السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر.. الجمعة 10 مارس 2023.. رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر.. الجمعة 10 مارس 2023.. رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال وتدوير 11 شرقاويا وتجديد حبس 57 آخرين استمرارا للتنكيل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  4 مواطنين بينهم ” محمد أحمد محمد محمد مصطفى موسى” من قرية المهدية مركز ههيا و3 آخرين من مركز أبوحماد وهم  “جودة الغمري ، عبدالحميد هشام ،عاطف الشافعي” .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن اعتقال ثلاثة مواطنين من مركز أبوحماد جاء بعد حصولهم على البراءة وإخلاء سبيلهم قبل نحو شهر فقط، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أيام تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين للعديد من مراكز وقرى المحافظة طالت حتى الآن مركز ديرب نجم وههيا والحسينية والإبراهيمية وبلبيس والزقازيق والإبراهيمية وأبوحماد، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، ومطالبات بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن  من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019  وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز 

تدوير اعتقال 7 جدد استمرارا للعبث بالقانون

وكشف عن تدوير اعتقال  “أحمد حمدي سليمان عطية “من أبو حماد، حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أن الضحية كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 24 يناير الماضي، إلا أن داخلية النقلاب لم تنفذ القرار وتم إخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام النيابة بتاريخ 2 مارس الجاري على ذمة محضر جديد.

وأضاف أنه تم تدوير عدد 6 معتقلين جدد على المحضر رقم 84 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12معتقلا على المحضر نفسه.

بينهم  من منيا القمح “عبده عبد العاطي إسماعيل” ومن بلبيس “خالد غنيم السيد ، عماد محمد محمد إبراهيم حجازي  ، ياسر محمد بركات  ، حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ  ، مصطفى أحمد الشحات ، محمد لبيب كامل البطريق، يوسف عبدالهادي السيد شرف الدين ،عبدالقادر سعيد عبدالقادر ، السيد محمد توفيق سكر، محمد خليفة عبدالغفار ، أحمد فراج” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

تجديد حبس 57 معتقلا بعد تدويرهم

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة  تجديد حبس 57 معتقلا  45 يوما علي ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي لفقت لهم عقب تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

 بينهم 2 على المحضر رقم 4780 لسنة2021 قسم ثاني الزقازيق ومعتقل على المحضر رقم 3756 مركز منيا القمح و10 على المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس و10 على المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد و15 على المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس  و11  على المحضر المجمع رقم 36 بمركز الزقازيق  و18 على المحضر المجمع رقم 53 قسم ثاني العاشر من رمضان.

وكانت المحكمة ذاتها جددت حبس 1139 مواطنا خلال الأيام الماضية من المحتجزين على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم عقب تدوير اعتقال معظمهم بعد حصولهم على البراءة استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.

 

* مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان

قال الناشط الحقوقي حسام بهجت في حوار مع شبكة «بي بي سي»: « إن ما حدث في السنوات الأخيرة بمصر جعلها من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف بهجت في الحوار:”مصر طول عمرها لا تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل ولم تكن دولة ديمقراطية كاملة وكنا نشتكي من السلطوية، لكن الجديد وما حدث في السنوات الأخيرة جعل مصر من أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان”.

ناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل أيام وضع مصر الحقوقي وذلك خلال لقاء مع وفد رسمي مصري لبحث مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وأيضا خلال جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، جاء ذلك قبل أيام من صدور أحكام قضائية جديد بحق عدد من الحقوقيين المنتمين للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

 

* 6 أعوام على إخفاء 3 أشقاء بالدقهلية وللعام العاشرمصيرمجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

6 أعوام مضت على جريمة اعتقال وإخفاء 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ولازالت ترفض إجلاء مصيرهم والكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

الضحايا الثلاث هم، خالد بهاء إبراهيم محمود 31 عاما، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عاما، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود 23 عاما، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

ورغم قيام ذويهم بالإجراءات الرسمية المعتادة بينها إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وشكوى إلى مجلس الوزراء، لم يتم التعاطي مع شكواهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الأشقاء الثلاثة، والكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم وعن جميع المختفين قسريا.

للعام العاشر المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد

الجريمة ذاتها تتواصل للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* السيسي ملك التسول والفقر يتطوع لإنقاذ المجر

في مفارقة عجيبة لا تخرج إلا من دماغ السفاح السيسي، عرض على فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، تبادل الخبرات في مجال الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، وهو عرض أدهش المراقبين وأهل الاقتصاد وجعلهم يضربون كفا بكف ويرددون “سبحان الله”.

وأثني السفاح السيسي وقوف المجر في ظهر الانقلاب بمصر، وقال “كان لنا صوت في الاتحاد الأوروبي وكان الصوت ده هو دولة المجر، اللي بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة، بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر”.

ويستمر السفاح السيسي، في سياسته التي انتهجها مؤخرا ببيع أصول الدولة المصرية لدول الخليج والمستثمرين الأجانب، أملا في الخروج من الأزمة الكارثية التي تسبب بها للاقتصاد المصري وانهياره، بسبب حكمه القمعي وسياساته الفردية.

وبعيدا عن سندان الضغوط الخارجية التي هرم وشاب من ينتظرونها أو يراهنون عليها، ومطرقة التحرك الشعبي الذي تتضاءل فرصه أمام قسوة القبضة الأمنية وعنفها والإغلاق التام للمناخ، فالاستقرار بات مهددا أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جلبت معها عشرات الملايين من المواطنين بعنف إلى خط الفقر والديون، وفوائدها أكلت فرص وجود فائض يقدمه السيسي للنظم المتحالفة معه كرشاوى لغضّ الطرف عن أفعاله وأكاذيبه وانتهاكاته المروعة، كما بدأت بشائر تخلي الدول الخليجية عنه، بعد أن التهمت بثمن بخس اقتصاد الدولة، وبدأت مطامعها وطموحها تتجاوز ذلك إلى اقتصاد الجيش.

في تلك اللحظة، بدأت الأصوات تتعالى، ربما للمرة الأولى، للحديث عن رحيل السيسي عن السلطة بشكل سلمي، بعيدا عن أي انقلابات عسكرية جديدة أو هزات عنيفة، إذ لم يعد هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتجاوز الحرب الأوكرانية، والأسباب الدولية، فأوكرانيا ذاتها لا تعاني بالحجم الذي يعاني منه المصريون.

تتمركز الأزمة في عقل السفاح السيسي والجيش اللذين التهما بلدا كبير الحجم بسكانه الذين يتجاوز تعدادهم 107 ملايين نسمة، وفرضا عليه حصارا غير مسبوق، يليق بفاشيات العصور الوسطى.

ما تقوله الأحداث أخيرا إن “مزيدا من القمع لن يضمن استقرارا بعد الآن، وخطورة وضع الجيش هذه المرة بوصفه شريكا، والتي تختلف عن وضعيته في 25 يناير 2011، كـ “تكنوقراط” بعيد عن الشأن السياسي والاقتصادي، أو شبه محايد، ستجعل المعركة موجّهة ضده”.

والمعركة هذه المرة صفرية، بعد أن انتهت كل فرص التراجع أو تصحيح المسارات، هذا الفشل محصلة القاعدة التحليلية التي مفادها أن “النظم الاستبدادية، لا تبني اقتصادا سليما، والاستبداديين لا يمكن أن يتجهوا بالأوطان إلى نظم ديمقراطية”.

يضاف إلى ذلك أن المشاريع الضخمة ستنتهي إلى كوارث اقتصادية، بحسب ستيف هانكي، فلا هي قامت على دراسة أو أسس وأهداف سليمة، وإنما هي الابن السفاح للديكتاتورية المتطلعة بنهم إلى شغل الجماهير وتقييدهم بعائدات افتراضية ومشروعات وهمية وخيلاء مرضية.

ويعتقد الخبراء أن مصر التي كثيرا ما يُنظر إليها باعتبارها “أكبر من أن تفشل” بسبب تعداد سكانها، وأنها تحظى بأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، باتت على مقربة من الفشل، إلى درجة أن خبراء يتحدثون عن بدء العد التنازلي لسقوط النظام بلغة الأرقام والنتائج، وهي المؤشرات التي كان ينتظرها بعضهم منذ سنوات، لولا الدعم الخارجي.

ويشرح الباحث المتخصّص في الاقتصاد المصري، تيموثي كلداس، ذلك قائلا “ما يجعل مصر محظوظة أن الداعمين الخارجيين يعلقون أهمية أكبر على قابلية الدولة للاستمرار، بغض النظر عن مدى سوء إدارتها”.

ولكن إذا كان الاستقرار مهددا بالفعل، فلماذا لا يتوقف الداعمون عن مشروعهم الفاشل في استنقاذ النظام السلطوي في مصر، وتقديم كل أنواع الدعم له؟.

 

*سبب إهمال حكومة الانقلاب ..الوجبات السريعة خطر يهدد أطفال المدارس

رغم تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية من تناول الأطعمة السريعة المجهزة بالشوارع إلا أن هذه الأغذية انتشرت في كل محافظات مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتجاهلها للمطاعم العشوائية والباعة الجائلين، وهو ما يهدد مصير ملايين الأطفال خاصة أنهم يقبلون على شراء هذه الأطعمة أثناء دخولهم وخروجهم من المدارس.

وطالب الأطباء بعدم السماح للأطفال بتناول أطعمة الشوارع، مؤكدين أن كثرة تناول الوجبات السريعة والسكريات قد يؤثر على الصحة خاصة صحة الأطفال، ونصح أطباء التغذية العلاجية بتجنب تناول هذه الوجبات خاصة للأطفال، حيث إن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة والسكريات من قبل الأطفال، وتقليل استهلاك الخضار والفواكه، يؤثر على تحصيلهم التعليمي في المدارس، ويؤثر سلبا على سلوكهم في التعامل.

وكشفوا أن الوجبات السريعة من المطاعم المفضلة لدى الأطفال مثل البطاطس المقلية، تؤدي إلى مضاعفات وحدوث مشاكل صحية، وتمتد إلى الإصابة بالسمنة وبعض الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل للأطفال.

وشدد الأطباء على أن الإهمال في مراقبة العادات الغذائية للأطفال يؤثر على نموهم عند البلوغ، ويعرضهم لحالات مشابهة لسرطان العظام والهشاشة وارتفاع ضغط الدم، والتي تبدأ في سن مبكرة بتناول الأطعمة غير الصحية.

وأكدوا أن الوجبات السريعة تخلو من الكثير من العناصر المهمة مثل المعادن والألياف، وتساعد في الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالتسمم الغذائي في كثير من الأحيان، بسبب عدم نظافة الطعام وعدم اتباع الأسس والمعايير الخاصة بالتخزين والحفظ والإنتاج، ولذلك تؤدي إلى حدوث تلبك في المعدة وعسر الهضم وقد تؤدي إلى التهابات وقرح وآلام في المعدة بسبب استخدام المواد الحارة في عمل الوجبات السريعة، ما قد يؤدي لتهيج الأغشية الداخلية بالجهاز الهضمي.

اليوم الدراسي

من جانبها قالت آمنة عزب، ربة منزل “لدي ابن في الإعدادي وآخر في الابتدائي، مع مرور الوقت اكتشفت أن ابني محمود الذي يدرس في المرحلة الابتدائية يتجه مع زملائه بعد اليوم الدراسي أو حتى بعد موعد الدرس، إلى مطعم بجوار البيت يأكل فيه وجبات وسندوتشات بدون علمي، وبعد تحذير لم يسمع الكلام، وأصر على تناول تلك الأطعمة وينفق المصروف اليومي على تلك الوجبات”.

وأشارت آمنه عزب في تصريحات صحفية إلى أن ابنها بسبب تلك الوجبات أصبح كسولا ويشعر دائما بالإرهاق من أقل مجهود، وبعد عدة فحوصات اتضح أن لديه كسلا في الكبد، تمت معالجة الأمر سريعا والبعد عن تلك الوجبات وعن جميع أنواع السكريات والاهتمام بالفواكه الطازجة والأكل المصنوع داخل المنزل، أما الابن الأكبر فقد تم السيطرة عليه ولم يعد يقبل أن يتناول تلك الأطعمة خارج المنزل.

السمنة

وقال أحمد عبدالعزيز، مهندس “لم أجد حلا لسمنة بنتي الكبرى، وحاولت بشتى الوسائل لكن دون جدوى، لم أدع عيادة إخصائي تغذية إلا وذهبت له، وجربت كل أنواع الأنظمة الغذائية ولم ينقص وزنها رغم صغر سنها”.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحفية، جاءت نصيحة من طبيب إخصائي أن أبتعد بها عن تناول الوجبات السريعة، وبعد تقليل معدل استهلاك الوجبات السريعة في المطاعم أصبحت لديها الطاقة والقدرة على ممارسة الرياضة مع الانتظام في النظام الغذائي.

ونصح أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وعدم الإفراط في تناول الوجبات السريعة والسكريات خاصة عند الأطفال قبل المرحلة الإعدادية، لأنه مع الوقت ستنخفض كمية الأطعمة المعاد استخدامها، وستصبح أكثر ميلا إلى الأطعمة الصحية لأن جميع الميكروبات في الأمعاء ستتغير بسبب تبديل الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية.

أمراض القلب

وقال الدكتور محمد مرعي، إخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن “الآباء  والأمهات دائما يحرصون على تقديم أفضل الوجبات الغنية بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات، ولكن من بين الوجبات المحببة والمغرية للأطفال الوجبات السريعة والتي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات والنكهات التي تجعل منها لذيذة الطعم وصعب على الأطفال مقاومتها وتقدم مع المشروبات الغازية بديلا عن العصائر المفيدة ومع  البطاطس المقلية بديلا عن الخضراوات”.

وطالب «مرعي» في تصريحات صحفية، الآباء والأمهات بعدم شراء الوجبات السريعة فهي ليست بريئة أبدا مقارنة بمظهرها الجميل وطعمها اللذيذ، فهي سبب رئيسي في الإصابة بأمراض كثيرة مثل، انخفاض سرعة الفهم والتركيز حيث تنخفض الفيتامينات المهمة والضرورية لعمل خلايا المخ بشكل جيد، وأمراض القلب التي لا تفرق بين كبير وصغير، حيث تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الدهون الضارة وتزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، مما يجعله يتراكم داخل الأوعية الدموية ويهدد الطفل بالإصابة بأمراض القلب.

وحذر من أن الوجبات السريعة غنية بالسكر وتؤثر على الكبد وتسبب مشكلات في إفراز هرمون الأنسولين المسئول عن تنظيم السكر بالدم، كما أن السمنة شاعت بين أطفال المدارس، حيث هناك أعداد ضخمة جدا مصابون بالسمنة ومن أسباب ذلك الوجبات السريعة لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون مما يجعلها سببا رئيسيا في زيادة الوزن في الأطفال.

وكشف «مرعي» أن الوجبات السريعة أحد أهم أسباب أمراض الكلى، حيث تزيد الوجبات السريعة من كميات الدهون والتي بدورها ترفع من مستوى ضغط الدم والذي يقوم بالتأثير على وظائف الكلى .

وقدم روشتة لحل مشكلة تعلق الأطفال بالوجبات السريعة، قائلا من المهم عدم إجبار الأطفال على تناول أنواع من الغذاء بعينها دون الأخرى ولكن يجب تحضير الأطعمة المحببة له بطريقة طهي صحية، كما يمكن أن نجعل الطفل يتناولها مرة كل شهر أو شهرين كنوع من التغيير ومكافأة له عن تناول الأطعمة الصحية على مدار شهر كامل، وتشكل تلك الأطعمة الكثير من المخاطر على الكبار والصغار على حد سواء ومن الضروري أن تقوم الأسرة بكل ما في وسعها لتجنب أطفالها تناول تلك الأطعمة لحمايتهم من مخاطرها على صحتهم وعلى عقولهم أيضا.

الدهون 

وحذر الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، موضحا أنها من أسباب زيادة الوزن مؤكدا أن  تأثير الدهون المشبعة على أعضاء الجسم يسبب جلطات ونوبات قلبية قد تظهر في سن كبيرة بسبب تناول تلك الأطعمة بشكل معتاد.

وطالب غزالي في تصريحات صحفية الطفل أن يأكل كل شيء باعتدال وأن يكثر من تناول  السلطات والفاكهة، والابتعاد عن المشروبات الغازية، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لخفض الوزن هو تناول الألياف الطبيعية التي تقلل الشهية من خلال امتلاء البطن، وتقليل امتصاص السكريات والدهون، بدون أي أعراض جانبية.

وأكد أن بعض الأطعمة المسؤولة عن ظهور حب الشباب تكون غنية بالكربوهيدرات وليس الدهون، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يسبب ظهور الحبوب للأطفال والمراهقين.

 

*”ردي يا حكومة” لو لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض هل نحتاج الدجاج البرازيلي؟

زعم طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في حكومة الانقلاب، أن سلطات العسكر وفرت كميات من الذرة والصويا بشكل يكفي ويزيد عن حاجة الاستهلاك.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أكد سليمان أن الزراعة خصصت نصف مليار دولار لإدخال شحنات جديدة من الذرة والصويا.

السبوبة تكذبهم

وأشار طارق سليمان، إلى أن الدولة لن تسمح لأي مستهتر أو مستغل لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن ادعاء نقص السلع في الأسواق، مردفا “وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج”.

واجتاحت شحنة دواجن مجمدة، مستوردة من البرازيل، السوق المصرية، ودشنت وسائل الإعلام التابعة للانقلاب المرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي حملة إعلامية وإعلانية موجهة، موحدة النص والمضمون، تبالغ في الدعاية لجودتها وانخفاض سعرها بنسبة 30% عن سعر الدواجن المحلية، وترشد المواطنين إلى أماكن بيعها، وتحثهم على شراء المنتج البرازيلي من متجر بعينه هو صن مول المملوك للجيش.

ثم أعلنت بعد ذلك عن وجودها في فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي وفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ بيع المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وكذلك شاركت حكومة الانقلاب في الحملة الإعلانية، من خلال المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي دافع عن جودة الدواجن البرازيلية الفائقة، كما لو كانت منتجا مصريا لإحدى الوزارات المصرية التي يتحدث باسمها، أو ملحقا زراعيا في السفارة البرازيلية بالقاهرة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “الحكومة جلبت الدواجن المجمدة من الدولة رقم واحد في العالم، وإنها تخضع لكل الاختبارات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وإنها تلبي كل المواصفات التي تضعها الجهات المختصة وتقوم بفحصها الجهات المصرية، وأشاد بسعرها المنخفض، وقال إن الدواجن المجمدة تباع بسعر أقل من الدواجن البلدية وزعم أن الحكومة لا تتربح منها”.

ورغم أنه لم يكشف عن الجهة الحكومية المستوردة، فقد أعطت دعايته الدجاج البرازيلي صك “الاستيراد بضمان حكومي” لكسب الثقة في المنتج الأجنبي الذي تحيط به الشبهات من كل جانب، وأعطت في نفس الوقت رسالة سلبية غير مباشرة عن الدواجن المحلية باعتبارها أقل في الجودة وأعلى في السعر.

وهذا غير صحيح لأن الدجاج المبرد أجود في الغالب من المجمد، لذلك يكون سعر الأخير أقل من نصف سعر المبرد، كما أن المنتجين المصريين والتجار يتربحون من بيع الدواجن المحلية، وهم الذين يعانون خسائر مضاعفة بسبب احتجاز الأعلاف بالموانئ وإغراق السوق المحلي بالدواجن المجمدة 

تدمير الثروة

ولم تكتف الحملة الإعلانية الرسمية بكيل المديح للدواجن البرازيلية على حساب المحلية، بل نالت من الدواجن المحلية، وقالت إن “سعرها مبالغ فيه، وادعت أن ارتفاع أسعارها إلى أكثر من 90 جنيها للكيلوغرام يرجع لأسباب غير مبررة، واتهمت التجار بالجشع، وأنكر الإعلاميون المقربون من الانقلاب بشجاعة منقطعة النظير، مخاطر استيراد الدواجن المجمدة على صناعة الدواجن الوطنية ومسؤوليتها عن تدمير البقية الباقية من المنتجين المصريين المستمرين في دولاب العمل رغم الخسائر والمعاناة من شح الأعلاف وغلاء سعرها”.

واستمرت الحملة أياما متعمدة غض الطرف عن الأسباب الحقيقية لأزمة الدواجن وهي ارتفاع أسعار الأعلاف أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهو ما دفع المربين إلى إعدام الكتاكيت أمام كاميرات وسائل الإعلام التي نقلت الفضيحة إلى كل الكرة الأرضية.

الأغرب من ذلك أن بعض الوسائل “الإعلانية” ادعت في صلف أن صفقة الدواجن المجمدة كانت لها إيجابيات أدت إلى تراجع أسعار الدواجن المحلية، وهم يعلمون أن التراجع كان بتدخل الحكومة لخفض الأسعار بالضغط على السماسرة للنزول بالسعر إلى أقل من حد التكلفة، مما أدى إلى توقف 50% من مزارع التسمين والأمهات والجدود وفق ما كشفه اتحاد منتجي الدواجن، وهو ما سيحتاج إلى سنوات لإعادة بناء وتشغيل المنظومة من جديد، خاصة مزارع الأمهات والجدود.

وقفزت أسعار بيع الدواجن والبيض في مصر، بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الأعلاف في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها، وما صاحب ذلك من تخارج صغار المربين من دائرة الإنتاج.

وتجاوز سعر الدجاجة الواحدة 200 جنيه في أسواق العاصمة القاهرة، إثر ارتفاع سعر الكيلوغرام من الدواجن البيضاء إلى متوسط 100 جنيه، ومن الدواجن البلدية إلى 110 جنيهات، ومن صدور البانيه إلى 205 جنيهات، ومن الأوراك الطازجة إلى 105 جنيهات، ومن أجنحة الدواجن إلى 65 جنيها، ومن الهياكل إلى 50 جنيها، وفق أسعار المبيع في متاجر التجزئة.

وزاد سعر عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى متوسط 110 جنيهات في أسواق التجزئة، وعبوة البيض الأحمر إلى 115 جنيها، وعبوة البيض البلدي إلى 120 جنيها، أي ما يعادل 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

من جهته يقول الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز “لا ينقصهم إلا أن يغنوا للدجاج البرازيلي، كما تم الغناء في السابق لـ «العنب» وقد دخل إعلام المحروسة بكل ثقله للحديث عن دجاج القوم، وقيل إن المستورد منه خلال الأيام القليلة الماضية هو مئة ألف طن كمرحلة أولى، وفي حملة تاه فيها الحد الفاصل بين الإعلام والإعلان، واختلط الحابل فيها بالنابل، والتحرير بالدعاية، وهذه إشكالية أن يكون التاجر هو نفسه، صاحب الوسيلة الإعلامية، ومستورد الدجاج في حالتنا هو من يملك الإعلام في البلاد، ما ظهر منه وما بطن، وهذه الملكية ثابتة لما يسمى بالشركة المتحدة، التي تنوب عن المالك الحقيقي، صاحب صفقات الدجاج البرازيلي“.

مضيفا “مشهد ذكرني بواقعة جرت قبل ثلاثين عاما، عندما وجدت أحد أصحاب المخابز لصناعة الخبز البلدي، يفكر في إصدار صحيفة، وسألته عن الدوافع؟ فقال حتى تجري الصحيفة مقابلة مع وزير التموين، وتلتقط له هو صورة معه، فيعلقها في مدخل المخبز، فيعمل مفتشو التموين له حسابا، ومن الواضح أن هذه الحالة التي أضحكتنا في وقتها، سمح لها المناخ الجديد بالتطور، ليصبح صاحب السبوبة، هو نفسه مالك ترسانة الإعلام، فيسخره للترويج لبضاعته، وبالحديث عن مذاق الدجاج البرازيلي، المذبوح وفق الشريعة الإسلامية، والذي يرد الصحة ويداوي الكحة“.

وأضاف عزوز “الإنجاز الأول للانقلاب العسكري الحاكم، كان في الاكتفاء الذاتي من البيض، وهو الخبر الذي نشر في عامه الأول، ثم تكرر في العام الثاني، إلا أن البيض ارتفع سعره أضعافا مضاعفة، وصار سعر البيضة الواحدة يتراوح بين أربعة وخمسة جنيهات مصرية، بحسب المربع السكني، ثم بدأ الحديث عن ارتفاع سعر الدجاج المحلي، وبيعت لأول مرة في تاريخ البلاد أرجل الدجاج بسبب انتشار الفقر، وكل هذا كان يروج له إعلام أهل الحكم في مصر، وبدا الأمر كما لو كانوا يدفعون الناس للثورة، لا سيما عندما يتم الدفع بإحدى الهيئات العلمية لإصدار بيان أضحك الثكالى عن القيمة الغذائية لأرجل الدجاج، وإن سخر المصريون من هذه الدعاية، فلأننا لم نكن نعرف ما في جراب الحاوي“.

 

*رفع سعر حج القرعة لـ175 ألف حنيه صد عن سبيل الله لمناكفة السعودية والجباية من المصريين

بعد سلسلة من الجبايات الجديدة، عبر رفع أسعار الدمغات ورسوم التقاضي بصورة متوحشة بلغت  قيمة الزيادات 1000% خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفع سعر استخراج جوازات السفر  بمعدل 500%  وزيادة مصاريف الإجراءات والأوراق الحكومية وفرض رسوم ومصاريف غير معقولة على إجراءات ترخيص السيارات وتسيير سيارات السرفيس، وزيادة أجرة النقل والأطعمة ورسوم المياه والكهرباء والغاز، جاء دور الجباية على شعائر الإسلام، التي يرى السيسي المتعطش لنهب جيوب المصريين أن من يقوم بها معه أموال ويستطيع أن يدفع، ففي صد عن سبيل الله وتعسير الطاعة وفرائض الإسلام على المصريين، قررت وزارة الداخلية رفع أسعار حج القرعة التابع للدولة إلى 175 ألف جنيه.

وضاعفت وزارة الداخلية قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، لتصل إلى 175 ألفا و500 جنيه، مقسمة بواقع 148 ألفا و500 جنيه لتكلفة الحج، و27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران، بعد أن كانت التكلفة تصل إلى 94 ألفا و490 جنيها العام الماضي.

وقالت الوزارة، الأربعاء إن “قرعة الحج ستجرى بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، على أن يبدأ سداد التكاليف كاملة من يوم 13 إلى 23 من الشهر نفسه، في الحساب المخصص لذلك في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر وجميع مكاتب البريد عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الحكومي”.

وقررت الوزارة إجراء القرعة للراغبين في أداء فريضة الحج بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية في 11 مارس/ ومديريات مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم في الـ12 من نفس الشهر، ومديريات البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا في الـ13 من الشهر ذاته، ومديريات كفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط وبني سويف في الـ14 من ذات الشهر، بينما يكون يوم 15 في مديريات جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 8.25 جنيهات في البنوك المصرية، الأربعاء، مقابل نحو 9.25 جنيهات للبيع في السوق السوداء، على خلفية فقد الجنيه نحو 97% من قيمته مقابل الدولار في تعاملات السوق الرسمية في أقل من عام، بسبب تزايد الديون على البلاد الذي أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وفي 12 يونيو الماضي، صدق السيسي على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي فرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء مناسك الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية وأخرى تنفيذية تضمان ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، بدعوى حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش، وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب عبر الإعلانات أثناء موسم الحج.

ووقع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج المصرية، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

مناكفة السعودية

وتأتي الإجراءات المصرية والقرارات الغاشمة في ظل تيسير السعودية لإجراءات الحج والعمرة منذ نحو عام، إذ قررت منح تأشيرات لمدة أربعة أيام تتضمن أداء العمرة بلا مصاريف أو رسوم سوى تذكرة على الطيران السعودي، وهو ما قابلته مصر بإلزام من يسافر للسعودية بدفع نحو 5 آلاف جنيه لخدمة الحصول على “البار كوود” من على بوابة الحج والعمرة، التي لا تستهدف سوى تحصيل الأموال من المصريين.

كما قررت السعودية رفع عدد من ستسقبلهم من حجاج بيت الله هذا العام لـ2 مليون حاج، بعد أن كان العام الماضي 1 مليون فقط، وهو ما يعني تيسير وخفض أسعار الحج هذا العام، إلا أن المنقلب السفيه السيسي يعمل عكس تيسير أداء شعائر الإسلام.

ويستهدف قرارات السيسي رفع أسعار الحج والعمرة مناكفة السعودية وتقليل أعداد المصريين  الراغبين بالذهاب للسعودية لأداء المناسك، بعد تشدد السعودية والكويت ودول خليجية أخرى في منح السيسي إعانات وقروضا جديدة، بعدما تأكدوا من فساد السيسي، وإنفاقه نحو 92 مليار دولار على مشاريع بلا قيمة وبلا جدوى اقتصادية ولا تخدم المصريين كالعاصمة الجديدة ومشاريع القطارات السريعة والعلمين الجديدة والطرق والكباري، وتعطيل الإنتاج وتقليص الإنتاج وغلق المصانع والشركات، وهو ما أدى لفقر المصريين وتجويعهم.

إذ تشترط السعودية قبل منح أي مساعدات للسيسي شروطا إصلاحية اقتصاديا، يرفضها السيسي الغاشم الذي لا يفهم في الاقتصاد أو الإدارة، ويصر على نهج مراكمة الديون وتوسيع اقتصاد الجيش رغم تسبب ذلك في نشر الفقر والجوع في عموم مصر. 

ووفق مراقبين فإن السيسي يتمنى لو يجد كعبة في مصر يحج إليها الناس، بدلا من بيت الله الحرام، من أجل الأموال والجباية فقط، وهو ما يمثل قمة الفشل وضيق الأفق على تخليق فرص عمل وإنتاج وزيادة الموارد الاقتصادية.

فيما يرى خبراء الاقتصاد أن الحلول الاقتصادية التي يلجأ إليها السيسي تدور كلها حول جيب المواطن المصري،  الذي يراه  السيسي مجرد فريسة، مع أن أمامه العديد من الحلول الاقتصادية الناجعة لمداواة أزمته المالية، كتوحيد موازنات مصر الثلاثة، ضمن موازنة الدولة، حيث هناك ميزانية مستقلة وسرية للجيش وأخرى في الصناديق الخاصة وثالثة للدولة المصرية، وأنه لو تم توحيد تلك الثلاث لأصبحت مصر في مصاف الدول الغنية، وقد سبق وأن تحدث رئيس وزراء السيسي عن أنه ليس مسئولا سوى عن 43 % من اقتصاد مصر، وأن الباقي يعمل خارجح سيطرة الحكومة، في اتهام واضح للجيش الذي يبتلع حو 60% من اقتصاد مصر.

 

*الحج السياحي يتراوح بين 310 للفاخر و130 ألفا للاقتصادي غير شامل تذاكر الطيران

سجلت أسعار رحلات الحج لعام 1444ه/2023م، أرقاما قياسية، فوصلت أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة على الحرم 250 مترا إلى 310 آلاف جنيه، والصف الثانى من 250 إلى 1250 مترا بسعر 275 ألفا، وبعد مسافة 1250 حتى 4000 متر بسعر 230 ألف جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي، فتصل إلى 130 ألف جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 8 الآف تأشيرة، بينما الحج البرى يصل سعره إلى 130 ألفا بعدد تأشيرات 4 الآف تأشيرة، مع العلم بأن الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران..

ونوهت الضوابط المنظمة للموسم، بأن جميع الأسعار الواردة لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات ما عدا المستوى البرى، وفترات التحسين تكون للمستوى الاقتصادى والبرى فقط وتكون قبل أو بعد مناسك الحج، وبحد أقصى لمسافة 1250 متر من الحرم المكي وتكون على النحو التالي:

تحسين فنادق 5 نجوم يتم تحصيل مبلغ 1500 ریال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 4 نجوم يتم تحصیل مبلغ 1200 ريال سعودى ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

تحسين فنادق 3 نجوم يتم تحصيل مبلغ 850 ريال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج.

وأشارت الضوابط إلى أن الأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن فضلاً عن أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلقة بتلك الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه.

وأكدت الضوابط أنه لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع احاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.

وتابعت أنه تم تحديد أسعار خدمات الطوافة للمستوى الخمس نجوم ليكون بمبلغ 6000 ريال سعودى، أما المستوي الاقتصادى والبرى فمبلغ 2888 ريال سعودى، منوهة بأنه تم احتساب سعر الصرف للريال السعودى على 8.17 جنيه.

 

* وزير خارجية الانقلاب يعترف.. مفاوضات سد النهضة لم تؤت ثمارها وليس لها طائل

قال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى العقد الماضي، بشأن سد النهضة، “لم تؤت ثمارها وليس لها طائل”.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، أن مصر “تسعى دائما لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك “رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق، وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب، وألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها”.

وشدد شكري على أنه إذا لم يتحقق ذلك “ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائما ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل”.

وأوضح أن هناك “مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى”.

وبين شكري أنه تم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.

وتابع أن مصر “انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت ثمارها”، ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، “أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية”.

وأكد وزير الانقلاب  أنه على مدى السنوات الماضية ومع عدم التوصل إلى اتفاق “رغم كل الطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة، وإنما الاستمرار في مفاوضات من دون نتيجة، وليس لها طائل”.