marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة” وإرغام المعتقلين على شرب مياه ملوثة.. الأحد 3 نوفمبر 2024م.. استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة”
قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب أمس السبت، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة الانقلابي محمد السعيد الشربيني، إحالة متهمين اثنين في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية حدائق القبة”، إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين وذلك عقب ورود رأي المفتي في القضية والتي تضم 4 آخرين فيها.
جاء ذلك في مزاعم القضية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة الانقلابية، أنه “خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر”.
* ارغموا “السياسيين” على شرب مياه ملوثة “عزبة أبو لباس” أحدث وسائل تعذيب الجنائيين بسجن برج العرب
في انتهاكات مستمرة بسجن برج العرب، حيث يُجبر المعتقلين على شرب المياه ملوثة، بحسب ما قالت منظمات حقوقية إن إدارة سجن برج العرب تتعمد إذلال المعتقلين والتضييق عليهم بدفعهم إلى شرب مياه ملوثة بعد تعطيشهم وحجة أنه لا بديل إلا المياه العادمة.
وكان أحد المحتجزين السابقين أكد أنّ مصدر المياه خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.
إلا أن الجديد الذي كشفت عنه المنظمات الحقوقية هو وسيلة تعذيب جديدة بحق المحتجزين الجنائيين بسجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يُجبر السجين على السباحة ذهابًا وإيابًا في مستنقع ممتلئ بمياه الصرف الصحي حتى تغطي المياه العفنة والقاذورات جسده بالكامل، وهو ما يسمى ب”عزبة أبو لباس” بحسب شهادة المحامي الحقوقي الأستاذ محمد رمضان أثناء فترة احتجازه.
ورصد رمضان ووثّق في شهادته أثناء احتجازه احتياطيًا كمعتقل سياسى بسجن برج العرب بالاسكندرية، طرق التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية بسجن برج العرب بالإسكندرية بحق السجناء الجنائيين، حيث حصل على شهادات مباشرة لضحايا من المحبوسين الجنائيين الذين تعرضوا للتعذيب البدنى والنفسى.
وبحسب شهادته فقد رصد و وثق رمضان بأن السلطات الأمنية بسجن برج العرب تمارس التعذيب البدني والنفسي على نطاق واسع وبشكل ممنهج، دون رقابة أو تفتيش أو تحقيق من الجهات الرسمية، وذلك بحسب شهادته التي كتبها في مارس 2019 أثناء حبسه احتياطيًا كمعتقل سياسي.
يقول في شهادته:
“لا يوجد معتقل جنائي داخل معتقل برج العرب لا يعرف “عزبة أبو لباس.” فهي إحدى ثلاث طرق تعذيب يتعرض لها المعتقل عندما يرتكب أي جرم أو مخالفة” وطرق التعذيب هى:
- التأديب
- الفلكة
- عزبة أبو لباس
التأديب:
العقاب الرسمي لأي معتقل قد يرتكب مخالفة، سواء كان جنائيًا أو سياسيًا، ويشمل إيداع المسجون داخل زنزانة مساحتها 1م x 3م لمدة شهر كامل مع 6 مساجين آخرين، ولا يوجد بها سوى بطانية واحدة ودلو للتبول وزجاجة مياه سعة 1.5 لتر تُستخدم من قِبل السبعة سجناء طوال اليوم.
أما الطعام فهو عبارة عن رغيف لكل مسجون طوال اليوم، مع باكو حلاوة طحينية صغير وملعقة جبنة بيضاء.
الفلكة:
وسيلة تعذيب غير رسمية تُستخدم للجنائيين فقط، وتشمل عصا غليظة طويلة مربوطة من طرفيها بحبل غليظ، توضع أرجل السجين بين الحبل والعصا، ثم يقوم المخبر بلف العصا عدة لفات حتى يتم حشر الأرجل بين العصا والحبل، ما يمنعه من تحريك رجليه.
وهناك مخبر آخر يحمل كابل كهرباء غليظًا ويضرب السجين على قدميه حتى تتورم.
عزبة أبو لباس:
وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التي نشرت عن الوسيلة الجديدة، فإن “عزبة أبو لباس” وسيلة تعذيب غير رسمية للجنائيين، وتشمل مستنقعًا من مياه الصرف الصحي في أطراف السجن، حيث يُجبر المعتقل على السباحة ذهابًا وإيابًا في هذا المستنقع حتى يغطي الخراء والمياه العفنة جسده بالكامل، ويُرغم بعد ذلك على الغطس برأسه عدة مرات، وسُمي هذا المستنقع “عزبة أبو لباس” لأن المعتقل يجبر على السباحة مرتدياً لباسه الداخلي فقط.
انتهاكات مستمرة
وتأتي الإجراءات والانتهاكات “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص ضابط الأمن الوطني حمزة المصري مدّة الزيارة إلى 10 دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين.
واتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.
وأشارت إلى أن “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.
وقالت إن سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.
حمزة المصري
وتستمر الأحداث حيث الانتهاكات والتعامل المهين لمعتقلي سجن برج العرب للأسبوع الثالث بإشراف ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” بحسب المعلن.
ويخص “المصري” عنبر 21 بسجن برج العرب بأقصى درجات الاضطهاد والظلم البدني والنفسي؛ حيث يجري حرمان المعتقلين داخل السجن من أدنى حقوقهم الإنسانية.
ومنع ضابط الأمن الوطني المعتقلين من الخروج للمستشفيات وتلقى العلاج مهما كانت حالاتهم حرجة، كما منع التريض وغلق نظارات الغرف على المعتقلين، وسط الحر الشديد في صحراء برج العرب.
وجرد الزنازين في العنبر واستولى على كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات نظافة؛ بل أدنى الاحتياجات المعيشية..
القوة المصاحبة لحمزة المصري، كسرت حائط غرفة 9 بعنبر 21 وسحبت 6 معتقلين وأجرت عليهم إشاعات إجبارية عليهم بحجة حوزتهم أجهزة محمولة مع تحويل غرفة 17 عنبر 21 بأكملها للتأديب مع أعداد متزايدة داخل العنبر ومنعهم من الزيارة كما تم تحويل أعداد كبيرة للدواعي.
وفي 5\9\2024 وجه رئيس مباحث السجن؛ المفتشة صباح للتحرش الجنسي ب 4 نساء (من ذوي المعتقلين) أثناء تفتيشهن للزيارة.
وقالت السيدات (ومنهن آنسات) إن المفتشة جردتهم من ملابسهن، لدرجة أن أنهرن من البكاء بسبب الصدمة أثناء التفتيش.
وعند مجرد مناقشة المعتقلون الإجراء مع ضابط الأمن الوطني حمزة المصري واعتراضهم على الإهانة لنسائهن في التفتيش، “لم يعجبه اعتراض المعتقلين فكانت ردة الفعل بتأديب وتكدير وعقاب كل المعتقلين” بحسب المنظمات الحقوقية التي نقلت ما حدث على عهدة ذوي المعتقلين.
وأكدت (لجنة العدالة)، في تقرير حقوقي أخير، أن الضابط حمزة المصري منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.
ورصدت (كوميتي فور جستس) تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب في مصر، تحت إشراف ضابط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.
ولفتت إلى أن المعتقلين أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وتفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة برغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.
سيئ السمعة
وقال معتقلون سابقون في سجن برج العرب ل(الجبهة المصرية للحقوق والحريات)، إن زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة.
وأوضحت أن أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.
و(سجن برج العرب) ضمن مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ أيضا (ليمان برج العرب)، وأُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.
*بين أمل الإفراج وسنوات القمع: توقيع المعتقلين السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي
في تطور يُعتبر غير مسبوق منذ عقد من الزمن، كشف المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، عن توقيع بعض السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية على استمارات “الإفراج الشرطي”، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.
نحو مرحلة جديدة أم خطوة مؤقتة؟
أفاد المحامي المصري عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن عدداً من السجناء السياسيين في مصر، سواء المحكوم عليهم بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا خلال الأيام الماضية على استمارات الإفراج الشرطي، مما يتيح لهم فرصة النظر في قضاياهم مجدداً، وذلك وفقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يتيح للمحتجزين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة تقديم طلب الإفراج.
وأوضح المصري أن توقيع هذه الاستمارات يُعنى بمثول السجناء أمام لجنة مختصة في مصلحة السجون، لدراسة ملفاتهم والتوصية بالإفراج عنهم في حال استيفائهم للشروط، والتي يُعد أبرزها قضاء نصف المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقهم.
آلية الإفراج الشرطي وأبعادها
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفراج الشرطي يُطبّق في مصر منذ سنوات، ويقتصر في العادة على الإفراج عن السجناء الجنائيين بعد انقضاء نصف مدة محكوميتهم، وذلك في مناسبات دينية أو وطنية، مثل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر؛ إلا أن هذا النظام لم يشمل السجناء السياسيين، خاصة منذ عام 2013، حيث تم إبعادهم بشكل كامل من قرارات الإفراج الدوري.
السياق الحقوقي وضغوط الإفراج عن المعتقلين السياسيين
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من جهات حقوقية دولية ومحلية، مطالبة سلطات الانقلاب بتخفيف الضغط عن السجون التي تعاني من تكدس عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوق الإنسان ومكانة مصر دولياً.
حيث يعتبر توقيع السجناء السياسيين على استمارات الإفراج خطوة قد تفتح الباب للنظر في أوضاع آلاف المعتقلين، وتطرح أسئلة حول مدى جاهزية حكومة السيسي للاستجابة لتلك المطالب الحقوقية في المستقبل.
تاريخ طويل من الاعتقالات وظروف قاسية
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الاعتقالات التي بدأت في أعقاب الحملة الواسعة التي شنّتها سلطات الانقلاب على المعارضين السياسيين منذ أحداث عام 2013، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتصاعدت حدتها في إطار حملة مستمرة تستهدف المعارضين للانقلاب العسكري تحت قيادة السيسي.
وقد شملت تلك الاعتقالات ناشطين، وصحفيين، وأعضاء من التيارات المعارضة، ووُصفت السجون التي يُحتجز فيها هؤلاء المعتقلون بأنها تشهد أسوأ أنواع التعذيب، في ظل غياب أي رقابة حقوقية.
وتواجه أسر المعتقلين كذلك تحديات كبيرة، حيث يُحرم معظمهم من زيارات ذويهم، ما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم على حد سواء.
*نائب عام الانقلاب يحفظ التحقيق في استقبال السفينة الألمانية “كاثرين” الداعمة للكيان الصهيوني
أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام لنظام الانقلاب، محمد شوقي عياد، أنه كُلف بحفظ البلاغ المقدم من مجموعة من النشطاء والمحامين يوم الخميس الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي.
وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.
وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر الماضي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “إیمكو”، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون بعدد من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحافية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.
وأضافوا أنه رغم استلام مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان
وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة.
كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “إیمكو” لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام لبلاغهم، والإعلان عن رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.
وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة “كاثرين”، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.
*السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي لمناقشة تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
استقبل عبدالفتاح السيسي، مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، التي تزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، للاستماع للمطالب المصرية بتعديل برنامج الإصلاح.
وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
وأشار إلى أن 4السيسي، أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
وأكد السيسي، بحسب البيان، أن هذه التحديات، كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة المصرية، مشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية“.
ونوهت چورچييفا، بأن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.
وأشارت إلى اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وعبرت چورچييفا، “عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات“.
وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
ويأتي اللقاء، بعدما دعا السيسي، في وقت سابق، الحكومة المصرية إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “والأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس“.
وقال السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، إنه “من المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”، بينما سيتسبب البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في “الضغط على الناس”، داعيا إلى تعديل البرنامج في ظل وجود متغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد المصري، عما كان عليه وقت توقع الاتفاق مع الصندوق في عام 2022، وذلك بسبب الأزمات في المنطقة.
* مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة
في أول اجتماع له أمس، بعد إعادة تأسيسه رسميًا، قرر مجلس عائلات الوراق مخاطبة رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد للاجتماع معه، لمطالبته باستعادة الخدمات العامة بالجزيرة بعد سنوات من وقف الدولة لها، حسب أحد أعضاء المجلس.
وقال عضو المجلس لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الجزيرة الآن بلا مستشفى ولا وحدة محلية ولا مكتب للشؤون الاجتماعية ولا جمعية زراعية ولا حتى قسم للشرطة»، مضيفًا: «الوجود الأمني حاليا يقتصر على ضباط الشرطة المتمركزين أساسًا في مقر جهاز الوراق الجديدة، وعملهم فقط تشجيع بيع الأهالي لبيوتهم بعيدًا عن الدور الأصلي للشرطة في حفظ الأمن، ما يعني أن الجزيرة تواجه مخاطر أمنية ناتجة عن هذا الفراغ الأمني».
وأضاف عضو المجلس أن المجلس ينوي مناقشة قضية الحصار المفروض على الجزيرة مع رئيس الجهاز، والذي يظهر بصورة خاصة في الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا: «منع مواد البناء في الوضع الحالي وصل لدرجة منع حتى الحد الأدنى منها واللازم حتى لتجديد اي بيت قائم بالفعل وليس لبناء بيوت جديدة».
وكانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متوالية على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.
وشهد اجتماع أمس تشكيل المجلس، حسب عضو المجلس الذي أوضح أن «المجلس الجديد تشكل من 79 عائلة ويتفاوت تمثيل كل عائلة في المجلس بين عضو واحد إلى خمسة أعضاء على أساس التفاوت في حجم العائلات»، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية من المجلس وهم: لجنة إعلامية ولجنة خدمية ستتولى محاولة تقديم الخدمات الغائبة في الجزيرة وصولًا إلى بناء مستوصف بالجهود الذاتية في حال تعثرت جهود إقناع الدولة بإعادة بناء المستشفى، بالإضافة إلى لجنة أمنية تختص بالمنازعات.
ويأتي تأسيس المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تأسس بعد اقتحام الأمن للجزيرة عام 2017 بنفس الاسم، وذلك بضغوط أمنية.
*كارثة الحريات في مصر: تراجع مروع في المؤشر يكشف فساد الحكومة
في صفعة قاسية على وجه الحكومة المصرية وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتغيير جاء تقرير مؤشر الحريات ليكشف عن حقيقة مريرة لا يمكن تجاهلها تشير إلى تدهور غير مسبوق في وضع الحريات في مصر
فقد انخفضت البلاد 34 مركزا دفعة واحدة لتسجل المركز 161 من أصل 165 دولة شملها التقرير في عام 2023 بينما كانت تحتل المركز 127 في عام 2010
وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتعكس بشكل صارخ تفشي الفساد والتقاعس الحكومي الذي أصبح السمة الغالبة على الإدارة المصرية
تتعدد أبعاد هذا التقرير لتشمل الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية مما يجعل الوضع أكثر كارثية فالحكومة المصرية التي كانت تدعي دوما أنها تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان أثبتت بفعل الواقع عكس ذلك تمامًا
فالحريات المدنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة محاصرة وتتعرض للاعتقال والتهديد بينما يعاني المواطنون من قمع حرية التعبير والتجمع وفي ظل غياب أي آليات فعالة لمساءلة الحكومة عن أفعالها يتضح أن الأمور تتجه نحو الأسوأ
تأتي هذه الأرقام لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتخفيض مستويات الحريات بل أسهمت بشكل مباشر في خلق بيئة يسودها الخوف والترهيب إذ يواجه الصحفيون والنشطاء السياسيون قسوة غير مسبوقة في التعامل
مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير ويعزز فكرة أن الحكومة لا تملك أي خطة فعلية لإنهاء هذه الأزمات بل تسعى فقط إلى الحفاظ على سلطتها حتى ولو كان الثمن تدهور حقوق الإنسان في البلاد
تاريخ الحكومة المصرية مليء بالوعود الجوفاء حيث تكررت التصريحات الرسمية عن تعزيز الحريات وإصلاح النظام السياسي ومع ذلك لا تزال السياسات الحكومية تصب في اتجاه سحق أي معارضة وكبت الحريات الشخصية
فمع اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين الفساد المستشري والإجراءات القمعية التي تتبناها الحكومة والتي أصبحت بمثابة القاعدة وليس الاستثناء
هذا التراجع في مؤشر الحريات لم يعد مجرد أرقام بل أصبح مأساة حقيقية تعيشها كل فئات المجتمع فبالإضافة إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية هناك تدهور اقتصادي يضاف إلى معاناة المصريين
فقد زادت معدلات الفقر والبطالة بينما تواصل الحكومة تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بل إن الحكومة تسعى لترسيخ نظام قمعي بدلاً من توفير حلول جذرية للمشكلات التي تعصف بالمجتمع
الشعب المصري يعاني من ضغوطات هائلة في ظل هذا الواقع المأساوي فالتظاهرات السلمية تعرض المشاركين فيها للاعتقال دون أي تهمة حقيقية
بينما تزداد عمليات المراقبة والتجسس على المواطنين بشكل ملحوظ وهذا التوجه يعكس مدى انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين فالخوف أصبح السمة الغالبة في الشارع المصري حيث يتم قمع أي صوت معارض مهما كان خافتاً
التقرير يوضح بجلاء أن السلطات المصرية لم تكن يوما جادة في تحقيق الإصلاحات المنشودة بل إن الفساد أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل الحكومي
فتوزيع الموارد الاقتصادية وتخصيصها يتم بناءً على المحسوبية والرشوة مما يساهم في تعزيز الفجوة بين الفئات الاجتماعية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الوضع في البلاد أكثر تعقيداً
المؤشرات العالمية لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل فمصر تحتل مركزا متدنيا على مستوى الحريات مما ينعكس سلبًا على مكانتها في المجتمع الدولي إذ تؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن الوضع الحقوقي في مصر يشهد تدهوراً مستمراً وباتت الدولة مهددة بفقدان دعم المجتمع الدولي الذي كان يأمل في تغيير جذري في سياسات الحكومة
إجمالا تراجع مؤشر الحريات في مصر لم يكن مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي أظهرت عدم جدية في التغيير وبات واضحاً أن الفساد والمحسوبية هما الأساسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي ما لم يحدث تغيير جذري يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح سيظل المصريون يعانون من واقع مؤلم تحكمه القوانين القاسية والسياسات القمعية التي لن تحقق أي تقدم في مستقبل البلاد
ويبدو أن الشهور والسنوات القادمة ستحدد مصير الحريات في مصر فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا التراجع الخطير في حقوق الإنسان أم ستستجيب لصوت المواطنين الذين يتوقون إلى حياة أفضل مليئة بالكرامة والحرية لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن مؤشر الحريات يعكس واقعاً مؤلماً يحتاج إلى تحرك عاجل وإصلاحات حقيقية من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وفتح المجال أمام الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية التي تم سحقها لعقود من الزمن
*مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بشأن هيئة الشرطة. وأوضح اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وقال إن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة.
وتابع: إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب».
وأوضح أن تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وذلك لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
* خداع واحتيال حكومة السيسي يثير غضب عمال “مصر للألومنيوم”
في ظل القمع الأمني الذي يعالج به السيسي كل ملفات مصر، تتزايد معاناة المصريين، دون تفرقة بين أحد، فالكل بات يعاني الهموم والقمع والمشكلات المعيشية والوظيفية.
وفي سياق ذلك، سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، بسبب إصرار إدارة الشركة على تقليص الأرباح السنوية، والامتناع عن صرف نسبة الـ12% المنصوص عليها قانونًا، وتثبيت المؤقتين، رغم وعود حكومية بالتفاوض معهم لتنفيذ مطالبهم.
وأصدرت إدارة الشركة الخميس، منشورًا يتضمن عددًا من القرارات رآها العمال لا تلبي مطالبهم، معتبرين أن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال “ضحكت عليهم” وفق العمال.
ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، في 22 أكتوبر الجاري، في إضراب عن العمل، واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف النسبة القانونية التي تعادل 133 شهرًا، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.
وعلق العمال إضرابهم بعد يومين واستأنفوا العمل في كل أقسام الشركة، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، بعقد اجتماع للتفاوض حول مطالبهم.
وكان اجتماعً عقد الاثنين الماضي بمقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير محمد شيمي، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم الدكتور محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة المنتخب مؤمن ياسين، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ياسر الجالس، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا.
وظل مَن حضروا الاجتماع متكتمين حول ما دار فيه، باستثناء أعضاء البرلمان الذين نشروا بوستات قالوا فيها إنه تم حل الأزمة والاستجابة لمطالب العمال “لحد امبارح مكناش نعرف حاجة عن اللي حصل في الاجتماع، مجرد كلام من نواب البرلمان، أعضاء اللجنة النقابية قفلوا تليفوناتهم ومعرفناش نوصلهم”، وفق شهادات عمال.
واعتبر عامل أن الاجتماع لم يشارك فيه ممثلين حقيقيين عن العمال، “كنا متوقعين إن الاجتماع مش هينفذ كل مطالبنا، لأن العمال أصحاب المصلحة استبعدوا من الحضور، لكن مكناش متخيلين إن القرارات تطلع بالشكل ده وتتجاهل كل المطالب، ووعود الوزارة كلها تبقى كلام في الهوا، يعني الحكومة ضحكت علينا”.
وتضمن منشور الإدارة، صرف 68 شهرًا من الأرباح السنوية الأسبوع المقبل، وإقرار مكافأة خالصة الضرائب بما يعادل 18 شهرًا ليصل الإجمالي إلى 86 شهرًا، على أن تصرف الـ18 شهرًا على 3 دفعات كل 3 أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الوجبة والبدل النقدي والحافز بنسبة تحدد لاحقًا.
كما تضمن المنشور رفع المكافأة الشهرية للعمال المؤقتين لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، والموافقة على تطبيق نظام العلاج الطبي بمستشفى الشركة، مع وعد بتحرير عقود عمل في المشاريع المستقبلية.
وبينما اعتبر أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات صحفية، أن ما تم التوصل إليه يعد انتصارًا للعمال، ولا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، يرى أحد العمال القدامى بالشركة أن القرارات فارغة من مضمونها وأغلبها مجرد وعود زائفة.
* مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ”الحاخام الصهيوني“
انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، إعلاميا مصريا بعد هجومه على المنتقدين لعبور السفينة الحربية الإسرائيلية طراز “ساعر 5” ممر السويس متجهة إلى إسرائيل.
وقال منصور، “إن الحاخام الصهيوني أحمد موشيه (في إشارة إلى أحمد موسى)، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور السفينة العابرة من ممر قناة السويس المائي“.
وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن الإعلامي طالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية.
وتساءل منصور، حول المادة 10 من الاتفاقية التي تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يهدد أمن مصر القومي من الجبهة الشرقية.
وتابع: “الإعلامي لم يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط، وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلوا وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية“.
وأشار رئيس الزمالك السابق، إلى عشرات القرارت الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي “ألزمت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967 ولم يحترم الصهاينة هذه القرارت وكان مصيرها أيضا صندوق القمامة“.
وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.
وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.
*النظام المصري يدفن الشعب تحت أنقاض الفساد ويزيد معاناته في ظل الأزمات
تتجلى مأساة المواطن المصري في عجز الحكومة عن تقديم الحلول الجذرية للخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة منذ عام 2016 وما زال الوضع يزداد سوءا مع كل يوم يمر.
تتنافس الوزارات والهيئات الحكومية على إغراق جيب المواطن بينما يستمر مسلسل الجباية وكأننا في زمن المماليك حيث يضطر المواطنون إلى دفع ثمن عجز الحكومة عن إدارة البلاد بشكل صحيح
يتوالى صباح كل يوم ليبدأ المواطن المصري برؤية أخبار جديدة عن ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والخدمات وكأن الحكومة تعيش في عالم آخر بعيد عن هموم الشعب ومعاناة الفقراء.
وعندما ترتفع أسعار الكهرباء يتبعها ارتفاع شامل في أسعار كل السلع والخدمات وكأن تلك القرارات قد اتخذت بلا تفكير في العواقب وكأن الحكومة تتلذذ بزيادة معاناة المواطن.
ورغم صرخات المواطنين من الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة تستمر الحكومة في رفع أسعار الوقود والطاقة بينما يكتفي المواطن بعبارة واحدة يرددها الجميع “جيب المواطن اتنفض خلاص” في إشارة إلى تفشي الفقر والحرمان.
في ظل هذه الأوضاع الكارثية تتجه الحكومة بدلاً من دعم المواطن إلى استنزاف جيوبه للحصول على الأموال اللازمة لسد عجز الميزانية.
من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز إلى المياه والصرف الصحي بات واضحا أن المواطن أصبح فريسة سهلة للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات دون أي تفكير في تنمية الاقتصاد أو زيادة الإنتاج.
فبدلاً من الاتجاه إلى مشاريع تدر عوائد مباشرة على الاقتصاد، تفضل الحكومة تنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى قد لا تحمل أي قيمة مضافة للمواطنين أو للاقتصاد ككل.
والأدهى من ذلك هو استمرار الحكومة في تجاهل الأزمات العالمية التي تتطلب مزيدًا من الدعم للمواطن وليس إلغاؤه. في حين تفرض الأوضاع الدولية والمتغيرات الجيوسياسية ضغوطًا على كافة الحكومات لتقديم الدعم لمواطنيها، نجد الحكومة المصرية ترفع يدها عن المواطن وتتركه يواجه مصيره بمفرده.
فعلى الرغم من الأزمة الحالية في العالم من جراء الصراعات والحروب والتحديات الاقتصادية، تستمر الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وتحصر الدعم التمويني عند 50 جنيها لكل فرد، وهو مبلغ لم يعد يكفي لسد احتياجاته اليومية.
ويعد رفع الحكومة لأسعار الوقود ثلاث مرات فقط في عام 2024 دليلا قاطعا على فشلها في إدارة الأزمات. كما أن هذا القرار ينعكس سلبًا على جميع جوانب الحياة حيث يتبع رفع أسعار الوقود زيادة فورية في أسعار كافة السلع الأساسية وغير الأساسية مما يزيد من معاناة المواطن في تدبير أمور أسرته.
وكلما زادت الأسعار تزداد معاناة المواطن في الحصول على وسائل النقل العامة حيث تتزايد تذاكر النقل كلما ارتفعت أسعار الوقود، بينما لا تقوم الدولة بحماية المواطن من هذه الزيادات غير المنطقية.
وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطن أن تعكس الحكومة مواقفها وتتخذ خطوات لتخفيف العبء عنه، نجد أن خطط الحكومة تشير إلى استمرار رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى عام 2025.
وقد بلغت فاتورة دعم الوقود في الميزانية العامة 10 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل 120 مليار جنيه سنوياً. كما أن المواطنين يواجهون صعوبات مع الهيئات الحكومية التي تقدم لهم الخدمات الأساسية حيث يتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 7% على كل تأخير في سداد فواتير الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية.
وتجدر الإشارة إلى ما صرح به المستشار الاقتصادي أحمد خزيم حيث أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ نهاية نوفمبر 2016 ومنذ بداية العلاقة مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الجباية وليس التنمية.
وقد أسفرت هذه السياسات عن عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري منها زيادة الديون والعجز في الإنفاق العام وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبا على الطبقة الوسطى التي تعاني بشدة.
ولإخراج مصر من دوامة الأزمات الاقتصادية، يبرز الحل في التوجه نحو التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الجباية. فمثلاً، يمكن تحقيق عوائد كبيرة من قناة السويس عبر إنشاء مناطق لوجستية تزيد من إيراداتها إلى 40 مليار دولار بدلاً من 7 مليارات فقط.
كما يمكن الاستفادة من الأراضي الصحراوية الشاسعة عبر مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على الشباب المصري، دون الحاجة إلى بيع المصانع والأصول لسداد الديون.
لكن تبقى المشكلة الرئيسية هي أن الحكومة الحالية تواصل استخدام نفس الأساليب التي قادتها إلى هذه الأزمات ولا تريد أن تفكر خارج الصندوق أو تبحث عن حلول مبتكرة.
في الوقت الذي يُتوقع من الحكومة إيجاد حلول تنموية، نجدها تتبع سياسة محاسبة كل وزارة على حجم الإيرادات المحصلة بدلًا من قياس النجاح في تحقيق التنمية الحقيقية.
يؤدي ذلك إلى وضع المواطن في موقف صعب حيث لم يعد يُنظر إليه كعنصر أساسي في تحقيق التنمية بل كوسيلة لجمع الإيرادات.
وبذلك تُغلق الأبواب أمام أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي، ويستمر المواطن في مواجهة المزيد من الأعباء المتزايدة مع استمرار الحكومة في ترحيل الأزمات إلى ما بعد.
تبدو الصورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه السياسات الفاشلة والاعتماد على الجباية، في وقتٍ ينبغي فيه أن يكون التركيز على تقديم الدعم للمواطنين وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام.
*سياسة الحكومة ترفض الانحياز للفقراء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين
مازالت توابع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار متواصلة، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعات بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة، إلا أن ما يحدث على أرض الواقعة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين في مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادة الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.
ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الأيام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية وسط الغياب الرقابي.
ارتفاع أسعار الخبز
رغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز ألبلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.
ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيهين إلى جنيهين ونصف.
كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهان ونصف زنة 30 جراما ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.
الخضروات والدواجن
فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15%، حيث أوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 15% نتيجة لارتفاع سعر السولار .
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيه ، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.
الألبان
وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه .
الزيوت
وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.
حكومة ضد الفقراء
حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار الذي نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للأسعار، هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق في أدائها الافتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب.
وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .
الاحتكار
من جهتها أوضحت د”يمن الحماقي “أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابي على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أننا للأسف ليس لدينا أي كفاءة للسوق المصري، فالذي يؤدي لارتفاعات الأسعار بهذا الشكل المرعب، هو الاحتكارات خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها فيها حالة احتكار.
وأشارت من ضمن الحلول المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العامن من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، لأنه يساعد جدا في أسعار عادلة .
زيادة معاناة الفقراء
وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الإنتاج من الآليات التي تساهم في التخفيف على المواطنين، ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب، ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادي للفقراء.
فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة، وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبئا على المجتمع يحولهم لطاقة إنتاجية .
وكشفت أنه لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء أي نحو ثلث السكان تقريبا، وهذه من المعدلات العالية جدا، وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض في الجنيه المصري والتضخم المرعب إلى نشهده حاليا الذي وصل فى كثير من السلع إلى ألف في المائة.
فمثلا كرتونة البيض التي تمثل البروتين الأساسي لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيها إلى 200 جنيها، ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه، وللأسف القوى العاملة في المجتمع نصفها يعاني الأمية والنصف الثاني بدرجات مختلفة من التعلم، وبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة في القوى العاملة تحتاج إلى تحسين في مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام.
*كشفوا الفساد فحاربهم النظام جنينة وعبد الهادي وفاروق وقصة اعتقالهم كاملة
مع اتساع رقعة الأزمات في المنطقة وفشل النظام المصري في الخروج من أزمات الدولة الاقتصادية إلى بر آمن ومستقر، وسهم الفساد في مصر يتصاعد بشكل مستمر، مقابل تدني الخدمات وهدر الأموال في مشاريع فارغة لا تعود على المواطن بأي فائدة اقتصادية، فاتسعت رقعة الفساد وكثرة الأوليغارشية الاقتصادية والسياسية التي تحيط برؤوس النظام من دوائر الصفوة حول السطوة والنفوذ، حتى باتت مصر جمهورية اسما ورسما لكنها ملكية من حيث المضمون والموضوع، وأدرجتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة رقم 116 عالميا في مكافحة الفساد.
وبسبب الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، أصبحت مصر في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”الإكسيد”، وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه، والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من أخطر ما تواجه مصر من أنواع الفساد والتى تعد آفة مجتمعية فتاكة وقد زادت وتيرتها في ظل نظام السيسي الذي أعطي الضوء الاخضر لها ، وهناك أكثر من 100 ألف قضية فساد وصلت للمحاكم في 9 سنوات بخلاف الفساد المستتر .
وتداخلت تلك الظاهرة الخطيرة في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية وأصبحت تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثار معاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها.
هشام جنينة أول الضحايا
كان الهدف من إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وكان المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات أحد رموز “تيار استقلال القضاء” المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير 2011.
لكن السيسي لا يهتم بكل تلك المسميات فقد أقاله من منصبه يوم 28 مارس/آذار 2016، ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه مرسي، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام. كان هشام جنينة مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة في مصر والتي أعادت إنتاج نفسها مع تولى السيسي للسلطة، خصوصا بعد أن رفض جنينة أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600”.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد قالت ابنة هشام جنينة لوكالة رويترز وقتها إن الشرطة ألقت القبض على والدها وإن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. ولا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. لم تقف أسباب الاعتقال عند تلك التصريحات فقط، بل إن جنينة كان عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الجيش واتهمه بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.
وأدلى جنينة بتصريحات لموقع “هاف بوست عربي”حينها قائلا: إن عنان يمتلك وثائق وأدلة متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، من بينها حادث اغتيال مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، مؤكدا أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.
وبعد إقالته من منصبه وفي يوم الذهاب إلى حضور جلسة الطعن على قرار إعفائه المستشار جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتدى عليه مجهولون بالضرب بأسلحة بيضاء، وقال علي طه، محامي جنينة، إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وأصابوه بإصابات خطيرة.
يحيى الذي يقاوم ليَحيا
أَمَا وقد خَلَعَت السُلْطةُ وريقةَ التوت التي كانت تُداري بها تَفريطَها في أصول الدولة تحت مُسَّمَياتٍ كاذبةٍ مخادعةٍ، وأعلنَتْها صريحةً أخيراً أنها بصدد تصفية الأصول .. يُصبح من العَبَثِ مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية .. ولكن يجبُ إعلامُ وإعلانُ كل من اشترى أو يفكر في أن يشترى أَيَّاً من هذه الأصول أننا بُرَآءُ من هذه السُلطةِ وكُلِّ بيوعاتها.
ومِن ثَمَّ، أُعلِنُ أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكُلِّ من يتعامل على هذه الأصول، إعلاناً نافياً للجهالة أنني لم أُفَّوِض أحداً أَيَّاً كان لبيع حِصَّتِي في المِلْكِية العامة، وأنَّ الأوكازيون المُقام ببجاحةٍ على أصول مصر هو أقربُ للتجارة فى المسروقات مِنْه إلى البيوعات القانونية السليمة .. فهذه البيوعات باطلةٌ وفقاً لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق .. كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التى تقتطعون من لحمي الحِّى ولحم أبنائي وأحفادي سداداً لها، وإنما هى نتاج قراراتِ وأفكارِ حُكْمٍ فردىٍ مُطلق .. وأحتفظ بِحَّقِي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس المُلَّاكِ الحقيقيين .. فالبيع بلا توكيل .. التوكيل مُزَّوَر.
كانت تلك الكلمات كفيلة باختطاف الناشط المهندس يحيى حسين عبد الهادي من قبل مجهولين بطريقة بوليسية ودرامية وهو في الشارع راكبا سيارة مع أحد أصدقائه، فقد قال المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.
لا لبيع مصر
في رحلته لمواجهة إهدار المال العام في صفقة بيع عمر أفندي إبان حقبة مبارك، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت للنور بعد بلاغ عبد الهادي وقراره محاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم، وحينها قال: كان الأمر ككل أشبه بمهزلة من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وتعتبر حركة “لا لبيع مصر” التي شارك في تأسيسها عبد الهادي عام 2007، إحدى الحركات القوية التي وقفت في وجه الخصخصة وبيع أملاك المواطنين مع شبهات الفساد المالي والإداري.
ويقول عبد الهادي في حوار سابق عن تأسيسه تلك الحركة، التي ساهمت في تعطيل العديد من إجراءات بيع وخصخصة شركات ومصانع مملوكة للدولة الهدف من قيام تلك الحركة هو حظر البيع لأي أصل عام قبل أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية من خلال استفتاء حقيقي وبإشراف قضائي كامل.
ما زال عبد الهادي يقبع خلف جدران السجون المصرية لا لشئ إلا لقوله كلمة حق في وجه منظومة فساد تسود وتقود منذ عشرات السنين، فبأى ذنب يُؤخذ ويُسجن؟ ورغم ذلك ما زال ثابتا على موقفه مستمسكا بمواقفه، ويبدو أنه وصل لحالة من السلام والرضا مع نفسه فقال لجلسائه يوما في إحدى جلسات محاكمته بتهمة نشر أفكار كاذبة: “إذا مت في السجن ادفنوني بملابسي لأحاجج بها من ظلمني” تلك هى وصيته الأخيرة.
عبد الخالق فاروق
الجنرال السيسي.. وسرقة القرن تحت هذا العنوان كتب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مقالة كانت سببا في اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع مصادرة مسودات كتبه وجهاز اللابتوب الخاص به بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره لكتابه بعنوان هل مصر بلد فقير حقاً؟، قبل أن يتم الإفراج عنه في 29 أكتوبر 2018.
عدة مقالات كانت سببا في اعتقال الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان أبرزها “الجنرال السيسي .. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر… وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA؟.
تجاوز فاروق الخطوط الحمراء عندما حذّر من بيع الأراضي المصرية لدول خليجية، ومن مستثمرين أجانب لهم علاقة بدولة الاحتلال لأن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، وكيف أن مشروع العاصمة الإدراية كان بوابة لسرقة مليارات الدولارات ودور العرجاني الذي اعتبره باب خلفي للفساد الرئاسي، ولفت فاروق أيضا إلى دور السيسي في خيانة القضية الفلسطينية مقابل الدعم السخي من صندوق النقد والدول الأوروبية.
وبعد خروجه من الاعتقال الأول قال فاروق في حوار خاص مع “بي بي سي” إن القبض عليه جاء ضمن مجموعة من السياسات العامة التي يتبعها عدد من المسؤولين وصناع القرار في النظام المصري منذ عدة سنوات تجبر أي معارض للسياسات الحالية على الصمت.
وقال إن الهدف الأساسي الذي دفعه لنشر كتابه “هل مصر بلد فقير؟” والذي أثار جدلا واسعا في هذا التوقيت تحديدا كان للرد مقولة رددها السيسي كثيرا أن مصر دولة فقيرة وفي حالة عوز، وهو أمر مخالف تماما للوضع الاقتصادي المصري الحالي ولكن ما تعيشه مصر حاليا هو إهدار للموارد يأتي بسبب سوء الإدارة والفساد المتجذر في الدولة المصرية.
خرج هشام جنينية من السجن وبقى فاروق وعبد الهادي يكملان مسيرة الظلم والاضطهاد غير المبرر، غير أنهم آخر الرجال الوطنيين المحبين لمصر والحريصين على حفظ مقدراتها وكشف الفاسدين وإبعادهم.
* حققوا أرباحًا كبيرة للشركة.. لماذا ترفض حكومة الانقلاب منح عمال ألومنيوم نجع حمادي حقوقهم؟
مع تدهور مستوى المعيشة وتراجع الدخول وارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لجأ العمال والموظفون إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات، وأحيانًا يصل الأمر إلى الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج أو تقديم الخدمات، وذلك بسبب إصرار حكومة الانقلاب على عدم منح العمال حقوقهم القانونية والمشروعة وحرمانهم من الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح لهم سابقًا، بل وفرض أعباء عليهم، سواء كانت مالية أو زيادة في ساعات العمل بدون مقابل.
هذه الأوضاع المأساوية دفعت عمال مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا للألومنيوم إلى تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجًا على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، رغم نجاحهم في زيادة معدل الأرباح لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الماضي.
ومع عدم الاستجابة لمطالبهم، دخل عمال شركة مصر للألومنيوم في إضراب كلي داخل أماكن العمل، بعد إضراب جزئي واحتجاجات بدأت باعتصام، وذلك بعد قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح إلى النصف.
عوائد تصديرية
يُذكر أن العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، محمود عجور، قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة حققت عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صدرت مصر منتجات من الألومنيوم ومشتقاته بقيمة 415 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024، مقابل 378 مليون دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 10%.
تأسست شركة مصر للألومنيوم (EGAL) في يوليو عام 1976، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومدرجة في البورصة منذ يوليو 1997، وحققت مصر للألومنيوم نموًا في نسبة صافي أرباحها عن أعمالها غير المدققة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، بحسب بيان البورصة المصرية.
استفزاز متعمد
من جهتهم، اعتبر العمال ما يجري استفزازًا متعمدًا لمشاعرهم، مؤكدين أنه خلال العام الماضي لم تتجاوز الأرباح ثلاث مليارات جنيه، ومع ذلك حصل العمال على أجر 58 شهرًا كنسبة أرباح، في حين أن العمل على مضاعفة هذا الإنتاج بجهودهم لم يقابل إلا بالتجاهل.
من جانبها، صمتت النقابة العامة عن مطالبات العمال، وكعادتها لم تتدخل اللجنة النقابية لمحاولة التفاوض مع الإدارة، مما اضطر العمال إلى الإضراب جزئيًا عن العمل حفاظًا على خطوط الإنتاج ومعدات المصنع، خصوصًا الخلايا التي تعد العمود الفقري لعملية إنتاج الألومنيوم.
يعمل في مصنع نجع حمادي للألومنيوم حوالي 4500 عامل، جميعهم أفنوا أكثر من عشرين عامًا من حياتهم في العمل، حيث توقفت الشركة عن تعيين عمال جدد منذ سنوات واكتفت بعمال المقاول الذين يعملون دون أي ضمانات اجتماعية حقيقية، كما أن أغلب إنتاج المصنع يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، ومع ذلك تحاول الإدارة كل عام التهرب من دفع أرباح العمال كاملة، مما يفقد العمال انتماءهم إلى الشركة ويجعلهم يشعرون بالسوء تجاه مكان العمل الذي أمضوا فيه معظم حياتهم.
في المقابل، يُعاني أغلب العمال من أمراض العظام، وأشهرها هشاشة العظام، حيث تتسبب الغازات المنبعثة من صناعة الألومنيوم، خصوصًا غاز فلوريد الهيدروجين، في إصابتهم بهذه الأمراض منذ سن مبكر، ومع ذلك، لا يمنحهم المصنع أي بدل مالي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا.
وعود هاتفية
من جانبه، قال أحد العمال المشاركين في الإضراب، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن عددًا من قيادات الشركة حضروا إلى الشركة وأعلنوا رفضهم التام لمطالب العمال، من بينهم محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية (العضو المتفرغ) والعضو المنتدب للشركة، محمود عجور، فيما حضر إلى اعتصام العمال عضوا مجلس النواب أسامة الهواري والنائب سيد المنوفي للتوسط بين الشركة والعمال، لكن قيادات الشركة تركت النواب وغادرت، مصرّين على رفض مطالب العمال.
وأضاف أن العمال تلقوا وعودًا “هاتفية” بعد تلقيهم اتصالات من عدد من نواب البرلمان، من بينهم رحاب الغول، الذين أفادوا بأنهم سيبحثون مطالب العمال مع وزير الصناعة.
الأرباح
قال عامل آخر إن نصيب العمال من الأرباح يقدر بنسبة 12% منذ 4 سنوات، وفقًا لما تقرر الشركة أنه بناءً على اللوائح ولتعرض الشركة للخسارة.
وأضاف العامل: “فهمنا الوضع وتماشينا معه، لكن إنتاج الشركة زاد هذا العام، وصافي الأرباح مرتفع”، حيث يبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات و530 مليون جنيه، وهو ما يستحق عليه العمال نسبة من الأرباح عن 136 شهرًا، لكن الجمعية العمومية للشركة قررت صرف 66 شهرًا فقط، مما يعني انتقاص نسبة الأرباح المستحقة للعمال إلى النصف تقريبًا.
توقف العمل
أكد أحد العمال أن الإضراب الشامل امتد ليشمل وقف سحب المعدن من الخلايا وتوقف العمل بشكل كامل حتى تحقيق مطالب العمال بالحصول على النسبة المستحقة لهم من الأرباح، بالإضافة إلى تعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة وزيادة بدل حافز التميز (حافز الإنتاج) والحافز الشهري.
وأوضح أن الأجر الأساسي للعمال يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بينما يتراوح متوسط الأجر الشامل بين 3000 و5000 جنيه شهريًا بعد إضافة البدلات والزيادات التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي في ظل أجورهم الهزيلة وارتفاع الأسعار، في حين تحقق الشركة معدلات مرتفعة من صافي الأرباح دون أن يحصل العمال على مستحقاتهم من تلك الأرباح.
إرهاب العمال
في هذا السياق، أكدت دار الخدمات أن علاقات العمل في مصر تعيش أسوأ مراحلها، مشيرة إلى أن المطالب العمالية لا تجد صدى سوى الردود الأمنية المعتادة التي تهدف إلى إرهاب العمال وحثهم على العمل حتى من دون مقابل، كما أن القوانين واللوائح لم تعد تضمن للعمال حقوقهم.
وجددت دار الخدمات تحذيرها من المشهد العمالي الراهن، مؤكدة أن العامل أصبح مطالبًا بالعمل تحت أسوأ الظروف وبدون ضمانات تحفظ له حقوقه، وإلا فالسجن أو الفصل التعسفي في انتظاره، وقالت إن الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر، محذرة من أن الانفجار المجتمعي وشيك في ظل مبرراته الواضحة، وأن الجميع سيكونون خاسرين، فلا رأس مال ولا قبضة أمنية تضمن السلام المجتمعي إلى الأبد.
* استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي
في سرية تامة، تجنبت سلطات الانقلاب الإعلان عن حيازات محمد بن زايد الجديدة بعدما أُغلقت بحيرة البردويل (وهو كنز سمكي يصدر لأوروبا وجزء من أطماع الصهاينة) أمام الصيادين قبل شهر من موعد الإغلاق الرسمي المقرر خلال فترة الشتاء، وأثارت التساؤلات حول أسباب هذا الإغلاق تزايدت مع ظهور أنباء تشير إلى أن شركة إماراتية تسعى للاستحواذ على البحيرة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتحقيق هدف تحويل مصر إلى مجرد سوق للموارد، وتهميش حقوق المصريين في التحكم في ثرواتهم.
وقال مراقبون هذا الاستحواذ المحتمل يعكس سياسة الإمارات في تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة على حساب الموارد الوطنية للدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع حقوق المصريين في إدارة ثرواتهم فضلا عن نوايا رئيس الإمارات التطبيعية ووقوع البردويل في سيناء بالقرب من فلسطين.
وكشفت الصحفية منى الزملوط عن دور لاتحاد قبائل سيناء برئاسة إبراهيم العرجاني وعبر @MonaZamlout قالت: “مبروك للمصريين . الامارات هتاخد بحيرة البردويل في سيناء .. تم منع الصيادين من النزول للبحيره … وتم غلق البحيره في وجوههم .. بس الوفد الاماراتي الوحيد اللي بيدخل البحيره بحمايه الاتحاد . “.
https://x.com/MonaZamlout/status/1851530703252435126
وعبر هاشتاجات #السيسي_باع_بلدنا #السيسي_خاين_وعميل قال حساب تيم المرابطون @morabetoooon إنه “بعد شراء الأرض ..#الامارات تشتري البحيرات .. تم بيع #بحيرة_البردويل لـ #الإمارات بشراكة وهمية مع كحول الاحتلال #العرجاني.. وقد فوجئ أهالي #شمال_سيناء بإغلاق بحيرة #البردويل أمام كافة أنشطة #الصيد الي أجل غير مسمى بواسطة الجيش ومليشيات العرجاني.. وبكده تم كشف سر زيارة الوفد #الاماراتي لـ #سيناء منذ 3 أشهر واجتماعه مع #إبراهيم_العرجاني وكيل الاحتلال في سيناء
https://x.com/morabetoooon/status/1851967109942906902
وفي 2019 طبعت الإمارات مع الكيان الصهيوني، وفي 2020 وقعت على الاتفاقات الابراهيمية مع نتنياهو وهو ما يثير المخاوف من أنها قد تستخدم استثماراتها في مصر كوسيلة للضغط على نظام السيسي لتحقيق مصالح الصهاينة في المنطقة لاسيما سيناء التي يعتبر الصهاينة أنها ما زلت حديقتهم الخلفية.
وقالت تقارير إن استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل مهددة بالتطبيع الإماراتي على حساب السيادة المصرية، بإجراء مفاجئ أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الصيادين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر أساسي لرزقهم فضلا عن غضب المراقبين من السيطرة على واحدة من أغنى البحيرات في مصر من حيث الموارد السمكية والتخوف من عنصر الأمن القومي وفقدان السيادة المصرية.
وحذر مراقبون من أن صيد الأسماك يعد عملاً تراثيًا يمرر عبر الأجيال، وإقصاء الصيادين عن هذا النشاط الحيوي سيؤدي إلى تفكيك هذه المجتمعات التقليدية بظل افتقاد الصيادين لاتحادات عمالية أو نقابية بظل استحواذ الجيش على البحيرات.
وأضافوا أن إن تسليم البحيرة كمورد رزق إلى المستثمرين الأجانب خطر حقيقي على الأمن القومي ويستدعي تحركًا جماعيًا من المجتمع المصري لمواجهته.
يشار إلى أن مجتمعات الصيد في بئر العبد وشمال سيناء وسهل الطينة ببورسعيد يعتمدون على بحيرة البردويل بشكل كبير كمصدر رئيسي للصيد والعيش، بعد اغلاق بحيرة المنزلة أمام الصيادين ما يعني أن إغلاق البحيرة لصالح استحواذ الإماراتي تهديد حقيقي لمستقبلهم.
* أزمة الإيجارات القديمة في عهد السيسي: نظام غائب والمواطنون ضحايا الإهمال
تشهد مصر أزمة متزايدة في قطاع الإيجارات القديمة، حيث تفاقمت الأوضاع بين الملاك والمستأجرين إلى حد الأزمة، ففي الوقت الذي يتصارع فيه الملاك لاسترداد حقوقهم، يواجه المستأجرون ضغطًا هائلًا للحفاظ على منازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى تفاقم الصراعات القانونية والإدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام القانوني في حماية حقوق جميع الأطراف.
الواقع الحالي للإيجارات القديمة
تتألف العلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر، ولا سيما في العاصمة، من مجموعة معقدة من الصراعات التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية.
تنظم القوانين القديمة، التي وُضعت لحماية المستأجرين، السوق العقاري في البلاد، لكنها لم تُعد لتناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت الفئات الضعيفة بشكل خاص جراء هذه الأزمات، حيث يعاني المستأجرون من زيادة في الإيجارات بشكل يتجاوز قدرتهم المالية.
ووفقًا لتقارير متعددة، تزايدت حالات الطرد والإخلاء، مما أدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين الأسر المتأثرة.
كما أن زيادة الأسعار في السوق العامة تجعل من الصعب على الكثيرين دفع الإيجارات، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر.
الفوضى القانونية
تتسم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالتحايل القانوني والانتهاكات.
يحاول الملاك الضغط على المستأجرين لتعديل بنود العقود أو دفع مبالغ إضافية، بينما يسعى المستأجرون للحفاظ على حقوقهم ومنازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى توترات مستمرة، تخللتها شكاوى متكررة من كلا الطرفين.
انهيار البنية التحتية
مع تزايد حوادث انهيار المباني، أصبح الوضع أكثر خطورة. إذ أن الكثير من العقارات القديمة تعاني من الإهمال وعدم الصيانة، مما يعرض حياة السكان للخطر، وتعكس حوادث الانهيارات فشل حكومة السيسي في إدارة هذا القطاع، حيث تفتقر إلى الرقابة الفعالة على سلامة المباني
الإخفاق الحكومي لنظام السيسي
تبدو حكومة السيسي غائبة عن معالجة هذه الأزمات، حيث لم تُظهر أي خطوات فعالة لتحديث القوانين أو لحماية حقوق المواطنين؛ بالرغم أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة، بما يتضمن إصلاحات قانونية واقتصادية.
الحاجة إلى حلول فعالة
يجب أن تتضمن الحلول المقترحة:
تحديث القوانين: ينبغي تحديث القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة لتعكس الواقع الاقتصادي الجديد. يتعين على الحكومة العمل على وضع نظام يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تقديم دعم مالي: يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمستأجرين المتعثرين للمساعدة في تغطية تكاليف الإيجار، مما يساعد في تقليل الضغوط المالية على الأسر.
إنشاء لجان محلية: ينبغي إنشاء لجان محلية تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، تعمل على معالجة النزاعات بشكل مباشر وتقديم حلول توافقية.
زيادة الرقابة: تحتاج الحكومة إلى تعزيز الرقابة على حالة البنية التحتية والمباني القديمة، وضمان إجراء الصيانة اللازمة لتفادي حوادث الانهيار.
تثقيف المستأجرين: يجب توفير برامج توعية للمستأجرين حول حقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق في مواجهة الانتهاكات.
ختاماً: تتطلب أزمة الإيجارات القديمة في مصر تدخلاً عاجلاً وفعالاً، فاستمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويهدد سلامة وحياة المواطنين.
كما يجب على حكومة السيسي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية حقوق جميع الأطراف والعمل على إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.
مستقبل الإيجارات في مصر يعتمد على قدرة حكومة السيسي على التفاعل بسرعة مع هذه التحديات، وتقديم الحلول الفعالة.
إن الفشل في حل هذه القضية لا يهدد فقط استقرار السوق، بل أيضاً حياة المواطنين.
لذلك، يتوجب على حكومة السيسي أن تستجيب لهذه الدعوة الملحة لضمان مستقبل أفضل للجميع.
* حكومة الانقلاب تطلب خلط القمح بالذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم
مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تواجه حكومة الانقلاب أزمة في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات، خاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يستلزم اللجوء إلى الاستيراد، مما يزيد التكلفة نظرًا لتحديد الحد الأدنى لسعر استيراد القمح الروسي عند 250 دولارًا للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين.
تأتي هذه الأزمة فيما تستعد وزارة التموين لاستلام شحنة قمح روسي تبلغ 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن خلال شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي، بهدف توفير القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم.
وتسعى الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.
دمج الذرة
ومع ظهور أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، اقترح وزير التموين شريف فاروق دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وذلك في ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن من القمح محليًا بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا، يُذكر أن هذا المقترح قد طُرح سابقًا من قبل وزير التموين الأسبق أحمد جويلي في فترة التسعينيات.
يهدف الاقتراح إلى تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف تكلفة الإنتاج، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز، بحسب تصريحات الوزير.
أثار الاقتراح انتقادات في الشارع المصري، حيث يُنظر إليه كتوجه جديد نحو التضييق على المواطنين، في وقت تنفق فيه الحكومة مبالغ طائلة على مصالحها الخاصة، كما أثار حالة من الرفض داخل وزارة التموين ذاتها، نظرًا لأن خلط القمح بالذرة لن يقلل تكلفة رغيف الخبز، بل سينعكس سلبًا على جودته، إضافة إلى التأثير على إنتاج الأعلاف.
ارتفاع الأسعار
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح وارتفاع أسعاره عالميًا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.
وكشفت المصادر عن صعوبة تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أن دمج الذرة مع القمح يزيد من التكلفة بسبب طول فترة إنتاج ونضج الرغيف، مما يمثل عبئًا جديدًا على جودته وكلفته.
وأضافت أن فكرة دمج الذرة تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، إلى جانب تأثيرها على مستوى جودة الرغيف وعدم تقبل المستهلك لطعمه، وحذرت المصادر من أن استخدام الذرة في إنتاج الخبز قد يؤثر سلبًا على إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الذرة، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي، مما قد يخلق أزمة أخرى.
الإنتاج المحلي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن الحكومة تتجه لاستيراد القمح من الخارج نظرًا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا التي لا تلبي معدلات الاستهلاك، وخاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وأشار إلى أن الخلط بين الذرة والقمح قد يوفر جزءًا من تكلفة الاستيراد، لكن لن يكون هناك فارق كبير في التكلفة النهائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات إضافية.
وقال عبد المطلب إن القمح يُستورد سنويًا، لكن أسعاره تختلف حسب بلد المنشأ، وفي كل الأحوال، تظل تكلفة القمح المستورد أقل من القمح المنتج محليًا، وهو ما يعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، رغم تشكيل العديد من اللجان منذ الثمانينيات لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن تكلفة طن القمح في مصر تبلغ حوالي 250 دولارًا، بينما يمكن الحصول عليه من الخارج مقابل 180 دولارًا فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا على زراعة القمح محليًا لتغطية ما بين 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، والسماح بالاستيراد رغم الرغبة في تقليل الاعتماد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن للذرة احتياجات أخرى في الإنتاج، وخاصة في قطاع الأعلاف الموجهة للمواشي والدواجن.
