الآن رمزا لكرامة الشعب الإثيوبي.. ومصر تخدش كرامة إثيوبيا“.

ومن عنتريات الحرب الإعلامية لإثيوبيا القول بـ”مصر تهدد بالحرب ولكن إثيوبيا هزمتها في الماضي وستهزمها من جديد”، و”إثيوبيا مدفن للغزاة ولو هاجمت مصر فإن إثيوبيا ستدفعها”، و”السد حقيقة على أرضنا، وبدأنا تخزين المياه ولن توقفنا قوة على الأرض“.

وقارن وهبة هذه التصريحات والدعايات السلبية تجاه مصر بما حشدت له مصر بالإعلام العالمي، والتي انحصرت في شراء أسلحة من هذه الدولة أو من غيرها، أو السجن والكبت والقتل اليومي لشعبها.

وكشف عن أنه بموجب الدعاية الإثيوبية والاستبداد المصري كان غياب التعاطف مع مصر من الإعلام العالمي أو الرأي العام العالمي، مع أنها ستدفن في الرمال والتصحير بدون النيل وليس بسبب حرب مع إثيوبيا“.

موقف معروف

وسلفا اعتبر وزير الري السابق محمد نصر علام، الذي سبق وأعلن أن الصهاينة خلف التعنت الإثيوبي، والترويج لدعايتهم الكاذبة أن الأمر لن يخرج من 3 احتمالات، ولكن الذي تحقق الأول منهم.

وهو “تعنت إثيوبي وعدم الانصياع إلى مطالب القانون الدولي واستمرارها في سياستها للهيمنة على منابع الأنهار في الهضبة الإثيوبية، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات نهائيا وإنذار إثيوبيا مجددا بعدم ملء السد، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته، ثم التصعيد بالشكل الذي تراه مناسبا على مختلف الأصعدة“.

أما الاحتمالان التاليان فكان أضعفهما الاستجابة لمطالب السودان ومصر، مع توقيع مبدئي على الاتفاقية حتى يقوم الرؤساء بتوقيعها. أما الاحتمال الثالث فكان “استجابة إثيوبية لبعض المطالب والاستمرار في المناورة حول البعض الآخر، مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض، وهذا متروك لتقدير القيادة المصرية لتقرر الموافقة أو الرفض“.

الخبراء السبب

واعتبر الخبير الدولي والأكاديمي محمد حافظ أن “تبلح” علماء وخبراء مصر أضاع مياه النيل، وأن موقفهم إبان وجود الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي اختلف تماما في عهد العسكر.

وأوضح أن بعضهم في عهد الرئيس مرسي كان يغرد بالحق، وخطورة سد النهضة على الدولة المصرية ومنهم عبد مشتاق، والذي شرخ حنجرته أيام الرئيس مرسي، مؤكدا أن عجزا في الحصة المصرية يعادل 25 مليار متر مكعب ينتج عنها تبوير 5 ملايين فدان، وبعد ذلك انقلب على عقبيه وأيد اتفاقية مبادئ سد النهضة مع نقد لها غير جوهري حتى لا يغضب البيادة، بل خرج مع السيد علي مؤكدا أن حجم خسائر الدولة المصرية لن يزيد على 7.5 مليار متر مكعب سنويا“.

 

*الأطباء في خطر.. 4 وفيات جدد بـ”كورونا” بين الأطباء وإصابة 60 من “أطباء الأسنان”

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 4 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم: الدكتور علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، والدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية.

وفيات الأطباء

كما أعلن الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن أن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عامًا، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدارة الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه.

يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه نقابة الأطباء خطابا إلى نائب عام الانقلاب بشأن الأطباء الذين تم اعتقالهم عقب نشر آراء لهم متعلقة بفيروس كورونا، مطالبة بالإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقًا أصيلا لها.

وقالت النقابة، في خطابها، إن المعتقلين هم الدكتور “محمد حامد محمود” طبيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبد الناصر، والدكتورة “آلاء شعبان حميدة” طبيبة مقيمة بمستشفى الشاطبي، والدكتور “إبراهيم عبد الحميد بديوي” طبيب مقيم جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمية، والدكتور “هاني بكر علي” أخصائي رمد، والدكتور “أحمد صبرة أحمد” أستاذ النساء بجامعة بنها.

إصابات متزايدة

هذا ودفع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حملة “باطل” للإعلان عن وقف حملتها الشعبية القائمة على تلقي البلاغات من الشعب المصري عن حالات الإصابة أو الوفاة نتيجة فيروس كورونا، وذلك نظرا لاستفحال وباء كورونا بمصر.

وقالت الحملة، في بيان لها، “ستتوقف الحملة عن رصد الأرقام، لأنها باتت هي أيضا غير معبرة عن حالة استفحال الوباء الذي ضرب كل قرية ومدينة ومحافظة في مصر، وأن أقل تقدير أن هناك متوسط 900 مصري يموتون يوميا في الأسبوع الأخير فقط، وأن الرقم مرشح للزيادة، مع إصرار النظام على إصدار شهادات الوفاة بأسباب مختلفة مثل الالتهاب الرئوي لإخفاء السبب الحقيقي، ومن ثم إخفاء الأرقام والتنصل من مسئولياتها أمام الشعب”.

من جانبها انتقدت حملة “شعب واحد نقدر” الإهمال الذي يتعرض له الأطباء في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسؤولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع”.

معاناة الأطباء

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبية PCR مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الأساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

 

*رشدي الخيال والسيسي.. من الفانتازيا الكوميدية إلى واقع مصر المرير!

أثار مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يتوقف بسيارته في الشارع للاطمئنان على شاب مصاب في حادث بالقاهرة، سخرية واسعة وعدم تصديق بين المصريين.

وذلك بعد أن نشرته الأذرع الإعلامية المقربة من النظام، بسبب ما سجلوه من افتعال واضح في المشهد كاملا؛ حيث بدا كل شيء معدا سلفا، بما في ذلك الكاميرات والميكروفونات.

وقبلها بيوم، تكرر نفس المشهد مع سيدتين بمنطقة الأسمرات، وبدا السيسي مهتما بأحوالهم.

المشهدان رغم ما أثاراه من سخرية وضحكات المصريين، إلا أنهما عبّرا عن واقع مصر المرير، الذي تديره أجهزة العسكر، التي بالفعل أعادت مصر لأكثر من ستين عاما للوراء، وهي تكرر نفس أفلامهم وتمثيليات جمال عبد الناصر على الشعب المصري.

والتي عبر عنها بشكل فانتازي الفنان عادل إمام مع “رشدي الخيّال”، الذي قام بدوره الفنان جميل راتب في مشهد كوميدي، طالب فيه المحامي الذي يدير الحملة الانتخابية للمرشح رشدي الخيال، بأن يقبّل طفلا مصابًا بالجرب، خلال جولة انتخابية بالمنطقة الريفية الموجودة بدائرته الانتخابية، وفعل رشدي الخيّال مضطرا لكي يُصوَّر ويكسب شعبية كبيرة، بجانب إنفاقه على الأقمشة والمأكولات للناخبين، لمروره من الجولة الانتخابية والفوز بها.

نفس المشهد يكرره السيسي، وكأن مصر ما زالت تعيش في عهد الستينيات التي كانت المخابرات تتلاعب بعقول المصريين، وكأنه لا عصر للمعلومات والإنترنت، ولا ثقافة للشباب الذي يعيش أسوأ حالاته من البطالة والانتحار والعصف بحرياته من حرية التعبير والرأي والعمل والعيش بكرامة، ثم تفرض عليه مخابرات السيسي صورًا وأفلاما مدبلجة للقاتل الفاشل اقتصاديا وسياسيا، ويفرض عليهم حبّه أو الإعجاب به، أو مجرد الإحساس بأنه إنسان يشعر بالفقراء والضعفاء.

جانب آخر

ولعل ما تكشف عنه أفلام السيسي التلفزيونية التي تفوق فانتازيا عادل إمام ورشدي الخيال، أن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب يدفعه للكفران بكل ما جاء به السيسي ويطبقه من سياسات ويأخذه من قرارات، فبدلا من أن يجد الشباب عملا وفرصًا للحياة، يجتهد السيسي ومخابراته في إخراج لقطات لتسويق شعبيته.

ولعل ما يكشف كذب السيسي في محاولة تعويمه الأرقام التي تعلنها المؤسسات الدولية والمصرية حول واقع الفقر المتزايد، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انضمام 12.8 مليون مصري إلى طوابير الفقراء والعاطلين عن العمل بسبب كورونا.

كما يشكو مئات الآلاف من المصريين من عدم استيعاب المستشفيات لهم لمعالجة كورونا، وموت الآلاف على أبواب المستشفيات المكتظة، وسط أكاذيب من السيسي ووزارة الصحة.

وفي مواجهة الفقر والبطالة رفعت حكومة السيسي أسعار الكهرباء لأكثر من 30%، بالرغم من انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

كما رفع السيسي، الذي يظهر منحازًا للفقراء بالأسمرات، أسعار المواصلات والنقل بدءا من أول يوليو ليصل سعر تذكرة الأتوبيس إلى 10 جنيهات!.

وبوقاحة شديدة من السيسي، سعت حكومته إلى تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.

 

*مصطفى شاهين يكشف خطة السيسي لبيع مقدرات مصر

أعلن مدير صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن اتجاه الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب؛ بهدف التخلص من بعض الديون المتراكمة على الدولة.

وقال سليمان: إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق يتيح للصندوق عمل إعادة تدوير رؤوس الأموال، وأنه إذا تمت المعاملات الاستثمارية على هذه الأصول سوف ترفع عن كاهل الاقتصاد القومي ديونًا في ميزانية الدولة.

وأضاف أنه يتم التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه قيمة الحزمة الأولى المستهدفة أول 12 شهرا.

يذكر أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه من خلال قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ويتيح القانون للسيسي نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، ويحصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء .

ويبلغ رأس مال الصندوق حوالي 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، طبقا لآخر الأرقام المعلنة، فيما يبلغ دين مصر الخارجي أكثر من 120 مليار دولار في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي سيتسبب في وقوع كارثة اقتصادية كبيرة في مصر، مضيفا أن مصر لها تجربة مريرة في بيع شركات القطاع العام.

وأضاف شاهين أن قانون الصندوق السيادي منحا شخصا واحدا حق التصرف في مقدرات مصر دون مساءلة، بعد أن حصن القانون كل تعاقداته ومنع الطعن عليها، مضيفا أن الهدف من الصندوق بيع ما تبقى من القطاع العام بسعر بخس.  

وأوضح شاهين أن من أشهر الصفقات الخاسرة لمصر كانت صفقة بيع شركة عمر أفندي، والتي بيعت بنصف ثمنها، بالإضافة إلى أن الدولة أهدت المستثمر الذي اشتراها 12 عمارة سكنية ومساحات أرض واسعة، مضيفا أنه يتم تخريب شركات عملاقة مثل شركة الحديد والصلب الآن حتى يتسنى بيعها بحجة تحقيق خسائر.

وأشار شاهين إلى أن بيع شركة الإسمنت لشركة “لافراج” كان من أسوأ أشكال الفساد، مضيفا أن إعطاء الرئيس أو الوزير الحق في اتخاذ أي قرار سيادي دون محاسبة يعني فسادا مطلقا في إدارة كل الموارد في مصر، وتكرر ذلك في حالات كثيرة في شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب في حلوان، وشركة المراجل البخارية.

ولفت شاهين إلى أنه إذا كان لا بد من بيع شركات القطاع العام فيجب أن يتم البيع بشفافية، وأن يكون المستثمر مصريا، مضيفا أن مصر بها 4 تريليونات جنيه إيداعات داخل البنوك.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا قال شاهين: إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة الأمريكية منحت المواطنين إعانة بطالة من مارس حتى شهر يوليو بما يكفي كل ضرورياتها، كما أجلت البنوك سداد القروض دون فوائد، بعكس الحال في مصر تم تأجيل سداد القروض لكن بفوائد جديدة.

 

*سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

انطلق، أمس، اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بين الدول الثلاث.

وناقش مسئولو الدول الثلاث مسودة وثيقة توافقية تم تكليف السودان بإعدادها لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بناء على ملاحظات الدول الثلاث وتقييم المسار التفاوضي.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن اجتماع أمس الأول السبت شهد نقاشا محتدما بشأن الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، ويركز الاجتماع الأخير بحسب وزارة الري السودانية على الجوانب الفنية لتعبئة وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.

وقالت الوزارة، إن النقاش يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة.

من جهته قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر ربما تلجأ إلى مجلس الأمن في ظل التعنت الأخير لإثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، مضيفا أن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن المفاوضات الحالية لا تبشر بأية نتائج إيجابية، ما قد يضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأم للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديًا يؤثر سلبا على الحقوق المائية المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بمقر وزارة الخارجية.

محاصرة مصر

وقالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، صاحبة كتاب سد النهضة الإثيوبي والصراع المرير بين مصر ودول حوض النيل، إن قضية السد لم تكن محصورة على دول الحوض الشرقي بل تدخل فيها أطراف أخرى تدخل أمريكي وأوروبي وإفريقي، ولا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للتكامل بين الأطراف للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وشددت نجلاء على ضرورة التفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وآثاره البيئية والتخزينية والاجتماعية وتوقيع اتفاق ثلاث ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، مضيفة أن جولة المفاوضات الأخيرة عكست أن بعض القضايا الرئيسية لا زالت محل رفض من الجانب الإثيوبي في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصيغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الثلاث وكذلك رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأضافت نجلاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الخلافات ما زالت قائمة حول سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، وتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، وأيضا طالبت مصر بالحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متر، لكي تضمن تشغيل السد العالي وتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات مصر المائية وأيضًا التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي وهي مطالب رفضتها إثيوبيا.

وأوضحت أن تأثير السد سيكون على مؤشرات الأمن المائي، فملء السد خلال 5 سنوات يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، وأن الملء خلال 3 سنوات كما تريد إثيوبيا يعني استقطاع 18.5 مليار متر مكعب من حصة مصر وقد ترتفع إلى 25 مليار متر مكعب في حالة الفيضان الضعيف، وهو ما تتخوف منه مصر، مضيفة أن انخفاض الحصة المائية يحدث عجزا في توليد الكهرباء يتراوح من 20% إلى 30%، وأيضا تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%، والتي تصل الآن إلى 55% من احتياجات مصر من الغذاء، كما ستؤثر على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، كما ستتوقف محطات تنقية مياه الشرب تماما.

وأشارت إلى أن تأثيرات سد النهضة لن تمتد إلى مؤشرات الأمن المائي فقط، بل تمتد إلى معادلة التوازن في النظام الإقليمي لدول حوض النيل من خلال محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ظهر منذ بداية الإعلان عن مشروع السد، مضيفة أن إثيوبيا تريد تغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل حتى تصبح الفاعل الرئيس في معادلة التوازن الهيدرواستراتيجي والهيدروبوليتكي في النظام الإقليمي لدول حوض النيل، بمعنى أنها تريد أن تؤسس لنفسها طابعا جديدا تقوم فيه بدور الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي في حوض النيل، وترى أن سد النهضة هو النواة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أن المفاوضات كشفت عن عدم تغير المنهج الإثيوبي القائم على المماطلة وكسب الوقت، مضيفة أنه منذ بدء التفاوض حتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق سوى على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتقييم أساسات السد وأيضا مخرجات نتائج لجنة الخبراء، واتفاق المبادئ الموقع في 2015، مضيفة أن الموقف الإثيوبي لم يتغير ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن في 28 فبراير على الرغم من انها دخلت كل المفاوضات التي تمت بشأنه وهو ما يؤكد ان الجانب الإثيوبي يتنصل من التزاماته ويعيق مسار المفاوضات ويخالف القانون والأعراف الدولية ومنها اتفاق المبادئ في 2015.

تهديد الأمن القومي المصري

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة التي أطلقها العالم المصرى مصطفى حجي طرحت مجموعة من السيناريوهات الأساسية، استنادا إلى دراسات علمية قام بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وشملت 5 سيناريوهات أساسية بداية من ملء خزان السد على 3 سنوات وحتى 21 عاما.

وأضاف عبد الشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه إذا ملأت إثيوبيا خزان السد على 21 عاما تفقد مصر 3 مليارات متر مكعب وتبوير 250 ألف فدان، وإذا ملأت في 10 سنوات تفقد مصر 5 ملايين متر مكعب وتبوير مليون فدان، وإذا تم الملء في 7 سنوات تخسر مصر 12 مليار متر مكعب وتبوير 3 ملايين فدان، وفي 5 سنوات تخسر مصر 20 مليار متر مكعب وتبوير 5 ملايين فدان وإذا تم الملء خلال 3 سنوات تفقد مصر 50% من حصتها في مياه النيل وتبوير ما يقرب من 7 ملايين فدان. 

وأوضح عبد الشافي أن سد النهضة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي المصري، حيث يقف خلفه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لاستخدام السد كورقة من أوراق المساومة والابتزاز السياسي، فإثيوبيا ليست دولة فقيرة في المياه؛ لأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا سنويا تبلغ 950 مليار متر مكعب، تحصل مصر والسودان على ما يقرب 70 مليار متر مكعب، أي أقل من 10% من مياه إثيوبيا.

وأشار عبد الشافي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لها هدفان: الأول كسب الطرف الإثيوبي المزيد من الوقت، وهو ما تحقق مؤخرا وأصبحت إثيوبيا قريبة من بدء ملء الخزان، ولم تعد بحاجة إلى المفاوضات وأصبحت للاستهلاك المحلي ومحاولة لتحسن صورتها أمام العالم الخارجي وأنها متعاونة ولديها استعداد للتفاوض .

ولفت عبد الشافي إلى أن السياسة الخارجية المصرية فشلت في إدارة ملف سد النهضة بامتياز، وهذا الفشل سيظهر أثره تباعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

 

*سؤال صغير لكل السيساوية… لماذا ينتحر الشباب فى عهد العسكر؟

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وموجات الغلاء التى لا تتوقف وتراجع الدخول وفرص العمل وانتشار وباء كورونا المستجد فى عهد نظام الانقلاب الدموى بفيادة عبد الفتاح السيسي، تصاعدت حالات الانتحار بأعداد غير مسبوقة خاصة بين الشباب الذى أصابه اليأس والاكتئاب وهو يرى كل شيء فى مصر يباع ويسرق وينهب، والفساد يستشرى ويتوغل، ما يعنى أنه لا مستقبل للأجيال الحالية أو القادمة ولا أمل فى الحياة على أرض هذه البلاد بعزة وكرامة طالما كان العسكر يهيمنون على السلطة ويستعبدون الناس .

كانت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، قد شهدات إقدام شاب على الانتحار داخل منزله، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كما انتحر شاب فى العقد الثالث من عمره، يوم السبت الماضى شنقًا داخل شقته بالمحلة الكبرى، وتبين من خلال المعاينة الأولية أنَّ الشاب استخدم حبل غسيل للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وفي نفس اليوم أثار انتحار الناشطة سارة حجازي نوعا من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها سجنت باتهامات مفبركة، واضطرت إلى السفر خارج البلاد إلى كندا وانتحرت هناك.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد كشفت أن مصر تفوقت على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095 مقابل 704).

ورصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 53 حالة انتحار، في شهر يوليو الماضي كما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، أكثر من 150 حالة انتحار أغلبها لشباب في الفئة العمرية بين 20 و 35 عاماً، وأكدت التنسيقية أن مصر تشهد 3000 محاولة انتحار سنويا، وأن الرجل هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار.

البطالة والغلاء

تعليقا على تزايد حالات الانتحار قال أحمد عبد الله محمود، خبير نفسي، إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، كل ذلك يؤدي دورا في أسباب الانتحار، مشيرا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.

وأكد عبد الله، فى تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقا أو أسفل عجلات المترو أو الإلقاء بنفسه من مكان مرتفع أو فى النيل وغيره مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.

الاكتئاب

وأكد الدكتور جمال فيرويز استشاري الطب النفسي أنّ اتجاه البعض للانتحار في أماكن عامة تتسلط عليها الأضواء (كبرج القاهرة، أو خطوط المترو، أو بعض الجسور النهرية)، يعد بمثابة رسالة يريد المنتحر أن يوجهها لشخص ما، أو لجهة ما، أو لاستعراض إعلامي ينشده .

وقال فرويز فى تصريحات صحفية ان اختيار المكان في بعض الأحيان يكون بسبب ارتباط المنتحر بذكريات معينة، وقد تكون هذه الذكريات إيجابية أو سلبية، وقد يكون الهدف هو توجيه رسالة لشخص كانت تجمعه به ذكريات في هذا المكان، ولكن أيضا قد يكون اختيار ذلك المكان غير مقصود .

واضاف: ” لاحظنا في مقطع فيديو لأحد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار ان هذا الشاب كان متردداً، وأرجح أنه لم يكن يخطط للانتحار، فقد تقدّم ثم تراجع ثم اتخذ قراره بالانتحار، فقد وجدها فرصة للتخلص من حياته، وطالب فرويز بعد اعطاء الشخص المصاب بالاكتئاب أي فرصة للتخلص من حياته، ويجب أن نكون قريبين منه بما يكفي لمنع أي محاولة للانتحار .

وأوضح إن الاكتئاب مرض عضوي مثل أي مرض عضوي آخر، وله متخصصون، وهناك مستشفيات متخصصة، يجب أن تخضع المريض لجلستي كهرباء، ثم يتم الاتصال بالمجلس القومي للصحة النفسية، وإبلاغه بحالة هذا المريض، ويجب أن يصاحبه ممرض كظله حتى لا ينتحر.

العامل الاقتصادي

وقال مصطفى عبد السلام خبير اقتصادى إن هناك تفسيرات متعددة حول أسباب زيادة معدل الانتحار بين الشباب مشيرا الى إن هناك من يُرجع الانتحار إلى عوامل نفسية بحتة مثل إصابة الشباب بأمراض الاكتئاب العقلي والنفسي، ضعف النفس، المرض، غياب الثقافة، الإدمان، وهي عوامل تصيب الشاب بحالة من اليأس تجعله يفقد الأمل في الغد.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات صحفية : هناك من يتحدث عن انتشار أمراض أخرى بين الشباب مثل الفصام، الهلاوس، والتي قد تدفعهم إلى الانتحار تحت وطأة ضغوط الحياة والأحوال المعيشية الصعبة. وهناك من يُرجع تنامي حالات الانتحار إلى عوامل اجتماعية مثل تأخر الزواج والانفصال الأسرى والعشوائيات والعزلة.

وأكد أن هذه التفسيرات لا تعالج الأسباب الحقيقية لانتحار الشباب في مصر، فهناك تجاهل لأبرز سببين وهما الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع، فالفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضراً في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضراً في المشهد والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد.

وأوضح عبد السلام أن العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة. حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيباً لآمال الشباب، فهذا القطاع يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات.

وأشار الى انه عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، فهو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات.

وتابع عبد السلام إن الوعود الحكومية بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح. والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تنامياً للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار.

ولفت الى انه عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط. حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح.

وأكد عبد السلام أنه عندما يرى شاب انتشاراًلحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، بينما لا يستطيع الشاب الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة.

جريمة نكراء

وأكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر أن الانتحار جريمة نكراء لها بواعث متداخلة متشابكة معقدة، وهناك أسباب نفسية واجتماعية لتلك الواقعة، موضحا انه من الناحية الدينية يعنى الانتحار ضعف الجوانب الدينية لدى هؤلاء الشباب، ويجب معالجة تلك الجوانب الضعيفة من خلال نشر الوعظ الديني وإعلاء ثقافة تحمل البلاء والصبر والرضا بقضاء الله وقدره.

وقال كريمة فى تصريحات صحفية: يجب إلقاء الضوء في الإعلام والندوات الدينية على حياة الأنبياء فهي مليئة بالبلاء والتحمل والصبر والرضا فنحن بحاجة لوعي ديني لمواجهة ظاهر الانتحار ويتم ذلك باستنفار وطني على أعلى مستوى، وعقد لقاءات مع الشباب بالجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل الأندية الرياضية.

وأضاف: نحتاج لوعي ديني واجتماعي ونفسي حقيقي داخل المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافية والإسلامية، واقترح على وزارتي التعليم والتعليم العالي استحداث وظيفة “مشرف ثقافي” وتلك وظيفة موجودة في كل دول العالم تكون مسئوليته رصد مشاكل الشباب والظواهر السلبية الموجودة بينهم وتنظيم لقاءات تثقيفية تخصصية لمواجهتها وطرح الحلول

وأكد انه رغم إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، الا ان إن فاعله ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، وبالتالي يغسل ويكفن وتصلي عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين .

إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي”

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر. 

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي”

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017“، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى“

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى “حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة “كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمة– ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة “الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن “الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن “المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21” إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.