المصريون يأكلون لحوم حمير وخيول وخنازير وكلاب في زمن العصابة.. الثلاثاء 14 مارس 2023.. حكومة السيسي تكرم شركة “إريكسون” رغم تقديمها رشاوى لمسؤولين مصريين لتمرير عقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة والد معتقل كمدا على فراقه

توفي والد المعتقل المهندس “عبدالهادي محمد نصر الله زامل” المحبوس احتياطيًا في سجن جمصة شديد الحراسة.

جدير بالذكر أن المعتقل محبوس منذ قرابة الأربع سنوات، حيث تم تدويره على ذمة عدة قضايا حصل على البراءة في كل منها ولم يخلى سبيله.

ومات والد المعتقل كمدًا على فراقه، حيث كان أمله الوحيد قبل الوفاة أن يرى ابنه الذي منعه السجن من رؤيته، ولم يستطع الأب الذهاب لزيارته لسوء حالته الصحية، وكان أمله يتجدد مع كل براءة ومع كل قضية تنتهي بأن يخلي سبيل ابنه ويراه قبل موته حتى مات ولم يرى كل منهم الآخر.

 

* تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة أبو حطب السيد “كفر صقر”

عبد الرحمن رأفت “كفر صقر”

عماد الدين عطوة أحمد “الزقازيق”

سليمان محمد أحمد “أبوحماد”

عبد الرحمن شعبان محمد “الإبراهيمية”

محمد سعيد عيون “الزقازيق”

رامي إبراهيم صلاح “الزقازيق”

يسري محمد عبد الرزاق

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

 

* مسؤولة أممية: نتابع بقلق أحكام السجن لناشطين حقوقيين في مصر

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.

وأكدت لولر في تصريحات تلفزيونية: “لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا”.

وفي 5 مارس الجاري أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.

وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم (العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.

 

* مأساة 26 سيدة وفتاة بالسجون.. و5 سنوات على إخفاء طالب!

جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة بالحريات للسيدات والفتيات والأطفال المحبوسين على ذمة قضايا رأي باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 26 سيدة، و 12 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم  خديجة مصطفى عفيفي وريم قطب بسيوني جبارة ، على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021  ، ومروة أشرف محمد محمد عرفة ، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020  ، و6 على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022  ، بينهم سلوى حسن أحمد وأماني مصطفى مختار وعبد الرحمن محمد سعد جبريل ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن ومصطفى محمد محمود شلبي وعثمان سيد أحمد ، و آلاء محمد يوسف عيسى و إيمان يسري محمد مصطفى ، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2022 .

إضافة ل2 على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 وهما ، دنيا سمير فتحي الدسوقي و علا محمد الألفي ، ووردة جمعة عبدالرحمن على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 و سلوى حسن سالم علي ، على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 ، محمود عطا علي المتولي ،على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 ، و مهدي حماد سلمي عليان ، على ذمة القضية رقم 812 لسنة 2020 ، هدى عبد الحميد محمد أحمد ، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .

بينهم أيضا على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 ، إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة ، خالد سلمي سلامة ، وعلى ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ، فداء عبد الحميد أنس شبير ، دولت يحيى أحمد حسن ، شيرين جمعة سالم سلامة ، إيمان عيد عودة مرشد ، خديجة محمد كامل محمد ، أمل محمد حسين عمر ، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان ، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل ، عمار عبد المعطي أبو الحمد ، عبد الله وليد عبد الرحيم .

يضاف إليهم  على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 ، هالة فهمي بخيت دياب ، صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي ، وعلى ذمة القضية رقم 626 لسنة 2021 ،أمنية إبراهيم عبد الستار ، وعلى ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 ، إيمان صلاح سليمان الفيومي .

مصير مجهول يلاحق محمد بدر في سجون السيسي منذ أكثر من 5 سنوات

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبهم بالكشف عن مكان احتجاز طالب هندسة الأزهر بالقاهرة المختفي قسريا منذ سنوات محمد بدر محمد عطية من أبناء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 23 عاما .

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  ١٧ فبراير 2018 من ميدان رمسيس أثناء عودته إلى بلده أمام زملائه والمارة بالشارع ،  من قبل قوات من داخلية الانقلاب وأفراد بزي مدني يرجح أنهم من الأمن الوطني بحوزتهم أسلحة ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وأشارت إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=216535160916097&set=a.179901484579465

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* مطالب حقوقية بالحرية لـ” آية كمال” و36 من “المدوّرين” بالشرقية

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لـ” آية كمال الدين” البالغة من العمر 28 عاما، والمعتقلة للمرة الثالثة، وتقبع منذ يوليو 2022 في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 93لسنة 2022 .

وذكرت أنها  تعرضت لانتهاكات وحشية وتحرش من قبل إحدى سجانات سجن القناطر، ورغم تدهور حالتها الصحية فهي مريضة بالربو مع الإهمال الطبي بحقها ، ومطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عنها ، مازالت سلطات العسكر تنكل بها داخل محبسها.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت آية  أول مرة في ديسمبر 2013 في قضية ”بنات 7 الصبح“، ثم قبض عليها في مارس 2020، ثم هذه المرة من منزلها في 3 يوليو 2022.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة آية وجميع الفتيات المعتقلات في السجون ظلما وعدوانا، واللاتي يعانين الموت البطئ جراء الإهمال الطبي المتعمد . 

تجديد حبس 36 معتقلا بالشرقية 45 يوما بعد تدويرهم

من جانبها قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم تجديد حبس 36 من المعروضين عليها الإثنين أمام غرفة المشورة  45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة بعدما تم تدويرهم عليها بعد حصولهم على البراءة في وقت سابق استمرارا لنهج العبث بالقانون. بينهم أسامة أبو حطب السيد ، عبدالرحمن رأفت ، عماد الدين عطوة أحمد، على المحضر رقم74521 لسنة 2015 مركز الزقازيق و سليمان محمد أحمد ، عبدالرحمن شعبان محمد، محمد سعيد عيون ، على ذمة لمحضر رقم 2962 لسنة2021 مركز الزقازيق و رامي إبراهيم صلاح ، على ذمة المحضر رقم 1650 لسنة2021 مركز الزقازيق و يسري محمد عبدالرزاق ، على ذمة المحضر رقم 243 لسنة2021 ثاني الزقازيق ، أحمد صابر عبدالحميد عبدالله ، على ذمة المحضر رقم 17018 لسنة2021 ثاني الزقازيق .

يضاف إليهم 15 على المحضر المجمع رقم 34 بمركز بلبيس و12 على المحضر المجمع رقم 35 قسم ثالث العاشر .

واستنكر أهالي الضحايا ما يحدث من تنكيل بذويهم يعكس العبث بالقانون مع استمرار تجديد حبسهم  دون جريمة حقيقية في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطىء بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وطالبوا بالحرية لذويهم وجميع معتقلي الرأي واحترام القانون، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

* تدهور جديد.. بلومبرج: بضائع ب4 مليارات دولار محتجزة بالموانئ بتعنت “الحكومة“

قالت وكالة بلومبرج إن حكومة السيسي تستمر في التعنت من أجل الإفراج عن البضائع المحتجزة المتراكمة في الموانئ، لتصل قيمتها نحو 4 مليارات دولار، بعدما كانت 2.5 في يناير الماضي.
وقال (إدوين جوتيريز) مدير الديون بالأسواق الناشئة في (شركة أبردين) إنه سيتعين على “الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط “عاجلا وليس آجلا” واصفا الجنيه بأنه “عملة مدارة للغاية”، بحسب “بلومبرج”.

وخسر الجنيه نحو 3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير ليصل إلى ما يقرب من 31.0 جنيه للدولار (30.96 جنيها اليوم الثلاثاء رسميا)، بخلاف سعره في السوق السوداء.

وعن فحوى المشكلة، أوضحت بلومبرج أن الوتيرة التي ينفذ بها برنامج الطروحات الحكومية والنقص المستمر في العملات الأجنبية تدفقات رأس المال إلى البلاد، وهي خطوة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإنهاء تراكم البضائع في الموانئ، والتي ارتفعت قيمتها إلى 4 مليارات دولار من 2.5 مليار دولار في يناير.

أسعار الفائدة

وأضاف تقرير بلومبرج أن جميع الدلائل إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن المرجح أن تدفع بيانات التضخم القياسية لشهر فبراير البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل تلك الزيادة إلى 300 نقطة أساس.

واستعرض تقدير بنك (جي بي مورجان) أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25% – وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما. وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة الأسبوع الماضي: “لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي”. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3% في المتوسط العام المالي الحالي و20.7% العام المقبل.

وأوضح أنه يجري تداول شهادات الإيداع العالمية للبنك التجاري الدولي والمدرجة في بورصة لندن بخصم 14% مقابل أسهم البنك المدرجة في البورصة المصرية، بحسب بلومبرج.

واجتمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير مالية الانقلاب محمد معيط، بشأن متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق (ACI)، والتأكد من تطبيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف البضائع في جميع الموانئ حالياً، والبالغة قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل بضائع أفرج عنها فعلياً من الموانئ بنحو 106.5 مليارات دولار، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023.

كما استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات دولار، مضافاً إليها نحو مليوني دولار، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، بحسب بيان حكومة السيسي.

 

* حكومة السيسي تكرم شركة “إريكسون” رغم تقديمها رشاوى لمسؤولين مصريين لتمرير عقود

في زمن السيسي، الراعي الأول للفساد، وأكبر متلقٍ للرشاوى في المنطقة، وفي ظل اتهامات دولية كبيرة لشركة “إريكسون” السويدية، وثبوت ضلوعها بالفساد وتقديم رشاوى مالية لمسئولين مصريين، نظير تسهيل عقود حكومية، وهو الأمر الذي أثبته القضاء الأمريكي مؤخرا، وفرض غرامة مالية ضخمة على الشركة التي اعترفت بذنبها، إلا أن حكومة السيسي كرمت الشركة مرتين، بعدما منحتها مكتبا إقليميا، بالقرية الذكية بجوار مكتب وزير الاتصالات، الذي أصر أكثر من مرة على لقاء مسئولي الشركة داخل مصر وخارجها، محتفيا بها وبخدماتها في مصر.

وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة نظام السيسي العائم على برك من الفساد والرشاوى التي يبدو أنها توزع على كبار المسئولين، وعلى رأسها “الرز الخليجي” الذي تجاوز 92 مليار دولار لا يعرف أحد على وجه التحديد فيم تم إنفاقها. 

وكشفت تحقيقات أمريكية مع شركة “إريكسون” العالمية، بشأن اتهامات بالفساد، عن تلقي مسؤولين مصريين وعرب رشاوى على مدار سنوات، مقابل تمرير عقود مع شركة الاتصالات في دولهم، ما أفضى إلى فرض غرامة مالية عليها بقيمة 206 ملايين دولار.

اعتراف بالجريمة

وأقرت الشركة بالذنب في اعتراف موثق سجلته وزارة العدل الأمريكية عبر تحقيق موسع أجرته خلال العامين الأخيرين، وأفصحت عن تفاصيله في الثاني من مارس الجاري، حيث اعترفت إريكسون متعددة الجنسيات، ومقرها الرئيسي في العاصمة السويدية إستوكهولم، بتقديمها رشى لمسؤولين مصريين خلال الفترة بين عامي 2000 و2016.

وتتولى إريكسون إنشاء معظم مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية منذ دخلت مصر قبل 100 عام، وهي شريك فني لشركات اتصالات عدة في مصر لتنفيذ مشروعات تقدر بمليارات الدولارات سنويا، لتأهيل الشبكات السلكية واللاسلكية، وتمكين وزارة الاتصالات من إدارة شبكات الإنترنت والجيل الخامس 5G.

ووفق وزارة العدل الأمريكية “اعترفت إريكسون بالسلوك الإجرامي، وأنها أذنبت على مدى سنوات في انتهاك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA) بدفع رشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات وعدم الضبط المحاسبي الداخلي في عدة دول حول العالم، من بينها مصر والكويت وجيبوتي والعراق والصين وفيتنام وإندونيسيا”.

عقود وهمية

وأشارت وثائق المحاكم الأمريكية التي تداولت القضية بطلب من وزارة العدل، بعد تقديم شركات أمريكية منافسة للشركة السويدية على مناقصات أجريت في الدول التي شهدت وقائع فساد مالي، إلى سداد إريكسون مدفوعات الرشى عبر كتابة عقود للمسؤولين الحكوميين في تلك الدول، وإدارة الأموال خارج الدفاتر الرسمية، لتسهيل خروج الأموال عبر طرف ثالث، لمسؤولين مدعية في عقود زائفة أنهم يعملون وكلاء لشركة الاتصالات السويدية.

جرائم الشركة بمصر

وبينت وثائق وزارة العدل الأمريكية، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة” مذنبة في معلومات جنائية تتعلق بالتآمر بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة وفقا لقانون حماية بيئة الأعمال، وعدم تمكين أجهزة التحقيق من ملاحقة الأفراد المتهمين.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن انخراط إريكسون في الفساد، وعدم الإبلاغ الطوعي عن وقائعه لوزارة العدل، جعلاها تواجه ثمنا باهظا للأخطاء المستمرة التي ارتكبتها، وموافقتها بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب على التهم الأصلية المؤجل الحكم فيها منذ عام 2019، على دفع الغرامة للمحكمة، والتي تتعلق بارتكاب تهمة التآمر بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة خارج الحدود، والتآمر بانتهاك الضوابط الداخلية ومقررات وأحكام السجلات الخاصة بجرام الرشوة.

وتدير إريكسون السويدية مشروعاتها عبر مكاتب فاخرة مجاورة لمكتب وزير الاتصالات وشركات الاتصالات والإنترنت الحكومية، في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتولى تدريب قادة قطاع الاتصالات الحكوميين على إدارة خدمات الاتصالات والبرامج السحابية وتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتطورة، وفقا للموقع الرسمي للشركة العالمية باللغة العربية.

تكريم الشركة رغم فسادها

ويعتبر فرع القاهرة مكتبا إقليميا لإريكسون في الشرق الأوسط، بعد تعيين هاكان سارفيل، في سبتمبر الماضي، نائبا لرئيس إريكسون في مصر والسعودية، بعد شغله عدة مناصب على مدار 19 عاما في الشركة في كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والصين واليابان وتايوان وهونج كونج.

ورغم فساد الشركة البائن، تحظى إريكسون برعاية حكومية كبيرة، دفعت وزارة الاتصالات إلى تكريم مسؤوليها عدة مرات، ومنحها وزير الاتصالات عمرو طلعت جائزتين على مدار العامين الماضيين، وحرص على لقاء فادي فرعون، النائب الأول لرئيس إريكسون ورئيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الشركة، خلال مشاركة الوزير في المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023، الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مدينة برشلونة في 28 فبراير الماضي.

وهذا ما يتماشى مع إستراتيجية السيسي، التي كشف عنها في وقت سابق ، بقوله “كل ما لا يرضي الله إحنا معاه وبندعمه ونساعده ونسانده”.

والغريب أن حكومة الانقلاب ومجلس نواب العسكر والمؤسسات الرقابية المصرية التي تم تدجينها، غائبة تماما عن القضية وعن الفساد الكبير بقطاع الاتصالات، إذ إن السيسي سبق وحصن جميع العقود الحكومية التي أصبحت بعيدة عن المراقبة أو الطعن أو المحاسبة، إلا من طرفي العقد فقط، وهو ما يضمن الفساد ويحصنه ويجعله بعيدا تماما عن أي مراقبة. 

الفساد يقوض المنافسة 

والغريب أن إريكسون، في البيان التعريفي للشركة عبر موقعها الإلكتروني، تؤكد  انحيازها للقيم الأخلاقية ومحاربة الفساد باعتباره عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ومعوق للتنمية المستدامة، ما يؤثر على المجتمعات الأكثر فقرا.

وتعتبر إريكسون أن الفساد يقوض المنافسة العادلة ويعيق الابتكار ويرفع التكاليف ويشكل عواقب قانونية وسمعة خطيرة، بما يدفعها إلى الالتزام بكسب الأعمال التجارية على أساس الجدارة والقدرة والإنصاف والعمل بقوة لتصحيح أية مخالفات تواجهها.

وهو ما يكشف حجم كبير من الخداع وفساد متجذر بالشركة والصفقات الحكومية في مصر، بعيدا عن أعين أي رقابة، ماتت منذ حبس المستشار هشام جنينة، عندما كشف الفساد المالي الكبير في بعض الأجهزة السيادية للدولة المصرية بالعام 201، والبالغ 600 مليار جنيه في عام واحد.

 

* “بلومبيرج”: مصر تتطلع لطرح شركات عسكرية هذا الأسبوع

قالت سلطات الانقلاب إنها “ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش للمستثمرين في 15 مارس، وتخطط أيضا لطرح أربع شركات كبيرة أخرى” بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج.

وسيقوم المستشارون بتزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن موزع الوقود الوطنية وشركة تعبئة المياه صافي، وقالت إن “اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات كبيرة للمستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية”.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه  سلطات الانقلاب بمصر على المضي قدما في برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، وسط أزمة أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحصلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي وتنتظر من الحلفاء الخليجيين زيادة استثماراتهم بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أن القليل منها لم يتدفق.

وكان المسؤولون بحكومة السيسي قد كشفوا النقاب عن قائمة تضم 32 شركة تديرها الدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، التي إما سيتم إدراجها حديثا في البورصة، أو تشهد مبيعات حصص إضافية أو يتم عرضها على مستثمرين استراتيجيين.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت سلطات الانقلاب إن “الشركات الأخرى غير المدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية، يمكن أيضا عرضها”.

 

* المصريون يأكلون لحوم حمير وخيول وخنازير وكلاب في زمن العصابة

كشفت دعوة تامر أمين الإعلامي الانقلابي المصريين إلى تناول لحوم الحمير والبغال والأحصنة لمواجهة حالة الفقر ومستوى المعيشة المتردي الذي أصبح يعيشه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار عن انتشار هذه النوعية من اللحوم لدى عدد من الجزارين وبعض المطاعم في محافظات الجمهورية، بسبب غياب الرقابة وتجاهل عصابة العسكر دورها في تقديم مواد غذائية صالحة للاستهلاك ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.  

كان تامر أمين قد طرح تساؤلا في سياق تعليقه على واقعة ضبط جزار يحمل الجنسية الباكستانية يبيع لحم الخيول بإحدى قرى محافظة الدقهلية، لماذا لا نأكل لحم الحمير والأحصنة زاعما أن دولا عديدة متقدمة تتناول هذه النوعية من اللحوم؟ وفق تعبيره.

وأشار إلى أن طبق لحم الخيل يعد وجبة فاخرة غالية السعر في مطاعم باريس، زاعما أنه سأل عن طبق لحم الخيل، وقيل له إنه آمن وسليم، فضلا عن أنه لا يوجد شبهة تحريم في لحم الخيل أو الحمير بحسب تصريحاته.

معهد التغذية

«المعهد القومي للتغذية» شارك في هذه المهزلة في إطار دعمه لنظام الانقلاب وقال الدكتور مجدي نزيه مستشار التثقيف الغذائي بالمعهد إنه “لا توجد موانع علمية في تناول لحوم الحمير والخيول، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى توافق مجتمعي قبل التشريعات القانونية؛ إذ إن الأمر برمته يخضع لأذواق الشعوب” وفق تعبيره .

وأضاف نزيه في تصريحات صحفية إن “بعض المجتمعات تتقبل أكل الحشرات، وأخرى تستهجن الأمر بشدة”.  

تصريحات أبواق الانقلاب رغم رفضها من كل المصريين إلا أنها تكشف عن الواقع الكارثي، حيث أدى غياب الرقابة إلى أن تباع لحوم الحمير والخيول والخنازير، بل والكلاب وتقدم في المطاعم بسبب تجاهل حكومة الانقلاب ما يقدم للمواطنين من أطعمة، بل وتجاهلها لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم تناول هذه اللحوم.

ارتفاع الأسعار

ما يؤكد هذا الانتشار الوقائع التي يتم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتفاقم أزمة التضخم التي تعصف بالاقتصاد، تكرر هذا المشهد أكثر من مرة، آخرها ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية بعد ذبحه حصانين بقرية برق العز مركز المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية وبيعها لأهالي القرية.

في هذه الحادثة التي وقعت أوائل مارس الجاري تبين أن الرجل الذي يحمل الجنسية الباكستانية ذبح حصانين لبيعهما لأهالي القرية بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد، مما أثار حالا من الهلع بين الأهالي بعد الإقبال الذي شهدته تلك اللحوم بسبب سعرها المقبول.

لم تمضِ أيام حتى انتشر مقطع مصور جرى تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد أصحاب المطاعم الشعبية الشهيرة في القاهرة، أكد أنه يبيع مأكولات شعبية كـ”الممبار” الذي يتم إعداده من أحشاء البقر والماعز محشوة بالرز، وكذلك وجبة تسمى “السمين” يتم تجهيزها بطريقة مشابهة باستخدام لحوم وأحشاء تلك الحيوانات، مستخدما “لحوم حمير” في إعداد تلك الوجبات.

وأكد صاحب المطعم في فيديو متداول أن جميع عربات ومطاعم بيع الممبار والسمين تستخدم لحوم وأحشاء الحمير.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار لحوم الماعز والأبقار، وسعي ملاك تلك المطاعم والعربات إلى تغطية نفقات العاملين وتحقيق مكاسب.

الفيوم

تلك الحادثتان أعادتا إلى الصدارة حوادث كبرى على مدار العامين الأخيرين، أبرزها معاقبة محكمة جنح قنا في فبراير الماضي، جزارين شقيقين بالحبس سنة وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لاتهامهما ببيع لحوم حمير وخيول للمواطنين، في واقعتين مختلفتين بقرية كلاحين أبنود التابعة لدائرة مركز قنا، بعد أن تم ضبطهما في ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، انتشر مقطع فيديو لهياكل عظمية لحمير مذبوحة في محافظة الفيوم، وزعم مسئولو المحافظة أنها بلغت نحو 100 حمار مذبوح 90 في المئة منها جثث كاملة من دون جلد، مما يرجح أن الذبح كان بغرض الحصول على الجلود.

وكانت الفيوم ساحة لحادثة مماثلة في يوليو من العام الماضي، بعد اكتشاف مقبرة تضم آلاف الهياكل العظمية ولحوم حمير نافقة، وتبين أن تلك اللحوم كانت في طريقها إلى مطاعم كبرى بالقاهرة ومصانع لحوم مصنعة.

الخصوص

بالتزامن مع ذلك جرت واقعة مماثلة شهدتها محافظة القليوبية، حيث تم اكتشاف أحد محال جزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة، كما عثر على ماكينة فرم اللحوم وثلاجة كبيرة، وضبط حصان مذبوح، وأربعة أحصنة أخرى معدة وجاهزة للذبح .

في نوفمبر 2021 تم ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها، في محافظة الإسماعيلية بعد أن أكدت التحريات وجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 طريق عثمان تذبح الحمير.

سوهاج والقاهرة

في سوهاج تكرر المشهد في يوليو 2020، حين تم العثور على حمير مذبوحة استعدادا لبيع لحومها للجمهور على أنها “حواوشي” 

وفي أبريل من العام ذاته، تم إغلاق ثلاثة مطاعم شهيرة في القاهرة بعضها يعمل منذ 20 عاما، بسبب بيع لحوم خيول وحمير على أنها لحم بقري.

وفي فبراير 2018 تم ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محال مأكولات بالقليوبية

كلية الزراعة

هذا الانتشار غير الطبيعي أكدته دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ونشرت نتائجها في يوليو 2022، لتكشف عن احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون، التي أكلها المصريون خلال الفترة بين فبراير وديسمبر عام 2021، على لحوم خنازير وكلاب وحمير وأحصنة.

ورغم إصدار كلية الزراعة بيانا تتبرأ فيه من الدراسة، إلا أن عميد الكلية السابق عمرو مصطفى وهو أحد القائمين على الدراسة، خرج ليؤكد أنها تمت خلال عمادته للكلية، وداخل معاملها بمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأشار مصطفى في تصريحات صحفية إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم الموجودة في الأسواق المختلفة ومن الباعة المتجولين في المناطق الشعبية، وتم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنازير معا من دون أية إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم إثبات حالات الغش في أكثر العينات بـالهوت دوج واللانشون والبرجر والشاورما، وأكد أنه يتم استخدام حيوانات أكلها مخالف للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان، محذرا من خطورة الاستمرار في أكل اللحوم المصنعة.

مطاعم شهيرة

في نفس السياق أكدت شرين زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة كثرة تلك الحوادث، ووصول هذه اللحوم الضارة إلى مطاعم كبرى شهيرة في ظل عدم تغليظ العقوبات الرادعة لمثل تلك الممارسات التي تضر بشكل جسيم بصحة الإنسان.

وقالت شرين زكي في تصريحات صحفية بشكل مستمر نكاد يوميا نضبط كميات من اللحوم الفاسدة في الأسواق سواء من خلال المنتجات المصنعة، أو تلك التي يتم تقديمها في المطاعم، موضحة أن اللحوم الفاسدة لا تقتصر فقط على لحوم الحمير والكلاب والأحصنة، وإنما تمتد إلى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو سوء التخزين .

وأضافت، في ضوء كثرة الضبطيات التي شاركت فيها على مدى السنوات السبع الأخيرة يمكن ترجيح أن غالبية الشعب المصري تتناول لحوما فاسدة أو لحوم حمير، موضحة أن نسبة كبيرة من عمليات ذبح الحمير تستهدف بالأساس الحصول على جلودها وتهريبها للخارج، إذ تستخدم تلك الجلود في عدد من الصناعات ومن بينها المنشطات الجنسية.

وأشارت شرين زكي إلى أنه في الغالب لا تصل مثل تلك اللحوم في صورتها المعتادة إلى المستهلك لسهولة تمييزها عن اللحوم الحمراء الصالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدة صعوبة بيع لحوم الحمير أو الكلاب كقطع كما هو الحال بالنسبة للحوم الحمراء (جاموسي، بقري، جملي، خراف، ماعز)، إذ يمكن بسهولة التمييز بين النوعين من اللحوم، سواء عبر الرائحة أو الملمس أو اللون، لكن يكمن الغش بالأساس في استخدام تلك اللحوم بالمنتجات المصنعة والمفرومة.

مصانع بير السلم

وأكد (م ع) جزار مقيم بالقاهرة أن تلك اللحوم تصل إلى المستهلك النهائي عبر مصانع غير مرخصة (بير السلم) تقوم باستخدامها في منتجات اللحوم المفرومة والمجمدة.

وكشف أن البعض يقوم باستخدام لحوم الحمير والأحصنة والكلاب، وأيضا اللحوم الحمراء الفاسدة، في بعض المطاعم أو مصانع اللحوم المصنعة عبر فرمها ووضع التوابل عليها لتغيير خصائصها ورائحتها بهدف تعظيم الربح .

وأوضح الجزار أن لحوم الأحصنة والحمير من اللحوم التي تتضمن نسبة سكريات عالية، كما أن احتواءها على مادة جيلاتينية وجلوكوز بنسب عالية يجعلها متماسكة عن غيرها في عمليات الفرم، لذا يتم استخدامها في هذه العمليات أو خلطها على مصنعات اللحوم مثل الكفتة وغيرها من المنتجات المماثلة.  

 

*”البيض البودرة أرخص” خيارات المصريين تتجه إلى الأكل من الزبالة

بعد الدعاية والتسويق لأكل أرجل الدجاج في مصر، زعم الدكتور أحمد حسين عبد المجيد، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية، التابع لحكومة الانقلاب، أن “هناك نوعا من البيض متواجدا بكثرة منذ سنوات وهو البيض البودرة، مشيرا إلى أن هذا البيض يحتوي على نفس العناصر الغذائية البيض العادي”.

وقال أحمد عبد المجيد خلال تصريحات صحفية، إن “البيض البودرة، يستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى ومختلف الدول، ويتم استخدامه في صنع الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة، كما أنه يحتوي على جميع فيتامينات البيض العادي”.

وتابع أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن طريقة تصنيعه من خلال آلات تحول البيض بطرق معينة إلى بودرة، مشيرا إلى أنه يحتوي على جميع فوائد البيض العادي ولا فرق بينهما، كما أن مدة صلاحيته أكبر من البيض العادي أيضا.

وأضاف أحمد عبد المجيد، هناك أنواع مختلفة من البيض غير بيض الدجاج أيضا، مثل بيض السمان، وبيض النعام، وجميعها تمتلك فوائد بيض الدواجن، مؤكدا أن بيضة النعام الواحدة تكفي 10 أشخاص.

يأتي ذلك في وقت تزايد فيه إقبال شرائح متباينة من المجتمع المصري على أسواق بقايا الطعام، التي تعرض منتجات وسلع قليلة الجودة، وبها عيوب في التصنيع.

وحذر مراقبون وخبراء في سلامة الغذاء من خطورة الإقبال على شراء بقايا الطعام في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي يعرض صحة المواطنين إلى الخطر.

وتسمى أسواق بقايا الطعام في مصر بـكسر المصانع التي تخرج نتيجة عيوب، وقال أحد الباعة الجائلين إنه “يشتري بواقي الجبنة الرومي والزيتون والملوحة وكل شيء من المصانع ويبيعها للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا عليها بسبب رخص ثمنها”.

وأضاف مواطن آخر “أنا مضطر أشتري الحاجات دي عشان مش معايا فلوس، 50 جنيها في اليوم مش بتقضي حاجة، ولازم أشتري الأكل الكسر لأولادي”.

وقالت سيدة إنها “تلجأ إلى هذا النوع من الأطعمة لعدم توافر الأموال اللازمة، لافتة إلى أنها تأكل بقايا “الجاتوه” التي تزيد على حاجة مرتادي الأندية”.

وعلقت سيدة أخرى، قائلة “إحنا عاوزين شعبنا يعيش عاوزين شعبنا يأكل، الناس هتعمل إيه؟ غلابة”.

و”الأكل الكسر” هو الفائض من الطعام والذي يفترض أن مكانه هو إما القمامة أو أطباق الحيوانات، لكن وفرة هذه المخلفات التي تتجاوز 75% في الولائم والمناسبات، يجد طريقه إلى أفواه الفقراء من المصريين.

وتتيح أسواق “بقايا الطعام” للزبائن حرية التذوق قبل شراء أية سلعة فضلا عن احتفاظه بحق المساومة أو “الفصال” على السعر، بل من حقه أيضا الشراء بكمية غير موزونة، مثل أن يشتري بجنيهين أو جنيه أو حتى نصف جنيه، أما البائع فلا يرد أحدا.

ويأتي “الأكل الكسر” من بواقي المحال، ففي بعض محال الألبان يباع الجبن الرومي المكسور لكن يكون مغلفا وفي حالة أفضل من المبيع على الرصيف.

ودفع ارتفاع ثمن كيلو الدواجن في مصر مسجلا 90 جنيها للكيلو، إلى رواج محال بيع هياكل الدجاج المتبقية بعد تقطيع الأوراك وأخذ لحم الصدر لعمل “فيليه” لتظل هذه الهياكل عظما بقليل من اللحم، لكنها على أية حال جزء من دجاج حقيقي، وتصنع مذاقا إذا تم غليها في المياه مع بعض التوابل.

وبالتوازي مع ذلك ظهرت تجارة “الحوايج” أو رقبة وجناح وأرجل الدجاج، وهي أشياء تشتريها ربات المنازل في أحياء مصر الفقيرة للتغلب على غلاء الأسعار، وتعويم الجنيه الذي تسبب في موجة جنونية من غلاء الأسعار.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986 أي منذ أكثر من 36 عاما.

 

* وقف إنشاء شركات سياحة جديدة في مصر لمدة سنة

أصدر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قراراً برقم 98 لسنة 2023 بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، لمدة عام قابل للتجديد، بعد أخذ رأي اتحاد الغرف السياحية، وذلك بدعوى عدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
ومثّل القرار تمديداً لقرارات الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة على اختلاف فئاتها، علماً بأن إيرادات السياحة سجلت نحو 4.1 مليارات دولار، في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر من العام الماضي.
واضطرت الكثير من المنشآت السياحية إلى الدخول في سباق لحرق أسعار خدماتها لجذب المزيد من الزائرين، بعد أن تسبب تهاوي الجنيه في تشجيع الكثير من الأجانب ذوي الإنفاق المحدود إلى تفضيل الوجهة المصرية لرخص أسعار فنادقها ومزاراتها، مقارنة مع دول سياحية أخرى تشهد عملاتها الوطنية استقراراً مقابل العملات الأجنبية.

 

 

ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان.. الاثنين 13 مارس 2023.. مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة تكشف تصاعد التنكيل بسجن المنيا وتساؤلات عن مصير “وصال”

جدد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” المطالبة بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمواطنة وصال محمد محمود حمدان، ودان استمرار إخفائها منذ اعتقالها تعسفيا مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من مدينة ٦ أكتوبر.

وأشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين وتقيم بالأزبكية محافظة القاهرة، ولم يستدل على مكانها إلى الآن.

وفي وقت سابق أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة “وصال” المختفية منذ أربع سنوات، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وفي وقت سابق طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

تنكيل ممنهج بأحد المعتقلين بسجن المنيا

إلى ذلك كشفت رسالة لشقيقة أحد المعتقلين بسجن المنيا عن التنكيل به بشكل قاسٍ في ظل ظروف احتجاز مأساوية داخل السجن وتعرضه لعملية تعذيب ممنهج تحت إشراف كلا من رئيس المباحث بالسجن “أحمد شلبي” والمعاون “علاء سلطان” ومفتش المنطقة “هشام الصغير” ومفتش القطاع “منتصر أبو عويضة” والمسيرين  “محمد عبد الحميد”و”محمود حسن”والمخبر “عبد الباري” و مخبر الإيراد وكذلك “محمود حسين”.

وقالت في رسالتها التي نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”: “أنا أخت معتقل في سجن المنيا أخي يوم 9 مارس قرر رئيس المباحث أنه يتسلى شوية هو واللي معاه، يعمل إيه هاتوا المسجون ده، اللي هحكيه ده مش فيلم لا ولا عادل إمام في إحنا بتوع الأتوبيس اللي لما بنسمعه بنبكي وإحنا متأكدين أنه تمثيل، لا لالا عيش الواقع واسمع الحكاية من صاحبها بخط يد مهزومة مكلومة محرومة من أقل حق له أنه يتسجن بس يعيش،  مش بيتمنى حتى الحرية لا هو عايز يبقى إنسان.

وذكرت أن شقيقها تعرض للضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري الضرب على الفخذ و المؤخرة وربطه من اليد والرجل وإلقائه على وجهه على الأرض ووضع جسم في مؤخرته، إضافة إلى إرغامه على شرب مياه مختلطة بمسحوق غسيل الملابس،  فضلا عن أخذ متعلقاته الشخصية وحرقها، وأخذ جميع الأدوية الخاصة ومصادرتها وتقطيع الكتب الدراسية وحرقها ثم تسكينه في غرفته بعد 25 يوما من العذاب والتعذيب.

وناشدت شقيقة الضحية، في ختام رسالتها، جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم أجمع بالتحرك لرفع الظلم الواقع على شقيقها الذي يقتل بالبطيء داخل محبسه في سجن المنيا عبر سلسلة من الانتهاكات المتواصلة .

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

ودعت المنظمة لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

2238 انتهاكا في ربع عام!

ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .

وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ومؤخرا قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019”.

* مطالب بالحرية لـ”أسماء” و”لؤية” والصحفيات المعتقلات بالتزامن مع انتخابات “الصحفيين”

بالتزامن مع انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها يوم 17 مارس الجاري، تجددت المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي من الصحفيين خاصة الصحفيات وحملت حركة نساء ضد الانقلاب مسئولية سلامة الصحفيات المعتقلات السيسي ونظامه الانقلابي. بينهن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وشيرين محمد ودنيا سمير والمصورة علياء عواد المعتقلة منذ 9 سنوات ومحكوم عليها بالسجن المشدد 15عاما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

ومؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  31 انتهاكا  تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات  20 انتهاكا، ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز  5 انتهاكات، ثم قرارات إدارية تعسفية  3 انتهاكات، وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

خرجوا “أسماء” لابنتها

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة أسماء عبد الرؤوف التي جددت المحكمة مؤخرا حبسها  45 يوما ليتواصل حبسها منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة  القضية رقم 680 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن عبد الرؤوف متزوجة وأم لطفلة، زوجها يدخل عامه الرابع في السجن، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها رأفة بطفلتها حبيبة و التي أصبحت يتيمة الأم والأب، مازالت قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها وتجدد حبسها كل 45 يوما.

 وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أسماء” من منزلها بمحافظة الشرقية في 9 فبراير 2020 ، بعد اعتقال زوجها محمد الياسرجي بعام ، وتعرضت للإخفاء القسري فترة طويلة حتى ظهرت في النيابة على ذمة القضبة 680 لسنة 2020، ورغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء حرمانها من طفلتها الوحيدة يتواصل حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية والطفل والتي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174906902697924/

مطالبات برفع الظلم عن لؤية صبري

أيضا جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على لؤية صبري، الطالبة بجامعة الأزهر التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 باتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة لها بها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “لؤية” في يونيو 2019 وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 17يوما ثم ظهرت  في النيابة والتي أمرت بترحيلها إلى السجن ،ورغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلها في فبراير 2021،  تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، ورغم مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلها مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر على زهرة شبابها التي تضيع خلف القضبان.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2174902052698409/

* “أوقفوا الإخفاء القسري” تجدد المطالبة بالكشف عن مصير “أبو بكر” و”عمار” ورفع الظلم عنهما

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=216069730962640&set=a.179901484579465 

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب عمار محمود إبراهيم النادي، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بجامعة الزقازيق، وجددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.

وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على حياته”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=216044267631853&set=a.179901484579465

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة، تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* نظام السيسي يحرم معارضيه في الخارج من إصدار وثائقهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ نظام عبدالفتاح السيسي يفرض يحد في السنوات الأخيرة من إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد.
وأكدت المنظمة ومقرّها نيويورك، في تقرير لها، أنّ تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعيلونهم، وقوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وعلق آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشدد حكومة عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية. بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
قابلت “هيومن رايتس ووتش” 26 معارضاً، وصحافياً، ومحامياً مصرياً يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودولة خليجية أخرى ودولة أفريقية، من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم؛ 17 كانوا يمتلكون شكلاً من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
وأكدت: “واجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأنّ القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعلياً أمام المصريين منذ العام 2018 تقريباً. وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنها لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على فيسبوك، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريباً بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش. تتطلب هذه النماذج تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد بأنّ جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر، قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
ومنعت هذه الممارسة آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وفق المنظمة.
وتسببت سياسة عدم التسامح مع أي شكل من المعارضة التي تنتهجها حكومة السيسي، بحسب المنظمة، بإحدى أكبر موجات الهجرة المنبثقة عن دوافع سياسية، في تاريخ مصر الحديث. ووفقاً للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين 9 و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقاً لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
وقال المعارضون والنشطاء الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”، إنه يكاد يستحيل الطعن قانوناً في رفض النظام منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج.
ولم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم رفضاً رسمياً كتابياً، بل قال أولئك الذين تلقوا رداً شفهياً إنّ مسؤولي السفارة أو القنصلية أبلغوهم فقط بأنّ الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق، بينما طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إنّ الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي.
قال أغلبهم إنه ليست لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر. إلا أنّ ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانوناً بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون مصري وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ”التعسفي المشبوه” الذي يمنع تلقائياً الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها.
قال المصنفون كـ “إرهابيين” إنّ السلطات، بالإضافة إلى رفض تجديد جوازات سفرهم، رفضت منحهم وثائق أخرى كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية أو التوكيل القانوني الرسمي، وجميعها إجراءات تعسفية غير منصوص عليها حتى بموجب قوانين الإرهاب المصرية القاسية والتي تشوبها عيوب.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفاً من جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية كلا من الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بموجب القانون الدولي، يحق لكل فرد أن يُعتَرف به كشخص أمام القانون في كل مكان، بالإضافة إلى حقه في تسجيل المواليد”.
وقالت إنه “ينبغي لعبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يأمرا الأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية فوراً بإنهاء جميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات. كما ينبغي للدول التي تستضيف معارضين متأثرين ألا ترحّل أي شخص إلى مصر، إن كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبّرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء”.

* ارتفاع الأسعار يفسد فرحة المصريين باستقبال رمضان

مع اقتراب شهر رمضان تصر حكومة الانقلاب على إفساد فرحة المصريين بالشهر الكريم من خلال مواصلة رفع الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والضرورية التي لا تستطيع الأسر الاستغناء عنها، بما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المواطنين. 

هذه الكوارث خلقت حالة من الاستياء والغضب بين المصريين، إزاء نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي أفسد حياتهم ونهب البلد وباع مقدراتها وأغرقها في الديون. 

الأسعار لا ترحم أحدا ولا تترك سلعة صغيرة أو كبيرة، فالأسعار ترتفع بالنسبة لكل السلع من الإبرة إلى الصاروخ، كما يقال في الأمثال الشعبية . 

الخضروات والفاكهة  

تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار الخضروات والفاكهة، بالرغم من توافر الإنتاج، مما يجعل هذا الارتفاع غير مبرر. 

واعترف الدكتور علاء البحراوي مدير عام الخضر بوزارة زراعة الانقلاب، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا على الرغم من وجود وفرة في الإنتاج، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها دخول موسم رمضان وعيد الفطر وزيادة الإقبال على الشراء.  

وقال “البحراوي” في تصريحات صحفية إن “هناك استغلالا كبيرا من قبل الوسطاء وتجار التجزئة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، موضحا أن جميع وسائل النقل التي تنقل الخضروات بين المحافظات تستخدم سولارا ولا تسخدم بنزينا، وسعر السولار لم يتحرك”.  

وأضاف، لدينا فائض من الخضروات والفاكهة ومساحات كبيرة منها أكثر من العام الماضي، وليس لدينا تراجع في المساحات، منوها أن كل عام تزداد المساحات المزروعة مع الزيادة السكانية المستمرة وفق تعبيره.  

وطالب جهاز حماية المستهلك ووزارة تموين الانقلاب وأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد . 

وأوضح أن اللعبة كلها في الوسطاء واستغلال الوقت من حيث موسم رمضان وارتفاع أسعار البنزين ٢٥ قرشا، مشددا على ضرورة حدوث انخفاض في الأسعار رحمة بالمواطنين .  

ارتفاع جنوني للدواجن 

حول الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الإفراجات عن الأعلاف المحتجزة في الموانى تتم، لكن المشكلة الأساسية تظل في ارتفاع أسعار الأعلاف.  

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن طن علف التسمين 23 % بروتين وصل سعره إلى 24 ألف جنيه، رغم انخفاضه إلى 21800، كما أن سعر الذرة الذي انخفض وصل إلى 12 ألف جنيه، وعاود الارتفاع إلى 17 ألف جنيه، كما أن طن الصويا كان بـ 28.5 ألف جنيه ووصل إلى 33 ألف جنيه. 

وتساءل، كيف يحدث انخفاض في أسعار الدواجن بعد زيادة مدخلات الأعلاف؟ مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار الأعلاف تنخفض أسعار الدواجن على الفور . 

 وأشار إلى أن حكومة (الانقلاب) تقوم بإفراجات عن الشحنات المحتجزة في المواني، لكن القضية الأساسية هي السعر والذي يرتفع في ظل الإفراجات. 

وكشف أن هناك مجموعة من المستوردين معروفون يستغلون الفرص لزيادة الأسعار، مطالبا دولة العسكر بالأخذ على يد هؤلاء التجار من أجل ضبط منظومة الثروة الداجنة. 

وأكد “السيد” أن هناك مشكلة في مستلزمات الذرة والصويا، وهو ما أدي إلى زيادة سعر طن العلف إلى 24 ألف جنيه، مشددا على ضرورة تخفيض مستلزمات تصنيع الأعلاف لكي تنخفض أسعار الدواجن ودون ذلك لن تنخفض أسعار الدواجن. 

أسباب أزمة الألبان 

حول أسعار الجبن وأزمة صناعة الألبان قال المهندس أحمد حسين، خبير الجودة بإحدى شركات صناعة الألبان إن “عدم توافر بعض خامات الصناعة، خاصة اللبن البودرة وبروتين اللبن والزبدة الطبيعي والزيوت النباتية، كان السبب المباشر في الأزمة، لافتا إلى أن غالبية مصانع إنتاج الجبن والتي يتم استهلاكها بكميات كبيرة في مصر تعتمد على 80 % – 90% من إنتاجها على الدهن النباتي، إلى جانب مشكلة نقص الأعلاف التي نعاني منها، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الخارج من الذرة الصفراء والفول الصويا. 

وشدد حسين في تصريحات صحفية على ضرورة زراعة محاصيل الأعلاف التي تستخدم في إنتاج الثروة الحيوانية، والتي يعتمد عليها كل من المربي الصغير الذي يمتلك بضع رؤوس من الماشية، وكذلك المستثمر صاحب المزارع الكبرى في إنتاج اللبن الطبيعي، والذي يمر بأزمات عند نقص الأعلاف أو ارتفاع أسعارها، محذرا من عدم توفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الهام.  

وأشار إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من اللبن الخام من عدة دول بسبب عدم كفاية المنتج المحلي حاليا، موضحا أن اللبن الخام يدخل في صناعة الجبن والزبادي والشيكولاته والمخبوزات وصناعات أخرى. 

وطالب حسين دولة العسكر بدعم المستثمرين، ومساندة المشروعات الناشئة، وإصدار قانون يساعد في تيسير إصدار التراخيص، وإجراءات إنشاء مزارع إنتاج الألبان، مؤكدا أن المستثمرين يواجهون صعوبات ومشاكل عند الحصول على رخص التشغيل. 

وشدد على ضرورة وضع خطط وبرامج لتحقيق الأمن الذاتي من الألبان، وتغطية احتياجات المصانع والمزارع للاستهلاك المحلي المستهدف وزيادة الاستثمار، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، ووضع تصور استراتيجي متكامل للأمن الغذائي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية . 

البيض يواصل الصعود

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها رغم زيادة المعروض ووصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 100 جنيه.

وانتقد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن الارتفاع المستمر في أسعار السلع بصفة عامة والبيض بصفة خاصة، مؤكدا أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض لأن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج .  

وقال “العناني” في تصريحات صحفية “رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الاسعار إلى هذه المستويات”.

* بعد تجميده فعليا.. 4 أسباب وراء فشل مسرحية الحوار الوطني

تشهد أروقة سلطة الانقلاب حالة ارتباك واسع بشأن كل الملفات السياسية والاقتصادية، وصدقت التوقعات التي تنبأنا بها في منتصف العام الماضي (2022)، بشأن دعوة زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لما يسمى بالحوار الوطني؛ فقد توقعنا أن يكون الحوار، حال إجرائه، شكليا فارغا من أي معنى حقيقي يمكن أن يسهم في إنقاد البلاد من الانهيار الحالي الذي تسبب فيه النظام بتبنيه سياسيات كارثية تقوم على الاستبداد في السياسة والعشوائية في الاقتصاد.

البداية كانت في استبعاد الإسلاميين بوصفهم مواطنين درجة ثانية لا حقوق لهم ولا مكان لهم  سوى في القبور أو السجون، الأمر الذي يعني أن النظام لا يستبعد الإسلاميين بقدر ما يستبعد أي معنى حقيقي للعدالة وحكم القانون؛ ولذلك كانت توقعاتنا بفشل هذه الدعوة في مهدها وأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولا الوقت الذي خصص لها في وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب نجاد البرعي عضو مجلس أمنا ما يسمى بالحوار الوطني فإن الكرة الآن في ملعب السطلة والقوى المحسوبة على المعارضة (العلمانية) ممثلة في الحركة المدنية، بعدما أنجز مجلسه “مهمته في الإعداد والتحضير للحوار، وأنهى كل الترتيبات، وذلك قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي 2022م”. وحسب تصريحات البرعي: “لم يعد لدينا ما نفعله، ولم يعد لدينا جديد نقدمه، وعلى أطراف الحوار أن تقرر ما إذا كانت تريد الحوار أم لا”.

أرقام صادمة

ويبدو أن حالة الارتباك الظاهرة في دوائر النظام المسؤولة عن “الحوار الوطني”، هي نفسها التي تعاني منها “الحركة المدنية”، التي أصبحت في موقف حرج، بعد تجاهل السلطات المصرية معظم المطالب التي نادت بها الحركة في بيانهـا الأول الصادر بتاريخ 8 مايو 2022، من أجل الانخراط في “الحوار الوطني”، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 ورصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق”، في 12 فبراير الماضي، 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023. ووثّق المركز البحثي ومقره القاهرة، خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.

النظام غير جاد

ويرى الأستاذ في العلوم السياسية خليل العناني أن النظام غير جاد في دعوته للحوار، وأنه لا يمكن أخذ مسألة الحوار الوطني في مصر على محمل الجد لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الأنظمة الديكتاتورية الفردية لا تؤمن بالحوار ولا تسعى إليه إلا فقط من أجل تحسين صورتها، خصوصاً خارجياً. وفي الحالة المصرية إن النظام الحالي لا يأخذ المعارضة بجدية كي يتحاور معها، بل على العكس يحتقرها ويراها عبئاً على الدولة والمجتمع ويحمّلها مسؤولية ما حدث خلال العقد الماضي، تحديداً منذ ثورة 25 يناير2011″.

والسبب الثاني حسب العناني في تصريحات صحفية أن الحوار لا يتم بشكل محايد أو نزيه، لأنه يجري تحت إشراف كامل من النظام وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، وهذا بشهادة بعض مؤيدي النظام، مثل البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بالإشراف على الحوار الوطني. وبالتالي فإن الحوار غير متكافئ سواء في التمثيل أو الأجندة.

السبب الثالث حسب العناني هو إقصاء الكثير من الحركات والتيارات من هذا الحوار، وتحديداً الحركات المحسوبة على ثورة يناير مثل (6 إبريل)، و(الاشتراكيين الثوريين)، وطبعاً (الإخوان المسلمين)، و(مصر القوية)، وغيرها من القوى والأحزاب. وبالتالي فهو حوار انتقائي على قياس السلطة وهواها”.

السبب الرابع يتعلق بأجندة الحوار حيث يتم تحديدها من أعلى، أي من النظام وليس من الأطراف المشاركة بالحوار، ولذلك فهناك العديد من الخطوط الحمراء التي لا يجرؤ أحد من المشاركين في الحوار على طرحها، مثل نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقضية سد النهضة، ومسألة تيران وصنافير، والقروض والديون الخارجية، ومسألة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وغيرها”. وينتهي العناني إلى أن “الحوار ليس حواراً بالمعنى الحقيقي، بل مسرحية هزلية ومجرد رتوش لتجميل الوجه القبيح للنظام وشراء للوقت، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام، وبالتالي تصبح المشاركة فيه بمثابة انتحار سياسي واعتراف بشرعية نظام يعرف الجميع، بمن فيهم المشاركون في الحوار، أن مصيره السقوط والزوال، آجلاً أو عاجلاً”.

 

* لسرعة الحصول على الدولار.. الجيش يطرح شركتي “وطنية” و”صافي” لبيع

أعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، في 15 مارس، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، اجتماعا، أمس الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.

وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان إن اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات “كبيرة” على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات.

وعلقت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الأحد، على هذه الخطوة قائلة إنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت “بلومبرغ” أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.

وذكرت “بلومبرغ” أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنه يمكن أيضا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.

أشارت “بلومبرغ” إلى أن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسية، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن “تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو ١٧ مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة”.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري، بحسب “بلومبرغ”.

* مخطط تخريب مصر مستمر مضاعفة الضرائب على الأطباء لتسريع تطفيشهم

رغم إخفاق المستشفيات الحكومية وقطاع الصحة في علاج أمراض ملايين المصريين، التي تسببت فيها حكومات الفساد الانقلابية الذي يعشعش بمصر، ورغم هجرة آلاف الأطباء من مصر، إثر تدني مستوياتهم المادية وتدهور مستوى الوظائف والرواتب وضعف القدرات التدريبية وتدني وتدهور ظروف العمل المرهقة، يبدو أن حكومة السيسي تريد استكمال مخطط لديها متفق عليه لتفريغ مصر من أطبائها، والعودة بالمصريين إلى عصور الجهل، واستعمال الشلوللو العسكري وكفتة عبد العاطي، لمعالجة المرضى.

سلسلة ضرائب وتضييقات

فؤجئ أطباء مصر منذ بداية العام 2023، بتحركات حكومية مضادة، تستهدف الأطباء، بزيادة الضرائب وفرض شروط جديدة على ممارسة العمل الطبي في العيادات وضرورة تسجيل جديد للعيادات في مقار إدارية وليست سكنية، وهو ما يتصادم مع واقع العيادات المتواجد أكثر من 90% منها، في عمارات سكنية، كما كان مصرحا به سابقا.

وبشكل متسارع زادت حكومة الانقلاب من فرض رسوم ومخصصات مالية تؤول إلى الجهات الحكومية، ما يشكل أعباء إضافية جديدة على مقدمي الخدمة والمواطنين.

الضرائب الجديدة المفروضة على الأطباء أجبرت مجلس نقابة الأطباء على مخاطبة النقابات الفرعية للأطباء بجميع المحافظات، ودعوتهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة في 17 مارس، لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراط الإدارة المحلية بالمحافظات ترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وتأتي الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للأطباء بالتوازي مع رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للطعن في إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيتم في جلسة السبت 18 مارس النطق بالحكم.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في فبراير الماضي، وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، وطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يجرى تقديمها من قبل العيادات الطبية، وحذر رئيس المصلحة الأطباء من العقوبات القانونية.

تحويل الطب من رسالة إلى “سبوبة”

وطبقا ليحيى الهواري، محامي النقابة العامة للأطباء، فإن النقابة تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والإيصال الإلكتروني، باعتبار أن هذا القرار يغيّر من الطب كرسالة وينحرف به إلى سلعة تهدف للربح، متجاهلا الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ، إذ إن نظام الفاتورة الإلكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية تتجاهل حساب كافة مصروفات الطبيب، بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.

وطبقا لعضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، فإن 70% من دخل الأطباء في القطاع الخاص تؤول إلى الضرائب والمحليات، وأن والمحاسبة الضريبية الحالية ستعصف بالمريض والعيادات وصغار المراكز الطبية لصالح سلاسل المستشفيات الاستثمارية، وسبق هذه الخطوات إعلان نقابة الأطباء التزام أعضائها بسداد الضرائب في إطار محاسبي عادل.

وأكدت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي نهاية فبراير الماضي، على قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء إلا في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.

واعتبرت النقابة أن “المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات، وأن المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب”.

ولفتت إلى أن “الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب فيه رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ العرض والطلب”.

وأكدت النقابة أنها رفضت هذا الكتاب الدوري، وقت صدوره، وتكرر مجددا رفضها أن تضاف المصروفات والتكاليف، التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، وشددت النقابة على أن أطباء مصر لا يقبلون أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض”.

هروب الأطباء

وأشارت النقابة إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30% ، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار القطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردا.

وطبقا لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة من دون الأطباء على المعاش بلغ، حتى 20 مارس 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيبا، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 طبيب تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8%.

ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

يضاف لذلك هجرة أكثر من 50% من أطباء مصر للخارج طلبا في مستوى معيشة أفضل ورواتب افضل، مما هي بمصر، إذ يحل الطبيب المصري في أدنى مراتب أطباء العالم من حيث الدخل المادي، على الرغم من مهارته العالية المعروفة عالميا.

ووسط ذلك يتضح مدة خطورة مآلات أزمات الأطباء بين الهجرة والابتعاد عن مصر، على الرغم من تفشي العديد من الأمراض في البيئة المصرية، إثر سوء الإدارات الحكومية وتدني مستويات الصحة والسلامة الغذائية والدوائية، والغلاء وغياب الأدوية عن السوق المصري، ما يعني تخريب ودمار مصر، وتحقيق حلم السيسي بخفض الزيادة السكانية بطريقة قسرية.

* الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة.. قراءة هامشية

عندما أعلن الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة في تدوينة له يوم 12 ديسمبر 2022م، ندمه على المشاركة في 30 يونيو، أثنت بوابة “الحرية والعدالة” على هذه الخطوة في تقرير منشور تحت عنوان: (ليت كل العلمانيين مثله.. دلالة اعتذار ممدوح حمزة عن المشاركة في انقلاب 30 يونيو).

وقالت إن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه وطلب المغفرة من الله هو من شيم الكبار؛ والتوبة إلى الله عن خطأ ارتكبه الإنسان هو سلوك الأنقياء؛ فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحق لأحد أن يتأله على الله ويجعل من نفسه قيما على الدين يدخل فيه من يشاء ويطرد من يشاء، ويمنح البركة لمن يشاء ويحرمها عمن يشاء؛ فليس في الإسلام كهنوت؛ وباب التوبة مفتوح للجميع، وإذا كان الله يقبل توبة الكافر أفلا يقبل توبة غيره والكفر هو أكبر الكبائر كما نعلم؟!

لكن “حمزة” عاد ونفى ندمه عن المشاركة في 30 يونيو مؤكدا اعتزازه بهذه المشاركة، وغير كلامه بعد 24 ساعة فقط، وقال إنه ليس نادمًا على المشاركة في (30 يونيو)، وإنما على نتائجها وتبعاتها، بل أنه فخور بها وسيقابل بها الله راضيًا. وحسب الكاتب الصحفي وائل قنديل فإن “هذا الانتقال السريع من الموقف إلى عكسه أمر يخصّ العائدين إلى حضن دولة الإخلاص والمخلصين، وهو حقهم، لكن ليس من العدل أن يتصوّر بعضهم أن هذه النقلات الهادرة تستحق الاحتفاء والترحيب والتصفيق، أو اعتمادها مقدّمة لانفراجة في الحريات السياسية”. في إشارة منه إلى عودة حمزة إلى القاهرة وارتمائه من جديد في حضن السلطة الانقلابية الغاشمة.

لا مصادرة لحق حمزة في هذه التقلب والتلون، هذا حقه وفقا لحرية الإرادة التي منحها الله لكل إنسان، لأنه هو وحده المسئول عن سلوكه وأعماله ونياته أمام الله تعالى يوم الحساب. لكن الرسالة الملغومة في عودة ممدوح حمزة أنها ترفع منسوب الشك وعدم الثقة في رموز وقيادات التيار العلماني؛ فالإسلاميون تلقوا طعنة غادة من العلمانيين إبان الثورة وحكم الرئيس مرسي؛ فقد كانوا الأداة التي وظفتها الدولة العميقة للانقلاب على ثورة يناير والمسار الديمقراطي، ورضوا لأنفسهم أن يقوموا بهذا الدور القدر. وحرضوا الجيش على الانقلاب والشعب على الفوضى، وباركوا الانقلاب، ثم باركوا المذابح التي تلته، ولا يزال معظمهم حتى اليوم رهن إشارة النظام دون خجل أو كسوف أو حتى خشية من حساب الله يوم القيامة. وعودة حمزة تجبر المرء لاحقا على التريث بشأن تحولات الأفراد؛ لأنه في الوقت الذي  كان حمزة يبدي ندمه على المشاركة في 30 يونيو كان يعلم أن هناك من يتوسطون له عند السلطة من أجل العودة؛ وعاد بالفعل مرحبا به من السلطة؛ فهل لا يزال ندما على نتائج المشاركة في 30 يونيو أم أن الصمت  والتحول إلى شيطان أخرس هو ثمن العودة المشروطة؟!

التجربة خلال السنوات العشر الماضية مؤلمة، ولم تكن القوى العلمانية في مرحلة الثورة والانقلاب شيئا واحدا، وإن كانت الكتلة الأكبر من هذا التيار أظهرت عداء متأصلا وجذريا مع الإخوان وكل ما هو إسلامي، وقد رصد الكاتب الكبير فهمي  هويدي هذه النزعة الاستئصالية من جانب غلاة العلمانيين مبكرا جدا في أعقاب الإطاحة بمبارك مباشرة؛ يقول هويدي في مقاله “لسن جاهزين للوفاق، والمنشور على جريدة الشروق بتاريخ 18 أكتوبر 2012: «لا أبالغ إذا قلت إن جذور الموقف الإقصائى ظهرت فى الأفق إبان الفترة التى شكلت فيها لجنة تعديل الدستور فى شهر فبراير من العام الماضى، ذلك أن اللجنة هوجمت بشدة واتهمت بتحيزها للإخوان لمجرد أن فردا واحدا من الجماعة ضم إليها باقتراح من وزير العدل، فى حين أن بقية أعضاء اللجنة السبعة وهم من كبار رجال القانون وفقهائه ليسوا من أعضاء الجماعة. لكن الواحد المذكور ــ الأستاذ صبحى الصالح ــ اعتبر دليلا على «أخونة» اللجنة. وليس ذلك أغرب ما فى الأمر، لان الأغرب أن الوزارة التي كانت مشكلة آنذاك ضمت ثلاثة من الوفديين وواحدا من حزب التجمع، كما أن نائب رئيس الوزراء كان عضوا بارزا في الحزب الديمقراطى الاجتماعى، ومع ذلك فان أحدا لم يتحدث عن تسييس تشكيل الحكومة. وبدا الأمر مسكونا بمفارقة غير بريئة. فالعضو الواحد فى اللجنة لوثها وأثار حولها الشكوك. لكن وجود الحزبيين الخمسة فى الوزارة لم يضفوا أي لون لها. ولا تفسير لذلك سوى ان النخبة عالية الصوت فى مصر اعتبرت ان وجود العضو الإخوانى خطأ جسيما وشذوذا ما كان للنظام الجديد أن يتورط فيه.

كان هذا الموقف في الأيام الأولى بعد ثورة يناير، وهو يؤكد أن معظم العلمانيين في مصر استئصاليون لا يفهمون معنى التعايش أو المشاركة أو بمعنى أدق هم على استعداد للتعايش مع أي طيف أو تيار باستثناء الإسلاميين؛ ما يعكس حالة العداء للفكرة الإسلامية التي يؤمن بها الإسلاميون ويدعون إليها على الدوام. وهو ما برهنت عليه التجربة لاحقا وأكدته بلا جدال. وقد حلل ذلك الدكتور طارق البشري في بعض مقالاته وكتاباته، مؤكدا أن بمصر تيارا علمانيا متطرفا لا هم له سوى العداء للإسلام وإبعاده عن مناطق التأثير في الدولة والمجتمع.

خلاصة تجربة السنوات الماضية تؤكد أن معظم العلمانيين مارسوا التحريض السافر ضد كل المؤسسات المنتخبة من الشعب في أعقاب ثورة يناير وإبداء الفرحة العارمة والشماتة في حلها من جانب الدولة العميقة في القضاء؛ حدث ذلك مع حل اللجنة التأسيسية الأولى في 10 إبريل، بدعوى غلبة الإسلاميين على تشكيلها، ثم في حكم الدستورية بحل البرلمان في 14 يونيو 2012، رغم أنه البرلمان الوحيد المنتخب بنزاهة منذ سنة 1950م، ثم الانسحاب من التأسيسية الثانية في نوفمبر ، ثم تشويه الدستور المستفتى عليه من الشعب، ثم المشاركة بكل قوة في انقلاب 03 يوليو،  وتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشوري. فلم يعرف للعلمانيين موقف شريف يدافع عن المؤسسات المنتخبة. في مقابل ذلك نراهم حرضوا على الانقلاب على المسار الديمقراطي، وباركوا المذابح الدموية التي تلته، ثم باركوا تكوين تأسيسية بالتعيين بعد 3 يوليو، وباركوا دستور 2014 رغم عدم مشاركة الإسلاميين فيه لا في إعداده ولا التصويت عليه باستثناء عدد محدود من حزب النور الذي أيد الانقلاب والمحسوب على السلطة لا الإسلاميين.  وتلك مشكلة كبرى لأنه مصر تم تجريفها ومع سقوط نظام السيسي وهو سقوط حتمي لن يكون بمصر سوى الإسلاميون لأن التيار العلماني فقد مقومات وجوده على الأرض منذ سنوات طويلة، عندما تخلى عن القيم الأصيلة وراح يجري وراء الصفقات والفتات الذي يتساقط من موائد الجنرالات.

*”ميدل إيست آي”: لماذا انسحبت مصر من معاهدة الأمم المتحدة للحبوب؟

أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستنسحب في يونيو من معاهدة الأمم المتحدة بشأن الحبوب بعد أن اعتبرت أنها “لا تقدم أي قيمة مضافة” للبلد المعتمد على الاستيراد.

وأشار تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” إلى أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقوبلت التقارير التي صدرت يوم الجمعة بأنها ستغادر اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، التي تعزز شفافية السوق لتعزيز التعاون التجاري، باستياء من قبل الموقعين الآخرين.

وقال أرنو بيتي ، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي ومقره لندن ، والذي يدير المعاهدة ، لرويترز “جاء هذا دون معلومات مسبقة، وتشعر عدة وفود داخل اللجنة الحكومية الدولية بالدهشة والحزن إزاء القرار.”

وتم اتخاذ القرار، وفقا لرويترز، بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة المصريتان إلى أن عضوية البلاد في المجلس لم تقدم “أي قيمة مضافة”.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن مصر مدينة برسوم عضوية اللجنة.

وتواصلت “ميدل إيست آي” مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وتستورد مصر معظم احتياجاتها الغذائية، وهي تبعية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتمدت حكومة السيسي على روسيا وأوكرانيا في نحو 80 بالمئة من وارداتها من القمح.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس قسم الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن انسحاب مصر من الشركة يأتي في أعقاب دراسات أجرتها وزارة التموين، والتي أظهرت أن الاتفاقية “لا تخدم المصالح الاقتصادية العليا لمصر”.

وقال “مصر تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة في التجارة الدولية”. كما تريد التعامل مباشرة مع شركاء تجاريين رئيسيين للحبوب، مثل روسيا والهند”.

وأضاف السلاموني أن مصر تريد سداد ثمن واردات الحبوب الروسية بالعملة الروسية ومبادلة الأسمدة بشحنات الحبوب الهندية.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى التخلص من الرسوم السنوية التي تفرضها اللجنة الحكومية الدولية. موضحا أن “مصر تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب. وهي تعلم أن روسيا لن تسمح بخروج أي شحنات حبوب من الموانئ الأوكرانية. ستحصل مصر على وارداتها من الحبوب من الموردين دون الاعتماد على الدولار”.

كما جادل شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، بأن الانسحاب “سيخدم مصالح مصر الفضلى”.

وقال “القاهرة تريد تقليل الاعتماد على الدولار من خلال الاقتراب من الدول التي يمكنها التعامل معها بعملاتها المحلية ، بما في ذلك روسيا والصين”.

وأوضح “الأعضاء الآخرون في الاتفاقية يخشون فقط أن يؤدي انسحاب مصر إلى أن تحذو دول أخرى حذوها” .

*  رأس مال البورصة يفقد 35 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة ، تمثل الأعلى منذ 3 سنوات ، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-3-2023، ليفقد رأسمالها السوقي ما يزيد عن 35 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.13%، ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 7.29% عند مستوى 2749 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 6.25% عند 4075 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، فيما كسا اللون الأحمر غالبية الأسهم المتداولة، إذ هبط 144 سهما، فيما ارتفع 4 أسهم، واستقر 49 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون ومليار جنيه ، مقابل تريليون و35 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 305.45 مليون جنيه، و47.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 352.74 مليون جنيه.

 

 

المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر.. الأحد 12 مارس 2023.. النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 21 معتقلًا لـ 14 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمحبوس على ذمتها 21 معتقلًا، لجلسة 14 مايو المقبل القادم للمرافعة.

ومن بين المعتقلين كلًا من:

د. محمد طه وهدان
د. محمد عبد الرحمن المرسي
فتحي محمد الطاهر غياتي “محام”
أسامة السيد حسانين موسى
أحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا
إسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين

 

* تواصل الإخفاء القسري لطالب من الزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري، بحق “عمار محمود إبراهيم النادي”، من الزقازيق، وذلك منذ أن تم القبض عليه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك، واقتياده لجهة غير معلومة، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقامت أسرته بعمل محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية إلا أن أسرته لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

* الرسالة السادسة من سجن بدر3.. ومطالب حقوقية بإنقاذ المعتقلين

طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بإنقاذ المعتقلين القابعين داخل سجن بدر 3 في ظروف احتجاز مأساوية في ظل الخطابات المتتالية من قبل السجناء السياسيين داخل السجن والتي كشفت إضراب عدد منهم اعتراضا على المنع الكلي من التريض والزيارات، وقلة وجبات الطعام المقررة التي لا تكفي لإطعام الطفل الصغير، ومنع دخول الأدوية، وسوء الحالة الصحية للسجناء، وعدم وجود أي أدوات للحلاقة، إضافة إلى محاولة انتحار 55 من السجناء خلال 10 أيام نتيجة سوء ظروف الاحتجاز.

وأعربت المؤسسة الحقوقية عن تضامنها مع سجناء بدر 3، وبدء حملة نشر عن سجناء سياسيين قبض عليهم وهم أطفال، وتم نقلهم إلى هذا السجن حال إتمامهم الـ 18 عاما. بينهم محمود عطا علي المتولي، المعتقل منذ أن كان في عمر الـ 15 عاما، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “حسم 2” وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى قضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيا بالحكم عليه، إثر ذلك تم نسخ القضية، وأدرج على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وهو المتهم الوحيد المحبوس احتياطيا على ذمتها.

وذكرت أن الضحية مر على أماكن احتجاز متعددة، بداية من إخفائه قسريا داخل مقر الأمن الوطني، وحتى احتجازه داخل سجن العقابية بالمرج، ومن ثم نقله إلى سجن طرة استقبال عقب إتمامه 18 عاما، وأخيرا نقله إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء.

وأضافت أنه خلال احتجازه تعرض لانتهاكات أشهرها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح الذي أدى لكسر أسنانه، وتعصيب عينيه طوال فترة احتجازه حتى في أوقات تعرضه للتعذيب.

وأكدت أن محمود يقبع داخل سجن بدر 3، وسط سلسلة من الانتهاكات رغم حكم المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بإصدار الحكم عليه، وتقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن إحالته إلى المحكمة المختصة. 

الرسالة السادسة من سجن بدر 3

إلى ذلك نشرت عدد من المنظمات الحقوقية رسالة قالت إنها الرسالة السادسة من سجن بدر 3  جاء فيها:

“أنا المعتقل أحمد ومحمد ومحمود وعبدالله وعبدالرحمن ومجدي وصبري وعادل وسعد وسعيد وكل الأسماء في الكون، أنا المعتقل الذي يبدأ رقمي من 1 إلى 1500 هم عدد نزلاء سجن بدر 3”.

وتابعت الرسالة التي جاءت على لسان أحد المعتقلين بالسجن “أرسل هذه الرسالة لأهلي، لا تقلقوا عليّ فأنا بخير، شكلي تغير عن آخر مرة شفتوني فيها من 9 سنوات أو 8 سنوات أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 2 أو يمكن من شهرين، ممكن يكون شعري أبيض ووزني نزل النص بس لسه محتفظ ببعض ملامحي التي تركتكم عليها، صوتي كما هو إذا كنتم لسه بتذكروه من آخر مرة سمعتوه فيها من سنين كثيرة، ويمكن الحاجة اللي ممكن تعرفوني بيها إذا رأيتموني “.

واستكملت الرسالة: “أمي كيف حالك؟ هل مازلت حية أم فارقت حياتي؟ أحلم بك كل يوم وأنت تصلي وتدعي بأن تريني قبل وفاتك، أمي إن كنت حية فلا تقلقلي عليّ فأنا مازلت حي، وإن كنت فارقتي الحياة فسوف يحاسب الله من حرمك مني وحرمني منك “.

وأضافت: ” أبي الغالي اشتقت إليك هل مازلت على قيد الحياة، أم فارقتها أنت أيضا؟ أتذكر آخر مرة شفتك فيها من سنين كثيرة وأنت تنظر إلي وقد قوي ساعدي واشتد ظهري وأنت سعيد بأني سوف أساعدك في شؤون الحياة، وقبل أن تفرح بذلك حرموني منك وحرموك مني”.

وقال صاحب الرسالة: “زوجتي الوفية كيف حالك؟ تركتك وفي رقبتك حمل كبير حمل الأولاد والمعيشة، أخبريني كيف تعيشين ومن أين تأكلين؟ أعرف أن غيابي عنك طال، كل هذه السنوات وأنا أحاول أعرف أي معلومة عنكم وأتذكركم في كل وقت، أعيش معكم حياتي التي سلبوها مني في العقرب ثم بدر 3 “.

ووجه حديث للابن قائلا:  “ابني حبيبي هل تذكرني؟ فقد تركتك صغيرا تتعلم حروف الكتابة وتقرأ الفاتحة، سنوات كثيرة لم ترني لا أعرف شكلك كيف أصبح الآن، هل أصبحت شبهي أم شبه أمك؟؟ حرموني منك يا حبيب قلبي لا أعرف يابني لك صورة في ذهني ولا أعرف هل الصور التي كانت موجودة في البيت سوف تربطك بي أم لا؟ لست غريبا عنك، أعرف أن أمك وجدك وجدتك يحكون لك عني، متى تعرف أن لك أبا مازال يعيش، لم أحرمك يا بني من قول بابا، وإنما حرمك منها الذي سجنني وعزلني ويريد موتي في قبر كبير اسمه بدر 3 بحاول أشوفك وأشوف ما تبقى من أهلي.

واختتمت الرسالة:  “فهل انتحر حتى يعرف من سجنوني أنني إنسان ولي حقوق وأنتم بشر ولكم حقوق، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

* تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

 

* مطالبات بالحرية لمعتقلات الرأي واستنكار التنكيل بـ”أمنية”

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار الحبس الاحتياطي للطالبة أمنية شعبان طلبة شعبان،من محافظة القاهرة، منذ أن تم اعتقالها يوم 16 نوفمبر 2020 حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب ضد المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن الضحية يتواصل حبسها احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حيث تقبع داخل سجن القناطر للنساء في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” طالبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في سجون السيسي واللاتي يصارعن الموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت، في بيان، أن المرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش والموت البطيء في السجون والمعتقلات منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحريتها وكرامتها، ومازال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل الانتهاكات ضد المصريات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشارت إلى وجود أكثر من 200 معتقلة، وحالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/443060034674953

مطالب مستمرة 

وجددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها بالإفراج عن كافة السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر خلال الأسبوع المنقضي، تجديد حبس 9 سيدات، و12 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم القضية رقم 1934 لسنة 2021 والتي تضم  محاسن عبد العال هريدي، والقضية رقم 277 لسنة 2019 وتضم هبة مصطفى عبد الحميد، والقضية رقم 810 لسنة 2019 وتضم سلمى سويلم وشعبان علاء الدين عبد العزيز، وجيه محمد أحمد عبد الحميد، والقضية رقم 482 لسنة 2021 وتضم محمد صلاح محمد.

أيضا القضية رقم 1780 لسنة 2019 وتضم: مروة أحمد أحمد أحمد النظامي، ناهد نبيل حافظ حسن، والقضية رقم 1752 وتضم: أحمد محمد أحمد عبد الوهاب، سيد عبد الوارث سيد، والقضية رقم 590 لسنة 2021 وتضم آلاء عادل أحمد محمد، والقضية رقم 620 لسنة 2021 وتضم منى سلامة عياش عسكر، بلال جمال عبد الحفيظ ، أكرم محمد محمود، عبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي، شادي سامي سليمان زريعي، أنس مجدي منير، محمد عبد الباري عبد الباسط، خالد محمد جمعة صالح.

فضلا عن القضية رقم 680 لسنة 2020 وتضم أسماء السيد عبد الرؤوف، والقضية رقم 1633 لسنة 2022 وتضم بسنت السيد حامد. 

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز الشرقية

في سياق متصل واصلت قوت الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم الطالب عبدالرحمن خالد يعقوب، أسامة محمد محمد علي النقر، ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسي التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 4 مواطنين هم محمد أحمد مصطفى، من قرية “المهدية” مركز ههيا، و3 آخرين من مركز أبوحماد هم: جودة الغمري، عبدالحميد هشام، عاطف الشافعي.

فيما تشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت حتى الآن مراكز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار الأهالي ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

ومؤخرا رصد “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

*النظام المصري يخطط لإنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

كشفت وزيرة الدولة للهجرة سها جندي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن شركة الاستثمارات المصريين بالخارج ستقوم بالتنسيق مع مختلف الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في عدد من المجالات التي ياتي في طليعتها الاستثمار العقاري والاستثمار الزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة تم طرح الاستثمار فيها، بعد مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم.
وقالت وزيرة الهجرة إن وزارة الهجرة تحرص على دعم استثمارات المصريين بالخارج وحصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات التي تقدمها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة المعنية.

 

*المصريون أيتام على موائد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر

مع ارتفاع الأسعار المتواصل وتراجع الدخول وتدني القدرة الشرائية لم يعد المصريون يستطيعون الحصول على لقمة العيش أو تلبية حاجات أسرهم من الغذاء، فضلا عن الملابس ونفقات التعليم والعلاج وغيرها.

بعض الأسر تضطر إلى تناول وجبة واحدة أو وجبتين فقط لأنها لا تستطيع توفير نفقات الوجبات الثلاثة اليومية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، وحتى الوجبات التي اعتاد المصريون إعدادها بشكل سريع ودون تكلفة في الماضي، أصبحت تحتاج إلى ميزانية منفصلة. 

المكرونة والبانيه

من ذلك أسعار الدواجن ومكوناتها التي ارتفعت بشكل ملحوظ، حتى تخطت نسبة 200%، مما جعل وجبة المكرونة والبانيه تكلف أضعاف سعرها قبل سنة وليس منذ زمن بعيد. 

بحسب السعر القديم، كان كيلو البانيه يكلف حوالي 50 جنيها، إلى جانب كيلو المكرونة 10 جنيهات، أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص، قد تحصل على هذه الوجبة بحوالي 60 جنيها أو أكثر بقليل مع إضافة تكلفة زيت الطعام الذي كان وقتها بـ 22 جنيها للتر.   

لكن مع احتساب نفس المكونات في الوقت الحالي، نجد أن سعر كيلو البانيه وصل حاليا إلى 180 جنيها، سعر كيلو المكرونة وصل إلى حوالي 30 جنيها، أي أن الوجبة قد تتخطى الـ200 جنيه مع إضافة جزء من سعر الزيت الذي وصل إلى حوالي 75 جنيها، والدقيق الذي وصل إلى 35 جنيها، أي متوسط 220 جنيها للوجبة. 

بهذه الحسبة القابلة للزيادة كلما زاد عدد أفراد الأسرة أو أعمارهم، يتضاعف سعر الوجبة بنسبة 250% من 60 جنيها إلى 220 جنيها. 

إفطار بأقل التكاليف

وجبات أخرى كانت شهيرة بين المصريين بقلة تكلفتها ومنها “البطاطس المحمرة” و”جبنة بالطماطم” تحولت من اعتبارها رخيصة يستطيع الناس سد جوعهم بها إلى وجبة قد تستهلك جزءا كبيرا من رواتبهم. 

قبل عام 2021 كانت الأسعار مستقرة نوعا ما، آنذاك كانت هذه الوجبة الخفيفة قد لا يزيد سعرها لأسرة من 5 أفراد عن 16 جنيها، حيث كان كيلو البطاطس وفقا لأسعار موقع سوق العبور بـ5 جنيهات والطماطم بـ3 جنيهات والجبن كان لا يتعدى سعره 8 جنيهات. 

نفس الوجبة في الوقت الحالي تكلف أضعاف هذا المبلغ، خاصة أن البطاطس أصبح سعرها 15 جنيها للكيلو، والطماطم وصلت إلى 10 جنيهات، إضافة إلى سعر عبوة الجبنة الـ250 جرام والذي وصل إلى 26 جنيها. 

أي أنه في حالة تجهيز وجبات بكيلو جرام من كل نوع، كان سعرها في السابق قد يصل إلى 16 جنيها، لكن في الوقت الحالي قد تصل إلى 60 جنيها، بزيادة حوالي 250%. 

عجة البيض

 “عجة البيض” كان لها هي الأخرى نصيبا من الغلاء، بعدما كانت وجبة سهلة وسريعة تلجأ إليها كل الأمهات في أوقات الشدة، قبل أن تصل تكلفتها إلى مبلغ قد يعادل وجبة لحوم في وقت ليس بالبعيد. 

هناك طريقتان لعمل العجة، الأولى بيض وخضروات مختلفة مع فول مطحون وأخرى بالبيض والبطاطس والخضروات، حيث تقول ربة منزل إن “تكلفة عمل عجة بيض بالبطاطس قد تكلف 26 جنيها لـ6 بيضات، ربع كيلو بطاطس حوالي 4 جنيهات، 5 جنيهات خضروات ورقية”. 

بهذه الحسبة، تكون تكلفة عجة البيض بالبطاطس حوالي 35 جنيها وتكفي من 4 إلى 5 أشخاص، بدون احتساب سعر الخبز أو أي مقبلات للطعام. 

الكشري الإسكندراني

وجبة أخرى كان لها نصيب من زيادة الأسعار، وهي طبق الأرز مع العدس الأصفر ما يعرف بـ”الكشري الإسكندراني”، مع بطاطس مقلية في الزيت، كانت وجبة سريعة وغير مكلفة وقتما كان الأرز متوفرا بسعر 7 و8 جنيهات للكيلو قبل أن يختفي ويصل إلى 30 جنيها. 

الآن وجبة “كشري إسكندراني” تتكلف حوالي 85 جنيها، بين كيلو أرز بـ 30 جنيها، بطاطس 15 جنيها، 250 جرام عدس أصفر قد يصل إلى 25 و30 جنيها. 

معدلات الفقر

بسبب الكوارث التي تشهدها في زمن الانقلاب توقعت مجموعة البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقراء في مصر بمقدار 2% بما يوازي 300 ألف مواطن سينضمون لقائمة الفقراء بنهاية العام الجاري والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

وكشفت إحصاءات محللي القطاع الخاص بالبنك الدولي أن الدول النامية المستوردة للنفط ومن بينها مصر، فمن المرجح أن تتراجع معدلات نمو اقتصادياتها بمعدل 0.7% ليسجل 1%.

وأكدت الاحصاءات أن مصر سوف تعاني من انخفاض الصادرات نتيجة تباطؤ الاستثمار وهو ما يعني خسارة مورد أساسي مهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الفائدة على القروض وهذا يعني أن سلبيات رفع الفائدة أكبر من إيجابياتها.

وشددت على أن رفع الفائدة لن يحل أزمة التضخم محذرة من أن مصر ستدخل في حالة ركود تضخمي سيتسبب في انخفاض الطلب على السلع وزيادة المعروض نتيجة تراجع القدرة الشرائية. 

وضع مأساوي

من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب، أن المصريين أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، بعد إجهاض كل أهداف ثورة يناير 2011 والتي رفعت شعار ( عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية “يبدو أن مصر بعد مرور 12 عاما على انطلاق ثورة يناير قد عادت في قبضة الحزب الوطني، رغم حلِّه رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011 ومع نجاح الثورة المضادة مرحليا، انقطع الحديث عن ثورة يناير”.  

وأضاف، أن شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية) استُبعد من قاموس نظام الانقلاب، متوقعا أن يكون ذلك مرحليا فقط، وإلى حين، ولسوف يكون هناك شأن آخر”.

وحذر عبدالخالق من أن كل الظروف الموضوعية التي تعيشها مصر الآن مع اتساع نطاق الفقر والتهميش توحى بأن موجبات رفع هذا الشعار موجودة، بل ضاغطة، مؤكدا أن رفع هذا الشعار سوف يزداد إلحاحا في مواجهة السياسات التي تطبقها حكومة الانقلاب حاليا. 

وأشار إلى أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة بعد أن طال انتظار الناس له، معربا عن أسفه لأن المصريين يعيشون حاليا وضعا مأساويا بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد؛ بين كبت الحريات وشُح الأقوات.

وخلص عبد الخالق إلى القول  “باختصار، الناس يعانون حرمانا مزدوجا، فهم محرومون من الخبز ومن الحرية، وهم ينتظرون من يخلصهم مما هم فيه، مؤكدا أنهم كالغريق الذي يمسك “بقشاية” كأنها طوق نجاة بحثا عن طريق الخلاص”. 

 

*”ميدل إيست آي”: إعلام السيسي يدعو المصريين لأكل لحوم الخيول والحمير

أثار مقدم برنامج حواري مصري مؤيد للانقلاب ردود فعل غاضبة منذ بيانه يوم الأربعاء الذي شجع المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية على تناول لحوم الخيول والحمير ، والتي ادعى أنها “صحية للغاية”، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال تامر أمين ، مقدم برنامج “آخر النهار” على قناة النهار التلفزيونية المحلية ، في 8 مارس “لماذا لا نأكل لحوم الحمير والخيول؟ يتم بيعها وتناولها في العديد من البلدان”.

وأضاف “لحوم الخيول صحية وآمنة للغاية، وأعتقد أنها ليست ممنوعة دينيا”، وذلك قبل يوم من إعلان جهاز الإحصاء المصري أن تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، ليصل إلى 31.9 في المئة.

وانتقدت هذه التعليقات من قبل علماء الدين الذين أكدوا أن لحوم الحمير والخيول “حرام” أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.

جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع حكومة السيسي في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 جنيها مصريا في وقت النشر.

يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.

قبل الاتفاق وتخفيض قيمة العملة، كانت حكومة السيسي تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.

لكن الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث كان ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت أو فوق خط الفقر (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

كما رفعت حكومة السيسي الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10 في المئة للوفاء بمتطلبات اتفاقات صندوق النقد الدولي اللاحقة لجعل أسعار الوقود تتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية.

توقفت عن شراء اللحوم

وأشار الموقع إلى أن تصريحات أمين تعيد إلى الأذهان دعوة أطلقها المعهد الوطني للتغذية في وقت سابق من هذا العام للناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج ، كمصدر جيد ورخيص للبروتين بدلا من بقية الدجاج. ومنذ ذلك الحين، أثار الاقتراح ردود فعل عنيفة وسخرية، لأن أقدام الدجاج لا تحظى بشعبية في المطبخ المصري. عادة ما يتم التخلص منها أو بيعها للمصانع التي تعالج منتجات الدجاج.

وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات عالية في مصر، مما يجعلها محظورة ليس فقط على الفقراء، ولكن أيضا على معظم أفراد الطبقة الوسطى. وتستورد مصر 900 ألف طن من اللحوم ما يقرب من نصف الكمية التي تستهلكها كل عام.   

وارتفع متوسط سعر اللحوم في السوق المحلية من 180 جنيها مصريا (نحو 6 دولارات) للكيلو إلى 330 جنيها (نحو 11 دولارا) للكيلو في غضون بضعة أشهر، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها منذ مارس من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الدواجن أيضا، مما ترك المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة مع خيارات محدودة من البروتين الحيواني.

وقالت المعلمة رحمة سعيد ، وهي أم لثلاثة أطفال ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد توقفت عن شراء اللحوم منذ فترة طويلة بسبب هذه الأسعار المرتفعة” .

وسأل ممدوح محمد، وهو خياط في منتصف الخمسينيات من عمره: “هل وصل الأمر إلى هذا؟”، مضيفا “لا يمكنني أبدا أكل لحم الحمير أو الحصان”.

ومع ذلك ، قد يكون العديد من المستهلكين قد أكلوا بالفعل لحم الحمير دون أن يعرفوا ذلك ، في أكشاك اللحوم المنتشرة في كل مكان في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى.

فالأكشاك التي تبيع المخلفات المطبوخة وقطع اللحوم الحيوانية مثل الألسنة والكرشة والذيول تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين.

ومع ذلك ، فإن المالك المزعوم لسلسلة من المطاعم التي تقدم لحوم الأعضاء المطبوخة صدم الأمة قبل بضعة أيام عندما ادعى أن معظم أكشاك المخلفات تقدم لحوم الحمير لعملائها.

وقال الرجل إن أصحاب هذه الأكشاك لا يستطيعون تحمل ثمن لحوم الأعضاء من الماشية.

وكان السيسي قد هاجم في السابق وسائل الإعلام، التي تسيطر الدولة على معظمها، بسبب تغطيتها للأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد.

وقال السيسي في 23 يناير “لماذا تصور المصريين كما لو كانوا في حالة من الذعر بسبب الطعام والشراب؟، أنا لا أقول أن هذا غير صحيح ، لكن الأكل والشرب ليس نهاية العالم”.  

اتساع الفجوة الغذائية

وبحسب ما ورد تقدم بعض المطاعم في البلاد لحوم الحمير ، بدلا من لحوم الماشية ، بسبب ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا أيضا وسط ارتفاع في التقارير حول الذبح العشوائي للحمير في أجزاء مختلفة من مصر.

وقد أجبر هذا المتخصصين في الأغذية على الانتقال إلى موجات الأثير ليشرحوا للجمهور الفرق بين لحم الحمير ولحوم الماشية.

يقول بعض الناس أيضا إن الحمير ، التي تستخدم عادة في مصر للنقل ، يتم ذبحها من أجل جلدها ، والتي يتم تصديرها إلى الصين.

وقال علاء أحمد ، وهو بائع في أوائل الأربعينيات من عمره ، لموقع “ميدل إيست آي”، “لقد أصبح ارتفاع الأسعار عبئا ثقيلا على الأشخاص القادرين ماليا” ، مضيفا أن “الحكومة لديها القليل من السيطرة على السوق ، مما يمنح التجار فرصة للمبالغة في الأسعار بالطريقة التي يريدونها.”

وقال هشام الدجوي، رئيس قسم الأغذية في غرفة تجارة الجيزة، لموقع “ميدل إيست آي” إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية فرض ضغوطا غير مسبوقة على احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، كما أنه يوسع الفجوة الغذائية، لأول مرة منذ سنوات”.

 

* بعد اعتراف البنك المركزي بارتفاع التضخم لأكثر من 40 %.. الجنيه ينزلق إلى قاع جديد!

ضمن سلسلة الكوارث التي يجر السيسي ونظامه العسكري الشعب المصري إليها، اعترف البنك المركزي بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير السابق عليه.

وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيها و366 جنيها في السوق الموازية.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس 2022، إلى 11.9% في إبريل، و13.3% في مايو و14.6% في يونيو و15.6% في يوليو و16.7% في أغسطس و18% في سبتمبرو19% في أكتوبر، و21.5% في نوفمبر، و24.5% في ديسمبر، و31.2% في يناير 2023.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وصعدت أسعار مجموعة الحبوب 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والرعاية الصحية 16.8%، والنقل والمواصلات 19.4%، والمطاعم والفنادق 50.2%.

ويتوقع خبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز والمازوت، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج. 

قاع جديد للجنيه

ويسود الارتباك الأسواق المصرية مع هبوط لافت للجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية  في الأيام الأخيرة، وسط ترجيحات لمؤسسات مالية عالمية بتعويم جديد للعملة في الدولة التي تعاني من شح النقد الأجنبي، ما يدفع ملايين الأسر نحو قاع معيشي جديد بفعل الغلاء المتصاعد.

وكان  بنك “سوسيته جنرال” الفرنسي وعدة مؤسسات مالية دولية، رجحت قبل أيام، وصول الدولار إلى 35 جنيها في منتصف العام الجاري 2023، و37 جنيها قبل نهاية العام.

ومع استمرار الهبوط يخسر الجنية أكثر من 50% من قيمته منذ مارس 2022 إذ كانت تتداول بنحو 15.7 جنيها للدولار حينها قبل سلسلة من التخفيضات من قبل الحكومة.

وسط توقعات بأن الضغط المتواصل على الجنيه، سيستمر لفترة طويلة، بما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، بعد أن أصبحت المشكلة الاقتصادية أعمق بكثير من عدم وجود الدولار في البنوك.

ووفق خبراء اقتصاديين فـالموقف صعب، فليس لدى الحكومة عملة صعبة، إلا القليل من الودائع بالدولار في البنوك التي تخص مؤسسات وأفراد، لا يمكن المساس بها، بينما مازالت تنتظر وصول الاستثمارات الخليجية التي تعهدت دول الخليج لصندوق النقد بضخها في الاستثمار المباشر، بقيمة 14 مليار دولار، بينما لن تأتي قبل منتصف العام المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة عالمياً وعدم وصول الجنيه إلى القاع المتوقع للمستثمرين، بما يحول دون تعرض رؤوس أموالهم للتآكل السريع، عندما يدخلون السوق المصرية”.

 

* “بلومبيرج”: صدمة التضخم تضغط على مصر لرفع سعر الفائدة

قالت وكالة “بلومبرج”، إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن فاق التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقا لمجموعة جولدمان ساكس.

وأضافت الوكالة أن رفع سعر الفائدة بهذا الحجم له سابقة حديثة في مصر، التي اضطرت أيضا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي. في ديسمبر ، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 – إلى 16.25٪ لكنه أبقاه منذ ذلك الحين عند هذا الحد.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان في لندن، قوله في تقرير: “إن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا في الأشهر المقبلة”.

وقالت مجموعة جولدمان في وقت سابق إنها لا تستطيع استبعاد زيادة غير مجدولة في سعر الفائدة استجابة للضغوط على التضخم والجنيه. وقال اقتصاديون في شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة بعد أحدث بيانات للتضخم إن “اجتماعا طارئا” قد يسبق رفع 200-300 نقطة أساس”.

وأدى ارتفاع التضخم إلى الأسرع في أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للتضخم. المعدل الحقيقي الذي كان ذات يوم الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16٪ تحت الصفر ، وهو واحد من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج.

وفوجئت لجنة السياسة النقدية بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير الزيادات المجمعة البالغة 800 نقطة أساس في عام 2022. ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

لكن في فبراير ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 31.9٪ سنويا ، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه حكومة السيسي من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر ، مع الصرف الكامل المشروط بالإصلاحات التي تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وقال سوسة “خطر حدوث مزيد من ضعف الجنيه على المدى القريب مرتفع خاصة في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المقرر إجراؤها هذا الشهر”.

 

*”التحالف الوطني للعمل الأهلي” ذراع السلطة للهيمنة على النشاط الخيري في مصر

يتعرض العمل الخيري في مصر لمحنة قاسية مع دخول شهر رمضان المبارك،  في ظل تآكل قيمة الجنيه وانخفاضه بنحو 75% من قيمته منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ حيث تراجع سعر الجنيه أمام الدولار من (8) جنيهات في بدايات 2016 إلى نحو (31 جنيها) في منتصف مارس 2023م.

ومنذ الانقلاب في يوليو 2013م، تعرض العمل الخيري لضربة مؤلمة بغلق آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان والحركات الإسلامية في جميع المحافظات المصرية. وجاء تراجع قيمة الجنيه ليمثل طعنة قاتلة للعمل الخيري والأهلي الذي كان حصن أمان للمجتمع في ظل الأزمات، لكن النظام العسكري دأب على الدوام على إضعاف المجتمع وتهميشه حتى يبقى ممسكا بمفاصل السلطة من الألف إلى الياء.

وفي محاولة لماء الفراغ الذي تركه الإخوان والإسلاميون بشكل عام في العمل الخيري، بدأ النظام العسكري في فرض وصايته على هذا النشاط رغم أنه حسب مسماه هو عمل أهلي يخص المجتمع لا السلطة؛ لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تبنى مسبقا مخططات استهدف ضرب العمل الأهلي وتحويله إلى عمل شبه رسمي تشرف عليه السلطة فعليا وتوجهه نحو خدمة أجندتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

البداية كانت مع تأسيس صندوق “تحيا مصر”، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، حيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وبالتالي فكان الهدف من الصندوق هو تعزيز قبضة السلطة على حساب إضعاف المجتمع وتهميش دوره حتى يبقى دائما تحت وصاية السلطة والاحتياج الدائم والمستمر لها.

تدشين التحالف الوطني

ولتحقيق أجندة السلطة ومخططاتها، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

حاليا يتبنى هذا التحالف فلسفة النظام وتصوراته عن العمل الأهلي  من أجل خدمة أهداف النظام وأجندته؛ ويتم توظيف أنشطته من أجل الدعاية للنظام وخدمة أجندته السياسية. ورغم مرور نحو سنة من تدشينه، ومطالبة النظام للقائمين عليه بضم جمعيات جديدة له، لم يكشف السيسي أو أي من أجهزة الدولة أو الجمعيات المنضمة له عن القرار أو القانون أو اللائحة التي تنظم عمله، وماهية الهيكل الإداري والمؤسسي له، ومن الذي يحدد أنشطته، وأوجه صرف أمواله، وأوجه صرف المليارات العشرة التي وجه السيسي بتخصيصها لأنشطته من موازنة الدولة خلال سنة 2022م.

اللافت  أن المؤسسات والجمعيات المدعوة للانضمام للتحالف لا تملك حرية الاختيار في القبول من عدمه؛ فالجميع مكره على  الانضمام والاذعان؛ فشيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب لم يملك رفاهية الاختيار حين دعي إلى ضم «بيت الزكاة والصدقة» للتحالف؛ بل أبدى الطيب أعلى صور الإذعان حين استجاب لتوجيهات القائمين على التحالف بتعيين وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، كمستشارة للشيخ للتطوير المؤسسي لصندوق بيت الزكاة والصدقات، ومديرة تنفيذية له، بما يعطيها الحق في مشاركة الطيب في إدارة الموارد المالية للصندوق. تبع ذلك إبرام نصر بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبين صندوق تحيا مصر، يتضمن تبرع البيت للصندوق بـ105 ملايين جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يؤكد على مدى إصرار النظام على السيطرة على  أموال النشاط الخيري. وبذلك يمضى على خطى الدكتاتور جمال عبدالناصر عندما نهب أموال الوقف الخيري الإسلامي ودمر أعظم منجزات الحضارة الإسلامية على مدار نحو (1400) سنة. 

الحرب على العمل الخيري الإسلامي

وبعد انقلاب 23 يوليو 1952م، وحتى سنة (1970) هي فترة حكم عبدالناصر، صدر  نحو عشرين قانونا وقرارا استهدف بها نظام الضباط السطو على الوقف الخيري الإسلامي؛ وأبرز هذه القوانين القانون رقم 152 لسنة 1957م بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر في مدة أقصاها ثلاث سنوات (كانت تنتهي في سنة 1960م)، وتتسلمها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لتوزعها وفقاً لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وترتب عليه ضم ريع الأوقاف الإسلامية إلى ميزانية الدولة لأول مرة في التاريخ ابتداء من السنة المالية 1958/1959م وبعدها أضحت وزارة الأوقاف بلا أوقاف.

العجيب في الأمر أن عبدالناصر الذي تجرأ على الوقف الخيري الإسلامي استثنى أوقاف الكنيسة الأرثوذوكسية من هذه القوانين والقرارات التعسفية وذلك خوفا من نفوذ الكنيسة وتأليب الرأي العام الأميركي والأوروبي عليه، فعندما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، وفي 19 يوليو 1960م. وبعد أن اشتدت الإجراءات السلطوية ضد الأوقاف واقتربت من أن تشمل أوقاف ومؤسسات المواطنين المسيحيين، وتحت ضغوط مختلفة صدر قرار جمهوري بقانون رقم 264 لسنة 1960م بشأن استثناء أراضي الأوقاف الخاصة بجهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس من أحكام تلك القوانين والقرارات التي كانت قد مزقت أكثر من نصف مليون فدان من أوقاف المواطنين المسلمين، والتي كانت موقوفة على المدارس والمساجد ودور الأيتام والمستشفيات…إلخ.

 

* أسعار الأعلاف تواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي.. والطن يرتفع 600 جنيه

قفزت أسعار الأعلاف اليوم  لتواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي، لترتفع بقيمة 600 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن.

كما ارتفعت علائف البياض والبط و الماشية والأرانب والرومي والمواشي بقيمة 300 جنيها وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 24800 جنيه إلى 23300 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 24800جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 24100 جنيها لنوع البادي.

وسجل سعر أعلاف نامي 21 % 24050 جنيها، وناهي 19 % سجل 23950 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23300جنيه وعلف ست البيت 23500جنيها.

وتراوح سعر طن العلف البياض بين 21200 إلى 21600 جنيه وعلف الرومي بين 22600 إلى 24700 جنيه للطن، وأعلاف البط 18280 جنيها إلى 21100 جنيه وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه.

كما سجل سعر طن علف الماشية 16300 جنيه للطن حتى 17100..

وبلغ طن النخالة أو الردة 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 18000 -تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 17000 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي ب17800جنيها للطن.

وسجل سعر الجيلوتين المستورد 45500 جنيه بارتفاع 500 جنيه والجيلوتين المحلي 45300 والردة المحلية 9600 جنيها والجلوتوفيد 14300 جنيها.

وتراوح سعر طن بذور الصويا المستوردة بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

ووصل سعر طن قشر الصويا إلى 11000جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف وتفلة زيتون ب11000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيها ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

وارتفع سعر طن العلف لبعض الشركات في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 12000 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 18000 جنيه.

 

* خسرت 29 مليار جنيه.. البورصة تختتم معاملات اليوم بالمنطقة الحمراء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 29 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى تريليون و 36 مليار جنيه، مقابل تريليون و 65 مليار، مستوى الإغلاق السابق.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.14%، ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.1% عند مستوى 2965 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.25% عند 4347 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 سهما، ارتفع منهم 10 أسهم، فيما تراجع 129، واستقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و 10.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 21.53 مليون جنيه.

 

* قنطار القطن يقفز 420 جنيها بمزاد الدقهلية

قفزت أسعار القطن فى مزاد الدقهلية  بواقع 420 جنيها لصنف جيزة 94 ليصل القنطار إلى 6215 مقابل 5795 جنيها فى جلسة الشهر الماضى بالمحافظة ذاتها.

وبلغت الكميات المتداولة  4297 قنطارا فى 7 مراكز تجميع بالمحافظة، وسجل السعر الافتتاحى بالجلسة 5711 جنيها.

واقتنصت 4 كيانات، مزاد الدقهلية فى مقدمتها شركة «أبو مضاوى » بواقع 2572 قنطارا ثم «النيل الحديثة» 1266 و«زهرة الرضوان» 250 و«أبوزيد» 209، في المزاد الذي نظم فى بلقاس وأجا وشربين والحفير ومين سويد والسنبلاويين.

يذكر أن «الدقهلية» تعد من أهم المحافظات فى زراعة القطن بمساحة فاقت 29 ألف فدان من إجمالى 336 ألفًا منزرعة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجارى وهى لصنفى جيزة 86  و96.

وشهد موسم تسويق القطن العام الحالى تنظيم مئات الجلسات التى تنافس فيها ما يزيد عن 50 شركة منذ أكتوبر الماضى.

كما ذكرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان فى وقت سابق أنه تم بيع مليون و600 ألف قنطار فى 15 محافظة، بقيمة قدرها 7.5 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الماضى، وأن الموسم بالكامل يشمل ما بين 1.9إلى 1.8 مليون قنطار من إجمالى مساحة الأقطان المزروعة البالغة 336 ألف فدان.

 

* أسعار قياسية لرحلات الحج من مصر

تحوّل التدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري إلى كابوس يلاحق الحجاج المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، للموسم المقبل، وسط ارتفاع كبير في كلفة الرحلات هذا العام. ومنح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الشركات المنظمة للحج إمكانية تعديل قيمة تكاليف رحلات الحج، وفقا لأسعار سعر الصرف والزيادة التي تحددها السلطات السعودية، بعد العودة إلى اللجنة العليا للعمرة والحج بالوزارة.
وأعلن الوزير عن فتح قبول طلبات السفر من الشركات، مع احتساب سعر الصرف للريال السعودي عند 8.17 جنيهات، لتحصيل 6000 ريال لخدمة الطوافة بفنادق فئة 5 نجوم و2888 ريال للمستوى الاقتصادي.
ولم تحدد الضوابط وسائل تمويل وزارة السياحة لتكاليف الإقامة وإمكانية حصول الحجاج على العملة الصعبة، بينما تلاحق الأجهزة الأمنية الشركات السياحية، لمنعها من التعامل بالدولار، بالمخالفة لقانون الغرف السياحية الذي يتيح للشركات والمنشآت السياحية، حرية التعامل مع السائحين بالعملة الصعبة. وتبدأ وزارة السياحة، الأحد، استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات الحج للموسم المقبل.
تستمر الوزارة في قبول الطلبات حتى 19 إبريل/نيسان، الموافق 28 رمضان، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، التي ستتولى تنظيم قرعة علنية للحاجزين على كافة المستويات، وتحديد أسماء المسافرين 30 إبريل 2023. وحدد وزير السياحة ثلاثة مستويات، لسفر 16 ألف حاج عبر رحلات الحج السياحي، تبدأ بسعر 310 آلاف جنيه، للأماكن المطلة على الحرمين الشريفين في حدود 250 مترا، و275 ألف جنيه للمستوى الثاني على مسافة من 1250 إلى 4000 متر، و230 ألف جنيه لما دون ذلك داخل مكة والمدينة.
وسمحت الوزارة بعودة رحلات الحج البري في حدود 4000 حاج والبرامج الاقتصادية الرخيصة، بعدد 8 آلاف تأشيرة. وضعت الوزارة ضوابط تلزم الشركات بتجميع المسافرين في أفواج بحدود 50 حاجا لكل فوج، بمرافقة مشرف، مع إلزام المسافرين بالإبلاغ عما لديهم من أموال ومعادن نفسية كالذهب والأحجار الكريمة، على أن تكون قيمة كل ما يحملونه لا تتجاوز 10 آلاف دولار، مهددة بخضوع المسافرين لقانون غسل الأموال، في حالة عدم الإفصاح عن ما لديهم من متعلقات مالية أو أدوات قابلة للتداول أو المعادن الثمينة.
وألزمت الوزارة الشركات بمنع كافة الحجاج من الأعمال الدعائية أو حمل المنشورات الدعائية وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية وإثارة النعرات الطائفية وممارسة الطقوس المذهبية بجانب المحظورات والمخدرات.
وحظرت الوزارة السفر لمن سبق أداءه للحج، ومرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة والسمنة المفرطة والأورام والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية. وتبدأ وزارة الداخلية قبول طلبات حجاج القرعة غدا الاثنين ولمدة شهر، بقيمة 148 ألفا و500 جنيه لرسوم الحج، مع إضافة 27 ألف جنيه ثمن تذكرة الطيران، تسدد عبر البنوك الحكومية ومكاتب البريد المصري في المحافظات.

 

لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين.. السبت 11 مارس 2023.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شهادات من داخل سجن “بدر3” توثق تصاعد الانتهاكات ومطالبات بتحرك عاجل والتحقيق فيها

أكدت شهادة معتقل سابق في مركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3” قبل أن يتم ترحيله مؤخرا إلى أحد السجون الأخرى على استمرار التنكيل بالمحتجزين، بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

وأضاف في شهادته التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنهم ممنوعون من الزيارة منذ سنوات ولا يحصلون على الطعام المناسب ويفتقرون إلى الرعاية الطبية، فضلا عن حرمانهم من التريض وفتح الإضاءة ليلا ونهارا بما يزيد من معاناتهم ويؤثر على أعصابهم.

وحول الأنباء المتداولة عن تنفيذ محاولات انتحار داخل السجن، قال “الناس جوه جابت آخرها فزادت محاولات الانتحار و قمنا بتغطية كاميرات المراقبة، وفي معتقلين كسرت الكاميرات في الزنازين.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

وذكرت الشبكة المصرية إلى أن الأنباء الواردة من مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 3 تشير إلى تغريب عدد كبير من المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى سجن المنيا، وجمصة، والوادي الجديد في الصحراء الغربية .

أيضا اشتكى عدد كبير من المحامين من عدم تمكنهم من حضور جلسات التجديد الدوري لموكليهم المعتقلين داخل مركز بدر 1 و3، وذلك لتعذر حضور المعتقلين، بالرغم من أن الجلسات تعقد عن طريق “الفيديو كونفرنس”؛ ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل سجن بدر.

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار سياسة الإيذاء النفسي والبدني للمعتقلين بسجن بدر والتي تمارسها جميع أجهزة النظام الانقلابي في مصر سواء السياسية والتنفيذية والنيابية والقضاىًية تنذر بكارثة إنسانية محققة، بعدما دفعت الإجراءات اللا إنسانية بالمعتقلين إلى تفضيل الانتحار عن هذا الوضع البائس الذي لا يمكن تحمله.

وجددت الشبكة مطلبها بفتح تحقيق عاجل عن الممارسات غير القانونية التي تجري بحق المعتقلين في سجن بدر 1 وبدر 3 ، داعية إلى تحرك عاجل من الجميع لإنقاذهم من جحيم العزلة الشعورية، التي فرضتها القبضة الأمنية المحكمة عليهم، بعد منعهم من الزيارات أو رؤية ممثليهم القانونيين، ومنعهم من الحصول على أدنى حقوقهم الإنسانية والقانونية والتي قد دفعت كثيرا منهم إلى الانتحار،  للتخلص من معاناة مستمرة بلا حدود ولا نهاية.         

https://www.facebook.com/photo/?fbid=239466401767760&set=a.206829455031455 

“سبيع” يكشف طرفا من الانتهاكات في “بدر 3”

إلى ذلك  طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتدخل الفوري وتكليف فريق من النيابة العامة بالانتقال لسجن بدر ٣ والتحقيق في التجاوزات  والانتهاكات المرتكبة  داخل السجن ومحاسبة المتورط فيها.

جاء ذلك عقب توثيق حديث الصحفي أحمد سبيع الذي كشف طرفا من حجم الانتهاكات داخل سجن بدر3  أثناء نظر الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة قاضي العسكر وجدي عبدالمنعم الجلسة العاشرة لمحاكمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 980 لسنة 2022 جنايات كلي القاهرة الجديدة، وهي قضية محبوس على ذمتها 57 متهما أبرزهم الدكتور والناشط النقابي أحمد عماشة والصحفي أحمد سبيع، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عطية سعد فياض وعبد القادر حجازي والطبيب إبراهيم العراقي .

وتحدث “سبيع” بعدما سمحت المحكمة له بالخروج من القفص، عن التنكيل الواسع الذي يتعرض له المحتجزون مؤخرا داخل سجن بدر 3، ليضاف إلى قائمة الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ نقلهم، حيث قامت إدارة السجن خلال الأسابيع السابقة بالتعدي عليهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وذلك بسبب طلبهم فتح الزيارة، أكد سبيع أيضا على زيادة وتيرة الانتهاكات ضدهم بتأخير دخول الأمانات وتقليل كمية الطعام المصروف لهم من السجن، وذلك لإجبارهم على التنازل عن مطالبهم، مما حدا على حد قوله بعدد من المحبوسين إلى محاولة الانتحار للتخلص من هذا التنكيل، وبسبب هذا الحديث، حدثت مشادة بين القاضى وجدي عبد المنعم الذي ينظر المحاكمة وسبيع، حيث قاطع سبيع وعنفه قائلا “إحنا هنا مش مكتب توثيق جاي توثق فيه” ثم أمر بإدخاله القفص دون السماح له بالحديث مجددا، ليطالب المحامون على إثر هذه الواقعة بإثبات ما قاله سبيع في محضر الجلسة، لكن القاضي رفض، وأمر الأمن بإنزال متهمين سجن بدر 3 من القفص وعدم حضورهم باقي الجلسة.

 

* اعتقال 4 بالشرقية واستنكار التنكيل بـ”عبدالله” وإخفاء “عبادة” منذ سنوات قسريا  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركزى ديرب نجم وكفر صقر بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون استمرار لنهج اعتفال كل من سبق اعتقال دون أى مراعاة لأدمى معايير الحقوق .

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وأبوكبير وكفر صقروسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تنديد بالانتهاكات التى يتعرض له طالب العلوم عبدالله السيد منذ 7 سنوات

إلى ذلك نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بالإنتهاكات التى يتعرض لها الشاب “عبدالله السيد محمد السيد” من أبناء محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 28 عاما ويقبع حاليا داخل سجن بدر وتمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله فى يناير 2016 .

وذكرت أنه طالب بكلية العلوم جامعة أسيوط تم منعه من أداء امتحانات السنة الأخيرة له وحبس 5 سنوات عقب اعتقاله داخل سجن ليمان المنيا ثم تعرض لنحو شهرينمن الاختفاء القسرى فى شهر يوليو 2021 قبل أن يتم تدويره ويظهر على ذمة قضية جديدة برقم 1934 شهر 8 عام 2021 ليتواصل حبسه منذ 7 سنوات بتهم ملفقة ذات طابع سياسى لا صلة له بها.

للعام الخامس.. استمرار إخفاء عبادة جمعة بعد اعتقاله للمرة الثالثة

فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لـ “عبادة أحمد جمعة” منذ اعتقاله تعسفيا للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وذكرت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا” في مصر” حقهم ” أنه اعتقل للمرة الأولى فى 28 يناير2014، بعدما صدمته إحدى مدرعات الشرطة وأصابته بحالة إغماء ، واعتبر وقتها أصغر طفل فى السجون بعد إيداعه في مؤسسة الأحداث قبل أن يخلى سبيله في 18 مارس 2014.

واعتقل مجددا في 2015 على مدار 5 أشهر تخللتها فترات إخفـاء قسري لـ 50 يوما ، وأعيد اعتقاله في 9 مارس 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك وهو يلعب الكرة مع أصحابه وحصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بعد شهرين من اعتقاله وتعرض للإخفاء القسري منذمنتصف 2018 و حتى اللحظة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم .

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشر مصير مجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* اسمعوا أنين الشعب.. نقابة المحامين تهدد بالاضراب والاعتصامات لمواجهة طغيان النظام

أصدرت لجنة الحريات بنقابة جنوب القاهرة بيانا تعلن فيه عن رفضها للحملة الممنهجة من نظام الانقلاب ضد المحامين والتي أيضا يقع تأثيرها علي المواطن المصري.

وقالت اللجنة إن نقابة المحامين في كثير من القضايا تتعرض هي وأعضائها إلى هجوم تنظيمي شرس، ومنها الرسوم القضائية غير القانونية والتسجيل الإلكتروني وغيرها من القضايا التي وصلت إلى حبس المحامين دون سند أو مبرر قانوني، مما جعل كثير من المحامين بغياهب السجون دون ذنب.

وأوضحت: “هذا فاقد لكل مبادئ الدستور والقانون متخذًا سياسة الأمر الواقع جبرًا دون حوار أو نقاش للأطراف المعنية مما يعد إهدارًا لحقوق الدفاع وانتهاكًا واضحًا وصريحًا للعدالة داخل جمهورية مصر العربية وانتهاكًا للحقوق والحريات دون مسوغ قانوني”.

وتابعت: “وفقًا للأمانة الملقاة علي عاتقنا فإن الجمعية العمومية ونقابات مصر الفرعية ومجالسها لم ولن ترتضي بهذا الظلم والانتهاكات التنظيمية الممنهجة حتى وإن ساعد في هذا مؤسسات دولة يفترض أنها تسعي إلي تحقيق العدالة للمواطن قبل الدفاع والمحامي اسمعوا أنين الشعب”.

وأضافت أن نقابة المحامين وأعضائها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أبداً ضد هذا الظلم البين، حيث أن ماضيها العظيم هو تاريخها وأن أعضاء جمعيته لا يتبعون لحكم فرد بل يتبعون لضمائرهم والحق والعدل.

وطالبت مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً وكافة النقابات الفرعية التصدي والتحرك ضد كل هذه الانتهاكات والقضايا المصيرية لكل محامي مصر وفي كل محاكم مصر. 

واختتمت النقابة بيانها قائلة: “فإن الطرق القانونية ستتخذ وكل طرق التصعيد متاحة ومشروعة من أضراب إلى اعتصامات إلي وقفات احتجاجية في كل محاكم مصر إلى مقر النقابة العامة إلى مخاطبة المجتمع الدولي واستخدام اتحاد المحامين العرب لتوصيل رسائل إلى قيام النظام بغلق وسائل الحوار وانتهاك مرافق العدالة وانتهاك الدستور والقانون والإخلال بحق الدفاع وانتهاك رسالة المحاماة الذي أصبح واضح وجاليا ولا مفر من مواجهته المشروعة بكل الطرق”.

 

*لحوم مصابة بجنون البقر وفراخ منتهية الصلاحية “لعنة البرازيل” تصيب المصريين

في الوقت الذي تزعم فيه عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها لجأت إلى استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص إمدادات الأعلاف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية إلى 280 جنيها في حين وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 100 جنيه بعد أن كان بـ 35 جنيها فقط قبل 3 أشهر .

مزاعم العصابة واجهتها فحوصات بيطرية تؤكد إصابة اللحوم بمرض جنون الأبقار بعد ظهور حالتي إصابة بجنون البقر في بعض الولايات البرازيلية الموردة للحوم، في حين واجهت الفراخ البرازيلي رفضا شعبيا، حيث أكد عدد من المصريين أنها ميتة وفاسدة و منتهية الصلاحية،  وبالتالي غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

يشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء يبلغ مليون طن سنويا، يتم استيراد 350 ألف طن منها من عدة دول من ضمنها إثيوبيا والهند والبرازيل التي تستحوذ على أكثر من نصف كميات اللحوم الموردة إلى مصر، بينما بلغت قيمة واردات اللحوم خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي  1.3 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2021.

اللحوم المجمدة

في محاولة للتقليل من الكارثة قال سعد نصير أحد مستوردي وتجار اللحوم من البرازيل، أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة فقط ولا يتم استيراد اللحوم الحية، وبالتالي لا داعي للقلق، خاصة أنه يتم متابعة الماشية قبل عمليات الذبح وتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها للتأكد من سلامتها وفق تعبيره.

فيما زعمت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن هناك لجنة علمية من الخدمات البيطرية تتابع عمليات الاستيراد من الخارج لكافة السلع والمنتجات ومنها اللحوم، مؤكدة أنه سبق وقف استيراد اللحوم مؤقتا من إحدى ولايات البرازيل منذ أربع سنوات عند اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر.

وأشارت المصادر، إلى احتمالية وقف الاستيراد مؤقتا من الولايات البرازيلية التي ظهرت بها حالات إصابة بمرض جنون البقر، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، موضحة أن هذا يتوقف على نتيجة العينات في المعمل المرجعي بكندا، والتأكد من سلامة جميع كميات اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.

أزمة الغذاء

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن عمليات الاستيراد من الخارج ضرورية لسد احتياجات السوق المحلي، ومواجهة ارتفاع الأسعار، متوقعا استمرار أزمة الغذاء لفترة، وهو ما قد يزيد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي ليس أمام حكومة الانقلاب الا الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “عمليات الاستيراد تساعد على خفض أسعار السلع خاصة اللحوم التي يستورد أكثر من ثلث كميات الاستهلاك المحلي منها من الخارج، محذرا من أن أي نقص في عمليات التوريد قد يؤثر على استقرار أسعار السلع”.

وشدد على ضرورة الكشف على اللحوم المستوردة وغيرها من السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لأن التأثير السلبي على الواردات سوف يؤدي إلى كساد السلع المستوردة في الأسواق نتيجة عزوف المستهلكين عن شرائها . 

الفراخ

وبالنسبة للفراخ البرازيلي هناك رفض شعبي لشرائها وتأكيدات بأن صلاحيتها توشك على الانتهاء، حيث إن عبوة الدجاج البرازيلي مثبت عليها تاريخ إنتاج يرجع إلى أقل من عام بقليل (مايو 2022) وتنتهي الصلاحية خلال 12 شهرا، مما يعني قرب انتهاء الصلاحية في غضون شهرين، بالإضافة إلى استخدام مواد صناعية مسمومة لحفظها، كما أنه يتم صعقها بالكهرباء، مما يعني عدم توافقه مع اشتراطات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكد تجار وبائعو دواجن أن النوع البرازيلي المثار حوله ضجة يباع لديهم منذ شهور، وكشفوا أن نزول الدجاج البرازيلي للأسواق أثار مخاوف من ضرب الصناعة المحلية .

من جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة أن الدجاج المستورد يسد 40% فقط من احتياجات السوق، وهو ما يقدر بـ72 ألف طن من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 180 ألف طن، موضحا أنه مع استيراد 50 ألف طن من الفراخ البرازيلية يستمر العجز بمقدار 22 ألف طن.

مدخلات الإنتاج

وطالب السيد في تصريحات صحفية بضرورة دعم المنتج المحلي حتى يتمكن من التحرك لسد الفجوة الباقية، مؤكدا أن هذا التحرك تكتنفه جملة من العقبات، إذ إن التكلفة الفعلية للمنتج 59 جنيها على أساس أن سعر الكتكوت 28 جنيها والعلف 22 جنيها، وحينما يجري البيع بسعر 65 جنيها تكون لدينا 6 جنيهات مكسبا في الكيلو .

وأشار إلى أنه لا أحد ترضيه خسارة المنتج مرة أخرى أو تدهور الصناعة، بل الجميع يأمل أن ترتقي منظومة الإنتاج، لكن المشكلة تكمن في المخاوف المرتبطة بانخفاض أسعار المستورد عن تكلفة الإنتاج المحلي.

وأضاف السيد، فوجئنا بأن انخفاض سعر الكتكوت أدى لارتفاع أسعار المنتج النهائي للدواجن، مما يعني أن هناك خللا يتطلب اعتدال المنظومة واستعادة من خرج منها، محذرا من أن تتجه حكومة الانقلاب إلى استيراد طويل الأمد إلا ضمن آليات كثيرة ضابطة للسوق لا بد أن تراعي الواقع .

وكشف عن أحد المظاهر المثيرة للدهشة في مسار إنتاج الدواجن، مؤكدا أن ما يتم الإفراج عنه من مدخلات الإنتاج المحتجزة في المواني يصل إلى المنتج بأسعار مبالغ فيها رغم المزاعم الحكومية بتخفيضها.  

وشدد السيد على ضرورة أن تكون هناك متابعة دقيقة لمسارات المدخلات منذ خروجها من الموانئ بالسعر الحقيقي لضبط السوق، سعيا لإيجاد السعر العادل للمدخلات، والذي لن يتم إلا من خلال بورصة حقيقية.

 

*خطة الانقلاب لبيع أسهم في الشركات الحكومية “مناورة سياسية”

أعلنت حكومة السيسي، في الشهر الماضي، عزمها على طرح 32 شركة مملوكة للدولة في 18 قطاعا اقتصاديا للخصخصة الجزئية، من خلال الاكتتابات العامة في البورصة وطرح حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، في غضون عام من الإعلان، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر” .

وقال الموقع في تقرير له، إن “العروض ال 32 تمثل إعادة تجميع للشركات والأصول التي تحاول الحكومة فرضها على الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الخمس الماضية في نسخة سابقة من برنامج الاكتتاب العام، ومع ذلك، تعثر برنامج الاكتتاب العام لعام 2018 بسبب ظروف السوق العدائية”.

مدى مصر تحدث مع خبير استثمار لمحاولة فهم ما هو مختلف هذه المرة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه حكومة السيسي، التي تتعرض لضغوط منذ سنوات من صندوق النقد الدولي للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد وتوسيع مساحة القطاع الخاص، للتخفيف من الأزمة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أغرق الاقتصاد المبني على سياسات حكومية محفوفة بالمخاطر في حالة اضطراب.

ولكن هل طرح مثل هذا العدد الكبير من الشركات للمستثمرين قابل للتطبيق ضمن الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة؟ وتصفه مصادر مقربة من برنامج الطرح تحدثت إلى «مدى مصر» بأنه برنامج غير قابل للتنفيذ لتهدئة مطالب الإصلاح من مؤسسة الإقراض، في حين تشتري الحكومة المزيد من الوقت للمناورة السياسية.

ويعود برنامج الخصخصة في مصر الذي طال انتظاره إلى عام 2018، لكن حكومة السيسي كافحت لبيع أسهم الشركات بسبب ظروف السوق المعاكسة والضغط الداخلي حول تفكيك الركائز القائمة منذ فترة طويلة للمشهد السياسي والاقتصادي. ولكن الآن، ومع تفاقم الأزمة، تتطلع حكومة السيسي بشكل عاجل إلى دعم المعروض من الدولارات.

جزء مما يجعل هذا الهدف الملح هو البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الذي وافقت عليه حكومة السيسي في نهاية العام الماضي.

وقدرت مؤسسة الإقراض الفجوة التمويلية في نهاية العام الماضي بنحو 17 مليار دولار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر 46 شهرا، بما في ذلك حوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو وحده.

ووفقا للبرنامج، تطمح حكومة السيسي إلى سد هذه الفجوة من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، لكن كان من المفترض سد الجزء الأكبر من هذه الفجوة من خلال طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين.

ووفقا للبرنامج، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا تصل إلى 2 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، وتحديدا من الخليج، بحلول يونيو خلال السنة المالية 2023/2024، من المفترض أن تبيع حكومة السيسي أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار، تليها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024/2025.

وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي في فبراير إن “أسهم الشركات ال 32 ستطرح للاستثمار إما للمستثمرين الاستراتيجيين أو عن طريق طرح أسهم في البورصة المصرية أو عن طريق الجمع بين المسارين”.

وقال إنه “في بعض الحالات، ستتم دعوة المستثمرين لتوجيه الأموال إلى شركة معينة لتمثيل زيادة إجمالية في قيمة تلك الشركة، بينما في حالات أخرى، يمكن أيضا بيع الأسهم الحالية في الشركة لمستثمر معين أو بيعها علنا في البورصة”.

وتمثل الأساليب المتعددة تغييرا في التكتيك عن نسخة 2018 من برنامج الاكتتاب العام، حيث تم إخضاع 23 شركة للخصخصة الجزئية من خلال العروض العامة، كان من المقرر أن تظهر 14 شركة لأول مرة في البورصة وكان من المقرر بيع مبيعات إضافية لتسع شركات مدرجة بالفعل.

ومع ذلك، حتى الآن، لم تسفر جهود حكومة السيسي لطرح حصص في 32 شركة عن أي تقدم، سواء من خلال العروض العامة أو الخاصة.

وقال مصدر حكومي مقرب من خطة التخصيص لـ”مدى مصر” إنه “من غير المرجح أن يحدث حجم العروض المقترح، حيث لا تزال حكومة السيسي تتخذ حاليا الخطوات الأولية لتهيئة الشركات للطرح، بما في ذلك إعداد المناقصات لاختيار بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية التي ستتولى بيع الأسهم لبعض الشركات”.

وفي أحسن الأحوال، يتوقع المصدر طرح ثماني شركات فقط على مدار هذا العام، وهي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، وشركة هندسة البترول إنبي، ومصفاة الشرق الأوسط للنفط، وشركة أسيوط لتكرير النفط، والشركة المصرية ميثانكس للميثانول، والوادي للصناعات الفوسفافية والأسمدة، ولم يتم تسمية الخمس الأخيرة منها من بين 32 شركة أعلنت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن بنك الاستثمار الإماراتي كابيتال المملوك للدولة سيتولى إدارة هذه المناقصات، في حين من المتوقع أن يتولى الصندوق السيادي المصري طرح بعض الشركات مباشرة على مستثمرين استراتيجيين.

وقال مصدر رفيع المستوى في إن آي كابيتال لمدى مصر إنه “سيكون من الصعب إكمال حتى 25٪ من العروض التي أعلن عنها مدبولي في غضون عام، وأوضح المصدر أن عملية طرح الشركات بالبورصة المصرية تستغرق ستة أشهر للشركات التي لا تزال غير مستعدة للاكتتاب العام وثلاثة أشهر للشركات غير المستعدة للاكتتاب”.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الاكتتابات العامة المتتالية ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم مع تقدم الأمور وفقا لقانون العرض والطلب.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل شركتي حاويات بورسعيد ودمياط فقط في البورصة المصرية بنهاية عام 2022، لكنها لا تزال تخضع لتقييم أسعار الأسهم من قبل شركة الاستشارات المالية FinBi.

وأكد مصدر في FinBi أن تقييم سعر السهم لا يزال مستمرا للشركتين، وبعد ذلك سيحتاجون إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، تليها عملية الترويج للطرح، وهي خطوة ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف المصدر أنه نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأول حتى منتصف عام 2023 ، مما يجعل آمال حكومة السيسي في طرح جميع الشركات ال 32 في غضون عام شبه مستحيل.

ويتفق مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية مع المستشار والمصدر الحكومي.

وقال “من الصعب جدا تنفيذ البرنامج الكامل في غضون عام بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك أن الحكومة لم تقرر بعد النسب المئوية التي سيتم طرحها في البورصة والنسب المئوية التي سيتم طرحها للمستثمرين الاستراتيجيين، وكذلك الخيار الذي يمثل الأولوية الأكبر، خاصة وأن الجميع يعلم أن المبيعات تهدف إلى الحصول على موارد دولارية. لذلك، نتوقع تأجيل العروض أو تأجيلها”.

وأضاف المصدر أن العديد من الشركات قد يكون لديها التزامات مالية للتسوية أو تمر بتطورات تحتاج إلى استكمالها قبل بدء عملية الطرح الطويلة.

وفيما يتعلق بالشركات التي سيتم طرحها مباشرة للمستثمرين الاستراتيجيين، قال مصدر مطلع على تعاملات صندوق الثروة السيادية ل «مدى مصر» إن “الشركات الخمس قد أضافت بالفعل إلى الصندوق الفرعي قبل الاكتتاب العام للصندوق للبدء في تسويقها لصناديق الثروة الخليجية وهي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة خطوط ألكيل بنزين،  فضلا عن شركة الوطنية للبترول ومياه صافي المملوكة للجيش لم يتم ذكر اسم الأخيرة في إعلان الشهر الماضي”.

لكن الصعوبات تواجه طرح الشركتين المملوكتين للجيش على وجه الخصوص، حيث أشار مصدر الصندوق السيادي إلى وجود خلافات بين حكومة السيسي ومساهمي الشركات الذين لا يوافقون على البيع، وهو ما حال دون إضافة الشركات إلى الصندوق الفرعي.

في مواجهة هذه التأخيرات، لماذا أطلقت الحكومة مثل هذا البرنامج الطموح؟

وتقول العديد من المصادر إن “البرنامج تم اقتراحه كوسيلة للمناورة السياسية بهدف استرضاء الإصلاح الذي يطالب به صندوق النقد الدولي”.

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي أول مراجعة لمدى التزام حكومة السيسي ببرنامج التكيف الهيكلي الذي جاء مع قرض العام الماضي.

وقال مصدر حكومي ل «مدى مصر» في وقت سابق إن “حكومة السيسي لن يكون لديها هامش كبير للمناورة بمفردها في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، حيث ستواجه تدقيقا متزايدا من وكالة التمويل”.

لكن حكومة السيسي نظرت إلى قرض صندوق النقد الدولي على أنه شهادة ثقة في اقتصادها، حتى في الوقت الذي تبحر فيه في التضاريس الوعرة بشكل متزايد والتي أصبحت علاقاتها الثنائية مع دول الخليج، إن مغازلة الاستثمار الخليجي، القناة الرئيسية للتمويل في مصر، ليست شأنا اقتصاديا بحتا، وثقت مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية تحدثت إلى مدى مصر في الماضي شعورا متزايدا بالإحباط على أعلى المستويات من التنازلات التي اضطرت حكومة السيسي إلى تقديمها من أجل تأمين دعم اقتصادي حيوي من دول الخليج.

وخص أحد المصادر بالذكر الإمارات العربية المتحدة، وذهب إلى حد وصف أنشطة الإمارات في مصر بأنها حضور محسوبية أكثر من كونها استثمارا أجنبيا.

وفي حين سعت حكومة السيسي إلى علاقات أكثر دفئا مع قطر، إلا أنها وجدت أيضا أن الدوحة تقود صفقة صعبة على عدة جبهات، أبرزها في المفاوضات حول فودافون مصر، نظرا لوعي القطريين بموقف مصر اليائس بشكل متزايد.

ومع ذلك، ومع وجود خيارات أخرى قليلة، تواصل حكومة السيسي الجلوس على طاولة المفاوضات مع صناديق الاستثمار الخليجية.

ولكن من نواح كثيرة، يعد هذا سباقا ضد عقارب الساعة، وليس مجرد ساعة صندوق النقد الدولي.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن يونيو 2021، وفقا لآخر تقارير البنك المركزي حول الوضع الدولي للاقتصاد المصري. ومن المفترض أن تسدد مصر 20 مليار دولار من القروض ومستحقات الديون في العام الحالي، بالإضافة إلى فجوة تمويلية تبلغ نحو 12.6 مليار دولار في الحساب الجاري في موازنة العام المالي 2022/23، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي راجعها مدى مصر.

 

* طلبا للدولار وليس استثمارا.. لأول مرة “السيسي” يطرح شهادات بنكية بعملات خليجية

في ظل تعطش السوق المصري للعملات الأجنبية، ونقص الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي بصورة حادة، وفشل محاولات السيسي لجلب قروض جديدة من الخارج، لم يعد للسيسي من سبيل سوى جيوب المصريين بفرض إتاوات وجبايات على المصريين، سواء عبر رسوم جديدة على المعاملات الحكومية والقضايا أو المنازعات أو تراخيص السيارات ورفع مصاريف الملصق الإلكتروني للسيارات وغيرها من الجبايات المتصاعدة، أو القروض والاستدانة بطرق ملتوية، من خلال طرح شهادات وسندات وصكوك وغيرها من الوسائل المالية، أو بيع أصول الدولة المصرية للأجانب، وصولا إلى بيع الجنسية المصرية مقابل الدولار، دون مراعاة للأمن القومي.

وفي ظل الفشل الكبير عن خلق استثمارات أو جذب مستثمرين فعليين يقيمون استمارات فعلية بمصر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، طرح البنك التجاري الدولي بمصر شهادات ادخارية مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر، في خطوة يقول مراقبون إنها “تهدف لتنويع طرق الحصول على العملة الصعبة”.

وتحظى عملات الدول الثلاث التي شملها الطرح بحضور قوي في السوق المصرية بسبب وجود مئات آلاف المصريين العاملين في هذه الدول.

وجرى طرح الشهادات بعائد سنوي ثابت قدره 5.25% يتم صرفه شهريا للأفراد والعملاء والشركات لأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي.

وأتاح البنك الشهادات بقيمة تبدأ من 5 آلاف وحدة من أي عملة من العملات التي شملها الطرح، ليتساوى مع عائد الشهادة الدولارية المطروحة من البنك نفسه لنفس الآجال.

وأصبح التجاري الدولي أول بنك عامل في مصر يطرح شهادات بعملات خليجية بعائد هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

ويوفر البنك شهادات الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وقد رفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17% شهريا و18% سنويا على فئة “بريميوم” بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، كما رفع عائد شهادة “بلس” الثلاثية إلى 16.5% شهريا و17.5% سنويا.

ويستهدف  هذا الطرح  زيادة الداخل من العملات الثلاث لدعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز المصريين المغتربين في هذه الدول على الاحتفاظ بما لديهم من عملات خليجية فضلا عن تشجيع الخليجيين أنفسهم على إيداع أموالهم بعملاتهم المحلية في مصر نظرا لارتفاع الفائدة 

لأجل عملة صعبة وليس استثمارا

فيما يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن هذه الطروحات تعكس نقص العملة الأجنبية في مصر وخصوصا بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج لمستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف هو جلب مزيد من العملات التي تتميز بسعر ثابت أمام الدولار.

مضيفا في تصريحات إعلامية، إن هذه الطروحات لا يمكن اعتبارها استثمارا بقدر ما هي تحصيل للدولار بطريقة غير مباشرة، كون العملات الثلاث التي طرحت بها الشهادات ثابتة أمام الدولار بشكل شبه دائم، وبالتالي يسهل استبدالها به مقارنة بالجنيه المصري الذي يتراجع بشكل مستمر.

ولفت الولي إلى أن هذا الطرح لا يختلف عن الشهادات الدولارية من حيث الفائدة، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف ليس استثماريا لأنه لو كان كذلك لتم منح هذه الشهادة فائدة أكبر ولو بقليل من شهادات الدولار لإغراء المشترين، خصوصا أن “التجاري الدولي” يتسم بالقوة والسمعة الطيبة والتعاملات المنضبطة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه بنسب غير مسبوقة، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 34.353 مليار دولار في فبراير،  بارتفاع قدره 128 مليونا عن يناير، وفق آخر بيانات البنك المركزي.

وهكذا تسير مصر في طريق الاستدانة والقروض والجباية بلا أفق، ما يحمل المصريين والأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، من أجل أن ينعم العسكر برفاهية وعمولات وبزنس حرام، تحت اسم خدمة الوطن، الذي تقلص لتصبح جيوبهم هي الوطن.

إذ إنه رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة والمأساة اليومية التي يحياها الشعب بين ردهات الجوع والفقر والغلاء المفضي للانتحار، يستمر السيسي في استيراد معدات ومواد لاستكمال مبانيه الفخمة بالعاصمة الإدارية على الرغم من تطبيق التقشف على المواطنين وخدماتهم، بل يستمر السيسي في خداع صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية بتوسيع ممتلكات وحصص الجيش في الاقتصاد المصري، على الرغم من المطالبات الاقتصادية المتخصصة بتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص وجذب المستمرين ، وتحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية، وهو ما يجر مصر لمزيد من الأزمات الاقتصادية والإفلاس.

 

* لتمويل عجز الموازنة.. المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 10.52 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 137 عرضًا، لأجل 137 يوما، بقيمة 22.49 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 22.83%، وبعدد 143 عرضًا، لأجل 364 يوما، بقيمة 23.014 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.243%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 82 عرضًا، بقيمة 7.042 مليار جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.481%، لأجل 182 يوما، كما قبلت 83 عرضًا، بقيمة 3.48 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.584%، لآجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

 

*ارتفاع التضخم قبل رمضان يزيد الضغوط لرفع الفائدة

أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى تسارع التضخم في المدن المصرية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا،حيث أدت موجة من خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية.

وارتفع معدل التضخم في مصر في فبراير الماضي لـ 31.9٪ سنويا، وهى النسبة الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات وارتفاعا من 25.8٪ في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، بينما توقع الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس ونعيم القابضة أن يبلغ التضخم حوالي 28٪.

وأكدت الوكالة أنه من المرجح أن يعطي الارتفاع البنك المركزي زخما جديدا لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات، أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 61.8٪ عن العام السابق.

كما توقعت أن يتسارع التضخم أكثر على المدى القصير، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس من هذا العام ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات.

في حين تم تداول الجنيه بشكل أضعف قليلا في البنوك المحلية في الأسبوع الماضي ، فقد انخفضت قيمته بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء حيث يراهن التجار على تخفيض آخر لقيمة العملة.

 

*إيكونوميست: إعادة التوقيت الصيفي لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية إن دوافع قرار حكومة الانقلاب بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الانقطاع، لن يؤثرعلى استهلاك الطاقة، كما لن يصلح اقتصاد مصر المتعثر.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته، وتطلع المصريين إلى فصل الربيع، فوجئ الكثيرون بقرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي المصمم لضمان أن يحل الظلام في وقت متأخر من اليوم.

واعتبارا من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل المقبل، سيتعين على المصريين تقديم التوقيت ساعة واحدة، وهو ما يعني أن الأعمال ستبدأ في وقت أبكر، وأن الناس سيتعين عليهم أن يبقوا مستيقظين لوقت أقل خلال ساعات الليل.

وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك القرار إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير، حيث تعتمد 60% من الكهرباء المولدة في البلاد على الغاز.

ووفقا لـ”إيكونوميست”، تم إدخال التوقيت الصيفي للمرة الأول كتدبير لتوفير الوقود إبان الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين طبقته الحكومات المصرية وأوقفت العمل به أكثر من مرة، فيما لم تتمكن أي منها من الجزم بتأثيره على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.

وفي عام 2014، أربك عبدالفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن التوقيت يتغير 4 مرات في ذلك العام لـ”تخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان”، وكان على المصريين ساعتها اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت. في حين أن بعض الفنادق والمنتجعات على البحر الأحمر تجاهلت هذه التغييرات وقامت بتطبيق توقيتات خاصة بها، “توقيت المنتجع”، ما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة.

وفي عام 2016، وقبل 3 أيام فقط من موعد تقديم الساعة المُفترض، أعلنت الحكومة فجأة أنها ستنهي العمل بالتوقيت الصيفي للأبد. واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران حينها من أن الفترة الزمنية القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات. وقيل إن اتحاد النقل الجوي الدولي طلب من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن تلك الممارسات حولت التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى “مزحة وطنية سيئة”.

وتقول الصحيفة إن عهد السيسي شهد تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي 4 مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا. وحتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي سوف يقلل من استهلاك الطاقة في البلاد، وبالتالي يعزز صادرات الغاز، فإن تأثير ذلك على المشاكل الاقتصادية في مصر لا يكاد يذكر.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار ربما تقلل من استخدام الطاقة بنسبة قليلة. ولكن في البلدان الحارة مثل مصر، فإن الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء ربما تعني أن تطبيق التوقيت الصيفي قد تكون له نتائج عكسية.

وترصد الصحيفة تدابير توفير الطاقة الأخرى التي أقرتها الحكومة المصرية مثل تعتيم مصابيح الشوارع، وإطفاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع سقف أدنى لضبط مكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

كذلك، في عامي 2020 و2021، قامت الحكومة بتقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية وإجبارها على الإغلاق مبكرا. وقالت الحكومة حينها إن الدافع وراء ذلك هو تقليل الضوضاء والحد من الحشود في وقت متأخر من الليل أو إبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن الدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات ربما كان محاولة خفض استهلاك الطاقة.

وتخلص “إيكونوميست” في النهاية إلأى أنه مهما كانت الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات، فإن التلاعب بالتوقيت لن يصلح الاقتصاد المصري المتعثر.

 

السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر.. الجمعة 10 مارس 2023.. رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال وتدوير 11 شرقاويا وتجديد حبس 57 آخرين استمرارا للتنكيل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  4 مواطنين بينهم ” محمد أحمد محمد محمد مصطفى موسى” من قرية المهدية مركز ههيا و3 آخرين من مركز أبوحماد وهم  “جودة الغمري ، عبدالحميد هشام ،عاطف الشافعي” .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن اعتقال ثلاثة مواطنين من مركز أبوحماد جاء بعد حصولهم على البراءة وإخلاء سبيلهم قبل نحو شهر فقط، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تدوير اعتقال 7 جدد استمرارا للعبث بالقانون

وكشف عن تدوير اعتقال  “أحمد حمدي سليمان عطية “من أبو حماد، حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أن الضحية كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 24 يناير الماضي، إلا أن داخلية النقلاب لم تنفذ القرار وتم إخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام النيابة بتاريخ 2 مارس الجاري على ذمة محضر جديد.

وأضاف أنه تم تدوير عدد 6 معتقلين جدد على المحضر رقم 84 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12معتقلا على المحضر نفسه.

بينهم  من منيا القمح “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس “خالد غنيم السيد ، عماد محمد محمد إبراهيم حجازي  ، ياسر محمد بركات  ، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ  ، مصطفى أحمد الشحات ، محمد لبيب كامل البطريق، يوسف عبدالهادي السيد شرف الدين ،عبدالقادر سعيد عبدالقادر ، السيد محمد توفيق سكر، محمد خليفة عبدالغفار ، أحمد فراج” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

تجديد حبس 57 معتقلا بعد تدويرهم

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة  تجديد حبس 57 معتقلا  45 يوما علي ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي لفقت لهم عقب تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

 بينهم 2 على المحضر رقم 4780 لسنة2021 قسم ثاني الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 3756 مركز منيا القمح و10 على المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس و10 على المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد و15 على المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس  و11  على المحضر المجمع رقم 36 بمركز الزقازيق  و18 على المحضر المجمع رقم 53 قسم ثاني العاشر من رمضان.

وكانت المحكمة ذاتها جددت حبس 1139 مواطنا خلال الأيام الماضية من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

 

* مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان

قال الناشط الحقوقي حسام بهجت في حوار مع شبكة «بي بي سي»: « إن ما حدث في السنوات الأخيرة بمصر جعلها من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف بهجت في الحوار:”مصر طول عمرها لا تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل ولم تكن دولة ديمقراطية كاملة وكنا نشتكي من السلطوية، لكن الجديد وما حدث في السنوات الأخيرة جعل مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان”.

ناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل أيام وضع مصر الحقوقي وذلك خلال لقاء مع وفد رسمي مصري لبحث مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وأيضا خلال جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، جاء ذلك قبل أيام من صدور أحكام قضائية جديد بحق عدد من الحقوقيين المنتمين للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشرمصيرمجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر

في مفارقة عجيبة لا تخرج إلا من دماغ السفاح السيسي، عرض على فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، تبادل الخبرات في مجال الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، وهو عرض أدهش المراقبين وأهل الاقتصاد وجعلهم يضربون كفا بكف ويرددون “سبحان الله”.

وأثني السفاح السيسي وقوف المجر في ظهر الانقلاب بمصر، وقال “كان لنا صوت في الاتحاد الأوروبي وكان الصوت ده هو دولة المجر، اللي بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة، بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر”.

ويستمر السفاح السيسي، في سياسته التي انتهجها مؤخرا ببيع أصول الدولة المصرية لدول الخليج والمستثمرين الأجانب، أملا في الخروج من الأزمة الكارثية التي تسبب بها للاقتصاد المصري وانهياره، بسبب حكمه القمعي وسياساته الفردية.

وبعيدا عن سندان الضغوط الخارجية التي هرم وشاب من ينتظرونها أو يراهنون عليها، ومطرقة التحرك الشعبي الذي تتضاءل فرصه أمام قسوة القبضة الأمنية وعنفها والإغلاق التام للمناخ، فالاستقرار بات مهددا أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جلبت معها عشرات الملايين من المواطنين بعنف إلى خط الفقر والديون، وفوائدها أكلت فرص وجود فائض يقدمه السيسي للنظم المتحالفة معه كرشاوى لغضّ الطرف عن أفعاله وأكاذيبه وانتهاكاته المروعة، كما بدأت بشائر تخلي الدول الخليجية عنه، بعد أن التهمت بثمن بخس اقتصاد الدولة، وبدأت مطامعها وطموحها تتجاوز ذلك إلى اقتصاد الجيش.

في تلك اللحظة، بدأت الأصوات تتعالى، ربما للمرة الأولى، للحديث عن رحيل السيسي عن السلطة بشكل سلمي، بعيدا عن أي انقلابات عسكرية جديدة أو هزات عنيفة، إذ لم يعد هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتجاوز الحرب الأوكرانية، والأسباب الدولية، فأوكرانيا ذاتها لا تعاني بالحجم الذي يعاني منه المصريون.

تتمركز الأزمة في عقل السفاح السيسي والجيش اللذين التهما بلدا كبير الحجم بسكانه الذين يتجاوز تعدادهم 107 ملايين نسمة، وفرضا عليه حصارا غير مسبوق، يليق بفاشيات العصور الوسطى.

ما تقوله الأحداث أخيرا إن “مزيدا من القمع لن يضمن استقرارا بعد الآن، وخطورة وضع الجيش هذه المرة بوصفه شريكا، والتي تختلف عن وضعيته في 25 يناير 2011، كـ “تكنوقراط” بعيد عن الشأن السياسي والاقتصادي، أو شبه محايد، ستجعل المعركة موجّهة ضده”.

والمعركة هذه المرة صفرية، بعد أن انتهت كل فرص التراجع أو تصحيح المسارات، هذا الفشل محصلة القاعدة التحليلية التي مفادها أن “النظم الاستبدادية، لا تبني اقتصادا سليما، والاستبداديين لا يمكن أن يتجهوا بالأوطان إلى نظم ديمقراطية”.

يضاف إلى ذلك أن المشاريع الضخمة ستنتهي إلى كوارث اقتصادية، بحسب ستيف هانكي، فلا هي قامت على دراسة أو أسس وأهداف سليمة، وإنما هي الابن السفاح للديكتاتورية المتطلعة بنهم إلى شغل الجماهير وتقييدهم بعائدات افتراضية ومشروعات وهمية وخيلاء مرضية.

ويعتقد الخبراء أن مصر التي كثيرا ما يُنظر إليها باعتبارها “أكبر من أن تفشل” بسبب تعداد سكانها، وأنها تحظى بأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، باتت على مقربة من الفشل، إلى درجة أن خبراء يتحدثون عن بدء العد التنازلي لسقوط النظام بلغة الأرقام والنتائج، وهي المؤشرات التي كان ينتظرها بعضهم منذ سنوات، لولا الدعم الخارجي.

ويشرح الباحث المتخصّص في الاقتصاد المصري، تيموثي كلداس، ذلك قائلا “ما يجعل مصر محظوظة أن الداعمين الخارجيين يعلقون أهمية أكبر على قابلية الدولة للاستمرار، بغض النظر عن مدى سوء إدارتها”.

ولكن إذا كان الاستقرار مهددا بالفعل، فلماذا لا يتوقف الداعمون عن مشروعهم الفاشل في استنقاذ النظام السلطوي في مصر، وتقديم كل أنواع الدعم له؟.

 

*سبب إهمال حكومة الانقلاب ..الوجبات السريعة خطر يهدد أطفال المدارس

رغم تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية من تناول الأطعمة السريعة المجهزة بالشوارع إلا أن هذه الأغذية انتشرت في كل محافظات مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتجاهلها للمطاعم العشوائية والباعة الجائلين، وهو ما يهدد مصير ملايين الأطفال خاصة أنهم يقبلون على شراء هذه الأطعمة أثناء دخولهم وخروجهم من المدارس.

وطالب الأطباء بعدم السماح للأطفال بتناول أطعمة الشوارع، مؤكدين أن كثرة تناول الوجبات السريعة والسكريات قد يؤثر على الصحة خاصة صحة الأطفال، ونصح أطباء التغذية العلاجية بتجنب تناول هذه الوجبات خاصة للأطفال، حيث إن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة والسكريات من قبل الأطفال، وتقليل استهلاك الخضار والفواكه، يؤثر على تحصيلهم التعليمي في المدارس، ويؤثر سلبا على سلوكهم في التعامل.

وكشفوا أن الوجبات السريعة من المطاعم المفضلة لدى الأطفال مثل البطاطس المقلية، تؤدي إلى مضاعفات وحدوث مشاكل صحية، وتمتد إلى الإصابة بالسمنة وبعض الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل للأطفال.

وشدد الأطباء على أن الإهمال في مراقبة العادات الغذائية للأطفال يؤثر على نموهم عند البلوغ، ويعرضهم لحالات مشابهة لسرطان العظام والهشاشة وارتفاع ضغط الدم، والتي تبدأ في سن مبكرة بتناول الأطعمة غير الصحية.

وأكدوا أن الوجبات السريعة تخلو من الكثير من العناصر المهمة مثل المعادن والألياف، وتساعد في الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالتسمم الغذائي في كثير من الأحيان، بسبب عدم نظافة الطعام وعدم اتباع الأسس والمعايير الخاصة بالتخزين والحفظ والإنتاج، ولذلك تؤدي إلى حدوث تلبك في المعدة وعسر الهضم وقد تؤدي إلى التهابات وقرح وآلام في المعدة بسبب استخدام المواد الحارة في عمل الوجبات السريعة، ما قد يؤدي لتهيج الأغشية الداخلية بالجهاز الهضمي.

اليوم الدراسي

من جانبها قالت آمنة عزب، ربة منزل “لدي ابن في الإعدادي وآخر في الابتدائي، مع مرور الوقت اكتشفت أن ابني محمود الذي يدرس في المرحلة الابتدائية يتجه مع زملائه بعد اليوم الدراسي أو حتى بعد موعد الدرس، إلى مطعم بجوار البيت يأكل فيه وجبات وسندوتشات بدون علمي، وبعد تحذير لم يسمع الكلام، وأصر على تناول تلك الأطعمة وينفق المصروف اليومي على تلك الوجبات”.

وأشارت آمنه عزب في تصريحات صحفية إلى أن ابنها بسبب تلك الوجبات أصبح كسولا ويشعر دائما بالإرهاق من أقل مجهود، وبعد عدة فحوصات اتضح أن لديه كسلا في الكبد، تمت معالجة الأمر سريعا والبعد عن تلك الوجبات وعن جميع أنواع السكريات والاهتمام بالفواكه الطازجة والأكل المصنوع داخل المنزل، أما الابن الأكبر فقد تم السيطرة عليه ولم يعد يقبل أن يتناول تلك الأطعمة خارج المنزل.

السمنة

وقال أحمد عبدالعزيز، مهندس “لم أجد حلا لسمنة بنتي الكبرى، وحاولت بشتى الوسائل لكن دون جدوى، لم أدع عيادة إخصائي تغذية إلا وذهبت له، وجربت كل أنواع الأنظمة الغذائية ولم ينقص وزنها رغم صغر سنها”.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحفية، جاءت نصيحة من طبيب إخصائي أن أبتعد بها عن تناول الوجبات السريعة، وبعد تقليل معدل استهلاك الوجبات السريعة في المطاعم أصبحت لديها الطاقة والقدرة على ممارسة الرياضة مع الانتظام في النظام الغذائي.

ونصح أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وعدم الإفراط في تناول الوجبات السريعة والسكريات خاصة عند الأطفال قبل المرحلة الإعدادية، لأنه مع الوقت ستنخفض كمية الأطعمة المعاد استخدامها، وستصبح أكثر ميلا إلى الأطعمة الصحية لأن جميع الميكروبات في الأمعاء ستتغير بسبب تبديل الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية.

أمراض القلب

وقال الدكتور محمد مرعي، إخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن “الآباء  والأمهات دائما يحرصون على تقديم أفضل الوجبات الغنية بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات، ولكن من بين الوجبات المحببة والمغرية للأطفال الوجبات السريعة والتي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات والنكهات التي تجعل منها لذيذة الطعم وصعب على الأطفال مقاومتها وتقدم مع المشروبات الغازية بديلا عن العصائر المفيدة ومع  البطاطس المقلية بديلا عن الخضراوات”.

وطالب «مرعي» في تصريحات صحفية، الآباء والأمهات بعدم شراء الوجبات السريعة فهي ليست بريئة أبدا مقارنة بمظهرها الجميل وطعمها اللذيذ، فهي سبب رئيسي في الإصابة بأمراض كثيرة مثل، انخفاض سرعة الفهم والتركيز حيث تنخفض الفيتامينات المهمة والضرورية لعمل خلايا المخ بشكل جيد، وأمراض القلب التي لا تفرق بين كبير وصغير، حيث تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الدهون الضارة وتزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، مما يجعله يتراكم داخل الأوعية الدموية ويهدد الطفل بالإصابة بأمراض القلب.

وحذر من أن الوجبات السريعة غنية بالسكر وتؤثر على الكبد وتسبب مشكلات في إفراز هرمون الأنسولين المسئول عن تنظيم السكر بالدم، كما أن السمنة شاعت بين أطفال المدارس، حيث هناك أعداد ضخمة جدا مصابون بالسمنة ومن أسباب ذلك الوجبات السريعة لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون مما يجعلها سببا رئيسيا في زيادة الوزن في الأطفال.

وكشف «مرعي» أن الوجبات السريعة أحد أهم أسباب أمراض الكلى، حيث تزيد الوجبات السريعة من كميات الدهون والتي بدورها ترفع من مستوى ضغط الدم والذي يقوم بالتأثير على وظائف الكلى .

وقدم روشتة لحل مشكلة تعلق الأطفال بالوجبات السريعة، قائلا من المهم عدم إجبار الأطفال على تناول أنواع من الغذاء بعينها دون الأخرى ولكن يجب تحضير الأطعمة المحببة له بطريقة طهي صحية، كما يمكن أن نجعل الطفل يتناولها مرة كل شهر أو شهرين كنوع من التغيير ومكافأة له عن تناول الأطعمة الصحية على مدار شهر كامل، وتشكل تلك الأطعمة الكثير من المخاطر على الكبار والصغار على حد سواء ومن الضروري أن تقوم الأسرة بكل ما في وسعها لتجنب أطفالها تناول تلك الأطعمة لحمايتهم من مخاطرها على صحتهم وعلى عقولهم أيضا.

الدهون 

وحذر الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، موضحا أنها من أسباب زيادة الوزن مؤكدا أن  تأثير الدهون المشبعة على أعضاء الجسم يسبب جلطات ونوبات قلبية قد تظهر في سن كبيرة بسبب تناول تلك الأطعمة بشكل معتاد.

وطالب غزالي في تصريحات صحفية الطفل أن يأكل كل شيء باعتدال وأن يكثر من تناول  السلطات والفاكهة، والابتعاد عن المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لخفض الوزن هو تناول الألياف الطبيعية التي تقلل الشهية من خلال امتلاء البطن، وتقليل امتصاص السكريات والدهون، بدون أي أعراض جانبية.

وأكد أن بعض الأطعمة المسؤولة عن ظهور حب الشباب تكون غنية بالكربوهيدرات وليس الدهون، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يسبب ظهور الحبوب للأطفال والمراهقين.

 

*”ردي يا حكومة” لو لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض هل نحتاج الدجاج البرازيلي؟

زعم طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في حكومة الانقلاب، أن سلطات العسكر وفرت كميات من الذرة والصويا بشكل يكفي ويزيد عن حاجة الاستهلاك.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أكد سليمان أن الزراعة خصصت نصف مليار دولار لإدخال شحنات جديدة من الذرة والصويا.

السبوبة تكذبهم

وأشار طارق سليمان، إلى أن الدولة لن تسمح لأي مستهتر أو مستغل لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن ادعاء نقص السلع في الأسواق، مردفا “وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج”.

واجتاحت شحنة دواجن مجمدة، مستوردة من البرازيل، السوق المصرية، ودشنت وسائل الإعلام التابعة للانقلاب المرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي حملة إعلامية وإعلانية موجهة، موحدة النص والمضمون، تبالغ في الدعاية لجودتها وانخفاض سعرها بنسبة 30% عن سعر الدواجن المحلية، وترشد المواطنين إلى أماكن بيعها، وتحثهم على شراء المنتج البرازيلي من متجر بعينه هو صن مول المملوك للجيش.

ثم أعلنت بعد ذلك عن وجودها في فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي وفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ بيع المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وكذلك شاركت حكومة الانقلاب في الحملة الإعلانية، من خلال المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي دافع عن جودة الدواجن البرازيلية الفائقة، كما لو كانت منتجا مصريا لإحدى الوزارات المصرية التي يتحدث باسمها، أو ملحقا زراعيا في السفارة البرازيلية بالقاهرة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “الحكومة جلبت الدواجن المجمدة من الدولة رقم واحد في العالم، وإنها تخضع لكل الاختبارات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وإنها تلبي كل المواصفات التي تضعها الجهات المختصة وتقوم بفحصها الجهات المصرية، وأشاد بسعرها المنخفض، وقال إن الدواجن المجمدة تباع بسعر أقل من الدواجن البلدية وزعم أن الحكومة لا تتربح منها”.

ورغم أنه لم يكشف عن الجهة الحكومية المستوردة، فقد أعطت دعايته الدجاج البرازيلي صك “الاستيراد بضمان حكومي” لكسب الثقة في المنتج الأجنبي الذي تحيط به الشبهات من كل جانب، وأعطت في نفس الوقت رسالة سلبية غير مباشرة عن الدواجن المحلية باعتبارها أقل في الجودة وأعلى في السعر.

وهذا غير صحيح لأن الدجاج المبرد أجود في الغالب من المجمد، لذلك يكون سعر الأخير أقل من نصف سعر المبرد، كما أن المنتجين المصريين والتجار يتربحون من بيع الدواجن المحلية، وهم الذين يعانون خسائر مضاعفة بسبب احتجاز الأعلاف بالموانئ وإغراق السوق المحلي بالدواجن المجمدة 

تدمير الثروة

ولم تكتف الحملة الإعلانية الرسمية بكيل المديح للدواجن البرازيلية على حساب المحلية، بل نالت من الدواجن المحلية، وقالت إن “سعرها مبالغ فيه، وادعت أن ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 90 جنيها للكيلوغرام يرجع لأسباب غير مبررة، واتهمت التجار بالجشع، وأنكر الإعلاميون المقربون من الانقلاب بشجاعة منقطعة النظير، مخاطر استيراد الدواجن المجمدة على صناعة الدواجن الوطنية ومسؤوليتها عن تدمير البقية الباقية من المنتجين المصريين المستمرين في دولاب العمل رغم الخسائر والمعاناة من شح الأعلاف وغلاء سعرها”.

واستمرت الحملة أياما متعمدة غض الطرف عن الأسباب الحقيقية لأزمة الدواجن وهي ارتفاع أسعار الأعلاف أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهو ما دفع المربين إلى إعدام الكتاكيت أمام كاميرات وسائل الإعلام التي نقلت الفضيحة إلى كل الكرة الأرضية.

الأغرب من ذلك أن بعض الوسائل “الإعلانية” ادعت في صلف أن صفقة الدواجن المجمدة كانت لها إيجابيات أدت إلى تراجع أسعار الدواجن المحلية، وهم يعلمون أن التراجع كان بتدخل الحكومة لخفض الأسعار بالضغط على السماسرة للنزول بالسعر إلى أقل من حد التكلفة، مما أدى إلى توقف 50% من مزارع التسمين والأمهات والجدود وفق ما كشفه اتحاد منتجي الدواجن، وهو ما سيحتاج إلى سنوات لإعادة بناء وتشغيل المنظومة من جديد، خاصة مزارع الأمهات والجدود.

وقفزت أسعار بيع الدواجن والبيض في مصر، بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الأعلاف في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها، وما صاحب ذلك من تخارج صغار المربين من دائرة الإنتاج.

وتجاوز سعر الدجاجة الواحدة 200 جنيه في أسواق العاصمة القاهرة، إثر ارتفاع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء إلى متوسط 100 جنيه، ومن الدواجن البلدية إلى 110 جنيهات، ومن صدور البانيه إلى 205 جنيهات، ومن الأوراك الطازجة إلى 105 جنيهات، ومن أجنحة الدواجن إلى 65 جنيها، ومن الهياكل إلى 50 جنيها، وفق أسعار المبيع في متاجر التجزئة.

وزاد سعر عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى متوسط 110 جنيهات في أسواق التجزئة، وعبوة البيض الأحمر إلى 115 جنيها، وعبوة البيض البلدي إلى 120 جنيها، أي ما يعادل 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

من جهته يقول الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز “لا ينقصهم إلا أن يغنوا للدجاج البرازيلي، كما تم الغناء في السابق لـ «العنب» وقد دخل إعلام المحروسة بكل ثقله للحديث عن دجاج القوم، وقيل إن المستورد منه خلال الأيام القليلة الماضية هو مئة ألف طن كمرحلة أولى، وفي حملة تاه فيها الحد الفاصل بين الإعلام والإعلان، واختلط الحابل فيها بالنابل، والتحرير بالدعاية، وهذه إشكالية أن يكون التاجر هو نفسه، صاحب الوسيلة الإعلامية، ومستورد الدجاج في حالتنا هو من يملك الإعلام في البلاد، ما ظهر منه وما بطن، وهذه الملكية ثابتة لما يسمى بالشركة المتحدة، التي تنوب عن المالك الحقيقي، صاحب صفقات الدجاج البرازيلي“.

مضيفا “مشهد ذكرني بواقعة جرت قبل ثلاثين عاما، عندما وجدت أحد أصحاب المخابز لصناعة الخبز البلدي، يفكر في إصدار صحيفة، وسألته عن الدوافع؟ فقال حتى تجري الصحيفة مقابلة مع وزير التموين، وتلتقط له هو صورة معه، فيعلقها في مدخل المخبز، فيعمل مفتشو التموين له حسابا، ومن الواضح أن هذه الحالة التي أضحكتنا في وقتها، سمح لها المناخ الجديد بالتطور، ليصبح صاحب السبوبة، هو نفسه مالك ترسانة الإعلام، فيسخره للترويج لبضاعته، وبالحديث عن مذاق الدجاج البرازيلي، المذبوح وفق الشريعة الإسلامية، والذي يرد الصحة ويداوي الكحة“.

وأضاف عزوز “الإنجاز الأول للانقلاب العسكري الحاكم، كان في الاكتفاء الذاتي من البيض، وهو الخبر الذي نشر في عامه الأول، ثم تكرر في العام الثاني، إلا أن البيض ارتفع سعره أضعافا مضاعفة، وصار سعر البيضة الواحدة يتراوح بين أربعة وخمسة جنيهات مصرية، بحسب المربع السكني، ثم بدأ الحديث عن ارتفاع سعر الدجاج المحلي، وبيعت لأول مرة في تاريخ البلاد أرجل الدجاج بسبب انتشار الفقر، وكل هذا كان يروج له إعلام أهل الحكم في مصر، وبدا الأمر كما لو كانوا يدفعون الناس للثورة، لا سيما عندما يتم الدفع بإحدى الهيئات العلمية لإصدار بيان أضحك الثكالى عن القيمة الغذائية لأرجل الدجاج، وإن سخر المصريون من هذه الدعاية، فلأننا لم نكن نعرف ما في جراب الحاوي“.

 

*رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

بعد سلسلة من الجبايات الجديدة، عبر رفع أسعار الدمغات ورسوم التقاضي بصورة متوحشة بلغت  قيمة الزيادات 1000% خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفع سعر استخراج جوازات السفر  بمعدل 500%  وزيادة مصاريف الإجراءات والأوراق الحكومية وفرض رسوم ومصاريف غير معقولة على إجراءات ترخيص السيارات وتسيير سيارات السرفيس، وزيادة أجرة النقل والأطعمة ورسوم المياه والكهرباء والغاز، جاء دور الجباية على شعائر الإسلام، التي يرى السيسي المتعطش لنهب جيوب المصريين أن من يقوم بها معه أموال ويستطيع أن يدفع، ففي صد عن سبيل الله وتعسير الطاعة وفرائض الإسلام على المصريين، قررت وزارة الداخلية رفع أسعار حج القرعة التابع للدولة إلى 175 ألف جنيه.

وضاعفت وزارة الداخلية قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، لتصل إلى 175 ألفا و500 جنيه، مقسمة بواقع 148 ألفا و500 جنيه لتكلفة الحج، و27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران، بعد أن كانت التكلفة تصل إلى 94 ألفا و490 جنيها العام الماضي.

وقالت الوزارة، الأربعاء إن “قرعة الحج ستجرى بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، على أن يبدأ سداد التكاليف كاملة من يوم 13 إلى 23 من الشهر نفسه، في الحساب المخصص لذلك في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر وجميع مكاتب البريد عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الحكومي”.

وقررت الوزارة إجراء القرعة للراغبين في أداء فريضة الحج بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية في 11 مارس/ ومديريات مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم في الـ12 من نفس الشهر، ومديريات البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا في الـ13 من الشهر ذاته، ومديريات كفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط وبني سويف في الـ14 من ذات الشهر، بينما يكون يوم 15 في مديريات جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 8.25 جنيهات في البنوك المصرية، الأربعاء، مقابل نحو 9.25 جنيهات للبيع في السوق السوداء، على خلفية فقد الجنيه نحو 97% من قيمته مقابل الدولار في تعاملات السوق الرسمية في أقل من عام، بسبب تزايد الديون على البلاد الذي أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وفي 12 يونيو الماضي، صدق السيسي على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي فرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء مناسك الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية وأخرى تنفيذية تضمان ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، بدعوى حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش، وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب عبر الإعلانات أثناء موسم الحج.

ووقع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج المصرية، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

مناكفة السعودية

وتأتي الإجراءات المصرية والقرارات الغاشمة في ظل تيسير السعودية لإجراءات الحج والعمرة منذ نحو عام، إذ قررت منح تأشيرات لمدة أربعة أيام تتضمن أداء العمرة بلا مصاريف أو رسوم سوى تذكرة على الطيران السعودي، وهو ما قابلته مصر بإلزام من يسافر للسعودية بدفع نحو 5 آلاف جنيه لخدمة الحصول على “البار كوود” من على بوابة الحج والعمرة، التي لا تستهدف سوى تحصيل الأموال من المصريين.

كما قررت السعودية رفع عدد من ستسقبلهم من حجاج بيت الله هذا العام لـ2 مليون حاج، بعد أن كان العام الماضي 1 مليون فقط، وهو ما يعني تيسير وخفض أسعار الحج هذا العام، إلا أن المنقلب السفيه السيسي يعمل عكس تيسير أداء شعائر الإسلام.

ويستهدف قرارات السيسي رفع أسعار الحج والعمرة مناكفة السعودية وتقليل أعداد المصريين  الراغبين بالذهاب للسعودية لأداء المناسك، بعد تشدد السعودية والكويت ودول خليجية أخرى في منح السيسي إعانات وقروضا جديدة، بعدما تأكدوا من فساد السيسي، وإنفاقه نحو 92 مليار دولار على مشاريع بلا قيمة وبلا جدوى اقتصادية ولا تخدم المصريين كالعاصمة الجديدة ومشاريع القطارات السريعة والعلمين الجديدة والطرق والكباري، وتعطيل الإنتاج وتقليص الإنتاج وغلق المصانع والشركات، وهو ما أدى لفقر المصريين وتجويعهم.

إذ تشترط السعودية قبل منح أي مساعدات للسيسي شروطا إصلاحية اقتصاديا، يرفضها السيسي الغاشم الذي لا يفهم في الاقتصاد أو الإدارة، ويصر على نهج مراكمة الديون وتوسيع اقتصاد الجيش رغم تسبب ذلك في نشر الفقر والجوع في عموم مصر. 

ووفق مراقبين فإن السيسي يتمنى لو يجد كعبة في مصر يحج إليها الناس، بدلا من بيت الله الحرام، من أجل الأموال والجباية فقط، وهو ما يمثل قمة الفشل وضيق الأفق على تخليق فرص عمل وإنتاج وزيادة الموارد الاقتصادية.

فيما يرى خبراء الاقتصاد أن الحلول الاقتصادية التي يلجأ إليها السيسي تدور كلها حول جيب المواطن المصري،  الذي يراه  السيسي مجرد فريسة، مع أن أمامه العديد من الحلول الاقتصادية الناجعة لمداواة أزمته المالية، كتوحيد موازنات مصر الثلاثة، ضمن موازنة الدولة، حيث هناك ميزانية مستقلة وسرية للجيش وأخرى في الصناديق الخاصة وثالثة للدولة المصرية، وأنه لو تم توحيد تلك الثلاث لأصبحت مصر في مصاف الدول الغنية، وقد سبق وأن تحدث رئيس وزراء السيسي عن أنه ليس مسئولا سوى عن 43 % من اقتصاد مصر، وأن الباقي يعمل خارجح سيطرة الحكومة، في اتهام واضح للجيش الذي يبتلع حو 60% من اقتصاد مصر.

 

*الحج السياحي يتراوح بين 310 للفاخر و130 ألفا للاقتصادي غير شامل تذاكر الطيران

سجلت أسعار رحلات الحج لعام 1444ه/2023م، أرقاما قياسية، فوصلت أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة على الحرم 250 مترا إلى 310 آلاف جنيه، والصف الثانى من 250 إلى 1250 مترا بسعر 275 ألفا، وبعد مسافة 1250 حتى 4000 متر بسعر 230 ألف جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي، فتصل إلى 130 ألف جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 8 الآف تأشيرة، بينما الحج البرى يصل سعره إلى 130 ألفا بعدد تأشيرات 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

ونوهت الضوابط المنظمة للموسم، بأن جميع الأسعار الواردة لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات ما عدا المستوى البرى، وفترات التحسين تكون للمستوى الاقتصادى والبرى فقط وتكون قبل أو بعد مناسك الحج، وبحد أقصى لمسافة 1250 متر من الحرم المكي وتكون على النحو التالي:

تحسين فنادق 5 نجوم يتم تحصيل مبلغ 1500 ریال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 4 نجوم يتم تحصیل مبلغ 1200 ريال سعودى ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 3 نجوم يتم تحصيل مبلغ 850 ريال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

وأشارت الضوابط إلى أن الأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن فضلاً عن أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلقة بتلك الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه.

وأكدت الضوابط أنه لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع احاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.

وتابعت أنه تم تحديد أسعار خدمات الطوافة للمستوى الخمس نجوم ليكون بمبلغ 6000 ريال سعودى، أما المستوي الاقتصادى والبرى فمبلغ 2888 ريال سعودى، منوهة بأنه تم احتساب سعر الصرف للريال السعودى على 8.17 جنيه.

 

* وزير خارجية الانقلاب يعترف.. مفاوضات سد النهضة لم تؤت ثمارها وليس لها طائل

قال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى العقد الماضي، بشأن سد النهضة، “لم تؤت ثمارها وليس لها طائل”.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، أن مصر “تسعى دائما لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك “رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق، وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب، وألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها”.

وشدد شكري على أنه إذا لم يتحقق ذلك “ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائما ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل”.

وأوضح أن هناك “مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى”.

وبين شكري أنه تم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.

وتابع أن مصر “انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت ثمارها”، ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، “أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية”.

وأكد وزير الانقلاب  أنه على مدى السنوات الماضية ومع عدم التوصل إلى اتفاق “رغم كل الطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة، وإنما الاستمرار في مفاوضات من دون نتيجة، وليس لها طائل”.

معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره.. الخميس 9 مارس 2023.. بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الرسالة الرابعة من سجن بدر 3 : “نتعرض لمجاعة قاتلة”

كشفت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رسالة رابعة تم تسريبها من سجناء مركز الإصلاح والتأهيل “بدر 3″، أعلنوا فيها أنهم يتعرضون لـ”مجاعة قاتلة”.

وقالت الرسالة إنه ما زالت الأجواء متصاعدة في سجن بدر 3 بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة الدائرة بين وزارة الداخلية والسجناء الذين يطالبون بفتح الزيارة لمعرفة أخبار عائلاتهم.

وأوضحت الرسالة أن الفترة من 23 فبراير وحتى 4 مارس، شهدت تصاعدًا في حالات محاولات الانتحار اليومي بمعدل يتراوح بين 10 و13 حالة، تنوعت بين قطع الشرايين ومحاولات الشنق وتناول عقاقير، وكانت أخطر محاولة هي قيام المحبوس محمود الصعيدي، بذبح نفسه قبل أنّ يتم حجزه في المركز الطبي وهو في حالة حرجة، حسب مركز “الشهاب”.

ولفتت الرسالة إلى أن إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، أوقفت مفاوضاتها مع المندوبين عن السجناء، كما اتخذت عدة إجراءات تصعيدية، منها “وقف الدواء الدوري الذي يصرف لمرضى القلب والسكر، ومنع دخول الأدوية التي يرسلها الأهالي من الخارج بمعدل مرة كل شهر، إضافةً إلى وقف كامل لـ”الكافيتريا” و”كانتين” السجن، وكذا تقليل كميات الطعام المصروفة للسجناء، وهو ما أدى لمجاعة قاتلة داخل السجن، بهدف “إجبار المعتقلين على الرضوخ لمطالب الإدارة بتأجيل مطالب الزيارة إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت أن التصعيد بين إدارة السجن والسجناء، أدى إلى “وقف الخدمات الطبية للمعتقلين باستثناء الحالات التي تشرف على الموت أو التي قامت بالانتحار، وتهديد المعتقلين بشكل واضح بفض اعتراضهم بالقوة ونزع الغمايات الموجودة على كاميرات المراقبة داخل الزنازين، وفصل الكهرباء عن الزنازين باستثناء لمبات الطوارئ فقط”.

وأشارت الرسالة، إلى أن السجناء بدأوا في تصعيد احتجاجهم بـ”حرق بعض البطاطين وتعليق لافتات على الأبواب مكتوب عليها عبارات تؤكد على حقهم في الزيارة، وبدأ عدد منهم في الامتناع عن استلام التعيين”، مؤكدين على رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها نظام الانقلاب ضدهم في سجن بدر 3.

وأكد السجناء في رسالتهم أن مطلبهم الوحيد هو فتح الزيارة لمعرفة أخبار أهاليهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال المفوضة السامية لحقوق الإنسان المجتمعة (…) للوقوف على حقيقة ما يحدث في سجون الشرق الأوسط، بدلاً من بيانات الشجب والإدانة، خاصة وأنّ عمليات محاولات الانتحار أصبحت ثقافة منتشرة بين المعتقلين.

وفي رسالتهم، دعا السجناء وسائل الإعلام الجادة إلى نشر وفضح ممارسات النظام المصري ضدهم، ودعمهم في الحصول على حقهم في الحرية ورؤية أهاليهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بوقف دعمه للنظام المصري الذي يواصل انتهاكاته ضد حقوق الإنسان بما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

* تواصل الإخفاء القسري لمدير مستشفى القنايات

تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل، 65 عامًا، استشاري الجراحة العامة والأورام والحروق، ومدير مستشفى القنايات الأسبق، والمقيم بمدينة الزقازيق، قسريًا للعام التاسع على التوالي، دون معرفة مكانه حتى الآن.

وتم القبض عليه في يوم 24 أغسطس 2014 من منزله بالزقازيق أمام أفراد أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

* #اليوم_العالمي_للمرأة.. منظمات حقوقية: 200 امرأة محتجزات الآن في سجون السيسي

قالت منظمة نساء ضد الانقلاب إن “نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطئ في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للمرأة منذ 10 سنوات على الانقلاب“.

وقالت المنظمة في بيان لها بذكرى اليوم الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام إنه “منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة وذويها السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد، فهناك أكثر من 200 معتقلة ” بحسب البيان الصادر عن الحركة النسوية المناهضة للانقلاب.

وقال بيان حركة نساء ضد الانقلاب في اليوم العالمي للمرأة “اليوم الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للمرأة والذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بحرية المرأة واستعادتها حقوقها، فالمرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش”.

وعبر @womenanticoup1 أضافت عن انتهاكات أخرى لم تتوقف، حيث حالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام” .

وأشارت نساء ضد الانقلاب إلى تزامن #اليوم_العالمي_للمرأة والحكم الظالم على المعتقلين على ذمة القضية 1552لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بالتنسيقية.

وحملت “حركة نساء ضد الانقلاب” السيسي المسئولية عن حياة هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر اللاتي يصارعن الموت البطىء داخل محبسهما الانفرادي، كما حملته مسئولية الأحكام الجائرة بحقهن.

وأضافت الحركة أنه في هذا اليوم مر أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد “.

“هيومن رايتس ووتش“

ومن جانب المنظمات الدولية التي اهتمت بالقضية نفسها واصدرت بيانا لإدانة الأحكام في قضية التنسيقية المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنها أحكام قاسية ضد نشطاء حقوقيين، كما شككت في جدية دعوة السيسي للإصلاح.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأحكام السجن، التي أصدرتها محكمة جنايات أمن الدولة، في الخامس من الشهر الجاري، بحق 29 متهما، فيما عُرف باسم قضية التنسيقية المصرية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية في بيان صدر اليوم بإلغاء الأحكام، التي تراوحت بين السجن لخمس سنوات والمؤبد، واصفة إياها بـ”القاسية”.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن “هذه الأحكام تعد دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي، ليست جادة بشأن الإصلاحات”.

وكانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، في أعقاب تقارير عن تدهور حالتها الصحية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر الأحد الماضي، حكما بحبس عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لعشر سنوات، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن بحق 28 متهما آخرين؛ لإدانتهم في قضية تمويل الإرهاب، من بينهم نجل المرشد السابق للجماعة محمد إسماعيل الهضيبي، والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة.

وينفرد السيسي بسلطة الاستئناف أو التعديل على قرارات محكمة جنايات أمن الدولة؛ إذ لا يمكن استئناف أحكامها.

سخرية والتعحب
وفي إطار مواز انعكست هذه الإدانات على مواقع التواصل (هامش قسري للحرية) فكتب حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) في الوقت اللي السيسي بيقول فيه إن “المرأة المصرية أهم حاجة في المجتمع، دي الانتهاكات اللي اتعرضت لها المرأة المصرية من أول ما السيسي جاء”.

وأضاف حساب (@Germanheco44)، “بأي عين يحتفلون في مصر باليوم العالمي للمرأة وهم ينتهكون حريتها منذ عشر سنوات اعتقال قسري وعلني وأحكام مؤبدة واغتصاب وتحرش داخل سجون السيسي، تشريد وقتل وتهجير واقتحام لكل مقدساتها الجسدية، بأي عين يا أصحاب الأقلام الكاذبة؟“.

* بعد حبس “القوارير” بتهمة الإنسانية والدفاع عن المظلومين “أبو جهل” أرجل من عسكر الانقلاب

المؤبد لإسراء كمال الدين والسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة الشاطر وسمية ناصف، والسجن 5 سنوات للمحامية هدى عبدالمنعم، كان ضمن منطوق أحكام الأحد التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاستثنائية في القضية الهزلية المعروفة باسم “التنسيقية”، التي يأنف عمرو بن هشام “أبو جهل ” فى زمن الجاهلية الأولى أن يصل هذه الدرجة من الانحطاط التي وصلت إليها عصابة عسكر الانقلاب بزعامة الخائن عبد الفتاح السيسي.

وهي القضية التي بُنيت على أسماء محددة وليست على وقائع أو تهم حقيقية تستوجب المساءلة؛ حيث تم توجيه الاتهام إلى عائشة الشاطر لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجها محمد أبو هريرة لأنه زوج “عائشة”. 

أما المحامية هدى عبدالمنعم فهي الحقوقية التي لم تدع بريئا إلا دافعت عنه ولا معتقلا أُخلي سبيله إلأ وهنأته، في حين أن سمية ناصف نصيرة الفقراء وناشطة الغلابة التي دأبت على مساعدة المحتاجين.

قرار إحالة باطل
في 25 أغسطس 2021 أحالت سلطات الانقلاب هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وسمية وإسراء وغيرهن إلى الجنايات عقب عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المحامية هدى عبد المنعم، إن “قرار الإحالة للمحكمة جاء بعد تخطي المدة المحددة قانونا للحبس الاحتياطي، عامان كاملان، ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما، وأحالتهما للمحاكمة”.

“عائشة” وبناتها

اعتُقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018 وكانت تبلغ من العمر 39 عاما، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، لكن مراقبين أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب الانتماء إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين جددت النيابة احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.
وأُدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019 بدأت عائشة إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.
وتسبب اعتقال عائشة في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ، بحسب أسرتها.

واحتجزت عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.
الزنزانة الصغيرة التي احتجزت فيها كانت دون وجود مرحاض، بل دلو فقط للاستخدام بدلا من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم  لمدة تقل عن 30 دقيقة لاستخدام الحمام، ومنذ احتجازها منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقا للقانون الدولي.
وعن بنات عائشة التي حرمت منهن وأبيهن المعتقل محمد أبو هريرة قال المستشار الإعلامي مراد علي “لكم أن تفخروا بأمكم التي دافعت عن أبيها وأخويها الذين اعتقلوا ظلما، أمكم فخر حقيقي للمرأة المصرية التي تقف جانب أسرتها، ترفض ظلمهم ولا تهاب الظالمين، ستعود أمكم قريبا بإذن الله لأحضانكم، فالله على كل شيء قدير وهذا الليل سينجلي”.
وأضاف المحامي عمرو عبد الهادي “تخيلوا أطفالا فقدوا الأب والأم في سجون النظام، جريمتهم أنهم عائلة خيرت، ومحامية لم يتضامن معاها محام رغم أن جريمتها التضامن مع السيدات”.

المدافعة عن المظلومين 

أما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، فاعتقلها الأمن مع ثلاثين ناشطا حقوقيا آخرين، مطلع نوفمبر 2018 وأخفاها قسريا.

وعملت المحامية المعروفة مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب.

كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وفي يناير 2020، أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال “هدى” وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان 

“سمية” الحرة

أما  الحرة سمية ناصف فكانت محتجزة على ذمة قضية أخرى وخرجت في 7 أبريل 2020 بعد حصولها في 29 مايو 2019 على إخلاء سبيل وكان خروجها بعد عام و3 أشهر من الحبس الاحتياطي، وكان معها مروة أحمد مدبولي وهي الوحيدة التي حصلت على البراءة في قضية “التنسيقية”.
وأعادت سلطات الانقلاب اعتقال سمية ناصف في أول نوفمبر الماضي من العام قبل الماضي 2021، وظهرت فقط في نيابة أمن الدولة بعد إخفائها قسريا لمدة 22 يوما، واتهمتها سلطات الانقلاب بالتمويل والانضمام لجماعة الإخوان وتم إيداعها في سجن القناطر، عنبر الدواعي الأمنية، حيث زميلتيها ” عائشة الشاطر” و”هدى عبدالمنعم” في الحبس الانفرادي، وتم تجريدهن من متعلقاتهن الشخصية، ويتعرضن لتجاوزات وانتهاكات شديدة من السجانات وإدارة السجن.

كما تعرضت مروة أحمد مدبولي للإخفاء قسريا منذ اختطافها من منزلها في 1 نوفمبر 2018، بشبرا الخيمة، وزوجها من معتقلي مسجد الفتح وبعد 5 سنوات من حبسه عقد قرانه عليها، إلا أنها لم تتم فرحتها فخطفها العسكر سريعا.

* إدارة سجن بدر 1 تعزل المئات من المعتقلين السياسيين عن العالم

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الأمن الوطني في سجن بدر 1 لا يزال يتفنن في إجراءاته التعسفية ضد المعتقلين، حيث أنه ينتهج سياسة العزل عن العالم الخارجي التي دأبت عليها أجهزة الأمن بحق المعتقلين السياسيين في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (سجن بدر 1).

وأوضحت الشبكة أنها علمت أن إدارة سجن بدر جمعت جميع المعتقلين على ذمة عدد من القضايا، منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، ووضعتهم في زنازين محددة بقطاع 4 الدور الثالث والرابع.

يذكر أن جميع هؤلاء المعتقلين محرومون من الزيارات بأوامر ضابط الأمن الوطني المسؤول عن بدر 1، والذي أصدر أوامره بعدم السماح بإدخال ما يعرف بالزيارة الطبلية (أدوية أو ملابس أو أطعمة) إليهم، حتى باتوا محرومين فعليا من كل شيء، ومنعزلين عن العالم الخارجي.

* في يوم المرأة العالمي.. حكايات المعاناة داخل الزنازين ترويها سجينات سابقات

تقبع العديد من المعتقلات في سجون النظام العسكري، حيث تضيع أعمار سجينات الرأي المصريات خلف أسوار السجون، من دون محاكمات، وبما يخالف القانون، تحت مسمى الحبس الاحتياطي، في ظروف بالغة القسوة.

وبعيدا عن أسباب حبسهن التي غالبا ما ترتبط بنشاطاتهن الحقوقية أو آرائهن السياسية السلمية، فإن هؤلاء السيدات لا يطالبن بأكثر من الحق في الخضوع لمحاكمات واستكمال درجات التقاضي بشكل طبيعي وإنهاء الحبس الاحتياطي.

وأمس انتشر هاشتاغ “حرروهن جمعيا” على موقع “تويتر”، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا تسليط الضوء على حقوق سجينات الرأي في مصر في اليوم العالمي للمرأة.

حكايات المحبوسات

“الحبس الاحتياطي أصبح يتم استخدامه كعقوبة من قبل السلطات وتحديدا ضد النساء” بهذه العبارة بدأت الصحفية المصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان وسجينة الرأي سابقا، سولافة مجدي، حديثها عن ظروف حبسها احتياطيا لمدة ١٨ شهرا.

وفي حديثها عن ملابسات إصدار النيابة حكما بالحبس الاحتياطي، قالت سولافة إن “عمليات القبض تتم بشكل غير قانوني، وتتم مداهمة المنازل دون سند قانوني من قبل ضباط أمن وطني، لأن عمليات القبض لا تتم بإذن من النيابة بل بقرار أمني”.

انتهاكات متعددة تعرضت لها مجدي أثناء وبعد التحقيقات، منها تعرضها للتحرش على أيدي أفراد الأمن، كما تعرضت للكشف على الطب الشرعي ولم تستلم التقرير حتى الآن.

“نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعات تهدد أمن الدولة”، مجموعة جاهزة من التهم الواهية، كما وصفتها مجدي، التي تقول إن النيابة توجهها إلى معظم المتهمات والتي يضيع بسببها سنوات من أعمارهن تحت مسمى الحبس الاحتياطي. لكن الغريب، بحسب ما قالته مجدي، هو أنه طوال مدة حبسها لم يتم مواجهتها بأي اتهام مما جاء في محضر النيابة.

وأشارت إلى أن المحامين يقتصر دورهم علي تقديم مطالبات للنيابة ولا يتم الرد عليهم.

وتحدثت سولافة عن الصعوبات التي واجهتها والدتها خلال محاولات زيارتها، والتي تخالف القانون أيضا. وقالت إن الزيارات كانت تتم لمدة ١٠ دقائق فقط مرة كل شهر في مكتب مخصص لضابط الأمن الوطني الذي يحضر الزيارة، بالإضافة إلى أن جميع هذه الزيارات كانت مسجلة صوت وصورة.

ولم تتخيل كريمة السيد، الطبيبة وسجينة الرأي سابقا، أنه بسبب بعض المنشورات على فيسبوك ، سيتم اختطافها من الشارع لتظل في الحبس الاحتياطي عامين بدون رؤية طفلتيها اللتين لم يتعد عمرهما آنذاك ٤ أعوام.

وتروي كريمة تجربتها كامرأة معتقلة السجن، قائلة إنه وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها كل من الرجال والسيدات أثناء التحقيق وبعده، فأكثر شيء موجع هو رؤية السيدات اللواتي لديهن أطفال في عمر صغير يتم اختطافهن وحبسهن بدون علم عائلاتهن.

وتحكي كريمة، التي اضطرت إلى السفر لتركيا بعد خروجها من الحبس، أن معاملة النساء المحسوبات على الإخوان تختلف كثيرا عن السجينات السياسيات الأخريات.

وقالت “تواجه المحسوبات على الإخوان أضعاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأخريات، من منع زيارات الأهل والمحامين، لعدم توفر أي نوع من التغذية أو الأدوية، وتصل الأمور إلى منع التريض وحتى الاستحمام”.

وعايشت كريمة مآسي كثيرة وراء أسوار السجن، لكنها تقول إن أسوأها منع الزيارات نهائيا عن السجينات. وتتذكر إحدى القصص الحزينة قائلة “أعرف حالة لسيدة توفي أحد أطفالها في عمر السنتين وهي في السجن بدون أن يسمحوا لها برؤيته حتى لمرة واحدة”.

وأكدت كريمة أن النساء تقع عليهن أعباء عاطفية إضافية بخلاف الرجال بسبب ارتباط الأطفال بأمهاتهن خاصة في العمر الصغير، لكنها أوضحت أن المسؤولين لا يلتفتون لمثل هذه الأمور لأن كل ما يهمهم هو الانتقام والتنكيل فقط.

واتفقت كل من سولافة وكريمة على أن هدف السلطات بشكل عام يكون كسر إرادة وكيان السيدات. وبدون رقابة حقيقية، فمن المتوقع أن تشهد السيدات جميع أنواع الانتهاكات.

وتحدثت منظمة “دوان”، المعنية بحقوق الإنسان، والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون. وقالت: “السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، مما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية”. وقالت: “إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً”.

ومن جانبها، أشارت منظمة “فريدوم هاوس”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إلى أنه بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين “الأمن القومي” الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر”.

وتحت عنوان “سيدات مصر في السجن” حاولت منظمة “فري ذيم”، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقرها جنيف بسويسرا، تسليط الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.

وفي حملتها على تويتر، أشارت المنظمة إلى ١١ سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن “هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض”.

وعلى المستوى المحلي، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية. كما نادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.

ومن جانبها وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، الضوء على محاكمة ٣ صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع “مدى مصر” الإخباري. وذكرت أنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (8100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهن المحكمة.

 

* معاهد صهيونية: السيسي “مصلحة إسرائيلية” وتل أبيب تشارك اقتصاديا في دعمه خشية انهياره

نشر “معهد القدس للاستراتيجية والأمن” الإسرائيلي، يوم 2 مارس 2023 دراسة عن تداعيات الأزمة المالية المصرية على المنطقة وإسرائيل، محذرا من أن انهيار نظام السيسي خطر على إسرائيل لذا يجب علينا إنقاذه.

الدراسة التي كتبها العقيد (احتياط) د. عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أشار لأهمية أدوار مصر في حماية مصالح إسرائيل وآخرها دورها في اجتماع العقبة الأمني.

شدد على “أهمية سعي إسرائيل للحفاظ على استقرار النظام في مصر، لأنه يواجه أزمة اقتصادية عنيفة بدأت دوائر تنظر إلى تداعياتها الاجتماعية المحتملة بقلق”.

وأكد بوضوح إن “استقرار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر هو مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى لأن بديل انهيار نظام لدولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة على حدودنا، واستيلاء الإسلاميين على سيناء بالكامل أو جزئيًا وعلى مصر نفسها تشكل تهديدا خطيرا لأمن الدولة الإسرائيلية.

أكد أن “نظام السيسي، وعلى الرغم من قيامه بتصرفات خاطئة من وقت لآخر، يتخذ خطا إيجابيا جوهريا تجاه تحركات التطبيع في الدول العربية”.

حيث شارك في منتدى النقب، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بناء على طلب تل أبيب، كما يعمل النظام من خلال القنوات الاستخبارية ضد حماس في غزة، ويتحرك في قضية الأسرى والمفقودين.

ولخص العقيد عيران ليرمان الأمر بقوله إن “العلاقات مع السيسي هي أكثر قربا من أي وقت مضى حتى ولو كانت مواقف مصر في الأمم المتحدة ضد إسرائيل”.

لذا أقترح على صناع القرار في إسرائيل السعي لاستخدام نفوذ تل أبيب على تشجيع دول الخليج على المساعدة في استقرار الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار بالصناعة والبنية التحتية.

وكذا حشد المساعي لتوفير دعم دولي لدعم اقتصاد السيسي، والتحذير من مخاطر ما قد يحدث لمصر حالة انهيارها بفعل الاقتصاد، خلال المحادثات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أما عن كيفية دعم إسرائيل للاقتصاد المصري فلخصها تقرير معهد القدس للاستراتيجية والأمن في طريقتين يمكن لإسرائيل المساعدة عبرهما بشكل مباشر للإسهام في إنعاش الخزانة المصرية التي تعاني من تدهور العملات الأجنبية.

الأولى، بزيادة توريد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ما يسمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي المسال من المنشآت القائمة التي تم إغلاقها وعدم استخدامها لفترة طويلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الثانية توسيع اتفاقية الكويز QIZ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تسمح للصادرات المصرية بالوصول إلى الولايات المتحدة، طالما أن هناك نسبة معينة من الخامات الإسرائيلية في المنتج المصري.

علاوة على ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها، سواء في إطار منتدى غاز شرق المتوسط EMGF وكذلك في منتدى النقب الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مارس 2023 بالمغرب، للترويج لحلول لمشاكل مصر.

مثل تشجيع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية على دعم خطة صندوق النقد الدولي لمصر عبر استثمار مبالغ كبيرة في الاقتصاد المصري، في إطار الخصخصة بعيدة المدى التي أُمليت على السيسي، ويشمل ذلك أصول الجيش.

والعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية لتقديم الدعم السياسي والائتمان المالي لخطوات إنقاذ النظام.

إسرائيل تدعمه

ويوم 28 فبراير 2023 وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في مصر، واجتماع قمة العقبة الأمني الخماسي بين أمريكا وإسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية لقمع المقاومة الفلسطينية بدعوى التهدئة، سربت تل أبيب معلومات عن سعيها لدعم اقتصاد مصر المنهار.

 مراسل القناة 11 كان 11 وهي قناة حكومية إسرائيلية، ذكر خلال تغطية عن أوضاع مصر وقمة العقبة، إنهم في إسرائيل، يعتزمون تعزيز القيام بتحركات من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري في إطار العلاقات بين الطرفين.

أعطي مثالا على ذلك بأن وفود اقتصادية اسرائيلية ستزور مصر لإنعاش اقتصادها المنهار، على غرار زيارة سبق أن قام بها وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين بقيادة مدير المخابرات وزير الخارجية الحالي إيدي كوهين لشرم الشيخ عام 2021.

وأكد المراسل روعي كايس أن الموضوع قيد الدراسة، وأنه سيشمل توسيع التجارة مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية على خط شرم الشيخ للسياح الإسرائيليين، بغية دعم اقتصاد مصر.

https://twitter.com/kann_news/status/1630654793210273807

وعبر حسابه على تويتر عاد كايس ليقول إنه “علم من المسئولين الإسرائيليين أن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر كان ضمن مناقشاتهم مع المسؤولين الأمريكيين، وهناك قلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل أكبر”.

https://twitter.com/kaisos1987/status/1630656216006270978

وقد عقب على هذا التحرك الإسرائيلي لإنقاذ اقتصاد مصر، بطلب أمريكي، المحلل الفلسطيني سعيد بشارات منوها لأن هذا أحد نتائج قمة العقبة.

https://twitter.com/saaed_bsharat/status/1630659708997476352

في 9 مارس 2021 زار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين مدينة شرم الشيخ في مصر، لأول مرة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بصحبة وفد أمني واقتصادي ضخم.

ورغم الحديث عن أهداف اقتصادية، وحضور 20 رجل أعمال إسرائيلي بكافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وعقد قرابة 60 من رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين لقاءات مشتركة، تردد أن الهدف دعم النظام عبر مشاريع اقتصادية.

وخلال نفس الزيارة تفقد “كوهين” سور شرم الشيخ الذي أنهت السلطات المصرية بناءه لحماية السياح، ومنعت دخول أهالي سيناء سوى من 4 أبواب أمنية محصنة منه بعد تفتيش دقيق، والمعد لحماية السياح الإسرائيليين المتفق على زيادة أعدادهم لزيارة المدينة.

خطة الدعم

ومنذ ظهور مشكلات في الاقتصاد المصري، سعت تل أبيب لاستغلال ذلك في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر التي كانت في السابق تقع في دائرة السلام البارد التي لا تتحمس مصر لتنشيطها، لكنها باتت مطلبا مصريا.

ففي 29 مايو 2022 صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع العلاقات مع القاهرة، ضمن توجه مصري للاستفادة من التطبيع مع إسرائيل في توفير موارد للاقتصاد المصري المتدهور الذي يئن من وطأة الديون وفوائدها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان، أن الخطة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي وفتح مشاريع البنى التحتية المصرية أمام الشركات الإسرائيلية.

وتنوعت التحليلات عن الأهداف الحقيقية وراء هذا التطبيع الاقتصادي، ومدى جدواه في إنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها حاليا، بينما يؤكد خبراء أن هذه التطورات في أصلها سياسية أكثر منها اقتصادية، لدعم نظام السيسي.

وتزامنت هذه الخطة مع إعلان دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في 29 مايو 2022 أن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر لا يشمل السياحة وصادرات الغاز الطبيعي بلغ عام 2021 حوالي 330 مليون دولار بزيادة بنحو 60 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت إن “ثمة مؤشرات قوية إلى ما يمكن اعتباره قلقا إسرائيليا من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، في الفترة الأخيرة، إلى عدم استقرار سياسي من شأنه أن يلحق أضرارا بـمعاهدة السلام مع إسرائيل”.

أوضح في تحليل نشره بموقع “عربي 48” الفلسطيني يوم 22 فبراير 2023 أنه إلى جانب هذا القلق، ظهرت مؤشرات ضمنية تشي بأن هناك تململا إسرائيليا من السيسي لمجرد أنه قرأ خطابا روتينيا مكتوبا له أثناء مؤتمر “القدس صمود وتنمية” بجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 12 فبراير 2023 يدعم فيه القدس ويرفض الاحتلال للضفة الغربية.

وقد تحدث سفير إسرائيل السابق بمصر إسحق ليفانون في مقال نشره بصحيفة “معاريف” 21 فبراير 2023 عما أسماه تململا إسرائيليا تجاه مصر بسبب انتقادها ممارسات الاحتلال في القدس وألمح لحاجتها لدعم اقتصادي.

قال، كأنه يشير ضمنا لأن حديث السيسي الذي أغضب إسرائيل جاء للضغط عليها لدعم نظامه اقتصاديا إن “مصر تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة، ورئيسها السيسي تواق لمعونة مالية من الخارج”.

ألمح أن السيسي أطلق تصريحات دعم الفلسطينيين وأكثر منها في مؤتمر القدس بالجامعة العربية بالقاهرة، ليضمن مزيدا من الدعم المالي وتجنيد التبرعات المالية، لنظامه”.

ووجه السفير الإسرائيلي رسالة للسيسي ملخصها “لا تبحث عن دعم سياسي بتصريحات أن إسرائيل تقتحم الأقصى، وأنت تجتاز هذه الأيام أزمة اقتصادية حادة”.

وبالتزامن مع هذه التطورات كتب “تسفي برئيل” المحلل السياسي بصحيفة هآرتس الإسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء.

قال إن “المصريين يضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء”.

قال في هآرتس “مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا، لكن من أين تستورد الدولارات؟” في إشارة لحاجتها لدعم إسرائيلي.

أشار لتخلي الخليج عن دعم مصر، مستندا إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير/كانون الثاني، إنه “من الآن فصاعدا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة”.

وحاجة مصر، إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، لكن مشاريع الجيش وهيمنته على الاقتصاد تطفش المستثمرين.

قال إنه “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن مسئول لأنه يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، والقطارات الكهربائية بمليارات الدولارات، لذا يهرب المستثمرون ويشكك الجميع في قدرة مصر على سداد ديونها.

ما المقابل؟

نشرت القناة 14 الإسرائيلية 22 فبراير 2023 تفاصيل خطة وضعها جنرال أمريكي، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في تل أبيب، تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية في جنين ونابلس عبر عمليات قتل واغتيال ممنهج.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “سيجري تفعيلها عقب اجتماع العقبة، بالتعاون مع مصر والأردن”.

وقد أشار الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد لهذه الخطة في موقع أكسيوس الأمريكي مطلع فبراير 2023، مؤكدا أن دور مصر فيها هو تدريب قوات فلسطينية على قمع المقاومين الجدد في الضفة الغربية وفق خطة الجنرال “فنزل”.

وأحد البنود الخمسة التي تتكون منها خطة مايك فنزل هي تدريب مصر والأردن قوات خاصة فلسطينية تضم 5 آلاف عنصر أمني، يعملون حاليا في جهاز الأمن الوطني، بإشراف أمريكي.

وقد شارك في الاجتماع الأمني في العقبة، عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية ومسئولي مخابرات الأردن وأمريكا والسلطة الفلسطينية، لهذا الغرض.

وكان ملفتا صدور بيان من البيت الأبيض عقب اجتماع العقبة الأمني 26 فبراير/شباط 2023 يشكر فيه الرئيس بايدن، عبد الفتاح السيسي على دوره في تهيئة الظروف لنجاح لقاء العقبة بين فلسطين وإسرائيل.

وضمن هذا الدور المصري، جاء الاتفاق على عقد اجتماع أمني ثان في شرم الشيخ مارس/ أذار 2023 لمراجعة تنفيذ الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

*عصابة العسكر تواصل نهب أموال البلاد وإهدار 79 مليون جنيه بشركات البترول

تواصل عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال البلاد وتجويع المصريين حتى لا يثوروا على هذه العصابة، وحتى لا يفكروا في تكرار سيناريو 25 يناير 2011 الذي أسقط المخلوع حسني مبارك.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف يلجأ نظام الانقلاب إلى نهب الأموال ونشر الفساد وإهدار المال العام وتعطيل الإنتاج وتبديد الإيرادات وتوريط مصر في الديون والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت زعم الإصلاح الاقتصادي.

التقرير التالي يكشف المستور داخل بعض الشركات التابعة لوزارة البترول بحكومة الانقلاب وعلى وجه التحديد شركتي التعاون والنيل للبترول .

عقد معيب

تشير المعلومات إلى وقوع قيادات شركة النيل لتسويق البترول بأسيوط، في تجميد 33 مليون جنيه من أموال الشركة، منذ ما يزيد عن 7 سنوات، في ظل تجاهل ناصر شومان رئيس الشركة حل أزمة هذه المبالغ التي دُفعت لشراء أرض لبناء مقر جديد للشركة، حيث إن الشركة تقوم باستئجار مقر لها بمحافظة أسيوط بمبالغ كبيرة.

وفشلت الشركة في استلام الأرض، وقام رئيس الشركة السابق، بشراء أرض بـ«عقد معيب»، بمبلغ وقدره 36 مليونا و600 ألف جنيه، سددت الشركة 50% منها عند التعاقد.

جاءت الأزمة عقب تورط الشركة في التعاقد على قطعة الأرض، بعقد بيع لا يوضح سند نقل ملكية الأرض إليها، وقامت شركة النيل لتسويق البترول، بدفع الدفعة الثانية من العقد والتي قدرت بنسبة 40% من قيمة الأرض، وادعى وكيل البائعين أن هيئة الأوقاف المصرية، تملك 10 قراريط بنفس القطعة المباعة للشركة.

وبعد أن تقدمت شركة النيل لتسويق البترول، لتسجيل الأرض في الشهر العقاري بشكل قانوني، تقدمت هيئة الأوقاف المصرية، بمذكرة إلى مساعد وزير عدل الانقلاب لمصلحة الشهر العقاري، تطالب فيه بوقف أي إجراء تسجيل لهذه الأرض، وكذلك نفس الشيء لقطع الأراضي المجاورة لها، إلا بعد فرزها وتجنيبها من هيئة الأوقاف، في ظل عدم وجود تكليفات واضحة لأراضي الجوار، وعلى أثر ذلك تعطل نقل ملكية الأرض للشركة، وكذلك توقف أي إجراء عليها، وعجزت الشركة عن بناء مقرها الجديد لها.

وكشفت المعلومات أنه حتى الآن، تتجاهل وزارة بترول الانقلاب الكشف عن المتسبب في إهدار المال العام الخاص بالشركة ومجازاته، منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تم شراء هذه الأرض والبالغ مساحتها 2300 متر، بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، من أجل إنشاء مبنى إداري، بدلا من تأجير مبنى تابع لجامعة أسيوط بمبالغ مالية كبيرة، مما يشكل واقعة أخرى من إهدار المال العام، ولم تستطع الشركة تسجيل الأرض بعد أن قامت بدفع نسبة 90% من قيمتها، وهناك تجاهل من رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم أهمية هذه الأرض، وما توفره على الشركة من مبالغ مالية طائلة، يتم دفعها سنويا، مقابل استئجار مقر لها في أسيوط.

التعاون للبترول

في سياق آخر كشفت معلومات عن وجود مخالفات وأعمال فساد وإهدار مال عام، داخل شركة التعاون للبترول، التابعة لوزارة بترول الانقلاب، وبعد قيام عدد من المهتمين بمكافحة الفساد بكشف ما يحدث داخل التعاون للبترول تستر بعض أصحاب المصالح على الأمر وغلّبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة المؤسسة.

القضية بدأت بتحويل 5 من العاملين بشركة التعاون للبترول لمحاكمة تأديبية عاجلة؛ لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح أحد التجار المتعاقد مع الشركة.

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام المتهمين حسب اختصاصهم، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم، لإحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، مما أدى إلى وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لما يجاوز مبلغ 40 مليون جنيه والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة.

كارثة جديدة

واستمرارا لمسلسل إهدار المال العام، فإن شركة التعاون للبترول، في انتظار كارثة أخرى، سوف تؤدي إلى إهدار المزيد من أموال الشركة.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، إلى استمرار دعم أحد العاملين الغير مؤهلين بالشركة، والذي يشغل منصب مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، الكيميائي أحمد ماهر عبد الواحد، والمتورط من قبل في إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح أحد تجار الزيوت «غير متعاقد مع الشركة» بمحافظة الشرقية عام 2019، وقام بجمع بعض المبالغ من وكلاء الشركة، مقابل شيكات بنكية لسداد جزء من المديونية، والتستر على جريمته، وقام بتحريرها لأحد وكلاء الشركة وهي على سبيل المثال وليس الحصر.

ودأب عبد الواحد على شحن كميات من الزيوت لهذا التاجر، والذي يتمتع بسمعة سيئة وغير متعاقد مع الشركة، ويتعامل معه دون أي سند أو ضمان، وبصورة متكررة على مدار 4 أشهر ورغم أن طبيعة وظيفته في ذلك الوقت، لا تسمح له بالقيام بشحن زيوت، الا أنه قام بالتوقيع على أوامر شحن مواد بترولية، والملفت للنظر أن كل من تورط معه في هذه الكارثة، تم معاقبته بالنقل لأماكن أخرى، في حين تم استثناء المدبر الحقيقي لإهدار المال العام من العقاب، والأدهى من ذلك، تم ترقيته ليشغل وظيفة أعلى، ورغم تقديم شكوى موقعة إلى مدير عام منطقة وجه بحري «الشرقية – الدقهلية» بشركة التعاون للبترول، من بعض العاملين بمكاتب البيع من تجاوزه وتسببه في إهدار المال العام.

ميناء دمياط

وتكشف المذكرة المقدمة إلى مدير منطقة وجه بحري بشركة التعاون للبترول، أن مدير عام مساعد مبيعات شرق الدلتا، تسبب في توريط الشركة، عندما تقدم لمزايدة في وزارة نقل الانقلاب، من أجل الحصول على حق انتفاع لقطعة أرض داخل ميناء دمياط، بمبلغ مبالغ فيه جدا، ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتأجير الأراضي في هذه المنطقة، مما يعرض الشركة لخسائر فادحة، بل الكارثة الكبرى، هي  قيامه بعدد من الإجراءات الخاطئة في هذا الشأن، والتي تمثلت في الوقائع التالية :

– قيامه بالتوقيع على عقد اتفاق مع هيئة ميناء دمياط، دون الرجوع للشئون القانونية بالشركة، لمراجعة هذه العقود قبل توقيعها، مما ترتب عليه إلزام الشركة ببعض البنود المجحفة بهذا العقد، منها على سبيل المثال قبول التأجير بالوضع الراهن، دون أن يحق للشركة الرجوع على الميناء، بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو عيب خفي أو غير ذلك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالتوقيع على محضر استلام للأرض دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة للاستلام، ونتيجة لذلك اتضح عدم صلاحية الأرض لإقامة المشروع المخصصة لأجله حسب تقرير أحد الاستشاريين؛ مما ترتب عليه إصدار خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء دمياط، بمبلغ 920000 جنيه سوف يتم تسييله، في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد، وهو ما سيحدث لعدم البدء حتى الآن في أي أعمال لعدم صلاحية الأرض للمشروع، وقيام هيئة ميناء دمياط بإصدار مطالبة مالية بمبلغ 510000 جنيه تقريبا، مقابل حق انتفاع للأرض، بداية من تاريخ توقيعه على محضر استلام الأرض . 

* مصر تحتل المرتبة الـ 121 في مؤشر الازدهار العالمي

احتلت مصر المرتبة الـ 121 بمؤشر الازدهار العالمي وفق معهد “ليغاتوم” البريطاني، حيث جاء الاقتصاد والحريات الشخصية في ذيل التصنيف.

وتصدرت الدنمارك المؤشر الذي يضم 167 دولة، فيما جاءت جنوب السودان واليمن في نهاية التصنيف.

ويهتم التصنيف بقياس جهود 167 دولة في تعزيز رفاهة المواطنين، ويعتمد في تصنيفه على عدد من المحاور من بينها الأمن والسلامة، والتعليم والصحة، وبيئة الاستثمار، وحريات الأفراد، والظروف المعيشية، والمساواة الاقتصادية، ويستند في تصنيفه إلى بيانات صادرة من مؤسسات عالمية مثل منظمتي الصحة العالمية والعفو الدولية.

* “بلومبرج”: تراجع الجنيه في السوق السوداء بسبب رهانات خفض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج إن “الجنيه المصري تراجع بأكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي، حيث يراهن المتداولون على تخفيض آخر لقيمة العملة وسط ضغوط متزايدة على عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضافت، أنه جرى تداول الجنيه عند نحو 33.5 للدولار الإثنين في السوق الموازية، مقارنة مع 31.5 مطلع الأسبوع الماضي، بحسب عدد من التجار، إنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي وتقول إنها “تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، وقد أعقبت الانخفاضات السابقة فترات طويلة من الاستقرار، تم تداول الجنيه عند حوالي 30.73 للدولار في السوق الرسمية يوم الإثنين”.

ويستعد متداولو المشتقات أيضا لمزيد من الانخفاض، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 3.5٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.4 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهرا عند 37.6.

وتواجه حكومة السيسي أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات، مع تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

ولدعم مواردها المالية، حصلت حكومة السيسي على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن 13 مليار دولار من الودائع من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، وتنتظر تلك الدول مزيدا من الوضوح بشأن مسار الجنيه ودليلا على أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات الاستثمارية.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار إجمالا على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.

أحدث تخفيض لقيمة العملة، في يناير، جمد مؤقتا النشاط في السوق السوداء، لكن التداول بدأ ينتعش مرة أخرى تحسبا لانخفاض آخر في السعر الرسمي، وقال الناس إن “التجار حريصون على شراء الدولار والاحتفاظ به على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق”.

 

*مصر تحافظ على وجودها في قائمة “أسوأ الأسوأ” للعام العاشر على التوالي

تواصل تواجد مصر بين قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، للعام العاشر على التوالي منذ الانقلاب العسكري عام 2013 لتكون بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية.

وحلت دول عربية ضمن قائمة “أسوأ الأسوأ”، في تقرير من فريدوم هاوس، الذي يصدر سنويا، وسلط الضوء على تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عام 2023، للعام السابع عشر على التوالي.

ومن بين الدول الـ57 المصنفة على الصعيد الديمقراطي أنها “غير حرة”، فإن 16 دولة لديها أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها سوريا والسعودية واليمن ومصر.

ويذكر التقرير أن انتفاضة الربيع العربي عام 2011، التي أثارت أملا جديدا في التحول الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انتهت بخيبة أمل.

وتابع أن الملكيين في الأردن والمغرب وافقا على إصلاحات دستورية “متواضعة” أو “وهمية” في محاولة لنزع فتيل الاستياء الشعبي من حكمهم، بينما تحرك الحكام الوراثيون في منطقة الخليج للقضاء على أي معارضة في الداخل ومساعدة الشركاء “الاستبداديين” في أماكن أخرى.

وقال إن قوات الأمن قمعت المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ليبيا وسوريا واليمن، وتحول العنف الذي تلا ذلك إلى حروب أهلية أصبحت أكثر فوضوية بسبب التدخلات الأجنبية المتعددة.

وحسب موقع آكسيوس الأميركي، فقد تراجعت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم للعام السابع عشر على التوالي، ويوضح أنه في حين شهدت دول مثل كولومبيا وكينيا وماليزيا انتقالا سلميا للسلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل، خففت العديد من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة بحق حرية التعبير والتجمع أثناء الوباء هذه القيود.

ومع ذلك، استمرت حرية الصحافة العالمية في تراجعها “المقلق” في عام 2022، وفق التقرير، وحصلت أيضا انقلابات متعددة في إفريقيا، وحاول قادة من البيرو إلى تونس الاستيلاء على السلطة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ورغم الانتكاسات العديدة، فقد كتب مؤلفو التقرير: “كانت هناك علامات خلال العام الماضي على أن الركود الطويل في حرية بالعالم ربما يقترب من نهايته”.

وانخفضت درجات 35 دولة، بينما تحسنت نتائج 34 دولة، بحسب آكسيوس. وانتقلت كولومبيا وليسوتو من “حرة جزئيا” إلى “حرة”، في حين تراجعت البيرو إلى “حرة جزئيا”، بينما انتقلت بوركينا فاسو إلى “حرة”.

وأقل البلدان والمناطق حرية هي كوريا الشمالية وإريتريا وتركمانستان، وجنوب السودان، وسوريا، ويصنف التقرير الصين والسعودية ومصر من بين “أسوأ الأسوأ”.

ويسلط المؤلفون الضوء على السياسيين الذين يقدمون ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، وفق آكسيوس.

وتعتبر 84 دولة من أصل 195 دولة “حرة” حاليا، مقارنة بـ44 دولة من أصل 148 دولة في النسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 1973.

أما بالنسبة للدول التي حققت أكبر المكاسب والتراجعات الديمقراطية خلال العام 2022، فقد خسرت بوركينا فاسو، وأوكرانيا، وتونس، وروسيا، أما كولومبيا فمن أكبر الرابحين.

ومن بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات، ليبيا وتركيا، ومصر، واليمن.

 

* بعد اعترافاته بالتنسيق الأمني منذ 2011.. نشطاء يتهمون “السيسي” بالعمالة للاحتلال

فجر اعتراف عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني إبان ثورة يناير 2011، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالخيانة والعمالة مع الاحتلال، بعدما دارت حساباته حول أمن الاحتلال الصهيوني كأولوية له ولسلفه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي قبل سقوط  مبارك على حساب المطالبات المشروعة للشعب المصري في ذلك الوقت.
واعترف السيسي للمرة الأولى (في تصريحاته الأخيرة في الندوة التثقيفية ال37 ) اليوم الخميس 9 مارس، بزيادة القوات المصرية في سيناء خشية وقوع عمليات ضد “اسرائيل” مبدلا اعتبار كسر داخلية (مبارك-حبيب العادلي) في 28 يناير من قبل الشعب المصري إلى (البلد وقعت في 28 يناير).
وقال عبدالفتاح السيسي إنه  كان يتخوف من عمليات ضد “إسرائيل” من شبه جزيرة سيناء المصرية، وعن التنسيق الأمني مع الاحتلال في سيناء قال المنقلب السيسي: “تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي”.
وأضاف، “المؤامرة كلها بانت في 2011 كان بيتم تخريب مصر .. المسلحون في سيناء كانوا ممكن ينفذوا عمليات في اسرائيل خلال 2011.. في 2011 اتصلت باسرائيل وطلبت منهم ادخال قوات اضافية في سيناء.. الاسرائيليين كانوا متفهمين ده قالولنا بس ابقوا ادولنا خبر .. بقول كده عشان اسجل موقفهم للتاريخ”.

مصر تستأذن عل  أرضها
عبد الفتاح السيسي يستأذن الصهاينة لبسط سيطرة الجيش المصري على سيناء كان عنوان كثير من التغريدات ومنها واحد لزيدان كامل ابوشومي الذي استعرض مقولة السيسي “.. اتصلت بالاسرائيليين قلت لهم عايزين ندخل قوات في العريش ورفح والشيخ زويد”، معلقا “مصر تستاذن اسرائيل ببسط سيادتها على ارضها؟؟”.
واعتبر سامح أنه “اخطر تصريح قالو السيسي من يوم ماشوفنا سحنته اليسيسي طلب من اخواله في اسرائیل  ادخال قوات الي سيناء .. سؤال ؟ هوا فين الجيش من التصريح ده.. دي خيانه عظمي ولا ده بقي في عرفكم عادي”.
وتعجب أحمد من استرخاء السيسي وهو يحكي قصة العمالة فكتب “السيسي بكل اريحيه بيقول خدت اذن اسرائيل عشان ادخل جنود سيناء… وانه خوفه من ان المسلحين يعملوا قلق علي الحدود مع اسرائيل و يعملولنا مشاكل معاها.. “، معلقا “ونعم الوطنيه”.
وتعجب حساب بيتو من هذا التصريح الأخير “.. الكلام ده اتقال في يوم الشهيد ولسه شبيحة السيسي بطبل”.
واعتبر عيسى بن محمد آل إسحاق أنه “تصريح خطير وواضح عن العمالة والتعاون مع الصهاينة اثناء ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١”.

كلب اسرائيل
وكال حساب الحكمدار للسيسي سيل من الأوصاف فقال “هذا الجرز المزعور kلب إسرائيل المدلل الذي خرب مصر وافقرها واذل شعبها يلقي باللوم على ثورة يناير هذا الخائن القاتل لولا ثورة يناير ما رأينا سحنته القبيحه وما رأينا هؤلاء الأوساخ الذين يطلون علينا من بلعات الإعلام الا لعنة الله عليكم جميعا”.

تباهي بالخيانة
وعن تفسير حالة الاسترخاء قالت (@Meemmag): “ممتن لتفهمهم طلبه إدخال قوات إلى سيناء، رغم أنها أرض مصرية.. السيسي يكشف متباهيا علاقته مع “إسرائيل” منذ سنة 2011″.
ولفت إلى أنه أخبر وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، بـ”احتمال قيام الإرهابيين بعمليات عبر الحدود ضد إسرائيل وإمكانية أن ترد، مما ينشأ صراع كبير وربما كان هذا هو هدف الإرهابيين في النهاية”.
وعنذ ذلك طالب عمر بمزيد من التوضيحات “الأسئلة التي يجب أن تطرح ليست عن دولة مبارك بناء على كلام السيسي المشكوك فيه.. الأسئلة هي لماذا تفاقم الإرهاب طوال ١٠ سنين من حكمه وأين ذهبت كل تلك الموارد الضخمة المخصصة للجيش ولماذا الخسائر البشرية مرتفعة جداً رغم أن التنسيق مع اسرائيل ازداد عن أيام مبارك بإدخال قوات إضافية”.
وعن الاسطوانة الرائجة عن تلك الفترة، وإدعاء أن الرئيس الشهيد محمد مرسي خاطب رئيس حكومة الاحتلال الهالك شيمون بيريز بلقب “عزيزي”، قالت منال Manal Mohamed: “السيسي .. «تواصلنا مــع إسرائيل في 2011 لطلب إدخال قـوات إضافية إلى سيناء والسيطرة على الوضع، والحقيقة الرد كان إيجابي وتم التحرك بالتنسيق معاهم، وده اللي مستمر لحد دلوقتي».. بس الريس مقلش عزيزى بريز .. فترة2011 كان التخابر مع قطر وتركيا فقط!! .. لكن اسرائيل دوله صديقه!!”.
وأبدى أحمد Ahmed Saffar تفهما أن الاعتراف سيد الأدلة ودون “هل يوجد اوضح من هذا؟! و بعدها تتهمون الربيع العربي بكونه مؤامرة .. “قال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه “كان متخوفاً من حدوث عمليات في شبه جزيرة سيناء ضد “إسرائيل” خلال2011″.معترفاً بـ”تواصله مع الجانب “الإسرائيلي” أثناء (ثورة25 يناير)”
وفي مختصرات سجل ناشطون ما فهموه من اعتراف السيسي فكتبت ندى Nada Mostafa ، “بمعني آخر السيسي اتفق مع إسرائيل يقتل الشعب وشكراً”.
وسجل جعفر الشرير معنى حديث السيسي الترجمة: ” يا امريكا يا إسرائيل السيسي هو كلب الحراسه الخاص بكم. فلا تتركوه لناس بتحترم حقوق كل إنسان ”
ومباشرة دعاه علي عياش Abu Ayyash إلى وزن حديثه واعترافه وأشار للسيسي إلى مثل شهير “كدب مستف ولا صدق منعكش”، وربط ذلك مع المعروف أن “اسرائيل” لم توافق على إدخال قوات إضافية إلي سيناء إلا قبيل العملية الشاملة 2018 ، عقب ما نفذ السيسي المنطقة العازلة وقفل الإنفاق على الحدود .
ولفت إلى أن “.. السيسي له علاقات مع إسرائيل قبل أن يصبح وزير دفاع ويشتغل بالتنسيق معهم”، مضيفا “عشان أدلل على كلامي اسرائيل كانت تساعد السيسي استخباراتيا ولوجستيا في سيناء بقصف جوي أو معلومات من 2013 إلي 2017”.
وختم عبدالله abdalla elshafey أنه “الواحد عاش وشاف بجاحه لكن مشفتش زي بجاحه السيسي ده بجاحه مركزه بيكرم الشهدا اللي ماتو في سينا ويرجع يقولهم احنا كنا بنخطط عشان امن “اسرائيل”.
مخطط السيسي
وزعم السيسي أن هناك مخطط الإرهاب فى سيناء كان من سنة ٢٠٠٨، و٢٠٠٥، وقال: “وقتها كنت في المخابرات الحربية ورصدنا وجود تجمعات وتسليح واستعراض للقوة من جماعات، وكان شمال سيناء ظروفه الأمنية مش بالقوة الكافية بسبب اتفاقيات مع اسرائيل وترتيبات المعاهدات، لكننا قولنا للقيادة لازم التصرف لتدمير البؤر دي، لكنه لم يحدث قرار وقتها!”.
وأضاف “وبعد أحداث ٢٠١١وقت ما كان المصريين مشغولين بالتغيير في الميدان، كان الإرهاب بيتحرك لمخططه في سينا، وقاموا بتدمير اي وجود للدولة في مواقع ومديريات امن ونقاط شرطة وحاولوا يعلنو ولاية تبع الإرهاب الدولي هناك.. ومن يومها بدأت الحرب عليهم ونسقنا لخرق اي معاهدات لدخول قواتنا من الجيش هناك لمستويات غير مسبوقة.. ومكنتش حرب سهلة والثمن كان كبير.. لكننا انتصرنا”.

 

* حملة الكترونية بالكويت تحذر من المزروعات المصرية المروية بالمياه العادمة

انضم مشاهير “اليوتيوبر” كويتين إلى حملة الكترونية تحذر من المنتجات الزراعية المصرية مستدلين بمقاطع فيديو عن ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي !

ونقل الناشطون في الكويت فيديو بثه صانع محتوى مصري قرر زيارة إحدى مزارع الخضراوات والغلال بوادي النطرون -البحيرة، في مصر للتأكد من صحة الادعاءات التي تتهم مصر باستعمال مياه الصرف الصحي لري المزروعات.

وشارك الكاتب الكويتي محمد البغيلي واليوتيوبر “محمد الظفيري” عبر تويتر، مقاطعَ فيديو من داخل إحدى المزارع في مدينة وادي النطرون الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية، أظهر خلالها كيف أنّ السلطات المصرية تعتمد على مياه الصرف الصحي في عمليات الري الموجّهة لمزارع الفواكه مثل: العنب والفراولة والمانجو.

وكتب الظفيري عبر (@Maldhufairi)  “أنّ كثيراً من تلك المنتوجات التي يقع ريُّها بمياه الصحي تُصدّر إلى العالم، ومنه دول الخليج.”.
وأضاف الظفيري “تُعتبر مياه الصرف الصحي في مصر مصدراً هامّاً للمياه المستخدَمة في الريّ، حيث يتم استخدامها في الزراعة والري بشكل واسع. ويعتمد كثيرٌ من المزارعين في مصر على استخدام هذه المياه في الري، نظراً لندرة المياه العذبة وارتفاع تكاليف الري باستخدام مياه الآبار والمياه الجوفية”.
وكتب الصحفي مبارك البغيلي (@M__albugaly)  الذي كان دائم الإشادة بالسيسي وسياساته سابقا أنه “تجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة والفلاحة في مصر -كباقي الأنشطة- يقع تحت سيطرة القوات العسكرية. حيث أطلق الجيش على مدار عقود، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، عدداً من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع “المليون ونصف فدان”، ومشروع “تحيا مصر”، ومشروع “بناء الأرض”.
وقال فهد من الكويت (@fahad_alhasawi_): “أخي الخضروات المصرية تسقي بمياه الصرف الصحي وأرجع للتقارير التي نشرت صوت وصوره وعمل ضجه كبيره والآن السعودية أوقفت شحنات بطاطا مصريه لعدم صلاحيتها وكذلك كثير من دول أوروبا ترفض دخول منتجات الخضار والفواكه المصريه لعدم صلاحيتها وأخيرآ ( اللي بيفهم بيريح )”.

قالت مواقع محلية كويتية إن الكويت تشدد الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقًا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

ودشن كويتيون هاشتاجات (نبي خضرتنا)، (لأجل الكويت نزرع) تنشر مقاطع فيديو، ينتقد فيها مواطنون ومواطنات البصل والأرز المصري وقالت إحدى المشاركات: “أنا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أي شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

وتابعت بأنّ رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبيّن بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

وحذرت تقارير من استخدام مياه الصرف الصحي في الري الذي يشكّل تحديا بييئيا وصحيا، حيث تحتوي هذه المياه على موادّ عضوية ومعادن وبكتيريا قد تكون ضارة للصحة العامة، ولتقليل هذه المخاطر، يتم تنقية مياه الصرف الصحي قبل استخدامها في الري، ويتم التحكم بالكميات المستخدَمة من المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها.

وأظهر مقطع فيديو آخر مواطن كويتي حيث قال: “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”.

وأضاف، “ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

وأفاد منشور حكومي بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقًا للمواصفات المتبعة.

وجاءت التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت المواطنة الكويتية امل الغانم “من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل اسماء شركات معروفة مثل هاينز وامريكانا اذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت … للأسف الواحد وده انه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل”.

 

* ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7.1% في فبراير الماضي

كشف مركز التعبئة والإحصاء عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) مقابل 25.8% خلال يناير الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).

النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”.. الأربعاء 8 مارس 2023.. عصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار من البرازيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة 4 قضايا مسيسة وتجديد حبس 139 من أبناء الشرقية بعد تدويرهم

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 40 معتقلا على ذمة عدد من القضايا السياسية بينهم 6 على القضية رقم 2094 لسنة 2022 وهم :

1- حسن صابر عيد حسن

2- راوي محمد راوي محمد سعد

3- عصام الدين سعيد حسانين

4- عيد صابر عيد حسن

5- محمد زينهم سالم العايق

6- محمد نشأت فاروق صديق

و11 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وهم :

1- أحمد جمعة محمد صابر

2- أحمد فرج محمود أبو جليلة

3- رزق محمد أحمد محفوظ

4- السعيد البهي الشافعي الرفاعي

5- محمد علي علي حجر

6- محمد فوزي عبد الحميد الشوارة

7- محمد محمود حسن عيد

8- محمد نجم محمد يوسف

9- ممدوح حسن علي حسام

10- مؤمن السيد حافظ السيد

11- وجدي عزت أنيس السيد

و10 في القضية رقم 2070 لسنة 2022 وهم:

1- أحمد حسين أحمد يوسف

2- أحمد عوض أبو الحسن محمد

3- أيمن رجب إبراهيم إبراهيم

4- جابر عبد الرازق محمد نصار

5- جمال سليمان محمود سليمان

6- حسين أحمد عبد الدايم حسن

7- حسين شحاتة حسين عبد الجواد

8- رجب أحمد حرز الله

9- طارق طلعت محمد موافي

10- محمد عصام علي حسين جبريل

إضافة ل 3 بالقضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ وهم :

1- خالد أشرف محمد السعيد أبو راس

2- محمد جمال يوسف عبد الغفار خليفة

3- محمد مسعود محمد أبو سالم أحمد

تجديد حبس 139 من أبناء الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المسيسة

جددت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمــــر حبــــــس  139 مواطنا من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

بينهم  2 على المحضر رقم 24 لسنة2021 و 14 على المحضر المجمع رقم 27 بمركز بلبيس  و16 على المحضر المجمع رقم 32 مركز شرطة بلبيس و16 على المحضر المجمع رقم 33 قسم أول العاشر.

إضافة لمعتقل على المحضر رقم 2117 لسنة 2021 مركز الزقازيق و2 على المحضر رقم 2828 لسنة2021 مركز الزقازيق  و4 على المحضر رقم241 لسنة 2021 قسم ثالث  و8 على المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق و18 على المحضر المجمع رقم 52 مركز شرطة بلبيس.

أيضا بينهم 3 على المحضر رقم 1395 لسنة 2021 مركز الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 1563 لسنة 2022 قسم ثان الزقازيق و10 على لمحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح و16 على المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد و16 على المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح و12 على المحضر المجمع رقم 63 قسم أول العاشر من رمضان.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

 

* 1000 يوم على حبس الصحفي مدحت رمضان وأكثر من 4 سنوات على إخفاء محمد حسن

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان حبس الصحفيين وجميع الانتهاكات بحقهم، وحمل سلطات الانقلاب المسئولية، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي “مدحت رمضان علي “من أشمون محافظة المنوفية بالتزامن مع مرور 1000 يوما على اعتقاله وحبسه احتياطيا منذ ظهوره أمام نيابة الانقلاب العليا في 27 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

وأشار إلى أنه كان قد تعرض لنحو شهر من الاختفاء القسري منذ القبض عليه في  مايو 2020 قبل أن يعرض على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ ذلك التاريخ.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسين واحترام حقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات .

مؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام  تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين  خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

مصير مجهول يلاحق محمد منذ فبراير 2019

أيضا جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن  “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر37 عاما ويقيم في المنصورية محافظة الجيزة، ووقف جريمة إخفائه قسريا المتواصلة منذ اعتقاله قبل 4 سنوات دون سند من القانون.

مؤخرا كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك “زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فوضت أمري إليك يا رب”.

ودان الشهاب الجريمة التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، حيث ذكرت أنه تم اعتقاله  بواسطة قوات من أمن الانقلاب بالجيزة، مدعومة بقوات من الأمن الوطني، عصر يوم السابع من فبراير 2019 أثناء مروره من أمام أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله  قيام  قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة بمداهمة منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.

وطالبت المنظمات بوقف جريمة إخفاء محمد والكشف عن مكان احتجازه وجميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان  مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية على ذمة محضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 84 بمركز منيا القمح، وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية.

وهم كل من:

عبده عبد العاطي إسماعيل “منيا القمح”
خالد غنيم السيد “بلبيس”
عماد محمد محمد إبراهيم “بلبيس”
ياسر محمد بركات “بلبيس”
حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ “بلبيس”
مصطفى أحمد الشحات “بلبيس”

فيما قررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطة منيا القمح.

 

* 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل من “سجن بدر 3”

تتابعت الرسائل القادمة من معتقلي سجن بدر 3 وآخرها رسالة جديدة، كشفت عن 55 محاولة انتحار وترحيل 200 معتقل خلال 10 أيام من “سجن بدر 3“.

وأكدت الرسالة الجديدة التي تم تسريبها من معتقلي سجن بدر3، عن استمرار التنكيل بالمعتقلين في مقابل محاولاتهم المستميتة في الدفاع عن أنفسهم .

ونشرت منصات حقوقية محلية رسالة مسرّبة من سجن “بدر 3” بتاريخ 2  مارس الجاري، كشفت عن رفض تقديم العلاج للمرضى، كأحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، واشترطت إدارة السجن تقديم العلاج لأحد المعتقلين المرضى، إلا بعد أن يزيل المعتقلون غطاء كانوا قد وضعوه على كاميرات تراقب حركتهم على مدار الساعة داخل غرفهم.

وأوضحت الرسالة أن انتفاضة سجن بدر 3 مازالت متواصلة، ما تسبب في إقدام 55 معتقلا على الانتحار لكنها باءت بالفشل، ما ترتب عليه ترحيل 200 محكوم من المعتقلين، إلى سجون أخرى، كما تم منع علاج المرضى والحالات الحرجة وكبار السن.

فحوى الرسالة

وأبانت الرسالة إنه بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها، فتح زيارة الأهل، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم في محاولة لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة.

وأضافت أن إدارة السجن قامت بمنع علاج الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري، وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفعاليات إلى سجن بدر 1 وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان إلى سجون شديد المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وشديد جمصة.

وتابعت أن الفعاليات قد شارك فيهاالدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، حيث دخل في إضراب عن الطعام وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد وآخرهم د. مصطفى الغنيمي الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته للكاميرا تضامنا مع المعتقلين، وقام أ. عصام سلطان أمين حزب الوسط بتغطية الكاميرا تضامنا معهم.

 الرسالة المكتوبة بخط اليد والمصورة من أعلى (بطانية) قالت إن “عدد محاولات الانتحار بسجن بدر 3 وصل إلى 55 حالة في 10 أيام سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”.

المعتقلون بحسب الرسالة مستمرون في مسار يحاولون الحصول على حقوقهم بفتح الزيارة والتريض وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة وتحسين الأحوال المعيشية واحترام حقوق الإنسان.

وشكر المعتقلون المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين المتضامنة مع قضية سجن بدر 3 بتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها. 

مأساة بدر 3

و”سجن بدر 3″ الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق العاصمة القاهرة، بنته داخلية السيسي في ديسمبر 2021 وروجت له حكومة السيسي كنموذج لإصلاح السجون كجزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن “العديد من نزلائه هم سجناء سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022“.

واختتمت الرسالة المسربة بتاريخ 1 مارس الجاري، بوسم “أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت”.

 

* تواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “عبد الرحمن محمد فتحي محمود” من أبناء مركز الإبراهيمية وتم عرضه على نيابة قسم ثاني الزقازيق، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني الزقازيق . 

كما اعتقلت من مدينة القرين عددا من المواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بينهم ” صبحي زارع ” وفقا لما رصدته رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالقرين.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين طالت  حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء ياسر منذ اعتقاله قبل نحو أسبوع

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب للمواطن  “ياسر محمد سليم محمد ” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 28 من فبراير المنصرم أثناء عمله بالموقف الجديد الكائن بالصيادين، حيث يعمل سائق ميكروباص ويبلغ من العمر 48 سنة ومنذ ذلك التاريخ، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق ومازال مختفيا إلى الأن.

عرض 6 معتقلين بالمحضر المجمع الجديد رقم 84

كما كشف عن ظهور 6 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية من عدة مراكز على ذمة محضر جديد من نوعية المحاضر المجمعة حمل رقم 84 بمركز شرطة منيا القمح، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

بينهم من منيا القمح  “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس  “خالد غنيم السيد، عماد محمد محمد إبراهيم  ، ياسر محمد بركات، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ، مصطفى أحمد الشحات“.

ظهور 37 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة  أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

1. أحمد جابر مصطفى ياقوت
2. أحمد محمد أحمد شلبي
3. إسلام محمد عبد العظيم
4. أشرف محمود حسين أحمد
5. أيمن محمد أحمد عبد المجيد
6. إيهاب إبراهيم عبد الله بحر
7. حمدي صبحي فرج محمد
8. خالد مصطفى عبد العزيز صبيحة
9. سعيد إبراهيم محمود سالم
10. سيد عثمان محمد حسن
11. السيد محمود رمضان أحمد
12. عبد الحميد محمد محمد سيد
13. عبد الله محمود رزق غزالي
14. عبد الناصر محمود محمد خليل
15. عطية عيد حمدان سليمان
16. عمرو أحمد عبد اللطيف عبده
17. عمرو يسري إبراهيم
18. قاسم عبد الفتاح جابر عثمان
19. ماجد طه محمود عامر
20. محمود محمد عبد النبي أحمد
21. مخلوف خلف سليمان محمد
22. مصطفى محمد إبراهيم خضر
23. مصطفى محمد جودة أحمد
24. ناصر محمد عبد الرازق الفيشاوي
25. نسيم محمد أحمد عبد العزيز
26. نوح سعيد عبد الكريم عبد الله
27. هاني عبد الشهيد شعبان
28. هيثم محمد حسين محمد
29. حسام الدين مصطفى فؤاد
30. حسن الدخلي حسن مكرم
31. خالد حسن أحمد أمين
32. خالد ربيع علي عبد السلام
33. سيد محمد عبد التواب حسن
34. عبد السلام محمد السيد فهمي
35. كمال رضا كمال أحمد السيد
36. كمال محمود عبد العزيز حسن
37. محمد إبراهيم سليمان مصطفى

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* لماذا تصاعدت سياسات الانتقام من المعتقلين السياسيين في السجون؟

تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدا من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ممثلا في إدارة السجون بوزارة الداخلية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين؛  فقد استشهد معلم بارز بعد اعتقاله بـ(11) يوما فقط، كما دخل عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح على رأسهم المرشد العام  لجماعة الإخوان المسلمين.

وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، فقد توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً. وطبقاً للشبكة المصرية، فقد توفي المرسي (52 عاماً)، مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بدمياط، بعد أن اعتقلته قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني بدمياط تعسفياً يوم 21 فبراير الماضي(2023)، وجرى اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بدمياط، وتعرّض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة السبت 4 مارس. وبعدها جرى إبلاغ أسرته بوفاته والحضور لاستلام جثمانه، وبعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن دُفن في مقابر الأسرة بدمياط الأحد 5 مارس. ويعد المرسي رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في عام 2023، بعد وفاة السجين السياسي سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية السابق، داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، في 26 فبراير، وذلك بعد معاناة مع المرض، ومنعه من تلقي العلاج والدواء بشكل منتظم، مما أدى إلى تفاقم معاناته. وتوفي أيضاً المواطن سامح طلبة داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، يوم 26 يناير، بسبب ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس، حسب منظمات حقوقية. وتوفي 52 سجيناً، عام 2023، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.  كما أدى الإهمال الطبي لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

سلخانة سجن بدر

وفي رسالة مسرّبة جديدة من سجن بدر 3، أعلن المعتقلون استمرارهم في انتفاضتهم “حتى يحصلوا على حقوقهم ومطالبهم المشروعة، والتي يأتي على رأسها السماح بالزيارات العائلية، وفتح التريض، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة، وتحسين الأحوال المعيشية، واحترام حقوق الإنسان”. كما أعلن المعتقلون في رسالتهم المعنونة بـ”انتفاضة بدر 3.. حصاد 10 أيام من الأحداث” أن “هناك 55 حالة انتحار، وترحيل 200 سجين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة. وارتفعت حالات الانتحار في بدر 3 إلى 55 حالة خلال 10 أيام، سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها”، حسب ما أشار البيان.

وأضاف البيان: “بعد مرور 10 أيام على انتفاضة معتقلي سجن بدر 3 (العقرب الجديد) لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، قامت إدارة السجن وضباط الأمن الوطني بممارسة الضغط على المعتقلين وإرهابهم، في محاولة منهم لكسر إرادة المعتقلين وعدولهم عن مطالبهم المشروعة. وقامت إدارة السجن بمنع علاجات الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم صرف علاجهم الدوري. وقامت بتغريب 50 معتقلا يشاركون في الفاعليات إلى سجن بدر 1، وترحيل 200 معتقل محكومين في قضايا النائب العام وحسم 1 وحسم 2 وكتائب حلوان، إلى سجون “شديد” المنيا ووادي النطرون وبرج العرب وجمصة”.  

وأكد البيان المسرّب على “مشاركة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، في تلك الفعاليات، حيث دخل في إضراب عن الطعام. وانضم للمعتقلين أعضاء مكتب الإرشاد، وآخرهم د. مصطفى الغنيمي، الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تغطيته لكاميرا المراقبة تضامنًا مع المعتقلين. وقام عصام سلطان، أمين حزب الوسط، بتغطية كاميرا المراقبة أيضًا تضامنًا معهم”.

وتوجه السجناء بالشكر إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين الشرفاء الذين يتضامنون معهم، ويسلطون الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، على حد قولهم. واختتم البيان بوسم أنقذوا معتقلي بدر 3 من الموت، بتاريخ 1 مارس 2023.

ويشهد سجن بدر 3 حالة من الاحتجاج الجماعي على سوء الأوضاع، منذ ما يقرب من أسبوعين، يقابله تضييق من السلطات الأمنية، وتعتيم متعمد لأي أخبار قد يتم تسريبها من داخل السجن، فتم منع المحبوسين احتياطيًا من حقهم القانوني في العرض الدوري أمام المحكمة، للنظر في أمر تجديد حبسهم، حتى لا تصل شكواهم إلى المحامين. وقد تمكن المعتقلون من تسريب رسالة في أواخر الشهر الماضي، أعلنوا فيها “تعرّضهم للإهمال الشديد الذي يؤثر على حقهم في الحياة، وتعذيب ممنهج، وسوء معاملة، وحرمان من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها لائحة السجون، وأبرزها منعهم من الزيارة ومن التريض، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ الإجراءات المتبعة لأصحاب الأمراض المزمنة، ما يعرّض حيواتهم للخطر”. وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثّقت 5 حالات وفاة في سجن “بدر 3” في الفترة من 5 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2022، بسبب الإهمال في الرعاية الطبية، وإحداها لسجين بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام.

وأنهت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء غرة مارس (2023)، جلستها التي استمرت يومين، بعد انعقادها للمرة الأولى منذ عام 2002، لفحص التزام الحكومة المصرية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه عام 1982، ليكون جزءًا من التشريع المصري. وشاركت في اجتماعات اللجنة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر الإنترنت بسبب منع مديرها التنفيذي، حسام بهجت، وعدد من أعضائها من السفر منذ 2016، فيما مَثّل الحكومة وفدًا برئاسة وزير العدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

تتشكل اللجنة الأممية من 18 خبيرًا دوليًا مستقلًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة.  وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. ورفضت الحكومة في جلستها أمام اللجنة لمناقشة تقريرها أن يكون إعلان الطوارئ مخالفًا لحقوق الإنسان، متى وجدت ضرورة مشروعة لإعلانها، كما بررت تعديلات قانون العقوبات المستحدثة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، كونها عقوبات بسيطة مقارنة بجسامة الفعل. وكذلك بررت تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالنظر للاستهداف المتعمد لها من الجماعات الإرهابية حسب زعم الحكومة.  وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اعتبرت الحكومة أنها تكافح الفساد بإصدار قانوني الخدمة المدنية، والاستثمار، وتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018، ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، والموظف الدولي.

 

 *النظام المصري يتيح بيع الجنسية بـ”التقسيط”

أصدر رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
وحسب صحف محلية سهل القرار أجاز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019 وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار:
بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وبالنسبة للحالة الثانية التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

حالة الوديعة المباشرة:

أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد:

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.

 

* من المستفيد من بيع السيسي الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار؟

تناقضات على مواقع “التواصل”، بعدما قرر السيسي وحكومته منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 250 ألف دولار قابلة للتقسيط، أو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، أبرزها أن اللجان قسموا أنفسهم بين مؤيد للقرار على أساس أنه يدر دخلا لمصر وآخرين صاحوا بشعارات “الوطنية“!
إلا أن قطاعا كبيرا من المراقبين قرروا من خلال هاشتاج (الجنسية المصرية) البحث عن المستفيد بهذا القرار؟ لا سيما وأنه يجوز تقسيط المبلغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، كما ألمح بعضهم للصهاينة الذين يسعون إلى أي اختراق تحت ستار الجنسية.
داليا زيادة مستشارة السيسي ومعها المحامي خالد أبو بكر كانا من أبرز من كان في قسمتهم الدفاع عن الجنسية المصرية -أحدهما في الإعلام والثاني على السوشيال- كما يدافع المعارضون للقرار وكتبت عبر (@daliaziada)، من بين عشرات التدوينات  “الجنسية المصرية مش مجرد صفة.. المصريين مصريين من قبل ما يكون فيه تاريخ وجغرافيا.. المصريين ممكن يختلفوا على أي شيء، حتى الهوية الدينية، لكن عمرهم ما اختلفوا على هويتهم المصرية.. مؤلم جداً بعد كل ده تشوف الجنسية المصرية معروضة للبيع بكام دولار.”.
وعلى غرارها كتبت زميلة في كتيبة اللجان (@allmbayb1)، “سيادة (…) كيف يأتي علينا زمان ونبيع الجنسيه المصريه.. هل نبيع موطننا ام تقارنون المواطن المصري صاحب الحضاره والتاريخ بمواطن من جزر الموز.. كفانا عبث بأم الدنيا.. لم أرى في عمري أسوء من هذا العصر.. رغم البناء والتطور والبنيه التحتيه.. ولكن اليأس تسلل إلينا منكم جميعا بلا استثناء“!
الطريف أن حساب باسم “تسلم يا جيش بلادي” فاجأ المعلقين وكتب (@HalaAbdalwhab)، “العقارات اللي استلفنا عشان نبنيها .. ومحدش اشتراها ولا سكن فيها .. هانبيعها مقابل الجنسيه المصريه!”.

وعلى جانب آخر، تساءل الإعلامي محمد ناصر عما يلوكه الفريق الآخر من اللجان تعقيبا على القرار الوزاري بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية وهو “حثّ المستثمرين الأجانب على ضخ العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري. ” معلقا “السؤال الحقيقي هنا، هل الحصول على الجنسية المصرية مهم ومفيد للمستثمر الأجنبي؟!”.
أما زميله في “مكملين” أسامة جاويش فتساءل “معلش عندي سؤال .. هو الشخص العاقل اللي هيدفع ربع مليون دولار عشان يحصل على الجنسية المصرية هيستفيد ايه؟.. يعني هيضيفوه على بطاقة التموين؟.. هيعفوه من الضرايب اللي بتوفر ٧٧٪ من الموازنة؟ .. هيستثنوه من رسوم ممشى مصر وكارتة الطرق؟.. هيدخل كام بلد بالباسبور المصري؟.. لو اشترى عقار حكومي…”؟!
ومقابل من يشتري الجنسية، هناك مصريون يهربون من جحيم السيسي ونار العسكر بل بات بحسب المراقبين منتهى أمل ملايين المصريين..
وأوضح الصحفي والحقوقي حسام بهجت أن السماح للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة:

١– دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد أو

٢– إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو

٣– شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أو

٤– دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر
ودون حساب (أصلِي مِن الأصليَيَن) على الهاشتاج الشعبي لرحيل المنقلب “ارحل يا سيسي بعد الفشل الكبير في محاولة سن قانون .. لأخذ نسبة من راتب العاملين في الخارج بالرغم من عدم وجوده في الدستور لجأ السيسي والانقلاب العسكري الى بيع (الجنسية المصرية) بمبلغ دولارى لعلاج الافلاس وهذا لم ولن يفيده في شئ لأنه ببساطة لم ولن يتقدم احد لشراء جنسية عديمة الفائدة.”.
سخرية على الهاشتاجات

وأضاف آخرون هاشتاج (ضد توطين وتجنيس اللاجيين)، وعليه كانت سخرية البعض فكتبت نها فاروق Noha Farouk ، على نمط المزادات “فرصة يا جدعون .. فرصة العمر جنسية عمرها ٧٠٠٠ سنة حضارة وارض مروية بدم ولادها وناس بيبنوا ويعمروا وبيحبوا بلدهم لدرجة العشق هيبقوا جيرانك .. تعالى بدولاراتك و أحنا هنقول عليك مستثمر وهنديلك الجنسية المصرية .. عرض ميتفوتش يا جدعون“.
وأضاف محمد الشاعر “تبلها وتشرب ميتها .. لن نسكت على الخيانة دى .. وكل ال خد الجنسية المصرية من السوريين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم عتتسحب منهم وقريب“.
وتساءلت موني “اتعرض عاليا اني اتنازل عن الجنسية المصرية وفي المقابل أحصل علي جنسية لدولة ما وسعتها كانت الوطنية وخداني أوي ورفضت.. وندمت بقا ينفع ارجع عن قرار الوطنية ده“.
وأضاف شندي Mohamed Al-shendi ، “طب أنا ممكن أتنازل وأخد الـ250 ألف دولار عادي ؟! والموضوع سهل والله“.
وكان برلمان السيسي أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وقالت حكومة السيسي إن القرار في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 % في يناير.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.

 

* الفساد للركب في مراكز الشباب والرياضة

مراكز الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية تحولت إلى سبوبة ووسيلة للتربح على حساب المال العام في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

هذه المراكز تجاهلت دورها في بناء الأجيال الشبابية من الناحية البدنية والفكرية، وأصبحت مرتعا وملعبا للفساد بمختلف أنواعه.

التقرير التالي يرصد صفقات الفساد في مراكز الشباب والرياضة.

في هذا السياق كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير له بشأن فحص الأعمال المالية لمركز شباب المدينة باستاد المنصورة الرياضي، عن تراخي المسئولين في إجراء دراسة جدوى لمشروع تأجير أتوبيسات لنقل أعضاء المركز من محل إقامتهم للمركز يوميا، الأمر الذي ترتب عليه إهدار إيرادات بلغت خلال 4 أشهر نحو 176800 جنيه.

وأشار التقرير إلى تحصيل المسئولين بالمركز ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء الجدد دون سدادها لمصلحة الضرائب، مما يعرض المركز لغرامات تأخير في السداد، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ الضريبة المحصلة دون سدادها أكثر من 2.100 مليون جنيه.

وكشف عن صرف مسئولي المركز مكافآت شهرية لمسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت مسمى القيام بإعداد المقايسات والمخططات الهندسية والإشراف على الأعمال الهندسية  بالمركز في غير أوقات العمل الرسمية رغم اختصاصهم القيام بتلك الأعمال في مواعيد عملهم الرسمية، بخلاف صرف مبالغ أخرى عند حضور لجان المزادات والمناقصات تحت مسمى حضور لجان الفض والبت والسعر التقديري للعمليات الإنشائية داخل المركز.

حسابات وميزانيات

وأشار التقرير إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتعلية باقي مطالبات مستحقة على مركز شباب المدينة بإستاد المنصورة تجاوزت 2.182 مليون جنيه؛ نتيجة قيام مسئولي المركز بسداد نسبة 25% فقط من قيمة مطالبات الشركة.

وكشف عن عدم قيام مسئولي المركز بتضمين حساباته الختامية وميزانياته العمومية بقيمة تكلفة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي وتجهيزات صالة جيم رجالي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور تلك الحسابات والميزانيات على خلاف حقيقتها، حيث بلغت قيمة تكلفة إنشاء الملعب وتجهيزات صالة الجيم نحو653672 جنيها، منها 587552 جنيها قيمة تكلفة إنشاء الملعب و66120 جنيها قيمة تجهيزات صالة الجيم الرجالي.

ووفقا للتقرير، تبيّن عدم استفادة المركز من تجهيزات صالة الجيم الرجالي الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من أحد مصادر الإيرادات الذاتية.

وأشار إلى أن مسئولي المركز تجاهلوا تحصيل الغرامات المستحقة على بعض أعضائه العاملين الممتنعين عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للمركز بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات تصل إلى 1.404 مليون جنيه بجانب عدم تحصيل الاشتراك السنوي، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المركز من إيرادات بلغت 2.754 مليون جنيه.

مكافآت إشراف

وتطرق التقرير إلى قيام مسئولي المركز بإنهاء عقد تأجير حق استغلال المطعم وصالة الأفراح العلوية بالنادي الاجتماعي بمركز شباب المدينة قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر تحت مبرر الحاجة الضرورية إلى القاعة والمطعم لتنفيذ أنشطة المركز بداخلها دون الاستفادة منها في أي أنشطة .

وأظهر قيام المسئولين بالمركز بصرف مكافآت للمشرفين على ملعب النجيل الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الملعب، بالمخالفة لبند الشروط العامة من اللائحة الداخلية الموحدة لإدارة الملاعب الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكد التقرير، أنه تم تحميل مركز شباب المدينة بالاستاد الرياضي بالمنصورة مصروفات دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 293.467 جنيها تمثلت في مصروفات ضيافة للقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ومكافآت ومصروفات ضيافة للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب التابعة لها، ومنح علاج ووفاة لبعض العاملين بالمركز رغم عدم اختصاص المركز بهذا الأمر، كما تم صرف مكافآت ووجبات غذائية ومشروبات عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمركز.

حفلات

وكشف عن قيام المسئولين بالمركز بصرف مبلغ من موارده على إقامة حفلات دون تحصيل أي إيرادات من تلك الحفلات وبلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تم صرفها على تلك الحفلات من موارد المركز مبلغ 142800 ألف جنيه، منها نحو 100 ألف جنيه تم صرفها على حفل غنائي لأحد المطربين المشهورين، و42800 جنيه تم صرفها على حفل غنائي في شم النسيم.

وأشار التقرير، إلى قيام المسئولين بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة بمخالفة التعليمات المنظمة لقبول العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 5436 عضوًا  

بدلات وبونات وهمية

في واقعة أخرى، رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه الأعمال الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مخالفات شابت مشروعات الخطة الاستثمارية بالمديرية.

وأكد التقرير أن المديرية لا تقوم بإجراءات الطرح والتعاقد على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تاركة هذه المهمة للجهاز الوظيفي للأندية التي بها مشروعات الخطة الاستثمارية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.

وتطرق إلى مخالفات عملية استكمال وتشطيب المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا، حيث قام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بالنادي بطرح العملية في مناقصة محدودة وإبرام التعاقد مع المقاول (شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري) صاحب العطاء الفائز بالمناقصة.

ولفت التقرير إلى أن المديرية تقوم بمراجعة المستخلصات وخصم الاستقطاعات واستخراج أمر الدفع باسم النادي وليس استخراج أمر الدفع باسم صاحب الحق مباشرة وهو شركة مكة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وأكد أن قيام مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي بإجراءات الطرح والتعاقد على استكمال المقر الإداري بنادي الهلال بسفاجا مخالف للقانون، حيث كان يتعين على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن تقوم بنفسها بإجراءات الطرح والتعاقد بما لديها من خبرات فنية.

كما كشف التقرير قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتسوية بعض الديون الحكومية المحصلة من أحد العاملين إلى حساب الإيرادات بدلا من تسويتها إلى حساب المصروفات بالاستبعاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد قيمة الأرباح التجارية دون إرسال نماذج الخصم والتحصيل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بخدمة ممولي ضريبة الدخل.

وأشار إلى التلاعب في بونات الوقود من شركة مصر للبترول، حيث تبين إضافة بعض الأصناف بالمخازن (بونات وقود) وتسوية مبالغ دفع مقدم طرف شركة مصر للبترول دون إجراء الفحص كما تبيّن صرف بدل استمرار لبعض العاملين دون وجود بعض المستندات المؤيدة للصرف.

ولفت التقرير إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لنادي الرياضات البحرية في حجز 6 غرف لإقامة وإعاشة اللجنة الخاصة بمعاينة مشروع المدينة الشبابية بالغردقة، وتبيّن عدم مطابقة أيام الإقامة والإعاشة بين فاتورة النادي والمذكرة المعروضة على مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأكد عدم مطابقة رصيد الدفع المقدم طرف أمين العهدة بدفاتر الوحدة الحسابية برصيد الوقود بالمخزن والحملة، مما أدى إلى فروق مالية كبيرة، كما تبين عدم وجود أسعار استرشادية عند صرف بعض المبالغ، مثل ما تم صرفه باسم اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قيمة إيجار أتوبيس لنقل الطلائع والمشرفين والمدربين المشاركين في المخيم الكشفي من مدينة القصير إلى الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام الأكلاشيه المطبوع عليه عبارة «أوافق طبقا للوائح والقوانين» على مذكرات طلب الصرف، بالمخالفة لأحكام قرار وزير مالية الانقلاب رقم 169 لسنة 2020، والكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2020 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.

 

*ساويرس يرتدي قميص المعارض والسيسي يمنحه التسهيلات والمشروعات

عتاد المهندس نجيب ساويرس ر جل الأعمال (منفذ أغلب مشروعات الهيئة الهندسية والمخابرات) أن يتقمص دورا معارضا للنظام وليس معارضا للإنقلاب وهو أبرز صناعه وأكبر المستفيدين منه حيث يربح شهريا نحو 11 مليار جنيه بحسب أذرع السيسي (يبدو أنه تحسبا للمستقبل الذي خرج من يد السيسي والجيش ولا يعلم إلى حجر من سيمالئ).
سكاكين ساويرس (الباردة) التي تنهال تباعا على عجل الانقلاب، بات مشهدا معتادا لاسيما خلال السنتين الأخيرتين، أحيانا من خلال حسابه على تويتر (@NaguibSawiris) ولكنها تطورت إلى حوارات متلفزة (بتدرج محسوب) فبدلا من “قناة اخبارية” فضل حوار مذاع عبر موقع صحيفة “النهار” اللبنانية ليقول : “ثورة ٢٥ يناير”مسرحية أخرجها الجيش لمنع التوريث واستمراره في حكم مصر، والبرلمان المصري مجرد دمى وضعها العسكر لخدمته.. الحياة السياسية الهامشية الموجودة قبل ٢٠١١، قمعت تماما في عهد السيسي”.
الواضح أن حصة اقتصادية طائفية يتصدر (إعلاميا) اقتناصها نجيب ساويرس يبدو أنها مضمونة له منذ عهد المخلوع حسني مبارك، لذلك يتحدث غير عابئ أن يركب أحد قطارات عبدالناصر أو يسكب أحدهم الماء العادم على ملابسه في الزاوية الحمراء أو أن يشي أحدهم باسمه أمام (المسيح المخلص) السيسي، يتجاوز سقف الانقلاب المرسوم لكل البيادق داخل المحروسة مدعيا أنه يتحدث من “واقع الإيمان الذى يجعله لا يخاف من أحد “!
فى حواره مع “النهار” اللبنانية قال: “احنا معندناش مجلس نواب واغلبهم جى بفلوسه ومعندناش حريه واحلام الثورة التى كان يحلم بها فى نهضه اقتصاديه وسياسيه انهار بسبب انقضاض النظام القديم على الثورة .. النظام متغيرش”!

المشهد الآن، نجيب ساويرس ينتقد البرلمان، ويصفه أنه غير مستقل ومبني على أسس خاطئة، وقبلها كان يشكك في الجيش واستحواذه على أغلب مشروعات القطاع الخاص، ولكن الجيش يمنح بعض مرتزقة البرلمان الضوء الأخضر للهجوم على حكومة سكرتير السيسي مصطفى مدبولي وطاقم السكرتارية المتسمين زورا ب(الوزراء) في حين أن المرتزقة أنفسهم لا يجدون غضاضة في اتهام ساويرس لهم متمثلين موقف الأجهزة الأمنية التي صمتت على تصريحاته ولم توجه إليه ولو هاشتاج مثل (نجيب كوباية) في إشارة لاحتسائه الخمر
مزيد من المشروعات
وكل المراقبون من احتساب عدد مرات مهاجمة ساويرس للسيسي ولمنظومة الانقلاب (الأذرع والطبالين) و(الجيش) و(البرلمان)، ولم يصل إلى الآن كما وصل هشام جنينة أو الدكتور القزاز من قبل إلى سجن العقرب ولكن الاستدراك الذي لمحه المراقبون هو استمرار تعاون الانقلاب معه (فيظهر بالنسبة للمتابع أن هجومه سببه اقتصادي بحت).
فعاليات ينظمها ساويرس مستمرة من خلال مؤسساته الاقتصادية والتدريبية، فقبل أيام استضافت مؤسسة نيوتن للخدمات التعليمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (تعمل في مصر قبل 20 عاما) ندوة تعريفية، حول منحة ساويرس لدراسة الماجستير التنفيذي في المدن من كلية لندن للاقتصاد، وهي المنحة التي قدمها لأصحاب الخبرات المهنية بالمناطق الحضرية، واشترط أن يكون المتقدم موظفا عاما أو حكوميا أو ينتمي لقطاع ثالث في مصر.
ويبدو أنه مكافأة من السيسي على دوره المتقمص، وقعت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للإنشاءات!

وإمعانا في التعاون، ندب السيسي سكرتارية الجيش في وزارة التعليم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحكومة الانقلاب، ليشهد ونوابه في مدينة العين السخنة (السويس) المدرسة الجديدة، فضلا الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والدكتورة منى أيوب، مديرة إدارة التدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
ويبدو أن حضور المهندس بشاي كان لاستلام العقود بإسناد الانشاءات لحساب الشركة عوضا عن منح اسم (أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات) لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر بحسب الوزارة.
وإضافة لمجال الإنشاءات، عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يتم خلالهم تدريس الجانب النظري للطلاب من خلال المواد الثقافية والفنية في مجال التخصص والجانب العملي من خلال التدريب بشركة أوراسكوم للإنشاءات لتخريج فنيين في مجالات التشطيبات ثم منح المدرسة أسبقية الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، واختيار شركة ألمانية ذات خبرة دولية في مجال التعليم الفني، خاصة مجال الإنشاءات كشريك دولي للمدرسة مسئول عن وضع المنهج الفني على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025، وستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات عملية البناء، والتدريب العملي للطلبة..
ولمؤسسة ساويرس مؤسساتها التعليمية بمدينة الجونة، وقدمت منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين للالتحاق بمعهد الدون بوسكو، وكذلك العديد من مبادرات دعم وتطوير المدارس الفنية، والواقع أن شركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس وعائلته بها كوارث ومهازل ومخالفات تصل لتشريد العمال وفصلهم تعسفيا وعدم تثبيت العمالة غير المنتظمة وعدم سداد الشركة مستحقات المقاولين..

ساويرس لا يعبأ بالشعب
وبحسب مراقبين، فإن ساويرس لا يعنيه الشعب في معارضاته السابقة ولا اللاحقة، فقبل أسابيع طالب حكومة السيسي بصك عملة جدية قيمة 5 جنيهات بدلا عن الجنيه لأن “2 جنيه ما يجيبوش حاجة” بحسب ما غرد، وإبان أزمة كورونا طالب باستئناف العمل بغرض عدم تعطل الانتاج ، وكان نجيب ساويرس من أوائل من عارض الإغلاق وقت كورونا وقال القطاع الخاص مضطر للاستغناء عن العمالة وخفض الرواتب، قائلا عبر تويتر: “كفى يعني كفى يجب أن يفتح العالم لأستعيد حياتي السابقة”!
وكشف موقف رجل الأعمال الراحل محمود العربي مؤسس ورئيس شركة توشيبا العربي عن انتهازية ساويرس بعدما زاد مرتبات العاملين ولم يسرحهم كما فعل ساويرس وآخرين منهم أبو هشيمة ودعمتهم حكومة السيسي ؟
هجوم وتهديد

وكان لساويرس موقف يحمل أيضا إشارات إلى تهديده السيسي حال الاستيلاء على الأوقاف المسيحية بعد حريق كنيسة قريبة من إمبابة قبل أشهر عندما إلى أياد خفية خلف حريق كنيسة أبو سيفين في 13 أغسطس الماضي..
وكتب ساويرس “لا نقبل العزاء حتى نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا..” وتوفي في الحادث نحو 41 مسيحيا وأصيب آخرون ولكن حديثه أثار التساؤلات أهم مواطنون أم رعايا ؟!..
سوابق الهجوم كانت في ديسمبر 2021، عندما قال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش”؟!
وسبقها في نوفمبر 2021، مقابلة على هامش مهرجان الجونة السينمائي (توقف في يونيو 22) فقال الملياردير وعضو قائمة فوربس الدائم، لأغني ملياردرات العرب وأفريقيا، فقال “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي وأن الشركات المملوكة للحكومة وللجيش لا تدفع الضرائب”، وحينها بدأ تحرك من الأذرع للهجوم عليه بكشف ملف واحد له من المخالفات في أبراج (زد) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة تضمنت دعاوى قضائية وطلبات إحاطة من حزب السيسي (مستقبل وطن) وتشنيع إعلامي وعلى السوشيال من الديهي ومصطفى بكري.
وفتح توقف مهرجان الجونة بشكل مفاجئ وتخارج أفراد عائلته واحدا تلو الآخر، سوابق بظل الانقلاب ففي 2015، باعت (أوراسكوم) كامل حصتها في موبينيل إلى أورانج الفرنسية الاسرائيلية، وحدثت ضجة كبيرة على اثر تعمد أورانج بناء ابراج تقوية للشبكتها فى المناطق الحدودية الشرقية داخل سيناء مع مصر، ما أتاح لها التنصت الكامل على خطوط الشبكة البرتقالية.
الغرامة كانت فى 3 يناير2017  بعد الحكم على شركة أورنج بغرامة 49.1 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع “إسرائيل” وظلت موبينيل كما ظل ساويرس.

 

*”فاير أوبزرفر” تكشف خداع السيسي للممولين الدوليين وتؤكد توسيعه لاقتصاد الجيش والشعب يصطلي بالفقر والغلاء

اتهم موقع “فاير أوبزرفر” الإخباري الأمريكي المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بالتحايل على توصيات صندوق النقد الدولي لتعميق النفوذ الاقتصادي للجيش، مستبعدا تنفيذ هذه التوصيات، ومحذرا من أن بعضها سيعمق الأزمة ويزيد الفقر.

ولفت الموقع، في تقريرله مؤخرا، إلى أن صندوق النقد وافق في 16 ديسمبر 2022 على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وللمرة الأولى، استخدم صندوق النقد لغة مباشرة لانتقاد النموذج الاقتصادي للنظام الحاكم، داعيا إلى تجديد شباب القطاع الخاص، وإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وخفض الدين العام، والانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه.

واستدرك “حتى الآن، لا يبدو أن مصر اتبعت توصيات صندوق النقد، وأن الأخير يوصي بأن يتخلى الجيش عن موقعه الاقتصادي المتميز، ويدعو إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، لكن توجد إشارات كثيرة على أن النظام يتحايل على هذه التوصيات، بل إنه يعمق البصمة الاقتصادية للجيش“.

سبوبة الأراضي

وفي يناير الماضي، أصدر السيسي مرسوما رئاسيا بتخصيص أراض ثمينة للجيش، الذي يمتلك حاليا أرضا بعرض 2 كيلومتر على كلا الجانبين من 31 طريقا، وهو تكتيك يستخدمه للسيطرة على قطع الأرض الصالحة تجاريا ليستخدمها لاحقا في أنشطة مدرة للربح.

كما أدخلت حكومة السيسي، تعديلا على القانون 30 لعام 1975، الذي ينظم عمل هيئة قناة السويس، وذلك بعد أيام قليلة من صفقة صندوق النقد.

وأردف “للوهلة الأولى، هذا التعديل ينفذ توصيات صندوق النقد، ويؤسس صندوق قناة السويس، الذي سيستثمر فائض الإيرادات من عمليات القناة، وسيكون قادرا أيضا على تأجير وبيع وشراء الأصول وتأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية“.

واستدرك “لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد كشف بيان صادر عن السيسي أن الصندوق الجديد سيكون تحت سيطرة كيان سيادي، وهو تعبير ملطف عن الأجهزة الأمنية“.

واستطرد “كما لا ينص التعديل على أي رقابة برلمانية على الصندوق، وهذا يعني أن الجيش سيكون قادرا على سحب العملة الصعبة من الصندوق، ما قد يكون حاسما بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون واحتياجات الاستيراد للسكان“.

وعن شركات الجيش التي يبيع السيسي أصول بعضها، اعتبر التقرير أن “الوطنية” وهي سلسلة محطات للوقود، تعرضت للتجريد من الأصول، وتم نقل معظم أصولها إلى “ChillOut” وهي سلسلة أخرى مملوكة للجيش، من الواضح أن توصيات صندوق النقد تواجه مقاومة شديدة، ومن غير المرجح تنفيذها“.

كوارث اقتصادية

وأفرزت سياسات السيسي الاقتصادية أوجاعا كبيرة للمصريين، إذ ارتفع التضخم من 21.9% في ديسمبر الماضي إلى 26.5% في يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخبز واللحوم والدواجن.

واعتبارا من فبراير الماضي، سجل القطاع الخاص انخفاضا لمدة 26 شهرا متتاليا.

واعتبر أن الديون المصرية تظهر اتجاهات مقلقة، فعلى الرغم من انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الدين قصير الأجل من 11.48% في سبتمبر 2021 إلى 27.4% في الشهر نفسه من العام التالي، وهذه الزيادة السريعة مقلقة.

إذ إن نظام السيسي يواجه ضغوطا لسداد ديونه حتى مع استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، لذا، فإن النظام يعتمد على الاقتراض قصير الأجل لحل المشكلة، وهذا الدين يأتي بأسعار فائدة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين.

وخفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من “بي2” إلى “بي3″، مما زاد الضغط على نظام السيسي.

وانتهى التقرير إلى أن سياسات السيسي ستنتهي إلى زيادة الفقر والجوع، كما لا يمكن للتوصيات أن تنجح في ظل النظام السياسي الحالي في مصر.

وحذر من أنه “بدون فهم شامل للاقتصاد السياسي، سيستمر صندوق النقد في ضخ الأموال، ولن تؤدي قروضه إلا إلى إثراء النخب في نظام السيسي العسكري، بينما يلحق الأذى بشعب مصر الذي طالت معاناته“.

معايير معهد التمويل الدولي لنجاح إصلاحات الصندوق

وكان معهد التمويل الدولي، أكد يوم الإثنين الماضي، أن تحديات الأزمة الاقتصادية في مصر ليست عصية على الحل، وأن إصلاح بيئة الأعمال هو السبيل الرئيس لنجاح الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد عقب زيارة ممثليه إلى القاهرة، الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وشدد المعهد على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للجيش، وتحسين الشفافية.

وحذر المعهد الدولي من عدم اليقين بشأن استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، في ظل اتساع فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي. 

وقدرت مؤسسة “كلينجينديل” المستقلة للشؤون الدولية قد خلصت، مطلع الشهر الجاري، إلى حاجة النظام الاستبدادي في مصر إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى المجتمع الدولي للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي، محذرا من تمدد الجيش في الاقتصاد.

 

*”الجارديان”: الانقلاب يحاكم صحفيين بتهمة “إهانة النواب”

مثل ثلاثة صحفيين من آخر وسيلة إخبارية مستقلة متبقية في مصر أمام المحكمة في القاهرة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى أعضاء برلمان السيسي، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقالت الصحيفة إن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، الذين يعملون في منصة مدى مصر الإخبارية، تواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات قدرها 300,000 جنيه مصري (8,100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهم المحكمة.

وتأتي المحاكمة بناء على شكوى أصدرها حزب مستقبل وطن المقرب من الأجهزة الأمنية بشأن قصة نشرها مدى مصر في أغسطس الماضي كشفت كيف اكتشفت هيئة رقابية حكومية أمثلة على “سوء السلوك المالي الجسيم” بين أعضاء بارزين في الحزب.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قال المنفذ إن نواب مستقبل وطن أغرقوا الصحفيين الثلاثة ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، بعشرات الشكاوى القانونية المتطابقة المقدمة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى استجواب صحفيي مدى مصر في جميع أنحاء البلاد.

كما استدعت النيابة في القاهرة الصحفيين الأربعة لاستجوابهم حول مصادرهم وعمليات المنفذ، متهمة إياهم ب “نشر أخبار كاذبة”، و “الإساءة إلى أعضاء البرلمان”، والتشهير بنواب « مستقبل وطن »، و «تعمد إزعاج» النواب، و «تشغيل موقع إلكتروني غير مرخص».

تأسس حزب مستقبل وطن، وهو حزب  مخابراتي  يتمتع بالأغلبية في برلمان السيسي، بهدف وحيد هو دعم سياسات عبد الفتاح السيسي.

في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، عملت سلطات الانقلاب على جميع المستويات على سحق حرية الصحافة والمعارضة. وتصف منظمة مراسلون بلا حدود مصر بأنها “واحدة من أكبر السجون في العالم للصحفيين”، لتحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة في جميع أنحاء العالم من حيث حرية الصحافة.

وتؤكد عطا الله أنها المسؤولة الوحيدة عن قصة “مستقبل وطن”، وأن الصحفيين الثلاثة الذين يحاكمون لم يكتبوا سوى ملخص للقصة للنشرة الإخبارية اليومية.

وقالت عطا الله في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “سنكون حاضرين أمام السلطات القضائية كما هو مطلوب ، على الرغم من التجاوزات على حرية الصحافة التي تنطوي عليها الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن ، وحقيقة أنها تتجاوز الطرق البديلة للمساءلة التي من شأنها أن تمس أبسط الحريات الصحفية”.

كما نجا مدى مصر وعطا الله من هجمات متكررة من قبل سلطات الانقلاب، بما في ذلك مداهمة مكاتبهما في القاهرة من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في عام 2019، واعتقال العديد من الموظفين، والجهود المطولة التي بذلتها السلطات لحجب موقعهما الإلكتروني.

وقال مراقبون إن القضية المرفوعة ضد مدى مصر وصحفييها تمثل جولة أخرى من الهجمات على الوسيلة الإعلامية، ورسالة أخرى إلى وسائل الإعلام التي تحاول العمل داخل البلاد.

وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين “هذه المضايقات القضائية هي هجوم واضح على الصحفيين والصحافة المستقلة في مصر”.

 

 * الأردن وإيران وتايلاند أوقفوا الاستيراد وعصابة السيسي تستورد لحوم مصابة بجنون أبقار البرازيل

تحقق السلطات البرازيلية في انتشار حالات إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي لدى الأبقار، أو مرض (جنون البقر)، في وقت سارعت عدة دول من بينها الأردن وإيران وتايلاند لوقف استيراد اللحوم البرازيلية، بسبب تفشي جنون البقر بحسب موقع رويترز، وليس حالة فردية كما زعم رئيس هيئة الخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر في مصر، الذي قال إن “مصر لن تتوقف عن استيراد اللحوم البرازيلية وبيعها للشعب، وأنه يمكن أن يكون هناك توقف مؤقت عن الاستيراد، مما يشي بأن رفعا مهولا للأسعار قريب”.

المثير للدهشة أن وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، قررت استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية، وأشار اللواء إيهاب صابر، إلى أن “اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل الذي استمر 5 ساعات أمس، أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية”.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية، بقيمة تتجاوز 298.77 مليون دولار في المتوسط سنويا، تليها الإمارات 143 مليون دولار.

ويأتي القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض، والذي يتفشى  في القطعان الطاعنة في السن.

وفي تصريحات قبل الاجتماع، قال إن “هناك احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشي مرض جنون البقر في ولاية بارا”.

ولكنه بعد الاجتماع أشار إلى جوانب طمأنة للشعب الذي بات يعيش على البرازيلي فقال “نتيجة تحليل دماغ العجل في البرازيل الذي أشيع إصابته بـجنون البقر ظهرت منذ قليل، تم إرسال النتيجة لمصر وهي سلبية، ولا داعي للقلق، وحال كانت النتيجة إيجابية كانت مصر ستوقف استيراد اللحوم مصر لها قيود صارمة في استيراد اللحوم كما يتم تحليل العينات”.

واستكمل، احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غد، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية يوم الخميس إن “الأردن وإيران وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لشبكة رويترز”.

وأكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وقالت الوزارة إن “إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا”.

وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.

وتحقق البرازيل في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا، وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير شباط، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وتم التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض، أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

وكانت صحيفة فالور إيكونوميكو المحلية قد أفادت في وقت سابق بالحظر الروسي، قائلة إنه “بدأ يوم الأربعاء ويشمل الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمصنعة والمنتجات الثانوية”. 

وذكر تقرير الصحيفة أن أندري يوركوف، الملحق الزراعي الروسي في البرازيل، أحجم عن الإفصاح عما إذا كان الحظر قد يُرفع إذا أكدت الحكومة البرازيلية أن الحالة غير نمطية.

 

*”رويترز”: ارتفاع التضخم لشهر فبراير إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن تضخم المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري في يناير.

وقالت الوكالة إن “متوسط توقعات 14 محللا أظهر ارتفاع التضخم السنوي إلى 26.7٪ في فبراير من 25.8٪ في يناير، سيكون هذا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2017  عندما وصل إلى 30.82٪”.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت تضخم فبراير بنسبة 28.8٪ “يبدو أن التضخم في مصر سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، ولكن يجب أن يصل قريبا إلى ذروته، وسيستمر الجنيه الضعيف في دفع تضخم السلع المستوردة إلى الارتفاع”.

ضعف الجنيه بنحو 24٪ مقابل الدولار على مدار شهر يناير، ليصل إجمالي انخفاض قيمته إلى ما يقرب من 50٪ منذ مارس من العام الماضي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن المعدل الرئيسي سيبلغ ذروته عند أكثر من 30٪ على أساس سنوي في أبريل والمخاطر، إذا كان هناك أي شيء، تكمن في الاتجاه الصعودي”.

ورفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10٪ في اجتماعها الفصلي، لكنها تركت سعر الديزل دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في أسعار الشحن والنقل الجماعي.

ولم تجر حكومة السيسي تعديلات تذكر على أسعار الوقود المحلية على مدى الأشهر ال12 الماضية حتى مع تراجع عملتها، مما يعني أن الأسعار انخفضت كثيرا عن الأسعار الدولية.

كما توقع ستة محللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 32.85٪ في فبراير من 31.24٪ في يناير.

وقد يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.

في اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلة إن “ارتفاعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم”.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الخميس.

 

 * أمين شرطة يرتكب مذبحة بسلاحه الميري بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية مذبحة بشعة بعد إقدام أمين شرطة على قتل 7 من أفراد أسرته في نطاق قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة رمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بأن شخص يطلق النار على أسرته في الإسكندرية ما أسفر عن وجود قتلى في منطقة أبو سليمان في حي شرق الإسكندرية.

وفتح المتهم النار على أبنائه وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الشخص الثامن.

وكشف شهود عيان تفاصيل مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في الإسكندرية على يد شخص هو أب وزوج وصهر لمن أطلق النار عليهم وأرداهم قتلى وجرحى.

وقال شهود العيان إن المتهم فتح النار من سلاح خاص على أفراد أسرته وبينهم أطفاله وزوجته، فقُتل 7 منهم بينما أصيب ثامن.

وكان ذلك خلال جلسة صلح بينه وبين زوجته أجريت بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

من الفحص تبين أن قاتل زوجته وأولاده في الإسكندرية يعمل أمين شرطة وقام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية.

وفتح المتهم النار على أسرته بسبب رفض زوجته الصلح معه، ليلقي 7 من أفراد العائلة مصرعهم، ويصاب شخص آخر.

 

“هيومن رايتس ووتش”: حملة القمع في مصر تشمل عددا لا يحصى من السجناء.. الثلاثاء 7 مارس 2023.. مصرع وإصابة 17 بخروج قطار عن القضبان في القليوبية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بهاء عودة برئ حبسه السيسي 10 سنوات انتقاما من “وزير الغلابة”

أكمل المحاسب بهاء عودة اليوم نحو 5 سنوات ونصف داخل المعتقل، قبل أن يحصل على حكم جائر بالسجن 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الانقلابية، وكانت التهمة أنه شقيق وزير الغلابة باسم عودة أفضل وزير تموين في تاريخ مصر بشهادة المعارض قبل المؤيد للرئيس محمد مرسي رحمه الله. 

ويعمل “بهاء” البالغ من العمر 51 عاما، مديرا للحسابات في شركة عالمية، وهو من مواليد 15 سبتمبر سنة 1971 في المنوفية، وعمل محاسبا بعد حصوله على بكالوريوس تجارة حلوان عام 1997.

وكان المتحدث باسم وزير الغلابة إبان اعتقاله ثم الحكم عليه بالإعدام في يونيو 2014 وفضح قبل اعتقاله في نوفمبر 2018 مع نحو 12 معتقلا آخرين بينهم 8 سيدات، التعامل المهين مع شقيقه، وكيف يحبسه السيسي انفراديا لا يخرج منه إلا ساعة واحدة فقط في اليوم.

وكانت محكمة الجنايات أحالت أوراق باسم عودة و13 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية التي عرفت باسم مسجد الاستقامة، وقُبل النقض الطعن وأُعيدت محاكمته فيها وحصل على المؤبد. 

وفي 2015 كان لبهاء عودة، تصريحا عن فصل الدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأنه كان يتوقع قرارا فصله التعسفي من جامعة القاهرة، منذ فترة وكان يستعد لهذا القرار.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت حكمها في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، أمس الأحد 5 مارس 2023 بالسجن المؤبد لكل من، إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

والسجن المشدد 15 عاما لكل من، محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم. 

والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة. 

والسجن المشدد 5 سنوات لكل من، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام. 

فيما لم يتضمن سوى براءة مروة مدبولي. 

كما شمل الحكم وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حملة القمع في مصر تشمل عددا لا يحصى من السجناء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حملة القمع ضد المعارضة في مصر هائلة للغاية، حتى إن سلطات الانقلاب لن تذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم”.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب ربما تخشى من أنها إذا كشفت عن العدد الحقيقي للمعتقلين المحاصرين في مداهمات المعارضين المتصورين أو الفعليين، فإن الغضب ضد النظام سيزداد عمقا.

وأوضحت المنظمة أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، استخدمت السلطات الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، لا سيما في القضايا المسيسة، لإبقاء عشرات الآلاف من الأشخاص في السجن دون محاكمة، ولكن بدون أن تنشر الحكومة البيانات، فإن هذا مجرد تقدير للحجم الهائل للمشكلة.

ما هو معروف هو أن حملة القمع الضخمة أدت إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، مما يقوض الظروف اللاإنسانية بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة السيسي تقوم ببناء سجون جديدة للتعامل مع جميع الأشخاص الذين تعتقلهم ظلما. ومع ذلك، فقد تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء على نطاق واسع في السجون الجديدة وكذلك القديمة.

وتشمل الشكاوى الشائعة في العديد من السجون عدم وجود ترتيبات إنسانية للنوم والصرف الصحي، وتحرم سلطات السجون السجناء بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك زيارات العائلات والمحامين.

وباستثناء عدد قليل من السجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فإن جميع السجون الرسمية في مصر تدار من قبل داخلية السيسي، أو تحت إشراف مصلحة السجون أو إدارات أخرى. كما يحتجز الآلاف في مراكز الشرطة، فضلا عن العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي يديرها جهاز الأمن الوطني، الذي له سجل طويل من التعذيب وغيره من الانتهاكات.

ولا يسمح لأي جماعات مستقلة بزيارة مواقع الاحتجاز، ولا توجد سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة.

كثيرا ما تنشر سلطات الانقلاب مقاطع فيديو عن مراكز احتجاز جديدة، كما لو كانت تسلط الضوء على عدد الأشخاص الذين يمكنهم سجنهم.

ولكن كم عدد المحبوسين بالفعل؟ يرفضون القول.

 

*”ميدل إيست آي”: شاعر معتقل يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف “اللا إنسانية”

قال موقع ميدل إيست آي إن “الشاعر المصري جلال البحيري بدأ إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه من السجن، حيث احتجز منذ خمس سنوات بسبب قصيدة قيل إنها ضد الجيش”.

وأضاف الموقع أن البحيري أعلن في رسالة مسربة من سجن بدر سيئ السمعة، موقّعة في 5 مارس، أنه سيرفض الطعام وعلاج القلب وأقراص الاكتئاب، وسيمتنع تدريجيا عن الشرب.

وجاء في الرسالة “اليوم تبدأ السنة السادسة من حياة أهدرت في السجن، واليوم اخترت ممارسة حقي الدستوري والإنساني في الاعتراض على هذا الوضع اللا إنساني”.

واعتقل البحيري في 3 مارس 2018 بعد إصدار أغنية بعنوان “بلحة” استنادا إلى قصيدته، والتي سخرت بشكل غير مباشر من عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

وأضاف البحيري “ورائي العديد من الاتهامات المخزية، بدايتها الكذب وآخرها هي الإرهاب، العديد من التهم التي ارتكبت منها جريمة واحدة فقط  الشعر».

أدانته محكمة عسكرية بنشر أخبار كاذبة وإهانة الجيش، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأنهى البحيري رسالته من زنزانته رقم 2/55 في بدر 1 قائلا “سيستمر الإضراب حتى أستعيد حريتي بالخروج من السجن، حيا أو ميتا”.

يضم مجمع سجون بدر، حيث يحتجز البحيري ثلاثة سجون، أشهرها سجن بدر 3 حيث يسجن العديد من السجناء السياسيين البارزين.

وعلى الرغم من أن البحيري أنهى عقوبته، إلا أنه لا يزال في السجن في ضواحي القاهرة.

السجن النموذجي

وصف السيسي مجمع سجون بدر، الذي افتتح في ديسمبر 2021، بأنه نموذج في الامتثال لحقوق الإنسان، وجزء من استراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان، لكن جماعات حقوقية انتقدته بسبب ضعف حقوق الإنسان وعدم الوفاء بالمعايير الدولية.

تحتجز سجون السيسي ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي، وفقا لتقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مارس 2021.

البحيري هو من بين المعتقلين الذين تم نقلهم من سجن طرة سيئ السمعة إلى بدر 1، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح 71 عاما، الذي اعتقل في عام 2018.

وقال ابنه حذيفة أبو الفتوح لرويترز في فبراير “كان من المفترض أن يكون على نفس المستوى على الأقل لكن منذ الانتقال لا ، الأمر أصعب بكثير، الوضع أسوأ وليس هناك مبرر”.

وأضاف أن والده أمضى 12 يوما بنفس الملابس في السجن الجديد ولم يعد لديه الفراش الذي كان يحمله سابقا في طرة لدعم ظهره، وقال إنه حرم من البطانيات الكافية لدرء برد الشتاء.

أبلغ السجناء في جميع أنحاء السجون منذ فترة طويلة عن وقوع انتهاكات، بما في ذلك التعذيب المنهجي والظروف التي تهدد حياتهم.

توفي أربعة سجناء في منشأة بدر بسبب الإهمال الطبي العام الماضي، بمن فيهم علاء السالمي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان مضربا عن الطعام لمدة شهرين بسبب ظروف السجن، وفقا لجماعات حقوق الإنسان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجن منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013 بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود نظام رعاية عاجلة عندما يعاني المعتقل من حالة طبية طارئة، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي والنائب السابق عصام العريان.

 

 *كامل الوزير يتصدر “تويتر” بعد خروج قطار منوف عن القضبان ووفاة وإصابة 20 مواطنا

شهدت مدنية قليوب  قبل قليل خروج قطار عن الرصيف بمحطة القطارات قرب الطريق البطيء،مما أدى إلى وفاة حالتين وإصابة نحو 17 آخرين بخروج قطار منوف عن مساره بمحطة قليوب المركزية، جاء ذلك بسبب سوء الصيانة ورفض المنقلب السفيه السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه، لتفعيل نظام الأمان والإشارات، رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل جنوني، منذ تولي العسكري الانقلابي كامل الوزير منصب وزير النقل في حكومة الانقلاب.

وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج (كامل الوزير) و(وزير النقل) محملينه مسؤولية الفشل المتراكم على قطارات مصر المتهالكة والتي ما زالت أمام إدعاءه التطوير، ورفعه المبالغ فيه لأسعار تذاكر القطارات في حين أن عنصر الأمان مفقود ابتداء ولا يجد تطوير “الفريق” حلا لذلك.
وخرج قطار منوف ب”قليوب”- القليوبية، عن القضبان وارتفع أعداد مصابي الحادث في حصيلة غير نهائية وقال ياسين كريم “المستفز المغرور كامل الوزير  وزير المونوريل كام كارثه ومصيبه ف عهده البائس  لو مات نص الشعب ف حوادث القطارات هيطلع يقول الشعب الغلطان”.
وأضاف حساب عمر “ايه يا حماده هتقدر على كامل الوزير  (ارحل يا سيسي).. بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي”.
وكتب (@tito39670258)، “مش قد الشيله يا ولاد العرص غوروا فى داهيه فقر وغلاء وحوادث ودمرتوا حياتنا “.
وعلق محمد ممدوح “أفتكر في ٢٠١٩ لما حصلت حادثة القطر في رمسيس ساعتها شالوا وزير النقل وجابوا كامل الوزير والنتيجة إن لسه حوادث السكك الحديد زي ما هي”.
وتساءل أستـــــــاذ حمام “قطار منوف  علشان مافيش من وراه مصلحه،  لماذا لم يتم تجديد الخط بالكامل  زي العاصمه الإدارية  يا فجره. .. الكلام  ل كامل الوزير”.
وأضاف للتساؤلات هيما علي hema Ali، “هل سيستقيل الوزير ؟.. هل ستقول الحيزبون مش اد الشيلة ما تشيلش ؟.. هل ده التطور فى السكك الحديدية اللى صرفوا عليه مليارات وغلوا تذاكره؟”
رجل فاسد
وفي يناير الماضي كشفت تقارير عن فساد جديد بطله وزير نقل الانقلاب، الفريق كامل الوزير، حيث كشفت تقارير مسربة عن اختفاء 46 مليون دولار ، فارق إنهاء صفقة قطارات تالجو الإسبانية.

وفجّرت تقارير رسمية أن صفقة القطارات الإسبانية فائقة السرعة، يشوبها شبهة فساد ، بطلها الفريق كامل الوزير ، حيث أكدت أن هناك ملايين من الدولارات فارقة في صفقة القطارات. 

وحاول وزير النقل في حكومة الانقلاب، أو بالأحرى “كامل الوزير” الرد على اختفاء 46 مليون دولار ، حيث قال الوزير فى بيان إعلامي حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد عن 300 مليون يورو.

وفي أبريل 2019 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة 5 عربات أولى مكيفة – 8 عربات ثانية مكيفة – عربة بوفيه – عربة قوى،  بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط ، وذلك من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين كافة الشركات العالمية ، مما يعني شراء (105 عربات بسعر 126 مليونا وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة).

وزعم الوزير أن سعر قطار الركاب 21 مليونا + 5 ملايين يورو لعقد الصيانة، مما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة 26 مليون يورو بالإضافة إلى قطار مجاني.

 

*مصرع وإصابة 17 بخروج قطار عن القضبان في القليوبية

وقع منذ قليل في مدينة قليوب تصادم قطاري ٥٥٧ منوف القاهرة مع قطار ٥٥٠، مما أدى إلى خروج الأخير واصطدامه بالصدادات الحديدية، ما أسفر عن وفاة مواطنين وسقوط 16 مصابا حتى الآن.

وأوضح مصدر طبي أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام بالقليوبية، فيما جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المجاورة لسرعة إنقاذ المصابين.

وانتقلت أجهزة الشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث على الفور لسرعة إخلاء الركاب من داخل القطار.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حسام عبدالغفار، إنه يجري حالياً حصر أعداد المصابين الذي تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات.

وبسبب الأهمال السائد في هيئة السكك الحديدية منذ انقلاب 2013 ذادت حوادث القطارات والتي أزهقت معها مئات الأرواح من المصريين، وجاءت تلك الحوادث كما يلي:

حادث طريق مرسي مطروح حيث تصادم قطار بمجموعة سيارات أثناء عبور مزلقان فوكة طريق مرسي مطروح وقد اسفر عن وفاة 68 وإصابة 43.

حادث تصادم قطارين عند مدخل مذلقان قليوب وأسفر عن وفاة 57 وإصابة 141

حادث قطار أسيوط والذي حدث بمزلقان قرية المندرة منفلوط مع أتوبيس معهد أزهري وقد اسفر عن وفاة 51 طفلا واصابة 18 .

حادث العياط وقد اسفر الحادث عن وفاة 20 وإصابة 43

حادث مزلقان دهشور طريق الفيوم الصحراوي وجاء نتيجة تصادم قطار مع ميكروباص وسيارة نقل علي المزلقان واسفر عنه وفاة 31 وإصابة 25

حادث قطار البدرشين الخاص بنقل المجندين بوزارة الداخلية، وحدث عند إنفصال العربة الأخيرة من القطار وخروجها عن القضبان وقد اسفر الحادث عن وفاة 17 جنديا وإصابة 108

حادث قطار خط القاهرة -إيتاي البارود وأسفر الحادث عن وفاة 12 وإصابة 39

 

* استمرار ارتفاع الأسعار بين مسئولية شركات الجيش وتجاهل حكومة الانقلاب

هو شيء أشبه بالعبث؛ أن تتلقى أجهزة الدولة المسئولة عن مراقبة الأسعار وحماية المستهلك قرابة 19 ألف شكوى شهريًا، تتعلق بارتفاع أسعار العشرات من السلع، وانتهاء تاريخ صلاحية بعضها، ولا تتحرك للحد منها أو معالجتها أو التحقيق فيها، وكأن الأمر لا يعنيها!

وكان اللواء المهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد على أن جهاز حماية المستهلك منذ أكتوبر الماضي رصد شكاوى ومخالفات تتعلق بـ140 ألف وحدة تجارية ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، حيث يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريا، مشدًد على رقابة الجهاز على أن يكون السعر المدون على السلع شاملًا، ومشيرًا إلى إشكاليات تتعلق بالسوق الموازي، وأنه بدأت تظهر في الأسواق بعض السلع منتهية الصلاحية.

وأكدت الجولات في الأسواق الشعبية ومحلات السوبر ماركت وكبرى المولات في مصر ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5% و9% مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وكان السبب في ذلك:

1 – زيادة أسعار البنزين بنسبة 7 – 11% وبقيمة تتراوح بين 75 قرشًا إلى جنيه كامل للتر الواحد.

2 – التراجع المستمر يومًا بعد يوم في قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث بلغ الدولار اليوم 30.83 جنيهًا.

3 – زيادة الطلب على شراء السلع الغذائية من المواطنين بهدف التخزين قبل حلول شهر رمضان.

وعلى سبيل المثال، فقد زاد سعر بيع الأرز الأبيض السائب من متوسط 24 جنيهًا للكيلوجرام إلى 25.5 جنيهًا، والأرز المعبأ الفاخر من 28.5 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة من 38.5 جنيهًا إلى 42 جنيهًا للكيلوجرام، والدقيق الأبيض من 28 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والسكر المعبأ من 22.5 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للكيلوجرام.

كما ارتفع سعر بيع زيت الطعام من متوسط 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا (0.8 لتر)، ومن 130 جنيهًا إلى 135 جنيهًا (1.6 لتر)، ومن 180 جنيهًا إلى 187.5 جنيهًا (2.2 لتر)، والمسلي الصناعي من 100 جنيه إلى 105 جنيهات (1.5 كيلوجرام)، ومن 152 جنيهًا إلى 160 جنيهًا (2.5 كيلوجرام)، ومن 265 جنيهًا إلى 275 جنيهًا (4.25 كيلوجرامات).

وزاد سعر بيع العدس السائب من متوسط 40 جنيهًا للكيلوغرام إلى 42.5 جنيهًا، والعدس المعبأ من 47 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والفول السائب من 33 جنيهًا من 35.5 جنيهًا للكيلوغرام، والفول المعبأ من 37 جنيهًا من 40 جنيهًا للكيلوغرام، وعبوة البيض الأبيض (30 بيضة) من 107 جنيهات إلى 115 جنيهًا، والبيض البلدي من 118 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

ووفق آخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب، ارتفع سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء من 90 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ومن الدواجن البلدية إلى 125 جنيهًا، ومن صدور البانيه إلى 185 جنيهًا، ومن الأوراك الطازجة إلى 100 جنيه، ومن الكبد والقوانص إلى 80 جنيهًا، ومن أجنحة الدواجن إلى 61 جنيهًا.

كذلك ارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 275 جنيهًا للكيلوجرام إلى 290 جنيهًا، واللحوم البرازيلية المجمدة من 165 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك البلطي من 70 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك البوري من 115 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام، والسمك الفيليه من 160 جنيهًا إلى 170 جنيهًا.

وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 28.5 جنيهًا إلى 29.5 جنيهًا، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 115 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والجبن القريش قليل الدسم من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والجبن الرومي من 170 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، والجبن الفلمنك المستورد من 365 جنيهًا إلى 385 جنيهًا.

من جانبه، يرى عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين المصري الأسبق عام 2012، والأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة؛ أن مصر عادت إلى حقبة ما قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما كانت لكل سلعة مجموعة “حيتان” معدودة على أصابع اليد الواحدة، ومرتبطة بعلاقات سياسية مع النظام الحاكم، وتحتكر كل شيء، مما أوجد “مافيا” لعدد من السلع؛ كالقمح والسكر.

ويقول بركات، إن “الحكومة الحالية تستخدم أذرعها الإعلامية التي تحاول “تعليق” الفشل في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار على شماعة الحرب في أوكرانيا تارة وجائحة كورونا تارة أخرى، إلى جانب جشع التجار، ومؤخرا “المافيا”. ويضيف “الحقيقة أن المافيا موجودة داخلها”، وفقًا لـ”الجزيرة”.

ويوضح بركات أن شركات الجيش هي التي تتحكم في كل شيء، وتسيطر على استيراد القمح والسكر وزيت الطعام وحليب الأطفال واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك.

وبالتالي، يقول المستشار السابق إن هذه المؤسسات “هي التي يجب أن تُسأل عن كل شيء ليعرف المصريون كيف تم السماح بإنتاج “مافيا” الاحتكار والفساد التي كانت موجودة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، ومن الذي يسمح الآن بخلق أزمات عديدة في الأرز والسكر واللحوم المجمدة وزيت الطعام وعلف الدواجن؟”

وتساءل الأكاديمي المصري، الذي عمل في الدولة لمدة عام: كيف يتم السماح باستيراد دواجن مجمدة حاليًا رغم أن قانون حماية صناعة الدواجن يمنع ذلك؟ وكيف يتم شراء الأرز من المزارعين بأسعار بخسة لا تتجاوز 6850 جنيهًا للطن وبنظام التوريد الجبري، ثم بيعه للمستهلك بسعر مرتفع أو تصديره إلى ليبيا ودول الخليج رغم قرار يمنع تصديره.

وقال إن هذه السياسة حوّلت مصر من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة، وتسببت في ارتفاع السعر مؤخرًا إلى 25 جنيهًا واختفاء الأرز من الأسواق. وتساءل: هل اتهام النظام الفلاحين والتجار بافتعال الأزمة محاولة للتغطية على أشياء أخرى تحدث خلف الستار؟”

وحول تجربتهم عام 2012، في مواجهة “المافيا”، قال بركات “انتهج الرئيس الراحل محمد مرسي سياسة تمكين المزارعين من الوصول للأسواق وشراء القمح والأرز والقطن والقصب وبنجر السكر بأسعار مجزية، وأوقف مافيا الاحتكار والفساد، وقرر شراء اللحوم الحيّة من السودان عبر هيئة السلع التموينية بسعر 30 جنيهًا وطرحها للمستهلك بسعر 31 جنيهًا، وأوقف مافيا اللحوم، وقرر شراء القمح من المزارعين بأعلى من السعر العالمي فزاد الإنتاج المحلي وتوقّفت مافيا القمح حتى منتصف 2013”.

ووفق بركات، فإن وزارة التموين عام 2012 قامت بشراء الأرز مباشرة من الفلاحين بسعر 2050 جنيها للطن، وهو أعلى من السعر الذي فرضه التجار بـ700 جنيه، ثم طرحته للمواطن بسعر 1.5 جنيه، وبالتالي ربح الفلاح، ولم يعان المواطن من الغلاء.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسبة تتراوح ما بين 7% و11%، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بواقع 8.75 جنيهات للتر بنزين 80 بدلًا من 8 جنيهات، و10.25 جنيهات للتر بنزين 92 بدلًا من 9.25 جنيهات، و11.50 جنيهًا للتر بنزين 95 بدلًا من 10.75 جنيهات.

وقررت وزارة البترول رفع سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، وسعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات من 3.75 جنيهات إلى 4.50 جنيهات للمتر المكعب بزيادة 20%. وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 7.25 جنيهات للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 

* داخلية الانقلاب ترفع رسوم استخراج جواز السفر

أصدر وزير داخلية السيسي، محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، قراراً بزيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1560 جنيهاً (ما يعادل 50 دولاراً)، مقسمة بواقع: 505 جنيهات مقابل رسوم استخراج الجواز المقروء آلياً وإصداره وطباعته وعلامات تأمينه، و300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، و755 جنيهاً مقابل رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وضاعفت داخلية السيسي رسوم جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.
وتُحصَّل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وتراجع جواز السفر المصري إلى المركز الـ95 عالمياً على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، الصادر عام 2019 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، استناداً إلى البيانات الرسمية التي تعتمد على عدة عناصر، من بينها عدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
وتستخدم سلطات الانقلاب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين. إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون“.

 

*مع اقتراب انتهاء ملء الخزانات..أثيوبيا تواصل تحديها للسيسي وترفض التفاوض حول قواعد تشغيل سد النهضة

مع اقتراب الانتهاء من ملء خزانات سد النهضة واصلت أثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ورفضت الدخول في مفاوضات حول قواعد تشغيل السد التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل السد في المستقبل، ما يكشف عن مطامع أثيوبيا في الاستيلاء على مياه النيل وحرمان مصر من حقوقها التاريخية فيه وتعطيش الشعب المصري.
في المقابل يلتزم نظام الانقلاب الدموي الصمت ويواصل تجاهله الضغط على أديس أبابا ويرفض التهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، ما يؤكد تآمر السيسي ضد الشعب المصري وتعاونه مع أديس أبابا، وهو ما كشف عنه توقيعه على ما يعرف باتفاق المبادئ الذي أعطى الحق لأثيوبيا في بناء السد. 

المسار التفاوضي  

من جانبه أكد الباحث السياسي أسامة جاويش فشل المسار التفاوضي  بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، محذرا من تأثير السد المباشر على حصة مصر والسودان من مياه النيل الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مائة مليون إنسان.
وقال جاويش في تصريحات صحفية  “في مصر يعيش أكثر من أربعين في المائة من السكان على الزراعة، ما يعني أن ما يقارب الأربعين مليون مصري يعيشون تحت تهديد كبير؛ أولا بالعطش، وثانيا بنقص حاد في مياه النيل الشريان الرئيسي لآلاف الأفدنة الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها”.
وانتقد تعويل نظام الانقلاب على دور المجتمع الدولي، موضحا أنه لم يصدر أي قرار بإدانة إثيوبيا أو التلويح بأي إجراء أممي ضد لجوئها إلى ملء خزان سد النهضة بقرارات أُحادية، واستبعد جاويش أن يحدث تدخل عسكري من جيش السيسي أو حتى التفكير أو التهديد بتوجيه ضربة مباشرة لسد النهضة، مشيرا إلى أن السيسي زعم أن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ثم عاد وكرر تهديده بأنه لن يسمح بالمساس بمياه النيل.
وأكد أن الشعب المصري لا يثق في وعود السيسي وتصريحاته، لافتا إلى أن السيسي هو سبب الأزمة الكبرى لأنه في مارس 2015، وقع على ما يعرف باتفاق المبادئ والذي تستند إليه إثيوبيا في كل إجراءاتها حتى الآن. ومنذ ذلك اليوم الذي تنازل فيه السيسي بمحض إرادته عن مياه النيل؛ بات الفشل والتعثر هما المحصلة لأي اجتماع بين الدول الثلاث.
وأعرب جاويش عن استغرابه لتصريحات السيسي، لأنه في الوقت الذي أصبحت الحقوق المصرية في مياه النيل مهددة يحاول طمأنة الشعب المصري بأن كل شيء على ما يرام، حتى إنه قال كلمته “اطمئنوا فلن يحدث شيء”.
وخلص إلى القول إن “الفشل المتكرر والمستمر منذ مارس 2015، أفقد المصريين الثقة في نظام الانقلاب ووعوده بحل الأزمة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يفعل ما يريد ويتقدم خطوة خطوة حتى قارب على إنهاء السد وملء الخزانات، وهو ما جعل المواطن المصري لا يصدق تصريحات السيسي ونظامه لأن العطش بات خطرا حقيقيا يطرق أبواب مائة مليون مصري”. 

إعلان المبادئ

وأكد ياسين أحمد بعقاي رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بالسويد أن إثيوبيا ترفض بشكل قاطع ما تسميه دولتا المصب الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل، التي قررها الاستعمار الغربي، مشيرا إلى أنه مع الاتفاق الملزم العادل، والاستخدام الرشيد لمياه النيل.
وقال بعقاي في تصريحات صحفية إن “قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعترف بحقوق إثيوبيا في بناء السد، من خلال التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015 الذي يشكل قاعدة صلبة في مواجهة أي مزاعم تتعلق بتفرد إثيوبيا وفرض الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن تشييد السد لن يتوقف لأن إعلان المبادئ يعطي الحق لإثيوبيا في بناء سد النهضة والاتفاقية تستند أيضا إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014.
وأضاف بعقاي أن نظام الانقلاب حاول محاربة إثيوبيا ومنعها من الحصول على أي تمويل دولي لبناء السد، لكن إثيوبيا اتخذت قرارا استراتيجيا ببناء السد بجهود ذاتية، مؤكدا أن إثيوبيا نجحت في تحقيق تنمية اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية وكانت أسرعها نموا في أفريقيا، وهناك تنافس بين قوى دولية وإقليمية وخليجية وعربية الآن للاستثمار في البلاد، وقد يكون للسد دور، ولكن إثيوبيا كانت لها رؤيتها الخاصة.
وكشف أن إثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم من وجهة نظر مصر والسودان؛ والتي تعني فرض الحقوق والحصص التاريخية لهما، وتزعمان أنها حقوق مشروعة إلا أن إثيوبيا ترى أن هذه الحقوق جاءت لخدمة المستعمر آنذاك، وهي اتفاقيات جائرة وظالمة.
وشدد بعقاي على أنه بأي حال من الأحوال لن تقبل إثيوبيا أن يُفرض هذا الأمر في أي اتفاق جديد لأن اتفاق سد النهضة لا يتحدث عن تقسيم مياه النيل، إنما يتحدث عن التشغيل والتعاون في فترة الجفاف، أما مصر فتريد أن تستغل حاجة إثيوبيا لبناء السد لتكريس فرض ما يسمى بالحقوق التاريخية وتمنعها من بناء مشروعات استثمارية مستقبلية وتحرمها من حصتها الحقيقية في النيل الأزرق وفق تعبيره.
وأوضح أن إثيوبيا ترضى باتفاق ملزم عادل على أساس صفقة جديدة، أما ما يتعلق بتقسيم مياه النيل فنحن نوافق عليه في إطار اتفاقية عنتيبي في أوغندا التي رفضتها مصر والسودان عام 2010 ووقعت عليها 9 دول من دول حوض النيل، كما نرفض تقليص حجم التخزين البالغ 74 مليار متر مكعب وهو كان معلوما منذ البداية، وهو أقل من نصف حجم خزان السد العالي .

حصة مصر

وحذر الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية الأسبق من أن تأثير سد النهضة على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر مؤكد، وسيخفض من حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، متوقعا أن يتراوح مقدار النقص من 5 إلى 15 مليار متر مكعب، حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان والتدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق.
وقال أبو زيد في تصريحات صحفية إن “كميات المياه التي تتدفق على النيل الأزرق هي التي ستتحكم في الأمر، وستكون حاسمة في معرفة مصير المياه الواردة لمصر، وتحديد تأثير السد من عدمه فإذا كانت الكمية كبيرة فستحصل إثيوبيا على حاجتها من المياه اللازمة لها وللسد، وستحصل مصر أيضا على حصتها دون نقصان وكذلك السودان، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعتبر نقطة الخلاف الرئيسية تنصب في حالة ما إذا كانت المياه المتدفقة على النيل الأزرق قليلة وغير كافية في أي عام من الأعوام”.
وأكد أن التخوفات المصرية منطقية وعلمية وفنية، فالتنبؤ بكمية المياه المتدفقة على النيل الأزرق سيكون صعبا، والدراسات تؤكد أن نسبة أخرى من المياه يتم فقدها في التبخر والتسرب، ومن ثم كل هذا سيؤدي لتأثر مصر وتقليل حصتها، خاصة أنها ليس لها مصدر آخر للمياه سوى مياه النيل.
وطالب أبو زيد بأن تكون هناك مفاوضات حول قواعد التشغيل التي ستكون مدى الحياة، خاصة مع اقتراب أثيوبيا من ملء خزانات السد، لافتا إلى أن هذه القواعد ستحتاج لجولات تفاوضية واجتماعات مطولة، لأن بنودها طويلة الأجل وستلتزم بها الحكومات القادمة والمتعاقبة، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق وتوافق حولها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحلول التي يجب أن تتبعها مصر لمواجهة نقص المياه بسبب السد أهمها ترشيد استهلاك المياه، واستخدام أدوات الترشيد في المنازل والمساجد والمدارس، فضلا عن استخدام طرق الري الحديثة ومشاركة مستخدمي المياه، مشددا على ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية، والاعتماد على تحلية المياه عالية الملوحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية. 

 

*جباية جديدة في الطريق “شيوخ الانقلاب” يناقش فرض رسوم إجبارية على المغتربين

لم يكتفِ  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بتضييع مدخرات المصريين في بنوك مصر بسبب فشله، فقال وكيل ما يسمى “مجلس الشيوخ” الذي اختار السيسي والمخابرات أعضاءه، بهاء أبو شقة “يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه كل مواطن يعمل بالخارج، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته”.

وتناسى السيد أبو شقة أن الدولة تحصل رسوما سنوية من خلال؛ تصريح العمل، والتي تصل ل100 مليون سنويا، ورسوم التحويلات، والتي تمثل ما بين 80 و150 جنيها عن كل 5000 جنيه أو ما يعادلها، وتجديد جوازات السفر داخل مصر (300 جنيه) أو خارجها (660 ريال بالسعودية) و(650  ريال بقطر) ووثيقة أمان، ورسوم السفر في بداية التعاقد من كشوف طبية وأختام الخارجية والتعليم إن وجد.

وقال متابعون إن “اقتراح بهاء أبوشقة عن فرض ضريبة إجبارية على المصريين بالخارج، كانت بسبب طلب استيضاح من زميلته بشيوخ العسكر هيام فاروق عن سبل دعم المصريين بالخارج، فتحول دون لف أو دوران إلى سبل فرض ضريبة إجبارية على المصريين بالخارج”.

وقال الناشط محسن تركي إن “نواب البرلمان لا يدفعون ضريبة الدخل ويفرضون إتاوات على المصريين بالخارج، إن لم تستحِ فقل ما شئت يا أبو شقة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، نواب البرلمان بغرفتيه يعفون أنفسهم من ضريبة الدخل وأنت تفرض إتاوة على المصريين بالخارج، إذا لم تستحِ فقل ما شئت”.

وقال مراقبون إنه “رغم أن المحكمة الدستورية ألغت ضريبة العاملين بالخارج بعهد المخلوع وقبل نحو ٣٠ سنة، وأن الحديث جاء بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من 31.7 مليار دولار إلى نحو 25 مليار وهم من أكبر مصدر للدولار”. 

ووكيل مجلس الشيوخ العسكري بهاء الدين أبوشقة، قاض سابق ورئيس محكمة ومن أبرز قضاياه طعن في قضية سوزان تميم حصل به هشام طلعت مصطفى على تخفيف العقوبة ثم عفا عنه المنقلب السيسي، وهو أيضا ترزي تعديلات 2019 التي مددت للسيسي حتى 2030.

وقال القانون إن “الطلب به مخالفات قانونية أبرزها ازدواج ضريبي من حيث المبدأ، فضلا عن مخالفة حكم تاريخي للمحكمة الدستورية  بعدم الدستورية”.

وسبق أن طلب رئيس البنك الأهلي في أغسطس 2021، بخصم 20% من دخل المصريين بالخارج شهريا من خلال ضريبة على الدخل الشهري، وكشف مراقبون أن راتبه يصل إلى مليونين و900 ألف شهريا.

رسوم المطارات

وفي فبراير الماضي، 2023، زادت أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، علاوة على سداد ١٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى ١٣ دولارا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين.

وقللت حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، وأن قيمة الجمرك ٢٠٠ دولار، حد أقصى.

جباية الموت

وزادت حكومة السيسي من رسوم نقل جثامين المصريين بالخارج في فبراير 2019، بقرار أصدره وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري ولاستيعاب غضب المصريين بالخارج، أعلن وزير الطيران تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين بالخارج إلى مصر بنسبة 50%، لتصل إلى منا يعادل حوالي 300 دولار وقيمتها بالمصري 9000 جنيها.

ووقع ما يسمى ب”اتحاد المصريين بالخارج” برتوكولا مفعلا في 2019 مع شركة قناة السويس للمغتربين، بسداد ما يوازي 60 جنيها سنويا، ومن ثم يضمن الحصول على 55 ألف جنيه في حال الوفاة لنقل الجثامين.

تصريح العمل
وفي أغسطس 2016 زاد قانون زيادة رسوم المصريين الراغبين في العمل بالخارج بالشكل التالي:

1- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها سنويا إلى 200 جنيه سنويا.

2- زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها إلى 100 جنيه سنويا.

وزعمت حكومة الانقلاب أنه تم زيادة الرسوم للمصريين العاملين بالخارج وذلك في ضوء عدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وحتى يمكن للدولة تأدية واجباتها تجاه المواطنين في الداخل، حيث تعتبر تلك الرسوم من أهم مصادر للدخل.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية.

ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة، وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

 

*”رويترز”: ارتفاع أسواق الخليج وبورصة مصر تواصل خسائرها

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع يوم الإثنين متجاهلة هبوط أسعار النفط، وقادت دبي المكاسب بعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال اليوم في إعمار للتطوير DU بينما واصل المؤشر المصري خسائره، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة إن “أسعار النفط تراجعت، وهي محرك رئيسي لاقتصاديات الخليج، يوم الإثنين، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.30 دولار، أو 1.5٪ إلى 84.53 دولار للبرميل في الساعة 1210 بتوقيت جرينتش”.

وقد يؤثر القلق بشأن الطلب على أسعار النفط بعد أن حددت الصين أهداف نمو أقل من المتوقع، حسبما قالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في XTB MENA.

وأضاف مراد أنه “من المتوقع أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياسات نقدية أكثر تشددا”.

وأغلق المؤشر المعياري للمملكة العربية السعودية ( TASI) على ارتفاع بنسبة 0.4٪ ، موسعا ارتفاعه للجلسة الخامسة، وتلقى المؤشر مكاسب في أسهم الرعاية الصحية والبنوك، حيث ارتفع سهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013.SE) بنسبة 1.7٪ وبنك الرياض (1010.SE) بنسبة 2.5٪.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.1 في المئة مدعوما بارتفاع نسبته 14.9 في المئة في شركة إعمار للتنمية (EMAARDEV.DU) وهو أكبر مكسب في اليوم على الإطلاق، وأضاف الارتفاع 2.9 مليار درهم (789.67 مليون دولار) إلى القيمة السوقية للشركة.

وأعلن المطور العقاري يوم الإثنين عن أرباح نقدية قدرها 52 فلسا للسهم الواحد للعام المالي 2022.

كما ارتفع مشغل رسوم الطرق ساليك (SALIK.DU) بنسبة 4.7 في المائة.

ارتفع مؤشر أبو ظبي للأسهم بنسبة 0.9 في المئة، وهو خامس يوم إيجابي على التوالي، بارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في بنك أبو ظبي الأول للإقراض في الإمارات العربية المتحدة.

فازت شركة GroupOmerate International Holding Co (IHC.AD) بنسبة 0.8٪ لأنها تعتزم الاستثمار في العرض العام الأولي  (IPO) لشركة Presight AI Holding.

كما تقدمت وحدة “ألفا ظبي القابضة” التابعة لشركة آي إتش سي (IHC) بأكثر من 4٪.

وقد حقق المؤشر القطري (QSI) الذي تم تداوله بعد توقف إحدى الجلسات، مكاسب بلغت 0.7 في المائة، حيث انتقلت معظم الأسهم المكونة له إلى منطقة إيجابية، بما في ذلك سهم شركة صناعات البتروكيماويات القطرية (IQCD.QA) الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر “إي جي إكس 30” بنسبة طفيفة إلى 0.1 في المائة، ليمتد نطاق خسائره إلى الجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع أسهم شركة مصر الكويتية القابضة بنسبة 2.6 في المائة.

 

*مصريون صدمهم الدجاج البرازيلي بعد فك العبوة.. كيف ماتت المرحومة ؟

خرجت الأذرع الإلكترونية للانقلاب تنفي ذبح الدجاج البرازيلي على غير الشريعة الإسلامية، التي تحرّم الصعق بالكهرباء والخنق بالغاز والقتل بالهراوة، ولا تبيح إلا الذبح الحلال، واكتشف المصريون أن الدجاج المجمد غير مذبوح وفق الشريعة وإنما تم خنقه بالغاز، وهي طريقة قانونية في البرازيل.

وتهكم حساب يحمل اسم “شريف سنارة” بالقول “مش عايز أحرق لكم الإسكربت وأقول لكم أن فراخ doux دي فرنسية مش برازيلية وملهاش علاقة بالشحنة اللي جت ولا موجودة هنا أصلا، وكمان الصورة دي بنفس صيغة الكلام قديمة من كام سنة”.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، إن “هذه الصورة غير حقيقية والدواجن المجمدة يتم ذبحها في مصر، وأغلب المنتجات من الدواجن المجمدة بدون أحشاء في مصر، صناعة مصرية 100% وتخضع للرقابة والاختبارات”.

وواجهت صناعة الدواجن في مصر أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها بسبب احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراج الجمركي، وسط رفض حكومي لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي باتت تهدد هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

وتداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الرسمية التي أصدرها المعهد القومي للتغذية، ووزارة الصحة حول فوائد أرجل الدجاج، ولم يجد المواطنون ردا على هذا الحل الحكومي لأزمة راتفاع الأسعار سوى استقباله بالسخرية على السوشيال ميديا، حتى قال أحدهم، هو فيه فراخ أصلا عشان نأكل رجليها، وقال آخر من كتر ما تغزلوا في أرجل الدجاج، تخيلتها رجلين هند رستم.

وتعتبر الأحشاء والعظام لحوم الفقراء، فكيلو الممبار «أمعاء الحيوان» بـ 50 جنيها، لكنه رخيص مقارنة بسعر كيلو اللحم الذي يصل الآن إلى 200 جنيه في محال الجزارة الكبيرة.

أما عظام الدواجن «الهياكل» ومنها أرجل الدجاج، والحوائج وهي عبارة عن رقاب وأجنحة وأرجل الدجاج، فهي البديل الأرخص المتاح للأكثر فقرا، والتي بلغت نسبتهم 20 مليون نسمة خلال عام 2022 طبقا لتصريحات وزيرة التضامن مؤخرا.

وكان قد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 29.7% عام (2019- 2020).

حديث الحكومة عن أرجل الدجاج وكونها طعاما صحيا للفقراء للتغلب على ارتفاع الأسعار، دفعنا في “بر مصر” للبحث والتنقيب في أسواق الغلابة، في سوق الأميرية اكتشفنا أن هناك سوقا متخصصا لبيع أرجل الدجاج بالفعل وبقايا الأطعمة.

وقال مواطن صاحب أسرة مكونة من 5 أفراد، توجه إلى هناك لشراء أرجل الدجاج، وهياكل الدواجن، إن “سعر كيلو الدجاج وصل إلى أكثر من 75 جنيها وليس باستطاعته أن يوفره لأسرته الصغيرة إلا مرتين في الشهر، فيشتري دجاجة ومعها هياكل لتكون مكملة للوجبة الدسمة التي يتلهف عليها أبناؤه الثلاثة، لكنه يلجأ للسوق أسبوعيا لشراء الهياكل، فالكيلو منها بـ 50 جنيها، أما الأجنحة والأرجل فتصل إلى 40 جنيها، وأحيانا 50 جنيها”.

ومع استمرار رفع الأسعار لجأت أسر عديدة إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة.

وتحكي أم بلال 40 عاما حكايتها مع أرجل الدجاج قائلة «عندي 3 أولاد محتاجين 3 وجبات إفطار وغداء وعشاء كل يوم، باجي هنا السوق بشوف اللي موجود وبشتري منه، الحاجة هنا رخيصة وكتير وبتسد الجوع، بجيب جبنة ولنشون وزيتون للفطار والعشاء والغدا كل مرة بتختلف الأسعار، وساعات ألاقي لحمة مستوية بواقي الفنادق بس دي الصبح بدري لازم أخدها بدري عشان متفسدش بسرعة من الشمس وبنلاقي سمك، وولادي بيحبوا الفراخ اللي بتتقلي في الزيت بصراحة السوق ده موسع علينا.

ومن الأميرية إلى سوق إمبابة، حيث يزحف الفقراء إلى هذه الأسواق لشراء الجبنة الرومي، سعر الكيلو 70 جنيها والجبنة البيضاء الكيلو بـ 30 جنيها واللانشون والكورن فليكس وكسر الحلويات كلها بواقي مصانع وشركات ومحلات مشهورة.

بواقي الجاتوه أيضا من بضائع هذا السوق، حيث يتم بيعه أيضا، بالإضافة إلى اللحم المفروم واللانشون وكافة أنواع الجبنة البيضاء، ويصل سعر كيلو الجاتوه إلى 25 جنيها وكيلو اللحوم 60 جنيها والجبنة بكافة أنواعها من بواقي الفنادق 30 جنيها.

وفي السوق أيضا، تجد أنواعا من البسكويت المحروق ويباع الكيلو بـ 30 جنيها، ومع ذلك، تجد الغلابة بشكل مباشر يلتفون حولها، وتأتي بواقي هذه الأطعمة في الغالب من المطاعم، وهي الفائض من الزبائن، حيث يتم تجميعه وتسليمه في شكل معلب وإرساله لتاجر متخصص في بيع “الكسر” مثلا في الجاتوه والبسكويت.

 

*الانقلاب يعرض بيع حصة في المصرية للاتصالات

قالت مصادر مطلعة أمس الإثنين إن “سلطات الانقلاب تعرض بيع حصة نسبتها 10٪ في الشركة المصرية للاتصالات (ETEL.CA) التي تسيطر عليها الدولة” بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن “بيع أصول الدولة من أولى الصفقات سيكون لمشترين بخلاف الصناديق السيادية الخليجية منذ أن أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة في أبريل بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من المشاركة الخاصة على مدى كل سنة من السنوات الأربع المقبلة”.

تمتلك الحكومة 80٪ من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وأضافت المصادر أن عملية البيع يديرها بنكا الاستثمار المحليان سي آي كابيتال وأهلي فاروس.

وقال أحد المصادر إن “بيع الأسهم كان موجها إلى مستثمرين مصريين وأجانب، ولكن شهية الأجانب تبدو منخفضة”.

وستبلغ قيمة الحصة البالغة 10٪ نحو 4.55 مليار جنيه مصري (148 مليون دولار) بسعر السهم الحالي.

وتعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواق خزائنها.

وتعد مبيعات الأصول ركيزة رئيسية لبرنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار وقعته حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وباعت حكومة السيسي حصة 20٪ في الشركة المصرية للاتصالات في طرح عام أولي في نوفمبر 2005.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45٪ في شركة فودافون مصر (VODE.CA) للهاتف المحمول، والتي تسعى لبيعها.

وجرى تداول أسهم المصرية للاتصالات على انخفاض بنسبة 3.7٪ يوم الإثنين عند 26.76 جنيها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي المصرية للاتصالات للتعليق.

 

 

 

غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر.. الاثنين 6 مارس 2023.. استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمد المرسي بعد إخفاء قسري لمدة 11 يوما

استشهد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي واقتياده لجهة غير معلومة، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة “المرسي” أن الضحية يعمل مدرسا للغة العربية، وعقب اعتقاله اقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية ما تسبب في وفاته وتم إبلاغ عائلته فجأة، أمس الأحد، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن.

وأضافت المصادر أن الشهيد صعدت روحه إلى بارئها يوم السبت 4 مارس 2023 وتم استلام جثمانه ودفنه الأحد 5 مارس 2023، بعدما تم تشييع جنازته من مسجد الرحمة بالسيالة محافظة دمياط.

وتخرج “المرسي” في كلية دار العلوم، وهو شقيق الدكتور حسن المرسي عضو لجنه الصحة بمجلس الشورى والمعتقل في سجون الانقلاب.

يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة منذ مطلع العام الجاري 2023 نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ومراكز الشرطة التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان حتى أصبحت مقرات للقتل البطيء لمعتقلي الرأي.

* مطالبات بلجنة أممية لوقف الانتهاكات الحقوقية في مصر ورسالة جديدة من “بدر”

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.

وذكرت “عدالة” أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت،  حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001 .

وأوضحت أن التقرير جاء في وقت يُعد من أسوأ الأوقات وأصعبها في تاريخ مصر، حيث الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة التي وثقتها منظمات حقوقية عدة سواء انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، والتي أدت إلى إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا سياسية، أو انتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء، وبالإضافة لعدم احترام الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية، وحقوق العمال، وغياب حرية الرأي وحرية التعبير عنه، ومنع وعرقلة التجمعات السلمية، وفضها باستخدام القوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي.

وقالت عدالة إن “مصر تنكر وجود تلك الجرائم، رغم وضوحها وتوثيقها، وهذا الإنكار لا يغير من الواقع شيئا، فالضحايا معروفون ومنهم من هو على قيد الحياة، والسجون ممتلئة، والمختفون قسرا مازالوا مغيبين، ولم تكشف الحكومة المصرية عن مصيرهم”.

https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/127164610087282

رسالة جديدة من سجن بدر تؤكد تواصل الانتهاكات

إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بالتحرك واتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق حول انتهاكات سجن بدر ٣ وإحالة مرتكبي الانتهاكات المتصاعدة فيه للتحقيق، وذكر أنه وردته رسالة جديدة من سجن بدر ٣  جاء بها :

“حياته مقابل الكاميرات” ده كان رد إدارة السجن النهاردة لما طلبنا منهم يفتحوا الباب علشان كان فيه واحد مريض، رفضوا يأخذوه للعلاج إلا شيلنا الغطاء عن الكاميرات، لأن سجن بدر ٣ بقطاعاته الأربعة يغطى بكاميرات المراقبة، اعتراضا على وضعنا وحرماننا من الزيارة منذ سبع سنوات ومنع التريض وقله الطعام والمراقبة مستمرة وأسلوب التعامل السيئ، وبناء عليه بدأ ترحيل البعض منا، ولكن البقية مازالوا تحت وطأة التنكيل و المضايقة والإبعاد عن الأهل، واعتراضا على الوضع بدأنا نحرق البطاطين في الغرف.

واختتمت الرسالة التي أرخت في 2 مارس الجاري بعبارة “سجن بدر ٣ = العقرب سابقا ساعدونا”.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/pcb.3391753447764226/3391753381097566/

ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن. 

مراقبة السجون

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مواطن من مركز الإبراهيمية

استمرارًا للانتهاكات والاعتقالات المستمرة بمراكز المحافظة، اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المهندس علاء عبدالعظيم.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالإبراهيمية، حملات الاعتقالات المستمرة، التي تشنها داخلية الانقلاب في صفوف المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة، من تكدس الزنازين وانتشار الأوبئة والأمراض، ما يهدد سلامتهم.

* ظهور 9 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام الدين مصطفى فؤاد

حسن الدخلي حسن مكرم

خالد حسن أحمد أمين

خالد ربيع علي عبد السلام

سيد محمد عبد التواب حسن

عبد السلام محمد السيد فهمي

كمال رضا كمال أحمد السيد

كمال محمود عبد العزيز حسن

محمد إبراهيم سليمان مصطفى

* اعتقال 3 مواطنين من الحسينية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات تعسفية بمركز الحسينية، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين من منازلهم بقرية 1 بحر البقر وهم كل من:

المهندس عبد المنعم حجاب
الشيخ عدنان السني
الشيخ محمد محمود

* شكاوي أمام الأمم المتحدة للإفراج عن الأكاديمي أحمد تهامي المعتقل بلا نهاية

اهتمت منظمات حقوقية دولية ومحلية ب “رسالة الأكاديمي المعتقل أحمد تهامي”، التي قال فيها: “أقاسي الحبس الاحتياطي طوال سنوات لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير أكون قد أمضيت 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون أية محاكمة أو تحقيقات”.
وآخر هذه المنظمات “داون” الحقوقية و”المنبر المصري لحقوق اﻹنسان” التي عنونت تقريها عنه ب“سجين بلا نهاية” حيث رفعا شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة باصدار بيان عن مسار الشكوي المقدمة من قبل  أحمد تهامي بشأن انهاء فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر ٢٠٢٢، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

وناشدت “دوان” و”المنبر” سلطات الانقلاب في مصر الإفراج الفوري عن أ.د. أحمد تهامي عبدالحي والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية.
وأهابا بالجهات القضائية والتشريعية أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر نظرا لأنه تحول إلي ألية عقابية ممنهجة وليس أجراء قانوني احترازي مما قود الثقة في الكيانات القضائية وفي حكم القانون.
“سجين بلا نهاية”
وكتب التهامي رسالة بعنوان “السجين السياسي” مشيرا إلى أنه معتقل منذ منذ 30 يونيو 2020، موضحا أنه في حبس احتياطي قاسي ومر على مدى السنوات الماضية.
وقال “التهامي”: “منذ ذلك الحين تم تجديد حبسه أكثر من ٢٥ مرة لمدة تتجاور ٣٣ شهرا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية  ودحض الاتهامات الموجهه إليه”.
وأضاف أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. موضحا أنه في نهاية شهر فبراير 23 أمضى 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات، حيث باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد الحبس لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع.
لا اعتبار للعلم
وأوضح التهامي أنه “رُفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذًا جامعيًا ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف الى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة.
وعن موقف الاتهام قانونا، أبان أنه طلب “ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء – تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية – فلم يتم الرد عليّ بأي شيء”.
واكد أنه “طوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض اخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك”.

المتهم مدان ولو ثبت براءته
وعكس المثل الشائع أوضح التهامي في رسالته المسربة “هكذا صار المتهم مذنبًا، حتى لو أثبت براءته بدلا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذجًا على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضررًا على الانسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات”.
وعن أوضاع أثسى مرارة، أعتبر أن “المخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطيًا وقد مرّ على حبسهم في نفس القضية أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام.”.
محروم من القراءة
وكونه أستاذا جامعيا، كشف عن آلية السيسي تدمير أي أمل قادم ومن ذلك الحرمان من أبسط المتطلبات، قائلا: “ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي”.
وكشف أن “الأكثر إيلامًا هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهم الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أراها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافرًا كما تظن”
ويبدو أنه يشير إلى باحث أطلق سراحه أخيرا في نقل هذه الرسالة وقال “في النهاية أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخرًا وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختامًا، فما زلت أتطلع الى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل؟”.
عدة اتهامات
وارتبط اسم الدكتور أحمد التهامي بعد قضايا ملفقة في تواريخ محددة وكانت كالتالي
17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبدالحي حسن” 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة ارهاب”، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة إرهاب” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور “أحمد تهامي عبد الحي حسن” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
من هو التهامي؟
الأكاديمي والمعتقل السياسي أحمد تهامي عبدالحي هو الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطيا منذ 30 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة “إرهابية”. 

وأحمد تهامي عبدالحي هو أحد الأكاديمين المصريين المرموقين عمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

 

* الزقازيق.. 5 سنوات على إخفاء “عبدالله الحديدي” قسريا

أتم اليوم الإثنين، المعتقل “عبد الله محمد السيد الحديدي”، 22 عامًا، من أبناء مدينة الزقازيق، 5 سنوات من الاختفاء القسري، منذ إلقاء القبض عليه عام 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وقام أفراد أمن بزي مدني بالقبض عليه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل في الساعة التاسعة مساءا عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وفي اليوم التالي للقبض عليه وإخفاؤه توجه أفراد من الأمن إلى محل عمله وقاموا بتكسير”المحل” الذي يعمل به.

يذكر أن عبدالله سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

* اعتقال شقيقين والبرلمان البلجيكي يؤكد تفاقم القمع في مصر ومخاوف على حياة محام

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية الشقيقين “حذيفة محمد عبد المنعم عثمان ، عاصم محمد عبد المنعم عثمان ” استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم التحقيق مع عاصم بنيابة مركز ديرب نجم والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لم يعرض شقيقه حذيفة إلي الآن، وأشار إلى أنه متزوج منذ أسبوع فقط .

البرلمان البلجيكي: القمع في مصر متفاقم ويطالب بإجراءات ضاغطة وفرض عقوبات.

إلى ذلك أكد البرلمان البلجيكي على أن القمع في مصر متفاقم، وطالب  حكومته بإجراءات ضاغطــة وفرض عقوبات ضد حكومة النظام الانقلابي في مصر  للإفراج عن60 ألف من معتقلي الرأي.

واستنكر المحاكمات الجماعية التي تفتقد لضمات العدالة، مؤكدا أنها  تستهزئ بالعدالة وقال إن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة على مدار 30 عاما”.

وصوت البرلمان على قرار يدعو لاعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

 وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021 يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.

كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

وقال  سيمون موتكوين عضو البرلمان البلجيكي “بلادنا هي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى بالإجماع بيانا يدين قمع حقوق الإنسان في مصر”.

مخاوف على سلامة حياة المحامي المعتقل نبيل أبو شيخة داخل سجن بدر

فيما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن المحامي المعتقل  ” نبيل أنور عيسى أبو شيخة “  من محافظة القليوبية في حالة صحية خطرة بمحبسه داخل سجن بدر، ورغم ذلك تمنع عنه الزيارة ولا تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه مع استمرار انقطاع أخباره عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم”.

وذكر الشهاب أن صحته تدهورت بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته مع استمرار حبسه داخل سجن بدر على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 باتهامات ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أنه مريض قلب وبعد تدهور حاله الصحية جرى نقله إلى مستشفى السجن مع استمرار منع الزيارة عنه أو معرفة أهله بأي أخبار عنه.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج الفوري له وزيارة أهله، والإفراج الفوري عنه.

مؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.

يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمات في بيانها على أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.

كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.

* اعتقال مجموعة “هوج بول” المتهمين بعملية نصب على أموال المصريين

أوقفت النيابة العامة في مصر، مجموعة من الأشخاص المصريين والأجانب، على خلفية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال لمواطنين بلغت 19 مليون جنيه، أي ما يعادل 620 ألف دولار، من خلال منصة إلكترونية تدعى “هوج بول” أوهمت الضحايا بالاستثمار في مدخراتهم المالية.
وسائل إعلام مصرية أكدت توقيف أشخاص على صلة بالقضية التي أثارت ضجة واسعة في مصر، وكانت صحيفة “الأهرام” الحكومية قد ذكرت أن السلطات الأمنية “تمكنت من تحديد ورصد عناصر شبكة إجرامية قائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hoggpool) الإلكتروني“.
بحسب الصحيفة فإن المتهمين هم 29 شخصاً، وأفادت أن من بينهم 13 شخصاً يحملون جنسية دولة أجنبية، وأضافت أن المتهمين “اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، ثم غلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموال بلغت حوالى 19 مليون جنيه“.
أشارت الصحيفة أيضاً الى أنهم أقروا بأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى “ريوت” (RIOT) للغرض نفسه.
من جانبها، قالت صحيفة “الدستور” المصرية، إن منصة “هوج بول” ادعت تأجير عددٍ من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، ثم عرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً مصرياً في اليوم وحتى 300 جنيه.
أوضحت الصحيفة أنه في البداية “حقق الضحايا مكاسب كثيرة كما وعدتهم هوج بول، وما لبث أن مرت أيام قليلة حتى اكتُشفت الكارثة“.
بدروها، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن التحقيق بدأ مع المتهمين في مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية، وقالت إنهم يواجهون اتهامات بالنصب على المواطنين.
محامي المتهمين، محمد السمري، قال في تصريح للصحيفة إن “النصب والاحتيال وغسل الأموال تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات مع غرامة وتعويض، وبالنسبة لموقف الضحايا الذين يعلمون أن التعدين في العملات المشفرة مجرم، ورغم ذلك شاركوا فيه، فهنا يتغير موقفهم إلى شركاء، وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث“.
كان الإعلامي المصري، عمرو أديب قد كشف في برنامجه “الحكاية” ليل السبت 4 مارس/آذار 2023، أن عناصر الشبكة كانوا يبيعون ضحاياهم “آلة إذا دفعت من خلالها 4000 جنيه تربح 30 ألف جنيه، وإذا دفعت 100 ألف جنيه تربح أكثر من مليون”، مشيرين إلى أن هذا استثمار في تعدين البتكوين، ووصف الواقعة بـ”المصيبة الكبيرة“.
أشار أديب إلى أن المنصة “جمعت نحو 6 مليارات جنيه، والبعض يتحدث عن 7 مليارات”، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه الأرقام، وأضاف أيضاً أن “البعض يقول إن عدد المستثمرين في منصة هوج بول نحو 20 ألف شخص، والبعض الآخر يقول إن العدد أكثر من 200 ألف شخص”، موضحاً أن الاستثمار في المنصة كان يبدأ بنحو 200 جنيه، وهو مبلغ زهيد جداً.
كان بيان النيابة العامة قد أوضح، مساء السبت الماضي، أن المتهمين في منصة “هوج بول” أوهموا الضحايا “باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق“.
أضاف البيان أنه تمّ “رصد منشورات متعددة منذ مطلع مارس/آذار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسّسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم“.
كانت وزارة الداخلية المصرية، قد قالت في بيان، السبت الفائت، إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم “95 هاتفاً محمولاً و3367 خطاً هاتفياً، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج“.
يأتي هذا فيما تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وفقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته في مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، وسجل التضخم نسبة 26,5% في يناير/كانون الثاني 2023.

*غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر

نشرت شبكة “رويترز” تقريرا حول الاقتصاد المصري وتعرضه لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية مع تراجع الجنيه المصري وشح العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وبحسب التقرير ”تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا، بالإضافة لارتفاع قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وغطرسة الدولة والجيش التي أعاقت الاستثمار والمنافسة حيث استنزفت الإعانات المالية”.

وأضاف التقرير ”كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا، مما ترك الإيرادات من التحويلات ورسوم عبور قناة السويس والسياحة لتلعب دورا حاسما”.

وقالت رويترز ”غالبا ما يلقي عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع  قدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7٪ في عام 2021  في المصاعب الاقتصادية في البلاد منذ عام 2020 ، أشارت السلطات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين يشيرون أيضا إلى أخطاء سياسية من بينها الدفاع المكلف عن الجنيه المصري، والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

انهيار الجنيه

ومنذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار، أدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.

وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد -19 ويقول محللون إن “الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين، ويقدر أن 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة هم تحت خط الفقر أو قريب منه”.

وانخفضت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7٪  لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020 أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار، يسعى العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك إلى العمل في الخارج.

ونظرت الدول الغربية ودول الخليج على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها دعامة أمنية في منطقة مضطربة.

ونظرا لأن تداعيات الحرب الأوكرانية أعطت مصر أحدث صدمة اقتصادية لها، فقد تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن على الرغم من قيام دول الخليج بتدوير الودائع الحالية، إلا أنها شددت شروطا لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى استثمارات تحقق عائدا.

وفي مارس 2022 قالت الحكومة إنها “بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بإصلاحات تشمل تقليص أثر الدولة والجيش في الاقتصاد”.

كان عبء الديون على مصر في ارتفاع، على الرغم من اختلاف المحللين حول مقدار المخاطر التي يمثلها هذا.

وتتوقع حكومة الانقلاب أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية والذي تريد خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026.

وأدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، من المتوقع أن تبتلع مدفوعات الفائدة على الديون أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

ويساهم المبدأ الجوهري ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في فجوة تمويل خارجية كبيرة الفرق بين العرض والطلب على التمويل بالعملة الأجنبية، يجب أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبخلاف نفقات التكاليف العادية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر بشكل كبير على البنية التحتية في عهد السيسي.

وهذا يشمل الإسكان وعدد من المدن الجديدة وبناء الطرق السريعة، وأبرز مشروع ضخم هو العاصمة الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، وقال أحد المسؤولين إن الدولة تحاول دفع 58 مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات. 

صفقات تسليح

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم “رفعوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يغطي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة”.

* دراسة: انخفاض معدلات الأمان وأسعار التذاكر وراء تراجع أعداد ركاب القطارات

قالت ورقة بحثية لمنصة “أحوال مصرية” إن “انخفاض معدلات الأمان وأسعار تذاكر القطارات وراء استغناء كثير من الركاب عن اتخاذ القطار وسيلة للانتقال داخل مصر”.

وأشارت الورقة إلى أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في ديسمبر 2022 ، والذي رصد عدد ركاب السكك الحديدية بـ 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 أي حدث انخفاض بنحو 3.5 مليون راكب.

وأوضحت أن “الصورة الذهنية للقطار في مصر لها عدة ملامح، أهمها البطء الشديد والإهمال وتراجع معدلات الأمان، حيث شاهد الرأي العام كل بضعة أشهر في مصر حادثة كبيرة بسبب تصادم قطارين أو اصطدام قطار بوسيلة نقل أخرى عند المزلقانات وما شابه، مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، وهو ما أعاد التفكير في السؤال، لماذا السكك الحديدية بهذه الصورة الرثة؟ وبالتالي أطلقت الحكومة خطة خمسية كبرى لتطوير المرفق”.

تذبذب رقمي

ولفتت الورقة إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة تشير إلى تذبذب كبير في أعداد الراكبين خلال العقد الأخير، بالرغم مما هو معروف أن هناك متوسطا عاما للزيادة للسكانية سنويا يصل إلى 2 مليون نسمة تقريبا، يقل أحيانا ويزيد أحيانا.

وأضافت أنه قبل ثورة 25 يناير 2011، تراوحت أعداد الركاب بين 900 ألف إلى مليون راكب تقريبا في اليوم الواحد، وكثيرا ما تجاوزت تلك الأعداد، بما يجمل في نهاية العام نحو 420 مليون راكب سنويا، وفقا للنشرة السنوية للنقل العام والركاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونبهت إلى أنه بعد 2011 انخفض عدد الركاب بشكل مهول وصل في بعض الأحيان إلى 600 ألف راكب يوميا فقط، وهو ما ربطت أجهزة الدولة بينه وبين توقف حركة القطارات خلال الاضطرابات.

واستدركت أن الأرقام تشير إلى صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأعداد السابقة لعام 2011، بالرغم من انخفاض عدد السكان حينها مقارنة باليوم، كما يقول وزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقالت إنه “بالكاد في عام 2023 بدأت السكك الحديد تستعيد أرقام العقد الماضي؛ بينما يُفترض أن تكون الأرقام في الوقت الحالي أعلى من ذلك بكثير”.

حوادث القطارات

ونبهت الورقة إلى تقصي النشرة السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرفق اعتاد سنويا تسجيل ما لا يقل عن ألف حادث، بمعدل 3 حوادث يوميا، وفي بعض السنوات وصل العدد إلى ألفي حادثة سنويا تقريبا، لكن الرأي العام لا يسلط الضوء سوى على الحوادث الكبيرة التي تؤدي إلى تداعيات وخيمة.

 في عام 2018، أي قبل 5 أعوام فقط، سجلت السكك الحديدية في مصر أعلى معدل حوادث سنويا في تاريخها وصل إلى 2044 حادثة، وفقا لنفس المصدر السابق، مما ساهم في تكريس الصورة السلبية عن المرفق في نفوس رواده.

ارتفاع سعر التذكرة

وعن ارتفاع سعر الخدمة قالت إنه “ارتفاع جاء بمعدلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحميل المواطن فاتورة التطوير وارتفاع أسعار التشغيل بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم، والسؤال الحكومي المعتاد عن تكلفة المواصلة البديلة، إذا ما قرر المواطن استقلال وسيلة أخرى لتدبير رحلة سفره داخليا”.

وأوضحت “فإن سعر التذكرة من المفترض أنه يتفاوت بحسب الدرجة والمسافة التي يستقلها الراكب، وتشير أحدث التسعيرات إلى أن الرحلة الواحدة من القاهرة إلى فرشوط في الصعيد باتت تقدر بالأسعار التالية”.

• 125 جنيها للأولى مكيف
• 95 جنيها في الثانية مكيف
• 215 جنيها في الفاخرة
• 60 جنيها في الدرجة الثالثة
• 42 جنيها لأقل درجة

تأخر الرحلات 

ورصدت “أحوال مصرية” تباري الركاب في لقاء مع الوزير كامل الوزير أثناء استعراض قطار تالجو الإسباني الجديد إلى السؤال الذي يبدو عليه الجدية عن سبب انخفاض قيمة التذكرة، مطالبين برفعها لتواكب مستوى الخدمة لتصل إلى 400 أو لـ 600 جنيه بدلا عن 200 جنيه حاليا، ليعدهم الوزير بالعمل على رفعها قريبا.

وعن سبب ثالث للإعراض عن القطارات قالت الورقة “لا تزال شريحة من ركاب القطارات تشتكي التأخير في الرحلات، خاصة الرحلات الطويلة، حيث وصل التأخير أحيانا إلى 10 ساعات زيادة عن وقت الرحلة، مما يدفع الركاب إلى مغادرة القطارات واستقلال وسائل نقل أخرى، وهو التأخير الذي بررته هيئة السكك الحديدية بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار أحيانا، وبأعمال صيانة أحيانا أخرى”.

والسكك الحديدية في مصر هي مشروع عريق، دائما ما يقترن ذكره بأنه من ضمن الأقدم من نوعه في العالم، وذلك نظرا لتأسيسه عام 1854، مما يشكل إرثا تاريخيا مؤسسيا أعرق من بعض دول المنطقة، إضافة إلى أنه يعمل في خدمة آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية لأسوان ذهابا وإيابا بأطوال تصل 10 آلاف كم تقريبا.

* تآكل قيمة الجنيه 50% وزيادة الأجور والمعاشات 15% فقط

لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تنفيذ حزمة اجتماعية لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد بين المواطنين في أعقاب رفع أسعار البنزين بنحو 11% وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 100% على أساس سنوي خلال سنة 2022م التي شهدت انخفاض قيمة الجنيه بنحو (50%)؛ فأصبح كل جنيه في مارس 2022 يساوي حاليا نصف جنيه؛ وهو ما يعني تآكل قيمة الأجور والمرتبات بذات النسبة تقريبا. معنى ذلك أن الأجور والمرتبات انخفضت بقيمة (50%) خلال سنة 2022م، وهناك احتمال بمزيد من التراجع في قيمته مقابل الدولار وباقي العملات الأخرى؛ فهل يكفي رفع الأجور والمرتبات بنحو (15%) فقط حسبما قرر زعيم عصابة الانقلاب؟!

تضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو إلى إبريل المقبل، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%. وقال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات في محافظة المنيا الخميس 02 مارس 23م، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة سيبلغ 3500 جنيه شهرياً للموظفين على الدرجة السادسة، أو ما يعادلها، و5000 جنيه للموظفين على الدرجة الثالثة النوعية، و6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه. ووجّه السيسي أيضاً بزيادة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، الذي يمنح الأسرة المصرية الفقيرة معاشاً شهرياً بقيمة 450 جنيهاً (14 دولاراً)، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بداية من أول إبريل 2023.

والسبت 4 مارس، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط عن الحزمة المالية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من أبريل المقبل (23م)، والتي تصل إلى نحو 150 مليار جنيه(4.6 مليارات دولار) سنوياً. وتقرر تخصيص 14 مليار جنيه سنوياً لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة وصرف 8 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين المدرجين بفئات مالية مقطوعة، بحيث لا تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. وأوضح معيط، في بيان صحافي، أنه ستُزاد فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تراوح من 400 إلى 475 جنيهاً، ويُضاعَف حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ، مع صرف 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف و300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وأشار إلى تحمّل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة. وتقرر صرف 6.5 مليارات جنيه سنوياً لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، و55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيها.

هل تكفي؟!

الآلة الإعلامية للنظام كعادتها سوف تعتبر ذلك إنجازا ودليلا على نجاح النظام وحرصه على محدودي الدخل رغم أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الزيادات لا تكفي، ولا تساوي حجم التضخم الذي وصل فعليا إلى (100%) على أساس الأسعار في مارس (22م)، فمثلا كان سعر طبق البيض نحو 40 جنيها بينما يصل اليوم إلى 120 جنيها، وكيلو الدجاج كان بنحو 30 جنيها  واليوم يصل إلى نحو 90 جنيها. وكيلو اللحم البلدي من 100 جنيه، إلى 250 جنيها. وخذ على هذه النمط كل أسعار السلع الغذائية من أرز ومكرونة وزيت وسكر وشاي وخلافه. فعندما يكون التضخم (100%) فهل تكفي زيادة الأجور والمعاشات (15%) فقط؟!

وفي يناير الماضي (2023م)، قفز معدل التضخم السنوي الأساسي، بحسب البنك المركزي إلى 31.2% وهو أقل بكثير من الرقم الذي سجله مؤشر “جونز هوبكنز”، حيث تقدر التضخم الحقيقي في مصر بنحو 101% لتصبح في المرتبة السادسة عالميا، من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

ومنذ مارس الماضي (2023) تعرض الجنيه المصري لهزات قوية وانخفض عدة مرات من مستوى 15.70 جنيه إلى 30.77 جنيه وسط توقعات قوية من قبل بنوك استثمار عالمية بالهبوط مجددا 10% إلى 35 جنيها لكل دولار؛ بسبب توالي الضغوط على العملة المحلية الناجم عن شح الدولار وتخارج الأموال الساخنة، وتراكم الالتزامات البلاد الخارجية.

وماذا عن 20 مليونا بالقطاع الخاص؟

الجانب الثالث في هذه الحزمة الجديدة من الحوافز، هو مصير ملايين المصريين من موظفين وعاملين في القطاع الخاص؛ فتركيبة النشاط الاقتصادي في مصر تؤكد أن حجم العاملين نحو 26 مليونا؛ بيتهم نحو 5 ملايين في القطاع الحكومي، والغالبية الساحقة  يعملون في القطاع الخاص والمهن الحرة. أما المهنيون فسوف يرفعون قيمة خدماتهم؛ الطبيب والمحامي والمهندس والمدرس سوف يرفعون قيمة خدماتهم إلى الضعف لمواجهة التضخم والغلاء الفاحش،  فماذا عن العمال والموظفين الصغار في شركات القطاع الخاص؟ فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2700 جنيه وهو رقم هزيل للغاية لا يكفي حتى للسكن وفاتورتي الكهرباء والمياه وخدمات النقل؛ فماذا عن الطعام والشراب والملابس والخدمات الصحية والتعليمية وخلافه؟! وكيف يمكن لرب أسرة أن يدير ميزانيته الشهرية بمبلغ ضئيل كهذا (2700 ج) فقط؟! فأسعار الإيجارات والسلع الغذائية والخدمات حاليا توجب أن يكون الحد الأدنى للأجور نحو (10 آلاف جنيه)؛ لمواجهة أعباء الحياة؛ فهل تقدر حكومة العسكر على ذلك؟ وهل تنجح في ضبط الفلتان في انهيار الجنيه؟ أم أن الفشل سيستمر والانهيار سيتواصل وفلتان الأسعار سيسحق الفقراء والمساكين الذين لا ظهير لهم إلا الله العالم بأحوالهم ومدى بؤسهم وشقائهم وحياتهم التي تحولت إلى ضنك مؤبد تحت حكم الجنرالات الفسدة.

* بعد ارتفاع أسعاره إلى 30 ألف جنيه للطن.. الحديد يشعل أسعار الوحدات السكنية

الارتفاع المستمر في أسعار الحديد ومواد البناء يهدد بإشعال أسعار الوحدات السكنية، كما يهدد بتوقف قطاع المقاولات عن العمل بسبب الركود الذي تعاني منه السوق العقارية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

كانت أسعار الحديد قد ارتفعت إلى 30 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر طن الأسمنت إلى ما يقارب الـ 2000 جنيه في السوق المحلية.

العاملون في قطاع البناء حذروا من تراجع المبيعات وتزايد حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية .

وحذروا من أن شركات المقالات ستتوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعاقدت عليها لأنها ستواجه خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلقة البناء، وتوقع العاملون في قطاع البناء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30% لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت. 

مصانع الحديد

من جانبه كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع الحديد في الأسواق بنحو 2000 جنيه للطن.

وقال «الزيني» في تصريحات صحفية إن “هناك نوعين من الحديد في السوق المصرية؛ الأول خاص بمصانع الحديد المتكاملة وهي المصانع الكبيرة، وتبلغ نحو 5 مصانع، والثاني مصانع الدرفلة أي الحديد الاستثماري”.

وأضاف أن سعر طن الحديد الاستثماري يتراوح من 26 ألفا و800 جنيه إلى 27 ألفا، ويصل للمستهلك بنحو 28 ألف جنيه للطن.

وأشار «الزيني» إلى أن مصانع الحديد المتكاملة قللت حصص الوكلاء، إضافة إلى أن هناك بعض المصانع الشهيرة تصدر بعضا من إنتاجها إلى الخارج، ما انعكس على انخفاض حجم الإنتاج، ليصل سعر طن الحديد عبر الوكلاء من 29 ألفا إلى 30 ألف جنيه، بسبب حلقات الإنتاج.

وأوضح أن المصانع تستورد 90% من الخردة والخامات من الخارج، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج مرتبط بتدبير العملة الأجنبية من البنوك وهذه غير متوفرة في الوقت الحالي .  

ارتفاع أسعار العقارات 

وحذر المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات والوحدات السكنية، موضحا أن شركات التطوير العقاري تلتزم بالعقود المُبرمة مع العملاء؛ لكن الزيادة الكبيرة في أسعار مدخلات الصناعة أثرت على هذا القطاع بشكل لافت.

وتوقع شعيرة في تصريحات صحفية أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات من 20 إلى 30% تدريجيا حتى اتزان الأسواق، مؤكدا أن هذه الارتفاعات لا تكفي الزيادات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء، وبالتالي ستواصل أسعار العقارات الارتفاع .

وأشار إلى أنه لم يتم رفع أي أسعار في العقارات على المواطنين الذين حجزوا وحدات من خلال شركات التطوير العقاري، موضحا أن بيع المشروع على مراحل ساهم في تعويض التكلفة المرتفعة للبناء؛ وذلك بقصد عمل توازن سعري في المشروعات.

وقال شعيرة إن “الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على قطاع التطوير العقاري، مؤكدا أن غرفة التطوير العقاري تعمل على وضع جميع الاقتراحات من أجل التعامل مع أزمة الأسعار لتحقيق توازن بين المطور والإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب وتتسبب في ارتفاع الأسعار وتنعكس سلبيا على السوق العقاري بصفة عامة”.

نقص السيولة

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن “المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالي في ظل ارتفاع التكلفة”. 

وأكد البستاني في تصريحات صحفية أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك.  

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع وهي كالآتي: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد. 

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. 

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من دولة العسكر . 

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث لا يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقا ولاقى نجاحا. 

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل. 

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات للتوسع في هذا الملف، وضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل لتنفيذ المشروعات دون إخلال يؤدي لخسائر له.  

7- اعتبار المشروع العقاري منتهيا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية 

حتى تستقر الأوضاع

وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري أن قطاع البناء والمقاولات بحاجة لدعم حقيقي والعمل على تحريك المياه الراكدة في ملف تصدير العقارات، كبديل لضعف القدرة الشرائية للعملاء في مصر، لافتا إلى أن الشركات تحتاج مهلة في التنفيذ لحين استقرار الأوضاع. 

وقال عبد اللاه في تصريحات صحفية إن “السوق تعاني بشدة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى أعباء الأقساط وهو ما يدفع نحو زيادة لن تقل عن 30% في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة”. 

 

* رغم تفشى جنون البقر “الخدمات البيطرية” تؤكد استمرار استيراد اللحوم البرازيلية

قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، استمرار استيراد اللحوم البرازيلية للسوق المحلية.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة ظهور مرض جنون البقر بالبرازيل -الذى استمر 5 ساعات أمس- أسفر عن مواصلة جلب اللحوم البرازيلية.

يأتي هذا القرار بالرغم من تفشي وباء جنون البقر في البرازيل وخاصة أن الولاية الموبوءة بالمرض- بارا- والذى يتفشى بها فى القطعان الطاعنة فى السن.

وكان رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد فى تصريحات أمس الأول، احتمالية تعليق استيراد اللحوم من السوق البرازيلية عقب تفشى مرض جنون البقر فى ولاية «بارا». 

واستكمل: احتمال كبير يتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غدٍ، لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية، مضيفًا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

 

* البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، بعدما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.3 مليارات جنيه، لتغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم نحو 1.92 مليار جنيه، لنحو 198 سهما، ارتفع منهم 63، فيما تراجع 77، واستقر 58 سهما دون تغيير.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 71 مليون جنيه، و121.38 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 192.38 مليون جنيه.

* رواتبهم 30 مليون دولار .. “التواصل” يرفض فرض “الشيوخ” جباية جديدة على المصريين بالخارج

تقدم عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل “المجلس” بهاء أبو شقة بطلب لمنظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن “يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات” ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج.

ومقابل الجباية الجديدة التي تأتي بعد رفع الجمارك على القادمين للمنافذ من المصريين وفرض رسم 50 دولار عن كل رحلة إضافة لرفع رسوم تجديد الجوازات وتصريح العمل وحرمانهم من البطاقة التموينية وخدمات الدعم بشكل عام، رفض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اقتراح بهاء أبو شقة المحامي ورئيس حزب الوفد المقال وهو مهندس التعديلات الدستورية في ٢٠١٩، واشاروا إلى أن قيمة الرواتب والبدلات السنوية لأعضاء ما يسمى “مجلس الشيوخ” هي؛ 30 مليون دولار سنويا وذلك وفق الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي قبل الماضي 2020-.
وقال الناشط المقيم بالولايات المتحدة شريف عثمان Sherif Osman®: “ردا على بهاء ابو شقه.. ادعوا مصريين المهجر اللي في استطاعتهم مايبعتوش فلوس لاي حد في مصر لمدة ٣ شهور، عقابا لنظام السيسي على محاولة فرض الجبايه علينا. واللي يقدر يبعت فلوسه متسلمه باليد افضل.. انا مصر اديتها وماخدتش منها حاجة. اتعلمت بفلوسي و خدمت في جيشها ١٠ سنين. انتوا…”.
وأضاف الصحفي فتحي أبو حطب المقيم بكندا @fmhatab تحت عنوان “فقهاء الجباية وعلامات النهاية! ” أن بهاء أبو شقة يفكر “..بعقلية قاطع الطريق وينسى أن المصريين بالخارج هم المصدر الأهم للعملة الأجنبية الآن. “.
وذكر أبو حطب من أن “أبو شقة وغيره من قطاع الطرق يدفعون دولة ٣٠ يونيو إلى نهاية مهينة لكنها تليق بهم.. لنا مع أبو شقة ذكريات وطنية قذرة! “.
وخاطبه “لا تستفز المصريين بالخارج، روح العب بعيد، وخليك في خيبتك.”. مضيفا “يجب أن يتوقف نظام ٣٠ يونيو عن التفنن في السطو على أموال المصريين وأن يفكر مرة واحدة في حقوقهم.. المصريون في الداخل والخارج قلقون من تعامل الدولة مع المواطنين كفرصة لجمع الأموال وبيع السلع وتسويق الشقق والعقارات. عيب فضحتونا!”.
وأضاف أحمد @The_Coron ، “بهاء ابو شقة  مش بيتكلم من دماغه، ده غالبا تعليمات من العسكري اللي مشغله و معينه في مجلس الشيوخ بيقبض فلوس من دم الشعب في مجلس ملوش لازمه “.
وبشر محمد @MoeFelaya أنه “تمهيد في ( صبة ) جديدة من الصبات علشان خاطر عيون الشعب .. “.
وأعتبر حسين محمد @husseinsmohamed أن “وهما اعضاء المجلس ما اتعلموا واكلوا وشربو علي حساب الدوله”، مضيفا “عواجيز مجلس الشبوخ فضحوا خراب العسكري للبلد وافلاسها !”.
وهاجمه حساب @Do_Your_Best23 قائلا: “ماذا تنتظر من محامي ضلالي بلغ من العمر أرذله وهو لا يزال يعيش في ضلاله ويأبى إلا أن يموت وتلاحقة لعنات خلق الله تعالى حياً ومقبورا”.
وشرح أحمد وضع المصريين بالخارج وتساءل في تعجب “يعني الواحد يبعد عن أهله و دي في حد ذاتها ضريبة المغترب دافعها ده غير الرسوم و دول عايشين علي مص دم الناس و مش مكفيهم. ولاد الكلب مش عارفين يديرو بلد يغورو في داهيه و يسيبوها لغيرهم يديرها صح.المغتربين شايفين الدول المحترمة بتدار ازاي واكتر ناس عارفين انهم عصابة و أغبياء”.
وأضاف عبر @AhmedM87389156 ، “طيب مين حاليا بيضحي اكتر المغترب ولا ضابط الجيش اللي مش بيحارب و بياخد راتب و زيادات و معاش محترم و شقق و مستمتع بحياته في بلده؟”.
ورأى أنه لا يحق لهم (شويخ السيسي) .موضحا اسباب عدم أحقيتهم من خلال تعاملهم مع مصرييي الخارج “اوسخ معاملة بيلقاها المغترب في سفارة مصر اللي بتصعب عليه الأمر بدل ماتساعده.الدولة الوحيدة الي مخليه شكل مواطنيها زبالة ومقللة من كرامتهم.المغترب موفر وظيفته وسرير في المستشفى و تموين و كمان بيبعت مليارات و الانطاع دول مش مكفيهم.عالم بجحة و فاشلة و معندهمش ذرة كرامة”.

 

* سعر الدولار يرتفع في نهاية التعاملات ويسجل 30.83 جنيها

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم نحو 6 قروش للبيع، ليسجل 30.83 جنيه في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، وبنك HSBC).

وارتفع سعر الدولار للشراء بحوالي 6 قروش ليسجل 30.78 جنيه كأعلي سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما سجل 30.73 جنيه في بنك الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك فيصل الإسلامي.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري اليوم، 30.77 جنيه للبيع، و30.67 جنيه للشراء.

سجل سعر الصرف في بنكي الأهلي ومصر، فقد سجل 30.73 جنيه و30.63 جنيه، للبيع والشراء علي الترتيب.

سجل سعر الدولار الأقل انخفاضاً للبيع والشراء في بنك التنمية الصناعية، حيث يسجل 30.67 جنيه للبيع، و30.57 جنيه للشراء.

 

أحكام جائرة بالمؤبد والمشدد بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“.. الأحد 5 مارس 2023.. رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد والمشدد أحكام جائرة بدون جريمة ضد معتقلي هزلية “التنسيقية“

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما صادمة بالمؤبد لـ 17 والسجن المشدد 15 عاما لـ 7 اخريين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة متهمة، فى القضية الهزلية المعرفة المعروفة إعلاميا بـ “التنسيقية“.

وجاءت الأحكام كما يلي:

: المؤبد لكل من

إبراهيم السيد محمد عبده عطا

محمد محمود محمد نصر الله

هاشم محمد محمد فراج

محمود حسين أحمد حسن

محمد عبدالوهاب عبدالفتاح

أحمد صلاح الدين أحمد طلعت

هاجر خالد فارس السيد

أشرف رفعت عبدالحميد الزيات

المعتصم بالله محمد عبد الجواد

إبراهيم رمضان عبدالفتاح

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

فكري محمد فكري عبدالحليم

سها سلامة عمر الشيخ

محمد سعيد الشيمي علي

إسراء كمال الدين محمد عطية

أحمد عبدالباسط محمد محمد

محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم 

كما قررت المحكمة السجن المشدد 15 عاما لكل من

محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن

أحمد إسماعيل حسن الهضيبي

أسامة إبراهيم أحمد مرعي

أسامة مبروك موسى محمد

طارق محمد أمين عبدالفتاح

محمد عبدالستار محمد حسن

عزت طه غنيم 

وقررت السجن المشدد 10 سنوات لكل من

عائشة محمد خيرت الشاطر

محمد إسماعيل حسن الهضيبي

بهاء محمد عودة 

والسجن المشدد 5 سنوات لكل من

هدي عبدالمنعم عبدالعزيز

أحمد معتوق سلام

فيماقررت براءة مروة مدبولي أحمد

مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة

 

* تنديد حقوقي بالأحكام الجائرة في هزلية “التنسيقية”.. استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

في حكم جائر جديد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. 

وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17  والسجن المشدد 15 عاما  على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة. 

وشملت أحكام المؤبد كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم. 

كما شملت أحكام المشدد 15 عاما كلا من: محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم. 

بينما شملت أحكام السجن المشدد 10 سنوات كلا من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، بهاء محمد عودة. 

أما أحكام السجن المشدد 5 سنوات فقد شملت كلا من: هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام. 

وقررت المحكمة براءة مروة مدبولي أحمد. 

مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة

يذكر أن تلك الأحكام نهائية غير قابلة للنقض أو الطعن بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، حال تصديق الحاكم العسكري عليها ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث الذى تمارسه سلطات النظام الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. 

بدوره ندد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالأحكام ووصفها بأنها جائرة حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.

وكان المركز رصد جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ والتى صدرت فيها أحكام اليوم .

وتلخصت أبرز الانتهاكات فى تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوم حتى تاريخ عرضهم على نيابه النقلاب العليا  وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.

إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهى محكمة استثنائية ، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.

أيضا  لم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات اثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.

وفي سبتمبر الماضي،  قال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مصر، إن عائشة الشاطر أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.
وأكد المركز  أن عائشة الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر، لافتا إلى أنها حرمت من الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى، فضلا عن الزيارات العائلية.
وأضاف: “الحالة المرضية للسيدة عائشة الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كريات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم، وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة“.
ولفت مركز النديم إلى أن أسرة عائشة الشاطر طالبت سابقا بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي لم تستجب له السلطات.

في نفس السياق زعم القاضي الظالم المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، قبل إصدار أحكام بالسجن في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان و30 آخرين، إنه «الحمد لله على منه ووسيع لطفه فقد تقطعت بهم الأسباب ،وليس كرة إلا سوء العافية ودائرة العذاب، هم رؤوس خراب أوسعهم الشيطان تسويلا واستهونهم شهواتهم ظلما وتضليلا، وزين لهم سوء أعمالهم حتى أخذهم الشطط مآخذ الهلاك والندامة”.

وأضاف الشربينى «كان قاسي على نفوس المواطنين أن يروا الاعيب تلك الجماعات الإرهابية وهم يحاولون استقطاب البعض من أبناء الوطن بما مولهم به الشيطان من مال ،ليشتروا به ثمنهاقليلا سلاحا كان أو غير ذلك من الأغراض أو ليسلبوا منهم قرارا أو تأيدا”.

وتابع الشربينى كلمته «لقد كفلت كل الأديان السماوية حرية الرأى والتعبير بما يضمن نهضة الأمم والمجتمع والتئام أركان، لكن هؤلاء راحوا يبيعون ببن الخلق أباطيل وأساليب تتجافى عنها الاسماع الطاهرة وتنكرها الطباع السوية «.

واضاف هؤلاء غرهم حلم الله وستره فأمتدت بالبغى حبالهم واستدركتهم إلى الهوان أموالهم وتتميز الافهام في قبولها، ولم يكتفوا بذلك بل تواصلوا واستعانوا بفضائيات ووكالات ممولة من ذوى الاغراض الدنية التي تسعى للنيل من مصر المحروسة ،فما ازدادوا من وراء ذلك إلا أن اشتعلت جمرة الحقد في صدورهم، والحمد لله انها أتت عليهم فخر بنيانهم من القواعد وتلك عاقبة من أغناهم الشيطان«.

كانت محكمة الجنايات عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد، فيما حكم على 7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت المحكمة 4 آخرين من بينهم عائشة خيرت الشاطر بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات .

وبرأت المحكمة متهمة، وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدء من انتهاء تنفيذ العقوبة المقررة وادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمدالسعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ومحمود محمد زيدان.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لتهجير أهالي عزبة أبو رجب بالقليوبية

يواجه أهالي عزبة أبورجب بمحافظة القليوبية خطر إلغاء ملكية أراضيهم وإجلائهم عن منازلهم لإقامة مجمع سكني جديد، وهو ما قوبل برفض شعبي وحملات على مواقع التواصل تطالب بإعادة النظر في القرار.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى تهجير الآلاف من سكان عزبة أبو رجب لتنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” التابع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أراضي العزبة، وتقول إنه يهدف لإيقاف النمو العشوائي للمباني.

وتزامن قرار الإخلاء مع شق طريق “شبرا-بنها الحر” الذي ساعد على زيادة القيمة العقارية لأراضي العزبة، حيث تقع العزبة بين محور العصار والطريق الدائري.

ولتنفيذ المشروع السكني، تنوي سلطات الانقلاب إلغاء ملكية الجزيرة كلها بما فيها 500 فدان مملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد عرضت تعويضات زهيدة على الأهالي، بقيمة لا تتجاوز 2000 جنيه للمتر الواحد، وهو ما رفضه الأهالي مطالبين بوحدات سكنية في المشروع الجديد 

المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفاً و536 وحدة سكنية في 289 عقاراً، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقاراً لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.

 

* استولوا على 6 مليارات.. أخطر  الرسائل والدلالات في قضية النصب الإلكتروني

المصائب والكوارث تنزل على المصريين كالصواعق القاتلة، فلا يمر يوم دون مصيبة أو بلوى أو كارثة  تصيب قطاعات واسعة من الناس وتتركهم مذهولين من هول البلاء وشدته؛ ولعل أعظم الكوارث على الإطلاق هو موجات الغلاء الفاحش التي لم تتوقف منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ وعلى مدار السنوات السبع الماضية لم ير المصريون مثل هذه الشدة وتلك الكوارث من قبل في سنوات قليلة.

وآخر هذه الكوارث هي قضية شركة النصب الإلكتروني”هوج بول – Hoggpool” لتعدين العملات الرقمية الافتراضية والتي لهفت (6 مليارات جنيه) من أموال العملاء ثم اختفت بين يوم وليلة؛ وكأنها (فص ملح وداب) كما يقول المثل الشعبي. هذه القضية تعتبر أكبر عملية نصب إلكتروني في تاريخ مصر والتي يصل ضحاياها إلى آلاف العملاء الذين تقد كثير منهم ببلاغات إلى مديرية أمن القاهرة؛ مطالبين الحكومة بالتحرك وحماية أموالهم من هذه العصابات المجرمة التي  تستبيح مصر وشعبها في ظل انشغال الحكومة بأمن النظام على حساب أمن المجتمع.

وفي صيف “2022” ظهرت الشركة للوجود فجأة عبر منصة وتطبيق إلكتروني للاستثمار في تعدين العملات الرقمية الافتراضية، وأقبل عليها الكثيرون من الطامعين في الربح السريع بدون جهد يذكر من المستخدمين للتربح منها من خلال الهواتف المحمولة والكمبيوتر وتحقيق أرباح سريعة بالعملة المحلية والدولار. وتفاجأ المشتركون قبل أيام، باختفاء المنصة والتطبيق؛ وبالتالي اختفاء مركز خدمة العملاء على الهواتف، وتبخر ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أموال المتعاملين.

الدلالة الأولى والخطيرة، هي غياب الدولة ممثلة في وزارة الداخلية عن هذا النشاط المشبوه؛ فهل يعقل أن شركة ونشاطا بهذا الحجم الضخم وعملاء بالآلاف  دون علم الحكومة وأجهزتها الأمنية التي ترصد حركة النملة في الشق السياسي؟!  أما الأكثر خطورة على الإطلاق أن يكون هذا النشاط الإجرامي والسطو على مليارات الجنيهات من جيوب الناس  تم بواسطة قيادات نافذة في الدولة هي من تقف وراء هذه الجريمة وهي التي وفرت الغطاء الأمني لإفلات الجناة لتحقيق مكاسب خيالية من الحرام. فنظام العسكر يضج بالفسدة المجرمين الذين يتحكمون في مفاصل حساسة بالدولة بعضهم يعمل في تهريب الآثار وبعضهم في تهريب المخدرات وبعضهم في تجارة السلاح، وآخرون في نهب أراضي الدولة عبر إجراءات مشبوهة تديرها شبكة المافيا الحاكمة لحساب المقربين منها والموالين لها في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية. وقد تكون الدولة نفسها متورطة في هذا الأمر؛ فكثير من الدول من بينها مصر ترفض عمليات التحول الرقمي الكامل بما فيه من توجهات تعارضها الكثير من الدول لأنه يسحب البساط من تحت أقدامها ويقوض نفذوها المالي، وبين معارضي هذا التحول، وبالتالي فإن الحديث عن الاحتيال والنصب قد يكون مفيد للاتجاه الآخر من أجل استمرار هيمنة الحكومات المالية”.

الدلالة الثانية أن الحكومة رغم أنها سنت القانون رقم 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا انها في الغالب وضعته من أجل حماية النظام من نشطاء الثورة، وليس لحماية المجتمع من عصابات السطو الإلكتروني. ورغم أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة أو كلاهما، فقد وضع القانون عقوبة أكثر تشديدا حيث تصل إلى الحبس لمدة سنة وسنتين وتصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و 500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين”. لكن هذه القانون لم يسهم مطلقا في الحد من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

الدلالة الثالثة هي استغلال مثل هذه النوعية من العصابات الإلكترونية لفقر الناس وحاجتهم الملحة للمال لمواجهة أعباء الحياة؛ وتغريهم بأرباح  كبيرة  من خلال المضاربات؛ ما يغري الآلاف بالانضمام إلى هذه المنصات التي غالبا ما تتعامل بحسابات غير رسمية  وغير مرخصة وأسماء مستعارة حتى يقع الكثيرون في الفخ  ويضعون أموالهم في الشركة التي تفرش أرضية جيدة من خلال توزيع أرباح بنسب عالية وخلال عدة شهور تكتسب الشركة سمعة جيدة فتجمع كميات أكبر من المال ثم تفر بها وتترك ضحاياها يئنون من الألم والمعاناة.

الدلالة الرابعة هي  سوء مناخ الاستثمار في البلاد؛ فالناس لم تعد تجد ما يمكن أن تضع فيه أموالها لتحقيق ربح مناسب في نشاط اقتصادي مشروع؛ لأن المناخ الاقتصادي بالغ السوء والتدهور ، الركود ضرب كل قطاعات النشاط الاقتصادي في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار. كثير من الناس يبحثون عن أي وسيلة تحقق لهم ربحا  يمكنهم من زيادة دخولهم في ظل حالة الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات والمدخرات بالجنيه. المشكلة هنا هي عدم قدرة الحكومة وحتى المجتمع عن توليد أنشطة اقتصادية إنتاجية صغيرة  يمكن أن توفر مصدر دخل لبسطاء الناس الذين لا يملكون الأموال ولا الخبرة  لإقامة مشروع ربحي مشروع. فيلجأ كثيرون إلى التربح عبر المضاربات وليس في مشروعات إنتاجية تبني اقتصاد الدولة على نحو فعال. وساهم في سوء الأوضاع أن الحكومة تشن على هذه النوعية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حربا ضارية بدعوى ضم الاقتصاد الموازي للنشاط الرسمي للدولة لزيادة الغلة الضريبية بنحو تريليون جنيه إضافية.  المصريون اليوم لم يعودوا قادرين إلى تأسيس أنشطة اقتصادية إنتاجية لذلك يعتمدون على الفهلوة من أجل التربح وهذا بحد ذاته تدمير للشخصية المصرية التي كانت على الدوام تأكل غرس يديها علي ضفاف النيل.

الدلالة الخامسة هي انتشار معدلات الجريمة في المجتمع المصري على نحو غير مسبوق؛ فارتفاع معدلات الغلاء والبطالة ووجود ملايين الشباب عاطلين عن العمل، فهذه وصفة كاملة لانتشار الجريمة في المجتمع من قتل وسرقة وقطع طريق ورشوة وفساد ونصب واقعي وافتراضي (إلكتروني)، فتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية وتآكل الأجور والمرتبات أدى بشكل حتمي إلى ارتفاع معدلات الطلاق والانتحار والجريمة وتفكك المجتمع. لذلك من المتوقع مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه أن تزداد معدلات الفقر والبطالة والجريمة والمزيد من تفكك المجتمع وتآكل مكانة الدولة وصولا إلى الفوضى الاجتماعية واحتمال اندلاع انتفاضة جياع قد لا يمكن احتواؤها بما يضع البلاد أمام سيناريو كابوسي مروع.

الخلاصة أن الأسباب التي دفعت المصريين إلى اللجوء إلى هذه الأنشطة المشبوهة هي ـ  بلا شك ـ السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي وأهما الإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي  هي التي دمرت المناخ الاقتصادي للبلاد ودمرت الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى. فلغة الأرقام تكشف عن ارتفاع الأسعار بجنون إلى نحو (600%) خلال السنوات التي تلت انقلاب يوليو 2013م، وانخفضت قيمة الجنيه  من (8 جنيهات مقابل الدولار الواحد) إلى (30.7 جنيها مقابل الدولار) في بداية مارس 2023م؛ بمعنى أن قيمة الجنيه انخفضت فعليا  بنحو (75%)؛  فكل جنيه في 2013م أصبح اليوم يساوي (ربع جنيه) وربما أقل من ذلك. فمثلا كان المصري يشترى طبق البيض بنحو (15 جنيها)، اليوم أصبح يشتريه بنحو (120 جنيها)، معنى ذلك أن الـ(15 جنيها في 2013) تساوي اليوم(120 جنيها) وفقا لأسعار البيض. نفس الأمر في باقي السلع (الخبز ـ اللحوم ـ الدواجن ـ الألبان ـ الزيوت ـ الأرز ـ  السكر ـ وغيرها). قد تزعم الحكومة أن المسئول عن ذلك هو جشع التجار، أو تتذرع بأن الأزمة الاقتصادية العالمية هي المسئولة عن هذا الانهيار كما صرح السيسي قبل أيام؛ لكن الحكومة كانت سباقة في رفع أسعار السلع التي تتحكم هي فيها على نحو  مجنون؛ فمثلا البنزين “80” ارتفع من جنيه إلى نحو 9 جنيهات حاليا، وانبوبة الغاز المنزلي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 80 جنيها، وفواتير الكهرباء والمياه  ارتفعت بنحو “500%” على الأقل، كما رفعت أسعار تذاكر المترو من جنيه واحد لكل المحطات إلى “10” جنيهات؛ وهذه نسب غلاء غير مسبوقة تصل إلى نحو (1000%)؛ بمعنى أن التجار كانوا أكثر رحمة في رفع الأسعار من الحكومة نفسها!

 

* رويترز: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة والأخطاء السياسية وراء أزمته

قال تقرير لوكالة رويترز إن الاقتصاد المصري تعرّض لضغوط شديدة خلال العام الماضي مع انخفاض قيمة الجنيه وشُح العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.

وقال تقرير الوكالة، “تسبب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش في إعاقة الاستثمار والمنافسة، كما تسببت برامج الدعم في استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة رغم تخفيضها الآن”.

وذكر التقرير أن ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز، أدى إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.

أخطاء سياسية

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يلقي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع.

وقال التقرير “وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7%. ومنذ عام 2020، تحدثت السلطات عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين قالوا إن هناك أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي، من بينها إنفاق الكثير لمساندة العملة المحلية والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة وعدم تنفيذ إصلاحات هيكلية.

إلى أي مدى أصبح الوضع سيئا؟

وذكر التقرير أن الاقتصاد ينمو نموا مطردا، لكن تأثير هذا النمو الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتراوح بين 4% و5% في العام الحالي، وتقول أعداد كبيرة من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تدهور.

ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50% مقابل الدولار. وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30% من السكان قبل جائحة كوفيد-19، بينما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60% من سكان مصر البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على 7%، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020، في حين تعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار، وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.

عبء الديون

وتطرّق تقرير رويترز إلى ديون مصر الخارجية، وأشار إلى أن عبء الديون آخذ في الارتفاع لكن المحللين يختلفون حول مدى الخطر الذي تمثله هذه الديون.

وتتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُظهر ارتفاع معدل الدين خلال السنوات القليلة الماضية الذي تريد الحكومة خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

وأدّت أعباء المديونية الثقيلة وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، وتوقع التقرير أن تبتلع مدفوعات الفوائد على الديون أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وتؤدي مدفوعات الديون الخارجية وفوائدها إلى فجوة كبيرة في التمويل الخارجي، وتمثل الفجوة التمويلية الفرق بين العرض والطلب في ما يتعلق بالتمويل بالعملة الأجنبية، ويجب على مصر أن تسدد لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر بعد الأحكام المشددة واستمرار الغلاء.. مطلب شعبي

تصدر هاشتاج «#ارحل_يا_سيسي» مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور أحكام مشددة في هزلية “التنسيقية” ضد المادفعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وسط غضب شعبي من سياسات السيسي.

فيما أضاف حساب “كلمة حق لا تقطع رزقا2” قائلا: “‏لكم الله يا ال الشاطر السجن المشدد 10 سنوات على ‎#عائشة_خيرت_الشاطر و بـ 5 سنوات على ‎#هدي_عبدالمنعم وبالمؤبد لـ 17 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة الجبرية لـ 5 سنوات بعد انتهاء مدة الحبس”

ارتفاع غير مسبوق بالأسعار

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيه واحد للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

بعدها تصدر هاشتاج #البنزين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلى الجمل بحثا في مصر.

وقال بيان وزارة البترول في حكومة الانقلاب “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 8.75 جنيها للتر البنزين 80 و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و11.50 جنيها للتر البنزين 95”.

وذكرت اللجنة أن سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن، وقررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية 

 مطلب شعبي

وغرد حساب قوتنا في وحدتنا “دعوة أُمّ على الخسيس الذي قتل ابنها الذي تم إعدامه، بقلب جريح ومقهور تدعو على الخسيس ومن فوضه وسانده،

الخسيس اعتقل أبناءنا واستباح دماءنا،

لا تسألوا لماذا الشعب يصرخ الآن؟ فتلك الدعوة طالت الجميع من فوّض ومن سكت عن الظلم،

#ارحل_يا_سيسي

#اللي_بيحصل_فالبلد

#السيسي_عدو_الله

#فريق_مجاهدون

دكتور محمد قال “مواطن سيناوي لقادة الجيش، أنتوا بتهجرونا من بيوتنا علشان إسرائيل».

«بكرة لما تطردني من بيتي مضمنش ابني هيعمل إيه، أقسم بالله هيتحول إرهابيا».

وعلق أصلِي مِن الأصليَيَن:#ارحل_يا_سيسي ليس مطلبا شعبيا فقط، ولكن أعتقد أنه

مطلب خارجي أيضا، فقد أرهق الـ #سي_سي الجميع داخليا وخارجيا،

وأصبحت شعبيته في #مصر في أدنى مستوياتها، فلا تغتر بمن حوله، و من يصفقون له في لقاءاته الجماهيرية مثلما حدث مؤخرا،

كل هذا مدفوع مسبقا حرفيا في صور متعددة وهم يعلمون ذلك جيدا.

وقالت شبكة رصد “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وغضب شعبي من سياسات السيسي”.

أصلِي مِن الأصليَيَن، متى ينزل الفارس إلى الميدان ؟ #ارحل_يا_سيسي.

محمد المصري غرد #ارحل_يا_سيسي الناس جابت آخرها، بس أنا مبسوط ولسه ولسه.

مصــري غلبان، يخرب بيتك وبيت أبوك على بيت أبو اللي يؤيدك، ده كلام رئيس ولا متسول.

 #ارحل_يا_سيسي

المتغربة،٧٠ سنة حكم عسكري كانت كفيلة بتحويل قيمة  العشرة جنيه من ٦٠ جراما ذهبا إلى بيضتين.

#ارحل_يا_سيسي

أما حساب قناة الشعوب فكتب: “هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتصدر موقع تويتر في مصر، تزامنا مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسلع الأساسية للمواطن”.

وأضاف الإعلامي بقناة مكملين أسامة جاويش: “للمرة الألف يكتب المصريون بالبنط العريض #ارحل_يا_سيسي.

وأضاف “شريف سعد”: “كلام عمرو أديب يوحي أن منصة هوج بول تابعة بطريقة ما للدولة، لأن طريقة الجذب دي لا يستخدمها إلا السيسي، كما فعل في قناة السويس وشهادات ال 25%. فيبدو أن الناس فقدت الثقة في البنوك فاتجهوا إلى المنصات. كما قال السيسي “المصريون بقالهم 10 سنين بيأخدوا …”.

 

* عماد أديب: الوضع تحت السيطرة ترويج للوهم.. مراقبون: تحذير بتفلت الأمور بمصر

عاد الكاتب عماد الدين أديب، إلى إثارة الجدل مجددا، بمقال اعتبر فيه أن جملة “الوضع تحت السيطرة” ترويج لـ”الوهم”.

ورأى مراقبون أن أديب يشير إلى الوضع القائم في مصر، محذرا بطريقة غير مباشرة من انفلات الأمر وخروجها من تحت السيطرة التي يتوهم النظام في مصر، التي يروج لها أذرعه الإعلامية، أنه يملك زمام الأمور، لكنها ربما تتفلت وآنذاك ستعم الفوضى العارمة.

وقال أديب في مقال بموقع “أساس ميديا”، إن “في التاريخ المعاصر وَهما عظيما، يقوم على قاعدة أنّ التحكّم بكلّ أشكال القوّة يؤدّي إلى التمكّن من إيصال البلاد، أيّ بلاد، والعباد، أيّ عباد، في أيّ زمان ومكان إلى وضع يُوصف بأنّه “تحت السيطرة”!”.

وأضاف: “غالباً ما يكون الوضع الذي يُعتقد أنّه تحت السيطرة، والقائم على فرض الأمر الواقع بالقوّة الإجبارية، هو وضع مؤقّت وهشّ وقابل للانهيار، طال الزمان أو قصر”.

واستشهد أديب بعبارة للمفكّر الفرنسي مونتسكيو، قال فيها إن “السلطة القائمة على الرضا الشعبي والاختيار الجماهيري الحرّ هي المرجعية الضامنة للاستقرار”.

وبحسب أديب، فإن “السيطرة بهذا المفهوم هي الاستقرار، والاستقرار يأتي من الرضا، والرضا يعبّر عن إرادة مجموع غالبية الشعب الذي يمتلك حقّ الاختيار وحقّ تقرير المصير وحقّ المشاركة الفعّالة والمتغلّبة في صناعة القرارات العليا المؤثّرة في واقعه ومستقبله”.

ولفت إلى أن “بعض الأنظمة وقعت تاريخياً في سوء تقدير مفهوم (تحت السيطرة)”، قائلا إن “هتلر كان يؤمن إيماناً راسخاً بأنّ بلاده وثلث العالم تحت السيطرة”.

وقال إن “موسوليني كان يؤمن بأنّ المذهب الفاشي سيجعله المسيطر الأوّل والأوحد على إيطاليا.

وإن صدّام حسين ومعمّر القذّافي وعلي عبد الله صالح وجعفر نميري وزين العابدين بن علي، رحمهم الله، كانت لديهم ثقة مطلقة بأنّ سيطرتهم نهائية وأنّ الأوضاع كلّها “تحت السيطرة”.

وأشار أديب إلى أن “واشنطن اعتقدت خاطئة بأنّها قادرة بالقوّة المسلّحة على السيطرة على فيتنام وإيران وأفغانستان وفنزويلا وكوبا و”القاعدة” و”داعش”.

وواصل عماد الديب سرد نظريته دون الإشارة إلى الوضع في مصر بشكل علني، قائلا إن “العالم يواجه الآن بشكل كوني حالة انفلات في شؤون البيئة والطاقة والأغذية والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد”.

وأضاف أن “ثلث سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات و750 مليون نسمة، باتوا تحت خطّ الفقر، ونصف سكان العالم يعانون اليوم نقصاً في المياه النظيفة والغذاء الصحّي وفرص العمل”.

مقال أديب، الذي يأتي بعد عدة مقالات نشرها خلال الشهور الأخيرة، تعبر عن سخطه إزاء الوضع في مصر، بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أثارت ردود فعل في مواقع التواصل.

وشن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما على أديب، قائلا إن المقال الذي تحدث فيه الأخير عن سقوط الدول، هو بمثابة “سقوط للكاتب نفسه”.

ورفض الديهي إسقاطات عماد الدين أديب على مصر، رغم أن الأخير لم يقم بذكر اسم بلده في المقال بشكل مباشر.

بدورها، اتهمت حسابات موالية للسيسي، عماد الدين أديب بالانسلاخ عن هموم ومشاكل الشعب المصري، بعد حصوله على الجنسية البريطانية، وإقامته في السعودية، بحسب قولهم.

وكان أديب تحدث في مقال صيف العام الماضي عن الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدول، إلا أنه نفى بعد الجدل الذي أثاره المقال، أن يكون يقصد مصر.

 

*مصر تستورد الدجاج من البرازيل والأسماك من روسيا لكنها تحتاج لاستيراد دولارات

نشر المحلل السياسي تسفي برئيل مقالا في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية 2 مارس 2023 يسخر ضمنا من حكومة السيسي لاستيرادها الطعام وعدم قدرتها على الإنتاج ومعاناة المصريين مع الغلاء فيضطرون مع الجوع لملء بطونهم بطبق الكشري الذي ارتفع سعره أيضا والسيطرة على الجوع حتى المساء.

قال: تسبب تراجع قيمة الجنيه المصري، الذي يبلغ الآن نحو 30 جنيها للدولار، مقارنة بنحو 15 جنيها العام الماضي، في ضربة قاسية لجميع قطاعات الاقتصاد، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة للأطباء. 

يمكن اعتبار راتب الطبيب في قطاع الصحة العامة مرتفعًا نسبيًا من حيث الجنيه المصري، حيث يتراوح بين 2000 و4000 جنيه شهريًا، ولكن عندما يُترجم ذلك إلى الدولار، فهذا يعني 150 دولارًا إلى 200 دولار شهريًا، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.

لقد وجهت الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا بلا شك ضربات هائلة للاقتصاد المصري، وارتفع عجز الموازنة بسبب الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لشراء الحبوب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية؛ تبعًا لذلك نما الدين القومي؛ وكان انخفاض الدولار هو الضربة القاضية. 

اضطرت مصر لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والاعتماد على نحو 13 مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من قبل السعودية والإمارات العام الماضي، وإصدار سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية لدفع تكاليف الوظائف الحكومية العادية.

توقعات النمو الاقتصادي قاتمة، وتقف الآن عند حوالي 4.5٪ – مقارنة بـ 5.6٪ في سبتمبر – وما زال الجنيه لم يصل إلى القاع، مع توقع البنوك سعر صرف 35 جنيها للدولار بنهاية  هذا الشهر. 

استمعت مصر وهي خائفة إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني، إنه من الآن فصاعدًا، ستتوقف السعودية عن تقديم مساعدات غير مشروطة، وستعمل في المستقبل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، لجعل هذه المساعدة مشروطة بأن تقوم البلدان المتلقية بتجديد اقتصاداتها.

لم تستبعد الحكومة المصرية مثل هذه الظروف، ومن المرجح أنها سترغب في تنفيذها بالكامل -إذا كان ثلث سكانها فقط لا يعيشون في فقر، بينما كان 20 في المائة آخرين يتأرجحون حول خط الفقر. 

إن تنفيذ جميع مطالب صندوق النقد الدولي سيعني خفضًا كبيرًا آخر في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة الفقر – على أمل أن تسفر الإصلاحات الاقتصادية عن نتائج إيجابية في غضون أربع أو خمس سنوات.

مصر بحاجة إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، وتحاول تجنيد المستثمرين -الذين ليسوا في عجلة من أمرهم للمجيء، وليس فقط بسبب عدم اليقين النقدي. 

بيزنس الجيش

أي شخص او كيان كان على استعداد لشراء الشركات الحكومية، مثل السعودية التي أبدت اهتمامًا بشراء حصة كبيرة من أحد البنوك المصرية الأكثر أهمية، فقد واجه بيروقراطية معقدة، أو عقبة من الجيش الذي يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد المدني من خلال الشركات المدنية التي يملكها -والأفضلية التي يحصل عليها في تنفيذ المشاريع، وهذا هو السبب أيضًا في أن مصر لم تنجح حتى الآن في خصخصة معظم الشركات التي أرادت طرحها في السوق الحرة.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية: يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته ليسا مسئولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشروعات باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بنحو 85 مليار دولار، أو كهربة القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات -فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، والتي توشك على الوصول إلى 95٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

أموال المصريين بالبنوك في خطر حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك .. السبت 4 مارس 2023.. استمرار الانتهاكات والاعتقالات والاختفاء القسري وتدوير المعتقلين

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

* مطالبات بالكشف عن مصير مصطفى النجار وخالد عز الدين المختفيين منذ سنوات
طالبت منصة “أحياء تحت الأرض” المعنية بالحديث عن المختفين قسريا منذ سنوات بوقف جريمة إخفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، ورفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مصيره المجهول منذ 28 سبتمبر 2018 .
وذكرت زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى”، بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـ”رئاسة الانقلاب” يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.
وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت:”وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013
كما وثقت”أحياء تحت الأرض”استمرار الجريمة ذاتها بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.
وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.
وتابعت: “قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن “العزولي” الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
مطالب بوقف الإخفاء القسري
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* اعتقال شقيقين من ديرب نجم وإخفاء أحدهما قسرًا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم شقيقين، تم عرض أحدهما على نيابة ديرب نجم وحبسه 15 يومًا فيما أخفى الآخر ولم يستدل على مكانه.
وهم كلا من:
حذيفة محمد عبد المنعم عثمان
عاصم محمد عبد المنعم عثمان
يذكر أن حذيفة متزوج منذ أسبوع فقط، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق حتى الآن.

* المرصد العربي: 31 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر خلال فبراير
وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 31 انتهاكاً في مصر خلال فبراير الماضي، تصدرتها في العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (20)، تلتها انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (5)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (3)، لافتا إلى وجود 47 صحفياً وصحفية يقبعون في سجون البلاد.
ونبه المرصد إلى أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها الشهر الماضي تعرض الصحفيين، ضمن الآلاف من سجناء الرأي، في سجن بدر لـ”انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب”.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية، للوقوف على ما يتعرض له الصحافيون وباقي السجناء في هذا السجن.
وأكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأعرب عن خشيته من صحة ما يتردد من أقوال في الدوائر الإعلامية، وبعضها مقرب من سلطات الانقلاب، حول اعتبار بعض النافذين في الحكومة، صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة “بهاء الدين نعمة الله، وهشام عبد العزيز، وربيع الشيخ”، رهائن، إلى حين الحصول على اتفاقيات اقتصادية “معقولة” من دولة قطر واستقرار العلاقات أكثر بين البلدين.
وأكد المرصد أن استمرار حبس صحفيي “الجزيرة”، رغم بدء الزيارات الرسمية بين البلدين وحرص القاهرة الواضح على الاستثمارات القطرية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، “أمر غير إنساني أو قانوني، ويجب أن يكون محل تصحيح عاجل من السلطات المصرية، وخاصة القضائية”، في ظل تخطي صحفيين اثنين منهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

* تصاعد الانتهاكات بسجن “بدر 3” وإخفاء الشيخ عبدالملك للعام السادس وظهور 17 من المختفين
دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” منع المعتقلين من الحق في المحاكمة العادلة، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم والإفراج عنهم.
وأكد استمرار عدم حضور المعتقلين القابعين بسجن بدر 3 للجلسات، وتجديد حبسهم عن طريق “الفيديو كونفرانس” وهو ما يزيد من قلق ذويهم ومحاميهم على سلامتهم، رغم حضور باقي المعتقلين من سجون مختلفة منذ الثلاثاء الماضي وحتى الان، دون إبداء الجهات الرسمية أي سبب لذلك.
للعام السادس.. استمرار إخفاء الشيخ عبدالملك قسريا
كما دان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسري للشيخ عبدالملك قاسم منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة يوم 12 إبريل 2017 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ورغم مرور السنوات وتحرير أسرته العديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم، ولا يتم الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المختفين والمعتقلين، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ضد الإنسانية.
كما ناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون.
أرشيفي.. زوجة الشيخ عبدالملك قاسم تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري
https://www.facebook.com/watch/?v=674517372736892
ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :
1. أحمد سيد عبد الوهاب حسن
2. أسامة محمد عبد العظيم
3. إسلام عادل فوزي علي
4. أشرف فاروق محمد المتولي
5. أشرف مختار عبد الوهاب
6. حاتم السيد عفيفي
7. حسين محمد يونس حسن
8. رمضان محمود محمد السيد
9. رنا وائل محمود جلال
10. سعيد محمد مصطفى أحمد
11. سيد جلال شوقي
12. عبد العزيز محمود حسن أحمد
13. عبد الفتاح عبد العظيم عطية
14. محمود كريم أحمد محمد
15. مصطفى عزيز محمد محمد
16. ناصر حسن محمد متولي
17. ناصر محمد حسن أحمد
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*استمرار التنكيل بالكاتب الصحفي بدر محمد بدر المعتقل منذ 6 سنوات
استنكرت البرلمانية السابقة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر استمرار منع الزيارة عنه للعام السادس على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ” ‏6 سنوات معتقل بدون زيارة، صبرا يا حبيب فرج الله قريب”.
وسبق أن كشفت زوجة الكاتب الصحفي الكبير عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” وقالت “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.
وتضامن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وعدد من المنظمات الحقوقية مع مطالب النائبة السابقة برفع الظلم الواقع على زوجها، ورصدت المنظمات ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

*تنكيل متعمد بـ”أسامة” نجل الرئيس مؤسي والكشف عن مصير طبيب للأسنان مختف قسريا منذ 5 سنوات
دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار التنكيل بالمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، مع استمرار حبسه داخل سجن بدر ومنعه من الزيارة ودخول الطعام والدواء، وتضامنت مع مطلب أسرته للإفراج عنه، ووقف ما يحدث بحقه من انتهاكات دون جريمة على مدار 7 سنوات وحتى الآن.
وكتب شقيقه الأكبر “أحمد” عبر حسابه على فيس بوك مؤخرا: “فك الله سجنك يا أسامة، فك الله سجن كل مظلوم، ألا لعنة الله على الظالمين”.
وندد بالانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر التي تمثل جريمة قتل بالبطىء لجميع معتقلي الرأي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
ومؤخرا جددت إسراء النجار زوجة “أسامة” مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، حيث يتواصل حبسه منذ أن تم عتقاله في ديسمبر 2016 ويقبع قيد الحبس الانفرادي للعام السابع، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.
كانت مؤسسة “مرسي للديمقراطية” أكدت في وقت سابق أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة، من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته
5 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم فودة
وبالتزامن مع مرور 5 سنوات على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف التنكيل به وجميع المختفين قسريا.
حيث يتواصل إخفاء “عبد العظيم” منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” خاص بتخصصه بالقاهرة، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.
وكتبت شقيقته، عبر حسابها على “فيس بوك” تعليقا على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا: ” #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=210355308200749&set=a.179901484579465
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة، بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني، لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* للمرة الثالثة.. تدوير محمد عادل في قضية جديدة
كشفت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان عن تدوير المعتقل محمد عادل على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2981 لسنة 2023 من داخل محبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة النظر في أمر حبسه على ذمة القضية الجديدة، إلى جلسة 1 أبريل 2023، بناء على طلب هيئة الدفاع للإطلاع.
وكانت محكمة جنايات المنصورة ، قد قررت الخميس الماضي، تجديد حبس محمد عادل 45 يوما، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، عندما تم التحفظ عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وتبدأ رحلته مع التدوير والحبس الاحتياطي.

* حكومة الانقلاب تقترض غدًا 35 مليار جنيه من أموال البنوك
يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
يتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، مقسمة على أجلين، الأول، بقيمة الطرح بحوالي 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لآجل 273 يوما.

* 600 جنيه ارتفاعا في الطن.. أسعار الأعلاف تواصل الصعود
ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 4-3-2023 بقيمة 600 جنيه في الطن لدي شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والارانب والرومي والمواشي وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الاسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.
وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الاسعار بقيمة 600 جنيه.
وأوضح السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.
وأكد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .
وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 22200 جنيه إلى 21200 جنيه تسليم أرض المصنع، طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.
وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 22800 جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 22200 جنيه.
ولفت التجار إلى أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 22150 جنيها، وناهي 19% سجل 22100 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21500 جنيه وعلف ست البيت 21200 جنيه.
ونوه التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 20100 إلى 20200 جنيه وعلف الرومي 21450 إلى 23740 جنيها للطن، وعلف البط 17175 جنيها إلي 19750جنيها وعلف الأغنام 12500 جنيه إلي 13500 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 14900 جنيه للطن حتي 15700.
وتابع التجار أن طن النخالة / الردة سجل 9600 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 15500-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 15000 جنيه للطن، وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ 15200جنيها للطن.
وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 والردة المحلية 9600 جنيه والجلوتوفيد المستورد 13000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 27700 ألف جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 26800 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن ومخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون بـ 7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيه ومستخلص عباد محلي 13800 جنيه.

* منظمة “الفاو”: أزمة محاصيل زراعية في العالم ومصر من الدول المهددة
قالت دراسات صادرة من منظمة “فاو” لأمن الأغذية والزراعة، إن أزمة المواسم الحاصلة في دول عدة، والتي انعكست على متاجر بريطانيا، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، إضافة إلى الخلل في موسم البصل بدول الإنتاج الأساسية مثل الفلبين وباكستان، وامتدت إلى دول أخرى مثل مصر لبنان وسوريا وليبيا، الباب أمام البحث عن خلفيات الأزمة الحاصلة، وما إذا كانت الزراعة بخطر.
وبعد أن نقلت مواقع محلية عدة تحليلات عن أزمات زراعية، مثل موقع إيست فروت، الذي لفت إلى حدثين في السوق الأوكرانية سيكون لهما تأثير مباشر على أسعار البصل لنهاية الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل، وهي تعليق مبيعات البصل منذ بداية فبراير، وتسجيل زيادة حادة في الطلب على بذور البصل في أوكرانيا. والحديث عن أزمة حتى أبريل ومايو 2023 بشكل كبير، توجب الرجوع إلى مرجع للوقوف عند مصير الأمن الغذائي العالمي.
فما علاقة التغير المناخي بما يحصل؟ وهل العالم سيكون أمام أزمات محاصيل لاحقة؟ ماذا عن الخطر في العالم العربي؟ وما تقييم منظمة (الفاو) للأمنين الغذائي والزراعي في دول المنطقة؟
في بداية مارس، أفاد وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أن سوء تخطيط من بريطانيا ومشكلات تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بالإضافة إلى برودة الطقس هي الأسباب الرئيسية وراء شح في بعض الخضروات في بريطانيا.
وفرضت سلاسل متاجر بريطانية من بينها تيسكو حدودا على مشتريات المستهلكين من الطماطم والخيار والفلفل بعدما تأثرت الإمدادات على مستوى قطاع متاجر الأغذية سلبا بسبب مشكلات في موسم الحصاد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا بسبب أحوال طقس غير مواتية للزراعة.
وقال بلاناس إن محاصيل الصوب لم تكن الوحيدة التي تأثرت سلبا بل تأثرت أيضا محاصيل تزرع في الهواء الطلق مثل الخرشوف والبروكلي. وإسبانيا أحد أكبر مزودي بريطانيا بالفواكه والخضروات، حسب رويترز.
وأشار بلاناس إلى أن نقص المنتجات أظهر ضعفا في سلاسل إمداد الأغذية في بريطانيا ومشكلات تتعلق بالعمال في القطاع الخاص نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذا النقص في بريطانيا “موقف مؤقت”.
بوادر أزمة زراعية عالمية واسعة النطاق؟
صرح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، في حديث لموقع “الحرة” أنه “بالفعل حدث تهديد للأمن الغذائي في عام 2022، وكان من مؤشراته تسجيل ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، وهو الأعلى منذ بداية تدشينه، كما ارتفع عدد الذين يعانون عدم الحصول على غذاء صحي، والذي كان يُقدر بنحو 800 مليون في عام 2020”.
ولفت إلى أنه “لا يعتقد أن الوضع سيتحسن خلال العام 2023، بل إنه مرشح ليصبح أكثر سوءا، بسبب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسة منظومة التجارة العالمية، فضلا عن تأثيرها على الطاقة، وانعكاس هذا على أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية”.
وأمام هذا الواقع يؤكد أنه “يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ بؤر الجوع، وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح وإعادة توجيه الدعم مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين”.
وأهاب باسم المنظمة “بالحكومات والجهات المانحة أن تساند الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات في بؤر الجوع، وتبادل المعلومات، وتدعيم التأهب لمواجهة الأزمات. وتحتاج منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها مثل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية إلى أموال على وجه السرعة لخدمة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا على الفور”.
ويقول إنه يجب مساعدة المزارعين في الحصول على الأسمدة والمستلزمات المهمة الأخرى، ومساعدة الشركات الخاصة على القيام باستثمارات أطول أجلا، والتركيز على تحسين بناء قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في مواجهة الصدمات وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة. وينبغي للبلدان أن تتبع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن الفاو بشأن استدامة استخدام الأسمدة والمغذيات وإدارتها لتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام.
سبب تراجع المحاصيل
وعن سبب تراجع بعض المحاصيل في دول عدة يوضح الواعر أن “العالم يشهد مجموعة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة في العصر الحديث، بدأت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم جائحة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية – الأوكرانية”.
وقال: “كلها عوامل كان لها تأثيراتها السلبية للغاية على القطاع الزراعي والغذائي على مستوى العالم، حيث تعطلت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية كافة وتاليا ارتفاع تكاليف إنتاج الغذاء، مع العديد من الصعوبات الأخرى”.
وتابع الواعر حديثه موضحا أن “ذلك تزامن مع أزمة التغيرات المناخية، فقد تسببت تغيرات مواسم الأمطار وحدوث الفيضانات والجفاف في عدد من مناطق العالم في أزمات زراعية وانتشار الآفات الزراعية وتأخر مواسم الحصاد عن مواعيدها المعتادة”.
وأكد أن “كل هذه العوامل وغيرها، كانت سببا في تراجع الحصاد على مستوى المنطقة والعالم، ما تسبب بأزمة في بريطانيا والكثير من دول العالم”.
الدول العربية وخطر الجوع
أما بشأن تأثر دول عربية بالأزمة الزراعية العالمية وتقييم “الفاو” للمواسم في دول المنطقة، يجيب الواعر أن “المنطقة العربية ليست بمعزل عن العالم، فالنزاعات في الدول العربية تعد من العوامل الرئيسية المسببة بمضاعفة مشكلة الجوع، ولكن بطء التقدم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة بشأن التغذية والزارعة يرجع أيضا إلى ضعف النظم الغذائية في جميع أنحاء المنطقة”.
ويؤكد ممثل “الفاو” أن النظم الغذائية في المنطقة تتأثر أيضا بصدمات أخرى مثل التغيرات المناخية، وأزمة أسعار الغذاء، وتقلب أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة، فضلاً عن الصدمات الصحية مثلما هو الحال مع كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام”.
ويضيف الواعر أن”هناك أيضا عدد من الضغوط، (في البلدان العربية)، مثل:
التحول الحاصل في النظم الغذائية والمرتبط بالانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية – التي تلقي بثقلها السلبي على النظم الغذائية وتزيد من ضعفها.
ورأى الواعر، من وجهة نظره، أن “الخطر الأكبر الذي يهدد الزراعة والنظم الغذائية في منطقتنا يتمثل في التغير المناخي، وتحديدا نقص المياه. ونظرا لكون المنطقة تمتلك بالفعل أدنى نسبة لحصة الفرد السنوية من مياه الشرب، فإن الاحتباس الحراري وتصحر الأراضي الصالحة للزراعة سيؤديان إلى تفاقم هذا الخطر”.
ولفت إلى أنه من “المخاطر الأخرى التي تهدد النظم الغذائية الزراعية في المنطقة، زيادة عدد السكان والطلب على الغذاء (كما ونوعا)، بالإضافة إلى التوسع الحضري السريع في منطقتنا، فقد لا نكون قادرين على تلبية هذه الطلبات من الموارد الموجودة”.
وعلى صعيد توصيف “الفاو” للأمنين الغذائي والزراعي في الدول العربية إنها قضية معقدة ومرتبطة بعوامل عدة، فالعالم مر بأزمات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، بدأت بالأزمة المالية العالمية في 2007، ولم نكد نفيق في منطقتنا من تداعياتها، حتى كانت المنطقة على موعد مع ما يُعرف بـثورات الربيع العربي، التي أسفرت عن عدم استقرار سياسي واقتصادي، لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن”.
ويكمل الواعر حديثه قائلا: “ثم جاءت جائحة كورونا، بالتزامن مع تلك التداعيات، والتي تعطلت معها سلاسل الإمداد، وتسببت بنقص في المعروض وزيادة على الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء”.
ويقول إنه “ومع الدخول في محاولة التعافي من الجائحة، لأنه لم يحدث تعافٍ كامل حتى الآن، ظهر متغيران آخران، وهما بداية ظهور آثار التغيرات المناخية بشكل دقيق وواضح، وتجسد ذلك في مظاهر عدة، منها عدم هطول الأمطار في مواسمها، مما تسبب في تأخير موسم الزراعة، وكان المتغير الآخر هو الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير على كل العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط خصوصا”.
وبذلك يمكن تلخيص مكونات وركائز الأمن الغذائي، حسب الواعر، في هذه المكونات:
وفرة الغذاء الصحي بكميات مناسبة للجميع
إمكانية الوصول للغذاء
إمكانية التحكم في الأسعار وتوفير الدعم للسلع الغذائية الرئيسية حتى يستطيع محدودو الدخل الحصول عليها بأسعار مقبولة.
والتحديات أمام تحقيق الأمن الغذائي تتمثل في 4 أمور:
النزاعات وخصوصا طويلة الأمد، وهناك الكثير منها في المنطقة العربية، وفق الواعر:
التغيرات المناخية
الأزمات ومن أمثلتها كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا التي أثرت بشكل كبير في سلاسل الإمداد الغذائية حيث يحصل العالم على 30 في المئة من احتياجاته من الحبوب، أما الوضع الإقليمي، فسنجد أن 70 في المئة من احتياجات المنطقة العربية من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا.
المستهلك: فبالرغم من وجود أكثر من 800 مليون شخص تحت تهديد الجوع، نجد أن مستوى فقدان وإهدار الغذاء المنتج يصل إلى 30 في المئة في العديد من المناطق ويزيد إلى 40-45 في المئة في عدد من الدول.
وبشأن الحلول، يشرح الواعر أن أهم الحلول لهذه القضايا تتلخص في الآتي:
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، وخصوصا في مجالات الزراعة وتطبيق تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري بالحقن.
التجارة، وخصوصا تجارة السلع الغذائية الرئيسية، أو الاستثمار خارجيا لاستزراع أرضي لدى دول أخرى لديها إمكانيات الأراضي والمياه مع تطبيق المواثيق والتعهدات اللازمة.
زيادة الإنتاجية الداخلية، فهناك العديد من الدول ارتأت الاعتماد على استيراد الغذاء وتقليل الإنتاج الداخلي.
سلوكيات استهلاك الغذاء التي تركز على تقليل إهدار الغذاء وتشجيع أنماط الغذاء الصحي
دور التغير المناخي والأزمة الاقتصادية العالمية
يؤكد ممثل “الفاو” أن تغيرات المناخ هي السبب الأساسي في الجفاف والفيضانات، وعشوائية مواسم الحصاد والزراعة والإنتاج.
ويشدد على أن ذلك تسبب بضرر كبير لدورة الحياة الزراعية، وتزامن مع شح في الموارد المائية بالمنطقة العربية، فحصة الفرد من المياه في دول المنطقة أقل من عُشر حصة الفرد في العالم.
ويعتبر أنه يجب أن “يكون لدينا القدرة على دعم أنظمة الإنذار المبكر، لتقصِّي تغيرات المناخ، من الرطوبة والجفاف والأمطار، ومنظمة “الفاو” بدورها تسعى لمساعدة قطاع الزراعة على الصمود، وأطلقنا في هذا الصدد استراتيجية التغير المناخي، التي تحدد أولويات ومبادرات، تمكِّن الدول من مواجهة المشكلة، ونتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في بلورة مشاريع متخصصة، ونجحنا في تأمين مشروع للسودان والأردن، وبصدد اعتماد مشروع للعراق”.
ويقول إنه “تتطلب معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أن نعمل لتحويل الأنظمة الغذائية والزراعية، فتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة”.
لذلك يؤكد أن “هناك حاجة ماسة إلى نهج يقوم على شقين للعمل المناخي لمعالجة آثار تغير المناخ على الأنظمة الغذائية والزراعية من حيث سبل العيش والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، وفي الوقت نفسه، تقليل مساهمة النظم الغذائية والزراعية في تغير المناخ”.
ويشرح: ” النساء والشباب والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب الأصلية هم من بين أكثر السكان تضررا من تغير المناخ. ومع ذلك، فإنهم يلعبون أيضا دورا حاسما في تعزيز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ومع الدعم الكافي، يمكن أن يصبحوا قادة الحلول المناخية”.
ويعتبر أن “الابتكار المعتمد على البيانات والعلوم والسياسات والاستثمار، ضروري للتحول إلى أنظمة غذائية وزراعية مقاومة للتغير المناخي”.
وضمن إطار، يشير إلى أن” هناك حاجة إلى إجراءات تحويلية جريئة لتعزيز الاستثمار، ودعم البلدان في الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وضمان وصول الموارد المالية المناسبة إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي الأغذية”.
ويوضح أنه” يجب أن يصبح العمل المناخي أكثر استباقية. ويمكن تجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضررا للتغير المناخي من خلال العمل في شراكة وبناء المرونة وتعزيز تقييمات مخاطر المناخ والتأهب لها”.

* تدعي محاربة فساد العصابة.. تقارير أجنبية تفشل بتجميل برنامج صندوق النقد
لا ينكر المتابعون أن هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات أو التخفيض في قيمة العملة، كان جزءا منه الشروط المذعنة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة، ضمن برنامج الإصلاح المزعوم كأحد الاشتراطات لحصول المصريين على القروض التي أرهقت الميزانية المصرية، وحولت معظم مخصصاتها لخدمة الدين، فوائد وأقساط.
وسبق أن وصفت تقارير لدوريات أجنبية صندوق النقد الدولي منها “الإيكونوميست” و”فورين بوليسي” أن برنامج الصندوق وعلى مدى سنوات امتدح برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه السيسي، مما ساهم في إنفاق فاسد وغير مسؤول من السيسي والعصابة مستندين لتقارير صندوق النقد المطمئنة بأنهم على مسار صحيح.
إلا أن تقارير أخرى امتدحت خطة الصندوق الجديدة مع القرض الرابع (3 مليارات دولار) والذي استلمت منه حكومة السيسي نحو 750 مليون دولار إلى الآن بدعوى تشديده على خروج شركات الجيش من الساحة الاقتصادية وإعطاء فرصة للقطاع الخاص بخروج صفوان ثابت وعودة ممدوح حمزة، وفتح طريق لحقوق الإنسان بإطلاق عينات معتقلين مثل المستشار هشام جنينة وآخرين محسوبين على 30 يونيو مثل الصحفي خالد داود.
إلا أن آراء هذه الدوريات تتغافل عن معاناة المصريين من الأوضاع المعيشية الصعبة، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وقفزات كبيرة في معدلات التضخم والبطالة وتراجع حجم المدخرات، فضلا عن توجيه معظم موارد الدولة لخدمة الدين الذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في ظل غياب خطط التنمية الشاملة.
شروط إصلاحية
وتوقعت مؤسسة ” كلينجينديل” أن يفرض صندوق النقد شروط إصلاحات إجبارية على النظام، ومن ذلك تعهد السيسي وحكومته لصندوق النقد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، وكأنه علامة على عدم تخلي النظام عن فقراء مصر لصالح قرض صندوق النقد الدولي.
واعتبرت أن نزع استحواذ الجيش وفق شروط صندوق النقد والحديث عن بعض حقوق الإنسان تنازلات أو أنها القليل من البدائل أمام النظام الاستبدادي في مصر للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن جوهر البدائل هو “في مدى استعداد الصندوق لاعتماد المزيد من الشروط من خلال المطالبة بإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، والحد من الدور المهيمن للجيش في الاقتصاد”.
وأوضحت أن “الحد من الفساد والنفوذ العسكري ضروريان لتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب الدوليين وتقليل التبعية الخارجية طويلة الأجل للاقتصاد المصري، الذي يمر بمياه مضطربة ويواجه مشاكل خطيرة تلوح في الأفق”.
وهي في سياق الإشادة بشروط “النقد” ألمح التقرير إلى معلومة شديدة الأهمية مناقضة لأهمية البرنامج المزمع تطبيق شروطه، وهي “نمو دين مصر الخارجي من 39.62 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 160 مليار دولار أمريكي اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما أن الأسواق ليست واثقة تماما من أن مصر ستسدد ديونها”.
أما المعلومة المهمة الثانية التي تدفقت في تقرير المؤسسة الأمريكية أن ” الأبحاث تشير إلى أن النفوذ المالي للمؤسسات المالية الدولية يمنحها قدرة متواضعة، للضغط من أجل الإصلاحات السياسية في الدول الاستبدادية إذا احتاجت الحكومة إلى أموال أجنبية للبقاء على قيد الحياة”.
وأشارت ضمنا لتأكيد ذلك أنه مع “أول قروض من صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي، في عامي 2016 و 2020، لم تتضمن سوى مطالب اقتصادية نموذجية مثل تحرير سعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي، وساهم هذا الترتيب في نتائج مختلطة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي”.
وأوضحت أنه “لم تتم معالجة التحديات الأعمق التي تمثل جذور المتاعب الاقتصادية في مصر، حيث استمر الفساد والدور المهيمن للجيش في الاقتصاد في إعاقة الأداء الاقتصادي والحد من فعالية قروض صندوق النقد الدولي”.
وعادت إلى تجميل شروط صندوق النقد في قرضه الرباع للسيسي فقالت إن “تقريرا للصندوق، أكثر تفصيلا، عن صفقة أكتوبر 2022، أورد التزام مصر بإجراءات تهدف إلى تقليل البصمة الاقتصادية للجيش، مثل تقليل المزايا التجارية للشركات المملوكة للدولة أو التابعة للجيش”.
وأوضحت أنه عوضا عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ثمة توقعات بحصول مصر على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي عبر عدة جهات مانحة في عام 2023، بالإضافة إلى أقساط القرض ال3 مليارات.
إلا أن المؤسسة لم تبين كيف يوفر ذلك فرصة لدفع إصلاحات الحوكمة والفساد كخطوة إضافية لشروط القروض، في محاولة للوصول إلى جذور المشاكل الاقتصادية بمصر، بحسب ما ترجمت تقارير.
ترجيحات سيئة
وتوقعت المؤسسة أن تستمر قيمة الجنيه المصري في الانخفاض وأن ترتفع الأسعار، ما يخلق مشكلة في ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد، مستندة إلى تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأخير وتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، على الرغم من صفقة صندوق النقد الدولي.
وأغفلت ارتباط حكومات أوروبا والولايات المتحدة بدعم السيسي بصفقات السلاح من الغواصات والطائرات والسفن، فضلا عن صفقات سلاح القمع من العصي الكهربائية وأدوات التعذيب والقنابل المسيلة للدموع ، ورأت المؤسسة أنه يمكن للحكومات الغربية، التي تمارس سلطة كبيرة في صنع القرار بصندوق النقد الدولي، أن تطالب بإصلاحات تتمثل في تشديد إجراءات مكافحة الفساد والمطالبة بمزيد من الشفافية لزيادة تأثير الإنفاق العام.
ومن جانب حقوق الإنسان أبدت المؤسسة تخوفا من عدم وجود تغييرات جوهرية أدت إلى إثارة التساؤلات حول النوايا الحقيقية للحكومة المصرية.
ومن ذلك أن السيسي في محاولة البحث عن البدائل “رفع حالة الطوارئ، وأطلق حوارا مع المعارضة، وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين، ورغم هذه المبادرات، استمر وجود آلاف السياسيين في السجن، وتعرض المنظمات غير الحكومية المصرية لمضايقات غير مسبوقة من قبل الدولة”.

*”ميدل إيست آي”: رفع أسعار الوقود بمصر وتوقعات بارتفاع التضخم
قال موقع “ميدل إيست آي” إن “سلطات الانقلاب رفعت يوم الخميس أسعار البنزين بنحو 10 في المئة، في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين السيولة لاقتصادها المثقل بالديون”.
وأضاف الموقع أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس عن زيادة سعر بنزين 80 – أرخص الأصناف – من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات أي 29 سنتا أمريكيا للتر ، وتحديد سعر الديزل عند 7.25 جنيهات للتر الواحد.
كما تضمن القرار زيادة سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيهات للتر والبنزين 92 إلى 11.50 جنيها للتر الواحد.
ومن المتوقع أن يتسبب الارتفاع الجديد في الأسعار في مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة لأكثر من 100 مليون نسمة في البلاد الذين يعانون الآن من تضخم يقدر بنحو 26 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري، مما تسبب في فقدانه نصف قيمته.
جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع القاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.
يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.
رفعت حكومة السيسي سعر الوقود عدة مرات منذ اتفاق الإنقاذ لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن عددا من إجراءات التقشف مثل خفض دعم الوقود.
وتلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول مع مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة على مدى 46 شهرا.
ويتطلب الاتفاق من حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، تقوم مصر بمراجعة أسعار الوقود على أساس ربع سنوي منذ عام 2019 ، كجزء من التزاماتها السابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة.
ووفقا للخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، فإن زيادات يوم الخميس قد تزيد التضخم الرئيسي بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية فقط.
قال أبو باشا لرويترز “تم رفع أسعار البنزين ، لكن الديزل لم يتغير، لذلك لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير على التضخم” .
وأعلنت حكومة السيسي العام الماضي عن زيادة نادرة في أسعار الديزل، لكنها أكدت أنها لا تزال تدعمها.
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية.. الجمعة 3 مارس 2023.. تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة الوزير السابق خالد الأزهري تكشف الانتهاكات التي يتعرض لها

كشفت منى الجندلي عن تعرض زوجها خالد الأزهري الوزير السابق، والمعتقل للمرة الثانية منذ عامين، للتنكيل داخل محبسه، حيث قررت إدارة السجن منع الزيارات عنه، ومنع دخول الدواء والغذاء، والغطاء في البرد الشديد.

وقالت زوجة “خالد الأزهري” وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل “ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق”.

وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء.

* البرلمان البلجيكي: السيسي سلب حقوق المصرىين فى الحريات العامة والديمقراطية

في واحدة من القرارات اللافتة بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي مساء الخميس الثاني من مارس الجاري، على قرار يؤكد أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة وحكم عبدالفتاح السيسي.

وطالب الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

ودعا البرلمانيون إلى اتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية
وعلى غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
وطالبوا بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020
وأوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: ”  الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك ” .

وأعتبر سيمون موتكوين، أن قمة شرم الشيخ للمناخ كانت بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي من حيث القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين.

وطالب بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر: ” علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم”.

https://simonmoutquin.ecolo.be/2023/03/02/egypte-le-parlement-belge-appelle-le-gouvernement-egyptien-a-respecter-les-droits-humains-et-a-liberer-tous-les-prisonniers-politiques/

وقال البيان إن السيسي بعد انقلابه العسكري عام 2013 قاد قمع المجتمع المدني المصري واستهدف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء والشعوب الأصلية بشكل خاص.

وأضاف أن السيسي كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب المنهجي. موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام بعد الصين وإيران. 

وقال البرلمانيون إن استضافة السيسى الأحداث الكبرى مثل ثمة المناخ أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصري.

وطالب برلمانيو بلجيكا الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.

 

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من الفيوم

 تواصل داخلية الانقلاب في إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف – قريه أبجيج محافظة الفيوم، قسريا وذلك منذ 9 سبتمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

* اعتقال وتجديد حبس 16 شرقاويا وقرار بإخلاء سبيل 33 معتقلا وظهور 11 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية “عبدالله محمد المالكي” من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وقررت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبــــــس  15 معتقلا على ذمة  المحضر المجمع رقم 14 مركز شرطة ديرب نجم من عدة مراكز 45 يوما.

وكان الضحايا قد تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات، وتم إخفاؤهم قسريا قبل أن يظهروا على ذمة المحضر السابق بنفس الاتهامات ذات الطابع السياسي والتي حصلوا فيها على البراءة، استمرارا لنهج العبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر.

قرار بإخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بينهم 16 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وواحد على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 و2 في القضية رقم 855 لسنة 2021 ومعتقل في القضية رقم 2207 لسنة 2021 وآخر في القضية رقم 1539 لسنة 2022 و3 في القضية رقم 1635 لسنة 2022 و5 آخرين في القضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ و3 في القضية رقم 2094 لسنة 2022 ومعتقل في القضية رقم 2515 لسنة 2022.

وكان مركز شفافية قد رصد  تعرض 2914 ضحية للتدوير  بإجمالي 4546  واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .

وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.

وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 11 مواطنا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد السيد أحمد علي
2. إسماعيل أبو الحمد محمد
3. برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
4. شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
5. طارق أحمد محمد أحمد
6. عماد صلاح محمد محمد
7. محمد إبراهيم حسين حسين
8. محمد السيد إبراهيم أحمد
9. محمد عادل محمد أحمد
10. محمد عيد السيد أبو زيد
11. محمد عيد حامد الشربيني

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* أكثر من 10 آلاف انتهاك لحقوق العمال في 2022

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرًا بحجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر.

ووفقًا للتقرير الصادر في 28 فبراير الماضي، فقد بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر وفقا لهذا التقرير نحو (10.634) انتهاكًا.

تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل (9722) انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بنحو (900) انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل (12) انتهاكًا.

مع ملاحظة أنه لم يتم إحصاء الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بماسبيرو، حيث اقتصر الأمر على العرض الوصفي لطبيعة تلك الانتهاكات، وذلك لصعوبة إحصاء الانتهاكات على وجه الدقة.

* مطالبات بالحرية للمحامي والحقوقي “عزت غنيم” والكشف عن مصير المهندس “عماد شهاب الدين “

تواصل سلطات الانقلاب الانتهاكات بحق المحامي والمدافع عن الحقوق والحريات عزت غنيم منذ أن تم اعتقاله مطلع مارس  2018 أثناء سيره في الشارع، وتمنع عنه الزيارة منذ فبراير 2020 في ظل ظروف احتجاز متردية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أنه تم إخفاء “غنيم”  قسريا لمدة يومين عقب اعتقاله، قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 واستمر حبسه على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 بتدابير احترازية.

وتلا ذلك نقله إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية، وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها في محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية.

واستمر حبس “عزت غنيم” احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجىء في 28 يوليو 2019 بالتحقيق معه في قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019  بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية 441 لسنة 2018 بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 والتي ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.

وبتاريخ 29 مايو2021، وبعد 3 أعوام من حبسه احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، قامت نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع “غنيم” في القضية 1552 لسنة 2018، وهي القضية التي يحاكم على ذمتها اليوم.

وأشارت إلى أن “غنيم ” حُرِمَ من الإجراءات القانونية الواجبة؛ بما في ذلك الحق في تقديم دفاع، والطعن في قانونية اعتقاله أو حتى إبلاغه بأنه على قيد التحقيق في القضية رقم  1118 لسنة 2019 .

بدورها دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع ” غنيم” والمطالبة بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقاله، وفي إطار جهود متواصلة للدفاع عن النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت “لا نعرف ما الجرم الذي ارتكبه الحقوقي المصري وهو المحامي الذي يؤدي عمله بإخلاص والإنسان المدافع عن المظلومين، حتى يتم سجنه وتعريضه للانتهاكات المتوصلة على مدار أكثر من 5 سنوات، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.

للعام الثالث استمرار إخفاء مهندس الكهرباء ” عماد شهاب الدين ”

إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء مهندس الكهرباء “عماد عبد السميع محمود شهاب الدين” يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020.

وذكرت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* أمراء الخليج للسيسي: “لا دعم قبل تسليم أصول البلد”

أرسل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي رسالة إلى حلفائه الخليجيين، قائلا في القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث كان ضيف شرف، إن “أهم نقطة هنا هي الدعم من إخواننا”.

وكان يشير إلى عمليات الدعم بعشرات المليارات من الدولارات التي تلقتها مصر من دول الخليج الغنية على مدار العقد الماضي.

غير أن الدائنين الخليجيين يغيرون الآن الطريقة التي يقدمون بها الدعم المالي لحليفهم في شمال إفريقيا، ويبتعدون عن الدفعات غير المشروطة وودائع البنك المركزي ويتجهون نحو الحصول على حصص كبيرة في بعض أصول مصر المميزة. وطالما كان العديد من هذه الأصول تحت سيطرة الجيش، وهو عملاق اقتصادي والعمود الفقري لسلطة السيسي.

 

العوائد قبل الدعم

وينظر الجيران إلى مصر على أنها أساسية للاستقرار الإقليمي وقد وجدت في كثير من الأحيان يد المساعدة من الدول العربية الأكثر ثراءً. لكن هذه المرة، يريد الحلفاء الخليجيون -خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- رؤية عوائد.

تم التعبير عن التحول الواضح في السياسة من قبل محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، في يناير الماضي.

وقال إنهم اعتادوا على تقديم منح وإيداعات مباشرة “دون قيود”، لكنه لم يذكر المستفيدين تحديدًا. وأضاف: “نحن نغير ذلك بينما نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا نريد رؤية الإصلاحات”.

ويأتي النهج الخليجي الجديد للمساعدة في الوقت الذي تطبق فيه مصر إصلاحات اقتصادية صعبة بعد اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي يقول محللون إنه تأثر بشدة بدول الخليج.

كانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات من أجل عمليات الإنقاذ في السنوات الست الماضية قبل الجولة الأخيرة. بحلول الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت الديون الخارجية 155 مليار دولار، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. وهذا يعادل حوالي 86% من ناتجها الاقتصادي السنوي.

تعاني اليوم مصر والتي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، من أزمة عملة وتضخم شديد، مما يجعل ملايين المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف السلع الأساسية. بلغ التضخم أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022.

تعهدت دول الخليج في العام الماضي وحده، بتقديم 22 مليار دولار لمصر في الوقت الذي واجهت فيه أزمة اقتصادية ناجمة جزئيًا عن تداعيات الحرب الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

“مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها”

قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين، وهو تجمع لأكبر المستثمرين الدوليين في الإمارات، لشبكة CNN إن مصر مهمة جدًا لدرجة لا يُسمح بسقوطها وستحظى دائمًا بدعم الإمارات. لكنه أضاف أن الطلبات المتكررة للمساعدة يمكن أن تختبر صبرها.

وتابع قائلا: “بالعودة مرارًا وتكرارًا (للحصول على قروض)، قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية”.

وافقت مصر في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، على عدد من الإصلاحات غير المسبوقة بما فيها تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد وإخضاع المؤسسات المملوكة للدولة والجيش للإفصاحات المالية الإلزامية.

كما وعدت بتبني سعر صرف مرن وطرح حصص في عدة مؤسسات حكومية رئيسة للبيع.

ومع ذلك، لقد كان التقدم للوفاء بهذه الشروط بطيئًا، ويقول المحللون إن الصد من قبل الجيش -المؤسسة التي قد تظهر باعتبارها الخاسر الأكبر في اتفاقية صندوق النقد الدولي- قد يكون وراء ذلك.

قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إنه “داخل مصر، من الواضح أن النظام في حالة صراع”، وفقًا لـ”CNN“.

وأضاف: “من الواضح أن الجيش هو الذي حقق أكبر مكاسب، وبالتالي لديه الكثير ليخسره من صفقة كهذه. ولكن يحتاج السيسي أيضًا في نهاية المطاف للحفاظ على العمود الفقري لنظامه موحدًا وراءه”. وتابع بالقول: “أتخيل أن هذا هو ما يتفاوضون عليه الآن، من سيتخلى عن ماذا، وأين يقع العبء”.

قال مجلس الوزراء المصري في الشهر الماضي إنه سيبيع حصصًا في 32 شركة مملوكة للدولة والجيش، بينهم بنوك بارزة وشركتان مملوكتان للجيش على الأقل.

وقال الجروان: “مصر بحاجة إلى إجراء إصلاحات.. وفي بعض الأحيان قد لا تحظى تلك الإصلاحات بشعبية كبيرة”، مضيفًا أن مقاومة الجيش أمر طبيعي، لكنه سيشرع في الخصخصة لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن التغييرات ستجعل البلاد “أقوى بكثير وأكثر انضباطًا وأكثر إصلاحًا”.

وتابع الجروان بالقول إن الإمارات تراقب جهود الخصخصة في مصر “عن كثب”؛ لأنها تريد زيادة استثماراتها في البلاد من 20 مليار دولار حاليًا إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتأمل في تجاوز هذا الرقم في النهاية.

ويقول محللون إن دول الخليج دفعت مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولي خاصة تلك المتعلقة بالخصخصة.

وقال الجروان إن الإمارات لا تتدخل في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لكنه أضاف أن المصريين “يستمعون إلينا عن كثب”.

وأضاف أن الجيش المصري “تصرف كقطاع خاص” لسنوات لدعم الاقتصاد وقد حان الوقت الآن لإفساح المجال للخصخصة مع دخول مصر “الموجة التالية من الرأسمالية”. 

الخيار الوحيد لمصر

لكن لا يتوق الجميع لرؤية زيادة الاستثمار الأجنبي من الخليج. كان هناك قلق بين المصريين غير الراضين عن بيع أصول الدولة للجيران. وقال كالداس: “هناك قلق بالفعل في مصر بشأن الحجم الذي يتم فيه بيع الدولة قطعة قطعة إلى الخليج”.

من جانبه، رأى عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، أن مخاوف المصريين لا أساس لها من الصحة. وقال لشبكة CNN: “بين الحين والآخر، يظهر هؤلاء الذين يريدون حماية الشركات المصرية”. وأضاف أن النقاد يتجاهلون الفوائد التي ستأتي.

وتابع قائلا: “أعتقد أنهم (النقاد) لا يفهمون أن الاستثمارات لا تجلب الأموال فحسب، ولكن (أيضًا) التكنولوجيا والخبرة ويفتحون البلاد”. مؤكدًا أن الإمارات حليف ملتزم لمصر.

قال المسؤولون المصريون مرارًا وتكرارًا إنه بعد ثورة عام 2011، لم يستطع القطاع الخاص تحمل الأعباء التي أعقبت ذلك، مما أجبر الدولة والجيش على التدخل.

يقول محللون إن بيع أصول الدولة هو السبيل الوحيد لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يكون المشترون الأكثر احتمالًا من المستثمرين الأجانب، وخاصة من الخليج.

قال كالداس: “هل هناك آلية لإنقاذ مصر دون أموال خليجية؟ ليست واقعية إن وُجدت. وأضاف: “إنهم (مصر) عالقون حقًا، ومن الناحية العملية، قد يكون هذا النظام تحت حكم السيسي مسؤولًا عن إضعاف مصر بشدة من الناحية الجيوسياسية بسبب ضعفها المالي”.

 

*تقزم دور مصر في الشأن السوداني والليبي بسبب انعدام الثقة بالسيسي

“يتقزم دور مصر من التطورات الحاصلة في كل من السودان وليبيا، ففي الوقت الذي لعبت فيه القاهرة دورًا رئيسيًا في تسهيل اتفاقات فرقاء ليبيا ، لم يكن لها تأثير يذكر على عملية الانتقال في السودان”.

هذا ما خلص إليه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية خليل العناني، في تحليل نشره المركز العربي للأبحاث.

وحسب العناني، فقد أثارت التطورات السياسية الأخيرة في السودان وليبيا بعض التفاؤل بشأن حل محتمل للأزمات السياسية التي طال أمدها، والتي ابتليت بها كلا البلدين على مدى السنوات الماضية.

ففي ديسمبر من العام الماضي، دخلت القوات العسكرية والمدنية السودانية في اتفاق إطاري بهدف وضع حد للأزمة السياسية الجارية وتسهيل الانتقال إلى الحكم المدني.

وبالمثل، في ليبيا، يرى العناني في تحليله أن هناك بصيص أمل على المدى الطويل، وأن انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتقبة ستجرى هذا العام.

ففي يناير، توصل “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، و”خالد المشري”، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق يمكن أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.

وبالرغم من أن مصر ليست بعيدة عن هذه التطورات في كلا البلدين، إلا أنها لا تتمتع بنفس الوزن أو التأثير في كلتا الحالتين، كما أن محاولة مصر لاتباع سياسة من شأنها التأثير على التحولات السياسية في كلا البلدين، واجهت تحديات على أرض الواقع.

حيث لا تزال القوى المدنية السودانية حذرة من مشاركة مصر في العملية الانتقالية، بينما أدت الانقسامات الداخلية في ليبيا وتأثير الجهات الخارجية إلى تعقيد الوضع السياسي وقد تؤدي إلى دفع الانتخابات إلى وقت آخر غير مؤكد.

ويرى الكاتب أنه بالرغم من أن مصر رحبت ظاهريًا بالاتفاق الإطاري بين القوات العسكرية والمدنية في السودان وأعربت عن دعمها الكامل لها، إلا أن تأثيرها كان محدودًا على نتائجه.

ولم تفشل القاهرة فقط في لعب دور رئيسي في تسهيل توقيع الاتفاق من قبل الأطراف السودانية، بل قامت أيضًا بمحاولات لتقويض تنفيذها وعرقلة تحقيقها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه منذ بداية العملية السياسية في السودان عام 2019، كان النظام المصري حريصًا على منع الانتقال إلى الحكم المدني.

ومن منظور نظام المنقلب “عبد الفتاح السيسي”، يمكن أن يشكل وجود حكومة مدنية على الحدود الجنوبية لمصر تهديدًا وجوديًا. ولذا لم يكن من المستغرب أن يلقي نظام “السيسي” دعمه وراء الجيش السوداني ويحاول استمالة بعض القوات المدنية.

علاوة على ذلك، وإدراكًا للتأثير المحتمل للاتفاقية الإطارية على مصالح مصر في السودان، سعت حكومة “السيسي” إلى زرع الخلاف بين القوى السياسية السودانية، بالإضافة إلى تطوير إطار عمل بديل يمكن أن يتماشى بشكل أفضل مع مصالح القاهرة.

ويؤكد الكاتب أن نهج مصر تجاه النزاعات الجارية في السودان وليبيا قد تأثر بمجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك حساب مصالحها الوطنية وطبيعة علاقاتها مع الأطراف المعنية.

فكما يتضح من مشاركتها الأخيرة في ليبيا، تمكنت مصر من لعب دور بناء في المساهمة في حل النزاع، بالرغم من وجود عقبات كبيرة.

في المقابل، اتسم نهج مصر تجاه الصراع في السودان بالقيود والعقبات التي حدت من قدرتها على لعب دور بناء، وأدى انعدام الثقة بين مصر والقوى الثورية في السودان، التي كانت تسعى للإطاحة بنظام الرئيس السابق “عمر البشير”، إلى تقويض نفوذ مصر وقدرتها على المساهمة بشكل هادف في عملية حل النزاع.

وقد تفاقم هذا بسبب تصور القوى الثورية أن مصر كانت متحالفة مع النظام السابق، مما أدى إلى تدهور علاقات مصر مع هؤلاء الفاعلين.

باختصار، أثرت تعقيدات الصراعات في السودان وليبيا، فضلاً عن الديناميكيات الإقليمية والدولية المتطورة، على سياسة مصر الخارجية تجاه هذه البلدان.

وفي حين، كان انخراط مصر في ليبيا أكثر نجاحًا، فإن قيودها في السودان تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تنظيم استراتيجي لتعزيز فعاليتها في التعامل مع هذه الصراعات.

وينتهي العناني إلى أن مثل هذا التحول في السياسة سيتطلب نهجًا دقيقًا لعلاقاتها مع مختلف الأطراف المشاركة في هذه النزاعات، فضلاً عن موازنة مصالحها الوطنية مع حتمية بناء علاقات بناءة مع جيرانها الإقليميين.

 

* صفقة مشبوهة.. الصين تدير مينائي “السخنة” و”الدخيلة” وعريضة ترفض بيع الأصول

وقعت وزارة النقل بحكومة الانقلاب على ما اعتبره خبراء “استحواذا عسكريا” تم بناء عليه الاتفاق مع شركات صينية لإدارة مينائي العين السخنة بخليج السويس والدخيلة بالإسكندرية اتفاقا يبدأ تفعيله في 15 مارس الجاري، مقابل 800 مليون دولار دون توضيح (سنوات التعاقد ومميزاته الاحتكارية لصالح الشركات الصينية) فقط أوضحت الانقلاب أن العقد انتقل من إدارة محطات الموانئ إلى تشغيل وتنفيذ وتطوير مقابل 100 مليون دولار زيادة في التعاقد!
وقال وزير نقل الانقلاب كامل الوزير إنه سيتم توقيع اتفاق، منتصف مارس الجاري، مع تحالف شركات عالمية لإدارة الموانئ بقيمة 800 مليون دولار، واعتبره الأكبر في تاريخ البلاد.
وفي أغسطس الماضي وقعت مجموعة موانئ “هاتشيسون بورت” الصينية اتفاقيتي امتياز مع حكومة الانقلاب بمصر لتشغيل محطات الحاويات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، بإجمالي استثمارات للمشروعين يتجاوز 700 مليون دولار حسب ما أعلن آنذاك.

وأضاف، في تصريحات نقلتها “صدى البلد”، إن العقود ستوقع العقد في 15 مارس الجاري مع تحالف شركات “هاتشيسون بورتس”، و”كوسكو”، و”سي إم إيه”، و”سي إم جي”، و”إم إس سي”.
وشكك مراقبون باتفاقات الشركات الصينية (أحد منافذ قروض السيسي) لاسيما وأن رئيس اقتصادية قناة السويس أعلن في 23 فبراير الماضي أنه يزور الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة.
وفي أغسطس الماضي، قال موقع الأخبار العالمي international news أن عبد الفتاح السيسي يوقع عقود رهن قناة السويس إلي جمهورية الصين الشعبية بمقابل 25مليار دولار لمدة أربعة أعوام متتالية.

مبادلة ديون

وتحدث مصادر أن مبادلة ديون ستجريها حكومة السيسي مع الصين بإدارة موانئ بحرية وجوية مقابل ديون على حكومة السيسي جراء أعمال نفذتها شركات صينية في العاصمة الإدارية.
وفي نوفمبر الماضي قال بنك صيني إنه يتفاوض مع البنك المركزي المصري لتقديم قرض لمصر بنحو 1,2 مليار دولار وحال تم ذلك القرض ستبلغ ديوننا للصين 10 مليارات.
وتوقع مراقبون أن يحدث سيناريو سيرلانكا حيث ستتفاوض الصين إما على قناة السويس لادارتها او احتكار الموانئ المصرية وأبرزها ميناء الاسكندرية و(الدخيلة) جزء منه.

وهاتشيسون بورتس وكوسكو صينيتن وهما رقم 1 و5 في ترتيب شركات تشغيل وادارة الموانئ علي مستوي العالم، وتنافسهما بقوه شركة موانئ سنغافورة PSA وشركة موانئ دبيDW WORLD وميرسك APM Terminals الدنماركية اسما الأمريكية فعلاً وسياسة.
وتتصدر “هاتشيسون بورتس” الصينية HPH مجال إدارة الموانئ في العالم بإجمالي 86 مليون حركة تداول.
وفي أغسطس 2020، وقعت الشركة الصينية عقدا بـ 730 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء أبو قير، وجرى توقيع العقد بين (القوات البحرية) وليس وزارة النقل ومجموعة هاتشيسون بورتس الصينية.
كامل الوزير فيما يخص الأرقام أشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الأولية التي وقعت العام الماضي، سيقوم التحالف باستثمار 800 مليون دولار في تطوير وتشغيل وإدارة محطتي حاويات جديدتين في ميناءي العين السخنة والدخيلة.

وفي ديباجة مكررة قال “الوزير”: “هناك توجهات سياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي”. 

عريضة وقف بيع الأصول
وقالت عريضة وقعها نوابا ووزراء سابقين إن “التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل يتمثل في التفريط في أصول مصر الرأسمالية دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة، واستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج”.

وحذرت العريضة التي أطلقها 69 شخصية وطنية مصرية، من أن بيع الأصول العامة الجارية لصالح مستثمرين خليجيين وأجانب، استنزاف لموارد مصر المحدودة، بحسب (اتحاد القوى الوطنية).

وأضافت أن عمليات التفريط بالأصول تؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.

وسبقت أن أطلق الاتحاد بيانا سبق أن تبناه أعضاء جبهة تكنوقراط مصر محمود وهبه وعبدالرزاق العفيفي وممدوح حمزة الذي قال وقتئذ “كل ما حذرونا منه أيام مرسي سيفعله السيسي”!
لذلك كانت العريضة الجديدة “أوقفوا بيع أصول مصر”، في نفس سياق التحذير من بيع الشركات والمقدرات الرابحة مثل “نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبوقير للأسمدة، التي بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ”.
واستدركت العريضة أنها ترحب بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، “دون أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة” داعية إلى “مؤتمر وطني جامع” لبحث الأزمة الاقتصادية وكيفية تخطيها دون إشارة لطبيعة المكان والحضور لهذه الدعوة!

وكان من الموقعين عليها؛ د.أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ود.سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق ونوابا مصريين بتركيا..

 

* رغم الأزمة الدولارية: بيع أصول مصر بالجنيه..سفه السيسي وخيانة للمصريين

في الوقت الذي تعاني فيه مصر بزمن الانقلاب العسكري أزمة دولار غير مسبوقة، أطاحت بملايين المصريين تحت خط الفقر، وارتفعت أسعار كل شيء، أعلن السيسي عن خطة إنقاذ كارثية المضمون، تتلخص في البيع، البيع وفقط لكل مقدرات مصر وشركاتها وعقاراتها وأراضيها، من أجل استكمال مشاريعه الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين وفي قطارات كهربائية، وغيرها.

وفي دلالة واضحة على خيانة السيسي للمصريين، وأنه جاء وفق مخطط صهيو أمريكي لتدمير قوة مصر وإخصاء دورها ونفوذها الإقليمي، وبدلا من بيع الأصول بالعملة الصعبة، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي بيع تلك الأصول بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل قمة السفه والخيانة في آن واحد، وسط انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مع ترقب التعويم الرابع  في مارس الجاري، ووصول الجنيه وفق توقعات بلومبرج لنحو 35 جنيها للدولار الواحد.

الثلاثاء الماضي، نقلت وكالة بلومبرج على لسان وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي هالة السعيد.

قولها، إن  “حكومتها ستتفق مع المستثمرين على تقييم الأصول الحكومية المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وفقا لكل حالة على حدة، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لخطة اقتصادية تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي بالبلاد، وهو ما لا يتفق مع أي عقل أو منطق، إذ كيف تطلب مصر دولارا وعملة أجنبية وتبيع أصولها بالجنيه المصري المنهار؟

وجاءت تصريحات السعيد في مقابلة أجرتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وقالت خلالها إنه “سيكون هناك اتفاق بيننا كحكومة أولا ومع المستثمرين حول العملة المستخدمة في كل صفقة” بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 فبراير 2023.

بحسب السعيد، فإن القاهرة تخطط مع قطر لإنشاء صندوق استثمارات مشترك، كما تجريان محادثات حول حجم الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.

كان البلدان قد وقعا على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل، إضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.

وأشارت Bloomberg إلى أن اختيار عملة تقييم الأصول برز كعقبة في طريق محاولات القاهرة لتأمين النقد الأجنبي سريعا من حلفائها الخليجيين وغيرهم، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة جراء أزمة الديون وفوائدها المتراكمة.

البنك المصري المتحد

كانت الوكالة قد قالت، الأسبوع الماضي، إن “هذه الأزمة تسببت في تعطيل المحادثات الجارية مع السعودية، من أجل شراء المصرف المتحد الذي يقع مقره في القاهرة”.

وتسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في 32 شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد المنهار.

صافي الأصول الأجنبية بالسالب

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير 2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر.

ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.

وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة.

 بيع الأصول

وتحمل عمليات بيع الأصول الكثير من الكوار ث إذ إن إصرار السيسي على بيع الشركات الاستراتيجية الرابحة، يحمل أزمة مركبة لمصر، تتمثل في زيادة البطالة وتراجع مداخيل الدولة من جهة، وخروج الننشاط اقتصادي ومن ثم أسعار السلع عن السيطرة، ومن ثم تضرر الشارع المصري، الذي يكتوي بنيران الأسعار، وخروج الصناعات الاستراتيجية عن سيطرة الدولة كشركات الأسمدة والأسمنت والكهرباء والبترول والبنوك.

علاوة على تعميق أزمة الدولار في مصر مجددا، إذ إن القوانين الدولية تفرض على مصر تحويل أرباح تلك الشركات للخارج وبالدولار، ما يعني زيادة الأزمة مجددا. 

وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، علق في مداخلة تلفزيونية مع قناةة مكملين، عن بيع البنوك والشركات النادحة والرابحة، والتي وصفها بخسارة مدوية للمصريين وأجيالهم القادمة، مستشهدا بأن المستثمرين الإيطاليين الذين اشتروا بنك الإسكندرية حققوا أرباحا كبيرة، استردوا من خلالها مجمل الأموال التي اشتروا بها البنك، خلال 6 سنوات فقط، ومن ثم حصلوا على 250 مقرا للبنك في محفظات الجمهورية، فوق أرباحهم، ما يمثل  خسارة فادحة لمصر والمصريين، وهو ما يتكرر حاليا في بيع الشركات والأصول المصرية والبنوك.

وهو ما يمثل قمة الخيانة للمصريين من قبل نظام السيسي المدعوم صهيونيا وأمريكيا، لتخريب مصر وتقزيم دورها بالمنطقة.

* إصرار أديس أبابا على محاصصة مياه النيل تمهيداً لبيعها لمصر عبر البنك الأثيوبي للمياه

مع اقتراب يوليو المقبل، تزداد أزمات مصر المائية، وسط إصرار أثيوبيا على الملء الرابع لسد النهضة، مصرة على مبادئ المحاصصة في مياه النيل الأزرق، بما يقلص حصة مصر المائية من 55 مليار متر مكعب، إلى أقل من 30 مليار متر مكعب.

 وهو ما يهدد مصر بجفاف كبير وتصحر أراضيها وهجرة أكثر من 40 مليون مصري من الريف وهجر وظيفة الزراعة وتصاعد مستويات المجاعة والفقر.

وخلال الساعات الماضية، أشعلت تصريحات وزير الري الانقلابي هاني سويلم، غضب المصريين ومخاوفهم، حيث حذر من نقص في المياه الآتية من منابع النيل خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير القلق مع مواصلة أديس أبابا استعداداتها الخاصة للملء الرابع لخزان السد، في يوليو المقبل.

وقال وزير الري خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، الإثنين الماضي “صرفنا كميات من مياه السد العالي خلال فصل الشتاء، أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، ولجأنا إلى ذلك بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل، وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر”.

وجاءت تصريحات سويلم الأخيرة، متناقضة مع تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع بمجلس النواب في 17 يناير الماضي، بعد تأكيده أن القاهرة لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة في أغسطس الماضي، وإن هناك أمرا حدث من عند ربنا ليس لأحد يد فيه، فيما يخص الفيضان العام السابق الذي كان أكبر فيضان خلال 115 سنة” وأوضح أن الفيضان أبعد تأثر مصر من الملء الثالث لسد النهضة، والذي شهد أكبر كمية مياه.

من جهته، اعتبر وزير الري والموارد المائية السابق محمد نصر الدين علام، أن ما حدث أمر طبيعي، وقال، في حديث مع إعلامي سابق “لمثل هذه الأوقات تم بناء السد العالي لتخزين المياه في أوقات الفيضان واستخدامها، وهذا ليست له علاقة، بصفة عامة، بالتغيرات المناخية أو بالسد الإثيوبي”.

وأضاف علام أنه “ليست هناك أزمة مائية حاليا لامتلاء السد العالي، وارتفاع حجم الفيضانات في الأعوام الماضية، مع اتباع الحكومة المصرية إجراءات مشددة في ترشيد الاستخدامات للتغلب على نقص المياه الناتج عن ملء سد النهضة”. وأوضح قائلا إن “التأثير السلبي الكبير لملء سد النهضة سيتضح مع سنوات بدء انخفاض الفيضان، والتي قد تبدأ هذا العام للأسف”.

وتابع علام قائلا “في الشتاء والربيع يكون تصريف نهر النيل ومعظمه من النيل الأبيض (الهضبة الاستوائية في العمق الأفريقي) محدودا ويتم تعويضه من مخزون السد العالي في أثناء فترة الفيضان الصيفية، وهذا هو المعتاد، أما عن الملء الرابع كما وكيفا، فيعتمد على مدى تعلية السد”.

يشار إلى أن الملء الرابع يتوقف على مدى ارتفاع سد النهضة وقت التخزين، وقد توقف التخزين الثالث العام الماضي عند منسوب 600 متر، ومن المتوقع أن يصل منسوب السد هذا العام إلى أكثر من 620 متراً، بتخزين 13 مليار متر مكعب بإجمالي 30 مليارا.

كما أن زيادة ارتفاع الممر الأوسط يعتمد على زيادة الجانبين، فلا يكون الفرق بينهما على الأقل 10 أمتار للسماح بالفيضان بالمرور بعد انتهاء التخزين الرابع، من دون التأثير على مباني التوربينات”.

وعلى مستوى المفاوضات بين أطراف قضية سد النهضة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) فقد طلبت القاهرة من وسطاء الضغط على أديس أبابا خلال الفترة الراهنة، لتسريع إنجاز اتفاق بشأن تبادل المعلومات، والتنسيق الخاص بعملية الملء يكون ذا طابع رسمي، مستغلة في ذلك اقتراب الملء الرابع للسد.

وتسعى القاهرة لتحريك ملف التنسيق الخاص بتبادل المعلومات بشأن إدارة عملية ملء السد، وذلك على الرغم من عدم اشتراط المسؤولين في مصر التوصل إلى اتفاق قانوني شامل ملزم، وعدم اتباع سياسة التجزئة في التعامل مع الأزمة.

تراجع القاهرة في موقفها بشأن مسألة تبادل المعلومات فقط، في ظل تعنت الحكومة الإثيوبية ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل، عائد إلى مخاوف لدى القاهرة من استغلال أطراف سياسية في السودان تلك الفرصة، للتحرك بشكل منفصل نحو إثيوبيا، في ظل انحسار المخاوف السودانية بشأن السد في الفترة الراهنة، في الأمور المتعلقة بالسلامة الإنشائية، وتجنب تأثيراته السلبية على المنشآت المائية السودانية، وفي مقدمتها سد الروصيرص المرتبط بشكل وثيق بسد النهضة”.

وتأتي هذه التطورات، في ظل فشل جولة جديدة من المفاوضات الفنية غير الرسمية أُجريت في الإمارات الشهر الماضي، في تحقيق تقدم أو اختراق للأزمة.

مفاوضات الإمارات

وكانت الإمارات استضافت

جولة المفاوضات باعتبارها الوسيط الأكثر نشاطا في هذا الملف في الفترة الراهنة، رفعت عدد الجولات الفنية إلى أربع جولات، لكن من دون جدوى تذكر.

حيث تمسكت أديس أبابا بألا تأخذ تلك الجولات الطابع الرسمي، نظرا لتمسكها بعدم خوض جولات تفاوض رسمية من دون اعتراف مصر والسودان، بشرط تقاسم حصص المياه قبل الشروع في أية مفاوضات سياسية بشأن السد.

ومن ثم باتت الأزمة محصورة في الوقت الحالي في تمسّك إثيوبيا بالحصول على حصة من مياه النيل وإعادة تقسيم الحصص بينها وبين مصر والسودان، وهو الأمر الذي تتفق الخرطوم والقاهرة على رفضه.

فيما تحولت مواقف بعض الأطراف الدولية والعربية، التي بدأت تقتنع برؤية إثيوبيا بشأن الحصول على حصة يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مصر والسودان تجاه أدوار بعض الوسطاء العرب.

وفي الآونة الأخيرة، جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض بلاده لما سماه مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، منوهاً خلال حديث له أمام المجلس المصري للعلاقات الخارجية، بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية. 

بنك أثيوبيا لتصدير المياه

ويأتي موقف أثيوبيا الرافض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، نظرا لما تجهز له لمسألة غاية في الخطورة، وهي التجهيز لبيع المياه وتسليعها.

وتعد أثيوبيا لإنشاء بنك للمياه، وطرحت الفكرة بالإمارات قبل 6 شهور ورفضت الإمارات تصدير المياه لمصر، وتقوم الفكرة وفق خبير السدود الدولي د. محمد حافظ، بعدم سماح أثيوبيا إلا بمرور سوى 6 مليار متر للسودان ونحو 19مليار مكعب لمصر.

وذلك بعد الملء الخامس في صيف 2024، وبعد ذلك ستبيع لمن يطلب المزيد من المياه، فيما يمثل كارثة كبيرة لمصر التي تستهلك أكثر من 55 مليار متر مكعب، منصوص عليها تاريخيا، إلا أن السيسي أهدر هذا الحق، بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015.

*”رويترز”: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر بمقدار 1.7 مليار دولار في يناير

قالت وكالة رويترز إن “صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض بمقدار 160.2 مليار جنيه مصري في يناير بسبب استحقاق الديون على الأرجح وتصفية المستوردين للمتأخرات المتراكمة من الموانئ”.

وأضافت الوكالة أن أسعار الصرف الإجمالي تدهورت إلى سالب 654.43 مليار جنيه مصري من سالب 494.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي.

وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قدره 1.70 مليار دولار باستخدام أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز، وسمح البنك المركزي لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 24٪ تقريبا في يناير.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “تعرضت الأصول الأجنبية لضغوط ربما جزئيا بسبب استحقاقات الديون الخارجية ومع تخليص الواردات المتراكمة من الجمارك قبل شهر رمضان”.

عكس انخفاض صافي الأصول الأجنبية التحسينات التي تم إجراؤها خلال الشهرين السابقين، وفي ديسمبر تقلص عجز مصر بمقدار 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في أواخر أكتوبر، وهو جزء من برنامج تمويل متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

قبل انخفاض قيمة أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، والتي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، للمساعدة في دعم العملة، وتشمل صافي الاحتياطيات الأجنبية، الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

أثار غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت حكومة السيسي إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

بلغت صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ، قبل أن يبدأ الانخفاض.

تمثل التغييرات في مبلغ صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.

*”إندبندنت”: رفع سعر الوقود يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر الفقيرة

رفعت مصر أسعار بعض أنواع البنزين يوم الخميس ، في أحدث زيادة تعصف بالدولة الشرق أوسطية التي تعاني من ضائقة مالية وسط ارتفاع التضخم، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت”.

وقالت وزارة البترول في بيان إنها سترفع سعر البنزين العادي والمتوسط والممتاز من ما بين 0.75 إلى 1 جنيه مصري للتر (حوالي 2.3 إلى 3.3 سنت).

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك ، فإن سعر الديزل ، وهو الوقود الأكثر استخداما لنقل الأشخاص والبضائع في مصر ، لم يتأثر.

وأضافت أن البلاد عانت من ارتفاع مستمر في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5٪ في يناير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، وفقا للأرقام الرسمية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48٪ في ذلك الشهر.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. تعد البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي مما سمح له بخسارة نصف قيمته تقريبا مقابل الدولار.

وللحد من اضطرابها الاقتصادي، حصلت حكومة عبد الفتاح السيسي على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي. في المقابل، التزمت حكومة السيسي بمختلف الإصلاحات الاقتصادية التي يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك سعر صرف الجنيه العائم وخفض دعم الوقود.

وتسمح الصفقة بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار أخرى.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر، والتي يعتمد معظمها منذ فترة طويلة على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مثل الوقود والخبز. ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.

ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي هذا الشهر.

*أسعار الخضروات نار في الأسواق بعد رفع المحروقات

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا في ظل موجات الغلاء التي تلاحق المصريين، والتي يرى الخبراء أنها غير مبررة ترجع إلى جشع التجار وغياب الرقابة، في المقابل قال عدد من الخبراء إن “زيادة أسعار البنزين انعكست على الأسواق وتسببت في رفع الأسعار بنسب محدودة نظرا لتثبيت سعر السولار وهو الأكثر استخداما في عربات النقل”.

ورغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتصدير ٦ ملايين طن من محاصيل الخضر خلال العام الماضي ٢٠٢٢ إلا أن أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر كيلو البصل ١٤ جنيها وكذلك الخيار ١٢ جنيها للكيلو، وغيرها من محاصيل الفلفل والكوسة والبطاطس.

رفع أسعار البنزين 

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الخميس، وهو ما أدى/، بالتالي، إلى تحريك أسعار السلع الغذائية.

وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم لتصبح كالآتي:

8.75 جنيهات للتر البنزين 80

10.25 جنيهات للتر البنزين 92

11.50 جنيها للتر البنزين 95

كما تم تعديل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وتم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات / متر.

وحددت اللجنة سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي:

(75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

(150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

زيادات موسمية

حول أسباب ارتفاع أسعار الخضر قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “البصل محصول تخزيني ومعروف أن الإنتاج الشتوي الذي يتم حصاده في شهري مارس وإبريل وجزء كبير منه هو البصل “البعلي” الذي تتم زراعته في محافظات الصعيد، موضحا أنه خلال شهري فبراير ومارس قبل أن يظهر البصل الجديد يتم استهلاك باقي البصل المخزون من العام السابق، وبالتالي فإن المعروض منه ترتفع أسعاره حتى يظهر البصل الجديد في أوائل شهر أبريل وتنخفض أسعاره بشكل كبير.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، بالنسبة للطماطم فهي محصول شديد التقلب في الأسعار فقد وصلت أسعار الطماطم في فترات سابقة إلى 10 جنيهات لـ3 كيلو، ولكننا ننسى دائما الأسعار المنخفضة ونتذكر فقط ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه مازالت أسعار الخضر تشكل أقل الأسعار مقارنة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية الأخرى من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان والأرز.

وأكد أن المحاصيل الزراعية تتسم بالموسمية في الإنتاج وانخفاض مرونة الطلب بمعنى أنها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، كما تتسم بانخفاض مرونة العرض.

وأشار كمال إلى أنه لا يمكن تعديل القرار الإنتاجي لهذه المحاصيل بعد اتخاذه، وبالتالي هي شديدة التقلب في الأسعار كما أنها يتم إنتاجها في شكل عروات وتكون الأسعار مرتفعة في بداية ونهاية العروة وتكون منخفضة في فترة العروة نفسها أي في موسم زراعتها.

محصول البصل

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البصل ارتفعت ارتفاعا كبيرا عن أسعاره في المواسم السابقة، موضحا أن عزوف المزارعين عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة خلال المواسم السابقة هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعاره.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن محصول البصل يزرع غالبا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري،  ويجني البصل في شهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام، مؤكدا أن مزارعي البصل تعرضوا خلال المواسم السابقة لخسائر كبيرة وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، حيث تدنى سعر كيلو البصل في الحقل الموسم السابق إلى جنيه واحد، وهذا دفع البعض إلى أن يقلص مساحات زراعته وامتنع البعض الآخر عن زراعته.

وأشار إلى أن غض حكومة الانقلاب الطرف عن خسائر المزارعين المواسم السابقة وتركهم وحدهم يذرفون الدموع جعلهم يقلصون مساحات زراعته هذا الموسم، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعاره، بالإضافة إلى غياب منظومة الزراعة التعاقدية في زراعة البصل وترك المزارعين يزرعون طبقا لتقديراتهم الشخصية دون تقديم أي مساعدة إرشادية لهم وارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الزراعة والمنتجات الغذائية الأخرى، علاوة على أن حصاد أغلب زراعات البصل لم يحن بعد. 

عائد اقتصادي

وأكد أبو صدام، أن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أنه يحقق عائدا اقتصاديا أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحته في غياب تام لمسئولي زراعة الانقلاب، مما يفسر طبيعة عدم استقرار الأسعار وتأرجحها من أعلي لأسفل والعكس .

وأوضح أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية لأنه يدخل في صناعة أغلب الأكلات بمصر، كما أنه محصول قابل للتخزين لشهور عديدة ويصدر بكميات كبيرة إلى معظم الدول العربية والأوربية.

وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية، بما  يناسب الواقع بوضع خطط زراعيه لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبة دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الأسعار بأقل من سعر التكلفة، وبالتالي خسارة المزارعين أو مساحات قليله تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما يكوي ظهور  المستهلكين.

* منصة “هوج بول” سرقت 6 مليارات جنيه من المصريين

كشفت الساعات الماضية عن عمليات نصب واحتيال واسعة تعرض لها المئات من المصريين من منصة “Hoogpool” للاستثمار والأرباح، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

ومنذ أمس الخميس توافد العشرات أمام مديرية أمن القاهرة لتقديم بلاغات ضد منصة «هوج بول» للاستثمار والأرباح، بعد غلق المنصة وسرقة 6 مليارات جنيه.

وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المنصة بطرق مختلفة، منها إعلانات وعروض على موقع فيسبوك، وحفلات فاخرة كان ينظمها مسؤولو المنصة في بورسعيد، عرضوا فيها أنشطتهم وطرق توظيفهم للأموال وقدرتهم على تحقيق الأرباح في العملات الرقمية.

وأضافوا أنهم تعرّفوا على 3 من مسؤولي المنصة، وهم شاب وخطيبته يدعيان أنهما صحفيان، وآخر يزعم أنه رجل أعمال.

كما ذكروا أن مسؤولي المنصة طلبوا من الناس الاشتراك بنحو 200 جنيه كأقل مبلغ، ووقتها كان يعادل 10دولارات وهو ما يمكن المساهمة به، للاستكشاف والحصول على أرباح والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها في تحقيق وعودها.

وأكدوا أن الأرباح كانت منتظمة بشكل طبيعي ومستمرة بل تتضاعف حتى بدأ مسؤولو المنصة في طرح صناديق استثمار بمبالغ كبيرة وبأرباح سريعة في عدة أيام.

وبسبب تلك الأرباح، قرر الناس استثمار أموالهم في تلك الصناديق، فأودعوا فيها كل يملكون وكل ما حققوه من أرباح سابقة من المنصة، حتى فوجئوا بغلق التطبيق واختفاء مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم التي تتجاوز قيمتها الملايين.

بناء على ذلك، حرر المتضررون محاضر رسمية وجهوا فيها اتهامات مباشرة إلى المسؤولين عن المنصة بالنصب والاحتيال.

ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار في شهر أغسطس 2022 الماضي، وأتاحت موقع إلكتروني، يسمي هوج بول «www.hoggpool.com»، وهو تطبيق علي «سوق بلاي مصر»، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

* مطالبة بـ 20.2 مليار دولار قبل يونيو 2023.. هل تستطيع حكومة الانقلاب دفع التزاماتها؟

يعد ملف الديون والأقساط الخارجية في صدارة قائمة الملفات الساخنة التي تواجهها حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على حكومة الانقلاب خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انته في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.

وكانت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، قد كشفت في تقرير سابق، أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد في المستقبل، وأن مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين، وأن صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه”.

وتشير الأرقام والبيانات المتاحة، إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. 

ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.