Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب.. الأربعاء 2 سبتمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل
استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب.. الأربعاء 2 سبتمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب.. الأربعاء 2 سبتمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

زيادة حالات الوفاة داخل السجون المصرية

زيادة حالات الوفاة داخل السجون المصرية

استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب.. الأربعاء 2 سبتمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداخلية تخفي صحافيَين من “اليوم السابع” قسرياً

اعتقلت قوات الأمن المصرية، الصحافيَين في جريدة “اليوم السابع”، هاني جريشة (39 عاماً)، والسيد شحتة (40 عاماً)، من دون إبداء أسباب، إذ اعتقل الأول من مسكنه في محافظة الجيزة، والثاني من منزل عائلته في مركز منيا القمح في محافظة الشرقية، من دون أن يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

و”اليوم السابع” هي جريدة خاصة تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للمخابرات)، ولم تعلن الجريدة أو وزارة الداخلية عن أية تفاصيل تخص إجراءات التوقيف، أو الاتهامات الموجهة إلى الصحافيَين، مع العلم أن أحدهما (شحتة) يشغل منصب مدير تحرير الجريدة، ويكتب مقالات منتظمة على موقعها الإلكتروني.

وحسب مصادر صحافية متطابقة، ألقي القبض على جريشة وشحتة في ظروف غامضة منذ أيام، وأصيب الثاني بفيروس كورونا خلال فترة احتجازه، الأمر الذي ينذر بتكرار سيناريو الصحافي الراحل محمد منير، الذي توفي عقب إخلاء سبيله مباشرة في يوليو الماضي، متأثراً بإصابته بالفيروس داخل مقر احتجازه.

ولم تصدر نقابة الصحافيين أي توضيح بشأن ملابسات اعتقال جريشة وشحتة، في ظل تواتر الحديث عن عرض الأول أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأفادت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في وقت سابق، بأن “هناك 33 صحافياً معتقلاً في مصر على ذمة 19 قضية، على خلفية اتهامات تحمل صبغة سياسية”، مشيرة إلى أن السلطات أوقفت 10 صحافيين خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من المطالب الحقوقية بالإفراج عن المحتجزين “خشية انتشار عدوى كورونا في السجون“.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في آخر إحصاء لها، إن “عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين، وأفراد الشرطة، والعاملين في مقار الاحتجاز المصرية، ارتفع إلى 220 حالة، منها 111 إصابة مؤكدة في 48 سجناً ومقراً للاحتجاز في 13 محافظة“.

 

*استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب

أعلنت صفحات حقوقية عن استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

وكان المعتقل الشهيد يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة.

وتم القبض التعسفي على الشهيد، مع زوجته ”ريا عبد الله حسن علي”، وابنته ”يسرالطالبة بكلية الطب البشري، من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة، ثم أفرج عن نجلته، وظل الوالدين قيد الإخفاء القسري حتى الظهور بنيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقل هو الرابع بعد استشهاد المعتقل شعبان حسين خالد، داخل محبسة بسحن الفيوم العمومي، والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية الهزلية رقم 96 عسكرية، واستشهاد المعتقل عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. وبعد استشهاد المعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.

وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*اغتيالات بالإهمال الطبي و”الشامخ” يجدد 45 يوما لشهيد!

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قضاء الانقلاب قام بالتجديد 45 يوما للشهيد رجب مصطفى محمد النجار.. من قرية الكفر القديم بلبيس، الذي استشهد في يوم 7 مايو 2020 لتعمد الإهمال الطبي في قسم شرطة بلبيس وعدم إدخال الأدوية له رغم مرضه في حين كان معتقلا منذ ديسمبر 2019، وحتى يوم استشهاده.
وتعجب النشطاء من استمرار وضع اسمه في قوائم اتهامات زائفة باطلة بل ويحاكموه رغم استشهاده.
3
شهداء
وقالت منصة #حقهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعتقل شعبان حسين خالد استشهد صباح اليوم داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي وكان محكوما بالمؤبد في القضية رقم 96 عسكرية.
والمعتقل هو الثالث بعد المعتقل عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. والمعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.
وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
أحدث الاعتقالات
واعتقلت ميلشيات الانقلاب فى كفر الشيخ، المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
فيما واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالاتها وطالت مساء أمس الاثنين من مركز شرطة أبوحماد المهندس زكى سند نجم، بعد حملة أمنية وكمائن عند كوبري الصنايع بأبو حماد.
واعتقلت قوات الأمن بمدينة الإبراهمية بالشرقية، أمس الاثنين 31 أغسطس، الشيخ سلامة محمد سلامة الإمام وخطيب المسجد و المهندس محمد محمد شبايك للمرة الخامسة، بدون دون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.
تجديد متكرر
ومن ناحية أخرى، قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 49 معتقلا 45 يوما على ذمة التحقيقات من مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس ومدينة العاشر من رمضان. في حين قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 1000ج لكلا من؛ احمد محمد محمود محمد عطية، وعاطف سيد أحمد محمد إبراهيم وكلاهما من مركز القنايات. وقررت اليوم الثلاثاء محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 6 طلاب من العاشر وهم إسلام عادل حسن عبدالرحمن عبدالحليم، وعمر أحمد سامى، وعبدالله عزت منجى، وإبراهيم حسين ، وخالد عاطف عبد الغنى مصباح إضافة إلى أكرم أحمد مراعى إلى جلسة 3/11/2020، في طعنهم على الحكم الصادر ضدهم من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن 5 خمس سنوات.

وحجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير قضايا كلا من؛ خالد صلاح أحمد محمد، وعبدالله محمود محمد عبدالحليم إلى جلسة 23/9/2020 للحكم. فيما قررت نفس المحكمة أمس 31/8/2020 حبس أحمد محمد السيد سالم، وعبدالمنعم على الدمرداش، شهرين وغرامة خمسون جنيها.

 

* الانقلاب يقتل 3 معتقلين في يومين وتفاصيل عن “زوال” و”تدوير” معتقلين آخرين

استنكرت منظمات حقوقية ما كشف عنه خلال اليومين الماضيين باستشهاد 3 معتقلين بالإهمال الطبي أو القتل خلال الاحتجاز في “التأديب”. حيث استشهد المعتقل شعبان حسين خالد داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي، وهو محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 96 عسكرية.

كما استشهد يوم الاثنين المدرس الشاب عبد الرحمن زوال، وهو أحد أبناء مركز العياط بالجيزة ويفيم بمدينة البدرشين، وهو أب لثلاثة أبناء، واعتقل عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ولفقت له اتهامات غير حقيقية، وتم ضمه إلى هزلية كتائب حلوان” ويحاكم على ذمتها منذ عدة سنوات، وتم منع الزيارة عنه منذ فترة طويلة، إلا أن أسرته حين طلبت زيارته مؤخرا أخبرهم مسؤولو سجن طره تحقيق بأنه سيخرج خلال شهر “سبتمبر” الجاري، وأنه لا داعي لإرسال ملابس أو أدوية أو غيرها.

وفاة بعد 7 سنوات ظلم

وتم رفض تسليم جثمان “زوال” مدرس الكيمياء والفيزياء بالمرحلة الإعدادية، يوم الثلاثاء، رغم أنه استشهد يوم الاثنين، مع إخبار أسرته بأن يأتوا لاستلام جثمانه يوم الأربعاء، مع السماح لشقيقه فقط بإلقاء نظرة على الجثمان قبل الدفن، بما يعني حرمان أبنائه و زوجته من إلقاء نظرة الوداع على رب أسرتهم الذين لم يروه منذ شهور طويلة، وكانوا ينتظرون عودته للمنزل بعد أيام لا استلامه جثة هامدة!

وقالت التنسيقية، إن “زوال” لم يكن يعاني من أمراض، غير أنه كان في التأديب منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لمستشفى السجن وتوفي هناك. ويعد زوال خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس المنقضي

قائمة طويلة 

وكانت عدة منظمات حقوقية وثقت الاثنين، استشهاد المعتقل صبحى السقا، نقيب المعلمين بالعامرية والذي  استشهد داخل محبسه بسجن برج العرب بالغربانيات بالإسكندرية. وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية هذه الجرائم وطالبت النيابة العامة بالتحقيق، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت المركز عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وفي ١٧ أغسطس الماضي، استشهد المعتقل “مصطفى الجبروني” المحبوس احتياطيًا منذ ١٠ مايو الماضي، في سجن طرة، دون إخطار أهله لتسلم الجثمان. وفي ١٥ أغسطس، استشهد المعتقل “تامر سعد” في سجن طرة تحقيق جنوب القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التبين”. وبتاريخ 13 أغسطس استشهد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

اعتقال أبرياء

ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، الثلاثاء 1 سبتمبر، المهندس زكى سند نجم من منزله بـ”أبوحماد” دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن. وضمن مسلسل الانتهاكات التعسفية التى ترتكبها سلطات الانقلاب كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير كل من: حسين على محمد على الشاهد وعمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت، على ذمة محاضر جديدة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما من مركز شرطة أبو كبير

وقال المصدر: “فوجئنا بحضور “الشاهد” و”الحوت” أمام نيابة أبوكبير وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات

تأجيل الطعن

فيما أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من 7 معتقلين على حكم حبسهم 5 سنوات الصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق لجلسة 3 نوفمبر القادم بينهم من مدينة الزقازيق أكرم أحمد مراعي.
يضاف اليهم 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم : سلام عادل حسن ،عبدالرحمن عبدالحليم، عمر أحمد سامى ،عبدالله عزت منجى، إبراهيم حسين، وخالد عاطف عبدالغنى مصباح.

 

*التصالح في مخالفات البناء بلطجة نظام وسبوبة لحماية الفاسدين

يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر.

وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء.

ورغم الحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها نحو 80% من المصريين، والذين يواجهون الفقر والبطالة والعوز والأمراض وضيق الحالة، يراكم السيسي فوق رؤوسهم خطايا نظامه، الذي سمح لهم بالبناء أو المخالفة في أعمال البناء والترخيص وتقاضى رشاوى تم تقسيمها بين مسئولي الإدارات الهندسية وروساء الأحياء والمسئولين في الكهرباء والمياه والزراعة وغيرها.

وظهر السيسي متوحشا معاديا الجميع ومورطا الجيش في حرب أهلية مع الشعب الفقير، الذي وصفه السيسي سابقا بأنه لم يجد من يحنو عليه، فانهال عليه حنانا وإفقارا وغلاء ونقص خدمات صحية واجتماعية وأمنية ورسوم وضرائب لم يسمع بها أحد قبل ذلك؛ في أكبر عملية قهر لن تنتهي إلا بكارثة وسط تسلط أمني متوحش، لن يجد المواطن أمامه سوى مواطن آخر لينتقم منه وتتحول مصر لغابة، يبتلع فيها الجميع الجميع في أكبر احتراب داخلي لا يخدم سوى أعجداء مصر.

وعلى وقع ما قاله السيسي السبت الماضي، سار رئيس وزرائه؛ رافضا مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر وهدد بأن قوات الأمن جاهزة لتأمين عمليات إزالة المباني المخالفة عقب انتهاء تلك الفترة. جاء ذلك خلال اجتماع “مدبولي”، الإثنين، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.

وفي عداء واضح للفقراء والبسطاء، توعد “مدبولي” بأنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، وذلك رغم وجود غضب من قبل بعض المواطنين إزاء هذا القانون. مشيرا إلى أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون.
ووسط غشاوة مسيطرة على نظام التجبر العسكري الحاكم يقف أكثر من نصف سكان مصر أمام خيار الاستدانة وبيع ما يملكون لسداد قيمة المخالفات، أو الطرد في الشارع من أجل أن يجمع السيسي مليار ونصف مليار جنيه من مخالفات البناء

 

*الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أمس الثلاثاء، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة مقارنة بـ 230 إصابة و23 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر وصل إلى 98 ألف حالة و939 حالة منها 72 ألف و929 حالة تماثلت للشفاء، وبلغت حالات الوفاة 5421 حالة وفاة وارتفعت حصيلة أعداد وفيات الأطباء المصريين جراء الإصابة بكورونا إلى 159 حالة.

من جانبها نعت نقابة الأطباء وفاة الطبيب أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا عقب وفاته بفيروس كورونا.

وعالميا بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 25 مليون توفي منهم حوالي 852 ألف حالة فيما تعافى 17 مليون و800 حالة من فيروس كورونا.

التحذير من تطبيع الحياة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عودة الحياة لطبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية، كما حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الصحة من التراخي في مكافحة جائحة كورونا مضيفة أن غياب الإلتزام بالعناية تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات مجددا في بعض أجزاء من قارة أوروبا وطالبت الدول الأعضاء بضمان توفير اختبارات كافية وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى متابعة سلاسل العدوى طالما لا يوجد حتى الآن لقاح مضاد لكورونا.

ونقلت صحيفة تليجراف عن عالم فيروسات وهو مدير مركز الأبحاث البيولوجية الخلوية في مركز يو إس إيه إل في لندن فرانسوا بالو قوله إن أوبئة الأنفلونزا اعتادت على التفشي في ثلاث موجات تكون الأولى منها في فصل الخريف تليها موجة ثانية في فصل الشتاء تكون اشد ضراوة ثم موجة ثالثة في الخريف التالي .

الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، رأى أن الحديث عن الموجة الثانية يعود بنا إلى الوراء  100 عام عندما ضربت الأنفلونزا الإسبانية عام 1918 وضربت العالم كله في موجة وتبعها موجة ثانية كانت أشد ضراوة مات خلالها 50 مليون على مستوى العالم ثم موجة ثالثة أقل في عدد الوفيات.

وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة وطنأنه استنادا للتاريخ فإن معظم الأوبئة الفيروسية تأتي على موجات وتكون غالبا الموجة الثانية أشد خطورة من الأولى، مضيفا أن آثار الموجة الثانية بدأت في الظهور في عدد من دول العالم.

وأوضح جاويش أنه يتم احتساب الموجة الثانية عقب تسجيل حالات جديدة بعد أن تكون الإصابات وصلت إلى صفر، مضيفا أن هناك بعض الدول دخلت في الموجة الثانية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بينما تترقب بريطانيا الموجة الثانية، في حين لازالت بعض الدول في الموجة الأولى مثل الهند وأمريكا والبرازيل وتشيلي

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأشار جاويش إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والاهتمام بأساليب الوقاية الشخصية مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة، موضحا ن مصر لا زالت في الموجة الأولى للفيروس.

ولفت جاويش إلى أن معدلات وفيات الأطباء في مصر غير دقيقة بسبب رفض بعض العائلات نشر أسماء أبنائها أو عدم كتابة الإصابة بكورونا في شهادة الوفاة، كما حدث في دمياط مع الطبيب محمد عنتر وكذلك الطبيب ريمون عماد من الفيوم.

ونوه بأن النسبة الحالية تمثل 10 أضعاف النسبة في إيطاليا كما أنها من أعلى النسب في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن معدل الإصابات في الأطقم الطبية بنهاية يوليو بلغ 13% من إجمال الإصابات، في حين كانت النسبة في أسبانيا وقت ذروة انتشار المرض 7% فقط وهذا مؤشر خطير على القصور في التجهيزات ومستلزمات الوقاية.

ولفت إلى أن موضوع اللقاحات شهد حالة من اللغط خلال الفترة الماضية، وكشفت تقارير عن محاولة هيئة ألأمريكية استقطاب هيئة أبحاث ألمانية وسرقة أبحاثها مقابل مبالغ مالية، والآن الحديث عن من الأحق بالحصول على اللقاح إذا تم إنتاجه من إحدى الدول، مضيفا أن الصحة العالمية تحدثت عن أن الأولوية ستكون للدول الأكثر احتياجا والفقيرة وأماكن انتشار اللاجئين.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن 139 لقاح، دخل منها 26 لقاحا فقط طور التجارب السريرية فيما بدأت 6 لقاحات فقط مرحلة التجارب السريرية الحقيقية أشهرها لقاح جامعة أوكسفورد في بريطانيا واللقاح الروسي واللقاح الصيني.

 

*لماذا فشلت مخابرات السيسي في اتفاق التسوية بغزة ونجحت قطر؟

أرجأ وفد مخابراتي مصري زيارة كانت مقررة له الثلاثاء، أول سبتمبر 2020، إلى قطاع غزة في أعقاب إعلان حركات المقاومة الفلسطينية عن توصلها لاتفاق تسوية مع حكومة الاحتلال برعاية قطرية مؤكدة أن الاتفاق يحقق كثيرا من مطالب فصائل المقاومة.

النجاح القطري في تحقيق هذه التسوية يأتي على حساب دور مخابرات السيسي التي قادت جولة واحدة من الوساطة حملت خلالها مطالب المقاومة التي رفضتها حكومة الاحتلال، ولم يمارس الوسيط المصري أي ضغوط على حكومة الاحتلال بهذا الشأن، ما أفضى إلى فشل الوساطة المصرية وعودة الوفد إلى القاهرة دون  تحقيق إنجاز يذكر.

فبعد توتر ميداني دام لأسابيع بين حماس والكيان الصهيوني في قطاع غزة، نجحت قطر في إبرام اتفاق تهدئة بينهما يقضي بإنهاء التوتر بكافة أشكاله، بما يشمل وقف إطلاق البالونات الحارقة، مقابل استمرار قطر في تقديم مساعدات اقتصادية وإغاثية للقطاع.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فقد برز في هذه الجولة من التصعيد الصهيوني ضد القطاع حضور الدور القطري على أعلى المستويات لإنجاح جهودها في احتواء التصعيد، مقابل تراجع وانسحاب مصري مبكر من جهود الوساطة، على عكس ما شهدناه في جولات سابقة، حينما كان الوسيط المصري هو المسئول المباشر عن مفاوضات التهدئة، وكان الدور القطري آنذاك مقتصراً على تمويل ما يتم الاتفاق عليه. ويبدو أن الجانبين، حماس والكيان الصهيوني فضّلتا الوساطة القطرية على المصرية هذه المرة، لكن السؤال البارز هنا: لماذا؟

يشرح وسام عفيفة، مدير شبكة الأقصى الإعلامية ذلك موضحا أنه  منذ الساعات الأولى لبدء التصعيد قدّمت المخابرات المصرية رؤية لحركة حماس، تتضمن إعادة حالة الهدوء إلى غزة دون الوصول للمواجهة العسكرية، لأن الظرف السياسي -وفق وجهة نظر المصريين- لن يكون في صالح حماس. واعتبرت حماس تصريحات الوفد المصري رسالة تهديد ولذلك فشلوا في إقناع حركات المقاومة بقبول تسوية سياسية لا تلبي مطالب الفصائل الفلسطينية وتنحاز للاحتلال.

مكاسب للمقاومة

من جانب آخر، فإن الوسيط المصري لم يقدم أي ضمانات أو وعود بالضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بشروط الفصائل للتهدئة، على عكس الجانب القطري الذي استطاع لعب هذا الدور بكفاءة عالية، عبر تمويل ما يلزم من مشاريع إنسانية وإغاثية.

ويفسر محمود مرداوي، عضو مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس ذلك في تصريحات إعلامية موضحا أن ما جرى هو أن الوسيط المصري أبدى استعداده في بداية التصعيد لتولي مهمة الوساطة بين حركة حماس والطرف الصهيوني. وقام الوفد المصري بنقل مطالب الحركة للجانب الصهيوني الذي لم يوافق عليها، ما اضطر إلى انسحابه، وتولت قطر هذه المهمة التي تكلّلت بإبرام اتفاق تهدئة يلبي مطالب الفصائل دون أي تكلفة بشرية أو مساومة سياسية.

أحد أسباب نجاح الوساطة القطرية أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي لم يغادر قطاع غزة خلال فترة التصعيد، وكانت مفاوضاته مباشرة مع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، في حين كان اتصال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قبل ساعات من إعلان اتفاق التهدئة، ما أكسب الوساطة القطرية بُعداً سياسياً هذه المرة.وبحسب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي، فإن بلاده قررت مضاعفة المنحة المالية للقطاع عبر تخصيص 7 ملايين دولار لمتضرري جائحة كورونا، و10 ملايين دولار للأسر الفقيرة بواقع 100 دولار لـ100 ألف أسرة، والتكفل بتمويل خط الغاز من شركة (ديلك) الصهيونية لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

يضاف لهذه التسهيلات إعادة الوضع عما كان عليه قبل بدء جولة التصعيد، إذ تم إعادة فتح معبر كرم أبوسالم الواصل بين غزة والاحتلال لمرور البضائع والسلع إلى القطاع، كما تقرر إعادة فتح البحر أمام حركة الصيد، إضافة لتقديم مساعدات طبية للجهاز الصحي في القطاع لتجاوز أزمة تفشي وباء كورونا.

انتقادات صهيونية

في المقابل، عارض وزير الأمن والخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، اتفاق التسوية، ووصفه بأنه “اتفاق خضوع للإرهاب”. وفي مقابلة مع إذاعة “كان” اليوم، خلص ليبرمان إلى القول إن حماس تثبت مجدداً أن ممارسة العنف تؤتي أكلها، نحن نلحظ تعاظم قوة حماس”، وستصل إلى الحدود التي وصل إليها “حزب الله”، مؤكداً أن وتيرة تعاظم القوة العسكرية هناك (لدى حماس) مخيفة. من ناحيتها، حذرت رونيت مرزين، التي تولت مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية أمان”، من أن خطورة الاتفاق تكمن في أنه يمنح قطر القدرة على التأثير، ليس على قطاع غزة فحسب، بل على مستقبل المنطقة بشكل عام.

وفي مقابلة مع قناة “كان”، زعمت مرزين، التي كانت مسئولة عن الساحة الفلسطينية في لواء الأبحاث التابعة لـ”أمان”، أن قطر لا تتدخل من أجل استعادة الهدوء في القطاع، بل في إطار تعاونها مع تركيا والإخوان المسلمين، للتأثير في الإقليم بنحو لا ينسجم مع مصالح الكيان الصهيوني ومصالح مصر، السعودية والإمارات. وأضافت أن قطر تعمل، عبر المواقع الإخبارية التي تمولها، على نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع معها، إلى جانب التحريض على أنظمة الحكم العربية في المحيط، ولا سيما نظام عبد الفتاح السيسي في مصر وأنظمة خليجية. ودعت مرزين إلى إخراج قطر من غزة فوراً، وعدم الاستعانة بها في استعادة الهدوء هناك، مشيرة إلى وجوب الاستعاضة عن دورها عبر تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة مصر ودول خليجية أخرى للتعاطي جذرياً مع التحدي الذي يمثله القطاع.

 

*ضياع 5 مليارات دولار “فى الهوا” استمرارًا لمعاناة السياحة بمصر

بيُوت أغلقت ومنازل دمُرت وعمالة شُردت، ملخص مادفعته جائحة كورونا فى مصر ،خاصةً قطاع السياحة والسفر حتى الأول من سبتمبر الجارى الذى يعد أهم شهور السياحة للمصريين. فقد كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى حكومة الانقلاب، عن  تأثير الجائحة أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.

3 ملايين فى مهب الريح

وأجمع خبراء السياحة ووكلاء الشركات السياحية على أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، مقبل على حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسهم قطاع السياحة في “12.5” مليار دولار العام الماضي.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال إن نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة حسب التقديرات الرسمية سيتضررون من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2018/ 2019، الذي انقضى بنهاية يونيو الماضي، 12.6 مليار دولار، بزيادة 28 في المائة عن العام السابق عليه.

تراجع الحجوزات

وتراجعت- بحسب تقارير- 80% من نسبة الحجوزات السياحية، وهو ما اعترفت به شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها، وكشف أصحابها عن أنهم تلقوا حجوزات تمثل 10% فقط مما كانوا يخططون له.

حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى 80% من حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف للتباحث بشأن هذا الملف.

ونوه يوسف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تقرر الاستمرار فى الأنشطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة وعدم الانسحاب، نظرا لأن الوضع «مؤقت» بحسب رأيه.

كانت المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، قد حذرت في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات. كما أكد خبراء في السياحة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي.

تأثيرات على الاقتصاد

بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن تأثيرات الفيروس القاتل على الاقتصاد المصري لا تقف عند خسائر البورصة وذعر المستثمرين بها، فهناك تأثيرات أخرى ستمتد إلى قطاعات اقتصادية عدة مرتبطة بالعالم الخارجي، منها عائدات رسوم المرور في قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وشركات الطيران والسفر وتحويلات المغتربين، خاصة العاملين في منطقة الخليج.

وأضاف أن “تراجع حركة الطيران بين مصر والعالم تؤثر أيضا على القطاع السياحي، وهناك خسائر ستمتد إلى شركات الطيران المصرية بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة، وقرار بعض الدول فرض قيود على المسافرين من مصر“.

إجراءات ضرورية

فى المقابل، طالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.

وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.

كما شدد الائتلاف على تطبيق قرار الحكومة بالإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع أسوة بالعاملين بالحكومة، مع مراعاة تمييز السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية السيئة في تلك الإجازات، وسرعة عملية التقاضي بالنسبة للعمال الموقوفين عن العمل والمفصولين فصلا تعسفيًا مع صرف رواتبهم كمديونيات.

 

*غياب الدور المصري في إفريقيا.. لصالح من؟

كشف الفشل المستمر في عملية التفاوض في أزمة سد النهضة عن تأثر غياب مصر خلال الفترة الأخيرة عن الحاضنة الأفريقية وكيف خسرت أيضا بشكل كبير نتيجة إدارة ظهرها للعمق الأفريقي المهم بالنسبة لها.

كما كشفت أزمة سد النهضة في غياب الدعم العالمي الإفريقي للموقف المصري عن ضعف مصر إفريقيا، لغيابها منذ سنوات عن عمقها الأفريقي من بعد نكسة 1967، وقد أدارت مصر ظهرها لأفريقيا بعد أن كانت حاضرة وبقوة وفقدت حلفاؤها نتيجة سياسة إهمال العمق الأفريقي.

وخلال نزاعه مع إثيوبيا سعى السادات إلى توصيل مياه النيل إلى صحراء النقب، كما أن مبارك عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا ابتعد تماما عن أفريقيا، وكشفت الإحصائيات في 2012 أن تجارة مصر مع القارة الأفريقية لا تتجاوز 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 3% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر.

توسع الاحتلال

أيضا تجاهلت مصر تطلعات دول حوض النيل، ولم تسع مصر لتكوين أي تجمع أو منظمة تجمع هذه الدول تحت مظلة واحدة ما تسبب في ظهور حالات تطلع فردي في كل دولة لمشاريعها الخاصة حتى لو كان على حساب مصر ومواردها وأمنها القومي.

وكثيرا ما كانت تتعامل مصر مع الدول الإفريقية بعنصرية واستعلاء وأهملت العمق الثقافي والمشتركات الثقافية بينها وبين غيرها من الشعوب الأفريقية حتى الدينية، وتراجع دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في أفريقيا خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل توسعت دولة الاحتلال الصهيوني في أفريقيا، وشكلت حزاما يمتد من إثيوبيا وإريتريا مرورا بأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وكأنها تحاصر مصر مائيا وكان ثمرة هذا الجهد الإسرائيلي إفريقيا كان سد النهضة الإثيوبي والذي سيكون له تداعيات كارثية على مصر خلال السنوات المقبلة.

الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، رأى أن الدولة لا تكون قوية إلا إذا توافر بها نظام سياسي وشعبي قوي، والدولة التي يكون فيها النظام قويا فقط وشعبها ضعيف دولة استبدادية لا تستطيع تحقيق شيء.

تراجع دور مصر

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناةوطنأن حدود مصر قبل عام 1952 كانت تصل إلى أعماق السودان والكونغو وكان لها مناطق نفوذ في الصومال بالإضافة إلى القيمة الثقافية والقوة الناعمة ممثلة في الأزهر والكنيسة وهو ما خلق عمقا قويا لمصر داخل هذه المجتمعات بالإضافة إلى موقف مصر المساند لمشاريع التحرر في هذه المجتمعات في الخمسينيات والستينيات وأيضا موقف الدول الأفريقية المساند للموقف العربي ضد الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن انحصار موقف مصر لم يكن بسبب بعدم اهتمامها بالخارج فقط بل أيضا نتيجة استبداد النظام ومحاولته المستمرة قهر الشعب ومحاصرته وهو ما أدى إلى حدوث اضطراب في الملفات الخارجية سواء على المستوى العربي والإقليمي أو على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن انهيار العلاقات المصرية الإفريقية تصادف مع ظهور قوة أخرى مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجريا في الغرب الإفريقي ما أدى إلى سحب البساط من تحت مصر وشغل هذه الدول المساحات التي كانت مصر تتحرك فيها على الرغم من أن مصر من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن العلاقات مع الدول لا تكون للمصالح فقط بل لعمل ترتيبات إستراتيجية يمكن من خلالها فرض كلمة الدولة وإرادتها وقت الأزمات كما حدث في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن غياب الدور المصري في إفريقيا قابله توجه نحو العدو الصهيوني باعتباره مركز القوة وتطور الأمر حتى أصبح تبعية كاملة كما حدث مؤخرا في قضية غاز شرق المتوسط.

 

*حرب السيسي العبثية على سيناء ولماذا يتواصل نزيف الدم المصري؟

لا تزال الدماء المصرية تنزف بغزارة على أرض الفيروز في حرب عبثية يريد لها طاغية الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن تبقى وتستمر وتتواصل من أجل توظيفها سياسيا وماليا لتكريس نظامه الدكتاتوري من جهة، والتسول من الخليج والغرب بدعوى مواصلة الحرب على ما يسمى بالإرهاب من جهة أخرى.

آخر التفاصيل ما ذكره بيان الجيش الأحد 30 أغسطس 2020م حول مقتل 77 من أهالي سيناء بدعوى أنهم تكفيريون في الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس. واعترف بيان الجيش بمقتل 7 من عناصره بينهم 3 ضباط و4 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والضباط هم: الرائدان سعيد حمدي، وأحمد الجمل، والملازم أول محمد معتمد. فلماذا يستمر نزيف الدم المصري سواء من الأهالي أو الضباط والجنود أو حتى المسلحين؟ لماذا يقتل المصري أخاه ويسمح بطاغية أرعن ثبت أنه عميل للصهاينة أن يبث كل هذه الفتن بين المصريين؟

ومع تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء” ، يطرح الكثير من الأسئلة والألغاز حول عدم قدرة الجيش المصنف التاسع عالميا في القضاء على عدة مئات من المسلحين وفق تقديرات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وخبراء عسكريين؛ فلماذا يستمر الفشل؟ ولماذا لم تحقق الاستراتيجية القائمة على استخدام «القوة الغاشمة» أهدافها؟ وكيف تمكن عدة مئات من المسلحين في إلحاق كل هذه الخسائر بأقوى تاسع جيش عالميا؟ ولماذا فشلت العملية الشاملة وقبلها 6 عمليات عسكرية موسعة في القضاء على التمرد المسلح في سيناء؟

حرب عبثية
مضى على تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2017م بالقضاء على «الإرهاب» في سيناء في غضون ثلاثة اشهر فقط، نحو ثلاث سنوات، عندما كلف اللواء محمود فريد، رئيس أركان الجيش وقتها، وزير الداخلية وقتها اللواء مجدي عبدالغفار، باستخدام “القوة الغاشمة” في مواجهة المتطرفين بعد جريمة مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصل خلال صلاة الجمعة، وهي الجريمة التي تدور حولها شبهات كبرى حول تورط الكيان الصهيوني وأجنحة داخل نظام العسكر في ارتكابها فلم تعلن حتى اليوم أي جهة عن تبنيها لهذه الجريمة المروعة؛ وبعد انتهاء المدة المحددة؛ لم يعلن السيسي القضاء على الإرهاب كما تعهد بل أطلق في 9 فبراير2018م «العملية الشاملة» التي توصف بكبرى العمليات المسلحة ضد المسلحين في سيناء كلها؛ والتي امتدت حتى اليوم دون أن تحرز أي تقدم ملموس فضلا عن النصر الحاسم الذي وعد به السيسي، وكما روجت وسائل إعلام النظام مرارا وتكرارا منذ انطلاقها.

أسباب الفشل

يمكن عزو أسباب الفشل في حسم الصراع الدائر في سيناء، رغم قلة عدد المسلحين إلى عدة تفسيرات؛ أولها الاعتماد كليا على الحل العسكري و”القوة الغاشمة” مع التهميش المستمر والمتواصل لسيناء وأهلها منذ اتفاق كامب ديفيد المشئوم سنة 1979م، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات السيسي بحق الأهالي من قتل واعتقال وتدمير المنازل والمزارع والتهجير القسري لعشرات الآلاف ما أوجد حاضنة شعبية كبيرة للمسلحين الذين منحتهم جرائم السيسي وقواته أعدادا إضافية من الغاضبين والمتمردين الذين يريدون الثأر والانتقام من الجيش الشرطة ردا على هذه الجرائم الوحشية بحقهم وبحق نسائهم وأطفالهم وأموالهم. وبذلك بات المسلحون فريقين: الأول هم المؤمنون بأفكار تنظيم “داعش” والذين يمارسون العمليات المسلحة بناء على أفكار ومعتقدات يؤمنون بها. والفريق الثاني، هم الغاضبون الثائرون من البدو والأهالي ضد قوات السيسي التي قتلت شبابهم وأطفالهم وسبت نساءهم ودمرت حياتهم بوحشية مفرطة انعدمت فيها أي لمحة من إنسانية أو أخلاق. وزاد من حجم الغضب الإفلات المستمر للضباط المتورطين في جرائم ضد أهالي سيناء من أي عقاب أو حساب من جانب النظام الذي يبدو من توجهاته وتجاهله للجرائم ضد الأهالي أنه يعزز هذه الانتهاكات ويدعمها لأهداف خفية وغير معلنة.

السبب الثاني، هو تراجع الكفاءة القتالية للجيش المصري رغم تقدم ترتيبه عالميا إلى التاسع بين أقوى الجيوش في آخر تصنيف، فبراير 2020م. فالاهتمام الأكبر لقادة الجيش هو احتكار السلطة السياسية والبحث عن السلطة النفوذ والمناصب الحساسة في النظام؛ إضافة إلى مشروعات البيزنس في قطاع المعمار عبر شركات الجيش التي احتكرت كل شيء في مصر، بخلاف السمسرة الواسعة في صفقات السلاح وجمع الإتاوات والجباية من الطرق الكبرى في البلاد التي فرض الجيش هيمنته عليها وفرض على المارين فيها رسوما كبيرة تدر عليه مليارات الجنيهات سنويا. وعمليا لا يواجه مقاتلو سيناء المحترفون على حروب العصابات سوى مجموعات من صغار الضباط والجنود غير المدربين على مثل هذه النوعية من الحروب غير النظامية التي تقوم على الكر والفر والتخفي؛ فيشنون الغارات الخاطفة ويختفون في الأحراش كالأشباح؛ فإذا جاءت الطائرات والدبابات والجنود لم تجد شيئا. فانشغال الجيش عموما بالبيزنس والمشروعات الاستثمارية أبعده عن دوره الحقيقي في حماية الحدود؛ وما الفشل في حسم هذا التمرد الذي يمتد إلى سنوات رغم قلة إمكانات المسلحين إلا انعكاس لحالة التردي والتدهور الحاد في القدرات القتالية للجيش وتراجع الكفاءة القتالية لعناصره.

ووفقا للمعايير العسكرية المجردة؛ فإن تنظيم “ولاية سيناء” والجهة التي تقف وراءه؛ تمكنت بالفعل من جر الجيش المصري إلى عملية استنزاف واسعة لقدراته خلال السنوات الماضية، حيث خسر الجيش كثيرا من قادته وضباطه وعناصره ومعداته؛ ما أفقده السمعة والمكانة؛ وجاءت الانتهاكات الواسعة التي مارستها القوات النظامية بحق الأهالي وعمليات التهجير القسري لتمنح المسلحين حاضنة شعبية لا يستهان بها فما فعلته قوات السيسي بأهالي سيناء خلال السنوات الماضية يفوق بآلاف المرات ما فعلته قوات الاحتلال الصهيوني بهم خلال 15 سنة من الاحتلال، في الفترة ما بين هزيمة 1967م واستعادة جزء منها في حرب 1973م والباقي في المفاوضات التالية حتى 25 أبريل سنة 1982م. حيث انسحبت قوات الاحتلال من سيناء باستثناء طابا وبالطبع أم الرشراش التي تجاهلها نظام العسكر حتى اليوم.

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*