marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ليبيا تتهم مصر بـ”إساءة معاملة” رعاياها.. الخميس 23 يونيو 2022.. إلغاء مهرجان الجونة السينمائي وهروب ساويرس لسويسرا خشية الابتزاز ومصادرة الأموال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* لأكثر من 4 سنوات.. استمرار الإخفاء القسري لـ “أبو بكر السنهوتي”
تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة إخفاء “أبوبكر علي عبدالمطلب السنهوتي” ابن مدينة الزقازيق، والطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، قسريا منذ أكثر من 4 سنوات عقب اختطافه من محافظة أسوان، يوم السبت 14 ديسمبر 2017، وتم اقتياده إلى مكان مجهول حتى هذه اللحظة.
وأوضحت أسرة أبوبكر علي عبد المطلب السنهوتي، أنهم تقدموا بعدة بلاغات وتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بإلزام الداخلية الإفصاح عن مكانه لكن لم يتم تنفيذه.
* منظمة حقوقية: الحياة لـ ”أنس أحمدي” المحالة أوراقه للمفتي مؤخرا
عرضت منظمة نحن نسجل الحقوقية لطرف من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل منذ 7 سنوات “أنس أحمد خليفي أحمدي” الصادر ضده حكم مسيس بالسجن المؤبد في قضية والإعدام في قضية أخرى.
وذكرت أن الضحية هو أب لطفلين ويعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، وتم اعتقلته في أبريل 2015 من محطة قطار رمسيس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة شهرين، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2015 عسكرية، والتي حُكِم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وتابعت ثم أُدرج اسمه على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميا بمقتل أمين الشرطة بالأمن الوطني خالد علام، والتي أُحيلت أوراقه فيها إلى مفتي الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022.
وأضافت المنظمة أن هذا الاعتقال يُعد هو الثالث لأنس، فقد اعتُقل سابقا لمرتين، إحداهما كانت عام 2013 والثانية عام 2014 من محل عمله وكان قد أُطلق سراحه بعد ثمانية أشهر.
*ليبيا تتهم مصر بـ”إساءة معاملة” رعاياها
اتهمت وزارة الخارجية في ليبيا، السلطات المصرية بـ”إساءة معاملة” رعاياها على معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين، مقابل نفي القاهرة.
أصدرت الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، استقبل القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.
وأضاف البيان أن من بين تلك الطرق دفع الليبيين إلى الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية، ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، عدا عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر.
وأبدت الخارجية الليبية في البيان استهجانها الشديد حول ما ورد في التقارير عن سوء المعاملة، وأشارت إلى أنها “تدرك في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها.
وأفادت وزارة الخارجية بأن وكيلها محمد عيسى استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى؛ “لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي تتم بها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري“.
وصف الدبلوماسي الليبي، وفق بيان لوزارة الخارجية، مساء الأربعاء 22 يونيو/حزيران، هذه الأفعال بأنها “مشينة وفردية، تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها“.
كما نقلت الخارجية الليبية عن القائم بالأعمال المصري “رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة“.
فيما ردت الخارجية المصرية، في بيان، بنفي ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري. وذكرت أن “الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين“.
كما أفادت الخارجية المصرية بأن نظيرتها الليبية أجّلت اجتماعاً أواخر مايو/أيار الماضي، “عن أوضاع جاليتَي البلدين لتذليل أية عقبات”. ودعت إلى “ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتَي البلدين، بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية- الليبية“.
الخارجية المصرية أردفت: “ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو/حزيران 2022؛ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه“.
بينما انتهت، الأربعاء، المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد إلى 22 يونيو/حزيران 2022.
لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب في ليبيا الثقة، مطلع مارس/آذار الماضي، إلا عبر انتخابات.
* أمير قطر يزور القاهرة غداً .. و صحف النظام تربط الزيارة بـ 30 يونيو
ذكرت وسائل إعلام أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني سيقوم غداً الجمعة بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي فيها عبد الفتاح السيسي.
أمير قطر يزور القاهرة
وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ سنوات، حيث خرجت قطر عن الإجماع الخليجي ورفضت مساندة انقلاب 3 يوليو 2013 الذي قاده وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي.
وتعرض أمير قطر ووالده وأمه لهجوم إعلامي شرس، من صحف النظام، تجاوز السب والشتم والقذف، ونال من أعراضهم، على مدار سنوات.
وشهدت العلاقات المصرية، القطرية تطوراً منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير 2021، والتي استدعى إليها السيسي على عجل وبدون إرادته لتفرض عليه.
وشهدت الأشهر الماضية تبادلاً للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين. وسبق أن تلقى أمير دولة قطر دعوة من السيسي لزيارة القاهرة.
وتحاول قطر الحصول على جزء من الأصول المصرية التي التهمت ابو ظبي والرياض جزء كبير منها، مستغلتان حالة الضعف الاقتصادي ووصول الديون فى القاهرة إلى مستويات الإفلاس.
ورغم زيارة أمير قطر للقاهرة، يعتقل العشرات فى مصر بتهم التعاون والتعامل مع قطر.
فيما حوكم عدد من قيادات نظام ما قبل الانقلاب بتهمة التخابر مع قطر.
* استمرار اعتقال مذيعة استنجدت بالسيسي من تحرش ضابط أمن وطني
استمر اعتقال الصحفية شيرين محمد محمود 35عاماً وزوجها محمد صبري بعد شكواها من تحرش ضابط أمن دولة وطني ، والذي وصل لحد إرسال صوراً جنسية لها .
وتعمل شيرين محمد بقناة الرافدين .
وظهرت فى 25 مايو 2022 في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي لتناشد عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحمايتها، لكن تم اعتقالها وزوجها محمد صبرى في اليوم التالي 26 مايو 2022.
وجرى وضعهما على ذمة القضية 440 لسنة 2022 والتي تضم أيضاً :(فرقة ظرفاء الغلابة ) والتي تم إخلاء سبيلهم.
الصحفية دينا سمير التي اعتقلت عقب شكواها من تحرش محافظ جنوب سيناء بها، نسيب السيسي، والتي ظهرت فى فيديو تدافع عن أمين شرطة تعرض للفصل بسبب شهادته إلى جانبها، حينما وجهت لها اتهامات مزعومة بسحل أمين شرطة فى عام 2019.
الصحفي محمد فوزي .. الذي انتقد حفل إفطار العائلة المصرية.
الشاب الذي ظهر يرقص في أحد المساجد، وشابين آخرين ساعداه فى رفع المقطع الهزلي.
وجهت لـ شيرين محمد وزوجها تهمتي : الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وبخلاف اعتقال مذيعة استنجدت بالسيسي من تحرش ضابط أمن وطني، وآخرى استغاثت من تحرش محافظ، يستمر اعقال الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي، بعد أن وجهتا نقد لممارسات النظام.
* مجلس الوزراء يقر إضافة 45.4 ألف فدان لـ”توسعة العاصمة الإدارية”
أقر مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية حول تخصيص 45.4 ألف فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب القرار، يتم تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً (الفدان = 4200 متر)، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة تقدر بـ6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، بدعوى استيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة.
يذكر أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، وتشمل قرضاً صينياً من بنك إكزيم بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك “ICBC” بإجمالي 3 مليارات دولار.
وقرض ثالت بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.
وتصف تقارير دولية مصر بالدولة المفلسة التي يحكمها متسول ذو نكهة فرعونية.
وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر، في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي.
ويبعد موقع العاصمة الجديدة عن محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين السخنة والسويس مسافة 60 كيلومتراً، وعن القاهرة مسافة 60 كيلومتراً، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان، تعادل نحو 714 كيلومتراً مربعاً.
وكان السيسي قد أعلن في مارس 2015 إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتضم مطارا وأحياء للمال والأعمال ومنشآت سكنية وإدارية على طراز غير مسبوق، وبتكلفة ضخمة.
ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على تنفيذ المشروع، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريباً)، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.
* ضربة جديدة لتجار الدواجن: اعفاء دواجن الجيش المجمدة من الضرائب والجمارك
أصدرت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، قرارا بإعفاء شحنة من الدواجن المستوردة بمعرفة الجيش من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، تنفيذاً لأوامر عبد الفتاح السيسي، مما يضر بالمستوردين والمنتجين المحليين.
وأعفت حكومة الانقلاب ألف طن من مجزءات الدواجن المجمدة، المستوردة من الخارج بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية؛ تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.
وقرار حكومة الانقلاب ليس الأول من نوعه، بل سبقه العديد من القرارات التي تؤثر بالسلب على المستوردين والمنتجين المحليين، وكان آخرها إعفاء 20 ألف طن من “دواجن الجيش المجمدة” من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي؛ وذلك بحجة مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، لإنتاج قرابة 4 ملايين دجاجة يومياً في مصر؛ إذ يصل عدد مزارع تربية الدواجن إلى نحو 60 ألف منشأة، يعمل بها 3 ملايين عامل، فيما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء نحو 21.5 كيلو سنوياً.
وسجلت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات قياسية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 45 جنيهاً (2.4 دولار تقريباً) في المتوسط، ومن الدواجن البلدية 55 جنيهاً، ومن البانيه 100 جنيه، فضلاً عن ارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 2.5 جنيه؛ في وقت خرج فيه نحو 40 في المائة من أصحاب المزارع من دائرة الإنتاج، نتيجة الخسائر المتلاحقة على إثر ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 11 ألف جنيه للطن.
واضطرت كثير من الأسر المصرية إلى الاعتماد على شراء أجزاء الدجاج (الأرجل والأجنحة والرقبة)، في مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 50% في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. ويتراوح سعر الأجنحة والرقبة بالهيكل العظمي ما بين 15 إلى 20 جنيهاً للكيلوغرام.
* إلغاء مهرجان الجونة السينمائي وهروب ساويرس لسويسرا خشية الابتزاز ومصادرة الأموال
قد يبدو العنوان مثيرا، إلا أنه يحمل كثيرا من الواقعية السياسية، والتي يتخوف منها ويترقبها آل ساويرس أنفسهم، عند خروج رجل الأعمال سميح ساويرس للإقامة في سويسرا، مفضلا الابتعاد عن مصر في تلك الفترة العصيبة، خشية حملة مصادرات للأموال أو رغبة من المؤسسات العسكرية والأمنية الاستحواذ على بعض أصول العائلة ، الأغنى في مصر بعد طلب العديد من الوسطاء من آل ساويرس دفع تبرعات للدولة المصرية المتعثرة، وخاصة بعد أزمة الدولار الأخيرة.
وهو ما ينطبق على كثير من رجال الأعمال الذين لجأوا لتأجيل مشاريعهم أو وقف أنشطتهم في ظل اضطراب السوق المصرية بصورة غير مسبوقة.
الابتزاز الحكومي
وجاء قرار الأخوين نجيب وسميح ساويرس بتأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي كان من المقرر أن تنعقد في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر إلى أجل غير مسمى.
وقد غادر الشقيق الأصغر سميح ساويرس، الممول الرئيس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي مصر للإقامة في سويسرا، من دون أن يعلن الأسباب.
وقد أقلقت الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها مصر، من شح العملة الأجنبية، الكثير من رجال الأعمال المصريين، ولا سيما أن الدولة أصبحت تجبر رجال الأعمال على دفع أموال لسد العجز.
ومن ثم فضل سميح ساويرس، الابتعاد في الفترة الحالية عن الأنظار وعن الساحة المصرية، خشية أن يتعرض لأي نوع من أنواع الابتزاز من قبل أجهزة الدولة لدفع أموال دون مقابل.
إذ أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، والتوتر الذي أصاب الجميع، بما فيهم رجال الدولة ورجال الأعمال، أصبحت إقامة مهرجان الجونة السينمائي الدولي مغامرة محفوفة بالمخاطر، وخصوصا أن المهرجان عادة ما يلفت الأنظار ويثير حوله جدلا في ما يتعلق بكلفة تنظيمه الباهظة، وهو أمر متوقع لدى آل ساويرس، الذين تابعوا الجدل المثار مؤخرا حول تكلفة حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، والذي حضره نجيب ساويرس، بسبب ما قيل إنها مبالغة في تكاليف الحفل.
فالتغطية الإعلامية اللافتة من وسائل الإعلام التي يتبع معظمها لأجهزة الدولة، والتساؤلات التي طرحها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول مصدر أموال الحفل، من شأنها أن تثير مخاوف أصحاب رؤوس الأموال من الظهور في الفترة الحالية، لا سيما مع تصاعد الحديث حول مصادرة الأموال.
علاوة على حجم المضايقات الأمنية التي تعرض لها المهرجان، خصوصا في دورته السابقة، نتيجة أزمة فيلم “ريش” الذي اتُهم بالإساءة إلى مصر، وتصريحات المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة في ختام الدورة، إذ هاجمت فيها الأنظمة العربية، أضافت سببا آخر لأسباب قرار آل ساويرس بإلغاء المهرجان.
وكان القائمون على المهرجان تعرضوا لضغوط من قبل النظام في الفترة الأخيرة، تشبه الابتزاز، من أجل إما الاستحواذ أو الحصول على أموال مقابل الدعم لاستمرار المهرجان.
وتثور المخاوف لدى آل ساويرس، على الرغم مما يتمتعون به بعلاقات قوية مع النظام المصري، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إذ أن شركة “أوراسكوم” للمقاولات المملوكة للأسرة، عادة ما تفوز بنصيب كبير من المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة والقوات المسلحة، إلا أنه من وقت لآخر تظهر على السطح بعض المناوشات بين الطرفين.
وفي ديسمبر من العام الماضي، فتح السيسي الحديث مرة أخرى عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، كما خص بالذكر شركة “أوراسكوم” المملوكة لنجيب ساويرس ، بعد نحو شهر من انتقاد الأخير تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد، مشيدا في الوقت ذاته، بـالدفعة التي تلقاها الاقتصاد المصري بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة.
مضيفا أن “شركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع“.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هناك سببا آخر قد يكون ساهم في القرار الذي اتخذه آل ساويرس بوقف مهرجان الجونة، وهو أن المهرجان حقق المراد منه، وذلك بعد خمس سنوات ساهم خلالها بشكل كبير في الترويج لمدينة الجونة السياحية وتسويقها.
ودشن مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 نجيب ساويرس، بالتعاون مع الممثلة والمنتجة بشرى رزة، وصاحب شركة “آي إيفنتس” عمرو منسي، الذي أطيح به من إدارة المهرجان قبل عامين، ثم أعيد تعيينه هذا العام، والمنتج كمال زادة، بدعم من مؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، ودعم العديد من رعاة القطاع الخاص، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.
وقبل عامين، تنازل نجيب ساويرس عن المهرجان لشقيقه الأصغر سميح ساويرس، في إطار اتفاق بين الطرفين.
وكشفت مصادر من داخل المهرجان عن أن “عودة عمرو منسي، المقرب من الأجهزة، إلى إدارة المهرجان، كانت في إطار محاولة لفتح قنوات اتصال مع الدولة، وتوفير الحماية والدعم اللازم لإقامة الدورة الجديدة، ولكن الواقع أثبت أن وجود منسي كان هدفه بسط نفوذ أجهزة الدولة على المهرجان، وهي الصيغة التي لم يقبلها آل ساويرس، ولذلك فضلا عدم إقامة الدورة“.
وقالت المصادر إنه “بعد إسناد مهمة المدير التنفيذي لعمرو منسي، أصدر بعض القرارات الداخلية، وأعلن عن فتح باب التعيينات في وظائف داخل المهرجان، وأعد عقودا لتنفيذ ذلك، واستمر الأمر كذلك حتى اللحظات الأخيرة، حيث أبلغت الإدارة الموظفين بالمهرجان بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، وأن آخر راتب سيتقاضونه هو راتب شهر مايو الماضي“
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن “قرار التأجيل جاء حرصا وإيمانا من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا، أخذا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان“.
وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة للمهرجان “ستقوم بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة“.
وكان مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي قد أعلن بعد انتهاء الدورة الخامسة في العام الماضي عن موعد دورات ثلاث قادمة.
وتشير تلك الوقائع المفضية إلى تأجيل مهرجان الجونة لأجل غير مسمى ، عن حجم القلق الذي يتسور رجال الأعمال وشركاتهم من العمل في مصر، في ظل المصادرات لأموال رجال الأعمال وإجبار بعضهم على بيع أصولهم لشركات الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما جرى مؤخرا مع سلسلة شركة أولاد رجب، حيث طلبت مخابرات الانقلاب من مؤسس الشركة مصطفى رجب، الحصول على 60% من أسهم الشركة ومقارها بلا مقابل فرفض، فطلب منه بيعها وتم تجفيف موارد بضاعتها، وهو ما اضطر المؤسسون لبيع أصولها بأقل من نصف سعرها، هروبا من مضايقات المخبرات، فقام الجهاز بالسيطرة على أموال الشركة بالبنوك رافعين شعار المصادرة أوالتهديد بالاعتقال كون شقيق صاحب الشركة ملتح، بدعوى الإرهاب، وهو ما انتهى بموت الحاج مصطفى رجب كمدا على أمواله واستثماراته المستمرة منذ السبعينيات، وسبق ذلك مصادرة أموال آلاف المستثمرين بتهم الإرهاب.
كما جرى اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، بعد رفضهم بيع الشركة للجيش، وأيضا شركة التوحيد والنور، حيث تعتقل السلطات السويركي لإجباره على السيطرة على فروع الشركة، رغم تبرعهم جميع لصندوق تحيا مصر بمليارات الجنيهات ، وهو سيناريو يخشاه آل ساويرس الذين باتوا الأغنى في مصر والأكثر ثراء، ومن ثم الأقرب للمصادرة في ظل تعطش السيسي للدولارات.
* المستوردون يحذرون حكومة الانقلاب : بيوتنا اتخربت والاعتمادات المستندية رفعت الأسعار بنسبة 150%
مع استمرار أزمة المستوردين منذ قرار حكومة الانقلاب في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، بزعم حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية، بالإضافة إلى قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، هذه الأوضاع تسببت في توقف الاستيراد في كثير من المنتجات التي يحتاجها الشعب المصري وأدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 100 % و 150% كما تسببت في خراب بيوت المستوردين .
هذه المأساة دفعت بعض المستورين، إلى كسر قيود الاستيراد التي وضعتها حكومة الانقلاب، عن طريق حيلة بسيطة؛ للتصرف في السلع التي يحتاجها السوق لتنشيط دورة العمل.
تتمثل هذه الحيلة في تعامل عدد من المستوردين مع بعض التجار الذين يمتلكون حسابات خارج البلاد ويتم التحويل من خلالها قيمة الدولارات المطلوبة للمورد، ومن ثم يتم تصدير السلعة أو المنتج إلى المستورد المصري.
ويضطر المستورد لتنفيذ هذه الحيلة إلى وضع عمولة لإتمام العملية بقيمة 4.5% على الدولارات التي يتم تحويلها، أي إذا تم تحويل مبلغ قدرة 10 آلاف دولار، تكون عمولته 450 دولارا، رغم أنه كان في الماضي يتم وضع 1.5% أي 150 دولارا فقط كعمولة .
يشار إلى أن المستورد المصري يعاني منذ 3 أشهر، من صعوبة الإجراءات الاستيرادية التي تؤثر على كميات البضائع المعروضة في الأسواق، وأدت بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.
كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
غرامات تأخير
في هذا السياق، قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “الحال في قطاع الاستيراد متوقف منذ 3 أشهر، سواء لمستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع“.
وأضاف «المكاوي» في تصريحات صحفية أن هناك شريحة كبيرة من المستوردين تقدموا بطلبات لفتح اعتمادات مستندية منذ أكثر من شهرين ولا توجد هناك أي استجابة ، بل يتم وضع غرامات تأخير وأرضيات، فالمستورد يتحمل خسائر لا يتحملها أي بشر».
وأشار إلى أن المستوردين يعانون من عدم توافر العملة الصعبة، بعد قرار عبد الفتاح السيسي، بعودة التحصيل المستندي لمستلزمات الإنتاج.
وتابع «المكاوي» لا مستورد مستلزمات إنتاج مرتاح ولا مستورد كامل مرتاح، ونحن على أعتاب أزمة كبيرة في توفير السلع مثلما يحدث في سوق السيارات والمحمول، وقطع الغيار، متوقعا أن تمتد الأزمة إلى السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية
سمعة سيئة
وكشف أن سمعة مصر في الخارج أصبحت سيئة؛ بسبب عدم الالتزام بتكاليف الاستيراد للموردين بالخارج، وهو الأمر الذي أدى إلى وقف التوريدات من قبل 3 شركات كبرى، وتحويل استثماراتها إلى دول أخرى لعدم مصداقية الوكيل المصري.
وشدد «المكاوي» على ضرورة حل الأزمة وإلغاء قرار منع التعامل بالدولارات التي تأتي من شركات الصرافة، لافتا إلى أن معظم التجار أصبحت رفوفهم خالية من البضائع، وأسعار جميع السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% إلى 150%.
وعن حيل المستوردين لدخول البضائع، قال إنه “حتى تلك الإجراءات صعب تنفيذها خاصة مع عدم السماح بالتصرف في الدولارات خارج القطاع المصرفي إلا في حالة وجودها كحصيلة تصديرية“.
وأضاف المكاوي أن ذلك يعتبر دورانا حول القوانين لكنه إجراء غير رسمي، يتسبب في رفع الأسعار بقيمة 5%، ونحن كمستوردين نرغب في استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المستهلك المصري وتنشيط الأسواق لذلك لا نلجأ إلا للبنوك .
وطالب بفتح التصرف بالسوق الموازي، وهو «شركات الصرافة» لتخفيف الضغط على البنوك وخفض الأسعار، لافتا إلى أن البنوك تأخذ عمولة على الدولارات بقيمة 1.25%، بينما شركات الصرافة تأخذ عمولة لا تتعدى 1 على ألف
البنوك
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن “هناك تعطلا في فتح الاعتمادات المستندية، أما بالنسبة لمستوردي المستلزمات الإنتاجية، فهم يعانون من عدم توفير الدولار“.
وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية بجانب تعطل فتح الاعتمادات المستندية فإن البنوك لا تقبل التصرف في الدولارات من الخارج أو شركات الصرافة أو من مصادر غير معلومة المصدر.
وأشار إلى أن البنوك لا تقبل أي تمويلات خارجية، موضحا أنه في حالة امتلاك المستورد دولارات في منزله أو في بنك يتم تحويلهم بالمصري، ثم يضطر إلى انتظار طويل لفتح الاعتماد المستندي.
وأوضح «شيحة» أنه كان قديما يتم التعامل بالمصري ويتم فتح الاعتمادات وتدبير الدولارات من الخارج ، ولكن الآن أصبح تعامل المستوردين فقط من خلال البنوك المركزية.
الحاصلات الزراعية
وحذر عبود العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية سيخرج نصف المجتمع التجاري من مستوردي الحاصلات الزراعية، حتى بعد استثناء بعض السلع الأساسية من التطبيق.
وقال العطار في تصريحات صحفية إن “الشعبة تضم العديد من السلع وليست فقط مقتصرة على الفول والعدس والذرة، موضحا أن الحاصلات الزراعية تضم ما بين 22 و25 سلعة من بينها هذه المحاصيل“.
وأشار إلى أن الفول والعدس سلع استراتيجية مهمة وحجم الطلب عليها كبير، ولكن هناك سلعا أخرى ضرورية يتم استيرادها ويحتاجها المستهلك أيضا.
وأكد العطار أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة كانت تتعامل بشكل مباشر مع الموردين بالخارج قبل إصدار قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، لكن قرار المركزي سيدفع الكثير من هذه الشركات إلى الخروج من السوق ، وبالتالي تراجع عدد المستوردين وخلق نوع من أنواع الاحتكار.
وأوضح أن استمرار تطبيق هذا القرار في شكله الحالي سيرفع سعر المنتجات خلال الفترة المقبلة في الأسواق ، محذرا من أن القرار سيخلق مشكلات في كل القطاعات .
* الموازنة العامة فضحت لاجدوى السيسي.. 77% ضرائب وتعمد إهمال التعليم والصحة
قال مراقبون إن “السيسي أعطى اهتمامه لتثبيت كرسيه وأهمل متعمدا التعليم والصحة والإنتاج فظل عجز الموازنة مستمرا، وحين بدأ الشعب يشعر بالخطر قام سحرته بالإعلام ببث بيانات كاذبة عن تحسن الاقتصاد وكلها أكاذيب فجة وصلتهم عبر “السامسونج“.
وأضاف المراقبون أن السيسي وحكومته اتجها نحو بيع بعض الأصول المهمة كالبنوك والشركات والفنادق، ومزيد من الاقتراض، وفرض الضرائب، من أجل تمويل الموازنة الجديدة التي تعاني من عجز حاد، وسط أزمة مالية خانقة بسبب ضعف الإيرادات والتي تأتي معظمها من الضرائب والقروض.
أكاذيب “حكومية“
وكشف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر فيسبوك (Ibrahim Nawar) عن مجموعة من الأكاذيب التي ترددها حكومة السيسي كشفتها مناقشة جانب من الميزانية من بين خفايا أخرى لم تعلن في مناقشات نواب العسكر ببرلمان السيسي فقال “اكتشفت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مخصصات وزارة التربية والتعليم في مشروع الموازنة لا تتضمن اعتمادات لتعيين 30 ألف مدرس ، واكتشفت أيضا عدم وجود اعتمادات لصرف الحافز الإضافي لتطوير المعلمين واكتشفت أن مدارس المتفوقين تعاني من الإهمال، ومن تقادم أجهزة الكمبيوتر والتصوير وعدم وجود أحبار أو ورق للطباعة، ولاحظت سوء الوجبات المدرسية، وتدهور برامج تدريب المدرسين ، لاحظوا أن مدارس المتفوقين بتمولها المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، واكتشفت أن وزارة المالية خفضت اعتمادات المشروع القومي للنهوض بالأسرة المصرية من 195 مليون جنيه إلى 21.7 مليون جنيه ، واكتشفت وجود اعتمادات لوزارة الدولة للإعلام بقيمة 8 ملايين جنيه، في حين أن العمالة بالوزارة تبلغ 24 موظفة فقط “بلا عمل“.
وخلص “نوار” إلى أن “تقرير لجنة الخطة والموازنة صادم “.
البرلمان أقر الموازنة بزيادة ٢٥% للمصروفات عن الإيرادات ولم يفصح عن موازنته وذكر منها 3 بنود
(الأجور والتعويضات لنواب وموظفي المجلس: مليار و14 مليون جنيه، شراء سلع وخدمات: 497 مليون جنيه، أصول غير مالية: 60 مليون جنيه).
لماذا لايريدون الأفصاح عن موازنتهم؟#مصر#السيسى
تجاوزنا مرحلة العجز!
وعن تفسير هذه العبارة قال الباحث الاقتصادي وائل صلاح عبر (Wael Salah) ” تجاوزنا مرحلة العجز في الموازنة – أي أن الإيرادات لا تغطي النفقات – إلى مرحلة أن الإيرادات لا تغطي فوائد وأقساط القروض، نعم والله فوائد وأقساط القروض نحو تريليون و655 مليار جنيه بنسبة 110% من قيمة الإيرادات، هذا بخلاف النفقات أساسا من أجور ورواتب وتعويضات ومصروفات استيراد السلع الاستراتيجية ومصروفات التشغيل وخلافه، ثم هذا كله بحساب الدولار يساوي 18.6 جنيها، وهو وارد التغيير أيضا“.
وأوضح أن ذلك “يعني قروضا جديدة لتغطية أقساط وفوائد القروض القديمة، ولتغطية عجز النفقات أيضا“.
وكتب “المهم سيمنز مبسوطين وعمالين يأخدوا مشروعات هائلة في مصر في صفقات تاريخية ، لأنها حققت أضخم صفقات في تاريخها كله في مصر بمحطات الكهرباء التي لا تعمل لزيادتها عن الحاجة، ومحطات الطاقة الشمسية التي أخذت امتيازها دون مناقصات، والقطار السريع الذي رسى فيه عليها العطاء بلا مبرر“.
وأضاف ساخرا “المهم أن العاصمة الإدارية التي تكلفت أكثر من 300 مليار جنيه حققت غرضها في عزل الحكومة والنظام عن الشعب الخرسيس المرسيس، والمهم أن الحفر على الناشف في قناة السويس نشف ريق البلد كلها بإلقاء 10 مليار دولار في المياه، وعندنا أكبر مسجد وأعلى برج وأضخم كنيسة ونهر صناعي“.
وأبان أن “كل هذا بالديون التي ستظل البلاد تعاني منها عقودا بلا طائل، وطالما هذا النظام مستمر فديونه ستتضاعف ، لعنة الله على الظالمين“.
الموازنة الجديدة منظومة السيسي الديكتاتورية فاشلة تعيش علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والضرائب الباهظة علي الشعب المصري بدون مقابل خدمات للشعب ولاجديد لمدة ٨ سنوات من فشل السيسي وبالتالي استمرار البطالة والفقر والجريمة وبناء القصور الرئاسية https://t.co/EKPTWXfzsM
قليل من الإفصاح
ومع طرح الموازنة العامة 2022-2023 وخطة التنمية الاقتصادية الأحد، 19 يونيو والتي شهدت عجزا بـ558 مليار جنيه ورغم الموافقة عليها، حيث تبلغ المصروفات أكثر من 2 تريليون جنيه ، بينما تبلغ الإيرادات المستهدفة 1.5 تريليون جنيه، 77% منها من الضرائب، لكن في الأخير وافق برلمان السيسي عليها.
وشهدت “المناقشات” اعتراضا من بعض نواب العسكر فقال ضياء الدين داوود، نائب مستقل “الشعب المصري يعمل لصالح الديانة بعد استعراض مقارنة بين أرقام موازنتي 2010-2011 والموازنة الجديدة” معبرا عن رفضه للموازنة.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عدم تخصيص جزء أكبر من المصروفات لصالح التعليم ورواتب الأطباء الذين اتجهوا للهجرة مؤخرا، في الوقت الذي تم تخصيص 50 مليارا على الأقل في مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
بحسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، لأول مرة في تاريخ البلاد يفوق حجم الاقتراض في الموازنة الجديدة حجم الإيرادات، ففيما تبلغ الإيرادات ١٥١٣ مليار جنيه يبلغ الاقتراض ١٥١٧ مليار جنيه. وهذا يكفي لبيان حال الاقتصاد المصري بعهد السيسي.
ووفقا لعصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، ستكلف عمليات الإنشاء والتركيب والصيانة للمونوريل 76 مليار جنيه، ووفقا لصحيفة المال اقترضت مصر 1.88 مليار يورو لمشروع المونوريل ستسدده على 12 عاما.
ورغم الاعتراضات على زيادة الديون، إلا أن المجلس أقر قرضا بقيمة سبعة مليارات جنيه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، لمساعدة مصر على تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما وافق عليه أغلبية النواب، فيما اعترض النائب، أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الذي قال «نحن أمام كارثة مرعبة، في شهرين فقط أقر مجلس النواب قروضا بـ80 مليار جنيه، أي ما يمثل 8.5% من إيرادات الدولة المتوقعة العام المقبل“.
#السيسي_في_بيت_خاله
بما يعادل 61% من تمويل تلك الهيئات..
الحكومة تستهدف اقتراض نحو 251 مليار جنيه لتمويل استثمارات هيئاتها الاقتصادية، بحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الحكومية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد
