السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م.. حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ليلى سويف تناشد وزير الخارجية البريطاني للإفراج عن نجلها قبل عودتها إلى مصر

وجهت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، اليوم، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قبل عودتها من لندن إلى القاهرة، تزامنًا مع موعد الزيارة الشهرية لنجلها.

الرسالة التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، قالت فيها سويف، 68 عامًا، التي تدخل يومها الـ29 من الإضراب الكامل عن الطعام: « ليس من شأني أن أخبرك بكيفية التعامل مع السلطات المصرية في هذا الشأن، استخدم النفوذ إذا لزم الأمر أو اطلب معروفًا إن شئت» مضيفة: «لا تتردد في القول بأن تلك الأستاذة المسنة التي تخوض إضرابًا عن الطعام تحرج الحكومة البريطانية».

كانت سويف غادرت إلى لندن، 19 أكتوبر الجاري، ضمن محاولات مستمرة من العائلة لتسليط الضوء إعلاميًا وللضغط على الحكومة البريطانية للتدخل من أجل إطلاق سراح علاء، والذي تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي. 

وتمكنت سويف خلال زيارتها من لقاء عدد من المسؤولين بالبرلمان البريطاني، وبينهم وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنر، والناطق باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، كالوم ميلر، بخلاف عقد مقابلات صحفية، اتهمت في إحداها الحكومة البريطانية بالتواطؤ الضمني مع النظام المصري في حال استمرار سجن علاء، خلال مقابلة مع راديو BBC 4، وهو المضمون نفسه الذي اختتمت به رسالتها إلى لامي قائلة: «لن أصدق أنك لا تستطيع إطلاق سراحه».

*”العسكرية” تستمر بتجديدهم عام حبس احتياطي ل64 سيناويا طالبوا ب”حق العودة”

أمضى 64 من أبناء سيناء إلى اليوم 365 يومًا من الحبس الاحتياطى وذلك على خلفية مظاهرات “حق العودة” لعدد من أبناء قبائل رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وتجدد لهم المحكمة العسكرية بالاسماعيلية أيام الحبس 45 يوما على التوالي وتقل في أوقات لأسباب غير معروفة إلى 10 و15 يوما، وكان آخرهم تجديدا من المحكمة العسكرية بالإسماعيلية السبت 26 أكتوبر، 12 من أبناء سيناء، ل10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبد العاطي سلامة

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– احمد محمد سليمان حسن

– عيسى عودة عايد

– مسعود عبدالكريم سعد سعيد

– سعيد محمد محمد اسليم

– على سليمان مبارك

– احمد السيد حمدي

– فهد عبدالله سالم حسين

تجديد حبس 42 من سيناء

وفي 9 أكتوبر الماضي، قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجديد حبس 42 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات.

وتظاهر مئات السكان المحليين مطالبين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري، وهم:

صابر حماد حامد سلام الصياح

يوسف صابر حماد حامد

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حسن زارع سالم مطلق

أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

سامي أحمد عوض مطلق

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

إبراهيم عابد عبيدالله عيد

عاطف عودة مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

حمدي كمال محمد فريج

أحمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطية سلمي

*حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

فتح الصحفي عمر الفتيري ملف أوضاع المصريين المعارضين في الخارج، بعدما تعنتت معه سلطات بلاده ممثلة في القنصلية المصرية في إسطنبول، في استخراج جواز سفر له، وذلك منذ ثلاث سنوات.

وكتب عمر عبر صفحته على موقع “X“، قائلاً: “زيّ كتير من المصريين اللي اضطروا يسيبوا وطنهم، أو اتحرموا من حريتهم وحياتهم الطبيعية لمجرد إنهم اتكلموا بصراحة أو قالوا رأيهم، بعيدين
عن أهلهم وبلدهم، لكن لسه روحهم متعلقة بأول حب، مصر”.

وتابع: “أنا كصحفي مصري عايش بره بلدي، لسه بعاني من مشكلة بقالها 3 سنين، جواز سفري المصري انتهت صلاحيته، ولما رحت القنصلية لتجديده، جالي الرد بالرفض”.

وتهكم قائلاً: “كأن حقي في التنقل وحقي في مواصلة حياتي الطبيعية اتمنعوا عني! كل اللي بطلبه حقي كمواطن مصري في الحصول على جواز سفر صالح، حقي في إن البلد اللي بحبها وبتمنى خيرها
تقدر تمنحني حرية التنقل والحركة زي أي شخص عادي. طلب صغير من أي مسؤول عاقل في النظام ده أو من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول، أنا موقفي سياسي لكن ده مش معناه
إني مش من حقي أعيش بشكل طبيعي”.

واستطرد: “إنسانيتي وحقوقي الطبيعية لازم تفضل فوق الخلافات السياسية، فأتمنى إن يكون في حلّ. أتمنى إن القنصلية تتعامل معايا كمواطن مصري له حقوقه، وأن يتم تجديد جوازي؛ لأن حرماني من أبسط
حقوقي ده أمر فوق احتمال أي إنسان، وأكبر من أي خلاف سياسي”.

وعقّب مراد علي، رئيس تنفيذي لمجموعة شركات استثمار والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة عالمية كبرى، قائلاً: “لا يوجد بلد في العالم يحرم طفلاً من شهادة ميلاده
ومن جواز سفر لأن والده معارضٌ للنظام الحاكم! مصر ليست حكرًا على فئة تتحكم فيمن يستحق جنسيتها ومن لا يستحق بناءً على خصومة سياسية.
ألا يوجد بين متخذي القرار في #مصر عاقل يدرك أن ما يجري يدمر مستقبل البلد ويحرمها من جهود أبنائها؟”.

من جهتها، وصفت “هيومن رايتس ووتش” تعنت السلطات المصرية بأنه يأتي ضمن منهجية مرفوضة في السنوات الأخيرة، حيث ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء
حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، يبدو أن الرفض يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر لمواجهة الاضطهاد شبه المؤكد.
أدى تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، مما قوض فعليًا قدرتهم
على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانًا هدد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم.

بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على الوثائق، ووصف الذين تمت مقابلتهم تعرضهم للتهديد من قبل المسؤولين المصريين عند زيارة البعثات الدبلوماسية المصرية.

أفادت تقارير إعلامية في السنوات الأخيرة أن السلطات المصرية تنشط في التجسس على الجاليات المصرية المعارضة في الخارج، حيث اعتقلت دولتان على الأقل، ألمانيا والولايات المتحدة، منذ عام 2020 أشخاصًا
بتهمة التجسس لصالح الحكومة المصرية ووجهت إليهم تهماً، منها جمع معلومات حول المعارضين هناك.

تقرير صدر عن “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” كشف أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز
التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى مغادرة مصر بحثًا عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد بحرية وأمان أكبر.

التقرير، الذي حمل عنوان “قمع عابر للحدود”، ورافقه إصدار وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود، خلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة
مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للوضع الحقوقي الراهن في البلاد.

*منع المعارضين من التصرف بأموالهم عقوبة قاسية بقانون الاجراءات الجنائية الجديد

سَلطت دراسة قانونية بعنوان “المنع من التصرف في الأموال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري”، وذلك بمناسبة التعديلات المقترحة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وما يحدث من استخدام قرار المنع هذا في التنكيل بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وكوسيلة عقابية وليس كإجراء احتياطي، بالمخالفة لكافة الدساتير المصرية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

الدراسة أصدرها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يرأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمس الأحد، أكدت أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة ضد المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، وتعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلاً عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق “حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.”

وتابعت الدراسة أنه من ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى، ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها.

وانتهى البحث إلى أن المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، يُعد في ذاته عقوبة قاسية، لا يجوز اتخاذها إلا بناء على أمر صادر من محكمة مستقلة مختصة، كما أنه يعد أمرًا وقتيًا وإجراء تحفظيًا فيجب معاملته قانونًا وفق هذه النظرة واعتباره كأمر الحبس الاحتياطي من حيث مدته، فيكون للقاضي مدة يحكم بها بالأمر ويجب ألا يتجاوزها، كأن تكون المدة في مواد الجنح أربعة أشهر، وفي مواد الجنايات سنة، ولا يتجاوز الأمر بالمنع أو التحفظ هاتين المدتين.

وشدد البحث على أن المنع من التصرف بدون سقف زمني يحيل الأمر الوقتي إلى عقوبة دائمة دون حكم قضائي، وأن المادة المقترحة فيها طول غير مبرر يتنافى مع الصياغة القانونية السليمة، وضرورة معاملة أوامر المنع من التصرف في الأموال كما هو الحال في أوامر الحبس الاحتياطي وبحد أقصى.

ومنذ الانقلاب العسكري، استهدف السيسي أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وصلت لمليارات الجنيهات، ومدارس ومستشفيات وشركات، بلا سند قانوني، وبلا أحكام نهائية، من ضمنها شركات خيرت الشاطر وحسن مالك وصفوان ثابت ومستشفيات الجمعية الطبية الأسلامية وغيرها.

 

*بيع محطات «fuel up» على رأس الأولويات بعد تعديلات الصندوق السيادي مصادر حكومية

إيذانًا بإعادة هيكلته وتدشين نسخة جديدة من أعماله، يبدأ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ترأس الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية بدءًا من اليوم، الإثنين، وذلك بعد أن صدق عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون إنشاء الصندوق ليشمل نقل تبعيته من وزير التخطيط إلى وزير يحدده رئيس الوزراء. وبموجب التعديل، قرر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي إسناد إدارة الصندوق إلى الخطيب.

وكان مجلس النواب وافق في الثامن من أكتوبر الجاري على مشروع قانون أعدته الحكومة عقب رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن التشكيل الوزاري في يوليو الماضي، واستقالة مدير الصندوق، أيمن سليمان.

وكشف مصدر حكومي مطلع على عمل الصندوق، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن إحدى الصفقات التي سيبرمها بعد تعديل قانونه وتحديد الوزير المسؤول عنه، هي خصخصة شركة «وطنية» للخدمات البترولية المملوكة للقوات المسلحة، بعدما توصلت الحكومة إلى صيغة تضمن طرحها للقطاع الخاص مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وأشار المصدر إلى أن الأشهر الماضية التي تلت رحيل السعيد واستقالة سليمان شهدت نجاحًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها إعادة هيكلة شركة «وطنية»، وذلك من خلال تقسيم محطات البنزين المملوكة لها على مستوى الجمهورية إلى محطات يمكن بيعها تحت كيان جديد يسمى «Fuel Up»، فيما تظل المحطات الموجودة على الطرق السريعة والأماكن الحدودية تابعة للقوات المسلحة. جاء ذلك في إطار التوصل إلى حلول تضمن عدم خصخصة شركات الجيش، وفي الوقت نفسه تنفيذ توصيات صندوق النقد ومؤسسات التمويل المختلفة. وأكد المصدر أن الصندوق سيستمر في تنفيذ الصفقة لأنه صرف أموالًا طائلة على الطرح والإعلان والتقييم منذ إنشائه.

ووقّع الصندوق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع في فبراير 2020 اتفاقية تعاون مشترك ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، تنفيذًا لتوجيهات السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

ومن جانب آخر، أوضح مصدر حكومي ثانٍ، أن «Fuel Up» هو علامة تجارية جديدة لمحطات الوقود التابعة للجيش على غرار «Chill Out»، لافتًا إلى أن خطة توسع «وطنية» كانت تتضمن زيادة عدد محطاتها تدريجيًا إلى 300 محطة وصولًا إلى ألف محطة. وأشار إلى أن المخطط الجديد يتضمن منح بعض المحطات حديثة الإنشاء للعلامة التجارية الجديدة، وتأسيس شركة مساهمة تنقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي، مع وجود عروض شراء من أكثر من شركة خليجية.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية، حيث عقد السيسي في نوفمبر 2022 اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي»، حيث تم تناول موضوع طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة «صافي».

وتزامن ذلك مع تصريحات حكومية حول طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، مما يجعل التقييم العادل يتطلب وقتًا أطول. وفي إطار تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لملف الطروحات الحكومية، خفضت الحكومة في أغسطس 2023 عدد المحطات التي ستدخل ضمن صفقة البيع إلى 174 محطة بدلاً من 300 محطة مملوكة للشركة، مع استبعاد المحطات التي تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية والحدودية.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة، يعقب ذلك طرحهما في البورصة. وأكد الصندوق استهدافه بيع ما بين 80-90% من شركة وقود «وطنية»، مع الاحتفاظ بحصة تتراوح بين 10-20%، وذلك قبل إعلان تقدمه باستقالته في يونيو 2024.

من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال وائل النحاس أن ترؤس وزير الاستثمار للصندوق هو أمر طبيعي في ظل تغير أولويات الدولة نحو الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر وغيرها، غير أنه أكد أنه ليس القرار الأصوب، موضحًا في حديثه لـ«مدى مصر» أن «الصندوق يحتاج إلى وزير يتمتع بنفوذ مثل كامل الوزير، ليتمكن من إزالة كافة المعوقات أمام عمل الصندوق».

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصندوق في 19 سبتمبر الماضي، إلى مجلس النواب الذي ناقشه ووافق عليه في السابع من أكتوبر الجاري.

تضمن المشروع تعديل ثلاث مواد بالقانون الصادر برقم 177 لسنة 2018. الأولى هي المادة (1) التي عُدّلت ليصبح تعريف الوزير المختص بمتابعة أمور الصندوق وتنفيذ قانونه هو «الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الوزراء» بدلًا من «وزير التخطيط» في القانون القديم.

أما المادة (2) فتتضمن النص على إنشاء الصندوق باسم «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» وتبعيته لمجلس الوزراء، بدلًا من اسمه القديم «صندوق مصر»، مع الإبقاء على التعريف المنصوص عليه في القانون الصادر سنة 2018 بشأن تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة، ومقره في محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس إدارته.

المادة الثالثة التي شملها التعديل هي المادة 18 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق، حيث تم حذف العبارة المتعلقة بمدة عضوية أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من ذوي الخبرة في المجالات (المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية) وتركها دون تحديد، بينما كان القانون القديم يحدد مدة هؤلاء الأعضاء السبعة في أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 

وأبقت المادة بعد التعديل على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير الذي يختاره (وزير الاستثمار حاليًا)، بالإضافة إلى وزراء المالية والتخطيط، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي والخبراء السبعة الذين يرشحهم رئيس الوزراء أيضًا.

وحددت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الهدف من إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بدلًا من أي من الوزارات المعنية بالتخطيط أو الاستثمار في «ضمان المتابعة الدورية لأعمال الصندوق». كما حددت أسباب منح رئيس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بإدارة أمور الصندوق بدلًا من النص على تبعيته لوزير محدد بحيث يكون الاختيار متوافقًا مع تشكيل أي حكومة جديدة وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وشمل النقاش حول المشروع تحت قبة البرلمان اعتراضات حول جدوى تبعية الصندوق إلى رئيس الوزراء من ناحية، وعدم خضوع الصندوق للرقابة من ناحية أخرى. النائب عبد المنعم إمام وصف التعديلات بـ«المشوهة»، مضيفًا أن الصندوق الذي انتقلت إليه أصول 13 وزارة وحجم أعماله يزيد عن 200 مليار جنيه، لا تخضع برامجه وأعماله لرقابة البرلمان، بل تعرض قوائمه المالية على رئيس مجلس النواب فقط دون النواب.

الرأي نفسه عبّر عنه النائب أيمن أبو العلا، حيث قدم اقتراحًا لتعديل المادة الثانية المقترحة من الحكومة لتتضمن عبارة تنص على أن «يتبع في شأن موازنة الصندوق ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب»، تنفيذًا للدستور الذي يلزم في مادته رقم 101 مجلس النواب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ممثل الحكومة محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، من جانبه رفض كل المقترحات التي تقدم بها النواب لتعديل المشروع، مبررًا بأن الصندوق أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى، وأن التبعية لمجلس الوزراء تعد تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانوني الواضح للصناديق السيادية، مشددًا على أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر، ويمكن مراقبته.

وفي ما يتعلق بالرقابة، قال فوزي إن الصندوق لا يخلو من قواعد رقابية، وقانونه يتضمن النص على مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الصندوق يديره مجموعة متميزة من القطاع الخاص، ولكنه يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية.

من جانبه، اعتبر النحاس أن هذا يتضمن الكثير من المغالطات، موضحًا أن نقل تبعية الصندوق من وزير التخطيط سابقًا إلى رئيس الوزراء هو خطوة صحيحة، ولكن كان يجب أن تتضمن تعديلات أخرى تضمن خضوع الصندوق لرقابة حقيقية من الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، خاصة في ظل الصلاحيات اللانهائية التي يتمتع بها في ما يخص آليات التصرف في الأصول المملوكة للدولة.

وتساءل المستشار الاقتصادي عن «من يراقب عمل الصندوق؟»، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون «الجمعية العمومية تدير وتراقب»، مشددًا على عدم صحة خضوع الصندوق وأعماله لرقابة مجلس النواب أو الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن الصندوق يعد تقريرًا سنويًا عن أعماله يمرر على رئيس مجلس النواب فقط، دون أن يكون له أو لأي من النواب حق الاطلاع على التقرير، فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمارس أي دور للرقابة على أنشطة الصندوق، بل يبدي ملاحظات لا يتم الاستجابة لها.

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فبراير 2022 فتوى قضائية أكدت فيها عدم خضوع الصندوق السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة على أن القانون أخص وأفرد للصندوق والصناديق الفرعية المملوكة له نوعًا خاصًا واستثنائيًا من أسلوب الرقابة المالية والإدارية عليها، مما يجعلها بمنأى عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد النحاس على أن الصندوق يستطيع علاج كافة المشاكل الاقتصادية في مصر في حال تم إدارته بطريقة تراعي حقوق الأجيال المقبلة، ولا تقوم على بيع الأصول، بل إعادة استغلالها. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يستلزم وجود صندوق سيادي للأصول، بل «صندوق للثروات»، موضحًا أن الفارق بينهما كبير، لأن «الأول يمكنه بيع الأصل، بينما الثاني يعيد استثماره». وأعطى مثالاً بأرض مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة، مؤكدًا أن دور الصندوق يجب أن يكون التوصل إلى فرص استثمارية للاستفادة منها دون المساس بملكيتها، كأن يتم الحصول على قرض وتحويله إلى مبنى تجاري، حيث تسدد العوائد القرض وتوفر أرباحًا، أو أن يتم التعاون مع شركة خدمات فندقية لتجهيز الفندق، ومن ثم تنتقل ملكيته وإدارته للدولة.

وشدد النحاس على أن عمل الصندوق خلال الأشهر الماضية تركز في بيع الأصول بأسعار هزيلة، حيث قام مؤخرًا بنقل مقار الوزارات، لتقوم الأخيرة بدفع ملايين الجنيهات كإيجار سنوي لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة» مقابل شغل المقار الجديدة، مضيفًا: «هل وزارة التأمينات بدلًا من توفير أموال للمعاشات، توفر أموالًا لدفع إيجار مقر الوزارة في العاصمة، وتتنازل عن مقاراتها في وسط البلد للصندوق؟»

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «الاستثمار»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة».

*إبراهيم العرجاني ذراع السيسي الأيمن لتفكيك الدولة المصرية

يوما بعد يوم  يزداد البلطجي إبراهيم العرجاني بريقا ولمعانا في سماء قائد، الانقلاب عبدالفتاح السيسي فهو الآن يعد واحدا من أهم رجال الأعمال المقربين والمفضلين له، وهو رجل يقوم بالإشراف على إمبراطورية تجارية من الإنشاءات والخدمات الصحية وانتعش باعتباره من الموثوقين لدى عبد الفتاح السيسي ونظامه، كما أن روابطه مع الجيش والاستخبارات منحته تأثيرا خاصا في سيناء وقطاع غزة القريب، كما أنه الكلب المطيع الذي ترعاه دولت الإمارات.

كل هذا التوغل لإبراهيم العرجاني واتحاد قبائلة جعلت الكاتب الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز يتساءل ماذا يحدث لو تنازعت سلطات رئيس الكيان المصطنع (اتحاد القبائل العربية) العنصري مع رئيس الجمهورية؟ هل يذهب للتحكيم الدولي، أم يحرك مليشاته باعتباره القائد الأعلى لها في مواجهة الجيش؟ السيسي القائد الأعلى له، موضحا أن بذلك نصنع الخطر بأيدينا، سواء كان مقصودا أم بجهالة.

 وحول تصريحات إبراهيم العرجاني الأخيرة التي قال فيها: إن “الاتحاد أنشئ لجمع كافة القبائل العربية في مصر داخل كيان واحد يقف خلف القيادة السياسية ويدعم قرارتها، تساءل القزاز هل تخلت الدولة برمتها عن القيادة السياسية لصناعة كيان بديل للدولة موازيا لها؟!، مضيفا كل التحصينات والكيان البديل الموازي للدولة الأم علامات قلق وعدم استقرار داخل السلطة.

وتهكم القزاز على قول العرجاني “إن الهجوم على الاتحاد تقف خلفه جماعات الهدم من أعداء الوطن الذين يسعون لإحداث فتنة بين الشعب وقيادته، متسائلا من هم جماعات الهدم أعداء الوطن، هل هم من ينتقدون تفكيك الدولة ورفض عودتها لعصر القبيلة العنصري حفاظا على وحدة الدولة الحديثة أم من يفككون الدولة ويصنعون كيانا موازيا؟ “.

أما عن قول العرجاني إن اتحاد القبائل يسعى ليكون رقمًا مهمًا على الساحة الوطنية، دون أن يكون بديلًا للأحزاب السياسية الحالية، موضحا أنه سيكون مكملا للجميع ولكافة الأحزاب من أجل خدمة أهداف الوطن، قال القزاز كيف يكون رقما مهما على ساحة دولة مؤسسات عريقة، وأن نفى البديل هو تاكيد له، مؤكد أن السلطة المخولة له ستمزق الدولة.

وأمس نظم اتحاد القبائل العربية احتفالية بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973، بمشاركة السيسي في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حشد الآلاف من المواطنين ونقلهم للعاصمة للاحتفال بتنظيم اتحاد القبائل والعرجاني.

والساعات الأخيرة  تولي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، منصب أمين عام اتحاد القبائل العربية، بعد أن التقى بقائد الاتحاد إبراهيم العرجاني، وكذلك تولي الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة السابق، منصب أمين مساعد اتحاد القبائل العربية، كما أصبح أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس، بمشاركة اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، نائبًا للرئيس هو الآخر.

وعلى عكس حالة الجدل والرفض اللي تصاعدت بمجرد الإعلان عن تأسيس “اتحاد القبائل العربية”، في مايو الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي وقائد الميليشيا المسلحة في سيناء إبراهيم العرجاني، بدأت الأصوات الرافضة لوجود الاتحاد تخفت بعد ما أصبح وجود الاتحاد أمر واقع.

غياب الظهير المدني

في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الداخلية والخارجية على مصر  وفي الوقت الذي أصبح فيه النظام بلا سند سياسي ولم يعد قادر على الاعتماد على الأحزاب، والكيانات المدنية مثل مستقبل وطن وحماة الوطن وأصبحت أقرب لمكاتب دعاية وإدارة حملات إعلامية ومناسبات، كل ذلك جعل قائد الانقلاب يلجأ للعرجاني ومليشياته المسلحة.

لجوء النظام إلى العرجاني وحشده سيخلق وجود مخاطر جسيمة تحيط بالبلاد، وخصوصًا في ظل المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وتهجير الفلسطينيين لسيناء بعد تدمير كافة مقومات الحياة المدنية في غزة وذلك بحسب خبراء ومراقبين

ويرى الخبراء أن استراتيجية تحشيد القبائل خلف النظام، واستبدال العمل السياسي المنظم والمشروع بالتحشيد القبلي الذي يعتمد على المناصرة و”الفزعة” على طريقة فزعة قبيلتي الزريقات والمسيرية لحميدتي في السودان، يظهر أن النظام ماضٍ في طريقه على القضاء على الحريات السياسية.

ويضيف الخبراء أن اللجوء لاتحاد بيضم 20 كيان قبلي مهما كانت المخاطر التي تتعرض لها البلاد، فالنظام يستند على القوة القبلية وحدها مع صبري نخنوخ ورجاله، مستغنيًا عن المكونات المدنية للمجتمع من أحزاب ونقابات وصحف ومنظمات مجتمع مدني، والنتيجة الحتمية لكل ذلك سيكون مزيدا من التصفية السياسة. 

انفلات الأمور والفوضى

ويرى الخبراء أنه مع نمو الكيان القبلي بقيادة العرجاني، وفي ظل حصار الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فإنه مع أول انفلات لزمام الأمور الأمنية، المصريون لن يجدوا أمامهم إلا العرجاني والقبائل والميليشيات المصطفة وراءه.

وفي لحظة الارتباك العظيم، فإن الاتحادات القبلية الذي يجري تضخيمها الآن ومدها بالكوادر ومنحها فرصة للتأثير، سوف تفتح باب الجحيم على مصر خصوصا وسط الاضطرابات الإقليمية على حدودها كالسودان وليبيا وغزة.

ومن هذا المنطلق فإن المعادلة السياسية في البلد، سوف تتحول إلى صراع ميليشيات فملايين الشباب الفقراء واليائسين سيروا في حمل السلاح استغلالًا لارتباك الدولة، فرصة لا تُعوض لجني المكاسب وحيازة المكانة المُفتقدة.

ولفت الخبراء أن البدو تم تهميشهم إلى درجة الأذى خلال عصر مبارك، ومن خلال الأحقاد والمشاعر الجريحة لمهمشين كانوا خارج التأثير والمشهد طول حياتهم، وعندما سيكونون في قلب المشهد وبأيدهم تحريك الأمور، سيشكلون واقعا سياسيا جديدا لبلد غارقة في نزاعات أهلية كانت في غنى عنها.

*استاد العاصمة الإدارية ابتلع 58 مليون دولار ولا يستضيف مباريات جماهيرية لأسباب أمنية!

رغم صرف أكثر من 58 مليون دولار على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أننا حتى الآن لم نشهد مباراة كورة قدم حقيقية تقام عليه، فلم تقام سوى مباريات بدون جمهور والتي كان آخرها بطولة مصر الدولية، والتي لعب فيها المنتخب المصري أمام دولتي كرواتيا ونيوزيلاندا، وكان متوسط الحضور كان نحو 5 آلاف، متفرج.

هذا الاستاد الذي كلّف الدولة نحو 58 مليون دولار يبدو أن السيسي أنشأه من أجل أن يكون واجهة لدعمه، وعقد المؤتمرات والحفلات والتي كان آخرها الحفل الكبير الذي نظمه اتحاد القبائل العربية في استاد العاصمة الإدارية  بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر تشرين أول 1973والذي كان يستهدف منه قائد الانقلاب أمرا أو أمورا أخرى بعيدا عن الرياضة، حيث اتخذ مناسبة ذكرى أكتوبر غطاء له، لإرسال رسالة أنه يستطيع تجميع الآلف في ساعات محدودة ضد أي محاولة للنيل منه.

ويستهدف السيسي من هذا المكان أن يكون مقرا للحشد الشعبي الذي سيمثل ظهيرا للسيسي الذي تآكلت حاضنته الشعبية على مدار السنوات الماضية تباعا حتى اقتصرت على قطاع طائفي، وقطاع آخر من أسر العسكريين سواء من رجال الجيش أو الشرطة، فيما انفضت القطاعات الشعبية التقليدية الأخرى عنه لأسباب متنوعة، أهمها الوعود الزائفة التي وعدهم بها ولم يستطع تحقيقها.

مغلق لدواعي أمنية

وفي الوقت الذي تتكر فيه إقامة بطولات كروية مصرية على أرض الإمارات والسعودية دفع العديد من النشطاء والمراقبين والمهتمين بالملف الرياضي والسياسي في مصر لتوجيه انتقاداتهم لإقامة البطولات المصرية على أرض غير مصرية، وهو ما بدا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب إسماعيل حسني : “إحنا زي الفل، أقمنا استاد العاصمة الإدارية ب ٩٠٠ مليون جنيه (٥٨ مليون دولار وقتها) ولا نقيم عليه مباريات لدواعي الأمن، واستاد القاهرة يحقق لنفس السبب خسائر سنوية تتراوح بين ٢٠ ل ٣٠ مليون جنيه، والنتيجة أن كل المباريات الجماهيرية الهامة المتوقع منها إيرادات تقام في السعودية أو الإمارات شيء لا يحدث إلا في جمهوريتنا الجديدة”. 

 وأضاف جيفارا العرب: “لم أرى في حياتي نظام حكم يتعمد خسارة وطنه إلا نظام السيسي يسعى بكل الطرق إفادة كل الدول وخسارة مصر، يجامل الجميع على حساب الشعب المصري، وبالرغم من هذا فهو نظام هش لايستطيع إقمة مباراة جماهيرية لأنه لا يستطيع تأمينها خلال ١٣سنة لم يفعلها”.

 ولفت طارق: “طبعا هذا الأمر يدل على خوف الأنظمة من تجمع الشعب حتى لو في ماتش كرة”.

وقال عمرو عبدالهادي : “شايفين مدرج استاد القاهرة اللي في نص البلد في مباراة #منتخب_مصر فاضي إزاي واستاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذة الجديدة ـ اللي في الصحراء كان مليان إزاي في مباريات مصر تعرفون وتتأكدون أن النظام بيحشد الناس هناك بأتوبيسات وتذاكر مجانية عن طريق صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني لأن مصلحته يروّج للعاصمة، إنما القاهرة التاريخية معروضة للبيع فمش عايز حد يفتكرها”.

وفي تغريدة سابقة لفت الناشط السياسي:”وأدي هبرة كمان مليار جنيه لإنشاء ملعب كمان بعد أول مباراة ودية لمنتخب مصر على استاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذه الجديدة ـ عندنا ملاعب تسد عين الشمس مجرد إصلاحها كافي ومعندناش مستشفيات ومدارس كافية من ٣٠ سنة وجت ٥٠ مليار دولار راح يبعزقهم على الفاضي على مفيش، ولما تيجي بطولة نروح نلعبها في #الإمارات و السعودية وقطر مهزلة والله”.

 لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة موقع “الحرية” المحلي، الدكتور محمود فؤاد عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أن مباريات السوبر المصري المقامة في الإمارات بين الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميز، لفتت أنظار العالم إلى الإمارات مدة 4 أيام، وشاركت في رعايتها وسائل الإعلام وشركات الرعاية، التي دفعت في الإعلانات مليارات تحصل عليها الإمارات.

 وتساءل: “لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟”، مؤكدا أنه لو تم لعب السوبر المصري عليه مع التسويق للبطولة، لكنا كسبنا مئات الملايين من الجنيهات، ملمحا إلى أن ما قدمته الفرق المصرية من أداء بالبطولة جدير بالعرض في مصر.

  10 شهور بلا جمهور رياضي

وعلى مدار أكثر من 10 شهور لم يشهد استاد العاصمة أي مباراة جماهيرية، وذلك عكس كلام المسئولين الذين أكدوا حين الافتتاح، أنه سيتم الاستثمار في “استاد مصر”، لكنه رغم افتتاحه منذ 10 أشهر فلم تقم عليه إلا بطولة دولية ودية واحدة في مارس الماضي.

 وفي 6 يناير الماضي، جرى افتتاح “استاد مصر”، بحضور السيسي، للمرة الأولى لاستضافة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 13 يناير الماضي.

 ومن 18 حتى 26 مارس الماضي، شهد “استاد مصر” أول بطولة كروية تحت مسمى “كأس عاصمة مصر الدولية الودية”، بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وبينما لم تقام على الاستاد الكبير أيا من مباريات منافسات البطولات المحلية بين الدوري والكأس وبطولة السوبر، يستقبل الإستاد فعاليات تنظمها الدولة ويحضرها السيسي.

لماذا نلعب خارج مصر ولدينا استادات عملاقة؟

من جانبه، انتقد السياسي والنائب البرلماني السابق، طلعت خليل، عدم استخدام استاد كبير بحجم استاد العاصمة الإدارية إلا في مباريات ودية عدة أيام منذ 7 شهور، ولم يستخدم إلا في احتفال جماهيري السبت. 

وتساءل: “لماذا نترك منشآتنا التي تكلفت ملايين الدولارات بينما تم بناؤها بالدين الخارجي، ونذهب إلى بلدان أخرى؟”.

وأكد أن “تلك المباريات يمكن الترويج لها والحصول على على مبالغ أكبر عبر شركات الرعاية، ولا نخرج للخارج”.

وحول سر توجه الحكومة نحو إقامة البطولات الكروية خارج مصر، قال: إن “السر غير مفهوم، والغرض غير معروف”، متسائلا: “هل هي مصالح أمنية بإبعاد الجمهور عن الملاعب المصرية حتى لا تحدث أزمات وحتى لا يرفع أحد علم فلسطين، ولمنع أية تجمعات بحجم جماهير الكرة”.

ويتفق خليل، مع ما يثار حول استفادة اتحاد الكرة المصري من إقامة تلك البطولات في الخارج، وبعض الأشخاص والإعلاميين الذين يدعمون هذا التوجه الذي يقابله الحصول على هدايا من الخارج ومكاسب مالية خاصة وهدايا عينية وتذاكر سفر وإقامة مجانية وغيرها.

ورفض السياسي في المقابل، استخدام استاد العاصمة الإدارية في غير أغراضه الرياضية كالدعاية السياسية، منتقدا زيارة وفد القبائل العربية لإستاد مصر قبل أيام وتفقده قبل المؤتمر الحاشد السبت، بحضور فنانين ومطربين.

وفي نهاية حديثه تساءل: “من يتحمل نفقات إيجار الاستاد المبني بأموال القروض التي يدفع فوائدها وأقساطها شعب مصر؟.

*السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب

في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات بيع أصول الدولة وجذب العملة الصعبة، صدق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون إنشاء الصندوق السيادي، والتي تمنح رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف عليه، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية منوطة بوزير التخطيط.

وجاء القرار بنقل تبعية الصندوق إلى وزارة الاستثمار، في إطار استراتيجية حكومة السيسي التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول الوطنية، خاصةً للمستثمرين الأجانب، مقابل الدولار، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي وتوفير العملات الأجنبية. 

نقل تبعية الصندوق
تم نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار بقرار من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، مما يسمح بإشراف أكثر حزمًا على أعمال الصندوق.
ويعكس هذا القرار استراتيجية حكومة السيسي الرامية إلى تقوية دور الصندوق في تنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية”، والذي يتمثل في عرض أصول الدولة وإدارتها أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لمواجهة أزمة نقص الدولار، وذلك من خلال فتح السوق أمام رؤوس الأموال الخارجية. 

أسباب النقل ودوافع بيع الأصول للأجانب
يأتي هذا التحول في سياق تركيز حكومة السيسي على جلب العملة الصعبة، حيث تهدف إلى توسيع دور الصندوق السيادي في إدارة وبيع أصول الدولة الأساسية للأجانب.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من برنامج إنقاذ اقتصادي عبر تقديم أصول حيوية في قطاعات متعددة – مثل البنوك والمطارات – للبيع أو التشغيل من قِبَل مستثمرين دوليين مقابل الدولار. وتأمل حكومة السيسي أن يساهم هذا النهج في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
طرح أصول حيوية: البنوك والمطارات
أعلن مدبولي رئيس حكومة السيسي مؤخرًا عن أخبار مرتقبة حول طرح عدد من البنوك والمطارات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يشمل مستثمرين أجانب.
وقد طُرح بالفعل المصرف المتحد – المملوك للبنك المركزي – مؤقتًا في البورصة المصرية تمهيدًا للاكتتاب العام.
إضافةً إلى ذلك، من المقرر طرح خمسة مطارات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، لفتح المجال أمام إدارة القطاع الخاص، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على جودة الخدمات والأسعار، حيث يعبر المجتمع عن قلقه من هذه الخطوات وتأثيراتها المحتملة على المدى الطويل.

ردود الأفعال وتحديات الطروحات
على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التدفق النقدي الأجنبي عبر بيع هذه الأصول، تواجه هذه السياسة انتقادات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية التي تحذر من تفريط الدولة في أصولها الحيوية وتوجهها نحو الاعتماد على المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
هناك تخوفات متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على موارد الدولة الاستراتيجية وتحكم جهات أجنبية في قطاعات حيوية مقابل مكاسب مالية قصيرة الأجل.

*محمد معيط قائد خط الديون المصرية ممثلا للعرب والمالديف في صندوق النقد

تولى وزير المالية السابق بحكومة الانقلاب العسكري، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد معيط، في 25 أكتوبر الجاري،  منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديريين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بعدما رشحته مصر للمنصب خلفًا لمحمود محيي الدين، بحسب بيان لمعيط نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، تضمن توجيه الوزير السابق الشكر للمنقلب السيسي، ورئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لدعمهم له في تولي هذا المنصب خلال فترة الترشيح والتصويت، وحدد معيط خمسة بنود أساسية للعمل عليها خلال فترة رئاسته تمثلت في: التعامل مع مشكلات الديون، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.

وتستمر عضوية معيط في مجلس المديريين التنفيذيين بالصندوق مدة 4 سنوات، وقد تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً، خلفاً لمحمود محي الدين، والذي انتهت مدته الشهر الجاري.

شغل محمد معيط منصب وزير المالية في مصر لمدة 6 سنوات (من 2018 حتى 2024)، في ظروف استثنائية، حيث شهدت البلاد خلال فترة توليه المنصب تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والضريبية وملفي الديون والدعم، وسط أزمة اقتصادية خانقة، بسبب قرارات التعويم والديون المتراكمة، تسببت في شح في العملة الأجنبية، وتدني قيمة الجنيه المصري، وارتفاع لمعدلات التضخم.

عاشق الديون

ودأب معيط ، خلال توليه منصب وزير مالية مصر، على الاستدانة والتوسع في القروض، ووصلت ديون مصر الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، وبلغت الديون المحلية نحو 3 تريليون جنيه.

وعندما سئل عن حلوله لأزمة الديون ومستحقاتها وفوائدها، لم يتردد في التأكيد على أنه سيستدين مجددا، لسداد الديون.

ويراهن نظام السيسي على معيط، في تحسين صورة مصر لدى الصندوق والمؤسات المالية الدولية، لتسهيل  إقراض مصر والحصول على ديون جديدة، يحاول السيسي الوصول إليها.

*بعد ضياع النيل..”السيسي” يلعب بالوقت الضائع لتحسين موقف مصر إزاء “اتففاقية عنتيبي”

كشف مسؤول حكومي مصري أن القاهرة تبحث عن حل بخصوص اتفاقية عنتيبي، وذلك لضمان عدم اتساع الهوة بينها وبين دول أعضاء حوض النيل، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في قضية “سد النهضة” الإثيوبي. وتعود اتفاقية عنتيبي إلى عام 2010، حيث اجتمعت 6 دول من حوض نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي، في مدينة عنتيبي الأوغندية بهدف تنظيم استخدام مياه النيل وتوزيعها بين الدول الأعضاء. 

وفي 13 أكتوبر 2024 دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” – التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا – حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها. وبعد دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، بشكل ترفضه السودان ومصر، تحاول هذه الأخيرة بالاستعانة بوساطات، الضغط لتعديل بعض من بنود الاتفاقية قبل التوقيع عليها بشكل نهائي. 

وكشف مصدر مصري أن أوغندا تدخل كوسيط بين مصر والسودان والدول الموقعة على الاتفاقية وفي مقدمتها إثيوبيا، وأن وفداً رسمياً وصل القاهرة برئاسة موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للتعرف على مخاوف القاهرة وبحث إمكانية الاستجابة لها. 

وأضاف المصدر نفسه أن المبعوث الأوغندي قدم وعوداً بإمكانية تقديم ردود مقابلة للقاهرة قبل نهاية 2024، كما أن دولة تنزانيا أيضاً دخلت على خط الوساطة الحالية استجابة لطلب مصري سابق. 

وقال المصدر نفسه، أن هناك مشاورات بشأن إمكانية الضغط على إثيوبيا نحو ضمان النص على أن لا تكون الاتفاقية الحديثة بديلة أو لاغية لاتفاقيات المياه التاريخية. 

وأشار المصدر إلى أن أوغندا أبلغت القاهرة بأن إرجاء اجتماع الدول المصدقة على الاتفاقية والذي كان من المتوقع أن تستضيفها العاصمة كمبالا، جاء كبادرة حسن نوايا من دول حوض النيل تجاه مصر والسودان. 

وأبلغت أوغندا القاهرة أن عدم تحديد موعد انعقاد المؤتمر يرجع للتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى توافق جميع الدول الأعضاء لأنه سيكون من المستحيل تطبيق بنود الاتفاقية في ظل معارضة باقي الدول التي لديها مصلحة مشتركة مع باقي الدول. 

لافتاً إلى أن التقارب السياسي بين مصر وإريتريا فتح جبهة مفاوضات جديدة من جانب الدولة التي تشارك كمراقب في الاتفاقية ولا تصنف من دول المنابع الحقيقية، غير أنه استبعد أن تُحدث فرقاً لتوتر العلاقة مع إثيوبيا. 

وحسب المتحدث فإن القاهرة ترى أن خسارة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية يخدم أديس أبابا وهي الغريم الأكبر لها في القارة السمراء، ما يجعل البحث عن المكاسب مقدماً على الصدام بالوقت الحالي. 

وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن. 

وفي يوم 14 أغسطس 2024، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها، وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغة 11 دولة على الاتفاقية. 

ما هي مطالب القاهرة؟

وكشف مصدر حكومي مصري أن مطالب القاهرة لتعديل اتفاقية عنتيبي تتمثل في تعديل البند الخاص بمنح الحق لدول المنبع بأن تُقيم مشروعاتها المائية على أراضيها دون التشاور أو الإخطار المسبق للدول الأخرى. وأضاف المصدر نفسه أن القاهرة ترى أن هذا البند يمنح الدول الموقعة على الاتفاقية الحق المطلق في إقامة مشروعات المياه، وهو بند لا يوجد في أي من اتفاقيات الأنهار الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. 

وأوضح المصدر الحكومي أن القاهرة تقترح الإخطار المسبق قبل تنفيذ أي مشروع، ومنح الفرصة لدول المنبع أن تقوم بدراساتها جيداً على أن تُرسلها لدول المصب على أن توضح مدى تأثير المشروع عليها، ثم الانتظار فترة تصل إلى ستة أشهر في حال لم يكن هناك اعتراض فإنه يمكن البدء في بناء المشروع. 

بالإضافة إلى ذلك، تسعى القاهرة حسب المصدر ذاته إلى تعديل نقطة أخرى ترتبط في اتفاقية عنتيبي تتجلى في عدم الإضرار بدول المصب، لكن هذه الصيغة ذاتها تلاعبت بها إثيوبيا في مشروع سد النهضة. 

وحسب المتحدث فإنه من وجهة نظرها فإن ذلك لا يشكل ضرراً لدولتي المصب وليس هناك معايير واضحة يمكن على أساسها تحديد ما هو الضرر، وبالتالي فإن هناك مقترحًا يتضمن اللجوء إلى هيئات استشارية دولية مستقلة لتقديم رؤيتها حول ما إذا كان المشروع سوف يسبب ضرراً حقيقيًا من عدمه. 

وشدد المصدر على أن القاهرة تهدف إلى إضافة نص يتضمن الحديث عن أن اتفاقية عنتيبي لا تلغي الاتفاقيات التاريخية لتقسيم المياه والموقعة عليها أعوام 1929 و1959، وأن مبادئ الاتفاقية الحالية تلغي ما سبق من اتفاقيات ومن ثم إلغاء كل الحصص التاريخية.

مشيراً إلى أن مصر لا تعارض مسألة إعادة النظر في حصص المياه في حال وفرت مشروعات السدود الجديدة كميات إضافية، لكن دون أن يشكل ذلك خصمًا من الحصص التاريخية. 

وتدلل مصر بذلك على أن المياه التي حجزها السد العالي في أسوان عند تدشينه وساهم في توفيرها جرى تقسيمها بين مصر والسودان، لافتةً إلى أن القاهرة لديها رؤية حول كيفية الاستفادة من المياه التي توفرها أي من المشروعات الجديدة. 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

من جهة أخرى، قال المصدر الحكومي إن 95 في المائة من بنود اتفاقية عنتيبي يتوافق عليها، وأن الخلافات بسيطة ومن السهل تجاوزها، خاصة أن مطالب القاهرة لا تؤثر سلبًا على دول المنبع التي لا تعاني شحًا في المياه. وقال إن وزارة الري المصرية عرضت إمكانية المشاركة في بناء السدود المستقبلية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وهناك قناعة بأن البيئة الديموغرافية لدول المنبع لا تجعل هناك حاجة كبيرة لاستخدام المياه في الزراعة. 

وترى مصر، حسب المصدر نفسه، أن ما حصلت عليه إثيوبيا من مكاسب في سد النهضة يجعلها في غنى عن أي مشروعات أخرى في الوقت الحالي وتدرك القاهرة أن الأزمة بالأساس سياسية. ولفت إلى أن ما يسهل إمكانية الوصول إلى تفاهمات بشأن اتفاقية عنتيبي هو أنه في حال عدم التوافق فإن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل بين الدول سيكون الحل الأسلم لدولتي المصب، دون التشاور مع باقي الدول. 

وقال إن القانون الدولي هو من سيحسم الخلاف الراهن في حال استمر على هذا الوضع، وهي وضعية مختلفة بالنسبة لسد النهضة إذ نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في العام 2015 على أنه في حال فشل وفود التفاوض في الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول وهو ما استغلته إثيوبيا للتهرب من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. وتمسك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالتأكيد على أن “قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”. 

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي أن “القاهرة تتخذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصًا إذا حدث أي ضرر”. وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأسبوع الماضي أيضًا، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل. 

إدارة الملف دبلوماسيًا

وللإحاطة بالموضوع أكثر، تواصلنا مع أحد خبراء المياه بوزارة الموارد المائية والري، الذي قال شريطة عدم ذكر اسمه، إن اتفاقية عنتيبي لن تمنح إثيوبيا أكثر مما حققته من مكاسب وراء تدشين سد النهضة وبالتالي فإن فرصة الوصول إلى تفاهمات ممكنة شريطة أن لا يكون هناك تدخلات سياسية. 

وأضاف المتحدث أن المنطق يقول بأن مخاوف مصر والسودان مقبولة، والدولتان لا تستهدفان الإضرار بدول المنبع بل يفتحان أذرعهما للتعاون، كما أن دول حوض النيل لديها مصلحة الآن في الضغط على إثيوبيا لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. 

وأشار إلى أن استمرار الخلافات يعرقل إمكانية الحصول على تمويلات وتسهيلات دولية لإنشاء مشاريع المياه، وفي مثل هذه الحالات يكون القرار بالتوافق أولاً حولها قبل اتخاذ قرار بشأنها. 

وقال الخبير نفسه إن القاهرة قادرة على إدارة الملف دبلوماسيًا، وهو من سيحسم مسألة الوقوف أمام موقفها الرافض للاتفاق أم تجاوزه، وكذلك مدى قدرتها على جذب دول حوض النيل إلى جانبها وإقناع تلك الدول بحقوقها التاريخية. مشيراً إلى أن مصر والسودان سيكون عليهما التسويق، لأن هناك 1000 مليار متر مكعب من المياه تصل إلى دول منابع النيل وبحيراتها دون أن يصل منها شيء لمصر والسودان. 

وقال إن القاهرة تهدف أيضًا لتعديل أحد البنود التي لا توضح على وجه التحديد توصيف الأمن المائي لدول حوض النيل، مع التركيز فقط على حجم المياه التي تنزل في مجرى النهر والتي لا تتعدى 84 مليار متر مكعب سنوياً. 

وذكر المصدر أن مصر والسودان سيكون عليهما التوضيح أمام الرأي العام العالمي لحاجتهم إلى زيادة حصصهم التاريخية من نهر النيل نتيجة معاناتهم شح المياه وتزايد معدلات الجفاف والزيادة السكانية التي أضرت بتوزيع المياه على الفرد الواحد في مصر وأدخلتها في فقر مائي، بعكس دول المنبع وخاصة إثيوبيا التي ليس لديها أي مشكلات بشأن تدفق المياه إليها. 

ولفت إلى أن الإضرار بدول الشمال الإفريقي ليس في صالح باقي دول القارة، وأن إضعافها من خلال إدخالها في مشكلات اقتصادية يؤثر على قدرتها في تعزيز التعاون المشترك مع باقي دول القارة خاصة وأن مصر والسودان تحديداً يعدان بوابة نحو القارة الإفريقية.

وحسب المتحدث فإن هذا كان دافعًا نحو الضغط على أديس أبابا وإرغامها على تأجيل انعقاد أول اجتماع لدول حوض النيل بعد أن دخلت حيز التنفيذ، موضحًا أن القاهرة شكلت فريقًا قانونيًا تكمن مهمته في توضيح الأخطار البيئية على البحار نتيجة سد النهضة وأن التوجه الحالي سيكون على أكبر باتجاه القانون الدولي لبحث التعامل مع التلوث العابر للحدود وكذلك إمكانية إيجاد آليات أو صيغ تضمن التوافق بين كافة دول حوض النيل. 

ويعد نهر النيل مصدر المياه شبه الوحيد لمصر التي تعاني عجزاً مائياً يصل إلى نحو 50% من حاجاتها، وفق الحكومة المصرية. ولمواجهة الشح المائي وضعت القاهرة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار. ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه. 

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستُلبي أي دعوة لمراجعة الاتفاقية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل والمعروفة إعلاميًا بـ اتفاقية “عنتيبي”، وأنها تدعم أية جهود للتعاون بين الدول. 

وأضاف وزير الري المصري، في تصريحات صحفية له، أن موقف مصر مما يحدث حاليا عادلًا ويتفق تمامًا مع الاتفاقيات والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، موضحًا أن هناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه تدعم الموقف المصري، ومن ثم لابد على دول الحوض مراجعة موقفها من الاتفاقية الإطارية “عنتيبي”.

*علاء مبارك يهاجم حماس وطوفان الأقصى واسرائيل

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في سجال مع متابعيه على موقع “إكس” بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها حركة “حماس”، وعملية طوفان الأقصى.

وكتب نجل الرئيس الأسبق على صفحته الرسمية على موقع “إكس”: لا شك أن المقاومة بكافة أشكالها وفصائلها حق مشروع لشعب تم نهب واغتصاب أرضه وحقوقه بالقوة، لكن هل نجحت عمليات 7 أكتوبر في تحقيق أهداف؟ هل هناك مكاسب تبرر ضخامة الخسائر مع سقوط آلاف الضحايا وسقوط أعداد كثيرة من الأطفال الأبرياء بدم بارد بجانب تدمير غير مسبوق للقطاع.

وأضاف: الحقيقة التي يتجنبها البعض هي أن عمليات 7 أكتوبر 2023، بكل المقاييس جاءت بنتائج كارثية غير مسبوقة لأفعال غير محسوبة تتحمل حماس وحدها مسؤوليتها والتي ربما تكتب نهاية حكمها داخل القطاع.

لكن علاء مبارك، عاد وأكد أنه في نفس الوقت كشفت عملية طوفان الأقصى فشل إسرائيل الاستخباراتي بتوقع الهجوم كما اعادت إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية لكن بثمن فادح حول غزة إلى مقبرة مفتوحة حيث ترتكب إسرائيل أبشع المذابح والمجازر وإبادة شعب أمام مرأى ومسمع العالم في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية، أمام مجتمع دولي صامت لا حول له ولا قوة فقد الضمير الإنساني اعتاد على مشاهدة هذه المذابح بل وربما البعض متضامن مع الكيان المحتل مع إدارة أمريكية تترك إسرائيل لممارسة جرائمها بحجة الدفاع عن النفس.

وأثارت تغريدة علاء مبارك ردود فعل واسعة، ورد عليه حساب باسم ياسر الحربي: ‏‎هذا رأي من يريد أن يهرب من المسؤولية وينافق ضميره الميت، 70 عاما والعرب يتاجرون بفلسطين ولا أحد يلتفت للشعب الفلسطيني تماما كما تاجر والدك بها وبالعراق في التسعينات ولم ننس.

ورد علاء مبارك مدافعا عن والده وكتب: لن ننسى طبعا، صدام يغزو دولة عربية بالقوة يرهب ويقتل ويسرق أهلها ويعلن ضم الكويت ولاية عراقية.

وكتب نصر بدر: يعتمد الرأي للأسف على اختيارك من أي موقف تنطلق، فإن كنت في بلد مستقر وتعيش حياتك، ستقول إن 7 أكتوبر مغامرة، وإن كان موقفك موقف المعاناة والحصار وقطع المعابر وزحف المستوطنات اليومي وهدم البيوت على رؤوس أصحابها فهل ستقول إن الحال قبل أكتوبر أفضل؟

وأضاف: في كل الأحوال، أحدثت عملية طوفان الأقصى، تحولا تاريخياً سيكون له آثاره على المدى المتوسط البعيد، وكان من الممكن أن يكون النجاح أكبر والتغيير أكبر لو قامت بعض الشعوب العربية بواجباتها ولو لم يتحالف حكام من الدول العربية مع إسرائيل.

وتابع: قامت المقاومة بواجبها، وقدّم أهل غزة التضحيات، والمسؤول عن الكارثة الإنسانية خيانة الحكام وتخاذل الشعوب.

وكتب مصطفى سلامة: ‏عملية طوفان الأقصى كانت لحظة كاشفة للأمة العربية والإسلامية، حيث أزاحت الستار عن الحقائق وفضحت الانقسامات التي زرعها حكامنا حول الطائفية بين السنة والشيعة، في هذه اللحظة التاريخية، أثبت من يحملون العقيدة الصحيحة بين الشيعة أنهم من يدافعون عن فلسطين السنية بلا تردد، بينما بقيت مصر وغيرها صامتة أو باحثة عن مصالحها.

من جانبها، سلطت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي الضوء، على الهجوم الذي شنه نجل الرئيس المصري الأسبق، حيث قالت القناة العبرية إن رجل الأعمال المصري علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هاجم بشدة سلوك حركة حماس في ذكرى الحرب، وفي الوقت نفسه، لم تسلم تل أبيب من انتقاداته.

* وسائل إعلام تنشر فيديو اعتداء على مصري أمام زوجته في مترو تركيا

تعرض سائح مصري للاعتداء من رجل تركي في مترو أنفاق إسطنبول انهال عليه بالضرب والشتائم

وأظهر مقطع الفيديو المصور داخل أحد عربات مترو إسطنبول، رجلًا تركيًا يقول لسائح مصري داخل عربة ميترو إسطنبول: أنت لا تجيد اللغة التركية لماذا تأتي إلى هنا سأعلّمك التركية على طريقتي، قبل أن يتدخل رجل تركي آخر لإنقاذ السائح المصري الذي كان رفقة زوجته.

وتضمن الفيديو أيضًا محاولة التركي إنقاذ المصري من اللكمات، وأرغم ركاب أتراك في المترو، المهاجم التركي على النزول بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته وبقية الركاب، وفق ما أفادت منصات تركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما عبر مغردون عرب عن غضبهم مما تعرض له السائح المصري، ودعا بعضهم لمقاطعة السياحة في تركيا ووصفها على منصات التواصل الاجتماعي بأنها غير آمنة.

جدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تعرض مصري مقيم في تركيا لواقعة اعتداء من عدد من الأشخاص، بعد أن تحول نقاش دار بينهم إلى شجار.

ونشب شجار بين 5 أشخاص في منطقة أسنيورت التركية، واعتدى 4 أشخاص على المصري، الذي أصيب بجرح في رأسه نتيجة الاعتداءات، كذلك تعرض لجروح في يديه، وفق وسائل إعلام تركية.

وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والطواقم الطبية التركية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.

 

*هدم منازل كوم الملح بالإسكندرية كابوس يواجه آلاف الأسر

في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة تتوالى المشاهد المأساوية من منطقة كوم الملح بالإسكندرية

حيث قررت الحكومة المصرية هدم منازل عشرات الآلاف من الأسر دون توفير البدائل السكنية الكريمة التي تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم حياة مستقرة هدم المنازل تحول إلى كابوس حقيقي يلاحق هؤلاء المواطنين الذين وجدتهم الحكومة ضحية لسياساتها الفاشلة

تشهد منطقة كوم الملح عملية هدم واسعة النطاق تتم بشكل سريع وبدون أي اعتبار للأسر التي ستفقد منازلها الآمنة وتحرم من حقوقها الأساسية في السكن منذ بدء عملية الهدم تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة التدخل الحكومي لإنقاذ الموقف

إلا أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الرد على استغاثات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى وبلا خيارات وسط حالة من الفوضى والقلق التي تسود المنطقة

بينما تستمر الجرافات في تدمير منازل الأسر تزداد معاناة الأهالي حيث أصبحوا بلا مأوى وبلا خطط واضحة من قبل الحكومة التي يبدو أنها تعاني من عجز فاضح في معالجة قضايا الإسكان والإغاثة

فالناس يعيشون في حالة من الرعب والترقب في انتظار مصير مجهول حيث يسود القلق بينهم حول ما سيحدث لأسرهم وأطفالهم في الأيام القادمة

فقد أثبتت الأحداث أن الحكومة المصرية ليست فقط عاجزة عن توفير سكن بديل بل إنها تتجاهل بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على سكن آمن

فبدلاً من إيجاد حلول فعالة تعيد لهم حقوقهم وتشجع على التنمية المستدامة نجد أن الإجراءات المتخذة تزيد من تفاقم الأزمة وتعمق معاناة الأسر المتضررة

إن غياب الإرادة السياسية للتعامل مع هذه الأزمات يكشف النقاب عن فساد فاضح داخل المؤسسات الحكومية حيث تبدو الأمور وكأنها تسير وفقاً لمصالح خاصة على حساب المواطن البسيط

فهل يعقل أن تكون حياة المواطن رخيصة إلى هذا الحد بحيث يتم هدم منازله دون أدنى اعتبار لاحتياجاته الإنسانية لا تقتصر المشكلة على هدم المنازل بل تمتد إلى عدم وجود أي خطة واضحة لتعويض الأسر المتضررة

لقد كان من المفترض أن تشمل عملية الإخلاء توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة ولكن يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة من الفشل والإهمال

فلا وجود لأي معلومات موثوقة حول أماكن الإيواء البديلة أو حتى المساعدات التي يمكن أن تقدم للمتضررين فالأسر تعيش في قلق دائم وحالة من الضياع في ظل غياب الحكومة وعدم قدرتها على تقديم أي دعم أو خطة واضحة تتضمن تعويضات

يعيش المواطنون في المنطقة تحت ضغط نفسي شديد بعد فقدان منازلهم حيث يتساءل الكثيرون عن مصيرهم ومصير أطفالهم في ظل هذا التدمير الممنهج

ولقد باتت الصورة أكثر قتامة مع توالي التقارير التي تكشف عن عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة بينما ينشغل المسؤولون بالخطط الفاشلة والوعود الزائفة التي لا تترجم إلى أفعال

إن ما يحدث في كوم الملح ليس مجرد هدم لمنازل بل هو هدم لقيم الإنسانية وحقوق المواطنين إن هذا الفشل الحكومي يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين بالأمر

فالأمر لا يتعلق فقط بمسألة الإسكان بل يتعلق بحقوق مواطنين مصريين يتطلعون لحياة كريمة وآمنة في وطنهم

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الوضع المؤلم وأي تجاهل لحقوق المواطنين في الحصول على سكن آمن ومناسب هو فساد بحد ذاته يجب أن يتحرك المجتمع المدني ووسائل الإعلام للضغط على الحكومة وتوجيه الأنظار إلى معاناة الأسر المتضررة في كوم الملح

فالحياة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية بل هي واقع مرير يتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً

إن المواطنين في كوم الملح يستغيثون اليوم بكل الضمائر الحية من أجل توفير مأوى بديل لهم وحمايتهم من التشرّد في الشوارع إنهم يرفعون أصواتهم في وجه الفساد والتقاعس الحكومي

ويطالبون بحقهم في الحصول على سكن آمن يضمن لهم ولأطفالهم حياة كريمة بعيدة عن الأزمات والمآسي التي يعيشونها يومياً

إن هذه الاستغاثات لا يمكن أن تمر دون أن تجد آذاناً صاغية فالوقت قد حان لوضع حد لهذا التدهور الفاضح في حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لهؤلاء المواطنين الذين يستحقون أكثر من مجرد الوعود الفارغة والأكاذيب الرسمية التي لم تعد تنطلي على أحد