marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
التطبيع الإماراتي يضر بقناة السويس ويضع نظام الانقلاب في ورطة.. الأربعاء 9 سبتمبر 2020.. السيسي حوّل عيد الفلاح المصري إلى مأتم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بالأسماء .. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلا مختفيا قسريا بسجون الانقلاب ومقرات احتجازه غير المشروعة، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.
وخلال فترات الإخفاء حرر ذويهم التلغرافات للجهات المعنية، لإثبات الحالة، وللكشف عن أماكن احتجازهم، دون تجاوب معهم.
ويعتبر الإخفاء القسري ضمن الجرائم الحقوقية التي لا تسقط بالتقادم.
وتضمن قائمة الأسماء كل من:
1- محمد عبد المنعم السعيد علي
2- على عطيه محمد عبد الوهاب
3- طارق محمد سليمان أحمد
4- مجدى عبد المطلب على حسن
5- أشرف محمد أحمد حنفي
6- عبد المعز محمد أحمد الشهاوي
7- أحمد جاب الله محمد جاد الله
8- محمد خالد محمد أحمد الليثي
9- محمود محمد سلامة مبروك
10- أحمد محروس محمود محمد
11- أحمد عايد أمين السيد
12- محمد رضا محمد سعد بركات
13- عادل ابراهيم السيد عبده
14- وردة جمعة عبد الرحمن جمعة
15- محمد جودة عبد الله محمد راشد
16- إسماعيل عبد الناصر حامد
17- محمد السيد العربي كمال
18- محمد صبري عبد العظيم قاسم
19- عماد عبد المنعم عبد الله حسن
20- محمد رضا سيد أحمد
21- حسن محمد مرجان عبد الحميد
22- إبراهيم محمد حسين أحمد
* ضباط قسم شرطة “ديرب نجم” يعتدون على معتقل ونجليه مع تغريبهم والغاء الزيارة
تحولت مشادة كلامية بين ضابط بقسم ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمعتقل فوزي عبدالحميد المحراث، 62 عاما، ونجليه المعتقلين في نفس الزنزانة إلى اعتداء على المعتقلين، وتغريب الثلاثة إلى مكان غير معلوم إلى الآن.
إضافة لتعنت إدارة مقر الاحتجاز في قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية بإلغاء الزيارة لجميع المعتقلين وعددهم نحو 80 معتقلا.
ويعتبر فوزي المحراث معتقلا للمرة الثانية، بعدما أمضى 5 سنوات ظلما بسجون الانقلاب لرفضه الانقلاب على ذمة هزلية من هزلياته الملفقة.
وفي يونيو الماضي تعرض المعتقل المحراث، لإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم أية رعاية صحية، في افتقار لأبسط حقوق الإنسانية، وتم عزله بممر الغرف (الزنازين).
وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم، مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المعتقلين من بطش السجان.
* “انحطاط الانقلاب” اعتقال والدة “الأسترالي” والعشرات من أقاربه وحصار منزله
في تطور مفاجئ، كشف نشطاء أن مليشيات الداخلية اعتقلت والدة إسلام الأسترالي قتيل المنيب، وعشرات من أقاربه وأصدقائه، وتحاصر حاليا منزله، الكائن بشارع المدبح بضاحية المنيب، لإجبار والدته على التنازل عن المحضر واتهامها لأمين شرطة بقتل نجلها.
وفي عاجل لـ”الجزيرة” قالت إن بيانا من النيابة العامة بشأن إسلام الأسترالي “قتيل المنيب” جاء فيه اتهام والدته لأفراد الشرطة بقتله ووجود سحجات بأماكن متفرقة من جسده وانتداب طبيب شرعي للتشريح والوقوف على الحقيقة.
وأكد موقع “المنصة” ما تناقله النشطاء من أنه عقب الاحتجاجات التي وقعت عقب وفاة الشاب إسلام قبضت الشرطة على والدة “قتيل المنيب” والعشرات من أقاربه وجيرانه.
وتوفي إسلام الذي يبلغ عمره 26 سنة ويمتلك محلًا لبيع الحمام والعصافير، بعد القبض عليه -في 4 سبتمبر – منذ عدة أيام إثر مشادة كلامية مع أمين شرطة أثناء مرور قوة أمنية تتكون من ضابط وأربعة أمناء، حسبما ذكر شهود عيان للمنصة “الخناقة قامت في شارع اسمه المدبح بسبب تندة المحل. الأمين شتمه بأمه، إسلام رد الشتيمة، فاتضرب في الشارع واتجرجر لغاية القسم”، بحسب “المنصة“.
احتجاجات جرت في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، فيما كشف مصدر بالطب الشرعي للمنصة أن المعاينة المبدئية للجثمان أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم. ورصدت تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط منزل العائلة والذي تمركزت مقابله عربة أمن مركزي ومدرعة تابعة للشرطة، وذلك في اليوم التالي لاحتجاج نادر شارك فيه العشرات بعد مقتل الشاب، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.
ولكن مساء أمس أبلغت الشرطة العائلة بوقوع الوفاة، حيث ذكرت مصادر من سكان المنطقة رفضوا نشر أسمائهم أن الأم “رفضت تسلم الجثمان قبل ما تعمل محضر. وبعد المحضر الدفن والعزا كانوا امبارح، بس النهاردا بيتعرّضوا لضغوط علشان يتنازلوا”. وأشارت “المنصة” إلى أن الضغوط تمثلت في القبض على الأم مرتين “مرة الفجر وسابوها، ودي المرة التانية”، وعلى عمرو ابن خالته المعتقل منذ مساء أمس، وعلى نحو خمسين شخصًا آخر من أقارب وجيران المتوفي.
وقال مصدر في الطب الشرعي على اطلاع على تفاصيل القضية للمنصة إن “المعاينة المبدئية لجثمان الشاب إسلام أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم”، موضحًا أن التقرير النهائي سيصدر خلال أسبوعين.
ونفت داخلية الانقلاب –عشرات الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- في بيان لها وزعمت أن المظاهرات ادعاء من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان. وتظاهر بالفعل عدد من المواطنين لمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.
واعتبر بيان الداخلية –ونفس الرواية تناقلتها محطات وقنوات الانقلاب- أن إسلام الاسترالي توفي إثر “حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية“.
*السيسي يضاعف شراء الأسلحة الإيطالية رغم عدم كفاءتها
تضاعفت قيمة مشتريات الأسلحة التي أبرمتها حكومة الانقلاب في مصر مع إيطاليا خلال 2019م ثلاثة أضعاف عما كانت عليه سنة 2018م؛ لتكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتجاوز بعشرات الملايين القيمة الإجمالية للمشتريات خلال العقد الأخير كاملاً. وبحسب وثيقة نشرتها صحيفة عربية فإن حكومة الانقلاب في مصر أنفقت على شراء الأسلحة الإيطالية عام 2019 نحو 238 مليون و55 ألفا و472 يورو، مقابل 69.1 مليون يورو تقريباً في 2018، حيث تنوعت المشتريات بين أسلحة جديدة بقيمة تجاوز 97 مليون يورو، وقطع غيار للمعدات وبرمجيات وتراكيب، وإضافات بقيمة 141 مليون يورو.
وحلّت مصر في المركز الرابع عالمياً بين مستوردي الأسلحة الإيطالية، خلف الكويت وقطر وألمانيا، حيث تعددت مشترياتها بين مجموعة من أكبر شركات التصنيع الإيطالية، على رأسها شركة “ليوناردو” التي تم الاتفاق معها أخيراً على شراء 24 طائرة تدريب من طراز “إم-346” بقيمة إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو. كما أن الشركة ذاتها ستورد لمصر 32 مروحية من طراز “أغوستا-ويستلاند149″، والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل2019 بقيمة 400 مليون يورو، وكذلك شركات “بينيللي” و”إلكترونيكا” و”بيريتا” و”سيميل ديفيسا” و”أڤيو” و”فيرتيللي“.
وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية وصفت في يونيو 2020م صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة. كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصاً. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.
تساؤلات حول حجم الصفقة
ويثير حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا. وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013م.
ومايؤكد الطابع السياسي للصفقة أن إيطاليا ليست من الدول المعروفة بصناعة السلاح، وخلال السنوات الماضية لم تتجاوز صفقات السلاح المصرية من إيطاليا سوى عشرات الملايين من الدولارات ففي 2015 بلغت واردت السلاح المصرية من إيطاليا نحو 37.6 مليون يورو، وتراجعت بشدة بعد مقتل ريجيني إلى 7.1 ملايين يورو في 2016 ثم 7.4 ملايين يورو في 2017 لترتفع إلى أقصى حد في 2018 لتبلغ نحو 69.1 مليون يورو؛ احتلت بها مصر صدارة ترتيب الدول الإفريقية المشترية للسلاح الإيطالي؛ وعندما يبرم السيسي صفقة تصل إلى 10 مليارات يورو من دولة غير معروفة بصناعة السلاح، فإن ذلك يعني أن الطابع السياسي هو المسيطر على الصفقة ويأتي المعيار الفني لاحقا لأسباب تتعلق بالصراع الدائر في المنطقة وتوجهات تحالف الثورات المضادة نحو تكريس الدكتاتوريات العربية بالصفقات والقمع واسترضاء الغرب لمواجهة تركيا وقمع ثورات الربيع العربي.
خلافات إيطالية
وتعزو مصادر دبلوماسية هذه القفزة في شراء السلاح الإيطالي رغم عدم شهرة إيطاليا في تصنيع السلاح عالميا بأنه بات واضحا أن رهان حكومة السيسي الوحيد لإبقاء العلاقات طبيعية مع إيطاليا هو زيادة معدلات استيراد الأسلحة، إلى الحد الذي جعل بعض المصنعين الكبار، مثل شركة “فيركانتيري” المصنعة للفرقاطات متعددة المهام “فريم” تفضل أن تبيع للقاهرة قطعتين كانت قد أنتجتهما في الأساس لصالح البحرية الإيطالية. ويبلغ سعر القطعتين 1.1 مليار يورو، ويمثل شراؤهما المرحلة الأولى من صفقة تسليح قياسية بدأ التفاوض بشأنها مطلع العام الحالي، ربما تصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار يورو.
ورغم الخلافات داخل مكونات حكومة جوزيبي كونتي حول تعزيز العلاقات مع نظام السيسي رغم عدم التقدم في مسار التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالتعذيب الوحشي على يد أجهزة السيسي الأمنية في فبراير 2016م فإن وزيري الدفاع والمالية وعضوي الحزب الديمقراطي لورينزو جيريني وروبرتو جالتييري يدعمان بشدة استمرار اعتماد صفقات التسليح لضمان إرضاء المصنعين وزيادة الدخل القومي، ويدفعون باتجاه عدم الاكتراث بالملاحظات الحقوقية والإنسانية والقانونية والأمنية التي يبديها وزراء آخرون، وكذلك رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي جدد منذ أيام تهديداته باتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب جمود التحقيقات في قضية ريجيني. ويبدي وزير الدفاع لورينزو جيريني حماسا كبيرا لاستمرار توريد الأسلحة لحكومة السيسي بعيدا عن الانتقادات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة السيسي، ويدفع باتجاه توسيع التعاون بالتدريب والاستضافة وإرسال البعثات. وهو داعم أيضاً للأفكار المطروحة حديثاً لتحقيق شراكة طويلة الأمد بين الجيش المصري وبعض الشركات الإيطالية الكبرى لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركات في مصر.
*التطبيع الإماراتي يضر بقناة السويس ويضع نظام الانقلاب في ورطة
تذهب تحليلات وتقديرات موقف عبرية وغربية إلى أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يضع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ورطة كبيرة؛ حيث يخشى نظام العسكر في مصر من أن تحتل أبو ظبي مكانته كرأس حربة في قيادة تحالف التطبيع وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما؛ وذلك في إطار التنافس بين القاهرة وأبو ظبي على من يتصدر صفوف الوكالة عن الغرب والاحتلال عموما في المنطقة.
ويستدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأن تغطية الآلة الإعلامية التابعة لنظام الانقلاب في مصر حول اتفاق التطبيع الإماراتي جاءت خافتة بشكل ملحوظ، ورأى البعض أن ردة الفعل الباردة تجاه القرار جاءت بناء على توجيهات أمنية، حيث بدا النظام خائفًا من أن تسحب الإمارات البساط من تحت أقدام السيسي ونظامه باتفاقها الأخير في علاقتها بالكيان الصهيوني، في وقت دأب فيه النظام العسكري في مصر على تسويق نفسه وكيلاً للصهاينة والغرب في المنطقة.
هذا الصراع الخفي بين القاهرة وأبو ظبي دفع بعض المحللين الصهاينة إلى رصد القلق المصري من فوز أبوظبي بمكانة متقدمة لدى تل أبيب أكثر من التي يحتلها نظام السيسي حالياً، وعبروا عن ذلك في أكثر من مناسبة. يعزز من مخاوف نظام الانقلاب في مصر وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاتفاق مع الإمارات بأنه لا يقل أهمية عن اتفاق السلام مع مصر.
كما تناول إسحاق ليفانون، السفير الصهيوني السابق في مصر، في بعض أحاديثه خشية نظام السيسي من فوز أبوظبي بمكانة متقدمة في تل أبيب أكثر منها، ومزاعم المستشرق الصهيوني تسفي بارئيل أن السيسي يخشى أن يسرق بن زايد التاج الصهيوني منه. وأن ينقل التطبيع الإماراتي مركز الاهتمام الإقليمي من القاهرة لأبوظبي، فيما أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن السيسي قلق من اتفاق الإمارات، خشية إبعاده كمحاور أساسي مع الكيان الصهيوني.
السيسي في مشكلة
في ذات السياق، يرى ران أدليست، الصحفي الصهيوني، أن اتفاق الإمارات يضع السيسي في مشكلة، فمصر تكتسب مكانتها من الدور الذي تلعبه في القضية الفلسطينية، وهو دور يتطلب حضورا دائما؛ لكن اتفاق الإمارات قد يحرمها من هذه الورقة، فيما زعم رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت أن اتفاق الإمارات أهم من السلام مع مصر.
ويؤكد علاء الريماوي، مدير مركز القدس للدراسات الصهيونية برام الله أن “الإمارات تسعى باتفاقها مع الكيان الصهيوني للاستحواذ على تطورات المنطقة، فهي تسيطر على الساحة اليمنية، وتسعى لمقاسمة مصر النفوذ في ليبيا”.ويضيف أن “مصر رغم ترحيبها بالاتفاق تخشى تراجع دورها الوظيفي، وتخسر كل الساحات لحساب الإمارات، مع أنها في عهود سابقة تعاملت مع إسرائيل بندية كاملة على عكس علاقتهما اليوم، فهي تقدم لإسرائيل خدمات أمنية ليس أكثر”. ويخشى الريماوي أن تقدم مصر تنازلات خطيرة لإسرائيل من أجل الحفاظ على دورها الإقليمي بإعادة طرح المخططات الإسرائيلية الخاصة بسيناء، وتمددها بقطاع غزة، لحل المشكلة الأمنية الإسرائيلية.
ويستبعد الدكتور عصام عبدالشافي، مدير المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، وجود أي تعارض بين مواقف الإمارات ومصر من الاتفاق مع الكيان الصهيوني، موضحا في تصريحات صحفية أن القائمين على التطبيع منظومة وشبكة متكاملة لها استراتيجية واضحة المعالم، في مصر والإمارات والسعودية والكيان الصهيوني تحت رعاية أمريكية مباشرة. ويرى أن ما يحدث هو مجرد توزيع أدوار فهناك أطراف تخطط وأخرى تمول وثالثة تنفذ. وينتهي إلى أن النظرة الصهيونية لمصر تبقى الأهم، وتملك الثقل الاستراتيجي، رغم ما تقدمه الإمارات من خدمات أمنية ومالٍ وفير، لذلك ينظر الكيان الصهيوني للإمارات على أنها صاحبة دور نشط وفاعل، وليس باعتبارها قوة إقليمية“.
ويضر بالقناة
في ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن قناة السويس المصرية ستكون الخاسر الأكبر من اتفاق التطبيع الإماراتي – الصهيوني، والذي بموجبه تلغي أبوظبي المقاطعة، ما سيساعد تل أبيب في تفعيل خط صحراوي لنقل النفط، يسحب عملاء القناة.
وقالت المجلة في تقرير لها، إن خط أنابيب النفط الصحراوي، الذي يربط بين ميناء إيلات “أم الرشراش” على خليج العقبة بالبحر الأحمر، ومحطة ناقلات النفط بعسقلان على البحر المتوسط، سيكون المستفيد الرئيسي من اتفاق التطبيع.
ونقلت المجلة عن مديري شركة خط أنابيب آسيا التي تدير الخط الصحراوي، إن طوله يبلغ 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ما سيكون بديلا أرخص من قناة السويس المصرية وخيارا للاتصال بشبكات أنابيب عربية تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.
كما نقلت المجلة عن “إيزيك ليفي” الرئيس التنفيذي لشركة خط أنابيب آسيا، أن هذا الخط يمكنه خفض حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.
ولفت التقرير إلى أن ما يميز هذا الخط عن قناة السويس، هو قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحن النفط اليوم، لكنها أكبر من أن تسعها القناة. وأشارت “فورين بوليسي” إلى أنه رغم أن الكثير من الضجيج حول اتفاق الإمارات والكيان الصهيوني ركز على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات – عسقلان يضع الصفقة في قلب عالم البترول. وتنتهي “فورين بوليسي” إلى أن مصر الخاسر الأكبر من التطبيع الإماراتي.
*وزير إعلام الانقلاب يعترف: الأجهزة الأمنية تتدخل في الإعلام
قال وزير إعلام الانقلاب الصحفي أسامة هيكل في حوار له مع المذيع تامر عزالدين بقناة “”France24_ar إن الأجهزة الأمنية سواء المخابرات أو الداخلية تتدخل في الإعلام، بل تمتلك قنوات وفضائيات.
وقال هيكل الصحفي السابق بـ”الوفد” : “أبلغت السيسي أكثر من مرة أن المنع والصوت الواحد أصبح مستحيلا والسوشيال مؤثرة وأكثر انتشار“.
وفي تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بعنوان “مصر: عندما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام”، قال إن عددا من المؤسسات الإعلامية وقعت في أيدي رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات، موضحة في الوقت ذاته أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد بل ويطال حتى وسائل الإعلام المقربة من النظام.
وتحدث عن سيطرة شركة فالكون المصرية المتخصصة في الخدمات الأمنية والتي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو أيضًا وكيل سابق للمخابرات الحربية على قناة “الحياة”. وأن قناة “العاصمة” يديرها عميد في المخابرات الحربية ومتحدث رسمي سابق باسم الجيش في عهد المشير عبد الفتاح السيسي.
وانتقلت ملكية قناة ONTV لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المعروف بقربه من أجهزة المخابرات الحربية إضافة لتملكه أربع صحف هي: صوت الأمة، والعين، ودوت مصر واليوم السابع، بجانب محاولة إنشاء مجموعة واحدة مع قناتي سي بي سي والنهار.
وأشار التقرير إلى وقوع عدد من وسائل الإعلام بشكل متزايد في أيدي رجال معروفين بصلاتهم الوثيقة مع النظام وأجهزة مخابراته، تمكنت أيادي السلطة الحاكمة من بسط سيطرتها وزيادة نفوذها داخل المشهد الإعلامي المصري في عام 2016 من خلال ظهور شبكة DMC وباقة قنواتها (الأخبار، والترفيه، والرياضة …)، علمًا أن هذه المؤسسة الإعلامية كانت قد استهلت بثها وسط ضجة كبيرة بالآيات القرآنية والنشيد الوطني، وهي تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث حيث تُواجَه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض. كما تُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة الإخوان المسلمين.
وتقبع مصر –بحسب المنظمة الدولية- في المرتبة 161 (من أصل 180) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق.
*غاضبون في عيدهم الذي لا يذكره أحد..”الفلاحون” بين الإفقار وأزمات المياه
عيد الفلاح، يحتفل به في مصر يوم 9 سبتمبر من كل عام، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، ويعتبر تكريمًا للفلاح من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.
وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ومنذ هذه الأيام ظل 9 سبتمبر يوم الفلاح وعيد للفلاح المصرى تكرم فيه الدولة بداية من جمال عبدالناصر وأنور السادات الفلاحين المتميزين فى احتفال دولة ضخم يليق بالأيدى الخشنة التى تعمل فى صمت دون ضجيج وبدون اعتصامات أو اضطرابات. في احتفال بالإنتاج والمنتجين.
وقف الاحتفال
واستمر الاحتفال في عهد حسني مبارك ثم الرئيس محمد مرسي، الى ان جاء السيسي ونظامه العسكري، ليعيش الفلاح حالة من النكران والتجاهل التام من قبل حكومة الانقلاب، بل تتحول حياته منذ الانقلاب العسكري إلى جحيم، حيث تغيب يد الانقلاب الباطشة أبناء الفلاحين بالمعتقدات والقبور، إلى إدارة كارثية لملف الزراعة والمزارعين.
ويتعاظم التجاهل الحكومي، على الرغم من أن الفلاح المصري قدم أعظم الإنجازات في زمن كورونا، الذي تعطل خلالها الإنتاج والعمل، حيث قدم بأكثر من 3,6 مليون طن أغذية وفواكه تم تصديرها لتغطية احتياجات الدول الأخرى من الغذاء تحت أزمة كورونا، وتوفير أكثر من 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 ؛هذا هو عرق الفلاحين الذين يمثلون 57,3% من الشعب المصري.
ورغم ذلك سقط الفلاحون المصريون سهوا من حسابات الحكومة مع كل هذا الجهد بل وقوبل بالظلم والغبن في بعض الأحيان، كما يقول نقيب الفلاحين الأسبق عبد الرحمن شكري.
تشريعات قاتلة
وافق برلمان العسكر على طلب حكومة الانقلاب بالسجن والغرامة للفلاحين الذين يزرعون الأرز بالمخالفة، وهم مجبرون على ذلك للحفاظ على سلامة الأرض من الملوحة العالية التي تجعلها غير صالحة للزراعة أصلا. ولعل الاغرب، هو سقوط أكثر من 57% من سكان مصر من حساب حكومة الانقلاب في العلاج والمعاش وتوفير الأسمدة والتقاوي والإرشاد الزراعي.
ثم المصيبة الأكبر أن تهدم البيوت بحجة المخالفة لخطوط التنظيم أو البناء على أرض زراعية؛ دون أن تسمع الحكومة هموم وظروف الفلاحين التي كانت إجراءات الحكومة وفساد موظفيها السبب الرئيسي فيها. بل داست حكومة السيسي على الدستور وحقوق الفلاحين به؛ فهل سمعت الحكومة والمسئولين والبرلمان عن هموم ومأسي فلاحي مصر؟
الواقع يؤكد أنه على العكس تعلن حكومة الانقلاب أسعارا رخيصة قبل موسم حصاد المحاصيل كما يجري مع الأرز والقمح في أكبر جريمة ضد الفلاح المصري، الذي ارتفعت عليه تكاليف الزراعة من ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة والتقاوي والأسمدة وأعمال التطهير، ورغ ذلك يشتري الانقلاب الأرز الهندي قليل الجودة والقمح الروسي الملوث بالإرجوت، فيما يترك الفلاح لنهب التجار الذين هم من طبقة اللواءات، الذين يسيطرون على المضارب وشركات التصدير الكبرى. ويبقى الفلاح يكابد الأمراض والغلاء وقلة الدعم الحكومي دون أي دعم من حكومة العسكر ونظام السيسي الانقلابي.
* “مش عايزينك” تخترق العالم الافتراضي وتظهر واقعا في الإسكندرية وبلطيم وسرياقوس والصعيد
في ردود فعل الانقلاب وأجهزته الأمنية وفي مقدمتها المخابرات والداخلية بحسب ما كشف مراقبون أن الرعب من ثورة غير محسوبة من قبلهم، بسبب غضبة الشعب من قرارات السيسي وهدمه للمساجد والبيوت وقتل الشباب بمقار الاحتجاز أجبر وزير داخلية السيسي الضباط على توقف إجازاتهم ومعهم بالطبع أمناء الشرطة في القاهرة والإسكندرية، هذا في الوقت الذي يشعل الانقلاب نفسه الموقف بعد اعتقال نحو 234 مخالفا للبناء خلال 24 ساعة في مصر بحسب بيان للداخلية، وهذا بخلاف أعداد اعتقلت من بلطيم والإسكندرية رفضوا قرار الدولة تطبيق الهدم على بعض البيوت.
ففي قرية حمادة ببلطيم اعتقلت اليوم الأربعاء 40 مواطنا تظاهروا رفضا لقرار السيسي المصالحة في المخالفات.
ولكن ذلك لم يمنع خروج المواطن في قرى الدقهلية وفي مركز سرياقوس بمحافظة القليوبية رفضا للقرار فضلا عما خرج من الصعيد رفضا للقرار.
ويبدو بحسب الخبراء أن “هدم البيوت” بات هو المشكلة وعليه قررت حكومة الانقلاب ورئيسها الدكتور مدبولي تخفيض رقم التصالح 10% وهلل الأذرع وفي مقدمتهم أحمد موسى للقرار والذي حدث خلال الأيام الماضية في أسيوط بنسبة أكبر من ذلك حيث خفض المحافظ نسبة التصالح إلى 30%.
وأشار مراقبون إلى أن الشارع الآن بدأ يحاول –رغم المحاذير الأمنية- العودة للشارع مع حشد من جهات يعتقد البعض صلتها بأجنحة داخل النظام ترفض منهج السيسي في إدارته لشؤون البلاد.
وقبل قليل نشر المقاول والفنان محمد علي عبر حسابه “@Moaliofficial_” مقطع فيديو قصير يعتقد أنه القاهرة وبشكل أبلغ يعتقد أنه بالقرب من كوبري أكتوبر من جهة رمسيس أو شارع الجلاء الموازي.
وقال “هنتحد ونتجمع ونشيلك انت ونظامك ياسيسي يا فاجر ، الشعب هيثور ضدك وبكره نشوف بلدنا فيها حرية وكرامة وهينتهي ظلمك وفسادك للأبد ، انصرنا يارب علي السيسي ونظامة الجاحد“.
https://twitter.com/Moaliofficial_/status/1303763017348374528
ويرى مراقبون أن نزول الشعب يجب ألا يكون مرتبطا فقط بقرار يمكن أن يتم إلغاؤه في وقت ما خوفا من “العين الحمراء” التي ظهرت من الشعب اليوم واضحة في حي المنشية بمدينة الإسكندرية، مطالبين بأن يكون النزول من أجل التخلص النهائي من حكم العسكر وإنهاء حكم عسكري شمولي استبدادي استباح الشعب المصري منذ 52 وحتى اليوم.
ودعا المراقبون الشعب المصري ألا يتصالح بدفع أية مبالغ في مقابل أوضاع استقرت واكتسبت الصفة القانونية، رغم المخالفة.
ونشر نشطاء على التواصل جانبا من مظاهرات الإسكندرية أو أول أمس بالمنيب بالأمس واليوم فرآها البعض لا تحمل فقط رفضا للقرار بل رفعت للسيسي وداخليته الكارت الأحمر فالجماهير الغاضبة في المنيب وقفت أمام قسم الشرطة تهتف “ارحل”، واليوم طرد المصريون قوات الشرطة وحملة الإزالة من محيط محطة الرمل والمنشية مع هتافات “مش عاوزينه” و”ارحل” من الأهالي وهروب ضباط التنفيذ، وهو ما يجعل الأمر بحسب المراقبين بات “#مش_عاوزينك واقعا على الأرض وليس مجرد هاشتاج الكتروني.
يقول حساب “واسلمى يا مصر (الريس نور الدين )”: “كده نقدر نقول بالفم المليان عملنا نص ثورة وكسرنا حاجز الخوف..والناس اتأكدت عملى إن النظام مرعوب وبيجيب ورا لو شاف لمة..كل مصر بتتكلم عن المنيب والمنشية وسرياقوس.. وكل واحد ماشى فرحان ومستنى دوره.. مش انا قولتلكم الثورة دى واقفه على قلم.. تجاوز واحد من الداخلية فى اى حتة وتولع.. وقومى يا مصر“.
وسجل الناشط محمد نصر ما حدث في الإسكندرية فأشار إلى أن “عدد من الضباط هددوا المواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ورددوا هتافات منها “ارحل ياسيسي” و”مش عايزينك” وأجبروا الضباط على الانسحاب“.
https://twitter.com/MohamedNasrAJA/status/1303687063385116672
دعوة للتناصر
الدكتور محمد الصغير، مستشار سابق بوزارة الأوقاف دعا “.. أصحاب كل منطقة أن يعتبروا المنزل المزمع إزالته منزل الجميع، ويقفوا مع صاحبه ضد حملات الهدم الظالمة، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات وهو يدافع عن بيته فهو شهيد، ومن تهاون عن نصرة أخيه اليوم جاءه الدور غدا”. وهو المشهد الذي جمعه الإعلامي مسعد البربري قائلا “* 30 أغسطس مظاهرات أمام قسم شرطة العزيزة في المنزلة .. * 3 سبتمبر تظاهرات ليلية حاشدة في منطقة الوراق .. * 4 سبتمبر مظاهرة للمعلمين بطنطا أمام نيابة طنطا .. * 6 سبتمبر تظاهرة حاشدة داخل مصنع في شبين الكوم .. * 7 سبتمبر أهالي روض الفرج يلتفون حول معدات الهدم بالهتافات .. * 7 سبتمبر تظاهرات بالمنيب أمام قسم الشرطة .. * 8 سبتمبر الناس في الخانكه تقذف الشرطة بالحجارة وتمنعها من تنفيذ الازالات .. اليوم 9 سبتمبر الناس في السبع بنات – اسكندرية تمنع الشرطة من تنفيذ الإزالات وتهتف ارحل يا سيسي، وأكمل “تتابع .. وتصاعد يجب ألا تخطئه العين“.
تخوفات مشروعة
وعبر جانب من النشطاء والمراقبين عن تخوفاتهم من إخماد ثورة المصريين وقال المستشار وليد شرابي: “أخطر ما في انتفاضة المصريين الحالية انها موجهة ضد عدد من القرارات الإدارية الظالمة الخاصة بهدم العقارات والتي يملك قائد العسكر التراجع عنها لتهدئة الشارع … #معركة_الوعي تحتم على الثوار أن يكون تحركهم ضد النظام وليس ضد القرارات “.
أما المحلل العسكري محمود جمال فنصح قائلا عبر تويتر: “رسالة من حريص: بالرغم من التهديدات الملتفة حولي للتوقف عن الكتابة، لكن عندما أرى خطر يلوح في الأفق وجب على أن أحذر، فأي دعاوي للتظاهر عبر وسائل التواصل من شخصيات وجهات مجهولة المصدر وغير معروفه رجاء تجنبوها، لسلامتكم أولاً ثم لعدم كسر الحالة الإيجابية التي بدأت أن تظهر“.
*السيسي حوّل عيد الفلاح المصري إلى مأتم
تحل اليوم، 9 سبتمبر 2020، الذكرى الـ 68 لـ”عيد الفلاح المصري”، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، والذي حدد سقف الملكية الزراعية، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري، الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.
ويأتي العيد القومي للفلاح المصري هذا العام والمزارعون المصريون يعانون من مشاكل عديدة بداية من ارتفاع أسعار السماد الكيماوي وتردي الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وأيضا نقص مياه الري التي تسببت في بوار مساحات شاسعة من الأراضي.
وقال عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق عضو مجلس الشعب إن الفلاح المصري يعاني ظروفا قاسية في ظل حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وكل ما يشاع في إعلام الانقلاب عن تحسن أحوال الفلاح فهي تصريحات للاستهلاك المحلي ولتضليل الناس.
وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن“ أن سعر طن الكيماوي 5000 آلاف جنيه في السوق السوداء وسعره في الجمعية الزراعية 3500 جنيه، وهناك نقص حاد في الأسمدة التي تقدمها وزارة الزراعية بالإضافة إلى عمليات السرقة الممنهجة التي تتم للأسمدة لبيعها في السوق السوداء .
وأوضح أن الفلاح يعاني من نقص الأسمدة وجفاف مياه الترع وغياب مسئولي الإرشاد الزراعي، مضيفا أن السيسي لم يقدم أي خدمات للفلاح بل على العكس ارتفعت أسعار السماد الكيماوي 3 مرات لصالح أصحاب المصانع وحققت مصانع الأسمدة عام 2018 أرباحا تقدر بنسبة 120% وبما يعادل 21 مليار جنيه. وأشار إلى أن السيسي فرض غرامات والسجن على الفلاحين لزراعة محصول الأرز خارج الخطة التي تحددها حكومته بـ715 ألف فدان، بالإضافة غلى أن هناك أراض في كفر الشيخ والشرقية والقليوبية إذا لم يتم زراعتها بالأرز ترتفع بها نسبة الأملاح وتبور ما يجعل الفلاحين مضطرون لزراعتها بالأرز لغسلها من الأملاح.
ولفت إلى أن الفلاحين خلال أزمة كورونا تعرضوا لأزمات كبيرة بسبب عدم وجود تأمين صحي لهم في ظل نقص المستشفيات وغياب الاستعدادات ونقص المستلزمات وتحول الوحدات الصحية في الريف إلى تطعيم الأطفال والترويج لبرامج تنظيم الأسرة وتحديد النسل. ونوه بأن تحديد سعر قنطار القطن للفلاح بـ 1800 جنيه غير مجزي للفلاح المصري، مضيفا أن تجار القطن هم من يتحكمون في بورصة الأسعار وحضور وزارة الزراعية هامشي ودون فعالية، ومن يتحكم في منظومة أسعار القطن هي وزارة قطاع الأعمال.
بدوره رأى الدكتور عبد التواب بركات الخبير الزراعي، أن عيد الفلاح المصري هذا العام تحول إلى مأتم بعد الحرب الشرسة التي يشنها نظام الانقلاب العسكري على المزارعين بهدم منازلهم بدعوى البناء على أرض زراعية أو البناء المخالف.
وأضاف بركات في في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن“ أنه يجب أن يكون هناك ممثل للفلاحين في جلسة تحديد سعر القطن حتى يمكن تحديد سعر للقنطار أعلى من سعر التكلفة خاصة وأن إنتاجية الفدان من القطن انخفضت كثيرا بسبب عدم الاهتمام بالمحصول وكان يجب رفع سعر القطن لتعويض خسائر الفلاح لان تطوير المحصول وزيادة الإنتاجية مسؤولية الحكومة.
وتوقع بركات انخفاض مساحة زراعة القطن في مصر العام المقبل بسبب الاحتكار والفساد في تحديد أسعار المحصول، مضيفا أنه بعد 68 عاما من قانون الإصلاح الزراعي أكدت مراكز الأبحاث المصرية والأجنبية أن هناك غياب تام للعدالة في توزيع الموارد الزراعية في مصر. وأوضح أن أراضي الظهير بالصحراوي التي يجب توزيعها عل خرجي كليات الزراعة وصغار الفلاحين يتم تقسيمها على جمعيات وهمية تابعة للأجهزة السيادية ولا علاقة لها بالزراعة بأسعار زهيدة ثم يتم تحويلها بالتحايل إلى أرض مباني وتحصيل مليارات الجنيهات من بيعها وتقسيمها.
وتابع: “هناك آلاف الفلاحين اشتروا أراضي في غرب النوبارية ما يقرب من 300 ألف فدان منذ عام 1980 وغيرها أراضي في الفرافرة والواحات وفي غرب أسيوط ودفعوا أموال طائلة للجيش وواضعي اليد وقاموا باستصلاحها وحفر آبار للمياه وشيدوا منازل لهم، ثم جاء السيسي وأصدر قرارا بطردهم ودم الآبار والمنازل وضم الأراضي لمشروع المليون و500 ألف فدان“.
وأردف: “كل أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان كانت مستصلحة بالفعل وكانت تزرع منذ عام 1980 حتى الآن وما يشاع عن استصلاح أراضي جديدة عار تماما من الصحة“.
* الاعتقال هل يداوي أزمات عمال مصر؟
في إصرار على إشعال الغضب في نفوس المصريين وتهديدهم في مصادر أرزاقهم. حيث تواصل حكومة البطش العسكري التي يقودها السيسي بإبادة المصريين، عبر هدم منازلهم تارة وعبر زيادة الرسوم والضرائب مرات عدة، وعبر اعتقال من يتحدث أو يشتكي من أي أذى يصيبه. حيث جرى اعتقال عدد من عمال «غزل شبين» بعد وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق مالية، الأحد الماضي.
فيما طالبت “دار الخدمات النقابية والعمالية” بالإفراج عن عاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم ألقت قوات أمن الانقلاب القبض عليهم، الأحد الماضي، بعد تنظيم عمال الشركة وقفة احتجاجية لمطالبة الإدارة بصرف حقوق مالية تخلفت الإدارة عن صرفها لهم لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الدار، في بيان، إن قوات الأمن قبضت على عدد غير معلوم من العمال، بعضهم أثناء الوقفة والبعض الآخر من منازلهم ليلًا، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة، فضلًا عن وجود القوات الأمنية بكثافة حول المصنع. وأوضحت دار الخدمات أن الشركة امتنعت عن صرف منح عيدي الفطر والأضحى وبدل العيادة، مشيرة إلى أن العمال طالبوا الإدارة بصرف هذه المبالغ لهم عدة مرات، مؤكدين ضرورة حصولهم عليها حيث إنها تعد مكملة لأجورهم المتدنية التي لا تتجاوز ألفي جنيه للعامل الذي مضى على تعيينه 15 عامًا.
الدفع للإضراب
واتهم العمال إدارة الشركة بدفع العاملين إلى الإضراب حتى تتمكن من غلق الشركة تمامًا، بحسب البيان، الذي ذكر أيضًا قيام الشركة بفصل 15 عاملًا في الفترة الأخيرة بطرق غير قانونية بحجة قيامهم بتنظيم زملائهم للمطالبة بحقوقهم المالية.
كانت مصادر صحفية نقلت في يوليو الماضي عن مصادر مجهلة، تعيين قيادات لإدارة كيانات جديدة مزمع دمجها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس، والذي من المخطط دمج 32 شركات القطاع في 10 شركات فقط، يتم تطوير صناعة الغزل والنسيج من خلالها.
وقالت المصادر إن أربع شركات للغزل هي: مصر شبين، ميت غمر، كوم حمادة، الدلتا، ستُدمج تحت كيان جديد باسم مجموعة شركات الغزل، وهو ما يمثل تعديا كبيرا على العمال وحقوقهم، حيث يتعرض عمال الشركات الحكومية التابعة لقطاع الاعمال العام، لمحاولات تصفية عديدة عبر اجراءات عقابية وتعطيل الانتاج وتجويع حطوط الانتاج من المواد الخام التي تدخل في عصب الصناعات، وسط تهديددات بالتصفية او الاعتقال لمن يعترض.
ورصد العديد من المنظمات الحقوقية، الآلاف الانتهاكات بحق العمال وسط استمرار السياسات القمعية التي لا تتوقف ضج العال، الذين يعدون عصب العلية الإنتاجية بمصر…
ومع استمرار تلك الانتهاكات يتزايد الغضب العمالي في ربوع مصر، في ظل تجاهل من نظام الانقلاب الذي يعتمد القمع وسيلته الوحيدة، وهو ما قد يتسبب في انفجار الأوضاع بمصر.
*قنبلة موقوتة.. ارتفاع درجة الغليان في الشارع مع دعوات التظاهر في 20 سبتمبر
“لو المصريين مش عايزيني أكون هنا أنا معنديش مشكلة”، كلمات كررها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا في مؤتمراته ولقاءاته المتكررة، لكن هذه المرة قابلها المصريون بآلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسوم مختلف مفادها ارحل يا سيسي والتي مازالت متصدر حتى الآن، ولأكثر من 10 أيام متتالية في موقف يؤكد معارضو السيسي فيه أنه سينتقل لا محالة في يوم من الأيام من العالم الافتراضي إلى الواقع.
تزايُد عنف الشرطة هذه المرة ربما يكون عاملا من عوامل انفجار الشارع كما حدث من قبل في ثورة 25 يناير، حيث تظاهر قبل أمس عشرات المواطنين أمام مركز شرطة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجا على وفاة الشاب إسلام الأسترالي، الذي لقي حتفه جراء التعذيب داخل القسم عقب اعتراضه على إزالة تندة المحل الخاص به، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيب ويخرج منه بعد 3 أيام محمولا على الأكتاف إلى المقابر بعد وفاته.
جريمة جديدة لداخلية الانقلاب تضاف إلى عشرات الجرائم السابقة التي قتل فيها مواطنون جراء التعذيب في أقسام الشرطة، ومنهم كريم حمدي الذي توفي في قسم المطرية بعد 48 ساعة من احتجازه ورغم اتهام ضابطين بتعذيبه لم تعلن أي من وسائل الإعلام عن هوية المتهمين وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية.
وكذلك الشاب مصطفى إبراهيم محمود تعرض لأبشع أنواع التعذيب في قسم المطرية من تعليقه في الهواء وصعقه بالكهرباء ومنع العلاج عنه، ولم يحاسب أحد رغم اتهام ضابطين بتعذيبه، وعماد أحمد العطار الذي توفي في قسم المطرية وأكدت عائلته وجود آثار للتعذيب على جسده، ومحمد رمضان الذي قتل في قسم شرطة حدائق القبة بعد اعتقاله 13 يوما ونفت الداخلية تعرضه للتعذيب وزعمت انه أصيب بحالة إعياء شديدة.
في المقابل تنفي الداخلية كعادتها في بياناتها المتكررة بأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، موضحة أن الأسترالي توفي نتيجة أزمة قلبية، بيد أن هذه ليست الحالة الأولى التي يموت فيها نزلاء داخل أقسام الشرطة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من تعذيب ممنهج داخل مقار الاحتجاز في مصر، فهل تنجح الدعوات هذه المرة وتعود أجواء ثورة يناير مرة أخرى للشوارع والميادين هذه المرة ويكون الأسترالي خالد سعيد جديد.
*السيسي يوقف تراخيص محال السوريين
صدر منشور داخلي موجه لجميع المحافظين المصريين ونوابهم، يحمل توقيع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية (المخابرات والأمن الوطني)، مع حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور المنشور.
واستند المنشور إلى أوامر مباشرة من عبد الفتاح السيسي، وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) الصادر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، والمتضمن مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، اللواء محمد عمر هيبة، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من “اللاجئين” في البلاد.
وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى “ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر“.
وحسب زعم المنشور، فإن “هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية“. وختم المنشور: “يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي“.
وحسب مراقبين، يستهدف القرار تضييق الخناق على السوريين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في السوق المصري، واستطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال المطاعم والمأكولات، لأمانتهم وخدماتهم وأسعارهم المتميزة، لا سيما في المدن الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة، مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، مع العلم أنهم يدفعون رسوماً ضخمة للحكومة المصرية مقابل الحصول على الإقامة أو تجديدها. وكانت صفحات مؤيدة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت حملات مكثّفة، خلال الفترة الأخيرة، ضد المشروعات الاستثمارية للسوريين في مصر، واتهمت أصحابها بغسل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج دون أي دليل أو وثائق أو تحقيقات قضائية تثبت صحة هذه الاتهامات.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.
