marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري يرحّل 8 مهاجرين بشكل قسري إلى إريتريا ويستعد لترحيل 10 آخرين.. الاثنين 1 نوفمبر 2021.. “الضنك” للمصريين والأرباح للصهاينة زيادات زيت الطعام وغاز المصانع
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 28 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 4 ديسمبر المقبل.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1530 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 79 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة في الجنحة رقم 1228 لسنة 2021 أمن دولة التجمع الخامس، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* النظام المصري ترحّل 8 مهاجرين بشكل قسري إلى إريتريا وتستعد لترحيل 10 آخرين
رحلت السلطات المصرية، مساء أمس، ثمانية مهاجرين إريتريين من أسرة واحدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، دون تمكينهم من توكيل محام أو التسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر.
ويواجه الإريتريون المُرحلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، وتحديدًا في وقت الحروب، حيث خاضت إريتريا حربًا مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2018.
وسيتم ترحيل عشرة مهاجرين إريتريين آخرين محتجزين في قسم شرطة القصير بالبحر اﻷحمر، خلال اﻷيام القليلة المُقبلة ، وهم جميعًا محتجزين منذ محاولتهم دخول مصر بشكل غير رسمي في أكتوبر 2019 .
وغالباً يحاول الإريتريون دخول مصر من أجل الهرب إلى إسرائيل.
ولا ترحّل إسرائيل المهاجرين الذين يدخلون إليها عن طريق مصر وتمنحهم السلطات الإسرائيلية تصريح إقامة مؤقت، يتم تجديده كل ثلاث أشهر.
وتقدر السلطات الإسرائيلية أن حوالي 80-90% من العمال غير الشرعيين يعيشون في مدينتي تل أبيب (أكثر من 60%) وإيلات (أكثر من 20%)، وتتواجد أعداد قليلة منهم في القدس وأشدود والنقب.
* مطالبات بالحرية لجميع السيدات والبنات والأطفال القابعات في سجون الانقلاب
طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة “ناريمان عيد محمد ” 34 عاما وهي أم لستة أطفال، والتي يتواصل التنكيل بها منذ اعتقالها من منزلها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في أغسطس 2019 بعد اعتقال زوجها منذ 5 سنوات بسجن العقرب شديد الحراسة والذي يواجه حكما بالإعدام .
وأوضحت أنها “تعرضت لفترة من الإخفاء القسري قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حيث يتوالى تجديد حبسها احتياطيا في ظروف تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان“.
وأشارت إلى تدهور “حالتها الصحية بعد اعتقالها وتعرضها لصنوف من التنكيل وحزنها على فراق أطفالها وزوجها الذي لا تعلم عنه شيئا منذ اعتقاله“.
إلى ذلك طالبت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية لجميع السيدات والبنات والأطفال القابعات في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي بالتزامن مع انعقاد جلسات النظر في تجديد حبس ٨ سيدات و ٨ أطفال، وتجديد تدابير ٦ سيدات وطفل واحد.
حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين تجديد حبس المعتقلة سيدة عبدالله محمد إبراهيم ، بالقضية رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا , أماني فاروق إسحاق شعبان , بالقضية رقم ٩١٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا.
وتنظر في تجديد التدابير بالقضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لـ “سامية محمد محمود، منال محمد سامي ,مريم أحمد خليل , منة الله عادل سليمان, بلال أحمد فكري , ثويبة عبدالعزيز علي “.
أيضا تنظر الثلاثاء القادم تجديد حبس دينا علاء عيد سيد بالقضية رقم ٩٦٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا, سلوى حسن سالم بالقضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، وردة جمعة عبدالرحمن بالقضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا, مهدي حماد سلمي بالقضية رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا, علا يوسف القرضاوي بالقضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا , خلود سعيد محمد بالقضية رقم ١١٠٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، هدى عبدالحميد محمد بالقضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. وتنظر في مد التدابير بالقضية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا لـ” رضا فتح الباب“.
* جامعة حلوان وتعسف لا ينتهي بحق الدكتور يحيي القزاز
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن محامو وحدة العدالة الجنائية قاموا بتوجيه إنذار رسمي لرئيس جامعة حلوان بسبب التعنت والتعسف الباديين تجاه موكلها اﻷستاذ الدكتور يحيي القزاز اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة ، لحثه وإلزامه بأن يخطر القزاز بقرار مجلس التأديب، عقب التحقيق في الاتهامات التعسفية التي ساقها ضده.
وكان القزاز صحبة دفاعه قد حضرا بتاريخ 5 يوليو الماضي جلستي مجلسي التأديب المحال اليهما وتم اخطارهما من قبل رئيس مجلس التأديب بحجز المحاكمتين لصدور الحكم فيهما بجلسة يوم 30 أغسطس الماضي، ومنذ هذا التاريخ أمتنع رئيس الجامعة وأعضاء مجلس التأديب عن الإعلان أو اﻷخطار بالقرارات أو اﻷحكام الصادرة في المحاكمتين ، وهو اﻷمر المخالف للقانون، حيث يوجب الإخطار بالقرار أو الحكم ليتاح للصادر ضده اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها كفيلة بالطعن عليه وقد تضمن الانذار مطالبة رئيس جامعة حلوان بصفته بضرورة اعلانه القرارين الصادرين من مجلس التأديب وعدم ترتب أي آثار قانونية في مواجهة د/ القزاز الي حين تمام هذا الإعلان رسميا .
وتعود سلسلة الانتهاكات من جامعة حلوان بحق الدكتور يحيى القزاز الي شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه بادعاء انقطاعه عن العمل رغم تقديم الدليل القانوني علي أنه كان محبوسا احتياطيا بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العلبا علي ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق .
ولم يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل تلاه قرارين أصدرهما رئيس جامعة حلوان باحالته الي مجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجبات الوظيفة بانتمائه لجماعة إرهابية وهو ما أعتبر حينها خلطا للمواقف السياسية بالحرم الجامعي ثم تمادي رئيس جامعة حلوان في تعسفه هذا باصدار قرار جديد برقم 1 لسنة 2020 بإحالة دكتور القزاز لمجلس تأديب جديد بزعم قيامه بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي الاتهامات التي لا يجب أبدا اثارتها داخل الحرم الجامعي حيث اذا صحت فهي من اختصاص القانون الجنائي والنيابة العامة لا المجتمع اﻷكاديمي.
ويعد امتناع رئيس جامعة حلوان ومرؤوسيه عن اعلان القرارات الصادرة عن مجلسي التأديب حلقة جديدة من حلقات التعسف والانتهاكات بحق الدكتور القزاز، ولا يعبر فقط عن مخالفات قانونية بل يعبر عن نوع من الانتقام السياسي و انتهاكا شديدا لمبدأ احترام الحريات اﻷكاديمية التي قررها القانون وكفلتها المجتمعات الديمقراطية .
ودعت الشبكة العربية رئيس جامعة حلوان الي العدول عن مواقفه بشأن الدكتور يحيي القزاز والي تبني موقفا أكثر انصافا ويليق بزميل أكاديمي وهو الموقف اﻷحري بالاتباع بديلا عن التزلف للسلطة السياسية عبر التنكيل بأساتذة الجامعة المطالبين بالحرية و المهمومين بالشأن العام .
* عام ونصف من الحبس الانفرادي والتنكيل بالمعتقل أسعد شحاتة في محبسه
تواصل داخلية الانقلاب حبس أسعد شحاتة، هو شقيق المعتقل د. عبد الله شحاتة، الأستاذ بكلية الاقتصاد ومستشار وزير المالية الأسبق، منذ عام ونصف يواجه شتى أنواع التنكيل والتعذيب.
وروى شقيقه محمد شحاتة في منشور على “فيسبوك” معاناته في سجون الانقلاب تزامنا مع افتتاح مجمع سجون وادي النطرون: “اعتقلته داخلية الانقلاب. ومارست تعذيبه في أمن الدولة.. وهو غير منتم لأي تيار سياسي أصلا… وبدون أحراز أصلا … بس علشان فقط شقيق الدكتور عبدالله شحاتة.. بس المهم مبروك يا مصر مجمع السجون الجديدة“.
ونفي الدعاية الفجة التي يمارسها الانقلاب لمجمع سجون وادي النطرون، قائلا: “اخويا اسعد نزيل سجن وادي النطرون رقم ٤٤٠.. جه تفتيش في أحد الأيام منذ ما يقارب عام ونصف.. فقام أحد الظباط بالاعتداء اللفظي على أحد المعتقلين.. فاخويا حاول يكلم الظابط إنه مينفعش اللي بتعمله.. فإذا بالضابط يأمر أمناء الشرطة بإلقاء اخويا في زنزانة التأديب.. زنزانة منفصلة.. عرضها ما يقارب المتر.. لا يوجد بها إلا جردل للتبول (اعزكم الله).. وأرضية خرسانة مدببة.. والجدران من خرسانة وسقف خرساني وفتح تهوية لا تتجاوز الـ٢٠ سم في الباب فقط دون وجود شباك..ويدخل الشمس من كل جانب فتتحول في الصيف فرن.. وفي الشتا تلاجة قاتلة..”.
وأضاف “اخويا وقتها نزل في الشتا.. وكان لابس أعزكم الله (شورت) فقط.. أخويا فضل في زنزانة الموت دي لمدة ١٣ يوم.. وبيدخل له في الصبح رغيف عيش وقطعة جبنة مثلثات واحدة وكوب ماء فقط.. في اليوم كله.. “.
وأردف “اخويا كان مش بينام.. لان متقدرش تنام في مساحة زي دي وعلى ارضية زي دي.. اخويا كان بس بينام غضب عنه لما كان بيغمي عليه من قلة الأكل والتعب ويصحي يلاقي جسمه متبهدل من الواقعة.. ودا كان بيحصل معاه أكثر من مرة.. وكان بيستغيث في أمين الشرطة علشان تعبان .. لكن لا صوت إلا صوته هو فقط بيعاني من التعب والألم المتواصل في كل حتة في جسمه ..فكرة إنه مثلا يتبول.. مكنش فيه جسمه اصلا حاجة يطلعها..”.
وعن أثر التعذيب النفسي والبدني أوضح قائلا: “أخويا في الـ ١٣ يوم زي ما حكي للمحامي.. نزل في الوزن بما يقارب ٣٥ كيلو وزيادة.. دا غير تعرضه لالتهابات جلدية في كل جسمه.. وقئ.. ودم من قدمه وتورم ..أخويا كان بيقول للمحامي أنا كنت بموت كل يوم في الزنزانة.. وكل ما كان بيغمي عليا.. كنت بفتكر إني مت وبرجع أصحي تاني“.
* بينهم سيدة.. ظهور 22 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي اليوم الإثنين، عن ظهور 22 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.
والمعتقلين هم كلا من:
أبوزيد محمد سيد أحمد
أحمد أمين بخيت السيد
أحمد أيمن حسين
أحمد سيد دسوقي علي
أحمد عبد الناصر عبد المحسن حسن
أحمد محمد ربيع حسن
أسامة أحمد محمد إبراهيم
إسماعيل محمد عبد الغني مرسي
إيهاب أحمد هلال عثمان
بدري حسين محمد لبيب
بسمة صبري سليمان محمد
جاد الكريم قاسم محمد
حسن محمود إبراهيم عبد العال
رمضان محمد إبراهيم محمد
سامر خلف عبد القادر حاتم
سامي حامد عطية حامد
سيد بدر يماني حسين
صبري أبو زيد زيدان
طارق محمود خليل
عبد الباسط عبد الصمد أحمد سلامة
عبد الرحمن عبد الغفار أحمد عبد الرحمن
عبد الرحمن عبد الفتاح محمد
* سناء البلتاجى: زوجى وابنى لا يعرفون ضوء الشمس، لا شروقها ولا غروبها
تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع السيدة سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي، والتي نددت باستمرار التنكيل به وابنه أنس منذ سنوات داخل محبسه الانفرادي بسجن العقرب شديد الحراسة في ظروف احتجاز تمثل جريمة قتل بالبطىء .
حيث إنهم ممنوعون من الزيارة والتريض، ولا يرون الشمس منذ سنوات كما أقرانهم من المعتقلين في السجن سيء الذكر بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وطالبت الحركة بالحرية لآل البلتاجي وجميع المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي والإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.
وبعد شهرين، يدخل أنس البلتاجي،عامه التاسع في سجن الانقلاب منذ القبض عليه في آخر أيام عام 2013.
ومنذ اعتقال قوات أمن الانقلاب لأنس البلتاجي في 31 ديسمبر 2013 دون تهمة غير أنه ابن أبيه يتم التنكيل به فمنذ ظهوره بنيابة أمن الدولة بنهاية يونيو ٢٠١٨ إلى الآن يتم حبسه احتياطيا رغم حصوله على العديد من أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل في 6 قضايا
ومنذ ذلك الحين، لم يخرج أنس من محبسه. كان عمره حينها 19 عاماً. وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل في قضية ثالثة. لكن سلطات الانقلاب قررت أن تضمّه لقضية رابعة، لتبقيه سجينًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
حُرم أنس البلتاجي من استكمال دراسته، كما أن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أية كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا سوياً، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
أنس البلتاجي محروم تماما من الزيارات لما يربو عن خمسة أعوام، وبالتالي لا يسمح له باستلام “طبلية”، والتي تعني مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية، بخلاف “تعيين” السجن، أي الطعام الذي يوزع على كافة السجناء.
الحال نفسه ينطبق على والده الدكتور “محمد البلتاجى” المحكوم عليه بالإعدام، والمحبوس انفراديا منذ عدة سنوات، بعد تلفيق عدة اتهامه له في أكثر من قضية، ليصل مجموع الأحكام إلى السجن نحو 170 سنة، إضافة إلى إعدام، حسب إحصاء أسرته.
ونشرت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور “محمد البلتاجي” ووالدة “أنس البلتاجي”، القابعين فى سجون الانقلاب منذ أكثر من ثماني سنوات، رسالة مؤثرة، تحدثت فيها عن العزلة التي يعيشانها في حبسيهما.
وقالت عبد الجواد في رسالتها: “زوجي وابني في زنازينهم الانفرادية وكل من مثلهم الوحدة والصمت والغربة.. بل غرباء عن العالم كله. لا يسمعون أصوات أذان، ولا زوجاتهم وأولادهم، ولا زقزقة العصافير، ولا خرير الماء، ولا حفيف الشجر، ولا ضحكات الأطفال. لا يعرفون ضوء الشمس، لا شروقها ولا غروبها، ولا النظر إلى السماء والبحر والشجر، والبشر، وذويهم، وأحبابهم.. لم يروا حتى أنفسهم في المرآة منذ سنوات، وكيف أصبحت وجوههم وأجسامهم وبشرتهم مع الحرمان من رؤية الشمس“.
وتابعت “لم يروا الألوان والشجر والورد وضوء النهار. فقط لون الغرفة السوداء وملابسهم التي لا تتغير حمراء أو زرقاء، نسوا كيف يكون المشي لمسافات أو لعدة أمتار حيث الزنازين الضيقة بالكاد يتحركون فيها.. يشتاق ويفتقد لزوجته وأولاده أو خطيبته. أهله، وأحبابه، وأصدقائه، بيته وشارعه، سيارته، عمله، مكتبته. تفاصيل كثيرة يشعر بها وحده المعتقل التى حرم منها ويتمناها“.
وأضافت “إنها غربات وظلمات ووحشة وفقد وحرمان تتقطع عليكم القلوب، ولكن كلها ثقة ويقين بلطفه ورحمته التي وسعت كل شيء وأنه قادر على أن يجبركم بأنسه ومعيته، وأن الله ما كتب عليكم هذا إلا ليصنعكم على عينه، وحكمة الله التي تجري. أيكم أحسن عملا وإيمانا وثباتا، فلتصبروا حتى تسمعوا البشرى في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ونسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فنحن نعيش في زمن المحن لكي تطهر النفس وتزيل ما بها من خبث وتجعلها تحلق عاليا فحقق ذلك فينا يا رب، وثبتنا على دينك وأفرغ علينا صبرا نستكمل به الطريق“.
وبالمخالفة للدستور والقانون المصريين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، يُستخدم الحبس الانفرادي في سجون السيسي بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، ويُستخدم بشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، فالعديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية يستمرّ حبسهم الانفرادي لمدد غير محدّدة وشهور طويلة، بل أحياناً ما يمتد لسنوات من دون الالتفات إلى ما نصّ عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.
إذ ينصّ قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة (43) منه، على أنّ “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار، والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقرّرة لدرجة المسجون أو فئته، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. وتأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. وتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبيّنه اللائحة الداخلية“.
وجرّم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلّقة بتلك الأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطوّل والإهمال الطبي المتعمد. وجرّمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وسبق أن وثَّقت منظمة العفو الدولية 36 حالة لسجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى، وبينهم ستة عُزلوا بشكل غير مشروع عن العالم الخارجي منذ عام 2013. وخلصت المنظمة من خلال بحوثها إلى أنّ استخدام الحبس الانفرادي ضد السجناء يُطبَّق في كثير من الأحيان بشكل تعسفي وبدون إشراف قضائي، ويُعدُّ على الدوام بمثابة نوع من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل ويشكِّل أحياناً ضرباً من التعذيب. ويُحتجز بعض السجناء رهن الحبس الانفرادي المطوَّل أو إلى أجل غير مُسمَّى، أو يُوضعون في زنازين تتّسم بظروف غير إنسانية، أو يتعرضون لعقاب جماعي. وفي بعض الحالات، يتعرّض السجناء لتعذيب بدني أيضاً.
*خصخصة السجون المصرية القديمة ونقل ملكيتها لصندوق السيسي
كشفت مصادر حكومية مصرية أن السيسي عقد اجتماعات عدة غير معلنة خلال الفترة الماضية مع وزير الداخلية محمود توفيق ووزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، وعدد من قيادات القوات المسلحة، حول طريقة استغلال أراضي ومنشآت السجون المركزية الكبرى التي سيتم إخلاؤها، لنقل السجناء إلى مجمع السجون العملاق الجديد في وادي النطرون. وقالت المصادر، إنه قد تم الاتفاق على تخصيص عدد من السجون الجاري إخلاؤها بالفعل إلى صندوق مصر السيادي، لتضاف إلى الأراضي والعقارات التي تم تخصيصها لهذا الصندوق سابقاً، ومن ضمنها ديوان وزارة الداخلية القديم، بحيث يتم استغلال تلك الأراضي والمباني المقامة عليها استثمارياً، سواء بالبيع أو التخصيص أو الإيجار لأغراض مختلفة. ولا يزال هناك خلاف على استحواذ الصندوق على بعض السجون التي ترغب وزارة الداخلية في الاحتفاظ بها، سواء لأغراض أمنية كمعسكرات للتدريب، أو مقار كبيرة للأمن الوطني وغيره من الأجهزة الشرطية، أو للاستفادة منها لحسابها الاستثماري الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن من بين السجون التي تم الاستقرار على استغلالها مجمع سجون طره سيئ السمعة الذي يضم سجن مزرعة طره، والليمان، وسجن الاستقبال، وسجن محكوم طره، وسجن طره شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب. ويأتي ذلك علماً أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أنها ستغلق ربع عدد السجون في مصر بعد التشغيل الكامل لمجمع سجون وادي النطرون الجديد، وهو ما سيخلّف عدداً كبيراً من السجون الخالية، تربو على الـ20، حيث ارتفع عدد السجون بشكل عام في عهد السيسي إلى 79، منها 31 أنشئت خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وتتجه وزارة الداخلية إلى التوسّع في استغلال الأراضي والمنشآت التابعة لها التي تركتها إلى أماكن أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت المصادر أن الوزارة ستبدأ مشاريع استثمارية مع عدد من رجال الأعمال المحليين والمستثمرين العرب، من خلال شركة مساهمة جديدة أسستها تسمى “شركة التحسين للتنمية والاستثمارات”، صدر الترخيص بإنشائها بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام معدودة. وتتبع الشركة وزير الداخلية عملياً، ولكنها تتبع اسمياً صندوقاً خاصاً بالوزارة، لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة. ووفقاً للمصادر، تطمح الوزارة إلى نقل عدد من السجون القديمة، خصوصاً في المحافظات، إلى ملكية هذه الشركة المساهمة الجديدة، على أن تدخل حصيلة التصرفات في حسابات الشركة والمستثمرين المساهمين فيها وشركائها المؤقتين، وأن تخصص جزءاً منها لوزارة الداخلية ذاتها، لسد جزء من احتياجات السجون الجديدة والسجن الجديد في وادي النطرون.
أما السجون التي ستنقل إلى ملكية الصندوق السيادي، فسوف يتم التصرف فيها من خلال قانونه الخاص، شأن أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية في مدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي في شبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس في طنطا.
ويملك السيسي، بناء على هذا القانون (قانون الصندوق السيادي)، حق نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية. وأصبح القانون بعد تعديله العام الماضي يمكّن الصندوق من التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والاستخبارات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.
ويمكّن القانون الصندوق من “إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها، متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون للصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة”. كذلك يسمح للنظام بسرعة التصرّف تحت غطاء قانوني في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها إلى حيّز ملكية الصندوق السيادي ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات.
وسيتكامل لاحقاً هذا النص مع التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على قانوني قطاع الأعمال العام والتعاقدات الحكومية لإتمام هذه المنظومة، والتي تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها، وتجيز للجهات الإدارية بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى المصرف المركزي. ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول، مع تعطيل المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية التي كانت تلزم الوزير أو المحافظ عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، بتشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.
وهذا القانون يساند مشروع “المنصّة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة” بين مصر والإمارات، الذي أُطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة”، وصندوق مصر السيادي، على أن تساهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه)، مقابل توفير شركة أبوظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بالقيمة ذاتها.
* وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة السيسي في أدنبرة
احتشد محتجون أمام مقر إقامة السيسي في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، للتنديد بمشاركته في قمة المناخ.
ورفع محتجون لافتات تصف السيسي بالديكتاتور، ورسومات تذكر بالمجازر التي ارتكبها ضد المصريين.
وطالب محتجون بضرورة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وحضر السيسي إلى أدنبرة للمشاركة في قمة العمل المناخي «COP26».
وكان عشرات اللاجئين المصريين في المملكة المتحدة وقعوا على رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يطالبونه فيها بسحب دعوته لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة المناخ.
وطالب الموقعون على الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بالضغط على السيسي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بدلا من تشريفه بدعوته إلى قمة تجمع قادة العالم من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
وحث اللاجئون المصريون في بريطانيا جونسون على الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق السجناء السياسيين في مصر.
* عمرو أديب يؤكد: “وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى”
أكد الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية “عمرو أديب”، أن وزيرة الصحة “هالة زايد”، لن تعود لمنصبها مرة أخرى.
وقال أديب خلال تقديم برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”: ”لحد من ساعتين وزيرة الصحة ليس لها يد في واقعة فساد الوزارة”.
التحقيق مع وزيرة الصحة
وأضاف قائلاً: “هناك قضية فساد بوزارة الصحة؟.. نعم.. وهناك أشخاص يتم التحقيق معهم.. لكن وزيرة الصحة غير مدانة”.
وتابع أديب: “هل تعود وزيرة الصحة لمنصبها؟.. لأ.. علي حد علمي لن تعود لممارسة عملها”.
وأوضح أديب أنه من الوارد وجود معلومات أخرى غير معلنة للرأي العام من قبل النيابة حفاظا على سير التحقيقات.
لكن أديب عاد وأكد أنه “لم يثبت حتى الآن أي علاقة لوزيرة الصحة بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها”.
خروج لائق
من جانبها قالت جريدة “الأسبوع”، التي يرأس تحريرها البرلماني والإعلامي المقرب من السلطة “مصطفى بكري”، إن هالة زايد “طلبت الخروج بشكل لائق من الوزارة”.
وأوضحت الصحيفة أن الخيارات أمام الوزيرة كانت إما الإقالة ما يعني اتهاما صريحا لها في القضية أو الاستقالة، وهذا أيضا سيكون نوعا من الاتهام الضمني، خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وكان الحل الأخير هو الخروج لأسباب صحية.
وكشفت “الأسبوع”، أن حالة زايد جيدة ولم تصب بوعكة صحية، وإنما فضلت الابتعاد قليلا عن المشهد حتى الانتهاء من التحقيقات.
فساد وزيرة الصحة
وكانت مصادر في هيئة الرقابة الإدارية، كشفت عن ورود اسم الوزيرة، في التحقيقات التي أجرتها الهيئة في قضية الفساد الكبرى في وزارتها.
وأكدت المصادر أن بعض المتهمين الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز “BMW”، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة.
جاء ذلك تزامناً ذلك مع الإعلان عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على “أحمد سلامة” مدير مكتب الوزيرة، و4 قيادات أخرى في الوزارة بينهم مدير إدارة العلاج الحر و3 من العاملين بالإدارة، منهم المسؤول عن لقاحات فيروس كورونا بتهم الفساد المالي.
*”الضنك” للمصريين والأرباح للصهاينة زيادات زيت الطعام وغاز المصانع
ضمن سياسات التوحش الرأسمالي الذي يعاقره العسكر يوميا ضد المصريين، قرر وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، الخميس، رفع سعر زيت الطعام على بطاقات الدعم التموينية من 20 جنيها إلى 25 جنيها لليتر، بنسبة زيادة 25%، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولارا إلى 1432 دولارا عالميا، وعدم إمكانية إجبار أي مُنتِج أو تاجر على البيع بالخسارة.
وقال المصيلحي، في مؤتمر صحفي إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا بفعل التضخم، عازيا قفز أسعار السكر أخيرا إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة لديها مخزون من السكر يكفي الاستهلاك المحلي حتى منتصف فبراير 2022″.
وعلى طريقة الجشع الحكومي، هدد المصيلحي في مؤتمره الصحفي بمزيد من الزيادات في السلع محملا المواطن المسئولية عن رقابة التجار، الذين يتلاعبون بدورهم بالأسعار، على الرغم من أن وزارة التموين هي من تملك الضبطية القضائية، داعيا لضرورة المشاركة المجتمعية، والحرص من جانب المواطنين على التصدي لأي مخالفات في منظومة دعم السلع التموينية والخبز.
وتابع أن “عمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم مستمرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات، مشددا على عدم إعادة بطاقات التموين الموقوفة للمواطنين بعد مصادرتها، محذرا من أن كل الخيارات مفتوحة في موضوع رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي لا يزال يُباع بخمسة قروش فقط “.
وادعى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم تتراوح بين 64 و65 قرشا، لذلك يصل سعر رغيف الخبز الأبيض (السياحي) إلى 75 قرشا في الأسواق، خاتما أن كيلو الدقيق ينتج 12 رغيفا من الخبز، وهذا غير مقبول في ظل التلاعب في أسعار رغيف الخبز المنتج خارج منظومة الدعم، وبالتالي فإن رفع سعر الخبز المدعوم على بطاقات التموين لن يكون إلا في مصلحة المواطن، على حد زعمه.
ولعل ما ينذر بمزيد من العواقب والأزمات الاقتصادية بمصر خلال الفترة المقبلة ارتفاع أسعار القمح عالميا والتي ستؤثر على مصر بوصفها من كبريات الدول المستوردة للأقماح، نظرا لتخليها عن إستراتيجية الاكتفاء الذاتي التي اتبعها الرئيس الراحل محمد مرسي، ووزير تموينه المعتقل حاليا د.باسم عودة.
زيادة سعر الغاز 28%
وفي الوقت الذي تطلب مصر من إسرائيل عمل أنبوب غاز إضافي لتوريد الغاز لمصر وإسالته وإعادة تصديره، بعدما حققت مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، بعد سلسلة من الاكتشافات الجديدة، قرر نظام السيسي رفع سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية ، ونشرت الجريدة الرسمية الخميس، قرارا لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28% اعتبارا من 1 نوفمبر 2021، بناء على نتائج أعمال لجنة حكومية مُشكّلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
القرار الكارثي الذي جاء كعادة حكومة السيسي قبل إجازة الجمعة، لامتصاص غضب المصريين، سينعكس بصورة كبيرة على المنتجات الصناعية والأطعمة والمشروبات وجميع أسعار السلع، نظرا لتاثيره على قيمة تكلفة الإنتاج في المصانع، وسط توجه من السيسي لاستبدال المازوت والكهرباء بالغاز الطبيعي نظرا لتوفره بالسوق المحلي، وهو ما يجبر التجار وأصحاب المصانع على زيادة أسعار منتجاتهم بصورة كبيرة ما يزيد الفقر في المجتمع المصري.
ويُنذر قرار رفع سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت بزيادة جديدة في أسعار مواد البناء، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الزيادة في أسعار الخامات عالميا، وهو ما يمهد بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار العقارات في مصر مع حلول عام 2022.
ركود عام
ولعل الزيادات في الأسعار ستجبرالسوق على الركود العام ومن ثم الخسائر المحققة لأصحاب الصناعات والتجار، وهو ما يؤدي للانكماش الاقتصادي وتعطيل عجلة الإنتاج وتخريب الصناعات الوطنية، ما يصب في مصلحة بارونات الاستيراد الذي ينتمي أغلبهم لفئة العسكريين وأسرهم.
في الوقت الذي تحقق فيه حكومة مصر أهدافا و”أجوانا” لصالح إسرائيل في استيراد غازها المسروق أساسا من الأراضي العربية بتكلفة رخيصة تدعم به إسرائيل تحت مزاعم السلام والتطبيع الاقتصادي، بينما يبقى المواطن المصري بلا تطبيع مع حكومته التي تتوحش يوما وراء الآخر برفع أسعار جميع السلع والخدمات، في الوقت الذي تتراخى فيه عن منح
المواطن حقوقه ، بل تفتح الباب أمام أصحاب الشركات لعدم تطبيق زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، فيما الموظف الحكومي يقع تحت طائلة قرارات السيسي القمعية، بمنع الترقيات أو الزيادات أو المكافات والبدلات والحوافز في الدوائر الحكومية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بدعوى التقشف الحكومي، الذي لا يطال أي عسكري ، رغم سيطرة الجيش على 60% من اقتصاد مصر.
* بعد الزيت والغاز.. ارتفاع كبير بأسعار السلع والتضخم والركود يهدد بانهيار الاقتصاد
عقب قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الغاز الطبيعي والزيت التمويني وهو ما أدى إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار جميع المنتجات في الأسواق، ومع تحذيرات عالمية بوجود موجة ركود تضخمي قد تهبط بمعدلات النمو العالمي وسط توقعات بأزمة غلاء في أسعار الغذاء مع نقص في سلاسل إمداد الغذاء العالمي، زعمت حكومة الانقلاب أنها ستتدخل بحزمة تحفيز جديدة وأن الوضع تحت المراقبة رغم أن هذه الأزمات تهدد الاقتصاد المصري بالانهيار.
وقال مصدر مسئول بحكومة الانقلاب إن “الموازنة تحتوي على حزمة استثمارية ضخمة غير مسبوقة، لتحفيز الاقتصاد للوصول لمعدل نمو ربما يرتفع عن 5.6% بقيمة 375مليار جنيه للعام المالي الحالي وفق تعبيره“.
وأضاف المصدر “يتم حاليا التحضير لإطلاق برامج تحفيز تتضمن 3 قطاعات أساسية وستسهم الحوافز في دفع الأسعار في السوق للانخفاض، حيث تستهدف الحوافز قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من خلال حوافز تمثل دعما مباشرا للقطاعات المستهدفة بحسب زعمه“.
وزعم أن حكومة الانقلاب تتحمل ارتفاع تكلفة شحن السلع الإستراتيجية والتي صعدت من 200 و300دولار للطن لأكثر من 5000 دولارا حاليا، بالإضافة لتكلفة استيراد القمح التي ارتفعت والزيوت دون أن يكون هناك زيادة في أسعار السلع الإستراتيجية في الأسواق“.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر تحديد أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة 26% لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار بنسبة زيادة 8% فقط.
فيما أعلن علي المصيلحي وزير التموين الانقلابي “رفع أسعار الزيت التمويني من 20 إلى 25 جنيها للزجاجة الواحدة، وألمح إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يشمل رغيف الخبز والسكر أيضا خلال فترة قريبة“.
معدل التضخم
من جانبه اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.
وقال الجهاز المركزي إن “معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، في حين قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس“.
أسباب داخلية
حول ارتفاع الأسعار أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي تخطى في بعضها نسبة 100 %، يرجع في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية خاصة أن معظم هذه السلع مستوردة ومنها الحبوب والبقول بكافة أنواعها.
وقال أبوصدام في تصريحات صحفية إن “هناك أسبابا داخلية لهذه الارتفاعات، كذلك منها ارتفاع مستلزمات الإنتاج، كالوقود والأعلاف والأسمدة، والتي يتم تحميلها على سعر السلعة“.
وكشف عن ارتفاع أسعار الزيتون بنسب تخطت 100 %، إذ تراوح متوسط الأسعار من 15 إلى 30 جنيها للكيلو بحسب النوع مقابل 15 جنيها العام الماضي .
ونوه أبو صدام إلى أنه يمكن زيادة إنتاج القمح بحوالي مليون طن حال الاعتماد على التقاوي التي تتميز بإنتاجيتها العالية، مشيرا إلى أن 75 % من الفلاحين يعتمدون على التقاوي التي يخزنونها من العام السابق (كسر محلي) لرخص سعرها، ولعدم كفاية تقاوي زراعة الانقلاب لكل المساحة المزروعة.
السعر العالمي
وقال أشرف غراب، خبير اقتصادي إن “السبب في رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك، كمصانع الأسمنت، والحديد، والأسمدة بنسبة 28% هو ارتفاع أسعاره عالميا بصورة غير مسبوقة، لأن تسعير الطاقة في مصر مرتبط بالسعر العالمي“.
واعتبر غراب في تصريحات صحفية أن رفع سعر الغاز حاليا هو قرار احترازي لما يحدث بالعالم، موضحا أن رفع أسعار الغاز سيؤثر بالطبع على أسعار الخضر والسلع الغذائية نتيجة زيادة المصانع لأسعار الأسمدة، إضافة إلى رفع أسعار الأسمنت والسيراميك والحديد، لأن الأسواق مرتبطة بالعرض والطلب والمخزون.
وأشار إلى أن موجة الارتفاع في أسعار الغذاء التي يشهدها العالم وفق ما أعلنته منظمة الفاو في سبتمبر لتبلغ ذروة 10 سنوات، حيث ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء ليسجل 130 نقطة سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 128.5 نقطة في أغسطس، ما زاد أسعار الغذاء بنسبة 33 % ، موضحا أن سبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمي يتمثل في ضعف إنتاج المحاصيل، بسبب التغيرات المناخية خاصة الطقس الجاف في بعض الدول المصدرة، ما أثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل الزراعية، إضافة إلى الإقبال الشديد من الصين على زيادة الطلب وتخزين احتياطات غذائية لمخاوفها بعد تأثرها بجائحة كورونا .
وأضاف غراب أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير أن يستمر التضخم العالمي إلى منتصف عام 2022، موضحا أن المرصد المالي لصندوق النقد الدولي أكد في تقريره أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 14 % بحجم بلغ 226 تريليون دولار خلال عام 2020، وأن دولا كثيرة معرضة لأزمة اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أن من الأسباب العالمية لزيادة أسعار الغذاء بعد المناخ السيء، ارتفاع أسعار الطاقة من البترول والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى الطلب القوي على الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض اقتصادات بعض الدول ما تسبب في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديها وأثر على استيرادها للغذاء بالسلب.
وأكد غراب، أن ما يحدث بالعالم سيكون له تأثير بالسلب على السوق المحلي من موجة ارتفاع في أسعار الغذاء ما يؤثر على ارتفاع معدل التضخم ومع دخول فصل الشتاء سيكون هناك زيادة على الطلب ونقص في المعروض من السلع، موضحا أن التقارير الرسمية أكدت ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والبيض والدواجن والألبان .
وقال إن “أسعار الحديد في الأسواق المحلية ارتفعت الفترة الأخيرة، لتأثره بموجة ارتفاع الأسعار العالمية، بسبب زيادة المواد الخام ونقص الخامات وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي والكهرباء ، والذي تسبب في رفع أسعار النقل وتكلفة الشحن، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخردة في البورصات العالمية ومصر، لأنها تدخل في صناعة الصلب لافتا إلى أن زيادة أسعار البليت وصلت لـ 15 % .
وطالب غراب حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار للقضاء على جشع التجار الذين يستغلون الأزمة في رفع الأسعار .
ارتفاع معدل الطلب
وكشف إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة أسباب غير اعتيادية طرأت على الأسواق الداخلية والدولية كانت وراء الارتفاع الملحوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهرين الماضي والحالي.
وقال العربي في تصريحات صحفية إن “أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع، تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد السائحين إلى حوالي 4.4 مليون سائح وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين“.
وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضا ارتفاع معدل الطلب اليومي على المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
وذكر العربي أن من بين الأسباب كذلك ارتفاع حجم الصادرات الزراعية للأسواق الدولية، والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي المحلي.
وأوضح أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن و خروج العديد من صغار المربين من الأسواق.
وأكد العربي أن هذا الخروج ترك فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت آثارها على الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي موضحا أنه على مستوى الأسواق العالمية، شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم مع ما تشهده الأسواق العالمية من آثار سلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى إغلاق كامل في دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الإستراتيجي العالمي ونقص في الإنتاج.
وتوقع استمرار أزمة نقص الطاقة في الأسواق العالمية حتى منتصف العام المقبل بجانب تعثر عمليات الشحن الدولية والتي طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين.
* ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء .. كيف يواجه المصريون فشل السيسي؟
تشهد أسعار جميع السلع الغذائية في مصر ارتفاعا جنونيا خلال الشهور الماضية؛ حيث أعلنت شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات في الغرفة التجارية ــ الأحد 31 أكتوبر 2021م ــ ارتفاع أسعار الفول والعدس بنسبة 20% في الأسواق المحلية نتيجة زيادة الطلب، وتوقف الاستيراد لارتفاع أسعار الشحن البحري، مشيرة إلى زيادة سعر كيلو الفول المستورد من 14 جنيهاً إلى 17 جنيهاً (نحو دولار أميركي) في المتوسط، علماً أن مصر تستورد نحو 80% من حجم استهلاك الفول.
وصرح رئيس الشعبة، أحمد إدريس، بأن أسعار الفول ارتفعت في الأسواق نتيجة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وارتفاع الأسعار عالمياً كأحد التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، موضحاً أن مصر تستهلك سنوياً بين 600 و700 ألف طن من الفول بمعدل 60 ألف طن شهرياً تقريباً، وتزرع منه نحو 120 ألف فدان بإنتاجية 1.5 طن للفدان.
في موازاة ذلك، رفعت مطاعم الوجبات السريعة والفول والطعمية أسعارها للجمهور بنسب جاوزت 20%، نتيجة الزيادة في أسعار الفول والعدس والزيوت، إذ ارتفع سعر “قرص” الطعمية من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً في المتوسط، وسعر “الساندوتش” من الطعمية أو الفول من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيهات، وذلك في المطاعم الأقل سعراً على مستوى الجمهورية.
وأفاد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية بأن السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعات في الأسعار في أكتوبر 2021، مقارنة بأسعارها في سبتمبر، متوقعاً استمرار معدل الزيادة في أسعار 6 أصناف هي السكر الأبيض المكرر، والقمح، وزيت النخيل، وزيت الصويا، والكاكاو، والبن.
ولتبرير فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار ادعى وزير التموين بحكومة الانقلاب الدكتور علي مصيلحي أمام البرلمان أن السبب وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى تأثيرات تفشي جائحة كورونا، لأن الطلب زاد على السلع في ظل نقص المعروض منها، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة في أسعارها.
وأضاف المصيلحي أن الزيادة في الأسعار متسارعة، بعد أن طاولت في البداية أسعار السكر والقمح، مبيناً أن سعر طن القمح في موازنة العام المالي الجاري كان مقدراً بنحو 250 دولاراً، بينما وصل حالياً إلى 330 دولاراً للطن، كما ارتفعت أسعار زيت الطعام عالمياً، حيث بلغ سعر آخر شحنة استوردتها الوزارة نحو 1430 دولاراً للطن.
وكان المصيلحي قد قرر رفع سعر زيت الطعام على بطاقات الدعم التموينية من 21 جنيهاً إلى 25 جنيهاً لليتر، اعتباراً من اليوم الإثنين غرة نوفمبر 2021، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً، وعدم إمكانية إجبار أي منتج أو تاجر على البيع بالخسارة
نظم جباية
وأمام الفشل المتواصل لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي في السيطرة على الأسعار، تساءل الكاتب والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: «هل ينتحر المواطن أمام فشل الحكومات؟»، مؤكدا أن المواطن العربي بات أمام إجراءات تقشفية عنيفة، يواجه سياسات “نيوليبرالية” مستوردة من الغرب لا ترحم فقيراً ولا تسد معدة جائع وتنتصر فقط للأثرياء. وأن هذا المواطن بات أمام حكومات فاشلة تفضل الحجر على البشر. حكومات تلعب دور السمسار لا المنظم، دور التاجر الجشع لا دور موفر السلع والخدمات بأسعار مقبولة لدى الأفراد، حكومات تراعي مشاعر وقرارات وإملاءات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدائنين وأصحاب السندات الخارجية أكثر من مراعاتها مشاعر وأحاسيس ومصالح وظروف مواطنيها خاصة من الطبقات الفقيرة.
وينتقد عبدالسلام توجهات وسياسات نظام السيسي وأمثاله في الدول العربية، متهما هذه النظم بأنها تفضل بناء العقارات والأبراج السكنية الفاخرة والكباري على المستشفيات والمدارس والمصانع وشبكات المياه والصرف الصحي، تهتم بالقطاعات الريعية والخدمات سريعة الربح أكثر من اهتمامها بالتعليم والصحة العامة والبحث العلمي والتصنيع والزراعة.
ويؤكد الكاتب أن هذا المواطن خلال الشهور الأخيرة، بات أمام ضغوط اقتصادية ومعيشية عنيفة وضائقات مالية لا قبل له بها، وقفزات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، قفزات لا ترحم الطبقة الوسطي، فما بالنا بالطبقات الفقيرة والكادحة والمعدمة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى الستر؟
بات هذا المواطن المغلوب على أمره أمام تكلفة خدمات حكومية لا تُطاق، وزيادات متواصلة في كل شيء، بداية من رسوم المدارس والجامعات وتراخيص المرور والمخالفات واستخراج شهادات الميلاد وجواز السفر وغيرها، ونهاية برسوم تصاريح الدفن والطلاق.
وأشار كذلك إلى قفزات أسعار الوقود بكل أنواعه، سواء بنزين أو غاز طهي أو سولار أو مازوت حتى في ذروة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، بات المواطن أمام فواتير نارية للمياه والكهرباء والإيجارات والمواصلات العامة تفوق القدرة الشرائية للجميع بمن فيهم الطبقة التي كانت مستورة في يوم ما.
ورغم تفاقم الظروف المعيشية وتفشي جائحة كورونا وتراجع الدخول وتآكل المدخرات، يقع المواطن تحت قرارات حكومية لا ترحم أحدا ولا تراعي ظروف الأغلبية، أمام حكومات تفضل سياسة الجباية على زيادة الإنتاج، تفضل سياسة فرض مزيد من الضرائب على أولوية زيادة الصادرات والإنتاج وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين، تستسهل تطبيق قرارات عنيفة من نوعية خفض دعم السلع الأساسية كالغذاء، أو إزالته من الأصل، على تنمية الاقتصاد وتنشيط قطاعاته.
ويتهم هذه الحكومات بأنها لا تبذل أي مجهود لتحسين مستوى المواطن المعيشي وكبح جماح الأسعار، بل تفضل استيراد كل شيء، حتى لو كان الثمن هو نزيف احتياطيات البلد من النقد الأجنبي، وتعرقل زراعة السلع الغذائية، سواء أكانت قمحاً أو ذرة أو أرزاً حتى تظل دولها معتمدة على الاستيراد من الخارج، خاصة السلع الأساسية مثل الغذاء والسلاح والدواء. فهي حكومات تحصل على ضرائب ورسوم ضخمة وبالمليارات، وفي المقابل لا يشهد الموطن تحسنا في مستواه المعيشي، أو يجد صدى للأموال الضخمة التي يدفعها في شكل ضرائب ورسوم.
هل ينتحر المصريون؟
حكومات تفضل اغتراف القروض الدولارية من الخارج، حتى لو أدى ذلك إلى ارهاق موازنة الدولة وإيراداتها العامة، ومعها المواطن الذي يتحمل وحده تكلفة عبء سداد هذا الدين، أو رهن مستقبل البلاد الاقتصادي والمالي والسياسي للدائنين الدوليين.
ويتساءل الكاتب: هل ينتحر المواطن أمام هذا الفشل الحكومي المنتشر من الرباط غربا وحتى بغداد شرقا، ومن تعز جنوبا وحتى دمشق شمالا، أم يضرب رأسه في أقرب حائط حتى ترتاح الحكومات منه؟ ماذا يفعل المواطن أمام هذا المشهد المعقد بالغ البؤس، ماذا يفعل أمام حكومات باتت تعاقب مواطنيها بزيادة غلاء المعيشة، تنهار أسعار النفط في الأسواق الدولية لأقل من 20 دولارا للبرميل مقابل 120 دولارا في عام 2012 فتسارع تلك الحكومات إلى رفع أسعار الوقود، ترتفع أسعار النفط فتسارع إلى رفع سعر الوقود أيضا، لا قاعدة اقتصادية معروفة؟ حكومات باتت تغترف القروض من الخارج لبناء ناطحات سحاب وقطارات للأغنياء، ويتم سداد هذه القروض من جيوب الفقراء الذين لا يعرفون الفارق بين القطار السريع والقطار “القشاش”. إذا كانت الحكومات تعاقب هؤلاء المواطنين على الثورة والخروج عليها في عام 2011 فلتعلم أن الفقر والبطالة والغلاء والقبضة الأمنية هي أسباب مهدت كلها لتفجر ثورات “الربيع العربي” قبل أكثر من 10 سنوات.
*”أم الرشراش” مسابقة ملكة جمال الكون تفضح سكوت العسكر عن احتلال الصهاينة لقرية مصرية
قاطعت ملكتا جمال إندونيسيا وماليزيا مسابقة ملكة جمال الكون، والتي تقام هذا العام على تراب قرية أم الرشراش المصرية المحتلة، وذلك كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني، بينما تشارك كل من المغرب والإمارات في المسابقة، التي تنعقد على أراض مصرية مسروقة والتي يسميها الاحتلال “إيلات“.
وتعالت الأصوات المنددة بإعلان المغرب نيته المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر إقامتها في منتجع في مدينة إيلات أم الرشراش المحتلة في 12 ديسمبر القادم، في النسخة الـ70 من المسابقة المقامة لهذا العام في كيان العدو الصهيوني.
خيانة ولاد زايد..!
ودعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية الصهيونية (PACBI)، لمقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون في “أم الرشراش” المحتلة، باعتبارها تواطؤا مع كيان العدو الصهيوني وتغطية على جرائمه.
وأضافت الحملة في بيان لها “بينما تستمر الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية، وتستمر أداة قمعه في استهداف المرأة الفلسطينية تحديدا بالقمع والاعتقال وحتى الدعوات للقتل والاغتصاب، تنظم مسابقة ملكة جمال الكون في “إيلات” التي تندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية المستميتة، لتلميع صورة الكيان الإسرائيلي، بالذات مع اتساع رقعة التضامن والمقاطعة العالمية الثقافية لإسرائيل“.
وحيّت الحملة الفلسطينية للمقاطعة قرار ملكتي جمال إندونيسيا وماليزيا بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون 2021 التي سيستضيفها الكيان في “إيلات” شهر ديسمبر القادم.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن نظام الإمارات قرر المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، وبدأ التحضير لمسابقة اختيار ملكة جمال الإمارات للمشاركة في المسابقة بنسختها الصهيونية.
واستنكرت الحملة هذه المشاركة الإماراتية بعد عقود من عدم المشاركة، مؤكدة على أنها قرار سياسي وجزء لا يتجزأ من التحالف الإستراتيجي الأمني بين النظامين، الإماراتي والصهيوني، الذي عقب توقيع اتفاقية التطبيع والخيانة العام الماضي.
أرض مصرية
وربما لن نحتاج للعودة إلى التاريخ البعيد كثيراً للتدليل على أن ميناء إيلات مصري بالأساس، لكننا سنعود إلى وقت قريب للغاية، ببساطة لأن كيان العدو الصهيوني أقام دولته على أرض فلسطين في القرن الماضي فقط لا أكثر، وهكذا فإن النزاع على هذه المنطقة حديث، بدأ فقط مع وجود إسرائيل.
دخلت الجيوش العربية معركة مع العصابات اليهودية التي كانت النواة التي شكلت جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا، فيما عرف بحرب 1948 التي تسببت بشكل غير مباشر في إطاحة الحكم الملكي في مصر عام 1952.
انتهت هذه الحرب بما عُرف بهدنة رودس عام 1949 بين إسرائيل من ناحية والدول العربية المحاربة لها من ناحية أخرى، عقدت الهدنة المصرية الصهيونية في يوم 24 فبراير من عام 1949.
وبعد أسبوعين بالضبط خرق كيان العدو الصهيوني الهدنة واحتل منطقة أم الرشراش المصرية التي تحتوي على منطقتي طابا وأم الرشراش التي سماها كيان العدو ميناء إيلات، المطل بالطبع على خليج العقبة، وقد أقيمت مدينة إيلات في عام 1950.
كانت الهدنة تقضي بوقف إطلاق النار بين كل القوات المتحاربة، وتوقف كل قوة عند مناطق سيطرتها وقت توقيع الهدنة، لكن جنرالا صهيونيا أصبح لاحقا رئيسا للوزراء، هو إسحاق رابين قرر خوض معركة جيو- سياسية قبل أن تكون عسكرية، ليمتلك كيان العدو الصهيوني إطلالة على البحر الأحمر، بدل أن يكون معزولا بحدود عربية.
تحرك إسحاق رابين بقواته إلى أم الرشراش، كانت قوة شرطة مصرية مكونة من 350 فردا متمركزة في المنطقة، ولكنهم كانوا ملتزمين بوقف إطلاق النار، هاجمهم رابين وعصابته وقتلوهم جميعا، ومن حينها ولا تزال أم الرشراش تحت السيطرة الصهيونية.
تنبع أهمية أم الرشراش، التي سماها العدو الصهيوني إيلات من أنها نافذتها الوحيدة على البحر الأحمر، وبالتالي تضعها إيلات بعد التطبيع مع الدول الخليجية على خط نقل البضائع بين الشرق الصين والهند والغرب أوروبا.
فبدون أم الرشراش كان كيان العدو الصهيوني سيصبح محاصرا بدول العربية من كل الجوانب، وليست لها إطلالة بحرية سوى البحر المتوسط، وخطورة عمليات التطبيع تلك واتفاقاتها الاقتصادية المرصودة لها أنها ستؤثر على قناة السويس مباشرة، إذ أن أهمية قناة السويس الكبرى هي وصلها بين البحر الأحمر وشرق العالم وبين البحر المتوسط وغربه المتمثل في أوروبا وساحل المتوسط.
* خبير اقتصادي: السوق المصري ينتظر موجة غلاء بعد ارتفاع أسعار الغاز
حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد النبي عبد المطلب، من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع، وما يترتب عليه زيادة أسعار السلع النهائية، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إلى أن غالبية المتعاملين في قطاع الصناعة تعجّبوا من القرار، إذ أنهم كانوا يتوقعون مع وجود وفرة الإنتاج المحلي للغاز، تتجه الحكومة إلى حفض أسعار الغاز من أجل خلق بيئة تنافسية للصادرات المصرية.
وأوضح، أنه بالرغم من وجود اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، رفعت الحكومة سعر الغاز المورد للصناعة، بفارق ربع دولار عن السعر العالمي للغاز.
ويتوقع الخبير، أن تشهد الأسواق المصرية، خلال الأيام المقبلة، موجة جديدة من التضخم، خاصة في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات.
