السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية.. الجمعة 1 نوفمبر 2024م.. غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 أشهر من الإخفاء القسري ل5 مواطنين من عائلة واحدة ونظام السيسي القمعى لا يستجيب لأحد

وثّقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، استمرار الأمن الوطني ، للشهر السادس، في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسرا

وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، مما أثار مخاوف وقلقاً حقوقياً على أمنهم وسلامتهم وحياتهم.

وألقت قوات الأمن ، في السابع والعشرين من مايو الماضي، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاما، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاما، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عامًا وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاما.

 وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها تلغرافات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفيًا وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.

 وأكدت الشبكة المصرية “أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين. وأن السلطات الأمنية تمارس وبشكل ممنهج وعلى نطاق واسع هذه الجريمة في مختلف محافظات مصر، إذ تشمل هذه الممارسات كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر، المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية”.

وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء: “تُسهم هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

ورغم النداءات الدولية والمدنية من كافة المؤسسات الدولية والمحلية، يصم السيسي ونظامه اذانهم عن الاستجابة لتلك النداءات..

 وقد وثقت كثير من المؤسسات الحقوقية، ا‘داد المختفينالقسريين،بنحو 3 الاف مختف، دون سند من قانون، وهو ما يرفع من درجات المخاطر على حياة هؤلاء  المعتقلين…

*بعد حكم بطرد المطران.. ماذا تريد الحكومة من دير سانت كاترين؟

أثار الحكم الصادر بطرد مطران دير سانت كاترين وكافة رجال الدين والعاملين من الدير وتسليمه للمحافظة، بما عليه من مبانى وزرع وغرس واعتبارها تعويضاً عن فترة استغلال المكان منذ إنشاؤه حتى الآن، الكثير من الأسئلة والتكهنات، في حين أن البوق الإعلامي لنظام الانقلاب ينفي ذلك رغم وجود النزاع بالمحاكم.

 بعد 1583 سنة بدأت الحكومة في مقاضاة رئيس دير سانت كاترين أمام المحكمة لطرده هو وكل القائمين على الدير وتسليمه وما عليه من مبان للدولة المصرية، واعتبار هذه المباني تعويضاً عن استغلال المكان المدة الطويلة الماضية، والتي تضم أكثر من 15 قرنا من الزمان. 

وبالفعل صدر حكم بالطرد وتسليم الأرض لتبدأ جولة جديدة من الإجراءات وعلى رأسها استكمال درجات النزاع والتقاضي أمام دوائر الاستئناف وما يليها.

 ومن جهته قال المهندس ممدوح حمزة:  “موضوع دير سانت كاثرين مثير جدا لكثير، بل فيض من الأسئلة والتكهنات والفروض على رئيس الوزراء يدلي بتصريح عن هذا الموضوع لو كان يعلم”.

وأكد حزب تكنو قراط مصر :”السيسي يهدم الإسلام والمسيحية في دير سانت كاترين دير سانت كاترين، هو الدير الوحيد في العالم الذي يضم مسجدًا بين مبانيه الأثرية، والسيسي يحاول الآن الحصول عليه وإخلاءه من الرهبان ومن قيمته الدينية والتاريخية”.

 وقالت منال عبدالله :”محافظ جنوب سيناء رافع قضية على دير سانت كاترين وعايزهم يسلموه، الأرض والمباني، للمحافظة، لما بدأوا مشروع التجلي الأعظم في 2022، كنت واثقة أن المشروع ده والدير اللي من 150 سنة، لا يمكن يكملوا مع بعض، لازم يقضوا على القديم، اللي هو التاريخ”.

وفي تغريدة أخرى أوضحت : “الغريب أن محامي الكنيسة حسب الموقع اللي نشر تفاصيل القضية، بيقول: إن “كونه تابع للكنيسة اليونانية، هو سبب من أسباب طلب الحكومة تسلميه، بحجة أن الأرض ملك الدولة المصرية، والدير تعدى على أملاكها، ولأنه مسجل منطقة آثارية، يبقى ما ينفعش يتملكه أي جهة ولا أفراد، واختصموا هيئة الآثار”. 

 وأوضح إسلام لطفي: “للواء خالد فودة نسيب السيسي ومحافظ جنوب سيناء سابقاً كان رافع دعوى في ٢٠١٥ بطرد دير سانت كاترين ومصادرة ٢٩ قطعة أرض باعتبار ان رهبان الدير استولوا على الأراضي بدون وجه حق قبل ١٥٨٠ سنة يعني قبل هجرة الرسول بحوالي ١٥٠ سنة، المحكمة حكمت بطرد الدير والرهبان بيستأنفوا الحكم، يا ريت نشوف همة مماثلة لرجال الدولة في استرجاع الأراضي اللي بيستولى عليها خلايجة ورجال أعمال وظباط.”.

 وتسائل الدكتور سعيد عفيفي:”لماذا الآن دير سانت كاترين؟”

 وكتب دكتور فارس المصري : “دير سانت كاترين عمره 1583 سنة تبعيته للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، مقام على 29 أرض بوضع اليد تابعة لمحافظة جنوب سيناء، ومسجلة كمناطق مصرية أثرية، لا نقول ننتزعها من الكنيسة ولكن يجب تقنين وضعها، وأن تدفع الكنيسة اليونانية وقبلها الروسية تعويض عن استغلال هذه الأراضي لأكثر من قرن ونصف”.

* غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب!

كشف موقع إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، أن السفينة “كاثرين” المحمّلة بمواد متفجّرة والتي تتّجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت مساء الإثنين 28 أكتوبر الجاري، من الرسو في ميناء الإسكندرية بمصر.

جاء ذلك بعدما رفضت عدة دول استقبال هذه السفينة على موانئها، حيث حظرت حكومة مالطا السفينة من الدخول إلى مياهها، قبل أيام، فيما لم تتمكن قبل ذلك من الرسو في ناميبيا وأنغولا أيضا.

وصول السفينة ميناء الإسكندرية أثار تساؤلات وغضبا حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي سليم عزوز : “أي نائب يفط ويقطع في البرلمان، ويزعق ويصرخ، هو يقوم بدور وظيفي، عرفناه في برلمانات العهد البائد، أمره مكشوف ما لم يستخدم أسلحته البرلمانية، في سؤال الحكومة عن ما نشرته “صحيح مصر” من فتح السلطة ميناء الإسكندرية لاستقبال سفينة ألمانية محملة بالأسلحة والمتفجرات لقتل اللبنانيين”.

 أوضح الكاتب الصحفي تركي الشلهوب : “النظام المصري الخائن لم يكتفِ بتسليم الخرائط الخاصة بأنفاق غزة لجيش الاحتلال، بل يقوم أيضًا باستقبال السفن التي تنقل المتفجرات المستخدمة ضد إخواننا في غزة، لا أظن أن التاريخ العربي شهد خيانات أكبر من التي نراها اليوم”.

  الإعلامي محمد ناصر قال عبر بنامجه على قناة مكملين: “السيسي يفتح ميناء الإسكندرية أمام سفينة ألمانية تنقل مواد متفجـرة لإسرائيــل”.

 ومن جهته تساءل الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز “هل يمكن لنائب برلماني أن يتقدم باستجواب للحكومة، لأنه يملك المستندات عما أظهره موقع تعقب السفن MarineTraffic، من رسو السفينة “كاثرين” MV Kathrin، ورقم تسجيلها 9570620، في ميناء الإسكندرية، عن صحة تقارير دولية تشير لنقل السفينة مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟”.

 الخبير الإستراتيجي أحمد عبد الجواد كتب : “للخيانة عنوان، بعد رفض دولي لاستقبالها، الحكومة المصرية تسمح برسوّ سفينة ألمانية تحمل آلاف الأطنان من المواد المتفجرة التي يستخدمها جيش الاحتلال في تصنيع القنابل لقتل الفلسطينيين وترسو في ميناء الإسكندرية، اللهم عليك بالسيسي ومن معه، اللهم انتقم منهم يارب العالمين”.

الفنان عمرو واكد غرد قائلا: “الصهاينة بعد عام من السعار وكل هذا القصف وكل هذه المتفجرات أعتقد منطقيا يكون عندهم نقص في الصواريخ والمتفجرات، ولذلك هم في حاجة ملحة لوقت يعيدون فيه ملء مخزونهم، وغالبا هذا هو السبب وراء طلبهم الهدنة ٦٠ يوما الآن، لأن المركب لسه راسية في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة وعقبال ما ينتهوا من تصنيع وشراء صواريخ جديدة، تكون الهدنة خلصت”.

  الدكتور سامي دياب أمين عام حركة عرب بلا حدود والباحث في دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قال : “السيسي أمر باستقبال السفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجرة لإخرائيل، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها وهي الآن في ميناء الإسكندرية بمصر فهل يخرج الإسكندرانية في مظاهرات للتنديد بخيانة السيسي؟”.

 الصحفية شرين عرفة قالت : “سفينة الأسلحة والمتفجرات التي رفضتها دول العالم، استقبلتها مصر”.

الدكتور مراد علي رئيس تنفيذي لمجموعة من شركات الاستثمار، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لواحدة من الشركات العالمية الكبري، أكد “لم يعد السكوت ممكنًا، كشفت منظمات حقوق الإنسان الغربية عن تواطؤ #الحكومة_المصرية في عملية نقل المتفجرات إلى #إسرائيل هذا الأسبوع، فبعد أن رفضت #البرتغال، #سلوفينيا، #ناميبيا، #أنجولا، و #مالطا التعاون مع السفينة “#كاثرين” التي تحمل متفجرات إلى #إسرائيل، بادرت حكومة #مصر باستقبال السفينة على الرصيف الحربي في ميناء #الإسكندرية، حيث تم نقل الشحنة إلى سفينة أصغر حجمًا لتتابع رحلتها إلى ميناء #أشدود في #إسرائيل، الأمر لم يعد مجرد تخاذل في دعم أهل #غزة و #لبنان، بل أصبح شراكة تضامنية في قتل أطفالنا ونسائنا”.

 مقدم البرامج حسام يحيى علق قائلا : “سفينة كاثرين المحملة بكميات من الأسلحة للجيش الإسرائيلي وصلت ميناء الإسكندرية قبل يومين، وتستعد للإبحار مجددًا لإكمال مسيرتها لميناء إسرائيلي طبقًا ل BDS، رفضت موانيء عدة في مالطا وناميبيا وأنغولا رسو السفينة على أراضيها بعد حملات من منظمات حقوقية، قبل أن ترسو في مصر”.

وكان فريق إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، قد رصد عبر برنامج “مارين ترافيك” يوم 28 أكتوبر، سفينة شحن ألمانية تدعى “KATHRIN – كاثرين” ترسو في ميناء الإسكندرية بمصر. 

وحسب الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية، فإن السفينة دخلت الميناء لإجراء عمليات تفريغ حربي، ويُتوقع مغادرتها الميناء في 5 نوفمبر القادم. 

وبحسب وكالة الأناضول، فإنها تحمل 60 حاوية تضم مواد متفجرة وشحنات عسكرية إلى إسرائيل.

وبتتبع مسار السفينة، قال فريق إيكاد إنها “خرجت من ميناء “HAI PHONG” جنوب شرق فيتنام منذ يوم 22 يوليو 2024، واستمرت رحلتها في البحر حتى رست في الإسكندرية يوم 28 أكتوبر”.

كما كشفت البيانات الملاحية أن السفينة أبحرت عبر طريق رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن الدخول إلى البحر الأحمر، السبب المًرجّح لهذا المسار أنه لتجنب الاستهداف من جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وبالبحث عن السفينة أكثر عبر مواقع الأخبار، ومن هنا بدأت المفاجآت، كان من المقرر أن ترسو في ميناء “والفيس باي” الناميبي في 25 أغسطس، لكن قبل يوم من وصولها، ألغت ناميبيا تصريح الرسو بسبب حمل السفينة شحنات عسكرية ومتفجرات لإسرائيل.

 بتتبع مسار السفينة، وجد الفريق أنها خفضت بالفعل سرعتها أمام سواحل ميناء “والفيس باي” إلى أقل من عقدتين بحريتين، ما يعني أنها كانت تتحضر للرسو فيه.

وتابع الفريق اضطرت السفينة لإكمال مسارها، في يوم 29 أغسطس وذكر موقع “Portugal Resident” أن السفينة تُبحر تحت علم جزر “ماديرا” البرتغالية، ما أثار ذلك غضب المعارضة البرتغالية، ودفعها للضغط على الحكومة لسحب العلم من السفينة.

وفي  19 سبتمبر نقلت صحيفة “بوبليكو” عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي تشير إلى أن السفينة “كاثرين” متجهة إلى الجبل الأسود وسلوفينيا. أوضحت أنها ستفرغ حمولتها في ميناء “كوبر” السلوفيني، لكن دون أي توضيح كيف ستصل الشحنة إلى إسرائيل بعد ذلك.

عقب هذا التصريح بأيام، تحديدًا في 24 سبتمبر، دعت مجموعات التضامن مع فلسطين في الجبل الأسود حكومة بلادها إلى منع رسو السفينة في موانئها. كما أصدرت “منظمة العفو الدولية” في 1 أكتوبر تقريرًا، دعت فيه كلًا من سلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال إلى عدم مساعدة السفينة في تسليم المتفجرات إلى إسرائيل، وبالفعل لم تتمكن السفينة من الرسو في الجبل الأسود نتيجة حملات الضغط.

وبمزيد من التتبع، وجد الفريق أن السفينة كانت يوم 3 أكتوبر في طريقها إلى كرواتيا، كمحطة محتملة، حينها دعت حركة المقاطعة أنصارها إلى التحرك وإرسال رسالة إلى وزير خارجية كرواتيا “جوردان غريليتش رادمان” لمنع رسو السفينة في البلاد، استجابت الحكومة الكرواتية لحملات الضغط ومنعت السفينة من الرسو في موانئها.

وفي 7 أكتوبر نشر موقع “Maltatoday” خبرًا حول رفض وزارة النقل في مالطا جميع طلبات الخدمة المُقدمة من السفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، ثم ذكر الموقع ذاته في 10 أكتوبر أن مالطا رفضت تزويد السفينة بالطعام والماء خلال رسوها خارج المياه الإقليمية.

واستجابةً لحملات الضغط التي تعرضت لها الحكومة البرتغالية، اضطرت السفينة “كاثرين” في 17 أكتوبر إلى التخلي رسميًا عن العلم البرتغالي، والإبحار تحت العلم الألماني، كما نشر موقع “Maltatoday” خبرًا في 22 أكتوبر، أكد فيه أن السفينة أبحرت بعيدًا عن مالطا.

وبعد هذه الرحلة العصيبة وحملات المقاطعة، رست السفينة المحملة بالمواد المتفجرة إلى إسرائيل في ميناء الإسكندرية، مُعلنة أنها محطتها الأخيرة، وأنها موقع تفريغ حمولتها.

* السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية

 تشهد مصر في السنوات الأخيرة حملة واسعة من الخصخصة وبيع أصول الدولة لأطراف محلية ودولية، لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
ومن ضمن الشركات المستهدفة بالخصخصة، تلك التي تتبع الجيش، وهو ما يثير جدلًا كبيرًا خاصة في ظل تأكيد نظام السيسي على أن هذه الأصول تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري.
ومن بين هذه الأصول شركة “وطنية” للخدمات البترولية التي استحوذت على جزءٍ كبير من النقاش حول حدود “الأمن القومي” في ظل ضغوط الخصخصة.

دوافع الخصخصة وضغوط صندوق النقد الدولي
تمر مصر بمرحلة اقتصادية حرجة في ظل التزايد المستمر في معدلات الديون وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقد دفعت هذه الأوضاع حكومة السيسي إلى البحث عن طرق غير تقليدية لسد العجز وتوفير السيولة، ومن ضمن هذه الطرق هي عملية الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة.

ويعتبر صندوق النقد الدولي من أبرز الأطراف المؤثرة على السياسات الاقتصادية في مصر، حيث يشترط تقديم حزم تمويلية لمصر بشرط التزامها باشتراطات تحت مسمى إصلات اقتصادية تشمل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتقليل تواجد الدولة في الاقتصاد.

الجيش والاقتصاد: امتداد عسكري في قطاع الأعمال
تستولي القيادات العسكرية استيلاء واسعًا على قطاع الأعمال داخل البلاد؛ إذ يمتد نفوذهم ليشمل مجالات متنوعة من الصناعات الغذائية إلى الخدمات البترولية والتطوير العقاري.

وقد ظلت تلك الشركات بعيدة عن متناول الخصخصة لسنوات طويلة بدعوى أنها تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت صندوق النقد وغيره من الجهات المانحة إلى المطالبة بفتح هذا القطاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص كجزء من حزمة الإصلاحات المطلوبة.

شركة “وطنية” والنموذج الجديد: صيغة “Fuel Up“
تُعد شركة “وطنية” للخدمات البترولية المملوكة للجيش من بين الأصول التي واجهت ضغوطًا متزايدة للخصخصة.

وللتوفيق بين متطلبات صندوق النقد واعتبارات الجيش، اتفقت حكومة السيسي على تقسيم أصول الشركة، بحيث يتم طرح محطات الوقود التابعة لها في المدن للبيع تحت مسمى جديد “Fuel Up“، بينما تبقى المحطات الحدودية وتلك الواقعة على الطرق السريعة تحت سيطرة الجيش.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعكس محاولات لإيجاد حل وسط، إلا أن هذا التقسيم لم يكن كافيًا لإزالة المخاوف المرتبطة بالخصخصة خاصةً في ظل عدم شفافية المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بشركة “وطنية”.

غياب الشفافية وصعوبة التقييم المالي لشركات الجيش
أحد أكبر التحديات التي تواجه عملية الخصخصة هي عدم وجود شفافية كاملة حول البيانات المالية والإدارية المتعلقة بشركات الجيش.

فعلى سبيل المثال، لا تتبع شركة “وطنية” نموذجًا ماليًا موحّدًا، وتفتقر إلى تقارير واضحة عن الرواتب والأجور ومصادر الأرباح والخسائر، مما يجعل تقييم الشركة بشكل دقيق أمرًا صعبًا للمستثمرين المحتملين.

كما أن أصول الشركة، مثل الأراضي والعقارات، ليست موثقة بطريقة تتيح متابعة حيازتها وتقييمها، مما يُصعب عملية تقييم المخاطر ويرفع من تكلفة الاستثمار بها.

تلاعب مفهوم الأمن القومي: محاولة للالتفاف على الخصخصة؟
من الجدير بالذكر أن مفهوم “الأمن القومي” يتم التلاعب به كثيرًا في سياق بيع الأصول العامة؛ فبينما يتم تبرير بيع موانئ ومطارات سيادية بأسباب اقتصادية، يُرفض بيع محطات وقود الجيش في المناطق الحدودية باعتبارها جزءًا من الأمن القومي.

إن هذه الانتقائية في تطبيق مفهوم “الأمن القومي” تؤدي إلى تساؤلات حول مصداقية النوايا الحكومية، حيث تبدو الأولوية موجهة نحو الحفاظ على الأصول التي يستفيد منها الجيش ماليًا، بدلًا من حماية تلك التي تعتبر حيوية للأمن القومي بشكل حقيقي.

الأرباح الضائعة وفرص التنمية غير المستغلة
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاحتفاظ بالأصول الحكومية، ومنها شركات الجيش، وتحفيزها نحو الإنتاجية والكفاءة كان يمكن أن يكون خيارًا بديلًا يعزز الإيرادات بدلًا من بيعها.

كما أن وجود خطة تنموية واضحة تتضمن تحسين الأداء الضريبي وتوجيه الاستثمار نحو مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر قد يساهم في تحسين الاقتصاد دون الحاجة لبيع الأصول السيادية.

ومع ذلك، يبدو أن النظام يميل إلى خيار الخصخصة حفاظًا على استمرارية المشاريع العقارية والبنية التحتية الجديدة، مما يضمن استمرار الشركات المملوكة للجيش بالعمل ويحافظ على الأرباح المتدفقة إليها.

الخصخصة أمام حاجز الجيش وصندوق النقد الدولي
بينما يتبنى الجيش استراتيجية مقاومة بيع أصوله، فإن صندوق النقد الدولي من جانبه يواصل الضغوط لتنفيذ ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يصبح الحل الوسط هو التوصل إلى صيغة تسمح ببيع جزء من أصول شركات الجيش دون المساس بالجزء الذي يعتبر حساسًا.

ومع ذلك، فإن التوصل إلى حلول وسط كهذه قد لا يرضي جميع الأطراف، ويترك السؤال معلقًا حول مدى استعداد الجيش للتنازل عن أصوله الاقتصادية بالكامل في ظل استمرار ضغوط صندوق النقد.

السيناريوهات المستقبلية: هل يمكن للخصخصة تحقيق توازن بين الاقتصاد والأمن القومي؟
تتركنا التطورات الحالية أمام عدة سيناريوهات محتملة:

• استمرار الضغوط: مع تزايد الضغوط من صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، قد يجد الجيش نفسه مجبرًا على بيع المزيد من أصوله، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقات جديدة تتيح الحصول على التمويل بطرق أخرى.
• الالتفاف على الخصخصة: قد تستمر حكومة السيسي في تطوير صيَغ التفافية تتيح للجيش الاحتفاظ بأصوله الرئيسية مع الالتزام جزئيًا بمتطلبات الخصخصة.
• تفاقم الأزمة الاقتصادية: في حال استمرار الانحياز لخصخصة أصول الدولة الأكثر ربحية وتفضيل الشركات التي تخص الجيش، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الحقيقي المتعلق بحياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

*إفراجات شرطية عن معتقلين سياسيين وإقالة العقيد أحمد شعبان من الإعلام هل يسعى السيسي لتهدئة تنجيه من ثورة المصريين؟

في قرارات مفاجئة، وعلى طريقة إقالة رئيس المخابرات  عباس كامل، جاءت الإطاحة المفاجئة بالعقيد أحمد شعبان، المسئول عن كل ما يبث من مواد إعلامية على جميع الشاشات الحكومية الموالية للنظام، وذلك بعد أسبوعين من إطاحة رئيس مخابرات مصر عباس كامل، الذي كان يمثل شعبان ظله ومنفذ تعليماته.

رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري، كتب عبر صفحته بـ”فيسبوك”، تدوينة توحي بانتهاء خدمة شعبان، واصفا إياه بالأخ والصديق ورفيق رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات والصعاب، رحلة عظيمة من الحلم.

وذهب المعلقون على تدوينة الطاهري، من العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتليفزيون المصري، للإشادة به وبأدواره في مجال الصحافة والإعلام، كما جاء تعليق الإعلامية شافكي المنيري، مؤكدا على أن شعبان غادر موقعه، بقولها بعد الإشادة بمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته: “كل التقدير له في كل المواقع”.

آخر ما نُشر بالصفحة الشخصية للعقيد أحمد شعبان عبر موقع “فيسبوك”، كان الثلاثاء، بإعلان حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية بعنوان “تفاعلات التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز”، من “معهد البحوث والدراسات العربية” التابع للجامعة العربية، ما قرأه البعض كخطوة محتملة نحو امتهان شعبان، للعمل الأكاديمي.

بينما يذهب أخرون إلى احتمال ندبه للعمل بوزارة الخارجية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وعمل شعبان بجهاز الاستخبارات الحربية الذي كان يرأسه السيسي عام 2010، ثم انتقل مع عباس كامل إلى مكتب وزير الدفاع، المنصب الذي تولاه السيسي عام 2012، لينتقل مع عباس كامل إلى قصر الاتحادية مع استيلاء  السيسي على الحكم في 2014، ليطلق عليه البعض ظل عباس كامل.

شارك الرائد شعبان، في تكوين إمبراطورية الإعلام القائمة الآن والتابعة للمخابرات، عبر ابتزاز رجال الأعمال أصحاب الصحف والفضائيات لبيعها للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وكان يتحكم شعبان بإمبراطورية من 44 مؤسسة صحفية وإعلامية وإعلانية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc”،  و”إكسترا نيوز”، و”on”، و”on time sports”، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod”، وتطبيق “Watch it”، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

أدوار أحمد شعبان، ومساعده النقيب أشرف الخولي، والتي كشفتها بعض التسريبات والتي منها للصحفي “ديفيد كيركباتريك”، عبر “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 6 يناير 2018، وأخرى لفضائية “مكملين”، تذكر بأدوار العقيد صفوت الشريف، أحد أركان المخابرات المصرية على مدار عقود منذ عهد جمال عبدالناصر، ووزير إعلام حسني مبارك، الشهير، والمتحكم في “ماسبيرو” وشارع الصحافة، ومهندس الكثير من المواقف والأحداث.

 “انتليجنس أون لاين”، المجلة الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات، قالت في عدد 3 يوليو 2019: “شعبان على مقربة من مصطفى السيسي نجل السيسي ، الذي يرأس إحدى دوائر المخابرات العامة”، مشيرة إلى أنه كتب العديد من المقالات في المواقع المصرية تحت اسم “ابن الدولة”.

كما ظهر اسمه وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.

بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي ح يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.

وفي 30 أكتوبر 2020، أعلنت الناشطة غادة نجيب، عن تهديد شعبان، لها بإسقاط الجنسية المصرية عنها، وهو ما حدث بالفعل، مع شن حملة إعلامية تطعن في زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله.

وفي مارس 2021، تم حبس والتنكيل بالأكاديمي المصري الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال تحدث فيه عن دور شعبان في السيطرة على الإعلام واصفا إياه بـ”رئيس تحرير مصر”.

وفي ابريل 2021، تمت الإطاحة بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد مواجهات صحفية وإعلامية مدة 6 أشهر مع صحفيين وإعلاميين محسوبين على أجهزة سيادية مصرية، في حملة قادها العقيد شعبان، إثر تقرير أعلنه هيكل، عن تدني نسب قراءة الصحف ومشاهدة الفضائيات، اعتبره شعبان اتهاما بالفشل.

هيكل، قال في 17أكتوبر 2020، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي”، وأضاف متهما شعبان والذي وصفه بـ”من أعطى الأمر؛ بأنني لن أصمت”،  متهما إياه بإهدار المال العام بقوله: “أهدرتم الكثير والكثير بلا خبرة وبلا هدف واضح”.

فيما أكد صحفيون  فيلمواقع تابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي كان يسيطر على قراراتها شعبان، أن “تعليماته كان يتم إرسالها بشكل لحظي إلى جروب عبر واتساب، ليتم تنفيذها بحذافيرها، ومن يخالفها يتم عقابه بوسائل عدة بينها الفصل والإقالة، وهو ما حدث مع العديد من الصحفيين الصغار والكبار”.

وكذلك  صنع شعبان  عددا من الصحفيين بكل الصحف للرقابة على زملائهم ومنحهم سطوة حتى على رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة الذين كانوا يراجعون الصحفي المقرب من شعبان بكل كبيرة وصغيرة، ويطلبون منه حل المواقف والأزمات مع شعبان، وطلب المنح والعلاوات. 

وعلى الرغم من اهمية شعبات للسيسي ونظامه، إلا أنه جرى التضحية به، وهو ما يراه مقربون، مرتبط بتوجهات قادمة لنظام السيسي الذي يبدو مأزوما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بشكل كبير، وأنه بات في مرحلة يستمع فيها لأراء حوارييه، الذين يطالبون بانفتاح ولو بشكل ضئيل وتهدئة مع الشارع المصري، الذي وصل لذروة غضبه من سياساته الاقتصادية الأخيرة.

وقد اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن الأمر لا يخص السيد أحمد شعبان، وحده، وأعتقد أننا مقبلون على تغييرات كبيرة، وضخمة في المشهد السياسي، وليس الإعلامي وحده.

ويذهب آخرون إلى أن المسألة مجرد إعادة تدوير فقط للوجوة ، في محاولة للإيحاء بأن هناك شيئا يحدث ، على الصعيد السياسي.

وذلك في ظل أجواء النكسة التي تعيشها مصر، بحد وصف السيسي نفسه مؤخرا.

ويقول السياسي خالد الشريف في تصريحات إعلامية: “لقد شعر القوم مؤخرا بخطورة الموقف والنكسة فتمت إقالة عباس كامل، ظل الرئيس، وأحمد شعبان والذي يشبه تماما صلاح نصر في ستينيات القرن الماضي، والذي يتحكم في الملفات القذرة، والإعلام والدراما والأفلام، وله سجل إجرامي في الابتزاز والرشوة وسجن الإعلاميين”.

مشيرا إلى أن “هناك من يدير المشهد من رجال الجيش النافذين؛ يريدون التخفف من حالة الاحتقان والغليان في الشارع المصري، وقد أدركوا أن السيسي أغرق مصر في الديون وحالة النكسة، وربما يتم التخلص من السيسي نفسه خلال المرحلة القادمة”.

وختم بالقول: “وهذا ما يجب أن تستعد له المعارضة المصرية، ويكون لديها رؤية للتعامل مع الأوضاع الجديدة”.

في تقديره قال الكاتب الصحفي والإعلامي قطب العربي: “في حال صحة خبر الإطاحة بأحمد شعبان من موقعه كموجه فعلي للإعلام المصري، فإن المنظومة الإعلامية وقلبها الشركة المتحدة بما تضمه من صحف وقنوات ومواقع ستظل غالبا في نفس سياساتها وتوجهاتها الداعمة بقوة للنظام”.

وتوقع أيضا أن “تنتقل إدارة الملف الإعلامي لقيادة أمنية كبرى عملت في مكتب السيسي، كما يُتوقع عودة ظهور شخصيات لعب شعبان دورا كبيرا في إخفائها من المشهد رغم خدماتها الكبرى للنظام، وعلى رأس هؤلاء أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، الذي أطلق شعبان عليه رجاله حتى أطاحوه من موقعه الوزاري”.

تغيير سياسات أم تغيير وجوه؟

ولعل المشهد المصري، سنم كثيرا عن تطورت في الفترة المقبلة، وربما يشهد المصرين، محاولة لامتصاص الغضب السياسي ، بقرارت تهدئة اقتصادية او محاولات تجيلية، في مواجهة الضغوط التي يواججها نظام السيسي من قبل الخارج وصناديق التمويل الدولية، وربما بعض الحلفاء، الذين يتابعوون حجم الغضب الشعبي، ومن ثم يريدون تعويم نظام السيسي ، بإحداث بعض التغييرات أو الانفراجة الوقتية.

إفراجات شرطية عن سجناء

ولعل ما كشفه اليوم المحامي  خالد المصري، من أن السلطات الأمنية ، وجهت عددا من السجناء السياسيين للتوقيع على إفراجات شرطية، بشروط،  من الذين قضوا نصف المدة و أصحاب المحكوميات الخفيفة.

وكشف المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عشرات من المعتقلين السياسيين، أنّ السلطات الأمنية عمدت، للمرّة الأولى منذ عام 2013، إلى جعل السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية يوقّعون استمارة “الإفراج الشرطي”، علماً أنّ في الإمكان إخلاء سبيل المحكوم عليه استناداً إلى هذه الاستمارة، بعد أن يكون قد أمضى نصف مدّة عقوبته.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أفاد المصري بأنّ كُثراً من المحتجزين في السجون، بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا في الأيام الماضية على استمارة الإفراج الشرطي.

وشرح المحامي أنّ هذه الاستمارة يوقّعها في السجن من قضى نصف مدّة عقوبته، فيُصار بالتالي إلى عرضه على لجنة مختصّة في مصلحة السجون لبحث ملفّه والنظر في إمكانية الإفراج عنه في وقت قريب.

وشرح المصري أنّ الإفراج الشرطي في العادة لا يُطبَّق إلا على السجناء الجنائيين، ولا يشمل بالتالي السياسيين، لكن بخلاف العادة، وقّعت أعداد من المحتجزين في سجون كثيرة على هذه الاستمارة، مشيراً إلى احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء، بعد مضي نصف مدّة عقوباتهم، وذلك بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، ولا سيّما في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، لكنّ عمليات الإفراج هذه لم تشمل نهائياً أيّاً من السجناء السياسيين منذ عام 2013، ليقتصر الأمر على الأشخاص المحكوم عليهم بقضايا جنائية فقط.

وعلى أية حال، فإن الأيام المقبلة قد تكشف عن تطورات في المشهد السياسي المصري من محاولات تعويم للسيسي ونظامه، لامتصاص الغضب الشعبي، أو خداعه ، لبعض الوقت ، إلا أن القمع والاستبداد لن ينزاح عن مصر، إلا بهبة شعبية، تعيد للشعب وزنه السياسي في المعادلة الوازنة لمصر.

* رحيل جماعي للسودانيين من مصر السلطات الأمنية شّنت حملات أمنية على مدارسهم وهذه وجهتهم الجديدة

أجبرت التضييقات التي فرضتها السلطات المصرية على المدارس المجتمعية السودانية الكثير من اللاجئين السودانيين في مصر على مغادرة البلاد، إذ اختار بعضهم العودة إلى بلادهم بينما اختار آخرون التوجه إلى بلدان أخرى مجاورة مثل ليبيا، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مستقبل الأجيال الشابة من اللاجئين السودانيين.

وقالت قانونية سودانية مهتمة بأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن وجود معدلات أمية كبيرة بين السودانيين أثناء تواجدهم في مصر بعد إغلاق المدارس المجتمعية، “أمر لا يصب في صالح الأمن القومي المصري أو السوداني”، وفق ما صرحت به لـ”عربي بوست“.

وكشفت القانونية السودانية عن تخوفات لدى الجالية من خروج الأجيال المستقبلية للسودانيين من المنظومة التعليمية المصرية والسودانية بسبب التعنت المصري في السماح بإتاحة عمل المدارس السودانية على أراضيها وقت الحرب، وقد يكون لذلك تأثيرات سلبية على علاقة البلدين مستقبلاً.

عودة  اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم

تشير القانونية إلى أن الشهرين الماضيين شهدا عودة كبيرة من اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم ومنهم من بحث عن ملاذات أخرى للجوء، أبرزها إلى ليبيا بسبب التعليمات التي أصدرها وزير التعليم الليبي بتسهيل الإجراءات لدخول الطلاب السودانيين للمدارس الليبية، مشيرة إلى أنه يصعب تحديد أعداد السودانيين الذين عادوا مرة أخرى إلى بلادهم ولكن الكثيرون ممن تعاونت معهم لم يستطيعوا توفير فرص عمل.

وأوضحت المتحدثة لـ”عربي بوست” أن هناك أرباب أسر على صلة بها قرروا العودة للعمل في السودان مع ترك أسرهم في مصر على أمل توفير مصروفات معيشتهم لا تعليمهم، وآخرون رحلوا إلى ليبيا للحصول على فرص عمل تقلل من معاناة أبنائهم في مصر.

وتؤكد القانونية توافد عدد ليس بقليل عليها لمساعدتهم على الهجرة لدول أوروبية أو عربية والتعرف على شروط تلك الدول لاستقبالهم، وأرجعت ذلك لأسباب عديدة شخصية تتعلق بصعوبات الحياة المعيشية في مصر وتراجع القدرة المالية وعدم توفر التعليم الذي يعد أولوية بالنسبة للسودانيين.

بينما أشارت إلى أن العودة الطوعية لآلاف  اللاجئين السودانيين في مصر لا ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في السودان، إذ أن جميع معطيات اللجوء إلى مصر مازالت كما هي في ظل استمرار المعارك المحتدمة والسلب والنهب والاعتداءات ومختلف أشكال الانتهاكات.

وأضافت إلى أن احتياجات الإنسان تتمثل أولاً في البحث عن مناطق آمنة وبعدها التفكير في الطعام والشراب وبعدها توفر سبل الراحة ثم التعليم والعلاج، وحين أدرك السودانيون بأن عملية التعليم أضحت صعبة في مصر جراء الإجراءات الحكومية التي ترفض السماح للمدارس المجتمعية بالعمل وضعف قدرات السفارة السودانية نحو ترخيص أكبر قدر ممكن من هذه المدارس لاستيعاب الطلاب يجعل الحل في الرحيل.

وأشارت إلى أنه رغم أن الظروف غير مواتية لذلك، لكن وجود مناطق لم يصل إليها القتال بعد يشجع على العودة، كما أن دعاوى العودة التي تصاعدت الشهر الماضي إثر تقدم الجيش في العاصمة الخرطوم كانت عاملًا مهمًا كذلك.

كما أوضحت أن السودانيين مهما بحثوا عن أماكن أخرى للجوء فإن مصر تبقى الأفضل حالًا بسبب اللغة والتقارب الفكري والديني، كما أن القاهرة تتيح مساحات كبيرة لحركة اللاجئين، لكن المواطن السوداني “يخونه جيبه” بمعنى أنه يواجه مشكلات مالية نتيجة طول فترة اللجوء ونفاذ المدخرات.

إضافة إلى مشكلات التعليم التي لا يوجد لها حلول سواء من الحكومة المصرية أو السودانية، بعكس الصحة مع إتاحة المستشفيات الحكومية للاجئين السودانيين مقابل رسوم إضافية عن التي يدفعها المصريون لكنها في النهاية ليست مكلفة مثل التعلم.

“واقع صعب” رغم الحصول على الإقامة

سارة الحلو، مواطنة سودانية كنا على تواصل معها منذ أن وطأت قدميها أرض مصر، وهي ولية أمر لثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وجدت نفسها أمام خيارات جميعها صعبة مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر قبل شهر ونصف تقريبًا.

إذ أنها فشلت في إلحاق أبنائها بأي من المدارس الحكومية المصرية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث مقر إقامتها، لعدم وجود كثافات، والأمر ذاته اصطدمت به حينما قررت التقديم لهم بإحدى المدارس التجريبية (حكومية بمصروفات).

ورغم أنه كان عليها أن تدفع 20 ألف جنيه مصري لأبنائها، لكن لم يتم قبول الطلاب أيضًا بسبب الكثافة، ولم يكن بمقدورها دفع مبلغ 150 ألف جنيه مصري (نحو 3 آلاف دولار أمريكي) لإلحاقهم بأي من المدارس الخاصة أو الاتجاه للتعليم الدولي، قبل أن تقرر العودة مرة أخرى إلى السودان.

تروي المواطنة السودانية قصتها منذ أن هربت من الحرب قائلة: “قبل عام تقريبًا قررت أن أترك منزلي في ولاية الجزيرة التي وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع والاتجاه نحو الحدود المصرية السودانية، ورغم صعوبات الدخول بالطرق الرسمية إلا أنها تمكنت من ذلك بصحبة زوجها وأبنائها الثلاثة“.

وأضافت أنه بعد أن وصلت “كان العام الدراسي الماضي قد انطلق بالفعل وألحقت أبنائها بإحدى المدارس المجتمعية التي تقوم بتدريس المنهج السوداني إلى أن حصلت على الإقامة بعد شهور من المعاناة، وكانت تدرك أن مشكلتها قد تم حلها وأنه أضحى بمقدورها توفير فرص تعليم جيدة لأبنائها، لكن ذلك لم يحدث“.

وتضيف المتحدثة أنها وجدت في دراسة أبنائها المناهج المصرية حلاً اضطراريًا بعد أن شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة حملة على المدرسة التي التحق بها أبناؤها لتعليم المنهج السوداني في شهر يوليو/تموز 2024، بمقتضاها تم إغلاقها رغم أنها كانت وعاءً مهمًا لتعليم نحو 400 طالب في مراحل التعليم المختلفة. وبعد أن قررت التوجه إلى المؤسسات التعليمية المصرية لإلحاق أبنائها اصطدمت بالواقع المرير مع زيادة الكثافة وكذلك ارتفاع تكاليف تسجيل الطلاب.

وأشارت إلى أنها وجدت أمامها فرصة وحيدة لإلحاق أبنائها بأي من المدارس الخاصة المصرية، لكن البعض نصحها بالتعليم الدولي ووجدت أن التكلفة ستكون باهظة للغاية لأن أبناءها مازالوا في مراحل التعليم المبكرة، لتقرر في نهاية سبتمبر الماضي العودة مرة أخرى إلى السودان.

عادت سارة إلى مدينة المتمة بولاية نهر النيل في شمال السودان وتحدثنا إليها هاتفيًا لتؤكد لنا أنها استطاعت أن تلحق أبنائها بإحدى المدارس التي تنتظم في الدراسة، وقالت إن التكلفة الباهظة للإنفاق على التعليم في مصر قامت بتوفيرها لإيجار سكن ملائم لها وعائلتها في ولاية نهر النيل.

وأشارت إلى أن رحلة العودة لم تستغرق طويلًا، وأنها انتقلت بالقطار من القاهرة إلى أسوان ومن هناك إلى مدينة أبو سمبل وهناك تواجد حافلات تسهل عملية العودة من خلال عشرات الحافلات التي تتحرك يوميًا لنقل المواطنين الساعين للعودة.

حملات أمنية لإغلاق المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية مضاعفة رسوم تسجيل الوافدين لدى مدارسها، ورصدنا توافد مئات السودانيين يوميًا على إدارة الوافدين لتسديد الرسوم التي تصل للطالب الواحد في المدارس الخاصة والدولية إلى 2500 جنيهًا بخلاف مصروفات المدرسة، وكذلك المبلغ ذاته للتسجيل بالمدارس التجريبية الحكومية التي تقوم بتدريس المواد باللغات الأجنبية، فيما اكتفت برسوم تبلغ 100 جنيه للمدارس الحكومية غير أن المشكلة أنه لا يتم قبول غالبية الطلاب الوافدين بسبب مشكلات الكثافات المرتفعة.

وقال مصدر مسؤول بالسفارة السودانية إن السفارة لم تتوصل بعد إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المدارس السودانية في مصر، وقبل أيام أعلنت المستشارة الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة عن استمرارها في جهودها لضمان استيفاء المدارس السودانية العاملة في مصر للشروط والمعايير التي حدّدتها وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت المسؤولة السودانية أنها تقوم بسلسلة من الزيارات والاجتماعات مع إدارات المدارس للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، والتي تشمل الجوانب المتعلقة بالمباني والبيئة المدرسية.

بالتزامن مع مجهودات السفارة، رصدنا تنفيذ السلطات المصرية في محافظة الجيزة بالعاصمة القاهرة، حملة أمنية مكثفة بشارع العشرين بمنطقة فيصل، أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد من المدارس السودانية وأخرى يمنية، وذلك لعدم حصولها على تراخيص مزاولة النشاط التعليمي، وقيامها بتغيير الاستخدام من سكني إلى تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم توفيق أوضاع هذه المدارس.

في المقابل، كشف مصدر مطلع على صلة برعاية أوضاع الجالية السودانية في مصر أن إجمالي من رحلوا عن القاهرة لبلدهم أو لدول الجوار خلال الشهرين الماضيين تجاوز 200 ألف شخص كان يتركز أغلبهم في العاصمة القاهرة التي تعد الأكثر صعوبة على المستوى المعيشي وتوفير فرص التعليم، لكن المصدر ذاته شدد على أنه من الصعب حصر عدد المغادرين بدقة، خاصة أن بعض السودانيين دخلوا مصر بدون وثائق رسمية، والمتوقع أن يرتفع عدد المغادرين مع تحسن الأوضاع في السودان والتضييق عليهم وملاحقتهم من الجهات الأمنية في مصر.

العودة الطوعية إلى السودان

نظمت السفارة السودانية بمصر رحلات مجانية للسودانيين الراغبين في العودة إلى الخرطوم وفق مشروع العودة الطوعية للسودانيين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم مرة أخرى، وقد قدرت الأعداد التي عادت وفقًا للمبادرة بنحو 12 ألف سوداني خلال شهر سبتمبر فقط.

ويشمل المشروع تقديم تسهيلات للعائدين، مثل وسائل نقل مجانية، وصولًا إلى أسوان (جنوب مصر)، ومن ثم الانتقال إلى المنافذ البرية الحدودية بين مصر والسودان.

وبحسب محامٍ وناشط حقوقي سوداني، فإن إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية انتظام شهادة الثانوية العامة السودانية هذا العام جعل البعض يقتنع بأنها مقدمة لانتظام الدراسة في المدارس داخل السودان بوجه عام.

شجع ذلك آلاف الأسر على العودة، خاصة بعدما فشلوا في إلحاق أبنائهم بالتعليم الدولي الباهظ الثمن للحصول على شهادة دولية بدلاً من الشهادة السودانية. غير أن هؤلاء يواجهون الآن مشكلات تتعلق بعدم انتظام الدراسة في جميع الولايات وليس معلومًا ما إذا كانت الحكومة السودانية سوف تتمكن من إقامة الامتحانات لجميع الطلاب أم لا.

ولفت إلى أن الشهر الماضي كان شاهداً على أكبر عودة طوعية عبر معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا بعد أن تدفق آلاف المواطنين يوميًا عليه. ويمكن القول بأن هناك أكثر من 150 ألف شخص عادوا من خلاله إلى السودان الشهر الماضي فقط، هذا بالإضافة إلى باقي نقاط العبور.

ويتزامن ذلك مع دعم الجيش لمسألة عودة المواطنين للمناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ أن الإدارات المحلية في تلك المناطق تدعم التوعية بخطورة التحرك في أوقات احتدام المعارك، وكذلك توعية المواطنين من الإصابة بالأمراض مثل الكوليرا الذي ينتشر في ولايات ويتراجع في أخرى، وهناك نصائح مستمرة بضرورة طهي الطعام في المنازل مع استمرار عمل العديد من الأسواق.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية المصرية بأن السودانيين الذين دخلوا البلاد بلغوا أكثر من مليون ومائتي ألف، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر إن عدد اللاجئين المسجلين لديها بلغ 469,664 سودانيًا حتى شهر أغسطس، إلا أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

عودة رغم المخاطر الأمنية

وبحسب مصدر سياسي سوداني فإن العودة الطوعية لآلاف السودانيين إلى بلدهم شهريًا تحدث بالفعل وتزايدت خلال الشهرين الماضيين، وأن غالبية من قرروا مغادرة مصر لديهم أوضاع اقتصادية صعبة وكانوا يتوقعون الإقامة في مصر لشهر أو شهرين على الأكثر، والآن مضى عام ونصف على وجودهم ولم يعد لديهم مدخرات يمكنهم الإنفاق منها.

كما أن المساعدات التي كانت توجه للأسر السودانية من جهات وهيئات مختلفة أيضًا تراجعت بشكل كبير نتيجة لطول أمد الحرب، وما فاقم المشكلة أن الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير، مع ارتفاع معدلات الإنفاق في مصر.

وأوضح أن عودة مواطنين إلى بعض مناطق الخرطوم وأم درمان وكذلك إلى الولايات الشمالية شجع آخرين على العودة، وأن بدء استعادة مقومات الحياة الطبيعية في كثير من المناطق التي شهدت اشتباكات في الفترة الماضية يجذب الفارين للعودة مع إدراكهم بحجم المخاطر والصعوبات التي قد يتعرضون لها.

وشدد المصدر على أن الولايات الآمنة في السودان أيضًا تشهد ارتفاعًا باهظًا في قيمة الإيجارات، ولعل ذلك ما دفع الكثيرين للعودة إلى منازلهم في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار وغيرها رغم استمرار الحرب، وأن ولايات مثل نهر النيل والشمالية في الشمال، وكسلا والقضارف شرقًا من الصعب العيش فيها لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن البديل يبقى في العودة إلى منازل المواطنين الأساسية والتعايش مع الحرب وأصوات الدانات والمدافع، وقد يكون ذلك رغم خطورته الحل الأسلم، بخاصة وأن بعض الولايات تنتظم فيها الدراسة بعكس من هربوا إلى مصر وفاتهم عامان دراسيان.

لكنه لفت أيضًا إلى أن العودة الآن تمثل خطوة لإلقاء المواطنين أنفسهم نحو التهلكة، لكن هؤلاء ليس لديهم بديل آخر، إذ أن الحرب الدائرة ليس معروفًا موعد توقفها في ظل مساعي إطالتها بحثًا عن الحسم العسكري، وبالتالي فإن البقاء في الخارج من المتوقع أن يكون مقتصرًا على من لديهم إمكانيات مادية تساعدهم البقاء أطول فترة ممكنة أو من استطاعوا التأقلم أو وجدوا أعمالًا يمكن أن تساعدهم على الإنفاق على أنفسهم، وهؤلاء لا يشكلون أغلبية مطلقة خاصة ممن لجأوا إلى مصر.

* الانقلاب يفرط بـ 500 فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لشركة موانئ دبي العالمية

في تفريط جديد للأصول المصرية أقدمت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، على التخلي عن 500 فدان من شركة “العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية” والتي تمتلك  1958فدانا، لشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.

الاتفاق يسمح لتعزيز الاستخدامات الصناعية والتجارية، لشركة موانئ دبي مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والسيارات والملابس، حيث تستهدف الشركة الإماراتية من المشروع جذب الاستثمارات من خلال تقديم مزايا ضريبية وجمركية ستقدمها الحكومة المصرية للمشاريع في المناطق الحرة.

وتم التوقيع بين كل من “شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”، وشركة “موانئ دبي العالمية”، و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: إنه “بموجب مذكرة التفاهم، المُوقعة، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة – العين السخنة”.

 وتقع المنطقة التي استولت عليها الإمارات في موقع متميز بمصر؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.

* السيسي يُطيح بالعقيد أحمد شعبان: تغييرات في إمبراطورية الإعلام التابعة للمخابرات

تفاعل الوسط الإعلامي في مصر بشكل ملحوظ مع خبر خروج العقيد أحمد شعبان، الذي كان يُعتبر شخصية محورية في مجال الإعلام والصحافة بالبلاد على مدى السنوات الماضية.
تأتي أنباء إقالته بعد أسبوعين فقط من إقالة رئيس المخابرات عباس كامل، الذي كان يُعتبر ظلًا لشعبان ومنفذ تعليماته.

ردود الفعل الأولية
أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر عن تأثره بخروج شعبان عبر تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، حيث وصفه بالأخ والصديق، مشيرًا إلى “رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات”.
في ذات السياق، أشادت الإعلامية شافكي المنيري بشعبان، معبرة عن تقديرها لمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته.
https://www.facebook.com/ahmed.tahry/posts/10231352625092967?ref=embed_post

دراسات أكاديمية ورغبة في التحول
آخر ما نشر على صفحة العقيد أحمد شعبان كان إعلانًا عن حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية، حيث تناولت رسالته تأثير التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز.
هذا ما اعتبره البعض خطوة نحو التحول إلى العمل الأكاديمي.
https://www.facebook.com/share/p/15YYsi1sjx

مسيرة شعبان في الإعلام
تاريخ شعبان في مجال الإعلام يمتد إلى عمله بجهاز الاستخبارات الحربية، حيث انضم إلى فريق عباس كامل في مكتب وزير الدفاع.
وكان لشعبان دور رئيسي في بناء إمبراطورية إعلامية تسيطر على 44 مؤسسة صحفية وإعلامية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc“،  و”إكسترا نيوز”، و”on“، و”on time sports“، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod“، وتطبيق “Watch it“، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

صراعات شعبان
كما ظهر اسم شعبان وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.
بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.
www.facebook.com/watch/?v=733687153880341

انكشاف الأدوار الحقيقية
التسريبات التي كشفت عن أدوار شعبان ومساعده النقيب أشرف الخولي، تُظهر تقنيات التحكم في الإعلام التي استخدموها، وهو ما يجعلهم يُشبهونه بالعقيد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق. فحتى في القضايا الجدلية، كان اسم شعبان يظهر بوضوح، مما يعكس تأثيره الواسع في الأوساط الإعلامية.

التغيرات في المشهد الإعلامي
يتحدث بعض الصحفيين والكتاب عن احتمال تغييرات كبيرة في الخريطة الإعلامية بعد خروج شعبان.
الكاتبة مي عزام تشير إلى أنه ليس فقط أحمد شعبان من يتعرض للتغيير، بل قد يشهد المشهد السياسي تغييرات واسعة.

الانتقادات والهجمات
خلال فترة حكم شعبان، وُجهت له العديد من الانتقادات بسبب ممارسات الابتزاز والضغط على الصحفيين.
ففي حادثة شهيرة، تم انتقاد سيطرته على الإعلام من قبل الصحفي محمد سمير، الذي وصف الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

* فشل السيسي الاقتصادي يرفع رسوم االعمرة وللحج 50%

فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المعتمدة للمشاركة في قرعة الحج للموسم المقبل 1446 هجرية (2025) بفرض رسوم جديدة، حيث تم تحديد مبلغ 40 ألف ريال سعودي (حوالي 520 ألف جنيه مصري) عن كل مجموعة تتكون من 40 مسافراً، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
هذه الرسوم تشمل 30 ألف ريال للرحلات الاقتصادية و20 ألفاً للرحلات البرية.

تطلب الوزارة من الشركات سداد هذه المبالغ نقداً، لضمان حجز مواقع الحجاج في مناطق المشاعر المقدسة في منى وعرفات، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التسكين للأفواج المصرية مع الجهات السعودية.
وقد تم تحديد البنك العقاري المصري العربي كجهة سداد لقبول الإيداع النقدي والتحويل على حساب خاص بشؤون الحج باسم غرفة شركات السياحة.
ومع ذلك، فوجئت الشركات بتأجيل البنك البت في التحويلات وقبول الدفع النقدي فقط.

ارتباك في قطاع السياحة
أدى هذا القرار إلى ارتباك شديد بين الشركات التي حصلت على موافقة رسمية من الوزارة للبدء في تنظيم الحج للموسم المقبل.
وأكد أعضاء في غرفة شركات السياحة لـ”العربي الجديد” أن المبالغ المطلوبة ستجبر الشركات التي لديها قائمة انتظار على البحث عن الريال السعودي في السوق السوداء، نظراً لرفض البنوك بيع الريال أو الدولار.

حيث يبلغ سعر بيع الدولار نحو 48.80 جنيهاً، والريال السعودي 12.99 جنيهاً في البنوك.
وتلتزم البنوك، وفق استطلاع أجراه “العربي الجديد”، بتوفير الدولار والعملات الصعبة للقطاعات المحددة من قبل البنك المركزي، في إطار سياسات التشديد النقدي المعمول بها منذ مارس 2023.

توقعات بارتفاع الأسعار
يتوقع مسؤولو شركات السياحة أن تؤدي القيود المشددة التي يفرضها نظام السيسي على سفر الحجاج إلى ارتفاع كبير في أسعار رحلات الحج، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار من مستوى 40 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه للمسافر.
يأتي ذلك في ظل زيادة تكلفة النقل وتراجع قيمة الجنيه أمام الريال والدولار، مما يجبر الشركات على شراء الريال من السوق الموازية أو مقابل عمولة تزيد عن 12% من البنوك الخاصة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أسعار الحج السياحي سترتفع من 380 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري إلى 520 ألف جنيه، بينما من المتوقع أن يرتفع الحج الفاخر من 480 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تحميل وزارة السياحة نفقات هائلة على الشركات، حيث تفرض الوزارة مبلغ 1.5 مليون جنيه على كل شركة راغبة في تنظيم الحج، لتأمين التزامها بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج، مما يضمن توفير السيولة المالية في يد قيادات الوزارة للصرف منها في حالات الطوارئ.

تراجع متوقع في أعداد الحجاج
يتوقع أعضاء غرفة السياحة تراجعاً كبيراً في أعداد الحجاج للموسم المقبل نتيجة للزيادة الكبيرة في الأسعار، وتأثر المواطنين بالضغوط المالية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع والنقل، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تجعل المواطنين يركزون على نفقاتهم الأساسية، مما يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء النفقات الترفيهية مثل السفر للخارج.

التأشيرات واستغلال السماسرة
في سياق متصل، بدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي في قبول طلبات سفر حجاج القرعة، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي التأشيرات إلى نحو 60 ألف تأشيرة.
كما يتولى مجلس الوزراء بيع 26 ألف تأشيرة حج إضافية خارج نطاق القرعة، لمن سبق له السفر أو الحالات الخاصة، مقابل خمسة آلاف دولار لكل تأشيرة تُوزع مجاناً من السلطات السعودية.

ومع ذلك، فشل مجلس وزراء السيسي في بيع أكثر من ألفي تأشيرة في الموسم الماضي، بينما تسرب باقي التأشيرات عبر سماسرة الحج.
وقد أدت ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج وتهريب الراغبين في أداء الفريضة باستخدام تأشيرات الترانزيت والزيارة إلى دخول نحو 50 ألف مصري إلى السعودية دون توفير أماكن إقامة لهم، مما أدى إلى وفاة 900 حاج مصري على جوانب الطرق الوعرة في المناطق المحيطة بمكة والمشاعر خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.