فضيحة مصر السيسي سفينة محملة بشحنة متفجرات تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية.. الخميس 31 أكتوبر 2024م.. إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*دكتورة ليلى سويف تكشف عن تقاعس الحكومة المصرية وفسادها في قضية نجلها
في مشهد يعكس الفساد الحكومي الفاضح واللامبالاة تجاه حقوق المواطنين تعيش الدكتورة ليلى سويف حالة من الإضراب عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على اعتقال نجلها علاء
بينما تتجاهل السلطات المصرية المطالب القانونية بإطلاق سراحه ليصبح مثالا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد
قبل شهر من الآن وتحديداً في 30 سبتمبر أعلنت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا عن دخولها في إضراب كلي عن الطعام بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا غير قانوني برفض الإفراج عن ابنها علاء الذي أنهى فترة حبسه وفقًا لما ينص عليه القانون
حيث كان محاميه خالد علي قد أكد في تصريحات سابقة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد علاء لا تبرر احتجازه لوقت أطول من المسموح به قانونيًا ولكن الحكومة تواصل تجاهل كل هذه الحقائق
وقالت سويف عبر حسابها على فيسبوك في ذلك الوقت إن الموقف الرسمي للسلطات يكشف عن مستوى الفساد المستشري
حيث أكدت أن تاريخ الإفراج عن نجلها سيكون في 3 يناير 2027 بعد خمس سنوات من التصديق على الحكم عليه وليس من تاريخ القبض عليه وهو ما يجعلها تعتبره محتجزًا بشكل غير قانوني أي أنها اعتبرت علاء مختطفًا وهو ما يؤكد عدم شرعية استمرار احتجازه كما ذكرت في منشورها الشجاع
بعد مرور شهر على إضرابها قالت سويف في تصريحات لـ المنصة أن المحيطين بها يلاحظون فقدان وزنها وظهور علامات الشحوب على وجهها لكنها في الحقيقة تشعر بقوة وإرادة لمواصلة إضرابها حتى النهاية وهذا يعكس الصمود الذي يتمتع به الأشخاص الذين يواجهون قمعًا من الحكومة المصرية
ورغم تلك الظروف الصعبة تواصل ليلى أداء واجباتها كأستاذة للرياضيات في جامعة القاهرة حيث تؤكد أنها ستعود لممارسة حياتها الأكاديمية بشكل طبيعي رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها وعادت من زيارة إلى لندن استمرت تسعة أيام التقت خلالها مع مسؤولين من أحزاب مختلفة وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني
حيث أكدت أنها تلقت وعودا من أحد المسؤولين بإرسال خطابات للسفير المصري في لندن ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري للمطالبة بالإفراج عن علاء
من الواضح أن قضية علاء سويف ليست مجرد قضية عائلية بل تعكس صورة مأساوية لما يعانيه الشعب المصري من قمع وفساد لا حدود له فبينما تقف ليلى سويف كرمز للنضال من أجل العدالة نجد الحكومة المصرية تتقاعس عن واجباتها تجاه المواطنين بل وتعمل على تقويض حقوقهم الأساسية
وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأم الثكلى بإطلاق سراح نجلها تتجاهل الحكومة كل ذلك وتستمر في ممارسة أساليبها القمعية التي لا تعبر عن دولة قانون بل عن نظام قمعي يستنزف كل أمل في التغيير
إن صمود ليلى سويف في إضرابها عن الطعام هو دعوة لكل الأحرار في العالم للوقوف ضد الفساد والظلم ولتكون قضية نجلها علاء جرس إنذار للجميع حول ما يحدث في مصر حيث لا مكان للعدالة ولا للمساواة ولا للحقوق الإنسانية الأساسية
تتوجه الأنظار الآن إلى المجتمع الدولي والذي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات فالصمت الدولي لا يعد سوى تواطؤ في الجريمة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها فهل ستظل العالم متجاهلا لما يحدث أم ستتحرك المؤسسات الدولية لتحرير صوت الحق في مصر
ليلى سويف ليست وحدها في معركتها فهناك العديد من الأسر المصرية التي تعاني من ويلات الفساد والظلم المستمر بينما تسعى الحكومة لإسكات كل صوت يعبر عن الغضب أو المطالبة بحقوقه ومن هنا يظهر الدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بإنهاء هذا الفساد الذي أكل الأخضر واليابس
إن معركة ليلى سويف هي معركة كل المصريين الذين يأملون في غد أفضل ويستحقون حياة كريمة تسودها العدالة والمساواة
لذلك فإن التضامن معها ومع قضيتها يمثل بداية الطريق نحو تغيير حقيقي يحتاجه المجتمع المصري من أجل الخروج من دوامة الفساد والقمع إلى فضاء الحرية والكرامة الإنسانية
تبقى ليلى سويف رمزًا للشجاعة والإصرار في مواجهة قسوة الحكومة المصرية التي تعيش في فقاعة من الفساد والظلم
بينما يبقى الشعب المصري حبيس تلك الدوامة التي لا تنتهي من الإخفاقات الحكومية والمعاناة المستمرة بلا حدود
*بلاغ للنائب العام للتحقيق في دخول سفينة ميناء الإسكندرية محملة بشحنة متفجرات لإسرائيل
تقدم ستة محامين، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد حواش، والمدير التنفيذي للمكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO، على خلفية واقعة رسو السفينة «كاثرين» في ميناء الإسكندرية، وهي السفينة التي تفيد تقارير بأنها محملة بمواد متفجرة موجهة لإسرائيل، بحسب ما قالته إحدى مقدمي البلاغ، المحامية ماهينور المصري، لـ«مدى مصر».
وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية لفتح التحقيق «في هذه المعلومات المتداولة والمنشورة عبر وسائل التواصل المختلفة»، والحجز على السفينة في حال ثبوت صحة الواقعة، والتحقيق فيما إذا كان قد تم تفريغ حمولتها إلى سفينة أخرى تسمى «ترانسباي». كما طالب كذلك بالتحقيق مع المسؤولين السماح للسفينة بالمرور في المياه الإقليمية والرسو في ميناء مصري، ومع المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» لمساعدته «في هذه الجريمة» بحسب نص البلاغ، «ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015».
وبحسب المصري «أفاد موقع مارين ترافيك [المتخصص في تتبع السفن] أن ترانسباي غادرت ميناء الإسكندرية إلى ميناء أشدود [الإسرائيلي] في وقت قريب من وصول السفينة كاثرين»، مضيفة: «نحن [المحامين] نمثل أنفسنا وستة من الموكلين».
كانت حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» قالت، في بيان، أمس، إن «كاثرين»، المحمّلة بمواد متفجّرة والمتّجهة لإسرائيل، قد رست، مساء الاثنين الماضي، في ميناء الإسكندرية، «فيما يبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنجولا، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة»، بحسب البيان.
وتبعًا للبلاغ، فقد تم رصد السفينة «كاثرين» التي كانت ترفع علم البرتغال، قبل تغييره إلى العلم الألماني، وهو ما جاء بعدما رفضت عدة دول استقبالها بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول نوايا السفينة ومحتوياتها.
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، قد حذرت، في أغسطس الماضي، من أن السفينة كاثرين والتي كانت ترفع العلم البرتغالي وقتها، يرجح أن تسلم ثماني حاويات من المتفجرات إلى إسرائيل، مضيفة: «تفيد التقارير أن هذه المتفجرات هي مكونات رئيسية في القنابل والصواريخ التي تنشرها إسرائيل ضد غزة المحاصرة وفي حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين. وبما أن نامبيا منعت كاثرين من الوصول لموانئها، متمسكة بالقانون الدولي، فإنني آمل أن تحذو أنجولا حذو ناميبيا وألا توافق على إيواء السفينة. قد يكون هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وحذرت البانيز، وقتها، من أن «أي نقل عسكري إلى إسرائيل، التي قررت محكمة العدل الدولية أنها قد تكون ارتكبت إبادة جماعية، يرقى إلى مستوى انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 55/L.30 الذي يقضي بفرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل».
وكانت «بي دي إس» قالت، في بيان، قبل أسبوعين، إن ضغوطها مع شركاء لها أسفرت عن حظر حكومة مالطا دخول السفينة إلى مياهها، وأنها لم تتمكن -حتى صدور هذا البيان- من الرسو في أيّ ميناء، بفضل جهود ضغطٍ متواصلة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من دول مختلفة لعرقلة مسارها، والتي شملت حملات ضغط متنوعة في ماليزيا ومونتينيجرو وسلوفينيا وغيرها. كما قال البيان إن المركز الأوروبيّ للدعم القانونيّ (ELSC) كان قد أرسل إشعاراً قانونيًا إلى الحكومة البرتغاليّة، في سبتمبر الماضي، يطالبها بإزالة العلم البرتغاليّ عن السفينة «كاثرين»، موضحًا الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وأن «الحكومة البرتغاليّة [سبق وطالبت]السفينة بإزالة علم بلادها، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأنها نتيجة الضغط الشعبي والنقابي».
*سفينة محملة بمواد عسكرية تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية
وصلت السفينة كاثرين، التي ترفع علم ألمانيا، إلى ميناء الإسكندرية في مصر، محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض عدد من الدول استقبالها.
ووفقا لبيانات نشرتها حركة مقاطعة الاحتلال BDS أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic، برقم تسجيل 9570620، أنها غيرت علمها من البرتغال إلى علم ألمانيا قبل رسوّها في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات بمنع استقبالها في موانئ البحر المتوسط.
سفينة كاثرين العسكرية التي تنقل الأسلحة إلى الاحتلال ورفضت الكثير من الدول أن ترسو في موائنها منها إسبانيا ومالطا ودود أخرى..
ونشرت حركة مقاطعة BDS بيانا أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة “إيمكو” أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.
ورست السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “إيمكو”، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.
ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، كانت سلطات مالطا قد رفضت طلب السفينة للرسو بهدف التزود بالمؤن وتبديل الطاقم، وفقا لإدارة موانئ مالطا، مما دفع السفينة إلى تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني، والتوجه شمالاً نحو ميناء دوريس بألبانيا.
ووفقًا لبيانات الموقع، من المتوقع أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في 5 تنوفمبر القادم. وقد خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ حوالي يومين، مما يشير إلى استقرار رسوها في الميناء وعدم تحركها حتى الآن.
تشير حركة المقاطعة إلى أن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة يمثل تحولًا خطيرًا وغير متوقع في مسارها، خاصة بعد رفض عدة دول لاستقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنغولا. وتضيف أن السفينة تساهم في تزويد آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تتسبب في معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأفادت وزيرة الخارجية البرتغالية بأن نصف حمولة السفينة MV Kathrin تتكون من مواد متفجرة مخصصة لشركة أسلحة بالاحتلال. كما منعت سلطات ناميبيا دخول السفينة إلى أي من موانئها أو مياهها الإقليمية.
ورغم أن السفينة كانت تخطط للاتجاه إلى ميناء كوبر في سلوفينيا لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدولية استنادًا إلى معلومات من مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها انتهى بها المطاف في ميناء الإسكندرية حيث قامت بتفريغ شحناتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية.
*خطة إسرائيلية لإدارة معبر رفح مع مصر ماذا عن المقاومة؟
تتطور المباحثات بين القاهرة وتل أبيب حول إدارة معبر رفح الحدودي، حيث طرحت إسرائيل خطة أعدها جهاز الشاباك تهدف إلى إعادة تشغيل المعبر لحركة الأفراد ونقل الوقود من مصر إلى غزة.
تتضمن الخطة إشرافًا إسرائيليًا مع إشراك ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، بحيث تكون القوات الإسرائيلية خارج المعبر لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
تنص الخطة على أن يتم نقل كافة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بعد التفتيش.
تثار التساؤلات حول موافقة مصر، إذ نفت مصادر مصرية ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن موافقة القاهرة، مما يشير إلى أن الخطة لا تزال قيد المناقشة.
*إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه
ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.
ومؤخرا ظهر خلاف بين الدولتين بسبب الصومال، وتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، ولجوء الحكومة الصومالية الفيدرالية إلى مصر طلبا للمساعدة، ثم توقيع البلدين اتفاقية عسكرية، ستنشر القاهرة بموجبها قوات مصرية في الصومال، بجانب المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة أغضبت أديس أبابا.
يذكر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد مؤخرا أن المياه تمثل قضية وجودية لمصر.
وأشار إلى إعلان مصر التوقف عن المسار التفاوضي والاحتفاظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث ضرر بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في وقت سابق على أن “أمن مصر المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها”، مجددا موقف مصر الداعي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.
*اللحوم الحلال حرمها السيسي على المصريين بالغلاء والبديل لحوم الكلاب والقطط والحمير
في ظل سياسات السيسي الغاشمة اقتصاديا، والتي أفقرت ملايين المصريين، والذين تزيد أعدادهم عن 66 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة للبنك الدولي، بات الشعب بين خيارات خطرة ومآلات كارثية.
ولم يتوقف ذلك على الاقتصاد والسياسة، بل تجاوز الخطر إلى أمعاء المصريين وطعامهم الذي تحل لأزمة تعيد مصر للشدة المستنصرية.
ومع تجاهل السيسي أنين الفقراء والغلابة، الذين لا يجون طعامهم الأساسي، تفتق ذهن مخابرات تأمين كرسي السيسي، فوجهوا إعلاميي البغال، الناعقين على كل الموائد، ليتحدثوا عن دراسة أكل لحوم الحمير والأحصنة وغيرها من الحيوانات الأليفة.
ففي وقت سابق ، خرج الإعلامي تامر أمين ليحدث المصريين عن أكل لحوم الحمير وأنها مفيدة علميا، ومحللة ، ووسط استغراب المصريين، فاجأهم شيخ الانقلاب، خالد الجندي، بحديثه عن جواز أكل الحمير وغيره من الحيوانات مستندا لفتوى شاذة لأحد شيوخ الانقلاب.
ووسط ذلك، الآلاف الحالات والمطاعم ليقدموا للمصريين لحوم حمير وكلاب، فيما استغل بارونات الفساد، فاستوردوا لحوما فاسدة، وتم تمريرهم لبطون المصريين.
ولم يستطع المصريون تناول اللحوم البلدية إلا بنسب قليلة جدا، لتجاوز أسعار اللحوم البلدية حاجز الـ500 جنيه، وهو ما يرهق أغلب الأسر المصرية، كما ارتفعت أسعار الدجاج والبيض وغيره من أنواع البروتين المختلفة والأسماك بنسب تجاوزت حدود العقل، وتسببت سيطرة الجيش على أراضي ومياه مصر وبحيراتها في رفع أسعار أسماك بصورة جنونية، وهو ما فسره أحد المستثمرين في مشروع مستقبل مصر، والذي أزال الجيش زراعته من أراضيه الصحراوية، بالأمس، في الفيوم، قئلا، إن الجيش يقوم بتأجير المزارع والأراضي التي حصل عليها بلا أي مقابل، بأسعار مرتفعة للإيجار للمزارعين والمستثمرين، وهو ما يدفعهم لرفع أسعار المنتجات بصورة كبيرة، دون رقابة من أحد، لكي يدفع الإيجار والإتاوات للجيش، وفي النهاية يدفع الواطن العادي الثمن.
واقعة أكل كلاب وقطط بالجيزة
ووسط الأزمات الاقتصادية والفقر، ألقت بالأمس، الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تقيم في عشة بشوارع منطقة المنيب بالجيزة، تتناول لحوم الكلاب والقطط بعد صيدها وقتلها، بسبب فقرها الشديد وعدم قدرتها على تأمين قوت يومها.
وكان عدد من السكان أبلغوا عن تصرفات هذه السيدة، حيث كانوا يشاهدونها تقوم باصطياد الحيوانات الشاردة في المنطقة وتتناول لحومها بعد قتلها، وعثرت قوات الأمن على رؤوس قطط وكلاب عدة، بجوار عشة السيدة.
وفي مشهد تراجيد، ينم عن السواد الذي صبغ فيه السيسي المصريين ، قالت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات: إن “الأمن تحرّك فور تلقيه بلاغات من المواطنين، وتوجهت مقلد بنفسها إلى الموقع لتكتشف حجم المأساة؛ حيث وجدت بقايا حيوانات متعفنة وكلابًا مربوطة في انتظار الذبح، وهو ما يكشف عن قسوة الحياة التي تعيشها هذه السيدة وسط ظروف غير إنسانية”.
وفي حزن شديد من السيدة على الحيوانات، تناست حق آدميين، وكيف وصل الفقر والعوز بالمصريين ليأكلوا القطط والكلاب.
وتظهرالواقعة حجم معاناة فئات واسعة من المجتمع المصري نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء، وندرة فرص العمل، وتزايد الضغوط الاقتصادية، مما دفع كثيرين للعيش على الهامش دون أية ضمانات اجتماعية أو معيشية.
شاهد الفيديو:
https://vid.alarabiya.net/videos/2024/10/29/6gz2uakwhp_20241029_web_web-h264-mp4-encoding/video.mp4
إحصاءات صادمة
ووفق إحصاء صادر عن هيئة الطب البيطري في 2016، فقد أكل نحو 59% من المصريين لحوم حمير، ولم تقدم وزارة التموين الحماية الكافية للمصريين.
كما ألقت أجهزة وزارة التموين القبض على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومنتجاتها، ومنها “الكبدة، السُجق، الدواجن، لحوم مفرومة”، قبل طرحها بالأسواق.
ووفق موقع اندبندنت عربية، فإنه في ١٢ مارس ، اوضحت تقاير رقابية، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وبالتبعية الأسماك، أو ما يعرف إجمالاً على موائد المصريين بـ”البروتين”، قاد إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية والمعيشية، ووصولها إلى حدودها الدنيا، وما يزيد من تأزم الأوضاع هو تداول وانتشار تلك الأخبار أو المقاطع المصورة، المتعلقة بلحوم الحمير والكلاب والأطعمة الفاسدة في مطاعم كبرى ومناطق شعبية.
كما أنه بين الحين والآخر تطل على المصريين أخبار وتقارير متعلقة بضبط الأجهزة الرقابية والسلطات المتخصصة أطعمة فاسدة، من بينها بيع واستهلاك لحوم الحمير والكلاب والأحصنة، سواء في المجازر، أو المطاعم والمحال الكبرى، أو في المناطق الشعبية، مما أحال الأمر إلى هاجس مستمر يطال كثيراً من المصريين.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتفاقم أزمة التضخم التي تعصف بالاقتصاد، تكرر هذا المشهد أكثر ، من مرة، وفي الفيوم في يوليو من العام الماضي، تم اكتشاف مقبرة تضم آلافاً من الهياكل العظمية ولحوم الحمير النافقة، وتوصلت الجهات الرقابية إلى أن تلك اللحوم كانت في طريقها إلى مطاعم كبرى بالقاهرة ومصانع لحوم مصنعة.
بالتزامن مع ذلك جرت واقعة مماثلة شهدها أحد مراكز محافظة القليوبية، حيث تم اكتشاف أحد محال الجزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة، كما عثر على ماكينة فرم اللحوم وثلاجة كبيرة، وضبط حصان مذبوح، وأربعة أحصنة أخرى معدة وجاهزة للذبح، الأمر الذي استدعى تدخلاً برلمانياً عاجلاً حينها، ومطالبات لرئيس الحكومة بتكثيف حملات التفتيش على جميع محال الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية
في نوفمبر 2021 تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الإسماعيلية ، من ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها، بعد أن أكدت التحريات وجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير.
وفي سوهاج تكرر المشهد في يوليو 2020، حين تم العثور على حمير مذبوحة استعداداً لبيع لحومها للجمهور على أنها “حواوشي” .
وفي أبريل من العام ذاته، أعلنت الجهات الرقابية في العاصمة إغلاق ثلاثة من المطاعم الشهيرة في القاهرة بعضها يعمل منذ 20 عاماً، بسبب بيع لحوم خيول وحمير على أنها لحم بقري.
وفي فبراير 2018 تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محال مأكولات.
كما صدمت دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ونشرت نتائجها في يوليو 2022، جيث كشفت عن احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرجر والشاورما والهوت دوغ واللانشون، التي أكلها المصريون خلال الفترة ما بين فبراير وديسمبر عام 2021، على لحوم الخنازير والكلاب والحمير والأحصنة، مما أثار مزيداً من الجدل حول القضية.
على رغم إصدار كلية الزراعة لاحقاً بياناً تتبرأ فيه من الدراسة، فإن عميد الكلية السابق عمرو مصطفى وهو أحد القائمين على الدراسة، خرج ليؤكد أنها تمت خلال عمادته للكلية، وداخل معاملها بمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.
وأشار إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم الموجودة في الأسواق المصرية المختلفة وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية، وتم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنزير معاً من دون أية إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم إثبات حالات الغش في أكثر العينات بـ(الهوت دوغ واللانشون والبرجر والشاورما)”، موضحاً “استخدام حيوانات أكلها مخالف للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان وغش الأطعمة أصبحت عادة عالمية” وحذر من خطورة الاستمرار في أكل.
وهكذا بات المصريون أمام خيارين، إما الموت جوعا، أو أكل اللحوم الحرام والضارة بحياتهم، فيما السيسي منعما في قصوره مع حاشيته وإعلامييه الذين يخدعون المصريين ويطالبونهم بالصبر.
*محاكمة لاعبي الزمالك أهان مصر والمصريين أبرز 10 حالات تعدٍ رياضي لم تتجه للقضاء
في حين أننا رصدنا نحو 10 حالات تعدٍ في الوسط الرياضي العربي، بينها تعدي بالأيدي واشتباكات دموية، حدثت إحداها في دولة الإمارات لكن جميعها لم تتجه للقضاء، وتم حصرها داخل الوسط الرياضي بين الإيقاف والغرامات المالية الكبيرة، ما يطرح التساؤلات لماذا زجّ بلاعبي الزمالك للمحاكمة القانونية، رغم عدم إرفاق أي تعدٍ في القضية، سواء بالسب أو استخدام القوة واكتفوا بقول تعطيل الأجهزة الأمنية عن أداء عملها، سوى الحط من كرامة مصر وتحقير المصريين.
وسط هذه الأزمة، يشعر المصريين بحزن واستياء عميقين نتيجة الأحداث المتسارعة، بدءًا من احتجاز اللاعبين، مرورًا بالحكم عليهم ثم خروجهم بعفو من بن زايد، ما يسلط الضوء على قدرة الدولة المصرية في حماية أفراد جاليتها خارج الحدود المصرية.
واقعة شبيهة
وتكررت مثل تلك الأزمات أيضا في الدوري الإماراتي، بالتحديد في مباراة العين والوحدة بالجولة الـ19 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين 2022، حيث إن حادثة لاعبي الزمالك ليست الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تداولت الجماهير المصرية واقعة شبيهة لأزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، وهو قرار للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإماراتي بتاريخ 15 مارس 2022، بالعقوبات التي وقعت لاعب نادي العين أريك بعد تعديه على فرد أمن داخل الملعب، حيث تم إيقافه ثلاث مباريات مع تغريمه مائة وخمسين ألف درهم، وجاء نص القرار كالتالي:
«كما قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه مائة وخمسين ألف درهم، لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)».
كما تم منع مدرب اللياقة بالعين من مرافقة الفريق في 4 مباريات ووقعت غرامة عليه قدرها 75 ألف درهم، بسبب اشتراكه مع اللاعب السابق واعتدائه على جماهير الوحدة.
اعتداء الجماهير الإماراتية على لاعبي النصر السعودي
ومازلنا في الملاعب الإماراتية وتحديدا بمباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، والتي أقيمت بإياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال الخليج لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الوصل بالركلات الترجيحية، حفلت بالعديد من الأحداث المؤسفة والخارجة عن الروح الرياضية، وأهم هذه الأحداث هو نزول عدد من جماهير نادي الوصل من على المدرجات والاعتداء على أخصائي العلاج الطبيعي لنادي النصر إيلي عواد، وهو لبناني الجنسية بالقرب من المرمى الجنوبي، وهو ما استدعى تدخل رجال الأمن، وكذلك عدد من لاعبي النصر لإنقاذ أخصائي العلاج من قبضة هذه الجماهير الغاضبة، ليقوم البعض من تلكم الجماهير بالاعتداء على أفراد من لاعبي النصر السعودي كذلك.
إصابة وإغماء لأحد أفراد الأمن الإماراتي
وكان سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، قد كشف عن تعرض موظف أمن بنادي العين للضرب المبرح من قِبل مجموعة من إداري نادي النصر.
وقال آل مغني عبر حسابه على موقع إكس :”أربعة أشخاص من إداري نادي النصر اعتدوا بالضرب على بنقالي موظف في نادي العين بعد نهاية المباراة مباشره”.
وأضاف”المسكين أُغمي عليه وأعتقد وضعه مش زين، وتأخرت بعثة النصر في المغادرة لمدة ساعتين، والله عيب رايح تلعب ولا تفرد عضلاتك على بنقالي؟ شكرًا إدارة العين على عدم التصعيد “.
الاعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين
ووقعت حالة اعتداء بالضرب على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، من جانب جهاز ولاعبي الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية.
واكتفى الاتحاد المصري في بيان له بالتأسف بما لحق بختام المسابقة من سلوك غير رياضي، من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن نظيره العربي لكرة القدم لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم”.
الاعتداء على مدرب الدراويش
شهدت مباراة الكويت الكويتي والإسماعيلي، اشتباكات بين الجهازين الفنيين، في مباراة الإياب المقامة بينهما بدور الـ32 بكأس بن زايد للأندية الأبطال.
وذكر كريم أبو حسين مراسل قناة أبو ظبي بالكويت، أن الجهازين الفنيين اعترضا على التحكيم عقب نهاية الشوط الأول، لتتطور الأزمة لاشتباك بين الجهازين الفنيين.
وأضاف مراسل أبو ظبي، أن أحد المشجعين الكويتيين نزل الملعب وقام بالتعدي على سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي.
الاعتداء على الحكم المصري محمود معروف
وفي مباراة جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، والتي أقيمت في المغرب، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالبطولة الماضية، كام لاعبي الفريق الليبي بغضب واسع بالاعتداء على الحكم المصري محمود معروف ووصل بالضرب بالأيدي، وسط تدخل لاعبين آخرين لحمايته، وبدلاء والحكم الرابع، وأفراد الأمن.
الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي
شهدت مباراة منتخبي كوت ديفوار ومالي أحداثا مؤسفة، عقب إطلاق الحكم الدولي المصري محمد عادل صافرة نهاية المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الإيفواري بهدفين لهدف.
وعقب نهاية المباراة، اعتدى لاعبو منتخب مالي على محمد عادل بالضرب بعد خسارتهم أمام المنتخب الإيفواري، قبل أن يغادر الحكم المصري الملعب برافقة قوة من الشرطة الإيفوارية.
ورفض محمد عادل احتساب ركلتي جزاء لمنتخب مالي خلال المباراة، إلى جانب طرده اللاعب هماري تراوري.
اشتباك بالأيدي بين اللاعبين بعد مباراة فرنسا والأرجنتين
نشبت مشاجرة بعد مباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، على أرض ملعب بوردو الجديد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.
وبعد صافرة النهاية، اشتبك لاعبو المنتخبين بالأيدي في منتصف الملعب، وتبادلوا الدفع واللكمات، قبل أن يتدخل طاقم الحكام ورجال الأمن لفض الاشتباك.
الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله
وبعيدا عن الرياضة لكن مازلنا في الإمارات فتتراكم شكاوى من أبو ظبي ودبي تفيد بظاهرة إقدام بعض السياح الإسرائيليين على سرقة أغراض وممتلكات من الغرف الفندقية، والاكتفاء بتفيتشهم دون توجيه تهم لهم.
وكان رجل أعمال يهودي إسرائيلي قال: إنه “رأى طواقم الموظفين وقد أخرجوا من حقائب بعض السياح الإسرائيليين في الإمارات ممن تم تفتيشهم المناشف والغلايات، كما تم العثور في حقيبة امرأة إسرائيلية أخرى على مصباح متعدد الأضواء، لا يتعدى سعره بضعة دولارات”.
وتابع أنه بعد الصراخ وتبادل الحديث، بين إدارة الفندق والسارقين تم في النهاية الاعتذار دون تبليغ الشرطة.
*ذبح لواء شرطة وزوجته وسرقتهما بأسيوط وسيدة تذبح القطط والكلاب لأكلها بالجيزة هذا ما فعله السيسي في المصريين
بات المجتمع المصري، قاب قوسين أو أدنى من الانفجار والفوضي، التي تدمر كل مصر، بفعل غباء لسيسي ونظامه الحاكم، والاستمرار في سياسات الافقار والتضييق على الجميع، حيث يتواصل القهر الاقتصادي، الذي لا مخخرج له، سوى بالانتحار أو الاتجاه لارتكاب الجرائم ، من اجل سد جوع الاسر العاجزة عن توفير لقمة العيش في ظل غلاء اسعار كل شيء، من طعان ودواء وسكن وكهرباء ومياة ووقود …وغيره..
فقد فجع المصريون، قبل يومين بخبر القبض على سيدة ، بمنطقة المنيب، بعد بلاغات من الاهالي، بقيامها باصطياد كلاب وقطط والقيام بذبحها، وطهيه وأكلها، وهو ما لم تنكره السيدة، التي أذهلها الفقر والعوز، ولم تجد امامها ، سوى الطريقة لتحصيل غذائها، بعد ان زادت اسعار اللحوم بأكثر من 1000%، فيما بات الجميع بحاجة لدعم، وبات المتسولين لايجدون من يساعدهم أو يحنو عليهم!!
وخلال الأسبوع الجاري أيضا، كشف عن جريمة هزت المجتمع الاسيوطي، إذ أعلنت النيابة العامة في أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار، مدير نيابة قسم ثانٍ أسيوط، وبإشراف المستشار مصطفى صقر، رئيس النيابة، والمستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين في جريمة القتل البشعة التي هزّت مدينة أسيوط، وأثارت الرأي العام، حيث تمت إحالة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد 15 يومًا لاحقًا، وذلك لقتلهم اللواء محمد محسن بداري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته.
والجريمة لم تتوقف عند قتل اللواء وزوجته، بل شملت أيضًا محاولة إشعال النيران في جثمانيهما عبر فتح الغاز داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة.
تفاصيل الحادث المروّع بدأت عندما اصطحب الجاني، الذي كان يعمل نقاشًا، اللواء محسن بداري إلى أحد محلات الدهانات في منطقة سيتي لاختيار ألوان للدهانات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الجريمة، قبل أن يقتحم شقته رفقة صديقه ويقومان بقتله وزوجته بدم بارد.
التحقيقات الأولية كشفت عن سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 650 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية، بلغت 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 جرامًا من الذهب، و6 هواتف محمولة، وجهاز “تاب”. كل ذلك حاول الجناة إخفاءه بعد جريمتهم بفتح الغاز لإشعال النيران في الشقة.
وأثناء التحقيقات، تم تمثيل الجريمة من قبل الجناة تحت إشراف النيابة العامة، حيث أوضحوا كيف تم اقتحام الشقة وارتكاب جريمة القتل بوحشية.
وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها مدينة أسيوط مؤخرًا، حيث أضافت بعدًا كارثيًا للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت المنطقة بعد الحادث.
ويمثل القتل والسرقة، مخرجا اثما ، لكثير من المصريين في الوقت الراهن، مع اشتداد الازمة الاقتصادية، وازمات البطالة والغلاء، والعجز الذي بات يضر اغلب بيوت المصريين، في ظل الغلاء الفاحش الذي لم يشهده الشعب ن قبل…
ووسط تقديرات اقتصادية، فقد زادت نسب الفقر بين المصريين لتتجاوز 78 % وفق تقديرات مستقلة، فيما تصر الحكومة على اخفء نتائج دراسة الفقر والانفاق والدخل للمصريين، من اجل لتعمية عل الكارثة…
ووسط ذلك، يصر السيسي وحكومته على مطالبة المصريين بالصبر لأعوام ورء أعوام، دون حلول لمشاكلهم، فيما يتوسع السيسي ونظامه ببناء القصور الرئاسية والمدن العالمية على الاراضي المصرية، دون اكتراث بالفقر والفقراء، بل الأدهى والأمر أن السيسي يقوم بمطاردة الفقراء والغلابة، بالغاء معاشاتهم الاستتثنائية او معاشات تكافل وكرامة، بحجج واهية، كما يحارب المعاقين و وي الحاجات الخاصة ويوقف معاشاتهم ومعاملاتهم الميسرة ، سواء في الجمارك او المواصلات او المعاشات…..كل تلك السياسات وغيرها الكثير من الاجرام العسكري، لا حصاد لها سوى القتل والسلب والنهب او ارتكاب المحظورات الاجتماعية والانسانية، خاصة في ظل تغييي متعمد لدور المؤسسات الدنية والاجتماعية، وقمع المجتمع المدني والاحزاب عن القيام بادوارهم الاحتماعية ، وقطع سبل الانقاذ المجتمعي المدني من قبل القوى السياسية والمدنية….
فما بين اكل لحم الكلاب والقطط إلى ذبح الاثرياء ، واتجاه النساء للتيك توك لجلب المال باجسادهن، تنهار اخلاقيات المجتمع لمصري ويتوارى الامن والسكينة فيه..
*قوارب الموت.. فشل السيسي ونظامه يدفع الشباب إلى هجرة محفوفة بالمخاطر
في مشهد يتكرر بصورة مؤلمة، يواصل الشباب المصري محاولات الهروب من واقع بائس تحت حكم السيسي، مع تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة والتهميش الاجتماعي.
ومن بين هذه المحاولات تأتي الهجرة غير الشرعية، التي غالباً ما تنتهي بمآسٍ تزهق فيها الأرواح، مثل حادث غرق قارب يقل 13 مهاجرًا مصريًا، الإثنين الماضي، قرب سواحل طبرق الليبية، حيث لم ينجُ منهم سوى شخص واحد فقط، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.
أسباب هروب الشباب.. واقع اقتصادي واجتماعي مظلم
الهجرة غير الشرعية، بالنسبة للشباب المصري، ليست مجرد اختيار، بل هي محاولة يائسة للتخلص من واقع لا يوفر لهم أفقاً لحياة كريمة. في السنوات الأخيرة،
شهد الاقتصاد المصري انهياراً حاداً، حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمعظم الشباب، الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين مستقبل مستقر أو تحقيق طموحاتهم البسيطة.
تعتبر البطالة وعدم توفر فرص العمل في السوق المحلي، إضافة إلى تضييق الحريات وتفاقم القمع السياسي، أسباباً رئيسية تدفع الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم في رحلات بحرية غير مضمونة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية محلية ودولية، فإن الاقتصاد المصري بات يعتمد بصورة مفرطة على الاقتراض، فيما تُهمَل المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل للمواطنين، لتكون النتيجة تفاقم أزمة البطالة.
رحلات الموت.. تجارة البشر وتواطؤ الحكومات
أصبحت ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، محطة رئيسية لعبور المهاجرين الذين يفرون من الأوضاع المزرية في بلدانهم أملاً في الوصول إلى أوروبا.
ولأن حدود ليبيا تتقاطع مع ست دول، باتت ممرًا يستخدمه تجار البشر لنقل المهاجرين عبر قوارب غير مؤهلة، تعبر البحر المتوسط في ظروف خطيرة.
ووفقاً لمنظمة “العابرين” التي تقدم المساعدات للمهاجرين، فقد غرق القارب المصري على بعد 60 كيلومتراً من السواحل الليبية، مما يعكس حجم المخاطر التي تحف برحلات الهجرة غير الشرعية.
لا يعد حادث غرق هذا القارب الأول من نوعه، إذ تكرر مشهد المآسي البحرية لمرات عدة، كان آخرها الشهر الماضي، عندما غرق قارب يقل 32 مهاجراً من مصر وسوريا، ما أدى إلى وفاة وفقدان العديد منهم. ويعزو بعض الناشطين هذه الظاهرة إلى الفشل في تأمين الحدود، أو التقاعس في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب البشر.
أرقام صادمة.. أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية
تكشف الإحصائيات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة عن حجم المأساة المتفاقمة؛ ففي العام الماضي، لقي 962 مهاجرًا حتفهم في البحر قبالة سواحل ليبيا، فيما اختفى 1563 آخرون، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر والتحديات التي تواجه المهاجرين على هذا المسار.
وتشير نفس التقارير إلى أن السلطات الليبية اعترضت نحو 17 ألفا و200 مهاجر، وأعادتهم إلى الأراضي الليبية، إلا أن هذا لا يبدو أنه يثني الشباب عن المخاطرة من جديد، في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية.
المسؤولية السياسية لنظام السيسي العسكري
ويرى المعارضون لنظام السيسي أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصريين تقع على عاتق السيسي ونظامه، إذ يرى المعارضون أن نظام السيسي لم يوفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن للشباب فرصاً آمنة للحياة.
وبدلاً من توفير وظائف وتحسين مستويات المعيشة، تركز السلطات العسكرية المصرية على مشاريع تتطلب تمويلات ضخمة دون أن تعود بفائدة ملموسة على حياة المواطنين.
وتزيد هذه السياسات من مشاعر الإحباط واليأس لدى الشباب، ما يدفعهم إلى البحث عن أي سبيل للخروج من هذا الواقع القاسي، حتى ولو كانت رحلات الهجرة غير الشرعية هي الخيار الوحيد.
ويتهم المعارضون نظام السيسي بالانصراف عن معالجة مشاكل الشعب والانشغال بتقوية القبضة الأمنية والسيطرة على وسائل الإعلام، فيما تعاني الفئات الأكثر احتياجاً من تدهور أوضاعها المعيشية.
كما يسلط النقاد الضوء على عدم اكتراث النظام بخطورة الهجرة غير الشرعية، وعدم تقديمه أي مبادرات جدية لحل مشكلات الشباب والبطالة.
الحلول المطلوبة.. دعم الشباب وفتح الأفق السياسي
يدعو الخبراء إلى ضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، حيث إن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة يُمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما يشددون على أهمية فتح المجال السياسي والإعلامي، بما يسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم بحرية، ويخلق مجتمعاً أكثر شمولاً وتماسكاً، مما يسهم في استقرار الشباب واندماجهم في مجتمعهم.
إضافة إلى ذلك، فإن الخبراء يرون أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بل يحتاج إلى توفير فرص اقتصادية مجزية، وذلك عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحسن من مستويات المعيشة.
ختاما؛ يظل مشهد غرق المهاجرين المصريين في البحر المتوسط، بمن فيهم الشباب الباحث عن حياة كريمة، دليلاً مأساوياً على تقاعس نظام السيسي عن تحمل مسؤولياته تجاه مواطنيه.
فبدلاً من توفير بيئة تمكن الشباب من بناء مستقبل مستقر وآمن في وطنهم، يواجه هؤلاء مصيراً قاتماً في قوارب الموت بحثاً عن أمل ضائع.
*الدولار يواصل الصعود إلى مستوى 49 جنيها بعدد من البنوك
واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري ليصل سعر بيع الدولار إلى 49 جنيها، بختام تعاملات اليوم الخميس. وسجل سعر الدولار نحو 48.90 جنيه للشراء و 49 جنيها للبيع ببنوك المصرف المتحد ونكست بنك والإسكندرية والأهلي المتحد وفيصل الإسلامي.
وتجاوز سعر بيع الدولار الـ 49 جنيها في عدد من البنوك أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.94 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع، و نحو 48.93 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع ببنك كريدي أجريكول.
وسجل سعر الدولار نحو 48.92 جنيه للشراء و 49.02 جنيه للبيع ببنك saib. وبلغ سعر الدولار نحو 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع ببنكي الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.