عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس.. السبت 2 نوفمبر 2024م.. فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 سنوات من التعسف تواطأت الحكومة المصرية في إطالة معاناة هدى عبدالمنعم

في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تبرز قضية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم كرمز صارخ للتعسف والقمع الذي تمارسه السلطات المصرية.

بعد ست سنوات من الاحتجاز التعسفي، وبعد انقضاء العقوبة المزعومة، لا تزال هدى عبد المنعم تقبع في السجن تحت ظروف كارثية تشكل وصمة عار على جبين النظام المصري الذي يستمر في انتهاج سياسات قمعية لا تعرف حدوداً.

السلطات المصرية، التي تتفاخر بإنجازات وهمية وتدعي العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، تستمر في التفنن في التنكيل بمن يناضل من أجل حقوق الإنسان، بينما تتجاهل صرخات العالم وتدير ظهرها للقوانين الدولية والمحلية على حد سواء.

هدى عبد المنعم، المحامية التي أفنت حياتها في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين، وجدت نفسها في قلب دوامة من الانتهاكات القانونية التي تعكس الفساد المستشري في النظام القضائي المصري.

حملة “الحرية لـ هدى عبد المنعم” و22 منظمة حقوقية من مصر والعالم العربي والدولي أدانت بشدة استمرار احتجازها غير القانوني، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، مشيرة إلى التدهور الحاد في حالتها الصحية داخل محبسها.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة المصرية تتعامل مع هذه المناشدات الإنسانية بلا مبالاة، وكأن حياة الأفراد ليست سوى أداة تستخدمها لفرض سيطرتها وتصفية حساباتها السياسية.

انتهاكات متكررة للقانون والدستور

يأتي احتجاز هدى عبد المنعم، الذي بدأ منذ 6 سنوات، كجزء من مسلسل مستمر من الانتهاكات التي تتجاوز كل معايير العدالة.

فرغم انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على اتهامات ملفقة ضمن القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قررت السلطات التلاعب بمصير هدى عبر إعادة تدوير الاتهامات نفسها في قضية جديدة، في تصرف يتسم بالعبثية والاستهانة بالعدالة.

هذه الاتهامات المزعومة، التي تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، هي ذات التهم التي سبق وأن حصلت هدى على البراءة منها، لكن الحكومة لا تعترف بأبسط المبادئ القانونية مثل عدم محاكمة الشخص عن التهم ذاتها مرتين، كما ينص عليه المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات.

إن هذا التحايل الصارخ على القانون، الذي يأتي تحت مسمى “تدوير القضايا”، أصبح سلاحاً تستخدمه السلطات المصرية لتدمير حياة الأبرياء وتعطيل العدالة.

فبدلاً من أن يتم الإفراج عن هدى فور انتهاء عقوبتها، قررت الحكومة إعادتها إلى السجن دون وجه حق، في تحدٍّ سافر للقوانين الوطنية والدولية، وفي إشارة واضحة إلى أن النظام لا يخضع لأي نوع من الرقابة أو المحاسبة.

التدهور الصحي وغياب الرعاية

تتعرض هدى عبد المنعم لظروف احتجاز مروعة داخل السجن، حيث تشير التقارير إلى أن حالتها الصحية قد تدهورت بشكل خطير خلال فترة احتجازها.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان للإفراج عنها لأسباب إنسانية، تصر السلطات المصرية على تجاهل تلك الدعوات، معرضة حياتها للخطر.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية، فإن هدى، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، تعاني من مشكلات صحية جسيمة تفاقمت نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة، مما يضع حياتها على المحك.

إن هذا التدهور الصحي الذي تعيشه هدى عبد المنعم ليس حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات المصرية تجاه المعتقلين السياسيين، الذين يُحرمون من الرعاية الصحية ويُتركون لمصيرهم المجهول داخل السجون.

هذه الممارسات ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية، ولكنها تشكل جريمة بحق الإنسانية وفق المعايير الدولية. الحكومة المصرية، في حين تتحدث عن التزامها بحقوق الإنسان، تستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها، دون أن تخضع لأي نوع من المساءلة أو العقاب.

تواطؤ القضاء وغياب العدالة

إن ما يجري مع هدى عبد المنعم يمثل صورة مصغرة للكارثة الأكبر التي يعاني منها النظام القضائي المصري، حيث أصبحت المحاكم جزءاً من آلة القمع الحكومية.

فبدلاً من أن تكون حامية للحقوق وضامنة للعدالة، تحولت إلى أداة تستخدمها الحكومة لتصفية الحسابات مع معارضيها.

محكمة أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت الحكم بحق هدى، هي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، إذ تعتمد في أحكامها على اتهامات ملفقة وشهادات مشبوهة، ولا تعترف بالحق في الدفاع أو الطعن.

وهنا يطرح السؤال الأهم: كيف يمكن أن يستمر هذا التجاهل الصارخ للقوانين دون تدخل حقيقي من المجتمع الدولي؟ إن الحكومة المصرية تعلم جيداً أن القضاء الدولي لا يملك أدوات كافية لإجبارها على التراجع عن ممارساتها القمعية، وتستغل هذا الضعف لتمرير أجندتها الاستبدادية.

ومن المؤسف أن الدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان تلتزم الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات، مكتفية بإصدار بيانات تفتقر إلى أي نوع من الضغط الفعلي.

ماذا بعد؟

إن قضية هدى عبد المنعم هي مجرد حلقة واحدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق مواطنيها.

إن استمرار هذا النهج القمعي يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر، في ظل نظام لا يعترف بالقوانين ولا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.

هل سيستمر المجتمع الدولي في تجاهل هذه الانتهاكات؟ وهل ستبقى الحكومة المصرية بمنأى عن أي محاسبة؟

في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يبقى الحل الوحيد هو التحرك الفوري من قبل المنظمات الدولية والدول ذات النفوذ للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح هدى عبد المنعم وكافة المعتقلين السياسيين.

* استغاثة عاجلة: ثلاثة مصريين في غزة يناشدون السلطات لإنقاذهم من الموت الوشيك

في غزة، تلك الأرض المحاصرة التي يختنق أهلها بين الحصار والغارات والدمار، تتعالى الأصوات المستغيثة وسط صمت مطبق من العالم بأسره. وفي خضم هذا الجحيم، يصرخ ثلاثة مصريين منذ أكثر من عام من أعماق هذه الأرض، يرفعون نداءات استغاثة يائسة إلى السلطات المصرية لإنقاذهم من مصير قاتم يقترب منهم يوماً بعد يوم.

هؤلاء الأفراد الذين لم يتخيلوا يوماً أن يجدوا أنفسهم محاصرين بين جدران الدمار والموت في غزة، يواجهون الآن خطراً وجودياً يهدد حياتهم ومستقبلهم.

القصة تبدأ حينما توجه هؤلاء المصريون الثلاثة إلى غزة في فترة ما، ولأسباب مختلفة قد تكون متعلقة بالعمل أو العائلة، ليجدوا أنفسهم في قلب منطقة ملتهبة لم يكن أحد يتوقع أن تستمر في نزيف مستمر منذ سنوات طويلة. الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة لا يؤثر فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بل يشمل كل من وطأت قدمه هذه الأرض.

هؤلاء المصريون أصبحوا جزءاً من الواقع المأساوي اليومي لسكان القطاع، ولكن المأساة الأكبر هي أن وضعهم يتفاقم يوماً بعد يوم دون أدنى اهتمام أو استجابة من الجهات المسؤولة عن حمايتهم.

توجه المصريون الثلاثة إلى وزارة الخارجية المصرية أكثر من مرة على مدار العام الماضي، حاملين معهم آمالاً بإيجاد حل ينقذهم من هذا الكابوس.

كل مرة كانوا يذهبون إلى الوزارة كانوا يواجهون نفس الإجابة المكررة والتي لا تحمل في طياتها أي بوادر للأمل. الإجراءات الروتينية والتعقيدات البيروقراطية أصبحت عائقاً قاتلاً أمام هؤلاء الأشخاص، وفي كل مرة يعودون من وزارة الخارجية، تزداد خيبة أملهم ويزداد شعورهم بأنهم قد تُركوا لمصيرهم المجهول.

تواصلهم مع الجهات المصرية المسؤولة لم يثمر حتى اللحظة عن أي تقدم ملموس، وهو ما جعلهم يقررون الخروج عن صمتهم.

الواقع في غزة لا يرحم، ومع تدهور الأوضاع الأمنية واشتداد الحصار وانعدام الاستقرار، أصبحت الحياة اليومية لهؤلاء المصريين محفوفة بالمخاطر. هم يعيشون في حالة من القلق الدائم والخوف من أن يتحول أي يوم إلى آخر يوم في حياتهم.

الغارات الجوية التي لا تهدأ، والقصف العشوائي الذي يمكن أن يضرب أي مكان في أي لحظة، يجعلهم عرضة لخطر الموت في كل لحظة.

علاوة على ذلك، تدهور الأوضاع المعيشية يزيد من معاناتهم؛ فالغذاء والدواء أصبحا نادرين، والظروف الاقتصادية تكاد تكون منعدمة، مما يجعل الحياة في غزة أشبه بالكابوس المستمر.

ورغم كل ذلك، فإن ما يزيد من شعورهم بالغضب واليأس هو التجاهل التام من السلطات المصرية التي يُفترض بها أن تكون سنداً لمواطنيها. فهؤلاء الأشخاص لم يختاروا أن يكونوا في هذه الأزمة، ولم يختاروا أن يعيشوا وسط الحرب،

ولكنهم يجدون أنفسهم الآن محاصرين بين نارين نار الحرب في غزة ونار التجاهل من وطنهم. كل يوم يمر دون تدخل أو استجابة من السلطات المصرية يقربهم أكثر من شبح الموت الذي يحوم حولهم.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هنا: كيف يمكن أن تُترك حياة مواطنين مصريين بهذا الشكل دون حماية أو تدخل؟ كيف يمكن أن يكون مصيرهم مجهولاً في مكان لا يعرف الرحمة؟ وهل سيظل هؤلاء الأشخاص يعانون في صمت حتى تأتي اللحظة التي يُفقد فيها الأمل نهائياً؟

مصر التي تفتخر بدورها الإقليمي وبعلاقاتها القوية مع مختلف الأطراف في المنطقة، أين هي من هذه القضية؟ لماذا لا تتحرك السفارة المصرية في الأراضي الفلسطينية أو الجهات المعنية لإنقاذ هؤلاء المصريين؟

في الوقت الذي تستمر فيه نداءات الاستغاثة، تتعقد الأمور أكثر فأكثر، فهناك تقارير تتحدث عن تزايد حدة التوتر في قطاع غزة وتزايد احتمالات التصعيد العسكري. هذا التصعيد يعني أن حياة هؤلاء المصريين أصبحت في خطر أكبر من أي وقت مضى.

وإذا لم تتحرك الجهات المصرية لإنقاذهم، فإن النهاية قد تكون مأساوية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الحالات الإنسانية، ولكن ما يثير الدهشة أن الدولة المصرية نفسها، والتي تملك القدرة على التدخل، لم تتحرك حتى الآن بشكل فعلي.

إن الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المصريون تجعل من المستحيل عليهم الاستمرار في هذا الوضع المأساوي، فهم لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر من ذلك.

كل لحظة تمضي دون تدخل هي لحظة تضيف مزيداً من الألم إلى حياتهم ومزيداً من الخطر على مستقبلهم. هذا ليس مجرد نداء استغاثة، بل هو صرخة في وجه الصمت والتجاهل الذي يلف قضيتهم.

* عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس

https://fb.watch/vBKXJFgAut/

وصمة عار في جبين مصر عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس.

النظام المصري يشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأصدرت هيئة قناة السويس لتبرير عبور السفن الحربية للدول الأخرى، مؤكدة أن العبور يتم وفقا لاتفاقيات دولية.

ويتم عبور السفن الإسرائيلية بالقناة، تحت إجراءات أمنية مشددة، يفرضها النظام المصري، حيث يتم تعليق حركة المعديات بين ضفتي القناة ووقف مرور السيارات على جسر قناة السويس، بالإضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي.

*بعد نفي الخونة صور بالأقمار الصناعية تؤكد رسو السفينة كاثرين بالإسكندرية

بعدما نفت حكومة الانقلاب الأنباء المتداولة عن رسو السفينة كاثرين بميناء الإسكندرية ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، قام موقع إيكاد بتتبع المسار الذي اتخذته السفينة الألمانية كاثرين التي رفضتها موانئ عالمية مختلفة لحملها متفجرات لصالح إسرائيل، وأكدت رسوها في ميناء الإسكندرية، وقامت بنشر  تفاصيل جديدة تؤكد وصول السفينة المشبوهة للميناء المصري في يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129520892940467

ونشر الموقع  صور أقمار صناعية حديثة حصل عليها، تؤكد رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية وتفريغ حمولتها.

وعن كيف تأكد الموقع ولماذا نفت السلطات الانقلابية استقبال السفينة؟

 قال الموقع: “نفى مسؤول مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية المصرية الأنباء المتداولة عن السفينة، ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129526572282314

 وتابع “جاء النفي المصري بعد تقديم مجموعة من المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول دخول السفينة الألمانية “كاثرين” إلى ميناء الإسكندرية محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129529763897598

وأوضح أنه “بعد نفي الجانب المصري، قام فريق إيكاد بمسح صور الأقمار الصناعية لميناء الإسكندرية، حيث حصل على صور من القمر الصناعي بلانيت في الفترة بين 28 و30 أكتوبر الجاري أظهرت وجود سفينة رجحنا أنها السفينة المشبوهة حيث تتشابه مع شكل السفينة كاثرين”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129532469276998

وأكمل الموقع : “دفعنا هذا التشابه لقياس أبعاد السفينة الظاهرة في صور الأقمار الصناعية لمقارنتها مع القياسات التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية، فكانت النتيجة أنها تطابقت بشكل تام من حيث الطول والعرض مع البيانات المتاحة للسفينة كاثرين على موقع مارين ترافيك”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129535149461968

متى وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية؟ 

وأضاف الموقع أنه بتحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلنا عليها تبين لنا مجموعة من النتائج التالية:

أولا: السفينة ظهرت راسية صباح الـ29 من أكتوبر أي أنها دخلت الميناء قبل ذلك التاريخ، وهو ما يؤكد ما نشرناه سابقا حول وصولها لميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129540136669558

 ثانيا: أفرغت السفينة حمولتها في الميناء، حيث تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر اختلافات بين يوم 29 و 30 أكتوبر في حجم الحمولة على سطح السفينةن قبل أن تغادر الميناء وتختفي من صور الأقمار الصناعية الخميس.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129542711738716

ملخص رحلة السفينة من البداية: 

 وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية المصري يوم 28 أكتوبرن وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها إيكاد صور الأقمار الصناعية تطابقت مع شكل السفينة وأبعادها التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية مفتوحة المصدر 

غادرت السفينة الميناء يوم 31 أكتوبر بعد أن أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية المصري. 

نفت السلطات المصرية رسو السفينة في ميناء الإسكندرية رغم تأكيدنا من مصدرين مختلفين من الصحافة مفتوحة المصدر، وهما صور الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة البحرية. 

https://x.com/EekadFacts/status/1852129545434112100

* فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

في تطور مثير للجدل وموجة غضب متزايدة بين المواطنين والمغردين، كشفت تقارير استقصائية عن وصول سفينة إسرائيلية تحمل مواد متفجرة إلى ميناء الإسكندرية، في خطوة أثارت الجدل حول مدى تورط الحكومة المصرية في تسهيل هذا الأمر وتجاهلها للتحذيرات الدولية.

السفينة التي تحمل اسم “كاثرين” وتحت علم ألمانيا، تم الكشف عن أنها تنقل شحنة خطيرة من المواد العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض عدة دول استقبالها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جريئة حول مدى تورط السلطات المصرية في تسهيل نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

ورغم النفي الرسمي القاطع من الأجهزة الحكومية المصرية، إلا أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك، وسط سخط شعبي عارم ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا “الانتهاك” الخطير للأمن القومي المصري، وفساد الجهات المعنية التي سمحت بعبور هذه الشحنة إلى الأراضي المصرية.

الحكومة المصرية تتنصل من المسؤولية

أجهزة الدولة المختلفة سارعت إلى نفي الخبر جملة وتفصيلًا بعد انتشار التقارير الأولية حول رسو السفينة في ميناء الإسكندرية. البداية كانت من خلال تصريح مصدر مطلع لأحد القنوات التليفزيونية المحلية، أكد فيه أن السفينة “كاثرين” لم تصل إلى الميناء، مدعيًا أن هذه الأخبار مجرد “إشاعات مغرضة” تهدف إلى تشويه سمعة الدولة.

ولم يتأخر الرد الرسمي من المتحدث العسكري الذي أصدر بيانًا ينفي بشكل قاطع هذه الأنباء، متبوعًا ببيان مماثل من وزارة النقل، وكأن الجميع متفق على التنصل من المسؤولية.

لكن تلاحق الأحداث وتضارب التصريحات مع الحقائق على الأرض أثار الريبة حول مدى صحة تلك التصريحات الحكومية.

فالبيانات الرسمية لم تقدم أي دلائل واضحة تدحض المعلومات التي تم تداولها، ولم توضح الآليات التي تتبعها الدولة للتحقق من طبيعة الشحنات التي تصل إلى الموانئ المصرية، مما فتح الباب أمام اتهامات بالفساد والتواطؤ.

الحقيقة المرة: تتبع السفينة يكشف تورطًا واضحًا

التقارير الاستقصائية التي قادتها منصات متخصصة مثل “إيكاد” وتحقيقات منظمة العفو الدولية، أكدت أن السفينة “كاثرين” بالفعل رست في ميناء الإسكندرية في الساعات الأولى من يوم الإثنين 28 أكتوبر.

وتبين من تتبع مسار السفينة عبر الأقمار الصناعية أنها كانت ترفع علم البرتغال في البداية قبل أن تغيّره إلى العلم الألماني أثناء اقترابها من الميناء.

هذا التحايل في الأعلام كشف عن محاولة السفينة التهرب من العقوبات أو الملاحقة القانونية، حيث كانت قد رفضت عدة دول استقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا.

كما أظهرت التحقيقات أن السفينة كانت تنقل مواد عسكرية خطيرة إلى إسرائيل، تشمل متفجرات ومواد خام لصناعة الأسلحة، وهي شحنة رفضت سلطات الدول المذكورة استقبالها خوفًا من التورط في جريمة نقل أسلحة إلى دولة الاحتلال.

ووفقًا لتقرير موقع MarineTraffic، فقد تم تسجيل السفينة برقم 9570620، وجرى توثيق مسارها بوضوح مما يثبت أنها رست بالفعل في الإسكندرية تحت غطاء قانوني قدمته شركة مصرية.

من يقف وراء هذا الفساد؟

المفاجأة الكبيرة كانت في هوية الشركة التي تولت استقبال السفينة في الميناء. التقارير أكدت أن شركة “إيمكو”، التي تديرها سيدة الأعمال رندا فاروق عبدالله، هي التي حصلت على التوكيل الملاحي للسفينة “كاثرين”.

هذه السيدة ليست شخصية عادية، فهي ابنة المقدم فاروق عبدالله، الرائد البحري السابق بهيئة قناة السويس. علاقتها المتشابكة بالنفوذ العسكري والاقتصادي في مصر جعلت الأمر يبدو وكأنه حلقة جديدة من الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الحكومية.

ووفقًا للتقارير، فإن الشركة العربية للخدمات المتكاملة “إيمكو” تمكنت من الحصول على تصاريح دخول السفينة إلى ميناء الإسكندرية قبل 3 أسابيع من وصولها، وتحديدًا في يوم 10 أكتوبر.

هذه التصاريح تم إصدارها رغم معرفة السلطات بأن السفينة تحمل شحنة خطيرة من المتفجرات، وهو ما يثير أسئلة حول من أعطى الأوامر ومن يستفيد من هذه الصفقة المشبوهة.

موانئ العالم ترفض .. ومصر تستقبل

الجانب الأكثر إثارة في هذه القصة هو أن السفينة “كاثرين” رفضتها عدة دول حول العالم قبل أن تجد ملاذًا آمنًا في ميناء الإسكندرية. ففي سبتمبر الماضي، رفضت مالطا طلبًا من السفينة للرسو والتزود بالمؤن وتغيير الطاقم.

كما منعت ناميبيا استقبالها خوفًا من الملاحقة القانونية أو المساهمة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية. ومع هذا الرفض المتكرر، كان السؤال الذي طرحه الجميع: كيف تقبل مصر بما رفضته دول أخرى؟ ولماذا يصر ميناء الإسكندرية على استقبال شحنات مشبوهة كهذه؟

طريقها إلى إسرائيل

منظمة حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” أصدرت بيانًا أكدت فيه أن السفينة فرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية، وأنها في طريقها بعد ذلك إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يعني أن مصر قد تورطت بشكل مباشر في دعم جيش الاحتلال الذي يستخدم هذه المتفجرات ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

هذا التحرك من قبل السلطات المصرية يعتبر انعطافة خطيرة وغير مبررة في مسار هذه السفينة، خاصة بعد رفض عدة دول استقبالها، في حين فتحت مصر أبوابها لها وكأنها شريكة في هذه الجريمة.

هل يستمر النفي أم يظهر الفساد؟

في ظل هذا الكم الهائل من الأدلة التي تكشف عن تواطؤ الحكومة المصرية وبعض الشخصيات النافذة في استقبال السفينة، يبدو أن النفي الرسمي الذي صدر حتى الآن لن يصمد طويلًا أمام غضب الشارع المصري.

فالجمهور والمغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بدأوا في شن حملات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة والكشف عن أبعادها الحقيقية.

*ظاهرة التسرب من المدارس أزمة جديدة فى زمن الانقلاب الأسر المصرية لا تستطيع الإنفاق على التعليم

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تنفذ خطة لتطوير التعليم وتقليص كثافة الفصول، والنهوض بالبنية التحتية وجودة التعليم، والقضاء على ظاهرة العجز في المعلمين، إلا أن الواقع يؤكد أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، بل ظهرت أزمات جديدة نتجت عن الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن، وفق بيانات البنك الدولي.

من هذه الأزمات، ظاهرة التسرب من المدارس بل ومن الجامعات، التي تزايدت بصورة غير مسبوقة، حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على الإنفاق على تعليم الأبناء، وتوجهت بهم إلى سوق العمل من أجل توفير لقمة العيش التي أصبح الحصول عليها مسألة صعبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

يُعد التسرب من المدارس والجامعات من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في زمن الانقلاب، وهذه الظاهرة لها تأثيرات بعيدة المدى على المجتمع والاقتصاد، حيث تؤدي إلى إضعاف القوى العاملة، وزيادة معدلات الفقر، وانتشار الجهل والأمية، وهو ما يعمل نظام الانقلاب على تحقيقه؛ لأنه يريد مواطنين جهلة أميين لا يعرفون حقوقهم ولا يطالبونه بشيء، ليرتع في طول البلاد وعرضها كيفما شاء دون حسيب ولا رقيب.

الفقر

من جانبها، قالت خبيرة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتورة نادية عبد الخالق، إن هناك أسبابًا كثيرة تدفع التلاميذ إلى التسرب من التعليم، منها أسباب تتعلق بالمتسربين وأخرى تتعلق بالمجتمع، وكلها تدفع التلميذ إلى هذا التصرف المرفوض.

وأضافت د. نادية في تصريحات صحفية: الأسباب الاقتصادية تعتبر على رأس الأسباب التي تدفع إلى التسرب من المدارس، مؤكدة أن الفقر هو السبب الرئيسي وراء تصاعد ظاهرة التسرب، حيث تُعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تدفع الأطفال إلى ترك التعليم والانخراط في سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للأسرة، الذي يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن غياب الدعم المالي سبب مباشر للتسرب من التعليم، موضحة أن المستوى المعيشي للأسر الفقيرة في زمن الانقلاب يجعل من الصعب عليها تحمل تكاليف التعليم، حتى في المدارس الحكومية. 

وأوضحت د. نادية أن العوامل الاجتماعية، مثل العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية التي تعتبر أن التعليم غير ضروري، خاصة بالنسبة للفتيات، تزيد من نسب التسرب بينهن مقارنة بالأولاد، مشيرةً إلى أن نقص الوعي بأهمية التعليم بين بعض الأسر يؤدي إلى تقليل التحفيز لإبقاء الأطفال في المدارس.

وأكدت أن الجودة التعليمية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمدارس، والزحام في الفصول الدراسية، وقلة عدد المعلمين المدربين تدريبًا جيدًا، تأتي على قائمة الأسباب التي تسهم في تدهور التعليم؛ إذ لا يلبي النظام التعليمي احتياجات جميع الطلاب، مما يؤدي إلى شعور بعضهم بالإحباط وفقدان الدافع للاستمرار في الدراسة.

مشكلات اجتماعية

وكشفت د. نادية أن تأثيرات التسرب من المدارس على الأفراد تظهر في فقدان الفرصة للحصول على تعليم جيد، وهو ما يقلل من فرص الأطفال في المستقبل للحصول على وظائف مناسبة، ما يساهم في استمرار دائرة الفقر، لافتة إلى أن الأطفال الذين يتسربون من المدارس غالبًا ما ينخرطون في وظائف غير رسمية وغير مستقرة، مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية.

وحول تداعيات التسرب من المدارس على المجتمع، قالت: :إن التسرب يؤدي إلى انخفاض مستوى التعليم في المجتمع بشكلٍ عام، مما يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الأمية يسهم في زيادة المشاكل الاجتماعية مثل الجريمة والتطرف وتراجع مستوى المعيشة بشكلٍ عام”.

مساعدات مالية

وطالب الباحث التربوي، الدكتور أحمد فؤاد، حكومة الانقلاب بوضع برامج لمكافحة التسرب من المدارس، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة لتشجيعها على إبقاء أطفالها في المدارس، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين وتحديث المناهج التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه مبادرات المجتمع المدني لتقديم برامج توعوية تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على أهمية التعليم، وتوفير برامج تدريبية للشباب الذين تسربوا من المدارس لتعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب تتلقى دعمًا من مؤسسات دولية لتحسين نظام التعليم من خلال تمويل مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، متسائلًا أين تذهب هذه المساعدات؟ وفيما تُوجَّه وتُستخدم؟

وشدد على أن زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة، وتوفير منح دراسية ومساعدات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات التسرب، لافتًا إلى أن تحسين جودة التعليم، والاستثمار في تدريب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية ملائمة يمكن أن يزيد من دافعية الطلاب للبقاء في المدارس.

وأشار فؤاد إلى ضرورة العمل على تعزيز الوعي بأهمية التعليم، وإطلاق حملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع لتوضيح الفوائد طويلة الأجل للتعليم على مستوى الأفراد والمجتمع ككل، وتوسيع برامج التدريب المهني، مطالبًا بتوفير برامج تدريبية مهنية للشباب الذين تسربوا من المدارس لمساعدتهم في اكتساب مهارات جديدة تزيد من فرصهم في سوق العمل.

*أسعار اللحمة تواصل الارتفاع وموائد المصريين لا تعرفها رغم حالة الركود فى الأسواق

رغم حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعزوف المصريين عن شرائها، تسود توقعات بحدوث ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم، وهو ما قوبل بانتقادات من المواطنين والعاملين في قطاع اللحوم، مؤكدين أن اللحوم في مصر تحكمها مجموعة من الألغاز، فأسعارها لغز، ونصيب الفرد منها لغز، وتعامل المصريين معها لغز.

ويبقى اللغز الأكبر هو أن سعر اللحم البقري قائم حاليًا عند 170 جنيهًا، والجاموسي 155 جنيهًا، بينما يُباع كيلو اللحوم الحمراء للمستهلك بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم حاليًا 450 جنيهًا، وتأتي اللحوم البلدية على القمة؛ فكيلو اللحم البقري بالدهون يصل إلى 400 جنيه، والكفتة الكندوز 380 جنيهًا، والبيف برجر المحلي 385 جنيهًا، والسجق البلدي 395 جنيهًا، ولحم الضأن 520 جنيهًا، وكيلو اللحم للماشية الكبيرة في السن 400 جنيه.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في سبتمبر الماضي بنسبة 22.3% مقارنة بسبتمبر 2023، مما دفع العديد من المصريين إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، وهو ما أثار استياء المواطنين.

نسينا طعمها

في هذا السياق، قال محمد أحمد، موظف: “أسعار اللحوم لا تتناسب مع دخل أغلب الأسر المصرية، ولهذا توقفت الكثير من الأسر عن شرائها”، وحذر من أن أي زيادة في الأسعار ستعني حرمان المزيد من الأسر من تناول اللحوم، وهو ما سيكون له أثر خطير على صحة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى تناول اللحوم لبناء أجسامهم.

ووصف محمد آدم، موظف، علاقته مع سوق اللحوم بكلمات ساخرة، قائلاً: “مفيش بيني وبين اللحمة عمار من فترة، وبينا خصام، وصعب جدا نرجع لبعض تاني.”

وأضاف: “فكرت كتير أني أبقى نباتي زي ناس كتير، لقيت سعر الطماطم أغلى من المانجا بشويتين حلوين.”

وقالت نور الهدى محمد، ربة منزل: “توقفنا عن أكل اللحوم منذ فترة ونسينا طعمها، اللحمة دلوقتي أصبحت للناس الغنية فقط، ونحمد الله على كل حال.”

وقال محمد حسن، عامل: “مابقيناش نعرف حاجة اسمها لحمة، نسيناها خلاص، ومش بنعرف نشمها حتى، الواحد فينا الأيام الحالية يروح ياخد رغيف ويأكله جنب الجزار على ريحة اللحمة.”

أسعار المواشي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سوق المواشي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر بسبب ضعف الإقبال على الشراء، موضحًا أن كيلو اللحم البقري قائم حاليًا بـ170 جنيهًا، والجاموسي بـ155 جنيهًا، بينما تُباع اللحوم الحمراء بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا للكيلو.

وتوقع “أبو صدام” في تصريحات صحفية حدوث ارتفاع في أسعار المواشي خلال الأيام المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم، وهو أهم علف أخضر في مصر، مما يزيد الطلب على الشراء. لكن هذه الزيادة طفيفة ومعتادة سنويًا، مشيرًا إلى أن تأثيرها على سعر الكيلو للمستهلك لن يتجاوز 10 جنيهات، وليس كما توقع المواطنون.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء يزيدان من الطلب على الألبان ومنتجاتها، حيث يقبل المزارعون والفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم الأخضر، مما يسهم في تحريك الركود الذي يشهده سوق المواشي. مشيرًا إلى أن سعر رأس البقرة البلدي والخليط الوالدة يتراوح بين 80 و95 ألف جنيه حسب السن والحجم وكمية اللبن التي تنتجها، فيما يتراوح سعر صغار الأبقار بين 15 و30 ألف جنيه حسب حالتها.

وأضاف “أبو صدام”: “أتوقع ارتفاع أسعار كل أنواع المواشي الحية من 5 إلى 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا أن سوق اللحوم الحمراء يعاني من عجز يصل إلى 40% بين الإنتاج والاستهلاك، والنسبة المتبقية تُعوض بالاستيراد من الخارج.

وتابع: “أسعار اللحوم مستقرة منذ عام عند حدود 350 و450 جنيهًا لأفخم أنواع اللحوم”، لافتًا إلى أن ارتفاع حجم التضخم قد يترتب عليه زيادة في الأسعار، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الماشية في الأسواق.

وطالب “أبو صدام” الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين، حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد ويحصل عليها من لا يستحقون، فيما يعاني العديد من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها، ووصل سعر شيكارة الردة (35 كيلو) إلى 400 جنيه في السوق الحر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة.

عرض وطلب

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن المعلومات المتداولة عن زيادة جديدة في أسعار اللحوم الحمراء غير صحيحة، مؤكدًا أن هناك ركودًا في السوق، ولا يوجد طلب حتى ترتفع الأسعار، حيث تتوقف الزيادة على العرض والطلب.

وأضاف “وهبة” في تصريحات صحفية: “أسعار اللحوم الحمراء مستقرة في الأسواق منذ عام، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء المستورد بين 350 و400 جنيه في الأسواق”، مشيرًا إلى أنه لو حدثت زيادة فلن تتعدى 10 جنيهات في الكيلو، مثلما حدث خلال أيام عيد الأضحى الماضي، حيث ارتفع السعر 10 جنيهات ثم انخفض بنفس القيمة بعد انتهاء الموسم.

وأوضح أن مشكلة اللحوم ترجع إلى قلة الإنتاج وكثرة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر كانت تنتج نحو 60% من حجم الاستهلاك وتستورد 40% من الخارج، لكن حاليًا يتم إنتاج 40% ونستورد 60%.

وشدد “وهبة” على ضرورة معالجة عجز الإنتاج في سوق المواشي عن طريق التوعية لزيادة الإنتاج، وتوفير الأعلاف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالأعلاف، خاصة الذرة.

وطالب بضرورة توعية الفلاحين بعدم ذبح إناث المواشي، حيث تعتمد زيادة الإنتاج عليها، مؤكدًا أن اللحوم تعد من ضمن مقومات الأمن الغذائي والأمن القومي، ولابد من السيطرة على أسعارها، خاصة أن أسعار اللحوم تشغل هموم الجميع.

* إلغاء تأشيرة الحج لمن سبق له أداء الفريضة ووضع إجراءات جديدة

قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إلغاء منح تأشيرة الحج للموسم 2025 لمن سبق لهم أداء الفريضة في الأعوام السابقة، وأن شرط عدم تكرار الحج سيظل ساريًا في موسم الحج لعام 2025 (1446 هجري) لمن سبق لهم أداء الفريضة.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط الحج لهذا العام ستتضمن هذا الشرط كمعيار أساسي لأداء الحج، وأنه لن يُسمح للراغبين في الحج السياحي بتكرار أداء الشعيرة. 

كارثة العام الماضي

ولقي نحو 700 من الحجاج المصريين مصرعهم أثناء أداء الفريضة العام الماضي، حيث أرجع حجاج مصريون غير نظاميين أن أسباب الوفاة جاءت، بسبب أنهم واجهوا صعوبات في دخول المستشفيات أو استدعاء الإسعاف لأحبائهم، وقد قضى بعضهم.

وأفادوا أنه تعزر عليهم استخدام حافلات الحج الرسمية، وهي وسيلة النقل الوحيدة حول الأماكن المقدسة، من دون دفع رسوم باهظة على نحو غير رسمي.

وبعدما اضطروا للسير كيلومترات عدة تحت أشعة الشمس الحارقة، أفاد البعض بأن جثث العديد منهم تناثرت على قارعة الطريق بينما انهار العديد من الحجاج، بسبب الإرهاق الواضح، وعدم قدرتهم المالية على إيجاد حلول تنقذهم من الظروف القاسية التي وجوا أنفسهم بداخلها دون أن يمد أحد يد العون لهم.

ضوابط وإجراءات جديدة

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الجديدة التي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي.

ونصت الضوابط الجديدة على توثيق الشركات لعقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

 كما نصت الضوابط الجديدة على أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

واشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

وتضمنت القواعد ضرورة توفير عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

وقررت اللجنة عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراعاة القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

 كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

تأتي تلك الضوابط بعد وفاة عدد ضخم من الحجاج المصريين الذين توفوا خلال أدائهم للمناسك، العام الماضي بسبب ظروف جوية قاسية، مسجلين نحو 700 متوفي، كما لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم بعد أن تخطت الحرارة في مكة 51 درجة مئوية، وغياب عوامل الأمن والسلامة وعدم توفير سبل الراحة، والرعاية الصحية اللازمة للحجاج المصريين.

* الأسعار تواصل الارتفاع والأزمة مستمرة …استيراد البيض ليس حلاً يا حكومة الإنقلاب

آثار إعلان حكومة الانقلاب عن استيراد البيض من الخارج، خاصة من تركيا، انتقادات وتخوفات بين العاملين في قطاع الدواجن وتجارة البيض، مؤكدين أن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وأن الاستيراد من الخارج ليس حلاً لأزمة ارتفاع أسعار البيض.

وحذر الخبراء من تداعيات استيراد البيض السلبية على الإنتاج المحلي وصناعة الدواجن، وتأثيره على خروج دورات إنتاجية جديدة، وزيادة الأعباء على الاحتياطي النقدي.

وأرجع الخبراء أزمة ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض الكميات المنتجة نتيجة خروج العديد من المربين الصغار من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن سلسلة إنتاج البيض والدواجن تعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج.

 كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن استيراد مليون طبق بيض من الخارج بسعر 150 جنيهًا، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، حيث تنتج مصر 14 مليار بيضة سنويًا.

كما سبق أن قررت حكومة الانقلاب ضخ كميات كبيرة من بيض السمان في الأسواق، كمحاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا في ديسمبر 2023، وقبل أيام، ارتفعت أسعار كرتونة البيض إلى مستوى 200 جنيه في بعض المناطق، مما دفع حكومة الانقلاب إلى استيراد 30 مليون بيضة من تركيا، للحد من ارتفاع الأسعار وفق زعمها.

وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قرارات حكومة الانقلاب لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، خاصة أن الاستيراد يستنزف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة بسبب تراجع الإيرادات الدولارية.

 اكتفاء ذاتي

في هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض حتى ظهور الأزمة عام 2022، حيث حدث قصور في الإنتاج نتيجة خروج العديد من المربين والمنتجين الصغار، مشيرًا إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما بين 7 و8 مليارات بيضة بدلاً من 14 مليار، مما أدى إلى عجز شديد في كميات البيض بالأسواق المحلية.

وقال السيد في تصريحات صحفية: “نحن لا نرغب في الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكن عندما تحدث أزمة نقص في الكميات ومغالاة في السعر، فعلى الدولة التدخل لتوفير البيض في الأسواق.”

وأكد أن سعر 150 جنيهًا لكرتونة البيض لا يعد منخفضًا، لأن المنتجين يطرحون نفس السعر، متسائلًا: أين السعر المناسب؟ مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على التجار فسيتم توفير البيض بنفس سعر المستورد أو أقل، ومن الممكن أن تُورد الكرتونة بـ140 جنيهًا فقط.

وأضاف السيد: “طالما تم استيراد البيض فلا بد أن تكون أسعاره منخفضة، لأن اتحاد منتجي الدواجن والبيض كان قد طرح مبادرة لتوفيره بسعر 150 جنيهًا.”

مصلحة المستهلك

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة لا تدعم استيراد البيض من الخارج، لكنها ترى ضرورة التحقق مما إذا كان البيض المستورد يصل للمستهلك بسعر أقل من المنتج المحلي أم لا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللاً في السوق يتطلب التدخل.

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، إن مصلحة المستهلك تأتي في المقام الأول، وإن الأسعار يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلي، بهدف ضمان استدامة الصناعة المحلية وتقديم منتج ذي جودة عالية للمستهلك.

وطالب بوضع الأسعار وتواريخ الإنتاج على البيض المحلي، مثلما هو معمول به في البيض المستورد، لتمكين المستهلك من معرفة السعر وتاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك ممكن ولا يشكل تحديًا كبيرًا. 

بيض السمان

 وقال مصدر في شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لثروة الدواجن، إن حكومة الانقلاب سبق أن قررت طرح بيض السمان في الأسواق في ديسمبر الماضي كبديل لبيض الدواجن، لكن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب طعمه غير المستساغ لدى المصريين، خاصة الأطفال، لذا اتجهت حكومة الانقلاب لسد العجز بالاستيراد من تركيا.

وأكد المصدر أن توفير بيض السمان لم يخفض أسعار البيض آنذاك، لأن إنتاج بيض السمان قليل مقارنة ببيض الدواجن الذي ننتج منه سنويًا 14 مليار بيضة، مشيرًا إلى أن الفرد يستهلك من بيض السمان أكثر من بيض المائدة، لأن حجم بيضة السمان صغير وعادة ما تكون ثلث حجم البيضة العادية، لذلك فإن الجدوى الاقتصادية للبيض العادي أفضل من السمان.

وأشار إلى أن المواطنين يريدون فقط بيض الدواجن بنوعيه الأبيض والأحمر، وأن من يشتري بيض السمان يكون هدفه الاعتماد عليه في استخدامات معينة مثل “الدايت”.

وشدّد المصدر على ضرورة وجود لوائح صارمة وواضحة للتجار لمنع استغلالهم للمواطنين، ووضع حد لارتفاع أسعار البيض بالأسواق، وهو ما سيتحقق من خلال إنشاء بورصة فعلية يمكن من خلالها تقليل الحلقات الوسيطة وتحديد سعر البيض على أساس يومي، وليس حسب أهواء التجار.

 فجوة في الإنتاج

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن البيض سلعة لا تقبل التخزين، مشيرًا إلى وجود تراجع في إنتاج بيض المائدة بنسبة 25% نتيجة أزمة الدولار، التي أثرت على إدخال قطعان جديدة من الدواجن البياضة والأمهات، فضلًا عن أنه لم يتم استيراد أي طبق بيض منذ 40 عامًا.

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن زيادة الاستهلاك المحلي بحيث يتفوق على المعروض تسببت في زيادة الأسعار، وسط تأثير دورة الأمهات والجدود، ما نتج عنه حدوث فجوة في الإنتاج، متوقعًا أن تنتهي هذه المشكلة مع بداية العام المقبل.

*بعد موافقته على تأجيل الإصلاحات الاقتصادية… هل صندوق النقد يُجامل السيسي ؟

مع الأزمات الاقتصادية التي يواجهها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، ومع ارتفاع الأسعار بصورة تهدد بحدوث مجاعة بين المصريين وخوفًا من اندلاع ثورة مشابهة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، اضطر السيسي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي أقره الصندوق في مارس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الوقود والطاقة، وإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، وتصفية وبيع الأصول التي تمتلكها الدولة.

وقد أثارت موافقة صندوق النقد على مطالب النظام اندهاش بعض المراقبين، وتساءلوا: هل هذه الموافقة تعني أن صندوق النقد يجامل السيسي، أم أنه يتخوف من ثورة المصريين ويعمل من أجل إبقاء هذا النظام في الحكم لأنه يحقق مصالح جهات دولية من جهة، ويزيد من معاناة المصريين من جهة أخرى؟

كانت حكومة النظام قد قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها، وجاء هذا الطلب بعد رفع أسعار البنزين منذ بداية عام 2024 ثلاث مرات بنسب تتراوح بين 32% و36%، في حين شهد سعر السولار أكبر زيادة، متجاوزًا 63%. وارتفع سعر السولار المستخدم بشكل واسع في سيارات النقل والمواصلات العامة من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.

في المقابل، طالب صندوق النقد الدولي حكومة النظام بإنهاء قانون من المقرر أن يعتمده البرلمان قبل نوفمبر المقبل، ليمنح برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة قانونية أكبر.

كما دعا الصندوق إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف العملات الأجنبية، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر نوفمبر لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعاون الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة.

دفعت مطالب الصندوق حكومة النظام إلى الإعلان عن التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي الذي يخضع له حوالي 22% من المواطنين.

وأوضحت حكومة النظام أن خططها تتضمن رفع أسعار الوقود والتحول نحو نظام الدعم العيني، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2025 ليشمل نحو 11 مليون أسرة مؤهلة للحصول على برامج التحويلات النقدية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه التغييرات ضمن موازنة 2024-2025 الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، مما يعني استبعاد حوالي 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني الذي يشمل الخبز المدعوم والسلع التموينية.

أوامر الصندوق

 كشف مسؤول في حكومة النظام أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي، والذي يتضمن رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

وأكد المسؤول أن جميع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد ستُنفذ، ولكن على مدى فترة زمنية أطول من المتفق عليها. 

تساهل

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يتساهل صندوق النقد مع النظام في المفاوضات بشأن تعديل البرنامج، مؤكدة أن الصندوق سيوافق على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إن دعوة السيسي حكومة النظام إلى إعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لا تعني أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي، ورغم ذلك، فإن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام النظام برفع الأسعار المدارة وإزالة الدعم.

وأشارت إلى أنه رغم رفع أسعار الوقود عدة مرات، إلا أن هذه الأسعار تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، ومع كون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد 6 أشهر، فمن غير المتوقع أن تتمكن سلطات النظام من الوفاء بتنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم بنهاية عام 2025.

وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض مع صندوق النقد على البرنامج متوقعة، لافتة إلى أن تصريحات السيسي تهدف إلى طمأنة الجمهور وزعم دعمه لهم.

قناة السويس

وأكدت أن النظام لا يستطيع التخلي عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كموجه للسياسات وكحافز للتدفقات الأخرى، مستبعدة خروج حكومة النظام من البرنامج بالكامل، لأن التخلي عن اتفاقية صندوق النقد يعني التخلي عن 6 مليارات دولار متبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى احتمال الحصول على مليار دولار من خلال آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بمشاركة النظام في برنامج الصندوق.

وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى التحديات التي يواجهها النظام، منها أن الحوثيين قاموا منذ ديسمبر 2023 بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف وخسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات. ويواجه قطاع السياحة أيضًا تبعات التوترات الجيوسياسية، وينطبق الأمر نفسه على الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت أن تتركز المفاوضات على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المدارة، مثل الوقود والكهرباء، وربما بيع الكيانات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيكون متساهلًا مع بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية للنظام.

معاناة الأسر

وقال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، إن الإجراءات التي طلبت حكومة النظام تأجيلها تستهدف تقليل معاناة الأسر المصرية.

وكشف سوانستون في تصريحات صحفية أن خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأسر وفرض ضغوط متزايدة على التضخم.

وأضاف أن هذه الإجراءات ما زالت حكومة النظام متأخرة في تنفيذها، وهي من الأسباب التي أدت إلى تأخير المراجعة الثالثة للبرنامج.

وتوقع سوانستون أن تحصل حكومة النظام على استثمارات أجنبية من السعودية خلال الأشهر المقبلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة.

توترات إقليمية

في المقابل، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه من الأفضل لحكومة النظام أن تبادر إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها ستقوم بزيارة إلى مصر لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضافت كريستالينا جورجييفا في تصريحات صحفية أن الصندوق مستعد بشكل كبير لتعديل برنامج التعاون مع حكومة النظام، لافتة إلى أنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية.

المراجعة الرابعة

وانتقدت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، طلب التأجيل، مؤكدة أن الصندوق يعتزم استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة.

وكشفت جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل مع حكومة النظام على إنهاء بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإتمام المراجعة.

وزعمت أن جهود حكومة النظام لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج.

*انهيار الاقتصاد المصري قروض وفساد يجران البلاد نحو الهاوية

تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تعكس الفشل الذريع لحكومة الانقلاب في إدارة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتضح من البيانات الاقتصادية الرسمية أن الأزمات تتزايد بشكل مقلق، مما يهدد مستقبل البلاد.

التدهور الاقتصادي
منذ عام 2018، شهد الاقتصاد المصري تدهوراً غير مسبوق، فقد ارتفع الدين الخارجي بشكل كارثي من 92.6 مليار دولار إلى 168 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس عجز حكومة السيسي عن إدارة موارد البلاد واستنزافها عبر قروض لا تُسجل لها عوائد ملموسة، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 37% إلى 43% في نفس الفترة، مما يدل على فشل السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة
تعاني العملة المصرية من انهيار كبير، حيث ارتفع سعر الدولار من 18.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وتجاوز التضخم نسبة115%، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ.
وفي حين زادت أسعار السلع والخدمات الضرورية بأكثر من 100%، تواصل حكومة الانقلاب تجاهل أعباء المواطنين.

تصفيات الشركات
تسعى حكومة السيسي، بدلاً من تحسين الأوضاع، إلى تصفية شركات كبرى كانت تمثل عماد الصناعة المصرية مثل شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما تُظهر سياسة الخصخصة العشوائية تجاه حكومة السيسي ضعفاً كبيراً في مواجهتها للتحديات، حيث تبيع حصصًا في شركات حكومية وأراضي الدولة، مثل بيع أراضي رأس الحكمة، مما يعكس تخبط نظام السيسي.

الاعتماد على القروض الخارجية
أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي منذ 2018، ما يُظهر فقدان حكومة السيسي القدرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، وتترافق هذه القروض مع شروط صارمة، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط.

أزمة الفساد
الفساد المستشري في جميع زوايا سلطة السيسي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.وينما تتمتع قلة مستفيدة من الفساد بمكاسب وامتيازات، فإن حكومة الانقلاب لم تُحقق أي تحسين ملموس في حياة المواطنين، وتعود الأموال التي تم اقتراضها إلى جيوب الفاسدين، في حين يعيش الشعب تحت وطأة الفقر والأزمات.

التطلعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر الوضع في التدهور خلال عام 2025، حيث تواصل حكومة السيسي سياسة بيع الأصول بدلاً من البحث عن حلول جذرية.
كما يتم عرض الشركات الحكومية والأراضي الثمينة للبيع، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.

ختاماً: ما يحدث في مصر اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وفساد متواصل، وقد حان الوقت لمحاسبة حكومة السيسي والبحث عن حلول حقيقية بدلاً من السير في هذا النفق المظلم.
المواطن المصري أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، بينما حكومة السيسي تتحدث عن إنجازات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

* أزمة القمح في مصر تهدد الأمن الغذائي وتكشف فساد السيسي

 تتفاقم أزمة القمح في مصر بشكل ينذر بالخطر، حيث أعلن وزير التموين بحكومة السيسي، شريف فاروق، أن البلاد ستستقبل أولى شحنات القمح الروسي بحجم 430 ألف طن اعتبارًا من مطلع نوفمبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول قدرة حكومة السيسي على اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن مصلحة الشعب المصري.

روسيا في الصدارة
تشير البيانات إلى أن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث بلغت نسبة الواردات الروسية 72% من إجمالي الواردات، محققة كميات تتجاوز 8 ملايين طن.
هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يثير مخاوف من المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك.

في المقابل، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم 1.5 مليون طن، تلتها رومانيا وبولندا.
لكن الأرقام تكشف عن انكشاف اقتصادي كبير، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والغذائية في البلاد.

تناقضات حكومة السيسي
قبل أسبوعين، ادعى مسؤول بحكومة السيسي أن مصر ليست بحاجة لشراء شحنات جديدة من القمح في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار.
هذا التصريح يتناقض مع الواقع ويعكس تخبط حكومة السيسي وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن رفع الرسوم على تصدير القمح، مما يزيد من الأعباء على الشعب المصري.

أرقام الفشل
تشير الإحصائيات إلى أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، وقد زادت الواردات بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
هذه الأرقام تعكس فشل حكومة السيسي في إدارة الموارد، مما يترك المواطنين رهائن للمخاطر الاقتصادية.

تحايل على الأزمة
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير التموين بحكومة السيسي عن دراسة دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، وهو ما يُعتبر تحايلاً على الأزمة بدلاً من معالجتها بشكل جذري.
فكرة دمج الذرة تشير إلى افتقار حكومة السيسي للخطة البديلة لضمان جودة الخبز المدعوم، مما يهدد مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

   الوضع الراهن ليس مجرد أزمة غذائية بل هو عينة مصغرة من الفساد والإهمال الذي يعاني منه المجتمع المصري.
يتطلب هذا الوضع من حكومة السيسي نهجًا جديدًا يعتمد على الشفافية والمحاسبة بدلاً من الفوضى والفساد.
لقد حان الوقت لكي يدرك المسؤولون أن الشعب المصري يستحق أكثر من وعود فارغة وتصريحات بلا قيمة.

إن الأزمات تتزايد، والشعب يحتاج إلى قيادة حقيقية تدرك التحديات الراهنة وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، مما يجعل المواطن يواجه دوامة من الفقر والجوع.

 

* فيديو سيدة مشردة تأكل القطط والكلاب يثير جدلًا واسعًا في مصر

انتشر فيديو في مصر لسيدة مشردة قيل إنها تصطاد الكلاب والقطط وتقتلها لتناول لحومها، ما أثار صدمة وجدلًا واسعًا.

قامت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات، بتصوير الفيديو، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على السيدة في منطقة المنيب، مؤكدة أنها تعاني من اضطرابات عقلية.

وقد كشف الفيديو عن بقايا حيوانات وجثث متعفنة، ما دفع البعض لانتقاد نشر هذه المشاهد واستغلال حالة السيدة لركوب “التريند”، فيما ربط آخرون الواقعة بمجاعة “الشدة المستنصرية” التي شهدت مصر خلالها أوقاتًا عصيبة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل بين مستنكرين للاستهانة بأوضاع المشردين، ومؤكدين أن الوضع الحالي يبعث القلق بشأن أوضاع معيشية أصعب قادمة.