marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يأمر بهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا بالجيزة لبناء كوبري .. الخميس 2 مارس 2023.. وراق جديدة بقليوب نزع ملكية عزبة أبو رجب لصالح الجيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تجديد حبس 3 صحفيين ومحام وإخفاء زياد للشهر الثالث وظهور 10 من المختفين
رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 3 صحفيين ومحام لمدد ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترويع المواطنين.
بينهم الصحفي “أحمد فايز” 15 يوما ليتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في 10 نوفمبر 2022 على القضية 2070 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والمحامي” أحمد نظير” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940لسنة 2022.
إضافة للصحفيين “أحمد سعد ، أسامة سعد محمد عمارة ” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 ليتواصل حبسهما بسجن القناطر للرجال ضمن مسلسل التنكيل المتواصل بحقهما عقب اعتقالهما بتاريخ 27 يوليو 2020 حيث تعرضا للاختفاء القسري لمدة شهرين ونصف، وتم احتجازهما بسجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيلهما للقناطر.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.
استمرار إخفاء زياد سرحان منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2022
إلى ذلك تتواصل جريمة الاختفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان، 22 عاما من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية.
وطالبت حملة حقهم الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، حيث وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لتنقطع كل سبل معرفة أخباره.
وذكرت المنظمات أن أسرته حاولت السؤال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.
ظهور 10 من المختفين قسريا
ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الخميس الثاني من مارس وهم :
- أحمد إبراهيم حسين حسين
- أحمد محمد عبد الحميد شعبان
- أيمن إبراهيم محمد الشناوي
- الحسيني محمد محمود حبيب
- عمرو حسن عبد العزيز
- محمود مصطفى عفيفي أحمد
- مصطفى أحمد علي محمد
- مصطفى سمير محمد محمد
- ناصر محمود عبيد أحمد
- هبة محمد إدريس محمد
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
*تجديد حبس 15 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة حبس 15 معتقلًا من الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات وهم:
رمضان أبوبكر سيد أحمد “ديرب نجم”
محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”
محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”
صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”
إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”
ناجي محمد عبد القادر “العاشر”
عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”
طارق خضر عرفة “العاشر”
السيد محمد علي موسى “أبوكبير”
صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”
محمد أحمد سالم “ديرب نجم”
أيمن عدس “العاشر”
حسيني فؤاد “الإبراهيمية”
محمد ثروت “العاشر”
عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”.
* مطالبات بوقف الانتهاكات داخل السجون و للعام الخامس استمرار إخفاء أيمن ومحمد ببورسعيد
جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطلبها بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المعتقلين ونزلاء السجون المخاطر الجسيمة والمحتملة، التي قد تهدد حياة الآلاف منهم.
وأعادت اليوم نشر تقريرها السابق ” تحت المجهر بين الاكتئاب والانتحار” حيث دعت إلى الإقلاع عن سياسة انتهاك خصوصية المحتجزين داخل سجون مصر المختلفة، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، وأعادت دق ناقوس الخطر لما يجري بالسجون المصرية من ممارسات تتراوح بين الإهمال وتعمد إلحاق الأذى بالمعتقلين، وهي حالات تتطلب فتح تحقيق لمحاسبة المخطئين والمتورطين فيها.
وأكدت على أن إصرارإدارة سجن بدر على وضع المعتقلين داخل زنازينهم عرضة للإضاءة المباشرة ليلا نهارا، أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، والتي وصلت حد الانتحار، بعد المحاولات التي نفذها عدد من المعتقلين مؤخرا.
وطالبت الشبكة سلطات النظام الانقلابي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل أمن وسلامة المعتقلين والنزلاء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، بعدما رصدت استمرار الشكاوى والاستغاثات التي أطلقها عدد من معتقلي سجني بدر 1 وبدر 3.
وكان تقرير “تحت المجهر” رصد أهم المخاطر والمشكلات الصحية التي قد يتعرض لها المعتقلون بسبب الإضاءة المستمرة طوال اليوم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=234022515645482&set=a.206829455031455
للعام الخامس استمرار إخفاء محمد وأيمن من بورسعيد
كما وثقت الشبكة المصرية استمرار جريمة إخفاء الشقيقين أيمن طه محمود فويلة، 47 عاما، ومحمد طه، 40 عاما، للعام الخامس بعد اعتقالهما وانقطاع كل السبل لمعرفة أي أخبار عنهم، وذلك أثناء عودتهم من القاهرة إلى مسكنهم الكائن ببورسعيد.
وذكرت أن الواقعة تعود إلى مساء يوم 18 أغسطس 2018 وبحسب شهود عيان تصادف تواجدهم في ذلك اليوم، فقد تم إيقاف الأتوبيس بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب الضابط المسؤول عن الكمين من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك بحجة عدم وجود ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط، وحدث اشتباك لفظي بينهم؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ.
وأشارت إلى أن محمد سبق اعتقاله ثلاثة أشهر وحصل على براءة، وبحسب الأسرة فقد توجهوا إلى مقر الأمن الوطني في بور سعيد، وكان الرد أنهما سيخرجان والأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد ولوزارة الداخلية دون تلقي أي رد أو الوصول لمكانهم حتى الآن.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام والمحامي العام لنيابات بور سعيد ووزراة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف الفوري عن مصير الشقيقين وإخلاء سبيلهما وبمحاسبة الضابط المتسبب في جريمة اعتقالهما بدون سند من القانون وبإخفائهما قسرا طوال هذه الفترة، وبالعمل على احترام الإنسان وكرامة المواطن المصري ومواد الدستور والقانون .
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية .
*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير محمد ووصال والحرية لمعتز ونرمين
طالبت منظمة الديمقراطية الآن بإجلاء مصير المواطن محمد علي غريب، 46 عاما، إخصائي تسويق، الذي تم اعتقاله بمطار القاهرة، بتاريخ 5 أكتوبر 2017 فور عودته من السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران.
كما طالبت بوقف الجريمة ذاتها التي تتواصل بحق وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، والتي تعمل بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/582529490466981/
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وقد طالبت مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
الشهاب يطالب بالحرية لمعتز صبيح ووقف التنكيل به وبوالدته
أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن “معتز صبيح ” طالب الهندسة المعتقل منذ سنوات، ودان ما يحدث من انتهاكات بحقه تنسحب على أسرته بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى طرف من الانتهاكات التي كشفت عنها والدته خلال زيارتها الأخيرة له والتي وصفتها بأنها مرهقة وسيئة للغاية، حيث قضت نحو 13 ساعة خارج منزلها ما بين المواصلات و5 ساعات انتظار أمام السجن.
وقالت والدته “١٣ ساعة خارج البيت مواصلات، وانتظار أمام السجن ٥ ساعات في عز الريح والبرد، وإجراءات عقيمة شيل وجرجرة أحمال لا قبل لي بها، ومحاولات يائسة مع الضابط عشان الكتب، وآخرتها زيارة مدتها ربع ساعة، وبهدلة الأكل في التفتيش، ورجعوا الكتب لتاني مرة، أنا تعبت جدا، إنما أشكو همي وحزني الى الله، هو حسبنا ونعم الوكيل”.
وكان مركز الشهاب قد نشر سابقا عن ”معتز“ بعد اختفائه قسرا في 2019 بدلا من إخلاء سبيله.
https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2916242145315361
مؤخرا دانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس طالب الهندسة ” معتزصبيح ” منذ 7 سنوات منها عامان من الاختفاء القسري ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بشباب مصر الأحرار .
وتضامنت المنظمة مع والدته التي جددت المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، وتمكينه من آداء امتحانات البكالوريوس وعمل مشروع التخرج الذي تأخر سنوات نتيجة لظروف الاعتقال .
وقالت والدة معتز عبر صفحتها على الفيس بوك “كفاية كده خرجوا لي ابني، فقد ساءت حالتي الصحية والنفسية بعد وفاة والده حزنا عليه، ولم استطع تحمل معاناة زيارة السجن، وأنا في أمس الحاجة إلى رعاية ابني لي بعد وفاة والده” .
وقبلها بيومين كتبت “شايلة هم زيارة يوم الأربعاء الجاي، المرة اللي فاتت الضابط مرضيش يدخل لي الكتب ورجعت بيها مقهورة وحزينة، مع إنها كتب دراسية ومختومة ومعاها إثبات قيد من الكلية”.
وتابعت طب ليه يا باشا مش عايز تدخلها قالك إننا “لسه في أول التيرم وإنه مش هيدخل كتب إلا قبل الامتحان بأسبوعين، دا على أساس أنه هيذاكر مقررات تيرم نهائي هندسة في أسبوعين يا أعداء النجاح”
الحرية لنرمين حسين
نددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية استمرار التنكيل بالناشطة “نرمين حسين فتحي عبدالعزيز” التي تم اعتقالها 4 مرات وإدارجها وأدرجت على ذمم خمس قضايا سياسية، من أبرز المشاركات في ثورة 25 يناير، وتعرضت لانتهاكات متنوعة بينها الاختفاء القسري والتدوير والمنع من الزيارات والتواصل ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق حرائر مصر.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت نرمين عدة مرات آخرها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعدما قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، لم يُنفذ القرار، حيث
تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 بعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها.
وتوفي والدها بعدما أُصيب بمرض السرطان أثناء فترة حبسها، ولم يُسمح لها بحضور جنازته وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.
وقالت بلادي “لازالت السيدة نرمين داخل دوامة السجون والقضايا السياسية، رهينة في يد السلطات المصرية، تقبع خلف القضبان على أمل الرجوع إلى أسرتها بعد وفاة والدها وهي داخل السجن”.
* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
- أحمد السيد أحمد علي
2. إسماعيل أبو الحمد محمد
3. برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
4. شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
5. طارق أحمد محمد أحمد
6. عماد صلاح محمد محمد
7. محمد إبراهيم حسين حسين
8. محمد السيد إبراهيم أحمد
9. محمد عادل محمد أحمد
10. محمد عيد السيد أبو زيد
11. محمد عيد حامد الشربيني
* نشطاء يسخرون من اختبار السيسي متقدمي وظائف “النقل“
رصد مراقبون سخرية واسعة من قيام السيسي وعسكريون باختبار المتقدمين لوظائف جديدة في وزارة النقل، ذلك لسببين الأول أن حجم التعيينات (وإن كان الشعب يترقبها) لم يعلن عنها في إطار مسابقة بل يبدو من عسكرة لجنة الاختبار أنها جاءت بنظام الترسيات بالوظائف بالأمر المباشر كما يحدث مع مشروعات الوزارة التي تسند للهيئة الهندسية بالأمر المباشر والرخص الذهبية!
أما السبب الثاني هو إثبات أن مصر ليس لها جيش ولكن الجيش له مصر حيث تساءل المراقبون عن دور الجيش في تدريب العاملين بوزارة النقل بعدما سيطر الجيش عليها تماما كما سيطر على أغلب الطرق والكباري والكارتة والمواقف والقطارات والمترو والترماوي.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الانقلاب على فيسبوك صورا لاختبارات اختيار موظفي هيئة تابعة لوزارة النقل بحضور عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، حيث اشار السيسي أثناء مشاركته في الاختبارات إلى أنها تتم بالتعاون مع الاكاديميات العسكرية المصرية بظل ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة والتحديث!
جيش السيسي
وارتفع التغريد عبر هاشتاج “جيش السيسي” وكان لقاء المتقدمين أبرز أسباب المفاجأة في قبول موظفين جدد (في مفاجأة غير معلنة) في وزارة النقل التي استولى عليها العسكر.
وشهدت وزارة النقل اختبارات وتحريات أمنية”، اعتبرها النشطاء خطة عسكرة وظائف الحكومة “المدنية” تبدأ من وزارة النقل.
وهدد السيسي مرات آخرها في نوفمبر الماضي، بنشر الجيش في الشوارع، وسبق أن عزز النشر بمدة 6 ساعات، في وقت لا يعبأ بما تنشره التقارير الغربية ومنها “أفريكا انتلجنس” عن تخوفات من الجيش واللواءات والقادة من تغول الإمارات في مصر.
وقال حساب زاد “جيش السيسي .. هو في حاجة إسمها كدا .. مفيش حاجة إسمها جيش السيسي ، الجيش جيش مصر والقوات المسلحة تابعة لدولة مصر ومن أهل مصر .. السيسي المفترض أنه (…) مخول لإدارة مؤساسات مدنية .. ولكن أحنا في دولة عسكرية وأرض مصر ثكنة كبيرة بنعيش فيها ومفيش اي فرق بين مواطن عادي مدني وبين مواطن عسكري!”.
وقال المحامي والناشط عمرو عبدالهادي “هي وزارة النقل عشان ماسكها ضابط جيش أصبح لها كشف هيئة ومجلس حكماء عشان يتعين الموظفين فيها!!”.
واضاف “حاجات كتيره بيعملها السيسي ممكن يقوم بيها رئيس حي او اتش ار في مكتب ولكن للأسف حينما يقوم بها أعلى هرم النظام لا ينم الا عن هشاشة النظام وسطحيته وعدم ادراكه لحكم مصر ولا حجمها”.
وقال موقع “مدى مصر” إن مشاركة السيسي والقادة العسكريين في اختبارات الموظفين المدنيين الشاهد الأول على تعويله على المؤسسة العسكرية في تزويد “النقل” بكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة حيث وضع على رأس الوزارة في 10 مارس 2019 الرئيس السابق للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة الفريق كامل الوزير.
وأصدر “الوزير” -المسؤول السابق عن إغلاق شوارع القاهرة والجيزة بوجه المتظاهرين الرافضين لحكم العسكر والانقلاب في يوليو وأغسطس 2013- قرارا ينهي أي تعيين أو تعاقد أجرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أو أي من الشركات التابعة لها أو أي افراد من تاريخ تعيينه، عدا من عينهم الصديق وصدق على التعاقد معهم.
ورأى ( كريم) أنه “بعد ان كان جيش مصر ابن وسليل شعبها وارضها .. انزلق الى داخل صندوق السيسى ليغريهم بالمال والمناصب وغسل مخة وعقيدتة ليجعلة يعطى ظهرة للعدو ويوجة بنادقه نحو صدور من صنعه ونحو آبائه واخوانه وأطفال أخيه وأخته.. انفض العار وارجع “لعل الشعب ينسى”.
وأضاف (سمير العليمي) “.. بعدما أصبح جيش السيسى ولم يعد جيش مصر لأن جيش مصر دوره حماية مصر وشعبها وليس قتل الشعب ونهب خيراته وتجويعه كما يجرى الآن”.
* كامل الوزير: أهلا وسهلا بعسكرة وزارة النقل
رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل على الاتهامات الخاصة بعسكرة وزارة النقل قائلا: «أهلا وسهلا بنعسكرها لو أنا هختار المهندسين بالمنظر ده وأنتقيهم بعد الاختبارات دي يبقى بنعسكرها».
وقال الوزير : «ملناش دعوة بقى بالناس التانيين لو عملنا عينة من 1000 واحد هنلاقي 900 مقتنعين بالفكرة و100 هيقولك إشمعنى مهندسين وزارة النقل بيروحوا الكلية الحربية أصل علشان وزير النقل كان ضابط ولا إحنا بنعسكر وزارة النقل ولا بنعسكر الوظائف المدنية.. أهلا وسهلا بنعسكرها لو أنا هختار المهندسين بالمنظر ده وأنتقيهم بعد الاختبارات».
وتابع أن المتقدمين تم اختبارهم كشف هيئة في الكلية الحربية قبل حصولهم على دورة تدريبية لمدة 6 أشهر سواء مهندسين أو فنيين، موضحا أن السيسي عندما علم باختبار المتقدمين كشف الهيئة، أراد الاطمئنان على الفكرة التي أرسى مبدأها بانتقاء المهندسين بشكل جيد جدا وحضر الاختبار.
*السيسي يأمر بهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا بالجيزة لبناء كوبري
تخطط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بنظام الانقلاب العسكري المستبد لهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا التابعة لمدينة كرداسة بالجيزة، لبناء كوبري يربط بين أحمد عرابي بمنطقة المهندسين مرورا بعدد من القرى والمناطق الشعبية التي من بينها كفر برك الخيام وقرية ناهيا، والأخيرة ينتهي بها الكوبري في شارع اللبيني.
وتُظهر خريطة المشروع، اختراق الكوبري لكتلة سكنية وتجارية، وهي ما تعرف بمنطقة “الشارع القبلي الذي سيمر الكوبري من فوقه، وهذه المنطقة معروفة بأنها شارع للمحلات التجارية، ويُقدّر أن يخترق المشروع الكتلة السكنية بحوالي 600 متر طولا بحسب تقديرات خرائط جوجل وعرض أكثر من 55 مترا، مع هدم مرتقب للمنازل تحت الكوبري وعلى يمين ويسار الطريق.
ومنذ انتشار المعلومات عن بناء الكوبري بدأت العائلات المتضررة من عمليات الهدم المتوقعة والتي لم يتم إخطارها رسميا بعمليات الهدم حتى وقتنا الحالي بطلب اجتماعات مع مسؤولين من الهيئة الهندسية، كما قدموا طلبا للاجتماع بمحافظ الجيزة بالإضافة إلى جمع توقيعات رافضة لهدم المنازل وتقديمها لمجلس الوزراء إلا أن الأخير التزم عدم الرد.
يقول أحد المتحدثين باسم العائلات المتضررة “حاولنا الحصول على أي معلومات، وطلبنا الاجتماع مع المسؤولين سواء في الهيئة الهندسية أو محافظة الجيزة، وجمعنا التوقيعات، وشكلت العائلات المتضررة مجموعة لتمثيلها، بما في ذلك عضو مجلس النواب عن الدائرة هند رشاد، وأحد المهندسين من أهالي القرية الذين تقدموا بأربعة طرق بديلة، وتقدمت العائلات بشكاوى لمجلس المدينة والهيئة الهندسية ورئاسة الجمهورية، لتقديم مقترحات لـ٤ طرق بديلة، اثنان منها على الأقل تحقق نفس الغرض دون المساس بأي من الكتلة السكانية، ومع ذلك التزمت الحكومة الصمت إلى حد كبير، استمرت استجابة جميع أجهزة الحكومة لتلك المناشدات غائبة، حتى موافقة الهيئة الهندسية أخيرا في 13 نوفمبر الماضي على الاجتماع مع ممثلي الأهالي المتضررين، وكان العقيد عصام عفيفي ممثلا للهيئة الهندسية، كما حضر الاجتماع أيضا الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة”.
يقول راضي خالد مهندس معماري إن “أهالي قرية ناهيا جرى تضليلهم، حيث إن الهيئة الهندسية وعدتهم بعدم المساس ببيوتهم بعد هذا الاجتماع، لكنها كانت مجرد تهدئة، وأن الهيئة تمضي قدما في المشروع، وكيف يمكن أن تعدنا بعدم المساس بمنازلنا ثم نجد منازلنا في مرحلة القياس وتحديد المناطق التي سيتم هدمها بإرسال موظفي المساحة الذين جاءوا للقياس ووضعوا لافتات على المنازل لقياس مدى المساحات التي سيتم هدمها، حيث اكتشف السكان لاحقا أن موظفي هيئة المساحة قاموا بتمييز المنازل المراد هدمها بطلاء رش ورموز بأرقام تصاعدية، بدءا من S1 إلى S860 وهو ما أدى إلى تظاهرات شبه يومية في القرية كمحاولة للاعتراض على قرارات الهدم.
فيما نشرت بعض الجرائد الحكومية في 23 فبراير الماضي للبحث عن مقاولين لعلميات هدم المنازل استعدادا لبناء الكوبري في منطقة ناهيا، وهو ما جعل أهالي القرية ينظمون مظاهرات في اليوم التالي للاعتراض على الإصرار على الاستمرار في بناء الكوبري وهدم المنازل من دون النظر إلى الطرق البديلة التي عرضها الأهالي على المسؤولين.
البدائل المطروحة من الأهالي
واقترح مهندسون من ناهيا عدة طرق بديلة، لا تتطلب هدم المنازل أو تشريد الناس، تشمل هذه الطرق البديلة المرور عبر الأراضي الزراعية أو استخدام الطرق القائمة التي يمكن تحسينها بالرصف والأسفلت، مؤكدين أن الطريق المقترح ليس طريقا رئيسيا بل فرعيا، وأن فوائده لا تفوق الضرر الذي سيلحقه بأهالي ناهيا.
يشار إلى أن البدائل تلك لن تطلب هدم المنازل وتهجير السكان، وهي أولا، مقترح طريق ترعة عبد العال الذي يعتبر طريقا موازيا يربط المسار الحالي بالمريوطية بطريق اللبيني، والمقترح الآخر هو استكمال لردم الرشاح وصولا للمريوطية واللبيني والمساحة العرضية للرشاح إلى اليمين واليسار مساحة تكفي الطريق المطلوب، دون المساس بأي من الممتلكات ودون نزع أي ملكية، ما يوفر المليارات على الدولة سواء بتكلفة الهدم والإزالة أو التعويض.
والغريب أن الهيئة الهندسية رفضت تلك البدائل رفضا قاطعا وأصرت على الاستمرار في المشروع دون تفسير منطقي، ما أثار تساؤلات حول الشفافية وشبه فساد واضحة، بتواطؤ وانتفاع المسؤول عن مناقصات الهدم من الهيئة الهندسية والمحافظة مع مقاولين الهدر، والتي جرى بالفعل الإعلان عنها في الجرائد الحكومية، حيث إن العوائد من بيع هادر الردم من حديد وخردة، بالاتفاق مع المقاولين، تقدر عوائدها بملايين الجنيهات تنتهي إلى جيوبهم الخاصة، دون مراقبة باعتبارها “هادر هدد” دون أي اعتبار لهدر موازنة الدولة في الهدم والتعويض لطريق له من البدائل 4، ودون اعتبار للأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني من تشريد آلاف الأسر المتضررة جراء تنفيذ المشروع على وضعه الحالي والذي يؤدي إلى كارثة حقيقية.
رفض التعويضات
ويرفض أهالي ناهيا التعويضات الحكومية الهزيلة التي سبق وأن تضرروا منها سابقا، حيث إن أهالي القرية يملكون منازل على الطريق الأبيض الذي يبدأ من منطقة بولاق الدكرور إلى أبي رواش محافظة الجيزة، تعرضت منازلهم لحملات إزالة لتوسعة الطريق الأبيض منذ ما يقرب من عام ونصف، لقد كانت آلية التعويض التي قدمتها الحكومة لمتضرري إزالة الطريق الأبيض غير كافية وغير عادلة، يقول أحد السكان إن “بعض العائلات حصلت على بدل سكن “تعويض اجتماعي” لا يتجاوز 60 ألف جنيه مقابل إزالة منزل تزيد قيمته عن مليون جنيه وفي بعض الحالات قررت الحكومة أن تعطي الأهالي سعر الأرض الزراعية فقط، بسبب عدم تسجيل المنازل في الشهر العقاري، وأنه لم يحصل آخرون على أي تعويضات مالية حتى الآن، وآخرون لم يتقاضوا سوى 30 إلى 60 ألف جنيه على قسطين” بالإضافة إلى أنه “تم تحديد التعويض على أساس حد أقصى 25 ألف جنيه للغرفة، مخصوما منه 5 آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر، بغض النظر عن المساحة أو عدد السكان في الغرفة”. يعتقد الأهالي المتضررون أن آلية التعويض مشابهة لتلك المستخدمة في المشاريع السابقة، مثل الطريق الأبيض، الذي تسبب بالفعل في الإزالة في المنطقة المجاورة منذ أكثر من عام ونصف”.
ويتواجه سكان ناهيا بكارثة إذ إن منازلهم تحتوي دورين وقلاقة ويقطن عدد كبير من الأبناء مع أهاليهم، ويملكون محال تجارية في الدور الأرضي هي مصدر رزقهم الوحيد، ولحينما يتم التعويض تُعطى الأسرة كلها شقة 65 مترا فقط، وأحيانا تكون بنظام الانتفاع وليس تمليكا ، كما منازلهم الحالية، بجانب ارتفاع أسعار المنازل والشقق للإيجار في المناطق المجاورة، في ظل الأنباء المؤكدة عن قرب عمليات الإزالة.
*وراق جديدة بقليوب نزع ملكية عزبة أبو رجب لصالح الجيش
وضمن نشاط بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف على رغم الأزمات الاقتصادية المتصاعدة ، بسبب مشاريعه، قرر مجلس الوزراء نزع ملكية أراضي “عزبة أبو رجب” الزراعية، التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، اعتبارا من 1 مايو المقبل، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش)، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين بالمحافظة.
واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.
وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علما أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفا و536 وحدة سكنية في 289 عقارا، مقسمة كالآتي 104 عقارات استثمارية، و84 عقارا لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.
وكان سكان “عزبة أبو رجب” قد اشتكوا مرارا في وسائل الإعلام من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.
ووفق أهالي العزبة، فإن ما يحدث مع سكان العزبة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق، التي شهدت مظاهرات واسعة النطاق خلال الشهر الجاري، احتجاجا على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.
وأزالت السلطات في الفترة الأخيرة مئات العقارات المأهولة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30% من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية
يذكر أن المادة 35 من الدستور المصري نصت على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون”.
ولكن بلدوزر السيسي لا يعترف بتلك الحقوق، مصرا على الاستمرار في مسار الخراب والهدم.
*”العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإسقاط التهم في قضية زائفة ضد منظمة حقوقية
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل صدور الحكم في 5 مارس ، سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن عزت غنيم، مؤسس منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وعن 13 آخرين، يحاكمون جميعا بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.
يحتجز الأفراد ال 14 تعسفا منذ عام 2018 ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقهم في محاكمة عادلة.
وقد تعرض المتهمون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية أمام محكمة طوارئ لا تمثل سوى أحدث محاولة من جانب السلطات المصرية لإسكات هذه المجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنتقدي الدولة الفعليين أو المفترضين. وقد احتجز هؤلاء الأفراد ال 14 لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وينبغي الإفراج عنهم فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
وأضاف “لم تتوقف السلطات المصرية عن سحق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي أعلنت إغلاقها في أعقاب اعتقال مؤسسها وشركائها. وبدلا من ذلك، قاموا بحملة انتقامية تستهدف أي شخص يعتبر أنه ينتمي إلى الجماعة، وإلحاق القسوة بالقسوة ضدهم في الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق حرمانهم من الزيارات العائلية لأكثر من أربع سنوات”.
ومن بين المتهمين محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ابنة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجها. المحامي محمد أبو هريرة.
حالات الاختفاء القسري والتعذيب
وأوضحت المنظمة أن المتهمين ال 14 قد احتجزوا تعسفا لأكثر من أربع سنوات، واعتقل معظمهم في سلسلة من المداهمات التي نفذتها قوات الأمن بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر 2018. ووجدت منظمة العفو الدولية أن جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ورفضت سلطات الانقلاب خلالها الكشف عن مكان وجودهم لعائلاتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب عرضت 13 من المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم في مرافق يسيطر عليها “قطاع الأمن الوطني”، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي أو سجن أفراد أسرهم. أثناء الاستجواب، سأل ضباط الأمن العديد منهم عن انتمائهم المزعوم إلى الإخوان المسلمين وأجبروهم على “الاعتراف” تحت التعذيب.
ولفتت المنظمة إلى أن عددا من المحتجزين تقدموا بشكاوى رسمية بشأن اختفائهم القسري وتعذيبهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومع ذلك لم يتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل كاف. وقال إبراهيم عطا، أحد المتهمين، للنيابة إنه تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بما في ذلك في خصيتيه ولسانه، في أوضاع ملتوية، وحرم من الطعام والماء والوصول إلى المرحاض لمدة أربعة أيام.
ونوهت المنظمة بأنه، حتى بعد نقلهم من المرافق التي يسيطر عليها قطاع الأمن الوطني إلى السجون العادية، ظل المتهمون ال 14 يعانون من معاملة ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الحبس الانفرادي المطول. حرمتهم سلطات الانقلاب من الزيارات العائلية طوال فترة احتجازهم. سمح فقط لهدى عبد المنعم بزيارة عائلية واحدة ، تحت إشراف رجال الأمن ، في مناسبة واحدة في أغسطس 2022. كما تعمدت سلطات الانقلاب حرمان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر من الحصول على الرعاية الصحية الكافية رغم معاناتهما من ظروف تهدد حياتهما.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “يجب إجراء تحقيق جنائي مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيب هؤلاء المتهمين واختفائهم قسرا، وإذا كانت هناك أدلة مقبولة كافية، يجب محاكمتهم في محاكمات عادلة”.
محاكمة بالغة الجور
في 23 أغسطس 2021 ، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحتجزين ال 14 و 17 آخرين غيابيا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا. ووجهت إليهم تهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.
كما اتهم عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة بنشر “أخبار كاذبة” عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من خلال صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على فيسبوك.
وطوال فترة التحقيق والمحاكمة، التي بدأت في 11 سبتمبر، منع المتهمون من التحدث إلى محاميهم على انفراد. تم استجواب العديد منهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا دون حضور محاميهم.
وعقدت جلسات المحكمة سرا في مجمع سجون بدر، على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق القاهرة. ومنع المراقبون وأفراد الجمهور وأقارب المتهمين من حضور الجلسات. وقال المحامون أيضا إنه لم يسمح لهم بالوصول إلى ملفات قضايا موكليهم أثناء التحقيق. قالوا أيضا إن المحكمة اعتمدت على شهادات شهود العيان من ضباط قطاع الأمن الوطني، والتي تم قبولها دون استجواب كاف، ولم تسمح لجميع المدعى عليهم بالتحدث في المحكمة.
خلفية
يتم تفعيل إجراءات محكمة أمن الدولة طوارئ عندما تكون هناك حالة طوارئ ، انتهى آخرها في أكتوبر 2021. إلا أن القانون ينص على أن المحاكمات الجارية من قبل محاكم أمن الدولة العليا يجب أن تستمر حتى بعد رفع حالة الطوارئ.
الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا غير عادلة بطبيعتها. ويحرم المتهمون من الحق في استئناف إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة أعلى. يحتفظ السيسي وحده بسلطة التصريح بالأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة وثقت حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وقدمت المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان في 1 ي 2018.
*”ميدل إيست آي”: لماذا يموت المعتقلون في سجن السيسي “النموذجي” الجديد؟
قال موقع “ميدل إيست آي”، إنه على الرغم من إشادة سلطات الانقلاب بمجمع بدر 3 ، الذي افتتح في سبتمبر 2021 ، باعتباره “سجنا نموذجيا” لكن معتقليه السياسيين يروون قصة أخرى.
وأضاف الموقع أنه في 11 سبتمبر 2021 ، أعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب عن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضمنت خططا لتحديث السجون، وبعد ذلك بقليل، فتحت السلطات مجمعين كبيرين للسجون، هما بدر ووادي النطرون، وبعد عام بدأت في نقل السجناء السياسيين إلى المراكز الجديدة.
وأوضح الموقع انه منذ أن استولى على السلطة في عام 2014، بنى السيسي ما لا يقل عن 28 سجنا جديدا، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي في مصر، والذي يقدر الآن ب 81 سجنا، وروج السيسي لمرافق السجون الجديدة كنموذج في الامتثال لحقوق الإنسان، لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها لعدم التزامها بالمعايير الدولية.
وأشار الموقع إلى أن مجمع سجون بدر، الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق القاهرة، افتتح في ديسمبر 2021، وتم تسميته رسميا مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ويشمل ثلاثة سجون، بما في ذلك سجن بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجون طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.
ولفت الموقع إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية نددت بالمعايير السيئة لحقوق الإنسان في بدر 3، والتي تزعم أنها أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام. وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف احتجازها “مماثلة أو حتى أسوأ” من طرة.
قالت “لجنة العدالة”، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إنها وثقت وفاة خمسة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي في بدر 3.
وفي الوقت نفسه، سلطت رسالة مسربة من المحتجزين، تمت مشاركتها مع موقع “ميدل إيست آي” في فبراير، الضوء على الظروف القاتمة داخل السجن، بما في ذلك حظر الزيارات العائلية وعدم كفاية الرعاية الصحية.
وجاء في الرسالة أن أحد النزلاء، حسام أبو شروق، انتحر في زنزانته في أوائل فبراير، بينما حاول آخر، هو محمد ترك أبو يارة، الانتحار بعد أن رفض مسؤولو السجن السماح له بالاتصال بعائلته، التي تعيش في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا. كما حاول نزيل ثالث، هو عوض نعمان، الانتحار ونقل إلى مستشفى السجن بعد أن جرح نفسه.
وقالت الرسالة أيضا إن الدكتور محمد بديع، البالغ من العمر 79 عاما، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والإهمال الطبي.
“نحن نموت”
وفي رسالة أخرى مسربة مكتوبة بخط اليد، حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في يناير، قال السجناء “نحن نموت”، مشيرين إلى سوء الظروف المعيشية، ونقص الرعاية الصحية، وعدم كفاية الطعام، وغياب الملابس الشتوية، وانتشار الأمراض بين المعتقلين.
وفي الوقت نفسه، وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في أكتوبر 2022، احتجاز السجناء في بدر 3 في “ظروف قاسية وغير إنسانية”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “المعتقلين يرتجفون في زنازين باردة مع أضواء الفلورسنت مضاءة على مدار الساعة، ويتم تسليط كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عليها في جميع الأوقات، ويحظر الحصول على الضروريات الأساسية مثل ما يكفي من الغذاء والملبس والكتب، ويحرمون من أي اتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعقد جلسات تجديد الاحتجاز عبر الإنترنت”.
وشجبت منظمة العفو الدولية جهود الانقلاب لتصوير مشروع بدر 3 باعتباره يطوي صفحة ثقافة السجون السيئة في البلاد.
وقال سليمان بنغازي ، مسؤول الحملات في مصر في منظمة العفو الدولية ، لـ”ميدل إيست آي”، “نحن على علم بالشهادات المؤلمة الأخيرة التي ظهرت حول سجن بدر 3 ونحقق فيها” .
وأضاف بنغازي “تحاول السلطات المصرية تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى افتتاح مرافق جديدة مثل بدر 3. لكن لسوء الحظ ، يتم تكرار انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ هناك كما هو الحال في مجمع سجون طرة سيئ السمعة. وبدلا من فتح سجون جديدة يقبع فيها منتقدو الدولة والمعارضون السياسيون في ظروف بغيضة، ينبغي على السلطات المصرية الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
*إثيوبيا تصب خرسانة الملء الرابع والسيسي يستعرض كافة الخيارات
بدأت إثيوبيا صباح الأربعاء صب الخرسانة في المقطع الأوسط من سد النهضة تمهيدا للملء الرابع، وذلك بحسب ما كشفت متابعات مواقع محلية وعربية، في حين أن أستاذ هندسة السدود بجامعات ماليزيا د.محمد حافظ أكد قبل يومين تحت عنوان “تروبينات سد النهضة تعمل يا دكتور شراقي” أن إثيوبيا تستعد للملء الرابع.
وقال إنه “في الصورة الحديثة بتاريخ 23 فبراير، يظهر بوضوح حوض التروبينات المنخفضة شغالا وزي الفل وليس كما يدعي الدكتور شراقي، أما حكاية أن إثيوبيا خسرت 4.5 مليار متر مكعب، والمتبقي اليوم 12.5 مليار متر مكعب 12.5 مليار متر مكعب، يعني ضمنيا أن منسوب بحيرة سد النهضة عند قرابة منسوب 590 فوق سطح البحر”.
وأضاف أنه “بينما صور الستلايت تظهر بوضوح وجود تخزين بسد السرج اليوم، وهذا أمر لايحدث إلا إذا كان هناك مياها أعلى من منسوب 595 فوق سطح البحر”.
وأوضح الدكتور شراقي على أن إثيوبيا فشلت في الملء الثالث وأن حجم المياه عند منسوب 600 بما يعادل 17.0 مليار متر مكعب فقط، بينما في الواقع يعادل 22.5 مليار متر مكعب، لذلك كل حساباته ومناسيبه (هجص في هجص).
وعن صحة إدعائه السابق وقبل تصريحه الأربعاء 1 مارس، أشار د.حافظ إلى أن خسارة إثيوبيا 4.5 مليار متر مكعب، فهي لم تخسر شيئا على الإطلاق، فتخفيض منسوب البحيرة هو أمر رئيسي لرفع منسوب الممر الأوسط، وكده كده سيتم تعويضه مع الملء الرابع.
وأعلن وزير الري بحكومة السيسي أن مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاما أنقذتنا من الملء الثالث لسد النهضة.
ومن جديد كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، وأوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت قبل يومين البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقية لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.
وقال الخبير في الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي إنه “سوف يتم تبادل فتح البوابة الشرقية للسد مع البوابة الغربية حتى قرب انتهاء موسم الفيضان القادم، مؤكدا أنه من الممكن فتح البوابتين أثناء التخزين الرابع حتى لا يتعرض منسوب النيل الأزرق للانخفاض أو تخرج محطات مياه الشرب عن الخدمة كما حدث في التخزين الأول”.
وأشار إلى أن أعمال الخرسانة على الممر الأوسط لم تبدأ بعد، لكن إثيوبيا تعمل الآن على تعلية الممرات الجانبية تمهيدا لتعلية الممر الأوسط ، موضحا أنه من المتوقع الوصول إلى منسوب 620 متر، وإجمالي تخزين 30 مليار م3.
وتناسى “الشراقي” أنه قال إن “حجم مياه البحيرة اليوم يصل لقرابة 12.5 مليار متر مكعب بعدما خسرت إثيوبيا 4.5 مليار متر مكعب لتجفيف الممر الأوسط، بعدما فشلت تروبينات السد في التخلص من تلك المياه لكونها عطلانة.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد عام من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو عام 2021، و بلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.
صب الخرسانة
وعما يعنيه صب الخرسانة، قال محمد حافظ إن “رفع 25 مترا من الخرسانة فوق الممر الأوسط هو عمل إنشائي لا يحتاج أكثر من شهرين فقط، فما الداعي أن يتم سحب الماكينات الثقيلة من الكتلة الشرقية أو الغربية لصب خرسانة الممر الأوسط ثم رجوع المعدات للاستكمال في الكتلة الشرقية والغربية.
وأضاف أن الاحتفاظ بالمعدات فوق الكتلة الشرقية والغربية والعمل على رفع المناسيب لاعلى منسوب ممكن فوق 630م ثم ينقلها إلي الممر الأوسط في شهر مايو ليصب خرسانة مضغوطة أمر ليس به تعقيدات معدانية أو كهربائية مثل التي موجودة بالكتلة الشرقية والغربية.
واعتبر أن التأخير السابق في صب خرسانة الممر الأوسط ليس فشلا كما يدعي الدكتور الشراقي، بل هذا هو الاختيار الأصح من حيث ما يعرف بسم هندسة إدارة المواقع.
ضبط النفس
وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إن “مصر متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها”.
وقبل أيام أكدت خارجية السيسي أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
خيار قطر
وفي زيارته لقطر تحدث رئيس حكومة السيسي عن تدخل قطري داعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، لاسيما أن المفاوضات متعثرة بشأنه خلال العامين الماضيين، حيث آخر جولة تفاوضية كانت في 10 يناير 2021.
وقال مدبولي خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها للدوحة، إن “قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحثت الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، في منتصف يونيو 2021، أن هناك موقفا عربيا موحدا حيال أزمة سد النهضة في إثيوبيا، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والسعي لحل شامل وعادل.
طلب سوداني
وطلب الأربعاء ملتقى أصدقاء حوض النيل الذي انعقد بمقر وزارة الري والموارد المائية السودانية، أهمية إنشاء معهد خاص بسد النهضة الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأمن المجتمعون، خلال حديثهم في المنتدى، يوم الإثنين، على أهمية التعاون بين دول حوض النيل الـ10 لإنشاء المشاريع المشتركة لفائدة شعوب المنطقة.
ودعا الخبير السوداني عاصم البكري إلى إجراء دراسة حول الآثار البيئية للسد، مطالبا بتوسيع وفد المفاوضات بإشراك مختصين في الزراعة والبيئة وممثلين للمجتمعات المتأثرة بالسد.
ولفت المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء دراسات حول الآثار البيئية الناتجة عن قيام السد وضرورة التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا.
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إذ تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر مراحل ثلاث حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع صيف هذا العام.
* معدلات التضخم تكشف انهيار الاقتصاد المصري في زمن العصابة
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن شراء احتياجاتهم الضرورية في ظل ارتفاع معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.
كان معدل التضخم قد سجل قفزة غير متوقعة خلال شهر يناير 2023، مرتفعا بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات، ويعد هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من تراجع حاد في قيمة العملة وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلك في السوق قفز إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في الشهر السابق له.
يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022 ونقص كبير في العملات الأجنبية واحتجاز شحنات الواردات في المواني والجمارك.
مكافآت الموظفين
وكشفت دراسة أجرتها شركة “بوبا إيجيبت” (Bupa Egypt) للتأمين في مصر أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع عددا من المديرين التنفيذيين للشركات في البلاد إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح.
وأظهرت الدراسة أنه من باب السعي لخفض النفقات، فان 11% من المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم، أكدوا أنهم يلجأون إلى وقف مكافآت الموظفين، في حين يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تؤثر على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين حيال أوضاعهم المادية، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم كان على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ إن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم.
أرقام وهمية
وقال “ستيف هانكي” الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جون هوبكنز” إن “معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 107%، ما يجعلها ضمن أسوأ 5 دول عالميا من حيث مستويات التضخم”.
وأضاف “ستيف هانكي” في تقرير نشره عبر حسابه في تويتر أن دولة زيمبابوي احتلت صدارة الدول الأسوأ من حيث ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 480%، تلتها فنزويلا بنسبة 395%، ثم لبنان بنسبة 321%، وفي المركز الرابع جاءت سوريا بنسبة 118% ثم مصر في المركز الخامس بنسبة 107%.
وحول ما أعلنه البنك المركزي المصري بأن مؤشر تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية قفز إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر السابق له، قال إنه “أجري قياسا دقيقا لمعدلات التضخم، أكد في نهاية يناير الماضي أن الرقم الرسمي أعلى قرابة 5 أضعاف، مما تنشره دولة العسكر مؤكدا أن البنك المركزي المصري ينشر أرقاما وهمية”.
تضخم وانكماش
وأكد أنور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن ارتفاع معدلات التضخم في ظل الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود حتمي لا محالة، مشيرا إلى أنه على أقل التقديرات سوف ترتفع الأسعار بمعدلات قد تصل إلى 50%، حيث أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة غالبية السلع والخدمات.
وأعرب النقيب في تصريحات صحفية عن تخوفه من أن تؤثر الإجراءات الأخيرة، وما ستؤدي إليه من ارتفاع معدلات التضخم، على مستوى الطلب المحلي، حيث يمثل الاستهلاك نحو 80% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن أي تأثير سلبي في الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار، من شأنه أن يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
وحول استدعاء حكومة الانقلاب لتجربة الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينيات، حيث زادت معدلات الركود كنتيجة لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المماثلة، أشار إلى أن واقع التسعينيات مختلف عما نحن بصدده الآن، ففي التسعينيات كان لدى الحكومة مجالات استثمارية أمام الأجانب، وبرنامج للخصخصة تم في إطاره بيع جزء من شركات قطاع الأعمال العام، ودعم خليجي أميركي لكن الآن لا تتوفر مثل هذه الظروف لحكومة الانقلاب.
السلع المخفضة
وانتقد الخبير الاقتصادي محمد حسن ما أعلنت عنه حكومة الانقلاب من فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، أو تسيير حافلات الجيش في الشوارع لبيع السلع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ضد حركة السوق، فمن الطبيعي في حركة السوق أن ترتفع أسعار السلع والخدمات، في حالة ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب من خلال المنافذ أو حافلات الجيش، محدودة الأثر، فهي لا تغطي كافة أنحاء الجمهورية، كما أنها لا تستمر طوال الوقت، وسيكون المواطن أمام آليات السوق الطبيعية ليواجه ارتفاع الأسعار.
وتساءل من يتحمل تكلفة السلع المخفضة التي تقدمها وزارة تموين الانقلاب أو الجيش؟ هل هذه التخفيضات خصما من أرباحهم؟ أم خسائر تتحملها تلك المؤسسات؟ مؤكدا أنه في كل الأحوال، فإن التكلفة ستعود على دولة العسكر التي أرادت أن تخفض عجز الموازنة، لتحمله لمؤسسات أخرى.
وعن تأثير الإجراءات الأخيرة على مستوى معيشة المواطن، حذر حسن من أن الفقر سوف يزداد خلال الفترة القادمة، وأن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة ستكون معرضة بشكل كبير للانضمام لشريحة الفقراء.
عجز ومديونية
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرإن المخرج من الأزمة الاقتصادية سيكون شديد الصعوبة، لأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة وميزان المدفوعات، ومديونية خارجية وداخلية هائلة، وارتفاع معدل الفقر الذي وصل في التقارير الرسمية، إلى ثلث السكان أكثر من 35 مليون مصري.
وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن المخرج والحل يتمثل في العمل على التنمية الاقتصادية الحقيقية، ومعدلات نمو اقتصادي سريعة، وهذا أمر يقتضي قدرا كبيرا من التضحيات، من جانب المواطنين وحكومة الانقلاب، وعلى حكومة الانقلاب العدول عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتقديم سياسات اقتصادية رشيدة.
وألمح إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، يعبر عنها عجز الموازنة، وركود اقتصادي، مصاحب لانهيار قيمة الجنيه وسط أوضاع سياسية محتقنة.
وتوقع السيد أن يكون العام المقبل 2024 سنة فارقة في تاريخ مصر، وستحدد بشكل كبير، مصير عبد الفتاح السيسي، رغم أنه دعا لحوار وطني مشترطا للمشاركة فيه، ونجاحه، الإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي من مختلف التيارات والاتجاهات.
وعن الشأن المحلي انتقد استمرار الجيش في علاقته مع الاقتصاد والاستثمار والتجارة، معتبرا أن الأفضل للجيش أن يبتعد عن العمل في البيزنس.
* هاشتاج (البنزين) الأعلى تداولا بعد إعلان الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية
برأيك.. كيف ستنعكس زيادة أسعار البنزين على تكلفة الحياة اليومية للمواطنين؟ كان السؤال المبدأي عند أغلب منصات التواصل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج “البنزين”
وذلك بعدما ارتفع سعر البنزين
كالتالي:
بنزين 80 زيادة 75 قرش
بنزين 92 زيادة 100 قرش
بنزين 95 زيادة 75 قرش
وفق ما أعلنته صباح الخميس (12 منصف ليل الاربعاء) وزارة البترول بحكومة السيسي “لجنة تسعير البنزين” في مصر قررت رفع سعر البنزين 75 قرشا في مصر كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء اللجنة عام 2019.
لتصل الأسعار :
8.75 جنيه للتر البنزين 80
10.25 جنيه للتر البنزين 92
11.50 جنيه للتر البنزين 95
وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن
وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .
وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر
وقال أحمد Ahmad : “رفع البنزين تطبيقا لشروط صندوق النقد ، ووراه طبعا منطقي جدا هتزيد اسعار الاكل والشرب علشان تكلفة النقل هتزيد وهيجي ولاد المرا اللي مسرحينهم يقولولك هيا زياده ربع جنيه تخلي الاسعار تزيد بال ١٠–٢٠ جنية فدا تركبه ومتردش عليه“>
وأضاف محمد MuHammed Raf ، “بيعلنوا قرار زيادة سعر البنزين الساعة ١٢ بليل .. مش ممكن الدولة دي قد ايه قوية وشجاعة مش خايفين من مواجهة الناس.”
أما ماندو Mando٧٤ فكتب ، ” الناس مصدومة عشان اسعار #البنزين هتزيد النهاردة، اومال هيعملو ايه لو افتكرو تصريحات الحكومة في اكتوبر اللي فات ان اسعار الكهربا هتزيد في صيف ٢٠٢٣، يعني كمان ٣ شهور“
وعلق عبدو 𝑨𝑩𝑫𝑶 “حتي البنزين غلي عقبالكم يارخاص .
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار جميع المنتجات بدءًا من الساعة الثانية صباح اليوم، وذلك وفقًا للبيان المعلن.
وجاء في نص البيان: أنه في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات
البترولية، بشكل ربع سنوي، في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي
8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
– وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر.
وفي اجتماعها السابق في أكتوبر الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
