السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى.. الاثنين 28 أكتوبر 2024م.. محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضم 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء إحالة 125 مصرياً إلى المحاكمة بقضية “ولاية سيناء”

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  السبت الماضى ، 125 مصرياً (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” وتمويلها.

 وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم  مزاعم واتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وهي ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها وأهدافها داخل القطر المصري”، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي تم الاستناد إليه فقط بالقضية.

 ونشرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، في وقت سابق، تقريراً مشتركًا بعنوان: “اعتقال بلا نهاية” حول انتهاكات حقوق المعتقلين في القضية ومن بينهم سيدات، حيث تعرضوا عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق إخلاء سبيلهم منها.

وبدأت القضية بالظهور أمام نيابة أمن الدولة في مايو/أيار 2021، حيث تم التحقيق معهم من وقتها، وبدلًا من قيام السلطات المصرية بالقيام بدورها في حماية المدنيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم، خصوصاً النساء كونهن ضحايا، قامت هي الأخرى بتعريض المتهمين والمتهمات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمتها، وهي القضايا التي تعرضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم. 

وعلى رأس تلك الانتهاكات يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحملهم على الاعتراف بالانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها، فضلًا عن الإخفاء القسري لفترات مطولة في مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، من دون تقديم أدلة مادية إضافية، وقامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطولة وصلت إلى 4 سنوات، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة.

* ظهور عبدالخالق فاروق  و28 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق (بعد 3 أيام من اعتقاله) ضمن قائمة ضمت 29 معتقلا من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أمام نيابة من الدولة العليا بالتجمع وذلك أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة وهم:
1. إبراهيم أحمد حسين
2. إبراهيم محمود مصطفى حسن
3. أحمد إبراهيم عبد الغني أحمد
4. أحمد ماهر محمد عبد الحميد
5. أحمد محمد عاطف محمد حسين
6. أيمن سعد عبد الغني عبد الجليل
7. جمال حسن عبد النبي
8. حسام شوقي عبد المحسن
9. حسان عبد العاطي علي درويش
10. حسن محمود إسماعيل مرزوق
11. حمادة زكريا سليمان القناوي
12. خالد عبد العزيز أحمد عز الدين
13. خالد محمد أحمد عبد الفتاح
14. سامح عبد العلي عبد الحفيظ
15. سعد فرج سعد فرج
16. سعيد محمد أحمد محمد سلمان
17. سيد محمد لطفي
18. عبد الخالق فاروق حسن محمد
19. عبد الله أحمد محمد عبد الخالق
20. عبد الله صابر يوسف عباس
21. عرفة علي عبد الله طنطاوي
22. محمد عبد الرحيم أمين حسن
23. محمد علي أحمد رمضان
24. محمود محمد صديق علي
25. مصطفى أحمد السيد أحمد
26. مصطفى فرج سعد فرج
27. مصطفى محمد حسن أحمد
28. ناصر حسين أحمد حسين
29. ناصر مختار حسن عبد الله

 

*محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

قرر نائب عام الانقلاب محمد شوقي عياد،  الأحد، بإحالة  الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع جامعة الأزهر بالقاهرة، ، إلى المحاكمة الجنائية “محبوس” في ما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.

 وكان النائب العام  الانقلابى أمر في وقت سابق بضبط وإحضار إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ثم القبض عليه والتحقيق معه من النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب  في بيان سابق لها، إن عياد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

 واتهمت وزارة الكهرباء بسلطة الانقلاب ، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة، وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة. إثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.

 وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 سبتمبر الماضي، في أعقاب انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل، يخاطب فيه المواطنين بالقول: “اسرقوا حقوقكم من المياه والكهرباء والغاز، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة”.

وأضاف إمام في الفيديو: “الحكومة تحلل الحرام، وتحرم الحلال، وهي التي أشعلت العاصمة الإدارية الجديدة بالكهرباء، من دون أن تدفع جنيهاً واحداً ثمناً لها. وأنارت بالمجان دور الجيش والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة”.

وردت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه “يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.

 

*”خسر ثلث عمره في السجن” حملة للإفراج عن أيمن موسى

بدأت منظمة «ميدل إيست ماترز» حملة إلكترونية، الجمعة الماضي، لمناشدة السلطات الأمنية في مصر بإطلاق سراح السجين، أيمن موسى، الذي قضى أكثر من ثلث عمره في السجن تنفيذًا لحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية «أحداث الأزبكية» رقم 10325 لسنة 2013. وألقي القبض على موسى وعمره 19 عامًا، وقضى في الحبس 11 عامًا حتى اليوم، فصل خلالها من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها. 

بينما أفرجت السلطات عن عدد كبير من المحكوم عليهم على ذمة القضية نفسها، لم يتم الإفراج عن موسى، ما دفع عائلته وأصدقائه على مدار السنوات الثلاث الماضية لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عنه إنقاذًا لما «تبقى من سنوات عمره المهدورة» ومعاملته كـ«ابن صغير حتى لو شايفينه غلط بنزول مظاهرة ويدوله فرصة تانية» حسب تعبير شقيقه الأكبر، شريف موسى.

* أوضاع مأساوية: تقرير يكشف معاناة المعتقلين في سجون السيسي

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن المعتقلين السياسيين في السجون الجديدة في مصر، وبالتحديد سجن بدر 3، يعيشون أوضاعًا مؤلمة وقاسية. يُعتبر سجن بدر 3 بديلاً عن سجن العقرب في طره، لكنه يُظهر ظروفًا أسوأ، وفقًا لشهادات ذوي السجناء.

الوضع العام في سجن بدر 3:
في تقريرها، رصدت الجبهة المصرية أوضاع المحتجزين في سجن بدر 3، الذي أُنشئ عام 2021، من خلال شهادات لذوي السجناء.
وأشارت إلى أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون الجديدة من حيث التحكم الإلكتروني، حيث توجد كاميرات مراقبة داخل الزنازين، مما يكشف عن جميع السجناء. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكبرات صوت تُستخدم للتحدث مع السجناء وإيقاظهم في الصباح الباكر.

تفاصيل الزنازين:
تحتوي أبواب الزنازين على فتحتين، الأولى نظارة الباب التي تبقى مغلقة دائمًا، والثانية أسفل الباب، التي تُستخدم لكبح السجناء.
كما تمنع إدارة السجن خروجهم من غرفهم دون تقييد، حتى أثناء الذهاب لجلسات المحكمة.
وكذلك تقوم بمنع الإدارة السجناء من التواصل مع بعضهم، حيث تُغلق نظارات الأبواب وتُحرمهم من الخروج للتريض أو الزيارات، حتى داخل العنابر، لا يُسمح لهم بالتريض أو زيارة المكتبة، مما يعزلهم عن العالم الخارجي. 

شهادات حول المساحات:
وفقًا لشهادات حصلت عليها الجبهة، تختلف مساحات الزنازين، حيث يتسع بعضها لحوالي 9 أشخاص، بينما يتسع البعض الآخر لأربعة فقط.
وقد قارن أحد الشهادات بين سجني العقرب وبدر 3، حيث اعتبرت أن وجود نافذة واحدة في نهاية الزنزانة يُعتبر المصدر الوحيد لضوء الشمس، مع مساحة تسمح بحركة السجناء داخلها، ومراتب مُلقاة على الأرض، مما يشير إلى بعض التحسينات في ظروف المعيشة.

مياه غير صالحة للشرب:
تُظهر الشهادات أن مياه الحنفيات داخل السجن غير صالحة للشرب بسبب كثرة الشوائب، وهناك احتمالية أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة هي المصدر الرئيسي للمياه.
نتيجة لذلك، يعتمد السجناء على شراء المياه المعدنية من “كانتين” السجن بأسعار مرتفعة، حيث تحدد إدارة السجن، وخصوصًا الأمن الوطني، الكميات المسموح بها لكل سجين، والتي قد تصل إلى زجاجة واحدة أسبوعيًا.

تقول إحدى السيدات من ذوي السجناء: “مسموح لكل سجين شراء زجاجتي مياه فقط في اليوم، ولا نعرف حجم الزجاجة أو سعرها، ولا نعرف هل كل السجناء لديهم أموال لشراء المياه أم لا.” 

نقص الغذاء:
بالإضافة إلى مشاكل المياه، يُقدم الطعام للسجناء بشكل غير كافٍ، حيث يتم تقديم وجبتين يوميًا، لكن تُشير الشهادات إلى رداءة جودة الطعام وقلة كمياته.
كما تمنع إدارة السجن النزلاء من أخذ الطعام في حالات الحبس الانفرادي والتجريد.

مع إغلاق الزيارات لمعظم السجناء، وعدم السماح بدخول الطعام الجاهز، يجد السجناء أنفسهم أمام خيارين: إما القبول بكميات قليلة من الغذاء، أو شراء الطعام من “كانتين” السجن، الذي يحتوي على منتجات محدودة وبأسعار مرتفعة. 

قيود الزيارة:
تنص التقارير على أن الزيارات في سجن بدر 3 لا تخضع لقوانين السجون واللوائح التنفيذية، حيث يُمنع جميع السجناء من الزيارة، فيما يُسمح لبعض الأشخاص بزيارة انتقائية.
مثال على ذلك، تم السماح للمحامي الحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، بالزيارة للمرة الأولى في يونيو 2023 بعد مرور عام على نقله إلى السجن.

تتفق جميع الشهادات على حرمان ذويهم من حقهم في الزيارة.
يشكل الحرمان من الزيارة، إلى جانب عدم السماح بالتريض وعدم فتح الأبواب، مع سوء الأوضاع العامة والمراقبة الدائمة، عزلًا تامًا للسجناء.
وهذا الوضع قد يؤدي إلى خروج رسائل انتحار من داخل هذا السجن تحديدًا.

وفي ضوء الشهادات الموثوقة حول الأوضاع في سجن بدر 3، يتضح أن المعتقلين السياسيين في مصر يعانون من ظروف غير إنسانية، تعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تتطلب هذه الظروف استجابة عاجلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حقوق السجناء.

 

* الاحتلال الإسرائيلي يقدم “عرضا مفاجئا” لمصر

بعد أن رفضت مصر الاقتراح الإسرائيلي لإدارة معبر رفح جنوب قطاع غزة، كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن تل أبيب قدمت لمصر خطة لإعادة تشغيل المعبر.

وحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها الشاباك، فإن المعبر يتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبرا لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الخطة للموقع العبري.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كيرم شالوم بين إسرائيل وقطاع غزة – حيث ستقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك.

كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدما من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضا على المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وسوف توفر لها فقط الأمن المحيطي لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفها الموقع العبري بـ”العرض المفاجئ”، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية لضمان عدم وجود مسلحين من حماس بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة.

* تمرير الأصول المصرية لإسرائيل عبر الامارات .. الوجه الأخطر لبيع الأراضي والشركات المصرية

يُسهب النظام الانقلابي في مصر في التفريط في الأصول والأراضي المصرية، وخصوصًا في أراضي سيناء، حيث يجري الإعلان بين فترة وأخرى عن صفقات بيع أراضٍ مصرية لمستثمرين إماراتيين.
وخلال الأيام الماضية، تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، بعد إقبال إماراتي على الاستحواذ على صفقات الطروحات المصرية، مما يثير التساؤلات حول حجم التنازلات التي تقدمها مصر لإتمام هذه الصفقات.

الإقبال الإماراتي ليس وحده، فالسعودية دخلت على نفس النهج، حيث كشف الإعلام المصري عن وجود أربعة مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبًا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، من بينها
مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر.

وتساءل الكاتب والباحث المصري مجدي الحداد: “هل بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية مشروع واحد لبناء مصنع يدر ربحًا، ومن ثم ينفق على دورة
إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي؟”.

وأضاف أن “الإجابة على هذا السؤال تعطي مؤشرًا حقيقيًا على استحالة إصلاح هذا النظام، واستحالة حتى التفاته إلى مطالب الشعب الأساسية، أو حتى متطلبات التنمية الحقيقية”.

مشروعات فناكيش

وأشار الحداد إلى ما وصفه بـ”الكارثة الأخرى التي يرتكبها النظام”، ملمحًا إلى أن “كل مشروعاته استثمار عقاري رغم ركود سوق العقارات حتى على المستوى الدولي، ولكنه لا يحترم دراسات الجدوى، وأضاع
مليارات الجنيهات سابقًا بحفر قناة السويس الجديدة، وتدشين مدينة الأثاث بدمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها مما أطلق عليه الشعب المشاريع الفنكوشية”.

ويرى أنه “لو تمتع النظام بذرة وطنية وحرص على مصالح هذا البلد أو ذرة من الحكمة، لأخذ العبرة من توسعه في بناء عاصمة إدارية بالصحراء، وكذبه على الشعب بشأن عدم تكلفتها ميزانية الدولة
جنيهًا واحدًا؛ فإذا به يورط الدولة في قروض لا قبل لها بها، ثم يعود بنفسه ويلقي بعبئها، وبكل بجاحة، على الشعب”.

وأكد الحداد، أنه مع تكرار الصفقات نفسها والمشروعات ذاتها والسياسات ذاتها، أن “هذا النظام سيظل سادرًا في غيّه وتفاهاته، ولا أمل في توقفه عن هذا السفه وإهدار المال العام وحتى الخاص”.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي المصري أن “المشكلة أن هذا النظام ينظر إلى شعبه على أنه كَمٌّ مهمل بالفعل، ولا يوليه أي اعتبار أو حتى احترام”، مشيرًا إلى أن “حسني مبارك (1981-2011)، وعلى الرغم
من فساده، ساوم على إسقاط ديون مصر مقابل مساهمة جيش مصر في حرب تحرير الكويت 1990”.

وأضاف: “أما السيسي، فطلب مزيدًا من القروض لسداد قروض قديمة، كما فعل مع صندوق النقد الدولي، واستجابة الأخير له بعد تمنع، وهي الاستجابة التي ترجع باختصار لانحياز النظام للكيان المحتل فيما
يتعلق بحرب غزة، وهو ما يعلق عليه العامة بـ(بيع القضية)”.

وتساءل: “على الرغم من هذا التخاذل؛ هل أسقطت أي جهة أو دولة ديونها المستحقة على مصر؟”، مجيبًا: “بل الديون كما هي، والقروض تتزايد التزاماتها وتفاقماتها يومًا بعد يوم، ومع كل قرض جديد
حتى لو كان لسداد قرض قديم، وهو ما يُطلق عليه أيضًا (تلبيس الطواقي)”.

كل بيع وراءه كارثة

وخلص إلى القول: “إذاً، فكل أرض يبيعها النظام لمستثمر تكون وراءها كارثة أخرى، دونها حتى أي استثمارات أخرى، مهما بلغت من الضخامة أو حتى من جدواها، وهي طرد سكانها الأصليين بالقوة المفرطة
وهدم مساكنهم بالقوة الغاشمة؛ تمامًا كما يفعل الاحتلال بمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح، وغزة بالطبع، بتهجيرهم قسريًا، والاستيلاء على أراضيهم، وإعطائها لمستثمرين عرب”.

وأشار إلى جانب آخر يراه خطيرًا، ملمحًا إلى أنهم “قد يكونون مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين”، موضحًا أنه “فعل ذلك التهجير في جزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال
سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، والآن رأس الحكمة، المدينة السكنية التي يقطنها مصريون منذ ربما مئات السنين، تمامًا كالوراق”.

هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟

ويرى يحيى القزاز: “ماذا تعني الصناديق التنموية العربية التي ستتولى تنمية سيناء ولماذا؟ لم نفق من وقع مصيبة بيع أسهم سنتامين بشركة منجم السكري للذهب إلى شركة مشبوهة، حتى نفاجأ بلغز الصناديق
التنموية العربية لتنمية سيناء! هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟! نحن بحاجة إلى رد”.

* الزلزال التاسع خلال شهر والـ26 في  2024 بالقرب من سد النهضة … فماذا ينتظر السيسي؟

أثار كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع الزلزال التاسع خلال هذا الشهر في إثيوبيا، مخاوف مصرية بشأن أمان “سد النهضة” الإثيوبي، خاصة مع ما اعتبره خبراء تزايدًا كبيرًا في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة، ورغم تأكيد الخبراء على “عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على السد”، فإنهم أبدوا تخوفات وقلقًا بشأنها في المستقبل.

وأكد شراقي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن زلزالًا وقع منذ ساعات قليلة بقوة 5 درجات، وهو التاسع في 30 يومًا فقط.

وأضاف: “كان الزلزال الأول قد ضرب منطقة الأخدود الإثيوبي بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.5 درجة، تلاه مجموعة زلازل بين 4.5 و5 درجات، وعلى عمق 10 كم، وجميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة.”

وأكمل أستاذ الجيولوجيا أن النشاط الزلزالي ازداد في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، حيث كان المتوسط حوالي 6 زلازل سنويًا، لكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12 زلزالًا، وفي عام 2023 بلغ 38 زلزالًا، وحتى الآن 26 زلزالًا في إثيوبيا ومحيطها خلال عام 2024.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذه الزيادة في النشاط الزلزالي قد تؤثر على الأوضاع البيئية والجيولوجية في المنطقة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وتحليلًا دقيقًا لآثار الزلازل المستمرة على المنطقة المحيطة، بما في ذلك سد النهضة.

ولا تتوقف مخاطر اكتمال بناء السد الإثيوبي عند الشح المائي، فبناء السد في مناطق زلزالية نشطة وعلى أرض طينية ودون رقابة دولية يزيد من مخاطر انهياره، في ظل عدم قدرة المتضررين على المشاركة في إدارته.

وكان الدكتور شراقي قد أكد قبل أيام أن إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، حتى لا تصدم الشعب الإثيوبي الذي يتطلع كل يوم إلى الحصول على الكهرباء.

وأضاف في منشور على “فيسبوك”: “يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء، وللأسف سيظلون بدون كهرباء حتى بعد تركيب جميع توربينات سد النهضة الـ13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، حيث يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبي في معظم أنحاء إثيوبيا ذات المساحة البالغة مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الجبلية والأودية.”

يذكر أن سد النهضة ما زال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل إلى حل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل، مما أدى إلى تجميد المفاوضات.

وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي انطلق العام الماضي للإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتائج.

وتُعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتقع حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

* المتحف الكبير لمن استطاع إليه سبيلاً! تفاصيل الأسعار التي فرضتها الحكومة المصرية لزيارة أشهر الأماكن الأثرية

مر الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير، مع فتح باب الزيارة إلى الجزء الأكبر من قاعاته الأسبوع الماضي، دون أن يحظى بالزخم الجماهيري الذي كان متوقعًا مع الاهتمام الإعلامي المحلي والدولي بالحدث.

وتزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية التي خصصت قيمة تذاكر دخول المتحف بقيمة لا تتماشى مع غالبية المواطنين الذين سيكون دخولهم إلى المعلم السياحي الجديد بمثابة أحلام قد لا تتحقق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وفي ظل عزوف عام عن التردد على المتاحف المصرية.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن المتحف قدم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للمترددين عليه بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وقالت الوزارة إن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة المصرية أسعار تذاكر الدخول للمصريين على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين – 100 جنيه للأطفال – 100 جنيه للطلاب ومثلها لكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب فتصل للبالغين بنحو 1200 جنيه – الأطفال 600 جنيه ومثلها للطلاب، وحددت أسعار للعرب والأجانب المقيمين في مصر ليصل سعر التذكرة للبالغين 600 جنيه، والأطفال: 300 جنيه، وكبار السن: 300 جنيه.

حالة عزوف كبيرة 

يقول مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار إن الأسعار التي جرى تحديدها كسعر لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير جرى تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك مقترحات بأن تصبح للمصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال.

وأضاف المتحدث أن قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة اعترض على تلك الأسعار وأكد أنها ستقود إلى حالة عزوف كبيرة عن زيارته، وجرى التوافق خلال الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهضت رغبة الحكومة التي هدفت إلى الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، ولم تكن تتوقع أنه سيكون هناك تجاهل للكثيرين رغم أن الدعاية الإعلانية والإعلامية كانت ضخمة قبل الافتتاح.

وقال المتحدث إن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برنامج زيارة الأماكن السياحية التي بدأتها شركات السياحة منذ بدء هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

وكشف عن أن جهات حكومية رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، وبررت ذلك برغبتها في الحفاظ على الصورة العامة للمتحف وخشيتها من تردد مواطنين لا يليقون بالمشهد الحضاري الذي يروجون له، فضلاً عن سوء استخدام الزائرين المصريين للحدائق وقاعات العرض.

واكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عدداً من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

تغيير الطبقات الاجتماعية زائري المناطق الأثرية

 في المقابل فإن تلك الجهات رفضت أيضاً زيادة أسعار تذاكر الأجانب كما يؤكد المصدر، وقالت إنها تهدف إلى جذب العملة الصعبة وتقديم عروض يمكن أن تحقق معدلات زيارة مرتفعة إذا جرى مقارنة أسعار دخول المتاحف المصرية بغيرها من المتاحف في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن ما يدعم ذلك التوجه أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على عملة أجنبية تساعد على سداد القرض الياباني والذي يبلغ 800 مليون دولار.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها لأول مرة مع الافتتاح الكلي للمتحف غير أنها حافظت على سعر مرتفع للتذكرة خاصة للمصريين، وهو ما يشير إلى أن الأسعار الحالية ستكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

ومن المقرر عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل على مساحة 7000 متر مربع، بعدما كانت تُعرض جزءٌ منها على مساحة 700 متر بالتحرير، كما أن إجمالي القطع التي سوف يتم عرضها للملك يبلغ نحو 5398 قطعة، إذ كان يُعرض منها حوالى 2000 قطعة فقط بالمتحف المصري بالتحرير.

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تسعى لتغيير الطبقات الاجتماعية التي اعتادت زيارة المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير، بما فيها منطقة الأهرامات أيضاً التي تجذب القدر الأكبر من المصريين، وهو ما دفعها لمضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في شهر أغسطس 2024، من المقرر تطبيقه بداية هذا العام.

مشيراً إلى أن التوجه نحو تعريف المواطنين بحضارتهم ليس ضمن توجهات الجهات الحكومية ويبقى همها الأول في الوقت الحالي الحصول على العملة الصعبة للمساعدة في توفيرها وكذلك توجيهها لصالح سداد ديون القروض التي أنشأت بها.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

يعبر المصدر عن تخوفات مستقبلية هو ومن يعمل في مجال الآثار من أن تكون الأماكن الأثرية للأجانب فقط ويتم تفريغها بشكل متعمد من المصريين كما هو الحال بالنسبة لأماكن كثيرة في البلاد والأهم من ذلك أن يكون هناك خطة ممنهجة للاستحواذ على المواقع الفريدة لبعض المتاحف الصغيرة لاستغلال أراضيها من أجل الاستثمار.

وحسب ذلك ووقتها ستكون حجج الحكومة جاهزة وهي أن الإقبال عليها ضعيف أو شبه منعدم، فهل سيكون الدور عليها بعد التفرغ من هدم المقابر التاريخية وغيرها من آثارنا، وهل سيأتي اليوم الذي يختفي المتحف المصري بالتحرير أو غيره من المتاحف التاريخية؟

* العجز المالي وشروط الممولين تحول مشروع القطار الكهربائي السريع لفنكوش كبير

على إثر الأزمات الاقتصادية والتعثر المالي الذي يضرب كل وزارات مصر، وبالتالي مشاريعها، خاصة المشاريع الكبرى التي يعتبرها البعض “فنكوشًا”، قامت وزارة النقل بتمديد المفاوضات الجارية حاليًا مع مؤسسات مالية دولية لتوفير تمويلات لخطي القطار الكهربائي السريع، الثاني “أكتوبر – أسوان – أبو سمبل” والثالث “الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر”، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعروض من المؤسسات المالية، وقصر فترة السماح مقارنة بتمويلات الخط الأول، وفقًا لما صرّح به عضو في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، المسؤولة عن المشروع، في تصريحات صحفية.

وقال مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن “30 مؤسسة دولية أبدت رغبتها في تقديم تمويلات لوزارة النقل بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لتغطية تكاليف المكونات الخارجية لتنفيذ مشروعي الخط الثاني والثالث لشبكة القطارات السريعة”.

ووفقًا لخبراء، فإن شروط التمويل المعروضة من المؤسسات الدولية تتعارض مع أهداف الحكومة الحالية بخفض الدين العام وتقليل تكلفة المشروعات القومية.

وترى هيئة النقل أن عدم ملاءمة الشروط دفع الوزارة إلى إبلاغ بنك تنمية الصادرات الألماني، الذي يلعب دور المنظم الرئيس لجمع تمويلات المشروع، باعتراضها وضرورة تعديل الشروط.

استهدفت وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري عدم تجاوز قيمة الاستثمارات العامة تريليون جنيه، بعد انتقادات وُجهت لها بسبب الإنفاق المتسارع على مشروعات البنية الأساسية، وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي هذا العام 88.2%.

ويبدو أن العشوائية التي يدير بها السيسي ووزيره كامل الوزير وزارة النقل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهدر المليارات على المصريين، إذ إن أغلب مشروعات هيئة الأنفاق تُنفذ بقروض محلية أو أجنبية، وهو ما تواجه مصر صعوبة في توفيره.

ويطالب نظام السيسي بأن يتضمن الشق الأجنبي مميزات تمويلية حتى تستطيع الهيئة إقناع الحكومة بقبول التمويل، وهو ما يتوافق مع شروط بعض الممولين الأجانب.

ارتفعت قيمة الديون الخارجية لمصر بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في مشروعات النقل العام، وانخفضت ديون العام الحالي إلى نحو 153 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، بتأثير من إيرادات صفقة رأس الحكمة.

وكانت الوزارة تتطلع للحصول على فترة سماح لتمويلات الخطين الجديدين في حدود خمس سنوات، كما كان الحال في تمويلات الخط الأول، لكن المُمولين يطرحون فترة سماح لعام واحد فقط، كما أن أسعار الفائدة المعروضة تبدأ من 3% سنويًا، وهو ما تعتبره الوزارة مرتفعًا، ورفض المصدر الإفصاح عن سعر الفائدة في القرض الأول.

ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة النقل، فإن تمديد مباحثات تمويل الخطين قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ القطار السريع، بحيث يصل الموعد إلى عام 2032 على أقصى تقدير، بعد أن كان من المخطط الانتهاء منه في 2030.

وينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على أربعة خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كيلومترًا، ويربط الخط الأول موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة إلى مرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مطروح.

وتشرف حاليًا الهيئة العامة للطرق والكباري على تنفيذ الأعمال المدنية في خطي القطار السريع الجديدين، وتشمل إنشاء المحطات والجسور، وقد بلغت نسب التنفيذ في الخط الثاني 30%، وفي الخط الثالث حوالي 20%، وفقًا لهيئة الأنفاق.

وكان خبراء قد حذروا من توسع السيسي في إنشاء المشاريع الكبرى التي تبتلع مليارات الدولارات، دون عوائد اقتصادية تلوح في الأفق.

* السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى

في خطوة تمثل انهيارًا جديدًا لأركان الدولة المصرية، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية كارثية تسمح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق السيادي.

هذا التفويض يفتح الباب لسيطرة مطلقة على الأصول الوطنية، وتفكيك الدولة من الداخل، تحت ستار مزيف من الإصلاح الاقتصادي.

التعديلات تنقل تبعية الصندوق من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار، وهو قرار غامض يتجاوز كل خطوط الشفافية ويعزز مناخ الفساد الذي يغطي الحكومة المصرية بالكامل.

مصطفى مدبولي يبرر هذه الخطوة بأنها تأتي لتعزيز “التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أن هذه التعديلات ما هي إلا محاولة لإخفاء الفساد المستشري في الحكومة.

فالصندوق السيادي، الذي من المفترض أن يكون أداة لحماية أصول الدولة، أصبح الآن بوابة لبيع هذه الأصول بأرخص الأثمان، في ظل غياب رقابة فعلية.

انتقال الصندوق إلى وزارة الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في تمرير صفقات مشبوهة بعيدًا عن الأعين، مما يجعل من السهل التلاعب بثروات الشعب.

تغيير تبعية الصندوق السيادي ليس إلا بداية لخطة أكبر وأخطر. الحكومة المصرية تحت قيادة السيسي ومدبولي تسير بخطى ثابتة نحو بيع كل شيء، متجاهلة الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع لهذه السياسات.

فقد أعلن مدبولي مؤخرًا عن خطة لطرح بنوك ومطارات مصرية رئيسية أمام المستثمرين الأجانب، وهي خطوة تكشف عن تواطؤ واضح بين الحكومة ورأس المال الأجنبي، في صفقة فساد لا يمكن إخفاؤها.

طرح البنوك والمطارات يمثل ذروة الفساد الحكومي، فالمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تم إدراجه مؤقتًا في البورصة، في عملية تمهيدية لبيعه بالكامل للمستثمرين.

هذه الصفقة المشبوهة تأتي ضمن خطة أكبر لبيع مطارات مصر الخمسة الرئيسية في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة.

هذا البرنامج لا يخدم سوى مصالح حفنة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، فيما يضحي بمستقبل مصر الاقتصادي.

الجميع يتساءل: كيف يمكن لحكومة ترفع شعار حماية الاقتصاد أن تبيع البنوك والمطارات؟ هذه المؤسسات ليست مجرد أصول، بل هي شرايين الدولة التي لا يمكن التخلي عنها.

ولكن مدبولي والسيسي يصران على الاستمرار في مخططهما الفاسد، في ظل معارضة شعبية عارمة. الشارع المصري يغلي، لكن الحكومة تغض الطرف عن هذا الغضب الشعبي، وتواصل السير في طريق بيع البلاد.

المصارف والمطارات ليست الوحيدة المعرضة للخصخصة. هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تخطط لبيع المزيد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، في صفقة فساد كبرى يقودها مدبولي وتباركها الرئاسة.

هذه السياسات لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تعصف بمستقبل مصر السياسي والاجتماعي. فما يحدث ليس مجرد بيع لأصول الدولة، بل هو تدمير متعمد لكل مقومات السيادة الوطنية.

الحكومة المصرية تتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الطروحات لا تستهدف سوى بيع الأصول لمن يدفع أكثر.

المستثمرون الأجانب الذين تتودد لهم الحكومة لا يهتمون بمصلحة مصر، بل يرون في هذه الصفقات فرصة لنهب الموارد واستغلال الوضع الاقتصادي المتأزم.

في المقابل، الحكومة تواصل ادعاءاتها الكاذبة بأن هذه الطروحات ستنعش الاقتصاد. ولكن ما يجري فعليًا هو تكريس لفساد مستشري في قلب السلطة.

مع كل يوم يمر، يقترب موعد بيع الأصول الوطنية، وسط تحذيرات متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يدقون ناقوس الخطر.

هؤلاء الخبراء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الخصخصة العشوائية التي تتبعها الحكومة ستؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على اقتصادها، وتحويلها إلى رهينة بيد رأس المال الأجنبي. لكن الحكومة الفاسدة لا تأبه بهذه التحذيرات، وتواصل العمل على تمرير هذه الصفقات المدمرة.

مصطفى مدبولي، الذي يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، يقود البلاد نحو كارثة حقيقية. فهو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه السياسات التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.

السيسي، الذي يوافق على كل هذه القرارات، لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية. فقد بات من الواضح أن القيادة المصرية تفضل مصالحها الشخصية على مصلحة البلاد.

قرارات الحكومة لم تعد تستند إلى مصلحة الشعب، بل إلى صفقات فساد تتم في الخفاء بين رجال السلطة ورجال الأعمال.

بيع المصرف المتحد وطرح خمسة مطارات مصرية أمام المستثمرين ليس إلا البداية. هناك خطط أخرى، ربما أكثر خطورة، يتم إعدادها خلف الأبواب المغلقة.

التقارير تشير إلى نية الحكومة بيع المزيد من الأصول الحيوية في قطاعات مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه، في صفقة فساد تمتد إلى كل ركن في البلاد. هذه السياسات تجعل من مصر دولة فاقدة للسيطرة على مواردها، وتجعل من الشعب المصري رهينة للقرارات الفاسدة التي تتخذها حكومة غير منتخبة.

المستقبل يبدو قاتمًا في ظل استمرار هذه السياسات. مصر تواجه خطرًا حقيقيًا بفقدان استقلالها الاقتصادي بسبب الفساد الحكومي الممنهج.

السيسي ومدبولي يقودان البلاد نحو الهاوية، وبيع الأصول الوطنية لن يكون سوى القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد المصري.

*ثمن استثمارات بن سلمان القادمة لمصر تسليم خطابات التنازل عن تيران وصنافير للأمم المتحدة نوفمبر المقبل

كما فعل الملك السعودي الراحل عبد الله، حينما رفض النزول من طائرته إلى مصر، مما اضطر المنقلب السفيه السيسي إلى الصعود إلى طائرة الملك السعودي الرابضة في مطار القاهرة، حيث اشترط عبد الله توقيع السيسي على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وهو ما فعله السيسي بالفعل، وذلك وفقًا لما رواه أحد حواريي السيسي، الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، في تصريحات تلفزيونية.

يتكرر الأمر الآن، بإعلان نظام  المنقلب السيسي تسريع الإجراءات النهائية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في نوفمبر المقبل، ويبدو أن ذلك قد عطل ضخ محمد بن سلمان الاستثمارات المقدرة بـ15 مليار دولار إلى مصر، والتي أعلن عنها خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي 

وقد كشفت مصادر سياسية لمواقع عربية مؤخرًا أن المشاورات المصرية السعودية بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين بلغت مستويات متقدمة، خصوصًا بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 أكتوبر الحالي، حيث جرى التوافق على تسريع الخطوات بشأن إتمام المرحلة الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميًا إلى السعودية، وتم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة حسم أحد الأسباب التي كانت تعطل تفعيل عقود الاستثمار السعودية، بعدما وقع وفدا البلدين، بحضور السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، في وقت كانت تخشى فيه المملكة من أي اضطرابات مستقبلية تؤثر على استثماراتها، إذ تحصن تلك الاتفاقية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل وتنقل عهدة حمايتها للدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة القائمة.

كما بحث الطرفان تنفيذ مصر للخطوة النهائية المتعلقة بملف جزيرتي تيران وصنافير بالإخطار الرسمي لكافة الأطراف ذات الصلة، وإيداع خطاب التسليم الرسمي للجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الإدارة المصرية منذ نحو عامين، وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أخيرًا، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بشكل أساسي بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أميركية، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.

ومن المقرر أن تخاطب القاهرة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تودع خطاب التسليم النهائي لدى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة الشروع في إجراءات تتعلق بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى مرتبطة بالترتيبات الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت الخطوة المصرية المرتقبة محل مناقشات موسعة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، خلال زيارة قام بها الأخير إلى القاهرة في 20 أكتوبر الحالي.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد أنهت المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (إم إف أو) عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من السعودية، وقد باشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر.

وبسطت السعودية سيادتها القانونية والفعلية على تيران وصنافير لأول مرة في العام الحالي. وفي منتصف عام 2022، كشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن “تعطيل مصر تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي تنقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.”

وكانت المخابرات المصرية تعطل عملية التسليم لأسباب ذات طبيعة أمنية، فيما يخص عمليات مراقبة الأوضاع في المنطقة. 

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، في إطار السعي لدفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدمًا، ووفقًا للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة، ستوقَّع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في رأس بناس، والتي من المقرر أن تضخ بموجبها المملكة نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة في الخزينة المصرية.

وهكذا تباع مصر بالقطعة، ويقبض السيسي الثمن، وتخسر مصر مواقعها وأراضيها الاستراتيجية، بلا رقابة أو اعتراض من أحد.

* التسول كملاذ أخير في مصر: معاناة الفقر تحت وطأة سياسات السيسي الاقتصادية

منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم، ارتفعت تكاليف المعيشة في مصر بشكل حاد وغير مسبوق. وقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن العادي، حتى بات ملايين المصريين غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية. في ظل الارتفاع الهائل للأسعار والسياسات الاقتصادية التي فاقمت الفقر، اضطر الكثير من المصريين إلى اللجوء للتسول كوسيلة أخيرة للحصول على لقمة العيش. 

ارتفاع الأسعار وغياب السياسات الداعمة

تفاقمت أزمة الغلاء في مصر بشكل كبير، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات متتالية، جعلت من المستحيل على كثير من الأسر توفير احتياجاتها. وقد أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم وصل لمستويات قياسية، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والأرز.

وقد انعكس هذا الارتفاع على محدودي الدخل والفقراء الذين بالكاد يستطيعون مواكبة تكاليف الحياة اليومية، خاصةً في ظل سياسات رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية. 

ويرجع المراقبون تفاقم هذه الأزمة إلى قرارات حكومية غير مدروسة، كان آخرها خفض الدعم على الوقود وزيادة أسعار الكهرباء، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار النهائية للسلع. وبدلاً من تبني سياسات اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، اعتمد النظام على الاقتراض بشكل مفرط مما أدى إلى تراكم الديون وإضعاف العملة المحلية، ليصبح المواطن هو الضحية الأولى لهذه السياسات. 

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

منذ تعويم الجنيه المصري في عام 2016، تضاعفت قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية. وزادت معدلات التضخم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح المواطنون يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، التي كانت قادرة على تحمل بعض الأعباء، وجدت نفسها غير قادرة على توفير أساسيات الحياة. 

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه السياسات أدت إلى توسع دائرة الفقر لتشمل شرائح واسعة من المجتمع المصري، بينما لم تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما أن ارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الادخار أو التخطيط للمستقبل، حيث باتت رواتبهم تلتهمها احتياجاتهم اليومية الأساسية. 

البطالة وتراجع فرص العمل

إلى جانب ارتفاع الأسعار، يواجه المصريون أزمة أخرى تتعلق بتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة. لقد أصبح من الصعب على الشباب الحصول على وظائف مستقرة، مما دفع البعض إلى امتهان أعمال غير رسمية أو حتى اللجوء للتسول من أجل البقاء.

هذا التراجع في سوق العمل أدى إلى خلق حالة من الإحباط العام، حيث فقد الكثيرون الثقة في قدرتهم على تحقيق طموحاتهم وتأمين مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.

كما أن الأوضاع الاقتصادية دفعت العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى إغلاق مشروعاتهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد من معدلات البطالة وأدى إلى تقلص فرص العمل المتاحة، مما يدفع المزيد من الناس نحو دائرة الفقر. 

التسول كملاذ أخير

في ظل هذه الظروف القاسية، وجد بعض المصريين أنفسهم مضطرين إلى التسول للحصول على قوت يومهم. وتنتشر مشاهد التسول في شوارع المدن المصرية، حيث يقف رجال ونساء وأطفال في تقاطعات الطرق أو أمام المساجد والمحال التجارية، سعيًا للحصول على مساعدة بسيطة تمكنهم من شراء الطعام. 

وفي ظل غياب أي برامج حكومية فعالة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، أصبح التسول هو الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة. وأفادت تقارير محلية بأن نسبة التسول ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث يلجأ الناس لهذه الوسيلة التي كانت تعتبر سابقًا مهينة للكثيرين.

يقول أحد المتسولين في أحد شوارع القاهرة: “لم أتوقع يومًا أن أصل لهذه المرحلة، كنت أعمل في وظيفة مستقرة، لكن الظروف الاقتصادية أجبرتني على ذلك. لم أعد أستطيع توفير الطعام لأطفالي، لذا اضطررت للجوء للتسول.” 

غياب الأمل ومستقبل غامض

أدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى إحباط شديد بين صفوف المصريين، الذين يشعرون بأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم أصبح غامضًا ومليئًا بالتحديات.

وأصبح من الصعب على الأسر التخطيط للمستقبل، حيث بات توفير احتياجاتهم اليومية هو الهم الأساسي. كما أن عدم توفر فرص عمل كافية وارتفاع تكلفة التعليم والخدمات الصحية، ساهم في نشر حالة من الإحباط واليأس بين المواطنين. 

تعكس هذه الحالة الصعبة التي يعيشها المصريون نتائج السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، الذي وُعد بتحقيق الرخاء والنمو، لكنه فشل في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

باتت الحياة اليومية لكثير من الأسر المصرية تعتمد على الكفاف والتدابير البسيطة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما يلجأ آخرون للتسول كوسيلة أخيرة للبقاء.

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الأوضاع الاقتصادية، تتزايد المخاوف من أن تستمر المعاناة وتصبح الظروف الحياتية أكثر قسوة، حيث تبدو الأوضاع في مصر اليوم، تحت وطأة سياسات اقتصادية قاسية، وكأنها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

* فساد حكومي يضرب صادرات البصل المصري ويهدد الأمن الغذائي

تعيش مصر في خضم أزمة كارثية تعصف بقطاع تصدير البصل، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي لطالما كانت مصدر فخر للاقتصاد الوطني.

رغم تصنيف مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير البصل، إلا أن الوضع الحالي يبرز بوضوح تقاعس الحكومة وفشلها في إدارة هذا المورد الحيوي، مما يهدد الأمن الغذائي ويعمق من أزمات المواطنين.

الأسعار ترتفع بشكل صادم، حيث تجاوز سعر الكيلو 20 جنيهاً في بعض المناطق، مما يثير مخاوف حقيقية لدى الشعب من قفزات جديدة في الأسعار في ظل غياب أي استجابة حكومية فعالة.

الحكومة المصرية اتخذت قرارًا فاضحًا بوقف تصدير البصل في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة مثيرة للجدل جاءت بعد ارتفاع أسعار هذه السلعة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 40 جنيها للكيلو.

هذا القرار لم يكن سوى دليل على الفشل الواضح في السيطرة على الأسعار وزيادة الإنتاج. ومع تزايد الطلب العالمي على البصل المصري، تم تجديد الحظر لفترة مماثلة، مما يزيد من التوترات في السوق ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عودة تصدير البصل بعد انتهاء فترة الحظر، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال. الصادرات لم تُستأنف بكميات كبيرة كما كان متوقعًا، مما يعكس الفشل المستمر للحكومة في إدارة هذا الملف الحساس.

بينما كانت دول مثل السعودية وروسيا وهولندا وبريطانيا والإمارات من بين أكبر مستوردي البصل المصري، شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الطلب،

مما دفع العديد من هذه الدول للبحث عن بدائل في أسواق أخرى. هذا التراجع يعكس أزمة ثقة واضحة، لا بل يعد بمثابة فضيحة تعكس الفساد المستشري في إدارة الحكومة المصرية.

وفقًا للبيانات الحكومية، تزرع مصر ما بين 180 و200 ألف فدان من البصل سنويًا، ويبلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن.

ورغم أن صادرات مصر كانت تصل إلى 400 و600 ألف طن سنويًا، إلا أن الوضع الحالي يبرز أن الحكومة لم تقم بما يلزم لدعم الفلاحين وتأمين الأسواق. بدلاً من ذلك، يواجه الفلاحون أزمات متكررة نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.

تاريخيًا، كانت مصر تستحوذ على 10% من إجمالي صادرات السوق العالمية للبصل، حيث حققت الصادرات نحو 502 مليون دولار بحجم كميات بلغ 271 ألف طن في العام الماضي.

لكن اليوم، ومع أزمة العام الماضي، أصبحت تلك الأرقام في مهب الريح، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على استعادة هذا التفوق.

بينما يعاني الشعب المصري من انعدام الأمن الغذائي والارتفاع المتواصل في الأسعار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: أين هي السياسات الفعالة التي يمكن أن تضمن استقرار الأسعار وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية؟ الوضع الحالي يكشف عن فساد متجذر وسوء إدارة يشل حركة التطوير في القطاع الزراعي.

إن فشل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات المتكررة يطرح تساؤلات حول مدى كفاءتها في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

إذا كانت هناك دروس يجب أن نستفيد منها، فهي أن الشفافية والإدارة الجيدة أصبحتا ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات.

فمع كل يوم يمر دون إجراءات حقيقية، تزداد الفوضى في الأسواق، ويهدد ذلك الأمن الغذائي للبلاد. إن تراجع صادرات البصل ليس مجرد أرقام، بل هو دليل قاطع على الفشل الحكومي في التعامل مع الموارد الزراعية.

إن الوضع الراهن يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لإعادة بناء الثقة واستعادة مكانة مصر كمصدر رئيسي للبصل على الساحة العالمية.

وإن كل أزمة تتجلى في قطاع البصل تعكس فشل الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة لإدارة هذا القطاع. إن الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في خطر، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا قبل أن يصبح الوضع أكثر كارثية.