فضيحة مصر السيسي سفينة محملة بشحنة متفجرات تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية.. الخميس 31 أكتوبر 2024م.. إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دكتورة ليلى سويف تكشف عن تقاعس الحكومة المصرية وفسادها في قضية نجلها

في مشهد يعكس الفساد الحكومي الفاضح واللامبالاة تجاه حقوق المواطنين تعيش الدكتورة ليلى سويف حالة من الإضراب عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على اعتقال نجلها علاء

بينما تتجاهل السلطات المصرية المطالب القانونية بإطلاق سراحه ليصبح مثالا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

قبل شهر من الآن وتحديداً في 30 سبتمبر أعلنت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا عن دخولها في إضراب كلي عن الطعام بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا غير قانوني برفض الإفراج عن ابنها علاء الذي أنهى فترة حبسه وفقًا لما ينص عليه القانون

حيث كان محاميه خالد علي قد أكد في تصريحات سابقة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد علاء لا تبرر احتجازه لوقت أطول من المسموح به قانونيًا ولكن الحكومة تواصل تجاهل كل هذه الحقائق

وقالت سويف عبر حسابها على فيسبوك في ذلك الوقت إن الموقف الرسمي للسلطات يكشف عن مستوى الفساد المستشري

حيث أكدت أن تاريخ الإفراج عن نجلها سيكون في 3 يناير 2027 بعد خمس سنوات من التصديق على الحكم عليه وليس من تاريخ القبض عليه وهو ما يجعلها تعتبره محتجزًا بشكل غير قانوني أي أنها اعتبرت علاء مختطفًا وهو ما يؤكد عدم شرعية استمرار احتجازه كما ذكرت في منشورها الشجاع

بعد مرور شهر على إضرابها قالت سويف في تصريحات لـ المنصة أن المحيطين بها يلاحظون فقدان وزنها وظهور علامات الشحوب على وجهها لكنها في الحقيقة تشعر بقوة وإرادة لمواصلة إضرابها حتى النهاية وهذا يعكس الصمود الذي يتمتع به الأشخاص الذين يواجهون قمعًا من الحكومة المصرية

ورغم تلك الظروف الصعبة تواصل ليلى أداء واجباتها كأستاذة للرياضيات في جامعة القاهرة حيث تؤكد أنها ستعود لممارسة حياتها الأكاديمية بشكل طبيعي رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها وعادت من زيارة إلى لندن استمرت تسعة أيام التقت خلالها مع مسؤولين من أحزاب مختلفة وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني

حيث أكدت أنها تلقت وعودا من أحد المسؤولين بإرسال خطابات للسفير المصري في لندن ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري للمطالبة بالإفراج عن علاء

من الواضح أن قضية علاء سويف ليست مجرد قضية عائلية بل تعكس صورة مأساوية لما يعانيه الشعب المصري من قمع وفساد لا حدود له فبينما تقف ليلى سويف كرمز للنضال من أجل العدالة نجد الحكومة المصرية تتقاعس عن واجباتها تجاه المواطنين بل وتعمل على تقويض حقوقهم الأساسية

وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأم الثكلى بإطلاق سراح نجلها تتجاهل الحكومة كل ذلك وتستمر في ممارسة أساليبها القمعية التي لا تعبر عن دولة قانون بل عن نظام قمعي يستنزف كل أمل في التغيير

إن صمود ليلى سويف في إضرابها عن الطعام هو دعوة لكل الأحرار في العالم للوقوف ضد الفساد والظلم ولتكون قضية نجلها علاء جرس إنذار للجميع حول ما يحدث في مصر حيث لا مكان للعدالة ولا للمساواة ولا للحقوق الإنسانية الأساسية

تتوجه الأنظار الآن إلى المجتمع الدولي والذي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات فالصمت الدولي لا يعد سوى تواطؤ في الجريمة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها فهل ستظل العالم متجاهلا لما يحدث أم ستتحرك المؤسسات الدولية لتحرير صوت الحق في مصر

ليلى سويف ليست وحدها في معركتها فهناك العديد من الأسر المصرية التي تعاني من ويلات الفساد والظلم المستمر بينما تسعى الحكومة لإسكات كل صوت يعبر عن الغضب أو المطالبة بحقوقه ومن هنا يظهر الدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بإنهاء هذا الفساد الذي أكل الأخضر واليابس

إن معركة ليلى سويف هي معركة كل المصريين الذين يأملون في غد أفضل ويستحقون حياة كريمة تسودها العدالة والمساواة

لذلك فإن التضامن معها ومع قضيتها يمثل بداية الطريق نحو تغيير حقيقي يحتاجه المجتمع المصري من أجل الخروج من دوامة الفساد والقمع إلى فضاء الحرية والكرامة الإنسانية

تبقى ليلى سويف رمزًا للشجاعة والإصرار في مواجهة قسوة الحكومة المصرية التي تعيش في فقاعة من الفساد والظلم

بينما يبقى الشعب المصري حبيس تلك الدوامة التي لا تنتهي من الإخفاقات الحكومية والمعاناة المستمرة بلا حدود

 

*بلاغ للنائب العام للتحقيق في دخول سفينة ميناء الإسكندرية محملة بشحنة متفجرات لإسرائيل

تقدم ستة محامين، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد حواش، والمدير التنفيذي للمكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO، على خلفية واقعة رسو السفينة «كاثرين» في ميناء الإسكندرية، وهي السفينة التي تفيد تقارير بأنها محملة بمواد متفجرة موجهة لإسرائيل، بحسب ما قالته إحدى مقدمي البلاغ، المحامية ماهينور المصري، لـ«مدى مصر».     

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية لفتح التحقيق «في هذه المعلومات المتداولة والمنشورة عبر وسائل التواصل المختلفة»، والحجز على السفينة في حال ثبوت صحة الواقعة، والتحقيق فيما إذا كان قد تم تفريغ حمولتها إلى سفينة أخرى تسمى «ترانسباي». كما طالب كذلك بالتحقيق مع المسؤولين السماح للسفينة بالمرور في المياه الإقليمية والرسو في ميناء مصري، ومع المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» لمساعدته «في هذه الجريمة» بحسب نص البلاغ، «ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015». 

وبحسب المصري «أفاد موقع مارين ترافيك [المتخصص في تتبع السفن] أن ترانسباي غادرت ميناء الإسكندرية إلى ميناء أشدود [الإسرائيلي] في وقت قريب من وصول السفينة كاثرين»، مضيفة: «نحن [المحامين] نمثل أنفسنا وستة من الموكلين».  

كانت حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» قالت، في بيان، أمس، إن «كاثرين»، المحمّلة بمواد متفجّرة والمتّجهة لإسرائيل، قد رست، مساء الاثنين الماضي، في ميناء الإسكندرية، «فيما يبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنجولا، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة»، بحسب البيان. 

وتبعًا للبلاغ، فقد تم رصد السفينة «كاثرين» التي كانت ترفع علم البرتغال، قبل تغييره إلى العلم الألماني، وهو ما جاء بعدما رفضت عدة دول استقبالها بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول نوايا السفينة ومحتوياتها. 

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، قد حذرت، في أغسطس الماضي، من أن السفينة كاثرين والتي كانت ترفع العلم البرتغالي وقتها، يرجح أن تسلم ثماني حاويات من المتفجرات إلى إسرائيل، مضيفة: «تفيد التقارير أن هذه المتفجرات هي مكونات رئيسية في القنابل والصواريخ التي تنشرها إسرائيل ضد غزة المحاصرة وفي حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين. وبما أن نامبيا منعت كاثرين من الوصول لموانئها، متمسكة بالقانون الدولي، فإنني آمل أن تحذو أنجولا حذو ناميبيا وألا توافق على إيواء السفينة. قد يكون هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية». 

وحذرت البانيز، وقتها، من أن «أي نقل عسكري إلى إسرائيل، التي قررت محكمة العدل الدولية أنها قد تكون ارتكبت إبادة جماعية، يرقى إلى مستوى انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 55/L.30 الذي يقضي بفرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل».

وكانت «بي دي إس» قالت، في بيان، قبل أسبوعين، إن ضغوطها مع شركاء لها أسفرت عن حظر حكومة مالطا دخول السفينة إلى مياهها، وأنها لم تتمكن -حتى صدور هذا البيان- من الرسو في أيّ ميناء، بفضل جهود ضغطٍ متواصلة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من دول مختلفة لعرقلة مسارها، والتي شملت حملات ضغط متنوعة في ماليزيا ومونتينيجرو وسلوفينيا وغيرها. كما قال البيان إن المركز الأوروبيّ للدعم القانونيّ (ELSC) كان قد أرسل إشعاراً قانونيًا إلى الحكومة البرتغاليّة، في سبتمبر الماضي، يطالبها بإزالة العلم البرتغاليّ عن السفينة «كاثرين»، موضحًا الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وأن «الحكومة البرتغاليّة [سبق وطالبت]السفينة بإزالة علم بلادها، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأنها نتيجة الضغط الشعبي والنقابي». 

 

*سفينة محملة بمواد عسكرية تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية

وصلت السفينة كاثرين، التي ترفع علم ألمانيا، إلى ميناء الإسكندرية في مصر، محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض عدد من الدول استقبالها.
ووفقا لبيانات نشرتها حركة مقاطعة الاحتلال BDS أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic، برقم تسجيل 9570620، أنها غيرت علمها من البرتغال إلى علم ألمانيا قبل رسوّها في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات بمنع استقبالها في موانئ البحر المتوسط.
سفينة كاثرين العسكرية التي تنقل الأسلحة إلى الاحتلال ورفضت الكثير من الدول أن ترسو في موائنها منها إسبانيا ومالطا ودود أخرى..
ونشرت حركة مقاطعة BDS بيانا أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة “إيمكو” أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.
ورست السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “إيمكو”، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.
ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، كانت سلطات مالطا قد رفضت طلب السفينة للرسو بهدف التزود بالمؤن وتبديل الطاقم، وفقا لإدارة موانئ مالطا، مما دفع السفينة إلى تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني، والتوجه شمالاً نحو ميناء دوريس بألبانيا.
ووفقًا لبيانات الموقع، من المتوقع أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في 5 تنوفمبر القادم. وقد خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ حوالي يومين، مما يشير إلى استقرار رسوها في الميناء وعدم تحركها حتى الآن.
تشير حركة المقاطعة إلى أن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة يمثل تحولًا خطيرًا وغير متوقع في مسارها، خاصة بعد رفض عدة دول لاستقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنغولا. وتضيف أن السفينة تساهم في تزويد آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تتسبب في معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأفادت وزيرة الخارجية البرتغالية بأن نصف حمولة السفينة MV Kathrin تتكون من مواد متفجرة مخصصة لشركة أسلحة بالاحتلال. كما منعت سلطات ناميبيا دخول السفينة إلى أي من موانئها أو مياهها الإقليمية.
ورغم أن السفينة كانت تخطط للاتجاه إلى ميناء كوبر في سلوفينيا لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدولية استنادًا إلى معلومات من مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها انتهى بها المطاف في ميناء الإسكندرية حيث قامت بتفريغ شحناتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية.

*خطة إسرائيلية لإدارة معبر رفح مع مصر ماذا عن المقاومة؟

تتطور المباحثات بين القاهرة وتل أبيب حول إدارة معبر رفح الحدودي، حيث طرحت إسرائيل خطة أعدها جهاز الشاباك تهدف إلى إعادة تشغيل المعبر لحركة الأفراد ونقل الوقود من مصر إلى غزة.

تتضمن الخطة إشرافًا إسرائيليًا مع إشراك ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، بحيث تكون القوات الإسرائيلية خارج المعبر لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.

تنص الخطة على أن يتم نقل كافة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بعد التفتيش.

تثار التساؤلات حول موافقة مصر، إذ نفت مصادر مصرية ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن موافقة القاهرة، مما يشير إلى أن الخطة لا تزال قيد المناقشة.

*إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه

ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.

ومؤخرا ظهر خلاف بين الدولتين بسبب الصومال، وتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، ولجوء الحكومة الصومالية الفيدرالية إلى مصر طلبا للمساعدة، ثم توقيع البلدين اتفاقية عسكرية، ستنشر القاهرة بموجبها قوات مصرية في الصومال، بجانب المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة أغضبت أديس أبابا.

يذكر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد مؤخرا أن المياه تمثل قضية وجودية لمصر.

وأشار إلى إعلان مصر التوقف عن المسار التفاوضي والاحتفاظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث ضرر بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في وقت سابق على أن “أمن مصر المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها”، مجددا موقف مصر الداعي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.

*اللحوم الحلال حرمها السيسي على المصريين بالغلاء والبديل لحوم الكلاب والقطط والحمير

في ظل سياسات السيسي الغاشمة اقتصاديا، والتي أفقرت ملايين المصريين، والذين تزيد أعدادهم عن 66 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة للبنك الدولي، بات الشعب بين خيارات خطرة ومآلات كارثية.

ولم يتوقف ذلك على الاقتصاد والسياسة، بل تجاوز الخطر إلى أمعاء المصريين وطعامهم الذي تحل لأزمة تعيد مصر للشدة المستنصرية.

ومع تجاهل السيسي أنين الفقراء والغلابة، الذين لا يجون طعامهم الأساسي، تفتق ذهن مخابرات تأمين كرسي السيسي، فوجهوا إعلاميي البغال، الناعقين على كل الموائد، ليتحدثوا عن دراسة أكل لحوم الحمير والأحصنة وغيرها من الحيوانات الأليفة.

ففي وقت سابق ، خرج الإعلامي تامر أمين ليحدث المصريين عن أكل لحوم الحمير وأنها مفيدة علميا، ومحللة ، ووسط استغراب المصريين، فاجأهم شيخ الانقلاب، خالد الجندي، بحديثه عن جواز أكل الحمير وغيره من الحيوانات مستندا لفتوى شاذة لأحد شيوخ الانقلاب.

ووسط ذلك، الآلاف الحالات والمطاعم ليقدموا للمصريين لحوم حمير وكلاب، فيما استغل بارونات الفساد، فاستوردوا لحوما فاسدة، وتم تمريرهم لبطون المصريين.

ولم يستطع المصريون تناول اللحوم البلدية إلا بنسب قليلة جدا، لتجاوز أسعار اللحوم البلدية حاجز الـ500 جنيه، وهو ما يرهق أغلب الأسر المصرية، كما ارتفعت أسعار الدجاج والبيض وغيره من أنواع البروتين المختلفة والأسماك بنسب تجاوزت حدود العقل، وتسببت سيطرة الجيش على أراضي ومياه مصر وبحيراتها في رفع أسعار أسماك بصورة جنونية، وهو ما فسره أحد المستثمرين في مشروع مستقبل مصر، والذي أزال الجيش زراعته من أراضيه الصحراوية، بالأمس، في الفيوم، قئلا، إن الجيش يقوم بتأجير المزارع والأراضي التي حصل عليها بلا أي مقابل، بأسعار مرتفعة للإيجار للمزارعين والمستثمرين، وهو ما يدفعهم لرفع أسعار المنتجات بصورة كبيرة، دون رقابة من أحد، لكي يدفع الإيجار والإتاوات للجيش، وفي النهاية يدفع الواطن العادي الثمن.

واقعة أكل كلاب وقطط بالجيزة

ووسط الأزمات الاقتصادية والفقر، ألقت بالأمس، الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تقيم في عشة بشوارع منطقة المنيب بالجيزة، تتناول لحوم الكلاب والقطط بعد صيدها وقتلها، بسبب فقرها الشديد وعدم قدرتها على تأمين قوت يومها.

وكان عدد من السكان أبلغوا عن تصرفات هذه السيدة، حيث كانوا يشاهدونها تقوم باصطياد الحيوانات الشاردة في المنطقة وتتناول لحومها بعد قتلها، وعثرت قوات الأمن على رؤوس قطط وكلاب عدة، بجوار عشة السيدة.

وفي مشهد تراجيد، ينم عن السواد الذي صبغ فيه السيسي المصريين ، قالت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات: إن “الأمن تحرّك فور تلقيه بلاغات من المواطنين، وتوجهت مقلد بنفسها إلى الموقع لتكتشف حجم المأساة؛ حيث وجدت بقايا حيوانات متعفنة وكلابًا مربوطة في انتظار الذبح، وهو ما يكشف عن قسوة الحياة التي تعيشها هذه السيدة وسط ظروف غير إنسانية”.

 وفي حزن شديد من السيدة على الحيوانات، تناست حق  آدميين، وكيف وصل الفقر والعوز بالمصريين ليأكلوا القطط والكلاب.

وتظهرالواقعة حجم معاناة فئات واسعة من المجتمع المصري نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء، وندرة فرص العمل، وتزايد الضغوط الاقتصادية، مما دفع كثيرين للعيش على الهامش دون أية ضمانات اجتماعية أو معيشية.
شاهد الفيديو:
https://vid.alarabiya.net/videos/2024/10/29/6gz2uakwhp_20241029_web_web-h264-mp4-encoding/video.mp4

 إحصاءات صادمة

ووفق إحصاء صادر عن هيئة الطب البيطري في 2016، فقد أكل نحو 59% من المصريين لحوم حمير، ولم تقدم وزارة التموين الحماية الكافية للمصريين. 

كما ألقت أجهزة وزارة التموين القبض على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومنتجاتها، ومنها “الكبدة، السُجق، الدواجن، لحوم مفرومة”، قبل طرحها بالأسواق.

ووفق موقع اندبندنت عربية، فإنه في  ١٢ مارس ، اوضحت تقاير رقابية، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وبالتبعية الأسماك، أو ما يعرف إجمالاً على موائد المصريين بـ”البروتين”، قاد  إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية والمعيشية، ووصولها إلى حدودها الدنيا، وما يزيد من تأزم الأوضاع هو تداول وانتشار تلك الأخبار أو المقاطع المصورة، المتعلقة بلحوم الحمير والكلاب والأطعمة الفاسدة في مطاعم كبرى ومناطق شعبية.

كما أنه بين الحين والآخر تطل على المصريين أخبار وتقارير متعلقة بضبط الأجهزة الرقابية والسلطات المتخصصة أطعمة فاسدة، من بينها بيع واستهلاك لحوم الحمير والكلاب والأحصنة، سواء في المجازر، أو المطاعم والمحال الكبرى، أو في المناطق الشعبية، مما أحال الأمر إلى هاجس مستمر يطال كثيراً من المصريين.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتفاقم أزمة التضخم التي تعصف بالاقتصاد، تكرر هذا المشهد أكثر ، من مرة، وفي الفيوم في يوليو من العام الماضي، تم اكتشاف مقبرة تضم آلافاً من الهياكل العظمية ولحوم الحمير النافقة، وتوصلت الجهات الرقابية إلى أن تلك اللحوم كانت في طريقها إلى مطاعم كبرى بالقاهرة ومصانع لحوم مصنعة.

بالتزامن مع ذلك جرت واقعة مماثلة شهدها أحد مراكز محافظة القليوبية، حيث تم اكتشاف أحد محال الجزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة، كما عثر على ماكينة فرم اللحوم وثلاجة كبيرة، وضبط حصان مذبوح، وأربعة أحصنة أخرى معدة وجاهزة للذبح، الأمر الذي استدعى تدخلاً برلمانياً عاجلاً حينها، ومطالبات لرئيس الحكومة بتكثيف حملات التفتيش على جميع محال الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية

في نوفمبر  2021 تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الإسماعيلية ، من ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها، بعد أن أكدت التحريات وجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير.

وفي سوهاج تكرر المشهد في يوليو 2020، حين تم العثور على حمير مذبوحة استعداداً لبيع لحومها للجمهور على أنها “حواوشي” .

وفي أبريل  من العام ذاته، أعلنت الجهات الرقابية في العاصمة إغلاق ثلاثة من المطاعم الشهيرة في القاهرة بعضها يعمل منذ 20 عاماً، بسبب بيع لحوم خيول وحمير على أنها لحم بقري.

وفي فبراير 2018 تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محال مأكولات.

كما  صدمت دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ونشرت نتائجها في يوليو 2022، جيث كشفت عن احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرجر والشاورما والهوت دوغ واللانشون، التي أكلها المصريون خلال الفترة ما بين فبراير وديسمبر عام 2021، على لحوم الخنازير والكلاب والحمير والأحصنة، مما أثار مزيداً من الجدل حول القضية.

على رغم إصدار كلية الزراعة لاحقاً بياناً تتبرأ فيه من الدراسة، فإن عميد الكلية السابق عمرو مصطفى وهو أحد القائمين على الدراسة، خرج ليؤكد أنها تمت خلال عمادته للكلية، وداخل معاملها بمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأشار إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم الموجودة في الأسواق المصرية المختلفة وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية، وتم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنزير معاً من دون أية إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم إثبات حالات الغش في أكثر العينات بـ(الهوت دوغ واللانشون والبرجر والشاورما)”، موضحاً “استخدام حيوانات أكلها مخالف للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان وغش الأطعمة أصبحت عادة عالمية” وحذر من خطورة الاستمرار في أكل.

وهكذا بات المصريون  أمام خيارين، إما الموت جوعا، أو أكل اللحوم الحرام والضارة بحياتهم، فيما السيسي منعما في قصوره مع حاشيته وإعلامييه الذين يخدعون المصريين ويطالبونهم بالصبر.

*محاكمة لاعبي الزمالك أهان مصر والمصريين أبرز 10 حالات تعدٍ رياضي لم تتجه للقضاء

في حين أننا رصدنا نحو 10 حالات تعدٍ في الوسط الرياضي العربي، بينها تعدي بالأيدي واشتباكات دموية، حدثت إحداها في دولة الإمارات لكن جميعها لم تتجه للقضاء، وتم حصرها داخل الوسط الرياضي بين الإيقاف والغرامات المالية الكبيرة، ما يطرح التساؤلات لماذا زجّ بلاعبي الزمالك للمحاكمة القانونية، رغم عدم إرفاق أي تعدٍ في القضية، سواء بالسب أو استخدام القوة واكتفوا بقول تعطيل الأجهزة الأمنية عن أداء عملها، سوى الحط من كرامة مصر وتحقير المصريين.

وسط هذه الأزمة، يشعر المصريين بحزن واستياء عميقين نتيجة الأحداث المتسارعة، بدءًا من احتجاز اللاعبين، مرورًا بالحكم عليهم ثم خروجهم بعفو من بن زايد، ما يسلط الضوء على قدرة الدولة المصرية في حماية أفراد جاليتها خارج الحدود المصرية.

واقعة شبيهة

وتكررت مثل تلك الأزمات أيضا في الدوري الإماراتي، بالتحديد في مباراة العين والوحدة بالجولة الـ19 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين 2022، حيث إن حادثة لاعبي الزمالك ليست الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تداولت الجماهير المصرية واقعة شبيهة لأزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، وهو قرار للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإماراتي بتاريخ 15 مارس 2022، بالعقوبات التي وقعت لاعب نادي العين أريك بعد تعديه على فرد أمن داخل الملعب، حيث تم إيقافه ثلاث مباريات مع تغريمه مائة وخمسين ألف درهم، وجاء نص القرار كالتالي:

«كما قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه مائة وخمسين ألف درهم، لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)».

كما تم منع مدرب اللياقة بالعين من مرافقة الفريق في 4 مباريات ووقعت غرامة عليه قدرها 75 ألف درهم، بسبب اشتراكه مع اللاعب السابق واعتدائه على جماهير الوحدة.

اعتداء الجماهير الإماراتية على لاعبي النصر السعودي

ومازلنا في الملاعب الإماراتية وتحديدا بمباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، والتي أقيمت بإياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال الخليج لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الوصل بالركلات الترجيحية، حفلت بالعديد من الأحداث المؤسفة والخارجة عن الروح الرياضية، وأهم هذه الأحداث هو نزول عدد من جماهير نادي الوصل من على المدرجات والاعتداء على أخصائي العلاج الطبيعي لنادي النصر إيلي عواد، وهو لبناني الجنسية بالقرب من المرمى الجنوبي، وهو ما استدعى تدخل رجال الأمن، وكذلك عدد من لاعبي النصر لإنقاذ أخصائي العلاج من قبضة هذه الجماهير الغاضبة، ليقوم البعض من تلكم الجماهير بالاعتداء على أفراد من لاعبي النصر السعودي كذلك.

إصابة وإغماء لأحد أفراد الأمن الإماراتي

وكان سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، قد كشف عن تعرض موظف أمن بنادي العين للضرب المبرح من قِبل مجموعة من إداري نادي النصر.

وقال آل مغني عبر حسابه على موقع إكس :”أربعة أشخاص من إداري نادي النصر اعتدوا بالضرب على بنقالي موظف ‏في نادي العين بعد نهاية المباراة مباشره”.

وأضاف”‏المسكين أُغمي عليه وأعتقد وضعه مش زين، وتأخرت بعثة النصر في المغادرة لمدة ساعتين، والله عيب رايح تلعب ولا تفرد عضلاتك على بنقالي؟ شكرًا إدارة العين على عدم التصعيد “.

الاعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين

 ووقعت حالة اعتداء بالضرب على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، من جانب جهاز ولاعبي الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية.

 واكتفى الاتحاد المصري في بيان له بالتأسف بما لحق بختام المسابقة من سلوك غير رياضي، من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن نظيره العربي لكرة القدم لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم”.

الاعتداء على مدرب الدراويش

 شهدت مباراة الكويت الكويتي والإسماعيلي، اشتباكات بين الجهازين الفنيين، في مباراة الإياب المقامة بينهما بدور الـ32 بكأس بن زايد للأندية الأبطال.

وذكر كريم أبو حسين مراسل قناة أبو ظبي بالكويت، أن الجهازين الفنيين اعترضا على التحكيم عقب نهاية الشوط الأول، لتتطور الأزمة لاشتباك بين الجهازين الفنيين.

وأضاف مراسل أبو ظبي، أن أحد المشجعين الكويتيين نزل الملعب وقام بالتعدي على سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي.

الاعتداء على الحكم المصري محمود معروف

وفي مباراة جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، والتي أقيمت في المغرب، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالبطولة الماضية، كام لاعبي الفريق الليبي بغضب واسع بالاعتداء على الحكم المصري محمود معروف ووصل بالضرب بالأيدي، وسط تدخل لاعبين آخرين لحمايته، وبدلاء والحكم الرابع، وأفراد الأمن.

الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي

شهدت مباراة منتخبي كوت ديفوار ومالي أحداثا مؤسفة، عقب إطلاق الحكم الدولي المصري محمد عادل صافرة نهاية المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الإيفواري بهدفين لهدف. 

وعقب نهاية المباراة، اعتدى لاعبو منتخب مالي على محمد عادل بالضرب بعد خسارتهم أمام المنتخب الإيفواري، قبل أن يغادر الحكم المصري الملعب برافقة قوة من الشرطة الإيفوارية.

ورفض محمد عادل احتساب ركلتي جزاء لمنتخب مالي خلال المباراة، إلى جانب طرده اللاعب هماري تراوري.

اشتباك بالأيدي بين اللاعبين بعد مباراة فرنسا والأرجنتين

نشبت مشاجرة بعد مباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، على أرض ملعب بوردو الجديد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وبعد صافرة النهاية، اشتبك لاعبو المنتخبين بالأيدي في منتصف الملعب، وتبادلوا الدفع واللكمات، قبل أن يتدخل طاقم الحكام ورجال الأمن لفض الاشتباك.

الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

وبعيدا عن الرياضة لكن مازلنا في الإمارات  فتتراكم شكاوى من أبو ظبي ودبي تفيد بظاهرة إقدام بعض السياح الإسرائيليين على سرقة أغراض وممتلكات من الغرف الفندقية، والاكتفاء بتفيتشهم دون توجيه تهم لهم.

وكان رجل أعمال يهودي إسرائيلي قال: إنه “رأى طواقم الموظفين وقد أخرجوا من حقائب بعض السياح الإسرائيليين في الإمارات ممن تم تفتيشهم المناشف والغلايات، كما تم العثور في حقيبة امرأة إسرائيلية أخرى على مصباح متعدد الأضواء، لا يتعدى سعره بضعة دولارات”.

وتابع أنه بعد الصراخ وتبادل الحديث، بين إدارة الفندق والسارقين تم في النهاية الاعتذار دون تبليغ الشرطة.

*ذبح لواء شرطة وزوجته وسرقتهما بأسيوط وسيدة تذبح القطط والكلاب لأكلها بالجيزة هذا ما فعله السيسي في المصريين

بات المجتمع المصري، قاب قوسين أو أدنى من الانفجار والفوضي، التي تدمر كل مصر، بفعل غباء لسيسي ونظامه الحاكم، والاستمرار في سياسات الافقار والتضييق على الجميع، حيث يتواصل القهر الاقتصادي، الذي لا مخخرج له، سوى بالانتحار أو الاتجاه لارتكاب الجرائم ، من اجل سد جوع الاسر العاجزة عن توفير لقمة العيش في ظل غلاء اسعار كل شيء، من طعان ودواء وسكن وكهرباء ومياة ووقود …وغيره..

 فقد فجع المصريون، قبل يومين بخبر القبض على سيدة ، بمنطقة المنيب، بعد بلاغات من الاهالي، بقيامها باصطياد كلاب وقطط والقيام بذبحها، وطهيه وأكلها، وهو ما لم تنكره السيدة، التي أذهلها الفقر  والعوز، ولم تجد امامها ، سوى الطريقة لتحصيل غذائها، بعد ان زادت اسعار اللحوم بأكثر من 1000%، فيما بات الجميع بحاجة لدعم، وبات المتسولين  لايجدون من يساعدهم أو يحنو عليهم!!

 وخلال الأسبوع الجاري أيضا، كشف عن جريمة هزت المجتمع الاسيوطي، إذ أعلنت النيابة العامة في أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار، مدير نيابة قسم ثانٍ أسيوط، وبإشراف المستشار مصطفى صقر، رئيس النيابة، والمستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين في جريمة القتل البشعة التي هزّت مدينة أسيوط، وأثارت الرأي العام، حيث تمت إحالة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد 15 يومًا لاحقًا، وذلك لقتلهم اللواء محمد محسن بداري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته.

والجريمة لم تتوقف عند قتل اللواء وزوجته، بل شملت أيضًا محاولة إشعال النيران في جثمانيهما عبر فتح الغاز داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة. 

تفاصيل الحادث المروّع بدأت عندما اصطحب الجاني، الذي كان يعمل نقاشًا، اللواء محسن بداري إلى أحد محلات الدهانات في منطقة سيتي لاختيار ألوان للدهانات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الجريمة، قبل أن يقتحم شقته رفقة صديقه ويقومان بقتله وزوجته بدم بارد.

 التحقيقات الأولية كشفت عن سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 650 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية، بلغت 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 جرامًا من الذهب، و6 هواتف محمولة، وجهاز “تاب”. كل ذلك حاول الجناة إخفاءه بعد جريمتهم بفتح الغاز لإشعال النيران في الشقة.

وأثناء التحقيقات، تم تمثيل الجريمة من قبل الجناة تحت إشراف النيابة العامة، حيث أوضحوا كيف تم اقتحام الشقة وارتكاب جريمة القتل بوحشية.

 وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها مدينة أسيوط مؤخرًا، حيث أضافت بعدًا كارثيًا للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت المنطقة بعد الحادث.

 ويمثل القتل والسرقة، مخرجا اثما ، لكثير من المصريين في الوقت الراهن، مع اشتداد الازمة الاقتصادية، وازمات البطالة والغلاء، والعجز الذي بات يضر اغلب بيوت المصريين، في ظل الغلاء الفاحش الذي لم يشهده الشعب ن قبل…

ووسط تقديرات اقتصادية، فقد زادت نسب الفقر بين المصريين لتتجاوز 78 % وفق تقديرات مستقلة، فيما تصر الحكومة على اخفء نتائج دراسة الفقر والانفاق والدخل للمصريين، من اجل لتعمية عل الكارثة…

ووسط ذلك، يصر السيسي وحكومته على مطالبة المصريين بالصبر لأعوام ورء أعوام، دون حلول لمشاكلهم، فيما يتوسع السيسي ونظامه ببناء القصور الرئاسية والمدن العالمية على الاراضي المصرية، دون اكتراث بالفقر والفقراء، بل الأدهى والأمر أن السيسي يقوم بمطاردة الفقراء والغلابة، بالغاء معاشاتهم الاستتثنائية او معاشات تكافل وكرامة، بحجج واهية، كما يحارب المعاقين و وي الحاجات الخاصة ويوقف معاشاتهم ومعاملاتهم الميسرة ، سواء في الجمارك او المواصلات او المعاشات…..كل تلك السياسات وغيرها الكثير من الاجرام العسكري، لا حصاد لها سوى القتل والسلب والنهب او ارتكاب المحظورات الاجتماعية والانسانية، خاصة في ظل تغييي متعمد لدور المؤسسات الدنية والاجتماعية، وقمع المجتمع المدني والاحزاب عن القيام بادوارهم الاحتماعية ، وقطع سبل الانقاذ المجتمعي المدني من قبل القوى السياسية والمدنية….

فما بين اكل لحم الكلاب والقطط إلى ذبح الاثرياء ، واتجاه النساء للتيك توك لجلب المال باجسادهن، تنهار اخلاقيات المجتمع لمصري ويتوارى الامن والسكينة فيه..

*قوارب الموت.. فشل السيسي ونظامه يدفع الشباب إلى هجرة محفوفة بالمخاطر

في مشهد يتكرر بصورة مؤلمة، يواصل الشباب المصري محاولات الهروب من واقع بائس تحت حكم السيسي، مع تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة والتهميش الاجتماعي.
ومن بين هذه المحاولات تأتي الهجرة غير الشرعية، التي غالباً ما تنتهي بمآسٍ تزهق فيها الأرواح، مثل حادث غرق قارب يقل 13 مهاجرًا مصريًا، الإثنين الماضي، قرب سواحل طبرق الليبية، حيث لم ينجُ منهم سوى شخص واحد فقط، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً. 

أسباب هروب الشباب.. واقع اقتصادي واجتماعي مظلم
الهجرة غير الشرعية، بالنسبة للشباب المصري، ليست مجرد اختيار، بل هي محاولة يائسة للتخلص من واقع لا يوفر لهم أفقاً لحياة كريمة. في السنوات الأخيرة،
شهد الاقتصاد المصري انهياراً حاداً، حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمعظم الشباب، الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين مستقبل مستقر أو تحقيق طموحاتهم البسيطة.

تعتبر البطالة وعدم توفر فرص العمل في السوق المحلي، إضافة إلى تضييق الحريات وتفاقم القمع السياسي، أسباباً رئيسية تدفع الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم في رحلات بحرية غير مضمونة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية محلية ودولية، فإن الاقتصاد المصري بات يعتمد بصورة مفرطة على الاقتراض، فيما تُهمَل المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل للمواطنين، لتكون النتيجة تفاقم أزمة البطالة. 

رحلات الموت.. تجارة البشر وتواطؤ الحكومات
أصبحت ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، محطة رئيسية لعبور المهاجرين الذين يفرون من الأوضاع المزرية في بلدانهم أملاً في الوصول إلى أوروبا.
ولأن حدود ليبيا تتقاطع مع ست دول، باتت ممرًا يستخدمه تجار البشر لنقل المهاجرين عبر قوارب غير مؤهلة، تعبر البحر المتوسط في ظروف خطيرة.
ووفقاً لمنظمة “العابرين” التي تقدم المساعدات للمهاجرين، فقد غرق القارب المصري على بعد 60 كيلومتراً من السواحل الليبية، مما يعكس حجم المخاطر التي تحف برحلات الهجرة غير الشرعية.

لا يعد حادث غرق هذا القارب الأول من نوعه، إذ تكرر مشهد المآسي البحرية لمرات عدة، كان آخرها الشهر الماضي، عندما غرق قارب يقل 32 مهاجراً من مصر وسوريا، ما أدى إلى وفاة وفقدان العديد منهم. ويعزو بعض الناشطين هذه الظاهرة إلى الفشل في تأمين الحدود، أو التقاعس في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب البشر.

أرقام صادمة.. أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية
تكشف الإحصائيات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة عن حجم المأساة المتفاقمة؛ ففي العام الماضي، لقي 962 مهاجرًا حتفهم في البحر قبالة سواحل ليبيا، فيما اختفى 1563 آخرون، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر والتحديات التي تواجه المهاجرين على هذا المسار.
وتشير نفس التقارير إلى أن السلطات الليبية اعترضت نحو 17 ألفا و200 مهاجر، وأعادتهم إلى الأراضي الليبية، إلا أن هذا لا يبدو أنه يثني الشباب عن المخاطرة من جديد، في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية. 

المسؤولية السياسية لنظام السيسي العسكري
ويرى المعارضون لنظام السيسي أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصريين تقع على عاتق السيسي ونظامه، إذ يرى المعارضون أن نظام السيسي لم يوفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن للشباب فرصاً آمنة للحياة.
وبدلاً من توفير وظائف وتحسين مستويات المعيشة، تركز السلطات العسكرية المصرية على مشاريع تتطلب تمويلات ضخمة دون أن تعود بفائدة ملموسة على حياة المواطنين.
وتزيد هذه السياسات من مشاعر الإحباط واليأس لدى الشباب، ما يدفعهم إلى البحث عن أي سبيل للخروج من هذا الواقع القاسي، حتى ولو كانت رحلات الهجرة غير الشرعية هي الخيار الوحيد.

ويتهم المعارضون نظام السيسي بالانصراف عن معالجة مشاكل الشعب والانشغال بتقوية القبضة الأمنية والسيطرة على وسائل الإعلام، فيما تعاني الفئات الأكثر احتياجاً من تدهور أوضاعها المعيشية.
كما يسلط النقاد الضوء على عدم اكتراث النظام بخطورة الهجرة غير الشرعية، وعدم تقديمه أي مبادرات جدية لحل مشكلات الشباب والبطالة. 

الحلول المطلوبة.. دعم الشباب وفتح الأفق السياسي
يدعو الخبراء إلى ضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، حيث إن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة يُمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما يشددون على أهمية فتح المجال السياسي والإعلامي، بما يسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم بحرية، ويخلق مجتمعاً أكثر شمولاً وتماسكاً، مما يسهم في استقرار الشباب واندماجهم في مجتمعهم.

إضافة إلى ذلك، فإن الخبراء يرون أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بل يحتاج إلى توفير فرص اقتصادية مجزية، وذلك عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحسن من مستويات المعيشة.

ختاما؛ يظل مشهد غرق المهاجرين المصريين في البحر المتوسط، بمن فيهم الشباب الباحث عن حياة كريمة، دليلاً مأساوياً على تقاعس نظام السيسي عن تحمل مسؤولياته تجاه مواطنيه.
فبدلاً من توفير بيئة تمكن الشباب من بناء مستقبل مستقر وآمن في وطنهم، يواجه هؤلاء مصيراً قاتماً في قوارب الموت بحثاً عن أمل ضائع.

*الدولار يواصل الصعود إلى مستوى 49 جنيها بعدد من البنوك

واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري ليصل سعر بيع الدولار إلى 49 جنيها، بختام تعاملات اليوم الخميس. وسجل سعر الدولار نحو 48.90 جنيه للشراء و 49 جنيها للبيع ببنوك المصرف المتحد ونكست بنك والإسكندرية  والأهلي المتحد  وفيصل الإسلامي.

وتجاوز سعر بيع الدولار الـ 49 جنيها في عدد من البنوك أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.94 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع، و نحو 48.93 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع ببنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار نحو 48.92 جنيه للشراء و 49.02 جنيه للبيع ببنك saib. وبلغ سعر الدولار نحو 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع ببنكي الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

“نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024م.. النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 20 من المختفين قسريًا وفتاتين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، 22 من المختفين قسريًا بينهم فتاتين أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا:

1. سحر أحمد علي أحمد
2. سهام أحمد محمد أحمد
3. إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر عبد اللاه
4. أحمد أمين محمد هريدي
5. أحمد شريف رمضان أحمد خليل
6. أحمد عبد الوارث عبد الرحمن الفرماوي
7. حاتم محمد عبد الله مصطفى
8. سمير سريس ميخائيل فيلبس
9. عادل عبد الخالق أحمد سالم
10. عزمي خيري إبراهيم محمد حزين
11. عمر أحمد محمد علي
12. محمد السيد إبراهيم شهيب
13. محمد عبد الناصر يوسف كامل
14. محمد علي شعبان نصر
15. محمد محمود محمد سليمان
16. محمود السيد محمود محمد عبد المقصود
17. مروان ناصف السيد عبد الحميد دياب
18. نبيل نبيل عبد المعطي أحمد
19. وليد أنور إبراهيم أنور
20. وليد محمود أحمد محمود
21. ياسر إبراهيم إبراهيم المصري
22. ياسر محمد محروس عيد الله

*النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية بسلطة الانقلاب ، عبد الراضي صديق، منشوراً تم تعميمه أمس الثلاثاء على كافة أعضاء وعضوات الهيئة، حمل الرقم 20 لسنة 2024 تضمن تعليمات مهمة بعدما “لُوحظ مؤخراً حديث أعضاء وعضوات الهيئة في الشأن السياسي والاقتصادي والقضائي في الدولة من خلال منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات واعتراضات على الأوضاع الراهنة في الجوانب المذكورة ودخول المعترك السياسي”، مُهدداً أي عضو بالحديث مجدداً في هذه الأمور بالإحالة إلى التفتيش القضائي.

 وبحسب المنشور  الذي تم تعميمه أمس الثلاثاء، فقد جاء فيه أنه “لوحظ تكرار خروج بعض الأعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائية ومدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعها”. وتابع المنشور أن “الهيئة تبدي الآراء أو تبادلها في الشؤون القضائية والسياسية والحديث عن الاتجاهات الدينية والاجتماعية والدخول في معترك السياسة، وهو ما يخرج العضو عن الحيادية والاستقلال الواجب على عضو النيابة التحلي بهما… والمساءلة والشدة في المؤاخذة على العضو صوناً للهيئة القضائية التي ينتمي إليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام”.

تضمن المنشور تعليمات عدة، وهي غلق جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، وأنه يعد كل من يتولى إدارة أي من منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولاً عن أية مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط شأنه شأن الناشر سواء بسواء، والتزام الأعضاء بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي من مشاركات أو تفاعلات.

 وكلف رئيس الهيئة مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية برصد كل ما يخالف ما تقدم والعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية لإحالته للتفتيش لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

 وقال مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية لـ “العربي الجديد” إنه تم رصد العدد من التعليقات والحديث في الشأن السياسي والشأن العام في الدولة، وفي مقدمتها الحديث بخصوص الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، وتوجيه انتقادات للقيادة السياسية. إضافة إلى الحديث عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم فلسطين، وأيضاً ما يقع في لبنان واستشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ومن قبله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، والشأن القضائي وغيرها من الأمور العامة التي يحظر على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الحديث عنها.

* شهر من تجاهل السيسي لاضراب والدة الناشط علاء عبد الفتاح عن الطعام تفاصيل زيارتها بريطانيا

يمر أمس  الثلاثاء شهرٌ كامل على إضراب ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، عن الطعام، الذي بدأته في الثلاثين من سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته كاملة، بينما تُصر السلطات الانقلابية على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً ضمن مدة الحكم.

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من انتهاء مدة الحكم بحبس عبد الفتاح لخمس سنوات، أي في 29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه واحتجاجاً على ما وصفته بـ”جريمة السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.”

عن تطورات وضعها الصحي، كتبت سويف: “أمس، كان اليوم التاسع والعشرون في إضرابي عن الطعام. الحمد لله ما زلت قادرة على ممارسة حياتي بشكلٍ طبيعي، وحتى الآن لا نتائج مقلقة، أنا عائدة إلى القاهرة اليوم بعد أن قضيت تسعة أيام في إنكلترا، وغداً زيارة علاء في 29 أكتوبر، بشكلٍ عام، رحلتي كانت مُرضية؛ هناك اهتمام إعلامي جيد، والتقيت بعدد من النواب المهتمين في إنكلترا، وحضرت جلسة أسئلة البرلمان لوزارة الخارجية، حيث طُرح سؤال عن علاء عبد الفتاح. الأهم من ذلك، والذي أثلج صدري، أن ثلاثة أرباع الأسئلة كانت عن غزة. من جهة أخرى، كان مؤلماً جداً أنه كان هناك سؤال واحد فقط عن السودان.”

 أما عن موقف الحكومة البريطانية من قضية علاء ومن إضرابها عن الطعام، بصفتهما مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، فكتبت سويف: “الحكومة البريطانية لا تقدم شيئاً أكثر من سابقتها، لن أمِل من تكرار أن علاء، كمواطن مزدوج الجنسية، المسؤولية عن سلامته وحقوقه مسؤولية مشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية، خاصة أن الحكومتين حليفتان.”

يشار إلى أن ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة، ووالده المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وبشكلٍ عام، لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، مما مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية قبل عدة أعوام.

وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي فترة محكوميته، المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، مما يعني أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير 2027.

 رسام الكاريكاتير

 إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يومًا، للمرة الثامنة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو دون حضور عمر شخصيًا، وتمت بشكلٍ إجرائي روتيني من دون تحقيقات للمرة السابعة على التوالي، واستمرت لدقائق معدودة قدم خلالها الدفاع بعض دفوعه، حيث لم تجرَ تحقيقات سوى في الجلسة الأولى التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة.

أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء القبض عليه وبعد احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيًا قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

*”نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر

كلما وصل المصريون إلى قاع جديد مع سياسات  المنقلب السفيه السيسي، وظنوا أنه نهاية التراجع، إذ بهم يغوصون إلى قاع جديد، على كافة الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الجهات الاقتصادية السيادية، عن اشتراط صندوق النقد الدولي، لاتمام مراجعته الرابعة لبرنامج الصندوق بمصر، وصرف لشريحة الربعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار للسيسي.

حيث يطالب الصندوق بالتزام مصر بتعويم مرن للجنيه وليس تعويما مُدارا، وهو ما يعني وصول الجنيه لأرقام قياسية، قد تتجاوز الـ100 جنيه للدولار.

كما يشترط الصندوق طرح شركات الجيش المصري في البورصة.

تلك الاشتراطات، دفعت السيسي  للخروج قبل أيام، ودعا لمراجعة الصندوق لسياساته في مصر، حيث بات المواطنون أكثر تضررا من ذي قبل.

وكان السيسي قد تحدث قبل أيام حول برنامج بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وضرورة ألا تسبب مزيدًا من الألم لمعيشة المصريين، ما أثار اهتمام الشارع المحلي وطرح تساؤلات، خاصة أنه رأى أن البرنامج قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئًا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاع الأسعار الناتجة عنه.

وقال السيسي: إن “برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، يُتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية، وأقول للحكومة ولنفسي، إنهُ إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

80 جنيها للدولار

وفي إطار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياسات مصر الاقتصادية وتفاقم الديون واتباع اشتراطات صندوق النقد الدولي، قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية.

فيما كشفت مصادر اقتصادية، أن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف تعويم العملة المصرية، وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة.

ويريد الصندوق تعويما جديداً، ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيها مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها أمني، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.

كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش في البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حلا في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.

ووفق  مصادر برلمانية، فإن هناك خلافات خلال الأيام الماضية، على اثر مطالبة الصندوق بتقليص اقتصاد الجيش، والذي فتحه السيسي على مصراعيه، منذ الانقلاب العسكري.

ومقابل صمت الجيش على استمرار السيسي في السلطة، رغم الرفض الشعبي، وسع السيسي للجيش كل لصلاحيات للتغول على الاقتصاد المصري، وسمح للجيش وقادة الجيش بالاستثمار في الاقتصاد على نطاق واسع في السنوات الماضية.

بل سمح السيسي لقادة الجيش بالاستثمار بشكل شخصي، في كافة قطاعات الاقتصاد المصري حتى بات لقادة الجيش إمبراطوريات اقتصادية، وبعد تأزم الأوضاع الاقتصادية طلب السيسي من قادة الجيش ومن الجيش تقديم بعض التنازلات المالية، للموازنة، لكن الجيش وقادته رفضوا، وتعللوا بأن هذه الاستثمارات خاصة، ولا يجب أن تذهب إلى الموازنة المصرية.

جدير بالذكر أن الحكومة قد سبق أن أعلنت في مارس 2023 بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان: إن “اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضًا أربع شركات كبيرة على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات، لكن بطبيعة الحال لم يتحقق أي شيء من ذلك حتى الآن في الاقتصاد”.

ووفق خبراء، فإن إصرار الجيش على عدم السماح بإدرج شركات في البورصة، قد تؤجل منح مصر الشريحة الرابعة من أموال الصندوق، وتضع مصر في أزمة جديدة، في وقت يتوسع فيه السيسي بالتخلي عن كل أصول الدولة المصرية وأراضيها وعقاراتها وغيرها، لمن يدفع، عدا شركات الجيش الذي يتمسك بـ”عرق الجيش الخاص”.

يشار إلى أن مراجعة موقف مصر مع الصندوق تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.

وبحسب “الأناضول”، فإن الصندوق مصمم على المضي قُدمًا في خطة الإصلاحات دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا مع الحكومة المصرية.

فيما تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملًا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد.

وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصًا للدولة في العديد من الشركات لصالح القطاع الخاص المحلي.

وفي حال فرضية ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وهكذا فإن مصير المصريين بات محتوما بين، الغلاء ورفع أسعار كل مناحي الحياة، ودفع مزيد من الضرائب والرسوم، وتعويم مرن للدولار، يقود نحو إفقار ملايين المصريين.

* مطالبات بالكشف عن إقرارات الذمّة المالية للسيسي ونظامه بعد إهدار مليارات القروض وبيع الأصول

أُثيرت علامات استفهام بشأن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أشارا إلى ضرورة مراجعة الموقف المصري من الاتفاق
إذا تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في “ضغط لا يتحمله المواطن.”

وبعيدًا عن الأبعاد السياسية للقرار، رأى الخبير الاقتصادي ورئيس حزب الخضر، الدكتور محمد عوض، أنه “إذا كان من حق الحكومة طلب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد، فمن حقنا كشعب أن نطلب مراجعة
اتفاقنا الاجتماعي مع الحكومة؛ لأنها أبرمت اتفاقًا أضر بنا.”

وعبر رسالة على صفحته في “فيس بوك”، أكد رئيس حزب الخضر” أنه من حقنا المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بنا بسبب قرارات الحكومة، وإن لم يكن هذا النوع من المساءلة متاحًا قانونيًا، فعلى
الأقل نطالب بالكشف عن إقرارات الذمة المالية لكل عضو في هذه الحكومة، بل وكل عضو في حكومات (تسلم الأيادي)”.

وتابع أن “إذا كانت الحكومة قد اكتشفت مؤخرًا أن الاتفاق سيؤدي إلى هلاك مصر وشعبها، فهذا يعني أنها حكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والمعرفة العلمية، ولا تمتلك الحد الأدنى من المهارة الوظيفية!”

واستطرد قائلاً: “إن لم تكن قد اكتشفت ذلك قبل توقيع الاتفاق، فتلك مصيبة، وإن كانت تعلم ووافقت ثم بدأت تشعر بالرفض والغضب الشعبي فخشيت على مناصبها وامتيازاتها، فهذه مصيبة أعظم!”

قبل أيام، أعلنت مصر، على لسان مدبولي، أنها قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، مما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد وسبل مواجهتها.

واعتبر الخبراء حينها أن تصريحات رئيس الحكومة “كارثية بكل معنى الكلمة على خطط البلاد الاستثمارية.”

وأشاروا إلى أن السبب قد يعود إلى أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن تتم في سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى نوفمبر، ومن الواضح أن هناك مفاوضات لتأجيلها مُجددًا إلى يناير.

كما طالب العديد من الخبراء برفض تلك الإجراءات الحكومية والسياسات الرامية لإرضاء صندوق النقد على حساب الشعب، محذرين من أن تلك السياسات قد تغرق البلاد في أزمة شاملة وعميقة، وأكدوا أن هذه
السياسات نتاج خضوع الحكومة المصرية لصندوق النقد، الذي يفرض عليها تلك الإجراءات مقابل حفنة هزيلة من المليارات، محذرين من التداعيات الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبين بوقف الاقتراض من هذا
الصندوق وتحميل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التي تغذي التضخم، إلا أنها تتطلب زيادة في أسعار العديد
من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما خفضت قيمة الجنيه بشكل
حاد قبل شهور.

وسبق أن حصلت حكومة الانقلاب على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو.

* فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر: استادات بالملايين وإيرادات غائبة

تعد الرياضة في مصر من أهم المجالات التي تجمع بين الشغف الشعبي والفرص الاقتصادية، إلا أن إدارة المنشآت الرياضية الكبيرة تحولت إلى مثال صارخ على الفساد وسوء التخطيط.
في السنوات الأخيرة، أُنفقت أموال ضخمة على إنشاء وتطوير منشآت رياضية ضخمة بتكلفة هائلة، ولكن تلك المشروعات تفتقر إلى دراسات جدوى اقتصادية ملائمة، ما أدى إلى استنزاف ميزانية الدولة.
ومن بين الأمثلة الأبرز استاد العاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، اللذان يمثلان هدرًا للموارد العامة دون تحقيق الأهداف المتوقعة من استثمارها.

استاد العاصمة الإدارية: هدر بلا فائدة
أنفق نظام السيسي العسكري ما يقارب 900 مليون جنيه (58 مليون دولار وقت الإنشاء) على بناء استاد ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة، يُفترض أن يكون رمزًا للرياضة الحديثة ودافعًا للاقتصاد المحلي عبر تنظيم المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى؛ إلا أن هذا الاستاد، وبعد افتتاحه، لم يتم استخدامه لأي فعاليات جماهيرية أو مباريات رسمية.
هذا الواقع يثير تساؤلات حادة حول جدوى هذه الاستثمارات، إذ أصبح المشروع بلا فائدة، بل عبئًا ماليًا لا يحقق أي عوائد على الاستثمار.

إن إنشاء مشاريع ضخمة دون تخطيط حقيقي أو دراسة اقتصادية قوية يعد نموذجًا للسياسات غير المدروسة التي تعتمد على القروض والتمويل الخارجي، مما يزيد من أعباء الدين العام.
لقد أُنفقت مبالغ طائلة لبناء هذا الاستاد، لكن قرارات عدم استخدامه وغياب الفعاليات الجماهيرية تجعل المشروع أقرب إلى مجسم من الخرسانة منه إلى منشأة رياضية.

استاد القاهرة: خسائر بسبب القيود الأمنية بينما يعاني استاد العاصمة من الإهمال
يعاني استاد القاهرة الدولي من قيود أمنية مشددة تمنع إقامة الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تجذب الجمهور.
ويعد هذا الاستاد، الذي أنشئ منذ عقود، أحد أكبر المنشآت الرياضية في مصر وأكثرها شهرة، إلا أنه يتعرض لخسائر سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه.
يعود ذلك إلى أن سلطات السيسي الأمنية تمنع الجمهور من حضور المباريات لدواعٍ أمنية، وهو ما يؤثر سلبًا على الإيرادات التي كانت متوقعة.

تكمن المشكلة في عدم استغلال هذا الاستاد الشهير بالشكل الأمثل، حيث يمكن أن يكون مصدر دخل رئيسي إذا تم السماح بإقامة مباريات جماهيرية فيه.
إضافة إلى الخسائر المالية، يساهم منع الجمهور من الحضور في تراجع مستوى كرة القدم المحلي وفقدان الجماهير الاهتمام بمشاهدة المباريات في الملاعب، مما يزيد من عزلة الرياضة المحلية عن قاعدة الجماهير العريضة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتدهور إدارة المنشآت الرياضية
إن غياب الفاعلية في إدارة المنشآت الرياضية يعود بتأثيرات سلبية تتجاوز مجرد الخسائر المالية، بل تشمل أيضًا تراجع القطاع الرياضي وتفويت فرص كبيرة للاستثمار.
في حين أن العديد من الدول تعتمد على استاداتها لتحقيق إيرادات من خلال استضافة البطولات الدولية والمباريات الجماهيرية، نجد أن المباريات الهامة يتم نقلها إلى الخارج، تحديدًا إلى السعودية والإمارات، حيث تستفيد تلك الدول من الإيرادات والجماهير.
إن خروج الفعاليات الرياضية الهامة من مصر لا يمثل فحسب خسارة مالية، بل هو فقدان للقيمة الرمزية والوطنية التي تمثلها هذه المباريات في حياة الشعب المصري.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات تؤدي إلى إحباط الجمهور الرياضي وتراجع شعبيته لحضور المباريات داخل مصر، ما يضعف تأثير الرياضة ويقلل من انخراط الجمهور.
إن الأندية والمنتخبات الوطنية المصرية تفقد قاعدتها الجماهيرية بمرور الوقت، حيث تفضل الجماهير المشاهدة عبر الشاشات بدلاً من الحضور في المدرجات، وهو ما ينعكس سلبًا على الأجواء الرياضية في البلاد.

نموذج من الفساد وسوء الإدارة في “الجمهورية الجديدة”
تعد هذه السياسات نموذجًا لنهج “الجمهورية الجديدة” التي يقودها السيسي العسكري، والتي يُنظر إليها على أنها تتخذ خطوات للتحديث والتنمية!!!، ولكن دون جدوى اقتصادية حقيقية.
المشاريع الضخمة التي تُقام دون تخطيط متقن ولا تحقق فائدة ملموسة تتحول إلى عبء على كاهل الدولة والمواطنين على حد سواء؛ ففي الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، يتم إنفاق الأموال على منشآت غير مجدية، فيما تستمر سلطات السيسي الأمنية في فرض قيود تجعل من هذه المنشآت مراكز فارغة.

ضرورة إصلاح إدارة المنشآت الرياضية
تتطلب الحالة الراهنة إصلاحًا جذريًا في آليات التخطيط والاستثمار في القطاع الرياضي.
ينبغي أن تعتمد إدارة المنشآت الرياضية على خطط اقتصادية مستدامة تضمن عوائد على الاستثمار وتستفيد من شغف الجمهور المصري بالرياضة.
كما يجب إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تمنع حضور الجمهور في المباريات، وإيجاد حلول توازن بين السلامة الأمنية ومتطلبات دعم الرياضة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الوضع الحالي فتح تحقيقات شفافة حول هدر المال العام في مشروعات مثل استاد العاصمة الإدارية، التي تمت إدارتها بقرارات غير مدروسة وأدت إلى خسائر ضخمة.

خاتمة: يمثل فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر مثالًا على التحديات التي تواجه البلاد في ظل سياسات السيسي وحكوماته.
إن بناء منشآت رياضية ضخمة دون دراسة جدوى يثير الشكوك حول أولويات الحكومة واهتمامها بالمصلحة العامة.
ومن خلال تجاهل هذه المشكلات، تخسر مصر فرصة تطوير قطاع رياضي مستدام يمكن أن يكون محركًا للاقتصاد المحلي.
فهل تستطيع “الجمهورية الجديدة” تحقيق رؤية حقيقية للتنمية أم أن استنزاف المال العام سيستمر؟

* سناء السعيد تكشف فساد الحكومة المصرية بقرار يحرم النساء من حقوقهن الأساسية

أثارت حكومة مصر موجة من الغضب والاستنكار بسبب قرارها المفاجئ الذي يفرض على السيدات ذوات المهن الضعيفة الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهن البلاد.

هذه الخطوة التي جاءت من وزارة الداخلية لم تترك مجالاً للشك في أنها تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق النساء المصريات،

حيث وجدت العديد منهن أنفسهن ممنوعات من السفر عبر مطار القاهرة وباقي المطارات، ما يعكس سياسة تمييزية وتعسفية تهدف إلى تقويض حرية المرأة وحقوقها الأساسية.

تقدمت النائبة سناء السعيد، المعروفة بجرأتها وشجاعتها في مواجهة الفساد، بسؤال نيابي عاجل إلى البرلمان، تساءلت فيه عن أسباب هذا القرار المجحف الذي يستهدف فئات محددة من النساء، اللواتي تم تصنيفهن بـ “الفئات الدنيا” وفقًا لتعريف وزارة الداخلية.

يشمل هذا التصنيف ربات المنازل والنساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية متوسطة أو أقل، مما يوضح مدى استخفاف الحكومة بقيمة هذه الفئة وحقوقها المشروعة.

تشدد السعيد على أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص صراحةً على حق المساواة بين جميع المواطنين.

المادة التي تكفل حقوق المرأة وتمنع التمييز تؤكد على ضرورة حماية الدولة لحقوق النساء ودعمهن. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قد اختارت تجاهل هذه المبادئ الأساسية في سعيها لتعزيز سيطرة السلطة على النساء بدلاً من دعم حريتهن وكرامتهن.

في تصريحاتها، وصفت السعيد القرار بأنه إهانة غير مقبولة للمرأة المصرية، محذرة من تداعياته السلبية على المجتمع.

فكيف يمكن لحكومة تدعي دعم حقوق الإنسان أن تفرض مثل هذه القيود الصارمة التي تمس كرامة النساء وتحد من حريتهن؟

إن تصنيف النساء إلى فئات دنيا وعليا هو أمر يتعارض مع الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعكس الفساد المستشري في الحكومة.

وفقًا للقرار، يتعين على السيدات الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للسماح لهن بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو الزيارة،

بينما تستثنى رحلات الحج والعمرة من هذا الشرط. هذا التوجه الغريب يعكس تمييزًا إضافيًا ويجعل من الواضح أن الحكومة لا تكترث بمصالح النساء واحتياجاتهن.

طالبت السعيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق بتفسير واضح لهذا القرار التعسفي، مشددة على أنه يجب أن يُنظر إلى النساء كأفراد يتمتعون بحقوق متساوية، بدلاً من اعتبارهن جزءًا من طبقات اجتماعية متدنية.

إن التوجه نحو فرض قيود إضافية على حرية التنقل للسيدات يبرز مدى الفجوة بين القوانين التي تسعى لتحقيق المساواة والواقع الفعلي الذي يعاني من تناقضات صارخة.

إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن الفساد المستشري في الحكومة ورفضها الاعتراف بحقوق المرأة. إن تجاهل الحكومة لصوت النساء ومعاناتهن يُظهر عدم مبالاتها بقضاياهن الحقيقية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمساواة، تظهر الحكومة بمظهر من يتنكر لهذه المبادئ، مما يزيد من الحاجة إلى صوت شجاع وفاعل مثل سناء السعيد، التي تمثل بارقة أمل للنساء المصريات في مواجهة الفساد والإقصاء.

إن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يستمر بقوة، فالسيدات المصريات يستحقن حياة كريمة خالية من التمييز والتمييز السلبي.

ونجد أن هذه القضية تعكس صراعًا أكبر من أجل العدالة والمساواة، حيث يتوجب على الجميع الوقوف في وجه الحكومة للضغط من أجل حقوق المرأة.

إن التغاضي عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، ويجب أن تكون هناك دعوات مستمرة للتغيير والمطالبة بالحقوق الأساسية لكل امرأة في مصر، دون تمييز أو قيد.

* مصر تتلقى تقريرًا بعد 8 سنوات بشأن تحطم” الرحلة إم إس 804″

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم استلامها للتقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني، والمتعلق بتحطم رحلة MS804 التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة.

الرحلة MS804، والتي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس، اختفت عن شاشات الرادار يوم 19 مايو 2016 بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وكانت تحمل على متنها 66 شخصًا. وقع الحادث في سماء البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر، حيث اختفت الطائرة بشكل مفاجئ.

البحث المكثف الذي أجرته السلطات اليونانية كشف عن وجود مواد طافية قريبة من جزيرة كارباثوس، يُعتقد أنها تعود للطائرة المنكوبة، بالإضافة إلى سترات نجاة ومواد بلاستيكية.

وقد أوضحت مصر للطيران في بيانها أن التقرير الفني للحادث قد تم بالفعل مشاركته مع عائلات الضحايا المتأثرين بهذه الفاجعة، في خطوة تهدف إلى تقديم الشفافية والمساندة في هذه الظروف الصعبة.

* انهيار السياحة لم يمنع السيسي من رفع أسعار زيارة المتحف الكبير والأماكن الأثرية فتش عن الدولار والعنصرية ضد المصريين

رغم أزمة السياحة المصرية الممتدة منذ شهور، واعتراف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بها مؤخرًا، يُصر نظام السيسي على تدمير وتهميش السياحة الخارجية والمحلية، وتوجيه السياح نحو وجهات سياحية أخرى.

إذ قررت حكومة السيسي رفع أسعار تذاكر المتاحف والمزارات السياحية والأثرية في مصر إلى أرقام فلكية، ما يهدد بانصراف السائحين عن مصر.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار، فإن المتحف قدّم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للزائرين بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة أسعار تذاكر الدخول للمصريين إلى قاعات المتحف الكبير بمنطقة الأهرام، الذي افتتح تجريبيًا الأسبوع الماضي، على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال، و100 جنيه للطلاب وكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فتصل أسعار التذاكر للبالغين إلى 1200 جنيه، وللأطفال 600 جنيه، وللطلاب نفس السعر، كما تم تحديد سعر التذكرة للبالغين من العرب والأجانب المقيمين في مصر بـ600 جنيه، و300 جنيه للأطفال وكبار السن.

عزوف الزائرين

تسببت الأسعار المرتفعة في عزوف الكثير من السائحين العرب والأجانب وكذلك المصريين عن الزيارة، رغم الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب افتتاح المتحف الكبير.

ورغم غلاء الأسعار، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن الأسعار التي جرى تحديدها كتذاكر دخول المتحف المصري الكبير تم تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك اقتراحات بأن تكون تذاكر المصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال، وقد اعترض قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار على هذه الأسعار، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى عزوف كبير عن زيارة المتحف، وتم التوافق في الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهض رغبة الحكومة في الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، إذ لم يكن من المتوقع هذا التجاهل رغم الدعاية الإعلامية الضخمة.

إبعاد المصريين

وأشار متحدث إلى أن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برامج زيارة الأماكن السياحية، التي بدأت شركات السياحة بإعدادها منذ بداية هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

عنصرية السيسي

ويردد نشطاء وخبراء في قطاع السياحة ومرشدون أثريون أن جهات حكومية عدة رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، بحجة الحفاظ على “الصورة العامة” للمتحف، وخشية تردد مواطنين “لا يليقون بالمشهد الحضاري” الذي يتم الترويج له، واعتبر مراقبون ذلك قمة العنصرية، حيث يُحرم المصريون من زيارة آثارهم ومتاحفهم إما بسبب الغلاء الكبير في الأسعار، أو بسبب تحدي الحكومة لهم برفع الأسعار، كونه لا يليق بهم الزيارة.

ويواجه معظم الشعب المصري ظروفًا اقتصادية صعبة جدًا، إذ لا يستطيع توفير تكاليف الغذاء والمدارس والتعليم والمواصلات والملابس، في ظل غلاء شامل يضرب المجتمع المصري.

اكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ويضم العديد من قاعات العرض، بعضها يعد من أكبر القاعات المتحفية في مصر والعالم.

مقتنيات أثرية

يحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس، أم الملك خوفو، مشيد الهرم الأكبر بالجيزة، ومتحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية التي تمتد منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتيح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم عرضها بالكامل في الافتتاح الكلي للمتحف، إلا أنها حافظت على سعر مرتفع للتذاكر، خاصةً للمصريين، مما يشير إلى أن الأسعار الحالية قد تكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

زيادات متتالية

شهدت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير زيادات، تلاها مضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في أغسطس 2024، وسيتم تطبيقه بداية العام الجديد.

كما رفعت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل للزائر الأجنبي ليصل إلى 1500 جنيه بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي إلى 750 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، والزائر المصري إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، والطالب المصري إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

الأزمة الاقتصادية

ويرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضرب المجتمع المصري تسببت في انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم، إضافة إلى الضرائب الحكومية وتعمد رفع الأسعار لدخول المناطق الأثرية، ما أثر سلبًا على ارتباط المصريين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عَزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

اعتراف مدبولي بانهيار السياحة

وأمس، قال مصطفى مدبولي إن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على موارد مصر من العملة الصعبة، تمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل تهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التوترات الإقليمية، والحرب (الإسرائيلية) المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، في لقاء عقده مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين، أن مصر تتطلع إلى استمرار دعم المجموعة لجوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، التي كان من نتاجها عقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك نهاية يونيو الماضي.

 

*هروبا من جحيم الفقر وفشل السيسي غرق قارب يُقلُّ 13 مهاجرا مصريا قرب سواحل ليبيا

هروبا من جحيم الفقر بمصر، إثر سياسات  المنقلب السيسي، وفشله في تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين، باتت الهجرة غير الشرعية، عبر ركوب البحر المتوسط، الملاذ الوحيد للشباب المصريين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار تأشيرات السفر الرسمية وغياب الفرص المتاحة بالخارج.

ووسط عز السيسي ومؤسسات نظامه العسكري، تعرض قارب يقل 13 مهاجرا مصريا، أمس الإثنين، للغرق قرب سواحل شرقي طبرق الليبية، بينما كان متوجها إلى أوروبا، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على مته عدا شخص واحد.

غرق قارب هجرة غير رسمية كان على متنه 13 مصريًا، على بعد 60 كيلومتر قبالة شاطئ مدينة طبرق الليبية، الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، فيما نجا راكب واحد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس». وحتى أمس، كان البحث ما زال جاريًا عن الغرقى، بحسب منظمة «العابرين»، التي تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين في ليبيا.

خلال العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 3105 مهاجرين حتفهم خلال محاولة عبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، فيمما بلغ إجمالي الوفيات للعام الحالي 880 شخصًا، بحسب إحصاءات موقع «ستاتيستا» المنشورة في أكتوبر الجاري، موضحة عدم القدرة على التحقق الدقيق من أعداد الوفيات في البحر المتوسط، خاصة مع عدم تمكن الجهات المعنية من العثور على جثث 12 ألف ضحية غرقوا بين عامي 2014-2018.

وقالت منظمة “العابرين” الناشطة في تقديم مساعدات للمهاجرين: إن “القارب غرق على بعد 60 كيلومترا من السواحل الليبية”.

وتمكنت السلطات الليبية، بحسب المنظمة، من إنقاذ شخص واحد، فيما لا يزال البحث جاريا عن الاثني عشر راكبا الآخرين.

الواقعة، لا تعد الأولى التي يواجه فيها مهاجرون غير نظاميين مصريين الموت في الطريق إلى ليبيا، فقد تعرض قارب آخر، الشهر الماضي، للغرق قرب السواحل الليبية بعد توقف محركه، ما أدى إلى وفاة شخص وفقدان 22 آخرين، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 9 أشخاص، بحسب ما أفادت به السلطات الليبية، وكان المركب يقل حينها 32 مهاجرا من مصر وسوريا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار والفقر في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستغل مهربو البشر حدود ليبيا في شمال إفريقيا، والتي تتقاسمها مع ست دول أخرى، في تهريب المهاجرين الطامحين لحياة أفضل على متن قوارب مكتظة وغير مجهزة بشكل جيد، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ولقي 962 مهاجرا حتفهم واختفى 1563 آخرين قبالة سواحل ليبيا، خلال العام الماضي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

فيما اعترضت السلطات نحو 17 ألفا و200 مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا في العام نفسه، حسبما أفادت به المنظمة الدولية.

السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م.. حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ليلى سويف تناشد وزير الخارجية البريطاني للإفراج عن نجلها قبل عودتها إلى مصر

وجهت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، اليوم، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قبل عودتها من لندن إلى القاهرة، تزامنًا مع موعد الزيارة الشهرية لنجلها.

الرسالة التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، قالت فيها سويف، 68 عامًا، التي تدخل يومها الـ29 من الإضراب الكامل عن الطعام: « ليس من شأني أن أخبرك بكيفية التعامل مع السلطات المصرية في هذا الشأن، استخدم النفوذ إذا لزم الأمر أو اطلب معروفًا إن شئت» مضيفة: «لا تتردد في القول بأن تلك الأستاذة المسنة التي تخوض إضرابًا عن الطعام تحرج الحكومة البريطانية».

كانت سويف غادرت إلى لندن، 19 أكتوبر الجاري، ضمن محاولات مستمرة من العائلة لتسليط الضوء إعلاميًا وللضغط على الحكومة البريطانية للتدخل من أجل إطلاق سراح علاء، والذي تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي. 

وتمكنت سويف خلال زيارتها من لقاء عدد من المسؤولين بالبرلمان البريطاني، وبينهم وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنر، والناطق باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، كالوم ميلر، بخلاف عقد مقابلات صحفية، اتهمت في إحداها الحكومة البريطانية بالتواطؤ الضمني مع النظام المصري في حال استمرار سجن علاء، خلال مقابلة مع راديو BBC 4، وهو المضمون نفسه الذي اختتمت به رسالتها إلى لامي قائلة: «لن أصدق أنك لا تستطيع إطلاق سراحه».

*”العسكرية” تستمر بتجديدهم عام حبس احتياطي ل64 سيناويا طالبوا ب”حق العودة”

أمضى 64 من أبناء سيناء إلى اليوم 365 يومًا من الحبس الاحتياطى وذلك على خلفية مظاهرات “حق العودة” لعدد من أبناء قبائل رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وتجدد لهم المحكمة العسكرية بالاسماعيلية أيام الحبس 45 يوما على التوالي وتقل في أوقات لأسباب غير معروفة إلى 10 و15 يوما، وكان آخرهم تجديدا من المحكمة العسكرية بالإسماعيلية السبت 26 أكتوبر، 12 من أبناء سيناء، ل10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبد العاطي سلامة

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– احمد محمد سليمان حسن

– عيسى عودة عايد

– مسعود عبدالكريم سعد سعيد

– سعيد محمد محمد اسليم

– على سليمان مبارك

– احمد السيد حمدي

– فهد عبدالله سالم حسين

تجديد حبس 42 من سيناء

وفي 9 أكتوبر الماضي، قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجديد حبس 42 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات.

وتظاهر مئات السكان المحليين مطالبين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري، وهم:

صابر حماد حامد سلام الصياح

يوسف صابر حماد حامد

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حسن زارع سالم مطلق

أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

سامي أحمد عوض مطلق

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

إبراهيم عابد عبيدالله عيد

عاطف عودة مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

حمدي كمال محمد فريج

أحمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطية سلمي

*حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

فتح الصحفي عمر الفتيري ملف أوضاع المصريين المعارضين في الخارج، بعدما تعنتت معه سلطات بلاده ممثلة في القنصلية المصرية في إسطنبول، في استخراج جواز سفر له، وذلك منذ ثلاث سنوات.

وكتب عمر عبر صفحته على موقع “X“، قائلاً: “زيّ كتير من المصريين اللي اضطروا يسيبوا وطنهم، أو اتحرموا من حريتهم وحياتهم الطبيعية لمجرد إنهم اتكلموا بصراحة أو قالوا رأيهم، بعيدين
عن أهلهم وبلدهم، لكن لسه روحهم متعلقة بأول حب، مصر”.

وتابع: “أنا كصحفي مصري عايش بره بلدي، لسه بعاني من مشكلة بقالها 3 سنين، جواز سفري المصري انتهت صلاحيته، ولما رحت القنصلية لتجديده، جالي الرد بالرفض”.

وتهكم قائلاً: “كأن حقي في التنقل وحقي في مواصلة حياتي الطبيعية اتمنعوا عني! كل اللي بطلبه حقي كمواطن مصري في الحصول على جواز سفر صالح، حقي في إن البلد اللي بحبها وبتمنى خيرها
تقدر تمنحني حرية التنقل والحركة زي أي شخص عادي. طلب صغير من أي مسؤول عاقل في النظام ده أو من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول، أنا موقفي سياسي لكن ده مش معناه
إني مش من حقي أعيش بشكل طبيعي”.

واستطرد: “إنسانيتي وحقوقي الطبيعية لازم تفضل فوق الخلافات السياسية، فأتمنى إن يكون في حلّ. أتمنى إن القنصلية تتعامل معايا كمواطن مصري له حقوقه، وأن يتم تجديد جوازي؛ لأن حرماني من أبسط
حقوقي ده أمر فوق احتمال أي إنسان، وأكبر من أي خلاف سياسي”.

وعقّب مراد علي، رئيس تنفيذي لمجموعة شركات استثمار والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة عالمية كبرى، قائلاً: “لا يوجد بلد في العالم يحرم طفلاً من شهادة ميلاده
ومن جواز سفر لأن والده معارضٌ للنظام الحاكم! مصر ليست حكرًا على فئة تتحكم فيمن يستحق جنسيتها ومن لا يستحق بناءً على خصومة سياسية.
ألا يوجد بين متخذي القرار في #مصر عاقل يدرك أن ما يجري يدمر مستقبل البلد ويحرمها من جهود أبنائها؟”.

من جهتها، وصفت “هيومن رايتس ووتش” تعنت السلطات المصرية بأنه يأتي ضمن منهجية مرفوضة في السنوات الأخيرة، حيث ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء
حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، يبدو أن الرفض يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر لمواجهة الاضطهاد شبه المؤكد.
أدى تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، مما قوض فعليًا قدرتهم
على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانًا هدد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم.

بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على الوثائق، ووصف الذين تمت مقابلتهم تعرضهم للتهديد من قبل المسؤولين المصريين عند زيارة البعثات الدبلوماسية المصرية.

أفادت تقارير إعلامية في السنوات الأخيرة أن السلطات المصرية تنشط في التجسس على الجاليات المصرية المعارضة في الخارج، حيث اعتقلت دولتان على الأقل، ألمانيا والولايات المتحدة، منذ عام 2020 أشخاصًا
بتهمة التجسس لصالح الحكومة المصرية ووجهت إليهم تهماً، منها جمع معلومات حول المعارضين هناك.

تقرير صدر عن “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” كشف أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز
التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى مغادرة مصر بحثًا عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد بحرية وأمان أكبر.

التقرير، الذي حمل عنوان “قمع عابر للحدود”، ورافقه إصدار وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود، خلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة
مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للوضع الحقوقي الراهن في البلاد.

*منع المعارضين من التصرف بأموالهم عقوبة قاسية بقانون الاجراءات الجنائية الجديد

سَلطت دراسة قانونية بعنوان “المنع من التصرف في الأموال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري”، وذلك بمناسبة التعديلات المقترحة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وما يحدث من استخدام قرار المنع هذا في التنكيل بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وكوسيلة عقابية وليس كإجراء احتياطي، بالمخالفة لكافة الدساتير المصرية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

الدراسة أصدرها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يرأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمس الأحد، أكدت أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة ضد المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، وتعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلاً عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق “حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.”

وتابعت الدراسة أنه من ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى، ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها.

وانتهى البحث إلى أن المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، يُعد في ذاته عقوبة قاسية، لا يجوز اتخاذها إلا بناء على أمر صادر من محكمة مستقلة مختصة، كما أنه يعد أمرًا وقتيًا وإجراء تحفظيًا فيجب معاملته قانونًا وفق هذه النظرة واعتباره كأمر الحبس الاحتياطي من حيث مدته، فيكون للقاضي مدة يحكم بها بالأمر ويجب ألا يتجاوزها، كأن تكون المدة في مواد الجنح أربعة أشهر، وفي مواد الجنايات سنة، ولا يتجاوز الأمر بالمنع أو التحفظ هاتين المدتين.

وشدد البحث على أن المنع من التصرف بدون سقف زمني يحيل الأمر الوقتي إلى عقوبة دائمة دون حكم قضائي، وأن المادة المقترحة فيها طول غير مبرر يتنافى مع الصياغة القانونية السليمة، وضرورة معاملة أوامر المنع من التصرف في الأموال كما هو الحال في أوامر الحبس الاحتياطي وبحد أقصى.

ومنذ الانقلاب العسكري، استهدف السيسي أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وصلت لمليارات الجنيهات، ومدارس ومستشفيات وشركات، بلا سند قانوني، وبلا أحكام نهائية، من ضمنها شركات خيرت الشاطر وحسن مالك وصفوان ثابت ومستشفيات الجمعية الطبية الأسلامية وغيرها.

 

*بيع محطات «fuel up» على رأس الأولويات بعد تعديلات الصندوق السيادي مصادر حكومية

إيذانًا بإعادة هيكلته وتدشين نسخة جديدة من أعماله، يبدأ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ترأس الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية بدءًا من اليوم، الإثنين، وذلك بعد أن صدق عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون إنشاء الصندوق ليشمل نقل تبعيته من وزير التخطيط إلى وزير يحدده رئيس الوزراء. وبموجب التعديل، قرر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي إسناد إدارة الصندوق إلى الخطيب.

وكان مجلس النواب وافق في الثامن من أكتوبر الجاري على مشروع قانون أعدته الحكومة عقب رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن التشكيل الوزاري في يوليو الماضي، واستقالة مدير الصندوق، أيمن سليمان.

وكشف مصدر حكومي مطلع على عمل الصندوق، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن إحدى الصفقات التي سيبرمها بعد تعديل قانونه وتحديد الوزير المسؤول عنه، هي خصخصة شركة «وطنية» للخدمات البترولية المملوكة للقوات المسلحة، بعدما توصلت الحكومة إلى صيغة تضمن طرحها للقطاع الخاص مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وأشار المصدر إلى أن الأشهر الماضية التي تلت رحيل السعيد واستقالة سليمان شهدت نجاحًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها إعادة هيكلة شركة «وطنية»، وذلك من خلال تقسيم محطات البنزين المملوكة لها على مستوى الجمهورية إلى محطات يمكن بيعها تحت كيان جديد يسمى «Fuel Up»، فيما تظل المحطات الموجودة على الطرق السريعة والأماكن الحدودية تابعة للقوات المسلحة. جاء ذلك في إطار التوصل إلى حلول تضمن عدم خصخصة شركات الجيش، وفي الوقت نفسه تنفيذ توصيات صندوق النقد ومؤسسات التمويل المختلفة. وأكد المصدر أن الصندوق سيستمر في تنفيذ الصفقة لأنه صرف أموالًا طائلة على الطرح والإعلان والتقييم منذ إنشائه.

ووقّع الصندوق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع في فبراير 2020 اتفاقية تعاون مشترك ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، تنفيذًا لتوجيهات السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

ومن جانب آخر، أوضح مصدر حكومي ثانٍ، أن «Fuel Up» هو علامة تجارية جديدة لمحطات الوقود التابعة للجيش على غرار «Chill Out»، لافتًا إلى أن خطة توسع «وطنية» كانت تتضمن زيادة عدد محطاتها تدريجيًا إلى 300 محطة وصولًا إلى ألف محطة. وأشار إلى أن المخطط الجديد يتضمن منح بعض المحطات حديثة الإنشاء للعلامة التجارية الجديدة، وتأسيس شركة مساهمة تنقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي، مع وجود عروض شراء من أكثر من شركة خليجية.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية، حيث عقد السيسي في نوفمبر 2022 اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي»، حيث تم تناول موضوع طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة «صافي».

وتزامن ذلك مع تصريحات حكومية حول طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، مما يجعل التقييم العادل يتطلب وقتًا أطول. وفي إطار تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لملف الطروحات الحكومية، خفضت الحكومة في أغسطس 2023 عدد المحطات التي ستدخل ضمن صفقة البيع إلى 174 محطة بدلاً من 300 محطة مملوكة للشركة، مع استبعاد المحطات التي تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية والحدودية.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة، يعقب ذلك طرحهما في البورصة. وأكد الصندوق استهدافه بيع ما بين 80-90% من شركة وقود «وطنية»، مع الاحتفاظ بحصة تتراوح بين 10-20%، وذلك قبل إعلان تقدمه باستقالته في يونيو 2024.

من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال وائل النحاس أن ترؤس وزير الاستثمار للصندوق هو أمر طبيعي في ظل تغير أولويات الدولة نحو الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر وغيرها، غير أنه أكد أنه ليس القرار الأصوب، موضحًا في حديثه لـ«مدى مصر» أن «الصندوق يحتاج إلى وزير يتمتع بنفوذ مثل كامل الوزير، ليتمكن من إزالة كافة المعوقات أمام عمل الصندوق».

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصندوق في 19 سبتمبر الماضي، إلى مجلس النواب الذي ناقشه ووافق عليه في السابع من أكتوبر الجاري.

تضمن المشروع تعديل ثلاث مواد بالقانون الصادر برقم 177 لسنة 2018. الأولى هي المادة (1) التي عُدّلت ليصبح تعريف الوزير المختص بمتابعة أمور الصندوق وتنفيذ قانونه هو «الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الوزراء» بدلًا من «وزير التخطيط» في القانون القديم.

أما المادة (2) فتتضمن النص على إنشاء الصندوق باسم «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» وتبعيته لمجلس الوزراء، بدلًا من اسمه القديم «صندوق مصر»، مع الإبقاء على التعريف المنصوص عليه في القانون الصادر سنة 2018 بشأن تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة، ومقره في محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس إدارته.

المادة الثالثة التي شملها التعديل هي المادة 18 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق، حيث تم حذف العبارة المتعلقة بمدة عضوية أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من ذوي الخبرة في المجالات (المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية) وتركها دون تحديد، بينما كان القانون القديم يحدد مدة هؤلاء الأعضاء السبعة في أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 

وأبقت المادة بعد التعديل على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير الذي يختاره (وزير الاستثمار حاليًا)، بالإضافة إلى وزراء المالية والتخطيط، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي والخبراء السبعة الذين يرشحهم رئيس الوزراء أيضًا.

وحددت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الهدف من إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بدلًا من أي من الوزارات المعنية بالتخطيط أو الاستثمار في «ضمان المتابعة الدورية لأعمال الصندوق». كما حددت أسباب منح رئيس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بإدارة أمور الصندوق بدلًا من النص على تبعيته لوزير محدد بحيث يكون الاختيار متوافقًا مع تشكيل أي حكومة جديدة وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وشمل النقاش حول المشروع تحت قبة البرلمان اعتراضات حول جدوى تبعية الصندوق إلى رئيس الوزراء من ناحية، وعدم خضوع الصندوق للرقابة من ناحية أخرى. النائب عبد المنعم إمام وصف التعديلات بـ«المشوهة»، مضيفًا أن الصندوق الذي انتقلت إليه أصول 13 وزارة وحجم أعماله يزيد عن 200 مليار جنيه، لا تخضع برامجه وأعماله لرقابة البرلمان، بل تعرض قوائمه المالية على رئيس مجلس النواب فقط دون النواب.

الرأي نفسه عبّر عنه النائب أيمن أبو العلا، حيث قدم اقتراحًا لتعديل المادة الثانية المقترحة من الحكومة لتتضمن عبارة تنص على أن «يتبع في شأن موازنة الصندوق ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب»، تنفيذًا للدستور الذي يلزم في مادته رقم 101 مجلس النواب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ممثل الحكومة محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، من جانبه رفض كل المقترحات التي تقدم بها النواب لتعديل المشروع، مبررًا بأن الصندوق أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى، وأن التبعية لمجلس الوزراء تعد تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانوني الواضح للصناديق السيادية، مشددًا على أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر، ويمكن مراقبته.

وفي ما يتعلق بالرقابة، قال فوزي إن الصندوق لا يخلو من قواعد رقابية، وقانونه يتضمن النص على مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الصندوق يديره مجموعة متميزة من القطاع الخاص، ولكنه يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية.

من جانبه، اعتبر النحاس أن هذا يتضمن الكثير من المغالطات، موضحًا أن نقل تبعية الصندوق من وزير التخطيط سابقًا إلى رئيس الوزراء هو خطوة صحيحة، ولكن كان يجب أن تتضمن تعديلات أخرى تضمن خضوع الصندوق لرقابة حقيقية من الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، خاصة في ظل الصلاحيات اللانهائية التي يتمتع بها في ما يخص آليات التصرف في الأصول المملوكة للدولة.

وتساءل المستشار الاقتصادي عن «من يراقب عمل الصندوق؟»، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون «الجمعية العمومية تدير وتراقب»، مشددًا على عدم صحة خضوع الصندوق وأعماله لرقابة مجلس النواب أو الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن الصندوق يعد تقريرًا سنويًا عن أعماله يمرر على رئيس مجلس النواب فقط، دون أن يكون له أو لأي من النواب حق الاطلاع على التقرير، فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمارس أي دور للرقابة على أنشطة الصندوق، بل يبدي ملاحظات لا يتم الاستجابة لها.

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فبراير 2022 فتوى قضائية أكدت فيها عدم خضوع الصندوق السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة على أن القانون أخص وأفرد للصندوق والصناديق الفرعية المملوكة له نوعًا خاصًا واستثنائيًا من أسلوب الرقابة المالية والإدارية عليها، مما يجعلها بمنأى عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد النحاس على أن الصندوق يستطيع علاج كافة المشاكل الاقتصادية في مصر في حال تم إدارته بطريقة تراعي حقوق الأجيال المقبلة، ولا تقوم على بيع الأصول، بل إعادة استغلالها. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يستلزم وجود صندوق سيادي للأصول، بل «صندوق للثروات»، موضحًا أن الفارق بينهما كبير، لأن «الأول يمكنه بيع الأصل، بينما الثاني يعيد استثماره». وأعطى مثالاً بأرض مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة، مؤكدًا أن دور الصندوق يجب أن يكون التوصل إلى فرص استثمارية للاستفادة منها دون المساس بملكيتها، كأن يتم الحصول على قرض وتحويله إلى مبنى تجاري، حيث تسدد العوائد القرض وتوفر أرباحًا، أو أن يتم التعاون مع شركة خدمات فندقية لتجهيز الفندق، ومن ثم تنتقل ملكيته وإدارته للدولة.

وشدد النحاس على أن عمل الصندوق خلال الأشهر الماضية تركز في بيع الأصول بأسعار هزيلة، حيث قام مؤخرًا بنقل مقار الوزارات، لتقوم الأخيرة بدفع ملايين الجنيهات كإيجار سنوي لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة» مقابل شغل المقار الجديدة، مضيفًا: «هل وزارة التأمينات بدلًا من توفير أموال للمعاشات، توفر أموالًا لدفع إيجار مقر الوزارة في العاصمة، وتتنازل عن مقاراتها في وسط البلد للصندوق؟»

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «الاستثمار»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة».

*إبراهيم العرجاني ذراع السيسي الأيمن لتفكيك الدولة المصرية

يوما بعد يوم  يزداد البلطجي إبراهيم العرجاني بريقا ولمعانا في سماء قائد، الانقلاب عبدالفتاح السيسي فهو الآن يعد واحدا من أهم رجال الأعمال المقربين والمفضلين له، وهو رجل يقوم بالإشراف على إمبراطورية تجارية من الإنشاءات والخدمات الصحية وانتعش باعتباره من الموثوقين لدى عبد الفتاح السيسي ونظامه، كما أن روابطه مع الجيش والاستخبارات منحته تأثيرا خاصا في سيناء وقطاع غزة القريب، كما أنه الكلب المطيع الذي ترعاه دولت الإمارات.

كل هذا التوغل لإبراهيم العرجاني واتحاد قبائلة جعلت الكاتب الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز يتساءل ماذا يحدث لو تنازعت سلطات رئيس الكيان المصطنع (اتحاد القبائل العربية) العنصري مع رئيس الجمهورية؟ هل يذهب للتحكيم الدولي، أم يحرك مليشاته باعتباره القائد الأعلى لها في مواجهة الجيش؟ السيسي القائد الأعلى له، موضحا أن بذلك نصنع الخطر بأيدينا، سواء كان مقصودا أم بجهالة.

 وحول تصريحات إبراهيم العرجاني الأخيرة التي قال فيها: إن “الاتحاد أنشئ لجمع كافة القبائل العربية في مصر داخل كيان واحد يقف خلف القيادة السياسية ويدعم قرارتها، تساءل القزاز هل تخلت الدولة برمتها عن القيادة السياسية لصناعة كيان بديل للدولة موازيا لها؟!، مضيفا كل التحصينات والكيان البديل الموازي للدولة الأم علامات قلق وعدم استقرار داخل السلطة.

وتهكم القزاز على قول العرجاني “إن الهجوم على الاتحاد تقف خلفه جماعات الهدم من أعداء الوطن الذين يسعون لإحداث فتنة بين الشعب وقيادته، متسائلا من هم جماعات الهدم أعداء الوطن، هل هم من ينتقدون تفكيك الدولة ورفض عودتها لعصر القبيلة العنصري حفاظا على وحدة الدولة الحديثة أم من يفككون الدولة ويصنعون كيانا موازيا؟ “.

أما عن قول العرجاني إن اتحاد القبائل يسعى ليكون رقمًا مهمًا على الساحة الوطنية، دون أن يكون بديلًا للأحزاب السياسية الحالية، موضحا أنه سيكون مكملا للجميع ولكافة الأحزاب من أجل خدمة أهداف الوطن، قال القزاز كيف يكون رقما مهما على ساحة دولة مؤسسات عريقة، وأن نفى البديل هو تاكيد له، مؤكد أن السلطة المخولة له ستمزق الدولة.

وأمس نظم اتحاد القبائل العربية احتفالية بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973، بمشاركة السيسي في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حشد الآلاف من المواطنين ونقلهم للعاصمة للاحتفال بتنظيم اتحاد القبائل والعرجاني.

والساعات الأخيرة  تولي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، منصب أمين عام اتحاد القبائل العربية، بعد أن التقى بقائد الاتحاد إبراهيم العرجاني، وكذلك تولي الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة السابق، منصب أمين مساعد اتحاد القبائل العربية، كما أصبح أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس، بمشاركة اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، نائبًا للرئيس هو الآخر.

وعلى عكس حالة الجدل والرفض اللي تصاعدت بمجرد الإعلان عن تأسيس “اتحاد القبائل العربية”، في مايو الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي وقائد الميليشيا المسلحة في سيناء إبراهيم العرجاني، بدأت الأصوات الرافضة لوجود الاتحاد تخفت بعد ما أصبح وجود الاتحاد أمر واقع.

غياب الظهير المدني

في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الداخلية والخارجية على مصر  وفي الوقت الذي أصبح فيه النظام بلا سند سياسي ولم يعد قادر على الاعتماد على الأحزاب، والكيانات المدنية مثل مستقبل وطن وحماة الوطن وأصبحت أقرب لمكاتب دعاية وإدارة حملات إعلامية ومناسبات، كل ذلك جعل قائد الانقلاب يلجأ للعرجاني ومليشياته المسلحة.

لجوء النظام إلى العرجاني وحشده سيخلق وجود مخاطر جسيمة تحيط بالبلاد، وخصوصًا في ظل المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وتهجير الفلسطينيين لسيناء بعد تدمير كافة مقومات الحياة المدنية في غزة وذلك بحسب خبراء ومراقبين

ويرى الخبراء أن استراتيجية تحشيد القبائل خلف النظام، واستبدال العمل السياسي المنظم والمشروع بالتحشيد القبلي الذي يعتمد على المناصرة و”الفزعة” على طريقة فزعة قبيلتي الزريقات والمسيرية لحميدتي في السودان، يظهر أن النظام ماضٍ في طريقه على القضاء على الحريات السياسية.

ويضيف الخبراء أن اللجوء لاتحاد بيضم 20 كيان قبلي مهما كانت المخاطر التي تتعرض لها البلاد، فالنظام يستند على القوة القبلية وحدها مع صبري نخنوخ ورجاله، مستغنيًا عن المكونات المدنية للمجتمع من أحزاب ونقابات وصحف ومنظمات مجتمع مدني، والنتيجة الحتمية لكل ذلك سيكون مزيدا من التصفية السياسة. 

انفلات الأمور والفوضى

ويرى الخبراء أنه مع نمو الكيان القبلي بقيادة العرجاني، وفي ظل حصار الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فإنه مع أول انفلات لزمام الأمور الأمنية، المصريون لن يجدوا أمامهم إلا العرجاني والقبائل والميليشيات المصطفة وراءه.

وفي لحظة الارتباك العظيم، فإن الاتحادات القبلية الذي يجري تضخيمها الآن ومدها بالكوادر ومنحها فرصة للتأثير، سوف تفتح باب الجحيم على مصر خصوصا وسط الاضطرابات الإقليمية على حدودها كالسودان وليبيا وغزة.

ومن هذا المنطلق فإن المعادلة السياسية في البلد، سوف تتحول إلى صراع ميليشيات فملايين الشباب الفقراء واليائسين سيروا في حمل السلاح استغلالًا لارتباك الدولة، فرصة لا تُعوض لجني المكاسب وحيازة المكانة المُفتقدة.

ولفت الخبراء أن البدو تم تهميشهم إلى درجة الأذى خلال عصر مبارك، ومن خلال الأحقاد والمشاعر الجريحة لمهمشين كانوا خارج التأثير والمشهد طول حياتهم، وعندما سيكونون في قلب المشهد وبأيدهم تحريك الأمور، سيشكلون واقعا سياسيا جديدا لبلد غارقة في نزاعات أهلية كانت في غنى عنها.

*استاد العاصمة الإدارية ابتلع 58 مليون دولار ولا يستضيف مباريات جماهيرية لأسباب أمنية!

رغم صرف أكثر من 58 مليون دولار على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أننا حتى الآن لم نشهد مباراة كورة قدم حقيقية تقام عليه، فلم تقام سوى مباريات بدون جمهور والتي كان آخرها بطولة مصر الدولية، والتي لعب فيها المنتخب المصري أمام دولتي كرواتيا ونيوزيلاندا، وكان متوسط الحضور كان نحو 5 آلاف، متفرج.

هذا الاستاد الذي كلّف الدولة نحو 58 مليون دولار يبدو أن السيسي أنشأه من أجل أن يكون واجهة لدعمه، وعقد المؤتمرات والحفلات والتي كان آخرها الحفل الكبير الذي نظمه اتحاد القبائل العربية في استاد العاصمة الإدارية  بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر تشرين أول 1973والذي كان يستهدف منه قائد الانقلاب أمرا أو أمورا أخرى بعيدا عن الرياضة، حيث اتخذ مناسبة ذكرى أكتوبر غطاء له، لإرسال رسالة أنه يستطيع تجميع الآلف في ساعات محدودة ضد أي محاولة للنيل منه.

ويستهدف السيسي من هذا المكان أن يكون مقرا للحشد الشعبي الذي سيمثل ظهيرا للسيسي الذي تآكلت حاضنته الشعبية على مدار السنوات الماضية تباعا حتى اقتصرت على قطاع طائفي، وقطاع آخر من أسر العسكريين سواء من رجال الجيش أو الشرطة، فيما انفضت القطاعات الشعبية التقليدية الأخرى عنه لأسباب متنوعة، أهمها الوعود الزائفة التي وعدهم بها ولم يستطع تحقيقها.

مغلق لدواعي أمنية

وفي الوقت الذي تتكر فيه إقامة بطولات كروية مصرية على أرض الإمارات والسعودية دفع العديد من النشطاء والمراقبين والمهتمين بالملف الرياضي والسياسي في مصر لتوجيه انتقاداتهم لإقامة البطولات المصرية على أرض غير مصرية، وهو ما بدا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب إسماعيل حسني : “إحنا زي الفل، أقمنا استاد العاصمة الإدارية ب ٩٠٠ مليون جنيه (٥٨ مليون دولار وقتها) ولا نقيم عليه مباريات لدواعي الأمن، واستاد القاهرة يحقق لنفس السبب خسائر سنوية تتراوح بين ٢٠ ل ٣٠ مليون جنيه، والنتيجة أن كل المباريات الجماهيرية الهامة المتوقع منها إيرادات تقام في السعودية أو الإمارات شيء لا يحدث إلا في جمهوريتنا الجديدة”. 

 وأضاف جيفارا العرب: “لم أرى في حياتي نظام حكم يتعمد خسارة وطنه إلا نظام السيسي يسعى بكل الطرق إفادة كل الدول وخسارة مصر، يجامل الجميع على حساب الشعب المصري، وبالرغم من هذا فهو نظام هش لايستطيع إقمة مباراة جماهيرية لأنه لا يستطيع تأمينها خلال ١٣سنة لم يفعلها”.

 ولفت طارق: “طبعا هذا الأمر يدل على خوف الأنظمة من تجمع الشعب حتى لو في ماتش كرة”.

وقال عمرو عبدالهادي : “شايفين مدرج استاد القاهرة اللي في نص البلد في مباراة #منتخب_مصر فاضي إزاي واستاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذة الجديدة ـ اللي في الصحراء كان مليان إزاي في مباريات مصر تعرفون وتتأكدون أن النظام بيحشد الناس هناك بأتوبيسات وتذاكر مجانية عن طريق صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني لأن مصلحته يروّج للعاصمة، إنما القاهرة التاريخية معروضة للبيع فمش عايز حد يفتكرها”.

وفي تغريدة سابقة لفت الناشط السياسي:”وأدي هبرة كمان مليار جنيه لإنشاء ملعب كمان بعد أول مباراة ودية لمنتخب مصر على استاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذه الجديدة ـ عندنا ملاعب تسد عين الشمس مجرد إصلاحها كافي ومعندناش مستشفيات ومدارس كافية من ٣٠ سنة وجت ٥٠ مليار دولار راح يبعزقهم على الفاضي على مفيش، ولما تيجي بطولة نروح نلعبها في #الإمارات و السعودية وقطر مهزلة والله”.

 لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة موقع “الحرية” المحلي، الدكتور محمود فؤاد عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أن مباريات السوبر المصري المقامة في الإمارات بين الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميز، لفتت أنظار العالم إلى الإمارات مدة 4 أيام، وشاركت في رعايتها وسائل الإعلام وشركات الرعاية، التي دفعت في الإعلانات مليارات تحصل عليها الإمارات.

 وتساءل: “لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟”، مؤكدا أنه لو تم لعب السوبر المصري عليه مع التسويق للبطولة، لكنا كسبنا مئات الملايين من الجنيهات، ملمحا إلى أن ما قدمته الفرق المصرية من أداء بالبطولة جدير بالعرض في مصر.

  10 شهور بلا جمهور رياضي

وعلى مدار أكثر من 10 شهور لم يشهد استاد العاصمة أي مباراة جماهيرية، وذلك عكس كلام المسئولين الذين أكدوا حين الافتتاح، أنه سيتم الاستثمار في “استاد مصر”، لكنه رغم افتتاحه منذ 10 أشهر فلم تقم عليه إلا بطولة دولية ودية واحدة في مارس الماضي.

 وفي 6 يناير الماضي، جرى افتتاح “استاد مصر”، بحضور السيسي، للمرة الأولى لاستضافة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 13 يناير الماضي.

 ومن 18 حتى 26 مارس الماضي، شهد “استاد مصر” أول بطولة كروية تحت مسمى “كأس عاصمة مصر الدولية الودية”، بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وبينما لم تقام على الاستاد الكبير أيا من مباريات منافسات البطولات المحلية بين الدوري والكأس وبطولة السوبر، يستقبل الإستاد فعاليات تنظمها الدولة ويحضرها السيسي.

لماذا نلعب خارج مصر ولدينا استادات عملاقة؟

من جانبه، انتقد السياسي والنائب البرلماني السابق، طلعت خليل، عدم استخدام استاد كبير بحجم استاد العاصمة الإدارية إلا في مباريات ودية عدة أيام منذ 7 شهور، ولم يستخدم إلا في احتفال جماهيري السبت. 

وتساءل: “لماذا نترك منشآتنا التي تكلفت ملايين الدولارات بينما تم بناؤها بالدين الخارجي، ونذهب إلى بلدان أخرى؟”.

وأكد أن “تلك المباريات يمكن الترويج لها والحصول على على مبالغ أكبر عبر شركات الرعاية، ولا نخرج للخارج”.

وحول سر توجه الحكومة نحو إقامة البطولات الكروية خارج مصر، قال: إن “السر غير مفهوم، والغرض غير معروف”، متسائلا: “هل هي مصالح أمنية بإبعاد الجمهور عن الملاعب المصرية حتى لا تحدث أزمات وحتى لا يرفع أحد علم فلسطين، ولمنع أية تجمعات بحجم جماهير الكرة”.

ويتفق خليل، مع ما يثار حول استفادة اتحاد الكرة المصري من إقامة تلك البطولات في الخارج، وبعض الأشخاص والإعلاميين الذين يدعمون هذا التوجه الذي يقابله الحصول على هدايا من الخارج ومكاسب مالية خاصة وهدايا عينية وتذاكر سفر وإقامة مجانية وغيرها.

ورفض السياسي في المقابل، استخدام استاد العاصمة الإدارية في غير أغراضه الرياضية كالدعاية السياسية، منتقدا زيارة وفد القبائل العربية لإستاد مصر قبل أيام وتفقده قبل المؤتمر الحاشد السبت، بحضور فنانين ومطربين.

وفي نهاية حديثه تساءل: “من يتحمل نفقات إيجار الاستاد المبني بأموال القروض التي يدفع فوائدها وأقساطها شعب مصر؟.

*السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب

في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات بيع أصول الدولة وجذب العملة الصعبة، صدق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون إنشاء الصندوق السيادي، والتي تمنح رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف عليه، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية منوطة بوزير التخطيط.

وجاء القرار بنقل تبعية الصندوق إلى وزارة الاستثمار، في إطار استراتيجية حكومة السيسي التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول الوطنية، خاصةً للمستثمرين الأجانب، مقابل الدولار، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي وتوفير العملات الأجنبية. 

نقل تبعية الصندوق
تم نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار بقرار من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، مما يسمح بإشراف أكثر حزمًا على أعمال الصندوق.
ويعكس هذا القرار استراتيجية حكومة السيسي الرامية إلى تقوية دور الصندوق في تنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية”، والذي يتمثل في عرض أصول الدولة وإدارتها أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لمواجهة أزمة نقص الدولار، وذلك من خلال فتح السوق أمام رؤوس الأموال الخارجية. 

أسباب النقل ودوافع بيع الأصول للأجانب
يأتي هذا التحول في سياق تركيز حكومة السيسي على جلب العملة الصعبة، حيث تهدف إلى توسيع دور الصندوق السيادي في إدارة وبيع أصول الدولة الأساسية للأجانب.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من برنامج إنقاذ اقتصادي عبر تقديم أصول حيوية في قطاعات متعددة – مثل البنوك والمطارات – للبيع أو التشغيل من قِبَل مستثمرين دوليين مقابل الدولار. وتأمل حكومة السيسي أن يساهم هذا النهج في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
طرح أصول حيوية: البنوك والمطارات
أعلن مدبولي رئيس حكومة السيسي مؤخرًا عن أخبار مرتقبة حول طرح عدد من البنوك والمطارات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يشمل مستثمرين أجانب.
وقد طُرح بالفعل المصرف المتحد – المملوك للبنك المركزي – مؤقتًا في البورصة المصرية تمهيدًا للاكتتاب العام.
إضافةً إلى ذلك، من المقرر طرح خمسة مطارات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، لفتح المجال أمام إدارة القطاع الخاص، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على جودة الخدمات والأسعار، حيث يعبر المجتمع عن قلقه من هذه الخطوات وتأثيراتها المحتملة على المدى الطويل.

ردود الأفعال وتحديات الطروحات
على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التدفق النقدي الأجنبي عبر بيع هذه الأصول، تواجه هذه السياسة انتقادات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية التي تحذر من تفريط الدولة في أصولها الحيوية وتوجهها نحو الاعتماد على المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
هناك تخوفات متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على موارد الدولة الاستراتيجية وتحكم جهات أجنبية في قطاعات حيوية مقابل مكاسب مالية قصيرة الأجل.

*محمد معيط قائد خط الديون المصرية ممثلا للعرب والمالديف في صندوق النقد

تولى وزير المالية السابق بحكومة الانقلاب العسكري، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد معيط، في 25 أكتوبر الجاري،  منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديريين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بعدما رشحته مصر للمنصب خلفًا لمحمود محيي الدين، بحسب بيان لمعيط نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، تضمن توجيه الوزير السابق الشكر للمنقلب السيسي، ورئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لدعمهم له في تولي هذا المنصب خلال فترة الترشيح والتصويت، وحدد معيط خمسة بنود أساسية للعمل عليها خلال فترة رئاسته تمثلت في: التعامل مع مشكلات الديون، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.

وتستمر عضوية معيط في مجلس المديريين التنفيذيين بالصندوق مدة 4 سنوات، وقد تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً، خلفاً لمحمود محي الدين، والذي انتهت مدته الشهر الجاري.

شغل محمد معيط منصب وزير المالية في مصر لمدة 6 سنوات (من 2018 حتى 2024)، في ظروف استثنائية، حيث شهدت البلاد خلال فترة توليه المنصب تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والضريبية وملفي الديون والدعم، وسط أزمة اقتصادية خانقة، بسبب قرارات التعويم والديون المتراكمة، تسببت في شح في العملة الأجنبية، وتدني قيمة الجنيه المصري، وارتفاع لمعدلات التضخم.

عاشق الديون

ودأب معيط ، خلال توليه منصب وزير مالية مصر، على الاستدانة والتوسع في القروض، ووصلت ديون مصر الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، وبلغت الديون المحلية نحو 3 تريليون جنيه.

وعندما سئل عن حلوله لأزمة الديون ومستحقاتها وفوائدها، لم يتردد في التأكيد على أنه سيستدين مجددا، لسداد الديون.

ويراهن نظام السيسي على معيط، في تحسين صورة مصر لدى الصندوق والمؤسات المالية الدولية، لتسهيل  إقراض مصر والحصول على ديون جديدة، يحاول السيسي الوصول إليها.

*بعد ضياع النيل..”السيسي” يلعب بالوقت الضائع لتحسين موقف مصر إزاء “اتففاقية عنتيبي”

كشف مسؤول حكومي مصري أن القاهرة تبحث عن حل بخصوص اتفاقية عنتيبي، وذلك لضمان عدم اتساع الهوة بينها وبين دول أعضاء حوض النيل، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في قضية “سد النهضة” الإثيوبي. وتعود اتفاقية عنتيبي إلى عام 2010، حيث اجتمعت 6 دول من حوض نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي، في مدينة عنتيبي الأوغندية بهدف تنظيم استخدام مياه النيل وتوزيعها بين الدول الأعضاء. 

وفي 13 أكتوبر 2024 دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” – التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا – حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها. وبعد دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، بشكل ترفضه السودان ومصر، تحاول هذه الأخيرة بالاستعانة بوساطات، الضغط لتعديل بعض من بنود الاتفاقية قبل التوقيع عليها بشكل نهائي. 

وكشف مصدر مصري أن أوغندا تدخل كوسيط بين مصر والسودان والدول الموقعة على الاتفاقية وفي مقدمتها إثيوبيا، وأن وفداً رسمياً وصل القاهرة برئاسة موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للتعرف على مخاوف القاهرة وبحث إمكانية الاستجابة لها. 

وأضاف المصدر نفسه أن المبعوث الأوغندي قدم وعوداً بإمكانية تقديم ردود مقابلة للقاهرة قبل نهاية 2024، كما أن دولة تنزانيا أيضاً دخلت على خط الوساطة الحالية استجابة لطلب مصري سابق. 

وقال المصدر نفسه، أن هناك مشاورات بشأن إمكانية الضغط على إثيوبيا نحو ضمان النص على أن لا تكون الاتفاقية الحديثة بديلة أو لاغية لاتفاقيات المياه التاريخية. 

وأشار المصدر إلى أن أوغندا أبلغت القاهرة بأن إرجاء اجتماع الدول المصدقة على الاتفاقية والذي كان من المتوقع أن تستضيفها العاصمة كمبالا، جاء كبادرة حسن نوايا من دول حوض النيل تجاه مصر والسودان. 

وأبلغت أوغندا القاهرة أن عدم تحديد موعد انعقاد المؤتمر يرجع للتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى توافق جميع الدول الأعضاء لأنه سيكون من المستحيل تطبيق بنود الاتفاقية في ظل معارضة باقي الدول التي لديها مصلحة مشتركة مع باقي الدول. 

لافتاً إلى أن التقارب السياسي بين مصر وإريتريا فتح جبهة مفاوضات جديدة من جانب الدولة التي تشارك كمراقب في الاتفاقية ولا تصنف من دول المنابع الحقيقية، غير أنه استبعد أن تُحدث فرقاً لتوتر العلاقة مع إثيوبيا. 

وحسب المتحدث فإن القاهرة ترى أن خسارة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية يخدم أديس أبابا وهي الغريم الأكبر لها في القارة السمراء، ما يجعل البحث عن المكاسب مقدماً على الصدام بالوقت الحالي. 

وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن. 

وفي يوم 14 أغسطس 2024، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها، وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغة 11 دولة على الاتفاقية. 

ما هي مطالب القاهرة؟

وكشف مصدر حكومي مصري أن مطالب القاهرة لتعديل اتفاقية عنتيبي تتمثل في تعديل البند الخاص بمنح الحق لدول المنبع بأن تُقيم مشروعاتها المائية على أراضيها دون التشاور أو الإخطار المسبق للدول الأخرى. وأضاف المصدر نفسه أن القاهرة ترى أن هذا البند يمنح الدول الموقعة على الاتفاقية الحق المطلق في إقامة مشروعات المياه، وهو بند لا يوجد في أي من اتفاقيات الأنهار الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. 

وأوضح المصدر الحكومي أن القاهرة تقترح الإخطار المسبق قبل تنفيذ أي مشروع، ومنح الفرصة لدول المنبع أن تقوم بدراساتها جيداً على أن تُرسلها لدول المصب على أن توضح مدى تأثير المشروع عليها، ثم الانتظار فترة تصل إلى ستة أشهر في حال لم يكن هناك اعتراض فإنه يمكن البدء في بناء المشروع. 

بالإضافة إلى ذلك، تسعى القاهرة حسب المصدر ذاته إلى تعديل نقطة أخرى ترتبط في اتفاقية عنتيبي تتجلى في عدم الإضرار بدول المصب، لكن هذه الصيغة ذاتها تلاعبت بها إثيوبيا في مشروع سد النهضة. 

وحسب المتحدث فإنه من وجهة نظرها فإن ذلك لا يشكل ضرراً لدولتي المصب وليس هناك معايير واضحة يمكن على أساسها تحديد ما هو الضرر، وبالتالي فإن هناك مقترحًا يتضمن اللجوء إلى هيئات استشارية دولية مستقلة لتقديم رؤيتها حول ما إذا كان المشروع سوف يسبب ضرراً حقيقيًا من عدمه. 

وشدد المصدر على أن القاهرة تهدف إلى إضافة نص يتضمن الحديث عن أن اتفاقية عنتيبي لا تلغي الاتفاقيات التاريخية لتقسيم المياه والموقعة عليها أعوام 1929 و1959، وأن مبادئ الاتفاقية الحالية تلغي ما سبق من اتفاقيات ومن ثم إلغاء كل الحصص التاريخية.

مشيراً إلى أن مصر لا تعارض مسألة إعادة النظر في حصص المياه في حال وفرت مشروعات السدود الجديدة كميات إضافية، لكن دون أن يشكل ذلك خصمًا من الحصص التاريخية. 

وتدلل مصر بذلك على أن المياه التي حجزها السد العالي في أسوان عند تدشينه وساهم في توفيرها جرى تقسيمها بين مصر والسودان، لافتةً إلى أن القاهرة لديها رؤية حول كيفية الاستفادة من المياه التي توفرها أي من المشروعات الجديدة. 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

من جهة أخرى، قال المصدر الحكومي إن 95 في المائة من بنود اتفاقية عنتيبي يتوافق عليها، وأن الخلافات بسيطة ومن السهل تجاوزها، خاصة أن مطالب القاهرة لا تؤثر سلبًا على دول المنبع التي لا تعاني شحًا في المياه. وقال إن وزارة الري المصرية عرضت إمكانية المشاركة في بناء السدود المستقبلية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وهناك قناعة بأن البيئة الديموغرافية لدول المنبع لا تجعل هناك حاجة كبيرة لاستخدام المياه في الزراعة. 

وترى مصر، حسب المصدر نفسه، أن ما حصلت عليه إثيوبيا من مكاسب في سد النهضة يجعلها في غنى عن أي مشروعات أخرى في الوقت الحالي وتدرك القاهرة أن الأزمة بالأساس سياسية. ولفت إلى أن ما يسهل إمكانية الوصول إلى تفاهمات بشأن اتفاقية عنتيبي هو أنه في حال عدم التوافق فإن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل بين الدول سيكون الحل الأسلم لدولتي المصب، دون التشاور مع باقي الدول. 

وقال إن القانون الدولي هو من سيحسم الخلاف الراهن في حال استمر على هذا الوضع، وهي وضعية مختلفة بالنسبة لسد النهضة إذ نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في العام 2015 على أنه في حال فشل وفود التفاوض في الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول وهو ما استغلته إثيوبيا للتهرب من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. وتمسك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالتأكيد على أن “قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”. 

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي أن “القاهرة تتخذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصًا إذا حدث أي ضرر”. وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأسبوع الماضي أيضًا، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل. 

إدارة الملف دبلوماسيًا

وللإحاطة بالموضوع أكثر، تواصلنا مع أحد خبراء المياه بوزارة الموارد المائية والري، الذي قال شريطة عدم ذكر اسمه، إن اتفاقية عنتيبي لن تمنح إثيوبيا أكثر مما حققته من مكاسب وراء تدشين سد النهضة وبالتالي فإن فرصة الوصول إلى تفاهمات ممكنة شريطة أن لا يكون هناك تدخلات سياسية. 

وأضاف المتحدث أن المنطق يقول بأن مخاوف مصر والسودان مقبولة، والدولتان لا تستهدفان الإضرار بدول المنبع بل يفتحان أذرعهما للتعاون، كما أن دول حوض النيل لديها مصلحة الآن في الضغط على إثيوبيا لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. 

وأشار إلى أن استمرار الخلافات يعرقل إمكانية الحصول على تمويلات وتسهيلات دولية لإنشاء مشاريع المياه، وفي مثل هذه الحالات يكون القرار بالتوافق أولاً حولها قبل اتخاذ قرار بشأنها. 

وقال الخبير نفسه إن القاهرة قادرة على إدارة الملف دبلوماسيًا، وهو من سيحسم مسألة الوقوف أمام موقفها الرافض للاتفاق أم تجاوزه، وكذلك مدى قدرتها على جذب دول حوض النيل إلى جانبها وإقناع تلك الدول بحقوقها التاريخية. مشيراً إلى أن مصر والسودان سيكون عليهما التسويق، لأن هناك 1000 مليار متر مكعب من المياه تصل إلى دول منابع النيل وبحيراتها دون أن يصل منها شيء لمصر والسودان. 

وقال إن القاهرة تهدف أيضًا لتعديل أحد البنود التي لا توضح على وجه التحديد توصيف الأمن المائي لدول حوض النيل، مع التركيز فقط على حجم المياه التي تنزل في مجرى النهر والتي لا تتعدى 84 مليار متر مكعب سنوياً. 

وذكر المصدر أن مصر والسودان سيكون عليهما التوضيح أمام الرأي العام العالمي لحاجتهم إلى زيادة حصصهم التاريخية من نهر النيل نتيجة معاناتهم شح المياه وتزايد معدلات الجفاف والزيادة السكانية التي أضرت بتوزيع المياه على الفرد الواحد في مصر وأدخلتها في فقر مائي، بعكس دول المنبع وخاصة إثيوبيا التي ليس لديها أي مشكلات بشأن تدفق المياه إليها. 

ولفت إلى أن الإضرار بدول الشمال الإفريقي ليس في صالح باقي دول القارة، وأن إضعافها من خلال إدخالها في مشكلات اقتصادية يؤثر على قدرتها في تعزيز التعاون المشترك مع باقي دول القارة خاصة وأن مصر والسودان تحديداً يعدان بوابة نحو القارة الإفريقية.

وحسب المتحدث فإن هذا كان دافعًا نحو الضغط على أديس أبابا وإرغامها على تأجيل انعقاد أول اجتماع لدول حوض النيل بعد أن دخلت حيز التنفيذ، موضحًا أن القاهرة شكلت فريقًا قانونيًا تكمن مهمته في توضيح الأخطار البيئية على البحار نتيجة سد النهضة وأن التوجه الحالي سيكون على أكبر باتجاه القانون الدولي لبحث التعامل مع التلوث العابر للحدود وكذلك إمكانية إيجاد آليات أو صيغ تضمن التوافق بين كافة دول حوض النيل. 

ويعد نهر النيل مصدر المياه شبه الوحيد لمصر التي تعاني عجزاً مائياً يصل إلى نحو 50% من حاجاتها، وفق الحكومة المصرية. ولمواجهة الشح المائي وضعت القاهرة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار. ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه. 

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستُلبي أي دعوة لمراجعة الاتفاقية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل والمعروفة إعلاميًا بـ اتفاقية “عنتيبي”، وأنها تدعم أية جهود للتعاون بين الدول. 

وأضاف وزير الري المصري، في تصريحات صحفية له، أن موقف مصر مما يحدث حاليا عادلًا ويتفق تمامًا مع الاتفاقيات والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، موضحًا أن هناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه تدعم الموقف المصري، ومن ثم لابد على دول الحوض مراجعة موقفها من الاتفاقية الإطارية “عنتيبي”.

*علاء مبارك يهاجم حماس وطوفان الأقصى واسرائيل

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في سجال مع متابعيه على موقع “إكس” بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها حركة “حماس”، وعملية طوفان الأقصى.

وكتب نجل الرئيس الأسبق على صفحته الرسمية على موقع “إكس”: لا شك أن المقاومة بكافة أشكالها وفصائلها حق مشروع لشعب تم نهب واغتصاب أرضه وحقوقه بالقوة، لكن هل نجحت عمليات 7 أكتوبر في تحقيق أهداف؟ هل هناك مكاسب تبرر ضخامة الخسائر مع سقوط آلاف الضحايا وسقوط أعداد كثيرة من الأطفال الأبرياء بدم بارد بجانب تدمير غير مسبوق للقطاع.

وأضاف: الحقيقة التي يتجنبها البعض هي أن عمليات 7 أكتوبر 2023، بكل المقاييس جاءت بنتائج كارثية غير مسبوقة لأفعال غير محسوبة تتحمل حماس وحدها مسؤوليتها والتي ربما تكتب نهاية حكمها داخل القطاع.

لكن علاء مبارك، عاد وأكد أنه في نفس الوقت كشفت عملية طوفان الأقصى فشل إسرائيل الاستخباراتي بتوقع الهجوم كما اعادت إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية لكن بثمن فادح حول غزة إلى مقبرة مفتوحة حيث ترتكب إسرائيل أبشع المذابح والمجازر وإبادة شعب أمام مرأى ومسمع العالم في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية، أمام مجتمع دولي صامت لا حول له ولا قوة فقد الضمير الإنساني اعتاد على مشاهدة هذه المذابح بل وربما البعض متضامن مع الكيان المحتل مع إدارة أمريكية تترك إسرائيل لممارسة جرائمها بحجة الدفاع عن النفس.

وأثارت تغريدة علاء مبارك ردود فعل واسعة، ورد عليه حساب باسم ياسر الحربي: ‏‎هذا رأي من يريد أن يهرب من المسؤولية وينافق ضميره الميت، 70 عاما والعرب يتاجرون بفلسطين ولا أحد يلتفت للشعب الفلسطيني تماما كما تاجر والدك بها وبالعراق في التسعينات ولم ننس.

ورد علاء مبارك مدافعا عن والده وكتب: لن ننسى طبعا، صدام يغزو دولة عربية بالقوة يرهب ويقتل ويسرق أهلها ويعلن ضم الكويت ولاية عراقية.

وكتب نصر بدر: يعتمد الرأي للأسف على اختيارك من أي موقف تنطلق، فإن كنت في بلد مستقر وتعيش حياتك، ستقول إن 7 أكتوبر مغامرة، وإن كان موقفك موقف المعاناة والحصار وقطع المعابر وزحف المستوطنات اليومي وهدم البيوت على رؤوس أصحابها فهل ستقول إن الحال قبل أكتوبر أفضل؟

وأضاف: في كل الأحوال، أحدثت عملية طوفان الأقصى، تحولا تاريخياً سيكون له آثاره على المدى المتوسط البعيد، وكان من الممكن أن يكون النجاح أكبر والتغيير أكبر لو قامت بعض الشعوب العربية بواجباتها ولو لم يتحالف حكام من الدول العربية مع إسرائيل.

وتابع: قامت المقاومة بواجبها، وقدّم أهل غزة التضحيات، والمسؤول عن الكارثة الإنسانية خيانة الحكام وتخاذل الشعوب.

وكتب مصطفى سلامة: ‏عملية طوفان الأقصى كانت لحظة كاشفة للأمة العربية والإسلامية، حيث أزاحت الستار عن الحقائق وفضحت الانقسامات التي زرعها حكامنا حول الطائفية بين السنة والشيعة، في هذه اللحظة التاريخية، أثبت من يحملون العقيدة الصحيحة بين الشيعة أنهم من يدافعون عن فلسطين السنية بلا تردد، بينما بقيت مصر وغيرها صامتة أو باحثة عن مصالحها.

من جانبها، سلطت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي الضوء، على الهجوم الذي شنه نجل الرئيس المصري الأسبق، حيث قالت القناة العبرية إن رجل الأعمال المصري علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هاجم بشدة سلوك حركة حماس في ذكرى الحرب، وفي الوقت نفسه، لم تسلم تل أبيب من انتقاداته.

* وسائل إعلام تنشر فيديو اعتداء على مصري أمام زوجته في مترو تركيا

تعرض سائح مصري للاعتداء من رجل تركي في مترو أنفاق إسطنبول انهال عليه بالضرب والشتائم

وأظهر مقطع الفيديو المصور داخل أحد عربات مترو إسطنبول، رجلًا تركيًا يقول لسائح مصري داخل عربة ميترو إسطنبول: أنت لا تجيد اللغة التركية لماذا تأتي إلى هنا سأعلّمك التركية على طريقتي، قبل أن يتدخل رجل تركي آخر لإنقاذ السائح المصري الذي كان رفقة زوجته.

وتضمن الفيديو أيضًا محاولة التركي إنقاذ المصري من اللكمات، وأرغم ركاب أتراك في المترو، المهاجم التركي على النزول بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته وبقية الركاب، وفق ما أفادت منصات تركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما عبر مغردون عرب عن غضبهم مما تعرض له السائح المصري، ودعا بعضهم لمقاطعة السياحة في تركيا ووصفها على منصات التواصل الاجتماعي بأنها غير آمنة.

جدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تعرض مصري مقيم في تركيا لواقعة اعتداء من عدد من الأشخاص، بعد أن تحول نقاش دار بينهم إلى شجار.

ونشب شجار بين 5 أشخاص في منطقة أسنيورت التركية، واعتدى 4 أشخاص على المصري، الذي أصيب بجرح في رأسه نتيجة الاعتداءات، كذلك تعرض لجروح في يديه، وفق وسائل إعلام تركية.

وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والطواقم الطبية التركية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.

 

*هدم منازل كوم الملح بالإسكندرية كابوس يواجه آلاف الأسر

في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة تتوالى المشاهد المأساوية من منطقة كوم الملح بالإسكندرية

حيث قررت الحكومة المصرية هدم منازل عشرات الآلاف من الأسر دون توفير البدائل السكنية الكريمة التي تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم حياة مستقرة هدم المنازل تحول إلى كابوس حقيقي يلاحق هؤلاء المواطنين الذين وجدتهم الحكومة ضحية لسياساتها الفاشلة

تشهد منطقة كوم الملح عملية هدم واسعة النطاق تتم بشكل سريع وبدون أي اعتبار للأسر التي ستفقد منازلها الآمنة وتحرم من حقوقها الأساسية في السكن منذ بدء عملية الهدم تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة التدخل الحكومي لإنقاذ الموقف

إلا أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الرد على استغاثات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى وبلا خيارات وسط حالة من الفوضى والقلق التي تسود المنطقة

بينما تستمر الجرافات في تدمير منازل الأسر تزداد معاناة الأهالي حيث أصبحوا بلا مأوى وبلا خطط واضحة من قبل الحكومة التي يبدو أنها تعاني من عجز فاضح في معالجة قضايا الإسكان والإغاثة

فالناس يعيشون في حالة من الرعب والترقب في انتظار مصير مجهول حيث يسود القلق بينهم حول ما سيحدث لأسرهم وأطفالهم في الأيام القادمة

فقد أثبتت الأحداث أن الحكومة المصرية ليست فقط عاجزة عن توفير سكن بديل بل إنها تتجاهل بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على سكن آمن

فبدلاً من إيجاد حلول فعالة تعيد لهم حقوقهم وتشجع على التنمية المستدامة نجد أن الإجراءات المتخذة تزيد من تفاقم الأزمة وتعمق معاناة الأسر المتضررة

إن غياب الإرادة السياسية للتعامل مع هذه الأزمات يكشف النقاب عن فساد فاضح داخل المؤسسات الحكومية حيث تبدو الأمور وكأنها تسير وفقاً لمصالح خاصة على حساب المواطن البسيط

فهل يعقل أن تكون حياة المواطن رخيصة إلى هذا الحد بحيث يتم هدم منازله دون أدنى اعتبار لاحتياجاته الإنسانية لا تقتصر المشكلة على هدم المنازل بل تمتد إلى عدم وجود أي خطة واضحة لتعويض الأسر المتضررة

لقد كان من المفترض أن تشمل عملية الإخلاء توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة ولكن يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة من الفشل والإهمال

فلا وجود لأي معلومات موثوقة حول أماكن الإيواء البديلة أو حتى المساعدات التي يمكن أن تقدم للمتضررين فالأسر تعيش في قلق دائم وحالة من الضياع في ظل غياب الحكومة وعدم قدرتها على تقديم أي دعم أو خطة واضحة تتضمن تعويضات

يعيش المواطنون في المنطقة تحت ضغط نفسي شديد بعد فقدان منازلهم حيث يتساءل الكثيرون عن مصيرهم ومصير أطفالهم في ظل هذا التدمير الممنهج

ولقد باتت الصورة أكثر قتامة مع توالي التقارير التي تكشف عن عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة بينما ينشغل المسؤولون بالخطط الفاشلة والوعود الزائفة التي لا تترجم إلى أفعال

إن ما يحدث في كوم الملح ليس مجرد هدم لمنازل بل هو هدم لقيم الإنسانية وحقوق المواطنين إن هذا الفشل الحكومي يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين بالأمر

فالأمر لا يتعلق فقط بمسألة الإسكان بل يتعلق بحقوق مواطنين مصريين يتطلعون لحياة كريمة وآمنة في وطنهم

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الوضع المؤلم وأي تجاهل لحقوق المواطنين في الحصول على سكن آمن ومناسب هو فساد بحد ذاته يجب أن يتحرك المجتمع المدني ووسائل الإعلام للضغط على الحكومة وتوجيه الأنظار إلى معاناة الأسر المتضررة في كوم الملح

فالحياة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية بل هي واقع مرير يتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً

إن المواطنين في كوم الملح يستغيثون اليوم بكل الضمائر الحية من أجل توفير مأوى بديل لهم وحمايتهم من التشرّد في الشوارع إنهم يرفعون أصواتهم في وجه الفساد والتقاعس الحكومي

ويطالبون بحقهم في الحصول على سكن آمن يضمن لهم ولأطفالهم حياة كريمة بعيدة عن الأزمات والمآسي التي يعيشونها يومياً

إن هذه الاستغاثات لا يمكن أن تمر دون أن تجد آذاناً صاغية فالوقت قد حان لوضع حد لهذا التدهور الفاضح في حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لهؤلاء المواطنين الذين يستحقون أكثر من مجرد الوعود الفارغة والأكاذيب الرسمية التي لم تعد تنطلي على أحد

السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى.. الاثنين 28 أكتوبر 2024م.. محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضم 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء إحالة 125 مصرياً إلى المحاكمة بقضية “ولاية سيناء”

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  السبت الماضى ، 125 مصرياً (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” وتمويلها.

 وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم  مزاعم واتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وهي ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها وأهدافها داخل القطر المصري”، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي تم الاستناد إليه فقط بالقضية.

 ونشرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، في وقت سابق، تقريراً مشتركًا بعنوان: “اعتقال بلا نهاية” حول انتهاكات حقوق المعتقلين في القضية ومن بينهم سيدات، حيث تعرضوا عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق إخلاء سبيلهم منها.

وبدأت القضية بالظهور أمام نيابة أمن الدولة في مايو/أيار 2021، حيث تم التحقيق معهم من وقتها، وبدلًا من قيام السلطات المصرية بالقيام بدورها في حماية المدنيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم، خصوصاً النساء كونهن ضحايا، قامت هي الأخرى بتعريض المتهمين والمتهمات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمتها، وهي القضايا التي تعرضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم. 

وعلى رأس تلك الانتهاكات يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحملهم على الاعتراف بالانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها، فضلًا عن الإخفاء القسري لفترات مطولة في مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، من دون تقديم أدلة مادية إضافية، وقامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطولة وصلت إلى 4 سنوات، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة.

* ظهور عبدالخالق فاروق  و28 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق (بعد 3 أيام من اعتقاله) ضمن قائمة ضمت 29 معتقلا من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أمام نيابة من الدولة العليا بالتجمع وذلك أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة وهم:
1. إبراهيم أحمد حسين
2. إبراهيم محمود مصطفى حسن
3. أحمد إبراهيم عبد الغني أحمد
4. أحمد ماهر محمد عبد الحميد
5. أحمد محمد عاطف محمد حسين
6. أيمن سعد عبد الغني عبد الجليل
7. جمال حسن عبد النبي
8. حسام شوقي عبد المحسن
9. حسان عبد العاطي علي درويش
10. حسن محمود إسماعيل مرزوق
11. حمادة زكريا سليمان القناوي
12. خالد عبد العزيز أحمد عز الدين
13. خالد محمد أحمد عبد الفتاح
14. سامح عبد العلي عبد الحفيظ
15. سعد فرج سعد فرج
16. سعيد محمد أحمد محمد سلمان
17. سيد محمد لطفي
18. عبد الخالق فاروق حسن محمد
19. عبد الله أحمد محمد عبد الخالق
20. عبد الله صابر يوسف عباس
21. عرفة علي عبد الله طنطاوي
22. محمد عبد الرحيم أمين حسن
23. محمد علي أحمد رمضان
24. محمود محمد صديق علي
25. مصطفى أحمد السيد أحمد
26. مصطفى فرج سعد فرج
27. مصطفى محمد حسن أحمد
28. ناصر حسين أحمد حسين
29. ناصر مختار حسن عبد الله

 

*محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

قرر نائب عام الانقلاب محمد شوقي عياد،  الأحد، بإحالة  الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع جامعة الأزهر بالقاهرة، ، إلى المحاكمة الجنائية “محبوس” في ما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.

 وكان النائب العام  الانقلابى أمر في وقت سابق بضبط وإحضار إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ثم القبض عليه والتحقيق معه من النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب  في بيان سابق لها، إن عياد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

 واتهمت وزارة الكهرباء بسلطة الانقلاب ، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة، وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة. إثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.

 وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 سبتمبر الماضي، في أعقاب انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل، يخاطب فيه المواطنين بالقول: “اسرقوا حقوقكم من المياه والكهرباء والغاز، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة”.

وأضاف إمام في الفيديو: “الحكومة تحلل الحرام، وتحرم الحلال، وهي التي أشعلت العاصمة الإدارية الجديدة بالكهرباء، من دون أن تدفع جنيهاً واحداً ثمناً لها. وأنارت بالمجان دور الجيش والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة”.

وردت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه “يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.

 

*”خسر ثلث عمره في السجن” حملة للإفراج عن أيمن موسى

بدأت منظمة «ميدل إيست ماترز» حملة إلكترونية، الجمعة الماضي، لمناشدة السلطات الأمنية في مصر بإطلاق سراح السجين، أيمن موسى، الذي قضى أكثر من ثلث عمره في السجن تنفيذًا لحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية «أحداث الأزبكية» رقم 10325 لسنة 2013. وألقي القبض على موسى وعمره 19 عامًا، وقضى في الحبس 11 عامًا حتى اليوم، فصل خلالها من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها. 

بينما أفرجت السلطات عن عدد كبير من المحكوم عليهم على ذمة القضية نفسها، لم يتم الإفراج عن موسى، ما دفع عائلته وأصدقائه على مدار السنوات الثلاث الماضية لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عنه إنقاذًا لما «تبقى من سنوات عمره المهدورة» ومعاملته كـ«ابن صغير حتى لو شايفينه غلط بنزول مظاهرة ويدوله فرصة تانية» حسب تعبير شقيقه الأكبر، شريف موسى.

* أوضاع مأساوية: تقرير يكشف معاناة المعتقلين في سجون السيسي

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن المعتقلين السياسيين في السجون الجديدة في مصر، وبالتحديد سجن بدر 3، يعيشون أوضاعًا مؤلمة وقاسية. يُعتبر سجن بدر 3 بديلاً عن سجن العقرب في طره، لكنه يُظهر ظروفًا أسوأ، وفقًا لشهادات ذوي السجناء.

الوضع العام في سجن بدر 3:
في تقريرها، رصدت الجبهة المصرية أوضاع المحتجزين في سجن بدر 3، الذي أُنشئ عام 2021، من خلال شهادات لذوي السجناء.
وأشارت إلى أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون الجديدة من حيث التحكم الإلكتروني، حيث توجد كاميرات مراقبة داخل الزنازين، مما يكشف عن جميع السجناء. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكبرات صوت تُستخدم للتحدث مع السجناء وإيقاظهم في الصباح الباكر.

تفاصيل الزنازين:
تحتوي أبواب الزنازين على فتحتين، الأولى نظارة الباب التي تبقى مغلقة دائمًا، والثانية أسفل الباب، التي تُستخدم لكبح السجناء.
كما تمنع إدارة السجن خروجهم من غرفهم دون تقييد، حتى أثناء الذهاب لجلسات المحكمة.
وكذلك تقوم بمنع الإدارة السجناء من التواصل مع بعضهم، حيث تُغلق نظارات الأبواب وتُحرمهم من الخروج للتريض أو الزيارات، حتى داخل العنابر، لا يُسمح لهم بالتريض أو زيارة المكتبة، مما يعزلهم عن العالم الخارجي. 

شهادات حول المساحات:
وفقًا لشهادات حصلت عليها الجبهة، تختلف مساحات الزنازين، حيث يتسع بعضها لحوالي 9 أشخاص، بينما يتسع البعض الآخر لأربعة فقط.
وقد قارن أحد الشهادات بين سجني العقرب وبدر 3، حيث اعتبرت أن وجود نافذة واحدة في نهاية الزنزانة يُعتبر المصدر الوحيد لضوء الشمس، مع مساحة تسمح بحركة السجناء داخلها، ومراتب مُلقاة على الأرض، مما يشير إلى بعض التحسينات في ظروف المعيشة.

مياه غير صالحة للشرب:
تُظهر الشهادات أن مياه الحنفيات داخل السجن غير صالحة للشرب بسبب كثرة الشوائب، وهناك احتمالية أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة هي المصدر الرئيسي للمياه.
نتيجة لذلك، يعتمد السجناء على شراء المياه المعدنية من “كانتين” السجن بأسعار مرتفعة، حيث تحدد إدارة السجن، وخصوصًا الأمن الوطني، الكميات المسموح بها لكل سجين، والتي قد تصل إلى زجاجة واحدة أسبوعيًا.

تقول إحدى السيدات من ذوي السجناء: “مسموح لكل سجين شراء زجاجتي مياه فقط في اليوم، ولا نعرف حجم الزجاجة أو سعرها، ولا نعرف هل كل السجناء لديهم أموال لشراء المياه أم لا.” 

نقص الغذاء:
بالإضافة إلى مشاكل المياه، يُقدم الطعام للسجناء بشكل غير كافٍ، حيث يتم تقديم وجبتين يوميًا، لكن تُشير الشهادات إلى رداءة جودة الطعام وقلة كمياته.
كما تمنع إدارة السجن النزلاء من أخذ الطعام في حالات الحبس الانفرادي والتجريد.

مع إغلاق الزيارات لمعظم السجناء، وعدم السماح بدخول الطعام الجاهز، يجد السجناء أنفسهم أمام خيارين: إما القبول بكميات قليلة من الغذاء، أو شراء الطعام من “كانتين” السجن، الذي يحتوي على منتجات محدودة وبأسعار مرتفعة. 

قيود الزيارة:
تنص التقارير على أن الزيارات في سجن بدر 3 لا تخضع لقوانين السجون واللوائح التنفيذية، حيث يُمنع جميع السجناء من الزيارة، فيما يُسمح لبعض الأشخاص بزيارة انتقائية.
مثال على ذلك، تم السماح للمحامي الحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، بالزيارة للمرة الأولى في يونيو 2023 بعد مرور عام على نقله إلى السجن.

تتفق جميع الشهادات على حرمان ذويهم من حقهم في الزيارة.
يشكل الحرمان من الزيارة، إلى جانب عدم السماح بالتريض وعدم فتح الأبواب، مع سوء الأوضاع العامة والمراقبة الدائمة، عزلًا تامًا للسجناء.
وهذا الوضع قد يؤدي إلى خروج رسائل انتحار من داخل هذا السجن تحديدًا.

وفي ضوء الشهادات الموثوقة حول الأوضاع في سجن بدر 3، يتضح أن المعتقلين السياسيين في مصر يعانون من ظروف غير إنسانية، تعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تتطلب هذه الظروف استجابة عاجلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حقوق السجناء.

 

* الاحتلال الإسرائيلي يقدم “عرضا مفاجئا” لمصر

بعد أن رفضت مصر الاقتراح الإسرائيلي لإدارة معبر رفح جنوب قطاع غزة، كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن تل أبيب قدمت لمصر خطة لإعادة تشغيل المعبر.

وحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها الشاباك، فإن المعبر يتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبرا لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الخطة للموقع العبري.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كيرم شالوم بين إسرائيل وقطاع غزة – حيث ستقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك.

كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدما من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضا على المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وسوف توفر لها فقط الأمن المحيطي لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفها الموقع العبري بـ”العرض المفاجئ”، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية لضمان عدم وجود مسلحين من حماس بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة.

* تمرير الأصول المصرية لإسرائيل عبر الامارات .. الوجه الأخطر لبيع الأراضي والشركات المصرية

يُسهب النظام الانقلابي في مصر في التفريط في الأصول والأراضي المصرية، وخصوصًا في أراضي سيناء، حيث يجري الإعلان بين فترة وأخرى عن صفقات بيع أراضٍ مصرية لمستثمرين إماراتيين.
وخلال الأيام الماضية، تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، بعد إقبال إماراتي على الاستحواذ على صفقات الطروحات المصرية، مما يثير التساؤلات حول حجم التنازلات التي تقدمها مصر لإتمام هذه الصفقات.

الإقبال الإماراتي ليس وحده، فالسعودية دخلت على نفس النهج، حيث كشف الإعلام المصري عن وجود أربعة مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبًا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، من بينها
مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر.

وتساءل الكاتب والباحث المصري مجدي الحداد: “هل بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية مشروع واحد لبناء مصنع يدر ربحًا، ومن ثم ينفق على دورة
إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي؟”.

وأضاف أن “الإجابة على هذا السؤال تعطي مؤشرًا حقيقيًا على استحالة إصلاح هذا النظام، واستحالة حتى التفاته إلى مطالب الشعب الأساسية، أو حتى متطلبات التنمية الحقيقية”.

مشروعات فناكيش

وأشار الحداد إلى ما وصفه بـ”الكارثة الأخرى التي يرتكبها النظام”، ملمحًا إلى أن “كل مشروعاته استثمار عقاري رغم ركود سوق العقارات حتى على المستوى الدولي، ولكنه لا يحترم دراسات الجدوى، وأضاع
مليارات الجنيهات سابقًا بحفر قناة السويس الجديدة، وتدشين مدينة الأثاث بدمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها مما أطلق عليه الشعب المشاريع الفنكوشية”.

ويرى أنه “لو تمتع النظام بذرة وطنية وحرص على مصالح هذا البلد أو ذرة من الحكمة، لأخذ العبرة من توسعه في بناء عاصمة إدارية بالصحراء، وكذبه على الشعب بشأن عدم تكلفتها ميزانية الدولة
جنيهًا واحدًا؛ فإذا به يورط الدولة في قروض لا قبل لها بها، ثم يعود بنفسه ويلقي بعبئها، وبكل بجاحة، على الشعب”.

وأكد الحداد، أنه مع تكرار الصفقات نفسها والمشروعات ذاتها والسياسات ذاتها، أن “هذا النظام سيظل سادرًا في غيّه وتفاهاته، ولا أمل في توقفه عن هذا السفه وإهدار المال العام وحتى الخاص”.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي المصري أن “المشكلة أن هذا النظام ينظر إلى شعبه على أنه كَمٌّ مهمل بالفعل، ولا يوليه أي اعتبار أو حتى احترام”، مشيرًا إلى أن “حسني مبارك (1981-2011)، وعلى الرغم
من فساده، ساوم على إسقاط ديون مصر مقابل مساهمة جيش مصر في حرب تحرير الكويت 1990”.

وأضاف: “أما السيسي، فطلب مزيدًا من القروض لسداد قروض قديمة، كما فعل مع صندوق النقد الدولي، واستجابة الأخير له بعد تمنع، وهي الاستجابة التي ترجع باختصار لانحياز النظام للكيان المحتل فيما
يتعلق بحرب غزة، وهو ما يعلق عليه العامة بـ(بيع القضية)”.

وتساءل: “على الرغم من هذا التخاذل؛ هل أسقطت أي جهة أو دولة ديونها المستحقة على مصر؟”، مجيبًا: “بل الديون كما هي، والقروض تتزايد التزاماتها وتفاقماتها يومًا بعد يوم، ومع كل قرض جديد
حتى لو كان لسداد قرض قديم، وهو ما يُطلق عليه أيضًا (تلبيس الطواقي)”.

كل بيع وراءه كارثة

وخلص إلى القول: “إذاً، فكل أرض يبيعها النظام لمستثمر تكون وراءها كارثة أخرى، دونها حتى أي استثمارات أخرى، مهما بلغت من الضخامة أو حتى من جدواها، وهي طرد سكانها الأصليين بالقوة المفرطة
وهدم مساكنهم بالقوة الغاشمة؛ تمامًا كما يفعل الاحتلال بمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح، وغزة بالطبع، بتهجيرهم قسريًا، والاستيلاء على أراضيهم، وإعطائها لمستثمرين عرب”.

وأشار إلى جانب آخر يراه خطيرًا، ملمحًا إلى أنهم “قد يكونون مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين”، موضحًا أنه “فعل ذلك التهجير في جزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال
سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، والآن رأس الحكمة، المدينة السكنية التي يقطنها مصريون منذ ربما مئات السنين، تمامًا كالوراق”.

هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟

ويرى يحيى القزاز: “ماذا تعني الصناديق التنموية العربية التي ستتولى تنمية سيناء ولماذا؟ لم نفق من وقع مصيبة بيع أسهم سنتامين بشركة منجم السكري للذهب إلى شركة مشبوهة، حتى نفاجأ بلغز الصناديق
التنموية العربية لتنمية سيناء! هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟! نحن بحاجة إلى رد”.

* الزلزال التاسع خلال شهر والـ26 في  2024 بالقرب من سد النهضة … فماذا ينتظر السيسي؟

أثار كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع الزلزال التاسع خلال هذا الشهر في إثيوبيا، مخاوف مصرية بشأن أمان “سد النهضة” الإثيوبي، خاصة مع ما اعتبره خبراء تزايدًا كبيرًا في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة، ورغم تأكيد الخبراء على “عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على السد”، فإنهم أبدوا تخوفات وقلقًا بشأنها في المستقبل.

وأكد شراقي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن زلزالًا وقع منذ ساعات قليلة بقوة 5 درجات، وهو التاسع في 30 يومًا فقط.

وأضاف: “كان الزلزال الأول قد ضرب منطقة الأخدود الإثيوبي بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.5 درجة، تلاه مجموعة زلازل بين 4.5 و5 درجات، وعلى عمق 10 كم، وجميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة.”

وأكمل أستاذ الجيولوجيا أن النشاط الزلزالي ازداد في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، حيث كان المتوسط حوالي 6 زلازل سنويًا، لكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12 زلزالًا، وفي عام 2023 بلغ 38 زلزالًا، وحتى الآن 26 زلزالًا في إثيوبيا ومحيطها خلال عام 2024.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذه الزيادة في النشاط الزلزالي قد تؤثر على الأوضاع البيئية والجيولوجية في المنطقة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وتحليلًا دقيقًا لآثار الزلازل المستمرة على المنطقة المحيطة، بما في ذلك سد النهضة.

ولا تتوقف مخاطر اكتمال بناء السد الإثيوبي عند الشح المائي، فبناء السد في مناطق زلزالية نشطة وعلى أرض طينية ودون رقابة دولية يزيد من مخاطر انهياره، في ظل عدم قدرة المتضررين على المشاركة في إدارته.

وكان الدكتور شراقي قد أكد قبل أيام أن إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، حتى لا تصدم الشعب الإثيوبي الذي يتطلع كل يوم إلى الحصول على الكهرباء.

وأضاف في منشور على “فيسبوك”: “يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء، وللأسف سيظلون بدون كهرباء حتى بعد تركيب جميع توربينات سد النهضة الـ13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، حيث يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبي في معظم أنحاء إثيوبيا ذات المساحة البالغة مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الجبلية والأودية.”

يذكر أن سد النهضة ما زال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل إلى حل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل، مما أدى إلى تجميد المفاوضات.

وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي انطلق العام الماضي للإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتائج.

وتُعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتقع حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

* المتحف الكبير لمن استطاع إليه سبيلاً! تفاصيل الأسعار التي فرضتها الحكومة المصرية لزيارة أشهر الأماكن الأثرية

مر الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير، مع فتح باب الزيارة إلى الجزء الأكبر من قاعاته الأسبوع الماضي، دون أن يحظى بالزخم الجماهيري الذي كان متوقعًا مع الاهتمام الإعلامي المحلي والدولي بالحدث.

وتزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية التي خصصت قيمة تذاكر دخول المتحف بقيمة لا تتماشى مع غالبية المواطنين الذين سيكون دخولهم إلى المعلم السياحي الجديد بمثابة أحلام قد لا تتحقق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وفي ظل عزوف عام عن التردد على المتاحف المصرية.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن المتحف قدم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للمترددين عليه بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وقالت الوزارة إن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة المصرية أسعار تذاكر الدخول للمصريين على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين – 100 جنيه للأطفال – 100 جنيه للطلاب ومثلها لكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب فتصل للبالغين بنحو 1200 جنيه – الأطفال 600 جنيه ومثلها للطلاب، وحددت أسعار للعرب والأجانب المقيمين في مصر ليصل سعر التذكرة للبالغين 600 جنيه، والأطفال: 300 جنيه، وكبار السن: 300 جنيه.

حالة عزوف كبيرة 

يقول مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار إن الأسعار التي جرى تحديدها كسعر لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير جرى تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك مقترحات بأن تصبح للمصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال.

وأضاف المتحدث أن قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة اعترض على تلك الأسعار وأكد أنها ستقود إلى حالة عزوف كبيرة عن زيارته، وجرى التوافق خلال الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهضت رغبة الحكومة التي هدفت إلى الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، ولم تكن تتوقع أنه سيكون هناك تجاهل للكثيرين رغم أن الدعاية الإعلانية والإعلامية كانت ضخمة قبل الافتتاح.

وقال المتحدث إن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برنامج زيارة الأماكن السياحية التي بدأتها شركات السياحة منذ بدء هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

وكشف عن أن جهات حكومية رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، وبررت ذلك برغبتها في الحفاظ على الصورة العامة للمتحف وخشيتها من تردد مواطنين لا يليقون بالمشهد الحضاري الذي يروجون له، فضلاً عن سوء استخدام الزائرين المصريين للحدائق وقاعات العرض.

واكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عدداً من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

تغيير الطبقات الاجتماعية زائري المناطق الأثرية

 في المقابل فإن تلك الجهات رفضت أيضاً زيادة أسعار تذاكر الأجانب كما يؤكد المصدر، وقالت إنها تهدف إلى جذب العملة الصعبة وتقديم عروض يمكن أن تحقق معدلات زيارة مرتفعة إذا جرى مقارنة أسعار دخول المتاحف المصرية بغيرها من المتاحف في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن ما يدعم ذلك التوجه أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على عملة أجنبية تساعد على سداد القرض الياباني والذي يبلغ 800 مليون دولار.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها لأول مرة مع الافتتاح الكلي للمتحف غير أنها حافظت على سعر مرتفع للتذكرة خاصة للمصريين، وهو ما يشير إلى أن الأسعار الحالية ستكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

ومن المقرر عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل على مساحة 7000 متر مربع، بعدما كانت تُعرض جزءٌ منها على مساحة 700 متر بالتحرير، كما أن إجمالي القطع التي سوف يتم عرضها للملك يبلغ نحو 5398 قطعة، إذ كان يُعرض منها حوالى 2000 قطعة فقط بالمتحف المصري بالتحرير.

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تسعى لتغيير الطبقات الاجتماعية التي اعتادت زيارة المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير، بما فيها منطقة الأهرامات أيضاً التي تجذب القدر الأكبر من المصريين، وهو ما دفعها لمضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في شهر أغسطس 2024، من المقرر تطبيقه بداية هذا العام.

مشيراً إلى أن التوجه نحو تعريف المواطنين بحضارتهم ليس ضمن توجهات الجهات الحكومية ويبقى همها الأول في الوقت الحالي الحصول على العملة الصعبة للمساعدة في توفيرها وكذلك توجيهها لصالح سداد ديون القروض التي أنشأت بها.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

يعبر المصدر عن تخوفات مستقبلية هو ومن يعمل في مجال الآثار من أن تكون الأماكن الأثرية للأجانب فقط ويتم تفريغها بشكل متعمد من المصريين كما هو الحال بالنسبة لأماكن كثيرة في البلاد والأهم من ذلك أن يكون هناك خطة ممنهجة للاستحواذ على المواقع الفريدة لبعض المتاحف الصغيرة لاستغلال أراضيها من أجل الاستثمار.

وحسب ذلك ووقتها ستكون حجج الحكومة جاهزة وهي أن الإقبال عليها ضعيف أو شبه منعدم، فهل سيكون الدور عليها بعد التفرغ من هدم المقابر التاريخية وغيرها من آثارنا، وهل سيأتي اليوم الذي يختفي المتحف المصري بالتحرير أو غيره من المتاحف التاريخية؟

* العجز المالي وشروط الممولين تحول مشروع القطار الكهربائي السريع لفنكوش كبير

على إثر الأزمات الاقتصادية والتعثر المالي الذي يضرب كل وزارات مصر، وبالتالي مشاريعها، خاصة المشاريع الكبرى التي يعتبرها البعض “فنكوشًا”، قامت وزارة النقل بتمديد المفاوضات الجارية حاليًا مع مؤسسات مالية دولية لتوفير تمويلات لخطي القطار الكهربائي السريع، الثاني “أكتوبر – أسوان – أبو سمبل” والثالث “الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر”، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعروض من المؤسسات المالية، وقصر فترة السماح مقارنة بتمويلات الخط الأول، وفقًا لما صرّح به عضو في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، المسؤولة عن المشروع، في تصريحات صحفية.

وقال مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن “30 مؤسسة دولية أبدت رغبتها في تقديم تمويلات لوزارة النقل بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لتغطية تكاليف المكونات الخارجية لتنفيذ مشروعي الخط الثاني والثالث لشبكة القطارات السريعة”.

ووفقًا لخبراء، فإن شروط التمويل المعروضة من المؤسسات الدولية تتعارض مع أهداف الحكومة الحالية بخفض الدين العام وتقليل تكلفة المشروعات القومية.

وترى هيئة النقل أن عدم ملاءمة الشروط دفع الوزارة إلى إبلاغ بنك تنمية الصادرات الألماني، الذي يلعب دور المنظم الرئيس لجمع تمويلات المشروع، باعتراضها وضرورة تعديل الشروط.

استهدفت وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري عدم تجاوز قيمة الاستثمارات العامة تريليون جنيه، بعد انتقادات وُجهت لها بسبب الإنفاق المتسارع على مشروعات البنية الأساسية، وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي هذا العام 88.2%.

ويبدو أن العشوائية التي يدير بها السيسي ووزيره كامل الوزير وزارة النقل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهدر المليارات على المصريين، إذ إن أغلب مشروعات هيئة الأنفاق تُنفذ بقروض محلية أو أجنبية، وهو ما تواجه مصر صعوبة في توفيره.

ويطالب نظام السيسي بأن يتضمن الشق الأجنبي مميزات تمويلية حتى تستطيع الهيئة إقناع الحكومة بقبول التمويل، وهو ما يتوافق مع شروط بعض الممولين الأجانب.

ارتفعت قيمة الديون الخارجية لمصر بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في مشروعات النقل العام، وانخفضت ديون العام الحالي إلى نحو 153 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، بتأثير من إيرادات صفقة رأس الحكمة.

وكانت الوزارة تتطلع للحصول على فترة سماح لتمويلات الخطين الجديدين في حدود خمس سنوات، كما كان الحال في تمويلات الخط الأول، لكن المُمولين يطرحون فترة سماح لعام واحد فقط، كما أن أسعار الفائدة المعروضة تبدأ من 3% سنويًا، وهو ما تعتبره الوزارة مرتفعًا، ورفض المصدر الإفصاح عن سعر الفائدة في القرض الأول.

ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة النقل، فإن تمديد مباحثات تمويل الخطين قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ القطار السريع، بحيث يصل الموعد إلى عام 2032 على أقصى تقدير، بعد أن كان من المخطط الانتهاء منه في 2030.

وينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على أربعة خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كيلومترًا، ويربط الخط الأول موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة إلى مرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مطروح.

وتشرف حاليًا الهيئة العامة للطرق والكباري على تنفيذ الأعمال المدنية في خطي القطار السريع الجديدين، وتشمل إنشاء المحطات والجسور، وقد بلغت نسب التنفيذ في الخط الثاني 30%، وفي الخط الثالث حوالي 20%، وفقًا لهيئة الأنفاق.

وكان خبراء قد حذروا من توسع السيسي في إنشاء المشاريع الكبرى التي تبتلع مليارات الدولارات، دون عوائد اقتصادية تلوح في الأفق.

* السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى

في خطوة تمثل انهيارًا جديدًا لأركان الدولة المصرية، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية كارثية تسمح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق السيادي.

هذا التفويض يفتح الباب لسيطرة مطلقة على الأصول الوطنية، وتفكيك الدولة من الداخل، تحت ستار مزيف من الإصلاح الاقتصادي.

التعديلات تنقل تبعية الصندوق من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار، وهو قرار غامض يتجاوز كل خطوط الشفافية ويعزز مناخ الفساد الذي يغطي الحكومة المصرية بالكامل.

مصطفى مدبولي يبرر هذه الخطوة بأنها تأتي لتعزيز “التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أن هذه التعديلات ما هي إلا محاولة لإخفاء الفساد المستشري في الحكومة.

فالصندوق السيادي، الذي من المفترض أن يكون أداة لحماية أصول الدولة، أصبح الآن بوابة لبيع هذه الأصول بأرخص الأثمان، في ظل غياب رقابة فعلية.

انتقال الصندوق إلى وزارة الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في تمرير صفقات مشبوهة بعيدًا عن الأعين، مما يجعل من السهل التلاعب بثروات الشعب.

تغيير تبعية الصندوق السيادي ليس إلا بداية لخطة أكبر وأخطر. الحكومة المصرية تحت قيادة السيسي ومدبولي تسير بخطى ثابتة نحو بيع كل شيء، متجاهلة الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع لهذه السياسات.

فقد أعلن مدبولي مؤخرًا عن خطة لطرح بنوك ومطارات مصرية رئيسية أمام المستثمرين الأجانب، وهي خطوة تكشف عن تواطؤ واضح بين الحكومة ورأس المال الأجنبي، في صفقة فساد لا يمكن إخفاؤها.

طرح البنوك والمطارات يمثل ذروة الفساد الحكومي، فالمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تم إدراجه مؤقتًا في البورصة، في عملية تمهيدية لبيعه بالكامل للمستثمرين.

هذه الصفقة المشبوهة تأتي ضمن خطة أكبر لبيع مطارات مصر الخمسة الرئيسية في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة.

هذا البرنامج لا يخدم سوى مصالح حفنة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، فيما يضحي بمستقبل مصر الاقتصادي.

الجميع يتساءل: كيف يمكن لحكومة ترفع شعار حماية الاقتصاد أن تبيع البنوك والمطارات؟ هذه المؤسسات ليست مجرد أصول، بل هي شرايين الدولة التي لا يمكن التخلي عنها.

ولكن مدبولي والسيسي يصران على الاستمرار في مخططهما الفاسد، في ظل معارضة شعبية عارمة. الشارع المصري يغلي، لكن الحكومة تغض الطرف عن هذا الغضب الشعبي، وتواصل السير في طريق بيع البلاد.

المصارف والمطارات ليست الوحيدة المعرضة للخصخصة. هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تخطط لبيع المزيد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، في صفقة فساد كبرى يقودها مدبولي وتباركها الرئاسة.

هذه السياسات لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تعصف بمستقبل مصر السياسي والاجتماعي. فما يحدث ليس مجرد بيع لأصول الدولة، بل هو تدمير متعمد لكل مقومات السيادة الوطنية.

الحكومة المصرية تتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الطروحات لا تستهدف سوى بيع الأصول لمن يدفع أكثر.

المستثمرون الأجانب الذين تتودد لهم الحكومة لا يهتمون بمصلحة مصر، بل يرون في هذه الصفقات فرصة لنهب الموارد واستغلال الوضع الاقتصادي المتأزم.

في المقابل، الحكومة تواصل ادعاءاتها الكاذبة بأن هذه الطروحات ستنعش الاقتصاد. ولكن ما يجري فعليًا هو تكريس لفساد مستشري في قلب السلطة.

مع كل يوم يمر، يقترب موعد بيع الأصول الوطنية، وسط تحذيرات متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يدقون ناقوس الخطر.

هؤلاء الخبراء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الخصخصة العشوائية التي تتبعها الحكومة ستؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على اقتصادها، وتحويلها إلى رهينة بيد رأس المال الأجنبي. لكن الحكومة الفاسدة لا تأبه بهذه التحذيرات، وتواصل العمل على تمرير هذه الصفقات المدمرة.

مصطفى مدبولي، الذي يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، يقود البلاد نحو كارثة حقيقية. فهو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه السياسات التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.

السيسي، الذي يوافق على كل هذه القرارات، لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية. فقد بات من الواضح أن القيادة المصرية تفضل مصالحها الشخصية على مصلحة البلاد.

قرارات الحكومة لم تعد تستند إلى مصلحة الشعب، بل إلى صفقات فساد تتم في الخفاء بين رجال السلطة ورجال الأعمال.

بيع المصرف المتحد وطرح خمسة مطارات مصرية أمام المستثمرين ليس إلا البداية. هناك خطط أخرى، ربما أكثر خطورة، يتم إعدادها خلف الأبواب المغلقة.

التقارير تشير إلى نية الحكومة بيع المزيد من الأصول الحيوية في قطاعات مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه، في صفقة فساد تمتد إلى كل ركن في البلاد. هذه السياسات تجعل من مصر دولة فاقدة للسيطرة على مواردها، وتجعل من الشعب المصري رهينة للقرارات الفاسدة التي تتخذها حكومة غير منتخبة.

المستقبل يبدو قاتمًا في ظل استمرار هذه السياسات. مصر تواجه خطرًا حقيقيًا بفقدان استقلالها الاقتصادي بسبب الفساد الحكومي الممنهج.

السيسي ومدبولي يقودان البلاد نحو الهاوية، وبيع الأصول الوطنية لن يكون سوى القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد المصري.

*ثمن استثمارات بن سلمان القادمة لمصر تسليم خطابات التنازل عن تيران وصنافير للأمم المتحدة نوفمبر المقبل

كما فعل الملك السعودي الراحل عبد الله، حينما رفض النزول من طائرته إلى مصر، مما اضطر المنقلب السفيه السيسي إلى الصعود إلى طائرة الملك السعودي الرابضة في مطار القاهرة، حيث اشترط عبد الله توقيع السيسي على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وهو ما فعله السيسي بالفعل، وذلك وفقًا لما رواه أحد حواريي السيسي، الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، في تصريحات تلفزيونية.

يتكرر الأمر الآن، بإعلان نظام  المنقلب السيسي تسريع الإجراءات النهائية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في نوفمبر المقبل، ويبدو أن ذلك قد عطل ضخ محمد بن سلمان الاستثمارات المقدرة بـ15 مليار دولار إلى مصر، والتي أعلن عنها خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي 

وقد كشفت مصادر سياسية لمواقع عربية مؤخرًا أن المشاورات المصرية السعودية بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين بلغت مستويات متقدمة، خصوصًا بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 أكتوبر الحالي، حيث جرى التوافق على تسريع الخطوات بشأن إتمام المرحلة الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميًا إلى السعودية، وتم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة حسم أحد الأسباب التي كانت تعطل تفعيل عقود الاستثمار السعودية، بعدما وقع وفدا البلدين، بحضور السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، في وقت كانت تخشى فيه المملكة من أي اضطرابات مستقبلية تؤثر على استثماراتها، إذ تحصن تلك الاتفاقية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل وتنقل عهدة حمايتها للدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة القائمة.

كما بحث الطرفان تنفيذ مصر للخطوة النهائية المتعلقة بملف جزيرتي تيران وصنافير بالإخطار الرسمي لكافة الأطراف ذات الصلة، وإيداع خطاب التسليم الرسمي للجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الإدارة المصرية منذ نحو عامين، وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أخيرًا، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بشكل أساسي بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أميركية، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.

ومن المقرر أن تخاطب القاهرة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تودع خطاب التسليم النهائي لدى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة الشروع في إجراءات تتعلق بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى مرتبطة بالترتيبات الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت الخطوة المصرية المرتقبة محل مناقشات موسعة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، خلال زيارة قام بها الأخير إلى القاهرة في 20 أكتوبر الحالي.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد أنهت المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (إم إف أو) عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من السعودية، وقد باشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر.

وبسطت السعودية سيادتها القانونية والفعلية على تيران وصنافير لأول مرة في العام الحالي. وفي منتصف عام 2022، كشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن “تعطيل مصر تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي تنقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.”

وكانت المخابرات المصرية تعطل عملية التسليم لأسباب ذات طبيعة أمنية، فيما يخص عمليات مراقبة الأوضاع في المنطقة. 

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، في إطار السعي لدفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدمًا، ووفقًا للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة، ستوقَّع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في رأس بناس، والتي من المقرر أن تضخ بموجبها المملكة نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة في الخزينة المصرية.

وهكذا تباع مصر بالقطعة، ويقبض السيسي الثمن، وتخسر مصر مواقعها وأراضيها الاستراتيجية، بلا رقابة أو اعتراض من أحد.

* التسول كملاذ أخير في مصر: معاناة الفقر تحت وطأة سياسات السيسي الاقتصادية

منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم، ارتفعت تكاليف المعيشة في مصر بشكل حاد وغير مسبوق. وقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن العادي، حتى بات ملايين المصريين غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية. في ظل الارتفاع الهائل للأسعار والسياسات الاقتصادية التي فاقمت الفقر، اضطر الكثير من المصريين إلى اللجوء للتسول كوسيلة أخيرة للحصول على لقمة العيش. 

ارتفاع الأسعار وغياب السياسات الداعمة

تفاقمت أزمة الغلاء في مصر بشكل كبير، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات متتالية، جعلت من المستحيل على كثير من الأسر توفير احتياجاتها. وقد أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم وصل لمستويات قياسية، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والأرز.

وقد انعكس هذا الارتفاع على محدودي الدخل والفقراء الذين بالكاد يستطيعون مواكبة تكاليف الحياة اليومية، خاصةً في ظل سياسات رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية. 

ويرجع المراقبون تفاقم هذه الأزمة إلى قرارات حكومية غير مدروسة، كان آخرها خفض الدعم على الوقود وزيادة أسعار الكهرباء، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار النهائية للسلع. وبدلاً من تبني سياسات اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، اعتمد النظام على الاقتراض بشكل مفرط مما أدى إلى تراكم الديون وإضعاف العملة المحلية، ليصبح المواطن هو الضحية الأولى لهذه السياسات. 

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

منذ تعويم الجنيه المصري في عام 2016، تضاعفت قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية. وزادت معدلات التضخم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح المواطنون يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، التي كانت قادرة على تحمل بعض الأعباء، وجدت نفسها غير قادرة على توفير أساسيات الحياة. 

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه السياسات أدت إلى توسع دائرة الفقر لتشمل شرائح واسعة من المجتمع المصري، بينما لم تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما أن ارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الادخار أو التخطيط للمستقبل، حيث باتت رواتبهم تلتهمها احتياجاتهم اليومية الأساسية. 

البطالة وتراجع فرص العمل

إلى جانب ارتفاع الأسعار، يواجه المصريون أزمة أخرى تتعلق بتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة. لقد أصبح من الصعب على الشباب الحصول على وظائف مستقرة، مما دفع البعض إلى امتهان أعمال غير رسمية أو حتى اللجوء للتسول من أجل البقاء.

هذا التراجع في سوق العمل أدى إلى خلق حالة من الإحباط العام، حيث فقد الكثيرون الثقة في قدرتهم على تحقيق طموحاتهم وتأمين مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.

كما أن الأوضاع الاقتصادية دفعت العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى إغلاق مشروعاتهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد من معدلات البطالة وأدى إلى تقلص فرص العمل المتاحة، مما يدفع المزيد من الناس نحو دائرة الفقر. 

التسول كملاذ أخير

في ظل هذه الظروف القاسية، وجد بعض المصريين أنفسهم مضطرين إلى التسول للحصول على قوت يومهم. وتنتشر مشاهد التسول في شوارع المدن المصرية، حيث يقف رجال ونساء وأطفال في تقاطعات الطرق أو أمام المساجد والمحال التجارية، سعيًا للحصول على مساعدة بسيطة تمكنهم من شراء الطعام. 

وفي ظل غياب أي برامج حكومية فعالة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، أصبح التسول هو الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة. وأفادت تقارير محلية بأن نسبة التسول ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث يلجأ الناس لهذه الوسيلة التي كانت تعتبر سابقًا مهينة للكثيرين.

يقول أحد المتسولين في أحد شوارع القاهرة: “لم أتوقع يومًا أن أصل لهذه المرحلة، كنت أعمل في وظيفة مستقرة، لكن الظروف الاقتصادية أجبرتني على ذلك. لم أعد أستطيع توفير الطعام لأطفالي، لذا اضطررت للجوء للتسول.” 

غياب الأمل ومستقبل غامض

أدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى إحباط شديد بين صفوف المصريين، الذين يشعرون بأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم أصبح غامضًا ومليئًا بالتحديات.

وأصبح من الصعب على الأسر التخطيط للمستقبل، حيث بات توفير احتياجاتهم اليومية هو الهم الأساسي. كما أن عدم توفر فرص عمل كافية وارتفاع تكلفة التعليم والخدمات الصحية، ساهم في نشر حالة من الإحباط واليأس بين المواطنين. 

تعكس هذه الحالة الصعبة التي يعيشها المصريون نتائج السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، الذي وُعد بتحقيق الرخاء والنمو، لكنه فشل في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

باتت الحياة اليومية لكثير من الأسر المصرية تعتمد على الكفاف والتدابير البسيطة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما يلجأ آخرون للتسول كوسيلة أخيرة للبقاء.

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الأوضاع الاقتصادية، تتزايد المخاوف من أن تستمر المعاناة وتصبح الظروف الحياتية أكثر قسوة، حيث تبدو الأوضاع في مصر اليوم، تحت وطأة سياسات اقتصادية قاسية، وكأنها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

* فساد حكومي يضرب صادرات البصل المصري ويهدد الأمن الغذائي

تعيش مصر في خضم أزمة كارثية تعصف بقطاع تصدير البصل، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي لطالما كانت مصدر فخر للاقتصاد الوطني.

رغم تصنيف مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير البصل، إلا أن الوضع الحالي يبرز بوضوح تقاعس الحكومة وفشلها في إدارة هذا المورد الحيوي، مما يهدد الأمن الغذائي ويعمق من أزمات المواطنين.

الأسعار ترتفع بشكل صادم، حيث تجاوز سعر الكيلو 20 جنيهاً في بعض المناطق، مما يثير مخاوف حقيقية لدى الشعب من قفزات جديدة في الأسعار في ظل غياب أي استجابة حكومية فعالة.

الحكومة المصرية اتخذت قرارًا فاضحًا بوقف تصدير البصل في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة مثيرة للجدل جاءت بعد ارتفاع أسعار هذه السلعة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 40 جنيها للكيلو.

هذا القرار لم يكن سوى دليل على الفشل الواضح في السيطرة على الأسعار وزيادة الإنتاج. ومع تزايد الطلب العالمي على البصل المصري، تم تجديد الحظر لفترة مماثلة، مما يزيد من التوترات في السوق ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عودة تصدير البصل بعد انتهاء فترة الحظر، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال. الصادرات لم تُستأنف بكميات كبيرة كما كان متوقعًا، مما يعكس الفشل المستمر للحكومة في إدارة هذا الملف الحساس.

بينما كانت دول مثل السعودية وروسيا وهولندا وبريطانيا والإمارات من بين أكبر مستوردي البصل المصري، شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الطلب،

مما دفع العديد من هذه الدول للبحث عن بدائل في أسواق أخرى. هذا التراجع يعكس أزمة ثقة واضحة، لا بل يعد بمثابة فضيحة تعكس الفساد المستشري في إدارة الحكومة المصرية.

وفقًا للبيانات الحكومية، تزرع مصر ما بين 180 و200 ألف فدان من البصل سنويًا، ويبلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن.

ورغم أن صادرات مصر كانت تصل إلى 400 و600 ألف طن سنويًا، إلا أن الوضع الحالي يبرز أن الحكومة لم تقم بما يلزم لدعم الفلاحين وتأمين الأسواق. بدلاً من ذلك، يواجه الفلاحون أزمات متكررة نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.

تاريخيًا، كانت مصر تستحوذ على 10% من إجمالي صادرات السوق العالمية للبصل، حيث حققت الصادرات نحو 502 مليون دولار بحجم كميات بلغ 271 ألف طن في العام الماضي.

لكن اليوم، ومع أزمة العام الماضي، أصبحت تلك الأرقام في مهب الريح، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على استعادة هذا التفوق.

بينما يعاني الشعب المصري من انعدام الأمن الغذائي والارتفاع المتواصل في الأسعار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: أين هي السياسات الفعالة التي يمكن أن تضمن استقرار الأسعار وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية؟ الوضع الحالي يكشف عن فساد متجذر وسوء إدارة يشل حركة التطوير في القطاع الزراعي.

إن فشل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات المتكررة يطرح تساؤلات حول مدى كفاءتها في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

إذا كانت هناك دروس يجب أن نستفيد منها، فهي أن الشفافية والإدارة الجيدة أصبحتا ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات.

فمع كل يوم يمر دون إجراءات حقيقية، تزداد الفوضى في الأسواق، ويهدد ذلك الأمن الغذائي للبلاد. إن تراجع صادرات البصل ليس مجرد أرقام، بل هو دليل قاطع على الفشل الحكومي في التعامل مع الموارد الزراعية.

إن الوضع الراهن يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لإعادة بناء الثقة واستعادة مكانة مصر كمصدر رئيسي للبصل على الساحة العالمية.

وإن كل أزمة تتجلى في قطاع البصل تعكس فشل الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة لإدارة هذا القطاع. إن الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في خطر، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا قبل أن يصبح الوضع أكثر كارثية.

السيسي: نعيش أجواء نكسة والخلاص هو أن يدفع المصريون مزيدا من دمائهم.. الأحد 27 أكتوبر 2024م.. فشل نظام السيسي المستمر في إدارة الاقتصاد: ارتفاع أسعار الأرز والسكر والدقيق في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس عشرات المعتقلين السياسيين

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، جلسة للنظر في تجديد حبس عشرات المتهمين في عدد من القضايا السياسية، التي بلغ عددها 44 قضية تعود بعض وقائعها إلى عام 2019.
تأتي تلك الجلسات وسط استمرار الجدل حول إجراءات الحبس الاحتياطي ومدته في القضايا ذات الطابع السياسي التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.

الاتهامات المتفاوتة للمتهمين
وأشار المحامي الحقوقي محمد أحمد إلى أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات تتفاوت بين الانضمام لجماعات إرهابية أو مساعدة تلك الجماعات مع العلم بأغراضها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو نشر محتوى يعتبر مضرًا بالأمن القومي من منظور السلطات.
تأتي تلك الاتهامات ضمن ما بات يُعرف بسياسات “الملاحقات القانونية” تجاه الناشطين السياسيين أو المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت أو من خلال أنشطة اجتماعية.

قضايا متنوعة بتواريخ مختلفة

وفيما يلي بعض القضايا التي من المقرر النظر فيها اليوم الأحد، حيث تُغطي فترة زمنية من عام 2019 وحتى 2024، وهي:

قضايا عام 2019: مثل القضية 706 و1335 و1823، والتي تضم بعض الأسماء البارزة من الناشطين المعروفين على الساحة العامة.
قضايا عام 2020: مثل القضية 460 و535 و571 و970 و1054، وتعد هذه القضايا من أكثر القضايا تعقيدًا لتشمل أفرادًا اتهموا بمخالفات ذات طابع رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا عام 2021: وتشمل القضايا 33 و657 و912 و936 و1000 و1413، حيث تواجه مجموعة من المتهمين اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يعتبر مخالفًا للقانون.
قضايا عام 2022: ومن أبرزها القضايا 40 و1020 و1644 و1752، إذ تتعلق هذه القضايا باتهامات مختلفة منها المشاركة في تجمعات غير مرخصة والترويج لأفكار مخالفة لسياسات الدولة.
قضايا عام 2023: مثل القضايا 95 و184 و191 و333 و508، التي تصاعدت معها موجة الانتقادات الحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي المطول الذي تجاوز في بعض الحالات مدة السنتين.
قضايا عام 2024: مثل القضايا 288 و664 و598 و1282 و2803، حيث تتوسع دائرة الاتهامات لتشمل أساليب جديدة للتواصل الرقمي.

انتقادات دولية وحقوقية لسياسات الحبس الاحتياطي
تتعرض مصر لانتقادات حقوقية محلية ودولية حول ما يعتبره كثيرون سوء استخدام لإجراءات الحبس الاحتياطي، خاصةً في القضايا التي لها طابع سياسي.
وأشار بعض المراقبين إلى أن مثل هذه السياسات تساهم في خلق أجواء تخوف عام من حرية التعبير، مع تزايد حالات اعتقال الأفراد بسبب منشورات أو آراء سياسية.
كما تتعدد الانتقادات بشأن طول فترة الحبس الاحتياطي التي يتعرض لها المتهمون في مثل هذه القضايا، حتى لو لم تصدر أحكام نهائية بشأنهم بعد.

وتتواصل هذه المحاكمات في ظل توترات سياسية واجتماعية، حيث يبدي المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، ما يضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد الحريات العامة في البلاد.

*مأساة إنسانية في قلب مصر: منع الأدوية عن عبد الخالق فاروق

في مشهد يثير قلق المجتمع الدولي ويعكس مدى الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر تمنع وزارة الداخلية المصرية الأدوية والزيارات والملابس عن المعتقل السياسي الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق

على الرغم من تقديم زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة لوسائل الإعلام أدلة واضحة حول خطورة حالته الصحية هذا المنع يثير الكثير من التساؤلات حول مصير المعتقلين في السجون المصرية وما إذا كانت الحكومة المصرية تستمر في تجاهل نداءات الإنسانية في سبيل تحقيق أغراض سياسية

في السنوات الأخيرة شهدت مصر تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان حيث تحتجز السلطات الآلاف من المعارضين السياسيين دون محاكمة أو أدلة دامغة

مما يجعل القضية الخاصة بعبد الخالق فاروق واحدة من العديد من الحالات التي تعكس هذه الأزمة الحادة وفي هذا السياق يجب أن نتساءل عن الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها دولة تزعم أنها تسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية مع مواطنيها المعتقلين الذين يعانون في صمت من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم

عبد الخالق فاروق هو واحد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد في مصر حيث عمل بجد لتقديم رؤى اقتصادية تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد ومع ذلك فإن نشاطه السياسي وانتمائه للمعارضة جعل منه هدفًا للسلطات التي لم تتردد في اعتقاله في ظروف قاسية وعزلته عن العالم الخارجي

وبحسب زوجته فإن حالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية طبية فورية ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تواصل تجاهل هذا الواقع المأساوي

عندما نشرت نجلاء سلامة زوجة فاروق هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كانت تعبر عن قلقها العميق من تداعيات هذا المنع على صحة زوجها وصرحت أن السلطات لا تكتفي بعدم توفير الأدوية اللازمة له بل ترفض أيضًا السماح لها بزيارته أو تقديم الملابس له

وهو ما يزيد من معاناته النفسية والجسدية بشكل كبير إن هذا التجاهل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب أن يلقى الضوء من قبل المجتمع الدولي

إن سلوك الحكومة المصرية في هذه القضية يعكس نمطًا متواصلًا من القمع والانتقام من الأصوات المعارضة فالمنع المتعمد للأدوية والزيارات يعد بمثابة عقاب جماعي يستهدف ليس فقط المعتقلين

بل أيضًا عائلاتهم التي تعاني من الألم والفراق إن هذا المنع يثير تساؤلات جادة حول مدى إنسانية النظام المصري ومدى احترامه لأبسط مبادئ حقوق الإنسان

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة المصرية من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية يبدو أن هذه الحكومة مصممة على تجاهل النداءات المتكررة لإجراء تغييرات جوهرية في سياساتها تجاه المعتقلين

ولعل قضية عبدالخالق فاروق تكون بمثابة جرس إنذار يتطلب من جميع الأطراف المعنية التحرك بجدية من أجل إنقاذ حياة هذا المعتقل السياسي الذي يواجه مصيرًا مجهولًا

القضية لا تتعلق فقط بعبد الخالق فاروق بل تمتد لتشمل العديد من المعتقلين الذين يواجهون نفس الظروف الصعبة في السجون المصرية

لذا فإن هذه القضية تتطلب اهتمامًا عالميًا أكبر وتحركًا فوريًا من منظمات حقوق الإنسان للإضاءة على هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة الحكومة المصرية على أفعالها

إن منع الأدوية والزيارات ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان بل هو علامة على تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد حيث يتم استخدام السجون كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة وتقويض حقوق المواطنين هذا الوضع يثير مخاوف جدية حول المستقبل ويدعو الجميع إلى اتخاذ موقف جاد وواضح تجاه هذه الانتهاكات

*بأقل من أسبوعين .. تدوير 68 معتقلا من مراكز (الشرقية) ب4 محاضر مجمعة

وصل عدد المعتقلين الذين جرى تدويرهم في قضايا جديدة (محاضر مجمعة) بالشرقية خلال نحو أسبوعين فقط نحو 68 معتقلا ضمن 4 محاضر مجمعة دأبت على إعدادها سلطات الانقلاب لتمنع خروج المعتقلين بهذا النمط الخسيس من السجون.

 ولفقت سلطات الإنقلاب (أمن الدولة والنيابة العامة ويساندهم الشامح لاحقا) محضر رقم 159 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية ووصل إلى الآن المعروضين على ذمته 17 معتقلا من مراكز المحافظة بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من:

محمد جودة أحمد غنيم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.

مهدي محمد مهدي، الإبراهيمية، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.

محمد أبو الفتوح عبدالعزيز، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع رقم 81.

أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح، ههيا، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

أحمد سمير، أبو حماد، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

إبراهيم محمد علي دربالة، العاشر من رمضان، تدويره من المحضر المجمع رقم 67.

عبدالرحمن محمد عزت، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 81.

محمود عبدالله عطية عبدالمعبود، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 67.

أحمد عبدالرحمن عبدالسلام راضي، أبوكبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

حسين على محمد الشاهد، أبو كبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

ياسر أحمد الليثي، أبوكبير، تدويره من المحضر المجمع 62.

ممدوح فؤاد، بلبيس، تدويره من المحضر المجمع 62.

علي عبدالعال علي عامر، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

خالد سعيد هاشم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

محمد حسن عبدالله غنيم، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع 62.

سعيد فايز عبداللطيف العكش، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 73.

عصام الدين صبري شبانة، الزقازيق، تدويره من المحضر المجمع 73.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

المحضر المجمع 158

كما أكملت سلطات الانقلاب السالفة محضرا مجمعا رقم 158 من النوعية ذاتها بقسم مشتول السوق، والتحقيق مع 17 معتقلا على ذمة المحضر بنيابة الزقازيق الكلية.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطه مشتول السوق.

المحضر 157

ودورت الأجهزة الأمنية في الشرقية المحضر رقم 157 من نوعية المحاضر المجمعة وذلك بعد التحقيق مع 14 معتقلا بنيابة الزقازيق الكلية.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

المحضر 156

وأمام نيابة الزقازيق الكلية نفذت المحضر رقم 156 في 13 أكتوبر الجاري، ووصل إجمالي الموضوعين علي ذمة المحضر 10 معتقلين وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثان الزقازيق.

والمحاضر المجمعة، دأب على إعدادها الأمن الوطني بالمحافظة وتضم من عدة مراكز بالمحافظة معتقل أو أكثر بنمط (حادي بادي).

*حرمان فلسطينية من الجنسية لدواع أمنية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأحد قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منع سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها لدواع أمنية.

ونص القرار على حرمان السيدة “رندة سعد محمود سعادة” فلسطينية الجنسية مواليد عام 1981، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية، وذلك للدواعي الأمنية.

وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وفي قرارين آخرين، قرر وزير الداخلية، إبعاد شخصين سوري وسوداني الجنسية، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق “بالصالح العام”.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارين لوزير الداخلية نصا على إبعاد السوداني “محمد علي محمد آدم” مواليد عام 2003، والسوري “عامر محمد عادل حلبي” مواليد عام 1995، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بعد تقديم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مذكرتين للوزير بحقهما.

*السيسي يستقبل تبون في مطار القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمطار القاهرة اليوم الأحد، حيث وصل بزيارة رسمية إلى مصر ستستمر يومين في مستهل جولة إقليمية.

وحرص السيسي، على استقبال تبون عند سلم الطائرة التي أقلته؛ وتصافحا وتبادلا أطراف الحديث، قبل أن يصطحب السيسي، نظيره الجزائري إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.

وأجريت مراسم استقبال للرئيس الجزائري، ودار حديث لافت بين الرئيسين أثناء سيرهما باتجاه قاعة كبار الزوار.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، “تندرج زيارة رئيس الجمهورية إلى مصر في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين”.

وبعد انتهاء زيارته لمصر، سيتوجه تبون، إلى سلطنة عمان، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى هذا البلد.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، تندرج الزيارتان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.

*قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

* السيسي: نعيش أجواء نكسة والخلاص هو أن يدفع المصريون مزيدا من دمائهم

قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي: إن “ما تعيشه مصر من ظروف حاليًا يشابه ما عاشه المصريون بعد حرب الأيام الستة بين إسرائيل ودول عربية، أو ما تُعرف محليًا وعربيًا بـ”نكسة 1967″، متناسيا أنه ليس طرفا في الصراع، وإن سياسته الفاشلة هي من جلبت الفقر وأغرقت مصر في الديون”.

تصريحات السيسي جاءت خلال كلمته على هامش “احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية”، مساء السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973.

وأضاف السيسي: “ما تشاهدونه حاليًا، من غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كانت تقريبًا نفس الظروف التي نعيشها بعد 67 في مصر”، لكن لم يوضح أسباب ذلك وما الذي أوصلنا إلى هذا الانحدار الاقتصادي؟

وأضاف: “كل الناس والعالم والخبراء واللي مهتمين بالموضوعات العسكرية وتحديات التي كانت تجابها الدولة المصرية، خاصة على الصعيد العسكري، كانوا بيقولوا مستحيل، خط بارليف، مانع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة التي لم تكن في صالحنا، ويرى معارضون أن تصريحاته في غير محلها فقناة السويس تحت السيادة المصرية، ومصر ليست طرفا في صراع خارجي، وليست مستهدفة من أحد بل على العكس فإنها مرتع للعديد من الدول التي تستثمر في أصولها، الذي يفرط بها السفيه السيسي.

وتابع السيسي: “لكن الشعب المصري رفض وتحدى نفسه وحقق الانتصار، ودفع فيه من دماء المصريين، وأيضًا دُفع فيه الكثير، وعلى رأسه الرئيس أنور السادات، دفع فيه حياته، عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها… أمامنا تحديات، لكن بنفس الروح والإرادة رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا على ثقة يا مصريين أننا بالعمل والإصرار سنعبر كل تحدٍ أمامنا، وسنصل لكل ما نتمناه”.

وتعقيبا على ذلك، يرى المحللون أن السيسي يكرر في مناسبات كثيرة حديثه عما يسميه بمكاسب التطبيع مع إسرائيل والسلام مع دولة الاحتلال، متجاهلاً تكرار اعتداء القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء، واحتلالها محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الممتد بطول الحدود بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء، خارقة بذلك بنود معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1979.

ارتفعت نسب الفقر والجوع (الفقر المدقع) على إثر تطبيقٍ كاملٍ للإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي عام 2017 إلى أعلى مستوى، وهما 32.5 في المئة و6.2 في المئة عام 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى الرغم من عدم نشر بيانات الفقر والجوع منذ عام 2020 وحتى الآن، إلا أن المرجح هو تجاوز نسبة الفقر 35 في المئة، وفق بعض التوقعات (ولا توجد أي توقعات عن الجوع) تقدر منظمة الفاو أن 28.5 في المئة من السكان في مصر عانوا من درجة شديدة إلى متوسطة من درجات انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024.

كما تقدر نسبة انتشار نقص التغذية (prevalence of undernourishment) بـ7.2 في المئة خلال الفترة نفسها، وهي أعلى نسبة مقارنة بالفترة التي سبقت التعاون مع صندوق النقد الدولي.

* 29 منهم بحالة حرجة.. 89 حالة “تسمم غذائي” لطالبات جامعة الأزهر بالأقصر

نشر عدد من طالبات المدينة الجامعية الأزهرية في محافظة الأقصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بإصابة عدد منهن بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهن وجبات غير صحية، بالمدينة الجامعية، حيث تسمم نحو 89 طالبة، بعد ظهور أعراض شديدة من القيء والإسهال والمغص المعوي الحاد إثر تناولهن وجبات غذائية، وقد جرى نقل الطالبات إلى مستشفى الكرنك لتلقي العلاج، فيما استجاب 60 منهم للعلاج بينما لازال الباقي، في حالة حرجة.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال أخذ عينات من الطالبات والاستماع إلى إفاداتهن، إلى جانب جمع عينات من الأطعمة المقدمة في مطعم المدينة الجامعية لتحليلها، سعياً لتحديد مصدر وأسباب التسمم والكشف عن الجهات الموردة للأغذية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر أحمد زارع، في تصريحات صحافية، خروج 60 طالبة من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية، بينما تُستكمل الإجراءات الطبية اللازمة لبقية الطالبات المتضررات.

وكانت حالة من الهلع قد سادت بين طالبات المدينة الجامعية الأزهرية بطيبة في الأقصر، بعدما شعرت العديد من الفتيات بحالة من القيء والإسهال والمغص المعوي الحاد إثر تناولهن طعام الغداء.

ونشرت العديد من الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استغاثات تفيد بتسمم العديد منهن دون أن يسأل أحد عنهن.

وقالت إحدى الطالبات: إلحقونا إحنا بنات مدينة الأقصر الأزهرية البنات، المدينة الجامعية كلها اليوم اتسممت من الأكل، ومفيش حد بيتعامل معانا بجدية أغيثونا.

ونشرت أخرى: أغيثوا الطلاب مفيش حد مستجيب من القيادات ليه ،حالات تسمم كتيرة في مدينة الأقصر، والعميد جه يدوق الأكل بنفسه، ومانعين إن الطلاب حتى تنزل تتعالج في الصيدليات، حرام عليكم يعني وصلنا للقيادات وبرضو محدش اتحرك، يعني هنتحرك امتي؟ لما حد يتوفى من الطلاب؟.

وكتب الدكتور فارس المصري : “حالة من الهلع تسود في المدينة الجامعية الأزهرية بطيبة في #الأقصر، بعد نقل 20 طالبة إلى مستشفى #الكرنك إثر تعرضهن للقيء والإسهال والمغص المعوي عقب تناول طعام الغداء”.

 ولفت كابتن كشك : “ارتفاع أعداد المصابين ب #التسمم في #المدينة_الجامعية_الأزهرية ب #الأقصر لـ89 طالبة”.

* بيع الأصول المصرية: خيانة تاريخية في زمن أزمة الديون

تتزايد حدة أزمة الديون في مصر بشكل ينذر بكارثة اقتصادية قد تطيح بكل آمال المواطنين في مستقبل أفضل وتتطلب الوضع الحالي إجراءات جريئة وغير تقليدية لتفادي العواقب الوخيمة التي قد تؤدي إليها الأزمة المالية المتفاقمة

وتأتي تصريحات أحمد كجوك وزير المالية لتثير العديد من التساؤلات حول خطة الحكومة لتبادل الديون بالاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد

يعتقد كجوك أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها مصر ولا سيما مع الارتفاع المستمر في حجم الديون الخارجية والداخلية والتي وصلت إلى مستويات مقلقة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي في البلاد

هذه المبادرة تعكس خطوة غير مسبوقة في سياق سعي الحكومة لتوفير حلول مبتكرة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس لكن هل تكفي هذه الحلول لإنقاذ مصر أم أنها مجرد محاولة يائسة لتأجيل الانهيار

من جهة أخرى ينظر مراد علي خبير الإدارة الاستراتيجية إلى هذه الخطة بشكل مختلف إذ يعتبر أن التنازل عن الأصول الوطنية وبيع الثروات الطبيعية ليس حلا بل هو تهديد وجودي لمصر وأبنائها

حيث تزداد الضغوط على الحكومة لبيع أراض وعقارات وإعادة النظر في الأصول الوطنية كجزء من استراتيجية سداد الديون مما يعكس عجزا واضحا في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية الراهنة

في الواقع قد تساهم مبادلة الديون بالاستثمارات في تحسين وضع مصر المالي مؤقتا لكن على المدى الطويل قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي

حيث تخشى العديد من الفئات من أن يتحول هذا الحل إلى أداة جديدة لاستنزاف الثروات الوطنية ويؤدي إلى زيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين فالحديث عن بيع الأصول يمكن أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على مستقبل الأجيال القادمة

لا تقتصر الأزمة على الأبعاد المالية فقط بل تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية حيث تتأثر الفئات الأكثر ضعفاً بشكل مباشر من جراء هذا العبء المتزايد فمع تزايد الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية

فإن الحياة اليومية للمواطنين باتت تتجه نحو الأسوأ ما يعكس ضرورة البحث عن حلول تتجاوز مجرد المبادرات المالية إلى تحسين هيكل الاقتصاد المصري وتفعيل المشروعات الاستثمارية المحلية بدلاً من بيع الأصول الوطنية

إن الاستمرار في اتباع سياسات اقتصادية تعول على حلول مثل مبادلة الديون بالاستثمارات قد يضع مصر في موقف صعب مستقبلاً حيث سيتوجب عليها مواجهة تداعيات هذا القرار الجريء الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاستنزاف للأصول والموارد الوطنية وبالتالي فقدان السيادة الاقتصادية على مواردها الطبيعية

ويجب أن نتساءل هل ستتمكن الحكومة من إقناع الشعب بأن هذه الحلول الابتكارية هي فعلاً السبيل للخروج من النفق المظلم الذي دخلته مصر أم أن الأمر مجرد محاولة للتغطية على الفشل في معالجة جذور الأزمة الاقتصادية

تتطلب المرحلة المقبلة تكاتفاً من جميع الأطراف المعنية في الوطن لإيجاد حلول حقيقية تكفل الأمان المالي وتعيد الثقة للمواطن في مستقبل بلاده بدلاً من الدفع نحو اتخاذ قرارات قد تكون قاتلة للأجيال القادمة

* أزمة الأدوية تكشف تقاعس الحكومة المصرية والمواطنون ضحايا الفشل

في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها القطاع الصحي المصري تتوالى التصريحات من المسؤولين دون أي تنفيذ فعلي للأمور المؤكدة على الأرض

وفي قلب الأزمة يأتي تصريح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية كحبر على ورق حيث أكد أن كافة الأصناف الدوائية متوفرة منذ يوليو الماضي لكن هذه التصريحات تتناقض مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطن

حيث صرح الغمراوي بأنه تم ضخ حوالي 3 ملايين عبوة من Augmentin 1 جرام إلى السوق المحلي ولكن أين هذه الأدوية في الصيدليات وهل هي متاحة للمواطنين أم أن الأمر مجرد أرقام لا تعكس الحقيقة والأرقام تتزايد بينما الأدوية غائبة والمرضى يعانون من نقص حاد

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الأسواق مليئة بالأدوية الأساسية يعاني المرضى من نقص حاد في المضادات الحيوية وأدوية الضغط

وكل ما يصرح به المسؤولون هو مجرد حديث عن أرقام غير واقعية ويؤكد رئيس هيئة الدواء أن ما يزيد عن 600 ألف عبوة من Augmentin 1 جرام تحت الإنتاج ولكن يبدو أن الإنتاج لا يلبي احتياجات السوق الفعلية

كما أشار إلى توفر مليون و800 ألف عبوة من Clavimox 1 جرام لكن من يراها في الصيدليات ومن هم الذين يحصلون عليها خاصة في ظل تزايد الشكاوى من المرضى الذين لا يجدون الأدوية اللازمة لعلاجهم ويبدو أن تصريحات المسؤولين باتت متكررة دون أي تغيير على الأرض مما يعكس حالة من الفوضى والارتباك

إضافة إلى ذلك أفاد الغمراوي بوجود أكثر من مليون و600 ألف عبوة من مستحضر Xithron 500 ملغ ولكن أين هي هذه الكميات ولماذا لا تظهر في الأسواق ليحصل المرضى على حقوقهم في العلاج والأسواق تعاني من نقص حاد وغير مبرر

وتجدر الإشارة إلى أن الغمراوي تحدث أيضًا عن توفير أكثر من مليون عبوة من Megamox 1 جرام وأيضًا أكثر من 400 ألف عبوة من Curam 1 جرام ولكن تظل الأسئلة قائمة حول توافر هذه الأدوية في الأسواق الفعلية ومدى قدرة الهيئة على تحقيق ما تعد به

ومع كل تلك التصريحات الوهمية عن توفر الأدوية تعاني شريحة كبيرة من المواطنين في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بشكل يومي

حيث يواجه المرضى الفقراء صعوبة شديدة في الوصول إلى الأدوية اللازمة لعلاجهم بينما لا تجد الحكومة حلولًا فعلية للأزمة المستمرة منذ شهور طويلة

في سياق أدوية الضغط المرتفع أفاد الغمراوي بأنه تم ضخ ما يزيد عن 10 مليون عبوة من مستحضرات Concor وبالرغم من ذلك لا تزال هناك شكاوى متزايدة من نقص هذه الأدوية في الصيدليات ولا يمكن لمجرد الأرقام أن تعطي شعورًا بالأمان للمرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية للحفاظ على صحتهم

أما بالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض فقد ذكر الغمراوي أنه تم ضخ حوالي 680 ألف عبوة ولكن المواطنين لا يرون شيئًا من هذه الأدوية في صيدلياتهم ويتساءلون أين تذهب هذه الأعداد الهائلة من الأدوية التي يفترض بها أن تكون متوفرة بكثرة

في مواجهة كل هذه الأزمات أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن جميع المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية متوفرة في كافة الصيدليات ولكن هذه التصريحات تصطدم بالواقع المرير حيث يشكو الناس في مختلف المحافظات من غياب الأدوية الضرورية لحياتهم

واستمر رجائي في الحديث عن جهود الهيئة لتوفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية ومع ذلك لا تزال المشاكل مستمرة ولا يمكن تبرير هذا التقاعس الواضح في تلبية احتياجات السوق ومواجهة الأزمات المتزايدة

كل هذه الحقائق تشير إلى تقاعس الحكومة المصرية في إدارة أزمة الأدوية وتجاهلها للنداءات الملحة من المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في الأدوية الأساسية ولا يمكن السكوت على هذه الأوضاع حيث يجب أن تكون هناك استجابة حقيقية وفعالة من قبل المسؤولين

إن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا فوريًا من الحكومة لإيجاد حلول عملية بدلاً من التصريحات الفارغة والأرقام المبالغ فيها فعلى المسؤولين أن يدركوا أن صحة المواطنين ليست مجرد أرقام بل هي حياة ومصير للعديد من المرضى الذين ينتظرون الأدوية التي يمكن أن تنقذهم من أزماتهم الصحية

ويجب أن يتوقف المسؤولون عن الهروب من الواقع وإطلاق الوعود الفارغة ويجب عليهم اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في مصر والتعامل مع هذه القضية بجدية وشفافية لضمان صحة المواطنين وسلامتهم

* حوادث التسمم الجماعي تتكرر في الجامعات المصرية خلال أقل من شهر.. مطالب بالتحقيق وتشديد الرقابة

شهدت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة سلسلة من حوادث التسمم الجماعي، حيث وقع عدة حوادث في غضون أقل من شهر، مما أثار مخاوف واسعة بشأن جودة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب. وآخر هذه الحوادث كان في جامعة الأزهر بمحافظة الأقصر، حيث أُصيبت 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية بأعراض التسمم، من قيء وإسهال ومغص معوي حاد، بعد تناولهن وجبة غذائية داخل المدينة الجامعية. وقد أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة من خلال جمع عينات من الأطعمة المقدمة للطالبات وتحليلها للكشف عن مسببات التسمم. كما جرى الاستماع إلى إفادات الطالبات المتضررات، فيما باشرت فرق الطب الوقائي والجهات المعنية بفحص شامل لمرافق تقديم الطعام في المدينة الجامعية.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي بداية الشهر وقعت حوادث مماثلة في مدن جامعية أخرى، مما أضاف أعباءً وضغوطاً على الأهالي والطلاب، وأثار استياءً شعبياً واسعاً خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأثارت هذه الحوادث موجة من المطالبات بإجراء تحقيقات موسعة تشمل جميع الجامعات والمدن الجامعية، مع فرض رقابة صارمة على مصادر الطعام ومواصفات التخزين والتوزيع.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي جامعة الأزهر، خرج عدد من الطالبات من المستشفى بعد استقرار حالتهن، بينما يتلقى الباقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أحمد زارع، تشكيل لجنة طبية لمتابعة الوضع وفحص الأغذية بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات صحية في المدينة الجامعية. وأكد أن الجامعة لن تتهاون مع أي تقصير قد يعرض حياة الطالبات للخطر.

هذه الحوادث المتكررة سلطت الضوء على أهمية مراقبة إجراءات تقديم الطعام في المؤسسات التعليمية، ودفعت وزارة التعليم العالي إلى الدعوة لمراجعة شاملة للمعايير الصحية المطبقة في المدن الجامعية، بالإضافة إلى تنسيق جهود الرقابة بين إدارات الجامعات ووزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء المقدم.

في ظل هذه الأزمات المتكررة، تعالت أصوات عديدة تطالب بإجراءات حازمة لضمان حقوق الطلاب في بيئة صحية وآمنة، مع ضرورة محاسبة المقصرين وتوفير آليات رقابية مستدامة. ويأمل الكثيرون أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات ملموسة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وتضع حداً لأزمة التسمم الغذائي التي باتت تشكل مصدر قلق بالغ للطلاب وأسرهم.

*أسعار الدواجن في جحيم: الحكومة المصرية عاجزة أمام الأزمة المشتعلة

تعيش مصر أزمة خانقة في أسعار الدواجن والبيض تتطلب موقفا حازما من الحكومة التي لا تزال عاجزة عن التصدي لها يتجلى ذلك في سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزارة الزراعة تحت إشراف علاء فاروق وزير الزراعة لمناقشة الأزمة ومعالجة تدهور الأسعار التي وصلت إلى مستويات كارثية مع تفشي الاستغلال من الوسطاء

حسب البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الزراعة شهدت أسعار الدواجن الحية انخفاضا طفيفا حيث وصل متوسط سعر الكيلو إلى 103.2 جنيه بتراجع قدره 2.34 جنيه عن الأسعار السابقة مع اختلاف ملحوظ في الأسعار

حيث تتراوح أسعار الكيلو من الدواجن البيضاء بين 86.57 جنيه و120.43 جنيه للدواجن البلدي وهو تذبذب يتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة من الحكومة بدلاً من هذه الاستجابة البسيطة

عندما تحدث وزير الزراعة عن طلب بعض المستثمرين السماح باستيراد البيض المخصب وبيض المائدة لم يكن ذلك سوى إقرار بفشل السياسات الحالية التي لم تنجح في تلبية احتياجات السوق المحلية تم الموافقة مؤخرا على استيراد البيض وهو قرار أتى بعد فوات الأوان

حيث ساهم ذلك في تخفيض سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا بانخفاض يصل إلى 40% في أسعار الكتاكيت ولكن هذه الأرقام لا تعكس الحل الجذري المطلوب

اجتمع وزير الزراعة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحت ضغوط متزايدة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لكن السؤال الأهم يبقى ما هو دور الحكومة في ضبط السوق ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البداية لاحتواء الأزمة بدلاً من الاعتماد على الحلول السطحية التي تتأخر في تحقيق النتائج المرجوة

خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم ضخ 30 ألف طبق من البيض واللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار التكلفة

ومع ذلك لا تزال الأسواق تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المبادرات وعدم توافر خطة استراتيجية واضحة

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن التحديات الاقتصادية وأزمة العملات الأجنبية أثرت سلبًا على الإمدادات لكن ما يثير الاستغراب هو كيف لم تتوقع الحكومة هذه الأزمات المترتبة على تقلبات الأسعار ولماذا لم يتم معالجة تلك القضايا قبل تفاقمها في وقت كانت تحتاج فيه البلاد إلى تخطيط دقيق واستجابة سريعة

قامت وزارة الزراعة بمنح موافقات لـ10 شركات في قطاع الدواجن لاستيراد البيض المخصب لكتاكيت التسمين والبياض في خطوة تظهر عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ولتعزيز المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي شهد ارتفاعًا مقلقًا في أسعاره وهي تدل على عجز الحكومة عن تنظيم السوق وإيجاد حلول دائمة

أكد طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة أن الأسعار بدأت في الانخفاض لكنه يعكس حالة من عدم الاستقرار حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بنحو 40% ليصل سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا لكن هذه الأرقام تبقى غير كافية ما لم يتم ضبط السوق بشكل شامل ومستدام عبر سياسات واضحة وفعالة

أحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالأسعار وهو تطور يبرز أزمة التنافسية في السوق ويؤكد الحاجة الماسة لتفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكن رغم ذلك يبقى التساؤل ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار تلك الأزمات المستقبلية

* ارتفاع أسعار الأرز في مصر: 500 جنيه زيادة في طن الأرز الشعير

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت قيمة طن الأرز الشعير بمقدار 500 جنيه، ليصل إلى 16500 جنيه في المضارب، وذلك في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار استقرار الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، بينما تواصل الحكومة سياساتها التي أثبتت عدم فعاليتها في التعامل مع الأزمات الغذائية.

تفاصيل الأسعار

وفقًا لمصادر مسؤولة بغرفة الحبوب، فقد ارتفع سعر طن الأرز الشعير العريض من 16000 إلى 16500 جنيه خلال الأسبوع الحالي، وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة زيادة مماثلة، حيث وصل إلى 15500 جنيه للطن. بينما تتراوح أسعار الأرز الأبيض في الأسواق بين 25 و29 ألف جنيه للطن، وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر. كل هذه الأرقام تدل على فشل الحكومة في ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

موسم الحصاد: الفشل المتوقع

مع اقتراب موسم حصاد الأرز من نهايته، والذي من المتوقع أن ينتهي في مطلع نوفمبر المقبل، يتساءل الكثيرون عن إمكانية الحكومة في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق. رغم وجود خطة لزراعة مساحة تقارب 725 ألف فدان باستخدام مياه النيل، ونحو 350 ألف فدان بالأصناف الجافة ومياه الصرف الزراعي المعالَج، إلا أن هذه الإجراءات لا تبدو كافية، وتؤكد مرة أخرى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع الأزمات الغذائية.

جهود الحكومة: سعي سطحي لمواجهة أزمة حقيقية

بينما تقوم وزارة التموين بطرح كميات من الأرز عبر المعارض والكيانات التابعة لها، وتستورد كميات من الخارج، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الجهود لتلبية احتياجات المواطنين؟ يبدو أن الحكومة تتبنى نهجًا سطحيًا في التعامل مع الأزمات، مع تجاهل حقيقي للمعاناة اليومية التي يعيشها المواطن المصري.

الآفاق المستقبلية: واقع مرير للمواطنين

في ظل استمرار ارتفاع الأسعار واستقرار الطلب، يظل الواقع مريرًا بالنسبة للمواطنين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. تظهر هذه الأزمة بوضوح عدم كفاءة السياسات الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها للتعامل مع الأزمات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. بدون اتخاذ إجراءات فعالة وجذرية، ستظل معاناة المصريين مستمرة في ظل نظام يفضل دعم الفئات القليلة على حساب الغالبية العظمى.

* فشل نظام السيسي المستمر في إدارة الاقتصاد: ارتفاع أسعار الأرز والسكر والدقيق في مصر

شهدت الأسواق المصرية أمس، السبت 26 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأرز والسكر والدقيق، مما يعكس فشل إدارة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
تأتي هذه الزيادة في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الحكومة وقدرتها على ضمان استقرار السوق.

أسعار السلع الأساسية اليوم
الأرز: سجل سعر كيلو الأرز المعبأ متوسط 34.3 جنيه، بزيادة قدرها 0.43 جنيه، ما يعكس نسبة تغير 1.27%.
يُظهر هذا الارتفاع الفشل المستمر في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يضاعف معاناة المواطنين.

الفول: سجل سعر كيلو الفول المعبأ 60.6 جنيه، بزيادة كبيرة قدرها 7.78 جنيه، أي بنسبة تغير 14.73%.
يشير هذا إلى أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على الأسعار أو تأمين احتياجات المواطنين.

الدقيق: بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.93 جنيه، بزيادة قدرها 1.64 جنيه، أي بنسبة تغير 6.48%.
هذا الارتفاع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الحكومة للمنتجات الغذائية الأساسية.

زيت عباد الشمس: سجل سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) متوسط 87.33 جنيه، بزيادة قدرها 6.12 جنيه، ما يمثل نسبة تغير 7.54%.
إن غياب السياسات الفعالة لحماية السوق من التقلبات يشير إلى فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد.

السكر: سجل كيلو السكر المعبأ متوسط 36.67 جنيه، بزيادة قدرها 1.31 جنيه، أي بنسبة تغير 3.7%.

تواصل هذه الزيادة في الأسعار دفع المواطنين نحو المزيد من الأعباء الاقتصادية.

المكرونة: شهدت المكرونة المعبأة (400 جرام) انخفاضًا ملحوظًا في السعر، حيث بلغ متوسط 19 جنيه، بانخفاض قدره 12.17 جنيه، لكن المكرونة المعبأة (كيلو) سجلت زيادة قدرها 0.16 جنيه، أي بنسبة تغير 0.51%.
وهذا التناقض يعكس عدم استقرار السوق واستمرار الفشل في إدارة الموارد.

العدس: سجل سعر العدس المعبأ (صحيح) متوسط 63.71 جنيه، بانخفاض قدره 2.01 جنيه، أي بنسبة تغير 3.06%.
ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لا يعوض عن الزيادات الأخرى في الأسعار.

الشاي: بلغ سعر شاي ليبتون (40 جم) متوسط 12.92 جنيه، بزيادة قدرها 0.42 جنيه، أي بنسبة تغير 3.36%.
تلك الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية تعكس عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق.

البيض: سجل سعر البيض البلدي (بيضة واحدة) متوسط 6.67 جنيه، بزيادة قدرها 0.11 جنيه، أي بنسبة تغير 1.68%.
تشير هذه الأرقام إلى تفشي الأزمات في الأسواق، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية.

تستمر الزيادات في أسعار السلع الأساسية في التأكيد على فشل حكومة الانقلاب بزعامة السيسي في إدارة الاقتصاد وضبط الأسعار.
في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم حكومي فعّال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يبدو أن الأداء الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يضاعف من أعباء الشعب المصري ويجعلهم أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية.

* الكيلو بـ ٤٥ جنيهًا…  السريحة يقتلون المصريين بالزيت المعاد تدويره في زمن الانقلاب

مع الارتفاع الجنوني في الأسعار في زمن الانقلاب، يلجأ بعض المواطنين إلى شراء زيت الطعام من السريحة أو من أماكن مجهولة تبيعه بسعر أقل من المعروض في الأسواق والمحلات رغم مخاطره الكبيرة على الصحة، حيث يحذر الأطباء وخبراء التعذية من أن مثل هذه الزيوت المستعملة والمعاد تدويرها قد تسبب أمراضا خطيرة .

وتتجاهل حكومة الانقلاب السريحة الذين أصبحوا يتواجدون في كل شوارع مصر، حيث تطوف سيارات نقل ينطلق منها أصوات عبر ميكروفونات لشراء الزيت المستعمل بسعر 45 جنيهاً للكيلوجرام الواحد.

هذه المأساة تخفى خلفها واقعاً مرعباً يهدد صحة ملايين المصريين بأخطر الأمراض، حيث يعاد تدوير الزيت المستعمل بطرق بدائية ويعاد بيعه على أنه زيت «فريش» وجديد وبأسعار مغرية للشراء.

الكارثة تبدأ من ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الأسر إلى التوفير، فتلجأ ربات البيوت إلى طرق بدائية لإعادة تدوير زيت الطعام الفاسد بدلًا من التخلص منه، إحدى هذه الطرق تتمثل في تنقية الزيت باستخدام النشا، وهي طريقة بسيطة وفعالة تساعد على توفير المال والاستفادة من الزيت مرة أخرى.

السريحة

قال أحمد محمود- من حي إمبابة، إنه “يفاجأ بالسريحة الذين يجوبون شوارع الحي بشكل يومي، ويطرقون أبواب المنازل لشراء الزيت المستعمل والمحروق الذي تم استخدامه عدة مرات في الطهي”.

وأضاف محمود : ما أثار دهشتي هو سعر الشراء الذي يعرضونه، والذي يصل إلى 45 جنيهًا للكيلو الواحد، هذا السعر قد يبدو جذابًا لربات المنازل في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وكان في السابق يتخلصن من هذا الزيت كنوع من النفايات، لكن وراء هذا العرض المغري تكمن أسئلة عدة حول مصير هذا الزيت.

وتابع : السريحة بيشتروا الزيت من الناس بـ45 جنيهاً للكيلو، وهو سعر مغري بالنسبة لحاجة كنا بنرميها، بس اللي مش واضح هو بيعملوا إيه بالزيت ده بعد ما يجمعوه؟ لما سألتهم، قالوا لي إنه بيتعاد تدويره وبيتباع تاني، في السرجات وأفران الفينو وده اللي خلاني أستغرب، إزاي زيت محروق واتحرق من الحرارة العالية يرجع نضيف ويتباع من جديد؟ .

سم قاتل

وأكدت عبير محمود- ربة منزل من شبرا الخيمة، أن الزيت اللي بنرميه بيكون خلاص اتحرق، وإعادة استخدامه خطر جدًا على الصحة، مشيرة إلى أن الزيت اللي اتحرق أكتر من مرة لا يمكن أن يكون نظيفا بعد التدوير، ده بيبقى سم قاتل مليان مواد ضارة بالصحة.

وقالت عبير محمود:  “أنا سمعت أن الزيت ده لما بيتباع للمطاعم بيرجع يستخدم في إعداد الطعام، وده بيكون كارثة، لأنه بيكون مليان مواد سامة وبيسبب السرطانات”.

وأشارت إلى أن «الناس مش بتأخذ بالها، بس استخدام الزيت ده بيسبب أمراض خطيرة، أنا شخصيًا بطلت أشتري أكل من المطاعم الشعبية اللي ممكن تستخدم الزيت ده، لأنه ببساطة بيموت الناس ببطء».

ندفع الثمن

وقال شريف، مواطن من حي المطرية : “السريحة بيمروا علينا كل يوم، بيشتروا الزيت المستعمل يجمعوه، والمطاعم الشعبية بتأخذه، لأن سعره رخيص جدا بعد عملية الفلترة بمادة النشا”.

وأضاف شريف، الزيت ده بيكون مليان سموم، وإحنا اللي بندفع التمن لما نلاقي الناس بتمرض ويموتوا بسبب السرطان وغيره من الأمراض .

أمراض خطيرة

 وحذر خبير   التغذية الدكتور سعيد متولي  ، من المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بتناول زيت الطعام المستعمل أو شراء الزيت من مصادر غير معروفة، مؤكدا أن هذا يمكن أن يتسبب   في تعرض المستهلكين للعديد من الأمراض الخطيرة.

وقال متولي في تصريحات صحفية :   “مع كل عملية تسخين، يتحلل الزيت تدريجياً وتبدأ فيه تغييرات كيميائية خطيرة تؤدي إلى تكون مواد سامة، مثل الألدهيدات، التي ربطتها الدراسات العلمية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، فضلًا عن احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان، موضحا أن استخدام الزيت المستعمل يؤدي إلى تراكم الدهون الضارة في الجسم، مما يعزز من احتمالية حدوث التهابات مزمنة ومشاكل صحية أخرى على المدى الطويل”.

 وأضاف: إعادة تدوير الزيت دون معايير صحية صارمة يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، معربا عن أسفه لأن الكثير من المطاعم الشعبية تعتمد على هذه الزيوت المعاد تدويرها بطرق بدائية غير لآمنه، ما يعرض صحة المواطنين للخطر .

 واعتبر متولي أن شراء زيت الطعام من منافذ غير رسمية أو مجهولة المصدر لرخص ثمنه أمرا يشبه إلى حد كبير من يبيع صحته ببضعة جنيهات، محذرا من أن الزيوت التي يتم بيعها في هذه المنافذ غالباً ما تكون مستعملة ومعادا تدويرها دون مراعاة أي معايير صحية، ما يعني أن المستهلكين قد يتناولون زيتاً يحتوي على مواد كيميائية خطيرة أو ملوثات غير مرئية.

ونصح المستهلكين بعدم إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة، والتأكد دائماً من شراء الزيوت من منافذ معتمدة وموثوقة، مطالبا باستخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل وتقل فيها احتمالات تكون المواد الضارة  .

بائع جائل

وأعرب أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة عن استيائه من إهمال   رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدم التصدي لسريحة جمع زيوت الطعام من المنازل، بشكل غير منظم، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

 وقال «عرفة» في تصريحات صحفية: إن “إعادة شراء الزيوت المستعملة ينطبق عليها قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012، والذي ينص على معاقبة البائع الجائل الذي يقوم بهذه الممارسات بالحبس لمدة شهر وغرامة 500 جنيه في المخالفة الأولى، ثم الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه في حالة التكرار، وفي حال تسببت هذه الزيوت في أضرار صحية للمواطنين، فإن العقوبات تتفاقم لتصل إلى الحبس لمدة عامين أو السجن المؤبد في حالة الوفاة”.

وأكد أن انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين وقيامهم بشراء الزيوت المستعملة وإعادة بيعها وتدويرها يعد انتهاكًا للقانون، مشيرا إلى إن 96 % من هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص قانونية لمزاولة عملهم.

وأضاف «عرفة» لا يمكن أن نتحدث عن تطبيق العقوبات على الباعة الجائلين دون أن نبحث أولًا عن حلول لمشاكلهم الأساسية، مثل توفير فرص عمل بديلة لهم وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، ما يخفف من الأعباء الاقتصادية عنهم قبل فرض العقوبات .

مصافحة بين السيسي وآبي أحمد على هامش بريكس على الرغم من حرمان مصر من حقوقها في مياه النيل .. السبت 26 أكتوبر 2024م.. حكومة مصر تغرق في أزمة الغاز وتزيد الاعتماد على إسرائيل وتتجاهل آلام الشعب وتفشل في تأمين القمح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 282 حكم إعدام في نصف عام: حملة حقوقية تحذر من انفجار العدالة في مصر

رصدت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال النصف الأول من عام 2024، إصدار 282 حكمًا بالإعدام.
يأتي هذا الإحصاء في سياق تقرير جديد يحمل عنوان “الطريق إلى المشنقة 2″، وهو التقرير الثالث الذي تصدره الحملة ويستند إلى قاعدة بيانات موسعة حول أحكام الإعدام في مصر.

وتوزعت الأحكام على مراحل قضائية مختلفة، حيث شملت 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية على مستويي الدرجتين الأولى والثانية، و209 أحكام بالإعدام، و21 حكمًا بالإعدام أيدتها محكمة النقض، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أحكام بالإعدام على أربعة مواطنين مصريين.
وتوضح هذه الأرقام، وفقًا للبيان الصادر من الحملة، تصاعدًا مقلقًا في تطبيق عقوبة الإعدام بمصر، الأمر الذي اعتبرته دلالة على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في النظام القضائي والتشريعي. 

تحليل دوافع الجريمة وعلاقتها بأحكام الإعدام
يسلط التقرير الضوء على أن جريمة القتل العمد، خاصةً تلك التي ترتبط بدوافع الانتقام نتيجة مشاجرات أو ثأر، تشكل الدافع الأكثر شيوعًا وراء أحكام الإعدام في مصر.
وتأتي الدوافع المالية في المرتبة الثانية، وهو ترتيب يشير إلى تغير في طبيعة الجرائم مقارنة بالتقرير السابق “الطريق إلى المشنقة 1”.
واعتبرت الحملة أن هذا التحول في الدوافع يعكس تحديات اجتماعية واقتصادية تتفاقم في المجتمع المصري، مما يبرز ارتباط الجريمة بشكل وثيق بالظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنون. 

دعوة لتقليص الإعدام ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة
أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها حيال تصاعد أحكام الإعدام، مؤكدة أن استخدام هذه العقوبة يجب أن يكون مقيدًا بالجرائم الأكثر خطورة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت المفوضية أن الأعداد المتزايدة لأحكام الإعدام تعكس عدم توافق بين العقوبة والعدالة، وتكشف عن علاقة بين ارتفاع الجريمة وازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعت الحملة إلى اتخاذ تدابير تحدّ من توسع تطبيق هذه العقوبة، ولا سيما في القضايا التي لا تشمل القتل العمد، كخطوة تتماشى مع المبادئ الحقوقية العالمية.

وطالبت الحملة حكومة الانقلاب المصرية بالتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي واقتصادي، مثل تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل للمواطنين، عوضًا عن الاستمرار في فرض العقوبات القصوى.
وترى الحملة أن معالجة الدوافع الاجتماعية والاقتصادية للجريمة هي خطوة أساسية نحو الحد من الجرائم، ومن ثم تقليص الحاجة إلى العقوبات المشددة كالتي ينطوي عليها حكم الإعدام.
ضرورة إصلاح القضاء وضمان المحاكمات العادلة
أوصت الحملة بضرورة إصلاح النظام القضائي وضمان حقوق المتهمين من خلال توفير محاكمات عادلة وشفافة تعزز مبدأ سيادة القانون.
وأكدت على أهمية مراجعة النظام القضائي لضمان التزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بقضايا عقوبة الإعدام التي تتطلب مزيدًا من التحقق والتحقيقات العادلة.

في ظل هذا الارتفاع في أحكام الإعدام، تتزايد الأصوات الحقوقية التي تطالب بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعقوبات لضمان تحقيق العدالة ومواكبة المعايير الدولية.
وتعتبر الحملة أن ضمان محاكمات عادلة وشفافة وتطوير النظام القضائي أمر ضروري، ليس فقط للحد من أحكام الإعدام، بل لتحسين واقع حقوق الإنسان بشكل عام في مصر.

* مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعصف بالعدالة ويؤسس لمزيد من محاكمات بلا ضمانات عادلة

ترفض المنظمات الموقعة أدناه مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسخته الحالية، وتٌطالب بسحبه وإعادته للمراجعة والنقاش مع أصحاب المصلحة الشأن والاختصاص من المحامين والصحفيين والمنظمات الحقوقية قبل إقراره، فالتعديلات المدرجة في القانون بمسودته الحالية يعصف بالعدالة وضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين. 

بتاريخ 17 أغسطس 2024 الماضي؛ أعلن مجلس النواب عن الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحل محل القانون الساري، بعد عمل استمر منذ 2017 عندما قدمته الحكومة إلى البرلمان حينها في ليعود النقاش عن القانون مجددا في بدايات عام 2024. ويتوقع أن يُطرح القانون للجلسة العامة للتصويت والنقاش مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.

عكفت لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على العمل عليه -إلى جانب اللجنة الأصلية- والتي بدورها كانت تحت سطوة حكومية سواء على صعيد غلبة وجود أعضاء من الأحزاب الموالية للسلطة، وتمثيل واضح لوزارة الداخلية، والنيابة العامة. في المقابل، كان هناك تمثيل ضعيف بمعدل عضو واحد في المتوسط لكل من الأجهزة القضائية الرسمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبيرين أكاديميين في القانون الجنائي. في الوقت الذي ضمت فيه اللجنة الفرعية تمثيل لفئات أقل حيوية للنقاش حول القانون مثل مجلس الشيوخ.

تكشف عدم تمثيل أصحاب المصلحة فئات مثل نادي قضاة مصر، و نقابتي المحامين والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني في كل من اللجنتين، وآخرين بشكل عادل ومعبر عن عدم جدية نوايا السلطات الرسمية كما أدعت في السنوات الماضية حول عقد حوار وطني شامل لحل الأزمات السياسية العالقة؛ وكذلك عن تبني نهج غير بناء في النقاش حيث صاحب الانتقادات لمسودة القانون اتهامات لأصحابها بإثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، برغم تقدم المعترضين ببدائل عملية للتعديلات المقترحة. 

وقد لعب التشكيل المقصود للجنة الفرعية دورا لاحقا في تمرير مشروع القانون عبر التصويت بالأغلبية -وهي آلية مضللة هنا– وانتهى لتمرير المواد التي تمثل مصالح السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية باعتبارهم أصحاب الأغلبية التصويتية، على الرغم من الإدعاء بأن كل جهة لها صوت واحد فقط مهما تعدد ممثليها، حيث تظل بالرغم من ذلك أغلبية التشكيل للجانب الرسمي الحكومي.

تبدو وعود التعديل من مجلس النواب مهب الريح برغم موافقته على تعديل بعض المواد وتمسكه بالعديد منها؛ حيث ستبقى تحت طائلة الرفض أو التبديل أثناء الجلسة العامة وفقا لتصويت الأغلبية البرلمانية الموالية للسلطة. كذلك تبقى المواد التي وافق مجلس النواب بتعديلها قليلة مقارنة بعدد المواد ذات الإشكاليات الجسيمة بخصوص حقوق الدفاع والمتهمين، وكذلك دون بيان الصيغة التي سيأخذها التعديل المطلوب في النهاية قبل الإحالة للجلسة العامة للتصويت والنقاش في أكتوبر المقبل. تدور كذلك علامات استفهام حول وعود التعديل في ظل دعوة فئات غير ذات صلة مثل ممثلي هيئة القضاء العسكري للجنة التشريعية ضمن فئات أخرى عقب الهجوم على النسخة المعلنة من القانون للنقاش حول القانون.

تدور فلسفة المشروع حول تطبيع الممارسات و الصلاحيات الاستثنائية التي اٌختبرت طوال فترة الحرب على الإرهاب ودمجها في القضاء العادي، على صعيد تمكين وتحصين قوات إنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، كما تكشف كثيرا عن التسييس الذي لحق بمؤسسة النيابة العامة خلال هذه السنوات. شمل ذلك التحصين حرمان المجني عليهم من رفع دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين بشكل مباشر، وتحصين الموظفين العموميين ضد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم كالتعذيب والاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والسماح لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم. 

وفي الطريق نحو ذلك التحصين، يفتئت القانون بمواده المطروحة على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وحقوق ومبادئ الدفاع الموكل عنهم، حيث لا يُبطل القانون الإجراءات في حال لم يبرز رجال الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة هويتهم عن القبض أو التفتيش، إضافة لتوسيعه صلاحيات مأمور الضبط أثناء تفتيش المنازل واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وفقا لسلطته التقديرية دون إذن قضائي مسبق ودون تحديد دقيق للقرائن المطلوبة. 

كذلك يسمح القانون بإجراء النيابة للتحقيق في ظل غياب المتهم أو دفاعه أو وكيل الحقوق المدنية وفق ما تراه. كذلك يُقيد القانون ممارسة الدفاع لعمله حيث يسمح للنيابة بتقييد وكيل الخصم في الكلام إلا بإذن فيما عدا الدفوع والطلبات، إضافة لتقييد حق المتهم والدفاع في الحصول على أوراق القضية والتحقيقات أثناء التحقيقات، إذا رأي ذلك. كما يسمح القانون بتفتيش المنازل دون وجود أصحابها أو من ينوب عنها ودون اشتراط وجود شاهدين من الجيران أو الأقارب وإثبات ذلك في محضر على غرار ما كان عليه الوضع في القانون الحالي.

وعلى نحو غير منفصل عن الحوار الوطني، وكدلالة على عدم جدية النقاش، فقد احتال القانون على مخرجات الحوار الوطني في هذا الصدد من خلال إضافة مسوغ جديد للحبس الاحتياطي وهو “توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام” كما قصر القانون إصدار التدابير الاحترازية على النيابة العامة فقط، برغم قصر مدة الحبس الاحتياطي.كما منح النيابة العامة سلطات القاضي الجزئي والجنح المستأنفة في مد الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم دون وجود آلية للطعن على قراراتها. كما سمح للنيابة العامة بمنع اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه دون إخلال بحق الاتصال بالمدافع عنه. وقد مكن القانون المحامي العام من اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة دون حد أقصى زمني للمنع من التصرف والإدارة على أموال المتهمين وأسرهم دون حكم مسبق.  

وكإهدار لمعايير المحاكمات العادلة، فقد نص القانون على تقييد علنية الجلسات كلها أو بعضها، وكذلك تقييد حضور فئات معينة لها، دون أن يُحدد القانون ما هي هذه الفئات، إضافة لاشتراط أن يكون البث والنشر عن الجلسة بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد رأي النيابة العامة. كما سمح القانون للمحكمة لمآخذة المحامي جنائيا لما قد تراه النيابة أو المحكمة تشويشا أثناء “قيامه بواجبه في الجلسة”. وكذلك تمييز مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة عن القضاة من خلال إعطاء الحق للخصم في ردهم لكن عدم جواز رد مأموري الضبط القضائي ولا النيابة العامة. 

تطالب المنظمات الموقعة أدناه على بسحب مشروع القانون المعلن عنه، وإعادته للنقاش بتمثيل حقيقي ومتوازن وشامل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا الملف من نادي القضاة، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، وتضمين آرائهم في أي مسودة مقبلة للقانون، والتمهل قبل إصدار هذا القانون، بعد جولات من الحوار المجتمعي والسياسي الحقيقي، والالتزام بنصوص الدستور المصري بشأن المحاكمات العادلة وضمان الحرية الشخصية واستقلال القضاء وحق الملكية وحرمة الحياة الشخصية. وُتعد المنظمات المشروع المعلن عنه ردة عن مكتسبات دولة القانون وتطور القانون الجنائي المصري على امتداد قرن ونصف من الزمان، وعصفا بحقوق المواطنين وتراجعا عن الالتزامات الدولية لمصر، والضمانات الدستورية.

وإلى حين الوصول إلى مسودة تتناسب مع المعايير الدولية وتحقق مبادئ الإنصاف والعدالة، يمكن إقرار التعديلات المقترحة بشأن مواد الحبس الاحتياطي في القانون الحالي، التي نوقشت في جلسات الحوار الوطني، بما يسهم في حل أزمة الحبس الاحتياطي التعسفي الراهنة.

 المنظمات الموقعة:

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
• منصة اللاجئين في مصر
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
• المنبر المصري لحقوق الإنسان

*ثورة عمال الألومنيوم: صراع من أجل الحقوق في وجه الإهمال

تعيش عمالة مصر للألمونيوم في مدينة نجع حمادي أزمة حقيقية تشتعل يومًا بعد يوم حيث يواصل العمال صراع مفتوح مع الإدارة يتجلى في إضراب واحتجاجات مستمرة مطالبين بحقوقهم المشروعة في ظل تجاهل غير مبرر لمطالبهم المعيشية والمالية

عمال المصنع لم يعد لديهم خيار سوى التعبير عن غضبهم بطريقة صارخة بعد أن سئموا من الوعود الكاذبة التي لم تحقق لهم شيئًا بل وازدادت معاناتهم اليومية بسبب ضعف الأجور وتأخر صرف العلاوات.

في الأيام الأخيرة هبّ الآلاف من العمال في المصنع معلنين إضرابًا شاملًا عن العمل مطالبين بتحقيق المطالب الأساسية التي تم تجاهلها لفترات طويلة حيث أصروا على ضرورة صرف الأرباح السنوية وفقًا للنسبة القانونية التي تحددها اللوائح الداخلية لكن الإدارة استمرت في عدم الاستجابة لمطالبهم الأمر الذي دفعهم للقيام بالاعتصام داخل المصنع لتصعيد موقفهم.

الاجتماعات التي جرت بين ممثلي العمال والإدارة كانت شكلية دون أي جدوى حقيقية حيث أبدت الإدارة تحكمًا كبيرًا في الأمور المالية وقررت خفض نسبة الأرباح بشكل غير مبرر مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين العمال الذين بدؤوا يشعرون بالخيبة بعد سنوات من العمل الشاق وسط ظروف قاسية دون أي اعتراف بمجهوداتهم.

على الرغم من الوعود التي قُدمت لهم فإن العمال لا يثقون في تنفيذ تلك الوعود خاصة في ظل تجاهل مستمر لحقوقهم المالية والوظيفية هذا القلق زاد من شعورهم بالعزلة وعدم الأمان على مستقبلهم المهني في ظل ظروف غير مستقرة تحيط بقطاعهم الصناعي في السنوات الأخيرة.

مصنع الألومنيوم في نجع حمادي هو أحد القلاع الصناعية التي تعتمد عليها البلاد لكنه يعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية من قبل الإدارة المركزية للحكومة وهو ما يزيد من معاناة العمال حيث يشعر الجميع بأنهم ضحايا لسياسات غير مدروسة وقرارات تعسفية تهدد مستقبلهم بشكل مباشر.

الصمت الحكومي حيال مشاكل العمال ليس مجرد تجاهل بل هو استمرار لسياسة الاستغلال التي تشهدها العديد من القطاعات الصناعية في البلاد عمال الألومنيوم يواجهون واقعًا مريرًا حيث الرواتب الهزيلة لا تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها الشركة الأمر الذي جعلهم يخرجون عن صمتهم ويعلنون حالة الطوارئ داخل المصنع.

الاعتصام الذي استمر لعدة أيام كان بمثابة صرخة إنذار تدل على أن الوضع لا يحتمل المزيد من الإهمال فعمال المصنع لا يطالبون سوى بتطبيق القانون الذي يضمن لهم حقوقهم ويعطيهم الأمل في حياة كريمة وسط أوضاع معيشية صعبة تؤثر على أسرهم بشكل كبير.

مع استمرار الاحتجاجات لم تتخذ الحكومة أي خطوات ملموسة لحل هذه الأزمة التي تهدد استقرار أكبر مصنع للألومنيوم في البلاد لذا يتوجب على المسؤولين الانتباه إلى ما يجري والبحث عن حلول عاجلة للمطالب الملحة للعمال قبل تفاقم الأوضاع والوصول إلى حد لا يمكن الرجوع عنه.

الأرقام تتحدث عن نفسها حيث يعاني أكثر من 5000 عامل في المصنع من ظروف عمل سيئة ومطالب مشروعة لم يتم الاستجابة لها مما ينذر بأزمة حقيقية في المستقبل القريب في حال استمرار الصمت الحكومي وعدم اتخاذ أي خطوات فاعلة لمعالجة هذه القضايا.

لقد أصبح الوضع أكثر تعقيدًا خاصة مع خروج الأمور عن السيطرة مما جعل العمال يشعرون بأنهم أمام خيارين إما الاستسلام للواقع الأليم أو اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لتحقيق مطالبهم هذا الصراع ليس مجرد نزاع على الأرباح بل هو صراع من أجل الكرامة والحق في الحياة الكريمة.

العودة إلى الإضراب تلوح في الأفق إذا لم تلتزم الإدارة بوعودها الجديدة وهي إشارة واضحة أن الأمور لن تسير كما يشاءون إذا لم يتم اتخاذ موقف جاد وحاسم من قبل الحكومة لتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لهم ولعائلاتهم.

في خضم كل هذا يحتاج العمال إلى دعم حقيقي من النقابات العمالية والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والمالية لهم فليس من المقبول أن تظل مطالب العمال منسية وسط غياب كامل لأي نوع من الحوار الجاد حول مشاكلهم.

عمال الألومنيوم في نجع حمادي يواصلون الكفاح من أجل حقوقهم في ظل ظروف شاقة وتأملاتهم تعكس الواقع الأليم الذي يعيشونه وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من أحداث تؤكد أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بعودة الحقوق المسلوبة.

ليس من المنطقي أن يستمر تجاهل الحكومة لمطالب العمال بينما يتزايد غضبهم ويتصاعد اعتصامهم حيث بات الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً وإلا فإن النتيجة ستكون كارثية قد تؤثر على مستقبل صناعة الألومنيوم في البلاد بأسرها.

* مأساة 7 مصريين محتجزين: صمت النظام المصري أمام انتهاكات السودان

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مأساة تُخفيها أروقة السياسة والتوترات الإقليمية حيث تتكشف فصول قصة مؤلمة تتعلق باحتجاز 7 مدنيين مصريين من قبل قوات الدعم السريع السودانية منذ أكثر من 16 شهرا دون أن تُبدي القاهرة أي اهتمام يُذكر في استعادة هؤلاء الأسرى أو تأمين إطلاق سراحهم.

إن هذا الوضع ليس مجرد حادث عابر ولكنه يمثل نقطة تحول حادة في العلاقات بين مصر والسودان في وقت تشهد فيه المنطقة صراعات معقدة وتأثيرات كبيرة على حياة الأفراد.

في السياق نفسه، جاء تصريح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي ليثير الجدل حيث اتهم مصر بالوقوف وراء الضربات الجوية التي استهدفت قواته بالقرب من الخرطوم من أجل دعم القوات المسلحة السودانية.

ورغم خطورة هذه الاتهامات، نفت القاهرة صحة تلك المزاعم بشكل قاطع، مما يعكس حالة من التوتر المتزايد بين الجانبين.

ومع ذلك، لم يكن لهذا التصريح أي تأثير على وضع المدنيين المحتجزين الذين يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية، مما يطرح تساؤلات حول مصيرهم وحقوقهم.

بعد يومين من تلك التصريحات، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تحتجز مجموعة من “المرتزقة” المصريين، ولكنها لم تكشف عن هوياتهم أو مواقع احتجازهم، مما يزيد من الغموض حول قضية هؤلاء المدنيين.

حسبما ذكرت عائلات المحتجزين ومسؤولون سودانيون، فإن هؤلاء المصريين يُحتجزون كرهائن في مكان سري وغير معلوم، مما يُشير إلى احتمال وجود عمليات سرية تُمارَس ضدهم قد تتراوح بين التعذيب النفسي والبدني.

المحتجزون هم من سكان قرية أبو شنب التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

وتكشف الأسماء التي ذكرها الموقع عن معاناة إنسانية عميقة أحمد عزيز المصري عبد القادر (43 عاما) وعماد محمد معوض حسين (44 عاما) وماجد محمد معوض حسين (35 عاما) ومحمد شعبان علي محمد (42 عاما) وعبد القادر عجمي عبد العزيز (55 عاما) وعلي طه عبد الكريم أحمد وفرج علام.

هؤلاء هم أباء وإخوة وأزواج فقدوا حريتهم، في وقت كانت فيه عائلاتهم بحاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى.

وبينما تُحاط قضيتهم بالصمت واللامبالاة، يطرح الوضع تساؤلات مُلحّة عن فشل الحكومة المصرية في التدخل أو اتخاذ إجراءات ملموسة للإفراج عن مواطنيها.

إن الحكومة المصرية مُطالَبة الآن بتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها وضمان حقوقهم الإنسانية.

فهل يُعقل أن تبقى القاهرة في حالة من الفتور إزاء مأساة إنسانية بهذا الحجم؟ أليس من واجبها أن تُظهر اهتماما بموضوع هؤلاء المدنيين؟

ليس هذا هو الوضع الأول الذي يُظهر ضعف الاستجابة الحكومية المصرية للأزمات التي تمس المواطنين في الخارج، بل يُظهر أيضا تدهورا في قدرة الدولة على حماية مواطنيها في ظل التحديات السياسية المتزايدة في المنطقة.

في خضم هذا السيناريو المأساوي، تُجبر العائلات المتضررة على العيش في حالة من القلق والترقب.

تلك الأسر التي تعيش في ظل الخوف من الأخبار السيئة، والتي تشعر بالعجز إزاء موقفها في عالم لا يُبالي بمعاناتها.

فكيف يُمكن لعائلات هؤلاء الرجال أن تتقبل فكرة أنهم مُحتجزون كرهائن، وأن هناك احتمالية لعدم عودتهم أبداً؟

في الوقت الذي تحتدم فيه الصراعات السياسية، تبقى أرواح هؤلاء المدنيين عالقة بين طيات الفوضى.

إن الوضع يتطلب تدخلا دوليا لضمان الإفراج عنهم، إذ يجب على المنظمات الإنسانية والدولية أن تلعب دورها في الضغط على السلطات السودانية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد.

الموقف الحالي يُعبر عن حقيقة مُرّة تعيشها الأسر المصرية، فهل سيتحرك المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم، أم ستظل هذه القضية مُهمَلة في طيات النسيان؟ إن هذا السؤال يبقى بلا إجابة، في وقت يتطلب فيه الموقف تحركاً عاجلاً وجاداً.

تجدر الإشارة إلى أن أوضاع الأسرى المحتجزين تحتاج إلى ضوءٍ يكشف عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وعلي المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في مواجهة هذا الواقع المُعقد.

فما يحدث في السودان ليس مجرد أزمة سياسية بل هو مأساة إنسانية تحتاج إلى صرخة تضامن من كل شعوب العالم.

وتبقى القضية واضحة ولا تقبل التأويل، فمستقبل هؤلاء المدنيين يتوقف على مدى سرعة واستجابة الجهات المعنية لإنقاذهم من براثن الاحتلال والاحتجاز، ليكون صوتهم مسموعا في خضم الضجيج السياسي، وليستعيدوا حريتهم التي انتُزعت منهم دون ذنب اقترفوه.

*مصافحة بين السيسي وآبي أحمد على هامش بريكس تثير تفاعلا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، خلال تواجدهما في قاعة قمة بريكس التي عُقدت في روسيا مؤخرا.

وفي الصورة يظهر السيسي، وهو يصافح آبي أحمد، وبجوارهما الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الذي جمعه لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش قمة البريكس، ما دفع البعض للقول إنه كان وسيطا في هذه المصافحة.

وشاركت مصر وإثيوبيا، في قمة بريكس 2024 التي عُقدت في مدينة قازان الروسية، كعضوين كاملي العضوية لأول مرة بعد انضمامهما رسميا للتجمع بداية العام الجاري.

وتشوب علاقة البلدين خلافات بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع إيراد النهر الذي ترى مصر أنه خاضع للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتباره عابرا للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياهه.

ومؤخرا ظهر خلاف بين الدولتين بسبب الصومال، وتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم انفصاليي “أرض الصومال”، ولجوء الحكومة الصومالية الفيدرالية إلى مصر طلبا للمساعدة، ثم توقيع البلدين اتفاقية عسكرية، ستنشر القاهرة بموجها قوات في الصومال، بجانب المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة أغضبت أديس أبابا.

وكان آخر لقاء جمع السيسي، وآبي أحمد، في يوليو 2023، على هامش قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة، واتفقا وقتذاك على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، خلال أربعة شهور، وهي المفاوضات التي باءت بالفشل مرة أخرى في النهاية.

* آبي أحمد يواصل تحدي السيسي ودخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ يهدد بحرمان مصر من حقوقها في مياه النيل

دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ يوم 13 أكتوبر ، بعد 60 يوماً على انضمام جنوب السودان إليها يعد أكبر تحد يواجه دولة العسكر، حيث تعطي هذه الاتفاقية دفعة كبيرة لإثيوبيا للتلاعب بمياه النيل وإلغاء نظام الحصص المعمول به منذ عشرات السنين، وهو ما يهدد مصر والشعب المصري بالعطش .

ومنذ بداية العمل في سد النهضة الأثيوبي، طالب الخبراء بضرورة توجيه ضربة عسكرية لهذا السد لأنه سيحرم مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاهل كل هذه المطالبات، بل وذهب إلى أبعد من ذلك في العمل ضد الأمن القومي المصري عبر التوقيع على ما يعرف باتفاق المبادئ في العام 2015 مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد ورئيس السودان الأسبق عمر البشير، وهو ما يعني موافقة السيسي على إقامة سد النهضة رغم أنه ضد المصالح المصرية .

اتفاق المبادئ بجانب اتفاقية عنتيبي جعلت أثيوبيا تمضي في طريقها للسيطرة على مياه النيل وإقامة ما تشاء من سدود دون اكتراث بحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النهر.   

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل المعروف بـ”اتفاقية عنتيبي”، ينصّ على ضرورة انضمام ست دول على الأقل من أصل 11 دولة تشكّل حوض النيل، من أجل تفعيلها، وسبق أن وقّعت خمس دول على الاتفاق الإطاري في عام 2010، هي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا، قبل انضمام جنوب السودان خلال العام 2024 . 

في المقابل رفضت بوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا بجانب مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية لعدم اعترافها بالحصص المائية التاريخية لهما، التي تنص عليها عدة اتفاقيات أبرمت القرن الماضي، لكن ترفضها دول المنبع وتصفها بـ”الاستعمارية”.

عائلة النيل

في هذا السياق قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً): إن “يوم 13 أكتوبر 2024 يعتبر بداية حقبة جديدة لدول حوض النيل، إذ إنه يمثل تتويجاً لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمنطقي لمياه النيل، مع دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل حيز التنفيذ، ودعم روابطنا بوصفنا عائلة النيل ويضمن أن إدارة واستخدام مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع على الجميع، لصالح الجميع”.

ودعا أبي أحمد في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً) الدول غير الموقعة للانضمام إلى عائلة النيل، حتى نتمكن معاً من تحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية التكامل الإقليمي.

دعوى دولية

من جانبه أكد أستاذ هندسة السدود الدكتور محمد حافظ، أن عدم اعتراف مصر والسودان بدخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، لا يمنع تنفيذها، وإن كان وجود اسم السودان داعما لموقف دولة العسكر ليس له قيمة، لأن السودان هي دولة ممر وستحصل على ما تريده من مياه قبل وصولها لمصر.

وقال حافظ في تصريحات صحفية: إن “أهم ما يخيف العسكر من تنفيذ اتفاقية عنتيبي هو غياب آليات التحكّم والتنسيق بين دول حوض النيل، والتي قد تؤدي لخفض تدفق المياه الى مصر، وسيكون أول نتائج هذه الاتفاقية إعادة تقاسم المياه بين دول الحوض، موضحا أن الاتفاقية تتيح لدول المنبع، إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة مع إلغاء الحصة التاريخية لمصر والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب”. 

وأضاف، جوهر اتفاقية عنتيبي يسمح لدول المنبع ودول الممر باستهلاك ما تريده من مياه النيل (الأبيض والأزرق) لكافة أغراض التنمية الزراعية وإنتاج الكهرباء دون حاجة لإبلاغ دولة المصب أو أخذ احتياجاتها في الاعتبار  .

وحول ما بيد دولة العسكر من أوراق ضغط لمنع تنفيذ اتفاقية عنتيبي، أوضح حافظ أنه قد تكون هناك فرصة نسبة نجاحها بسيطة جداً، من خلال رفع دعوى دولية ضد شرعية اتفاقية عنتيبي، وأنها ليست على وفاق مع الخطوط الإرشادية لاتفاقيات المياه الدولية، إلا أن هذا المسار بطيء للغاية وقرار المحكمة الدولية سيكون غير ملزم لأن الدول الأعضاء في اتفاقية عنتيبي لن تشارك فيها.

وشدد على أنه قد تكون أيضاً هناك فرصة لمطالبة البنك الدولي بالتدخل في هذا الأمر، وأخذ تجربة تدخل البنك الدولي بين باكستان والهند نموذجا لما يجب أن يكون عليه اتفاقية عنتيبي . 

خداع إثيوبي

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة: إن “إثيوبيا أرادت بهذه الاتفاقية، إقحام دول منابع النيل الأبيض (بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وأوغندا) فيما لا ناقة لها فيه ولا جمل بزعم إعادة تقسيم مياه النيل، أو تقسيم فقط ما يجري بين ضفتي النهر وليس كل موارد النهر من أمطار وبحيرات ومياه جوفية ومستنقعات طبقاً لتعريف الأمم المتحدة للنهر الدولي”.  

وأكد نور الدين في تصريحات صحفية أن ذلك أمر مستحيل من الناحية العلمية، لأنه على أرض الواقع تنبع روافد النيل الثلاثة القادمة من إثيوبيا في شرق أفريقيا من منسوب 1820 متراً فوق مستوى سطح البحر وتنساب مع الانحدار الطبيعي في اتجاه السودان حتى مدينة الخرطوم وعطبرة وملكال على منسوب 500 متر، وبالمثل تأتي مياه النيل الأبيض من هضاب البحيرات الاستوائية العظمى من وسط أفريقيا الاستوائية من منسوب 1200 متر حتى تصل إلى الخرطوم على منسوب 500 متر، وبالتالي فلا بد لأنهار إثيوبيا الثلاثة من أن تتجه حتماً إلى السودان سواء للخرطوم أو شمالها (نهر عطبرة) أو جنوبها (نهر السوبات) عند منسوب 500 متر، وبالتالي لا يمكن لها أن تمد دول منابع النيل الأبيض بحصة من مياهها عكس الانحدار متجه إلى منسوب 1200 متر، ولا يمكن للنيل الأبيض ودول منابعه الذي تتجه مياهه حتماً إلى الخرطوم عند منسوب 500 متر أن تصعد إلى الهضاب الإثيوبية عكس الانحدار حتى تصل إلى منسوب 1820 متراً داخل الأراضي الإثيوبية . 

وأضاف: هناك خداع إثيوبي لدول منابع النيل الأبيض حول إعادة توزيع مياه النهر على دول الحوض، وهذا غير صحيح علمياً وعكس الانحدار، وجاء فقط لأن عينها على ما يخرج من إثيوبيا بحجم 71 مليار متر مكعب مقابل 13 ملياراً فقط تأتي من منابع النيل الأبيض، وأيضاً لكي يمكنها استغلال هذه الدول في التصويت على إنشاء سدود عملاقة في إثيوبيا تضر بمصر والسودان.

وأشار نور الدين إلى أن من نصوص هذه الاتفاقية غير العادلة، النص على أن يكون التصويت لإنشاء السدود وحصص المياه ونقل المياه بالأغلبية بدلاً من التوافق كما في السابق (أي عدم اعتراض أي دولة أو يكون لها حق الامتناع عن التصويت وليس الرفض)، وطبعاً دول المنابع تشكل الأغلبية بما هي ست دول لمنابع النيل الأبيض ومعها إثيوبيا وجنوب السودان مقابل مصر والسودان فقط بوصفهما دولتي مصب، وبالتالي فالأغلبية مضمونة ويكون لها الحق في تحديد مياه دولتي المصب على عكس قانون الأمم المتحدة للمياه، الذي يعطي تميزاً لدول المصب لكونها دوماً الدول الأفقر مائياً . 

الإخطار المسبق

 وأكد الخبير بالشأن الإفريقي رمضان قرني، أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تفعيل اتفاقية عنتيبي يعد محاولة من النظام الإثيوبي المأزوم لتجاوز بعض التحديات الداخلية.  

وقال قرني في تصريحات صحفية: “اتفاقية عنتييي محاولة من طرف إثيوبيا وبعض دول حوض النيل للتحايل على المبادرة المصرية التى طرحت عام 1999 لتطوير حوض النيل، وتنظر لحوض النيل كوحدة متكاملة ولديها مبدأ أساسي يتعلق بالتنمية وجانب مهم هو رفض خروج المياه خارج دول حوض النيل”.

وأضاف: بدأت إثيوبيا تتحرك مع بعض الدول وتطرح اتفاقا جديدا يسمى إعلاميا اتفاق عنتيبي، مشيرا إلى أن مصر منذ اليوم الأول لاتفاق عنتيبي طرحت 3 تحفظات على الاتفاق، التحفظ الأول يتعلق بالحصص التاريخية، حيث لم تنص اتفاقية عنتيبي على أي بنود حول الحصص.

وأشار قرني إلى أن إثيوبيا تروج أن اتفاقيات حصص المياه أبرمت في عهد الاستعمار مع العلم أن هذا الكلام مخالف لنصوص الاتحاد الإفريقي وللاتفاقيات الإثيوبية، لافتا إلى أن إثيوبيا في 1902 وقعت اتفاقية الإمبراطور ميلنك وتنص صراحة على عدم القيام بأي مشروعات على السوباط أو النيل الأزرق أو بحيرة تانا، وهناك اتفاق إعلان إطاري في 1993 بين المخلوع مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي ويتحدث صراحة عن عدم القيام بأي مشروعات تضر الأطراف الأخرى ثم لدينا اتفاق إعلان المبادئ الأخير .

وتابع: الجانب الثاني يتعلق بسماح اتفاقية عنتيبي لدول الاتفاقية بإنشاء مشروعات على مياه النيل الأزرق دون التوافق مع دول المصب وهنا عدم مراعاة لفكرة العدالة في استخدام مياه النيل، موضحا أن دول حوض النيل لا تتجاوز حصتها من مياه النيل 1-2%، بينما مصر 97% من اعتمادها على المياه هو من نهر النيل .

وكشف قرني أن اتفاقية عنتيبي لم تتحدث عن فكرة الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشاريع على حوض النيل وهذه مخالفة لقواعد القانون الدولي .

* باسم يوسف في قلب الجدل.. هل يتاجر بالقضية الفلسطينية أم يدعمها بصدق؟

أثار باسم يوسف موجة جدل كبيرة بعد ظهوره للمرة الثالثة في برنامج بيرس مورغان، بالتزامن مع مشاركته في برنامج “Arabs’ Got Talent” على قناة MBC السعودية المتهمة بالتصهين.

اتهمه البعض بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، حيث أنه من جهة يدين جرائم الاحتلال ويدافع عن الفلسطينيين، ومن جهة أخرى يتعاون مع قناة سعودية وصفها النشطاء بأنها تروج لرواية الاحتلال.

الانتقادات لم تقتصر على ذلك، بل تضمنت صورته مع مورغان المعروف بدعمه لإسرائيل، مما دفع باسم للرد وتأكيده على أهمية مواصلة الحديث عن القضية الفلسطينية رغم الجدل.

* رسالة إماراتية مهينة للسيسي: احتجاز لاعبي الزمالك يكشف التبعية المصرية وسط صمت المسؤولين

في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين مصر والإمارات، وتسلط الضوء على العلاقات غير المتوازنة بين البلدين، احتجزت السلطات الإماراتية لاعبي فريق الزمالك المصري في مطار أبوظبي، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين مشجعي الفريق والرأي العام المصري. هذه الحادثة المؤسفة تأتي في إطار ما يراه الكثيرون رسالة واضحة من الإمارات إلى النظام المصري، مفادها “نحن السادة وأنتم العبيد”، في ظل الصمت المطبق الذي أبداه المسؤولون المصريون تجاه هذا الإهانة العلنية.

صمت مصري مريبرغم الجدل الكبير الذي أثارته الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المصرية توضح أسباب احتجاز لاعبي الزمالك أو تسعى لحل الأزمة.

هذا الصمت المريب يعكس حالة التبعية التي أصبحت مصر تعيشها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبدو الدولة عاجزة عن اتخاذ موقف واضح أو الدفاع عن مواطنيها في مواجهة القرارات المهينة الصادرة من دولة خليجية مثل الإمارات.

العلاقات المصرية الإماراتية: تبعية لا شراكةعلى مدار السنوات الأخيرة، ازداد النفوذ الإماراتي في مصر بشكل ملحوظ، خاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي. العديد من المراقبين يرون أن سياسات السيسي جعلت مصر أكثر انصياعًا لتوجهات أبوظبي، مما أضعف قدرة القاهرة على اتخاذ قرارات مستقلة تحمي سيادتها أو تدافع عن مصالحها الوطنية.

حادثة احتجاز لاعبي الزمالك تمثل رمزًا لهذا الخلل العميق في العلاقة بين البلدين، حيث تستغل الإمارات هذا النفوذ لإرسال رسائل سياسية مهينة دون خوف من رد فعل مصري.هل يفقد النظام المصري احترامه أمام الشعب؟التجاهل الرسمي للاعبين المحتجزين يثير تساؤلات حول مدى استعداد النظام المصري للدفاع عن كرامة مواطنيه.

في الوقت الذي يعتبر فيه الزمالك واحدًا من أبرز الفرق الرياضية في مصر، فإن المعاملة المهينة التي تلقاها لاعبوه على يد السلطات الإماراتية، والصمت الذي تلاها، يعزز الشعور بالغضب والإحباط لدى الجمهور المصري. هذه الواقعة قد تكون مجرد جزء من صورة أوسع لانهيار مكانة مصر الإقليمية وتراجع قدرتها على فرض احترامها في المحافل الدولية.

إلى أين تتجه الأمور؟إذا استمر النظام المصري في تجاهل مثل هذه الانتهاكات المتكررة، قد تجد مصر نفسها في موقف أكثر ضعفًا على الساحة الإقليمية، حيث تتعامل معها الدول الأخرى كمجرد تابع وليس كشريك.

الرسالة التي بعثتها الإمارات من خلال احتجاز لاعبي الزمالك واضحة: مصر لم تعد تمتلك القدرة على حماية حقوق مواطنيها أو الدفاع عن كرامتها في وجه الأطراف الإقليمية الأقوى.

دعوات للتغييرإن الخطوة المقبلة تتطلب من المصريين أن يتحدوا في مواجهة هذا الواقع الأليم. يجب أن تكون هناك دعوات قوية لتغيير النظام الذي يقود البلاد نحو الهاوية. ينبغي للمواطنين أن يطالبوا باستعادة كرامتهم، وأن لا يسمحوا بأن تُعهد حقوقهم ومصالحهم للأطراف الخارجية.

لقد آن الأوان للمواطن المصري العادي أن يعيد تقييم موقفه من الحكومة، ويطرح تساؤلات حول من يمثلهم بالفعل. هل لا يزال النظام الحالي قادرًا على الدفاع عن حقوقهم، أم أنه مجرد أداة في يد دول أخرى تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة على حساب الشعب المصري؟

ختاما؛ احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات يعكس واقعًا مؤلمًا حول التبعية والإهانة التي تعاني منها مصر تحت حكم السيسي. إن صمت المسؤولين يكشف عن فشلهم في حماية حقوق المواطنين، ويجب أن يكون دعوة للجميع للتفكير في مستقبلهم. إذا لم يتحرك الشعب المصري للدفاع عن كرامته، فإن الوضع لن يتغير، وسنستمر في رؤية مزيد من الإهانات والانتهاكات في المستقبل. لا يمكن أن تُترك الأمور هكذا، وعلى المصريين أن يرفعوا أصواتهم من أجل التغيير واستعادة حقوقهم.

 

* حكومة مصر تغرق في أزمة الغاز وتزيد الاعتماد على إسرائيل

تسعى وزارة البترول المصرية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بنحو 10% خلال نوفمبر المقبل في مسعى يثير القلق بشأن استقلالية الطاقة وبدلًا من تطوير الموارد المحلية يبدو أن الحكومة المصرية تعتمد بشكل متزايد على إمدادات الغاز من الخارج في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطة شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي

وفقًا لمسؤول حكومي فإن الزيادة المستهدفة في الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي تقارب 100 مليون قدم مكعبة يوميًا مما يعني أن إجمالي التدفقات سيصل إلى حوالي 1.15 مليار قدم مكعبة في نوفمبر المقبل وهذه الأرقام تضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الغاز في ظل تراجع إنتاجها المحلي

إن حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي غير ثابت ويتغير بشكل شهري إذ بلغت التدفقات اليومية نهاية سبتمبر الماضي ما بين 950 و970 مليون قدم مكعبة ولكن سرعان ما ارتفعت بداية أكتوبر الجاري لتتراوح بين 1 و1.050 مليار قدم مكعبة يوميًا وهذا يعني زيادة تتراوح بين 50 و80 مليون قدم مكعبة عن سبتمبر الماضي ويظهر ذلك الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي في وقت يعتبر فيه الأمن الطاقي قضية حساسة

تاريخ استيراد الغاز الإسرائيلي يعود إلى عام 2020 حين أبرمت مصر صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركات نوبل إنرجي وديليك دريلينج الإسرائيلية وشركة دولفينوس القابضة المصرية ورغم أن الاتفاق يعد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات المحلية إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على استغلال مواردها المحلية بشكل أفضل خاصة في ظل التراجع الكبير في الإنتاج المصري

وفي تصريح صادم قال وزير البترول كريم بدوي إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر شهد تراجعًا يتراوح بين 20 إلى 25% خلال العامين الماضيين وهذا التراجع يزيد من تفاقم الأزمة الطاقية في البلاد ويضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة

على الرغم من أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا فإن إنتاجها المحلي لا يتجاوز 4.8 مليار قدم مكعبة مما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والإنتاج وهذه الفجوة تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة وقد أشار المسؤول إلى أن الحكومة عوضت جزءًا من هذه الفجوة عبر التعاقدات الخارجية حيث حصلت الدولة على حوالي 26 شحنة غاز مسال خلال الصيف في الربع الثالث من العام الجاري

ومع اقتراب فصل الشتاء تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة لتغطية الطلب حيث اشترت مصر نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من خلال أول مناقصة لها ونجحت الوزارة في الحصول على كامل الكميات المستهدفة بعلاوات سعرية أقل من المتوقع لكن يبقى السؤال الأهم هل يمكن الاعتماد على هذه الحلول قصيرة المدى دون معالجة جذرية للأسباب الأساسية للأزمة الطاقية في البلاد

تظهر هذه الأرقام والإحصائيات صورة قاتمة عن الوضع الحالي لقطاع الطاقة في مصر ويظهر التقاعس الحكومي في معالجة القضايا الأساسية المتمثلة في تحسين الإنتاج المحلي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل إن الاستمرار في الاعتماد على الغاز الإسرائيلي دون خطط واضحة للإصلاح قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويجعل من مصر دولة تعاني من أزمة طاقة حادة في السنوات المقبلة

إن أي حكومة مسؤولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتبدأ فورًا في وضع استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير الإنتاج المحلي من الغاز وتحسين بنية القطاع الطاقة بدلًا من التعامل مع الأزمات ببرامج طارئة تحاول تعويض الفجوات دون النظر إلى الجذور هذه الحالة تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جريئة تتماشى مع متطلبات السوق المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية بجدية

مستقبل مصر في مجال الطاقة على المحك وإذا استمرت الحكومة في اتباع السياسات الحالية فمن المؤكد أن البلاد ستواجه أزمات أكبر في المستقبل وهذه الأزمات قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد ككل لذا يتوجب على الحكومة أن تكون أكثر شفافية وأن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب بدلاً من الاكتفاء بتحقيق صفقات قصيرة الأجل قد تبدو مغرية ولكنها ستؤدي إلى مزيد من المشكلات على المدى الطويل

ويجب أن تكون هناك دعوة عاجلة لإعادة التفكير في استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة والبدء في تطوير مصادر محلية مستدامة لتلبية احتياجات السوق وهذا يتطلب جهدًا حقيقيًا وإرادة سياسية قوية للبدء في بناء مستقبل طاقي أفضل لمصر ولشعبها

 *سؤال للذباب الخليجي: أين تكافؤ القوة؟! المقاومة الشعبية للسويس تصنع عيد 24 أكتوبر

احتفال عيد المقاومة الشعبية الموافق الخميس 24 أكتوبر الذي رسمته محافظة السويس عيدا قوميا لها يراه الوطنيون ومصريون أولى بالاحتفال به، أكثر من يوم ٦ أكتوبر الذي مر عليه 51 عاما، حيث انتفض رجال المقاومة الشعبية في السويس، ومنهم الشيخ حافظ سلامة للتصدي لدبابات شارون في مدخل السويس منطقة المثلث ودمروا له 7 دبابات، هي الأغلى وكادوا أن يفتكوا بما خزنه جيش الاحتلال على طول خط القناة لاسيما في الجزء الجنوبي من القنال الموازي للسويس محافظة الرجال.

وهذا العام احتفال خاص بالعيد حيث يرقص الذباب الخليجي (اللجان) وخبراء قنوات (العربية) و(الحدث) والمحطات العربية الموازية لهما وأغلب صحف محمد بن سلمان وأقلامه المقربون في نفض أياديهم عن غزة بسبب إدعاء توريط “حماس” غزة وفلسطين في دفع فاتورة عالية لردهم على الجيش “الاسرائيلي” كما فعل رجال المقاومة الشعبية وحافظ سلامة في الأربعين (أبرز ميادين المدينة).

بالغ الذباب ومساندوهم من المرتزقة الالكترونيين عندما اتهموا “حماس” بخيانة القضية وهم يريدون أن يتحللوا من دماء أبرياء غزة ونسائها، فالمحافظ قرر تسليم مدينة السويس للسفاح شارون الذي حاصر السويس بالدبابات والطائرات، وهدد كما يهدد نتنياهو بمحو المدينة بالكامل على رؤوس سكانها، وحاصرها لمدة 3 شهور إلا أن مقاومة السويس تهورت واختارت مخالفة قرار المحافظ لتقاوم جيش العدو، “وضحى بالمدنيين، ومكنش عامل حساب فرق القوة والتسليح” بحسب ناشط.

عمليات المقاومة الشعبية في مدينة السويس بدات في 22 أكتوبر 1973م، وتسللت “إسرائيل” إلى غرب قناة السويس في منطقة “الدفرسوار” القريبة من الإسماعيلية بهدف حصار الجيش الثالث الميداني بالضفة الشرقية للقناة، وتهديد القاهرة واحتلال مدينة السويس بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجد ما تفاوض عليه في اتفاقية وقف القتال، وأسلمت القيادة “الإسرائيلية” هذه المهمة إلى الجنرال أدان الذي وجه إنذار إلى محافظ السويس بالاستسلام أو تدمير المدينة بالطيران الإسرائيلي، ولكن الشيخ حافظ سلامة بحسب @EL_AY20 ومعه عدد من القيادات الشريفة المجاهدة، ومعه جميع أبناء المدينة قرروا رفض تسليم المدينة، واستمرار المقاومة مهما كانت الظروف، ووقف الشيخ حافظ سلامة على منبر مسجد الشهداء ليعلن بدء عمليات المقاومة.

تعرضت المدينة لحصار شديد من القوات “الإسرائيلية” المعادية وقصف مستمر من الطائرات وتقدمت إلى المدينة 200 دبابة وكتيبة من جنود المظلات وكتيبتين من جنود المشاة بعربات مدرعة، وعلى الرغم من موافقة إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار إلا أنها لم تلتزم بقرار ثان لنفس المجلس وواصلت هجومها على المدينة، واقتحمت قوة من الجيش “الإسرائيلي” مبنى قسم شرطة الأربعين وحاصرته بدباباتها ومدرعاتها إلا أن رجال المقاومة تصدوا لها مع عدد من رجال القوات المسلحة في معركة دامية، كانت نتيجتها تدمير جميع دبابات العدو ومدرعاته التي اقتحمت المدينة، وسقوط عدد من رجال المقاومة شهداء.

بدأت أعداد القتلى والجرحى “الإسرائيليين” في التزايد بأيدي القوات المسلحة ورجال ونساء وأطفال السويس حتى تم اندحار القوات الإسرائيلية عقب أكبر هزيمة لمعركة الدبابات حيث فقدت إسرائيل فيها 76 دبابة ومصفحة بأسلحة المقاومة.

الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت الحرب تحدث عن هذا الدور قائلاً: “إن الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية، إمام وخطيب مسجد الشهداء، اختارته الأقدار ليؤدي دورًا رئيسيًّا خلال الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر عام 1973 عندما نجحت قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو الإسرائيلي وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة”.

وكانت السويس وحي الاربعين، شرارة ثورة 25 يناير المجيدة وسمي حي الاربعين بهذا الاسم نسبة لمسجد الشيخ عبد الله الاربعين أحد أقدم وأكبر المساجد بعد مسجد الشيخ عبد الله الغريب، وكانت تخرج منه التجمعات بعد صلاة الجمعة.

وتوفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية المصرية في السويس، في أبريل 2021، عن عمر يناهز 96 عاما بعد وعكة صحية. الشيخ حافظ سلامة له دوره في حرب الاستنزاف وصمود السويس 100 يوم وكان أحد أسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة في حرب أكتوبر 1973 وصمود المدينة أمام الحصار.

* زمن السلبية وواقع الأزمات: الحكومة المصرية تتجاهل آلام الشعب وتفشل في تأمين القمح

تعيش مصر اليوم في زمن تسوده الأزمات المتعددة والمستفحلة حيث كانت تُعرف في عصور سابقة بأنها سلة غذاء العالم لتتحول اليوم إلى ساحة من الفقر والمعاناة الشديدة في ظل غياب حكومي صارخ وفيما تواصل الحكومة تراجعها عن مسؤولياتها التاريخية والشعبية

وتُشدد الخناق على الفلاح المصري الذي كان يومًا ما عماد الإنتاج الزراعي، مما ساهم في تدهور الوضع الغذائي في البلاد وكأنها عادت لزمن الجهل والفقر حيث يتغذى المواطن المصري على الأمل المفقود ويتجرع مرارة الحياة يوميًا.

حيث يعتبر القمح أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي المصري إلا أن الحكومة تُظهر تقاعسًا عجيبًا في التعامل مع هذه القضية الحيوية إذ تتجه نحو استيراد كميات كبيرة من القمح على الرغم من الإمكانيات الزراعية الهائلة التي تملكها،

إن هذه السياسة المتناقضة تعكس صورة مؤلمة عن الفشل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما يثير تساؤلات عديدة حول مصير الفلاحين المصريين الذين يُعتبرون عماد الزراعة والاقتصاد.

لقد اعتاد المصريون على اعتبار الأرض هي مصدر قوتهم حيث كان الفلاح المصري على مر العصور هو من يقوم بزراعة الأرض والاعتناء بها لكن الحكومة لم تفعل شيئًا لتمكينهم من الاستمرار في هذا الدور بل ساهمت في تضييق الخناق عليهم بتشجيع الاستيراد الذي أضر بهم بشكل غير مسبوق،

بالإضافة إلى أن غياب السياسات الحكومية التي تركز على الزراعة المحلية وتعزيز الإنتاج أدى إلى تفشي الفقر وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

تاريخيًا كانت مصر تُعرف بقدرتها على تلبية احتياجات مواطنيها من المنتجات الزراعية، وخصوصًا القمح حيث كانت دلتا النيل تُعتبر سلة الخبز للدول المجاورة.

إلا أن الأحداث المتتالية على مدار العقود الماضية كشفت عن خلل كبير في نظام الإنتاج الزراعي حيث أصبح الاعتماد على الواردات هو السمة الغالبة الأمر الذي يُضعف من قدرة مصر على مواجهة الأزمات الغذائية.

رغم الوعود والتعهدات الحكومية التي تأتي في إطار برامج تنموية، لا يزال الأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ضئيلًا. إذ تشير الأرقام إلى أن مصر تستورد حوالي 80 في المئة من احتياجاتها من القمح مما يجعلها أكبر مستورد للقمح في العالم،

وفي ظل الصراعات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول العالم، فإن هذه النسبة تُعد مؤشرا مقلقًا على عدم الاستقرار الغذائي الذي يُعاني منه المواطن المصري.

الحديث عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء لا يقتصر فقط على النظر إلى الأرقام بل يجب أن يترافق مع سياسات عملية تدعم الفلاحين وتحفزهم على زيادة إنتاجهم، لكن ما يحدث هو العكس تمامًا

حيث يُظهر الفلاحون عدم الرغبة في زراعة أراضيهم بسبب تدهور الأوضاع وارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل الأسعار المتدنية التي يتلقونها مقابل محاصيلهم مما يُظهر جليًا غياب الرؤية الحكومية الواضحة نحو دعم القطاع الزراعي.

لذلك فإن ما يحدث اليوم هو نتيجة حتمية لسياسات خاطئة امتدت لعقود عديدة فبدلًا من أن تكون الحكومة هي الراعية للفلاحين، أصبحت عائقًا أمامهم،

وقد أدى ذلك إلى تفشي ظاهرة البطالة والفقر بين صفوف الفلاحين الذين يعانون من الجفاف وعدم توفر الأسمدة والمياه اللازمة للزراعة مما يؤدي إلى تدهور الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

حقيقة الأمر أن هناك حالة من الإحباط العام في صفوف المواطنين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية لا تتحسن بل تسير من سيئ إلى أسوأ.

إن هذا الواقع المرير يعكس غياب الأمل والثقة في الحكومة وقدرتها على تحقيق أي تغيير إيجابي بل يبعث على الخوف من المستقبل الذي يبدو مظلمًا ولا يحمل في طياته أي بارقة أمل خاصة في ظل الصعوبات التي يُعاني منها المصريون في الحصول على قوت يومهم.

ويُعد الفقر أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 30 في المئة من الشعب المصري.

إن هذه النسبة تعكس مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المصريون مما يُؤكد أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة وتوجيه الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمنتجات الزراعية.

عندما نستعرض تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي نجد أن ذلك لم يكن ليحدث دون إرادة سياسية واضحة ودعم حكومي قوي للقطاع الزراعي. ولكن في مصر، يتضح جليًا أن الحكومة لا تملك تلك الإرادة، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المرجوة.

ومع استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة المصرية، تظل الحكومة مُستمرّة في اتخاذ خطوات غير مُجدية حيث تُظهر عجزًا تامًا في وضع استراتيجيات فعالة للتصدي للأزمة.

ورغم كل النداءات من قبل الفلاحين والمزارعين، لا يبدو أن هناك أي تغيير ملموس على الأرض، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة في المؤسسات الحكومية.

إن الوضع الحالي يبعث على القلق الشديد خصوصًا مع ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الأساسية مثل الخبز الذي يُعتبر عنصرا حيويًا في حياة المواطن المصري.

فمع استمرار ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الفلاحين على تلبية احتياجات السوق، يبدو أن الحكومة تُغض الطرف عن الأزمة، مما يجعل من الصعب على المواطنين الاستمرار في الحصول على أبسط مقومات الحياة.

وفي ظل هذا الواقع المرير، يُعاني الشباب من فقدان الأمل حيث تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب مما يزيد من المخاوف من تفشي الجريمة والعنف في المجتمع.

إن هذه الأوضاع تُجبر الكثير من الشباب على البحث عن فرص عمل خارج البلاد، تاركين وراءهم أحلامهم وآمالهم في وطن لم يُقدم لهم أي فرصة.

إن أزمة القمح ليست مجرد أزمة غذائية بل هي أزمة حياة وموت، إذ إن توفير الخبز يعتبر من أبسط حقوق المواطن. ولكن بفضل السياسات الفاشلة، تجد الحكومة نفسها في دوامة من الفشل والفساد مما يضع مستقبل الأجيال القادمة في خطر حقيقي.

فالأمل الوحيد الذي يمكن أن يحمله المواطن المصري اليوم هو التغيير الجذري في السياسات الحكومية والتي يجب أن تركز على دعم الفلاحين وتعزيز إنتاج القمح المحلي.

إن هذا التغيير يجب أن يأتي من خلال استراتيجيات واضحة ومتكاملة تتبناها الحكومة، ولكن يبدو أن هذا الأمل بعيد المنال في ظل الوضع الراهن.

إن الفشل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هو بمثابة فشل كامل للمنظومة الحكومية التي لا تُعير اهتمامًا لمطالب الشعب.

فيجب على الحكومة أن تعيد تقييم سياستها تجاه القطاع الزراعي وأن تُعيد الفلاح المصري إلى مركز الصدارة في الإنتاج الزراعي، وعليها أن تدرك أن التغاضي عن هذه القضايا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات بشكل لا يُمكن إصلاحه.

إن الأمل في التغيير يتلاشى يوما بعد يوم، ومصر اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الزراعية لتفادي كوارث مستقبلية.

فالأزمات لن تُحل بالكلمات أو الوعود بل بالعمل الجاد والفوري الذي يجب أن يلتزم به الجميع من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

* رسالة حاسمة من مديرة صندوق النقد للسيسي: تنفيذ الإصلاحات خلال 10 أيام لضمان استمرار القرض

مقدمة في إطار المتابعة الدورية لصندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية في مصر، أرسلت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا رسالة واضحة للحكومة المصرية بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وصرحت جورجييفا بأن الوضع يتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الأيام العشرة القادمة من أجل ضمان استمرار برنامج القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار. هذا التحذير يأتي في وقت تشهد فيه مصر ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم، ما يضع الحكومة المصرية أمام تحديات صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تحذيرات صندوق النقد وأولوياته

أعلنت كريستالينا جورجييفا أن برنامج القرض لا يزال مناسبا لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري، لكنها شددت على أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات قد يهدد استمراره.

وفي حديثها عن برنامج الحماية الاجتماعية، أكدت جورجييفا أن الصندوق سيضع تقييم هذه البرامج ضمن أولوياته عند مراجعة الأداء الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى أن الصندوق مستعد لتعديل بعض عناصر البرنامج إذا لزم الأمر، لكن بشرط الالتزام بالمسار الإصلاحي المرسوم.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقدته جورجييفا تحت عنوان “أجندة السياسة العالمية لصندوق النقد الدولي لعام 2024″، حيث ناقشت فيه أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، وخصّت مصر بتحذيرها بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان صرف الشرائح المتبقية من القرض.

تأثيرات التأخير في الإصلاحات على الاقتصاد المصري

بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن الصندوق، يُتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 33.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 24.4% في عام 2023، ما يضع أعباء إضافية على الاقتصاد المحلي ويزيد من الضغوط على المواطنين.

ويرى صندوق النقد أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الاستقرار المالي وزيادة معدلات الفقر، مما يؤكد حاجة مصر إلى تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل عاجل.

هذا التضخم المرتفع يعكس مدى حاجة الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي تمكنه من استعادة النمو والاستقرار، حيث تأثرت الأسواق المحلية بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف العملة المحلية، مما أدى إلى تزايد الاعتماد على السلع المستوردة ورفع الأسعار بشكل مباشر على المواطنين.

موقف الحكومة المصرية ومحاولات التأجيل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعديل بعض الأهداف والتوقيتات المحددة في البرنامج، خصوصاً بعد تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الإقليمية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس جراء التوترات في البحر الأحمر.

وأوضح مدبولي أن برنامج الإصلاح يتضمن أهدافاً وتوقيتات محددة، مشيراً إلى أن بعثة صندوق النقد ستصل قريباً لإجراء المراجعة الرابعة، حيث سيتم مناقشة إمكانية تعديل البرنامج لتخفيف العبء عن المواطن المصري.

تحرير أسعار الوقود وتأثيره على حياة المواطنين من ضمن المطالب الإصلاحية التي اتفق عليها صندوق النقد مع الحكومة المصرية، تحرير أسعار الوقود والطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي، ورفع سعر السولار المستخدم في النقل والمواصلات العامة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وزيادة أعباء المواطنين.

في ظل هذا الواقع، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته إلى مراجعة الاتفاقيات مع الصندوق بعد موجة من الغضب الشعبي بسبب الزيادات المستمرة في أسعار الوقود.ويأتي هذا التحرير استجابة لطلب صندوق النقد الدولي كشرط للإفراج عن الشريحة المقبلة من القرض، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار.

ويُعد تحرير أسعار الوقود خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الصندوق بتحقيق سوق حرة، إلا أنها تؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار السلع والخدمات وزيادة العبء المالي على المواطنين، ما يزيد من التوتر الاجتماعي.

التحديات الإقليمية تزيد من الضغوط الاقتصادية

أثرت التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصةً النزاع الجاري في غزة ولبنان، بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس التي تُعد أحد مصادر النقد الأجنبي الأساسية، كما ارتفعت تكلفة المواد الأساسية بسبب زيادة الطلب الإقليمي عليها. وترافق ذلك مع تراجع في صادرات الغاز نتيجة الأزمات العالمية، ما أدى إلى ضعف الأداء الاقتصادي وتزايد الحاجة إلى النقد الأجنبي.

رسالة قوية من الصندوق: ضرورة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات تأتي زيارة كريستالينا جورجييفا إلى مصر كإشارة قوية إلى إصرار صندوق النقد الدولي على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون تأخير، وقد يشير هذا الموقف إلى نفاد صبر الصندوق إزاء تباطؤ الإصلاحات. ورغم استعداد الصندوق لتعديل البرنامج بما يخفف من وطأته على المواطن، إلا أن الصندوق يؤكد أن الحلول الجزئية أو التأجيل لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

يبدو أن مصر تواجه مرحلة حرجة، حيث قد يؤدي التأخر في الإصلاحات إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ويضع الحكومة أمام خيار صعب: إما الالتزام بالإصلاحات لتحقيق الاستقرار والنمو، أو تحمل تبعات التأجيل واستمرار الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

* أزمة اللحوم تكشف عجز الحكومة وتزيد معاناة المصريين يومًا بعد يوم

باتت أزمة اللحوم في مصر واحدة من أكثر القضايا سخونة وتحديًا، تعكس بشكل صارخ التدهور الاقتصادي والمعاناة المتزايدة للأسر المصرية.

اللحم، هذا المكون الأساسي في غذاء المصريين، أصبح لغزًا لا يمكن حله، حيث تتعدد الأسباب وتتشابك الأرقام لتُظهر مدى الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة باستمرار.

فبينما يبلغ سعر كيلو اللحوم الحية من النوع الجاموسي 155 جنيهًا ومن النوع البقري 170 جنيهًا، يباع كيلو اللحوم الحمراء للمستهلك بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا، وهو فارق ضخم يعكس حجم الكارثة التي تواجه المجتمع المصري.

ومن المثير للسخرية أن تُبشرنا بعض الصحف بثبات أسعار اللحوم لثلاثة أشهر متتالية وكأنه إنجاز يستحق الفخر، بينما الحقيقة تكمن في أن هذا “الثبات” لا يمثل أي تحسن ملموس على أرض الواقع.

مصر الآن تحتل المرتبة رقم 147 عالميًا من بين 192 دولة من حيث نصيب الفرد من اللحوم، حيث لا يتجاوز نصيب المصري من اللحوم 60 جرامًا يوميًا.

بالمقارنة مع دول الخليج التي يتناول فيها المواطنون يوميًا كميات هائلة من اللحوم؛ البحريني يستهلك 254 جرامًا يوميًا، والقطري 216 جرامًا، وحتى في دول أقل ثراء مثل المغرب ولبنان، يتجاوز نصيب الفرد من اللحوم ما يحصل عليه المصري.

في هذا السياق، شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بلغ 22.3% مقارنة بالعام الماضي وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، لا يزال العديد من المسؤولين يصرون على أن الأسعار لن تتجاوز زيادات طفيفة لا تتعدى 10 جنيهات في الكيلو، وهو ما يبدو غير واقعي بالنظر إلى التذبذب الشديد في أسعار اللحوم بمنافذ البيع المختلفة.

في منافذ وزارة الزراعة، على سبيل المثال، تتراوح أسعار اللحوم بين 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر اللحوم المفرومة 260 جنيهًا.

في منافذ مبادرة حياة كريمة، يستقر متوسط سعر اللحوم عند 310 جنيهات، ولكن المفارقة تكمن في أن الأسعار تختلف بشدة بين هذه المنافذ والمحال التجارية.

ففي بعض الأسواق، يصل سعر الكبدة البلدية إلى 490 جنيهًا، بينما يتم بيع اللحوم البلدية بنحو 400 جنيه للكيلو، وهو ما يعني أن اللحوم أصبحت سلعة نادرة يقتصر تناولها على الطبقات الأكثر ثراء.

المأساة الأكبر تتجلى في ردود أفعال المواطنين الذين عبروا عن يأسهم وفقدانهم الأمل في قدرتهم على شراء اللحوم.

أشار مرقص حنا، الموظف الحكومي، لا يخفي استياءه من واقع أصبح فيه سعر اللحوم خارج نطاق قدرة الأسر، حيث باتت العديد من العائلات مجبرة على التخلي عن تناولها تمامًا، وهو ما يثير مخاوف جدية حول صحة الأطفال الذين يعتمدون على البروتينات لبناء أجسادهم بشكل سليم.

الأطفال في مصر اليوم ضحايا مباشرة للتقاعس الحكومي، حيث يتعرضون لنقص حاد في الغذاء الضروري لنموهم، بسبب فشل الحكومة في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وأوضح مينا جرجس، موظف آخر، يتحدث بسخرية لا تخفي حجم الألم الذي يعانيه المواطنون، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك “عمار” بينه وبين اللحمة، بل تحول الأمر إلى خصام طويل،

ويضيف بمرارة أنه حتى خيار التحول إلى نباتية أصبح صعبًا، بعد أن أصبح سعر الطماطم يفوق سعر المانجو. كلمات جرجس تعكس اليأس العميق الذي وصل إليه المصريون، حيث أصبحت اللحوم شيئًا من الماضي، بعيدًا عن متناول أيديهم، وكأنهم يعيشون في ظل اقتصاد ينتمي لعالم مختلف.

وتروي مريم محمود، ربة منزل، قصة مؤلمة أخرى، حيث أكدت أن عائلتها نسيت طعم اللحمة تمامًا، مشيرة إلى أن اللحوم أصبحت محصورة في أيدي الأغنياء فقط. نور الهدى، مثل الكثير من الأسر المصرية، تجد نفسها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، متسائلة: أين الحكومة من هذه الأزمة المتفاقمة؟

وليس المواطنون العاديون وحدهم من يعانون، حتى العمالة غير المنتظمة مثل محمود سعداوي يتحدث عن اللحوم وكأنها أسطورة قديمة، تصريحات مثل هذه تجسد انهيارًا اجتماعيًا خطيرًا وتكشف عن فشل صارخ في التعامل مع أزمة الأسعار، حيث أصبحت اللحوم حلمًا بعيد المنال، وأصبح المواطن المصري يعيش في ظل نظام اقتصادي لا يلبي أبسط احتياجاته.

تتقاعس الحكومة يومًا بعد يوم عن تقديم الحلول الحقيقية، وتكتفي بالتبريرات الفارغة التي تزيد من سخط الشعب، الذي يجد نفسه أمام مستقبل مجهول، في ظل أوضاع اقتصادية كارثية تستمر في التضخم دون أدنى تدخل فعلي يحمي الفئات الأكثر تضررًا.

وفي ظل الفوضى الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تواصل الحكومة إنكار الواقع المرير، مصممة على أن الأمور تحت السيطرة، وكأن الأزمات المتصاعدة لا تعنيها.

نقيب الفلاحين، في تصريحات غامضة، أشار إلى أن سوق الماشية يعاني من ركود خانق منذ شهور نتيجة انعدام الإقبال على الشراء. ومع اقتراب موسم البرسيم، العلف الرئيسي للماشية، يتوقع أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة، لا تتجاوز 10 جنيهات للكيلو.

ولكن هل يعقل أن تكون هذه الزيادة التافهة مقبولة في ظل الارتفاع الصادم في تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف التي تحلق في سماء التضخم؟

المفارقة الأدهى تكمن في الفجوة الإنتاجية المذهلة التي تعاني منها مصر، حيث لا تغطي سوى 40% من احتياجاتها، بينما تستورد 60% من اللحوم من الخارج.

هذا يعني أن أي ارتفاع عالمي في الأسعار أو اضطراب في سلاسل التوريد قد يؤدي إلى أزمة غذائية كارثية. البلاد الآن أمام مفترق طرق، حيث بات الأمن الغذائي مهددًا بشدة، مما يزيد من مخاوف الشعب الذي يعاني من نقص حاد في السلع الأساسية.

ومع ارتفاع أسعار الأعلاف، خصوصًا الردة التي ارتفعت إلى 400 جنيه للشيكارة، تتكشف خيوط الفساد والاحتكار في عملية توزيع الأعلاف المدعمة. هذا الوضع يزيد الطين بلة، حيث يواجه المربون صعوبة في تحمل الأعباء المالية الباهظة لتغذية ماشيتهم، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

ورغم كل هذه الأرقام المرعبة، تستمر الحكومة في التقليل من حجم المشكلة، متمسكة بأوهام أن الزيادة المقبلة لن تتجاوز 10 جنيهات.

لكن هذه التصريحات لا تعكس واقع ملايين الأسر المصرية، التي تقبع تحت ضغط تكاليف الحياة اليومية المتزايدة وتراجع الدخول.

في ظل هذا الواقع، لم تعد اللحوم مجرد ترف، بل أصبحت قضية بقاء، وأصبحت الضغوط تتزايد على الحكومة لتحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول فعالة.

المواطنون بحاجة ماسة إلى أكثر من مجرد وعود فارغة أو تقارير زائفة عن “ثبات الأسعار”. إن ما يحتاجه المصريون اليوم هو تدخلات جادة وعاجلة تعيد التوازن إلى سوق اللحوم وتضمن توفير البروتينات الأساسية بأسعار في متناول الجميع.

الأزمة ليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هي أزمة إنسانية تهدد صحة وكرامة الشعب المصري. لا بد من التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يصبح الأمر أكثر خطورة.

وفد أمني رفيع المستوى يلتقي قيادات من حماس ونتنياهو يرحب بدور مصر الخياني في إطلاق سراح الأسرى.. الجمعة 25 أكتوبر 2024م.. ابتزاز رخيص من السيسي لمفوضية اللاجئين يحول “المهاجرين” والمقيمين بمصر إلى لاجئين من أجل الـ 10 مليارات دولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس إعلامية وطبيب ومحامٍ 45 يومًا بـ”تحالف الأمل”

ضمن الانتقام من تجرؤ المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي على السيسي، الذي يعتقله بتهم واهية، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس الأربعاء، تجديد حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية التي تضم أيضًا الصحفية شيرين شوقي، والصحفي محمد صبري دسوقي، والصحفي محمد فوزي.

وقد جاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية “فيديو كونفرانس” دون حضور الإعلامية المعتقلة من محبسها، وعُقدت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات أو السماح بتقديم الدفوع القانونية.

 

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الأربعة تهم نشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب”، ونشرها في صفحات مختلفة.

وقررت الدائرة ذاتها تجديد حبس الطبيب خالد أحمد أبو شادي، والمحامي قاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر، نجلة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

ووجهت لهما نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

*عمال «مصر للألومنيوم» يعلقون إضرابهم بعد اجتماعهم مع إدارة الشركة

علق عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي إضرابهم الجزئي عن العمل، بعد وعدهم بتحقيق مطالبهم، بحلول الأحد القادم، وذلك خلال اجتماع جمعهم بإدارة المصنع، ومسؤولي الشركة القابضة، وعدد من النواب، حسبما قال مصدر بدار الخدمات النقابية لـ«مدى مصر».

وأوضح المصدر أن العمال من الممكن أن يستأنفوا إضرابهم ويصعدوه إلى إضراب كلي، إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم، الأمر الذي قد يؤثر على سلامة معدات الشركة، وهي المسؤولية التي يحمّلها العمال لإدارة الشركة.

كان العمال بدأوا إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباحهم عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل، وهو ما يعني تقليص أرباحهم لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة، والتي تنص على حصول العمال على نسبة 12% من صافي الأرباح سنويًا، أي ما يعادل 136 شهرًا، حسبما أفاد عاملان بالشركة في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر».    

وتُحسب الأرباح السنوية لحوالي ثلاثة آلاف و500 عامل، على الأجر الأساسي الذي يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي خمسة آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، لذلك يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

 

*وفد أمني رفيع المستوى يلتقي قيادات من حماس

أكد مصدر مسؤول مصري أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى التقى وفدا من قيادات “حماس” بالقاهرة. وأوضح المصدر أن الطرفين استعرضا الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

وقال المصدر: “إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة”.وقال وزير الخارجية المصري إن السلام والأمن للإسرائيليين والشعب والدولة الإسرائيلية “مرهون فقط بإرجاع الحقوق لأهلها وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنه كما توقعت مصر وحذرت “اتسعت رقعة الصراع، فبدلا من غزة هناك عدوان ممنهج فى الضفة الغربية وترحيل مستمر للفلسطينيين من قراهم الى بعض المدن الفلسطينية”، وأنه بعد ذلك “أمتدت رقعة الصراع إلى لبنان والتي طالما كنا نحذر من انزلاق المنطقة الى حرب شاملة وللأسف الشديد نحن بالفعل على مشارف حرب شاملة”.

* نتنياهو يرحب بدور مصر الخياني في إطلاق سراح الأسرى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرحب باستعداد مصر للمضي قدما في اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأضاف البيان: “بناء على اللقاءات التي عقدت في القاهرة، وجه رئيس الوزراء مدير الموساد بالتوجه إلى الدوحة والدفع بسلسلة المبادرات المطروحة على جدول الأعمال، بمساندة أعضاء المجلس الوزاري المصغر”.

وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقت سابق، أن الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سيجتمعان في الدوحة لإجراء مشاورات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: “إن جهود دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والشركاء في المنطقة مستمرة للتوصل إلى حل للصراع ووقف الحرب وتحرير الرهائن”. كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التوجهات الإسرائيلية الراغبة في فرض إرادتها بالقوة والغطرسة لم ولن تحقق الأمن والسلام لإسرائيل.

* ابتزاز رخيص من السيسي لمفوضية اللاجئين يحول “المهاجرين” والمقيمين بمصر إلى لاجئين من أجل الـ 10 مليارات دولار

من أجل الحصول على 10 مليارات دولار معونات من الأمم المتحدة نظير وجود 10 ملايين مهاجر في مصر يريد تغيير المنقلب السفيه السيسي مسماهم من مهاجرين إلى لاجئين، حيث يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عليه خلال اجتماعها الأربعاء.

وكانت وزارة الخارجية الانقلابية قد قالت: إن “مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف”.

القانون الجديد

وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، فإنه تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

 ووفق مشروع القانون فإن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ماذا يريد السيسي؟

وفي الأيام الماضية كثفت الإدارة الـعـامـة لـمـبـاحـث شـؤون الإقـامـة جهودها فـي ضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل منذ بداية عام 2024 ، من أجل تحصيل مبالغ دولارية ضخمة ممن يستطيع المكوث في البلاد والجانب الذي لن يستطيع الدفع سيتم إبعاده عن البلاد ثم استقبالهم مرة أخرى، لكن ليس بصيغة مهاجر فسيتم استقبالهم على أنهم لاجئين لتستطيع الحكومة أن تجمع معونات من الأمم المتحدة على وجودهم في مصر بهذه الصيغة.

وكشفت الإدارة الـعـامـة لـمـبـاحـث شـؤون الإقـامـة هذ1ا الأسبوع أنها ضبطت عدد (21,190) مخـالفاً لقانون الإقامة والعمل لم يستطيعوا تقنين أوضاعهم ودفع المبالغ المالية المستحقة عليهم وجاري إبعادهم عن البلاد.

بينما قالت الإدارة: إن “نحو (11,970) قاموا بتعديل وضعهم القانوني بـعـد تحصيل الغرامات المترتبة عليهم”.

وبربط ما قامت به الإدارة الـعـامـة لـمـبـاحـث شـؤون الإقـامـة وما أقرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالموافقة على  قانون مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، نجد أن السيسي بدأ فعليا في الاستفادة من المهاجرين الموجودين في مصر من الفقراء، ويجعلهم ورقة ضغط للحصول على مليارات الدولارات بتقنين أوضاعهم من مهاجرين إلى لاجئين، ولو على حساب المواطنين الفقراء الذين طحنهم الفقر وزاد المهاجرين من معانتهم.

المهاجرين في مصر

يعيش في مصر نحو 9 مليون مهاجر، وليس كلهم لاجئين، فهناك فارق بين “اللاجئ” و”المهاجر”، إذ إن اللاجئ هو الشخص الذي ترك بلاده مضطرًا، بسبب الحروب والنزاعات السياسية بحسب تعريف الأمم المتحدة، أما المهاجر فهو الشخص الذي أقام في دولة معينة لأكثر من عام سواء طواعية أو مجبرًا على ذلك، وهو مصطلح أعم من اللاجئ. 

ويعيش في مصر مهاجرون من 133 دولة، يستحوذ السودانيون على النسبة الأكبر منهم بحوالي 4 ملايين شخص يليهم السوريين 1.5 مليون شخص، ثم من اليمن وليبيا مليون شخص لكل جنسية، كما توضح المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 37% من المهاجرين يعملون في وظائف مستقرة.

 وأصدرت المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022 تقريرًا قدّرت فيه إجمالي عدد المهاجرين واللاجئين مُجتمعين بحوالي 9 ملايين شخص، وبالتالي فإن هؤلاء المهاجرين ليسوا كلهم لاجئين.

ولا يوجد رقم دقيق لأعداد اللاجئين، إذ بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر بلغ 792 ألف شخص، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وليس كل اللاجئين في مصر مسجلين.

وأعلنت حكومة الانقلاب بداية العام الحالي إنها ستعد حصرًا بأعداد ضيوفها من جميع الجنسيات، لحصر التكلفة التي تتكلفها الدولة جراء استضافتهم.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى تزايد عدد المهاجرين الدوليين مصر منذ عام 2019 نتيجة عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة ومن ثمّ توجّه العديد من من مواطني تلك الدول إلى مصر، ولاسيما من دول السودان وسوريا وجنوب السودان والعراق واليمن وإثيوبيا.

ردود الفعل

 قال الإعلامي محمد ناصر على قناة مكملين :”لعبة قـذرة للسيسي، لازم نستقبل لاجئين زيادة عشان نهبر العشرة مليار دولار”.

وغرد الدكتور مصطفى جاويش:” مصر بها ٩ مليون مهاجر أجنبى اضافةالى ٧٠٠ الف لاجىء فقط، مقابل ١٥ مليون مصرى مهاجر بالخارج، الأرقام الرسمية معلنة دوليا”.

  كتب محمد عبدالله: “الحكومة قدمت مشروعا لمنع ترحيل اللاجئين عند رفض طلب لجوئهم وتقديم الدعم لهم ووافقت عليه لجنة الدفاع الصهيونية بالبرطمان، الرئيس طلع مش مصري طلع صهيوني بيستبدل المصريين باللاجئين #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي #ترحيل_الضيوف_مطلب_شعبي #ترحيل_اللاجئين_واجب_وطني #ترحيل_السوريين_من_مصر”.

وقال إسماعيل محمود : “يعني إيه تمنع ترحيل اللاجىء بعد رفض طلب اللجوء، ابقى اصرف عليه من مالك الخاص، وينزل عندك فى البيت، تخيل هذا النائب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي”.

 وتهكمت بوسي نور : “يعني إيه مشروع قانون من الحكومة ويتوافق عليه من لجنة الدفاع فى مجلس النواب؟  حتى اللاجئ اللي لم يوافق على طلب لجوئه لا يتم ترحيله وداخل الخبر بيقولك لازم نحافظ على أمن اللاجئ طب وأمن البلد ؟ وأمن المواطن ؟ #ترحيل_اللاجئين_واجب_وطني”.

وأوضح علي نوح : “ومين اللي ماسك لجنة الدفاع في مجلس النواب بقى السيناتور علاء عابد اللي هو في نفس الوقت المستشار القانوني والمحامي العام للاجئين والملياردير السوري صاحب قطونيل يعني من الآخر مفيش ترحيل، والبس ياشعب ويبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتظلم اللجوء لربنا وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأوضح محمد : “دي خيانة للبلد، توطين اللاجئين و المهاجرين دا خطر علي الأمن القومي المصري”.

ونوه محمد الشريف: “يعني من تفحص طلبات اللجوء هيئة أممية يعني محايدة وليست جهة محلية مثلما في معظم الدول، وهي أكثر تعاطفا مع طالبي اللجوء، ولما ترفض طلب لجوء البعض مصر هي التي تمنع ترحيلهم وبالقانون كمان؟ ما بلاش مفوضية بقى ولا طلبات، واللي يدخل يدخل، وده طبعا طلب أوروبي، بقينا حالة يُحكى عنها”.

  ولفت المحمدي : “مشاهد ومتابع عن بعد، هو إيه اللي بيحصل؟ هل أنا فاهم صح أن العضو بيطالب بحماية اللاجئ حتى لو ترفض كلاجئ؟ وهل هناك فئة منهم بيسيطروا على أحياء بالكامل لدرجة تغيير أسماء شوارع ؟ كمحب لمصر وللشعب المصري ،عن نفسي أنا في بلدي المفروض رقم واحد عند الحكومة والنواب اللي المفروض يمثلني”.

* عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : لماذا يدمر النظام آثار مصر التي لا تقدر بثمن؟

ما تزال عمليات هدم بعض المباني والمقابر ذات الطراز المعماري الفريد تلقي غضبًا واسعًا، خاصة مع تعرض بعض المعالم التاريخية للخطر.

وبينما تُعد هذه الآثار جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية لمصر، تتزايد المطالبات بالحفاظ عليها وحمايتها من قرارات الهدم، في محاولة لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية التراث، من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق: “الحقيقة مش فاهمة ليه دولة بتحتفل بمتاحف جديدة و عاملة إنها بتهتم بالآثار، ليه بتدمر آثارها الجميلة؟”.  

وأضافت “أصل مش معقول تكون فيه دولة مهتمة بافتتاح متحف و عمل استعراضات كبيرة للافتتاح و لتشجيع السياحة، و في نفس الوقت إيديها بتحطم آثار لا تقدر بثمن”.

ولفتت أن “آثار منتهى الروعة و لامثيل لها في أي بلد في العالم، بدل ما نحطمها، كان لازم ننضف المنطقة حولها و ننسقها و نحولها لمزارات حتي لو كانت مقابر، و كده نكسب مناطق جديدة تجتذب السياح”.

من جانبه قال الأثري بوزارة السياحة والآثار الدكتور شريف شعبان: إن “الكثير من الآثار الإسلامية غير مسجلة كآثار، ومن بينها العديد من القباب والأضرحة حيث تسجل ضمن مشروع التنسيق الحضاري”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه الآثار قد لا يكون مر عليها 100 عام، ولكنها تراث حضاري ومعماري فريد يجب عدم إهماله.

وأوضح، أن هذا الأمر يسبب مشكلة وهي أن قانون التنسيق الحضاري غير ملزم، وبالتالي عند حدوث تجديد أو هدم أي مبني فريد أو بطراز غريب لم يمر على وجوده 100 عام لا يكون خاضعًا لقانون الآثار، ولا يمكن حمايته من الهدم.

وحول القباب والأضرحة بمنطقة الإمام الشافعي قال: إن “معظمها غير خاضع لقانون الآثار وغير مسجلة كآثار مثل قبة مستولدة محمد علي، ولذلك فهي غير محمية”.

وأشار، الى أنه خلال السنوات الأخيرة خرجت العديد من المباني الأثرية من قوائم الآثار، وبالتالي أصبحت خارج سلطة وزارة السياحة والآثار الأمر الذي يجعلها مهددة في أي وقت.

ولفت، إلى أن هذا الأمر جعل القاهرة التاريخية مهددة مثل منطقة ماري مينا العجايبي، موضحًا أن ذلك قد يعرض الآثار المصرية للتهديد بالشطب من قائمة التراث العالمي اليونيسكو.

ويشير متخصصون إلى أن المقابر التي يتم هدمها مبنية في أغلبها حول أفنية خاصة، وقد شيدت على مدى التاريخ الإسلامي بطرز مختلفة، وأن كثيرًا منها لا مثيل له في مصر، ويحتوي كثير منها على منحوتات رخامية وخشبية ومعدنية.

وطالبت بوقف أعمال الهدم  بجميع مشتملاتها، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.

*أحدهما “تعويم” الجنيه لسعر 80 للدولار ملفان وراء حديث السيسي حول ضرورة مراجعة شروط صندوق النقد

كشفت مصادر مطلعة قريبة من الحكومة تحدثتت إليها “عربي بوست” أن سبب حديث عبد الفتاح السيسي قبل أيام حول ضرورة مراجعة بنود برنامج صندوق النقد الدولي، حتى لا تثقل كاهل المواطن، يعودُ لبندين في المفاوضات؛ أحدهما يخصُّ تعويمِ جديدٍ للعملة المصرية مقابل الدولار، والبند الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش المصري في البورصة.

في الوقت نفسه أقرَّ نواب في البرلمان المصري تحدثواوا إليهم “عربي بوست” أن برنامج صندوق النقد الدولي تسبب في نتائج سيئة للمواطن المصري ترتب عليها انهيار قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأن المواطن وحده هو الذي دفع نتيجة هذه السياسة التي ذهبت إليها الحكومة المصرية.

كان السيسي قد تحدث قبل أيام حول برنامج بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي وضرورة ألا تسبب مزيدًا من الألم لمعيشة المصريين، ما أثار اهتمام الشارع المحلي وطرح تساؤلات، خاصةً أنه رأى أن البرنامج قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئًا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاع الأسعار الناتجة عنه.

السيسي قال: إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يُتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”. وأضاف: “أقول للحكومة ولنفسي، إنهُ إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق“.

في هذا التقرير نقف على أسباب حديث السيسي في هذا الوقت حول مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، وما إذا كان الأمر له علاقة بخلافات بين الجيش المصري والسيسي حول تخارج الجيش من الاقتصاد، وهو ما يرفضه الجيش في حين يريد السيسي “أيِّ مسار يخفف من الأزمة الاقتصادية” التي يواجهها.

تقدير موقف

أحد المصادر المصرية التي تحدث إليها “عربي بوست”، وهو باحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، قال: “إن الحكومة المصرية في أزمة اقتصادية كبيرة، وقد سبق أن قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية“.

وقال: “إن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف تعويم العملة المصرية وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة“.

أوضح أن الصندوق يريد تعويم جديداً ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيه مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها ” أمني”، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.

كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش في البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حل اً في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.

مصدر آخر في البرلمان المصري قال لـ”عربي بوست”: “إن هناك خلافات خلال الأيام الماضية، بين السيسي وقادة الجيش المصري”، مشيرا إلى أن السيسي ومن أجل تقوية دور الجيش في الاقتصاد المصري، لضمان دعمه والاستمرار في السلطة، سمح للجيش وقادة الجيش بالاستثمار في الاقتصاد على نطاق واسع في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن السيسي سمح لقادة الجيش بالاستثمار بشكل شخصي، في كافة قطاعات الاقتصاد المصري حتى بات لقادة الجيش ” إمبراطوريات اقتصادية”، وبعد تأزم الأوضاع الاقتصادية طلب السيسي من قادة الجيش ومن الجيش تقديم بعض التنازلات المالية، للموازنة، لكن الجيش وقادته رفضوا، وتعللوا بأن هذه الاستثمارات خاصة ولا يجب أن تذهب إلى الموازنة المصرية“.

أصل الخلاف

سألنا البرلماني المصري محمود الصعيدي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان المصري، حول البنود المتبقية من برنامج صندوق النقد الدولي والتي لم تقم الحكومة المصرية بتطبيقها حتى الآن. قال: “لا أعرف البنود المتبقية، وأرجو إرسالها إليّ“.

وبخصوص تعطيل المراجعة من جانب صندوق النقد الدولي، قال الصعيدي: “إن وزير المالية المصري أحمد كوجك موجود في أمريكا الآن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الجديدة للقرض وبنوده والدفعة الجديدة من القرض“.

كذلك فقد قال: إنه “ليس هناك تعويم للجنيه المصري في الفترة الحالية على الأقل”، ملمحًا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل. وبخصوص طرح شركات الحكومة والجيش في البرلمان، قال الصعيدي: “ليس هناك مانع من ذلك، يجب طرح الشركات لتكون ملكية عامة للشعب“.

لكن بمراجعته حول مدى قبوله أو موقفه من طرح شركات الجيش في البورصة أو للاستثمار الأجنبي، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري: “هما هدفهم كدا، في إشارة إلى صندوق النقد، وهذا أمر مش وحش، في كل دول العالم هناك مسار لتخارج الحكومة من الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمارات“.

وبخصوص الموقف من طرح شركات الجيش في البورصة، قال الصعيدي: “بالطبع، الجيش جزء من الحكومة وليس هناك مشكلة في طرح شركات تخص الجيش في البورصة أو للاستثمار الأجنبي“.

وحول تأثير قروض صندوق النقد على الاقتصاد المصري، قال الصعيدي: “هي سلبية على المواطن المصري وتسببت في ارتفاع الأسعار ولا أحد ينكر ذلك، وقد اضطرت الحكومة للذهاب إلى صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة العالمية الحالية“.

مراجعة الشروط

في حين قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري محمد علي عبدالحميد: إن السيسي طالب بمراجعة شروط صندوق النقد لأنه “يريد التخفيف عن المواطن المصري الذي يعاني بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الحالي“. 

مشيرًا إلى أن مصر هي التي وضعت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وقدمته لصندوق النقد الدولي والذي تضمن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وكذلك طرح شركات في البورصة، ومصر ملتزمة به، لكن شروط صندوق النقد كانت صعبة على المواطن المصري، والسيسي يحاول تمديد فترة تنفيذ شروط الصندوق حتى لا يواجه المواطن المصري أزمة كبيرة.

أما بخصوص انسحاب مصر من الاتفاق مع صندوق النقد وتأثير ذلك على صورة مصر اقتصاديًا، قال عبدالحميد: إن مصر لا تعتمد فقط على صندوق النقد الدولي، لكن التعامل مع صندوق النقد، هو شهادة ضمان، لاقتصاد مصر بأنه يتعافى وهو ما يساعد مصر على الحصول على تمويلات وقروض من مؤسسات أخرى، وأن مصر “في سبيل المواطن المصري سوف تتحمل أي تبعات للانسحاب من برنامج صندوق النقد“.

كشف أن مصر لديها مسارات أخرى تستطيع أن تعوض بها تأثيرات الانسحاب من برنامج الصندوق، مثل مشاريع مع دول الخليج كما حدث في رأس الحكمة التي تم بيعها للإمارات، وكذلك مساعي مصر التفاوض مع السعودية للاستثمار في بعض المناطق على البحر الأحمر.

أما بخصوص الخلاف حول طرح شركات الجيش في البورصة، قال عبدالحميد: إنه في الفترة الأخيرة الحكومة اتخذت قرارًا بطرح كل شركات القطاع العام في البورصة وللبيع وسوف تتخارج من الاقتصاد بالكامل، وقال: إن شركات القطاع العام تصل إلى 705 شركات سوف تبيعها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن شركات الجيش سيكون بعضها من ضمن الشركات التي سوف يتم بيعها أو طرحها في البورصة، مثل وطنية وصافي، وكشف أن تأخير طرح الشركات الخاصة بالجيش في البورصة، يتعلق بالتقييم وأن هناك لجان ما زالت تقوم بتقييم الشركات التابعة للجيش للوصول إلى قيمتها الحقيقية قبل بيعها.

كذلك أشار إلى أن الخلاف بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية حول تعويم جديد للعملة المصرية أمر مفهوم، وقلل من أثره على الاقتصاد مشيرًا إلى أن هناك تحريرًا للعملة لكن ربما يكون هناك حاجة إلى تعويم جديد للعملة، موضحًا أن ذلك لن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

برنامج مصري

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان المصري، علي دسوقي، في تصريحات لـ”عربي بوست”: إن الحكومة تسعى إلى طرح شركات في البورصة، دون أن يكون ذلك “تابعًا أو تلبية لطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن لصالح الاقتصاد المصري” وفق قوله.

وبخصوص طرح شركات الجيش في البورصة أو للاستثمار الأجنبي، قال النائب علي دسوقي إنه لم يتم طرح شركات الجيش حتى الآن في البورصة، أو للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتم على أرض الواقع تخص طرح شركات الجيش في البورصة. كما أشار إلى أن هناك لجانًا تعمل الآن على تقييم شركات الجيش بشكل تفصيلي، لبحث إمكانية طرح بعضها في البورصة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن الحكومة قد سبق أن أعلنت في مارس/ آذار 2023 بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه. وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان إن اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضًا أربع شركات “كبيرة” على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات، لكن بطبيعة الحال لم يتحقق أي شيء من ذلك حتى الآن في الاقتصاد.

كذلك فقد سبق أن دعا عبدالفتاح السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 خلال افتتاحه أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة حتى يمكن للمواطنين شراء أسهم بها.

وقال السيسي: “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة“.

وأثارت هذه الخطوة حالة من التفاؤل في أسواق المال المصرية والقطاع الاقتصادي، وإن كان هناك قلق حول إتمامها واستيفاء المعايير المطلوبة لطرح هذه الشركات في البورصة، والتي قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق أن الجيش المصري “لا يعمل بأكثر من ثلاثة في المائة من حجم الناتج القومي”، مؤكدًا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى عشرة أو خمسين في المائة (كما ادعى البعض).

ماذا تعني المراجعة؟

مراجعة موقف مصر مع الصندوق تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.

وبحسب “الأناضول”، فإن الصندوق مصمم على المضي قُدمًا في خطة الإصلاحات دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا مع الحكومة المصرية.

وقالت الوكالة على لسان مصادر: “تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملًا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد“.

وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصًا للدولة في العديد من الشركات لصالح القطاع الخاص المحلي.

وفي حال فرضية ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

أصل الاتفاق

بالعودة إلى نوفمبر 2022، في ذلك الوقت اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم تعليقه في 2023، بسبب خلافات بين الجانبين أبرزها رفض القاهرة لتعويم الجنيه.

وتأثرت القاهرة بشدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022، نتج عن ذلك ارتفاع فاتورة واردات السلع المقومة بالنقد الأجنبي، مما أدى إلى تراجع وفرة الدولار. فاقم ذلك تخارج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية.

وفي عام 2023، ساءت أوضاع سوق الصرف الأجنبية في مصر، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء للعملة. رافق ذلك تعليق الصندوق إجراء مراجعات لبرنامجه الإصلاحي مع القاهرة، والذي عادة ما ينتج عنه صرف شرائح من القرض المالي. ومرد الخلاف في ذلك الوقت، هو رفض مصر تحرير سعر صرف الجنيه.

لكن مع اندلاع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تراجعت إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر، ثم هبطت حركة عبور السفن من قناة السويس؛ إذ تُعد عائداتهما بجانب الصادرات من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

مطلع 2024، تحدث صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة عن تضرر مصر بسبب التوترات الجيوسياسية في الإقليم، حتى تم الاتفاق على توسيع القرض السابق من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، والذي جرى إعلانه في مارس/آذار من العام نفسه.

خطوات مصرية للإصلاح

في مارس/آذار 2024، حررت القاهرة سعر صرف الجنيه، وعلى إثر ذلك تراجع أمام الدولار من واحد وثلاثين إلى 48.5 جنيهًا في الوقت الحالي، بحسب بيانات البنوك العاملة في مصر.

في الشهر نفسه، رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى عشرة بالمئة، تبع ذلك رفع سعر الخبز المدعم بنسبة ثلاثمئة بالمئة من خمسة قروش إلى 20 قرشًا للرغيف.

كما ارتفعت أسعار المواصلات وتذاكر المترو، في يوليو/تموز، وهو الشهر نفسه الذي نفذت فيه مصر زيادة ثانية في أسعار الوقود المباع للمستهلك النهائي، إلى جانب زيادات متباينة على أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

وفي أغسطس/آب قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة سترفع تدريجيًا دعم الوقود، ليتساوى مع سعر التكلفة بحلول نهاية 2025.

بينما نفذت مصر قبل أيام زيادة ثالثة على أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 17.4 بالمئة، وهو ما يزيد مخاوف من زيادات على أسعار المواصلات والسلع الغذائية التي يعد الوقود أحد مدخلات إنتاجها.

وصعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 26 بالمئة، ارتفاعًا من 25.6 بالمئة في أغسطس السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

مراجعات صندوق النقد

المراجعة الأولى والثانية

كانت نتائج المراجعة الأولى لصندوق النقد، لاتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، هي الموافقة على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي خمسة مليارات دولار أمريكي (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) وإتاحة السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرًا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقد خلص تقييم الصندوق للمرحلة الأولى والثانية إلى أن جميع أهداف الأداء الكمي للفترة حتى نهاية يونيو/حزيران 2023 قد تم استيفاؤها، ما عدا هدف واحد. ووافق الصندوق على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعيار أداء شهر يونيو/حزيران الخاص بصافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية المتخذة.

المراجعة الثالثة لصندوق النقد

في 29 يوليو/تموز 2024، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد في مصر. تم تصميم تسهيل الصندوق الممدد، الذي تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، لدعم مصر في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، واستعادة الاستقرار المالي، ووضع الأساس للنمو الاقتصادي المستدام. يتعمق هذا المقال الشامل في تفاصيل النتائج والتوصيات التي توصل إليها صندوق النقد الدولي والآثار الأوسع نطاقًا على السياسات الاقتصادية في مصر وآفاقها المستقبلية.

في المراجعة الثالثة، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في سياق بيئة إقليمية متقلبة وقضايا هيكلية مستمرة.

وقد أسفر التزام البلاد بمرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية عن نتائج إيجابية، بما في ذلك تحسين ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر وتحديات كبيرة، تستلزم استمرار اليقظة واتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات.

ولكي تحقق مصر نموًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملًا، يجب أن تلتزم بتوصيات صندوق النقد الدولي، وأن تستمر في تنفيذ الإصلاحات الشاملة. ويشمل ذلك تعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين إدارة الديون، وزيادة الشفافية في القطاع المالي، وتعزيز بيئة مواتية للأعمال. ومن خلال معالجة هذه المجالات، يمكن لمصر بناء اقتصاد أكثر مرونةً، قادر على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتوفير الرخاء لجميع مواطنيها.

تاريخ مصر مع صندوق النقد الدولي

تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلًا، حيث اقترضت مصر من صندوق النقد الدولي لأول مرة في تاريخها عامي 1977/1978 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات نحو 186 مليون دولار، وذلك لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم الذي قارب 8.6%.

• تمثلت مبررات قرار القرض في ظروف وملابسات عديدة عايشها الاقتصاد المصري بعد حرب أكتوبر 1973، فخلال الفترة بين 1973 و1977 عُقد برنامج التثبيت الاقتصادي، وخلال ذلك العام، كان تمويل الجزء الأكبر من الواردات المختلفة يتم عن طريق التسهيلات المصرفية التي بلغت حوالي 1.21 مليار دولار، تلك التسهيلات مثّلت قفزة كبيرة في الاعتماد على هذا النوع من الديون، كما بلغت نسبة عجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.2%، وارتفع معدل الدين إلى 39.8%، وهو أعلى معدل سجلته الإحصائيات الدولية بين مجموعة الدول المتخلفة في هذا العام.

• بعدما هدأت تداعيات الحرب، برزت مجموعة من المشاكل كان لها الدور الأكبر في إعادة صياغة وتشكيل السياسة الاقتصادية المصرية، جاء في مقدمتها زيادة حاجة مصر إلى استيراد المواد الغذائية وخاصة القمح، واضطرارها لاستيراد تلك المواد بالدفع نقدًا أو عن طريق التسهيلات المصرفية. تزامن ذلك مع زيادة أسعار هذه المواد بشكل حاد في السوق العالمي عقب غلاء أسعار البترول، إضافة إلى ما واجهته مصر بعد الحرب، من تدهور سريع في أرقام المخزون السلعي من المواد الخام الوسيطة والسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، وما ضاعف من صعوبة تلك المشاكل، ضآلة حجم الاحتياطات الدولية التي امتلكتها مصر آنذاك، وتعرض جهود التنمية لعثرات شديدة، تمثلت في تدهور معدلات الادخار والاستثمار، وتدهور معدلات التبادل الدولي في غير صالح مصر.

• وفي عام 1974، تعرض عجز الميزان التجاري في مصر إلى قفزة هائلة من 98 مليون جنيه في عام 1973 إلى 530 مليون جنيه. أي بزيادة نحو خمسة أضعاف ونصف. كما ارتفعت نسبة العجز من 2.6% في عام 1973 إلى 12.6% في عام 1974 نتيجة للزيادة المفاجئة في الواردات والتي مولتها القروض الخارجية قصيرة الأجل (التسهيلات المصرفية). ومن ثمَّ تراجعت نسبة الاحتياطات الدولية للواردات من 11.2% في عام 1973 إلى 4.4% في عام 1974. علاوة على تدهور تغطية الصادرات للواردات إلى 64.5% وارتفاع نسبة عجز الموازنة من 14% في 1973 إلى 18% في 1974.

• وفي ضوء تلك المؤشرات، أعلنت السلطة السياسية تبنيها سياسة الانفتاح الاقتصادي، الذي بدوره يوفر الضمانات والحوافز ومنح الامتيازات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات. فأظهرت السياسة الاقتصادية للدولة ميلًا للقروض الخارجية الرسمية، وتفضيلًا لشكل الاستثمارات الأجنبية الخاصة، الذي يتيح الفرصة لرأس المال الأجنبي والعربي للإسهام في دعم الاقتصاد المصري.

• وفي عام 1975، ارتفع حجم المساعدات التي قدمتها الدول العربية لمصر، ووصلت إلى أعلى مستوى لها فبلغت 2.774 مليار دولار، حيث غطت تلك المساعدات 106% من عجز الميزان التجاري و80% من إجمالي العجز الخارجي. لكن الحال لم يدم طويلًا، فشهد عام 1976 انخفاضًا في معدل المساعدات العربية إلى 1.72 مليار أي بما يعادل 58% من عجز الميزان التجاري و42% من إجمالي العجز الخارجي.

• فقامت الحكومة المصرية بتوقيع برنامج للتثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد خلال الفترة 1977-1981، من أجل تجاوز تلك المشاكل الخاصة بالعجز في ميزان المدفوعات.

• وفي عامي 1991-1993 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها نحو 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

• وخلال عامي 1996 ــ 1998 طالبت مصر بقرض من صندوق النقد قيمة 434.4 مليون دولار، لكن تم إلغاؤه.

• وشكل هذا الاتقاق إطارًا سمح لمصر بالحصول على إلغاء 50% من دينها الرسمي المستحق لبلدان أعضاء في نادي باريس. 

• ومنذ عام 1993 لم تحصل مصر على أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية. 

التعامل مع الصندوق في الفترة من 2011 إلى 2013:

• طالبت مصر بالحصول على قرض في عهد المجلس العسكري، ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. كانا أقرب إلى حصول مصر عليها، فقد تمت الموافقة على القرض، كما طالبت بزيادته من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار. ولكن عدول مرسي عن تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تم الإعلان عنها أدى إلى تعليق المفاوضات.
• خلال عام 2016، قامت مصر بتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، عقب الحصول على قرض ب قيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد على ست شرائح على مدار ثلاث سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.
• وخلال 2020، حصلت مصر على 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
• خلال عام 2021، عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام، حصلت مصر على قرض إجمالي بلغ نحو 5.4 مليار دولار، ضمن “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات.
• وخلال عام 2022، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا. وكان من المقرر استلامه على مدار أربع سنوات، على تسع شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.  لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض ب قيمة 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
• وفي 6 مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
• يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6/3/2024، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء 6 مارس 2024، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

* الإمارات تحبس ثلاثي الزمالك حتى 29 أكتوبر: هل تعجز مصر عن حماية حقوق مواطنيها؟

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم بعد تسريب صورة ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي، ونبيل عماد دونجا في الإمارات، عقب حادثة الاعتداء على أحد المنظمين بعد انتهاء مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز. واعتبر كثيرون هذه الحادثة وعدم تدخل السلطات المصرية لحل هذة المشكلة هي إساءة لمصر واهانة لعبد الفتاح السيسي. 

فيما قررت محكمة أبوظبي، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. وبذلك، تأكد غياب اللاعبين عن المباراة النهائية المرتقبة ضد النادي الأهلي، والتي ستقام يوم الخميس على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 

في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية، أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس البعثة، أن ما حدث كان نتيجة “عصبية زائدة وانفعال غير متعمد”، مضيفًا أن النادي يحترم سيادة القانون في الإمارات ويؤكد على الأخوة التي تربط بين البلدين. 

وأضاف المندوه أن الزمالك قام بتشكيل فريق من المحامين لمتابعة القضية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق روح القانون في هذه الواقعة، حيث أن اللاعبين هم جزء من المنتخب الوطني المصري ولا يصح تجاوز حقوقهم.

كما أشار إلى دفع كفالة مالية قدرها 600 ألف درهم لإطلاق سراحهم من النيابة، وأن مجلس أبوظبي الرياضي ساهم في دفع جزء من الغرامة. ورغم الأحداث، نفى المندوه أي نية للانسحاب من المباراة النهائية ضد الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يواصل استعداداته بكل جدية للفوز بالمباراة وإسعاد جماهير القلعة البيضاء. وفي بيان أصدره النادي شدد الزمالك على “احترامه لدولة الإمارات” وأعلن عن فتح تحقيق موسع وعاجل في الأحداث التي وقعت بعد مباراة بيراميدز. 

ومع ذلك، أثارت هذه الأزمة تساؤلات كبيرة حول موقف الدولة المصرية، التي تبدو عاجزة عن اتخاذ موقف واضح أو الدفاع عن مواطنيها في مواجهة القرارات المهينة الصادرة من دولة خليجية مثل الإمارات.

حيث يشعر الكثيرون بأن التعامل مع لاعبي المنتخب الوطني يتم بشكل غير عادل، ويترقب الشارع المصري ردود فعل أكثر حزمًا من السلطات المصرية لحماية حقوق مواطنيها ومواجهة مثل هذه القرارات التي تعتبر مسيئة لدور مصر على الساحة الدولية.

فساد السيسي والخديوي عباس الأول: تاريخ يُعاد في غياب المحاسبة .. الخميس 24 أكتوبر 2024م.. مصر في قبضة الظلم انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهر 15 مختف قسرياً بنيابتي الزقازيق وأمن الدولة

ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 40 يوما بأحد مقرات الأمن الوطني كلا من:

أحمد عماد نصر

محمد الشوادفي

وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيدعهما مركز شرطة بلبيس.

ومن جانب ثاني، ظهر 13 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:

1. أحمد حامد عبد العزيز علي
2. أحمد حمد أحمد حمد إبراهيم
3. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
4. بيومي حسن مصطفى هاشم
5. جمعة محمد رمضان الحداد
6. سليمان محمد سليمان أحمد
7. السيد محمد محمد مصباح
8. سيف الدين كريم أبو بكر
9. عبد المجيد رمضان رسلان سرور
10. علي السيد عبد العزيز درويش
11. محمد عثمان محمد عبد الرحيم أمين حسين
12. محمد مدحت عاطف علي
13. وائل إسماعيل ذكي إسماعيل

*انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة

كشفت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس بأنّها رصدت تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب فى الإسكندرية ، تحت إشراف أحد ضباط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.

وأوضحت لجنة العدالة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ “هذا الضابط منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.

 أضافت أنّ هؤلاء “أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وفي ظلّ استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة رغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.

 وأوضحت لجنة العدالة أنّ هذه الإجراءات والانتهاكات جاءت “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص الضابط مدّة الزيارة إلى عشر دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين. بالإضافة إلى ذلك، اتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.

وأضافت أنّ “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.

 ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنّ سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.

 ويقع سجن برج العرب في مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ سجن برج العرب وليمان برج العرب، علماً أنّه كان قد أُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.

ومن واقع شهادات محتجزين سابقين في سجن برج العرب للجبهة المصرية للحقوق والحريات، فإنّ زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة.

 وبالنسبة إلى أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.

وفي ما يتعلق بالمياه، أفاد أحد المحتجزين السابقين بأنّ مصدرها خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.

*مصر في قبضة الظلم: قمع مروع وانتهاكات حقوقية متفشية

في قلب الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ألقى أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ لجنة العدالة خطابًا مثيرًا يكشف عن تدهور خطير في وضع حقوق الإنسان بمصر تلك الكارثة التي تعكس صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد

قمع سياسي مستمر واعتقالات جماعية حيث أشار مفرح إلى استمرار القمع السياسي بلا هوادة تحت أعين المجتمع الدولي مشددًا على أن السلطات المصرية تعتقل الآلاف من النشطاء والصحفيين دون أي مسوغ قانوني حقيقي وأن هذه الاعتقالات تأتي في إطار استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضين

الحرمان من المحاكمات العادلة حيث يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات عادلة حيث تفتقر هذه العملية للشفافية والنزاهة ما يعكس صورة مروعة عن العدالة في البلاد ويعزز من حالة الخوف والترهيب بين صفوف المواطنين

ظروف احتجاز قاسية وقاسية حيث أشار مفرح إلى الظروف المعيشية الكارثية في السجون المصرية فالاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية الأساسية يؤديان إلى وفاة بعض السجناء السياسيين نتيجة الإهمال الشديد وتعذيب السجناء أصبح أمرًا شائعًا كما أن الحبس الانفرادي يستخدم كوسيلة لعزل السجناء عن العالم الخارجي لفترات طويلة

قيود صارمة على حرية التعبير حيث تحدث مفرح عن القيود القاسية المفروضة على حرية التعبير في مصر حيث أغلقت الحكومة المؤسسات الإعلامية المستقلة وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديدات بل إن الأفراد يُعتقلون بسبب ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير

تفشي ظاهرة الاختفاء القسري حيث أكد مفرح على أن ظاهرة الاختفاء القسري تواصل تفشيها حيث يتم اختطاف الأفراد من قبل قوات الأمن دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية غالبًا ما يتعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب والاحتجاز المطول دون أي محاكمة مما يعكس استهتار الحكومة بحياة المواطنين

هجمات متواصلة على المجتمع المدني حيث أشار مفرح في ختام كلمته إلى الهجمات المستمرة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تُقابل بالقمع والعنف إذ يتم إغلاق هذه المنظمات ويواجه موظفوها التهديدات والاعتقال

كما أشار إلى تصاعد قمع النشطاء خارج الحدود ما يزيد من مناخ الخوف والرعب حيث أصبحت هذه الهجمات تشمل الناشطين المصريين في الخارج مما يؤكد أن القمع لا يتوقف عند الحدود بل يمتد إلى حياة أولئك الذين يحاولون التعبير عن آرائهم

دعوة إلى التحرك العاجل حيث اختتم مفرح كلمته بدعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق المصريين فالحياة والحريات الآلاف تعتمد على تدخل جاد وفوري من المجتمع الدولي

الوفد المصري يتنصل من المسؤولية وفي رد فعل غريب على ما جاء في كلمة مفرح أكد الوفد المصري أنهم لا يتواجد محتجزون سياسيون في البلاد مستندين إلى تصريحات بلا أي أدلة واقعية وكرروا ادعاءاتهم بأن السجون المصرية لا تضم سجناء سياسيين وأن أي اعتقال يحدث بعد محاكمات قانونية وشفافة

مبدأ افتراض البراءة حيث أوضح المتحدث باسم الوفد المصري أن مبدأ افتراض البراءة مطبق في مصر وأن الدولة المصرية تحترم هذا المبدأ بشكل كامل مشددًا على أن جميع المحاكمات تتم بشفافية تامة

جهود لتحسين الوضع الحالي وقد زعم الوفد المصري أن الحكومة تعمل على تحسين القوانين وأنها تواصل تمكين السجناء من الحصول على محامين واستقبال أسرهم وتوفير الرعاية الصحية لهم ولكن هذه الادعاءات تبقى مثيرة للجدل وتتناقض مع الشهادات المستمرة من المنظمات الحقوقية

التزامات وطنية ودولية مؤكدة حيث أشار المتحدث باسم الوفد إلى التزام مصر بكافة الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك الميثاق الإفريقي ومع ذلك فإن هذه التصريحات تتناقض مع واقع الحياة اليومية في مصر حيث تعكس المعاناة المستمرة للمواطنين

ومأساة حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد تقارير إعلامية بل هي واقع مرير يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتغيير هذا الوضع الكارثي حيث يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة المصرية لاحترام حقوق مواطنيها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاحتجاز

الأمر يتطلب شجاعة وإرادة حقيقية من العالم الخارجي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية الإنسانية الملحة فصمت المجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وترك الآلاف من المواطنين تحت وطأة القمع والاستبداد

*تورّط السيسي في دماء يحيى السنوار

مازال الغموض يحيط باستشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حيث تدور الشكوك حول دور محتمل للمخابرات المصرية في العملية.

رغم أن إسرائيل تسوق لرواية “الصدفة”، إلا أن تواجد السنوار قرب الحدود المصرية وتوقيت العملية يفتحان الباب أمام التكهنات حول خيانة عربية.

تقارير تشير إلى دور لعبه عبد الفتاح السيسي تحت ضغط من ابن سلمان وابن زايد، ما قد يجعل مصر طرفًا في تسليم إحداثيات موقع السنوار لإسرائيل.

المخابرات المصرية سلمت رأس السنوار مقابل 15 مليار دولار دفعتهم السعودية لمصر عربون التطبيع مع إسرائيل.

النظام المصري استدرج السنوار الى منطقة قريبة من الحدود المصرية للتواصل معه عن طريق وسيلة اتصال قريب غير الهاتف حيث أن السنوار لا يستخدم الهاتف النقال في اتصالاته.

وتمت خيانة السنوار من قبل المصريين وإعطاء منطقة تواجده للصهاينة الذين قاموا باستهدافه وقبض السيسي 15 مليار من السعودية مقابل تصفية السنوار.

يبقى الحديث عن هذه الفرضية مفتوحًا، دون أدلة قاطعة، وسط تساؤلات حول تورط اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية السابق، في هذا السيناريو.

* فساد السيسي والخديوي عباس الأول: تاريخ يُعاد في غياب المحاسبة

تاريخ مصر مليء بالتحولات المفصلية والأزمات المالية التي أثرت على حياتها وشعبها وفي هذا السياق يبرز الفساد الذي يعاني منه النظام الحالي في ظل حكم عبد الفتاح السيسي حيث باتت الديون الخارجية تتجاوز 166 مليار دولار وفقاً لتقارير فوربس

مما يعيد إلى الأذهان تجربة الخديوي إسماعيل الذي أغرق البلاد في مستنقع الديون قبل الإطاحة به وأيضاً قبل أن تضعها الدول الأوروبية تحت الوصاية مما أدى إلى احتلالها من قبل بريطانيا.

في السنوات العشر الأخيرة شهدت مصر قفزات مذهلة في قيمة الديون التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي السيسي الحكم إذ ارتفعت من 46 مليار دولار خلال فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى 166 مليار دولار حالياً وزاد الدين الخارجي بمقدار 12.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 بمعدل 8.5 في المئة وفقاً للبنك المركزي.

تحمل ميزانية 2021/2022 أرقاماً كارثية حيث تقدر الفوائد المطلوبة عن القروض المحلية والأجنبية بنحو 579.6 مليار جنيه أي ما يعادل 3.7 مليار دولار بينما يصل إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة إلى 1.172 تريليون جنيه أي 7.5 مليار دولار مما يشكل عبئاً هائلاً على الاقتصاد المصري.

يعود التاريخ إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي استلم الحكم وكانت ديون مصر حينها تبلغ 11 مليون وستين ألف جنيه إسترليني أما بعد ثمانية عشر عاماً من حكمه فقد وصلت الديون إلى حوالي 127 مليون جنيه إسترليني ومع كل أزمة مالية كان الإسماعيل يلجأ إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة تتراوح بين 6 و7 في المئة ولكن الفوائد الحقيقية كانت تصل إلى 12 و26 و27 في المئة مما أدى إلى استنزاف موارد البلاد المالية بشكل غير مسبوق.

أثرت القروض بشكل مباشر على توازن الميزانية وأفقدت الدولة القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية فقد استحوذت فوائد الديون على 70 في المئة من موارد الدولة مما أدى إلى حالة من الفقر المدقع في أوساط الشعب وقد أصبحت إيرادات البلاد موجهة بالكامل إلى سداد الديون بدلاً من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

لم تكن حكومات الخديوي إسماعيل قادرة على إدارة الأموال بشكل سليم إذ عانت البلاد من فساد إداري واضح حيث كانت معظم الإيرادات تتحول إلى صندوق الدين لسداد فوائد المرابين مما أضعف القدرة على إنفاق الأموال على مشروعات تنموية حقيقية. وعلى نحو مشابه لا يبدو أن هناك تفاؤلاً كبيراً حول إدارة الحكومة الحالية للأموال العامة.

كان الإسماعيل يميل إلى الإسراف في بناء القصور الفخمة إذ أقام نحو ثلاثين قصراً بتكاليف خيالية حتى وصلت النفقات إلى الملايين من الجنيهات حيث كانت كل تفصيلة تحمل تكلفة إضافية تساهم في زيادة الديون. واليوم يسير السيسي على نفس الدرب إذ يتلقى انتقادات حادة لبنائه قصور رئاسية جديدة وهو يبرر ذلك بقوله أنه يبني دولة جديدة.

في العاصمة الإدارية الجديدة يتم بناء قصر رئاسي يمتد على 50 ألف متر مربع أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض بينما قدرت تكلفة الطابق الواحد فيه بحوالي مليار و250 مليون جنيه. وقد تم اعتقال شاب في سبتمبر 2022 بسبب التقاطه صوراً للقصر قيد الإنشاء مما يسلط الضوء على مستوى الرقابة والتشدد في النظام الحالي.

تظهر مشروعات مثل بناء قصر الرئاسة الجديد ومدينة العلمين الجديدة نفقات باهظة تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية حيث تم تصميم قصر العلمين على نمط قصر رأس التين مما يعكس نمط البذخ الذي تمارسه الحكومة على الرغم من الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.

لا يختلف الوضع في مصر اليوم عن الماضي القريب فالسيسي استخدم الاقتراض بشكل مفرط لدعم مشروعات لا تعود بالفائدة الحقيقية على الاقتصاد حيث تجاوزت تكلفة قناة السويس الجديدة 14 مليار دولار بينما كانت النفقات على تطوير البنية التحتية مشكوكاً في جدواها الاقتصادية.

تشير التوقعات إلى أن الديون ستؤثر على الفئات الأكثر فقراً حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر في مصر بلغ 29.7 في المئة عام 2020 أي حوالي 30 مليون مصري مما يعني أن سياسة الحكومة الحالية تساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية.

تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يشترط شروطاً قاسية على الحكومة المصرية لنيل قروض جديدة تصبح الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات قد تشمل تخفيض الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين. يتعرض الفقراء لمزيد من الضغط في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة مما يضعهم أمام واقع مرير.

يطرح المشهد الحالي تساؤلات حول مدى حكمة الحكومة في التعامل مع القروض ومدى حاجة البلاد إليها خصوصاً بعد تلقيها مساعدات مالية من دول مثل السعودية وأبوظبي. يبدو أن الحكومة تتجه نحو مزيد من القروض رغم تزايد الديون مع شروط تتضمن تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الضرائب على المواطنين.

تعكس سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية استمرار تزايد الفقر وتراجع مستويات المعيشة في مصر حيث يسعى صندوق النقد الدولي إلى فرض قيود تعسفية تضر الطبقة الوسطى والفقراء دون أي اعتبار لتحسين أوضاعهم المعيشية مما ينعكس سلباً على المجتمع.

ويبدو أن الوضع الراهن يذكرنا بأزمات تاريخية مشابهة حيث صرح القنصل البريطاني في نهاية عهد الخديوي إسماعيل بأن الخزينة خاوية وأن الجيش لم يتلق مرتباته لفترات طويلة مما يثير قلقاً عميقاً حول مصير المصريين اليوم مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

*موقع “متصدقش”يفضح  تصريحات السيسي حول تقدم مصر بمؤشر البنية التحتية

في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، صرح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بأن مصر تحتل المركز 22 عالميًا في مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى تحسن كبير مقارنة بعام 2011. هذه التصريحات أثارت العديد من التساؤلات، وقام موقع “متصدقش”، المعروف بكشف المغالطات وتفنيد التصريحات العامة، بالتحقيق في صحة هذه الأرقام.
تحقيق موقع “متصدقش” حول تصريحات السيسي
بعد التدقيق في البيانات المتاحة من مصادر دولية معتمدة، تبين أن تصريحات السيسي لا تعكس الترتيب الحقيقي لمصر في مؤشرات البنية الأساسية.
وفقًا للتحقيقات التي نشرها موقع “متصدقش”، فإن مصر لم تحتل المركز 22 عالميًا في أي من المؤشرات الخاصة بالبنية الأساسية لعام 2024.
هذا التناقض دفع الموقع إلى فضح ما وصفه بـ”الكذب الواضح” في تصريحات السيسي حول هذا الموضوع الحساس.

البيانات الحقيقية وفقًا لـ”متصدقش”
اعتمد الموقع في تحقيقاته على بيانات من جهات دولية موثوقة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وجاءت نتائج التحقيق كما يلي:

مؤشر البنية الأساسية: مصر جاءت في المركز 92 وفقًا لـ”مؤشر الابتكار العالمي” لعام 2024، متقدمة بثمانية مراكز عن ترتيبها في عام 2011 الذي كان 100.

البنية التحتية والخدمات: وفقًا لبيانات منتدى دافوس، احتلت مصر المركز 43 في مؤشر البنية التحتية والخدمات لعام 2024، وهو تحسن واضح مقارنة بالمركز 75 في عام 2011.

البنية التحتية الأرضية والموانئ: مصر جاءت في المرتبة 41 وفقًا لبيانات المنتدى لعام 2024.

جودة الطرق: سجلت مصر قفزة كبيرة في ترتيب جودة الطرق لتصل إلى المركز 18، مقارنة بالمركز 107 في عام 2011-2012.

موقع “متصدقش” يفضح مغالطات التصريحات الرسمية
موقع “متصدقش” أوضح أن تصريحات السيسي ليست الأولى من نوعها في تضخيم إنجازات حكومة الانقلاب وتقديم أرقام غير دقيقة للرأي العام.
ووفقًا لتحقيقات الموقع، فإن هذه المغالطات تأتي في سياق محاولات لخلق صورة إيجابية عن تقدم مصر، خاصة في مجالات تتعلق بالبنية الأساسية التي تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.

أهمية كشف الحقائق للجمهور
من خلال تحليل دقيق للبيانات المتاحة، يبرز موقع “متصدقش” أهمية تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، خاصة في مجالات تتعلق بالإنجازات الحكومية الكبرى.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، من المهم أن تكون التصريحات الرسمية مبنية على حقائق يمكن التحقق منها، وليس على مبالغات تهدف إلى تحسين الصورة العامة.

_________________________________________________
المصادر:
تصريحات “السيسي” (6:30 – 6:34):
https://tinyurl.com/2vdakdm6
مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن وكالة “WIPO” لعام 2024 صـ 12:
https://tinyurl.com/238pjrjm
مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن وكالة “WIPO” لعام 2011 صـ 153:
https://tinyurl.com/2wkxpbnw
مصر تحتل المركز الـ18 في جودة الطرق وفقًا لبيانات منتدى دافوس لعام 2024:
https://tinyurl.com/fjve9juh
ترتيب مصر في مؤشر “أبعاد البنية الأساسية والخدمات” الصادر عن منتدى “دافوس” في عام 2024:
https://tinyurl.com/fjve9juh
ترتيب مصر في مؤشر “أبعاد البنية الأساسية والخدمات” الصادر عن منتدى “دافوس” في عام 2011 – 2012 صـ 168:
https://tinyurl.com/4e67s224

* حكومة الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد لتأجيل رفع الدعم الكامل عن الوقود والكهرباء

قررت حكومة الانقلاب بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأجيل خطوة رفع الدعم الكامل عن الوقود والكهرباء وتمديد فترة الدعم، وفقاً لتصريحات حكومية لـ”الشرق بلومبرج”. 

وأوضحت المصادر الحكومية أن الهدف من المفاوضات ليس إلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل يتعلق فقط بتعديل توقيت تنفيذ بعض الإجراءات، مشيرة إلى أن مدة التفاوض ستتوقف على مدى تجاوب الصندوق مع المقترحات المصرية. 

من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي أدلى بها في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويعد استكمال هذه المراجعة أمراً حاسماً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الأكبر ضمن الشرائح المقررة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول عن زيادة أسعار بيع المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار.

وجاء في بيان الوزارة: “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل جزء من الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لمدة 6 أشهر.” 

وأعلنت اللجنة عن الأسعار الجديدة كما يلي: بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر.بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر.بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر.سولار: 13.50 جنيهًا/لتر.كيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر.المازوت المورد للصناعات الأخرى: 9500 جنيه/طن.غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³. كما تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

* بعد نادي “قضاة مجلس الدولة” “النيابة الإدارية” ترفض تسليم مقره للجيش

أعلن نادي مستشاري النيابة الإدارية رفضه تسليم مقره إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وجهاز حماية النيل.

جرت هذه الواقعة خلال زيارة اللجنة لمقر النادي في شارع عبد العزيز آل سعود، حيث أوضح المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس النادي، أن النادي يعد “المتنفس الوحيد” لسبعة آلاف مستشار ومستشارة، مشددًا على أهمية المقر الذي يسدد رسوم حق الانتفاع في مواعيدها.

تفاصيل الرفض والتشاور مع الجهات الحكومية
أشار المستشار موسى إلى أنه على تواصل مع جهات حكومية للتشاور حول إمكانية التراجع عن القرار، مؤكدًا أن ظروف النادي تجعله مكانًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه. كما أكد موسى أن بعض الأسباب التي أدت إلى موقف نادي قضاة مجلس الدولة مشابهة لتلك التي دفعت نادي النيابة الإدارية لرفض التسليم، مما يشير إلى وجود تنسيق غير رسمي بين الناديين.

رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة تسليم المقر
في إطار مشابه، سبق أن رفض المستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، تسليم أرض النادي في محضر رسمي.
وأشار النجار إلى وجود صعوبات عديدة، منها أن المقر هو الوحيد المعتمد لتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية لأعضاء النادي.
هذا الرفض يعكس تصاعد التوتر بين الأندية القضائية والسلطات الحكومية، ويشير إلى قلق القضاة بشأن مصير مقراتهم.

خلفية إدارة الأراضي في القاهرة
الجدير بالذكر أن جهاز مشروعات القوات المسلحة قد بدأ في إدارة أراضي طرح النهر منذ عام 2020، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العقارية.
وفي هذا السياق، يمكن أن نفهم أن التحول في إدارة الأراضي قد يكون جزءًا من استراتيجيات أوسع تسعى لتعزيز الرقابة الحكومية على الأصول.

قلق متزايد بشأن استقلالية المؤسسات القضائية
ومع ذلك، يبدو أن تزايد القمع والضغط على المؤسسات القضائية والحقوقية يثير مخاوف بشأن استقلالية هذه الهيئات وقدرتها على أداء مهامها بشكل فعّال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المجتمع المصري حالة من التوتر والقلق بسبب تواتر الانتهاكات الحقوقية، مما يزيد من حدة الجدل حول مشروعية هذه الإجراءات وأثرها على النظام القانوني في البلاد.

 

* بيع مصر جملة وقطاعي: 4 مطارات جاهزة لمن يشتري منها مطار القاهرة الدولي

كشفت  مصادر وثيقة الصلة بملف طرح المطارات المصرية على القطاع الخاص، أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مطارات القاهرة الدولي وسفنكس غرب القاهرة والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة.

وأضافت المصادر لجريدة عربية، أن عملية الطرح ستكون على القطاع الخاص والأجنبي لإدارة وتشغيل المطارات، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية، والتي سيكون لها سوابق أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج وهو ما تفتقده المطارات المصرية.

 كما قالت المصادر: إن “بعض المطارات سيتم طرحها أمام القطاع الخاص في مراحل لاحقة، وتضم مطاري الأقصر وأسوان لموسمية التدفقات الوافدة إلى جنوب مصر مع استهداف أن يكون مطار أسوان محوريا لنمو حركة الطيران منه وإليه من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأشاروا إلى الحكومة تدرس إنشاء مطار جديد على أطراف مطار القاهرة يخدم العاصمة الإدارة الجديدة، في مقابل العمل على نمو حركة الطيران منخفض التكاليف والعارض في مطار سفنكس غرب القاهرة القريب من منطقة الأهرامات الأثرية والمتحف المصري الكبير الذي تعمل الحكومة على افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 تأتي تلك التطورات رغم الادعاءات المتكررة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء عصابته عن عدم وجود نية لبيع المطارات سواءا لجهات مصرية أو أجنبية، قال مدبولي: إن “الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية”.

وكانت مصادر قد كشفت سابقا، أن مؤسسة التمويل الدولية انتهت من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارا في مصر أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة، وتمتلك مصر 23 مطاراً بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية استشاري برنامج الطروحات الحكومية المصرية، قد أوصت بأن يشمل برنامج الطروحات على المطارات المصرية كأصول يمكن تطويرها والاستفادة منها وتعظيمها، عبر طرح إدارتها وتشغيلها وتطويرها على القطاع الخاص والشركات العالمية بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات.

وبحسب المصادر، فإن المطارات المطروحة تشمل 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال 9 سنوات ماضية، وذلك من إجمالي 20 مطاراً ضمن خطة الطروحات.

وأضافت المصادر، أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت بالفعل الدراسة الفنية لطرح هذه المطارات وتم تسليم الحكومة المصرية الجدول الزمني لخطة الطرح

 تمتلك مصر 23 مطاراً بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الوصول بعدد الركاب سنويا إلى 72.2 مليون راكب بنهاية العام المقبل مقارنة مع 66.2 مليون راكب في نهاية العام الماضي.

*تحرك في مصر بعد هدم قبة تاريخية

قررت نقابة المهندسين المصرية تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين لبحث هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز في البلاد.

وأعرب نقيب المهندسين، عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة “مستولدة محمد علي باشا” بقرافة الإمام الشافعي.

وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، و الإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية.

كما أعلنت نقابة المهندسين، جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.

وأكدت النقابة، أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، لافتة إلى أن الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها.

وحذرت النقابة، من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.

وأبدت النقابة، استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقًا لتاريخ مصر.

وتقدم عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام بطلب إحاطة لوزير الآثار المصري، لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.

وتضمن طلب الإحاطة سؤالا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، علاوة على الاستفسار عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة وبين الهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.

* البورصة المصرية تخسر 666 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تشهد البورصة المصرية في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، مما يثير القلق حول العواقب المحتملة على الاقتصاد ككل. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 يشير إلى ضعف مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

الخسائر في رأس المال السوقي
أغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية على انخفاض بقيمة 666 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 2.182.175 تريليون جنيه. هذه الخسارة تعكس حالة من عدم اليقين والقلق التي تسود السوق، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى نفور المستثمرين.

أداء المؤشرات الرئيسية
– المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30): شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة.
– مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان): ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة.
– مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي): انخفض بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة. ومع ذلك، شهد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة.

تداعيات عدم الاستقرار
يمثل هذا التباين في الأداء تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، حيث أن عدم استقرار الأسواق قد يؤدي إلى:

– فقدان الثقة: يسبب عدم استقرار الأسواق نقص الثقة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
– تراجع السيولة: يؤدي انعدام الثقة إلى تراجع السيولة في السوق، مما يعوق حركة الأموال والاستثمار.
– أثر على النمو الاقتصادي: من المحتمل أن يؤثر هذا الوضع سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث تعتبر البورصة من المؤشرات الهامة للنشاط الاقتصادي.

* 15% ارتفاع في أسعار الخبز غير المدعم حصاد أولي لزيادة الوقود

رغم زعم حكومة الانقلاب أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار الخبز سواء المدعم أو غير المدعم، إلا أن العكس هو ماحدث ليتضح استمرار حكومة مصطفى مدبولي انتهاجها سياسة الكذب والتضليل، حيث كشفت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز السياحي ارتفع بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%، أي ما يعادل من 25 إلى 50 قرشاً، بسبب ارتفاع سعر السولار والغاز.

وقالت: إن “أسعار الدقيق زادت خلال الفترة الماضية بحوالي ألف جنيه، ما دفع المخابز السياحية لرفع أسعارها تباعاً”.

وأوضح سكرتير عام الشعبة، خالد فكري، أن التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر و”الفينو”، نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 غراما 150 قرشاً، ووزن 40 غراما 75 قرشاً، ووزن 25 غراما 50 قرشاً، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشا لوزن 50 غراما، و100 قرش لوزن 35 غراما.

وأشار إلى أنه لا يوجد قيود على المخابز السياحية الحرة لأنها تحصل على الدقيق وكافة المستلزمات بالسعر الحر، والمسألة كلها عرض وطلب، لافتا إلى أن سعر رغيف الخبز السياحي يرتفع في الأماكن النائية مثل أكتوبر وزايد والتجمع، إلى 2.25 جنيهين، بسبب تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود والسولار.

وأوضح أن هناك ضوابط سيتم من خلالها تثبيت السعر وفقا للتوجيهات الوزارية المحددة بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن هناك أرقاما هاتفية للإدارات التموينية التابعة للمخابز للإبلاغ عن المخالفات وزيادة الأسعار لاتخاذ إجراءات ضدها.

وقبل أيام، أشارت الشعبة إلى زيادة أسعار الخبز السياحي بمتوسط نسبة 10% خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، مع الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم عند مستوى 0.2 جنيه للرغيف الواحد، على أن تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج.

 وفي مايو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب سعر رغيف الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ 30 عامًا بنسبة 300% من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وتتحمل الدولة نحو 97.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بإجمالي عدد أرغفة يصل إلى 97.7 مليار رغيف سنويًا، وفق بيانات وزارة المالية للسنة المالية الحالية.

* حكومة الانقلاب تستورد 30 مليون بيضة رغم إعلانها سابقا الاكتفاء الذاتي

في خطوة مفاجئة وبعد سنوات من الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض، أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن تعاقدها على استيراد 30 مليون بيضة.
ويأتي هذا في تناقض واضح مع التصريحات السابقة لعبد الفتاح السيسي وحكومته حول تصدير البيض للخارج، والتي أدلى بها العديد من المسؤولين، وكان آخرها ما ذكرته شعبة الدواجن في 15 سبتمبر الماضي.
استيراد البيض لتلبية احتياجات السوق
بتوجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية -شريف فاروق- بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة كميات البيض المطروحة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وقد تم التعاقد على استيراد كميات ضخمة تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.

الطرح في المجمعات الاستهلاكية
أعلنت الوزارة أن أولى شحنات البيض المستورد وصلت بالفعل إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي في 20 أكتوبر وسيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد (30 بيضة). وتستمر عمليات الشحن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار في الأسواق.
التناقض بين التصدير والاستيراد
تأتي هذه الخطوة لتثير تساؤلات حول مدى صحة الأحاديث السابقة عن تصدير البيض، في وقتٍ تواجه فيه البلاد احتياجًا لاستيراد البيض لتلبية الطلب المحلي.
تصريحات شعبة الدواجن في 15 سبتمبر الماضي أشارت إلى اكتفاء مصر الذاتي من البيض بل وفتح باب التصدير، لكن استيراد هذه الكميات الكبيرة يطرح تساؤلات حول الأوضاع الفعلية في قطاع الدواجن والإنتاج المحلي.

* الحكومة تتجاهل الفقراء في أزمات اقتصادية خانقة وفساد مستشرٍ

تسعى الحكومة المصرية لتخفيض الدعم المخصص للمواطنين في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية طاحنة فتسعى الحكومة دائماً لتقليص المخصصات الاجتماعية بما فيها الدعم السلعي وذلك على حساب الفئات الأكثر احتياجاً.

تستهدف الحكومة بقراراتها تلك الفقراء الذين يعتمدون على الدعم في تأمين احتياجاتهم الأساسية فالأرقام المتداولة عن الدعم تبدو مثيرة للجدل وتفتقر إلى المصداقية حيث تسوق الحكومة دائمًا أن الدعم عبء كبير على ميزانية الدولة.

يتم استخدام هذا العبء كذريعة لتقليص الدعم المستمر في ظل الواقع المأساوي الذي يعاني منه المواطن فالأرقام المجردة التي تطرحها الحكومة لا تعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية للمواطنين ولا تأخذ بعين الاعتبار تأثير التضخم الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

تعاني مصر من تراجع حاد في قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار الذي أثر على حياة المواطنين إذ ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق وهو ما يفرض ضغوطًا هائلة على الأسر ذات الدخل المحدود.

عند النظر إلى مخصصات الدعم نجد أن الحكومة تتجاهل العديد من العوامل الاقتصادية المهمة حيث يتم تقديم الأرقام بشكل تجريدي دون تقديم أي تحليل دقيق لما تعنيه تلك الأرقام بالنسبة لحياة الناس.

في كل عام تتجاهل بعض وسائل الإعلام المحورية في مصر واقع التضخم وتراجع سعر الصرف فتروج لفكرة أن الدعم المقدم هو رقم غير مسبوق وهو أمر بعيد عن الحقيقة ويتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها المصريون.

يتزايد حجم الفوائد وأقساط الديون بشكل يدعو للقلق حيث تمثل خدمة الدين نسبة عالية من إجمالي مصروفات الموازنة مما يعني أن الدعم سيكون في مرمى النيران ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة بدلاً من استهداف الفقراء.

تظهر الإحصاءات أن إجمالي سداد القروض في الموازنة الحالية بلغ 1.6 تريليون جنيه بينما بلغ إجمالي الفوائد 1.83 تريليون جنيه مما يخلق أزمة حقيقية على صعيد المخصصات الاجتماعية.

إن واقع خدمة الدين الذي يصل إلى 3.44 تريليونات جنيه يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للحكومة إلا أن التعامل مع هذه الأرقام لا يزال خجولاً ولا يفي بحجم الكارثة.

تظل الفئات الضعيفة والمتوسطة في صراع يومي مع الحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبالرغم من الوعود الحكومية بتحسين الوضع إلا أن الواقع يكشف عن تراجع مستمر في مستوى المعيشة.

إن استمرار الحكومة في تقليص الدعم في الوقت الذي تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية يعكس عدم اكتراث بها وعدم قدرة على مواجهة التحديات بشكل حقيقي فالأرقام الرسمية لا تعكس ما يشعر به المواطن.

يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل مع مخصصات الدعم وأن يتم إجراء تحليلات دقيقة تساعد على فهم تطورات الوضع الاقتصادي بشكل أفضل مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر فائدة للمواطنين.

تظهر الأرقام أن الحكومة تتجه نحو تقليص الدعم في الوقت الذي تحتاج فيه الأسر الفقيرة إلى مزيد من الدعم لتلبية احتياجاتهم اليومية فالأزمة المالية تتفاقم والقرارات الحكومية لا تزال متأخرة.

تعد الأوضاع الحالية نتيجة سنوات من الفساد والإهمال في إدارة الموارد المالية فالحكومة تسير في اتجاه بعيد عن احتياجات المواطنين بينما تعاني البلاد من قلة الموارد وتراجع مستوى الحياة.

إذا استمرت الحكومة في هذا الاتجاه فإن الفقر سيستمر في الارتفاع وستتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير مما يؤدي إلى تفشي مشكلات اجتماعية واقتصادية جديدة.

يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجيتها بشأن الدعم وأن تعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بدلاً من تقليص المخصصات في كل مرة تواجه فيها صعوبات مالية.

تتطلب الظروف الحالية تحركًا جادًا من الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل الفقراء وتحسين مخصصات الدعم بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والتضخم المتزايد.

إن الحلول الجذرية لمواجهة الفساد والتقاعس تتطلب الشجاعة في اتخاذ قرارات تتسم بالشفافية والعدالة فمستقبل المواطنين يعتمد على مدى استجابة الحكومة لهذه التحديات.

لا يزال التردد في التعامل مع الأزمة الاقتصادية قائمًا مما يثير المخاوف حول مستقبل البلاد والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في ظل غياب الشفافية والمصداقية.

تعتبر الخطوات الحكومية الحالية بمثابة فشل ذريع في إدارة الأزمات المالية وقد يترتب عليها عواقب وخيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية فالتقليص المتكرر للدعم يزيد من الضغوط على الفئات الفقيرة.

من الواضح أن الحكومة تحتاج إلى استراتيجيات بديلة لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد وتخفيف آثارها على المواطنين بدلاً من إلقاء اللوم على الدعم ومخصصاته.

إن مواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب من الحكومة الالتزام بمسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا وعدم اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بمصالح الشعب.

ويجب أن تكون هناك خطة واضحة وشاملة لضمان تقديم الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الاعتماد على تقليص المخصصات مما يزيد من تفاقم الأزمة.

السيسي استغل الحرب بين إسرائيل وحماس لصالح نظامه في ظل التغاضي الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان.. الأربعاء 23 أكتوبر 2024م.. براء نزار ريان يطالب مصر بوقفة لـ”جباليا” التراس زملكاوي: لولا الظلم لخرجنا نهتف

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسي استغل الحرب بين إسرائيل وحماس لصالح نظامه في ظل التغاضي الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان

على مدار السنوات الأخيرة، واجه النظام المصري بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي انتقادات دولية حادة بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل قمع المعارضة السياسية، تقييد الحريات، واعتقال عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين والنشطاء.

ورغم هذا السجل المتدهور، تمكن السيسي من استخدام دوره في الوساطة بين إسرائيل وحماس لتعزيز مكانته الدولية وإعادة تسليط الضوء على دوره الإقليمي، في حين تراجعت الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وساطة القاهرة في حرب غزة: تعزيز النفوذ الإقليميمع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، سارع السيسي لاستغلال الأزمة لتقديم مصر كوسيط رئيسي بين الطرفين. بفضل معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، باتت القاهرة الوجهة الأساسية للدبلوماسيين الدوليين الباحثين عن حلول للأزمة الإنسانية، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. أصبح التنسيق المصري مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضرورة في إدارة الصراع، مما منح السيسي فرصة لا تُقدر بثمن لتعزيز مكانته الإقليمية. 

في هذا السياق، قال كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية، إن “مصر استعادت دورها في المنطقة كوسيط مؤثر”، مشيرًا إلى أن هذا الدور أسهم في إسكات الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. فبينما كان على السيسي التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى نظامه بسبب القمع الداخلي، ساعدت الحرب على إبراز أهميته الاستراتيجية على الساحة الدولية، مما دفع بعض الحكومات إلى غض الطرف عن سجل مصر الحقوقي السيئ. 

الولايات المتحدة وأوروبا: المصالح أولاً

لم يكن الدور المصري في الحرب دون مكافآت ملموسة. فقد حصلت القاهرة على دعم إضافي من واشنطن، بما في ذلك 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية. وقد لوحظ تراجع في اشتراطات حقوق الإنسان التي كانت تُفرض في الماضي على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وعلق تيموثي إي كالداس، نائب مدير “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط”، قائلاً: “في السابق، كانت الولايات المتحدة تعلق جزءًا من المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هذا الشرط تلاشى الآن لصالح الحفاظ على تعاون مصر مع إسرائيل”. 

وفي حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصر تحقق تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، شكك كالداس في ذلك، مشيرًا إلى أن أعداد السجناء السياسيين في مصر تفوق بكثير أعداد المفرج عنهم. هذا التضليل، وفقًا لكالداس، يعكس الأولوية التي تُمنح للتعاون الأمني والعسكري مع مصر على حساب تحسين أوضاع حقوق الإنسان. 

استغلال السيسي للأزمة: تكميم الأفواه وقمع المعارضةعلى الصعيد الداخلي، استغل السيسي تصاعد الأزمة في غزة لتكثيف حملته القمعية ضد المعارضة. مع انشغال العالم بالصراع في غزة، تكفلت الأجهزة الأمنية المصرية بإسكات أي انتقادات داخلية. فعلى الرغم من تعاطف الشعب المصري العميق مع الفلسطينيين، فإن النظام الحاكم واصل تعاونه الوثيق مع إسرائيل في ظل معاهدة السلام التي وُقعت بين البلدين عام 1979. 

ورغم الاحتجاجات الشعبية المستمرة على معاهدة السلام، حافظ السيسي على علاقاته القوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما جعله شريكًا لا غنى عنه في إدارة الصراع.

وفي ظل هذه الظروف، أضحى من الأسهل على النظام المصري تبرير إجراءات القمع، حيث يصور نفسه كحصن ضد الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. السجناء السياسيون بين التجاهل الدولي والاستغلال المحليمن أبرز الأمثلة على استغلال النظام المصري للأزمة هو قضية السجناء السياسيين، مثل الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي لا يزال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة حكمه.

بينما تشير التقارير الحقوقية إلى وجود أكثر من 70 ألف معتقل سياسي في مصر، تراجعت الضغوط الدولية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين نتيجة انشغال المجتمع الدولي بالصراعات الإقليمية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يكون الفرصة الأخيرة للمعتقلين السياسيين في مصر.

في يناير 2025، سيكون على الحكومة المصرية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النظام سيواصل استغلال الأزمات الإقليمية لتجنب المحاسبة. 

الأوضاع الاقتصادية: أزمة تتفاقم ومساعدات لا تصلرغم المكاسب السياسية التي حققها السيسي من خلال وساطته في الصراع، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في مصر تتدهور. يعاني ثلث سكان مصر من الفقر، في حين تستمر معدلات التضخم بالارتفاع بشكل كبير، حيث بلغت أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادات تتجاوز 70%. ورغم تلقي القاهرة مساعدات مالية ضخمة من البنك الدولي ودول الخليج، فإن معظم هذه المساعدات لم تصل إلى الفئات الأكثر حاجة، بل تركزت في مشاريع تصب في مصلحة النخبة الحاكمة. 

الخلاصة: مصالح السيسي فوق حقوق الإنسانفي النهاية، يمكن القول إن السيسي نجح في استخدام الحرب بين إسرائيل وحماس لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مستغلاً حاجة القوى العالمية لدوره كوسيط.

وفي المقابل، تراجعت الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، مما سمح للنظام بتكثيف حملاته القمعية وتجاهل المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع الداخلية. وبينما تستمر الأزمات الاقتصادية في الضغط على المواطنين، يبقى النظام متمسكًا بأولوياته السياسية والأمنية على حساب حقوق الإنسان.

 

* تجديد حبس 35 معتقلا تضامنوا مع غزة وظهور 16 آخرين بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 35 معتقلا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد دعوات على تطبيقات تواصل اجتماعي للسفر لغزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية وذلك على ذمة القضيتين رقمي 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا وتضم حوالي ثلاثة متهمين، والقضية رقم 2627 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا والتي تضم ما يقارب 32 متهمًا. وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية (داعش).

وعلى خلفية لجوء مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عامًا، دعوا إلى تشكيل مجموعات على تطبيق تليجرام تدعو إلى السفر إلى غزة للانضمام إلى حركة المقاومة الفلسطينية والمشاركة في القتال، ظنًا منهم أن ذلك هو الحل الوحيد لدعم القضية الفلسطينية في ظل القمع الشديد في مصر.

وقال حقوقيون إن الأمن الوطني اعتقل الشباب وتجدد النيابة حبسهم منذ نحو 4 أشهر.

16 مختف قسريا

ومن ناحية أخرى ظهر في 22 أكتوبر 2024، 16 مواطنًا من المختفين قسرًا، وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا، وهم:

1. أحمد حامد عبد العزيز علي
   2. أحمد حامد عبد العزيز علي
   3. أحمد حمد أحمد حمد إبراهيم
   4. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
   5. بيومي حسن مصطفى هاشم
   6. جمعة محمد رمضان الحداد
   7. جمعة محمد رمضان الحداد
   8. سليمان محمد سليمان أحمد
   9. السيد محمد محمد مصباح
   10. السيد محمد محمد مصباح
   11. سيف الدين كريم أبو بكر
   12. عبد المجيد رمضان رسلان سرور
   13. علي السيد عبد العزيز درويش
   14. محمد عثمان محمد عبد الرحيم أمين حسين
   15. محمد مدحت عاطف علي
   16. وائل إسماعيل ذكي إسماعيل

 

* اختفاء الطعن ضد الطنطاوي: صمت قضائي يُنذر بكارثة سياسية

في حادثة غامضة وغير مسبوقة شهدتها الساحة القانونية في مصر تفاجأت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي بغياب الطعن على الحكم الصادر بحبسه وحبس مدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار. كان من المقرر النظر في القضية اليوم ولكن الهيئة اكتشفت أن الطعن اختفى تماماً من قائمة الطعون القضائية.

توجه المحامي خالد علي رئيس هيئة الدفاع إلى محكمة نقض الجنح حيث كان يجب أن تكون الجلسة، لكن ما وجده صدمه. لم يتم إدراج القضية في الجلسة مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية وقوع هذا الأمر. أشار المحامي إلى أن الأسماء كانت موجودة ورقم النقض موجود أيضاً، لكن تفاصيل تاريخ الجلسة ورقم الدائرة لم تُذكر.

عند سؤال الإدارة الجنائية عن الأمر تبين أن رئيس القلم أكد عدم تحديد جلسة للنظر في الطعن. مما اضطر الهيئة لتقديم طلب عاجل لتعجيل تحديد موعد للجلسة. استغراب المحامي خالد علي يبرز مدى التعقيد والغموض الذي يكتنف هذه القضية، حيث أن اختفاء الطعن من السجل الرسمي يعد أمراً غير منطقي وغير مقبول في النظام القانوني.

المعروف أن هذه القضية تتجاوز الطابع الجنائي لتصبح قضية سياسية بامتياز. الحكم الصادر في 27 مايو الذي قضى بحبس الطنطاوي لمدة سنة كان مرفوضاً من قبل هيئة الدفاع التي أكدت على عدم قانونية هذا الحكم. حيث تم دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

الهيئة أكدت خلال المرافعة أن ما جرى هو استهداف سياسي واضح، فعملية جمع التوكيلات تُعتبر ممارسة سياسية قانونية. المحاكمة تمت في سرية تامة، حيث اقتصرت الجلسات على المتهمين وهيئة الدفاع فقط، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والعدالة في سير هذه القضية.

لا يمكن تجاهل الآثار الخطيرة لهذه الأحداث على المشهد السياسي المصري. فغياب الطعن يعكس توجهاً واضحاً نحو قمع الأصوات المعارضة وتفريغ العملية السياسية من محتواها. المحامي خالد علي أعرب عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، معتبراً أن ما يحدث يعد بمثابة إنذار خطير لكل من يطمح في التغيير السياسي.

من جانب آخر، يتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس أزمة أعمق في النظام القضائي المصري. غياب الشفافية والممارسات الغامضة قد تثير الشكوك حول نزاهة النظام وتخوف الناس من انتقام السلطة. كما أن هذه القضية تسلط الضوء على دور القضاء في الصراع السياسي وتأثيره على مستقبل البلاد.

هيئة الدفاع عن الطنطاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان يدقون ناقوس الخطر. فهم يعتبرون أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. الضغط على القضاة والتأثير على سير العدالة يعتبران من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

المسار الذي تسلكه قضية الطنطاوي يعكس أبعاداً أكثر تعقيداً مما يبدو للعيان. المشهد السياسي المصري في حالة من الارتباك حيث يواجه المعارضون تحديات تتجاوز السجون والأحكام. إن اختفاء الطعن لا يعبر فقط عن مسار قانوني بل يكشف عن صراع أعمق من أجل الحرية والعدالة.

الجميع يتابع بقلق ما سيحدث في الأيام المقبلة. هل سيتم تحديد جلسة جديدة؟ أم أن الأمور ستستمر على ما هي عليه دون أي محاسبة أو شفافية؟ المجتمع الدولي يتطلع إلى ردود الفعل ويترقب أي تحركات من جانب السلطات المصرية.

وإن غياب الطعن يمثل قمة التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المعارضين في مصر. التأثيرات المتزايدة لهذا الأمر قد تمتد إلى جميع الأصوات المناهضة للنظام. وبالتالي، فإن الأفق يبدو مظلماً بوجود مثل هذه الممارسات التي تقوض حقوق الأفراد وتقيد الحريات.

*تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر في سابع قضية إرهاب رغم اعتقاله منذ 2017

في بلد العجب العُجاب، وإهدار لكل معاني القانون أو الدستور أو حتى العقل، تواصل سلطات السيسي، التي بات يقودها الأمن الوطني في كل تفاصيلها، قمعًا أمنيًا يفوق كل حدود المنطق الإنساني، وتحول الاعتقال وحبس المعارضين للسيسي إلى أداة دائمة للمعتقل حتى الممات، بلا أي سند من قانون.

وفي هذا السياق الكارثي، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر في قضية جديدة من داخل محبسه، وهي القضية السابعة له منذ اعتقاله، والتي حملت الرقم 750 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ويواجه فيها اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، وتمويل وإعداد وتحضير لجرائم إرهابية واشتراك في اتفاق جنائي”، وهي ذات الاتهامات التي وُجهت له في القضايا الست السابقة، والتي حصل فيها على أحكام بالبراءة في أربع قضايا منها.

الطالب معتقل على ذمة تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في الجناية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، عن ذات الاتهامات المتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية.

وقد فوجئ الطالب باستدعائه من محبسه يوم 26 أغسطس الماضي للتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الجديدة، وبعد التحقيق معه وحبسه، قررت نيابة أمن الدولة أمس إحالته للمحاكمة وآخرين في هذه القضية، على الرغم من أنه قيد الحبس منذ عام 2017.

اعتُقل الطالب من منزله بتاريخ 6 إبريل 2017 وظل مختفيًا قسريًا لمدة 42 يومًا، حيث ظهر بمقر نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في أولى القضايا بتاريخ 18 مايو 2017، وتعرض خلال فترة اختفائه قسريًا للتعذيب البدني والنفسي والترهيب وسوء المعاملة.

وفي أغسطس الماضي، دانت منظمات “تحالف المادة 55” ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد في مصر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات لقمع المعارضين السياسيين لديها، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج في المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها الحق في الحرية”.

ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة – مركز الشهاب لحقوق الإنسان – الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – حقهم – نحن نسجل – المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال”.

* استمرار الإخفاء القسري لـ5 موظفين شاركوا بمؤتمر “سياسي” وإضراب لعمال “نجع حمادي للألومنيوم”

نكلت سلطات الانقلاب بـ 6 موظفين شاركوت بمؤتمر حزب المحافظين لرئيسة المعارض أكرم  قرطام فأبقت حتى كتابة هذه السطور 5 منهم قيد الإختفاء القسري لأسبوع، حيث لم يطلق سراحهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة حتى اللحظة، والموظفين الخمسة هم:

1. بيومي حسن مصطفى
2. وائل إسماعيل زكي
3. سيد غريب مصطفى
4. سامح عبد العليم عبد الحفيظ
5. هشام شوقي عبد المحسن

وقال حقوقيون إن الموظفين الخمسة تدخلت الأجهزة لفصلهم من أعمالهم بسبب “تحليل المخدرات” بعد مشاركتهم في مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضى!
وألقت قوات الأمن، فجر الأحد، على 6 موظفين سابقين من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.
عمال نجع حمادي

ومن ناحية أخرى، بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي الثلاثاء، 22 أكتوبر إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة.

وبدأ العمال اعتصامًا، مساء الاثنين، 21 أكتوبر داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم.

وحققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وقالت “مدى مصر” إن الاعتصام، تحول صباح الثلاثاء، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة.

وأضافت أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي 5 آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

ونقلت أحد العملل أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. 

وأشارت إلى تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق.

رغم تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات الأخيرة بعد كورونا، حققت الشركة صافي أرباح حوالي 6 مليارات جنيه، في العام الماضي.

ودعا العمال إلى استلام رد سريع من الإدارة على الإضراب محذرين من أن تعطل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من 7 ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، مما سيؤدي إلى تخريبها وهو ما سيكلف الشركة الملايين من الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.

 

* في ذكرى عام على حبس “معتقلي دعم فلسطين” استمرار اعتقال 108 مصريا 6 منهم مختفين قسريا

قال حقوقيون إنه في ذكرى عام على حبس “معتقلي دعم فلسطين” تستمر سلطات الاقنلاب في اعتقال 108 مصريا 6 منهم مختفين قسريا، وأن الاعتقالات والاختفاء القسري والحبس جاء بدون اتهامات حقيقية وأن الهدف: “هكذا قضى الأمن على أي حراك شعبي داعم لفلسطين” بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واعتقلت سلطات الانقلاب 151 شخصا واستمر حبس 108 شخصا وإخلاء سبيل 40 و6 أشخاص قيد الاختفاء وكانت أبرز القضايا: القبض على 17 شخصا عقب وقفة على سلالم نقابة الصحفيين..

آخر المعتقلين

وتحبس سلطات الانقلاب الناشط العمالي شادي محمد بسبب لافتة وهو الشاب الوحيد الذي تظاهر و5 فتيات خلال إحياء ذكرى 7 أكتوبر واتهمتهم سلطات الانقلاب بـ”التظاهر بدون تصريح” وأهلت سبيلهن بعد 3 أيام من الاعتقال.

(عام على قمع التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر)

وقالت المبادرة إنه مر عام كامل على بداية العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية الدائرة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة،

وخلال العام المنقضي منذ بداية العدوان، تم توقيف 150 شخصًا على الأقل والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن رفضهم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. يواجه المتضامنون جميعهم اتهامات ينضوي عليها قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر ولم يلغه القانون رقم 107 لسنة 2013 المنظم لكافة أشكال التجمعات والتظاهرات السلمية.

ووثقت المبادرة المصرية توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ150 شخصًا – على الأقل- على ذمة 12 قضية أمن دولة، وحضر محامو المبادرة المصرية ممثلين عن عدد منهم خلال التحقيقات. لا يزال 108 من ضمن الـ150 السابق ذكرهم رهن الحبس الاحتياطي المفتوح، من ضمنهم طفلين اثنين على الأقل، إلى جانب شاب في نهايات العقد الثاني من العمر وهو من ذوي الإعاقة. تجدر الإشارة إلى أن من بين أولئك المحبوسين 41 شخصًا احتجزوا مع بداية الحرب تقريبًا، وعلى وشك أن يتموا عامًا كاملًا من تقييد الحرية على خلفية دعمهم لفلسطين، ويستمر صدور قرارات بتجديد حبسهم احتياطيًا رغم عدم وجود أي مبررات قانونية تستدعي تقييد حريتهم. من ناحية أخرى، تابعت المبادرة المصرية توقيف عدد آخر من المواطنين يضاف إلى المائة وخمسين المذكورين إما أُطلق سراحهم دون تحقيق.

وأكدت المبادرة أنه “لا تعتد السلطات المصرية بالحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي السياسي، بل إنها نجحت عمليًا في تحويل التظاهر في كل أشكاله، حتى ولو التزم بكل معايير وشروط قانون التظاهر الذي أصدرته هذه السلطة في نوفمبر 2013، إلى ظاهرة مجرّمة فعليًا.

وأشارت إلى أنه “على مدار العام المنصرم قامت السلطات بإحباط أي مظهر تضامني مهما كان محدودًا، فضلا عن التقويض الأمني والملاحقة القانونية لكل من يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني أو يندد بالجرائم الإسرائيلية أو يعارض رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب، وانطوى ذلك على تجريم أفعال لا ترقى للتجريم تحت معايير قانوني التجمهر والتظاهر المعيبين.”.

وامتد العدوان الصهيوني ليشمل غزة والضفة الغربية، ثم لبنان مؤخرًا. خلال هذا العام راح أكثر من 42 ألف ضحية و10 آلاف مفقود/ة. وفي هذه الأثناء.

وعلى مسافة لا تبعد عن حدود غزة 5 ساعات بالسيارة، شهدت القاهرة وغيرها من المحافظات قمعًا لأي محاولة إبداء تضامن شعبي مصري مع الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين المحاصرين تحت القصف الصهيوني.

* التصدير وغلاء الوقود يرفعان أسعار الخضار بنسبة 20% ويهددان الأسر المصرية بأمراض سوء التغذية

في ظل صمت شعبي مُطبق، والاكتفاء بمجرد الصراخ على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، باتت الأسعار كل يوم في تزايد، بلا توقف وبلا مراعاة لأنين المصريين وفقرهم، ودون تدخل من حكومة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.

فقد ارتفعت أسعار الخضار بنحو 20% في أسواق الجملة والمراكز التجارية والأحياء الراقية والشعبية، متأثرة بزيادة أسعار النقل والمحروقات، فيما اختفى الثوم، وكل ذلك مع بداية الأسبوع الجاري.

ودفعت الزيادة الكبيرة التي تضرب أسواق الخضار والفاكهة المواطنين للبحث عن بدائل في الأسواق الشعبية، وفي الأماكن البعيدة القريبة من أسواق الجملة، كالعبور والسادس من أكتوبر وإمبابة وغيرها.

وشهدت الأسواق اختفاء الثوم البلدي بعد ارتفاع سعره إلى 150 جنيهًا للكيلو، مع عدم توافره إلا بأوزان في حدود 50 إلى 100 جرام، أو بيعه بالقطعة، مع تعذر شرائه على غالبية المستهلكين الذين يستخدمونه في معظم أكلاتهم الشعبية.

وزادت أسعار الخضار من الفرز الثاني في الأسواق الشعبية ونصف الجملة التي أقيمت على مشارف الأحياء في المدن الكبرى والحضر، حيث بلغ سعر الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا الخضراء والبصل والجزر والسبانخ 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الأبيض والعروس 15 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا، والفلفل الملون 50 جنيهًا، وحزمة الملوخية 10 جنيهات، والبطاطا 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 15 جنيهًا.

وتأثرت موجات الغلاء في أسعار الخضار بزيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة إلى الأسواق العربية والدولية، التي بلغت 6.9 ملايين طن بقيمة 4.4 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق، الذي أشار في كلمته أمام البرلمان أول أمس إلى زيادة صادرات السلع الزراعية المصنعة إلى 5.1 مليارات دولار خلال العام.

ومع الزيادات المتواصلة في أسعار الخضار، تتفاقم نسب التضخم والفقر وسوء التغذية، دون اعتناء من الحكومة التي تبحث فقط عن الدولار على حساب السوق المحلي، في إهدار متعمد لحقوق الإنسان المصري في العيش بكرامة في وطنه.

* غضب عمال مصنع الألومنيوم: تركة الإهمال الحكومي تفجر الأزمات في الشارع المصري

في مشهد يتكرر في مختلف محافظات مصر يخرج عمال مصنع في إحدى المدن الحيوية في مواجهة حقيقية مع ظروف حياتية قاسية دفعتهم للاحتجاج والاعتصام للمطالبة بحقوقهم الأساسية تتكشف الأزمة الاقتصادية عن عمق معاناة هؤلاء العمال الذين يكافحون لتأمين لقمة العيش في ظل غياب تام للاستجابة الحكومية لمطالبهم الملحة تتوالى الأزمات وتتكشف الحقائق المؤلمة التي لا تُحتمل

أحداث الإضراب الذي نظمته مجموعة من العمال في مصنع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا أصبحت تجسد الأوضاع المزرية التي يواجهها الملايين في شتى أنحاء الوطن حيث أقدم هؤلاء العمال على وقف العمل نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة تتفاقم الأوضاع كل يوم مع ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الرواتب بشكل لم يعد مقبولا يصرخ العمال مطالبين بزيادة أجورهم وصرف الأرباح المتراكمة التي تعكس جهودهم الشاقة التي يبذلونها

يتساءل الكثيرون كيف يمكن لدولة أن تغض الطرف عن معاناة العامل الذي يضحي بوقته وجهده من أجل أن تسير عجلة الإنتاج بينما تجد الحكومة تتجاهل الحقوق الأساسية لهؤلاء العمال ظلت المطالب تتوالى دون استجابة حتى أصبح الأمر أشبه بالصراخ في وادٍ لا يُسمع صدى صوتهم في ظل انشغال المسؤولين بقضايا أخرى بعيدة عن هموم الشارع

تظهر المشاهد المؤلمة من قلب المصنع كيف أن العمال اعتصموا وتجمعوا حاملين لافتات تطالب بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي يظهر فيه النظام كأنه غير مكترث لما يحدث فالإضراب الذي يشهده المصنع ليس حدثا عابرا بل هو تجسيد لحالة من الإحباط واليأس لدى جموع العاملين الذين يعانون من عدم الوفاء بالوعود السابقة فيما يتعلق بالمستحقات المالية

مع تراجع القدرة الشرائية للعمال وارتفاع تكاليف المعيشة أصبح من الواضح أن النظام الرواتب المعمول به ليس فقط غير عادل بل صار مضرا بشكل كبير للطبقة العاملة التي تواجه ظروفا حياتية صعبة لم يكن لها مثيل حيث تحولت الحياة إلى كابوس مع الأعباء المالية المتزايدة في ظل جمود رواتب لا تتماشى مع تلك الأعباء الخانقة ولا توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للحياة

إن الوضع الذي يعيشه عمال هذا المصنع ليس حالة فردية بل هو تعبير عن أزمة شاملة تنعكس على جميع العاملين في شتى القطاعات حيث يعاني الكثيرون من عدم توفر فرص عمل جيدة أو رواتب كافية بل يواجهون خطر البطالة الذي يلوح في الأفق إذا استمر الوضع على ما هو عليه

وفي غياب أي توجه جاد من الحكومة لمواجهة هذه التحديات بات من الصعب على العمال تحمل تلك الأوضاع التي لا تنتهي حيث تطالب هذه الفئة المجتهدة بالعدالة في توزيع الثروات وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم يجب أن يكون هناك نوع من المصداقية في التعامل مع قضايا العمال حيث لا يمكن تجاهل حقوقهم ومطالبهم الملحة

ومع استمرار الإضرابات وتكرار المظاهرات يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة من الإنكار حيث تحاول التصدي للحقائق بدلاً من مواجهتها بجرأة وبحث عن حلول فعالة تضمن للعمال حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة فالأرقام تتحدث عن نفسها بينما تظل الحكومات في صمت يعكس فشلها الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية

إن هذه الأحداث ليست مجرد احتجاجات عابرة بل هي مؤشرات واضحة على عمق الأزمة الاجتماعية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم الالتفات إلى معاناة هؤلاء العمال فالغياب المستمر للقرارات الحكيمة من قبل المسؤولين يدل على عدم وجود رؤية مستقبلية لمعالجة الوضع القائم في حين يزداد الوضع سوءًا كل يوم

ليس من المقبول أن تتجاهل الحكومة هذه الأزمة التي باتت تؤثر على فئة عريضة من المجتمع المصري فصوت العمال يجب أن يُسمع وأصواتهم يجب أن تُحتفى بها ويجب أن تكون هناك استجابة فعلية للمطالب من خلال حوار جاد ومفتوح يأخذ في الاعتبار متطلبات الشارع ومصالح الوطن العليا

في ظل غياب الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية يصبح من الضروري أن تتحد أصوات العمال وتواصل الضغط من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة فالتحركات الشعبية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مواجهة التحديات وتحقيق المطالب الأساسية

إن حكومات تأتي وتذهب ولكن معاناة العمال تظل هي نفسها ومع استمرار السياسات الحالية وعدم استجابة الحكومة للمطالب لن تتوقف المظاهرات ولن يتوقف الإضراب فالأزمة تتعمق يوما بعد يوم ويظل العامل المصري يدفع الثمن من كرامته وحياته في سبيل الحصول على حقه البسيط في الأجر المناسب

ومع كل هذه التحديات يجب أن يتحلى الجميع بالصبر والعزيمة في مواجهة تلك السياسات الفاشلة حيث أن الأمل لا يزال موجودا في إمكانية التغيير يجب على العمال أن يواصلوا نضالهم من أجل حياة كريمة وأن يتحدوا في المطالب والتطلعات من أجل مستقبل أفضل للجميع

إن تهميش قضايا العمال ليس مجرد تجاهل لحقوقهم بل هو تجاهل لجزء كبير من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع هذه القضايا الحساسة حيث أن الحقوق لا تتجزأ ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة

ويجب أن يُعتبر ما يحدث بمثابة جرس إنذار للجهات المعنية من أجل إعادة تقييم سياساتها والتفكير بجدية في حلول جذرية لأزمة العمال في مختلف القطاعات فالمعاناة التي يعيشها هؤلاء ليست مجرد أرقام أو إحصاءات بل هي حكايات مؤلمة لكل أسرة تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف قاسية لا تتوقف عند حد

وإذا كانت الحكومة تود أن تحقق الاستقرار في البلاد فعليها أن تستمع لنبض الشارع وأن تعي تماماً أن حقوق العمال هي جزء لا يتجزأ من استقرار المجتمع وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون في صدارة أولوياتها إذا أرادت أن تُسجل اسمها في تاريخ يتذكره الناس بالتقدير والإحترام

وقد تعددت شكاوى المواطنين من الفقر والجوع وسط غلاء لا يتوقف في كل شيء.

 

*لجنة برلمانية توافق على قانون جديد خاص باللاجئين

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وينص مشروع القانون على إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

ووفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الاختصاصات الأخرى للجنة المستحدثة.

ويتضمن مشروع القانون أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه؛ إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وينتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

* تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن تصرفات قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة تثبت بقاء الجيش هناك.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء مواقع عسكرية وتكنولوجية في منطقة فيلادلفيا الآن، وقد تؤثر هذه المعضلة ليس فقط على صفقة الأسرى ولكن أيضا على اتفاقية السلام مع مصر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وتطوير احتلال محور فيلادلفيا من خلال بناء البنية التحتية والطرق، وتطوير العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء طريق مرصوف من شاطئ البحر في رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلى جانب وضع نقاط عسكرية وخطوط إنارة واتصالات ومراقبة في المنطقة.

وأوضحت معاريف، أنه من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون في مصر إقناع الأمريكيين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون اتخاذ خطوات عملية أكثر على الأرض بتلك المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.

* السيسي يهدم مقابر تاريخية في منطقة الإمام الشافعي

بدأت السلطات في محافظة القاهرة في حملة جديدة من عمليات الهدم للمباني الأثرية في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، حيث تمت اليوم إزالة عدد من القباب على رأسها قبة مستولدة محمد علي باشا.
وتعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومقابر العائلة الملكية و مقابر أسرة محمد علي باشا، هي مجموعة مدافن تعود للأسرة الملكية العلوية التي حكمت مصر لعقود.
وفي أغسطس الماضي، أثار هدم عدد من المقابر في منطقة باب النصر جدلا واسعا، حيث قال نائب محافظ القاهرة إنه تم إخلاء 1171 مقبرة لبناء جراج متعدد الطوابق.
وفي يونيو من العام 2023، أصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات بتشكيل لجنة لتقييم وضع المقابر في منطقتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بهدف إنشاء مقبرة الخالدين لتكون مزارا يضم رفات الرموز المصرية المختلفة.
ورغم تسجيل أكثر من 40 مقبرة في المنطقة ضمن قائمة التراث، فقد تم تشكيل لجنة لهدم بعض المدافن المحمية قانونيا، حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة إزالة هذه المدافن بحجة المشاريع القومية.
وتعود أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021، حينما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما أدى إلى إزالة مدافن مجاورة وتسعى الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبانات التاريخية.

*”براء نزار ريان”يطالب مصر بوقفة لـ”جباليا” والتراس زملكاوي: لولا الظلم لخرجنا نهتف

دعا الباحث في العلوم الإسلامية براء نزار ريان نجل أستاذ الحديث الشهيد د. نزار ريان القيادي الراحل في حركة حماس المصريين بوقفة لجباليا (كيلومتر مربع) التي لا تنفك عن مصر حبا وحياة والتي يحاصرها الاحتلال منذ 18 يوما ويمنع عن 200 ألف فلسطيني الإغاثة فضلا عن الغذاء ومقومات الحياة حتى وصل شهداء المخيم نحو 500 فقط من الاجتياح الرابع بغارات وقصف صهيوني متصل من نوعه منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال براء @BaraaNezarRayan: “يا أهل مصر.. جباليا لم تكن يوما بعيدة عنكم .. لم ننم والله ثمانية عشر يوما هي أيام ثورتكم.. خرجنا إلى الشوارع معكم في أفراحكم وأحزانكم.. ولم نتأخر يوم قُتلتم رغم سيف الظالم نفسه على رقابنا ورقابكم.. في جباليا روابط لتشجيع الأهلي والزمالك.. في جباليا درسنا تاريخكم وجغرافيتكم وقصائدكم وأناشيدكم.. في جباليا كل ما في مصر.. فقفوا وقفة لله.. أشعروا العالم أن حدود العدو من ناحيتكم ليست على هذه الدرجة من الأمن! .. وأن العروش تهتزّ بكل هذه القنابل على الأجساد الصغيرة!.. لا تخذلوا هذا الدم مرة أخرى.. إنه دمكم!”.

والرد جاء من أولتراس “وايت نايتس” وهو ينعى السنوار حيث قال أولتراس نادي الزمالك: “نزف ونبارك قائد الجيل وملهم الأجيال على استشهاده بالطريقة التي طالما حلم بها، ولولا الظلم في بلادنا لخرجنا هتافاً باسمك تخليداً لذكراك.”

وأضافت تغريدة الوايت نايتس “وأن يا أبا إبراهيم لولا الظلم في بلادنا لخرجنا هتافاً باسمك تخليداً لذكراك بل وثــأراً لك ولكل من أستشهد دفاعا عن معتقداته مسلم أو مسيحي على أرض فلسطين”

ودعت الأولتراس “العالم الحر في كل بقاع الأرض أن يتخذ القائد يحيى رمزاً للأمة وفخراً لها.”

ومع تصاعد العنف الصهيوني في غزة، كان من المتوقع أن تزداد الفعاليات التضامنية في مصر، لكن ما حدث هو العكس تماماً، حيث بدأت داخلية السيسي تشديد القيود على أي محاولة للتظاهر أو الاحتجاج ومنع التظاهرات أمام الجامع الأزهر وأماكن أخرى، وتم اعتقال عدد من المتظاهرين و النشطاء الذين حاولوا تنظيم فعاليات جديدة كان آخر المعتقلين في 7 أكتوبر الجاري خرجوا بمناسبة اغتيال حسن نصر الله وبداية طوفان الأقصى.

وفي أغلب الأحيان، ينظم اليساريون مظاهرات تحت إشراف الأمن، وهي فعاليات محدودة العدد والوقت والمكان وتحت رقابة مشددة، ما أظهر أن الدولة لا ترغب في السماح للمظاهرات بأن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى تحدٍ سياسي للسيسي.

وتتواصل لليوم ال18 على التوالي، الحملة العسكرية الإجرامية التي قررتها حكومة الاحتلال الفاشي، في محافظة الشمال، حيث تحتشد المئات من الآليات، وآلاف الجنود، مع قوَّة نارية كبيرة، لتعزل شمال القطاع عن مدينة غزَّة، وتُطْبِق عليه الحصار، بمن فيه من مئات الآلاف من المواطنين المدنيين.

وقال مراقبون إن ما يحدث اليوم في شمال قطاع غزَّة، وتحديداً في جباليا ومخيمها، هو عملية إبادة جماعية، مكتملة الأركان، يرتكب خلالها جيش الاحتلال الإرهابي المجازر بحق المدنيين، ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، ويضرب البُنى المدنية من شوارع وأحياء سكنية، ومخابز ومستشفيات وآبار مياه.

عشرات الجثامين لا تزال تحت الأنقاض، وملقاة في شوارع جباليا ومخيمها، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ انتشالها، أو الوصول إلى المصابين والمحاصرين في أماكن استهدافهم، فيما يواجه السكان وضعاً إنسانياً مأساوياً، مع تشديد الحصار، ومنع كافة وسائل الحياة من دخول الشمال.

إنَّ هذه الجرائم والمجازر المتصاعدة في شمال القطاع، تأتي في ظل أنباء وتقارير، تؤكّد بدء حكومة الاحتلال تنفيذ مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية وبعنوان ما يُسمّى (خطة الجنرالات)، لفصل شمال قطاع غزَّة وتهجير سكانه .. ليس آخرها ما كشفته وكالة (أسوشيتيد برس)، من بتسريبات حول تفاصيل هذه الخطة، التي ترتكز على إحكام الحصار على شمال قطاع غزَّة، وقطع المساعدات الإنسانية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ومنعهم من الحصول على الطعام والشراب، واعتبار من سيبقى داخله؛ مقاتلين، ممَّا يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم، بعد إعلان المنطقة؛ (عسكرية مغلقة).

* 170 مليار دولار دين خارجي: حكومة مصر تؤجل السداد حتى 2071

في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية محققة لا يمكن تجاهلها يتوالى سقوط مصر في فخ الديون الخارجية بمعدلات تنذر بالخطر.

مع ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت حول 170 مليار دولار في نهاية 2023، يقف الشعب المصري أمام حقيقة مرعبة تتمثل في أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1444 دولارا، مسجلا ارتفاعا ملحوظا من 1013 دولارا في نهاية 2019.

هذه الأرقام تنقل صورة واضحة عن تراجع الوضع المالي للبلاد حيث ارتفع الدين الخارجي بنسبة 74% تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

يتعلق الأمر بسلسلة من الديون القابلة للسداد والتي تتراكم بشكل ينذر بكارثة إذا استمر هذا الاتجاه. في سياق الوضع الكارثي، تكشف البيانات عن أن إجمالي الدين الخارجي في نهاية 2023 اقترب من 168 مليار دولار، منها حوالي 29.5 مليار دولار مديونيات قصيرة الأجل بينما تتوزع باقي الديون على المديونيات طويلة الأجل.

الأرقام تتحدث عن نفسها وتبين أن الدين الخارجي ارتفع من 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019 إلى الوضع الحالي دون أي بارقة أمل.

الحكومة المصرية تجد نفسها الآن أمام مأزق حقيقي حيث أنها مضطرة إلى سداد أكثر من 60 مليار دولار من الاستحقاقات الخارجية بين عامي 2025 و2027.

ومع عدم وجود أي قروض جديدة تلوح في الأفق، يبدو أن الحكومة المصرية تستعد لتسديد آخر دفعة من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071. المدى الزمني الطويل لسداد الديون ينبه الجميع إلى انعدام الأمل في الإصلاحات الفعلية.

وفي هذا الإطار، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يمتد حتى 2026. كانت تلك الزيادة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في محاولة لتخفيف العبء الثقيل. وقد حصلت مصر بالفعل في مارس الماضي على 820 مليون دولار كدفعة أولى، ومرتقب صرف شريحة جديدة بنفس القيمة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه المبالغ كافية لمواجهة العجز المزمن والديون المتراكمة.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن دعم موازنتها من البنك الدولي بمبلغ 700 مليون دولار ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات. هذه الأرقام تكشف بوضوح عن حجم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة. ومع تقديم الاتحاد الأوروبي لتمويلات تقدر بحوالي 7.4 مليار يورو على مدار أربع سنوات، يبدو أن أي دعم خارجي لم يعد كافياً لإعادة الحياة إلى الاقتصاد المصري المتهالك.

تظهر الأرقام من بيانات البنك المركزي أن الدين العام المحلي يمثل نحو 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.4 تريليون جنيه. ما يؤكد تفشي أزمة الدين حتى داخل الاقتصاد المحلي. وتتمثل المخاطر الكبرى في أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أعباء الديون المتزايدة.

في الربع الأول من عام 2024، سددت مصر 8.255 مليار دولار كأعباء خدمة الدين الخارجي، منها 2.542 مليار دولار كفوائد و5.712 مليار دولار كأقساط مسددة. الأرقام تشير بوضوح إلى الأزمة المتعاظمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تذهب هذه الأموال؟

مع انخفاض الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، تبقى النسبة المئوية للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 39.8%، وهو رقم يعد مرتفعا ويعكس الأبعاد الكارثية للموقف الاقتصادي. في ظل هذه الأرقام الكارثية، تظل الحكومة تعيد ترتيب أولوياتها المالية في محاولة يائسة لتخفيف الأعباء.

إن وضع الدين الخارجي والديون المحلية مع استمرار التراجع في النمو الاقتصادي يكشف عن مشهد معقد وحالة عدم استقرار مروعة. بينما تتجه الأنظار نحو الحكومة المصرية للبحث عن حلول سريعة، يبدو أن الأمل في تحسن الوضع بعيد المنال. وسط كل هذا، يستمر المواطنون في مواجهة تحديات الحياة اليومية وسط الفقر والبطالة المتزايدة، في حين تتلاشى الوعود الحكومية بالإصلاحات.

بالتزامن مع تلك الأزمة، تنتظر مصر سنوات صعبة في المستقبل، حيث يتوقع أن تتزايد الأعباء المالية مع تزايد الديون. المستقبل يبدو مظلماً، حيث تسعى الحكومة للبحث عن قروض جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة. لكن متى ستأتي هذه القروض ومن أي مصدر؟ أسئلة تبقى معلقة في الهواء دون إجابات واضحة.

في النهاية، يبدو أن مشهد الديون الخارجية المتزايدة يمثل معركة مستمرة لمصر في وجه الأزمات الاقتصادية. وبدون إجراءات حقيقية للتخفيف من الأعباء، فإن الكارثة الاقتصادية قد تصبح واقعا يواجهه المواطنون في القريب العاجل. الشعب المصري يستحق أكثر من ذلك، يحتاج إلى حكومات تعمل بجدية وكفاءة لمواجهة هذه الأزمة.

من المؤكد أن الأرقام التي عرضناها هي مجرد لمحة عن معاناة المصريين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بدلاً من الاستمرار في إلقاء اللوم على الظروف الخارجية. فقد آن الأوان لتتحمل القيادة السياسية تبعات قراراتها وتبدأ في إجراءات حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

* هدم “قبة محمد علي باشا”محو لتاريخ مصر لأجل بزنس السيسي

مع استمرار حكومة الانقلاب في هدم وتشويه التراث المصري القديم، تصاعدت في الآونة الأخيرة حملات الهدم التي تستهدف المناطق الأثرية في القاهرة التاريخية.

فقد بدأت السلطات بمحافظة القاهرة حملة جديدة لإزالة المباني التاريخية والمعالم الأثرية في منطقة الإمام الشافعي، حيث تم هدم عدد من القباب التاريخية، على رأسها قبة مستولدة محمد علي باشا، والتي تعد جزءًا من التراث المعماري والثقافي لمصر. تعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا واحدة من المعالم البارزة في مقابر العائلة الملكية العلوية التي حكمت مصر على مدار عقود.

هذه المدافن الملكية تضم رفات شخصيات هامة من تاريخ مصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية كبيرة، حيث تمثل جزءاً من الهوية الثقافية لمصر. ومع ذلك، تواجه هذه المدافن خطر الهدم المستمر رغم وضع العديد منها على قوائم التراث المحمي. لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه، ففي أغسطس الماضي، شهدت القاهرة موجة هدم مماثلة في منطقة باب النصر، حيث تم إزالة عدد من المقابر التاريخية بعد إعلان نائب محافظ القاهرة عن إخلاء 1171 مقبرة بهدف بناء جراج متعدد الطوابق. هذه الإجراءات أثارت موجة من الغضب بين المهتمين بالتراث والمؤرخين الذين يرون في هذه العمليات محواً لتاريخ مصر الحضاري. 

وفي يونيو 2023، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لتقييم وضع المقابر الأثرية في منطقتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي. وقد أتى هذا القرار ضمن خطة لتأسيس “مقبرة الخالدين”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء مزار يضم رفات الشخصيات المصرية البارزة، إلا أن القرار رافقه إصدار تعليمات لهدم بعض المدافن بحجة تطوير المنطقة وإنشاء ممرات مرورية جديدة. 

رغم تسجيل أكثر من 40 مقبرة في قائمة التراث العالمي، إلا أن الحكومة تستمر في جهودها لهدم هذه المعالم الأثرية بحجة المشاريع القومية. وتعود جذور أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021، حينما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما تطلب إزالة مدافن قديمة مجاورة لهذا المحور.

وتستهدف هذه المشاريع القومية إنشاء شبكات مرورية تربط بين شرق وجنوب القاهرة، دون مراعاة كافية للحفاظ على المواقع الأثرية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تراث مصر. الحملة المستمرة على المقابر التاريخية لاقت انتقادات واسعة من قبل المختصين في التراث والتاريخ الذين يرون أن ما يحدث هو تدمير مُمَنهج لتاريخ مصر القديم لصالح مشاريع بنية تحتية قد تؤدي إلى محو جزء كبير من هوية القاهرة القديمة. ويعتبر المدافعون عن التراث أن هذه السياسات تفتقر إلى تخطيط واضح يوازن بين التنمية والحفاظ على المواقع الأثرية. 

تأتي هذه التطورات في ظل موجة من الانتقادات للحكومة بسبب تعاملها مع التراث المصري، وسط مطالبات بتعليق عمليات الهدم فوراً، وفتح نقاش مجتمعي واسع حول كيفية تطوير المدن المصرية دون التفريط في تراثها الأثري الذي يمثل جزءًا من ذاكرة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

* انهيار صناعة الدواجن والبيض في مصر تحت حكم السيسي: من مصدر غذاء للفقراء إلى أزمة اقتصادية

تُعد صناعة الدواجن والبيض من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث توفر مصدرًا غذائيًا رئيسيًا للمواطنين وتعتمد عليها الأسر المصرية، خاصة الفئات الأكثر فقرًا، بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

إلا أن هذه الصناعة، التي كانت لفترة طويلة تُعتبر رمزًا للاكتفاء الغذائي في مصر، قد شهدت انهيارًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثقل كاهل المصريين وفاقم معاناتهم الاقتصادية. 

ارتفاع أسعار البيض والدواجن: أزمة تزامنت مع بدء العام الدراسي

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار بيض المائدة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر طبق البيض في بعض المناطق 200 جنيه مصري، وهو ما مثّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية. كان البيض يُعتبر من أكثر المنتجات الغذائية المتاحة والأقل تكلفة للمواطنين، إلا أن الزيادة الحادة في الأسعار جعلت الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للكثيرين. 

وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية التعاقد على استيراد كميات ضخمة من البيض، حيث تم الاتفاق على استيراد 30 مليون بيضة (ما يعادل مليون طبق) بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وضبط الأسعار.

كما تم زيادة معدلات ضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية لتصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد. إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة المخاوف والاحتقان الشعبي، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة والوصول إلى البيض بسعر معقول بعيد المنال لكثير من المواطنين. 

دور التجار في تفاقم الأزمةتوجهت أصابع الاتهام في الأزمة الأخيرة إلى كبار التجار ومنتجي البيض، حيث اتهمهم البعض بتعمد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وردًا على ذلك، تحرك جهاز حماية المنافسة في مصر لمواجهة هذه الممارسات، حيث قرر تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة بسبب إقرار زيادات سعرية كبيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة للتصدي للاحتكار والجشع الذي يمارسه بعض التجار. 

ورغم هذا الإجراء، فإن استجابة السوق ظلت محدودة، ولم تنخفض الأسعار بالشكل المتوقع. يُعزى هذا الفشل إلى ضعف قدرة الحكومة على فرض رقابة فعّالة على السوق وضبط عمليات التسعير، بالإضافة إلى عدم توفر بدائل كافية أو كميات كافية من البيض المستورد تغطي الطلب المحلي المتزايد. 

أزمة الإنتاج المحلي: ضغوط على الصناعة

تُعتبر صناعة الدواجن والبيض من أهم الصناعات الزراعية في مصر، حيث يصل الإنتاج المحلي إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بالإضافة إلى 1.4 مليار طائر، باستثمارات تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه. ولكن هذه الصناعة تعرضت لضغوط شديدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل زيادة أسعار الأعلاف والنقل، بالإضافة إلى تراجع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والتنموي، مما أدى إلى تقليص حجم الإنتاج وزيادة الأسعار. 

تأثرت صناعة الدواجن والبيض أيضًا بالسياسات الاقتصادية العامة التي تبنتها الحكومة، مثل تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية، خاصة الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج. كما أن الفساد وسوء الإدارة في هذا القطاع قد ساهما في تفاقم الأزمة، حيث لم تتمكن الحكومة من تقديم حلول عملية لدعم المنتجين المحليين أو تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 

تأثير الانهيار على الأسر المصرية

يمثل انهيار صناعة الدواجن والبيض كارثة حقيقية للأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنتجات كمصدر أساسي للبروتين. في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر أو عنده، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأخرى مرتفعة بنفس القدر، مثل اللحوم الحمراء والأسماك، مما يجعل البيض والدواجن الخيار الغذائي الوحيد المتاح نسبيًا للفئات الفقيرة.

ومع تزايد الأزمات الاقتصادية والتضخم المستمر الذي بلغ 26%، أصبح الحصول على البروتين مسألة صعبة للغاية للكثير من الأسر. 

الأبعاد السياسية للأزمة

تأتي أزمة البيض والدواجن في سياق أوسع من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت حكم السيسي. في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في عقد صفقات تجارية واستثمارية ضخمة مع دول الخليج وغيرها من القوى الإقليمية، لا تزال المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري العادي تتفاقم.

ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة، وتراجع الدعم الحكومي، كلها عوامل أدت إلى زيادة الاستياء الشعبي ضد النظام. رغم هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة استقرار إقليمية، مستفيدة من دورها في الوساطة في النزاعات الإقليمية مثل الحرب بين إسرائيل وحماس. ولكن هذه التحركات الدبلوماسية والسياسية لا تغطي على الحقيقة القاسية التي يواجهها المواطنون المصريون يوميًا، حيث يستمر تدهور الأوضاع المعيشية بشكل ملحوظ. 

الخاتمة

في نهاية المطاف، لا يمكن فصل انهيار صناعة الدواجن والبيض عن السياق العام للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر. ومع استمرار الحكومة في التركيز على الصفقات الخارجية وتحقيق مصالحها الجيوسياسية، يبقى المواطن المصري هو الضحية الأكبر لتلك السياسات التي تزيد من معاناته اليومية. بدون تدخل حقيقي وشامل لدعم هذه الصناعة الحيوية وضبط الأسعار، ستستمر الأزمة في التفاقم، وستظل الأسر المصرية تعاني من تداعيات هذه الانهيار الاقتصادي.

 

* أزمة الكهرباء في نزلة سلام بالجيزة تتفاقم والحكومة تتقاعس عن حلها

في واحدة من أكثر الأزمات إلحاحا في مجتمع محلي تعاني قرية نزلة سلام التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة من تجاهل الحكومة لمطالب الأهالي المتكررة في معالجة مشكلة الكهرباء التي تؤرق حياتهم اليومية لقد أصبح الوضع في مركز الشباب بالقرية فاجعة حقيقية تهدد سلامة المواطنين واستقرارهم.

على الرغم من الشكاوى المتكررة من أهالي القرية ومجلس إدارة مركز الشباب إلا أن استجابة الجهات المعنية كانت مخيبة للآمال لقد أبلغ الأهالي المسؤولين عن وجود مشكلة خطيرة تتمثل في راجع الكهرباء بالخط الأرضي مما أدى إلى تلفيات جسيمة في الأجهزة الكهربائية في المنازل المجاورة للمركز.

تعرض مركز الشباب إلى أضرار فادحة في الإنارة والأجهزة الرياضية بسبب العطل المستمر الأمر الذي يعيق الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تشجع الشباب على الاستفادة من وقتهم في بيئة صحية وآمنة فبدلاً من أن تكون هذه المنشأة ملاذاً لهم أصبحت مصدر قلق وعناء.

بالإضافة إلى ذلك فإن ماكينة الصراف الآلي الموجودة بالمركز والتي تخدم الأهالي أصبحت معطلة منذ أكثر من عشرين يوماً حيث قام البنك المعني بإيقاف الخدمة بسبب عدم قدرة المسؤولين على إصلاح العطل حتى الآن ما يزيد من معاناة المواطنين خصوصا كبار السن والسيدات الذين يحتاجون إلى تلك الخدمة بشكل يومي.

تزايدت المخاوف بين الأهالي بعد تلقيهم إنذارا من البنك بنقل ماكينة الصراف الآلي في حال استمرار تجاهل المشكلة مما يعني أن القرية ستفقد أحد أهم الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها وبدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة فإن الحكومة تظهر تجاهلاً واضحاً لمشاكل الناس الأساسية.

رغم اتصالات مجلس إدارة مركز الشباب مع الخط الساخن لشركة الكهرباء إلا أن أي جهود لم تسفر عن نتيجة حيث لم يرسل المسؤولون أي فنيين للإصلاح حتى اليوم مما يعكس فشل واضح في تحمل المسؤولية تجاه مشكلات المواطنين.

لا تتوقف المأساة عند هذا الحد بل تتعداها إلى التأثير المباشر على الأجهزة الكهربائية في المنازل المحيطة حيث تعرضت هذه الأجهزة لعطل وفقدان القدرة على العمل بشكل كامل ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للأسر المتضررة والتي تعيش أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة.

يواجه الأهالي في نزلة سلام أزمة حقيقية تتعلق بضرورة توفير الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة بدلاً من الانقطاع المستمر والتلفيات المتزايدة والتي كان من الممكن تفاديها لو تم التعامل مع المشكلة بجدية وشفافية من الجهات المسؤولة.

قد عبر الأهالي عن استيائهم الشديد من التقاعس الحكومي في معالجة المشكلة حيث قدموا العديد من الشكاوى والبلاغات دون جدوى ما يثير التساؤلات حول مدى اهتمام الحكومة بمصالح المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

من الواضح أن الحكومة تتجاهل واقع حياة الناس وتستمر في سياسة اللامبالاة التي لم تعد مقبولة في ظل الظروف الراهنة لذلك فإن على المسؤولين أن يتحملوا عواقب تصرفاتهم ويجب أن يتحركوا بسرعة لحل هذه الأزمات المتكررة.

في الوقت الذي يأمل فيه الأهالي في إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم فإن الواقع يفرض عليهم العيش في خوف مستمر من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخدمات الأساسية الأمر الذي يستدعي تدخلات عاجلة من قبل الجهات المسؤولة.

إن الإهمال المتواصل للمشكلات المحلية يعكس فشل السياسات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة هذه الملفات الحياتية والتي تمس الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

لا يقتصر تأثير هذه الأزمات على الفئات الضعيفة فقط بل يمتد ليشمل الجميع فالأمر يتطلب إحياء المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المواطنين وإدراك أن تحسين ظروف الحياة هو واجب كل مسؤول.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الجهات المعنية أن تعيد تقييم أولوياتها وتوجيه جهودها نحو حل المشاكل المستعصية التي تواجه المجتمع بدلاً من تجاهلها وترك الأهالي في مواجهة مصيرهم المجهول.

تتوالى الشكاوى والمناشدات من الأهالي في نزلة سلام لكن للأسف لا نجد صدى لها في مكاتب المسؤولين مما يعكس مستوى اللامبالاة الذي بلغ ذروته في الفترة الأخيرة.

إنها دعوة لجميع من يهمهم الأمر أن يتحركوا بشكل عاجل وفعّال لإيجاد حلول واقعية لمشاكل الناس ومعالجة الأزمات التي تؤثر على حياتهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.

فإن التحديات التي تواجه قرية نزلة سلام تعكس أزمة أكبر في كيفية إدارة الملفات الحيوية في البلاد وأن مسؤولية الحكومة ليست فقط توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضاً الالتزام بحياة كريمة للمواطنين.

* مشروع “أهل مصر” ومزاعم التنمية الحدودية: وهم السيسي لسكان المناطق الحدودية

أعلن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن مشروع “أهل مصر”، الذي يُروج له كجزء من خطة تنمية شاملة لسكان المناطق الحدودية في ست محافظات مصرية. هذه المحافظات تشمل مناطق حدودية ذات أهمية استراتيجية، منها سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء. يُقدم المشروع على أنه خطوة نحو تحسين أوضاع سكان هذه المناطق النائية وتقديم خدمات اجتماعية وتنموية لهم، إلا أن العديد من المراقبين والمواطنين المحليين يرون أن المشروع مجرد وهم أو دعاية سياسية لا تحقق تحسينات ملموسة على أرض الواقع. 

الهدف المعلن لمشروع “أهل مصر”وفقاً للتصريحات الرسمية، يهدف مشروع “أهل مصر” إلى تحسين أوضاع سكان المناطق الحدودية من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، الإسكان، وتطوير البنية التحتية. يتضمن المشروع أيضاً تقديم دعم اقتصادي وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق عبر تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة. 

كما تسعى الحكومة المصرية من خلال المشروع إلى تعزيز الاستقرار الأمني في هذه المناطق التي تعتبر حيوية من الناحية الاستراتيجية، خصوصاً في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها سيناء من ناحية النشاط الإرهابي، وكذلك حدود مصر الغربية مع ليبيا. 

واقع سكان المناطق الحدودية

على الرغم من الترويج الكبير للمشروع، إلا أن الواقع المعيشي لسكان المناطق الحدودية يشير إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية. في سيناء مثلاً، تعاني العديد من المناطق من انعدام الخدمات الصحية والتعليمية بشكل كاف، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية. يعيش السكان في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الدولة لمكافحة الإرهاب، ما يزيد من عزلة هذه المناطق ويعرقل أي محاولات جادة للتنمية. 

في مطروح ومناطق الحدود الغربية، يواجه السكان مشكلات متعلقة بنقص المياه والخدمات الزراعية، مع عدم وجود استثمارات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان هذه المناطق، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الرعي والزراعة كمصادر دخل أساسية. 

الشكوك حول جدية المشروع

تثار العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ مشروع “أهل مصر”. في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي تعتمد على القروض وبيع الأصول، يشكك المراقبون في قدرة الدولة على تمويل مشروع تنموي ضخم في هذه المناطق، خاصة في ظل تراجع الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات الفقر والتضخم. كما أن المشروعات المعلنة في إطار “أهل مصر” تبدو في كثير من الأحيان أقرب إلى مشاريع دعائية تفتقر إلى الخطط التفصيلية أو الموازنة المالية الواضحة، ما يجعلها مجرد شعارات سياسية يستخدمها النظام لتحسين صورته أمام الرأي العام. 

استغلال سياسي للمشروع

يبدو أن مشروع “أهل مصر” يأتي في سياق حملة أوسع لتلميع صورة النظام السياسي في مصر، وخاصة في المناطق التي تعاني من تهميش مزمن. يتم الترويج للمشروع كجزء من جهود السيسي لإعادة بناء البلاد، لكن الحقيقة على الأرض تشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الحدودية، مما يدفع المواطنين إلى الشعور باليأس وعدم الثقة في الحكومة. 

غياب التخطيط الفعّال والتنفيذ الملموس

على الرغم من التصريحات الإعلامية المتكررة حول مشروع “أهل مصر”، إلا أنه لا توجد معلومات موثوقة عن كيفية تنفيذ المشروع أو ما إذا كانت هناك خطوات فعلية لتحسين حياة السكان. وحتى الآن، لا توجد تقارير ميدانية تشير إلى أن السكان في هذه المناطق يشعرون بتحسن ملموس في حياتهم اليومية. 

ختاما ؛ يبدو أن مشروع “أهل مصر” الذي يروج له السيسي ما هو إلا وهم جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من المشروعات التي تُستخدم لأغراض سياسية وإعلامية دون أن يكون لها تأثير فعلي على حياة المواطنين.

المناطق الحدودية في مصر لا تزال تعاني من الفقر والتهميش، ويبدو أن الحلول الحقيقية لمشاكلها لا تزال بعيدة المنال، ما يجعل هذا المشروع مجرد شعار آخر في سلسلة طويلة من السياسات الفاشلة.

 

*“التموين” تدرس إضافة ذرة «مستقبل مصر» للعيش المدعم 

ضمن محاولتها لتقليص فاتورة الدعم، تدرس وزارة التموين خلط الذرة البيضاء بالقمح في صناعة الخبز المدعم، لخفض واردات القمح، اعتمادًا على إنتاج أراضي مشروع «مستقبل مصر» في صحراء مصر الشرقية والغربية من الذرة، والذي يقع تحت إشراف القوات الجوية المصرية.

كانت الحكومة تستخدم الذرة في صناعة الخبز المدعم في أوقات نقص القمح، خاصة خلال أزمتي الخبز في 2008 حسب  تصريحات سابقة لعضو بغرفة مخابز القاهرة، وكذلك في 2013، لكنها كانت توقف استخدامه بعد فترات قصيرة، بسبب تأثيره السيئ على جودة الخبز.  

وسبق أن درست وزارة التموين مقترحات إضافة ذرة صفراء على القمح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنها تراجعت عن تنفيذها بسبب عدم توافر مساحات كافية من الذرة، واعتمادنا على استيراد معظم احتياجاتنا منها، فضلًا عن نفس المخاوف من تأثيرها على جودة الرغيف. تُستخدم الذرة الصفراء والبيضاء بشكل أساسي في صناعة الأعلاف، فيما تدخل الذرة الصفراء في صناعات أكثر مثل صناعة الدقيق والنشا.

المقترح الذي عاد للسطح من جديد جاء مدفوعًا هذه المرة بتشجيع من بعض أعضاء حزب مستقبل وطن، والمستأجرين لمساحات أراضي في مشروع «مستقبل مصر»، لزراعتها ببعض المحاصيل الاستراتيجية. 

كان وزير التموين، شريف فاروق، كشف في كلمة له أمس، أمام البرلمان، أن الوزارة تتعاون مع مشروع «مستقبل مصر» في مختلف مجالات الأمن الغذائي وعلى رأسها توريد السلع الاستراتيجية، وفقًا لنص كلمته التي اطلع عليها «مدى مصر». 

وقالت المصادر إن ممثلي المخابز أبدوا اعتراضهم على المقترح لما له من آثار سلبية على جودة الرغيف ومذاقه وإمكانية تخزينه، خصوصًا أن الوزارة تسير بخطى جادة لرفع نسبة استخراج الدقيق من القمح إلى 93.3% بدلًا من 87.5% لتوفير 7% من استهلاك القمح، وهو إذا ما تم تطبيقه بالتوازي مع خطة الذرة، سيتسبب في تدهور غير مسبوق في شكل ولون وقوام رغيف الخبز. 

وتواصل «التموين» على مدار السنوات الأخيرة إجراءاتها لخفض استهلاك القمح وتقليص فاتورة الدعم وعلى رأسها دعم الخبز بأشكال مختلفة، بدءًا من رفع نسبة الاستخراج في الدقيق لتوفير القمح، وخفض وزن الرغيف، وأخيرًا رفع سعره.

رئيس الشاباك: يشيد بتعاون السيسي وأولويته بهزيمة حماس.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م.. اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي اتهم السيسي بتدمير مصر وبيعها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى إسقاط جنسية فجر العادلي إلى جلسة 22 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من فجر علاء الدين محمد العادلي ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسيتها، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للحكم.

جاء ذلك في الدعوى رقم 21728 لسنة 78 قضائية، المقامة من فجر العادلي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء الدين العادلي، والد فجر، في 18 أغسطس 2019، لكن تم إخلاء سبيله لاحقًا بعد أشهر من الحبس الاحتياطي، فيما أصدر وزير الداخلية لاحقًا قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن “هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أوصت بقبول الطعن المقدم من الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسيتها المصرية”.

كانت العادلي قد عارضت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتها في فعالية بحضوره في إحدى المؤسسات الألمانية خلال زيارة رسمية للسيسي لألمانيا.

* اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الذي اتهم السيسي بتدمير مصر وبيعها

اعتقلت سلطات السيسي الأمنية، الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق (67 عامًا) في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أكدت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتقال تم بواسطة “الأمن القومي”، في إشارة قد تكون تعني “الأمن الوطني”.

تفاصيل الاعتقال
اقتحمت قوة من الأمن منزل فاروق مساء الأحد، حيث تم اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة بعد احتجاز هواتفه وبعض الأغراض الشخصية. ولم يُسمح له بالحصول على علاجه الخاص، مما زاد من القلق حول حالته الصحية. حتى الآن، لم يتم الإفصاح عن سبب اعتقاله.

هذا ليس الاعتقال الأول لفاروق، فقد تم اعتقاله في أكتوبر 2018 بعد نشره كتابه “هل مصر فقيرة حقًا؟”، الذي فند فيه ادعاءات السيسي حول فقر البلاد رغم مواردها الضخمة.

ورغم عدم صدور توضيح سبب رسمي لاعتقاله، فإن مغردين يشيرون إلى أن انتقاداته العلنية لسياسات النظام الاقتصادية قد تكون وراء هذا القرار.
وتشير مصادر صحفية وحقوقية إلى أن اعتقال فاروق قد يكون مرتبطًا بمقالاته الأخيرة التي انتقد فيها بشدة سياسات السيسي قائد الانقلاب.

من بين المقالات التي ربما أغضبت السلطات، مقال بعنوان “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً”، وآخر “هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟”، بالإضافة إلى مقالات أخرى تتعلق بتصرفات الحكومة في مجال الأراضي والتنمية المستدامة.

يأتي اعتقال فاروق في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية، ويرجح أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بتزايد المعارضة لحكومة السيسي، خاصة بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الصارمة، منها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

* بعد اعتقال 12 منهم.. عمال مصنع سيراميكا الفراعنة بالفيوم يواجهون أزمات متواصلة

تواجه شركة سيراميك الفراعنة، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، أزمة حادة تتمثل في اعتقال 12 عاملاً من موظفي المصنع منذ أكثر من عام. يأتي هذا الحدث في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العمالة المصرية وحقوقهم. 

ويعود اعتقال العمال إلى العام الماضي، بعد أن نظموا احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. ووفقًا لمصادر حقوقية، اعتُقل العمال بسبب مطالباتهم المشروعة، والتي اعتبرتها السلطات تهديدًا للأمن العام.

هذه الاعتقالات أثارت استياء  يشكو الالاف من عمال مصع سيراميكا الفراعنة، بالفيوم، من تدني رواتبهم بصورة كبيرة، وسط اصرار من  صاحب المصنع على مواجهة مطالبهم بالتهميش والرفض، اذ تتراوح رواتب العمال حول 3 الاف جنية، في ظل ظروع عمل تصل لـ12 ساعة يوميا. 

وقد تعدد شكاوى العمال لدى مكتب العمل، وفي وزارة الصناعة وغيرها، دون حل لمشاكله من حيث يستغل صاحب المصنع علاقاته ورشاوي مالية للمسئولين بمكتب العمل ووزارات البيئة والصناعة وفي المحافظة والادارة المحلية، في عدم التجاوب مع شكاوى العمال..  

ردود الفعل

تسبب اعتقال العمال في اندلاع احتجاجات من قبل زملائهم وأسرهم، الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصنع للمطالبة بالإفراج عنهم. كما أطلقت عدة منظمات حقوقية نداءات دولية للإفراج عن العمال، مشددة على أهمية احترام حقوق العمل في مصر.

تعتبر هذه الأزمة ضربة قاسية لعمال سيراميك الفراعنة، الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

الأجور المنخفضة وعدم توفر وسائل الأمان في مكان العمل زادت من الضغوط عليهم.  كما أن العديد من العمال يشعرون بالخوف من فقدان وظائفهم، مما يدفعهم إلى التزام الصمت عن انتهاكات حقوقهم.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، مما يزيد من الضغوط على العمال في جميع القطاعات. يتزامن هذا مع عدم قدرة الحكومة على توفير حلول فعالة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

* بعد منعه من السفر “هشام قاسم”: السيسي أسوأ من حكم مصر

أعلن الناشط «هشام قاسم» عبر منشور له، إنه تم منعه من السفر بمطار القاهرة أثناء ذهابه لحضور مؤتمر العهد الديمقراطي، مؤكدا أن موقفه سيظل واضح، وهو أن السيسي أسوأ رئيس حكم مصر، وأن استمرار الحكم
العسكري، سواء تحت رئاسته أو غيره، سوف يؤدي إلى المزيد من الفشل. وكتب هشام قاسم تدوينة عبر موقع إكس قال فيها: “تم منعي من السفر منذ قليل من مطار القاهرة وكنت في طريقي لمدينة سراييفو لحضور مؤتمر “العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية”
الذي ينظمه المجلس العربي وكان من المقرر أن اتحدث في الجلسة الأولى صباح الغد، كنت قد سافرت ثلاثة مرات منذ الإفراج عني في فبراير الماضي”. https://x.com/hishamkassem/status/1847310558799778045

وبعد منع قاسم من السفر تضامن العديد من الشخصيات العامة والنشطاء معه، حيث كتب الإعلامي سامي كمال الدين: “ما هذا النظام الهش الذي لا يتحمل رأي مخالف له؟!
بالأمس منعوا هشام قاسم من السفر، واليوم اعتقلوا عبد الخالق فاروق! اعتقال عبدالخالق فاروق أو منع مواطن من دخول بلده أو الخروج منها مجرم ومدان ولا اقوم به سلطة تثق في قدرتها على الحكم.” https://x.com/samykamaleldeen/status/1848117057688101007

وأضاف محمد:”هشام قاسم اتمنع من السفر من يومين بسبب ندوه في أمريكا عن حقوق الإنسان.” https://x.com/Falocn4/status/1848196771136123163

وأوضح الموقف المصري: “هشام قاسم أُفرج عنه في فبراير اللي فات، بعدما قضى 6 أشهر في سجن العاشر من رمضان، بعد إدانته في قضية سبّ القيادي العمالي كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول
على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، وهو ما أنكره قاسم لاحقًا. – لكن في كل الأحوال، لا يجوز حرمان مواطن مصري مهما كانت آراؤه السياسية من الحق الدستوري في السفر والتنقل إلا على ذمة
حُكم قضائي، وما عدا ذلك فهو تعسف وانتهاك لمبادئ ونصوص الدستور.”
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1847991332075098491

من جهته قال قال المحامي ناصر أمين إنه في انتظار رد، خلال أيام، من مصلحة الجوازات والهجرة، التي تواصل معها للاستعلام عن الجهة التي منعت موكله، الناشر هشام قاسم، من السفر قبل أيام، وذلك
لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة على القرار.  كان قاسم أعلن عبر فيسبوك، الجمعة الماضي، منعه من السفر أثناء توجهه إلى البوسنة وإبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين، فيما أوضح أمين لاحقًا أن موكله لم يُخطر بمنع السفر
ولم يستدع لأي تحقيقات، مبينًا أن المنع من السفر يصدر إما بأمر قضائي أو بناء على طلب من جهات التحقيق التي يحق لها طلب منع سفر المواطنين، نافيًا أن تكون النيابة العامة هي الجهة التي منعته.  وأفرج عن قاسم في فبراير، بعدما قضى ستة أشهر مسجونًا لإدانته بتهمة «سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب».

*الِإعلام العبري يتحدث عن خطة إسرائيلية تجاه مصر والسعودية

“مقترح جريء لإنقاذ التطبيع مع السعودية”، بهذا العنوان نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تقريرا مثيرا لعلامات الاستفهام، حول محاولات تل أبيب للتطبيع مع السعودية.

وزعم مصدر سياسي رفيع المستوى لـ”معاريف” أن “علاقات القوة الدقيقة في المنطقة يمكن أن تسمح الآن باستخدام الضغط الدبلوماسي والاستراتيجي، مع استغلال انتهاك مصر غير الرسمي لاتفاقية السلام في سيناء كوسيلة للضغط على السعودية للتطبيع مع إسرائيل وتعزيز السلام البارد بين القاهرة وتل أبيب“.

وقال بيليد اربالي، الذي أعد التقرير بالصحيفة العبرية، إنه بينما لا يزال الشرق الأوسط يواجه صراعات وتوترات مستمرة، فإن هناك حديثا صحفيا أجريته مع مصدر سياسي إسرائيلي مثير للاهتمام، قدم لي اقتراحا جديدا وجريئا لتعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأضاف اربالي أنه من المحتمل أن يثير الاقتراح الذي قدمه المصدر – لم يذكر اسمه – نقاشا بين الخبراء في المنطقة، حيث يستند اقتراحه إلى استغلال معقد لعلاقات القوة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على دور المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن النهج الجديد الذي يقترحه لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية يعتمد على الضغط الدبلوماسي والاستراتيجي، مع استغلال انتهاك مصر غير الرسمي لاتفاق السلام في سيناء، كوسيلة للضغط على مصر والسعودية، وأن الهدف هو خلق وضع “مربح للجانبين” يؤدي إلى التطبيع مع المملكة العربية السعودية و تعزيز السلام مع مصر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “السعودية، تسير بين عمالقة الدول الذين يقاتلون بعضهم البعض”. ويشير على وجه التحديد إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وقع بالفعل اتفاق تطبيع مع إيران “لأنه كان خائفا من تهديدات طهران المسلحة في الخليج”، وأنه من المهم الإشارة إلى أن بن سلمان قاد برنامجا إصلاحيا واسع النطاق يسمى “رؤية 2030″، يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، والتطبيع مع إسرائيل.

علاوة على ذلك، في ظل حكم بن سلمان، شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات اجتماعية كبيرة، بما في ذلك منح المرأة الحق في قيادة السيارة وتخفيف قوانين الاحتشام، وتشير هذه التغييرات إلى الاستعداد للإصلاحات، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على التعقيد الداخلي الذي تواجهه المملكة، بالإضافة لذلك فأن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة لا تزال استراتيجية، وقد ثبت بالفعل أن تحسين العلاقة مع “العم سام” هو دافع قد يؤثر على استعداد السعودية لـ النظر في التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المصدر الإسرائيلي فإنه على هذه الخلفية، يتضمن الاقتراح الجديد عدة خطوات معقدة، منها أنه يدعو إسرائيل إلى استخدام الورقة المصرية وتوجيه إنذار نهائي لمصر: المساعدة في إنشاء ترتيب سياسي أمني مستدام لإسرائيل في غزة، أو ستسمح للمبعوثين السعوديين بالقيام بذلك، وإلا فإن مصر ستعاني من عقوبات أمريكية خانقة، على خلفية الانتهاك العسكري لاتفاقية السلام في سيناء.

وصرح الدكتور يارون فريدمان الخبير العسكري الإسرائيلي، أنه “باسم “الحرب على الإرهاب”، جلب الجيش المصري آلاف الجنود ومئات من ناقلات الجنود المدرعة والدبابات إلى شبه الجزيرة“.

وقالت معاريف إن صور الأقمار الصناعية كشفت أن مصر أرسلت أيضا قوات جوية وأنشأت قواعد طائرات، وهي خطوة تتناقض تمامًا مع اتفاقيات السلام.

وكتب الدكتور فريدمان أيضا أن “التهديدات الرسمية المصرية بقطع العلاقات مع إسرائيل لا يتم ذكرها إلا في وسائل الإعلام العربية لسبب ما خارج مصر، وفي الأخبار المنشورة في مصر نفسها تؤكد مصر على أهمية اتفاق السلام لتحقيق الأمن في المنطقة“.

فيما قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق والباحث في الشأن المصري لـ “معاريف” إنه لم يجد “أي تفسير في وسائل الإعلام بأن مصر قامت خلال العامين الماضيين بزيادة قواتها المدرعة بمقدار 700 دبابة”، وذلك حتى بعد أن أعلنوا أنهم هزموا القوى الإسلامية المتطرفة في سيناء“.

وأشار المصدر إلى أن اقتراحه يتضمن أيضا الضغط على السعودية نفسها، حيث أوضح أن تنفيذ الاتفاق دون المخالفة المصرية الحالية، قد يؤدي إلى موجة هجرة من قطاع غزة ومصر إلى مدينة نيوم السعودية، وهو ما سيشكل ضغطاً للموافقة على المعادلة المقترحة.

ونيوم هو مشروع طموح لبناء مدينة كبرى جديدة في السعودية بمساحة 26.500 كيلومتر مربع، ومن المقرر بناء المدينة في جنوب خليج إيلات، في منطقة مضيق تيران، في أراضي المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يتم ربطه بشبه جزيرة سيناء من خلال مشروع الجسر بين مصر والمملكة العربية السعودية ، كما أن المشروع جزء أساسي من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 وأي تهديد للمشروع يمكن أن يشكل حساسية وخطورة بشكل خاص للمملكة السعودية.

وأضاف معد التقرير أن الاقتراح المقدم من المصدر الإسرائيلي يتضمن في المرحلة الثالثة، التحرك لإدخال إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، في عملية التطبيع، حيث ستستخدم ورقة الوجود العسكري المصري في سيناء لحمل مصر على إقناع السعودية بالموافقة على التطبيع، كما أن التطبيع بين إسرائيل والإمبراطورية الإسلامية، في إندونيسيا ستلتزم بموجبه إندونيسيا بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وستشارك في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق حدودية مع إسرائيل.

*رئيس الشاباك: يشيد بتعاون السيسي وأولويته بهزيمة حماس

قبل ساعات من إبعاد رئيس المخابرات السابق عباس كامل، رصد متابعون للإعلام العبري تسريبات رئيس الشاباك (أمن الدولة الصهيوني) رونين بار يقول فيها: “السيسي متعاون معنا إلى ابعد الحدود وهزيمة حماس من أولويات السيسي”.

https://x.com/dabbas60/status/1846453974339076243

وقال موقع (واللا) العبري إن رئيس جهاز “الشاباك” بار ألتقى سرا في القاهرة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وناقشا صفقة الأسرى “الإسرائيليين” في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة عن مضمون الزيارة “إن بار ناقش مع عباس كامل كيفية استئناف المفاوضات والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ حوالي شهرين”.

وأردفت أن الجانبين ناقشا سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، التي تخيم على العلاقات بين “إسرائيل” ومصر.

المثير للدهشة أن صحيفة “معاريف” كتبت هي الأخرى تعلن أن زيارة رئيس جهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك” للقاهرة سرا!

اللجان الالكترونية للسيسي نشرت أن لقاء رونان بار مع اللواء عباس كامل غرضه “إحياء المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حركة حماس”!

وذيلوا تعليقهم أن “اسرائيل ترجع خطوه للوراء أمام مصر!” وأن “مصر ايديها طايلة!” في حين تكشفهم الصحف العبرية.

فكتب موقع والا العبري: أنه بعد لقائه برئيس المخابرات المصرية الليلة الماضية، قدم رونان بار مقترح رئيس المخابرات المصرية لصفقة محدودة تهدف إلى نقل المفاوضات إلى صفقة أكبر.

وكان رئيس الشاباك رونان بار قد عرض في اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية (الأحد) اقتراحا تلقاه من رئيس المخابرات المصرية لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة المختطفين. وقد تمت مناقشة الخطوط العريضة خلال زيارة رئيس الشاباك للقاهرة، ويتضمن اقتراح رئيس المخابرات المصرية عقد صفقة صغيرة من شأنها أن تؤدي إلى مفاوضات حول صفقة أكبر. وكجزء من الصفقة الصغيرة، سيتم إطلاق سراح العديد من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن رئيس الشاباك رونان بار عرض الخطة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، وبحسب الفكرة المصرية، سيتم، كخطوة أولى، عقد صفقة صغيرة يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل بضعة أيام من وقف إطلاق النار.

إلا أن متابعون اكدوا أن تدوير عباس كامل وهو أهل ثقة بالنسبة للسيسي ونجله يعني إفراغ مقصود للمؤسسات من أهل الخبرة والكفاءة في هذا الملف.

وهو ما اختلف معه آخرون من أنه مهما كنت مواليا أو قريب أو ذو ولاء مطلق للطاغية تظل على قائمة انتظار العزل وهو ما حدث مع قائمة ليست بالقصيرة منهم صدقي صبحي ومحمود حجازي ومحمد زكي و11 مستشارا منهم وزيري داخلية والفريق مميش.

وهو نسق صيني حيث كان لديها نسق واحد متكرر من الانقلابات على الامبراطور من رجال الجيش، كل حاكم تولي يكون لديه معرفة مسبقة أنه “سيقتل في انقلاب من الجيش”

https://x.com/fadysadek_/status/1846607679310958855

ويرى فريق رابع أن الخائن دائما ما يخون من حوله حتي أقرب الناس إليه.

حساب @DRofficial_NR21 يقول: قزم الانقلاب اطاح بكلبه الوفي وذراعه اليمين #عباس_كامل،و اتي بطرطور جديد لرئاسة المخابرات يكون مطيعا و مطية في يد ابنه حودة الCC رئيس المخابرات الفعلي،أسأل الله أن تكون نهاية القزم علي يد أقرب الناس إليه وهو عباس ترامادول،اللهم أضرب الظالمين بالظالمين و اجعل بأسهم بينهم شديد”.

وقال الباحث في الشأن العسكري محمود جمال @mahmoud14gamal إن “السيسي عين حسن رشاد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بدلًا من ذراعه الأيمن اللواء عباس كامل وعين كامل مستشارًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، كامل هو احد ضباط المخابرات الحربية على عكس السيسي الذي جاء من خارج الجهاز لإداراته في يناير 2010 ومنذ ذلك التاريخ نشأت علاقة كامل بالسيسي”.

وأضاف أن “إستراتيجية السيسي مبنية على التدوير المستمر للقيادات ليظل هو المتحكم الرئيسي في المؤسسات كافة، وهذا على عكس إستراتيجية مبارك فطنطاوي عُين وزيرًا للدفاع في1991 وظل في منصبه إلى نهاية حكم مبارك وعمر سليمان عُين رئيس للمخابرات العامة في 1993 وظل في منصبه لنهاية حكم مبارك”.

وأشار إلى أن “محمد زكي أيضًا ظل وزير دفاع لمدة ست سنوات.”.

*ميدل إيست آي: السيسي يهز استقرار أجهزة الأمن المصرية

فوجئ المصريون والمراقبون الأجانب بظهور أنباء هذا الأسبوع عن تعديل وزاري في قيادة جهاز المخابرات العامة القوي في البلاد.

أقال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستبد الذي حكم بقبضة من حديد منذ قاد انقلابًا في عام 2013 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، اللواء عباس كامل من منصبه كمدير لجهاز المخابرات العامة وعينه مبعوثًا خاصًا للرئيس ومنسقًا لأجهزة الأمن.

في حين تظل دوافع وتوقيت هذا القرار غير واضحة، فإن هذا ليس بالضرورة خفضًا للرتبة، على عكس نظريات المؤامرة التي نشأت على وسائل التواصل الاجتماعي. بل إنه إضفاء الطابع المؤسسي على الدورين اللذين كان كامل يؤديهما لفترة طويلة.

كان كامل، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق، يرأس إدارة تتعامل مع الملحقين العسكريين الأجانب قبل أن يصبح الذراع الأيمن للسيسي ومدير مكتبه. ومنذ ذلك الحين، أصبح معروفًا باسم “ظل السيسي” و”المبعوث الخاص” للسيسي.

قال هشام قاسم، وهو أحد المعلقين الليبراليين المصريين البارزين، إن كامل كان منذ فترة طويلة مطيعًا “مستعدًا دائمًا لخدمة السيسي بإخلاص دون التشكيك في حكمة أوامره”. وتابع: “هذه هي المؤهلات الوحيدة لعباس كامل. لهذا السبب كان الوحيد الذي بقي بجانب السيسي طوال الوقت. لقد كان العقل المدبر/الميسر للسيسي”.

تولى كامل منصب مدير المخابرات العامة في عام 2018، بهدف ترتيب البيت بعد سيل من التسريبات التي ملأت وسائل الإعلام المعارضة والدولية حول السيسي وجنرالاته، والتي كانت على الأرجح تصرفات مسؤولين ساخطين في المخابرات العامة.

لقد كان قطاع الأمن المصري الحديث مجزأً لحماية النظام من الانقلابات، بعد أن استولت مجموعة منتقاة من ضباط الجيش الوطنيين على السلطة في يوليو 1952، وأطاحت بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا. وكان التهديد المهيمن الذي كان يُنظر إليه على أنه تهديد عسكري للحكام المتعاقبين على الدوام. وهذا يعني أن جهاز المخابرات العامة والشرطة والجيش كانوا في منافسة، مع تفويضات متداخلة، ونادراً ما كانوا يتشاركون المعلومات.

العدو الرئيسي للدولة

قبل عام 2011، لم يعتقد الحكام المصريون وأجهزتهم الأمنية قط أن ثورة قد تحدث، كما يقول المؤرخ خالد فهمي الذي قال: “لقد اعتقدوا أن بعض الاضطرابات قد تحدث بين الحين والآخر، ولكن ليس ثورة. كانت وجهة نظر الدولة دائماً أن الناس لا يملكون القدرة على التصرف، وهي أيضاً وجهة نظر استعمارية”.

لقد أظهرت انتفاضة عام 2011، والتي أرعبت جنرالات مصر، أن الشعب هو العدو الرئيسي للدولة ــ وللمرة الأولى منذ عام 1952، أصبح التهديد المهيمن المتصور اضطرابات شعبية. وهذا يعني أن السيسي كان عليه أن يعمل على توحيد قطاع الأمن، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بعد عام 2013.

وقد أشرفت هيئة غير رسمية على هذا التنسيق، أطلق عليها اسم “الخلية” أو “اللجنة الأمنية”.

تعيين كامل الجديد كمنسق عام لأجهزة الأمن المصرية يعطي ببساطة اسمًا رسميًا لهذا المركز الإداري، الذي ينسق أعمال عملاء الدولة للإكراه.

سيكون مدير المخابرات العامة الجديد نائب كامل، اللواء حسن محمود رشاد، وهو اسم لم يسمع به الكثير من المصريين، ولا يُعرف عنه سوى القليل. تخرج من الكلية الفنية العسكرية في مصر قبل الانضمام إلى أجهزة المخابرات، حيث خدم لمدة 34 عامًا تقريبًا، بما في ذلك مهنة طويلة في وكالة الأمن الوطني التي تتعامل مع جمع المعلومات الاستخباراتية داخل مصر.

رشاد هو ابن لواء بالجيش من قرية سويلم في دمياط. وزوجته مروة هي ابنة نائب وزير الداخلية المصري السابق محمد طالب، الذي اعترف عرضًا في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عام 2016 بأن وزير الداخلية السابق سيئ السمعة زكي بدر شجع الشرطة على المشاركة في الاغتيالات والإعدامات الميدانية.

وقال بدر لرجاله، وفقًا لذكرى طالب: “لا أريد “متهمًا. يجب تقديم المتهم إلى المدعي العام وقد يشتكي من تعرضه للتعذيب وما إلى ذلك. كفى. إذا هاجمك [الإرهابي]، فاقض عليه. إنها حرب”.

تعيين غير متوقع

يأتي التعديل الوزاري في جهاز المخابرات العامة في أعقاب تغييرات في صفوف كبار القادة العسكريين في الصيف الماضي، والتي أطاحت بالجنرال محمد زكي من منصب وزير الدفاع. وفي حين روجت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لنظريات المؤامرة حول رحيل زكي، أكد موقع مدى مصر ما سمعته من مصادر أخرى: أن إقالته كانت لأسباب صحية.

كان زكي صديقًا قديمًا للسيسي وزميلًا  في الكلية الحربية عام 1977. قاد وحدات المظلات في حملاتهم القمعية سيئة السمعة على الثوار في ميدان التحرير طوال عام 2011، قبل أن يعينه الرئيس الراحل محمد مرسي قائدًا للحرس الجمهوري.

وكان لزكي دور محوري في انقلاب عام 2013 واعتقل الرئيس مرسي شخصيًا. أحد أبنائه ضابط في جهاز المخابرات العامة وصديق مقرب لابن السيسي القوي، محمود، وهو أيضًا ضابط في جهاز المخابرات العامة.

على الرغم من أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف زكي رئيس أركانه، الفريق أسامة عسكر، إلا أن السيسي فاجأ الجمهور (وسلك ضباطه) بتعيين الجنرال عبد المجيد صقر، محافظ السويس السابق، في المنصب.

يُقال إن العثور على خليفة زكي تسبب في تأخير لمدة شهر في الإعلان عن الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، ويبدو أن صقر كان اختيارًا في اللحظة الأخيرة. لا تزال الخلفية غير واضحة، لكن هذه الخطوة كانت غير متوقعة لعدة أسباب، بما في ذلك أن صقر كان يروج له دعاة في البداية في تسريبات من قبل دعاة النظام كمرشح لوزارة التنمية المحلية، وحقيقة أنه كان قد تقاعد بالفعل من الخدمة لتولي منصب محافظ السويس.

لم يحدث تعيين ضابط متقاعد على رأس وزارة الدفاع إلا مرة واحدة  في تاريخ مصر، عندما عين مبارك يوسف صبري أبو طالب، الذي كان يشغل منصب محافظ القاهرة، في المنصب وسط تنافس مع الرجل الذي شغل المنصب سابقًا، عبد الحليم أبو غزالة. وخدم أبو طالب لمدة عامين فقط في منصبه.

مثله كمثل زكي والسيسي، كان صقر خريجًا من الكلية الحربية لعام 1977 التي قادت انقلاب عام 2013، وبعد ذلك انتقل إلى قيادة الشرطة العسكرية في مصر.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن حروب إسرائيل في غزة ولبنان قد غذت المخاوف في عواصم القوى العالمية ووكلائها في الشرق الأوسط، فقد تمكن السيسي من اللعب بورقة “مصر أكبر من أن تفشل” بشكل جيد، حيث جمع 57 مليار دولار هذا العام وحده من المانحين الإقليميين والدوليين للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي فرضها على البلاد، حيث يعاني الناس من ارتفاع التضخم.

وبينما قد يشير المراقبون بسرعة إلى الشؤون الخارجية باعتبارها المحرض على التعديلات الأمنية الأخيرة في مصر، فمن المرجح أن تكون ناجمة عن مخاوف بشأن الاضطرابات الداخلية المحتملة لنظام يقوم سبب وجود زعيمه على قمع أي معارضة اجتماعية يمكن أن تطيح بالدولة.

ولهذا السبب كان السيسي في حاجة إلى تعيين زميله السابق في الدراسة وزيراً للدفاع، والذي بفضل خلفيته في الشرطة العسكرية، هو الأكثر تأهيلاً لقمع المعارضة المدنية. 

ولهذا السبب أيضاً كان السيسي في حاجة إلى تعيين ضابط أمن وطني مخضرم لإدارة جهاز المخابرات العامة. وهذا هو السبب الذي جعله يحتاج إلى إضفاء طابع مؤسسي على دور يده اليمنى باعتباره المنسق بين جميع أجهزته الأمنية.

 

* إضراب عمال «مصر للألومنيوم» احتجاجًا على تقليص نصيبهم من الأرباح

بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، اليوم، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة، حسبما قال عاملان بالشركة لـ«مدى مصر».    

وقال أحد العامليّن إن العمال بدأوا اعتصامًا، مساء أمس الاثنين، داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم، بعد أن حققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وتحول الاعتصام، صباح اليوم، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة، بحسب المصدر.

وأضاف العامل أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي خمسة آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

العامل الثاني أوضح لـ«مدى مصر»، أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. ومع تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

لكن، مع تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات التي تلت الجائحة، حققت الشركة صافي أرباح حوالي ستة مليارات جنيه، في العام الماضي، بحسب العامل، وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق، بحسب العامل، الذي أضاف، «احنا قبلنا وقت الكورونا إن مفيش أرباح، فيعني لما تيجي الأمور ترتاح تقولي مفيش؟».

من جانبه، حذّر العامل الأول أن رد الإدارة على الإضراب يجب أن يكون سريعًا، حيث أن تعطُل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من سبع ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، ما سيؤدي إلى تخريبها، وهو ما سيكلف الشركة ملايين الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.

* تقنين أوضاع 293 كنيسة يرفع أعدادها إلى 3453 كنيسة منذ 2016

أعلن مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 3453 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وفقًا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان المجلس، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

في 28 سبتمبر 2016، صدر قانون إنشاء الكنائس بعد مطالبات مجتمعية عديدة، وبمقتضاه دشنت لجنة تقنين أوضاع الكنائس الموجودة بالفعل.

وسبق أن قدمت نحو 5415 كنيسة ومبنى أوراقها إلى الجهات المسؤولة للحصول على الموافقة على التقنين.

* بعد فصل زميلهم من أجل سائح “إسرائيلى” غضب واسع بين أمناء الشرطة ومناشدة للوزير بالتدخل لإعادته للخدمة

سادت حالة من الغضب بين أمناء الشرطة في قطاع السياحة ، احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، إنهاء زميل لهم  من المكلفين بالخدمة على المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، بزعم “ارتكابه أخطاء سلوكية بوظيفته، وتجاوزه مع أحد السائحين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات بالجيزة”.

وأكدوا أن زميلهم كان يقوم بدوره في حماية السياح وكل ما قام به هو مطالبته سائح  إسرائيلي بمنع  رفع العلم الاسرائيلى أمام الهرم الأكبر ، بعد أن تعمد رفعه عدة مرات ، وأكدوا  أن  صدور قرار إنهاء الخدمة بهذه السرعة ، وهذه العقوبة القاسية بدعوى إهانة سائح ، يؤكد أن تعليمات عليا صدرت للوزارة ، بضرورة فصل أمين الشرطة ، لمنع تعاطف رجال الشرطة مع ما يحدث في فلسطين من مذابح ضد  الشعب الأعزل في غزة .

وناشد أمناء الشرطة وزير الداخلية بمراجعة قرار فصل زميلهم الصادم ، مؤكدين أن التحقيقات الداخلية لقطاع التفتيش بالوزارة، جاءت فيها رواية أمين الشرطة المفصول التي أكد خلالها حدوث مشادة بينه وبين السائح لرفع الأخير العلم الإسرائيلي أمام الأهرامات، وتعمده تكرار الأمر رغم تنبيهه، والتقاطه الصور وهو يحمل علم دولة الاحتلال.

وكشف أمين الشرطة المفصول أن السائح زعم أنه تم التعدي عليه رغم أن الواقعة لم تخرج عن كونها “مشادة” فقط، بينما جاءت أقوال السائح بأنه لا يوجد ما يمنع رفع أي علم لأي دولة، وأنه ضمن وفد سياحي دولي رسمي بموافقة السلطات المصرية.

 وكانت وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب  قد أعلنت السبت الماضى ، في بيان لها إنهاء خدمة أمين شرطة، تحت مزاعم ارتكابه أخطاء مسلكية وتجاوزه مع أحد السائحين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات بالجيزة، وأن قرار الفصل جاء بعد إثبات تجاوزات أمين الشرطة بحق أحد السائحين.

*السيسي يحول “نيل  مصر” إلى “نيل الجيش”

في قرارات لا يمكن أن تصدر إلا من مجانين أو عساكر أنصاف متعلمين، إذ يحولون هيئات الدولة وقصورها الثقافية ومسارحها وكلياتها التعليمية، ويهدمونها من أجل بناء فنادق ومباني تجارية لصالح مستثمر أجنبي من هنا أو هناك، طلبًا للدولار، الذي أضاعوه في خرسانات بلا عائد، وفي الوقت نفسه، يتحدثون عن أهمية الثقافة والتعليم والتطوير الصحي والرياضي!

وفي الوقت الذي يستأسد فيه الإثيوبيون على مصر بكل مؤسساتها، ويفعلون في النيل ما يشاءون ويحرمون المصريين من مياهه، يستأسد جيش السيسي على علماء مصر وفنانيها وطلبة العلم والأكاديميين، ويحرمهم من مقارهم المستقلة والمبنية منذ عقود على أراضٍ تعرف بطرح النهر، والتي هي ملك لكل المصريين، وليس للجيش فقط، ويتركون الحيتان الكبار وكبار لصوص المال العام ينعمون على النيل، مقابل مصالح فساد وبزنس حرام.

وفي مواجهة خطابات الإخلاء التي أطلقها الجيش، وجه مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، الكائن بكورنيش المنيل، خطابات إلى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي، ومكتب رئاسة الجمهورية، وإدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، يلتمس “الإبقاء على مقر النادي والعدول عن قرار إزالته”، وفقًا لرئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أسامة المليجي.

وقال المليجي في تصريحات صحفية: “طالبنا بمراعاة ظروف 26 ألف عضو بأسرهم و40 موظفًا بالنادي، أين سنذهب؟ وكيف سنخلي النادي حالًا كما طُلب منا؟”. 

وكان نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة قد علم قبل أيام أن تعليمات صدرت من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات رئاسية، بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان.

وأضاف النادي في بيان يوم الجمعة، أن من بين أراضي طرح النهر بالمنطقة المخطط تطويرها مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة، يشمل هذا القرار جميع الأراضي بلا استثناء، بما في ذلك المسرح العائم، وشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم، ونادي النيابة الإدارية، ونادي قضاة مجلس الدولة، وكلية السياحة والفنادق.

وأضاف المليجي: “طلب منا أن نجمع متعلقات النادي حالًا، ووفقًا للخطاب كان المفروض أن نخرج من 30 سبتمبر الماضي.”

وأشار المليجي إلى أنهم لم يعرفوا بهذا القرار إلا من خلال أمين جامعة القاهرة، قائلًا: “لم نتسلم الخطاب كنادٍ، ولم يتم مخاطبتنا مباشرة، لكن إدارة القوات المسلحة وجهته إلى وزير التعليم العالي، الذي بدوره وجهه لرئاسة جامعة القاهرة، واطلعنا عليه الأحد الماضي من أمين الجامعة.”

وتابع المليجي: “عمرنا ما تأخرنا في دفع ريع الانتفاع للأرض، سواء في السنوات الماضية أو بعد تولي القوات المسلحة مسؤولية إدارة أراضي طرح النهر”، موضحًا: “كنا ندفع 70 جنيهًا للمتر، وتم رفعها هذا العام إلى 82 جنيهًا، ومساحة النادي تبلغ 6300 متر.”

وكان السيسي قد أصدر في 25 يناير 2022، القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة، لصالح القوات المسلحة.

وأضاف المليجي: “لا يمتلك أعضاء نادي هيئة تدريس القاهرة مقرًا آخر ليذهبوا إليه أو ينقلوا إليه متعلقات النادي كما طلب الخطاب، ولكن جارٍ بحث الأمر.”

وأشار المليجي إلى تطوير النادي مؤخرًا: “أنفقنا ملايين الجنيهات لتجديد النادي عام 2021، ودفعنا ملايين أخرى لاستكمال رخصة بعض المباني الحديثة بالنادي، وكانت تحت الإنشاء، لكن توقف كل ذلك في انتظار معرفة مصيره.”

ووفقًا للنائبة مها عبد الناصر، التي تقدمت بطلب إحاطة لمسؤولي حكومة السيسي، فإن القرارات العشوائية التي يصدرها الجيش تتصادم تمامًا مع حديث الحكومة والسيسي عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر.

وطالبت عبد الناصر، عبر فيسبوك، بإعادة النظر في القرار “غير المدروس”، ومراعاة التفرقة بين الأراضي التي يمكن سحبها والتي لا يمكن سحبها، قائلة: “لا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف وغير المفهوم.”

وسبق أن وقع عدد من الفنانين على بيان الأسبوع الماضي لمناشدة رئيس الجمهورية بعدم هدم المؤسسات الثقافية، بالتدخل لوقف قرار هدم المسرح العائم في المنيل الذي يشمله أيضًا القرار.

كما أصدرت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بيانًا يوم الجمعة الماضي، قالت فيه إنها تلقت خطابًا يفيد بإصدار قرار رسمي “من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات عليا، يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضي مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية.”

وقالت الكلية إن القرار يضعها “في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، الذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به.”

مؤكدةً أن القرار سيؤدي إلى “تأثير سلبيّ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة تغيير الموقع وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم.”

* نادي قضاة مجلس الدولة يرفض تسليم مقره ويستعد لمعركة مصيرية مع الجيش والري

رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار تسليم مقر النادي إلى لجنة مختلطة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية النيل حدث ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر النادي في المنيل لتطبيق قرار حكومي باستلام الأرض

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض الغريب حيث أكد النجار أن المقر هو الوحيد الذي يدير شؤون القضاة الاجتماعية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين أما النقطة الثانية فهي أهمية غرف المداولات الخاصة التي تخص القضاة لممارسة عملهم بشكل سليم

يتعلق الأمر بقرار رسمي من رئيس الوزراء بتفويض القوات المسلحة بإدارة أراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان هذا القرار جاء بعد بروتوكول تعاون بين وزارة الري وجهاز المشروعات وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا

من الأسباب الأخرى التي أشار إليها النجار وجود خمس مقار حكومية داخل النادي مما يجعل عملية النقل معقدة للغاية هذه المقار تشمل مصلحة الشهر العقاري وإدارة مرور ومكاتب خدمات بريدية ونقاط تابعة للهيئات الصحية والنقل

لجنة مشتركة كانت قد تشكلت لتسلم أرض النادي تضم ممثلين عن جهاز المشروعات وإدارة حماية النيل إلا أن جهودها باءت بالفشل بسبب الرفض الواضح من رئيس النادي الذي يصر على ضرورة التفاوض مع الوزارات المختصة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية

الأمور تتجه نحو التصعيد حيث عبر العديد من الأكاديميين في جامعة القاهرة وكلية السياحة والفنادق عن غضبهم بسبب قرارات جهاز مشروعات القوات المسلحة بإلغاء عقود الانتفاع من أراضي نهر النيل ودعوا الرئيس للتدخل لوقف هذا القرار

منذ عام 2020 تولى جهاز مشروعات القوات المسلحة مسؤولية إدارة أراضي طرح النهر في القاهرة الكبرى على خلفية قرار حكومي يأذن له بطرح هذه الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية

القرارات الأخيرة تثير تساؤلات عميقة حول مصير أراضي نهر النيل وأثرها على القضاة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعتمدون عليها كان واضحًا أن الجميع يترقب تطورات الأزمة وما ستسفر عنه الأيام المقبلة

مع تصاعد الضغوط يبدو أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد إذا استمر الرفض من جانب نادي القضاة لمواجهة توغل الدولة في إدارة الأراضي الحيوية لكل المصريين

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقد بدأ عدد من الكيانات الثقافية والفنية في التعبير عن قلقهم حيال المخاطر التي قد تطرأ على الأنشطة الفنية والثقافية في حال استمرت هذه السياسات المتشددة

تتزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات لضمان حماية المصالح العامة وعدم المساس بالحقوق المشروعة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في أعمالهم

في خضم هذه الأزمة المشتعلة يبقى السؤال الأهم ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الجهات الرسمية لحل هذا النزاع وتجنب تصاعد الأوضاع نحو ما هو أخطر من ذلك

مع تزايد ردود الأفعال الغاضبة من جميع الأطراف يبدو أن الأمور قد تأخذ منحىً جديدًا في الأيام المقبلة إن لم تكن هناك استجابة حقيقية للمطالب الشعبية والحقوقية

تبقى الأعين شاخصة نحو التحركات الحكومية المنتظرة واستجابة وزير العدل لتوسيع دائرة الحوار والنقاش بشأن هذا الملف الشائك الذي قد يضع الجميع في مواقف حرجة

هذا التقرير يأتي في وقت حساس يتطلب من الجميع التعامل بحذر وذكاء مع مخرجات الأزمة الراهنة لضمان عدم تفاقم الأوضاع بشكل قد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها

إن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من التحديات والمفاجآت ويبدو أن الوضع يقترب من نقطة حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر مما نتخيل

* أزمة مصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ.. فساد مالي وإداري ووقف الإنتاج

شهد مصنع الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ أزمة كبيرة، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية اعتراضًا على الأوضاع المالية والإدارية التي يعيشونها في المصنعk تتمثل هذه الأزمة في خصم غير مبرر للمرتبات، بالإضافة إلى سوء الإدارة والفساد الذي أثر بشكل مباشر على الإنتاج وأوضاع العمال. 

خلفية الأزمة:يُعد مصنع الدلتا للسكر من المؤسسات الرئيسية في مجال إنتاج السكر بمصر، ويلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي في كفر الشيخ. ولكن في الفترة الأخيرة، ظهرت عدة مشكلات تتعلق بالإدارة المالية للمصنع، حيث تم خصم جزء من مرتبات العمال بدون توضيح أسباب ذلك. هذا الخصم تسبب في غضب واسع بين العمال، خاصة وأن الظروف المعيشية في مصر تزداد صعوبة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور. 

الفساد الإداري

أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة هو الفساد الإداري المتفشي في المصنع. يشير العمال إلى سوء الإدارة وتفضيل مصالح بعض الأفراد على حساب العمال والموارد العامة للمصنع. هذه الإدارة السيئة أدت إلى تدهور في الإنتاجية وتوقف عمليات الإنتاج في المصنع، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية للعمال. 

استقالة مدير المصنع

مع تعمق الأزمة، قدم الدكتور أحمد أبو اليزيد استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر بشكل مفاجئ، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول الأسباب الحقيقية التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

استقالة المدير تعكس ضغوطًا داخلية هائلة وفشل الإدارة في التعامل مع التحديات المتراكمة. المطالب العماليةخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب العمال بإعادة حقوقهم المالية وتعديل السياسات الإدارية في المصنع.

من أبرز المطالب: إيقاف الخصومات غير المبررة على المرتبات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتحقيق في حالات الفساد الإداري واتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين المتورطين. 

تأثير الأزمة على الإنتاج: توقف الإنتاج في مصنع الدلتا للسكر كان نتيجة مباشرة للأزمة الإدارية، وهذا التوقف أثر على إمدادات السكر في الأسواق المصرية، حيث كان المصنع يغطي نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من السكر.

الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل لها تبعات اجتماعية كبيرة على مستوى العمال وأسرهم.

الِإعلام العبري يتحدث عن خطة إسرائيلية تجاه مصر والسعودية

* بدعوى تطوير القاهرة الخديوية .. إعلان الحرب على باعة وتجار وسط البلد تمهيدا لبيع واسع للأصول

في ظل الأزمة الاقتصادية التي وضع  المنقلب السفيه السيسي فيها مصر، بالديون الكارثية وفوائدها وأقساطها المستحقة، والتي تصل نحو 30 مليار دولار، واجبة السداد ، قبل يونيو المقبل،  ولم يعد أمام السيسي سوى البلطحة والقمع الأمني للتجار ولكل من يقترب من الأصول الاقتصادية التي يريد السيسي بيعها، سواء أكانت مصنعا أو شركة أو عقارا.

وفي هذا الإطار، كثّفت قوات الأمن وجودها على مداخل ميادين وشوارع وسط العاصمة القاهرة، خاصة القريبة من منطقة العتبة والموسكي والإسعاف، وفق شهود عيان وتجار. 

إذ تشهد المنطقة صداماً ناعماً يرتقي إلى المرحلة الخشنة أحياناً، بين قوات الشرطة والباعة الذين يزحفون إلى وسط القاهرة الخديوية، وتحويل الأرصفة والشوارع الجانبية للميادين الرئيسية إلى منصات لبيع الملابس والأحذية الحديثة والمستعملة والساعات ولعب الأطفال، والمأكولات الشعبية.

وتتصاعد حملات الكر والفر، بين قوات الأمن والباعة، الذي يأتون لافتراش المنطقة صباح كل يوم، ويأتون ببضائعهم من المخازن أو أسطح العقارات القريبة من المنطقة، في سلوك يومي متصاعد قد يصل للاشتباك بين الجانبين، من أجل لقمة عيشة صعبة المنال للتجار والباعة الجائلين.

ومن أجل المواجهات اليومية، تتزايد كثافة قوات الأمن المركزي، وشرطة المرافق في الفترات المسائية، بعد إزالة الآلاف من الباعة الجائلين، بالشوارع الرئيسية ومنطقة ميدان الأوبرا بالعتبة، وسط حالة من التوتر الأمني، تتصاعد منذ يوليو الماضي، مع رغبة الحكومة في القضاء على الباعة الجائلين بالمناطق التجارية وسط القاهرة، وتنفيذ خطة حكومية لإعادة التطوير، تستهدف إزالة الأسواق الشعبية، وبناء عدد من المراكز التجارية، لنقل المحلات القديمة، إلى أخرى جديدة.

ووفق مسؤولين بمحافظة القاهرة، فإن الخطة الحكومية لتطوير وسط العاصمة، وضعت منذ عام 2009، مستهدفة تفريغ المنطقة من العشوائيات والباعة الجائلين، وتجميل العقارات، وإعادة القاهرة الخديوية إلى رونقها، وإنقاذها من حملات التدمير والأعمال العشوائية على مدار 30 عاماً، وإن وجود قوات الأمن مرهون بتنفيذ خطط إزالة شاملة للباعة الجائلين بالشوارع، وتطوير المحلات القديمة، أو إعادة تسكينها في المراكز التجارية التي ستقام على أنقاض العقارات المتهالكة.

مشيرين إلى أن قرار تطوير القاهرة الخديوية، لا رجعة فيه، بعد أن تعطّل المشروع لمدة 15 عاماً، حيث تخطط الحكومة لبيع العقارات القديمة المملوكة للشركة القابضة للتأمين، والأصول العقارية المنقولة إلى الصندوق السيادي، وتحويلها إلى مشروعات فندقية، تضم نحو 24 ألف غرفة قبل حلول عام 2030.

خطة بيع الأصول في مصر

وأوضحت المصادر أن تعديل قانون الصندوق السيادي في البرلمان مؤخراً، استهدف تحصين إجراءات نقل الأصول العامة للقطاع الخاص المصري والأجنبي، للإسراع في تحويل مقار الوزارات والمباني الحكومية بوسط العاصمة، إلى مشروعات فندقية وإدارية، بالتوازي مع تكليف الجهات المعنية بالملكية وتطوير القاهرة الخديوية، لإنهاء حصر ملكية العقارات وعدد المستأجرين للوحدات السكنية، والإدارية والمحلات التجارية، تمهيداً لتسليم الأصول للصندوق السيادي، للتصرف في الأصول والتعامل مع المقيمين بها.

تتضمن الخطة تحويل أغلب شوارع القاهرة الخديوية إلى مناطق مغلقة أمام السيارات، وقصرها على حركة المشاة، وسيارات الخدمة العامة، لنقل كبار السن وحالات الطوارئ.

وتشير بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى انتهاء وزارتي الإسكان والآثار والأوقاف وهيئة التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، من إعادة معظم عقارات القاهرة الخديوية، والميادين الواقعة بها إلى أصلها المعماري، عند إنشائها خلال الفترة من 1870 حتى منتصف القرن الماضي، على أن تمتد عمليات التطوير إلى المناطق الأثرية والتاريخية، بالتوازي مع إجراءات إخلاء الشوارع، وأسطح العقارات من المخالفات، التي أجريت على المنطقة خلال العقود الماضية.

المستهلك يدفع الثمن

 وأمام تصاعد المخططات الإدارية والأمنية لإخلاء وسط البلد، يزداد جشع بعض الباعة، برفع أسعار بضائعهم بصورة كبيرة، ويتجه الباعة إلى المغالاة في أسعار السلع، يبررها الباعة، بأنهم يتحملون مخاطر مصادرة البضائع وغرامات باهظة، تفرضها الأجهزة الرقابية بمحافظة القاهرة ووزارة التموين، عند القبض عليهم متلبسين بالبيع على البسطات بالشوارع.

أمر غريب

ولكن وفي الوقت الذي تزداد فيه المواجهات الأمنية المتصادمة مع الباعة، سمحت محافظة القاهرة وهيئة مترو الأنفاق، التابعة لوزارة النقل، بتحويل المناطق المطلة على سور الأزبكية الشهير ومحطات المترو إلى أكشاك بإيجارات رسمية باهظة، لبيع المنتجات التي تلاحق بائعيها بالشوارع، ما حوّل محطات المترو والمساحات المحيطة بالمسرح القومي وحول الكباري، إلى أسواق شعبية شديدة الزحام والعشوائية.

وهو ما يراه مراقبون، أن السلطات تريد إخلاء العقارات من أجل الاستيلاء عليها واستغلالها للمستثمرين ومن يدفع، بينما مناطق المترو، فلن تباع وباقية، ومن ثم يجري تأجيلها مؤقتا.

*لا سكن لمن يقل دخله عن 12 ألف جنيه شهريا

ضمن المصائب المتلاحقة التي تطارد المصريين، ليل نهار، وضمن الإفرازات الطبيعية لانهيار قيمة الجنيه المصري، وعدم مراعاة الحكومة لظروف المصريين محدودي الدخل، وبلا اكتراث  لانخفاض رواتب المصريين عن حدود الـ6 آلاف جنيه أساسا، قرر وزير الإسكان تغير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة “سكن لكل المصريين”  ليكون  الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 12 ألف جنيه، وهو ما يحرم الملايين من فرصة لامتلاك شقة.

فقد أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن تغيير حدود الدخل لا يتم بصورة عشوائية، ولكن يأتي نتيجة لدراسة متأنية ودقيقة للأوضاع الاقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان. 

وزعمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التغيير في حدود الدخل يهدف إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك” من خلال الرابط التالي”http://www.facebook.com/shmf

g”، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffe

g، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffe

g، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.e

g، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKW

A، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg  أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.  

يشار إلى أن نحو 35 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص، ما زالوا يحاولون الوصول إلى الوعود الحكومية، برفعع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بينما أغلب موظفي الحكومة لا يصلون أساسا لتلك الأرقام والمبالغ المعلن عنها.

ويحرم رفع الحد الأدنى للدخل للحصول على سكن من المشروعات الحكومية، ملايين المصريين من حقهم، في الحصول على سكن مباشر.

وتواجه مصر فقاعة عقارية كبيرة ، تحرم أغلب المصريين من الحصول على شقق، في ظل ارتفاعات جنونية بأسعار السكن، وغلاء العقارات، الناجم عن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء.

السنوار تلقى عرضا من النظام المصري لكنه رفضه .. الاثنين 21 أكتوبر 2024م.. حكم بالإعدام و4 بالسجن المؤبد في هزلية “خلية الإسماعيلية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حكم بالإعدام و4 بالسجن المؤبد في هزلية “خلية الإسماعيلية”

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب التي عقدت في مجمع بدر، أمس الأحد، أحكاماً بمعاقبة متهم بالإعدام وثانٍ بالسجن 25 سنة، وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 15 سنة. وجميعهم صدرت ضدهم أحكام بمزاعم “الانضمام إلى “جماعة إرهابية “ضمن القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الإسماعيلية”، والتي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق.

والمحكوم  عليه بالإعدام ظلما  هو حمدي سناء الحمد بدوي (31 سنة) الذي يحمل شهادة ليسانس في الحقوق، ويعمل مساعد تمريض.

 وزعمت نيابة أمن الدولة العليا  التابعة للانقلاب في بيان الحكم أن “المحكومين أسسوا وانضموا ومولوا خلال الفترة بين عام 2020 وحتى 27 إبريل 2021 جماعة ولاية الإسماعيلية الإرهابية التي أرادت تنفيذ عمليات إرهابية، ودعت إلى تكفير الحاكم والخروج عن السلطة، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت عسكرية وأمنية بالإسماعيلية ومدن فايد والتل الكبير وأبو صوير”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية قد زعمت سابقاً أن “المتهمين في خلية الإسماعيلية وضعوا عبوات ناسفة بمحطة الصرف الصحي في مدينة التل الكبير، وألقوا ثلاث عبوات في المنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير وموقف لسيارات الأجرة ومحطة السكة الحديد بالمدينة أسفل برج كهرباء للضغط العالي بعزبة عطية الناظر.

كما  أدعت  هذه التحقيقات وضع المظلومين عبوات ناسفة في الشواطئ العامة بمدينة فايد السياحية، ومنها شاطئ الياسمين والأوركيد، وعطلوا العمل في إدارة الكراكات في هيئة قناة السويس.

* للمرة السابعة تجديد حبس المعارض يحيى حسين عبد الهادي

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس  الأحد، تجديد حبس  المعارض يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة السابعة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وجاءت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني وجُدّد خلالها الحبس من دون أي تحقيقات جديدة، وذلك للمرة السابعة على التوالي، حيث لم تجر التحقيقات إلا في أول جلسة فقط. ووجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه اليوم، قال فيها: “سلاحي الوحيد الورقة والقلم.. ولو خرجت فسأعود إلى الكتابة والنضال مرة أخرى”.

وخلال جلسة سابقة في سبتمبر الماضى، وجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه، قال فيها: “أبلغوا الجميع السلام، واسألوا الطيبين من أهل بلدي أن يدعوا لي بالثبات والصبر، فإذا كان السجن قد حبس بدني وكسر قلمي فلن ولم يهزم روحي أو يكسرها، وأنا فخور بكل ما قدمته أو كتبته، ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضٍ بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه”.

* خالد علي يفاجأ بتأجيل نظر طعن الطنطاوي وأبو الديار في محكمة النقض

توجه المحامي الحقوقي خالد علي، صباح اليوم الإثنين، إلى محكمة نقض الجنح لحضور جلسة الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج القضية في جدول الجلسات.

وأوضح علي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بالبحث عن القضية في الجدول الإلكتروني، وُجدت أسماء الطاعنين ورقم النقض، لكن دون تحديد تاريخ الجلسة أو رقم الدائرة المختصة. وبعد الاستفسار من الإدارة الجنائية، أكد رئيس القلم عدم تحديد موعد للجلسة حتى الآن. وقد تقدم علي على الفور بطلب تعجيل لتحديد جلسة للنظر في الطعن.

طعن أحمد الطنطاوي

وفي وقت سابق، رفضت محكمة مستأنف جنح المطرية الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على تأييد الأحكام الصادرة ضدهم في قضية التوكيلات الشعبية.

وأيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي، البرلماني السابق الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.

حبس أحمد الطنطاوي سنة مع النفاذ بتهمة تداول أوراق انتخابية دون إذن

 قضت محكمة جنح المطرية بحبس الناشط السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لمدة سنة مع النفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. كما حكمت المحكمة على 21 من أعضاء حملته الانتخابية بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، وذلك بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.

تعود تفاصيل القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”، إلى قيام طنطاوي وفريق حملته بدعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة للقانون لعدم الحصول على التصاريح اللازمة. وقد أحالت جهات التحقيق طنطاوي، ومدير حملته، و21 من أعضائها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. كشفت التحريات أن الأوراق المضبوطة تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة. هذا الحكم يمثل ضربة قوية لمسيرة الطنطاوي السياسية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل مشاركته في الحياة السياسية المصرية.

*عدالة لحقوق الإنسان: الصحفي وائل عبدالغني يعيش ظروفا لا إنسانية بسجن أبو زعبل

قالت (مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان) إنها رصدت تصاعد الانتهاكات في سجن أبو زعبل 2، الذي يحتجز داخله أكثر من 1000 معتقل رأي بينهم الصحفي وائل عبدالغني.

وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات، مع ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز بما يراعي سلامة وصحة الإنسان.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن عبدالغني حصل على حكم البراءة من محكمة جنايات الزقازيق في 25 ديسمبر 2023، ولكنه لم يُطلق سراحه، ولكن جرى “تدويره” في القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا.

وأشار إلى أنه عرض على نيابة أمن الدولة في يناير 2024، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسه احتياطيًا في سجن أبو زعبل 2، حيث يعيش في ظروف غير إنسانية.

وعبر @JHR_NGO أشارت المؤسسة إلى أنه مرّ عام كامل على استمرار التنكيل بالصحفي المصري وائل عبدالغني محمد سليم، المحتجز احتياطيًا على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

 وأضافت أن “هذه الاتهامات تتكرر رغم حصوله على حكم بالبراءة في القضية رقم 105 لسنة 2014 جنايات شمال الشرقية، التي أُعيدت محاكمته فيها بعد اعتقاله في 20 سبتمبر 2023”.

وشددت على أنه خلال فترة احتجازه، تعرض وائل للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حيث عانى من التعذيب القاسي والإساءة قبل أن يظهر في الأول من نوفمبر 2023. وأنه نقل إلى سجن قوات الأمن بالزقازيق، حيث قضى شهرين في ظروف احتجاز قاسية، قبل أن يُحكم ببراءته بعد إعادة المحاكمة ومن ثم تدويره بقضية جديدة.

ووائل عبدالغني صحفي حر، عمل في عدة مؤسسات إعلامية، واشتهر بدفاعه عن حقوق معتقلي الرأي من مختلف الاتجاهات. اعتقاله جاء بعد سنوات من النضال في سبيل حرية التعبير.

*القبض على عبدالخالق فاروق أزمة اقتصادية وصراعات تهدد الاستقرار الاجتماعي

في حادثة دراماتيكية تثير القلق والجدل ألقت قوات الأمن الوطني القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي المعروف في ظروف غامضة تثير التساؤلات والدهشة لدى الرأي العام

جاء الاعتقال مساء الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة حيث تعرض المنزل لتفتيش دقيق من قبل رجال الأمن الذين قاموا بأخذ مسودات الكتب التي كان يعمل عليها فاروق إضافة إلى أجهزته الشخصية وهواتفه المحمولة

نجلاء سلامة زوجة فاروق والفنانة التشكيلية المعروفة أكدت في تصريحات خاصة أن قوات الأمن لم تترك أي شيء في المنزل حيث تم اقتحامه بطريقة أثارت الذعر في نفوس أفراد الأسرة الذين لم يتوقعوا هذا التصرف

لم يقتصر الأمر على مصادرة الأدوات الشخصية بل إن زوجة الخبير الاقتصادي أوضحت أن فاروق لم يأخذ معه أي أموال أو حتى أدويته الضرورية التي يحتاجها في حياته اليومية ما يضع حياته في خطر حقيقي

يعد اعتقال عبد الخالق فاروق خطوة مثيرة للجدل خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد من أزمات اقتصادية واجتماعية تشغل بال المواطن المصري الذي يتطلع إلى الاستقرار والأمان

بالإضافة إلى ذلك فإن غياب العلاج عن فاروق في ظل الأزمات الصحية التي يعاني منها ينذر بعواقب وخيمة قد تؤثر على حياته بشكل مباشر مما يزيد من حالة القلق لدى أسرته

مع استمرار الأزمة وغياب المعلومات حول التهم الموجهة لفاروق يبقى السؤال معلقا لماذا استهدفته السلطات بهذه الطريقة ولماذا هذا الإجراء المفاجئ

تحت ضغط الوضع الراهن تبدو الصورة أكثر قتامة فالأحداث تتسارع والقلق يسود الأجواء وكأن البلد يعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي

فهل يصبح اعتقال فاروق نقطة تحول في الأحداث الراهنة أم أن السلطات تملك رؤية أكبر تجاه القضية تتجاوز الفهم السطحي للحدث الذي وقع

إن ما حدث مع عبد الخالق فاروق ليس مجرد اعتقال بل هو تعبير عن أزمة أعمق تعيشها البلاد في مرحلة عصيبة من تاريخها

لقد أثار هذا الاعتقال ردود فعل متباينة في المجتمع حيث اعتبر البعض أنه جزء من سياسة قمع الأصوات الحرة بينما اعتبره آخرون إجراءً ضروريًا في ظل الظروف الحالية

الجدير بالذكر أن فاروق معروف بمواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية المتبعة ما يجعل من اعتقاله قضية شائكة تحتاج إلى تفسير وتوضيح من الجهات المختصة

مع استمرار الغموض المحيط بالقضية تتزايد الضغوط على الحكومة لتقديم تفسير واضح حول سبب اعتقال الخبير الاقتصادي المعروف الذي يعتبر من الأسماء اللامعة في مجاله

هذا ويعتبر القلق الذي تعيشه أسرة فاروق محققا خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مصيره والأسباب الحقيقية وراء هذا الاعتقال المفاجئ

إن مصادرة الأدوات الشخصية كالهاتف المحمول واللابتوب يزيد من التعقيدات المحيطة بالقضية حيث أن المعلومات التي قد تحتويها هذه الأجهزة قد تكون حساسة

تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول دور السلطة في إدارة الأزمات وطرق التعامل مع الأفراد الذين يملكون آراء نقدية أو مخالفات سياسية

تحتاج هذه القضية إلى متابعة دقيقة وتحليل عميق حيث أن الأحداث المرتبطة بها قد تكشف الكثير عن الحالة العامة للبلاد وما يعيشه المواطن المصري من تحديات

إن استمرار اعتقال عبد الخالق فاروق يسلط الضوء على مسألة حرية التعبير والحقوق المدنية في وقت يتطلب فيه الوطن الوحدة والتكاتف لمواجهة الأزمات

ما الذي سيحدث بعد ذلك وكيف ستستجيب الجهات المعنية لهذا الوضع المعقد يبقى أمرا يثير الفضول ويحتاج إلى إجابات شافية

في ختام المطاف قد تكون هذه الحادثة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الحوار والنقاش حول قضايا الحقوق والحريات في المجتمع المصري الذي يحتاج إلى التغيير

الأمل يبقى معقودا على استجابة الحكومة لمطالب الناس وأصواتهم المتعالية من أجل تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا المجتمع الحساسة

وبينما تستمر الأحداث تتزايد الآمال في أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح وأن ينعم الشعب بحياة كريمة وأمنة بعيدا عن مظاهر القلق والخوف.

قبل اعتقاله، صرح الأستاذ عبد الخالق فاروق بأن مصر مخترقة، وأن الفساد وراء التباهي الاستثماري الزائف. وأكد معاناتها من فساد هيكلي اقتصادي، ناتج عن سوء الإدارة والاختراقات السياسية، مما يفاقم الأزمات المالية، ويؤدي لتدهور المعيشة وزيادة الديون، مهدداً الاستقرار الاقتصادي، ومعكساً فشل التخطيط التنموي.

أبرز ما صرح به في حوار قبل اعتقاله:

  مصر تعاني من اختراق على مستويات متعددة، حيث تتفشى الفساد بشكل كبير في الحكومات السابقة. هذا الفساد أدى إلى أزمات اقتصادية خانقة تهدد استقرار الدولة.

  الفساد في إدارة الدولة أصبح ظاهرة متكررة، حيث كان هناك وزراء فاسدون يتخذون قرارات تضر بالمصلحة العامة. هذا الفساد يعوق النمو والتنمية المستدامة.

  الاقتصاد المصري يواجه مشكلات هيكلية تتعلق بضعف الإنتاج وعجز في الميزانية العامة. هذه المشكلات تؤدي إلى الاعتماد على الاقتراض الخارجي كحل سهل.

  السياسات الاقتصادية السابقة، وخاصة بعد عام 1974، أدت إلى تفاقم الأوضاع. التحول نحو الليبرالية الاقتصادية أثر سلبًا على الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.

  يعاني الاقتصاد المصري من اختلالات هيكلية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي. هذا الخلل أثر سلبًا على مؤسسات الدولة وقرارات صانعي السياسات على مر العقود.

  تحويلات المصريين في الخارج أصبحت جزءًا مهمًا من الاقتصاد، حيث بلغت حوالي 65 مليار دولار في السنوات الأخيرة. هذا يؤكد أهمية دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.

  تحليل شامل للمشكلات الاقتصادية كان من الممكن أن يحدث تغييرات إيجابية، لكن الاعتماد على المزاج الشخصي لصانعي السياسات أدى إلى تفاقم الأزمات.

  يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي واضح يتضمن تحديد الأولويات ووسائل التمويل للخروج من الأزمات الاقتصادية. هذا يتطلب تنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

  تتعلق الخطط الاقتصادية في مصر بتحديد الكميات والأسعار في السوق، حيث كان هناك تخطيط شبه كامل خلال فترة معينة. ومع ذلك، تراجعت هذه الخطط بعد التسعينات مما أثر على النمو الاقتصادي.

  استمرار التخطيط الاقتصادي في مصر كان يعتمد على أهداف محددة وخطط خمسية، لكنها توقفت بعد منتصف التسعينات. هذه التغيرات أثرت على فعالية التخطيط.

  تحديد الأهداف الاقتصادية يحتاج إلى تحليل دقيق للمشكلات البنيوية في الاقتصاد المصري. هذا التحليل يساعد في وضع سياسات فعّالة للخروج من الأزمات.

  عودة الدولة لتكون المنتج المرجح تتطلب وجود تنافس إيجابي بين القطاعين العام والخاص. يجب على الدولة توجيه الأسعار بما يتناسب مع مستويات الدخل والأرباح.

  تتطلب الدولة إعادة بناء نظام ضريبي عادل وصارم، يضمن تحصيل الضرائب بشكل فعال ويحقق العدالة الاجتماعية. يجب مراقبة كل عناصر النظام الضريبي للتأكد من عدم الانحراف أو التلاعب.

  يجب أن يكون النظام الضريبي قائمًا على فكرة الضرائب التصاعدية مع تقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لبعض الفئات. هذا يساهم في تحسين مستوى المعيشة.

  إعادة بناء نظام الأجور والمرتبات في الدولة يجب أن يتم بشكل عادل، مع تحسين توزيع الموارد المالية المتاحة. هذا لضمان تحقيق العدالة بين الموظفين.

  تشوهات كبيرة في توزيع المخصصات المالية بين القطاعات المختلفة تتطلب معالجة فورية. يجب أن تكون هناك معايير واضحة لضمان العدالة في الأجور.

  تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الاعتماد على المساعدات والقروض من الخارج، مما أدى إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها. المؤسسات التمويلية الدولية لا تسعى للمساعدة الفعلية، بل تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.

  القروض التي حصلت عليها مصر في الستينات كانت مشروطة بأن تذهب لمشروعات إنتاجية، ولكن الوضع الحالي يختلف تماماً. مشروعات ضخمة لا تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

  صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية، بل تسعى لمصالح القوى الكبرى، مما يجعل تدخلها في الاقتصاد المحلي غالباً مضراً. هذا التدخل يعزز الفساد وسوء الإدارة.

  الفساد وسوء الإدارة في القطاعات الإنشائية يعمقان من أزمة الاقتصاد، مما يزيد من نسبة الفساد في التعاملات. هذه الأوضاع تجعل الاستثمار الخارجي في مصر غير جذاب.

  مصر تمتلك ثروات هائلة، لكنها تعاني من الفساد الذي يؤدي إلى إهدار هذه الثروات. يجب إعادة النظر في كيفية إدارة الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.

  هناك تقارير تتحدث عن غنى مصر، ولكن هناك شكوك حول مصداقية هذه التقارير بسبب تدخلات سياسية ومصالح خاصة.

  الفساد في قطاع البترول والغاز يؤدي إلى إهدار جزء كبير من الثروات، حيث تستفيد الشركات الأجنبية بشكل أكبر من الموارد المصرية.

  توجد أعداد كبيرة من الوحدات السكنية غير المستخدمة في مصر، مما يشير إلى إهدار للموارد ويعكس أزمة الإسكان.

  تتطلب إدارة الموارد في مصر استراتيجيات فعالة لاستغلال الثروات المتاحة بشكل أمثل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

  يجب مراجعة كيفية إدارة الثروات العقارية لتحقيق عوائد أكبر، حيث أن الفساد في هذه الإدارة يعيق تطوير المجتمع بشكل ملحوظ.

  توجد ضرورة ملحة لدمج الحسابات الخاصة في الميزانية العامة للدولة، لضمان الشفافية ومنع الفساد المالي الذي يضر بالموارد العامة.

  تتطلب معالجة الفساد تعاوناً وطنياً قوياً بين الخبراء الوطنيين، لضمان استغلال الموارد بشكل عادل ومفيد لجميع المواطنين.

  الفساد في مصر ليس مجرد عشوائية، بل هو نتيجة سياسات متعمدة بدأت منذ عهد السادات. هذه السياسات أدت إلى تشكيل جماعات مصالح تُسيطر على موارد الدولة.

  تعديل قوانين مجلس الشعب كان له دور كبير في تمكين الفساد، حيث منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة للتأثير على أعضاء المجلس. هذه التعديلات أدت إلى شراء الذمم وتوزيع المنافع.

  تدهور مستوى المعيشة في مصر مرتبط بسوء إدارة السياسات الاقتصادية، حيث تم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع غير ذات جدوى. هذا التوجه جعل المواطنين يشعرون بعدم الرضا عن النتائج.

  الاختراق السياسي في مصر يمثل تحديًا كبيرًا، ويحتاج إلى معالجة شاملة على مختلف المستويات. الوثائق تكشف عن أبعاد هذا الاختراق وتأثيره على الأمن القومي.

  تمت الإشارة إلى اختراقات متعددة تعرضت لها الدولة المصرية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مما أثر سلبًا على حياة المصريين. هذه الاختراقات شملت وجود نفوذ خارجي في صناعة القرار وتغيير بنية الاقتصاد المصري.

  الاختراقات السياسية التي شهدتها مصر كانت عبر وجود أشخاص مرتبطين بالخارج في مواقع صنع القرار، مثل يوسف بطرس غالي. هذا الأمر أثر بشكل كبير على السياسات المصرية.

  الاقتصاد المصري تعرض للتفكيك وإعادة البناء بأسس رأسمالية، مما أدى إلى تضخم اقتصادي وزيادة معاناة المواطنين. التغيرات الاقتصادية لم تحقق الأهداف المرجوة.

* منع الناشر هشام قاسم من السفر إلى مؤتمر “العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية”

على الرغم من تمكّن الناشر والمعارض المصري هشام قاسم من السفر خارج مصر ثلاثة مرات، بعد الإفراج عنه من سجنه 6 شهور، إلا أنه جرى منعه من السفر مجددا.

وأوقف ضباط الجوازات في مطار القاهرة، الناشر والسياسي هشام قاسم، الجمعة الماضية، أثناء توجهه إلى سراييفو، حيث تم إبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وتم اقتياده مع حقائبه إلى خارج المطار دون إخطاره بالجهة التي أصدرت القرار أو توضيح سبب المنع.

 وأعرب قاسم الذي كان في طريقه لحضور مؤتمر “العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية” الذي ينظمه المجلس العربي، عن دهشته من منعه من السفر دون أي إشعار مسبق.

من جانبه، أوضح المحامي ناصر أمين، أن موكله لم يُبلغ بأي قرار منع أو استدعاء للتحقيقات، مشيرا إلى أن أوامر المنع من السفر تصدر إما بأمر قضائي أو بناءً على طلب من إحدى جهات التحقيق، وأضاف أنه سيتوجه إلى النائب العام للاستفسار عن الأسباب خلف هذا القرار.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أطلقت السلطات الأمنية سراح قاسم بعد أن أمضى ستة أشهر في سجن العاشر من رمضان، وفي هذه الفترة كانت مدة العقوبة التي حُكم بها، لإدانته في قضية تتعلق بسب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إضافة إلى التعدي بالقول على ضباط في قسم شرطة السيدة زينب، بحسب التحقيقات الأمنية التي يشكك فيها قاسم.

وعقب إطلاق سراح قاسم، فإنه تمكّن من السفر خارج مصر ثلاث مرات دون أي عوائق، وعاد من آخر رحلة له قبل ثلاثة أيام، ولم يواجه حينها أي مشكلات في مطار القاهرة أو أثناء مروره عبر ضباط الجوازات. 

ومنذ الانقلاب العسكري تعددت قرارات المنع من السفر بحق معارض النظام، كما تحولت المطارات والموانئ المصرية لمصيدة لاعتقال عشرات المعارضين للسيسي، بلا سند من القانون.

*السنوار تلقى عرضا من النظام المصري لكنه رفضه

أفاد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن يحيى السنوار، قائد حركة حماس الذي قتلته إسرائيل الأسبوع الماضي، تلقى عرضا من النظام المصري لمغادرة قطاع غزة خلال الحرب، لكنه رفض.

ووفق الصحيفة، فإن السنوار، تلقى عرضا من مصر لمغادرة القطاع، في مقابل السماح للقاهرة بإجراء مفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، لكنه رفض ذلك، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب يشاركون في جهود الوساطة، أن السنوار رد على العرض المصري بتحد: “لست تحت الحصار. أنا على أرض فلسطين“.

في غضون ذلك، اجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل ​​الليلة لنقاش استمر عدة ساعات. وفي الختام، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “في مناقشة مجلس الوزراء، طرحت أفكار جديدة لبحث جدوى التخطيط لإطلاق سراح المختطفين“.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير مؤخرا إنه من غير المتوقع حدوث تقدم كبير أو اختراق كبير في المحادثات، على الأقل حتى تنتهي مرحلة الهجوم الإسرائيلي على إيران والرد المحتمل. هذا لأنه من غير المتوقع أيضا أن يروج بدلاء السنوار للصفقة حتى يرون أن الحرب الإقليمية لا تتطور.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بوقت سابق أنه على الرغم من عدم وجود توضيح في حماس بشأن استبدال السنوار، إلا أن أحد الاحتمالات هو أن تكون لجنة من كبار المسؤولين – وليس شخصا واحدا – هي التي يمكن أن تسهل الاتصالات للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وفي السياق، وصل أمس إلى القاهرة رئيس الشاباك (جهاز الأمن اعلام الإسرائيلي) رونين بار، وعقد لقاء تمهيديا مع رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، في محاولة للتقدم التوصل إلى اتفاق وبدء محادثات التفاوض.

كما من المتوقع، أن يركز وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يزور مصر الأربعاء، على خطط إنشاء قوة دولية للإشراف على إدارة القطاع ومحور فيلادلفيا والتي قد تشارك فيها مصر أيضا، وفق ما أورد موقع “واينت” العبري.

وكان نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية، قال خلال كلمة مسجلة نعى فيها السنوار، إن “أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات“.

* هذه أرقام الفقر الحقيقية بمصر والتي يخفيها الجهاز المركزي للتعبئة بأمر السيسي

في ظل النظم العسكرية التي تتعاظم فيها قيم السيطرة والإخفاء وحماية المقاعد الرئاسية على حساب المجتمع بل والوطن، تتصدر السيطرة الأمنية جميع مناحي الحياة، وهو ما يُعانيه المصريون حاليًا.

فرغم الفقر المدقع الذي يعانيه المصريون، تخفي جميع أجهزة الدولة الأرقام الحقيقية، وتجد إعلام النظام يتغنى بالاستقرار والأمن والرفاهية الاقتصادية للشعب، بينما يناور السيسي وأجهزته لإخفاء كل السلبيات وتعظيم بعض ما يظنه إنجازات.

طوال السنوات الماضية، يصر المنقلب السفاح السيسي وأجهزته على إخفاء نسب الفقر الحقيقية.

وذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر منذ سنوات واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، مع تآكل الطبقة الوسطى لصالح الطبقات الفقيرة والمعدمة، وصولاً إلى ارتفاع معدل التضخم، وإثقال الدولة بالديون والقروض.

وفي ظل تلك الحالة المتردية، عمد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى نشر بيانات بعينها وإخفاء أخرى.

فقد كشف الجهاز في 10 أكتوبر الجاري عن بيانات تتعلق بارتفاع قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية للمصريين لتصل إلى مستوى 249.5 مليار جنيه في عام 2023/2024، بزيادة 51% عن العام السابق.

وقبلها بيوم، أعلن أن قيمة المعاشات التي صرفتها مكاتب البريد الحكومية في عام 2024 بلغت 179.5 مليار جنيه مقابل 140.5 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 27.8%.

وهذا بالإضافة إلى الإحصاءات والبيانات التي يصدرها الجهاز، والمتعلقة بنسب الزواج والطلاق، ومعدل المواليد والوفيات، وزيادة أعداد السكان، وغيرها.

لكن يظل السؤال المحجوب أكثر إيلامًا، ووفقًا لخبراء ومتابعين، فإن ما يحجبه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكثر بكثير مما يعلنه، وفي مقدمة ما يحجبه الجهاز، نسبة الفقر والفقراء في مصر.

نسبة الفقر

 كانت آخر نسبة معلنة للفقر في مصر من قِبَل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد صدرت في ديسمبر 2020، أي قبل نحو 4 سنوات، وقدرت بـ 29.7% من إجمالي عدد السكان.

فيما أعلن البنك الدولي من جانبه زيادة نسبة الفقراء إلى 32.5% بنهاية العام 2022، في آخر إحصاء صدر عنه.

وهو ما دعا للتساؤل عن أسباب توقف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن إصدار نسب تتعلق بأعداد الفقراء.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تدخلت الأجهزة الأمنية لمنع إصدار التقرير الأخير الخاص ببحث الدخل والإنفاق، وعدد الفقراء في البلاد، وإلى أي درجة بلغت نسبة الفقر.

وجاء منع صدور التقرير رغم الانتهاء منه، بسبب احتوائه على أرقام تظهر زيادات صادمة في معدلات الفقر.

وذلك مع إصرار الحكومة على إدخال تعديلات جديدة على حجم دخول الأفراد عبر إضافة دعم برامج “تكافل وكرامة” ودعم المرأة المعيلة، ضمن بنود دخل الأسرة السنوي، وذلك لتحجيم الزيادة المطردة في نسبة الفقراء.

ويمثل بحث الدخل والإنفاق أو “مؤشرات الفقر ومستوى معيشة الأسر المصرية” عاملًا معلوماتيًا مهمًا.

إذ يحدد خط الفقر ويكشف عدد الفقراء ونسبتهم ويوفر كما كبيرًا من البيانات التي يجري الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد.

كما يعمل على توفير معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية.

يشار إلى أنه منذ عهد مبارك، كان التقرير يصدر كل عامين بانتظام، ثم توقف عند العام 2020، ثم تأخر الإعلان عن النسب الحقيقية مؤخرًا.

مسكنات الفقر

ولمحاولة التخفيف من وطأة الفقر والفقراء، وفي 15 أبريل 2024، أعلنت وزارة العمل زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

وفي 30 يونيو، أعلن عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 6000 جنيه.

ووفقًا لآخر تعداد اقتصادي صدر من جانب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل.

أما عدد موظفي القطاع الحكومي بحسب تقرير الجهاز الصادر في أكتوبر 2023، فقد بلغ 4 ملايين و665 ألفًا و600 شخص.

ورغم أن هناك إشكاليات تتعلق بتنفيذ تلك القرارات داخل القطاع الخاص، فإن نسبة الحد الأدنى المعلنة تكشف أن عددًا كبيرًا من الموظفين يعيشون دون خط الفقر.

خاصة أنه في آخر تقاريره حول هذه القضية، حدد جهاز الإحصاء خط الفقر المدقع عند 550 جنيهًا شهريًا للفرد، أي ما يعادل 6604 جنيهات سنويًا.

كما حدد خط الفقر عند 857 جنيهًا شهريًا، ما يعادل 10279 جنيهًا سنويًا.

وأشار إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ويزيد دخلها الشهري عن 3318 جنيهًا (41 ألفًا و136 جنيهًا سنويًا) لا تُعد من الفقراء، وهو ما يخالف المعايير العالمية المحددة للفقر.

لا سيما أن تلك الأرقام أصبحت الآن غير معبرة عن الواقع، إذ انخفضت قيمة الجنيه من ديسمبر 2020 (وقت إصدار التقرير) من 15 جنيهًا للدولار الواحد إلى 48 جنيهًا للدولار الواحد في أكتوبر 2024.

 انهيار مجتمعي

شهد العام 2016 بداية الانهيار الطبقي السريع نحو الفقر مع أول تحرير لسعر صرف الجنيه في عهد السيسي.

وهو ما أضعف قيمة الجنيه، ومعه ارتفع معدل الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% عام 2018، قبل أن تستقر في آخر بحث عام 2020 عند 29.7%.

ورغم التقديرات الدولية المستمرة بزيادة نسبة الفقراء بعد تلك القرارات، امتنعت الدولة عن إصدار أي رقم رسمي حول نسبة الفقر حتى الآن، وامتنع الجهاز عن إصدار آخر تقرير لعام 2023.

وهكذا يجري التعتيم على كل الأزمات في مصر لتأمين كرسي السيسي فقط، إلا أن الانفجار المجتمعي بات غير بعيد في ظل استمرار السياسات الأمنية والقمع الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 66 مليون مصري.

* بفضل جهل “السيسي” مبنى قبة قناة السويس التاريخي في طريقه إلى فندق سياحي

في قلب مدينة بورسعيد، إحدى مدن قناة السويس، يقع مبنى إرشاد هيئة قناة السويس، المعروف بـ “مبنى القبة” التاريخي، الذي أثير الجدل حول مصيره في الآونة الأخيرة. يعود سبب الجدل إلى تداول أنباء تفيد بتحويله إلى فندق وقاعة أفراح، بعد إخلائه تمامًا العام الماضي في إطار عمليات تطوير بدأت منذ عام 2019 ولم تكتمل حتى الآن دون إعلان أسباب واضحة. 

يعود تاريخ مبنى قناة السويس إلى عام 1867، إذ شُيّد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بقرار مباشر، بهدف إرشاد السفن العابرة للمجرى الملاحي، تم تشييد المبنى على يد الشركة الفرنسية “إدموند كونييه للمقاولات” وجاء البناء مزيجًا بين الطراز الإسلامي والأوروبي. رفع على المبنى علم مصر لأول مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب قرار تأميم القناة لتصبح شركة مساهمة مصرية.

ويقع المبنى بالقرب من المدخل الشمالي للقناة، ويعتبر من معالم مدينة بورسعيد ومسجل كمبنى أثري ضمن مباني أخرى بالمدينة وتشغله هيئة قناة السويس. 

عام2019، أصدرت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قرارًا بالموافقة على مشروع ترميم وصيانة مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد “مبنى القبة” تحت إشراف المنطقة المختصة وقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، واستمرت أعمال الترميم  حتى شهر أكتوبر 2022،  إذ قرر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بإنهاء التعاقد مع شركة المقاولين العرب المنفذة لأعمال الترميم في سبتمبر 2022. نظرًا لعدم استكمال أغلب أعمال الترميم، سواء الإنشائية أو المعمارية أو أعمال الترميم الدقيق، حذر المجلس الأعلى للآثار من خطورة هذا التأخير.

وقد أشار إلى طبيعة البيئة الساحلية في بورسعيد وموسم هطول الأمطار، حيث لوحظ عبر المتابعة الدورية وجود بعض الأضرار نتيجة توقف الترميم. من بين هذه الأضرار، تعرضت أرضية الممر الخشبي في الدور الأول بالجهة الشرقية للجناح الشمالي لتلف نتيجة تسرب مياه من وحدة تبريد، مما أدى إلى تلف الأخشاب وتسرب المياه إلى أرضية الصبة في الدور الأرضي. 

كما أظهرت المتابعة آثار تسرب مياه الأمطار داخل القبة الجنوبية، بسبب عدم اكتمال ترميم البلاطات الخزفية، مما قد يتسبب في تلف أعمال الترميم السابقة. إضافة إلى ذلك، تضررت معظم أسقف الممرات الخارجية نتيجة تشبعها بالماء، بسبب عدم استكمال أعمال العزل، خاصة في الجناح الشمالي. 

وقد جاءت هذه التفاصيل ضمن الدعوى القضائية التي أقامها مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، رقم 185 لسنة 13 ق. الدعوى موجهة ضد كل من رئيس هيئة قناة السويس، ووزير الآثار والسياحة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وغيرهم من المسؤولين، مطالبة بوقف القرار السلبي المتعلق بتعطيل أعمال الترميم والصيانة للمبنى. وقد تم تحديد جلسة للنظر في الشق العاجل يوم 21 أكتوبر الجاري. 

في تعليقه على الدعوى، أوضح علي أيوب، المحامي بالنقض، أن مبنى قناة السويس يعد مبنى أثريًا مسجلًا في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بموجب القرار رقم 229 لسنة 1997، الصادر عن وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 16 يوليو 1997، والمنشور في العدد التاسع من جريدة الوقائع المصرية في 11 يناير 1998. 

يتابع علي أيوب قائلاً: “يتطلب هذا الأمر موافقة وزارة الآثار لإشرافها على أعمال الترميم، بهدف الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى.”

وأوضح أن هيئة قناة السويس قد أسندت أعمال التطوير إلى شركة المقاولون العرب بتكلفة تجاوزت 420 مليون جنيه مصري، حيث تم دفع 50% من قيمة التعاقد.

وأضاف أن المشهد الحالي للمبنى يُعد تشويهًا وليس تطويرًا للصرح التاريخي. 

وأشار المحامي إلى أن ما تعرض له المبنى يعد انتهاكًا للمادة 20 من قانون الآثار، ويستلزم العقوبة وفقًا للمادة 43 من نفس القانون. إذ أن المبنى أُخلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تبدأ حتى الآن أعمال الترميم، كما تم الإعلان بشكل غير رسمي عن تخصيص المبنى التاريخي، بما في ذلك الأرصفة والمجرى الملاحي، لإحدى الشركات الاستثمارية (شركة مكسيم)، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أن توقف أعمال الترميم لأكثر من عام يهدد المبنى بالانهيار. 

وتنص المادة 43 من الدستور المصري على أن الدولة ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها، بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي متميز.

بينما تؤكد المادة 47 على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية المتنوعة. وتشير المادة 50 من الدستور إلى أن التراث الحضاري والثقافي لمصر، بجميع مراحله وتنوعاته، يعد ثروة قومية وإنسانية، ويتعين على الدولة حمايته وصيانته. كما يعتبر الاعتداء على هذا التراث جريمة يعاقب عليها القانون.

بلاغ إلى اليونسكوتقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، في السابع من أكتوبر الجاري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ورئيس هيئة قناة السويس، بخصوص إخلاء مبنى “القبة” التاريخي لهيئة قناة السويس منذ أغسطس 2023 بحجة التطوير، والتأخير المستمر في استكمال أعمال الترميم حتى الآن. أعرب النائب عن قلقه من تشويه المبنى بدلاً من تطويره، مخالفًا بذلك المادة 20 من قانون الآثار. 

وفي حديثه، أوضح فرغلي أن أعمال الترميم لم تبدأ بعد، مشيرًا إلى تخصيص غير رسمي للمبنى وملحقاته لشركة مكسيم الاستثمارية، وهو ما يعد مخالفة للقانون في حال ثبوت صحته.

وطالب بتوضيح موقف العقد المبرم مع شركة المقاولون العرب، والشرعية القانونية لتعامل شركة مكسيم مع المبنى. كما دعا إلى الإفصاح عن الأسباب وراء إخلاء المبنى وإهدار المال العام في عمليات نقل الأقسام إلى مناطق متفرقة، مما أثر سلبًا على سير العمل في المجرى الملاحي، نتيجة لتباعد الخدمات عن بعضها. 

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2020، أبرمت هيئة قناة السويس اتفاقًا مع شركة مكسيم لتطوير وإدارة وتشغيل المرافق الملحقة باستراحة “ديليسبس”، بهدف تحويلها إلى فندق عالمي. وبموجب هذا الاتفاق، تمنح الهيئة حق الانتفاع لشركة مكسيم، التي تتولى تطوير المباني وتحويلها إلى “بوتيك أوتيل”. 

في السياق ذاته، قدم مركز التراث والتنسيق الحضاري في بورسعيد، برئاسة أشرف السويسي، في الثالث من أكتوبر 2024، خطابين إلى وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو، مطالبًا بفتح تحقيق في ما وصفه بإهدار الأثر التاريخي لمبنى “القبة” وتعريضه للتدمير، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال، في إشارة إلى محافظ بورسعيد السابق اللواء عادل الغضبان، ورئيس هيئة قناة السويس الحالي الفريق أسامة ربيع. 

فندق سياحي

ترددت أنباء حول رغبة الحكومة المصرية في بيع مبنى القبة التاريخي خلال الأيام القليلة الماضية، ما نفته هيئة قناة السويس. مؤكدة أن مشروع التطوير لن يمس بالقيمة التاريخية والمعمارية للمبنى وسيتم إعلان تفاصيل المشروع فور انتهاء دراسات الجدوى والمخطط الكامل للمشروع؛ ردًا على ما تم رصده من تساؤلات حول مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي بهيئة قناة السويس، وادعاءات بإهدار المال العام وبيع وتأجير لأصول الهيئة. 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه لا صحة لتلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، موضحًا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية للمبنى، وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل علي القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة. في المقابل يرفض النائب أحمد الفرغلي تأجير المبنى التاريخي وتحويله إلى فندق سياحي تحت مزاعم التطوير.

مشيرًا إلى أن هذا التوجه نية مبيتة لمشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة لمجلس النواب، بإنشاء الصندوق الإستثماري لهيئة قناة السويس 2022، ويعتبر بمثابة بداية تنفيذ خصخصة شركات وأصول الهيئة بالمخالفة للقانون والدستور، بحسب وصفه. 

من جهة أخرى، يرى إسلام عبد المجيد – المحامي بالنقض- أن مبنى القبة التاريخي لابد أن تستكمل أعمال ترميمه نظرًا لوضع المبنى الحالي ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للآثار.

مؤكدًا عدم معارضته لتحويل المبنى إلى فندق سياحي من منطلق إعادة استغلال والاستثمار في الأماكن الأثرية؛ ما يساهم في تنشيط السياحة في محافظة بورسعيد التي تفتقر الفنادق الفاخرة.

مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في استغلال المبنى التاريخي كما حدث في قلعة صلاح الدين الأيوبي وإنما في تضرر المبنى نتيجة عدم اكتمال أعمال الترميم والتطوير. 

وأشار عبد المجيد، في تصريحاته إلى ضرورة أن تعود عوائد الاستثمار في المبنى بالنفع على المدينة، عبر مشاريع تنموية. وأوضح أن توقف عمليات الترميم يعود إلى رغبة الهيئة في إسناد تطوير المبنى إلى شركة استثمارية تعمل على استغلاله بشكل سياحي. 

في أغسطس من عام 2022، ترددت أنباء مشابهة حول بيع مبنى القبة التاريخي، ما نفاه مؤمن عثمان – رئيس قطاع المتاحف-، إذ نفى صدور أي قرار بتحويل مبنى القبة بمحافظة السويس لفندق سياحي، موضحًا أن المبنى مسجل في تعداد الآثار الإسلامية منذ عام 2005، والمبنى في الأساس تابع لهيئة قناة السويس. 

إعادة استغلال للآثار

توجهت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو إعادة استغلال العديد من الأماكن الأثرية، حيث تم تحويل عشرات القصور إلى مبانٍ مدرسية أو قاعات أفراح.

من أبرز الأمثلة قصر الأمير محمد علي بالمنيل الذي خُصص جزء منه كقاعة أفراح، وقصر البارون الذي يُستخدم الآن لإقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين التي تُستغل لإقامة حفلات زفاف ومناسبات خاصة.

وفي هذا السياق، يقول المهندس المعماري عمرو أبو طويلة، المتخصص في إعادة استخدام المباني الأثرية، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الموارد المالية الكافية لدى الدولة لترميم الآثار.

وأضاف أن وزارة الآثار نادرًا ما تقوم بعمليات الترميم بنفسها، حيث تعتمد غالبًا على منح دولية مخصصة لهذا الغرض. 

وأوضح في حديثه أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة ونقص العملة الأجنبية دفع الحكومة إلى استغلال السياحة كوسيلة لجلب العملة، وهو ما يفسر توجهها لإعادة استخدام الأماكن الأثرية.

ورغم أن هذا القرار قد يكون صائبًا في بعض الأحيان، إلا أن بعض القرارات قد تكون متسرعة وغير مدروسة بشكل كافٍ. وأشار إلى أن إعادة استغلال المباني الأثرية يمكن أن ينعش السياحة ويجلب العملة الأجنبية، شريطة أن تتم مع الحفاظ على هذه الأماكن. وأضاف أبو طويلة: “لا أعترض على استخدام الآثار كمصدر للدخل، أو تحويلها إلى وجهات سياحية للحفلات، لكن يجب أن يسبق التنفيذ دراسة وتخطيط محكم.

وينطبق ذلك على مبنى قبة قناة السويس الذي يُخطط لتحويله إلى فندق، وكذلك مجمع التحرير. يجب دراسة طبيعة كل مبنى ونوع العمارة والاستخدام المناسب له ولبيئته قبل اتخاذ أي قرار، ولكن للأسف هذه الاستراتيجية لا تُطبق بشكل كافٍ.” خلال السنوات الأخيرة، تعرضت الدولة المصرية لانتقادات متزايدة بسبب تعاملها مع الآثار، سواء نتيجة عمليات الترميم غير المناسبة أو هدم المواقع التاريخية لتنفيذ مشروعات “قومية”. من بين هذه الانتقادات ما يتعلق بهدم مقابر القاهرة التاريخية، رغم أن أكثر من 30 مقبرة مسجلة ضمن قائمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ورغم تشكيل لجنة للبت في هدم بعض المدافن المدرجة ضمن “الطراز المعماري المميز”، لا تزال عمليات الهدم مستمرة. بدأت أزمة هدم المقابر التاريخية في عام 2021 عندما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما أدى إلى إزالة بعض المدافن المجاورة.

وفي أغسطس الماضي، صرح نائب محافظ القاهرة بأنه تم إخلاء 1171 مقبرة و49 مدفنًا بالقرب من باب النصر في شارع البنهاوي، لبناء جراج متعدد الطوابق. كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا حديثًا يحمل رقم 1117 لسنة 2024، يقضي بإيقاف الدفن في تلك المقابر ونقل الرفات إلى مواقع بديلة.

* هل يقود تجميد رفع الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالخاص إلى مجاعة في ظل غلاء الأسعار

في تضييق مستمر وبلا نهاية، وبلا أمل، تسؤوء حياة المصريين وتنهار مستوياتهم المعيشية في ظل الغلاء المتصاعد، وبلا توقف، وبلا أمل في اصلاح يأتي من السيسي، وباتت كل الطرق في مصر تؤدي إلى مجاعة ، لا محالة..

ولعل اشارة رئيس وزراء السيسي، مصطفى مدبولي، مؤخرا إلى اتجاه مصر نحو اقتصاد الحرب، الذي اثار ذعر الجميع، ينم عن سياسات اشد قسوة، تطال المجتمع المصري، وتهدد استقرار مواطنيه، فتحت شعار “تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ” المتفق عليه  مع صندوق النقد الدولي، والذي يطالبها باتخاذ المزيد من التدابير من المؤسسات الاقتصادية الحكومية وخفض فاتورة الدعم، ومنع اي زيادة في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات، علاوة على زيادة اسعار الطاقة والكهرباء…وهو ما يفاقم أزمات المعيشة بين المصريين…

كما تلوح في الأقفق بوادر أزمة طاقة ، يترتب عليها زيادات مضطردة في أسعار الوقود محلياً، وتتمحور خطة الحكومة التي وضعتها في السابق بشأن الرفع التدريجي للدعم عن الوقود شهدت مراجعة في الفترة الماضية ليتم ربطها بمعدلات ارتفاع أسعار النفط العالمية وتم الاتفاق على زيادات بمعدلات مرتفعة عن المرات السابقة، مع وجود تنبؤات بإمكانية انتقال الصراع الدائر حالياً من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط أيضاً وقد يؤثر ذلك على استثمارات القاهرة في التنقيب عن الغاز الطبيعي.

 وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قد اجتمعت وتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد، مؤخرا، عن أن الحكومة عندما لمحت عن الاتجاه إلى اقتصاد الحرب كانت تنوي فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية على الاقتصاد المصري يتم الإعلان عنها في وقت واحد على أن يتم ربطها بالاضطرابات الإقليمية.

غير أنها تراجعت بعدما تسببت تصريحات رئيس الحكومة في خسائر للبورصة، لكنها سوف تقدم على اتخاذ خطوات منفردة دون أن توضح الهدف منها وفي الأغلب سيكون الربط بتوصيات صندوق النقد الدولي.

وشهدت البورصةُ المصريةُ خسائرَ سوقيةً بلغت 60 مليار جنيه خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، بعد تصريحات مدبولي، والتوترات القائمة..

  فرض التقشف على المواطن  والتوسع في الانفاق الحكومي!!!

 ووفق تقديرت استراتيجية، فإن الحكومة المصرية تمضي في الاعتماد على سياسة التقشف بمفهومها الخاطئ والذي تكون آثاره على المواطنين ولا يظهر في توجهاتها العامة بشأن الاستمرار في تدشين المشروعات القومية والبذخ الحكومي في المكافآت والبدلات للمستشارين وتراجع إجراءات الحد من الفساد.

وتُصر الحكومة على أن تطبق سياسة التقشف على المواطنين عبر قرارات زيادة أسعار الخدمات العامة وإن كانت أوضاعهم لا تحتمل ذلك، وبالرغم من وجود العديد من الحلول التي يمكن أن توفر مليارات الجنيهات سنوياً لكن لا يتم اللجوء لها.

كما  أن حديث الحكومة عن الاستيراد من الخارج والتذكير المستمر بارتفاع أسعار الوقود عالميًا لا يوازيه على الجانب الآخر قرارات مماثلة بوقف مشروعاتها غير الضرورية والتي تعمل بها دون أن تتوقف.

 الحد الأدنى للأجور

  وفي الوقت الذي تتعالى سيسات الخصخصة وتحرير الاسعار، وتقليص الدعم، لم تتحرك الحكومة نحو تحقيق عدالة اجتماعية، برفع الحد الادني الذي لم يطبق اساسا..

فالحكومة لم تتدخل لمعالجة الأسباب التي قادت لتدهور الأوضاع المعيشية قبل أن تخاطب المواطنين بحديث يمكن وصفه بالمفزع عن “اقتصاد الحرب” لأن تفعيل الحد الأدنى للأجور لم يتم تطبيقه في شركات القطاع الخاص وهؤلاء يشكلون القوة الضاربة في سوق العمل.

 كما أن الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 110 دولارات لموظفي الحكومة كان بحاجة إلى زيادة أخرى لكن وفق هذه التوجهات فإن ذلك لن يحدث في الوقت الحالي.

وكان السيسي أصدر قرارًا، في مطلع فبراير الماضي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بنسبة 50% ليصل إلى ستة آلاف جنيه، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية. وعلى إثر قرار الرئيس، بدأ عمال القطاع الخاص التحرك للمطالبة بتطبيقه عليهم باعتبار أن وضعهم لا يقل سوءًا عن عمال الحكومة. وفي 15 فبراير الماضي أعلن عمال شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية إضرابًا عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المقر العام الماضي، 3500 جنيه. وفي 22 فبراير بدأ عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) إضرابًا استمر أسبوعًا للمطالبة بـ«حزمة الرئيس».

 الخوف من توسع الاحتجاجات، دفع المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، إلى إصدار قرار، في أبريل الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه، تشمل -لأول مرة- حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 18.75% من أجر العامل، على أن يبدأ التطبيق في مايو، بالإضافة إلى كونه يسري فقط على المنشآت التي تضم أكثر من عشرة عاملين، وهو ما يعني عمليًا استبعاد 98.9% من المنشآت الاقتصادية في مصر، تبعًا لآخر بيانات متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 وسمح القرار باستثناء الشركات المتقدمة بطلب يفيد بتعثرها، كما التزم بما سار عليه سابقوه باعتبار كل عناصر الأجر بما فيها -على سبيل المثال- العمولات والمنح والبدلات ونصيب العاملين من الأرباح والمزايا العينية، ضمن الحد الأدنى للأجر.

ورغم تلك الحصومات والتضييق العمالي الكبير، لم تلتزم اغلب الشرطات بدفع الحد الادنى للاجور، ما يضع العمال والموظفينامام قطار الانتحار والفقر والضنك في المعيشة، في ظل غلاء لا يتوقف..

 الغلاء الفاحش

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الفائت، كما خفضت قيمة الجنيه بشدة قبل شهور، وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الإنفاق الحكومي على دعم السلع التموينية قبل عشر سنوات في موازنة 2014/2015 بلغ 39.4 مليار جنيه، بنسبة 5.4% من المصروفات آنذاك (733.5 مليار جنيه)، ونسبة 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ آنذاك 2.4 تريليون جنيه.

لكن بعد 10 سنوات، ورغم ارتفاع القيمة المقدرة لمخصصات الدعم في العام الحالي 2025/2024 لـ 134 مليار جنيه والتي جاءت مدفوعة بزيادة نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة، إلا أنها كنسبة من المصروفات (3.87 تريليون جنيه) انخفضت إلى 3.5%، بنسبة انخفاض 35.2%، وانخفضت كذلك كنسبة من الناتج المحلي المتوقع للعام الحالي (17.1 تريليون جنيه)، لتصل إلى 0.8%، بنسبة انخفاض 50%.

ومع استمرار الفشل الحكومي ، وعدم ايجاد حلول بديلة  للفشل الاقتصادي، تتفاقم معاناة المصريين بين الفقر والعوز والغلاء، وترجع دخولهم وانهيار الجنية الذي بايديهم…ما يقود لفوضى مجتمعية لا محال اتية..

* الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حلم بعيد المنال بعهد السيسي

مائة جنيه فقط حصلت عليها (عايدة*)، العاملة في شركة سمنود للمنسوجات والوبريات، من راتب سبتمبر الماضي، بعد خصم شبه كامل لأجرها الذي لا يتجاوز 3500 جنيه، على خلفية المشاركة في إضراب للمطالبة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه على العاملين في الشركة.

لم تصب الخصومات القاسية مرتب عايدة فقط، بل ضربت مرتبات الكثير من زملائها، حسبما قالت «بنات كتير واخدة 100جنيه زيي، وفيه زملا رجالة واخدين 300 و400 جنيه.. مسمعتش عن حد واخد أكتر من 1100 جنيه». 

كان عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا، في مطلع فبراير الماضي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بنسبة 50% ليصل إلى ستة آلاف جنيه، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، وعلى إثر قرار السيسي بدأ عمال القطاع الخاص التحرك للمطالبة بتطبيقه عليهم باعتبار أن وضعهم لا يقل سوءًا عن عمال الحكومة.

وفي 15 فبراير الماضي أعلن عمال شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية إضرابًا عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المقر العام الماضي، 3500 جنيه.

وفي 22 فبراير بدأ عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) إضرابًا استمر أسبوعًا للمطالبة بـ«حزمة الرئيس». 

الخوف من توسع الاحتجاجات

الخوف من توسع الاحتجاجات دفع المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، إلى إصدار قرار، في أبريل الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه، تشمل -لأول مرة- حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 18.75% من أجر العامل، على أن يبدأ التطبيق في مايو، بالإضافة إلى كونه يسري فقط على المنشآت التي تضم أكثر من عشرة عاملين، وهو ما يعني عمليًا استبعاد 98.9% من المنشآت الاقتصادية في مصر، تبعًا لآخر بيانات متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

وسمح القرار باستثناء الشركات المتقدمة بطلب يفيد بتعثرها، كما التزم بما سار عليه سابقوه باعتبار كل عناصر الأجر بما فيها -على سبيل المثال- العمولات والمنح والبدلات ونصيب العاملين من الأرباح والمزايا العينية، ضمن الحد الأدنى للأجر.

مثل كثير من الشركات، تقدمت «وبريات سمنود»، المملوكة للبنك القومي للاستثمار التابع لوزارة التخطيط، بطلب استثناء، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى بدء إضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، استمر قرابة الشهر، قبل إنهائه نتيجة تكثيف الضغوط الأمنية على العمال بالقبض على ثمانية منهم، وانتشار عناصر الأمن الوطني في عنابر العمل، والتهديد المباشر باعتقالات أخرى، بالإضافة إلى ضغوط الإدارة بحجب المرتب. 

التمتع بحق الاستثناء ليس السبب الوحيد وراء تملص أصحاب الأعمال من قرارات الحد الأدنى للأجور، فهناك بالأساس خلل في آلية اتخاذ هذه القرارات، إلى جانب تهاون السلطة التنفيذية في الرقابة على تلك القرارات وإنفاذها بأدوات القانون، إضافة إلى ضعف التشريعات الرادعة لأرباب العمل حال امتناعهم عن التنفيذ، ما يجعل قرار الحد الأدنى للأجور، في المحصلة النهائية، حبرًا على ورق. 

في هذا السياق أشار وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد حسن البرعي، الذي ترأس اللجنة التي أعدت قانون العمل الساري (12 لسنة 2003)، إلى نقطة ضعف أساسية في نظام تحديد الحد الأدنى للأجور، تتجسد في عدم استناده على دراسة مستوى الحد الأدنى المقبول لمعيشة الأسرة، مشيرًا إلى أن المعايير الدولية لإقرار الحد الأدنى للأجور المستندة إلى معايير منظمة العمل الدولية، تتطلب إقرار هذا الحد عبر «سلة استهلاك» للأسرة، تشمل الطعام والشراب والصحة والتعليم والمسكن، موضحًا: «يفترض تحديد حد أدنى ضروري من الإنفاق الأساسي للأسرة يمثل الحد الأدنى لدخل عائلها، وهو ما يفترض معه أن يكون كافيًا لتغطية احتياجات ثلاثة أفراد غيره، أي أن حجم الأسرة المفترض هو أربعة أفراد”.

وأشار البرعي إلى زيارة قامت بها منظمة العمل الدولية لمصر عام 2014، حين كان وزيرًا للقوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي، في محاولة لإقرار حد أدنى للأجور مناسب، اعتبرت المنظمة وقتها، بحسب البرعي، أن المعيار الأصح في مصر هو الأجر الكافي لإعالة خمسة أفراد -أربعة بخلاف عائل الأسرة- لأسباب تتعلق بمتوسط حجم الأسرة في مصر، مضيفًا: «لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الأسرة التي يعيلها اثنان أو أكثر ينبغي أن يحصل الواحد منهم على أقل من الحد الأدنى للأجور، لأن هذا الحد يعتبر حد الكرامة الإنسانية الذي لا يجوز التراجع عنه».

وأوضح البرعي: «خلال الفترة التي كنت عضوًا فيها بالحكومة أمكننا [في الحكومة] تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على هذه الدراسة التي أجريت في وقت وزارة عصام شرف [2011] لكنها طُبقت لاحقًا في وقت حكومة الببلاوي بالتعاون مع منظمة العمل، مع الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي عند مستوى 1200 جنيه، على أن نحاول تطبيق الأمر لاحقًا على القطاع الخاص من خلال التفاوض مع ممثليه، وبالفعل بدأنا التفاوض مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لكن إقالة الوزارة عرقلت مسيرة التفاوض، وانتهى الأمر عند هذا الحد».

هل اتخذ المجلس القومي للأجور قراره الأخير في أبريل الماضي بناءً على مقياس «سلة الاستهلاك» أم كانت لديه مقاييس أخرى؟

أحد ممثلي العمال في «القومي للأجور» قال طالبًا عدم ذكر اسمه، إن ما حدث في الجلسة الأخيرة، التي تقرر على أساسها رفع الحد الأدنى، كان مجرد إبلاغنا في بداية الاجتماع من قبل ممثلي الحكومة بالرفع إلى ستة آلاف جنيه، متضمنًا حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية والحق في التقدم بالاستثناء، كأن الأمر كله مجرد إملاء من أعلى دون أي توافق عام، كما حُسم اعتراضنا على ضم حصة صاحب العمل [من التأمينات الاجتماعية] بالتصويت طبعًا، والذي سيطرت عليه الحكومة ورجال الأعمال معًا»، مضيفًا: «في حقيقة الأمر، يتصرف ممثلو الحكومة والقطاع الخاص معًا كجبهة واحدة. في اجتماعاتنا التي يصدر عنها الإعلان عن الحد الأدنى للأجور كنا نفاجأ باتفاق الطرفين على التفاصيل، فيما يبدو أنه تشاور مسبق يُملى علينا ويصعب رفضه لأن الأغلبية مضمونة لهما معًا».

يتكون المجلس من 24 عضوًا: ستة يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، ستة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خمسة وزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى أربعة خبراء.

«لماذا نفرض [في القطاع الخاص] الحد الأدنى عند مستوى ستة آلاف جنيه بالذات دون أن يُنفذ، ولا نفرضه عند مستوى خمسة آلاف جنيه مثلًا دون استثناءات أو استقطاعات كبيرة [حصة صاحب العمل في التأمينات] بحيث يصبح أقرب للتطبيق»، يتساءل عضو «القومي للأجور»، ويجيب: «ببساطة لأن هذا اختيار سياسي، والقرار اتُخذ بشكل سياسي بغض النظر عن تطبيقه»، مضيفًا: «كان ينبغي أن يصدر على هذا النحو ليبدو الأمر أن الحد الأدنى للأجور قد رُفع إلى ستة آلاف جنيه دفعة واحدة في القطاع الخاص بعد صدور قرار مماثل في القطاع الحكومي، بغض النظر عن التنفيذ عمليًا».

ما يشير إليه ممثل العمال في «القومي للأجور» بشأن توازن القوى المختل داخل المجلس ضد ممثلي العمال، يضاف إليه خللٌ آخر في تمثيل العمال أنفسهم. 

يقتصر تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور على ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقط، إذ ينص قانون العمل على أن يمثل العمال في المجلس «أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد». هذا النص القانوني كان منطقيًا في ظل قانون النقابات العمالية السابق (35 لسنة 1976) الذي حظر تأسيس نقابات عمالية غير تابعة للاتحاد العام الوحيد، لكنه أصبح غير مفهوم بعد إلغاء القانون 35 واستبداله بالقانون 213 لسنة 2017 الذي أنهى هذا الحظر وسمح بالتعددية النقابية، وبالتالي أصبحت هناك تنظيمات نقابية عمالية شرعية «مستقلة» عن الاتحاد مُستبعدة من التمثيل في «القومي للأجور» بسبب تضارب القوانين، «وهو ما يُخل بتمثيل العمال الحقيقي في المجلس»، حسبما قال مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، حسن البربري.

لكن الأهم من وجهة نظر البربري «هو السياق الذي يحيط بعمل المجلس، والذي تُقمع فيه النقابات المستقلة خاصة بعد التدخل الكبير في انتخاباتها بالدورة النقابية الأخيرة، وتعنت الجهات الإدارية في تسجيل النقابات الجديدة، وهو ما يحد من دورها في الضغط من أجل علاقات عمل متوازنة، يتضمن بطبيعة الحال الضغط لأجل حد أدنى عادل وتطبيقه بالفعل، خاصة في ظل قمع الاحتجاجات العمالية بكل أشكالها»، مضيفًا أن «كل ذلك يشكك في حقيقة أي تمثيل عمالي في مجلس يضم الأطراف الاجتماعية، لكن عمله في النهاية يعكس توازن القوى خارجه»، مشيرًا إلى أن «وضعًا كهذا لا يُعالج دون معالجة اختلال ميزان القوى بين العمال وأصحاب الأعمال بإطلاق الحريات النقابية وحرية الاحتجاج».

وعلى أساس «توازن القوى» المختل -داخل وخارج المجلس- بين العمال وأصحاب الأعمال، هناك قطاع كبير من العمال مختفٍ أصلًا من صورة التمثيل. ربما يتجسد هؤلاء في علي*، العامل الشاب الذي ترك عمله قبل شهر تقريبًا في شركة «تاون تيم» للملابس بعد سنتين ونصف تقريبًا من العمل هناك، ولم يتعدَ أجره 3800 جنيه، شاملًا التأمينات الاجتماعية، حين ترك عمله، وفقًا لإيصال مرتبه عن يوليو الماضي، الذي اطلع عليه بحسب علي، فمسألة تأسيس نقابة من حيث المبدأ أمر غير مطروح في الواقع، موضحًا: «إحنا عندنا أي حد بيتكلم على حقوق بيمشوه، ده مرة الناس اشتكت بس من الساعات الإضافي الإجباري كل يوم، نزل مسؤول في الشركة وقال كلام مينفعش يتقال والموضوع اتقفل بعدها»، مضيفًا: «مسألة الستة آلاف جنيه دي طبعًا عمرنا ما سمعنا عنها أصلًا، ولا حد يستجرا أصلًا يتكلم فيها، وأصلًا الـ3500 [الحد الأدنى للأجور في يناير الماضي] مش كل الناس بتاخدها، والجداد زادوا بالعافية في يناير اللي فات بقوا بياخدوا 3 آلاف». 

حاول «مدى مصر» التواصل مع مدير الموارد البشرية لـ«تاون تيم» عبر صفحته على موقع «لينكد إن» للحصول على تعليق حول التزام الشركة بالحد الأدنى للأجور من عدمه، لكن لم يصلنا رد حتى نشر التقرير. 

الوضع في «تاون تيم»، كما شرحه علي يلفت الانتباه إلى خللٍ آخر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتعلق بالرقابة على التزام أصحاب الأعمال بالتطبيق، وهو دور وزارة العمل ومفتشيها.

اثنان من مفتشي «العمل» قالا إن ما يعرقل عمل المفتشين هو قلة عددهم، في ظل توقف التعيينات الحكومية، وهو ما يعني تراجع قدرتهم على تفتيش كل المنشآت، خاصة مع زيادة أعدادها. 

أحد المصدرين أوضح أن آخر دفعة من التعيينات تعود إلى عام 1984، وهي دفعة توشك أن تصل إلى سن المعاش العام المقبل، وذلك مع استثناءات بسيطة من تعيينات هزيلة في سنوات متفرقة. ومثال على ذلك، «محافظة البحيرة التي تضم 15 مكتب عمل تشمل 15 موظفًا، ما يعني أن الموظف الواحد يؤدي عمل مدير المكتب والمفتش، وهو ما يجعل خطته السنوية نصفها فقط خطة مفتش والنصف الآخر خطة مدير المكتب»، بحسب المصدر، الذي أضاف: «البحيرة نفسها كمحافظة مترامية الأطراف يتضح فيها بصورة خاصة أثر تلك المشكلة، لأن الموظف يجد أن عليه تغطية التفتيش على منشآت مترامية على مساحات شاسعة وحده، لكن الأمر سيبدو أكثر وضوحًا بطبيعة الحال في محافظة القاهرة الذي لا يتعدى فيها عدد مفتشي العمل تسعة، ما استدعى الدمج بين مكاتب العمل». الخلاصة أنه «بالطبع يؤدي ضعف خطة التفتيش في ظل هذا العجز الوظيفي إلى شعور صاحب المنشأة بأن التفتيش ليس محتملًا». 

المفتش الآخر، يعمل في إحدى محافظات الصعيد، قال لـ«مدى مصر»، إن التعيينات الجديدة أمر بعيد المنال تمامًا في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي، الذي يقصر التعيينات الحكومية على أسلوب المسابقات، التي لم نسمع عنها خلال السنوات الأخيرة إلا في وزارة التربية والتعليم. 

ممثل العمال في المجلس القومي للأجور قال إن التفتيش على المنشآت يعرقله قلة الإمكانيات، موضحًا: «قد يبدو أمرًا غريبًا، لكن وصل الحال إلى تعذر توافر سيارات لنقل المفتشين للشركات، فينتهي الأمر بالمفتشين بإبلاغ الشركات بقدومهم للتفتيش، وطلب سيارات من الشركات نفسها لنقلهم للتفتيش عليها»، مضيفًا: «طبعًا من غير المتوقع أبدًا من موظفين يتقاضون رواتب هزيلة أصلًا الإنفاق من جيوبهم على التنقل بين منشآت على مسافات شاسعة بين بعضها البعض». 

«تاون تيم» مثلًا، والتي تقول على صفحتها على «لينكيد إن» إنها تملك 40 متجرًا ومصنعين أحدهما في مدينة السادات بمحافظة المنوفية والآخر في طنطا بمحافظة الغربية، قد تكون واحدة من تلك الشركات التي لا يصلها لسبب أو آخر التفتيش بحسب الشواهد المتوافرة لدى علي. «قعدت سنتين ونص هناك [في الشركة] عمري ما سمعت عن موضوع التفتيش ده»، يقول علي.

حتى إن وقع التفتيش، وأثبت المفتش أن المنشأة لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأحال صاحبها إلى المحكمة العمالية، فالعقوبات المقررة قانونًا تجعل هذا الإجراء عمليًا أمرًا لا قيمة له، «لأن صاحب العمل مطمئن بنسبة كبيرة إلى ضعف العقوبة، وهي عقوبة مالية فقط في كل الأحوال وزهيدة للغاية بشكل عام، وهناك سلطة تقديرية للقاضي الذي يحكم في حالات كثيرة بالحد الأدنى للعقوبة، وهو أمر مغرٍ لصاحب العمل بدفع الغرامة والاستمرار في عدم دفع الحد الأدنى للأجور»، يقول ممثل العمال في المجلس، الذي أوضح أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بمثابة امتناع عن دفع أجر العامل كاملًا، وهو ما تنطبق عليه العقوبات على باب الأجور في قانون العمل، الذي ينص في المادة 247 على غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار جريمة الامتناع.

وفي هذا السياق، تقول أستاذة السياسات العامة، دينا الخواجة، إن سياسة الحد الأدنى للأجور تفتقد أصلًا أدوات تنفيذ السياسة العامة، فلا يوجد إطار زمني يتحول بعده التغريم إلى تجريم مثلما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة. 

لكن البرعي أبدى اعتراضه على استخدام التجريم بدلًا من التغريم في القانون، قائلًا إن علاقات العمل لا يمكن أن تدار عبر التجريم، وإلا اعتبرت من قبيل المعركة، مضيفًا أن «الأصل في علاقات العمل هي توازنات القوى بين أصحاب العمل من ناحية والعمال من ناحية أخرى.. ينبغي ألا ننسى أن التجريم قد يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار». في المقابل، يعترف البرعي بالحاجة إلى رفع قيمة الغرامات في القانون.

إضافةً إلى التسهيلات التي يمنحها القانون لأصحاب الأعمال المخالفين، أعطاهم قرار المجلس القومي للأجور -كما ذكرنا- حق التقدم بطلب استثناء من تنفيذ القرار لتعثر المشروع. ليست هناك بيانات متوافرة بشأن عدد المتقدمين بطلبات للاستثناء، لكن أحد المفتشين وعضو المجلس القومي للأجور أشارا إلى أنها كثيرة. وما يعزز رأي المصدرين أن مجرد تقديم الطلب يعطي صاحب العمل الحق في عدم الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور -مثل «وبريات سمنود»- كما أن البت في الطلب ليس محددًا بمدى زمني معين، بحسب عضو «القومي للأجور».

عوامل عدة اشتبكت معًا لتفرغ «الحد الأدنى للأجور» من مضمونه وتكشف عن مدى جديته، ترتبط إما بنص قانون العمل أو بقدرة الحكومة على الرقابة عمليًا أو بالحريات النقابية الغائبة، والأهم بموازين القوى وانحيازات الحكومة لصالح المستثمرين، جميعها ساهمت في القضاء على أحلام عايدة.