marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رايتس ووتش: قيود مصر وإسرائيل على غزة دمرت الفلسطينيين وحولت غزة لسجن.. الثلاثاء 14 يونيو 2022.. مخطط السيسي لتخريب اقتصاد مصر بالديون وبيع الأصول
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إعادة تدوير 3 معتقلين بههيا
أعادت قوات الأمن بمركز ههيا تدوير 3 معتقلين في قضايا هزلية جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بمركز شرطة كفر صقر، وهم:
محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي
وسام عبد الحميد منصور
أحمد الكردي
* رفض استئناف 7 معتقلين من بلبيس
قررت، أمس الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق رفض استئناف 7 معتقلين من مركز بلبيس وتأييد حبسهم احتياطيًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
خالد غنيم السيد
حسين سامي حمدي العتيق
محمد لبيب البطريق
عماد محمد محمد إبراهيم
عبد القادر سعيد عبد القادر
محمد خليفة عبد الغفار
السيد محمد توفيق سكر
* ظهور مختفي قسريًا بالزقازيق وحبس معتقل في ههيا
ظهر، أمس الإثنين، المعتقل “سعد محمد سعد السمنودي” بنيابة الزقازيق وذلك بعد اختفاء قسري دام لـ50 يومًا، جدير بالذكر أنه قام بعمل إعادة إجراءات في حكم صدر ضده غيابيًا بقسم ثان الزقازيق.
وفي سياق متصل قررت نيابة ههيا حبس المعتقل “حسن ربيع” من قرية المهدية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.
* “وحيد ” يواجه المجهول ورفض علاج “عائشة “على نفقتها الخاصة وتجديد حبس محام رغم إصابته بالسرطان وظهور13 من المختفين
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المصير المجهول يلاحق المعتقل “وحيد حسان ” بعد اختفائه من داخل مركز شرطة أبو كبيرمحافظة الشرقية رغم تدهور حالته الصحية وانتشار الأورام السرطانية بجسده .
وأوضحت الشبكة في بيان صادر عنها أنها علمت أنه تم ترحيل المعتقل “وحيد حسان وحيد محمد حسن” 31 عاما، من محبسه غير القانوني بمركز شرطة أبوكبير إلى معسكر قوات أمن بالزقازيق، والذي يعتبر المقر الرئاسي لاحتجاز المئات من المعتقلين و المختفيين قسرا بالزقازيق، بعد إضرابه عن الطعام وصدور قرار من نيابة فاقوس بإخلاء سبيله يوم 30 مايو الماضي.
وأضافت الشبكة أن المسؤولين بمعسكر قوات الأمن قد رفضوا استقباله واستلامه لتدهور وتأخر حالته الصحية والخوف من وفاته هناك ، وتم إرساله إلى مركز شرطة كفر صقر ليتم احتجازه هناك دون سند من القانون.
وكان وحيد حسان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الجمعة الثالثة من يونيو الماضي ، للمطالبة بإخلاء سبيله وحصوله على حقه في الدواء والعلاج المناسبين قبل أن يتم إجباره على فك الإضراب وإرغامه على تناول الطعام.
وكانت نيابة فاقوس قد أصدرت يوم 30 مايو الماضي قرارا بإخلاء سبيله، ولكن القائمين على قسم شرطة أبو كبير رفضوا تنفيذ قرار إخلاء سبيله، رغم انتشار الأورام السرطانية في جسده وخطورة حالته، واحتياجه إلى علاج في إحدى المستشفيات المتخصصة في الأورام.
وكانت الشبكة المصرية و أسرته قد أرسلوا استغاثات عديدة لإطلاق سراحه نظرا لتدهور حالته الصحية واحتياجه الشديد إلى العلاج.
وجددت الشبكة بدورها المطالبة بإخلاء سبيله والتوقف عن تعذيبه بمنعه من تلقي العلاج والدواء في المكان المناسب بعيدا عن الزنازين وقسوتها.
رفض تمكين المعتقلة ” عائشة الشاطر” من العلاج على نفقتها الخاصة خارج مستشفى سجن القناطر
فيما رفضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، تمكين المعتقلة “عائشة الشاطر” نجلة المعتقل المهندس ” خيرت الشاطر” النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، من مغادرة مستشفى سجن القناطر لتلقي العلاج على نفقتها الخاصة خارجه، مبررة رفضها بأن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية والتي شكلتها المحكمة لبيان مدى إصابتها بفشل في النخاع الشوكي ، قررت عدم حاجتها إلى إجراء عملية زرع نخاع في الوقت الحالي، واحتياجها للعلاج الدوائي وهو ما تحصل عليه في محبسها بالفعل.
وأجلت المحكمة محاكمة الشاطر و30 آخرين فيما يعرف ب” قضية التنسبيقية المصرية للحقوق والحريات “والتي تحمل رقم 1552 لسنة 2018، والمُقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات طوارئ، إلى جلسة 16 أغسطس المقبل.
وفي 16 مايو الماضي، أمرت المحكمة بعرض الشاطر على لجنة طبية ثلاثية تضم استشاريين في تخصصات أمراض الأورام والدم والباطنة لإعداد تقرير عن حالتها الصحية وتقديمه للمحكمة.
يشار إلى أن ” عائشة ” تقبع في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالتها الصحية بسجن القناطر ويتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مجمع محاكم طرة في مواعيد تجديد حبسها الاحتياطي المتواصل منذ اعتقالها أول نوفمبر 2018 .
تجديد حبس المحامي المعتقل ” محمد عبدالفتاح ” رغم إصابته بسرطان الدم
إلى ذلك وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار محكمة الجنايات في بتجديد حبس المحامي محمد السيد عبد الفتاح لمدة 45 يوما في الدعوى رقم 627 لسنة 2021 رغم معاناته من مرض سرطان الدم وتقديم فريق دفاعه دليل ذلك للنيابة والمحكمة ، مما يستوجب الإفراج عنه حيث يحتاج إلى رعاية طبية خاصة.
يذكر أن قوت الانقلاب كانت قد اعتقلت الضحية من منزله بالإسكندرية في 2 مارس 2021 بشكل تعسفي، وعُرِض على نيابة أمن الانقلاب العليا في 14 مارس من نفس العام، والتي وجهت إليه اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
وكشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهاما ومزاعم ذات طابع سياسي.
- إبراهيم محمود أحمد السيد
- إبراهيم محمود عامر عفيفي
- أحمـد صديـق عـلي محمـد
- أحمد عبد الحي مصطفى يوسف
- أحمد مختار محمد رمضان
- خالد أشرف محمد السيد
- خـالـد محمـود أحمد السيد
- رمضان أحمد محمود حسان
- سيد جـابر محمـد أبو بكـر
- محمد المهدي فرحات أحمد
- محمود حسن يحيى حسن
- مختار محمود محمد السلاموني
- ياسر محمد إمبابي منصور
* الحرية للصحفي “بدر محمد ” وتدوير 8 بالشرقية
طالبت حملة حقهم الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصربالحرية للصحفي بدر محمد بدر الذي أمضى 51 شهرا بين الحبس الاحتياطي والإخفاء والتعذيب والتدوير منذ اعتقاله من داخل مكتبه في 29 مارس 2017 بزعم الانضمام لجماعة محظورة .
وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري والتعذيـب في مقر أمن الدولة حتى ظهـر في النيابة على ذمة القضيـة رقم 316 لسنة 2017 بزعم الانضمام لجماعة محظورة ، ورغم أنه حصل على إخلاء سبيل في 3 ديسمبر2019 ، إلا أنه تم إخفاؤه قسريـا حتـى ظهر أمام النيابة في 25 فبراير 2020 بنفس الاتهـام السابق .
وأشارت إلى أن الضحية يعاني من مرض تليف الكبد وارتفاع نسبة السكر في الدم وتعرض للتعذيـب الشديد، طــوال فترات إخفـائه القســــــري ، وحُرم من العلاج ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يُمارس ضده من قبل سلطات نظام السيسي المنقلب.
وبدر محمد بدر من مواليد 3 مايو عام 1958، من قريـة سنجرج التابعـة لمركزمنوف بمحافظة المنوفية وتخرج من قسم الصحافـة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1980 وعمل صحفيا في مجلة الدعـوة، ورئيسـا لتحريـر مجـلـة لواء الإسلام عام 1988، ومديرا لتحريرصحيفة آفاق عربيـة عام 2000، ومراسلا لقناة الجزيرة .
مؤخرا وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 38 انتهاكا خلال شهر مايو المنقضي ، بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة ، حيث تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢ لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.
وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ٢١ انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ ١٤ انتهاكا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم، فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي ٦٦ صحفيا وصحفية.
ظهور أحد المختفيين بالشرقية وتدوير 8 آخرين
أيضا في الشرقية ظهربنيابة الزقازيق بعد اختفاء ما يقرب من 50 يوما المواطن “سعد محمد سعد السمنودي” وتم عمل إعادة إجراءات في حكم صدر ضده غيابيا بقسم ثان الزقازيق وتم إيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق .
كما تواصلت جرائم تدوير المعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 5 معتقلين جدد على المحضر المجمع 42 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد ، وأصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر 15 معتقلا .
والخمسة الجدد بينهم من بلبيس ” أحمد محمد مرعي ، مصطفى جمعة حجاب ،إبراهيم محمد شعبان ” ومن أولاد صقر “شعبان فايز ” ومن الزقازيق “أحمد علي” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد .
وكان قد تم تدوير 10 سابقين على ذمة المحضر ذاته بينهم من أبوحماد ” علاء محمد عبد الفتاح ، إسماعيل الصفطي ، محمد إبراهيم حرب ، أشرف ربيع عبد الظاهر ، ناصر صلاح عطية ، أحمد جمال البياضي ، أحمد محمد غريب ” إضافة لـ ” أحمد سعد طه عثمان ، أشرف سمير إبراهيم محمد ، محمد سامي محمد ” من بلبيس وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد .
كما كشف عن تدوير ثلاث معتقلين من مركز ههيا وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر وهم ” محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي ، وسام عبد الحميد منصور ، أحمد الكردي ” .
* رايتس ووتش: قيود مصر وإسرائيل على غزة دمرت الفلسطينيين وحولت غزة لسجن
أكدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق.
وقال تقرير للمنظمة في الذكرى الـ 15 للإغلاق الذي فُرض عام 2007، إن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم.
وأضاف التقرير: “دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.
وتمنع سياسة الإغلاق الإسرائيلية معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم.
التضييق المصري على غزة
وأوضح تقرير رايتس ووتش، أن القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، أدت إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال “عمر شاكر”، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق. بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عاما تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس”.
وتابع: “على إسرائيل إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية”.
وقال التقرير: “بين فبراير 2021 ومارس 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 فلسطينيا سعوا إلى الخروج من غزة إما عبر معبر بيت حانون (أو إيرز) الذي تديره إسرائيل أو معبر رفح الذي تديره مصر”.
وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات الإسرائيلية والمصرية لالتماس وجهات نظرهما بشأن النتائج التي توصلت إليها، وللسعي بشكل منفصل للحصول على معلومات حول شركة السفر المصرية التي تعمل عند معبر رفح، لكنها لم تتلق أي ردود حتى كتابة هذا التقرير.
وأوضحت المنظمة، إن سياسات إسرائيل قلّصت السفر بشكل كبير مقارنةً بما كان عليه قبل عقدين.
وضعت السلطات الإسرائيلية “سياسة فصل” رسمية بين غزة والضفة الغربية، على الرغم من الإجماع الدولي على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان “وحدة إقليمية واحدة”
وتقيّد السلطات الإسرائيلية جميع الرحلات بين غزة والضفة الغربية، حتى عندما يتم السفر عبر الطريق غير المباشر عبر مصر والأردن وليس عبر الأراضي الإسرائيلية.
وبسبب هذه السياسات، فقد المهنيون، والطلاب، والفنانون، والرياضيون الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة فرصا مهمة للتقدم غير متوفرة في غزة.
وأضاف التقرير: “مع عدم قدرة معظم سكان غزة على السفر عبر معبر بيت حانون، أصبح معبر رفح بإدارة مصر المنفذ الرئيسي لغزة على العالم الخارجي، لا سيما في السنوات الأخيرة”.
وتابع: “أبقت السلطات المصرية معبر رفح مغلقا في الغالب حوالي خمس سنوات عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 في مصر الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، الذي اتهمه الجيش بتلقي الدعم من حماس. إلا أن مصر خففت القيود في مايو 2018، وسط “مسيرة العودة الكبرى”، وهي الاحتجاجات الفلسطينية المتكررة حينها قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل”.
شركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية
وقال ناشط حقوقي وصحفي حقّقا في هذه القضايا لـ هيومن رايتس ووتش إن شركة “هلا للاستشارات والخدمات السياحية” في القاهرة، التي توفر خدمات تنسيق كبار الشخصيات، لها صلات قوية مع المؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها بشكل كبير ضباط عسكريون مصريون سابقون.
ويتيح ذلك للشركة تقليل أوقات الإجراءات والتأخير عند نقاط التفتيش أثناء الرحلة بين رفح والقاهرة. طلب الناشط والصحفي حجب اسميهما لأسباب أمنية.
ترتبط الشركة برجل الأعمال المصري البارز “إبراهيم العرجاني”، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرأس العرجاني “اتحاد قبائل سيناء”، الذي يعمل يدا بيد مع الجيش المصري وأجهزة المخابرات ضد المسلحين العاملين في شمال سيناء.
العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين القلائل القادرين على تصدير البضائع إلى غزة من مصر، يمتلك شركة “أبناء سيناء”، صاحبة العقد الحصري للتعامل مع جميع العقود المرتبطة بجهود إعادة إعمار غزة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أنها كتبت إلى العرجاني لالتماس آرائه حول هذه القضايا، لكنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا التقرير.
* سعر تذكرة القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية ثلاثة أضعاف النقل الحالي: مشاريع للأغنياء يمولها الفقراء
في ظل ارتفاع أعداد الفقراء بمصر الذين تقدرهم الأوساط الدولية بأكثر من 60 مليون مصري، وزيادة نسب الجوع والبطالة بعد إغلاق سلطة الانقلاب 8500 مصنعا، وفق بيانات وزارة الصناعة مؤخرا، تصر حكومة السيسي على فرم المصريين، وتحميلهم أعباء فوق أعبائهم المعيشية، وتهديد أمنهم الاقتصادي وحلب جيوبهم، سواء برفع نسب الضرائب والرسوم التي تستهدفها الموازنة العامة، للعام المالي الجديد لنحو 87% ستُحصّل من جيوب المصريين، أو بتقليص موازنات الصحة والتعليم أو بزيادة رسوم الكهرباء والبنزين ورسوم المزارات السياحية ، أو مصروفات المدارس والجامعات ودخول الامتحانات وغيرها، أو بزيادة أسعار الأدوية وإلغاء الدعم النهائي عن ملايين المصريين وتقليص الإنفاق الحكومي عامة، أو حتى مطالبة وزارات الصحة والتعليم بتقديم عدد من المستشفيات والمدارس والمراكز الفنية لبيعها أو إشراك القطاع الخاص في إدارتها وتملكها، وهو ما يرفع أسعار تلك الخدمات على المواطنين.
وفي ظل كل ذلك، جاء الإعلان عن التسعيرة الجديدة لارتياد القطار الكهربائي الخفيف العام انطلاقا من مدينة الشروق حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بنحو 35 جنيها، أي ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العادية، ما يؤكد النهج الرأسمالي المتوحش الذي ينتهجه نظام السيسي غير عابئ بوضع وأحوال المواطنيين.
ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنهاية الشهر الحالي، والذي يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بمدن بدر والشروق والعاشر من رمضان وهليوبوليس الجديدة والمستقبل، بإجمالي 11 محطة سطحية لمسافة لا تجاوز 65.63 كيلومترا.
وأعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، اللواء عصام والي، عن أسعار بطاقات ركوب القطار الكهربائي الخفيف قبل تشغيله رسميا، وهي 15 جنيها لعدد 3 محطات فقط، و20 جنيها حتى 6 محطات، و25 جنيها حتى 9 محطات، و35 جنيها حتى 11 محطة، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يدفعه المواطن تقريبا في المواصلات العامة لنفس المسافات.
ويبدأ مشروع القطار الخفيف من محطة عدلي منصور التبادلية، التي تمثل نهاية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وبداية انطلاق القطار الواصل إلى العاصمة الإدارية، ويتفرع إلى مسارين أولهما عند محطة بدر في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني حتى العاصمة الجديدة، بسرعة تصميمية للقطارات تبلغ 120 كيلومترا في الساعة
ويضم القطار الكهربائي الخفيف 6 عربات، منها واحدة مخصصة للسيدات، إذ يصل إجمالي عدد القطارات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله
الشارع يغلي
ويأتي الإعلان عن تلك الأرقام الصادمة حول التنقل بالقطار الكهربائي، لتؤكد أن مشاريع السيسي القومية والضخمة التي يتوسع بها لا تخدم سوى الطبقة الغنية من المصريين، بينما تتجاهل الفقراء أو تزيد معاناتهم وتفاقم أوجاعهم الاقتصادية.
كما تأتي تلك السياسات الصادمة، ضمن حملة موسعة من الحكومة لفرم المصريين بالأسعار، إذ تواصل الحكومة رفع أسعار العديد من الخدمات الضرورية ومنها الوقود والكهرباء رغم تصاعد معاناة الشارع الذي أصبح على حافة الانفجار المجتمعي، الأمر الذي دفع نوابا في البرلمان إلى المطالبة بتأجيل قرارات رفع الأسعار، محذرين من غليان شعبي.
رفضت الحكومة الاستجابة لطلب نواب بالبرلمان الانقلابي وقف تطبيق الشريحة الخامسة من برنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، المقررة منذ عام 2015، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وقررت وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة في فواتير الاستهلاك مع فواتير الاستهلاك الصادرة في مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ محاسبة المستهلكين بالسعر الجديد منذ بداية يونيو الجاري.
كما تجاهلت الحكومة الانقلابية نداءات الغرف الصناعية وجمعية رجال الأعمال، الذين طالبوا في خطابات رسمية للحكومة بخفض أسعار الطاقة للمصانع أو محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي بدلا من المحاسبة على قيمة الكميات المتعاقد على شرائها من شركات التوزيع بسبب توقف 88% من المصانع، في ظل تعطل واردات مدخلات الإنتاج من الخارج.
ولم يتوقف الأمر عند رفع قيمة فواتير الكهرباء فقط، بل امتد إلى الوقود، إذ أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، من المرتقب أن تقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، بقيمة 25 قرشا لليتر لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022، وهي الزيادة السادسة على التوالي بإجمالي 1.5 جنيه لليتر.
*رئيس إذاعة يعتدي على إذاعية بالضرب والسب ويهددها بالاعتقال مثل هالة فهمي
تعرضت إذاعية كبيرة للضرب والسحل والسب على يد مديرها.
و تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض المذيعة القديرة في الإذاعة المصرية أماني صباح، للسب والضرب والتهديد بالاعتقال، من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة.
اعتداء على إذاعية بالضرب
وجاء الاعتداء على الإذاعية بسبب انتقادها سياسات “الهيئة الوطنية للإعلام”، ومطالبتها بحقوقها ، و اعتراضاً على تدني الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات.
وظهر “عماشة” وهو يوجه للإذاعية السب و الشتائم وقام بضربها وسحلها.
أماني صباح
وتعرضت الإعلامية أماني صباح، لـ إصابات في قدمها، نتيجة الاعتداء والسحل، كما هددها بالاعتقال على غرار زميلتها المذيعة المعروفة هالة فهمي.
والإعلامية أماني صباح مقدمة برامج في إذاعة وسط الدلتا، وتعاني من الملاحقة القانونية منذ عام 2014، بسبب انتقادها قرارات “الهيئة الوطنية للإعلام”.
هالة فهمي
واعتقلت المذيعة هالة فهمي، والصحفية صفاء الكوربيجي منذ ما يقارب الشهرين، وتم حبسهما على ذمة التحقيق في اتهامهما بـ”مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها”.
* حزب الكرامة يحذر من أن يكون الحوار الوطني غطاء لبيع أصول مصر
حذر حزب الكرامة في بيان من استغلال الحوار الوطني كغطاء لبيع أصول الدولة لسداد الديون، ودعا الحكومة للاستماع إلى رؤية الخبراء الوطنيين وليس لمؤسسات التمويل الدولية.
الاستدانة ومضاعفة الدين
وأضاف حزب الكرامة أنه ينظر “بقلق بالغ، إلى التصريحات الصادرة عن الحكومة مؤخراً بشأن ما تعتزم تطبيقه من إجراءات للتعامل مع الأزمة العنيفة التي يعيشها الاقتصاد المصري، في ظل المديونية الخانقة التي تلتهم بمفردها ما يزيد عن نصف موارد الموازنة العامة سنوياً”.
وتابع : “إننا إذ ندرك أن اختلالات الاقتصاد هي مسؤولية كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة موارد مصر خلال العقود الماضية، نوقن أن السلطة الحالية تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية في انزلاق الأوضاع إلى هذا الحد الخطر نظرا لأنها أعادت إنتاج نفس السياسات وبصورة أفدح وأكثر سفهاً، وضاعفت حجم الدين العام لأكثر من 400% خلال 8 سنوات فقط، وبددت أصولنا ومواردنا الإنتاجية، وطبقت إجراءات انكماشية قاسية تحملت فاتورتها الطبقات الأكثر فقراً”.
بيع أصول مصر
وقال البيان: “إذ نعلن رفضنا القاطع لخطة الحكومة المتمثلة في بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها، والتي تبدت ملامحها في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء، وعلى لسان رئيس الوزراء نفسه مصطفى مدبولي حين أعلن على رؤوس الأشهاد في مؤتمر صحافي عالمي، عزم حكومته على بيع أصول مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة وحساسة، وصلت إلى حد طرح المستشفيات والمدارس والمرافق العامة للدولة والموانئ للبيع تحت مسميات براقة كتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، نؤكد أن هذه العمليات هي في حقيقتها (استحواذ) رؤوس الأموال على أصول قائمة بالفعل، وليست (استثمارا) ينشئ تلك الأصول من العدم، ويخلق قدرات إضافية للاقتصاد، ويرفع بدوره معدلات التشغيل، ويعزز التنافسية، ويسهم في الكفاية الإنتاجية”.
وأشار الحزب إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن سببها المباشر هو التوسع في الاستدانة، وإنفاق تلك الأموال عالية التكلفة على مشروعات ضخمة ليست ذات جدوى، أو في أفضل تقدير ليست من الأولويات.
الحوار الوطني
وأضاف “إننا ندعو السلطة الحالية، لاستغلال الحوار الوطني المزمع عقده بداية الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي هي ملك الشعب لا الحكومة، وألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة، لأننا في هذه الحالة قطعا لن نخالف ضميرنا ولن نشارك في مشهد يراد به خداع الشعب”.
كان أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، قد هاجم عبد الفتاح السيسي، وقلل من إمكانياته وقدراته، واستنكر عدم قدرته على تنفيذ وعوده.
وقال الطنطاوي إن السيسي مش استثنائي ومحصلش ومفترض أن فترة رئاسته انتهت.
*مخطط السيسي لتخريب اقتصاد مصر بالديون وبيع الأصول
لا يمكن لكل ذي عقل يطالع أرقام موازنة مصر ، وما يجري من محاولات شيطانية لإغراق البلاد في مخطط لإحراقها ثم إغراقها بالديون وبيع كل ما تملك من مقدرات اقتصادية ورأسمالية، إلا ليتأكد أنه أمام نظام خائن يعمل ضد مصالح مصر، حتى لو حاول إيهام المواطنين بأنه يعمل لمصلحتهم.
فمع الخراب الاقتصادي الذي منيت به مصر، اتجه نظام السيسي لبيع بعض الأصول المهمة كالبنوك والشركات والفنادق والموانئ ومزيد من الاقتراض وفرض الضرائب، من أجل تمويل الموازنة الجديدة التي تعاني من عجز حاد، وسط أزمة مالية خانقة بسبب ضعف الإيرادات والتي تأتي معظمها من الضرائب والقروض، مقابل إنفاق مالي ضخم، خاصة مع رغبة الحكومة في استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات التي تصفها بالقومية.
وفجرت الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، خلافات بين أعضاء برلمان الدم والحكومة الانقلابية ، حول التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2022-2023، المفترض تمريره من البرلمان، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، على أن يتم تطبيقه بداية يوليو المقبل.
وتضمنت الموازنة الجديدة المزيد من الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات الحكومية والاستدانة، لتدبير إجمالي نفقات تبلغ قيمتها 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بما يعادل 166 مليار دولار، فاكتفت الحكومة بمجرد وعد بالعمل على تدبير العجز، انقضت مدة تنفيذه، نهاية مايو الماضي.
وعرضت الحكومة على النواب، مبادئ وثيقة سياسات ملكية الدولة للمشروعات العامة، لرفع نسبة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات الواردة في الموازنة، من 30% إلى 65%، من دون أن تلتزم بتسليم برنامج متكامل لطرح المشروعات العامة للبيع، أو تحدد سبل تمويل العجز، بين نفقات تقدر بنحو 166 مليار دولار، وإيرادات تبلغ 82 مليار دولار.
وكشفت البيانات المالية للموازنة الجديدة (2022-2023) عن ارتفاع حجم الضرائب بنسبة 465% منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في فرض زيادات جديدة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء في يوليو المقبل، من أجل الحد من عجز الموازنة.
ومن ضمن المخطط التخريبي الذي يديره السيسي، وتترجمه أرقام ونسبة الديون الديون وفوائدها، التي وصلت 54% من إجمالي الإنفاق العام، بما يعادل 90 مليار دولار، بزيادة 27 مليارا عن عام 2021ـ2022، بينما ارتفعت الديون الحكومية الخارجية، إلى 145.52 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومطالبة بعض الجهات بتأجيل المشروعات الكبرى التي يتوسع بها السيسي كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، وغيرها من المشاريع عالية التكلفة المالية، شن إعلام السيسي الهجوم على النواب والوزراء والسياسيين والمقربين من نظام السيسي ، بل اتهموهم بأنهم من المخربين ، مصرين على استكمال المشاريع القومية، التي تستنزف الموارد ولا تحرك الإنتاج أو تدفع عجلة الاقتصاد.
بل اعتبرت المساس بتلك المشروعات القومية خطا أحمر، وأن المشروعات القومية أيقونة يفخر بها أي مصري، ساهمت في إنقاذ الاقتصاد والحد من البطالة.
على الرغم من أن الشركات التابعة للجيش هي أكثر المستفيدين وأن المجندين العاملين بنظام السخرة هم أكثر العمالة
خلافات بين السيسي والبرلمان والوزراء
انعكست مساحات الخلافات بين الأطراف الثلاثة، على الشكل النهائي للموازنة الجديدة، زادت مع تخلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديم خطة بيع الأصول العامة، التي ستمول جزءا من العجز، المقدر بنحو 30.18 مليار دولار.
يحتسب العجز بنسبة 6.1% من الناتج المحلي، بعد إصدار سندات دولية بقيمة 4.9 مليارات دولار، والحصول على قروض جديدة تبلغ 8 مليارات دولار، وإصدار سندات وأذون خزانة محلية تقدر بنحو 74 مليار دولار.
ووفق تقديرات اقتصادية، فإنه على ما يبدو فإن الحكومة غير قادرة على تدبير تمويل العجز في الموازنة، من عوائد بيع الممتلكات العامة، خلال العام الحالي، بسبب عدم انتهاء البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية من تقييم أصول الشركات المطروحة للبيع للصناديق العربية.
ورغم عزم رئيس الوزراء الانقلابي المدعو مدبولي على تخارج الحكومة كليا أو جزئيا من 79 نشاطا اقتصاديا، على مدار 3 سنوات، لم يقدم للجهات الفنية، قائمة نهائية بالأصول المقرر طرحها للبيع، أو الشراكة مع المستثمرين، أو التي سيتنازل عنها بالكامل للقطاع الخاص
وأمام إصرار رئاسة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي على المضي قدما في تدبير الأموال اللازمة لاستكمال مشروعات النقل والطرق، وخاصة القطار السريع، والعاصمة الإدارية، من موارد الميزانية العامة، والاقتراض من الخارج، طلب مدبولي من وزيري الصحة والتعليم، تحديد مجموعة من الجامعات والمدارس العامة ومراكز التعليم الفني ومستشفيات عامة ومراكز الرعاية الصحية، لطرحها للبيع أو المشاركة مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، تساهم في دعم موارد الموازنة الجديدة.
وهو ما يمثل قمة التخريب لحياة المصريين ، إذ أن بيع المستشفيات المدارس يمثل ضربة قاصمة للأمن القومي المصري.
تستهدف الحكومة بيع شركات مملوكة للدولة، بقيمة 10 مليارات دولار، لصندوق الثروة السعودي السيادي، خلال الفترة المقبلة، مع الحصول على تمويلات أخرى من قطر والإمارات والكويت، تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد، بعد أن تلقت تحذيرات من عدم ملاءمة طرح بيع تلك الأصول في البورصة المحلية أو دوليا، بسبب حالة التقلبات التي تشهدها أسواق المال
تسعى الحكومة إلى وضع تقديرات مالية لعوائد بيع الأصول العامة، ورصدها كمصادر تمويلية متنوعة، من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الدولية، بما يخالف تحذيرات الخبراء، ومنها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي أكدت أن مصر استخدمت في كثير من الأحيان، تدفقات المحافظ غير المقيمة، لتمويل عجز الحساب الجاري، ومراهنتها على سياسة نقدية مشددة لتخفيف الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي.
وتشير الوكالة إلى أنه “بصرف النظر عن ارتفاع الأسعار، فإن الحكومة التي ستضطر إلى زيادة أسعار الفائدة، ما بين 1 و2% قبل نهاية العام الحالي، ستدفع التضخم إلى الارتفاع، بما يشكل خطرا وهبوطا على التوقعات الحقيقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
الصندوق السيادي ودوره التخريبي
ويسارع الصندوق السيادي الزمن لطرح أكبر عدد من الشركات والمقار للبيع لمستثمرين من أجل جلب دولارات للانفاق على مشاريع السيسي الوهمية
ولإرضاء السيسي الغاضب من نقد مشاريعه الفنكوشية، طلب رئيس الوزراء من الوزارات والجهات المالكة لهذه الأصول، إجراء تفويضات عاجلة، بنقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي الشهر الحالي، ليتولى التنازل نيابة عن الدولة في عمليات البيع للأجانب أو المستثمرين المحليين، مع بداية العام المالي، لتظهر أرقام عوائد البيع، كمدخلات حقيقية للميزانية الجديدة.
وألزم رئيس الوزراء، الجهات والكيانات والهيئات التابعة للدولة، بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات، قد ينتج عنها إضافة أية أعباء مالية أو إجرائية على الميزانية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء لكل مشروع على حدة.
وفي إطار محاولته إرضاء مؤسسة الرئاسة، التي تنفذ مشروعات قومية مكلفة، بتعليمات رئاسية، دون إخطار الحكومة أحيانا، لجأ رئيس الوزراء إلى تشكيل شراكات “كونسرتيوم” بين الأطراف المنفذة لها. تمنح الحكومة من خلالها، امتيازات خاصة للشركات، لتتولى تدبير التمويل من المؤسسات الدولية بمعرفتها، بضمان وزارة المالية، والجزء المحلي من البنوك المصرية، بضمان الشركاء المحليين، لإبعاد حسابات تلك المشروعات عن الموازنة العامة، على أن تتحول ملكية تلك الأصول أو جزء منها إلى الحكومة، مع تمتع صاحب الامتياز بحق التشغيل والإدارة والملكية لمدد زمنية محددة.
وهكذا يجري التخريب الممنهج لمصر لحساب مشاريع تُمجّد السيسي رغم فقر المصريين وزيادة معدلات الجوع والقهر الاقتصادي.
* الرقابة المالية: بورصة مصر “الأسوأ” في المنطقة العربية خلال الربع الأول من 2022
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية سجلت “أسوء أداء” بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وتذيلت البورصة المصرية القائمة قائمة “أسوأ أداء” بنحو 5.6%، بعد المغرب التي شهدت هي الأخرى أداءً سلبيًا، وخسرت بنحو 4.04%.
البورصة المصرية
وأوضح تقرير الهيئة، تراجع قيمة إصدارات الأسهم الجديدة بصفة عامة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة بلغت 12%، وانخفاض قيمة الاستثمارات الجديدة أسهم التأسيس بنسبة 34% عن الفترة المقارنة لها من العام السابق.
كما تراجعت أسهم زيادة رأس المال بنسبة 6%، وانخفضت قيمة سندات التوريق 6%.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على إجمالي التعاملات في البورصة خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 72.7% ثم الأجانب بنسبة 17.9%، وتعاملات العرب بنسبة 9.4%.
كما بلغت قيم التداول في البورصة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2022 نحو 63 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.93 مليار جنيه، بنسبة تراجع قدرها 32.8%.
في حين انتعشت تعاملات السندات في نفس الفترة لتسجل 367 مليار جنيه مقارنة بنحو 132.9 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة 176%.
في الوقت نفسه، تصدرت بورصة أبو ظبي؛ قائمة بورصات المنطقة العربية من حيث الأكثر نموا بنحو 17.20%، تلتها السعودية بنسبة 15% ثم البحرين بنسبة 15.37%، دبي بنسبة 10.35%، والأردن بنسبة 5.17%.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة السادسة من حيث الأكثر نموا بنسبة 1.83%، ثم تونس بنسبة 0.88%.
* وهم تأجيل دعم الكهرباء .. الأذرع يغفلون “الفائض” و 20 مليار من القطاع بجيب السيسي
السيسي خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تحدث عن استمرار دعم الدولة ب50% ل17 مليون شقة وقال السيسي “مصر فيها نحو 17 مليون شقة تتمتع بدعم الكهرباء، وتدفع أقل من 50% من تكلفتها” زاعما أن “تأجيل الزيادة للمرة الثالثة، يعد أقصى ما يمكن فعله للسيطرة على الأسعار“.
وقال المراقبون إنه “في أيام مبارك والمجلس العسكري وخلال السنة التي حكم فيها الرئيس د. محمد مرسى، كان عندنا محطات قدرتها في التوليد 32 ألف ميجاوات ، وكان المطلوب للشبكة فقط 19 ألف ميجاوات وهو قيمة العجز، وفائض ضخم في الكهرباء يصل بحسب المتحدث وزارة الكهرباء إلى نحو 20% يقدر بنحو 28 ألف و32 ألف ميجاوات.
وثيقة إلغاء الدعم
ونشرت وسائل إعلام مصرية، في 21 أبريل، أن وثيقة أكدت قيام حكومة الانقلاب بتحرير أسعار الكهرباء، وإلغاء الدعم عن المواطنين خلال آخر عامين.
وقارنت الوثيقة توزيعات المصروف الفعلي على بنود الدعم في السنوات المالية الأخيرة، وأظهرت بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
وبينت الوثيقة أن “السلطات المصرية لم توجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021″، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة بشأن ذلك حتى الآن.
وفي 2014، بدأت حكومة الانقلاب خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجيا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار خمس سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يجبر كورونا السلطات على تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025، عدا الكهرباء.
ورفعت حكومة الانقلاب في يوليو الماضي أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.5% و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه على 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025.
سامي عطية أحد القيادات النقابية بمصر كتب عبر (@samyatya) أن مستريح الاتحادية بيقول إنه “أجل زيادة سعر الكهرباء أكتر من مرة مراعاة لظروف الناس ، وفي الحقيقة الناس بتدفع غالي في الكهرباء لدرجة أن الشركة القابضة بتكسب ٢٠ مليار جنيه سنويا بعد تغطية التكلفة و التوسعات بالإضافة لكل فاتورة فساد القطاع“.
وأضاف أن “إيرادات الكهرباء ١٨٠ مليارا في حين أن مصروفاتها شاملة الإنتاج و ٢ جيجا فائضة و تطوير شبكات و مصاريف الإدارة و الشغيل وفاتورة الفساد ١٦٠ مليار جنيه ، يعني الشعب بيدعم الحكومة في الكهرباء والفساد ، متى نتخلص من التاجر الجشع“.
أما المحامي محمد منصور بدران فقال “نحسبها بطرق أخرى ، دعم الكهرباء في ميزانية ٢٠١٩ مثلا كان مخصصا له 16 مليار جنيه ، وفي ميزانية ٢٠٢٠ دعم الكهرباء يساوي صفرا، وإلى الآن ما زال الدعم بحسب ميزانية 22-23 صفرا.
السيسي بيقول انه اجل زيادة اسعار الكهرباء علشان يقلل الضغوطات على المواطن اكتم الشخرة
مدى التأجيل
ويبدو أن التأجيل الذي ظهر السيسي يعلن عنه ليس ذو مدى بعيد ف”توك شو” مساء تصريحه الاثنين 13 يونيو دعا إلى مراجعة التأجيل واستثناء شرائح ، ف”لميس الحديدة” على “@ONTVEgy” قال “ليه أسعار الكهرباء بتزيد؟ عشان الدولة تحاول تضبط الميزانية والتخلص من عبء الدعم على الموازنة“.
وكتبت عبر (@KelmaAkhira) “أتمنى أن يكون تأجيل رفع أسعار الكهرباء على متوسطي الاستهلاك” مضيفة “قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يجب أن يسري على الجميع، ممكن يكون على المصانع والشرائح الأقل دخلا والأقل ومتوسطي الاستهلاك“.
وفي العادة عند تأجيل السيسي زيادة سعر رغيف الخبز اتجه إلى خفض سعره من طريق انقاص وزنه على مرتين، كما اتجه أخيرا إلى رفع سعر الخبز السياحي ، كما طالت الزيادات كل السلع المدعومة بما في ذلك الزيت الذي ارتفع سعره 3 مرات خلال شهرين ليصل من 15 جنيها إلى 35 جنيها للزيت العادي، وسعر المكرونة والسكر “المدعوم“.
تمهيد مخابراتي
الانقلاب قبل يومين مهد لما خرج به السيسي من تأجيل، فالذراع الأمنجي مصطفي بكري قال على قناة “صدى البلد” الانقلابية، “معتقدتش مصلحة المواطن هاتتحمل زيادات جديدة اقترح نجد بديلا لها“.
وأضاف “بكري” كأحد ضباط إيقاع عصابة الانقلاب، عن الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء والتي كانت مقررة للبدأ في يونيو 22 “الحكومة عايزة تزود الكهرباء طب إزاي؟ أسعار الكهرباء ألهبت ظهور المواطنين“.
وأراد بكري أن يوصل رسالة مخابراتية وهي إبعاد المسؤولية عن السيسي وتحميلها لحكومته.
وقال “بكري” “نحتاج لإيجاد حكومة جديدة بأجندة جديدة، مطالبا القيادة السياسية بالتدخل بكل حسم في إعادة الإدارة في المؤسسات“.
وهو ما يراه مراقبون وهما يروج له بكري خاصة وأن وزارات بحكومة الانقلاب تسير وبدون “وزير” وينفق متحدث رسمي باسم وزارة الملايين خالد مجاهد متحدث الصحة والذي كان طبيبا بالمستشفيات الحكومية في 2011- على فرحه.
ومنذ 2020، كشفت وكالة “بلومبرج” أن حكومة السيسي تدعم أسعار الكهرباء للمواطن الأوروبي والأفريقي وتلغي الدعم للمواطن المصري.
وقالت إن “الحكومة هتبيع الكهرباء لأوروبا بـ 2.4 سنت للكيلووات ساعة، يعني ما يعادل 40 قرشا في الوقت الذي تبيعه للمواطن في مصر بسعر يصل إلى 140 قرشا للشريحة السادسة“.
وأضافت حكومة السيسي “تعاير المواطن الفقير على أنها تبيع الكهرباء له بسعر رخيص جدا وبما يتراوح بين 65 و 100 قرش وتزعم أن السعر ده مدعوم من الدولة، وأن أي سعر يقل عن 118 قرشا للكيلووات هو مدعوم من ميزانية الدولة“.
تصريح سعر كيلو وات الكهرباء والذي قيمته 40 قرشا نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية عن أيمن سليمان، رئيس صندوق الثروة السيادية.
* كلام مصاطب .. “5” ملاحظات على تصريحات السيسي بالمنوفية
التصريحات التي أطلقها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الإثنين 13 يونيو 2022م خلال افتتاح مزرعة مواشي بمحافظة المنوفية تثير كثيرا من الغرابة والاندهاش؛ فالسيسي يطالب المصريين بعدم الشكوى من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات مدعيا أنه ليس هو ولا سياساته وتبنيه شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي هي السبب في الأزمة لكنها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في هذا التدهور الحاد في الأوضاع المالية والاقتصادية!
ويمكن رصد الملاحظات الآتية في كلام السيسي:
أولا، تصريحات السيسي كلام مصاطب لا يمكن مطلقا أن يصدر من مسئول رسمي فضلا عن صدوره عن شخص يفترض أنه رئيس أكبر دولة عربية وأكبر عقلية فذة عبقرية داخل الجيش المصري؛ فإذا كان السيسي هو قمة الذكاء والعبقرية في الجيش المصري فعلى الجيش كله السلام؛ لأنه برهن أنه يجمع كل سمات الغباء والقبح والخيانة وسوء الأخلاق حتى لو تظاهر بغير ذلك مدعيا الذكاء والحسن والوفاء والاستقامة.
فالسيسي يهذي ولا يدري ــ من شدة الصدمة ـ ما يقول؛ إذ كيف يطالب مسئول بعدم مساءلته أو محاسبته إلا عندما يرتفع الدخل إلى حد معين؟ يقول السيسي: “”لسه عظمنا مانشفش، ولما يبقى دخلي تريليون دولار في السنة ابقوا حاسبوني”! هذا كلام الفاشل العاجز؛ لأنه يريد أن يتعلق بشماعة الفشل الاقتصادي الذي تسبب هو فيه بالتهرب من المساءلة والحساب، رغم أنه أصلا فوق المساءلة والحساب؛ فالسيسي يضع نفسه في مرتبة نصف إله؛ وليس في مصر مؤسسة قادرة على مساءلته أو محاسبته؛ وبالتالي فكلامه هو نوع من الهروب والقفز للمجهول. وليس دور المسئول التمني الأحلام بل وضع الخطط واختيار الأكفاء المحترفين لزيادة موارد الدولة؛ فهل تزيد موارد الدول بالأحلام والأماني؟! “وكيف تحقق الدولة تريليون دولار سنوياً؟ الوعود جميلة، ولكن من الأفضل تحويلها إلى خطة عمل، وخريطة طريق توضح كيف ومتى يصل الدخل القومي إلى تريليون دولار؟ لا يمكن تحقيق الأهداف قبل تكليف فريق عمل من الكفاءات، وتغيير المنظومة القانونية والإدارية لاقتصاد مصر“.
ثانيا، الإعلان بشكل واضح عن العجز والفشل؛ فرغم تدهور الأوضاع في كل قطاعات الدولة إلا أن هذا هو أفضل أداء على الإطلاق؛ وهذا قمة الاعتراف بالعجز والفشل؛ فإذا كان غير قادر وهو كذلك بالفعل فليرحل. ويعترف بفشل مشروعات الدولة في القطاع الحيواني؛ مضيفا: «لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني المحلي بنفس معدل الزيادة في السكان، كان من الممكن أن نحافظ على الأسعار. نسعى لزيادة نمو الإنتاج من الدواجن أو اللحوم.. وكنا نتحدث عن مشروع المليون رأس ماشية، ولكن ما استطعنا الوصول إليه هو 71 ألف رأس فقط“. وأكمل: “نستهدف إنتاج سلالات متقدمة في اللحوم، ونتمنى أن يكون القطاع الخاص معنا في هذه المشاريع، لامتلاكه آليات عمل وإجراءات أفضل منا»! يقول السيسي: «ده أقصى حاجة ممكن نعملها عشان الأسعار ماتقفزش، ونحافظ على محدودي الدخل في مصر. أسعار الطاقة في الخارج ارتفعت جداً، وظهر مردودها على وسائل النقل والمواصلات، وفي كل المنتجات والسلع. وحجم سكان مصر زاد للغاية في الـ50 عاماً الأخيرة، لكن قدراتها ومواردها لم تواكب هذه الزيادة، (فغصب عنك وعننا مش هاينفع نعمل معدلات عمل متسارعة)”، على حد تعبيره.
ثالثا، رصد المشاكل وعدم طرح أي حلول علمية مخطط لها؛ وكان السيسي قد قاطع كلمة وزير الزراعة، السيد القصير، قائلاً: “بقولك إيه، هما (المواطنين) بيقولوا برضوا ما زالت أسعار اللحمة غالية. عاوزين بس نرد عليهم، ونفهمهم الإجراءات اللي عملناها في الكام سنة اللي فاتت. وخلوا بالكم فضل ربنا كبير علينا، لأننا مررنا بأزمتين كان لهما تأثير كبير على العالم كله، وهما جائحة كورونا وحرب أوكرانيا”. بل إن السيسي يتعلق بأوهام عندما يقول: “أنام وأحلم بدخل تريليون دولار سنوياً، و10 تريليونات كمان، وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى، والأهم الآن هو الحفاظ على حالة الاستقرار في الدولة، وتجنب الضغط على المواطنين. ومش بقول كده عشان استقراري في الحكم، لا والله، أنا بتكلم عن حالة الرضا المجتمعي، والاستقرار لـ100 مليون مصري“.
رابعا، يستخدم السيسي الكذب في حديثه عن قطاع الطاقة والكهرباء زاعما أن “تكلفة الطاقة من أسباب الزيادة في الأسعار، ولو تعاملت مصر طبقاً للأسعار العالمية لحدثت قفزة كبيرة جداً في التكلفة، فمن ينقل منتجاته داخل مصر لا يزال يدفع 50% من تكلفة الوقود، حيث وصل سعر البنزين إلى دولارين في الخارج، أي ما يعادل 40 جنيهاً”. وواصل: “برميل النفط تجاوز الـ120 دولاراً، ومن الممكن أن يصل إلى 150 دولاراً، والحكومة في مصر حريصة على أن تجعل أسعار الوقود والطاقة في متناول المواطنين. وتحدثت مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقلت له هذه ثالث مرة نؤجل فيها برنامج تحرير أسعار الكهرباء مراعاة لأوضاع الناس”. وزاد السيسي: “نتحدث عن 17 مليون مشترك (وحدة) يدفعون أقل من 50% من أسعار الطاقة، ومش بقول كده لأن الدولة (تمن على شعبها)، ولكن حتى نجعل فاتورة الأعباء ممكنة ومناسبة لكل المواطنين. وتكلفة إنتاج الكهرباء زادت لأن الغاز المستخدم في محطاتها ارتفع بدوره، والوحدة التي كان يبلغ ثمنها 5 دولارات وصلت حالياً إلى 21 دولاراً”، على حد قوله.
ويتناقض حديث السيسي كلياً مع الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، للمرة التاسعة توالياً منذ توليه الحكم عام 2014، على الرغم من عدم اعتماد حكومته أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء منذ 3 سنوات، حيث سجلت المخصصات “صفراً” في مشروع الموازنة الجديدة (2022-2023)، وكذلك في الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021 على الترتيب.
وبداية من فاتورة شهر يوليو المقبل، سيرتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي للكهرباء من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً بزيادة 2.3%.
خامسا، السيسي فشل فشلا ذريعا في كافة ملفات الدولة؛ ووجوده أصبح بحد ذاته تهديدا للأمن القومي المصري؛ والمشكلة أنه لن يغادر السلطة بطريقة سلمية؛ لأنه لم يأت إلى السلطة بطريقة سلمية؛ فقد اغتصبها بانقلاب عسكري ارتكب خلالها آلاف الجرائم الوحشية وسفك دماء عشرات الآلاف. فلو جاء بانتخابات نزيهة وديمقراطية صحيحة لقلنا إن الشعب قادر على الإطاحة به وانتخاب غيره وفقا للأدوات الدستورية والديمقراطية؛ لكن السيسي اغتصب السلطة اغتصابا بانقلاب عسكري؛ ثم دمر جميع مقومات المجتمع السياسية وأمم الفضاء السياسي والإعلامي؛ وأجرى تعديلات دستورية تمنحه سلطات فرعونية مطلقة؛ وبالتالي فإن تغيير السيسي بطريقة سليمة هو أمر مستبعد يكاد يصل إلى درجة الوهم والمستحيل؛ فالسيسي لن يترك السلطة مطلقا بطريقة سلمية؛ فالسيسي لن يترك الحكم إلا بالموت الطبيعي أو القتل أو انقلاب عسكري أو ثورة شعبية.
* البنك المركزي : الريال السعودي يتجاوز الـ 5 جنيهات والدولار يقترب من حاجز 18.75جنيه
سجل سعر الريال السعودي مستوى قياسياً جديداً في تعاملات البنوك في مصر، متجاوزاً 5 جنيهات .
وجاء الصعود الكبير لسعر الريال بالتوازي مع اقتراب الدولار من حاجز الـ 18.75 جنيهاً .
الريال السعودي يتجاوز الـ 5 جنيهات
وحقق متوسط سعر الريال السعودي ثاني أعلى مستوى له منذ قرار تعويم الجنيه ، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
كان متوسط سعر الريال السعودي، قد صعيد أمس حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس الأول.
وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الريال السعودي، إلى مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس الأول.
وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.
كما زاد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع أمس .
سعر الدولار
فى المقابل أظهرت التداول الصباحية استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه.
وأظهرت التعاملات الصباحية حفاظ صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.
كما استقرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.
بينما أظهرت التداولات الصباحية وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
* السيسي يشتكي من الأسعار المنخفضة في مصر
قال عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، إن الأسعار في مصر يجب أن تكون أعلى من الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدول أوروبية كانت أعلى من مصر.
وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان: إن الإجراءات التي اتحذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج الحيواني.
وتابع: «المفروض الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير، والكلام ده مش مجاملة للحكومة، بس فيه دول أوروبية متقدمة التضخم عندها نسبته أكبر مننا”.
وأشار إلى أن «الحفاظ على استقرار الأسعار ممكن لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني المحلية توازي النمو السكاني، مصر بقالها 50 مبتفكرش، والبلد كبرت، لكن قدراتها ومواردها مكبرتش”.
وأكد السيسي أن الدولة أجلت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء عدة مرات، للتخفيف عن المواطنين، مضيفا: «كنا حريصين على استقرار أسعار الطاقة في مصر رغم ارتفاعها عالميا”.
وأورد: «هناك 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من سعر الكهرباء، ومش بقول بكده أن الدولة بتمن على شعبها، ولكن بوضح أننا بنحاول نخلي التكلفة على الناس مناسبة”
وقال السيسي: «اوعوا تكونوا فاكرين أني لما بتكلم عن حالة استقرار في البلد علشاني، لا والله، أنا لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي مببقاش قاصد منها حفظ النظام أو الرئيس، أنا بتكلم عن 100 مليون مصري هيضيعوا لو حصل حاجة”
واختتم: «احنا عضمنا لسه منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، لما الدخل يبقى كدة حاسبوني”
