المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري.. الأربعاء  27  ديسمبر 2023م.. “العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري.. الأربعاء  27  ديسمبر 2023م.. “العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”هآرتس”: مسؤولون فلسطينيون يتوجهون إلى القاهرة لبحث مستقبل غزة

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأنه من المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن “مسؤول كبيرفي السلطة الفلسطينية قوله إن “القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس“.

وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

وذكرتوول ستريت جورنال” أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه “خطة السلام الأكثر شمولا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعا من الحرب”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين“.

وأوضحت أن “المقترح يدعو لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس“.

هذا وأفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

ويوم الأحد، وصل وفد من حركة “الجهاد الإسلاميالفلسطينية، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

* حماس تحذر جميع الدول من التعاطي مع “مخطط خطير” تروج له إسرائيل

خرج عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، بتصريحات لافتة حول التطورات في غزة وتلقي مقترحات من عدة دول لأجل مسألة تبادل الأسرى، وحذر من أي تعاطي مع مخطط لتهجير سكان القطاع قد يفرضه أو يطرحه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أسامة حمدان أن غزة تواجه “حرب إبادة جماعية بعد عجز الاحتلال عن تحقيق أي هدف معلن له في القطاع وإفشال المقاومة لمخططاته”.

وجاء في تصريحات لحمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت: “يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق أبناء غزة وكذلك في الضفة الغربية”.

كما أضاف أن “جرائم الاحتلال أوقعت نحو 21 ألف شهيد وأكثر من ثمانية آلاف مفقود منذ بدء الحرب الوحشية” واصفاً جنود إسرائيل “بالنازيين الجدد”.

ولفت مسؤول حماس لاستخدام الاحتلال “كل أنواع الأسلحة بكل وحشية وانتقام ضد المدنيين في غزة” بما فيها “القنابل الحارقة في المناطق التي أعلن سابقاً أنها آمنة”.

مخططات التهجير

وحذر حمدان الدول في كافة أنحاء العالم من التعاطي مع ما يروجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لما سماه الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك الكثير من المبادرات والأفكار المطروحة التي عرضتها بعض الدول على المقاومة الفلسطينية.

وتابع بأن “الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأنها منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الذي لا ينتظر هدناً مؤقتة بل وقفاً شاملاً للحرب”.

وحول مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين كرر القيادي لدى حماس بأن موقف الحركة يصر على أنه: “لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار فلسطيني ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة”.

المقاومة تفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار حمدان إلى أن “الشعب بكل مكوناته موحد ضد مخططات الاحتلال، فيما ينتقل نتنياهو من فشل إلى آخر، ولا ينجح إلا في قتل المدنيين فيما نسفت المقاومة الفلسطينية مخططات العدو بشأن غزة”.

وتحدث المسؤول الفلسطيني عن خيار واحد بات أمام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاعتراف بالفشل والرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها وقف الحرب الوحشية بالكامل.

وعن إصرار واشنطن على استمرار الحرب على غزة أكد حمدان أن ذلك يعني مسؤوليتها عن “دماء الأطفال والنساء” مضيفاً أن الموقف الأمريكي يجعل من بايدن وإدارته شريكاً للجريمة في القطاع.

خسائر إسرائيلية فادحة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيهكتائب القسامالجناح العسكري لحركة “حماس”، إيقاع 40 جندياً إسرائيلياً بين “قتيل وجريح”، كانوا متحصنين بأحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندياً متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ TBG المضادة للتحصينات”.

وأوضحت “القسام” أن جميع أفراد القوة الإسرائيلية سقطوا بين “قتيل وجريح”.

* المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري

اعتمد المنقلب عبدالفتاح السيسي حركة التنقلات «الاعتيادية» لشهر ديسمبر لعام 2023، والتي تُجرى داخل القوات المسلحة على مختلف المستويات مرتين كل عام.

وجاءت الحركة كالتالي:

تعيين ل.أ.ح ياسر محمد كمال الطودي قائدا لقوات لدفاع الجوي بدلا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود، وبذلك ينضم الطوي لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح وليد حمودة مديرا لهيئة الشئون المعنوية بدلا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدا لوزير الدفاع.

ل.أ.ح محمد عدلى رئيسا لهيئة التسليح بدلا من ل.أ.ح كمال وفاء ، وتعيين وفاء مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء عدلي إلى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هشام حسني قائدا للمنطقة الشمالية بدلا من اللوء وليد حمودة الذي تم تعيينه مديرا لهيئة الشئون المعنوية، وبذلك ينضم اللواء حسني لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائدًا للمنطقة الجنوبية بدلا من ل.أ.ح محب حبشي وتعيين حبشي مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء جميل لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هاني منصور مديرا لسلاح الإشاره بدلا من ل.أ.ح بكر محمد والذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

تعيين ل.أ.ح محمود حسانين مديرا لسلاح المشاه بدلا من ل.أ.ح أيمن نعيم ثابت.

تعيين ل.أ.ح محمد كمال رئيسا لهيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح إيهاب الفيومي مديرا للأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي.

نقل ل.أ.ح أسامة بشر من مدير معهد المدفعية إلى مدير إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح وائل فاروق رئيس أركان إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح لواء محمد عوض مديرا للشرطة العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أحمد زكي قائدا لقوات المظلات.

تعيين ل.أ.ح أشرف عفت رئيسا لأركان قوات الدفاع الجوي.

تعيين العميد ولاء بيبرس رئيس أركان لقوات المظلات.

تعيين ل.ا.ح هشام شندي رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أسامة سمير عبد اللطيف رئيسا لأركان المنطقة الشمالية العسكرية.

تعيين ل.ا.ح وليد معوض رئيسا لهيئة التعيينات.

تعيين ل.أ.ح إيهاب مسلم رئيسا لأركان هيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح حسن رأفت مدير جهاز الخدمات العامة.

تعيين ل.أ.ح أشرف الشحات مدير هيئة المطبوعات.

تعيين ل.أ.ح محمود الغنام مديرا للعاملين المدنيين.

تعيين ل.أ.ح أمجد عبد ربه مديرا لإدارة النوادي.

تعيين ل.أ.ح وليد زيدان مدير ا لإدارة النقل.

تعيين العميد حاتم بسيوني مديرا لإدارة الوقود.

تعيين ل.أ.ح أبو الحمايم مديرا للمهمات العسكرية.

تشكيل المجلس العسكري

وبعد حركة التنقلات التي أجراها السيسي يصبح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على النحو التالي:

1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.

3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية

4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية

6-ل.أ.ح ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات

9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية

10- ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

11- ل.أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية

12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية

13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني

14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود

17- ل.أ.ح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة

18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلي رئيس هيئة شئون الضباط

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية

21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة

25- ل.أ.ح محمد كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.

27- ل.أ.ح وليد حمودة مدير هيئة الشئون المعنوية.

28-الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، “بصفة مستدعى”.

 وتشهد القوات المسلحة حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديدا، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديدا، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشمل حركة التنقلات مستويين:

 المستوى الأول: القيادات العليا، وينقسم إلى ثلاثة أشكال:

 1ـ نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 26 قائدا عسكريا، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول” وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي. 

2ـ تصعيد قيادات من قيادات الوسط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيسي أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.

3ـ إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.

المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوسط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.

سياسات عدم الاستقرار

ويعمل السيسي على عدم تثبيت قيادات الجيش في مناصبهم لفترة طويلة ،حتى لا تتكون مراكز قوى ضده، يمكن أن تنازعه في اتخاذ القرار، وذلك بخلاف استراتيجية مبارك الذي أطاح به الجيش في 2011 بسبب بملف التوريث.

 وكانت قد خرجت تسريبات عن تجريد السيسي، لأسامة عسكر، مما تبقى من مناصبه عام 2017، إثر مخالفات مالية، لكنه وفي تطور مثير للجدل أعاد السيسي، عسكر، للمشهد العسكري، بعد عامين، في  ديسمبر 2019، بمنصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يرقيه لمنصب رئيس الأركان.

ويسيطر السيسي على مناصب الجيش، في ظل تبعية وزير الدفاع وخضوعه لسياسات السيسي، وتآمره معه ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب 2013، ويستفرد السيسي بتعيين رئيس الأركان، المنصب الأهم بالقوات المسلحة.

* هشام حلمي المقرب من نظام السيسي أدخل مصر ضمن مسار جسر بري بين إسرائيل والإمارات

جدل واسع وانتقادات حادة تطال الإمارات ودول عربية منذ الإعلان من قبل وسائل إعلام عبرية، عن مرور شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل.

وبحسب تحقيق جديد وفي تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل.

ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبحسب تحقيق لمنصة “صحيح مصر” فإن الشركة التي انضمت إلى اتفاقية تأسيس الجسر البري، اسمها “WWCS” وهي مملوكة لإحدى شركات رجل الأعمال المصري هشام حلمي، إذ وقعت عقدًا مع شركة “تراكانتالإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر.

الجسر البري بين دبي وحيفا لإيصال شاحنات تحمل مواد غذائية إلى إسرائيل لتفادي هجمات الحوثيين

كيف انضمت الشركة المصرية؟

حصلت منصة “صحيح مصر” على نسخة من إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثًا هي شركة WWCS المصرية.

من هو رجل الأعمال المصري هشام حلمي؟

شركة WWCS وبحسب التحقيق، هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر.

ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.

هشام حلمي أيضًا سبق وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية فى مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.

وتعتبر “كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرًا في قطاع النقل البحرى لعام 2018.

وقال مميش، على هامش حفل تكريمه: “شركة كلاريكسون بلاتوه لديها القدرة على جذب الكثير من السفن للمرور من خلال قناة السويس، وبالتالي زيادة الدخل القومي”.

كيف غير دخول هشام حلمي في مشروع الجسر من مساراته؟

وبعد دخول شركة “حلمي” على خط الجسر، أصبح هناك امتدادًا لمساراته من مينائي حيفا وإيلات الإسرائيليين إلى مصر عن طريق المعابر المصرية الإسرائيلية حتى موانئ السخنة وبورسعيد، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وعلى طول الحدود المصرية الإسرائيلية البالغ 206 كيلو متر، يوجد معبران، أحدهما لنقل البضائع وهو “نيتسانا” أو العوجة، والآخر طابا لنقل الأفراد.

دور شركة WWCS

وفقًا للمعلومات المتاحة، شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية الوكيل الحصري لشركة تراكانت في مصر، وتمارس هذا الدور من خلال شركتها الناشئة WWCS، وتتولى التوزيع الحصري لتطبيق الشركة الإسرائيلية المتخصص في مساعدات الشاحنات ومراقبتها على مسار الجسر البري في مصر.

وتعمل شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، كما تعمل حسب إفصاح البورصة لشركة Trucknet في مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.

بنود الاتفاقية

وفقًا للعقد وبحسب تحقيق “صحيح مصر”، تتعاون شركة WWCS المصرية مع شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، وشركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورًا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر.

ويتمثل دور تراكانت وwwcs في إتاحة استخدام خدمات منصة تراكانت Trucknet في تطبيق يُوزع عبر الهواتف المحمولة، لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر.

وبالتالي يمكن لشركات شحن البضائع ومقدمي خدمات النقل العاملة على الجسر الاستفادة من منصة تراكانت لتحسين النقل سواء من مصر إلى موانئ دبي أو العكس.

واتفق الطرفان على أن تعاونهما خلال فترة العقد يجرى على أساس حصري، إذ أن أي وكيل شحن يستخدم طريق الجسر البري إلى مصر، يكون من خلال تطبيق ومنصة تراكانت فقط، كما أن شركة WWCS المصرية هي الموزع الوحيد لتطبيق تراكانت للشاحنات في مصر.

يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء.

وبحسب ما نشر في الصحف الإسرائيلية، تنفيذ مشروع طريق الجسر البري إلى مصر يعتمد على إرادة العملاء المحتملين، وتقييمهم للجدوى الاقتصادية لنقل البضائع عبر هذا الطريق، ولم يُقدر تاريخ بدء نشاط نقل البضائع على مسار الجسر إلى مصر، أو حجم الإيرادات المتوقعة من المشروع.

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات الجسر البري.

*حكومة الانقلاب تتجاهل متحور كورونا الجديد JN.1 رغم تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذي يغزو فيه متحور كورونا الجديد JN.1 العالم، ورصده في 12 دولة من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره السريع وخطورة الإصابة به.. تتجاهل حكومة الانقلاب المتحور الجديد، وكأنه لن يصيب المصريين، لأن مصر بلد الأمن والأمان ولن يصيبها الله بمكروه، كما كانت تزعم إبان انتشار وباء فيروس كورونا .

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت جي.إن.1 على أنه متحور مثير للاهتمام/ واستنادا إلى الأدلة المتاحة، قيّمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 بأنها منخفضة، على الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.

ودعت شعوب العالم لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة .  

وأوضحت المنظمة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر بحسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية توفر الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك JN.1.

وأضافت أن كوفيد-19 ليس مرض الجهاز التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع لدى الأطفال آخذة في الارتفاع.

وأوصت المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه أثناء السعال والعطس، وغسل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد-19.

حالات العدوى

يشار إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أكد أن الإصابات بالمتحور الجديد تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن هناك زيادة من 15 إلى 29 % في عدد الحالات المصابة بالولايات المتحدة.  

وقال المركز: إن “نسبة حالات الإصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد، موضحا أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة”.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان جي.إن.1 سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مؤكدا أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وحدد المركز أعراض متحور كورونا الجديد في :

– حمى.

– سعال.

– ضيق في التنفس.

– إرهاق.

– ألم في العضلات.

– صداع.

– سيلان الأنف.

جهاز المناعة

في نفس السياق حذر خبراء المناعة من أن المتحور الجديد يحمل طفرات جينية يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتشار، موضحين أنJN.1 يملك تغييرا واحدا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقه من متحورات، ولكن يبدو أن هذا كان كافيا لجعله فيروسًا أكثر كفاءة وأسرع، كما أن لديه القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

وحول متحور JN.1 توقع الدكتور تي رايان جريجوري، عالم الأحياء التطورية بجامعة جيلف، أن يصبح المتحور الجديد البديل الرائد لفيروس كورونا حول العالم في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه يتمتع بقدرة تنافسية عالية مع متغيرات XBB الحالية، ويبدو أنها في طريقها لتصبح النوع التالي من مجموعة المتغيرات المهيمنة عالميا.

وحذر جريجوري من أن الطفرة في ارتفاع ومتحور كورونا الجديد JN.1 موجود في موضع يبدو أنه يساعد الفيروس على مراوغة جهاز المناعة.

سلالات جديدة

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح: إن “فيروس كورونا لم ينتهِ كما يظن البعض، لأنه من أكثر الفيروسات التي تتحور إلى سلالات جديدة، خاصة مع تغير الفصول”.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن السلالات الجديدة التي يتحور إليها فيروس كورونا، بما في ذلك المتحور الجديد JN.1، قد تكون ضعيفة، لكنها تتسم بسرعة الانتشار ونقل العدوى، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة المناعة المكتسبة، سواء من التطعيم أو الإصابات السابقة.

وأشار إلى صعوبة اكتشاف الإصابة بمتحور JN.1 من خلال الأعراض، لتشابهها إلى حد كبير مع الأمراض الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV.

وأكد الحداد أن متحور JN.1 يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك فئات عرضة للإصابة به أكثر من الآخرين، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى المناعة الذاتية.

واوضح أنه يمكن تقليل معدل الإصابة بمتحور JN.1 عن طريق:

– ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

– غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون.

– الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

– عدم الاختلاط بالمصابين أو المشتبه بهم.

– اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة 

وقال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة: إن “المتحور الجديد لفيروس كورونا، ينتشر بأسلوب مختلف عن المتحوارات السابقة، حيث تبدأ أعراض الإصابة بآلام في العظام والمفاصل، ثم تبدأ بقية الأعراض المتعارف عليها في معظم المتحورات والسلالات السابقة”.

وأشار الأنصاري، في تصريحات صحفية إلى أن المتحور الجديد ليس خطيرا على غرار بعض المتحورات السابقة، كما أن هذا المتحور لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، لافتا إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد دون تأثير خطير، ونسبة المصابين قد تصل إلى أكثر من50%.

وأكد أنه لا توجد أي حالة وفاة تم تسجيلها بالمتحور الجديد، موضحا أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة .

وكشف الأنصاري أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

*”العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

في إحصاء مجمل لأبرز تطورات المشهد المصري في العام الذي أوشك على الانتهاء، أجمع عدد من المراقبين على أن العام 2023 شهد انتقال دراماتيكيا للبلطجة والخارجون عن القانون، إلى مفاصل السلطة القائمة بمصر.

وكان لافتا بروز أسماء وشخصيات معروفة بالإجرام والبلطجة ورعاية العنف إلى جوار عبد الفتاح السيسي، بل مشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.

السيسي راعي البلطجية

وكان أبرز مشاهد البلطجة وتسييسها، ما نطق به السيسي في خلال إحدى كلماته بمؤتمراته خلال العام الجاري، حيث تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع أكتوبر الماضي.

وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه “باكتة بانجو” و20 جنيه و”شريط ترامادول”، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

صبري نخنوخ

وفي 25 سبتمبر  الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في مايو 2018، بعد 5 سسنوات من الحبس بعد حكم بالمؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وعنف وتحريض على القتل مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع الدعم والتدخل السريع، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم، ومؤخرا أشرفت شركة فالكون نخنوخ، على معرض الصناعات العسكرية التي استضافته مصر، وضم كبار رجال الجيش والعسكريين من المنطقة والعالم، وكلهم خضعوا للتفتيش من أعضاء شركة فالكون البلطجية سابقا.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن حاجتها لأفراد أمن وتدخل سريع، وهو ما راه محللون تمهيد لتشكيل قوات دعم سريع من خارج القوات المسلحة والشرطة، قد تقوم بأدوار سرية ، كما بدأت قوات الجنجويد بالسودان، والتي ارتكبت المجازر بحق الشعب السوداني، وتقاتل الآن الجيش السوداني.

ووفق رصد ″  فإنه في  30 يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة سيناء الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.

لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.

وبالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.

بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي 30 مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل بلطجية تابعين لحزب “مستقبل وطن”، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.

العرجاني قاتل الجنود إلى جوار السيسي

كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن وقتل الجنود المصريين على الحدود بسيناء،  إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر مسلحة.

وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية ونجل السيسي، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وشارك العرجاني، في يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي.

وفي الشهر ذاته، حصلت العرجاني جروب، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في طائرة الذهب التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

هشام طلعت مصطفى من المؤبد إلى شراء أصول مصر

وأيضا كان لافتا تنامي دور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه السيسي عق قضائه 6 سنوات بمحبسه، بعد اتتهامه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بمشاركة ضابط الأمن الوطني السابق محسن السكري، أفرج عنهما بعفو صحي من قبل السيسي، بل حكمت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا برد اعتباره بالقضية، ليسقط الحكم عنه  ويعاد اعتباره إليه وكأن شيئا لم يكن.

وظهر هشام طلعت مصطفى  يجلس خلف السيسي مباشرة في العديد من فعاليات منتديات الشباب التي نظمها السيسي.

بل جرى إسناد وبيع أقدم وأعرق 7 فنادق مصرية لمصطفى، ضمن صفقة تخارج حكومية ، قدرت بنحو 800 مليون دولار.

كما منح السيسي مساحات شاسعة من الأراضي بشرق القاهرة، لبناء مدينة ذكية بجوار العاصمة الإدارية أطلق عليها اسم “نور” كما أسندت العديد من المناقصات الكبرى لشركة طلعت مصطفى بالعاصمة الإدارية التي يقوم عليها الجيش المصري.

وغيرهم الكثير من الحالات التي تؤكد مشاركة نظام السيسي البلطجية وتجار المخدرات والمافيا الأراضي، في إدارة الملفات القذرة لنظام السيسي، وهو ما شاهده أهالي الصعيد مؤخرا، من واقعة اعتداء على عدد من النساء والفتيات بإحدى قرى الصعيد، مهددين إياهم بأن عائلهم أن لم يسدد للبنك القروض المستحقة عليه، فسيعاودون ضربهم وسحلهم مجددا، في إشارة للجوء أحد البنوك لأساليب العصابات في سبيل تحصيل مستحقاته، وهو ما يجذر العنف داخل المجتمع المصري.

جيش البلطجية

 وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في مايو 2015، عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.

وكان قد نقل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط،  في مارس 2013، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله: إن “المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا)”.

ومع توغل البلطحة في مفاصل الدولة المصرية، أصبح تخليص الحقوق المالية، من خلال البلطجة المنظمة، نظير نسبة من تلك الحقوق، بدلا من حبال القضاء المطولة عمدا؛ ما يظهر مدى المستنقع الذي وضع السيسي فيه المصريين.

* هل اغتيل الصحفي المصري محمد العلوي بعد ما كشفه عن قصر “حماة” زيلينسكي بالغردقة؟

ضجت مواقع التواصل وشبكات الإنترنت بادعاءات -لم تستطع (وطن) التحقق من صحتها- تزعم اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على خلفية نشره تحقيقا يتعلق بممتلكات والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وربطها بالمساعدات الغربية المقدمة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ونقلت وكالةسبوتنيكالخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية مقالاً حذفته لاحقاً يزعم -اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على يد عصابة أوكرانية موالية لزيلينسكي، بعد أشهر من تعرضه لتهديدات على خلفية نشره تحقيقاً يزعم شراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني (حماته) قصراً في محافظة الغردقة بقيمة 4,8 مليون دولار.
وأشار بعض النشطاء المصريين إلى أن حادثة الاغتيال المفترضة قد تكون حصلت بعلم المخابرات المصرية، حيث أبلغ محمد العلوي قبل أربع شهور السلطات بتعرضه للتهديدات.

An Egyptian journalist who investigated the purchase of a luxury villa by Zelensky’s mother-in-law was found dead with numerous abrasions, fractures and a severe head injury

روايات متعددة غير مؤكدة

وزعمت وكالة “روسيا اليوم” التابعة للحكومة الروسية أن الصحفي المصري عثر عليه ميتاً بعد تعرضه لكسور وإصابات خطيرة في الرأس دون أن تذكر بشكل صريح أن الحادثة هي عملية اغتيال من قبل أنصار زيلينسكي.
لكن نشطاء آخرين تداولوا معلومات تشكك في أن يكون محمد العلوي ميتاً أو تعرض لأي حادث.

وذهب قسم ثالث للحديث لاستبعاد أن ترتبط الوفاة بتحقيقه الذي نشره عن زيلنيسكي على الرغم من حذف تلك المادة وتلقي تهديدات بعد نشرها.

واستذكر مغردون فيديو الصحفي المصري الاستقصائي محمد العلوي الذي يقول فيه أنه حصل على صورة من عقد شراء عقار يتضمن أمراً غير عادياً بوجود اسم Olha Kyiashko وهم حماة الرئيس الأوكراني وجاء اسمها على أنها صاحب هذا القصر.

كما لفت ناشطون إلى أن إدارة “يوتيوب” كانت حذفت القناة الخاصة بمحمد العلوي بعد نشرة الفيديو الذي تحدث فيه عن نتائج التحقيق.

تشكيك واتهامات لدولة الانقلاب

وذكر العلوي أن القصر تم شراؤه بمبلغ 4.85 مليون دولار ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

وذهب متابعون لانتقاد الوضع الأمني في مصر وأن الوضع فيها في ظل حكم دولة الانقلاب لا يناسب المواطنين العاديين، حتى يكون مكاناً آمناً للمصريين فكتبت فريدة: “احنا في زريبة مش بلد”.

وكذب البعض تلك الأنباء وقال إن صورة العقد مزورة وفيها معلومات غير صحيحة. فيما شكك آخرون في أن يكون محمد العلوي صحفي من الأساس وهو ما زاد من حالة الجدل عن الواقعة.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق أو بيان بخصوص هذه الأنباء المتداولة عن محمد العلوي، سواء بالنفي أو التأكيد حتى لحظة كتابة هذه السطور.

*”يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة” مصريون وصل بهم الحال لشراء الحليب بالشفطة

يبحث العسكر في مصر منذ انقلابهم الأخير في العام 2013، عن أي بلد في هذا الكوكب مأزوم أو يواجهة كارثة اقتصادية أو صحية أو حتى عسكرية، لتعليق الفشل على شماعته، وقررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، رفع أسعار جميع منتجاتها، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيها إلى 38 جنيها، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيها في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيها إلى 22.5 جنيها للتر، بزيادة 18%.

وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلوجرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيها للكيلوجرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيها للكيلوجرام، والجبن المثلثات 8 قطع من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلا عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.

تقول الناشطة السياسية سناء محمود : “النهاردة شفت بنوتة بتشتري ب10 جنيه لبن قالها النص بـ 15 قالتله لا نقص منه شوية أنا عايزة بعشرة بس، يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة على اليوم اللي شفناك فيه يانحس”.

وتابعت:” الدولجية بيستعبطوا و بيقولولك إزاي كيلو لبن ب 30 جنيها على أساس مايعرفوش أن البصلة اللي شبه رئيسهم بقت بـ 5 جنيه، ربنا يأخذكم يا شوية مصننين”.

ويقول إسامة سعيد :”شوفت الناس وهي بتتزاحم على السكر أبو 27 جنيها، رجالة في ستات حاجة آخر ذل، من الآخر اللي بيضحي بالحرية علشان الأمن بيفقد كلاهما وفوق منهم الجوع”.

ويقول عمرو درويش:” شفت من ده كثير قوي بس اللي يتعبك نفسيا لما تشوفي حد منهم بيحاول يشتري زيت أو رز بعشرة جنيه ويقوله ماينفعش وتشوفي الحسرة في عينيه”.

وعلى ما يبدو أن فقراء مصر وعاطليها ليس أمامهم إلا أن يقتاتوا على مؤشرات اقتصادية، فالحكومة لا تكف عن الحديث باستمرار عن تحسن هذه المؤشرات.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن بعض الأسعار زادت منذ عام 2018 حتى الآن بنسبة أكثر من 100% مثلا الدواجن البيضاء كان يبلغ متوسط سعر الكيلو جرام 30 جنيها، وصل إلى 80، واللحم البلدي ارتفع من 150 إلى 325 في حين ارتفع سعر السمك البلطي من 30 إلى 80 جنيها.

وقررت سلطات الانقلاب في العام الماضي توسيع مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وضم مليون أسرة جديدة إلى البرنامج، ليستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من المعاش المخصص للبرنامج الذي يقدم بين 300 و450 جنيها لكل أسرة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2023/2022 نحو 4.1 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن، ويصل حجم الموازنة المخصصة له إلى نحو 22.5 مليار جنيه سنويا.

وأعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن برنامجها لزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لها الدولار يساوي 30 جنيها في السوق الرسمية ويتخطى الـ50 جنيها في السوق الموازية.

تقول ماجدة خالد “ربة منزل”: إن “الأسر قللت إلى الحدود الدنيا كميات البروتين الحيواني، لكن هل معقول أن يصل سعر الكيلو جرام من البطاطس إلى 25 جنيها، وزجاجة الزيت 65 جنيها، والرز البلدي 30 جنيها، والرغيف الحر خارج بطاقة التموين إلى جنيهين، في حين أنه صار لقمتين، ماذا يأكل الناس؟ هل يأكلون بعضهم بعضا؟

وتضيف “لنفترض أن أسرة ما قررت طبخ وجبة بسيطة، كيلو ونصف بطاطس بسعر 35 جنيها تقريبا، وكيلو رز بـ30 وطماطم بـ10 جنيهات، وزيت وسمن وتوابل وبصل بـ20 علما بأن هذا تقدير منخفض، عندئذ ستبلغ التكلفة للوجبة “القُرديحي” 95 جنيها، بمعنى آخر أن تكلفة وجبة غذاء لأسرة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 3000 جنيه، هذا مع استبعاد البروتينات كليا، فأهلا بأمراض سوء التغذية والسمنة ومشكلات النمو لدى الأطفال، وأهلا بالخلافات الأسرية والطلاق، وأهلا بكل الكوارث التي يفرزها الفقر”.

هذا بالإضافة إلى مصاريف أخرى لا تقل أهمية مثل المواصلات والماء والكهرباء والغاز وهي تدفع إجباريا، أو يتم التهديد بقطع الخدمة أو فرض غرامات كبيرة في حالة التأخير.

وتضيف، الجميع تأثروا بالارتفاع الجنوني للأسعار، مختلف الشرائح من الغنية إلى الفقيرة، كلهم تأثروا بشكل او بآخر وابتكروا حلولا لمواجهة هذا الارتفاع الذي لا يتوقف على الأقل لتلتقط الناس أنفاسها.

قبل عامين أو ثلاثة كنت أشتري خضروات بما يقارب 50 جنيها، وهو مبلغ يكفي لشراء كل ما نحتاجه خلال يومين مثلا، الآن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء مكونات السلاطة أو نوعين من الخضروات وبكميات قليلة.

وفي مارس من العام الجاري  نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة عن  زيادة معدلات الفقر وقلة الغذاء، وأشارت إلى استبدال الأسر الفقيرة اللحوم والحبوب والخبز، بالبطاطس والمعكرونة، للحصول على عناصر غذائية بأقل تكلفة.

وبينت أن ذوي الشرائح الدنيا الذين يعيشون في فقر مدقع عام 2019، بدخل يقل عن 550 جنيها، صارت أوضاعهم شديدة القسوة، مع ارتفاع معدلات زيادة أسعار الطعام والشراب والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات والرعاية الصحية، مع تركز الفقر في المناطق الريفية، وخاصة الوجه القبلي الذي يعيش فيه 43٪ من الفقراء على مستوى الجمهورية.

شعبان محمد بائع خضروات في حلوان، يؤكد أن الزبائن صاروا يشترون احتياجاتهم بكميات أقل، وصار من العادي أن يطلب الزبون نصف أو ربع كيلوجرام من الطماطم، هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لي بعد أكثر من 20 عاما في السوق، كان الله في عون العباد.

حجم المبيعات المنخفض يؤثر بالسلب علي تجارتي، يضيف في السابق كان يعمل معي أربعة عمال، حاليا معي بائع واحد يساعدني، هكذا ينقطع عيش الناس، لكن ما باليد حيلة، لست قادرا على تسديد يوميات لعمال في حين ترتفع أسعار الخضروات بأسواق الجملة، وتركد البضائع وقد تتلف نظرًا لتراجع حركة البيع، الزبائن لم يتغيروا إنهم يترددون على المتجر، لكن حجم طلباتهم انخفض إلى درجات قصوى.

*بعد كارثة مستشار الوزير الفساد عرض مستمر في وزارة تموين الانقلاب

الفساد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف وأعمال النهب تتواصل في كل القطاعات الحكومية دون اعتبار للمصريين الغلابة والمطحونين الذين لا يجدون لقمة العيش في ظل موجات الغلاء المتواصلة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

هؤلاء الفقراء تضيع حقوقهم وتنهشها “كروش العسكر” التي لا تشبع ولا تتوقف عن أعمال النهب وتعمل وفق خطة ممنهجة لتجويع المصريين واستنزافهم .

كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت مؤخرا شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، يتزعمها مستشار وزير تموين الانقلاب المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع مع 8 آخرين، ورغم أن هذه القضية أثارت انتقادات الرأي العام ، إلا أنها مجرد واحدة فقط من براكين الفساد المتفجرة في وزارة تموين الانقلاب بقطاعاتها وشركاتها المختلفة.

 شركة الصوامع

 في هذا السياق فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27-11-2023 مفاجآت أخرى تتعلق بوقائع فساد جديدة التهمت ملايين الجنيهات من وزارة تموين الانقلاب في شركة واحدة من الشركات التابعة لها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وكشف التقرير أن الشركة العامة للصوامع قامت بصرف نحو 21.9 مليون جنيه على إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا، والبالغ مساحتها نحو 30690 مترا مربعا، والتي تم تعليتها لحساب الأصول، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المساحة المذكورة دائرة جمركية، وحتى الآن لم يتم تشغيلها، حيث إنها تمثل رأس مال عاطل لمدة نحو أكثر من 20 شهرا.

وأوضح أنه تم صرف 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية على إنشاء 18 محلا لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، ولم يتم تشغيلها لعدم استيفاء الاشتراطات.

 جراج الحضرة

 وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد بمنطقة بورسعيد والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 مترا مربعا، وتم إضافة قيمته لحساب الأصول الثابتة من مبان وإنشاءات بمبلغ 3.350 مليون جنيه.

وأكد أنه تم استلام أرض جراج الحضرة والبالغ مساحته نحو 1632 مترا مربعا من المستأجر “شركة مودرن موتور للتوزيع” بموجب حكم صادر ضده بالدعوى مساكن كلي بالإسكندرية، ولم يتم الإفادة  بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع ما زالت تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراض ومبان ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه، ومعظمها مهلك دفتريًا بالكامل. 

الإسكان والتعمير

وذكر أنه تم صرف نحو 6 ملايين جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بعائد 3.5% سنويا دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استردادها.

ونوه التقرير، إلى صرف نحو 140 ألف جنيه استثمارات بقطاع الإسكندرية في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 111785 سهما بفئة 1.25 جنيه للسهم بنسبة 0.08% من رأس مالها، ولم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد خلال العامين الماليين السابقين.

ووفقا للتقرير، فإن رصيد حساب العملاء في 30 – 9 – 2023 مدينًا بنحو 877 مليون جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ 15.8 مليون جنيه ودائنا بنحو 1291 مليون جنيه، وتضمن وجود نحو 2.2 مليون جنيه باسم محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط، وذلك قيمة متأخرات فواتير تخزين مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة.

وأشار إلى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت خلال الفترة نحو 1.324 مليون جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل. 

عملاء التخزين

وبحسب التقرير، تصاعدت مديونيات بعض عملاء التخزين في شركة الفتح للشحن بالإسكندرية، وشركة بورسعيد للمستودعات ببورسعيد، وشركة إيه جي بقطاع القاهرة، خلال الفترة البالغة بنحو 19.4 مليون جنيه عن أرصدتهم أول المدة البالغة نحو 12.6 مليون جنيه بفرق قدرة 6.8 مليون جنيه؛ نظرا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم.

وكشف عن وجود نحو 3.8 مليون جنيه مبالغ مستحقة لدى العميل فينكس لوجستيك بقطاع الإسكندرية، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على العميل حتى شهر أكتوبر، حيث تم وقف التعامل معه وأقامت الشركة عدة دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ ولا زالت متداولة.

ونوه التقرير، إلى أنه تبيّن وجود نحو 15.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من حسابات العملاء المتوقفة بقطاعات الشركة المختلفة منذ سنوات، مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو 15.8 مليون جنيه، لدى التجار المصريين، مودرن موتور، إيه إم إيه للخدمات الجمركية، زمزم، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة إلا أنه لم يتم تنفيذها.

ودائع وحسابات 

وأكد أن حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ في 30 – 9 – 2023 نحو 661.6 مليون جنيه، وتبيّن بشأنها أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن في 30/9/2023 الإفصاح عن قيمة فروق العملة الناتجة عن ودائع وحسابات جارية بالعملات الأجنبية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتطرق التقرير، إلى أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك تضمن أرصدة النقدية وما في حكمها حتى تاريخ 30/ 9 / 2023 نحو 116.32 مليون جنيه، تمثلت في نحو 58.717 مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك، ونحو 57.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، وخمس سنوات، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (4) بشأن قائمة التدفقات النقدية.

ولفت إلى أن رصيد الحسابات الدائنة الأخرى بلغت نحو 195.2 مليون جنيه، وتضمنت وجود نحو 89.422 مليون جنيه بالإدارة العامة باسم (شراء وتطوير شفاط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلفيات بالشفاط -الناتجة عن ارتطام مقدمة السفينة بالرصيف رقم 28 بميناء دمياط- مدرج بالحسابات الدائنة. 

مصاريف إدارية

 وأضاف التقرير، أن الحسابات الدائنة تضمنت وجود نحو 14 مليون جنيه تمثل نسبة 2% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقليات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة.

وأوضح أن الحسابات الدائنة الأخرى تضمنت وجود نحو 32.9 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة تتمثل في نحو 15.9 مليون جنيه بالإدارة العامة، ونحو 8.9 مليون جنيه بقطاع القاهرة، ونحو 4.118 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 4.025 مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط.

وكشف التقرير، أن نتائج أعمال بعض الأنشطة، وهي تفريغ الشفاطات وشحن البضائع بالسويس، أسفرت عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه.

حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف إطلاق النار ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف حماس.. الثلاثاء  26  ديسمبر 2023م.. عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء وموجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب

حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف إطلاق النار ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف حماس.. الثلاثاء  26  ديسمبر 2023م.. عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء وموجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نجيب ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع السيسي هطلب منه الإفراج عن المعتقلين جميعا

رجل الأعمال #نجيب_ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع #السيسي هطلب منه الإفراج عن #المعتقلين جميعا ومزيد من الحرية.. مش معقوله كل حد يجي يتكلم يقول حاجة متعجبش تبقى مشكلة

*مصري عالق في معبر رفح يكشف مفاجآت عما يحدث هناك ويُحرج نظام السيسي

كشف مواطن مصري عالق في معبر رفح حجم المعاناة التي يتعرض لها مع غيره من المصريين والفلسطينيين العالقين على المعبر الحدودي الذي يفصل بلاده عن قطاع غزة، منتقدا ما وصفه بسياسة “ادفع تدخل” المطبقة هناك من قبل الضباط وعناصر الحدود المصريين.

ويواجه المئات من المصريين العالقين في قطاع غزة، صعوبة في العودة إلى وطنهم منذ السابع منذ تشرين الأول الماضي، ويمنون النفس بأن يعبروا معبر رفح الحدودي، دون أن تلوح أي بارقة أمل بشأن ذلك حتى الآن.

وقال الشاب في مقطع فيديو إنه غير مجنس بل مصري الأصل أبا عن جد، وليس لديه أقارب في غزة- كما قال

وأضاف: “ليس لي إلا زوجتي الفلسطينية وجئت معها لنحضر مناسبة عرس شقيقها فقامت الحرب، ومن حينها -كما قال- لا يعرف كيف يخرج ويعود إلى بلاده ولم يهتم أحد بحالته.

النوم أمام المعبر

وأضاف الشاب العالق أنه سجل في كل الأماكن التي قيل له أن يسجل فيها، ولكن اسمه لم يعلن حتى الآن، وليس أمامه شي يفعله، كما ليس لديه بيت أو أقارب هنا، وتابع: “ليس أمامي سوى النوم أما باب المعبر”.

وطالب الشاب المسؤولين المصريين بأن يهتموا بحالته مع غيره ممن تقطعت بهم السبل لأنه -حسب قوله- تعب وكذلك أطفاله من الوضع الذي يعيشون فيه.

وكشف أنه منقطع عن عمله منذ 90 يوماً، وتساءل:”هخسر إيه أكتر من كده”. وقال فيما بدا أحد أطفاله إلى جانبه إنه صرف كل الأموال التي كانت بحوزته، ولم يبق لديه إلا مبلغاً بسيطاً بالكاد يمكن أن يوصله إلى منزله.

رشاوى لأجل المرور من معبر رفح

ولفت الشاب المشتكي إلى أنه منذ يوم الجمعة لم تصدر أي كشوفات مصرية بأسماء من سيتم الموافقة على دخولهم، ولا يعرف الأسباب.

وروى أنه سأل أحد المسؤولين عن المعبر الفلسطيني فقال له إن “سفارتكم غير مهتمة بكم ولا تسأل عنكم”، واقترح عليه أن يدبر أموره بدفع رشاوى لكي يخرج، فرد عليه -كما قال- “واحد عايز يروح بلده يدفع فلوس”.

وبحسب الشاب ونقلاً عن المسؤول المذكور فإن هناك خلافات على موضوع التنسيقات، والمبالغ التي يجمعوها كبيرة جداً وسعر التنسيق وصل إلى رقم كبير وتعدى الألف أو الألفي دولار.

وختم متسائلا عن رد المسؤولين المصريين على مثل هذا الأمر إن كان صحيحاً.

 

* وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف “حماس” من التهدئة

أفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وقال المصدر، “إن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في الحكومة الإسرائيلية“.

وأوضح أن “مهمة الوفد كانت الاطلاع  على موقف “حماسبشأن ما تم طرحه من تصورات لهدنة تتخللها صفقة تبادل أسرى“.

وأشار المصدر: إلى أن الوفد الإسرائيلي “كان معنيا بمعرفة ما إذا كان موقفحماس” رافضا لتفاصيل أطروحات الهدنة، بحيث يمكن بحث إجراء تعديلات“.

ولفت المصدر إلى أن “المقترح المصري الذي يتضمن مرحلتين للتفاوض، لم يلق رفضا قاطعا من قبل “حماس، كونه تضمن مبدئين رئيسيين حددتهما الحركة، وهما: عدم التفاوض تحت النار، والوقف الكامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها في القطاع“.

وكشف المصدر عن “تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع كل من مصر وقطر، في ظل تنامي القلق من اتساع رقعة النزاع” ما وصفهبحرب الممرات التجارية، في ظل تلميحات من معسكر المقاومة بإمكانية استهداف حركة التجارة المرتبطة بإسرائيل في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق“.

وبحسب المصدر فإن مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجمد حاليا وبانتظار موقف جديد من الجانب الإسرائيلي، عقب اجتماع كابينت الحرب مساء أمس الاثنين، حيث كان من المقرر أن يبحث أعضاؤه تفاصيل زيارة الوفد وموقف حماس“.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو أمس الاثنين، إن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة، وذلك في كلمة له بجلسة متوترة للكنيست الإسرائيلي، بحضور أهالي أسرى إسرائيليين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع كتلة الليكود قبيل جلسة الكنيست أن الحرب في غزة “ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.. سنستمر حتى النهاية“.

* انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب المصرية، وسط تواجد عدد من المواطنين والسياح.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، قد أفادت بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوى انفجارات وفقا لشهود عيان.

وجاء هذا وفق شهود عيان تحدثوا للقناة، بأن هناك دوي انفجارات في سماء مدينة دهب.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت شهر أكتوبر الماضي بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز“.

وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا“.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

*رفضت المقاومة وساطة السيسى لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة

اقترحت مصر خطة واسعة لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة تكنوقراط جديدة في كل من غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي” .

وبحسب تقرير نشره الموقع، يحدد الاقتراح، الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام، متعدد المراحل للأعمال العدائية من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة فلسطينية موحدة تشرف على القطاع.

تتضمن الخطة عدة عمليات تبادل للأسرى. وتشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة لجميع الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة مقابل عدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال  وستكون النتيجة هدنة ووقفة في القتال لمدة تتراوح بين سبعة و 10 أيام.

ثم خلال المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات المحتجزات، وستطلق دولة الاحتلال مرة أخرى سراح سجناء فلسطينيين إضافيين. وستشمل المرحلة الثانية وقفة إضافية للقتال لمدة أسبوع واحد.

وتشمل المرحلة الأخيرة تبادلا نهائيا للأسرى – ستطلق حماس سراح الأسرى المتبقين وستطلق دولة الاحتلال سراح المزيد من الفلسطينيين المحتجزين. وسيتم ذلك بعد “إجراء مفاوضات لمدة شهر واحد”، وستشهد هذه المرحلة أيضا سحب دولة الاحتلال قواتها إلى حدود غزة ومواصلة وقف جميع الحملات الجوية على القطاع، كما ستوقف حماس أي أعمال مسلحة ضد دولة الاحتلال.

وتم تقديم الخطة إلى دولة الاحتلال وحماس والولايات المتحدة يوم الاثنين. وينص الاقتراح المصري أيضا على انخراط القاهرة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في مفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط لرئاسة غزة المحتلة والضفة الغربية.

الاقتراح هو خطة وقف إطلاق النار الأكثر شمولا وتفصيلا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحظى بزخم من أي من الأطراف المتحاربة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الاقتراح مساء الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال لوكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن تقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بالكامل.

كما تعهد نتنياهو بالمضي قدما في الحملة العسكرية على غزة، بهدف معلن هو القضاء على حماس.

وأضاف “سنوسع المعركة في الأيام المقبلة… ستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من الانتهاء».

وفي الوقت نفسه، قال العديد من المسؤولين المصريين لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراح تخليهما عن سلطتهما في غزة.

قصف المدنيين المعوقين

وتأتي أنباء خطة وقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر فيه عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة في تجاوز ما كان بالفعل ارتفاعا غير مسبوق. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 20,674 فلسطينيا، منهم أكثر من 8,000 من الأطفال، وأصيب 54,536 آخرون بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية.

بلغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة 106 قتلى، بحسب ما أفاد مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين.

وقال الناجون لموقع “ميدل إيست آي” إن المنزل الذي تعرض للقصف كان مليئا بالمدنيين النازحين والمعاقين.

وقالت أم محمد، “لماذا قصفوا المنزل؟ لماذا قصفوا المدنيين والأطفال، ومعظمهم من المعاقين؟ قتل جميع إخوتي في المنزل. شكرا لله على كل شيء. سنبقى صامدين ولن نغادر هذه الأرض”.

وقال شاهد عيان آخر، هو أشرف الحاج أحمد، إن معظم النازحين في المنزل تم إجلاؤهم من البريج إلى المأوى في مخيم المغازي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت خلال ال 24 ساعة الماضية عن مقتل 250 فلسطينيا.

قلق وارتباك وسط مزيد من الطرد القسري

وألقت دولة الاحتلال منشورات يوم الاثنين تقول إن على سكان خان يونس الانتقال إلى أحياء الشبورة والزهور وتل السلطان في رفح.

وكانت قوات الاحتلال قد صنفت خان يونس في البداية “منطقة آمنة”، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم بحثا عن ملجأ ومأوى هناك من القصف الإسرائيلي، وفقا لأحمد، البالغ من العمر 24 عاما من بلوك 112 في خان يونس. بيد أن المنطقة تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقد خلقت التعليمات الإسرائيلية المزيد من القلق والارتباك حيث يتم الآن تهجير الفلسطينيين في غزة قسرا عدة مرات.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي مساعدة أو توجيه بشأن “الإخلاء” من خان يونس إلى رفح، مما ترك الناس يتدافعون لإيجاد حلول للمغادرة.

وقال الحاج أحمد “الانتقال إلى رفح صعب ومكلف للغاية بالنسبة لنا. تبلغ تكلفة استئجار سيارة بأربعة مقاعد 500 شيكل (138 دولارا)، وهو أمر لا يمكننا تحمله. سأنتقل إلى منطقة المواصي، وآمل أن تكون مكانا أكثر أمانا”.

عندما طلبت القوات الإسرائيلية من أسماء صوالحة، وهي أم لأربعة أطفال انتقلت مؤخرا إلى مخيم دير البلح للاجئين من شمال غزة، أن تتحرك مرة أخرى، انهارت في البكاء.

وقالت صوالحة لموقع ميدل إيست آي “عندما رأينا الأخبار، بدأت أبكي بشكل هستيري. أين سأذهب مع هؤلاء الأطفال؟”.

مقتل مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا

وقتلت غارة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني ، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وكان المستشار، السيد رازي موسوي، مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن دولة الاحتلال ستدفع ثمن قتل موسوي.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان قرأه التلفزيون الحكومي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني المغتصب والوحشي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاغتيال أظهر ضعف الاحتلال، مضيفا “هذا العمل هو علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة التي سيدفع ثمنها بالتأكيد” حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وعملية القتل هذه هي أحدث تصعيد إقليمي خارج غزة منذ 7 أكتوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا كانا يعملان كمستشارين عسكريين هناك. 

لا عيد الميلاد كالمعتاد

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، احتشد النشطاء المؤيدون لفلسطين خلال عطلة عيد الميلاد، ونظموا مظاهرات منسقة استهدفت المراكز التجارية الرئيسية وكذلك مراكز السفر.

يوم الاثنين، ظهر عشرات المتظاهرين خارج منازل العديد من كبار القادة الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة.

وهتف المتظاهرون خارج مقر إقامة رئيس البنتاغون “أوستن: نحن على بوابتك ، العدالة هي مصيرنا الوحيد”.

وردد البابا فرنسيس الدعوات لوقف إطلاق النار ، الذي استخدم رسالته بمناسبة عيد الميلاد للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وقال لآلاف الحشود الذين تجمعوا في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان “أدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية بحصادها المروع للضحايا المدنيين الأبرياء ، وأدعو إلى حل الوضع الإنساني البائس من خلال الانفتاح على تقديم المساعدات الإنسانية”.

وقال الرجل البالغ من العمر 86 عاما في رسالته إلى المؤمنين بمناسبة عيد الميلاد “قلبي حزين على ضحايا الهجوم البغيض الذي وقع في 7 أكتوبر ، وأكرر ندائي العاجل لتحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن”.

* حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف دائم لإطلاق النار

قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز أمس الاثنين إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ونفى مسؤولان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في وقت لاحق ما قالته المصادر عن المحادثات.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: “لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

وأضاف: “تهدف قيادة حماس بكل قوتها إلى إنهاء كامل، وليس مؤقت، للعدوان والمذابح التي يتعرض لها شعبنا”، في إشارة إلى أكثر من 20,000 فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 أسبوعا مع دولة الاحتلال.

متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، ردد مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مطلع على محادثات القاهرة نفي الرشق.

وقالت المصادر المصرية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات تتجاوز احتمال الإفراج عن مزيد من الرهائن الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مسلحون جنوب دولة الاحتلال مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

اقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، مدعومة أيضا من وسطاء قطريين، من شأنها أن تنطوي على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تقودها حماس حاليا.

وقالت المصادر إن مصر اقترحت إجراء انتخابات مع تقديم تطمينات لحماس بأن أعضاءها لن يطاردوا أو يحاكموا لكن الحركة رفضت أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكان مسؤول في حماس زار القاهرة مؤخرا قد رفض في وقت سابق التعليق مباشرة على عروض محددة لمزيد من الهدنات الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة من خلال تكرار موقفها الرسمي.

وقال المسؤول “قلنا أيضا (للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد ويجب أن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب”.

وأضاف المسؤول “بعد وقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لمناقشة تبادل الأسرى”. 

الجهاد الإسلامي

ورددت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز أيضا رهائن في غزة، هذا الموقف.

ويزور وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة زعيمه زياد النخالة القاهرة حاليا لتبادل الأفكار مع المسؤولين المصريين بشأن عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى لكن مسؤولا قال إن الحركة وضعت حدا للهجوم العسكري الإسرائيلي كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول إن الجهاد الإسلامي يصر على أن أي تبادل للأسرى يجب أن يستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس والجهاد الإسلامي مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في دولة الاحتلال.

ومن ناحية أخرى قال علي أبو شاهين المسؤول في الجهاد الإسلامي لرويترز في وقت لاحق عبر الهاتف من لبنان “الحركة أكدت مجددا موقفها بأن العدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي وأنها لا تؤيد هدنة مؤقتة.”

وأكد أبو شاهين أن المسؤولين المصريين قدموا مجموعة من الأفكار لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال “قدم الأشقاء المصريون ورقة أفكار ومبادئ عامة للمناقشة. سندرس تلك الأفكار على مستوى قيادة الحركة وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للوصول إلى موقف موحد”.

قبل الحرب، كان هناك 5,250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى حوالي 10,000 حيث اعتقلت سلطات الاحتلال آلافا آخرين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لجمعية الأسرى الفلسطينيين.

وخلال ليلة الاثنين، عانت غزة من واحدة من أكثر لياليها دموية في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة الصغير المحاصر.

* في فترة المنقلب الثالثة لا صادرات ولا واردات وإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج وتسارع البطالة بسبب الدولار

مع بدايات العهدة الثالثة  للمنقلب السفيه االسيسي، بدأت  تلوح بالأفق الكثير من الكوارث والمصائب التي  يحترق المصريين  بها وتنخر جيوبهم وتهدد استقرار أسرهم ومجتمعاتهم.

فوفق آخر إحصاءات رسمية صادرة بمصر، فقد تراجعت أرقام التجارة الخارجية لمصر في الاتجاهين، بسبب شحّ العملة الأجنبية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 22%، وتراجعت الواردات بنسبة 21%، خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر خلال الفترة نحو 30.8 مليار دولار، مقابل 39.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت الواردات 58.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار لنفس الفترة من 2022.

وسعت مصر، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، لتعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض شح العملة الأجنبية.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبّقت الحكومة بعض القيود على الاستيراد، استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضا تراجع الصادرات.

ورغم حصولها على عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، قالت مصادر لوكالة بلومبيرج الأسبوع الماضي، إن “مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي”.

 وقال وزير المالية محمد معيط: إن “مصر تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية”.

وصرف الصندوق لمصر دفعة أولى من القرض العام الماضي، بقيمة 347 مليون دولار لمصر، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي اتُّفِق عليها، في إشارة إلى تعطل برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وتثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار واستمرار توسع الجيش بالاقتصاد.

 وتراجع سعر الجنيه من 15.70 إلى 30.95 جنيها للدولار في السوق الرسمية، بينما أشار متعاملون إلى أن السوق الموازية شهدت ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوقع مستثمرون دوليون، وفقا للوكالة، انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، رغم تأكيدهم أن الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

 إغلاق مصانع وبطالة

ووفق خبراء، فقد وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 52.8 جنيها، وهو  ما يدفع آلاف المصانع إلى التوقف عن العمل، وتزداد معدلات البطالة، بخاصة بين طالبي الوظائف من الشباب الخريجين.

وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليل حديث، أن الاقتصاد يشهد تراجعا في قدرته على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات بنسبة فاقت 50% خلال عام، مع عدم قدرة الصناعة على توليد أكثر من 10% من فرص العمل، وتباطؤ إنتاج 50% من فرص العمل المتاحة التي ظلت متاحة بكثرة بقطاع التكنولوجيا وخدمات المعلومات، واستمرار تراجع كفاءة الخريجين الجدد.

وهكذا تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي تضرب مصر بصورة غير مسبوقة.

* عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها للخارج

يعاني الفلاحون والمزارعون من عدم توافر كميات كافية من الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يجعلهم يتحملون مبالغ مالية فوق طاقتهم، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الإنتاج الزراعي، لأن حكومة الانقلاب وعصابة العسكر تتاجر وتتربح على حساب الفلاحين الغلابة سواء ببيع كميات كبيرة من الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها إلى الخارج.

ويؤكد الفلاحون أن الأسمدة التي تصرف لهم من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول.

وقالوا: إن “هناك خللا في منظومة الأسمدة بجانب فشل فكرة كارت الفلاح الذكي، مطالبين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بصرف حصص أسمدة تكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء”.

محاصيل استراتيجية

في هذا السياق كشف محمود متولي، أحد مزارعي محافظة سوهاج أن هناك أزمة تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة، مما يهدد المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأسمدة التي تصرف للفلاحين من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول، مما يجبر الفلاحين على شراء باقي الكميات بأضعاف سعرها مما يكلفهم مبالغ طائلة.

وقال “متولي” في تصريحات صحفية : طالبنا مرات عديدة المسئولين بزيادة صرف حصص الأسمدة لتكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء، خاصة مع بداية زراعة الموسم الشتوي وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح، خاصة أن محصول القمح مهم للغاية لدخوله في إنتاج رغيف الخبز إلى جانب أن حجم زراعة محصول القمح لا يكفي أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتنا مما يجعل دولة العسكر تستورد الباقي من الخارج بأسعار مضاعفة .

وأضاف، يجب أن يكون صرف الأسمدة على أسس ونظم لتصل الأسمدة لمستحقيها، خاصة أن هناك جزءا كبيرا لا يقوم بزراعة الأراضي يقوم بصرف الأسمدة بصورة طبيعية ثم يقوم ببيعها في السوق السوداء.

 فريسة للتجار

وقال حسين عبد الموجود، أحد المزارعين: إن “الأهم من وجود الأسمدة إدارة الأسمدة بشكل صحيح ومعرفة احتياجات كل محصول من الأسمدة، لأن ذلك يساعد الفلاح على زيادة الإنتاج موضحا أن هناك حالات عديدة يكون فيها زيادة الأسمدة ضررها أكثر من نفعها خاصة في محاصيل معينة لا تستهلك كميات كثيرة من الأسمدة.

وأضاف عبدالموجود في تصريحات صحفية أن استخدام الأسمدة بشكل صحيح مهارة لا يجيدها كل الفلاحين، لذلك لابد من وجود دور قوي وفعال لوزارة زراعة الانقلاب لمساعدة الفلاح في الزراعة وعودة المرشد الزراعي الذي كان له دور كبير في السنوات الماضية في تلبية احتياجات الفلاح ومساعدته في عمل تحليل للتربة قبل، إضافة الأسمدة إلى جانب أي المحاصيل الزراعية التي تصلح للزراعة في تلك التربة مع مراقبة نمو المحاصيل بانتظام وتصحيح أي نقص في العناصر الغذائية.

وطالب مسئولي زراعة الانقلاب بتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مخفضة وعدم ترك الفلاحين فريسة سهلة للتجار والسوق السوداء، مشددا على ضرورة وجود رقابة كافية على الأسواق لعدم بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية خارجها، خاصة أن هناك أشخاصا يستلمون الحصة الخاصة بهم من الجمعيات الزراعية ويبيعونها للتجار بأسعار خيالية.

وأوضح عبدالموجود أن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار، مما يجعل هناك أزمة حقيقية في ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة أن الفلاحين يكونون مجبرين على الرضوخ للتجار والشراء منهم لحاجتهم إلى الأسمدة.

الكارت الذكي

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن كارت الفلاح الذكي الذي تم إصداره مؤخرا يتحمل الجزء الأكبر في خلل المنظومة، مع أننا كنا نتوسم خيرا في كارت الفلاح، مؤكدا أن عيوبه أكثر من مميزاته لأسباب عديدة من بينها سهولة تلفه، وذلك لا يمثل مميزات للفلاح  لأنه لا يختلف كثيرا عن الحيازة الورقية.

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات صحفية أن الحل يكمن في تطوير الجمعيات الزراعية ووجودها على أرض الواقع، بحيث تساعد الفلاح وتقف بجانبه مؤكدا أن الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي بها خلل كبير وتبتعد عن دورها الحقيقي لاقتصارها على صرف الأسمدة فقط مع أن دورها أكبر بكثير من ذلك وهي توفير المبيدات والتقاوي وكل ما يخص الفلاح من مدخلات الزراعة.

وقال : “من المفترض أن يكون دور كارت الفلاح الأساسي القضاء على الحيازات الزراعية الوهمية، ومنع التلاعب في حصص الأسمدة المصروفة، لكن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الأراضي يتلاعبون بحصصهم من الأسمدة في الجمعيات الزراعية ويصرفونها، ثم يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها”.

وطالب «أبو صدام»، بوجود نظام جديد من قبل وزارة زراعة الانقلاب لتدارك عيوب كارت الفلاح الذكي وتطويره والقضاء على المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين إلى جانب وجود خطط جديدة لوصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء، لأن ذلك يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر بالسلب على إنتاج  المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا باستخراج الكارت، مؤكدا أن عزوف الفلاح عن استخراج الكارت الذكي يأتي نظرا لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

وشدد «أبو صدام»، على ضرورة تدارك المشاكل التي حدثت في منظومة كارت الفلاح ووضع تسهيلات لاستخراجه مع وجود نظام جديد يعمل على تخطي الأزمات السابقة التي كانت تواجه الفلاحين في ذلك الشأن مع تشجيع المواطنين على استخراجه.

 الإنتاج الزراعي

وأكد زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة المدعمة تمثل أهمية قصوى في منظومة الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل، محذرا من أن أي نقص أو خلل في توفير الأسمدة يعني نقصا مباشرا في الإنتاج الزراعي وخللا في معدلات ونوعية الإنتاج .

وشدد ساري في تصريحات صحفية على ضرورة التزام جميع المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصا على الإنتاج الزراعي واستقرار السوق، مطالبا بأن تكون هناك مرونة في توزيع حصص الأسمدة وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان لحين الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المزروعة كما كان معمولا به سابقا، حيث يساعد ذلك في سهولة توزيع الأسمدة وتخفيف الضغط على الجمعيات المحلية .

وأشار إلى ضرورة حل المشكلات التي يعاني منها شريحة من المزارعين والتي تتمثل في عدم حصولهم على الكروت الذكية والتأخير غير المبرر في إصدارها وتسليمها للمزارعين مشددا على ضرورة تمديد صلاحية الكروت من 3 إلى 10 سنوات حتى لا تتعطل منظومة الصرف عند كل عملية تجديد ولا داعي أيضا لزيادة رسوم التجديد للكارت من 50 إلى 100 جنيه، لأن ذلك يضيف عبئا جديدا على الفلاحين خاصة الصغار منهم.

وقال ساري: “حرصا من الجمعيات التعاونية الزراعية على انتظام صرف الأسمدة للجمعيات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تم رفع النولون بقيمة 60 جنيها على كل طن تتحملها الجمعيات حرصا على انتظام صرف الأسمدة، وهناك مفاوضات لرفع قيمة النولون مرة أخرى حتى لا تتأخر أو تتعطل منظومة صرف الأسمدة”.

* موجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب وجرام الذهب يتجاوز الـ 3 آلاف جنيه لأول مرة

مع موجات الغلاء المتواصلة التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ليسجل الجرام عيار 21 أكثر من 3 آلاف جنيه لأول مرة في التاريخ المصري، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا أمام الشباب المقبلين على الزواج .

ورغم عدم إقبال أكثر من 95% من المصريين على شراء الذهب بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وتوجيه ما يملكون من أموال إلى تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية والضرورية، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب يكشف عن الفشل الاقتصادي الذي تسببت فيه جمهورية السيسي الجديدة التي تستهدف تجويع المصريين واستنزافهم حتى لا يفكروا في الثورة على عصابة العسكر .

كما أن ارتفاع أسعار الذهب يعد مؤشرا لارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الآخرى، وهو ما يلمسه المواطنون يوميا خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية .

كان مجلس الذهب العالمي قد توقع المزيد من ارتفاع أسعار الذهب خلال العام 2024 .

وقال المجلس في تقرير له: إن “هناك 3 سيناريوهات لأسعار الذهب خلال العام المقبل، لكن جميعها يحكمها قيام المستثمرين والبنوك المركزية باستخدام الذهب كآلية تحوط لاستثماراتها”.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب احتلت مصر المركز الخامس عالميا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وأرجع ذلك إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

 أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3000 جنيه للبيع و2975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 مبلغ 3428 للبيع و3400 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجرام عيار 18 رقما قياسيا عند 2550 للشراء و2571.5 جنيها للبيع.

صناديق الاستثمار

من جانبه أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى عدة أسباب أهمها إقبال صناديق الاستثمار على شراء الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، والحديث عن احتمالات وجود خفض مرتقب، مما دفع سعر الأوقية لمستوى تاريخي مقتربة من 2100 دولار وهو أعلى من متوسطات الأيام الماضية.

وقال نجيب في تصريحات صحفية: إن “سعر الدولار مرتفع محليا أمام الجنيه إذ يتم حساب سعر الذهب وفقا للسوق السوداء عند مستوى يتراوح من 50 لـ 53 جنيها وهو أعلى من المعدلات السابقة، فضلا عن آليات العرض والطلب ونقص الخام في السوق”.

وتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار الارتفاع العالمي والضغوط المحلية، مؤكدا أن استمرار الإقبال على الشراء مع وجود تخوفات من خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار .

قفزات متتالية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: إن “سعر الذهب في مصر تعرض لقفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الذهب لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا أن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي يرجع لارتفاع السعر العالمي بنحو 50 دولارا للأوقية، بعد أن ثبّت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائد”ة.

وأوضح «واصف» في تصريحات صحفية ، أن أحد الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الذهب هو تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل في العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

واستبعد حدوث أي انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القريبة خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على ما هي عليه خلال الوقت الحاضر .

البورصات العالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلى أن المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميا تتسبب في ارتفاع الأسعار .

وقال «عامر»، في تصريحات صحفية: إن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحا أن هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، لأنه من الاستثمارات الآمنة المستمرة”.

وأشار إلى أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية تدفع الكثيرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال .

أسعار الفائدة

في المقابل اعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، بوزارة تموين الانقلاب بالارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، مشيرا إلى إنه منذ وقت قريب كان عيار 18 يسجل 2400 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 3000 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام، وحدثت الآن قفزات تصل إلى 7% و8% في سعر الجرام .

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إنه “على مستوى العالم أصبح هناك ثبات في أسعار الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة في أمريكا بعد احتواء التضخم سنجد أن أسعار الفائدة تنخفض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على بعض الخامات مثل الذهب، ومن ثم تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع عالميا”.

وأوضح أنه عندما قررت حكومة الانقلاب، السماح لأي من العملين المصريين بالخارج الدخول من أي ميناء على مستوى الدولة بأي كمية من الذهب، سواء كانت جنيهات أو سبائك ذهبية، لفترة محددة ثم مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب تم تجديد هذه الفترة حتى 6 أشهر أخرى، على أساس العمل على زيادة حجم المعروض من الذهب في السوق وفق تعبيره.

*بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء

أثيرت ضجة في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد نشر أحد عملاء البنوك الخاصة، رسالة تهديد من إدارة البنك وردت إليه عبر تطبيق “واتسآب”، تطالبه بعدم التأخر في سداد القسط المستحق لدى البنك، وإلا سيأتي إلى عنوان السكن أو العمل، من يطالبون بهذه الأموال بطريقة لا يعملها.

منصةمتصدقشرصدت هذه المعلومات، وتواصلت مع عدد من عملاء البنوك، وشركات الدفع والتسديد الإلكتروني، ممن تعرضوا لتهديدات برفع قضايا، أو سباب أو تشهير في محل عملهم، بسبب تأخرهم عن سداد أقساط قروض، وذلك بعيدًا عن سلوك المسار القضائي المتبع لاسترداد الأموال المستحقة.

شركات تحصيل الديون

وكشفت شهادات حصل عليها متصدقش عن تلقي عملاء،رسائل تهديد من قِبل وسطاء أو مكاتب لتحصيل الديون، تتعاقد معها بعض البنوك أو شركات الدفع والسداد الإلكتروني، مقابل نسبة من الأموال.

وينظم القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (تحصيل لديون)، طبيعة عمل هذه الشركات.

وتشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون، وبلغ عددها حتى سبتمبر 2022، 32 شركة، أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل وشركة درايف.

لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير، وإرهاب العميل، بحسب اثنين من العملاء.

وقال أحد العملاء: “تأخرت قليلًا عن سداد قرض لصالح أحد البنوك الخاصة، فوجئت برسائل واتصالات من أرقام مجهولة على الهاتف، وسمعت شتائم وسباب واتصالات أخرى على هاتف العمل”.

وأضاف: “كإن مفيش قانون في البلد، وفوجئت بأنهم يعلمون تفاصيل وبيانات القرض الذي أخذته من البنك، وحينما سألتهم قالوا إنهم من إدارة البنك، وعندما عدت إلى البنك أنكر ذلك، بالرغم من أن هذه البيانات لا يعلمها إلا البنك فقط”.

تكررت الشكوى من عميلة أخرى لنفس البنك، قالت: “تأخرت شهر أو أقل عن سداد قسط السيارة، فوجدت رسالة على الواتس من رقم مجهول، تطالبني بإيداع قيمة القسط بطريقة غير لائقة، ورسالة أخرى تقول لها كفاية إننا ركبناكي عربية”.

تهديدات واعتداءات

يختلف الأمر قليلًا فيما يتعلق بشركات الدفع والسداد الإلكتروني، حيث يصل الأمر إلى حد الاعتداءات وربما الخطف في حال كان المبلغ المتأخر كبيرًا، وفقًا لمصدر في شركة دفع إلكتروني.

وقال المصدر: “إذا تأخر التاجر عن سداد القسط، يتم رفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الشركة، والتي تتخذ مسارين، الأول مسار قضائي، والثاني اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون (بلطجية)”.

ويقوم هؤلاء باسترداد الأموال المتأخرة بأساليب متعددة مثل: الضرب، التهديد، التشهير، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %. وقد يصل الأمر إلى الخطف إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا ورفض التاجر سداده.

أساليب غير قانونية

ويبرر المصدر، سبب لجوء الشركة إلى أساليب غير قانونية، بأن مسار المحاكم يتطلب وقتًا أطول، كما يمكن أن يستأنف المدين على الحكم مرة أو اثنين، ولا تطول الشركة شيء إلا بعد سنة على الأقل.

وقال إن العديد من شركات الدفع الإلكتروني تتبع هذا الأسلوب، لسرعة تحصيل أموالها من المستهلكين، وبطء تنفيذ الأحكام.

فيما يقول محام عمل في مكتب محاماة لتحصيل الديون، إن الأساليب التي تقوم بها بعض شركات الدفع الإلكتروني، أو البنوك، غير قانونية.

وأضاف أن هذه الأساليب تندرج تحت معنى “الإرهاب والبلطجة”، وليست في صميم عمل شركات التحصيل المرخصة، التي تعتمد على التفاوض مع العميل، وعدم تهديده نهائيًا، وفي حال رفض السداد يتم اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق.

رغم عدم التعثر.. تهديد بالحبس

ورصدت المنصة رسالة أخرى على موقع “فيسبوك”، لإحدى عملاء شركات الدفع الإلكتروني والتقسيط، تقول إن الشركة غرّمتها، بسبب تأخر سداد القسط 13 يومًا فقط، وفوجئت برسائل تهددها بوضع اسمها على القوائم السلبية للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، مما يمنع أي تعامل مع البنوك مستقبلًا.

وتواصلت العملية مع الشركة وقالت إنها لم تتعثر، وستسدد خلال أيام وقبل موعد القسط الجديد، فردت عليها خدمة العملاء بأن هذه الرسالة ترسل لأي شخص يتأخر في السداد.

وبعد انتهاء المكالمة، ورد إلى العميلة، اتصال آخر من الشركة يهددها بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة لتأخرها عن السداد، رغم أنها لم تعلن تعثرها النهائي عن السداد، بل ولم يأت عليها القسط الجديد.

ماذا في القانون؟

بعيًدا عن وقائع التهديد، يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، في رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل.

ولضمان القروض، تتبع البنوك إجراء شهير، وهو إلزام المقترض بفتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ.

وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 لسنة 1999.

كما يضمن البنك حقوقه، من خلال تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ “شقةعقار – قطعة أرض مسجلة”، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق في رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشيء المرهون.

وينطبق نفس الشيء على الشركات، التي يمكنها رفع دعوى قضائية، على المتعثر، لإلزامه بالسداد، وذلك حسب الشروط والبنود الواردة في العقد.

الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة.. الاثنين 25  ديسمبر 2023م.. زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة.. الاثنين 25  ديسمبر 2023م.. زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القتل البطيء يطارد المعتقل السيد سليمان بالإسكندرية يحتاج لجراحة بالقلب وتعرض لـ4 جلطات بالمخ

في مشهد إجرامي غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، يصر نظام  المنقلب السفاح السيسي على تطببيق أقسى العقوبات اللا إنسانية ضد المعتقِلين السياسيين بمصر، والذين يواجهون الموت بالإهمال الطبي ومنع الدواء، وصل الأمر لمنع المعتقلين من إجراء أدق الجراحات اللازمة لحيانهم بالقلب أو المخ، من أجل قتلهم والتخلص من حياتهم.

وفي هذا السياق، وثقت عدة منظمات خقوقية، معاناة المعتقل “السيد السيد سليمان” 60 عام من محافظة الإسكندرية، والمعتقل منذ 5 سنوات .

إذ يواجه سليمان الموت ليل نهار، إثر تأخير إجراء عملية جراحية في القلب، إذ يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح، فيما تصر إدارة السجن على إجراء العملية داخل السجن، مصرة على عدم خروجه لمستشفى خارج السجن، رغم خطورة ذلك على صحته.

يذكر أن السيد سليمان قد خضع لعملية بعينيه تحت إشراف مستشفى السجن، وقد فشلت العملية مما تسبب بإصابته بالعمى لعدة أشهر ، كما أصيب بثلاث جلطات في المخ ولم يتم تحويله إلى مستشفى إلا بعد 4 أيام من، بينما تضغط إدارة السجن عليه وعلى أهله للموافقة على إجراء العملية داخل السجن، وهو الأمر الذي يهدد حياته، حيث سبق وأن أجرى أحد زملائه المعتقلين بمستشفى السجن ومات.

فيما يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بسرعة خروجه لإجراء العملية حرصا على سلامته، وهي أبسط حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، وفق بيان المركو، الصادر اليوم الجمعة.

ويواجه أكثر من 60 ألف نعتقل نفس نصير سليمان المحتوم ، بالقتل خارج إطار القانون، بالتعذيب والإهمال الطبي والمنع من الأدوية ومنع الزيارات والتريض عن أغلب المعتقلين، بعيدا عن أية رقابة دولية، توقف تواطؤ السلطات المصرية، على قتل المعتقلين السياسيين.

* تدوير عصام الحداد  مستشار الرئيس مرسي بقضية جديدة  بعد سجنه 10 سنوات

فوجئ المحامون وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، بقرار حكومة الانقلاب بإعادة تدوير المعتقل د.عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي بقضية جديدة، رغم قضائه فترة محكومية مدتها 10 سنوات، على ذمة قضية هزلية بالتخابر مع حماس.

وبعد انتهاء فترة حبسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، جاء قرار التدوير.

وتسببت ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية إلى إصابته بـ 4 نوبات قلبية حتى 15 أكتوبر 2016 في ظل انعدام الرعاية الطبية؛ حيث يُمنع من الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني من أمراض في القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب، وأقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد، أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية.

والدكتور عصام الحداد عمل مساعدا للرئيس الشهيد محمد مرسي للشئون الخارجية والتعاون الدولي، منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 دون ذنب غير التهم الملفقة التي لم يتم إثبات أي منها ليتواصل سجنه دون وجه حق منذ 10سنوات ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

منع الزيارة

ومنذ أكثر من 7 سنوات تُمنع عن الحداد الزيارة، ولا تستطيع أسرته الوقوف على حالته الصحية وسط مخاوف على حياته، حيث لا تسمح سلطة الانقلاب لها بالاطِّلاع على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية عن حالته.

قتل ممنهج

وتؤكد أغلب التقارير الحقوقية أن ما يتعرض له الحداد البالغ، من العمر نحو 71 عاما،  قتل ممنهج، حيث يُمنع من الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض في القلب.

وفي أكتوبر من عام 2019 دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عصام الحداد وابنه “جهاد” القابع بنفس السجن، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المَعْنِية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر 2019: إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية”.

غير أن اللجنة التي خصصتها الأمم المتحدة قالت إن: “سطات الانقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد”.

محاكمات غير قانونية

وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما كان يجب ألا تتم أبدا، وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني.

 ونبّه الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” إلى أنه: “تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر 2019 من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اُتهم بنفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقا لعائلته”.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن: “الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراة من كلية الطب بجامعة برمنجهام ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحُرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016”.

ولاحظت لجنة الأمم المتحدة أن: “الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مُذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية”.

وطالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم، وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي”.

والدكتور عصام الحداد مواليد محافظة الإسكندرية، و كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حتى تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 27 أغسطس 2012.

ونال بكالوريوس من كلية الطب بجامعة الإسكندرية قسم التحاليل الطبية، وكان له نشاط طلابي بارز، حيث اُنتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، سافر إلى ألمانيا واشترك في أبحاث علمية للتحاليل الطبية، سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة في الطب، حصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أستون بإنجلترا.

وبعد اعتقال “الحداد” بعدة شهور أصدرت أسرته بيانا كشفت فيه عن: “تاريخ اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات وذكرت أنه تم احتجازه قسريا دون سند قانوني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة”.

اختطاف وإخفاء 

ووفق شهادات الحرس الجمهوري: “تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، و تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء على طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون”.

وخاطبت أسرة الحداد سلطات النظام الانقلابي خلال هذه الفترة عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أُسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013، كما أرسلت تلغرافات رسمية لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مُسجّلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ولم يتسلموا أية ردود.

وبعد قرابة شهر من الانقلاب تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه، تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلى لواء من الجيش.

ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري، وفي منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت الوطن قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب الانقلاب مباشرة، وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.

وفي 25 سبتمبر 2013 سُمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتى تستمر، ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين، وظلت هكذا حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أصبحت الزيارة أسبوعية، وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلى سجن العقرب.

*الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق “فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود“.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعدا لن يكون مسؤولا عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكد أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو عارضت.

وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الاسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نفت نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

* بايدن يسمح لنتنياهو باستمرار العدوان على غزة بشرط دخول المساعدات

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، أن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه ليس مؤكداً أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف “هارئيل” في صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، أن هناك صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه 

وأشار هارئيل إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على نحو مقلّص خلال فترة عيد الميلاد، وإذا لم يحدث شيء استثنائي خلال الحرب في قطاع غزة في الأيام المقبلة، فإن الأمريكيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف.

وكانت التوقعات المبكّرة، في واشنطن وإلى حد ما في تل أبيب، هي أن إدارة بايدن قد تطالب إسرائيل بإنهاء العملية البرية المكثفة في قطاع غزة بحلول نهاية ديسمبر الحالي، وأن الجانب الأمريكي سيسمح على الأكثر ببضعة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي.

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأميركية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي يبرر الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ويدعم تدمير سلطة حماس، يعيق بدوره وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمريكيين لا يستعجلون تغيير شكل الحرب الإسرائيلية الحالي، لاتجاه تقليل القوات وتقليص المساحات التي يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتقال التدريجي إلى طريقة المداهمات، طالما استمرت المساعدات بالدخول.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى “نقطتي ضعف” أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، مدعياً أن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضاً، ذلك أنها لا تقلل فقط الضغط عليها من قبل المدنيين، ولكنها تستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها، كما ذكر أنه ليس واثقاً بأن تأخير تغيير شكل الحرب الحالي يخدم المصلحة الإسرائيلية.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يواصل تضليل الجمهور في إسرائيل، وكأن الجيش الإسرائيلي يخطو مسرعا نحو تحقيق النصر في غزة.

* مصر تقدم عرضاً لصفقة بين إسرائيل وحماس من 3 مراحل

قالت وسائل إعلام عبرية إن مصر قدمت عرضاً لصفقة جديدة بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من 3 مراحل، في ظل الضغوط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع الهزيمة المدوية التي لحقت بجيشه منذ بدء عمليةطوفان الأقصى” ولا زالت خسائره مستمرة إلى الآن.

وفي هذا السياق أشارت صحيفةيديعوت أحرونوتالإسرائيلية في تقرير لها إلى أن مصر تكثف محاولاتها للتوسط بين إسرائيل وحماس، وهي مهتمة بخطة من ثلاث مراحل تشمل إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب التقرير فإن المرحلة الأولى من المبادرة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة. وفي المرحلة الثانية ستجرى محادثات مع الفلسطينيين لتشكيل حكومة تكنوقراط.

المرحلة الثالثة ومعضلة كبيرة

أما المرحلة الثالثة، التي قالت المصادر إنها تشكّل معضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فتنص على إطلاق المقاومة سراح رجال وجنود إسرائيليين، مقابل الإفراج عن مقاومين فلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الرسمية (كان)، الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحث معه إمكانية المضيّ في صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

تشكيل حكومة تكنوقراط

وكانت مصادر مطلعة كشفت قبل أيام عن أن مصر سبق أن قدمت للفلسطينيين مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة والعمل على استعادة القطاع، وقبلت حماس بالطرح، بحسب هذه المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن “تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها”.

موضحة أن “القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع”.

وأضافت المصادر أن “مصر تدرك أن الحوار الفلسطيني الداخلي سيواجه الآن عقبات وخلافات وهذا ما سيؤخر المساعدات للقطاع”.

بديل لمحمود عباس

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة المصرية: إن “رؤية مصر لمستقبل الحكم في المناطق ترتكز على الرغبة في إشراك كافة الفصائل الفلسطينية وإيجاد بديل لأبي مازن كرئيس للسلطة”.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت المصادر نفسها أن حركة الجهاد الإسلامي ستنضم أيضًا إلى المناقشات حول الصفقة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ79 الأحد، والتي قصفت إسرائيل خلالها جواً وبراً وبحراً مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع مقاتلي “حماس”.

* “عمل ابتزازي ضد مصر”.. خبير يتحدث عن تعليق السفن مرورها عبر قناة السويس

قال الخبير السياسي أحمد السيد النجار إن ما تفعله بعض شركات النقل البحري العملاقة من تعليق عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، “هو عمل ابتزازي حقير ضد مصر“.

وأشار إلى أن هذا العمل هدفه دفع مصر للانضمام للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لمواجهة الضربات البحرية اليمنية للسفن المتوجهة للكيان الصهيوني.

وتابع: “تلك الناقلات غير مستهدفة أصلا، فاليمن أعلن بوضوح أن السفن الصهيونية أو المتوجهة للكيان الصهيوني هي وحدها المستهدفة حتى تتوقف حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها ذلك الكيان قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى عن عدوانه الإجرامي“.

ونوه النجار بأن تلك الشركات لم تحرك ساكنا أو تتخذ أي موقف ضد جرائم الحرب الصهيونية، لكنها تنتفض فقط للابتزاز الذي يجب ألا يستجيب له أحد وستعود هي وسفنها للبحر والقناة مجبرين بفارق التكلفة والوقت الذي يوفره المرور في القناة بالمقارنة مع الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن إطلاق عملية “حارس الازدهار” التي شملت عدة دول لمواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

كما أعلنت العديد من الشركات عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا، ومن بين هذه الشركات، شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية Maersk، وشركة الشحن البلجيكية Euronav، ومجموعة النقل الفرنسية CMA CGM، وشركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd.

* زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

في الوقت الذي تسارع حكومة  الانقلاب الزمن للحصول على مزيد من القروض والديون الدولية،  توسعت الحكومة عبر أوامر قضائية غير قانونية في فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم المعمول بها، في المحاكم وإجراءات التقاضي، وذلك من أجل جمع الأموال، وفق مقتضيات واشتراطات صندوق النقد الدولي، ، وهو ما حال بين الكثير من المواطنين والذهاب للمحاكم، طلبا للعدالة، وهو ما اعتبرته دراسة قانونية حديثة بأنه أمر غير مشروع يدمر المجتممع ويقتل العدالة.

وأصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، التي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، مذكرة بدراسة قانونية بعنوان تسليع العدالة، انتهاك الحق في الوصول للعدالة، كشفت خلالها اتخاذ الحكومة قرارات مخالفة للقانون، والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.

وتناولت المذكرة، مفهوم الرسوم القضائية والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة، كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية، واستعرضت أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ عام 2018، والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات بتعليمات من الحكومة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والإنصاف.

إرضاء الصندوق

وتضمنت المذكرة رصدا هاما لملف ممارسات الحكومة في زيادات الرسوم، جاء فيه أن رغبة الحكومة كانت واضحة في زيادة الرسوم القضائية، كإحدى وسائل جمع الأموال للخزانة العامة، بعد تبنيها الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، فلا خدمة دون ثمن حتى لو كان الحق في العدالة نفسه، ذلك الحق المفترض أن يكون مجانيا أو برسوم رمزية، مبرزة أن الحكومة حاولت أكثر من مرة سلوك الطريق الطبيعي لزيادة الرسوم، عن طريق تعديل قانون الرسوم بحيث تكون الزيادة دستورية، والمحاولة الأولى كانت عام 2015، بإعداد مشروع قانون مضمونه، وضع طابع دمغة قيمته عشرة جنيهات على كل ورقة قضائية، وواجه هذا المشروع اعتراضات واسعة خاصة من المحامين”. 

وذكرت المذكرة، أن المحاولة الثانية كانت عام 2018، بإعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الرسوم القضائية، وقدم المشروع بالفعل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لكن المشروع لم يصدر نتيجة مواجهة نفس الاعتراضات، خاصة أن المشروع جاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وكانت الزيادات المطروحة تشكل عقبة كبيرة أمام حق التقاضي”.

زيادة الرسوم خارج إطارالقانون

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة لجأت إلى تحقيق هدفها بزيادة الرسوم بطرق خارج القانون، وذلك عن طريق صدور قرارات إدارية من رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات، وفرض تلك الرسوم على المتقاضين بالمخالفة للدستور، وشملت الزيادات فرض رسوم على الكثير من الإجراءات القانونية التي كانت مجانية، وتختلف تلك الرسوم من محكمة لأخرى، بحيث يصعب رصدها جميعا. 

ورصدت المذكرة أمثلة لأهم تلك الرسوم المفروضة إداريا بالمحاكم وهي رسم التصوير بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة، وأصلها طبقا للقانون بقيمة من 30 إلى 50 قرشا بحد أقصي 100 جنيه، وفرض رسوم على مراجعة حوافظ المستندات من 10 إلى 20 جنيها للورقة الواحدة بحسب درجة التقاضي، ورسم بحث في جداول القضايا بقيمة 5 جنيهات، ويزيد الرسم بمعدل 5 جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث، ودفع أتعاب المحاماة مقدما بقيمة 75 جنيها عن كل دعوى، وكانت تدفع من خاسر الدعوى طبقا للقانون، وتقدر بالحكم الصادر، ورسم الصور ذات العلامة المائية المميكنة وقيمته 5 جنيهات، و2 جنيه رسم تنمية، ويزيد الرسم بحسب سنوات البحث، كما يختلف الرسم من محكمة لأخرى بحسب قرارات رؤساء المحاكم، ورسم بقيمة 7% على دعاوى التعويض التي يحكم برفضها، ونموذج لرسم الحصول على صورة حكم، يلاحظ إضافة رسم ميكنة 212 جنيها، رغم عدم استخدام الخدمة.

صعوبات إجرائية

وأوضحت المذكرة أن أغلب تلك الرسوم كانت مجانية، مثل مراجعة حوافظ المستندات، والبحث في الجداول، وكانت أسهل، وأسرع كثيرا مما هو عليه الوضع حاليا، فقد توافقت زيادة الرسوم مع إجراءات تستغرق الكثير من الوقت الذي لا يحسب في التكلفة، على سبيل المثال، الكشف عن قضية في جدول القضايا كان يستغرق دقائق أما الآن فيستغرق أياما.

انتهاك حق التقاضي

وانتهت الدراسة إلى أن زيادة الرسوم القضائية بمصر هي انتهاك صارخ لحق التقاضي المقر بالمواثيق الدولية، والدستور المصري 2014، ومخالفة صريحة للقانون، وتعد زيادة الرسوم بقرارات إدارية لرؤساء المحاكم والنيابات، غير شرعية، ومخالفة جسيمة للدستور والقانون، وتمثل انتهاكا لحق الوصول للعدالة، وتمثل تلك السياسة غير المشروعة، انتهاكا لحق الفقراء في التقاضي، بوضع عقبات تحول بينهم وبين الوصول للعدالة والإنصاف القضائي. 

تدمير المجتمع ونشر العنف

إلى ذلك يرى مراقبون أن زيادة تعسير إجراءات التقاضي القانوني وإغلاق باب العدالة الميسرة للمصريين تدفع الكثيرين نحو استخلاص حقوقهم بعيدا عن دوائر القانون والتقاضي، مما يهدد بنشر العنف والعشوائية وزيادة نسب الجريمة بالمجتمع المصري، وهو ما يدمر أواصر المجتمع المصري، ويقلص المعاملات المجتمعية وسيادة قيم العزلة والانتهازية والبلطجة في أحيان كثيرة.

وكل ذلك من أجل أن يحصل نظام المنقلب السفيه السيسي على قروض من صندوق النقد الدولي والدائنين لاستكمال مشاريعه الفنكوشية الفاشلة، التي تزيد الديون ولا تعود على الاقتصاد بأي نتيحة ، سوى الفشخرة والتباهي بالأبراج والمدن الجديدة التي لا يسكمها سوى الأشباح، إذ لا يقدر على تكلفتها سوى أعداد يسيرة جدا من المصريين، وأكثرها دراسات جدوى ،التي لا يؤمن بها السيسي، الذي يعتمد على الفهلوة.

* حرب غزة تفاقم معاناة الطلبة الفلسطينيين في مصر

لم تقتصر معاناة الغزيّين من الحرب التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على من يعيشون في القطاع فحسب، بل امتدت تأثيراتها إلى الغزيّين الذين يوجدون خارج القطاع، ومن بينهم الموجودون في مصر.

ومنذ بداية الحرب، شددت السلطات الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة، ومنعت الخروج منه، باستثناء الحالات المرضية الحرجة وحملة جوازات السفر الأجنبية الذين يتم الموافقة على خروجهم من قبل السلطات الإسرائيلية، أما الدخول إلى القطاع فقد أبلغت السلطات المصرية الفلسطينين العالقين في مصر والراغبين بالعودة الطوعية إلى القطاع، بفتح المعبر خلال فترة أيام الهدنة التي اتفقت عليها حركة حماس وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين يُمنع الدخول إلى القطاع خارج فترات الهدنة.

وفي ظل هذه الإجراءات وإغلاق المعبر خارج فترات الهدنة، تقطعت السبل بعدد من الغزيّين في الخارج، لا سيما الطلبة، الذين انقطعت عنهم كذلك التحويلات المالية من داخل القطاع، وهو ما جعلهم يعيشون معاناة كبيرة رغم ابتعادهم عن القصف.

“ديون في ديون”

وأطلق العديد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لإعفائهم من المصروفات الدراسية مراعاة لظروف ذويهم المادية في القطاع.

يقول أمير محمد سليمان، وهو طالب غزّي يدرس في كلية الطب جامعة الزقازيق، لبرنامج “غزة اليوم” عبر راديو بي بي سي عربي، إن بعض الأهالي في قطاع غزة كانوا يدخرون أموالاً ويخصصونها لتعليم أبنائهم في مصر، لكن مع اندلاع الحرب واستمرارها طوال هذه المدة اضطروا لإنفاق كل ما يدخرونه بسبب “التضخم الرهيب” في أسعار السلع نتيجة عدم توفرها.

ويضيف أمير أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم أو مصاريفهم الشخصية، مناشداً السلطات المصرية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية، تقديراً للأوضاع التي يعيشونها في ظل الحرب الحالية.

ويشير أمير إلى أن السلطات المصرية ومنذ بداية الحرب، قررت تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي في مصر بنسبة 50 في المئة، إلا أن القيمة بعد التخفيض مازالت مرتفعة، إذ تبلغ قرابة 3 الآف دولار، مضيفا أن هناك مصروفات أخرى يحتاجون إليها، وتبلغ في مجملها ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه مصري (485 إلى 650 دولار).

أما حازم ناجي، الذي يدرس بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، فلخص معاناته بجملة واحدة: “ديون في ديون”، مضيفا : “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الطريقة الوحيدة التي يدبر بها الطلاب الفلسطينيون أمورهم هي الاستدانة من معارفهم”.

وأوضح حازم أن كل الأموال التي كانت تصلهم من قطاع غزة، انقطعت بالكامل منذ بداية الحرب، موضحاً أنه كفلسطيني مغترب، يحتاج لـ 200 دولار شهرياً على الأقل لتغطية مصاريف المعيشة والسكن فقط، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى.

وأضاف أن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جداً على الطلاب الفلسطينيين، إذ ارتفع إيجار الشقة السكنية “الذي كان منذ أقل من عام يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (قرابة 325 دولار) إلى ما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه مصري (650 و970 دولار)”.

الأزهر يستجيب

وقال حازم، الذي كان يعيش في خان يونس في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع كانت سيئة جداً منذ فترة ما قبل الحرب، إذ انخفض عدد الطلبة الغزيّين الوافدين إلى مصر بشكل كبير خلال العام الجاري، بسبب “الظروف المعيشية الصعبة” التي كان يعيشها أهالي غزة حتى قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن الأهالي كانوا يوفرون المصروفات بصعوبة شديدة، “أما الآن فالوضع تأزم للغاية”.

واختتم الطالبان حديثهما مع بي بي سي بتوجيه مناشدة للسفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة التعليم العالي المصرية للاستجابة لمطالب عدد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين للدراسة في مصر، والذين يقدر عددهم بستة آلاف طالب – بحسب وزارة التعليم العالي المصرية – ولإعفائهم من الرسوم الدراسية حتى تنتهي الحرب في قطاع غزة، على أقل تقدير.

واستجابة لتلك المناشدات، قرر شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية بجامعة الأزهر.

وتتعامل السلطات المصرية مع الطلبة الفلسطينيين على نحو خاص منذ فترة ما قبل الحرب الحالية، إذ قررت في يونيو/حزيران الماضي، تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50 في المئة لكافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وحاولت بي بي سي الحصول على رد من السفارة الفلسطينية في مصر، لكنها امتنعت عن التعليق، كما حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي المصرية، إلا أن الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي، قال إن إعفاء الفلسطينيين بشكل كامل من الرسوم الدراسية، هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، مؤكداً أن المجلس “سيناقش المناشدات خلال الأسبوع الجاري”.

* أمين “كبار علماء الأزهر” ينتقد الاهتمام بالكرة على حساب غزة

انتقد د.عباس شومان وكيل الأزهر السابق اهتمام الكثيرين بالكرة وإهمال ما يعانيه أهل غزة، وكتب “شومان” تغريدة قال فيها: “في الوقت الذي يستمر فيه التدمير والقتل لأهل غزة،يشتعل الفيس بنسج قصص خيالية وتفسيرات لنظرات حكمة مباراة الأهلي.. لله الأمر!”، بحسب ما نقل عنه الصحفي محمود القيعي.

والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر.

وقبل ساعات، وصف الشيخ د. محمد الضويني وكيل الأزهر “إسرائيل” بأنهاعصابة مجرمة آثمة تحاول تغيير الجغرافيا لترغم التاريخ على قبولها“.

وضمن افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقد هذه الأيام في القاهرة قال: “وأنى لهم ذلك والتاريخ يرفضهم والأرض تأبى أن تستقر تحت أقدامهم”، بحسب مواقع محلية.

ودعا الضويني الله عزوجل: “.. أن يأذن بالفرج، وأن يقر أعيننا بنصرة إخوتنا في غزة، وأن يرد مآل العدو الصهيونى إلى زوال، وإنه لقريب إن شاء الله“.
وفي 22 ديسمبر الجاري، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غـزة لا يمكن تفسيره سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من 20 ألف شهيد، منهم 70 ٪ من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتساءل “المرصد”: “.. هل يعقل الصمت أمام 29 ألف قنبلة ألقيت على مساحة 365 كم² هى إجمالي مساحة غـزة؟! هل من المنطقي الموافقة على تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هى الأكبر منذ عام 1948؟!.. وإذا كان الصمت في عام 48 هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صهيونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، أين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم؟!

وأمام حصيلة الشهداء المعلنة والأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني قالالمرصد”: “لن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم “البلفوري” الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية“.
وناشد المرصد “شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسـطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم من أجل إقامة وطن للصـهـاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين“.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق التصويت عدة مرات، على مشروع القرار؛ سعيا إلى تحقيق توافق بشأنه، من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

 

*قفزات غير مسبوقة بسعر الدولار والذهب استباقا للتعويم الكبير

استباقا لتعويم قياسي قادم، بلا شك، تشهد السوق المصرية قفزات غير مسبوقة في كل شيء، نظرا لتزايد الطلب بكثافة، على كل السلع والبضائع، في مقدمة ذلك الذهب والدولار.

وقد قفز سعر الدولار والذهب والعملات الرئيسية لمعدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في مصر، حيث بلغ سعر شراء  الدولار 51.80 جنيها، والبيع 52.80 جنيها، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العملات الأخرى بصورة ملحوظة.

وشهدت الأسواق تذبذبا في حركة البيع، قبل أن تستقر بعد الظهيرة عن المستويات المرتفعة لحركتي الشراء والبيع، في ظل ندرة شديدة في المعروض من الدولار، واقتصار عمليات البيع بين قدامي المتعاملين في الأسواق، خوفا من الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تداول العملات الصعبة بين المواطنين في السوق الموازية.

وتأثرت حركة الأسعار، بارتفاع مواز في أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بسوق الصاغة إلى مستوى 52.55 جنيها، متأثرا بارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى 2052.79 دولارا، وبيع جرام الذهب عيار 24 عند 3468 جنيها، وعيار 21 بسعر 3035 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 2601.4 جنيها للجرام، وعيار 14 بنحو 2023 جنيها للجرام، بينما بلغ الجنيه الذهب سعر 24 ألفا و280 جنيها.

كما ارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 13.82 جنيها، والدرهمان القطري والإماراتي إلى 14.17 جنيها، واليورو إلى 56.35 جنيها، والجنيه الإسترليني 63.25 جنيها، والدينار الكويتي 168.05 جنيها.

وجاءء ارتفاع الدولار، على خلفية ندرته الشديدة بالأسواق والبنوك، التي مازالت متمسكة بسعر صرف ثابت منذ مارس الماضي عند حدود 31 جنيها للدولار، ولجوء رجال الأعمال والموردين إلى توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري،  قد أبقى الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر السابق عليه.

وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.

غلاء  يدفع ثمنه المواطن

 وعلى إثر ارتفاعات الدولار والعملات  بات كل التجار وأصحاب المحال يقدرون بضائعهم وفق الأسعار الجديدة، فارتفعت أسعار الأدوية والأغذية والمشروبات والملابس والمستلزمات المعيشية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين تتجاوز نسبة الفقر في أوساطهم لأكثر من 69% ، وفق آخر تقديرات المؤسسات المالية.

وسبق أن  تعهد السيسي خلال العشرية السوداء الماضية بتحسين أحوال المواطنين ، وهو ما لم يتحقق بالمرة ، وزادت  الأزمات المعيشية، مع تفشي البطالة والعوز والجرائم.

 

الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً.. الأحد 24 ديسمبر 2023م.. السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً.. الأحد 24 ديسمبر 2023م.. السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

ويأتي استقبال السيسي لوزير دفاعه قبل أيام من الإعلان عن “نشرة التغييرات” الدورية في القوات المسلحة المصرية، والتي تصدر مرتين خلال العام، الأولى في يناير/كانون الثاني، والثانية في يوليو/تموز.

وينص القانون العسكري على أن يصدّق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على حركة التغييرات، التي يعرضها عليه بدوره وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتأتي التغييرات الجديدة المرتقبة في الجيش، في مرحلة استثنائية، تشهد معها البلاد حالة من التوتر الشديد على الحدود الشرقية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتداد القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب منه، لا سيما خانيونس، ووسط أنباء عن نية الجيش الإسرائيلي، اقتحام منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهي الأنباء التي نفتها مصادر مصرية، الجمعة.

ودار الحديث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حول الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير عدد كبير من سكان القطاع قسرياً إلى سيناء المصرية، وهي الخطط التي وقفت ضدها بشدة المؤسسة العسكرية في مصر.

داخلياً، تأتي التغييرات المرتقبة في ظل وضع سياسي استثنائي أيضاً، حيث إن البلاد على موعد مع بداية فترة رئاسية جديدة لعبد الفتاح السيسي تستمر حتى 2030، تأتي مع تفاقم الوضع الاقتصادي، بسبب تراكم الديون، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكان السيسي قد صدّق، في يونيو/حزيران الماضي، على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية.

وشملت التغييرات السابقة، قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.

وكان حديث قد ثار حول تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر من منصبه، وتعيين رئيس هيئة العمليات الحالي، الفريق أحمد خليفة، بدلاً منه، لكن عسكر بقي في منصبه.

* حساب موثق باسم عبد الفتاح السيسي على “إكس” يفجر موجة جدل

تسبب حساب ساخر موثق على منصة “إكس” يحمل اسم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بجدل واسع بين النشطاء، وهاجمه الصحفي والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري وحذر منه ووصفه بأنه “صناعة أهل الشر” على الرغم من كتابة كلمة “ساخر” بجانب الاسم والتي توضح بحسب سياسات المنصة التي يملكها إيلون ماسك أنه ليس حسابا حقيقا.

وتنتشر العديد من الحسابات الساخرة في منصة إكسلسياسيين ورؤوساء، وضمنها حساب ساخر يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد أيضا.

وفي تغريدة له حذر مصطفى بكري من هذا الحساب الساخر الذي يحمل اسم عبد الفتاح السيسي، وكتب وفق ما رصدته (وطن): “حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر ، وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل ٣٠٠ ج شهريا تدفع للموقع”.

وأضاف بكري معبرا عن غضبه واستيائه من معايير منصات التواصل وسياساتها لسماحها بمثل تلك الحسابات: “هذا الحساب علي موقع إكس ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك: هذا حساب ساخر”.

وتابع الإعلامي المصري المحسوب على النظام: “هو حساب للتضليل تسأل عنه إدارة الموقع، فهي المسؤولة عن هذا التضليل بعد أن قررت بيع العلامة الزرقاء لمن يريد”.

وفي خطوة تسببت في سخرية واسعة من الصحفي والكاتب المصري رد حساب السيسي الساخر بتغريدة مباشرة على مصطفى بكري: “لم تخيب ظني يا مصطفى يا ابني واحييك على دورك المهم وحسك الوطني العالي في مواجهة الشائعات وهذا لا يصدر إلا من إنسان (لفظ تتحفظ وطن عن ذكره) شبهك”.

وضمن ردود الأفعال علق “خليل الحاسي” مؤكداً أن تلك الحسابات أمر طبيعي ومعروف وهناك العديد من الحسابات الساخرة التي تحمل أسماء زعماء كبار حول العالم: “وأنت ليش زعلان!… عشتوا عمركم كله تضللوا الناس.. طبعا أنت غير قادر على تقبل فكرة السخرية من الرئيس، لكن من سوء حظك أن قوانين العالم الجديد في تويتر والعالم تسمح بالسخرية من الذات الرئاسية التي تعبدونها”.

وأكد هشام العمري تلك الفكرة بالقول: “كثير شخصيات عندها “حساب ساخر” لا تشخصنوها بس الي عراسو بطحة عاد”.

ومن أبرز منشورات الحساب الساخر الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب في مصر، هو ما أشار فيه من يدير هذا الحساب لمدى تماهي السيسي مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي رغم الإهانات المتكررة الصادرة عن قوات الاحتلال.

حيث جاء في هذا المنشور ما نصه: “أنهى الرئيس منذ قليل مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي وشدد الرئيس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين وقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعده بأنه سيقوم بسحب القوات ثم حلف ٣ مرات على ذلك”.

وعما يحصل في محور فيلادلفيا كتب الحساب الساخر باسم السيسي يقول: “مصر تدين وترفض التحركات العسكرية الإسرائيلية بإحتلال محور فيلادلفيا. مصر لن ترضخ لسياسة فرض الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه وأن ما تفعله إسرائيل ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ومصر تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس إلى أن يتم إحتلال القاهرة”.

وتجدر الإشارة إلى وجود حساب ساخر أيضا على إكس يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يحاول من خلاله المتابعون الإشارة إلى ما يفعله هؤلاء الزعماء من سياسات قمعية واستبدادية ضد الشعوب.

* الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً

ما الذي يحصل في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وغزة؟.. سؤال تكرر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير في المنطقة وتهديد الاحتلال لمصر وطلبه سحب قواتها من هناك وسط إشارات استفهام عن موقف الجيش المصري من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير عبرية.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين بإخلاء الحدود ووجه إهانة لسلطات السيسي بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت”.

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع واللاالعبري.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة نفت في بيان رسمي أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين.

ومحور فيلادلفيا يمتد بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فهذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

وفي نفس العام، وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة.

لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.

وبعد 5 أيام كرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى تلك التصريحات رغم تحذيرات مصر من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

وتدور تساؤلات عن سبب سعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية بين أراضٍ مصرية وفلسطينية٬ ومتى تم إنشاؤها؟

المحور المذكور هو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وعام 1979 تم الاتفاق بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة.

إسرائيل تبدأ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا

وكان المحور يخضع لسيطرة وحراسة “الاحتلال الإسرائيلي” قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

والقوات المصرية الموجودة بموجب المعاهدة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة تتألف من نحو 750 جندياً “متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب”.

والهدف من تلك القوة الشرطية خفيفة التسليح “مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” و”منع تهريب المواد غير المشروعة” (وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة).

وبعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على الحكم في غزة عام 2007 بات المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني وهو وضع يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتغييره.

ويسعى نتنياهو بعد حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان الفلسطينيون يستفيدون من محور فيلادلفيا عبر حفر أنفاق لإدخال الطعام والشراب والسلع الغذائية خلال سنوات الحصار الجائر، وكذلك تهريب السلاح بمساعدة من بعض المصريين على الطرف الآخر.

وظلت الأنفاق لسنوات، من أهم طرق دخول السلع إلى القطاع وفي كانون الأول/يناير 2008، ومع اشتداد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بتدمير أجزاء من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح.

وعلى أثر هذا تدفق الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ للبحث عن الطعام والمؤن.

ومنذ ذلك الحين تفكر قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال منطقة محور فيلادلفيا؛ “من أجل السيطرة على كافة حدود القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح”.

وبعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إزالة المنطقة السكنية لاتباع أجندة الاحتلال وممارسة مزيد من التضييق على أبناء قطاع غزة.

ونفذ الجيش المصري آنذاك حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً قبل بناء جار فولاذي لإحكام القبضة الأمنية الاستبدادية أكثر على تلك المنطقة.

ولتأكيد ذلك قامت سلطات السيسي بتهجير سكان منطقة رفح المصرية بالكامل وإفراغها من أي سكان مع رفض أي مطالبات بإعادتهم إلى أحيائهم السابقة.

وعن ما حصل أخيراً في محور فيلادلفيا لم يكن الموقف المصري سوى خطاباً كلامياً يعبر عن الرفض (شكلياً) لتحركات جيش الاحتلال من خلال لقاء وفد إسرائيلي والتأكيد له برفض نشر قوات مشتركة مع إسرائيل.

ووقف نظام عبدالفتاح السيسي متفرجاً كالعادة على القصف الإسرائيلي المتكرر لمحور فيلادلفيا. وذكرت السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها في تصريحات لا تقدم أي منع حقيقي للاحتلال باستمرار انتهاك السيادة المصرية.

* مصر تكشف عن تلاعب إثيوبي باتفاقات سد النهضة وتعتبره مرفوضا وغير مقبول

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، واعتبر هذه الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا وغير مقبولة.

وأوضح الوزير المصري أن إثيوبيا حاولت أن تؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مستقبلا أن مصر والسودان “كانوا متفقين معايا“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن سويلم، أن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ”ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي“.

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه “من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم“.

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و”لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا“.

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد “النهضة، لم يسفر عن أية نتيجة، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

* غلاء فاحش بعد انتهاء مسرحية الانتخابات ثمن ولاية السيسي الثالثة

رغم محاولات نظام السيسي لتهدئة الأوضاع والضحك على المصريين بتوفير كيلو سكر بسعر 27 جنيها، والذي اصطف المئات للحصول عليه في شوارع مصر، إلا أن الأحوال، كما هي من غلاء فاحش ونقص في السلع، وتقلبات الأسعار في كل يوم، بل وفي كل ساعة أحيانا.

ومنذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، تشهد الأسواق حالة من الاضطراب الشديد، تختفي سلع وتظهر أخرى على ارتفاعات قياسية في الأسعار.

وأدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف.

واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر خفية في المحلات بسعر 55 جنيها، تكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية، فيما يتهدد التضخم الأسواق المصرية، مع ارتفاعات الدولار أمام الجنيه بالأسواق، ليصل إلى 51 جنيها، بعد تراجع بنحو 7 جنيهات منذ أسبوع.

وهو ما يؤكد استمرار الأوضاع على ما هي عليه، إذ إن الجنيه في طريقه للانخفاض مجددا، من شأنه أن يضع العملة عند مستوى 50 جنيها للدولار رسميا مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد.

حاولت الحكومة السيطرة على معدلات التضخم، لشهر نوفمبر 2023، الذي بلغ 36.4% بأنحاء البلاد مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي بتراجع طفيف للشهر الثاني على التوالي ليستقر عن أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وزفت وسائل الإعلام الرسمية نبأ انخفاض معدلات التضخم، خلال الانتخابات، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين، الذين يتعرضون لكم هائل من الدعاية التي تحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وتكافح الأسر في توفير احتياجاتها الشهرية من السلع، التي باتت عزيزة على التوافر.

ووفق بيانات رسمية ، تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار دون جدوى، بعد إجراء 3 تخفيضات بقيمة الجنيه، تهرب الحكومة للأمام بالبحث عن مزيد من القروض، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومع تلك الحالة تزداد معاناة المواطنين، ويبقى القادم هو الأسوأ.

ومع فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، تتجه الحكومة لاستغلال وتوظيف أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الحصول على دعم دولي لوقف الانهيار المالي المحتمل، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض معطل منذ مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع إلى 5 مليارات دولار.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيدا عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.

ويؤكد محللون أن زيادة قيمة القرض، أصبحت متوقعة في ظل عدم رغبة مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في أن تتعرض مصر لانهيار، مع ذلك يعلنون أن الأسر لن تستفيد من عوائد القرض مباشرة، وفقا لخبراء، ستحصل الحكومة على دعم صندوق النقد بما يساعد على طرحها المزيد من السندات الدولية، والحصول على قروض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، وتحدد المؤسسات المالية الفائدة على سندات مصر بالدولار بنحو 15%، وهي العليا على مستوى العالم، لوضعها في المنطقة المتعثرة.

ويتوقع محللون أن تتجه الحكومة خلال أيام، إلى تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما يؤدي إلى تزايد الضغوط على المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، كذلك يؤكدون أن استمرار الفجوة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية وتعاملات التجار ورجال الأعمال، مع أزمة النقد الأجنبي، يعزز العودة إلى صعود متتال بمعدلات التضخم، في الشهر الجاري.

ستلجأ الحكومة وفقا للاتفاق إلى المزيد من بيع الشركات الحكومية، وبعض شركات الجيش الذي يدير كميات هائلة من المؤسسات.

هكذا، تطفئ نيران الأسعار مظاهر فرحة النظام بالإنجازات التي سوقها للجمهور في موسم الانتخابات الرئاسية، التي تتركز في بناء عاصمة جديدة، فيها أعلى مبنى في أفريقيا وأطول شارع وأكبر الجسور والحدائق.

* هل يفكر السيسي في تسريح المصريين لبيع مناديل ورقية؟

إحنا ظروفنا صعبة أوي.. خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا”، تصريح من آلاف التصريحات التي تعج بها مواقع الانترنت للجنرال السيسي، فيما توقعت دراسة مستقلة أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في الشهر الأخير من العام 2023 الجاري، رغم ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.7 بالمئة في 2022 في حين كانت النسبة 31.1 بالمئة في 2021 ارتفاعا من 29.7 بالمئة، وفق آخر

إحصاء رسمي في 2020.

الدراسة التي صدرت بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر”، أرجعت زيادة معدل الفقر إلى ارتفاع التضخم مقارنة بزيادة أقل في الدخل، إلى جانب التغير النسبي في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

تقول الناشطة عزة محمود :” أما الرئيس يقول ظروفنا صعبة أوى المواطن العادي البائس يقول ايه ؟!! والله حاسة انه فاضله شوية ويسرحنا نبيع مناديل في المحافل الدولية

وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
تعاني أغلب محافظات مصر من معدلات فقر عالية وخاصة بالصعيد، كالتالي: أسيوط 66.7 بالمئة، وسوهاج 59.6 بالمئة، والأقصر 55.3 بالمئة، والمنيا 54.7 بالمئة، والوادي الجديد 51.5 بالمئة، والبحيرة 47.7 بالمئة، وأسوان 46.2 بالمئة، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذهبت الليثي إلى طرح عدد من التوصيات في مواجهة ارتفاع معدل الفقر من بينها تبني مجموعة من السياسات الأساسية الوقائية التي ترتكز في الأساس على التعليم وتوفير الخدمات الصحية من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، والوصول إلى حد الفقر على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
وتتعدد آثار زيادة نسبة الفقر من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، وتدهور صحة الفئات الفقيرة، إلى انخفاض جودة التعليم، وبالتالي التأثير على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف “نامبيو” لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
من الآثار الاجتماعية السلبية، ارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2022 وسجل عدد حالات الطلاق 269.8 ألف حالة مقابل 254.8 ألف حالة في 2021، أي ما يعادل 29 بالمئة من عقود الزواج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يرى خبراء ومعنيون أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بسبب سياسات حكومات الانقلاب المالية الخاطئة التي تعتمد على التوسع في الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء حيث قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار وبلغ مستوى الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حمل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، “سياسات السلطات المالية والاقتصادية مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد، وإفقار الكثير من المصريين الذين كانوا بعيدين عن خط الفقر والتي ظهرت جليا في عدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسلع الأخرى ما ينذر باتساع دائرة الفقر”.

أوضح أن “مصر تعاني بسبب سياسات حكومات السيسي الخاطئة من أسوأ معدلات التضخم في تاريخ البلاد، وخرجت الأسعار عن السيطرة، والحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل أو توفير السلع الأساسية، وبات المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بأعلى من الأسعار العالمية ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية”.

واعتبر البرلماني المصري السابق أن وعود “السيسي بانتشال المصريين من الفقر، أو بتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو بتحسين الأوضاع المعيشية وهي كثيرة ومتكررة ومنشورة على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تتحقق بل بالعكس جاءت بنتائج عكسية ما يعني أن هذا النظام لا يملك أي قدرة على إدارة دفة الاقتصاد بل حطمها جميعا وأغرقها في الديون”.

وطالب سلطات الانقلاب بـ”التوقف عن الاقتراض، والاعتماد على السياسات الاقتصادية الإنتاجية التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة؛ لأن تأثير السياسات التقليدية كارثي على المصريين، وأرقام الفقر تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير”.

وتنصل رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2023، من الأزمة الاقتصادية وقال إن “الأزمة التي تعاني منها البلاد لا يد لهم فيها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس “كورونا” المستجد، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار”.

وفي مارس 2023، حذا رئيس وزراء العسكر، مصطفى مدبولي، حذو السيسي وزعم أن 35 بالمئة من التضخم في مصر مستورد من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.

* ٨ يناير.. أولى جلسات محاكمة غادة والي بتهمة سرقة الرسومات

قررت جهات التحقيق بنيابة غسيل الأموال إحالة المصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وحدد جهات التحقيق الثامن من يناير القادم موعدا لاستجوابها أمام المحكمة الاقتصادية.

وكشف المحامي أحمد حسن العطار دفاع الفنان الروسي، جورجي كوراسوف، في وقت سابق عن فتح النيابة تحقيقا في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

* الأمصال واللقاحات اختفت من السوق.. كارثة جديدة تهدد صناعة الدواجن

تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة جديدة تضاف إلى السلسلة غير المتناهية من الأزمات التي لاحقتها على مدار الأشهر الماضية، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى لاحتجاز الأعلاف في المواني بسبب شح العملة الأجنبية ووجود تعقيدات كبرى بالنسبة للإفراجات البنكية.

الوزارات المعنية ملأت المواقع والقنوات التلفزيونية تصريحات بشأن إنهاء الأزمة والسيطرة على الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ونقص الخامات الضرورية بالنسبة للصناعة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه وفقا لتقارير رسمية.

أزمة جديدة

صناعة الدواجن تعيش حاليًا أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات الضرورية مع بداية فصل الشتاء، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن الأمصال واللقاحات ارتفعت بنسبة تتجاوز 600% بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والعقود الآجلة والتي يحتسب سعر الدولار فيه بـ60 جنيهًا

وأشار عبد العزيز، لـ«ذات مصر»، إلى أن مصر تستورد 90% من الأمصال واللقاحات من الخارج ما يهدد بكارثة، منوهًا بأن المربين اشتكوا مؤخرًا من وجود نقص حاد في الكميات الواردة من الأمصال واللقاحات البيطرية وصلت إلى 60%.

الصناعة تحتضر

وبين أن الأزمة الأخيرة أدت إلى خروج أعداد إضافية المربين بسبب زيادة التكلفة مما ينعكس بالسلب على المواسم الشرائية وخاصة شهر رمضان الأكثر طلبًا للشراء، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأمصال واللقاحات لخفض تكلفة الإنتاج، والسعر النهائي بالنسبة للمستهلك بالتبعية.

وتابع: «الصناعة تتجه لكارثة لا مفر منها خلال الفترة المقبلة بالتساوي مع ارتفاع أسعار صرف العملة في السوق السوداء، واختفاء الأمصال واللقاحات من الأسواق، بما ساهم في زيادة النافق ليصل إلى 60% تقريباً خلال الفترة المقبلة في فصل الشتاء».

وأوضح رئيس غرفة الدواجن في تصريحاته، أن التحركات الحكومية لحل أزمة الصناعة لن تجدى الصناعة نفعًا، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن تختلف عن أي صناعة أخرى لتتحد أسعارها بناء على العرض والطلب وليس التكلفة.

* فضيحة.. بنوك تعمل في مصر تعاقدت مع شركات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة بالقوة

على طريقة أفلام فتوات الحارة والمناطق الشعبية في روايات الأديب العالمي، نجيب محفوظ، تعاقدت بعض البنوك مع شركات تحصيل خاصة، لاستعادة أموالها من العملاء المتأخرين في سداد المستحقات الواجب سدادها.

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، عن تعاقد بعض البنوك العاملة في مصر مع هذه الشركات، لاسترداد أموالها المتأخرة لدى عملائها بدلًا من سلك الطرق القانونية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

تهديد العملاء

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق مع “شركات التحصيل” يقضي بإرسالها بعض الأفراد التابعين لها إلى العميل المستهدف ومحاولة إرغامه بالحسنى على سداد الأموال المستحقة للبنك، في موعد محدد قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وبينت المصادر أنه في حال رفض العميل الالتزام بالاتفاق والسداد يتعامل معه بعدة طرق أخرى، تبدأ بتهديده بشتى الوسائل الممكنة حتى يرضخ في النهاية ويسدد المبالغ المستحقة عليه.

وذكرت المصادر أنه في حال عدم رضوخ العميل لأي من الطرق السابقة يتم تهديده بأخذ بعض ممتلكاته عنوة بما يساوي قيمة الأموال المتأخرة عليه.

وعن قانونية الاتفاق، قالت المصادر إنه سيجرى توقيع عقود مع تلك البنوك لتكون الأموال المحصلة لصالح الشركات قانونية، مبينة أنه يجرى حاليًا إيجاد مخرج قانوني للاتفاق.

دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.. السبت 23  ديسمبر 2023م.. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.. السبت 23  ديسمبر 2023م.. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أبلغ مصر بنيته احتلال المنطقة الحدودية على محور “فيلادلفيا”، القريبة من معبر رفح، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وذكر التقرير أيضاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعداً لن يكون مسؤولاً عن سلامة القوات المصرية أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية.

قال التقرير كذلك، إن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر، وبناء على ذلك تحركت دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود بين غزة ومصر.

عملية عسكرية إسرائيلية في ممر فيلادلفيا

كانتشبكة قدس” نقلت عن مصادر قولها: “الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال الشريط الحدودي، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود فوراً”، وأن “الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة، سواء قبلت مصر أو رفضت“.

في  المقابل قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، تعليقاً على ما أثير حول العملية العسكرية الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا: ” الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة“. 

ما هو ممر فيلادلفيا؟

يمتد محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومتراً، ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلامياً بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود، أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، وبعد 18 شهراً من المفاوضات، وقّعت مصر وإسرائيل “اتفاق فيلادلفيا”، الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمّل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين“.

وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاقٍ تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناةالقاهرة 24″ المصرية.

منطقة عازلة

يصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة، كما ورد في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جندياً في المنطقة لتأمينها، وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.

وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تغييره في الحرب الحالية، ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان عبد الفتاح السيسي، قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية لحماية الحدود المصرية –حسب قراره- من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل بواقع 500 متر لكل مرحلة بدأت من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونفذ الجيش المصري حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً.

يُذكر أن الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة، ليس الأول من نوعه، ولكن اشتدت وتيرته مؤخراً، وجاء عقب ارتفاع وتيرة الهجمات العسكرية على جنوب القطاع، وبعد أيام من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع.

مصر ترفض نشر قوات مشتركة

في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأنها أكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق“.

وأضافت: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

وأشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”. وذكرت الهيئة (رسمية) أنالقاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، مع مسؤولين مصريين مؤخراً. ولفتت الهيئة إلى أن “محور فيلادلفيا يُعرف أيضاً بمحور صلاح الدين، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر“.

* السيسي يناقش مع رئيسي القضايا العالقة بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة

أعلنت رئاسة النظام المصري أن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا اليوم السبت من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن رئيسي توجه بالتهنئة للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر، مشيرة إلى أن الرئيس المصري ثمن “هذه اللفتة المقدرة“.

وأضافت في بيان علىفيسبوك”: “تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين“.

والاثنين أعلنت نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي استمرت من 10 وإلى 12 ديسمبر الجاري، وأعيد خلالها انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وذكر مراسل RT أن رئيسي بحث مع السيسي الوضع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد بين “حماسوإسرائيل، مؤكدا أن “فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم“.

وأوضح رئيسي أن “الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية، وأن عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني”، مشددا على أنالحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه. واستمرار الاحتلال لا يعطي إسرائيل أي شرعية أو حقوق“.

وأكد أن “الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق. والولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم“.

* زيادة أسعار الكهرباء والوقود وانخفاض قيمة الجنيه ومصادر تكشف قرارات ينتظرها المصريون بعد الانتخابات

بعدما انفض موسم انتخابات الرئاسة المصرية بالإعلان عن نتيجة “متوقعة” لكثيرين بفوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بدأت تدور أسئلة أكثر أهمية بالنسبة لقطاع واسع من المصريين، وما ينتظرونه في قادم الأيام بعد أن تزايدت التأويلات حول اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد انتهاء الانتخابات.

ومع صباح اليوم التالي لإعلان النتيجة تعددت الرؤى حول توقيتات اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء والوقود وموعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى بدلاً منها، إلى جانب انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات المزمع إجراؤها بداية العام الجديد مع صندوق النقد الدولي، والنتائج المترتبة عليها، وانتهاءً بمدى اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تستهدف بيع أصولها الحكومية، وتوسعها في عمليات الخصخصة التي تنعكس مباشرة على المواطنين المتعاملين مع جهات حكومية.

استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء المصرية، أن الحكومة تقوم بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة كانت ستكون خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 على أقصى تقدير، لكن ما سيجعل الزيادة خلال الشهر المقبل واردة بقوة، هو تقارير تحدثت عن أن الاتجاه نحو رفع شرائح أسعار الكهرباء مع دخول فصل الصيف الذي يتزايد فيه استهلاك المواطنين وكذلك ترتفع فيه معدلات انقطاع الكهرباء، يؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي، ومن الضروري أن يضع النظام السياسي ذلك نصب عينيه.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء عكفت على خطة ستقدمها لصناع القرار لزيادات الشرائح المختلفة، لكنها لا تتضمن الشرائح التي تستهلكها الطبقات الفقيرة وترتبط بالشريحتين الأولى والثانية، على أن يكون القرار النهائي للجهات السيادية، موضحاً أن الإشكالية هي ارتباط زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمدى قدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بما يضمن عدم تكرار الانقطاعات لساعات طويلة خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً أن هناك تقارير لوزارة البترول تشير إلى أنها تمضي في طريق العودة إلى المعدلات السابقة، من خلال استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً للأسعار المعلنة في يوليو/تموز 2022، وأرجعت ذلك إلىرفع المعاناة عن المواطن، خاصة من محدودي الدخل رغم تحمُّل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك حتى نهاية العام الجاري، بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه“.

قدر مسؤولون حكوميون تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو/تموز 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2024 بما يزيد على 65 مليار جنيه، خاصةً أن السعر الذي وُضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيهاً، والأمر تضاعف حالياً، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل.

ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن

القرار الثاني الذي ينتظره المصريون يتعلق بأسعار الوقود، إذ من المقرر أيضاً أن تنعقد لجنة تسعير المشتقات البترولية، الشهر المقبل، وفقاً لمصدر مطلع بوزارة البترول والطاقة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود وضمنها البنزين والسولار والغاز الطبيعي، ستشهد ارتفاعات جديدة مع زيادة أسعار خام النفط، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.25 جنيه. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين؛ حرصاً على محدودي الدخل، ووجّه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكشف المصدر المطلع بوزارة البترول، أن وزارة البترول تعقد في هذا التوقيت اجتماعات ودراسات للتعرف على معدلات الزيادة المقبلة، وتقديم تقرير متكامل للحكومة المصرية بشأن تلك الزيادة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، مشيراً إلى أن الزيادات قد لا تكون كبيرة كما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لكن المشكلة التي يواجهونها تبقى في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسط توقعات بأن يشهد تراجعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا ما أقدمت الحكومة على خطوة التعويم، وبالتالي يتم دراسة القيمة المتوقعة للدولار في مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن الحكومة هذه المرة قد تتجه إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في أسعار السولار، إذ كان إرجاؤها في الاجتماع السابق لأسباب سياسية ترتبط بالانتخابات الرئاسة، لكنها سوف تسعى هذه المرة لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وإن كان ذلك سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدلات التضخم مع حدوث ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد بالأساس على النقل بالسولار.

وقررت لجنة تسعير الوقود في مايو/أيار الماضي، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6 آلاف جنيه للطن.

سعر موحد لجذب الاستثمارات

أما عن ثالث القرارات التي ينتظرها المصريون وأبرزها ما يتعلق بسعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بعد أن أشارت توقعات غالبية الاقتصاديين إلى أن الحكومة ليس أمامها سوى طريق إجباري لخفض قيمة الجنيه؛ للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين سعر السوق الرسمي في البنوك والذي لم يتجاوز 31 جنيهاً والسعر المقابل في السوق السوداء والذي تخطى الـ”50″ جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصدر مطلع بالبرلمان المصري، فإن المسؤولين على قناعة بأن حل أزمة الدولار يعد مفتاحاً لحل مشكلات الاقتصاد التي تأخذ في التفاقم للعام الثالث على التوالي، لكن الأزمة تكمن في مخاوف الحكومة من ارتفاع أسعار الصرف بشكل متتالٍ في السوق الموازية إذا ما أقدمت على تحريك سعر العملة الرسمية، وهو ما يجعل القيادة السياسية تنتظر الحصول على دفعة جديدة من القروض والتمويلات والمنح قبل الاتجاه إلى تلك الخطوة.

وفي حال توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة نسبة القرض، وكذلك الوضع بالنسبة للمفاوضات الجارية حالياً مع عدد من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، فإن تحديد سعر مرن للجنيه سيكون أمراً وارداً خلال الشهرين المقبلين.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، على هامش قمة المناخ (COP28) في الإمارات، إن الصندوق سيرفع “على الأرجح” حجم قرضه إلى مصر، وسيعمل على مكافحة التضخم فيها، ثم “سنلقي نظرة على نظام سعر الصرف“.

يكشف المصدر البرلماني المطلع، أن الحكومة لديها هدف يرتبط بوصول سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء إلى 40 جنيهاً، على أن يكون ذلك سعراً موحداً يضمن جذب مزيد من الاستثمارات ويساهم في إنجاح خطط الطروحات الحكومية المتعثرة بسبب تذبذب أسعار الصرف اليومية بالسوق الموازية، ويضمن التوافق مع صندوق النقد على خطة إصلاحية مستقبلية تتعلق بتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد، إلى جانب وضع خطة للارتقاء بالإنتاج المحلي.

قرارات متوقعة لتعزيز موارد الدولار

ونقلت تقارير عالمية، آخرها لبنكمورغان ستانلي، خفض سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي النصف الثاني من العام ذاته سيتم اعتماد المرونة التدريجية في سعر الصرف بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية.

يشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستتجه لمزيد من القرارات التي تتعلق بتعزيز موارد الدولار، بينها استعادة معدلات تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك فرض رسوم على الأجانب الموجودين على أراضيها، وتقديم مزيد من الامتيازات لإنجاح خطط “تصدير العقارات” أي بيعها للأجانب بالدولار، إلى جانب اتخاذ قرارات على مستوى تحصيل موارد مالية من المصريين من خلال تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يضمن حصول الحكومة على عشرات المليارات.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار؛ مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر يونيو/حزيران الماضي.

المصريون سيتحملون تبعات الأزمات الراهنة

وأوضح مصدر بوزارة المالية أن رياح الأوضاع السياسية في المنطقة تأتي بما لا تشتهي سفن الاقتصاد المصري، حتى وإن حصلت القاهرة على دعم دولي جراء دورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبالها عدداً من الفلسطينيين للعلاج على أراضيها، لأن معدلات السياحة تأخذ في التراجع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما أن إيرادات قناة السويس التي تشكل أحد أبرز موارد العملة الأجنبية، من المتوقع أن تتراجع أيضاً بسبب الاضطرابات المستمرة في منطقة البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية والأمريكية.

وشدد المصدر على أن السيسي سيكون عليه أن يسير وسط تلك الأمواج للخروج من المأزق الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتحمل المصريون الجزء الأكبر من مشقة التعامل مع الأزمات الراهنة، وليس من السهل أن تسدد الدولة ديوناً مقدارها 42.26 مليار دولار مستحقة عليها العام المقبل، وهو ما يجعل جميع الإجراءات المستقبلية صعبة، عكس فترات سابقة كانت تشهد حالة من الهدوء على مستوى القرارات التي تمس الحياة المعيشية للمصريين عند انتخاب رئيس جديد.

ويذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الجزء الأكبر من القرارات الصعبة ستتحمله الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى مدبولي، قبل تغييرها مع تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في مطلع أبريل/نيسان المقبل وهو موعد انتهاء فترته الانتخابية الحالية، وأن القيادة السياسية تستهدف أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الغضب المتوقع من جانب المصريين ليكون تغييرها بمثابة تهدئة لهم بعد أن تسببت في مضاعفة المشكلات المعيشية.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع دول الخليج تتضمن تنفيذ أنظمة مرنة في سداد القروض المتوقع الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، حتى تكون هناك فرصة أمام أي حكومة جديدة من المتوقع أن تكون اقتصادية بالمقام الأول لأن تُحدث تحسناً ولو نسبياً في الوضع الاقتصادي.

وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لديه سلطة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وإعداد البرنامج الخاص بها، وعرضه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، خلال 30 يوم على الأكثر، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية المقاعد، باختيار رئيس لمجلس الوزراء.

أكد البرلماني والكاتب الصحفي  مصطفى بكري (مقرب من النظام المصري)، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعاً أن “يتم تشكيل حكومة جديدة“.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد“: “أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصباً هاماً بعد استقالة الحكومة، مؤكداً أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

* نزيف الخسائر يتجاوز 30 مليار جنيه.. هل يجري التخطيط لبيع “مصر للطيران”؟

فى ظل حكم الانقلاب العسكرى الذي يقوم على المحسوبية والرشوى وسيطرة العساكر على المؤسسات المدنية بقوة البيادة، فيحولون المؤسسات الرابحة والرائدة  بمجالها إلى خراب، وهو ما حل مؤخرا بشركة مصر للطيران، أقدم وأعرق شركات الطيران في العالم، حيث تحولت من الأرباح للخسارة، وهو ما يمهد على ما يبدو لبيعها ، سواء عبر البورصة أو بشكل من أشكال التفريط في أصول مصر الاقتصادية، دون الوقوف عند أهميتها الاستراتيجية وخطورة التفريط بها على صعيد الأمن القومي المصري.

 30 مليار خسائر

 مؤخرا، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باقتراح بشأن طرح حصة من شركة مصر للطيران على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.

وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وقد حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت حوالي 21 مليار دولار، وقفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في عام 2022 إلى المركز الـ42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية، وحققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار.

وأضافت: “كشف تصنيف ’سكاي تراكسا’ العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف”.

  وتساءلت: “لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة”، موضحة، أن طرح حصة من مصر للطيران للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرون.

ديون وقروض الشركة

 وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان في أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليا.

وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وتأسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة “إير وورك” البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

 وتأتي تلك الخسائر المتراكمة، على الرغم من  أن عدد السكان المصريين يتحاوزون 110 مليون نسمة وأن اكثر من 11 مليون مصري يعملون خارج مصر، ويسافرون من وإلى مصر سنويا، علاوة على موقع مصر الجغرافي  الذي يمكنها من لعب دور استراتيجي في النقل الجوي بين قارات العالم.

فتش عن اللواءات!

فيما يرجع خبراء تراجع الشركة المصرية الأقدم والأبرز في مجال النقل الجوي، تغلغل الفساد في مفاصل الشركة وسيطرة عدد كبير من لواءات الجيش، الذين يحالون للمعاش، وتجري مكافأة المقربين من دوائر السلطة بتوظيفهم في مواقع قيادية بشركة مصر للطيران، وهو ما يسيطر على إدارة الشركة، من خلال العقليات العسكرية، التي لا تفهم في التشغيل وتطوير الخدمات وجذب العملاء للشركة. 

علاوة على الفساد المالي والإداري الذي بات متحكما في أغلب  مفاصل دولاب العمل الحكومي والمؤسساتي بمصر.

الفساد يبتلع مصر

 ومؤخرا، وضع مؤشر الفساد مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة، بعد منحها 30 درجة فقط من 100 درجة يحددها للدولة الخاضعة للتقييم السنوي، عند نقطة متساوية مع دولتي جيبوتي وموريتانيا، بمعدل فساد أعلى من جميع الدول العربية عدا التي تخوض حروبا أهلية أو عديمة الاستقرار، منها العراق وسورية وليبيا والصومال والسودان ولبنان.

وتظل مصر في المنطقة الحمراء، وهي أكثر المناطق خطورة في انتشار معدلات الفساد، التي تبدأ باللون الأصفر للدول قليلة الفساد، وعلى رأسها الدانمارك فنلندا ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة، ويتدرج إلى البرتقالي فالأحمر، ثم شديد الاحمرار، حيث الدول الفاشلة وشديدة الاستبداد.

يرصد التقرير تصاعدا هائلا في معدلات الفساد منذ عام 2016، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز بالمؤشر عام 2022، عن العام السابق وبأكثر من 20 مركزا خلال 10 سنوات، حيث ظلت في المرتبة ما بين 97 إلى 114 منذ صدور بيان المؤشر، عام 1995 حتى عام 2012، واعتبر انتشار الفساد في تلك الفترة من أهم الدوافع التي أدت إلى تأييد أغلبية المواطنين لثورة 25 يناير 2011.

بينت دراسات اقتصادية، أجريت خلال تلك الفترة أن الفساد، يلتهم نحو 33% من الناتج الإجمالي للدولة، بما فاقم معدلات الفقر، وعدم المساواة في الدخول، ودفع المواطنين للمناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومحاولة حكومة المجلس العسكري وما بعد 3 يوليو 2013 إلى إصدار تعهدات بمكافحته، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية وضعت جميع الأجهزة الرقابية تحت سلطة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع إلغاء خضوع الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الشعبية والبرلمانية، ومنح الرئاسة سلطة إزاحة رؤساء الأجهزة الرقابية، بدون موافقة البرلمان أو محاكمات قضائية، ومنع وسائل الإعلام من نشر أية بيانات متعلقة بالفساد، دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية.

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيفعل السيسي للحفاظ على حقوق مصر المائية؟

فشل مفاوضات سد النهضة وتمسك اثيوبيا بمواصلة بناء وتشغيل السد دون توقيع أي اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان كارثة جديدة تكشف عن المكانة المتدنية التى وضع نظام الانقلاب مصر فيها داخليا وخارجيا، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة أن أديس أبابا لم تعد تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل ولا بحصتها الثابتة من المياه والتي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيؤدي إلى تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع المصريين .   

كانت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت، دون التوصل إلى نتيجة أو توافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وأعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب إنهاء المسار التفاوضى والمتابعة عن كثب لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت إلى احتفاظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وفق بيان صادر عن ري الانقلاب .

فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا، آثار تساؤلات في الشارع المصري حول ما الذي سيفعله السيسي للدفاع عن حقوق مصر التاريخية خاصة بعد اكتمال السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من ملء الخزانات.

 ضغوط عالمية

 من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن “مرحلة التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا انتهت نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في الوصول إلى توافق أو اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.

وأكد علام في تصريحات صحفية، أن الوضع صعب جدا ولا تظهر بوادر لأية حلول، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، لافتا إلى ما يحدث في السودان واقترابها من مرحلة التقسيم .

وأشار إلى أن الضغوط العالمية والإقليمية كبيرة والمجتمع الدولي وأيضا دول الخليج العربي تكاد تكون كلها في صف إثيوبيا.

وعن إمكانية التوصل لحلول أو اتخاذ خطوات بديلة عن مسار التفاوض، أوضح علام أن الغرب والضغوط الدولية والوقوف مع إسرائيل وليس معنا يشير إلى صعوبة حل الأزمة، خاصة مع تضامن الدول الكبرى مع أديس أبابا، لذا فالأمور كلها دعم للموقف الإثيوبي في الغالب.

طريق مسدود

 وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن خيار التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات واستمرار إثيوبيا في عمليات التخزين.

وقال مهران في تصريحات صحفية إن هناك العديد من الخيارات والأوراق القوية التي يمكن اللجوء إليها لحماية مصالحنا المائية في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يؤكدان على مبدأ عدم الإضرار بالغير الذي يحظر على أي دولة اتخاذ إجراءات منفردة تلحق الضرر بدولة أخرى.

وشدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائية لعام 1997 والتي تؤكد على عدم الاضرار والاستخدام العادل والمنصف، ووجوب التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المائية الكبرى على الأنهار الدولية.

وطالب مهران بضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية، مؤكدا أنه بإمكان دولة العسكر تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع قاعدة الدعم الدولية في هذا الملف، خاصة مع الدول الأفريقية والعربية وكذلك دول حوض النيل، كما يمكن تفعيل بعض أدوات الضغط الاقتصادي على إثيوبيا مثل إعادة النظر في الاستثمارات والتجارة الثنائية أو الضغط عبر المنظمات الدولية لتقييد التمويل والمساعدات.

قضية وجود

 وشدد على ضرورة أن تستغل دولة العسكر أوراق القوة الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤهلها إلى أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا في هذا الملف، مطالبا بتسخير كل تلك الأدوات بحكمة وحزم لحماية مصالحنا العليا دون التصعيد غير المجدي .

ودعا مهران إلى تفعيل كل الخيارات البديلة، من بينها: تصعيد الأمر مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والضغط الاقتصادي والسياسي على إثيوبيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف المصري وكسب المزيد من التأييد الدولي.

وأكد أهمية استمرار العمل على تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، مشددا على أن قضية السد بالنسبة لمصر ليست مجرد مسألة ترفيهية، وإنما هي قضية وجود وبقاء تتعلق بالأمن القومي.

وأعرب مهران عن أمله في أن تسود الحكمة وتتغلب مصلحة الشعوب على الخلافات السياسية، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.

مجلس الأمن

 وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية: إن “التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة، وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحا أن دولة العسكر تستخدم أسلوب الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وشدد «سالم» في تصريحات صحفية على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي مطالبا بضرورة الوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة التي تهدد حياة المصريين.

كما طالب بضرورة مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد النهضة بجميع الطرق المختلفة. 

فشل متوقع

 وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة، من أجل التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة، خصوصا مع عدم جدوى سد النهضة”.

وأضاف «شراقي» في تصريحات صحفية أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة كانت قد طالبت القيادات السياسية باتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين في سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد.

واعتبر أنه بهذه الخطوة تستوفي مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل، خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها.

* انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

حذر خبراء اقتصاد من تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع اقتراب العام 2024.

وقال الخبراء: إن “أزمات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والديون سوف تتواصل في العام الجديد، ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إفلاس البلاد، خاصة بعد الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع واحتكار فشلت حكومة الانقلاب في مواجهته”.

وأوضحوا أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في دولة العسكر، مؤكدة أن هذه الحرب أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلا عن ذلك اضطرت حكومة الانقلاب إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.

وتوقعت زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع دولة العسكر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.

قيمة الجنيه

في هذا السياق توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.

وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.

كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيا، بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.

أسعار البنزين

من جانبهم كشف خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه دولة العسكر في العام القادم تتمثل في، توحيد سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متوقعا أن تشهد بداية العام 2024 جميع تحديات العام الجاري”.

وتوقع الإدريسي ، في تصريحات صحفية أن تبدأ فترة تعافي الاقتصاد المصري، نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.

التعويم

وأكد «الإدريسي» أن مشكلة سعر الصرف يترتب عليها معظم التحديات السابقة، وهي أيضا سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيها، مشددا على ضرورة تحرك حكومة الانقلاب على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل.

وحول وضع الاستثمار، أكد الإدريسي أن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبا على جذب المستثمرين، مشددا على ضرورة دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية .

ولفت إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.

وبالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح «الإدريسي» طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، وأن يتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.

حالة تخبط

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن “حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار سوف تستمر مع بداية العام 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة انقلابيةجديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج”.

وأضاف الشافعي  في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق في سعر الدولار بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.

وأكد أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بحكومة الانقلاب؛ لإعادة انضباط السوق.

وشدد «الشافعي» على ضرورة خروج حكومة الانقلاب من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

*لماذا أغضبت احتفالات محمد صلاح بالكريسماس المسلمين حول العالم؟

بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل غزة، ودعما لقضيتهم العادلة استفز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مشاعر ملايين المسلمين وحتى غير المسلمين حول العالم، بظهور جديد يرتدي فيه “توكة” على هيئة قرون الوعل، وذلك أثناء زيارة للأطفال مرضى السرطان في إحدي مستشفيات بريطانيا.

ومرتديا القرون وبابتسامة عريضة، ظهر اللاعب محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة الكريسماس في الوقت الذي يُقتل فيه أطفال غزة.

ويعيش في قطاع غزة بفلسطين أكثر من مليونين و300 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يتعرضون منذ حوالي شهرين كاملين لقصف صهيوني وحشي أعمى ومتواصل حتى اللحظة، منذ السابع من أكتوبر 2023 بل قبل ذلك التاريخ، حيث يعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وعلى مدى الأيام الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله، جراء القصف العسكري الهمجي الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 20 ألف، بينهم 7112 طفلا وأكثر من 10 آلاف جريحا، ونحو 3000 طفل في عداد المفقودين، فيما العدد مرشح وبوتيرة متسارعة للزيادة بسبب استمرار الهجمات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع، وغياب شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في “الريدز” ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في “ويست ديربي”.

واحتفل لاعبو “الريدز” ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح، بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم لصلاح موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

ومع انتشار صور صلاح وتوزيعه الهدايا على الأطفال، سادت حالة من الجدل والانتقادات بين رواد شبكات التواصل، فهناك من قال إن زيارة النجم المصري لمستشفى الأطفال مع بعض لاعبي فريقه، للتخفيف عن الصغار بمناسبة عيد الميلاد، هو تقليد سنوي يُحمد عليه.

ولكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل 8 آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي.

وأضافوا بأن “صلاح اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين بالطبع، حمل رموز عيد الميلاد على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطة أو كوفية فلسطينية”.

وعلق مدونون على صور نجم ليفربول بالقول: “كنا نعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للأطفال هو صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة والتزامه الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري، والمشكلة حتى لما تكلم التزم الحياد من دون أن يوجه طرف إصبعه على الظالم، الزبدة لا يصح أن يكون مثلك الأعلى إنسان يخاف من قول الحق” بحسب تعبيرهم.

وفي آخر مجزرة نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة دير البلح في قطاع غزة، مطلع ديسمبر الجاري، أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل إعلام من مستشفى شهداء الأقصى، حيث تم نقل الشهداء والمصابين، حالة من الهلع والحزن تسيطر على الأجواء، في حين ارتسمت علامات الخوف والرعب على وجوه من نجا من الأطفال في القصف الذي استهدف المنزل الذي كان يؤوي العشرات، معظمهم أطفال ونساء.

كما أصيبت بعض النسوة بحالة بكاء هستيري بعد علمهن باستشهاد أطفالهن وبعض أفراد أسرهن، وأشار صحفيون إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المنازل، وهي تدرك أن الضحايا سيكونون من الأطفال والنساء وبالعشرات، لأن معظم الأسر تلجأ لمنازل أقاربها بعد تدمير بيوتها جراء القصف الإسرائيلي.

حلم السيسي يضيع من يشتري فنكوش عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟ .. الجمعة 22  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

حلم السيسي يضيع من يشتري فنكوش عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟ .. الجمعة 22  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”واشنطن بوست”: نظام السيسي يتعرض لضغوط متزايدة مع ازدحام سكان غزة على الحدود

منذ بداية الحرب في غزة، تمسكت سلطة الانقلاب العسكرى في مصر بحزم بأنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع استمرار دولة الاحتلال في هجومها في جنوب غزة، مما دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر، تتزايد الضغوط على طول الحدود.

وحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست، يقول دبلوماسيون ومحللون عرب سابقون: إن “الظروف مهيأة لسوء التقدير، وقد تجبر الحرب القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين الاحتلال ومصر”.

منذ أن شنت دولة الاحتلال حربها الانتقامية في غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل ما يقرب من 20000 فلسطيني وجرح أكثر من 50000، وفقا لوزارة الصحة في غزة، مساحات كاملة من الجيب في حالة خراب، وتقدر الأمم المتحدة أن 85 في المئة من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى أرض أكثر أمنا لكنهم غالبا ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى.

ويحتمي الكثيرون في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتكدسون في المنازل والمدارس والخيام. وينام آخرون في الشوارع. المرض ينتشر، والمعونة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين، وقد أعاق القصف الإسرائيلي إيصالها.

وقال دبلوماسي مصري سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة أمنية حساسة: “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية سيتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع”.

وأضاف الدبلوماسي السابق “لا يزال لديك احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي، قد يكون هذا تمييزا دون فرق”.

وفي الوقت الذي تعزز فيه البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قدمت مصر ملاذا آمنا لملايين الأشخاص الذين فروا من الصراعات الأخيرة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال تأسيس دولة الاحتلال في عام 1948  المعروف هنا باسم النكبة، أو الكارثة باللغة العربية لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير في النفس الإقليمية، وتخشى الحكومات العربية ألا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب.

وزادت تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تدعو إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع من هذا القلق، كما فعلت وثيقة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تم تسريبها في أكتوبر، والتي يبدو أنها تقترح نقلا دائما إلى مصر، وتعقد جماعات المستوطنين المتطرفين، الداعمين الرئيسيين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مؤتمرات للضغط من أجل إعادة احتلال غزة.

ويؤكد نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع أن الهدف العسكري الإسرائيلي هو هزيمة حماس، وليس إخلاء القطاع الفلسطيني من السكان.

وقالت كسينيا سفيتلوفا، وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي وعضو سابق في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست: إنها “فكرة تبنتها بعض القيادة اليمينية كخيار حقيقي، وإنهم لا يفهمون التعقيد، ويتغاضون عن المخاطر، ويفشلون في فهم مدى حساسية الديناميات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها”.

ومع دعم المشاعر العامة في مصر للقضية الفلسطينية، أوضح كبار المسؤولين هنا منذ 7 أكتوبر أن القاهرة لن تحرض على نزوح جماعي آخر، سهلت مصر خروج آلاف الرعايا الأجانب والفلسطينيين المنتسبين إلى كيانات أجنبية عبر معبر رفح الحدودي منذ أواخر أكتوبر، لكن أولئك الذين ينجحون في ذلك لا يسمح لهم بالبقاء في مصر لأكثر من بضعة أيام.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضا بشأن الأمن، وتخشى أن يتسلل مقاتلو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي في منتصف أكتوبر: “نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيعني نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، الأمر الذي يهدد السلام بين إسرائيل وبلد يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة”.

وكانت إدارة بايدن قلقة من المناقشات الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب حول محاولة دفع سكان غزة إلى مصر، ورد وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار القادة بقوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة واشنطن بوست، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وقال بلينكن الشهر الماضي: إن “الولايات المتحدة تعتقد أن أي اتفاق سلام في نهاية المطاف ، يجب ألا يشمل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ليس الآن ، وليس بعد الحرب”.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وعرب كبار عملوا عن كثب مع نظرائهم المصريين إن موقف القاهرة من القضية لم يتزعزع.

وقال دبلوماسي أمريكي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة “لم يكن هناك أي لبس أو غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية”.

وأضاف الدبلوماسي “أي غموض حول هذا الأمر غير مقبول في مصر”.

لكن الأوضاع على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب.

ثائر أبو عون، 35 عاما، من مدينة غزة، نزح مرتين. هو وزوجته وابنهما البالغ من العمر 2 عاما موجودون الآن في خيمة في رفح. الغذاء شحيح ، واضطرت الأسرة إلى شرب المياه الملوثة ، كما قال لصحيفة واشنطن بوست في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، يعاني ابنه فارس من حمى مستمرة ويشعر بالرعب من الانفجارات المتكررة.

وقال أبو عون: إنه “يخشى أن تؤدي العملية البرية الإسرائيلية قريبا إلى إطلاق العنان للقتال والفوضى في رفح، وقال عندها لن يكون هناك مكان للهروب”.

وقال: “أنا ضد مغادرة غزة على الإطلاق، وهذاغير قانوني وغير إنساني، لكن إذا قصفت الحدود مع مصر وفتحت لي الحدود، ولم أعد أشعر أن هذا المكان آمن لي ولعائلتي، فلن أتردد في إنقاذ عائلتي والذهاب إلى مصر”.

ويبدو أن مصر تشعر بالضغط، حيث أرسلت وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت مصر قرارا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصناع السياسة العالميين في الدوحة الأسبوع الماضي: إنه “يتوقع انهيار النظام العام تماما قريبا في غزة، مما يساهم في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر”.

لن يكون خرق الحدود غير مسبوق، في عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن فجر مسلحو حماس ثغرة في الجدار الحدودي.

وقال مايكل ميلشتاين، المستشار السابق لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الذي يشرف على السياسة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: “كانت هذه حقا لحظة مؤلمة للمصريين، وهم لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث نفسه، لذلك أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير، بينما يندفع الجيش الإسرائيلي جنوبا.

ولكن إذا اندفع الفلسطينيون إلى الحدود، ففي نهاية المطاف، لا يمكنك ترك الناس يموتون”، حسب ما قال دبلوماسي عربي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة، الموقف السياسي شيء، لكن الضرورات على الأرض وما يفرض على الأرض قصة مختلفة.

وأضاف الدبلوماسي السابق أنه في هذه الحالة، من المرجح أن تسعى مصر للحصول على تأكيدات من الولايات المتحدة والاحتلال بأن أي تهجير للفلسطينيين سيكون مؤقتا.

في غضون ذلك، شيدت مصر جدارا خرسانيا وسواتر ترابية على طول جانبها من الحدود، وفقا للقطات فيديو نشرتها يوم السبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة مع فريق في شمال سيناء، كما عزز الجيش وجوده.

وخلال جولتين إعلاميتين في أكتوبر، شاهد مراسل صحيفة “واشنطن بوست” صفوفا من الدبابات والعربات العسكرية متمركزة على طول الطريق المؤدي إلى رفح.

مع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة والاحتلال، التي تعززت من خلال تعاون أمني أوثق في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانهيار، وفقا لميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

وقالت: “ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال”.

*مصر تقدم مقترحا لإسرائيل “إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة “حماس” صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.

*حلم السيسي يضيع من يشتري عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟

بعد انكشاف حجم الفنكوش،الذي أغرق مصر في دوامة ديون غير مسبوقة، بلا أي فائدة اقتصادية سوى عدة مظاهر من الفشخرة واللقطات الفاخرة لابراج ومشاريع خاوية بلا سكان ولا موارد مالية للتشغيل، باتت العاصمة الإدارية الجديدة في مهب الريح.

بل بدأت الحكومة التي أهدرت أموال الشعب فيها، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية الجديدة من الغرق، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين، عبر مسارات فنية وتسويقية متعددة.

ومؤخرا، تستهدف حكومة السيسي، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش”، بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.

في حلقة نقاشية موسعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، الاثنين الماضي، كشف عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).

ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.

بيع الأصول يصل العاصمة

وبحسب عباس، جرى نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية.

وتشترط هيئة الرقابة المالية، تجهيز الطرح من قبل شركات المراجعة المالية الدولية، وإعلان نتاج الأعمال والميزانية كل 3 شهور.

كذلك فإن اشتراطات الرقابة المالية ربما تكون جاهزة قبل يوليو 2024، وعلى أثرها سيتم اختيار مستشار الطرح، ووضع نسبة الطرح وقيمة السهم.

وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تحقق أرباحا في حدود 22 مليار جنيه العام الحالي 

تأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.

ونقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى.

يبدأ طرح أراضي المتخللات لإقامة أبراج ومشروعات إسكان على مساحات ما بين 3000 و6000 متر مربع.

كما لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.

 إسراف وسفه حكومي

وتركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية “رمزا للحداثة”، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.

وقد أبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.

كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.

وهكذا يضيع حلم السيسي، في بناء عاصمته الجديدة التي يبدو أنها لن تكتمل قريبا.

*تورط ضابط في عمليات تهريب أثار كبرى ويبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي: صديقي

التحقيقات كشفت أن نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ “تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه، لكن لم تتم الصفقة.

وفق التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على  3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميلهرئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينًا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

التحريات الأمنية

قامالرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، رائد شرطة مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار”، بعمل تحرياته حول الواقعة بعد اعترافات المتهم الأول، حيث أقر بالتحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأثار، وأيضا تزييف وتقليد القطع الأثرية بقصد النصب على راغبي اقتنائها.

وأضاف أنهما تعرفا على القاضي “م. ص. رئيس محكمة” وأوهمه المتهم الأول أن بحوزته قطع أثرية يرغب في بيعها، طالبا منه التوسط في إتمام صفقة بيع الأثار مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها كنسبة من صفقة البيع، وأوهمه المتهم الثاني بكونه خبير أثار موفد من مشتري أجنبي لشراء القطع الأثرية.

واتفق المتهمان على إتمام الصفقة والتي سيتكلف نقل الأموال إلى البائع مبلغ تأمين يتم دفعها لشركات حراسة لتأمين نقل الأموال، فقام القاضي “م. ص.” بتدبيره بغرض سرعة إتمام الصفقة والحصول على نسبته من الأرباح، فاستوليا منه بتلك الطريقة على مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تنصلا منه.

فأبلغ صديقه المتهم القاضي “أ. ز. – رئيس محكمة” بتلك الواقعة، وأعانه الأخير على خطف المتهمين الأول والثاني، بأن أمده بالمتهم “م. س. أ.” من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المتمثل في خطف المجني عليهما لاسترداد أموال المستشارم. ص.” في مقابل نسبة من المبلغ المستولى عليه تتمثل في مبلغ مليون جنيه يتحصل عليها المتهم “م. س. أ.”.

وتابع الضابط مفتش الأثار في تحرياته، بأن التحريات توصلت إلى اشتراك المتهم الثالث “نقيب” في التشكيل العصابي، وكان دوره نقل القطع الأثرية باستخدام سيارات مملوكة للمتهم الأول، مستغلًا في ذلك صفته للمرور من الارتكازات الأمنية، وكذلك كان يقوم باستلام المبالغ المالية حصيلة جرائم الاحتيال والنصب ومن بينهم المستشار “م. ص.”.

الضابط يبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي

وباستجواب المتهم “النقيب ي. م. ع.”، أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أنه صديق للمتهم الأول “م. م. ذ.”، وأنه لم يكن على علم بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالأثار المصرية.

وبمواجهته بالرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول – صديقه – والمواقع الجغرافية المرسلة بينهما قرر أن المتهم كان يرسل له موقع جغرافي بمكان تواجده، للحضور ومقابلته بحكم أنهما أصدقاء.

*النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.

وقال مصدر في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24″، إن هناك ضغطا كبيرا على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل.

ووفقا للموقع ذاته قررت الهيئة القومية للبريد في مصر تقليص حدود الدفع الدولي في بطاقات إيزي باي، مع وقف السحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة.

وحسب مصدر مطلع بالهيئة القومية للبريد، أُوقف التعامل والسحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة، بينما تم تقليص حدود الدفع الدولي لبطاقات إيزي باي إلى ما يعادل 2000 جنيه شهريا.

وكان الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصرافة خارج مصر 100 دولار يوميا، و500 دولار شهريا عبر بطاقات إيزي باي مع رسوم تحويل 5%، إضافة إلى 30 جنيها مصريا ثابتة لكل عملية تحويل.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان  بالدولار حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية الديبيت كارد والكريديت كارت بسفرهم لإتاحة إمكانية السحب الدولار من الخارج وفقا للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.

*الإعلام العبري يكشف عن “عملية نفذها الجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر”

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.

وقالت موقع ” now14″ التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن “قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت منذ يومين عملية تهريب ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون شيكل قرب الحدود المصرية في منطقة “هارحريف” غرب النقب“.

وأفاد الموقع بأنقوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر“.

ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال “الفهد” مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.

وقال الموقع العبري إنه “في الوقت الذي يجري فيه القتال في قطاع غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب المخدرات التي تتم كل أسبوع داخل الحدود“.

*نجيب ساويرس ينصح السيسي بالتعويم العاجل للجنيه قبل فوات الأوان

دعا رجل الأعمال “نجيب ساويرس” إلى خفض قيمة الجنيه المصري وتعويمه بشكل كامل، ويرى أن هذا هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية والذي سيقضي على السوق السوداء للدولار.

وضرب نجيب ساويرس مثالا في لقاء مصور له بارتفاع أسعار البناء الذي يعرّض المطورين للخسارة، فالمطور-كما قال- عندما يبيع شقة أو عقاراً يبيعه بسعر ثابت ولا يلزم الشاري بزيادة أسعار الحديد أو الإسمنت.

وعندما يكون المطور “غير شاطر”- حسب قوله – وكان متمهلاً وينتظر التراخيص أو غيرها وحتى يحين البناء وإنهاء العقار يجد أن تكلفته تعدت السعر الذي باع به فيخسر.

تحرير سعر العملة

وطالب ساويرس الحكومة أن تترك رجال الاعمال أن يبيعوا بالعملة الحرة لأن هذا سيقلل من المخاطر -حسب قوله – وقال إن المميزات التي قدمتها الدولة للمطورين كانت قليلة جداً، ولم تكن بحجم الأزمة.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك تحرير لسعر العملة، وعلى الدولة أن تنزل بسعر أعلى من السوق السوداء من أجل من يكنزون الدولارات.. هؤلاء عندما يبيعون سينزل السعر وفق معادلة العرض والطلب.”

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكور بالفعل.

ومن الواضح أن سياسات نظام السيسي الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة وهم من سيكملوا في السلطة.

*شركة داعمة للاستيطان على قميص صلاح تثير غضب النشطاء

تواصل غضب النشطاء من تجاهل لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لمعاناة أطفال غزة، بعد صوره في جولة على الأطفال المرضى بالمستشفيات البريطانية في احتفالات بعيد “الكريسماس”، خاصة مع كون أحد رعاة فريقه والذي يحمل اسمه على صدره شركة تدعم بناء المستوطنات.

وتداول النشطاء صور قميص صلاح، ويظهر عليه اسم “أكسا”، وهي شركة تأمين فرنسية، متعددة الجنسيات، تقوم بالاستثمار في البنوك الإسرائيلية، والمسؤولة عن عمليات سرقات الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، وتمويل الاستيطان.

وسبق أن أطلقت حملات لمنع “أكسا” من تمويل الفصل العنصري الإسرائيلي، وكشف دورها في التواطؤ مع الاحتلال، على المساهمة في الاستيطان، إضافة إلى دورها في شركة “في إلبيت سيستمز”، إحدى الشركات الإسرائيلية الرائدة في تصنيع الأسلحة والتي تسهل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقال بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) إن شركة التأمين الفرنسية متعددة الجنسيات “أكسا” تواصل استثمار 15.6 مليون دولار في بنوك الاحتلال.
ولفتت إلى أن هذه البنوك مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعترف بها باعتبارها العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرتبط به من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية.
بدورها قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن خمس مؤسسات فرنسية، من بينهما “أكسا”، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات للاحتلال، مولت الاستيطان في فلسطين.

ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين.. الخميس 21  ديسمبر 2023م.. إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين.. الخميس 21  ديسمبر 2023م.. إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* واشنطن بوست: مصر قد تضطر لقبول النازحين من غـزة في سيناء

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مصر قد تضطر للتراجع عن موقفها بشأن قبول النازحين من قطاع غزة داخل أراضيها في سيناء، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 75 يومًا.

الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين سابقين، ومحللين عربا، قولهم، إن ظروف الحرب قد “تجبر القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، وهو ما قد يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر“.

التقرير بين أن مساحات كاملة من غزة أصبحت في حالة دمار، وأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد نزحوا، استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى “أماكن أكثر أمانا”، لكنهم يجدون أنفسهم في مرمى النيران في كل مرة.

ويلجأ العديد من النازحين داخليا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتم إيواء أغلبهم في مدارس وخيام، بينما ينام آخرون في الشوارع، حيث تنتشر الأمراض، في ظل شح المساعدات، بفعل القصف الإسرائيلي الذي يعيق وصولها.

وقال دبلوماسي مصري سابق تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع” في إشارة إلى تغير المعطيات منذ بداية الحرب.

وأضاف: “لا يزال هناك احتمال بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي“.

وبينما تعزز البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قالت كسينيا سفيتلوفا، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “إنها فكرة تتبناها بعض القيادات اليمينية كخيار حقيقي، هم لا يفهمون التعقيد، ويتجاهلون المخاطر، ويفشلون في إدراك مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها“.

وتشعر القاهرة بالقلق إزاء الوضع الأمني، إذ تخشى أن يتسلل مسلحو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي، منتصف أكتوبر الماضي “نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” محذراً من أن نقل سكان غزة إلى سيناء يعني “نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، ما يهدد السلام بين إسرائيل وإسرائيل” بلد يبلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة“.

وقال دبلوماسي أميركي رفيع، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “لم يكن هناك أي غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.. موقفهم واضح“.

الصحيفة عقّبت على ذلك بالقول “لكن الظروف على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب“.

وتابعتيبدو أن مصر تشعر بالضغط، إذ أرسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت القاهرة قرارًا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في الدوحة الأسبوع الماضي إنه يتوقع “انهيار النظام العام في غزة، بالكامل قريبا” ما قد يساهم، وفق الصحيفة “في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر“.

ولن يكون “اختراق” الحدود المصرية المتوقع، هو الأول من نوعه، ففي عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن قام مسلحو حماس بتفجير ثغرة في الجدار الحدودي.

كانت تلك لحظة مؤلمة حقا بالنسبة للمصريين” تقول واشنطن بوست، التي أكدت أن المصريين “لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث“.

الصحيفة نقلت عن المستشار السابق لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين، والذي يشرف على سياسة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله “أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير مع تقدم الجيش الإسرائيلي جنوبا“.

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

 ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب.

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

* ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين

ظهرت وثيقة مسربة كتبتها جيلا غمالائيل ، وزيرة المخابرات الإسرائيلية ، في أواخر أكتوبر وسط الحرب المدمرة في غزة. ووضعت اقتراحا لنقل سكان غزة إلى سيناء بمصر كحل سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة الأجل، ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟

وبحسب تقرير نشرته منظمة ” openDemocracy”، يمكن العثور على الإجابة في عالم الاقتصاد الكلي: الديون.

وقال التقرير: إنه “بعد الكشف عنه من قبل صحيفة كالكاليست الإسرائيلية وويكيليكس، يحظى الاقتراح باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية، يبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي”.

وأضاف أن هذا قد يعني أن حكومة الاحتلال ستتحمل الديون المستحقة على مصر للدائنين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك، أو إنها بدعم من الولايات المتحدة ستقنع الدول الغربية الحليفة بشطب الديون المصرية للمؤسسات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يجري التفاوض على مساعدات مالية محتملة لاتخاذ تدابير محددة، مثل اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتمويل مدينة الخيام التي سيتم ترقيتها لاحقا إلى مبان سكنية، والذي اقترحه على الحكومة المصرية في جولته في المنطقة في أكتوبر.

وزاد التقرير أن فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين تحت ذريعة الإغاثة الإنسانية يخفي الهدف الحقيقي لحل الأزمة لحكومة الاحتلال، التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، وفي هذه الحالة شطب ديون دولة مجاورة. 

بلد مختنق بالديون

وتابع التقرير: من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن يكون الاقتراح هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي، وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حاليا أزمة ديون تاريخية بالكاد يلاحظها الغرب. وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث تعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها، وقد زاد اثنان من مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، التي بلغ مجموعها 164.7 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2023  من هذا الدين مستحق لدائنين محليين، مثل حلفاء مصر الخليجيين، الإمارات العربية المتحدة، أما الباقي فهو مستحق للدائنين الأقل تسامحا.

تحتاج مصر إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجانب بحلول نهاية عام 2023.

وأكمل، لا تزال مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المتزايد، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد اعتمادا كليا على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية، هذه التبعية تحد من خيارات السياسة الخارجية لمصر، مما يجعل من الصعب ومن غير المرجح أن تتصرف مصر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأردف، كانت هناك تكهنات بأن خضوع حكومة عبد الفتاح السيسي لاقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، سيضر بشعبيتها أكثر وبفرص السيسي في صناديق الاقتراع، لكن تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات أمس، على الرغم من أن هذا الحل يتعارض مع الموقف المؤيد للفلسطينيين إلى حد كبير للشعب المصري، الذي خرج إلى الشوارع في 18 أكتوبر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو يهتف لا تهجير، لا إعادة توطين، الأرض أرض فلسطين.

واستطرد التقرير، تدرك المعارضة والشعب المصري جيدا أن مصر حليفة للولايات المتحدة، وأن دعم الولايات المتحدة للحكومة المصرية الاستبدادية وتدابيرها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود دولة لااحتلال، تعتمد الولايات المتحدة على أن تعمل حكومة السيسي كسد احتواء ضد سكانها المناهضين للصهيونية بأغلبية ساحقة، إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد واستمرت دولة الاحتلال في قصف السكان الفلسطينيين في غزة بالوحشية التي أظهرتها خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين، فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول تهجير اللاجئين بحكم الأمر الواقع إلى أراضيها مقابل مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها.

الديون تكتيك استعماري جديد

وأشار التقرير إلى أن المبادئ الكامنة وراء اقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض إلغاء الديون مقابل خدمات سياسية  ليست جديدة، هذا مثال على ممارسة كثيرا ما تستخدمها الدول الغنية في الشمال العالمي في عالم يتميز بهياكل القوة المالية الاستعمارية الجديدة، وهذا يعني أن البلدان الفقيرة التي تحصل على قروض مع الشمال العالمي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك، لا تزال متطابقة إلى حد كبير مع المستعمرات السابقة، وهذا يعني أن الدين ليس مجرد قضية مالية ولكن يمكن استخدامه أيضا كأداة للقمع والابتزاز الدائن قادر على ممارسة السلطة على المدين ، والتأثير على قراراتهم السياسية.

وإذا أخذنا مصر كمثال، فإن هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لجعل مصر تمتثل للمطالب السياسية للولايات المتحدة، في عام 1991، شطبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومات الغنية من نادي باريس نصف مبلغ 20.2 مليار دولار الذي تدين به مصر لهم في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق.

بدأت العديد من الحركات الاجتماعية بدءا من حركة اليوبيل في أواخر القرن العشرين في التنديد بالديون والقول: إن “الديون هي آلية لإخضاع ونشر السياسات النيوليبرالية التي تضر بشدة بالبيئة وحقوق الإنسان، كأشخاص يعيشون في الدول الغربية الغنية، يجب ألا نبقى صامتين أمام المقترحات المالية التي تدعم التطهير العرقي واستعمار الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

لحسن الحظ، ليس كل فرد في المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء المذبحة في فلسطين.

ولفت التقرير إلى أن بلدان من بينها بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا والجزائر قد اتخذت مواقف انتقادية قوية ضد الهجمات الإسرائيلية، وقطع الرئيس البوليفي لويس آرسي العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو، واستدعت كولومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا سفراءها من دولة الاحتلال، وقد رافق ذلك إدانة الأرجنتين والمكسيك للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في 9 نوفمبر أن كولومبيا ستدعم قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال. هناك أيضا أصوات ناقدة داخل الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاثة أسابيع، تحدث الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارتهما لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ضد قتل الاحتلال للمدنيين الأبرياء، بمن فيهم آلاف الأطفال، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.

وفي وقت متأخر، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة. وفي 12 ديسمبر، أصدرت الأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، وعارضته 10 دول، أوكرانيا، وهي دولة في حالة حرب، تقاتل الغزو الروسي امتنعت عن التصويت، وكانت دولة الاحتلال والولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت ضد وقف إطلاق النار.

*نظام المنقلب يتطلع إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مسرحية الانتخابات

مع انتهاء مسرحية الانتخابات المصرية، تستعد الدولة التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

تقترب أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار – والذي تم إقراض القليل منه بعد – إلى حوالي 6 مليارات دولار ، حسبما قال الأشخاص ، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر من ذلك، في حين أن شركاء آخرين متعددي الأطراف قد يقدمون أيضا تمويلا جديدا.

ليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيستغرق أسابيع أو شهورا لإبرامه، لكنه سيكون بمثابة دفعة لعبد الفتاح السيسي، الذي تمدد إعادة انتخابه حكمه الذي دام ما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2030. ويواجه المشير السابق أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون خفض قيمة العملة في الأشهر المقبلة، وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب سيقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. فقد انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19٪ إلى 13.4٪، وفقا لمؤشرات بلومبرج، لكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأدت الحرب بين الاحتلال وحماس إلى تعقيد محنة البلاد. وضع الصراع مصر في مركز الصدارة الجيوسياسية لأنها البوابة الرئيسية للمساعدات إلى غزة، مما قد يعطي حافزا أكبر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي.

لكن القتال قد يردع أيضا بعض السياح، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس – وهي مصدر رئيسي لإيرادات العملات الأجنبية للقاهرة – بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له “من المرجح جدا” أن يزيد قرض مصر الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي يواجهها.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري ووزارة المالية للتعليق. أحال صندوق النقد الدولي بلومبرج إلى مؤتمر صحفي في 7 ديسمبر من قبل مديرة الاتصالات ، جولي كوزاك ، حيث قالت إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر وأن المناقشات جارية بشأن المبلغ المحدد.

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “لقد بدا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما واضحين تماما أن احتمال حصول مصر على الدعم المالي قد ارتفع نتيجة للصراع”.

كما اقترحت جورجيفا أن تكون أولوية حكومة السيسي هي خفض التضخم – الآن عند 35٪ – بدلا من معالجة العملة. وهذا يشير إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي في أقرب وقت كما توقع بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أمريكا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المعدل من المحتمل أن “يعكس تقييما جديدا” لموقف مصر و”يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح”.

توقيت تخفيض قيمة العملة

وحتى إذا أبرم صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقا قريبا، فإن وول ستريت وبنوك أخرى ترى أن خفض قيمة العملة أمر لا مفر منه. وكان السعر الرسمي للجنيه ثابتا عند 30.9 للدولار لعدة أشهر. لكنها أضعف بنسبة 36٪ تقريبا ، عند 50 ، في السوق السوداء. هذا أيضا هو نفس المستوى الذي يتم عنده تداول العملات الآجلة لمدة عام واحد ، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضعفا في هذا المستوى في الإطار الزمني.

وقال زياد داود ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس ، لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء “يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بأقل من 36٪ إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي ، وربما من دول الخليج”.

ويتوقع HSBC و Bank of America أن يضعف البنك المركزي العملة في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم السيسي مثل هذه الخطوة نظرا لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة للمصريين، على الأقل في المدى القصير.

لكن مع نقص العملة الذي يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع الحيوية، قد لا تتمكن مصر من الصمود لفترة أطول. وقالت جورجيفا في أكتوبر تشرين الأول إن مصر “ستنزف” احتياطياتها حتى تنخفض قيمتها.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة المصرية الرئيسية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت في نوفمبر تصنيف البلاد إلى B-، في عمق المنطقة غير المرغوب فيها. وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية.

*”اكتساح السيسي” صحف حكومية تُحرف تقارير أجنبية لاستكمال “المسرحية”

ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات حتى بدأت الصحف والمواقع المصرية بتناول تقارير عما زعمت أنه احتفاء صحف العالم “باكتساح السيسي” بشكل محرف ومبتور لهذه التقارير أثار سخرية الكثيرين.

حيث تبين بمراجعة هذه التقارير أنه تم نقل ما فيها بشكل مضلل ومغلوط بل وعكسي تماما لاستكمال “مسرحية انتخابات الرئاسةوتمجيد السيسي الذي حرص على إظهار صورة مشاركة وهمية للمصريين بهذه الانتخابات.

وليبدو الأمر وكأن كبريات الصحف العالمية تشيد بالانتخابات المصرية على عكس الحقيقة، حتى أن بعض تلك التقارير التي استشهدت بها الصحف المصرية الحكومية، في الحقيقة وصفت هذه الانتخابات بأنها هزلية وتفتقد لقواعد المنافسة الحقيقية.

وبحسب منصة “صحيح مصر” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة نشر موقع جريدة “الأهرام” الحكومية، تقريرًا بعنوان: “الغارديان تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية”.

وذكرت الأهرام أن الصحيفة البريطانية لفتت إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية من أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

ونقلت عنها شهادة بعض الناخبين من أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. إلا أن تقرير الأهرام جاء مضللًا، -بحسب المصدر- إذ اجتزأت الصحيفة الحكومية مقتطفات من تقرير الجارديان، والمنقول عن وكالة رويترز، ليبدو وكأنه جاء ليشيد بما سمته الأهرام “الفوز الكاسح للرئيس السيسي”.

على الرغم من وصف الصحيفة للانتخابات بأنها لم تكن منافسة جدية وشابها انتهاك للقواعد الانتخابية ومنع أبرز المنافسين للسيسي من خوض الانتخابات.

انتهاك قواعد الانتخابات

وكانت وكالة “رويترز” عنونت تقريرها بـ”السيسي يفوز بولاية ثالثة كرئيس لمصر في ظل اتهامات بانتهاك قواعد الانتخابات”. وذكرت أن السيسي فاز بانتخابات لم يواجه فيها أي منافسين جديين، في وقت أعرب العديد من الناس عن عدم اهتمامهم بالانتخابات بدعوى أن النتيجة حتمية.

كما نقلت رويترز عن رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، قوله إنه “لم تكن هناك انتخابات، استخدم السيسي جهاز الدولة بأكمله والأجهزة الأمنية لمنع أي منافس جدي من الترشح”.

وهو ما لم تشر إليه صحيفة الأهرام، وعلى الرغم من إشارة رويترز إلى إعجاب بعض المصريين بإنشاء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، أشارت في الوقت نفسه إلى اعتبار آخرون بأنها بمثابة إسراف غير مقبول أدى إلى تضخم سريع ونقص في العملات الأجنبية وارتفاع في أعباء الديون.

انتخابات “محددة سلفًا

ووفق المصدر ذاته نشرت المواقع والقنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة مثل قناة القاهرة الإخبارية وموقع الوطن، تقريرًا متشابهًا إلى درجة كبيرة يرصد احتفاء صحف العالم بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي بنسبة كبيرة.

ونقلت تلك المواقع في هذه التقارير المتشابهة عن صحيفةواشنطن بوستالأمريكية، قولها إن الرئيس المصري حقق النصر في الانتخابات الرئاسية المصرية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات مقبلة.

وتجاهلت تلك الصحف والقنوات وصف “واشنطن بوست” للانتخابات بأنها “محددة سلفًا، وما أوردته في عنوانها بعد إعلان فوز السيسي عن أن “مصر على حافة الهاوية، في وقت “تواجه البلاد اقتصادًا منهارًا وحربًا مشتعلة في الجوار”، بحسب تحقيق منصةصحيح مصر“.

🔴 بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، أوردت صحف ومواقع المصرية تقاريرًا عن احتفاء صحف العالم باكتساح السيسي لمنافسيه في الانتخابات التي شهدت مشاركة مصرية واسعة.

غير أن تلك التقارير جاءت مضللة

انتصار مفروغ منه

وذكّرت واشنطن بوست، في تقرير مطول لها، بعدم تمكين ما وصفته بالمنافس الجدي الوحيد للسيسي البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات، بعد منع أنصاره من تحرير التوكيلات له والقبض على أفراد أسرته وأعضاء حملته الانتخابية والتضييق على عملهم.

ونقلت تلك المواقع عن وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إشارتها إلى “إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق”.

ولكنها تغاضت عما سمته الوكالة الأمريكية هي الأخرى بانتصار مفروغ منه، في ظل منافسته لما وصفتهم بشخصيات هامشية “نادرًا ما شوهدوا خلال الحملة الانتخابية”.

كما ذكّرت “أسوشيتيد برس” تعديل الدستور في عهد السيسي، والذي كان يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم مدتين فقط كل واحدة لأربعة أعوام، ليُسمح له بالبقاء في الحكم فترة ثالثة لمدة ست سنوات جديدة، بعدما شملت فترته الثانية عامين إضافيين وفق التعديل الدستوري في العام 2019.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 36.4 بالمئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أسبوعيا ويضر بميزانيات الأسر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، كان حوالي ثلثي سكان مصر يعيشون على خط الفقر أو تحته.

وقد أدت حملة القمع التي استمرت عقدًا من الزمن على المعارضة إلى القضاء على أي منافسة جدية للسيسي، وهو خامس رئيس لمصر يخرج من صفوف الجيش منذ عام 1952.

*دول البحر الأحمر مسؤولة عن حماية حرية الملاحة.. وأوروبا تدعم واشنطن في تحالفها البحري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم الولايات المتحدة في حماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين الأخيرة.

وزير الخارجية المصري أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

فيما نوّه كاميرون بأن أمن البحر الأحمر مهم للعالم لكي لا تتأثر التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوقف إيران عن دعم الجماعات التي تهدد الملاحة في  البحر الأحمر.

واصطدمت المساعي الأمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، بالخلافات بين حلفاء واشنطن العرب، خاصةً السعودية والإمارات، وفق ما نقلته وكالة “Bloomberg” الأمريكية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر.

إذ تدعم اثنتان من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الأهلية الطويلة الأمد في اليمن؛ السعودية والإمارات، الفصائل المتنافسة ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وقالت المصادر إن مواقفهم المختلفة تعقِّد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة.

الاتحاد الأوروبي يدعم واشنطن

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، عزمهم دعم عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.

وفي تدوينة عبر منصة إكس قال بوريل إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر “تشكل خطراً على حرية الملاحة“.

وذكر أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعاً استثنائياً وافقت على المساهمة في عملية “حارس الازدهار، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.

كما أضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذا يُظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال“.

تحالف “حارس الازدهار”

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف “حارس الازدهار”، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى “حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر البحر الأحمر، من هجمات الحوثيين في اليمن“.

ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

وعقب إعلان  تحالف واشنطن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، تشكيل ميليشيا بحرية قوامها 55 ألف عنصر، بعد أن شكَّلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً لـ”حماية أمن الملاحة” في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك وفق ما جاء في كلمة لقائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، خلال فعالية بالعاصمة طهران.

قائد القوات البحرية للحرس الثوري كشف أن طهران ستشكل ميليشيا تنشط في البحار، وقال: “أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج)، ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية“.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة “الحوثي” في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية؛ تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

أبرز هذه الشركات ثلاث تُصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالمياً، وهي: شركة MSC، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب شركة CMA-CGM، إلى جانب شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.

*إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر“.

وكشف تحقيق أجراه مركز “شومريم للإعلام والديمقراطية” الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.

وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.

ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات.

وأضاف التحقيق أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك.

ويضيف التحقيق الذي نشرت أجزاء منه في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أيضا، أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوليد الدخل لحماس.

ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية.

ويرى أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة ومحاربتها، أن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى 7 أكتوبر هو فشل صارخ للموساد.

من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل.

وذكرت الإدارة الأمريكية في إعلانها ارتباط حمزة بتنظيم القاعدة، وادعت أن حمزة لم يتوقف عند هذا الحد.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات تحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة.
فيما قالت I24News إن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية Paper Trail ومنظمة التحقيق OCCRP. وكان الصحفي في شوميريم أوري بلاو الممثل الإسرائيلي في المشروع.

*ساويرس يهرب باستثماراته لأبوظبي وترحيب إماراتي: “مليون أهلا وسهلا”

رحب عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي المقرب من رئيس الدولة محمد بن زايد، بإعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس نقل استثماراته إلى الإمارات بعد إعلان الأخير عن مشروع عقاري ضخم. فيما ذهب متابعون لانتقاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي.

وأكد متابعون أن أبوظبي تنتهج بشكل واضح سياسة “فرق تسد” لجذب رجال الأعمال المصريين إليها وإغضاب نظام عبد الفتاح السيسي بعدما كانت تقيم المشاريع والاستثمارات في مصر وتدعم الانقلاب بشكل صريح.

وكتب عبدالخالق عبدالله بتغريدة له على منصة إكس: “ينوي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم القابضة للاستثمار إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد بمنطقة غنتوت الشاطئية”.

عبدالخالق عبدالله يرحب بنجيب ساويرس

وأضاف عبدالله أن المشروع سيكون: “بين أبوظبي ودبي بمساحة 20 مليون متر مربع، واستثمار قدره 10 مليار $ بالشركة مع شركة «كيو القابضة»”.

وختم الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد تغريدته مرحباً برجل الأعمال نجيب ساويرس: “مليون اهلا وسهلا”.

وكان رجل الأعمال سميح ساويرس قد أثار قبل أشهر ضجة واسعة في مصر، بعد انتقاده للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد التي لطالما دعمت الإمارات سلطات الانقلاب فيها وكان لها دور كبير في إيصال مصر إلى الحضيض، وفق ما ؤكده متابعون ومراقبون.

وظهر ساويرس في مقابلة متلفزة وجه فيها الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا التوقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها.

ومع إعلانه الأخير عن مشروع عقاري في الإمارات باستثمارات بلغت حوالي 10 مليارات دولار وترحيب مستشار محمد بن زايد به، تلقى الأخير صدمة بردود وتغريدات لم تكن كما أراد.

مغردون يحرجون عبدالخالق

وأشار الكثير من المعلقين ومنهم “علي الحامد” إلى أن الإمارات تلعب على الحبلين وتتبع سياسة فرق تسد من خلال التدخل في بعض الدول ومصالحة أطراف بها وهو نهج السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكتب علي الحامد: “يادكتور ناقص الإمارات هي سياستها الخارجية مثل التدخل في بعض الدول تقف مع طرف ضد طرف المفروض تكون سياستها نفس سياسه عمان والكويت تصالح بين المختلفين وفي الفتره الاخيره محمد بن سلمان يعمل على نفس الطريق”.

وغرد حساب يحمل اسم “أبو زينب”: “ننصحه ان لا يفعل فستذهب ادراج الرياح لان سياسة الامارات تنذر بمستقبل كارثي لها وللاستثمارات الأجنبية”.

وشاركت نور عبدالله تعليقاً جاء فيه: “شئ جيد أن وقع ساويرس بإرادته في مصيدة بن زايد أتمني أن يستمتع للنهاية قريباً سنسمع صراخه بالهنا والشفا”.

ومن التعليقات ما كتبه مغرد آخر يحمل اسم “بودا”: “ببساطه بواقع خبرتي في مصر المهندس نجيب وجد أن الإمارات دوله تساعدك علي النجاح ومنفتحه للكل في مصر هي ملك للجيش فقط والرشوه لذلك الامارات افضل له كنجاح سريع وتقدم افضل”.

وكان نظام السيسي قد وجه أذرعه الإعلامية ومخابراته للهجوم على الملياردير ورجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بعد قرار نقله مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة الخليجية، وفق ما نقلته بلومبيرغ الأمريكية.

*انقسامات وخلافات تعمق أزمة حزب الوفد

تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب الوفد العريق، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تذيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات، في حين يشهد الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه جريدة الحزب بسبب تردي أوضاع العاملين فيها.

وحزب «الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، وتأسس عام 1919 على يد زعيمه سعد زغلول، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الماضية، إذ يظهر ذلك في التمثيل البرلماني المنخفض للحزب داخل مجلس النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 596 مقعد.

اعتصامات داخل الحزب

ويطالب عدد من قيادات «الوفد» وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات، حيث اعتصم أعضاء الجمعية العمومية للوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون في بيان حمل توقيع بعضهم، إنه “بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز، قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون“.

كما أصدر عدد من القيادات بيانا جاء فيه: “تابعنا الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن نتيجة لا تليق بالوفد وبمكانته السياسية، وهو الحزب الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه أهم قلاع الحياة السياسية المصرية، والأمين على تراث الحركة الوطنية المصرية“.

وأضاف البيان: “لقد عكست نتائج الانتخابات الرئاسية فقدان الحزب للتأييد الشعبي، نتيجة تزايد الصراعات والخلافات الداخلية ونالت من مكانته في الشارع المصري، وتخلي قياداته عن تراثه وقيمه بالإيمان بالحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ففقد بوصلته“.

كما أشار المعتصون، إلى سوء الإدارة الحزبية المتمثلة في إدارة رئيس الحزب «عبد السند يمامة»، إضافة إلى تبديد أموال الوفد وتسليم شبكات النواب المدينين بدون تحصيلها، فضلًا عن ضعف الخطاب السياسي للحزب وهو ما يضعه في ذيل الأحزاب الوليدة، وفق ما يراه المعتصمون.

مطالبات بالاستقالة

ويتمسك غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب باستقالة رئيسه الحالي، استنادًا إلى العهد الذي قطعه على نفسه، بأن يبتعد عن رئاسة الحزب إذا حصل على نسبة تصويت هزيلة في الانتخابات الرئاسية. غير أن الحملة الرسمية تقول إن شعبية الحزب ارتفعت في الشارع عقب المشاركة في الانتخابات.

كما تسبب دخوليمامة” سباق الانتخابات الرئاسية بخلافات داخل حزب الوفد، لأن نسبة كبيرة من الأعضاء طالبت برفض ترشح رئيس الحزب على كرسي الرئاسة، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى تجنبا لمزيد من الخلافات.

وخلال الساعات الماضية، أثيرت أزمة داخل الحزب، بعد دعوة نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، على أن يكون اليوم الأربعاء، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب، عبد السند يمامة، رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

وكان يمامة، اتهم في تصريح له، الجمعة الماضية، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، قائلًا: “لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط“.

واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.

في المقابل، أشار الرئيس الأسبق لحزب الوفد، السيد البدوي، إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد “الغضب الشديد”، مضيفاً في تصريحات متلفزة أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية “ازداد هذا الغضب”، مشددًا على أن “الحل يكمن في استقالة يمامة“.

“اعتصام مفتوح”

إلى جانب الانقسامات التي يشهدها الحزب، ثمة اضطرابات أخرى داخل الجريدة الرسمية للوفد، حيث أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اليوم الأربعاء، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، وذلك لحين تحقيق مطالبهم.

وتمثلت مطالب العاملين بالجريدة، في زيادة وتحسين رواتبهم، ووضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من المرتبات لجميع العاملين خلال 6 أشهر، وفق ما اتفق عليه مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة.

ويطالب المعتصمون أيضًا، بوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للجريدة والبوابة، إضافة إلى عدم التعرض لأي عضو بالجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية ورئيسها ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.

كما طالبوا بعودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية حفاظاً على هيبة ممثل الجمعية العمومية المنتخب.

وكان اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، احتجت غير مرة على تدني المرتبات وسوء الأوضاع المالية، وما زاد الأمر سوءًا، تحويل أحد الصحفيين بالجريدة إلى التحقيق بسبب انتقاده رئيس الحزب، واعتراضه على ما وصل إليه الحزب والجريدة بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية داخل الوفد.

*”الشعب الجائع قد يأكل حكّامه” نصائح إلى السيسي في ولايته الجديدة

وجه الصحفي مصطفى الأعصر نصائح إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة تنتهي عام 2030 عقب انتخابات رئاسية وصفت “بالمسرحية” مؤكداً أن انعدام النزاهة والشفافية طغت على تلك العملية.

وقال مصطفى الأعصر إن نتائج تلك الانتخابات تخللها مبالغة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث نسب المشاركة الفعلية للمواطنين، التي زعمت أنها بلغت أكثر من 66%، أي ما يقارب 45 مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وخاطبالأعصر” عبد الفتاح السيسي في مقاله بالحديث عن حالة قمع الحريات والانتهاكات الأمنية التي لاحقت المرشحين مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في مرحلة جمع التوكيلات.

انتخابات شكلية محسومة

ولم تكتف السلطات المصرية بذلك بل قامت بإحالة الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، واعتقلت أكثر من 130 فردًا من حملته الانتخابية.

وصلت السلطات المصرية في النهاية إلى انتخابات شكلية محسومة سلفاً وتفتقد إلى التنافسية الحقيقية وفق ما أكده الأعصر.

زعمت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخاب بلغت أكثر من 66%

ولفت الصحفي مصطفى الأعصر إلى التعديلات التي أجراها السيسي قبل ذلك على الدستور للبقاء بسدة الحكم من خلال مادة انتقالية منحته صلاحية الترشح لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، وتمديد ولايته الثانية عامين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي عام 2022.

ودستور 2014 حدّد مدتين فقط لرئاسة الجمهورية، على أن تكون المدة الواحدة 4 سنوات، وعن ذلك قال مصطفى الأعصر: “ماذا يمكن أن نقول للرئيس في ولايته الجديدة؟”.

نصائح للسيسي.. “الجائع قد يأكل حاكمه

وأكد الأعصر أنه على النظام المصري أن يحاول تدارك الأزمة واللجوء إلى الخبراء الاقتصاديين لا إلى “جنرالات” القوات المسلحة، لأن الشعب الجائع قد يأكل حكّامه.

وأضاف أن الطرق والجسور لن تفيد إذا لم يجد المواطن ما يدفعه للمواصلات، أو ما يدفعه لملء خزان سيارته مؤكداً على أهمية البدأ منلقمة العيش”.

 النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات من انهيار العملة إلى الديون والقروض

ويُعاني المصريون انهيار العملة المحلية وينبِّشون عن السلع الأساسية التي تختفي من الأسواق، كالسكر والأرز والبصل واللحوم البيضاء.

وبحسب “الأعصر” فإن النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات.

جرفت سياسات النظام المصري البلاد إلى نفق من الديون والقروض التي أُنفقت على مشاريع وهمية بلا دراسة جدوى، ولا طائل منها.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 165 مليار دولار في الربع الأول من العالم الحالي، مقارنةً بـ45 مليار دولار عام 2014.

ومع أزمات الديون والسيولة النقدية لم تعد الحلول المؤقتة مجدية، وفق مصطفى الأعصر.

دول الخليج تتخلى عن السيسي

ولفت الصحفي إلى أن بعض دول الخليج الداعمة للنظام المصري، والتي أمدّته بمساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات طوال السنين الماضية، لم يعد لها مصلحة في استمرار الدعم دون مقابل.

وجاء ذلك صراحة على لسان السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث قال إن الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكّل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل.

وبسبب ذلك لجأ نظام السيسي إلى حلول اقتصادية حرجة في محاولة منه للسيطرة على الأزمة مؤقتًا، مثل زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من آذار/مارس عام 2022 حتى آب/أغسطس عام 2023.

وذكر الأعصر أن ملاحقة السيسي للنشطاء والحقوقيين والمنظمات الأهلية، والتضييق عليهم بقوانين مجحفة، لن ينقذ النظام من أزماته بل سيزيد من المشكلة.

وعن دعم بعض الدول الأوروبية للنظام المصري أكد الصحفي أن دعم نظام بهذا الشكل لن يقي أوروبا من الهجرة غير القانونية.

وخلص مصطفى الأعصر في مقاله لموقعصوت ألتراإلى أن الإصلاح من الداخل أصبح ضرورة واجبة كأضعف الإيمان، قبل أن يؤدي الضغط إلى انفجار لا يُحمد عقباه.

واختتم مقاله بالقول: “أعلم جيدًا أنني أتحدث إلى حائط أصم، وأن الدكتاتوريات لا تنصت إلى شعوبها إطلاقًا، ولكنها نصيحة في حب هذه البلاد وهذه الأرض قبل أن ندخل إلى كارثة جديدة.”

*ضريبة الكربون تهدد صادرات الصناعات المعدنية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

بعد بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكربون على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءا من أكتوبر الماضي، استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل في عام 2026يواجه قطاع الصناعات المعدنية في مصر أزمة كبيرة، بسبب إهمال حكومة الانقلاب .  

يشمل قرار الاتحاد الأوروبي قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وإنتاج الكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل، وهذا البرنامج يهدد صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في هذه الصناعات.  

الخبراء طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ خطوات فعلية للاستعداد والتعامل مع حدود الكربون الجديدة.

وقال الخبراء: إن “ضريبة الكربون تعد إجراء عقابيا مقابل التلوث، مؤكدين أن الشركات المصدّرة ستجبر على دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة”.

وأوضحوا أن الضريبة تُفرض عادة على كل طن من الانبعاثات الصادرة عن الأعمال التي تحرق الوقود الذي يحتوي على الكربون، بما في ذلك الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي. 

وشدد الخبراء على ضرورة مد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

يشار إلى أن 60% من صادرات الأسمدة المصرية عبر البحر المتوسط في عام 2021، اتجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضاعفت الكميات وفقا للأرقام الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ثلاث مرات على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

كما ذهب ثلثا صادرات مصر من الألومنيوم، وأكثر من 60% من صادراتها من الحديد والصلب إلى أوروبا العام الماضي، ما يؤكد أن المخاطر التي تواجه صادرات الصناعات المعدنية ستكون كبيرة .

الأسمدة

من جانبه حذّر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية من أزمة محتملة لصادرات الأسمدة ، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العالمي لتطبيق ضرائب الكربون؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال «الجبلي» في تصريحات صحفية: إن “غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية التي تضم مصنعي الأسمدة العاملين في السوق المحلية، خاطبت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناشدة لجنة البيئة في الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات ذات الشأن في عدد من الدول الأوروبية، لمد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية تعتزم مخاطبة حكومة الانقلاب للتدخل في الأمر ومخاطبة الحكومات الأوروبية لمد تطبيق ضريبة الكربون، خاصة أن الضريبة الكربونية التي ستفرضها أوروبا على الشركات غير المتوافقة مع الاشتراطات ستؤثر بشكل كبير على تنافسية الأسمدة المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي سيكون له أثر بالغ على عوائد الصادرات الدولارية.

وتابع الجبلي، تحتاج شركات الأسمدة المصرية فترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات على الأقل لتوفيق الأوضاع البيئية، بجانب استثمارات كبيرة لتطوير المشروعات بما يمكنها من خفض الانبعاثات .

وتوقع تراجع صادرات الأسمدة المصرية 20% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في صادرات الأسمدة العام الماضي كانت استثنائية، ورجح استمرار التراجع في الصادرات مع التوسع في تطبيق ضريبة الكربون عالميا.

الطاقة الشمسية

وقال خبير الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار: إن “هذا القرار يعد من ضمن التحذيرات التي تحدثنا فيها منذ سنوات، خاصة أن مصر من الدول التي لا تحدث تأثيرا كبيرا في التغير المناخي، فنحن نمثل أقل من 1% وترتيبنا رقم 27 في قائمة الدول التي تحتل مراكزها الأولى  الدول الصناعية الولايات المتحدة والصين”.

وطالب النشار في تصريحات صحفية بإدخال مشروعات محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، على غرار أوروبا وأمريكا، وبذلك يمكن جذب استثمارات لعمل محطات من الطاقة المتجددة،  وبالتالي تصديرها.

وأشار إلى أن  ذلك يحتاج لخطة واضحة، فنحن في عام 2014 بدأنا برنامج على أساسه تم عمل بنبان وهي أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، لكنها  لا تمثل أكثر من 1% من الإنتاج وبعد إضافة طاقة الرياح والسد العالي والمصادر المائية، فإنها لا تتعدى نسبة الـ10%، وحتى نصل للمستهدف في 2035 وهو 42% نحتاج للخطة وتطوير للشبكات والنقل، يضاف عليها لو هناك طاقة متجددة لدينا معناها أن المنتجات ستأخذ منها الشهادة الخضراء.

وشدد النشار على أن قرارات الاتحاد الأوروبي ليست جديدة، متسائلا : «ليه صاحيين دلوقتي؟، لماذا ظهرت المخاوف الآن؟، خاصة أن القرارات معلنة منذ سنوات طويلة؟.

الوعي العام

وقال الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية: إن “كل العالم سيخضع لهذه الشروط وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن الجزء الأهم هو الوعي العام بأهمية الطاقة النظيفة، بداية من حكومة الانقلاب وحتى المواطنين، عبر إتاحة الدور أمام المجتمع المدنى بجانب القطاع الحكومي والخاص”.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية أن ثاني أكسيد الكربون من المواد التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي متشدد بشأنها.

وطالب حكومة الانقلاب يدعم ومساندة المخترعين في هذه الصناعة.

حدود الكربون

وقال المهندس محمد الدين المنزلاوي،  عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: إن “حدود الكربون تفرض على القائمين في هذه الصناعة العمل على مشروعات تحسين الطاقة حتى يتم تقليل الانبعاثات والحفاظ على حدود الكربون”.

وأضاف المنزلاوي في تصريحات صحفية أن صادرات مصر في هذه الصناعة تتجاوز قيمة الـ32 مليار جنيه.

هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة.. الأربعاء 20  ديسمبر 2023م.. سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

“هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة.. الأربعاء 20  ديسمبر 2023م.. سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها. 

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

 وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب. 

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

*إثيوبيا تتهم مصر بعرقلة التقارب في مفاوضات سد النهضة عبر التفاوض بـ”عقلية استعمارية”

أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة من “دون نتيجة“. 

واتهمت أديس أبابا القاهرة، بـ”تحريف المواقف” و”الحفاظ على عقلية الحقبة الاستعمارية” خلال التفاوض وإقامة الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب، مؤكدة أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لكنها ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان إن “إثيوبيا ومصر والسودان أجرت الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو“.

وأضافت أن “الزعيمين وجها مسؤوليهما إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.. وساعدت المفاوضات الدول الثلاث على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف، وخلال هذه الجولات الأربع، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، وفي المقابل، حافظت مصر على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب“.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن “المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل“.

وأكدت إثيوبيا أنها “توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويوفر اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث الأساس لهذه المفاوضات، وعلاوة على ذلك، قام الاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020، بتيسير منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي“.

وقال البيان إنه “بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها”، حسب البيان.

وأكدت إثيوبيا أنها “ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات“.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وأكدت الوزارة أنه “على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر“.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، تفاصيل تغيير الجانب الإثيوبي لمسار التفاوض حول الأرقام في الجولة الأخيرة، مؤكدا تمسك القاهرة بموضوع ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف الوزير: “يهمنا ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فعندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق من المفترض أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يحافظ على حياة شعوب دول المصب“.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”: “هذه الأرقام كلها كانت لها حدود موضحة دائما نتحدث عنها في حالات مختلفة في حالة الجفاف الممتد، والجفاف الشديد أو الشديد جدا حول معدلات التصريف وماذا لو حدث جفاف استمر لسنوات؟ هل سيكون هناك أرقام معينة نتفاوض عنها؟“.

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الأرقام لفترات طويلة بعد مرحلة الجفاف والجفاف الممتد، تحدث عملية الملء، بمعنى أن المنظومة كلها كسدود في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا ستكون فارغة.

وأضاف: “السؤال هو كيف سنقوم بملء هذه السدود؟ عندما كنا نتحدث عن الملء الأول كانت هناك مناسيب معقولة كل دولة تعرفها.. لكن في حالة الجفاف الممتد، كل هذه الدول تقوم بتفريغ السدود ويأتي الفيضان الجديد، كيف سنتعامل مع مسألة إعادة الملء؟ هل من المفترض أن ننتظر بعد جفاف لمدة 6 أو سبع سنوات، أم ننتظر ثلاث أو أربع سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء في وقت تكون فيه كل السدود في المنطقة فارغة؟“.

وأردف سويلم: “هذا هو تعديل إثيوبيا في جانب الأرقام وتم التداول فيها في كافة الجولات السابقة.. هناك مصطلحات مطاطة تخص مثلا كيف سوف نتعامل في حال الخلاف، والتحكيم والإجراءات المتخذة، نحن نتحدث هنا عن صياغات مطاطة“.

وتابع: “بالإضافة إلى هذه الصياغات، لا تعطي إثيوبيا دائما تعريفا واضحا لبعض الأمور، وهي أمور قانونية شديدة التعقيد خاصة أن أقل تصرف يحدث للسد الإثيوبي لحماية البيئة، وحدث تراجع في هذا النطاق ووضعت أديس أبابا صياغات مطاطة لا تعطي أي شيء للدول الأخرى“.

هذا وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

* تطورات كبيرة قد تنتج عن اجتماع هنية بقادة المخابرات في مصر خلال أيام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادرها فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ ما يزيد على شهر في تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

هنية في مصر لبحث مفاوضات جديدة

ويأتي ذلك وسط ما وصفه مصدر للوكالة بمحادثات مكثفة بشأن هدنة جديدة تسمح بوصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب التقرير فإنه عادة لا يتدخل “هنية” الذي يقيم في قطر، في الجهود الدبلوماسية علنا إلا عندما يكون من المرجح إحراز تقدم. وكانت آخر مرة سافر فيها إلى مصر في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قبل إعلان الاتفاق الوحيد بشأن وقف إطلاق النار في الحرب حتى الآن والذي استمر أسبوعا وتم خلاله إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير.

أسفرت الهدنة عن تسليم ما يقارب 150 أسيرا إسرائيليا

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية لرويترز، إن مبعوثين يعملون على تحديد الرهائن المحتجزين لدى حماس الذين يمكن تحريرهم بموجب اتفاق هدنة جديد، وكذلك المعتقلين الفلسطينيين الذين قد تطلق إسرائيل سراحهم في المقابل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين بين الرهائن. وربما تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مدانين بجرائم خطيرة بأحكام من قبل سلطات الاحتلال الغاشم.

ووصف المصدر المفاوضات بأنها مكثفة، وقال إن تحقيق انفراجة قد يكون ممكنا خلال أيام.

وقال مسؤول فلسطيني إن إسماعيل هنية حريص على الاستماع إلى المسؤولين المصريين بشأن نهج جديد محتمل، وأشار إلى أن الموقف الرسمي لحماس هو رفض أي وقف مؤقت جديد لإطلاق النار والمطالبة بوقف دائم للقتال.

وقال المسؤول الفلسطيني “موقف حماس لا يزال قائما وهو أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية. تريد حماس إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل”.

وأضاف “هنية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية، وهو موجود في القاهرة اليوم للاستماع إلى ما إذا كانت إسرائيل قدمت اقتراحات جديدة أو ما إن كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا. ومن المبكر الحديث عن التوقعات”.

وبحسبرويترز” كرر مسؤول إسرائيلي كبير موقف الحكومة القائل بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس، حسب زعمه مستشهدا بقول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيسه: “ستنتهي الحرب بالنصر الكامل”.

حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا داخلية

ويأتي ذلك بينما تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا سياسية داخلية للتوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن، وخصوصا بعد اعترافها الأسبوع الماضي بأن قواتها قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويُخشى أن يكون 21 منهم قد لقوا حتفهم خلال الأسر

كما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها الدوليين لتهدئة عدوانها الوحشي على غزة والذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي.

ودعت واشنطن، الحليف الأقرب لإسرائيل، علنا خلال الأسبوع الماضي إلى تقليص نطاق حرب إسرائيل الشاملة وتحويلها إلى ضربات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة حماس، وإلى إنهاء ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “قصف عشوائي”.

دعا بايدن نتنياهو إلى إنهاء ما يسمى بـ “القصف العشوائي

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية حاصرت مركز الإسعاف التابع له في جباليا بشمال القطاع والتي كانت مسرحا لبعض من أعنف المعارك. وأضاف أن 127 شخصا موجودون داخل المركز من بينهم عمال ونازحون ومصابون.

تل أبيب تسعى للتفاوض رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المناقشات ستتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إسرائيلية أن تل أبيب عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وكان الإعلام العبري أفاد بأن إسرائيل أبلغت قطر ـ الوسيط الأول في المفاوضات ـ استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة.

فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.

* “هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إسرائيل قدمت مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق حركة حماس سراح 40 محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة.

وأشارت مصادر إلى أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصرّ إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفاً. فيما يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية في مقابل هؤلاء.

وتشير مصادر إلى أن هناك 130 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا تحت الأسر في غزة، وأن الصفقة المقترحة تشمل إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً وغيرهم من المرضى والمصابين بجراح خطيرة ويحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية.

وفي مقابل الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى من الجانبين فإن حركة حماس تصر على “حماس” ردت على المقترح الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، بإعادة التأكيد أن “شرط الحركة لاستئناف المفاوضات وقف الحرب على غزة”.

وفي السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام لمناقشة سبل وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل أسرى.

*سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

عبرت السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة “Amira Oron أميرة أورون”، عن فرحتها بفوز رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، عبر منشور لها بحسابها الرسمي على “إكس”.

وقالت سفيرة إسرائيل في) إن الكيان المحتل ممتن للدور القيادي الذي يلعبه السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار.

السفيرة الإسرائيلية تهنئ السيسي

وجاء في تغريدتها مهنئة رئيس النظام بعد إعلان فوزه بفترة حكم جديدة تمتد حتى عام 2030 ما نصه: “نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.”

وتابعت السفيرة أن إسرائيل تتطلع “إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.”

وسبق أن شكرت أميرة أورون سفيرة الاحتلال بالقاهرة، عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفتها “بالجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل.”

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

واتهم محللون عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية بأنه يهدف من مواصلة حصار غزة ودعمه للاحتلال بشكل غير علني، إلى كسر المقاومة الفلسطينية بشكل نهائي من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية.

ويؤدي السيسي هذا الدور وفق المحللين “كثمن لبقائه رئيسا دكتاتوريا على الشعب المصري” واسترضاء لإسرائيل وأمريكا داعمي انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبرته إسرائيل خطرا كبيرا على أمنها القومي.

 

*”يطالبون برحيل يمامة” أعضاء حزب الوفد يعتصمون بمقر الحزب

اعتصم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل عبد السند يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز.

لذلك قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون الموقعين أدناه الآتي أسمائهم وهم كالآتي:

حسن محمد.

شعبان علي محمد.

محمد عبد المنعم.

عابد أحمد إمام.

عصام عطا عثمان.

شادي شامل.

أحمد شوقي.

هلال علي.

هلا حسين.

ثروت محمد شحاتة علي، أمين السويس.

علاء مصطفى.

أمير العبد، قيادي لحزب الوفد عن محافظة الغربية.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

شريف أبو حسين، قيادي في لجنة الجيزة.

زياد الخياط، سكرتير الهيئة العليا بالحزب.

أشرف أبو العنين، عضو مجلس النواب سابقًا.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

*صناعة الدواجن تنهار في زمن الانقلاب بسبب احتكار دول الخليج

واجه صناعة الدواجن أزمات كثيرة تهدد بانهيارها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، منها مجاملة المستثمرين الخليجيين وتسليمهم كل ما يتعلق بقطاع الدواجن على حساب المنتجين المصريين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من السوق، وهو ما أدى إلى احتكار 4 شركات فقط يستولي على مقدراتها خلايجة لصناعة الدواجن . 

هذه المأساة تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث يتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 80 جنيها ووصل كيلو الفراخ البلدي إلى 100 جنيه، مما أدى إلى حرمان المصريين من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بصورة جنونية . 

كما تسببت هذه المأساة  في تسريح أكثر من 3 ملايين من العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها. 

لصوص خليجيون 

في هذا السياق كشف تسريب مصور عن سيطرة 4 شركات عربية على صناعة الدواجن، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري، كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك. 

وأكدت واقعتان وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، بجانب إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية. 

الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين. 

وقال شيحة في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواجن يخضع لسيطرة لصوص خليجيين، واصفا ممارساتهم بأنها تفوق اليهود” .

وكشف أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 “براندات” تابعة لها، محذرا من أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.  

وفي محاولة لاحتواء الغضب الخليجي من جانب حكومة الانقلاب بعد تصريحات أحمد شيحة، كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية في القاهرة، عن حملة شديدة ضد شيحة، وتوجيه اتهامات له بالإساءة لدولة العسكر، بل وتكذيب تصريحاته مع تحذير أبواق إعلام الانقلاب من التعامل معه، والزعم أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية. 

سلالات الدجاج 

وكشف مصطفى السعيد الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام ، عن واقعة ثانية تتعلق بالخبير بمركز البحوث الزراعية الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية، وعدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج .  

وأكد السعيد عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها. 

وأشار إلى أن هشام العربي حاول بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية، فكانت إحالته للتحقيق. 

وانتقد السعيد التخلص من سلالة الأمهات والذي يأتي بزعم عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها. 

استثمارات عربية 

كما انتقد الدكتور محمد صالح، العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجني، سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجني في مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية، أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعي، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة في أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.  

وكشف أن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية، منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعمه في حين تتجاهل تحفيز النظير الوطني. 

وأشار «صالح» إلى أن معظم استثمارات صناعة الدواجن في مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت. 

وطالب بالاهتمام بالمستثمر المصري، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل في الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية. 

وحذر «صالح» من الواقع المؤلم الذي تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة، معتبرا أن تصريحات مسئولي الانقلاب حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلي.  

الأولوية للمصريين 

وطالب ياسر الشاذلي عضو مجلس غرفة الشرقية التجارية، بضرورة منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط في منحها تسهيلات بنكية أو قروض، لأنه من المفترض أن دخول مستثمرين، يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلي. 

وشدد الشاذلي في تصريحات صحفية على ضرورة تعديل التشريعات والقرارات التي تغل يد حكومة الانقلاب أو الشركة البائعة لصالح الأجنبي، وإصدار تشريعات وقوانين مشجعة ومنظمة للاستثمار، بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم في نفس الوقت بواجباتهم.  

وقال: إن “حجم الاستثمارات العربية، في مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز الـ 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت الـ 60% من حجم سوق الإنتاج الداجني والزراعي بمصر”. 

*عصابات سرقة بطاريات وإطارات السيارات تغزو محافظات مصر بسبب الفقر وفشل أجهزة الأمن

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد معدلات البطالة والفقر وعدم قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية، بسبب ارتفاع الأسعار بجانب فشل أجهزة أمن الانقلاب وعدم قيامها بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، انتشرت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عمليات السرقة في جميع محافظات الجمهورية خاصة سرقة بطاريات وإطارات السيارات، وبيعها مستعملة إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أسواق البطاريات المستعملة المخصصة لبيع وشراء الخردة.

كانت عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكاوى تؤكد أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وأوضحت الصور المنشورة، أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها “هيونداي وشيفروليه”، مشيرة إلى أنه يتم تفكيكها بكل سهولة، ثم بيعها كإطارات مستعملة .

 سرقة البطاريات

من جانبه قال محمد محسن موظف مقيم بشبرا الخيمة وأحد ضحايا تلك السرقات، أنه تعرض لسرقة البطارية والإطارات من سيارته ذات الموديل الحديث.

وأشار محسن في تصريحات صحفية إلى أن أحد الأشخاص قام بالتسلل للمنطقة ليلا وسرق إطارات السيارة الخاصة به، وفوجئ أثناء ذهابه لعمله بأن سيارته تقف على طوب بدلا من الكاوتش، مؤكدا أنه ذهب على الفور لتقديم بلاغ بقسم شرطة شبرا الخيمة دون جدوى.

وقال إبراهيم سامي، مندوب بشركة تجميل: إنه “تعرض لسرقة البطارية من سيارته، لافتا إلى أنه استيقظ صباحا وجهز نفسه للذهاب إلى العمل كما هو الحال يوميا”.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية: ما إن دخلت السيارة لأقوم بتشغيل المحرك لتسخينه قبل التحرك فكانت الصدمة اختفاء البطارية، متسائلا كيف يسرق لص البطارية دون أن يخدش السيارة أو يفتح الكبوت بالقوة، وكيف لم تطلق السيارة إنذارا ؟

وتابع: عرفت فيما بعد أن شركات تصنيع السيارات تجاهلت وضع صمام أمان وإنذار للجزء الأمامي من السيارة .

وكشف سامي أنه قام بعمل محضر واستعان بكاميرات المراقبة المثبتة لدى المحال التجارية القريبة من المنزل لكن دون فائدة، إذ يتعمد اللصوص سرقة البطاريات في الظلام لتجنب رصدهم من جانب كاميرات المراقبة، وبالتالي لم تظهر ملامح اللص حتى نتوصل إليه .

وأكد أنه لم يكن الحالة الوحيدة في الشارع، فقد تعرضت قبله 3 حالات للسرقة أيضا .

 سوق الخردة

وقال محمد أشرف : “لم يكن مر على البطارية التي اشتريتها من التوكيل سوى 24 ساعة لتتعرض للسرقة، وكأن اللص يعلم أنها جديدة تماما، وهو ما جعلني أبحث كالمجنون عن البطارية واللص الذي قام بسرقتها، خاصة أن سعرها لم يكن بالهين حتى أتنازل عن الأمر بسهولة”.

وأوضح أشرف في تصريحات صحفية أنه من خلال حديثه مع أحد الأصدقاء في الأمن أخبره بأن هناك سوقا للخردة في طرة، وآخر في المطرية، ويمكن التوجه إلى هناك والبحث عن البطارية، مؤكدا أن اللص لن يجد سوى أسواق الخردة بدلا من المحال التجارية التي تشتري بأسعار بخسة.

وأضاف: توجهت إلى سوق طرة وهناك وجدت قسما كاملا في سوق الخردة للبطاريات وبعضها لا يزال بشهادة الضمان الملصقة على واجهة البطارية، والسعر يبدأ من 200 حتى 600 جنيه على حسب الحالة، وبعضها سعودي الصنع أو تركي، وهما من أجود أنواع البطاريات .

وأشار أشرف إلى أنه اضطر لشراء واحدة وحالتها ممتازة، وربما لم يمر عليها سوى ساعات مع صاحبها قبل أن يتم سرقتها وسعرها 500 جنيه وتركية الصنع، ومثيلتها في التوكيلات تباع بـ1200 جنيه وتصل في توكيلات أخرى إلى 1300 جنيه.

 طريق مسدود

 وقال مينا صادق: “بعدما تعرضت لسرقة بطارية سيارتي، اضطررت إلى رفع البطارية من السيارة ليلا وتركيبها نهارا حتى لا تتعرض للسرقة”.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أن سرقة البطاريات انتشرت وتحولت إلى ظاهرة، وهو ما دفعه إلى القيام بهذا الإجراء بشكل يومي، ورغم أن ذلك مرهق نوعا ما، إلا أنه أفضل بكثير من التعرض للسرقة وشراء بطارية جديدة .

ولفت إلى أن البلاغات التي نتقدم بها في سرقة البطاريات تصل دائما إلى طريق مسدود.

40 جريمة يوميا

في نفس السياق اعترف مسئول بأمن الانقلاب أن معدل سرقة السيارات ارتفع ارتفاعا جنونيا هذا العام، لافتا إلى أن التقارير كشفت أن معدل سرقة السيارات في مصر وقطع الغيار والكاوتش والبطاريات ارتفع بنسبة 500%.

وكشف المسئول الأمني أنه خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 200%، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 365% مؤكدا أنها سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 1260 جريمة سرقة مقارنة بـ750 جريمة سرقة في شهر سبتمبر، أي بمعدل 40 جريمة سرقة يوميا.

الظروف الاقتصادية

وأكد الخبير الأمني الدكتور إيهاب يوسف أن الظروف الاقتصادية ألقت بأعبائها على الجميع، كما أنها أدت بضعاف النفوس إلى ارتكاب العديد من الجرائم وليست السرقة فقط، موضحا أن ذلك يعد أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدل سرقات السيارات في الفترة الأخيرة.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية أجهزة أمن الانقلاب بالعمل على الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة استخدام أحدث التقنيات في ضبط الجرائم وتتبع منفذيها.

 

*بلطجي مصري يعتدي على سيدة وبناتها بسلاح آلي بعد استيلائه على منزلهن

انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق اعتداء بلطجي مسلح على سيدة وبناتها في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

واندلعت المشادة بين سيدة وابن عمها، حيث استعان بعدد من البلطجية لمنعها من الانتفاع بأرضها ومنزلها.

وأظهر مقطع الفيديو، مشادة حامية بين السيدة وهذا البلطجي، والذي استولى على منزلها وهددها بالقتل.

وقالت السيدة مخاطبة البلطجي المعتدي عليها: ” إيه مدخلك بيتي، إيه مقعدك في بيتي، ليك إيه في بيتي”.

فرد عليها: “عليا الطلاق لسه ربنا ما نزله على الأرض في العتامنة كلها يقدر يطلع واحد من الناس دي”، وهو يشير إلى مجموعة أشخاص موجودين في المنزل.

وعلى الرغم من أنه كان يحمل سلاحا آليا إلا أن السيدة واجهت البلطجي بشجاعة وطلبت منه مغادرة منزلها، لكنه هددها بالقتل وأطلق النيران بالفعل من بندقية الآلية، في محاولة لترهيب السيدة وفتياتها.

وقالت السيدة: “قوم ياض إنت وهو من هنا.. قوم من هنا.. قوم اتكل على الله من هنا”، فنهض هذا الشخص وأطلق النار من سلاحه.

أثارت الواقعة غضبا وعارما بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لغياب أجهزة الأمن.

فقالت ريم: “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الرجولة في أجازة”.

وسخر سيد: “بلد الأمن والأمان والاستقرار يا حبايبنا”.

وكتب صبحي: “إذا الإيمان ضاع فلا أمان، حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين نشروا الفساد بين المسلمين”.

وغرد أحد الناشطين: “للأسف التحقيق هيكون مع اللي صور ودي الحكومة”.

 

* رغم قرارات حكومة الانقلاب.. تفاوت أسعار البصل في الأسواق

 رغم الوعود الحكومية بانخفاض أسعار البصل، ووصولها بالفعل إلى 30 جنيها في بعض المناطق، إلا أن عددا آخر من المناطق ما تزال الأسعار فيه مرتفعة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، ما أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنون يصورة يومية.

اشتداد أزمة البصل واستمرار ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن أثار انتقاد المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومتى تنخفض وما مصير سعر البصل خلال الموسم المقبل!

الخبراء أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى  تراجع الكميات المعروضة من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.

وأكد الخبراء أن هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.

وأشاروا إلى تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي .

كانت حكومة الانقلاب قررت حظر تصدير البصل لأول مرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الحظر في شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر إضافية.

ورغم الحظر سجلت صادرات البصل قفزة كبيرة على مدار العام الحالى 2023، حيث ارتفعت صادرات المحصول بنسبة تقارب الـ 50%، لتصل إلى 157.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار.

نقص المعروض

من جانبه توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تكون عودة أسعار البصل إلى مستوياتها الطبيعة في غضون شهرين من الآن، مع حلول أكبر موسم للإنتاج والتخزين، حيث تتوافر كميات كبيرة منه.

وقال نجيب  في تصريحات صحفية: إن “طن البصل ارتفع من حوالي 1500 و2000 جنيه قبل الأزمة إلى 15 و18 ألف للطن بالنسبة للبصل الجديد الأبيض، بينما وصل سعر طن البصل القديم لما بين 28 و30 ألف جنيه في أسواق الجملة”.

وأرجع سبب تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض في السوق المحلي من البصل، نتيجة عدة أسباب منها تناقص المساحة المزروعة من البصل بسبب انخفاض سعر بيعه في العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة للأسواق العالمية، وقيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من المحصول وحجبه عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير عن المستوي الطبيعي.

كما توقع نجيب أن يسهم قرار تمديد حظر التصدير لمدة 3أشهر إضافية مع الزيادة المتوقعة في المعروض الأشهر القادمة في إحداث حالة من التوازن في السوق المحلي والسيطرة على ارتفاعات الأسعار.

وقال : “في العام الماضي وما سبقه كان لدينا تدن في أسعار البصل، وهو ما أدى بالمزارعين لتقيل المساحات المزروعة واستبدالها بمحاصيل أخرى، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض معربا عن أسفه، لأن المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي فيها تخزين البصل قاموا بحجبه خلال الفترة الماضية”.

الأسعار

 وأكد نجيب أن البصل لم يكن موجودا بإتاحة كاملة في الأسواق، لأنه كان يصدر إلى الخارج؛ مشيرا إلى أن البصل القديم بالكامل ينتهي ونحن أمام بشائر موسم البصل؛ والإنتاج حاليا قليل ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إنتاج أكبر من البصل .

وأشار إلى أنه مع زيادة المعروض قد يحدث تراجع في السعر تدريجيا وسيكون لدينا زيادة في المعروض في المواسم المقبلة؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهرين من الآن لأننا مقبلون على أكبر موسم للبصل في كل محافظات مصر وسوف يطرح بكميات كبيرة جدا داخل الأسواق .

وأوضح نجيب أن البصل لدى أهالينا أصبح أفضل من الذهب حاليا، لأن طن البصل كان يباع بـ 1500 أو 2000 جنيه والمزارعون تعرضوا لخسائر ولكن نتحدث حاليا عن 15 ألف جنيه إلى 18 ألفا للطن الواحد من البصل المقور وسعر طن البصل القديم من 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه للجملة حاليا .

سوء الإدارة

 وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها للكيلو في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “سعر البصل ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفا مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا السبب إلى سوء الإدارة في تصدير البصل”.

وأضاف: على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما على تصدير البصل، ربما تصل إلى أربعين في المائة نظرا للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان، مما دفعهم للتهافت على البصل المصري .

وأكد «أبوصدام» أن الحكومة صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.

ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو الماضي من سوء إدارة عملية التصدير، وطالب وقتها إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره، لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب للقرار إلا بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر. 

موسم الحصاد

وأوضح «أبوصدام» أن قرار حظر التصدير الذي اتخذته حكومة الانقلاب جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا .

وأكد أن لهذه الأسباب ارتفع سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا جدا، لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير.

وقال أبوصدام: “هذا المحصول ربما يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني من الشح حتى التجار ليس لديهم بصل، متوقعا انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجيا لأن البشائر التي ظهرت حتى الآن قليلة أيضا”.

عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة.. الثلاثاء 19  ديسمبر 2023م.. واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة.. الثلاثاء 19  ديسمبر 2023م.. واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 6 من المختفين قسريا والتحقيق معهم في “أمن الدولة”

بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة، ظهر 6 من الذين اختفوا في أقبية الأمن أمام نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معهم في تهم ملفقة معتادة، فيما لم يتم التطرق إلى الفترة التي اختفوا فيها قسريا دون أن يعرف أحد المكان الذي احتجزوا فيه ولا نوع الانتهاكات التي تعرضوا لها والاعترافات التي أجبروا على الإدلاء بها خلال تلكك الفترة.

والمختفون الذين ظهروا هم:

أحمد عاطف فهمي أحمد، أحمد مختار فتحي إبراهيم، سامي عبد المعطي محمد الفيشاوي، عبد الله محمد منصور، عمرو جمال محمد، بالإضافة إلى سحر توفيق عبد الفتاح.

*مصاب بثقب بالقلب”أحمد ثابت” معتقل يضرب عن الطعام لتزوير إدارة سجن وادي النطرون تقارير حالته الصحية

أعلن المواطن المعتقل “أحمد إسماعيل ثابت” دخوله في إضراب كلي عن الطعام، بسبب ما يعانيه من انتهاكات صحية داخل محبسه.  

واشتكى المعتقل في استغاثة إنسانية  من تعمد إدارة السجن في وادي النطرون على تغيير التقارير الطبية الخاصة به، وذكر المعتقل أن العقيد عمر عثمان يتعمد تغيير التقارير الطبية الخاصة بحالة المعتقل أحمد إسماعيل، رغم خطورة حالته الصحية، إذ يعاني من ثقب في القلب قطره 2.5 ، وهو ما تسبب في ارتجاع أوزيني في الشرايين، ويؤدي إلى متلازمة “ادمزجنر” التي تؤدي إلى الوفاه في أي وقت.

وتتعمد سلطات السجون المصرية تعذيب المعتقلين وحرمانهم من الطعام والتريض وتلقي العلاج، وسط تهديدات من ضباط وأفراد السجن للسجناء، بأن عليهم أن يموتوا ويريحوا نفسهم” وفق شهادات نقلتها أسر المعتقلين.

*”مصريان يخططان لتفجير أماكن يهودية” ألمانيا تعتقل شخصين بتهم تصنيع قنابل

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع القنابل خلال مداهمات لمنازل مشتبه بهم لهم صلة بحركة “حماس” من بينهم مصريان.

ونقلت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن وسائل الإعلام الألمانية قولها إنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الهلامية في أنهار جليدية، تحتوي على نترات الأمونيوم.

وقال موقع بيلد الألماني إن الشرطة الألمانية والدنماركية أحبطت مخططا لحماس لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على مؤسسات يهودية في جميع أنحاء أوروبا.

وتم اعتقال سبعة أشخاص خلال مداهمات في ألمانيا والدنمارك وهولندا وتم القبض على ثلاثة في ألمانيا وثلاثة في الدنمارك وواحد في هولندا.

وبحسب الإعلام الألماني فإن المشتبه بهم المنتمين إلى حماس تلقوا تعليمات بنقل متفجرات وأسلحة من مكان مجهول في أوروبا إلى برلين من أجل مهاجمة مؤسسات يهودية.

ويرتبط ثلاثة من المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في برلين، بعلاقات وثيقة مع قادة كبار في الجناح العسكري لحركة حماس، وأن هؤلاء الثلاثة مواطنون مصريون ولبنانيون وهم عبد الحميد . ع من مواليد لبنان، والمواطن المصري محمد ب. وإبراهيم . ر .. وهما مصريان من مواليد لبنان.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أنه عادة ما تحجب السلطات الألمانية أسماء ألقاب المشتبه فيهم جنائيا وإرهابيا. وقام هؤلاء الثلاثة، إلى جانب شخص آخر في هولندا، بإعداد مخزون من المتفجرات والأسلحة، والتي سيتم الاحتفاظ بها في حالة استعداد لهجمات محتملة ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وبحسب المنشور، فإنه في بداية عام 2023، كلفت قيادات حماس في لبنان عبد الحميد .ع ، بتحديد موقع مستودع للأسلحة في أوروبا، وكانت الحركة قد أنشأته سرا هناك في الماضي.

وداهمت الشرطة الألمانية خمس شقق ومطعما في برلين وأجرت عمليات تفتيش، وضبطت فيها نترات الأمونيوم، التي تستخدم في صنع المتفجرات، والتي سبق أن استخدمت سابقا في هجمات .

وقد استُخدمت نترات الأمونيوم، المشتقة من الأنهار الجليدية، في الهجوم في مدينة أوكلاهوما عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصا، وفي هجمات دلهي عام 2011، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وفي تفجير سيارة مفخخة نفذها الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك.

*منع الزيارة مجددا عن الحقوقية هدى عبد المنعم رغم تدويرها بقضية جديدة

 أعلنت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلا من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.  

وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجددا، السلطات الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرضت حياتها للخطر.

وواجهت هدى عبد المنعم دائما قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علما أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية. 

وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجددا.

وكان يفترض أن تنال عبد المنعم  (63 عاما) حريتها في 31 أكتوبر الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بقضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي أدرجت مع باقي المتهمين في القضية ذاتها على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقرر وضع جميع المحكومين تحت المراقبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأيضا إغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات. 

وسبق أن عملت هدى، المتزوجة من خالد بدوي المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأم لأربع بنات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوا في مجلس النواب في عامي 2012 و2013 كما عملت مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واهتمت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بينها حوادث الاختفاء القسري. وكانت أيضا المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي عارضت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عملت أيضا مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومثلت مصر في مؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

يشار إلى أن أكثر من 300 فتاة وسيدة معتقلات بسجون النظام الانقلابي، يعانين أشد أنواع التضييق والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، منهن أمهات ولدن أطفالهن بالسجون، بتهم ملفقة، منها نشر أخبار كاذبة ومعارضة السيسي وغيرها من الاتهامات الهلامية.

*”على مصر فتح معبر رفح دون قيد” عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة

نظّم عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقفة أمام مقر السفارة المصرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي “بشكل دائم” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح “بشكل دائم”، والسماح بتدفق المساعدات من غذاء وماء ودواء ووقود

على هامش الوقفة، قال الناشط الفلسطيني يوسف نعيرات: “نقف اليوم أمام مقر السفارة المصرية في رام الله، لنرفع الصوت من أجل فتح معبر رفح المصري بشكل دائم“. 

أضاف: “معبر رفح فلسطيني ـ مصري، ولا سيادة إسرائيلية عليه، وعلى مصر فتحه دون قيد؛ ليتسنى تدفق المساعدات لشعبنا المحاصَر الذي يتعرض لحرب إبادة“. 

وتابع نعيرات: “نثمّن دور مصر بإحباط المخطط الإسرائيلي الأمريكي القاضي بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن عليهم أن يكونوا مع المحاصَرين (أهل غزة) وعدم الرضوخ للضغوط ومساعدة غزة“. 

سلّموا مطالبهم لممثل السفير

وخلال الوقفة، سلم المشاركون رسالة مطالب للقيادة المصرية، تسلمها ممثل عن السفير المصري إيهاب سليمان

وأمس الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 4301 شاحنة إلى قطاع غزة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحوي طعاماً وماءً ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

*واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي ـ الصاعد لحكم البلاد بانقلاب عسكري ـ تأتي وسط اقتصاد منهار وحرب مشتعلة بالجوار ومن خلال منافسين لم يسمع أحد بهم ليعيد السيسي تولي زمام السلطة بقبضة من حديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

وأكدت “Washington Post” في تقرير لها أن الكثير من المصريين الذين حول النظام الحالي حياتهم إلى جحيم، لا يعرفون حتى اسم المنافسين للرئيس بينما كانت النتائج معروفة مسبقة بالنسبة لهم حتى وإن لم يشارك الجميع بالانتخابات، التي تعد أشبهبالمسرحية” حسبما أشارت له الصحيفة الأمريكية.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة جلبها السيسي على مصر منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أجرى انتخابات مع حفنة من المرشحين غير المعروفين ولم يشكل أي منهم تحدياً ذا مصداقية وحصلوا مجتمعين على حوالي 10% من الأصوات فيما بينهم.

السيسي يتبجح ويشكر المصريين على انتخابه!

ورغم كل ذلك خرج السيسي، الاثنين، بعد إعلان فوزه بخطاب هزلي متحدثاً عن التفاف الشعب حوله، ليتساءل مصريون عن أي شعب يقصد هذا الانقلابي الذي وصل بقوة القمع وسطوة الأجهزة الأمنية وتحكم العسكر بكل مفاصل السلطة دون أدنى وجود مدني حتى ضمن الأجهزة القضائية.

وبعد انتخابه رئيساً لولاية جديدة قال السيسي في كلمته للمصريين: “سأكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم”.

وتابع رئيس النظام المصري: “وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة، تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها.”

وأكمل:”هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـوع المرشحين واتجاهاتهم السـياسـية.”

منافسون لا يعرفهم المصريون!

وإلى جانب السيسي (69 عاماً) خاص الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين بين غالبية المصريين حتى أثناء وبعد الانتخابات، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، الذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%.

وإلى جانب عمر شارك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) الذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق، وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

جميع هؤلاء لم يكونوا ذو مصداقية بمنافسة السيسي بل كانوا أشبه بمن يقدم لرئيس الانقلاب خدمة أن هناك ما يسمى انتخابات تتضمن منافسين ولو كانوا شكليين، واستفاد النظام الحالي من حرب غزة ليزيد من بطشه وغطرسته وتحكمه بزمام السلطة.

وضمن التعليقات وردود الأفعال المختلفة من داخل مصر وخارجها، أكد الصحفي السوري قتيبة ياسين في تغريدة له على منصة (إكس) أن انتخابات الرئاسة في مصر تشبه كثيراً تلك التي في سوريا حيث تتشابه الأنظمة القمعية الاستبدادية فيما بينها، ولا يعرف أحد من الشعبين السوري والمصري المرشحين المنافسين بينما في غالبية الانتخابات الأخرى مثل التركية والأمريكية يعرف الكثير من العرب على الأقل مرشحاً واحداً منافساً للرئيس الحالي.

قمع المنافس الوحيد للسيسي

ولم يتمكن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي، من الحصول على بطاقة الاقتراع بعد منع أنصاره من تأييده حيث تعرض أفراد أسرة طنطاوي وموظفو الحملة للاعتقال أو المضايقة.
كما وجهت إلى طنطاوي اتهامات الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية.

وفيما روجت وسائل الإعلام المصرية، التابعة للدولة بالكامل تقريباً، للسيسي وحاولت تبييض سمعته السيئة بينما لم تمنح سوى القليل من الوقت للبث لمنافسيه الثلاثة.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن معظم الناخبين الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء العاصمة المصرية خلال فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لم يسمعوا قط عن المرشحين الآخرين.

نقمة شعبية متصاعدة

وتضيف الصحيفة الأمريكية أن الكثير من المصريين بقوا في منازلهم، مستاءين من تراجع مستويات المعيشة وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير.

وتعد مصر الدولة الثانية الأكثر احتمالية للتخلف عن سداد ديونها، بعد أوكرانيا، وفقا لتصنيف وكالة “بلومبيرغ” الأخير حيث تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وترتفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء، والفقر آخذ في الارتفاع.

وفي شوارع القاهرة وفي الأحاديث الشعبية بين السكان، تهيمن أسعار البصل وأزمة السكر” المستمرة منذ أشهر على المحادثات فيما يخشى الكثير من المصريين من التخفيض القادم لقيمة الجنيه، وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن التدهور الاقتصادي سيظلّ هو المسيطر على انشغالات المصريين وهمومهم الكبرى، وأن الحرب المشتعلة بالجوار ستزيد من نقمة المصريين على نظامهم وربما تتفجر ثورة شعبية عارمة أشد قوة من تلك التي اندلعت عام 2011.

*الري المصرية تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة دون نتائج “بسبب تمادي إثيوبيا وتراجعها عن التفاهمات”

أعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان: “انتهى مساء يوم 19 ديسمبر في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر“.

وأضاف البيان: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة“.

وتابع البيان: “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي“.

وأكدت وزارة الري المصرية أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

*أول القصيدة: 30% زيادة بأسعار الكهرباء والبنزين في يناير مع بداية الفترة الثالثة للمنقلب

كشفت مصادر برلمانية بنظام الانقلاب، أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وإن مجلس الوزراء الانقلابي اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير المقبل.

على أن تشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وعللت المصادرالبرلمانية الزيادة المقررة، بأنه سبق وأن تم تثبيت الأسعار منذ 18 شهرا، مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار حاليا بالبنوك.

وبذلك يرتفع تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء إلى نحو 1.75 جنيه، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي 1.45 جنيه للكيلوواط، وهو ما يستلزم تحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم، لا سيما مع قرار الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف العام، وفق المصادر البرلمانية، التي تحفظت على ذكر اسمها.

ومع فاتورة يناير، سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 إلى 68 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 إلى 77 قرشا، والثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط من 77 إلى 95 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 إلى 123 قرشا.

كما سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 إلى 143 قرشا، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 إلى 155 قرشا، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشا إلى 160 قرشا.

القطع المبرمج

وكانت مصر قد أعادت قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل لمدة ساعتين يوميا، في 24 محافظة من أصل 27، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، التزاما من الحكومة بما يُعرف بخطة تخفيف الأحمال، إثر انتهاء  مسرحية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، والمحسومة سلفا للسيسي.

ووفق تقديرات سياسية، فإنه في الفترة المقبلة وبعد نهاية مسرحية الانتخابات والوعود بحياة كريمة التي طنطن بها الإعلام العسكري، سيجري التبرير لزيادات الكهرباء، بأنه لو عاوزين كهرباء طول اليوم “ادفعوا التكلفة، قفوا جنب مصر، الحكومة استحملت كثيرا”.

وكان نواب في البرلمان قد طالبوا الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة. 

زيادة البنزين

ورجحت المصادر نفسها رفع أسعارالبنزين مجددا في النصف الأول من شهر ينايرالمقبل، بعد زيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 14% مطلع نوفمبرالماضي، في إطار ما يسمى بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

وأفادت المصادر بأنه متوقع رفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان) من 10 إلى 11 جنيها للتر، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 12.50 إلى 14 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر بيع السولار (الديزل) من 8.25 إلى 9.25 جنيهات للتر”.

علاوة على ما تفرضه الحكومة من رسم ثابت بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

موجة غلاء شاملة

وترفع تلك الزيادات السعرية في الكهرباء والطاقة جميع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة في مصر، إثر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والذي يُحمّله المنتجون للمستهلك في النهاية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين يعاني أكثر من 70% منهم من الفقر المدقع، إثر ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمواصلات، بجانب تدهور الأجور وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال الفترة الماضية.

وتذهب آراء معتبرة إلى أن جميع مناحي الحياة ستشهد تدهوراعلى المستويات المعيشية إثر فشل السيسي في حذب استثمارات جديدة بمصر، وتفاقم أزمات الديون وأقساطها، وهو ما دفع السيسي للاختفاء وعدم تقديم برامج انتخابية أو أية وعود للمواطنين خلال الفترة الانتخابية، وتصدّر معاونيه للأحاديث الإعلامية الفنكوشية التي لم تأتِ بأي جديد.

*غرق غير مسبوق  للجنيه أمام الدولار بولاية المنقلب الثالثة

مع الشلل الاقتصادي الذي يضرب مصر في ظل حكم عصابة العسكر الانقلابية ، من هروب للاستثمارات وتهريب المستثمرين أموالهم خارج مصر، واتجاه أغلب رجال الأعمال لوقف نشاطهم، بسبب سياسات السيسي بعدم توفير الدولار وتركهم يوفرون هم الدولار من السوق السوداء، بما يرفع أسعار المنتجات ومن ثم تراجع الطلب وزيادة الركود والكساد، ومن ثم ندرة الإنتاج وتراجعه، ما يدفع نحو الخروح من السوق المصري الذي لم يعد فيه  سوى العسكر وشركاتهم التي تبتلع اقتصاد مصر، وهو ما دفع  جميع الدوائر الاقتصادية الدولية والمحلية والاقليمية من التحوط من التعامل مع السوق المصري، وسط ترجيحات ودراسات موثوقة بغرق الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ومع  الاستعداد لانطلاق الولاية المغتصبة الثالثة للسيسي، تزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام حكومة السيسي، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 إلى 40 للدولار.

ووفقا لما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فإن البنك توقع أن تعمل وزارة المالية على تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية.

 

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت، الشهر الماضي، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تراجعه إلى مستوى 40 إلى 45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كما توقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع  بعد نسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر، وفقا لتقرير البنك، زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من هذا الدعم المالي الخارجي يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن التحرير الكامل”.

وأمام الأوضاع الاقتصادية المترجية للاقتصاد المصري،  وعلى الرغم من فقد الجنية لأكثر من50%  من قيمته، إلا أن مصر ستضطر إلى تعويم الجنيه والسماح بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل، ومن شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيها للدولار” وهو السعر المتداول في السوق الموازية حاليا.

ولعل ما يعبر عن الأزمة الحالية والتي تؤشر بقوة على التعويم الفج المتوقع، على الرغم من تصريحات مسئولين حكوميين بأن الحكومة لن تعوم الجنيه، وهو زعم كارثي يعتمد على النظرة السياسية بعيدا عن واقع الاقتصاد ومقتضياته، ما يعبر عن الأزمة، قرار البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الخميس الماضي، أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيها شهريا (نحو 250 دولارا) في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

 رفع الحد الأدنى للمعاش

كما انه ما يؤكد حسم قرار التعويم المنتظر خلال الفترة القادمة، أيضا قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس  الأحد، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه ، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10080 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يناير024.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه شهريا.

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى المطبق حاليا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علما بأن حد الفقر عالميا يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولارا شهريا.

أزمة ممتدة

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تعاني من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023.

*مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على غزة

في الوقت الذي تواجه فيه غزة تعتيما إعلاميا تفرضه دولة الاحتلال، ينظر إلى دور مصر وتواطؤها المحتمل.

منذ أن بدأت دولة الاحتلال حربها على غزة، منعت جميع وسائل الإعلام من دخول غزة ما لم تكن مدمجة مع قواتها العسكرية، وينظر الكثيرون إلى هذا على أنه محاولة من تل أبيب للسيطرة على الرواية.

ولكن بالنظر إلى أن مصر تشترك أيضا في الحدود مع غزة وتنتقد التحيز الإعلامي المؤيد للاحتلال في الغرب، فإن البحث في سبب عدم سماح القاهرة للصحفيين بدخول القطاع الفلسطيني.

هل يمكن لمصر أن تسمح للصحفيين بدخول غزة؟

تتمتع مصر بسيطرة سيادية كاملة على معبر رفح الحدودي ويمكنها فتحه وإغلاقه كما يحلو لها دون تدخل أجنبي، ومن المحتمل أن يدخل الصحفيون الشرعيون إلى غزة عبر مصر، خاصة وأن دولة الاحتلال منعت جميع سبل الوصول خارج نطاق الصحفيين الملتزمين المرتبطين بقوات الاحتلال الإسرائيلية.

هل حاول الصحفيون الوصول إلى غزة عبر رفح؟

ووفقا لتقرير استقصائي صادر عن مراسلون بلا حدود، يطلب من الصحفيين الذين يحاولون دخول غزة من رفح التقدم بطلب للحصول على موافقة إسرائيل إذا أرادوا الوصول، على الرغم من أن المعبر يخضع للسيطرة المصرية.

وقد رفضت دولة الاحتلال ، دون استثناء، منح موافقتها للصحفيين المصريين والدوليين.

في تسجيل صوتي حصلت عليه مراسلون بلا حدود للرد الذي قدمه متحدث صحفي إسرائيلي لصحفي طلب تصريحا للدخول عبر رفح، قالت: إن “دولة الاحتلال لا يمكنها إصدار تصاريح لنقطة عبور لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية”.

قال المتحدث فيما يتعلق بما تقوله مصر للصحفيين: “لدي انطباع بأنها مجرد ذريعة، أعتقد أنهم يجعلونك تدور في دوائر”.

لماذا لا تسمح مصر للصحفيين بدخول رفح؟

قبل 7 أكتوبر بوقت طويل، كان من الصعب جدا على الصحفيين الوصول إلى شمال سيناء، حيث تقع رفح. شن نظام عبد الفتاح السيسي حملة وحشية وتعرضت لانتقادات كثيرة ضد الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقبائل البدوية الساخطة في المنطقة، وسبق أن استهدفت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة بسبب تقاريرها عن المنطقة الحساسة للغاية.

خلال الحرب الحالية على غزة، قصفت دولة الاحتلال أيضا الجانب الغزي من رفح في مناسبات متعددة، وهو ما تقول مراسلون بلا حدود إنه أرسل رسالة إلى مصر مفادها أنه بينما تسيطر دولة الاحتلال على الحدود البرية، فإنها تهيمن على سماء رفح.

لدى دولة الاحتلال والمخابرات المصرية وقوات الأمن تاريخ طويل من التعاون عندما يتعلق الأمر برفح، وبالتالي يمكن أن تعمل مصر وفقا لهذه العلاقة.

مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي على غزة

خلصت جماعات حقوقية مثل مراسلون بلا حدود إلى أن مصر متواطئة، واتهموا القاهرة بمنع دخول الصحفيين إلى غزة ثم إلقاء اللوم على دولة الاحتلال في ذلك.

في حين أن دولة الاحتلال هي المسؤولة في المقام الأول عن التعتيم الإعلامي، خلصت مراسلون بلا حدود إلى أن تمرير الأموال بين إسرائيل ومصر، حيث يلوم كل منهما الآخر على منع الوصول، يظهر أن للحكومتين مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة.

وفي نوفمبر، كتب 67 مراسلا إعلاميا أجنبيا إلى حكومة السيسي للسماح لهم بالوصول إلى غزة عبر رفح، ولم يتم الرد على الرسالة ولا تزال الحدود مغلقة أمام الصحفيين.

*موقع إسرائيلي: السياحة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب حرب إسرائيل في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السياحة في مصر تضررت بشدة خاصة في مناطق شبه جزيرة سيناء بسبب الحرب الجارية الآن في قطاع غزة.

وقال موقع passportnews الإسرائيلي المتخصص في مجال السياحة إن بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في مصر، وخاصة في جنوب سيناء تعاني بشدة من انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين الذين يخشون تصاعد العنف، وبالطبع غياب السياح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن حرب “السيوف الحديدية” في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة في منتجعات سيناء وطابا ودهب، ومدينة شرم الشيخ السياحية الشهيرة والتي كانت الأكثر تضررا.

وأوضح الموقع إن نحو 20% من الزوار ألغوا حجوزاتهم في جنوب سيناء.

وكانت المنطقة، التي تساهم بـ 32% من إجمالي حجوزات السياحة في مصر، أيضا مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين، ولكن منذ بدء الحرب، توقفت جميع الرحلات الجوية والسفر من إسرائيل إلى المنطقة.

وقال مدير أحد الفنادق في طابا إن الانخفاض الكبير في عدد السياح يرجع بشكل رئيسي إلى أن الإسرائيليين كانوا يشكلون 70% من نسبة إشغال الفندق قبل الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السياحة تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري في 5 أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات البلاد من السياحة مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في العام المالي 22-23 ، بزيادة نحو 27% مقارنة بـ 10.7 مليار دولار في العام السابق.

 

*”بلومبرج”: هيئة قناة السويس ترصد التوترات في البحر الأحمر

قالت هيئة قناة السويس المصرية: إنها “تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر وأي تأثير على معابر القناة، بعد أن دفعت هجمات المسلحين اليمنيين على السفن على بعد مئات الأميال إلى الجنوب خطوط الشحن الرئيسية إلى تجنب المنطقة مؤقتا” بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج.

ومنذ 19 نوفمبر، تم تحويل 55 سفينة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بين أوروبا وآسيا بدلا من القناة، حسبما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد في بيان، وقال: إن “هذه نسبة صغيرة حتى الآن من 2128 سفينة عبرت الممر المائي المصري في نفس الفترة”.

وقالت شركتا إيه بي مولر-ميرسك وهاباج-لويد إيه جي يوم الجمعة: إنهما “توقفان رحلاتهما على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية في العالم”.

أعلنت شركة MSC Mediterranean Shipping Co. SA و CMA CGM عن خطوات مماثلة يوم السبت، وهو اليوم الذي قال فيه الجيش الأمريكي: إنه “أسقط 14 طائرة بدون طيار في البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بشكل كبير مشاركتهم في الصراع الحالي في قطاع غزة من خلال استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر والتحذير من مهاجمة جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” الشهر الماضي: إن “سفنها لن تستخدم قناة السويس في مصر، مشيرة إلى الوضع الأمني في بحر عمان والبحر الأحمر”.

البحر الأحمر هو الطريق الأكثر استخداما في العالم لشحنات النفط والوقود.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية حول العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.

وتعد رسوم عبور قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بلغت إيرادات الممر المائي 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ، ارتفاعا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

سيكون لتحويل السفن حول طرف إفريقيا آثار متتالية على تجارة الشحن العالمية، وقالت شركة Flexport Inc ، وهي منصة شحن مقرها في سان فرانسيسكو ، في منشور على مدونة إن اتخاذ الطريق حول رأس الرجاء الصالح يطيل الرحلة من سبعة إلى 10 أيام مقارنة باستخدام قناة السويس.

 

مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”.. الاثنين 18  ديسمبر 2023م.. السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”.. الاثنين 18  ديسمبر 2023م.. السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الاصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

  1. عبد الفتاح السيسي: 39.702.451
    2.
    حازم عمر: 1.986.352
    3.
    فريد زهران: 1.776.952
    4.
    عبد السند يمامة 822.606

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

فيما تنص المادة 241 مكررا من الدستور على “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية“.

* إسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض بين غزة ومصر

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين “فيلادلفيا” بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تكشف اسمه، قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية إلى ذلك“.

وفي السياق نفسه، قال المحلل العسكري بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تل ليف رام، إن القتال في قطاع غزة يتصاعد، لكن الجهاز الأمني يستعد بالفعل للمرحلة التالية من الحرب.

وأضاف رام، أنه بحسب التقديرات، يبدو أن الحرب ستدخل مرحلة جديدة بعد انتهاء العملية المكثفة الحالية في خان يونس والشجاعية وجباليا، وربما أيضا في مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة. وبحسب هذا التقييم فإن النشاط في رفح وفي أقصى جنوب القطاع سيتم بشكل مختلف، بقوة أقل وأكثر تركيزا على الغارات الموضعية، بعد انتهاء النشاط الحالي في خانيونس. لكن، في أي سيناريو، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية سيتضمن قتالا شاقا وطويلا، حتى لو كانت خصائصه مختلفة مقارنة بالمناورة البرية التي تم تنفيذها حتى الآن.

وتابع: “في هذا السياق، من المتوقع أن يكون التعامل مع طريق فيلادلفيا مسألة معقدة بشكل خاص، لأنه حتى في اليوم التالي ترغب إسرائيل في التنصل بشكل كامل من المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، مما يعني أن جميع البضائع يجب أن تستمر في الوصول عبر مصر – حتى لو اجتاز بعضها التفتيش في كرم أبو سالم، في الأراضي الإسرائيلية. وربما ينبغي لهذه القضية أن تصل إلى حل سياسي خلاق بين مثلث إسرائيل والولايات المتحدة ومصر“.

وقال إنه من أجل حل مشكلة أنفاق التهريب، سيكون على الطرفين إيجاد حل مبتكر لمسألة الإشراف على معبر رفح ودخول البضائع من خلال إسرائيل.

وأضاف أن هناك موضوعا آخر مهم قيد المناقشة حاليا وهوالمنطقة الأمنية”، أو المحيط الأمني الذي ينبغي أن يشكل جزءا مهما من الترتيب في اليوم التالي بعد الحرب، في قطاع غزة. والمقصود منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن حدود قطاع غزة مع مصر ولا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولكنها ضرورية لتوفير الحماية لسكان الجنوب.

* هيئة البث الإسرائيلية: مصر أبلغت تل أبيب باعتراضها على نشر قوات مشتركة على الحدود مع غزة

أبلغت مصر إسرائيل باعتراضها على نشر قوات مشتركة على محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة، مؤكدة أنها “منطقة خالية من أي أنفاق”، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبحسب الهيئة فإن إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتداداً لمحور فيلادلفيا، فيما أوضحت القاهرة أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء.

وأضافت الهيئة: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

كما أشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”، مشيرة إلى أن  “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار مع مسؤولين مصريين مؤخراً.

محور فيلادلفيا

ومحور صلاح الدين أو “محور فيلادلفيا” هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ)، لم تعلق إسرائيل أو مصر رسمياً على التقرير الوارد من هيئة البث.

والأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنهم “يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق، في محور فيلادلفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن“.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي -لم تسمه- قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك“. وحتى الساعة الـ11:30 “ت.غ” لم تعقب مصر ولا السلطة والفصائل الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

“هجوم غير عادي في رفح”

وفي وقت سابقٍ الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن “القوات الإسرائيلية نفذت في الأسبوع الماضي هجوماً غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)”. 

وأضافت أن “الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفيا، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة”، على حد قولها.

والجمعة، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن أبيب والقاهرة بدأتا بمناقشة “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة وإمكانية إقامة جدار عازل على الحدود المصرية مع غزة يكون مضاداً للأنفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماسنحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431، وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*سؤال صريح لـ”السيسي” لماذا لا توجد مظاهرات داعمة لأهالي غزة في الشوارع المصرية؟

في الوقت الذي تحتشد فيه الملايين في شوارع الدول العربية والإسلامية، بل ودول العالم بأسره حتى أمريكا ودول أوروبا الداعمة للعدوان الصهيوني تنظم فعاليات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولسكان قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة البشرية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لكن تختفي التظاهرات تماما من شوارع المحروسة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما يكشف حالة القمع والكبت التي يعيشها المصريون، بينما  تزعم عصابة العسكر أن المصريين يعيشون في جمهورية السيسي الجديدة أزهى عصور الديمقراطية وحقوق الإنسان على حد تعبيرها، وهذا ما طبقته على الانتخابات الفنكوشية التي أجرتها قبل أيام، حيث كانت الرشاوى الانتخابية وإجبار موظفي الهيئات والمصالح الحكومية على التصويت للسيسي.   

نظام الانقلاب استبق تظاهرات الشعب المصري بمظاهرات لا وزن لها، ضمت بلطجية حزب مستقبل وطن وشلة عصابة العسكر، لكن عندما بدأت المظاهرات الشعبية الحقيقية الداعمة لغزة وخرجت من الجامع الأزهر وكانت متجهة إلى ميدان التحرير واجهتها ميلشيات أمن الانقلاب بالاعتقالات وبالرصاص الحي، خوفا على تطور هذه التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط نظام السيسي الانقلابي وعلى هذا يمنع نظام الانقلاب أي تظاهرات لصالح أهالي غزة، بالإضافة إلى التواطؤ مع الصهاينة ضد المصالح المصرية والعربية .  

عصابة العسكر  

من جانبه قال الناشط السياسي رامي شعث: إن “نظام الانقلاب الدموي يخشى من أي حراك للشعب المصري، مشيرا إلى أنه حاول في بداية الحرب الصهيونية، استغلال تظاهرات المصريين لصالحه، حيث طُلب من الناس التفويض، فلم يفوضه أحد”.  

وأضاف شعث في تصريحات صحفية أن الجماهير قالت إنها نزلت من أجل دعم فلسطين، لأنها تعلم أن السيسي متورط في حصار قطاع غزة ومتواطئ مع الصهاينة . 

وكشف أن خشية الانقلاب وخوفه من حراك الشعب المصري، مصدرها العلم بأن أي حراك سينتهي بالهجوم على عصابة العسكر، والتعبير عن الغضب من التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني، على حساب الدم الفلسطيني، بجانب كوارث الفقر، وتزوير الانتخابات، والقمع والاعتقالات واستمرار انحدار بلادنا إلى المجهول وغير ذلك من الكوارث التي يعاني منها الشعب المصري في الوقت الحاضر  . 

وأكد شعث أن نظام الانقلاب مستمر في قمعه واستخدام آلته الأمنية، ولذلك قلت المظاهرات، مشيرا إلى أن السيسي اكتشف أنه لا يستطيع استخدام هذه المظاهرات، وأنه إذا سمح بتحريك مجموعة من الناس، فإنها ستتحول ضده . 

ضغوط أمنية 

 حول دور النقابات وأسباب توقفها عن تنظيم فعاليات تندد بالعدوان الصهيونى على قطاع غزة أكد عضو بمجلس نقابة الصحفيين رفض ذكر اسمه، أن المجلس مكبّل بضغوط أمنية مباشرة، وغير مباشرة، ممثلة في أعضاء بالمجلس مقربين من سلطات الانقلاب وموجودين في المجلس بدعمها. 

وكشف العضو أن هؤلاء يعرقلون أي قرارات يتقدم بها ثلاثة أو أربعة أعضاء محسوبين على تيار الاستقلال، ولديهم الحماس للذهاب لأبعد مدى في دعم القضية الفلسطينية. 

وقال : “أحيانا يتم، عنوة، تمرير طلبات مقدمة من صحفيين للمجلس، والذي يمررها بدوره إلى الجهات المعنية، لتدخل الثلاجة دون رد بالرفض أو القبول، موضحا أن من هذه طلبات السماح بدخول صحفيين مصريين وأجانب إلى قطاع غزة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي تم رفضها” . 

واعتبر العضو أن عدم رد سلطات الانقلاب على مطالب الصحفيين يعني ضمنيا الرفض . 

وقف إطلاق النار  

 في المقابل قال المهندس محمد الواضح عضو مجلس نقابة المهندسين: إن “النقابة قامت بدور واضح لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه تم فتح حسابات بنكية لدعم صمود أهل غزة، وإطلاق قوافل مساعدات لدعم القطاع، وتنظيم حملات تبرع بالدم لعلاج الجرحى بجانب المشاركة في تظاهرات لإدانة العدوان الصهيوني”. 

وأضاف الواضح في تصريحات صحفية: عقدنا اجتماعا موسعا بنقابة المهندسين، لاتحاد المهندسين العرب، شاركت فيه السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لإدانة المجازر الصهيونية في غزة، وطالبنا بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بكميات كافية لمواطني القطاع، إلى جانب حث دول العالم على إعادة إعمار غزة، والوقوف حائلاً دون تكرار مثل هذا العدوان الهمجي. 

وأشار إلى تنظيم اللجنة الثقافية بالنقابة عددا من الندوات لمناصرة القضية الفلسطينية، شاركت فيها تجمعات مصرية وعربية، مشددا على ضرورة حشد الجهود لإنهاء العراقيل الصهيونية أمام فتح معبر رفح ودخول المساعدات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة . 

يا قسام يا حبيب 

 وعلى مستوى الجامعات قالت علا هاشم طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن “أفرادا بزي مدني في الأيام الأولى للعدوان الصهيوني كانوا يوزعون الأعلام الفلسطينية وأوراقا تتضمن هتافات محددة خاصة بالقضية الفلسطينية فقط، وإدانة العدوان، من دون هتافات لدعم المقاومة الفلسطينية، موضحة أنه كان من عينة الهتافات التي حاول الطلاب الخروج بها عن النص، كهتاف: “يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب ” وهذا ما تم رفضه من جانب القائمين على الجامعة، وبالتالي توقفت التظاهرات بجانب التضييق الأمني وترهيب الطلاب المستمر سواء بالنسبة لأحداث غزة أو غيرها . 

وأكدت علا هاشم في تصريحات صحفية أنه تم إسكات هؤلاء الطلاب، لافتة إلى أن الأمر استغرق أسبوعا على الأكثر، ثم ماتت الفعاليات بالسكتة بسبب تخويف الطلاب وتهديدهم من جانب سلطات أمن الانقلاب.  وأشارت إلى أنه غير مسموح بالتجمع أو التظاهر لفلسطين مطلقا، إلا بإذن لا يحصل عليه طالبوه أبدا مؤكدة أن حكومة الانقلاب كانت تريد إيصال رسالة ما لجهات ما وحققت هدفها بتظاهرات شكلية وانتهى الأمر. 

*”افرح يا نتنياهو”.. السيسي يُسقط طائرة مسيرة كانت في طريقها لضرب تل أبيب!

يغترف الجيش المصري ليل نهار ما يشاء من قوت الشعب، فلا ميزانية تُعرف ولا حسابات تُراجع، ويجوع المصريون حتى يأكل الجيش ويشبع ولا بأس بالتحلية، ويتعرى أبناء المصريين في الشتاء والصيف ليكتسي الجيش ويرتدي أفخم الحلل، ويتحمل الصغير قبل الكبير الديون ليبني الجيش العواصم الجديدة والمدن الساحلية والشاليهات والفيلات والقصور الفاخرة، كل ذلك ربما يمكن ابتلاعه بقليل من الألم والحسرة، إلا أن يقوم خير أجناد الأرض بالوقوف حارس مرمى لكيان العدو الصهيوني، يصد عنه الصواريخ والطائرات المتجهة إلى تل أبيب.

وأسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت الماضي مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من المخابرات المصرية بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية وكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو “مسيرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن”.

وأكد شهود عيان لفرانس برس، أن “الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان”، وأفاد آخرون برصد جسم طائر ثان سقط في المنطقة بين دهب ونويبع”.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد إلهامي:” لأول مرة يسمع المصريون، منذ زمن طويل عبارة أسقطت الدفاعات الجوية المصرية، ثم اتضح أنهم أسقطوا طائرة مسيرة حوثية كانت متجهة إلى إسرائيل”.

ويضيف إلهامي :”دليل جديد يضاف إلى تلال الأدلة ومواكب البراهين وطابور الإثباتات التي تؤكد أن وظيفة الجيوش العربية حماية إسرائيل، نفس هذه الدفاعات لم تخدش الطائرات الإسرائيلية التي قصفت معبر رفح المصري ثلاث مرات”.

وتابع :”ونفس هذا الجيش هو الذي يغلق معبر رفح ليموت أهل غزة من الجوع والنزف، وهو الذي كان ينسق مه الصهاينة لقصف أهل سيناء، يا للعار يا للعار، يوما ما ستكون الوظيفة في الجيش المصري أمر يتبرأ منه الإنسان وأولاده وأحفاده”.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن على منصة إكس، أن “سلاح الجو المسير التابع لأنصار الله نفّذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وبعد اندلاع الحرب بين كيثان العدو الصهيوني وحماس في غزة في السابع من أكتوبر، أعلن الحوثيون شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف جنوب كيان العدو الصهيوني، إضافة إلى سفن متجهة نحو الكيان، دعما للفلسطينيين.

وقدم السيسي اعترافا نادرا بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة سابقة مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.

وقال البرنامج: إن “القاهرة طلبت من الشبكة عدم بث المقابلة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل”.

وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع كيان العدو الصهيوني بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها الطرفان برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن القوات المصرية تعمل هناك الآن بحرية.

والاعتراف بمثل هذا التعاون مع كيان العدو الصهيوني يفضح ترتيبات الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في العام 2013، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وقال السيسي: إن “القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين”.

ومع بداية طوفان الأقصى اعترف المتحدث العسكري المصري بقيام الدفاعات الأرضية بحماية حدود كيان العدو الصهيوني، وكشف تفاصيل حادثي إسقاط طائرات مسيرة في طابا ونويبع.

وأكد أن نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

ولم تكد إسرائيل تقصف غزة، حتى أقام لها اعلام السيسي لها حلقة ذكر، فقد ربطوا مصير دولتهم بنجاح كيان العدو الصهيوني في دك غزة، وفي التخلص من حركة حماس.

ولم يكن هذا غريبا على إعلام العسكر، فعند المواجهة بين حزب الله وكيان العدو الصهيوني كانت فضائيات العسكر تهاجم الحزب وأمينه العام، وتم استخدام مذهبه في عملية التشهير، فهو شيعي، كما لو كان سيدهم السيسي هو ممثل أهل السنة والجماعة، وعندما تم قصف غزة، هاجموا حركة حماس، وانحازوا للعدو الصهيوني مع أنها سنية المذهب.

فضائيات السيسي، في اللحظة الأولى للقصف تعاملت على أن الانتصار الصهيوني أمر مفروغ منه، وعلى أن انتصار كيان العدو الصهيوني هو انتصار حتمي للسيسي، العاجز عن تحقيق أي نصر منذ أن دشنه الغرب وأمريكا رئيسا، ولأن القرعة تتباهى بشعر ابنة أختها، فقد اعتبروا انتصار أبناء عمومتهم على حركة حماس التي تنتمي للإخوان المسلمين هو انتصار للسيسي، وهو الذي فشل في تحقيق الانتصار على الحركة في مصر.

وقدم إعلام العسكر السيسي للرأي العام على أنه نجح في مهمة هزيمة الإخوان، فإذا بالإخوان يتحولون إلى كابوس يقلق منامه، هذا إن كان ينام أصلا، وتم تصوير الأزمات التي وقف السيسي عاجزا عن حلها على أنها من فعل الإخوان، الذين يتم تصويرهم على أنهم وراء كل أزمة تنشب بين أي رجل وأهل بيته.

وقبل أعوام زف إعلام العسكر خبرا فتاكا للمصريين، فقد تمكنت قوات الأمن من القبض على خلية إخوانية، كانت نائمة واستيقظت على حين غرة، وهذه الخلية المكونة من قرابة 70 فردا داخل شركة الكهرباء، هي التي تقف وراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مصر، وقد نجحت قوات الأمن الباسلة في تفكيك الخلية، والقبض على كل عناصرها عنصرا عنصرا، ويكتشف المصريون في العام 2023 ان الذين كان يقطع عنهم الكهرباء هو السيسي وعصابته العسكرية، وإن ما كان يقال أنه قطع مؤقت أصبح إجباريا لتوفير الغاز الذي تم بيعه إلى إسرائيل وأوروبا.

* السيسي في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بولاية جديدة: أسعى لوقف حرب غزة واستكمال “الحوار الوطني”

وعد عبد الفتاح السيسي، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، باستكمال “الحوار الوطني” بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر، مع “استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرار الحرب على قطاع غزة“.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوزه بفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وقال السيسي، في كلمته: “أعبر عن عظيم تقديري لكل المصريين الذين شاركوا في حدث الانتخابات المهم، في هذا الظرف الدقيق، الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كافة“.

السيسي أضاف أنه “يأتي في مقدمة تلك التحديات، الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية (في غزة)، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام“.

وأوضح السيسي أن “اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله، من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، و52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نشرت الجمعة الماضي، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية

استكمال الحوار الوطني

وتابع السيسي: “أجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة (..)، وسأكون صوت المصريين جميعاً، مدافعاً عن حلمهم، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية“.

وبدأ الحوار الوطني في مصر منذ أكثر من عام، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء المحسوبين على قوى وحركات معارضة، ويطرح “الحوار” ملفات عدة للنقاش، منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشهد سباق الانتخابات الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول، داخل وخارج البلاد، تنافس 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (يتولى السيسي السلطة منذ 2014)، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/معارض) فريد زهران.

*صحيفة إسرائيلية: مصر هي الضحية وليست إسرائيل

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ‘ن “مصر أصبحت هي الضحية الرئيسية لانضمام الحوثيين إلى الحرب في غزة بمنعهم السفن القادمة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر من عبور مضيق باب المندب“.

وقالت الصحيفة العبرية إنه “بالرغم من الخسائر الجمة المتوقعة للاقتصاد المصري بسبب انخفاض حاد متوقع في إيرادات قناة السويس إلا أن مصر حتى الآن مترددة في الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها “أن امتداد الحرب في غزة إلى البحر الأحمر وانضمام الحوثيين إلى الحملة ضد إسرائيل تطور إلى تهديد استراتيجي إقليمي قد يتحول إلى حرب منفصلة لن تعتمد بالضرورة على التطورات في القطاع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود مدمرات أمريكية وسفن إسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن إرسال سفينة حربية فرنسية إلى المنطقة، لم يؤد إلى تهدئة التوترات، وأنه رغم فشل محاولة الهجوم على السفينة ميرسك التي كانت في طريقها إلى قناة السويس، الخميس الماضي، إلا أن قرار مالكها بتجميد استخدام الممر المائي في البحر الأحمر، تليها شركة هاباج لويد التي تعرضت سفينتها للهجوم يوم الأربعاء الماضي، إلا أن التحركات التكتيكية ضد الحوثيين، مثل الضربات المستهدفة على مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على مساعديهم خارج اليمن، لن تكون كافية.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل تسريع الأمر بإنشاء التحالف الدولي الذي سيعمل في البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة هناك، لكن يبدو أن من يستطيع المساعدة بشكل فوري يتردد في الانضمام إليه وعلى رأسهم مصر.

وتابعت الصحيفة: “الآن بعد أن أصبحت القاهرة الضحية الرئيسية للحرب التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل، وقناة السويس التي جلبت حوالي 9.5 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي 34% أكثر من العام السابق، قد تفقد مصر معظم دخلها مما يؤكد أن القاهرة تخسر من تحركات الحوثيين في البحر الأحمر أكثر من إسرائيل نفسها، ورغم ذلك فأنها ترفض الانضمام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين لأنه لا يتوافق مع جهودها التي ينظر إليها على أنها تدعم محنة سكان غزة، وكدولة تسعى للتوسط في حل سياسي“.

* مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”

وجه المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة د. منير البرش صرخة جريئة في وجه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن فتحه لمعبر رفحخديعة وأكذوبة لذر الرماد في العيون” مشيراً إلى أن ما يفعله النظام المصري يجعل الوضع أسوأ “لأن الناس تظن أن المعبر مفتوح بشكل طبيعي والحقيقة ليست كذلك”.

وفي شهادة للتاريخ حسبما وصفها المذيع لدى قناة الجزيرة مباشر أيمن عزام عبر حسابه بموقع إكس، قال د. منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة عن معبر رفح والموقف المصري: “مصر تستقبل ١٢ أو ١٦ حالة يوميًا من أصل عشرات الآلاف”.

وأضاف البرش: “لو كان الأمر بيدي لأغلقت معبر رفح حتى لا يُحسب علينا، وحسابنا أمام الله يوم الحساب وهو العدل الذي سيقضي بيننا”.

أكذوبة فتح معبر رفح

وأكد مسؤول الصحة لدى غزة بأن سلطات الانقلاب في مصر “لم تسمح السلطات بإخراجهم (آلاف الجرحى)” وتابع: “للأسف الشديد هذا المعبر الذي يأخذ فقط 12 حالة في اليوم أو 16 حالة .. أنا والله لو القرار بيدي سأقفله”.

وأوضح أن سبب حديثه بهذا الشكل عن معبر رفح: “حتى لا يحسب علينا (الفلسطينيين) أن هناك معبر مفتوح أمام مساعدات أو إخراج جرحى .. دعونا نموت بصمت كما يموت الجميع في قطاع غزة ولا يحسب علينا يوماً أن هناك فتح للمعابر”.

وتابع بأن مصر أخرجت حتى الآن فقط 433 جريحاً فقط.. ويحسب على الفلسطينيين أن معبر رفح مفتوح! معلقاً: “لا نريد هذا الحساب وليلاقونا عند الله عز وجل”.

المجاهد الدكتور منير البرش مدير عام الصحة ف #غزة

( مصر تستقبل عبر معبر رفح من ١٢ -١٦ حالة يومياً من أصل عشرات آلاف الحالات ،
لو كان الأمر بيدي لأغلقت المعبر نهائياً حتى لا يحسب علينا أنه مفتوح !! و حسابنا عند الله يوم الحساب يقضي بيننا بالعدل )

دعوات للضغط من أجل كسر حصار غزة

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، جمعان الحربش، قد ذكر أن مسؤولية كسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 70 يوماً، تقع على الدول العربية والإسلامية.

ونقل موقع الخليج أون لاين عن الحريش قوله إن “جميع الدول العربية، والإسلامية، خاصةً تركيا؛ لكونها بلداً قريباً، تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف أن “المطلوب الآن استخدام الضغط الاقتصادي وقطع العلاقات، ومنع عبور الأجواء وإيقاف تزويد هذا الكيان بالغاز أو النفط، أو أي مساعدات أخرى”، ورأى أن مثل هذه الخطوات كفيلة ليس فقط بفتح معبر رفح، وإنما بإيقاف الحرب على غزة.

وذكر النائب الكويتي السابق أن “المسؤولية الأخلاقية والسياسية والإنسانية قبل أن تكون على أوروبا وأمريكا، تتحملها الدول العربية والإسلامية”.

*”حصار حوثي للسيسي الذي يحاصر غزة”.. كارثة تواجه قناة السويس تفاقم أزمة النظام

سلطت مجلةإيكونوميستالأمريكية الضوء على تهديدات جماعي الحوثي اليمنية لمضيق باب المندب الذي يعد شريان اقتصادي مهم في البحر الأحمر والذي يؤثر إغلاقه على قناة السويس ويزيد من أزمة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ويهدد أيضاً الاقتصاد العالمي، حسب وصف المجلة.

ويبعد باب المندب أكثر من ألف ميل من غزة، وهو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وهو منفذ البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.

ويوماً بعد آخر تصبح المنطقة أكثر خطورة مع تبني جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

4 شركات كبرى تستغني عن قناة السويس

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2023 حذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ومع تصعيد الحوثي ضد السفن الغربية في باب المندب أعلنت 4 من أكبر خمس شركات شحن حاويات في العالم، إيقاف أو تعليق خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس.

والشركات هي “ميرسك” و”أم أس سي” و”هاباغ ليود” و”سي أم أيه سي جي أم، وهذا الوضع حسبما ذكرته إيكونوميست وترجمته (وطن) قد يؤدي لتداعيات كبيرة سواء على الاقتصاد العالمي ودول إقليمية، مثل اقتصاد نظام السيسي ومخاطر التصعيد العسكري.

ويعني استغناء تلك الشركات عن السويس أنها ستلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد من رحلة السفينة 11 يوما تقريبا، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تأخير سلاسل الإمداد ويسبب أزمة عالمية.

إيكونوميست تؤكد أن السيسي في مأزق!

ووفقاً لذلك فإن ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة المصرية منتظمة وأن نسبة تأثير هجمات الحوثيين ضئيلة منافي للواقع.

وزعم ربيع رغم تلك التقارير أن قناة السويس ستظل فعالة لكونها الطريق الأسرع والأقصر، رغم أن الشركات الأربعة التي أوقفت أو علقت خدماتها تشكل نسبة 53 بالمئة من تجارة الحاويات العالمية فضلاً عن أن شركات أخرى عديدة ستحذوا حذوها وفق إيكونوميست.

قناة السويس تغري السفن بخصومات غير مسبوقة

ويدل على الأزمة الكبيرة لنظام السيسي ويؤكدها تلك المنشورات التي أصدرتها هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي.

وأصدرت الهيئة بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية، مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي، وسفن بضائع الصب الجاف، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حتى 30 يونيو 2024.

ويتضمن المنشور منح السفن القادمة من الساحل الشرقي للأمريكيتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله، ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، تخفيضًا قدره 40%.

أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، فتُمنح تخفيضًا قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ كولمبو وما شرقه حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج.

واعبر ناشطون ذلك بمثابة حصار جزئي من قبل الحوثيين للسيسي ونظامه الذي يحاصر بدوره غزة مشاركا الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، ولو صرح علانية بعكس هذا، حسب وصفهم.

ووفق الإيكونوميست أيضا فإنه في مواجهة تلك المخاطر تتحول صناعة الشحن العالمية إلى وضع الطوارئ وقد تعمل واشنطن على مهاجمة الحوثيين عسكرياً من أجل إعادة الأمان للممر الحيوي.

ويتمثل التدخل العسكري الأمريكي المتوقع وفق المجلة الأمريكية في تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات بقيادة البحرية الأميركية قبالة الساحل اليمني في محاولة لردع الحوثيين عن الصعود على متن السفن بالقوة.

لكن “إيكونوميست” ترى أنه من المهم إجراء خطوات دبلوماسية قد تساعد على تهدئة الأزمة في منطقة باب المندب، عبر السعودية.

*قصة ضابط مصري منحه السيسي عفوا رئاسيا بعد سنوات من القتل والبلطجة

واصلت الناشطة المصرية عائشة السيد، نشر معلومات تفصيلية وخفايا عن أذرع تابعة للنظام، حيث تحدثت عن الضابط هاني أبو علم المتورط في قضايا تعذيب حتى الموت لعدة مواطنين، قبل أن يمنحه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا.

وقالت عائشة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على منصة إكس، إن الضابط اسمه بالكامل هاني أبو علم أحمد شكر أبو علم، وينحدر من قرية دوينة بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان لديه هاجس الالتحاق بكلية الشرطة، ورُفض أكثر من مرة حتى تمكن من الالتحاق بها، وتخرج في أغسطس 2001.

وأضافت أنه في عام 2004، نُقِل أبو علم لقسم شرطة الزيتون، وفي أعقاب ثورة 25 يناير تمت ترقيته لرتبة رائد، ونُقل لقسم شرطة المطرية.

اعتداء على متظاهرين

وأشارت إلى تعاظم نفوذ هذا الضابط في تلك الفترة، وأكدت أن له مقاطع مصورة وهو يعتدي على متظاهرين سلميين بمدينة نصر بالرصاص والخرطوش، ما أدى إلى مقتل بعضهم.

تعذيب مواطن حتى الموت

وتابعت: “أبو علم اتنقل من مكان لمكان وخدم في أماكن كتيرة، لكن كل ده مش مهم، أظن الفكرة وضحت عن أسلوبه، نيجي للبداية.. حلوان، في 25 / /6 2019 الباشا ومعاه أمين شرطة (هاني هيكل بلوكامين) قبضوا على وليد محمد عبد العظيم أحمد، 41 سنة، سواق نقل عام بدون أي تهمة، كان مجرد اشتباه في إدمان”.

وتابعت: “اللي حصل إن الباشا وبمساعدة امناء الشرطة اللي معاه وهما بيقبضوا على وليد شتموه فردلهم الشتيمة، بعدها كتفوه من إيده ورجله ونزلوا فيه ضرب وطلعوا فيه كل أمراضهم النفسية لحد ما توفاه الله، وانتشر خبر القبض على الباشا وأمناء الشرطة اللي ساعدوه هربوا لفترة”.

واستكملت عائشة: “بعد القبض على الباشا، ميعديش كام يوم وتخرجلنا الصحف بالسيناريوهات المعتادة.. وليد توفي ليه؟.. شرب كحوليات كتير في الشارع وجاله ضيق تنفس لحد ما توفى بشكل طبيعي.. محدش ضربه يا جماعة ووزارة الداخلية فلة والشرطة المصرية مبتعملش حاجة وحشة.. وزي ما بيقولوا كدة شربوه عصير فراولة في القسم”.

خروج الضابط هاني أبو علم من محبسه

وأشارت إلى خروج الضابط بعد فترة من محبسه، وعاد لمواصلة عمله، وتابعت: “أخو وليد طلع بفيديوهات كتير إنه قوّم محامين يحاولوا يجيبوا صورة المحضر أو تقرير الطب الشرعي لكنها اختفت بالكامل”.

وتابعت: “اتضح بعد كده إن أخوه كان معاه عربية ملاكي وخدوها أثناء اللي حصل، رموها في مقبرة السيارات بحلوان وعليها أقساط، وهو اللي فضل يدفع وطالب هيئة النقل العام إنها تساعد.. ربنا إدانا عقل نفكر، نحسبها كده.. هيئة النقل العام بتعمل تحاليل كل فترة للموظفين عشان لو مدمنين، يبقى أخوه مدمن؟”.

إعادة فتح التحقيق

وأشارت إلى أنه وبعد مطالبات كثيرة من عائلة المجني عليه، تمكن المحامي من الحصول على تقرير الطب الشرعى الذي أثبت ان وليد تعرض للتعذيب، فتمت إعادة فتح القضية وتفريغ كاميرات المراقبة بالقسم وتم التحقيق مع الضابط حتى اعترف بالجريمة، وقال خلال في التحقيق إن القتل لم يكن متعمدا.

وتابعت عائشة السيد: “عد سنتين ونص من اللي حصل، تم التكتم على الموضوع، وفي يناير 2022 تمت إحالة الباشا للجنايات وأمين الشرطة اللي معاه هربان ومفيش أي أثر ليه، وتم حظر النشر في الأخبار بقرار من النائب العام، والخبر انتشر على بعض الصحف الحرة واتنشرت شهادة وفاة وليد في بعض الصحف”.

وأضافت: “بعد كل الوقت ده ووسط بحر إجراءات قانونية مصرية جميلة ووسط حجب كل المعلومات.. في 9 / 6 / 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة الباشا والأمين اللي مش موجود أصلاً بالسجن 7 سنوات، وده في نظر القانون المصري كافية على باشا مصر تمن حياة أب 7 سنين للباشا”.

وتابعت: “بعد الحكم بأيام، بدات اللجان تشتغل صياح وتقول عليه أد إيه الباشا راجل جدع وإن دي أزمة وهتعدي.. كمية منشورات مكثفة تم نشرها من بعض ضباط الشرطة وحبايبه اللي كانوا شايفين إنه راجل محترم معملش أي حاجة خالص، عادي يعني واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة راحوا”.

عفو رئاسي عن الضابط المدان

ولفتت إلى أنه سبتمبر 2022 وبحسب تقارير كتيرة، حصل الضابط المدان على عفو رئاسي ضمن مهرجان البراءة للجميع للسيسي، لكن اسم الضابط لم يذكر تماما.

وأضافت: “اللي استغربته أثناء البحث هو إن في بوستات من 2021 لناس بيباركوا لولاده إنه بقى عقيد.. يعني متسجنش اصلاً.. اكتب العقيد هاني ابو علم على فيس بوك هتظهرلك”.

وأوضحت أنه في 2022، نُقل هاني أبو علم إلى قطاع السجون بمديرية أمن القاهرة.

وختمت القصة بالقول: “مجرد قصة من قصص كتير جداً حصلت وبتحصل ولسة هتحصل، حكيتها باللي لقيته، وأكيد في تفاصيل تانية بس على أد ما قدرت أجمع.. اللي بيقولوا مصر تساعد فلسطين مصر محتلة هيا كمان، ومفيش أسف ينفع لكن صبراً، إن وعد الله حق.. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم بدد ملكهم”.

النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة.. الأحد 17 ديسمبر 2023م .. تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة.. الأحد 17 ديسمبر 2023م .. تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* واشنطن تدرس مقترح السيسي حول غزة واسم دحلان يبرز في البيت الأبيض

قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية إن البيت الأبيض وضع اسم القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المدعوم من الإمارات، كأحد الأسماء المرشحة لقيادة قطاع غزة بعد الحرب وتحدثت عن مقترح سابق قدمه رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي يرتبط بمستقبل القطاع.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول) إن دحلان (المدعوم من أبوظبي) هو أحد الأسماء البديلة المتداولة وهو قيادي سابق بفتح وكان مسؤول الأمن بالحركة في غزة، والذي يعيش في المنفى في الإمارات طوال العقد الماضي.

وراحت تلغراف تروج لمحمد دحلان على أنه اسم مقبول في الأوساط الدولية (المقربة من الاحتلال) لكونه يتمتع بعلاقات جيدة ومؤثرة بشكل خاص في دولة الإمارات (معتبرة أبوظبي وسيطاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة).

يخشى مسؤولو البيت الأبيض من أن محمود عباس لن يتمكن من قيادة غزة بعد الحرب، حتى مع استمرار جو بايدن في دعم سيطرة السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها”.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة إن هذه القضية هيمنت على المناقشات التي جرت على مدار الساعة في البيت الأبيض، حيث أمضى كبار المسؤولين أسابيع في صياغة مقترحات محمومة حول كيفية إدارة غزة.

ويعمل محمد دحلان كمستشار مقرب لحاكم أبو ظبي القوي، الشيخ محمد بن زايد وكان له دور خلف الكواليس فيما عرف “باتفاقيات أبراهام” أي معاهدة التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ويجعل ذلك دحلان مستساغاً أكثر بالنسبة لإسرائيل، وكذلك دوره في اتفاق أوسلو للسلام.

لكن مدى شعبية القيادي الفلسطيني الهارب وسيء الصيت بين سكان غزة أقل وضوحاً، حيث اتُهم بالإشراف على تعذيب أسرى حماس في التسعينيات.

وكان دحلان قد نفى في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما يتردد عن أنه تم ترشيحه ليكون الزعيم التالي للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه لم ترد هذه الشائعات بشكل واسع إلا أنه حاول أن يروج لنفسه بشكل غير مباشر لهذا الأمر.

وتتزايد المخاوف بشأن محمود عباس، 88 عامًا، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي أكمل الآن 18 عامًا من فترة ولايته المنتخبة مدتها أربع سنوات.

ولا يقول مسؤولو البيت الأبيض صراحة إن محمود عباس لا يمكنه البقاء في منصبه، لكن مصادر الأمن القومي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه خلف الكواليس “الواقع البيولوجي” للوضع، وقال أحد المسؤولين السابقين إنه من المرجح أن تقوم الإدارة “ببناء علاقتنا وتفاعلاتنا” مع البدلاء المحتملين.

وكشفت “تلغراف” أيضا أن البيت الأبيض يدرس مقترحاً قدمه عبد الفتاح السيسي حول غزة، يتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، “سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو القوات العربية أو الأمريكية”.

وحظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض وفق تلغراف، لافتة إلى أنه أحد كبار المسؤولين أشار إلى أن وضع حماس سيكون عاملاً رئيسياً في القرار النهائي.

ورأت تلغراف أنه من غير المرجح أن تحظى فكرة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدعم من إسرائيل، التي تزعم منذ فترة طويلة بأن المنظمة الدولية منحازة ضدها.

وبحسب التقرير يقال إن سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، هو المفضل لدى بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.

ويقول مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون وزميل معهد أميركان إنتربرايز للصحيفة البريطانية: “إنه بينما يتمتع فياض “بشعبية” في الغرب، فأعتقد أن التركيز خلف الكواليس سيكون على رجل قوي… وهنا يأتي دور شخص مثل محمد دحلان” وأشار إلى الدعم الإقليمي الواسع الذي يحظى به دحلان وعلاقاته القوية مع مسؤولي المخابرات الأمريكية.

ورفض أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الكشف عن بدائل محتملة لعباس، مشيرًا إلى الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر، وشدد على أن واشنطن لا تريد الإشارة إلى أن “الولايات المتحدة ستختار هذا الزعيم”.

وقال: “ما يحدث على الأرجح خلف الكواليس، هو أن المسؤولين الأمريكيين يطرحون أسئلة صعبة للغاية” بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ويبدو أن المناقشات الأمريكية بشأن مستقبل غزة تقبل بأن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى إقليمية بدور الضامن للسلطة الفلسطينية.

ويتألف تخطيط إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب بالإضافة إلى إدارة غزة، من عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن ويأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الجيران العرب الأثرياء، لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية ويظل الأمن أحد أكثر القضايا استعصاءً على الحل.

تتردد معظم الدول العربية في تقديم قواتها الخاصة، واستبعد بايدن نشر جنود أمريكيين على الأرض.

* النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة.. جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مقطع فيديو يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء.

وأقدمت السلطات، وفق المؤسسة، على إنشاء جدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

حصلت مؤسسة سيناء على فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية

وقبل عدة سنوات، كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن متر ويعتليه سلك شائك، وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم ملؤها بالرمال، ثم تطويره إلى جدار من الحجارة والأسمنت.

وبعد عام 2013، قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة إعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

وقبل أسابيع، قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

جاء ذلك قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو ثمانية إلى عشرة أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

نزوح قرب الحدود المصرية

وتأتي هذه التحركات المصرية، على وقع تكدس مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة رفح الحدودية في أقصى جنوب قطاع غزة.

وينبه الكثيرون إلى سيناريو قد يحدث قريبا مع تكثيف جيش الاحتلال من غاراته على مدينة رفح، ما قد يدفع السكان للنزوح أكثر صوب الأراضي المصرية.

وتقدّر منظمات محلية ودولية أن النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية يمثلون 85% من بين 2.3 مليون فلسطيني يقطنون القطاع، وينحدر أكثر من 70% من عائلات لاجئة في أكبر عملية تهجير قسري منذ النكبة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، قد أكدت استمرار نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، خوفا من أن يطالهم القصف الإسرائيلي المتواصل في جنوب القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

* مصادر مصرية لـ”رويترز”: الاحتلال الإسرائيلي وحماس منفتحان على وقف إطلاق النار.. وهذه التفاصيل المختلف عليها

قالت رويترز مساء الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلاً عن مصدرين أمنيين في مصر إن الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منفتحان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

بحسب المصدرين، فإن “حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.. بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة“.

كما أشارا إلى أن “حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد“.

وقالا كذلك إن إسرائيل قد “اضطرت إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس ولكنها طلبت جدولاً زمنياً وقائمة الرهائن”، كما وافقت على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع“.  

اجتماع في أوروبا 

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، في أوروبا لبحث استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقال أحد المصادر إن المحادثات “مجرد بداية”. وشدد على أن عملية المفاوضات ستكون “طويلة وصعبة ومعقدة“.

وأضافت المصادر أنه تم إطلاع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل على الاجتماع وأنهما يساعدان في تجديد الجهود من أجل صفقة الرهائن.

وحسب أكسيوس، فقد سبق أن اتصل وسطاء قطريون بالمسؤولين الإسرائيليين قبل أيام لمعرفة ما إذا كانت هناك مصلحة في إعادة إطلاق محادثات غير مباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.

وتحقق الوسطاء مع فريق التفاوض الإسرائيلي حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المتبقين مقابل وقف القتال لمدة أطول من يوم واحد، بحسب مصادر إسرائيلية.

فيما قال أحد المصادر إن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل “عناصر إنسانية” مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، أو إطلاق سراح الرهائن المصابين بجروح خطيرة.

بينما أشار مصدر إسرائيلي آخر إلى أن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح بقية النساء اللاتي طلبتهن في الصفقة السابقة.

ويعد هذا أول اجتماع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي أدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة، بحسب الموقع الأمريكي

وقادت قطر مفاوضات فاعلة في الأسابيع الأخيرة، أفضت إلى اتفاق هدنة لمدة 7 أيام، تم خلالها تبادل عشرات الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مع إدخال مساعدات إلى مناطق قطاع غزة في ذروة الحرب البرية.

وتشير المعطيات الحالية إلى عقبات كبيرة تعترض استئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل جديدة، إذ تشترط حركة حماس وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة قبل بدء أية مفاوضات جديدة، في حين تطلب حكومة الاحتلال إطلاق سراح النساء الإسرائيليات اللواتي تبقين في غزة قبل بدء محادثات حول صفقة جديدة. وسبق أن ذكرت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن النساء اللواتي بقين محتجزات هن مجندات في جيش الاحتلال.

وتأتي محادثات النرويج بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال قتله، عن طريق الخطأ، ثلاثة محتجزين في غزة؛ ما أدى إلى تزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات جديدة تجاه صفقة تبادل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

اشتكت هاجر الهجان، المدرسة الأمريكية ذات الأصول المصرية، من تعرضها للتمييز خلال تحقيق معها في الولايات المتحدة، وذلك لتضامنها مع فلسطين، الهجان التي تعمل مدرسة في مدرسة إعدادية بولاية ماريلاند، قالت في حوار لها مع شبكة “CNN”، يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنها أدرجت عبارة “فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر” إلى توقيعها الإلكتروني.

وأضافت أن إدارة المدرسة فتحت تحقيقاً بحقها، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لما قالت إن توقيع بريدها الإلكتروني يكشف عن آرائها السياسية والشخصية، محيلة إياها إلى “إجازة إدارية على الفور“.

مدرسة أمريكية تواجه أزمة بسبب دعمها غزة

بررت الهجان سبب إدراجها العبارة المذكورة على توقيع بريدها الإلكتروني، بالقول إنها “دعوة للحرية والكرامة الفلسطينية وتقرير المصير“.

بدورها، قالت زانا غلونجي، محامية الهجان إن “إدارة المدرسة تمارس ازدواجية المعايير تجاه المعلمين، عبر التمييز بينهم“.

وأوضحت أن “هناك مدرّسين آخرين في نفس المدرسة، أضافوا إلى توقيع بريدهم الإلكتروني عبارات مناصرة لذوي البشرة السوداء وللمثليين الجنسيين، إلا أنهم لا يواجهون أي تهم بالكشف عن آرائهم الشخصية والسياسية“.

وأفادت بأن “الهجان أول مدرسة تتم إحالتها إلى لجنة التأديب والإجازة الإدارية الفورية بسبب تصرف كهذا“.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة المدرسين من العرب والمسلمين في المدرسة”، لافتة إلى تقديمهم شكوى ضد إدارة المدرسة بهذا الخصوص.

ونتيجة للموقف الأمريكي من الحرب على غزة ، فقد سبق أن أطلق مسلمون في عدة ولايات أمريكية حملة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل في قصف غزة.

حملات ضد بايدن بسبب الحرب على غزة

بحسب موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري أطلق المسلمون في عدة ولايات أمريكية “متأرجحة” وسم “AbandonBiden#” (اترك بايدن) تدعو لعدم التصويت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة من المسلمين في ولاية ميشيغان اجتمعوا للتصويت ضد الديمقراطيين في ولايات مينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

وتهدف الحملة، بحسب المنظمين لها، لسحب الدعم من بايدن بسبب “الإحجام عن حماية الأبرياء في فلسطين”. وذكر البيان أن المسلمين سيعملون معاً من أجل خسارة بايدن في الولايات المتأرجحة.

ونقل موقع أكسيوس تصريحات عن أحد منظمي الحملة ويدعى جيلاني حسين أن الثقل الأكبر لحملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنهم يعون أن الحملة قد تؤدي لانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب ذي “النهج العنصري” قائلاً: “نعلم أن قرارنا سيتسبب لنا بـ4 سنوات صعبة. إلا أنها ستمنحنا أن نستجمع قوانا من جديد وستمنح الوقت للديمقراطيين في التفكير إن كانوا بحاجة لأصواتنا أم لا“.

وأوضح حسين أن تصويت قسم صغير من المسلمين والعرب لصالح الكتلة المقابلة لبايدن سيصعب أمور الديمقراطيين في عدة ولايات.

معارضة كبيرة في أمريكا للحرب على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع لشركة “غالوب” الأمريكية للأبحاث، الأحد، عدم تأييد غالبية الشباب والنساء الأمريكيين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته “غالوب” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 1013 أمريكياً.

وذكر الاستطلاع أن 52% من النساء لا يؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44% يرين الهجمات “مبررة”. كما أن 67% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحسب النتائج فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45%. كما كشف الاستطلاع تأييد 71% من الجمهوريين المشاركين بالاستطلاع الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم.

في حين أن 63% من المشاركين الديمقراطيين بالاستطلاع لا يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك. ومن ناحية أخرى، يؤيد 59% من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم.

ووفق الاستطلاع، 61% من الأمريكيين “البيض” يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.

رفض الهجوم على غزة

فيما يخص الأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64% منهم غير موافق على الهجمات، و30% مؤيد للهجمات. و67% من المشاركين أبدوا رضاهم عن تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين.

فيما يرى 31% من المشاركين أن بلادهم “قدمت مساعدات أكثر من اللازم” لإسرائيل. و72% من البالغين الأمريكيين يتابعون عن كثب سير الهجمات الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

 

*صبري نخنوخ من تاجر خردة إلى أشهر بلطجي في مصر

كشفت الناشطة المصرية عائشة السيد، معلومات مفصلة تروي قصة المدعو صبري نخنوخ الذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر بلطجي في مصر، وهو يرأس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.

وقالت عائشة في ثريد عبر منصة إكس، إن نخنوخ من مواليد 1963، وُلد في حي بولاق، ووالده كان تاجر خردة في منطقة السبتية، وورث هذا المجال عن والده، ومن هنا عرف طريق السلاح.

وأضافت أنه سبق أن ألقي القبض عليه وهو صغير وبعدها خروجه قرر تغير مجال عمله.

وذكرت: “كان عنده بيت 5 أدوار في بولاق، فقرر يحوله زي مركز تدريب وقيادة لكل البلطجية ودرب كتير منهم، وبدأ ينزل بهم وسط البلد والهرم ويفرض إتاوات على الناس، واستخدمهم لتخليص المصالح زي الشيكات وبتسقيع الأراضى والعقارات، ومحدش كان قادر يقف أمامه بسبب جبروته وكان زبون في كل الكباريهات”.

وتحدثت عن دخوله لمعترك السياسة، قائلة: “دخوله السياسة قصة كبيرة بس كان أبرزها لما استدعاه (وزير الداخلية الأسبق) حبيب العادلي للاستعانة به في تسويد بطاقات الانتخابات لصالح اللواء بدر القاضي رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أمام محمد المسعود، من ولائه راح حبس المنافس في المعرض قبل الانتخابات بيوم والعادلى كافأه بتراخيص سلاح”.

واستكملت: “السيط زاد وبقى هو المسئول الاول عن تأمين الكباريهات والحفلات والفنادق تحت ستار شركة أمن وحراسة فتحها وشركات أخرى، زي شركة كايرو ستار وغيرها كتير.. صيته علي والفلوس جريت في إيده ورجالته بقت في كل محافظات مصر وامتلك كباريهات وله صور كتير مع راقصات وممثلين”.

وقالت عائشة السيد: “الموضوع كان ماشي كويس مع الداخلية لحد ما حصل خلاف مع حبيب العادلي بسبب الأحداث الكثيرة الي تورط فيها رجالته، ومن ضمنها سوكا الخرشاوي أخطر مسجل فرض سيطرته علي منطقة الشرابية اللي الرائد أشرف طه رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا العادلي أجبر نخنوخ يسلمه بنفسه عشان الشوشرة”.

وأضافت: “دوره في الانتخابات حسب الصحف ما كتبت كان محددا في عمليه تقفيل اللجان،واقتصر صبيانه على افتعال مشاجرة مع الناخبين، ومن ثم تتدخل قوات الشرطة الموجودة بالقرب من اللجنة لفض المشاجرة، وتشميع اللجنة وإلغاء الانتخابات.. بعد الكلام ده كلمه حبيب العادلي وقاله خليك في بيتك”.

وتابعت: “طبعا كان حاسس إحساسه كان صح.. قامت الثورة وسقط نظام مبارك بس العادلي استخدمه في موقعة الجمل، فاتقبض عليه بتهمة بتهمة حيازة أسلحة والتجارة فيها واقتناء حيوانات بدون ترخيص وتكوين شبكة منافية للآداب، الشرطة قالت إنهم لما دخلوا القصر لقوا أسود ونمور وتعابين وحاجة من أفظع ما يكون ومكنش همه لما اتمسك”.

وذكرت الناشطة المصرية: “الشهود قالوا إنه هو اللي وراء كل حاجة حصلت بأوامر من حبيب العادلي وجمال مبارك، واعترف بصلته بحبيب العادلي وغيره من نظام مبارك.. من كبر دايرة نشاطة وزارة الداخلية مكنتش عارفة تحقق في إيه ولا إيه من كمية الكوارث اللي كان بيعملها، واستمر فيها من محبسه حتى وكان دايما يقول أنا خارج خارج”.

وتابعت: “قصته مع البلتاجي كبيرة بس نقدر نلخصها في إن البلتاجي كان اكتر حد عارف ببلاويه وقدم كل الملفات عنه وعن كل حاجة عملها وشهد عليه ففضل يزعق في المحكمة واتوعد له هو ومدير البحث الجنائي اسمه العبد ونخنوخ أعلن الحرب عليهم”.

وأضافت: “مكنش بيطيق البلتاجي لدرجة إنه في مرة قال لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعتله رسالة ابعتلي البلتاجي على برج العقرب، وكان لما بيحب يهدد حد من المعتقلين يهدده بنخنوخ ويقوله هبعتك لنخنوخ.. واعترف بنفسه على قناة cbc”.

وكشفت عائشة السيد: “لما نخنوخ حس إنه هيطول قال اقلب الترابيزة وقالك فيها لأخفيها وأنا بدرجة رئيس جمهورية وهفضح الكل.. القضية خدت حجم كبير جدا بتفاصيل أكتر وأكتر”.

وأفادت بأ محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، قررت الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك على مساعده محمد عبدالصادق (سوكا الخرشاوي)، متابعة: “كل قرايبه وحبايبه وصبيانه وقفوا في المحكمة وكان رد فعلهم كده، وظهر في فيديو تاني يقول إن الحكم عليا كان مجاملة للبلتاجي”.

وتحدثت عما سمي مهرجان البراءة للجميع في أعقاب قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وقد خرج نخنوخ في مايو 2018 بخرج عفو رئاسي صحي.

وتناولت تضخم ثروة صبري نخنوخ، قائلة: “الثروة فجاة بقت أضحم، ثروته وصلت لمليارات يمكن أبرزهم: قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط وفيلا في الساحل وفيلا وفيلا في شرم الشيخ وواحدة في بورتو السخنة وأكتر من 50 شاليه وأراضي لا حصر لها في الإسكندرية ومحافظات أخر ى كتير وأسطول سيارات من كل الماركات وتوكيلات سيارات”.

وتابعت: “الدولة احتضنته.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أعطته درع الرجولة والشهامة والشجاعة والإقدام.. يعني تحوُّل بنسبة 180 درجة.. ده غير تكريمات أخرى، ده غير الاستثمارات اللي زادت والشركات اللي افتتحها بس كل ده كان ليه سبب وخطة من الدولة بمزاج”.

وتناولت السيد، علاقته بقائد المليشيات إبراهيم العرجاني المعروف شيخ مشايخ سيناء قائلة: “لحد فترة ما نخنوخ بدأ يزود علاقاته اكتر مع مسؤولين كتير ومنهم العرجاني.. مرة يجامله في فرح، مرة يعزيه في أخوه، مرات يعزمه في القصر بتاعه، كل ده للسبب اللي نخنوخ متخصص فيه وهو البلطجة.. نخنوخ ورّدله بلطجية تخدمه في المحافظات بعد ما العرجاني اتمكن من سيناء بالميليشيات”.

وتابعت: “فاكرين الكلام اللي قولته عن دور نخنوخ في الانتخابات زمان؟.. قبل انتخابات السيسي، العرجاني شدد على سيطرته على سيناء، وطبعا معروف علاقة العرجاني بمستقبل وطن وتحكمه في حاجات كتير منه.. مستقبل وطن لازمله بلطجية.. هيجيبهم منين؟ مفيش غير نخنوخ”.

وقالت: “بدأ دور نخنوخ ويرجع لأيام شقاوة الانتخابات تاني، وعلى نفس النهج بتاع حبيب العادلي، وبنفس طريقة مبايعات ميليشيات العرجاني.. العرجاني يطلع نخنوخ ويبايع بطريقته للسيسي ضد الطنطاوي.. الخطوة الاولى امنع طنطاوي بكل الطرق، مفيش وقت خلاص”.

وتابعت: “لسه اهو معداش كام شهر والمشاهد في الذاكرة وربك يشهد والناس تشهد ومئات الفيديوهات على كل مواقع التواصل الإجتماعي تشهد.. بلطجية مستقبل وطن اللي نخنوخ حط معاهم رجالته في كل مكاتب الشهر العقاري في مصر كلها.. اكتب بس كلمة الشهر العقاري على تويتر هتلاقي مئات الفيديوهات”.

وزادت بالقول: “الطبخة زي الفل، بس النظام حس إن الموضوع شكله مش لطيف، ما هو مش معقولة الناس هتفضل تقول بلطجية كده.. عمل خدعة حلوة، قالوله اتفضل فالكون على طبق من دهب بـ 3 ملايين جنيه بس، مقابل تسديد 120 مليون ديون عليها، وأعلن عن تأمينه احتفالات دعم السيسي.. كنز كبير لنخنوخ، كل القطاعات بقت تحت إيده”.

*الفقي قلب مصر بما كشفه عن زعماء وفنانين من فضائح واعتذر بعد ضغط أمني

ضمن برنامج “الصندوق الأسود” مع الإعلامي عمار تقي في قناة “القبس” الكويتية كشف المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، فضائح بالجملة عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأبرز رموزه مثل المشير عبد الحكيم عامر وابتزازه للفنانة المصرية سعاد حسني بعد إقامة أحد الضباط علاقة معها ليقوم بعدها بتجنيدها ضمن المخابرات المصرية.

حديث مصطفى الفقي مع عمار تقي الدين، أثار جدلاً واسعاً وصل لدرجة تراجع الفقي عما قاله في البرنامج وتنصل منه ثم اعتذر مبرراً بأن تصريحاته لم تكن مقصودة، ما أرجعه نشطاء لضغوط أمنية مورست عليه في هذا الصدد.

وجاء في الفضائح التي سردها المفكر المصري: “جمال عبد الناصر كان يسكر ويشرب الخمور في منزل الرئيس المصري السابق أنور السادات بعد هزيمة يونيو 1967”.

وتحدث الفقي، قبل أيام، في برنامج «الصندوق الأسود»، مع الإعلامي عمار تقي، عن تناول جمال عبد الناصر مشروبات روحية في منزل الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب 1967. وأضاف: «معظم الزعماء بيشربوا». كما تحدث عن «مقبرة جماعية» للمعارضين في عهد عبد الناصر.

كما كشف الدكتور مصطفى الفقي عن كيفية تجنيد الفنانة الراحلة سعاد حسني في المخابرات المصرية.

وقال في حديثه: “يقال إنه طلب من ضابط وسيم جدًا يشوف سعاد حسني، فيقال والعهدة على الراوي، إنه صاحب سعاد حسني وأقام معها علاقة، وفي الآخر قلها أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما تم بينهما”.

وتابع باللهجة المصرية العامية: “بكت سعاد حسني، وقالت له استر عليا، فقال لها إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر فبنعمل كده عشان توافقي، فقالت من غير دا كله قولوا تعالى وهاجي حد يقدر يقول لكم لا”.

وأضاف: “كان في ناس مغلوبة على أمرها محدش يقدر يقول أنه النظام مكنش فيه قاذورات”.

كما كشف الفقي أن أي رئيس مصرى يجب أن يحظى برضى أمريكا ورعاية إسرائيل، وكشف عن كواليس ضمن هذا السياق من أيام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مؤكدا أن كل الرؤساء المصريين كانوا منبطحين لأمريكا بشكل كبير، وهو الحديث الذي دفع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل لمهاجمة مصطفى الفقي.

ووصل الجدل إلى درجة خرج فيها الفقي وأعرب عن أسفه وندمه، وأكد أنه قد اتصل بابنة الرئيس المصري السابق هدى عبد الناصر وعبر لها عن اعتذاره “الصادق” وفق وصفه.

وقال الفقي في اعتذاره المثير للجدل أكثر من تصريحاته نفسها: “أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماماً”.

ولفت السياسي المصري إلى أنه لا يرغب في أن يكون جزءًا من أي خصومة تتعلق بتاريخ أو فكر عبد الناصر وأن التصريحات كانت ناتجة عن ظروف خاصة.

وزعم الفقي أنه كان يعتقد أن المقابلة كانت غير مسجلة، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتسبب تلك الكلمات في هذا الجدل.

وقدم الفقي اعتذاراً رسمياً عن هذه التصريحات، عبر حسابه على منصة «إكس»، مؤكداً أن الحديث احتوى على «معلومات افتقدت الكياسة والدقة»، وأن عبد الناصر كان «رجلاً نزيهاً وشريفاً وشامخاً».

وهي الاعتذارات التي أكد البعض أنها في الغالب جاءت بعد ضغوط أمنية مورست على الفقي، بسبب الضجة التي أحدثتها تصريحاته.

كما أكد مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري في برنامجه «حقائق وأسرار»، الجمعة، أن تصريحاته السابقة كانت «خطأ كبيراً يعتذر عنه لأنه لم يدقق، وكان يعتقد أنها دردشة غير مسجلة».

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حديث مصطفى الفقي بتغريدة كتب فيها: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه”.

كما دخل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك على خط جدل التصريحات قائلاً بسخرية: “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام اثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين”.

كما تحدث مصطفى الفقي، عن رأفت الهجان بأنه كان عميلا مزدوج. وقال: “لم نسمع عنه إلا بعد إذاعة مسلسله، يقال إن المخابرات زرعته في السنوات المبكرة بإسرائيل وعاش هناك.”

وأضاف: “كان معروفا لدى الإسرائيلين ويسربون من خلاله ما يريدون، وكذلك المخابرات المصرية تسرب من خلاله ما تريد، فكان قناة اتصال غير معلنة”.

 

خيانة أم استهانة بالسيسي؟ نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. السبت 16 ديسمبر 2023م.. مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

خيانة أم استهانة بالسيسي؟ نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. السبت 16  ديسمبر 2023م.. مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

يخوض شاب مصري يدعى أسامة الوليلي، إضرابا عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء وترقبا لترحيله إلى بلاده.

وقال أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا لموقع ميدل إيست آي: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

وتحتجز السلطات الهولندية الوليلي منذ 12 ديسمبر/كانون الأول. وكان قد طلب اللجوء السياسي في هولندا ولكن تم رفضه عندما ألقت الشرطة القبض عليه ويستعد للترحيل إلى سلوفاكيا في غضون أيام قليلة.

وأعرب الوليلي ومستشاره القانوني عن مخاوفهما بشأن إمكانية ترحيله إلى مصر.

وقال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، إنه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الخميس لمنع ترحيله إلى سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سافر إليها في البداية من تركيا.

استشارات نفسية

وأعرب مستشاره القانوني عن قلقه بشأن صحته، خاصة في ظل تدهور حالته النفسية منذ اعتقاله بسبب مخاوف الترحيل واحتمال تسليمه إلى السلطات المصرية.

وسعى أسامة الوليلي للحصول على استشارات نفسية مع متخصصين في الصحة العقلية بالسجن عدة مرات خلال احتجازه لمدة ثلاثة أيام.

وقدم أوراق لجوئه في يونيو/حزيران الماضي، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه أسبوعياً، لكن السلطات اعتقلته فجأة.

وعندما سأل عن السبب، أبلغته الشرطة بقرار الترحيل.

وأكد أسامة الوليلي في حديث مع الشرطة أنه لم يتلق بعد رداً على طلب اللجوء الذي قدمه. وعندما استفسر أكثر، أخبرته الشرطة أن طلب لجوئه قد تم رفضه وأنه من المقرر ترحيله في 19 ديسمبر/كانون الأول.

أعرب الوليلي، وهو طالب هندسة في جامعة عين شمس في القاهرة، عن مخاوفه بشأن ترحيله إلى مصر، حيث يواجه اتهامات سياسية واحتمال السجن.

حكم سجن 3 سنوات

وفي إحدى القضايا، حُكم على أسامة الوليلي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري (3233 دولارًا) بسبب اعتقاله السابق في الجامعة بسبب احتجاجه على حكومة عبد الفتاح السيسي.

وتم اعتقاله نهاية عام 2013 وقضى عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة هذه القضية.

يقول الشاب: “بسبب الأوضاع الأمنية، غادرت مصر وذهبت إلى السودان ومن ثم إلى تركيا.. كنت أنوي الاستقرار هناك، لكن تزامن ذلك مع ترحيل تركيا للمعارض المصري محمد عبد الحفيظ إلى مصر [2019]، وكان جواز سفري على وشك الانتهاء”.

وسلط الوليلي الضوء على إحجام القنصلية المصرية في إسطنبول عن تجديد جوازات السفر للمصريين هناك بسبب استضافة تركيا للعديد من المعارضين السياسيين المصريين.

وأمام هذه التحديات، رأى أسامة الوليلي أن طلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية هو الحل. وتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سلوفاكيا قبل انتهاء صلاحية جواز سفره المصري.

لائحة دبلن غير قابلة للتطبيق

وعند دخوله الاتحاد الأوروبي، تقدم رسميًا بطلب للحصول على اللجوء السياسي في هولندا. ودخل النمسا ثم انتقل إلى هولندا، متجاوزًا سلوفاكيا بالكامل.

لم يكن أسامة الوليلي على علم باتفاقية دبلن، التي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تلزم الأفراد بتقديم طلب اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلونها.

ورغم ذلك، تقول آية الزعبي، المستشارة القانونية لأسامة، إن هذا القانون لا ينطبق على موكلها.

وأضافت: “من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار بصمة السائح بصمة لجوء. بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يدخل سلوفاكيا. لذلك، من الحقوق القانونية لعميلنا تقديم طلب لجوء جديد خارج لائحة دبلن”.

وأشارت إلى حقه في أن يكون حراً في البلاد لحظة تقديم طلب اللجوء الخاص به.

وتتمثل الخطة في ترحيله إلى سلوفاكيا، وذلك عبر ترحيله أولاً إلى النمسا ومن ثم إلى سلوفاكيا، بحسب المعلومات المتوفرة لديهم حتى الآن.

وذكرت الزعبي أن دائرة الهجرة الهولندية، التي تحتجز موكلها، أبلغتهم أن سلوفاكيا أكدت استعدادها لاستقبال ملف لجوئه.

وتابعت: “ليس لدينا أي ضمان قانوني بعدم تسليمه إلى السلطات المصرية أثناء وجوده في النمسا، ولا يوجد ضمان قانوني يؤكد كيفية تعامل سلوفاكيا مع ملف لجوئه، أو حتى أنه لن يتم ترحيله إلى مصر”.

 

* رفع العلم الفلسطيني أمام لجنة انتخابية بالمطرية يقود 6 شباب للسجن!

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 شبان مدة 15 يوما، لرفعهم أعلام فلسطين أمام أحد المقارّ الانتخابية في منطقة المطرية بالقاهرة، تزامنا مع سير مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحقّقت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، مع الشبان المعتقلين، ولم تصدر النيابة قرارها عقب انتهاء التحقيقات، إلا أمس الأول  الأربعاء بحبسهم على ذمة القضية.

وألقي القبض على  الشبان المعتقلين ، الاثنين، من أمام أحد المقار الانتخابية في شارع المطراوي المتفرع من ميدان المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب رفعهم أعلام فلسطين، ضمن الفعاليات المقامة أمام المقار الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وتم ترحيلهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء، وحُقِّق معهم ووُجِّهَت اتهامات متنوعة تمثلت بالانضمام إلى جماعة إثارية تستهدف إثارة الشغب والقلاقل ونشر الفزع والفتن والانقسام بالشارع المصري، والتظاهر دون تصريح، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الأمن بتشكيلات أمنية إضافية في ميدان المطرية تزامنا مع هذه الواقعة.

يأتي هذا فيما تعلن مصر انحيازها للفلسطينيين، وتسعى لدعم موقفهم على الصعيد الإقليمي والدولي، بينما في الداخل المصري تتشدد مع اي تعاطف مع الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما تستمر الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينين لليوم السبعين على التوالي.

كما تواصل إسرائيل التعدي على الحدود المصرية، بقصف محور فلادليفيا الموازي للشريط الحدودي مع غزة.

 

* سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب

مصر بلا سيادة في عهد السيسي أصبحت مصر مهانة ومداس ومنتهكة

كشف شهود عيان، اليوم السبت، عن سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية، بمدينة دهب (على خليج العقبة).

وأوضح شهود العيان أن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب السياحية، والتي تتبع محافظة جنوب سيناء.

* جيروزاليم بوست تستعرض خوف يهود مصر من الاحتفال بـ “الحانوكا” وسط غضب شعبي

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن الطائفة اليهودية الصغيرة في القاهرة عدم إقامة احتفالات بعيد الحانوكا في أحد المعابد اليهودية بالمدينة، وسط الحرب المستمرة في غزة.

وأضافت: “جاء القرار بسبب المشاعر المعادية لإسرائيل السائدة في العاصمة المصرية، وفقًا لمصدر من المجتمع نقلا عن هيئة البث العامة “كان”.

وقال المصدر: “لا أحد يمنعنا من الاحتفال. النقطة المهمة هي أن المزاج العام في القاهرة سيء للغاية بسبب الحرب”.

ويُعتقد أن عدد الجالية اليهودية الأصلية في القاهرة لا يزيد عن خمسة أعضاء على قيد الحياة، جميعهم من النساء. ويُعتقد أيضًا أن حفنة من اليهود لا يزالون في الإسكندرية”.

وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، قُدر عدد اليهود الذين يعيشون في مصر بنحو 80 ألفًا. 

كانت القاهرة موطنًا لـ 12 معبدًا يهوديًا ولكن تم بيع معظمها مع فقدان المجتمع تدريجيًا لعشرات الآلاف من أعضائه ونقص الأموال اللازمة لصيانته. وتدخلت حكومة “السيسي” في السنوات الأخيرة للحفاظ على التراث اليهودي القديم في مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد لقد تزايد العداء لإسرائيل والدين اليهودي بشكل عام في الشارع المصري منذ بدء وحشية الجيش الإسرائيلي على غزة. ونظمت مسيرات مناهضة لإسرائيل عدة مرات في القاهرة.

*نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. استهانة بالسيسي أم خيانة منه؟

في ظل تراخي الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة وعلى مناطق الحدود المصرية، وتقديم السيسي تنازلات متتالية لإسرائيل التي باتت تتحكم في معبر رفح وتنشر مراقبيها عليه، وبعد سلسلة من الضربات المتعمدة على محور فلادلفيا الموازي لشريط الحدود المصرية بالمخالفة لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، بدأت اسرائيل تنتقل الى مرحلة متقدمة من ابتلاع مصر والسيطرة على مواقفها السياسية، وتحقيق أحلام حاخاماتها الذين كشفوا عن أحلامهم في إعادة احتلال سيناء مجددا، انتقلت إسرائيل للتباحث حول إمكانية نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تحت مزاعم إحباط أي محاولة لحركة حماس من الهروب أو تهريب الأسرى الإسرائيليين. 

وقالت القناة “12” العبرية: إن “المباحثات الإسرائيلية تهدف إلى التأكد من عدم قدرة حماس على الهروب أو تهريب أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى مصر”.

وأضافت أن هذه الإجراءات هي موضوع مباحثات وعملية تنسيق أمني يجريه الاحتلال في هذه الأثناء مع الجانب المصري.

يأتي ذلك في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال مراقبته محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، بحسب تقارير إسرائيلية.

وحول تقرير القناة العبرية، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري: “هذه محاولة للتحرش بمصر مرفوضة، هذا استفزاز لن تقبل به مصر، مصر دولة ذات سيادة وحدودها مقدسة”.

وأضاف أن “هذه حلقة في مخطط التهجير، وعلينا أن نستعد للمواجهة، الجيش المصري على أتم الاستعداد لحماية حدودنا وحماية الأمن القومي على كافة الاتجاهات، وإذا أراد النتن (نتنياهو) وحكومة الحرب أن يجربوا، والله لنرينهم من أمرنا عجبا”.

يأتي هذا التعليق فيما تصمت كافة الجهات الرسمية،  تماما عن التعيق أو توجيه ردا مناسبا.

وفي وقت سابق الخميس، شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما غير عادي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في حادثة تعد تطورا غير مسبوق منذ أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

وقصف الاحتلال بهجوم كبير منازل الخط الأول في مدينة رفح الفاصلة بين مصر وغزة، في خطوة وصفت بأنها تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل.

ويأتي لصمت في وقت بالغ الحطورة، قد يسمح لاسرائيل للتمادي في مخططاتها، سواء الدفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين نحو النزوح القسري الى سيناء وفرض التهجير على مصر، وسط سيناريوهات عديدة تحدثت عن تفاهمات سابقة بين السيسي والأمريكان والإسرائيليين حول تقديم إغراءات مالية لمصر مقابل القبول بتهجير نحو مليون فلسطيني، إلى داخل المدن المصرية، في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أو غيرها من مدن مصر، أو عبر تهجير ناعم، بإدخال نفس العدد عبر منح دراسية وعلاج للمصابين مع استقبال أسرهم ومنحهم إقامات مستمرة بمصر، وهو ما يمثل استهانة بالشعب المصري والجيش المصري، قد تدفع لتعميم خيانة مصر من قبل السيسي ودوائر رسمية أخرى.

*هجوم عنيف على الفقي سكرتير مبارك “المتلون” بسبب “درينك” الراحل عبد الناصر

هاجم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمادة أمام، الدبلوماسي السابق مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدا أنه تحول في السنوات الأخيرة لفقرة تنشيطية في الفضائيات.

وأوضح أن الفقي يظهر دائما في البرامج والفضائيات التي تتحول منصاتها للهجوم على مصر ورموزها، والاستضافة في مثل هذه البرامج، بمقابل مادي يتوقف دوما على ما تقدمه للمنصة.

وكشف الكاتب أن الرئيس الراحل مبارك “سبق وأن وصف الفقي بانه مثل “مدير مراجيح مولد النبي”، وهو الوصف الذي يطلق على من لا يملك وظيفة محددة، كما وصفه نجله علاء بالرجل “المطاط أو الكاوتش”، وقال عنه العقيد معمر القذافي إنه لا قومي ولا عروبي.

وأضاف الكاتب أن الفقي عندما قامت ثورة 25 يناير وعرف أن الكفة تميل ناحية الإخوان المسلمين، حاول التودد والتقرب إليهم وقال إن له تاريخ من العلاقات الطيبة معهم، وخص بالذكر رجل الإخوان القوي خيرت الشاطر، وقال إنه سبق وقابله في السجن وأسهب بأنه كان يتعاطف معه لأنه سجين رأي، وأنه أجرى اتصالا بعد قيام الثورة بعدة أسابيع بالمهندس خيرت الشاطر، الذي كان سعيدا بتلك المكالمة الهاتفية، وتبادل أرقام التليفون معه وهو الأمر الذي نفته نجلة الشاطر عندما صرحت بأن أبيها قال لها عندما اتصل الفقي به: “أطلبي منه أن يتحدث غدا صباحا في المكتب“.

يؤكد الكاتب حمادة إمام أن الفقي رجل يجيد تفصيل الرواية والحكاية على حسب مقاس وحجم المكان أو المنصة، كما أنه يتمتع بجرأة غريبة في التراجع والاعتذار والإنكار بعدما تتحول تصريحاته إلى تريندات، إيمانا بالمأثور الشعبي المصري “تشتمنى فى شارع وتصالحنى في حارة”، فهو لا يقدم دليلا أو مستندا على صحة كلامه، فكثير من كلامه مرسل وشهاداته أحيانا كثيرة سمعية ونقل عن الغير، ويدعي مشاركته في الحدث، وعندما يحاصر يستشهد بالأموات.

يكشف حمادة إمام أن الفقي ظل مجهولا عند غالبية المصريين حتى عرفه المصريون في 16 مارس 1993، عندما اكتملت ولأول مرة مقاعد مجلس الشعب بالأعضاء، ولم يتخلف أحد منذ بدء الحياة النيابية في مصر استعدادا لسماع الاستجواب الذي تقدم به النائب كمال خالد نائب دمياط عن الفساد الأخلاقي لكبار المسؤولين بالدولة، وقتها بدأ الاستجواب ساخنا ليس لرفض هيئة المكتب بالمجلس بدء الاستجواب إلا بعد استبعاد الوقائع المتعلقة بالسلطة القضائية، ولكن بسبب الأسماء التي ورد ذكرها في الاستجواب وسمع الأعضاء أصواتهم وهم في حوار ساخن مع سيدة قبض عليها ومحبوسة بسجن النساء بالقناطر اختلط فيه الجنس بالسياسة بالاقتصاد وسربت فيه أسرار الدولة.

ويشير إمام إلى أن الاستجواب والثابت في المضبطة رقم 84 في 16 مارس 1993، بدأ بمقولة أن هناك لوبي للفساد يتزعمه الدكتور (م.ا) وهو الزعيم الحقيقي لهذا اللوبي، وأن قرار إقالته من منصبه الحساس راجع للفساد الأخلاقي.

وعن رحلة مصطفى الفقي السابق الذي يثير الجدل والانقسام من حين لآخر بسبب تصريحاته وتحليلاته التى تسبب لغطا بسبب السؤال باسم من يتكلم فيقول حمادة إمام أن عام 1985 فارق في مسيرة الفقي الدبلوماسية والحياتية، عندما رشحه مدير مكتب حسني مبارك للشؤون السياسية أسامة الباز، ليشغل منصب سكرتير مبارك للمعلومات، وكان الفقي حينها عائدا لتوه من لندن، حيث كان ملحقا بالسلك الدبلوماسي.

واستمر الفقي في منصب سكرتير رئيس الجمهورية لـ8 سنوات، حتى خرج بفضيحة من مكتب الرئيس، حسب قول الكاتب.

ويشير الكاتب حمادة إمام بأن الفقي لم ينس قصة خروجه والفضيحة التى خرج بها، وعندما جاءته الفرصة قال عن مبارك، إنه كان “قلقا يخشى من المشير أبو غزالة وهو الأمر الذى رد عليه علاء مبارك”، قائلا “شخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حسب الظروف والتوقيت، فقد كثيرا من الاحترام للأسف“.

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعلاء مبارك على اعتذار سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مصطفى الفقي عن تصريحاته التي أثارت الجدل حول الحياة الشخصية للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

وكتب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تعليقا على صفحته بمنصة إكس جاء فيه: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه…أما التعذيب وقمع الحريات و خسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه“.

لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب و قمع الحريات و خسائر حروبه و خراب مصر فلا تسامح فيه .

من جهته اعتبر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك أن مصطفى الفقي ظهر بتصريحاته واعتذاره بالازدواجية، وكتب “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام أثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين“.

ويؤكد إمام أن الفقي اكتفى بالرد على كلام علاء مبارك بالقول إنه لم ينصف أحد مبارك مثلما فعلت أنا، فقد أنصفته على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة بكل موضوعية وشفافية، أما عن وصفه بالمتلون، فعلق “هذا الوصف ليس غريبا فقد سبق أن وصفني الراحل حسني مبارك، بمراجيح مولد النبي“.

ويبدي الكاتب حمادة إمام الدهشة من جرأة الفقي في الحكي والاستشهاد ويقول: ورغم أن الفقي لم يقابل الرئيس عبد الناصر، ولم يكن من المقربين للرئيس السادات، إلا أنه خرج علينا مؤخرا عبر منصة خليجية، والجميع يعرف ما بين بعض حكام الخليج وعبد الناصر، وتحديدا في برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي الكويتي عمار التقي وقال: “الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967.ويضيف مدير تحرير جريدة الشروق حمادة إمام أنه عندما حاصره المذيع وضيق عليه الخناق عن نوع المشروب، رد الفقي: يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. أنت تريد الصندوق الأسود، معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبة.

يكشف حمادة إمام أن الفقي أجرى العديد من الاتصالات مع الكثير من معارف أسرة الزعيم جمال عبد الناصر وأوضح خلال مداخلة هاتفية له يوم الخميس ببرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المقابلة مع الإعلامي الكويتي كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: “أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها“.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو.

وذكر: “أنا مخطئ خطأ كبيرا لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتورة هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها“.

* بعد مشاركة الأميرة سلمى.. لماذا تُزعج السيسي مساعدات الأردن الجوية لغزة؟

كشف الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، عن انزعاج نظام عبد الفتاح السيسي في مصر خلف الكواليس من المساعدات الأردنية التي ترسل لغزة عبر عمليات إنزال جوي.

وشاركت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أحدث هذه العمليات وظهرت بحسب ما وثقت مقاطع نشرها الإعلام الأردني الرسمي وهي تقود عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات بقطاع غزة المحاصر.

وقال “أبو هلالة” بتغريدة له على منصة إكس رصدتها (وطن) إن مصر ـ وراء الأبواب المغلقة ـ منزعجة مما يفعله الأردن، بعد 5 عمليات إنزال جوي بغزة قدمت فيها عمان مساعدات إغاثية لسكان غزة.

وظهرت في الصور التي شاركها الصحفي الأردني، الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث كانت تشارك في عملية الإنزال الجوي الأخيرة.

وذكر المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية أنه “لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدواً لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته”.

لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدوا لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته. أتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء .
الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان. الإنزال الأردني، لم يزعم…

جهود إن لم تشكر لا تدان

وأضاف ياسر أبو هلالة أنه “يتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء”.

ورأى أن “الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان” موضحاً أنالإنزال الأردني، لم يزعم أنه عملية عسكرية لإسناد المقاومة بل أعلن أنه مساعدة إغاثية، وهو ما يخدم غزة بعامة ومنها المقاومة”.

وأردف أن “المستشفى الذي تشغله الأردن في غزة لا يميّز بين أمهات وأطفال المقاومين وغيرهم” وما نفذ من إنزال خامس فيه “يعتمد على اتفاقية ٢٠٠٩ التي تقضي بأن الأردن “يستطيع تزويد المستشفى الميداني بالمعدات والأدوية بأي وسيلة متاحة”.

انزعاج السيسي من خطوات الأردن

وكان موقف الإسرائيليين في البداية بالرفض بعدها وافقوا بضغوط أردنية وأميركية حسبما ذكره أبو هلالة.

وقال الصحفي الأردني إن ما جرى من خطوات أردنية سواء كانت إيجابية أم سلبية هيجزء من تحالف مديد مع الولايات المتحدة، وقد أقام الجيش العربي بالتعاون معها مستشفيات ميدانية في أكثر من بلد، منها أفغانستان والعراق. وتقنية الإنزال والطائرات هي أميركية”.

لكن أبو هلالة تحدث عن “انزعاج مصري (وراء الأبواب المغلقة) مما يفعله الأردن، وكلاهما بلدان موقعان لمعاهدتي سلام” مؤكداً أن نظام عبدالفتاح السيسي يرى في هذا الانزعاج “مزاودة عليه” حسب وصفه.

بيان الجيش الأردني

وأجرى الجيش الأردني خمسة إنزالات جوية لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، الأول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني بعده بستة أيام، والثالث في 30 من الشهر ذاته، فيما كان الرابع بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان الجيش الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه مشاركة الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، بإنزال مساعدات جوية للمستشفى الميداني الأول بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

كما لفت البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.

* “التهرب من دفع غرامات المرور حرام شرعا”.. شوقي علام أمين شرطة

تصريحات شوقي علام، مفتي العسكر، لها أثر سلبي وانطباعات حزينة على نفوس المصريين، بل والمسلمين في العالم، تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة التي تخص الداخل تارة وتخص المسلمين بالخارج تارة أخرى، تظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم العسكر.

وتحولت دار الإفتاء في جمهورية الخوف والرعب إلى بوتيك لإصدار فتاوي على مقاس العسكر، آخر ذلك سؤال تم تمريره من وزارة الداخلية نصه، ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبة فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل المُكهَّنة، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟

ورد مفتي العسكر شوقي علام بالقول: “القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمر ممنوع شرعا ومُجرَّمٌ قانونا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعية والقانونية”.

وتابع، ضابط الحيلة المحرمة هو كل فعل قصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

وأكد، ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن الوسيلة إلى فعل المحرَّم محرَّمةٌ، وأن للوسائل أحكام المقاصد، كما جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).

ومن المعلوم للكافة أن مفتي الإعدامات هذا من أكبر الداعمين للنظام الانقلابي في مصر، وهو يفعل ذلك في مقابل التجديد له كلما انتهت مدته القانونية، فهناك مقايضة بين النظام الانقلابي ومفتي الإعدامات، وبمقتضى هذه المقايضة فعليه أن يصدِّق على كل أحكام الإعدامات الصادرة زورا وبهتانا من قضاء العسكر الظالمين المسيسين في مقابل أن يستمر مفتيا لأطول فترة ممكنة.

وقد قام علام مؤخرا بجولة أوربية بزعم عرض الإسلام الصحيح، وكأن استباحة القتل والإعدامات والقتل خارج إطار القانون والتعذيب الممنهج في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز هو الإسلام الصحيح.

وكان قد حاول أن يقوم بزيارة مماثلة لجنوب إفريقيا، لكن جنوب إفريقيا كانت أكثر ديمقراطية من دول الغرب الأوربي فرفضت الزيارة، فتلك الدول الأوروبية تقدم مصالحها الاقتصادية على قيم الديمقراطية والحرية، ولازالت تدعم النظام الانقلابي في مصر، وتستقبل رموزه وتفرش لهم البساط الأحمر، من أجل صفقات السلاح المشبوهة، ومحاربة الإرهاب المزعوم .

وكشف الموقع الرسمي لمحطة إذاعة كيب تاون عن قيام العديد من المحامين بجنوب إفريقيا بإصدار مذكرة توقيف بحق مفتي مصر .

وقديما فقد طلب جمال عبدالناصر من شيخ الأزهر الأسبق الشيخ “محمد الخضر حسين” أن يكفِّر جماعة الإخوان المسلمين من على منبر الجامع الأزهر، لكن الشيخ رحمه الله لم يستجب لهذه الدعوة وقال قولته الخالدة : “لقد عشت خادما لديني لا مستخدِما له ، ويكفي العبد الفقير كسرة خبز وشربة ماء ، وما أكثر الفضاء في ملكوت الله ، وإني أشهد الله أن الإخوان دعوة ربانية عرفَتْهم ميادين البذل والعطاء والجهاد والتضحية ، لم يخونوا ولم يَغدُروا بما علمت عنهم ، وها أنا ذا اليوم أعلن استقالتي من كل منصب يحول بيني وبين إرضاء ربي” .

مفتي الإعدامات “شوقي علام” الذي دأب على نشر مقالات مسروقة من كتب ومؤلفات الإخوان، خاصة كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله، على الرغم من أن مفتي الدم قد أفتى مسبقا بحرمة السرقة العلمية والاقتباسات من نصوص الغير دون إسناده إلى قائله.

ولم يسمع رأي مفتي الدم فيما يقوم به النظام العسكري في سيناء من تهجير لأهلها وقتلهم وهدم منازلهم وإتلاف مزارعهم، وما تقوم به الشرطة من تصفيات جسدية للشباب في الشوارع وفي البيوت بزعم أنهم مطلوبون أمنيا، أو أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة .

وقبل هذا وذاك ما رأي المفتي في المجازر التي اقترفها العسكر في   رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وجامع الفتح وجامع القائد إبراهيم؟.

*مع انتظار نتائج مسرحية الانتخابات.. الأزمة الاقتصادية الطاحنة تتصدر اهتمامات المصريين

تتصدر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر الاهتمام في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي.

وعلى مدى عقود، أصبح المصريون الذين يستطيعون إدارتها مهاجرين اقتصاديين في بلدان أخرى، وخاصة في المنطقة، وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم بنسبة 72 في المئة على المنتجات الغذائية، في حين انخفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات، وقد فقد هذا الأخير 50 في المئة من قيمته وهو مسؤول عن دفع العديد من المصريين إلى الفقر.

وفي عام 2019، صنف البنك الدولي 60 في المائة من المصريين على أنهم إما فقراء أو ضعفاء.

نزلة الشريف

تشهد الشوارع الهادئة لقرية نزلة الشريف التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، والتي تقع على النيل في بني سويف على بعد حوالي ساعتين جنوب القاهرة ، على هذه المصاعب في جميع طبقاتها.

عندما زارت الجزيرة القرية في نهاية سبتمبر، بعد أيام من إحياء المولد النبوي الشريف للنبي محمد، كانت القرية لا تزال في حالة حداد كامل على 74 رجلا من القرية لقوا حتفهم في انهيار السد الكارثي في درنة، ليبيا، في 10 سبتمبر.

قال يوسف، الذي يعيش في القرية المجاورة ، وهو يقفز من حافلة صغيرة: “المقاهي فارغة أو شبه فارغة، العديد من العائلات في المنزل في حداد” .

يوسف (20 عاما) من قرية صغيرة معظمها قبطية بالقرب من نزلة الشريف، مثل العديد من الشباب من قريته، هو موظف موسمي في شرم الشيخ، وهي مركز سياحي في شبه جزيرة سيناء، لكن انخفاض عدد السياح في السنوات الأخيرة ، بسبب جائحة COVID الذي أعقبته حوادث أمنية في البلاد ، أدى إلى تسريح العمال.

ولا يزال أكثر حظا من الآخرين الذين لقوا حتفهم في الفيضانات في درنة، حيث قتل 145 مصريا.

أحد أصغر الرجال الذين وقعوا في كارثة درنة، وأحد الناجين القلائل، كان سعد البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان في ليبيا لمدة ستة أسابيع فقط، كان قد ذهب إلى هناك للعمل إلى جانب شقيقه الأكبر مصطفى.

لقد تقاسموا المنزل والجحيم الذي اجتاح درنة في تلك الليلة، وحملت الأمواج سعد بعيدا لكنه تمكن من الفرار، بينما لم يحالف الحظ مصطفى البالغ من العمر 25 عاما، ولم يتم العثور على جثته بعد.

أعادت السلطات المصرية جثث 60 رجلا فقط من نزلة الشريف إلى وطنها لحضور مراسم جنازة مشتركة في 13 سبتمبر، حضرها محافظ بني سويف.

لم تنه عائلات الرجال المفقودين ال 14 حالة الحداد، ولم يتلقوا 30000 جنيه مصري (969 دولارا رسميا و 666 دولارا في السوق السوداء) التي أعطتها الحكومة لعائلة كل متوفى.

ومثل عائلة مصطفى، فإنهم محطمون بسبب فقدان أحد أفراد أسرته الذي كان أيضا مصدر الإعالة المالية الوحيد لهم.

اضطر العديد من هؤلاء العمال، مثل سعد ومصطفى، إلى اقتراض المال ليتمكنوا من الوصول إلى ليبيا في المقام الأول، وكان على العائلات مواجهة هذه الديون، وفي حالة عائلة سعد، يتعين عليهم الآن البقاء على قيد الحياة على الأجر الضئيل الذي يمكن أن يتقاضاه والده أحمد كعامل زراعي، وهو أقل من 100 جنيه مصري (2-3 دولارات) في اليوم.

أزمة اقتصادية وسياسية

مثل القرى الأخرى، ترسل جزيرة الشريف العمال إلى ليبيا منذ عقود، معظمهم في قطاعي البناء والصيانة.

خيارهم الوحيد في البلاد هو إما التوجه إلى القاهرة للعثور على أي وظائف غريبة يمكنهم العمل كعمال زراعيين مثل أحمد، وهكذا  يغادر الكثيرون.

وتعد التحويلات المالية من الخارج مصدرا للعملة الأجنبية الثمينة لمصر، التي تكافح لتجديد احتياطياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في عام 2022، بلغ إجمالي التحويلات 31.8 مليار دولار، أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الدخل الناتج عن قناة السويس (حوالي 8 مليارات دولار) والسياحة (حوالي 11 مليار دولار) مجتمعين.

يأتي هذا إلى حد كبير من 10 ملايين مغترب مصري ، بما في ذلك سعد وشقيقه مصطفى والعديد من أمثالهم.

وقد أغضبت حالة الاقتصاد الكثير من المصريين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

ومع ذلك، فإن هشاشة الاقتصاد والوضع الأمني في ضوء العنف في غزة المجاورة يعني أنه من المرجح أن يبقى السيسي في منصبه.

يتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين معارضين قليلي الخبرة، ولا يزال يتمتع بولاء أشخاص مثل أحمد الذي ، على الرغم من عدم تلقيه أي مساعدة مالية من الحكومة ، يؤمن بالسيسي، وقال بحماس “الله يمنحه الصحة ويطيل عمره، لقد فعل الكثير من أجلنا».

وبعد ثلاثة أشهر من المأساة، لا تزال عائلته تكافح، لا يزالون مدينين ولم يتمكنوا من سداد تكلفة رحلة سعد إلى ليبيا، يعمل شقيقه محمد أيضا في القرية محاولا قدر المستطاع مساعدة الأسرة.

في هذه الأثناء، يقضي سعد المزيد من الوقت في القاهرة، حيث يرى معالجا يساعده في التغلب على صدمته. بدأ العلاج قبل شهر وأخبره معالجه أنه غير لائق للعمل.

تعيش ابنة مصطفى البالغة من العمر عامين وابنه الرضيع مع أرملته، التي تعمل مساعدة في فرع بني سويف للأزهر أكبر مؤسسة دينية في مصر، وبالكاد تكسب لقمة العيش.

*الأسبوع الأسود.. خسائر بالجملة للبورصات العربية خلال 7 أيام

رصد المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية  انخفاضا  بالجملة بالبورصات العربية الأسبوع الماضي وذلك  بنحو 0.15 % ليصل إلى حوالي 485.27 نقطة.

وشهدت القيمة السوقية لأسواق المال العربية تراجعاً بنحو 0.38% لتصل إلى 4432.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023.

وتصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 1.17%

قادت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة السوقية مسجلةً نحو 2.81 %. وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاعات المسجلة في القيمة المتداولة، وعلى مستوى حجم التداول.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.15 %، ما يعادل 0.71 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر ديسمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت 8 بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها شملت انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول.

وجاء ذلك على إثر انخفاض أداء قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسياحة، ومؤشر قطاع الطاقة، الذي تأثر نتيجة الانخفاض المسجل للأسعار العالمية للنفط للأسبوع السابع على التوالي جراء استمرار التحديات المتعلقة بزيادة المعروض وتراجع الطلب. في ذات الصدد، انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي.

في المقابل، سجلت ست بورصات عربية تحسناً خلال الأسبوع الماضي، بسبب تحسن أداء قطاعات الصناعة والتأمين والسياحة والخدمات بشكل رئيس. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الناشئة، أثرٌ ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها. في ذات الإطار.

وتحسن أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الأسواق المالية العالمية الأمريكية منها والأوروبية، حيث سجل مؤشر “إس آند بي 500” مكاسباً أسبوعية بنحو 0.2 %. كما أنهى مؤشر ‏داو جونز الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 0.01 في المائة

فيما سجل مؤشر “ناسداك” مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 %في ذات الصدد، أنهى مؤشر ‏”ستوكس 600″ الأوروبي الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7 %.

وفى السياق ذاته، تقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.17%فيما سجلت بورصات كل من دمشق والسعودية وتونس والبحرين والكويت تحسناً بأقل 1%

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 0.38 %، نتيجة انخفاضها في 8 بورصات عربية، مقابل تسجيلها تحسناً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الإطار، تصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على صعيد التحسن المسجل في القيمة السوقية بنحو 2.81%، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 1.41 في %. فيما شهدت القيمة السوقية لبورصات كل من دمشق ومسقط والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.

شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 10.89%، نتيجة تراجع قيمة التداول في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثلاث بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أكبر الارتفاعات على مستوى قيمة التداول، تلتها بورصة بيروت بنحو 518.36%. فيما شهدت السوق المالية السعودية تحسناً بنحو 7.56 %

شهد حجم تداول البورصات العربية المضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 52.71 %، نتيجة تراجعه في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيله تحسناً في 3 بورصات عربية أخرى. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداول، تلتها بورصة بيروت. فيما شهدت بورصة تونس تحسناً بنحو 20.93 %.