السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

حددت محكمة النقض مساء أمس جلسة 1 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المتهمين في إعادة إجراءات محاكمة في قضية “قتل الطفل يوسف العربي “.

قررت محكمة النقض مساء أمس تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” ، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمرافعة وإحضار المتهمين.

 

*اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين والتنكيل بـ” منى وإبراهيم”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ففي مدينة العاشر من رمضان ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين بعد أمكان بالمدينة وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنزل قبل ان تعتقل المواطن سعيد مصطفى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 من المقيمين بالمدينة منذ اعتقاله بشكل تعسفى أحدثهم المعتقل “شحتة محمد خليفة” منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه منذ اعتقاله الثلاثاء 18 أغسطس ومن قبلهما “العربى سليمان” المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى   وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى .

يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوي الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، ، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وفى مدينة بلبيس اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سعيد شعبان من قرية سندنهور أثناء خروجه من صلاة العشاء أمس ليلا واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان  جلسة 6 سبتمبر الجارى لنظر قضية 3 معتقلين من أسرة واحدة بينهم الأب واثنان من أبنائه على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا الثلاثة بشكل تعسفي من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6 أغسطس 2020  وهم رضا إبراهيم أبوالعينين، يوسف رضا إبراهيم أبوالعينين، إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعينين.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم جريمة إخفاء زكي سند نجم، مهندس بالشركة الهندسية بالعبور يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية، منذ اعتقاله  يوم الإثنين 31 أغسطس 2020 من منزله بعد العبث بمحتويات المنزل والاستيلاء على  أجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش عكر، وقالت إنها من الإسماعيلية، تم اعتقالها مرتين المرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨ في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨  وتم إخلاء سبيلها في فبراير الماضي ورفعت عنها التدابير الإحترازية ٢ مارس ٢٠٢٠  ، ثم تم اعتقالها وإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة ٥ أبريل ٢٠٢٠ وتوالى حبسها احتياطيًا .

وطالبت  المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر منذ أسبوع، للمحامى المعتقل  “إبراهيم متولي ” كما طالبت سلطات الانقلاب احترام قرارات القضاء وإطلاق سراحه.

وذكرت أنه رغم القرار الصادر إلا أن محاميه وأسرته لم تتواصل معه حتى الآن، ولم تستطع أسرته الاطمئنان عليه أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه ومتابعه التدابير.

كانت الدائرة الأولى  بمحكمة الجنايات قد قررت في ٢٦ أغسطس الماضي، بجلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بتدابير احترازية.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن استمرار حبس إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله، ليست المرة الأولى فقد سبق وأن ظل قيد الحبس رغم قرار الإخلاء ليتم وضعه على ذمة قضية أخرى.

وكان قد تم اعتقال المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي 8 يوليو الماضي، أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).

 

*عشرات الانتهاكات فى ظاهرة “تدوير المعتقلين” بدوامة الحبس الاحتياطي

رصد تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظاهرة “تدوير المعتقلين” في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة، وأن ذلك تم مع نحو 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها في قضايا جديدة خلال عامي 2019 و2020، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.
وأوصى التقرير بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الحتیاطى له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.
كما طالب التقرير السلطات المصریة بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.
وأكدت ابتداء أهمية احترام القانون والدستور المصرى وبنوده التى نصت على احترام حقوق الإنسان.

وفي ظل كورونا دعا التقرير إلى إيلاء مزيد من الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن صحة وسلامة كل المعتقلین بالسجون المصریة في ظل تفشي وباء الكورونا، وتطالب القضاء المصري بضرورة كفالة حقوق كل المعتقلین بالسجون والإفراج عنهم، وذلك استنادا لما تعرضوا له من مخالفات قانونية بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب.

انتهاكات لمن يعاد تدويرهم
ورصدت التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات عام ۲۰۱۹ وعام ۲۰۲۰ حتي شهر یونیو الجاري فى محافظات جمهوریة مصر العربیة ۱۱۰انتهاكات بحق معتقلین تعرضوا لإعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على حكم بإخلاء السبیل، أو التدویر دون الحصول على إخلاء السبیل، أو إعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على البراءة، أو تدویر القضایا بعد قضاء مدة الحبس وتم رصد نماذج للأنماط المختلفة لتدویر القضایا.

وتحدث التقرير عن عقبات تتعلق بحریة تداول المعلومات، وصعوبة التواصل مع أهالى الضحایا من السجناء وأخذ المعلومات كاملة نظرا لخوف الأهالى على ذویهم وتدویر القضایا هو أسلوب جدید لضمان مد فترة الحبس الاحتیاطى أكثر من عامین بخلاف ما ینص علیه القانون وهذا الأسلوب هو المتبع للزج بالعدید من الصحفیین والحقوقیین والسیاسیین والنشطاء وغیرهم في السجون مرة أخرى ویظل المعتقل یدور فى دائرة مغلقة من الحبس الاحتیاطى لا يستطیع الخروج منها.

التفاف على القانون
واعتبر التقرير أن الحبس الاحتیاطى مرة ثانیة وربما ثالثة والغریب أن معظم هؤلاء یوجه إلیهم غالبا نفس الاتهامات التى ألصقت بهم فیما سبق في التفاف واضح على أحكام القانون والشرعیة الدولیة والضمانات التي كفلها الدستور لحفظ حق المواطنین في الحیاة.
وأضاف أنه لا یوجد نص قانوني یمنع أن یتم التحقیق مع متهم في اكثر من قضیة أو أن یتم اخلاء سبیله صوریا ثم یعاد ادراجه على ذمة قضایا آخرى ثم یتم عرضه على النیابة بملابس السجن على مرأى من النیابة المنوط بها مراقبة الشرطة ومتابعتها في تنفیذ قرارات إخلاء سبیل المحتجزین والمفرج عنهم.. والنیابة هنا معنیة بالانتهاك أكثر من شریكتها “الداخلیة” إذ هي تصمت عن جریمة إخفاء قسري لمواطن قضت هي برد حریته المسلوبة بغیر سند من القانون إلیه ثم تباشر تحقیقا جدیدا ولا تلتفت إلى ذلك الخرق مما ینسف الفلسفة التي بنیت علیها قوانین الإجراءات الجنائیة والحبس الاحتیاطي وتعلیمات النیابة العامة الملزمة.

النيابة شريك
وتحدث التقرير أن النیابة العامة لدیها سلطة واسعة في تقدیر جدیة الاتهام الجدید من عدمه بعد غض الطرف عن جریمة الإخفاء القسري المثبتة بوقائع التلغرافت فى بلاغات الأهالي وحضور المواطنین بملابس الحجز ثم هي تمضى قدما في فتح قضیة جدیدة ومسایرة المذهب الشرطي في التحفظ على المتهم فنحن إذ نتحدث عن التدویر لا نتحدث عن جریمة عادیة وإنما نتحدث عن جریمة مركبة شاركت فیها جهات الضبط القضائي بالاعتقال بدون سند من القانون ومدراء مقار الاحتجاز بانتهاك قرارات النیابة او المحاكم باخلاء السبیل او الافراج عبر التحفظ على مواطنین استردوا حریتهم بقرارات لها كامل الحجیة، كما شاركت فیها النیابات بغض الطرف حینا عند عدم تنفیذ قراراتها أوالأحكام النافذة ومن ثم مباشرة تحقیق جدید واستخدام السلطة التقدیریة في اسباغ صفة الجدیة على انتهاك قانوني صارخ فضلا عن اعتماد محاضر التحریات كأدلة قطعیة رغم أن محكمة النقض اصدرت في أكثر من حكم لها أن «تحریات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجریها ولا بد من قرائن لتعضیدها“.

نموذج للتدوير
واستدعى التقرير نموذجا للتدوير، كدلیل على ما یحدث من انتهاك صارخ للقانون والدستور ما رصدته التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات فى القضیة ٦٤ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال النائب العام المساعد والقضیة ۱٤۸ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال عبد الفتاح السیسى حیث إنه تم تدویر جمیع المتهمین الذین صدر بحقهم حكم بالیراءة مما نسب إلیهم والذین صدر المشدد ٥ سنوات، ومعاقبة ۱۱۷ متهما بالسجن المشدد ۳ سنوات، ومعاقبة ۳٦ متهما بالسجن المشدد ۷ سنوات.

وأضاف التقرير أن الحكم تضمن براءة متهمین، وانقضاء الدعوى الجنائیة لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد موالید ۲۰۰۱ بالعریش.
ولفت إلى أنه تمت اعادة تدویر ۱۱۷ متهما وادراجهم على ذمة قضایا جدیدة وهؤلاء هم الحاصلون على حكم مشدد ب ۳ سنوات وكان من المفترض تنفیذ إجراءات الافراج عنهم لتنفیذهم مدة المحكومیة أثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي.

https://drive.google.com/file/d/1DP1uRCJVx4LC3jW5THOsC5ohm0ar5FnA/view?fbclid=IwAR2Gm3zUecOrADGxUjOkoK-N8N9-qVRQvOFRUIB093jIwjqrloxjesW2_wY

 

*بعد رفع التذاكر.. دلالات إسناد السيسي إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

ياتي توقيع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب عقدا بقيمة 1.138 مليار يورو مع شركة “RATP DEV” الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما. ليكشف الأسباب الحقيقية وراء  قرار حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي برفع تذاكر مترو  الأنفاق في منتصف أغسطس 2020م للمرة الثالثة في أقل من 3 سنوات فقط. ويمتد الخط الثالث من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حتى مطار القاهرة الدولي بطول 48 كيلومترا. وتم تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ثم المرحلة الثانية عام 2014م.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات؛ وقررت رفع تذكرة المترو (9محطات) من 3 إلى 5 جنيهات. و(16 محطة) من 5 إلى 7 جنيهات، و(أكثر من 16 محطة) من 7 إلى 10 أو 12 جنيها. وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا واسعا لم تكترث له حكومة السيسي ولم تضعه في الاعتبار؛  وبالتالي فإن الهدف من هذه الزيادة التي جاءت في سياق بالغ الصعوبة على المواطنين هو نهب جيوب الناس لصالح الشركة الفرنسية التي ستتقاضى نحو 22 مليار جنيه على مدار 15 سنة. معنى ذلك أن الشركة الفرنسية سوف تحصل على نحو 130 مليون جنيه شهريا نظير إدارتها للخط الثالث للمترو فقط.

ويحمل هذا التوجد دلالات بالغة  الأهمية.

أولا، هو في حد ذاته يمثل برهانا على فشل حكومة الانقلاب في إدارة مرفق المترو والسكك الحديدية، وأن النظام رغم حالة الفقر الشديد التي تمر بها الدولة إلا أنه ينهب من جيوب المواطنين ليمنح الشركات الأجنبية مكاسب هائلة لم تكن تحلم بها ؛ والهدف هو تعزيز مكانة النظام على المستوى الدولي خصوصا وأنه يعاني من أزمة عدم الشرعية لأنها جاء بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وبحسب وزير النقل فإن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وكذلك الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته. وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وأنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة. وأكد الوزير أنه طالب الشركة الفرنسية بأنه بعد تدريب العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية، بحسب البيان. وتؤكد تصريحات الوزير أن مرفق المترو يخسر وهوما يثير كثيرا من الألغاز بعد رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات ويسخر بعضهم مؤكدا أن “تكوكتوك” المواطن يحقق مكاسب بينما مترو الحكومة وقطارتها تحقق خسائر باهظة في إشارة إلى حجم الفساد والنهب المنظم لأموال الشعب.

ثانيا، الغلاء الفاحش الذي يتعرض له المصريون هو نتيجة مباشرة لأوامر وسياسات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ والذي كان قد شدد على كامل الوزير في اليوم السابق لإعلان زيادة تذاكر المترو بضرورة رفع أسعار التذاكر بنسبة عالية حيث قال “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض”، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل. وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”.ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل“.

ثالثا، إسناد الحكومة إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية يهدف إلى تعزيز مكانة النظام العسكري على المستوى الدولي حيث دأب النظام على استرضاء العواصم الغربية بصفقات السلاح وعقود استخراج الغاز والنفط ومحطات الكهرباء من أجل اكتشاب شرعية مفقودة لأنه جاء بانقلاب عسكري. ولذلك اعتبر السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه توقيع هذا العقد إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا. وأكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV  الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع العقد. وهي عبارات تكشف حجم المكاسب الهائلة التي ستحققها الشركة الفرنسية من جيوب المصريين الفقراء.

 

*بيزنس كمامة الجيش المصري لصرف التموين

أجبرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية (المدعومة)، الأمر الذي أرجعه مسؤول إلى وجود مخزون راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقال محمد الزهيري، رئيس شعبة البقالة في الغرفة التجارية ‏بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إنه تم تعديل نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات ‏التموين المسجل عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر.
وأضاف الزهيري، أن شراء الكمامة “إجباري“، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار من وجود مخزون راكد لديهم من ‏كمامات الشهر الماضي، وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم ‏إقبال المستفيدين من السلع التموينية على طلبها.‏
وأشار إلى أن الكمامة تصل للبقال التمويني بسعر 8 جنيهات (0.5 دولار)، لافتًا إلى أن بعض التجار يضطرون ‏لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء سلع أخرى.‏
بدورها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن قرار صرف كمامة واحدة على ‏البطاقات التموينية، جاء من منطلق حرص الدولة ‏على صحة وسلامة المواطنين، في ظل تزايد ‏منحنى الإصابات بفيروس كورونا‎ ،‎مع ملاحظة عدم إلتزام ‏بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي ‏بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأسر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل الزيادات المستمرة التي تفرضها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ويبدأ سعر الكمامة العادية المفروض على المواطنين شراؤها من متاجر توزيع السلع التموينية من 8.25 جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويقول مواطنون إن سعر الكمامة لدى “بقال التموين” مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج “بيزنس الكمامات”، الذي سيدر المليارات من الأرباح حال استمرار الأزمة لعدة أشهر.
وفق تصريحات صحافية حديثة لرئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عمر حسن، فإن عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.
وتتصدر السباق مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي (وزارة تابعة للجيش)، بطاقة إنتاج يومية تبلغ 4.5 ملايين كمامة. وتوفر منافذ البيع التابعة للجيش، في المحافظات والميادين الكبرى، الكمامات. وفي إبريل الماضي، وفي خطوة دعائية، أصدر الجيش تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات السيسي، لكن التوجيه تم تطبيقه بشكل محدود وفي أماكن قليلة جداً.
وفي ظل الصعوبات المعيشية، تراجع إقبال المصريين على شراء الكمامات. وقالت ربة منزل: “ليس لدينا سوى خيارين: إما الطعام أو الكمامة، لذا حسمنا أمرنا، فلن نجوع لكي نرضي من أغرقوا السوق بالكمامات لتحقيق مكاسب من قوت الناس“.
وفي إبريل، أعلن السيسي أنه على استعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بنصف الثمن. وفي يونيو الماضي، أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قراراً بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط، على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، ما يظهر أن إنتاج الجيش من الكمامات بات له زبائن بالأمر المباشر.

 

*هل النهب وجلب المال الحرام للسيسي وراء إقالة رئيس “الرقابة الادارية”؟

في دلالة على التوحش الرأسمالي ومطامع السيسي التي لا تنتهي بحلب المصريين وتصفيتهم ماليا، وهو ما عبر عنه منذ انقلابه العسكري في 2013، بأن المواطن “هيدفع يعني هيدفع” وما تلاه من إجراءات رفع متكررة للأسعار من زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمدارس والجامعات، ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية، وتقليل وزن رغيف الخبز والتصالح على ممتلكات المواطنين.. طالت نيران السيسي أقرب المقربين له ولأبنائه وهو رئيس الرقابة الإدارية الذي لم يجلس في مقعده الرقابي سوى عامين فقط. وبشكل مفاجئ أقاله السيسي دون إبدء أسباب، كعادة كافة قراراته.

وحول السبب وراء الإقالة المفاجئة، كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن وجود أزمة بين السيسي و”الرقابة الإدارية” عجلت بصدور قرار إقالة رئيس الهيئة اللواء “شريف سيف الدين”، الذي لم يقض في منصبه سوى عامين.
وقالت المصادر المقربة من مجلس وزراء الانقلاب إن السيسي كان يأمل بدور أكبر للهيئة في جمع حصيلة مالية كبيرة من قضايا الفساد ومخالفات البناء وغيره.
وتحدثت المصادر لصحف عربية، مضيفة، أن “سيف الدين” أغلق ملف المئات من المسئولين بالأجهزة المحلية المتورطين في تجاوزات، دون نتيجة تذكر، وهو ما أغضب قائد الانقلاب.

وكانت التحقيقات تتعلق بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء، وقد طالت 1730 مسئولا بالأجهزة المحلية. وبلغ عدد المحالين للتحقيق 1730 بينهم مسئولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي مخالفة دستورية، ودون الرجوع لمجلس نواب العسكر، عيّن “السيسي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، اللواء “حسن عبدالشافي”، رئيسا جديدا للهيئة، بينما عين “سيف الدين” المقال مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون مكافحة الفساد بدرجة وزير.
وتنص المادة 216 من دستور الانقلاب أن “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء“.

ولم يكتف السيسي بذلك بل انتقد على العلن يوم السبت الماضي، تقارير الجهات السيادية الرافضة لسياسات السيسي بهدم العقارات للتخويف والترهيب، من أجل تحصيل الأموال التي يريدها السيسي..وهو ما علق عليه بقوله “ما يجيش حد يقولي القضية راي عام”، متوعدا بمزيد من الجباية والنهب وسرقة أموال المصريين وهدم عقاراتهم، لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات من وراء قانون التصالح، المطبق بشكل غير دستوري حاليا، إذ لا تطبق القوانين بأثر رجعي..
وقد تسببت سياسات السيسي الأخيرة في رفع الغضب الشعبي والاحتباس السياسي المجتمعي المهدد بالانفجار، حي بات الالاف المصريين بالشارع بعد هجم منازلهم التي لا يملكون غيرها.

 

*هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

أزمات كوارث ونكبات يواجهها المصريون هذه الأيام على يد قائد الانقلاب وعصابته، الذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة شئون المصريين منذ الانقلاب حتى الآن على مدى 7 سنوات.

ولم يعد أحد في مأمن من كوارث السيسي؛ فما بين موظفي ومهني وحرفي، يعاني الرسوم والضرائب والغلاء وارتفاع اسعار النقل والكهرباء والطعام، إلى رجل أعمال يواجه مطامع السيسي في ماله ومشروعاته، كما يحصل حاليا مع رجل الأعمال صلاح دياب.. إلى فلاح يواجه العطش وبطش السلطة وجفاف أرضه وتخفيض أسعار استلام محاصيله وكأنها حرب تستهدف إفقار الجميع وإخافتهم. ومن ينج من كل ذلك يواجه بأوبئة فتاكة ليس أقلها كورونا والذي يقتل الأطباء قبل المرضى في ظل انهيار منظومة الصحة وتهالك المستشفيات ونقص الأدوية.. وغيرها، وبين كل ذلك يأتي هدم المنازل والعقارات بقانون باطل دستوريا، لتطبيقه بأثر رجعي، وهو فعل مجرم قانونا ودستوريا، إذ إن إقرار القوانين والعمل بها يبدأ من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

هدم في كل مكان
أما الهدم الدائر في كل مناطق مصر من الحرفيين بالقاهرة ومنشاة ناصر والهرم وفيصل وبولاق والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والشرقية وكل محافظات ومدن مصر.. لإخافة الشعب وإرهابه من أجل استقرار النظام العسكري الهش، الذي فرط في كل مقدرات مصر، سواء أكان غاز المتوسط للكيان الصهيوني، أو تيران وصنافير أو أكثر من 100 ألف كلم ربع بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لقبرص واليونان والسعودية.. بجانب حق مصر في مياه النيل، عبر اتفاق الخرطوم في 2015، الذي تدفع مصر ثمنه اليوم عطشا وجوعا، وإنفاق المليارات والاقتراض من أجل تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف والمجاري؛ بسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي قدم لإثيوبيا طوق نجاة لإنفاذ أكبر مشاريع حجز مياه النيل عن دول المصرب، عبر سدود ومشروعات على النيل كسد النهشة، الذي لم يكن ليحدث لو لم يوقع السيسي في 2015.

تعثر مفاوضات سد النهضة
تأتي تلك الكوارث وسط فشل المفاوضات حول “سد النهضة”، بين مصر والسودان وإثيوبيا. والجمعة الماضي، انتهت المهلة المحددة لتقديم تقرير عن المفاوضات إلى رئاسة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
واتهمت مصادر دبلوماسية إثيوبيا بالمماطلة فيما يتعلق بوضع الضوابط، والضغط على الفنيين لاتخاذ قرارات سياسية، في أمر لا يمكن قبوله، خلال جلسات التفاوض الأخيرة التي اقتصرت على وزراء الري، دون مشاركة وزراء الخارجية.

ويزيد من تعقيد الموقف انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، نهاية العام الجاري، وسط تحركات دبلوماسية سرية بين الأطراف المتفاوضة، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ووفق الصحيفة، فإن القاهرة تواصل التنسيق السري والمعلَن تمهيداً للتصعيد الدولي أمام مجلس الأمن أو جهات أخرى، بعد الانتخابات الأمريكية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. وسيبحث وزراء الري والمياه من مصر والسودان وإثيوبيا النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل السد، 14 سبتمبر الجاري.
وقد وثقت صور الأقمار الصناعية توسع بحيرات مياه أمام سد النهضة لحجز مياه النيل، مع إعلان آبي أحمد أن التشغيل الكامل لسد النهضة وتوليد الكهرباء من توربينات السد سيكوت في 2023، أي أن الملء سيتم خلال 3 سنوات، دون التقيد باي ضمانة لمصر بإبطاء المل على 5 سنوات او 7، وهو ما يعني فقدان مصر ملايين الأفدنة من الرقعة الزراعية.. وهجرة أكثر من 20 مليون مصري من الدلتا، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بصورة غير مسبوقة وهو ما يرفع تكلفة الحياة لأكثر من النصف على عموم المصريين، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتفشي الأمراض والمجاعة والجفاف والتصحر بمصر، وهو ما يمهد السيسي لمواجهته بالقبضة الأمنية الشديدة، بهدم البيوت والعقارات واعتقال الجميع، انتظارا للكارثة القادمة، جفاف النيل.

 

*سخرية من ترشيح السيسي لجائزة نوبل: “الجايزة درع بلح“

“ترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام”، هو عنوان خبر تناقلته المواقع والكتائب الإلكترونية المؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لكنّ التفاصيل تُرجع الخبر إلى عضو برلمان الانقلاب مصطفى الجندي، المعروف بتأييده للسيسي، بصفته رئيس ما يُسمى “تجمع برلمانات شمال أفريقيا”، الذي يضم مصر والسودان وجنوب السودان، وهو غير ذي صفة للترشيح لجائزة “نوبل للسلام” في الأصل.
وأضاف الخبر أنه إضافةً إلى السيسي، رشح الجندي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، بدعوى نجاحهما في عقد اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة، برعاية السيسي.
وفيما تلقت الكتائب الإلكترونية الخبر بالتطبيل، سخر معارضو السيسي من ترشيحه للجائزة، وشاركهم مغردون عرب في السخرية، فيما صدقه البعض وهاجموه.

وكتب أحد حسابات الكتائب: “‏‎#السيسي_جايزة_نوبل.. تستحق ذلك سيدي الرئيس.. ربنا يحفظك”، ليرد عليه آخر: “‏‎جائزة نوبل تتشرف إذا حصل عليها قائد فذ مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي“.
وسخر تيتو: “‏آخر نكتة على الصبح.. السيسي مرشح لجايزة نوبل.. وغالباً الجايزة هتبقى عبارة عن درع من البلح“.
أما خلود فقالت: “‏سيسي مرشح لجائزة نوبل للسلام.. عن طريق انتخابات طنط نزيهة ولا من غير انتخابات؟؟“.
فيما صدق السيد عبد الجليل: “‏‎انه تلميع لديمقراطية الغرب المجرم“.

وكتب ناجي سعيد: “‏ولا تزعل يا عبده… أمامك ثلاثة مرشحين.. بن زايد.. بن سلمان.. السيسي.. فمن ترشح ليكون أول صهيوني عربي ينال جائزة نوبل في الإجرام؟“.

وغرد “كوجاك”: “‏بس ثنائي سلفاكير ‎#السيسي ممتاز.. هما الاثنين مجرمين حرب.. مما يرشحهما لـ ‎#نوبل. #مش_عاوزينك_ياسيسي“.
وسخرت صاحبة حساب “قهوة مرة”، قائلة: “‏اتحاد برلمانات شمال أفريقيا يرشح السيسي وبرهان وسلفاكير لنيل جائزة نوبل.. هنا الخبر عادي وتم التصفيق له.. الخبر غير العادي ان هذا الاتحاد يتكون من برلمان مصر والسودان وجنوب السودان“.
وربط تركي الشلهوب بالتطبيع: “‏ترشيح عبد الفتاح ‎#السيسي لجائزة نوبل للسلام بعد ساعات من تهنئته نتنياهو على اتفاق التطبيع مع الإمارات! ما دامت أميركا تتعامى عن أشباه الرؤساء هؤلاء.. ونتنياهو يجندهم للتطبيل له، فمن الطبيعي أن نجدهم يحصلون على جوائز السلام العالمية وألقاب الشرف الزائفة!”.
وغرّد خالد ساخراً: “‏‎‎ده أقل واجب.. عبد الفتاح السيسي حرفياً كان السبب في تغيير العالم!! كل حادث وحدث حقير في العالم فيما بعد 2013 لودورتي هتلاقي السيسي سبب مباشر أو غير مباشر أو عامل مساعد.. السيسي كان السبب في العلو الثاني لإسرائيل وسيطرتها اللي هتمتد للعالم كله“.

 

*500 صحفي يطالبون مجلس نقابتهم حظر التطبيع

جدد أكثر من 500 صحفي التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني في هذه الآونة التي وقعت فيها دولة عربية اتفاقًا للتطبيع بلا مقابل، فيما وتستعد دول أخرى للحاق بقافلة المطبعين والتوقيع في العلن بعد سنوات من الاتصالات السرية مع الكيان الصهيوني.

وفي عريضة نشرها صحفيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل نشروا أسماء الموقعين مدعومة بأرقام عضويتهم النقابية، مؤكدين أن التطبيع مع الصهاينة يمثل نفيًا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوًا يهدد أمنها القومي ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع (العربي – الصهيوني).

وأعلن الصحفيون الموقعون علي العريضة التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملًا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

ودعوا النقابات المهنية والعمالية المصرية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني.

وطالب الموقعون؛ نقابة الصحفيين، بإصدار بيان يعيد التأكيد علي موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

وأشارت العريضة إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد وتدفع ثمنًا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخًا مهنيًا ونقابيًا تفخر به وتتناقله جيلًا بعد جيل.

 

*دلالات قضية فيرمونت السياسية والأخلاقية وخفاياها.. الانحلال وليد الفساد وقمع الإسلاميين

حملت قضية الاغتصاب الجماعي الذي حدثت عام 2014 لفتاة في فندق فيرمونت المملوك لساويرس، العديد من الدلالات السياسية والأخلاقية، وأظهر تعامل نيابة السيسي وإعلامه مع الجريمة، دلائل على انهيار العدالة، بتحويل المتهمين الي أبرياء وإطلاق سراحهم وتسهيل هروبهم للخارج، وبالمقابل اعتقال وحبس الشهود الذين تقدموا للشهادة متصورين أن في مصر عدالة.

الدلالات السياسية:

1-الانهيار والفساد السياسي كان أحد مظاهر القضية بسبب ارتباط الفساد السياسي والقمع بالانحلال الأخلاقي وارتباط القضية بالعديد من رجال الأعمال المشاهير والفنانين وغيرهم.

2-بعض المتهمين لهم علاقة بمستويات سياسية ورجال أعمال مثل نجل فريد خميس رجل الأعمال الناصري الذي دعم الانقلاب (محمد محمد فريد خميس)، الشهير بـ”بيبو”، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده.

3-على عكس المتوقع وبرغم إعلان النيابة أنها ستحمي الفتيات اللاتي تبلغن عن قضايا تحرش بل وإصدار برلمان الانقلاب تشريع منع ذكر أسماء الفتيات المُبلغات أو الشهود، فوجئ الجميع باعتقال والقبض على 3 فتيات من الشهود بينما تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالات أو بضمان محل اقامتهم، ما يطرح تساؤلات حول الخداع الذي تمارسه النيابة والايقاع بالشهود وتحويلهم الي متهمين وإطلاق سراح المتهمين، والتساؤلات حول الدلالات السياسية لهذا التصرف ولماذا فعلت النيابة ذلك.

4-بدلا من سير القضية في اتجاه أنها قضية اغتصاب قام بها حوالي 7 شبان لفتاة، بدأت صحف موالية للمخابرات والامن خصوصا (القاهرة 24) تنشر معلومات مختلفة تماما مفادها أن الفتاة المغُتصبة مشاركة في الجريمة برضاها، وأن الحفل كان حفل جنس جماعي، وشذوذ وسحاق وسكر وعربدة وليس مجرد اغتصاب فتاة واحدة، وشارك فيه نجل مرشح رئاسي سابق، ثم اتهام محامية لنجل ايمن نور (في بلاغ للنائب العام)، واتهامه دون دليل بغرض الزج به في القضية انتقاما من ابيه المعارض للسيسي، الامر الذي يفسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة أمنية وإعلامية لتحويل القضية عن طريقها ومن ثم سجن أبرياء أو غير مسنودين واطلاق سراح المتهمين الحقيقيين المسنودين من أبناء المشاهير ورجال الاعمال. ويلاحظ هنا أنه سبق للأمن المصري الحديث عن “حفل جنس جماعي” أيضا عقب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واتهامه بالشذوذ لتبرير قتله على أيدي شواذ وليس الأجهزة الأمنية!

5-ملخص جريمة فيرمونت الاصلية يقول إنه من سبع سنوات، قامت مجموعة من الشباب في اواخر العشرينات باغتصاب بنت عندها 17 سنة بعد ما خدروها وصوروا الاغتصاب بالفيديو الذي جري تسريبه لاحقا وقيل إن فتاة مصرية كندية سربته من موبيل أحد المتهمين تعرفت عليه، هؤلاء الشباب أسماؤهم: عمر حافظ، بيبو خميس، عمرو حسين، خالد محمود، عمرو السداوي، أحمد طولان، عمرو فارس الكومي، وكلهم معاهم واسطة كبيرة في البلد!

الدلالات الأخلاقية

1-منذ الانقلاب العسكري والحملة ضد الدين والتدين بدعاوى أن هذه من مظاهر ارتبطت بالإخوان المسلمين، ارتفعت وتيرة الجرائم الأخلاقية والانحطاط المجتمعي وظهر بعض هذا في قضايا فتيات التيك توك وفضائح مجتمع النجوم وانحلاله ثم قضايا التحرش العديدة وآخرها فيرمونت.

بسبب اختطاف مؤسسات الدولة الدينية وتحويلها للتطبيل للسيسي وإصدار البيانات السياسية واعتقال الدعاة الحقيقيين أو منعهم من الخطابة، غاب الوعي والوعظ، وصعد البغي والانحلال وقضايا التحرش تحت أعين السلطة.

2-ضمن المتهمين ابنة الممثلة نهى العمروسي (نازلي مصطفى كريم)، التي اشتهرت بأدوار الإغراء والتي سجنتها النيابة والتي قالت أمها في شهادتها إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالتحرش، وما يجري محاولة للانتقام من ابنتها، وهددت حال حبس ابنتها بكشف فضائح كبيرة، وقالت: “عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت، ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لـ متهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة“!!.

أظهرت القضية حجم الانحطاط الذي هبط له إعلام السلطة بعدما أممه واشتراه وأصبح موجها على موجة واحدة، في صورة نشر محاضر التحقيقات مع فتيات في قضايا تحرش أو فتيات التيك توك بما تتضمنه من تفاصيل الجنس داخل غرف النوم والممارسات المنحطة بين الفتيات والشبان المتهمين باغتصابهن بالإكراه رغم وجود علاقات محرمة بينهم من قبل، ونشر أسماء الفتيات بالكامل وتفاصيل الاغتصاب، ولم يتعرض النائب العام لهذه الصحف بأذى رغم أن القانون يجرم نشر التحقيقات قبل انتهاء القضية ويقر الحبس 10 سنوات، وتغاضي النائب العام عن ذلك رغم أن نواب السيسي أصدروا  قانونا يحمي الفتيات ويمنع ذكر أسمائهن أو تفاصيل التحرش!!

4-تحويل شاهدات جريمة فيرمونت لمُتهمات، وتسريب صور وفيديوهات خاصة لابتزازهن، والكشف عن أسمائهن، هي ضوء أخضر للمغتصبين والمتحرشين ليمارسوا جرائمهم بحرية في مصر، وتكميم لأفواه أية ضحية تحاول أن تحصل على العدالة.

دفع التحول في قضية فيرمونت من قضية اغتصاب أبناء مشاهير ورجال أعمال موالين للسلطة لفتاة إلى قضية حفل جنس جماعي واعتقال الفتيات الشهود (3 فتيات) وإطلاق سراح متهمين لإصدار العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تندد بهذا التحول وتطالب النائب العام بتحديد الضحايا والشهود والمجرمين بعدما اختلط الأمر!

الشهود باتوا متهمين.. كيف؟

قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود في قضية فيرمونت يتناقض مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن سابقة توجيه الاتهامات لضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يرسل رسالة واضحة للنساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن مما يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية لدعم النساء والفتيات في سعيهن للتعافي من آثار جرائم العنف الجنسي اللاتي قد يتعرضن لها.

طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتوضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًا “بقضية فيرمونت” كما حثت المبادرة المصرية ” المجلس القومي للمرأة “على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم للنساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم للتبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلغين والش

قالت إنه: “تتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل”سمعة“ المجني عليهن.

وذكرت أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور تغيير محدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياق يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصور شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء

ودعت “المبادرة” النيابة العامة لعدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات لهم، خاصة وأن استخدام النيابة العامة لمعلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجني عليهن وشهود تحت القسم لاتهامهم يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند لمواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية.

بيانات النيابة سمك لبن تمر هندي

بيانات النيابة حول القضية غامضة وتثير البلبلة فهي تتحدث عن إطلاق سراح متهمين واعتقال والتحقيق مع متهمات تقدم أصلا كشهود في القضية للإدلاء بأرائهن، والأغرب أن النيابة لم تذكر أسماء أي متهم وصحف السلطة لم تنشر أسماءهم واكتفت بالحروف الأولى منهم بينما تم نشر أسماء الشاهدات كمتهمات وأيضا التشهير بفتيات التيك توك ونشر تفاصيل التحقيقات معهن بما تحويه من صور وتفاصيل مقززة عن علاقتهن الجنسية!.

رغم مزاعم النائب العام عن حماية الشهود من الفتيات اللاتي يبلغن عن جرائم تحرش وعدم نشر أسمائهن، وتمرير برلمان السيسي تشريع يحجب أسماء الشاهدات اللاتي يقدمن بلاغات عن التحرش، فقد كشف محامون أن الداخلية اعتقلت الشهود الفتيات في قضية اغتصاب فيرمونت الجماعية، وكشفت عزة سليمان المحامية ومؤسس وعضو مجلس أُمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة، والتي تدافع عن فتيات التحرش اعتقال الشاهدات وكتبت على حسابها على فيس بوك تقول: “حاجات غريبة بتحصل، أغلب الشهود في قضية فندق فيرمونت اتقبض عليهم أو اختطفوا بطريقة غريبة، وما حدش عارف حاجة“.

وقد وجهت الاتهامات لستة شبان بالاغتصاب هم: عمرو فارس الكومي-عمرو السداوي-خالد محمود-عمرو حسين (ابن حسين زكي تاجر السلاح الثقيل) -عمر حافظ، بخلاف أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في الساحل الشمالي، ومنه حفل فيرمونت الذي وقت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي، وشاب يدعي أمير زايد، وهذه الشلة هم أبناء رجال أعمال، وعائلاتهم فيها كتير من ذوي النفوذ، ما زاد من حساسية الموقف ومخاوف الإبلاغ، وربما كان هذا سبب عدم تحقيق النائب العام في القضية عدة اسابيع قبل أن يضطر بسبب ضغوط السوشيال ميديا.

وقد تم تداول أسماء أخرى منها: بيبو خميس (ابن محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد طولان (ابن الكابتن حلمي طولان مدرب الكرة السابق)، والاغرب هو ان صمت النائب العام سمح لهم بالهروب خارج مصر ومن تم اعلان القبض عليهم في لبنان لم يتم حتى الآن معرفة مصيرهم وهل تسلمتهم مصر ام لا ومن هم؟!

قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات “السوشيال ميديا” بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة “assaultpolice”، من الحسابات التي ظهرت عبر “إنستجرام”، في شهر يوليه 2020، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

تعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقع.

 

*السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي البيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت ديونها على 108% من إنتاجها القومي، ووصلت لنحو 120 مليار دولار.

وقرر السيسي اليوم الخميس، نقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير والمقر القديم لـ”الداخلية” بالشيخ ريحان وأرض الحزب الوطني المنحل لصندوق مصر السيادي، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا وأراضي القرية التعليمية والقرية الاستشكافية بأكتوبر وأرض حديقة الأندلس بطنطا، ورفع صفة النفع العام عنها بحسب الجريدة الرسمية، وهي مساحات ضخمة أقلها نحو 10 أفدنة.
وبالتوازي تحاول إدارة الصندوق إيهام الرأي العام أن البيع يتم من أجل استكمال البنى التحتية، فاليوم أعلن صندوق مصر السيادي استثمار 30 مليار جنيه لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من مياه البحر.
وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق قرر استثمار 30 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان في تحلية مياه البحر لإنتاج نحو 1.4 مليون متر مكعب من المياه”. وهي لا تمثل شيئا أمام حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن أعلن “سليمان” أن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري
منشأ اليوم
وما يتعجب له المراقبون هو ممارسة الصندوق السيادي أعماله وشراكاته مع الوزارات المدنية، وهو بالفعل أعلن تأسيسه اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، كما ورد في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحكومة الانقلاب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر هالة السعيد، بتأسيس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.

ولفت المراقبون إلى أن رأسمال الصندوق هو نفس قيمة المبلغ الذي ستدعم به مشروع تحلية مياه البحر. ونصت المادة الثانية من القرار: على إصدار شهادة تسجيل للصندوق الفرعي تتضمن البيانات الواردة بالمادة 32 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون مدة الصندوق 99 سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

بيع وتأجير
واعتبر المراقبون أن ما فعله السيسي اليوم هو على سبيل حصر الممتلكات التي يعتزم المنقلب نقل أصول ملكيتها أو استغلالها إما بالبيع أو التأجير أو الانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم.

وتسمح إحدى مواد قانون الصندوق للسيسي (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا.
ومن شأن قانون الصندوق المعدل في ديسمبر 2019، إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده.
وسمح القانون الذي أقره برلمان العسكر للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية التي يرغب بالتعاقد معها، لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها.
توسيع سلطات السيسي

وقالت دراسة بعنوان “تعديلات قانون “الصندوق السيادي” تحصين بيع مصر مقابل ديون السيسي” إن التعديلات مكنت عبد الفتاح السيسي من نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا. وبحسب الدراسة منح “برلمان” الانقلاب في يوليو 2018، ضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والمعدل في ديسمبر 2019، للسيسي استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

ونقلت الدراسة التي اعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق “هالة السعيد”، قولها إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: “لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار“.
وأضافت أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام.

نماذج التحويل
ومن نماذج الاستيلاء على أراضي وشركات الجولة وتحويلها إلى نظام الخصخصة، ما جرى في إبريل 2017، عندما أعلنت وزارة البترول الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية، رغم تحقيقها أرباحا، ما قدم مؤشرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المتفاقم عن طريق إحياء برنامج الخصخصة مجددا.

ومنذ ذلك أيضا، تصفية “المصرية للملاحة البحرية” بمحافظة الإسكندرية، فبعد الإعلان عن تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه، تحولت الشركة من مالك لنحو 60 سفينة، إلى شركة تباع اصولها على فترات، بما في ذلك سفن عمرها 30 عاما، ليتبقى 6 سفن فقط، بعضها غير صالح للعمل، في إصرار على توزيع ممتلكاتها بأثمان بخسة وترك المجال لمنافسين جعلهم يعجلون بعملية التصفية، بحسب المراقبين.