“نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024م.. النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 20 من المختفين قسريًا وفتاتين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، 22 من المختفين قسريًا بينهم فتاتين أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا:

1. سحر أحمد علي أحمد
2. سهام أحمد محمد أحمد
3. إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر عبد اللاه
4. أحمد أمين محمد هريدي
5. أحمد شريف رمضان أحمد خليل
6. أحمد عبد الوارث عبد الرحمن الفرماوي
7. حاتم محمد عبد الله مصطفى
8. سمير سريس ميخائيل فيلبس
9. عادل عبد الخالق أحمد سالم
10. عزمي خيري إبراهيم محمد حزين
11. عمر أحمد محمد علي
12. محمد السيد إبراهيم شهيب
13. محمد عبد الناصر يوسف كامل
14. محمد علي شعبان نصر
15. محمد محمود محمد سليمان
16. محمود السيد محمود محمد عبد المقصود
17. مروان ناصف السيد عبد الحميد دياب
18. نبيل نبيل عبد المعطي أحمد
19. وليد أنور إبراهيم أنور
20. وليد محمود أحمد محمود
21. ياسر إبراهيم إبراهيم المصري
22. ياسر محمد محروس عيد الله

*النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية بسلطة الانقلاب ، عبد الراضي صديق، منشوراً تم تعميمه أمس الثلاثاء على كافة أعضاء وعضوات الهيئة، حمل الرقم 20 لسنة 2024 تضمن تعليمات مهمة بعدما “لُوحظ مؤخراً حديث أعضاء وعضوات الهيئة في الشأن السياسي والاقتصادي والقضائي في الدولة من خلال منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات واعتراضات على الأوضاع الراهنة في الجوانب المذكورة ودخول المعترك السياسي”، مُهدداً أي عضو بالحديث مجدداً في هذه الأمور بالإحالة إلى التفتيش القضائي.

 وبحسب المنشور  الذي تم تعميمه أمس الثلاثاء، فقد جاء فيه أنه “لوحظ تكرار خروج بعض الأعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائية ومدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعها”. وتابع المنشور أن “الهيئة تبدي الآراء أو تبادلها في الشؤون القضائية والسياسية والحديث عن الاتجاهات الدينية والاجتماعية والدخول في معترك السياسة، وهو ما يخرج العضو عن الحيادية والاستقلال الواجب على عضو النيابة التحلي بهما… والمساءلة والشدة في المؤاخذة على العضو صوناً للهيئة القضائية التي ينتمي إليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام”.

تضمن المنشور تعليمات عدة، وهي غلق جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، وأنه يعد كل من يتولى إدارة أي من منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولاً عن أية مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط شأنه شأن الناشر سواء بسواء، والتزام الأعضاء بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي من مشاركات أو تفاعلات.

 وكلف رئيس الهيئة مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية برصد كل ما يخالف ما تقدم والعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية لإحالته للتفتيش لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

 وقال مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية لـ “العربي الجديد” إنه تم رصد العدد من التعليقات والحديث في الشأن السياسي والشأن العام في الدولة، وفي مقدمتها الحديث بخصوص الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، وتوجيه انتقادات للقيادة السياسية. إضافة إلى الحديث عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم فلسطين، وأيضاً ما يقع في لبنان واستشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ومن قبله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، والشأن القضائي وغيرها من الأمور العامة التي يحظر على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الحديث عنها.

* شهر من تجاهل السيسي لاضراب والدة الناشط علاء عبد الفتاح عن الطعام تفاصيل زيارتها بريطانيا

يمر أمس  الثلاثاء شهرٌ كامل على إضراب ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، عن الطعام، الذي بدأته في الثلاثين من سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته كاملة، بينما تُصر السلطات الانقلابية على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً ضمن مدة الحكم.

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من انتهاء مدة الحكم بحبس عبد الفتاح لخمس سنوات، أي في 29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه واحتجاجاً على ما وصفته بـ”جريمة السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.”

عن تطورات وضعها الصحي، كتبت سويف: “أمس، كان اليوم التاسع والعشرون في إضرابي عن الطعام. الحمد لله ما زلت قادرة على ممارسة حياتي بشكلٍ طبيعي، وحتى الآن لا نتائج مقلقة، أنا عائدة إلى القاهرة اليوم بعد أن قضيت تسعة أيام في إنكلترا، وغداً زيارة علاء في 29 أكتوبر، بشكلٍ عام، رحلتي كانت مُرضية؛ هناك اهتمام إعلامي جيد، والتقيت بعدد من النواب المهتمين في إنكلترا، وحضرت جلسة أسئلة البرلمان لوزارة الخارجية، حيث طُرح سؤال عن علاء عبد الفتاح. الأهم من ذلك، والذي أثلج صدري، أن ثلاثة أرباع الأسئلة كانت عن غزة. من جهة أخرى، كان مؤلماً جداً أنه كان هناك سؤال واحد فقط عن السودان.”

 أما عن موقف الحكومة البريطانية من قضية علاء ومن إضرابها عن الطعام، بصفتهما مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، فكتبت سويف: “الحكومة البريطانية لا تقدم شيئاً أكثر من سابقتها، لن أمِل من تكرار أن علاء، كمواطن مزدوج الجنسية، المسؤولية عن سلامته وحقوقه مسؤولية مشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية، خاصة أن الحكومتين حليفتان.”

يشار إلى أن ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة، ووالده المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وبشكلٍ عام، لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، مما مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية قبل عدة أعوام.

وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي فترة محكوميته، المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، مما يعني أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير 2027.

 رسام الكاريكاتير

 إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يومًا، للمرة الثامنة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو دون حضور عمر شخصيًا، وتمت بشكلٍ إجرائي روتيني من دون تحقيقات للمرة السابعة على التوالي، واستمرت لدقائق معدودة قدم خلالها الدفاع بعض دفوعه، حيث لم تجرَ تحقيقات سوى في الجلسة الأولى التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة.

أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء القبض عليه وبعد احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيًا قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

*”نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر

كلما وصل المصريون إلى قاع جديد مع سياسات  المنقلب السفيه السيسي، وظنوا أنه نهاية التراجع، إذ بهم يغوصون إلى قاع جديد، على كافة الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الجهات الاقتصادية السيادية، عن اشتراط صندوق النقد الدولي، لاتمام مراجعته الرابعة لبرنامج الصندوق بمصر، وصرف لشريحة الربعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار للسيسي.

حيث يطالب الصندوق بالتزام مصر بتعويم مرن للجنيه وليس تعويما مُدارا، وهو ما يعني وصول الجنيه لأرقام قياسية، قد تتجاوز الـ100 جنيه للدولار.

كما يشترط الصندوق طرح شركات الجيش المصري في البورصة.

تلك الاشتراطات، دفعت السيسي  للخروج قبل أيام، ودعا لمراجعة الصندوق لسياساته في مصر، حيث بات المواطنون أكثر تضررا من ذي قبل.

وكان السيسي قد تحدث قبل أيام حول برنامج بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وضرورة ألا تسبب مزيدًا من الألم لمعيشة المصريين، ما أثار اهتمام الشارع المحلي وطرح تساؤلات، خاصة أنه رأى أن البرنامج قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئًا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاع الأسعار الناتجة عنه.

وقال السيسي: إن “برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، يُتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية، وأقول للحكومة ولنفسي، إنهُ إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

80 جنيها للدولار

وفي إطار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياسات مصر الاقتصادية وتفاقم الديون واتباع اشتراطات صندوق النقد الدولي، قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية.

فيما كشفت مصادر اقتصادية، أن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف تعويم العملة المصرية، وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة.

ويريد الصندوق تعويما جديداً، ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيها مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها أمني، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.

كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش في البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حلا في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.

ووفق  مصادر برلمانية، فإن هناك خلافات خلال الأيام الماضية، على اثر مطالبة الصندوق بتقليص اقتصاد الجيش، والذي فتحه السيسي على مصراعيه، منذ الانقلاب العسكري.

ومقابل صمت الجيش على استمرار السيسي في السلطة، رغم الرفض الشعبي، وسع السيسي للجيش كل لصلاحيات للتغول على الاقتصاد المصري، وسمح للجيش وقادة الجيش بالاستثمار في الاقتصاد على نطاق واسع في السنوات الماضية.

بل سمح السيسي لقادة الجيش بالاستثمار بشكل شخصي، في كافة قطاعات الاقتصاد المصري حتى بات لقادة الجيش إمبراطوريات اقتصادية، وبعد تأزم الأوضاع الاقتصادية طلب السيسي من قادة الجيش ومن الجيش تقديم بعض التنازلات المالية، للموازنة، لكن الجيش وقادته رفضوا، وتعللوا بأن هذه الاستثمارات خاصة، ولا يجب أن تذهب إلى الموازنة المصرية.

جدير بالذكر أن الحكومة قد سبق أن أعلنت في مارس 2023 بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان: إن “اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضًا أربع شركات كبيرة على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات، لكن بطبيعة الحال لم يتحقق أي شيء من ذلك حتى الآن في الاقتصاد”.

ووفق خبراء، فإن إصرار الجيش على عدم السماح بإدرج شركات في البورصة، قد تؤجل منح مصر الشريحة الرابعة من أموال الصندوق، وتضع مصر في أزمة جديدة، في وقت يتوسع فيه السيسي بالتخلي عن كل أصول الدولة المصرية وأراضيها وعقاراتها وغيرها، لمن يدفع، عدا شركات الجيش الذي يتمسك بـ”عرق الجيش الخاص”.

يشار إلى أن مراجعة موقف مصر مع الصندوق تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.

وبحسب “الأناضول”، فإن الصندوق مصمم على المضي قُدمًا في خطة الإصلاحات دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا مع الحكومة المصرية.

فيما تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملًا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد.

وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصًا للدولة في العديد من الشركات لصالح القطاع الخاص المحلي.

وفي حال فرضية ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وهكذا فإن مصير المصريين بات محتوما بين، الغلاء ورفع أسعار كل مناحي الحياة، ودفع مزيد من الضرائب والرسوم، وتعويم مرن للدولار، يقود نحو إفقار ملايين المصريين.

* مطالبات بالكشف عن إقرارات الذمّة المالية للسيسي ونظامه بعد إهدار مليارات القروض وبيع الأصول

أُثيرت علامات استفهام بشأن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أشارا إلى ضرورة مراجعة الموقف المصري من الاتفاق
إذا تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في “ضغط لا يتحمله المواطن.”

وبعيدًا عن الأبعاد السياسية للقرار، رأى الخبير الاقتصادي ورئيس حزب الخضر، الدكتور محمد عوض، أنه “إذا كان من حق الحكومة طلب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد، فمن حقنا كشعب أن نطلب مراجعة
اتفاقنا الاجتماعي مع الحكومة؛ لأنها أبرمت اتفاقًا أضر بنا.”

وعبر رسالة على صفحته في “فيس بوك”، أكد رئيس حزب الخضر” أنه من حقنا المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بنا بسبب قرارات الحكومة، وإن لم يكن هذا النوع من المساءلة متاحًا قانونيًا، فعلى
الأقل نطالب بالكشف عن إقرارات الذمة المالية لكل عضو في هذه الحكومة، بل وكل عضو في حكومات (تسلم الأيادي)”.

وتابع أن “إذا كانت الحكومة قد اكتشفت مؤخرًا أن الاتفاق سيؤدي إلى هلاك مصر وشعبها، فهذا يعني أنها حكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والمعرفة العلمية، ولا تمتلك الحد الأدنى من المهارة الوظيفية!”

واستطرد قائلاً: “إن لم تكن قد اكتشفت ذلك قبل توقيع الاتفاق، فتلك مصيبة، وإن كانت تعلم ووافقت ثم بدأت تشعر بالرفض والغضب الشعبي فخشيت على مناصبها وامتيازاتها، فهذه مصيبة أعظم!”

قبل أيام، أعلنت مصر، على لسان مدبولي، أنها قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، مما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد وسبل مواجهتها.

واعتبر الخبراء حينها أن تصريحات رئيس الحكومة “كارثية بكل معنى الكلمة على خطط البلاد الاستثمارية.”

وأشاروا إلى أن السبب قد يعود إلى أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن تتم في سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى نوفمبر، ومن الواضح أن هناك مفاوضات لتأجيلها مُجددًا إلى يناير.

كما طالب العديد من الخبراء برفض تلك الإجراءات الحكومية والسياسات الرامية لإرضاء صندوق النقد على حساب الشعب، محذرين من أن تلك السياسات قد تغرق البلاد في أزمة شاملة وعميقة، وأكدوا أن هذه
السياسات نتاج خضوع الحكومة المصرية لصندوق النقد، الذي يفرض عليها تلك الإجراءات مقابل حفنة هزيلة من المليارات، محذرين من التداعيات الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبين بوقف الاقتراض من هذا
الصندوق وتحميل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التي تغذي التضخم، إلا أنها تتطلب زيادة في أسعار العديد
من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما خفضت قيمة الجنيه بشكل
حاد قبل شهور.

وسبق أن حصلت حكومة الانقلاب على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو.

* فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر: استادات بالملايين وإيرادات غائبة

تعد الرياضة في مصر من أهم المجالات التي تجمع بين الشغف الشعبي والفرص الاقتصادية، إلا أن إدارة المنشآت الرياضية الكبيرة تحولت إلى مثال صارخ على الفساد وسوء التخطيط.
في السنوات الأخيرة، أُنفقت أموال ضخمة على إنشاء وتطوير منشآت رياضية ضخمة بتكلفة هائلة، ولكن تلك المشروعات تفتقر إلى دراسات جدوى اقتصادية ملائمة، ما أدى إلى استنزاف ميزانية الدولة.
ومن بين الأمثلة الأبرز استاد العاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، اللذان يمثلان هدرًا للموارد العامة دون تحقيق الأهداف المتوقعة من استثمارها.

استاد العاصمة الإدارية: هدر بلا فائدة
أنفق نظام السيسي العسكري ما يقارب 900 مليون جنيه (58 مليون دولار وقت الإنشاء) على بناء استاد ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة، يُفترض أن يكون رمزًا للرياضة الحديثة ودافعًا للاقتصاد المحلي عبر تنظيم المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى؛ إلا أن هذا الاستاد، وبعد افتتاحه، لم يتم استخدامه لأي فعاليات جماهيرية أو مباريات رسمية.
هذا الواقع يثير تساؤلات حادة حول جدوى هذه الاستثمارات، إذ أصبح المشروع بلا فائدة، بل عبئًا ماليًا لا يحقق أي عوائد على الاستثمار.

إن إنشاء مشاريع ضخمة دون تخطيط حقيقي أو دراسة اقتصادية قوية يعد نموذجًا للسياسات غير المدروسة التي تعتمد على القروض والتمويل الخارجي، مما يزيد من أعباء الدين العام.
لقد أُنفقت مبالغ طائلة لبناء هذا الاستاد، لكن قرارات عدم استخدامه وغياب الفعاليات الجماهيرية تجعل المشروع أقرب إلى مجسم من الخرسانة منه إلى منشأة رياضية.

استاد القاهرة: خسائر بسبب القيود الأمنية بينما يعاني استاد العاصمة من الإهمال
يعاني استاد القاهرة الدولي من قيود أمنية مشددة تمنع إقامة الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تجذب الجمهور.
ويعد هذا الاستاد، الذي أنشئ منذ عقود، أحد أكبر المنشآت الرياضية في مصر وأكثرها شهرة، إلا أنه يتعرض لخسائر سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه.
يعود ذلك إلى أن سلطات السيسي الأمنية تمنع الجمهور من حضور المباريات لدواعٍ أمنية، وهو ما يؤثر سلبًا على الإيرادات التي كانت متوقعة.

تكمن المشكلة في عدم استغلال هذا الاستاد الشهير بالشكل الأمثل، حيث يمكن أن يكون مصدر دخل رئيسي إذا تم السماح بإقامة مباريات جماهيرية فيه.
إضافة إلى الخسائر المالية، يساهم منع الجمهور من الحضور في تراجع مستوى كرة القدم المحلي وفقدان الجماهير الاهتمام بمشاهدة المباريات في الملاعب، مما يزيد من عزلة الرياضة المحلية عن قاعدة الجماهير العريضة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتدهور إدارة المنشآت الرياضية
إن غياب الفاعلية في إدارة المنشآت الرياضية يعود بتأثيرات سلبية تتجاوز مجرد الخسائر المالية، بل تشمل أيضًا تراجع القطاع الرياضي وتفويت فرص كبيرة للاستثمار.
في حين أن العديد من الدول تعتمد على استاداتها لتحقيق إيرادات من خلال استضافة البطولات الدولية والمباريات الجماهيرية، نجد أن المباريات الهامة يتم نقلها إلى الخارج، تحديدًا إلى السعودية والإمارات، حيث تستفيد تلك الدول من الإيرادات والجماهير.
إن خروج الفعاليات الرياضية الهامة من مصر لا يمثل فحسب خسارة مالية، بل هو فقدان للقيمة الرمزية والوطنية التي تمثلها هذه المباريات في حياة الشعب المصري.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات تؤدي إلى إحباط الجمهور الرياضي وتراجع شعبيته لحضور المباريات داخل مصر، ما يضعف تأثير الرياضة ويقلل من انخراط الجمهور.
إن الأندية والمنتخبات الوطنية المصرية تفقد قاعدتها الجماهيرية بمرور الوقت، حيث تفضل الجماهير المشاهدة عبر الشاشات بدلاً من الحضور في المدرجات، وهو ما ينعكس سلبًا على الأجواء الرياضية في البلاد.

نموذج من الفساد وسوء الإدارة في “الجمهورية الجديدة”
تعد هذه السياسات نموذجًا لنهج “الجمهورية الجديدة” التي يقودها السيسي العسكري، والتي يُنظر إليها على أنها تتخذ خطوات للتحديث والتنمية!!!، ولكن دون جدوى اقتصادية حقيقية.
المشاريع الضخمة التي تُقام دون تخطيط متقن ولا تحقق فائدة ملموسة تتحول إلى عبء على كاهل الدولة والمواطنين على حد سواء؛ ففي الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، يتم إنفاق الأموال على منشآت غير مجدية، فيما تستمر سلطات السيسي الأمنية في فرض قيود تجعل من هذه المنشآت مراكز فارغة.

ضرورة إصلاح إدارة المنشآت الرياضية
تتطلب الحالة الراهنة إصلاحًا جذريًا في آليات التخطيط والاستثمار في القطاع الرياضي.
ينبغي أن تعتمد إدارة المنشآت الرياضية على خطط اقتصادية مستدامة تضمن عوائد على الاستثمار وتستفيد من شغف الجمهور المصري بالرياضة.
كما يجب إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تمنع حضور الجمهور في المباريات، وإيجاد حلول توازن بين السلامة الأمنية ومتطلبات دعم الرياضة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الوضع الحالي فتح تحقيقات شفافة حول هدر المال العام في مشروعات مثل استاد العاصمة الإدارية، التي تمت إدارتها بقرارات غير مدروسة وأدت إلى خسائر ضخمة.

خاتمة: يمثل فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر مثالًا على التحديات التي تواجه البلاد في ظل سياسات السيسي وحكوماته.
إن بناء منشآت رياضية ضخمة دون دراسة جدوى يثير الشكوك حول أولويات الحكومة واهتمامها بالمصلحة العامة.
ومن خلال تجاهل هذه المشكلات، تخسر مصر فرصة تطوير قطاع رياضي مستدام يمكن أن يكون محركًا للاقتصاد المحلي.
فهل تستطيع “الجمهورية الجديدة” تحقيق رؤية حقيقية للتنمية أم أن استنزاف المال العام سيستمر؟

* سناء السعيد تكشف فساد الحكومة المصرية بقرار يحرم النساء من حقوقهن الأساسية

أثارت حكومة مصر موجة من الغضب والاستنكار بسبب قرارها المفاجئ الذي يفرض على السيدات ذوات المهن الضعيفة الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهن البلاد.

هذه الخطوة التي جاءت من وزارة الداخلية لم تترك مجالاً للشك في أنها تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق النساء المصريات،

حيث وجدت العديد منهن أنفسهن ممنوعات من السفر عبر مطار القاهرة وباقي المطارات، ما يعكس سياسة تمييزية وتعسفية تهدف إلى تقويض حرية المرأة وحقوقها الأساسية.

تقدمت النائبة سناء السعيد، المعروفة بجرأتها وشجاعتها في مواجهة الفساد، بسؤال نيابي عاجل إلى البرلمان، تساءلت فيه عن أسباب هذا القرار المجحف الذي يستهدف فئات محددة من النساء، اللواتي تم تصنيفهن بـ “الفئات الدنيا” وفقًا لتعريف وزارة الداخلية.

يشمل هذا التصنيف ربات المنازل والنساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية متوسطة أو أقل، مما يوضح مدى استخفاف الحكومة بقيمة هذه الفئة وحقوقها المشروعة.

تشدد السعيد على أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص صراحةً على حق المساواة بين جميع المواطنين.

المادة التي تكفل حقوق المرأة وتمنع التمييز تؤكد على ضرورة حماية الدولة لحقوق النساء ودعمهن. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قد اختارت تجاهل هذه المبادئ الأساسية في سعيها لتعزيز سيطرة السلطة على النساء بدلاً من دعم حريتهن وكرامتهن.

في تصريحاتها، وصفت السعيد القرار بأنه إهانة غير مقبولة للمرأة المصرية، محذرة من تداعياته السلبية على المجتمع.

فكيف يمكن لحكومة تدعي دعم حقوق الإنسان أن تفرض مثل هذه القيود الصارمة التي تمس كرامة النساء وتحد من حريتهن؟

إن تصنيف النساء إلى فئات دنيا وعليا هو أمر يتعارض مع الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعكس الفساد المستشري في الحكومة.

وفقًا للقرار، يتعين على السيدات الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للسماح لهن بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو الزيارة،

بينما تستثنى رحلات الحج والعمرة من هذا الشرط. هذا التوجه الغريب يعكس تمييزًا إضافيًا ويجعل من الواضح أن الحكومة لا تكترث بمصالح النساء واحتياجاتهن.

طالبت السعيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق بتفسير واضح لهذا القرار التعسفي، مشددة على أنه يجب أن يُنظر إلى النساء كأفراد يتمتعون بحقوق متساوية، بدلاً من اعتبارهن جزءًا من طبقات اجتماعية متدنية.

إن التوجه نحو فرض قيود إضافية على حرية التنقل للسيدات يبرز مدى الفجوة بين القوانين التي تسعى لتحقيق المساواة والواقع الفعلي الذي يعاني من تناقضات صارخة.

إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن الفساد المستشري في الحكومة ورفضها الاعتراف بحقوق المرأة. إن تجاهل الحكومة لصوت النساء ومعاناتهن يُظهر عدم مبالاتها بقضاياهن الحقيقية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمساواة، تظهر الحكومة بمظهر من يتنكر لهذه المبادئ، مما يزيد من الحاجة إلى صوت شجاع وفاعل مثل سناء السعيد، التي تمثل بارقة أمل للنساء المصريات في مواجهة الفساد والإقصاء.

إن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يستمر بقوة، فالسيدات المصريات يستحقن حياة كريمة خالية من التمييز والتمييز السلبي.

ونجد أن هذه القضية تعكس صراعًا أكبر من أجل العدالة والمساواة، حيث يتوجب على الجميع الوقوف في وجه الحكومة للضغط من أجل حقوق المرأة.

إن التغاضي عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، ويجب أن تكون هناك دعوات مستمرة للتغيير والمطالبة بالحقوق الأساسية لكل امرأة في مصر، دون تمييز أو قيد.

* مصر تتلقى تقريرًا بعد 8 سنوات بشأن تحطم” الرحلة إم إس 804″

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم استلامها للتقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني، والمتعلق بتحطم رحلة MS804 التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة.

الرحلة MS804، والتي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس، اختفت عن شاشات الرادار يوم 19 مايو 2016 بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وكانت تحمل على متنها 66 شخصًا. وقع الحادث في سماء البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر، حيث اختفت الطائرة بشكل مفاجئ.

البحث المكثف الذي أجرته السلطات اليونانية كشف عن وجود مواد طافية قريبة من جزيرة كارباثوس، يُعتقد أنها تعود للطائرة المنكوبة، بالإضافة إلى سترات نجاة ومواد بلاستيكية.

وقد أوضحت مصر للطيران في بيانها أن التقرير الفني للحادث قد تم بالفعل مشاركته مع عائلات الضحايا المتأثرين بهذه الفاجعة، في خطوة تهدف إلى تقديم الشفافية والمساندة في هذه الظروف الصعبة.

* انهيار السياحة لم يمنع السيسي من رفع أسعار زيارة المتحف الكبير والأماكن الأثرية فتش عن الدولار والعنصرية ضد المصريين

رغم أزمة السياحة المصرية الممتدة منذ شهور، واعتراف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بها مؤخرًا، يُصر نظام السيسي على تدمير وتهميش السياحة الخارجية والمحلية، وتوجيه السياح نحو وجهات سياحية أخرى.

إذ قررت حكومة السيسي رفع أسعار تذاكر المتاحف والمزارات السياحية والأثرية في مصر إلى أرقام فلكية، ما يهدد بانصراف السائحين عن مصر.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار، فإن المتحف قدّم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للزائرين بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة أسعار تذاكر الدخول للمصريين إلى قاعات المتحف الكبير بمنطقة الأهرام، الذي افتتح تجريبيًا الأسبوع الماضي، على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال، و100 جنيه للطلاب وكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فتصل أسعار التذاكر للبالغين إلى 1200 جنيه، وللأطفال 600 جنيه، وللطلاب نفس السعر، كما تم تحديد سعر التذكرة للبالغين من العرب والأجانب المقيمين في مصر بـ600 جنيه، و300 جنيه للأطفال وكبار السن.

عزوف الزائرين

تسببت الأسعار المرتفعة في عزوف الكثير من السائحين العرب والأجانب وكذلك المصريين عن الزيارة، رغم الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب افتتاح المتحف الكبير.

ورغم غلاء الأسعار، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن الأسعار التي جرى تحديدها كتذاكر دخول المتحف المصري الكبير تم تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك اقتراحات بأن تكون تذاكر المصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال، وقد اعترض قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار على هذه الأسعار، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى عزوف كبير عن زيارة المتحف، وتم التوافق في الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهض رغبة الحكومة في الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، إذ لم يكن من المتوقع هذا التجاهل رغم الدعاية الإعلامية الضخمة.

إبعاد المصريين

وأشار متحدث إلى أن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برامج زيارة الأماكن السياحية، التي بدأت شركات السياحة بإعدادها منذ بداية هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

عنصرية السيسي

ويردد نشطاء وخبراء في قطاع السياحة ومرشدون أثريون أن جهات حكومية عدة رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، بحجة الحفاظ على “الصورة العامة” للمتحف، وخشية تردد مواطنين “لا يليقون بالمشهد الحضاري” الذي يتم الترويج له، واعتبر مراقبون ذلك قمة العنصرية، حيث يُحرم المصريون من زيارة آثارهم ومتاحفهم إما بسبب الغلاء الكبير في الأسعار، أو بسبب تحدي الحكومة لهم برفع الأسعار، كونه لا يليق بهم الزيارة.

ويواجه معظم الشعب المصري ظروفًا اقتصادية صعبة جدًا، إذ لا يستطيع توفير تكاليف الغذاء والمدارس والتعليم والمواصلات والملابس، في ظل غلاء شامل يضرب المجتمع المصري.

اكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ويضم العديد من قاعات العرض، بعضها يعد من أكبر القاعات المتحفية في مصر والعالم.

مقتنيات أثرية

يحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس، أم الملك خوفو، مشيد الهرم الأكبر بالجيزة، ومتحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية التي تمتد منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتيح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم عرضها بالكامل في الافتتاح الكلي للمتحف، إلا أنها حافظت على سعر مرتفع للتذاكر، خاصةً للمصريين، مما يشير إلى أن الأسعار الحالية قد تكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

زيادات متتالية

شهدت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير زيادات، تلاها مضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في أغسطس 2024، وسيتم تطبيقه بداية العام الجديد.

كما رفعت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل للزائر الأجنبي ليصل إلى 1500 جنيه بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي إلى 750 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، والزائر المصري إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، والطالب المصري إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

الأزمة الاقتصادية

ويرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضرب المجتمع المصري تسببت في انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم، إضافة إلى الضرائب الحكومية وتعمد رفع الأسعار لدخول المناطق الأثرية، ما أثر سلبًا على ارتباط المصريين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عَزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

اعتراف مدبولي بانهيار السياحة

وأمس، قال مصطفى مدبولي إن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على موارد مصر من العملة الصعبة، تمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل تهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التوترات الإقليمية، والحرب (الإسرائيلية) المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، في لقاء عقده مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين، أن مصر تتطلع إلى استمرار دعم المجموعة لجوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، التي كان من نتاجها عقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك نهاية يونيو الماضي.

 

*هروبا من جحيم الفقر وفشل السيسي غرق قارب يُقلُّ 13 مهاجرا مصريا قرب سواحل ليبيا

هروبا من جحيم الفقر بمصر، إثر سياسات  المنقلب السيسي، وفشله في تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين، باتت الهجرة غير الشرعية، عبر ركوب البحر المتوسط، الملاذ الوحيد للشباب المصريين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار تأشيرات السفر الرسمية وغياب الفرص المتاحة بالخارج.

ووسط عز السيسي ومؤسسات نظامه العسكري، تعرض قارب يقل 13 مهاجرا مصريا، أمس الإثنين، للغرق قرب سواحل شرقي طبرق الليبية، بينما كان متوجها إلى أوروبا، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على مته عدا شخص واحد.

غرق قارب هجرة غير رسمية كان على متنه 13 مصريًا، على بعد 60 كيلومتر قبالة شاطئ مدينة طبرق الليبية، الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، فيما نجا راكب واحد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس». وحتى أمس، كان البحث ما زال جاريًا عن الغرقى، بحسب منظمة «العابرين»، التي تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين في ليبيا.

خلال العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 3105 مهاجرين حتفهم خلال محاولة عبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، فيمما بلغ إجمالي الوفيات للعام الحالي 880 شخصًا، بحسب إحصاءات موقع «ستاتيستا» المنشورة في أكتوبر الجاري، موضحة عدم القدرة على التحقق الدقيق من أعداد الوفيات في البحر المتوسط، خاصة مع عدم تمكن الجهات المعنية من العثور على جثث 12 ألف ضحية غرقوا بين عامي 2014-2018.

وقالت منظمة “العابرين” الناشطة في تقديم مساعدات للمهاجرين: إن “القارب غرق على بعد 60 كيلومترا من السواحل الليبية”.

وتمكنت السلطات الليبية، بحسب المنظمة، من إنقاذ شخص واحد، فيما لا يزال البحث جاريا عن الاثني عشر راكبا الآخرين.

الواقعة، لا تعد الأولى التي يواجه فيها مهاجرون غير نظاميين مصريين الموت في الطريق إلى ليبيا، فقد تعرض قارب آخر، الشهر الماضي، للغرق قرب السواحل الليبية بعد توقف محركه، ما أدى إلى وفاة شخص وفقدان 22 آخرين، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 9 أشخاص، بحسب ما أفادت به السلطات الليبية، وكان المركب يقل حينها 32 مهاجرا من مصر وسوريا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار والفقر في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستغل مهربو البشر حدود ليبيا في شمال إفريقيا، والتي تتقاسمها مع ست دول أخرى، في تهريب المهاجرين الطامحين لحياة أفضل على متن قوارب مكتظة وغير مجهزة بشكل جيد، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ولقي 962 مهاجرا حتفهم واختفى 1563 آخرين قبالة سواحل ليبيا، خلال العام الماضي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

فيما اعترضت السلطات نحو 17 ألفا و200 مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا في العام نفسه، حسبما أفادت به المنظمة الدولية.