السيسي استغل الحرب بين إسرائيل وحماس لصالح نظامه في ظل التغاضي الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان.. الأربعاء 23 أكتوبر 2024م.. براء نزار ريان يطالب مصر بوقفة لـ”جباليا” التراس زملكاوي: لولا الظلم لخرجنا نهتف

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسي استغل الحرب بين إسرائيل وحماس لصالح نظامه في ظل التغاضي الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان

على مدار السنوات الأخيرة، واجه النظام المصري بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي انتقادات دولية حادة بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل قمع المعارضة السياسية، تقييد الحريات، واعتقال عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين والنشطاء.

ورغم هذا السجل المتدهور، تمكن السيسي من استخدام دوره في الوساطة بين إسرائيل وحماس لتعزيز مكانته الدولية وإعادة تسليط الضوء على دوره الإقليمي، في حين تراجعت الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وساطة القاهرة في حرب غزة: تعزيز النفوذ الإقليميمع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، سارع السيسي لاستغلال الأزمة لتقديم مصر كوسيط رئيسي بين الطرفين. بفضل معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، باتت القاهرة الوجهة الأساسية للدبلوماسيين الدوليين الباحثين عن حلول للأزمة الإنسانية، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. أصبح التنسيق المصري مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضرورة في إدارة الصراع، مما منح السيسي فرصة لا تُقدر بثمن لتعزيز مكانته الإقليمية. 

في هذا السياق، قال كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية، إن “مصر استعادت دورها في المنطقة كوسيط مؤثر”، مشيرًا إلى أن هذا الدور أسهم في إسكات الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. فبينما كان على السيسي التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى نظامه بسبب القمع الداخلي، ساعدت الحرب على إبراز أهميته الاستراتيجية على الساحة الدولية، مما دفع بعض الحكومات إلى غض الطرف عن سجل مصر الحقوقي السيئ. 

الولايات المتحدة وأوروبا: المصالح أولاً

لم يكن الدور المصري في الحرب دون مكافآت ملموسة. فقد حصلت القاهرة على دعم إضافي من واشنطن، بما في ذلك 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية. وقد لوحظ تراجع في اشتراطات حقوق الإنسان التي كانت تُفرض في الماضي على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وعلق تيموثي إي كالداس، نائب مدير “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط”، قائلاً: “في السابق، كانت الولايات المتحدة تعلق جزءًا من المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هذا الشرط تلاشى الآن لصالح الحفاظ على تعاون مصر مع إسرائيل”. 

وفي حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصر تحقق تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، شكك كالداس في ذلك، مشيرًا إلى أن أعداد السجناء السياسيين في مصر تفوق بكثير أعداد المفرج عنهم. هذا التضليل، وفقًا لكالداس، يعكس الأولوية التي تُمنح للتعاون الأمني والعسكري مع مصر على حساب تحسين أوضاع حقوق الإنسان. 

استغلال السيسي للأزمة: تكميم الأفواه وقمع المعارضةعلى الصعيد الداخلي، استغل السيسي تصاعد الأزمة في غزة لتكثيف حملته القمعية ضد المعارضة. مع انشغال العالم بالصراع في غزة، تكفلت الأجهزة الأمنية المصرية بإسكات أي انتقادات داخلية. فعلى الرغم من تعاطف الشعب المصري العميق مع الفلسطينيين، فإن النظام الحاكم واصل تعاونه الوثيق مع إسرائيل في ظل معاهدة السلام التي وُقعت بين البلدين عام 1979. 

ورغم الاحتجاجات الشعبية المستمرة على معاهدة السلام، حافظ السيسي على علاقاته القوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما جعله شريكًا لا غنى عنه في إدارة الصراع.

وفي ظل هذه الظروف، أضحى من الأسهل على النظام المصري تبرير إجراءات القمع، حيث يصور نفسه كحصن ضد الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. السجناء السياسيون بين التجاهل الدولي والاستغلال المحليمن أبرز الأمثلة على استغلال النظام المصري للأزمة هو قضية السجناء السياسيين، مثل الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي لا يزال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة حكمه.

بينما تشير التقارير الحقوقية إلى وجود أكثر من 70 ألف معتقل سياسي في مصر، تراجعت الضغوط الدولية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين نتيجة انشغال المجتمع الدولي بالصراعات الإقليمية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يكون الفرصة الأخيرة للمعتقلين السياسيين في مصر.

في يناير 2025، سيكون على الحكومة المصرية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النظام سيواصل استغلال الأزمات الإقليمية لتجنب المحاسبة. 

الأوضاع الاقتصادية: أزمة تتفاقم ومساعدات لا تصلرغم المكاسب السياسية التي حققها السيسي من خلال وساطته في الصراع، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في مصر تتدهور. يعاني ثلث سكان مصر من الفقر، في حين تستمر معدلات التضخم بالارتفاع بشكل كبير، حيث بلغت أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادات تتجاوز 70%. ورغم تلقي القاهرة مساعدات مالية ضخمة من البنك الدولي ودول الخليج، فإن معظم هذه المساعدات لم تصل إلى الفئات الأكثر حاجة، بل تركزت في مشاريع تصب في مصلحة النخبة الحاكمة. 

الخلاصة: مصالح السيسي فوق حقوق الإنسانفي النهاية، يمكن القول إن السيسي نجح في استخدام الحرب بين إسرائيل وحماس لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مستغلاً حاجة القوى العالمية لدوره كوسيط.

وفي المقابل، تراجعت الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، مما سمح للنظام بتكثيف حملاته القمعية وتجاهل المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع الداخلية. وبينما تستمر الأزمات الاقتصادية في الضغط على المواطنين، يبقى النظام متمسكًا بأولوياته السياسية والأمنية على حساب حقوق الإنسان.

 

* تجديد حبس 35 معتقلا تضامنوا مع غزة وظهور 16 آخرين بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 35 معتقلا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بعد دعوات على تطبيقات تواصل اجتماعي للسفر لغزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية وذلك على ذمة القضيتين رقمي 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا وتضم حوالي ثلاثة متهمين، والقضية رقم 2627 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا والتي تضم ما يقارب 32 متهمًا. وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية (داعش).

وعلى خلفية لجوء مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عامًا، دعوا إلى تشكيل مجموعات على تطبيق تليجرام تدعو إلى السفر إلى غزة للانضمام إلى حركة المقاومة الفلسطينية والمشاركة في القتال، ظنًا منهم أن ذلك هو الحل الوحيد لدعم القضية الفلسطينية في ظل القمع الشديد في مصر.

وقال حقوقيون إن الأمن الوطني اعتقل الشباب وتجدد النيابة حبسهم منذ نحو 4 أشهر.

16 مختف قسريا

ومن ناحية أخرى ظهر في 22 أكتوبر 2024، 16 مواطنًا من المختفين قسرًا، وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا، وهم:

1. أحمد حامد عبد العزيز علي
   2. أحمد حامد عبد العزيز علي
   3. أحمد حمد أحمد حمد إبراهيم
   4. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
   5. بيومي حسن مصطفى هاشم
   6. جمعة محمد رمضان الحداد
   7. جمعة محمد رمضان الحداد
   8. سليمان محمد سليمان أحمد
   9. السيد محمد محمد مصباح
   10. السيد محمد محمد مصباح
   11. سيف الدين كريم أبو بكر
   12. عبد المجيد رمضان رسلان سرور
   13. علي السيد عبد العزيز درويش
   14. محمد عثمان محمد عبد الرحيم أمين حسين
   15. محمد مدحت عاطف علي
   16. وائل إسماعيل ذكي إسماعيل

 

* اختفاء الطعن ضد الطنطاوي: صمت قضائي يُنذر بكارثة سياسية

في حادثة غامضة وغير مسبوقة شهدتها الساحة القانونية في مصر تفاجأت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي بغياب الطعن على الحكم الصادر بحبسه وحبس مدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار. كان من المقرر النظر في القضية اليوم ولكن الهيئة اكتشفت أن الطعن اختفى تماماً من قائمة الطعون القضائية.

توجه المحامي خالد علي رئيس هيئة الدفاع إلى محكمة نقض الجنح حيث كان يجب أن تكون الجلسة، لكن ما وجده صدمه. لم يتم إدراج القضية في الجلسة مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية وقوع هذا الأمر. أشار المحامي إلى أن الأسماء كانت موجودة ورقم النقض موجود أيضاً، لكن تفاصيل تاريخ الجلسة ورقم الدائرة لم تُذكر.

عند سؤال الإدارة الجنائية عن الأمر تبين أن رئيس القلم أكد عدم تحديد جلسة للنظر في الطعن. مما اضطر الهيئة لتقديم طلب عاجل لتعجيل تحديد موعد للجلسة. استغراب المحامي خالد علي يبرز مدى التعقيد والغموض الذي يكتنف هذه القضية، حيث أن اختفاء الطعن من السجل الرسمي يعد أمراً غير منطقي وغير مقبول في النظام القانوني.

المعروف أن هذه القضية تتجاوز الطابع الجنائي لتصبح قضية سياسية بامتياز. الحكم الصادر في 27 مايو الذي قضى بحبس الطنطاوي لمدة سنة كان مرفوضاً من قبل هيئة الدفاع التي أكدت على عدم قانونية هذا الحكم. حيث تم دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

الهيئة أكدت خلال المرافعة أن ما جرى هو استهداف سياسي واضح، فعملية جمع التوكيلات تُعتبر ممارسة سياسية قانونية. المحاكمة تمت في سرية تامة، حيث اقتصرت الجلسات على المتهمين وهيئة الدفاع فقط، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والعدالة في سير هذه القضية.

لا يمكن تجاهل الآثار الخطيرة لهذه الأحداث على المشهد السياسي المصري. فغياب الطعن يعكس توجهاً واضحاً نحو قمع الأصوات المعارضة وتفريغ العملية السياسية من محتواها. المحامي خالد علي أعرب عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، معتبراً أن ما يحدث يعد بمثابة إنذار خطير لكل من يطمح في التغيير السياسي.

من جانب آخر، يتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس أزمة أعمق في النظام القضائي المصري. غياب الشفافية والممارسات الغامضة قد تثير الشكوك حول نزاهة النظام وتخوف الناس من انتقام السلطة. كما أن هذه القضية تسلط الضوء على دور القضاء في الصراع السياسي وتأثيره على مستقبل البلاد.

هيئة الدفاع عن الطنطاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان يدقون ناقوس الخطر. فهم يعتبرون أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. الضغط على القضاة والتأثير على سير العدالة يعتبران من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

المسار الذي تسلكه قضية الطنطاوي يعكس أبعاداً أكثر تعقيداً مما يبدو للعيان. المشهد السياسي المصري في حالة من الارتباك حيث يواجه المعارضون تحديات تتجاوز السجون والأحكام. إن اختفاء الطعن لا يعبر فقط عن مسار قانوني بل يكشف عن صراع أعمق من أجل الحرية والعدالة.

الجميع يتابع بقلق ما سيحدث في الأيام المقبلة. هل سيتم تحديد جلسة جديدة؟ أم أن الأمور ستستمر على ما هي عليه دون أي محاسبة أو شفافية؟ المجتمع الدولي يتطلع إلى ردود الفعل ويترقب أي تحركات من جانب السلطات المصرية.

وإن غياب الطعن يمثل قمة التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المعارضين في مصر. التأثيرات المتزايدة لهذا الأمر قد تمتد إلى جميع الأصوات المناهضة للنظام. وبالتالي، فإن الأفق يبدو مظلماً بوجود مثل هذه الممارسات التي تقوض حقوق الأفراد وتقيد الحريات.

*تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر في سابع قضية إرهاب رغم اعتقاله منذ 2017

في بلد العجب العُجاب، وإهدار لكل معاني القانون أو الدستور أو حتى العقل، تواصل سلطات السيسي، التي بات يقودها الأمن الوطني في كل تفاصيلها، قمعًا أمنيًا يفوق كل حدود المنطق الإنساني، وتحول الاعتقال وحبس المعارضين للسيسي إلى أداة دائمة للمعتقل حتى الممات، بلا أي سند من قانون.

وفي هذا السياق الكارثي، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر في قضية جديدة من داخل محبسه، وهي القضية السابعة له منذ اعتقاله، والتي حملت الرقم 750 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ويواجه فيها اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، وتمويل وإعداد وتحضير لجرائم إرهابية واشتراك في اتفاق جنائي”، وهي ذات الاتهامات التي وُجهت له في القضايا الست السابقة، والتي حصل فيها على أحكام بالبراءة في أربع قضايا منها.

الطالب معتقل على ذمة تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في الجناية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، عن ذات الاتهامات المتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية.

وقد فوجئ الطالب باستدعائه من محبسه يوم 26 أغسطس الماضي للتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الجديدة، وبعد التحقيق معه وحبسه، قررت نيابة أمن الدولة أمس إحالته للمحاكمة وآخرين في هذه القضية، على الرغم من أنه قيد الحبس منذ عام 2017.

اعتُقل الطالب من منزله بتاريخ 6 إبريل 2017 وظل مختفيًا قسريًا لمدة 42 يومًا، حيث ظهر بمقر نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في أولى القضايا بتاريخ 18 مايو 2017، وتعرض خلال فترة اختفائه قسريًا للتعذيب البدني والنفسي والترهيب وسوء المعاملة.

وفي أغسطس الماضي، دانت منظمات “تحالف المادة 55” ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد في مصر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات لقمع المعارضين السياسيين لديها، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج في المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها الحق في الحرية”.

ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة – مركز الشهاب لحقوق الإنسان – الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – حقهم – نحن نسجل – المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال”.

* استمرار الإخفاء القسري لـ5 موظفين شاركوا بمؤتمر “سياسي” وإضراب لعمال “نجع حمادي للألومنيوم”

نكلت سلطات الانقلاب بـ 6 موظفين شاركوت بمؤتمر حزب المحافظين لرئيسة المعارض أكرم  قرطام فأبقت حتى كتابة هذه السطور 5 منهم قيد الإختفاء القسري لأسبوع، حيث لم يطلق سراحهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة حتى اللحظة، والموظفين الخمسة هم:

1. بيومي حسن مصطفى
2. وائل إسماعيل زكي
3. سيد غريب مصطفى
4. سامح عبد العليم عبد الحفيظ
5. هشام شوقي عبد المحسن

وقال حقوقيون إن الموظفين الخمسة تدخلت الأجهزة لفصلهم من أعمالهم بسبب “تحليل المخدرات” بعد مشاركتهم في مؤتمر حزب المحافظين الأحد الماضى!
وألقت قوات الأمن، فجر الأحد، على 6 موظفين سابقين من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.
عمال نجع حمادي

ومن ناحية أخرى، بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي الثلاثاء، 22 أكتوبر إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباح العمال لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة.

وبدأ العمال اعتصامًا، مساء الاثنين، 21 أكتوبر داخل الشركة، احتجاجًا على قرار الشركة بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها عمال مصر للألومنيوم.

وحققت الشركة صافي أرباح تسعة مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.

وقالت “مدى مصر” إن الاعتصام، تحول صباح الثلاثاء، إلى إضراب عن العمل يُعطَل فيه الإنتاج بشكل جزئي وسط تجاهل الإدارة لمطالب العمال، كما ارتفعت المطالب لتشمل المطالبة بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة.

وأضافت أن عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 3500 عامل، أغلبهم من الشباب الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا يتراوح بين ألف و1200 جنيه، تزيد إلى حوالي 5 آلاف جنيه شهريًا مع الزيادات والبدلات، وبالتالي يعتمد أغلب العمال على نسبة الأرباح السنوية.

ونقلت أحد العملل أن نصيب العمال من الأرباح كان يُحدد كقيمة ثابتة سنويًا تساوي قيمة الأجر الأساسي عن 18 شهرًا، توزع طوال السنة، قبل أن تقرر وزارة قطاع الأعمال في 2020، أثناء عهد الوزير السابق، هشام توفيق، أن يحتسب نصيب الأرباح بنسبة 12% من صافي الأرباح المتغير لكل عام. 

وأشارت إلى تعطل الإنتاج والبيع وسط جائحة «كورونا»، لم يتلقَ العمال أي أرباح لمدة عامين.

وحصل العمال على نصيب أرباح يساوي 56 شهرًا حتى بعد احتساب الإدارة لقيمة الأرباح بأربعة مليارات فقط. رغم ذلك، وعند احتساب نصيب العمال في الأرباح لهذا العام، فوجئ العمال بإقرار الشركة لنصيب العمال بما يساوي 66 شهرًا فقط، رغم تخطي صافي الأرباح العام الحالي ضعف العام السابق.

رغم تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار الألومنيوم في السنوات الأخيرة بعد كورونا، حققت الشركة صافي أرباح حوالي 6 مليارات جنيه، في العام الماضي.

ودعا العمال إلى استلام رد سريع من الإدارة على الإضراب محذرين من أن تعطل خلايا صهر المعدن في الشركة، لأكثر من 7 ساعات، سيؤدي إلى ارتفاع حرارتها إلى درجات غير مستقرة، مما سيؤدي إلى تخريبها وهو ما سيكلف الشركة الملايين من الجنيهات ويضر الإدارة والعمال معًا.

 

* في ذكرى عام على حبس “معتقلي دعم فلسطين” استمرار اعتقال 108 مصريا 6 منهم مختفين قسريا

قال حقوقيون إنه في ذكرى عام على حبس “معتقلي دعم فلسطين” تستمر سلطات الاقنلاب في اعتقال 108 مصريا 6 منهم مختفين قسريا، وأن الاعتقالات والاختفاء القسري والحبس جاء بدون اتهامات حقيقية وأن الهدف: “هكذا قضى الأمن على أي حراك شعبي داعم لفلسطين” بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واعتقلت سلطات الانقلاب 151 شخصا واستمر حبس 108 شخصا وإخلاء سبيل 40 و6 أشخاص قيد الاختفاء وكانت أبرز القضايا: القبض على 17 شخصا عقب وقفة على سلالم نقابة الصحفيين..

آخر المعتقلين

وتحبس سلطات الانقلاب الناشط العمالي شادي محمد بسبب لافتة وهو الشاب الوحيد الذي تظاهر و5 فتيات خلال إحياء ذكرى 7 أكتوبر واتهمتهم سلطات الانقلاب بـ”التظاهر بدون تصريح” وأهلت سبيلهن بعد 3 أيام من الاعتقال.

(عام على قمع التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر)

وقالت المبادرة إنه مر عام كامل على بداية العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية الدائرة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة،

وخلال العام المنقضي منذ بداية العدوان، تم توقيف 150 شخصًا على الأقل والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن رفضهم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. يواجه المتضامنون جميعهم اتهامات ينضوي عليها قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر ولم يلغه القانون رقم 107 لسنة 2013 المنظم لكافة أشكال التجمعات والتظاهرات السلمية.

ووثقت المبادرة المصرية توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ150 شخصًا – على الأقل- على ذمة 12 قضية أمن دولة، وحضر محامو المبادرة المصرية ممثلين عن عدد منهم خلال التحقيقات. لا يزال 108 من ضمن الـ150 السابق ذكرهم رهن الحبس الاحتياطي المفتوح، من ضمنهم طفلين اثنين على الأقل، إلى جانب شاب في نهايات العقد الثاني من العمر وهو من ذوي الإعاقة. تجدر الإشارة إلى أن من بين أولئك المحبوسين 41 شخصًا احتجزوا مع بداية الحرب تقريبًا، وعلى وشك أن يتموا عامًا كاملًا من تقييد الحرية على خلفية دعمهم لفلسطين، ويستمر صدور قرارات بتجديد حبسهم احتياطيًا رغم عدم وجود أي مبررات قانونية تستدعي تقييد حريتهم. من ناحية أخرى، تابعت المبادرة المصرية توقيف عدد آخر من المواطنين يضاف إلى المائة وخمسين المذكورين إما أُطلق سراحهم دون تحقيق.

وأكدت المبادرة أنه “لا تعتد السلطات المصرية بالحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي السياسي، بل إنها نجحت عمليًا في تحويل التظاهر في كل أشكاله، حتى ولو التزم بكل معايير وشروط قانون التظاهر الذي أصدرته هذه السلطة في نوفمبر 2013، إلى ظاهرة مجرّمة فعليًا.

وأشارت إلى أنه “على مدار العام المنصرم قامت السلطات بإحباط أي مظهر تضامني مهما كان محدودًا، فضلا عن التقويض الأمني والملاحقة القانونية لكل من يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني أو يندد بالجرائم الإسرائيلية أو يعارض رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب، وانطوى ذلك على تجريم أفعال لا ترقى للتجريم تحت معايير قانوني التجمهر والتظاهر المعيبين.”.

وامتد العدوان الصهيوني ليشمل غزة والضفة الغربية، ثم لبنان مؤخرًا. خلال هذا العام راح أكثر من 42 ألف ضحية و10 آلاف مفقود/ة. وفي هذه الأثناء.

وعلى مسافة لا تبعد عن حدود غزة 5 ساعات بالسيارة، شهدت القاهرة وغيرها من المحافظات قمعًا لأي محاولة إبداء تضامن شعبي مصري مع الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين المحاصرين تحت القصف الصهيوني.

* التصدير وغلاء الوقود يرفعان أسعار الخضار بنسبة 20% ويهددان الأسر المصرية بأمراض سوء التغذية

في ظل صمت شعبي مُطبق، والاكتفاء بمجرد الصراخ على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، باتت الأسعار كل يوم في تزايد، بلا توقف وبلا مراعاة لأنين المصريين وفقرهم، ودون تدخل من حكومة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.

فقد ارتفعت أسعار الخضار بنحو 20% في أسواق الجملة والمراكز التجارية والأحياء الراقية والشعبية، متأثرة بزيادة أسعار النقل والمحروقات، فيما اختفى الثوم، وكل ذلك مع بداية الأسبوع الجاري.

ودفعت الزيادة الكبيرة التي تضرب أسواق الخضار والفاكهة المواطنين للبحث عن بدائل في الأسواق الشعبية، وفي الأماكن البعيدة القريبة من أسواق الجملة، كالعبور والسادس من أكتوبر وإمبابة وغيرها.

وشهدت الأسواق اختفاء الثوم البلدي بعد ارتفاع سعره إلى 150 جنيهًا للكيلو، مع عدم توافره إلا بأوزان في حدود 50 إلى 100 جرام، أو بيعه بالقطعة، مع تعذر شرائه على غالبية المستهلكين الذين يستخدمونه في معظم أكلاتهم الشعبية.

وزادت أسعار الخضار من الفرز الثاني في الأسواق الشعبية ونصف الجملة التي أقيمت على مشارف الأحياء في المدن الكبرى والحضر، حيث بلغ سعر الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا الخضراء والبصل والجزر والسبانخ 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الأبيض والعروس 15 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا، والفلفل الملون 50 جنيهًا، وحزمة الملوخية 10 جنيهات، والبطاطا 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 15 جنيهًا.

وتأثرت موجات الغلاء في أسعار الخضار بزيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة إلى الأسواق العربية والدولية، التي بلغت 6.9 ملايين طن بقيمة 4.4 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق، الذي أشار في كلمته أمام البرلمان أول أمس إلى زيادة صادرات السلع الزراعية المصنعة إلى 5.1 مليارات دولار خلال العام.

ومع الزيادات المتواصلة في أسعار الخضار، تتفاقم نسب التضخم والفقر وسوء التغذية، دون اعتناء من الحكومة التي تبحث فقط عن الدولار على حساب السوق المحلي، في إهدار متعمد لحقوق الإنسان المصري في العيش بكرامة في وطنه.

* غضب عمال مصنع الألومنيوم: تركة الإهمال الحكومي تفجر الأزمات في الشارع المصري

في مشهد يتكرر في مختلف محافظات مصر يخرج عمال مصنع في إحدى المدن الحيوية في مواجهة حقيقية مع ظروف حياتية قاسية دفعتهم للاحتجاج والاعتصام للمطالبة بحقوقهم الأساسية تتكشف الأزمة الاقتصادية عن عمق معاناة هؤلاء العمال الذين يكافحون لتأمين لقمة العيش في ظل غياب تام للاستجابة الحكومية لمطالبهم الملحة تتوالى الأزمات وتتكشف الحقائق المؤلمة التي لا تُحتمل

أحداث الإضراب الذي نظمته مجموعة من العمال في مصنع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا أصبحت تجسد الأوضاع المزرية التي يواجهها الملايين في شتى أنحاء الوطن حيث أقدم هؤلاء العمال على وقف العمل نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة تتفاقم الأوضاع كل يوم مع ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الرواتب بشكل لم يعد مقبولا يصرخ العمال مطالبين بزيادة أجورهم وصرف الأرباح المتراكمة التي تعكس جهودهم الشاقة التي يبذلونها

يتساءل الكثيرون كيف يمكن لدولة أن تغض الطرف عن معاناة العامل الذي يضحي بوقته وجهده من أجل أن تسير عجلة الإنتاج بينما تجد الحكومة تتجاهل الحقوق الأساسية لهؤلاء العمال ظلت المطالب تتوالى دون استجابة حتى أصبح الأمر أشبه بالصراخ في وادٍ لا يُسمع صدى صوتهم في ظل انشغال المسؤولين بقضايا أخرى بعيدة عن هموم الشارع

تظهر المشاهد المؤلمة من قلب المصنع كيف أن العمال اعتصموا وتجمعوا حاملين لافتات تطالب بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي يظهر فيه النظام كأنه غير مكترث لما يحدث فالإضراب الذي يشهده المصنع ليس حدثا عابرا بل هو تجسيد لحالة من الإحباط واليأس لدى جموع العاملين الذين يعانون من عدم الوفاء بالوعود السابقة فيما يتعلق بالمستحقات المالية

مع تراجع القدرة الشرائية للعمال وارتفاع تكاليف المعيشة أصبح من الواضح أن النظام الرواتب المعمول به ليس فقط غير عادل بل صار مضرا بشكل كبير للطبقة العاملة التي تواجه ظروفا حياتية صعبة لم يكن لها مثيل حيث تحولت الحياة إلى كابوس مع الأعباء المالية المتزايدة في ظل جمود رواتب لا تتماشى مع تلك الأعباء الخانقة ولا توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للحياة

إن الوضع الذي يعيشه عمال هذا المصنع ليس حالة فردية بل هو تعبير عن أزمة شاملة تنعكس على جميع العاملين في شتى القطاعات حيث يعاني الكثيرون من عدم توفر فرص عمل جيدة أو رواتب كافية بل يواجهون خطر البطالة الذي يلوح في الأفق إذا استمر الوضع على ما هو عليه

وفي غياب أي توجه جاد من الحكومة لمواجهة هذه التحديات بات من الصعب على العمال تحمل تلك الأوضاع التي لا تنتهي حيث تطالب هذه الفئة المجتهدة بالعدالة في توزيع الثروات وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم يجب أن يكون هناك نوع من المصداقية في التعامل مع قضايا العمال حيث لا يمكن تجاهل حقوقهم ومطالبهم الملحة

ومع استمرار الإضرابات وتكرار المظاهرات يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة من الإنكار حيث تحاول التصدي للحقائق بدلاً من مواجهتها بجرأة وبحث عن حلول فعالة تضمن للعمال حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة فالأرقام تتحدث عن نفسها بينما تظل الحكومات في صمت يعكس فشلها الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية

إن هذه الأحداث ليست مجرد احتجاجات عابرة بل هي مؤشرات واضحة على عمق الأزمة الاجتماعية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم الالتفات إلى معاناة هؤلاء العمال فالغياب المستمر للقرارات الحكيمة من قبل المسؤولين يدل على عدم وجود رؤية مستقبلية لمعالجة الوضع القائم في حين يزداد الوضع سوءًا كل يوم

ليس من المقبول أن تتجاهل الحكومة هذه الأزمة التي باتت تؤثر على فئة عريضة من المجتمع المصري فصوت العمال يجب أن يُسمع وأصواتهم يجب أن تُحتفى بها ويجب أن تكون هناك استجابة فعلية للمطالب من خلال حوار جاد ومفتوح يأخذ في الاعتبار متطلبات الشارع ومصالح الوطن العليا

في ظل غياب الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية يصبح من الضروري أن تتحد أصوات العمال وتواصل الضغط من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة فالتحركات الشعبية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مواجهة التحديات وتحقيق المطالب الأساسية

إن حكومات تأتي وتذهب ولكن معاناة العمال تظل هي نفسها ومع استمرار السياسات الحالية وعدم استجابة الحكومة للمطالب لن تتوقف المظاهرات ولن يتوقف الإضراب فالأزمة تتعمق يوما بعد يوم ويظل العامل المصري يدفع الثمن من كرامته وحياته في سبيل الحصول على حقه البسيط في الأجر المناسب

ومع كل هذه التحديات يجب أن يتحلى الجميع بالصبر والعزيمة في مواجهة تلك السياسات الفاشلة حيث أن الأمل لا يزال موجودا في إمكانية التغيير يجب على العمال أن يواصلوا نضالهم من أجل حياة كريمة وأن يتحدوا في المطالب والتطلعات من أجل مستقبل أفضل للجميع

إن تهميش قضايا العمال ليس مجرد تجاهل لحقوقهم بل هو تجاهل لجزء كبير من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع هذه القضايا الحساسة حيث أن الحقوق لا تتجزأ ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة

ويجب أن يُعتبر ما يحدث بمثابة جرس إنذار للجهات المعنية من أجل إعادة تقييم سياساتها والتفكير بجدية في حلول جذرية لأزمة العمال في مختلف القطاعات فالمعاناة التي يعيشها هؤلاء ليست مجرد أرقام أو إحصاءات بل هي حكايات مؤلمة لكل أسرة تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف قاسية لا تتوقف عند حد

وإذا كانت الحكومة تود أن تحقق الاستقرار في البلاد فعليها أن تستمع لنبض الشارع وأن تعي تماماً أن حقوق العمال هي جزء لا يتجزأ من استقرار المجتمع وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون في صدارة أولوياتها إذا أرادت أن تُسجل اسمها في تاريخ يتذكره الناس بالتقدير والإحترام

وقد تعددت شكاوى المواطنين من الفقر والجوع وسط غلاء لا يتوقف في كل شيء.

 

*لجنة برلمانية توافق على قانون جديد خاص باللاجئين

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وينص مشروع القانون على إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

ووفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الاختصاصات الأخرى للجنة المستحدثة.

ويتضمن مشروع القانون أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه؛ إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وينتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

* تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن تصرفات قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة تثبت بقاء الجيش هناك.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء مواقع عسكرية وتكنولوجية في منطقة فيلادلفيا الآن، وقد تؤثر هذه المعضلة ليس فقط على صفقة الأسرى ولكن أيضا على اتفاقية السلام مع مصر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وتطوير احتلال محور فيلادلفيا من خلال بناء البنية التحتية والطرق، وتطوير العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء طريق مرصوف من شاطئ البحر في رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلى جانب وضع نقاط عسكرية وخطوط إنارة واتصالات ومراقبة في المنطقة.

وأوضحت معاريف، أنه من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون في مصر إقناع الأمريكيين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون اتخاذ خطوات عملية أكثر على الأرض بتلك المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.

* السيسي يهدم مقابر تاريخية في منطقة الإمام الشافعي

بدأت السلطات في محافظة القاهرة في حملة جديدة من عمليات الهدم للمباني الأثرية في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، حيث تمت اليوم إزالة عدد من القباب على رأسها قبة مستولدة محمد علي باشا.
وتعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومقابر العائلة الملكية و مقابر أسرة محمد علي باشا، هي مجموعة مدافن تعود للأسرة الملكية العلوية التي حكمت مصر لعقود.
وفي أغسطس الماضي، أثار هدم عدد من المقابر في منطقة باب النصر جدلا واسعا، حيث قال نائب محافظ القاهرة إنه تم إخلاء 1171 مقبرة لبناء جراج متعدد الطوابق.
وفي يونيو من العام 2023، أصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات بتشكيل لجنة لتقييم وضع المقابر في منطقتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بهدف إنشاء مقبرة الخالدين لتكون مزارا يضم رفات الرموز المصرية المختلفة.
ورغم تسجيل أكثر من 40 مقبرة في المنطقة ضمن قائمة التراث، فقد تم تشكيل لجنة لهدم بعض المدافن المحمية قانونيا، حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة إزالة هذه المدافن بحجة المشاريع القومية.
وتعود أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021، حينما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما أدى إلى إزالة مدافن مجاورة وتسعى الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبانات التاريخية.

*”براء نزار ريان”يطالب مصر بوقفة لـ”جباليا” والتراس زملكاوي: لولا الظلم لخرجنا نهتف

دعا الباحث في العلوم الإسلامية براء نزار ريان نجل أستاذ الحديث الشهيد د. نزار ريان القيادي الراحل في حركة حماس المصريين بوقفة لجباليا (كيلومتر مربع) التي لا تنفك عن مصر حبا وحياة والتي يحاصرها الاحتلال منذ 18 يوما ويمنع عن 200 ألف فلسطيني الإغاثة فضلا عن الغذاء ومقومات الحياة حتى وصل شهداء المخيم نحو 500 فقط من الاجتياح الرابع بغارات وقصف صهيوني متصل من نوعه منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال براء @BaraaNezarRayan: “يا أهل مصر.. جباليا لم تكن يوما بعيدة عنكم .. لم ننم والله ثمانية عشر يوما هي أيام ثورتكم.. خرجنا إلى الشوارع معكم في أفراحكم وأحزانكم.. ولم نتأخر يوم قُتلتم رغم سيف الظالم نفسه على رقابنا ورقابكم.. في جباليا روابط لتشجيع الأهلي والزمالك.. في جباليا درسنا تاريخكم وجغرافيتكم وقصائدكم وأناشيدكم.. في جباليا كل ما في مصر.. فقفوا وقفة لله.. أشعروا العالم أن حدود العدو من ناحيتكم ليست على هذه الدرجة من الأمن! .. وأن العروش تهتزّ بكل هذه القنابل على الأجساد الصغيرة!.. لا تخذلوا هذا الدم مرة أخرى.. إنه دمكم!”.

والرد جاء من أولتراس “وايت نايتس” وهو ينعى السنوار حيث قال أولتراس نادي الزمالك: “نزف ونبارك قائد الجيل وملهم الأجيال على استشهاده بالطريقة التي طالما حلم بها، ولولا الظلم في بلادنا لخرجنا هتافاً باسمك تخليداً لذكراك.”

وأضافت تغريدة الوايت نايتس “وأن يا أبا إبراهيم لولا الظلم في بلادنا لخرجنا هتافاً باسمك تخليداً لذكراك بل وثــأراً لك ولكل من أستشهد دفاعا عن معتقداته مسلم أو مسيحي على أرض فلسطين”

ودعت الأولتراس “العالم الحر في كل بقاع الأرض أن يتخذ القائد يحيى رمزاً للأمة وفخراً لها.”

ومع تصاعد العنف الصهيوني في غزة، كان من المتوقع أن تزداد الفعاليات التضامنية في مصر، لكن ما حدث هو العكس تماماً، حيث بدأت داخلية السيسي تشديد القيود على أي محاولة للتظاهر أو الاحتجاج ومنع التظاهرات أمام الجامع الأزهر وأماكن أخرى، وتم اعتقال عدد من المتظاهرين و النشطاء الذين حاولوا تنظيم فعاليات جديدة كان آخر المعتقلين في 7 أكتوبر الجاري خرجوا بمناسبة اغتيال حسن نصر الله وبداية طوفان الأقصى.

وفي أغلب الأحيان، ينظم اليساريون مظاهرات تحت إشراف الأمن، وهي فعاليات محدودة العدد والوقت والمكان وتحت رقابة مشددة، ما أظهر أن الدولة لا ترغب في السماح للمظاهرات بأن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى تحدٍ سياسي للسيسي.

وتتواصل لليوم ال18 على التوالي، الحملة العسكرية الإجرامية التي قررتها حكومة الاحتلال الفاشي، في محافظة الشمال، حيث تحتشد المئات من الآليات، وآلاف الجنود، مع قوَّة نارية كبيرة، لتعزل شمال القطاع عن مدينة غزَّة، وتُطْبِق عليه الحصار، بمن فيه من مئات الآلاف من المواطنين المدنيين.

وقال مراقبون إن ما يحدث اليوم في شمال قطاع غزَّة، وتحديداً في جباليا ومخيمها، هو عملية إبادة جماعية، مكتملة الأركان، يرتكب خلالها جيش الاحتلال الإرهابي المجازر بحق المدنيين، ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، ويضرب البُنى المدنية من شوارع وأحياء سكنية، ومخابز ومستشفيات وآبار مياه.

عشرات الجثامين لا تزال تحت الأنقاض، وملقاة في شوارع جباليا ومخيمها، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ انتشالها، أو الوصول إلى المصابين والمحاصرين في أماكن استهدافهم، فيما يواجه السكان وضعاً إنسانياً مأساوياً، مع تشديد الحصار، ومنع كافة وسائل الحياة من دخول الشمال.

إنَّ هذه الجرائم والمجازر المتصاعدة في شمال القطاع، تأتي في ظل أنباء وتقارير، تؤكّد بدء حكومة الاحتلال تنفيذ مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية وبعنوان ما يُسمّى (خطة الجنرالات)، لفصل شمال قطاع غزَّة وتهجير سكانه .. ليس آخرها ما كشفته وكالة (أسوشيتيد برس)، من بتسريبات حول تفاصيل هذه الخطة، التي ترتكز على إحكام الحصار على شمال قطاع غزَّة، وقطع المساعدات الإنسانية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ومنعهم من الحصول على الطعام والشراب، واعتبار من سيبقى داخله؛ مقاتلين، ممَّا يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم، بعد إعلان المنطقة؛ (عسكرية مغلقة).

* 170 مليار دولار دين خارجي: حكومة مصر تؤجل السداد حتى 2071

في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية محققة لا يمكن تجاهلها يتوالى سقوط مصر في فخ الديون الخارجية بمعدلات تنذر بالخطر.

مع ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت حول 170 مليار دولار في نهاية 2023، يقف الشعب المصري أمام حقيقة مرعبة تتمثل في أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1444 دولارا، مسجلا ارتفاعا ملحوظا من 1013 دولارا في نهاية 2019.

هذه الأرقام تنقل صورة واضحة عن تراجع الوضع المالي للبلاد حيث ارتفع الدين الخارجي بنسبة 74% تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

يتعلق الأمر بسلسلة من الديون القابلة للسداد والتي تتراكم بشكل ينذر بكارثة إذا استمر هذا الاتجاه. في سياق الوضع الكارثي، تكشف البيانات عن أن إجمالي الدين الخارجي في نهاية 2023 اقترب من 168 مليار دولار، منها حوالي 29.5 مليار دولار مديونيات قصيرة الأجل بينما تتوزع باقي الديون على المديونيات طويلة الأجل.

الأرقام تتحدث عن نفسها وتبين أن الدين الخارجي ارتفع من 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019 إلى الوضع الحالي دون أي بارقة أمل.

الحكومة المصرية تجد نفسها الآن أمام مأزق حقيقي حيث أنها مضطرة إلى سداد أكثر من 60 مليار دولار من الاستحقاقات الخارجية بين عامي 2025 و2027.

ومع عدم وجود أي قروض جديدة تلوح في الأفق، يبدو أن الحكومة المصرية تستعد لتسديد آخر دفعة من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071. المدى الزمني الطويل لسداد الديون ينبه الجميع إلى انعدام الأمل في الإصلاحات الفعلية.

وفي هذا الإطار، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يمتد حتى 2026. كانت تلك الزيادة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في محاولة لتخفيف العبء الثقيل. وقد حصلت مصر بالفعل في مارس الماضي على 820 مليون دولار كدفعة أولى، ومرتقب صرف شريحة جديدة بنفس القيمة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه المبالغ كافية لمواجهة العجز المزمن والديون المتراكمة.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن دعم موازنتها من البنك الدولي بمبلغ 700 مليون دولار ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات. هذه الأرقام تكشف بوضوح عن حجم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة. ومع تقديم الاتحاد الأوروبي لتمويلات تقدر بحوالي 7.4 مليار يورو على مدار أربع سنوات، يبدو أن أي دعم خارجي لم يعد كافياً لإعادة الحياة إلى الاقتصاد المصري المتهالك.

تظهر الأرقام من بيانات البنك المركزي أن الدين العام المحلي يمثل نحو 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.4 تريليون جنيه. ما يؤكد تفشي أزمة الدين حتى داخل الاقتصاد المحلي. وتتمثل المخاطر الكبرى في أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أعباء الديون المتزايدة.

في الربع الأول من عام 2024، سددت مصر 8.255 مليار دولار كأعباء خدمة الدين الخارجي، منها 2.542 مليار دولار كفوائد و5.712 مليار دولار كأقساط مسددة. الأرقام تشير بوضوح إلى الأزمة المتعاظمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تذهب هذه الأموال؟

مع انخفاض الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، تبقى النسبة المئوية للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 39.8%، وهو رقم يعد مرتفعا ويعكس الأبعاد الكارثية للموقف الاقتصادي. في ظل هذه الأرقام الكارثية، تظل الحكومة تعيد ترتيب أولوياتها المالية في محاولة يائسة لتخفيف الأعباء.

إن وضع الدين الخارجي والديون المحلية مع استمرار التراجع في النمو الاقتصادي يكشف عن مشهد معقد وحالة عدم استقرار مروعة. بينما تتجه الأنظار نحو الحكومة المصرية للبحث عن حلول سريعة، يبدو أن الأمل في تحسن الوضع بعيد المنال. وسط كل هذا، يستمر المواطنون في مواجهة تحديات الحياة اليومية وسط الفقر والبطالة المتزايدة، في حين تتلاشى الوعود الحكومية بالإصلاحات.

بالتزامن مع تلك الأزمة، تنتظر مصر سنوات صعبة في المستقبل، حيث يتوقع أن تتزايد الأعباء المالية مع تزايد الديون. المستقبل يبدو مظلماً، حيث تسعى الحكومة للبحث عن قروض جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة. لكن متى ستأتي هذه القروض ومن أي مصدر؟ أسئلة تبقى معلقة في الهواء دون إجابات واضحة.

في النهاية، يبدو أن مشهد الديون الخارجية المتزايدة يمثل معركة مستمرة لمصر في وجه الأزمات الاقتصادية. وبدون إجراءات حقيقية للتخفيف من الأعباء، فإن الكارثة الاقتصادية قد تصبح واقعا يواجهه المواطنون في القريب العاجل. الشعب المصري يستحق أكثر من ذلك، يحتاج إلى حكومات تعمل بجدية وكفاءة لمواجهة هذه الأزمة.

من المؤكد أن الأرقام التي عرضناها هي مجرد لمحة عن معاناة المصريين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بدلاً من الاستمرار في إلقاء اللوم على الظروف الخارجية. فقد آن الأوان لتتحمل القيادة السياسية تبعات قراراتها وتبدأ في إجراءات حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

* هدم “قبة محمد علي باشا”محو لتاريخ مصر لأجل بزنس السيسي

مع استمرار حكومة الانقلاب في هدم وتشويه التراث المصري القديم، تصاعدت في الآونة الأخيرة حملات الهدم التي تستهدف المناطق الأثرية في القاهرة التاريخية.

فقد بدأت السلطات بمحافظة القاهرة حملة جديدة لإزالة المباني التاريخية والمعالم الأثرية في منطقة الإمام الشافعي، حيث تم هدم عدد من القباب التاريخية، على رأسها قبة مستولدة محمد علي باشا، والتي تعد جزءًا من التراث المعماري والثقافي لمصر. تعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا واحدة من المعالم البارزة في مقابر العائلة الملكية العلوية التي حكمت مصر على مدار عقود.

هذه المدافن الملكية تضم رفات شخصيات هامة من تاريخ مصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية كبيرة، حيث تمثل جزءاً من الهوية الثقافية لمصر. ومع ذلك، تواجه هذه المدافن خطر الهدم المستمر رغم وضع العديد منها على قوائم التراث المحمي. لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه، ففي أغسطس الماضي، شهدت القاهرة موجة هدم مماثلة في منطقة باب النصر، حيث تم إزالة عدد من المقابر التاريخية بعد إعلان نائب محافظ القاهرة عن إخلاء 1171 مقبرة بهدف بناء جراج متعدد الطوابق. هذه الإجراءات أثارت موجة من الغضب بين المهتمين بالتراث والمؤرخين الذين يرون في هذه العمليات محواً لتاريخ مصر الحضاري. 

وفي يونيو 2023، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لتقييم وضع المقابر الأثرية في منطقتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي. وقد أتى هذا القرار ضمن خطة لتأسيس “مقبرة الخالدين”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء مزار يضم رفات الشخصيات المصرية البارزة، إلا أن القرار رافقه إصدار تعليمات لهدم بعض المدافن بحجة تطوير المنطقة وإنشاء ممرات مرورية جديدة. 

رغم تسجيل أكثر من 40 مقبرة في قائمة التراث العالمي، إلا أن الحكومة تستمر في جهودها لهدم هذه المعالم الأثرية بحجة المشاريع القومية. وتعود جذور أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021، حينما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما تطلب إزالة مدافن قديمة مجاورة لهذا المحور.

وتستهدف هذه المشاريع القومية إنشاء شبكات مرورية تربط بين شرق وجنوب القاهرة، دون مراعاة كافية للحفاظ على المواقع الأثرية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تراث مصر. الحملة المستمرة على المقابر التاريخية لاقت انتقادات واسعة من قبل المختصين في التراث والتاريخ الذين يرون أن ما يحدث هو تدمير مُمَنهج لتاريخ مصر القديم لصالح مشاريع بنية تحتية قد تؤدي إلى محو جزء كبير من هوية القاهرة القديمة. ويعتبر المدافعون عن التراث أن هذه السياسات تفتقر إلى تخطيط واضح يوازن بين التنمية والحفاظ على المواقع الأثرية. 

تأتي هذه التطورات في ظل موجة من الانتقادات للحكومة بسبب تعاملها مع التراث المصري، وسط مطالبات بتعليق عمليات الهدم فوراً، وفتح نقاش مجتمعي واسع حول كيفية تطوير المدن المصرية دون التفريط في تراثها الأثري الذي يمثل جزءًا من ذاكرة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

* انهيار صناعة الدواجن والبيض في مصر تحت حكم السيسي: من مصدر غذاء للفقراء إلى أزمة اقتصادية

تُعد صناعة الدواجن والبيض من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث توفر مصدرًا غذائيًا رئيسيًا للمواطنين وتعتمد عليها الأسر المصرية، خاصة الفئات الأكثر فقرًا، بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

إلا أن هذه الصناعة، التي كانت لفترة طويلة تُعتبر رمزًا للاكتفاء الغذائي في مصر، قد شهدت انهيارًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثقل كاهل المصريين وفاقم معاناتهم الاقتصادية. 

ارتفاع أسعار البيض والدواجن: أزمة تزامنت مع بدء العام الدراسي

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار بيض المائدة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر طبق البيض في بعض المناطق 200 جنيه مصري، وهو ما مثّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية. كان البيض يُعتبر من أكثر المنتجات الغذائية المتاحة والأقل تكلفة للمواطنين، إلا أن الزيادة الحادة في الأسعار جعلت الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للكثيرين. 

وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية التعاقد على استيراد كميات ضخمة من البيض، حيث تم الاتفاق على استيراد 30 مليون بيضة (ما يعادل مليون طبق) بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وضبط الأسعار.

كما تم زيادة معدلات ضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية لتصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد. إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة المخاوف والاحتقان الشعبي، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة والوصول إلى البيض بسعر معقول بعيد المنال لكثير من المواطنين. 

دور التجار في تفاقم الأزمةتوجهت أصابع الاتهام في الأزمة الأخيرة إلى كبار التجار ومنتجي البيض، حيث اتهمهم البعض بتعمد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وردًا على ذلك، تحرك جهاز حماية المنافسة في مصر لمواجهة هذه الممارسات، حيث قرر تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة بسبب إقرار زيادات سعرية كبيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة للتصدي للاحتكار والجشع الذي يمارسه بعض التجار. 

ورغم هذا الإجراء، فإن استجابة السوق ظلت محدودة، ولم تنخفض الأسعار بالشكل المتوقع. يُعزى هذا الفشل إلى ضعف قدرة الحكومة على فرض رقابة فعّالة على السوق وضبط عمليات التسعير، بالإضافة إلى عدم توفر بدائل كافية أو كميات كافية من البيض المستورد تغطي الطلب المحلي المتزايد. 

أزمة الإنتاج المحلي: ضغوط على الصناعة

تُعتبر صناعة الدواجن والبيض من أهم الصناعات الزراعية في مصر، حيث يصل الإنتاج المحلي إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بالإضافة إلى 1.4 مليار طائر، باستثمارات تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه. ولكن هذه الصناعة تعرضت لضغوط شديدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل زيادة أسعار الأعلاف والنقل، بالإضافة إلى تراجع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والتنموي، مما أدى إلى تقليص حجم الإنتاج وزيادة الأسعار. 

تأثرت صناعة الدواجن والبيض أيضًا بالسياسات الاقتصادية العامة التي تبنتها الحكومة، مثل تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية، خاصة الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج. كما أن الفساد وسوء الإدارة في هذا القطاع قد ساهما في تفاقم الأزمة، حيث لم تتمكن الحكومة من تقديم حلول عملية لدعم المنتجين المحليين أو تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 

تأثير الانهيار على الأسر المصرية

يمثل انهيار صناعة الدواجن والبيض كارثة حقيقية للأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنتجات كمصدر أساسي للبروتين. في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر أو عنده، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأخرى مرتفعة بنفس القدر، مثل اللحوم الحمراء والأسماك، مما يجعل البيض والدواجن الخيار الغذائي الوحيد المتاح نسبيًا للفئات الفقيرة.

ومع تزايد الأزمات الاقتصادية والتضخم المستمر الذي بلغ 26%، أصبح الحصول على البروتين مسألة صعبة للغاية للكثير من الأسر. 

الأبعاد السياسية للأزمة

تأتي أزمة البيض والدواجن في سياق أوسع من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت حكم السيسي. في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في عقد صفقات تجارية واستثمارية ضخمة مع دول الخليج وغيرها من القوى الإقليمية، لا تزال المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري العادي تتفاقم.

ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة، وتراجع الدعم الحكومي، كلها عوامل أدت إلى زيادة الاستياء الشعبي ضد النظام. رغم هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة استقرار إقليمية، مستفيدة من دورها في الوساطة في النزاعات الإقليمية مثل الحرب بين إسرائيل وحماس. ولكن هذه التحركات الدبلوماسية والسياسية لا تغطي على الحقيقة القاسية التي يواجهها المواطنون المصريون يوميًا، حيث يستمر تدهور الأوضاع المعيشية بشكل ملحوظ. 

الخاتمة

في نهاية المطاف، لا يمكن فصل انهيار صناعة الدواجن والبيض عن السياق العام للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر. ومع استمرار الحكومة في التركيز على الصفقات الخارجية وتحقيق مصالحها الجيوسياسية، يبقى المواطن المصري هو الضحية الأكبر لتلك السياسات التي تزيد من معاناته اليومية. بدون تدخل حقيقي وشامل لدعم هذه الصناعة الحيوية وضبط الأسعار، ستستمر الأزمة في التفاقم، وستظل الأسر المصرية تعاني من تداعيات هذه الانهيار الاقتصادي.

 

* أزمة الكهرباء في نزلة سلام بالجيزة تتفاقم والحكومة تتقاعس عن حلها

في واحدة من أكثر الأزمات إلحاحا في مجتمع محلي تعاني قرية نزلة سلام التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة من تجاهل الحكومة لمطالب الأهالي المتكررة في معالجة مشكلة الكهرباء التي تؤرق حياتهم اليومية لقد أصبح الوضع في مركز الشباب بالقرية فاجعة حقيقية تهدد سلامة المواطنين واستقرارهم.

على الرغم من الشكاوى المتكررة من أهالي القرية ومجلس إدارة مركز الشباب إلا أن استجابة الجهات المعنية كانت مخيبة للآمال لقد أبلغ الأهالي المسؤولين عن وجود مشكلة خطيرة تتمثل في راجع الكهرباء بالخط الأرضي مما أدى إلى تلفيات جسيمة في الأجهزة الكهربائية في المنازل المجاورة للمركز.

تعرض مركز الشباب إلى أضرار فادحة في الإنارة والأجهزة الرياضية بسبب العطل المستمر الأمر الذي يعيق الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تشجع الشباب على الاستفادة من وقتهم في بيئة صحية وآمنة فبدلاً من أن تكون هذه المنشأة ملاذاً لهم أصبحت مصدر قلق وعناء.

بالإضافة إلى ذلك فإن ماكينة الصراف الآلي الموجودة بالمركز والتي تخدم الأهالي أصبحت معطلة منذ أكثر من عشرين يوماً حيث قام البنك المعني بإيقاف الخدمة بسبب عدم قدرة المسؤولين على إصلاح العطل حتى الآن ما يزيد من معاناة المواطنين خصوصا كبار السن والسيدات الذين يحتاجون إلى تلك الخدمة بشكل يومي.

تزايدت المخاوف بين الأهالي بعد تلقيهم إنذارا من البنك بنقل ماكينة الصراف الآلي في حال استمرار تجاهل المشكلة مما يعني أن القرية ستفقد أحد أهم الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها وبدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة فإن الحكومة تظهر تجاهلاً واضحاً لمشاكل الناس الأساسية.

رغم اتصالات مجلس إدارة مركز الشباب مع الخط الساخن لشركة الكهرباء إلا أن أي جهود لم تسفر عن نتيجة حيث لم يرسل المسؤولون أي فنيين للإصلاح حتى اليوم مما يعكس فشل واضح في تحمل المسؤولية تجاه مشكلات المواطنين.

لا تتوقف المأساة عند هذا الحد بل تتعداها إلى التأثير المباشر على الأجهزة الكهربائية في المنازل المحيطة حيث تعرضت هذه الأجهزة لعطل وفقدان القدرة على العمل بشكل كامل ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للأسر المتضررة والتي تعيش أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة.

يواجه الأهالي في نزلة سلام أزمة حقيقية تتعلق بضرورة توفير الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة بدلاً من الانقطاع المستمر والتلفيات المتزايدة والتي كان من الممكن تفاديها لو تم التعامل مع المشكلة بجدية وشفافية من الجهات المسؤولة.

قد عبر الأهالي عن استيائهم الشديد من التقاعس الحكومي في معالجة المشكلة حيث قدموا العديد من الشكاوى والبلاغات دون جدوى ما يثير التساؤلات حول مدى اهتمام الحكومة بمصالح المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

من الواضح أن الحكومة تتجاهل واقع حياة الناس وتستمر في سياسة اللامبالاة التي لم تعد مقبولة في ظل الظروف الراهنة لذلك فإن على المسؤولين أن يتحملوا عواقب تصرفاتهم ويجب أن يتحركوا بسرعة لحل هذه الأزمات المتكررة.

في الوقت الذي يأمل فيه الأهالي في إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم فإن الواقع يفرض عليهم العيش في خوف مستمر من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخدمات الأساسية الأمر الذي يستدعي تدخلات عاجلة من قبل الجهات المسؤولة.

إن الإهمال المتواصل للمشكلات المحلية يعكس فشل السياسات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة هذه الملفات الحياتية والتي تمس الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

لا يقتصر تأثير هذه الأزمات على الفئات الضعيفة فقط بل يمتد ليشمل الجميع فالأمر يتطلب إحياء المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المواطنين وإدراك أن تحسين ظروف الحياة هو واجب كل مسؤول.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الجهات المعنية أن تعيد تقييم أولوياتها وتوجيه جهودها نحو حل المشاكل المستعصية التي تواجه المجتمع بدلاً من تجاهلها وترك الأهالي في مواجهة مصيرهم المجهول.

تتوالى الشكاوى والمناشدات من الأهالي في نزلة سلام لكن للأسف لا نجد صدى لها في مكاتب المسؤولين مما يعكس مستوى اللامبالاة الذي بلغ ذروته في الفترة الأخيرة.

إنها دعوة لجميع من يهمهم الأمر أن يتحركوا بشكل عاجل وفعّال لإيجاد حلول واقعية لمشاكل الناس ومعالجة الأزمات التي تؤثر على حياتهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.

فإن التحديات التي تواجه قرية نزلة سلام تعكس أزمة أكبر في كيفية إدارة الملفات الحيوية في البلاد وأن مسؤولية الحكومة ليست فقط توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضاً الالتزام بحياة كريمة للمواطنين.

* مشروع “أهل مصر” ومزاعم التنمية الحدودية: وهم السيسي لسكان المناطق الحدودية

أعلن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن مشروع “أهل مصر”، الذي يُروج له كجزء من خطة تنمية شاملة لسكان المناطق الحدودية في ست محافظات مصرية. هذه المحافظات تشمل مناطق حدودية ذات أهمية استراتيجية، منها سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء. يُقدم المشروع على أنه خطوة نحو تحسين أوضاع سكان هذه المناطق النائية وتقديم خدمات اجتماعية وتنموية لهم، إلا أن العديد من المراقبين والمواطنين المحليين يرون أن المشروع مجرد وهم أو دعاية سياسية لا تحقق تحسينات ملموسة على أرض الواقع. 

الهدف المعلن لمشروع “أهل مصر”وفقاً للتصريحات الرسمية، يهدف مشروع “أهل مصر” إلى تحسين أوضاع سكان المناطق الحدودية من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، الإسكان، وتطوير البنية التحتية. يتضمن المشروع أيضاً تقديم دعم اقتصادي وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق عبر تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة. 

كما تسعى الحكومة المصرية من خلال المشروع إلى تعزيز الاستقرار الأمني في هذه المناطق التي تعتبر حيوية من الناحية الاستراتيجية، خصوصاً في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها سيناء من ناحية النشاط الإرهابي، وكذلك حدود مصر الغربية مع ليبيا. 

واقع سكان المناطق الحدودية

على الرغم من الترويج الكبير للمشروع، إلا أن الواقع المعيشي لسكان المناطق الحدودية يشير إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية. في سيناء مثلاً، تعاني العديد من المناطق من انعدام الخدمات الصحية والتعليمية بشكل كاف، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية. يعيش السكان في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الدولة لمكافحة الإرهاب، ما يزيد من عزلة هذه المناطق ويعرقل أي محاولات جادة للتنمية. 

في مطروح ومناطق الحدود الغربية، يواجه السكان مشكلات متعلقة بنقص المياه والخدمات الزراعية، مع عدم وجود استثمارات حقيقية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان هذه المناطق، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الرعي والزراعة كمصادر دخل أساسية. 

الشكوك حول جدية المشروع

تثار العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ مشروع “أهل مصر”. في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي تعتمد على القروض وبيع الأصول، يشكك المراقبون في قدرة الدولة على تمويل مشروع تنموي ضخم في هذه المناطق، خاصة في ظل تراجع الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات الفقر والتضخم. كما أن المشروعات المعلنة في إطار “أهل مصر” تبدو في كثير من الأحيان أقرب إلى مشاريع دعائية تفتقر إلى الخطط التفصيلية أو الموازنة المالية الواضحة، ما يجعلها مجرد شعارات سياسية يستخدمها النظام لتحسين صورته أمام الرأي العام. 

استغلال سياسي للمشروع

يبدو أن مشروع “أهل مصر” يأتي في سياق حملة أوسع لتلميع صورة النظام السياسي في مصر، وخاصة في المناطق التي تعاني من تهميش مزمن. يتم الترويج للمشروع كجزء من جهود السيسي لإعادة بناء البلاد، لكن الحقيقة على الأرض تشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الحدودية، مما يدفع المواطنين إلى الشعور باليأس وعدم الثقة في الحكومة. 

غياب التخطيط الفعّال والتنفيذ الملموس

على الرغم من التصريحات الإعلامية المتكررة حول مشروع “أهل مصر”، إلا أنه لا توجد معلومات موثوقة عن كيفية تنفيذ المشروع أو ما إذا كانت هناك خطوات فعلية لتحسين حياة السكان. وحتى الآن، لا توجد تقارير ميدانية تشير إلى أن السكان في هذه المناطق يشعرون بتحسن ملموس في حياتهم اليومية. 

ختاما ؛ يبدو أن مشروع “أهل مصر” الذي يروج له السيسي ما هو إلا وهم جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من المشروعات التي تُستخدم لأغراض سياسية وإعلامية دون أن يكون لها تأثير فعلي على حياة المواطنين.

المناطق الحدودية في مصر لا تزال تعاني من الفقر والتهميش، ويبدو أن الحلول الحقيقية لمشاكلها لا تزال بعيدة المنال، ما يجعل هذا المشروع مجرد شعار آخر في سلسلة طويلة من السياسات الفاشلة.

 

*“التموين” تدرس إضافة ذرة «مستقبل مصر» للعيش المدعم 

ضمن محاولتها لتقليص فاتورة الدعم، تدرس وزارة التموين خلط الذرة البيضاء بالقمح في صناعة الخبز المدعم، لخفض واردات القمح، اعتمادًا على إنتاج أراضي مشروع «مستقبل مصر» في صحراء مصر الشرقية والغربية من الذرة، والذي يقع تحت إشراف القوات الجوية المصرية.

كانت الحكومة تستخدم الذرة في صناعة الخبز المدعم في أوقات نقص القمح، خاصة خلال أزمتي الخبز في 2008 حسب  تصريحات سابقة لعضو بغرفة مخابز القاهرة، وكذلك في 2013، لكنها كانت توقف استخدامه بعد فترات قصيرة، بسبب تأثيره السيئ على جودة الخبز.  

وسبق أن درست وزارة التموين مقترحات إضافة ذرة صفراء على القمح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنها تراجعت عن تنفيذها بسبب عدم توافر مساحات كافية من الذرة، واعتمادنا على استيراد معظم احتياجاتنا منها، فضلًا عن نفس المخاوف من تأثيرها على جودة الرغيف. تُستخدم الذرة الصفراء والبيضاء بشكل أساسي في صناعة الأعلاف، فيما تدخل الذرة الصفراء في صناعات أكثر مثل صناعة الدقيق والنشا.

المقترح الذي عاد للسطح من جديد جاء مدفوعًا هذه المرة بتشجيع من بعض أعضاء حزب مستقبل وطن، والمستأجرين لمساحات أراضي في مشروع «مستقبل مصر»، لزراعتها ببعض المحاصيل الاستراتيجية. 

كان وزير التموين، شريف فاروق، كشف في كلمة له أمس، أمام البرلمان، أن الوزارة تتعاون مع مشروع «مستقبل مصر» في مختلف مجالات الأمن الغذائي وعلى رأسها توريد السلع الاستراتيجية، وفقًا لنص كلمته التي اطلع عليها «مدى مصر». 

وقالت المصادر إن ممثلي المخابز أبدوا اعتراضهم على المقترح لما له من آثار سلبية على جودة الرغيف ومذاقه وإمكانية تخزينه، خصوصًا أن الوزارة تسير بخطى جادة لرفع نسبة استخراج الدقيق من القمح إلى 93.3% بدلًا من 87.5% لتوفير 7% من استهلاك القمح، وهو إذا ما تم تطبيقه بالتوازي مع خطة الذرة، سيتسبب في تدهور غير مسبوق في شكل ولون وقوام رغيف الخبز. 

وتواصل «التموين» على مدار السنوات الأخيرة إجراءاتها لخفض استهلاك القمح وتقليص فاتورة الدعم وعلى رأسها دعم الخبز بأشكال مختلفة، بدءًا من رفع نسبة الاستخراج في الدقيق لتوفير القمح، وخفض وزن الرغيف، وأخيرًا رفع سعره.