الأزهر عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.. الأحد 29 ديسمبر 2024م.. تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

أكد تقرير حقوقي أنه لا تتوفر قائمة رسمية أو غير رسمية بأسماء المصريين المفقودين في سوريا، حتى اللحظة، إلا أن التقرير وثق أسماء وبيانات 20 منهم.

ونشر موقع حقوقي (زاوية ثالثة) أنه اختفى قسريًا في سوريا المصري علي حسين محمد على، منذ 2004، وفُقد رمضان علي عامر، على حدود دمشق عام 2008، كما فُقد ثلاثة مصريين آخرين في سوريا منذ 2008، هم: (منير أبو صالح الشحات الدريني، وجمال محمد أحمد البدري، وحاتم فكيه عبد الجبار).

وأضاف أنه يُرجح ذويهم كونهم كانوا من سجناء صيدنايا أو فرع فلسطين، بينما اختفى خالد المهدي محمد بركات في 2012، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن المزة العسكري، وألقي القبض على كل من: (الحسيني محمد فتح الله، ومحمد عوني أبو هجم، وعلي عبد الرحمن علي، وإبراهيم حمدي أبو النجا، ومحمد عبد الغفار السيد، ومصطفى محمد عبد الباري، وخالد إبراهيم علي، ومحمد رمضان إبراهيم، وحسين سعيد عبد المطلب، رمضان علي محمد، رمضان صالح الشحات، خالد المهدي محمد)، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية عام 2013، وظهرت أسماؤهم بين معتقلي سجن فرع فلسطين، واختفى عبد القادر علي رضوان، منذ عام 2015، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن صيدنايا، وفُقد أحمد عبدالجواد علي ابراهيم في مدينة جبيل اللبنانية عام 2020، وشاهده ذووه في مقطع فيديو للمحررين من سجن صيدنايا.

مرصد حقوقي

وحاورت منصة “زاوية ثالثة”،  مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن. الذي قال إنه لا توجد أرقام دقيقة لأعداد السجناء الحاملين للجنسية المصرية، الذين كانوا في السجون ومقرات الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، قبل الإطاحة به وفتح السجون، كما لا تتوفر لدى المرصد أي معلومات عن مصيرهم بعد تحرير السجناء، مشيرًا إلى لغز اختفاء أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون النظام السوري السابق، ومن بينهم سجناء داعش الذين لم يعثر على أثر لهم”.

وأضاف أنه بحسب تقرير صادر عن اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين، في 13 مارس عام 2023، فإن التقديرات، التي استشهدت بها الأمم المتحدة في عام 2021، تشير  إلى أن هناك أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع الحالي في سوريا، وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت في يونيو 2023، على مسودة القرار الخاص بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة، تعمل بشكل خاص على ملف المفقودين في سوريا.

الخوذ البيضاء

الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”،  أعلن في 10 ديسمبر الجاري، عن انتهاء عمليات البحث داخل سجن صيدنايا، شمالي العاصمة السورية، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد، وعثر رجال الإنقاذ، في سجن صيدنايا، على عشرات الجثث المتفحمة والمتحللة ومبتورة الأطراف أو مقطوعة الرؤوس.

وكشف الكاتب والباحث السياسي السوري، قصي عبيدو، أنه بعد فتح السجون وإخراج المعتقلين السوريين وبعض الموقوفين العرب، والذين تم نشر لوائح تضم أسماءهم ولائحة أخرى تضم أسماء الذين قضوا وماتوا منهم في السجون، لم يتم الحديث عن لوائح جديدة حتى الآن، ومازال البحث جاري عن أي سجون أخرى لمعرفة مصير المفقودين الذين لم يتم العثور على أسمائهم في لوائح من خرجوا ولا في لوائح الوفيات، وتم الإعلان عن مكافأة مالية لمن لديه معلومات عن أي سجون سرية وإبلاغ الجهات المختصة.

ويعتقد أن هناك أشخاصًا خرجوا من السجون يحملون جنسيات بعض الدول العربية ولاسيما لبنان والأردن ومصر ولكن ليس لديهم جوازات سفر وليس لديهم نقود، ولذلك سيتم ترتيب أمورهم لإجراء اتصالات مع ذويهم عبر القنوات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية السورية

 

*أدلة جديدة حول مقتل شاب مصري في غارة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية

حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على أدلة إضافية دامغة تؤكد ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي، حول واقعة مقتل جهاد يوسف أبو عقله، البالغ من العمر 18 عامًا، ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024، نتيجة غارة جوية إسرائيلية شنتها طائرة حربية من طراز من F-16I Sufa، كانت تتعقب مسيّرة حوثية في منطقة العجراء جنوب رفح، لكن صاروخا أطلقته سقط بالقرب من سيارة كان يستقلها جهاد وتسببت شظاياه في مقتله وتحويل جسده إلى أشلاء.

لم تقم  السلطات المصرية بأي إجراءات – ولو صورية – للتحقيق  في الواقعة  حيث جرى دفن أبو عقله دون مُعاينة أو تحقيق ودون إصدار شهادة وفاة، في محاولة للتعتيم الحكومي. وعلى الرغم من مرور ستة أيام على مقتل أبو عقله، تواصل الحكومتان المصرية والاسرائيلية التزام الصمت التام حيال الواقعة، دون أي تصريحات رسمية حول ملابساتها، بالتزامن مع تعرض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وموظفيها خلال الأيام الماضية لحملة تشويه إلكترونية ممنهجة بواسطة صفحات محسوبة على الحكومة المصرية. 

حصلت المؤسسة ضمن تحقيقها في الواقعة علي مقاطع مصورة حصرية للطائرة الحربية الإسرائيلية أثناء تواجدها داخل الأراضي المصرية، حيث تمكن مختبر التحقيقات الرقمية بالمؤسسة من تحديد مواقع تحليقها الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر، ومقارنتها بالمنازل والأشجار التي تظهر في منطقة التقاط الفيديو. كما زارت المؤسسة موقع سقوط الصاروخ وجمعت أدلة ميدانية من بينها بقايا تعود للصاروخ والسيارة التي أصيبت بأضرار وتوفي داخلها أبو عقله. كما تنشر للمرة الأولى صورة شخصية  له، ولسيارته، قبل وبعد عملية الاستهداف. كما تنشر المؤسسة شهادات مسجلة صوتية أدلى بها للمؤسسة شاهد عيان، وآخر لأحد أقارب الضحية.​​

تمكن مختبر التحقيقات الرقمية في مؤسسة سيناء من تحديد الموقع الجغرافي لسقوط الصاروخ الاسرائيلي في الإحداثيات التالية [  31° 2’40.80“N 34°18’1.38″E  ]، والذي يقع في منطقة العجراء جنوب رفح، ويبعد عن خط الحدود الدولية الفاصلة بين مصر واسرائيل مسافة 2.7 كم. تسبب الصاروخ في إحداث حفرة في الأرض، إضافة الى تناثر قطع معدنية مطلية باللون الأبيض تعود لسيارة الضحية، وهو نفس لون السيارة التي كان يستقلها جهاد في الصور التي حصلت عليها المؤسسة.

كما تمكن المختبر من استخراج الرقم التسلسلي المحفور على جزء من بقايا الصاروخ، والبحث عنه في قواعد بيانات عسكرية مفتوحة المصدر،  ليتضح أن الصاروخ أمريكي الصنع.​​​​​​​

شاركت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا لبقايا الصاروخ مع خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة، أن الصاروخ من طراز AIM-9 أمريكي الصنع، وهو من فئة الصواريخ جو – جو، مما يتوافق مع فرضية أن الصاروخ لم يكن يستهدف سيارة الضحية بالضرورة، وإنما كان يستهدف هدفا آخر في الجو لكنه لم يُصب الهدف وسقط بالقرب من سيارة أبو عقلة. وأضاف إن الصاروخ يتميز بجناح للتوجيه و”روليرون” يمنع انحرافه، وهو أحد الصواريخ التي تستخدم لتذخير طائرات F-16I Sufa التى تظهر في اللقطات المصورة. وأضاف أن قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير الى أن إسرائيل قد تسلمت شحنات من صواريخ AIM-9 عدة مرات خلال السنوات الماضية، ما يؤكد امتلاكها لهذا النوع من الصواريخ.
​​​​​​​وكان نفس الخبير العسكري قد أكد لمؤسسة سيناء في وقت سابق في مقابلة مع المؤسسة أن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية. حيث أشار إلى أن  طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو الإسرائيلي وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي حصلت عليها المؤسسة. وأضاف أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إسرائيل. أكد الخبير أن الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

صورة تظهر بعض العلامات الأرضية المميزة في منطقتي العجراء والبرث، داخل الأراضي المصرية والتي ظهرت في مقطع الفيديو لملاحقة طيارة اسرائيلية من طراز F16 i Sufa لمسيرة حوثية

الزنانة بتاعة اليمن دي، وهو بيضرب في الزنانة وضرب الولد على العربية، استشهد علطول مات. الصاروخ وقع على العربية علطول مات. مراحش مستشفى علطول دفناه، محدش عمل تصريح لأن دفنوه علطول محدش راح على المستشفى، هو ابن *** هو يعني مش غريب عني، أبوه *** لزم. لا والله معييش صورة ليه والله معلش لو قدرت اتوصل لصوره ليه هجيبهالك، هو عنده ١٨ سنة، لسه شباب والله، أه والله صغير خالص وراجل محترم جدا. واللي ضربوه يهود، مش مسيرة الطراد الكبير ده، اللي ضربوه اليهود مش المصرية اليهود اللي ضربوه، وبعد ما ضربوه راحوا مكانهم، رجعوا اسرائيل آه.

بالنسبة للشهيد جهاد أبو عقله، أما بالنسبة للضربة أو أي استفسار عنها أنا كنت حاضر كل حاجة. هو الطيران الحربي بتاع اسرائيل، هو كان بيطارد في مسيرة، طيارة مسيرة، تمام، وهو بيطارد فيها جهاد ابو عقله كان ماشي على الطريق، يعتبر في قرية بس قرية صغيرة شوية، والصاروخ ضربوه، والصاروخ هذا تقريبا انه حراري، مشي عاد راح تجاه العربية، مطبش في العربية نفسها، طب جنبها، والشظايا طبن في العربية.

​​​​​​​علمت المؤسسة من مصادر ذات صلة أن أسرة الضحية لا تزال تتعرض لضغوط أمنية للتكتم على الواقعة، وأن هذه الضغوط زادت حدتها عقب انتشار خبر مقتل جهاد مما اضطر الأسرة لإلغاء مراسم العزاء. تتمثل أبرز هذه الضغوط في التلويح باستخراج جثة الضحية من أجل تشريحها، بدلا من معاينتها فورا بعد الوفاة ثم التصريح بالدفن، وهو ما يضيف عبء نفسي على الأسرة لمخالفته قيم وأعراف قطاع كبير من المجتمع المحلي، إضافة إلى التهديد بمصادرة السيارة التي تضررت بشدة نتيجة القصف، ومعاقبة  أي شخص يتحدث مع أي جهة اعلامية او حقوقية. 

روايات شهود العيان من سكان سيناء على خروقات القوات الإسرائيلية للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا إسرائيليا أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.  في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.. كما أسقطت طائرة اسرائيلية مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023. وفي 27 مايو 2024 فتح جنود إسرائيليون النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل. 

قالت مؤسسة سيناء إن حادث مقتل أبو عقله هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تنبع من العجرفة المعتادة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب في قطاع غزة منذ ما يزيد عن العام بلا حساب، ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وقطعت المساعدات الإنسانية عن الوصول لمئات الآلاف من السكان. وإنه إن كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، وتقديم التعويض المادي الملائم لأسرة القتيل، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

* محاكمة 6 أجانب و3 مسؤولين بالآثار في قضية تهريب “نچم عنخ”

أحالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب أمس السبت، 6 أجانب، فرنسيين وألمانيين ولبناني وإيراني، و3 مصريين مسؤولين بوزارة السياحة والآثار إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تهريب أثر مصري وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ”، من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية. المتهمون الأجانب هم، روبن جليل ديب تاجر تحف فنية لبناني، ويحمل الجنسية الألمانية، وحسن فاضلي، إيراني الجنسية، وكريستوف كونيكي، تاجر تحف فنية فرنسي الجنسية، وريتشارد سمير، فرنسي الجنسية، وسيروب أوهان سيمونيان، وسيمونيان أوهان سيمونيان، ألمانيا الجنسية وتاجر تحف مشغولات ذهبية.

حملت القضية الرقم 20764 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، وقيدت برقم 2960 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021 بمحافظات بني سويف وخارج جمهورية مصر العربية، هربوا أثراً مصرياً وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمهم بذلك.

وقاموا بسرقة أثر وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” غير مسجل، ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك. وحازوا وأحرزوا وباعوا أثراً مصرياً خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” بقصد تهريبه إلى خارج البلاد من دون ترخيص. وأتلفوا وشوهوا عمداً أثراً منقولاً حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ.

*اعتصام والدة علاء عبد الفتاح أمام “الخارجية البريطانية” وتكمل ثلاثة أشهر في إضرابها عن الطعام

دخلت، أمس الأستاذة الجامعية  ليلى سويف، والدة الناشط المصري – البريطاني علاء عبد الفتاح، اليوم التسعين في الإضراب عن الطعام الذي تنفذه منذ 30 سبتمبر الماضي للمطالبة بمنح نجلها الذي أنهى فترة محكوميته الحرية، في وقت تحتسب السلطات الفترة في شكل مغاير.

 وقبل نحو عشرة أيام اعتصمت سويف أمام وزارة الخارجية البريطانية، حاملة صورة عبد الفتاح، للضغط على الحكومة البريطانية كي تتدخل لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسيتين، وينتمي إلى عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت سويف قررت الاعتصام يومياً أمام وزارة الخارجية البريطانية كي تتلقى أخباراً من لندن تفيد بأنها ستتدخل لإنهاء حبس علاء عبد الفتاح، أو حتى لمنع انهيار صحتها نفسها نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام، والذي قررت أن ينتهي فقط بخروج ابنها. وسبق أن أوضحت سويف أن إضرابها عن الطعام يشمل عدم تناول أي مأكولات والاكتفاء بشرب مياه وعصائر خالية من السكر ومشروبات لا تحتوي على أي سعرات حرارية.

 وكان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي اتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة” نُسبت إليه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، ما يعني أنه سيظل في الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني2027.

* تركيا تتوسط لعدم تسليم القرضاوي لمصر

أفادت مصادر إعلام لبنانية بأن السلطات التركية تجري اتصالات مع لبنان من أجل عدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، بعد قدومه من سوريا.

ونجل القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

‏وكان نجل القرضاوي قد بث فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية ، وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بمن فيهم نشطاء سوريون بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

في السياق، كتب مدير “مركز الارتكاز” الصحافي اللبناني سالم زهران عبر منصة “إكس”: “أجرت السلطات التركية وعلى أعلى المستويات اتصالات بمسؤولين لبنانيين لعدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الجانب المصري المطلوب لديه قضائيا عبر مذكرات توقيف عربية دولية. علما أن القرضاوي يحمل جوازي سفر تركي ومصري وتم توقيفه في بيروت بعد زيارته إلى سوريا.

من جهة أخرى، شن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والد عبدالرحمن الراحل يوسف القرضاوي هجوما حادا ضد الدولة اللبنانية واصفة تصرفها بالقبض على نجل القرضاوي بالتصرف غير المسؤول والذي يعد انتهاكا صارخا للقيم الأخلاقية والإنسانية، ومعايير العدالة حسب وصفه.

وذكر إعلاميون مصريون، أن السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي (54 عامًا) وهو قادم من سوريا، التي زارها للتهنئة بنجاح الثورة في إسقاط نظام بشار الأسد.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

فيما ذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في مصر، دون مزيد من التوضيح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى – المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي – السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد“.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي نشر فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، بارك فيه للسوريين نجاح ثورتهم، وحذر من ثورة مضادة قد تحيكها الإمارات ومصر.

 

*إدارة سجن جمصة تمنع محمد عادل من أداء الامتحانات في محبسه

للمرة الثانية، رفضت إدارة سجن جمصة شديد الحراسة السماح للجنة امتحان من كلية الحقوق بجامعة المنصورة من الدخول للسجن، ما منع المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، من أداء امتحانه، حسبما قالت زوجته، رفيدة حمدي، اليوم، على فيسبوك. كان عادل بدأ إضرابًا عن الطعام، الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على منعه من أداء امتحاناته للدراسات العليا في محبسه، حسبما سبق وقال محاميه، نبيه الجنادي.

وذلك رغم استيفاء الأسرة لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة بالجامعة وبالنيابة ومصلحة السجون حتى تسمح إدارة السجن لعادل بأداء امتحانات الدبلومة، لكن إدارة السجن قابلت الطلب أولًا برفض استلام الأوراق المقدمة، ثم بتقديم «رسائل متضاربة» بخصوص إمكانية أدائه الامتحانات، قبل أن تمنع دخول اللجنة، بحسب حمدي.

 

* إعادة تدوير 68 مواطناً رغم حصولهم على أحكام بالبراءة وإخلاء سبيلهم بقضايا مماثلة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، 68 مواطناً على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية مزاعم  واتهامات في القضية الهزلية التي حملت الرقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جميعاً مُعاد تدويرهم في هذه القضية بعد حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة وإخلاءات السبيل في قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة.

 ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية اتهامات  ومزاعم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل الجماعة ودعمها”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنّ جميع المحالين على المحاكمة في هذه القضية “معاد تدويرهم حيث سبق لبعضهم الحصول على أحكام بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل في قضايا أخرى، ومن أبرز هذه الحالات المعتقل حمادة عبد الجواد بيدق (60 عاماً)، الحاصل على أحكام بالبراءة في 3 قضايا وإخلاء سبيل في قضية رابعة، والمحال والمعاد تدويره في القضية الخامسة اليوم على المحاكمة”.

 وأضافت هيئة الدفاع أنّ “هذا المعتقل هو من محافظة الشرقية، وسبق التقدم بأكثر من 10 بلاغات واستغاثات إلى النائب العام ووزير الداخلية ومصلحة السجون ونيابة أمن الدولة ووزير العدل، وذلك لسرعة إنقاذه من الموت البطيء الذي يتعرض له بمحبسه، حيث إنه يعاني ظروفاً صحية صعبة، لكونه مريضاً بالربو، ولديه حساسية شديدة جداً على الصدر، ويحتاج إلى رعاية صحية باستمرار، وتزداد معاناته مع التدهور الحاصل في حالته الصحية بسبب الاحتجاز في الأماكن الضيقة سيئة التهوية، ومنع العلاج عنه لفترات عديدة”.

 وأوضحت هيئة الدفاع أنّ “بيدق اعتقل في 28 سبتمبر 2019، وظل مخفياً قسرياً لمدة 13 شهراً، حتى ظهر ورُحِّل إلى سجن الزقازيق العمومي بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وعُرض على النيابة ليحصل على قرار إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، وبعد دفع مبلغ الكفالة رُحِّل إلى قسم ثانٍ هو العاشر من رمضان، وبدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله استمر في الحجز قرابة 3 أشهر أخرى”.

 وفي 10 يناير 2021 جرى التحقيق مع بيدق في نيابة العاشر من رمضان، وتدويره على ذمة قضية جديدة، بحسب هيئة الدفاع، حتى حصل على حكم بالبراءة في 7 مارس 2021، ولم يُخلَ سبيله، حيث جرى تدويره للمرة الثانية بتاريخ 3 إبريل/ نيسان 2021 والتحقيق معه وحبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة.

 وفي 11 يوليو/ تموز 2021 حصل بيدق على حكم بالبراءة للمرة الثانية ولم ينفذ، ليُحقَّق معه في نيابة العاشر من رمضان للمرة الرابعة بتاريخ 8 أغسطس 2021، التي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إلى أن حصل على حكم بالبراءة للمرة الثالثة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالعاشر من رمضان، ليختفي قسراً بدلاً من إخلاء سبيله، منذ تاريخ 10 أكتوبر 2021 وحتى 20 نوفمبر 2022، حيث جرى تدويره للمرة الرابعة بتهمة “الانتماء إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات”، وأخلي سبيله، حتى أُحيل على المحاكمة في القضية الخامسة اليوم.

 وأوضح الدفاع أنّ القضايا الخمس بالتهم نفسها، وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، رغم حصول بيدق على ثلاث براءات، مع الإصرار على تدويره مجدداً بالمخالفة للقانون، الذي يمنع معاقبة الشخص على الجريمة نفسها والاتهامات عينها، رغم معاناته وظروفه الصحية الصعبة.

 كذلك من بين المعاد تدويرهم في قضية أمس  السبت، محمد أحمد ثابت، ومحمد عبد المنعم عبد الله، ومعاذ محمد أبو رجيلة، ورضا السيد متولي، وعلاء محمد مأمون، وعبد الغفار عبد القادر عبد الغفار، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد السيد عبد الحميد، وجميعهم حصلوا على حكم بالبراءة في قضية سابقة عن اتهامات مماثلة، وذلك في 13 مارس/ آذار 2021، وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة تجاوزت سنة ونصفاً حتى ظهروا بالنيابة، وأُخلي سبيلهم، ثم أُخفوا مجدداً، حتى ظهروا في القضية المحالة اليوم على المحاكمة، وجرى تدويرهم فيها عن اتهامات مماثلة في القضية الثالثة لهم.

وقالت هيئة الدفاع إنّ جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى قرابة السنتين وحصلوا على أحكام بالبراءة أو إخلاءات السبيل في قضايا أخرى، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويُحقَّق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم.

*الأزهر” عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية

يُدين الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

ويشدد الأزهر في بيان، مساء اليوم السبت، على أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة لارتكاب المزيد من الجرائم.

ويذكِّر الأزهر في بيانه، العالم بأن هذا الوحش الصهيوني الكاسر -عديم الرحمة والإنسانية- قد ارتكب كل جرائم الحرب المحرمة في حق الشعب الفلسطيني البريء، وسط تهميش متعمد لما يحدث في قطاع غزة، ودون أي تحرك دولي أو عربي، لافتا إلى أن هذا العدو قد اطمأنَّ لردود الفعل تجاه جرائمه، وأنها لن تعدو -وللأسف الشديد- مجرد اجتماعات وقرارات لا تتجاوز قيمته قيمة الحبر الذي كتبت به، وبيانات أيضا لا تفيد ولا تجدي نفعا، والتي يكتبها الأزهر وغيره منذ بداية العدوان على قطاع غزة. 

*أصبح المستورد الوحيد للسلع الاستراتيجية جهاز تابع للجيش يستورد 1.267 مليون طن من القمح

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع لجيش الانقلاب ، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025. لكن عدم الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماماً دفع بعض المتداولين إلى التساؤل عن حجم الصفقات.

 وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علناً الجمعة، إن عقود جهاز مستقبل مصر التابع للجيش بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا. وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت بالوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

 وصار الجهاز التابع للجيش المستورد الوحيد للسلع الأولية الاستراتيجية في البلاد تحولاً كبيراً. وكان الجهاز، الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي، الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، فيما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الاستراتيجية في البلاد. وعادة ما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن سنوياً.

وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلاً عن عدم وضوح شروط الشراء. وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا : “لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها”.

 وقال متعامل أوروبي إن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها “ليست قريبة على الإطلاق” من الرقم الذي ذكره المصدران. وقال متعامل آخر إن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال مسؤول في حكومة الانقلاب إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر. وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفاً أن الاحتياطيات الاستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو 2024 إلى احتياطي يكفي ثلاثة أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقاً.

وفي سبتمبر ، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول. لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن. كما اشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر/أيلول إلى 410 آلاف طن.

ويمثل هذا الرقم جزءاً صغيراً من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.

*الأجهزة الأمنية تقرر الإفراج عن سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية

قررت الأجهزة الأمنية في مصر إطلاق سراح الراقصة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها في قضايا تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية والتشهير بالآخرين.

جاء ذلك بعد أن أمضت فترة من العقوبة في السجن إثر إدانتها في عدد من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية في الفترة الأخيرة.

عملت الأجهزة الأمنية على تنفيذ القرارات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وأخذت في اعتبارها الوضع الصحي والظروف الاجتماعية لها قبل اتخاذ قرار الإفراج.

بدأت القضايا التي تمت محاكمة سما المصري بناءً على تحركاتها المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقاطع وفيديوهات اعتبرتها النيابة مخالفة للأخلاق العامة حيث تم اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك اتهمت السما المصري بالتشهير والسب والقذف لبعض الشخصيات العامة مما أدى إلى تقديم عدد من البلاغات ضدها أمام النيابة العامة. تم التعامل مع القضايا بحزم وفقًا للقوانين المصرية الخاصة بحماية القيم المجتمعية وأخلاقيات العمل الإعلامي.

واجهت سما المصري تهماً أخرى تتعلق بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة الجدل واسع النطاق في المجتمع.

وبعد أن خضعت للمحاكمة القانونية وصدر حكم محكمة بتوقيع العقوبات المناسبة لها تقرر الإفراج عنها بعد تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها.

أكدت السلطات الأمنية أنه تم استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها وأخذت جميع الحقوق القانونية في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإفراج.

أثار قرار الإفراج عن سما المصري ردود فعل متفاوتة بين الجمهور حيث اعتبر البعض القرار خطوة نحو تصحيح مسار القضايا الاجتماعية فيما رأى آخرون أن مثل هذه القضايا يجب أن تحظى بمزيد من التركيز والاهتمام لضمان الحفاظ على قيم المجتمع المصري.

*عودة أول فوج من السوريين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

غادر أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم ميناء نويبع البحري على متن العبارة «آيلة»، حيث شمل الفوج 40 شخصًا، وتمت عملية النقل بالتنسيق مع شركة جيت الأردنية، التي تولت نقلهم عبر حافلات من أماكن إقامتهم في القاهرة إلى الميناء بعد إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات، وبعدها، انتقلوا على متن العبارة إلى ميناء العقبة الأردني، ومن هناك إلى معبر جابر الحدودي، وصولًا إلى الأراضي السورية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى وطنهم، مع توفير كافة التسهيلات لضمان راحتهم وسلامتهم أثناء الرحلة. وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مشيرًا إلى تجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفرهم.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، أوضح عبد الرحيم أن التنسيق مع السلطات الأردنية جاء لضمان سلاسة الإجراءات، مع التركيز على تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للسوريين، مؤكدًا أن كافة الإجراءات اتُخذت لضمان سلامة المسافرين وراحتهم خلال عملية السفر.

* هروب 2360 شركة من مصر للإمارات خلال  6 شهور في  2024 حصاد سياسات السيسي لتخريب مصر

في شهادة كارثية لأحد اركان النظام المصرفي بمصر، كشف محمد الأتربي رئيس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن مفاجأة صادمة بشأن هروب عدد كبير من الشركات من مصر إلى الإمارات.

وأكد “الأتربي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، الأربعاء الماضي : “بيئة العمل في الإمارات سحبت 2360 شركة من مصر في النصف الأول من عام 2024، وهذا خطر على السوق المصري”.

وتابع: “الشركات اللي طلعت من مصر للإمارات نتيجة بيئة العمل الجاذبة هناك، وبالتالي يجب منح تسهيلات للمستثمر المصري قبل الأجنبي لعدم هروبه”.

وأكمل: “المستثمر المصري عنده نخوة تجاه بلده والأجنبي مش هيجي وعنده تركيا والمغرب والإمارات ودول أخرى منافسة، ومصر دولة لديها جميع الامكانيات ولكن يجب تحسين بيئة العمل”.

 وتابع: “يجب إراحة المستثمر المصري قبل الأجنبي، ولو لم نقم بتقديم التيسيرات والتسهيلات له لن نستطيع جذب المستثمر الأجنبي”.

واعتبر الاتربي استقطاب الامارات 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.

  تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة

  إلى ذلك، كشفت التقارير الاقتصادية، عن تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مؤخرا..

وأثار تتابع خروج شركات مصرية عملاقة من التداول بالبورصة المصرية إما بطلب الشطب الاختياري، أو بالاستحواذ عليها، أو بالانتقال إلى بورصات أخرى، أو ببيع أسهمها لشركات مسجلة ببورصات عالمية أو إقليمية؛ المخاوف على مستقبل سوق الأوراق المالية المصرية بين الأسواق العالمية والإقليمية، وفاعليته، ونموه.

 ويتخوف مراقبون من تأثير عمليات الشطب الاختياري بشكل خاص على سوق المال المصري، مؤكدين أنها تسبّب نقصا في حجم سوق المال المصري، يتبعه تراجع للسيولة وضعف بحجم التداولات وتراجع ثقة المستثمرين وعدم دخول آخرين للسوق، مطالبين بزيادة الحوافز أمام الشركات لتعويض عمليات الشطب الجارية.

 وكان آخر القرارات المثيرة لمخاوف المراقبين من هروب الشركات الكبرى من البورصة المصرية، اتخذته عائلة “ساويرس” الأكثر ثراء في مصر والبلدان العربية وأفريقيا، وذلك عبر عرض مقدم لشركة “LPSO Holding Ltd” من الشركة الأم لعائلة ساويرس، والمدرجة بالبورصة السويسرية، لشراء جميع أسهم “أوراسكوم للتنمية” المدرجة بالبورصة المصرية.

ووفق بيان الشركة، الصادر عن رئيس قطاع علاقات المستثمرين، أحمد أبوالعلا، تعتبر “أوراسكوم القابضة للتنمية” المملوكة لسميح ساويرس، هي المالك الرئيسي لـ”أوراسكوم للتنمية مصر”، بنسبة 75.109 بالمئة من أسهمها.

وبرغم إعلان الشركة المصرية، الأربعاء، أن قرار الشطب في البورصة السويسرية يخص “أوراسكوم القابضة للتنمية” المدرجة بالبورصة السويسرية فقط وليس له أي علاقة أو تأثير على أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر” المدرجة بالبورصة المصرية، إلا أن مراقبين يرون أن عرض شراء أسهم الشركة في مصر، هو تمهيد لدمجها في أوراسكوم سويسرا، في خطوة قد يتبعها خروج من السوق المصرية.

و”أوراسكوم للتنمية” مطور متكامل للمدن السياحية والوحدات السكنية والفنادق والمرافق الترفيهية، مثل: ملاعب الجولف ومراكز المدن والمستشفيات والمدارس والمرافق، مع محفظة أراض واسعة تصل 50 مليون متر مربع، وتدير 24 فندقا ونحو 5 آلاف غرفة فندقية في 4 أماكن مصرية هامة منها “الجونة” على البحر الأحمر، و”طابا” بجنوب سيناء.

الشركة التي جرى تدشينها عام 1989، وكان منتجع “الجونة” السياحي بساحل البحر الأحمر باكورة أعمالها، توسّعت عربيا في عمان، والمغرب، والإمارات، وانتقلت أعمالها لأوروبا في الجبل الأسود، وسويسرا، وبريطانيا، لتمتلك 33 فندقا فاخرا و7 آلاف غرفة فندقية بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وتمتلك فروعا وأسهما في سويسرا باسم “غلوبال تليكوم وأوراسكوم هولدنغ”، التي سحبت أسهمها من البورصة من قبل، وأعيد قيدها في بورصة سويسرا.

 وتواصل عائلة ساويرس في الأعوام الأخيرة الانتقال باستثماراتها إلى الخارج، وخاصة بلدان المغرب والسعودية وبعض الدول الأفريقية، للاستثمار في مجال السيارات والطاقة واستخراج الذهب.

 ونقل ناصف ساويرس إدارة شركته الأم من القاهرة إلى الإمارات نهاية العام الماضي، وذلك وسط انتقادات أطلقها لملف الاقتصاد المصري وأزمة تراجع العملة المحلية.

آخر مشروعات العائلة خارج مصر أعلن عنه، الخميس قبل الماضي، إذ يقود سميح ساويرس، تحالفا مع الإماراتي حسين النويس، والمصري حسام الشاعر، لتدشين مشروع سياحي بمدينة الصويرة في المغرب، باستثمار إجمالي 1.5 مليار دولار.

 ووفق مراقبين، أثار الخبر حالة من القلق بالبورصة المصرية، خاصة وأنه يأتي بعد 10 أيام من طلب “حديد عز” الشطب الاختياري من البورصة المحلية، والذي تبعه موافقة “هيئة الرقابة المالية” على شطب أكبر شركة لإنتاج الحديد الصلب بمصر والعالم العربي وأفريقيا، والذي يُرجح أن يتبعه تسجيل الشركة ببورصة أبوظبي.

 وفي 8  ديسمبر الجاري، قررت شركة “حديد عز”، التي تمتلك 4 مصانع بمدن السادات، والعاشر من رمضان، والسويس، والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن حديد تسليح والصلب المسطح؛ شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية.

 وفي ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بمقابل العملات الأجنبية، في السنوات الماضية، وتراجع قيم أغلب الشركات المصرية، تزايدت عمليات الاستحواذ من مستثمرين عرب على الشركات المصرية العامة والخاصة، ليتم شطب أغلبها من البورصة المحلية بعد ضمها لكيانات جديدة.

 وتراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من نحو 1500 شركة مقيدة في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 226 شركة مدرجة حتى نوفمبر الماضي، برأس مال سوقي حوالي 2.210.40 جنيه.

 وفي 2023، جرى شطب عدة شركات من البورصة المصرية، بينها “البويات والصناعات الكيماويات- باكين” إثر استحواذ إماراتي في أيلول/ سبتمبر، وأيضا شركة “العز الدخيلة إسكندرية” في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية، في سبتمبر الماضي، لتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، واشترطت الكشف عن أسباب الشطب، وإلزام الشركات بشراء أسهم المساهمين بأعلى القيم السوقية، حال اتخاذهم قرارات الشطب الاختياري.

 وفي سبتمبر الماضي، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة “انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي”، المالكة لمعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرة في مصر.

 وفي العام الجاري، ومع عروض الاستحواذ على “السويدي إليكتريك” في مايو الماضي، و”دومتي”، و”سيرا للتعليم”، تقترب الشركات الثلاث من الشطب من البورصة المصرية.

والثلاثاء قبل الماضي،  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” المساهم الأكبر بشركة “سيرا للتعليم”ـ للاستحواذ على حصة إضافية تصل إلى 48.78 في المئة.

 وفي أكتوبر الماضي، تقدمت شركة “آرلا فودز الدنماركية” بعرض استحواذ على كامل أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي).

ويؤثر خروج الشركات من البورصة المصرية، على سوق الأوراق المالية المصرية، وخفض تقييم البورصة المحلية بين بورصات الإقليم المنتعش ببورصات السعودية والإمارات، وذلك إلى جانب تراجع حجم رأس مال البورصة السوقي، مع وقوع خسائر محتملة للمساهمين الصغار.

كما يمثل  الشطب الاختياري من البورصة، ضررا كبيرا على صغار المساهمين، ويحول ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية مقيدة وغير قابلة للتداول، ويجعلهم رهن اضطرار البيع لكبار المستثمرين، وذلك بجانب ما يثار عن دور الشطب من البورصة المحلية والقيد في بورصات خارجية، في تحويل الأموال للخارج.

 ويتزامن تسارع وتيرة خروج شركات كبرى بحجم “ساويرس” و”عز” من البورصة المصرية مع توجه حكومي بطرح العديد من الأصول العامة والشركات الحكومية بالبورصة المحلية، وتضم قطاعات هامة، ما دفع البعض للقول إنّ خروج الشركات الكبرى يؤثر على الطروحات الحكومية بالبورصة التي يراهن عليها متعاملون في إعادة التوازن والثقة للسوق وزيادة رأس مال البورصة.

 واجمالا فان خروج الشركات من مصر يمثل دلالة كاشفة على فشل الاستثمار في مصر، في ظل سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري، وهو ما سبق ان اشتكى منه ساويرس عدة مرات على منصات التواصل، وهو ما يشدع نحو الميد من الخراب في مصر…

*ضريبة السيسي على الموبايلات الواردة من الخارج تثير قلق وغضب شعبي كبير

في تحوّل دراماتيكي بأسواق الهواتف المحمولة في مصر، شهدت أسعار الأجهزة المستوردة المعروفة باسم “الضمان الدولي” ارتفاعًا حادًا وصل إلى 25% في بعض الموديلات، عقب إعلان حكومة السيسي عن إجراءات بدفع ضربية على استيراد الهواتف المحمولة الشخصية.

ارتفاعات غير مسبوقة

أكد تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة أن الارتفاعات طالت أبرز الموديلات العالمية، خاصة هواتف شركة “آبل” و”سامسونج”، وقال محمد سعيد، تاجر هواتف في الجيزة، إن هاتف “آيفون 16 برو ماكس” شهد قفزة سعرية من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فقط، مع توقعات بمزيد من الزيادات مع اقتراب تفعيل القرارات الجديدة.

وأضاف سعيد أن الأمر لم يقتصر على “آبل” فقط، بل امتدت الارتفاعات إلى هواتف “سامسونج”، حيث ارتفع سعر هاتف “S24 ألترا” من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ويشير إلى أن الطلب المتزايد على هذه الهواتف رغم ارتفاع الأسعار يعكس مخاوف المستهلكين من زيادة أكبر بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. 

الإجراءات الحكومية الجديدة

صرّح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر عبر طرق غير مشروعة، مما يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضبط السوق، تتضمن إطلاق تطبيق رقمي باسم “تليفوني” يهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة بشكل رسمي. 

كيفية عمل التطبيق الجديد

التطبيق، الذي سيتم تفعيله خلال أيام، يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم البلاد دون الحاجة لدفع رسوم أو جمارك إضافية.
في المقابل، ستُرسل رسائل نصية إلى الهواتف غير المسجلة تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم حجب الخدمة عن هذه الأجهزة. 

الأسواق في حالة ترقب

على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد ركودًا كبيرًا في المبيعات.
وأوضح محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبد العزيز، أن المستهلكين يسارعون إلى شراء الأجهزة قبل بدء تطبيق القرارات الجديدة، تحسبًا لموجة زيادات جديدة.

وأضاف الأنصاري أن التأثير الأكبر للقرارات ظهر بوضوح على أجهزة “آبل” و”سامسونج” و”أوبو”، حيث تعتمد هذه العلامات التجارية على الطلب المرتفع والإقبال الكبير في السوق المصري.
ومع ذلك، لا يزال الطلب على الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر مستقرًا إلى حد كبير.

33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع في مصر.. السبت 28 ديسمبر 2024م.. مستقبل غامض للاقتصاد المصري عام 2025

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المحامية فاطمة الزهراء غريب كشف عن كارثة حقوقية تهدد حرية التعبير

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد اعتقالها في أثناء قيامها بكتابة عبارات مناهضة للنظام الحاكم على جدران عدة مبان حكومية بمدينة أسوان.

احتجزت قوات الأمن فاطمة الزهراء في مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، خلال كتابتها تلك العبارات التي طالبت بإسقاط الرئيس السيسي والنظام الحاكم.

في تلك اللحظة، كانت دورية شرطية تمر بالمنطقة، حيث تم إلقاء القبض عليها في الحال، لتحل بعدها العديد من الأسئلة التي لم تجد أي إجابة واضحة حتى الآن.

وجهت النيابة إلى المحامية الحقوقية تهمًا ثقيلة لا تزال تثير الكثير من الجدل والقلق. شملت التهم الموجهة إليها “نشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، إضافة إلى “نشر عبارات مناهضة للنظام الحاكم”، و”الدعوة لإسقاطه”، و”التحريض على التظاهر” و”إثارة الفتن” داخل المجتمع.

هذه التهم على خطورتها لم تقتصر على معركة قانونية فحسب، بل جعلت من القضية محط أنظار وسائل الإعلام والمجتمع الحقوقي في الداخل والخارج.

لكن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو اختفاء فاطمة الزهراء قسريًا بعد لحظات من اعتقالها، حيث ساد الغموض حول مكان احتجازها لستة أيام كاملة.

لم ترد أي معلومات دقيقة عن مكان وجودها، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن مصيرها. في تلك الأيام العصيبة، تقدمت أسرتها ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة أسوان تفيد فيه باعتقالها واختفائها قسريًا، دون أن يتم الإعلان عن مكان احتجازها أو تقديم أية تفاصيل.

لم يظهر أثر المحامية الحقوقية إلا بعد مرور ستة أيام، ليتم نقلها أخيرًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث مثلت أمامها لتقرر النيابة في النهاية حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

هذا الحبس جاء ليزيد من تعقيد المشهد، مع تكهنات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتقال والتهم الموجهة إليها.

لم يكن الاعتقال والاتهامات وحدهما ما يثير القلق، بل إن أسلوب الاعتقال نفسه وتفاصيله يفتح العديد من الأسئلة حول وضع حرية التعبير في مصر.

هذا النوع من الاعتقالات القسرية جاء في توقيت حساس للغاية، حيث يشهد المجال الحقوقي في البلاد أزمة حادة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. فهل أصبح من الطبيعي في مصر أن يُعتقل شخص لمجرد تعبيره عن رأيه؟

قضية فاطمة الزهراء ليست حادثة فردية، بل هي جزء من سلسلة من الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين في الأشهر الأخيرة. هذه الحملة الأمنية تشكل رسالة غير مباشرة لجميع من يفكرون في التعبير عن معارضتهم للنظام القائم.

إذا كانت النيابة قد وجهت تهمًا لمجرد كتابة عبارات على الجدران، فما هو الحال بالنسبة لأولئك الذين يرفعون أصواتهم في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي؟ هل ستستمر هذه الحملة التي تستهدف المعارضة، بما في ذلك المحامون والحقوقيون الذين يعملون جاهدين لتسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات؟

تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على وضع الحقوق السياسية في مصر، حيث يظل مصير فاطمة الزهراء غريب في مرحلة غير واضحة، مع استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات.

هذه القضية تعكس التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المدني في مصر، حيث أصبح التعبير عن الرأي محط خطر، وأصبحت المحاكمات السياسية تمثل جزءًا أساسيًا من آليات القمع.

القلق يتزايد في الأوساط الحقوقية والدولية بشأن مصير فاطمة الزهراء وغيرها من المعتقلين الذين يقبعون وراء القضبان بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية. فهل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك بصيص أمل في تغيير هذا الواقع؟

المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية، في وقت يتصاعد فيه الضغط على السلطات المصرية لإعادة النظر في سياسات الاعتقال القسري، والسماح بحرية التعبير دون تهديدات أو تضييق.

*بعد وساطة تركية مع مصر عبد العاطي يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

أفادت صحيفة “الوطن السورية” بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا.

وكانت مصر قد حددت 4 عناصر رئيسية تمثل موقفها من التطورات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة، منوها بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.

* الحكومة المصرية تخطط لتحصيل 37.8% رسوماً على الهواتف المهربة لصالح شركات صهر السيسي

تخطط وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق آليات جديدة لتحصيل الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة التي يجلبها الأفراد القادمين من الخارج

في خطوة غير مسبوقة تهدف لمكافحة التهريب وتشجيع الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة وفقًا لما أكده شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

في تصريحات رسمية له والتي كانت أول تأكيد رسمي للقرارات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام منذ أسابيع حول تطبيق القرار المزمع في بداية العام المقبل 2025.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات الاقتصادية التي فاقمتها السياسات الحكومية الفاشلة التي دفعت المواطن المصري إلى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على الهواتف المحمولة بأسعار منخفضة بسبب فرض الرسوم والضرائب المرتفعة على الأجهزة المستوردة وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقد برزت تسريبات إعلامية تفيد بأن القرار يستهدف بالأساس استهداف كبار الموزعين المحليين والمصنعين المحليين في حين أن الحكومة تتجاهل أسباب هذا التهريب الكبير للهواتف المحمولة.

تجاهل المسؤولين لحقيقة التهريب الكبير

تتحمل الحكومة المصرية مسؤولة كبيرة في تنامي ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل البلاد وذلك بسبب سلسلة من السياسات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة والتي فرضت قيودًا صارمة على صرف العملة الأجنبية لشراء الهواتف المحمولة.

هذه القيود إلى جانب الرسوم والضرائب المرتفعة على الهواتف المستوردة تسببت في زيادة نسبة الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وفقًا لشريف الكيلاني نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد لا تدفع الرسوم المفروضة عليها، وهو ما يعادل قيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه شهريًا، وهذا يشكل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة.

ارتفاع الرسوم يؤدي إلى تعميق الأزمة

تفرض الحكومة المصرية على الهواتف المحمولة المستوردة عدة رسوم تشمل 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد، 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و3.8% رسوم لجهات أخرى، ما يجعل أسعار الهواتف المستوردة تتضاعف بشكل مبالغ فيه.

وبسبب هذه الرسوم المرتفعة، فإن المواطنين الذين يعانون من ضعف القدرة الشرائية لا يستطيعون شراء الهواتف المحمولة من السوق المحلي وبالتالي يلجأون إلى تهريب الهواتف من الخارج.

هذا التوجه أسهم بشكل كبير في تراجع واردات الهواتف المحمولة بشكل رسمي، حيث تراجعت قيمة واردات الهواتف من 1.77 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 343 مليون دولار في 2022، لتصل إلى 5.2 مليون دولار في 2023.

استهداف القادمين من الخارج

في إطار تطبيق آلية جديدة لتحصيل الرسوم، سيتوجب على القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية على تطبيق إلكتروني لدى الجمارك في المطارات المصرية ودفع الرسوم المقررة على أي هواتف أخرى يقومون بإحضارها.

في حال عدم قيامهم بذلك، سيتلقون رسائل تحذير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد بأنه سيتم قطع خدمات الشبكة عن الهاتف في حال لم يتم دفع الرسوم المقررة خلال 90 يومًا.

سيُسمح لكل مسافر بإحضار هاتف محمول واحد فقط دون دفع رسوم شريطة أن يكون قد مر 3 سنوات على آخر هاتف قام بإحضاره إلى البلاد.

كبار الموزعين المحليين المستفيدين من القرار

يستفيد من هذا القرار عدد من كبار موزعي الهواتف المحمولة في مصر الذين يمتلكون شبكات توزيع كبيرة ويحتكرون السوق بشكل شبه كامل.

من أبرز هؤلاء الموزعين هي مجموعة “الصافي تك” التي يرأسها رجل الأعمال صافي وهبة، والتي تعد واحدة من الشركات الكبرى في سوق الهواتف المحمولة في مصر.

تمتلك المجموعة شبكة من أكثر من 100 متجر، وتعد “الصافي تك” من أبرز الشركات التي تستورد وتوزع الهواتف المحمولة في مصر. كما أن الشركة دخلت في مجال إنتاج الهواتف المحمولة محليًا بالتعاون مع شركة “شاومي” الصينية، حيث تصنع نحو 4 مليون هاتف سنويًا.

هذا التعاون بين “الصافي تك” و”شاومي” يعزز مكانة الشركة في السوق المحلية ويزيد من هيمنتها على قطاع الهواتف المحمولة في مصر.

كما أن مجموعة “الصافي” التي تأسست عام 1985 وتملك أيضًا توكيلات حصرية لماركات عالمية أخرى، تستفيد بشكل كبير من هذه الآلية الجديدة. في السنوات الماضية، توسعت الشركة في السوق بشكل كبير عبر عدة شركات تابعة لها.

علاقة “الصافي” بعائلة السيسي

تعتبر علاقة “الصافي تك” وعائلة عبد الفتاح السيسي نقطة محورية في هذا السياق. فشركة “الصافي تك” يمتلكها رجل الأعمال صافي وهبة الذي هو صهر السيسي من خلال زواج نجله محمد من مريم كريمة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي

هذه العلاقة تشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات المرتبطة بالحكومة في تعزيز مصالحها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تتحكم هذه الشركات في سوق الهواتف المحمولة وتستفيد من أي قرار حكومي يزيد من عوائدها.

المستفيدون الآخرون

إلى جانب “الصافي تك”، هناك عدة شركات أخرى تستفيد من هذه الآلية الجديدة، مثل شركة “إم إم جروب” التي يمتلكها رجل الأعمال محمد محمود، والتي تعد من الشركات الرائدة في توزيع هواتف شركتي “سامسونج” و”هواوي” في مصر.

وكذلك شركة “J.I.T” المصرية الإماراتية التي باتت وكيلًا حصريًا لشركة “أوبو” في مصر. وتستمر الحكومة في تعزيز هذه السياسات التي تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلك المصري.

الحكومة تُعمق الأزمة الاقتصادية

تواصل الحكومة المصرية تجاهل تأثير سياساتها الاقتصادية على المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

رغم أن الحكومة تدعي أن هذه القرارات تستهدف دعم الإنتاج المحلي، إلا أن الحقيقة أن معظم هذه السياسات تخدم كبار الموزعين والمصنعين المحليين الذين يحققون أرباحًا كبيرة من خلال هذه الآليات الجديدة، بينما يظل المواطن المصري هو الضحية الأكبر لهذه السياسات.

بينما يتجاهل المسؤولون في الحكومة المصرية الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، يبدو أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستزيد من تحميل المواطن العادي المزيد من الأعباء المالية.

فبينما تدعي الحكومة أنها تحارب التهريب وتدعم الصناعة المحلية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خدمة مصالح رجال الأعمال والمستفيدين من هذه السياسات، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي سوءًا ويتفاقم معاناة المواطن المصري.

تمثل خطة الحكومة المصرية الجديدة لتحصيل رسوم الهواتف المحمولة من القادمين من الخارج خطوة أخرى في مسلسل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تضر بالمواطن المصري.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، تسعى لتطبيق آليات جديدة تهدف إلى دعم كبار الموزعين والمصنعين المحليين مثل “الصافي تك” التي ترتبط بعلاقات قوية مع النظام الحاكم.

هذه السياسات تعكس فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية الحقيقية، وتزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

* 33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع

كشف تقرير للأمم المتحدة عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي للفرد في مصر بحسب تقرير للأمم المتحدة، بواقع 4.55 دولارات للفرد يوميًا، وأن منهم ما يزيد عن ٩ مليون شخص لا يجدوا قوت يومهم ويعانون سوء التغذية.

تقرير هيئة التغذيه في الامم المتحدة عن سوء التغذية في مصر كشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي لأسرة من 4 أفراد شهريا نحو 546 دولار وذلك فقط حتى 2022، وأن المصريين غير القادرين على تحمل نظام صحي غذائي وصل لنسبة 44.4 %، وهو ماي قدر بنحو 49.3 مليون مصري أو مقيم بمصر.

وقال  الشاب شهدي الشيمي @shohdi2: “الاهم من سعر الدولار هو عدد الفقراء في مصر , بمعنى ان ممكن بعض الدول الدولار يزيد فيها ولكن تجد  عدد الفقراء يقل , طبقا لاخر تقرير من الامم المتحدة عدد الفقراء في #مصر زاد في فترة حكم السيسي وما زال في زيادة .. @AlsisiOfficial”. 

وقالت تقارير أخير إن مصر دخل اليها ٨٠ مليار دولار خلال آخر ستة أشهر فقط وهي أرقام فلكية تحصل عليها مصر ولا زالت تواجه أزمات اقتصادية، بحسب مراقبين.

الشافعي @Alshafaiy50 رصد من أسباب هذه الهدر في المال العام هو أن الفساد في مصر بالأرقام يمكن أن تحدده أرقام حيث يصل الإنتاج العالمي لمصر بنحو 235 مليار سنويا، ويتحكم العسكر منها بنحو 60% وأن 60 مليون يشاركون في 18% و40 مليون يشاركون في 22% .

ومن الاستعراض إلى تفصيل حيث 100 ألف ضابط يتصرفون ب 141 مليار وأن 60 مليون يعيشون على 41.5 مليار و40 مليون يعيشون على 52.5 مليار مضيفا أن “المسألة ليست مسألة بناء قصور.. المسألة مسألة سرقة بلد باكملها”. 

وحتى نوفمبر الماضي لا تعاني مصر الفقر فقط في الغذاء الصحي بل تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55%، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98%، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بحسب تقارير حكومية.

* ارتفاع أسعار البطاطين يشل الجمعيات الخيرية والفقراء يواجهون البرد بلا أغطية

تشهد وكالة البلح الشهيرة والتي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة البطاطين والمفروشات بالجملة، حالة من الهدوء النسبي هذا العام، فالشارع الذي طالما امتلأ بالمشترين، خصوصًا من ممثلي الجمعيات الخيرية وأفراد الخير، يبدو مختلفًا في موسم الشتاء الحالي.
السبب الرئيسي هو ارتفاع كبير في أسعار البطاطين، مما دفع الجمعيات لتقليص الكميات التي اعتادت شراءها. 

ارتفاع ملحوظ في الأسعار
علي أحمد، تاجر مفروشات بالوكالة، يُبرز حجم الأزمة بقوله: “أسعار البطاطين الصوف تتراوح هذا العام بين 180 جنيهًا و320 جنيهًا، بينما البطاطين ذات الخامات الناعمة مثل الأكريلك بوزن 2 أو 3 كيلو تتراوح أسعارها بين 500 و1200 جنيه حسب الجودة والوزن”.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الأسباب تشمل: ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة أجور العمال، وارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب، وارتفاع تكاليف النقل. 

الجمعيات الخيرية تقلص الكميات
الجمعيات الخيرية كانت زبوننا الأول”، يقول أحمد، مضيفًا أن الكميات التي كانت تُشترى سابقًا تراجعت بشكل كبير، والعام الماضي كانت بعض الجمعيات تشتري 300 قطعة، أما الآن فلا تتعدى مشترياتها 100 قطعة.

وليد بدروس، بائع آخر بالوكالة، أكد هذه الملاحظة، قائلاً: “حتى مع تقديم خصومات خاصة للجمعيات، لم يزد الإقبال، بعض الجمعيات التي اعتادت شراء 500 قطعة تكتفي الآن بـ 100 قطعة فقط”، وأوضح أن الجمعيات باتت تركز على إيجاد خيارات أرخص، حتى لو على حساب الجودة. 

تأثير ارتفاع الأسعار على الأفراد
ارتفاع الأسعار لم يقتصر تأثيره على الجمعيات الخيرية فحسب، بل امتد إلى الأفراد، رامي عبد الفتاح.
تاجر آخر في الوكالة، قال: “أسعار البطاطين الشعبي تبدأ من 200 جنيه، بينما الفاخرة تصل إلى 500 جنيه. ومع ذلك، الإقبال انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي”.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المواطن العادي بات يركز على شراء بطانية واحدة فقط بدلاً من اثنتين، مع التركيز على السعر المنخفض بغض النظر عن الجودة.
وأوضح أن المستهلك يبحث عن ما يوفر الدفء الأساسي فقط، ما يعكس واقع الأزمة الاقتصادية التي تضغط على مختلف الفئات.

عبد الفتاح أضاف: “أصحاب الجمعيات يأتون بميزانية محددة، وبناءً على الأسعار يحددون الكميات، كلما ارتفعت الأسعار، قلت الكميات”. 

مقارنة بالعام الماضي
العام الماضي، شهد إقبالاً غير مسبوق بسبب الأحداث المؤثرة في غزة، حيث ازداد دعم الجمعيات الخيرية والأفراد للتبرع بالبطاطين.
لكن هذا العام، يبدو أن الجمعيات الخيرية تواجه ضغوطًا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانياتها المخصصة لشراء البطاطين.

*”كيوب” شركة صممت قصر السيسي مقابل ابتلاع أراضي الوراق ونزلة السمان وماسبيرو والقاهرة التاريخية

أُصيب المصريون بصدمة غير مسبوقة مع نشر  المنقلب السفيه السيسي لقطات من داخل قصر العاصمة الإدارية الجديد، والذي ظهر في مشهد باذخ غير متوقع للشعب الذي يعاني الفقر والعوز وتقليص مستويات خدمات الصحة والتعليم والسكن ورغيف الخبز.

ومع تكشّف الحقائق، بدت الشركة المنفذة للقصر تزهو هي الأخرى بإنجازها… وتنفيذها قصر العاصمة الإدارية الجديد.

وكتبت الشركة على منصاتها:

 “لا يمكن أن نغفل الدور المحوري لفريق العمل في شركة كيوب، سواء قسم التصميم أو المكتب الفني الذي دعم عملية التنفيذ بكل تفاصيلها الفنية والهندسية”.

“الإنجاز لم يكن ليكتمل بدون الجهود الكبيرة لفريق الاستشاريين المعاونين في كافة التخصصات”.

ونسب الموظفون الفضل لشركتهم في تصميم المجمع الرئاسي الجديد.

شركة “كيوب”

الشركة المنفذة للمشروع عليها علامات استفهام كبيرة، “كيوب” هي واحدة من تحالف خمس شركات باسم “تحالف التنمية العمرانية”، الشركة وضعت مخطط العاصمة الإدارية عام 2017.

“كيوب” تأسست عام 1990، وفي 2005 تبنّت رؤية تطوير القاهرة 2050، جمال مبارك اهتم بالمشروع لتتبناه هيئة المجتمعات العمرانية في 2008، التي كان يديرها ساعتها رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي.

المخطط يعمل على نقل الوزارات إلى شرق القاهرة، وتحويل الجزر النيلية إلى مساحات خضراء، ونقل مصانع الأسمنت، وإنشاء مجموعة من الشبكات والطرق وخطوط المترو.

توقف المشروع بسبب الانتقادات التي وُجّهت له حتى ثورة يناير. في فبراير 2013، قرر وزير الإسكان الأسبق طارق وفيق عودة العمل على المشروع مع تغيير اسمه إلى “تنمية إقليم القاهرة الكبرى”. استمر العمل على المشروع مع تولي مدبولي وزارة الإسكان في 2014.

مشاريع تدميرية

ماسبيرو – 2008

اقترحت شركة “كيوب” تطوير مثلث ماسبيرو وحي روض الفرج. شمل المخطط إنشاء أبراج على ارتفاع ومنتزه ترفيهي. نفذت الحكومة مخطط هدم منازل الأهالي بين عامي 2017 و2018.

نزلة السمان – 2010

المشروع الذي قامت به نفس الشركة تطلّب إعادة توطين سكان المنطقة. الحكومة منذ أغسطس 2021 شنت حملة إزالات في المنطقة بالجيزة.

جزيرة الوراق – 2010

المخطط المنشور على موقع “كيوب” الرسمي نفته وزارة الإسكان في 2017. ثم تحدث السيسي عن ضرورة استعادة أملاك الدولة، لتخوض الحكومة صراعًا عمره سبع سنوات مع أهالي الجزيرة.

ولا يمكن إغفال أن تلك المشاريع حملت في طياتها مزيدًا من المعاناة للمصريين وانحيازًا لرؤية النظام المتوحش رأسماليًا، من إخلاءات قسرية وتهجير لإخلاء المناطق الفقيرة، بداعي التطوير الذي لا يتضمن عودة الأهالي والسكان الأصليين، على عكس ما يحدث في كل دول العالم.

*مستقبل “غامض” للاقتصاد المصري عام 2025

تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام المقبل بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 في المئة من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

غير أن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار 2024.

إذ أن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.

ومع استمرار التوترات بالمنطقة وآخرها تطورات الأحداث في سوريا والمخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

التوقعات بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري

أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير/شباط 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن تنبؤات المنظمات الدولية لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل إيجابية وإن كانت تسير في اتجاه تراجع معدلات النمو المتوقعة والتي كانت من الممكن أن تصل إلى 4.5%.

لكن الواقع يشير إلى صعوبة تجاوزها الـ3.8% مع استمرار الصراع الدائر حالياً بين الحوثيين والاحتلال الإسرائيلي. وأشار المصدر إلى أن التقارير التي تم جمعها بواسطة المتخصصين بالوزارة تؤكد أن أرقام معدلات النمو تتوقف على الاستقرار السياسي الداخلي خلال العام المقبل.

وأوضح المصدر في حديثه لـ”عربي بوست” أن استمرار التوترات الإقليمية تؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد وتجعل هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن القدرة على الوصول بمعدلات نمو كالتي وصل إليها الاقتصاد المصري قبل انتشار فيروس كورونا والتي سجلت 5.6%.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية يتمثل في عدم حدوث انكماش، “وطالما أن المؤشر تصاعدي فالاقتصاد في حالة تماسك تسمح له بالصمود في ظل استمرار الصراعات والحروب على الحدود المصرية المختلفة“.

الفقراء يعانون أكثر من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري/ رويترز

وشدد المصدر ذاته على أن صفقة رأس الحكمة حمت الاقتصاد المصري من العودة إلى وضعية عامي 2022 و2023 التي يمكن وصفها بأنها “أعوام كارثية”، والهدنة في لبنان والأحاديث المستمرة عن إمكانية الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، جميعها مؤشرات تنعكس إيجاباً على وضع الاقتصاد.

لكن ذلك، يقول المتحدث، سيكون في حال لم يصل الضرر إلى شبه جزيرة سيناء في ظل المخاوف المستمرة من عملية التهجير القسري وارتداداتها الداخلية، لافتاً إلى تسبب أحداث السابع من أكتوبر في أن يقفز الجنيه المصري بالسوق الموازية من 37 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في غضون أسبوعين تقريباً وحدث ذلك مع نهاية العام الماضي.

وأشار مصدر لـ”عربي بوست” إلى أن الحالة المزاجية للمصريين تدفع لتنامي حركة المضاربات في الدولار، وتظل هناك مخاوف بأن تصل انعكاسات ما يحدث على الحدود إلى الداخل، خاصةً أن قناة السويس تأثرت بشدة في ذلك الحين.

وينعكس الوضع ذاته على الحكومة المصرية التي كانت بحاجة إلى توفير الدولار وفقدت بشكل مفاجئ مليارات الدولارات، ولجأت إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتوفيره للمستوردين، وبالتالي كان هناك المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري.

وكشف المصدر عن أن السير على برنامج إصلاح اقتصادي يضعه صندوق النقد يبقى أفضل من أن تتعامل الحكومة من تلقاء نفسها مع أزمات شح العملة وزيادة معدلات التضخم، وأن استمرار البرنامج يمنح مؤشرات إيجابية على أوضاع الاقتصاد خلال العام المقبل.

التعاون بين الحكومة وصندوق النقد

يجري صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مراجعته الرابعة ضمن برنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، وفي حال استكمال هذه الجولة من المراجعات ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي إنها أحرزت “تقدماً كبيراً” في المناقشات مع الحكومة، لكنها حتى الآن لم تعلن عن صرف الشريحة، وهو ما يُعد أحد عوامل القلق التي تثير غموضاً حول وضع الاقتصاد المستقبلي.

وقال مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الضغط على العملة الصعبة سيأخذ بالتراجع عام 2025، وهو ما يجعل المؤشرات إيجابية إلى حد ما، لأن مصر سددت هذا العام 37 مليار دولار ديون طويلة الأجل فيما تصل معدلات السداد في 2025 إلى 22 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على الجنيه والاقتصاد ككل.

وأشار مصدر “عربي بوست” الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، “وفي حال حدث شيء مغاير، فإن وضعية الاقتصاد ستأخذ في التغير السلبي بشكل كلي لأنه لن تكون هناك ثقة دولية في الاقتصاد ومدى ثباته“.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وحسب المتحدث، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.

وذكر المصدر أن قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.

وفي حال حصل ذلك، يقول المتحدث، فإن البنك المركزي المصري “سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة“.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.

مخاوف من تراجع مستمر للجنيه المصري

وفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، فإن سعر الصرف خلال العام المقبل هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.

غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن قيمة الجنيه قد تصل إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.

وشدد على أن بداية العام المقبل ستشهد مزيداً من الضغوط على الجنيه المصري تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية سوف تتجه إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأكد المتحدث أن استمرار التوترات الخارجية يجعل الأجواء مهيأة في الداخل المصري لعودة المضاربات في الدولار وعودة سوق الصرف الموازية.

وهو ما تحاول الحكومة التعامل معه بالقبضة الأمنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحداث سيولة دولارية في البلاد تمنع الوصول إلى خلق سوق سوداء، مثلما حدث مؤخراً حينما أتاحت استخدام تطبيق “إنستا باي” لإجراء التحويلات المالية مباشرة من الخارج.

إلى جانب تطوير البنية التحتية في المطارات لزيادة معدلات استقبال السياح والإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2025.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023).

ورجح تقرير أصدره معهد “ماستر كارد” للاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 4% خلال العام المقبل، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن مستوى 3.1% خلال عام 2024.

*الدولار الأسود بين 50.74 إلى 52.13 جنيها ومتوقع الوصول لـ60 !

رصدت منصات على (إكس) عود تدريجية للسوق الموازية للدولار تسبب فيها اهتزاز وضع العملة الخضراء وتصاعد ها مقابل تدني الجنيه إلى أدنى درجة مع نهاية 2024.

وفي البنك هللت الصحافة المحلية إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش في سعر البيع ونحو 3 قروش في سعر الشراء.

وأدعت أن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي لـ “البنك المركزي المصري”.

إلا أن حساب @Dollar_2day أشار إلى أن “سعر الدولار في #السوق_السوداء مقابل الجنيه المصري هو 51.5186”.

 في حين قالت منصة @RealEGPX أن “سعر #الدولار في السوق السوداء في مصر الآن.. الدولار يتراوح بين 50.74 إلى 52.13

 وقال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي حول توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن “الصندوق”  اشترط أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 55 – 60 جنيهاً والتوقعات بعد فوز ترمب أن يستقر عند مستويات 52 جنيهاً.

وأشار عبر “العربية بزنس” أن تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة أضرت كثيراً بالاقتصاد المصري وأن استقرار سعر الصرف حالياً نتيجة لتمويل العجز عن طريق بيع بعض أصول الدولة.

أدنى مستوى

وقال تقرير نشره موقع (سي إن بي سي) إن الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024.

وأضاف أن ذلك أدنى مستوى على الإطلاق هكذا كانت المحطة الأخيرة لانخفاضات الجنيه بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت  نحو 40% أمام الدولار منذ بداية العام.

وأوضحت أن الانخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن رحلة وصفت بالشاقة حيث جاءت بضغط من العوامل الضاغطة على الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها أزمة شح النقد الأجنبي والعجز المزمن في الميزان التجاري واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية. 

ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في نوفمبر الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف % حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.

وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد.

 *أسعار الأرز تتجاوز 40 جنيهًا للكيلو وتكشف فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المريع

سجلت أسعار الأرز في مصر خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات غير مسبوقة لتصل إلى مستويات قريبة من أعلى قيمة لها منذ سبعة أشهر متأثرة بالزيادة الكبيرة في الطلب المحلي استعداداً لموسم رمضان المقبل الذي يشهد عادة زيادة ضخمة في استهلاك هذه السلعة الاستراتيجية.

تجاوزت أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية مستويات لم تشهدها منذ أشهر ماضية في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لاحتواء الأزمة التي تهدد السوق المصري.

فبدلاً من توفير معالجات سريعة لتنظيم الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار معقولة، فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة تضمن توازن العرض والطلب.

ارتفع سعر طن الأرز الشعير بنسبة 20% في الفترة الأخيرة ليصل إلى ما يتراوح بين 17 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة و17.5 ألف جنيه للأصناف العريضة، مقارنة بأسعارها التي تراوحت بين 14 و15 ألف جنيه في بداية ديسمبر الجاري.

هذه الزيادة جاءت في وقت حرج حيث يعاني المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل التضخم والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية التي باتت تمثل عبئاً إضافياً على كاهل الأسرة المصرية.

وبدلاً من أن تلعب الحكومة دورها في الرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تقاعست في التصدي لتلك الزيادة المستمرة التي تضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي يعاني منها المواطنون يومياً.

بالرغم من أن أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعات كبيرة في الأشهر السابقة، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة تعد الأكثر تأثيراً على الأسرة المصرية في الوقت الحالي.

فبعد أن وصلت أسعار الأرز في أسواق الجملة إلى مستويات تاريخية في يونيو الماضي، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير 21 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض 33 ألف جنيه، ووصل سعر الكيلو للمستهلك إلى أكثر من 40 جنيهًا، تتواصل الارتفاعات بوتيرة متسارعة، مما يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار لم تنعكس فقط على أسواق الجملة بل طالت أيضاً أسواق التجزئة، مما جعل الأسواق تشهد المزيد من الارتفاعات في الأسعار بما يفوق قدرة غالبية المصريين على تلبية احتياجاتهم.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يواصل المواطنون مواجهة معضلة ارتفاع الأسعار التي أثرت على حياتهم اليومية بشكل كبير. تتزايد الشكاوى من ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية مثل الأرز الذي يعد من الأطعمة الأساسية في معظم الوجبات اليومية.

إلا أن الحكومة، التي لم تكترث لمطالب الشعب، تجاهلت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للحد من ارتفاع الأسعار أو توفير البدائل المناسبة للمواطنين.

وأدى تراجع المعروض من الأرز في الأسواق المحلية إلى تكثيف الضغوط على المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى للحصول على احتياجاتهم من الأرز.

ورغم دخول الإنتاج الجديد للأسواق منذ نهاية أغسطس الماضي، فإن هذا لم يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة. من جهة أخرى، فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير تضمن عدم حدوث نقص في المعروض من الأرز خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من فرص استمرار هذا الوضع المزري.

ورغم المحاولات العشوائية التي تم تنفيذها للحد من تأثير الأزمة، إلا أن الحكومة لم تنجح في اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة بعمق.

غابت الإجراءات الفعالة على أرض الواقع لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق. وأصبح من الواضح أن الحكومة تفتقر إلى رؤية حقيقية لإدارة هذا الملف بشكل فعال. تتخبط في قرارات غير مدروسة ومتناقضة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويساهم في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير أي حلول حقيقية لمساعدة الفلاحين المصريين على زيادة إنتاجهم من الأرز وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لم تواكب الحكومة مطالب الفلاحين في توفير دعم حقيقي للموسم الزراعي وزيادة مساحات زراعة الأرز لمواجهة الطلب المتزايد في الأسواق.

ورغم زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في الموسم الماضي إلى نحو 1.8 مليون فدان، وهو ما يقدر بحوالي 6.5 إلى 7 ملايين طن من الشعير، إلا أن هذا الرقم لم يكن كافيًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث كان من المفترض أن تبذل الحكومة جهودًا إضافية لتشجيع الفلاحين على زراعة المزيد من المحاصيل، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كان بالإمكان تنفيذ خطة شاملة لتحسين الإنتاجية وتوفير الأرز بأسعار معقولة للمواطنين، إلا أن الحكومة المصرية لم تضع أي أولوية لهذا الموضوع.

لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام ولم يتم تحسين البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأرز وتوزيعه بشكل عادل في السوق.

إن تواصل ارتفاع أسعار الأرز يعكس تقاعس الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. يتحمل المواطن المصري عبء زيادة الأسعار في وقت يعاني فيه من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت الذي كان يجب أن تضع فيه الحكومة استراتيجيات محكمة لدعم استقرار الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تتواصل سياسة الفشل التي تجعل من كل زيادة في الأسعار عبئاً إضافياً على الشعب المصري الذي أصبح يئن من هذه السياسات الفاشلة التي لم تنجح في تحسين الأوضاع المعيشية.

مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء بسبب قانون المسئولية الطبية.. الجمعة 27 ديسمبر 2024م.. حبس محامية من أسوان كتبت عبارات مناهضة للسيسي على حوائط أبنية حكومية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس محامية من أسوان كتبت عبارات مناهضة للسيسي على حوائط أبنية حكومية

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس  الخميس، حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك عقب اعتقالها في أثناء كتابة عبارات مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي والنظام القائم، على حوائط عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان.

 ووجّهت النيابة للمحامية اتهامات ” بمزاعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر عبارات مناهضة  للسيسى والنظام  الانقلابى القائم، وتطالب بإسقاطه، والدعوة إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفتن والتحريض على التظاهر”. وألقت قوات الأمن القبض على المحامية من منطقة الشيخ هارون في أسوان، في أثناء كتابتها عبارات ضد النظام الحالي، وتصادف مرور دورية شرطية، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر 2024.

 ثم اختفت بعد القبض عليها واحتجازها في مكان غير معلوم، وأُخفيت قسراً فيه لمدة 6 أيام، في الوقت الذي تقدمت فيه أسرتها ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة أسوان يفيد باعتقالها وإخفائها قسراً من قبل القوات الأمنية، وذلك قبل الظهور في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.

*بينهم برلمانى مسن يتحرك على كرسي .. الانقلاب يحيل 56 مواطنا لمحكمة الجنايات بتهم ملفقة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب ، أمس  الخميس، 56 شخصاً بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية  مزاعم واتهامات ملفقة  في القضية رقم 200 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع علمهم بأغراضها.

وضمت قائمة المحالين إلى المحاكمة عضو مجلس الشعب السابق موسى حزين (73 عاماً)، وهو أيضاً الرئيس السابق للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي في مجلس الشعب، ونائب الرئيس السابق للجنة الدائمة للاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة في البرلمان الأفريقي، والرئيس السابق لمكتب الإغاثة الإسلامية في تنزانيا. وأيضاً عمار سليمان كحوش، شقيق المعتقل السابق عبد الرحمن كحوش، الذي أعدم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

  وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في تصريحات صحفية “: “الحالة الصحية لموسى متدهورة، وهو معوق يتحرك على كرسي، ويعاني من أمراض عدة مزمنة وخطيرة. وقد مُنع إدخال أدوية إليه، ومن تلقي العلاج في مستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقته الخاصة”. كما أوضحت أن عمار سليمان كحوش كان اعتقل مع شقيقه خلال التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، ثم أطلق سراحه باعتباره لم يبلغ سن الـ18، وذلك بعدما أخفي عدة أشهر قسراً، ثم أعادت السلطات الأمنية اعتقاله عام 2022، وأخفي قسراً مجدداً لأشهر قبل أن يظهر في مقر نياية أمن الدولة ويسجن.

وشملت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة للمعتقلين الـ56 “تأسيس خلايا نوعية لتنفيذ عمليات ضد الدولة ومؤسساتها وعناصرها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب، ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات ضمت أكثر من خمسة أفراد، وتمويل الجماعة”. وقالت هيئة الدفاع إن “جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى نحو سنة، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويجري التحقيق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم”.

*إسرائيل تستبيح سيناء وتقتل المصريين تحت أعين السيسي

نفذت طائرة إسرائيلية غارة في سيناء أسفرت عن مقتل الشاب المصري جهاد يوسف أبو عقله، مما أثار حالة من الغضب الشعبي بسبب صمت السلطات المصرية حول الواقعة.

وقع الحادث في منطقة “العجراء” جنوب رفح وأصابت الطائرة الإسرائيلية سيارة جهاد، الذي كان في طريقه لزيارة عائلية. تحولت السيارة إلى أشلاء، مما أدى إلى وفاته في الحال. وروى أحد أقارب الضحية أن الطائرة الإسرائيلية غادرت الأجواء بعد دقائق من الحادث، عائدة إلى إسرائيل.

دفن أهل جهاد جثمانه في مسقط رأسه بالقرب من مضارب قبيلة الترابين دون تصريح رسمي أو فتح تحقيق في الواقعة. وتلقت عائلة الضحية تحذيرات من الجيش والمخابرات الحربية بعدم الحديث للإعلام أو الكشف عن تفاصيل الحادث، مما يضيف إلى حالة التعتيم الرسمية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سيناء.

تعد هذه الغارة واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية للحدود المصرية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة. ووفقًا لمنظمة “سيناء لحقوق الإنسان”، شهدت المنطقة نشاطًا عسكريًا إسرائيليًا مكثفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الأشهر الأخيرة.

يُعزى الصمت المصري تجاه هذه الانتهاكات إلى العلاقات المتينة بين النظام المصري والإسرائيلي، حيث يدعم الاحتلال نظام عبد الفتاح السيسي للبقاء في السلطة. ومع ذلك، أثارت الواقعة موجة استياء واسعة بين المصريين الذين يرون في هذا الصمت خيانة للسيادة الوطنية ولدماء الضحية.

*استنفار أمني بشوارع مصر قبل أيام من ذكرى 25 يناير .. هل تشجع سوريا المصريين على الثورة ؟

حينما قال  المنقلب السفاح السيسي لحوارييه من إعلاميي الحظيرة، ومن أساطين إعلام البغال “متقلقوش”، كان هو الأشد قلقًا والأكثر اضطرابًا، وهو ما جرى ترجمته من قبل أجهزة الأمن بتصعيد الحالة الأمنية إلى درجة الاستعداد الكامل إلى الحالة “ج”، بانتشار أمني مكثف في شوارع القاهرة وميادينها وأغلب ميادين المحافظات والشوارع الرئيسية.

ووفق شهود عيان، تشهد شوارع القاهرة وعواصم المحافظات استنفارًا أمنيًا مكثفًا، خصوصًا في الميادين والشوارع الرئيسية مثل ميدان التحرير ومحيط وسط القاهرة، وسط حملة اعتقالات وملاحقات أمنية لكل من سبق اعتقاله وشباب الجامعات.

كما لا تكاد تخطئ العين انتشار مدرعات وعربات أمن مركزي، بالإضافة إلى جنود مدججين بالسلاح في هذه المناطق. ويقول شهود عيان إن أشخاصًا بزيّ مدني، يُعتقد أنهم ينتمون إلى أجهزة الأمن السرية، فتشوا مواطنين وفحصوا هواتفهم المحمولة. وتُعد هذه الممارسات جزءًا من تكتيكات الأمن الموسمية التي تتكرر في أوقات معينة من كل عام، بما فيها ذكرى الثورة والاحتفالات الدينية.

ذكرى 25 يناير

ووفق مراقبين، فإن ما يجري من استنفار أمني في محافظات مصرية يعكس رسالة مزدوجة؛ إذ إنه داخليًا يهدف إلى تأكيد سيطرة النظام على الأوضاع الأمنية مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وهي ذكرى ذات دلالات رمزية كبيرة للنظام والمواطنين على حد سواء.

سوريا

أما إقليميًا، فيأتي الاستنفار في ظل توترات مستجدة على الساحة العربية، لا سيما في سوريا، ما يعكس رغبة الحكومة المصرية في إظهار استقرارها الداخلي وسط التحديات الإقليمية المتزايدة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يُقرأ وجود استنفار أمني في محافظات مصرية وفي القاهرة ضمن سياق أوسع يشمل تصاعد التوترات في سوريا وتأثيرها على المنطقة. فمع تزايد التحركات الدولية والإقليمية بشأن الحل السياسي في سوريا، تسعى مصر إلى تأكيد ثباتها واستقرارها الداخلي باعتبار ذلك جزءًا من معادلة التوازن الإقليمي.

تقفيل السنة

ولكن البعض يرى أن الأمر متعلق بـ”تقفيل السنة”، حيث ترغب الأجهزة الأمنية في تقفيل أكبر عدد من القضايا في نهاية العام.

ومن ضمن المتضررين من تلك الحملات الأمنية، الباعة الجائلون، إذ إن هذه الإجراءات تؤدي إلى تضييق الخناق على الباعة الجائلين، الذين يعانون سنويًا من ممارسات أمنية تستهدف “تقفيل السنة” من خلال زيادة عدد القضايا والمحاضر المسجلة، إذ تتصاعد هذه الحملة خلال الأيام المقبلة مع مداهمات تستهدف مصادرة بضائع الباعة غير المرخصين.

ووفق باعة جائلين، فإن الاستنفار الحالي يبدو أشد من أي وقت مضى، خصوصًا مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد وذكرى الثورة، مشيرين إلى تنبيهات متكررة تلقاها العاملون في المحال التجارية بوسط القاهرة، بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولعل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط المعيشية التي يحياها المصريون، علاوة على التطورات الإقليمية، تُضيف قلقًا للنظام المأزوم سياسيًا واقتصاديًا.

إذ إن الوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك التضخم وهبوط قيمة العملة الوطنية، بالتزامن مع التطورات الإقليمية، مثل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وظهور أزمات كأزمة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يُضيف قلقًا للنظام، خصوصًا مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، خاصة أن النظام يعتمد على الدعم الخارجي بشكل مشابه لما كان عليه نظام الأسد، رغم اختلاف الظروف الداخلية وطبيعة المعارضة في البلدين.

وبحسب خبراء الاجتماع السياسي، فإن سقوط النظام السوري أعطى زخماً وحماسة للمعارضة الإلكترونية، ورفع مستوى التذمر بين المواطنين في الداخل، خصوصًا مع انتشار صور قصر الرئاسة في العاصمة الإدارية الجديدة. لذا، يكرر النظام إجراءات أمنية مكثفة باعتبارها وسيلة للردع، إذ يعتبر نظام السيسي أن هذه الإجراءات “هي احتياطات مألوفة تحدث عادة قبل ذكرى يناير، لكنها هذا العام تلفت الأنظار أكثر بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية والتوترات الإقليمية”.

فيما يرى المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، في تصريحات صحفية، أن “حالة الاستنفار الأمني في الشارع لم تشهد زيادة كبيرة، وهي موجودة بالفعل بكثافة منذ فترة. ومع ذلك، قد تزيد قليلاً باعتبارها إجراءات احترازية بالتزامن مع بعض الذكريات المرتبطة بثورة 25 يناير”.

ومع استمرار نهج القمع الذي يتبعه السيسي، والذي يؤجج الغضب بين المصريين، خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعانونها وانغلاق أفق المستقبل، فإن الانفجار الشعبي بات قريبًا ولن تمنعه جحافل الأمن المنتشرة بالشارع، خاصة وأن السيسي قد استنفد كل وعوده للمصريين بتحسن الأوضاع، خلال عشرية سوداء عاشها الشعب المصري.

*مصير الشركات في مصر البيع أو الهروب

تمكنت الإمارات، من استقطاب 2360 شركة خلال النصف الأول من عام 2024، من شركات تخارجت من مصر، نتيجة تسهيل بيئة العمل.

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين المصريين، أمس الأربعاء، إلى أن “مصر تحظى بكافة الإمكانيات، وهو ما لا ينفي وجود جانب من سوء الإدارة، يجب أن نقر به”. وطالب الإتربي بدعم المستثمر المصري، ومنحه تمويلات، “لاسيما وأن المستثمر المصري يتسم بانتمائه إلى البلد، في حين أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار، إلا إذا تم تقديم امتيازات له”، مضيفًا: “يجب أن يشعر المستثمر المصري بالراحة، حتى يتسنى لنا جذب المستثمر الأجنبي، الذي لن يقبل على الاستثمار إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني”.

وأوضح أن “القطاع المصرفي يقدم تمويلات بفوائد مرتفعة للمستثمرين، ولا يمكنه تخفيض تلك الفوائد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن”. وأعرب الإتربي عن أمله في أن تتضمن برامج الدولة الجديدة آليات لدعم القطاع الخاص وتعويضه عن تكلفة الاقتراض المرتفعة، مثل برنامج رد الأعباء التصديرية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. 

طرح المطارات أمام القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس حكومة السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم طرح “كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص .. وأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري الحكومة جاهزة للاستماع”. ونوه إلى أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، متابعًا: “لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص الوطني“.

وأوضح مدبولي أن عام 2024 كان العام الأثقل في سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقارب 39 مليار دولار منها، موضحًا إنه “مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز”. وأضاف: “عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير”. وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعًا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأكد أن الدولة حريصة على زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية تأتي من القطاع الخاص. 

بيع الشركات

كانت حكومة السيسي قد عزمت في وقت سابق بالمضي قدمًا في إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة “المال” فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو إبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى 25% لكل شركة.

وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي.  

طرح 10% من المصرية للاتصالات للبيع

كما فوضت حكومة السيسي مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، المملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية، بتجهيز عملية طرح 10% من قيمة أصول الشركة للبيع أمام المستثمرين وبورصة الأوراق المالية في الربع الأول من عام 2025.

ويأتي طرح بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة من خطوات طرح شركات تابعة للحكومة والجيش في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة حكومة السيسي على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين إستراتيجيين.

جاء التفويض الحكومي عقب فشل المفاوضات التي أجراها مجلس إدارة الشركة مع عدة بنوك محلية للحصول على تمويل مشروع التطوير الشامل للشركة وتجهيزها لخدمات الجيل الخامس 5G وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بقيمة 34 مليار جنيه، بالتوازي مع عودة تفاوض الشركة على بيع حصتها الحاكمة بنسبة 45% في شركة “فودافون مصر” لشركة الاتصالات السعودية STC، التي توقفت منذ 2020.

وهذه عملية الطرح الثانية من نوعها في أقل من 20 شهرًا، حيث أدت الأزمة المالية بالشركة خلال عام 2023 إلى طرح وزارة المالية 9.5% من أصولها للبيع بما يعادل 162.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه (الدولار = 50.8 جنيهًا).

يستهدف الطرح الجديد جذب مستثمرين أجانب وتوفير السيولة بالعملة الصعبة، لتمويل عمليات شراء المعدات وتطوير شبكات الاتصالات.

قالت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال، إن المفاوضات التي أجرتها المصرية للاتصالات مع 13 بنكًا ومؤسسة مالية أسفرت عن حصولها على قرض بقيمة 18 مليار جنيه، في نوفمبر الماضي بدلًا من 34 مليار جنيه طلب مجلس الإدارة اقتراضها في شهر يوليو الماضي، ليتم ضخها تباعًا بالشركة عبر تحالف يقوده البنك التجاري الدولي وبنك مصر، لإعادة هيكلة ديونها المستحقة للعملاء والبنوك، وتعزيز التدفقات النقدية لتمويل التوسعات العاجلة.

وتوقعت المصادر أن تعاود المصرية الاتصالات التفاوض مع الاتصالات السعودية، بعد تقديم الطرف الثاني طلبًا لاستئناف التفاوض على العرض الأصلي لشراء حصة المصرية للاتصالات بـ”فودافون مصر”، التي بلغت 2.39 مليار دولار

*حرامية مبارك: يقترحون بيع الشركات للبنك المركزي لحل تراكم الديون وخبراء من “فشل يمشي”

رغم أن ما وصلنا إليه بسبب فشل الحكومة وقائدهم المنقلب عبد الفتاح السيسي، إلا أن حرامية مبارك، لا يرون هذا الفشل ويبحثون مع الفاسدون عن وضع حلول للخروج من الدمار الاقتصادي الذي تسبب فيه السيسي وعصابته.

 واقترح رجل الأعمال حسن هيكل، وهو أحد حرامية مبارك نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي وتصفير المديونيات بالجنيه، وذلك ضمن الحلول التي استعرضها لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من حرامية مبارك بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى أرائهم، الأربعاء.

وقال: إن “المشكلة الأولى التي تواجه الاقتصاد المصري هي بلوغ الدين العام المحلي نحو 10 تريليونات جنيه، بفائدة تصل إلى 3 تريليونات، مشيرًا إلى أن الدين في هذه الحالة يعد دين فائدة وليس أصل”.

ونوّه أن المشكلة الثانية تكمن في وجود حوالي 140 مليار دولار مديونية في الميزانية العامة للدولة، بفائدة دولارية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا.

وأضاف: «الدين الأجنبي مقارنة بمواردنا الدولارية الصافية عالي، بمعنى لو أنا عندي مشروع وعليه مديونية دولارية، حتى لو بيبيع أرقام كبيرة جدا بالجنيه المصري، فلازم يكون هناك مصدر دولاري صافي من الواردات».

وأكمل: «الوضع ده خانق ميزانية الدولة بفائدة مدنية، وفي المقابل قدرة الدولة على دعم الصادرات والتعليم والصحة محدودة، لذلك أقترح إنشاء الصندوق السيادي المملوك بالكامل للبنك المركزي، الذي سيمتلك جميع الأصول ويوحد الميزانيات».

وأشار إلى أن الصندوق سيصبح مملوكًا للبنك بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، بينما تتراوح ملكيته للجهات السيادية صاحبة الشركات بنسبة 30% إلى 40%.

ردود الفعل

ويري الكاتب الصحفي سليم عزوز في رده على حرامية مبارك، : “ونسلم الدولة نفسها لأي مشترٍ ولأعلى سعر، الأزمة اقتصادية والحل سياسي، من فشل يمشي.. صعبة دي؟ غير كده كل الحلول طلقة فشنك في الهواء”. 

وأضاف السياسي أسامة رشدي: “تحت حكم العسكر وبعد 11 عاما من القمع والاستبداد والفشل، بات حوار لاقتصاديين كبار ورجال أعمال يحدث مثله يوميا في كل الدول المحترمة التي تكفل أبسط الحقوق وتدرك الحاجة للاستماع للخبراء، يحتاج لتوجيه الشكر والمديح، وهم لايصدقون أنفسهم لماذا يا #حسن_هيكل؟ لأنه: ١- دعاهم ٢- أتاح لهم الفرصة يقولون رأيهم بحرية ودون حساسية. ٣- أذاع الاجتماع بدون حذف، وكله مدح في معرض الذم أي إن الواقع أنهم لايدعون خبيرا ولا يسمحون لأحد بالحديث بحرية ولايقبلون رأيا ويتعاملون مع الناس بحساسية، ويمكن معاقبة حتى المختصين منهم على آرائهم وقولهم للحقيقة، وأنهم اذا دعوهم وسمعوا منهم لا ينشرون ويحذفون ما يتعارض مع وجهات نظر السلطة، كما يفعلون في الإعلام الموجه الذي تديره المخابرات، عرفتوا أنه بيشتمكم مش بيشكركم، وبعد كل ده عايزين تفلحوا يا فشلة”.

 المجلس الثوري المصري : “هذا أكثر اقتراح من المحتمل تنفيذه من بين الأفكار التي طرحت في اجتماع حرامية مبارك مع #مصطفى_مدبولي، لأنه سيكون مقدمة عملية نصب جديدة وفرصة رائعة لبيع باقي أصول مصر دفعة واحدة إذ ما يمنع #السيسي من بيع البنك المركزي نفسه في بلد لا يوجد بها رقابة قانونية ولا برلمان ولا شعب يحاسب”.

 وأضاف نادر محمد: “حسن محمد حسنين هيكل لازم نبيع الدوله ومجمع 100 تريليون جنيه مصري عشان نشوف هنعمل ايه فى الديون وأحوال البلد رجال الأعمال زمن مبارك البائد، عاوزين يرجعوا يستحوذوا على مفاصل الدولة”. 

ونوه أحمد : “البلد لا تتقدم كل الموجودين أبناء نظام عبدالناصر والسادات ومبارك حسن هيكل ابن حسنين هيكل ومصطفى مدبولي أبوه كان لواء في الجيش مصر لا تتقدم والمحسوبية الواسطات والرشوة موجودة، مفيش إلا الناس ده في مصر عاوزين عدل في أم البلد ده”.

ولفتت سارة : “هو من امتى الحاجات دي بتتقال على العلن كدا؟ و بعدين يعني رئيس الوزراء مستني لما حسن هيكل يطلع يقول له الدين على مصر كام؟ الحوار دا في حاجة وراه و إذاعة الاجتماع دا له سبب ما”.

 وقالت سمية : “حسن هيكل وأحمد عز وطلعت مصطفى VS مدبولي الشعب عايش فانقسامات٢٠١٢ والحكومة في٢٠٠٩/٢٠١٠ يلا نعيد افتتاح مقرات الحزب الوطني ونرجع نعيد من الأول تاني، الحرامية ونصابو البورصة،  وعامل اجتماع يستنجد بهم، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحم الشهداء ويصبر أهالي المعتقلين”. 

وأشار دكتور سلامة:”إيه الحلاوة يا حسن هيكل، اللي كان متهم مع جمال وعلا مبارك في قضية التلاعب بالبورصة (خدوا براءة) بيقترحوا، أن رجال النظام المخلوع هم من يحددوا مع رجال العصر الغامق يعملوا إيه في أصولنا المتبقية، نام وتغطى يا شعب”.

*منها الديون ورفع الأسعار.. 5 ضغوط تتزايد على حكومة السيسي

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع حكومة السيسي، يمكن بموجبه صرف 1.2 مليار دولار، فيما تتبقى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت رئيسة وفد الصندوق للتفاوض مع حكومة السيسي، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان، الأربعاء، إن مصر واصلت “تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس“.

وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على “زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة الضرائب“.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا من شأنه “إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة“.

وتابعت هولار في البيان أيضًا، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريًا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة“.

وأضافت أن “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس الماضي، على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهرًا. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية. 

ضغوط على الجنيه

وتعاني حكومة السيسي من حالة ارتباك وضغوط هائلة على الجنيه تدفع إلى تراجعه أمام العملات الرئيسة، في وقت تواجه فيه شح الدولار وضغوطًا هائلة على الموازنة العامة، التي توجه أكثر من 60% من عوائدها لدفع خدمات الديون المتراكمة بإجمالي 150 مليار دولار، وتقدر أقساطها بنحو 40 مليار دولار خلال العام المقبل. 

مصر ثاني أكبر دولة مدينة للصندوق

وتشهر الحكومة شهادات مسئولي صندوق النقد الدولي، حول تحسن الأداء الاقتصادي، في وجه المعارضين للاتفاقات التي أجرتها مع الصندوق على مدار 10 سنوات، حصلت خلالها على نحو 42 مليار دولار، جعلت مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد بعد الأرجنتين، بقيمة 13.2 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر 2024. وظفت الحكومة أغلب مواردها من الصندوق في دفع تكلفة الدين وخدماته، مع ذلك سترفع الشريحة المنتظرة ديون مصر المستحقة لصندوق النقد إلى نحو 14.4 مليار دولار.

وتدفع تراكمات أزمة الديون الحكومة إلى البحث عن قروض ساخنة من البنوك التجارية الدولية ومطالبة الصندوق بفتح مناقشات جديدة للحصول على تمويل إضافي مع بداية العام المقبل، لمواجهة زيادة معدلات استيراد الغاز والمحروقات والسلع الأساسية، بنحو 70 مليار دولار، التي سترفع صافي العجز بالموازنة إلى نحو 45 مليار دولار، عام 2025-2026 وفقًا لتقديرات اقتصادية.

تدفع الأزمة الاقتصادية قيادات حزبية واقتصادية إلى مطالبة الحكومة، بالكف عن اعتمادها المطلق على خطط إصلاح اقتصادي مع الصندوق، دون وجود إصلاح سياسي يقدر الحريات ويفتح المجال العام، ويأخذ بيد رجال الأعمال المصريين والمستثمرين المحليين والأجانب، لقيادة التنمية، والحد من هيمنة القطاعات الحكومية والسيادية على إدارة الاقتصاد، وتوجيه موارد الدولة في مشروعات غير منتجة، تعمق الفقر وتؤرق الساسة والعاملين في المجال العام والاقتصاديين. 

ارتفاع سعر صرف الدولار

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026/2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029، وفقًا لـ”رويترز“.

وفي تصريحات سابقة، كان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، قد توقع أن يشهد سعر صرف الدولار تحركات في حدود 5% صعودًا ونزولًا. وبالفعل شهد سعر صرف الدولار مستويات تاريخية خلال التعاملات الأخيرة، وهو ما دفع المواطنين إلى الحديث مجددًا عن خسائر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وفي السياق، فقد استبعدت وكالة “فيتش سوليوشنز” للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الحالي من 4.2% سابقًا في ظل طول فترة انقطاع المرور من قناة السويس. 

رفع أسعار الوقود والاتصالات

وقالت مصادر بالحوار الوطني إنهم فوجئوا بوثيقة الاتفاق الرابع مع صندوق النقد التي صدرت في 16 مارس الماضي، بعد نشرها على موقع صندوق النقد على شبكة الإنترنت، تتضمن تعهد الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات، وتغيير قوانين الضرائب ونظام الدعم بتحويله من العيني إلى النقدي، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا، أعقبه تخفيض بقيمة الجنيه فاقت 40%، دون الرجوع إلى البرلمان والحوار الوطني المكلف من قبل مؤسسة الرئاسة، بوضع حلول سياسية للأزمة الاقتصادية المزمنة.

أكد المصدر أن هذا الإجراء أدى إلى استقالة عدد كبير من الساسة والخبراء المشاركين في لجان الحوار الوطني، وتجميد آخرين لمشاركتهم في جلسات المؤتمر الذي استمر نحو عامين، وسط تجاهل الحكومة لكافة توصياته، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

قال وزير التضامن الاجتماعي والخبير الاقتصادي جودة عبد الخالق إن الحكومة جرجرت مصر إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، جعلت الاقتصاد المصري يعاني من الهشاشة، بتجريف الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاجية، لصالح زيادة الروابط مع الخارج، على حساب الروابط مع الأنشطة الاقتصادية بالداخل، بما يدفع الدولة إلى التأثر بشدة بأية أزمات خارجية.

أضاف عبد الخالق إن هذه السياسات جعلت المجتمع يأكل بالدين، مطالبًا بأن يتساءل الناس عما يحدث من تزييف للوعي والقانون، جراء التصريحات التي يطلقها مسئولون حول تدفق استثمارات أجنبية وتدفقات لقروض وإعانات تمثل 90% منها قروضًا على الموازنة العامة للدولة. 

الهروب من مشاكل المواطنين

يشير عبد الخالق إلى خطورة توسع الحكومة في الاقتراض، للإنفاق بإسراف خارج إمكانات الدولة بكثير، مشيرًا إلى المثل الشعبي “مد رجلك على قد لحافك” بينما خرجت أرجلنا من تحت اللحاف إلى مسافات بعيدة جدًا. يبين الوزير السابق إلى تسبب تلك السياسات في إصابة كبار المسئولين بالدولة بحالة من الهلع كلما جاءت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لإدراكهم أن الواقع الاقتصادي البائس لن يجعلهم بمنأى عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع على أرض الواقع، رغم محاولة تحصنهم بشهادات دولية يصدرها صندوق النقد الدولي ومؤسسات حول تحسن الأوضاع الاقتصادية ومعدل النمو، بينما هذه الأرقام لا تعني شيئا للمواطن العادي الذي تراجعت أحواله المعيشية بدرجة خطيرة.

يشير خبراء اقتصاد إلى أنه رغم وجود مخاطر من اعتماد الحكومة على قروض صندوق النقد، والتزامها بخطط إصلاح هيكلي تتضمن بيع بعض الأصول العامة، فإن الالتزامات التي تقدمها لصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ بإصلاح هيكلي شامل، وحكومة البنك المركزي، سيضمن للمجتمع الشفافية في إدارة الموازنة العامة، ومنع لجوء الحكومة من استخدام الودائع الخاصة بالعملاء في تمويل مشروعات غير مدرجة بالموازنة وغير الربحية، بالإضافة توسيع الملكية العامة، عبر طرح الأصول العامة في البورصة أمام المواطنين والمستثمرين، بما يحد من قبضة الأجهزة السيادية والبيروقراطية على الاقتصاد

 

*أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء بسبب قانون المسئولية الطبية

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بمهنة الطب في مصر إذا تم إقرار قانون المسئولية الطبية.

وفي تصريحات مثيرة للقلق، أكد حمدي أن هذا القانون سيشكل “المسمار الأخير في نعش الطب في مصر”، محذرًا من أن العديد من الأطباء قد يمتنعون عن العمل أو يهاجرون إلى دول أخرى، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الأطباء في البلاد.

خوف من عواقب القانون على الأطباء

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب قانون المسئولية الطبية، الذي يتيح معاقبة الأطباء بالسجن بسبب الأخطاء المهنية، وصف حمدي هذا القانون بأنه “الأوحد” من نوعه في العالم، مؤكدًا أن إقراره سيزيد من خوف الأطباء من ممارسة مهنهم بشكل حر، وقال حمدي: “سيصبح الأطباء في مصر في موقف حرج، حيث سيتعرضون للسجن إذا ارتكبوا خطأ أثناء علاج المرضى، حتى في الحالات التي يكون فيها احتمال الوفاة أو الشفاء متساويًا”.

وأعرب حمدي عن قلقه من أن هذا القانون سيؤدي إلى هجرة جماعية للأطباء إلى دول أخرى، قائلاً: “هذا القانون سيهدد ثروتنا الطبية التي تم بناؤها عبر عقود، وبدلاً من الاستفادة منها، سنرى الأطباء يغادرون البلاد إلى دول أخرى بحاجة إليهم”، موضح أن “تصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء”.

تساؤلات حول عواقب القانون

طرح حمدي عدة تساؤلات مشروعة حول تأثير هذا القانون على المهنة، مشيرًا إلى أن الأطباء قد يشعرون بالخوف المستمر أثناء ممارسة عملهم. وقال: “كيف سيخرج الطبيب لممارسة عمله وهو لا يعرف إن كان سيعود إلى منزله أم لا؟ وكيف سيعالج الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعًا، وهو يعلم أنه قد يواجه محاكمة بسبب خطأ غير مقصود؟”.

كما أضاف حمدي: “كيف سيتعامل الجراحون مع ضغوط هذا القانون؟ كيف سيواجه الأطباء المتهورين الذين قد يقاضونهم لمجرد أن مريضهم توفي؟”.

إشكالية الهجرة الطبية وتأثيراتها

حذر حمدي من أن إقرار القانون قد يدفع الأطباء إلى الهجرة الجماعية، وهو ما سيؤدي إلى تدني مستوى الرعاية الصحية في مصر. وقال: “ما تبقى من الأطباء في مصر هم ثروتنا القومية، وإذا ضاعت هذه الثروة، سيكون من الصعب تعويضها”.

وأوضح حمدي أن هذا القانون سيشجع على استخدام الأطباء ككبش فداء للضغط القانوني والاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى قلة أعداد الأطباء الذين يتقبلون التخصصات الطبية التي تحمل مخاطر عالية مثل جراحة النساء والولادة وطب الطوارئ.

تساؤلات حول جاهزية النظام الصحي

شدد حمدي على أن النظام الطبي في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشاكل، مثل نقص الأجهزة الطبية المتطورة والتدريب الجيد للأطباء الجدد، وأضاف: “هل لدينا المستشفيات المناسبة؟ هل هناك أنظمة تدريب تحمي الأطباء الصغار من الأخطاء؟ وهل لدينا سجلات طبية متكاملة كما في الدول المتقدمة لحماية الأطباء عند حدوث أي خطأ؟”.

وحذر الدكتور أسامة حمدي بشدة من خطورة هذا القانون، قائلاً: “الصحة جزء أساسي من أمننا القومي ولا يمكن العبث بها، إذا ضاعت ثروتنا الطبية، فإننا سنفقد الكثير من مقومات قوتنا الوطنية، نحن الآن نلعب بالنار، وإذا أُقر هذا القانون، سنندم جميعًا حينما نجد أن الطب في مصر أصبح في الماضي”.

وحث حمدي المسئولين على التفكير جيدًا في عواقب إقرار هذا القانون قبل فوات الأوان، وقال: “هل من عاقل يستجيب لتحذيراتنا؟”.

 

*خسرت 5.6 مليار دولار.. مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأحمر في ختام جلسة آخر الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس 26 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 5.615 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.187.226 تريليون جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 29957 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 37.60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.73 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 33.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 30005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وأرجع خبراء ماليين تراجع مؤشرات البورصة المصرية على مدار الكثير من الجلسات هذا الأسبوع، إلى سعي مؤسسات مالية وبنوك للبيع لتوفير سيولة مالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين مع نهاية العام.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن “التراجعات التي يشهدها السوق المحلي الآن تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك؛ نظرًا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار”.

وأضافت أن تحركات المؤسسات المالية الكبرى خلال الفترة الحالية تميل إلى الابتعاد عن الشراء بجانب لجوء بعض المستثمرين – بشكل معتاد في هذا الوقت من العام – لتحويل استثماراتهم من البورصة، وبيع الأسهم التي بحوزتهم لشراء سندات أو ادخارها بالبنوك؛ ما نتج عنه التراجعات التي يشهدها السوق المحلي على مدار العديد من الجلسات هذا الأسبوع.

السيسي يخشى انتفاضة شعبية بعد سقوط بشار في سوريا.. الخميس 26 ديسمبر 2024م.. النظام المصري يقلص قائمة المستفيدين من حليب الأطفال المدعم عبر شروط جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القبض على أبو الفتوح مجددًا: تصعيد خطير لقمع المعارضة وتدمير حقوق الإنسان

فضح النظام المصري مجددًا انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بحق أحد أبرز المعارضين له، عبدالمنعم أبو الفتوح، وذلك بقرار مثير للدهشة أصدرته نيابة أمن الدولة العليا بضمّ المرشح الرئاسي السابق إلى قضية جديدة تحمل اتهامات شديدة القسوة مثل “تولي قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل الإرهاب”.

فوجئ المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم، باستدعاء نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية تعود إلى عام 2020، تم إدراجه عليها دون علمه، ووجهت له تهمًا بـ«قيادة جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن»، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، يبدأ تنفيذها عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.

يقضي أبو الفتوح حاليًا عقوبة السجن 15 عامًا في القضية 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ. صدر الحكم في مايو 2022، بعد إدانته بتهمة  «قيادة جماعة إرهابية»، وتنتهي مدة العقوبة عام 2033 بعد احتساب سنتين قضاهما قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في فبراير 2018. 

ويرى الجنادي أن التحقيق الجديد هو تمهيد لإحالة أبو الفتوح إلى محاكمة جديدة وصدور حكم جديد بالسجن ضده، وفي هذه الحالة سيبدأ تنفيذ الحكم الجديد بعد إتمام مدة الحكم الحالي.

القرار الصادر في القضية رقم 786 لسنة 2020 جاء ليُضاف إلى سلسلة من الاعتقالات السياسية التي لا تنتهي، مستغلاً القضاء كأداة للانتقام من كل من يعارض السلطة.

هذا التصعيد ضد أبو الفتوح ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل القمع، حيث تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة، رغم معاناته الصحية الخطيرة.

السجون أداة لتصفية الحسابات السياسية

يُحاكم عبدالمنعم أبو الفتوح الآن في قضية جديدة بينما يقضي عقوبة السجن 15 عامًا في قضية سابقة، حكم عليه فيها محكمة أمن الدولة طوارئ في 29 مايو 2022، التي صدّق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر من نفس العام، لتصبح العقوبة نهائية وباتّة، غير قابلة للطعن.

منذ عام 2018، بدأت معركة أبو الفتوح ضد السلطة في السجون، حيث تم إيداعه في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة، ومن ثم تم نقله إلى سجن بدر 1، ليظل معزولًا تمامًا عن باقي السجناء لسنوات طويلة، في محاولة لتدميره معنويًا وصحيًا.

الضغط الممنهج: السجن الانفرادي والتعذيب الصحي

أصر النظام على إبقاء أبو الفتوح في زنزانة انفرادية، حيث لم يُسمح له بالاختلاط مع الآخرين أو التواصل مع باقي السجناء، ما جعله يعاني من عزلة تامة منذ أكثر من ست سنوات. هذه السياسة القمعية لا تقتصر على حرمانه من أي تواصل إنساني، بل تتجاوز ذلك إلى إهمال حالته الصحية التي تدهورت بشكل مروع.

يعاني أبو الفتوح من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مشكلات في القلب والتنفس، ورغم ذلك لا يُقدم له العلاج المناسب في الوقت المناسب.

في أول جلسة للتحقيق في القضية الجديدة، ظهر على أبو الفتوح علامات التعب والإرهاق الشديد، وهو ما اضطر محاميه نبيه الجنادي إلى طلب تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل بناءً على تدهور حالته الصحية.

قضية جديدة: توجيه التهم الجاهزة بلا دليل   

التهمة الرئيسية التي وُجهت لعبدالمنعم أبو الفتوح في القضية الجديدة هي “تولي قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل الإرهاب”، وهي تهم فضفاضة يتم استخدامها بشكل متكرر ضد أي معارض سياسي للنظام المصري.

مثل هذه الاتهامات لا تعتمد على أي أدلة حقيقية أو وثائق تبررها، بل هي مجرد أدوات لتصفية الخصوم وإخماد الأصوات المعارضة.

هذه التهم الجاهزة تُعتبر ضربًا من العبث السياسي الذي لا يمكن إلا أن يفضح النظام وأهدافه الحقيقية: القضاء على أي نوع من المعارضة وإحكام السيطرة المطلقة على البلاد.

انتهاكات مستمرة: محاكمات غائبة عن العدالة                                            

لم تكن محاكمة أبو الفتوح في محكمة أمن الدولة طوارئ في مايو 2022 سوى تأكيد على انتهاك حقوقه بشكل صارخ. محكمة طوارئ لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي مجرد أداة في يد النظام لإدانة كل من يعارضه.

كما أن الحكم الصادر ضده لا يتيح له الحق في الطعن أو الاستئناف، ما يجعل القضايا التي يتعرض لها تعبيرًا عن غياب العدالة تمامًا.

فهل يمكن تصور أن هذه الإجراءات تواكب أبسط حقوق الإنسان؟ بالطبع لا. بل هي بمثابة محاولة سحق أي محاولة للتمرد ضد النظام الذي لا يتوانى في قمع خصومه.

مستقبل مظلم لشخصيات المعارضة في ظل القمع المتواصل

ما يواجهه أبو الفتوح اليوم ليس مجرد استهداف لشخصه، بل هو رسالة مرعبة لكل من تسول له نفسه التحدث ضد النظام. حيث يجد كل معارض، سواء كان سياسيًا أو ناشطًا حقوقيًا، نفسه في مرمى الاتهامات الجاهزة والاعتقالات العشوائية.

تمثل القضايا التي يواجهها أبو الفتوح، فضلاً عن عزله القسري، جزءًا من سياسة شاملة تستهدف سحق الأصوات المعارضة والتخلص منها بأي طريقة كانت. إذ لم يعد الأمر يتعلق بمحاكمة عادلة، بل بمحاكمة ظالمة هدفها معاقبة كل من يعارض سياسات النظام.

حرب على الحقوق الإنسانية في مصر

المؤسف أن ما يحدث مع عبدالمنعم أبو الفتوح ليس حادثًا فرديًا، بل هو جزء من سياسة منهجية لتصفية كل من يواجه النظام ويعارضه. في ظل هذا القمع المتواصل، لا يقتصر الأمر على تدمير حياة الأفراد، بل هو محاولة لتدمير الحياة السياسية في مصر بشكل كامل.

هذا النوع من القمع لا يمكن أن يستمر دون أن يواجه رد فعل قوي من المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية تاريخية في محاسبة النظام على انتهاكاته الممنهجة. فهل سيظل العالم صامتًا أمام هذه الانتهاكات، أم أن هناك من سيقف في وجه هذا الجحيم الذي يعيشه المعارضون في مصر؟

* النظام المصري يُخفي 19 شابًا بينهم فتاتان وشاب مسيحي بتهم ملفقة وقمع متصاعد

تحركت نيابة أمن الدولة العليا في مصر لتوجيه ضربة جديدة لحقوق الإنسان عبر إصدار قرار بحبس 19 شابًا، بينهم فتاتان وشاب مسيحي، بعد تعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام.

تلك القضية ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة متزايدة من الانتهاكات الأمنية والقمع المتواصل ضد المواطنين، حيث تستمر الدولة في استخدام القوة والتهم الملفقة كسلاح لفرض سيطرتها الكاملة.

وجهت النيابة إلى الشباب المعتقلين اتهامات تشمل “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

هذا النهج العقابي يكرس الدور القمعي للأجهزة الأمنية التي لا تتردد في تكميم أفواه المعارضين وتشويه سمعة المعتقلين عبر نشر دعايات تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم رقمية، ما يعكس انعدام العدالة الحقيقية في مصر.

ظهور المعتقلين في نيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري لفترة أثار ضجة وغضبًا في الشارع المصري. تلك الحادثة تُثبت مجددًا أن الإخفاء القسري هو أداة روتينية تستخدمها السلطات لإخضاع المعارضة وتفكيك أي نشاط أو حراك سياسي محتمل.

هؤلاء الشباب، بمن فيهم وائل كني كيرلس الشاب المسيحي الذي تم اتهامه بشكل سخيف بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما هو إلا دليل على العبثية التي وصلت إليها السلطة في محاولتها خلق تهم لا منطقية لإسكات كل صوت معارض.

استمر التحقيق مع هؤلاء المعتقلين لعدة ساعات، قبل أن تقرر النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تلك المدة ليست سوى بداية لسلسلة طويلة من الحبس الاحتياطي الذي غالبًا ما يتحول إلى حبس مفتوح دون محاكمة عادلة، وهو ما يتسبب في انتهاك مباشر لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للمعايير الدولية.

استهدفت النيابة الجميع دون تمييز، حيث ضمت قائمة المعتقلين الفتاتين نجلاء محسن مغازي وخديجة حمدي محمد، في تأكيد واضح على أن قمع النظام لا يفرق بين رجل وامرأة، مسلم أو مسيحي. الجميع مُعرض للاعتقال والاتهام بأي جريمة تخترعها السلطة لتبرير الاعتقالات العشوائية.

المعتقلون الآخرون الذين شملتهم القائمة هم أحمد علي عبد الفتاح، أشرف محسن محمد، أنس أبو الغيط السيد، جمعة عبد الرحمن بدوي، حمزة عزوز عبد الحليم، ضياء أحمد فؤاد، عادل محمد الباز، عبد الله عادل عرابي، عمرو شريف عدلي، غريب محمد مدني، فخر الدين رفاعي أحمد، محمد إبراهيم أبو عوف، محمد أحمد عبد الفتاح، محمد توفيق بيومي، محمد رجب أبو لبن، ومحمود علي.

كانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام بشأن اختفائهم قسريًا، إلا أن تلك البلاغات قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات التي تتفنن في استخدام هذه الوسيلة كجزء من منظومة القمع التي تديرها. تواصل الأجهزة الأمنية انتهاك كافة الأعراف والقوانين، متخذة من تلك الممارسات ركيزة لفرض سيطرتها على الشعب المصري.

مواجهة الاتهامات الملفقة بالشجاعة والصمود أمر لم يعد ممكنًا في ظل جو الرعب الذي تبثه الأجهزة الأمنية، حيث تتزايد أعداد المعتقلين السياسيين يومًا بعد يوم، في ظل صمت دولي مُريب. تستمر السلطات في تكريس هذه الأجواء القمعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتلفيق التهم وتدمير حياة المواطنين الذين يُعبرون عن آرائهم بجرأة.

الوضع بات يُنذر بكارثة حقوقية كبيرة. إن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية وتعزيز أركان النظام السلطوي في مصر يُظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل النظام في قمع معارضيه.

تلك الممارسات لن تمر دون عواقب، فمن شأنها أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي وسياسي محتمل، حيث لا يمكن استمرار الكبت والظلم إلى الأبد.

وفي الوقت الذي تواصل فيه النيابة التحقيقات، يبقى هؤلاء الشباب، مثل الكثيرين قبلهم، عالقين في دوامة الظلم. لا يعرف أحد متى سيتم الإفراج عنهم، أو إن كان لهم فرصة في محاكمة عادلة. هذه القضية تعكس بوضوح مدى انهيار مؤسسات العدالة في مصر وتحولها إلى أدوات قمعية بيد السلطة.

تشير هذه الأحداث إلى تصعيد غير مسبوق في سياسات القمع التي تنتهجها السلطات المصرية ضد كل من يعبر عن رأيه أو يطالب بحقوقه.

الإخفاء القسري الذي تمارسه الأجهزة الأمنية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا صارمًا حيال هذا الانتهاك الجسيم.

إن مصير هؤلاء الشباب والمعتقلين السياسيين في مصر يتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على فضح هذه الجرائم وممارسة ضغوط حقيقية على النظام المصري.

الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أو الصمت، فالعدالة أصبحت غائبة تمامًا في مصر، والشعب يُعاقب على جرأة الكلمة والتفكير.

* زيادة عدد الصحفيين المعتقلين في سجون السيسي إلى 24

شهدت الصحافة المصرية تطوراً دراماتيكياً مع إعلان نقابة الصحافيين عن ارتفاع عدد الصحافيين المحبوسين من 19 إلى 24، وذلك رغم جهود بذلت خلال العام الماضي لخفض أعداد المحبوسين وإغلاق ما وصفته النقابة بـ”الباب الدوار” لاعتقال الصحافيين.
البيان الختامي للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، كشف عن تحديات كبرى تواجه الصحافيين في مصر، تتراوح بين قيود على الحريات وأزمات اقتصادية وتكنولوجية. 

واقع الحريات.. قيود متزايدة وأرقام صادمة
أفاد بيان النقابة أن من بين الصحافيين المحبوسين، هناك 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون المصري الذي ينص على حد أقصى للحبس الاحتياطي لمدة عامين.
بل وصل الحال ببعض الصحافيين إلى قضاء خمس سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، دون محاكمة، ما دفع النقابة إلى المطالبة بتطبيق القانون والإفراج عنهم فوراً. 

أزمات مهنية واقتصادية
ناقش المؤتمر التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه الصحافة المصرية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن أزمة تراجع الحريات لم تؤثر فقط على أداء الصحافيين، بل امتدت لتنعكس على أوضاعهم الاقتصادية، حيث يعاني العديد منهم ظروفاً صعبة نتيجة غياب الدعم المالي وتراجع فرص العمل.

كما أظهرت نتائج استبيان أجرته النقابة، بمشاركة 1568 صحافياً، أن 88% من المشاركين يعانون أزمات مهنية واقتصادية حادة.
وأوضحت النقابة أن هذا الاستبيان يرسم خريطة واضحة لأوجاع الصحافيين، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير الهيكل النقابي ليكون قادراً على الدفاع عن حقوقهم. 

مواجهة التحديات.. نقابة أقوى أم استسلام للواقع؟
خلال المؤتمر، أكدت النقابة أنها أمام مفترق طرق: إما الاكتفاء بالنقاش داخل الغرف المغلقة، وإما مواجهة الواقع بشجاعة والعمل على بناء نموذج إعلامي جديد يقوم على الشفافية والمصداقية والابتكار.
وشددت النقابة على أهمية تحرير الصحافيين من القيود التشريعية والمهنية والاقتصادية التي تعيق أداءهم، معتبرة أن الحرية هي الركيزة الأساسية لأي ممارسة صحافية ناجحة.

كما تناول المؤتمر الأزمة التي تعيشها المؤسسات الصحافية المصرية، التي تعاني صراعاً بين الصحافة الورقية والإلكترونية، وسط تحديات اقتصادية خانقة جعلت العديد منها عاجزاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشارت النقابة إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في تطوير الكوادر الصحافية، وإعداد محتوى يلبي احتياجات الجمهور، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحافية المختلفة. 

تحية لشهداء الصحافة الفلسطينية وموقف ثابت ضد التطبيع
خصص المؤتمر جانباً من أعماله لتوجيه تحية إجلال وإكبار إلى 194 شهيداً من الصحافيين الفلسطينيين الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأكد البيان الختامي موقف النقابة الثابت برفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، مشدداً على أن هذا الموقف سيظل قائماً حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة. 

خلص المؤتمر إلى عدة توصيات تهدف إلى تحسين واقع الصحافة المصرية، أبرزها:

• إطلاق سراح الصحافيين المحبوسين: مطالبة الجهات المعنية بالالتزام بالقانون وإنهاء الحبس الاحتياطي الطويل.
• تعزيز دور النقابة: تطوير هيكلها المؤسسي لتكون قادرة على الدفاع عن حقوق الصحافيين وتمثيلهم بشكل أفضل.
• مواكبة التطورات التكنولوجية: دعم المؤسسات الصحافية لتحديث أدواتها وإمكاناتها بما يتلاءم مع العصر الرقمي.
• إصلاح التشريعات: مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة لضمان حرية التعبير وحماية حقوق العاملين في المهنة.
• تحسين البيئة الاقتصادية: تقديم الدعم المالي للمؤسسات الصحافية والصحافيين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز استقلالهم.

* تجديد حبس الناشط هيثم دبور 45 يومًا بتهم دعم فلسطين وانتقاد حكومة السيسي

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات الثلاثاء 25 ديسمبر تجديد حبس الناشط هيثم أحمد عبد العزيز الشهير بـ “هيثم دبور” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
يأتي هذا القرار في إطار اتهام دبور بنشر “أخبار كاذبة” على موقع فيسبوك، وبإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام إلى “جماعة إرهابية”.

وتعد هذه القضية جزءًا من الحملة الأمنية المستمرة ضد النشطاء السياسيين الذين يعبّرون عن مواقفهم السياسية أو يدعمون قضايا مثل القضية الفلسطينية.
ووفقًا للمصادر القانونية، تم تجديد حبس هيثم دبور عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في إجراء روتيني لم يتضمن أي تحقيقات جديدة، حيث لم يُحضر الناشط إلى المحكمة، ويواصل سجنه من مكان اعتقاله. 

الاعتقال والتهم
في الأول من مايو 2024، داهمت قوات الأمن منزل هيثم دبور في محافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليه في إطار حملة واسعة استهدفت الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن دبور تم احتجازه قسرًا لأيام عديدة، قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا، خلال تلك الفترة.
تعرض دبور للتحقيقات بناءً على تدوينات نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، تضمنت دعمًا للقضية الفلسطينية وانتقادات للحكومة وهو ما أثار ردود فعل قاسية من السلطات. 

اتهامات سياسية وتداعيات أوسع
الناشط هيثم دبور ليس الوحيد الذي تعرض لملاحقات قانونية في سياق هذه الحملة، إذ تم اعتقال العديد من المواطنين والنشطاء بسبب دعمهم العلني للقضية الفلسطينية وانتقادهم للسياسات الحكومية، ما يعكس تزايد التضييق على الحريات السياسية في مصر في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن “هيثم دبور” كان أحد أعضاء حملة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في محافظة الإسكندرية، حيث شارك في دعم الطنطاوي الذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية.

 

* أزمة قضائية بعد رفض وزير العدل حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً

في ظل توتر غير مسبوق في مرفق العدالة المصري، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، لبحث تداعيات الأزمة التي تفجرت إثر قرار إحالة 48 قاضياً من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
تأتي هذه الأزمة على خلفية اتهام القضاة بالتحدث عبر مجموعات قضائية على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحوالهم المالية الصعبة وفقدانهم الاستقلالية وامتيازاتهم الوظيفية، فيما وصفته بعض الأطراف بأنه “مذبحة قضائية”. 

تفاصيل الاجتماع وتصعيد الأزمة
بحسب مصدر قضائي رفيع، شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للأزمة بين الطرفين. عرض رئيس نادي القضاة موقف القضاة المحتجين وسبب رفضهم المثول أمام جلسات التحقيق التي تجريها إدارة التفتيش القضائي، مؤكداً أن القضاة يعتبرون ما قاموا به ممارسة لحقهم في التعبير عن آرائهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والضغوط المهنية التي يعانون منها.

وأشار رئيس النادي إلى أن تهديد القضاة بالتصعيد، بما في ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، والاعتصام أو الإضراب، يأتي كرد فعل طبيعي على ما يرونه تضييقاً غير مبرر عليهم، مؤكداً أن غالبية زملائهم يدعمون هذا الموقف. 

رد وزير العدل.. تفهم مع التجميد المؤقت
من جانبه، أبدى وزير العدل تفهمه لموقف القضاة، مؤكداً أن الأزمة سيتم التعامل معها بمرونة، ووعد الوزير بتجميد التحقيقات مؤقتاً لحين عرض القضية على المستشار وفائي أبسخرون، مدير إدارة التفتيش القضائي، الذي أعد مذكرة تضمنت اتهامات لبعض القضاة بنشر تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة.

إلا أن الوزير رفض طلب رئيس نادي القضاة بحفظ التحقيقات بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة، وأكد أن التجميد الحالي هو خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. 

خلفية الأزمة.. انتقادات للأوضاع الاقتصادية وفقدان الامتيازات
تعود جذور الأزمة إلى تدوينات نشرها القضاة في مجموعات مغلقة، عبّروا فيها عن استيائهم من تدهور أحوالهم المالية، واعتبروا أن امتيازاتهم المهنية تقلصت بشكل كبير، مما أثر على استقلاليتهم، ووصفت هذه التدوينات بأنها تعكس غضباً مكبوتاً تجاه السياسات التي يرونها غير منصفة بحقهم.

ويعتبر هذا التصعيد من القضاة تطوراً غير مألوف في مرفق العدالة المصري، حيث نادراً ما يلجأ القضاة إلى التعبير العلني عن مشكلاتهم المهنية والاقتصادية. 

تداعيات الأزمة.. تهديد بالتصعيد والمخاوف من الإضراب
أثار قرار إحالة القضاة إلى التحقيق موجة من الغضب في صفوفهم، حيث هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل عقد جمعية عمومية طارئة، والتلويح بالاعتصام أو الإضراب، واعتبر مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات داخل مرفق العدالة، ما ينعكس سلباً على سير العمل القضائي.

وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أن الدولة تمر بمرحلة حرجة تتطلب التعامل بحكمة مع مثل هذه الأزمات.

* عزلة قسرية وتنكيل متزايد.. قضية يحيى عبد الهادي تتصدر المشهد الحقوقي

في تصاعد جديد لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المعارض السياسي يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عن ظروف احتجازه القاسية وعزله الكامل عن العالم الخارجي داخل زنزانته الانفرادية.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نظر تجديد حبس عبد الهادي، التي انعقدت اليوم في غرفة المشورة بمحكمة الإرهاب، والتي قررت بدورها تجديد حبسه الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل جلسة المحاكمة
أفاد الجنادي، عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن عبد الهادي أبلغ المحكمة خلال الجلسة بمعاناته قائلاً: “أنا معزول تمامًا في حبسي، لا أعلم شيئًا عن العالم الخارجي، ولا أحد يعلم عني شيئًا”، ورغم محاولته استكمال حديثه، قاطعته المحكمة ومنعته من المضي في توضيح تفاصيل ظروفه.

وأضاف الجنادي أن عبد الهادي يعاني من عزلة قسرية داخل حبسه الانفرادي، حيث يُحرم من التواصل مع أي شخص، بما في ذلك الاطلاع على الصحف أو وسائل الإعلام، مما يجعله مقطوعًا تمامًا عن أي تطورات في العالم الخارجي. 

اتهامات وتحقيقات مطولة
تواجه النيابة العامة عبد الهادي بجملة من التهم الثقيلة، منها الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
كما تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. 

خلفية الاعتقال
سبق اعتقال عبد الهادي سلسلة من المقالات والمنشورات التي أثارت جدلاً واسعًا، كان آخرها منشور على فيسبوك تساءل فيه: “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم”. 

ردود فعل حقوقية ومجتمعية
أثارت ظروف احتجاز عبد الهادي موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث وصفت منظمات حقوق الإنسان حالته بأنها مثال صارخ للتنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيين.
وطالبت تلك المنظمات بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في التواصل مع محاميه وأسرته.

* السيسي يخشى انتفاضة شعبية بعد سقوط بشار في سوريا

حذر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خطر الفوضى والدمار بعد سقوط الدكتاتور السوري بشار الأسد، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار مصر وعدم الانجرار إلى مصير مشابه.
جاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وصحفيين في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى وجود “مؤامرات” تهدف لتقويض الدولة المصرية.

السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري في 2013، لم يعلق بشكل مباشر على سقوط الأسد، لكنه أكد أن مصر مختلفة عن سوريا، مشيرًا إلى أن النظام السوري دُمر بفعل التدخلات والاضطرابات.
وأضاف أن استقرار مصر يعتمد على دعم الجيش والشرطة. 

قلق من انتفاضة شعبية
ووفقًا لسياسيين ومراقبين، تعكس تصريحات السيسي مخاوف حقيقية من اندلاع احتجاجات شعبية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
يُقدر عدد الأسر المصرية التي تعيش تحت خط الفقر بنحو 12 مليون أسرة، ما يؤثر على حوالي 60 مليون مواطن، وفقًا لتقارير حكومية.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الانتقادات الموجهة للسيسي بسبب مشروعاته الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي بلغت تكلفتها مليارات الدولارات، بينما يعاني المواطنون من ظروف معيشية صعبة. 

قمع اللاجئين السوريين
على صعيد آخر، شنت السلطات المصرية حملة أمنية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في مصر.
تم اعتقال العشرات بعد احتفالاتهم بسقوط الأسد، وسط تهديدات بالترحيل.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن السلطات أبلغت اللاجئين بعدم المشاركة في أي تجمعات، محذرة من الاعتقال أو الإبعاد.

الخطاب الرسمي والإعلامي في مصر يعكس قلق النظام من أي حراك شعبي، حيث تعمل وسائل الإعلام الموالية على نشر رسائل تحذر من سيناريو “الفوضى” كما حدث في سوريا، بينما يعبر محللون عن مخاوف من أن تؤدي السياسات القمعية والاقتصادية إلى نتائج مشابهة لما حدث في دول أخرى.

* تحقيقات تثبت تمويل مصري مشبوه لحملة ترامب الانتخابية عام 2016

أثارت تقارير جديدة الجدل حول مزاعم تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويلًا غير قانوني بقيمة 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية لدعم حملته الانتخابية في 2016.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يُعتقد أن الأموال، التي جاءت عبر أوراق نقدية فئة 100 دولار من البنك المركزي المصري، تم غسلها عبر قرض قدمه ترامب لحملته الانتخابية، مما أتاح له الاستفادة منها لاحقًا.

رغم وجود أدلة قوية تشير إلى أن الأموال كانت تبرعًا غير قانوني من حكومة عبد الفتاح السيسي، إلا أن التحقيقات توقفت.
ويُقال إن المدعي العام السابق وليام بار منع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من الوصول إلى حسابات ترامب وأزاح اثنين من المحققين من القضية قبل تعيين محامٍ أغلق التحقيق تمامًا. 

علاقات ترامب والسيسي
تزامنت هذه المزاعم مع تقارير تفيد بأن منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحبت ملايين الدولارات من البنك المركزي المصري قبيل تنصيب ترامب.
وتشير هذه الأموال إلى نسبة كبيرة من احتياطيات مصر من العملة الأجنبية في ذلك الوقت.

كان السيسي من أوائل القادة الأجانب الذين استضافهم ترامب في البيت الأبيض، فيما تلقت مصر أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية في تلك الفترة، رغم الانتقادات الدولية بشأن سجلها السيئ في حقوق الإنسان. 

دعوات للتحقيق
وطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة العدل بإجراء تحقيق حول ما إذا كان تعيين ترامب لموظفين قد عرقل تحقيقات جنائية بشأن القضية.
وجاء في رسالة وجهوها إلى المفتش العام للوزارة أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت هناك تدخلات سياسية أدت إلى إغلاق القضية. 

ترامب ينكر
وكالعادة، نفى ترامب هذه المزاعم ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”، بينما يبدو أن الدعم الجمهوري المستمر قد يتيح له الإفلات من العقاب مرة أخرى.

* رصد إسرائيلي مجتزأ لقصر الرئاسة الجديد وآية “فرعون”

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، على افتتاح عبد الفتاح السيسي، المقر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفته بالقصر الرائع.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إن القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التكلفة الباهظة التي ظهر بها، حيث تم بناء القصر الذي تبلغ مساحته الشاسعة أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع، بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات المصرية.

وعلق الموقع العبري على الآية القرآنية التي كتبت في بهو القصر “وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ”، قائلا إن هذه الآية، التي قالها فرعون في الأصل بعد حذف الجزء الأول منها، تشير إلى حكمه لمصر في فترة وجود بني إسرائيل في مصر في عهد النبي موسى.

وأوضح الموقع أن استخدام هذه الآية هي “تعبير عن مفهوم مركزي للحكم في مصر منذ آلاف السنين”، وقد أثار استخدامها في غير موضعها انتقادات كثيرة من الناس الذين زعموا أن استخدام هذه الآية ليس في محله وتدل على الانقطاع عن الناس.

ووفقا للبحث الذي أجرته RT تبين أن القصر تم تزيينه بالآيات الخمس التي ذكر فيها اسم مصر في القرآن الكريم وهي:

– وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ.

– وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا.

– وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ.

– فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ.

– وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ.

وشد القصر الجديد أنظار الجمهور خلال استضافته “قمة الدول الثماني النامية” التي رعتها القاهرة بحضور عدد من الزعماء والقادة من إيران وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وماليزيا. . إذ سرعان ما تداول الناشطون عدة صور متفاعلين مع ما رأوه.

وقال عبدالفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحملت تكلفة إنشاء مباني المدينة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة.

وأضاف السيسي: “لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟… شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة، كله“.

* اجتماع مدبولي مع رجال الأعمال يعكس فشله في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الناشط السياسي مجدي حمدان أحد مؤسسي الحركة المدنية،أن ظهور رجل الأعمال أحمد عز في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من رجال الأعمال لا يحمل أي أبعاد سياسية، وإنما يعكس حالة من الفشل الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

وقال حمدان، في تصريح صحفي أحمد عز لم يختفَ يومًا، هو صاحب أكبر شركة تعمل في مجال الصناعة والحديد ومشتقاته؛ لكن ظهوره في هذا اللقاء يؤكد أن الحكومة، على مدار 10 سنوات، لم تتمكن من معالجة الأزمات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعطي دلالة قاطعة لأي مواطن مصري أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول، ولجأت إلى أقطاب الصناعة والاقتصاد للبحث عن مخرج. بحسب موقع الحرية

وأضاف حمدان: هذا الاجتماع يمثل نهاية لوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، ويبرز تراكم الأزمات التي صنعتها الحكومة، خاصة في مجالات الصناعة والفجوة الدولارية. حكومة مدبولي أثبتت أنها لا تمتلك أي حلول، ووجودها أصبح كعدد لا قيمة له.

وأشار  إلى أن لجوء الحكومة إلى رجال الأعمال، مثل أحمد عز، هو محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف، قائلًا: الحكومة لم تجد حلولًا سوى الاستعانة برجال أعمال ناجحين في مجالاتهم الاقتصادية والصناعية. لكن هذا لا يعيد أحمد عز إلى المشهد السياسي، وإنما يكشف فشل الحكومة في وضع أي خطة حقيقية للتعامل مع الأزمات.

* “البنك الأهلي”: آلاف الشركات غادرت مصر إلى الإمارات

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، محمد الإتربي، خروج نحو 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري واتجاهها إلى الإمارات.

وسجلت إمارة أبوظبي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 297 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) مدعومة بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث خرجت الشركات من مصر بسبب تسهيلات بيئة الأعمال في أبوظبي.

وأضاف الإتربي خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من كبار المستثمرين، أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، لكن توجد بيئة أعمال غير جاذبة، لافتا إلى أن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 و6% خلال عام 2025.

ومن ناحيته قال رئيس الوزراء المصري، إنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتضمن تقديراً للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى مقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

ووصلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العام المالي المنتهي في 30 يونيو، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.

*معاناة جديدة للفقراء النظام المصري يقلص قائمة المستفيدين من حليب الأطفال المدعم عبر شروط جديدة

زادت الحكومة المصرية من متاعب الفقراء بعد قرار وزارة الصحة المصرية الأخير حصر المستفيدين من لبن الأطفال المدعم في مصر في حالات محددة، وضيقت بذلك الخناق على شرائح واسعة من المصريين، خاصة أن القرار سيشمل حتى الأمهات اللاتي يعانين من ضعف إدرار اللبن الطبيعي.

وتجد أسر مصرية كثيرة صعوبة في توفير ميزانيات شراء اللبن الصناعي من الصيدليات مع ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة مؤخراً، متأثراً بتراجع قيمة الجنيه، وفي ظل أزمات نقصانه بين الحين والآخر، مما خلق أزمة جديدة في الوحدات الصحية التي كانت تصرف لبن الأطفال المدعم في مصر بعد صدور تقرير طبي للتأكد من عدم قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية.

حسب القرار الجديد، فإن صرف الألبان الصناعية سيقتصر على حالات وفاة الأم أو حجزها بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، أو إصابتها بمرض خطير، أو مرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى ولادة طفلين توأم فأكثر، أو الإصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج فقط) والأطفال كريمي النسب.

ولم يعد من حق الأمهات اللاتي يعانين من ضعف إدرار اللبن أو من مشكلات صحية لا تندرج ضمن الشروط الحكومية الجديدة، الحصول على لبن مدعم لأطفالهن، وهو ما لا يراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية والظروف الصحية لكثير من الأمهات التي تقول الإحصاءات الرسمية إن ثلثهن يعانين من الأنيميا.

لبن الأطفال المدعم في مصر ليس للجميع

قالت عبير محمد، طبيبة مصرية بإحدى الوحدات الصحية في منطقة بولاق أبو العلا، إحدى المناطق الشعبية بوسط القاهرة، إن وحدتها تشهد منذ بدء تطبيق القرار مع بداية هذا الأسبوع تجمعات عشرات السيدات اللاتي فوجئن بعدم أحقيتهن في صرف لبن الأطفال المدعم في مصر، وإن كثيراً من الأمهات جلسن يضربن كفوفهن دون أن تكون لديهن القدرة على توفير ميزانيات شراء اللبن الصناعي من الصيدليات.

وأضافت عبير في حديثها لـ”عربي بوست” أن بعض الأمهات “ندمن على اليوم الذي اتخذن فيه قرار الإنجاب، كونهن لا يستطعن توفير الغذاء لأطفالهن، وبعضهن يعتقد أن الحكومة تقوم بمعاقبتهن وتكشر عن أنيابها لمن يفكر في الإنجاب، بالتضييق على من أنجب أي ‘اضرب من ينجبن ليكونوا عبرة لمن يريد الإنجاب‘”.

تشرح الطبيبة أن الألبان الصناعية المدعمة كانت تمر بإجراءات يمكن ضبطها لأن الأم تذهب إلى الوحدة الصحية التابعة لها ويتم توقيع الكشف الطبي عليها، وفي حال ثبت إصابتها بضعف إدرار اللبن يتم صرف اللبن المدعم لها حسب نسبة الضعف، ومن الممكن إحكام الرقابة والكشف الدوري على الأمهات للتأكد من ضعف الإدرار من جانب وزارة الصحة.

تشير الطبيبة إلى أن غالبية من يتردد على الوحدة الصحية للحصول على لبن الأطفال المدعم في مصر هم من الفقراء، وتتزايد نسبتهم كلما تراجعت قيمة الجنيه وارتفعت معدلات التضخم، وقبل عامين لم يكن هناك إقبال كبير من الأمهات على اللبن المدعم.

وتربط الطبيبة المصرية زيادة الإقبال على لبن الأطفال المدعم في مصر بارتفاع معدلات الفقر واضطرار بعض الأمهات إلى الحصول على اللبن المدعم لبيعه في السوق السوداء وتلبية احتياجات أبنائها مع صعوبة الإنفاق عليهم.

وشددت عبير محمد على أن القرار يعد مجحفاً لكثير من الأمهات اللاتي يفاجأن أثناء الرضاعة الطبيعية بتوقف الإدرار بسبب سوء التغذية، ويلجأن إلى مكاتب الصحة بعد الستة أشهر الأولى، وأخريات يعانين مشكلات صحية تتطلب التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

وقالت إن هؤلاء أيضاً لم ينص عليهم القرار الجديد، الذي وضع صحة الأمهات والأطفال على المحك مع تصاعد معدلات المشكلات الصحية التي تعاني منها الأمهات، خاصة في المناطق الفقيرة.

مخاوف من التأثيرات السلبية على الفقراء

تعاني 38% من السيدات بين 15-49 عاماً في مصر من الأنيميا (أي واحدة من كل ثلاث سيدات)، وفقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن عام 2014 حين كانت النسبة 25%.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأمهات اللاتي يعانين من الأنيميا أثناء الحمل قد يواجهن انخفاضاً في مخزون الحديد لفترات طويلة بعد الولادة، ما يزيد احتمالية استمرار الأنيميا، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل.

وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة إن ما يتراوح بين مليون إلى مليون و200 ألف طفل يستفيدون سنوياً من لبن الأطفال المدعم في مصر الذي تقدمه الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهؤلاء الأطفال وأسرهم سوف يتضررون بشكل كبير على المستوى الصحي وكذلك الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن الآباء سيكون عليهم توفير ميزانية لا تقل عن 2000 جنيه شهرياً (نحو 40 دولاراً) لشراء اللبن الصناعي المدعم، وهو مبلغ ضخم لفقراء إنفاقهم الشهري لا يتجاوز ضعف هذا الرقم أو أقل.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن اتجاه الحكومة إلى “فلترة” المستفيدين من اللبن الصناعي المدعم بدأ منذ ست سنوات، وفي ذلك الحين كانت تنوي عمل مناقصة لإسناد مهمة إنتاج لبن الأطفال المدعم لإحدى شركات الأدوية الخاصة بدلاً من الشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية المسؤولة عن توزيع لبن الأطفال للوحدات الصحية.

لكن يوضح المتحدث أنه في اللحظة الأخيرة قبل إجراء المناقصة جرى التراجع عن الفكرة في ظل المخاوف من التأثيرات السلبية على الفقراء، وبفعل ضغط عدد من منظمات المجتمع المدني التي تولي اهتماماً بمجال الصحة. كما تدخلت هيئة الرقابة الإدارية في ذلك الحين وأوقفت القرار.

وأشار إلى أن الشركة المصرية منذ ذلك الحين تعمل بشكل تدريجي على تقليل الكميات الموردة إلى المراكز الصحية من علب لبن الأطفال المدعم في مصر، وحدث العديد من وقائع التلاعب في التوزيع وتهريب كميات كبيرة من عبوات الألبان التي تصنعها وبيعها في السوق السوداء.

كما أشار المصدر إلى أنه قبل إصدار القرار الأخير كان هناك تفكير داخل وزارة الصحة بإلغاء الدعم المقدم للأطفال الذين تجاوز عمرهم عام واحد، وبشكل مفاجئ جرى إصدار القرار بشكله الحالي.

وشدد على أن معدلات الأمهات اللاتي يعانين من الإصابة بالفشل الكلوي أو الفشل الكبدي أو الأورام ضئيلة للغاية، والقرار لم يراعِ أن مصر من بين 60 دولة تعاني من سوء تغذية الأطفال، ولا أن النسبة الأكبر من الأمهات يعملن في وظائف تتطلب التواجد لساعات طويلة وبعضهن يعملن مساءً.

كما أشار المتحدث إلى المرأة المعيلة أو السيدات اللاتي يعملن بعقود في شركات خاصة أو يعملن في مؤسسات حكومية برواتب ضئيلة للغاية لا تكفي لشراء اللبن الصناعي من الصيدليات، لكن أيضاً جرى تجاوز ذلك عند إصدار القرار.

ضغوط دولية لتخفيض الإنفاق الحكومي

بحسب مراجعة علمية نشرتها دورية Nutrition في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن فقر الدم لدى الأمهات قد يكون له علاقة وثيقة بتوقف النمو والتقزم لدى الأطفال من سن (0-60 شهراً). وتشمل عواقب فقر الدم لدى الأم زيادة خطر وفاة المواليد، خاصة في البلدان النامية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفعت نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات المصابين بالأنيميا عام 2021 لتصل إلى 43%، مقابل 27.2% في المسح السابق الصادر عام 2014.

كما ارتفع معدل وفيات الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام في عام 2022 ليصل إلى 18.9 طفل لكل ألف من المواليد الأحياء، مقابل 14.6 طفل في 2014. ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا.

وقال مصدر آخر بشركة الأدوية للصناعات المصرية إن عملية توزيع لبن الأطفال تشهد تلاعباً، ولم يكن معروفاً لماذا لم تتعامل معه الجهات الرقابية بوزارة الصحة طيلة السنوات الماضية.

حيث أوضح أن كثيراً من علب اللبن الصناعي المدعم الخاص بالأطفال تذهب إلى صيدليات معروفة في مناطق وسط القاهرة والدقي والمهندسين، إلى جانب مصانع تصنيع الحلويات في منطقة درب البرابرة بوسط القاهرة أيضاً.

ورغم أن هناك نظام توزيع إلكتروني، فإن عمليات تهريب علب الألبان استمرت، ما جعل المواطنين يدفعون فاتورة غياب الرقابة والفساد المنتشر داخل وزارة الصحة.

 الموقف الحالي، في حين أن تلك المنظمات لعبت دوراً من قبل في استمرار دعم ألبان الأطفال، كذلك فإن تحرك البرلمان جاء ضعيفاً للغاية.

وأشار إلى أن مسؤولي وزارة الصحة يؤكدون أن القرار الأخير هو نتيجة لضغوط تمارسها جهات دولية تسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على القطاعات الخدمية بوجه عام، وفي مقدمتها الصحة.

وحسب المتحدث، فإن ذلك ينفصل عن زيادة تسعيرة دخول المستشفيات الحكومية، ومنع صرف الدواء داخل تلك المستشفيات، ورفع أسعار خدمات العلاج على نفقة الدولة، ومروراً بقانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص والأجانب، ونهاية برفع الدعم عن لبن الأطفال.

وتوقع المصدر ذاته أن تتكرر طوابير الأمهات أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما حدث قبل سبع سنوات حينما كانت هناك أزمة في توزيع اللبن المدعم على الوحدات الصحية.

وأشار إلى أن الشركة منذ ستينيات القرن الماضي تلعب دوراً محورياً في تقديم الدواء للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وعدم الاعتراض الآن على القرار لا يعني عدم توقع حدوث التجمهر في فترات لاحقة مع الزيادات المستمرة في أسعار لبن الأطفال الصناعي، خاصة أن الأيام المقبلة سوف تشهد زيادة الإقبال عليه بسبب عدم توفر اللبن المدعم.

وأكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن لبن الأطفال عبارة عن ثلاثة أنواع، والدولة تتحمل أكثر من 20 مليون علبة لبن أطفال سنوياً، والقيمة الإجمالية لبند لبن الأطفال فقط تبلغ 4 مليارات جنيه على وزارة الصحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحكومة أن تكلفة العلبة تصل إلى ما يقرب من 158 جنيهاً، وفي النوع الأول يتحمل المواطن 5 جنيهات والباقي دعم من الدولة، وفي النوع الثاني يتحمل المواطن 26 جنيهاً والباقي تتحمله الدولة. كما أوضح أن الدولة تدعم الرضاعة الطبيعية لأن منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة وصحة الرضاعة الطبيعية للإنسان.

وتابع عبد الغفار: “هناك بعض الحالات التي لا تستقيم معها الرضاعة الطبيعية نتيجة ظروف صحية معينة، لذلك هدفنا هو حوكمة عملية توزيع الألبان لتصل لمستحقيها“.

تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات الطبية

قال أحد نواب البرلمان، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن المناطق الشعبية والقرى ستواجه مشكلات كبيرة في أعقاب قرار وزارة الصحة، الذي لا بديل سوى التراجع عنه.

إذ إن إجمالي ما ستقوم الحكومة بتوفيره لا يتجاوز ملياري جنيه سنوياً، في حين أنها تسدد عوائد ديون بأكثر من تريليون جنيه. وأكد أن الترشيد في صرف لبن الأطفال قد يؤدي إلى إنفاق ضعف المبلغ في علاج أمراض التقزم وسوء التغذية عند الأطفال.

وشدد المصدر ذاته في حديثه لـ”عربي بوست” على أن إنفاق المصريين على الصحة تراجع بنسبة 25% العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلباً على الاهتمام بالجوانب الصحية. كما أن 60% من الإنفاق الصحي للمصريين يأتي من جيوبهم الخاصة، ما يؤكد تراجع حضور الحكومة في تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن هناك أمهات يعانين من اضطرابات الغدة الدرقية، وتكيس المبايض، والتهاب ما بعد الولادة، وكل ذلك يؤدي إلى قلة إدرار لبن الأم. ويقع على عاتق عائل الأسرة التصرف لعلاج تلك الأمراض إلى جانب مصروفات اللبن الصناعي، التي قد تصل إلى 3000 جنيه شهرياً.

وبلغ معدل الفقر في مصر عام 2022، قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية، 32.5%، ارتفاعاً من 29.7% في العام 2019/2020، بحسب بيانات الحكومة المصرية المقدمة للبنك الدولي. أي أن هناك 33 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وليس لديهم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويعاني نحو 14.4% من سكان مصر (15 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي لعام 2023، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ويعوض هؤلاء السكان عدم قدرتهم على الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة باستهلاك كميات كبيرة من الخبز والسكر والزيت، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

*زيادة الضرائب وإلغاء الدعم كواليس اتفاق الحكومة للحصول على 1.2 مليار دولار من الصندوق

قال صندوق النقد الدولي في بيان، أمس  الأربعاء: إنه “اتفق مع الحكومة على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية مع ضمان استدامة الدين العام، بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكدا خفض مستهدفات الفائض الأولي باستبعاد إيرادات برنامج التخارج من الأصول إلى 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 أي المقبلة، بدلًا من 4.5%، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي التالي”.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص.

ونوه البيان إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.

وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.

ستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

زيادة الضرائب

وقال الصندوق: إن “الحفاظ على التوحيد المالي بخفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق ضروري للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك خفض تكاليف الفائدة الكبيرة، وتقليل احتياجات التمويل المحلي”.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.

وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.

إلغاء الدعم

في ظل التحديات التي تواجه الحكومة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان على أهمية تسريع رفع الدعم، وأكد البيان عن أن الحكومة المصرية أدت التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا في تقليل عبء الدين العام. 

وتوصل صندوق النقد الدولي، الأربعاء، باتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

استشهاد شاب مصري بغارة إسرائيلية في سيناء ومطالب للانقلاب بالتحقيق والتوقف عن سياسة التعتيم .. الأربعاء 25 ديسمبر 2024م.. تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي لتعاطفه مع غزة وهتافه “السيسي خائن وعميل” وهو يرفع علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي لتعاطفه مع غزة هتف “السيسي خائن وعميل” وهو يرفع علم فلسطين

جددت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاماً)، الذي اعتُقل بعد تسلقه لوحة إعلانية ضخمة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية وهو يحمل علم فلسطين، هاتفاً أمام المارة: “السيسي خائن وعميل… أنا لست خائفاً منك يا سيسي… فليسقط السيسي… فليسقط كل خائن وعميل”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي حملت الرقم 717 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا. 

وجاء قرار تجديد الحبس بجلسة أمس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، وتم التجديد دون حضور أمين الشرطة المتهم بشخصه، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتعرض السهلمي للضرب المبرح من زملائه في جهاز الشرطة بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغم إرادته، حيث تعرض للإخفاء القسري في مكان غير معلوم حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وكان النائب العام بنظام الانقلاب محمد شوقي عياد قد تلقى بلاغين من مركز الشهاب لحقوق الإنسان وأسرة أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي، يطالبان بالكشف عن مكان اعتقاله ومصيره بعدما أخفي قسرياً منذ إلقاء القبض عليه في 2 مارس الماضي وعدم ظهوره عدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة.

*إحالة 199 معتقل للجنايات وتدوير 20 آخرين بالشرقية بمحاضر ملفقة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات، وعدد المتهمين فيها 199 منهم عدد 15 متهما من محافظة الشرقية وهم كل من:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى. الزقازيق

عصام عبد الوهاب عبد الكريم. منيا القمح

حمادة عبد العزيز عتريس عطوة. منيا القمح

السيد عزت وحيد أحمد. أبو حماد

حسين سامي حمدي السيد العتيق. بلبيس

كمال السيد محمد سيد أحمد صالح. فاقوس

سامي أمين حسن السيد النجار. فاقوس

عبد العظيم علاء عبد العظيم السيد. الإبراهيمية

أحمد سعيد الشحات خليل قاسم. العاشر من رمضان

محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم. الزقازيق

محمد هشام السيد محمد نصر. الزقازيق

صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله. منيا القمح

أحمد عبد الحميد مصطفى علي. أبو حماد

بشرى إبراهيم محمد علي .  أبو كبير

هشام محمد موسى هاشم معروف.  أبو حماد 

تدوير المحاضر المجمعة 

ودشنت سلطات الانقلاب المحضر المجمع رقم 174 بمركز أبوحماد، وحولت عليه 6

 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 20 معتقلا وهم كل من:

عمر السيد موسى علي حزين.  أبوحماد

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 107

عمار ربيع السيد محمد  أبوحماد

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 107

محمد غريب محمد علي زارع. أبوحماد

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

عبد الله صابر عبد القادر محمد.   الزقازيق

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح. أبوكبير

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

أحمد محمد عبد المنعم نافع. فاقوس

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

محمود حسين عبد الحكيم حسين.  العاشر

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية. الزقازيق

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 86

عمر جمال عبده محمد عبد الحميد بدراوي.    ديرب نجم

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 86

أنس حسن صالح.  منيا القمح

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

مصطفى محمد عبد السلام يحيى. أبوحماد

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

محمد نبيل حسن متولي. ديرب نجم

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 107

خليل مجاهد فؤاد مجاهد. ديرب نجم

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 107

أحمد محمد أبو النور مصطفى.

مؤمن محمد السيد عبد الحميد مرعي.  بلبيس

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

عمار عبد الله محمد محمد.  الزقازيق

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

محمد أمين محمد إدريس.   فاقوس

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 82

أحمد كمال رجب سليمان فراج. بلبيس

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 86

رضا أبو الفتوح محمد إبراهيم. منيا القمح

وتدويره  من المحضر المجمع رقم 86

أحمد جمال محمد فهمي.  أبوحماد

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.

*استشهاد شاب مصري بغارة إسرائيلية جنوب رفح ومطالب للانقلاب بالتحقيق والتوقف عن سياسة التعتيم بسيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن شابا مصريا قد قُتل في شمال شرق سيناء ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024 نتيجة غارة جوية نفذتها على الأرجح طائرة حربية إسرائيلية من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة. 

حصلت المؤسسة على لقطات مصورة و أجرت مقابلات مع أربعة من شهود العيان، تشير كلها إلى أن الطائرة الحربية الإسرائيلية  نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود المصرية الإسرائيلية،  حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية. أصاب الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية الإسرائيلية باتجاه المسيرة  سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء. جرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

تظهر المواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية. قال شهود العيان أن الطائرة الحربية و المسيرتين كانوا يحلقون على ارتفاع منخفض، وبينما نجحت الطائرة في إسقاط مسيرة بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، أخطأت هدفها في الهجوم الذي استهدف مسيرة أخرى حلقت فوق منطقة العجراء، وأصابت سيارة الضحية.

تحدثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع  خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة أن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية. حيث أشار إلى أن  طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو الإسرائيلي وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي حصلت عليها المؤسسة.

وأضاف أن هذا النوع من الطائرات يعد من بين الأكثر تطورًا، حيث يتمتع بقدرات هجومية متقدمة وأنظمة استهداف دقيقة تجعلها واحدة من الأدوات الرئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي في العمليات الهجومية والدفاعية، حيث أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إسرائيل، مزودة برادار AN/APG-68 المتطور، والذي يتيح للطائرة تتبع أهداف متعددة في ظروف بيئية مختلفة وتحتوي على نظام ملاحي متقدم، وأجهزة استشعار للتهرب من الصواريخ.

أكد الخبير أن الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

كما التقت المؤسسة مع أحد أقارب الضحية والذي قال أن جهاد كان يقود سيارته في منطقة العجراء بالقرب من مضارب قبيلة الترابين التي ينتمي إليها في طريقه لزيارة عائلية، قبل أن يسقط صاروخ من طائرة اسرائيلية فوق سيارته ليموت في الحال.

وأضاف: “بعد مقتل جهاد بدقائق غادرت الطائرة التي كنّا نراها بالعين المجردة وعبرت الحدود تجاه اسرائيل.”

وقال: “جمعنا أشلاء جهاد بصعوبة بالغة ودفناه بدون تصريح دفن أو محضر رسمي. قمنا بإبلاغ الجيش المصري بما حدث، حضرت قوة من الجيش وضباط من المخابرات الحربية إلى موقع الحادث ثم انصرفوا.” وأضاف أن العائلة تلقت تشديدات من الضباط بعدم الحديث عن الموضوع للإعلام وبضرورة التكتم على الواقعة.

روايات شهود العيان من سكان سيناء على خروقات القوات الإسرائيلية للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا إسرائيليا أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.  في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.. كما أسقطت طائرة اسرائيلية مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023. وفي 27 مايو 2024 فتح جنود إسرائيليون النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل. 

قالت مؤسسة سيناء إن حادث مقتل أبو عقله هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تنبع من العجرفة المعتادة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب في قطاع غزة منذ ما يزيد عن العام بلا حساب، ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وقطعت المساعدات الإنسانية عن الوصول لمئات الآلاف من السكان. وإنه كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

*محمد عادل بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على منعه من أداء الامتحانات في محبسه

بدأ محمد عادل، المتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، إضرابًا عن الطعام، صباح أمس، احتجاجًا على منعه من أداء امتحانات للدراسات العليا في محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.

وبدأ عادل إضرابه بعدما منعت إدارة السجن دخول لجنة الامتحانات القادمة من جامعة المنصورة، صباح اليوم، للإشراف على أدائه الامتحان الأول في دبلومة القانون العام، مما أدى إلى تخلفه عن أداء الامتحان، بحسب منشور لزوجته، رفيدة حمدي، على فيسبوك.

وأوضحت حمدي في منشورها أن أسرتها نفّذت كل الإجراءات القانونية المطلوبة بالجامعة والنيابة ومصلحة السجون حتى تسمح إدارة السجن لعادل بأداء امتحانات الدبلومة، لكن إدارة السجن قابلت الطلب أولًا برفض استلام الأوراق المقدمة، ثم بتقديم «رسائل متضاربة» بخصوص إمكانية أدائه الامتحانات، قبل أن تمنع دخول اللجنة.

ويقضي عادل حكمًا بالسجن أربع سنوات منذ الثاني من سبتمبر 2023، بعد أن أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية في القضية رقم 2981 لسنة 2023 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الحكم الذي صدر دون احتساب فترة حبسه احتياطيًا، منذ يونيو 2018 على ذمة القضية.

*”الـشـعـب يـريـد إسـقـاط النـظـام” يتصدر في مصر بعد استدعاء فيديوهات قديمة لثورة المصريين

تصدر هاشتاج “الـشـعـب يـريـد إسـقـاط النـظـام“ في مصر بعد تداول الناشطون مقاطع فيديو لنزول المصريين إلى الشارع، وهو حدث كان طبيعيًا، وحقًا أتاحته ثورة 25 يناير 2011 إلى أن استغله المجلس العسكري الانقلابي ودعا المصريين إلى النزول في الثورة المضادة في 30 يونيو 2013 ثم حاصر هذا الحق.

إلا أن الثوار ظلوا في شوارع مصر حتى نهاية 2018 وبعد توجه تحالف دعم الشرعية إلى حماية من كانوا يخاطرون بحياتهم وأعمارهم من القتل أو الاعتقال، لم ينزل المصريون إلا مرات متقطعة، كان أبرزها بعد قانون البناء الذي تظاهر ضده المصريون في 2020.

وعبر الهاشتاج قال حساب مصر المحتلة @ALBHRALTAEB: “الشعب يريد اسقاط النظام كله  .. #الثورة_بكرة_تدوسك يا صهيو..ني.. #مصر_محتلة اجهز يا مصري للتحرير”.

وأضاف حساب نحو الحرية @hureyaksa، ““الـشـعـب يـريـد إسـقـاط النـظـام“... في كل أرجاء مصر قريبًا جدًا.

وكتبت النعمه الرفاعي @REnnaama67826، “دور السيسي المجرم لا تخلوه يهرب .. الـشـعـب يـريـد إسـقـاط النـظـام.. #الثوره_المصريه #لازم_يمشي.. #الشعب_يريد_إسقاط_النظام”.

حساب @1333Naji رأى أنه “يبدو أن ساعة الصفر على وشك لتقتلع حكومة السيسي من جذورها يكفي إذلال ياسيسي لشعب مصر العظيم .. #لازم_يمشي .. #الشعب_يريد_إسقاط_النظام”.

وعلق حازم @hazem371909، “يارب اللهم ان هذا cc علا وظلم عبادك فبحق الفجر هذا ارينا فيه آية تشفى قلوب القوم المظلومين كما اريتنا ف من قبله واجعله لمن بعده ايه.. اللهم امين يارب العالمين.. #الثوره_المصريه.. #الثوره_بكره_تدوسك.. #الشعب_يريد_اسقاط_النظام”.

 

*”البروسيلا” يكتسح مواشي الفلاحين وحكومة الانقلاب تتجاهل الوباء

رغم انتشار وباء “البروسيلا” في محافظات الجمهورية وقضاءه على الكثير من مواشي الفلاحين وصغار المربين، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل الوباء، وتزعم أن الوضع تحت السيطرة وأن أعداد الحيوانات التي أصيبت بالمرض ليست كبيرة، في حين يؤكد المربون أن البروسيلا أصبحت منتشرة بصورة غير مسبوقة غير أنهم يرفضون إبلاغ السلطات المسئولة، حتى يتمكنوا من بيع الحيوانات المصابة أو ذبحها والاستفادة منها، وهذا الإجراء يهدد بنقل العدوى إلى الحيوانات السليمة، بل وإلى الإنسان سواء عن طريق الألبان أو معايشة الحيوانات.

كان مرض «البروسيلا» قد أثار الذعر بين المواطنين، خاصة الفلاحين ومربي الماشية، وذلك بعد تداول تحذيرات من المختصين بوجود حالات مصابة في مصر.

ندوات تثقيفية

من جانبه، قال محمد إبراهيم، مزارع بمحافظة الجيزة: إن “مرض «البروسيلا» و«السل» من أكثر الأمراض التي تهدد صحة الحيوان والإنسان، خاصة مع عدم معرفة أعراضه لدى بعض المربين، محذرا من أن قلة وعي المربين بكيفية التعامل مع الحيوان المصاب، تزيد من احتمالية انتقال المرض للإنسان، وبالتالي تكون الخسارة للطرفين”.

وأوضح «إبراهيم» في تصريحات صحفية أن الفلاح البسيط يعرض منتجات الماشية «اللبن والجبن» في الأسواق، حيث يتم حلب الماشية وتحضير الأجبان بالأدوات البدائية، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين من انتشار المرض دون العلم بذلك، كما أنه قد ينتقل للإنسان في حالة التعامل مع الماشية المصابة.

وطالب الجهات المختصة بتكثيف الندوات التثقيفية للفلاحين والمزارعين لتعريفهم بخطورة هذا المرض، وكيفية التعرف على أعراضه وطريقة التعامل معه لتجنب انتشاره وللحفاظ على الثروة الحيوانية.

حالات كثيرة

وأكد محمد خالد، مزارع ومُربي ماشية، بمحافظة أسيوط، أن هناك حالات كثيرة بالمحافظة مصابة بالمرض، لكن لم يتم الإفصاح عنها رسميا، مشيرا إلى أن الجهات البيطرية لم تقم بحملات فحص وتحصين للماشية ضد المرض بشكل كافٍ.

وأشار «خالد» في تصريحات صحفية إلى عدم وعي المربين بخطورة هذا المرض، ومن يعلم بإصابة ماشيته يعرضها في سوق «الوقيعة» لبيعها بأقل خسارة ممكنة، دون إخطار الجهات المختصة خوفا من إعدام الحالات المصابة.

وأوضح أن سوق «الوقيعة» يهدد حياة المواطنين ويقضى على الثروة الحيوانية في مصر، كما أنه يشوه سمعة سوق اللحمة ومنتجات الألبان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة من قبل حكومة الانقلاب للتصدي لهذه الأسواق وتجارها، لأنهم يتاجرون بحياة الإنسان ويضربون اقتصاد مصر بالقضاء على الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض بينها. 

إنتاج الحليب

وكشف الخبير الدولي بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان، الدكتور محمود عصام، أن «البروسيلا» مرض قديم، اكتشفه عالم إنجليزي بجزيرة مالطة، عام 1886، وهو منتشر في دول العالم، وهو مرض بكتيري يصيب الحيوانات، ويسبب الإجهاض في الأبقار والجاموس.

وأضاف «عصام» في تصريحات صحفية أن مرض البروسيلا يقلل من إنتاج الحليب، كما أنه مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، وعادة ينتقل للإنسان عن طريق شرب اللبن غير المعرض للغليان الشديد، واللبن غير المبستر.

وأشار إلى أن المرض لا ينتقل عن طريق اللحوم، لأنها تتعرض لدرجة حرارة عالية، ولا بد أن يكون لدى المواطن الثقافة الصحية، كما يجب أن يتردد على أماكن موثوقة عند شراء اللحوم ومنتجات الألبان، لافتا إلى أن تعرض اللبن للغليان يقضي على المرض تماما، حيث إن الميكروب لا يستطيع العيش في درجة الحرارة العالية، وبالتالي إبقاء اللبن على درجة غليان لمدة 5 دقائق يقضي عليه تماما.

وطالب «عصام» بضرورة توجه المربين إلى الوحدات البيطرية لتحصين المواشي، حفاظا على الثروة الحيوانية، حيث إن المربي إذا أنفق جنيها واحدا لتحصين الماشية، فإن ذلك سيوفر عليه 40 جنيها «خسائر» في حالة إصابة الماشية بأي مرض وليس «البروسيلا» فقط، وذلك بسبب فقدان الجنين وقلة إنتاج اللبن، وعدم تسمين العجول، بجانب حجز المزارع المصابة وعدم توريد منتجاتها للأسواق.

وشدد «عصام» على أنه يجب على كل مُربٍ للثروة الحيوانية، التأكد من صحة الحيوان الجديد قبل إدخاله على القطيع الموجود بالمزرعة أو «حوش المربي»، لمنع نقل العدوى بين الماشية، وفي حالة اكتشاف حالات إيجابية عليه إبلاغ الجهات المختصة لسحب الماشية وإعدامها من قبل السلطات البيطرية.

الحمى الملطية

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “مصر بها حالات قليلة، مصابة بمرض “البروسيلا” لكن وجود حالة واحدة، يعد أمرا مقلقا للغاية، لأنه مرض مُعدٍ، وهو يصيب الإبل والأبقار والجاموس والماعز والأغنام والكثير من الحيوانات الأخرى، مثل القطط والكلاب الضالة، محذرا من أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات المريضة للإنسان بالاختلاط المباشر، أو من خلال إفرازاته أو دمه أو تناول لحوم مصابة غير مطبوخة جيدا أو أحد منتجاته كالألبان غير المبسترة”.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية أن أعراض «البروسيلا» قد لا تكون معلومة لدى المربي، وهو يتسبب في إجهاض إناث الحيوانات والتهاب الخصيتين للذكور، وقد يؤدي إلى العقم ونفوق الحيوان، مؤكدا أن هذا المرض يتسبب في خسائر فادحة للمربين .

وحذر من أن مرض «البروسيلا»، خطير ولا ينبغي الاستهتار به، مطالبا بضرورة مخاطبة المربين بالإبلاغ عن الحالات المصابة ليتم إعدامها، وتعويضهم عن هذه الخسائر .

وأعرب «أبوصدام» عن أسفه لأن هناك حالات مصابة لم يتم الإبلاغ عنها، وخطورة هذا الأمر في بيع الماشية المصابة لمستقطبي «الوقيعة» ليتم طرح منتجاتها بالأسواق بمبالغ ضئيلة، وتحقيق أقل خسائر للمربي.

وكشف أن معظم الحيوانات المصابة لا تعالج لارتفاع التكاليف وعدم الجدوى الاقتصادية، ولذلك يفضل ذبح الحيوان المصاب ودفنه دفنا صحيا لضمان عدم انتشار المرض، مطالبا المواطنين ببسترة الألبان قبل تناولها وطهي اللحوم جيدا مع الالتزام بعدم شراء أية لحوم أو منتجات حيوانية من أماكن مجهولة أو غير مرخصة.

مرض خطير

 وأكد الدكتور السيد عوض، مدير الإدارة البيطرية بمحافظة القليوبية، سابقا، أن مرض البروسيلا مرض خطير، ويحتاج لجهود مكثفة من دولة العسكر للقضاء عليه بالتعاون مع المربين بالكشف عن الحالات المصابة، وتدشين حملات بيطرية لفحص وتلقيح الماشية.

وأوضح «عوض» في تصريحات صحفية أن أبرز أعراض «البروسيلا» هي ارتفاع درجات الحرارة، وقلة تناول الحيوان للطعام، وبالتالي ضعف تسمين العجول، لافتا إلى أن من أبرز أضراره، تهديد الصحة العامة للإنسان والحيوان، وضرب الثروة الحيوانية اقتصاديا.

*بعد المراجعة الرابعة صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.

ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء“.

ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة“.

وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

*صندوق النقد يتوقع وصول الدولار في مصر لنحو 60 جنيها وسط ارتفاعات قياسية بالبنوك

^{للأسبوع الثاني على التوالي يواصل سعر الدولار تسجيل أرقاما قياسية أمام الجنيه في تعاملات البنوك ليصل إلى 51.22 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقطر الوطني والأهلي المتحد وكريدي أجريكول وبنك نكست.} 

^{وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وبلغ 51.13 جنيها للشراء و51.22 جنيها للبيع.}

^{ويتوقع خبراء أن يكون سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2025 في نطاق بين 50 إلى 52 جنيها في النصف الأول من العام، وهذا يتوقف على صافي التدفقات النقدية الأجنبية، وتوازن الطلب والعرض وتحسن كافة المؤشرات وعودة إيرادات قناة السويس وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.}

^{فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيها خلال العام المالي 2024-2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيها في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيها في العام المالي 2026-2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيها لعامين متتاليين حتى عام 2029.}

^{وبتلك الأرقام ، يواجه المواطن المصري تحديا معيشيا غير مسبوق، من غلاء فاحش يضرب كل القطاعات والسلع، وشح في الأدوية ونقص في كل ما يحتاجه المصريون.}

قانون الإجراءات الجنائية يعزز إفلات قوات الشرطة والأمن من العقاب.. الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م.. الدولار يتجاوز 51 جنيه بالبنوك وتوقعات بارتفاعه إلى 56 جنيها قبل نهاية ديسمبر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مقتل سعد السيد تحت التعذيب ووزارة الداخلية تنفي الواقعة في بيان رسمي

في حادثة مفجعة وقعت في محافظة الإسكندرية، تأكد من خلالها وفاة المواطن سعد السيد إثر تعرضه للتعذيب على يد ضابط الشرطة “إ. ب.” الذي عرف بقسوته وبطشه على مر السنوات.

هذه الواقعة أثارت موجة من الغضب بين الأهالي في منطقة العامرية، إذ أكّد شهود العيان أن الضابط ضرب سعد بطريقة وحشية داخل قسم الشرطة.

وعلى الرغم من وجود شهادات مؤكدة من أناس عايشوا تلك اللحظات، إلا أن وزارة الداخلية حاولت التنصل من المسؤولية، وأكدت في بيان رسمي أن الوفاة كانت بسبب أمراض صحية مزمنة، ما يفتح باب التساؤلات حول الحقيقة المرة التي تحاول الجهات الأمنية دفنها.

الواقع الذي أصرّت الوزارة على ترويجه هو أن سعد كان موقوفًا على ذمة قضية مخدرات، وأصيبت صحته بانتكاسات بسبب التهاب رئوي وتليف في الكبد، وزعمت أن وفاته كانت نتيجة لتدهور حالته الصحية في المستشفى بعد نقله إليها.

ولكن شهادات شهود العيان تفضح هذه الرواية الزائفة، حيث أكدوا أن الوفاة لم تكن نتيجة مرض عضال، بل كانت نتيجة تعذيب مروع تعرض له سعد على يد ضابط الشرطة إسلام بلال. الشهود تحدثوا عن مشهد رهيب، حيث تم سحل سعد واعتقاله بعد رفضه الإذلال على يد الضابط، الذي ضربه بقسوة حتى كسر ضلوعه، مما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ. بعد ذلك، تم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

شهادات شهود العيان لم تكن محض كلام مرسل، بل كانت روايات متسقة تؤكد جميعها حقيقة الجريمة. أحد الشهود قال: “الضابط إسلام بلال كان يضرب سعد بطريقة وحشية في قسم الشرطة، ومعه مجموعة من المجرمين الذين يعملون معه في نفس المكان.

لقد كسروا ضلوعه وأصابوه بجروح بالغة، ثم قاموا بنقله إلى المستشفى، حيث لم يلبث أن فارق الحياة”. الشاهد الذي تحدث عن هذه الواقعة، أضاف بأن سعد لم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة قبل الحادث، وأن القصة التي روّجت لها وزارة الداخلية لا تعدو كونها محاولة لتبرئة الجاني.

أما رد وزارة الداخلية فقد كان بمثابة إهانة لعقلية الشعب المصري بأسره. فقد أصرّت الوزارة في بيانها الرسمي على نفي وقوع أي جريمة تعذيب، مؤكدين أن الشاب الراحل كان يعاني من أمراض مزمنة، بما في ذلك التليف الكبدي والالتهاب الرئوي الحاد.

الوزارة التي كانت تهدف إلى تبرئة الجاني، زعمت أن وفاته ناتجة عن حالة صحية متدهورة، وأكدت أن كل من كانوا في قسم الشرطة كانوا يشهدون على ذلك.

وقد جاء نص بيان النفي من وزارة الداخلية بأنه نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام بالأسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية على ذمة قضية “مخدرات”.. وبتاريخ 8 الجارى تم نقله لإحدى المستشفيات فى ضوء تاريخه المرضى حيث كان يعانى من صدمة تسممية بالدم نتيجة إلتهاب رئوى حاد وتليف شديد بالكبد ” وبتاريخ 18 الجارى تبلغ من المستشفى بوفاته نتيجة حالته المرضية ، وبسؤال شقيقه والنزلاء المتواجدين معه بغرفة الحجز أيدوا ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته .

وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق للأكاذيب ونشر للشائعات لمحاولة النيل من حالة الأمن والإستقرار التى تنعم بها البلاد.

التساؤلات تزداد حول من سيتحمل مسؤولية مقتل سعد السيد، ومتى ستتم محاسبة ضابط الشرطة إسلام بلال على جرائمه التي ارتكبها.

كيف يعقل أن تبقى وزارة الداخلية في موقفها الدفاعي، وتنكر جريمة شنيعة تم ارتكابها على مرأى ومسمع من الجميع؟ أين العدالة في بلد يُفترض أن يكون فيه رجال الأمن هم من يسهرون على حماية المواطنين، لا أن يكونوا هم أنفسهم سببًا في قتلهم وتعذيبهم؟ من يحقق في جريمة قتل المواطن سعد السيد؟ هل ستستمر وزارة الداخلية في سياسة التعتيم على الحقائق، أم ستتخذ موقفًا صارمًا يعيد الثقة في مؤسسات الدولة؟

الأمر الذي يزيد الطين بلة هو رد فعل الأجهزة الأمنية التي زعمت أن الجريمة تم الترويج لها عبر صفحات جماعات إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما الواقع يقول أن هذه الحادثة هي واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تحدث في أقسام الشرطة، ولا يمكن لأحد أن يوقفها إلا بالتحقيق الجاد في القضايا المماثلة. في الوقت الذي يسعى فيه البعض لترويج الشائعات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل السلطات مع هذه الواقعة الفظيعة؟

من جانب آخر، يبقى المواطنون في حالة من القلق والتوتر، فقد اعتادوا على رؤية الضباط يتصرفون بقسوة تجاههم، ولا يأبهون بحقوقهم أو إنسانيتهم.

وكلما زادت التجاوزات، زادت حدة الاستياء من قبل الأهالي، الذين لا يجدون من ينصفهم أو يقف بجانبهم في محنتهم. كما أن غياب الشفافية والعدالة في التحقيقات يزيد من تعميق حالة اليأس لدى المواطنين، الذين أصبحوا لا يثقون في قدرة السلطات على محاسبة من أساءوا إليهم.

وتبقى قضية مقتل سعد السيد مفتوحة على مصراعيها، ولا ينبغي أن تنتهي دون محاسبة عادلة. إن كتمان الحقائق في مثل هذه الحوادث لا يساهم سوى في تقويض الثقة في النظام القضائي، ويشجع على استمرار هذه الجرائم دون رادع.

*”يحيى حسين عبد الهادى” للمحكمة :أنا معزول عن العالم وممنوع من الزيارات رغم الأزمة القلبية

جددت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب العسكرى ، أمس  الاثنين، حبس السياسي  المعارض المهندس يحيى حسين عبد الهادي مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة. ووجهت له تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

 وخلال الجلسة، تحدث عبد الهادي إلى القاضي وهيئة الدفاع قائلاً إنه “معزول تماماً في حبسه ولا يعلم شيئاً عن العالم الخارجي”، مشيراً إلى أن “أحداً لا يعلم عن حالته شيئاً، وأنه مُنع من الزيارات بعد تعرضه أخيراً لأزمة قلبية حادة ونُقل على أثرها إلى الرعاية المركزة”. وحاول عبد الهادي عرض شكواه أمام المحكمة وهيئة الدفاع، إلا أنه منع من استكمال حديثه وقطع الصوت عنه.

وفي الجلسة السابقة، تحدث المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى هيئة دفاعه وأخبرها أنه أصيب بأزمة قلبية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة مدة أربعة أيام، ثم عاد مجدداً إلى السجن بعد خروجه من العناية.

وطلبت هيئة الدفاع من النيابة العامة ضم التقارير الطبية التي توثق الحالة الصحية للمعتقل، محذرة من أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً لحياته، معتبرة أن ذلك يعد “موتاً بطيئاً” له. كما طالبت بإخلاء سبيله بأي ضمانات تراها النيابة العامة، مؤكدة أن موكلها لا يشكل خطرًا أو أن هناك احتمالية للهروب، حيث إنه معروف السكن. لكن النيابة العامة رفضت هذا الطلب وأصدرت قراراً بتجديد حبسه.

 وكان عبد الهادي قد اعتُقل من قبل نيابة أمن الدولة العليا على خلفية نشره مقالاً بعنوان “إلى متى يصمت الجيش”، ونقل على أثره إلى سجن العاشر .

وتقدم المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي. وذكر البلاغ أن الواقعة حدثت في شارع صلاح سالم، وسط القاهرة، حيث قام أشخاص يرتدون ملابس مدنية، يُرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، باقتياده أثناء توجهه لحضور ندوة سياسية لحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

* ترحيل 3 سوريين واستمرار احتجاز آخرين في مصر بتهمة الاحتفال بسقوط بشار الأسد

في تطور لافت لقضية السوريين في مصر، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدور قرار بترحيل 3 سوريين ما زالوا محتجزين بقسم شرطة أول أكتوبر، وذلك بعد احتفالهم مع آخرين بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وتكشف القضية عن تصاعد الاحتجاجات والاعتقالات التي تعرض لها العديد من السوريين في مصر إثر احتفالاتهم السياسية في الشوارع. 

الاعتقالات تثير الجدل.. تهم “التجمهر والتجمع دون تصريح”
تم اعتقال نحو 30 سوريًا في مصر، جرى القبض عليهم من مواقع مختلفة، بتهمة “التجمهر والتجمع دون تصريح أمني” بعد احتفالهم في مدينة 6 أكتوبر بسقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.
وعلى الرغم من أن الاحتفالات كانت في إطار سياسي وشعبي، إلا أن سلطات السيسي اعتبرتها مهددة للأمن العام. 

إجراءات قانونية وتأجيلات.. مصير السوريين في يد الأمن الوطني
وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم عرض العديد من المعتقلين على النيابة العامة، حيث تم إخلاء سبيل 6 من بينهم يحملون إقامات سارية، لكن 16 آخرين ظلوا في الاحتجاز، حيث تقرر عرضهم على إدارة الجوازات والأمن الوطني.
ووفقًا لمحامي هؤلاء المعتقلين، فإنهم يمتلكون أوراقًا تثبت أنهم تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات المصرية، وهو ما يعرف بالكارت الأصفر الذي يشير إلى تقديم طلب اللجوء.

فيما أشار المحامي إلى أن هناك مجموعة أخرى من المعتقلين تضم 10 سوريين، الذين تم عرضهم على النيابة العامة وأصدر القرار بإخلاء سبيلهم، إلا أن هؤلاء ظلوا قيد الاحتجاز في انتظار تأشيرة من الأمن الوطني للمغادرة. 

تقرير المصلحة.. أكثر من 30 محتجزًا في انتظار قرارات جديدة
ومع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية، أكدت المبادرة أن عدد المحتجزين في الأقسام المختلفة وصل إلى نحو 30 شخصًا، منهم من لا يزال في انتظار قرار مصلحة الجوازات والهجرة وكذلك تأشيرات الأمن الوطني بشأنهم.

السوريون في مصر.. عدد متزايد وواقع قانوني معقد
يعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، منهم 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويتركز العديد من السوريين في المدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، حيث تعتبر هذه المدينة واحدة من أبرز المناطق التي يعيش فيها السوريون بعد أن تدفقوا إلى مصر في أعقاب الحرب السورية.

 

* عفو رئاسي عن 54 سيناويًا من المحكوم عليهم عسكريًا في “حق العودة”

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، حسبما أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن القرار جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وكذلك للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

قبل إعلان الرئاسة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم عليهم في القضية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ«حق العودة»، قال: إنه علم من ضباط في جهاز سيادي بصدور قرار العفو، مُشيرًا إلى إخطار معسكر فرق الأمن في الإسماعيلية، المحتجز فيه المحكوم عليهم في القضية، بنقلهم إلى شمال سيناء تمهيدًا للإفراج عنهم.

من جهته، قال أحد أقارب المحكوم عليهم، إنهم علموا بصدور قرار العفو عن طريق مشايخ قبائل أُخطروا من قبل جهاز الخدمة السرية، التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، بصدور قرار رئاسي بالعفو عن شباب «حق العودة».

وكانت محكمة الجنايات العسكرية في محافظة الإسماعيلية، قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة 62 شخصًا (54 محبوسًا وثمانية أشخاص غيابي)، بالسجن لمدد تتراوح بين عشر وسبع وثلاثة سنوات، بعد إدانتهم باتهامات الإتلاف العمد لثلاث سيارات لاند كروزر مملوكة للقوات المسلحة، وقدّرت التلفيات بعشرة آلاف و500 جنيه، كذلك استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية هم أفراد القوات المسلحة، القائمين على أعمال التأمين بقطاع شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة جندي بجرح قطعي في الوجه، بحسب أوراق القضية التي اطلع عليها «مدى مصر».

ترجع أحداث القضية إلى أكتوبر 2023، بعدما تجمع العشرات من قبيلتي السواركة والرميلات، في رفح والشيخ زويد، مجددين مطالبتهم بـ«حق العودة» لأراضيهم، بعد انتهاء مهلة اتفقوا عليها مع مسؤولين بالدولة، لوضع آلية للسماح لهم بدخول قراهم، وذلك عقب الاعتصام الذي نفذوه لمدة 48 ساعة، في أغسطس من نفس العام، جنوب الشيخ زويد، وانتهى وقتها بوعود من جهة سيادية بالسماح لهم بالعودة ﻷراضيهم مطلع أكتوبر.

ولكن القيادات العسكرية رفضت السماح لأبناء القبائل بالعودة إلى أراضيهم، وطالبتهم بإنهاء الوقفات، لتتطور الأحداث إلى مناوشات بين الجانبين، وقيام بعض شباب القبائل بقطع الطريق الدولي في رفح، وإشعال النيران، ما انتهى بمشادات مع أفراد القوات المسلحة، الذين أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتجمعين، وألقوا القبض على بعضهم، حسبما قال مصدران حضرا الوقفة.

 

* “قانون الإجراءات الجنائية” يعزز إفلات قوات الشرطة والأمن من العقاب

عارضت منظمات نقابية وحقوقية وخبراء أمنيون مستقلون بشدة مشروع حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والمسمى بـ “قانون الإجراءات الجنائية”؛ لأنه يستمر في انتهاك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف الفعال.

وقالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، في بيان مشترك، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمكّن مسئولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات.

كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر الجمعة. 

تعزيز نطاق الإفلات من العقاب

وقدمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي، مراجعة غير شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استندت إلى وثيقة من 95 صفحة نُشرت في عدد من المواقع الإلكترونية المؤيدة لحكومة السيسي في أغسطس 2024، بعد اقتراح الحكومة صياغة قانون إجراءات جنائية جديد، يتضمن اسم وشعار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.

وقالت المنظمة إن الصياغة الجديدة (مشروع القانون) إذا ما تم اعتماده، سيعزز ويوسع نطاق الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها موظفو الشرطة والأمن اليوم، بالتالي يستمر في انتهاك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف الفعال. 

تحويل النظام القضائي إلى أداة للقمع الجماعي

وأضاف بيان الجماعات الحقوقية والنقابية، أن مشروع القانون هذا جزء من مجموعة من القوانين “المنتهِكة” التي تمنح السلطات المصرية صلاحيات “مفرطة” سمحت لحكومة عبد الفتاح السيسي منذ 10 أعوام بتحويل النظام القضائي إلى “أداة للقمع الجماعي، مع اعتقال ومحاكمة عشرات آلاف المنتقدين والمعارضين تعسفا، وقتل بعضهم أثناء الاحتجاز”، على حدّ وصف البيان.

وقال إن تحليلاً أولياً لمشروع القانون، وجد أنه “لا يُدخل إصلاحات جادة على قانون الإجراءات الجنائية، بل يقوّي النيابة العامة بوجه القضاة ويديم الصلاحيات غير المقيَّدة لقوات الأمن“.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي خلال جلسته العامة (الثلاثاء) على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفي يناير 2024، أصدر السيسي “القانون رقم 1 لسنة 2024” القاضي بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتم نشره في الصحيفة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً، وفق ما ذكرت منصّة “هنا القانون”. 

استمرار الحبس الاحتياطي لأشهر دون مراجعة قضائية

ورغم الوعود المتكررة من المسئولين، بمن فيهم السيسي، بمعالجة الانتهاكات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، تابع البيان الحقوقي: “لا يقصّر مشروع القانون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلا بشكل طفيف. كما لا يتماشى مع التزامات مصر الدولية بضمان أن يكون استخدام الحبس الاحتياطي الاستثناء وليس القاعدة، وعرض كل محتجز بسرعة وحضوريًا أمام قاضٍ للبت في شرعية احتجازه“.

“كما يُبقي مشروع القانون على الصلاحيات الاستثنائية الواسعة لمسئولي النيابة العامة لإبقاء الأشخاص محبوسين احتياطيًا لأشهر دون مراجعة قضائية، ولا يعالج ظاهرة التدوير التي يتهم فيها مسئولو النيابة المعتقلين بقضايا جديدة بتهم متطابقة بشكل متكرر لإبقائهم محتجزين”، بحسب المنظمات الحقوقية والنقابية والخبراء الموقعين على البيان.

وأكدّوا أن مشروع القانون “يقوّض بشدة مبادئ المحاكمة العادلة، بأساليب منها التوسع الكبير في استخدام نظام الفيديوكونفرس المنتهِك في جميع جلسات الاستماع، وهو يُبقي المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي“. 

استثناء وواقع

   وفي وقت سابق، قالت المنظمات الحقوقية إن فلسفة القانون الذي أقره برلمان العسكر تدور حول تطبيع الممارسات والصلاحيات الاستثنائية.

وأضافت أن الاستثناءات كانت واقعًا معاشًا منذ الانقلاب أو ما اسموه “فترة الحرب على الإرهاب” ودمجها في القضاء العادي.

ومن ذلك السماح للنيابة بإجراء التحقيق في ظل غياب المتهم أو دفاعه أو وكيل الحقوق المدنية وفق ما تراه. ويُقيد القانون ممارسة الدفاع لعمله حيث يسمح للنيابة بتقييد وكيل الخصم في الكلام إلا بإذن فيما عدا الدفوع والطلبات.

ويقيد القانون حق المتهم والدفاع في الحصول على أوراق القضية والتحقيقات أثناء التحقيقات، إذا رأي ذلك.

ويسمح القانون بتفتيش المنازل دون وجود أصحابها أو من ينوب عنها ودون اشتراط وجود شاهدين من الجيران أو الأقارب وإثبات ذلك في محضر على غرار ما كان عليه الوضع في القانون السابق للإجراءات الجنائية. 

تحصين بلطجة الداخلية

   على صعيد تمكين وتحصين قوات داخلية السيسي المنوطين بإنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، كما تكشف كثيرًا عن التسييس الذي لحق بمؤسسة النيابة العامة خلال هذه السنوات شمل ذلك التحصين حرمان المجني عليهم من رفع دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين بشكل مباشر، وتحصين الموظفين العموميين ضد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم كالتعذيب والاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والسماح لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم. 

لا محاكمات عادلة

   وأكدت المنظمات أن القانون يفتئت بمواده المطروحة على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وحقوق ومبادئ الدفاع الموكل عنهم، حيث لا يُبطل القانون الإجراءات في حال لم يبرز رجال الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة هويتهم عن القبض أو التفتيش، إضافة لتوسيعه صلاحيات مأمور الضبط أثناء تفتيش المنازل واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وفقا لسلطته التقديرية دون إذن قضائي مسبق ودون تحديد دقيق للقرائن المطلوبة. 

علانية الجلسات

   ومن سبل احتيال القانون على معايير المحاكمات العادلة، جاء نص على تقييد علنية الجلسات كلها أو بعضها، وكذلك تقييد حضور فئات معينة لها، دون أن يُحدد القانون ما هي هذه الفئات، إضافة لاشتراط أن يكون البث والنشر عن الجلسة بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد رأي النيابة العامة.

وسمح القانون للمحكمة لمآخذة المحامي جنائيا لما قد تراه النيابة أو المحكمة تشويشا أثناء “قيامه بواجبه في الجلسة”.  وتمييز مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة عن القضاة من خلال إعطاء الحق للخصم في ردهم لكن عدم جواز رد مأموري الضبط القضائي ولا النيابة العامة.

واعتبرت المنظمات أن قانون السيسي للإجراءات الجنائية ردة عن مكتسبات دولة القانون وتطور القانون الجنائي المصري على امتداد قرن ونصف من الزمان، وعصفا بحقوق المواطنين وتراجعا عن الالتزامات الدولية لمصر، والضمانات الدستورية.

* التطبيع وفتح السفارات وملفا السودان وسوريا.. مصادر تكشف تفاصيل لقاء بزشكيان والسيسي في القاهرة

قالت مصادر إيرانية ومصرية إن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مصر وحضوره قمة مجموعة الثماني، وما تبعها من لقاء مع عبد الفتاح السيسي، وضعت تصورًا كاملاً للتطبيع بين البلدين، خاصةً بعد مناقشة جملة من الملفات بين الرئيسين.

وقالت المصادر إن فتح السفارة المصرية في إيران وكذلك السفارة الإيرانية في القاهرة استحوذ على نقاش المصري والإيراني، وإن الطرف الإيراني يتجهز الآن لحسم الاسم الأخير الذي سوف يكون سفيرًا له لدى القاهرة على أن يتم إرساله إلى مصر ليُعتمد كمرشح إيراني لها.

ملف التطبيع

مصادر إيرانية، وفي حديثها لـ”عربي بوست”، قالت إن بزشكيان ناقش مع السيسي أربعة ملفات، كان الملف الأول منها يتعلق بالتطبيع الكامل بين البلدين. وهذا الملف يتضمن تطبيعًا اقتصاديًا وتطبيعًا سياسيًا في المرحلة الأولى، وقد ناقش بزشكيان مسارات تقوية العلاقات الاقتصادية مع الطرف المصري، بما في ذلك البحث عن مسار استثمار مشترك مثل النفط، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، وبعض الصناعات الأخرى.

كذلك، قالت المصادر إن ملف النفط مهم للجانب المصري وكذلك للجانب الإيراني، ومن الممكن أن يكون العراق الوسيط بين الطرفين لتطوير هذه الصناعة بين القاهرة وطهران.

هذا الملف، قال عنه مصدر مصري في وزارة الخارجية المصرية، كان قد رافق وفد بزشكيان في زيارته إلى القاهرة، وعلى اطلاع بملف التطبيع بين مصر وإيران، إن القاهرة حريصة على التطبيع، وإن مصر وسّطت سلطنة عمان منذ البداية كي تمرر رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بأنها تريد التطبيع، وبالتالي لم يعد لدى القاهرة “الملاحظات الجوهرية” أو الاشتراطات الكبيرة حول مسار التطبيع مع إيران خلال الفترة الماضية.

كذلك، أشار المصدر المصري، الذي كان متواجدًا طيلة الوقت مع الوفد الإيراني، إلى أنه تناقش مع مهدي سنائي، النائب السياسي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول خطط إيران تجاه مصر حال الذهاب إلى تطبيع كامل بين البلدين، وما إذا كانت إيران راغبة في الدخول إلى السوق الاقتصادية المصرية بكل قوة أم لا.

وأوضح أن سنائي نقل له حرص القيادة الإيرانية، المتمثلة في خامنئي وكذلك في الرئاسة، على الاستثمار في السوق المصري بقوة، وأن إيران لديها خطة اقتصادية “فعّالة” تستطيع من خلالها توطيد أواصر التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين.

فتح السفارات

في سياق متصل، قال المصدر المصري إن الجانب الإيراني طرح ملف فتح سفارة مصرية في طهران، وكذلك سفارة إيرانية في القاهرة، بشكل رسمي، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من الآن.

كشف المصدر المصري أن إيران أبلغت القاهرة وبشكل واضح أنها طبّعت علاقاتها مع السعودية، وأعادت فتح السفارة الإيرانية هناك. وهي خطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق بالنظر إلى الخصومة السياسية والعسكرية الكبيرة بين البلدين، وبالتالي، فلم يعد أمام المصريين “حجج” تعيق التطبيع مع طهران.

كذلك، أشار المصدر المصري إلى أن ثمة لقاءات سوف تتم خلال الأسابيع المقبلة بين لجان في الخارجية المصرية ولجان في الخارجية الإيرانية، وذلك لبحث كافة النقاط العالقة في مسار التطبيع، على أن تُعرض خلاصة هذه اللقاءات على القيادة المصرية لتحديد مسار التطبيع بشكل نهائي وتوقيته، وكذلك توقيت فتح سفارة مصر في طهران وسفارة طهران في القاهرة.

في سياق متصل، تقول المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ”عربي بوست” إن طهران تنظر إلى مصر باعتبارها لاعبًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، وأن التنسيق مع القاهرة قد يكون مفيدًا لإيران في بعض ملفاتها الخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن إيران لم يعد لها النفوذ ذاته في المنطقة كما كان قبل “خسارة سوريا” ورحيل بشار الأسد. وبناءً عليه، فإن على إيران تقبل تغيّرات المشهد الإقليمي الجديدة والعمل على “كسب مصر بجانبها في الملفات الإقليمية“.

كذلك، قالت المصادر الإيرانية إن إيران ترغب من وراء التطبيع مع مصر أن “تفسح لنفسها مجالًا في الملفات الاقتصادية”، وأن تعمل على تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصةً وأن إيران تواجه عقوبات اقتصادية ضخمة، وفتح الباب للتعاون الاقتصادي مع مصر سوف يقلل من حجم الضغط الكبير الواقع على طهران من جانب أطراف غربية وكذلك أمريكا.

تقول مصادر إيرانية أخرى إن “إيران مجبرة على تحسين علاقاتها مع أطراف فاعلة في الإقليم مثل مصر”، مشيرةً إلى أن مصر لجأت إلى تقوية علاقاتها وتحالفاتها مع كل من الصين وروسيا، وذلك للهروب من أي ضغوط غربية أو إقليمية على مسارها السياسي أو الاقتصادي. ومن ثم، فإن تطبيع إيران لعلاقاتها مع مصر يجب أن يكون في نفس المسار.

أسماء مرشحة للسفارة الإيرانية
في سياق متصل، قال عباس خامه يار، الدبلوماسي الإيراني السابق والمستشار الثقافي لسفارة إيران في كل من قطر ولبنان والكويت، إن إيران ومصر يقتربان من فتح السفارات بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة إن هناك أسماء جرى النقاش حولها في إيران لتولي منصب السفير الإيراني في مصر، ومنها على سبيل المثال محمد سلطاني، القائم بالأعمال حاليًا في مصر، وكذلك سفير إيران في كل من لندن وروسيا. وتعد هذه من الأسماء التي جرى النقاش حولها ليتم ترشيحها لتكون سفيرًا لإيران في مصر.

وأوضح في الوقت نفسه أنه في حال فتح سفارات البلدين، سوف ينتهي ملف القطيعة بين مصر وإيران إلى غير رجعة، في ظل “موافقة” القائد الأعلى للثورة الإيرانية على التطبيع الشامل والكامل مع مصر، على ألا تتراجع خطوات التطبيع مرة أخرى.

ملف سوريا
أما القضية الثانية التي تم مناقشتها بين بزشكيان والسيسي فهي ملف سوريا؛ إذ تعوّل إيران على التحالف مع القاهرة. وترى المصادر أن القاهرة وطهران يتشاركان القلق حول مصير سوريا، ومن ثم فإن إيران تريد أن تصل إلى تفاهم مع مصر حول ما يريده الطرفان من الملف السوري، وأن يكون كل طرف لسان حال الطرف الآخر في التعامل مع هذا الملف الحساس.

وترى المصادر الإيرانية أن “الشرق الأوسط الآن يُعاد تشكيله من جديد، ولكن هذه المرة بدون أي وجود إيراني. وبالتالي، يتحتم على إيران الوصول إلى تفاهم مع القاهرة لكي تقوّي جبهتها الخارجية في مواجهة النفوذ الغربي.”

في حين أشار المصدر المصري، في حديثه لـ”عربي بوست” بخصوص ملف سوريا، إلى أن التفاهم حول ملف سوريا ليس الملف الوحيد الذي ترغب إيران في تنسيقه مع القاهرة. لكن الوفد الإيراني طرح ملفات أخرى للحديث عنها والمضي في إنجازها بالتنسيق مع مصر، ومنها ملف السودان العالق حاليًا، حيث لا ترغب إيران في التدخل بقوة في الملف السوداني إلا بتنسيق كامل مع مصر.

ملف السودان

قالت المصادر الإيرانية إن الملف الثالث يتعلق بالسودان، حيث ترغب السودان في أن يكون لها وجود عسكري على البحر الأحمر، وكذلك تسعى إلى دعم نظام عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني. لكن في الوقت نفسه، لا تريد إيران “اللعب في ملف السودان دون تنسيق مع القاهرة.”

في هذا الملف، أوضح المصدر المصري أن مصر تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع إيران تُساعد على إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وأنها ترغب في وقف محاولات قوات الدعم السريع لتدمير السودان. يتم ذلك من خلال تنسيق الجهود الإقليمية سواء مع إيران أو تركيا في الملف السوداني.

كما أشار المصدر المصري إلى أن القاهرة وعدت بمناقشة رغبة الجانب السوداني بخصوص التواجد على البحر الأحمر، وما إذا كانت هناك أهمية لوجود إيران أم لا، على أن يتم التنسيق بينهما في هذا الملف قريبًا.

دور تركيا في سوريا
إضافةً إلى ذلك، أشارت المصادر الإيرانية إلى أن الملف الرابع الذي تم مناقشته بين بزشكيان والسيسي هو الدور التركي في سوريا في الفترة المقبلة. حيث ناقش بزشكيان مخاوف إيران بشأن نفوذ تركيا في سوريا مع الجانب المصري.

من جانبه، قال المصدر المصري إنه، رغم التطبيع الذي حدث في الشهور الماضية بين مصر وتركيا، إلا أن هناك خلافات قائمة بين الطرفين في الملف السوري، خاصة بعد انحياز أنقرة إلى أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية في سوريا وقائد هيئة تحرير الشام، التي أطاحت ببشار الأسد من حكم سوريا.

في المقابل، تتفق إيران، وفقًا للمصادر الإيرانية، مع مصر في الخلاف حول دور تركيا في سوريا، خاصة أن إيران قد فقدت نفوذها هناك بعد رحيل بشار الأسد لصالح تركيا. وترى إيران أن هذا يُمثل مساحة من التفاهم الممكن بين القاهرة وطهران، حيث يمكن تنسيق مواقفهما السياسية في الفترة المقبلة في ظل رفضهما المشترك للتطورات التي حدثت في سوريا.

وفي سياق متصل، قال مسعود فكري، الأكاديمي والسياسي الإيراني، في تصريحات لـ”عربي بوست”، إن زيارة بزشكيان إلى القاهرة سوف تثمر عن خطوات خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز ملف التطبيع بشكل كامل، خاصة أن البلدين قد أنهيا النقاش حول كافة الملفات العالقة بينهما.

وأوضح كذلك أن إيران أبدت رغبتها في ضخ استثمارات اقتصادية في مصر من خلال الاتفاق على الاستثمار في قناة السويس، وكذلك في صناعات الحديد والصلب، فضلاً عن فتح السوق الإيراني أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وقال إن إيران “باتت معزولة” في المنطقة بعد انحسار نفوذها إثر فرار بشار الأسد من سوريا، وخروجها عسكرياً وحتى سياسياً من هناك. وبالتالي، باتت مصر الدولة العربية الأكبر هي الملاذ لإيران لإعادة تقديم نفسها من جديد باعتبارها حريصة على التقارب مع العالم العربي السني بهدوء وبصورة مغايرة عما كانت عليه في السنوات الماضية.

كذلك، ووفقاً لكلام مسعود فكري لـ”عربي بوست”، فإن إيران تريد أن تتحالف مع مصر في مواجهة النفوذ التركي، الذي تتوقع إيران له استمراراً كبيراً وطويلاً في المنطقة في المستقبل. وهذا يفرض على إيران إعادة التموضع مرة أخرى في المنطقة بمسارات جديدة، حتى لا يصاب الدور والنفوذ الإيرانيين في المنطقة بالانحسار، ومن ثم بالانهيار الكامل.

وأوضح أيضًا أن ما بين مصر وإيران من مشتركات يمكن أن يُبنى عليه لإنشاء تحالف قوي وطويل الأمد. ولذلك، كان بزشكيان حريصًا في زيارته للقاهرة على التأكيد على حرص النظام الإيراني على الانتقال من مرحلة العلاقات الباردة والمجمدة مع مصر إلى مرحلة الانفتاح الدبلوماسي الكامل، ومن ثم التفاهم في باقي الملفات الأخرى بين البلدين.

تحركات سابقة
بالإضافة إلى ما ساقه مسعود فكري، فقد قالت مصادر إيرانية إن إيران ومصر قطعا شوطًا كبيرًا في مسار التطبيع بينهما طيلة العام الماضي. وأشارت إلى أنه مع بداية حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، تبنت الحكومة مسار “الدبلوماسية الإقليمية” و”تحسين العلاقات مع الحكومات العربية”. لذلك، أصبح تحسين العلاقات مع مصر إحدى القضايا المهمة التي تفاعلت معها الدبلوماسية الإيرانية، وهو المسار الذي ارتبط بمتابعات وزيارات كبيرة خلال الحكومة الرابعة عشرة.

وأضافت أن خطوات حكومة إبراهيم رئيسي لتطبيع العلاقات مع مصر بدأت في عام 2022، بلقاء بين وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإجراء محادثات غير رسمية معه على هامش الاجتماع الإقليمي “دعم العراق“.

بعدها حدث تواصل بين عبد اللهيان والسيسي في اتصال هاتفي على هامش مؤتمر بغداد 2 الذي تم عقده في الاردن، اذ اجرى عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي، انذاك ، على هامش مؤتمر “بغداد 2” في الأردن. ثم تلى ذلك اتصال بين إبراهيم رئيسي الرئيس الايراني الراحل  والسيسي على هامش الاجتماع المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الرياض وقد اتفقا في الاتصال على اتخاذ خطوات ملموسة نحو الحل النهائي للقضايا بين البلدين.

تلا ذلك مشاركة رسمية من وزير الخارجية المصري سامح شكري في عزاء الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي بعد تحطم طائرته في مدينة أذربيجان الشرقية ، ليعقب ذلك تهنئة من السيسي لمسعود بزشكيان بالفوز في الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لايران.

كذلك زيارة عباس عراقجي وزير خارجية إيران الى مصر ولقائه بالمسؤولين المصريين وعلى رأسهم السيسي ، ثم لقاء كل من السيسي وبزشكيان على هامش القمة السادسة عشرة لدول البريكس في كازان بروسيا.

* أطباء مصريون يهددون باعتزال المهنة بسبب القانون الجديد

ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.

وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟

مشروع القانون نص على التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن عدة أمور ، منها: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي.

ووضع مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبيا أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

وطالبت سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن الحبس الاحتياطى يجب أن يكون بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم.

من جهته قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط صارمة.

رئيس مجلس الشيوخ قالها صراحة ودون مواربة: “هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعى للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شىء ينال من هذه المهنة ومكانتها“.

في ذات السياق قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أبرز اعتراضات النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، وفي غير حالات الإهمال الطبي.

وأضاف في مداخلة مع أحد البرامج الحوارية أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.

وأوضح أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون؛ لأنه يجرّم الأطباء بالحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال.

وقال إن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا قدم فيه شكوى.

ونشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.

وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.

* رحلة الدولار في مصر تكشف فشل الحكومات المتعاقبة

منذ بداية حكم الملك فاروق الأول في مصر، مر الاقتصاد المصري بتحولات مذهلة كان للدولار الأمريكي فيها دور رئيسي كمرآة تعكس حال الدولة.

رحلة غير مسبوقة من الاستقرار إلى الانهيار المستمر لم تشهدها دولة أخرى في المنطقة. لا يتعلق الأمر بزيادة طفيفة في سعر الصرف بل بكارثة اقتصادية متلاحقة لا يمكن وصفها سوى بالفشل المدوي الذي يعصف بمستقبل مصر واقتصادها.

في بداية حكم الملك فاروق الأول، كانت قيمة الجنيه المصري في أفضل حالاتها. كان الدولار يساوي 20 قرشًا فقط، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري. كان ذلك في فترة لم تكن مصر قد عانت بعد من تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي.

مع سياسات الملك فاروق، كان الاقتصاد المصري يواجه أوقاتًا من الازدهار النسبي، إلا أن الرياح لم تجرِ بما تشتهي السفن. في ظل الحرب العالمية الثانية والتقلبات الاقتصادية العالمية، بدأ الجنيه المصري في الهبوط التدريجي أمام العملات الأخرى.

انتقلت مصر إلى مرحلة جديدة مع قدوم جمال عبد الناصر في عام 1952، والذي تبنى سياسة اشتراكية كانت تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن هذا لم يكن كافيًا للحفاظ على استقرار الجنيه المصري. في عهد ناصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ ليصل إلى 43 قرشًا.

كان ذلك بمثابة تنبيه واضح إلى صعوبة التعامل مع النظام الاقتصادي الذي كان يعتمد في كثير من جوانبه على المساعدات الخارجية والاستيراد. أزمة الدولار في عهد عبد الناصر كانت بداية لظهور مشاكل حقيقية في التوازن الاقتصادي، والتي استمرت طوال السنوات التالية.

ثم جاء محمد أنور السادات ليجد نفسه في مواجهة اقتصادية معقدة. رغم الانفتاح الاقتصادي الذي بدأه السادات في السبعينات، إلا أن الدولار استمر في الارتفاع بشكل كبير.

في عهده وصل الدولار إلى 70 قرشًا، ليكون مؤشرًا على بداية انهيار النظام الاقتصادي الذي كان يعتمد بشكل كبير على الاستدانة. السادات، رغم محاولاته لجذب الاستثمارات الغربية، إلا أنه عجز عن الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

ثم جاء محمد حسني مبارك ليحكم البلاد لعقود من الزمن في مرحلة عصيبة تخللتها العديد من التحديات. واصلت مصر في تلك الفترة تطبيق سياسات اقتصادية عشوائية في كثير من الأحيان.

الدولار في عهد مبارك ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 5 جنيهات. كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة للشعب المصري الذي عانى من فترات طويلة من التضخم وارتفاع الأسعار.

سياسة مبارك الاقتصادية كانت في كثير من الأحيان مدفوعة بالحفاظ على مصالح فئة معينة، مما جعل الاقتصاد المصري يتجه إلى المزيد من الفقر والتدهور.

في هذه الفترة، كان الدولار يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تحديد مصير الجنيه المصري، وكان كل ارتفاع في قيمته يعني المزيد من الفقر والعوز للشعب المصري.

عقب الثورة المصرية عام 2011، تم انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في مرحلة جديدة من التحولات السياسية. لكن الاقتصاد المصري لم ينجح في النهوض من كبوته، واستمر الدولار في الهجوم على الجنيه المصري.

في عهد مرسي، وصل الدولار إلى 6.5 جنيهات، مما شكل ضغوطًا هائلة على الاقتصاد المصري المنهار. مرسي، الذي كان يواجه تحديات داخلية وخارجية، لم يتمكن من اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة للحد من تفاقم الأزمة المالية التي كانت تضرب البلاد.

ارتفاع الدولار في عهده لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان نتاجًا طبيعيًا لسياسات اقتصادية قصيرة النظر، وهو ما أدى إلى زيادة مستويات البطالة والفقر.

ثم جاء عبدالفتاح السيسي ليخلف مرسي في رئاسة مصر وسط تحديات اقتصادية خانقة. منذ توليه الحكم، واصل السيسي سياسة الاقتراض من الخارج، وكان لذلك تأثير كارثي على قيمة الجنيه المصري.

اليوم، تجاوز الدولار حاجز الـ51 جنيها في حقبة حكم السيسي، ليصبح هذا الرقم بمثابة الصدمة الكبرى التي لا يستطيع الكثيرون فهمها.

في هذه المرحلة، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وانهارت الطبقات المتوسطة والفقيرة أمام انهيار الجنيه. موازنة الدولة غارقة في الديون، والشعب يعاني من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة.

هذه الزيادة غير المسبوقة في قيمة الدولار تعكس حال مصر في وقت يواجه فيه اقتصادها أسوأ مرحلة منذ بداية القرن العشرين.

هل ما زال هناك أمل لإنقاذ الجنيه المصري؟ هذا سؤال صعب الإجابة عليه في ظل السياسات الاقتصادية المتخبطة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة.

الأرقام تتحدث عن نفسها: من 20 قرشًا في عهد الملك فاروق إلى 51 جنيهًا في عهد السيسي، رحلة غير مسبوقة من الانهيار التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي.

 

* مطروح تستعد لنزع ملكية شاليهات “عجيبة”

تستعد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل، بحسب خطاب موجه من هيئة التخطيط العمراني إلى كل من محافظ مرسى مطروح، خالد شعيب، وأمين عام وزارة الدفاع، اللواء أيمن نعيم.

طالب الخطاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد التنسيق مع المحافظة، بالبدء في إنشاء أسوار حول منطقة الشاليهات بالتزامن مع إجراءات نزع الملكية وتنفيذ الإخلاءات والإزالات، كما طالب المحافظة بإنهاء ومتابعة إجراءات استصدار قرارات نزع الملكية، بالتوازي مع حصر التواجدات وتقدير قيم التعويضات المطلوبة لها، فيما تبدأ المحافظة بموافاة «التخطيط العمراني» بتقرير شهري عن الإنجاز بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يعقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور مختصين بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والمحافظة في 12 يناير المقبل لعرض الموقف التنفيذي.   

بحسب ملاك شاليهات في «عجيبة»، تحدثوا لـ«مدى مصر»، فأنه لم يخبرهم أي مسؤول حتى الآن رسميًا بخطة نزع الملكية، سواء الجدول الزمني للإخلاء أو التعويضات المقترحة، وكل ما يعرفونه بشكل غير رسمي عبر أقوال متناثرة لموظفين في المحافظة أو الحي، ما خلق حالة من القلق بين الملاك بشأن التكلفة الكبيرة التي تكبدوها على مدار سنوات لشراء هذه الشاليهات والحفاظ على ملكيتهم لها وجعلها صالحة للاستخدام.  

فاتن الوكيل، إحدى المتضررات من نزع الملكية، قالت لـ«مدى مصر» إن المُلاك اشتروا من المحافظة عام 1982 شاليهات بمساحة  93 مترًا مربعًا مقابل 28 ألف جنيه، وبعد أربع سنوات، عندما حان موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها، لأن الأرض ليست ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء، فـ«اتفقت المحافظة أن تملكنا المباني، وندفع 120 جنيهًا سنويًا حق انتفاع بالأرض». 

لكن، في 2020، «طلّعت [المحافظة] قرار برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا لـ183 ألف جنيه مرة واحدة [سنويًا]»، بحسب مصطفى محمود، أحد ملاك الشاليهات ومحامي عدد من المتضررين، مضيفًا أن الملاك لجؤوا وقتها إلى مجلس الدولة، إلا أن المجلس قضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، في مخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون»، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.

وأوضح محمود أن ملاك الشاليهات، الذين لم يتسلموا عقد ملكية الأرض، بسبب رفض المحافظة توقيعها، رغم تسديدهم كامل المستحقات، اضطروا للتصالح مع الدولة على ما اعتبر مخالفات البناء، عندما صدر قانون التصالح عام 2023، «دفعوا جدية تصالح حوالي ألفين جنيه للمتر»، يقول محمود.

أحد المتضررين قال : إنه منذ عُقد المؤتمر الاقتصادي الثاني في مطروح، منتصف 2016، و«إحنا بنسمع أن فيه اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين»، مضيفًا أن «فيه ناس بتنزل تتفرج على المكان في حراسة الأمن».

* صناعة أزمات واستحواذ بالبخس .. أصول مصرية في عبّ الإمارات

استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص في شركات مصرية كبرى، مثل البنك التجاري الدولي وأبو قير للأسمدة، وحققت الشركات أرباحًا ضخمة تجاوزت 890 مليون دولار في أقل من ثلاث سنوات، إلا أن بيعها يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد، وهو ما حقق صفقات تجاوزت 1.8 مليار دولار.

تفاصيل الاستحواذ جاءت كالتالي: “البنك التجاري الدولي: بيع 17.15% من أسهمه بقيمة 911.5 مليون دولار، شركة أبو قير للأسمدة: بيع حصة بنك الاستثمار القومي بالكامل بنسبة 21.5% بقيمة 391.9 مليون دولار، وعن شركة موبكو: فتم بيع 20% من حصة الدولة بقيمة 266.6 مليون دولار، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: تم بيع حصة 32% بقيمة 186.1 مليون دولار، أما شركة فوري: باعت الحكومة حصة 11.8% بقيمة 54.9 مليون دولار.”

الصحفي عمر الفطايري قال: إن “نقل أصول الدولة لـ”الصندوق السيادي” حرمان الموازنة من الإيرادات لصالح “عاصمة السيسي”.

وأضاف أنه “بدلا من بيع الأصول الاقتصادية، في حال قدرت الدراسات الاقتصادية أن بيعها أفضل وأكثر فائدة للاقتصاد المصري، وإيداع مبالغ البيع في الميزانية العامة للدولة، كما كان يجري في زمن مبارك، بوضع  الخصخصة ضمن ميزانية الدولة، يقلب السيسي القواعد الاقتصادية لصالح أهوائه وأمزجة المحيطين به، ويحرم ميزانية الدولة من تلك العوائد، ويحولها إلى تبعية الصندوق السيادي الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة.”.

وتابع عبر @OElfatairy، “ولكي يطلق يده في أموال مصر يتصرف فيها كيفما يشاء، دون التقيد بأية معايير اقتصادية، كما قال هو سابقا، عن دراسات الجدوى، التي يراها تعطل الإنجازات الكارثية التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.”. 

ومنذ بداية عام 2022، بدأت مصر تتلمس أولى خطواتها في نفق أزمة اقتصادية عاتية، إذ زاد الصراع الداخلي والخارجي وتفاقم الوضع المالي مع تدهور قيمة الجنيه وانحسار الاستثمار الأجنبي، وتكشّف واقعٌ مرير قوامه الحاجة الملحة للعملة الصعبة، والعجز الواضح أمام التزامات الديون المتزايدة، وبينما كانت الحكومة تسعى جاهدة لتأمين الاحتياجات الأساسية، باتت الآمال تتلاشى تدريجيًا أمام انهيار اقتصادي مرتقب أخذ يُحكم قبضته على قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والتمويل.

واستغل صندوق أبوظبي السيادي (أيه دي كيو) الفرصة لتوسيع نفوذه الاستثماري في السوق المصري عبر استحواذه على حصص حيوية في خمس شركات رائدة بالسوق المصرية. هذه الخطوة لم تكن مجرد استثمار، بل إتقان فن استغلال الأزمات وشكليًا كجزء من استراتيجية مُحكمة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر، فيما يواجه ضغوطًا متزايدة، نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الغذاء والطاقة على خلفية الإخفاق الاقتصادي الداخلي والحروب التي تشهدها المنطقة.

 “برنامج الطروحات”

كان المفترض أن يُطرح 40 شركة من الشركات الحكومية والتابعة للقطاع العام، إلى جانب شركتين أو ثلاثٍ من الشركات المملوكة للجهات السيادية، في البورصة المصرية، لكن أجواء السوق لم تكن ملائمة لتغطية الاكتتاب الذي كانت تسعى إليه الحكومة، ومن هنا، وُلدت فكرة بيع حصص بشكل مباشر إلى مستثمرين عرب، على رأسهم مستثمرون من دولة الإمارات، في خطوة بدت أشبه بصفقة مزدوجة بيعٌ لجذب العملة الصعبة وترسيخ لصورة مصر كاقتصاد مفتوح.

البنك التجاري، وشركة أبو قير للأسمدة، والإسكندرية للحاويات، شركات ليست خاسرة ينقذها الدعم الأجنبي الإماراتي وكان من المنطقي أن تتطلع الحكومة إلى تنمية هذه الشركات والاستفادة من عوائدها، بحسب الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبد المطلب، مشيرا إلى أن الخيار الأقرب كان بيع الحصص بشكل مباشر لشركة أبوظبي القابضة، دون اللجوء إلى الاكتتاب العام، في ظل الحاجة الملحة إلى السيولة النقدية، لقد عجزت الدولة عن تبني حلول أخرى، كانت في الواقع، أقرب إلى جوهر التنمية المستدامة كإعادة هيكلة الشركات، وضخ استثمارات جديدة، أو رفع مستوى التكنولوجيا فيها، مما كان سيعزز إنتاجيتها ويسهم في دفع عجلة الناتج المحلي الإجمالي.

وهناك الرغبة الملحة للدولة في الحصول على احتياطي نقدي كبير، فإنها لم تأتِ محض مصادفة، بل كانت جزءًا من خطة طويلة الأمد للمفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، مع العلم أن شروط الصندوق لا تخفى على أحد، وكأن الدولة كانت تسبق الصندوق بخطوة عبر تنفيذ هذه الاشتراطات تدريجيًا، قبل اللجوء إليه للحصول على القروض. 

وأضاف “عبد المطلب”، هل كانت استفادة الدولة غايتها الاستثمار الفعلي، أم أن الأمر يقتصر على سد عجز الديون؟ في الواقع، يبقى رأس المال الأجنبي دوماً باحثاً عن الأرباح، ولا يضع أمواله في شركات خاسرة، وعلى عكس بداية الخصخصة في التسعينات، حينما كان رأس المال يسعى إلى فرصٍ جديدة في مصر، متطلّعًا لـ تحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات رابحة، فإن الوضع اختلف الآن. فالإمارات، مثلاً، قد فتحت أبوابها للاستثمارات، ما يدفعها، في حال سعت للاستثمار خارج أراضيها، إلى البحث عن الشركات الرابحة ذات العوائد المضمونة.

وسلطت السلطة مسارًا يُمَكّنها من القول إنها تمضي في طريق الاقتصاد الحر، وتبحث عن جلب العملة الصعبة لسد العجز في ميزان المدفوعات، إلا أن برنامج الطروحات الذي طُبِّق لم يُكتب له النجاح؛ مصر وجدت نفسها في نهاية المطاف أمام خيارٍ واحد: البيع المباشر كطريق سهل، بديلاً عن التنمية.

وأوضح أن الدولة باتت مصممة على الحصول على العملة الصعبة بأي وسيلة كانت، ما جعل من الأصول المصرية وجهة استثمارية جاذبة، وبات هناك استعداد لدفع مبالغ ضخمة للاستثمار فيها، ولعلنا رأينا ما دُفع بالفعل في رأس الحكمة؛ إنه مشهد يُظهر رغبة عارمة لجذب رأس المال العربي، ورسم مشهد اقتصادي يبدو في ظاهره كطريق لتحقيق المكاسب، بينما يكمن جوهره في سعي الحكومة المحموم لتدبير احتياطي من العملة الصعبة بأي ثمن.

* الدولار يتجاوز 51 جنية بالبنوك وتوقعات بارتفاعه إلى 56 جنيها قبل نهاية ديسمبر

وصل سعر الدولار أمس الاثنين بالبنك 51.09 جنية مصرى، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026-2027 ، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029، بحسب “العربية بيزنس”.

خبراء الانقلاب نفوا هذا التوقع للصحف المحلية وقال “الخبير” المصرفي محمد عبد العال، في تصريحات تلفزيونية “إنه في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي يتم اتباعها منذ مارس الماضي، يتم تقييم سعر الدولار وفقا للعرض والطلب”.

وأضاف أن “كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها لا يعني أننا سنشهد قفزات في سعر الصرف أمام الجنيه، لا سيما أن الوصول لهذا الرقم كان بطيئا جدًا”.

ولفت إلي أنه بدأ الضغط على سعر الصرف منذ الـ 10 أيام الماضية نتيجة التوترات الجيو سياسية القائمة في المنطقة، وقوة الدولار نفسه تصاعدت بشكل كبير عالميا، وأمام كل العملات بنسبة تفوق الـ8% وهذا كان له تأثيرات على انخفاض قيمة الجنيه.

وأشار إلي أن كل مراجعة مع صندوق النقد الدولي تؤدي الي حدوث ضغوط على الجنيه مقابل تحريك سعر الدولار.

وأوضح أنه يتوقع تراوح سعر صرف الدولار ما بين 50 الي 52 جنيها في النصف الأول من عام 2025، وفقا لحجم التدفقات النقدية الأجنبية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لن يتجاوز 50!!

المثير للدهشة أن وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، كانت قالت إنه من المستبعد أن يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الدولار لن يتجاوز مستويات 50 جنيها، في ظل تحسن معنويات المستثمرين.!

وتوقع تقرير حديث لوكالة فيتش، أن النمو الاقتصادي يتسارع في مصر، العام المالي المقبل 2025/ 2026، ليسجل 5.1%.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض بالإضافة إلى انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار.

ووفقًا لتقرير فيتش، فإنه من المتوقع أن يستعيد الجنيه المصري قوته أمام الدولار مع بداية العام المقبل، وذلك بفضل تحسن معنويات المستثمرين.

وفيما يخص أسعار الفائدة المصرية، خفضت وكالة فيتش، توقعاتها بشأن قيام البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، مقابل توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعلى غرار سعر توقعات الجولار، توقعت فيتش، أن يتراجع التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 16% بحلول فبراير2025.!

وكانت الوكالة، قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الجاري، بدلاً من 4.2% التوقعات السابقة.

* وزير تعليم الانقلاب يواصل استعراضاته ودوره كمهرج.. خبراء: نقل امتحانات الثانوية للجامعات لن يمنع الغش الالكترونى

يواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب دوره كمهرج وراقص على الحبال ولا يدرك أنه مسئول عن مستقبل الأجيال الجديدة حيث يعمد منذ توليه هذا المنصب إلى القيام باستعراضات وطرح اقتراحات غريبة لشغل الرأى العام دون بذل أى جهد لإنقاذ منظومة التعليم المنهارة فى زمن الانقلاب.

آخر اقتراحات الوزير صاحب الدكتوراه المضروبة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات بهدف مكافحة الغش على حد زعمه وهو ما أثار انتقادات خبراء التعليم الذين أكدوا صعوبة تنفيذ هذه الفكرة خاصة أن عدد الجامعات الذى يبلغ 27 جامعة لا يكفى لاستيعاب طلاب الثانوية العامة كما أن المناطق الريفية ليس فيها جامعات ومن الصعب انتقال الطلاب يوميا إلى أقرب جامعة لأداء الامتحانات.

وقال الخبراء أن امتحانات الجامعات تتزامن مع امتحانات الثانوية العامة وبالتالى من الصعب عقد امتحانات الثانوية فى الجامعات متسائلين من يتحمل التكلفة المادية لهذه الامتحانات خاصة وأن ميزانيات الجامعات لا تستطيع تغطية هذا البند.

وأكدوا أن تعليم الانقلاب هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان سلامة الامتحانات لافتين إلى أن إدخال الجامعات في منظومة الامتحانات يتعارض مع هذا المبدأ.

وشدد الخبراء على أن الغش الإلكتروني، لن يتأثر بنقل الامتحانات من المدارس إلى الجامعات، مؤكدين أن السبب وراء انضباط الامتحانات الجامعية هو العقوبات الصارمة وليس تغيير المكان. 

غير مجهزة

من جانبه قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، إن توقيت امتحانات الثانوية العامة قد يتزامن مع امتحانات بعض الكليات، مما يجعل من الصعب توفير القاعات أو المدرجات الجامعية لعقد الامتحانات، خاصةً في الجامعات التي تعاني من كثافة طلابية.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية أن بعض المناطق الريفية والقرى لا تحتوي على جامعات قريبة، مما يعرض الطلاب لصعوبات في الوصول إلى مقار الامتحانات، خاصة مع محدودية وسائل النقل وتباعد المسافات.

وأكد أن الجامعات غير مجهزة لتخزين وتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة مراعاة وجود الكنترولات الجامعية في الوقت نفسه، مما يضيف عبئًا تنظيميًا كبيرًا، لافتا إلى أن مدرجات الجامعات تتسم بأنها تستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب مقارنة بالفصول الدراسية الصغيرة، مما يجعل السيطرة على سير الامتحانات أكثر صعوبة، خصوصًا في ظل محاولات الغش الإلكتروني.

أعباء تنظيمية

وقال الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، إن امتحانات الثانوية العامة يجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، حيث إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان سلامة الامتحانات مشيرًا إلى أن إدخال الجامعات في المنظومة يتعارض مع هذا المبدأ.

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية إن تنظيم الامتحانات في الجامعات يتطلب الحصول على موافقات رسمية من إدارات الجامعات المختلفة، فضلًا عن توفير استراحات للملاحظين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، مما يضيف أعباء تنظيمية ضخمة.

وأضاف: قد يؤدي استخدام الجامعات لعقد امتحانات الثانوية العامة إلى تعطيل أنشطة جامعية هامة، مثل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تضاربها مع جداول امتحانات الطلاب الجامعيين.

وشدد حجازي على أن الغش الإلكتروني، الذي يمثل التحدي الأكبر في امتحانات الثانوية العامة، لن يتأثر بنقل الامتحانات من المدارس إلى الجامعات، مشيرًا إلى أن السبب وراء انضباط الامتحانات الجامعية هو العقوبات الصارمة وليس تغيير المكان. 

أولياء الأمور

في المقابل قال الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة، إن مقترح فكرة نقل لجان امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات الحكومية يعد خطوة نحو مواجهة ظاهرة الغش المنتشرة داخل لجان الثانوية العامة، خاصة في المدارس الواقعة بالمناطق الشعبية، حيث يتدخل بعض أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على الغش، مما يشكل ضغطًا على المراقبين ويُهدد نزاهة الامتحانات.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن نقل الامتحانات إلى الجامعات له الكثير من المميزات على النحو التالي:

– رقابة صارمة: وجود اللجان داخل الجامعات يقلل من احتمالات تدخل أولياء الأمور نظرًا لصعوبة دخولهم إلى حرم الجامعة.

– إشراف أساتذة الجامعات: التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يضمن إشرافًا أكاديميًا محكمًا على اللجان.

– تخفيف الضغط عن المراقبين: إبعاد اللجان عن المدارس التقليدية يُخفف الضغط على المعلمين المراقبين، ويوفر بيئة أكثر انضباطًا.

تحديات صعبة

وأشار إلى أنه رغم المميزات الواضحة، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يواجه تحديات وعقبات قد تكون صعبة التجاوز، ومن أبرزها:

– بعد المسافات وصعوبة التنقل، حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة فقط، وهو ما يُعد عقبة كبيرة أمام تنفيذ المقترح، وانتقال الطلاب من القرى إلى الجامعات بالمحافظات يوميًا سيكون أمرًا مرهقًا وصعب التطبيق، خاصة أن هناك أكثر من 800 ألف طالب يمتحنون حاليًا في نحو 2000 لجنة موزعة على المدارس.

– تزامن مواعيد الامتحانات مع الجامعات، حيث امتحانات الثانوية العامة تعقد في شهر يونيو، وهو الموعد نفسه لامتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات، وهذا التداخل قد يؤدي إلى خلل إداري كبير، سواء في تنسيق مواعيد الامتحانات أو تسليم واستلام أوراق الأسئلة والإجابة.

– التكلفة المالية، حيث تتحمل وزارة تعليم الانقلاب مسؤولية تنظيم الامتحانات، ولكن في حالة نقلها إلى الجامعات، من سيتحمل التكاليف الإضافية؟، الجامعات الحكومية تعاني بالفعل من عجز في ميزانيتها، فكيف تُغطى نفقات الامتحانات، وما مصير تكلفة أي تلفيات أو شغب قد يحدث داخل الجامعات؟.

– ضيق الأماكن داخل الجامعات، حيث أن الجامعات الحكومية ليست مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لطلاب الثانوية العامة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن الجامعات الخاصة لا يمكن الاعتماد عليها نظرًا لمحدودية سعتها، والجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية لم تستكمل مراحلها النهائية بعد.

لجان “الأكابر”

واقترح كمال تطبيق المقترح بشكل جزئي ومخطط له بعناية، من خلال:

– توزيع طلاب المدن الكبرى على الجامعات، حيث يتم تخصيص جزء من لجان الثانوية العامة للجامعات في المدن التي تضم جامعات حكومية كمرحلة أولى.

– تنسيق مواعيد امتحانات الثانوية العامة بما يتوافق مع جداول امتحانات الجامعات، لتجنب أي خلل إداري.

– تحمل وزارة تعليم الانقلاب التكلفة الكاملة المتعلقة بإجراء الامتحانات داخل الجامعات لضمان عدم تأثر ميزانيات الجامعات.

– تفعيل أجهزة التشويش الإلكتروني: لضبط الامتحانات في القرى والمناطق التي تشهد حالات غش متكررة، حيث يمكن الاستعانة بأجهزة تشويش لمنع الغش الإلكتروني وإغلاق لجان “الأكابر” التي تُعرف بمخالفة القوانين.

ولفت إلى أن مقترح نقل امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات يبقى فكرة تستهدف ضبط العملية الامتحانية والحد من ظاهرة الغش التي تؤرق المجتمع التعليمي، لكن تطبيقه يتطلب دراسة دقيقة وتخطيطًا مُحكمًا لمعالجة التحديات اللوجستية والمالية، مستبعدًا نجاح وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بحكومة الانقلاب في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الهدف دون الإضرار بالعملية التعليمية؟.

قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار.. الاثنين 23 ديسمبر 2024م.. النظام المصري فشل في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* صرخة استغاثة من سجناء صيدنايا مصر “الوادي الجديد” تفاصيل كارثية عن انتهاكات الضباط

في زاوية مظلمة من صحراء، تصدح صرخات استغاثة من داخل سجن الوادي الجديد، حيث تعاني الأرواح المحبوسة من ظروف قاسية تنتهك كل معايير الإنسانية. هذا السجن، الذي تحول إلى رمز لمعاناة السجناء، يكشف في طياته مآسي تفوق الخيال.

الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين

تبدأ الرواية بغرف تُسمى “المصفحة”، حيث يُحشر أكثر من 60 فردًا في مساحة لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص، هناك، يضطر البعض إلى النوم بينما يقف الآخرون، في مشهد يعكس غياب أدنى مقومات الكرامة، أما عن “الحمام”، فهو عبارة عن بناء أسمنتي غير صالح للاستخدام، ما يجعل المعتقلين مضطرين لقضاء حاجتهم في ممرات ضيقة أمام أعين الجميع، تحت أنظار مخبرين وضباط السجن.

الأمراض والتلوث

تُضاف إلى معاناة الاكتظاظ مشكلات صحية جسيمة، إذ تنتشر كميات هائلة من القمل والبق والبراغيث في الزنازين، ما يجعل الظروف المعيشية داخل السجن بيئة خصبة للأمراض، ولا توجد مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للسجناء، ما يزيد من خطورة الوضع، خاصة مع حالات الإهمال الطبي التي أودت بحياة العديد.

انتهاكات أخلاقية وجرائم منظمة

الأمر لا يتوقف عند حد الظروف الصحية، بل يمتد إلى غرف تُسمى “غرف السمعة”، التي تجمع السجناء الشواذ جنسيًا لممارسة أفعالهم تحت إشراف إدارة السجن، ووفقًا للشهادات، تتم هذه الانتهاكات بعلم رئيس مباحث السجن المقدم هشام الدسوقي، وبمشاركة رائد يدعى رامي، وتحت توجيهات المقدم أحمد ياسر من جهاز الأمن الوطني، يعاونهم مخبر يدعى عادل، يُوصف بأنه الرأس المدبر لهذه الممارسات.

العزلة والتنكيل

الزيارات العائلية التي تُعد بصيص الأمل الوحيد للسجناء، تتحول إلى تجربة مريرة، إذ يُجبر الأهالي على السفر أيامًا لرؤية ذويهم لمدة خمس دقائق فقط، من وراء سلك معدني، بينما يكون السجين معصوب العينين ومكبل اليدين، أما عن الخروج إلى الهواء الطلق أو ممارسة التريض، فهو رفاهية غير موجودة في هذا المكان.

الموت البطيء

تحدث السجناء عن الإهانة اليومية التي تطال الجميع، من ضرب وتعذيب وإذلال مستمر، العشرات فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، تاركين خلفهم قصصًا حزينة تعكس المأساة التي تعيشها مصر خلف جدران السجون.

* 17 منظمة حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات،  الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر و احتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا. تعكس هذه الأحكام، الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 عن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية إزاء السكان المهجرين قسرًا، والتي تواصل تجاهل حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر لضمانات العدالة.

قالت المنظمات الموقعة:

إن الأحكام بالسجن لسنوات بسبب وقفة احتجاجية سلمية إلى حد كبير للمطالبة بحق العودة المشروع لأبناء سيناء تعد باطلة لصدورها من محكمة عسكرية، ولأنها بُنيت على سلب الحق في التظاهر السلمي، كما أنها شديدة القسوة بالنظر لطول مدة العقوبة، وتعكس الجبروت السلطوي في التعامل مع أهالي سيناء.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها بحبس الشيخ صابر حماد الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء لمدة سبع سنوات. فضلاً عن حبس نجليه عبدالرحمن ويوسف لمدة عشر وثلاث سنوات على التوالي. كما تضمن الحكم حبس 11 آخرين لمدة سبع سنوات، وحبس 41 آخرين لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أحكام غيابية بالسجن عشر سنوات على سبعة متهمين آخرين، بينهم صحفيان بارزان، وهما حسين القيم، الصحفي في جريدة الوطن وعبدالقادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.

عقب مرور أربعة أيام على صدور الحكم، قام اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر، بالتصديق على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، دون إجراء أي تعديلات على الأحكام المقررة.

في 6 ديسمبر الجاري نشر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، (وهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة)  خطابا مُرسلا للسلطات المصرية في 7 أكتوبر ٢٠٢٤، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد إزاء المحاكمة العسكرية للمدنيين في هذه القضية، وما شابها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات ومنع تكرارها. 

تعود جذور القضية إلى  أغسطس 2023، ومع مرور عشرة أعوام على وقائع التهجير القسري لسكان مدينتي رفح والشيخ زويد في خضم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب؛ نظم أهالي رفح اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة لأراضيهم. وقد وعد قائد الجيش الثاني الميداني (اللواء محمد ربيع بمدينة العريش) الأهالي بترتيب عودتهم إلى قراهم بحلول أكتوبر 2023، ولم يحدث ذلك؛ الأمر الذي دفع المئات من سكان شمال سيناء، المنتمين إلى قبيلتي الرميلات والسواركة، في مناطق بالقرب من قرى الوفاق والمهدية قرب رفح وقرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد، إلى الاحتجاج مجددًا في 23 أكتوبر 2023، ومطالبة السلطات بالامتثال لتعهداتها لشيوخ القبائل في أغسطس. حيث تجمع المئات من الأهالي للتعبير عن احتجاجهم سلميا، حتى جاءت قوات الجيش لفض المظاهرة بالقوة، واعتقلت عددًا من المحتجين. كما تبعت ذلك حملة من الاعتقالات للأهالي من بيوتهم تم توثيق بعضها من خلال شهود عيان.

ادعت السلطات في محضر النيابة أن المحتجين قذفوا قوات الجيش بالحجارة، وأحدثوا تلفيات تقدر بعشرة آلاف جنيه (نحو ٢٠٠ دولار أمريكي) في ثلاث سيارات مدنية تابعة للجيش، كما أصيب أحد الجنود بشج في منطقة الوجه. وعلى الرغم من أن الاحتجاج كان سلميا إلى حد كبير، فإن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بإدانة جميع المتهمين، وحتى في حالة صحة التلفيات، فإن الحكم غير متناسب على الإطلاق. كما أن حكم المحكمة لم يتوصل إلى المسؤولية الجنائية الفردية لكل شخص، كما هي العادة في المحاكمات الجماعية الجائرة أمام المحاكم العسكرية. 

يشكل التهجير القسري الذي تعرض له سكان شمال سيناء منذ عام 2013 انتهاكًا واضحًا للمادة 63 من الدستور المصري، التي تحظر التهجير القسري بكافة أشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم. فضلاً عن مخالفته للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للسكان في أثناء العمليات العسكرية،  إلا إذا كان ذلك لدواعٍ أمنية قصوى، وبعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى، مع ضمان عودة السكان بمجرد زوال الأسباب المؤقتة. ورغم إعلان الرئيس السيسي في أبريل 2022 انتهاء العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، فإنها ظلت منطقة عسكرية بحكم الأمر الواقع، ولم تُتخذ أي خطوات جادة لضمان عودة السكان إلى أراضيهم . بل على العكس، واصلت السلطات المصرية تقويض حقوق السكان، مكتفية بوعود مكررة بالعودة، وتجاهل المطالب المشروعة بالتعويض العادل بالتساوي عن منازلهم وأراضيهم التي تعرضت للهدم والتجريف.

وبحسب شهود العيان، استخدمت قوات الجيش العنف المفرط غير المبرر بحق المطالبين بالعودة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقال عشرة منهم على الأقل بمقر كتيبة الساحة (أحد أكبر معسكرات الجيش في رفح). وأفاد آخرون أن مدرعة عسكرية تعمدت الاصطدام بسيارة أحد المتظاهرين، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الرأس وفقدان الوعي.

وفقًا للمادة 73 من الدستور المصري، يتمتع المواطنون بحق تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية دون قيود تعسفية. كما يكفل العهد الدولي، الذي صادقت عليه مصر، الحق في التجمع السلمي. ومن ثم، يعد استخدام السلطات المصرية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، واعتقال المشاركين تعسفيًا، انتهاكًا مباشرًا لهذه الضمانات الدستورية والدولية.

على مدى العقد الماضي، ارتكبت القوات المسلحة العديد من الانتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء بذريعة مكافحة الإرهاب؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، خاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. أدت هذه العمليات إلى نزوح نحو 150 ألف مواطن سيناوي، إلى مدن أخرى داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى، فضلًا عن تدمير مدينة رفح بالكامل، وفق تقديرات حقوقية مستقلة.

شابت القضية (80/2023) العديد من الانتهاكات القانونية والإجرائية، وثقتها المنظمات الحقوقية. فقد خلت أوراق القضية من إذن النيابة بالقبض أو بالتفتيش المسبب، باستثناء المتهم الأول “الشيخ صابر”، أحد أبرز شيوخ قبيلة الرميلات -الذي صدر قرار من النيابة العسكرية بضبطه وإحضاره. أما بقية المتهمين فتم القبض عليهم دون إذن قضائي مسبب، ودون وجود حالات التلبس، على نحو يخالف المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. كما لم تتضمن الأوراق أية تحريات حول تفاصيل القضية، ولم تستمع المحكمة لأقوال المتهمين حتى صدور الحكم عليهم. 

كما أظهرت الأوراق، التي حصلت المنظمات على نسخة منها، أن المتهمين قد تم احتجازهم في أماكن غير رسمية قبل وأثناء وبعد تحقيقات النيابة العسكرية، حيث تعرضوا للانتهاكات البدنية  وسوء المعاملة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 54 من الدستور، والتي تضمن حق كل محتجز في معاملة كريمة وحمايته من التعذيب أو المعاملة المهينة. كما أشار بعض الأهالي والمحامين إلى حرمان العديد من المتهمين من الزيارة أو مجرد الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك من خلال المراسلات. هذا بالإضافة إلى تجاهل المحكمة لكل طلبات الدفاع المقدمة من المحامين في القضية، بما في ذلك طلبات استجواب محرري محاضر الضبط والتحريات. 

أدلة الثبوت الواردة في أوراق القضية، وفق التحريات، ضعيفة للغاية، ولا تتضمن أية معلومات تؤكد تورط المتهمين في الجرائم المزعومة. كما أشار الدفاع إلى وجود تضارب في التقارير الفنية، واختلاف فيما بينها في تقييم التلفيات المزعومة للمركبات العسكرية. علمًا بأنه لم يتم إجراء أية معاينة ميدانية لمحل الواقعة. أما بالنسبة لشهادات الشهود، فقد خلت الأوراق من شهود رؤية للمتهمين أثناء ارتكابهم للوقائع المسندة إليهم. وقد تجاهلت المحكمة طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء الشهود أو تقديم أدلة جديدة. كما لم يتمكن محامو الدفاع من الاطلاع على كامل ملف القضية إلا قبل يوم واحد من جلسة المرافعات في 9 ديسمبر 2024، ما أثر سلبًا على إعداد دفوعهم.

يُعد توسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خرقًا صريحًا للمادة 204 من دستور 2014، التي تشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.  كما تُعد المحاكمات العسكرية انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل شخص الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة. إذ تفتقر المحاكم العسكرية للضمانات الأساسية التي تتيح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، والاطلاع الكامل على الأدلة والطعن عليها، واستدعاء الشهود، فضلاً عن عدم وضوح الموقف الإجرائي القانوني الخاص بطرق الاستئناف والطعن على أحكام الجنايات العسكرية. جدير بالذكر أنه في يناير 2024 وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يتضمن إضافة درجة الاستئناف لمحاكم الجنايات، أسوة بالمحاكم العادية، لكن حتى الآن لم يتم إقرار هذا المشروع بشكل نهائي.

في ضوء هذه الانتهاكات التي شابت كل مراحل القضية، تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة بالآتي:

1. على رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلغاء هذه الأحكام الجائرة  والأمر بالإفراج  عن جميع المتهمين.
2. التوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري، لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.
3. على الحكومة المصرية الالتزام بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات التهجير القسري. 
4. فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني.
5. وقف كافة أشكال التمييز والقمع الممنهج بحق سكان شمال سيناء، وضمان احترام حقوقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحقهم في الحياة الكريمة.

 

* قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها، إنها علمت بصدور قرارات بترحيل ثلاثة سوريين من المحتجزين بقسم أول أكتوبر، على خلفية تجمعات صغيرة بالمدينة منذ أسبوعين للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف بيان «المبادرة» أنها علمت أيضًا بوجود محتجزين آخرين بعدة أقسام شرطة، من بينها قسما شرطة أول وثاني أكتوبر، ويصل عددهم إلى نحو 30 شخصًا ينتظرون قرار مصلحة الجوازات والهجرة وإشارة الأمن الوطني بشأنهم.

محامي «المبادرة»، حازم صلاح الدين، قال: إنه علم بصدور قرار بترحيل اثنين آخرين من السوريين المحتجزين في قسم ثاني أكتوبر، ليصل عدد المهددين بالترحيل إلى خمسة.

وأوضح المحامي أن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من السوريين من مناطق متفرقة بمدينة 6 أكتوبر، حين حاولوا عدة  مرات  للتجمع على مدار يومي 8 و9 ديسمبر للاحتفال بسقوط نظام الأسد، مضيفًا أنه سبق أن أخلى سبيل ما لا يقل عن 19 من المحتجزين، من بينهم ستة خرجوا بعد إثبات امتلاكهم إقامات سارية، والباقي بعد عرضهم على مصلحة الجوازات والهجرة، فيما ينتظر حوالي 30 آخرون مصيرهم، بما فيهم الخمسة المهددين بالترحيل.

وأكد محامي «المبادرة» أن أغلب المحتجزين السوريين لم يحرر لهم محاضر شرطة، باستثناء عشرة ألقي القبض عليهم فجر الاثنين 9 ديسمبر الجاري، وعرضوا على النيابة الجزئية بـ6 أكتوبر، والتي وجهت لهم تهمة «عدم حيازة إقامة»، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 15147 لعام 2024، ولكنهم ما زالوا ينتظرون قرار الجوازات وإشارة الأمن الوطني.

ولفت المحامي إلى أن أحد المهددين بالترحيل يحمل بطاقة زرقاء من مفوضية الأمم المتحدة، ما يعني أن طلبه للجوء قوبل بالموافقة بالفعل، مؤكدًا أن «ترحيل أي طالب لجوء يحمل البطاقة الصفراء، أو الزرقاء، الذين وافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على طلب لجوئهم، ينتهك المادة 8 من نظام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعتها مصر، كما ينتهك المادة 91 من الدستور».

وبينما لم تعلق مسؤولة المكتب الإعلامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، على حالة بعينها، أكدت أن حيازة بطاقة المفوضية من المفترض أن تكون حماية من الترحيل من قبل الحكومة، مضيفة أن المفوضية تتدخل لتقديم الدعم القانوني للاجئين وطالبي اللجوء بمساعدة شركائها القانونيين.

من جانبه قال عصام علي، المحامي بالمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، الشريك القانوني للمفوضية، إن المؤسسة تتابع قضية المحتجزين السوريين، مؤكدًا أن عددهم كبير، أخلي سبيل عدد منهم بالفعل، ولكنه رفض التعليق على إذا ما صدرت قرارات بترحيل بعضهم.

* العامرية تشتعل: ضابط شرطة يسحل شابًا حتى الموت وسط صمت حكومي مريب

في مشهد كارثي يعكس قسوة غير مسبوقة واستغلالًا وحشيًا للسلطة قام ضابط في قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية بالاعتداء الوحشي على الشاب سعد السيد بطريقة تقشعر لها الأبدان حيث قام الضابط بسحله وضربه بشكل همجي أمام الجميع وكأنه لا قانون ولا رادع لهذه الجرائم التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة بكل وقاحة وتمادي

الشاب سعد تعرض لضربات قاتلة أدت إلى كسر ضلوعه وإصابته بارتجاج عنيف في المخ مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة صحية ميؤوس منها ولم يمضِ وقت طويل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تاركًا وراءه موجة من الغضب العارم بين أهالي المنطقة الذين شاهدوا الجريمة بأم أعينهم دون أن يتمكنوا من التدخل لإنقاذه خوفًا من بطش الشرطة نفسها التي تحولت من حامية للشعب إلى آلة قمع قاتلة

شهود العيان أكدوا أن الضابط لم يظهر أي رحمة أو تردد في استخدام القوة المفرطة بل تعامل مع الشاب وكأنه عدو وجب التخلص منه حيث سحل الضحية أمام حشد من الناس في مشهد دموي ومخزٍ دون أن يرف له جفن أو يشعر بأي مسؤولية تجاه الجرم الذي يقترفه ولا يوجد تفسير لهذا الكم الهائل من العنف سوى أن بعض أفراد الشرطة يعتبرون أنفسهم فوق القانون

الصدمة الأكبر هي الصمت الحكومي المريب والمثير للاستياء وكأن الحادثة لم تقع وكأن دماء الشاب سعد لا قيمة لها في ميزان العدالة بينما يظل القاتل حرًا طليقًا محميًا ببدلته الرسمية وفي ظل غياب أي محاسبة حقيقية لجريمة بهذا الحجم يتساءل الجميع إلى متى سيستمر هذا الصمت القاتل وهذه الجرائم المستمرة التي تقتل الأبرياء دون رادع

* النظام المصري فشل في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين

في خطوة غريبة تصدم القيم الدولية وتكشف عن عمق الأزمة الدبلوماسية التي يواجهها النظام المصري في تعامله مع الدول التي تأوي معارضيه، فشلت محاولات النظام المصري في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين السياسيين المصريين المتواجدين على أراضيها.

محاولة لم تكن سوى حلقة جديدة من سلسلة محاولات فاشلة لتعزيز التضييق على المعارضين المصريين داخل وخارج البلاد. فماليزيا، التي لطالما اعتبرت نفسها حليفاً استراتيجياً في المنطقة، رفضت مقترحاً مصرياً وقع كالصاعقة على الطموحات الأمنية للقاهرة.

الطلب المصري جاء خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى مصر في نوفمبر الماضي، حيث قدم المسؤولون المصريون اقتراحاً بتوقيع اتفاقية تعاون أمني تسمح بتسليم المعارضين المصريين المتواجدين في ماليزيا، في خطوة كانت تهدف إلى تقوية قبضتهم الأمنية على المعارضين والهاربين من حكمهم الظالم. غير أن المفاجأة كانت في رفض ماليزيا التام لهذا الاقتراح، وهو ما يُظهر حجم التوترات المتزايدة في العلاقات بين البلدين.

ماليزيا ليست مجرد دولة صديقة لمصر، بل هي دولة تلتزم بقيم حقوق الإنسان وتضعها في صدارة أولوياتها. في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية أن السلطات الماليزية تحفظت على المقترح المصري بسبب تعارضه مع المبادئ الحقوقية التي تعتمدها ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين والنشطاء الذين تتعرض حرياتهم للتهديد في مصر.

موقف ماليزيا يعد بمثابة رسالة قوية ضد سياسات القمع التي تتبناها الحكومة المصرية، وهو ما يعكس وجود موقف دولي متزايد ضد نظام السيسي.

رفض ماليزيا لم يكن ليتوقف عند هذه النقطة فقط، بل تضمن تأكيدات واضحة على أن هذا التحفظ لا يعني أي نوع من رفض التعاون في مجالات أخرى.

فعلى الرغم من تحفظاتها على المقترح الأمني، أكدت ماليزيا استعدادها للتعاون مع مصر في عدة مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والتصدي للتهديدات في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. هذه التصريحات تكشف عن الفجوة العميقة بين رغبات الحكومة المصرية في تعزيز قبضتها الأمنية وبين القيم التي تحترمها الدول الأخرى مثل ماليزيا.

وفي الوقت نفسه، جاء موقف ماليزيا ليكشف عن التزامها العميق بالمبادئ الإنسانية، ويُظهر قلقها من الأحكام القضائية التي تصدر ضد المعارضين في مصر، خاصة تلك التي تحمل طابعاً سياسياً وتفتقر إلى العدالة.

ووفقاً لتقارير، فإن ماليزيا تستضيف عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013. هؤلاء المعارضون لا يعتبرون مجرد مهاجرين، بل هم ضحايا لنظام قمعي يستمر في تصعيد حملاته ضد كل من يعارضه، سواء داخل مصر أو خارجها.

إصرار النظام المصري على توقيع اتفاقية تعاون أمني مع ماليزيا يمثل تحولاً في السياسة المصرية التي تسعى إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج.

فبدلاً من التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل مصر، يبدو أن السيسي يفضل تصدير مشكلاته إلى دول أخرى، محاولاً الضغط على حلفاءه لتقديم الدعم في قمع المعارضين. لكن فشل هذه المحاولات يعكس هشاشة موقفه في مواجهة الدول التي تحترم حقوق الإنسان والقيم العالمية.

من جهة أخرى، يمكن النظر إلى الموقف الماليزي على أنه مؤشر على تغيير في السياسة الدولية تجاه نظام السيسي. ففي وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً غير مسبوق بسبب السياسات القمعية التي ينتهجها النظام المصري، تأتي هذه الخطوة من ماليزيا لتؤكد على أن العالم لن يصمت أمام هذا النوع من الظلم.

فكلما تصاعدت الضغوط الدولية على النظام المصري، زادت عزلته على الساحة الدولية، كما يزداد ضعفه في التعامل مع هذه التحديات.

ورغم أن العلاقات السياسية بين مصر وماليزيا شهدت تحسناً ملموساً خلال زيارة أنور إبراهيم للقاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، إلا أن رفض ماليزيا لهذا المقترح يشير إلى أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين البلدين.

هذا الموقف من ماليزيا يعد بمثابة انتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، التي ترفض السماح بأي نوع من التعاون في المجالات التي تهدد حقوق الأفراد، وخاصة في القضايا السياسية.

فهو يدل على أن بعض الدول، على الرغم من التحديات والضغوط، لا تزال تتمسك بمبادئها الأساسية، حتى في مواجهة الضغوط من قوى كبرى مثل النظام المصري.

بينما يستمر السيسي في محاولاته إلقاء تبعات سياساته القمعية على الآخرين، فإن الفشل المتكرر لهذه المحاولات سيزيد من عزلته السياسية وسيعزز من صورة النظام المصري كداعم للظلم وانتهاك حقوق الإنسان.

هذه الديناميكية تظهر بشكل صارخ أن الفشل في إيجاد أي نوع من التعاون الأمني مع ماليزيا ليس مجرد خيبة أمل دبلوماسية، بل هو فشل استراتيجي يعكس تدهور سمعة النظام المصري على الساحة الدولية.

* افرجوا عن ماما بعفو صحي .. نجلة الحقوقية هدى عبد المنعم تعلن تدهور الحالة الصحية لوالدتها

أعلنت فدوى خالد، نجلة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها خلال زيارتها لها اليوم الأحد في مقر اعتقالها، خاصة بعد أن علمت بقرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا في إحدى القضايا. 

وكتبت نجلة هدى في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “شوفنا ماما.. ماما تعبانة جدا.. خصوصا لما عرفت انها اتحالت.. افرجوا عن ماما بعفو صحي.. عاوزين نلحق نعيش شوية معاها.. ماما في يناير/كانون الثاني الجاي هتتم 66 سنة!.. كفاية كدة”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب هدى عبد المنعم وعلا القرضاوي، نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و100 مصري آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 ووجهت لهم نيابة أمن الدولة  مزاعم واتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من خمسة أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.

وهذه القضية هي الثالثة التي جرى تدوير هدى عبد المنعم فيها، بالاتهامات السابقة نفسها المعتقلة على ذمتها في القضيتين الأخريين، رغم حبسها احتياطياً مدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020 والتي جرى تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 مدة خمس سنوات بالاتهامات نفسها التي جرت معاقبتها بها في حكم آخر نُفّذ وأصبح باتاً ونهائياً.

*”داعم للكيان الصهيوني” غضب في الأوساط الصحفية بعد ظهور صلاح دياب داخل نقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين المصرية حالة من الغضب والاستياء الشديدين في الأوساط الصحفية، وذلك عقب ظهور رجل الأعمال صلاح دياب داخل مقر النقابة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لسجله المثير للجدل ومواقفه التي وُصفت بأنها داعمة للكيان الصهيوني.
هذا الحدث أثار تساؤلات حول الموقف الرسمي للنقابة من مثل هذه التحركات، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 

خلفية الحدث
رجل الأعمال صلاح دياب، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والتي يعتبرها البعض تطبيعاً مع الاحتلال الصهيوني، ظهر في إحدى الفعاليات التي نظمتها النقابة أول أمس السبت الموافق 21 ديسمبر.
الفعالية كانت احتفالية لتوزيع جوائز الإعلامية الراحلة آمال العمدة والإعلامي الراحل مفيد فوزي للإبداع، وقد حضرت الكاتبة حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي الراحل، وتسلمت الجائزة نيابة عن والدها الراحل. 

ردود الفعل
أعرب عدد كبير من الصحفيين عن صدمتهم واستيائهم من وجود صلاح دياب في النقابة، واعتبروا ذلك تجاوزًا للمبادئ والقيم التي طالما دافعت عنها النقابة، لاسيما في قضاياها المرتبطة بمواجهة التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت صحفية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ظهور دياب في هذا السياق يثير تساؤلات عديدة، مشيرة إلى أن مواقف نقيب الصحفيين خالد البلشي الداعمة للقضايا الوطنية معروفة وتحظى باحترام كبير.

وقالت الصحفية: “مواقف النقيب واضحة دائمًا في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي ممارسات تمس كرامة الشعب الفلسطيني؛ لذلك، وجود صلاح دياب داخل النقابة يُعتبر انتهاكًا لهذه المواقف”. 

صمت رسمي
حتى الآن، لم يصدر مجلس نقابة الصحفيين أي بيان رسمي يوضح ملابسات حضور صلاح دياب أو يبرر وجوده داخل مقر النقابة.
وأثار هذا الصمت تساؤلات بين الصحفيين والمراقبين حول أسباب غياب التوضيح، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة اتخاذ موقف حاسم يحافظ على مبادئ النقابة وسمعتها. 

مطالب بتوضيح رسمي
على خلفية ذلك الحدث، دعا عدد من الصحفيين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث ما جرى وإصدار بيان يوضح الملابسات ويحسم الجدل.
كما طالبوا بضرورة الالتزام بمواقف النقابة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتطبيق معايير واضحة تجاه حضور شخصيات مثيرة للجدل في فعاليات النقابة.

*السيسي لا حافظ ولا فاهم قائد الانقلاب يجهل أرقام الميزانية وحجم الديون المحلية

يبدو أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتاد على إطلاق التصريحات الكاذبة، ففي حديثه مع الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة أثناء اختبارات كشف الهيئة، والذي بثته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، أصدر تصريحين كاذبين، إن دلا فإنما يدل أنه غير واع بما يحدث حوله.

وقال السيسي: إن “موازنة مصر كلها لا تتعدى 3 تريليون جنيه”، متابعا “بدفع نص الموازنة فوائد للدين الداخلي للبنوك”. 

وبالنظر في التصريح الأول نجد أنه صريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي الموازنة المصرية المجمعة “أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية” المتوقعة في العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 8.4 تريليون جنيه، وليس 3 تريليون جنيه كما زعم السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.

وبلغ إجمالي موازنة الحكومة العامة دون احتساب موازنة الهيئات الاقتصادية نحو 5.06 تريليون جنيه وليس 3 تريليون جنيه كما زعم السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة.  

كما بلغ إجمالي موارد الموازنة العامة المجمعة نحو 5.29 تريليون جنيه، في حين بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة 8.4 تريليون جنيه.

 “بدفع نص الموازنة فوائد للدين الداخلي للبنوك”

 وتبلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة “أجهزة الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية” ما نسبته 20.5% من إجمالي الموازنة العامة وليست 50% كما ادعى السيسي، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024/ 2025.

كما تمثل فؤائد الديون المحلية نحو 31.6% من إجمالي موازنة الدولة بدون موازنة الهيئات الاقتصادية وبلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة “أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية”، نحو 1.72 تريليون جنيه منهم 1.6 تريليون جنيه فوائد ديون لأجهزة الموازنة العامة، من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه.

كما بلغ إجمالي فوائد الموازنة المجمعة “داخليًا وخارجيًا” 1.94 تريليون جنيه بما يوازي نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه ولم تمثل 50% كما ادعى السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.

* 4 مليار دولار ديون اقترضها السيسي في أسبوع واحد

على الرغم من حجم الديون الضخم وجدول الأقساط المستحقة على مصر خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري ، جاء الإعلان عن سلسلة ديون جديدة تضاف للديون المصرية ، التي تتوسع بها مصر بصورة غير مدروسة لسداد الديون التي يفاقمها السيسي .

حيث وافقت المفوضية الأوروبية ،أمس، على صرف قرض بقيمة مليار يورو إلى مصر، تتسلمها الحكومة خلال الأيام المقبلة، لمساعدتها في تلبية جزء من احتياجاتها للسنة المالية الحالية، بحسب بيان المفوضية، أمس الأول، والذي أشار إلى أن الموافقة جاءت بعدما استوفت القاهرة الشروط المتعلقة بالسياسات المتفق عليها، خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليار يورو في مايو الماضي.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أمس الأول، أن موافقة المفوضية جاءت بعد موافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان  مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي، على اتفاقية قرض بقيمة 2 مليار دولار تحصل عليها وزارة المالية من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال لميتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، في صورة تسهيلات تجارية، وهي الجلسة التي شهدت احتفاء وزير المالية، أحمد كجوك، بانخفاض الدين الخارجي للسنة المالية الجارية ثلاثة مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.

وسبق ذلك،  توقيع المشاط على اتفاقية تعاون وتمويل ياباني بنحو 320 مليون دولار لمصر، وأيضا اتفاق تمويل إماراتي بـ500 ملون دولار، لشراء القمح الإماراتي المزروع في مصر.

وبذلك تبلغ قيمة الديون التي اقترضتها مصر خلال الأسبوع الماضي بنحو 4 مليار دولار، وهو رقم صعب ، يفاقم الديون لمستحقة على مصر، والتي تقترب من 165 مليار دولار، جرى اقتراضها في عهد السيسي، حيث كانت تتراوح عند 47 مليار دولار، قبل استيلاء السيسي  على السلطة.

5 مليار أسلحة لشراء الرضا

إلى ذلك، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يقلص السيسي ونظامه الديون ويحاول توجيه الأموال إلى دفع عجلة الإنتاج وتوسيع الأنشطة الاقتصادية،  اتجه السيسي لشراء أسلحة جديدة من أمريكا.

حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع أسلحة محتملة لمصر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، بحسب بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «دسكا»، أمس، والتي أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد وترقية 555 دبابة من طراز «أبرامز M1MA» إلى «M1A1SA»، في صفقة بلغت قيمتها التقديرية 4.69 مليار دولار، في عملية قد تستغرق عشر سنوات، لإدارة عمليات التجديد والتدريب المتعلقة ببرنامج الترقية، الذي بخلافه، وافقت «الخارجية الأمريكية» كذلك على صفقة بيع محتملة لصواريخ هيلفاير (جو-أرض) مقابلة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وكانت «الخارجية الأميركية» أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ 720 ستينجر.

وتأتي الصفقة وسط حالة من الصمت العسكري المصري إزاء التحدديات التي تواجه الأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بسد النهضة ومياة النيل، أو ما يتعلق بالحدود الشرقية المصرية مع الكيان الصهيوني، الذي تجاوز حدود الاتفاقات الدولية ، إذ يحتل محور فلادليفيا، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد، وتأكيدات السيسي في كل وقت وحين أن التهديد الأبرز لمصر، هو الإرهاب والتحدي الداخلي المتمثل بالمعارضين للسيسي.

ولعل صفقات التسليح التي يعقدها السيسي،  مع الأطراف الغربية، تستهدف شراء شرعية ورضا غربي وأمريكي عن النظام العسكري المستبد الذي يدير مصر بالقمع والقهر، وهو ما يعايشه المصريون ليلا ونهارا.

*الدولار يسجل مستوى تاريخيا جديدا

كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في مصر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الصباحية إلى مستوى قياسي جديد إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.

وتترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين “أٌقساط وفوائد قروض” خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت

*سداد 1.8 مليون من 6.7 مليار دولار .. مؤجلات الديون المترهلة على مصر من يسددها لصندوق النقد؟

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سددت للصندوق خلال الأسبوع الفائت نحو 188.76 مليون دولار من أقساط وفوائد ديون مستحقة. وفي الوقت نفسه الذي تدور فيه مناقشات المراجعة الرابعة بين الطرفين تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من القرض تبلغ 1.3 مليار دولار، مطلوب سداد نحو 1.32 مليار دولار خلال 2024 (بقي منه أيام)!

قروض لسداد قروض

وخلال أيام ومن الممكن أن يكون في مطلع 2025، تحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو من المفوضية الأوروبية، التي قالت الجمعة الماضية إنها ستصرف المبلغ بعد أن استوفت حكومة السيسي شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وهو الاتفاق الذي كافأت به السيسي على دوره الخياني في غزة، بحسب مراقبين.

وقالت المفوضية الأوروبية إن “الدعم” المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025/2024، وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنبًا إلى جنب مع البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.

قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض يأتي في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي، بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامنًا مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، والمناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة. 

مصر والصندوق خلال 2024

وستحصل مصر على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار يفترض أن يكون خلال الشهرين المقبلين. بالمقابل، تسدد مصر أقساط ديون وفوائد لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.32 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين أيضًا.

حيث تقوم مصر بدفع كامل قيمة قرض الشريحة الرابعة من الصندوق ويعاد للصندوق في نفس الوقت، بل وسنقوم بدفع فرق 20 مليون دولار!

وإجمالي ديون مصر خلال 2024 التي يفترض سدادها 6.7 مليار دولار مديونيات لصندوق النقد فقط يتعين على مصر سدادها للصندوق خلال عام 2024، في حين أن إجمالي ماستحصل عليه مصر من الصندوق خلال عام 2024 هم فقط 2.940 مليار دولار.

وعليه ستدفع مصر للصندوق أكثر من ضعف ماستحصل عليه بصافي فرق للصندوق بحوالي 3.760 مليار دولار‼.

مراجعة رابعة

تحديات السداد كبيرة بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، كما أن حكومة السيسي مضطرة لزيادة الرسوم بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي والعجز في الإيرادات، بينما أشار الخبير راجا كامران إلى أن الضرائب المرتفعة تجعل التخفيض الكبير في الأسعار غير واقعي حاليًا، لكن هذا التأثير الذي تحدثت عنه رئيسة الصندوق قد يتأخر حسب الوضع العالمي والإقليمي.

ووضعت مصر ثلاثة سيناريوهات مقترحة لتغيير شروط برنامج قرضها مع صندوق النقد  لعرضها على المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال زيارتها المرتقبة إلى البلاد في منتصف الأسبوع المقبل.

البنك المركزي المصري وجّه منذ نحو شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.

السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة.. الأحد 22 ديسمبر 2024م.. خيانة السيسي لغزة مقابل 5 مليارات دولار معدات عسكرية من أمريكا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الوفاة الرابعة خلال ديسمبر …استشهاد المعتقل عبد الفتاح عطية “70 عامًا” بعد تدهور صحته ورفض علاجه

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، وذلك يوم الاثنين الماضي 16 ديسمبر 2024 بالمركز الطبي بسجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية  ورفض سلطات الانقلاب علاجه ، رغم معاناة من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.

وطبقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن عطية (70 عامًا) كان مهندسًا من محافظة الشرقية، خضع في أيامه الأخيرة لغسل الكلى. ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادراً على الحركة، وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه. وتقدم المحامون بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية، قوبلت جميعها بالرفض.

وكان عطية محبوساً على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وأُحيلت قضيته على محكمة الجنايات قبل نحو عشرة أيام فقط.

وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تعد وفاة عطية، الحالة الرابعة التي تُرصَد خلال شهر ديسمبر الجاري، في السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، لسجناء سياسيين فقدوا حياتهم نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية في ظروف احتجاز غير إنسانية.

وأضافت الشبكة في بيان لها: “في الأسابيع الأخيرة، ومع تدهور حالته الصحية الحادة، نُقل إلى المركز الطبي بالسجن، حيث كان يعاني من مشكلات جسيمة في الكبد والقلب والكلى، تطلبت خضوعه لجلسات غسل كلى مستمرة. ورغم معاناة عطية من أمراض مزمنة وتقدمه في السن، التي وصلت إلى حد فقدانه القدرة على الحركة واعتماده الكامل على المساعدة اليومية، رفضت السلطات المصرية الطلبات المتكررة التي تقدم بها محاميه للحصول على إفراج صحي وفقًا لما ينص عليه القانون”.

*وفاة يوسف ندا أحد أبرز قادة الإخوان ومؤسس إمبراطورية الجماعة المالية عن عمر 93 عامًا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، وفاة يوسف ندا عن عمر ناهز 93 عامًا، وهو أحد أبرز قادة الجماعة ومؤسس إمبراطورية التنظيم المالية. شغل ندا منصب مفوض العلاقات الدولية في الجماعة، حيث كان يُعتبر من أكثر الشخصيات نفوذًا وتأثيرًا في تاريخ التنظيم.

ويوسف ندا قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين ومفوض العلاقات الدولية بها، وتوفي بعد معاناة مع المرض.

من هو يوسف ندا؟
وُلد يوسف مصطفى ندا عام 1931 في الإسكندرية.
التحق بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1947، حيث التقى مؤسسها حسن البنا، عندما كان في الـ20 من عمره، شارك في أعمال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني لمصر.
اعتُقل ندا على خلفية حادث المنشية بالإسكندرية عام 1954، وقضى عامين في السجن قبل أن يُفرج عنه عام 1956.
فُصل من الجامعة إثر اعتقاله، لكنه بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل، حيث اشتغل في تجارة منتجات الألبان مع إدارته مكتبًا للتصدير، وتعاقد مع بعض الشركات النمساوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان، ثم عاد إلى كلية الزراعة وأكمل دراسته الجامعية، حيث تخرج في عام 1959.

نشأة وبدايات ندا
بدأ الأستاذ يوسف ندا حياته المهنية بتأسيس مصنع للألبان، سرعان ما توسع ليشمل نشاطه مختلف أنحاء مصر.
انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في سن 17 عامًا، متأثرًا بمؤسسها حسن البنا، وشارك في حرب القنال عام 1951 ضد القوات البريطانية.
لكن نشاطه السياسي عرّضه لملاحقة نظام جمال عبد الناصر، حيث اعتُقل في أعقاب حادث المنشية، قضى عامين في السجن قبل أن يخرج ليجد نفسه في مواجهة مضايقات متزايدة دفعته إلى مغادرة البلاد.
الهجرة ورحلة الأعمال
بدأت رحلة نفي يوسف ندا في ليبيا، حيث أقام علاقات وثيقة مع الملك إدريس السنوسي الذي منحه الجواز الليبي، ومكّنه ذلك من توسيع أعماله التجارية إلى أوروبا، ولكنه اضطر لمغادرة ليبيا بعد انقلاب معمر القذافي عام 1969، وتوجه ندا بعدها إلى إيطاليا، حيث استقر في مدينة كامبيونا على الحدود السويسرية.

في إيطاليا، أسس بنك التقوى عام 1988، الذي لعب دورًا كبيرًا في الأنشطة الاقتصادية، غير أن البنك أصبح هدفًا للهجمات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث وُجّهت له اتهامات بتمويل الإرهاب، وجُمّدت أصوله وأرصدته، ووُضع تحت الإقامة الجبرية في سويسرا، ليواجه تحقيقات مكثفة من أجهزة أمنية غربية، لكنها فشلت في تقديم أدلة تدينه.
ورغم رفع اسمه من قوائم الإرهاب الدولية لاحقًا، بقي اسمه على القوائم الأمريكية.

الدور السياسي والدولي
إلى جانب نجاحاته الاقتصادية، شغل يوسف ندا منصب المفوض الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بأدوار وساطة بارزة في أزمات إقليمية ودولية.
وكان له دور مهم في محاولة حل أزمة غزو الكويت، وكذلك في تقريب وجهات النظر بين السعودية واليمن، كما تدخل في أزمات سياسية أخرى مثل أزمة الجزائر مع جبهة الإنقاذ الإسلامية.

إرثه ومواقفه
رغم ما تعرض له من تضييق سياسي واقتصادي، ظل ندا شخصية محورية تمثل مزيجًا من النشاط السياسي والديني والاقتصادي، كان صوته حاضرًا في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، مستخدمًا خبراته الاقتصادية وعلاقاته الواسعة لتحقيق أهداف جماعته.

وندا مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، والأسبوع الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 76 متهما على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.

وجاء إدراج “ندا” وعدد من المتهمين الآخرين بعد أيام من رفع أسمائهم ضمن 716 شخصا من القائمة.

ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية شمالي مصر عام 1931. وانضم لجماعة الإخوان عام 1947 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في بداية الخمسينيات.

واعتقلت أجهزة الأمن المصري ندا في عام 1954 بين عدد من قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في 1956 ليغادر البلاد ويبدأ رحلته في الخارج.

وكانت أمريكا قد فرضت حظرا على “ندا” وصادرت ممتلكاته بداعي تمويل الإرهاب في عام 2001، وفي عام 2015 رفعت اسمه من الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومنها بنك التقوى، وقالت إن الاتهامات بتمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود.

كما شطب مجلس الأمن الدولي اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب بناء على طلب من سويسرا التي كان يقيم فيها وكانت تفرض حجزا على ثروته وإقامة جبرية عليه، قبل إلغائهما لاحقا

حياة يوسف ندا ومسيرته داخل الجماعة
ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية بمصر عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة عام 1947. تعرض للاعتقال في أعقاب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، وهو الحدث الذي شكل منعطفًا هامًا في حياته ومسيرته داخل التنظيم.

الإمبراطورية المالية ودور بنك التقوى
لعب ندا دورًا محوريًا في تعزيز القوة المالية لجماعة الإخوان، حيث أسس في عام 1988 “بنك التقوى”، الذي كان يرأسه، مما جعله من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالتنظيم. استخدم ندا إمبراطوريته المالية في دعم أنشطة الجماعة على المستويين المحلي والدولي، ما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى إدراجه ضمن قوائم الإرهاب في مصر.

الحياة في المنفى والوفاة في سويسرا
نتيجة ملاحقته من قبل السلطات المصرية واتهامه بالضلوع في أنشطة إرهابية، قضى يوسف ندا الجزء الأكبر من حياته الأخيرة في المنفى بسويسرا، حيث وافته المنية. ظل ندا أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل داخل الجماعة، حيث تركزت حوله اتهامات بتمويل أنشطة مشبوهة واستغلال شبكة علاقاته الدولية لصالح التنظيم.

*خيانة السيسي لغزة مقابل 5 مليارات دولار معدات عسكرية من أمريكا

في تطور يعكس تحولات ملحوظة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على صفقة ضخمة لتوريد معدات عسكرية إلى القاهرة بقيمة تتجاوز خمس مليارات دولار.

تأتي هذه الخطوة في سياق الدعم الأميركي لمصر على خلفية موقف عبد الفتاح السيسي من الأحداث الجارية في غزة، حيث أبدت مصر صمتًا إزاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة على القطاع، ما أثار انتقادات واسعة.

تفاصيل الصفقة

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تشمل الصفقة تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز “إيه1إم1 أبرامز” بقيمة 4.69 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2183 صاروخًا من طراز “هلفاير” بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجهة بقيمة 30 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات ستُعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، معتبرة أن مصر شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط.

ورغم أن الكونغرس يحتفظ نظريًا بصلاحية إيقاف هذه الصفقة، إلا أن مثل هذه الخطوات نادرًا ما تُكتب لها النجاح، ما يشير إلى رغبة واضحة من الإدارة الأميركية في تعزيز العلاقات العسكرية مع القاهرة.

سياق العلاقات الأمريكية المصرية

تأتي هذه الصفقة وسط تقارب متزايد بين واشنطن والقاهرة، خصوصًا مع اشتعال حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن الدعم الأميركي يعكس تقديرًا لموقف مصر الذي وصفه البعض بـ”السلبي” إزاء ما يجري في القطاع.

فقد التزمت القاهرة موقفًا غير متفاعل تجاه الانتهاكات الصهيونية، وهو ما اعتُبِر، من قِبل جهات أمريكية، عاملًا مشجعًا لتعزيز العلاقات.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، عند توليه منصبه في 2021، بتبني نهج أكثر حزمًا تجاه حقوق الإنسان في مصر، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موافقات متكررة على صفقات تسليح ضخمة للقاهرة.
يُذكر أن مصر تُعد من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979.

* السيسي يغرق مصر في الديون.. أنفق نحو 60 مليار دولار على صفقات الأسلحة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمس مليارات دولار، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة أبرامز الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار، والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز.

وتتضمن الصفقة تجديد 555 دبابة M1A1 إلى طراز M1A1SA، وتوفير مجموعة أدوات تحسين رؤية السائق، وأجهزة تصويب لنظام التصوير الحراري (TIS)؛ وقاذفات قنابل الدخان M250؛ وناقل الحركة للدبابات X-1100؛ وقطع الغيار، ومعدات دعم.

وذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون أن مصر هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنتج دبابة أبرامز الأمريكية، مشيرة إلى أن برنامج تجديد الدبابات سيحسن من تدفق معدات وأجزاء الدبابة من الولايات المتحدة إلى مصر، ما يقلل من السعر الإجمالي للوحدة.

وتنتج مصر الدبابة الأمريكية باتفاق وقعته مع واشنطن منذ 1988، على أن تنتج القاهرة 40% من المكونات مقابل إنتاج 60% من الدبابة في الولايات المتحدة ليتم نقل الإنتاج الأمريكي إلى القاهرة لتجميعه بشكلٍ نهائي.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيس خارج حلف الناتو يبقى “شريكاً إستراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط”.

وأكدت أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.

صواريخ هيلفاير

كما ذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان، أن الصفقة المحتملة تشمل صواريخ هيلفاير HELLFIRE AGM-114R مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار. والمتعاقد هو شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت أن حكومة السيسي طلبت شراء 2183 صاروخ جو-أرض من طراز هيلفاير AGM-114R، وكذلك، قطع الغيار والإصلاح.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنتاجون، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ “ستينجر” لمصر مقابل 740 مليون دولار.

قدرات دبابات أبرامز

ودبابات “إم1 أبرامز” هي دبابة القتال الرئيسة في أمريكا منذ دخولها الخدمة عام 1980، كما أنها من بين أقوى الدبابات في العالم.

وفي يونيو 1992، أنتجت مصر أول دبابة من مصنع 200 الحربي حسبما أكدت صحيفة الأهرام الحكومية الرسمية، وبحلول 1994 كانت مصر قد أنتجت أول 100 دبابة من هذا الطراز، واستمر الإنتاج وزيادة المكون المحلي بصورة مستمرة.

صفقات السلاح لمصر

بحسب تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” عام 2022 يغطي تجارة السلاح عالميًا خلال العقد الماضي (2011-2020)، شهدت صفقات السلاح لمصر في الفترة من 2013 وحتى 2017، بداية تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، طفرة ضخمة؛ إذ ارتفعت مشتريات الدولة من السلاح بنسبة 225% مقارنة بمتوسط شراء السلاح خلال السنوات السابقة من 2011 إلى 2013.

وإجمالاً خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أي 2016 حتى 2020، اشترت مصر أسلحة بقيمة تخطت 34 مليار دولار تقريبًا، وشكلت واردات مصر من السلاح 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، وكانت روسيا هي أكبر مزود لها بنسبة 41%، تلتها فرنسا (28 بالمئة)، ثم أمريكا بنسبة 8.7%.

وبشكل إجمالي، زادت مصر وارداتها من السلاح في السنوات الخمس (2016-2020) بنسبة 136%، مقارنة بالفترة بين عامي 2011 و2015، بحسب تقرير معهد ستوكهولم. ومنذ عام 2013، أبرمت مصر العديد من صفقات التسلح أبرزها مع روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث حصلت من روسيا على مقاتلات “ميغ-29” ومروحيات “كا-52” التمساح، ومروحيات “مي-24” الهجومية، وطائرات “إيل-76” العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي “إس-300″ و”بوك إم2″ و”تور إم2”.

بالإضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات “باستيون” الساحلية، و20 مقاتلة “سوخوي-35″، وتسليم 5 منها بالفعل في فبراير 2021.

كما عقدت مصر مع فرنسا صفقات غير مسبوقة شملت مقاتلات “رافال” وفرقاطات “غوويند”، وحاملات المروحيات “ميسترال”، ومن ألمانيا، اشترت مصر صفقة غواصات “تايب”، قبل أن تكشف التقارير عن طفرة هائلة في السلاح الألماني لمصر.

وكان لإيطاليا أيضًا نصيب كبير من تورتة صفقات السلاح المصرية في عهد السيسي؛ إذ اشترت القاهرة 4 فرقاطات “فريم” و20 سفينة مهام متعددة ساحلية، و24 مقاتلة يوروفايتر تايفون و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب وقمراً صناعياً للاستطلاع والتصوير الراداري.

وأصبحت مصر، خلال الفترة من 2016-2020، تحتل المركز الثالث عالميًا في استيراد الأسلحة، وهو ترتيب مثير للدهشة، في ظل عدد من المعطيات أبرزها على الإطلاق الأوضاع الاقتصادية للدولة والشكوى المستمرة من السيسي من كون مصر “دولة فقيرة”، في معرض تبريره لرفع الدعم عن السلع الرئيسة والخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والغاز والبنزين، إضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم بصورة مستمرة ومطردة وضعت أعباء هائلة على كاهل الأسر المصرية.

أرقام فلكية دفعتها مصر لشراء السلاح

دفعت مصر لفرنسا عام 2015 نحو 5.8 مليار دولار لشراء 24 طائرة رافال وحاملة طائرات هليكوبتر وصواريخ، ثم اشترت في مايو 2021 نحو 30 طائرة رافال أخرى في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار. وإجمالا جاءت فرنسا في المركز الثاني بعد روسيا في قائمة أبرز موردي الأسلحة منذ تولى عام 2013 وحتى 2021.

وعلى الرغم من أن الصفقات الضخمة من الأسلحة الفرنسية لمصر أثارت ولا تزال انتقادات عنيفة بسبب حديث باريس عن حقوق الإنسان وسجل القاهرة السيئ للغاية في هذا المجال، إلا أن التعاون “الأمني والعسكري” بين مصر وفرنسا له شق آخر “سري”، لا أحد يعرف تفاصيله المالية بطبيعة الحال.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت تفاصيل صادمة عن قيام شركات فرنسية متخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا بتوفير نظام مراقبة شامل يستخدمه النظام المصري في التجسس على المدنيين، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكشف موقع استقصائي فرنسي عن تفاصيل تتعلق بمهمة تسمى “سيرلي” هدفها التعاون بين باريس والقاهرة في مكافحة “الإرهاب” في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، لكن وثائق حصل عليها الموقع كشفت استخدام “مصر معلومات استخباراتية زوّدتها بها فرنسا مخصصة لمكافحة الإرهاب، في قصف المهربين على الحدود مع ليبيا؛ مما أدى إلى سقوط مدنيين يحتمل أنهم أبرياء”، إضافة إلى انتهاكات خطيرة شهدتها العملية العسكرية السرية التي تنفذها فرنسا في مصر.

لكن كعكة صفقات السلاح الأوروبي لمصر لم تكن حكراً على فرنسا؛ إذ كشفت تقارير ألمانية مؤخراً عن احتلال القاهرة مركز الصدارة في قائمة المشترين للأسلحة من برلين عام 2021. ونشرت تقارير متعددة مؤخراً كيف أن مصر اشترت أسلحة العام الماضي فقط من ألمانيا بقيمة 4.8 مليار دولار، مثلت 45% من إجمالي مبيعات السلاح الألماني في 2021 (10.6 مليار دولار)، بحسب تقرير نشره المعهد العربي بواشنطن.

ولم تكن إيطاليا بعيدة عن تلك الصفقات الضخمة؛ إذ وقعت حكومة السيسي مع روما صفقات أسلحة متعددة خلال السنوات الماضية بلغت قيمتها أكثر من 10.2 مليار دولار، وشملت طائرات تايفون المقاتلة وطرادين بحريين وصواريخ وأجهزة مراقبة ورادار وغيرها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكان لافتاً أن إدارة جو بايدن، الذي وصف السيسي بأنه ديكتاتور ووعد بربط ملف حقوق الإنسان بالتعامل مع النظام المصري، لم تتوقف عن بيع الأسلحة لمصر. وتم الإعلان خلال العام الحالي فقط عن ثلاث صفقات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 6 مليار دولار خلال أقل من 5 أشهر.

واشترت مصر في عهد السيسي أسلحة من إسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، بخلاف روسيا التي تتصدر القائمة بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من صعوبة الرصد الدقيق لحجم الأموال التي أنفقتها القاهرة على شراء السلاح خلال السنوات الثماني الماضية، إلا أن مجموع هذه الأرقام إضافة للصفقة الجديدة المعلنة يوم الجمعة الماضي تصل بالأرقام إلى 57 مليار دولار على أقل تقدير.

أهداف تلك الصفقات

من الطبيعي أن تثير تلك الأرقام الهائلة التي تنفقها الحكومة المصرية على شراء الأسلحة التساؤلات بشأن الجدوى منها وكذلك الأهداف الحقيقية. يقول السيسي دائما إنه يسعى لجعل مصر قوية “لأن القوي لا أحد يمكنه أن يعتدي على قوته”، على حد تعبير السيسي.

لكن كثير من المراقبين والمحللين، وكثير من المواطنين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن فشل النظام المصري في عهد السيسي في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والتعنت الإثيوبي الواضح وتمكن أديس أبابا في نهاية المطاف من فرض الأمر الواقع على القاهرة في ملف سد النهضة.

كما لا تزال القوات المسلحة المصرية تواجه تهديدات إرهابية في شبه جزيرة سيناء، وتتعرض قوات مصرية لهجمات دموية على فترات متقطعة.

“يشتري السيسي السلاح ليحقق 3 أهداف أساسية؛ الأول شراء ولاء الجنرالات في القوات المسلحة، والثاني شراء الشرعية خارجياً وضمان الحد من الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والثالث العمولات التي يستفيد منها هو شخصياً بطبيعة الحال”، هكذا علق لواء متقاعد في الجيش المصري على صفقات السلاح وأسباب استمرارها والتوسع فيها رغم وصول الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى مستوى مرعب مؤخراً.

وأضاف اللواء متقاعد، الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن كثيراً من صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية كان هدفها الرئيس “سياسياً” وليس عسكرياً، موضحا أن السيسي في بداية حكمه كان يريد شراء “الشرعية” بأي ثمن، خصوصا أن أغلب الدول الغربية كانت تعتبره “انقلابياً”.

وهكذا جاءت صفقات السلاح مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في ذلك الإطار، أما استمرار تلك الصفقات رغم أن مسألة “شرعية السيسي” قد تم تجاوزها، فيرجع بالأساس إلى ضرورة استمرار “العمولات” التي يحصل عليها السيسي نفسه وقادة الجيش المصري، بحسب اللواء متقاعد.

وفقاً للقانون المصري لا يوجد شيء يسمى “عمولات رسمية” في صفقات الأسلحة، لكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله. وأثناء التحقيقات مع الرئيس الراحل مبارك تم الكشف أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح.

زيادة الفقر والفقراء

وفي مقابل عشرات مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على السلاح خلال العقد السابق، فقد زاد حجم الفقر والفقراء في مصر خلال نفس الفترة ووصل إلى مستويات قياسية أيضًا.

فحسب العديد من التقارير الدولية فإن ما يقرب من ثلثي المواطنين (أي حوالي 60 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر. أما وفق التقارير الرسمية فإن حوالي ثلث السكان (أي ما يقرب من 30 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر والذي يعني عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للفرد كالأكل والشراب والسكن والصحة والتعليم.

بل في بعض المحافظات خاصة في صعيد مصر وصلت نسبة الفقر إلى ما يقرب من 60% من السكان كما هو الحال في محافظتي أسيوط وسوهاج. كذلك تراجعت الطبقة الوسطى مقابل زيادة الطبقة الفقيرة وذلك بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت ثبات أو تراجع مستوى الدخول. ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب والفتيات إلى مستويات كبيرة في ظل حالة الركود الاقتصادي وضعف منظومة التعليم التي لا تواكب احتياجات سوق العمل.

الخلاصة هنا، هي أن مصر تشتري أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن التدخل لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي فاقمها الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل ولا يكف السيسي عن الحديث عن “الدعم الموجه لرغيف الخبز”.

*تسريبات صادمة من داخل قصر السيسي: فيديوهات وصور تكشف الفخامة والفساد

في حدث أثار جدلاً واسعاً، تم تسريب صور وفيديوهات من داخل قصر عبد الفتاح السيسي، مما أثار انتقادات حادة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ونشر الناشط عبد الله الشريف مقطع فيديو يُظهر القصر الجديد، الذي يُزعم أنه بُني على حساب الدولة، ويحتوي على تفاصيل فاخرة ومبالغ فيها.

وتظهر الصور المسربة قاعة العرش التي يُزعم أنها مُزينة بالذهب، مما يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. ويُظهر الفيديو أيضاً فيلتين بجوار القصر، يُقال إنهما مخصصتان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مما يزيد من حدة الانتقادات حول استخدام موارد الدولة.

تفاصيل القصر

·        المساحة: يُقال إن مساحة القصر تصل إلى 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض تبلغ 5 آلاف متر مربع فقط.

·        التكلفة: يُقدر أن تكلفة بناء القصر تصل إلى حوالي 3 مليار دولار.

·        التصميم: القاعة تُشبه قصور الأمراء في الأندلس، مع زخارف فاخرة.

وفي الوقت الذي يُعاني فيه حوالي ثلث المصريين من الفقر، تأتي هذه التسريبات لتسلط الضوء على الفجوة بين حياة النخبة ومعاناة الشعب. الناشط الشريف انتقد الحكومة بشدة، مشيراً إلى أن الأموال التي تُصرف على القصور الرئاسية يجب أن تُستخدم لتحسين حياة المواطنين.

ردود الفعل

وتوالت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المصريين عن استيائهم من هذه الفخامة في ظل الأزمات الاقتصادية. واعتبر البعض أن هذه التسريبات تُظهر عدم اكتراث الحكومة بمعاناة الشعب، بينما دعا آخرون إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى.

وتُظهر هذه التسريبات كيف يمكن أن تكون السلطة مُنفصلة عن واقع الشعب، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل مصر في ظل هذه الظروف. في الوقت الذي يُعاني فيه المواطنون من الفقر والبطالة، يبدو أن القادة يواصلون بناء قصور فاخرة، مما يُعزز من مشاعر الإحباط والغضب بين المواطنين.

السيسي يوضح تفاصيل قصر الرئاسة الجديد في العاصمة الإدارية

وأدلى عبد الفتاح السيسي بتصريحات جديدة حول قصر الرئاسة الجديد في العاصمة الإدارية، حيث أكد أن تكاليف بناء القصر ومرافق المدينة الجديدة لم تتحملها ميزانية الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستضاف القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية قمة الدول الثماني النامية، مما أتاح له الظهور في مناسبة رسمية كبرى. وقد أثار تصميم القصر الفخم إعجاب الكثيرين، بينما تساءل البعض عن مصادر تمويل المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تصريحات السيسي

وخلال زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، قال السيسي إن “كل المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنشئت على حساب شركة العاصمة“. وأوضح أن الشركة بدأت من الصفر، لكنها استطاعت تحويل الأراضي إلى أصول مالية، مما ساعد في بناء القصر ومرافق أخرى.

تمويل المشروع

وأكد السيسي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي المسؤولة عن تمويل المشروع، حيث تتراوح إيراداتها من تأجير المباني الحكومية بين 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. كما أشار إلى أن الشركة لديها حسابات بنكية بقيمة 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى أموال مستحقة من المطورين العقاريين تصل إلى 150 مليار جنيه.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات السيسي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. البعض اعتبر أن القصر يعكس الهوية المصرية ويعزز من صورة الدولة، بينما انتقد آخرون تكاليف البناء في ظل الأوضاع الاقتصادية.

فخامة القصر الرئاسي الجديد

والقصر الرئاسي الجديد، الذي تم افتتاحه خلال قمة الدول الثماني النامية، يعد من أكبر القصور الرئاسية في العالم، حيث يتجاوز في مساحته القصور الرئاسية في الدول الغنية. يمتد القصر على مساحة تزيد عن 607 أفدنة، أي أكثر من مليوني ونصف المليون متر مربع، مما يجعله أكبر بكثير من البيت الأبيض والكرملين.

التناقض بين البذخ والفقر

وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق مليارات الجنيهات على بناء القصور، يعاني المصريون من واقع معيشي متدنٍ. ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة، حيث وصلت إلى 152.9 مليار دولار، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ردود الفعل الشعبية

وأثارت صور القصر الجديد غضباً واسعاً بين المصريين، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من البذخ الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: “كيف يمكن للحكومة أن تطلب منا التقشف بينما تنفق مليارات على القصور؟“.

أولويات الإنفاق الحكومي

وتتزايد الانتقادات حول أولويات الإنفاق الحكومي، حيث يرى الكثيرون أن بناء القصور الفخمة يأتي في وقت يجب فيه توجيه الموارد لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. يتساءل الكثيرون: “لماذا يتم بناء قصر جديد بينما توجد قصور تاريخية يمكن استخدامها؟“.

الجدل حول التمويل

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، بل يعتمد على آلية الاستثمارات طويلة الأجل. وقد أشار إلى أن الشركة التي تدير المشروع تعتبر جهة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، حيث تم تخصيص أصول القصر والمباني الحكومية تحت ملكيتها.

تأثير القصر على الاقتصاد المصري

وتأتي هذه المناقشات في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية متعددة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي. تكاليف بناء القصر يمكن أن تكفي لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزياً، مما يثير تساؤلات حول كيفية تخصيص الموارد في البلاد.

*تجدد الاشتباكات مع جهاز مدينة الوراق بسبب سرقة أراضي المواطنين

تجددت الاشتباكات في جزيرة الوراق المصرية بين الأهالي وموظفي جهاز المدينة بسبب تجاوزات لفظية بحق المواطنين والامتناع عن تسليمهم جوابات ملكية أراضيهم.

وبحسب فيديوهات منتشرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس فقد تعرض الأهالي للشتم والسب من قبل مسؤول في جهاز المدينة بالجزيرة تحت حماية جهاز الشرطة ما أثار غضب الأهالي إضافة إلى تأخر استلام خطابات بخصوص ملكية أراضيهم.

ويسعى النظام المصري بكل أشكال القوة إلى تهجير أهالى جزيرة الوراق لأغراض استثمارية فقد كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”. وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانا أي ما يعادل 6.36 كيلومتر مربع وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك.

* 14 مليون مصري في الخارج يعانون من فساد الحكومة المصرية وتعسف السفارات

المصريون في الخارج يواجهون معاناة مستمرة بسبب تعسف السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم ويعانون من صعوبة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية المتعلقة بالحصول على الوثائق الرسمية تلك الوثائق التي كفلها لهم الدستور والقوانين الدولية

لكن الحكومة المصرية تختار تجاهل هذه الحقوق وتعرض مواطنيها في الخارج لسياسات قمعية لا مبرر لها وتدخل في حياة المواطنين الشخصية بشكل متزايد يوما بعد يوم

في فرنسا تتفاقم معاناة المصريين المقيمين هناك بشكل غير مسبوق حيث تفرض السفارة المصرية إجراءات معقدة وغير قانونية على المواطنين الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي

فبدلاً من تسهيل الأمر كما يجب على أي مؤسسة حكومية تطلب الحكومة المصرية من المواطنين تقديم فحص جنائي وسياسي وهو ما يراه العديد من المصريين في فرنسا تدخلاً سافراً في حقوقهم السياسية ويطرح العديد من الأسئلة عن النوايا الحقيقية وراء هذه الإجراءات وهل يعني ذلك أن الحصول على بطاقة رقم قومي أصبح محكوماً بتقييم سياسي هل هذا هو المعنى الحقيقي لفحص أوراق المواطنين هل أن الحصول على وثيقة تثبت هويتك الوطنية باتت مسألة تتعلق بالأمن القومي مع العلم أن بعض المواطنين يعبرون عن استغرابهم من هذه التصرفات مؤكدين أن هذا التوجه غير منطقي ولا يتماشى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين بما يضمن لهم حقوقهم دون استهدافهم أو إقصائهم

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة ففيما يتعلق بالكلفة المالية لأمور مثل تجديد جواز السفر أو الحصول على بطاقة الرقم القومي في فرنسا يعاني المواطنون من تكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه حيث تقدر تكلفة بطاقة الرقم القومي بنحو 65 يورو بينما تصل تكلفة استخراج جواز السفر إلى 440 يورو في الوقت الذي لا تتجاوز فيه تكلفة جواز السفر الفرنسي 150 يورو هذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتكشف عن سياسة مالية جائرة تستهدف المواطن المصري في الخارج وتعزز من معاناته في ظل التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة

وفي تركيا الوضع ليس أفضل بكثير فالمصريون المقيمون هناك يعانون بشكل كبير من تعسف السفارات والقنصليات التي ترفض تسجيل الأطفال المولودين في تركيا بشكل رسمي ما يتسبب في حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم الأساسية ويحرمهم من الحصول على الوثائق التي تكفل لهم الحياة القانونية والحقوق المدنية هذا الوضع لم يتغير على مدار أكثر من عشر سنوات حيث يواجه مئات الأطفال حرماناً متعمداً من حقوقهم القانونية في تسجيلهم بشكل رسمي عند السفارة

وفي كندا تصاعدت الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من تصرفات موظفي السفارة في التعامل مع طلباتهم حيث اشتكى العديد من المصريين في كندا من المطالب الغريبة التي تفرضها السفارة عند تقديم طلبات استخراج التوكيلات الرسمية أو غيرها من الوثائق حيث يُطلب منهم تقديم كشف بحساباتهم البنكية سواء في مصر أو كندا بالإضافة إلى أسئلة عن الأنشطة السياسية التي قد تكون لهم علاقة بها بشكل يتجاوز حدود الإجراءات القانونية ويسعى لفرض قيود غير مبررة على حياتهم الشخصية ويعتبرون هذه الممارسات نوعاً من التحكم والسيطرة على المواطنين في الخارج وهو ما يعكس عمق الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها

أما في ألمانيا فلا تختلف المعاناة عن غيرها من الدول فالمصريون هناك يعانون من أسئلة استجواب تتعلق بحياتهم الخاصة وأسباب هجرتهم وعلاقاتهم مع منظمات حقوقية أو جاليات مصرية في أوروبا وهو أمر يثير الاستغراب حيث لا يمكن تصور أن تجديد جواز السفر المصري في الخارج يتطلب من المواطن أن يمر بهذه المراحل الصعبة والتي لا علاقة لها بتجديد الوثائق الرسمية بل تتعلق بمحاولة فرض رقابة على حياته الشخصية

ومع تزايد هذه الانتهاكات تبرز تقارير حقوقية تسلط الضوء على التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان للمصريين في الخارج حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن الحكومة المصرية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وتلجأ إلى تهديدهم وإرهابهم من خلال التضييق عليهم وإغلاق الأبواب أمامهم لتقويض أنشطتهم المشروعة وتستمر الحكومة في محاولة إسكات الأصوات المعارضة وتقييد حقوق المواطنين في الخارج بطرق غير قانونية وغير مقبولة بل ويبدو أن هناك سياسة منهجية تهدف إلى منع المصريين من التمتع بحقوقهم الأساسية في حرية التنقل وحماية حياتهم القانونية

تزداد الأمور تعقيداً عندما نضع في الاعتبار أن الحكومة المصرية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن للمواطنين حقوقهم في الحصول على الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري على أن “حرية التنقل والإقامة والخروج من البلاد مكفولة” كما أن المادة 80 من نفس الدستور تضمن حق الأطفال في الحصول على الأوراق الثبوتية كما أن المواد 12 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق المواطنين في استخراج الوثائق الرسمية وهي حقوق لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها أو التلاعب بها

المؤسف أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام لهذه القوانين وتستمر في ممارسة التضييق على المواطنين في الخارج بدلاً من العمل على تسهيل الإجراءات لهم وهذا ما يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على حقوق مواطنيها في الخارج ويكشف عن فساد إداري كبير داخل المؤسسات الحكومية التي يفترض أن تخدم مصالح المواطنين وليس أن تسلبهم حقوقهم

وزارة الهجرة المصرية تشير إلى أن عدد المصريين في الخارج يقدر بحوالي 14 مليون شخص هذا العدد الضخم من المواطنين يواجه تحديات كبيرة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية في ظل هذه الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوماً بعد يوم مما يضع علامة استفهام كبيرة حول نوايا الحكومة المصرية في التعامل مع هؤلاء المواطنين الذين يعانون من القهر والتهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية وتعرضهم لسياسات غير قانونية لا تسعى إلا إلى تقييد حرياتهم وفرض رقابة مشددة على حياتهم الخاصة

*السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة

قال عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في زيارة لأكاديمية الشرطة إن “الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تقديم الخدمات بشكل جيد ومستدام”.

وأشار السيسي إلى أن الدولة تحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة والدفاع والاستثمار، مضيفا: “الدولة المصرية عايزة على الأقل علشان تصرف من تريليون إلى 2 تريليون دولار في السنة.. علشان تدي تعليم وصحة ودفاع وداخلية واستثمار.. أنت موازنتك كلها كام؟”

وأوضح السيسي أن التعليم الجيد يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 15 تريليون جنيه، وهو مبلغ ضخم يتطلب إرادة سياسية وتخطيطًا طويل الأمد لضمان تحقيق الجودة في التعليم، مردفا: “مصر لديها في التعليم الأساسي 25 مليون طالب”.

وبين السيسي أن الخدمات الصحية تُقدم لأكثر من 100 مليون شخص في مصر، بداية من الرضع وحتى الكبار، ما يمثل عبئا إضافيا على المنظومة الصحية في ظل الزيادة السكانية، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية احتياجات المواطنين. ولفت الرئيس المصري إلى أن الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، مكملا: “لدينا فرص كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر”. ونوه السيسي بالعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت

*مليار يورو قرض من أوروبا لمصر مقابل الهجرة في صفقة كارثية للاقتصاد

في خطوة غير مسبوقة يراها البعض محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم قرض ضخم لمصر تبلغ قيمته مليار يورو في إطار اتفاق تم توقيعه في يونيو الماضي.

هذا القرض الذي يُنظر إليه على أنه محاولة لترسيخ التعاون بين الجانبين يتجاوز كونه مجرد مساعدة مالية إذ يتضمن شروطًا تحكم العلاقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتُوّجت على أنه جزء من اتفاقية شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي في السنوات الأخيرة.

هذا التمويل الذي يُدعى أنه استثمار في الاقتصاد المصري يوضع على المحك فهل سيُعيد التوازن للاقتصاد المصري أم سيكون مجرد ورقة ضغط على النظام الحاكم في القاهرة

إن حجم القرض الذي تقدمه المفوضية الأوروبية والذي يُقدر بمليار يورو ليس بالأمر العابر فهو يُرسم ضمن إطار شراكة استراتيجية ويُنظر إليه باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل هذا المبلغ البسيط مقارنة بحجم أزمة مصر الاقتصادية يمكن أن يكون حلاً جذرياً أم مجرد مسكّن مؤقت

تؤكد المفوضية الأوروبية أن القرض سيُستثمر في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي فهذه القطاعات التي تعاني من أزمات خانقة بالفعل في مصر باتت في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التمويل لتلبية احتياجاتها المتزايدة في مواجهة التحديات الحالية من زيادة معدلات الاستهلاك وتدهور البيئة إلى نقص الموارد الغذائية والأزمات المتعلقة بسوق العمل المصري.

إلا أن هذا الاستثمار وإن كان ذا أهمية لا يُعدّ حلًا مباشرًا للتحديات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطن المصري خصوصًا في ظل أزمات العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن القروض ستكون بمثابة تمهيد لخلق “بيئة أعمال أقوى” وزيادة الاستثمارات الخاصة مما يترتب عليه توفير المزيد من الوظائف الجيدة للمواطنين في مصر.

لكن ما يلفت الانتباه هو تكرار هذه العبارة دون الإشارة إلى آليات ملموسة يمكن أن تضمن نجاح هذا المشروع على أرض الواقع. كيف ستحقق هذه الاستثمارات الوعود المعلنة وهل من الممكن أن تتواكب مع أزمة البطالة المستفحلة في البلاد والتي تهدد استقرار الأوضاع الاجتماعية

من جانب آخر يبرز السؤال الأهم عن حقيقة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للجانب المصري في ما يتعلق بالإصلاحات المحلية التي يطالب بها الشعب المصري فالمساعدات المالية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تدعي دعم “أجندة الإصلاح” ولكن ما الذي سيحدث على الأرض بعيدًا عن التصريحات الفارغة التي لا تلامس الواقع المصري

مع استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة المحلية فإن التوقعات بشأن نتائج هذا القرض تتراوح بين التفاؤل الحذر والشكوك الكثيرة حول إمكانية تحقق وعود أوروبا.

هل سيشعر المواطن المصري بتأثير هذا التمويل في حياته اليومية أم أن الفجوة بين الوعود والواقع ستكون واسعة كما هي الحال مع العديد من الاتفاقات السابقة التي لم تكن أكثر من اتفاقيات مبدئية سرعان ما تبخرت بعيدًا عن أرض الواقع

النظام المصري الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة ربما يسعى للاستفادة من هذا التمويل على أمل تجاوز بعض مشكلاته الداخلية إلا أن السؤال المحوري يبقى حول ما إذا كان هذا القرض سيُحسن من واقع المواطن أم أنه مجرد خطوة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لتوسيع نفوذه في المنطقة.

فبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية تعيش مصر حالة من القلق السياسي من جراء التوترات الداخلية والضغوط التي يواجهها النظام الحاكم جراء فقدان الثقة في سياساته الاجتماعية والاقتصادية.

من غير المستبعد أن تكون هذه المساعدات بمثابة اختبار آخر لإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي في مصر. وقد يواجه الشعب المصري صعوبة في التأقلم مع الأوضاع التي يبدو أنها ستظل تتدهور مع مرور الوقت

فالقروض التي يتم منحها ليست الحلول السحرية للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المصري فهل سيتحول هذا القرض إلى قنبلة موقوتة تعمق الفجوة الاقتصادية أم ستظل مصر في دائرة المساعدات الدولية دون أن تخرج منها

إلى جانب ذلك تزداد التساؤلات حول تأثير هذا القرض على الهجرة غير الشرعية خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد ربط هذه المساعدات بمعالجة قضايا الهجرة بشكل أكبر فهل يتم استغلال هذا القرض كورقة ضغط إضافية على مصر لتشديد إجراءات الهجرة؟

هل ستجبر مصر على تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بينما تستمر الأوضاع الاقتصادية داخلها في التدهور

إجمالًا يظل هذا القرض مجرد جزء من معادلة معقدة لم تُحسم نتائجها بعد فبينما يراه البعض مخرجًا اقتصاديًا قد يتحول في المستقبل إلى عبء إضافي على الاقتصاد المصري الذي لا يزال يعاني من عدم استقرار داخلي.

*حكومة الانقلاب تعمل على حرمان المصريين من أداء فريضة الحج برفع الأسعار

تواجه شركات السياحة أزمة كبيرة بسبب تراجع الإقبال على برامج الحج السياحي، رغم اقتراب موعد غلق باب التقدم لهذه البرامج في 20 ديسمبر الجاري، وهو ما يهدد بفشل موسم الحج لهذا العام. ويرجع ذلك إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على تقليص أعداد الحجاج وحرمان المصريين من أداء فريضة الحج، بحجة عدم توافر العملة الصعبة، وقد حدث ذلك في الماضي، حيث بلغ عدد الحجاج المصريين نحو 31 ألف حاج، رغم أن الحصة التي خصصتها السعودية للحجاج المصريين تصل إلى 60 ألف حاج.

العاملون في شركات السياحة أرجعوا تراجع الإقبال على برامج الحج السياحي إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحج بصورة جنونية، مما لا يسمح لأغلب المصريين بالتفكير في أداء هذه الفريضة.

وانتقد العاملون في شركات السياحة حالة الغموض التي تحيط بموسم الحج هذا العام، مؤكدين أنهم حتى الآن لا يعرفون عدد التأشيرات المخصصة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي، كما أن الغموض يسيطر على أسعار الطوافة والطيران وتوافر العملات، وقالوا إن شركات السياحة تعمل في ظلام دامس، ولا يمكن توقع ما سيحدث رغم اقتراب الموسم.

وضع غامض

من جانبه، كشف محمد عزت، عضو اتحاد الغرف السياحية، عن تراجع شديد في الإقبال على برامج الحج السياحي، تعاني منه كل شركات السياحة مقارنة بالمواسم السابقة، وذلك رغم اقتراب موعد غلق باب التقدم في 20 ديسمبر الجاري. وأرجع هذا التراجع إلى الوضع الاقتصادي العام وارتفاع أسعار البرامج بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين.

وقال عزت في تصريحات صحفية إن ضعف الإقبال تنظر إليه بعض الشركات على أنه فرصة في نجاح هذا الموسم، حيث ستزيد فرص النجاح للمتقدمين، لكنه في الوقت نفسه يجعل الشركات المعتمدة على تنظيم رحلات السياحة الدينية تواجه أزمة مادية كبرى، وأشار إلى أن سفر الكثير من المصريين للحج والعمرة في السنوات الماضية بتأشيرات زيارة وسياحة زاد من تراجع الإقبال

وأضاف: “حتى الآن لا نعرف أعداد التأشيرات المخصصة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. وحتى الآن، لم تصل شركات كثيرة إلى سقف التأشيرات المطلوب لدخول القرعة، كما أن الغموض يسيطر على أسعار الطوافة والطيران وتوافر العملات”. وأكد أن الشركات تعمل في ظلام دامس، ولا يمكن توقع ما سيحدث مع اقتراب الموسم.

وأشار عزت إلى أن هناك متوسط زيادة بنسبة 15% في الأسعار لموسم حج 1446هـ، مقارنة بالموسم السابق 1445هـ، مؤكداً أن الحج الاقتصادي يمثل نحو 80% من بعثة الحج المصرية للوزارات الثلاث (الداخلية، التضامن، والسياحة)، أي أن الشريحة الأكثر إقبالاً على رحلات السياحة الدينية هي المتوسطة، التي ستواجه زيادة بنحو 30 ألف جنيه في سعر البرنامج، بخلاف رسوم الطوافة وتذاكر الطيران.

حج مرة واحدة

وتوقع حدوث زيادة في أسعار الطوافة للحج الاقتصادي بواقع 1000 ريال عن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن الشيء الإيجابي الوحيد كان استجابة وزارة السياحة للضوابط السعودية بتبكير حجز المساحات في المشاعر المقدسة.

ورغم أنها شكلت عبئاً على الشركات السياحية للسداد مبكراً، إلا أنها ميزة جيدة لصالح الحجاج، حتى وإن كان يمكن الانتظار لانتهاء القرعة.

وأكد عزت أن الشركات سددت مليونًا و500 ألف جنيه كخطاب ضمان للعمرة، في موسم شهد ارتفاع أسعار الطيران والإقامة، وقلة أعداد المسافرين للعمرة في هذا التوقيت من العام، ثم فوجئت بالتزامات الحج كاملة.

وأوضح أن وضع حكومة الانقلاب ضابطاً يقضي بالسماح بالحج لمرة واحدة فقط في العمر، وليس كل خمس سنوات كما تقر الضوابط السعودية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام، وعدم السماح بالتقدم للحج السياحي حال التقدم لقرعة التضامن أو الداخلية. وأخيراً، قيام الدخلاء بتوفير رحلات غير شرعية وغير آمنة للمواطنين كانت جميعها أسباباً في تراجع الإقبال على الحج السياحي هذا الموسم.

الأزمة الاقتصادية

وقال وائل فودة، عضو غرفة الشركات السياحية، إن ضعف الإقبال على الحج السياحي هذا الموسم يرجع إلى الأعداد الكبيرة التي سافرت في الموسمين الماضيين بتأشيرات زيارة وسياحة، مما ساهم بشكل كبير في قلة عدد الراغبين في أداء الفريضة هذا الموسم. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أغلب دول العالم، وتأثرت بها مصر، وكذلك ارتفاع سعر البرنامج السياحي بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، كانت من أسباب ضعف الإقبال.

وأضاف فودة في تصريحات صحفية أن تأخر فتح باب التقدم للحج السياحي أدى إلى تقدم العدد الأكبر من الراغبين في أداء الفريضة لقرعة وزارتي التضامن والداخلية، مما يقلل فرص شركات السياحة في الوصول إلى سقف التأشيرات المطلوبة. كما أشار إلى أن اشتراط الضوابط المصرية لعدم وجود سابقة حج طوال العمر لمن يريد التقدم للقرعة، في حين أن المملكة العربية السعودية تسمح بالحج فقط لمن لم يؤد الفريضة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يزيد من تعقيد الموقف.

شركة طوافة

وتوقع فودة أن تصل حصة الحج السياحي إلى 36 ألف تأشيرة هذا الموسم، موضحاً أنه مع قلة أعداد المتقدمين، ترتفع فرص النجاح لكل من يتقدم لأداء الفريضة، وهي ميزة لم تكن موجودة في السنوات الماضية.

وطالب فودة بتكثيف حملات التوعية لتحذير المواطنين من التعامل مع السماسرة، الذين يسعون لتوفير رحلات غير مشروعة، مما ينتج عنه سلبيات عديدة، مثلما حدث في الموسم الماضي. وأكد أن الأسعار التي حددتها ضوابط الحج تمنح بعض الأمان المادي للشركات، حيث يمكنها تغطية الخسائر في حال زيادة فرق العملة.

واقترح التعاقد مع شركة طوافة جديدة لتجنب تكرار السلبيات التي حدثت في الموسمين الماضيين، معربًا عن أمله في نجاح الموسم وخروجه بالشكل الذي يليق بالشركات السياحية، دون تكرار الأزمات التي حدثت في السنوات الماضية.

*مخاوف من موجة جديدة من تحورات فيروسية تنفسية

علّق مستشار عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين على موجة الإنفلونزا التي تشغل المصريين وسط مخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من متحورات فيروسية جديدة.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحدث اليوم، إن الفترة الحالية هي موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء والانتقال للأجواء الباردة والاختلاط في المدارس والجامعات وغيرها.

وأضاف أن كل ما سجله الرصد القومي لأنواع الفيروسات ومتحوراتها حتى اليوم، هو خليط من الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا والفيروس المخملي والغددي وغيرها، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يهدد بظاهرة وبائية أو أي أوضاع خطيرة.

وأكد أن “كل أنواع الفيروسات التنفسية تحدث لها تحورات دورية باستمرار بما في ذلك فيروس كورونا”، وأن الفيروسات التنفسية المختلفة بما في ذلك الأكثر انتشارا “الانفلونزا” قد يصيب البعض بشكل خفيف أو متوسط أو شديد، مضيفا أن الفئات الأكثر تعرضا لإصابات شديدة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية والأورام نتيجة نقص المناعة.

وذكر أن أعراض الإصابة قد تترواح بين سعال ورشح وارتفاع درجات الحرارة لعد أيام قصيرة، أو قد تصل الإصابة إلى الجهاز التنفسي السفلي ويصيب القصبة الهوائية والرئتين. وتابع: “الموقف الحالي هو انتشار طبيعي لهذه الفيروسات في هذا التوقيت من كل عام”، مؤكدا أن التعامل الخاطئ وعدم الوقاية يزيد من عدد الحالات، ويدفع البعض للاعتقاد بأن هناك وضعا خطيرا.

وشدد على أن الرصد الوقائي يشير إلى أنواع كثيرة من الفيروسات تنتشر في مثل هذا الوقت من كل عام، موضحا أنه يتم احتواء أعراض المرض بالعلاج، منوها بأن الحالات التي يجب أن تلجأ إلى الطبيب فورا، كل من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض تنفسية شديدة أو صعوبة في التنفس أو زرقة.

من جهته، قلل الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من القلق الحالي بشأن انتشار فيروس جديد، قائلا إن هذا الوقت من كل عام يشهد موجة من الإصابة بالفيروسات التنفسية، كما أن “منظمة الصحة العالمية تعلن عن متحور جديد لفيروس كورونا كل 3 أشهر تقريبا”. وأضاف في تصريحات بفضائية “الحياة”، أن متحور كورونا الذي يقال في مصر إنه جديد وسبب موجة الإصابات “ليس جديدا ولكنه موجود عالميا منذ نحو 4 أشهر”.

*ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق المصرية

ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع، مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

سجلت أسعار جميع أنواع الأسمدة زيادات ملحوظة، بارتفاع سعر نترات النشادر عادي ومخصوص 33.5%، وارتفاع سعر سلفات النشادر 20.6%، واليوريا مخصوص وعادي 46.5%، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وجاءت الزيادات كما يلي:

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20221 جنيهًا للطن، بارتفاع 1076 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10228.4 جنيه للطن، بارتفاع 1874 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

 وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15980 جنيه، بارتفاع 1202 جنيه عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21542.1 جنيه للطن، بارتفاع 1025 جنيها عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11892.6 جنيه للطن، بارتفاع 1735 جنيهًا عن سعره السابق.

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

 الجمعيات الزراعية خالية من الأسمدة

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتصدير الانتاج إلى الخارج وحرمان الفلاح منها.

رواج السوق السوداء

ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام: إن “قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة، بسبب أزمة نقص ارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجا إستراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة التي تزرع أكثر من 3 مرات في السنة والتي لا تَصلُح بدونها”.

وأشار إلى أن المساعي الحكومية غير كافية حتى الآن لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية على القطاع الزراعي سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا إلى 30 ألف جنيه مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 9 آلاف جنيه.

وأضاف أبو صدام أن كثيرا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة والآلات الزراعية، وبالتالي سينخفض المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وترتفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.

التصدير يحرم المزارع من السماد

في الوقت الذي قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم: إن “صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 9 مليارات دولار خلال هذا العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة خاصة الآزوتية منها إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو غير مسبوق وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي”.

حسب دراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سماد سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد مهمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة الشامية، وفق الدراسة.

وذكرت الدراسة، أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية لكنها توردت نحو 2.2 مليون، أي أن هناك عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتهم للكميات المصدرة على حساب المزارعين.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي؛ بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.

السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات.. السبت 21 ديسمبر 2024م.. أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل عبدالفتاح عبدالعظيم بسجن بدر نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل المهندس عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، 70 سنة ، الاثنين الماضي 16/12/2024 بالمركز الطبي بسجن بدر وأعلن مصدر حقوقي عن وفاته اليوم بحسب ما علم أهله من محافظة الشرقية.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن المحامين تقدموا قبل استشهاده بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف أنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية حتى ساءت حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.
وفي أيامه الأخيرة قام بإجراء غسيل الكلى؛ ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادرا على الحركة وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه.

والشهيد كان معتقلا على ذمة القضية الملفقة رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وتم إحالة قضيته لمحكمة الجنايات منذ 10 أيام فقط.

وخلال ديسمبر الجاري، توفي المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

واتهمت سلطات الانقلاب “فضل” بالاشتراك في مظاهرات رابعة يوم 14 أغسطس 2013، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن وعاش بالقاهرة حتى عام 2021، عندما تعرض نجله للاختطاف مع تهديدات أجبرته على تسليم نفسه.
وبالفعل عاد إلى دير مواس بمحافظة المنيا، ودخل قسم الشرطة ماشياً على قدميه، لكنه خرج منه مشلولًا نتيجة التعذيب قبل ترحيله إلى سجن المنيا.

وخلال فترة احتجازه، أصيب فضل بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش حتى وفاته.

وقالت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان إن حالات الوفاة وصلت لرقم 46 داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024.
فيما أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن 39 معتقلا توفي بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية.

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

* محكمة الجيزة تفرج عن 5 ضباط متهمين بتعذيب وقتل سجين وتؤجل المحاكمة

في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية المصرية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة قراراً بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم الشرطة، وثلاثة أمناء شرطة ومجنّد واحد، الذين يواجهون اتهامات خطيرة بتعذيب سبعة من السجناء، ما أدى إلى وفاة أحدهم.

هذا القرار أثار غضباً واستياءً بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، حيث أن الوقائع المروعة للتعذيب التي تم الكشف عنها تثير تساؤلات كبيرة حول منهجية التعامل مع المحتجزين في السجون المصرية، وخصوصاً في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

تفاصيل القضية: وفاة بسبب التعذيب

القضية بدأت عندما تم اتهام الضباط الخمسة بالتورط في تعذيب مجموعة من السجناء، حيث توفي أحد السجناء السبعة الذين تعرضوا للضرب المبرح.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن السجين الذي توفي كان مكبّل الأيدي أثناء تعرضه لضرب عنيف باستخدام مضرب بيسبول وعصا “شومة”، وهي وسيلة تعذيب تستخدم في بعض الأحيان داخل السجون المصرية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم الضباط المتهمون أيضاً صاعقاً كهربائياً، ما أدى إلى إصابات جسيمة للسجين، تسببت في وفاته لاحقاً.

إصابات خطيرة للسجناء الآخرين

في الوقت الذي فقد فيه أحد السجناء حياته نتيجة للتعذيب، أصيب خمسة آخرون بجروح بالغة نتيجة استخدام أدوات تعذيب متنوعة، من بينها “كرباج” ومواسير مياه وصاعق كهربائي.

وتم نقل هؤلاء السجناء إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير الطبية إلى تعرضهم لإصابات جسدية شديدة من جراء الضرب الوحشي، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إلى الضباط.

تأجيل المحاكمة

على الرغم من فداحة التهم الموجهة للضباط، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة جديدة في الخامس من يناير 2025. هذا التأجيل أثار انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه يمثل محاولة لتمييع القضية وتأجيل محاسبة المتهمين.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان في مصر هذا القرار، مشيرة إلى أن التأجيل المستمر للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يساهم في إفلات الجناة من العقاب.

قضية الشباب المخفيين قسراً

في حادثة أخرى تجسد مدى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 22 شاباً و3 شابات لفترات متفاوتة بعد أن كانوا مختفين قسراً قبل ظهورهم في مقر النيابة.

وقد وجّهت إليهم النيابة اتهامات خطيرة، من بينها “بثّ ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالعنف والترويج له.

هذه القضية تمثل جزءاً من سلسلة طويلة من القضايا المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، التي أصبحت واحدة من أبرز الانتهاكات الموثقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وما يزيد من خطورة هذه القضية هو أن هؤلاء الشباب كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة قبل ظهورهم في النيابة، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاختفاء القسري ويعتبره جريمة ضد الإنسانية.

انتقادات حقوقية واسعة

لم تمر هذه الحوادث دون أن تثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. فقد دعت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين السلطات المصرية إلى إعادة النظر في أوضاع السجناء السياسيين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السياسية.

وطالبت المبادرة بالإفراج عن السجناء المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، داعية إلى عفو رئاسي يشملهم، مع تعهدهم بالابتعاد عن الحياة السياسية.

سجون مصر: إلى أين؟

تواجه مصر في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقال التعسفي.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعادت أسر السجناء السياسيين في مصر التذكير بمطالبهم المستمرة للإفراج عن ذويهم، في إشارة إلى الوضع المأساوي الذي شهده السجناء السياسيون في سوريا، وتحديداً في سجن صيدنايا سيء السمعة.

سجن صيدنايا في سوريا هو واحد من أكثر السجون شهرة في العالم بسبب الانتهاكات التي وقعت داخله، حيث وُصف بأنه “مسلخ بشري” من قبل منظمة العفو الدولية.

ووفقاً لتقارير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فقد تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين أو قضوا تحت التعذيب أو نتيجة نقص الرعاية والطعام بين عامَي 2011 و2018. وتخشى الأسر المصرية من أن تتحول بلادهم إلى نسخة أخرى من هذا السيناريو المروع إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالبهم.

تشير هذه الحوادث المتكررة إلى وجود أزمة حقيقية في النظام القضائي والأمني المصري، حيث يعاني المحتجزون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من التعذيب الممنهج وانتهاءً بالاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

ورغم النداءات المستمرة من قبل المنظمات الحقوقية، يبدو أن السلطات المصرية لا تزال ماضية في طريقها دون إبداء أي استعداد لتغيير سياساتها الأمنية أو تحسين أوضاع السجون.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي لوقف ما يجري داخل السجون المصرية، أم ستظل الأمور على حالها، مع تزايد المخاوف من أن تتحول مصر إلى “صيدنايا” جديدة في قلب العالم العربي؟

* أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

وجّهت مبادرة أسر المعتقلين السياسيين  بسجون المنقلب السفاح السيسى استغاثة جديدة إلى السلطات الانقلابية من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصاً من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها  سلطات الانقلاب في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء في الغالب اتّهامات من قبيل “بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها. ويطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل أبنائهم المحبوسين احتياطاً على ذمّة قضايا سياسية، وإصدار عفو رئاسي عن الآخرين الصادرة بحقّهم أحكام قضائية نهائية.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعاد القائمون على مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سورية، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، خصوصاً في عهد النظام السوري البائد، علماً أنّ من بين هؤلاء أشخاص أُلقي بهم في ثمانينيات القرن الماضي في هذا السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه “مسلخ بشري”. يُذكر أنّ بحسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.

 وقد نشرت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثتها على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قبل أيام عدّة، وكذلك ردّها على كلّ من يدّعي أنّها تضرّ بمصلحة البلاد. وسألت باستنكار: “كيف يفكّر من يرددون أنّنا نريد أن نكون مثل سورية ونخرب البلد، فقط لأنّنا نطالب بخروج أبنائنا هنا عبر الصفحة؟!”. أضافت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين “نحن سلكنا كلّ السبل لكي تسمعنا الدولة ممثّلة في النظام، وسنكمل في سبلنا، وسنرضى بأيّ شروط ترتضيها الدولة من أجل إطلاق سراح أبنائنا”، مبيّنةً “قدّمنا كلّ الطلبات والاستمارات والتظلمات وكلّمنا (خاطبنا) كلّ الجهات.. مناشدات ورجاءات من شهور.. وجمعنا نحو 12 ألف توقيع من أهالي سجناء سياسيين من دون ردّ من أحد.. فماذا نفعل.. وإلى من نتوجّه، وماذا بقي لم نقم به؟”.

 وفي الأيام القليلة الماضية، عمدت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين إلى نشر تصريحات لسياسيين وشخصيات من داخل دوائر النظام المصري، على صفحتها على موقع فيسبوك، من أجل حثّهم على إيصال أصواتهم إلى المسؤولين المعنيّين. وممّا نشرته المبادرة رسالة إلى النائبة أميرة صابر قنديل في مجلس النواب المصري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والحوار الوطني، جاء فيها “طول عمرك بتنصري المظلومين وتتكلّمي عن المحبوسين. نحن تعبنا ومشينا كلّ السكك الرسمية ولا أحد سامعنا ولا يردّ علينا. نناشد حضرتك تتكلّمي عن ولادنا ثانية وتساعدي في إيصال صوتنا للمسؤولين كما عرفناك.. أرجوك لأنّنا نموت! ممكن لجنة العفو تتفعّل تاني؟ ممكن ملفّ ولادنا يفضل أولوية؟ ممكن لا تنسينا؟”.

” تجدر الإشارة إلى أنّ قوائم العفو الرئاسي لبحث العفو عن شباب محبوسين أطلقتها مبادرة “الحوار الوطني” منذ تفعيلها في عام 2016، لكنّها لم تساهم إلا في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والناشطين السياسيين في السنوات القليلة الماضية.

 وفي رسالة أخرى نشرتها مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين وقد وجّهتها إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، كتبت “حضرتك دايماً بتتكلّمي عن أهمية إعلاء قيمة حقوق الإنسان والحرية، ومتأكدين إنّك مش هتتأخري في رفع الوجع عن ناس تعاني منذ سنين! نتمنّى توصّلي صوتنا للرئيس (عبد الفتاح السيسي) الذي يقدّر رأيك وخبرتك الكبيرة، وتساعدي في تفعيل لجنة العفو من جديد بأيّ شروط مناسبة للدولة”.

 كذلك وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين رسالة إلى النائب محمد أنور السادات، جاء فيها “حضرتك طالبت أكتر من أيّ حدّ بالعفو عن المحبوسين في المؤتمرات والحوار والبرامج، وكنّا نتابعك في كلّ مكان وندعيلك. أرجوك تكلّم عن ولادنا ثانية، واطرح ملفّ المحبوسين حتى يعود أولوية، لأنّنا نسينا ولا أحد يشعر بوجعنا! أيّ شروط الدولة تريدها نحن موافقون عليها من أجل إنهاء هذا الكابوس”.

وكانت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين قد وجّهت، قبل أشهر عدّة، “مناشدة واحدة رجاؤنا واحد كأهالي”، جاء فيها: “رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم بصّوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهّم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمّن أجهزة الدولة. حدّدوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرّة تخرّج ولادنا نقدر نستنّاهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

*علماء مصر ضحايا القمع: أكاديميون وسياسيون يواجهون التصفية والموت في سجون مصر

في مشهد مؤلم يكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها علماء ومفكرون مصريون بسبب قمع النظام الحاكم، رحل السياسي والأكاديمي البارز يحيى القزاز، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد صراع طويل مع الأوضاع السياسية في مصر.

القزاز الذي كان من أبرز المعارضين للنظام، توفي وهو يحمل هموم وطنه وآلامه، وأدى نشاطه السياسي منذ عام 2014 إلى استهدافه من قبل النظام، حيث كان يتعرض للضغط من أجل تغيير مواقفه، ولكن رغم ذلك، ظل ثابتاً على مواقفه حتى آخر لحظاته.

لقد كان القزاز جزءاً من مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الذين دفعوا ثمن آرائهم السياسية بحرية، وكان يقاوم بشدة محاولات السلطة لتكميم الأفواه وإغلاق الحريات العامة في مصر.

وقد ظلت نصائحه للسلطة، التي كان يقدمها في فترات مختلفة من حياته، تتعرض للتجاهل القاسي، ليجد نفسه في النهاية ضحية لهذا النظام الذي كان يراه ظالماً، يلاحق كل من يعارضه أو يفكر في تقديم نصيحة صادقة. كان يحيى القزاز مثالاً على الأكاديميين الذين يموتون قهراً على وطنهم الذي ظلوا يراعونه ويعطون من جهدهم لخدمته، ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضحايا القمع المتواصل.

لم يكن يحيى القزاز هو الوحيد الذي دفع ثمن معارضته السياسية في مصر. فقد تأثرت حياة العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية بهذا الصراع المرير بين المثقفين والنظام الحاكم. فالأكاديمي والسياسي حازم حسني، الذي كان يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعد من أبرز الشخصيات التي تعرضت للاعتقال بسبب نشاطاته السياسية.

اعتقل حازم حسني في عام 2019 بعد مشاركته في الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة عام 2018، وهو الفريق الذي كان يُعد منافساً قوياً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقد ظل حسني في السجن حتى عام 2021، حيث تم الإفراج عنه، إلا أن حياته لم تكن كما كانت قبل الاعتقال. فقد فرضت عليه الإقامة الجبرية، ما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والصحية، ليموت في فبراير من عام 2024 عن عمر يناهز 73 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من النشاط السياسي الذي كانت أصداؤه تتردد في أروقة الجامعات والمنتديات السياسية.

أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والطبيب والسياسي عصام العريان، الذي توفي قبل أربع سنوات في سجنه بعد أن اعتقل منذ عام 2014، فيعد أحد أبرز الأمثلة على التضحيات التي دفعها المعارضون في مصر. العريان، الذي عُرف بنضاله المستمر منذ شبابه ضد الأنظمة الديكتاتورية في مصر، قضى سنوات طويلة في السجون، حيث حكم عليه بعقوبات قاسية، ومنها أكثر من حكم مؤبد وأحكام بالإعدام. وعلى الرغم من وفاته في السجن في عام 2020 عن عمر يناهز 66 عاماً، فقد أيدت محكمة النقض في عام 2021 الحكم بالإعدام عليه بعد وفاته، وهو ما يعكس ممارسات السلطة المصرية في التعامل مع المعارضين حتى بعد رحيلهم.

وفي سياق مماثل، نجد الكاتب الصحفي محمد منير، الذي كان من أبرز الوجوه الإعلامية المعارضة للنظام المصري. تم اعتقاله في عام 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي أسبوعين في السجن قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. وعقب الإفراج عنه، تعرض منير للإصابة بفيروس كورونا، ليتوفي عن عمر 64 عاماً، بعد أيام من خروجه من السجن. منير كان من بين الصحفيين الذين عملوا على كشف انتهاكات السلطة الحاكمة، وهو ما جعله عرضة للقمع والسجن، ليواجه في النهاية مصير العديد من الصحفيين والكتاب الذين دفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم المعارضة.

وتأتي هذه الحكايات لتكشف عن حقيقة مأساوية يعيشها العديد من الأكاديميين والسياسيين والمفكرين في مصر. فهم ليسوا فقط ضحايا للأنظمة القمعية، بل هم ضحايا وطن أحبوه بكل ما يملكون، وساهموا بعلمهم وخبراتهم في بناءه وتقدمه. ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضائعين في غياهب السجون أو يعيشون تحت ضغط القمع المستمر، وفي كثير من الحالات، يتعرضون للوفاة المبكرة بسبب هذه الظروف القاسية.

هذه الحكايات ليست سوى غيض من فيض مئات المعتقلين والمغيبين في السجون المصرية، الذين يواجهون نفس المصير بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. أكاديميون، أطباء، مهندسون، نقابيون، وعمال، جميعهم يقبعون خلف القضبان منذ سنوات، يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب معارضتهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هؤلاء المعتقلون، الذين كانوا يوماً ما جزءاً من حركة علمية وفكرية في مصر، يعانون في صمت، وينتظرون وعد الحرية الذي لا يأتي، في وقت تزداد فيه حالة القمع والاضطهاد في البلاد.

من المؤسف أن هذه القصص ليست مجرد حكايات فردية، بل هي جزء من منظومة سياسية تقوم على تكميم الأفواه وإسكات المعارضين، سواء كانوا من الأكاديميين أو السياسيين أو الصحفيين. النظام المصري الحالي، الذي يبدو مصمماً على إخماد كل صوت معارض، يواصل ممارساته القمعية في ظل غياب أي آفاق حقيقية للحرية أو الإصلاح السياسي. وفيما يتنقل العلماء والنشطاء بين السجون والمنافي، لا يزال الوطن غارقاً في حالة من الصمت القاتل، حيث لا يوجد مكان للمعارضة أو النقد، سواء في الشارع أو في الجامعات أو في وسائل الإعلام.

ويظل السؤال الأهم: هل سيتوقف هذا النزيف؟ هل ستتاح الفرصة لهؤلاء العلماء والمفكرين لاستعادة مكانتهم والمساهمة في بناء وطنهم، أم سيظل القمع هو السمة الغالبة على حياتهم؟ الواقع المؤلم الذي يعيشه هؤلاء المفكرون يجعل من الصعب تقديم إجابة واضحة، لكن ما هو مؤكد أن هذا الصراع سيظل مستمراً طالما أن هناك من يبقى مستعداً للموت من أجل فكرة أو وطن.

إن وفاة هذه الشخصيات، وغيرها من الشخصيات التي لا نعرف عنها، تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المفكرون في مصر اليوم، وعن الثمن الباهظ الذي يدفعه من يعارض النظام القائم.

* ظهور 26 من المختفين قسريا بينهم 3 سيدات وحملة أمنية وتدوير 20 معتقلا

قال مصدر حقوقي إن داخلية السيسي ضمن حملة انتشار أمني تزامنا مع اندحار عسكر سوريا، شمن حملة اعتقالات بمراكز الشرقية وآخرها كان بمركز منيا القمح، حيث اعتقلت داخلية السيسي بمركز الشرطة كل من:

إبراهيم محمد محمود علي

وائل محمد سالم

عبد الخالق الصياد عبد الخالق

ولدى عرضهم على نيابة منيا القمح، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح 

المختفين قسريًا

ونشرت حقوقيون أسماء 25 معتقلا ظهروا الأربعاء أثناء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. ريهام محفوظ أحمد العامري
2. شيماء أحمد عبد الهادي الخولي
3. منار محمد محمود حسن
4. إبراهيم عبد المحسن محمد الدبابي
5. إبراهيم محسن إبراهيم عبد المحسن
6. إبراهيم مدحت محمود الهواري
7. أحمد محمد عبد الحليم الجندي
8. أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي
9. أيمن عبد العزيز عطية الحوفي
10. بسام محمد سليمان بحر
11. عبد العزيز عبد الحميد سالم دياب
12. عرفة مصطفى عبد الحافظ أحمد
13. فتحي محمد أبو السباع عثمان
14. كريم نبيل السيد غريب
15. محمد جمال محمد حسن
16. محمد حلمي مصطفى السبيعي
17. محمد سعيد محمود علي
18. محمود جمال محمود محمد زيادة
19. محمود ذكي برجاس حسن
20. مصطفى أحمد علي السيد عيد
21. مصطفى ناجي السعيد محمد عوض
22. هشام محمد مرسي محمد سطوحي
23. وائل محمد حسن محمد جمعة
24. يوسف السيد فرج السيد رزق
25. يوسف عماد الدين عبد العظيم قاسم

وظهر بنيابة مركز الإبراهيمية بعد اختفاء 20 يوما، أحمد محمد أحمد الهلاوى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الإبراهيمية.

المحاضر المجمعة

وفي إضافة جديدة من الأمن الوطني، زاد على من لفقت لهم قضايا على ذمة المحضر المجمع رقم 173 من 14 إلى 20 معتقلا فقط خلال ساعات المساء.

والمحضر المجمع بمركز منيا القمح، وحققت نيابة الزقازيق الكلية مع 6 معتقلين جدد ليصبح عدد المعروضين على ذمة المحضر حتى الآن 14 معتقلا وهم كل من:

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

 طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

أحمد فوزي السيد محيسن. ابو حماد

صهيب سالم السيد    ابو حماد

محمد عماد الدين كريم.  ديرب نجم

ودورت سلطات الانقلاب بعض ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 82 وهم كل من:

عبد الرحمن بدر برايا زاخر.   الزقازيق

محمد سعيد محمد سالم. منيا القمح

محمد فتحي محمد محمد.  الزقازيق

شادي سعيد جودة حسن أبو حماد

خالد ممدوح عبدالحميد بدر ابو حماد

السيد ممدوح السيد إبراهيم فاقوس

حذيفة محمد عبدالفتاح النمر ديرب نجم

مصطفى محمد عبدالمنعم الزقازيق

محمود صبحي أبو حماد 

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

* “حماس” و”الجهاد” و”الشعبية” يبحثون في القاهرة الحرب على غزة وتطورات المفاوضات

التقت في القاهرة أمس الجمعة وفود من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” لبحث حرب غزة ومفاوضات وقف النار.

وتوقف المجتمعون أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي تقوم بها إسرائيل على مدار الساعة.

وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 14 شهرا، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة.

كما تناولت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

واتفقت الفصائل على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

* كارثة تقسيم الساحل الشمالي لثلاثة مناطق تمهيدًا لبيعه للأجانب

في ظل ما يعرف بطرح أراضي الدولة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن العمل على خطة تفصيلية لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لتقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المنطقة التي تمتد بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ، تم تقسيمها إلى 3 قطاعات رئيسية من رأس الحكمة إلى مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا مهمًا هذا الأسبوع لوضع مخططات تفصيلية لاستغلال هذه المناطق بصورة استراتيجية، بما يعظم المردود السياحي ويجذب الاستثمارات.

وخلال المؤتمر، أكد مدبولي أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى افتتاح محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات واستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار، وتنفذها شركة إماراتية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع جديد تنفذه الشركة ذاتها بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، مما يمثل دفعة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة. 

مشروع رأس الحكمة
وفي فبراير أعلن مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. 

تساؤلات حول بيع الأصول
الخطط الحكومية الجديدة في الساحل الشمالي تثير تساؤلات واسعة النطاق حول مستقبل بيع أصول الدولة المصرية؛ فمع توجه الحكومة نحو طرح أراضٍ للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، يثار الجدل حول الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الخطوات.
في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد الوطني في المستقبل.

*”الخارجية الأمريكية” توافق على صفقات أسلحة لمصر بـ5 مليارات دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع أسلحة محتملة لمصر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، بحسب بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «دسكا»، أمس، والتي أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد وترقية 555 دبابة من طراز «أبرامز M1MA» إلى «M1A1SA»، في صفقة بلغت قيمتها التقديرية 4.69 مليار دولار، في عملية قد تستغرق عشر سنوات، لإدارة عمليات التجديد والتدريب المتعلقة ببرنامج الترقية، الذي بخلافه، وافقت «الخارجية الأمريكية» كذلك على صفقة بيع محتملة لصواريخ هيلفاير (جو-أرض) مقابلة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وكانت «الخارجية الأميركية» أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ 720 ستينجر. 

* لماذا يغضب المصريون من قصر فرعونهم الجديد؟

في مشهد يعكس التناقضات الصارخة في الواقع المصري، افتتح عبد الفتاح السيسي، يوم أمس 19 ديسمبر 2024، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأضواء لم تسلط فقط على القمة، بل امتدت لتكشف عن مجمع الرئاسة الجديد الذي أصبح رمزًا للتباهي وسط أوضاع اقتصادية متدهورة يعاني منها ملايين المصريين. 

المجمع الرئاسي
ويمتد مجمع الرئاسة الجديد على مساحة شاسعة تصل إلى 2.4 مليون متر مربع، ويتميز التصميم بطابع فرعوني فخم، حيث يبدأ الطريق الرئيسي المؤدي إلى المجمع بمحاكاة لطريق الكباش في الأقصر، مزينًا بتماثيل أسود ومسلات فرعونية، مع مساحات خضراء واسعة وبحيرة صناعية.

يتكون المجمع من عدة منشآت ضخمة، منها قصر رئيسي محاط بأربع فلل فاخرة، وقصر آخر يتوسط المجمع ويطل على حديقة واسعة، ومرافق رياضية تشمل ملعب كرة قدم وملعب تنس، كما يضم المجمع مسجدًا كبيرًا وساحات انتظار سيارات، مما يعكس مستوى رفاهية فائق في التصميم. 

التكلفة والتمويل الغامض
رغم ضخامة المشروع، تظل تفاصيل تكلفته ومصادر تمويله محاطة بالغموض، وتشير التقديرات إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم هذا المجمع، كلفت حكومة السيسي حوالي 58 مليار دولار.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 238% مقارنة بعام 2014. 

ملك مصر
تضمن المجمع الرئاسي رموزًا مثيرة للجدل، أبرزها نقش للآية 51 من سورة الزخرف: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ} بعد حذف الإشارة إلى فرعون، كما ظهرت رسومات تجسد الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي. 

ردود الأفعال الشعبية
سادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهور صور وفيديوهات المجمع الرئاسي الجديد، ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

دائما ما يصف السيسي الشعب المصري بالفقير، ففي خطابه 28 كانون الثاني 2017 ٬ قال في مداخلته بمؤتمر الشباب في أسوان، ردًا على مداخلة سيدة تطالب بالاهتمام بأهل النوبة: “خلي بالك إنك فقير أوي، أه لازم نقول الحقيقة، إحنا فقرا أوي”.

وكتب الإعلامي محمد جمال هلال على حسابه على منصة “إكس”: “تخيل السيسي يستضيف اجتماع دول الثماني النامية للاقتصاد. -ونامية يعني فقيرة! – في العاصمة الإدارية وفي قصر ليس له مثيل في كبرى الدول الغنية كلف المليارات من البزخ وبحضور قادة من دول مختلفة ليتحدث السيسي عن حاجته للمال من أجل الاستثمار وتخطي التحديات وإنقاذ البلد من كوارث اقتصادية!”.

بينما كتب حساب آخر على منصة إكس: “ده مش مبنى البيت الأبيض ولا مبنى الكرملين ولا مبنى قصر الإليزيه ولا مبنى قصر باكنغهام.. ده قصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة يا شعب مش لاقي يأكل فلوسك اهى”.

فقر المصريين
وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة خانقة، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصادر العملة الأجنبية، يعاني المواطنون من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث انخفض من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهًا حاليًا، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الفقر يعمقان المعاناة اليومية. 

السيسي.. بناء قصر باسم مصر

في مواجهة الانتقادات، كان السيسي قد صرح سابقًا: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني… أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية، الدنيا كلها هاتتفرج عليها”، ولكن هذه التصريحات لم تفلح في تهدئة الغضب الشعبي المتزايد.

 

*خلافات زوجية وحالات طلاق بالجملة ..ارتفاع الأسعار يتسبب فى خراب بيوت المصريين بزمن الانقلاب

الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم قدرة الأزواج على تلبية مطالب الأسر وتوفير الاحتياجات الضرورية لها في زمن الانقلاب تسبب في كثرة الخلافات الزوجية وارتفاع حالات الطلاق.

وإذا كان للطلاق أسباب أخرى منها انعدام الوازع الديني لدى الكثيرين، وتدخل الأهل في حياة أبنائهم بعد الزواج، والعناد بين الزوجين، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب كانت سببًا في ارتفاع حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع ثمنه الأطفال الذين تحولوا إلى دروع بشرية يستخدمها أحد الزوجين للتغلب على الآخر.

هذه الأوضاع المأساوية تدفع ثمنها الأسر المصرية من استقرارها وهدوئها، كما دفعته من جيوب عوائلها، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع كله، لأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وإذا انفرط عقدها انفرط عقد المجتمع كله.

الغلاء

حول هذه الظاهرة قالت «منى» 25 سنة: أنا متزوجة من موظف منذ 3 سنوات، طلب مني ترك العمل للاهتمام بالبيت والأبناء بعد أن رزقنا الله بطفلين، تحملت عصبيته للحفاظ على بيتي ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح غير قادر على توفير احتياجاتنا الأساسية.

وأضافت: يتشاجر معي كل يوم بسبب الغلاء ويتهمني بعدم القدرة على التوفير، وبعد ذلك بدأ يردد عبارة «أنا زهقت منكم امشي انتي وعيالك».

وتابعت «منى»: كنت آخذ كلامه على أنه لحظة انفعال بسبب الظروف المادية ولا يقصد ما يقوله، حتى جاء يوم وفوجئت أنه نفذ تهديداته وطلقني وطردني أنا وأبنائي لتوفير ما ينفقه علينا، وذهبت لأهلي وأنا في حيرة من أمري لا أدري ماذا أفعل.

ضائقة مالية

وقالت «مريم» 23 عامًا: كان زوجي يعاملني أحسن معاملة خلال فترة الخطوبة، ولكن بعد أيام قليلة من زفافنا تغيرت معاملته للأسوأ، وأخذ مصوغاتي الذهبية دون علمي وباعها وعندما سألته أخبرني أنه يمر بضائقة مالية، جن جنوني لأنه لم يخبرني قبل بيعها، ولو صارحني كنت أعطيته إياها عن طيب خاطر، إلا أنه تشاجر معي وقال أنا حر أفعل ما أريد.

وأضافت: ساءت معاملته معي أكثر وحاولت معرفة أسباب هذا التغير، إلا أن محاولاتي كانت تنتهي دائمًا بمشاجرة، وبعد فترة بدأ يأخذ أي أموال معي حتى لو كان والدي هو الذي أعطاني إياها، بل ويطلب مني راتبي كل شهر ولا يترك لي إلا القليل، وإذا رفضت ينهرني حتى وصل به الأمر للتعدي عليّ بالضرب وأنا حامل في الأشهر الأولى حتى فقدت الجنين.

وتابعت «مريم»: تركت له المنزل وذهبت لعائلتي وبعد محاولات الأهل والأصدقاء تم الصلح، وتعهد أمامهم بتغيير معاملته معي، وأكد أنه لا يستطيع الحياة بدوني وأن سوء معاملته بسبب ضغوط العمل ومروره بضائقة مالية، سامحته وعدت إلى منزلي إلا أنه عاد لما كان عليه من عصبية، وامتنع عن الإنفاق على البيت تمامًا، وكان يسلبني كل أموالي.

وأشارت إلى أنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض وتعدى عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، واستيقظت في أحد المستشفيات، وبعد أن تعافت توجهت إلى بيت والدها ورفضت العودة إليه نهائيًا.

العين الحمرا

وقالت «منى»: اضطررت إلى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجي الذي خدعني وظهر عندما تقدم لخطبتي في صورة مثالية.

وأضافت: بعد الزواج كان يتعدى عليّ بالضرب بسبب وبدون سبب، وإذا طلبت منه شيئًا كان يرفض الإنفاق عليّ ولا يعطيني سوى القليل، وكان يطالبني بجلب أموال من أهلي مبررًا ذلك بأنه غير مسئول عن الإنفاق عليّ.

وأشارت «منى» إلى أنه كان يقول لها: «لم أتزوجك لأصرف عليك» بالرغم من أنه يتقاضى أجرًا كبيرًا من عمله، ولكن نفسه المريضة أقنعته بأنه غير ملزم بالإنفاق عليّ، والقوامة في مفهومه الخاطئ أنه يتحكم بي وينهرني ويضربني، ودائمًا ما يردد «الستات ما تجيش إلا بالعين الحمرا».

وأكدت أنها بعد 5 أشهر عذاب تركت له البيت وذهبت لأهلها ورفعت دعوى طلاق للضرر.

معنى القوامة

وقالت «أسماء» زوجة ثلاثينية إنها تزوجت زميلها في نفس المؤسسة التي تعمل بها، وبعد انتهاء إجازة الزفاف والعودة للعمل طالبني بالإنفاق على البيت «مش قبضتي اصرفي».

وأضافت: كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا ولا يسمح لي أن أشتري شيئًا دون علمه، فهو من يحدد احتياجاتنا ويتحكم في راتبي أيضًا.

وأشارت «أسماء» إلى أنها عندما تتحدث معه أنه هو الملزم بالإنفاق على البيت وعليها، وأن الدين والشرع والقانون أوجبوا عليه الإنفاق يرد قائلًا «أنا اتجوزتك بتشتغلي يبقى لازم تصرفي».

وأكدت أن الإهانة والصوت العالي والتحكم هذا هو معنى القوامة عنده.

معاملة سيئة

وقالت «نرمين» زوجة ثلاثينية: عانيت مع زوجي الكثير من الضغوط النفسية والمادية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة، وكل هذا من أجل الحفاظ على أبنائي ولكنه لم يراعِ كل هذه التضحيات، بل كان يزداد في عناده، وفي كل مرة أتحدث إليه يهددني بالطلاق والطرد من المنزل، بخلاف نزواته التي لا تنتهي.

وأضافت: مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المادية ساءت الأحوال أكثر وزادت الخلافات بيننا ما دمر حالتي النفسية وحالة أطفالنا الثلاثة، الذين كانوا يسألونني دائمًا «ليه بابا بيعاملك كده وبيكرهنا».

وتابعت «نرمين»: كنت أحاول أن أواسيهم وأواسي نفسي من أجلهم، مشيرة إلى أنه في ليلة عاد للبيت بعد منتصف الليل كعادته وهو يتحدث مع امرأة أخرى في الهاتف، فاض بي الكيل تشاجرت معه فطلقني وطردني أنا وأطفالي، وبدأت مشاكل الحصول على حقوقي وحقوق الأطفال.

أزمات مادية

وقال «محمد» 45 عامًا، إن زوجته طلبت الطلاق بعد زواج دام 15 عامًا بسبب ظروفه المادية التي لم تتحملها.

وأضاف: لم تراع أنني أبذل قصارى جهدي لإسعادها وللحفاظ على بيتي وأبنائنا، فمن أول زواجنا كانت متطلباتها أكثر من قدراتي المادية وكنت أحاول أن ألبي احتياجاتها ولكنها كانت ترى دائمًا أنني مقصر معها، حاولت التحمل من أجل الأولاد على أمل أن ينصلح حالها ولكن جبروتها ونفسها المريضة كانت أكبر من كل محاولاتي.

وتابع «محمد»: كانت الغيرة والمقارنة أساس حياتها دايمًا تبص لغيرها عايزة كل حاجة زيهم، كنت أقول لها احمدي ربنا، حرام أن تقارني حياتك بحياة غيرك، حاولت معها كثيرًا ولكن انعدام الوازع الديني عندها ونفسها المريضة بالغيرة والحقد أفسد كل شيء.

وأشار إلى أنها مع الأزمات المادية مؤخرًا وارتفاع الأسعار، تركت لي البيت وأخذت أطفالي وطلبت الطلاق، وبعد ذلك كانت تمنعني من رؤية أبنائي وتحدثهم عني بالسوء وتقول لهم ما ليس فيّ.

*السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات

انتقد أولياء أمور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة قرار وزارة تعليم الانقلاب بفرض رسوم على الطلاب لدخول الامتحانات، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الرسوم والتي قد تتسبب في تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم . 

 وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم، مؤكدين أن هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير في حياتهم اليومية، وأن هذه الزيادة تأتي في وقت يعانون فيه ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والخدمات ما يضاعف العبء المالي عليهم، ويؤثر سلباً في قدرة أبنائهم على مواصلة التعليم .  

 وقالوا: إن “هناك مشكلة أخرى تهدد مستقبل أبنائنا، وهي تحديد مواعيد للدفع من قبل وزارة تعليم الانقلاب، دون مراعاة للعوائق التي قد يواجهها الطلاب، موضحين أنه في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية، يجد الطلاب أنفسهم عاجزين عن دفع الرسوم في الوقت المحدد، بسبب تعطل السيستم ونتيجة لذلك، يتعرض الطلاب لخطر كبير يتمثل في منعهم من دخول الامتحانات. 

كانت وزارة تعليم الانقلاب قد قررت فرض رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، وحددتها بمبلغ 10 جنيهات، بالإضافة إلى 148 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لكل مرة من مرات التقدم، ليصبح الإجمالي 158 جنيهاً. 

وأكدت تعليم الانقلاب أن امتحانات الشهادة الإعدادية، ستكون على مرحلتين دراسيتين، ويتعين على الطلاب النظاميين والمنازل تسجيل استمارة التقدم قبل بدء امتحان الفصل الدراسي الأول.  

وأشارت تعليم الانقلاب إلى أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسى لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها. 

وأوضحت أن المتقدمين للامتحانات العامة في مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الأساسي، وكذلك المدارس الثانوية الفنية بنظامي الـ3 سنوات والـ5 سنوات، سيخضعون للرسوم التالية: 

في التعليم الثانوي، يدفع الطالب 10 جنيهات إذا كان يتقدم للامتحان للمرة الأولى، بينما يدفع 210 جنيهات إذا كان يتقدم للمرة الثالثة أو الرابعة، كما يتم دفع 200 جنيه مقابل المستلزمات والخامات الخاصة بكل مرة من المرات التي يدخل فيها الطالب الامتحان. 

وبالنسبة للدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات، يقوم الطالب بدفع 15 جنيهاً عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحان، وإذا كان يتقدم للمرة الرابعة، فيدفع 60 جنيهاً، بالإضافة لرسوم المستلزمات الخاصة بالامتحانات. 

 ارحمونا 

حول الرسوم الجديدة قالت بسمة رضا، أم طالبة في المرحلة الإعدادية: «ارحمونا، إن فكرة دفع رسوم لدخول الامتحانات أمر غير مبرر، حتى لو كانت هذه المبالغ صغيرة”.  

وأضافت: أخشى أن تتحول هذه الظاهرة إلى عبء حقيقي مع مرور الوقت، وعندما أرسل ابنتي إلى المدرسة، أريدها أن تركز على التعلم وليس على دفع الرسوم. 

وقال حسن مصطفى، ولي أمر طالب في الصف الأول الثانوي : “منذ سنوات كان التعليم مجانياً بشكل كامل لكن الوضع تغير الآن كثيراً”.  

وأضاف مصطفى: لا أمانع في دفع رسوم محدودة إذا كانت موجهة لتحسين جودة التعليم، ولكن المشكلة أن هذه الرسوم أصبحت متزايدة بشكل غير مبرر، حيث نجد أنفسنا مجبرين على دفع رسوم لدخول الامتحانات على الرغم من أننا ندفع بالفعل مصاريف دراسية ودروساً خصوصية .

وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد يتوقف العديد من الطلاب عن مواصلة تعليمهم. 

مجانية التعليم 

وأكد الخبير التربوي مصطفى كامل، أن هذه القرارات تتعارض بشكل كبير مع ما ينص عليه الدستور المصري، وتحديداً المادة (19) التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ، ويجب أن يكون مجانياً في جميع مراحله حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.  

وأشار كامل في تصريحات صحفية إلى أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وتعزيز الهوية الوطنية، ما يتطلب من دولة العسكر الالتزام بتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع المواطنين.  

وأوضح أن فرض هذه الرسوم يتناقض مع هذا المبدأ، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر، والتي تعاني من ارتفاع التكاليف اليومية، سواء في التعليم أو غيره من جوانب الحياة. 

وقال كامل: إن “فرض رسوم على امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية يثقل كاهل الأسر المصرية التي تتحمل بالفعل العديد من المصاريف الأخرى، مثل تكاليف الكتب الخارجية، والزي المدرسي، والأدوات الكتابية، والدروس الخصوصية، والمواصلات اليومية، والوجبات الخفيفة، ما يجعل موسم الدراسة يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأسر، حيث إن معظم المنازل تحتوي على أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة، ما يزيد من التكلفة الكلية لتعليم الأبناء.  

 معدلات التسرب 

وحذر من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى زيادة نسب التسرب من التعليم، خاصة بين الأسر التي تواجه صعوبات مالية، ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في مصر. 

وشدد كامل على ضرورة أن تتحمل دولة مسئولية توفير تمويل الامتحانات من خلال الموازنات المخصصة لهذا الغرض، وهو ما كان يحدث منذ بداية تأسيس النظام التعليمي في مصر، وألا تفرض عبئاً مالياً إضافياً على أولياء الأمور.  

وأشار إلى أن هناك مصادر تمويل بديلة يمكن اللجوء إليها، مثل إقامة مشروعات ربحية داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الأحياء والمجالس المحلية، ما يسهم في تقليل الضغط على ميزانية دولة العسكر.  

واقترح كامل استقطاب تبرعات من رجال الأعمال أو تخصيص جزء من الدعم الدولي الموجه للتعليم، لضمان توفير التعليم المجاني والجودة العالية لجميع الطلاب دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في هذه القرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للأسر المصرية، وإيجاد حلول تمويلية أخرى تضمن استمرارية التعليم المجاني وتخفف الأعباء عن المواطنين. 

*عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس

لجأت الحكومة المصرية مؤخراً إلى إدراج الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي خصصتها للعرض في بعض الأسواق بأسعار مخفضة، بهدف مواجهة عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء في ظل تراجع القدرة الشرائية للمصريين وارتفاع الأسعار، ونسقت الحكومة مع بعض مصانع الألبسة المحلية لبيع منتجاتها داخل مناطق كبيرة مجهزة لبيع السلع الغذائية.

هذا التوجه الجديد للحكومة المصرية طرح تساؤلات حول الأسباب الخفية التي جعلتها تنسق مع المصانع المحلية لبيع منتجاتها، حيث كشفت مصادر لـ”عربي بوست” عن وجود “علاقات خفية” بين بعض المسؤولين وأصحاب تلك الشركات التي استفادت من عرض منتجاتها من الملابس إلى جانب المنتجات الغذائية منخفضة التكلفة.

إذ أطلقت الحكومة المصرية قبل أسبوعين مبادرة “كلنا واحد” وقالت إنها تستهدف من خلالها توفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة عبر المنافذ والأسواق التجارية الكبرى، واعتبرت الخطوة ضمن الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتشمل المبادرة توزيع السلع عبر 2451 منفذاً و4 معارض رئيسية في مختلف المحافظات.

وقالت الحكومة إنها نسقت مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام إلى المبادرة، إلى جانب التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار “جملة وتجزئة”، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية.

محاولات حكومية لإنقاذ المصانع المحلية

“أسواق اليوم الواحد” التي افتتحتها وزارة التموين المصرية في محافظات مختلفة، عبارة عن أسواق كبيرة تفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع، وأصبحت تعرض أيضاً ملابس جاهزة للبيع. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

لكن مصادر مطلعة بوزارة التموين كشفت لـ”عربي بوست” أن طرح الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي تقدمها معارض الوزارة يرجع لشكاوى الكثير من أصحاب مصانع الملابس المحلية بأنها تواجه شبح الإغلاق بسبب حالة الركود الشديد التي تعاني منها.

وأشار المصدر إلى أن ما يقرب من 60% من المصانع المحلية لا تجد تجاراً أو أصحاب محال يشترون ما أنتجته من ملابس خلال موسم الشتاء الجاري، وكان تفكير الحكومة تنشيط عمل هذه المصانع من خلال منحها الفرصة للتواجد في المعارض للبيع مباشرةً على أن يكون ذلك بسعر الجملة بما يضمن جذب الجمهور.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت مع 50 شركة ملابس لبيع منتجاتها داخل المعارض المنتشرة في المحافظات المختلفة، وأن تلك المصانع عليها دفع قيمة إيجارية ضئيلة مقابل أرضية وجودها في المعارض المختلفة، وهي لا تقارن بأسعار إيجارات المحلات كما أن ذلك يضمن لها التواجد فترات طويلة.

ومن المقرر أن تستمر مبادرة “كلنا واحد” إلى غاية شهر رمضان المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأسواق “اليوم الواحد” التي يتم تدشين المزيد منها في المحافظات ومن المتوقع أن تستمر عاماً أو أكثر.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أن أصحاب المصانع يستفيدون من إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية والسلع الرئيسية وبالتالي تبقى هناك فرصة لأن يشاهدوا العروض التي تقدمها.

وأشار إلى أن التركيز يبقى على ملابس الفرز الثاني والثالث التي تتماشى مع إمكانيات الفئات التي تقبل على شراء المنتجات الغذائية من معارض دشنتها جهات حكومية مختلفة. ولفت إلى أن عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء مع ركود أسواق “البالة” أو الملابس المستعملة دفع إلى التفكير في تقديم محفزات للشراء.

“صلات خفية” مع أصحاب المصانع

مبادرة “كلنا واحد” قدمت دعماً لأصحاب المصانع بمساعدتهم على عرض إنتاجهم من الملابس الجاهزة، يقول مصدر “عربي بوست”، واستطرد، لكن ذلك لا يحقق المرجو منه على مستوى المصانع والمواطنين أيضاً، لأن أماكن عرض الملابس تبقى غير مجهزة بشكل جيد ويواجه المواطنون صعوبات في التعامل معها وسط أكشاك بيع اللحوم والخضروات والزيوت والأرز والسكر وغيرها.

وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قد سوّق لمعرض “اليوم الواحد” باعتباره فرصة أمام “شركات القطاع العام التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرين من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة“.

غير أن مصدراً مطلعاً آخر بوزارة التموين قال لـ”عربي بوست” إن الهدف الرئيسي وراء الاستعانة بمصانع الملابس في معارض السلع الغذائية “يعود إلى وجود صلات خفية بين بعض النافذين بوزارة التموين وأصحاب تلك المصانع“.

وأضاف أن معايير الاختيار “تبدو غير معروفة لأن هناك مصانع لديها رغبة في المشاركة لكنها لم تحصل على موافقات بعد، وفي المقابل فإن أسعار الملابس ليست زهيدة مثلما هو الحال بالنسبة لأسواق الملابس المستعملة والمعروفة باسم “ملابس البالة“.

وأشار إلى أن وزارة التموين وجدت صعوبات في الاستعانة بشركات كبيرة يمكن أن تملأ المساحات الشاسعة للمعارض التي تدعمها، وأن تجارب الشركات الغذائية السابقة التي لم تحقق مكاسب مرجوة دفعتها للانسحاب من تلك المعارض، في حين أن البديل كان عبر مصانع الملابس مع استغلال حالة الركود.

وتوقع المتحدث أن تنسحب مصانع الملابس أيضاً بعد فترة وجيزة لأن ثقافة المصريين تجاه شراء الملابس تقوم على التأني وعدم الشراء السريع، في حين أن غالبية المصانع تتيح إنتاجها أمام الجمهور ليوم أو يومين فقط في الأسبوع من خلال مشاركتها في معارض “اليوم الواحد“.

جهات حكومية لها نسبة من البيع

لفت مصدر “عربي بوست” إلى أن أسواق الملابس معروفة في مناطق بعينها ليس بينها معارض بيع المنتجات الغذائية التابعة لوزارة التموين أو الداخلية، كما أن فاتورة شراء المنتجات الغذائية لن تكفي من أجل شراء كسوة الشتاء التي تأتي في ذيل اهتمامات المواطنين المصريين في الوقت الحالي مع معاناتهم من الغلاء الفاحش. كما أن مصانع إنتاج الملابس بعيدة عن نشاط وزارة التموين، وبالتالي يواجه التنسيق معها مشكلات جمة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة يكمن في التخفيف من آثار التضخم الحالي، وتعتبر وزارة التموين أن تخفيض أسعار الملابس يجب أن يكون ضمن أدواتها باعتبارها سلعاً رئيسية يحتاجها المواطنون.

وتحاول الجهات الحكومية أن تنافس الأسواق الموجودة في المحافظات والقرى والنجوع أسبوعياً، وغالباً ما تبقى هذه الأسواق يوم الجمعة، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات لكي ينخفض سعرها تلقائياً. غير أن ذلك لا يحدث بسبب غياب الرقابة على الأسواق.

وشدد المصدر على أن وزارة التموين وغيرها من الجهات الرقابية كان بإمكانها تعزيز رقابتها على أكثر من 4000 سوق أسبوعي في القرى، إلى جانب عشرات الآلاف من الأسواق الصغيرة في النجوع البالغ عددها 31 ألف نجع. وفي تلك الحالة، لن تكون هناك حاجة لفتح أسواق موازية.

ولفت إلى أن الحديث عن عرض السلع بأسعار الجملة غير حقيقي، حيث تشترط الكثير من المصانع والشركات تحقيق مكاسب شبه طبيعية. والأكثر من ذلك، أن جهات حكومية تبقى لها نسبة من البيع لأنها تساهم في التسويق لتلك المنتجات.

ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على وزارتي التموين والداخلية لافتتاح معارض تحتوي على ملابس جاهزة، بل دخلت المحافظات على هذا الخط أيضاً. ومؤخراً، نظمت محافظة القاهرة معرض “بازار القاهرة 2″، وقالت إن ذلك يأتي ضمن جهودها “لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء“.

وشارك في المعرض منتجات الملابس التي تصنعها “الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات، والحرف اليدوية“، وزعمت المحافظة أن هناك تخفيضات تصل إلى 30% على الأسعار.

ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة

بحسب أرقام غرفة صناعة الملابس في مصر، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن تراجع قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية تسبب في حالة ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة، وأن أسعارها النهائية شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 70% إلى 80%.

كما أن أسعار الأقمشة ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100%، وأن وجود بضائع محتجزة في الموانئ المصرية حتى منتصف العام الجاري كان له تأثير كبير على ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المصانع.

وقال سمير محمود، أحد أصحاب مصانع الملابس، إن الاستعانة ببعض المصانع للمشاركة في معارض السلع التموينية المخفضة لا ينفصل عن سياسة عامة انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين لتنشيط حركة صناعة الملابس المحلية، وفي ذلك الحين قامت بمضاعفة رسوم استيراد ملابس “البالة“.

وأصبحت رخصة الاستيراد مقابل 750 ألف جنيه مصري بعد أن كانت 300 ألف جنيه فقط، وهي رخصة تحتاج إلى التجديد سنوياً من جانب شركات الاستيراد والتصدير التي تورد إلى الموزعين وصغار البائعين، وبالتالي فإن أسعار الملابس المستعملة ارتفعت للغاية وساد الركود هذه الأسواق أيضاً.

وتشير دراسة بعنوان “أثر الاتجار بالملابس المستعملة على صناعة الملابس الجاهزة المحلية” إلى أن الملابس المستعملة وجدت سوقاً رائجة لها في معظم شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بصناعة وتجارة الملابس الجاهزة الجديدة التي تشهد تدهوراً بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما يتسبب بارتفاع في أسعار الملابس محلية الصنع.

وبحسب الدراسة التي أنجزها أستاذ مساعد قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وسام محمد إبراهيم، التي اعتمدت عينة بحثها على متخصصين أكاديميين في صناعة الملابس الجاهزة وقائمين على شراء وبيع الملابس المستعملة في الأسواق، فإن تجارة الملابس المستعملة الواردة من الخارج تمثل أزمة كبيرة تواجه صناعة الملابس الجاهزة المحلية في مصر، وتستغل المستهلكين لأنها تقدم منتجات مستعملة ذات جودة سيئة تنافس بها السوق المحلية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة تحاول تصويب خطئها حينما شجعت المصانع المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية.

وعللت ذلك برغبتها في توفير العملة الصعبة وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لكن في الوقت ذاته فإن زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات وصلت إلى 40% لم يقابلها إقبال موازٍ من الجمهور على الشراء، وتواجه المصانع الآن خسائر فادحة تسعى الحكومة لتعويضها من خلال عرض الإنتاج في معارضها.

وتسببت صعوبة استيراد الملابس الجاهزة في هبوط وارداتها إلى مصر بنسبة 27% خلال 2023، لتُسجل 260 مليون دولار، وفقاً لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد المصدر ذاته على أن المواطن هو الخاسر الأكبر في تلك المعادلة، لأنه لم يعد قادراً على شراء الملابس الجديدة أو المستعملة، وفي مقابل ذلك تحاول الحكومة تشجيع المصانع المحلية عبر تسويق إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن الإقبال يكون على المنتجات الرديئة التي تقدمها المصانع المصرية المشاركة في معارض وزارة التموين من خلال جمعيات التبرعات أو بعض تجار الجملة، لكن على مستوى إقبال المواطنين يبقى الوضع صعباً لأن الهدف من زيارة تلك المعارض بالأساس هو شراء السلع الغذائية الرئيسية، وليس الملابس التي تتحول في تلك الحالة إلى سلعة غير ضرورية.

* كما سقط السيسي ..الفقر يوقع المصريين فى فخ الديون لشركات التمويل الاستهلاكى

مع تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليونا وفقا لبيانات البنك الدولى ومع عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية بجانب تراجع الدخول وتزايد البطالة وعدم وجود فرص عمل فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي أضطرت أعداد كبيرة من المواطنين إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتمويل الاستهلاكى إى الذهاب إلى شركة تمويل والحصول على قرض لشراء سلع وأجهزة كهربية وأثاثات وخلاف ذلك . 

ورغم أن التمويل الاستهلاكى نشاط فى ظاهره مساعدة المواطنين على شراء بعض الأشياء التى يحتاجون إليها مقابل فائدة على المبالغ التى حصلوا عليها نظير السداد على أقساط ولمدد طويلة إلا أنها أوقعت الكثير من المصريين فى فخ الديون وأصبحوا ينتظرون الحبس تماما كما أغرق السيسي مصر فيما يتجاوز الـ 165 مليار دولار دوينا خارجية وأصبح عاجزا عن سدادها ويستنزف المصريين لسداد جزء من الأقساط والفوائد .  

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تقدم أداوت مالية تسهم في تمكين الأفراد من شراء السلع المعمرة كالأجهزة الإلكترونية والأثاث والسيارات، مع سداد ثمنها على فترات زمنية ممتدة، مما يجعله خياراً جذاباً للأسر من مختلف الطبقات. 

ومنذ عام 2020 أصبح التمويل الاستهلاكي أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، بعدما خضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تنظم هذا النشاط بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. 

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية وسط الغلاء المستشري أصبح الاقتراض ونظام التقسيط والتمويل الاستهلاكي بمثابة طوق النجاة الذي يلجأ إليه المصريون للحصول على حاجاتهم من السلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية مع تقسيط المدفوعات على فترات. 

وفي السنوات الأخيرة تطور استخدام نظم التمويل الاستهلاكي عند المصريين، فإلى جانب اقتناء السلع المعمرة أصبحوا يستخدمونه في سداد نفقات أخرى بالتقسيط أبرزها سداد نفقات ورسوم التعليم والمدارس لأبنائهم، وبعضهم يسدد المخالفات والغرامات ورسوم تجديد رخص السيارات، بل إن البعض بدأ في شراء الملابس الموسمية في الشتاء والصيف لأبنائهم عبر القروض وكروت الائتمان البنكية.  

رخصة السيارة 

حول هذا الواقع الأليم قال سليمان حمدي، موظف بالقطاع الخاص، إنه يعتمد على كارت الائتمان الشخصي في دفع مصروفات المدارس لأولاده في كل عام.  

وأضتف حمدى فى تصريحات صحفية :  تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 15 ألف جنيه من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لسداد رسوم وغرامات تجديد رخصة السيارة الخاصة بي على أن أسدد المبلغ على أقساط . 

أقساط وفوائد 

وقالت م ص، اضطررت إلى اللجوء للحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي عندما أقدم ابني الأكبر على الزواج بزميلته في الجامعة، وكان لا بد من الوقوف إلى جانبه، خصوصاً بعد فشله في الحصول على فرصة عمل جيدة تدر له راتباً شهرياً معقولاً . 

وأضافت : مع إلحاح ابني على الزواج اضطررت إلى الذهاب إلى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بصحبة بعض الصديقات للحصول على قرض بقيمة 100 ألف جنيه خصوصاً مع ضعف الدخل الشهري لزوجي، مشيرة إلى أنها من هذا المبلغ دفعت مقدم شقة إيجار وجهزت ابنها ببعض الأجهزة حتى تم الزواج . 

وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أنها سوف تستطيع سداد القسط الشهري بنجاح، وهذا ما حدث بالفعل لمدة 8 أشهر، لكن بعد ذلك أصيبت ابنتي الوسطى بمرض نادر، مما استلزم نفقات كثيرة، واضطررت إلى الاقتراض مرة ثانية من شركة أخرى . 

وأعربت عن أسفها لأنه مع الوقت تعددت القروض وزادت الأقساط وتراكمت الفوائد حتى وصلت إجمالي المديونية مستحقة الدفع إلى 400 ألف جنيه وأقساط شهرية متضمنة الفوائد ما لا يقل على 20 ألف جنيه ، مؤكدة أنها أصبحت غير قادرة على السداد ومهددة بالسجن بعدما أقامت الشركة دعاوى قضائية ضدها وطالبتها بالدفع أو السجن. 

دعاوى قضائية 

وكشف موظف بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي رفض الكشف عن اسمه، ان سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يتوسع عاماً بعد عام ويشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي قفزت بصورة كبيرة منذ عام 2022″ . 

وقال الموظف : رغم أن هناك زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على القروض من الشركة التي أعمل بها في العام الحالي، فإن نسبة التعثر من بين العملاء لا تقل عن 25 في المئة تقريباً، بينما ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي أقامتها الشركة على المقترضين المتعثرين أيضاً بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في العام الحالي. 

توسع غير محسوب 

وحذر المحلل الاقتصادي مصطفى بدرة من أخطار تعثر المواطنين الذين يلجأون إلى شركات التمويل الاستهلاكى وعدم القدرة على سداد الأقساط في المواعيد المحددة مؤكدا أن الخطر فى تراكم الديون والفوائد المتأخرة، مما يجعل من الصعب على العملاء الوفاء بالتزاماتهم المالية. 

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية عملاء التمويل الاستهلاكي بعدم التوسع غير المحسوب في الاعتماد على التمويل، إذ إنه يمكن أن يكون عبئاً مالياً للأسر إذا لم يتم التعامل معه بحذر. 

وشدد على ضرورة أن يعمل المستهلكون على تقييم قدرتهم على السداد قبل الإقدام على الاقتراض، مع تجنب اللجوء إلى التمويل الاستهلاكي إلا في حالات الضرورة الملحة . 

حل سريع 

فى المقابل قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن هذا النوع من التمويل يحفز الاستهلاك ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد .  

وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية : التمويل الاستهلاكي يتيح أيضاً للأسر الحصول على حاجاتها من دون الشعور بالضغط المالي الكبير، خصوصاً في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أعباء الحياة . 

واعتبر أن التمويل الاستهلاكي يشكل حلاً مالياً سريعاً وفعالاً يتيح للمواطنين اقتناء السلع التي يحتاجون إليها من دون الحاجة إلى دفع كامل ثمنها مقدماً. 

زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”.. الجمعة 20 ديسمبر 2024م.. السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”جنايات الانقلاب” بالجيزة تخلى سبيل خمسة ضباط بالمخالفة للقانون عذبوا  7سجناء وتسبّبوا بقتل أحدهم

اتّخذت محكمة جنايات الجيزة بنظام الانقلاب العسكري قراراً، أمس الخميس، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث القسم، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.

 يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول” وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.

والمتّهمون في القضية المذكورة هم أحمد هانئ العمدة (26 عاماً) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب – 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم (في تاريخ الواقعة)، وهاني عماد الدين عيد (38 عاماً) مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً رئيس قسم العمليات في إدارة شرطة مرافق الجيزة. كذلك ضمّت قائمة المتّهمين مصطفى عاطف محمود (33 عاماً) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وعمر محمد الهواري (29 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً ضابط في قسم أول الشيخ زايد، وحمزة محمد سلطان (24 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم، وآدم صلاح محمد (37 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني (28 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، وسيد سعد جنيدي (23 عاماً) مجنّد شرطة في قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً مجنّد في إدارة المرافق.

 ووجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الآتي: “في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتّهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفّى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً”. وأوضحت النيابة العامة أنّ المتّهم الأول باغت الضحية بضربة قاسية على رأسه باستخدام “مضرب بيسبول”، قبل أن يوجّه المتّهم الثاني له ضربة ثانية على رأسه كذلك مستخدماً “عصا خشبية – شومة”، الأمر الذي طرحه أرضاً فيما أودت الإصابات بحياته، “بيد أنّهما (المتّهم الأول والثاني) لم يقصدا من ذلك قتلاً، لكنّ الضرب أفضى إلى موته”. وأضافت النيابة العامة أنّ المتّهمين جميعاً قاموا، بصفتهم “موظفين عموميين ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة العمرانية، باستخدام القسوة مع المجني عليهم النزلاء المحبوسين احتياطاً في ديوان القسم محل عملهم”.

 من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، اليوم الخميس، حبس 22 شاباً وثلاث شابات كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

  وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابات الثلاث ريهام محفوظ العامري، وشيماء أحمد الخولي، ومنار محمد حسن. أمّا الشبّان الاثنَان والعشرون فهم إبراهيم عبد المحسن الدبابي، وإبراهيم محسن عبد المحسن، وإبراهيم مدحت الهواري، وأحمد محمد الجندي، وأحمد محمد مرسي، وأيمن عبد العزيز الحوفي، وبسام محمد سليمان، وعبد العزيز عبد الحميد سالم، وعرفة مصطفى عبد الحافظ، وفتحي محمد أبو السباع، وكريم نبيل السيد، ومحمد جمال محمد، ومحمد حلمي السبيعي، ومحمد سعيد علي، ومحمود جمال زيادة، ومحمود ذكي برجاس، ومصطفى أحمد علي، ومصطفى ناجي السعيد، وهشام محمد سطوحي، ووائل محمد حسن، ويوسف السيد فرج، ويوسف عماد الدين عبد العظيم.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان والشابات المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى محمد شوقى ، أفادت فيها بأنّهم أُخفوا قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

*الحاكم العسكري في الإسماعيلية يصدّق على القررات الهزلية لقضية “حق العودة” تضمّنت حبس 62 مواطنا بينهم رموز بسيناء

أعلن محامون ومنظمات حقوقية أنّ قائد الجيش الثاني الميداني  اللواء الانقلابى ممدوح جعفر صدّق على كلّ القررات الهزلية الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار مايسمى بالقضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم “قضية حق العودة”.

والأحكام التي صُدّقت الأربعاء  الماضي تضمّنت حبس 62 مواطن من سكان شمال سيناء، من بينهم رموز قبلية وصحفيون، وذلك بعد أسبوع من صدور الحكم من دون إجراء أيّ تعديلات عليه.

 وقبل أيام، قضت المحكمة بالسجن لمدّة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وحكمت غيابياً بالسجن لمدّة عشر سنوات على ثمانية آخرين من بينهم صحافيون بارزون.

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، عند إصدار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قرارات بإنشاء منطقة عازلة عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإخلاء تلك المنطقة من السكان. ثمّ تلت ذلك حملة تهجير جديدة في عام 2018، قبل صدور قرار رئاسي في عام 2021 يقضي بضمّ 2600 كيلومتر مربّع من الأراضي في سيناء إلى المناطق الحدودية المحظورة.

 وبعد إعلان مصر انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقّتها من مسؤولين تتعلّق بإعادتها فور انتهاء الحرب. لكنّها فوجئت بأنّ المؤسسة العسكرية في مصر كانت تتّجه إلى إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى. فنظّم أبناء الرميلات اعتصاماً للمطالبة بحقّهم في العودة، وتلقّوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية، من بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/  2023. لكنّ المسؤولين لم يفوا بهذا الوعد، ثمّ قامت حملة انتقامية ضدّ المعتصمين من أبناء القبائل في شهر أكتوبر نفسه. وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر/  2023 بعد إلقاء القبض على الشيخ صابر الصياح الذي كان يتزعّم التظاهرات. وهكذا استُهلّت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري لتنتهي بأحكام صادمة، بحسب وصف منظمات حقوقية.

* غزة وليبيا والسودان والصومال وسوريا على هامش مباحثات السيسي وأردوغان

التقى عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن “الرئيسين” قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. من جانبه، اعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا إتفاقه مع السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.

* زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، عن عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرزي هاليفي في القاهرة، برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ضمنت تقديم المساعدة والحماية لنظام السيسي في حالة حدوث انتفاضة في مصر، حيث ترى إسرائيل أن الحكومة المصرية الحالية نظامًا “ودودا ومستقرًا” لا يشكل أي تهديد مباشر لإسرائيل، وفقا للمسؤولين الاسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن سبب زيارة هاليفي يعود إلى القلق الناجم عن التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك احتمالية أن يرفع معارضو الأنظمة في أنحاء الشرق الأوسط رؤوسهم، بدءا من الأردن مرورا بالعراق وصولا إلى السعودية والبحرين والكويت وحتى مصر.

وأوضحت أن “هذا يثير القلق لدى جميع قادة الدول المحيطة، ولهذا السبب طلبت مصر عقد لقاء عاجل مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، اللذين اجتمعا مع نظرائهما في مصر لساعات طويلة. 

انفلات الأعصاب

ويرى الكاتب الصحفي سليم عزوز أنه منذ أن سقط النظام في سوريا والأعصاب في مصر منفلتة، ويركز بعض الإعلاميين في خطابهم على أن الجيش المصري قوي، وقادر على حماية مصر، فيبدو الكلام بلا سياق مفهوم، ولا تعرف هل هي رسائل لإسرائيل مثلاً، لأن الكلام أحيانا يكون عن القدرة على حماية الحدود، أم أنه موجه للأشرار، الذين ربما يغريهم المشهد السوري فيعملون على تقليده!

وتابع لأول مرة يعبر رأس النظام عن القلق في لقاء الثمانية، وهو يقول إنه ليس قلقا، فيده لم تلوث بالدماء (استخدم مفردة قديمة)، كما أنه لم يستول على مال أحد!

وأضاف عزوز لن أكرر نفسي، أو أكرر ما يُعرف من المشهد المصري بالضرورة، فسوف أبتعد عن مناقشة صحة ذلك، إلى دوافع ما قال، فإذا كانت الطمأنينة مردها إلى عدم فعل ذلك، فمن حقه أن يقلق، وأن يقلقوا معه!

وسواء كان يطمئنهم بما قال، أو يطمئن نفسه ويطمئنهم في وقت واحد، فهذا لا ينفي القلق، مع أنه حاول بعد وقوع الأحداث أن يبدو مطمئنا!.

هل القلق مبرر؟

ونوه سليم مهما يكن الأمر، يبقى السؤال: هل هذا القلق يستند على مبررات، أم أنه قلق مرضي من أناس رأوا المشهد السوري، وكيف أن الثورة السورية قررت محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين انحازوا لبشار الأسد في سياساته الاستئصالية، وهم فعلوا نفس ما فعل الإعلاميون السوريون؟

وأكمل من هنا كانت دهشتهم التي عبّروا عنها، فالثورة المصرية سمحت لإعلاميي مبارك بالتحول، حتى أن لميس الحديدي وبعلها وغيرهما جاءوا لميدان التحرير، وادعت الأذرع الإعلامية للتوريث أنها كانت مضطهدة في عهد مبارك، وتسامحت معهم الثورة، حتى أعادوا إنتاج أنفسهم من جديد! الثورة السورية تؤسس لقواعد مختلفة عن تلك التي عرفها الربيع كله.

ولفت عزوز أن الخوف من هذه النهاية لا يجوز إلا إذا قامت ثورة، وبسبب منسوب القلق لدى القوم، وإن عبّر رأس النظام بأنه ليس قلقا لأن يديه لم تتلوث بدماء المصريين ولم يستول على أموالهم، يشككون في تحليلاتنا.

وتابع أن هذه التحليلات تنتهي بي بأن مصر ليست سوريا، فحتى النسخة الإسلامية مختلفة، فضلاً عن أن الثورة السورية لديها جبهة مساندة تمثلها دولة الجوار، والجوار المصري كما نعرف، والثورة السورية مسلحة، والسلطة في مصر من تحتكر السلاح، وتاريخيًا فإن كل التنظيمات التي حاولت الاستقواء على الدولة بالسلاح انتهت إلى الهزيمة الساحقة الماحقة، مثل تنظيمات الجهاد، والجماعة الإسلامية، والفنية العسكرية، والتكفير والهجرة، بجانب تنظيمات يسارية مثل التنظيم الناصري المسلح!

 واختتم متسائلا فهل يعلمون ما لا نعلم، أم هي المبالغة في تقدير الأمور؟!

*8 نقاط تسقط حق اللجوء في مصر بموجب قانون وقعه السيسي

صدق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.

ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

*السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

كشف  استقبال  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، اليوم الخميس في  القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، عن مدى سفه السيسى واستخفافه بالشعب المصرى ، وإهدار مليارات الجنيهات  على قصر رئاسي جديد للعسكرى القزم ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مواطن  تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

اللافت ما كتب في جانب من زخارف القصر الرئاسي الجديد، وتحديداً الآية 51 من سورة الزخرف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، وذلك بعد حذف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ}.

أيضاً ضمّ القصر رسمة تجسد صورة الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، وأنقلب وخان أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بعد عام واحد من حكمه.

وكان  السفيه السيسي قد قال مخاطباً المصريين في عام 2019: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني.. أنتم هاتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر.. هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي.. أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟”.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ الماضي، أي بزيادة نسبتها 238%، فيما تواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية بغزة في 2023، وخسارة حوالي 70% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

 وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهاً في البنوك حالياً، على وقع توسع السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع “تجميلية” لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي

قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

* قصر فرعون الجديد.. أليس لي مُلك مصر؟

كشف عبد الفتاح السيسي النقاب عن قصره الرئاسي الجديد خلال استضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة “الدول الثماني الإسلامية النامية”.

القصر الذي يتميز بمساحته الضخمة البالغة 2.5 مليون متر مربع وتكاليف بنائه الخيالية، أصبح محور انتقادات واسعة.

أثار الإعلان عن هذا القصر الفخم موجة غضب بين المصريين، الذين يرون أن تكلفة بنائه، التي بلغت مليارات الجنيهات، كان يمكن توجيهها لتحسين أوضاع التعليم أو الصحة في البلاد.

بالمقابل، دافع السيسي عن بناء القصر باعتباره رمزًا لنهضة مصر الحديثة ومكانًا ملائمًا لاستقبال قادة العالم. بينما تعالت الأصوات التي تتهم السيسي باستخدام المال العام لتحقيق مكاسب شخصية، تصر الحكومة على أن المشروع يعزز صورة مصر عالميًا.

ورغم تأكيد السيسي أنه “حفيد الفراعنة” وله الحق في هذا البذخ، يرى منتقدوه أن القصر يعكس الفجوة المتزايدة بين السلطة والشعب.

* رحلات عودة السوريين انطلقت من مصر والقاهرة لن تُجبرهم على الرحيل

مع سقوط نظام بشار الأسد بدأ آلاف السوريين في الخارج العودة إلى منازلهم في مختلف محافظات البلاد، ومن بينهم مئات السوريين الذين اختاروا اللجوء إلى مصر بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 13 عاماً، بينما تسعى الحكومة المصرية لإقناع المستثمرين منهم بالحفاظ على شركاتهم واستثماراتهم في مصر.

لكن عودة السوريين في مصر إلى بلادهم تطرح بعض التحديات، إذ هم أضحوا أمام واقع جديد يفتح أبواب العودة إلى بلدهم التي تركوها مرغمين، وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الرغبة الجامحة في العودة للوطن مرة أخرى وبين المخاوف من مستقبل بلدهم وخسارة تعايشهم وتأقلمهم مع الأوضاع في مصر.

وتحتضن مصر 1.5 مليون سوري، معظمهم وصلوا بعد ثورة مارس/آذار 2011 هرباً من الحرب أو القمع السياسي في بلادهم. ولكن كما غيرهم من مجتمعات اللاجئين الأخرى الموجودة في مصر، معظم السوريين يحملون تأشيرات سياحية أو دراسية.

العودة بدأت والبعض يستكشف الواقع الحالي

هناك نسبة لا تتجاوز 10% من السوريين الموجودين في مصر، أي بواقع 154 ألف شخص، مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما فضل العديد من الذين توافدوا إلى مصر في السنوات الأخيرة عدم التسجيل بسبب الإجراءات الطويلة، واعتقادهم أن صفة اللجوء لا تعود عليهم بالكثير من النفع، وأن السوريين يمكنهم الحصول على الإقامة في مصر بطريقة أسهل من غيرهم نسبياً.

وقال مصدر مطلع في هيئة اللاجئين السوريين في مصر، إن قطاعات كبيرة من المصريين فرحوا لفرح السوريين بسقوط نظام الأسد، وهو ما يبرهن على العلاقة القوية بين الشعبين، وأن الخلافات التي كانت تنشب بشكل فردي ذابت مع رؤية المصريين لأقرانهم السوريين وهم في حالة فرحة عارمة. وتلقينا اتصالات وتهاني من أصدقاء مصريين لم نتواصل معهم منذ سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن السوريين لديهم رغبة حقيقية في العودة إلى بلدهم وينتظرون استكشاف الواقع الحالي من خلال أصدقائهم ومعارفهم في المحافظات السورية المختلفة، والمشكلة التي تقف عائقاً أمام العودة السريعة تتمثل في أن بيوت كثير من السوريين الذين فروا هاربين من الحرب تهدمت بالبراميل المتفجرة.

بل والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث لـ”عربي بوست” أن هناك مواطنين مدفونين أسفلها لم تنتشل جثثهم بعد من تحت الأنقاض، كما أن السوريين في مصر ينتظرون أن يروا بوادر تأسيس دولة المواطنة التي تشجعهم على العودة.

وحسب مصدر “عربي بوست” فإن رحلات العودة بدأت في الانطلاق من القاهرة إلى مطار بيروت ومنها إلى دمشق، كما أن مواطني المحافظات الشمالية بدأوا في عقد رحالهم نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وكذلك هناك سوريون غادروا إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى بلدهم.

وأوضح أن العودة بدأت بمن ليس لديهم أشغال مستقرة في مصر، أو ليس لديهم موارد للعيش في مصر، وهؤلاء يمكن تدبير نفقات سفرهم من جهات عديدة سورية تتواجد على الأراضي المصرية.

وذكر أن هناك الكثير من السوريات اللاتي تزوجن من مصريين وهؤلاء أضحت حياتهن مستقرة في مصر وسيكون من الصعب الحديث عن عودتهن مرة أخرى، إلى جانب السوريين الذين تزوجوا من مصريات، وهؤلاء يمكن أن يسافروا بشكل متقطع لكن إقامتهم في الأغلب أيضاً ستبقى في مصر، وهم يقدرون بعشرات الآلاف.

وكذلك فإن غالبية السوريين في مصر يعيشون الآن في أمان ولن يفكروا في العودة السريعة إلى بلدهم ولكن سوف ينتظرون الأشهر الثلاثة الأولى لكي تبدأ الحكومة الانتقالية مهام عملها، وقد يتواجدون لمدة مماثلة بعدها لاستكشاف ما آلت إليه الأوضاع.

وتابع مصدر “عربي بوست” في هيئة اللاجئين السوريين في مصر: “يمكن القول بعد ستة أشهر من الآن قد نتحدث عن آلاف السوريين الذين عادوا إلى بلدهم، لكن ذلك يتوقف على مدى استقرار الأوضاع في المحافظات السورية المختلفة، وكذلك يتوقف أيضاً على ما إذا كانت هناك إجراءات مصرية سيتم اتخاذها لعودة السوريين من عدمه“.

وأضاف: “الفئة التي ستظل لفترات أطول بجميع الحالات في مصر هم المستثمرون والذين يبحثون عن الربح وسيكون من الصعب تصفية استثماراتهم بعد أن حققت نجاحات كبيرة، وهناك العديد من الاستثمارات السورية في دول الخليج والأردن وتركيا لن يتم تصفيتها ولكن سيكون هناك إعادة افتتاح للشركات والمصانع التي توقفت في سوريا“.

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن استثمارات السوريين في مصر تتجاوز 800 مليون دولار، وفقاً لبيان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي مصر، يمثل المستثمرون السوريون أمام الحكومة المصرية منظمتا أعمال؛ الأولى هي “تجمع رجال الأعمال السوريين” برئاسة خلدون الموقع، والثانية هي “جمعية الصداقة المصرية السورية” برئاسة طلال العطار.

ويتطلع المستثمرون إلى تنفيذ توسعات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع خطة لفتح فروع في سوريا شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقاً لقولهم.

ومؤخراً، كشف خلدون الموقع أن حجم استثمارات السوريين في مصر يبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وذكر الموقع أن السوريين يشكلون 17% من الجالية الأجنبية الموجودة في مصر، وأن احتضان الدولة المصرية وشعبها للسوريين كان أكبر دعم لهم لإطلاق استثماراتهم.

اندماج السوريين في المجتمع المصري

وقال صاحب أحد محال الحلويات السورية في مصر، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إنه كان يقيم في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، غير أنه جاء إلى مصر قبل 11 عاماً، وأنه كان لديه مصنع للأثاث غير أنه اختار أن يبدأ مشروعه الخاص في مصر برأس مال قليل بعد استحواذ النظام السابق على غالبية ممتلكاته.

وأشار المتحدث إلى أنه وجد ضالته في افتتاح محل للحلويات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه لم يواجه صعوبات كبيرة في التأقلم على الوضع في مصر نتيجة تمكنه من تسجيل أبنائه في مدارس حكومية إذ يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، إلى جانب تمكنه من افتتاح مشروعه الذي حقق مكاسب وأرباحاً منذ عامه الأول إذ افتتحه في العام 2015.

وأشار إلى أنه الآن يجتمع يومياً مع مجموعة من أصدقائه للتباحث حول إمكانية عودتهم إلى سوريا، لكنهم أخذوا قراراً بأنهم لن يصطحبوا أسرهم معهم ويريدون التأكد أولاً مما إذا كان بإمكانهم استرداد ما تم نهبه منهم وما إذا كانوا قادرين على إعادة تشغيل مصانعهم أم لا. ويخططون للعودة خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة الوضع على الأرض.

وأوضح أن التحسن السريع على مستوى العملة السورية هو ما يدفعهم لاستغلال الفرصة لبحث إمكانية العودة، وأنها ستكون عودة تجارية في المقام الأول ولن يفكروا في عودة أسرهم وأبنائهم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر المتحدث أن عائلته وأخوته وأعمامه تفرقوا إلى بلدان مختلفة، منهم من لجأ إلى لبنان وآخرون إلى الأردن والبعض إلى تركيا، والآن هناك اتصالات جماعية أيضاً بينهم للتعرف على ما إذا كان من الصواب العودة إلى منازلهم مرة أخرى من عدمه. ولا يدركون ما إذا كانت المنازل مغلقة كما تركوها أم جرى سرقتها ونهبها في ظل حالة الدمار التام التي أصابت العديد من المدن السورية.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى إظهار “الصبر واليقظة” في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد. وبحسب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فإن “المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة”، وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ”عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة“.

وأضاف غراندي: “نحن نراقب التطورات، وسنبدأ التواصل مع مجتمعات اللاجئين وندعم الدول في كل عودة طوعية منظمة”، مشيراً إلى أن الوضع الميداني لا يزال غير واضح بعد مرور أقل من 48 ساعة على دخول قوات الفصائل المعارضة دمشق.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة “ألا ننسى أن الاحتياجات في سوريا تبقى هائلة” في ظل الدمار الذي أصاب البلاد جراء النزاع المتواصل منذ عام 2011، مذكراً بأن تسعين بالمئة من سكان سوريا حالياً يعولون على المساعدات الإنسانية مع اقتراب حلول الشتاء.

حوافز مصرية لضمان بقاء الشركات السورية

قال مصدر حكومي مصري مطلع، إن إجمالي عدد الشركات السورية في مصر يتجاوز 20 ألف شركة، وكشف عن أن جهات حكومية تعكف الآن على استطلاع رؤى المستثمرين السوريين حول إمكانية البقاء أو تصفية أعمالهم، وأنهم يبحثون ويتشاورون في تقديم العديد من التسهيلات والحوافز (لم يتم تحديدها بعد) بما يضمن بقاء الشركات القائمة.

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة المصرية بوجه عام لن تقوم بإرغام أحد على المغادرة، وهناك قناعة بأن الأوضاع الأمنية هناك ستكون في حالة مضطربة لفترات ليست بالقصيرة لحين استقرارها بشكل كامل.

يوضح المصدر ذاته أن لديهم معلومات بأن الكثير من رجال الأعمال السوريين تلقوا عروضاً للعودة إلى بلادهم خلال السنوات الخمس الماضية من جانب النظام السوري، لكنهم رفضوا العودة في ظل الأوضاع غير المستقرة، باستثناء قلة قليلة منهم، بالرغم من أن الحكومة السورية السابقة قدمت لهم العديد من المغريات، وأن هناك صلات قوية بين الجهات الحكومية المصرية والمستثمرين السوريين.

وشدد على أن الجزء الأكبر من الشركات السورية الموجودة في مصر هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء يرون أن لديهم فرصة لتوسيع قاعدة رأس مالهم من خلال السوق الواسع في مصر، والذي يتجاوز 110 ملايين شخص.

كما أن مصر لديها عمالة ماهرة وبأسعار زهيدة، وهو ما جذب رجال الأعمال السوريين إلى مصر، وهناك محاولات للتعامل مع العوائق الروتينية التي كانت عائقاً أمام جذب قطاعات أخرى منهم.

ولفت المصدر في الوقت ذاته إلى أن القاهرة تضع في اعتبارها أيضاً احتمالات عودة الجزء الأكبر من رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى بلدهم، لكنها تدرك أيضاً أن ذلك سيكون على المدى المتوسط والطويل، وتهدف إلى أن تظل الاستثمارات مستمرة وبإدارة سورية في حال قرر هؤلاء العودة إلى بلادهم.

في المقابل، اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية احترازية بسبب عدم استقرار الأوضاع على الأراضي السورية، وحدثت إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها مما سيقلص من أعداد المهاجرين السوريين الراغبين في المجيء إلى القاهرة.

إذ قامت السلطات المصرية بإلغاء الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بأوروبا وأميركا وكندا إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، بعد أن كانت مستثناة.

كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين تأشيرات شنغن إلى مصر، وذلك وفقاً لمصدر أمني تحدثنا إليه. وذكر أن السبب يعود إلى دواعي أمنية، لأن دخول هؤلاء للقاهرة كان يتم بالتنسيق مع جهات أمنية سورية، أما الآن فالحكومة في سوريا مؤقتة ولا يُعتد بها على المستوى الدولي، ولا توجد جهات أمنية سورية يمكنها التنسيق مع الجانب المصري.

وتستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ، من بينهم 1.5 مليون سوري، ما يكلّف ميزانية الدولة حوالي 6 مليارات دولار سنوياً نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم، مثل: الصحة والتعليم، وفقاً لتصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة المصرية.

* الجوع يضرب المواطنين.. 33 مليونًا يعانون انعدام الأمن الغذائي في عهد السيسي

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، عن واقع شديد التردي للأمن الغذائي في العالم العربي، يتشابك فيه الفقر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية والحروب، لتلقي بعشرات الملايين إلى هوة الجوع.

التقرير المنشور، الأربعاء، تحت عنوان «نظرة إقليمية حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»، يقدم سردًا صادمًا لوضع الغذاء في منطقتنا، نستعرض هنا ما يتعلق بمصر.

على مدار سنوات ارتفعت نسب من يعانون سوء التغذية في مصر تدريجيًا من 4.8% عام 2002، لتصل إلى 5.2% في عام 2011. ولكن مع بداية برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016؛ قفزت النسبة إلى 6.3%، حتى وصلت إلى 8.5% في 2023. كانت النتيجة ارتفاع عدد السكان الذي يعانون من سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

تغذية المصريين ليست سيئة فقط، إذ ارتفعت أيضًا معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل، في عهد قائد الانقلاب السيسي، لتطال نحو 33.1 مليون مصري/ة في 2023، مقارنة بـ27.1 مليون في 2016. من بين هؤلاء، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016 (8.4% من السكان) لتصل إلى 11.5 مليون مواطن (10.4%).

تبدو الصور أكثر قتامة فيما يتعلق بالأطفال. بالرغم من انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020 (آخر بيانات متاحة) فإن الوجه الآخر للأزمة يظهر في تصاعد السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، نتيجة سوء التغذية وغياب الطعام الصحي، لتحل مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في الوزن الزائد للأطفال أقل من سن خمسة سنوات، بعد ليبيا وتونس.

وارتفعت معدلات الوزن الزائد بين الأطفال من 16.2% في 2015، لتصل إلى 18.8% عام 2022، ما يُمثل ثلاثة أضعاف النسبة العالمية التي قدرها التقرير بـ5.6%، وضعفي الرقم لمتوسط النسبة في الدول العربية.

أزمة السمنة نتيجة سوء التغذية لا تتوقف عند الأطفال، إذ سجلت مصر أعلى معدل في العالم العربي في معدلات السمنة المفرطة عند البالغين بنسبة تصل إلى 44.3% عام 2022، في حين يعاني ما يقرب من 28.3% من النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) من الأنيميا.

معدلات الأنيميا المنتشرة بين المصريات قد يفسر تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية، خط الدفاع الأول لصحة الأطفال، في 2022، إذ بلغت نسبتها في مصر 40.2%، مقارنة بـ41.1% في عام 2005.

وفي ظل تغيرات مناخية حادة أثرت على إنتاج الغذاء، ومنطقة إقليمية مشتعلة، وظروف اقتصادية سيئة، عجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي في 2022. إذ يحتاج الفرد الواحد إلى 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على نظام غذائي صحي متوازن، بحسب تقديرات التقرير، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه، ويضع ملايين الأسر أمام خيارات مستحيلة، بما في ذلك الأسر التي لا تقع تحت خط الفقر الرسمي.

بحسب آخر إحصاءات الفقر في مصر في 2020، فإن 29.7% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر في عام 2019. ويرجح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه النسبة ارتفعت كثيرًامقارنة بآخر تقديرات حكومية بسبب التضخم الذي لا تستطيع حزم الدعم الاجتماعي الحكومية التخفيف من آثاره

مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي.. الخميس 19 ديسمبر 2024م.. القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

قررت محكمة النقض المغربية أمس الإفراج عن الطبيب المصري عبد الباسط الإمام وإرجاع جواز السفر الخاص به، بعد اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البیضاء.

وكان الطبيب سافر من تركيا إلى المغرب في 3 نوفمبر الماضي بجواز سفر تركي، فتم توقيفه بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن حكومة السيسي، إذ صدر حكم بالمؤبد في حقه في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فض اعتصام رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013.

وكتب الإمام تدوينة بعد مغادرته السجن مما جاء فيها:

كل الشكر والتقدير للملكة المغربية حكومة وشعبًا…

وكل الشكر والتقدير للقضاء المغربي الموقر لإحقاقه الحق والحكم بما يليق به.

والشكر الخاص للأستاذ (ابراهيم أموسي ) المحامي الكبير بمحكمة النقض ومكاتب المحامين الآخرين الذين شاركوا في الدفاع عن الحريات..

وكل الشكر والتقدير لكافة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والجهات والأفراد الذين ساهموا في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وكانت زوجة المعارض عبد الباسط الإمام نشرت قبل نحو شهر، مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناشد فيه السلطات في المغرب بإطلاق سراح زوجها وعدم ترحيله إلى مصر لتنفيذ حكم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية قضية سياسية.

يشار إلى أن نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

 

*تقرير حقوقي مشترك حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في السنوات الخمس الأخيرة.. 13 منظمة تقدم توصياتها للحكومة المصرية قبيل مناقشة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة

في 17 ديسمبر 2024، نشرت 13 منظمة حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير أقر بتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.
استعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم. كما فند التقرير مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في؛ الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم. فضلاً عن حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الانسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء. بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، و قمع النشطاء المصريين بالخارج. 

كما سلط التقرير الضوء على خواء المبادرات الحكومية التي تدعي معالجة الوضع الحقوقي، بينما تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي. وحذر التقرير من تدابير نشطة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرًا لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغييرها أو إصلاحها. 

قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبر تنفيذها بمثابة خطوات أولى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، بداية من التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ووقف تنفيذها فورًا، مرورًا بعدة توصيات تتعلق بمنع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون، وصولاً إلى توصيات بتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون ومحاكمتهم بتهم مختلقة. إذ تعتبر مصر الآن الدولة ذات أكبر عدد من السجناء السياسيين بالمنطقة.

المنظمات طالبت الحكومة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري الممنهجة ومحاسبة المتورطين فيها. والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون. كما طالبت بالتوقف عن ممارسة “إعادة تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة لتمديد فترات احتجازهم، ووضع حد لتوظيف جرائم الإرهاب لاحتجاز المعارضين تعسفيًا بتهم مكررة وبلا أدلة.

أما على مستوى التشريعات؛ فقد أوصى التقرير بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب وقرارات تشكيل المحاكم الاستثنائية والمواد القانونية التي تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فضلاً عن موائمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما شددت التوصيات على ضرورة إلغاء قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يصادر استقلال المجتمع المدني. وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والاتصالات، وقانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا بالإضافة إلى توصية التقرير بإصدار تشريعات تجرم العنف الأسري، وقانون جديد للأحوال الشخصية وفقا للمعايير الدولية بالتشاور مع المنظمات الحقوقية المستقلة، وتشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التمييز بين الجنسين، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. 

كما تطرقت التوصيات لضرورة الامتناع عن اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، ووقف التحريض ضد مجتمع الميم عين. وضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من عام 2025.

جدير بالذكر أن المنظمات قدمت نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير/كانون الثاني 2025.

أعد التقرير: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* لجنة أممية تعرب عن قلقها من أوضاع المهاجرين في مصر

بعد يومين من تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين عن قلقها من تأخر مصر عن اعتماد قوانين العمل المتعلقة بالمهاجرين، والافتقار إلى الضمانات القانونية للدخول والإقامة وتصاريح العمل. وفي حين أشادت بجهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز المساءلة عن أعمال العنف ضد المهاجرين دعت اللجنة مصر إلى تحسين تشريعاتها لتتوافق مع الاتفاقية الدولية، وتوضيح الإطار القانوني للعمال المهاجرين وأسرهم. كما أعربت عن قلقها من ما قالت إنه ارتفاع في حالات الاعتقالات التعسفية للمهاجرين وحالات «طرد جماعي» بعد إصدار لوائح الإقامة الجديدة في عام 2023، وحثّت مصر على منعها وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيق فيها. 

* إحالة 96 معتقلا للجنايات وتدوير 11 آخرين بالشرقية بقضايا ملفقة

كشف مصدر حقوقي على منصات التواصل الاجتماعي عن جملة إحالات لمحكمة الجنايات الاستثنائية وصلت إلى نحو 96 معتقلا وذكر منهم أسماء المحالين من محافظة الشرقية، مشيرا إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 71 منهم عدد 9 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

عائشة عبد الله أبو هاشم علي من الزقازيق، ومحمد الباز حجازي شنب من منشأة أبو عمر، وعادل محمد حسن الخياط من الحسينية، وصلاح الدين عبد الفتاح علي محمد فنيشة من أبو كبير وثلاثة معتقلين من أبو حماد وهم أحمد صلاح عبد الحميد، ومصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد، ومحمد السيد عبد الرازق منصور، ومعتقلين آخرين من مكرز ديرب نجم وهما؛ هلال عبد الهادي ابراهيم عامر، وفرج محمد مرسي مصطفى.

وذكر المصدر الجقوقي أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 25 معتقلا منهم عدد معتقلين اثنين، من محافظة الشرقية وهما كلا من: محمد عاشور حسن محمد، وعمرو محمد أحمد اسماعيل العقيد وكلاهما من مركز فاقوس.

تدوير المعتقلين

وعلى مستوى نيابات الشرقية كشف المصدر الحقوقي عن قضايا ملفقة جديدة بشكل فردي وجماعي، ضمن محاضر لمعتقلين منفردين كما في مدينة القرين التي قررت حيالها نيابة الزقازيق الكلية تدوير كلا من؛ محمد عبد الله عبد الحميد من القرين، وإبراهيم محمد العمري من بلبيس، وحبستهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما قسم شرطة القرين.

كما لفقت نيابة الزقازيق الكلية قضية جديدة (دوير) للمعتقل؛ مدحت عبد المؤمن مصطفى، وحبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. 

وعلى مستوى المحاضر المجمعة ، جهزت سلطة الانقلاب (الجهة التنفيذية والقضائية) محضرا مجمعا رقم 173، وحددت له مركز منيا القمح، وأعلنت الأجهزة التحقيق مع 7 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية دورتهم من محضرين مجمعين آخرين سابقين، رقم 86 ورقم 107، وأودعت سلطات الانقلاب المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمركز شرطة منيا القمح.

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

اعتقال تعسفي

وقال المصدر الحقوقي إن قامت الأمن بمركز شرطة الحسينية اعتقلت محمد صديق الحصري وحققت معه بنيابة مركز الحسينية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الحسينية.

* مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي..هل تلاعب السعودية عساكر مصر؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جمال مبارك بصحبة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ما أثار قلق السيسي، فبعد أن نشرت المواقع الموالية للنظام كموقع مصراوي صورا تجمعهما قامت بخذف تلك الأخبار.

* بعد نزع كامل الوزير ملكية عقارات وأراضي بمسار محور شمال الأقصر التهجير ونزع الملكية يتواصل بمصر فمن عليه الدور؟

أزمة تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من ممتلاكاتهم وذكرياتهم، في عدة مناطق في مصر لإقامة مشروعات استثمارية، أو تنفيذ عمليات عسكرية تؤرق المصريين.

فبعد سيناء وجزيرة الوراق، وبروز قضية قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مطروح، أصدر وزير النقل كامل الوزير، قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الواقعة في مسار محور شمال الأقصر، وذلك بعد تعذر توقيع أصحاب هذه العقارات أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها لصالح المنفعة العامة.

وأثار هذا الطرد الجديد غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتبت كريمة الفار: “فعلا جزيرة الوراق الوحيدة التي اثبتت رجولتها بالدولة تحية كبيرة لأهل الجزيرة”.

ونوه رحيل: “لو ارضي اموت ولا حد ياخدها مني غصب والله”.

وتساءل آدم: “سؤال قانوني هل من حق أي وزير نزع ملكية ارض من أجل ادعاء المنفعة العامة ؟”.

 وأضاف أحمد: “العصابة الوسخة الفجرة الحرامية للنهب والسرقة و إذلال الشعب المصري وهدم المساجد والمنازل  وتهجير المصريين حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل الظلمة الفجرة السيسى وأهلة وكل من يعاونوة وزبانيتة ومرتزقتة اللهم إحصهم عدداً وإقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحداً وأذلهم وأفقرهم”.  

ولفت وجدي: “قانون نزع الملكية للمنفعة العامه هوا قانون العصابات وقطاع الطرق وليس قانون دولة وأشخاص”. 

وأوضح زاهد: “هذا اجرام مدخرات المواطنين وشقى عمرهم يأخذوه بقرار”. 

ولفت حمدي: “خلصوا سينا وداخلين عالصعيد”

ويعد قرار وزير النقل ورئيسه عبد الفتاح السيسي، أحد القرارات المتتابعة على مدار 10 سنوات، ضمن حلقة جديدة من سلسلة قرارات مصادرة أملاك وأراضي ومنازل المواطنين.

تهجير أهالي العريش

ومنذ العام 2014، أصدر السيسي، قرارات وصفتها منظمات حقوقية بالجائرة، لتهجير السكان من شمال سيناء، بمدينة العريش ومحيطها، وحتى مدن الشيخ زويد ورفح وغيرها على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة، وهدم منازلهم وعمل مناطق عازلة، بدعوى المنفعة العامة المتمثلة هنا بـ “الحرب على الإرهاب”.

حق العودة

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر 2023، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

حي الجميل ببورسعيد

وفي حي الجميل، المطل على البحر المتوسط، استيقظ الأهالي فبراير الماضي، على صوت جرافات قوات الأمن تنفذ قرار محافظ بورسعيد بهدم 315 منزلا وتهجير سكانها قبل شهر رمضان بنحو 30 يوما، رغم أنهم يقطنون وفقا لحق الانتفاع لنحو 46 عاما، وتحديدا منذ عام 1978.

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة وهي ضمن منطقة “رأس الحكمة”، التي جرى في 23 فبراير الماضي، الإعلان عن صفقة إماراتية بها مقابل 35 مليار دولار، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية (بمساحة 170 مليون متر مربع).

وبينما تسعى الحكومة المصرية لهدم المباني بعمق 6 كلم من الشاطئ؛ فإن هناك نحو 10 آلاف مصري من بدو مطروح التابعة لها المنطقة يتخوفون على منازلهم من الهدم وتجريف مزارع التين والزيتون التي تنتج 26 بالمئة و17 بالمئة من إنتاج مصر من المحصولين.

 “الوراق”

ولأكثر من 7 سنوات، ومنذ يونيو 2017، يواجه أهالي جزيرة الوراق الأطماع الحكومية والإماراتية في أراضيهم التي قامت قوات الأمن المصرية باقتحامها لهدم 700 منزل مطلة على نهر النيل والطريق الدائري، ما رفضه الأهالي فتم اعتقال العشرات ومحاكمتهم وحبسهم مُددا تصل للسجن المؤبد، ودخول السكان بنزاعات قضائية مع الحكومة.

والمثير هو تنفيذ تلك القرارات بأمر السيسي، شخصيا، والذي أعلن في 15 يونيو الماضي، وخلال افتتاحه محطة بميناء الإسكندرية، عن اعتقال صاحب عقارات قرب الميناء وعدم الإفراج عنه إلا بعد قبول مصادرة عمارته.

 حديث السيسي، وفق مراقبين، يمنح الجرافات الأمر المباشر بهدم المباني وتجريف المزارع، ويعطي قوات الأمن إذنا لاعتقال المعترضين، ويمنح الوزرات الخدمية الضوء الأخضر لقطع خدمات الصحة والكهرباء والمياه والغاز والإنترنت على الأهالي الرافضين لتنفيذ أوامر الإخلاء.

ورغم أن المادة (63) من الدستور، تمنع التهجير القسري للمصريين من بيوتهم وأراضيهم، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، إلا أنه تم اعتقال ومحاكمة عشرات الأهالي كما في حالتي جزيرة “الوراق”، و”شمال سيناء”.

* أزمة بين مقاولي الباطن لتأخر مستحقاتهم المقاولون العرب ليست وحدها!

في ضوء أزمة اقتصادية شاملة تضرب الاقتصاد المصري، تتصاعد أزمات قطاع المقاولات في مصر، وخاصة مقاولي الباطن، الذين ينفذون المشروعات المسندة إليهم على أرض الواقع، وهو ما تجلى مؤخرًا في تظاهرة احتجاجية لعشرات المقاولين.

حيث تجمهر عدد من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة المقاولون العرب فرع القناة، المتعاقدين على تنفيذ مشروعات حكومية، على مدار الأيام الماضية، بسبب تعمُّد تأخير صرف مستحقاتهم، ودعا مجموعة منهم إلى وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل. 

وطالبوا بتدخل وزير الإسكان شريف الشربيني، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أحمد العصار، وفتح تحقيق في “تعنت فرع القناة”، مما يعطل الانتهاء من المشروعات القومية الجارية.

وتتراوح أعداد المقاولين الذين لهم مستحقات متأخرة بين 60 و80 مقاولًا، بمديونيات مختلفة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه، ليقارب إجمالي المديونيات 100 مليون جنيه.

ويعمل هؤلاء المقاولون في العديد من المواقع، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق. لكن فرع الشركة يصر على تأخير وتعطيل صرف المستحقات، مما يؤدي إلى تعطل المشاريع، وذلك بالرغم من أن الشركة الكبرى قد حصلت على مستحقاتها من الجهات الحكومية، وآخرها صرف بعض شيكات مشروع أبو خليفة بالإسماعيلية من هيئة الاستثمار، وشيكات من هيئة مياه الشرب، وغيرها، وفقًا لشهود عيان.

وعلى الرغم من ذلك، تماطل شركة المقاولون العرب في صرف مستحقات مقاولي الباطن. 

يتسبب التأخير المستمر لمستحقات مقاولي الباطن في أزمات قد تُدخل المقاولين السجون والحبس، نظرًا لالتزاماتهم المالية تجاه الموردين ورواتب الموظفين والعمال. إذ يقوم مقاولو الباطن بتوقيع شيكات وإيصالات أمانة للموردين.

ورغم أن جميع العقود المبرمة مع الشركة تنص على صرف مستحقات مقاولي الباطن فور حصول الشركة على مستحقاتها من العميل، فإنهم لا يلتزمون بالعقود، حيث تصرف الشركة مستحقاتها من الجهات الحكومية، ثم تسدد بالتقسيط المريح جدًا، وتُقسم المستخلصات إلى عدة دفعات. وبذلك تتراكم مستحقات مقاولي الباطن إلى مبالغ كبيرة، مما يزيد من معاناتهم مع الدائنين والموظفين والعمال.

ووفقًا لمقاولين، في حالة كتابة شكوى رسمية، تقوم الشركة بإرسال ثلاثة إنذارات في أسبوع واحد، وتهديد المقاول بفسخ التعاقد وتطبيق غرامات تأخير عليه.

أما من جانب شركة المقاولون العرب، فإن المستحقات المالية تُصرف بعد إنجاز المقاولين للأعمال على مراحل، وطبقًا للتعاقد مع الشركة. وفي حالة تأخر المستحقات، من حق المقاول التوجه إلى مدير الفرع طبقًا للإدارة المتعاقد معها، كما يمكنه التقدم بشكوى لرئيس قطاع القناة وسيناء. وهو ما فعله المقاولون عدة مرات، ولم يلاقوا أي ردود فعل سوى التأجيل.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت الشركة نتائجها المالية عن العام المالي المنتهي، إذ حققت 121% من الأعمال المستهدفة، وسجلت إيرادات بلغت 42.395 مليار جنيه، منها 15.151 مليار جنيه من أعمال الشركة بالخارج، وحققت أرباحًا صافية بلغت 916 مليون جنيه.

وسبق أن أوضح رئيس المقاولون العرب فرع القناة، أحمد العصار، في سبتمبر، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعًا، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعًا جديدًا.

الأزمة أكبر

وتأتي أزمة مقاولي الباطن مع شركة المقاولون العرب كحالة تعكس العديد من الوقائع في التعاطي مع المؤسسات الحكومية، وهو ما يعود للأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، حيث تعاني البلاد من عجز تمويلي يبلغ 39 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الجاري.

فيما تتفاقم أزمة الديون وفوائدها في مصر، مع استمرار القروض اليومية من الداخل والخارج، وهو ما يدفع العديد من الشركات الخاصة والعامة للإفلاس، وتعطل الأعمال، وشلل النشاط الاقتصادي.

* قرض جديد من اليابان بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة

وقّعت مصر، أمس، ثلاث اتفاقيات مع اليابان، بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون بين مصر واليابان. وخلال السنوات السبع الماضية بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية تقدر بـ7.2 مليار دولار، من بينها القرض الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

 

*يحيي القزار في مواجهة السلطة طالب باعتقال السيسي

رحل السياسي والأكاديمي يحيى القزاز عن عالمنا، فقد توفّي المعارض البارز وأستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان (جنوبي محافظة القاهرة)، اليوم الأربعاء، عن عمر أكثر من 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يُطلَق عليه “القاتل الصامت”. وعلى الرغم من دخوله المستشفى لتلقّي العلاج أخيرًا، فقد غادره القزاز إنّما “على مسئوليته الشخصية”، وذلك بعد مسيرتين أكاديمية وسياسية حافلتَين.

عاش حرًا أبيًا

وقال الكاتب عمار علي حسن عبر صفحته على “فيسبوك”: “ذهب الدكتور يحيى القزاز إلى جوار ربه. عاش حرًا، أبيًا، مخلصًا لوطنه ولما يؤمن به. علَّم أجيالًا في مجال الجيولوجيا، وجاب مصر من شمالها إلى جنوبها، محبًا لكل ذرة من ترابها ومؤمنًا بعظمتها.”

وأضاف حسن: “كان القزاز رجلًا شجاعًا، يقاوم الظلم دون تردد، ويناضل من أجل الحرية والكرامة. لم يخشَ التحديات، ودفع الثمن برضا وثبات، متمسكًا بمبادئه حتى النهاية. كان يقول دائمًا: ’أنا أمامكم، فافعلوا ما تشاءون بي، واتركوا أهلي فلا ذنب لهم“.

واختتم قائلًا: “عشت تناضل من أجل الحرية والعدل، والآن تجدهما في رحاب الله. نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك، وأن يلهم أهلك وذويك الصبر والسلوان.”.

كما نعاه الإعلامي معتز مطر، قائلًا: “المصري الدكتور يحيى القزاز في ذمة الله. لم ينحنِ ولم يهادن، ورحل رجلًا شامخًا. خالص العزاء للأسرة الشجاعة الصابرة المحاصرة. نشهدك يا رب أنه كفى ووفى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزونون. الله غالب”.

طالب باعتقال السيسي

وكان آخر ما كتبه القزاز على حسابه على منصة إكس: “واضح أن السلطة مستمرة في غيها وعنادها، ولم تتعلم شيئًا من ماض ولا من حاضر. الخطر يحيط مصر من جميع الجهات. والحوار من طرف واحد لرأس السلطة هو تقطيع طرق النجاة لمصر وخنقها. عناد الحكام يدمر الدول لأنهم يملكون سلطة القرار والشعب يدفع الثمن. السياسات الحالية تعجل بتدمير الدولة ورحيل السلطة“.

كما كتب القزاز في حسابه على منصة “فيسبوك” في مايو 2018: قائلًا: “تسهيلًا لمهمة من يبحثون عن تهم يلفقونها للناس لإلقاء القبض عليهم: إنني أتهم السيسي بالخيانة العظمى وأطالب بإيقافه عن العمل ومحاكمته في ميدان عام للتفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل، والتفريط في تيران وصنافير، وتضليل الجيش بادعاءات كاذبة كي يصمت على التفريط، والاستدانة من الخارج لدرجة غرق الأجيال القادمة فيها في مشروعات لا تدر عائدًا على جموع المواطنين”.

ورد نظام السيسي على الأستاذ الجامعي بالاعتقال، ففي 23 أغسطس 2018 شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عددًا من السياسيين٬ منهم معصوم مرزوق، يحيى القزاز، الخبير الاقتصادي رائد سلامة.

وُلد يحيى القزاز في مصر في عام 1956، ليبرز اسمه بين الأكاديميين المدافعين عن الحريات والحقوق، إلى جانب كونه عالمًا متميّزًا في مجال الجيولوجيا. وهو كان يُعرَف بحبّه الشديد لـ”مصر وترابها”، الأمر الذي اتّضح في مسيرته العلمية التي قادته إلى التجوال في ربوع البلاد، مبرزًا جمالها وقيمتها الجيولوجية. ولم يكن القزاز أكاديميًا تقليديًا اكتفى بالمنهاج، إنّما كرّس جهوده للدفاع عن الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب وكان صوته حاضرًا في كلّ معركة تتعلّق بالكرامة والعدالة. وفي عام 2004، كان من أوائل مؤسّسي حركة “كفاية” التي اشتهرت بمناهضتها الاستبداد والتوريث، والتي طالبت بوقف التفريط في حقوق مصر السياسية والاقتصادية.

يحيي القزار في مواجهة السلطة

وفي عام 2017، أُلقي القبض على يحيى القزاز على خلفية تدوينات سياسية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسات النظام الحاكم. وقد وُجّهت إليه اتّهامات بالتحريض ضدّ الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية، الأمر الذي وصفه حقوقيون وسياسيون بأنّع “تلفيق”. وقد أمضى القزاز ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي في قضيّة رأي، إلى حين الإفراج عنه في أكتوبر من عام 2018 بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، غير أنّه ظلّ تحت مراقبة مستمرة وسط تضييق سياسي وإعلامي.

ولم تقتصر حملات الاستهداف التي تعرّض لها يحيى القزاز شخصه فحسب، بل امتدّت لتشمل أسرته. وفي عام 2019، مُنعت زوجته البالغة من العمر 66 عامًا من السفر لأداء العمرة، كذلك أُدرجت أسماء أبنائه في قوائم الممنوعين من السفر من دون أيّ سند قانوني. وقد نشر القزاز حينها تدوينة مؤثّرة وصف فيها الظلم الذي لحق بأسرته، جاء فيها “إذا كانت آرائي تزعج السلطة، فأنا مستعدّ لدفع الثمن. لكن ما ذنب زوجتي وأبنائي؟“.

وفي شهر يوليو من عام 2019، أُحيل يحيى القزاز إلى مجلس التأديب في جامعة حلوان بتهمة “الانقطاع عن العمل”، وهي المدّة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. وفي خطوة أخرى وُصفت بأنّها “انتقام سياسي”، أُحيل مجددًا إلى مجلس التأديب بزعم “الإخلال بواجبات وظيفته” وكذلك الانتماء إلى جماعة إرهابية، على الرغم من أنّ النيابة لم تتمكّن من إثبات هذَين الاتهامَين. وفي أغسطس من عام 2021، منع أمن جامعة حلوان محاميه من حضور جلسة مجلس التأديب، في واقعة أثارت استياء حقوقيين رأوا في ذلك “عصفًا بالحريات الأكاديمية وقواعد العدالة“.

وكان يحيى القزاز قد عُرف بمواقفه الثابتة ومبادئه التي لم تتبدّل على الرغم من كلّ أشكال التنكيل التي تعرّض لها. فهو ظلّ مؤمنًا بأنّ الحرية والعدالة هما أساس الدولة الحديثة، وقد رفض بطريقة قاطعة السكوت على الظلم. وفي أحد تصريحاته، قال إنّ “احترام الدستور والقانون هو أساس قوّة الأنظمة، لا القوّة الغاشمة”.

الرئيس الأيرلندي: إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024م.. السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حجز قضية سمية ماهر للحكم في 7 أبريل بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي

قال حقوقيون إن محكمة الجنايات قررت حجز قضية سمية ماهر للحكم لجلسة 7 أبريل  2025، بعد 7 سنين من الحبس الاحتياطي.

وقالت (شروق سلام) إنه خلال 7 سنوات تعرضت سمية لكل أشكال التنكيل والترهيب والتعذيب النفسي والبدني بداية من إخفائها والمرافقين معها بالقضية قسريا والتحقيق معهم لشهرين دون محامين واحتجازهم فى المخابرات تاليا 9 شهور.

ومع نقلهم للسجون منع عنها الزيارة وكان الحضور للمحاكم بحراسة مشددة ومنعهم من كل حقوقهم القانونية.

وأمضت سمية ماهر حزيمة سنواتها السبعة داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وقالت منظمات حقوقية إن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط . 

انتهاكات حقوقية
وأشارت المنظمات إلى تعرض سمية لجملة من الانتهاكات والحرمان من حقوقها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 ، تمثلت في تعرضها للإخفاء القسري لمدة تزيد عن 70 يوما واحتجازها لمدة 6 أشهر كاملة في زنزانة انفرادية مراقبة بالكامل على مدار ال 24 ساعة، و استمرار حبسها انفراديا ومنعها من حقها في الزيارة أو دخول الأغراض الشخصية طوال مدة الأربع سنوات، فضلا عن عرضها على النيابة بسرية تامة دون معرفة أي من ذويها أو حضور أي من المحامين، والتنكيل بها في سجن القناطر بصنوف وأساليب متنوعة.

المنظمات أشارت إلى تدهور حالتها الصحية في السجن، ومنعها من الأدوية رغم حساسية وضعها الصحي جراء إصابتها بإلتهاب القولون وارتجاع المريء والتهاب المفاصل

وسبق لنيابة أمن الدولة العليا إحالة سمية على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى محكمة الجنايات المختصة برقم  310 لسنة 2021 والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يوليو 2021 قال زوج المعتقلة سمية ماهر أن “حياتها في خطر شديد هذه الأيام (فترة كورونا) وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي سنوات على اعتقالها دون جريمة”.

وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان”.

وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له “سمية” من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية”.

 

* 100 نائب بريطاني يطالبون وزير الخارجية بالإفراج عن علاء عبدالفتاح فورا

في خطوة غير مسبوقة أعلنت مجموعة من مئة نائب بريطاني عن مطالبتهم الشديدة لوزير الخارجية البريطاني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم إتمامه عقوبته بالكامل.

هؤلاء النواب انتقدوا بشدة موقف الحكومة المصرية التي ترفض الاعتراف بجنسية عبد الفتاح البريطانية، وهو ما يراه العديد منهم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

هذا الموقف يضاف إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها علاء عبد الفتاح، حيث أنه ظل خلف القضبان طوال سنوات دون أي تعاطف من قبل السلطات المصرية.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه العديد عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الاحتجاز، تصاعدت الدعوات الدولية، خاصة من بريطانيا، للضغط على مصر للإفراج عنه.

ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت حساس جداً، حيث تواصل والدته، الدكتورة ليلى سويف، إضرابها عن الطعام احتجاجاً على تجاهل السلطات المصرية لمطالبها بإطلاق سراح ابنها. وهي خطوة تعكس يأسها وحجم المعاناة التي تمر بها جراء الظلم الواقع على ابنها، الذي لم يرتكب إلا جريمة المطالبة بحرية التعبير عن الرأي في ظل نظام قمعي.

الدكتورة ليلى سويف، التي عُرفت بمواقفها المشرفة طوال سنوات من النضال من أجل حقوق الإنسان، تواجه اليوم مأساة لا يمكن تصورها. وبالرغم من تدهور صحتها بشكل ملحوظ جراء إضرابها، فإنها ماضية في مطالبتها بالعدالة وبإنقاذ حياة ابنها من براثن القمع.

الضغط السياسي على الحكومة البريطانية في هذه القضية يعكس فشل النظام المصري في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. تساؤلات كثيرة تُطرح حول موقف الحكومة البريطانية التي يبدو أنها لا تزال عاجزة عن اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأزمة، التي باتت تضعها في مواجهة مع محكمة الرأي العام العالمي.

ما يحدث مع علاء عبد الفتاح ليس مجرد قضية قانونية بل هي مسألة حقوق إنسان ترتبط بحياة شخص بريء يعيش في ظروف قاسية بسبب مواقفه السياسية. والمطالبات بالإفراج عنه لن تتوقف طالما أن هناك من يرفضون الاعتراف بحقوقه الطبيعية، ومن ضمنهم الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل الحقوق الأساسية.

*مليشيات السيسى تخطف 4 أشقاء بتواريخ مختلفة من القاهرة والجيزة بينهم مريض بالصرع وسيدتين

تقدّمت أسرة أربعة أشقاء، بينهم مريض بالصرع، وسيدتان، ببلاغ إلى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، وبرقية إلى وزارة العدل بحكومة الانقلاب  وأخرى إلى وزارة الداخلية، تطالب فيه بالكشف عن مكان اعتقالهم وسط مخاوف من تلفيق قضايا لهم، خصوصاً أن بعضهم مخفيّ قسراً عقب اعتقالهم منذ 35 يوماً.

 وحسب الأسرة، فقد اعتقلت  مليشيات المنقلب السفاح السيسى الأشقاء الأربعة في تواريخ مختلفة، ليتم إخفاؤهم قسريًا دون عرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم، ما أدى إلى استمرار إخفائهم قسريًا، وهم عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية، وأمامة حمدي خاطر (25 عامًا) محفّظة للقرآن الكريم، وخديجة حمدي خاطر (27 عامًا) ربة منزل وأم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وطلحة حمدي خاطر (29 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية.

 وبدأت سلسلة الاعتقالات يوم 13 نوفمبر الماضي، حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرة الأول عبد الرحمن بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وكسرت باب المنزل الحديدي، ثم اقتحمت شقته السكنية التي يقطنها هو وشقيقته أمامة ووالدته، واقتيد عبد الرحمن الذي يعاني من الصرع، مع شقيقته، واختُطِفا من المنزل بعد وعد من القوة الأمنية لوالدتهما بعودتهما سريعاً، وأنه تحقيق بسيط ثم العودة إلى المنزل، لكنهما بعد مرور أكثر من شهر لم يعودا حتى الآن. 

وفي 22 نوفمبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية خاصة منزل الشقيقة الثالثة، خديجة، في منطقة المطرية بالقاهرة، بينما كانت غائبة عن المنزل، وقام رجال الأمن بتكسير شقتها، والسؤال عنها وطلبوا من الموجودين ضرورة حضورها إلى قسم شرطة المطرية للتحقيق معها بزعم شكوى مقدمة ضدها، وعندما ذهبت طواعية إلى مقر قسم شرطة المطرية أغلق هاتفها المحمول وانقطعت كل سبل التواصل بها، لتختفي بعد ذلك، وعند السؤال عنها لاحقاً، أنكر القسم وجودها داخل المبنى، ولم تُعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وفي 11 ديسمبر الجاري، اقتحمت قوة أمنية، منزل الشقيق الرابع وهو طلحة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ليُعتقَل تعسفياً ويُقتاد إلى جهة غير معلومة، لتنقطع كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأكدت الأسرة أن الأشقاء الأربعة معروفون بحسن سيرتهم الذاتية، ولا يعلمون أسباب اعتقالهم، خصوصاً أنهم لا علاقة لهم بأي أنشطة سياسية أو معارضة وهم مشغولون بشؤونهم وأسرهم، ولم ينضموا في أي وقت إلى أي حزب سياسي ولم يمارسوا أي نشاط سياسي.

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس الصحفي مصطفى الخطيب لمدة 45 يوماً ومنعته من الحديث في الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة بنظام الانقلاب العسكرى، أمس الثلاثاء، تجديد حبس مصطفى الخطيب  الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

 وعقدت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور الزميل بنفسه.

 وجددت هيئة الدفاع دفوعها بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بمدة ستة أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحافي بالحديث وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.

 وكانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي من منزله في 12 أكتوبر 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير. وتزامن ذلك مع تشديدات أمنية اتخذتها السلطات في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها آنذاك المقاول المصري محمد علي.

وعرض مصطفى الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لتوقيفه وخضع للتحقيق في القضية، قبل أن يتقرّر حبسه المستمر حتى الآن.

* ظهور “أحمد محمد عبد العزيز” بعد 7 أشهر من الإخفاء القسري وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في تطور جديد لقضية الإخفاء القسري، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور المواطن أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اختفى قسرًا لمدة 7 أشهر منذ اعتقاله في مايو الماضي.
وقد أُجريت له يوم 14 ديسمبر الماضي، التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

الواقعة بدأت يوم 28 مايو 2024، عندما توجه أحمد محمد عبد العزيز إلى مقر الأمن الوطني في المعمورة بالإسكندرية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”المتابعة الدورية غير الرسمية” التي يُجبر الأمن الوطني المعتقلين السياسيين المخلى سبيلهم على إجرائها.

ووفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أحمد فور دخوله إلى مقر الأمن الوطني، حيث تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع وسائل التواصل معه.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق حادثة الإخفاء القسري التي تعرض لها أحمد، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه طوال هذه الفترة.

وقد تزامن هذا الحادث مع تصاعد موجة الاعتقالات التي شنّها الأمن الوطني في الإسكندرية، والتي طالت عشرات الأشخاص من المعتقلين السياسيين السابقين الذين لا يملكون أي أنشطة أو مخالفات قانونية تبرر هذه الاعتقالات.

وتعتبر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتدعو إلى احترام الدستور والقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك حق الأفراد في الحرية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لأسس العدالة والحقوق الإنسانية، داعيةً إلى إنهاء هذه الممارسات التي تتناقض مع المعايير القانونية والإنسانية الأساسية.

من جهة أخرى، أعربت أسرته عن قلقها الشديد من مصير ابنها، الذي تعرض لهذه الانتهاكات لمدة طويلة دون أي مبرر قانوني، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتحقيق العدالة في قضيته، كما تطالب المنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطات لوقف ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

*منظمة دولية تدعو للإفراج عن الحقوقيين ومحاميي المعتقلين وحملة للكشف عن مصير عشرات المختفين قسريًا

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإفراج الفوري عن المدافعين المعتقلين فى مصر وتوفير بيئة عمل آمنة، وفي بيان لها بمناسبة احتفال العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق المعتقلين في سجون الأسد بتدخل السوريين وقوات الثورة قالت إنه “يوفر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المزري في مصر”.

وأضافت: “..نُشيد بشجاعة وتفاني المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يعملون بلا كَلل في ظروف صعبة للغاية وعدائية في كثير من الأحيان”.

وأوضحت أن المحامين والحقوقيين يكافحون من أجل الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العمال”، مستدركة أنه “مع ذلك، فإن مناصرتهم تأتي بثمن باهظ، حيث يواجهون مخاطر وتهديدات ومضايقات مستمرة.” 

وقالت المنظمة: “.. تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لمستويات مثيرة للقلق من القمع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية دون توجيه اتهامات واضحة، والمحاكمات غير العادلة، والقيود الشديدة على حرية التعبير. كما تخضع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة، مما يعيق قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تضخيم أصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القوانين التقييدية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني على الحد بشدة من عمليات المنظمات غير الحكومية والجمعيات.”

ولفت البيان إلى أنه في عام 2024، وثقت لجنة العدالة العديد من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كجزء من مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”. تم اعتقال العشرات من المحامين والصحفيين، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة. على سبيل المثال، لا تزال محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي إبراهيم متولي قيد الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما واجه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الاحتجاز التعسفي، بينما لا يزال آخرون، مثل المحامي سعيد خلف والمترجمة مروة عرقة والمحامي مصطفى الخطيب، يعانون من الحبس الاحتياطي الذي يتعارض مع القانون المصري.

وأضافت أن المدافعون عن حقوق العمال تعرضوا أيضًا للاستهداف، حيث واجه الزعيم النقابي هشام البنا، المعروف بدوره في إضراب سمنود في أغسطس 2024، الاعتقال التعسفي قبل إطلاق سراحه، ليتم استبعاده من قرارات إعادة العمال المفصولين. ولا يزال الناشط العمالي حسام زكريا محتجزًا بتهمة دعم جماعة إرهابية وتمويلها ونشر معلومات كاذبة بسبب دفاعه عن حقوق العمال.

يشار أنه في 23 أبريل الماضي، اعتقلت داخلية السيسي 17 ناشطة خلال احتجاج سلمي أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة. وقد عبرت هؤلاء الناشطات عن تضامنهن مع النساء في غزة والسودان. وبعد ليلة من الاختفاء القسري، أُطلق سراحهن بكفالة، إلا أن محنتهن تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني.

ورغم إغلاق التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، فإن العديد من المتهمين ما زالوا خاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول. ويشمل ذلك موظفي وقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين ما زالوا يواجهون قيوداً كبيرة.

مطالب المنظمة

ودعت كوميتي فور جستس حكومة السيسي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي.

وطالبت بضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، خالية من التهديدات والمضايقات. ومراجعة وإصلاح التشريعات المقيدة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لتتوافق مع المعايير الدولية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على السلطات المصرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ظل تحديات هائلة.

حملة للكشف عن المختطفين قسريًا بمصر

ودشن ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن مئات المعتقلين في سجون السيسي، معتبرين أن إعادة الأمل لعشرات الأسر التي لا زال عوائلهم وأبنائهم رهن الاختفاء القسري منذ سنوات أسوة بنجاح الثورة السورية في إطلاق الالاف من المعتقلين السوريين.

وكانت مفوضية الحقوق والحريات، وثقت 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً.

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا الناشطون كل أسرة لديها مختفٍ قسريًا أن تضع صورته واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وملابسات إخفائه، ومكان اعتقاله.

ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي:

– الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018.

– عبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر، 2017.

– محمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها.

– محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس 2018.

– عمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019.

– إسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو 2019.

– أحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو 2020.

– عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

– بلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير 2018.

– أبوبكر السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر 2017.

-عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس 2013.

– عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

– أحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس 2019.

– كريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر 2019.

– محمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر 2018.

– سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

– الحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو 2016.

– مصعب عبد الحكيم من محافظة الجيزة واعتقل من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير الثاني 2019.

– إسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو 2018.

*الصحفيين تدين محاورة عماد الدين أديب دبلوماسياً “إسرائيلياً” من داخل الكيان الصهيونى

أدانت نقابة الصحفيين قيام الإعلامي عماد الدين أديب ، شقيق المذيع الانقلابى عمرو أديب الأكبر محاورة دبلوماسياً إسرائيلياً من داخل دولة الكيان الصهيوني  لصالح قناة سكاي نيوز عربية، بينما أكدت نقابتهم على “موقفها الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”.

وأعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمود كامل أنه استلم العديد من رسائل الصحفيين الغاضبة من الحوار الذي أجراه أديب مع إيتامار رابينوفيتش ونشرته القناة في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان “عماد الدين أديب يبحث في تل أبيب عن أسرار سقوط الأسد”.

 وأكد عضو مجلس النقابة أن “عماد الدين أديب ليس عضواً في نقابة الصحفيين ، بعد صدور قرار من هيئة التأديب في النقابة بشطبه في واقعة فصل تعسفي قبل سنوات، ولو كان عضواً في هذه اللحظة لاستوجب شطبه فوراً”.

 كان المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين الذي عقد على يومي السبت والأحد الماضيين  قد أعاد التأكيد على “موقف النقابة  الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”، والمطالبة ببذل أقصى الجهود “من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة”.

وأصدرت جميع الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين قرارات بحظر جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ويطبق اتحاد النقابات المهنية المصرية، منذ عام 1981، قراراً يحظر على أعضائه التعامل أو التطبيع بأي شكل مع إسرائيل.

في أكتوبر الماضي، أعلنت قناة سكاي نيوز عربية انضمام الصحفي الانقلابى عماد الدين أديب إلى فريقها “لتقديم برنامج سياسي أسبوعي، يحاور خلاله شخصيات سياسية مؤثرة حول أهم الأحداث والمجريات السياسية على صعيد المنطقة والعالم…”.

*الرئيس الأيرلندي “إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها”

فجر الرئيس الأيرلندي، مايكل دانييل هيغينز، مفاجأة مدوية، في تصريحات صحفية علنية متهما إسرائيل أنها تسعى لبناء مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها. 

وقالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها تحت عنوان “الأزمة تتفاقم”، إنه  بعد الخطوة غير العادية التي اتخذها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، اتهم رئيسها مايكل هيغينز إسرائيل الليلة الماضية (الثلاثاء) بالرغبة في إقامة مستوطنات في مصر. 

وقال هيغينز: “أعتقد أنه من الخطأ الجسيم أن نلصق التسميات بالأشخاص لمجرد أنهم يختلفون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهما نتنياهو بانتهاك العديد من مواد القانون الدولي. 

وأضاف الرئيس الأيرلندي: “نتنياهو انتهك سيادة ثلاثة دول من جيرانه لبنان وسوريا، وهو يريد بالفعل إقامة تسوية في مصر أيضًا“.  

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة ضد أيرلندا بمعاداة السامية لمجرد أن البلاد تنتقد سياسة حكومة نتنياهو هي “افتراءات خطيرة ومؤامرة“. 

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد عليه ووصف كلمات هيغينز بأنها “أكاذيب”، مشيرا إلى أنه ” لا يحب الخير بتعليقه على قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في هذا البلد المعادي للسامية“. 

وهاجم الوزير الإسرائيلي كلام هيغنز الذي نسب لإسرائيل نية إقامة مستوطنات في مصر وأيضا إلى الادعاء بأنها تنتهك سيادة لبنان وسوريا. 

وقال: “هل تفهمون؟.. لقد تعرضت إسرائيل لهجوم من حزب الله من أراضي لبنان بدءا من الأراضي اللبنانية، وذلك في 8 أكتوبر 2023 على مدى أكثر من عام دون أي ذريعة أو استفزاز، واستمر إطلاق النار على مواطنيها ومستوطناتها من الأراضي اللبنانية أكثر من عام، لكن في الواقع البديل الذي يحاول هيغنز خلقه، فإن إسرائيل هي التي انتهكت السيادة للبنان“. 

وأشار ساعر إلى المشهد السوري أيضاً: “بسبب الانقلاب في سوريا، تم انتهاك اتفاقية فصل القوات مع سوريا منذ عام 1974، ودخل مسلحون المنطقة العازلة، بل وهاجموا مواقع قوات الأمم المتحدة، لكن في عالم هيغنز، فإن إسرائيل، الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم في العالم، تكون دائماً مذنبة عندما تحاول حماية أمنها ومواطنيها“. 

وأستطر وزير الخارجية الإسرائيلية هجومه على الرئيس الأيرلندي قائلا: “هيغينز يخترع قصة خيالية وكأننا انتهكنا سيادة مصر، وأننا نريد إقامة مستوطنات في مصر، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من كافة أراضي سيناء واقتلاع جميع مستوطناتها هناك كجزء من اتفاقية السلام مع مصر“. 

وأنهى ساعر تغريدته الطويلة بما وصفه “تذكير تاريخي وواقعي” قائلا: “خلال الحرب العالمية الثانية، كانت أيرلندا حريصة على الحفاظ على الحياد، وقد سئمت إسرائيل من تحمل الدول المعادية للسامية التي تعمل على نزع الشرعية عنها“. 

وزعمت “يديعوت أحرونوت” أن أيرلندا تعتبر من الدول المعادية لإسرائيل في أوروبا، وأنه بعد إغلاق السفارة أعلنت الحكومة المحلية أنها “لن تردع” وهذا لن يدفعهم إلى التراجع عن قرارهم بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

وفي السياق نفسه قالت السفيرة الإسرائيلية في دبلن دانا إرليخ، للصحيفة العبرية: “إن الأيرلنديين مهووسون ومعادون للسامية ومعادون لإسرائيل“.  

وبحسب السفير، فأنه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مباشرة كان هناك طلب في إيرلندا بترحيلها، ومنذ 22 مايو مايو، منذ أن أعلنت أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غادرت البلاد، وكان هناك تطرف في الخطاب تحت رعاية الحكومة الأيرلندية، على حد زعمها. 

وكان قد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحاطة إعلامية في قمة جبل الشيخ بهضبة الجولان السورية المحتلة، مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللفتنانت كولونيل هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، ورئيس الشاباك رونان بار. 

* رغم النفى الرسمي هل استقبل السيسى نتن ياهو بالقاهرة سرّاً رغم قرار “الجنائية الدولية” باعتقاله؟

نفى مصدر مطلع  بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر مانشرته تقارير إعلامية بشأن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

 يأتي نفى سلطة الانقلاب  بعد تداول أنباء عن وجود نتنياهو بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا.

و يأتى  زيارة نتنياهو للقاهرة بترحيب من المنقلب السفاح السيسى ، في الوقت الذى يخشى نتنياهو من الاعتقال اذا ذهب لاى دولة ، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

 وأضافت المحكمة في بيانها أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

 وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

 وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

 وبعد أشهر من الجمود، توجد علامات جديدة على أن إسرائيل وحماس قد تقتربان من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وصرح مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة لبي بي سي أن المحادثات في “مرحلة حاسمة ونهائية”.

 كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من نفى الانقلاب ،  فقد ظهرت روايتان متضاربتان عن تحركات نتنياهو أخيراً في المنطقة، تحدثت الأولى عن زيارة نتنياهو بالفعل القاهرة سرّاً، إلا أن مصادر مصرية نفت هذه المزاعم، وقالت إن تسريبات غير دقيقة من جهات إسرائيلية ربما تسببت في إثارة التكهنات.

 وتقول الرواية الثانية، وفق مصدر مصري، إن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد في مدينة العقبة الأردنية، حضره مسؤول مصري بارز، إلى جانب ملك الأردن، عبد الله الثاني.

وبحسب المصدر، كان نتنياهو طرفاً في الاجتماع الذي ركّز على مناقشة قضايا إقليمية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية، أي نفي لهذه الرواية أو تأكيد لها، علماً أن الملك عبد الله الثاني التقى في القاهرة، أمس الاثنين، عبد الفتاح السيسي.

وتزامن النفي الرسمي من الطرفين مع استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت هناك تحركات دبلوماسية أخرى غير معلنة، خاصة أن التنسيق المصري- الإسرائيلي مستمر في ملفات أمنية وسياسية عديدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التسريبات والجهات التي تقف خلفها.

* السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار الأسد؟

حالة من الهلع والارتباك أصابت عبد الفتاح السيسي عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي فر لاجئًا إلى روسيا بعد انهيار حكمه. أصبح سيناريو مشابه يشكل هاجسًا مؤرقًا للسيسي، الذي يدرك أن أوجه التشابه بين نظامه القمعي ونظام الأسد كثيرة جدًا.

في محاولة يائسة، سارع السيسي إلى تبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها نظامه، مثل مذبحتي رابعة والنهضة عام 2013، التي صنفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم ضد الإنسانية. هذا فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وإعدام المعارضين، ما جعل مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في عدد أحكام الإعدام.

السيسي، الذي حاول الظهور بمظهر المصلح، دعا المصريين إلى الصبر على قمعه، متجاهلاً أن الشعب المصري يعاني منذ سنوات بسبب سياسات الفساد وسوء الإدارة التي دمرت الاقتصاد وأرهقت المواطنين.

في الوقت الذي يتنصل فيه السيسي من أفعاله، يرى مراقبون أن سقوط بشار الأسد أصبح رسالة واضحة لكل الطغاة بأن نهايتهم ستكون واحدة إذا استمروا في القمع والتنكيل بشعوبهم.

*تركيا تفوقت على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي

نجحت تركيا مؤخرًا في تحقيق مكاسب جيوسياسية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي، تجاوزت تأثير كل من مصر والولايات المتحدة، بعد أن توسطت في اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال. هذه الوساطة أنهت تنافسًا دام قرابة عقد بين الدولتين، مما يفتح فصلًا جديدًا للاستقرار الإقليمي ويؤكد النفوذ التركي المتزايد.

اتفاق تاريخي لتعزيز النفوذ التركي

و أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، ووصفه بأنه “تاريخي”، مشددًا على أهمية ترك الخلافات بين إثيوبيا والصومال وراءهما. وبموجب الاتفاق، ستمنح إثيوبيا، التي لا تطل على أي بحار، وصولاً آمنًا ومستدامًا إلى البحر عبر الصومال، ما يعني إلغاء اعتراف أديس أبابا بدولة أرض الصومال.

وهذا الاتفاق جاء بعد تصاعد التوترات بين الطرفين، خصوصًا بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع أرض الصومال في يناير 2024 لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية، وهو ما اعتبرته الصومال انتهاكًا لسيادتها. وضمن استراتيجية الضغط على إثيوبيا، دعمت مصر الصومال وأرسلت قوات وشحنات أسلحة إلى مقديشو.

مصر: استراتيجيات مضادة لمواجهة النفوذ التركي

وتتزامن الوساطة التركية مع تصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث أكملت الأخيرة المرحلة الخامسة من ملء السد. وصرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر ملتزمة بأمن الصومال وتعارض الإجراءات الأحادية من إثيوبيا. وردت أديس أبابا برسالة إلى مجلس الأمن تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة.

ورغم ذلك، تسعى مصر لتحسين علاقاتها مع تركيا. ففي سبتمبر 2024، استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة في أول زيارة رسمية منذ 2013، مما يشير إلى بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية

ووفق موقع “ناشونال انترست” فإن النجاح التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال يعكس تحولاً استراتيجيًا أوسع. تسعى أنقرة لتوسيع نفوذها في مناطق النفوذ التقليدي للولايات المتحدة، مثل إفريقيا والشرق الأوسط. ومع استمرار واشنطن في إعادة ترتيب أولوياتها، تمكنت تركيا من استغلال الفراغات الإقليمية لتعزيز وجودها.

دروس للولايات المتحدة

تسلط الوساطة التركية الضوء على غياب النفوذ الأميركي في القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة. بالنسبة لواشنطن، يعتبر تعزيز وجودها الإقليمي وإعادة تأكيد دورها كوسيط في النزاعات، مثل أزمة نهر النيل، ضرورة ملحة لتجنب خسارة المزيد من النفوذ لصالح تركيا وقوى أخرى.

وتؤكد التحركات التركية في القرن الأفريقي قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب منافسيها الإقليميين والدوليين. وفي حين تسعى مصر للتكيف مع هذا الواقع الجديد، يبقى على الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية لتجنب المزيد من التراجع في مناطق نفوذها التقليدية.

*موقع أمريكي:  مصر تتجه لإرسال قوات للصومال رغم اتفاق أنقرة

قال موقع الحرة الأمريكى: “يبدو أن مصر تتجه نحو إرسال قوات في هذه المهمة رغم الاتفاق الأخير، وفق ما صدر عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي”.

ونقلت جانبًا من تصريحات وزير خارجية الانقلاب لصحيفة الأهرام، أكد فيها “حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، التي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا على حرص مصر فى هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والإسهام في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال  (AUSSOM)، وذلك في إطار الاضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية“.

وأضاف: “تقوم مصر من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلاً عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف“.

 مخرجات قمة أنقرة

اللافت أن تصريحات “عبدالعاطي” كانت بلقائه وزير خارجية جمهورية الصومال لإطلاعه على “مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، إذ أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أكد عليه الوزير عبد العاطي مؤكدًا دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار“.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

معهد دراسات الحرب

ولم يحدد “معهد دراسات الحرب” في واشنطن موقفًا من وجود القوات المصرية في الصومال، فقال: “يبدو من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر الاتفاق الجديد والاتفاقيات اللاحقة بين إثيوبيا والصومال على التعاون العسكري المتزايد بين الصومال ومصر.“

واكتفى المعهد الأمريكي بسرد تأصيل الوجود المصري قائلاً إنه من المرجح أن يؤدي انسحاب إثيوبيا من اتفاقية “أرض الصومال” إلى دفع الحكومة الصومالية إلى التراجع عن قرارها بطرد القوات الإثيوبية، واستبعاد القوات الإثيوبية من بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، التي ستبدأ في عام 2025″، وذلك بعد الاتفاق مع مصر على إرسال قوات لتحل محلها.

وأضاف المعهد أن إثيوبيا تنوي الاحتفاظ بجنودها في الصومال بغض النظر عن الاتفاق مع حكومة” أرض الصومال”، حتى تتمكن من مواجهة “حركة الشباب” وإنشاء منطقة عازلة لمنع التوغلات عبر الحدود في المستقبل من قبل الحركة أو القوات المصرية.

ووقعت مصر والصومال اتفاقيات أمنية في أغسطس الماضي تنص على أن تحل القوات المصرية محل الإثيوبية لمحاربة “حركة الشباب”، ضمن بعثة سلام جديدة.

وتهدف القاهرة، وفق المعهد، إلى “تهديد إثيوبيا بشأن النزاع السياسي بشأن بسد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين أرادت الحكومة الصومالية الانتقام من اتفاق “أرض الصومال“.

نظرة إثيوبيا

وتنظر إثيوبيا بحسب المعهد إلى الوجود العسكري المتزايد لمصر على حدودها باعتباره خطرًا على الأمن القومي وسبق أن حذرت من المشاركة العسكرية المصرية في مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة.

وأرسلت القاهرة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان الاتفاقية الأمنية في أغسطس.

وفي سبتمبر الماضي، قال مسئولون عسكريون، واثنان من عمال الموانئ، إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية.

وبعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية، أطلقت إثيوبيا تحذيرًا، قائلة إن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول“.

وقالت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر إن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل “تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية”، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو كانت تهدف إلى زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

دول حوض النيل

ولفتت “الحرة” الأمريكية إلى أن نشر قوات مصرية أثار حفيظة دول إفريقية حينها مستندة إلى ما قاله موقع “ذي إيست أفريكا” إن القلق الذي يساور الدول المانحة، التي تسهم بقوات في الصومال يتمثل بأن نشر القوات المصرية على حساب القوات الإثيوبية، التي كانت ضمن بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، هو “فوز إستراتيجي لمصر، التي تخوض خلافًا مع أديس أبابا بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الإفريقي“.

وترى بعض الدول المساهمة أن دخول مصر من شأنه تعطيل بعثة الاتحاد الإفريقي.

وتدعم أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي بشكل أساسي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، وقد انضمت إليها في مراحل مختلفة.

وأبدى وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال، وفق موقع “غاروي أونلاين” الإخباري الصومالي.

اتفاق أنقرة

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، أن الصومال وإثيوبيا توصلا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق “تاريخي” ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلاً إنه يأمل أن يكون هذا الاتفاق “الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون” بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي، وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.

وتعود جذور الخلاف إلى مطلع العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بلا منافذ بحرية، اتفاقا مع “صوماليلاند” الانفصالية، نص على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال.

وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، دون اعتراف دولي. ورغم امتلاكها عملة خاصة وجيشًا وجهاز شرطة، تعاني المنطقة من العزلة والفقر.

ويعتبر الصومال، وهي جمهورية فيدرالية تضم 5 ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعديًا على سيادتها وسلامة أراضيها.

وتسعى إثيوبيا، التي فقدت منافذها البحرية بعد انفصال إريتريا عام 1991، للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري، وتعتمد حاليًا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، وهو ما يعتبره رئيس وزرائها أبيي أحمد مكلفًا للغاية.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد تفاهم الطرفان على “التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك”. واتّفقا أيضًا على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر “موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا.. تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية“.

وتحقيقًا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير، محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما “من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا“.

*أردوغان يزور مصر غدا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة إلى مصر، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشرة، لمنظمة الدول الثماني النامية (D-8) . 

وسيلقي أردوغان، كلمة أمام القمة، التي ستعقد تحت عنوان (الاستثمار في الشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد). 

كما سيحضر الجلسة الخاصة حول الوضع في فلسطين ولبنان. 

وسيجري الرئيس أردوغان، اجتماعات ثنائية، مع نظرائه المشاركين في القمة، حيث سيتبادل الأفكار مع رؤساء الدول والحكومات، حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة سوريا وفلسطين.

وتحضر مصر لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، المرتقبة في 19 ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

*رحيل الدكتور يحيى القزاز رمز الحرية والنضال العلمي

فقدت مصر اليوم الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ الجليل وعالم الجيولوجيا المرموق، الذي قضى حياته في حب الوطن وخدمته.

عاش الدكتور القزاز حرًا ونبيلًا، لم يتوانَ عن الدفاع عن قيم العدالة والكرامة، ودفع ثمن مواقفه بشجاعة نادرة، مؤكدًا دائمًا أنه لا يخشى المواجهة، بل كان يطلب العفو عن أسرته دون أن يطلبه لنفسه.

كرّس الدكتور القزاز حياته لتعليم الأجيال علم الجيولوجيا، حيث جاب أرض مصر من شمالها إلى جنوبها، فارتبط بكل ذرة من ترابها.

عرف عنه صدقه وصلابته في مواجهة الظلم، وظل مدافعًا عن الحق دون تردد أو خوف حتى آخر أيامه.

رحل الدكتور القزاز إلى جوار ربه، بعد حياة ملأها النضال والعطاء، تاركًا إرثًا من القيم والعلم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

*طرح أسماك بحيرة ناصر للبيع للأجانب يحرم المصريين من البروتين بعد جنون اللحوم والألبان

ضمن سياسات التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية، وبيع الأصول وتدمير الإنتاج القومي، لصالح إفساح المجال للمستثمرين والشركات الأجنبية،  قررت شركة «مصر أسوان» لصيد الأسماك التي  تستغل 25% من إنتاج بحيرة ناصر، تفويض صندوق مصر السيادي لبيع الشركة لمستثمر “استراتيجي”.

وتضم شركة مصر أسوان لصيد الأسماك 14 مساهما أبرزهم البنك الأهلي المصري ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة المقاولون العرب وبنك الكويت الوطني والإسكندرية للتبريد وهيئة المجتمعات العمرانية يوافقون على التخارج من الشركة.

وقرر المساهمون وأغلبهم شركات تخضع لسيطرة حكومة السيسي ، تفويض صندوق مصر السيادي في عملية البيع والتقييم.

ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه، وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وتضم 6 مصانع في أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.

الثروة السمكية

ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة على مصر، بجانب أزمة نقص الأسماك المطروحة بالأسواق المصرية، وارتفاعات قياسية بأسعار الأسماك في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة.

وتنتج مصر حاليا حوالي 2.2 مليون طن من الأسماك بزيادة 800 ألف طن خلال آخر 7 سنوات، ويتوزع الإنتاج بين 1.76 مليون طن تقريبا من المزارع السمكية، و440 ألف طن تقريبا من البحار والأنهار والبحيرات.

وتستورد مصر 300 ألف طن من أسماك مختلفة لاتُنتج محليا، ومنها الأسماك المملحة وأسماك السلامون.

بينما تصدر مصر ما يقرب من 35 ألف طن فقط من أنواع الأسماك مرتفعة الثمن لبعض الأسواق الأوروبية والعربية لتوفير العملة الصعبة، وهذا بنسبة 1.6% من إجمالي الإنتاج المحلي.

ويستهلك المصريون نحو 98.4% من إنتاج الأسماك محليا، بالإضافة إلى 300 ألف طن التي يتم استيرادهم سنويا.

وترتفع أسعار الاسماك خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض المعروض من أسماك البحار والبحيرات، بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية، وبالتالي انخفاض رحلات الصيد، وهو ما يجعل بحيرة ناصر ملاذا آمنا للاكتفاء الذاتي.

وياتي ارتفاع أسعار السمك رغم أن مصر تصنف السادسة على العالم في الاستزراع السمكي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في استزراع سمك البلطي.

ومع توسع الجيش في الاستزراع السمكي في بحيرة غليون بكفر الشيخ، تزايدت أسعار الأسماك بصورة كبيرة في الأسواق المحلية، وسط شكاوى عدة من تلك الارتفاعات، التي تسبب سؤء التغذية للمصريين، وتفاقم أزماتهم الصحية في ظل غلاء البروتين واللحوم والألبان.

البحث عن الدولار يدمر الاقتصاد المصري

ولعل  ما يثير الدهشة ،  ضلوع الصندوق السيادي في بيع أصول الدولة المصرية، على الرغم من عمل كل الصناديق السياسية في كل دول العالم، على مراكمة الثروات وزيادتها، وليس التخلي عنها.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار.

ووافق برلمان السيسي، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية.

ولدى الصندوق السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 بهدف معلن وهو جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويره، إلا أن ما رسا عليه الأمر، هو إعداد الأصول المصرية للبيع تحت عنوان فضفاض “الاستثمار”.