الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة.. الاثنين 25  ديسمبر 2023م.. زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القتل البطيء يطارد المعتقل السيد سليمان بالإسكندرية يحتاج لجراحة بالقلب وتعرض لـ4 جلطات بالمخ

في مشهد إجرامي غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، يصر نظام  المنقلب السفاح السيسي على تطببيق أقسى العقوبات اللا إنسانية ضد المعتقِلين السياسيين بمصر، والذين يواجهون الموت بالإهمال الطبي ومنع الدواء، وصل الأمر لمنع المعتقلين من إجراء أدق الجراحات اللازمة لحيانهم بالقلب أو المخ، من أجل قتلهم والتخلص من حياتهم.

وفي هذا السياق، وثقت عدة منظمات خقوقية، معاناة المعتقل “السيد السيد سليمان” 60 عام من محافظة الإسكندرية، والمعتقل منذ 5 سنوات .

إذ يواجه سليمان الموت ليل نهار، إثر تأخير إجراء عملية جراحية في القلب، إذ يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح، فيما تصر إدارة السجن على إجراء العملية داخل السجن، مصرة على عدم خروجه لمستشفى خارج السجن، رغم خطورة ذلك على صحته.

يذكر أن السيد سليمان قد خضع لعملية بعينيه تحت إشراف مستشفى السجن، وقد فشلت العملية مما تسبب بإصابته بالعمى لعدة أشهر ، كما أصيب بثلاث جلطات في المخ ولم يتم تحويله إلى مستشفى إلا بعد 4 أيام من، بينما تضغط إدارة السجن عليه وعلى أهله للموافقة على إجراء العملية داخل السجن، وهو الأمر الذي يهدد حياته، حيث سبق وأن أجرى أحد زملائه المعتقلين بمستشفى السجن ومات.

فيما يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بسرعة خروجه لإجراء العملية حرصا على سلامته، وهي أبسط حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، وفق بيان المركو، الصادر اليوم الجمعة.

ويواجه أكثر من 60 ألف نعتقل نفس نصير سليمان المحتوم ، بالقتل خارج إطار القانون، بالتعذيب والإهمال الطبي والمنع من الأدوية ومنع الزيارات والتريض عن أغلب المعتقلين، بعيدا عن أية رقابة دولية، توقف تواطؤ السلطات المصرية، على قتل المعتقلين السياسيين.

* تدوير عصام الحداد  مستشار الرئيس مرسي بقضية جديدة  بعد سجنه 10 سنوات

فوجئ المحامون وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، بقرار حكومة الانقلاب بإعادة تدوير المعتقل د.عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي بقضية جديدة، رغم قضائه فترة محكومية مدتها 10 سنوات، على ذمة قضية هزلية بالتخابر مع حماس.

وبعد انتهاء فترة حبسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، جاء قرار التدوير.

وتسببت ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية إلى إصابته بـ 4 نوبات قلبية حتى 15 أكتوبر 2016 في ظل انعدام الرعاية الطبية؛ حيث يُمنع من الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني من أمراض في القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب، وأقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد، أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية.

والدكتور عصام الحداد عمل مساعدا للرئيس الشهيد محمد مرسي للشئون الخارجية والتعاون الدولي، منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 دون ذنب غير التهم الملفقة التي لم يتم إثبات أي منها ليتواصل سجنه دون وجه حق منذ 10سنوات ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

منع الزيارة

ومنذ أكثر من 7 سنوات تُمنع عن الحداد الزيارة، ولا تستطيع أسرته الوقوف على حالته الصحية وسط مخاوف على حياته، حيث لا تسمح سلطة الانقلاب لها بالاطِّلاع على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية عن حالته.

قتل ممنهج

وتؤكد أغلب التقارير الحقوقية أن ما يتعرض له الحداد البالغ، من العمر نحو 71 عاما،  قتل ممنهج، حيث يُمنع من الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض في القلب.

وفي أكتوبر من عام 2019 دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عصام الحداد وابنه “جهاد” القابع بنفس السجن، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المَعْنِية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر 2019: إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية”.

غير أن اللجنة التي خصصتها الأمم المتحدة قالت إن: “سطات الانقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد”.

محاكمات غير قانونية

وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما كان يجب ألا تتم أبدا، وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني.

 ونبّه الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” إلى أنه: “تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر 2019 من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اُتهم بنفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقا لعائلته”.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن: “الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراة من كلية الطب بجامعة برمنجهام ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحُرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016”.

ولاحظت لجنة الأمم المتحدة أن: “الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مُذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية”.

وطالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم، وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي”.

والدكتور عصام الحداد مواليد محافظة الإسكندرية، و كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حتى تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 27 أغسطس 2012.

ونال بكالوريوس من كلية الطب بجامعة الإسكندرية قسم التحاليل الطبية، وكان له نشاط طلابي بارز، حيث اُنتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، سافر إلى ألمانيا واشترك في أبحاث علمية للتحاليل الطبية، سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة في الطب، حصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أستون بإنجلترا.

وبعد اعتقال “الحداد” بعدة شهور أصدرت أسرته بيانا كشفت فيه عن: “تاريخ اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات وذكرت أنه تم احتجازه قسريا دون سند قانوني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة”.

اختطاف وإخفاء 

ووفق شهادات الحرس الجمهوري: “تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، و تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء على طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون”.

وخاطبت أسرة الحداد سلطات النظام الانقلابي خلال هذه الفترة عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أُسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013، كما أرسلت تلغرافات رسمية لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مُسجّلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ولم يتسلموا أية ردود.

وبعد قرابة شهر من الانقلاب تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه، تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلى لواء من الجيش.

ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري، وفي منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت الوطن قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب الانقلاب مباشرة، وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.

وفي 25 سبتمبر 2013 سُمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتى تستمر، ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين، وظلت هكذا حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أصبحت الزيارة أسبوعية، وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلى سجن العقرب.

*الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق “فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود“.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعدا لن يكون مسؤولا عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكد أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو عارضت.

وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الاسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نفت نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

* بايدن يسمح لنتنياهو باستمرار العدوان على غزة بشرط دخول المساعدات

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، أن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه ليس مؤكداً أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف “هارئيل” في صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، أن هناك صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه 

وأشار هارئيل إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على نحو مقلّص خلال فترة عيد الميلاد، وإذا لم يحدث شيء استثنائي خلال الحرب في قطاع غزة في الأيام المقبلة، فإن الأمريكيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف.

وكانت التوقعات المبكّرة، في واشنطن وإلى حد ما في تل أبيب، هي أن إدارة بايدن قد تطالب إسرائيل بإنهاء العملية البرية المكثفة في قطاع غزة بحلول نهاية ديسمبر الحالي، وأن الجانب الأمريكي سيسمح على الأكثر ببضعة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي.

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأميركية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي يبرر الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ويدعم تدمير سلطة حماس، يعيق بدوره وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمريكيين لا يستعجلون تغيير شكل الحرب الإسرائيلية الحالي، لاتجاه تقليل القوات وتقليص المساحات التي يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتقال التدريجي إلى طريقة المداهمات، طالما استمرت المساعدات بالدخول.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى “نقطتي ضعف” أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، مدعياً أن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضاً، ذلك أنها لا تقلل فقط الضغط عليها من قبل المدنيين، ولكنها تستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها، كما ذكر أنه ليس واثقاً بأن تأخير تغيير شكل الحرب الحالي يخدم المصلحة الإسرائيلية.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يواصل تضليل الجمهور في إسرائيل، وكأن الجيش الإسرائيلي يخطو مسرعا نحو تحقيق النصر في غزة.

* مصر تقدم عرضاً لصفقة بين إسرائيل وحماس من 3 مراحل

قالت وسائل إعلام عبرية إن مصر قدمت عرضاً لصفقة جديدة بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من 3 مراحل، في ظل الضغوط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع الهزيمة المدوية التي لحقت بجيشه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” ولا زالت خسائره مستمرة إلى الآن.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن مصر تكثف محاولاتها للتوسط بين إسرائيل وحماس، وهي مهتمة بخطة من ثلاث مراحل تشمل إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب التقرير فإن المرحلة الأولى من المبادرة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة. وفي المرحلة الثانية ستجرى محادثات مع الفلسطينيين لتشكيل حكومة تكنوقراط.

المرحلة الثالثة ومعضلة كبيرة

أما المرحلة الثالثة، التي قالت المصادر إنها تشكّل معضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فتنص على إطلاق المقاومة سراح رجال وجنود إسرائيليين، مقابل الإفراج عن مقاومين فلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الرسمية (كان)، الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحث معه إمكانية المضيّ في صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

تشكيل حكومة تكنوقراط

وكانت مصادر مطلعة كشفت قبل أيام عن أن مصر سبق أن قدمت للفلسطينيين مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة والعمل على استعادة القطاع، وقبلت حماس بالطرح، بحسب هذه المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن “تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها”.

موضحة أن “القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع”.

وأضافت المصادر أن “مصر تدرك أن الحوار الفلسطيني الداخلي سيواجه الآن عقبات وخلافات وهذا ما سيؤخر المساعدات للقطاع”.

بديل لمحمود عباس

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة المصرية: إن “رؤية مصر لمستقبل الحكم في المناطق ترتكز على الرغبة في إشراك كافة الفصائل الفلسطينية وإيجاد بديل لأبي مازن كرئيس للسلطة”.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت المصادر نفسها أن حركة الجهاد الإسلامي ستنضم أيضًا إلى المناقشات حول الصفقة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ79 الأحد، والتي قصفت إسرائيل خلالها جواً وبراً وبحراً مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع مقاتلي “حماس”.

* “عمل ابتزازي ضد مصر”.. خبير يتحدث عن تعليق السفن مرورها عبر قناة السويس

قال الخبير السياسي أحمد السيد النجار إن ما تفعله بعض شركات النقل البحري العملاقة من تعليق عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، “هو عمل ابتزازي حقير ضد مصر“.

وأشار إلى أن هذا العمل هدفه دفع مصر للانضمام للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لمواجهة الضربات البحرية اليمنية للسفن المتوجهة للكيان الصهيوني.

وتابع: “تلك الناقلات غير مستهدفة أصلا، فاليمن أعلن بوضوح أن السفن الصهيونية أو المتوجهة للكيان الصهيوني هي وحدها المستهدفة حتى تتوقف حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها ذلك الكيان قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى عن عدوانه الإجرامي“.

ونوه النجار بأن تلك الشركات لم تحرك ساكنا أو تتخذ أي موقف ضد جرائم الحرب الصهيونية، لكنها تنتفض فقط للابتزاز الذي يجب ألا يستجيب له أحد وستعود هي وسفنها للبحر والقناة مجبرين بفارق التكلفة والوقت الذي يوفره المرور في القناة بالمقارنة مع الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن إطلاق عملية “حارس الازدهار” التي شملت عدة دول لمواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

كما أعلنت العديد من الشركات عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا، ومن بين هذه الشركات، شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية Maersk، وشركة الشحن البلجيكية Euronav، ومجموعة النقل الفرنسية CMA CGM، وشركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd.

* زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

في الوقت الذي تسارع حكومة  الانقلاب الزمن للحصول على مزيد من القروض والديون الدولية،  توسعت الحكومة عبر أوامر قضائية غير قانونية في فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم المعمول بها، في المحاكم وإجراءات التقاضي، وذلك من أجل جمع الأموال، وفق مقتضيات واشتراطات صندوق النقد الدولي، ، وهو ما حال بين الكثير من المواطنين والذهاب للمحاكم، طلبا للعدالة، وهو ما اعتبرته دراسة قانونية حديثة بأنه أمر غير مشروع يدمر المجتممع ويقتل العدالة.

وأصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، التي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، مذكرة بدراسة قانونية بعنوان تسليع العدالة، انتهاك الحق في الوصول للعدالة، كشفت خلالها اتخاذ الحكومة قرارات مخالفة للقانون، والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.

وتناولت المذكرة، مفهوم الرسوم القضائية والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة، كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية، واستعرضت أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ عام 2018، والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات بتعليمات من الحكومة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والإنصاف.

إرضاء الصندوق

وتضمنت المذكرة رصدا هاما لملف ممارسات الحكومة في زيادات الرسوم، جاء فيه أن رغبة الحكومة كانت واضحة في زيادة الرسوم القضائية، كإحدى وسائل جمع الأموال للخزانة العامة، بعد تبنيها الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، فلا خدمة دون ثمن حتى لو كان الحق في العدالة نفسه، ذلك الحق المفترض أن يكون مجانيا أو برسوم رمزية، مبرزة أن الحكومة حاولت أكثر من مرة سلوك الطريق الطبيعي لزيادة الرسوم، عن طريق تعديل قانون الرسوم بحيث تكون الزيادة دستورية، والمحاولة الأولى كانت عام 2015، بإعداد مشروع قانون مضمونه، وضع طابع دمغة قيمته عشرة جنيهات على كل ورقة قضائية، وواجه هذا المشروع اعتراضات واسعة خاصة من المحامين”. 

وذكرت المذكرة، أن المحاولة الثانية كانت عام 2018، بإعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الرسوم القضائية، وقدم المشروع بالفعل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لكن المشروع لم يصدر نتيجة مواجهة نفس الاعتراضات، خاصة أن المشروع جاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وكانت الزيادات المطروحة تشكل عقبة كبيرة أمام حق التقاضي”.

زيادة الرسوم خارج إطارالقانون

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة لجأت إلى تحقيق هدفها بزيادة الرسوم بطرق خارج القانون، وذلك عن طريق صدور قرارات إدارية من رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات، وفرض تلك الرسوم على المتقاضين بالمخالفة للدستور، وشملت الزيادات فرض رسوم على الكثير من الإجراءات القانونية التي كانت مجانية، وتختلف تلك الرسوم من محكمة لأخرى، بحيث يصعب رصدها جميعا. 

ورصدت المذكرة أمثلة لأهم تلك الرسوم المفروضة إداريا بالمحاكم وهي رسم التصوير بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة، وأصلها طبقا للقانون بقيمة من 30 إلى 50 قرشا بحد أقصي 100 جنيه، وفرض رسوم على مراجعة حوافظ المستندات من 10 إلى 20 جنيها للورقة الواحدة بحسب درجة التقاضي، ورسم بحث في جداول القضايا بقيمة 5 جنيهات، ويزيد الرسم بمعدل 5 جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث، ودفع أتعاب المحاماة مقدما بقيمة 75 جنيها عن كل دعوى، وكانت تدفع من خاسر الدعوى طبقا للقانون، وتقدر بالحكم الصادر، ورسم الصور ذات العلامة المائية المميكنة وقيمته 5 جنيهات، و2 جنيه رسم تنمية، ويزيد الرسم بحسب سنوات البحث، كما يختلف الرسم من محكمة لأخرى بحسب قرارات رؤساء المحاكم، ورسم بقيمة 7% على دعاوى التعويض التي يحكم برفضها، ونموذج لرسم الحصول على صورة حكم، يلاحظ إضافة رسم ميكنة 212 جنيها، رغم عدم استخدام الخدمة.

صعوبات إجرائية

وأوضحت المذكرة أن أغلب تلك الرسوم كانت مجانية، مثل مراجعة حوافظ المستندات، والبحث في الجداول، وكانت أسهل، وأسرع كثيرا مما هو عليه الوضع حاليا، فقد توافقت زيادة الرسوم مع إجراءات تستغرق الكثير من الوقت الذي لا يحسب في التكلفة، على سبيل المثال، الكشف عن قضية في جدول القضايا كان يستغرق دقائق أما الآن فيستغرق أياما.

انتهاك حق التقاضي

وانتهت الدراسة إلى أن زيادة الرسوم القضائية بمصر هي انتهاك صارخ لحق التقاضي المقر بالمواثيق الدولية، والدستور المصري 2014، ومخالفة صريحة للقانون، وتعد زيادة الرسوم بقرارات إدارية لرؤساء المحاكم والنيابات، غير شرعية، ومخالفة جسيمة للدستور والقانون، وتمثل انتهاكا لحق الوصول للعدالة، وتمثل تلك السياسة غير المشروعة، انتهاكا لحق الفقراء في التقاضي، بوضع عقبات تحول بينهم وبين الوصول للعدالة والإنصاف القضائي. 

تدمير المجتمع ونشر العنف

إلى ذلك يرى مراقبون أن زيادة تعسير إجراءات التقاضي القانوني وإغلاق باب العدالة الميسرة للمصريين تدفع الكثيرين نحو استخلاص حقوقهم بعيدا عن دوائر القانون والتقاضي، مما يهدد بنشر العنف والعشوائية وزيادة نسب الجريمة بالمجتمع المصري، وهو ما يدمر أواصر المجتمع المصري، ويقلص المعاملات المجتمعية وسيادة قيم العزلة والانتهازية والبلطجة في أحيان كثيرة.

وكل ذلك من أجل أن يحصل نظام المنقلب السفيه السيسي على قروض من صندوق النقد الدولي والدائنين لاستكمال مشاريعه الفنكوشية الفاشلة، التي تزيد الديون ولا تعود على الاقتصاد بأي نتيحة ، سوى الفشخرة والتباهي بالأبراج والمدن الجديدة التي لا يسكمها سوى الأشباح، إذ لا يقدر على تكلفتها سوى أعداد يسيرة جدا من المصريين، وأكثرها دراسات جدوى ،التي لا يؤمن بها السيسي، الذي يعتمد على الفهلوة.

* حرب غزة تفاقم معاناة الطلبة الفلسطينيين في مصر

لم تقتصر معاناة الغزيّين من الحرب التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على من يعيشون في القطاع فحسب، بل امتدت تأثيراتها إلى الغزيّين الذين يوجدون خارج القطاع، ومن بينهم الموجودون في مصر.

ومنذ بداية الحرب، شددت السلطات الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة، ومنعت الخروج منه، باستثناء الحالات المرضية الحرجة وحملة جوازات السفر الأجنبية الذين يتم الموافقة على خروجهم من قبل السلطات الإسرائيلية، أما الدخول إلى القطاع فقد أبلغت السلطات المصرية الفلسطينين العالقين في مصر والراغبين بالعودة الطوعية إلى القطاع، بفتح المعبر خلال فترة أيام الهدنة التي اتفقت عليها حركة حماس وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين يُمنع الدخول إلى القطاع خارج فترات الهدنة.

وفي ظل هذه الإجراءات وإغلاق المعبر خارج فترات الهدنة، تقطعت السبل بعدد من الغزيّين في الخارج، لا سيما الطلبة، الذين انقطعت عنهم كذلك التحويلات المالية من داخل القطاع، وهو ما جعلهم يعيشون معاناة كبيرة رغم ابتعادهم عن القصف.

“ديون في ديون”

وأطلق العديد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لإعفائهم من المصروفات الدراسية مراعاة لظروف ذويهم المادية في القطاع.

يقول أمير محمد سليمان، وهو طالب غزّي يدرس في كلية الطب جامعة الزقازيق، لبرنامج “غزة اليوم” عبر راديو بي بي سي عربي، إن بعض الأهالي في قطاع غزة كانوا يدخرون أموالاً ويخصصونها لتعليم أبنائهم في مصر، لكن مع اندلاع الحرب واستمرارها طوال هذه المدة اضطروا لإنفاق كل ما يدخرونه بسبب “التضخم الرهيب” في أسعار السلع نتيجة عدم توفرها.

ويضيف أمير أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم أو مصاريفهم الشخصية، مناشداً السلطات المصرية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية، تقديراً للأوضاع التي يعيشونها في ظل الحرب الحالية.

ويشير أمير إلى أن السلطات المصرية ومنذ بداية الحرب، قررت تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي في مصر بنسبة 50 في المئة، إلا أن القيمة بعد التخفيض مازالت مرتفعة، إذ تبلغ قرابة 3 الآف دولار، مضيفا أن هناك مصروفات أخرى يحتاجون إليها، وتبلغ في مجملها ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه مصري (485 إلى 650 دولار).

أما حازم ناجي، الذي يدرس بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، فلخص معاناته بجملة واحدة: “ديون في ديون”، مضيفا : “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الطريقة الوحيدة التي يدبر بها الطلاب الفلسطينيون أمورهم هي الاستدانة من معارفهم”.

وأوضح حازم أن كل الأموال التي كانت تصلهم من قطاع غزة، انقطعت بالكامل منذ بداية الحرب، موضحاً أنه كفلسطيني مغترب، يحتاج لـ 200 دولار شهرياً على الأقل لتغطية مصاريف المعيشة والسكن فقط، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى.

وأضاف أن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جداً على الطلاب الفلسطينيين، إذ ارتفع إيجار الشقة السكنية “الذي كان منذ أقل من عام يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (قرابة 325 دولار) إلى ما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه مصري (650 و970 دولار)”.

الأزهر يستجيب

وقال حازم، الذي كان يعيش في خان يونس في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع كانت سيئة جداً منذ فترة ما قبل الحرب، إذ انخفض عدد الطلبة الغزيّين الوافدين إلى مصر بشكل كبير خلال العام الجاري، بسبب “الظروف المعيشية الصعبة” التي كان يعيشها أهالي غزة حتى قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن الأهالي كانوا يوفرون المصروفات بصعوبة شديدة، “أما الآن فالوضع تأزم للغاية”.

واختتم الطالبان حديثهما مع بي بي سي بتوجيه مناشدة للسفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة التعليم العالي المصرية للاستجابة لمطالب عدد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين للدراسة في مصر، والذين يقدر عددهم بستة آلاف طالب – بحسب وزارة التعليم العالي المصرية – ولإعفائهم من الرسوم الدراسية حتى تنتهي الحرب في قطاع غزة، على أقل تقدير.

واستجابة لتلك المناشدات، قرر شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية بجامعة الأزهر.

وتتعامل السلطات المصرية مع الطلبة الفلسطينيين على نحو خاص منذ فترة ما قبل الحرب الحالية، إذ قررت في يونيو/حزيران الماضي، تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50 في المئة لكافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وحاولت بي بي سي الحصول على رد من السفارة الفلسطينية في مصر، لكنها امتنعت عن التعليق، كما حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي المصرية، إلا أن الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي، قال إن إعفاء الفلسطينيين بشكل كامل من الرسوم الدراسية، هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، مؤكداً أن المجلس “سيناقش المناشدات خلال الأسبوع الجاري”.

* أمين “كبار علماء الأزهر” ينتقد الاهتمام بالكرة على حساب غزة

انتقد د.عباس شومان وكيل الأزهر السابق اهتمام الكثيرين بالكرة وإهمال ما يعانيه أهل غزة، وكتب “شومان” تغريدة قال فيها: “في الوقت الذي يستمر فيه التدمير والقتل لأهل غزة،يشتعل الفيس بنسج قصص خيالية وتفسيرات لنظرات حكمة مباراة الأهلي.. لله الأمر!”، بحسب ما نقل عنه الصحفي محمود القيعي.

والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر.

وقبل ساعات، وصف الشيخ د. محمد الضويني وكيل الأزهر “إسرائيل” بأنها “عصابة مجرمة آثمة تحاول تغيير الجغرافيا لترغم التاريخ على قبولها“.

وضمن افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقد هذه الأيام في القاهرة قال: “وأنى لهم ذلك والتاريخ يرفضهم والأرض تأبى أن تستقر تحت أقدامهم”، بحسب مواقع محلية.

ودعا الضويني الله عزوجل: “.. أن يأذن بالفرج، وأن يقر أعيننا بنصرة إخوتنا في غزة، وأن يرد مآل العدو الصهيونى إلى زوال، وإنه لقريب إن شاء الله“.
وفي 22 ديسمبر الجاري، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غـزة لا يمكن تفسيره سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من 20 ألف شهيد، منهم 70 ٪ من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتساءل “المرصد”: “.. هل يعقل الصمت أمام 29 ألف قنبلة ألقيت على مساحة 365 كم² هى إجمالي مساحة غـزة؟! هل من المنطقي الموافقة على تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هى الأكبر منذ عام 1948؟!.. وإذا كان الصمت في عام 48 هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صهيونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، أين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم؟!

وأمام حصيلة الشهداء المعلنة والأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني قال “المرصد”: “لن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم “البلفوري” الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية“.
وناشد المرصد “شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسـطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم من أجل إقامة وطن للصـهـاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين“.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق التصويت عدة مرات، على مشروع القرار؛ سعيا إلى تحقيق توافق بشأنه، من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

 

*قفزات غير مسبوقة بسعر الدولار والذهب استباقا للتعويم الكبير

استباقا لتعويم قياسي قادم، بلا شك، تشهد السوق المصرية قفزات غير مسبوقة في كل شيء، نظرا لتزايد الطلب بكثافة، على كل السلع والبضائع، في مقدمة ذلك الذهب والدولار.

وقد قفز سعر الدولار والذهب والعملات الرئيسية لمعدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في مصر، حيث بلغ سعر شراء  الدولار 51.80 جنيها، والبيع 52.80 جنيها، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العملات الأخرى بصورة ملحوظة.

وشهدت الأسواق تذبذبا في حركة البيع، قبل أن تستقر بعد الظهيرة عن المستويات المرتفعة لحركتي الشراء والبيع، في ظل ندرة شديدة في المعروض من الدولار، واقتصار عمليات البيع بين قدامي المتعاملين في الأسواق، خوفا من الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تداول العملات الصعبة بين المواطنين في السوق الموازية.

وتأثرت حركة الأسعار، بارتفاع مواز في أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بسوق الصاغة إلى مستوى 52.55 جنيها، متأثرا بارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى 2052.79 دولارا، وبيع جرام الذهب عيار 24 عند 3468 جنيها، وعيار 21 بسعر 3035 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 2601.4 جنيها للجرام، وعيار 14 بنحو 2023 جنيها للجرام، بينما بلغ الجنيه الذهب سعر 24 ألفا و280 جنيها.

كما ارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 13.82 جنيها، والدرهمان القطري والإماراتي إلى 14.17 جنيها، واليورو إلى 56.35 جنيها، والجنيه الإسترليني 63.25 جنيها، والدينار الكويتي 168.05 جنيها.

وجاءء ارتفاع الدولار، على خلفية ندرته الشديدة بالأسواق والبنوك، التي مازالت متمسكة بسعر صرف ثابت منذ مارس الماضي عند حدود 31 جنيها للدولار، ولجوء رجال الأعمال والموردين إلى توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري،  قد أبقى الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر السابق عليه.

وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.

غلاء  يدفع ثمنه المواطن

 وعلى إثر ارتفاعات الدولار والعملات  بات كل التجار وأصحاب المحال يقدرون بضائعهم وفق الأسعار الجديدة، فارتفعت أسعار الأدوية والأغذية والمشروبات والملابس والمستلزمات المعيشية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين تتجاوز نسبة الفقر في أوساطهم لأكثر من 69% ، وفق آخر تقديرات المؤسسات المالية.

وسبق أن  تعهد السيسي خلال العشرية السوداء الماضية بتحسين أحوال المواطنين ، وهو ما لم يتحقق بالمرة ، وزادت  الأزمات المعيشية، مع تفشي البطالة والعوز والجرائم.