نتن ياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر.. الأربعاء 13 أغسطس 2025م.. أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري– أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة الدكتور البلتاجي تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين المضربين عن الطعام

وجّهت زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نداءً عاجلاً إلى جميع المنظمات الحقوقية، ومجلس حقوق الإنسان المصري، للتحرك الفوري والاطمئنان على أوضاع زوجها وعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ شهرين.

وقالت في رسالتها إن هذا النداء يأتي “بحق الزمالة التي كانت بينكم وبين الدكتور البلتاجي في مجلس حقوق الإنسان عام 2012″، مؤكدة أن أسر المعتقلين تعيش حالة من القلق الشديد في ظل غياب تام للمعلومات عن أوضاع ذويهم.

وأضافت:

“زوجي ومعه آخرون مضربون عن الطعام منذ شهرين، ولا تصلنا أي أخبار عنهم. لا نعرف كيف هي صحتهم؟ كيف أوضاعهم؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟”

وطالبت بضرورة القيام بزيارة عاجلة إلى سجن بدر قطاع 2، لنقل صورة واضحة عن أوضاع المعتقلين، مؤكدة أن “أسرًا كثيرة تموت قلقًا على ذويها”.

واختتمت رسالتها بنداء صريح:

“هل من مجيب؟”

* تساؤلات حول مصير شابي المعصرة أنباء عن مقتلهما تحت التعذيب واحتجاز ضابط فضح الانتهاكات

أثار الناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب – المعروف بقيادته وقفة منفردة أمام السفارة المصرية في أمستردام قبل أسابيع للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة – جدلًا واسعًا بعدما أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” أن الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، من منطقة المعصرة بالقاهرة، قُتلا عمدًا تحت التعذيب في مقر الأمن الوطني بالعباسية، بعد اختفائهما قسريًا منذ أواخر يوليو.

وقال حبيب، نقلاً عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم يُسمه، إن ضباطًا محددين في الأمن الوطني تورطوا في الجريمة، وهم:

• الرائد أحمد مغاوري (مواليد 1989 – بورسعيد)، مسئول قطاع الأمن الوطني بالمعصرة، الذي سلّم الشابين بنفسه إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية وشارك في تعذيبهما.
• النقيب لؤي من الشيخ زايد، الذي واصل تعذيبهما حتى الموت، حيث توفي أحدهما في العباسية، ونقل الآخر إلى المستشفى وهو على قيد الحياة قبل أن يفارقها.

وأوضح حبيب أن الشابين كانا قد احتجزا مغاوري وعددًا من ضباط قسم المعصرة لساعات دون إيذاء، بهدف الضغط لفتح المعبر أمام المساعدات لغزة، لكن الأمر انتهى باعتقالهما ونقلهما إلى العباسية.

كما أشار إلى أن المقدم ماجد عثمان، الضابط في الأمن الوطني الذي سبق أن نشر له حبيب تسجيلات يكشف فيها عن التعذيب وفبركة القضايا، محتجز حاليًا في “الدور الرابع” بمقر الأمن الوطني في العباسية، بين الحياة والموت، بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقابًا له على تسريب هذه المعلومات.

حبيب أكد أنه بدأ خطوات “تصعيدية” بعد تجاهل السلطات مطالب الكشف عن مصير الشابين، منها فتح قنوات تواصل آمنة مع “مسؤولين شرفاء” داخل الداخلية والجيش والقضاء، ممن أبدوا – بحسب قوله – سخطًا على ممارسات النظام، وتواصلوا معه لتسريب معلومات.

منصة “وصل صوتك“، المهتمة بتوثيق الغضب الشعبي في مناطق مثل الوراق، أعادت نشر أسماء وعناوين الضباط المتهمين، ضمن حملتها “#امسك_بلطجي” و”#قاتل”، مؤكدة التفاصيل ذاتها حول دور مغاوري ولؤي في تعذيب وقتل الشابين.

في المقابل، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على الواقعة، ولم تعترف أساسًا بحدوث عملية اقتحام قسم المعصرة أو احتجاز الشابين.

الناشط @Grok وصف الحادثة بأنها “جريمة موثقة” ترقى لجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أن الشريف ومصطفى – وهما أبناء خالة وأصدقاء طفولة – نفذا اقتحام القسم “نصرة لغزة”، وأن وصية أحمد الأخيرة كانت: “مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت“.

وتظل قضية “شابي المعصرة” مفتوحة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة المتورطين وكشف مصير المقدم ماجد عثمان، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للنظام باستخدام التعذيب المفضي إلى الموت كأداة لإسكات المعارضين.

* يوليو الدموي.. 55 معتقلًا بين حبال المشانق وأروقة المفتي في شهر واحد

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنّ محاكم مصر أصدرت في يوليو الماضي أحكاماً بالإعدام بحق 28 متهماً في 21 قضية، فيما أحالت النيابة أوراق 27 آخرين إلى المفتي في 17 قضية أخرى، مؤكدة أنّ هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الموثق عبر شهادات عائلات المتهمين وتغطيات الإعلام المحلي، ولا تعكس الحصيلة النهائية الرسمية.

وأشارت المبادرة إلى أنّ حصيلة يوليو وحده تأتي ضمن سياق أوسع من تصاعد أحكام الإعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل نهج قضائي يواصل إصدار وتنفيذ هذه الأحكام بوتيرة مرتفعة.

وتراقب منظمات حقوقية محلية ودولية، اتجاهات إصدار الأحكام والإحالات للمفتي، وتُنقل بانتظام بيانات شهرية وسنوية منها ما يُظهر زيادة ملموسة في عدد الصكوك القضائية التي تتضمن عقوبة الإعدام.

وسبق أن وثّقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) صدور 269 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من عام 2025، في 194 قضية، بينها 17 حكمًا نهائيًا لا تقبل الطعن، كما طُرحت أوراق 197 متهمًا على المفتي في 137 قضية خلال الفترة نفسها، وهي أرقام اعتبرت “الحد الأدنى الذي أمكن توثيقه” اعتمادًا على مصادر أسرية وإعلامية. 

وفقًا لتقارير رصد محلية، سجّل عام 2024 ما لا يقلّ عن 380 حكمًا بالإعدام، مقابل نحو 348 حكمًا في 2023، مع تنفيذ وإخطار بأحكام إعدام في سنوات سابقة. وتُظهر المتابعات أن هذا الرقم مرتفع نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، كما سبق أن لوّحت بعض التقارير بارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الأحكام التي قد تُفضي إلى التنفيذ في حال تأييدها نهائيًا. هذه الأرقام تعكس تغييرًا في الملاحقات القضائية ومجالات توجيه الاتهامات، لا سيّما في قضايا يتداخل فيها “الأمن القومي” أو “الآداب العامة” أو اتهامات ذات طابع جنائي خطير.

كما تثير منظمات حقوقية دولية ومحلية، مخاوف متكرّرة حول غياب الضمانات القضائية في كثير من ملفات الإعدام؛ فالتقارير تشير إلى محاكمات جماعية، وقضايا استندت إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب أو بعد احتجاز طويل دون وصول موثوق للمحامين، فضلًا عن استخدام قوانين واسعة التعريف (مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها) في توجيه اتهامات قد تُعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

كذلك، فإنّ منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثّق هذه المخاطر، وتدعو إلى مراجعة شاملة لإجراءات المحاكمة، والحدّ من تطبيق عقوبة الإعدام بخصوص ملفات تفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

يشار إلى أنّه في النظام القضائي المصري، تُحال قضايا الإعدام عادةً إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي شرعي غير ملزم قضائيا قبل أن تصدر المحاكم أحكامًا قابلة للدفع أمام محكمة النقض. لكن بيانات الرصد تُظهر أن إحالات الأوراق للمفتى كثيفة في عدد من القضايا، ما يطيل أمد القضايا ويزيد من المخاطر على حياة المتهمين إن قرّرت المحاكم التأييد النهائي لاحقًا، كما أن النشر المحدود لأسباب الأحكام والأسانيد القانونية في كثير من الملفات يُصعّب إمكانية الرقابة العامة أو الطعن الدولي.

ولا تزال مؤسّسات الرقابة والمجتمع المدني، تطالب بمراجعة شفافة لإجراءات المحاكمات، وضمانات قانونية تحمي الحق في محاكمة عادلة، ووقف تنفيذ الأحكام حتّى التأكد من خلوّها من مظاهر التعذيب أو المحاكمات الجائرة

 

* 13 يوما من الإضراب العمالي تطيح برئيس “العامرية للنسيج”

تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أحمد عمرو رجب، باستقالته من منصبه، بعد 13 يومًا متواصلة من الإضراب عن العمل الذي نفذه نحو ألف عامل داخل المصانع التابعة للشركة بالإسكندرية. الاستقالة، التي أُعلنت جاءت على خلفية ضغوط متزايدة مارسها العمال عبر تحركهم الجماعي، والذي شل الإنتاج وأثار جدلًا في الأوساط العمالية والإدارية، في خطوة اعتبرها عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج “انتصارًا جزئيًا”.

مصادر عمالية أكدت أن الاستقالة كانت “نتيجة مباشرة” للإضراب، معتبرين أنها تمثل “إقالة غير معلنة”، خاصة أن مطلب رحيل رجب كان في صدارة مطالبهم منذ بداية التحرك.

وأوضح أحدهم أن مجلس إدارة بنك مصر، المالك الوحيد للشركة، سيقوم بتعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي اليوم الثلاثاء، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية واتخاذ القرار النهائي بشأن الإدارة الجديدة.

من جانبه، صرح رجب بأن قرار الاستقالة جاء رغم تمسك مجلس إدارة البنك ببقائه، لكنه رأى أن “هذه المرحلة ليست مرحلته”، موضحًا أنه منذ توليه المنصب عمل على الحد من الخسائر التشغيلية التي كانت ترهق الشركة، ونجح في القضاء عليها.

وأكد أنه طبّق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه بمجرد صدور القرار، لكنه أشار إلى أن مطلب العمال بتطبيق التدرج الوظيفي كان سيتطلب أكثر من 30 مليون جنيه، وهو ما اعتبره عبئًا ماليًا يصعب تحمله.

الإضراب، الذي بدأ في 30 يوليو، جاء ردًا على ما وصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور” و”تجاهل التدرج الوظيفي”، إلى جانب سلسلة مطالب منها صرف العلاوات المتأخرة، واحتساب أجر الإضافي ليوم السبت على الأجر الشامل، وزيادة حافز الإنتاج، وإنهاء ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” في التعامل مع رصيد الإجازات السنوية.

التصعيد وصل إلى استدعاء خمسة عمال من قبل مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية، قبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، في محاولة – بحسب العمال – للضغط عليهم لإنهاء الإضراب.

لكن التحرك العمالي استمر، خاصة بعد أن رفضوا عرضًا من إدارة بنك مصر بزيادة “بدل الوردية” 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، مع توفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء الإضراب، وهو العرض الذي وصفوه بـ”الاستهزاء”.

العمال أبدوا استعدادًا للاستماع إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الجديد، مؤكدين أن موقفه تجاه المطالب سيحدد مسار الإضراب في الأيام المقبلة.

ورغم الاستقالة، يظل جوهر الأزمة متمثلًا في فجوة الأجور الهائلة داخل الشركة، حيث لا يتجاوز راتب العامل الذي أمضى 38 عامًا في الخدمة 5800 جنيه، بينما تصل رواتب المستشارين والمديرين الذين عيّنهم رجب إلى نحو 100 ألف جنيه.

معاناة عمال العامرية لم تبدأ اليوم؛ فالشركة شهدت على مدار العقد الماضي عدة احتجاجات وإضرابات. ففي 2019 أضرب العمال للمطالبة بتحسين الرواتب، وفي 2015 نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة اعتراضًا على إغلاق الشركة، وفي 2013 دخلوا في إضراب بعد أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

تُعد شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لبنك مصر، من الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع الغزل والنسيج، وتضم مصانع متخصصة في النسيج، الملابس، الغزل، التبييض، الصباغة، والطباعة. لكن تكرار الأزمات العمالية فيها يعكس تحديات متراكمة في الإدارة والسياسات التشغيلية، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها وقدرتها على استعادة الاستقرار والإنتاج.

 

*نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه في مهمة تاريخية وروحية (دينية)، لافتا إلى أنه يؤيد رؤية إسرائيل الكبرى التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة i24 العبرية نشر تفاصيلها، الثلاثاء، موقع تايمز أوف إسرائيل.

الموقع ذكر أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية، وإنه مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى.

وفق الموقع، استُخدمت عبارة إسرائيل الكبري بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها للتو وهي القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي أجاب بأنه في مهمة أجيال، وأضاف: “لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا” فالجواب هو نعم.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن مملكة يهودية تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

*وفد “حماس” وصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين

وصل وفد قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وقال القيادي في الحركة طاهر النونو: “ستشمل المحادثات آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى“.

وأضاف: “الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء وستركز على سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها“.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين الأربعاء.

وتأتي الزيارة وسط سعي إلى بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني قوله “إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى“.

وفي المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الصفقة الجزئية مع حركة حماس أصبحت من الماضي وأنهم الآن في مرحلة صفقة شاملة ولا عودة إلى الوراء.

*أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري – أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

في تطور جديد ينذر بتوتر دبلوماسي وتجاري بين القاهرة وكييف، كشفت مصادر مصرية متطابقة عن تصاعد أزمة حادة بين وكالة “مستقبل مصر” الحكومية، التي تتولى عمليات استيراد القمح لصالح الجيش المصري، وبين الحكومة الأوكرانية، على خلفية اتهامات موجهة للوكالة بشراء شحنات من القمح مصدرها أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا منذ اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير/شباط 2022.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025.

تثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرمة للتجارة، وهو ما جعل كييف تفكر في إدراج “مستقبل مصر” في القائمة السوداء.

وكانت صلاحية استيراد القمح والمنتجات الغذائية قد انتقلت رسميًا من هيئة السلع التموينية إلى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، بشكل حصري، بحسب خطاب من وزير التموين شريف فاروق إلى وزارة الزراعة الروسية، أكبر مورد قمح إلى مصر، وذلك في ديسمبر 2024.

وجاء في نص الخطاب أن “مستقبل مصر” سيكون الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية، وينفذ كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع سابقًا، بما فيها عمليات الشراء بالأمر المباشر.

الاستيراد من أوكرانيا

حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية، فقد شهدت واردات مصر من القمح في عام 2024 زيادة ملحوظة من أوكرانيا، حيث بلغت كمية القمح المستورد من هذا البلد حوالي 1.9 مليون طن، ما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات القمح المصرية لعام 2024.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بواردات عام 2023، مما يعكس توجهًا متزايدًا لمصر نحو تنويع مصادر استيراد القمح، لا سيما بعد استحواذ روسيا على حصة الأسد التي وصلت إلى نحو 74% من إجمالي واردات القمح المصري.

ويأتي هذا التطور في سياق تحول جهاز “مستقبل مصر” الحكومي، التابع للقوات الجوية المصرية، لتولي مسؤولية استيراد القمح بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بعد أكثر من خمسين عامًا من احتكار الأخيرة لهذا الملف.

وأكد المصدر أن كييف وجّهت اتهامات صريحة للوكالة المصرية بشراء شحنات قمح تم حصادها في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية انتهاكًا لسيادتها وموقفًا منحازًا لموسكو.

وأضاف المصدر أن القضية لم تبقَ في نطاق المراسلات الرسمية، بل وصلت إلى السفير الأوكراني في القاهرة، الذي أبلغ الحكومة المصرية عبر قنوات دبلوماسية، وعبر اتصالات مع البرلمان، أن بلاده تنظر بجدية إلى إدراج وكالة “مستقبل مصر” على “القائمة السوداء” للشركات أو الكيانات التي تستورد القمح من روسيا عبر أراضٍ محتلة، ما يعني منعها تمامًا من شراء أي شحنات قادمة من أوكرانيا مستقبلاً.

وبالإشارة إلى حجم الاستيراد المصري من أوكرانيا، والذي بلغ في عام 2024 ما يقارب الاثنين مليون طن، وهي نسبة لا يُستهان بها من الاحتياج المصري من القمح، فإن توقف أوكرانيا عن بيع القمح لمصر سوف يتسبب في أزمة غذائية لمصر، خاصة في ظل مخاوف من أن مصر ربما تواجه أزمة في إيجاد بديل لذلك.

تحرك برلماني ومحاولات احتواء

في محاولة لاحتواء الأزمة، كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري دخلت على خط الأزمة، إذ أجرى وفد من اللجنة زيارة إلى السفير الأوكراني بالقاهرة لبحث الأزمة و”شرح الملابسات”، بحسب تعبير مصدر نيابي شارك في الاجتماع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد البرلماني أوضح للسفير أن وكالة “مستقبل مصر” لم تكن تقصد دعم الاحتلال الروسي، بل تعاملت مع الموردين على أساس وثائق وشهادات منشأ، دون الدخول في الاعتبارات الجغرافية المعقدة المرتبطة بالحرب الجارية.

ورغم ذلك، أبلغ السفير الأوكراني الوفد البرلماني – وفقًا للمصدر ذاته – أن موقف كييف “حازم ولا يحتمل التأويل”، مشددًا على أن الحكومة الأوكرانية لن تسمح بأي تعاون مع جهات تشتري قمحًا من أراضٍ تعتبرها مغتصبة من قِبل روسيا. وأضاف السفير أن بلاده تعمل على إعداد قائمة من الكيانات العالمية – تشمل الوكالة المصرية – لمنعها من الاستيراد الأوكراني في حال ثبت تعاملها مع القمح الروسي من الأراضي المحتلة.

الشركات الخاصة في مرمى الأزمة

الأزمة لا تقف عند وكالة “مستقبل مصر” وحدها، إذ كشف المصدر في مجلس الوزراء المصري أن هناك شركات مصرية خاصة تورطت هي الأخرى في استيراد شحنات من القمح القادم من مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية. وأشار إلى أسماء بعينها، منها شركة “مناسك” وشركة “البستان”، وهما من كبار مستوردي القمح لمصر، وشاركتا في صفقات مشابهة.

وقال المصدر إن هذه المرة الأولى التي قامت بها هذه الشركات المصرية باستيراد القمح من الأراضي التي تقع تحت السيطرة الروسية، وهي أراضٍ كانت تتبع أوكرانيا قبل اندلاع الحرب مع روسيا قبل ثلاثة أعوام.

وأوضح المصدر أن هذه الشركات تعاملت – مثل وكالة “مستقبل مصر” – مع وسطاء دوليين عرضوا القمح بأسعار تفضيلية، دون الإفصاح الكامل عن مناطق الإنتاج. وأضاف أن الشركات المصرية، رغم كونها خاصة، كانت تعمل “بتكليف ضمني” من الجيش المصري لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

التداعيات المحتملة على الأمن الغذائي المصري

يقول المصدر إن تصعيد الأزمة قد يُهدد جانبًا مهمًا من واردات القمح إلى مصر، الدولة التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تعتمد على أوكرانيا وروسيا في تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها السنوية.

وفي حال فرضت كييف قيودًا على التعامل مع الوكالة أو الشركات المصرية، فإن القاهرة قد تواجه تحديات إضافية في تأمين الخبز المدعوم لملايين المواطنين، لا سيما في ظل اضطرابات إمدادات البحر الأسود، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين بعد أزمة البحر الأحمر.

وبخصوص تحديد نسبة العجز المتوقع لو فرضت أوكرانيا قيودًا على التعامل مع وكالة “مستقبل مصر” أو الشركات المصرية، فالموضوع معقد، ويجب الإشارة إلى المعطيات التالية:

* نسبة واردات مصر من القمح الأوكراني: حوالي 13% من إجمالي واردات مصر عام 2024 (حوالي 1.9 مليون طن) وفق البيانات الرسمية الأمريكية والمصرية.

* الاحتياطي الاستراتيجي: مصر عادة تحافظ على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 3-4 أشهر.

* الخيارات البديلة: روسيا تمثل 74% من واردات مصر (حوالي 10.5 مليون طن)، مع وجود موردين آخرين مثل رومانيا.

وبناءً على ذلك:

في حال توقفت واردات القمح من أوكرانيا (13%) فجأة، فإن العجز المباشر سيكون حوالي 13% من الكميات التي تعتمد عليها مصر.

وبسبب ارتفاع أسعار الشحن وتأمين النقل البديل (مثلًا من دول أبعد مثل الأرجنتين أو أمريكا الشمالية)، قد يتضاعف تأثير هذا النقص من ناحية التكلفة.

بالتالي، في أسوأ السيناريوهات، قد يصل العجز الفعلي في توفير القمح للخبز المدعوم إلى 10-15% على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمالية ارتفاع هذه النسبة إذا استمرت الأزمة أو توسعت.

حركات للبحث عن بدائل

أكد المصدر في مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تحركات “هادئة” للبحث عن بدائل محتملة، تشمل موردين من رومانيا وبلغاريا وفرنسا، إضافة إلى تكثيف الشحنات القادمة من روسيا، رغم تعقيدات الوضع السياسي.

كما تبحث الجهات السيادية، بحسب المصدر، في خيارات إعادة هيكلة ملف استيراد القمح بالكامل، بما في ذلك تقليص الاعتماد على الوسطاء غير المعروفين، وتعزيز آليات التحقق من منشأ الحبوب، لتفادي الدخول في صراعات قانونية أو سياسية مع الدول المصدرة.

جهود مصر لحل الأزمة الخاصة بالقمح

في سياق متصل، قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة، إن الدولة تحاول تطوير مسار زراعة القمح في البلاد عبر محاور كثيرة.

يؤكد صقر أن هذه الجهود تعتمد على عدة محاور مترابطة، في مقدمتها توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح. ويوضح أن الحكومة تستهدف زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان من القمح خلال الموسم الحالي.

ويتابع صقر قائلًا إن المحور الثاني يتمثل في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى هذا العام إلى جمع نحو 4 ملايين طن من القمح من الفلاحين.

كما يشير إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي بنسبة 60% خلال السنوات القادمة، ويضيف: “تحقيق هذا الهدف يتوقف على قدرتنا على تحسين إنتاجية الفدان من خلال دعم المزارعين تقنيًا ولوجستيًا، وتوفير مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب، وضمان تسويق المحصول بسعر عادل“.

لاستيراد بدلًا من الزراعة

في سياق موازٍ، كشف مصدر رفيع في وزارة التموين المصرية، في تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أن وكالة “مستقبل مصر” أصبحت هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ملف استيراد القمح من الخارج، وذلك بعد أن كان هذا الملف من اختصاص وزارة التموين لسنوات طويلة.

وأوضح المصدر أن هذا التغيير جاء بتكليف مباشر من الرئاسة المصرية قبل أكثر من عام، في إطار إعادة هيكلة آليات إدارة ملف الأمن الغذائي وضمان توفير احتياجات البلاد من القمح.

وأضاف المصدر أن الوكالة، منذ توليها المهمة، تحركت سريعًا لبناء شراكات استراتيجية مع الجانب الروسي، مستفيدة من العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وموسكو، والتي تعززت في السنوات الأخيرة على خلفية التعاون في مجالات الطاقة والسلاح والزراعة.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، نجحت وكالة “مستقبل مصر” في استيراد كميات كبيرة من القمح الروسي، وهو ما ساعد في تعزيز المخزون الاستراتيجي المصري، في ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن هذه التحركات لم تخلُ من التعقيدات، إذ أوضح المصدر أن الوكالة لجأت، في إطار عملياتها، إلى استيراد كميات من القمح من أراضٍ أوكرانية وقعت تحت السيطرة الروسية.

ورغم أن هذه الخطوة بدت، من وجهة نظر الوكالة، جزءًا من الشراكة مع موسكو وضمان تدفق الإمدادات، فإنها أثارت أزمة سياسية حادة مع أوكرانيا، التي اعتبرت أن شراء القمح من تلك الأراضي يمثل خرقًا لسيادتها ودعمًا ضمنيًا لاحتلال أراضيها.

وأشار المصدر إلى أن الوكالة ربما لم تُولِ اهتمامًا كافيًا لهذه الحساسية السياسية، معتمدة على متانة العلاقات المصرية-الروسية.

في الوقت نفسه، أكد المصدر أن الحكومة المصرية، من خلال وزارة الزراعة، تعمل على مسارات موازية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتشمل هذه الجهود تحسين جودة الأصناف المزروعة وتطوير تقنيات الزراعة، إلى جانب استصلاح أراضٍ جديدة بهدف التوسع في زراعة القمح.

لكن هذه الطموحات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها أزمة المياه التي تشهدها البلاد بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، والذي أثّر بشكل ملحوظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

ويرى المصدر أن الوضع المائي الحالي يجعل من الاعتماد على الاستيراد خيارًا لا مفر منه في المدى القريب، خاصة في ظل صعوبة تخصيص كميات كبيرة من المياه لزراعة محصول القمح، الذي يحتاج إلى كميات وفيرة من الري.

وأشار إلى أن مصر، رغم استمرارها في تطوير قدراتها الإنتاجية، ما زالت تصطدم بواقع مناخي ومائي لا يمنحها المرونة الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

منظومة الخبز المدعوم

وفقًا لتقرير *”التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024–2030)”* الصادر عن مجلس الوزراء، تحتاج مصر في العام الجاري 2024 إلى 7.7 مليون طن من القمح لتوفير 93.5 مليار رغيف خبز مدعوم، أي ما يعادل نحو 256 مليون رغيف يوميًا.

بينما يُقدَّر إجمالي استهلاك القمح في البلاد بنحو 20.5 مليون طن متري، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للعام المالي 2023-2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج.

هذا الرقم يتزايد تدريجيًا عامًا بعد عام بسبب النمو السكاني المستمر وارتفاع أعداد اللاجئين المقيمين داخل الأراضي المصرية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ نصيب الفرد من القمح في مصر حوالي 150 كجم سنويًا، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مما يُشكّل عبئًا مستمرًا على موازنة الدولة.

كما يبلغ إنتاج مصر من القمح لعام 2024 نحو 9.8 إلى 10 ملايين طن متري، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية وبيانات مجلس الوزراء المصري، وهي نفس المستويات المسجَّلة تقريبًا منذ عام 2022. وقد تراوحت معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات العشر الماضية بين 8.4 و10 ملايين طن، وذلك وفق بيانات مجلس الوزراء المصري كما هو موضح:

* 2022: 10 ملايين طن

* 2021: 9.84 ملايين طن

* 2020: 9.79 ملايين طن

* 2019: 8.49 ملايين طن

* 2018-2017: 8.48 ملايين طن

* 2016: 9.58 ملايين طن

* 2015: 9.47 ملايين طن

* 2014: 9.26 ملايين طن

المساحة المزروعة بالقمح تُقدَّر بنحو 3.1 إلى 3.2 مليون فدان، كما صرَّح وزير الزراعة علاء فاروق، وسط مساعٍ حكومية لزيادة هذه المساحة بمليون فدان إضافي، وهو ما قد يُحسِّن معدلات الاكتفاء الذاتي إلى حدود 60% بدلًا من 48.2%، النسبة التي سُجِّلت في عام 2022 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الاعتماد على الاستيراد: مصر في صدارة مستوردي القمح عالميًا

يقول مصدر في البرلمان المصري في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنه ونظرًا للفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، تحتل مصر المرتبة الأولى أو الثانية عالميًا في استيراد القمح، متناوبة مع الصين على صدارة الترتيب.

وأشار إلى أنه في عام 2023 بلغت واردات مصر من القمح نحو 10.8 ملايين طن، إلا أنها شهدت قفزة غير مسبوقة في 2024، حيث وصلت إلى 14.2 مليون طن.

وأوضح أن أزمة الاستيراد من أوكرانيا سوف تؤثر بطبيعة الحال على احتياجات مصر من القمح، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل وبشكل سريع، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من القمح سوف يتراجع بطبيعة الحال في حال عدم حل الأزمة بين وكالة “مستقبل مصر” وأوكرانيا.

الشركات محل الأزمة مع أوكرانيا

أولًا: جهاز “مستقبل مصر” — الذراع الاستراتيجي لاستيراد القمح

تأسس جهاز *”مستقبل مصر للتنمية المستدامة”* في عام 2022 بقرار رئاسي، ليكون الذراع اللوجستية التابعة للقوات الجوية المصرية، ويتولى إدارة ملف استيراد القمح بشكل منفصل عن الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين.

يأتي إنشاء الجهاز في سياق إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد والتخفيف من اعتماد مصر على قنوات التوريد التقليدية، لكنه أثار قلقًا دوليًا بسبب تعاملاته المباشرة مع السوق الروسية، خصوصًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025. وتثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرَّمة للتجارة.

ويعمل الجهاز خارج الإطار الإداري التقليدي لوزارة التموين، ولا يظهر في سجلات الشركاء التجاريين المعتادة، مما يزيد من حالة الغموض حول مصادر تمويله وآليات عمله، ويطرح تساؤلات حول الرقابة المؤسسية على صفقات الاستيراد.

رغم ذلك، يسعى الجهاز أيضًا لتوسيع شبكة مورديه، فقد أبرم في أبريل 2025 صفقة نادرة لشراء 180 ألف طن من القمح الفرنسي، وتُجرى مفاوضات مع دول أوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، في محاولة لتقليل الاعتماد المطلق على روسيا.

“شركة “مناسك” — اللاعب الأقل ظهورًا في سوق الحبوب

تُعد شركة “مناسك” من الكيانات الخاصة ذات النشاط الغذائي في مصر، لكنها الأقل شهرة بين الشركات المعنية بملف استيراد القمح من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

تعمل “مناسك” ضمن قطاع الاستيراد والتوزيع الغذائي، ولا تتوفر عنها معلومات واضحة على المواقع الرسمية أو قواعد البيانات التجارية، مما يصعِّب تقييم حجم أعمالها ومصادر تمويلها.

ذكرت مصادر تجارية أن “مناسك” تورَّطت، على الأرجح عبر وسطاء، في استيراد كميات من القمح من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، ما يجعلها ضمن قائمة الكيانات التي قد تواجه حظرًا تجاريًا أو إدراجًا في “القائمة السوداء” الأوكرانية.

شركة “مطحنة البستان“

تختلف شركة “مطحنة البستان” عن غيرها في كونها مؤسسة مصرية مرخَّصة رسميًا، تعمل في قطاع طحن الحبوب وتصنيع الدقيق، وتقع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

تتمتع الشركة بسجل صناعي موثَّق وترخيص من اتحاد الصناعات المصرية، وتعمل ضمن الإطار القانوني المصري، مما يجعلها لاعبًا واضحًا في السوق المحلية.

مع ذلك، تشير تقارير إلى أن “مطحنة البستان” قد قامت — وعبر وسطاء أو شركاء — باستيراد شحنات قمح من مناطق سيطرة روسيا في أوكرانيا، وهو ما يضعها تحت مجهر الرقابة الأوكرانية.

*إحنا ما عندناش مطرة زيكم” السيسي يستجدي موسيفيني ويكرر استعراضاته في ملف سد النهضة

في مشهد يعكس الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع العملي، ظهر المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مؤكداً أن “مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل” وأن الملف “قضية وجودية”.

لكن ناشطين أعادوا التذكير  بلهجة استجداء  للسيسي وهو يخاطب موسيفيني: “إحنا ما عندناش مطرة زيكم”، في دلالة على ضعف أوراق التفاوض المصرية أمام دول حوض النيل. 

من اتفاق المبادئ إلى القبول بالأمر الواقع

منذ توقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، فتح السيسي الباب قانونياً أمام إثيوبيا لاستكمال بناء وتشغيل سد النهضة، لينتقل الملف من مرحلة الرفض إلى القبول التدريجي بالإجراءات الأحادية. ومع كل مرحلة ملء وتشغيل، كان الرد المصري يقتصر على تصريحات إعلامية وعبارات “الخط الأحمر” التي لم تجد طريقها للتنفيذ.

خطاب استهلاكي لا سياسة ردع

ورغم تكراره الحديث عن أن فقدان الحصة المائية “يعني التخلي عن الحياة”، تجاهل السيسي أن السنوات الأخيرة شهدت تآكلاً فعلياً في حصة مصر مع استمرار إثيوبيا في الملء الرابع والخامس دون اعتراض عملي. حديثه عن التنمية المشتركة واحترام الاتفاقيات الدولية جاء في وقت تُفرض فيه وقائع جديدة على الأرض لصالح أديس أبابا.

إدارة إعلامية للأزمة

المؤتمر الأخير لم يخرج عن نهج إدارة الملف عبر الإعلام، لا عبر الدبلوماسية الصلبة أو أوراق الضغط. وهو ما يعزز انطباع المراقبين بأن هذه التصريحات ليست سوى “سكنات” لتهدئة الرأي العام، بينما تواصل إثيوبيا ترسيخ الأمر الواقع.

* “صفقة المليارات”.. كيف تحولت مصر إلى بوابة ذهبية لغاز الاحتلال؟

أثارت صفقة الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل في 7 أغسطس الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، جدلًا واسعًا حول المستفيدين والخاسرين منها. فقد سارعت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية إلى تحليل بنود الاتفاقية، مؤكدة أنها تمنح تل أبيب مكاسب اقتصادية ضخمة وتكرّس دورها كلاعب محوري في سوق الطاقة، بينما تضع مصر في موقع التابع للغاز الإسرائيلي وبوابة عبور تخدم مصالح خارجية.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” الإسرائيلية، الشريك في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية (8 أغسطس)، الاتفاق بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، موضحًا أن مصر ستدفع 35 مليار دولار خلال 14 عامًا مقابل الغاز، وأن العوائد ستتدفق بسخاء على خزينة إسرائيل. وأضاف أن “نيوميد” ستخصص جزءًا من أرباحها من الصفقة لوزارة المالية الإسرائيلية، في صورة عوائد ورسوم وضرائب، تصب جميعها في مصلحة الاحتلال. 

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحًا أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضًا قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها”. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة”.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازًا تجاريًا استثنائيًا فحسب، بل هو أيضًا إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عامًا تقريبًا، وفقًا تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حاليًا 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“. 

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي

بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيرًا إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل”.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقًا على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“. 

رفع السعر مكسب لتل أبيب

وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولارًا للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقًا للأسعار المحددة حاليًا، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلًا أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقًا لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنويًا، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلًا ثابتًا ومستقرًا لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقًا للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلًا من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

 

*لماذا تحولت مصر من مٌصدرة للغاز لـ “إسرائيل” إلى مستوردة؟

لا زالت الصفقة التي أعلنت عنها “إسرائيل” بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، البالغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخها”، وفقا لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين،  تفرض نفسها على الشارع المصري، فبجانب ما تحمله من ارتهان مستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيلي فهي تأت في وقت حساس للغاية، حيث يتعرض سكان غزة لحرب إبادة مكتملة الأركان على أيدي القوات الإسرائيلية.

الصفقة التي تتضمن بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد، تٌعد -وفق وزير الطاقة الإسرائيلي- حدثًا هامًا من الناحية الأمنية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية، كما أنها ستٌرسخ مكانة تل أبيب كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها، على حد تعبيره.

وأثارت تلك التصريحات استفزاز المصريين بصورة دفعت الكثير للتنقيب في الأدراج المغلقة عن ملفات الطاقة المصرية ووضعها على طاولة النقاش مجددًا، فقبل عدة سنوات كان لدى الدولة المصرية  فائضًا في الإنتاج ما اضطرها للتصدير، ما يدفع للتساؤل عن أسباب ودوافع لجوء مصر للغاز الإسرائيلي تحديدًا وفي هذا التوقيت الحرج، ثم السؤال الأكثر جدلا: كيف تحولت مصر من دولة مٌصدرة للغاز للكيان الإسرائيلي إلى مستورد رئيسي منه؟

بداية.. ما أبرز ملامح خارطة الغاز في مصر؟

يمثل الغاز سلعة استراتيجية للمصريين، فهو عصب الحياة للمواطن والدولة معًا، وتنقسم خارطة الغاز المصرية إلى ثلاثة مناطق رئيسية، الأولى منطقة البحر المتوسط التي تشكل النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 62% تليها منطقة دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%.

وتحتضن الأراضي المصرية ما يقرب من عشرين شركة عاملة في مجال التنقيب عن الغاز، ما بين شركات محلية مثل: شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس، وأخرى أجنبية أبرزها، إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية.

وتمتلك مصر العشرات من حقول الغاز، على رأسها وأهمها حقل ظهر، الواقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط  والذي يعد أكبر الحقول،  حيث تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو المشغل الرئيسي للحقل شركة “إيني” الإيطالية.

وهناك أيضًا حقول شمال الإسكندرية، التي تقع في البحر المتوسط، وتضم حقول “تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفين، باحتياطيات داخل الخزان تتجاوز 5 تريليونات قدم مكعب، وهي المشغل الرئيسى للمشروع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية، علاوة على حقل نرجس، الذي يمتلك احتياطيات مبدئية معلنة تقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب ، وهو المشغل الرئيسى شركة “شيفرون” الأمريكية.

أما في منطقة الدلتا فهناك حقل نورس الذي تم اكتشافه عام 2015، ويبلغ إجمالي احتياطيه نحو 2 تريليون قدم مكعب، ويعد المشغل الرئيسى شركة “أيوك” التابعة لشركة إيني الإيطالية، بجانب حقل أتول، المكتشف في نفس العام ويقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية، شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، وتبلغ احتياطيه نحو 1,5 تريليون قدم مكعب، المشغل الرئيسي شركة “بريتش بتروليم” البريطانية.

وتبلغ الفجوة بين إنتاج المصريين من الغاز والاستهلاك بنحو 2.8 مليار قدم مكعب، حيث يصل إجمالي الإنتاج قرابة 4 مليار قدم مكعب فيما قفز الاستهلاك إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعب، الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لسد هذا العجز، إما بترشيد الاستهلاك المحلي أو زيادة حصة الاستيراد من الخارج.

تصدير الغاز لإسرائيل.. مرحلة الفائض في الإنتاج

شهدت مصر خلال واخر تسعينات القرن الماضي العديد من اكتشاف حقول الغاز الكبيرة في البحر المتوسط والدلتا، مثل حقل البرلس، مما جعلها تحقق فائضًا كبيرًا في الإنتاج، الأمر الذي دفع الحكومة حينها للتفكير في تصدير جزء من هذا الفائض، لإنعاش خزانة الدولة بالعملة الصعبة، مع مراعاة مؤشرات الاستهلاك والاحتياجات.

لكن ما كان يتوقع أحد أن تكون جهة التصدير الذي تفكر فيها الدولة المصرية آنذاك هي الكيان الإسرائيلي المحتل، حيث فوجئ المصريون بحول عام 2005 بتوقيع القاهرة اتفاقًا لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، تقضي بتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا، عبر خط أنابيب يمتد بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط .

وقع الاتفاق وقتها مع الحكومة المصرية شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)( عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل)

الكارثة هنا أن السعر الذي صدرت به مصر غازها لإسرائيل كان يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، أي أن الحكومة باعت الغاز بسعر أقل من سعره العالمي بقرابة النصف، هذا بخلاف حصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008

الاتفاقية وقتها قوبلت بحملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب (البرلمان) المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، فيما حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف الاتفاقية لعدم دستوريتها، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

واستمرت مصر في تصدير الغاز لإسرائيل وبعض الدول الأخرى من بينها الأردن طيلة الفترة من 2005 وحتى 2011، في محاولة للاستفادة من عائدات التصدير في مشروعات التنمية المحلية، إلا أن الأسعار التعاقدية المنخفضة أثارت جدلاً داخليًا واتهامات بالفساد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

تراجع الانتاج وإلغاء اتفاق التصدير مع تل أبيب

مع بدايات ثورة يناير/كانون الثاني 2012 تعرض المشهد الأمني المصري في شمال سيناء للعديد من الأزمات، كان من بينها تعرض خط الغاز العريش – عسقلان المسؤول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيلي لأكثر من 15 تفجيرًا على أيدي جماعات مسلحة في سيناء، مما أدى إلى تعطل الإمدادات وتجمديها مؤقتًا.

تزامن هذا التوتر الأمني مع هزة عنيفة في خارطة الإنتاج المحلي من الغاز، وذلك بسبب أسباب عدة على رأسها نضوب بعض الحقول وتأخر دخول حقول جديدة، هذا بخلاف عدم تطوير العديد من الحقول التي كانت بحاجة إلى تحديثات تتناسب مع المستجدات الأخيرة مما أثر على عمليات التنقيب وأداء الشركات الأجنبية العاملة.

في تلك الأثناء حيث الخطاب المتصاعد ضد الكيان المحتل بسبب انتهاكاته وجرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين، أضطرت الحكومة المصرية،  نزولا على الإرادة الشعبية، إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، في أبريل/نيسان 2012، معللة ذلك حينها بعدم سداد المستحقات، بجانب المشكلات الأمنية.

وتعرضت مثل في هذا التوقيت لأزمة طاقة داخلية بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، بجانب زيادة حجم الاستهلاك الداخلي، وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء وتوقف بعض المصانع، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن بدائل من خيارات عدة كان أبرزها طرق أبواب الاستيراد من الخارج.

حقل “ظهر” والاكتفاء الذاتي

في عام 2015 تم الإعلان عن اكتشاف حقل “ظٌهر” العملاق، الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، على نحو 200 كيلو متر شمال مدينة بورسعيد (شرق) وذلك عن طريق شركة إيني الإيطالية، ما أعاد الأمل للمصريين في تعويض العجز وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز مجددًا.

ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وقدرت احتياطيه المؤكد بنحو  30 تريليون قدم مكعب، مما سيضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي، وبالفعل رفع الحقل الإنتاج المصري من الغاز إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2018.

وقتها احتفى الإعلام المصري بهذا الاكتشاف الذي توقع الجميع حينها أنه سيضع مصر على خارطة الطاقة العالمية، وبدأ الحديث عن فائض كبير وتصدير للخارج، حينها وصف الإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، الوضع بأن المصريين أخيرًا عثروا على كنز “علي بابا” الأسطوري، وأنهم سيحصلون على “ياقوت ومرجان” على حد تعبيره.

الارتماء في أحضان تل أبيب مجددًا

في خضم الاحتفاء المصري بحقل “ظٌهر” والطفرة المتوقعة في الإنتاج والفائض، وبينما يتحدث البعض عن خيارات التصدير إذ بالحكومة المصرية تفاجئ الجميع بإبرام اتفاق جديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي عام 2018، هذا الاتفاق الذي وقعته شركة “دولفينوس” المصرية مع شركتي “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجي” الأمريكية لاستيراد 64 مليار م³ من الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة 10 سنوات.

وبالفعل بدأ ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر في يناير/كانون الثاني عام 2020، حينها بررت الحكومة المصرية تلك الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة كمركز لتصدير الغاز لأوروبا، حيث تستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله في محطات الإسالة في دمياط وإدكو تمهيدًا لتصديره للدول الأوروبية.

وتمتلك مصر محطات لإسالة الغاز (تحويله من غاز الى سائل وهو ما يؤدي لتقليص حجمه  وسهولة نقله بخاصة للمناطق البعيدة) وعليه تستورد الغاز الإسرائيلي لتسييله في تلك المحطات نظير مبلغ مالي معين، ثم يتم تصدير هذا الغاز لأوروبا، وبذلك تحقق إسرائيل هدفها في الوفاء بالتزاماتها التصديرية من الغاز للدول الأوروبية بما يعزز ثقلها الإقليمي، وفي الوقت ذاته تحصل القاهرة على مقابل معقول نظير تسييلها لهذا الغاز.

الحرب الأوكرانية واستغلال الأزمة

مع اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022 تأثرت الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي الذي حاولت موسكو توظيفه كسلاح ضغط ضد أوروبا بسبب دعمها لكييف في تلك الحرب، الأمر الذي زاد من وقع الأزمة في القارة العجوز التي تلبي روسيا أكثر من ثلث متطلباتها من الغاز، هذا مع تصاعد معدلات الاحتياجات خاصة خلال فصول الشتاء.

رأت مصر في تلك الأجواء فرصتها الذهبية لإنعاش خزائنها بالعوائد الدولارية جراء تصدير الغاز لأوروبا،  في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث أفرطت في التصدير بشكل غير مقبول، علميًا وعمليًا، مما أثر سلبيًا على حقل “ظٌهر” الذي تم استنزافه بصورة كان لها تأثيرها على عمره الافتراضي ومخزونه من الغاز.

وقتها ارتفعت عائدات مصر من تصدير الغاز لأوروبا من 350 مليون دولار شهرياً، إلى 600 مليون دولار شهرياً، تشير التقديرات إلى تصدير الحكومة المصرية قرابة 5 مليون طن من الغاز المسال لأوروبا منذ بداية الحرب، مما أنعش خزانة الدولة بنحو 8.4 مليار دولار.

ونظرًا لحاجة القاهرة المتزايدة حينها من العملة الصعبة في وقت كانت تعاني فيه عملتها المحلية ( الجنيه) من تهاوي غير مسبوق تاريخيًا، واصلت الحكومة المصرية استيراد الفائض من الغاز الإسرائيلي والمقدر بنحو 15% من إجمالي إنتاج الكيان، حيث كانت تقوم مصر بتسييله في محطاتها ثم تصدره لأوروبا.

الاستقطاع من احتياجات المصريين

كانت مصر قد وقعت عددا من العقود طويلة الاجل مع بعض الدول الاوروبية لتصدير الغاز لها، وبالتالي باتت ملتزمة بالوفاء بتصدير تلك الكميات في مواعيدها تجنبًا لأي غرامات جراء أي خلل في مسار الإمدادات، إلا أنها تعرضت لعدد من الأزمات قلل من معدلات إنتاجها من الغاز، مما وضعها في مأزق حقيقي.

من أبرز تلك الأزمات تراجع إنتاج حقل “ظٌهر” الذي يعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة المصرية في تصدير الغاز لأوروبا، وذلك جراء الاستنزاف المتواصل لاحتياطه من الغاز، إذ تراجع الانتاج اليومي مع عام 2023 الى 1.9 مليار قدم مكعب (أي بتراجع 1.1 مليار قدم مكعب)

ولتعويض هذا العجز، وتجنبًا لأي عقوبات مادية وغرامات التأخير،  اضطرت الحكومة لاستكمال الكميات المٌلزمة بتصديرها لأوروبا من خلال استقطاع أجزاء من الكمية المخصصة لاحتياجات الشعب المصري، وهو ما أدى في النهاية إلى العجز الذي شهده  السوق المحلي، فتفاقمت ظاهرة انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها بصورة جنونية وتوقف بعض المصانع، واللجوء إلى استراتيجيات تقشفية مثل (تخفيف الأحمال).

العودة للغاز الإسرائيلي مجددًا

استشعرت القاهرة الحرج بشأن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دول أوروبا، ومن جانب أخر زيادة استهلاك المصريين من الغاز خاصة مع ارتفاع أعداد السكان ودرجات الحرارة على حد سواء، مما دفع الحكومة للتفكير مجددًا في بدائل سريعة للخروج من هذا المأزق بما يحقق ضمان استمرار تدفق الإمدادات دون توقف.

ووجدت الحكومة المصرية نفسها في مأزق كبير حين أوقفت إسرائيل تصدير الغاز لمصر بعد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد توقف حقل تمار عن العمل لمدة 5 أسابيع كاملة، بحجة إجراء بعض الإصلاحات والتحديثات في الحقل، حتى بعد عودته للعمل لم تعد إسرائيل إلى سابق عهدها في تصدير الغاز للقاهرة، هذا بخلاف ما يعانيه قطاع الطاقة المصري من فساد نخر عظامه منذ سنوات، مما أجهز على ما تبقى منه.

كانت الرسالة مباشرة وواضحة لكن يبدو أن السلطة المصرية لم تقرأها باللغة المطلوبة، أو ربما غضت الطرف عن قرائتها قراءة صحيحة، فبينما تقول تل أبيب ضمنيًا إنها من الممكن أن توظف الغاز كـ “سلاح ضغط” ضد الدولة المصرية في سياق التصعيد في القطاع، وأنه لا يمكن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمورد يحقق استمرارية التدفق والإمداد المتواصل، إذ بالحكومة المصرية تعدل اتفاقها مع الكيان بصفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار وتٌرهن أمن ومستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيليين حتى 2040.

توقيت كارثي وتكريس التبعية لإسرائيل

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الوحشية ضد أهل غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني، بين شهيد ومٌصاب، وتشريد نحو مليوني إنسان، والتلويح باحتلال القطاع، وبالتزامن مع دعوات المقاطعة الاقتصادية للكيان كأحد أوراق الضغط المستخدمة، إذ بالحكومة المصرية تٌجري هذا التعديل على اتفاق استيراد الغاز من تل أبيب.

التوقيت أثار الكثير من الجدل، كونه يتعارض مع التصريحات الرسمية المصرية حول دعم غزة والتنديد بانتهاكات الاحتلال، والتعهد بالتصدي لمخططات التهجير وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، فكيف يتحقق ذلك بينما تٌنعش الحكومة المصرية خزائن الاحتلال بـ 35 مليار دولار ينفق منها على تسليح جيشه ويرمم بها خسائره التي مٌني بها منذ بداية الحرب، فبدلا من تشديد الخناق يٌمنح المحتل طوق النجاة لإنقاذه.

تتحرك الحكومة المصرية في هذا المسار بمنطق برغماتي بحت، باحثة عن ضمان لإمدادات غازية لفترة 15 سنة على الأقل، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا الباحثة مؤخرًا عن بدائل أخرى، إلا أن هذه الرؤية وبجانب أنها تضع الدولة المصرية في حرج أخلاقي أمام الشارع الفلسطيني والعربي، فإنها لن تحقق أهدافها المنشودة.

مصر بهذه الاتفاقية ترهن نفسها لمورد غير مستقر في إمدادات الغاز، وهو ما حدث مع بداية الحرب حين توقفت الإمدادات الإسرائيلية، بجانب ما تتضمنه من تبعية مصرية لإسرائيل في مجال الطاقة، وتحويل هذا المورد لورقة يمكن استخدامها بين الحين والأخر للضغط على القاهرة سياسيًا وتكييف القرار المصري وفق البوصلة الإسرائيلية، هذا إذا ما أضيف إليها ورقة المياه عبر النفوذ الإسرائيلي في سد النهضة، وبذلك تٌشهر تل أبيب ورقتي الماء والغاز في وجه المصريين، وكلاهما له نفوذه وتأثيره الخطير.

* 17 % نسبة المشاركة في مسرحية الشيوخ.. أسباب العزوف وغياب المشاركة الشعبية

التراجع التاريخي في المشاركة في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ يوضح أن الشرعية الشعبية التي رافقت موجة 2011 لم تُستعد، بل أن الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة اختفت أو أُقصيت، ما جعل الاستحقاقات اللاحقة تبدو أقلّ تمثيلاً وإشراكاً للشعب.. نناقش في التقرير الآتي: 

1. نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
2. ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات
3. مقارنة نسب المشاركة مع أعوام 2011، 2012، و2013.
4. أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الشكلية مجلس الشيوخ بلغت 17.1% فقط، وهو معدل يعتبر منخفضًا للغاية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في مصر.

ادعى رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية، وقالت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع كتعريف أصيل بتاريخ الوطن وأصالته، ولكن هذه التصريحات تثير التساؤلات حول حقيقة المشاركة الشعبية وحجم التمثيل الحقيقي للمواطنين في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ، الجولة الأولى تمت من 4–12 أغسطس 2025، وإعلان النتائج 12 أغسطس 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 17.1% من المسجلين (69.3 مليون مواطن) وأن نحو 11.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، وعدّدت عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، واحتفت بفوز قائمة “الوطنية من أجل مصر”.

إعلان الهيئة هدفه ترسيخ رواية الاستقرار والمؤسسية، لكنه عملياً يعكس تراجع الحماس الشعبي عن المشاركة السياسية المعمّمة، وهو ما يُقلّص من مصداقية المجلس الجديد داخل الشارع وفي عيون المراقبين الإقليميين والدوليين. 

مقارنة نسب المشاركة مع انتخابات 2011، 2012، و2013

كان عام 2011 نقطة تحول كبرى في تاريخ الانتخابات المصرية، حيث شهدت انتخابات مجلس الشعب الأولى بعد الثورة نسبة مشاركة تجاوزت 54%، وكانت تتمتع بأجواء من التفاعل الشعبي السياسي بعد سنوات من القمع والتهميش.

وفي انتخابات 2012، التي جرت في ظل حكم محمد مرسي، تجاوزت نسبة المشاركة نسبة 50%، رغم حالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

أما في انتخابات 2013، شهدت البلاد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وكانت نسبة المشاركة في بعض الدوائر أقل من 30%، لكنها ما تزال ضعيفة بالمقارنة مع فترات ما قبل 2013، لكنها أعلى بكثير من نسب المشاركة المتدنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بالمقارنة، يمثل معدل 17.1% في عام 2025 تراجعًا حادًا في المشاركة السياسية، مع فقدان واضح للحماس الشعبي تجاه العملية الانتخابية تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. 

أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025

تتعدد الأسباب التي أسهمت في تدني نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، منها:

1. تمثيل محدود وضيق للمواطنين: ثلث أعضاء المجلس يعينهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وأغلب المقاعد الانتخابية تتم عبر قوائم مغلقة تجعل العملية أشبه باستفتاء غير ديمقراطي، مما يقلل من جاذبية المشاركة ويضعف الثقة في قانونيتها.
2. غياب المنافسة الحقيقية: اقتصرت القوائم في كل دائرة على قائمة واحدة أو تحالف موحد، مما أنهى إمكانية وجود منافسة ديمقراطية أو حقيقية، فانتخابات بلا منافسة حقيقية تعني عزوف الناخبين.
3. فقر الوعي بدور المجلس: مجلس الشيوخ له دور استشاري محدود، وهذا يقلل من دوافع الشباب وغيرهم من الفئات للمشاركة، لأنهم لا يرون تأثيرا حقيقيا لمجلس الشيوخ في صنع القرار.
4. انعدام الثقة في النظام السياسي: سنوات من القمع، اعتقالات المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان، مع استمرار حالة قمع الحريات السياسية أثرت على رغبة المواطنين في المشاركة.
5. الأوضاع الاقتصادية الصعبة: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 40% وارتفاع الفقر أثر بشكل سلبي على معنويات الناس وحماسهم.
6. عدم كفاءة المجلس السابق: سجل مجلس الشيوخ السابق ضعيفًا فيما يتعلق بالرقابة التشريعية والتأثير في السياسات العامة، مما ساهم في نفور المواطنين من المشاركة.

أشار حمدي قشطة قيادي بحزب الدستور إلى أن غياب المنافسة السياسية الحقيقية ونظام القوائم المغلقة أدى إلى تراجع كبير في المشاركة، مما يجعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة الشعب.

بينما أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن فقدان الثقة في النظام الانتخابي سببه القوانين التي تعزز هيمنة السلطة التنفيذية على المجالس التشريعية، مما يحول الانتخابات إلى استفتاء على النظام لا فرصة ديمقراطية.

كما وجه حازم عبد العظيم الحليف السابق للسيسي انتقادات أشد، مشيرًا إلى الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والتراجع في الحريات السياسية كعوامل أساسية في عزوف الناخبين عن المشاركة.

تكشف أرقام نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي بلغت 17.1% عن أزمة سياسية عميقة في مصر تحت حكم السيسي، تعكس عزوفًا شعبيًا ناتجًا عن غياب المنافسة السياسية، ضعف التمثيل، فقدان الثقة في النظام، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بالمقارنة مع مراحل الانتقال الديمقراطي المبكرة 2011-2013، يظهر بوضوح أن المشاركة السياسية قد انخفضت بشكل درامي، مما يضع مستقبل المشهد السياسي المصري في حالة من الركود والاستسلام للواقع الحالي

النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس وتجميد سلاح المقاومة.. الثلاثاء 12 أغسطس 2025م.. خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي وتخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

*”الأمن الوطني” يستدعي 5 من عمال “العامرية للنسيج” بعد إضرابهم منذ 12 يوما

يواصل عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، في واحدة من أطول التحركات العمالية التي شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على ما يصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور”، إضافة إلى تجاهل الإدارة لمطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية، وسط تصاعد التوتر بعد تدخل جهاز الأمن الوطني واستدعاء خمسة من العمال للتحقيق. 

أسباب الإضراب: الحد الأدنى للأجور في قلب الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى شهر مارس الماضي حين أعلنت إدارة الشركة نيتها تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
لكن العمال يؤكدون أن التنفيذ كان “شكليًا” عبر إضافة بند جديد على قسائم الرواتب تحت مسمى “المتمم للحد الأدنى”، وهو مبلغ متغير يقل أو يزيد وفق راتب كل عامل، وغالبًا ما يتم تعديله بحيث لا يتغير صافي الراتب الفعلي.

أحد العمال، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح أن راتبه كان 4 آلاف جنيه قبل القرار، وأضافت الإدارة 1500 جنيه كمتمم، ليصبح 5500 جنيه، ثم بعد إضافة علاوة قدرها 200 جنيه، خفضت الشركة المتمم إلى 1300 جنيه، ليبقى الراتب كما هو دون زيادة.
وأضاف: “كلما جاءت علاوة أو ميزة مالية، يخفضون المتمم بنفس القدر، فنظل عند نفس الصافي”. 

مطالب العمال: من الأجور إلى الحوافز
العمال يطالبون بصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة بدل الوجبة، واحتساب العمل الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل لا الأساسي، إضافة لزيادة حافز الإنتاج، ووقف سياسة إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية أو القيام بإجازات إجبارية قبل المعاش.

عاملة بالشركة منذ 38 عامًا قالت: “بعد ما بنينا الشركة على أكتافنا وفنينا عمرنا فيها، المرتب اللي بناخده مش مكفينا ناكل ونشرب”. 

اتهامات بتمييز الرواتب واستقدام مستشارين برواتب ضخمة
العمال يشيرون إلى فجوة هائلة بين رواتبهم ورواتب مديري الإدارات والمستشارين الذين تم استقدامهم مع تولي الرئيس التنفيذي أحمد عمرو رجب المنصب، حيث تتراوح رواتبهم بين 50 و100 ألف جنيه شهريًا، مقابل رواتب العمال التي لا تتجاوز بضعة آلاف.
أحدهم قال: “لما واجهنا الرئيس التنفيذي قال إنهم مش بياخدوا حاجة من جيوبكم، لكن إحنا بنسأله مرتبه هو شخصيًا بييجي منين غير من شقانا؟”. 

تدخل الأمن الوطني ومحاولات لفض الإضراب
وفق روايات العمال، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية خمسة منهم للتحقيق قبل يوم من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حاول ضابط الأمن إقناعهم بإنهاء الإضراب مقابل وعد بزيادة 15% في يناير 2026، لكن العمال رفضوا العرض. 

أعباء إضافية: التأمينات والخدمات الصحية
إلى جانب أزمة الأجور، يواجه العمال توقف بعض الخدمات الصحية نتيجة تراكم مديونيات الشركة للتأمينات الاجتماعية بنحو 5 ملايين جنيه، ما أدى لتعطيل عمليات علاجية لعدد من الموظفين. 

تاريخ من الاحتجاجات
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المصنع احتجاجات واسعة؛ ففي 2019 نفذ العمال إضرابًا للمطالبة برفع الأجور، وفي 2015 نظموا وقفة أمام القوى العاملة احتجاجًا على استمرار إغلاق الشركة، وفي 2013 أضربوا عقب أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

 

*الرابع خلال شهر بالإهمال الطبي المتعمد… استشهاد الطبيب المعتقل عاطف زغلول بمركز شرطة أبو كبير

توفي مساء الجمعة 9 أغسطس 2024، الدكتور عاطف محمود زغلول (52 عامًا)، طبيب الأطفال المعروف، أثناء حبسه احتياطيًا بمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، إثر تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة ما وصفه حقوقيون بـ الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من الرعاية اللازمة، لتكون هذه الحالة الرابعة خلال شهر واحد لوفاة معتقلين في ظروف مشابهة.

الدكتور زغلول، الذي كان يعاني من أمراض قلبية وأجرى سابقًا عملية تركيب دعامات، كان يحتاج إلى متابعة طبية دورية ورعاية خاصة، غير أن السلطات – وفق روايات أسرته ومنظمات حقوقية – لم توفر له هذه المتابعة، ولم تستجب لطلبات إخلاء سبيله رغم عدم وجود موانع قانونية. وذكرت شقيقته، علا زغلول، عبر حسابها على فيسبوك:
“ولا نقول إلا مايرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون نن العين في زمه الله د.عاطف زغلول”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1999958550540489&set=a.143499009519795

وبحسب شهود، فقد تعرض الفقيد لأزمة قلبية قبل يومين من وفاته، وتم نقله في وقت متأخر إلى مستشفى أبو كبير المركزي، حيث فارق الحياة، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية – وخاصة جهاز الأمن الوطني – بالتعنت في نقله للعلاج في الوقت المناسب. 

اتهامات مباشرة للسلطات
منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حملت وزارة الداخلية وإدارة مركز شرطة أبو كبير المسؤولية الكاملة عن الوفاة، مؤكدة أن ما جرى يمثل “انتهاكًا صارخًا لحق المعتقل في الحياة والرعاية الصحية، ومخالفة واضحة للقوانين المصرية والمواثيق الدولية”.
وأوضحت الشبكة أن حالة الدكتور زغلول الصحية تدهورت بشكل حرج في الفترة الأخيرة، ومع ذلك لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياته، ما أدى إلى وفاته صباح الجمعة.

رابط بيان الشبكة:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=781020230945705&set=a.206829455031455 

حلقة جديدة في سلسلة وفيات
وفاة الدكتور زغلول لم تكن الأولى هذا العام، إذ سبقتها حالات مشابهة، أبرزها وفاة الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، داخل محبسه في سجن بدر 3 بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي، نتيجة الإهمال الطبي.

*إيران تكشف عن “دور مهم” لعبته مصر بعد حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن مصر لعبت دورا مهما بتشكيل إجماع إقليمي ضد “العدوان الصهيوني على إيران”، مشيرا إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة بشكل دائم.

ولفت بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول موعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر قائلا: “بخصوص العلاقات مع مصر، أنتم حتما تتابعون أخبار اتصالات وزير الخارجية مع نظيره المصري. خلال هذا العام، كانت لدينا اتصالات مستمرة ووثيقة مع مصر، سواء في القضايا الثنائية أو الموضوعات الإقليمية، وبعد العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران (الذي بدأ في 13 يونيو واستمر 12 يوما) ، لاحظتم أن مصر لعبت دورا مهما في تشكيل نوع من الإجماع الإقليمي ضد هذا العدوان. لذا، اتصالاتنا مع مصر مستمرة بشكل دائم“.

وأضاف بقائي أنه “في مجال العلاقات الثنائية، كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد وصلنا إلى التفاهمات اللازمة؛ لكن في النهاية، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون على عاتق الطرفين. لقد أعلنا أننا لسنا في عجلة من أمرنا؛ لدينا حاليا علاقة ومكتب رعاية مصالحنا في القاهرة وكذلك مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران يعملان. لكن إن كنتم تقصدون استعادة العلاقات الدبلوماسية المعتادة وإرسال سفراء، فهذه مسألة يجب أن يقررها الطرفان في الوقت المناسب“.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وإن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث “فاق التوقعات” في مسار العلاقات.

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، لكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين“.

 

*النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس

أعلن النظام المصري استعداده لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده لا تمانع نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء الاثنين، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسؤولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأضاف: “نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض“.

وأوضح أن هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

*إعلام فلسطيني: اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إنن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.

ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.

* “القناة 12” العبرية: مصر تقترح على حماس تجميد سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أفادت “القناة 12” العبرية، مساء الإثنين، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الوسيطة تدرك أن التوصل إلى صفقة جزئية لم يعد مطروحا على الطاولة.

وذكرت القناة العبرية أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس، حيث اقترحت “تجميد” كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح “تجميد” السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

ووفق المصادر، فإن المقترح المصري أرسل إلى حماس بانتظار ردها، فيما يتوقع أن تطالب إسرائيل بتعديلات جوهرية على أي صيغة نهائية.

هذا، وقالت مصادر مقربة من حركة حماس لموقع “واينت” العبري إن وفدا من حركة حماس سيصل الاثنين إلى مصر وسيبحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستشمل أيضا آخر المستجدات المتعلقة بتجديد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى مناقشة تداعيات اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل أيام.

وفي السياق، نقلت قناة “العربي” القطرية عن مصادرها، أن وفدا من “حماس” برئاسة خليل الحية سيغادر إلى القاهرة.

كما ذكرت الصحيفة أن استئناف قنوات التواصل بين الأطراف تم بوساطة تركية، عقب زيارة وفد من الحركة إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى ومحتجزين لدى الطرفين.

وكانت هذه المباحثات قد تعثرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات حول شروط التنفيذ وضمانات الالتزام، في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

*تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية ونقص الصيانة يفاقم الأزمة

رغم نفي الحكومة المصرية لوجود خطة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال صيف هذا العام، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن انقطاعات يومية تطال محافظات ومناطق عدة.

ويأتي ذلك في تراجع واضح عن الوعود التي قطعتها الحكومة منذ شتاء العام الجاري، وسط أزمات متكررة تطال كابلات التوزيع، ومشكلات تواجه المحطات التي توسعت الدولة في إنشائها خلال السنوات الأخيرة دون إيلاء الصيانة اللازمة لها.

تخفيف الأحمال سراً

وقال أحد أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان المصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تطبّق هذا العام سياسة تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، لتجنّب التراجع العلني عن وعودها بعدم العودة لقطع التيار، ولتهيئة الأجواء لاختيار التوقيت المناسب للإعلان عن رفع أسعار الكهرباء.

وأوضح أن الأزمة بلغت ذروتها مع احتراق كابل الكهرباء الرئيسي بمحافظة الجيزة، ما عطّل محطة المياه الرئيسية وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة لعدة أيام متتالية، في واقعة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وأضاف المصدر أن شكاوى انقطاع الكهرباء في الجيزة، الملاصقة للعاصمة القاهرة، وفي عدد من المحافظات الأخرى، لم تتوقف، لكنها تراجعت مؤخراً بعد إصلاح أعطال “كابلات الجيزة“.

وأشار المصدر نفسه إلى أن غالبية الشكاوى ترتبط بتأثير موجات الحر على الكابلات المتهالكة، وزيادة الأحمال الكهربائية، وعدم توفر ميزانيات كافية لصيانة الشبكات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يفسر تكرار الانقطاعات.

وبحسب المصدر، تتركز الأزمة في المناطق الشعبية، مثل العمرانية وإمبابة وبولاق الدكرور والحوامدية وبعض مناطق السادس من أكتوبر، بينما تقل حدّتها في أحياء راقية كمدينة الشيخ زايد.

واعتبر أن السبب الرئيسي هذا العام يتعلق بإهمال صيانة المحطات وكابلات التوزيع، أكثر من مشكلات إمدادات الوقود التي كانت سائدة في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء لم تخصص الميزانيات اللازمة للصيانة في الشتاء، رغم علمها بأن المشكلة موسمية ومتكررة.

وكشف المصدر أن استهلاك الكهرباء تجاوز خلال الأيام الماضية حاجز 38 ألف ميغاوات، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البلاد، بفعل الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف والتبريد.

وأشار إلى أن توافد نحو 20 مليون وافد من دول عربية مختلفة، ممن لا يلتزمون بثقافة ترشيد الاستهلاك، يفاقم الأزمة، محذراً من كارثة في السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على حاله.

وشهدت محافظة الجيزة أزمة مزدوجة في الكهرباء والمياه، إذ أدى احتراق كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمحطة المياه إلى توقفها جزئياً، وانقطاع التيار عن مناطق مأهولة مثل الحوامدية وبولاق وكفر الجبل.

ورغم إعلان الوزارة إصلاح العطل، خرج الكابل مجدداً عن الخدمة، ما تسبب في انقطاع استمر أربعة أيام عن مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة وأبو النمرس.

وبقيت المحطة تعمل بكابلين فقط، في انتظار استكمال مد مصدر تغذية ثالث عبر مسار معقد يمر أسفل مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية، وهو مشروع لن يكتمل قبل أسابيع، وفق بيان رسمي.

وفي السياق، تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والإسكان، بشأن استمرار شكاوى المواطنين من الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه في الجيزة لمدد طويلة، وصلت في بعض مناطق العمرانية إلى يومين متواصلين، متسببة في تلف الأجهزة الكهربائية وإفساد الأغذية.

عجز الصيانة وتمويل القطاع

أشار النائب إلى أن الاستثمارات والقروض والمنح التي تجاوزت 60 مليار دولار كان يفترض أن تُسهم في معالجة أزمة العملة الصعبة ولو بشكل مؤقت، لكن الأعطال الأخيرة جاءت مخيبة لآمال المواطنين، رغم إعلان وزارة الكهرباء بلوغ الطاقة الإنتاجية 48 ألف ميغاوات وتحقيق فائض يسمح بالتصدير.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن القطاع يواجه هذا العام أزمات غير مسبوقة منذ سنوات، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والحاجة الماسة لصيانات شاملة للمحطات ومناطق التوزيع، ما أدى إلى ضغط شديد على الشبكات وتكرار انقطاعات التيار.

وأضاف أن الوزير وجّه بعدم تكرار مشاهد الظلام الدامس بشكل مركز أو في توقيتات موحدة، تجنباً لإثارة الرأي العام، لكن ضعف الصيانة فاقم الأزمة.

وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة الشاملة تأجلت لسنوات، وكان من المقرر تمويلها عبر زيادة فواتير الكهرباء، إلا أن خطط رفع الدعم لم تُنفذ بالكامل خشية السخط الشعبي.

وأشار إلى أن الانقطاعات تتزايد في المناطق التي تعاني محطاتها من أعطال فنية، مثل محافظات الصعيد وبعض مناطق الدلتا، في إطار تخفيف أحمال غير معلن وغير منتظم، لكنه شبه يومي.

وبيّن أن قطع التيار بشكل دوري في بعض المناطق يهدف لتجنب تلف الأجهزة الكهربائية، إذ تؤدي الأعطال في كابلات التوزيع إلى ضعف التيار أو انقطاعه لثوانٍ ثم عودته، ما يضر بالأجهزة. ومع تزايد الشكاوى، صدرت تعليمات بتخفيف الأحمال بشكل دوري على المناطق التي تعاني بنية تحتية متهالكة.

كما لفت إلى تراكم مشكلات الوزارة نتيجة عدم تحصيل مديونياتها الكبيرة من الجهات الحكومية والصناعية، وتوسع سرقات الكهرباء في ظل عجز المواطنين عن سداد الفواتير، فضلاً عن الفساد الإداري، وعدم الالتزام بخطط تعميم العدادات الذكية التي أُعلن عنها قبل نحو عشر سنوات.

وأضاف أن الوزارة لا تعطي أولوية لصيانة المحطات وكابلات التوزيع في المناطق الشعبية والقرى، مقابل الحرص على استقرار الخدمة في الأحياء الراقية.

وختم المصدر بأن الحكومة ترفض زيادة موازنة الوزارة، وتعتمد فقط على رفع أسعار الشرائح، وهو خيار لم يعد مجدياً، خاصة بعد تأجيل الزيادة المقررة منذ بداية العام، لاقتناع جهات رسمية بعدم قدرة المواطنين على تحملها، ما يفاقم جرائم التهرب من الدفع، ويجعل إيجاد موارد حكومية بديلة ضرورة ملحة لضمان صيانة المحطات وتطوير الشبكات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي

يبلغ عدد مشتركي الكهرباء في مصر نحو 40.7 مليون مشترك، من بينهم 15.9 مليون يمتلكون عدادات مسبقة الدفع، بما يعادل 39% من إجمالي المشتركين، وفق بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.

وسجل الاستهلاك اليومي للكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 38.8 ألف ميغاوات، مقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي البالغة 38 ألف ميغاوات، بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ومنذ عام 2016، تنفذ الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار شرائح الكهرباء، تماشيًا مع اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، على أن تعتمد في نهاية الخطة الحالية زيادات جديدة تتراوح بين 15 و45% اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وفق شريحة الاستهلاك، بحسب تقارير إعلامية. ورغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرارًا أن الحكومة لن تلجأ لتخفيف الأحمال هذا الصيف، فإنه لم يستبعد حدوث انقطاعات في بعض المناطق بسبب “عوارض طارئة” مثل ارتفاع درجات الحرارة أو خروج بعض المحولات عن الخدمة.

وبحسب مصدر في إحدى شركات الكهرباء، ركزت الحكومة في السنوات الماضية على التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء، لكنها لم تطور شبكات التوزيع أو تضع خططًا فعّالة للطوارئ.

وأشار إلى أن كثيرًا من المحطات ستحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لصيانة شاملة، خصوصًا أن الاعتماد على المازوت بنسبة تصل أحيانًا إلى 40% يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكات، وهو ما دفع الحكومة هذا العام للعودة إلى النسب الطبيعية (80% غاز طبيعي و20% مازوت) مع العمل على حل مشكلات توفير الوقود.

وأوضح المصدر أن عدم انقطاع الكهرباء عن المناطق الراقية يعود إلى حداثة إنشائها وتزويدها بأنظمة تحكم متقدمة، فضلًا عن انخفاض الكثافة السكانية فيها، على عكس المناطق الشعبية ومدن المحافظات.

كما تحظى المناطق السياحية ومدن مثل العلمين والساحل الشمالي بأولوية في استقرار الخدمة لضمان عدم تأثر القطاع السياحي. وأضاف أن احتراق الكابلات في بعض المناطق الشعبية سببه زيادة الأحمال اليومية على خطوط قديمة غير مطورة، حيث تنقل هذه الكابلات الكهرباء من المحطات إلى المحولات ومنها إلى المستهلك، ومع ارتفاع الاستهلاك ترتفع مخاطر تلفها.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد المازوت والغاز في أشهر الصيف تصل إلى مليار دولار شهريًا، دون أن ينعكس ذلك على شعور المواطنين بتحسن الخدمة بسبب الأعطال المتكررة.

وتواجه مصر أزمة انقطاع متكرر للتيار منذ صيف 2023، حين بدأت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال عبر فصل التيار ساعة يوميًا، قبل أن ترفع المدة إلى ساعتين وأحيانًا أربع ساعات خلال صيف 2024، إلى أن أوقفتها في يوليو من العام نفسه.

ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي، اضطرت البلاد إلى زيادة الاعتماد على الواردات الإسرائيلية التي تمثل حاليًا ما بين 40 و60% من إجمالي واردات الغاز، وما نسبته 15 إلى 20% من الاستهلاك المحلي، وفق “رويترز“.

*مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر

طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب “أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة”، حيث ستدفع “نيوميد”، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين.

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها“. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة“.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“.

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي
بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيراً إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل“.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“.

رفع السعر مكسب لتل أبيب
وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

*بيع أراضي النيل خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي

في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً لبيع الأصول العامة وتحويلها إلى مشروعات تجارية مغلقة، قررت حكومة الانقلاب إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف النيل في القاهرة الكبرى، خاصة في محافظتي الجيزة والقليوبية، أمام المستثمرين من القطاع الخاص. القرار جاء بعد سحب سلطة وزارة الري في الإشراف على هذه الأراضي، ومنحها للشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إلى جانب نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي.

الخطوة، التي ناقشها رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في اجتماع موسع الأحد، استهدفت حصر وتقييم جميع المساحات غير المستغلة على كورنيش النيل، تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية “جاهزة”، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”تعظيم العائد من أصول الدولة”. لكن المراقبين يرونها امتداداً لسياسة نقل الأصول العامة إلى أيدي الجيش أو الصندوق السيادي، تمهيداً لخصخصتها أو استثمارها في مشروعات ترفيهية وتجارية عالية الربحية، لا تخدم إلا شرائح محدودة.

من المساحات الخضراء إلى كافيهات ومولات

على مدى العامين الماضيين، شهدت مناطق واسعة من كورنيش النيل عمليات تجريف وردم لحدائق تاريخية وأجزاء من النهر، لتحويلها إلى تجمعات مطاعم وكافيهات مؤجرة لشركات خاصة، كثير منها يديرها ضباط سابقون. حي الزمالك كان مثالاً صارخاً، إذ قُطعت حدائقه القديمة لتفسح المجال لمواقف سيارات ومطاعم مطلة على النيل، ما أثار غضب السكان وتقدمهم بشكاوى رسمية بلا جدوى.

كما شمل التوجه بيع أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية (40 ألف م² شمالي القاهرة) المطلة على مشروع “ممشى أهل مصر”، لتحويلها إلى أبراج سكنية فاخرة، مع نقل نشاط الشركة إلى مناطق أخرى.

ممشى أهل مصر.. مشروع سياحي أم إقصاء اجتماعي؟

مشروع “ممشى أهل مصر” الذي دُشنت مرحلته الأولى في 2022، جاء على حساب أصحاب المراكب النيلية الصغيرة، الذين فقدوا مصدر رزقهم، وعلى حساب حق المواطنين في الوصول الحر للنيل. نصف الممشى أُغلق لصالح المطاعم، وفرضت رسوم دخول، في مخالفة للمادة الدستورية التي تحظر التعدي على حرمة النهر.

البعد الاستراتيجي لبيع الأراضي

محللون يرون أن بيع هذه الأراضي الشاغرة، خاصة السياحية والفندقية، ونقلها إلى صندوق مصر السيادي، ليس مجرد استثمار، بل إعادة هيكلة لملكية الأصول العامة بعيداً عن الرقابة البرلمانية والمحاسبية، إذ يتمتع الصندوق بسلطات بيع أو تأجير هذه الأصول لشركاء محليين أو أجانب بشروط غير معلنة. هذه الخطوة توفر سيولة سريعة للدولة، لكنها في الوقت نفسه تعني فقدان أصول استراتيجية لا يمكن تعويضها، خصوصاً أن الأراضي النيلية تعد من أغلى وأندر الأصول في البلاد.

كما أن منح الجيش سلطة مباشرة على ضفاف النيل يكرّس دوره كلاعب اقتصادي مسيطر، ويغلق الباب أمام أي استثمار لا يمر عبر قنواته، بينما يحوّل واجهة مصر المائية إلى فضاءات نخبوية مغلقة، بدلاً من كونها متنفساً عاماً للمواطنين.

*توفيق عكاشة يتهم نظام السيسي بالإضطهاد منذ 2015

أشعل الإعلامي المصري توفيق عكاشة الجدل على منصة “إكس” بعد نشره تغريدة حادة اللهجة، قال فيها إنه يتعرض لـ”اضطهاد شديد” من قبل النظام الحاكم في مصر ومؤسساته وحكومته، بسبب معارضته لهم منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأضاف عكاشة في تغريدته أنه تحدث مرارًا عن الأمر دون أن يجد أي استجابة من جانب السلطة، مؤكدًا أنه يشتكيهم جميعًا إلى “الله رب العرش العظيم”.

وتأتي تصريحات عكاشة بعد سنوات من ابتعاده عن المشهد الإعلامي والسياسي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرسالة تمهيدًا لعودة إلى دائرة الجدل أو خطوة لإعادة تسليط الضوء على خلافاته مع السلطة.

تغريدته حصدت تفاعلًا واسعًا بين متعاطفين اعتبروا ما يقوله “صرخة حق”، وبين من رأوا أنها “عودة مثيرة” لشخصية اعتادت إثارة الجدل في الساحة المصرية.

*سياسات الإفقار تقتل الشباب بلا رحمة… غرق مركب هجرة غير شرعية بينهم 8 مصريين أمام سواحل طبرق الليبية

في حادث مأساوي جديد يضاف إلى سلسلة المآسي التي تشهدها مياه البحر المتوسط، لقي 21 شخصًا مصرعهم بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، بعد غرق مركب كان يقل 79 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.
الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حين انقلب المركب الخشبي الصغير نتيجة الأحوال الجوية السيئة وحمولته الزائدة، في مشهد يختصر رحلة الموت التي يسلكها مئات الفقراء سنويًا بحثًا عن حياة أفضل. 

رحلة محفوفة بالموت
المركب، وفق روايات الناجين، انطلق من شاطئ غير مراقب بالقرب من مدينة طبرق في محاولة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
لكن الرحلة لم تكتمل؛ إذ انقلب القارب بعد ساعات من الإبحار، ليلقى العشرات مصيرهم في قاع البحر، بينما تمكن خفر السواحل الليبي وبعض الصيادين المحليين من إنقاذ عدد محدود من الركاب.
أحد الناجين المصريين قال: “الموت كان أهون من الحياة اللي عايشينها… كنا بنحلم نوصل لإيطاليا، لكن البحر كان أسرع”. 

ضحايا من كل الجنسيات… لكن الغالبية مصريون
الحادث أظهر مرة أخرى أن المصريين باتوا من بين الجنسيات الأكثر تمثيلًا في قوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا.
من بين الضحايا 8 مصريين، إضافة إلى 2 سودانيين والباقي من جنسيات إفريقية أخرى.
هذا التنوع يعكس أن الأزمة لم تعد تخص بلدًا بعينه، بل صارت جزءًا من مأساة إقليمية أكبر، حيث تتدفق أفواج الفقراء إلى سواحل ليبيا بحثًا عن قارب ينقلهم إلى أوروبا. 

حصيلة مأساوية منذ 2024
بحسب بيانات منظمات إنسانية، فإن حوادث غرق المهاجرين المصريين شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية 2024.
فقد لقي أكثر من 500 مهاجر مصري مصرعهم خلال العام الماضي في مياه المتوسط، معظمهم انطلقوا من السواحل الليبية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2025، قُتل ما لا يقل عن 180 مصريًا في حوادث مماثلة.
هذه الأرقام، على الرغم من فداحتها، لا تشمل المفقودين الذين لم يتم العثور على جثامينهم، ما يجعل العدد الحقيقي أكبر بكثير. 

الهروب من جحيم الداخل
يقول محللون إن تصاعد الهجرة غير الشرعية بين المصريين يعكس انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
فمع معدلات البطالة المتفاقمة، وارتفاع الأسعار الجنوني، وتآكل الطبقة الوسطى، يجد الكثير من الشباب أنفسهم بلا أفق أو مستقبل داخل مصر.
الناشط الحقوقي محمد سلطان علق على الحادث قائلًا: “حين يحكمك نظام لا يرى الشعب إلا عبئًا، تصبح قوارب الموت هي الخيار الأخير للنجاة… حتى لو كان الثمن حياتك”. 

الفقر كدافع أساسي
المفارقة المؤلمة أن معظم هؤلاء المهاجرين يعرفون تمامًا مخاطر الرحلة، لكنهم يختارون خوضها لأن الحياة في الداخل باتت أشبه بالموت البطيء.
راتب الحد الأدنى في مصر، الذي لا يتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، لم يعد يكفي لتغطية أبسط احتياجات الأسرة، في ظل تضخم قياسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
أحمد، شقيق أحد الضحايا، قال: “أخويا كان بيشتغل 12 ساعة في اليوم علشان يوفر أكل لعياله، ومع ذلك كان بيستلف آخر الشهر… لما جاتله فرصة يسافر من ليبيا، ما فكرش مرتين”. 

ليبيا… بوابة الموت للمصريين
منذ تشديد الرقابة على السواحل المصرية، تحولت ليبيا إلى الوجهة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية للمصريين.
الفوضى الأمنية في ليبيا، وضعف الرقابة على بعض المناطق الساحلية، جعلاها بيئة مثالية لشبكات التهريب التي تستغل معاناة الفقراء لتحقيق أرباح طائلة.
تتقاضى هذه الشبكات مبالغ تتراوح بين 3 و5 آلاف دولار عن كل مهاجر، في رحلة غالبًا ما تنتهي إما بالغرق أو الاعتقال. 

الوعود الحكومية… والواقع المرير
على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية المتكررة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأكيدها نجاحها في “تصفير” هذه الظاهرة منذ سنوات، فإن الأرقام والحوادث تكشف عن عكس ذلك.
فالمصريون ما زالوا يموتون في عرض البحر، وما زالت القوارب تنطلق من ليبيا محملة بهم، وهو ما يكشف أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن جذور الأزمة تكمن في الداخل. 

ردود الفعل الغاضبة
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بموجة غضب وحزن بعد انتشار أخبار الحادث، حيث كتب الصحفي المعارض بلال فضل: “لا يسع المصريين إلا أن يهربوا من جحيم السيسي… حتى لو كان البحر هو قبرهم”.
وغرّد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “كل قارب يغرق هو شهادة إدانة للنظام… مصر أصبحت طاردة لشبابها”. 

جرح لا يلتئم
أسر الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم يعيشون الآن أيامًا من الألم، في انتظار استلام جثامين أبنائهم. كثير منهم لا يعرفون حتى أين ستدفن الجثث، أو إذا كانت ستصل أصلًا.
أم أحد الضحايا المصريين قالت وهي تبكي: “ابني راح علشان يجيب لقمة عيش، رجعولي في كفن… ومش عارفين حتى نودعه”.

وفي النهاية فإن حادثة طبرق ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما بقيت الأسباب التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر قائمة: الفقر، القمع، انعدام الأمل. ففي بلد يضيق بأبنائه، يصبح البحر هو المنفذ الوحيد، حتى لو كان ثمنه الحياة نفسها.
كما إن استمرار هذه المآسي هو دليل على فشل منظومة الحكم في توفير أدنى مقومات العيش الكريم، ونجاحها فقط في دفع أبنائها إلى البحث عن الأمل في عرض البحر… أو في قاعه.

تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا .. الاثنين 11 أغسطس 2025م.. وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام واعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر

أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن المصرية قامت يوم 30 يوليو الماضي باعتقال الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة أبناء مبارك، سامح أبو عرايس، من محافظة الغربية، قبل اقتياده إلى أحد مقرات قطاع الأمن الوطني، وإخفائه قسرا حيث تعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع .

وبحسب المصادر المقربة، تم عرض أبو عرايس يوم الثلاثاء الخامس من اغسطس الماضى على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون”. وقد تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

وأثار اعتقال أبو عرايس حالة من الغضب بين أسرته وأصدقائه المقربين، خاصة في ظل فشل محاولات بذلتها شخصيات عامة للتوسط للإفراج عنه خلال فترة اختفائه. وأكد المصدر أن أبو عرايس – وهو من المؤيدين المعروفين للسلطات المصرية – تم توقيفه بعد يوم واحد فقط من نشره تغريدة عبر منصة “إكس” انتقد فيها السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، قال فيها:

مؤتمر نيويورك السعودي الفرنسي حول فلسطين هو مجرد بروباجاندا وشو إعلامي تحاول به السعودية السطو على الدور المصري في القضية الفلسطينية على أمل تحقيق زعامة إقليمية، ويحاول محمد بن سلمان من خلاله تلميع صورته أمام شعبه وشعوب المنطقة بعد موقفهم ضد فلسطين في بداية عملية طوفان الأقصى.

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابو عرايس، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

من هو سامح أبو عرايس؟

سامح أبو عرايس هو اقتصادي متخصص في البورصة وأسواق المال العالمية، وناشط سياسي بارز على مواقع التواصل الاجتماعي. برز اسمه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 كأحد الداعمين للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أسس حركة أبناء مبارك، وشارك في حملة لدعم اللواء الراحل عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، كما كان من المؤيدين لترشح جمال مبارك.

*وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام.. تداعيات الحادثة على العلاقات السودانية المصرية

في 9 أغسطس 2025، أعلنت وسائل إعلام سودانية ومواقع إخبارية محلية وفاة المواطن السوداني مجاهد عادل محمد أحمد داخل مركز شرطة «الأهرام» بمحافظة الجيزة في مصر، بعد احتجازه 21 يوماً للاشتباه في إجراءات ترحيل كان مقرّراً أن تُنفَّذ ضده.

سلطات الانقلاب في مصر لم تصدر إعلاناً تفصيلياً علنياً يوضّح الملابسات؛ بينما تناقلت صفحات الجالية والوسائط السودانية أن الوفاة كانت «بسبب مضاعفات مرض السكري» بعد منع الراحل من الوصول إلى علاج مناسب داخل الحجز، وهو ما أثار موجة استنكار بين الجالية ووسائل إعلام سودانية. 

تفاصيل الحادثة

وفق التغطية الصحفية، توفّي المجاهد في 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة الأهرام، محافظة الجيزة (القاهرة الكبرى)، حيث أشارت مصادر محلية وسودانية إلى أن الرجل كان محتجزاً منذ نحو 21 يوماً في انتظار إجراءات ترحيله إلى السودان، وعانى من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري أودت بحياته داخل القسم، فيما يؤكّد أقارب ومصادر في الجالية أن اتصالاتهم بالسلطات والمحامين لم تؤدِّ إلى نقله لتلقي علاج مستعجل، والشهادات المتداولة تترك علامات استفهام حول ظروف الحجز والوصول إلى الرعاية الطبية. 

من يتحمل المسؤوليّة؟

لا يمكن فصل هذه الحادثة عن سياسات أوسع لتنفيذ احتجازات وترحيل سودانيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، تقارير منظمات حقوقية ومنظمات إغاثة توثّق حملة اعتقالات وعمليات إعادة قسرية لسودانيين، بعضها جاء على خلفية تشديد إجراءات الإقامة وصدور قوانين وتنظيمات جديدة منذ 2023–2024، حيث سجّلت منظمات مثل أمنستي ومنصات تحقيقية حالات معسكرات احتجاز وعمليات ترحيل دون تقييم فردي للخطر أو إتاحة طلبات لجوء حقيقية.

بالنسبة للمجتمع المدني، هذه الحادثة ليست عُزلة بل امتدادٌ لنمط طويل من الإهمال والتعرّض لحقوق المقيمين واللاجئين السودانيين في مصر. 

هل توجد اتفاقيات بين البلدين تنظم الحركة والحقوق؟

نظرياً، هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر والسودان تنظّم حرية التنقل والحقوق على ضفاف النيل، أبرزها اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان (2004) التي تتحدث عن حرية الحركة والإقامة والعمل وامتلاك الملكية بين البلدين، كما توجد ترتيبات تاريخية متعلقة بمياه النيل واتفاقيات أخرى أقدم.

لكن تطبيق هذه الاتفاقات عملياً كان متذبذباً، وغالباً ما تستبدله سياسات أمنية وتشريعات محلية تضيق على الحريات وتشرّع عمليات الاحتجاز أو الترحيل، بمعنى آخر: هناك أوراق واتفاقيات، لكنها لم تمنع، ولا تحمي، سودانيين يعيشون في مصر من الاعتقال والإعادة القسرية أو من تدهور وضعهم الصحي داخل مرافق الاحتجاز. 

ماذا قالت المنظمات الحقوقية؟

لم يُصدر رد رسمي واضح من حكومة الانقلاب في مصر عن هذه الحالة أو على الأقل لم يُنشر على نطاق واسع عند رصد التقارير، بينما دعت منظمات حقوقية دولية طوال الفترة الماضية السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الوفيات داخل مرافق الاحتجاز، وقالت أمنستي إن على مصر “الكفّ عن حملة الاعتقالات والعودة القسرية للسودانيين” وهو سياق يضع الحادثة ضمن منظومة مقلقة، وهو (اقتباس مجرّد لروح بيانات المنظمات الحقوقية، لا تصريح سياسي محلي محدد بالاسم حول هذه الحالة حتى الآن). 

تداعيات الحادث..

وفاة مجاهد أثارت قلق الجالية السودانية في مصر وفتحت جرحاً جديداً في العلاقة الإنسانية بين اللاجئين أو الوافدين والدولة المضيفة، عملياً، الحادث يضيف وقوداً للانتقادات الدولية والمحلية لسياسات حكومة الانقلاب في مصر بشأن إغلاق السبل أمام طلبات الحماية والوصول إلى الرعاية الصحية للسجناء الأجانب، وهو ما قد يضغط أدنى ضغطٍ إعلامي أو دبلوماسي على السفارة السودانية ومؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتحقيق وتسليم الجثمان وإجراءات متابعة قضائية، كما يعيد فتح التساؤل عن التزام مصر باتفاقيات الحريات وميثاق اللجوء الدولي. 

توصيات عاجلة..

هذه الوفاة تكشف جانباً آخر من فشل إدارة الملفّ الإنساني في مصر تحت حكم السيسي: سياسات أمنية تقابل بها الهجرة واللجوء، وتهمّش الحقّ في العلاج داخل الحجز.

توصية ومطالب:

(1) مطالبة النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق محايد ونشر نتائج التشريح وتقارير الرعاية الصحية.

(2) مطالبة سفارة السودان في القاهرة بمتابعة ملف الوفاة علناً والتعاون مع المحققين.

(3) مطالبة منظمات حقوقية دولية بالتحقق الميداني ونشر نتائجها.

(4) إعادة النظر الفوريّة في سياسات الاحتجاز والترحيل التي تعرّض حياة الناس للخطر.

(5) تقديم شكوى رسمية إلى منظمات حقوق الإنسان (أمنيستي، هيومن رايتس ووتش) ومطالبتها بفتح تحقيق ونشر نتائج ميدانية

 

*اختفاء مهندس فور وصوله إلى مطار القاهرة

قال مصدر مقرب من أسرة المهندس عمر خالد عبد المنعم نظيم، إنه اختفى من مطار القاهرة، منذ أكثر من عشرة أيام، عقب وصوله على رحلة طيران «ناس» رقم 265 xy القادمة من الرياض. 

وأضاف المصدر أن نظيم، وهو مهندس حاصل على بكالريوس حاسب آلي ويعمل مسؤول فرع شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالرياض، وصل يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي، الساعة 11 مساءً إلى نقطة الجوازات، وكان على تواصل مع أصدقائه وذويه، وقبل أن يختم الجواز، طلب منه المسؤولون الانتظار دقائق، انقطع بعدها الاتصال معه. 

وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر»، استعلمت أسرة نظيم عنه لدى أمن صالة 3 بمطار القاهرة وشرطة المطار وقسم شرطة النزهة، وجميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، ما دفع الأسرة إلى إرسال تلغراف للنائب العام، حمل رقم 1671996357، واستغاثة إلى وزير الداخلية حملت رقم 1671996358، بخلاف شكوى إلى مجلس الوزراء، حملت رقم 10405571، تطالب بالإفصاح عن أي معلومات تفيد بمكان احتجازه، محملة السلطات الأمنية مسؤولية سلامته. وأكد المصدر أن نظيم ليس له أي انتماءات سياسية أو نشاط سياسي، وليس مطلوبًا على ذمة قضايا، وليس له سوى عمله الذي تأخر عن ممارسته على خلفية هذا الاختفاء، حيث كان من المقرر أن تستمر إجازته في مصر ثلاثة أيام فقط.

المحامي نبيه الجنادي أوضح لـ«مدى مصر» أن بعض الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من المطارات أو المواني غير مدرجين على ذمة قضايا أو على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، رغم ذلك يتم إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار نظرًا لوجود أسمائهم في محضر تحريات «ومفيش طريقة نقدر نعرف بيها اسم أي حد موجود في محضر تحريات أو لأ إلا لمن يتم القبض عليه». 

 

*على غرار صفقة رأس الحكمة.. مصر تجهز لطرح مناطق حيوية للاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي على كورنيش النيل بالقاهرة إلى فرص استثمارية، محاكاة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات عام 2024.

وتهدف الخطوة الجديدة للحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة نقص العملة الأجنبية.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسي صندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وركز الاجتماع على استعراض أعمال الحصر الأولي للأراضي الفضاء في أحياء رئيسية مثل الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ودار السلام وحلوان، مع توضيح جهات الولاية، تبعيتها، ومساحاتها التفصيلية.

وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة الاستفادة من أصول الدولة مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من خلال إدارة هذه الأراضي بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع من تقييم هذه الأراضي لتكون جاهزة لطرحها كفرص استثمارية.

من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية وأملاك الدولة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة.

وتأتي هذه الخطوة مستلهمة من صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي، وتشابها مع تلك الصفقة يتوقع أن يتولى صندوق مصر السيادي وهيئة المجتمعات العمرانية تقييم وتسويق أراضي الكورنيش لمستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على إقامة مشروعات سياحية، تجارية، وفندقية تستفيد من الموقع الاستراتيجي والجاذبية السياحية لكورنيش النيل.

وتعتبر منطقة كورنيش النيل من المناطق الحيوية والمميزة في العاصمة المصرية، حيث تتمتع بموقع استراتيجي وجاذبية سياحية واقتصادية، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، حيث تشمل هذه الأراضي مساحات فضاء في أحياء رئيسية والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات تجارية، سياحية، أو فندقية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديات اقتصادية تواجهها مصر مثل نقص العملة الأجنبية، مما يدفع الحكومة لتسريع برامج الطروحات الاستثمارية لجذب تدفقات دولارية، ويشارك في هذه العملية صندوق مصر السيادي، الذي يتولى تقييم الأصول وتسويقها للمستثمرين، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

* تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا

وفقًا لتقارير البنك الدولي في 2025، تبلغ نسبة الفقر في مصر 66% بناءً على خط الفقر العالمي (6.85 دولار يوميًا)، فيما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء البيانات الرسمية الأخيرة من (2020) تشير إلى أن النسبة هي: 29.7%، مع تأخيرات أمنية في الإعلانات الجديدة.

وبحسب منصة @grok  فإنه وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي (أبريل 2025)، بلغت نسبة الفقر الوطنية في مصر لعام 21/22 ما نسبته 33.5% ، وأن ارتفاعها بسبب التضخم والديون، وقالت تقديرات غير رسمية: إن “مؤشر الفقر وصل إلى 35.7% في 2023.”

وأضافت المنصة أن الفساد الذي يفاقم الفقر في مصر، حسب تقرير الشفافية الدولية 2024، سجلت مصر 30/100 في مؤشر الفساد، متراجعة إلى المرتبة 130 عالميًا، في 2025، توفي مئات المصريين في البحر هربًا، كحادثة طبرق (يوليو)، حيث فقد العشرات. الحكومة ألقت القبض على مسؤولين فاسدين، لكن الإصلاح يحتاج جهدًا جماعيًا، شارك مصادر لنناقش.

كشف بطاقات

ولأول مرة منذ نحو 50 عامًا من اعتماد الجهاز لمؤشر “الفقر النقدي” كأداة رئيسية لقياس نسب الفقر، غاب هذا المؤشر عن الجزء المنشور من البحث، لصالح المؤشر الجديد “متعدد الأبعاد”، والذي يقيس الفقر عبر 7 أبعاد تشمل 19 بندًا.

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فحوى ما نشره موقع “صحيح مصر” في تقريره المعنون: “نصف البحث.. نصف الحقيقة”، بشأن نشر الجهاز جزءًا فقط من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022، متضمنًا مؤشرًا جديدًا للفقر تحت اسم “الفقر متعدد الأبعاد”، وذلك بعد ثلاث سنوات من حجب هذا البحث الدوري، الذي يصدر بانتظام منذ عام 2009 كل عامين.

وأشار بيان الجهاز إلى أن البيانات الخام لبحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 متاحة للباحثين والمتخصصين بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني واتباع التعليمات، مؤكدًا أن “التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة”.

وأوضحت المنصة أن بيانات الجهاز غير متاحة إلا بكشف أمني أو شبه أمني “لا يُتاح الجزء غير المنشور من بحث الدخل والإنفاق للمواطنين بشكل مباشر، إذ كشف مصدر في الجهاز لـ”صحيح مصر” أنها تشمل تقديم طلب رسمي يحتوي على بيانات كاملة عن الباحث أو الصحفي والمؤسسة التي يتبع لها“.

ونقلت عن مصدر داخل الجهاز أن بحث الدخل والإنفاق الكامل لعام 2021/ 2022 جاهز للنشر، إلا أن “الجهاز قرر نشر نحو 50% فقط من محتوى البحث ضمن دورية (مصر في أرقام)، وعدم نشر البحث كاملًا بشكل مستقل كما جرت العادة، بناءً على تعليمات أمنية.

قرار أمني

وفي أكتوبر الماضي، أفاد مصدران من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022 يرجع إلى “اعتراضات أمنية” في ظل ارتفاع معدلات الفقر.

ونقلت المنصة عن أحد هذه المصادر، أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات باعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسرة، تتضمن احتساب كل ما تتلقاه الأسر من دعم حكومي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب الأجور الأساسية للأفراد.

وانعكس ذلك في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي ضم بند “الإنفاق الفعلي”، شاملاً إجمالي التحويلات العينية، وتحويلات بطاقة التموين، وتحويلات فرق الخبز.

وأوضح أحد خبراء الجهاز، في تصريحات أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يمكن الاعتماد عليه وحده لقياس نسبة الفقر في البلاد، لأنه يركز على محاور مثل سوء تغذية الأطفال، وعدم امتلاك تأمين صحي، ومستوى الحرمان من بعض الحقوق، بينما يقيس مؤشر الفقر النقدي مدى قدرة دخل الفرد أو الأسرة الشهرية على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الخبير أن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يصلح ليكون بديلًا عن مؤشر الفقر النقدي المعتاد، واعتباره كذلك يُعد تضليلًا”، مشددًا على أن المؤشر النقدي هو الأداة الأكثر وضوحًا ومباشرة لقياس الفقر.

وفي بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020، بلغت نسبة الفقر 29.7%، بينما سجّل مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” لعام 2021/ 2022 نسبة 21.2% فقط، رغم ما شهدته البلاد من تغيرات اقتصادية كبيرة خلال تلك الفترة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فقد بلغت نسبة الفقراء في الريف 28%، مقابل 11.9% في المناطق الحضرية، كما كشف المؤشر عن نسب الحرمان في عدة مجالات على النحو التالي: الخدمات (19.3%)، العمل (18.9%)، التعليم (14.7%)، السكن (14.8%)، الحماية الاجتماعية (14.1%)، الأمن الغذائي (12.3%)، والصحة (5.9%).

https://x.com/SaheehMasr/status/1953529650497638515

يشار إلى أنه كان يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “بحث الدخل والإنفاق” كان يحدد سنويا نسب الفقر في مصر ومتوسط الدخل للأسر في حين كانت آخر نتائج أعلن عنها الجهاز في 21/22 ، ما يعني أن مصر بلا مؤشرات منشورة للعام الخامس على التوالي.

وقال خوبوس @KhobbosX: “البحث مش هايطلع للنور أبداً ببساطة لأنه دليل قاطع على فشل … السيسي وسياساته في الجانب الاقتصادي، نعم فشل ومستمر في الفشل ومعدلات الفقر زادت بشكل مخيف، نعم الجيش جرب الاقتصاد المصري والحكومة عجزت تماماً عن القيام بدورها في ضبط أسعار السلع الأساسية وتركت الغلاء يسحق عضم 90٪ من الشعب.”.

وكتب إسحاق @isaac30208171، “الحكومة التي تُخفي بيانات الدخل وتدفن أرقام الفقر، لا تحارب الأزمة، بل تصنعها، و من يخفي الأرقام يعلم أنها أكبر فضيحة “.

وأضاف عادل عيسى،  @adel_eisaa، “البنك  الدولي وفق تقديراته العادية بـ تقريره الأخير بيقول نسبة الفقر تتجاوز 66% ، بينما بعض المحللين المصرين بيقول وفق النسب الأخرى للبنك الدولي للمقررات الفقر فإن نسبة الفقر لدينا تتخطى 85% .

في تحليل لفريق “متصدقش ” أثبت أن الحكومة في بياناتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الـ 8 مليار دولار؛ “قدمت معلومات خاطئة إلى صندوق النقد، فحتى الآن لم ينشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، الذي يُعد وثيقة هامة تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأهمها نسب الفقر وحجم وتوزيع الدخل.

وأضافت أنه “كما لم تنشر وزارة المالية كافة البيانات المتعلقة بمشتريات الجهات والهيئات الحكومية، مما يصعب من عملية الرقابة على أداء الحكومة وتعزيز الشفافية”.

وكان أول من أشار إلى تقديم الحكومة معلومات خاطئة بخصوص نشر نتائج بحث الدخل والإنفاق، هو مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وائل جمال، في منشور عبر حسابه على فيسبوك أمس الاثنين 21 يوليو 2025.

وتوصلت الباحث والمنصة إلى أن آخر ما نشره “المركزي للتعبئة والإحصاء” فيما يتعلق بـ”مسح الدخل والإنفاق” هو استبيانات بحث عام 2022/2021، المنشورة في مارس 2025، دون أن ينشر نتائجه، فيما جاء في تقرير النقد الدولي أنها نشرت النتائج.

ولفتت إلى أن أحدث بحث للدخل والإنفاق منشور على الموقع الرسمي لـ “المركزي للتعبئة والإحصاء” يغطي العام 2020/2019، وصدر في ديسمبر 2020، ولم ينشر منذ ذلك الحين نتائج البحث الجديد رغم الوعود الحكومية المتكررة.

وأشارت إلى أن هذا المسح يعد المصدر الرئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ يحدد خط الفقر القومي، ويُقدّر نسبة وعدد الفقراء في مصر، ونسبة الفقر في كل محافظة، ويُنشر كل عامين.

 وأوضحت أنه تنبع أهمية نتائج مسحي 2021/ 2022 و2023/ 2024 الذين تحجبهما الحكومة، من كونهما يغطيان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2022، والتي تقول المؤشرات إنها أثرت بشدة على حياة المصريين.

واكتفت الحكومة بتقديم بعض المؤشرات إلى جهات دولية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، حيث قدمت للبنك الدولي رقمًا مُحدثًا عن معدل الفقر في البلاد قائلة إنه وصل إلى 32.5% ارتفاعًا من 29.7% في 2019/ 2020.

 وفي تصريح يعود إلى أغسطس 2023، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج البحث ستُنشر في أكتوبر من نفس العام، وهو ما لم يحدث.

وفي فبراير 2025، أعلن “بركات”، في تصريحات لموقع “أموال الغد”، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2023/ 2024، سيتم نشرها خلال 3 أشهر، أي في مايو 2025، زاعمًا في الوقت نفسه أن نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة على موقع “الجهاز”، وهو ما يخالف الحقيقة؛ فلا نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة حتى الآن، ولا نتائج بحث 2023/ 2024 نُشرت في مايو كما وعد.

* 42.6 مليار جنيه خسائر الإعلام بمصر في 5 سنوات

في نهاية يوليو الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل مجلس استشاري جديد، يضاف إلى سلسلة متزايدة من اللجان والكيانات الفرعية التابعة لها، من دون الكشف عن اختصاصات واضحة أو أهداف محددة.

جاء القرار في وقت تشهد فيه المنظومة الإعلامية الرسمية أداءً مرتبكًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول جدوى هذا المجلس في ظل تعدد اللجان والمجالس القائمة.

ورغم هذا الزخم التنظيمي، لم تظهر نتائج ملموسة تعكس تحسن الأداء، فيما تتواصل الأزمات المالية وتتراكم الخسائر بلا سقف، حسب تقرير لموقع “زاوية ثالثة”.

ويضيف التقريرن أنه ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة يضم المجلس عددًا من الشخصيات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم: عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من العمداء والأكاديميين البارزين مثل الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إلى جانب الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية.

كذلك، يضم المجلس أسماء من خلفيات تنفيذية ومالية مثل المهندس علي سالم ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، وهشام سليمان، المسؤول التنفيذي السابق بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، منهم الدكتور حسين عيسى، وأعضاء الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية. ويهدف وفقًا لما ورد في إعلان تشكيله، إلى تقديم رؤى وأفكار استشارية للهيئة، تشمل الجوانب المالية والمهنية والفنية، مع التركيز على تطوير أداء قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، وتقديم مقترحات لتحسين الكفاءة التشغيلية.

خلال السنوات الماضية، لم تحقق الهيئة الوطنية للإعلام طفرات ملموسة على مستوى المحتوى أو نسب المشاهدة أو الاستقلال المالي، بل على العكس، تشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات الحكومية إلى استمرار نزيف الخسائر، سواء في قطاعات ماسبيرو المختلفة أو المؤسسات التابعة للهيئة.

ويُعزى ذلك، وفق مراقبون تحدثوا إلى زاوية ثالثة إلى أسباب متعددة، أبرزها الترهل الإداري، وضعف منظومة الحوكمة، وغياب الخطط التسويقية القادرة على جذب المعلنين والمشاهدين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك واجهت العديد من المبادرات التطويرية، مثل تحديث الاستوديوهات أو التحول للبث الرقمي، عثرات بسبب سوء التخطيط وضعف الكفاءات الإدارية، فضلًا عن غياب الشفافية حول كيفية إنفاق الموارد على هذه المشاريع.

ترى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة سارة فوزي، أن الحكم على أداء اللجنة في هذه المرحلة سابق لأوانه، إذ لم تبدأ بعد عملها بما يتيح تقييمه موضوعيًا.

ومع ذلك، تشير إلى وجود مؤشرات إيجابية، أبرزها تنامي الاهتمام حاليًا بالقنوات الإعلامية، خاصة تلك التي تمثل إرث ماسبيرو التاريخي، معتبرة أن هذا الإرث يستحق أن يُقدَّم مجددًا بصورة تليق بقيمته، سواء عبر استراتيجيات تحقق عوائد مادية، أو من خلال إعادة تصويره وإبرازه للأجيال الجديدة لما له من مكانة بارزة في تاريخ الإنتاج الدرامي والبرامجي.

وتوضح في حديثها إلى زاوية ثالثة أن مشروع “ماسبيرو دراما” وغيره من المبادرات المقرر إطلاقها يمثل خطوة جيدة، خصوصًا مع التوجه نحو إنشاء منصة رقمية تعرض هذه الأعمال التراثية.

كما ترى أن فكرة تأسيس أكاديميات ماسبيرو من الخطوات المهمة، مع الأمل في أن تسهم في إحداث تطورات ملموسة، لا سيما في مجالات تخطيط المحتوى البرامجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات التقنية التي تواجه صناعة الإعلام.

لكن فوزي تبدي تحفظًا واضحًا على غياب الشباب عن التشكيلات الاستشارية، معتبرة أن أي لجنة تفتقر إلى تمثيل فعّال للأجيال الشابة، وخصوصًا من هم في الثلاثينيات والأربعينيات، ستظل محرومة من رؤى ضرورية لتطوير الإعلام. وتضيف أن هذه الإشكالية لا تقتصر على الهيئة الوطنية للإعلام، بل أصبحت نمطًا عامًا في مؤسسات كثيرة، حيث يُستبعد الشباب بلا مبرر، رغم أنهم يمثلون طاقة حيوية وعنصرًا محوريًا في أي عملية تحديث حقيقية.

سجّلت الهيئة خسائر متزايدة على مدار السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025)، وسط مؤشرات متفاقمة على تآكل الوضع المالي للمؤسسة المسؤولة عن إدارة الإعلام المملوك للدولة، وتكشف التقارير المالية الرسمية عن أرقام صادمة، تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الهيئة.

في العام المالي 2020/2021، أعلنت الهيئة أن خسائرها التراكمية تجاوزت حاجز 42.6 مليار جنيه، وهو رقم يعكس سنوات من العجز المتراكم وسوء إدارة الموارد. وقد جرى تأكيد هذا الرقم في بيان رسمي صدر عن الهيئة في حينه، دون أن يصاحبه إعلان عن خطة إصلاح واضحة أو تدابير لترشيد الإنفاق.

أما في العام المالي 2022/2023، فقد بلغت الخسائر السنوية للهيئة الوطنية للإعلام نحو 10.6 مليار جنيه، وهو ما مثّل آنذاك حوالي 74% من إجمالي خسائر الهيئات الاقتصادية الحكومية في مصر. هذا الرقم دفع جهات رقابية وبرلمانية إلى المطالبة بمراجعة عاجلة لأداء الهيئة، دون أن تسفر تلك المطالبات عن تحرك ملموس.

الأزمة تصاعدت أكثر خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت الخسائر إلى 11.4 مليار جنيه، لتحتل الهيئة بذلك صدارة الهيئات الحكومية الأكثر خسارة في البلاد لعامين متتاليين على الأقل، وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي يونيو 2023، أعلن وزير المالية أن إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغ 12.2 مليار جنيه، وهو رقم يتطابق مع تقديرات الأجهزة الرقابية، ويشير إلى تصاعد مستمر في الخسائر السنوية، دون وجود مؤشرات على تحسن قريب أو مراجعة جذرية للسياسات المالية والإدارية المتبعة.

بحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة تحدثت إلى زاوية ثالثة، تضم الهيئة حاليًا ما لا يقل عن 15 لجنة ومجلسًا داخليًا واستشاريًا، بعضها قائم على أساس دائم مثل لجنة التخطيط الإعلامي، ولجنة التطوير التكنولوجي، ومجالس المتابعة والمحتوى والرقابة، إلى جانب كيانات مؤقتة يتم تشكيلها بموجب قرارات موسمية مثل لجنة تطوير ماسبيرو أو لجنة الإصلاح المالي، دون نشر تقارير دورية لنتائج أعمالها.

تعتمد الهيئة الوطنية للإعلام اعتمادًا شبه كامل على الدعم المالي من الخزانة العامة، إذ بلغت مخصصاتها في العام المالي 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، منها 18.4 مليار جنيه تغطّيها الدولة مباشرة، ما يعكس تبعية مالية تتجاوز 75 % من إجمالي مواردها، ويُصنف الجهاز ضمن 16 جهة حكومية تواجه خسائر مزمنة تستنزف خزائن الدولة، إلى جانب الهيئة القومية لسكك الحديد.

لماذا تخسر الهيئة الوطنية للإعلام؟

تؤكد الكاتبة الصحفية منى عزت أن تطوير المؤسسات الإعلامية يرتبط أولاً بمساحة الحرية المتاحة، وبمدى اتساع نطاق حرية الإبداع داخلها، مشددة على أن المؤسسات لا تتطور عبر القرارات الشكلية بل من خلال خلق مناخ يسمح بتقديم محتوى حقيقي يعبّر عن الناس وقضاياهم، سواء كان هذا المحتوى فنيًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا.

وتوضح منى، في تصريحات خاصة مع زاوية ثالثة، أن جوهر العمل الإعلامي يبدأ من السؤال الجوهري: “ماذا نريد أن نقدم للجمهور؟”، معتبرة أن غياب هذا السؤال عن أجندات المؤسسات هو ما يؤدي إلى تكرار الأزمات وتفاقم الخسائر. وتضيف: “نحن بحاجة إلى أن نتيح مساحة حقيقية للإبداع، تسمح بطرح كل القضايا ومناقشتها من زوايا متعددة، لا أن نبقى أسرى القيود والمحاذير التي تفرغ الإعلام من محتواه”.

*العشرات من عمال «بـ لبن» في الإسكندرية يتقدمون بشكاوى إلى مكتب العمل لوقف تغريبهم

تقدم نحو 150 عاملًا بشركة «بـ لبن» في محافظة الإسكندرية بشكاوى إلى مكاتب العمل بالعجمي-الهانوفيل، وسموحة، اعتراضًا على قرار الشركة نقلهم إلى فروع خارج المحافظة، حسبما قال لـ«مدى مصر»، أمس، محامي العمال، شريف يحيى، مشيرًا إلى أنه يستعد لرفع دعاوى قضائية خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول للعاملين غير الراغبين في الانتقال إلى فروع الشركة بالقاهرة. 

وأوضح يحيى أن قرارات النقل صدرت دون إخطار مسبق يتيح للعمال «ترتيب أمورهم» المعيشية مع أسرهم، خاصة أن النقل إلى محافظة أخرى، وخُيّر العمال بين النقل فورًا أو الاستغناء عنهم، معتبرًا ذلك «قرارًا تعسفيًا»، مضيفًا أن ما «قالته الشركة عن منح العمال مزايا مقابل انتقالهم إلى محافظة أخرى لم يحدث حتى الآن».

كان أحد العاملين بفرع الشركة في «القناطر الخيرية» بمحافظة القاهرة، قال لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إنه اُضطر إلى تقديم استقالته قبل أربعة أشهر من انتهاء عقده، مقابل الحصول على راتب يوليو، بعد فشل محاولاته مع الإدارة للتراجع عن قرار نقله إلى محافظة أخرى -لم يتم إعلامه بها- ضمن خمسة من زملائه بالفرع، بعدما أبلغتهم الإدارة أن «الشركة صفت أحد مصانعها في الإسكندرية، وستقوم بشراء قطعة أرض لتدشين مصنع على مساحة كبيرة. وأنها تقوم بإعادة توزيع موظفيها»، وقتها نفى مدير فرع القناطر، وليد حواش، لـ«مدى مصر» علمه بالأخبار المتداولة عن تسريح العمال أو نقلهم إلى فروع أخرى.

نفت «بـ لبن»، الخميس الماضي، قيامها باتخاذ أي إجراء تعسفي بفصل بعض من العاملين لديها، وأنها نقلت 85% من العاملين في محافظة الإسكندرية إلى القاهرة «طواعية» ضمن إجراءات إعادة هيكلة ودمج لجميع مصانعها في مصنع مركزي جديد بمدينة العبور، بهدف «مضاعفة القدرة الإنتاجية، وتطبيق أنظمة رقابية وجودة»، وقدمت للعاملين مقابل ذلك مزايا «بدل اغتراب بنسبة 70% وبدل وجبة بنسبة 20% من الراتب»، فيما تمت التسوية القانونية لأوضاع «15% من العاملين الذين رفضوا الانتقال.. وأنها ملتزمة بقانون العمل».

*القطاع العقاري بين مطرقة الركود وسندان الأسعار.. “فقاعة صامتة” تقترب من الانفجار

يعيش القطاع العقاري واحدة من أعقد أزماته منذ عقود، وسط مؤشرات متشابكة تنذر بما يصفه خبراء بـ”فقاعة صامتة” تهدد بانهيار غير معلن، في ظل ركود حاد في الطلب يقابله استمرار في ارتفاع الأسعار على الورق، وتشدد حكومي وبنكي يضغط على المطورين، وتحولات جذرية في أنماط البيع والشراء. 

أزمة سيولة خانقة
رغم الارتفاع المستمر لأسعار الوحدات، يشكو مطورون عقاريون من أزمة سيولة ممتدة منذ أربع سنوات، اشتدت مؤخرًا مع تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب التمويل المصرفي، ما دفعهم للاعتماد شبه الكامل على التمويل الذاتي لمشروعاتهم. هذا الوضع ضاعف الأعباء المالية، خاصة في ظل تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويشير أسامة سعد الدين، مدير غرفة التطوير العقاري، إلى أن القفزات القياسية في أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء ضاعفت تكاليف البناء، بينما تآكلت القدرة الشرائية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل وقيمة الجنيه، ما جعل تسعير الوحدات الجديدة معضلة حقيقية بين تحقيق أرباح مقبولة وتلبية قدرات السوق. 

تشدد حكومي وضغوط على المستثمرين
تحتكر الحكومة عبر أذرعها المدنية والعسكرية حق تخصيص الأراضي الجديدة، مع فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، بل واشتراط اقتطاع 50% من مساحة بعض الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية لتحويلها إلى سكنية، إضافة لرسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر. كما ترفض الجهات المعنية تسليم أي أراضٍ جديدة للمطورين قبل سداد جميع المديونيات، ما يعطل خطط التوسع.

ويرى مستثمرون أن القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة تلك الصادرة في يوليو الماضي، تمثل تغييرًا للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقًا، في خطوة يعتبرونها “تأميمًا غير مباشر” للاستثمار الخاص، لاسيما مع تزايد سيطرة الكيانات السيادية على الأراضي. 

ركود في الطلب وابتكار في التسهيلات
السوق تشهد ركودًا واضحًا، إذ يتجه المشترون إما للانتظار أملاً في هبوط الأسعار، أو للبحث عن صفقات في السوق الثانوي، أو التوجه إلى الإيجار الذي عاد للانتعاش. وفي مواجهة هذا الركود، قدمت الشركات تسهيلات غير مسبوقة وصلت لبيع الوحدات بدون مقدمات، وتمديد الأقساط إلى 7–12 عامًا، وفي بعض الحالات حتى 20 عامًا عبر القروض.

ورغم نفي سعد الدين لوجود “فقاعة عقارية” مشابهة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية في 2008، إلا أنه حذر من أن الاعتماد الواسع على القروض البنكية في المستقبل قد يجعل السوق عرضة لسيناريو مشابه إذا تراجعت دخول المشترين أو ارتفعت البطالة. 

حرق الأسعار و”التعايش مع التضخم”
بحسب محللين، يرفع المطورون الأسعار لتغطية تكاليف البناء والفوائد المتزايدة، متوقعين استمرار انخفاض الجنيه خلال السنوات المقبلة، فيما تنتشر ظاهرة “حرق الأسعار” في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والساحل الشمالي، حيث يضطر بعض الحاجزين لبيع وحداتهم بخسائر تصل إلى 20% لتجنب العجز عن سداد الأقساط.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار البناء والتسعير على افتراضات مستقبلية غير واقعية سيؤدي إلى تخمة في المعروض دون طلب حقيقي، وهو ما قد يسرّع من انفجار الفقاعة الصامتة. 

تحولات في الطلب
أصبح الطلب يتركز على الوحدات الصغيرة (65–90 م²) لسهولة تحمل أقساطها ومرونتها في إعادة البيع، فيما تراجعت جاذبية الوحدات الكبيرة بسبب أسعارها الباهظة وصعوبة تصريفها عند الحاجة للسيولة. 

تحذيرات ومطالب بإنقاذ القطاع
في خطاب رسمي للحكومة، حذرت لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال من تعثر المزيد من الشركات وفقدان ثقة العملاء، مطالبة بإعادة مبادرات التمويل العقاري وخفض الفائدة على قروض البناء، وتوسيع طرح الأراضي للبناء، ومنح الشركات المتعثرة مهلاً لسداد المديونيات، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. 

قانون الإيجارات الجديد: معروض أكبر وتحديات جديدة
يتوقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق قانون الإيجارات الجديد إلى طرح ملايين الوحدات المغلقة للإيجار دفعة واحدة، ما قد يضغط على الأسعار ويهز سلسلة الإمداد في القطاع، من المقاولين إلى موردي مواد البناء، في وقت يعتبر فيه العقار أكبر مشغل للعمالة في مصر.

ويؤكد الدكتور مجدي قرقر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن القانون رغم عيوبه سيزيد المعروض من الوحدات للإيجار ويحد من المبالغة في الأسعار، لكنه لن يحمي المضاربين من الخسائر.

السيسي طعن 120 مليون مصري في عروبتهم باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040.. الأحد 10 أغسطس 2025م.. “أخبار السعودية” حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وسط صمت النائب العام وتخادل الغرب المعتقلون يموتون ببطء بسبب القمع في سجون السيسي

في مشهد يعكس الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان  بزمن المنقلب السيسى، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية أربع وفيات داخل مقار الاحتجاز خلال شهر يوليو وحده، إلى جانب موجة من الإضرابات الجماعية التي اجتاحت عدداً من السجون، احتجاجاً على ظروف احتجاز قاسية، وسوء معاملة ممنهجة، وإهمال طبي متعمد، في ظل صمت مريب من النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخاذل متواصل من الدول الغربية الداعمة للنظام.

وفيات متتالية.. والإهمال الطبي أداة للقتل

بحسب التقرير الشهري لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، توفي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية نتيجة إصابته بمرض جلدي حاد وحرمانه من العلاج، رغم قضائه ست سنوات خلف القضبان وتعريضه للتدوير المتكرر على قضايا جديدة.

أما المعتقل رضا علي منصور (60 عاماً)، ففارق الحياة اختناقاً داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله من مستشفى سجن برج العرب إلى محكمة بدر، رغم معاناته من السرطان. إدارة السجن رفضت زيارة أسرته، وقامت بترحيله في مركبة سيئة التهوية تُعرف بـ”القبر المتنقل”، بدلاً من نقله بسيارة إسعاف.

وفي سجن وادي النطرون، توفي الأكاديمي محمد سالم غنيم بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وسط ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”اللاإنسانية”.

أما الضحية الرابعة، فريد شلبي، فتوفي تحت التعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، وفقاً لتوثيق المركز الحقوقي.

إضرابات جماعية.. صرخة ضد القهر

في سجن بدر 3، دخل نحو 50 معتقلاً، غالبيتهم من القيادات السياسية والوزراء السابقين، في إضراب مفتوح عن الطعام. رسالة مسرّبة من داخل الزنازين حملت عنوان “50 هيكلاً عظمياً على مشارف الموت”، تحدثت عن الحرمان من التريض، والعلاج، والزيارات، والمراسلات، والتعرض لأشعة الشمس.

بين المضربين:

محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق

خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق

محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو البرلمان السابق

عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط

وغيرهم من الشخصيات البارزة

وفي رسالة مؤثرة، كتب الأكاديمي المعتقل عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين الأسبق، قائلاً: “نُعامل وكأننا نعيش خارج إطار الدولة، لا قانون، لا محاسبة، لا حقوق. كبار السن يُحرمون من أبسط احتياجاتهم، وبعضهم حاول الانتحار يأساً.”

أما البلتاجي، فصرّح في رسالة سربها ذووه: “ما نتعرض له لا مثيل له حتى في سجون الاحتلال. نحن في عزلة تامة منذ 12 عاماً بلا محاكمة أو إنسانية. الموت أهون.”

سجن الوادي الجديد.. “مقبرة جماعية”

في سجن الوادي الجديد، دخل عشرات المعتقلين في عنبر 4 في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ظروف وصفوها بـ”التعذيب الجماعي”، حيث يتم حرمانهم من الماء، والغذاء الكافي، والرعاية الصحية، وسط تجريد الزنازين من الأدوات الأساسية، ومنع الزيارات نهائياً.

وكانت13  منظمة حقوقية، بينها مؤسسة عدالة، قد طالبت بتحقيق مستقل وسريع، والسماح للوفود الحقوقية بزيارة السجن. لكنها كغيرها من الدعوات، لم تلقَ استجابة من السلطات المصرية.

غياب تام للرقابة.. وصمت دولي مريب

تعكس هذه الانتهاكات الممنهجة تغول القبضة الأمنية وانهيار منظومة العدالة، في ظل غياب كامل لدور النائب العام، وتقاعس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تحوّل إلى واجهة دعائية لنظام ينفي أي انتهاكات، رغم التوثيقات الدورية المروعة.

وعلى الصعيد الدولي، تستمر العواصم الغربية في دعم النظام المصري دبلوماسياً ومالياً، متجاهلة الجرائم التي تجري داخل السجون، رغم التقارير الصادرة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم.

مصر.. سجون للموت لا للإصلاح

مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، وتحول السجون إلى أماكن للقتل البطيء، يخشى حقوقيون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي حقيقي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والانهيارات النفسية والجسدية، في بلد يصنف ضمن الأعلى عالمياً في أعداد السجناء السياسيين.

وتبقى الأسئلة معلّقة:

إلى متى يستمر هذا التغاضي الغربي عن جرائم نظام السيسي؟

وأين دور المؤسسات الدستورية والحقوقية في الداخل؟

وهل تُترك أرواح المعتقلين للموت البطيء في صمت؟

 

*أخبار السعودية حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“

شن حساب سعودي شهير في موقع “إكس”، هجوما لاذعا على خيانة النظام المصري، بسبب اتفاقية الغاز الأخيرة مع الاحتلال الصهيوني.

وقال حساب “أخبار السعودية” المتابع من قبل 23 مليونا عبر “إكس”، إنه “منذ 7 أكتوبر 2023، أضخم دعم اقتصادي لتل أبيب يأتي من مصر“.

وتابع “مصر تعقد أكبر صفقة اقتصادية بشراء الغاز من إسرائيل: أكبر صفقة تصدير في التاريخ الإسرائيلي، قيمتها 35 مليار دولار“.

وأضاف “الصفقة حتى عام 2040. هدفها تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر”، مضيفا أن “صفقة مصر تمنح الاقتصاد الإسرائيلي أكبر إنعاش في تاريخه، وتدعم الخزينة الإسرائيلية بعشرات المليارات“.

ويأتي دخول حساب “أخبار السعودية” على خط التراشق الإعلامي مع مصر، تطورا لافتا بعد شهور من المواجهة الإعلامية بين البلدين.

ومنذ شهور، تخوض حسابات سعودية وأخرى مصرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حربا إعلامية غير مسبوقة، بالتزامن مع فتور لافت في العلاقة الرسمية بين البلدين.

 

*سياسي جزائري يحرج ضيفًا مصريًا في “استديو العربية” بسبب معبر رفح وغزة

شهد أحد برامج قناة “العربية” نقاشًا محتدمًا بين المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف والكاتب المصري أسامة الدليل، على خلفية الموقف المصري من معبر رفح ودوره في أزمة غزة المستمرة.

وخلال الحوار، دافع أسامة الدليل بقوة عن سياسة النظام المصري، مبررًا استمرار إغلاق المعبر باعتبارات تتعلق بـ”السيادة والأمن القومي”، ومُلمّحًا إلى أن فتحه بشكل دائم قد يؤدي إلى “حرب تهجير”. في المقابل، رفض بن خروف هذه التبريرات بشدة، مؤكدًا أن السيادة لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لحرمان المدنيين الفلسطينيين من المساعدات والدواء.

واتهم بن خروف النظام المصري بالتقاعس عن أداء دوره الإنساني والتاريخي تجاه غزة، قائلاً إن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة، لا ورقة ضغط سياسية. وقد بدا الخلاف بين الطرفين أكثر من مجرّد اختلاف في الرأي، ليأخذ طابعًا أخلاقيًا بين من “يبرر الحصار” ومن “يناصر ضحاياه”.

النقاش أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، خاصة أن القناة المستضيفة متهمة بانحيازها الدائم لرواية الاحتلال، ما أعطى لمداخلة المحلل الجزائري وزنًا لافتًا في كسر هذا السياق الإعلامي.

 

*دخول القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية إلى غزة عبر كرم أبو سالم

انطلقت القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، متجهةً صوب معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع غزة.

وقالت “القاهرة الإخبارية” إنَّ هذه القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات التي جهزها الهلال الأحمر المصري، بهدف دفع أكبر قدر ممكن من الإغاثة إلى القطاع، وأن مؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت أنَّ القافلة تتكون من مئات الشاحنات المحملة بـ3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتشمل: الزيوت، والسكر، وعشرات الآلاف من أرغفة الخبز، وألبان الأطفال، وشاحنات وقود تحمل مادة السولار الضرورية لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

وأشار “إبراهيم” إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الإغاثية التي ترسلها مصر للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

يأتي إطلاق هذه القافلة تتويجًا لجهود الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، حيث ثمّنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، جهود محافظة شمال سيناء ودعمها للعمل الإغاثي.

 

*مشاورات مصرية قطرية أمريكية لوضع مقترح جديد لوقف الحرب في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قطر والولايات المتحدة ومصر يعملون على مقترح للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، قالت الهيئة إن ضغوط الوسطاء تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات قبل بدء تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومنع العملية.

كما نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إن هناك ضغوطاً واتصالات مكثفة على حركة “حماس” و”إسرائيل” للعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن “إسرائيل” تدرس العودة إلى خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن غزة، ولا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق جزئي في إطار الخطة.

وفي سياق متصل، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لمنع احتلال “إسرائيل” قطاع غزة والدفع نحو صفقة، مشيرةً إلى أن كل تحركات واشنطن خلال الساعات الماضية “تهدف إلى منع احتلال غزة، وترامب يريد طرح شيء جديد”.

ويوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغّر على خطة توسيع العمليات واحتلال قطاع غزة، وهي الخطة التي لاقت إدانات واسعة خليجياً وعربياً ودولياً.

 

*الأزهر: قرار الاحتلال الاستيلاء على غزة “وصمة عار وخطوة باطلة”

أدان الأزهر الشريف، السبت، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء الكامل على أراضي قطاع غزة، معتبرًا أن “هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الإجرام”.

وأكد الأزهر أن هذا الإجراء الذي وصفه بالباطل “لن يجني منه الاحتلال إلا وبالًا وخسرانًا”.

وأشار الأزهر في بيانه إلى أن قرار الاحتلال يكشف “نيته الخبيثة لمحو فلسطين من الوجود وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية بقوة السلاح والإرهاب”.

وشدد على أن القرار ما هو إلا “محاولة بائسة لإطالة أمد الحرب وهروب من الفشل إلى الفشل”، مبيّنًا أن “سياسات الاحتلال تقوم على الغطرسة والعنف، وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض”.

ودعا الأزهر الشريف إلى “ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية، والتصدي لمحاولات الاحتلال لجر المنطقة إلى الفوضى والانهيار، مؤكدًا أن هذا العبث لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل”.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

شيخ الأزهر: عالم بلا أخلاق.. وقتل الأطفال يتم بدم بارد

وخلال استقباله لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أنجلينا أيخهورست، في مشيخة الأزهر، يونيو الماضي، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والإنساني بين الأزهر والاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بالأسى والغضب على خلفية التطورات الدامية في قطاع غزة، عبّر الإمام الطيب عن استيائه العميق من ما وصفه بـ”الوحشية التي فاقت كل توصيف”، قائلًا: “إن الحروب في هذا العصر لا تحكمها أي أخلاق أو قوانين، بل تحولت إلى مساحات للقتل الجماعي المنظم، حيث تُستهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وتُمارَس جرائم تجويع المدنيين كوسيلة للحصار والقتل، في مشاهد لا يجرؤ حتى الوحوش على ارتكابها“.

وأضاف الإمام الأكبر أن تمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب هذه المذابح بغطاء دولي ودعم سياسي، لا يمكن فهمه إلا باعتباره امتدادًا مباشرا لأفكار استعمارية تقوم على صراع الحضارات وإقصاء الآخر، مؤكدًا أن “كل من يدعم استمرار هذه الجرائم، يروج لفلسفات استعمارية مقيتة تسوّق للقتل والتهجير كحلول سياسية”. 

37 شهيدًا

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 شهيدا، منذ فجر الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة والاستهدافات المباشرة لمناطق عدة في القطاع، من بينهم 19 شهيدا من منتظري المساعدات و5 شهداء من أفراد تأمينها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال تجمعات لمواطنين في أكثر من منطقة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات في هجمات جوية وإطلاق نار مباشر، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأخرى على شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61330 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 152359 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 

*طعن 120 مليون مصري في عروبتهم لماذا يواصل السيسي دعم غزة باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040؟

أعتبر مراقبون أن الاتفاق الجديد الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الصهاينة ويقضي بزيادة واردات مصر من الغاز “الإسرائيلي” إلى 4.6 تريليون قدم مكعب حتى عام 2040، بقيمة إجمالية للعقود قد تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل خزائن الاحتلال، تُستخدم في تمويل آلته الحربية ومذابحه.

كما سيفضي الاتفاق إلى أن ترفع مصر وارداتها اليومية من الغاز “الإسرائيلي” من 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب بحلول مطلع 2027، مع العمل على تطوير البنية التحتية لاستقبال كميات أكبر.

وقال المراقبون: إن “مبارك عقد مع الصهاينة عقدا 15 عاما لاستنزاف الغاز المصري ب ٢ مليار، بأقل من دولار للوحدة الحرارية بوسيط مفسد هو حسين سالم في وقت ما كان بأربعة دولارات، واليوم يوقع السيسي عقدا مع الصهاينة بقيمة  35  مليار دولار حتى عام 2040م لاستيراد الغاز (من فلسطين المحتلة) بأعلى قيمة موجودة في العالم ويجعل مصر وكل شعبها رهينة في مصالحها ومصانعها ومؤسساتها للكيان يقطع عنها الماء والكهرباء”.

ويصف د.رضوان جاب الله أن الصهاي شركاء في حكم البلد #كارثة_اقتصادية_أكبر_من_كارثة_مبارك  وأنهم استنزفوا الغاز في عهد مبارك ويستنزفون الخزينة العامة للدولة في عهد السيسي!”.

ونعت السيسي ب”الهيستدروت هوسنينيت بمصرايم “الذي لا زال يحكم البلد ويقتل الشرفاء ويشردهم ويطاردهم ويمتص دماء الفقراء لصالح المرابين الصهاينة وينشر الفقر بين الملايين“.

وأن”الهيستدروت الصهيوني” مشيرا إلى السيسي في مصر يتحدى 120 مليونا في وسط غضبهم من مما يحدث في غزة من مذابح يومية فيتحدى المصريين وأجيالهم القادمة باستنزاف خزينتهم العامة وارتهان بلادهم لعقود وأعلى ما في خيلكم اركبوه، أنا ها بني قصور رئاسية..وها ابني..وها أشتري غاز..”.

وألمح الحساب إلى أن التغيير ضرورة..” مشيرا إلى أنه “لم تنفع مع مبارك حكم المحكمة ببطلان الصفقة الفاسدة التي رفعها السفير إبراهيم يسري وعبد الوهاب المسيري ولا مظاهرات نقابة الصحافة والمحامين واحتجاجات الطلاب وكان مسكونا بتوريث ابنه حتى وقعت الكارثة..”.

هكذا يدعم السيسي غزة

وتحت عنوان ” هكذا يدعم السيسي غزة” أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون ” بيانا قالت: إنه “في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم”.

وأضاف البيان أن “هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن “الاصطفاف الوطني” و”الحرص على الأمن القومي”! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟”.

ورأت أن “من يحتفون ببيانات وزارة الخارجية المصرية، التي تصدر بين حين وآخر للتنديد الشكلي بجرائم إسرائيل، فنقول لهم: لا قيمة لأي بيان يصدر من نظام يوقع في الوقت ذاته اتفاقات شراكة استراتيجية مع العدو.”.

وأكد بيان الحركة أن “الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء… بل بمقاطعة الاحتلال، وقف تصدير الغاز له، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، الدعم الحقيقي يكون بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم الـ 150 منذ أكتوبر 2023. “.

وشددوا على رفض “هذه الصفقة الخيانية، ونرفض أي تحالف مع نظام يمول الاحتلال ويساهم في قتل الفلسطينيين، لا للغاز للصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية“.

الكاتب أحمد عابدين عبر فيسبوك Ahmed Abdeen  قال “مصر وقعت عقد جديد بـ35 مليار لشراء الغاز من إسرائيل، ودة أفضل رد وجواب لكل المناشدات والكلام العقلاني والنصائح اللي أنا وغيري بنوجهها للنظام عشان نوقف المحرقة ونواجه السعار الصهيوني.”.

وأضاف “35 مليار لخزينة نتنياهو لتمويل مشاريع الإبادة والتوسع في المنطقة، ربما جزء منهم هايكون تمن رصاصة تدخل قلب عساكر مصريين زي الجندي عبدالله رمضان اللي تم ضربه على الحدود بدبابات إسرائيلية أثناء خدمته.”.

ورأى أنه بإمكان أحدنا أن يبحث “..ويكتب عن بدائل للغاز الإسرائيلي، مش بس عشان الفلوس دي رايحة لتمويل قتلنا وقتل أخوتنا، لكن كمان عشان ما يبقاش وسيلة ضغط وإذلال ونبقى رهينة المحبس الإسرائيلي، لكن كل ده حرق طاقة في الهوا، بنكلم نفسنا“.

وأكد أن رسالة السيسي هي شركاته وتحالفه مع الصهاينة قائلا: “..النظام بكل هدوء بيقول بكل وضوح وصراحة يا جماعة إحنا وإسرائيل شركاء وحلفاء، وأنتوا أخركم عندي كلمتين كل كام يوم، الكلمتين دول تأخذوهم تفصلوا بيهم بوستات وأخبار وتقارير وفيديوهات تعريصية حلوة كدة تقول إن إحنا بنحارب إسرائيل وبنواجه أمريكا، وإحنا اللي واقفين مع فلسطين ضد العالم. “.

ورجح أن يخرج هو أو وزير خارجيته بتبريرات مر عليها الزمان “يلا يا جماعة، تحزموا واجهزوا للكلمتين اللي هايرميهم لكم هو ولا وزير خارجيته عشان تنسوا الـ 35 مليار، زي ما اتحزمتوا كده للكام بيان وخطبة اللي فاتوا.”.

الغاز المنهوب
وضمن تحرير المصطلحات قال هيثم أبوخليل: “هل يُعقل أن يعقد النظام المصري اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء غازٍ منهوب من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟.. مفيش حاجة اسمها “غاز إسرائيل” “.

وأكد أن الغاز الذي تستورده مصر من الكيان “هو في الحقيقة ثروات طبيعية فلسطينية منهوبة من المياه الإقليمية الفلسطينية يتم استخراجها من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون الدولي” وأنه “بدلاً من اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي واضح إزاء هذا الاستيلاء غير المشروع نجد أن النظام المصري يضفي شرعية على هذا الانتهاك من خلال التعاقد معه بل وتدفع مقابله من أموال الشعب المصري”.

وأعتبر الحقوقي “أبو خليل” أن ” هذه الصفقة تمثل تواطؤًا رسميًا في نهب الثروات الفلسطينية وتُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر التاريخية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، أليس التطبيع الاقتصادي في هذا التوقيت الصعب تصفية للحقوق الفلسطينية؟ وأين إحنا شرفاء قوي وأمناء قوي،!”.

هذيان مؤكد
واعتبر الناشط عمرو عبدالرحمن Amr Abdelrahman أن وضع مصر حرج “إحنا وضعنا صعب اقتصاديا ومفيش في إيدينا حاجة نواجه بيها إسرائيل، لازم نبني نفسنا الأول ونحل أزماتنا عشان يبقى قرارنا مستقل ونعرف نقف لإسرائيل والخلايجة كمان“.

وأبدى تعجبا من فكرة الخروج من الأزمة باستيراد غاز من الكيان ” كلام زين والله نعمل إيه بقى عشان نوصل للمرحلة دي؟.. – نستورد غاز من إسرائيل ونبيع أراضي بمساحة محافظة للإمارات ونجيب ودايع من السعودية وننطلق بقى…”.

وأضاف، “الهذيان السابق ده بيقوله بنصه كده مش بمعناه ناس بالغة والمفروض عاقلة ومحسوبين علينا إعلاميين ومؤثرين وخبراء استراتيجيين كمان بل ومعارضين في بعض الأحيان، لا وده بقى الموقف “الوطني” المعتمد كمان واللي الخروج عليه بقى مسألة محفوفة بالمخاطر!!”.

خائن وعميل

الكاتب والباحث (محمد الفاتح) عبر فيسبوك قال: إن “من يعين العدو على أهل الإسلام وقت الحرب آثم خائن، وقد يرتد عن دينه إن كان قصده نصرة الكفار على المسلمين، لأن النصرة للعدو وقت القتال هي من أوضح صور الموالاة المحرمة، والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ويقول: ﴿وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾”.

وأضاف أنه “..أجمع العلماء أن من أعان الكفار على المسلمين بسلاح أو مال أو معلومة أو رأي فهو داخل في الخيانة العظم.  ” ونقل عن الإمام ابن تيمية قوله: ( إن من دل الكفار على عورات المسلمين فقد كفر)… ” موضحا أن “ما يُتساهل فيه اليوم من دعم بالقول أو الموقف أو تبرير جرائم العدو أو تخوين أهل الحق ليس هيّناً في ميزان الله، فدماء المسلمين لا تهون عند الله كما هانت عند الناس.. وكل من شارك في خذلانهم سيحاسب ولو بكلمة، هذه ملة الكفر والردة لا شبهة فيها، ولا يُعذر أحد بها بزعم المصلحة أو الجهل، ما دامت النتيجة نصرة للعدو على أهل الإسلام.”.

 

*تراجع مشتريات النفط المصرية يكشف عمق الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل

في خطوة لافتة، كشفت وكالة بلومبيرغ أن حكومة الانقلاب تراجعت عن شراء أكثر من مليوني برميل من النفط كانت قد تعاقدت عليها مبدئيًا في يونيو الماضي، بعد توقف مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل. القرار جاء عقب ضمان القاهرة الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف.

تقرير الوكالة أوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت نصف مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود، وأعادت جدولة جزء من الشحنات السابقة، في وقت تزامن مع استئناف إسرائيل إنتاج الغاز من أكبر حقولها، ليفياثان، بعد هدنة مع إيران، ما سمح بزيادة التصدير إلى مصر وانخفاض أسعار الغاز عالميًا.

اللافت أن هذا التطور يأتي في ظل تحوّل مصر، العام الماضي، من مصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد، بعد تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وفي هذا السياق، أعلن الجانبان، المصري والإسرائيلي، عن صفقة تاريخية لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة على مدى 15 عامًا، بقيمة تقديرية تتجاوز 35 مليار دولار.

ويرى محللون أن ما يبدو قرارًا اقتصاديًا ظرفيًا، يخفي في جوهره معادلة جديدة في سوق الطاقة المصرية، حيث بات الغاز الإسرائيلي ركيزة أساسية في مزيج الطاقة الوطني، على حساب مصادر بديلة كانت القاهرة تلجأ إليها سابقًا مثل مشتريات النفط وزيت الوقود من الأسواق العالمية. هذا الاعتماد المتزايد يمنح إسرائيل ورقة ضغط اقتصادية وسياسية على مصر، ويكشف عن تقارب استراتيجي بين حكومة السيسي وتل أبيب يتجاوز ملفات الطاقة ليطال حسابات الأمن والسياسة الإقليمية.

كما أن تراجع مشتريات النفط يطرح تساؤلات حول قدرة القاهرة على تنويع مصادرها في ظل البنية التحتية المحدودة لتخزين الوقود، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعرقل إمدادات الغاز. فبينما يروّج النظام المصري للعلاقة مع إسرائيل على أنها “شراكة اقتصادية”، يراها كثيرون مسارًا نحو ارتهان استراتيجي قد يصعّب على مصر مستقبلاً اتخاذ قرارات مستقلة في ملفات الطاقة والأمن.

 

*ميدل إيست آي|| صفقة الغاز المصرية تُنتقد على الإنترنت باعتبارها “تواطؤًا اقتصاديًا” في حرب إسرائيل على غزة

ذكرت الكاتبة باولين إرتيل أن مصر تعرضت لانتقادات بعد توقيعها صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الصادرات الإسرائيلية، إذ اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تواطؤًا اقتصاديًا مع إسرائيل في حربها على غزة.

أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد” يوم الخميس أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ثلاثة أضعاف، ليصل الإجمالي إلى 130 مليار متر مكعب تُنقل من حقل “ليفياثان” البحري إلى مصر حتى عام 2040.

وأضافت باولين في مقالها المنشور على موقع ميدل إيست آي، أنه في ظل الحرب على غزة، التي صنفتها عدة دول ومنظمات حقوقية وخبراء دوليون كجريمة إبادة جماعية، وُصفت الصفقة عبر الإنترنت بأنها “مخزية”.

وكتب أحد المعلقين: “في ذروة الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، توقع مصر اتفاقًا للغاز بقيمة 35 مليار دولار مع تل أبيب. هذا عار”.

أثار كثيرون مسألة الملكية الحقيقية للموارد، معتبرين الصفقة بمثابة سرقة، إذ كانت موارد النفط والغاز في البحر المتوسط ملكًا للفلسطينيين قبل قيام الدولة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين عام 1948.

غرّد محمد الشنقيطي، الكاتب وأستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة: “الحكومة المصرية تشتري الغاز الفلسطيني من الصهاينة بينما يذبحون أصحاب هذا الغاز”.

كما تساءل النائب المصري السابق د. حاتم عزام عن ملكية إسرائيل للحقل، مشيرًا إلى أن الغاز كان في الأصل مصريًا “وتنازلت عنه السلطة المصرية” لأنه يقع ضمن “المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر”.

وانتقدت سلمى الدالي، مقدمة البرامج في قناة العربي، الحكومة المصرية لجعل نفسها معتمدة على إسرائيل التي “قطعت الإمدادات عنا عدة مرات في أحلك الظروف، ما كلفنا مليارات وألحق خسائر بالكهرباء والصناعة”.

 سجل مصر تجاه غزة

رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أدان مرارًا أفعال إسرائيل في غزة ووصف التهجير القسري للفلسطينيين بأنه “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، تواجه حكومته اتهامات بالمساعدة في حصار نتنياهو على القطاع.

في الأشهر الأخيرة، تعرض ناشطون مصريون لقمع شديد بسبب تضامنهم مع غزة وانتقادهم لتواطؤ الحكومة.

ففي يوليو، اقتحم رجلان قسم شرطة المعصرة بالقاهرة احتجاجًا على فشل السلطات في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ليختفيا قسريًا لاحقًا.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد موجة احتجاجات أمام السفارات المصرية حول العالم، قام الناشط محمد عباس بإغلاق بوابات سفارتي مصر والأردن في لاهاي بسلاسل، في خطوة رمزية تضامنًا مع الفلسطينيين.

وكتب على فيسبوك: “نظام مصر كان يهاجم الاحتجاجات التي تتهمه بالمشاركة في الحصار… ويقول: لم نخن ولسنا نفرض حصارًا. فجأة يوقع صفقة لتوريد الغاز لإسرائيل بـ35 مليار دولار لمدة 15 عامًا، وسط الإبادة الجماعية”.

واعتبر عباس أن الصفقة تمثل “مشاركة اقتصادية في الإبادة”.

 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، مات أكثر من 200 طفل وبالغ فلسطيني جوعًا، بينما قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

وشهد الحصار على القطاع تباينًا في شدته، لكن منذ 2 مارس منعت إسرائيل دخول أي طعام أو مساعدات إلى السكان الجائعين.

ولم يُسمح بإدخال كميات محدودة إلا بعد موجة غضب دولية وسقوط قتلى برصاص جنود ومرتزقة إسرائيليين أثناء بحثهم عن الغذاء.

 

*نظام السيسي على أعتاب حظر التيك توك اشتغالة جديدة للإلهاء عن آزمات مصر الكبرى

في خطوة تثير الجدل وسط أجواء سياسية واقتصادية خانقة، حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة بسلطة الانقلاب ، الثامن من سبتمبر المقبل، موعداً لأول جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” وعدد من المنصات المشابهة، بدعوى تهديدها لـ”قيم المجتمع وانحرافها عن الثوابت الدينية والأخلاقية“.

وتزامن الإعلان مع حملات أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت صُنّاع محتوى على المنصة، وانتهت باعتقال أكثر من عشرة من مشاهير “تيك توك” بتهم تتراوح بين “خدش الحياء العام” و”التحريض على الفسق” و”تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت“.

الدعوى، المقامة أمام القضاء الإداري برقم 80853 لسنة 79 قضائية، وصفت المنصة بأنها تحولت إلى “مساحة للفحش والترويج للسلوكيات المنحرفة”، محذّرة من تأثيرها على النشء والشباب عبر “الألفاظ البذيئة والحركات المخلة والإيحاءات الجنسية العلنية“.

اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية وتتعثر فيه ملفات التنمية والاقتصاد، بينما يجد النظام نفسه منشغلاً بمعارك أخلاقية على منصات التواصل، بدلاً من مواجهة الانهيار في مستويات المعيشة، أو معالجة تراجع الخدمات الأساسية، أو كبح الغلاء المتسارع. ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُستخدم لصرف أنظار الرأي العام عن الفشل الحكومي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة إنتاج خطاب “حماية القيم” كأداة لتبرير القبضة الأمنية.

وفي حال صدور حكم بحظر “تيك توك”، ستكون مصر أمام سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من القيود على الفضاء الرقمي، في بلد يعيش أصلاً واحدة من أضيق بيئات حرية التعبير في المنطقة

 

*موت على سرير الخدمة بعد شفتين بلا طعام.. كيف قتلت الطبيبة سلمى حبيش وكشفت مأساة أطباء مصر؟

في حادثة صادمة أثارت موجة من الحزن والاستنكار بين العاملين في القطاع الصحي والمجتمع العام بمصر، توفيت الدكتورة سلمى حبيش ــ طبيبة امتياز من مدينة المحلة الكبرى ــ أثناء وجودها في مستشفى القصر العيني بعد أن أنهت «وردتين» متتاليتين دون أن تتناول طعامًا، ثم تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة. الحادثة تُعد مثالاً صارخًا على ظاهرة إرهاق الأطقم الطبية التي تكاد تكون يومية في مستشفياتنا، وتطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية الإدارة الصحية عن حماية الكادر الطبي وعن أولويات إنفاقها وقيودها المؤسسية.

ما نعرفه عن واقعة وفاة سلمى حبيش

وفقا لما نشرته أسرٌ محلية ووسائل إعلام محلية، كانت الطبيبة الشابة تُؤدّي عملها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) داخل القصر العيني دون فترات راحة كافية أو وقت لتناول الطعام، ثم تدهورت حالتها فجأة وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث تُوفيت. زملاء وسكان مستشفى أشاروا إلى محاولات إنعاش فاشلة قبل الإعلان عن الوفاة، فيما تصرّ أسرة الراحلة على أن سبب الوفاة «هبوط حاد» ناجمًا عن إرهاق شديد. هذه الروايات اتفقت عليها تقارير محلية متعددة.

لماذا هذا ليس «حادثًا مفردًا»؟ خلفية أعمق عن إرهاق العاملين في الصحة

الإجهاد والدوامات الطويلة لا يؤثران فقط على أداء الطبيب بل يشكّلان خطرًا صحيًا مباشرًا. الدراسات العلمية والهيئات الصحية الدولية تربط بين العمل لساعات طويلة ونوبات هبوط ضغط مفاجئة، واضطرابات نظم القلب، وزيادة مخاطر الحوادث أثناء العبء والعودة للمنزل.

كما أن التعب المزمن يضعف جهاز المناعة ويزيد احتمالات حدوث مضاعفات صحية حادة. لذلك، وفاة مريم أو سلمى لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن بيئة العمل الشديدة الضغط التي يعمل فيها الأطباء خاصة في البلدان ذات أنظمة صحية مضغوطة.

أمثلة محلية سابقة: هل هناك «سجل» لحالات شبيهة في مصر؟

هذه الحادثة تأتي في سياق سجل محلي لوفاة أطباء شابّين بسبب الإرهاق أو أثناء تأدية العمل خلال السنوات الماضية.

تقارير صحافية ومنظمات محلية تحدثت من قبل عن عشرات من حالات وفاة أطباء على نحو مرتبط بالممارسات الشاقة: صحيفة ومتابعات حقوقية وثّقت حالات من 2021–2023 لمرضى أو أطباء فارقوا الحياة بعد عمل متواصل أو إصابات مهنية

أو عدوى كوفيد-19 أثناء الخدمة.

تقرير إحصائي سابق ذُكر أن نحو 18 طبيبًا توفوا نتيجة الإرهاق خلال عام 2022 في مصر (تعدادات قد تختلف بحسب المنهجية)، كما طُرحت مطالبات بفتح تحقيق شفاف في هذه الحالات.

نماذج دولية: دروس من وفيات أطباء وطاقم تم استنزافهم

الحالات المأساوية المرتبطة بالإرهاق ليست حكراً على مصر. تجارب دولية توثق أمثلة مؤلمة:

• في المملكة المتحدة، حذّر تقرير رسمي من أن إرهاق موظفي الصحة يمثّل «خطرًا كبيرًا» على سلامة المرضى، وسرد حالات وفاة مباشرة وغير مباشرة لعمال صحيين وصل تأثيرها إلى حوادث طرق أثناء العودة من نوبات طويلة. المنهجية البريطانية ربطت الإجهاد بأخطاء طبية قاتلة وحرائق نفسية حقیقة.
• دراسات في الصين وأماكن أخرى وثّقت ما عُرف باسم «overwork death» بين الأطباء نتيجة ساعات عمل شديدة وطويلة ومتطلبات نفسية وجسدية قاسية. المحاضرات العلمية تشير إلى أن الحوادث المفاجئة (انسداد قلبي، فشل جهاز دوري) تحدث أكثر لدى العاملين لساعات مفرطة.
• حالات أخرى في دول غربية أظهرت مآلات مأساوية: ممرضات وطواقم شابة دخلت في حالات تدهور صحي ثم وفاة بعد شفتات متكررة وعدم الاهتمام بالأعراض المبكرة. تقرير عن وفاة ممرضة طُرِح في وسائل إعلام بريطانية مرتبط بتأخر التشخيص أثناء ضغوط العمل.

تلك الأمثلة تؤكد أن الوقائع الطبية لا بد أن تعامل بجدية كقضية صحة عامة وعمل، لا كمآسي فردية.

ما الذي يضغط على الأطباء؟ العوامل المهيكلة في مصر اليوم

• نقص الأفراد مقابل زحمة المرضى: نسبة الأطباء لكل سرير أقل من المعايير، مما يضطر المتاحين للعمل لساعات إضافية.
• نظام التعاقدات والامتياز: أطباء الامتياز وأطباء النوبتجية يتحملون عبئاً هائلاً مقابل رواتب متواضعة، فيُقبلون على ورديتين أو ثلاث متتاليات.
• ثقافة التضحية وعدم وجود حماية وظيفية: الخوف من فقدان الفرصة أو العقاب التأديبي يدفع البعض لعدم المطالبة بالراحة.
• ضعف بنية الرعاية والتجهيزات: نقص أماكن للراحة داخل المستشفيات، وعدم وجود وجبات ميسّرة أو فترات طعام مضمونة.
• غياب آليات محاسبة فعّالة: نادرًا ما تتبع السلطات تحقيقات شفافة تربط بين ظروف العمل والوفيات أو المرض الحاد.

هذه العوامل تُنتج «ماكينة» استنزاف للإنسان قبل أي شيء آخر.

الأثر النفسي والاجتماعي: كلفة على العائلات والمجتمع

وفاة طبيبة شابة هي خسارة مزدوجة: فقدان فرد قادر على إنقاذ الأرواح، وصدمة نفسية للعائلة والزملاء الذين غالبًا ما يتحمّلون عبء أتعاب الجنازات وتوقف المعيل.

كما تؤثر هذه الحوادث على ثقة الشباب في مهنة الطب وتزيد هجرة المواهب إلى الخارج، ما يفاقم أزمة نقص الكوادر.

دعوات وحلول مقترحة (فورية واستراتيجية)

• تطبيق سقوف زمنية صارمة للنوبات، مع مواعيد راحة إلزامية وتطبيقها رقابيًا.
• إلزام وجود مساحات استراحة وطعام مجانية للطواقم في كل مستشفى حكومي.
• فتح تحقيقات مستقلة وفورية في كل حالة وفاة مرتبطة بالعمل، ونشر نتائجها.
• تعزيز أعداد الكوادر عبر تسريع توظيف أطباء وأطقم تمريض، وتعديل جداول التعاقد.
• آليات حماية وظيفية لمن يطلب إجازة مرضية أو يعتذر عن شفت زائد بدون تهديدات وظيفية.
• حملات توعية إدارية لمديري المستشفيات حول مخاطر الإرهاق على السلامة وجودة الرعاية.

من «مأساة فردية» إلى ضرورة إصلاح شامل

وفاة الدكتورة سلمى حبيش ليست رقمًا في إحصائية؛ إنها إنذار صارخ بأن نظام الرعاية الصحية يعامل البشر كآلة إنتاج.

إن لم تتبنّ الدولة وإدارات المستشفيات إصلاحات عاجلة وواقعية، فسنشهد المزيد من حالات الوفاة والإصابات بين من يحموننا. حقوق العاملين في الصحة -الراحة، الغذاء، الحماية- ليست رفاهية، بل شروط للسلامة العامة.

 

*حريق شبرا وإغلاق المترو وذعر بين الركاب القاهرة تحترق

اندلع حريق ضخم في ميدان المؤسسة بمنطقة شبرا بالقاهرة، ترافق مع توقف جزئي لخدمة مترو الأنفاق، ما أثار الذعر بين المواطنين في مدينة شبرا  بمحافظة القليوبية، ولا سيما في النقل العام.

يأتي ذلك في ظل سلسلة حرائق متكررة حدثت في مصر على مدى الأسابيع الماضية، مما يضع علامات استفهام حول طبيعة الاستجابة والحماية المدنية وسبل الوقاية في البلاد.

وقائع الحريق الحالي في شبرا بحسب ما أفادت به الصحف المحلية، اندلع حريق هائل في حي شبرا الشعبي، وتحديدًا في عدد من محلات الملابس، ما أدى إلى تحطم أكثر من 50 محلًا تجاريًا.

وانتشرت النيران بسرعة، وظنت فرق الإطفاء أن السيطرة ستكون صعبة نظرًا لكثافة البناء والتراص غير المنظم للمحلات.

وبحسب أرقام أولية، سُجِّل عدد من الإصابات — أغلبها نتيجة للدخان واستنشاقه.

إضافة إلى ذلك، توقفت خدمة مترو الأنفاق بشكل جزئي أثناء الحريق، خصوصًا في المحطات المجاورة لشبرا، فيما لم تُعلن هيئة المترو عن أي إصابات أو خسائر بشرية لكن الشكوك حول التداعيات الفنية لا تزال قائمة.

حرائق مصر المتلاحقة: سجل متوتر 

– حريق مركز رمسيس للاتصالات (7 يوليو 2025)

اندلع حريق ضخم في مبنى “مركز رمسيس المركزي” للاتصالات بصلاح سالم، وهو مركز حيوي للبنية التحتية للاتصال والإنترنت.

الحريق استمر لما يقارب 13 ساعة، وأدى إلى وفاة 4 عمال وإصابة 27 آخرين.

كما تسبب في انقطاع واسع للإنترنت والاتصال، وتعطّل البورصة الوطنية عن العمل طوال يوم الحادث.

– حريق ضخم في شمال الساحل (مرحبة وما شابه) اندلع حريق داخل مسرح حفلات في النِطق “هاسيندا” بالشمال المصري، وسرعان ما التهم المنصة في دقائق قليلة، بالموازاة مع حرائق في مصانع بمنطقة بدر، ومطاعم أخرى.

رغم عدم تسجيل وفيات، فإن منظومة الأمان هناك أثبتت هشاشتها.

– حرائق صناعية ومصانع في عام 2021

شهدت مدينة العبور حريقًا في مصنع ملابس، نجم عنه 20 وفاة و24 إصابة.

وتعزى هذه الحوادث بشكل أساسي إلى سوء التخزين وعدم الالتزام بمعايير السلامة الصناعية.

الأثر على المجتمع والاقتصاد

• تجّار شبرا فقدوا مصدر رزقهم، وتكدّست الخسائر المالية في سوق الملابس الشعبي.
• تعطّلت الخدمات الحيوية مثل المترو والاتصالات والإنترنت، مما أثر على التنقل والعمل والبورصة.
• استنفاد قدرة الطوارئ على الرد الاستراتيجي؛ ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الدولة للاستجابة الشاملة.

ماذا يجب أن يحدث؟

• توصيات عاجلة إحصاء شامل لجميع المباني العشوائية والأسواق في المناطق المدنية وتقييم مخاطرها.
• تعزيز مراكز الدفاع المدني وتدريبها حسب معايير حديثة، مع تمويل عاجل وتوسع في الأجهزة والمعدات المناسبة.
• تفعيل معايير الوقاية الصناعية وإلزام المصانع الكبيرة بتثبيت أنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
• إعادة تقييم آلية الرقابة على محطات المترو، وربطها مباشرة بمنظومة الطوارئ المحلية.
• إنشاء غرف تحكم موحدة للمناطق الحضرية بحيث يكون التنسيق آنيًا بين الشرطة، الإطفاء، المترو، والاتصالات.

وأخيرا فإنه من حريق شبرا الجديد إلى بحر حرائق العبور والاتصالات، يبدو أن مصر تشهد نوبة خطر يحاكيها واقع هش على الأرض.

كارثة واحدة تبرر تحقيقًا وطنيًا في التركيبة العمرانية والأمنية.

المواطن في النهاية يسأل: هل سنجتاز المشكلة فقط بمثلثات الطوارئ، أم سنعالج الجذر ونحمي الأرواح والممتلكات؟

 

*“بـ لبن” تطيح بآلاف العمال داخل مصر وخارجها رغم وعود الحماية

في مشهد يعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب العاطفي الذي تبنته إدارة سلسلة محال “بـ لبن” خلال أزمة الإغلاق الأخيرة، والإجراءات القاسية التي اتخذتها لاحقًا، كشفت شهادات عشرات العمال عن عمليات تسريح جماعي طالت نحو 1500 عامل داخل مصر، ومئات آخرين في فروع الشركة بالخليج، وسط اتهامات بالإجبار على تقديم استقالات، وحرمان من المستحقات، وتوقيع إقرارات تمنعهم من المطالبة بالتعويضات أو الحديث للإعلام.

تسريح داخلي تحت الضغط

على مدى الأسابيع الماضية، نفذت “بـ لبن” حملة واسعة للاستغناء عن العمال في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث أُبلغ المئات بشكل مفاجئ بانتهاء خدماتهم، رغم أن بعضهم كان لا يزال في منتصف عقوده الموقعة مع الشركة.

يقول حسن خالد، أحد المسرحين، إنه فوجئ فجر 4 أغسطس الجاري، مع نصف زملائه في الفرع، بقرار الاستغناء الفوري.

وفي مقر الإدارة بمصر الجديدة، وُزعت أوراق استقالة وإقرارات باستلام المستحقات، مقابل راتب شهر يوليو وثلاثة أيام من أغسطس، متجاهلين الشهور المتبقية من العقود وفترة الإخطار القانونية.

شهادات أخرى من فروع الجيزة ومطروح أكدت أن معظم العمال اضطروا للتوقيع تحت ضغط الحاجة إلى الرواتب المتأخرة، بينما حرر عشرات منهم محاضر في أقسام الشرطة وشكاوى بمكاتب العمل.

من الخليج إلى الشارع

لم تتوقف موجة الفصل عند حدود مصر، إذ أكد عمال مصريون في فروع “بـ لبن” وسلسلة مطاعم “وهمي” بالخليج، أن الإدارة طبقت أسلوبًا مشابهًا هناك.

في عمان، نُقل بعض العمال إلى الإمارات بعقود جديدة، لكن بعد سفرهم لمصر لاستخراج التأشيرات، جرى تسويف الاتفاق حتى انتهى الأمر بفصلهم وتسوية جزئية حرمتهم من سنة كاملة في عقودهم.

في السعودية، وبعد إعادة فتح الفروع التي أُغلقت بسبب حالات تسمم غذائي، خفضت الإدارة العمالة إلى النصف، تاركة أكثر من 150 عاملًا دون رواتب لثلاثة أشهر، قبل أن تنهي خدماتهم.

أما في الإمارات، فقد لجأت الشركة إلى تخفيض الرواتب مرتين، ثم عرضت عقودًا جديدة تقل رواتبها بما يقارب الثلث، ما أدى إلى استبدال الرافضين بعمال جدد من مصر.

أزمة أبريل و”الخطاب العاطفي”

تعود بداية الأزمة إلى أبريل الماضي، حين أغلقت الحكومة 110 فروع للشركة بعد اكتشاف بكتيريا ممرضة في منتجاتها، وهو ما قابله رئيس مجلس الإدارة، مؤمن عادل، بحملة إعلامية مؤثرة، تحدث خلالها عن “تشريد 25 ألف أسرة” وناشد عبد الفتاح السيسي التدخل.

تدخل السيسي بالفعل، وعُقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، لتعود الفروع للعمل بعد إشادة رسمية من وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بجودة المصانع والمنافذ.

لكن بعد انقضاء الأزمة، تحولت لغة “الاستغاثة” إلى قرارات “الاستغناء”، لتطال من وعدت الشركة بحمايتهم، في مصر والخارج على حد سواء.

“غزة لن تموت” تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع .. السبت 9 أغسطس 2025م.. حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بدء محاكمة حسن راتب في قضية غسيل الأموال

تستعد المحكمة الاقتصادية للنظر في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب بعد قليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غسيل الأموال”، وتم إلزام المتهمين بالحضور في الجلسة وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن كان راتب قد صدر ضده حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية “الآثار الكبرى”، ويذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم علاء حسانين في نفس القضية.

طعن دفاع حسن راتب على حكم “الآثار الكبرى”، مشيرًا إلى أن الحكم باطل بسبب الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ووفقًا لما جاء في مذكرة الطعن، فقد طلب راتب التحدث إلى المحكمة لتقديم مستندات تثبت براءته، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ويرى الدفاع أن هذا الإجراء أثر على حق موكله في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الحكم غير قانوني.

* من زنزانة الموت بسجن المنيا شديد الحراسة.. محمد علام “ريفالدو” يعلن إضرابه عن الطعام

دخل المعتقل المصري محمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه ذوو المعتقل ومحاموه بـ”التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج” الذي يتعرض له، فضلًا عن تغريبه القسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة، أحد أسوأ السجون المصرية في سجل الانتهاكات الحقوقية.

تأتي صرخة علام في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، وتحديدًا داخل سجن المنيا، وسط اتهامات للسلطات باستخدام سياسة الإهمال الطبي، والحرمان من التواصل، والعزل الانفرادي كأساليب قمعية لإسكات أي صوت معارض.

من هو محمد علام؟

محمد علام، الذي اشتهر بين أصدقائه ونشطاء حقوق الإنسان باسم “ريفالدو”، ناشط شبابي معروف بمشاركته في الفعاليات الطلابية السلمية عقب ثورة يناير، كما أنه من المهتمين بالتدوين والنشاط المدني، ويعد من ضمن عشرات الشباب الذين تعرضوا لحملات اعتقال تعسفي منذ منتصف العقد الماضي.

اعتُقل علام سابقًا في أكثر من مناسبة، لكن اعتقاله الأخير جاء وسط موجة أمنية واسعة في بداية 2024، على خلفية منشورات وتعبير عن رأي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقارير حقوقية.

وقد وُجهت إليه اتهامات فضفاضة معتادة مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”، دون أدلة ملموسة.

نقل قسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة

في خطوة فُسرت من قبل الحقوقيين كعقوبة إضافية، قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بتغريب محمد علام من محبسه السابق إلى سجن المنيا شديد الحراسة، دون إخطار ذويه أو محاميه، وهو إجراء اعتادته السلطات مع المعتقلين النشطاء لإخضاعهم للمزيد من القمع.

وقالت أسرته إن نقله تم بعد تقديمه شكوى ضد سوء المعاملة داخل السجن، الأمر الذي ردت عليه السلطات بعزله في زنزانة انفرادية ومنعه من التريض أو الزيارة أو إدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية.

الإضراب.. السلاح الأخير

لم يجد محمد علام وسيلة للتعبير عن رفضه للانتهاكات سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام، وهو ما أكدته منظمات مثل “نحن نسجل” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”.

ووفقًا للمصادر، فإن ريفالدو في حالة صحية متدهورة، ويعاني من ضعف شديد بسبب عدم تلقيه التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية، في وقت تمارس فيه إدارة السجن ضغوطًا عليه لكسر إضرابه، دون الاستجابة لأي من مطالبه.

سجن المنيا.. شهادة حية على الانتهاكات

سجن المنيا شديد الحراسة يُعرف بين الأوساط الحقوقية بـ”جهنم السجون المصرية”، وسبق أن وُثقت فيه عشرات الانتهاكات الجسيمة ضد المعتقلين، بما في ذلك:

• العزل الانفرادي لفترات تتجاوز الشهور، في زنازين ضيقة دون إضاءة أو تهوية.
• المنع من الزيارة والتواصل مع العائلة والمحامين، في مخالفة للدستور والقانون المصري.
• التعذيب البدني والنفسي عبر الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والحبس داخل غرف غير آدمية.
• الإهمال الطبي، حيث شكا كثير من المعتقلين من عدم صرف الأدوية المزمنة أو عرضهم على أطباء.

ووفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، فإن سجن المنيا بات رمزًا لسياسات الانتقام السياسي من المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يحظون باهتمام إعلامي أو دعم شعبي.

ردود الفعل الحقوقية

أصدرت منظمات عدة بيانات عاجلة تطالب بالإفراج الفوري عن محمد علام، أو على الأقل نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية داخل السجن. كما حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته في ظل الإضراب.

ومن بين هذه المنظمات:

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (المجمدة حاليًا)
• نحن نسجل
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 قضية أوسع من شخص

قضية محمد علام، وإن كانت فردية في ظاهرها، إلا أنها تعكس أزمة أوسع يعاني منها آلاف المعتقلين في السجون المصرية، والذين يُحتجزون لسنوات دون محاكمات أو بناءً على محاكمات غير عادلة، وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي.

الناشط رامي شعث، الذي خرج من المعتقل قبل سنوات، وصف ما يجري في سجن المنيا بـ”نظام تعذيب ممنهج”، مضيفًا أن “أي سجين سياسي يتم إرساله إلى هذا السجن يُعتبر كأنه حُكم عليه بالإعدام البطيء”.

صرخة من زنزانة مظلمة

في ظل استمرار الإضراب وتدهور الحالة الصحية لـ”ريفالدو”، يتجدد السؤال عن مدى التزام السلطات بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وعن حدود الصبر الدولي تجاه ما يجري في سجون البلاد من انتهاكات مروعة.

ويبقى الصوت الوحيد لمحمد علام هو صمته داخل الزنزانة، حيث لا يملك سلاحًا سوى جسده، ولا صوتًا سوى الإضراب، في وقت يواجه فيه المجتمع المدني تضييقًا غير مسبوق على أي محاولة لإنقاذ الضحايا أو مجرد نقل الحقيقة.

 

*تصعيد داخل الزنازين من الإضراب إلى محاولة الهروب حراك المعتقلين السياسيين يتمدد

في تطور لافت للحراك المتصاعد داخل سجون الانقلاب، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب جريئة لمعتقلين سياسيين من داخل سجن “ليمان أبوزعبل 2” سيئ السمعة، بمحافظة القليوبية، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أعقبته موجات من الاعتقالات بحق معارضي النظام، خاصة من التيار الإسلامي.

ووفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عم، حاولا الهرب من السجن يوم السبت، بعد فقدان الأمل في الإفراج أو المحاكمة العادلة، نتيجة ما وصفاه بدوامة “التدوير الأمني” عبر تلفيق قضايا متكررة وإعادة حبسهم احتياطياً لسنوات دون سند قانوني.

تأتي هذه المحاولة وسط موجة متصاعدة من الاحتجاجات داخل السجون، أبرزها إضراب ما لا يقل عن 35 معتقلاً سياسياً بشكل كامل عن الطعام في سجن بدر 3 (قطاع 2)، وامتداد الإضرابات إلى سجون أخرى مثل وادي النطرون وعنبر “تحقيق 4″، في مؤشر على تطور أشكال المقاومة داخل المعتقلات، وتحولها من الصمت القسري إلى حراك احتجاجي علني يائس.

وبحسب رواية الشبكة، فقد تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة الفرار، بعد سماع أصوات طلقات نارية داخل محيط السجن، قبل أن تتم إعادة المعتقلَين إلى الحبس الانفرادي في غرف التأديب، في ظروف مجهولة حتى الآن.

وتشير المنظمة إلى أن الشابين سبق وأن عبّرا عن رغبتهما في التوجه إلى قطاع غزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية، ما يكشف عن حجم اليأس والإحباط لدى المعتقلين الذين يرون في أي خيار، ولو مستحيلاً، مخرجاً من جحيم الاعتقال.

وتعود خلفية التحصينات المشددة حول سجن أبوزعبل إلى ما بعد ثورة يناير 2011، حين عمدت السلطات إلى تعلية أسواره وبناء جدران إضافية، بعد اقتحامه حينها من قبل عناصر خارجة عن القانون لإخراج بعض السجناء، وسط غياب أمني فاضح، بحسب شهادات أهالي الضحايا.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب الشبكة، تدهور الوضع الإنساني داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، من أبرزها الحبس التعسفي لفترات طويلة، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، وغياب الأمل في العدالة أو الإفراج، في ظل نظام قضائي مسيّس وأجهزة أمنية لا تتورع عن سحق أي شكل من أشكال الاعتراض. في الوقت الذي يروّج فيه النظام المصري لصورة مزيفة عن الاستقرار والانفتاح.

* “غزة لن تموت”.. تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع

وصف الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بأنه استمرار “للنهج الإسرائيلي الغاشم والمتغطرس“.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضعه خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والإمعان الإسرائيلي في سياسة القتل والتدمير والتخريب التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار للحرب “الغاشمة” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأكد الفقي أن قضية فلسطين “لن تموت وسوف تظل حية” مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أنه “لن يموت حق وراءه مطالب” وأن الشعب الفلسطيني سوف يقيم دولته المستقلة مهما اشتدت قسوة الاحتلال.

وأوضح أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ستؤدي إلى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر ثقافه الحرب في المنطقة، مؤكدا أن جميع الدلائل تؤكد أن “إسرائيل لن تنعم أبدا بالسلام إذا استمرت في مخالفتها للقوانين والقرارات الدولية“.

وأشار الفقي إلى موقف مصر الثابت الذي يقف مع القضية العادلة من خلال دعوتها المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأشاد بموقف مصر الثابت والراسخ الذي تؤكد القاهرة عليه دوما من أنه “لا أمن ولا استقرار” ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي يوليو 2024 أكدت محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بإنهائه، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب.

ووافق «الكابينت» الإسرائيلي على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

*أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل حل لأزمة الطاقة في مصر أم فخ استراتيجي طويل الأمد؟

في خضمّ مشهد إقليمي يزداد احتقاناً، أبرمت شركة “نيو ميد” – الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي – اتفاقاً طويل الأمد مع القاهرة لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية سحق غزة، ما يثير تساؤلات حادة حول جدوى ومخاطر تعميق الاعتماد الطاقوي على دولة احتلال تنفّذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني على مرمى البصر من الحدود المصرية، وما قد يخلّفه ذلك من تداعيات على أمن الطاقة والأمن القومي المصري في المدى البعيد.

ما هي تفاصيل الاتفاق؟

قالت شركة نيوميد إنرجي (NewMed Energy)، الشريك في حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”، بحسب وكالة رويترز يوم 7 يوليو/تموز 2025، إنها وقعت اتفاقية لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب البيان الرسمي للشركة، ينص التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي — أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب — إلى اتفاق التوريد الأصلي المبرم في 19 فبراير/شباط 2018، وذلك على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى مطلع 2026 بإمداد القاهرة بـ 20 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إضافة خطوط أنابيب جديدة، على أن تُصدَّر الكمية المتبقية — 110 مليارات متر مكعب — في المرحلة الثانية عقب توسعة الحقل وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا.

ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يسبق.

وبحسب وكالة رويترز، تأتي الصفقة لتقليص اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي كلّفتها مليارات الدولارات بعد تراجع إنتاجها المحلي، ولا سيما من حقل “ظهر” الذي كان يُوصف بأنه أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط. إلا أن الحقل تراجع إلى المركز الثالث خلف “ليفياثان” و”تمار”، وهو ما تعزوه تحليلات إلى تداخل القرار السياسي مع الفني، إذ جرى تسريع التطوير والإنتاج لتحقيق مكاسب عاجلة، على حساب توصيات فنية تدعو إلى الموازنة بين زيادة الإنتاج والحفاظ على سلامة الآبار. وقد أدى ذلك إلى هبوط حاد في إنتاج “ظهر” بعد بضع سنوات من بدء التشغيل، ما انعكس على إجمالي إنتاج الغاز في مصر، علماً أن الحقل كان يساهم بنحو 35% إلى 40% من الإنتاج الوطني، في حين تعتمد البلاد على الغاز لتوليد نحو 76% من الكهرباء.

ويُعد ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب أقل كلفة من استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد وشحناً وإعادة تحويل.

إذ يُقدّر محللون متوسط سعر الغاز المسال بنحو 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 7.75 دولار للغاز الإسرائيلي، دون احتساب تكاليف تأجير وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة FSRUs.

لكن رويترز ذكرت في مايو/أيار أن إسرائيل تسعى لرفع أسعار تصدير الغاز بنسبة 25%، فيما أكد مصدران في القطاع أن الصفقة الجديدة وُقِّعت بسعر أعلى، مشيرين إلى أن الزيادة لا تقل عن 20%.

وفي أول مقابلة له بعد توقيع الاتفاقية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، يوسي أبو، لصحيفة غلوبس الإسرائيلية أن شروط الصفقة تمنح مرونة في وتيرة توريد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، مضيفاً:

“هذه صفقة سنوية، وليست يومية أو شهرية. هذا الشرط يسمح لنا بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز خلال المواسم والأشهر التي يزداد فيها الاستهلاك، ثم نتمكن من تعويض النقص في الأشهر التي لا تشهد ذروة الاستهلاك.”

وعن إمكانية إبرام اتفاقية أخرى مع الأردن، قال أبو إن “الاتفاقيات الحالية مع الأردن تغطي معظم الطلب في المملكة حتى عام 2035، ورغم أننا وقّعنا مؤخراً اتفاقية صغيرة أخرى معهم، بكمية تتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب، إلا أنها تختلف تماماً عن الاتفاقية التي توصلنا إليها مع مصر“.

واختتم أبو حديثه قائلاً: “إن الغاز الطبيعي سيكون بمثابة مرساة لخلق التطبيع مع الدول الأخرى في المنطقة، ونحن عازمون على المشاركة في ذلك.”

ما مخاطر الغاز الإسرائيلي على مصر؟

رغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي أن حصول مصر مؤخراً على وحدات إعادة التغويز (وهي وحدات عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة) مكّنها من تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال بشروط دفع وتسعير ميسّرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فإن الإعلان عن الصفقة الجديدة مع إسرائيل أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول جدواها الاقتصادية ومخاطرها الاستراتيجية.

يرى بعض الخبراء أن الصفقة تمنح إسرائيل أداة ضغط حساسة في ظرف إقليمي شديد الاضطراب، خاصة مع استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي، وتنامي الاستهلاك الداخلي.

إذ تشير التطورات الأخيرة إلى أن المخاوف المرتبطة بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي ليست بعيدة عن الواقع، ففي أعقاب شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، ومع توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية رفض مصر مقترح تهجير سكان القطاع إلى سيناء، أعلنت إسرائيل وقف العمل بمنصة “تمار” وخط أنابيب العريش/عسقلان لأسابيع، ما تسبب في أزمة كهرباء داخلية، رغم استمرار إنتاج حقل “ليفياثان” الذي يُعد المصدر الرئيسي للإمدادات.

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي، توقفت صادرات “ليفياثان” نفسه إلى مصر لمدة 12 يوماً، أيضاً بحجة الظروف الأمنية. هذه الحوادث، برأي محللين، تعكس قابلية صادرات الغاز للتأثر المباشر بالتوترات الجيوسياسية، واحتمال استخدامها كورقة ضغط من قبل إسرائيل على مصر.

في هذا السياق، قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، خالد فؤاد، لـ عربي بوست، إن الصفقة التي أُعلن عنها بين مصر وإسرائيل تمثل امتداداً لاتفاقات بدأت عام 2018، حين وُقِّعت أول صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ثم جرى تعديلها في 2019 لزيادة الكميات. وأوضح أن السنوات التالية شهدت أخباراً متواترة عن صفقات جديدة، كان المبرر المعلن لها هو تسييل الغاز الإسرائيلي في محطتي إدكو ودمياط وتصديره إلى أوروبا، بما يعزز مكاسب اقتصادية للطرفين ويضع مصر في موقع منصة تصدير الغاز بشرق المتوسط.

ويضيف فؤاد أن هذه الرؤية أغفلت تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية كانت تشير منذ ذلك الوقت إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر لن يدوم طويلاً، وأن البلاد ستعود للاستيراد في غضون خمس سنوات.

ونتيجة لذلك، تحولت الإمدادات الإسرائيلية تدريجياً من كونها مخصصة للأسواق الخارجية إلى تغطية جزء أساسي من الشبكة الداخلية المصرية، وهو ما تحقق فعلياً خلال العامين الماضيين.

ويرى الباحث أن التعامل مع الغاز الإسرائيلي كسلعة سوقية لا كمسألة استراتيجية كان خطأً جوهرياً، مشيراً إلى أربع نقاط رئيسية:

• من غير المعتاد في أسواق الطاقة عقد صفقات طويلة الأجل مع طرف تربطك به علاقة جيوسياسية متوترة، بخلاف الصفقات التي تُبرم عادة بين أطراف تجمعها علاقات متينة ومستقرة.

• احتمالية استخدام الغاز كأداة سياسية للضغط على مصر.

• الأكثر خطورة هو ارتباط أمن الطاقة المصري بأمن الطاقة الإسرائيلي، بمعنى أن أي تهديدات لمنصات إنتاج الغاز الإسرائيلية ستتسبب في أضرار مباشرة لمصر.

• مخاطر الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لا تتعلق فقط بحجم هذا الاعتماد، سواء كان صغيراً أم كبيراً، ولكن العامل الأبرز هنا هو قدرة مصر على تعويض انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلية، وفي هذه الحالة فإن مصر في ذلك التوقيت لم تكن تمتلك أي خيارات بسبب عدم وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال.

وأشار فؤاد إلى أنه في أعقاب حرب غزة تأكدت هذه المخاوف، إذ شهدت العلاقات بين الجانبين توترات، واستغلت إسرائيل ملف الغاز كورقة ضغط، سواء عبر وقف الإمدادات بحجة الصيانة أو بفعل ظروف الحرب.

ويجب الذكر أن الصناعات المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة — مثل الحديد والأسمدة والبتروكيماويات — تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، ما أدى إلى توقف هذه المصانع الكبرى بالكامل خلال انقطاع الإمدادات الإسرائيلية أثناء الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويُوضح فؤاد أنه رغم أن الخطوات المصرية الأخيرة لتأمين إمدادات الغاز عبر تنويع المصادر — من خلال استيراد الغاز المسال، وتأجير أربع وحدات إعادة تغويز بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في موانئ السخنة ودمياط والعقبة (بالتعاون مع الأردن)، وشراء ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال لتغطية احتياجات العام الجاري — كانت تمضي في الاتجاه الصحيح، إلا أن الصفقة الجديدة تعني عملياً زيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، بما يضع في يد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية قابلة للاستخدام في أي وقت.

ويختتم قائلاً: “حتى مع وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال، فإن مواجهة أي توقف مفاجئ في الإمدادات الإسرائيلية سيستغرق وقتاً طويلاً لتأمين بدائل من أسواق الغاز المسال المعقدة، وهو ما قد يترك آثاراً مباشرة على أمن الطاقة المصري لأشهر. والأهم أن استمرار امتلاك إسرائيل لهذه الورقة يعني بقاء تأثيرها المحتمل على السلوك السياسي المصري في قضايا الصراع بالمنطقة“.

*رغم الفساد محمد فريد في رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الرابعة

في 7 أغسطس 2025، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمدة عام، بدرجة وزير. تُعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد التكليف، حيث بدأ أولا في أغسطس 2022، ثم جُدد ثلاث مرات متتالية .

يأتي هذا التكليف في وقت تتعالى فيه الانتقادات التي تشير إلى ضعف فاعلية الهيئة الرقابية، مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرار تولي شخص لم يُثبت قدرته على استدامة الإصلاح أو تعزيز فعالية أداء الهيئة.

أداء الهيئة خلال سنوات فريد: شو إعلامي وسط ضعف واضح

تحت قيادة فريد، ركزت الهيئة على رقمنة القطاعات المالية غير المصرفية، تنظيم التأمين، وفتح مجال الاستثمارات عبر إصدار صكوك إسلامية ومحاولة جذب المستثمرين إلى سوق رأس .

وفي مقابلة صحفية سابقة، تحدث عن سعي الهيئة إلى تعزيز الحوكمة، الأمن السيبراني، وتحفيز نمو القطاع المالي غير المصرفي بما يتوافق مع معايير الأسواق المتقدمة.

لكن المؤشرات الفعلية في السوق تعكس واقعًا مختلفًا:

تراجع إصدار الأوراق المالية: أظهرت تقارير الهيئة انخفاضًا بنحو 11% في إصدارات الأسهم والسندات في السوق الأولية خلال 2024، رغم الحاجة الماسة للسيولة إلى دفع النمو الاقتصادي ([turn0search14]).
القصور والمخالفات الملحوظة بين 2022 و2025

1. ضعف تنفيذ القوانين الرقابية وتطبيق العقوبات

رغم وجود قوانين صارمة تفرض غرامات على التأخير أو التلاعب المالي، يبقى تنفيذ العقوبات متواضعًا، والصمت يغلف العديد من التجاوزات التي باتت تهدد مصداقية السوق.

2. غياب الشفافية والتقارير المتأخرة

من بين ملاحظات صندوق النقد الدولي: ضعف الإفصاح عن البيانات الرسمية، مع تأخر مستمر في نشر تقارير الاستقرار المالي، مما يثبط الثقة الدولية في الهيئة وقدرتها على دعم الإصلاحات الاقتصادية ([turn0news29]).

3. الهيمنة الحكومية المستمرة في السوق

وكما رصدت تقارير دولية، لا تزال الهيئات والشركات المملوكة للدولة تتحكم بالغالبية في السوق، وتحظى بمعاملة تفضيلية، بينما تفتقر الجهات الرقابية للقدرة على ضبط هذه الاحتكارات أو فرض شفافية كافية.

4. محدودية الحماية للمستثمرين ومتعاملي السوق

لا تزال المخالفات التافهة تغيب عنها متابعة جادة في حال تكرارها، ما يعني أن النظام الرقابي يسجل نجاحًا شكليًا دون أثر جوهري على فعلية حماية حقوق المستثمرين.

 لماذا التجديد رغم الانتقاد؟

إصرار السلطة السياسية على تجديد تكليف فريد يعكس ثلاث أبعاد رئيسية:

• استقرار شكلي أكثر منه فعلي: تجديد فريد يمنح السلطة توازنًا شكليًا أمام الشارع الاقتصادي، دون تغيير في المنهج المتبع.
• غياب بدائل مؤهلة: قد يشير التجديد المتكرر إلى ضعف وجود كوادر تستطيع شغل المنصب وتحقيق نتائج ملموسة.
• إبقاؤه كرأس للتمثيل الخارجي فقط: فريد يمثل مصر في منظمات دولية، ويُستخدم اسمه كواجهة لتمرير التعاقدات الدولية أو جذب الاستثمار، بينما التغيير الحقيقي في الأداء مفقود.

الخلاصة: الكفاءة ليست بالاسم إن لم تُترجم فعلًا

تجديد الثقة في محمد فريد للأعمال الرابعة كرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشي بأن المسألة أصبحت رمزية أكثر من كونها إجراء مؤسسي لتطوير الأداء. فبدون إصلاحات جدّرية، سيبقى خطاب الرقابة خطابًا شكليًا لا يتجاوب مع حاجة الانفتاح المالي والاقتصادي، ولن يكون قادرًا على حماية السوق أو الاستثمار أو الثقة.

الوقت يمرّ، والسوق المالي غير المصرفي ينتظر هيئة قوية، لا تنفيذ شكلي، قادرة على حماية مدخرات المواطنين، وليس تغييرات مجلسية دون جهود محاسبية أو تشريعية حقيقية.

* حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

رغم تكرار مظاهر جلب أحزاب نظام عبد الفتاح السيسي في مصر أسر فقيرة للتزاحم والرقص أمام لجان الانتخابات منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، مقابل “بون” (إيصال) بقيمة 300 جنيه (حوالي 6 دولارات) للصوت، تفضح نسب التصويت هذه التمثيلية المصطنعة.

وهو ما تكرر في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي جرت يومي 4 و5 أغسطس/آب 2025، والتي لم تشهد سوى حضور نسبة تتراوح بين 3 و10 بالمئة للتصويت، غالبيتهم ممن تم حشدهم قسرا بالمال (الفقراء) أو الترهيب (الموظفين)، وفقا لمراقبين، بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

كل التوقعات كانت ترجح عدم الإقبال على انتخابات الشيوخ لأنه مجلس بلا اختصاص تشريعي، وعضويته مجرد وسيلة للتباهي، ولم يشعر المصريون بأن هناك انتخابات، لذا جرت محاولات حكومية للحشد لم تفلح في رفع نسب الحضور.

لكن المفارقة لم تكن في تدنّي نسب الحضور، فهذا أمر معتاد، ولكن في الزيادة الهائلة في نسبة الأصوات الباطلة، بين البسطاء الذين تمَّ حشدهم بالمال ووجبة طعام، أو الموظفين الذي تمَّ نقلهم بحافلات النظام للتصويت جبرا وإلا العقاب، وكانت “الاستقلال” شاهدة عليه في بعض اللجان.

وهو ما فسَّره خبراء سياسيون بأنه دليل ومؤشر واضح على قيام الأميين الذين تم حشدهم بالتصويت بصورة خاطئة، وتصويت الموظفين وغيرهم ممن تم حشدهم بالقوة للتصويت بنوع من التصويت العقابي بإبطال أصواتهم.

لماذا أصوات باطلة؟

كان استمرار اللجان في فتح أبوابها بعد موعد الانتهاء الرسمي 9 مساء، وسماح قاضي الانتخابات بالتصويت ببطاقات هوية “منتهية الصلاحية”، بالمخالفة للقانون، مؤشر على أن نسبة المشاركة منخفضة وجرت محاولات لزيادتها.

رغم محاولات إظهار أن هناك انتخابات حقيقية، عبر رفع لافتات ضخمة للمرشحين في الميادين، والرقص أمام اللجان، وزعم رئيس محكمة الاستئناف المشرف عليها وجود “كثافات تصويتية”، رصدت أحزاب ومنظمات غياب الناخبين.

وانتشرت فيديوهات لحالات الرقص أمام اللجان الانتخابية وحضور كبار السن نقلا عبر سيارات الإسعاف والأزواج الذين قرروا المشاركة في الانتخابات قبل إقامة حفل زفافهم وغيرها من المظاهر التي أثارت تعليقات بعضها ساخرة وأخرى انتقادية.

ووفقا لمسؤولي منظمات حقوقية شاركت في متابعة الانتخابات، تراوحت نسبة المشاركة في انتخابات “الشيوخ” بين 3 و10 بالمئة على أقصى تقدير، رغم تعدد الشهادات من ناخبين والتي تفيد بحشدهم حشدها ترغيبا بالمال أو ترهيبا بالعقاب.

وكمؤشر لنسب التصويت، أظهر تقرير لجنة انتخابية في الإسكندرية، تم تسريبه، أن حوالي 2 بالمئة فقط من المسجلين في اللجنة شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

والأغرب أن نصف من صوتوا (287) كانت أصواتهم باطلة (152)، ما جعل نسبة التصويت الفعلية الصحيحة 1 بالمئة فقط (135).

وكشف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المشرف على الانتخابات لموقع “مدي مصر” أن لجنته سجلت تصويت 850 ناخبًا في اليوم الأول، و200 ناخب في اليوم الثاني، من أصل عشرة آلاف ناخب مقيدين في كشوف اللجنة، أي قرابة 10 بالمئة.

وعقب صحفيون على ذلك معتبرين إعطاء الشعب المصري بالإجماع ظهره لهذه المهزلة رسالة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تقول له: “العبها لوحدك”، كما يقول الصحفي جمال سلطان.

وقال سياسيون وصحفيون تعليقا على تسريب أرقام نسب التصويت في بعض لجان الإسكندرية وتراوح النسب بين 2 و7 بالمئة: إن الملاحظ أيضا هو أن نسبة الأصوات الباطلة أكثر من 60 بالمئة من نسب المشاركة المتدنية، ما يعني أن من فازوا من نواب السلطة ربحوا بأقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال أستاذ علوم سياسية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ “الاستقلال”: إن تحليله لأرقام المشاركة المسربة ونسب الأصوات الباطلة يشير لظواهر رفض شعبية للانتخابات غير عادية وحالة “تمرد” على السلطة بعدما أجبرت المصوتين على انتخاب أنصارها من أحزاب المخابرات.

أوضح أن معنى أن 60 بالمئة من الأصوات “باطلة”، أن من تمَّ حشدهم للتصويت ترغيبا وترهيبا، إما أن أغلبهم “أميين” مستأجرين، أو منهم من هم “مجبرون” على الحضور، مثل عمال وموظفي الشركات الذين تم إحضارهم عنوة للتصويت، ما دفعهم لإبطال أصواتهم عبر “التصويت العقابي”

وقدر الحزب الليبرالي المصري، علماني التوجه، نسبة الإقبال الضعيف في انتخابات الشيوخ بأنها “لم تتجاوز في أفضل التقديرات 5 بالمئة”

وعدّ تدني النسبة “نتاجا طبيعيا لسياسات متعمدة تهدف إلى تفريغ المؤسسات التشريعية من دورها الفعلي”

وأكد في بيان تحت عنوان “استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي”، أن الانتخابات أكدت ما حذر منه مبكرا من تدني معدلات المشاركة بشكل غير مسبوق، “ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن المصري والعملية السياسية برمتها”.

ووفقا لموقع “مدى مصر” المستقل والمحجوب داخل مصر، 5 أغسطس 2025، فإن الإقبال على المشاركة في التصويت كان ضعيفا، ووصفه عدد من المستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في دوائر مختلفة بالقاهرة بـ “الهزيل”

كما تحدث آخرون للموقع عن “ضغوط من جهات أمنية لدفع الناس للمشاركة بأشكال مختلفة”

وكان فلاحون أكدوا أن “الأمن الوطني” منعهم من تسلم حصصهم من السماد من الجمعيات الزراعية ما لم يذهبوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ جبرا.

وأكد عضو في هيئة النيابة الإدارية، مشارك في الإشراف على الانتخابات بالقاهرة، لـ “مدي مصر”، أن معظم الناخبين كانوا من كبار السن والمواطنين محدودي الدخل، وكثير منهم كانوا يسألونه عن “مكان صرف البون”؟!

ورغم رصد هذه الأرقام المتدنية، غالبا ما يتم تزوير نسب المشاركة والنتائج، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”، مشيرا إلى أن انتخابات ثورة يناير 2012 كانت نزيهة؛ لأنه كان مسموحا لمندوبي الأحزاب تتبعها حتى إعلان النتائج.

أما في هذه الانتخابات فقد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن دور مندوبي المرشحين “ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وعدم أحقيتهم في الحصول على الحصر العددي للأصوات”

وهو إعلان وإجراء غير دقيق، ويخالف صريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفق حديث أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”

ورغم التزوير المُرجح، أظهرت أرقام رسمية أعلنتها بعض اللجان التي انتهت من فرز الأصوات، إن نسبة المشاركة تتراوح بين 16 و20 بالمئة من عدد الناخبين في جداول الانتخابات؛ إذ أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات، في محافظة مطروح شمال غرب البلاد، مشاركة قرابة 74.5 ألفا في التصويت من أصل 375 ألف ناخب، منهم قرابة 5 ألاف صوت باطل.

وفي محافظة الإسكندرية شمال مصر، أعلنت مشاركة 720 ألفا من 4 ملايين و448 ألفا بنسبة مشاركة 16 بالمئة، وهي نفس النسبة في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

الصوت بـ6 دولارات!

خلال جولة لـ “الاستقلال” في بعض لجان الانتخابات، كانت مظاهر التجاوزات ظاهرة بوضوح، خاصة حشد البسطاء والفقراء مقابل “بون” أو “إيصال” بمبلغ مالي يقدر بـ 200 أو 300 جنية (6 دولارات).

وقد يصل إلى 500 جنيه (10 دولارات) لمن يقومون بالحشد، بخلاف حشد موظفي الشركات والحكومة جبرا، عبر أتوبيسات الشركات بصورة لا تحتاج لدليل.

إذ يتم إحضار مجموعات من النساء والرجال يقفن أمام اللجان لخلق “زحام مصطنع” بينما اللجان بلا ناخبين، للهتاف أو الرقص أمام اللجان.

ثم يوجههم أفراد من أحزاب السلطة خاصة “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة الوطنية”، لأماكن قريبة لصرف “بون” المال أو الطعام، أو توزيع وجبة طعام من سيارة تقرف قريبا، وسط مشادات لبعضهن طلبا للمزيد.

وتصطف سيارات شركات تابعة لمرشحي السلطة في طوابير لينزل منها العاملين في كيانات اقتصادية خاصة للتصويت لمرشحين بعينهم، والذين تم شحنهم بالأمر للتصويت والعودة لإثبات تصويتهم بالحبر الأحمر على أصابعهم.

وكشفت نساء حضرن الانتخابات، يحصلن على معاش حكومي ضئيل (تكافل وكرامة يبلغ 900 جنيه شهريا) أنه تم الاتصال بهن من قبل جهات حكومية للمشاركة في التصويت “حتى لا يتوقف المعاش”

ورغم مشاركة أحزاب يُطلق عليها “معارضة”، في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة حكومية (القائمة الوطنية) التي ضمت 13 حزبا، لضمان حصولها على عدة مقاعد محددة سلفا، إلا أن بعضها رصد تجاوزات منها رشا “بون” لصرف أموال وطعام.

فقد ذكرت غرفة المتابعة المركزية في “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، اليساري التوجه، في بيان أن الانتخابات “شهدت ممارسات تخلّ بقواعد النزاهة الانتخابية”

وأكَّدت رصد دفع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق للتصويت، بالإضافة إلى بونات مشتريات وحقائب مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.

ولفت الحزب إلى أن بعض الجمعيات الخيرية حشدت نساء أمام اللجان، مستغلة الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكد الحزب أنه تلقى شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لمصلحة مرشحين بعينهم، وحشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة لهذا الغرض.

أيضا أكد الحزب الليبرالي المصري أن كوادره رصدوا ووثقوا العديد من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مثل توزيع مساعدات عينية ونقدية بالقرب من بعض اللجان الانتخابية.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان حالات شراء أصوات أمام بعض اللجان عبر توزيع كوبونات ومبالغ مالية من قبل عناصر حزبية، ومظاهر دعاية انتخابية مخالفة للضوابط قرب عدد من اللجان الانتخابية.

وفي لجان حدث تجميع بطاقات الهوية لمن ينهون عملية التصويت، كي تُرسل لمقر يحمل لافتة باسم “الجمعية الخيرية الاجتماعية” وتوجيه من قاموا بالتصويت إليه؛ حيث يقوم موظفون تابعون لحزب “مستقبل وطن” بمنح كل شخص 200 جنيه وتسلم البون منه.

ورغم هذه الرشا المالية والعينية، تجرى هذه الانتخابات على 200 مقعد فقط من 300؛ حيث سيقوم السيسي بتعيين 100 آخرين.

ومن بين الـ 200 مقعد، حسمت “القائمة الوطنية” التي تشكلت من 13 حزبا حكوميا ومن الموالاة 100 مقعد مبكرا لعدم نزول قوائم منافسة لها.

حيث تقوم الانتخابات على نظام القوائم المطلقة المغلقة لثلث المقاعد، بينما يُنتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، ويُعيّن السيسي الثلث الأخير.

ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعد المجلس للمرأة.

أسباب العزوف

كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر “هندسة” المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.

وهناك عدة أسباب لعزوف المصريين وعدم اهتمامهم بهذه الانتخابات بعضها يرجع لطبيعة مجلس الشيوخ ذاته بصفته “مجلسا استشاريا”، لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، وبالتالي لا يهتمون لأمر الانتخابات؛ إذ إن صلاحيات “مجلس الشيوخ”، الذي أنشأته مصر بديلا عن مجلس الشورى السابق، عام 2019 بلا قيمة تشريعية، لأن رأيه غير مُلزم للسلطات، كما عرض القوانين عليه أيضا ليس إلزاميا وإنما اختياري.

وبعضها يرجع لطبيعة الانتخابات ذاتها، حيث تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس الـ 300 قبل أن تبدأ الانتخابات لصالح أحزب المخابرات التي شكلتها سلطات عبد الفتاح السيسي عقب انقلاب 2011 وحظر الأحزاب الإسلامية القوية.

أما الـ 100 المتبقية فمرشح لها قائمة وحيدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” بين أحزاب السلطة وبعض أحزاب الموالاة أو المعارضة الشكلية للفوز بجميع المقاعد، وعدم وجود تنافسية في الانتخابات.

وقد نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، 15 يوليو 2025، عن محللين سياسيين تفسيرهم لأسباب تراجع زخم الانتخابات، إلى أن المجلس ذاته “بلا قيمة” وأخرى تتعلق بطبيعة الانتخابات وطريقتها، وثالثة بالمواطن وظروفه الاقتصادية (عدم اهتمامه).

ويرى حزبيون مصريون أن من أسباب العزوف أن الانتخابات كانت عبارة عن منافسة مالية بين الحيتان من السياسيين ورجال الأعمال، وهو ما ظهر في صورة استحواذ المليارديرات من أعوان السلطة، على حصة الأسد في قوائم المترشحين، حسبما يقول الدكتور محمد حامد لـ “الاستقلال”

وكانت مصادر أكدت لموقع “زاوية ثالثة”، 14 يوليو/تموز 2025، أن ثمن المقعد في البرلمان المصري، يقدر بملايين الجنيهات يتم دفعها للحزب (50 مليون جنية للشيوخ و70 للنواب).

وأكد أنه “يُطلب من المرشحين دفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة”.

وتحدث الصحفي جمال سلطان عن معلومات عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه لشراء المقعد من أحزابهم التي رشحتهم.

وكشف المذيع توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر عن أن هذه الانتخابات تتكلف حوالي مليار ونصف مليار جنيه، ووصفها بأنها “مسرحية ممسوخة”.

ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات “مقاعدها وزعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقا”

ومن أسباب العزوف عن الانتخابات أيضا، وفق موقع “مونيتور” الأميركي، 6 أغسطس/آب 2025، حالة التهميش التي تعاني منها أحزاب المعارضة في مصر في ظل بيئة تهيمن عليها القوى الموالية للحكومة، ما جعلها تواجه قيودا على الحملات الانتخابية وسط بيئة قانونية تحد من المعارضة السياسية.

وقوانين الانتخابات الأخيرة التي صدرت في عهد السيسي، والتي عززت من نظام القائمة المغلقة، مما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة المشاركة دون الانضمام إلى ائتلاف أكبر تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة.

وانتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات تجرى بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية.

وقصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (محامي الحكومة)، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات “الشيوخ” السابقة في 2020.

*رسميًا حكومة السيسي تقنن تداول الزيوت المستعملة ولا عزاء لصجة المصريين

في 7 أغسطس 2025، نشرت وزارة البيئة، عبر الجريدة الرسمية، قرارًا ينظم إصدار التراخيص لأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة من الجمع والنقل والتخزين إلى التصدير، القرار صدر عن الدكتورة منال عوض بصفتها وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة . 

ماذا يتضمن القرار؟

• تلزم الجهات العاملة في قطاع الزيوت المستعملة بالتسجيل على موقع جهاز تنظيم إدارة المخلفات للحصول على ترخيص.
• يستند القرار إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 202 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات.
• يجب أن تتوافر لدى الشركات أدوات ومعدات فنية مناسبة لجمع وتخزين الزيوت، مع تعامل حصري مع مصانع مرخصة لإعادة التدوير.
• تفرض المصانع المستقبلة إنشاء “سجل تتبع” يوثق الكميات الواردة لضمان الشفافية.
• وزارة البيئة ناشدت المواطنين بضرورة التخلص الآمن من الزيوت عبر الشركات المرخصة. 

لماذا يشكل القرار أزمة؟

أ. “حماية الدولة” أم محاولة لتحجيم القطاع غير الرسمي؟

في عهد قائد الانقلاب العسكري اعتمد النظام بشكل كبير على الممارسات الاقتصادية غير الرسمية، يأتي هذا القرار ليأخذ بزمام القطاع بعد أن قام ساسة وأذرع رسمية بإهمال طويل قد أتقن اللا نظام في تداول المخلفات كجزء من اقتصاد “ما وراء الرسمية”.

ب. غموض الخصخصة وتضييق الحريات الاقتصادية

التراخيص والإجراءات الإلكترونية مثل التسجيل عبر موقع  wims.wmra.gov.eg)) قد تطوّع القطاع في إطار بيروقراطي، تقلّص المساحات اللي كان فيها المصريون يدبّروا مواردهم بطرق “مرنة” خارج تدخّل الدولة.

ج. تقييد المواطنين والتجار الصغار

غياب ذكر المساعدات أو التدابير الخاصة بالتجار الصغار قد يحرمهم من مصدر دخل تطوّعوا فيه، بينما لم تُعلن الحكومة أي خطة لدعمهم أو دمجهم تدريجيًا في النظام الرسمي.

الدكتورة منال عوض شدّدت على أن القرار جاء بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف لتنظيم المنظومة متكاملة ووضع حد للممارسات العشوائية وغير الآمنة، كما قالت إن ضبط تداول الزيوت الحيوي كقيمة اقتصادية وصحية وبيئية يُحتم تنظيمه.

الزيوت المستعملة كارثة صحية وبيئية

شهدت السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة جمع الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم وإعادة تدويرها بطرق غير آمنة وبيعها في الأسواق على أنها زيوت طعام جديدة.

وفق تقارير، يتم شراء لتر الزيت المستعمل من المنازل بسعر مغر يبلغ ما بين 15 إلى 20 جنيها، وهو ما يشجع على شراء الزيوت المستعملة بدلا من التخلص منها بطرق صحية، لكن ذلك يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، منها أمراض سرطان القولون والكبد وأمراض القلب.

ضبطت السلطات المصرية عدة مصانع غير مرخصة تعمل على إعادة تدوير هذه الزيوت بطرق ملوثة وصراع سوق سوداء يعيد بيعها للمواطنين والمطاعم بأسعار أقل مع تهديد للصحة العامة.

أوضح القرار الذي صدر بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استنادا لقوانين البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أن أي نشاط لتداول الزيوت المستعملة يجب أن يكون مرخصا رسميًا من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويشترط القرار أن شركات الجمع والتخزين والتصدير تمتلك الإمكانيات والأدوات اللازمة للعمل، مع ضرورة تعاونها مع المصانع الرسمية المرخصة ذات السجلات المنظمة لتلقي الزيوت وإعادة تدويرها بطريقة آمنة.

كما يفرض القرار أهمية تشديد الرقابة على جميع مراحل تداول الزيوت لضمان وصولها فقط إلى المصانع المرخصة، ولاسيما إلزام تلك المصانع بإعداد سجلات تتبع تفصيلية للكميات الواردة إليها وذلك لضمان الشفافية وإحكام الرقابة.

محاولة لتقنين التبعية؟

رغم أن الهدف المعلن هو حماية البيئة والصحة العامة، يبقى السؤال الأهم: هل خدمة المواطنين وبيئتهم أم تعزيز تحكم النظام في الموارد الاقتصادية الصغرى؟

من الناحية الحقوقية، يحق للمصريين -خاصة الفئات الهامشية- أن يتساءلوا: لماذا لم تُرفق قرارات كهذه بخطط لتمكين صغار التجار وتحديثهم تدريجيًا بدلًا من أن تُطرح فجأة بما يشبه “القضم” المؤسسي؟ هذا دليل آخر على اختصاص الدولة في توزيع الموارد وتقرير من يحق له الكسب، في ظل نظام لا يفوّض شيئًا بسهولة

* تحذيرات من انهيار القطاع العقاري في مصر والحكومة لا تبالي

تشير الدلائل على أن القطاع العقاري في مصر يتجه نحو الانهيار رغم تحذير الخبراء، وأن الحكومة لا تلقي بالا ولا تهتم سوى بتحصيل رسومات العقارات والتصالح ولو على حساب البنية التحتية وحياة المواطنين.

ويقول تقرير لـ”العربي الجديد”، “بين ركود في الطلب تصاحبه طفرة كبيرة في زيادة الأسعار، وإتاوات حكومية وضغوط جعلت البنوك تتحفظ على تمويل المشروعات الجديدة، يقف القطاع العقاري على حافة الهاوية، لم تُعر الحكومة بالاً لتحذيرات الخبراء المتكررة من انفجار محتمل للقطاع العقاري المنظم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحويله إلى قطاع تصديري على وجه السرعة، لتعويض العجز الشديد في العملة الصعبة، الناتجة عن تراجع عائدات قناة السويس وقيمة الصادرات، وزيادة فاتورة الواردات، وصعوبة الحصول على قروض رخيصة من المؤسسات الدولية، تساعدها في تمويل موارد الخزانة العامة المتآكلة”.

ويضيف التقرير: ورغم أن أسعار الوحدات السكنية تواصل صعودها على الورق، يشير مطورون عقاريون إلى أزمة سيولة خانقة تواجههم منذ أربع سنوات، زادت حدتها مؤخراً، في ظل تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب شبه كامل للتمويل المصرفي، واعتماد الشركات على التمويل الذاتي، للمشروعات القائمة والمخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، بما يثقل كاهلها بالتزامات مالية عاجلة وآجلة، أدت إلى تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان.

يشير مدير غرفة التطوير العقاري أسامة سعد الدين إلى تأثر القطاع بالارتفاع غير المسبوق في تكاليف البناء، مدفوعة بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك المحلي من انخفاض القيمة الشرائية مع تدهور قيمة الدخل والجنيه المصري، بما أدى إلى صعوبة شديدة أمام المطورين في تسعير الوحدات الجديدة، بما يحقق الربحية للشركات ويناسب الجمهور في نفس الوقت.

تُظهر الحكومة تشدداً في إجراءات منح الأراضي للمستثمرين والشركات، بعد أن تحولت إلى المصدر الوحيد لتخصيص أراضي البناء الجديدة بأنحاء البلاد عبر مؤسسات مدنية وعسكرية، مع فرضها رسوماً على الأراضي غير المطورة، والتي جرى شراؤها منذ سنوات، من قبل المواطنين والجمعيات الأهلية والشركات بعقود ملكية نهائية، بخاصة المحيطة بالطرق الرئيسية التابعة لشركات الجيش وفي مدن “الشيخ زايد” و”سنفكس” و”6 أكتوبر” غرب العاصمة والساحل الشمالي مؤخراً، والمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بالمحافظات، حيث اشترطت الحكومة الشهر الماضي، حصولها على 50% من مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية مقابل تحويلها إلى أراضٍ سكنية، ودفع 1500 جنيه عن كل متر مربع، لدعم توصيل المرافق والبنية الأساسية إلى تلك المناطق”.

 تضغط الجهات الحكومية على المطورين للمطالبة بحقوقها المتأخرة، وعدم تسليم المطور أراضي لإقامة مشروعات أخرى، قبل أن ينهي المديونيات على المشروعات القديمة، بما يعطل قدرة الشركات على التخطيط الطويل.

اعتبر مستثمرون قرارات الحكومة المفاجئة التي صدرت نهاية يوليو الماضي تغييراً للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقاً مع الدولة، وتعديلاً متكرراً لقواعد السوق بهدف إعادة السيطرة على أراضٍ واسعة مملوكة لشركات تطوير خاصة لصالح كيانات سيادية، لافتين إلى مخاوف من “تأميم غير مباشر للاستثمار الخاص”، لا سيما أنّ اعتراض الشركات العقارية على دفع مستحقات الدولة كان مرهوناً بعدم التزام الحكومة ذاتها بتطوير البنية التحتية بالمناطق المخصصة للمطورين.

*هيئة الدواء المصرية تفجر مفاجأة الأدوية الأكثر تداولا لجائحة كورونا منتهية الصلاحية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مفاجأة في أنواع الأدوية التي تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها خلال المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية المفعول.

وقالت رئيس إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية الدكتورة أميرة محجوب إن المسكنات والمضادات الحيوية تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها من الصيدليات خلال المرحلة الأولى، مرجعة ذلك إلى الإفراط الكبير في استخدام هذه الأدوية خلال جائحة كورونا.

وأوضحت محجوب أن الأقراص والكبسولات كانت من بين أكثر الأشكال الصيدلية التي تم رصدها ضمن الأدوية منتهية الصلاحية التي جرى سحبها، في ظل الاعتماد الواسع عليها من قبل المواطنين خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت محجوب إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ركزت على جمع البيانات الأولية لتحديد عدد العبوات المنتهية الصلاحية، التي تجاوزت 20 مليونا و321 ألف وحدة دوائية، وحصر الصيدليات المشاركة في الحملة، والتي بلغت أكثر من 50 ألف صيدلية.

وأكدت أن المرحلة الثانية ستشهد تحليل الكميات المرتجعة إلى الشركات المنتجة والموزعة، بهدف تقييم حجم الأدوية غير المستخدمة وتعزيز ضبط السوق الدوائية لمنع إعادة تدوير الأدوية التالفة.

وأكدت محجوب التزام هيئة الدواء بمتابعة المبادرة بشكل مستمر، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول الأدوية في السوق المصرية، وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للرقابة على جودة الأدوية.

وأعلنت هيئة الدواء في أغسطس الجاري عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق، في إطار مبادرة قومية شملت حوالي 50 ألف صيدلية، مع إغلاق 3596 صيدلية لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.

وتشير تقارير إلى أن 91% من الأدوية في السوق المصرية محلية الصنع، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل نقص بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، حيث قفزت أسعارها بنسبة 300% في النصف الأول من 2025 بسبب ندرة المعروض وحصر التوزيع.

* قبل انطلاق العام الدراسي أسعار الكتب الخارجية تشتعل بزيادة 20% وشكاوى أولياء الأمور تتصاعد

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والاستياء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية، والتي تحولت من وسيلة مساعدة للطلاب إلى عبء مالي ثقيل على كاهل الأسرة.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد الأسواق بعض الانفراج مع تراجع سعر صرف الدولار، فوجئ المستهلكون بارتفاع أسعار الكتب بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. 

أسباب الزيادة من منظور الشعبة
بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، أن هناك عدة عوامل تقف وراء هذه الطفرة السعرية، في مقدمتها تغيير المناهج الدراسية، وهو ما جعل الكتب القديمة غير صالحة للتداول، وأجبر دور النشر على طباعة نسخ جديدة بالكامل.

كما أشار صفا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات وأجور العمال ورسوم التأمينات والنقل لعبت دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة تكلفة استيراد الورق الخام من ماليزيا وإندونيسيا، وما يرافقها من رسوم أرضيات في الموانئ. 

تأثير الدولار وتوقيت الطباعة
وعن استغراب البعض من ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار، أوضح صفا أن عملية طباعة الكتب الخارجية تمت في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحديدًا في شهر إبريل الماضي، حين وصل إلى 51 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.

نسبة الزيادة المتوقعة
وأكد نائب رئيس الشعبة أن نسبة الزيادة في أسعار الكتب الخارجية لن تتجاوز 20% كحد أقصى هذا العام، داعيًا أولياء الأمور إلى تفهّم الظروف الاقتصادية التي تمر بها صناعة النشر والطباعة، رغم إدراكه حجم المعاناة التي يعيشها المستهلكون.

ويأتي هذا الجدل حول الأسعار في وقت تتجه فيه الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على نسخ إلكترونية من الكتب، أو تبادل الكتب المستعملة بين الطلاب، كخطوة لتقليل العبء المادي مع بداية العام الدراسي.

مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل وتفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان .. الجمعة 8 أغسطس 2025م.. إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الخميس 7 أغسطس، إخلاء سبيل “أحمد.ا.ع.ح”، وذلك بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، والمتهم فيها مع اخرين بـ “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهم قد صدر في 25 يوليو 2025، حيث قررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، قبل أن تُصدر قرارها بالإفراج عنه خلال نفس فترة التجديد.

يُذكر أن “أحمد” عُرض للمرة الأولى على نيابة أمن الدولة العليا في 21 مايو 2025، حيث وُجّهت إليه الاتهامات المشار إليها، وقضى فترة حبسه الاحتياطي في سجن العاشر 2.

 

* ظهور 3 معتقلين أمام نيابة التجمع والزقازيق.. وترحيل 20 معتقلا لسجن العاشر

رصد محامون ظهور 3 معتقلين أمام نيابات الانقلاب في نيابة الزقازيق وأمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حيث ظهر كل من:

1. محمد محمد مصطفى محمود – من قرية جزيرة السعادة، مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 38 يومًا.
2. محمد محروس عبد السلام – من قرية السعادات، مركز بلبيس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 50 يومًا.

وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

كما ظهر المواطن محمد صلاح زردق، من قرية شمبارة الميمونة – مركز الزقازيق، أمام نيابة مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 30 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ترحيلات

وفي إطار تغريب المعتقلين، رحلت سلطات الانقلاب 20 معتقلًا من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 5، وهم:

1. أحمد محمد عبد العال
2. أحمد عبد الحميد
3. سامح سمير
4. صهيب محمد السيد
5. صلاح محمود الشرقاوي
6. عبد الرحمن عبادة
7. محمد عزمي
8. محمد فتحي
9. محمد محمد العربي عبد المعطي
10. ربيع بسيوني
11. محمد بركات
12. محمد سعيد
13. معاذ محمد محمد عبد المنعم
14. محمد أحمد عبد الحفيظ
15. أشرف أبو الخير
16. عبد الرحمن ماهر
17. محمد لطفي
18. وثلاثة آخرون

*كسر حاجز الخوف معتقلو أبوزعبل يدخلون إضرابا مفتوحا .. وتدهور الحالة الصحية للأشقر .. و200 يوم لإخفاء القرضاوي

يوم مرت على آخر اتصال معروف مع الشاعر عبد الرحمن يوسف في 23 مارس الماضي، خلال زيارة مقتضبة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، قامت بها أسرته في أبو ظبي، واستغرقت أقل من 10 دقائق، داخل منشأة لا يُعترف بها رسميًا كمكان للاحتجاز.

وقالت منظمات حقوقية إنه منذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أو المحامي المعين من قبل السلطات الإماراتية أي معلومات رسمية بشأن سير الإجراءات القانونية أو ظروف الاحتجاز أو مكان تواجده، مما يعني فعليًا إخضاعه لجريمة الإخفاء القسري.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استمرار احتجاز عبد الرحمن يوسف بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه المدة، وغياب أي معلومات رسمية حول مصيره، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه بموجب القانون الدولي.

وعبرت المنظمات عن مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت المنظمات ومنها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف ، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة على الأراضي الإماراتية ولم يكن في يوم من الإيام حاملاً لجنسيتها ، فبأي حق يتم القبض عليه في لبنان ثم يتم ترحيله إلى الإمارات ، في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

سجن ابو زعبل

ومن سجن ابو زعبل، للأمر شقان الأول يتعلق بحياة الدكتور محمود عبد الخالق الأشقر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من مركز أبو كبير بالشرقية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويُحتجز احتياطيًا منذ عام 2021 على ذمة القضية رقم 2380 لسنة 2021 أمن دولة وهو معرض للموت بسبب الإهمال الطبي لحالته الصحية المتدهورة داخل السجن.

ويواجه “الأشقر” داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 حدود الحبس إلى تهديد مباشر للحياة حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها قصور شديد في الدورة الدموية المخية، وتصلب في ستة شرايين بالقلب، أجرى بسببها جراحة قلب مفتوح، وذبحة صدرية مزمنة، وورم بالكبد، وورم بالغدة الكظرية، وتضخم في البروستاتا ومرض السكري، ومرض النقرس، وشيخوخة مبكرة بالمخ.

وأكدت منظمات حقوقية أنه رغم كل ذلك، يُحرم بشكل متعمد من الرعاية الطبية، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته الصحية، بل يُترك في زنزانته عاجزًا عن الحركة دون مساعدة، يتألم في صمت.

واعتبرت أن ما يعانيه “ليست مجرد معاناة صحية… بل إعدام ببطء. وأنها بالفعل “جريمة مكتملة الأركان بحق الجسد والكرامة والإنسانية“.

وحملت المنظمات المسئولية القانونية والدستورية والجنائية عن سلامة الدكتور محمود الأشقر، للأجهزة بالسجون والداخلية ودعتهم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا الانتهاك، وذلك من خلال نقله فورًا إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته الحرجة. وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل إنساني وقانوني. والإفراج الصحي الفوري عنه، وفقًا لما تسمح به القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. 

حاجز الخوف

الأمر الثاني، يتعلق بدخول عدد من معتقلي سجن أبو زعبل 2 في إضراب عن الطعام ، في خطوة  تعبّر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية.

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” دخل المعتقلون السياسيون بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم وكذلك الانتهاكات التى يتعرض له المعتقلون السياسيون بمركز بدر للاصلاح والتأهيل بدر 3، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية وغير مطابقة للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.

ولم يُتح بعد حصر دقيق لأعداد المضربين، وتعمل الشبكة على رصد وتوثيق جميع الحالات تباعًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا التحرك الجماعي جاء ردًا على استمرار سياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، سواء داخل سجن أبو زعبل 2 أو في غيره من السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال الحرمان من الزيارات، والتعذيب النفسي والبدني، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، ومنع الرعاية الطبية.

ويعتبر الإضراب في سجن أبو زعبل متواكبا مع سلسلة إضرابات مفتوحة فى سجون الموت بالوادي الجديد وبدر 3 وبرج العرب ووادى النطرون واخيرا ابو زعبل رفضا للتنكيل والانتهاكات المستمرة  .

واعتبرت منظمات أن انتهاكات حقوق الإنسان بسجون السيسي “ليست حالات فردية أو عارضة، بل تأتي في إطار سياسة عقابية ممنهجة تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، بما يشمل منع زيارات المحامين والأهالي، ومصادرة المراسلات، وفرض قيود صارمة على التريض ودخول الأدوية والطعام“.

ووثقت منظمات الانتهاكات بما في ذلك شهادات مروعة عن التعذيب وسوء التغذية، والاكتظاظ داخل الزنازين، وغياب الرعاية الصحية، وهي ممارسات تُشكل خرقًا فاضحًا للدستور المصري، وللقانون الدولي، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

*تظاهرة لأهالي “مدينة الأمل”( الهجانة) في مدينة نصر رفضًا لقرارات التهجير

تظاهر عشرات من أهالي منطقة “مدينة الأمل” (المعروفة سابقًا باسم الهجانة) في مدينة نصر بالقاهرة، صباح اليوم احتجاجًا على قرارات تهجيرهم من منازلهم، ضمن ما تُعلنه الدولة كمخطط لتطوير المنطقة.

‏السكان أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإخلاء القسري”، مؤكدين أنهم لم يُعرض عليهم أي تعويضات عادلة أو بدائل سكنية واضحة، وأنهم فوجئوا بمطالبات بإخلاء منازلهم لصالح مشروعات جديدة، دون مشاركة مجتمعية حقيقية أو حوار مع الجهات المعنية.

‏وشهدت التظاهرة هتافات مثل: “مش هنمشي من بيوتنا”، و”التطوير مش بالطرد”، في تعبير واضح عن القلق من أن يتحول المشروع إلى وسيلة لنقل السكان إلى أماكن نائية دون خدمات، أو استغلال الأراضي لصالح مستثمرين.

‏وقال أحد المشاركين في التظاهرة: “إحنا مش ضد التطوير، لكن ضد التهجير بدون ضمانات حقيقية، إحنا عايشين هنا من سنين، وولادنا اتولدوا هنا، ومش ممكن نبدأ من الصفر من غير ما نعرف مصيرنا.”

‏وتأتي هذه التظاهرة وسط مناخ من الاحتقان في عدد من المناطق الشعبية التي طالتها سياسات “التطوير”، والتي يرى فيها المواطنون تهديدًا لأمنهم السكني، خاصة مع غياب الشفافية في كثير من الحالات، واستبعاد صوت الأهالي من عملية اتخاذ القرار.

*تفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان

قررت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة من خلال الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

وأكد أستاذ القانون الدولي الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد محمود مهران، أن إعلان مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959 يعد خطوة استراتيجية مهمة لتأكيد الحقوق المائية المكتسبة، وفقا لمبادئ القانون الدولي للموارد المائية المشتركة.

وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تمثل نموذجا متقدما لإدارة الموارد المائية الدولية المشتركة، حيث حددت بوضوح الحصص المائية لكلا البلدين، وآليات التعاون الفني، والإدارة المشتركة لنهر النيل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تؤكد على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والتعاون المسبق بين دول الحوض.

وحول إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، حذر مهران من أن هذا الإجراء الأحادي يعد تصعيداً خطيراً يهدد الأمن المائي الإقليمي، مؤكداً أن القانون الدولي يعطي الحق للدول المتضررة في الدفاع الشرعي عن مواردها المائية الحيوية، إذا فشلت الوسائل السلمية في حماية حقوقها المكتسبة.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن القانون الدولي يعترف بمبدأ الحقوق المكتسبة في الموارد المائية المشتركة، والذي يعني عدم جواز الإضرار بالاستخدامات المائية المشروعة القائمة دون موافقة أصحابها، مؤكداً أن اتفاقية 1959 منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب، وهي حصص تستند إلى الاستخدامات التاريخية، والاحتياجات الفعلية للبلدين.

وأكد الدكتور مهران أن تفعيل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل يعكس التزام البلدين بتطبيق مبدأ التشاور المسبق، والتنسيق في إدارة الموارد المائية، وهو ما يتطابق مع قواعد القانون الدولي للمياه، التي تشترط التعاون بحسن نية بين دول الحوض الواحد.

وفيما يتعلق برفض مصر والسودان للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق، شدد الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على أن القانون الدولي يحظر على أي دولة في حوض نهر دولي اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوق دول المصب دون التشاور المسبق، والحصول على موافقتها، مشيراً إلى أن ما تقوم به إثيوبيا من ملء، وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي للموارد المائية.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية تنص في المادة 7 على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والذي يلزم الدول بضمان عدم تسبب أنشطتها المائية في أضرار جسيمة لدول أخرى، مؤكداً أن أي مشروع مائي على نهر دولي يجب أن يخضع لدراسات تأثير بيئي مشتركة، واتفاقيات تفصيلية تضمن حماية حقوق جميع دول الحوض.

ورحب الدكتور مهران بإعلان البلدين منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، مؤكداً أن هذا النهج يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يوفر عدة آليات لتسوية المنازعات المائية منها التفاوض المباشر، والوساطة، والتحكيم الدولي، واللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أن مصر والسودان تتمسكان بالحلول السلمية رغم الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وهو ما يعكس التزامهما بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن هذا الموقف يكتسب دعماً دولياً واسعاً، خاصة في ضوء التهديد الذي يمثله السد لحقوق دولتي المصب المكتسبة.

وختم أستاذ القانون الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن البلدين يتمسكان بالشرعية الدولية، والحلول السلمية، مؤكداً أن هذا التحرك يعزز موقفهما القانوني في مواجهة الممارسات الأحادية التي تهدد استقرار المنطقة، والأمن المائي لأكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني.

عباس شراقي يتحدث عن اتفاقية النيل بين مصر والسودان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن مصر والسودان بينهم اتفاقيات قديمة والجانب السوداني دائما يؤكد على احترامه على تقاسم مياه النيل، ويعلن دائما التزامه بالاتفاقية .

وأضاف، أن اتفاقية 59 خصصت حصة لمصر وفي هذه الاتفاقية شكلت هيئة فنية مشتركة بين مصر والسودان، لدراسة اي مشاكل في نهر النيل وتقيم المشروعات المائية المشتركة، واجتماع أمس يؤكد على عرض الهيئة للخروج برأي موحد بين مصر والسودان، ومناقشة أي وجهة نظر تعبر عن وجهة نظر الطرفين .

تابع “شراقي”، أن مصر والسودان لديهم رأي واحد وتواجه به إثيوبيا، وإذا كان هناك مشروع يفيد مصر والسودان يتم مناقشته من قبل الهيئة ، وفي السنوات الأخيرة بعد الثورة السودانية موقفهم اتضح أكثر من حيث أسلوب البناء لسد النهضة ولكن المعارضة في مواصفات السد وأسلوبه مثل القرارات الأحادية التي يتم اتخاذها دون مشاركة مصر .

* مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل

رفض رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس ونظيره المصري مصطفى مدبولي نهج إثيوبيا “الأحادي” في التعامل مع مياه النيل الأزرق، وذلك خلال زيارة إدريس الرسمية الأولى إلى القاهرة منذ تعيينه في مايو الماضي.

وقالت صحيفة السوظان تريبيون إن الجانبان أكدا، في بيان مشترك عقب المحادثات، رفضهما النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا فيما يخص النيل الأزرق، معتبرين أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وروح التعاون. وشددا على التنسيق المستمر عبر الهيئة الدائمة المشتركة الفنية لمياه النيل، التي تضطلع بتوحيد المواقف تجاه القضايا المتعلقة بالنهر، وفقًا لاتفاقية عام 1959.

مصر والسودان يرفضان الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي، التي اقترحتها إثيوبيا لإعادة النظر في أسس توزيع مياه النيل. تعتبر الدولتان الاتفاق تهديدًا لحصتيهما المائية التي حددتها اتفاقيتا 1929 و1959، حيث تضمن الاتفاق الأخير لمصر 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، بينما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب.

لقاء مع السيسي

خلال الزيارة، التقى إدريس برئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي جدد دعم حكومته الثابت لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا التزام القاهرة بالمساهمة في تحقيق الاستقرار داخل السودان والتعاون في جهود إعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن مصر تدعم الحكومة السودانية الحالية، وتسعى إلى المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، وتقف بجانب تطلعات الشعب السوداني نحو التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في التنمية وإعادة البناء.

تناولت المباحثات كذلك سبل توسيع التعاون الثنائي، خاصة من خلال تشجيع استثمارات الشركات المصرية في قطاعات استراتيجية بالسودان، استعدادًا لمرحلة إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني، لدعم جهود التعافي في السودان. وشملت الخطط زيادة القوافل الطبية المصرية، وتدريب الكوادر السودانية في المجال الصحي والمجالات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى توثيق التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

بحث رئيسا الوزراء أيضًا تطورات الأمن الإقليمي، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق في القضايا المرتبطة بمنطقة البحر الأحمر.

*السيسي وحفتر تقاطع المصالح على حساب المصريين في شرق ليبيا

في خطوة جديدة ضمن سلسلة طويلة من عمليات الترحيل المثيرة للجدل، أعلن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في شرق العاصمة الليبية طرابلس عن ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المصريين إلى بلادهم، بعد استكمال ما وُصف بـ”الإجراءات القانونية والإدارية”، إثر دخولهم البلاد بطرق “غير قانونية”، بحسب السلطات.

وبينما تبرر الجهات الليبية هذه الخطوة بأنها ضمن جهود “مكافحة الهجرة غير النظامية”، تثار تساؤلات ملحة حول دوافع الترحيل المتكررة للمصريين تحديدًا، وفي هذا التوقيت السياسي الحرج، وسط شكوك بوجود تنسيق مباشر بين نظام عبد الفتاح السيسي وقوات خليفة حفتر، يعزز موقع الأخير سياسيًا وعسكريًا على حساب حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.

ترحيل قسري تحت غطاء القانون

البيان الصادر عن مركز الإيواء يشير إلى أن المرحّلين نُقلوا إلى مكتب الترحيل قبل إعادتهم إلى مصر عبر معبر أمساعد الحدودي، وهو المعبر الذي بات، خلال العامين الماضيين، نقطة عبور قسرية لآلاف المصريين ممن اعتقلوا في شرق ليبيا. وترى منظمات حقوقية أن هذه الترحيلات غالبًا ما تُنفذ دون أي تقييم فردي لأوضاع المرحلين أو مراعاة للمعايير الدولية، مثل مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في اتفاقية 1951.

ومن أبرز الانتقادات ما جاء في بيان منصة اللاجئين في مصر منتصف يوليو/تموز، والتي وثقت ظروفًا “غير إنسانية” للاحتجاز تشمل سوء المعاملة، التعذيب، الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي، فضلًا عن استخدام شاحنات مغلقة لنقل المرحّلين في ظل حرارة الصيف القاسية.

السيسي وحفتر: تقاطع المصالح على حساب المهاجرين

التحليل السياسي لا يمكن فصله عن خلفية الترحيلات، فمنذ سنوات، تدعم القاهرة قوات خليفة حفتر عسكريًا ولوجستيًا، في مواجهة حكومة طرابلس، وتُتهم بتقديم دعم سياسي ضمني لطموحاته في السيطرة على ليبيا. ويأتي ذلك في سياق مساعي القاهرة لتأمين حدودها الغربية، وضبط تدفق الهجرة غير النظامية، ولكن أيضًا لضمان حليف عسكري في شرق ليبيا يخدم توجهاتها الإقليمية.

الترحيلات، بهذا المعنى، لا تبدو فقط استجابة لمخاوف أمنية، بل أقرب إلى صفقة ضمنية؛ حفتر يُظهر “انضباطًا أمنيًا” تجاه المهاجرين المصريين – وهو ما ترحب به القاهرة – مقابل استمرار دعم النظام المصري له في صراعه مع القوى الغربية في البلاد، وتحديدًا مع حكومة طرابلس المدعومة من تركيا.

غياب الشفافية والمحاسبة الدولية

تكرار عمليات الترحيل الجماعي في غياب رقابة دولية يثير المخاوف من تحول شرق ليبيا إلى منطقة خارج سيطرة القانون الدولي، تُدار فيها شؤون الهجرة بما يخدم التوازنات السياسية المحلية والإقليمية، وليس وفق معايير حقوق الإنسان.

ولم تصدر إحصائيات رسمية دقيقة بشأن أعداد المصريين المرحّلين من ليبيا، إلا أن مصادر متقاطعة تشير إلى ترحيل آلاف الأشخاص منذ عام 2024، معظمهم عبر المعبر ذاته.

كما لم يُعرف مصير بعض المرحّلين، في ظل مخاوف من تعرضهم للاختفاء القسري أو استغلالهم من شبكات الاتجار بالبشر، في ظل هشاشة الحدود وضعف الرقابة. 

مطالب بالتحقيق والمساءلة

البيانات الحقوقية الصادرة، ومنها بيان منصة اللاجئين، دعت إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات الترحيل السابقة، ووقف التنسيق غير القانوني بين سلطات البلدين، بالإضافة إلى مراجعة الدعم الأوروبي لأجهزة حرس الحدود الليبية، والذي يُستخدم – بحسب تقارير – في تنفيذ سياسات قمعية لا تتماشى مع مبادئ حماية اللاجئين والمهاجرين. 

خلاصة تحليلية

ترحيل المهاجرين المصريين من شرق ليبيا لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو جزء من منظومة أوسع تتداخل فيها السياسة، الأمن، والهجرة، ضمن ترتيبات غير معلنة بين القاهرة وقوات حفتر، ومع استمرار غياب المحاسبة والشفافية، تتزايد المخاوف من أن يتحول ملف المهاجرين إلى ورقة مساومة سياسية تُدفع كلفتها من حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

هل تُبقي هذه الترحيلات حفتر على خريطة النفوذ الإقليمي؟ وهل تضمن للسيسي سيطرة أكبر على الحدود، أم تفتح الباب أمام فوضى جديدة؟ الأكيد أن المهاجرين وحدهم هم الخاسر الأكبر.

*قيود على دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت مصر عن عبور الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، التي تضم نحو مئتين وخمسين شاحنة محملة بخمسة آلاف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية..

يأتي ذلك في إطار اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل يقضي بإخضاع هذه الشحنات للتفتيش قبل إدخالها إلى القطاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

*إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الخميس، أن صفقة تصدير الغاز التي وقعتها شركة “نيو ميد إنر جي” الإسرائيلية مع مصر، بقيمة 35 مليار دولار، هي “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، واصفًا إياها بإنجاز سياسي واقتصادي وأمني يعزز مكانة بلاده كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

تصريحات كوهين حول الصفقة

في منشور عبر منصة “إكس”، قال كوهين إن الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف: “سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فهو الأصل الاستراتيجي للدولة”.

حتى الساعة 21:30 (تغ)، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن ما أعلنه الجانب الإسرائيلي.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

وفق صحيفة “معاريف” العبرية، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة بيع نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.
وتنص المرحلة الثانية على تصدير حوالي 110 مليارات متر مكعب إضافية، بعد اكتمال توسعة الحقل، ليصل إجمالي الكميات إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

ارتباطها بالاتفاقات السابقة

هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية سابقة وُقعت عام 2019، لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، في إطار استغلال أكبر لاحتياطيات حقل ليفياثان، الذي يقدر مخزونه بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

آلية النقل والاستخدام في مصر

يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري يربط حقلي “ليفياثان” و”تمار” بمحطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة جزءًا من هذه الإمدادات لتغطية الطلب المحلي، فيما يعاد تصدير جزء آخر على شكل غاز مُسال من محطتي إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

* مسلسل متواصل من التهجير القسري للمصريين من “الوراق” إلى “الهجانة”

اعتدت قوات الشرطة المصرية في يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، على مجموعة من الأهالي في منطقة “عزبة الهجانة” أو ما يُعرف اليوم بـ “مدينة الأمل” الواقعة في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، بعدما رفض السكان القسري إخلاء منازلهم في إطار خطة تهجير قسري لصالح مشروع سكني فاخر باسم “مدينة الأمل الجديدة”، بالتعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للجيش وشركة “كونتراك” للتنمية العمرانية. 

ما السر وراء التهجير؟

سلطات الانقلاب تعتزم الاستلاء على عشرة أفدنة من أرض عزبة الهجانة لإقامة مشروع الإسكان “مدينة الأمل الجديدة”، بتعويضات بسيطة للغاية.

المتر المربع يُعوض بحد أقصى 5 آلاف جنيه (نحو 103 دولارات) فقط، مع عرض إضافي للعائلات لشراء وحدات جديدة بعد انتهاء المشروع، بواقع 30  ألف جنيه إجمالًا كإيجار مؤقت.

لكن السوق العقاري المصري يشهد ارتفاعات حادة، ما يجعل هذه التعويضات بعيدة جدًا عن الواقع، حتى الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف (104 م²) في المشروع الجديد يُعلن عنها بسعر 2 مليون و704 آلاف جنيه، أي ما يعادل نحو26  ألف جنيه للمتر.

“مش هنسيب بيوتنا“

رد الأهالي كان حازمًا؛ إذ رفعوا شعار “مش هنسيب بيوتنا” ورفضوا بيع منازلهم بالتعويضات المجحفة.

أحد السكان، عبد الناصر المهدي (66 عامًا)، عبّر عن صدمته قائلاً إن الأهالي استبشروا خيرًا عندما وجّه السيسي عام 2021 بـ”تطوير” المنطقة، لكن الواقع الملموس هو تهجير وتعويضات هزيلة لا تراعي قيمة العقارات السوقية أو الظروف المعيشية للسكان. 

الاحتجاج والعنف الرسمي

في محاولة لتمرير عمليات التهجير، لجأت الشرطة بحسب التقارير إلى استخدام القوة والترهيب ضد السكان المعترضين.

أدى ذلك إلى اشتداد التوتر، وتحول الاعتراض إلى مظاهرات كبيرة في مدينة نصر، حيث هتف المحتجون بشعارات مدوية مثل: “بُعد السيسي” و “مش هنسيب بيوتنا“ دون أن تحظى الأحداث بتغطية إعلامية حقيقية .

تأكيد الأهالي مقاومة الإزاحة ليس مجرد رفض شخصي، بل يعتمد على قاعد دستور مصر، تنص المادة 35 من الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة … ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا“.

ورغم هذا التمسك الدستوري، تسارع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة في أعمال الحصر والإزالة، حيث تم حصر232  عقارًا في المنطقة تشمل 1166 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 224 محلاً أو مخزنًا و23 قطعة أرض فضاء.

ما يحدث اليوم في عزبة الهجانة هو تجسيد لاستمرار نمط التهجير القسري للمناطق الفقيرة تحت شعار “التطوير”، دون مراعاة الحقوق الدستورية للسكان المستضعفين.

فالتعويضات الزهيدة، والإجراءات الأمنية العنيفة، وتمويل المشاريع العقارية الفاخرة، كلها تعكس أولوية مصالح المستثمرين والجهات الأمنية على حساب حقوق الناس.

هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تكرر في مناطق كثيفة مثل جزيرة الوراق، حيث سعت الأجهزة الحكومية إلى تطهير أراضي مماثلة تحت غطاء المشاريع التنموية، مقابل تعويضات منخفضة (مثلاً: 120–160 ألف جنيه للوحدة). 

موقف دفاعي مشروع

“مش هنسيب بيوتنا” لا يمثل فقط مقاومة ميدانية، بل صرخة دستورية عادلة في وجه سياسات تهجير لا تُقدّر قيمة الإنسان أو المنزل، وتشكل الأزمة في “مدينة الأمل” نموذجًا معاصرًا للرأسمالية السلطوية التي تحوّل قاطني المدينة إلى رُكام في سبيل بناء مشاريع ثرية جديدة يملأها غيرهم

* بعد رفض وقفة”القوى المدنية” أمام سفاراتهم تأكيد للعلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني

وسط سخط من اللجان الالكترونية للشئون المعنوية والأجهزة الأمنية  على رموز من اليساريين عبر منصاتهم التي أدانوا فيها رفض “السلطات المصرية” منح مايسمى ب”الحركة المدنية” تصريحا بتنظيم مظاهرة أمام السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة رغم تقديم كل التطمينات بعدم السماح بأي هتاف ضد النظام، وأنها ستكون مع كرامة المصريين في تلميح لمظاهرة الفلسطينيين أمام سفارة مصر في تل أبيب التي طالبت بوقف مصر تجويع أهل غزة.

تساءل مراقبون عن موقع المرشد العام للإخوان في مصر “نتنياهو” .. بحسب ما زعم الأمنجي أحمد موسى و”دُهلات” الإعلام المحلي “المتحدة” وعلوج مواقع “التواصل“..

وقال الصحفي قطب العربي Kotb El Araby : إن الرفض يعني “.. تأكيد للعلاقة الحميمة بين هذا النظام والكيان الصهيوني 

 حيث لا يسمح بمظاهرة حتى لو محدودة العدد توجه هتافات ضده أمام سفارته.. هذا الرفض هو الطبيعي والمتوقع ،، كان يمكن للداخلية أن تشترط حضور 100 شخصية فقط ومحددين بالاسم لأخذ اللقطة لكن حتى هذه لم يسمحوا بها”.

وتساءل “لا أدري كيف خلع البعض عقله ليراهن على موافقة تكيد العدا من نظام لا يعتبر الكيان عدوا بل صديق صدوق؟!.. النظام يستخدم البعض فقط ليقوم بـ (نمرة  حنجوربة) ضد الاخوان ليضيف إليهم تهمة جديدة مثل كل التهم الفارغة وهي تهمة الصهينة ، بينما هو منغمس في هذه الصهينة حتى أذنيه وما حدث اليوم دليل جديد على ذلك”.

وعن الدليل البين عمن يكون نتنياهو مرشد الانقلاب وزعميه أم الإخوان ؟!، قال الصحفي سليم عزوز @selimazouz1 ساخرا “رُفض رسميًا طلب عدد من الأحزاب المدنية بالتظاهر أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة!.. فمن يحمي سفارة نتنياهو المرشد العام للإخوان؟!”.

واعتبر مصطفى عيد (Mustafa Eid) أن “الناس بتتظاهر امام السفارات المصريه وسايبنهم  طلبوا التظاهر اما سفارة اسيادنا الصهاينه الطلب مرفوض .الي حد وصل نفوذ الصهاينه“.

وأضاف أحمد طارق Ahmed Tarek ، “وجود السفير الاسرا،ئيلي بحد ذاته ده جر.يمة …. ثانيا مش الحكومة مش عاجبها الناس تتظاهر قدام السفارة المصرية وبتقول روحوا اتظاهروا قدام اسر,ائيل !!.. “.

وكانت منصات محلية قد أعلنت أن مدحت الزاهد القيادي بالحركة المدنية (وهو تجمع من عدة أحزاب يسارية وقومية وليبرالية) تقدم بإخطار الداخلية للتظاهر أمام السفارة “الإسرائيلية” وقال الزاهد: نضمن سلامة الوقفة والتزامها بالهدف وهو “رفض للإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعبيرا عن الموقف الشعبي المصري الرافض لحصار غزة“.

الزعل مرفوع

المحامية والمعتقلة السابقة ماهينور المصري وبحكم أنها يسارية راق لها أن تهاجم وقفة فلسطينيي 48 التي كانت أمام السفارة المصرية في تل ابيب بكيان العدو، إلا أنها يبدو أن ما حدث من رفض جعل موقفها يبدو كما كتبت عبر Mahienour El-Massry  ، “متوقع .. مايجيش بقى النظام يزعل لما يتقال عليه متواطئ ومشارك في الحصار .. موقف بيتزود للمواقف الوحيدة اللي الدولة بتاخذها ضد اي تحرك لدعم فلسطين“.

وشاركها ذلك ناشطون ومنهم Youssef Nabil الذي كتب “ملهاش علاقة.. النظام خايف على استقراره فى الحكم.”.

وكتبت منى عرابي Mona Oraby “المفروض على الأقل يردوا على مظاهرة تل أبيب ونعرف العالم كله أن الكيان هو سبب الحصار والتجويع“.

وأضاف “مجاميجو جادوليو”، “الخوف من التجمعات معروف”.

وبالمقابل، وعبر منشورها تلقت هذه الرسائل من رافضين للمشاركة انهالوا عليها معتبرين أنها من الإخوان!

وعلى سبيل المثال كتبت “هاله سليم” معلقة “ماتخفوا فى أى دوله تاخدكم انتم مسرين تدخلونا فى أى حيطه أبو الخرفان على ابوا غزه على أبو اللى بيقولوا على نفسهم معارضين.. إيه مش هترتاحوا الا أما تجيبوا درفها وبعدين تهربوا“.

وأضاف لهذه الأمثلة “محمود الصعيدى” الذي كتب “يعنى نعمل مظاهرات والبلد تفرط زى الرمان.. لازم ناخد بالنا“.

وعلى الوجه المباشر اتهمها أحدهم بأنها إخوان دون ألقاب ! وهو عمرو عز Amr Ezz Eldeen “مش عشان مظاهرة اترفضت يبقى “النظام – كما تصري على تسميته” متواطئ ومشارك في الحصار.. ومن يردد ذلك بما فيهم انتي، فهو متواطئ ومشارك للصهاينة في ادعاءاتهم على “الدولة المصرية – كما يجب تسميتها”.. والاختيار ليكي.. تكرار نغمة مصر مشاركة في الحصار هو تكرار لما يردده الإخوان والصهاينة وجهي العملة الواحدة..  عبد الفتاح السيسي خرج اليوم في تصريحات وقال فيها إن مصر لن تكون بوابة تهجير الشعب الفلسطيني.. ودنك من طين أو من عجين فلا تسمعي هذه التصريحات يبقى العيب عندك!”.

وكتب محمد حليم Mohamed Halim ، “يزعل؟ .. هو انتو مفكرين انكم ليكم لازمة ولا رصيد ف الشارع اصلا؟.. اتلهى“.

انحدار وجهل

ولتعرف مدى انحدار اللجان والجهل العام الذي يتمتعون به حيث يكتب وهو في بيوت الخلاء فالرائحة تفوح مع تحذيراتهم ورؤيتهم، اللجان نبهوا الحركة المدنية إلى أن الدواء فيه “سم قاتل” وأن المظاهرة التي سيشارك فيها 100 فرد سيتسلل لها الإخوان وهو ما قال به حساب (Said Azkoulh Elglad): “انتبهوا أيها السادة من مكر الأخوان ( الأعداء المتأسلمين ) مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية وخروج عن السلمية ، وهذا هو المراد ، لابد من الوعى المصري لإفساد مخططاتهم ، تحيا مصر بجيشها وشعبها ، ويحيا الوعى”؟!!

اللجنة “الأنصح” ريهام صلاح Reham Saleh أضافت لسيد الجلاد “اه مظاهره عشان الاخوان و اللاجئين يركبوها ويقلبوها ثوره علي السيسي اللي مش عارفين يهزوا فيه شعره مهما عملوا والصحافه المأجوره تصور و قناه الجزيره تهيص والمجتمع الدولي يقول ان مصر فيها اضطرابات ويطالب بحماية حقوق الخونه والاخوانجيه والسرسجيه اللي بيسميهم معارضه وحمايه اللاجئين المشردين نفايات الكوكب اللي بيسميهم اقليات و”إسرائيل” و قطر وكل اقزام المنطقه يطنططوا علي اكتاف مصر واللي مش عارفين يعملوه معانا بقالهم اربعتاشر سنه يعملوه دلوقتي …. لا مفيش مظاهرات يا زباله يا حوش واللي هينزل الشارع رافع يافطه هيتعمل معاه الصح“!

أما محمد غنيم فنصح الزاهد عبر Mohmed Ghonim وقال: “لاداعى لذلك فالعالم ادرى بما تفعله مصر من اجل فلسطين”!

وأضاف حساب “وبشر الصابرين”، “اذا كان حماس مش فى دماغها غزه خلينا فى حالنا“!

وكتبت منى Mona Ramzy Elbehary “حماس تظاهرت امام السفاره المصريه رافعين اعلام “اسرائيل”.. مش زعلانين علي الاطفال وكبار السن.. اللي بيموتوا…خلينا في حالنا طول عمرنا عايشين دور المسؤوليه والشهامه لناس متستهلش“.

ورأى مرسي Morsy Ibrahim أنه “والله أحزاب ولا عندها فكره عن السياسة …دي ناس عايزه تستدرجنا في اي حاجه وبعدين يتبلوا علينا وهو ده الي هما بيدوروا عليه …سيبوكم من الكلام الفاضي ده ومتورطوش القيادة اللي مش فاضيه وامامها مشاكل مثل الجبال لمثل هذه الأمور اللي لا هاتنفع وممكن تضر اذا حدث و تهور احد المتظاهرين“.

وكتب محمد خضير Mohammad Khodair “بلاش عك .. مصر محتاجه استقرار..مظاهرات تاني لأ .. ما حدش ضامن ممكن يندس فيها إخوان وعملاء وصهاينة وأشكال لا قبل لنا بها !!!!!”.

وتوصل “الأذكى” كمال Kamal Toson إلى أن “حماس عملتها اسرائيل وحماس اخوان يبقى الإخوان عاملها اسرائيل والاتنين أثبتوا كده فى مظاهرات تل أبيب يبقى اى اخوانى فى مصر خاين وجاسوس وخلية نائمة وتعمل لحساب اسرائيل يعنى جاسوس وش ناهيك عن التجارة بالدين”ّ!

الخلاصة من ابو أدهم Abu Adham “مش عاوزين مظاهرات“!

وأمام هذا الانحدار الذي كشف عن تربص من اللجان بمشاهير التواصل لم يجد “حسام غريب” إلا أن يعلق “ايه كميه التعليقات السلبيه دي للدرجادي الاحساس مات عندكم حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وبالفعل ساقت هذه اللجان رؤية الداخلية حيث ينبعثان من جهاز سامسونج واحد على ما يبدو فبحسب “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي” نشر تصريح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي بعد رفض الأمور المستعجلة لتنظيم مظاهرة امام سفارة العدو .

وقال إن المعنيين اعتبروه “تشويه الوجه الحضارى لمصر” وأن محكمة الأمور المستعجلة  أسست رفضها للمظاهرة ضد السفارة على أمرين الاول مخالفة المكان المقترح للتظاهرة للاماكن المحددة للتظاهر (  وكان قد صدر قانون او امر للحاكم العسكرى يحظر التظاهر امام البرلمان ومجلس الوزراء والوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والحقول واقسام الشرطة والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والسفارات والحدائق العامة والخاصة ودور العبادة والملاهى ولا اتذكر ماذا ايضا ؟ ولم يترك لنا غير بضعة اماكن نائية ونهر النيل نأخد فيه غطس ونهتف ضد الجزارين والحقراء والجبناء).

والسبب الثانى للرفض المخاوف من انضمام عناصر معادية للدولة لتشويه وجه مصر الحضارى (وكنا نظن انه يتأكد بالانضمام لموكب الأمم التى تتفجر فيها المليونيات، رفضا للابادة الجماعية والمجزرة المستمرة على عتبات الدار ) وفى قسم المعادى واثناء اخطارى بقرار المحكمة قلت اننا سنطعن على القرار ولم يصيبنى الاحباط لانه كان يرن فى ذهنى شعار ( اول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير ) بحسب الزاهد.

8 أغسطس

وقد يتفاجأ الزاهد أن الوقفة التي اقترحها في 8 أغسطس سارية، بناء على طلب من الزعيم الانقلابي لاسيما وان الاخطار أشار إلى أنها وقفة وليست مظاهرة وأنها ستكون في المعادي وستكون سلمية ومحصورة في مناهضة العدوان، دون التطرق إلى الشأن الداخلي، مشيرًا إلى التزام القوى المنظمة بضمان الأمن واقتصار الشعارات على دعم القضية الفلسطينية.

إلا أن عمرو عبد الحميد زويته  أشار إلى أنه “تقريبا غالبية دول العالم نظمت تظاهرات حاشدة تندد بالجرائم اللإنسانية فى غزة، آخرها مظاهرة بمئات الألوف فى اليابان، والأمن يرفض المطالبة بمظاهرة سلمية أمام سفارة إسرائيل من الاستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف وممثل حزب الكرامه الوزير السابق للقوى العاملة كمال أبو عيطه، الغريب أن الأمن يرفض تظاهره سلمية لمدة ثلاث ساعات فقط يوم الخميس القادم تكاد تتطابق مع توجهات النظام السياسى، طب بجد نعمل إيه كى نشعر أننا مازلنا آدميين“.

* نفوق كميات من أسماك بحيرة المنزلة

استيقظ مربو المزارع السمكية، أمس الخميس، على مشهد أكثر تعبيرًا من أي بيان رسمي: أسماك نافقة تطفو على وجه المياه وكأنها تحتج بصمتٍ مالح!

تداول الصيادون ومربو الأسماك مقاطع فيديو ترصد الكارثة، في وقتٍ يبدو فيه أن الخطط التنموية تتبخر أسرع من الأوكسجين في البحيرة، بينما الأسماك تُدفن حيّة بفعل ملوحة المياه المتزايدة.

وبينما تتحدث حكومة السيسي عن تطوير البحيرة، يبدو أن السمك قرر الانسحاب من المشهد مبكرًا، في هروب جماعي من “النهضة”، تاركًا خلفه مزارعين غارقين في الديون، لا في المياه. 

الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة

أستاذ الموارد المائية ومالك إحدى المزارع في البحيرة، معاطي قشطة، قال إن السبب الرئيس وراء ما حدث هو «الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة»، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات البيئية جاءت في أعقاب مشروع التطوير الذي شهدته البحيرة خلال السنوات الماضية، وفقًا لـ لـ«مدى مصر». 

ارتفاع درجات الحرارة

في المقابل، قال مصدر مسؤول في جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» إن نفوق الأسماك يُعد ظاهرة موسمية تحدث عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملوحة المرتفعة ليست السبب الأساسي لما تشهده البحيرة.

وأوضح المصدر أن موجات الحر تقلل من نسبة الأكسجين الذائب في المياه، ما يجهد الأسماك ويؤدي إلى نفوقها، بينما تشكل الملوحة المرتفعة عبئًا بيئيًا إضافيًا يزيد من الضغط على النظام البيئي للبحيرة. وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تسهم كذلك في ارتفاع تركيز الأمونيا والمواد السامة، وتنشيط الميكروبات الضارة، مما يفاقم المشكلة. 

المد الأحمر

قشطة من جانبه أكد أن الظاهرة تحدث دوريًا، وإن أشار إلى تفاقمها عقب «تطوير البحيرة» الذي انتهى قبل عامين، مؤكدًا أن ما حدث مرتبط بظاهرة «المد الأحمر» أو الـBloom، والتي ظهرت، بحسب روايته، في أغلب أنحاء البحيرة، وتحدث نتيجة نمو مفرط للطحالب المجهرية الحمراء أو البنية، في بيئات مرتفعة الملوحة وغنية بمغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، وهي مغذيات عادةً ما تأتي من الصرف الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الأكسجين، ونفوق جماعي للأسماك.

تعود بداية مشروع تطوير بحيرة المنزلة إلى عام 2017، حين أطلقت حكومة السيسي خطة موسعة لتحسين أوضاعها بعد سنوات من التدهور البيئي، وانخفاض إنتاج الأسماك، وارتفاع معدلات التلوث والتعدي على المسطح المائي. وبالفعل شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في البداية، لكن الوضع لم يدم طويلًا. 

التغير في طبيعة المياه

“الملوحة بقت أعلى من ملوحة البحر”، يقول قشطة، مضيفًا أنه وثّق الظاهرة وتواصل مع المدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات، لكن الرد اقتصر على إرسال وفد من الموظفين «شافوا ومشيوا»، على حد وصفه، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.

ولحقت العديد من مظاهر التدهور البيئي ببحيرة المنزلة بعد انتهاء أعمال التطوير، التي صاحبتها بعض الأخطاء التنفيذية، كان من أبرزها عدم تجديد البوابات التي تنظم تدفق المياه المالحة من البحر إلى البحيرة عبر «البواغيز»، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة من أقل من 5000 جزء في المليون قبل التطوير، إلى نحو 25 ألفًا حاليًا. هذا التغير في طبيعة المياه أخلّ بالتوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصًا بالنسبة لأنواع الأسماك التي اعتادت العيش في بيئة عذبة أو منخفضة الملوحة، مثل الدنيس. 

أبرز الأسباب المحتملة لنفوق الأسماك في بحيرة المنزلة:

1. 1. ارتفاع ملوحة المياه

يُعد السبب الرئيسي حسب إفادات المتضررين. قد يكون ناتجًا عن تسرب مياه البحر إلى مناطق من البحيرة أو المزارع بسبب ضعف أو غياب الحواجز. 

2. 2. سوء إدارة المياه

التلاعب في فتح أو غلق بوابات المياه، وعدم تنظيم خلط المياه المالحة والعذبة، مما يربك النظام البيئي. كما أن قلة ضخ مياه النيل أو المعالجة أدى إلى نقص الأوكسجين وارتفاع الملوحة. 

3. 3. غياب الرقابة البيئية

نقص في قياس جودة المياه أو الإنذار المبكر لحالات الخلل. وتجاهل التحذيرات السابقة من تفاقم التلوث والملوحة. 

4. 4. تلوث المياه

بعض المزارعين يشتبهون في وجود تصريف صناعي أو زراعي أو صرف صحي غير معالج أدى لتغيرات في جودة المياه. 

5. 5. درجات حرارة مرتفعة

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى انخفاض تركيز الأوكسجين في المياه، مما يزيد من الإجهاد البيئي على الأسماك.

إن النفوق المفاجئ للأسماك في بحيرة المنزلة يعكس أزمة بيئية مزمنة في إدارة البحيرة، وسط تجاهل حكومي لمطالب المزارعين والصيادين بضرورة الرقابة وتنظيم جودة المياه.

*صفر حزب النور في “الشيوخ” … سخط شعبي أم مخطط “السيسي”؟

في سبتمبر 2020، أعلن حزب النور السلفي عن نتائج انتخابية صادمة بعد خروجه «صفر اليدين» من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث لم يفز بأي مقعد—في تحوّل دراماتيكي عن أمجاده السابقة في مجلسي النواب والشورى.

ومع انتخابات الشيوخ الحالية، ووفق ما نشره الدكتور محمد الصغير على منصة “X“، فقد نافس الحزب في 8 دوائر فردية دون تحقيق أي نجاح، ما يكرّس سقوطه السياسي.

وكتب الصغير: “نافس حزب النور البرهامي على ٨ مقاعد فردية في انتخابات مجلس الشيوخ، والنتيجة: لم ينجح أحد!

هذه النتيجة كانت سببًا لمعرفتي بأن انتخابات أُجريت في #مصر،

فهل من أسباب مقنعة تفسر لنا هذا السقوط الذي بلغ آخر القاع؟!”

ومع تساؤل الصغير، يتساءل آخرون أيضًا:

هل هذا الإخفاق ناتج عن نفور شعبي من حزب يرى البعض أنه فقد المصداقية؟

أم نتيجة اختراق النظام للمعركة الانتخابية؟

أم ترجمة لوضعٍ يُمنع فيه عن الحشد الشعبي أي رأي مستقل أو صوت حر؟ 

رأيان متضادان: الشعب غير مقتنع أم تزوير النظام؟

الرأي الأول يقول: الشعب وأنصاره فقدوا الإيمان بمشاركة أي تيار إسلامي في ظل حكم السيسي. وقد لاقت التنازلات والتقارب مع السلطة رفضًا شعبيًا واضحًا.

ويبدو أن كثيرًا من جمهور الحزب يعتبر أن مشاركته السياسية، لا سيما خلال ظهوره مع الانقلاب العسكري عام 2013، كانت بمثابة «خيانة للثورة».

أما الرأي الثاني، فيتحدث عن تزوير ممنهج وتهميش انتقائي.

فالحزب حُرم من الترشح ضمن القوائم، وضيّق عليه في المقاعد الفردية، رغم اتصال أمني سابق دفعه للمشاركة—لكن بشروط تضمن تهميشه.

ويصف بعض المراقبين قياداته بأنها آثرت الصمت، خشية المحاكمات أو العزلة السياسية، رغم وجود غضب داخلي. 

خلفية سقوط حزب النور: من الخريف الانتخابي إلى الصفر الكامل 

عهد 2011–2012: شريك رئيسي

في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، حقق حزب النور نجاحًا كبيرًا، إذ حصل على نحو 21٪ من مقاعد البرلمان، ليكون ثاني أقوى حزب بعد الإخوان المسلمين. وكان له نفوذ فعلي في المشهد السياسي. 

الانقلاب ثم الانسحاب (2013)

بعد انقلاب 2013، اقترب الحزب من النظام، بل ووقف إلى جانبه في كثير من المواقف. وقد رأى كثيرون أن هذا الموقف منحه حماية مؤقتة من الدولة، لكنه كلفه جمهورًا كبيرًا وأدخله في عزلة مريرة. 

الانحدار الانتخابي المتوالي

في انتخابات 2015، حاول الحزب التكيف، لكنه اكتفى بعدد محدود من المقاعد. أما في 2020، فقد خسر تمامًا: صفر في الشيوخ. كانت أول خسارة انتخابية شاملة له، وكشف التراجع الجماهيري بوضوح. 

الحركة المنقسمة داخليًا

لم يخرج الحزب من الأزمة موحدًا. انشق عنه تيار بقيادة عماد عبدالغفار عام 2013 تحت اسم “وطن”، كما أن الصراع الداخلي بين الاتجاه الديني والبراغماتي أضعفه أكثر. 

تحليل معطيات الخسارة الانتخابية

1. فقدان القاعدة الشعبية

الجمهور الإسلامي المحافظ رأى أن تماهي الحزب مع الانقلاب، والانخراط في عملية سياسية لا تمثل إرادة الشعب، مثّل خيانة للثورة، وأفقد الحزب هويته كتيار إسلامي مستقل.

2. افتقاد التمثيل في القوائم

الاتصال الأمني الذي سمح له فقط بالمقاعد الفردية دون القوائم، دلّ على نية لتهميشه، وقلّص فرصه للتمثيل البرلماني الفعلي.

3. استراتيجيات عملية وعرقلة سياسية

تحليل صادر عن مؤسسة كارنيغي أشار إلى أن الحزب تحول إلى أداة دعوية، ولم يعد يمثل قوة سياسية ذات إرادة حرة خارج منطق النظام.

4. غياب التحالفات وغموض الرؤية

واجه الحزب عزلة سياسية؛ إذ فقد ثقة التيارات العلمانية، ولم يحظَ بثقة الإسلاميين الذين رأوه متنازلًا ومهادنًا، مما منعه من تشكيل جبهة داعمة. 

الخلاصة: حسابات صفرية في معادلة الانقلاب

الشعب صوّت في الاتجاه المعاكس: لا شرعية لمشاركة الإسلاميين في نظام استبدادي.

النظام من جانبه قلّص فرص الحزب وفرض عليه شروطًا تضمن اختفاءه من المشهد.

القيادة قدّمت تنازلات باهظة، دون أن تحصد أي مقابل جماهيري.

النتيجة: صفر مقاعد في الشيوخ… سقوط سياسي مزدوج، ونهاية مرحلة من التاريخ السياسي السلفي.

خيانة السيسي لغزة إعلام عبري يكشف أن مصر لديها خطة أمنية شاملة لغزة.. الخميس 7 أغسطس 2025م.. صافي وهبة صهر السيسي يستحوذ على النصر للسيارات لـ”استيراد” الصيني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطاردة خارج الحدود.. ملاحقة السيسي لمعارضيه تصل ماليزيا

في مساء الخميس، 31 يوليو 2025، أقدمت السلطات الماليزية بطلب مباشر من حكومة الانقلاب المصرية على توقيف الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان (28 عاماً)، إثر مشاركته في مظاهرة احتجاجية سلمية أمام السفارة المصرية في كوالالمبور.

لم تكتفِ سلطات الانقلاب المصرية بسحق كل صوت معارض داخل حدودها طوال سنوات حكم عبد الفتاح السيسي؛ بل امتدت ذراع القمع لتلاحق المعارضين في الخارج عبر التعاون الأمني والدبلوماسي مع دول أخرى، في نمط يتكرر مع آلاف المصريين المناهضين للنظام خارج مصر. 

تفاصيل الحادثة

صبيحة الأول من أغسطس 2025، تصدرت الأنباء الحقوقية والإعلامية خبر اعتقال مروان عثمان، طالب الدراسات العليا بجامعة ماليزية بارزة، بعد أن دوّن عبارات على جدران السفارة المصرية تطالب بفتح معبر رفح لإغاثة غزة ودعم المدنيين الفلسطينيين.

اعتبرت السفارة الفعل “تهديداً للأمن القومي المصري” وبلغت الشرطة الماليزية، التي ألقت القبض على مروان ووجهت له تهم التحريض وخرق القوانين المحلية.

الحادثة ليست الأولى؛ عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 وإزاحة أول رئيس منتخب مدني، سجلت مصر في عهد السيسي أعلى معدلات اعتقالات للمعارضين السياسيين (نحو 60,000 معتقل سياسي حتى 2025 حسب هيومن رايتس ووتش).

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً” منذ ديسمبر 2013، ما يجعل كل معارض محتمل للنظام عُرضة لملاحقة أمنية واتهامات ملفقة في الداخل أو الخارج.

قوبل توقيف مروان بتحرك عاجل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، محذّرين من احتمال قيام ماليزيا بترحيله في خرق صريح لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يحظر تسليم أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة.

وأكدت منظمات حقوقية أن سجل مصر الحقوقي حافل بانتهاكات جسيمة ضد المعارضين: التعذيب، الإخفاء القسري، المحاكمات الصورية حتى وصلت نسبة الأحكام السياسية الجائرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2014.

كتب الناشط يحيى حسين عبد الهادي: “ترحيل مروان سيكون جريمة جديدة في سجل التعاون الدولي المشبوه مع نظام لا يعرف سوى الاعتقال والتعذيب كوسيلة لإسكات معارضيه.”

أصدرت منظمات حقوقية دولية، بينها Alkarama – ومقرها جنيف – ومجموعة  Justice for Human Rights، بيانًا مشتركًا في أول أغسطس تطالب فيه ماليزيا بـ:

• وقف فوري لإجراءات الترحيل أو التسليم إلى السلطات المصرية.
• احترام الالتزامات الدولية، وخصوصًا المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر ترحيل أي شخص إذا كان معرضًا لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية.
• وجاء في البيان أن ترحيله لمصر قد يعرّضه لـ “الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والمحاكمة غير العادلة”، مستندين إلى تقارير دولية عن انتهاكات حقوقية واسعة في مصر، تُظهر تورّطًا منتظمًا في الاختفاء القسري وتقييد حرّية التعبير 

تواطؤ سلطات السيسي والخارجية الماليزية..

تؤكد تسريبات إعلامية وحقوقية أن سلطات الانقلاب المصرية مارست ضغوطاً مباشرة على ماليزيا، تماماً كما حدث مع عشرات الحالات السابقة في تركيا ودول أخرى، ليس لذنب جنائي حقيقي، بل فقط بسبب التعبير عن الرأي أو ممارسة احتجاج سلمي، بهذا أضحى كل معارض مصري بالخارج مهدداً، إذ لم تعد حدود القمع تنحصر في الداخل المصري.

وفي تبريرها، زعمت خارجية الانقلاب المصرية أن هذه المظاهرات في الخارج “تخدم إسرائيل وتُضعف الكفاح الفلسطيني”، في تناقض فج مع ما يطالب به المحتجون من دعم لغزة وفتح المعابر. 

انتصار الضغط الحقوقي

أمام كثافة الضغوط الحقوقية والإعلامية، أصدرت محكمة ماليزية في 4 أغسطس 2025 قراراً بإخلاء سبيل مروان محمد مجدي عثمان.

شكّل الإفراج صدمة للمؤسسة الأمنية المصرية التي كانت تراهن على ترحيله فورياً لمحاكمته بتهم “خيانة عظمى”.

لكنّ المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شددت على ضرورة توفير حماية لمروان وعدم تكرار مأساة تسليم لاجئين آخرين.

ما زال مروان يواجه مخاطر قانونية؛ فالقضية لم تغلق تماماً، ويخشى متابعوه من إمكان استغلال ضغوط سياسية مستقبلية لإعادة فتح ملف ترحيله، خاصة وسط السوابق التي سجلت مؤخراً في تعامل أنقرة مع قضايا مشابهة.

رغم محاولات السيسي وحكومته منذ 2019 تصدير صورة “الاستقرار” عبر التعهدات بالإصلاح الحقوقي أمام المجتمع الدولي، إلا أنّ الوقائع تفنّد هذه السردية: تهجير مئات آلاف الأسر برفح وسيناء، قمع كامل لأي صوت إعلامي أو سياسي معارض، تصدر مصر مؤشرات الإعدامات الجماعية والمحاكمات العسكرية للمدنيين منذ 2015، واستمرار ابتزاز المعارضة بالخارج عبر الملاحقة الدولية وتوظيف الشبكات الدبلوماسية.

وتفيد شهادات حقوقية بأن 92% ممن أُعيدوا قسرياً إلى مصر تعرضوا للاعتقال الفوري أو التعذيب وسوء المعاملة من أول لحظة وصولهم مطار القاهرة، وبعضهم اختفى قسرياً لأسابيع أو أشهر. 

ملحوظة إحصائية..

منذ يوليو 2013 وحتى أغسطس 2025 قُدرت أعداد المصريين المطاردين بالخارج بنحو 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب والناشطين، فيما وصل عدد المعتقلين السياسيين داخل مصر إلى 60,000 معتقل، اللافت أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة، مع استمرار نظام السيسي في تعقيد المشهد الحقوقي والسياسي يوماً بعد يوم.

تظل قضية مروان محمد مجدي عثمان دليلاً دامغاً على أزمة الحقوق والحريات في مصر السيسي، وتكشف حدود ما يمكن للضغوط الحقوقية والإعلامية الدولية أن تحققه في مواجهة سلطة لا ترى في المواطن إلا رقماً في قائمة المعتقلين، أو صوتاً يجب إسكاته بأي ثمن.

كما تمثل قصة مروان نموذجاً لتجارب آلاف الشباب المصري الطامحين في حياة كريمة وتعليم آمن بالخارج، والذين يجدون أنفسهم مطاردين بذريعة الانتماء السياسي أو حتى مجرد التعبير عن الآراء، النتيجة: التهديد بالتسليم إلى دولة سجنت شبابها وزجت بهم في المعتقلات، وقتلت الأمل في مستقبل ديمقراطي

* إحالة 92 محاميًا وحقوقيًا في 25 قضية أمن دولة لتوليهم قضايا المعتقلين

أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إحالة عشرات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى محاكم الجنايات بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على خلفية ممارستهم لعملهم المهني والحقوقي.

ويواجه المحامون العاملون بالقضايا التي تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها منذ يناير أزمة كبيرة على خلفية إحالة النيابة لمئات القضايا التي تضم آلاف المتهمين إلى المحاكمة أمام دائرتين فقط بمحكمة استئناف القاهرة مخصصتين لنظر قضايا الإرهاب، وهو ما اعتبره ثلاثة منهم تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق “ينذر بتراكم القضايا لسنوات ودخول المتهمين في دوامة حبس مطوّل”.

 وقالت الجبهة المصرية، في بيان أمس، إنها رصدت إحالة ما لا يقل عن 92 محاميًا وحقوقيًا، بينهم خمس محاميات، إلى محاكم جنايات الإرهاب على ذمة 25 قضية أمن دولة عليا، مؤكدةً أن هذه الإحالات تعد “دليلًا دامغًا على استمرار سياسة الدولة في تجريم العمل الحقوقي والحق في الدفاع، وتهديدًا صريحًا لاستقلال مهنة المحاماة”.

وأوضحت أن الاتهامات الموجهة لهم، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، جاءت متطابقة مع تهم موكليهم المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أن محاضر التحريات الأمنية في عدد من القضايا “استندت صراحةً إلى قيام المحامين بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، واعتبرت ذلك قرينةً على انتمائهم لجماعات إرهابية أو ما وصفته بمحاور حقوقية لتلك الجماعات”.

وأوردت الجبهة نماذج لتلك القضايا، منها قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، الذي يواجه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” في إطار القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة، حيث بدأت قصته بالبحث عن ابنه المختفي قسريًا، ونسبت إليه تحريات القضية أنه “يتولى مسؤولية ملف المختفين قسريًا داخل التنظيم، ويقوم بإعداد تقارير وبيانات بهدف التشهير بمؤسسات الدولة، والتواصل مع منظمات حقوقية دولية لتدويل الملف وتشويه صورة الدولة”.

وأشارت الجبهة إلى إحالة تسعة محامين آخرين للمحاكمة ضمن المتهمين في القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة عليا، وذلك بسبب توليهم الدفاع عن المتهمين الأصليين فيها “إذ وُجّهت إليهم اتهامات صريحة في محاضر التحريات باعتبارهم يدافعون عن عناصر إخوانية”.

كما استشهدت الجبهة بالقضية رقم 2976 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مجموعة مطبخنا” وهي مجموعة كانت مسؤولة عن إعداد طعام لمعتقلين سياسيين، لافتة إلى أن التحريات “عمدت” إلى وصف المحامين المتهمين بأنهم يعملون ضمن “محور حقوقي” يتولى الدفاع عن عناصر متهمة في قضايا سياسية.

تُضاف إلى هذه القائمة أيضًا، حسب الجبهة، القضية رقم 1233 لسنة 2023، التي يُحاكم فيها المحاميان الحقوقيان محمد عيسى ومحمود عادل، على خلفية عملهما في تقديم الدعم القانوني وتوثيق الانتهاكات في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، واعتبر عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة هذه الملاحقة “عملًا انتقاميًا مباشرًا بسبب عملهم الحقوقي وتعاونهم مع الآليات الأممية”.

وحذرت الجبهة من أن هذه الممارسات تمثل “اعتداءً صارخًا” على مهنة المحاماة، وتهدف إلى “ترهيب المجتمع القانوني والحقوقي”، وتجريدهم من استقلاليتهم، خاصة في القضايا السياسية، مؤكدةً أن هذه الإحالات تأتي رغم الوعود التي حملتها “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” و”الحوار الوطني”، مما يؤكد استمرار الدولة في استهداف أي نشاط تفسره كمعارضة.

وطالبت الجبهة السلطات المصرية بالرفع الفوري لأسماء المحامين والحقوقيين من أوامر الإحالة، والإفراج عن المقبوض عليهم منهم، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقتهم، مع فتح تحقيق مستقل في ممارسات نيابة أمن الدولة العليا.

* 28 منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بعد أكثر من 200 يوم من إخفائه بالإمارات

بعد أكثر من 200 يوم من الاختفاء القسري، توالت دعوات 28 منظمة حقوقية عربية ودولية لكشف مصير الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم ترحيله قسرًا من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025، عقب اعتقاله في لبنان أواخر ديسمبر 2024.

الاستغاثات الحقوقية جاءت متكررة ونمطية، لكنها تحمل صدقًا بالمخاوف: لا تهم رسمية، ولا محاكمة، ولا معلومات عن مكان احتجازه أو حالته.

وفي بيان مشترك بتاريخ 5 أغسطس 2025، طالبت 28 منظمة حقوقية عربية ودولية بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وكشف مكان احتجازه وظروفه، معتبرة أن اختفاءه القسري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. 

أهم المطالب والانتقادات

عبّرت المنظمات عن “قلق بالغ” لإخفائه القسري منذ أكثر من 200 يوم، وتجاهل كل الالتزامات القانونية وحقه في التواصل أو المحاكمة العادلة.
وصفوه بـ”رمز الحكم العادل”، مشددين على أن الترحيل إلى دولة غير مواطن بها (الإمارات) دون محاكمة قانونية يمثل سابقة خطره في قمع الفكر.
نددوا باستخدم الاتحاد العربي لمجلس وزراء الداخلية (AIMC) كأداة لقمع معارض في ما يُعرف بـ”الإخفاء القسري عبر التنسيق العربي الأمني”.
طالبوا الإمارات بالإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته النفسية والجسدية، والسماح له بالاتصال بمحاميه، وأسرته، والقنصلية التركية.
دعت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والمركز العربي للحقوق والقانون، إلى مساءلة الأطراف اللبنانية والإماراتية، ووصفوا ترحيله بأنه تجاوز وظلم قضائي. 

من هو عبد الرحمن القرضاوي؟ صوت ضد الاستبداد

شاعر وكاتب يمتلك الجنسية المصرية والتركية، وهو ابن الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، والذي استُهدف سياسيًا بسبب مواقفه الداعمة للربيع العربي.
معروف بانتقاد الأنظمة المصرية والسعودية والإماراتية، ويستخدم الشعر والفيديوهات النقاش السياسي والفكري بحرية تامة.
في ديسمبر 2024، وثّق القرضاوي مقطع فيديو من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ينتقد فيه الحكومات العربية، ما أعقبه اعتقاله في لبنان ومن ثم ترحيله السريع إلى الإمارات. 

خطوات الاعتقال والترحيل

28 ديسمبر 2024: اعتقلته السلطات اللبنانية عند معبر المصنع، بناءً على طلب تسليم من مصر والإمارات.

7 يناير 2025: وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيله للإمارات، رغم نداءات حقوقية وأمم متحدة بعدم التسليم قسرًا.

8 يناير 2025: جرى ترحيله بواسطة طائرة خاصة رغم وجود استئناف قانوني من محاميه.
منذ ذلك الحين، انقطع الاتصال نهائيًا بعائلته ومحاميه، ويُعتقد أنه في اختفاء قسري داخل السجون الإماراتية. 

التحذير القانوني والحقوقي: أزمة عالمية

نداءات عاجلة:

مُنّا لحقوق الإنسان دمجت مع أكثر من 40 منظمة أخرى في بيان دعا الإمارات لكشف مكان احتجازه وتمكينه من التواصل القانوني.
هيومن رايتس ووتش أطلقت بيانًا تطالب فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالضغط للإفراج عنه، ووصفت الحالة بأنها “احتجاز تعسفي” وتعدى اتفاقية مناهضة التعذيب.
تقديم شكوى قانونية:

محاميه في لندن رفع دعوى إلى شرطة المتروبوليتان، يطالب فيها بالتحقيق بمزاعم “الاختطاف في العلن” و”التعذيب العقلي والجسدي”.
هذه التحركات تؤكد أن المأزق ليس محليًا فقط بل أصبح مبادرة دولية لكشف مصير الشاعر قبل أن يُحرم نهائيًا من حقه في الحياة والعدل. 

نمط الانتهاك: تعاون عربي في قمع الفكر

ما حدث مع القرضاوي ليس حادثًا منعزلًا:

تم استخدام تنسيق أمني عربي – مصر، لبنان، الإمارات، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – لقمع معارضٍ شعري خارج بلده.
الإمارات أصدر مذكرة توقيف مطاطة بتهم “تهديد الأمن العام”، رغم أنه لا يقيم فيها ولم يزُرها إلا بشكل عابر.
لبنان نفذ الترحيل رغم وجود نداءات رسمية من حقوقيين وأمم متحدة بوقفه، وخالف التزامات بمنع الترهيب السياسي.
هذا السجل يعكس نهجًا إقليميًا للانتقام من الأصوات الحرة، حيث يُستهدف المثقف خارج الحدود في استراتيجية ممنهجة للقضاء على المعارضة. 

لماذا يخافون من شاعر؟

القرضاوي ليس مجرّد شاعر، بل رمز فكري وثقافي يُحاكي الشباب والمناضلين، ويُترجم الحس السياسي إلى كلمات حرة.
منع صوته واعتقاله هو استهداف لرؤية تمتد إلى تجديد الفكر العربي والنقد المؤسسي والدعوة للديمقراطية.
أسلوب الرد لم يكن قانونيًا، بل اختطافًا سياسيًا يهدف إلى إرسال رسالة لكل من يجرؤ على القول “لا”.
رؤية منظمات داخلية وخارجية

مركز سيدار للدراسات القانونية وصف الترحيل بأنه “صفقة قذرة” بين لبنان والإمارات مقابل مصالح اقتصادية وسياسية.
اعتقال شقيقته علا القرضاوي وزوجها يعكس نمطًا للانتقام من العائلة برمتها في مختلف الدول.

هذه الرؤية تكشف أن النية في قمع القرضاوي تمت مأسستها مسبقًا من خلال هندسة سياسية وأمنية، وليس مجرد سؤال قضائي.

ماذا بعد؟ خطوات إنقاذية مطلوبة

حكومة لبنان: الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ورفض أي تسليم سياسي.
تركيا: باعتباره مواطنًا تركيًا، عليها التدخل ودبلوماسية الضغط لضمان سلامته.
الإمارات: الإفراج عنه فورًا والتوضيح عن وضعه ومكان احتجازه.
المجتمع الدولي: دعم التحقيقات في جرائم “الاختفاء القسري” عبر ولايات قضائية دولية.
الدول الغربية: النظر في فرض عقوبات على مسؤولين متورطين – سياسيًا أو أمنيًا.

انعكاس القمع المعاصر بمشهد اختفاء

قضية عبد الرحمن القرضاوي ليست مجرد اختفاء لشاعر معارض، بل مرآة لما أصاب المنطقة من تحالف قمع مشترك ضد حرية التعبير والكتابة السياسية.

فهي رسالة مفادها: أينما نعيش، لا صوت يُسمع عندما تُقمع الأقلام قبل الأجساد. والمطلوب الآن هو أن يتحرك المجتمع المدني دوليًا، لوقف هذه المأساة، قبل أن تؤسس لانتهاكات تُشرعنها أنظمة عربية تحت ستار “التعاون الأمني” والتطبيع الأعلى.

*البلتاجي في رسالة لرئيس مصلحة السجون:3 مطالب لحل أزمة المعتقلين المضربين

وجه السجين السياسي والنائب البرلماني السابق محمد البلتاجي رسالة إلى رئيس مصلحة السجون الجديد، طالبا مقابلته بهدف الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع 2 في سجن بدر منذ أن نقلوا إليه قبل 8 سنوات
والمعروف أن قطاع 2 في سجن بدر 3 يضم 53 سجينا من القيادات العليا في حكم الرئيس محمد مرسي ما بين مسئولين كبار في القصر الرئاسي او البرلمان او الحكومة وبعض قادة الصف الأول في جماعة الإخوان، وقد تم حرمان ذويهم من زيارتهم منذ 8 سنوات بالمخالفة للائحة السجون ما دفعهم لإضراب مفتوح عن الطعام.

وأكد البلتاجي في رسالته التي نشرتها زوجته على صفحتها وتناقلتها العديد من الحسابات والصفحات إنه تقدم بطلب رسمي لهذه المقابلة عبر إدارة السجن الذي يقبع فيه، دون أن يعرف إذا ما كانت وصلت أم لا، وإذا ما كانت هناك أسباب تمنع حدوث هذه المقابلة؟.
ولخص البلتاجي في رسالته المنشورة مطالب لحل الأزمة في ضرورة صدور تصريح رسمي ينشر بوسائل الإعلام يتضمن 3 بنود

أولها أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى،

وثانيها تطبيق مصلحة السجون على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،

وثالثها بدء مصلحة السجون اعتبارًا من يوم محدد في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر(3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء).

وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
وأكد البلتاجي في رسالته أن مطلبه لحل الأزمة هو مطلب يوجبه الدستور والقانون على مصلحة السجون، وأن على رئيس المصلحة وكل مسئوليها الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقانون، وإلا فإن عليهم أن يستقيلوا، محملا إياه المسئولية عن تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة
سعادة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية
تحية طيبة وبعد،
بدايةً، أهنئ سيادتكم بالمنصب الرفيع، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في هذه المهمة الصعبة.
طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل.
ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟
على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة،

وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:
1.⁠ ⁠أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2.⁠ ⁠وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3.⁠ ⁠وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.
ونصيحتي لسيادتكم ـ بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا

تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013 ـ أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون. وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،
وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
الدكتور محمد البلتاجي
عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،
وعضو المجلس القومي لحقوق ا
لإنسان 2013 – 2013.

*إعلام عبري: مصر لديها خطة أمنية شاملة لغزة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن مصر شرعت في تنفيذ خطة أمنية شاملة في قطاع غزة، تتضمن تدريب مئات الفلسطينيين لتولّي المسؤولية الأمنية في القطاع عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت مجلة “إيبوك” الإسرائيلية، في تقرير نشرته مؤخراً، إن القاهرة وضعت تصوراً مفصلاً لاستعادة السيطرة على غزة، مدعوما بتأييد عربي ودولي، يهدف إلى تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بسيادة كاملة، وتهيئة المناخ لإحياء عملية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت المجلة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بشكل مباشر بتحقيق هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن الخطة المصرية تستند إلى مقررات قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في آذار/مارس الماضي، وتتوزع على ثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، يتم فيها تشكيل لجنة تكنوقراطية مدنية مستقلة لإدارة شؤون غزة، وتعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله.

مرحلة إعادة التأهيل والإعمار، وتمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، وتشمل إعادة بناء البنية التحتية، وإنشاء مطار وميناء، وتحسين البيئة اللوجستية في القطاع.

نشر قوة حفظ سلام دولية مؤقتة لتأمين الاستقرار الأمني، إلى حين استكمال تدريب وتشكيل أجهزة أمن فلسطينية محلية قادرة على ضبط الأوضاع الميدانية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بهدف نشرهم لاحقاً في غزة، ضمن تفاهمات مع الحكومة الفلسطينية بشأن ملفات الحوكمة والترتيبات الأمنية.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن عبد العاطي أن مصر أعدت تصوراً شاملاً متعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وناقش هذه الخطة مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلغاريا، جورج جورجيف، أشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تتطلع لدعم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لتأمين الموارد والمساندة السياسية لهذه الخطة.

ورغم الزخم الإقليمي والدولي المصاحب لهذه الخطة، لم يتضح بعد الطرف الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذها ميدانياً، ولا مدى قبول الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لهذا الترتيب الجديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تدهور إنساني غير مسبوق، وتكثف المساعي العربية والدولية لبلورة تصور لما بعد الحرب.

* السيسي يشير لخلافات مع الخليج بمزاعم وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي

أكد عبد الفتاح السيسي، على وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، ساهمت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل، فيما يبدو تأكيد لأنباء ترددت خلال الأسابيع الماضية عن خلافات مع السعودية والإمارات انعكست علي حرب لجان الكرتونية.

وخلال زيارة للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي إن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ «7 أكتوبر»، محذرًا من وجود مخطط لضرب وحدة الصف العربي، وإن شدد على «قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية وضرورة تجاوز الخلافات»

وزعم أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساهمت مؤخرًا في بث الفُرقة بين الشعوب العربية، أوضح السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، ولكنها أداة «يمكن استخدامها في الخير أو في الشر»، وتابع: «نواجه كثيرًا من الشائعات ومحاولات هدم المعنويات، لكن الشعب المصري بوعيه قادر على تمييز الحقيقة

وبعد يومٍ من تصريحه أن الحرب الإسرائيلية على غزة تستهدف التجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، أشار السيسي إلى أن مصر سبق وحذرت منذ 2007 من التصعيد في القطاع الذي لن يدفع ثمنه إلا الشعب الفلسطيني.

وقال إن «مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات، والعمل على إطلاق الأسرى والرهائن، رغم حملات التشويه التي تستهدف دورها

كان السيسي أكد أمس أن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمساهمة في تجويعه «إفلاس وكلام غريب».

وقال إن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، وإنما تم تدميره أربع مرات من الجانب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة، مضيفًا أن «مصر شاركت في جهود ترميم وإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني على مدار تلك الفترة، حتى وصول القوات الإسرائيلية إلى الجانب الآخر من المعبر”.

وزعم إن «إدخال المساعدات عبر معبر رفح كان ممكنًا، لو لم تتمركز القوات الإسرائيلية بالجانب الفلسطيني منه”.

*حكومة السيسي توجه رسالة لمواطنيها بعد قانون أقره السيسي

وجهت الحكومة المصرية رسائل هامة للمواطنين بعد إقرار عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الطرد ليس أمرا حتميا في قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى المقرب للنظام ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفا: “لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جار إنشاؤها“.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.

من جانبه قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم. 

وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تصدت بشجاعة لملف قانون الإيجار القديم، رغم ما يحمله من تعقيدات قانونية ومجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات السابقة لم ترغب في الخوض في هذه القضية الشائكة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعلم أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، وتصدينا لقضية لم ترغب الحكومات السابقة في الخوض فيها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذا الملف تم وفق مراعاة دقيقة للبعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويعالج الاختلالات القائمة منذ عقود.

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وأصدر السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

*مياه الصرف تحاصر دهب السياحية وسط صمت وتقاعس المسؤولين.. الأهالي يستغيثون والخطر يتفاقم

” أنقذوا دهب قبل أن تتحول إلى مستنقع” – بهذه العبارة أطلق سكان ومرشدو مدينة دهب السياحية استغاثاتهم المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محلية، بعد تفاقم أزمة الصرف الصحي التي تحاصر شوارع المدينة، وتهدد صحتهم ومصدر رزقهم، في ظل تجاهل المسؤولين المحليين وعدم تحرك الجهات المعنية.

فقد أصبحت مياه الصرف تتجمع في برك مكشوفة بجوار المساكن والمحال السياحية، وفي محيط الفنادق والمخيمات، دون وجود أدنى وسائل السلامة أو الصيانة، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات، وزيادة المخاوف من تسرب التلوث إلى مياه البحر، وهو ما يهدد المدينة الشهيرة عالميًا برياضة الغوص والشعاب المرجانية بخسائر بيئية وسياحية كبيرة.

استغاثات من قلب المعاناة: “عايشين وسط المجاري”

قال أحمد شوقي، أحد سكان حي المديرية بدهب: “البيوت غمرتها المياه من كتر ما طفحت المجاري، وماحدش بييجي يشفط أو يطهر. بلغنا المسؤولين أكتر من مرة، وردهم دايمًا ‘حنشوف’، وإحنا اللي بنغرق.”

وفي مقطع فيديو صادم نُشر على فيسبوك، ظهر أحد المرشدين السياحيين وهو يصوّر بركة صرف مكشوفة خلف أحد الفنادق، وقال إن السياح يسألون دومًا عن سبب هذه الروائح والمياه الراكدة، مؤكدًا أن بعض الوفود السياحية “غادرت قبل موعدها” بعد مشاهدتها هذه الأوضاع.

وتقول فاطمة حسن، إحدى العاملات بمقهى سياحي صغير: “نحن ندفع الضرائب والإيجارات، ونلتزم بكل شيء، لكن عندما نطلب حقنا في بيئة نظيفة، لا أحد يسمعنا. دهب تغرق حرفيًا، والمسؤولون مشغولون بالتقارير الورقية.” 

أزمة قديمة.. تتفاقم في صمت

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها دهب أزمة صرف صحي. لكن ما يثير غضب الأهالي هذه المرة هو طول المدة دون تدخل حاسم.

فبرك الصرف لم تعد تظهر فقط في المناطق السكنية الطرفية، بل باتت تتسلل إلى مداخل الفنادق والمحال التجارية، وبعضها لا يبعد كثيرًا عن شاطئ البحر.

ورغم إدراج مدينة دهب ضمن المشروعات القومية التي أعلنت عنها الدولة لتحسين البنية التحتية، من محطات تحلية وصرف ومعالجة، إلا أن الواقع يُظهر عدم تنفيذ هذه المشاريع فعليًا على الأرض أو بطء شديد في إنجازها.

وتُتهم بعض الجهات المحلية بأنها “تكتفي بالتغطية الإعلامية ورفع اللافتات”، دون حلول جذرية أو متابعة حقيقية للكارثة البيئية التي تتشكل. 

السياحة في مهب الريح

دهب ليست فقط مدينة مصرية، بل واحدة من أشهر وجهات الغوص والسياحة البيئية في العالم.

ومع هذه الأزمة، بدأت تظهر انعكاسات واضحة على القطاع السياحي:

• إلغاء حجوزات جماعية لبعض شركات الغوص الأجنبية.
• تقييمات سلبية على مواقع الحجز السياحي مثل TripAdvisor وBooking.
• مقاطع مصورة تم تداولها لسياح يسيرون بجوار مياه صرف مكشوفة.

يقول مدير أحد المخيمات السياحية: “نتلقى شكاوى يومية من السياح. لم نعد نعرف كيف نعتذر لهم. صورتهم عن مصر تتأثر بسبب هذا الإهمال.” 

تهديد للصحة العامة

بعيدًا عن الأثر السياحي، تُشكل أزمة الصرف الصحي خطرًا مباشرًا على الصحة العامة لسكان المدينة، حيث سجلت مراكز طبية خاصة حالات إسهال شديد، وأمراض جلدية، والتهابات في العيون والجهاز التنفسي، يُشتبه في ارتباطها بالتلوث البيئي الناتج عن مياه الصرف المتراكمة.

كما أن وجود هذه البرك المفتوحة في شوارع المدينة يُعد خطرًا على الأطفال، خصوصًا في ظل غياب حواجز أو علامات تحذيرية. 

البيئة تدفع الثمن: خطر يهدد الشعاب المرجانية

دهب معروفة عالميًا بثروتها البحرية، خاصة الشعاب المرجانية النادرة في “البلو هول” و”اللايت هاوس”. ومع ازدياد كميات مياه الصرف غير المعالجة التي قد تصل إلى البحر، هناك تحذيرات من كارثة بيئية قادمة، حيث يتسبب التلوث العضوي في قتل الشعاب المرجانية وتسميم الأسماك.

وأكد تقرير بيئي سابق أن “استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى اختفاء أجزاء من الشعاب خلال سنوات قليلة، مما سيقضي على جاذبية دهب البيئية”. 

الحكومة غائبة.. والمحاسبة مفقودة

رغم هذه الكارثة، لم تصدر أي بيانات رسمية أو تحركات فورية من محافظة جنوب سيناء أو وزارة البيئة أو الإسكان. كما أن الجهات الرقابية لم تفتح أي تحقيق حول المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، رغم الشكاوى العديدة من السكان والمرشدين السياحيين.

وحتى الآن، تكتفي بعض المسؤولين بـ”الرد الإعلامي” بأن “المنطقة تحت التطوير” أو “تمت إزالة تراكمات المياه” دون أي تغيير ملموس على الأرض. 

ما الحل؟

يطالب الأهالي وسكان دهب بعدة خطوات عاجلة:

• تدخل فوري من رئاسة الوزراء ووزارة البيئة لإعلان المدينة “منطقة بيئية في خطر”.
• إرسال لجان فنية مستقلة لفحص الوضع على الأرض، ومعرفة أسباب الانهيار الحالي.
• إطلاق خطة صيانة طارئة تشمل شفط المياه، وتعقيم المناطق، وتغطية الأحواض المكشوفة.
• محاسبة المقصرين محليًا سواء في الإدارات الهندسية أو الصيانة أو الجهاز التنفيذي.
• إشراك المجتمع المدني والقطاع السياحي في آلية الرقابة والمراقبة البيئية. 

دهب تختنق.. فهل تتحرك الدولة؟

في الوقت الذي تُنفق فيه الدولة مليارات على مشروعات قومية واستعدادات سياحية، تقف مدينة دهب على شفا كارثة بيئية وصحية وسياحية، تهدد وجودها كمقصد عالمي فريد.

أهالي المدينة لا يطلبون معجزات، فقط بنية صرف صحي تليق بمدينة سياحية عالمية، ووجود مسؤولين يملكون ضميرًا واستجابة لحياة البشر.

إن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل ليس فقط إهمالًا إداريًا، بل جريمة بحق السكان والسياحة والبيئة، وعلى الجميع أن يتحرك قبل أن تضيع دهب، وتتحول من لؤلؤة الجنوب إلى مدينة غارقة في الإهمال والنسيان.

وفي النهاية فإن دهب، تلك المدينة الساحرة التي طالما كانت ملجأ السياح الباحثين عن السكينة والجمال الطبيعي، باتت الآن تواجه تهديدًا بيئيًا واقعيًا بفعل تهاون في بنية الصرف الصحي.

إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل وحاسم، فإن الخسارة ليست فقط لمواقع سياحية، بل لخزان ثروات بيئية لملايين السنين، ولن تكون النهاية المساحيق على الرمال الزرقاء الساحلية، بل انهيار مادي للدورات الاقتصادية والصحية فيها.

دهب الآن بين اختيارين: إما إصلاح شامل وسياحة مستدامة، أو غرق تدريجي في أزمة بيئية مدعومة بالصمت الرسمي.

* صافي وهبة صهر السيسي يستحوذ على النصر للسيارات لـ”استيراد” الصيني

يحتار المتابعون والقُراء بين الدعاية الوهمية لعودة شركة النصر للسيارات التي كانت تنتج السيارة نصر في عهد جمال عبدالناصر، وأنها ستعود وتنتج أول منتج مصري 100% من “السيارات” بل والكهربائية منها، و”الأتوبيسات”.

في حين أكد الصحفي بالجمهورية “محمد حرحش” عبر “فيسبوك” أن شركة (SN Automotive) فتحت باب الحجز لأول دفعة مستوردة من السيارات الصينية “دونج فينج” وأن الإنتاج يصل لنحو تسعة طرازات مستوردة من سيارات دونج فينج في السوق المصري.

ودعم “حرحش” المتخصص في صحافة الهيدروليك ما تداولته مواقع محلية تعمل في الدعاية للسيارات الكهربية، وقال: إن “سوق السيارات المصري يشهد قريبا انطلاقة قوية لأحدث العلامات التجارية المميزة DFM وهي من أكبر شركات السيارات الصينية“.

وأن المنتج الصيني سيقتحم السوق المصري من خلال وكيلها شركة صافي النصر  SN ،Automotive ، وأنها وصلت جاهزة (حتى إنها غير مجمعة في مصر على الأقل) وصلت الموانئ المصرية، وتضم فئات متنوعة اقتصادية وفاخرة وكهربائية.

بالمقابل، تصر وزارة قطاع الأعمال و”القابضة المعدنية” أن مصر تُصنّع 7 سيارات كهرباء ملاكي بشركة النصر، بحسب المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذي قال “من المهم توطين الصناعات المعدنية التي نتميز فيها ونتوسع فيها بشكل أكبر وننتج أكبر، ومنها ننطلق للصناعات الأخرى ومنها صناعة السيارات التي تأخرنا عن الأسواق القريبة منا، كاشفا إنه تم تصنيع سيارات كهرباء ملاكي وهناك 7 سيارات شغالة في خط التجميع وقريبا ستدخل على خط الدهان، لتكون باكورة إنتاج السيارات الملاكي بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية والشريك المصري”.

ومن المقرر أنه مع أغسطس الجاري أن تُعلن شركة النصر للسيارات رسميًا عن بدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية في أغسطس 2025.

السيارة ستكون من طرازات شركة “دونج فينج” الصينية، وستحمل اسم “نصر E70“، مع نسبة مكون محلي تصل إلى حوالي 50%، بهدف دعم الصناعات المغذية المحلية، إلا أن الصور أشارت إلى أن شعار النصر مجرد ملصق ورقي أو بلاسيتكي أمام شعار السيارة الصينية المعروف، كما أن سعرها يقارب سعر السيارات الكهربائية الأخرى من المنافسين الصينين أيضا.

وأشار طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة SN Automotive، أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة انتشار شاملة ومكثفة لنقاط البيع ومراكز خدمة ما بعد البيع، تغطي جميع مناطق الجمهورية من الإسكندرية حتى أسوان، بجانب توفير مخزون إستراتيجي من قطع الغيار تمَّ تأمينه بالكامل قبل الإطلاق؛ لضمان راحة العميل من اليوم الأول“.

وأضاف أن الحجز الرسمي الأحد 3 أغسطس من خلال صالات العرض المعتمدة، وسيبدأ التسليم تدريجيًّا في الربع الأخير من 2025 حسب أولوية الحجز وتوفُّر الطرازات“.

وأشار إلى أن “النسخ الكهربائية من سيارات دونج فينج تعتمد على بروتوكول الشحن الأوروبي، ونعمل حاليًّا على إبرام شراكات مع شركات شحن كبرى؛ لضمان سهولة الشحن المنزلي والعام، هدفنا تقديم تجربة قيادة كهربائية متكاملة وآمنة، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومواكِبة لمستقبل السوق“.

“النصر للسيارات” توقفت قبل نحو 16 سنة إلى أن آلت في نوفمبر الماضي لشركة “إس إن أتوموتيف” تبع مجموعة الصافي وصاحبها صافي عنتر وهبة ضبيش، حمى ابن المستشار أحمد السيسي الأخ الأكبر لعبد الفتاح السيسي، بنسبة 24% لشركة النصر وللصافي 76%

ومجموعة شركات صافي تخصصت قبل المصاهرة في استيراد إكسسوار “الموبايلات” وبعد الزواج “الميمون”، توصل إلى المشاركة في مشروع تطوير العاصمة الإدارية بتكلفة  30 مليار جنيه، كما اشترى شركة مصر للمحالج والأقطان بأقل من السعر السابق لها واستحوذ على فندق هيلتون رمسيس ب 4 مليار جنيه يعني 75 مليون دولار على النيل وفي وسط البلد وتكلف برج الصحراء في العاصمة 300 مليون دولار، ويعد صافي وهبة شريكا في شركة “زي أرك” مع إبراهيم العرجاني، أما شركات الأجهزة الخيلوية فاحتكر منها عدة أنواع منها أنواع “أي فون” و”أوبو” و”ريدمي”.

الأكاديمي في جامعة القاهرة د.م. مجدي نور الدين Magdy Noureldin  عبر عن استيائه قائلا: تناقض مستفز شركة النصر للسيارات تجمع سيارات صينية ومرفق تنظيم الكهرباء يمنع استخدام البروتوكول الصيني الكحة من وجهة نظرهم ومن ورائهم !!! وحملة شعواء لإيقاف استيراد السيارات الصينية التي تغزو دول العالم أجمع، يا جماعة الخير أليس فيكم رجل رشيد ونزيه؟؟؟؟؟؟“.

وأغلب الشركات الصيني الخاصة بالسيارات ( أكثر من 3300 شركة) لها مواصفات للتشغيل في الصين غير مناسبة خارج الصين، وأن أغلب هذه الشركات لها منتج للاستعمال خارج الصين، ولسوء التقدير من الشركاء نحصل على المنتج الخاص بالاستعمال الداخلي في الصين لأنه أرخص.

ولفت هشام فوزي Hisham Fawzy إلى أنه على 2030 أغلب الشركات سيتوقف إلا 10% فقط حيث لا صيانة أو قطع غيار.

ومنذ 40 عاما تقريبا وتحديدا عام 1985 في بدايات سنوات حكم الرئيس مبارك، حيث تأسست مجموعة الصافي جروب والتي تشمل نشاطاتها  قطاع التكنولوجيا، وصناعات الأغذية، والحلول المصرفية ، والمحلات التجارية ، وقطاع العقارات والتطوير العمراني، وتجارة السيارات.

مجموعة الشركات عملاق من زمان، ولكنها لم تكن منتشرة إعلاميا وهي  الموزع المعتمد لمنتجات العلامة التجارية Apple في مصر قبل تعيين السيسي أصلا وزيرا للدفاع ، ومؤخرا فقد افتتحت المجموعة مصنع تشاومي الصيني بمصر لإنتاج  التلفزيون والهواتف الذكية.

وبعد المصاهرة، ظهر “الصهر” في مشروع عودة النصر للسيارات، بعدما أسست “مجموعة الصافي” بالشراكة مع “النصر” شركة جديدة تحت اسم “S.N Automotive‎” بقيمة 500 مليون جنيه، موزعة بنسب 76% للصافي، و24% للنصر الحكومية.

وعُهد للشركة الجديدة بالاستحواذ على عمليات بيع كل إنتاج شركة النصر للسيارات وتصديره، وتكون بذلك هي المسوق الحصري لمنتجات النصر للسيارات في الداخل والخارج، وفقًا ل”صحيح مصر“.

استثمار “الصهر” في “النصر” لم يكن الأول في مجال السيارات، إذ استحوذ في العام 2022، بالشراكة مع رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، وشركاء من الكويت والسعودية، على توكيل تجميع السيارات الألمانية “BMW” في مصر.

وفي العام 2020، استحوذ الصهر صافي وهبة بالشراكة مع رجال الأعمال من خلال شركة “IMEX  international” على شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم، ووصف مجلس إدارة شركة النيل الحكومية العرض بأنه “متدنٍ” نظرًا لقيمة الشركة ومصانعها؛ إلا أنه في النهاية وافق المجلس على العرض، وبلغت قيمة الصفقة 2.48 مليار جنيه.

وبلغ رأسمال الشركة المصدر، خلال صفقة الاستحواذ نحو 264.7 مليون جنيه مقسمة على عدد الأسهم شملت نحو 52 مليون و 992 ألف و500 سهم.

وتأسست شركة النيل لحليج الأقطان عام 1965، وتخصصت في حلج الأقطان وبيعها، كما كانت تعمل أيضا في تدوير مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل، وفي 1997 صدر قرار بخصخصة الشركة، لكن وفي عام 2011، صدر حكم من القضاء الإداري في القضية رقم 37542/65 بإلغاء قرار الخصخصة. قبل أن يعاد بيعها في 2020.

استحوذ صافي وهبة على “النيل” عبر شركة “IMEX  international” الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إلى جانب شركائه أيمن محمد رفعت عبده الجميل، رجل أعمال، وأحد المتهمين في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ووالده أيمن محمد الجميل طيار سابق، وصديق شخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك.

وإلى جانب، أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال الفترة بين 2014 إلى 2016 ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحالي، ومحمد سمير محمد عبد الصمد، وهو محامي معروف، وسبق وأشرف على اتفاقية خطوط نقل الغاز الأردنية وتوزيع الغاز الطبيعي المصري في الأردن، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا.

*ضرائب جديدة وزيادات على الوقود والكهرباء ثم حكومة الانقلاب تطالب التجار والشركات بخفض الأسعار

الأسعار …الكل في مصر يتحدث عن الأسعار ويتساءل لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار أمام الجنيه؟ حكومة الانقلاب نفسها تتساءل أيضا في الوقت الذي تستعد فيه لرفع أسعار الكهرباء والوقود خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بجانب فرض المزيد من الرسوم والضرائب، ثم تزعم أن الأسعار سوف تنخفض وأن التجار والمنتجين ملزمون بخفض الأسعار، رغم أن رفع أسعار الكهرباء والوقود تترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار ، هذه حلقة مفرغة تدور فيها حكومة الانقلاب والتي تعمل على تضليل المصريين، حتى لا يعرفوا الحقائق، وحتى لا يعرفوا من المسئول عن الكوارث الاقتصادية التي يعانون منها وعلى رأسها الارتفاع الجنوني المتواصل في الأسعار .

مبادرات التخفيض

كان «علاء عز» الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قد قال: إن “تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعا على الأسواق دون تأخير، وأعلن عن إطلاق ما أسماه مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، من أجل أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية”، وفق تعبيره .

وكشف « عز» في تصريحات صحفية أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تبكير موعد انطلاق «الأوكازيون الصيفي» ليبدأ يوم 4 أغسطس، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما في ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومي.

وأضاف : المحور الثاني يشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار مبادرات مثل «أهلا رمضان» و«العودة للمدارس»، بهدف تحقيق انخفاض فعلى في الأسعار يشعر به المواطنون.

وأكد « عز» أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليا على مواد خام مستوردة، بما في ذلك بعض العناصر المستخدمة في تغليف المواد الغذائية، مشيرا إلى أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقا لهوامش الربح .

وزعم أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

الدولار

وطالب أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية بالقليوبية ومسئول المعارض حكومة الانقلاب بممارسة ضغوط على المنتجين والمستثمرين، من أحل خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الدولار مؤخرا.

وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن “السلع متوفرة بكميات كبيرة، والشركات بدأت في الإعلان عن عروض عديدة على المنتجات”.

وأوضح أن الشركات كانت ترفع الأسعار لمجرد زيادة الدولار جنيها أو اثنين، لكن عندما انخفض مؤخرا لم تتراجع معه الأسعار، لافتا إلى أن الدولار الآن يتراجع، لماذا لم تعلن الشركات عن خفض أسعار المنتجات بالتوازي، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وعدم وجود مشكلة في الاستيراد ؟ .

وأشار المنوفي، إلى أننا قد نشهد تراجعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين %8 و10% خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن العقبة الأكبر في عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار هي بطء استجابة تجار ومحال التجزئة لانخفاضات الأسعار .

وتوقع أن تقوم الشركات المصنعة وتجار الجملة بخفض الأسعار، لكن وصول هذا الانخفاض الى حلقات التجزئة واستجابتهم له قد تكون بطيئة وتستغرق وقتا أطول.

واقترح المنوفي في حالة عدم انخفاض الأسعار من جانب الشركات تنظيم معارض وشوادر في الشوارع بتخفيضات مختلفة لمواجهة الارتفاعات في الأسعار.

وأشار إلى أن بعض الشركات لا تقوم بخفض الأسعار بشكل مباشر، لكنها تقوم بعمل عروض على السلع والمنتجات الخاصة بها تحوطا من ارتفاع الدولار مرة أخرى.

الكهرباء والغاز والضرائب

في المقابل قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: إن “الأسواق تعاني حاليا من ركود شديد وضعف في الطلب، والهايبر ماركت الكبيرة تعلن عادة عن عروض على السلع لمواجهة هذا الركود دون فائدة”.

وأشار النحاس في تصريحات صحفية إلى أنه على الجانب الآخر تقوم دولة العسكر بزيادة التكاليف على الشركات المنتجة من خلال رفع أسعار الكهرباء والطاقة والغاز والضرائب والرسوم، متسائلا، بعد كل ذلك كيف يقوم المنتج بتخفيض الأسعار ؟.

وشدد على ضرورة أن تبادر دولة العسكر أولا بخفض التكاليف على المنتجين ثم تطالبهم بتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الدولار لم يعد العامل الرئيسي الوحيد في زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين، لكن أصبحت هناك أعباء أخرى تضاف من جانب حكومة الانقلاب تؤثر على تكاليف الإنتاج وأبرزها الطاقة والرسوم والضرائب.

وأكد النحاس أن موجات الحرارة المرتفعة أسهمت في تلف بعض المحاصيل والمنتجات ما يكبد المنتجين خسائر، ومن أبرز السلع المتأثرة بذلك الخضراوات والفاكهة والدواجن.

وطالب بأن تكون هناك وقفة وإعادة نظر في القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمنتجين بسببها، محذرا من أن السوق سيعانى من موجة خروج للمستثمرين إذا استمر الوضع الحالي، وتم رفع رسوم كل شيء بهذا الشكل من جانب حكومة الانقلاب .

 

السيسي يعترف أن غزة تتعرض لتجويع وإبادة تناقض فج بين الخطاب السياسي للسيسي والواقع العملي هدم أنفاق غزة وتسليم المعابر للاحتلال.. الأربعاء 6 أغسطس 2025م.. “تهديد الأمن القومي” تصريحات وزير ري الانقلاب تفضح فشل إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استدعاء الصحفية لينا عطا الله أمام نيابة أمن الدولة لنشرها رسالة الدكتور البرنس من معتقله

في تطور جديد يُسلّط الضوء مجددًا على واقع الحريات الصحفية في مصر، استُدعيت الصحفية البارزة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

السبب؟ نشر رسالة من الدكتور وليد البرنس، الأكاديمي المعتقل، تضمنت انتقادات للوضع الحقوقي والسياسي في البلاد.

هذا الحدث، رغم كونه ليس الأول، أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين للملف الحقوقي، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول حدود حرية التعبير، واستقلالية الصحافة، والخلط المتزايد بين النشر الصحفي و”التهديد الأمني”، وفقًا لما تتبناه السلطات. 

من هي لينا عطا الله؟

صحفية مصرية بارزة، ومؤسسة موقع مدى مصر، المعروف باستقلاليته التحريرية.

تم إدراجها عدة مرات في قوائم الصحفيين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

سبق اعتقالها مؤقتًا في 2020 أثناء تغطية ميدانية، كما واجه الموقع الذي تديره الحجب وأوامر توقيف قضائية ضد طاقمه.

استدعاؤها هذه المرة مرتبط بنشر رسالة من داخل السجن كتبها الدكتور وليد البرنس، المعتقل منذ سنوات دون محاكمة علنية، تناولت الأوضاع الإنسانية والسياسية في مصر. 

ما هي رسالة الدكتور البرنس؟

الرسالة التي نشرت على مدى مصر تطرقت إلى:

• أوضاع المعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم.
• انتقادات ضمنية للطريقة التي يُدار بها الملف الأمني.
• دعوة إلى الحوار والانفتاح لا القمع.

لم تحتوِ الرسالة على دعوات للعنف أو تحريض، لكنها تضمنت انتقادًا مباشرًا للسلطة، وهو ما يبدو أنه اعتُبر خرقًا من قبل الأجهزة المختصة. 

الاستدعاء والتحقيق: ما الذي نعرفه؟

تم استدعاء لينا عطا الله للمثول أمام نيابة أمن الدولة، وهي جهة ترتبط عادةً بالقضايا ذات البعد السياسي أو الأمني.

التحقيق يدور حول ما إذا كان نشر الرسالة يُعد نشرًا لأخبار كاذبة، أو دعمًا لمنظمة محظورة، أو تحريضًا ضد الدولة.

هذا النوع من الاتهامات المتكررة أصبح نمطًا في السنوات الأخيرة مع العديد من الصحفيين والناشطين. 

سابقة خطيرة: استهداف الصحافة بالتحقيقات الأمنية

ما يثير القلق في هذا الاستدعاء ليس فقط استهداف مدى مصر، بل المنهج المتكرر في التعامل مع الصحافة المستقلة:

أبرز من طالتهم التحقيقات في السنوات الأخيرة:

• حمدي قشطة – شاعر وصحفي، اعتُقل بسبب مقاطع تنتقد الحكومة.
• إسراء عبد الفتاح – ناشطة وصحفية، تعرضت للتوقيف والتعذيب.
• خالد البلشي – نقيب الصحفيين الحالي، سبق التحقيق معه أكثر من مرة.
• رنا ممدوح، وبسمة مصطفى – صحفيتان تم توقيفهما أثناء تغطيات ميدانية.

معظم هؤلاء لم يتورطوا في تحريض أو دعوة للعنف، بل في نشر تقارير تحقيقية أو تغطيات حقوقية، ما يثير التساؤلات حول التوسع في استخدام “أمن الدولة” كأداة لتقييد العمل الصحفي. 

البيئة القانونية: كيف يتم تقييد الصحافة؟

تستخدم السلطات المصرية حزمة من القوانين لتضييق الخناق على الإعلام، أبرزها:

• قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015): يحتوي على بنود فضفاضة تتيح حبس الصحفيين بتهم “نشر أخبار كاذبة”.
• قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018): يفرض قيودًا على المحتوى الرقمي، ويتيح الحجب الإداري للمواقع.
• قانون الطوارئ (قبل إلغائه في 2021): استخدم لسنوات لتبرير الحبس الاحتياطي المطوّل لصحفيين ومعارضين.

هذه القوانين مجتمعة أنتجت بيئة عدائية تجاه حرية النشر، ما دفع العديد من الصحفيين لمغادرة مصر أو التوقف عن النشر. 

حرية التعبير في مصر: إلى أين؟

بحسب تقارير منظمات دولية:

• مصر تُصنّف ضمن أسوأ 10 دول عالميًا في مجال حرية الصحافة (وفقًا لـ “مراسلون بلا حدود”).
• هناك أكثر من 60 صحفيًا معتقلًا لأسباب تتعلق بعملهم.
• أكثر من 500 موقع إلكتروني تم حجبه منذ 2017، معظمها منصات إخبارية مستقلة.

هذا الوضع يُقلّص من المساحة العامة للحوار ويخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية. 

مقارنة دولية: كيف تتعامل الدول الديمقراطية مع هذه القضايا؟

في ألمانيا أو كندا، تعتبر الرسائل من السجون جزءًا من الحق في التعبير، ويُسمح بنشرها ضمن حدود القانون.

حتى في الولايات المتحدة، رغم القوانين الأمنية، يُعترف بحق السجناء في التعبير – ولا يُحاسب الصحفي على النشر إلا في حالات التحريض المباشر على العنف.

الفارق الجوهري: في تلك الدول، يتم فصل السلطات، ولا تتحكم أجهزة الأمن في مصير الصحفي. 

لماذا تثير رسالة الدكتور البرنس كل هذا؟

لأنها تكشف التوتر الدائم بين:حق المواطن في المعرفة، وحق الصحفي في النشر

لكن غياب الشفافية، واستدعاء صحفيين لمجرد النشر، يطرح علامة استفهام كبيرة حول مَن يحدد الخط الأحمر؟ وكيف؟

وأخيرا فإن استدعاء لينا عطا الله ليس مجرد قضية صحفية، بل هو مرآة لوضع أوسع من التقييد الممنهج للحريات العامة في مصر.

إن استمرار هذا النمط يُقوّض من الثقة في مؤسسات الدولة، ويُهدد بتآكل ما تبقى من فضاء للحوار.

إن مستقبل مصر لا يُبنى بإسكات الأصوات الناقدة، بل بتوفير مساحة آمنة لكل من يكتب، ويفكر، ويعبّر… دون خوف.

*جوانتانامو مصر: 4 وفيات وموت بطيء وإضرابات جماعية في سجون بلا قانون

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد خطير في الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، حيث وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان أربع حالات وفاة بين المعتقلين خلال شهر يوليو الماضي، إلى جانب اتساع نطاق الإضرابات الجماعية في سجون بدر والوادي الجديد، ما يعكس انهيارًا تامًا في منظومة العدالة والرعاية داخل أماكن الاحتجاز.

وفي تقريره الشهري المعنون بـ”المشهد الحقوقي.. ملخص الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز خلال يوليو”، أوضح المركز أن أولى حالات الوفاة سُجّلت في 11 يوليو، وراح ضحيتها المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، الذي توفي داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، نتيجة إصابته بمرض جلدي حاد وحرمانه من العلاج اللازم.

كان المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل يقضي عامًا سادسًا خلف القضبان، وقد تعرّض لسياسة “التدوير”، حيث يُعاد حبسه على ذمة قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنه، في محاولة لتمديد احتجازه دون سند قانوني فعلي.

أما ثاني الضحايا، فكان رضا علي منصور، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي فارق الحياة داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله من مستشفى سجن برج العرب بالإسكندرية إلى محكمة بدر في القاهرة، رغم استغاثاته المتكررة التي قوبلت بالتجاهل. وكان منصور يعاني من مرض السرطان، وقد نُقل قبل أيام من وفاته من سجن بورسعيد إلى برج العرب إثر تدهور حالته الصحية، دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. كما رفضت إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته قبل يومين فقط من وفاته، ثم قامت بترحيله في سيارة سيئة التهوية تُعرف بين المعتقلين بـ”القبر المتنقل”، بدلًا من سيارة إسعاف، ما تسبب في وفاته اختناقًا.

الضحية الثالثة كان الأكاديمي محمد سالم غنيم، الذي توفي في 19 يوليو داخل سجن وادي النطرون 440، بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في ظل أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بأنها “كارثية” وتفتقر إلى أبسط معايير الكرامة الإنسانية.

أما الحالة الرابعة فكانت فريد شلبي، الذي توفي في 31 يوليو داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع من الإخفاء القسري والتعرض لتعذيب شديد، بحسب ما وثقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان. 

سجن بدر 3.. الإضراب سلاح أخير ضد القهر

في سجن بدر 3، دخل نحو 50 معتقلا معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة، والعزل التام، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي.

وسرّب المعتقلون رسالة حملت عنوان “50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في قطاع 2″، وصفوا فيها ما يتعرضون له من حرمان من التريّض، والتعرض لأشعة الشمس، والزيارات العائلية، والمراسلات، والرعاية الطبية، قائلين: “النظام يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول“.

وشملت قائمة الموقعين على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها:

– محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

– أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق.

– خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.

– حسن مالك، رجل أعمال.

– محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو البرلمان السابق.

– عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

– أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة الأسبق.

– أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي. 

“رسالة من جوانتانامو القاهرة“

من خلف القضبان، بعث الأكاديمي عبد الرحمن البر، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، برسالة مؤثرة حملت عنوان “رسالة من جوانتانامو القاهرة”، أعلن فيها دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من الأول من يوليو الماضي، بمشاركة عشرات من زملائه المعتقلين.

وجاء في رسالته: “نُعامل كأننا خارج إطار الدولة.. لا وجود للقانون، ولا للمحاسبة، ولا لأبسط الحقوق. كبار السن بيننا يُمنعون من العلاج، ومن رؤية الشمس، ويُحرمون من الحد الأدنى من الكرامة، حتى إن بعضهم حاول الانتحار في لحظة يأس“.

وفي السياق ذاته، أعلن القيادي البارز محمد البلتاجي انضمامه للإضراب، في رسالة نقلها أفراد من عائلته، قال فيها: “ما نتعرض له يفوق ما يجري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الموت أرحم من هذا القهر. نُحتجز في عزل تام منذ 12 عامًا، بلا محاكمة عادلة ولا كرامة إنسانية“.

وأضاف: “نحن وزراء سابقون، نواب برلمان، أساتذة جامعات، وقيادات مجتمعية، ومع ذلك نُعامل بأسوأ مما يُعامل به المجرمون، في ظروف لا تُطاق وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية“. 

“سجن الموت” في الوادي الجديد

إلى جانب الانتهاكات المستمرة في سجن بدر، أطلقت 13 منظمة حقوقية تحذيرات جدية بشأن الأوضاع المتدهورة داخل سجن الوادي الجديد، الذي بات يُعرف في الأوساط الحقوقية بـ”سجن الموت”، وذلك عقب دخول العشرات من المعتقلين في عنبر 4 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروف احتجاز قاسية وصفت بأنها “تعذيب جماعي ممنهج“.

وأشارت المنظمات، في بيان نشرته مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى تلقيها شهادات تفيد بحرمان المعتقلين من الماء والغذاء الكافي، والرعاية الطبية الضرورية، إضافة إلى تجريد الزنازين من الأدوات الصحية الأساسية، وفرض حظر تام على الزيارات، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، والسماح لوفود من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة السجن وتفقد أوضاع المحتجزين داخله.

تعكس هذه الانتهاكات المتكررة عمق الأزمة الحقوقية المتفاقمة في مصر، في ظل غياب المساءلة، وتجاهل متعمد للنداءات المتكررة من المنظمات الحقوقية، سواء المحلية أو الدولية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الواقع دون تدخل دولي فاعل قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين، في بلد يُعد من بين الأعلى عالميًا في عدد السجناء السياسيين، وسط صمت رسمي مطبق وإصرار على تحويل السجون إلى أماكن للموت البطيء بدلًا من أن تكون مؤسسات للإصلاح والتأهيل.

*البلتاجي يطالب بتطبيق القانون واعتبار سجن بدر العقرب تابع للسجون لا أمن الدولة

طلب د. محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مقابلة اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لمطالبته بتحديد هل سجن بدر 3 (العقرب الجديد) تابع لمصلحة السجون أم أمن الدولة وبناء عليه يقوم بإعطاء المساجين المضربين عن الطعام حقوقهم في الزيارة والتريض.

وجاء في الرسالة ما يلي:

من داخل السجن… رسالة من د. محمد البلتاجي للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية لإنهاء كارثة إنسانية مستمرة منذ سنوات

“طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل”.

ولا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟

على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة، وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:

1. أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2. وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3. وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.

هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.

ونصيحتي لسيادتكم، بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013، أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون.

وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،

وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.

الدكتور محمد البلتاجي

عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،

وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 2013 – 2013

*توسع الإمارات في شراء أراضي زراعة القمح في مصر.. استيلاء على الأمن الغذائي

أعلنت تقارير محلية منتصف يوليو 2025 عن استحواذ شركة إماراتية، يُعتقد أنها مرتبطة بصندوق أبوظبي السيادي، على أكثر من 40 ألف فدان من أراضي وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات شراء الأراضي الزراعية في مصر من قبل كيانات إماراتية، تُركز بشكل خاص على زراعة القمح والمحاصيل الإستراتيجية.

صفقة وادي النطرون، التي لم تُعلن تفاصيلها الكاملة للرأي العام، تمّت وفقاً لمراقبين بتيسير مباشر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبأسعار أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية في السوق، ما أثار مخاوف خبراء الاقتصاد والزراعة بشأن مستقبل الأمن الغذائي المصري.

بدأت الإمارات، ممثلة في شركة الظاهرة الزراعية، توسعها في زراعة القمح في مصر منذ عام 2014، مستحوذة على مساحات شاسعة من الأراضي المصرية تصل إلى نحو 500 ألف فدان بين توشكى وشرق العوينات والصالحية شمال شرق الدلتا.

تقوم الشركة بزراعة القمح في هذه الأراضي وتوريده لحكومة الانقلاب المصرية بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى زيادة مادية على فاتورة الغذاء التي يتحملها المواطن الفقير.

أبرز الأمثلة على ذلك هو توسع الشركة في أراضي وادي النطرون، التي شكلت حديثًا جديدًا عن استحواذ إقليمي يجعل الأمن الغذائي المصري رهينًا لمصالح أجنبية.

هذا الوضع يعكس أزمة حقيقية لهيمنة إماراتية على جانب كبير من الإنتاج الزراعي المصري، خاصة محاصيل القمح الاستراتيجية. 

استخدام اتفاقات قمح الدمج بين الأراضي المزروعة والاستيراد: تكريس اعتماد مصر على الخارج

اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين مصر والإمارات، موقعة عام 2023، تعتمد على شراء القمح سواء من الأراضي المزروعة في مصر تحت إدارة الشركات الإماراتية أو استيراده بأسعار مرتفعة عبر مناقصات دولية مدعومة ماليًا من صندوق أبو ظبي للتنمية.

هذه الاتفاقية لم تبدأ العمل الفعلي بها إلا من يناير 2024، لكنها أثارت جدلًا واسعًا بسبب وضع الموارد الزراعية المصرية في يد شركة إماراتية.

وأكد وزير التموين المصري ضرورة التصديق البرلماني على الاتفاقية، لكن رغم ذلك فقد أثارت مخاوف كبيرة بخصوص زيادة أعباء التمويل وصعوبة تأمين احتياجات الغذاء الوطني في ظل هذا التبعية للجهات الأجنبية. 

انكماش الدور الزراعي المصري..

رغم الدعاية الرسمية لمشروع “توشكى الخير”، فإن جزءًا كبيرًا من أراضي المشروع انتهى إلى شركات إماراتية مثل “الظاهرة القابضة”، التي بدأت نشاطها في مصر منذ 2018.

الشركة تُنتج آلاف الأطنان من القمح سنويًا، لكن جزءًا كبيرًا منه يُصدّر، ولا يخضع لرقابة أو أولوية تزويد السوق المصري.

المهندس الزراعي محسن النويشي، الذي عمل سابقًا في وزارة الزراعة، علّق في حديث لإحدى الصحف الاقتصادية: “نحن أمام حالة انسحاب الدولة من ملف الغذاء، وهذا أخطر من انسحابها من قطاعات أخرى. الغذاء مسألة سيادة.” 

أزمة الاقتصاد المصري تحت حكم السيسي

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس المدني محمد مرسي، شهد الاقتصاد المصري تراجعًا حادًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، مع زيادة معدلات التضخم لتصل إلى نحو 40٪ في بعض الفترات، خصوصًا في أسعار الغذاء الأساسية التي تعد رغيف الخبز أحد أهمها؟

الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام وصف الوضع الاقتصادي في السنوات الأولى بأنه شهد “انفلاتا في أسعار السلع، خاصة الغذائية، وأزمة توفير الكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 25%“، ترافق ذلك مع زيادة الدين المحلي إلى تريليوني جنيه وتفاقم عجز الموازنة للبلاد إلى مستويات قياسية، رغم تلقي منح خليجية.

حذر مصطفى عبد السلام من أن تحكم الشركات الأجنبية في الزراعة المصرية وخصوصًا القمح “يزيد من اعتماد مصر على الخارج ويزيد من التبعية التي تهدد الأمن الغذائي”.

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش وصفت حكم السيسي بالسلطوي مع توسع دور الجيش في الاقتصاد، مستغلا ذلك في كسب مصالح شخصية وعسكرية على حساب الفئات الفقيرة بما فيهم مزارعو القمح المحليون الذين يعانون من انخفاض أسعار الشراء وارتفاع أسعار الفساد والواسطات.

أما وزير التموين فقد أكد أن الاتفاقية مع الإمارات تحد من التكاليف على مصر لكنها “تجعل الحكومة في موقع ضعف” بسبب التبعية لمصادر خارجية، معتمدًا على القمح المزروع في الأراضي الإماراتية داخل مصر.

يبنما مجلس النواب المصري أقر في نهاية 2024 اتفاقية لشراء القمح بقيمة 500 مليون دولار، وسط اتهامات بتواطؤ حكومي في إهدار أموال عامة لصالح شركات أجنبية، رغم إخفاقات شركة الظاهرة في تحقيق الالتزامات الزراعية في الماضي وتم سحب أراضي منها في 2019 بسبب تأخرها في الزراعة. 

ماذا يعني استيلاء الإمارات على أراضي القمح؟

في النهاية، توسع الشركات الإماراتية في اقتناء الأراضي الزراعية وخاصة في مناطق استراتيجة مثل وادي النطرون، يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة مصر في ملف أمنها الغذائي، إذ إن القمح يعد المنتج الاستراتيجي الأهم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في وجبة الخبز اليومية، التي يصفها كثيرون بأنها “رغيف الفقير“.

هذا التحكم في الإنتاج الزراعي عبر عقود طويلة الأمد لصالح شركة إماراتية يضع مصر في موقف يتنازل فيه عن حكم سيادتها الاقتصادية، ومصدر غذائها الأساسي، على حساب الاستقلال الوطني ومصالح الفقراء.

في تقرير صدر عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في يونيو 2025، تبيّن أن أكثر من 70% من مشاريع الزراعة الإماراتية لا تخضع لقوانين العمل المصرية، ولا يتم فيها التأمين على العاملين أو تنظيم حقوقهم. 

أين الدولة؟

منذ تعديل قانون الاستثمار في 2017 وتوسيع صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية وهيئات استثمارية أخرى، تم تمرير عشرات الصفقات لبيع أراضي زراعية واستصلاحها لصالح مستثمرين خليجيين، على رأسهم الإماراتيون.

لم تُعرض هذه العقود على البرلمان، ولم تُجرَ مناقشات علنية حول جدوى هذه التعاقدات أو آثارها على المزارع المصري، وسط اتهامات للحكومة بـ”الخصخصة المقنّعة” للقطاع الزراعي.

وفي أكتوبر 2024، كشف تقرير لمنظمة “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” أن نحو 300 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق مثل شرق العوينات، والفيوم، وتوشكى، انتقلت ملكيتها لصالح شركات مملوكة أو مدعومة من أبوظبي.

التعاقدات مع الإمارات في شراء القمح واستحواذها على الأراضي الزراعية يظهر فشلًا واضحًا في إدارة الموارد الوطنية ما يعرض المصريين لخطر تفاقم أزمات الغذاء والغلاء.

مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين يؤكدون أن استسلام مصر لسيطرة كيانات أجنبية على أراضيها الزراعية وخاصة القمح، ما هو إلا استمرار لنهج التبعية الاقتصادية التي تنتهجها السلطة الحاكمة، بدلًا من تعزيز السيادة الوطنية وتأمين رغيف الخبز لأغلب فئات الشعب

*غاز سام يقتل مصريين في إيطاليا

لقي شابين مصريين مصرعهما في إيطاليا، متأثرين بإصابتهما بغاز سام في أثناء عملها في مدينة فينيسيا.

ونقلت صفحة للجالية المصرية في إيطاليا، أن الشابين: زياد سعد عبده مصطفى، (21 عامًا)، وسيد عبد الوهاب حمد محمود، (39 عامًا)، لقيا مصرعهما يوم الاثنين، أثناء تأديتهما عملهما داخل خزان تحت الأرض في فينيسيا، موضحة أن أحدهما توفي داخل الموقع، فأسرع زميله لإنقاذه، لكن القدر لم يمهله ولحق به في ذات المكان.

وتعيش في إيطاليا واحدة من أكبر الجاليات المصرية في إيطاليا، ويقارب عددها 700 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الجالية.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقال 15 مصريا في عدة دول لتورطهم في تنظيم هجرة غير شرعية من تركيا إلى اليونان وإيطاليا.

وكشفت الشرطة الإيطالية أن العملية جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهرا بالتعاون مع اليوروبول وسلطات إنفاذ القانون في تركيا واليونان، كشفت عن نشاط الشبكة الذي استهدف نقل مئات المهاجرين عبر مسارات بحرية محفوفة بالمخاطر.

*انتهاء التصويت في هزلية انتخابات مجلس الشيوخ المصري وإقبال ضعيف جداً

نتهت مساء الثلاثاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وسط متابعة دولية ومحلية واسعة، وبدأت على الفور عمليات فرز الأصوات في مختلف اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية.

ومما يعكس هزلية الانتخابات على سبيل الثال لا الحصر شهدت إحدى اللجان الانتخابية في الإسكندرية إقبالًا ضعيفا جدا من الناخبين مقابل عدد الاصوات المقيدة في اللجنة الفرعية في الدائرة، وذلك في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة، ويبلغ عدد الأصوات في اللجنة الفرعية 12029 صوتا في حين أن إجمالي عدد الأصوات للمرشحين الثلاث في الدائرة 287 منها 152 صوتا باطلا، في صورة تعكس ضعف الإقبال الشعبي بل وهزليته في انتخابات مجلس الشيوخ عكس ما يروجه الإعلام المصري.

وقد أفاد شهود عيان، بوجود حملات أمنية في عدد من الشوارع والمقاهي بمناطق مختلفة، تهدف إلى حث المواطنين على التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار الشهود إلى أن بعض الحملات تضمنت دعوات مباشرة للمواطنين بالتحرك فورًا إلى اللجان، والوقوف أمام الكاميرات لـ”التصوير” وإظهار كثافة المشاركة، في ما وصفوه بمحاولة لصناعة مشهد انتخابي يعكس وجود حشود.

إغلاق الصناديق وبدء الفرز

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد أُغلقت أبواب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، في أكثر من 8 آلاف مركز انتخابي موزعة على محافظات البلاد، ليبدأ بعدها فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومين داخل مصر.

وتأتي هذه الانتخابات باعتبارها ثاني دورة لمجلس الشيوخ منذ إعادته للحياة النيابية بموجب تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، بعدما كان المجلس يُعرف سابقًا باسم مجلس الشورى، وتم إلغاؤه في دستور 2014.

أنواع الانتهاكات التي تم رصدها

وفقًا لعدة تقارير أولية من مراقبين ميدانيين وحقوقيين، شملت الخروقات المزعومة خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات ما يلي:

• الدعاية الانتخابية أمام مقار التصويت: تم توثيق حالات توزيع منشورات انتخابية وتسيير سيارات تحمل صور مرشحين أمام عدد من اللجان، وهو أمر محظور قانونًا خلال يومي التصويت.
• التصويت الجماعي وتوجيه الناخبين: أشار مراقبون إلى تدخل مباشر من بعض مندوبي المرشحين داخل اللجان لمساعدة الناخبين، فيما وُصِف بأنه “توجيه انتخابي مقنّع”.
• شراء الأصوات: تم الإبلاغ عن توزيع “كراتين مواد غذائية” و”مبالغ مالية” للناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، خاصة في المناطق الشعبية.
• غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان: وهي وسيلة تقليدية لمنع التصويت المتكرر، وغيابها يثير مخاوف من إمكانية تكرار التصويت.
• منع مراقبين من دخول بعض اللجان: أبلغت منظمات محلية عن منع بعض مراقبيها من دخول لجان التصويت، دون أسباب واضحة، رغم امتلاكهم تصاريح رسمية من الهيئة الوطنية.
• استغلال وسائل النقل العامة والخاصة: تم تنظيم رحلات جماعية تنقل الناخبين إلى اللجان، تحت إشراف جهات مرتبطة بمرشحين بعينهم، وهو ما اعتبره مراقبون “تعبئة غير نزيهة”.

تفاصيل العملية الانتخابية

جرت الانتخابات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بإشراف من مستشاري الهيئات القضائية، حيث تنافس 424 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، بينهم 183 مستقلاً و241 مرشحًا حزبيًا.

كما تقدمت قائمة انتخابية واحدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”، للفوز بـ100 مقعد بنظام القوائم، موزعة على أربع دوائر تمثل الجمهورية، ويُشترط فوزها بنسبة 5% من إجمالي المصوتين.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى إدارة العملية الانتخابية بالكامل، وسط إشراف مباشر من 9 آلاف و250 قاضيًا على 8 آلاف و825 لجنة فرعية، يعاونهم نحو 65 ألف موظف.

إشراف دولي ومنظمات محلية

تُجرى الانتخابات بمتابعة 9 منظمات دولية، إضافة إلى 59 منظمة مجتمع مدني محلية، فضلًا عن 20 بعثة دبلوماسية أجنبية معتمدة لدى القاهرة.

شراء الأصوات كان منهجياً ومنظماً:

• دفع مبالغ نقدية (من 100 إلى 250 جنيها مصرياً) لكل صوت يقدّمه الناخب في اليوم الانتخابي، إلى جانب تسليم قسائم لاستلام “عُلب غذائية” أو أموال إضافية بعد التأكيد أن الناخب أدلى بصوته.
• في بعض المناطق، تم تنسيق توزيع هذه الحوافز بين مرشحين مختلفين خلال جولة الإعادة، عبر شبكات من “الوسطاء” المسؤولين عن محطات اقتراع محددة.

تُفيد التقديرات أن ثمن الكرسي الواحد على القائمة وصل إلى 30 مليون جنيه، بينما كان ثمن الكرسي في انتخابات البرلمان السابقة عام 2020 نحو 22 مليون جنيه فقط، وتصل قيمة الترشّح في القائمة البرلمانية إلى 70 مليون جنيه أحيانًا.

مع انطلاق التصويت، تصاعد سعر الصوت الانتخابي في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة الكبرى، حيث وصل إلى 200 جنيه في اليوم الأول، وقفز لاحقًا إلى 300 جنيه، مع توقعات بأن يصل إلى 500 جنيه في الساعات الأخيرة، خاصة في الأحياء الشعبية كحي المطرية.

يُكلف سماسرة الانتخابات، الذين يعرفون جميع سكان المنطقة بالاسم، بتجميع المصوتين عبر وعود بنقلهم إلى اللجان مقابل مبالغ مالية ووجبات غذائية، كما تم توثيق توزيع بونات صرف نقدي من أعضاء حزب “مستقبل وطن” أمام مقار اللجان.

شهدت محيط المدارس وأماكن الاقتراع توزيع كراتين غذائية ومانجو مطبوع عليها اسم الحزب، في مشهد تكرّر في مناطق بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغ سعر الصوت 200 جنيه مع وجبة غذائية ومواصلات مجانية للناخبين.

الجدول الزمني للنتائج والإعادة

بحسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر:

• إعلان النتائج الرسمية يوم 12 أغسطس/آب الجاري
• انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في اليوم نفسه
• جولة الإعادة في الخارج: 25 و26 أغسطس
• جولة الإعادة في الداخل: 27 و28 أغسطس
• إعلان النتائج النهائية: 4 سبتمبر/أيلول 2025

اختصاصات المجلس

يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ووفقًا للمادة (249) من الدستور، يُؤخذ رأي المجلس في تعديلات الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، والخطة العامة للتنمية، ومعاهدات السيادة، والسياسة العامة للدولة في الشؤون الداخلية والخارجية.

*السيسي يعترف لأول مرة 3 مرات أن غزة تتعرض “لتجويع وإبادة ممنهجة”

قال عبدالفتاح السيسي، في محاولة لتجميل صورته بعد أن  حملت شعوب العالم مسؤولية تجويع غزة له، الثلاثاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لـ”تجويع وإبادة ممنهجة”، وأكرر ندائي لوقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ، وفق بيان للرئاسة المصرية، كرر فيها قوله أن ما يجري في غزة “إبادة”.

وفي المؤتمر الصحفي، قال السيسي: “يجب أن يكون واضحا للجميع أن الحرب الدائرة في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح أسرى فقط“

وأضاف: “تجاوزت هذه الحرب، منذ زمن الحقيقة، أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية“.

وتابع: “حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويمكن في الضفة الغربية أيضا، تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة والضمير الإنساني يقف متفرجا، ومعه المجتمع الدولي“.

وحول دور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة المجاورة، لفت السيسي إلى أن “قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم منفذ رفح (البري مع مصر)، وباقي المنافذ مع إسرائيل“.

وزعم أن “منفذ رفح لم يتم غلقه (من جانب مصر) أثناء هذه الحرب، ولا من قبل ذلك“.

وأردف: “خلال 20 عاما تقريبا.. كان دور مصر هو محاولة عدم اشتعال الموقف في قطاع غزة، ولم ينته ذلك في الحرب الأخيرة“.

السيسي استدرك: “لكنني خلال الأسابيع الماضية وجدتُ أن هناك شكلا من أشكال الإفلاس في هذا الموضوع. وقيل إن المساعدات لا تدخل عبر المعبر بسبب مصر وإن مصر تمنع دخولها.. وهذا أمر غريب للغاية“.، حسب قوله.

واستطرد: “المعبر من جانب مصر لم يُغلق، وتم تدميره أربع مرات أثناء الحرب الأخيرة، ونقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة أخرى“.

وتابع: “حتى وصلت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المنفذ، الذي جزء منه بالأراضي المصرية والجزء الثاني داخل الأراضي الفلسطينية“.

وأوضح أن “المعبر كان يمكن أن يُدخل مساعدات طالما لم تتواجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر الخاص بالجانب الفلسطيني” منذ مايو 2024

*من هدم أنفاق غزة لتسليم المعابر للاحتلال تناقض فج بين الخطاب السياسي للسيسي والواقع العملي

في مشهد يعكس حجم التناقض بين الخطاب السياسي والواقع العملي، خرج المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، اليوم مجدداً بتصريحات يدين فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متحدثاً عن “الإبادة الجماعية” و”التجويع” الذي يتعرض له الفلسطينيون، في حين أن سجله على مدار 13 عاماً يظهر انخراطاً مباشراً في تشديد الحصار وتهيئة الأرض لمخططات الاحتلال.

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي، قال السيسي: إن “حرب غزة لم تعد لأهداف سياسية، بل باتت حرباً للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة، لكن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

لكن هذه التصريحات لم تنطلِ على متابعين كثر، لا في الداخل المصري ولا في الشارع الفلسطيني، الذي لا يزال يتذكر كيف قاد نظام السيسي حملة غير مسبوقة لهدم أكثر من ألف نفق بين غزة وسيناء، كانت تمثل شريان حياة لأهالي القطاع، في وقت كانت فيه الحدود الرسمية مغلقة باستمرار.

ولم يكتف النظام بذلك، بل بنى جداراً فولاذياً على طول 12 كيلومتراً، وعمّق الحصار بالتنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى باتت القاهرة شريكاً فعلياً في خنق غزة، وهو ما عبّر عنه ناشطون فلسطينيون في مظاهرة نادرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، متهمين القاهرة بالمشاركة في سياسة التجويع.

ورغم نفي الخارجية المصرية الاتهامات، وادعائها الدفاع عن “الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية”، إلا أن الوقائع على الأرض، من إغلاق مستمر لمعبر رفح، إلى تسليم إدارة محور صلاح الدين الحدودي للاحتلال، تشير إلى تراجع كارثي في الموقف المصري لصالح أجندة تل أبيب.

وتزامناً مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلف حتى الآن أكثر من 61 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، لم تُفتح بوابة العبور المصري سوى بشكل محدود وانتقائي، وسط تقارير عن رفض دخول مساعدات أساسية، في وقت تتصاعد فيه المجاعة وتنتشر الأوبئة في القطاع المنكوب.

السيسي، الذي طالما تباهى بـ”مواقف مصر الثابتة”، يحاول اليوم أن يظهر بمظهر الداعم لحقوق الفلسطينيين، بينما ممارساته الميدانية تصب في صلب المشروع الصهيوني لتصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالصمت، بل بالمشاركة الفعلية في الحصار والخنق.

إن ازدواجية الخطاب الرسمي المصري، واستثمار القضية الفلسطينية في المؤتمرات واللقاءات الإعلامية، لم تعد تُقنع أحداً، وسط شواهد متراكمة على أن نظام السيسي جزء من معسكر الإبادة لا ضده.

*الجيش يمتلك 97 شركة ويُهمّش القطاع الخاص صندوق النقد يوجه ضربة قوية لعصابة العسكر

وجه صندوق النقد الدولي ضربة قوية لعصابة العسكر، حيث انتقد استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية .

وحذر الصندوق من أن هيمنة دولة العسكر، خصوصًا القوات المسلحة، تُعيق النمو وتحد من فرص العمل والاستثمار، وكشف تقرير صادر ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار، للمرة الأولى، عن امتلاك المؤسسة العسكرية 97 شركة، من بينها 73 في القطاع الصناعي وحده، معتبرًا أن هذا الوضع يعرقل النمو ويمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص . 

جاءت انتقادات الصندوق بسبب تأخر طرح شركات الجيش للبيع، وعلى رأسها “وطنية للبترول” و ”صافي للمياه”، رغم الوعود الرسمية المتكررة بإدراج أسهمهما في البورصة خلال عام 2025، وبينما تسعى حكومة الانقلاب إلى طمأنة الصندوق عبر خطوات تدريجية، وصف التقرير الاقتصاد المصري بأنه “رهينة” للسيطرة الحكومية والإدارة العسكرية. 

وربط تقرير صندوق النقد بين بطء تنفيذ برنامج الخصخصة واضطراره إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مؤكدا تراجع الحصيلة المتوقعة من بيع الأصول الحكومية من 3 مليارات دولار إلى 0.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2024 نتيجة تراجع وتيرة التخارج،

وطالب الصندوق حكومة الانقلاب بتقليص الحضور الاقتصادي العسكري والدفاعي وخلق بيئة تنافسية نشطة. 

سياسة التخارج

في هذا السياق أكدت جولي كوزاك نائب المتحدثة باسم الصندوق أن تعثر تطبيق سياسة التخارج هو سبب تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة .

وشدّدت كوزاك في تصريحات صحفية على ضرورة تعميق الإصلاحات بقطاع الأعمال العام وخفض دور دولة العسكر في الاقتصاد، وتسريع وتيرة بيع حصص الشركات الحكومية والسيادية لضمان انسياب الشريحة القادمة من التمويل. 

خطة واضحة

تعليقا على هذه الانتقادات قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أن عصابة العسكر لا تملك حتى الآن خطة واضحة أو معلنة لتخارج الشركات التابعة للقوات المسلحة من السوق المدني، رغم تعهدها بذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. 

وأكد رمضان في تصريحات صحفية أنه لا توجد لدى العصابة خطة معلنة لتخارج شركات الجيش. كل ما جرى الإعلان عنه في وثيقة رسمية يتعلق بشركتين فقط، هما ‘الوطنية للبترول’ و ‘صافي للمياه’، لافتا إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تواترت الأخبار بشأن طرح هاتين الشركتين، تارةً بالحديث عن بيعهما لمستثمر استراتيجي، وتارةً أخرى عن طرح جزء من أسهمهما في البورصة، إلا أنه حتى الآن لم تُطرح أي منهما، ولا توجد خطة واضحة في هذا الشأن . 

وكشف أن صندوق النقد الدولي مُصرّ على هذا الشرط باعتباره جزءاً من الاتفاق الأساسي الموقع مع عصابة العسكر، والذي ينص على إدماج القطاع الخاص ومنع الممارسات غير التنافسية التي تقوم بها الشركات المملوكة لحكومة الانقلاب، بما في ذلك الشركات المملوكة للجهات السيادية مثل القوات المسلحة. لكن حتى الآن لا نوجد خطة معلنة، وكل ما تم الإعلان عنه شركتان يفترض طرحهما، إلا أن ذلك يتأخر باستمرار . 

أولويات أخرى

وأشار رمضان إلى أنه لا أحد يعرف إجابة واضحة عن سبب تأخر الطرح. هناك من يعزو الأمر إلى أسباب فنية متعلقة بالإجراءات والأوراق، وهناك من يرى أن السبب هو غياب العروض السعرية المناسبة، وهي تفسيرات تتراوح بين التحليل والتكهن، لكن السؤال يظل مطروحًا: لماذا لم يتم الطرح حتى الآن؟. 

وبشأن السيناريوهات المتوقعة مع صندوق النقد، أوضح أن الصندوق يمارس ضغوطًا في هذا الملف، لكنه في النهاية لن يربط استمرار البرنامج بالكامل بملف تخارج الشركات السيادية مشيرا إلى أن الصندوق يضع أولويات أخرى، وعلى رأسها السياسة النقدية، لا سيما ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، وهو جانب يتصدر اهتماماته. أما الإصلاحات الهيكلية مثل تخارج دولة العسكر من بعض الأنشطة الاقتصادية أو بيع الأصول، فهي خطوات تستغرق وقتًا في التنفيذ.

وتوقع رمضان أن يتفق الصندوق مع حكومة الانقلاب على تأجيل بعض خطوات البيع لحين تحسن أوضاع سوق المال أو وصول عروض استثمارية أفضل مؤكدا أن هناك دائمًا مساحة للمناورة في هذا الجانب . 

مبدأ تكافؤ الفرص

وأكد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن حجم النشاط الاقتصادي التابع للمؤسسة العسكرية بات واسعًا ومؤثرًا بشكل كبير، رغم غياب الأرقام الدقيقة من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن دولة العسكر عادةً ما تقلل من حجم مساهمة الجيش في الاقتصاد، لكن الواقع يظهر أن هناك عددًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية التي أصبحت تحت سيطرة المؤسسة العسكرية، وهو أمر له تبعات متعددة . 

وحذر الشامي في تصريحات صحفية من أن هذا الوضع يؤدي إلى خلل كبير في بنية الاقتصاد، لكونه يؤثر على توازن السوق والعدالة التنافسية، موضحًا أنه عندما تدخل مؤسسة لا تخضع لنفس القواعد القانونية والمحاسبية التي يخضع لها القطاع الخاص أو حتى القطاع العام، فإن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، ويؤدي إلى طرد قطاعات كاملة من السوق . 

وقال: إن “الجيش لا ينفذ كل شيء بنفسه، فبعض المشاريع تتم عبر شركاته، وبعضها يتطلب عمالة مدنية، لكن في نهاية الأمر هناك تهميش للقطاع الخاص، خصوصًا المشاريع الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من دخول الجيش في مجالات متنوعة، من بيع السلع الغذائية إلى تنفيذ المشروعات الكبرى”. 

وكشف الشامي أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الجيش يسيطر على ما بين 25% إلى 40% من الاقتصاد المصري. ويتمتع الجيش بمزايا تنافسية تجعل من الصعب على القطاع الخاص منافسته موضحا أن أول هذه المزايا هو الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قوانين مثل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005 والمادة 19 من قانون الإعفاءات الجمركية

* محكمة ترفض تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ضد إبادة غزة

رفضت محكمة الأمور المستعجلة الإخطار الذي تقدمت به أحزاب وقوى وطنية سياسية إلى قسم شرطة المعادي قبل أيام لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد اليوم على فيسبوك أنهم تلقوا قرار محكمة الأمور المستجلة برفض التظاهرة التي أخطروا بها أمام سفارة إسرائيل، قائلًا “لا نندم على المحاولة ولن ننهزم ما دمنا نقاوم”

وسبق أن قال الزاهد إنه قدم الإخطار بصحبة وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة ممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، فيما أوضح أبو عيطة لـ المنصة أول أمس أن من بين الأحزاب المشاركة في هذه الدعوة الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري والوفاق والعيش والحرية.

وأكد أبو عيطة أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة “سببها الرئيسي إدانة المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني”

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم احتجاجات ومحاولات لحصار وإغلاق بدعوى مطالبة القاهرة بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون التجويع

وكان أبو عيطة إن “قانون التظاهر سيئ الذكر يمنح السلطة للأسف الحق في رفض تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات من خلال محكمة الأمور المستعجلة”

ويتيح قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2019، نظريًا، الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس/آذار 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرَّر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين فيها، وكان آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.

ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.

* “تهديد الأمن القومي” تصريحات وزير ري الانقلاب تفضح فشل إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

مع تواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي وبلوغها مراحل متقدمة دون اتفاق ملزم، تزداد المخاوف حول مستقبل الأمن القومي المصري، ويواجه نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي انتقادات حادة من خبراء وسياسيين واقتصاديين، إلى جانب موجة غضب واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالنهج المتبع من النظام في إدارة الملف، إضافة إلى التدهور الاقتصادي الحاد، كلها عوامل تشكل ملامح أزمة باتت تهدد حاضر ومستقبل الدولة المصرية. 

شبح العطش قادم

في تصريحات متلفزة حديثة، يوم 3 أغسطس 2025 حذر وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب العسكري المصري د. هاني سويلم من خطورة سد النهضة، مؤكدًا أن “السد يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي المصري” وأن مصر تعاني شحًا مائيًا حقيقيًا.

وأوضح: “بلغ نصيب الفرد من المياه سنويًا حوالي 500م³ فقط، وهو أقل من نصف خط الفقر المائي العالمي (1,000م³)، وإن استمرت الزيادة السكانية سنصل للشح المائي القادح“.

أشار الوزير إلى أن السياسة الإثيوبية القائمة على التصرفات الأحادية دون اتفاق تهدد الحقوق التاريخية لمصر، وأعلنت القاهرة في ديسمبر 2023 فشل المفاوضات بعد 13 عامًا من جولات التفاوض. أما ملء السد دون تنسيق فقد بدأ منذ 2020، ما دفع مصر لاعتباره تصعيدًا خطيرًا. 

أزمة ماء..

يحذر خبراء الأمن المائي من أن أزمة سد النهضة تجاوزت إطارها الفني لتصبح قضية وجودية تعصف بقطاعات الزراعة والصناعة وحتى الأمن الداخلي، إذ يسهم النيل الأزرق وحده بنحو 80% من تدفق المياه إلى مصر، وأي تحكم إثيوبي في هذا المورد يصنع حالة من الارتهان الاستراتيجي، ومع ندرة المصادر البديلة، يصبح 100 مليون مصري رهائن لسياسة أديس أبابا.

تؤكد الدراسات أن تخزين إثيوبيا لكميات كبيرة من المياه يُمكّنها من فرض شروطها على مصر في المستقبل، ما يهدد 3 مليون فدان زراعي ويعرض ملايين الأسر للتشريد. 

السيسي والأمن القومي..

منذ استحواذ السيسي على الحكم في يونيو 2014، افتقرت إدارته لأزمة السد لرؤية استراتيجية فاعلة، فبينما ركز الخطاب الرسمي على التطمينات والتصريحات المتكررة بـ”عدم المساس بحق مصر المائي”، عجزت الدولة عن تحقيق اختراق دبلوماسي أو فرض ردع ملموس.

وأشار خبراء إلى أن الفوضى التي اجتاحت مصر بعد 2013 مُنحت إثيوبيا فرصتها الذهبية للإسراع في بناء السد، فيما ظل التكتيك المصري رهينة مراوغات متكررة وتنازلات صريحة في اتفاق مبادئ 2015، الذي وصفه البعض بـ”الكارثي”.

يرى المحللون أن نهج المساومة والتنازلات أضاع فرص مصر لفرض اتفاق عادل مع إثيوبيا، وأن الاكتفاء بالتحذيرات الإعلامية والمخاطبات الأممية لم يكبح تصعيد أديس أبابا.

وكشف خبراء الأمن القومي أن أي تهديد لحصة مصر من النيل سيؤدي، عاجلًا أم آجلًا، لصراعات داخلية وأخطار على استقرار الدولة الهش.

ويضرب مثال بالدراسة التي أعدها الدكتور طارق عبود، والتي اعتبرت أن “سد النهضة أحد آليات الهيمنة الإقليمية وجزء من استراتيجية إضعاف مصر عبر التحكم في مصادر الحياة لمئة مليون إنسان“. 

كيف بدأت الكارثة؟

تعود بداية أزمة سد النهضة إلى أبريل 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد بشكل أحادي، مستغلة حالة الضعف السياسي في مصر بعد ثورة يناير.

لكن بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014 بالانقلاب الذي قاده في 2013، وبتوقّعيه ما سُمي بـ”اتفاق إعلان المبادئ” في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا في الخرطوم، والذي وصفه عدد من الخبراء القانونيين بأنه تنازل صريح عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

هذا الاتفاق، بحسب السفير المصري السابق نادر نور الدين، “أضفى شرعية قانونية على بناء السد”، وأفقد مصر ورقة الضغط القانونية في أي مفاوضات لاحقة. 

الجفاف القادم..

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض من 1000 متر مكعب سنويًا في عام 1990 إلى أقل من 500 متر مكعب في 2024، أي تحت خط الفقر المائي بمراحل.

وبحسب تصريحات الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن الملء الرابع والخامس لسد النهضة قد ساهما في انخفاض كبير في تدفقات النيل الأزرق.

كما أكد مركز الدراسات الإستراتيجية في لندن أن “مصر مهددة بخسارة أكثر من 2 مليون فدان زراعي خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تُعالج أزمة المياه، ما يعني فقدان آلاف الوظائف وزيادة الفجوة الغذائية“. 

السيسي والسردية الخادعة

رغم هذه الأرقام والتحذيرات، لا يزال النظام يتبنى خطابًا تضليليًا، حيث سبق لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في عدة خطابات متلفزة، منها خطاب بتاريخ 22 سبتمبر 2019، أن قال: “اطمئنوا.. لن يُنقص أحد نقطة مياه من مصر”، وهو التصريح الذي يتناقض تمامًا مع الوضع الحالي، ومع تصريحات وزيره للري نفسه في أغسطس 2025.

هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع العملي دفع العديد من النشطاء والمحللين للتساؤل: من نصدق؟ وهل هذا التخبط انعكاس لعدم وجود استراتيجية حقيقية لإدارة الأزمة؟

تصريحات وزير الري أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #سد_النهضة و #السيسي_باع_النيل قائمة الترند في مصر.

وكتب الناشط السياسي وائل غنيم: “وزير الري بيقول إننا داخلين على شح مائي قادح، طب والرئيس قال إن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه؟ يبقى مين بيكذب؟“.

كما كتب الصحفي الاستقصائي حسام بهجت: “منذ توقيع اتفاق المبادئ، النظام يسير في خط تنازلي: لا مفاوضات حقيقية، لا ضغوط دولية، لا خطة بديلة.. فقط تصريحات فارغة“.

تتفق شهادات الخبراء، وأرقام الاقتصاد، وصيحات الشارع، على أن نظام السيسي أضاع أوراق القوة المصرية في نهضة استراتيجية النيل، وأغرق البلاد في أزمات معيشية طاحنة ومخاطر جيوسياسية جسيمة، وبينما يقترب سد النهضة من التشغيل الكامل دون ضمانات، تبدو خيبات سياسات السيسي جلية في تعطش الأرض والمواطن، وانحسار الدور المصري في محيطه الحيوي، والأسئلة عن المستقبل تبقى معلقة، والإجابة يترقبها ملايين المصريين القلقين على وطنهم وماء حياتهم.

 

*السرطان ينتشر بين شباب مصر.. أرقام مفزعة وأدوية غائبة

كشف التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ( (UICC، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في مصر، حيث أصبحت الفئة العمرية بين20  و39 عامًا تمثل ما يقرب من 18 % من إجمالي حالات السرطان المشخّصة عام 2024، مقارنة بـ12% فقط قبل خمس سنوات، وفقًا لبيانات المعهد القومي للأورام.

وصرّح د. هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، في مقابلة متلفزة في يناير الماضي قائلاً: “نشهد زيادة غير مسبوقة في عدد حالات السرطان بين الشباب، والسبب لا يقتصر على عوامل وراثية بل يمتد إلى التلوث البيئي وسوء التغذية وضعف برامج الكشف المبكر.”

حيث تشهد مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالسرطان، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن ظهور 135,000 إصابة جديدة سنويًا بحسب الدكتور محمد عبد المعطي، عميد معهد الأورام، لتتجاوز بذلك أعداد المرضى ربع مليون مصاب بالسرطان في البلاد سنويًا.

وتشير تقارير وزارة الصحة أن نسبة الإصابة بلغت 166.6 شخصًا في كل 100,000 نسمة، مع توقعات مخيفة بأن يصل عدد المصابين إلى 331,000 بحلول عام 2050 إذا استمر الوضع على هذا المنوال، أي بمعدل ثلاثة أضعاف المعدل الحالي.

هذه القفزة الهائلة لا تعكس فقط أزمة صحية بل تشير أيضًا إلى خلل هيكلي في منظومة الرعاية والوقاية في ظل تجاهل رسمي لمنشأ وسلوكيات المرض ومكافحته بشكل فعال.

وقد اعترف رئيس حكومة الانقلاب العسكري مصطفى مدبولي في منتصف عام 2024 بوجود نقص بلغ 580 صنفًا دوائيًا، من بينها أدوية الأورام، وأكدت تصريحات خبراء القطاع الدوائي أن أدوية الأورام ما زالت ضمن قائمة النواقص الدوائية رغم توفر العلاجات الأقل تكلفة، في حين يتزايد عدد حالات السرطان باضطراد، تتراجع فرص حصول المرضى على الأدوية الفعالة والمكلفة، خاصة العلاجات الكيميائية الموجهة وأدوية الأورام الحديثة. 

دواء غير متوفر.. ومرضى بلا أمل

مع ارتفاع أعداد المصابين، تتفاقم أزمة نقص أدوية السرطان المكلفة في السوق المصرية، خاصة أدوية العلاج الموجه والمناعي.

أكدت رابطة مرضى السرطان في مصر أن أكثر من 30 % من المرضى توقفوا عن العلاج خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم توافر الأدوية أو ارتفاع أسعارها الجنونية.

وصرّحت د. منى ممدوح، طبيبة في أحد مستشفيات التأمين الصحي، لموقع “مدى مصر“: “بعض الأدوية مثل «هيرسبتين» و«كيترودا» أصبح سعرها يتجاوز دخل الأسرة لعدة أشهر، المريض قد يُجبر على بيع ممتلكاته أو التوقف عن العلاج، وفي كثير من الحالات يموت في صمت“.

في حين أعلنت وزارة الصحة في مارس 2025 عن مبادرة لتوفير أدوية السرطان، إلا أن تقارير المركز المصري للحق في الدواء كشفت أن 76 % من الأدوية المستهدفة لم تصل للمرضى بالفعل، بسبب غياب التخطيط والفساد في التوزيع. 

التقشف الحكومي..

رغم تزايد الحالات، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق الحكومي على الصحة لم يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (5%)، في مقابل ذلك، ارتفعت مخصصات المؤسسات الأمنية والجيش في موازنة 2024/2025 بنسبة 22 %، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق.

وفي تصريح سابق، قال الخبير الاقتصادي د. محمد كمال عقدة: “نحن في دولة تنفق على بناء القصور أكثر مما تنفق على المستشفيات.. والنتيجة شباب يموتون لأن الدواء غير متوفر.” 

البيئة الملوثة.. سبب خفي وراء السرطان

أشارت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة الإسكندرية في مايو 2025 إلى أن المناطق الصناعية الملوثة مثل العاشر من رمضان وحلوان تسجل نسبًا أعلى في معدلات الإصابة بسرطانات الرئة والمثانة.

وفي تصريح للدكتور عادل إبراهيم، خبير البيئة والصحة العامة: “تلوث الهواء والمياه بات عنصرًا أساسيًا في انتشار الأمراض السرطانية، والدولة تتجاهل تطبيق القوانين البيئية على المصانع العسكرية والمدنية.”

ويضاف إلى ذلك اعتماد المصريين على مواد غذائية منخفضة الجودة أو تحتوي على مواد حافظة مسرطنة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. 

هجرة الأطباء..

وفقًا لنقابة الأطباء في يونيو 2025 هاجر أكثر من 17 ألف طبيب مصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هربًا من تدني الرواتب وسوء بيئة العمل، ما أدى إلى عجز حاد في أطباء الأورام بالمستشفيات الحكومية، حيث يصل معدل الطبيب الواحد إلى أكثر من 300 مريض شهريًا في بعض المناطق، مما يؤثر على جودة التشخيص وسرعة بدء العلاج.

وفي تصريح صادم أدلى به د. حسين خيري نقيب الأطباء السابق، قال: “الحكومة تتحدث عن تحسين قطاع الصحة، لكنها لا توفر الحد الأدنى لكرامة الطبيب أو المريض.” 

صمت رسمي..

رغم فداحة الأرقام والمأساة الإنسانية، تجاهلت حكومة الانقلاب المصرية التقارير الدولية واكتفت ببيان مقتضب من وزارة الصحة، وصفت فيه الوضع بـ”المستقر”، وهو ما وصفه خبراء الصحة بأنه “إنكار رسمي لأزمة وطنية“.

من جانبه، انتقد النائب السابق أحمد الطنطاوي، عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً: “لا توجد إرادة سياسية لمكافحة السرطان، النظام مشغول بتثبيت حكمه أكثر من إنقاذ حياة المواطنين.”

ما تشهده مصر من تدهور في مؤشرات الإصابة بالسرطان وتراجع توافر العلاجات الحديثة، خاصة للفئات الأقل دخلًا، هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية واجتماعية فشلت في وضع صحة الإنسان على رأس الأولويات.

 

انتخابات مجلس الشيوخ بوابة لغسيل الأموال 600 ألف إلى مليون دولار لشراء مقعد بلا صلاحيات.. الثلاثاء 5 أغسطس 2025م.. السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة أستاذ جامعي داخل محبسه بعد حرمانه من الرعاية الطبية ومطالبات بتحقيق فوري

توفي، مساء الإثنين، الدكتور ناجي البرنس، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، داخل محبسه، بعد تعرضه لما وصفته منظمات حقوقية بـ”الإهمال الطبي الجسيم” و”الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية”، عقب اعتقاله تعسفيًا قبل عدة أشهر.

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان في بيان رسمي، أن الدكتور البرنس توفي بعد “سلسلة من الانتهاكات الجسيمة”، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشدة دون توفير العلاج المناسب، ما أدى إلى وفاته داخل سجن بدر 3.

الفقيد هو شقيق الدكتور حسن البرنس، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية والمعتقل السياسي المعروف، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام برفقة معتقلين آخرين، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز ومنع الزيارات داخل السجن ذاته.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن وفاة الدكتور البرنس “ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي”، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين، ووقف ما وصفته بـ”التنكيل الممنهج بسجناء الرأي”.

وشددت المؤسسة على ضرورة احترام القوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، محذرة من أن “التغاضي عن هذه الجرائم يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان وحياة مئات المعتقلين”.

* تجديد حبس طفل ومتهم آخر في قضيتي أمن دولة

فادت مصادر قضائية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “يونس أحمد سلمي حماد عليان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024.

وكان “يونس” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 16 ابريل، وبعد انتهاء التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا، ووجهت له اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:

• ر.أ.س.م

يُذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية تهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، على خلفية قيامهم بتنظيم حملة إعلانية عبر شركة دعاية وإعلان يملكونها في مدينة العريش، لصالح مؤسسة “ميدان”، والتي تُعد كيانًا سياسيًا مرتبطًا بالمعارضة المصرية في الخارج.

وخلال التحقيقات، قال المتهمون بأنهم تعرضوا للخداع والتحايل، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة تخص إحدى شركات السياحة، دون علمهم بطبيعة الجهة الحقيقية أو خلفياتها السياسية.

 

* إضراب معتقلي بدر يمتد لـ “النطرون” وتهديد المضربين باعتقال ذويهم

تصاعدت أزمة المعتقلين المصريين في سن “بدر3″، (قطاع 2)، خاصة مع إعلان منظمات حقوقية أن هناك تهديدات من قبل جهازي أمن السجون والأمن الوطني باعتقال ذوي المضربين منهم عن الطعام، خاصة مع تمدد الإضراب ووصوله إلى سجن “وادي النطرون”، (عنبر 4 تحقيق)، وإعلان معتقلين إضرابا كليا مماثلا.

وقالت منظمة “لجنة العدالة الدولية”، الخميس الماضي، إن الانتهاكات بحق 35 معتقلا أضربوا عن الطعام بسجن “بدر 3″، مستمرة، وشملت تهديدات مباشرة باعتقال أقاربهم، وسط تدهور حاد في الحالة الصحية والنفسية لـ11 منهم، فيما دخل بعضهم في محاولات للانتحار.

وأعلنت السيدة سناء عبدالجواد، أن زوجها السياسي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، “ساءت حالته الصحية نتيجة الإضراب الكلي عن الطعام، وانخفض السكر وضغط الدم كثيرا، ودخل في حالة إغماء طويلة، فما كان منهم إلا أن نقلوه منفردا إلى زنزانة بعيدة”، محملة السلطات المسئولية عن سلامته.

وعبر “فيسبوك”، أعلنت ماجدة رفاعة، شقيقة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، أن حياة أخيها في خطر، مع انضمامه لإضراب سجن “بدر 3″، معلنة نقله للمستشفى لتدهور حالته الصحية، وبلوغ مستوى السكر في الدم (39 ملليغرام/ديسيلتر).

حفيدة الطهطاوي، قالت: “نحن أسر المعتقلين نشعر ونتألم كثيرا لمعاناتهم الممتدة منذ 12 سنة”، معتقدة أن أي حراك في ملف المعتقلين قد ينهي حالة “يأس سابقة من جدوى التحركات والمبادرات الحقوقية لإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة بالنسبة للإسلاميين“

وإزاء النفي الحكومي، تتوالى شكاوى أسر المعتقلين، مع حرمانهم من زيارة ذويهم، وعن وضع والدها المعتقل كتبت سمية سعد ابنة الدكتور محمد سعد عليوة، بأنه “في أسوأ ظروف ممكن يعيش فيها إنسان”، مؤكدة أنهم لا يعرفون شكله كيف أصبح؟، فلم يروه منذ 9 سنوات، وأن ابنته الصغيرة كان عمرها 4 سنوات واليوم هي 14 عاما، مؤكدة أن من حقه رؤية أبنائه وأحفاده.

وفي تعليقه على تطور إضراب المعتقلين ووصوله لسجون أخرى، وقراءته للنتائج المحتملة لاستمرار وتصعيد الإضراب، وأسباب إصرار النظام على عدم التراجع عن سياساته القمعية بحق المعتقلين قال محمود جابر، مدير منظمة “عدالة لحقوق الإنسان إن تطورات إضراب المعتقلين عن الطعام في مصر تمثل مؤشرا خطيرا على تفاقم أزمة حقوق الإنسان داخل السجون

وأكد أن “امتداد الإضراب من سجن بدر إلى وادي النطرون، وإعلان أعداد متزايدة من المعتقلين انضمامهم، تصعيد خطير يعكس عدة أمور“

وأوضح أنه يدل على فشل الإدارة الأمنية للسجون في التعامل مع مطالب المعتقلين بشكل إنساني وقانوني”، مبينا أن “الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير لضحايا القمع عندما تُغلق أمامهم كل أبواب المطالبة بحقوقهم الأساسية

ولفت إلى أن “هذا التوسع يؤكد وجود تنسيق وتضامن قوي بين المعتقلين، مما يُظهر أنهم يشكلون جبهة موحدة في مواجهة الظروف القاسية”، ملمحا إلى أن “هذا ليس مجرد احتجاج فردي، بل هو حركة جماعية تعبر عن يأس عميق من أي إمكانية لتحقيق العدالة أو حتى المعاملة الإنسانية

وإزاء هذه التطورات الخطيرة، دشن نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان التضامن مع الأبرياء خلف القضبان، ورفضا لانتهاك حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينها الحق في الزيارة، والرعاية الطبية، ووقف الحبس الانفرادي، وجميع الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وذلك عبر هاشتاغات “#افتحوا_الزيارة”، و#الحرية_لسجناء_الرأي.

وأعرب نشطاء من جميع التوجهات السياسية عن تضامنهم مع المعتقلين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدين أنه “إعلان عن تمسّككم بكرامتكم الإنسانية في وجه السجّان”، وفق تعبير بعض المتضامنين

*أسرة المعتقل أمين الصيرفي: يعيش بمقبرة معزولة… نريد فقط زيارة

في نداء إنساني مؤلم، طالبت أسرة المعتقل أمين الصيرفي، السكرتير السابق للرئيس الراحل محمد مرسي، بالسماح لهم بزيارته داخل سجن بدر 3، حيث يُحتجز في ظروف توصف من قبل الحقوقيين بأنها “قاسية، وغير آدمية، وتشبه المقابر المعزولة”.

لم تكن مطالبة الأسرة مطلبًا سياسيًا، بل صرخة إنسانية بسيطة: أن يُسمح لهم برؤية ابنهم المعتقل منذ أكثر من عشر سنوات، دون زيارة منتظمة، أو اتصال هاتفي، أو حتى معلومة موثقة عن وضعه الصحي.

لكن هذه الصرخة، للأسف، ليست سوى نقطة في بحر من الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف السجناء السياسيين في مصر، وعلى رأسهم المعتقلون داخل مجمع سجون بدر الذي بات رمزًا للعزلة والاختفاء والتعذيب النفسي. 

أمين الصيرفي.. من سكرتير رئيس إلى زنزانة منسية

أُلقي القبض على أمين الصيرفي في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ضمن حملة أمنية شرسة استهدفت كل من عملوا في محيط الرئيس المنتخب محمد مرسي.

كان الصيرفي يشغل منصب سكرتير الرئيس للشؤون الإدارية، وهو منصب لا يُمثل موقعًا سياسيًا أو أمنيًا من الدرجة الأولى، إلا أن العقوبة التي واجهها منذ لحظة اعتقاله فاقت حدود العدالة والمعقولية.

تم توجيه عدة اتهامات إليه، أبرزها “تسريب مستندات رئاسية” و”الانتماء لجماعة محظورة”، وهي التهم التي لاحقت كل من اقترب من دوائر الحكم في عهد الرئيس الشهيد مرسي.

وبعد محاكمات وُصفت بـ”غير النزيهة”، حُكم على الصيرفي بالسجن المشدد، ثم تم نقله إلى مجمع سجون بدر لاحقًا، حيث انقطعت أخباره، وتدهورت ظروفه، وبدأت أسرته رحلة من العذاب لا تقل قسوة عن محنته الشخصية. 

سجن بدر 3.. الجحيم الحديث على أطراف القاهرة

يشير كثير من الحقوقيين إلى أن مجمع سجون بدر، وخاصة بدر 3، قد حل محل سجن العقرب سيئ السمعة، وأصبح هو الآن “محرقة السجناء السياسيين في مصر”.

ويُوصف بدر 3 بأنه:

• سجن شديد الحراسة، مزود بكاميرات مراقبة 24/7.
• تُحرم فيه الزيارات العائلية لفترات غير محددة.
• لا يُسمح فيه بأي تواصل بين السجين والعالم الخارجي.
• تُغلق فيه الزنازين المعدنية بإحكام، وسط إضاءة دائمة تُسبب الأرق.
• يتعرض فيه المعتقلون لدرجات حرارة متجمدة شتاءً ومرتفعة صيفًا
• يمنع فيه التريض، والكتب، والرعاية الطبية.

وقد وثّقت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية شهادات لمعتقلين سابقين قالوا إن “الحياة في بدر 3 ليست سوى طريقة بطيئة وممنهجة لقتل السجين”. 

الانتهاكات بحق الصيرفي.. تنكيل ممنهج وصمت مريب

منذ نقله إلى بدر 3، أكدت أسرة أمين الصيرفي أنهم لا يستطيعون زيارته، وأنهم لا يعلمون شيئًا عن حالته الصحية، أو ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.

وبحسب رسالة الأسرة:  “كل ما نطلبه هو زيارته أو حتى مكالمة هاتفية واحدة نطمئن من خلالها أنه بخير. نريد أن نعرف هل يحصل على الدواء؟ هل يأكل؟ هل يرى الشمس؟”.

لكن إدارة السجن – كعادتها – تواصل سياسة التجاهل، والتعتيم الإعلامي، والإنكار الرسمي.

وقد سبق أن وثقت المنظمات الحقوقية أن الصيرفي:

• تم منعه من التواصل مع محاميه وأسرته.
• تعرّض لفترات عزل انفرادي مطولة.
• تم إخفاؤه قسريًا عدة أشهر بعد نقله إلى بدر.
• يُحرم من الرعاية الطبية رغم معاناته من أمراض مزمنة.

سياسة العزل النفسي.. نوع جديد من القتل

وفقًا لشهادات سجناء سابقين، فإن “بدر 3” لا يُمارس التعذيب الجسدي التقليدي، بل يُمارس أنماطًا جديدة من القمع، يُطلق عليها السجناء وصف “الموت الأبيض”، أبرزها:

• العزل التام: لا تواصل، لا زيارات، لا محامين.
• الحرمان من العلاج: حتى الحالات الحرجة تُهمل عمدًا.
• التحكم في الضوء والتهوية: الزنازين تبقى مضاءة بشكل مفرط أو مظلمة طوال اليوم.
• المراقبة المستمرة: حتى أثناء النوم أو قضاء الحاجة.

 

*مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبيا

أبلغ وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال لقاء في العاصمة الأوغندية عنتيبي، بتحرك مصري رسمي لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة.

وحمل عبد العاطي رسالة من عبد الفتاح السيسي لنظيره الأغندي، مؤكدا التزام مصر باتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها المائية، وذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل السد الأثيوبي.

وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.

وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.

وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة.

وتلعب أوغندا دورا مهما في هذا السياق كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي، ومع ذلك حافظت مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع أوغندا، خاصة تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، من خلال تقديم دعم دبلوماسي وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية، مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021.

وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية.

*أحزاب وقوى سياسية تنتظر رد الشرطة المصرية على مظاهرة أمام سفارة إسرائيل

قدمت أحزاب وقوى وطنية سياسية إخطارًا إلى قسم شرطة المعادي لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي، احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة، حسب بوست كتبه على فيسبوك رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وما صرح به لموقع “المنصة” وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة.

وأشار الزاهد إلى أنه قدم الإخطار بصحبة أبو عيطة كممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، فيما أوضح أبو عيطة أن من بين الأحزاب المشاركة في هذه الدعوة الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري، والوفاق والعيش والحرية.

وقال الزاهد إن قسم المعادي تسلم الإخطار و”رغم الطابع المفاجئ للإخطار وجدنا تفهمًا وتقديرًا من السيد مأمور القسم ونائبه وتم استلام الإخطار ونشكر لهما حسن الاستقبال”

وأكد أبو عيطة أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة “سببها الرئيسي إدانة المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني”

“إسرائيل هي المجرم الأول في هذه المجزرة” حسب أبو عيطة، موضحًا “رغم ملاحظاتنا على أداء الأنظمة السياسية في العالم والإقليم إلا أنه لا يجب أبدًا أن نترك المجرم الرئيسي في هذه المجزرة يغسل يده من دم أخوتنا في فلسطين”

وبشأن الاستجابة للإخطار، قال أبو عيطة “احنا قدمنا الإخطار وأتمنى أن يكون هناك حد بيفهم ويوفق على المظاهرة”، مضيفًا “يعني إحنا شفنا مظاهرة أمام سفارتنا في الكيان تتهم مصر بالمسؤولية عن المجاعة والإبادة مش معقول بعد شوية هتطلع إسرائيل بريئة تمامًا”.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم احتجاجات ومحاولات لحصار وإغلاق، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون التجويع، أبرزها تلك التي نظمتها مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية بتل أبيب، والتي أصدرت عنها نقابة الصحفيين بيان إدانة أول أمس قالت فيه إن “منظمو المظاهرة الغريبة قرروا التقدمَ لسلطات القتل الصهيونية للحصول على تصريح للتظاهر أمام السفارة المصرية، في مشهد لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء”

في السياق، قالت الخارجية إن التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، ويصب تمامًا في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي ويقدم له هدية مجانية، كما أنه يشتت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع ويحوّل الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة بحق الفلسطينيين.

وأشار أبو عيطة إلى أن “قانون التظاهر سيئ الذكر يمنح السلطة للأسف الحق في رفض تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات من خلال محكمة الأمور المستعجلة”.

ويتيح قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2019، نظريًا، الحق في تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة قبل بدايتها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم عمل، على أن يتضمن الإخطار مكان التظاهرة وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها.

لكن تعديلات تشريعية أدخلتها السلطات على القانون في عام 2017 منحت وزبر الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق في اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء موعد التظاهرة، حال حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

واستنادًا لذلك النص، ألغت محكمة الأمور المستعجلة في 27 مارس 2019 وقفة احتجاجية دعت الحركة المدنية لتنظيمها في اليوم التالي احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي كانت تناقش وقتها، وبرَّر القاضي قراره بتهديد تلك الوقفة للأمن العام والسلم، وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن القاهرة لإلغائها.

وسبق للحركة اتخاذ ذات إجراءات الإخطار برغبتها في التظاهر بالتزامن مع المراحل الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 23 أكتوبر 2023، إلا أنه لم يسمح لها وقتها بتنظيم تلك الوقفة.

وتمنع السلطات، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنظيم أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية للتضامن مع أهالي القطاع، عبر إلقاء القبض على المشاركين فيها، وكان آخرها في 7 أكتوبر الماضي، حينما ألقت قوة من الشرطة بلباس مدني القبض على بضع أفراد تجمعوا أعلى كوبري 15 مايو، فوق نيل الزمالك، حاملين أعلام فلسطين ولبنان، في ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى.

ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.

*600 ألف إلى مليون دولار لشراء مقعد بلا صلاحيات وأصبحت انتخابات مجلس الشيوخ بوابة لغسيل الأموال

بينما تغرق حكومة الانقلاب في أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر، تشهد انتخابات مجلس الشيوخ – الغرفة الثانية للبرلمان – إهداراً فادحاً للمال العام، في مشهد يصفه مراقبون بأنه عبثي ومشبوه، إذ تُنفق الملايين على مجلس شبه صوري، لا يملك صلاحيات تشريعية مؤثرة، ولا يتم انتخاب أعضائه فعلياً، بل تُوزّع المقاعد بالتزكية أو التعيين.

المال مقابل المقعد.. صفقات لا تمر عبر صناديق الاقتراع

صحافيون ومصادر حقوقية أكدوا أن عدداً من المرشحين دفعوا مبالغ تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 600 ألف إلى مليون دولار) للحصول على مقعد بمجلس بلا فعالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات ملحّة: لماذا تُهدر كل هذه الأموال؟ وما الهدف الحقيقي من هذه الحملات التي تفوق كثيراً الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي القانوني؟

تشير تقارير محلية إلى أن هذه الأموال لا تُصرف على الدعاية فقط، بل تذهب جزء كبير منها كـ”ثمن للترشيح” لصالح الأحزاب السياسية أو كيانات أمنية تتحكم فعلياً في اختيار الأسماء، خاصة ضمن “القوائم الوطنية” المحسوبة على النظام.

غياب الرقابة وتضخم الدعاية: إعلانات بالملايين وصفقات في الظل

رصد “الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية” غياباً تاماً للرقابة على سقف الإنفاق، وانتشاراً غير مسبوق للإعلانات المخالفة، سواء في الشوارع أو عبر المنصات الإلكترونية. وكشف تقرير لموقع “صحيح مصر” أن حجم الإنفاق على الإعلانات السياسية عبر “فيسبوك” فقط تجاوز 3.3 ملايين جنيه، بينما يتم تجاهل الإنفاق الفعلي في الأرض، بما فيه من سلع وخدمات تُوزع على المواطنين، أو رشى انتخابية مقنّعة.

حزب “مستقبل وطن”، الواجهة السياسية للنظام، أنفق وحده نحو 1.6 مليون جنيه على الإعلانات الرقمية، يليه حزب “الجبهة الوطنية”، فيما تراجع الإنفاق من باقي الأحزاب إلى مستويات هامشية، وهو ما يكشف الهيمنة شبه المطلقة لأحزاب السلطة على المشهد. 

غسيل أموال عبر السياسة؟

محللون يرون في هذا الإنفاق الضخم بوابة واضحة لغسيل الأموال، خصوصاً أن الأموال المنفقة لا تُخضع لرقابة فعلية، في ظل برلمان منزوع الإرادة يخدم النظام لا المواطنين. ويقول مراقبون عبر مواقع التواصل إن الأموال تُنقل من رجال أعمال مقربين إلى مؤسسات الدولة تحت غطاء “الدعاية الانتخابية”، ثم تُعاد تدويرها عبر شركات الإعلان والإنتاج والديكور المرتبطة بنفس الدوائر، في منظومة متكاملة لتبييض الأموال وتثبيت الولاءات.

مقاعد بالتزكية.. ونتائج محسومة

المفارقة الكبرى أن أغلب مقاعد مجلس الشيوخ تُمنح بالتزكية، أو عبر قوائم مغلقة لا منافسة فيها، أو عبر التعيين الرئاسي المباشر، ما يجعل العملية الانتخابية برمتها شكلية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا كل هذا الإنفاق على انتخابات نتيجتها معروفة سلفاً؟

في تحقيق استقصائي نُشر على موقع “زاوية ثالثة”، كشفت مصادر أن المقعد في القائمة الوطنية بمجلس النواب يُباع بـ70 مليون جنيه، وفي مجلس الشيوخ بـ30 مليوناً، أما التعيين فيكلف المرشح 50 مليون جنيه. هذه الأرقام لم تُنكرها أي جهة رسمية، ما يعزز الاعتقاد بأن البرلمان تحوّل إلى نادٍ مغلق لأصحاب المال والولاء.

الشعب يصرخ: “أطعموا بها الفقراء”

مع كل دورة انتخابية، يتكرر المشهد: دعايات باهظة في بلد يئن تحت الفقر، وقوائم مغلقة تُدار من جهات سيادية، ومجالس بلا فاعلية، وناخبون مغيبون. على مواقع التواصل، كتب مصريون غاضبون: “وفروا ثمن هذه التمثيلية ووزعوه على من لا يجد قوت يومه”، وآخرون تساءلوا: “أليست هذه الانتخابات إهانة للعقل؟ من الذي يشتري مقعداً يعلم أنه لا يملك من أمره شيئاً؟”

مجلس صوري.. لا رقابة ولا مساءلة

يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم فقط، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير، وهو ما يعني أن السيسي يتحكم مباشرة في مصير 100 عضو على الأقل. أما الباقي فينتمون في أغلبهم إلى قوائم مغلقة مُسيطر عليها من “مستقبل وطن” وأحزاب تابعة، بينما تُقصى القوى المستقلة والمعارضة الحقيقية من المشاركة.

لا يملك المجلس صلاحية سن القوانين، ولا مساءلة الحكومة، ما يجعله مجرد غرفة ديكور سياسي، يُستخدم لإيهام الخارج بأن هناك تداولاً ديمقراطياً وتمثيلاً برلمانياً.

عملية ممنهجة لغسيل الأموال

ما يجري ليس مجرد انتخابات، بل عملية ممنهجة لغسيل الأموال وإعادة تدوير رجال الأعمال في دوائر الولاء للنظام. مجلس الشيوخ – كغيره من المؤسسات الشكلية – ليس سوى امتداد لتحكم السيسي في كل مفاصل الدولة، وتأكيد على أن المال هو الوسيلة الوحيدة للصعود السياسي، بينما يظل المواطن المصري آخر من يُسأل عن رأيه أو يُحترم صوته.

*انتخابات الشيوخ بلا ناخبين ووسائل الإعلام تسوق وهم المشاركة

شهدت انتخابات مجلس شيوخ السيسي عزوفا تاما من جانب المصريين الذين قاطعوا التصويت ما يؤكد عدم اقتناعهم بالتمثيلية التى تجريها عصابة العسكر تحت عنوان انتخابات وفى نفس الوقت يعانى أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى من الجوع وعدم توافر احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وهو ما يدفعهم لمقاطعة كل ما تقوم به عصابة السيسي .

هذه المقاطعة دفعت حكومة الانقلاب إلى الدفع بالوزراء ورؤساء المصالح والهيئات وبعض الموظفين للتجمع حول لجان االانتخابات لإعطاء صورة للخارج بأن هناك مشاركة على عكس الحقيقة .

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في الداخل المصري، وسط صمت شبه تام لم يسبق له مثيل. المحطات الانتخابية في معظم المناطق ملاقاة فارغة، ولم يقترب أحد منها، في مشهد يعكس عزوفًا كاملًا عن المشاركة.

المواطنون وجدوها مجرد “مسرحية انتخابية” معروفة النتائج، لا تأثير يذكر لها على الواقع السياسي، وازداد الإحساس بأن هذه الانتخابات ليست إلا دعاية شكلية. 

وراء الكواليس… تأجير سيارات وأمر حضور مفتعل

رغم خلو اللجان من الناخبين، ظهر بشكل مكشوف استخدام ميكروباصات مجهزة لنقل الناس قسريًا إلى اللجان.
وفق مراقبون، فإنه تم توزيع تصريح داخلي للشركات ومنظمات «دعم الدولة»، لأفراد يتم تحميلهم مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه لكل ناخب مقابل المرونة في النقل.
كما أمرت بعض الإدارات المحلية موظفي الحكومة بــ”الحضور الجماعي”، وإلا ستُسجل غيابهم ويُحمّلون عقوبات وظيفية أو غرامات وهمية.

هذا السيناريو يتكرر في كل انتخابات تحت ظل نظام السيسي، حيث تم استخدام وسائل مشابهة في انتخابات 2015، 2020 و2023، بهدف خلق صورة زائفة بـ“نسبة مشاركة مرتفعة” رغم الواقع المعاكس 

مكبرات المساجد والدعوة للحشد والتصويت

في عدة محافظات، سُمعت مكبرات صوت المساجد تبث خطابًا تحريضيًا ضد «السكوت الشخصي» أو «مقاطعة العملية».
خطب جمعة تلقائية وخطابات وجاهزة تصف من لا يصوّت بأنه خائن للوطن، وتعده بعقوبات وهمية في حال امتنع.
هذا الاستخدام يُعد اختراقًا صريحًا للقانون الذي يمنع أي تأثير ديني أو رسمي على قرارات التصويت الفردية. 

أرقام تكشف الحقيقة… معدل حضور هو الأدنى

في انتخابات مجلس الشيوخ/الشورى في 2020 مثلاً، بلغت نسبة التصويت حوالي 14.2% في الجولة الأولى، و10.2% في الجولة الثانية، من أصل أكثر 62 مليون ناخب مُسجّل.
هذا الانخفاض المتكرر يعكس عزوفًا حقيقيًا من الشعب المصري عن ما بات يُعد “عرسًا سياسيًا شكليًا 

غياب المعارضة… وعدم وجود منافسة حقيقية

العشرات من الأحزاب والشخصيات المعروفة أعلنوا مقاطعتهم قبلاً، معتبرين الانتخابات مشهدًا انتقاليًا بلا معنى.
غياب المناظرات الحقيقية، وفرض مرشحين موالين للنظام، جعل الناخب يرى أنه يختار داخل قفص مُجهز من قبل أجهزة الدولة دون تأثير حقيقي. 

وسائل الإعلام… تسويق وهم المشاركة

الدعاية الرسمية ركّزت على مفردات مثل “الواجب الوطني” و”رسالة مصر للعالم”، بينما تغاضت عن غضب الشارع الحقيقي.
ظهرت تقارير محلية تتحدث عن عدم وجود طوابير ولا تزاحم أمام اللجان، بينما تبنى الإعلام الرسمي كلمة “صفحات اجتماعية شاركت بعض الصور القديمة”، في محاولة لتغطية العزوف الفعلي. 

انتهاكات انتخابية متكررة… وصمت قضائي

الحكومة لم تكتفِ فقط بحشد وهمي، بل هددت عبر إسقاطات إعلامية بملاحقة “الغيّابين”، حتى إن مواقع محلية نُشِرت قوائم جزئية للغائبين، ووصفت الغياب بـ”عصيان مدني” تتبعه قانونيًا للموظفين الحكوميين.
لكن لا جهة قضائية مستقلة تراجع هذه الانتهاكات، فالنيابة العامة لم تحرك ساكنًا، والبرلمان ينظر دون مساءلة. 

شهادات المواطنين… غياب قسري بالحوافز والخوف

تحدث بعض الموظفين بعيدا عن الإعلام قائلاً:

“طلبوا منا الحضور وإلا سيتم خصم ربع اليوم من مرتبنا. والله مفيش حد نازل. ده كله تهديد..”

وفي عزمنة ينقلون موظفين من القرى ميكروباص:

“قالوا لنا ده من حق الدولة إن هي تأجر مواصلات لموظفيها. واحنا لو ما نزلناش، يشطبونا من الحضور”. 

السياق العام: انتخاب من دون معنى سياسي

رغم أن الدستور المصري أعاد المجلس كجهة تشريعية عام 2019، إلا أن دوره ظل شكليًا، وربما أقل تأثيرًا من البرلمان ذاته.
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي وهي تقنية، لكن الناخب يرى أن كل القرارات الحاسمة تصدر من السلطة التنفيذية دون تأثير لهذه المجالس. 

الخلاصة: مسرحية من نظام عاجزّ عن الإقناع

انتخابات اليوم انطلقت بلا جمهور لها: اللجان خالية، والشارع غائب.
النظام يلجأ للحشد الأمني والإداري عبر الميكروباصات والمكروفونات، وهجمات معنوية على الناخبين لتخويفهم.
غياب المعارضة الحقيقية وإغلاق المجال السياسي جعلا الصوت الشعبي ينكفئ في البيوت.
لم تراع أي جهة رقابية – سواء قضائية أو نيابية – هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن ما يجري مجرد استعراض إعلامي وحشد شكلي.
الناخب المصري لم يعد يملك ما يخسره إن غاب.. وقد قرر أن يسكت احتجاجًا على مسرحية الانتخابات التي لا تعيد له شيئًا.
انتخابات الشورى اليوم هي مثال جديد على انتخابات تحت قمع إعلامي، تهديد رسمي، تدنيس للمبدأ المدني، لكنه مثال لكيف يختار الشعب الهدير بالصمت.

*هنعيش فين؟ السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع

في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة  2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع،  دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة .

كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريين

يشار إلى أن المادة (١) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” .

وتنص المادة (٢) على أن : “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

فيما تضمنت المادة الثالثة :  “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية”.

الإخلاء الفوري

 ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.

إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال.

هنعيش فين؟

حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: “أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي”.

وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع”.

وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.

وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات.

حرام عليهم 

وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: “أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟” .

وأضافت : الإيجار الجديد بـ4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع.

 أنا راجل على المعاش

وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: “لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي” .

وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة .

الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي

 وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: “أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع “.

وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني .

حكم بالموت

وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: “أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش”.

وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت .

وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.

وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة .

القانون بيقول لي امشي

وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟

وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.

وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.

وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.

*بعد تراجع الدولار خبراء لحكومة الانقلاب :  لماذا لا تنخفض الأسعار؟

رغم تراجع الدولار بمعدلات طفيفة أمام الجنيه ومزاعم حكومة الانقلاب بأن الأسعار انخفضت مقارنة بالشهر الماضى إلا أن الأسعار على أرض الواقع لم تشهد أى انخفاضات بل هناك بعض السلع ما زالت أسعارها ترتفع لأسباب غير معلومة.   

ورغم تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب المتكررة بشأن انخفاض الأسعار تدريجيًا واقتراب حدوث انفراجة اقتصادية، إلا أن الأسواق المصرية لا تزال تشهد أسعارًا مرتفعة للسلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وهو ما يثير تساؤلات المراقبين: لماذا لا تنخفض الأسعار؟ وهل هناك مَن يفتعل الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب معاناة المصريين؟ .

يؤكد الخبراء أن استمرار غلاء الأسعار رغم انخفاض الدولار يؤشر إلى خلل هيكلي في الاقتصاد وغياب الرقابة الفعلية، ويحمّلون نظام الانقلاب فوضى السوق وغياب الشفافية. 

وقالوا إن الدولار انخفض على الورق فقط، لكن السوق الحقيقية لا تعترف بهذه الأسعار، بسبب استمرار السوق السوداء، وتعطّل سلاسل الإمداد، واحتكار شركات تابعة للجيش وجهات سيادية للسلع الاستراتيجية. 

 وأشار الخبراء إلى أن الأسعار لن تنخفض لأنه لا يوجد سوق حر ولا منافسة في دولة تهيمن على كل شيء وتحدد الأسعار لمصلحتها، وليس لمصلحة المواطن، مؤكدين أن المشكلة الحقيقية ليست في سعر الدولار بحد ذاته، بل في تركيبة السوق المصرية الخاضعة لهيمنة كيانات حكومية، وغياب المنافسة، واستمرار العمل بـ”أسعار وهمية” في سلاسل الإمداد. 

آليات التسعير الديناميكي 

حول أسباب عدم انخفاض الأسعار قال الخبير المصرفي محمد بدرة، ، إن مصر فى زمن الانقلاب تعتمد على الاستيراد في توفير ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها، خصوصًا من السلع الغذائية، ما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار. 

وأشار بدرة فى تصريحات صحفية إلى أن بعض السلع المعروضة في الأسواق حاليًا تم استيرادها بسعر دولار مرتفع في وقت سابق، وبالتالي يتم تسعيرها على هذا الأساس، موضحًا أن التجار يستخدمون هذا كأحد مبرراتهم لعدم خفض الأسعار فورًا رغم تراجع الدولار حاليًا. 

وأضاف أن سوق التجارة في زمن الانقلاب يمتلك طبيعة خاصة، حيث يستجيب بسرعة لارتفاع الدولار، لكنه يتأخر في التفاعل مع انخفاضه، وهو ما يعكس غياب آليات التسعير الديناميكي والرقابة الصارمة على الأسواق. 

وكشف بدرة أن بعض التجار يرفضون خفض الأسعار حتى مع بدء استيراد سلع جديدة بالدولار المنخفض، مفضلين الحفاظ على هامش ربح مرتفع، ما يؤدي إلى بطء ملموس في حركة الأسعار نحو الانخفاض. 

وأشار إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة في الفترات الماضية، ساهم في تجاوز بعض التجار لنسب الزيادة المبررة، مما جعل الأسعار ترتفع بأكثر من نسبة ارتفاع الدولار ذاته، مؤكدا أن بعض الخدمات في السوق المصري لا تتأثر بانخفاض الدولار على الإطلاق، وتظل محافظة على آخر مستوى سعري وصلت إليه، على عكس السلع التي قد تنخفض تدريجيًا مع الوقت وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. 

السوق المصرية 

 قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الانخفاض الأخير في سعر الدولار من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات، نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج والتوزيع والتجارة بشكل عام. 

وأعرب جاب الله عن أسفه لأن السوق المصرية تتميز باستجابة غير متوازنة تجاه تحركات الدولار، حيث يلاحظ سرعة في رفع الأسعار عند صعود العملة الأجنبية، مقابل بطء واضح في استجابتها للانخفاض. 

وأوضح أن هذا النمط في الاستجابة يرتبط بطبيعة السوق المحلية، الذي يحتاج فترات طويلة حتى تترجم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف إلى انخفاضات فعلية في أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن الاستجابة البطيئة عند تراجع الدولار تُعد واحدة من التحديات الهيكلية في السوق المصرية، وهو ما يستدعي تدخلاً مباشراً من الجهات الحكومية . 

وشدد جاب الله على ضرورة تواصل الجهات الحكومية مع المنتجين والتجار من أجل دفعهم إلى خفض الأسعار، داعيا إلى توسيع هذا الجهد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعزيز توفير البضائع في المعارض الحكومية والجمعيات الاستهلاكية.  

تكاليف الاستيراد 

فى المقابل قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي وصل إلى نحو 48.85 جنيه للبيع، يعد مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يجب استثماره بسرعة وفعالية، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. 

وأضاف المنوفي فى تصريحات صحفية أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الحساب الجاري، يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد وتيسير حركة الشحن، مما يوفر فرصة حقيقية لضبط أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. 

وتابع: ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، وعلى التجار والموردين أن يتحركوا بمسئولية، وأن يعكسوا هذا التراجع في سعر الدولار على الأسعار النهائية للمستهلك، موضحا أنه لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار، والمستهلك يجب أن يلمس هذا التغيير في أقرب وقت. 

وأوضح المنوفي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه سيؤدي لانخفاض تكلفة الاستيراد مما يساهم في زيادة توافر السلع وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، مما يدعم استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم العشوائية، خاصة في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية. 

نقطة الصفر 

وشدد على ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية من خلال خطط واضحة لدعم الصناعات الوطنية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي الأسواق من أي صدمات مستقبلية.  

وأشار المنوفي إلى أن الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرك جماعي من دولة العسكر، والقطاع الخاص، والتجار، لحماية المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما لا نريده جميعًا. 

ترتيب الجيش المصري يهبط للـ19 عالمياً وشعبياً “دولة مستقلة” تابعة للبنتاجون.. الاثنين 4 أغسطس 2025م.. سيناء تحت سطوة “ميليشيا العرجانى”: هل فقد النظام السيطرة على العريش؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأمن الوطني يُخفي الطالب الفلسطيني مالك أبو سنينة منذ 3 أشهر

رغم مرور أكثر من تسعين يوما على واقعة قيام الأمن الوطني بالقبض عليه، لا يزال مصير الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، 21 عامًا، مجهولًا، في ظل إنكار تام من الجهات الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي تتهمه منظمات حقوقية بالوقوف خلف جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب دون أي سند قانوني.

في مشهد جديد من سلسلة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تعرّض الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، البالغ من العمر 21 عامًا، للإخفاء القسري على يد جهاز الأمن الوطني منذ قرابة ثلاثة أشهر كاملة، دون عرضه على أي جهة قضائية، ودون السماح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه أو معرفة مصيره.

مالك، وهو طالب في الفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وطالب علوم شرعية بالأزهر الشريف، اختفى من أحد شوارع المدينة الجامعية، في واقعة لا تزال تفاصيلها غامضة، وسط اتهامات حقوقية مباشرة للأمن الوطني باختطافه وتغييب حريته خارج إطار القانون.

تفاصيل الحادثة: كيف اختفى مالك؟

وفقًا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عملية الإخفاء بدأت في منتصف مايو 2025، حين كان مالك عائدًا من دراسته، وتم توقيفه في أحد شوارع المنصورة من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية، يُشتبه بانتمائهم إلى جهاز الأمن الوطني، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

منذ تلك اللحظة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف أو قرار قضائي، ما يُعد خرقًا واضحًا وصريحًا للدستور المصري وللقانون الدولي.

تقول الشبكة الحقوقية: “عائلة مالك توجهت إلى جميع أقسام الشرطة والنيابات في المنصورة والقاهرة، لكن دون جدوى. حتى الآن، لا يُعرف إن كان ما يزال حيًا أم تعرّض للتعذيب أو التصفية.”

من هو مالك أبو سنينة؟

الاسم: مالك نضال أبو سنينة
العمر: 21 عامًا
الجنسية: فلسطيني (من القدس المحتلة)
الكلية: طالب طب بجامعة المنصورة، الفرقة الثالثة
دراسته الموازية: علوم شرعية بالأزهر الشريف
سجله الأمني: لا توجد بحقه أي تهم جنائية أو سياسية معلنة
الوضع القانوني: مقيم قانونيًا في مصر منذ سنوات بحكم الدراسة
يُعرف مالك بين أقرانه بأنه متفوق أكاديميًا، يحافظ على التزامه الديني، ولا ينخرط في أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بحسب أقوال زملائه. 

الإخفاء القسري: سياسة ممنهجة

قضية مالك ليست استثناءً، بل تأتي في سياق ممنهج من ممارسات الإخفاء القسري التي يتبعها النظام المصري منذ سنوات، خاصةً بحق الطلاب، والناشطين، والمقيمين من جنسيات عربية.

إحصاءات مرعبة:

وفق تقرير سابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن أكثر من 4,000 حالة إخفاء قسري تم توثيقها في مصر بين 2013 و2024.
من بين هؤلاء، أكثر من 70 حالة لطلاب جامعات، بعضهم مصريون، وآخرون من جنسيات عربية كالسودان وسوريا وفلسطين.

انتهاك للقانون المصري والدولي

إخفاء مالك يُعد انتهاكًا صريحًا لعدة مواد من الدستور المصري:

المادة 54: تنص على أن الحرية الشخصية حق أصيل، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي.
المادة 55: تضمن احترام كرامة الإنسان ومنع تعذيبه أو تهديده أو حبسه في أماكن غير قانونية.
كما أنه يتعارض مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا:

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (رغم أن مصر لم تصادق عليها بعد، لكنها موقعة).
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي.

ردود الفعل الحقوقية والطلابية

أثارت القضية موجة من الاستنكار بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المصرية والدولية، وسط دعوات بالإفراج الفوري عن مالك أو الكشف عن مكان احتجازه على الأقل.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “مالك أبو سنينة ضحية جديدة لنظام قمعي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق، ولا يتورع عن ملاحقة حتى الطلبة غير المصريين.”

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: “الإخفاء القسري أصبح أداة أساسية في قبضة الأجهزة الأمنية، وعلينا كحقوقيين فضح هذه الجرائم باستمرار.”

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية المصرية، أو رئاسة الجامعة، رغم مناشدات الأصدقاء والطلاب والأسرة.

الطلاب الأجانب في مصر.. تحت قبضة الأمن الوطني؟

رغم أن مصر كانت تاريخيًا مركزًا تعليميًا للعرب والمسلمين، فإن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في شعور الأمان بين الطلاب الأجانب، خاصة الفلسطينيين والسوريين، بعد أن باتوا يُستهدفون أمنيًا في كثير من الأحيان دون مبرر. 

وقائع مشابهة:

في 2020، تم إخفاء الطالب السوداني وليد عبد الرحمن لمدة 5 أشهر.
في 2023، تعرض الشاب السوري أنس الحمصي للاعتقال غير القانوني وتعذيب شديد.
في 2024، رُحل عدد من الطلاب اليمنيين بزعم “تهديد الأمن القومي” دون محاكمات.
هل يخشى النظام من طلبة العلوم الشرعية؟

وفق ناشطين، فإن السلطات المصرية تُبدي حساسية مفرطة تجاه طلاب العلوم الإسلامية بالأزهر، خاصة إذا جمعوا بين الدراسة الشرعية والعلمية، كما هو حال مالك.

تقول الباحثة الحقوقية مها عز الدين: “طلاب الأزهر باتوا يُعامَلون كمشتبه بهم تلقائيًا. هذا التوجس الأمني يُفسر جزئيًا سبب استهداف مالك، رغم خلو سجله من أي نشاط سياسي.” 

مناشدات إنسانية.. وصمت رسمي

تعيش عائلة مالك في حالة صدمة وخوف دائم، إذ لا تعرف إن كان ابنها ما يزال على قيد الحياة.
وقد وجهت أسرته نداءً إلى:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل الفوري.
الأزهر الشريف لرفع الصوت دفاعًا عن أحد طلابه.
المنظمات الدولية، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، للضغط على السلطات المصرية.
حتى الآن، لا تلوح في الأفق أي بوادر للإفراج، أو حتى الاعتراف بوجود مالك داخل أي من السجون الرسمية.

وفي الختام فإن استمرار الإخفاء القسري للطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة يُعد جريمة إنسانية وقانونية، تتجاوز كونه مجرد انتهاك فردي إلى كونه تجسيدًا لنهج أمني قمعي يستبيح الحرية والكرامة.

وإذا لم تتحرك الجهات القضائية المصرية بشكل عاجل، فإن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية.

*مقتل الشاب عبدالرحمن أحمد بقسم شرطة العمرانية بالجيزة بعد تعرّضه للتعذيب

قالت أسرة الشاب ” عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن ” عن مقتله داخل قسم شرطة العمرانية – الجيزة، “إن الوفاة جاءت نتيجة تعرّضه للضرب والتعذيب أثناء فترة احتجازه.”

وأضافت أسرته، “كان عبد الرحمن يتواصل خلال فترة احتجازه مناشدًا إرسال مبالغ مالية على وجه السرعة مقابل التوقف عن تعذيبه، وهو ما أثار شكوكهم ومخاوفهم علي سلامتة حتي وصلهم نبأ وفاته“.

وأفادت أسرة الضحية بأن عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن توفي داخل قسم شرطة العمرانية نتيجة الضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز. وأثبتت الأسرة أنه كان يتواصل معهم عبر الهاتف طالبًا مبالغ مالية عاجلة مقابل التوقف عن تعذيبه، قبل أن تبلغهم الواقعة بوفاته في اليوم التالي“.

وفي أقل من 24 ساعة، توفي شابان مصريان داخل أقسام الشرطة، تحت التعذيب، وتوفي كريم محمد عبده بدر، البالغ من العمر 25 عامًا، داخل مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، و توفي أيمن صبري، 21 عامًا، داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، كما قتل المعلم بالأزهر الشريف الشيخ فريد شلبي، 52 عاما بعد اعتقاله ببرج العرب مطاردا تحت التعذيب.

وفي قضية معروفة تحمل رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، حيث وُجهت تهم بضرب وتعذيب سبعة محتجزين داخل القسم، ما أدّى إلى وفاة أحدهم.

وأحالت النيابة ضباط وضباط شرطة وأمناء بلاغات لارتكاب تضييقات وتعذيب بحق المحتجزين باستخدام أدوات مثل الصاعق الكهربائي، الشوم، والمضرب، ما أسفر عن إصابات ووفيات .

إلا أنه في ديسمبر 2024، قرّرت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية، مع استمرارية التحقيقات بهدف جلسة دفاع في يناير 2025 !!

وفي مارس 2025، حكمت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة المتورطين، بمن فيهم رئيس مباحث القسم، من التهم المتعلقة بالتعذيب والقضية دارت داخل القسم نفسه.

وفي تقرير لموقع “زاوية ثالثة” وثّق أن قسم شرطة العمرانية سجّل أكبر عدد من وفيات نزلاء الحجز بين يناير 2024 ويونيو 2025، وبلغ عددهم 7 حالات من أصل 25 حالة وفاة داخل أقسام شرطة في محافظات مصر المختلفة .

وفي 19 يونيو 2025، وجّهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة (رقم 42850 لسنة 2025)، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول وفاة سبعة محتجزين مختلفةهم في القسم خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025

وفي 31 أكتوبر 2023 – القضية رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، وجه الاتهام ل5 ضباط و3 أمناء شرطة ومجند قاموا بضرب وتعذيب 7 محبوسين داخل حجز القسم، استخدموا أدوات مثل مضرب بيسبول وعصي خشبية (شوم)، صاعق كهربائي، وكرباج، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح كبيرة.

بلاغ “المبادرة المصرية” أشار إلى أن بعض من توفوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة كالتصلب المتعدد أو السرطان، وأنهم لم يُنقلوا إلى مستشفيات أو مراكز إصلاح وتأهيل بالرغم من حاجة ذلك، وسط غياب الرقابة القضائية والرعاية الطبية داخل القسم نفسه .
المبادرة طالبت بإقالة ضباط القسم مؤقتًا، والتحقيق الجنائي في الأمر، وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة حال ثبوت إشرافهم أو مشاركتهم في الوفاة أو الإهمال الجسيم .

سلطة وإفلات من العقاب

وقال مراقبون إن السلطة والإفلات من العقاب عاملان رئيسيان يقفان خلف هذه الانتهاكات، وخاصة في الحالات التي يقتحم فيها ضباط بيوتًا أو محلات دون إذن، أو يستخدمون سلطتهم لأغراض شخصية أو انتقامية.

وبحسب منصات فإن غياب المساءلة الداخلية الجادة سبب مؤكد، وغالبًا ما تتولى النيابة الإدارية أو مفتش الداخلية التحقيق مع الضباط المتهمين، لكنها نادرًا ما تُعلن نتائج ملموسة أو تحاسب المتورطين علنًا. كما أن “حالات كثيرة يُنقل فيها الضابط من مكان لمكان دون إيقاف أو محاسبة (ما يعرف بـ”التدوير الوظيفي”).

وأشارت تقارير إلى أن قوانين فضفاضة تحمي أفراد الأمن حيث “مواد في قانون الشرطة المصري تتيح استخدام القوة “في أداء الواجب”، وتُفسَّر أحيانًا بتوسع مفرط، وأنه “في حالات التجاوز، كثيرًا ما يُقال إن الضابط “أخطأ تقدير الموقف” بدلًا من اتهامه بالتعسف أو السرقة أو التعذيب.”.

وركزت تقارير على ” ضعف دور النيابة كجهة رقابة مستقلة” حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في التحقيق في أي تجاوز، فإنها في بعض الحالات تتأخر أو تغض الطرف أو تأخذ برواية الداخلية وحدها دون تحقيق ميداني معمّق. 

ويعد انعدام الرقابة المجتمعية والإعلامية المستقلة، سببا رابعا حيث تحاصر التغطيات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، أو أن تكون منحازة، وبالتالي لا تصل كثير من التجاوزات للرأي العام.

وقال تقرير “لجنة العدالة” (2024–2025) إنه رصد أكثر من 80 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، ومعظمها لم تُحاسب فيها أي جهة رسمية.

وقدت منظمات حقوقية مثل “لجنة العدالة” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بلاغًا رسميًا إلى النائب العام تحت رقم 42850 لسنة 2025 بتاريخ 14 يونيو، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بمركز العمرانية بشأن هذه الوفيات المتكررة، بما في ذلك حالة الضحية المعني .

* سيناء تحت سطوة “ميليشيا العرجانى”: هل فقد النظام السيطرة على العريش؟

تشهد محافظة شمال سيناء تطورات مقلقة تعيد إلى الأذهان فصول الفلتان الأمني التي كانت سائدة في ذروة المواجهة مع تنظيم “داعش”، ولكن هذه المرة ليس على يد جماعة مسلحة خارجة عن القانون، بل على يد كيان شبه رسمي أنشأته الدولة نفسها تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”، الذي يقوده رجل الأعمال النافذ إبراهيم العرجاني، أحد أبرز وجوه الاقتصاد القبلي المتداخل مع منظومة السلطة الحالية.

ففي حادثة صادمة، قُتل الشاب فراس ياسر أبو عمرو، من قبيلة الرميلات، برصاصة في الرأس على يد أحد القادة العسكريين المنتمين إلى هذا “الاتحاد”، وفقاً لما أفادت به مصادر قبلية لـ”العربي الجديد”. وقعت الجريمة جنوب مدينة الشيخ زويد، ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على الجاني حتى لحظة كتابة هذا التقرير، رغم معرفة هويته وتبعيته الواضحة للكيان شبه العسكري.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في مدينة العريش، شهدت استخدام سيارات دفع رباعي تابعة لـ”اتحاد قبائل سيناء” وأسلحة نارية، وأسفرت عن إصابة مدنيين واختطاف أحدهم في وضح النهار. كل ذلك وسط غياب تام لقوات الشرطة، التي بدت وكأنها عاجزة أو متواطئة بصمتها عن مواجهة الانفلات المتصاعد.

التساؤلات المشروعة التي تدور اليوم في أذهان أبناء سيناء لا تتعلق فقط بمن أطلق الرصاصة، بل بمن سمح لهذا الكيان الذي نشأ بغطاء رسمي لمحاربة الإرهاب أن يتحول إلى قوة موازية خارج نطاق المساءلة. فـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي استُخدم طيلة السنوات الماضية كأداة للنظام في إدارة الحرب ضد “داعش”، يبدو اليوم وقد خرج عن السيطرة، متحولاً إلى ما يشبه “ميليشيا معتمدة” تُرهب الأهالي وتمارس سلطتها بقوة السلاح دون حسيب أو رقيب.

المفارقة أن الدولة التي كانت تبرر قمعها للأهالي بدعوى “محاربة الإرهاب” تسلّمت هي نفسها مفاتيح السلطة الأمنية لكيان قبلي مسلح، دون أطر قانونية واضحة أو إشراف مؤسسي. وهو ما يفتح الباب لتكرار جرائم القتل والاختطاف والانتهاكات، في ظل تغييب متعمد للعدالة، وتواطؤ أمني يكشف حدود هشاشة سيطرة الدولة على الأرض.

فهل أصبحت العريش بالفعل خارج سيطرة الدولة؟

أم أن ما نشهده هو شكل جديد من أشكال “السيطرة” التي يُعاد فيها تشكيل المشهد الأمني من خلال قوى محلية تتبع المصالح أكثر مما تتبع القانون؟

وإذا كانت قوات الأمن قد فقدت قدرتها على ضبط من يفترض أنهم “حلفاؤها”، فماذا تبقى من هيبة الدولة وسلطتها؟

سكان سيناء، الذين دفعوا ثمناً باهظاً في السنوات الماضية من أرواحهم وبيوتهم وحقوقهم، يواجهون اليوم واقعاً جديداً لا يقل رعباً: واقع تتحكم فيه الميليشيات الموالية للنظام، لكن دون أي وازع، ولا رادع.

*”حصار السفارات”: احتجاجات واعتداءات على بعثات دبلوماسية أردنية ومصرية تثير ردود فعل رسمية وشعبية

شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية تابعة للأردن ومصر في عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية اعتداءات واحتجاجات، في سياق حملات تحت شعار “حصار السفارات” تستهدف مواقف البلدين من تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبينما لم يصدر الأردن توضيحاً لطبيعة هذه الاحتجاجات، أعلنت السلطات المصرية أن بعض تلك التحركات شملت محاولات لـ”حصار وإغلاق” سفارتها في هولندا.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد أصوات تتهم القاهرة وعمّان “بالتواطؤ في الحصار المفروض على غزة”، في حين يقول البلدان إنهما يواصلان جهودهما السياسية والإنسانية لوقف الحرب على القطاع.

رفض قادة ومسؤولون في البلدين هذه الاحتجاجات ووصفوها بـ”محاولات التشويه المتعمدة لدورهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية”.

الأردن: “حملات تحريض مستمرة”

اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاعتداءات التي طالت مقرات السفارات الأردنية في الخارج تأتي في سياق “حملات التحريض المستمرة ضد الأردن ودوره الإنساني في تقديم الدعم والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة في بيانٍ، السبت، أنها خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات، مُطالِبةً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية بعثات المملكة والعاملين فيها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ملثمين يرمون حجارة على مبنى السفارة الأردنية في بروكسل، وسط هتافات تطالب بـ”فتح المعابر”.

ولم يتوجه الأردن بأي اتهام مباشر لقوى أو تنظيمات معينة بتحمل مسؤولية الاعتداءات التي طالت سفاراته في الخارج.

يُذكر أن الأردن ينفّذ سلسلة من الإنزالات الجوية، بدأ أولها فجر يوم الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أُسقطت مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني داخل القطاع.

مصر: “لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك”

أما “حصار السفارات” المصريّة في الخارج فقد بدأ إثر قيام الناشط المصري أنس حبيب بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا من الخارج بأقفال لمنع دخول العاملين فيها، قائلاً إن “هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه”.

وتبع ذلك احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها، لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا.

قال عبد الفتاح السيسي، في كلمة الاثنين: “لا يمكننا أن نمنع دخول المساعدات… لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك”.

وأشار السيسي إلى أن حديثه في هذه المرحلة “يأتي في وقت يثار فيه كثير من الكلام”، مذكراً بأن مواقف بلاده “كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين”.

بدوره، استنكر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، الأحد، ما وصفها بـ”الحملة الممنهجة” ضد مصر، واصفاً إياها بأنها “تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة”.

تباين ردود الفعل عبر منصات التواصل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع الاحتجاجات و الاعتداءات التي استهدفت سفارات الأردن ومصر، إذ تباينت الآراء بين مؤيد لدور البلدين في دعم القضية الفلسطينية، وناقد للحملات التي اتهمتهما “بالتواطؤ في الحصار على غزة”.

ورفض البعض وصْف ما تعرّضت له السفارات في الخارج بأنه “عمل فردي”، بل قالوا إنه “حملة ممنهجة واضحة، تستهدف تشويه صورة الأردن ودوره تجاه غزة”.

في المقابل، أيّد العديد من المغردين “حصار السفارات” الأردنية والمصرية في الخارج، مع التأكيد على استمراريته في حال “لم يُرفع الحصار عن غزة”، بحسب وصفهم.

ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “حصار السفارات” هو من أفضل الحلول التي تُظهر التضامن مع قطاع غزة، وسط مناشدات لاستمرار ذلك الشكل من الاحتجاجات.

ويطرح المصري جمال هواري تساؤلات حول الاعتداءات على سفارات مصر في الخارج، معتبراً في منشور له على فيسبوك أن هناك “خطة خبيثة تستهدف تنفيذ تهجير قسري إلى سيناء، بتوجيه من جهات دولية”، على حدّ تعبيره.

وبينما دافعت أصواتٌ عن الأردن ومصر إزاء الاعتداءات على سفاراتهما، ظهرت أيضاً مَطالب بـ”الاعتداء على سفارات أمريكا وإسرائيل والتظاهر أمامها”، وفق ما رصدته بي بي سي.

وفي المقابل، وَجّهت أصواتٌ أخرى اتهامات لمصر بـ”التواطؤ في حصار غزة وإبطاء دخول المساعدات عبر إغلاق معبر رفح”، كما اتُهم الأردن بسبب “علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل”، بحسب تغريدات ومنشورات.

*ترتيب الجيش المصري يهبط للـ19 عالمياً وشعبياً “دولة مستقلة” تابعة للبنتاجون

أصدر موقع “Global Firepower” تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2025، بعد دراسة وتحليل شملتا 145 دولة، وقد استند التصنيف إلى أكثر من 60 عاملاً مختلفاً، من أبرزها عدد الوحدات العسكرية، الإمكانات المالية، القدرات اللوجستية، والموقع الجغرافي لكل دولة، لتكوين ما يُعرف بـ ”مؤشر القوة”.

 

عربياً، حافظ الجيش المصري على صدارته كأقوى جيش عربي، محتلاً المرتبة التاسعة عشرة عالمياً متراجعا عن المرتبة التاسعة عالميا التي كان حققها قبل سنوات، وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية على المستوى العربي والـ24 عالمياً، بينما حلّ الجيش الجزائري ثالثاً عربياً في المرتبة 26 على الصعيد العالمي. الجيش العراقي جاء في المركز الرابع عربياً والـ43 عالمياً، متبوعاً بالجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة عربياً والـ54 عالمياً.

وعلق المتخصص في الشأن العسكري الباحث محمود جمال قائلا: “تقارير ترتيب جيوش العالم تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل الإعلام المختلفة، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما، أو التهوين من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا في العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه المعنوي” والتي يقع أثرها فقط على الرأي العام.”.

وأضاف أنه “ومن الناحية الموضوعية فإن تقارير مؤسسة جلوبال فاير باور وغيرها من المؤسسات التي تقوم بشكل دوري بتصنيف الجيوش، تتم وفق معايير منقوصة، لكنها توفر إطاراً يُمكن البناء عليه واستكماله من قبل المراكز البحثية التي تسعي لإخراج تصنيفات موضوعية”.

الجيش دولة مستقلة

وعبر الإعلامي نور عبد الحافظ عن انزعاجه من تكون دولة داخل دولة، دولة “البيض الأمارة” التي يعني بها الجيش و”السود الحياري” يعني بها الشعب وملمحا بها لعودة العنصرية بين أبناء وطن واحد كالعنصرية بين البيض والسود والتي هي موجودة إلى الآن في دول مثل الولايات المتحدة وعبر (Nour Abdelhafez) وفيسبوك قال ” أبرز وحدتين أو كيانين مستقلين في مصر هما الجيش المصري و الكنيسة القبطية، ومن خلفهما شعب ليس له ممثل سياسي وينتظر ان يحنو عليه أحد“.

وأضاف “وإذا كان نفوذ الجيش ينحصر داخل الحدود الجغرافية  المتناقصة لدولة مصر الحالية .. فإن نفوذ الكنيسة القبطية يشمل مصر التي نعرفها وعدد كبير من الإبراشيات و الأراضي والممتلكات تتوزع على القارات الستة وليس للحكومة المركزية في القاهرة أو العاصمة التانية أي صلة بهذه الفروع أو الأملاك عدا بعض أعمال المتابعة والتسجيلات والتجسس “.

وأوضح تاليا “ملامح استقلال دولة الجيش ” وهي: التي يحكمها فعلياً المجلس العسكري للقوات المسلحة التابع نظرياً لحكومة مصر المركزية لكنه بالفعل و الاسم وحروف الجر والإضافة”،وأنه في موقع “تابع  للبنتاغون/ البنتاجون الأمريكي”.

وأردف عن الدولة المستقلة وكيف أن لها عدة ملامح :

– حق حصري في امتلاك أراضي مصر كلها بما تحويه من مرتفعات وهضاب وبحيرات و مناجم و حقول ومصانع ومزارع و ملاعب  و فنادق و نوادي و شواطئ ومدارس وكليات ومشافي ومقابر  ومباني ادارية ومخازن.

– حق هدم أي مبنى او مصنع أو مزرعة ، ولا  تحتاج تصريحاً بالهدم أو البناء لأن صالات الإفراح العسكرية فيها أسرار لا يجب أن يطلع عليها مهندس الحي أو البلدية.

– حق في الاستيراد والتصدير والتجارة والبيع والشراء بالأمر المباشر من الحاج سعد أو الحاج سعيد دون مراعاة قوانين المناقصات أو  ضوابط فتح الاعتمادات أو سداد أي رسوم أو ضرائب أو حتى سداد فواتير المياه والكهرباء التي يستهلكها في صناعة البيتي فور السادة أو بالمكسرات.

– دولة الجيش لها ميزانية مستقلة تماماً عن الدولة المركزية وأحياناً تمنح مصر الشقيقة قروضاً بفوائد او بدون وأحيانا تتفضل على مصر ببعض المنح كنوع من حسن الجوار، ولا تملك الحكومة المركزية  ولا تستجريء أن تطالب بالاطلاع أو مراجعة حسابات دولة الجيش.

– دولة الجيش لها قانونها الجنائي الخاص بشعبها و قد تم تعديل هذا القانون ليحمي أقارب الدرجة الأولى لأي مواطن عسكري يحمل جنسية دولة الجيش.

-ويحق لمواطني دولة الجيش كلهم؛ الاستفادة من جميع  ممتلكات دولة الخدم الغير معترف باستقلالها كالنقابات والمدارس والنوادي والمطاعم والفنادق والمشافي، لكن العكس غير صحيح فمواطني دولة الخدم الغير معترف باستقلالها لا يحق لهم دخول مناطق منع الاقتراب أو التصوير  المخصصة للبيض العسكريين

– طلاب دولة الجيش ناجحون دائما بنسبة 100٪؜  .. أما طلاب الهندسة والتجارة فينتظرون عطف الجامعة عليهم وإعلان نتائج الدور الثاني علاوة على أن طلاب دولة الجيش تتحمل مصر الخدامة تكاليف سفرهم وغداهم وفطارهم وفنلاتهم وشراباتهم وكذلك مرتباتهم الشهرية !

– طلاب دولة الجيش يتقاضون مرتبات شهرية وعيديات وترفيه لأنهم من البيض الذين يخدمون الوثن، أما السود الحيارى فولاد كلب غالباً ، ومنين ومفيش وأنا لو أقدر أديك بالجزمة، لأنك متقاعس ملكش لازمة. 

أين عشائر سيناء؟!

وعلى المستوى الشعبي يواصل الجيش الحط من مرتبته التي كانت في أعين المصريين، ففي سيناء أصدر عشائر سيناء (قبائل وعائلات المنيعي) بيانا حذروا فيه من تجويع غزة وحظر دخول الأطعمة عبر المعبر، ولكن لم يسمع صوتهم تاليا بعد أن وقفت قوات الجيش إلى جوار قوات الأمن المركزي في اعتقال أبناء القبائل وحي الريسة ال14 من أمام الكتيبة 101 فقط لأنهم تظاهروا لرفضهم بيع بيوتهم.

وقبل أشهر، تداولت أنباء شبه مؤكدة عن اعتقال، العشرات من مشايخ سيناء الذين تواصلوا هاتفيا مع مخاتير ووجهاء غزة، بعدما كانوا يرتبون وضع آلية كسر الحصار المفروض من الجيش المصري علي غزة.

وفي أكتوبر الماضي تساءلت الباحثة شيرين عرفة @shirinarafah عن أين هو الجيش المصري؟! أليست من وظائفه حماية الأرض والحدود والمصالح المصرية؟ أليست من وظائفه صيانة كرامة مصر، وحفظ  إرادتها، وإنفاذ قرارتها؟!.

وأضافت “إذا قامت “اسرائيل” بقصف شاحنات تحمل العلم المصري، وهي في طريقها من أراضينا إلى أراضي قطاع غزة، أليس هذا دليلا، على انعدام كرامة مصر، واستهزاء الصهاينة بها؟!!.. أليس هذا دليلا على انعدام وظيفة الجيش؟!

وتابعت “الجيش الذي يبتلع ميزانيتنا، ويسيطر على اقتصادنا، ويضع يده على أراضينا، وينهب ثرواتنا ويسطو على مواردنا، إذا لم تكن له وظيفة.. فلماذا الإبقاء عليه؟!!”.

وعلى سبيل إعلاء أسهم الجيش من جديد صدرت الأوامر للمحرضين والتابعين الأذلاء من عينة إبـراهيم عـيسى في ديسمبر الماضي أن “الجـيش المـصري سـينحاز إلـى الشـعب المـصري إذا مـا خُـير بيـن السـيسي والشـعب“.

الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي  وعبر @NezamMahdawi قال “إبراهيم عيسى ينقل رسالة مباشرة من الجيش المصري إلى المصريين”.؟!

واعتبر مراقبون أن مثل هذه التصريحات هي لإبعاد الملامة عن تسبب هذه المؤسسة في جرح عميق من المتوقع أن تكون تطوراته بالغة السوء على الوضع المصري فايمن عزام @AymanazzamAja(إعلامي مصري) علق على ما يردده السيسي وابواقه الإعلامية من أن “(أمن مصر خط أحمر ..  الجيش والشرطة حصن مصر)”.

 وقال “.. أنت بتقول كلام فاضي وتهري وخلاص… هل محور فيلادلفيا مش من أمن مصر ( ألم تقل يوماً إن سرت ف ليبيا خط احمر وهي تبعد عن حدودك 2000 ك ) ؟! هل سد النهضة مش من أمن مصر والنيل روح وحياة مصر ؟!.. هل القروض والديون المتلتلة لا تهدد استقلال وأمن مصر ؟!.. هل الشعب اللي بيكح تراب من الأعباء المحمل بيها نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة مش بيهدد أمن مصر ؟!.. هل الاعتقال التعسفي والظلم والقهر لكل صاحب رأي لا يعدد أمن مصر ؟!.. بطلوا هري بقى .. الشعب عاوز يسمع ويشوف منتج حقيقي يغير حياته.. مش كلها خطابات هري وشغل مصاطب “.

*بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، لاختيار ثلثي أعضاء المجلس وذلك على مدار يومي الثالث والرابع من أغسطس 2025.

وفي الخارج انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج انتهت أول أمس السبت، بعدما استمرت يومي الجمعة والسبت 1، 2 أغسطس عبر 136 لجنة انتخابية في 117 دولة حول العالم.

انطلقت  الأربعاء 4 أغسطس 2025، الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في الداخل المصري، وسط صمت شبه تام لم يسبق له مثيل. المحطات الانتخابية في معظم المناطق ملاقاة فارغة، ولم يقترب أحد منها، في مشهد يعكس عزوفًا كاملًا عن المشاركة.

المواطنون وجدوها مجرد “مسرحية انتخابية” معروفة النتائج، لا تأثير يذكر لها على الواقع السياسي، وازداد الإحساس بأن هذه الانتخابات ليست إلا دعاية شكلية. 

وراء الكواليس… تأجير سيارات وأمر حضور مفتعل

رغم خلو اللجان من الناخبين، ظهر بشكل مكشوف استخدام ميكروباصات مجهزة لنقل الناس قسريًا إلى اللجان.
وفق مراقبون، فإنه تم توزيع تصريح داخلي للشركات ومنظمات «دعم الدولة»، لأفراد يتم تحميلهم مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه لكل ناخب مقابل المرونة في النقل.
كما أمرت بعض الإدارات المحلية موظفي الحكومة بــ”الحضور الجماعي”، وإلا ستُسجل غيابهم ويُحمّلون عقوبات وظيفية أو غرامات وهمية.

هذا السيناريو يتكرر في كل انتخابات تحت ظل نظام السيسي، حيث تم استخدام وسائل مشابهة في انتخابات 2015، 2020 و2023، بهدف خلق صورة زائفة بـ“نسبة مشاركة مرتفعة” رغم الواقع المعاكس

مكبرات المساجد والدعوة للحشد والتصويت

في عدة محافظات، سُمعت مكبرات صوت المساجد تبث خطابًا تحريضيًا ضد «السكوت الشخصي» أو «مقاطعة العملية».
خطب جمعة تلقائية وخطابات وجاهزة تصف من لا يصوّت بأنه خائن للوطن، وتعده بعقوبات وهمية في حال امتنع.
هذا الاستخدام يُعد اختراقًا صريحًا للقانون الذي يمنع أي تأثير ديني أو رسمي على قرارات التصويت الفردية.

أرقام تكشف الحقيقة… معدل حضور هو الأدنى

في انتخابات مجلس الشيوخ/الشورى في 2020 مثلاً، بلغت نسبة التصويت حوالي 14.2% في الجولة الأولى، و10.2% في الجولة الثانية، من أصل أكثر 62 مليون ناخب مُسجّل.
هذا الانخفاض المتكرر يعكس عزوفًا حقيقيًا من الشعب المصري عن ما بات يُعد “عرسًا سياسيًا شكليًا

غياب المعارضة… وعدم وجود منافسة حقيقية

العشرات من الأحزاب والشخصيات المعروفة أعلنوا مقاطعتهم قبلاً، معتبرين الانتخابات مشهدًا انتقاليًا بلا معنى.
غياب المناظرات الحقيقية، وفرض مرشحين موالين للنظام، جعل الناخب يرى أنه يختار داخل قفص مُجهز من قبل أجهزة الدولة دون تأثير حقيقي.

وسائل الإعلام… تسويق وهم المشاركة

الدعاية الرسمية ركّزت على مفردات مثل “الواجب الوطني” و”رسالة مصر للعالم”، بينما تغاضت عن غضب الشارع الحقيقي.
ظهرت تقارير محلية تتحدث عن عدم وجود طوابير ولا تزاحم أمام اللجان، بينما تبنى الإعلام الرسمي كلمة “صفحات اجتماعية شاركت بعض الصور القديمة”، في محاولة لتغطية العزوف الفعلي. 

انتهاكات انتخابية متكررة… وصمت قضائي

الحكومة لم تكتفِ فقط بحشد وهمي، بل هددت عبر إسقاطات إعلامية بملاحقة “الغيّابين”، حتى إن مواقع محلية نُشِرت قوائم جزئية للغائبين، ووصفت الغياب بـ”عصيان مدني” تتبعه قانونيًا للموظفين الحكوميين.
لكن لا جهة قضائية مستقلة تراجع هذه الانتهاكات، فالنيابة العامة لم تحرك ساكنًا، والبرلمان ينظر دون مساءلة. 

شهادات المواطنين… غياب قسري بالحوافز والخوف

تحدث بعض الموظفين بعيدا عن الإعلام قائلاً:

“طلبوا منا الحضور وإلا سيتم خصم ربع اليوم من مرتبنا. والله مفيش حد نازل. ده كله تهديد..”

وفي عزمنة ينقلون موظفين من القرى ميكروباص:

“قالوا لنا ده من حق الدولة إن هي تأجر مواصلات لموظفيها. واحنا لو ما نزلناش، يشطبونا من الحضور”.

السياق العام: انتخاب من دون معنى سياسي

رغم أن الدستور المصري أعاد المجلس كجهة تشريعية عام 2019، إلا أن دوره ظل شكليًا، وربما أقل تأثيرًا من البرلمان ذاته.
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي وهي تقنية، لكن الناخب يرى أن كل القرارات الحاسمة تصدر من السلطة التنفيذية دون تأثير لهذه المجالس.

الخلاصة: مسرحية من نظام عاجزّ عن الإقناع

انتخابات اليوم انطلقت بلا جمهور لها: اللجان خالية، والشارع غائب.
النظام يلجأ للحشد الأمني والإداري عبر الميكروباصات والمكروفونات، وهجمات معنوية على الناخبين لتخويفهم.
غياب المعارضة الحقيقية وإغلاق المجال السياسي جعلا الصوت الشعبي ينكفئ في البيوت.
لم تراع أي جهة رقابية – سواء قضائية أو نيابية – هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن ما يجري مجرد استعراض إعلامي وحشد شكلي.
الناخب المصري لم يعد يملك ما يخسره إن غاب.. وقد قرر أن يسكت احتجاجًا على مسرحية الانتخابات التي لا تعيد له شيئًا.
انتخابات الشورى اليوم هي مثال جديد على انتخابات تحت قمع إعلامي، تهديد رسمي، تدنيس للمبدأ المدني، لكنه مثال لكيف يختار الشعب الهدير بالصمت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

*مقتل شاب من قبيلة الرميلات على يد أحد رجال العرجاني

قُتل الشاب فراس ياسر أبو عمرو، أحد أبناء قبيلة الرميلات، برصاص أحد أعضاء ما يُعرف بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يقوده إبراهيم العرجاني، وذلك في مناطق جنوب مدينة الشيخ زويد.

‏وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قوات الأمن لم تتمكن حتى الآن من القبض على القاتل، وسط حالة من التوتر المتصاعد.

‏تأتي هذه الجريمة بعد أيام من اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة العريش الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة مواطنين اثنين واختطاف ثالث. وقد تم استخدام سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية تابعة لاتحاد قبائل سيناء في تلك الأحداث.

‏ينتمي القتيل إلى قبيلة الرميلات، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، في حين ينتمي معظم أفراد “اتحاد قبائل سيناء” إلى قبيلة الترابين، التي تماثل الرميلات في الحجم والنفوذ.

السيسي “سمسار” المعبر ودعم (UE) وقروض “النقد” و”المعونة” رشاوى دولية تكشف كذب النظام المصري .. الأحد 3 أغسطس 2025م.. مصر تتصدر صادرات الغذاء إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3.8 مليون دولار في يونيو

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 8 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 8 أشخاص متهمين على ذمة قضايا مختلفة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مساء السبت، قائمة بأسماء المخلى سبيلهم وهم: 

القضية رقم 1001 لسنة 2023:

1. سمير محيي الدين محمد السيد
2. عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين
3. عماد الدين بدر عبد الموجود حسن
4. مجدي بركات حسانين بركات
5. محمد أحمد عبد العليم حجران

القضية رقم 3434 لسنة 2024:

1. أحمد سامي جابر أحمد
2. علي عبد العاطي أحمد محمد

القضية رقم 3528 لسنة 2024:

1. سعيد محمود سالم بحيري

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

 

*بعد قضية محمد عبدالحفيظ .. تحركات قانونية لمنع ماليزيا ترحيل الطالب مروان مجدي لمصر

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان: إن “تحرّكات قانونية متسارعة لوقف احتمال تسليم السلطات الماليزية للطالب مروان محمد مجدي إلى مصر، الأمر الذي تعتبره “عدالة” انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة في ظل سجل مصر الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين والمحتجّين السلميين”.

وقالت: إن “السلطات الماليزية اعتقلت الشاب المصري مروان محمد مجدي عثمان أحمد، الطالب المقيم في ماليزيا، وذلك بعد أن دوّن عبارات احتجاج على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالبًا بفتح معبر رفح ودعمًا لغزة المحاصرة”.

وأشارت إلى أن الخطوة الاحتجاجية السلمية التي اتخذها مروان جاءت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة، إلا أن السفارة المصرية اعتبرت هذا الفعل “تهديدًا للأمن القومي”، وقدمت بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بـ”الخيانة العظمى”، وفقًا لما نقلته الشرطة الماليزية.

ودعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات الماليزية إلى وقف إجراءات الترحيل فورًا، محذّرة من أن تسليم مروان سيعرضه لـ”التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمة الجائرة”، في بلد تصنّفه المنظمات الدولية كـ”بيئة غير آمنة للمعارضين”.

وقبل نحو أسبوع، رحلت تركيا محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ مواليد 25 مايو 1984، حاصل على ليسانس أداب، إلى جهة ثالثة غير معلومة بحسب محاميته على أمل الرجوع مجددا إلى البلد يقيم فيها ومعه إقامة كاملة مع أسرته وأبناءه.

وزعمت السلطات المصرية أن عبدالحفيظ “مسئول العمليات والدعم اللوجيستي والتأصيل الشرعي لحركة حسم” وأصدرت بحقه احكاما غيابية بالسجن المؤبد في أكثر من قضية، مدعية أنه حاول استهداف عدد من الشخصيات العامة.

إلا أن السلطات التركية احتجزته في مطار إسطنبول وبعد يومين من الاحتجاج على اعتقاله أرسلته لجهة ثالثة غير معروفة حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لنائب الإسكندرية المحمدي السيد أحمد

بعد 12 عاما من الحبس، أطلقت سلطات الانقلاب النائب السابق المحمدي السيد أحمد نائب الإسكندرية لأيام، ثم أعادت اعتقاله في يونيو الماضي ليظل في ثلاجة الأمن الوطني لليوم ال٣٥ على التوالي.

واستدعت سلطات الانقلاب النائب السكندري المحمدي السيد لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بعد حصوله على 3 أحكام بالبراءة خلال 14 يوماً ليكون آخر مكان ظهر فيه قبل أن يختفي قسريا مجددا.

واعتبر حقوقيون أن ما بين إطلاق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل، المحمدي السيد أحمد أبو أحمد، 65 عامًا، من داخل حجز قسم باب شرق بالإسكندرية قم اعتقاله وإخفائه قسرا بعد حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل خلال 14 يومًا فقط، أسرع أنماط “التدوير الأمني” التي تم توثيقها مؤخرًا، لينتهي به الأمر إلى الاختفاء القسري داخل احد مقرات الامن الوطني  بالإسكندرية.

وزارت أسرة النائب السابق، بقسم شرطة باب شرق بتاريخ 29 يونيو 2025، عائلها المعتقل منذ 2013 بعد حصوله على الحكم الثالث بالبراءة.

وبعد هذه الزيارة مباشرة، تم إخفاؤه قسريًا، حيث أنكر مسؤولو القسم علمهم بمكان تواجده أو مصيره، وهو ما يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان.

وعانى المحمدي طوال فترة حبسه من أمراض مزمنة خطيرة ويخضع لعلاج دوري، ومع ذلك تم اعتقاله تعسفيًا يوم 15 يونيو 2025، أثناء توجهه مجبرًا إلى ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية غير القانونية” بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

المذيع بقناة الشرق نادر فتوحNader Fotoh  قال: إن “المحمدي سيد أحمد، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الرمل بالإسكندرية خرج من السجن في 27 مايو الماضي، ورجع بيته، وشاف عياله، وبدأ رحلة علاج كان مستنيها من 12 سنة، ومن يوم اعتقاله في 15أغسطس 2013، وحتى اليوم “.. الفرحة ما كملتش.. ففي 15 يونيو، وأثناء موعد المراقبة، اتقبض عليه من جديد، واتعرض للتدوير على 3 قضايا جديدة في أقسام “الرمل، الجمرك، وباب شرق”.. ورغم كده، حصل على إخلاء سبيل في كل القضايا، وآخرها كان يوم 29 يونيو…”.

وأضاف “لكن الغريب إنه ما خرجش بعدها!.. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ومحدش عارف حاجة عنه لحد دلوقتي، الأستاذ المحمدي سيد أحمد، مش مجرد نائب سابق… ده راجل بسيط وشريف، تشرفت بمعرفته عن قرب، واتصاحبنا ما يقرب من عامين في نفس الزنزانة، كان رقيقًا، صبورًا، بيجمع مش بيفرّق، يحبه الناس والمسؤولين على حد سواء.”.

وأضاف أن “ضابط العنبر نفسه كان بيقدّره جدًا، وكان دايمًا يستدعيه ويقعد معاه، وغالبًا كنت بحضر معاهم الجلسات دي، كوني كنت مُسيّر السياسي وقتها، وكان الضابط دايمًا يقول له “أنت من أفضل النواب اللي جم في تاريخ دائرة الرمل، وأنا مستغرب إنك موجود هنا!”.. النهارده، الأستاذ المحمدي عنده ٦٥ سنة، ومريض، وبيتعذّب في صمت وسط ظروف احتجاز صعبة.. اللي زيه مش المفروض يكون في زنزانة.. اللي زيه لازم يكون وسط ولاده وأهله..اللي زيه لازم يتعالج، الحرية له ولكل المعتقلين .”.

انتهاكات تعرض لها المحمدي

ومنذ لحظة اعتقاله، تعرض لسلسلة من الانتهاكات:

• قضية أولى: تم تدويره على ذمتها، وأمرت نيابة الرمل بحبسه داخل قسم شرطة الرمل، ثم حصل على إخلاء سبيل بكفالة 1000 جنيه، لكن بدلاً من إطلاق سراحه، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله “ورقيًا” فقط، ليُعاد تدويره على ذمة قضية أخرى.
• قضية ثانية: تم احتجازه داخل قسم شرطة الجمرك، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه لم يُفرج عنه، بل تم تدويره مجددًا.
• قضية ثالثة: تم نقله إلى قسم شرطة باب شرق، حيث حصل على حكم ثالث بالبراءة بتاريخ 29 يونيو، وهو اليوم ذاته الذي اختفى فيه قسريًا بعد زيارة أسرته له، ليُصبح مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

كما تعرض النائب المحمدي لانتهاكات جسيمة منذ اعتقاله لأول مرة في عام 2013. وبعد عامين حصل على قرار بإخلاء السبيل، لكنه لم يُنفذ، حيث تم تدويره على قضية جديدة، وقد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات انتهت في 26 أبريل 2025، ليُفرج عنه رسميًا في 27 مايو 2025.

ورغم الإفراج عنه، كان يُجبر على الذهاب إلى المراقبة الشرطية بقسم الرمل، بالإضافة إلى متابعة أمنية دورية غير قانونية يومي الأحد والاثنين، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددًا في 15 يونيو 2025، أي بعد 19 يومًا فقط من خروجه من السجن.

3 قضايا جدد

وأشار مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أنه “.. في 15 يونيو، وأثناء متابعته الدورية، تم تدويره على 3 قضايا جديدة (الرمل – الجمرك – باب شرق) وأنه حصل على إخلاء سبيل أو براءة في جميع القضايا، آخرها يوم 29 يونيو، لكنه لم يُفرج عنه بعد ذلك التاريخ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة”.

وأشارت إلى معاناته الصحية وبدء رحلة العلاج فور الإفراج عنه، لكنه لم يستطع استكمالها بسبب اختفائه، ولا تعلم أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية حتى اليوم، رغم إرسالهم تلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة. 

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ما يُعرف بـ “المتابعة الدورية”، والتي يُجبر المعتقلون السياسيون السابقون على تنفيذها بعد الإفراج عنهم، تُعد إجراءً غير قانوني وغير دستوري. إذ لا يستند إلى أي نص في القانون المصري أو الدستور، ويجري بعلم النيابة العامة والأجهزة القضائية الرقابية، ما يُمثل تورطًا ضمنيًا في جريمة التعذيب والإخفاء القسري.

واعتبرت أن “هذه الممارسة وسيلة ممنهجة لاستمرار الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين، ووسيلة لإعادة اعتقالهم خارج نطاق القانون، عبر “التدوير الأمني” الذي يفتقد لأي ضمانات قضائية حقيقية.”.

 

* 206 يومًا من العار!.. إلى متى تواصل الإمارات إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف؟

عبد الرحمن يوسف هو شاعر وصحفي وناشط سياسي مصرييحمل الجنسية التركية، وُلد في 18 سبتمبر 1970، وله نشاط طويل في مجال حرية التعبير والديمقراطية في العالم العربي

اشتهر كخصم علني للحكومات الاستبدادية في مصر والإمارات والسعودية، وقد تعرض لمحاكمات صورية في مصر، وأدين في عام 2017 في غيابه بثلاث سنوات سجناً على خلفية مطالبته بالتغيير السياسي وانتقاده السيسي ما أجبره على ترك مصر وانتقاله إلى تركيا منذ 2015 حيث استقر مع عائلته.

التوقيف والتسليم القسري.. مسار قضائي مقلق

الاعتقال في لبنان (28 ديسمبر 2024): تم توقيفه أثناء عودته من سوريا عبر معبر المسنع الحدودي، وذلك بناءً على مذكرات مشتركة صدرت ضده من مصر ثم الإمارات عبر الهيئة العربية لقضايا الأمن (المعروفة بـ”الانتربول العربي”)

طلبات الترحيل: حسب السلطات الإماراتية، التهمة، كما ورد في طلبها، كانت “نشر أخبار كاذبة، والتحريض على أمن الدولة، وزعزعة الأمن العام” بناءً على منشور فيديو صوّره في المسجد الأموي بدمشق وانتقد فيه سياسات الحكومات الخليجية (مصر، الإمارات، السعودية)

 قرار الحكومة اللبنانية (7–8 يناير 2025): رغم وجود طعن قضائي أمام أعلى هيئة إدارية، وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة 8 يناير على تسليمه، ثم تم نقله في نفس اليوم إلى الإمارات عبر طائرة خاصة تابعة لشركة Royal Jet الإماراتية. 

206 يومًا من الاختفاء القسري

منذ 8 يناير 2025، مضى أكثر من 206 يومًا حتى اليوم (2 أغسطس 2025) دون أي معلومات رسمية حول مكان وجوده أو ظروف احتجازه. لم يُمنح حق التواصل مع محاميه أو أسرته.

وقد سبق إعلان حالة الاختفاء القسري أن مرت أكثر من 90 يوماً دون أي معلومة عن وضعه، ما استدعى تدخل خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 منظمات دولية توجه نداءات عاجلة: مثل PEN International وHuman Rights Watch وCedar Centre وEuroMed Rights وغيرها، دعت الإمارات إلى الكشف عن مكانه ومنحه حقوقه القانونية الأساسية وحق الاتصال بأسرة ومحام، كما دعا خبراء دوليون وأمميون إلى ذلك

الاتهامات الرسمية (غير المثبتة): التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية ضده تتعلق بـ”تقويض الأمن العام” و”نشر معلومات كاذبة”، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي ملف قضائي أو موثق قانونيًا لعائلته أو محاميه، ما يؤكد الطبيعة السياسية للإجراءات.
السياق الأوسع.. القمع العابر للحدود

هذه الحالة ليست منعزلة؛ بل تمثل جزءًا من سياسة القمع العابر للحدود التي تمارسها بعض الدول ضد المعارضين في الخارج:

التعاون السعودي-الإماراتي-المصري في ملاحقة المعارضين في المهجر باتت ظاهرة واضحة، ويظهر مثل ذلك في تسليمهم بطرق شبه سرية عبر “التنظيم الأمني العربي” الذي وفّر غطاءً رسميًا لعمليات الترحيل السياسي.

الانتقادات الدولية: الحقوقيون يرون أن هذه الممارسات تؤسس “سابقة خطيرة” تستخدم أدوات التعاون الأمني لقمع الأصوات المعارضة، حتى خارج الحدود الوطنية، في تجاهل تام للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بعدم التسليم إلى دول يحتمل فيها التعذيب أو الإخفاء القسري

آثار في الداخل والخارج

العائلة والمحامون محرومون من التواصل: حتى اللحظة، لا توجد معلومات واضحة عن حالة الاحتجاز، هوية الجهة القضائية، أو إمكانية زيارته من قبل السفارة/القنصلية التركية أو محاميه

الردود الحقوقية: منظمات حقوق الإنسان الثلاثينية (Egyptian Human Rights Forum، PEN International، HRW، وغيرهم) أطلقت عدة بيانــات تطالب بالإفراج الفوري والمعلومات الكاملة والإفراج عن عبد الرحمن وإعادته إلى تركيا، حيث هو مواطن ويقيم هناك

تهديد لبنية حرية التعبير: تشير HRW وحقوقيون آخرون إلى أن هذه الحالة تعكس نموذجًا لتضييق حرية التعبير بشكل دولي، حيث يُرسل المعارض إلى بلد آخر لتُشطب حقوقه وتُسلب منه حتى أدنى معايير العدالة الدولية

لماذا “206 يومًا من العار”؟

رقم صادم وليس مجرد مدة: مرور أكثر من 206 يومًا دون أي أثر يدل على مكان تواجده ومع من وضمن أي ظروف، تكرس حالة من الإفلات من العدالة، وتطرح أسئلة أخلاقية وقانونية حول التزام الدولة بحقوق الإنسان.

تمثيل لحالة مستمرة: ليس مجرد تعبير شعبي أو استعارة، بل هو رقم حقيقي يمثل نصف عام من الصمت والغياب عن الإعلانات الرسمية.

دلالة سياسية: يقترن بخسارة القيم الدولية المتعلقة بحرية الرأي، والتوصيف بأنه “عار” للدولة التي تنتمي إلى نظام قانوني مفترض الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة في تعاملها مع معارض يعيش خارج أرضها.

الأسئلة المفتوحة: إلى متى؟

يطرح المجتمع المدني، الحقوقيون، ووسائل الإعلام أسئلة جسام:

• متى تقوم الإمارات بالإفراج عن عبد الرحمن؟
• هل ستسمح له بالتواصل مع محام أو عائلته؟
• هل ستعتقل أو تحاكم أي شخص آخر شارك في قضيته في المستقبل؟
• هل ستواجه أي مساءلة دولية حقيقية بناءً على معايير جرائم اختفاء قسري أو تعذيب 

توصيات الحقوقيين والدعوات الدولية

• كشف فوري عن مكانه الحالي وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري (CDP) وحقوق الإنسان (ICCPR، CAT)
• السماح باتصالات دورية مع المحاماة الموثوقة والأسرة، وتمكين الزيارات القنصلية للتأكد من سلامته.
• حقوق المحاكمة العادلة: إذا كانت هناك تهم رسمية، يجب إعلانها، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام سلطة قضائية مستقلة.
• الإفراج الفوري وغير المشروط، وإعادته إلى تركيا حيث هو مواطن ومستقر، دون قيد أو شرط.
• تحرك دبلوماسي من حكومات مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التركية بشأن التزام الإمارات بمعايير حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية المشتركة

على الرغم من مرور أكثر من 206 يومًا منذ اختفائه، فإن العالم لا يزال يطالب بالإجابة: هل ستستمر الإمارات في هذا المستوى من السرية القاتلة؟ هل سيستمر الصمت الرسمي، أم أن الضغط الدولي والدبلوماسي سينجح في إنهاء هذه “عشرة أشهر من العار”؟

قضية عبد الرحمن يوسف ليست مجرد قضية شخصية، بل نموذج عن خطر القمع السياسي عبر الحدود وكيف يمكن أن يخترق الأنظمة الرقمية والقانونية معًا كي تسحق صوتًا أدبيًا، شاعرًا نطق بالحرية.

مهما تغير الوقت، تبقى الحرية والصوت الحر عنوانًا لا يُقمع. ما زال الأمل أن يُكتب نهاية هذه القصة بإطلاق حرية عبد الرحمن يوسف وإعادته إلى وطنه الحقيقي، تركيا، وساحة عبوره الحقيقي: حرية الفكر والكلمة.

 

*مصر تُحذّر إثيوبيا مجددا من أى تصرف أحادي بشأن سد النهضة

حذر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إثيوبيا من استمرار تصرفها أحادياً في إدارة سد النهضة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي المصري.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تتابع عن كثب تطورات السد، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن العلاقات المائية مع دول حوض النيل الجنوبية، مثل تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، جيدة، بينما تظل متوترة مع إثيوبيا بسبب سياستها الأحادية.

وأوضح سويلم في تصريحات له مع الإعلامي المقرب للنظام أحمد موسى على قناة “صدى البلد” المصرية، أن مصر تواجه شحا مائيا بنصيب سنوي للفرد يبلغ حوالي 500 متر مكعب، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي (1000 متر مكعب)، ورغم ذلك، نفى وجود أزمة مياه في مصر، مؤكدا أن الدولة قادرة على إدارة تحدياتها المائية بفضل استثمارات ضخمة بقيمة 500 مليار جنيه في مشروعات مائية تشمل معالجة المياه وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن مصر زادت حجم المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب قبل عامين إلى 26 مليارا متوقعة خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة الشح المائي ودعم الزراعة في الصحراء.

وأكد الوزير المصري إلى أن السد العالي يلعب دورا حاسما في حماية مصر من تقلبات الفيضانات، مشيرا إلى أن الفيضان هذا العام كان فوق المتوسط، مما يعد مؤشرا إيجابيا.

وكشف سويلم عن استخدام الوزارة لنماذج رياضية وتكنولوجيا حديثة لمتابعة تدفقات الأمطار من دول حوض النيل بدقة، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع المياه للزراعة والمنازل، مؤكدا أن عبد الفتاح السيسي يتابع ملف الأمن المائي يوميا، حيث يعد ملفا استراتيجيا تشارك فيه عدة وزارات سيادية وغير سيادية.

وأكدت مصر مرارا رفضها للتصرفات الأحادية الإثيوبية، خاصة بعد بدء ملء السد في 2020 دون اتفاق ثلاثي، وفي ديسمبر 2023 أوقفت مصر المفاوضات مع إثيوبيا بعد فشل جولات التفاوض بسبب ما وصفه سويلم بـ”المراوغة والتسويف” الإثيوبي.

 

*رغم مجاعة غزة.. مصر تتصدر صادرات الغذاء إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3.8 مليون دولار في يونيو

تضامن معلن وصفقات خفية

في الوقت الذي كانت فيه شاشات الإعلام الرسمي المصري تُظهر تعاطف النظام مع مأساة غزة، يكشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن حقائق صادمة: مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدّرة للمنتجات الغذائية إلى إسرائيل في يونيو 2025، بقيمة بلغت 3.8 مليون دولار، بحسب تحقيق نشره موقع عربي بوست.

تأتي هذه الأرقام في ظل اشتداد المجاعة في قطاع غزة المحاصر، ما يفتح باب التساؤلات حول ازدواجية مواقف النظام المصري بين ما يُقال إعلاميًا، وما يُنفذ فعليًا على الأرض.

10 منتجات غذائية مصرية تتدفق على موائد الاحتلال

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، فإن المنتجات التي استوردتها تل أبيب من مصر في يونيو وحده شملت:

1. الحبوب
2. الدقيق
3. الشاي
4. التوابل
5. الخضروات الطازجة
6. الفواكه
7. المكسرات
8. العصائر
9. البقوليات
10. منتجات غذائية معالجة (مثل المربى والمعلبات)

ورغم الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، والذي يمنع دخول أبسط المستلزمات الإنسانية والطبية، فإن المواد الغذائية المصرية استمرت في التدفق إلى الجانب الإسرائيلي بلا انقطاع، ما يؤكد وجود تنسيق اقتصادي يتجاوز ما يُعلن عنه سياسيًا.

 لماذا تتواطأ مصر السيسي؟

نظام عبد الفتاح السيسي يتبنى سياسة “التحالف مع الاحتلال في الخفاء، والتضامن مع الفلسطينيين في العلن“، وهي سياسة ليست بالجديدة، لكنها باتت مكشوفة بشكل فج خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 وتواصلت آثارها المأساوية حتى اليوم.

بحسب الدكتور سعد هلالي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، فإن “مصر باتت تعتمد بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل كوسيلة لجذب دعم أمريكي وغربي، ولإرضاء شركاء تل أبيب في المنطقة”، على حد تعبيره في لقاء مع قناة “العربي“.

ويضيف: “ما يحدث الآن هو تواطؤ اقتصادي مغطى بلغة دبلوماسية، فبينما يُغلق معبر رفح بشكل متكرر أمام الجرحى والمساعدات الإنسانية، تُفتح المعابر التجارية لتمرير شحنات الغذاء إلى إسرائيل“.

 أرقام تكشف المفارقة

بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث وصفت الوكالة الوضع في يونيو 2025 بأنه “الأسوأ منذ عقود”، مشيرة إلى أن سكان القطاع لا يحصلون إلا على وجبة واحدة يوميًا إن توفرت.

ورغم ذلك، فقد أظهرت بيانات المكتب الإسرائيلي للإحصاء أن:

• صادرات مصر من الغذاء لإسرائيل ارتفعت من 1.9 مليون دولار في مايو 2025 إلى 3.8 مليون دولار في يونيو – أي نسبة زيادة تفوق 100% خلال شهر المجاعة في غزة.
• في نفس الفترة، تم منع قوافل مساعدات فلسطينية من دخول القطاع عبر معبر رفح، بذريعة “الأوضاع الأمنية”، بحسب بيان للهيئة العامة للمعابر المصرية.

 غياب المساءلة وتواطؤ الأجهزة

ما يثير القلق الأكبر في هذه المسألة، هو صمت الجهات الرقابية والمؤسسات السيادية في مصر، التي لم تصدر أي توضيح حول هذه البيانات رغم الضجة التي أثارتها على منصات التواصل.

ويرى المحامي الحقوقي خالد علي أن “ما يجري هو نموذج صارخ لفشل الدولة المصرية في احترام مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس توظيف السياسات الاقتصادية لخدمة النظام لا الشعب”.

ويضيف في تصريح لصحيفة “مدى مصر”: “لا أحد يراقب، لا برلمان، ولا جهات مساءلة مستقلة، بل نحن أمام نظام اقتصادي مغلق يدار من مكتب المخابرات لا من وزارة التجارة“.

 التطبيع الاقتصادي في أوجهه

تتجاوز العلاقات المصرية الإسرائيلية حدود التنسيق الأمني، لتصل إلى تطبيع اقتصادي ممنهج، حيث تظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقرب من 330 مليون دولار في النصف الأول من 2025، معظمها في قطاعات الأغذية والكيماويات والنسيج.

ووفق تحليل نشره مركز “كارنيغي” للدراسات في يونيو الماضي، فإن النظام المصري “يراهن على الشراكة مع إسرائيل كشريك اقتصادي بديل عن دول الخليج التي تراجعت عن ضخ الاستثمارات الموعودة”، مشيرًا إلى أن مصر تحت حكم السيسي خرجت عمليًا من مربع الحياد القومي إلى مربع الشراكة الإقليمية مع إسرائيل.

 تواطؤ إعلامي وتضليل منهجي

الغريب أن هذه الأرقام الكاشفة لم تجد لها صدىً في الإعلام المصري الرسمي أو الخاص، بل استمرت القنوات الموالية للنظام في بث رسائل التعاطف مع غزة، وهو ما وصفه الإعلامي أسامة جاويش بأنه “أكبر عملية خداع جماهيري ممنهج منذ نكسة 1967“، مضيفًا أن “النظام المصري يصدر الغذاء للعدو ويمنع كسرة الخبز عن المحاصرين، ثم يخرج متحدثوه ليخطبوا عن السيادة والكرامة“.

ازدواجية قاتلة

يظهر بوضوح أن نظام السيسي يتبع نهجًا مزدوجًا في التعامل مع القضية الفلسطيني..  دعم إعلامي وتصريحات سياسية فارغة، يقابلها تنسيق اقتصادي نشط مع المحتل الإسرائيلي حتى في ذروة المجاعة في غزة.

إن تصدير الغذاء في وقت الجوع، والتقارب الاقتصادي في لحظة العزل، ليس فقط نفاقًا سياسيًا، بل خيانة صريحة للمبادئ التي تأسست عليها الدولة المصرية الحديثة.

المصادر:

• المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي
• وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
• مركز “كارنيغي” للدراسات بيانات وزارة التجارة المصرية
• عربي بوست
• مدى مصر

 

*”سمسار” المعبر ودعم (UE) وقروض “النقد” و”المعونة” رشاوى دولية تكشف كذب مدبولي السيسي

مكاسب جديدة يحققها السيسي وحكومته أمام المجتمع الدولي بسبب دوره كوسيط في إيقاف حرب غزة وتكشف جملة الـ”مكاسب” في سياق الانقاذ كذب مصطفى مدبولي وهو يعلن “تحملنا تكلفة إتلاف مساعدات إلى غزة نتيجة منع دخولها من الجانب الإسرائيلي” وأن “مصر من أكثر الدول التي خسرت بسبب حرب غزة “، وأن “قناة السويس تشكل 60% من حجم الخسائر في مصر”، حيث أدعى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في حوار متلفز أن قناة السويس خسرت خلال 15 شهرًا من الحرب على غزة نحو 7 مليارات دولار بسبب التوترات في البحر الأحمر.

ورصد متابعون جملة مكاسب حصل عليها السيسي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تكن تحدث لولا دوره الخياني على غزة، وكان نموذج د.محمد مرسي لو أراد لأنهى الحرب في أيام ولكن كونه المستفيد الأول وجوكر المكاسب من جميع الأطراف.

ففي مارس 2024  أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4  مليار يورو، بهدف دعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات الحرب في غزة والسودان، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وهي بخلاف الدعم الذي قدمته فرنسا وألمانيا إلى السيسي منذ لقاء عقده السيسي مع ماكرون في 25 أكتوبر 2023، بـ”تدشين جسر جوي فرنسي إلي مطار العريش لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلي قطاع غزة”. كما أعلن ماكرون عن إرسال حاملة مروحيات من فئة ميسترال لدعم المستشفيات والقطاع الصحي بغزة. وتجدر الإشارة هنا إلى ان فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتي الآن التي أرسلت قطعة بحرية للمشاركة في دعم الجهود الإنسانية بقطاع غزة“.

وبعد مؤتمر السلام بين شولتز والسيسي دعا مسئولي الاتحاد الأوروبي لعرض دعم اقتصادي ضخم علي مصر لمنع الهجرة إليهم ولدوره في غزة.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا “الشراكة الاستراتيجية الدائمة” بين البلدين في مكالمة هاتفية مع عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال زيارته للقاهرة، بالعلاقات الألمانية المصرية التي تعمل على منع “حريق” الشرق الأوسط أي توسع الحرب.

وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الحرب “تسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبته مصر دائمًا، فيما يتعلق بالأمن في غزة وما حولها”.

وقد زار مسئولون أوروبيون مصر؛ لتقييم إمكاناتها كمورد للغاز– بمساعدة إسرائيل– لتحل محل بعض الإمدادات الروسية على الأقل.

وبسبب الدور الإقليمي المصري في غزة –وفقا لما هو كائن من إغلاق المعبر والتحريض على المقاومة ومساندة الكيان – تطلب الأمر دعما اقتصاديا

وضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، وأوروبا على البنك الذي يقع مقره واشنطن؛ لتخفيف متطلباته، والمضي قدمًا في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات بالقاهرة، وفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات.

ورفضت مصر مطالب الصندوق بمزيد من تخفيض الجنيه أمام الدولار، وكان ذلك الأمر؛ سببًا في تأجيل المراجعة الناجحة لاقتصاد مصر من قبل الصندوق الذى سيوفر 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة. وسمحت المراجعة لمصر بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار وصولا إلى قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، مضافا إليه إتمام سريع لصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار والتي سريعا ما تبخرت الأموال التي كان السرد الاعلامي عنها أنها ستنقل مصر إلى البر الآخر!.

يرى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الدوليين، أن مصر من المرجح أن تحصل على المزيد من الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الدور الذي تقوم به.

واقترح الاتحاد أخيرا خطة استثمارية تتضمن ضخ 9 9.8 مليارات دولار في قطاعات مثل، المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري، من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.

وتعزز اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، (برنامج الإنقاذ) من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

سمسار المعبر
وفي أبريل 2024 تناولت جريدة التايمز البريطانية سمسار المعبر إبراهيم العرجاني وقالت إنه حصل على 88 مليون دولار سمسرة من معبر رفح.. كل فلسطيني  يمر من غزة إلى المعبر يدفع 5000$

وإبراهيم رجل سيناوي من قبيلة الترابين واحدة من أكبر وأقوى قبائل شمال سيناء، حاول التدخل عام 2008 للتهدئة بين قبيلة الترابين ووزارة الداخلية إلا ان شقيقه قتل وقتها في ظروف غامضة.

‏وأصبح بين يوم وليلة العرجاني أكبر متعاون مع المجلس العسكري وقيادات الجيش بعدما جمع قبائل سيناء تحت مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي، فأعلن “اتحاد قبائل سيناء” حيث ‏يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل السيسي.

المعونة كاملة
ولأول مرة منذ فترة، وافقت واشنطن على تقديم المساعدات العسكرية كاملة دون أي شروط 1.3 مليار دولار، وأعلنت ‏الخارجية الأمريكية برئاسة أنتوني بلينكن “أن الديمقراطية والعدالة لشعوب العالم الثالث تدرج ثانيًا وثالثًا وعاشرًا بعد أمن واستقرار “إسرائيل.”.

وقال ‏متحدث الخارجية الأمريكية “إن المعونة تقدم لمصر دون شروط من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي“!

وقبل الحرب على غزة، وفي 2021 حجبت أمريكا 130 مليون دولار من المساعدات بسبب حقوق الإنسان، وقدمت فقط 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية، و‏في عام 2022 حجبت 130 مليون دولار من المساعدات، وقدمتها كاملة في نهاية 2023 ثم في 2024.

لذلك لم يكن صدفة أن يظهر محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور  وهو يعلن بصريح العبارة “مصر لم و لن تفكر ابدا في فتح معبر رفح  أمام دخول المساعدات الانسانية”.. “مصر ترفض الدخول في الحرب ضد أمريكا“.

ناشطو التواصل

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات عامة مثلما قال ناشطون منهم عبد المنعم رياض: “يعني هو اعتماد مصر بالكامل علي قناة السويس .انت بتستخف بعقول المصريين .هي قبل سنتين دخل قناة السويس عمل ايه للمصريين او كان افاد البلد بايه ..الوضع كان هو هو . غلاء فاحش وضرائب واستنزاف المواطنين .انت رئيس وزراء فاشل وكداب . بدليل ان لما قامت حرب اوكرانيا ومالهاش علاقه بمنطقتنا اصلا . ولا اثرت علي قناة السويس طلعت قولت نفس الكلام الفارغ ده”.

وقال الـــقائـد الـــعـــربـــى : “كذاب.. مصر أكبر مستفيد من حرب غزة بسبب حصارها.. وإلا الاتحاد الأروبى والغرب كل شوية يبعتولكم منح وقروض.. عشان خاطر عنيكم حلوة“.

وأضاف Prince Algnd، “صه. قد دفعت امريكا كل خسائركم مع. صفقه. دعم سلاح لا يمكن لمصر أن تحصل عليه لولا بيعكم رجال و اطفال غزه وسكوتكم عن اباده الكرامه العربيه“.

تبعات يتحملها السيسي

وأشار “بلحة الاصلي” إلى أن “السيسي هدم كل الأنفاق بين غزة وسيناء (1500نفق باعتراف العرص) اللي كانت بتمثل لهم شريان الحياة..  سمح لإسرائيل تحتل المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) بالمخالفة لمعاهدة السلام ومنطقش بكلمة!.. وحتى قبل ما إسرائيل تحتل المعبر كان بيسمح بدخول المساعدات بالقطّارة كما لو كان بيبعتها من جيب أبوه!..  ومش راضي يبعت سفن من المواني المصرية تحمل المساعدات عن طريق البحر!

وبعد كدة يجي واحد مش عارف فين مؤخرته من دماغه ويقول لك مصر نصرت القضية الفلسطينية ومفيش في إيدينا حاجة زيادة نعملها

وهو ما اتفق معه المحامي المقدسي خالد زبارقة عبر Zabarka Khaled Adv قائلا:

اولاً وقبل كل شيء فإننا نؤكد حبنا وتقديرنا للشعب المصري العظيم الذي لا يمكن انكار دوره التاريخي في نصرة القضايا المصيرية للأمة. فتحية إجلال وإكبار لهذا الشعب العظيم الذي يسعى بكل ما اوتي من قوة إلى الانعتاق من قبضة النظام الرسمي والانطلاق نحو الحرية الحقيقية. 

ثانياً: إن النظام المصري هو الذي يقوم بدور وظيفي مع الصليبية العالمية في اطباق الحصار على قطاع غزة، ولولا هذا الدور الفعال لتم انقاذ كثير من الأنفس البريئة التي لقيت الله عز وجل جراء الجوع والحرمان والمرض والحصار. 

ثالثاً: إن النظام المصري المتمثل في الرئيس المصري وزبانيته يقوم بدور وظيفي آخر في شيطنة صمود وثبات الغزيين وينشر الرواية المثبطة للعزائم ويسعى الى الإسهام في إنجاز سياسي لصالح المشروع الاستعماري الجديد  العالمي.  والقرائن على ذلك كثيرة جداً.

رابعاً: لقد قام النظام المصري بقمع كل نشاط مناصر لغزة ورأينا بالبث المباشر دوره في إجهاض قافلة الحرية التي انطلقت من المغرب العربي. 

خامساً: لا ننسى في هذا السياق دور عصابة العرجاني المرتبطة بالنظام المصري الذي استغلت، بانتهازية معيبة، حاجة الغزيين للسفر عبر معبر رفح، قبل احتلاله،  وقبض عشرات الاف الدولارات من الغزيين فقط من أجل السماح لهم بالسفر الى الخارج. 

سادساً: لا ننسى دور النظام المصري في قتل الصيادين الغزيين الذين خرجوا الى البحر للبحث عن قوت اطفالهم.

سابعاً: لا ننسى منع اي نشاط شعبي او تظاهر ضد الحرب في مصر وملاحقة النشطاء والمؤثرين الذي يسعون لتحريك الرأي العام المصري. 

ثامناً: لا ننسى دور النظام المصري في اعطاء الغطاء السياسي لنظام الإبادة الذي يمارس بالبث الحي والمباشر على العزل من قطاع غزه.

تاسعا: ولا ننسى دور النظام المصري في السماح بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد والسماح باحتلال معبر رفح ومحور فيلاديلفيا الذي ساهم في اطباق الحصار وبالتالي تجويع الغزيين.

 

*حتى الفقراء والمعدمين لا ترحمهم .. حكومة الانقلاب ترفع سعر شقة الإسكان الإجتماعى إلى أكثر من مليون جنيه

حكومة الانقلاب لا ترحم حتى الفقراء المعدمين وتعمل على استنزاف كل فئات المصريين ..فى هذا السياق قررت وزارة اسكان الانقلاب رفع أسعار شقق مشروع “سكن لكل المصريين 7” بقيم تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا خلال الإعلان الأخير، مقارنة بالطرح العام السابق له “سكن لكل المصريين 5”. 

بلغ سعر الوحدة 90 مترًا في الطرح الجديد بمدن حدائق العاصمة و15 مايو قيمة 850 ألف جنيه بخلاف 10% زيادة سعرية وقت الاستلام بعد 3 سنوات و5% وديعة الصيانة، ليصل إجمالي سعر الوحدة قبل إضافة فوائد التمويل العقاري المقررة بنسبة 8% إلى نحو مليون جنيه أو 977.5 ألف جنيه بالتحديد، حسب كراسة الشروط وذلك مقارنةً بسعر 650 ألف جنيه للوحدة نفسها في نفس المدن خلال الإعلان السابق. 

وشهد الإعلان الحالي طرح شقق ضمن ما يسمى نموذج “الإسكان الأخضر” وهي شقق نُفذت بمواصفات هندسية خاصة تراعي البعد البيئي، وتستهدف استدامة المباني وتقليل استخدام الطاقة، وهذا النموذج تم طرحه بسعر 900 ألف جنيه بخلاف نسبة 10% زيادة عند موعد التسليم و5% وديعة صيانة ليصل إجمالي سعر الوحدة إلى 1.035 مليون جنيه قبل إضافة تكلفة التمويل والفائدة البنكية. 

من جانبه قال مصدر مسئول في قطاع البناء والتشييد والعلاقات الخارجية بوزارة إسكان الانقلاب إن الزيادات الكبيرة ترجع للزيادة في تكلفة التنفيذ مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا في تكلفة مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت والحديد. 

وزعم المصدر أنه لتخفيف العبء على المواطن زادت وزارة إسكان الانقلاب من مبلغ الدعم النقدي المباشر الذي يحصل عليه المواطن خصمًا من سعر الوحدة ليسجل 160 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا فقط في آخر إعلان. 

وأضاف أن الفائدة في مشروعات دولة العسكر تبلغ 8% مقابل أكثر من 20% في السوق، زاعما أن إسكان الانقلاب تتحمل الفرق البالغ 12%. 

كما زعم المصدر أن دولة العسكر تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن لكن التكلفة المرتفعة للوحدات في مشروع ذاتي التمويل مثل الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل سكن كل المصريين لا بد أن ينعكس على سعر الوحدة وفق تعبيره  . 

 

*فضيحة السفارات تكشف التبعية لإسرائيل: السيسي يتوسل لحماية الشكل بعدما سقط المضمون

كشفت واقعة إغلاق السفارة المصرية في لاهاي، على يد الناشط المصري أنس حبيب، هشاشة النظام الانقلابي المصري في الخارج وارتباط قراراته السيادية – ومن بينها غلق معبر رفح – بإملاءات إسرائيلية مباشرة. الحدث الذي بدأ كاحتجاج رمزي أمام السفارة الهولندية، تحول إلى فضيحة دبلوماسية، وأجبرت المنقلب عبد الفتاح السيسي على التوسل لضمان حماية بعثاته الخارجية، وسط تصاعد الغضب الشعبي من سياساته في الداخل والخارج.

 قفل على أبواب السفارة كشف عورات النظام

الناشط أنس حبيب، أغلق أبواب السفارة المصرية في لاهاي بأقفال حديدية، في 21 يوليو 2025، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، واصفًا السفارة بأنها “مقفولة من عندهم مش من عندنا”. الرسالة كانت واضحة: القاهرة تنفذ تعليمات تل أبيب بإغلاق المنفذ الحيوي الوحيد أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتحمل بذلك مسؤولية إنسانية وأخلاقية عن استمرار المجازر والمجاعة في القطاع.

المشهد لم يكن عادياً. فبينما يحاول أحد موظفي السفارة الاعتداء على الناشط في الشارع، كانت صورة النظام تسقط في عيون المصريين والعالم، وسط موجة انتقادات طالت ازدواجية القاهرة في ادعاء دعم الفلسطينيين بينما تشارك فعليًا في خنقهم.

 السيسي يهرول لحماية “الشكل”… بعدما سقط “المضمون“

في رد فعل مرتبك، تلقى السيسي اتصالاً من رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، ناقشا خلاله أمن البعثات الدبلوماسية. السيسي لم يتحدث عن غزة ولا عن المعبر، بل طالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية السفارات. وكأن النظام الذي يهدم البيوت على رؤوس الفلسطينيين في سيناء ويغلق المعبر منذ أشهر، أصبح فجأة حريصًا على “احترام القانون الدولي“.

نظام بلا سيادة وبلا إرادة

فضيحة لاهاي ليست سوى نتيجة طبيعية لمسار طويل من التبعية والقرارات الموجهة من الخارج، بدأ منذ انقلاب السيسي في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي.

فمنذ ذلك التاريخ، تحول السيسي إلى شريك ضمني للاحتلال الإسرائيلي:

غلق متكرر لمعبر رفح، حتى في أشد لحظات الحصار والمعاناة في غزة، تارة بحجة الأمن، وتارة بطلب التنسيق.

هدم آلاف المنازل في رفح وسيناء ضمن ما سُمي بـ”المنطقة العازلة”، خدمة لأمن إسرائيل، وليس لحماية الحدود المصرية.

تنسيق أمني غير مسبوق مع جيش الاحتلال، وصل لحد اعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن “السيسي هدية من السماء“.

تجاهل دائم لجرائم الاحتلال في غزة والضفة، وبيانات رسمية باهتة لا تتجاوز “القلق العميق“.

المشاركة في حصار غزة اقتصاديًا وسياسيًا، ومنع قوافل الإغاثة، واحتجاز جرحى ومصابين على المعبر.

 أين السيادة؟ ولماذا تغلق السفارات؟

إغلاق السفارات في أكثر من بلد – سواء بشكل رسمي أو عبر ضعف الخدمات – لم يكن مجرد إهمال إداري، بل يعكس أزمتين متلازمتين:

1. عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب تراجع صورة مصر تحت حكم السيسي كدولة مستقلة أو محترمة.
2. رفض شعبي متصاعد من الجاليات المصرية في أوروبا، الذين باتوا ينظمون فعاليات واحتجاجات أمام السفارات، فضحت كثيرًا من الممارسات القمعية والفساد الإداري والسياسي.

■ السيسي… الحاكم بالعمولات والأوامر الخارجية

تُظهر سياسات السيسي أنه ليس أكثر من منفذ لأجندات خارجية، مقابل “الرضا الغربي” وضمان البقاء في السلطة. فمن غلق المعابر، إلى دعم صفقة القرن، إلى تهجير أهالي سيناء لصالح مشاريع إسرائيلية، كلها خطوات تشير إلى فقدان مصر استقلال قرارها الوطني.

وفي الداخل، تُنفق المليارات على مشروعات فقاعة لا تعود بالنفع على المواطنين، بينما تغيب التنمية والعدالة، ويُزج بالمعارضين في السجون، وتُقمع كل الأصوات الحرة.

واقعة لاهاي 

واقعة لاهاي لم تكن حدثًا عابرًا، بل لحظة كاشفة لسقوط قناع “الدولة المستقلة” عن نظام السيسي، الذي لا يحرك ساكنًا إلا بأوامر خارجية، وعلى رأسها تل أبيب وواشنطن. والنظام الذي يغلق المعبر أمام الجرحى والمساعدات، لن يتورع عن قمع مواطنيه داخل السفارات أيضًا، إذا استطاع.

لكن الأهم أن الشعب – في الداخل والخارج – بدأ يقول كلمته. ومع تصاعد الأزمات، يبدو أن نظام السيسي بدأ يفقد شرعيته الدولية، بعد أن فقدها محليًا منذ زمن بعيد. 

 

*30 مليار جنيه مديونيات حكومية تهدد بغلق عشرات شركات الدواء بمصر.. ومخاوف من “تصفية” لصالح شركات أجنبية

انعكست الأزمات التي تواجهها صناعة الدواء في مصر على سوق الأدوية الذي يعاني في الوقت الحالي شحاً في بعض العقاقير المرتبطة بالأمراض المزمنة، والتي اختفى بعضها من الصيدليات، ويجري توفيرها فقط في الصيدليات الحكومية.

يأتي هذا في وقت تشكو فيه شركات الأدوية والموزعين من وجود مديونيات مالية مستحقة لهم لدى الحكومة المصرية ممثلة في هيئة “شراء الدواء الموحد” والتي تبقى مهمتها توصيل الدواء إلى الصيدليات والمستشفيات الحكومية وتقدر قيمتها بـ”30 مليار جنيه“.

تأثيرات كبيرة على السوق الشهرين المقبلين

وقال صاحب أحد شركات الأدوية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن كثير من الشركات العاملة في السوق المصري تعاني أوضاعاً مضطربة بسبب صعوبات على مستوى توفير السيولة اللازمة لاستيراد مكونات تصنيع الدواء، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإنتاجية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات التي انعقدت مع الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية، ووعدت خلالها بتقديم دعم مادي للشركات لكي تتجاوز عثراتها، لكن ذلك لم يحدث، كما أنها لم تسدد ديونها إلى الشركات ومن ثم فإن الأزمة تتفاقم دون معرفة هوية الطرف المستفيد.

وأوضح أن ثلثي مصانع الدواء تقريباً تعمل بنسبة لا تتجاوز 60% من طاقتها، وأن عمليات الاستيراد من الخارج تراجعت بشكل ملحوظ، وهو ما ترتب عليه اختفاء بعض الأصناف من الأسواق، وقد يقود ذلك لأزمة متفاقمة على نحو أكبر بعد أن أضحت شركات الدواء المحلية مسيطرة على أكثر من 90% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق المصري، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف فقط على مصانع إنتاج الدواء بل إن شركات التوزيع التي تتسلم منها الدواء أيضاً تأثرت بالأزمة، وبدأ العشرات منها في غلق أبوابها، في حين أنها كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق التوزيع في مصر.

وشدد على أن انهيار هذه الشركات التي يعتمد بعضها في تمويل عملياته على تسهيلات ائتمانية من البنوك ذات حدود قصوى، سيترك تأثيرات كبيرة على السوق خلال الشهرين المقبلين، وأن تجاوز الأزمة الراهنة بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل.

ولفت إلى أن أصحاب مخازن التوزيع الصغيرة هم الأكثر تضرراً لأن هؤلاء وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد ديونهم، حيث يعتمدون بالأساس على سداد مديونياتهم بناء على ما يحققونه من أرباح البيع، ومع تأثر السوق دخل هؤلاء في مشكلات متفاقمة، وبعد أن بذلت هيئة الدواء المصري جهود لضبط عمل هذه المخازن التي كانت تعمل دون ضوابط عادت مرة أخرى لحالة الفوضى المنتشرة في عملية التوزيع تأثراً بما حدث للشركات الكبرى.

وذكر أن الأزمة وصلت أيضاً إلى الصيدليات والتي لم تتأثر سلباً فقط بسبب نقص الأدوية، بل إن مشكلات المخازن التي تتعامل معها انعكست عليها بعد أن سعى أصحاب تلك المخازن للمضاربة في أسعار الدواء وتقليص هامش ربح الصيدليات، وبالتالي فإن كثير من الصيدليات رفضت استلام الأدوية وكان البديل تسريب تلك الأدوية بأسعار مرتفعة لدى السوق السوداء الذي عاد مرة أخرى للانتشار مؤخراً بعد أن جرى تضييق الخناق عليه خلال الأشهر الماضية.

وأكد أنه حدث لأول مرة في مصر أن ارتفعت أسعار بعض الأدوية دون أن يحدث تغييرات في آلية التسعير الجبري، وأن بعض الصيدليات اتجهت لتلك الحيل للحفاظ على معدلات أرباحها، وهو أمر بالغ الخطورة ويهدد بفوضى في سوق الدواء، ما لم يكن هناك تدخل حكومي يتعامل مع الأزمة من جذورها ويتيح وضعية مناسبة للشركات المحلية لكي تنتظم في عملية الإنتاج.

وتعددت اللقاءات التي عقدتها الحكومة المصرية مع اللجنة التي جرى تشكيلها من جانب هيئة الدواء المصرية وهي معنية بحل مشكلات ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، وتضمنت الأزمات التي شكا منها أصحاب الشركات المحلية خلال آخر اجتماع انعقد قبل ثلاثة أشهر ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

أزمة سيولة غير مسبوقة

خلال اجتماع حكومي في يونيو/ حزيران الماضي، أوصى وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييماً دقيقاً لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.

وبحسب مصدر مطلع بشعبة الأدوية وهي تابعة لاتحاد الغرف التجارية، فإن سوق الدواء يعاني في تلك الأثناء أزمة سيولة لم تمر بها شركات الأدوية منذ فترة طويلة، ويمكن القول بأنها غير مسبوقة – بحسب المصدر – وأن الحكومة هي السبب في تلك الأزمة لأن هيئة الشراء الموحد ترفض الالتزام بسداد ديونها إلى الشركات وقادت التراكمات لأن وصلت إلى 30 مليار جنيه، دون أن تتدخل لحل الأزمة رغم العديد من المناشدات على مدار الأشهر الماضية.

وشدد المصدر ذاته، على أن هيئة الشراء منحت شركات الأدوية شيكات بدون رصيد وهو ما فاقم الأزمة بين الطرفين، ولم يعد هناك ثقة متبادلة وهناك مخاوف من أن يكون هناك أطراف بعينها تهدف إلى إرغام الشركات على الإغلاق، إذ من المتوقع أن تتزايد وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة لحصول الشركات على حقوقها.

كما ذكر المصدر أن شركات الأدوية سوف تركز في عملها على أصناف الأدوية التي تضمن توزيعها مباشرة إلى الصيدليات دون المرور على هيئة الشراء الموحد، وهو ما قاد لوجود أزمة نواقص في أدوية الأورام، والمناعة، والهرمونات، والمفاصل الصناعية، والأدوية المستخدمة قبل وبعد زراعة الكلى والكبد.

وذكر أن الحكومة تحاول إلصاق تهمة زيادة أسعار الدواء إلى الشركات التي تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي كجزء من حلول التعامل مع الأزمة الراهنة، في حين أنها المتسببة فيها دون أن تراعي أن الدواء في حد ذاته سلعة لها تكلفة، كما أن معظم موادها الخام يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن أن الحكومة ذاتها تفرض على القطاع الخاص الالتزام بالحد الأدني للأجور والذي تزايد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وهؤلاء يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تتطلب زيادة رواتبهم لضمان استمرار الإنتاج بجودة مرتفعة.

وأكد المصدر على أن زيادة أسعار الدواء حق أصيل للشركات في ظل هذه الظروف والحكومة يجب أن تتحمل التأثيرات السلبية على المواطنين لأنها المتسبب الأول في انخفاض قيمة الجنيه، وتساءل عن دور التأمين الصحي حيث إنه لو كان مفعلا بصورة حقيقية في مصر فإنه من الأولى أن يتحمل أسعار الدواء وزياداتها وليس المواطنين، كما أن شركات الدواء طالبت مرارا وتكرارا بدعم الخدمات الواردة إليها مثل الكهرباء أو الغاز لكنها رفضت أيضا ويتم التعامل وفقا لأسعار السوق التجاري، وبالتالي لا يمكن اللوم على الشركات التي تسعى لزيادة أسعار الدواء للحفاظ على استمراريتها.

وذكر أن شركات الأدوية قدمت مقترحاً إلى الحكومة برد جزء من مديونيتها إلى الشركات وقدرت المبلغ بشكل مبدئي ليصل إلى 7 مليارات جنيه إلى جانب تقديم مبلغ مماثل للشركات المتعثرة لكي تتمكن من ممارسة عملها، كما تضمن أيضا رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية إلى 300 مليون جنيه بدلا من 70 مليون، لكنها مقترحات لم يتم الرد عليه بعد.

تم تأسيس هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، وهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء. حلت محل عدة جهات رقابية مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والجهات المنظمة للمستحضرات البيولوجية والمختصة بالصيادلة.

فساد بين هيئة الدواء الموحد وشركات الأدوية

في عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر أزمة نقص حادة في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد تحريك عدد من الأصناف بنسب زيادات تراوحت بين 35% إلى 40%، قبل أن تعود بوادر الأزمة مرة أخرى منذ الشهر الماضي.

ووفق تقارير رسمية، فإن شركات الأدوية تستعد لتقديم طلب رسمي إلى الهيئة المصرية للدواء لرفع أسعار 1000 صنف دوائي بنسبة لا تقل عن 10%، مشيرة إلى أن تكاليف التشغيل والوقود والتأمين على النقل باتت تثقل كاهل المصانع، وسط أزمات في استيراد المواد الخام من الهند والصين.

تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد. وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، إلى أن مصر تمتلك 179 مصنعا للأدوية البشرية و150 مصنعا للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 130 مصنعا لمستحضرات التجميل و5 مصانع للمواد الخام لافتا إلى أن المصانع الوطنية بها 2370 خط إنتاج، و1200 شركة أدوية مصنعة لدى الغير، وتنتج الشركات المصرية 17 ألف مستحضر دوائي.

ويشير مصدر مطلع، بمركز الحق في الدواء وهو منظمة حقوقية، إلى أن الأزمة الراهنة في مصر مركبة بين حكومة لا تقوم بأدوارها تجاه شركات الدواء المحلية الواجب عليها دعمها، وبين شركات الدواء ذاتها والتي تصرف أموالها ببذخ على دعاية تحولت إلى أحد أبرز أشكال الفساد مع توجيه الأطباء لصرف أدوية بعينها مقابل تنظيم رحلات وهدايا باهظة إلى الدرجة التي أضحت فيها الدعاية تشكل 35% من قيمة إجمالي قيمة تصنيع الدواء، في حين أن المادة الخام قد لا تتجاوز قيمتها 10%.

وذكر أن هناك أوجه فساد لا يتم الكشف عنها بين هيئة الدواء الموحد وشركات الأدوية لأن الهيئة الحكومية مسؤولة عن عملية إجراء مراجعة دورية لأسعار الأدوية وبناء عليها يتم تحديد سعر الدواء وذلك من خلال مقارنة أسعار الأدوية المصرية بنظيرتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، غير أن تلك الهيئة تتجاهل فكرة مقارنة أسعار الأدوية في مصر بنظيرتها في دول تبيعها بأسعار زهيدة مثل بنجلاديش، وقد يكون هناك تفاهمات خفية غير ظاهرة للعيان.

مخاوف من استحواذ شركات أجنبية

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون الخلاف المتفجر حاليا لمصلحة شركات أجنبية تجد أرضية مناسبة للاستثمار في سوق الدواء بمصر انعكاساً على انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر مقارنة بالدولار وانخفاض أسعار العمالة المصرية، مع وجود خطة مصرية تستهدف تحويل منطقة “جيتو فارما” التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات وهي منطقة صناعية دوائية إلى استقطاب شركات عالمية لتصنيع مستحضراتها داخل المدينة ضمن خطة أوسع لأن تتحول المنطقة إلى مركز إقليمي للتعاون بين الشركات العالمية.

وشدد على أن الشركات الأجنبية قد لا يروق لها وجود منافسة قوية من الشركات المحلية التي تسيطر على إجمالي حجم السوق المصري، بخاصة وأن هناك توجه نحو شركات الدواء العربية العملاقة في الاستحواذ على نسب من شركات أدوية أجنبية وافتتاح أفرع لها في تلك المنطقة، كما حدث بالنسبة لشركة الحكمة الأردنية، والتي تتوسع حالياً في السوقين المصري والتونسي، وكذلك شراء شركة أبوظبي القابضة حصة شركة “بوش هيلث” الكندية في شركة آمون المصرية.

وافتتح عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية، بمنطقة الخانكة، بمحافظة القليوبية في أبريل 2021، أكبر صرح للأدوية في البلاد، إذ تم إقامتها على 180 ألف متر مربع.

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار، وفي إفريقيا إلى 28 مليار دولار.

 

*اشتباكات العريش هل فقد السيسي السيطرة ام ترك العنان للعرجاني ؟

شهدت مدينة العريش في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، مشهداً صادماً أعاد إلى الأذهان سنوات الانفلات الأمني والاقتتال، مع اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في وضح النهار بين مجموعات مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين واختطاف أحدهم، وسط غياب أمني فاضح، وانسحاب الجناة من المدينة دون اعتراض.

الحادثة التي لم تشهدها المدينة منذ سنوات، أعادت فتح ملف الأمن في سيناء، بل وطرحت أسئلة خطيرة: من يقف خلف المسلحين؟ ولماذا لم تتحرك القوات الأمنية؟ وهل هؤلاء مرتبطون باتحاد قبائل سيناء الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني؟

غياب الأمن… وتواطؤ السلطة؟

في حين روّج نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي طيلة السنوات الماضية لفكرة “عودة الأمن الكامل إلى سيناء”، فإن الحادثة الأخيرة تقوّض هذه الرواية تماماً. خروج مجموعات مسلحة بهذا الشكل المنظم، وتمكنها من الانسحاب دون مواجهة، يشير إما إلى انهيار في منظومة الرصد الأمني، أو إلى تغاضٍ متعمد من الدولة تجاه بعض الجهات المسلحة، خصوصاً تلك التي تدور في فلك السلطة، وتحظى بحمايتها.

الناشط السياسي زهدي جواد كشف في تصريحات صحفية ” أن بعض المسلحين المنفذين للهجوم هم أفراد ضمن اتحاد قبائل سيناء، الكيان القبلي المقرب من النظام، والذي يتزعمه إبراهيم العرجاني. وأضاف أن المركبات المستخدمة في الحادث ليست متاحة للعامة، وإنما تستخدمها جهات محسوبة على النظام، متسائلًا: “هل باتت بعض القبائل فوق القانون؟“.

المواطنون بين الرعب والاحتجاج

عقب الهجوم، خرج أهالي العريش في وقفات احتجاجية تطالب بفرض الأمن ومحاسبة المسلحين، ورفع الغطاء القبلي عنهم. قال أحد مشايخ سيناء، أبو سلمان السواركة، إن الأهالي لن يقبلوا بعودة شبح الفوضى، مؤكدًا أن كل بيت في سيناء دفع ثمناً باهظاً في الحرب ضد الإرهاب، ولن يسمح بعودة السلاح والعنف إلى الشوارع.

لكن رغم دعوات المشايخ والناشطين، لم تُعلن الدولة عن أي نتائج لتحقيقات، ولم تُكشف هوية الجناة، ولم يصدر أي توضيح رسمي بشأن تورط اتحاد قبائل سيناء، ما يعزز المخاوف من أن هناك جهات محمية سياسياً ومسموح لها بتجاوز القانون.

خرافة الأمن في إعلام النظام

الخبير الأمني حاتم صابر حاول التخفيف من وقع الحادث، واصفاً إياه بـ”الحالة الفردية”، مؤكداً أن “الوضع الأمني تحت السيطرة”. لكن هذا التبرير، في نظر المتابعين، يكشف ازدواجية خطاب الدولة، التي لا تتردد في اعتقال الشباب بتهم نشر منشور أو التظاهر، لكنها تفشل في التصدي لسيارات مسلحة تجوب الشوارع وتخطف المواطنين.

كما يدّعي النظام امتلاكه منظومة استخبارية متكاملة تشمل الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية، ويؤكد أنه يشن حملات دائمة لضبط السلاح، ما يثير التساؤل: كيف مرت هذه العملية بهذا الشكل إن كانت الأجهزة الأمنية حاضرة بالفعل؟ أم أن المنظومة لا تُفعّل إلا ضد المعارضين المدنيين وليس حلفاء النظام من القبائل المسلحة؟

العرجاني واتحاد القبائل… هل هم فوق الدولة؟

الاتحاد الذي يقوده إبراهيم العرجاني يُعرف كحليف رسمي للدولة، شارك في العمليات ضد تنظيم “داعش” ووفّر دعماً لوجستياً واجتماعياً للقوات المسلحة. لكن المراقبين يرون أن هذه العلاقة خرجت عن السيطرة، وأصبحت تشكل خطراً داخلياً جديداً، في ظل تزايد المظاهر المسلحة والانفلات داخل بعض العائلات القبلية.

فهل ترك النظام العنان لهذا الكيان ليقوم بدور الدولة الأمني خارج الأطر الرسمية؟ وهل يدفع سكان سيناء من جديد ثمن تحالفات النظام الأمنية غير المنضبطة؟

 من يحكم العريش؟

ما جرى في العريش ليس مجرد “حادث فردي”، بل ناقوس خطر يكشف هشاشة الأمن، وربما تواطؤ السلطة مع جماعات مسلحة تعمل خارج القانون، تحت ستار الولاء للنظام.

وإذا كان عبد الفتاح السيسي قد جعل من الأمن ذريعة للقمع، فها هي العريش بلا أمن ولا أمان، وسكانها يُختطفون تحت سمع وبصر الأجهزة التي يفترض أنها تحكم قبضتها على سيناء.

فهل ستتحرك الدولة لكشف الحقيقة؟ أم أن الجناة سيُفلتون كما أفلت من قبلهم كثيرون كانوا من المحسوبين على دوائر النفوذ؟