توثيق فرار مصورة صحفية من بطش السيسي.. الاثنين 6 فبراير 2023.. فساد السيسي لم يرحم خردة “القومية للأسمنت” بعد تصفيتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وسط حضور جموع من المحامين.. براءة “محامين مطروح” من تهمة التعدي على موظفين محكمة

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، أمس الأحد، ببراءة “محامين مطروح” الستة، من تهمة التعدي بالضرب على 3 موظفين بمحكمة جنايات مرسي مطروح.

وقضت المحكمة، بالإيقاف الشامل في باقي التهم، في القضية رقم 444 لسنة 2022 جنح مرسى مطروح الجزئية، والمعروفة إعلامياً بقضية “محامي مطروح”، وذلك بعد الحكم عليهم بحبسهم سنتين مع الشغل.

كانت المحكمة قد حجزت في 22 يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وشهدت الجلسة توافد جموع المحامين، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، برئاسة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمة الأولى “التعدي على موظفين المحكمة”، وحبسهم 3 أشهر عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة للارتباط. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

بدأت الواقعة، في 8 يناير الماضي، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

وأنهت نقابة المحامين إضرابها العام أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، الذي أعلنته اعتراضاً على حكم حبس المحامين الستة، في أعقاب صدور قرار من محكمة مطروح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، في 22 يناير الماضي.

وأكد اثنان من أعضاء النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، أن الواقعة حسب ما تداوله محامو مطروح تنطوي على انحياز من النيابة لصالح الموظفين بالمحكمة.

وشدد أعضاء النقابة، على أن رئيس المحكمة كتب مذكرة تضمنت توجيه اتهامات للمحامين بالاعتداء على سكرتارية المحكمة أثناء تأدية عملهم وإحداث تلفيات بمقر المحكمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تحقيق وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأكد أعضاء النقابة، أن توصيف الواقعة هو مشاجرة وضرب متبادل، ما يستوجب حبس الطرفين أو إخلاء سبيل الطرفين.

*توثيق فرار مصورة صحفية من بطش السيسي

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً عن الانتهاكات التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، بحق الإعلاميين والصحفيين.

وقال الموقع؛ إن أي إعلامي قد يسجن، ويمنع من السفر، ويتم التنكيل به، وفصله من وظيفته، لمجرد نشره قصة أو تقريرا يمس السلطات.

وسلط التقرير الضوء على قصة المصورة الصحفية سمية عبد الرحمن، التي فرّت من بلدها تهريبا إلى السودان، بعد فصلها من عملها، ومنعها من السفر، ومصادرة جوازها.

وقال التقرير الذي ترجمه عربي 21

الحريات الصحفية في مصر

تكاد تكون الحرية الصحفية في مصر هي الأسوأ في العالم. في هذا التقرير سرد لحكاية مصورة صحفية كانت تخشى على حياتها، تمكنت من الهرب والنجاة، وحصلت على اعتراف دولي بجهودها.

لم تكن تعرف أسماء مرافقيها في السفر، ولا هم كانوا يعرفون اسمها، ولكن كانت لديهم جميعا غاية واحدة، هي الهرب من مصر.

تتذكر سمية الموقف وتقول: “كل ما أذكره هو ألم الانتظار وألم الخوف”، عاد ذلك الألم المبرح يطاردها في نومها على مر الأيام والشهور والسنين التي تلت.

ومضت تقول: “لم أتوقف عن التفكير في مصيرنا لو أن حرس الحدود اكتشف أمرنا. كان يمكن أن نقتل لأن الحرس كانت لديهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار. كل ما خطر ببالي حينها أنني لا أريد أن أموت، كنت في تلك اللحظات أتمنى أن يكون الحظ رفيقي”.

فرار مصورة صحفية

ولدت سمية عبد الرحمن في عام 1996 في محافظة البحيرة المطلة على الساحل الشمالي، كانت وسائل الإعلام حينذاك تتعرض للكبت على يد الرئيس حسني مبارك، الذي ما لبث يحكم البلاد منذ أمد بعيد. في عام 1998، اعتقل والدها، الذي كان يعمل إماما في أحد مساجد الحي، واتهم بالسعي للإطاحة بحكومة مبارك.

تقول سمية: “لم يكن والدي منضما إلى أي من الأحزاب السياسية. ألقي القبض عليه فقط لأنه كان يؤم الناس في الصلاة في عهد مبارك، وكان يحدث الناس في خطبة الجمعة حول أهمية رفض الفساد ومقاومة الظلم”.

سُجن والدها سبع سنين أولا في المقر الرئيسي لأمن الدولة، ثم بعد ذلك في سجن الأبعادية في دمنهور. وعن ذلك تقول سمية عبد الرحمن: “كنت صغيرة جدا في ذلك الوقت، ولكني أتذكر أن قوات الأمن كانت تختطفه وتخفيه وتعذبه المرة تلو الأخرى”.

فيما بعد، انتقلت العائلة للعيش في القاهرة، وكانوا من بين الملايين التي خرجت للتظاهر في الشوارع في عام 2011. تقول سمية عبد الرحمن التي كانت حينذاك في الرابعة عشرة من عمرها: “مكثنا في ميدان التحرير إلى اليوم الذي تنحى فيه مبارك عن السلطة. كانت تدور نقاشات حول ما إذا كان يتوجب علينا المغادرة أو البقاء في الميدان إلى أن تتحقق جميع مطالب الثورة. كان والدي يؤيد البقاء حتى تتم الاستجابة للمطالب جميعها، وخاصة العدالة للشهداء ولضحايا الثورة.

كما تتذكر فرحة والدها عندما أضرمت النيران بالمقر الرئيسي للأمن الوطني، الذي كانت توجد بداخله الملفات ضد معارضي مبارك. “أتذكر أن والدي بكى، فقد كانت ملفاته داخل ذلك المكان، الذي إليه اختطف وفي داخله سجن وعذب”.

ثم ما لبثت آمالها في مجتمع حر أن تبددت في عام 2013 عندما أسقط الجيش الرئيس محمد مرسي، أول زعيم في مصر يتم انتخابه ديمقراطيا. وخلال السنين التي مضت منذ أن تولى السيسي الرئاسة، صفدت وسائل الإعلام المصرية من قبل شركات يملكها جهاز المخابرات المصرية، الذي يتحكم فعليا بجل هذا القطاع.

في عام 2014 بدأت سمية عبد الرحمن الدراسة في جامعة حلوان، جنوب القاهرة، ولكنها كانت تحلم بأن تصبح مصورة صحفية “بسبب الثورة وما شاهدته، ولتوثيق الحقيقة.” فما لبثت أن بدأت تتدرب على ذلك في وقت فراغها.

عملت في البداية مع موقع البوابة الإخباري، ثم في عام 2017 في “فيتو” وهي منصة مؤيدة للحكومة تدار برعاية الأجهزة الأمنية. أرادت سمية عبد الرحمن إعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف السياسي، والتدهور الاقتصادي، ولكنها جوبهت بمعارضة من قبل المدراء؛ لأن اهتماماتها كانت تتعارض مع السياسة التحريرية لفيتو. بدلا من ذلك، صارت تقاريرها تظهر في قناة الجزيرة، ولكن دون ذكر اسمها للحفاظ على سلامتها

وأخيرا، في شهر يونيو من عام 2018، استدعيت سمية عبد الرحمن وزميلها المصور الصحفي إسلام جمعة من قبل رئيس قسم التصوير في الصحيفة، الذي فصلهما من العمل دون إبداء أسباب، وسحب منهما بطاقتي الصحافة الخاصتين بهما.

وعند فجر اليوم التالي، ألقت عناصر من وكالة الأمن الوطني القبض على إسلام جمعة في منزله، واختفى لمدة أربعة وأربعين يوما، وعندما عاد للظهور في أواخر شهر أغسطس، كان قد وجه له الاتهام في القضية 441 / 2018، التي يتهم فيها عدد كبير من الصحفيين ومن غيرهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبالترويج لأخبار كاذبة.

تقول سمية عبد الرحمن: “انتابني وعائلتي شعور بالخوف، وقررنا مغادرة منزلنا. فانتقلنا إلى منزل آخر في مدينة خارج القاهرة.”

في أواخر شهر أغسطس من عام 2019، توجهت سمية عبد الرحمن إلى مطار القاهرة الدولي، لكي تطير إلى بيروت للمشاركة في ورشة عمل تستمر لمدة أسبوع، كجزء من المنحة التي حصلت عليها.

وهناك أوقفت، واعتقلت لسبع ساعات، تم خلالها التحقيق معها. في نهاية المطاف سمح لها بالمغادرة، ولكن صودر جواز سفرها. استغرقها استصدار جواز سفر بديل ثلاثة شهور، ولكن حتى هذا تمت مصادرته منها، فظلت فعليا حبيسة في مصر.

السودان .. الخيار الوحيد

علمت سمية عبد الرحمن أن أفضل خياراتها للخروج من البلد هو عبر الحدود البرية، بأن يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية لمصر إلى السودان. تواصلت مع المهربين الذين دفّعوها ألف دولار مقابل الرحلة.

في السادس عشر من يناير 2020، استقلت سمية عبد الرحمن قطارا من القاهرة إلى الجنوب، حيث قابلت الشخص المعني الذي أخذها إلى سيارة. تحت اسم مستعار، هو أمل، انضمت إلى سبعة مصريين آخرين في شاحنة توجهت بهم إلى الحدود مع السودان. انضم إليهم شخصان إثيوبيان يتطلعان إلى الوصول إلى إسرائيل. كثيرا ما كانت عربتهم هي الوحيدة على الطريق.

طلب المهربون من المجموعة إغلاق هواتفهم حتى لا يتم تعقبهم، وكان كل واحد منهم يحذر من الكشف عن معلوماته الشخصية للآخرين.

لم تخبر سمية عبد الرحمن لا أصدقاءها ولا أفراد عائلتها بالطريق الذي سلكته، حتى لا يقلقوا أو حتى لا يمسهم خطر.

كان من بين المسافرين معها فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره تقريبا، قال إنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وأن الكثيرين من أفراد عائلته قد سجنوا، فقرر الهرب، كما أخبر سمية عبد الرحمن، عسى ألا ينتهي إلى نفس مصيرهم. “لم يتوقف عن البكاء حزنا على عائلته التي قال إنه قد لا يراها ثانية”.

وخشية أن يتم العثور عليها، اختبأت سمية عبد الرحمن في بيت آمن في بلدة حدودية سودانية لما يقرب من شهر.

“كنت في حالة نفسية مريعة، فلم أتمكن من الخروج إلى الشارع لأنني قدمت تهريبا. فيما لو ألقي القبض علي لأي سبب من الأسباب، فسوف يتم إبعادي إلى مصر قبل أن يكون المهربون قد تمكنوا من استكمال ترتيبات السفر إلى تركيا”.

أخيرا، حصلت سمية عبد الرحمن على ختم الدخول مقابل 300 دولار بفضل معارف لها من المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين.

توجهت بعد ذلك إلى الخرطوم ثم إلى المطار، وهناك حجزت مقعدا على رحلة جوية متوجهة إلى القاهرة، ولكن مرورا بإسطنبول. بالطبع لم تكن سمية عبد الرحمن تنوي العودة إلى مصر، بل تريد الفرار إلى تركيا.

أثبتت تركيا أنها ليست ملاذا

عندما وصلت سمية عبد الرحمن إلى مطار إسطنبول في يوم 20 شباط/فبراير، لم تكن تحمل تأشيرة دخول. بدلا من ذلك سلمت نفسها لقوات الأمن. وعن ذلك تقول: “احتجزت في المطار لمدة 22 ساعة وتعرضت للاستجواب، وتم الاعتداء علي لفظيا، وكنت سأعاد قسريا إلى مصر بناء على اتفاقية تسليم”.

ولكنها تمكنت من التواصل مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في تركيا. وعن ذلك تقول: “هم الذين ساعدوني وتقدموا بطلب إلى السلطات لتمكيني من دخول تركيا حتى لا أبعد إلى القاهرة”.

وجدت سمية عبد الرحمن وسيلة لمغادرة تركيا؛ تطلعا منها للدراسة في ألمانيا، تم قبولها للدراسة في دورة مدتها ستة شهور في التصوير الصحفي والتصوير التوثيقي في جامعة هانوفر، بفضل ما لديها من خبرة وما تتمتع به من مكانة دولية.

بعد الحصول على تأشيرة طالب من السفارة الألمانية في تركيا، وصلت إلى هانوفر في الثامن من إبريل 2022، ثم تقدمت بطلب لجوء في أواخر شهر أغسطس.

عقدت جلسة الاستماع الخاصة بها في الرابع والعشرين من يناير. تقول سمية عبد الرحمن: “بكيت طوال جلسة الاستماع أمام القاضي”. وأضافت أنها روت حكايتها كاملة حتى تحظى بالحماية. كانت تلك بمنزلة لحظة من التجلي. تقول عنها: “شعرت بالأسى على نفسي، لما مررت به. كانت تلك هي اللحظة التي أدركت عندها ما الذي مررت به”.

وتقول: “كانت حياتي في مصر مليئة بالخوف من التعرض للسجن. وكان هربي إلى السودان بمنزلة الهرب إلى المصير المجهول. كان يمكن أن ألقى حتفي في أي لحظة. وفي تركيا، لاحقني سوء حظي من خطر إلى آخر. أنوي اتخاذ ألمانيا وطنا لي، على الرغم من آلام الضياع والغربة. بعد كل ما مررت به، اكتشفت أن الوطن هو المكان الذي لا أشعر فيه بالخوف”.

هل يمكن أن تعود إلى مصر؟

“أتمنى لو كان ذلك بمقدوري. ولكني لا أستطيع. لو رجعت إلى مصر فسوف أعود إلى السجن. لا مكان لي داخل مصر”.

* استمرار إخفاء “أحمد” وأسامة السواح منذ سنوات وتواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية وظهور 8 من المختفين قسريا

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للشقيقين أحمد محمد السواح  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت أن الأول تم اعتقاله من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلي النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه  من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وناشدت والدة أحمد وأسامة، السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  ، مؤكدة عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهما .

 

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن محمد عبد الغفار موسى، حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر .

وكان قد تم اعتقال 8 آخرين منذ أيام بينهم 4 من ديرب نجم و2 من كفر صقر و2 من ههيا استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ، وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

 

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم

 

ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحفيفات وهم:

1. أحمد عودة سلامة سعيد
2. سامح محمد صلاح الدين
3. شريف أحمد جاد عبد الله
4. عبد العزيز إسماعيل أحمد
5. علي خالد أحمد عبد المنعم
6. عمرو مصطفى إبراهيم
7. محمد عبد النبي أحمد محمد
8. ياسر منصور نصر سالم

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* فساد السيسي لم يرحم خردة “القومية للأسمنت” بعد تصفيتها

الفساد توحش في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي لم تشبع من “رز الخليج” فاتجهت إلى نهب ثروات الشعب المصري ، وسرقة كل ما تطوله أيديها وبيع الشركات العامة بتراب الفلوس مقابل عمولات تحصل عليها من عيال زايد، وتصفية بعضها دون منح العمال حقوقهم ودون الحفاظ على ممتلكات الدولة وإهدار المال العام .

هذا ينطبق حتى الشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها مؤخرا ، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن قيمة أصول الشركة غير المتداولة والمعدة للبيع بلغت 1.023 مليار جنيه، بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 1.331 مليار جنيه، مؤكدا أن خسائر بيع الأصول والمخزون بلغت 27.6 مليون جنيه.

أصول الشركة

وقال التقرير   “لم يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون للتحقق من صحتها، فضلا عن عدم وجود سجل للأصول الثابتة ، مما يصعب الرقابة على استبعادات الأصول، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على أصول ومخزون الشركة”.

وكشف عن قيام مكتبي التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الأصول أو المخزون بمبالغ مخالفة تماما للواقع، ومنها أسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تقيم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع.

وأشار التقرير إلى أن بعض عمليات بيع الأصول والمخزون شابها مخالفات كبيرة منها ، وجود اختلاف في توصيف الأصل المباع طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الإسناد وما هو مستبعد طبقا للبيان المرفق بقيد تسوية الأصول المستبعدة.

وذكر أنه تم بيع بعض أجزاء من المصنع الأول القديم للقومية للأسمنت والثاني الروسي كخردة بالطن، بالرغم من قرار اللجنة الفنية ببيعهم كمعدات رئيسية بملحقاتها، حيث لوحظ أنه تم بيع المصنع بلوحات التحكم الخاصة به، كما لوحظ قيام شركة «ماتز هولدنجز ليميتد» بشراء قطع غيار تخص أحد المصانع من الشركة القومية بالأمر المباشر بمبلغ 392 ألف جنيه مقسمة على 5 أوامر إسناد وتتضمن البيع 2 وش طاحونة جديدة وبلاطات أرضية بلغت خسائرها 1.189 مليون جنيه.

مواتير كهرباء

ولفت التقرير إلى قيام الشركة ببيع 92 موتور كهرباء لشركة سبائك لتشغيل المعادن بمبلغ 2.890 مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن عملية البيع حققت خسارة دفترية قدرها 4 ملايين جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية، كما لم يتم الوقوف على تسليم المقيمين بيان الإدارة العامة لمراقبة المخزون الوارد به نسبة صلاحية المواتير والذي قدر به الصلاحية بناء على رأي فنيي الشركة، كما تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن رغم أن المواتير مستعملة ومعظمها نسبة صلاحيتها 75% ومنها ما يصل إلى 95% حيث بلغ سعر الطن 17 ألف جنيه، وذكر ببيان توصيف المواتير أن التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن.

وأكد أن الشركة قامت ببيع 50 موتور كهرباء لـ«مصطفى عبد الغني» بمبلغ 184 ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن الشركة لم تطبق البند الخامس بأمر الإسناد على العميل والخاص بغرامة التأخير والأرضيات، كما تبين أنه تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن حيث بلغ سعر الطن 23 ألف جنيه بالرغم من أنه مستعمل .

وكشف التقرير عن قيام الشركة بعدم الإفصاح وحجب المعلومات الحقيقية للمباع وإخفاء المواصفات مما أضاع على الشركة 5 ملايين جنيه قيمة (محرك جديد f777)، حيث قامت الشركة ببيع المحرك الجديد ضمن 15 محرك كاتريللر بمبلغ إجمالي 780 ألف جنيه بالرغم من تقييم المحرك الجديد بمبلغ 5 ملايين جنيه.

مجاملات

وذكر أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر الإسناد رقم (376) بتاريخ 1/4/2021 لـعماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني لبيع بعض الأصناف بمبلغ 1.777 مليون جنيه وتبين أن السعر الأساسي بلغ 1.25 مليون جنيه، وتقييم شركة بانكرز 1.25 مليون جنيه، وتقييم المجموعة الفنية 499 ألف جنيه للوط، في حين أن المشتري لم يقم باستكمال عملية البيع وتم مصادرة التأمين والبالغ قيمته 533.415 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشركة طرحت مشمول أمر الإسناد المشار إليه مرة أخرى بجلسة مزاد علني بتاريخ 28 / 3 / 2022 بعد إضافة بعض الأصناف إليه وهي (230 مواسير سيملس 4 بوصة، عدد 2 كونتينر حديد خردة، ودواليب صاج، سلالم، وكابلات تشغيل المراوح، وعدد 8 محبس، وعدد 3 محبس تحت الأرض) وتم ترسية المزاد على نفس الشخص عماد إمام بسعر 240 ألف جنيه، وصدر له أمر إسناد برقم 519 بتاريخ 10 / 4 / 2022، لكن تم تخفيض السعر الأساسي إلى 357 ألف جنيه، بالرغم من زيادة أصناف اللوط، وكانت التقييمات 320 ألف جنيه بيت الخبرة، و450 ألف جنيه الدولية للاستشارات، و300 ألف جنيه للمجموعة الفنية.

وبحسب التقرير، شاب عملية بيع خردة متنوعة أسفل التبة بمبلغ 1.200 مليون جنيه الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية ، سواء من حيث النوع أو الحجم أو العدد أو الكمية، وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات، وعدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع، في ظل عدم وجود سجل للأصول الثابتة بالشركة وعدم قيام الشركة بالجرد من تاريخ بداية التصفية وحتى تاريخ المراجعة، وعدم وجود كاميرات مراقبة بمواقع اللوط.

بالأمر المباشر

وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر إسناد لشركة النور للتجارة والتوريدات، لبيع كور طحن أقطار مختلفة جديدة بسعر الطن 11 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 1.980 مليون جنيه بخلاف الضرائب والرسوم، وبلغ السعر الأساسي 11 ألف جنيه للطن رغم أنه تم إصدار أمر إسناد لبيع كور طن أقطار مختلفة لشركة أسمنت حلوان بمبلغ 14 ألف جنيه للطن ، ولم يتم الالتفات إلى زيادة سعر الحديد بالسوق.

وذكر التقرير أن الشركة أصدرت أمر إسناد بيع بالأمر المباشر لشركة الهواري لشراء كميات الأسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور، طبقا للطلب المقدم من شركة الهواري بسعر الطن 343.34 جنيها ، وتم سحب كمية 344.16 طنا بسعر 343.34جنيها طبقا لأمر الإسناد، ثم تم تخفيض سعر الطن إلى 280 ألف جنيه، بناء على خطاب من العميل يفيد صعوبة تنزيل الأسمنت من الصوامع ووافقت الشركة عليه، وتم سحب 3700 طن بسعر 280 ألف جنيه من الصوامع بعد مرور 43 يوما من تاريخ أمر الإسناد وبخسارة قدرها 233 ألف جنيه عن سعر أمر الإسناد.   

ولفت إلى أن الشركة أصدرت أمر إسناد لـ«عاطف رمضان عبد الستار» طبقا لجلسة مزاد علني بخصوص عملية بيع الأنقاض الناتجة عن إزالة بعض المباني شاملة القواعد الخراسانية والإنشاءات أسفل المباني ورفع الأنقاض والبالغ قيمته نحو 32.4 مليون جنيه ، وتبين قيام الشركة بتخفيض الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من 5% إلى 0.25%  كما تبين تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي على أساسها تم رسو المزاد على الشخص المذكور.

مصنع الرواكد 

وأوضح التقرير أن الشركة قامت ببيع مخزون مصنع الرواكد لشركة حسن أحمد وأحمد أبو سليمان بمبلغ 800 ألف جنيه، وبلغت تكلفة المخزون من الرواكد بحسابات الشركة نحو 5.9 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم بيع المخزون بالوزن ، وإنما تم البيع كلوط في ظل ارتفاع أسعار بيع المعادن .

وأشار إلى أن الشركة قامت ببيع 2 قلاب كاتريللر لـ«مصطفى كمال سيد أبو سريع) بسعر 1.320 مليون جنيه للقلاب الواحد، رغم الحالة الجيدة للقلابين حيث سبق عمل عمرة شاملة لهما بقيمة 9.8 مليون جنيه، وبالتالي فإن القلابين تم بيعهما بأسعار أقل من الطبيعي طبقا لحالتهما الفنية.

وأكد التقرير أنه لا يتم تحرير فواتير مبيعات للخردة والمخلفات ، وكذا ما يتم بيعه بالمزادات من أصول وخلافه بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتي اعتبرت عدم تحرير الفواتير عملا من أعمال التهرب الضريبي، كما تبين إلغاء المسلسل المطبوع لبعض أذون صرف المخازن وعمل مسلسل يدوي والاكتفاء بقسائم تحصيل النقدية بالخزينة.

مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. الأحد 5 فبراير 2023.. قوات الأمن تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يوما

قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية 45 يوما على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. كريم أبوالحسن.. مشتول السوق
2. محمد عبدالله.. الصالحية القديمة
3. رضا السيد عبدالعال.. العاشر
4. وليد الصاوي.. العاشر
5. سامي خضر.. العاشر
6. السيد الشحات.. العاشر
7. سعيد رمضان.. العاشر
8. سعيد مصطفي.. العاشر
9. محمود عبدالكريم.. العاشر
10. طارق العوضي.. العاشر
11. محمود أسامة.. أبوحماد
12. محمد محمد سعد.. فاقوس
13. إسلام الهادي أحمد عواد.. الزقازيق
14. محمد عبدالهادي.. العاشر
15. محمد الفاتح أمير محمد بسام.. العاشر
16. أحمد مجدي محمد حسين.. الزقازيق
17. عبدالله محمد عبدالله جعفر.. أبوكبير
18. أحمد عمر بن الخطاب.. الزقازيق
19. أحمد جمال محمد أحمد.. الزقازيق
20. ياسر أبوالأنوار محمد المنسي.. ديرب نجم
21. أحمد محمد محمود احمد العطار.. ديرب نجم
22. أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد.. أبوحماد
23. يوسف محمود أحمد إبراهيم.. أبوحماد
24. مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل.. بلبيس
25. مصطفي محمد أحمد عبدالحميد.. الزقازيق
26. محمود علاء عبد السلام.. أبوحماد
27. صلاح رضا صلاح.. العاشر
28. محمد عبده محمد عبد الفتاح.. العاشر

* غدا نظر حبس 21 معتقلا من الشرقية

تنظــر غداً الاثنين محكمـة جنـايـات الزقازيق، المنعقـدة بغرفــة المشـورة أمــــر حبس 21 معتقلا وهم كلاً من :-

1. ممدوح إبراهيم علي مراد.. ههيا
2. معاذ عبدالمنعم.. كفرصقر
3. إبراهيم عبدالمنعم أبوكتير فاقوس
4. محمد خليل.. فاقوس
5. ياسر سعيد.. بلبيس
6. بلال عوني العاشر
7. محمد كمال الشناوي.. ههيا
8. شعبان عبدالجليل غريب.. ههيا
9. علي ماهر.. فاقوس
10. محمد الباز.. فاقوس
11. وجدي عبدالفتاح البنهاوي.. منيا القمح
12. حازم منصور ديرب نجم
13. أبوبكر عبدالرحمن الرصد.. الزقازيق
14. السيد محمد محمود عوكل.. ههيا
15. فتحي محروس.. العاشر
16. شحتة محمد محمود.. العاشر
17. محمد عبد المنعم شرف الدين.. العاشر
18. محمد رضا.. العاشر
19. أحمد مسعود.. العاشر
20. محمد خالد عبد الحميد.. العاشر
21. خالد عفيفي عبد السلام.. منيا القمح

 

* مخاوف على حياة المعتقلة هدى عبد الحميد ومطالبات بالحرية لأحمد محمود أحد أطفال هزلية الجوكر

تواصل سلطات النظام الانقلابي انتهاكاتها بحق السيدة هدى عبد الحميد محمد، بسجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتأخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية ، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في  أبريل 2021  عقب نشرها فيديو عّن انتهاكات التي يتعرض لها نجلها المعتقل عبدالرحمن الشويخ داخل السجن .

وتعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على سلامة حياتها .

وكتب ابنها عمر الشويخ عبر حسابه على فيس بوك “أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده”.

وتابع أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاج زيادة عن الطبيعي في آخر جلسة لها.

واستكمل أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها ٥٦ سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة بقي لها سنتين حالها عامل إيه؟.

واختتم قائلا  “أمي متهمة بأنها كأم اتكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L1gRWJBdNUwyHHRvZ51MqpEX5GbDrgzgvBGbusF3rA5MUriqDVADTpEFvvrEMPHul&id=100029719422966

مطالبات بالحرية لأحمد محمود أحد أطفال هزلية الجوكر

إلى ذلك طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية لـ” أحمد عبد الله خليل محمود”  أحد أطفال القضية الهزلية المعروف بهزلية الجوكر والصادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في منتصف يناير الماضي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وذكرت أن الضحية نشأ بمنطقة الأربعين بمحافظة السويس، وسط أسرة مكونة من والديه وأخيه وأخته وتم اعتقاله في 20 ديسمبر 2019 وكان عمره 16 عاما ضمن حملة موسعة شنتها قوات الانقلاب بعد ظهور فيديو لـ 4 أطفال مجهولي الهوية يرتدون قناع “فانديتا” قاموا فيه بالدعوة لتظاهرات 25 يناير 2020، وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدّة 3 سنوات، قبل أن يصدر الحكم بسجنه مؤخرا .

وأشارت إلى أن أحمد تعرض داخل السجون، لعدة انتهاكات أبرزها إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ضربه ضربا مبرحا أثناء القبض عليه من منزله، واحتجازه بشكل غير قانوني داخل مقرات الأمن الوطني.

وأكدت أن أحمد الذي انتزعت سلطات الانقلاب منه سنوات طفولته وقت القبض عليه وهو طفل في صفه الثالث الثانويّ وأودعته الحبس الاحتياطي دون مبرر، مرورا بإتمامه 18 عام وهو قابع في ظلمات الزنازين، وانتقاله من مقر احتجازه إلى مقرات الاحتجاز المخصصة للبالغين لم يرتكب جريمة حقيقية وظل ثلاث سنوات قضاها في انتظار عدالة المحكمة لانتشاله من دوامة الحبس ، لكن المحكمة أصدرت أحكاما بالجملة في قضية الجوكر، حيث حكم  عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

مؤخرا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارىء بمجمع محاكم بدر بحق عدد من المعتقلين من أبناء محافظة السويس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر أحكاما صادمة .

وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد غيابيا لـ 39 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 12 حضوريا و27  غيابيا والسجن لمدة 15 سنة ل11 آخرين والسجن 10 سنوات ل9 والسجن 5 سنوات ل24 والبراءة ل20 آخرين .

 وتضم القضية المقاول محمد علي وتامر جمال و102 آخرين، بينهم  28 طفلا  بالسويس، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام  شبكات التواصل الاجتماعي لدعوات تظاهرات 20 سبتمبر 2019 في السويس.

وأدانت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الأحكام الصادرة خاصة أن بينهم أطفالا قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عاما، واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز. 

كما دانت الحكم بالسجن 5 سنوات على السيدة مروة عبدالغني المعتقلة منذ ديسمبر 2019 والتي تبلغ من العمر 23 عاما ضمن الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات في القضية كما تدين الحكم ، وطالبت  بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها بالجملة دون النظر مليا في الأوراق.

* استمرار الإخفاء القسري لشاب من الإسكندرية

استمرار الإخفاء القسري بحق الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، 28 عاما، والذي كان يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

واعتقلت قوات الأمن الشاب إبراهيم من شقته الكائنة بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية في 25 سبتمبر 2019.

* استنكار حقوقي لاستمرار جريمة التدوير والعبث بالقانون

دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ومؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

* قوات الأمن تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي

اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق وسط اشتباكات مع الأهالي بسبب اعتقال مواطنين بعد حدوث احتجاجات الجمعة الماضية على خلفية اعتقال عدد من الأهالي.

والجمعة الماضية نظم أهالي جزيرة الوراق مظاهرة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أهالي الجزيرة، وسط تضييقات أمنية من الشرطة.

ويطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط الأحكام القضائية الملفقة ضد عدد من أبناء الجزيرة، ورفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

ويقطن الجزيرة الزراعية الممتدة على مساحة ألف فدان زهاء 100 ألف شخص، معظمهم من الطبقة العاملة الذين يتوجهون يوميا بالزوارق إلى أحياء أخرى في القاهرة للعمل.

قبل خمس سنوات، بدأ نزاع بينهم وبين الحكومة حول مشروع تطوير الوراق بالتعاون مع الجيش.

وحسب وزير الإسكان عاصم الجزار، فإن حالة الأبنية السكنية الخاوية والمنتشرة بين الأراضي الزراعية “متدهورة”، مشيرا إلى أن “قوى الشر هي من تثير بلبلة في جزيرة الوراق”.

وفي 2017، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة في إطار حملات الدولة لإزالة تعديات في البناء، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع إصابات من الجانبين.

واتهمت الحكومة آنذاك السكان ببناء منازل “بشكل غير قانوني لأكثر من 15 عاما” على أراضٍ زراعية.

إلا أن بعض معارضي عمليات الإخلاء أكدوا على “حق السكان القانوني في (ملكية) الأرض”. ونشر المحامي المصري البارز خالد علي على صفحته على موقع “فيسبوك” “أدلة” على ذلك مثل سندات ملكية وشهادة ميلاد لأحد السكان الذي ولد في الجزيرة “منذ 100 عام”.

في 2019، خلصت لجنة من الخبراء مكلفة من محكمة مصرية إدارية، إلى أن عمليات الإخلاء مبررة و”للصالح العام”. 

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع “فيسبوك” صورا لمخطط تطوير الجزيرة، مع تعليق: “هذه الصور ليست لجزيرة مانهاتن الأمريكية.. هل تصدّق أن هذه الصور لتصميمات مدينة حورس (إله الشمس في مصر القديمة).. الوراق سابقا”.

 

*مصر تستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية

نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بتعيين الحدود البحرية للبلاد مع ليبيا، موضحا أن القرار ينتهك المياه الإقليمية الليبية”.

وأضاف التقرير أنه، في 13 ديسمبر 2022 ، أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بتعيين الحدود البحرية للبلاد مع ليبيا. ويعتقد أن المرسوم الرئاسي يقطع آلاف الكيلومترات المربعة من المنطقة البحرية الليبية. واتخذت الخطوة المصرية أحادية الجانب دون تشاور أو تفاوض مسبق مع الليبيين، ما أثار العديد من التساؤلات حول محتواها وتوقيتها ومبرراتها.

وأوضح التقرير أنه ردا على الخطوة المصرية، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة رفضا قاطعا مرسوم السيسي. وأعقب ذلك انتقاد وزارة الخارجية الليبية للمرسوم باعتباره “لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وغير عادل، ولا يؤخذ بحسن نية”. وأكدت الوزارة أن الخطوة المصرية تنتهك المياه الإقليمية الليبية و”تتناقض مع تصريحات القاهرة في المحافل الدولية بشأن احترامها للسيادة الليبية ووحدة أراضيها”.

وأشار التقرير إلى أن المثير للدهشة أن حلفاء حكومة السيسي في شرق ليبيا – بقيادة الجنرال خليفة حفتر – حذوا حذوها وأدانوا مرسوم السيسي. وأصدر البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، بيانا أعرب فيه عن “رفضه للخطوة المصرية الأحادية التي اتخذت دون مشاورات مسبقة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد”.

وحثت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في برلمان السيسي على سحب المرسوم بسرعة، واعتبرتا قرار السيسي “انتهاكا للسيادة الليبية وانتهاكا للحدود البحرية للبلاد”. وأكدوا أن المرسوم “ينتهك مصلحة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط” ويتعارض مع القانون الدولي.

ولفت التقرير إلى أن هذه الحادثة كانت واحدة من اللحظات النادرة التي اتفق فيها الطرفان المتصارعان الرئيسيان في ليبيا على شيء ما. ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كان حلفاء السيسي في الجزء الشرقي من ليبيا قد تبنوا مثل هذا الموقف بدافع الإيمان الحقيقي أو لأنهم لا يفضلون أن يتم تصويرهم على أنهم يؤيدون الخطوة المصرية لاقتطاع جزء من المنطقة البحرية الليبية.

وعلى الصعيد الإقليمي، احتفلت اليونان بالقرار المصري بالتعدي على الحدود البحرية الليبية. وعقب الخطوة المصرية، اتصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس هاتفيا بنظيره في حكومة السيسي سامح شكري للتأكيد على أن أثينا والقاهرة تتمتعان بعلاقات متينة ومتناغمة في العديد من القضايا. أيد الوزير اليوناني علنا قرار السيسي بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد مع ليبيا من جانب واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان لديها نزاعات مع كل من ليبيا وتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. خلال الحرب الأهلية الليبية الثانية (2014-2020) ، دعمت اليونان حفتر ، الذي أدانته محكمة أمريكية بارتكاب جرائم حرب. والعديد من الجهات الفاعلة ، بما في ذلك مصر وروسيا ، تدعم أمير الحرب. وفي الآونة الأخيرة، أثارت زيارة داندياس إلى ليبيا أزمة جديدة بين طرابلس وأثينا. ورفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته ولقاء نظيره الليبي.

زعمت الصحافة اليونانية أن مرسوم السيسي يبطل آثار اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية لعام 2019 المودعة لدى الأمم المتحدة. وردا على هذه المزاعم التي أثارتها اليونان، نقلت وكالة الأناضول شبه الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية تأكيدها أن قرار مصر الأحادي بترسيم الحدود الغربية مع ليبيا من خلال تسعة إحداثيات جغرافية “لا يتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط”. وبحسب ما ورد حثت السلطات التركية مصر وليبيا على بدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في أقرب وقت ممكن.

ونوه التقرير بأن مصر لم تثر قط مسألة نزاع مع ليبيا بشأن الحدود البحرية. ومن هنا خلق الإعلان المصري صراعا مع ليبيا لم يكن موجودا من قبل. إن قرار القاهرة الواعي بتجاهل الجانب الليبي تماما وغياب حسن النية في تنفيذ تدبيرها الأحادي يتناقض مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ، مما يثير تساؤلات قوية حول شرعية مثل هذه الخطوة بموجب القانون الدولي.

وفي تبرير لهذا الإجراء، أكدت صحيفة الأهرام الموالية لحكومة السيسي أنها “خطوة وقائية في ظل حالة عدم الاستقرار في ليبيا”. وجادل آخرون، مثل وزير البترول السابق، بأن الإجراء الأحادي يأتي في سياق الحاجة الملحة للاستفادة من ثروة شرق البحر الأبيض المتوسط. بعبارة أخرى، قررت حكومة السيسي الاستيلاء على جزء من المنطقة البحرية الليبية – حيث يمكن العثور على المزيد من حقول الغاز – بسبب عدم قدرة ليبيا على الدفاع عن نفسها ضد تعديات وطموحات الدول الأخرى.

لدى السيسي ودائرته المقربة تاريخ من النظر إلى ثروات الدول العربية الغنية بالنفط. في أحد التسريبات في عام 2015، سمع السيسي يسخر من ثروة الخليج عندما طلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحويل عشرات المليارات من الدولارات. وقال السيسي “لديهم المال مثل الأرز”. ووفقا لبعض التقديرات، تلقى نظام السيسي حوالي 42 مليار دولار من حفنة من دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2013 و2015. ويقدر إجمالي المبلغ الذي تلقته مصر من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2011 إلى 2019 بنحو 92 مليار دولار.

في أبريل الماضي، تعهدت الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية بمنح مصر 22 مليار دولار لتغطية عجز حسابها الجاري. وتمكنت حكومة السيسي من الحصول على قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) ، وبالتالي رفع المبلغ المقترض من الهيئة الدولية بين عامي 2016 و 2022 إلى أكثر من 20 مليار دولار. على الرغم من المبالغ غير المسبوقة من الأموال التي تتدفق إلى خزينة النظام، فإن الاقتصاد المصري ينهار بعد عقد من الحكم العسكري الاستبدادي العنيد.

وفي عهد السيسي، تحول الاقتصاد المصري إلى ثقب أسود. ارتفع إجمالي ديون مصر إلى 392 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2020-2021. يدير الجيش إلى حد كبير كل ما يتعلق بالاقتصاد. إن تورط المؤسسة العسكرية في الأعمال التجارية وكذلك الاقتصاد والسياسة قد دمر مستقبل البلاد ويمهد الطريق لسيناريو نهاية العالم.

لفترة طويلة، راهن السيسي على أن بعبع الإسلام السياسي سيجبر دول الخليج العربي على الحفاظ على تمويلها غير المشروط لنظامه المريض. ومع ذلك، كانت هناك دلائل متزايدة على أن هذه الدول مترددة في تقديم الدعم المالي له في المستقبل. وقد يفسر ذلك سبب عدم حضور المملكة العربية السعودية والكويت الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في أبو ظبي. وقد دعا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى عقد الاجتماع في 18 يناير، ويعتقد أنه تناول في المقام الأول مشاكل السيسي الاقتصادية. ودعما لهذه الأطروحة، أعلن وزير المالية السعودي في اليوم نفسه أن بلاده لم تعد مستعدة “لتقديم منح وودائع مباشرة دون قيود”.

وفي غياب الدعم المجاني، سيبحث السيسي عن طرق لزيادة موارد البلاد وتقليل احتياجات الناس دون تغيير الطريقة التي تدار بها البلاد منذ عقد من الزمان. ويأمل السيسي أن يحول المرسوم المتعلق بليبيا انتباه الجمهور بعيدا عن القنبلة الاقتصادية الموقوتة وأن يؤدي إلى اكتشاف موارد جديدة للنفط والغاز من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد المنهار.

وفي حين أن السيسي قد يكون قادرا على الترويج للاستيلاء على جزء من المنطقة البحرية الليبية للجمهور باعتباره انتصارا رخيصا وسريعا، فمن غير المرجح أن يكون ذلك هو الحل لمشاكله الداخلية المتصاعدة. علاوة على ذلك، من شأن هذا الإجراء أن يعقد الأزمة الليبية، والعلاقات الليبية المصرية، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

* صحيفة الجمهورية تحذف مقالاً لرئيس تحريرها: هاجم السعودية ووصف شعبها بالحفاة الانذال

حذف موقع صحيفة الجمهورية مقالاً لرئيس تحريرها، عبد الرزاق توفيق، شنّ فيه هجوماً وتطاولاً على المملكة العربية السعودية، شريك انقلاب 2013.

وفي مقاله الذي نشره الخميس الماضي في موقع صحيفة الجمهورية بعنوان “الأشجار المثمرة.. وحجارة اللئام والأنذال”، قال عبد الرزاق توفيق “الغريب أنّ ثبات وحكمة الموقف المصري والإدارة الرشيدة للتحديات والضغوط.. وحالة الثبات والصمود أزعجت البعض ممن نحسبهم أشقاء وأصدقاء بالإضافة إلى العدو التقليدي.. لذلك انبرى إعلام هذه الدول للهجوم والإساءة لمصر.

وأضاف: رغم ضآلة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضارية والتي أصبحت فى غفلة من الزمان تحمل اسم “دول” في ابتزاز سافر.. ومحاولات توريط واستدراج.. وإشعال للمنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافي سياسات وثوابت مصر الحكيمة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”… وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار

وتابع: “لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.

وقال حسام السكري رئيس بي بي سي السابق:

رئيس تحرير صحيفة الجمهورية عبد الرزاق توفيق يحذف مقال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية عبد الرزاق توفيق ويعتذر عن إساءات عبد الرزاق توفيق مؤكدا أن عبد الرزاق توفيق لم يكتب المقال الموقع بإسم عبد الرزاق توفيق في الجريدة التي يرأس تحريرها عبد الرزاق توفيق والله ولي التوفيق

وأضاف تركي الشلهوب:

“الحفاة العراة الأنذال اللئام محدثي النعمة الأقزام الصغار السفلة” هذه الأوصاف المنحطة ككاتبها نُشرت في جريدة مصرية رسمية، أطلقها السافل السيساوي عبدالرزاق توفيق، قاصدًا فيها أهل الخليج بشكل عام وأهل السعودية بشكل خاص!

*جهة أمنية تسحب كتابين عن “الاستبداد” و”الدكتاتورية” من معرض الكتاب

أعلن الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن عن قيام جهة أمنية غير معلومة، بمنع عرض كتابيه “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة”، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الهواري في تدوينة على الفيسبوك: “فرحت لما شفت كتاب” ترويض الاستبداد” وكتاب “الديكتاتورية الجديدة” على الأرفف في معرض لكتاب، فرحت فرحة خاصة لأنهما كتبي، ثم فرحت فرحة عامة لأن فيهما نقداً صريحاً لنظام الحكم، ومن ثم فإن السماح بهما دون أي عقبات اعتبرته مؤشراً طيباً على قدر من التسامح تبديه السلطة الحاكمة تجاه الرأي المختلف”. 

وأضاف: “ثم امبارح تم انزال الكتابين عن الأرفف، بقرار غير معلوم جهته، ولا سند له من القانون، فانتقلت الكتب من الأرفف المفتوحة إلى الكراتين المغلقة، فلم تكتمل الفرحتان، لا الفرحة الخاصة، ولا الفرحة العامة”. 

وتابع الهواري قائلاً: “التسامح مع الرأي المختلف، ومن ثم وجود الكتابين وغيرهما، مما ينطوي على نقد لنظام الحكم  فوق الأرفف في معرض القاهرة للكتاب، كان هو القرار الصائب والتقدير السليم والسياسة الصحيحة من جانب من بأيديهم القرار، وكان ينبغي أن ينتصر ويستمر هذا التوجه الرشيد حتى نهاية أيام المعرض”. 

وأكد الهواري، أن “ما ورد في الكتابين من نقد للسلطة هو قليل جداً من كثير جداً، يتهامس به وفيه وعنه وحوله المصريون، عامتهم وخاصتهم ومن كل الطبقات، ومن ثم فليس في الكتابين من جديد غير شيء من التعبير المكتوب عن بعض ما يدور في أفكار المصريين. 

وأكمل الكاتب الصحفي بالقول: “لم أزد في الكتابين عن محاولة أن أكون بعضاً من لسان الشعب -بصدق وأمانة – قدر ما اجتهدت وما استطعت، فيما أخطأت وما أصبت”. 

وأوضح الهواري ان “الحل ليس في رفع الكتابين من فوق الأرفف، وليس في تجاهل وإنكار ما يتهامس به المصريون فيما بينهم، الحل في إتاحة حريات التعبير والنشر والصحافة والإعلام لكل المصريين، الحل في التسامح مع الرأي المختلف، الحل في احترام حقوق الناس في الكلام مثل حقوقهم في الطعام مثل حقوقهم في الأمان داخل الأوطان، الحل في رفع حالة الخوف المفروضة على الشعب بقبضة الحديد والنار”.

واختتم الكاتب الصحفي أنور الهواري قائلاً: “باختصار شديد: الحل في دولة الدستور والقانون   (ألا هل قد بلغت اللهم فاشهد)”.

وجاء منع كتابين “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة”، بعد أن أمرت جهات أمنية، برفع كتاب أخر وهو “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن دار المنتدى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أسباب واضحة.

وكشف سيد صابر مدير النشر في دار المنتدى، إن جهات أمنية طالبت برفع كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن الدار للدكتور محمد مدحت مصطفى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد صابر، أن الكتاب هو الثاني الذي يعلن عن منعه من التداول خلال الأسبوع الأول من المعرض.

وبحسب حقوقيون، تأتي سياسة منع الكتب مع ممارسات أخرى إلى الأمن، وإن كان لا يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها، وفي مقدمتها حجب آلاف من المواقع الصحفية والحقوقية، وكان آخرها قبل عدة أيام بحجب موقع مركز القاهرة بعد نشره بيانًا ينتقض حقوق الإنسان في مصر.

وانطلقت الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 25 يناير الجاري، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير، وهي دورة توقع ناشرون أن تكون الأصعب للقارئ والناشر على السواء، في ظل زيادة أسعار الكتب بنسبة 40%.

* أزمة الدولار تلغي النسخة الخامسة من “منتدى شباب العالم”.. ماذا عن مشاريع السيسي؟

قبل دقائق من عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في فبراير الجاري، اتخذت جهات أمنية واستخباراتية  رفيعة المستوى داخل نظام السيسي قرارا أمس السبت بإلغاء تلك النسخة في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة نتيجة نقص الدولار والاحتياطي الأجنبي بمصر، وانهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار كل شيء بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تعليقات وانتقادات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدد بانفجار مجتمعي بعد وصول الأزمة الاقتصادية لذروتها، وسط عجز تام من النظام الانقلابي.

ووفق مصادر سياسية، تحدثت لوسائل إعلام عربية، جاء قرار التأجيل بشكل عاجل، من قبل شخصيات عدة  تنتمي للمعارضة، ووسط تقارير استخباراتية ترصد الغضب الشعبي، في ظل ارتفاع تكاليف استضافة الآلاف من الشباب والشخصيات من جميع دول العالم ، على حساب الحكومة المصرية  ومن أموال الشعب، على الرغم من أحاديث حكومية بأن المؤتمرات الأربع السابقة لم تكلف الدولة شيئا ، وأن الرعاة هم من يتحملون التكلفة، إلا أن خبراء ومراقبين ماليين كذبوا تلك الرواية، حيث تتجاوز التكلفة مليارات كثيرة من الجنيهات، تقدم الدولة لتلك الشركات الراعية، مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية تعادل تلك الرعايات، بشكل غير مباشر، وهو ما يعني وضع الأعباء المالية على كاهل الشعب، عبر خصم الإيرادات الضريبية والجمركية التي كان مقررا لها دخول خزانة الدولة.

رواية حكومية مضللة

وعلى طريقة الخداع المعهودة من نظام السيسي، والتي ملّها الشعب عبر سنوات الانقلاب، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، إلغاء النسخة الخامسة من المنتدى، وقالت إدارة المنتدى التي يشرف عليها العقيد أحمد شعبان الساعد الأيمن لرئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، في بيان إنه “سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية“.

وزعمت إدارة المنتدى، أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام ستكون بمثابة دعوة إلى تنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سُبل تحقيقها.

وواجهت النسخة الخامسة من المنتدى، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التوجه السابق نحو إقامتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر سياسية وإعلامية، إن “شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة قدمت نصائح للمسؤولين بالجهاز، بعدم إقامة الدورة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد“.

إنفاق في غير مكانه

وكتب السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية، على صفحته على فيسبوك يقول “انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إنفاق في غير مكانه وزمانه، ومخالفة للعقل والمنطق في وطن مأزوم ومثقل بالديون“.

وكان السيسي يحرص على حضور النسخ السابقة من المنتدى منذ انطلاقه في عام 2017، إذ كان يعتبره فرصة للحديث والتعبير عن رؤيته الخاصة بإدارة الدولة.

وكان يسرف في إمساك الميكرفون طوال الوقت “الحديدة” معلقا ومتحدثا عن طموحاته ورغباته وهرتلة غير مفهومة، تارة بطلب الدعم من كل دول العالم، وتارة أخرى بأدوار دولية وعالمية لا تتناسب مع إمكانات حكومته المتهاوية، وتارة ثالثة عن أهل الشر سبب أزماته.

أزمة دولار

ولعل إلغاء المنتدى، يقدم دليلا جديدا على أزمة الدولار التي تضرب مصر، ويحاول السيسي إخفاءها بالاستمرار في سفهه الإنفاقي، أو حديثه المخادع عن أنه عندنا دولار، أثناء حديثه عن أزمة البضائع المتراكمة والمعطلة بالموانئ، وهو ما تكذبه الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات بشكل يومي.

وتعاني مصر أزمة تمويلية ضخمة، تصل لنحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وانصراف الممولين لنظام السيسي عن إقراضه بعدما تأكدوا من كم الفساد الكبير الذي يعشش داخل نظام السيسي، وتضخم حسابات السيسي وقادته العسكريين خارج مصر، وعدم إنفاق المساعدات والدعم الخليجي على الشعب المصري، وإصرار السيسي على تنفيذ مشاريعه في وقت يئن ملايين المصريين من الجوع والفقر.

وتسبب نقص الدولار في أزمة كبيرة سوق الصرف ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه وبيع الأصول المملوكة للدولة من أجل توفير الدولار، الذي وصل سعره في البنوك المصرية لأكثر من 3 جنيهات، بينما يباع في السوق الموازية بأكثر من 35 جنيها.

ومع استمرار نهج السيسي في إهدار أموال المصريين على مشاريع هلامية لا جدوى اقتصادية منها، سوى زيادة أرباح وتكبير حسابات اللواءات والقادة العسكريين، تزداد الأزمة الاقتصادية وتتفاقم معاناة الشعب المصري الاقتصادية وتصل ذروة الغضب الاجتماعي إلى حد الانفجار.

ويطرح المراقبون تساؤلا بعد إلغاء منتدى شباب العالم، متى يوقف السيسي مشاريع الفنكوش في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وهضبة الجلالة وتوشكى وغيرها من مشاريع ابتلاع أموال المصريين في الرمال؟

* بعد محاصرة المصنع.. عمال شركة “ماك” يجبرون مالكيها على الرضوخ لمطالبهم

حاصر عمال شركة ماك لصناعة السجاد والموكيت بالعاشر من رمضان، التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون اليوم الأحد بوابات المصانع بعد رفض الإدارة دخولهم لمطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة الأجور والحوافز وإقالة الإدارة الفاسدة .

وبعد ساعات من الحصار رضخ مجلس إدارة “النساجون” لبعض المطالب حيث قررت أن تستأنف العمل بداء من صباح غدا الإثنين واعتبار الأجازة الممنوحة للعاملين منحة من الشركة.

وكانت الأزمة اندلعت بشركة موكيت ماك التابعة لـ”النساجون الشرقيون” فرع مدينة العاشر بمحافظة الشرقية، بإصدار الإدارة منشورًا داخليًا على شبكة التواصل الداخلية للشركة بتعليق العمل في المجموعة لأجل غير مسمى وإصدار الإدارة أوامرها لسائقي سيارات الشركة بعدم نقل عمال الوردية الثانية إلى المصانع لاستئناف العمل بعد انتهاء الإجازة أمس السبت 4 فبراير، ما دفع العديد منهم لتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة.

على جانب آخر رفض العمال دعوة مدير أمن الشركة للاجتماع مع ممثلي العاملين من كل قسم مطالبين بالاجتماع والتفاوض مع العضو المنتدب، ومالك الشركة للوصول لحلول للأزمة.

ومن جهتها قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه تجددت، أمس السبت، أزمة العاملين بمصنع موكيت ماك، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، لصناعة الموكيت والسجاد، وإنهم مستمرون في إضرابهم، للمطالبة بزيادة الحوافز. 

وتابعت في بيان السبت، أن الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الإدارة انتهت منذ يوم الأحد الماضي.

وهو ما رفضته الإدارة وأصدرت قرارها بإغلاق المصانع كلها بالإضافة إلى المصنع الذي أضرب عماله (موكيت ماك) وإعطاء العمال إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع، تخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تعود الإدارة إلى تعليق العمل بالشركة مساء أمسإلى أجل غير مسمى، حسب دار الخدمات. 

واختتم البيان: “بين استمرار الإدارة في تجاهل الرد على مطالب العمال بالتفاوض مع مالك الشركة والعضو المنتدب حول الزيادة السنوية من حيث قيمتها وطريقة إدراجها تستمر أزمة عمال النساجون الشرقيون حتى إشعار آخر”.

وكان عمال الشركة دخلوا في إضراب عن العمل الأحد الماضي، احتجاجا على تدني الزيادة التي أقرتها الإدارة للرواتب والتي بلغت 500ج وربطها بحافز الإنتاج حتى لا يستطيع العمال الوصول إليها، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الزيادة المقررة، وطالبوا بزيادة 1500ج منفصلة عن حافز الإنتاج.

*”ميدل إيست مونيتور”: الشلل يضرب الأسواق المصرية

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “الأسواق المصرية أصيبت بحالة من الشلل وتوقف البيع والشراء مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ووصل سعر الصرف أمام الدولار يوم الجمعة إلى 30.2174 جنيه مصري للشراء و30.3129 للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري”.

وأضاف الموقع أن أسعار السلع آخذة في الارتفاع في السوق، بما في ذلك الألبان واللحوم والحديد والأسمنت والأدوية ومستلزمات المصانع وقطع الغيار والسيارات.

وأوضح الموقع أن الأسعار ترتفع يوميا، في حين يدعي المسؤولون في حكومة الانقلاب أن هذا مؤقت. ومع ذلك ، فإن الأسعار المرتفعة تدفع المواطنين إلى تقليل مشترياتهم، مما يجعلها عند الحد الأدنى، ويتجلى ذلك في كثرة العروض والتخفيضات الخاصة التي تعلن عنها المتاجر في المولات والأسواق والشركات العقارية والسوبر ماركت وشركات السياحة والمكتبات. كما أنهم يقدمون خطط التقسيط وبطاقات الائتمان.

ونقل الموقع عن الخبير المالي والاستثماري وائل النحاس قوله إن “هناك حالة من الشلل التام في الأسواق، وتوقف الإنتاج، وأضاف، هناك انخفاض في العرض وهدوء في الطلب لأن التجار يخشون من أنهم إذا بادروا وباعوا البضائع التي يستوردونها أو التي بحوزتهم، فإن الجنيه سيتدهور أكثر، ولن يجدوا من يعطيهم دولارات لاستيراد بدائل أخرى”.

وأوضح النحاس «تسود حالة من الشلل التام في الأسواق، والجميع ينتظر انفجار الفقاعة، كما حصل مع الفقاعة السعرية التي بدأت تظهر في القطاع العقاري، ويتضح ذلك في حجم التسهيلات من قبل المطورين والبائعين، في حين كان هناك انخفاض حاد في الطلب”.

وتوقع النحاس أن تحدث ردود فعل عنيفة في الأسواق نتيجة استمرار طلب الموردين على الدولار، مع تجدد رغبتهم في استيراد الصفقات للأشهر المقبلة بعد إعادة فتح الأسواق الصينية.

وأكد الخبير المالي والاستثماري أن حكومة السيسي لم تتمكن من السيطرة على سوق الدولار، رغم التحركات الأمنية الواسعة، مشيرا إلى قيام التجار بجمع كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق الموازية دون إعادة ضخها في السوق، إنهم ينتظرون نتيجة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالواردات وبيع الأصول العامة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، يأمل رئيس قسم المواد الغذائية والبقالة والتوابل بالغرفة التجارية بالإسكندرية حازم المنوفي أن يؤدي استمرار توفير السلع والإفراج الجمركي إلى توفير السلع وخفض الأسعار.

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن رئيس رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في جولاته على الأرض وفي مؤتمر اقتصادي أن البلاد تجاوزت أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد أن تلقت مخزونا من الاحتياجات الإنتاجية لمدة شهرين، بينما ينخفض الجنيه في البنوك ، فإنه يرفع معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في بيان أن الأزمة الحالية في الأسعار وتوافر السلع هي نتيجة عدم اليقين في المستقبل، وعدم وضوح الرؤية لكل من المنتج والمستهلك. هذا يخلق اندفاعا للسلع ذات الكمية المحدودة ويضع أسعارها خارج نطاق العرض والطلب.

*زيادات جديدة في أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، زيادات جديدة وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 80 و83 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 95 و100 جنيه للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار البانيه “صدور الدجاج المخلية”، حوالي 170 جنيها، تزيد أو تقل في حدود 5 جنيهات، فيما جاء كيلو “شيش طاووق”، بـ165 جنيها.

وعن مكونات الدجاج، وصل كيلو الهياكل إلى 35 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 60 جنيهات، وبلغت أسعار الكبدة 110 جنيهات للكيلو الواحد.

محكمة سعودية ترفض استئناف 10 نوبيين وتؤيد سجنهم لمدد تصل 18 عاماً.. السبت 4 فبراير 2023.. تحذير خليجي من تأثير واردات الخضروات والفواكه والنسكافيه من مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محكمة سعودية ترفض استئناف 10 نوبيين وتؤيد سجنهم لمدد تصل 18 عاماً

رفضت محكمة سعودية الاستئناف المقدم من 10 نوبيين محبوسين داخل المملكة، وقضت بتأييد حكم حبسهم لمدد تصل إلى 18 سنة، بتهمة “تنظيم ندوة عن حرب أكتوبر”.  

وأدانت المحكمة المصرين الـ 10، بتهمة “تكوين جماعة بدون ترخيص، وتشكيل جماعة إرهابية، الانضمام إلى منظمة مستقلة والتخطيط لحدث مجتمعي”.

وكان حساب “شروق مصر” المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ذكر في وقت سابق أنّ “10 مصريين نوبيين بينهم كبار سن ومرضى بأمراض مزمنة محتجزون منذ عامين لدى السلطات السعودية ، محذراً من أنهم عرضة لحكم بالسجن المطول”.

وأوضح أنّه تمّت محاكمتهم “لمجرد انضمامهم لجمعيات نوبية في الرياض وتنظيم احتفالية أحياءً لذكرى أبطال حرب أكتوبر النوبيين، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية”.

وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على حكم المحكمة السعودية بسجن 10 نوبيين لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.    

وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط..

 وأكدت أنهم أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.   

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:

– عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

– فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

– جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

– وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

يذكر أن منظمة العفو الدولية، قد طالبت في وقت سابق، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

وبحسب مصادر، قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.

*الثلاثاء.. نظر تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

أحمد حسن غريب .. العاشر

عصام حسن المرزوقي .. بلبيس

إبراهيم خليل محمد ..  كفرصقر

مصباح نبيل خليل.. كفرصقر

السيد الغمري الشوادفي.. كفرصقر

أحمد محمد أحمد ..  منيا القمح

محمود عبدالعاطي عطا..  ههيا

محب الدين عطا عبدالفتاح.. ههيا

ناصر فتحي محمد..  بلبيس

إبراهيم محمد إبراهيم عبدالفتاح قلموش .. ههيا

بلال محمود الوحيد.. ديرب نجم

جمال عبدالمنعم الخواص.. منيا القمح

السيد عبدالعظيم السيد محمد.. ديرب نجم

أشرف سمير الحفناوي.. فاقوس

جمال الشحات ذكي.. بلبيس

أحمد فرحات سليم

عمر ثروت البكري

عبد الله عصام

خالد علي

عبد الله أحمد حسن

أسامة هشام جنيدي محمد

سلمان الشحات سبحه

يحيى أحمد الزكي

إبراهيم محمود إبراهيم

أحمد محمود عبد العظيم

* تواصل الانتهاكات بالسجون ومنع الزيارة بـ”بدر” 3

رصدت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في سجن بدر 3 منذ أن تم نقلهم إليه في يونيو 2022.
وأكدت المؤسسة، خلال نشرتها الأسبوعية عن أحوال السجون، استمرار منع إدارة السجون منذ ما يقارب الـ3 أشهر للبيض والبروتين من التعيين، والذي كان قبل قرار المنع يُوزع بشكل طبيعي في التعيين مرتان بالأسبوع ، فضلا عن تقليل  كميات التعيين بشكل ملحوظ جدا، وزيادة أسعار الكانتين بشكل مبالغ فيه.
كما أكدت استمرار جرائم الإخفاء القسري الموثقة منذ سنوات لعدد من المختفين، بينهم المعتقل محمد عبداللطيف الذي أتم  ثلاثة أعوام من الإخفاء القسري ، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة يوم 27 يناير 2020 بعد قدومه من السودان على متن الرحلة رقم 854 و المعتقل أحمد محمد داوود  الذي أتم 3 سنوات و3 شهور مختف قسريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر 2019.

وأشارت إلى وفاة المعتقل سامح طلبة صالح بعد تدهور حالته الصحية وحبسه لمدة شهرين في مركز شرطة الزقازيق وكان قد أنهى حبسه لمدة عامين.

ورصدت “جوار” ظهور 60 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم ظهور المختفين قسريا “مصطفى شعبان” و “مصطفى جمعة” و “محمد عزت طه” و “محمد نصر عبدالحميد” بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2023.
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

 

* ظهور 8 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 8 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عودة سلامة سعيد
2. سامح محمد صلاح الدين
3. شريف أحمد جاد عبد الله
4. عبد العزيز إسماعيل أحمد
5. علي خالد أحمد عبد المنعم
6. عمرو مصطفى إبراهيم
7. محمد عبد النبي أحمد محمد
8. ياسر منصور نصر سالم

* اعتقال 4 من أبناء الشرقية واستمرار جرائم التدوير وإخفاء مصطفى البنا منذ سنوات

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز ديرب نجم واعتقلت 4 مواطنين بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .

وكانت قد اعتقلت قبل يومين 4 من مركزي كفر صقر وههيا وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو 40 يوما الدكتور ضياء الدين ماهر عبد الغفار من أبناء مركز ديرب نجم، وبعرضه على النياية قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

 

تدوير اعتقال عبدالحميد بعد حصوله على إخلاء سبيل وإخفائه قسريا لشهر

أيضا تم تدوير اعتقال المواطن “عبد الحميد يونس ” حيث تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان الضحية قد صدر بحقه قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق منذ ما يقرب من شهر وبعد ذلك تم إخفاؤه حتى ظهر على ذمة هذا المحضر باتهامات  مكررة ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

 دولت تصارع الموت داخل حبسها مع استمرار حبسها منذ أبريل 2019

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها للعام الرابع على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، رغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وترفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس  تم  إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .

وحملت الحركة السيسي المنقلب مسئولية سلامة حياة دولت التي تعاني الموت في السجون جراء  الإهمال الطبي المتعمد ، كما تحمله ضياع زهرة شبابها خلف القضبان .

 استمرار إخفاء مصطفى البناء منذ يونيه 2019 قسريا

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 49 عاما، منذ اعتقاله من منزله بقرية حوض ثابت ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27/6/2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن شهود عيان أكدو أن رجلي أمن اصطحباه من منزله قائلين “هيكلم الباشا عشر دقائق وهيرجع” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يتسن لأسرته، التي أرسلت تلغرافات للنائب العام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، معرفة شيء عن مكان وجوده حتى الآن. 

وأكدت الشبكة أن ما يحدث بحق مصطفى من انتهاكات هو نموذج مكرر يشهد على جرائم نظام السيسي المنقلب بحق المعتقلين السياسيين، ودعت الجميع إلى الحديث عن هؤلاء المغيبين خلف القضبان دون حقوق من أجل مساعدتهم في استرداد حريتهم المسلوبة.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*لليوم الثالث عمال “النساجون الشرقيون” يضربون بسبب ضعف الرواتب وسوء أوضاعهم الاقتصادية

مازال عمال مصنع “ماك” لصناعة السجاد بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لمجموعة “النساجون الشرقيون”، يضربون عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بزيادة أجورهم.

وطالب العمال زيادة رواتبهم إلى 1500 جنيه لتتواءم مع ارتفاع أسعار المعيشة والخدمات، بالإضافة إلى زيادة حوافز الإنتاج التي قلصتها الشركة وتغيير إدارتهم.

وكان عمال مصنع “ماك” قد بدأوا إضرابهم عن العمل الإثنين الماضي، وذلك في أحد المصانع بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

يذكر أن إدارة المصنع التابع لمجموعة النساجون الشرقيون قررت، الأحد الماضي، منح العاملين إجازة بدأت من اليوم التالي وانتهت الخميس الماضي، على أن تخصم من رصيد الإجازات السنوية، حسبما جاء في قرار رسمي من إدارة الشركة.

وجاء القرار ردًا على إعلان العاملين الإضراب عقب صرف راتب يناير الماضي، والتي تضمنت زيادة في الراتب قدرها 500 جنيه.

إضراب عمال النساجون الشرقيون

وقال أحد العمال المضربين، إن الشركة لجأت لتشغيل جزئي لبعض الماكينات على يد المهندسين، الذين لم يشاركوا في الإضراب بسبب أجورهم المرتفعة قياسًا بأجور العمال.

وأضاف: “عمال الوردية الأولى في الشركة تجمعوا يوم الأحد، محتجين أمام مقر الإدارة في الشركة، ما اضطر علاء شحاتة، العضو المنتدب في الشركة، للخروج للتفاوض معهم، لكنه تمسك بادعاء أن الشركة تواجه أزمات مالية تتعلق بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما رفضه العمال”.

كما تكرر الأمر مع عمال الوردية الثانية الذين حاولوا لقائه دون جدوى، ما دعاهم للاحتشاد حول المقر، وانتهى الأمر بقرار الإجازة.

وكشف العامل أن الزيادة الجديدة هذا العام أُقرت بنفس طريقة إقرارها العام الماضي، والتي أدت إلى تقليص تلك الزيادة.

وشملت قائمة مطالب الإضراب، رحيل علاء شحاتة عن منصبه، وزيادة لا تقل عن 1500 جنيه في المرتب، لا تضاف إلى حوافز الإنتاج.

يذكر أن ملاك شركة “النساجون الشرقيون” هم ياسمين وفريدة محمد فريد خميس.

وكانت شركة “النساجون الشرقيون” قد أعلنت عن بيع كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.

* صحيفة الجمهورية تشن هجوماً على السعودية : حفاة عراة أنذال يتطاولون في البنيان

شن عبد الرزاق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية القومية في مقال بموقع الجريدة هجوما عنيفا على دول الخليج، خاصة السعودية شريك انقلاب 2013 والداعم لعبد الفتاح السيسي.

وقال: “لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.

وأضاف: “ليس من حق اللئام والأنذال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم؛ فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام، وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل”.

وتعليقا على حملة كتاب سعوديين ضد السيسي والجيش المصري، قال الكاتب عبد الرزاق توفيق؛ إن “إعلان إعلام هذه الدول، انبرى في الهجوم والإساءة لمصر، فرغم ضآلة هذه الدول التي تعاني من الهشاشة البشرية والحضارية، والتي أصبحت في غفلة من الزمان تحمل اسم دول في ابتزاز سافر، ومحاولات توريط واستدراج، وإشعال المنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافي سياسات وثوابت مصر الحكيمة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لا أدري لماذا تثير قوة الجيش المصري العظيم وقدرته جنونهم وأحقادهم ؟”.

وأضاف أن “حالة الهذيان، كانت متوقعة من العدو التقليدي والتاريخي؛ لأن قوة خير أجناد الأرض تفقده اتزانه، لكن الغريب أن يأتي الهجوم والإساءة من المفترض أنه شقيق.. لكن وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار، لكنها لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات، وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار”.

ووجه حديثه بالقول: “أقول لمن يحملون ذاكرة الأسماك.. ويعانون من الزهايمر؛ إن مصر قبل السيسي كانت مرتعا للفوضى والانفلات والإرهاب، وكانت شبه وأشلاء دولة، أو مجرد كهنة تمضي بعشوائية وارتجالية، وشهدت تراجعا جعل الأوباش والمتآمرين والأقزام يطمعون فيها”.

وتابع: “لكن هناك أغبياء أعماهم المال، لا يدركون أنه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها؛ لأنهم مجرد تفاصيل وتوافه وجذوع نخل خاوية.. مجرد ظواهر صوتية وحنجورية”.

وفى تعليقه على المقال قال الإعلامي جمال سلطان :

عندما تنشر صحيفة (حكومية) مصرية ، مقالا موقعا باسم رئيس تحريرها ، وهو يخاطب الأشقاء في الخليج بألفاظ: الحفاة العراة الأنذال اللئام محدثي النعمة الأقزام الصغار السفلة ، ثم يعاد نشره بمواقع أمنية ، فهذا يعني وصول العمى السياسي إلى قاع من الانحطاط أبرأ إلى الله وإلى الأشقاء من فُجره

 

* المصريون الأكثر تضررا بالشرق الأوسط من أزمة الغذاء خلال العامين القادمين

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة في الشرق الأوسط، خلال العامين المقبلين، جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية مثل الغذاء والسكن.

وقال المنتدى في تقريره للنسخة الـ18 بعنوان “المخاطر العالمية 2023″، إن “أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ستكون من أكبر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين”، لافتا إلى أن أزمة التضخم التي تسببت في ارتفاع الأسعار بدأت قبل جائحة “كوفيد-19″، ثم استمرت في الازدياد مرة أخرى في عام 2022، بسبب الاضطرابات المستمرة في تدفقات الطاقة والغذاء، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويقدم التقرير السنوي تصورات المخاطر العالمية المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات على مدى العامين المقبلين، من أزمات الديون وانهيار الدول والبطالة والركود الاقتصادي، إلى أزمات توفير المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم.

وأوضح المنتدى إلى دول بعينها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أشد المتضررين بأزمة تكلفة المعيشة وتوفر الضروريات الأساسية، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ونوه التقرير إلى أن هذه الدول هي مصر، ثم تأتي بعدها تونس ولبنان والصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا.

ولفت التقرير أن هذه الدول تعتبر من الأسواق الناشئة الفقيرة التي تواجه بالأساس أزمات في الغذاء والطاقة والديون، وهذا سيجعلها معرضة لسيناريو إنساني كارثي من الجوع والفقر، خاصة مع استمرار اعتمادها على الاستيراد.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي رئيس معهد السياسة العالمية “باولو فون شيراك”، إن الحلول تكاد تكون منعدمة في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن “دولة مثل مصر تعاني من وضع اقتصادي شديد السوء بسبب سوء إدارة صاحبها قرارات اقتصادية خاطئة”.
وتابع أن الحل الوحيد أمام مصر ودول الشرق الأوسط هو تلقي المساعدات من المنظمات والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بالإضافة إلى ضرورة أن تسرع دول العالم المتقدم في توفير حزم ومساعدات مالية إلى هذه الدول.
كما يرى الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية “خالد الشافعي”، أن مصر كتونس ولبنان تعاني بشكل أكبر من غيرها لعدة أسباب أبرزها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والأسعار، والاعتماد الكلي على الاستيراد، وعدم دعم الصناعات المحلية، وضعف نظام الدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة.
وبعكس رأي “شيراك” بشأن الحلول الممكنة أمام دول الشرق الأوسط، يرى “الشافعي” إن هذه الدول خاصة العربية منها لديها فرصة هائلة للخروج من هذا المأزق العالمي، إذا قررت الاتحاد على المستوى الاقتصادي والتجاري للوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
ويضيف “الشافعي”: “الإرادة السياسية والتوقف على الاعتماد على الغرب هما عاملان أساسيان لتحقيق مثل هذا الاتحاد”.
ولفت إلى أن دولة مثل مصر تتمتع حاليا ببنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى توفر الأيدي العاملة، وهذا يجعلها قادرة على توطين الصناعات الحيوية واستقبال المزيد من الاستثمارات لتقليل الواردات، وتخفيف عجز الميزان التجاري وعدم توافر العملة الأجنبية.
ووفق المنتدى، فإن حوالي 30 دولة حول العالم فرضت قيودا عدة لمواجهة زيادة الأسعار على المستوى المحلي، منها حظر صادرات الغذاء والطاقة، ما أدى إلى زيادة التضخم العالمي وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
وحسب التقرير، وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة في مارس/آذار من العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1990.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع بنسبة 46% في المتوسط عام 2023، وهذا سيضع قدرة سلاسل التوريد العالمية على الصمود في اختبار صعب.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من مخاطر أزمة الديون والانكماش الاقتصادي طويل المدى.
كما كانت “الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي”، محل تركيز من المنتدى، الذي أوضح في تقريره أنها نتائج حتمية لاستمرار أزمة تكلفة المعيشة العالمية التي ستؤثر بشكل أكبر على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع، وستحرمهم من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أنه بسبب زيادة أسعار الوقود وحدها، شهدت حوالي 92 دولة احتجاجات أدى بعضها إلى اضطرابات سياسية ووفيات.
كما سلط التقرير على أزمة أخرى، وهي استمرار ارتفاع ديون الأسر في العديد من دول العالم رغم حدوث بعض التحسن بعد انخفاض حدة فيروس “كورونا”.
ووصلت معدلات الرهن العقاري العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بزيادة بلغت 35% في مدفوعات الرهن العقاري لأصحاب المنازل.

 

 

* أوامر سيادية بتوجيه المؤتمرات والوفود لفندق “تريومف التجمع” الذي يملكه صديق السيسي

في دلالة جديدة على فشل مشاريع السيسي التي تتم بالأمر المباشر وتصب أرباحها في جيوب اللواءات وقادة العسكر تم الإعلان مؤخرا عن تراجع نسب الإشغال في فندق “تريومف التجمع الخامس”، إلى نحو 5% فقط، ما يمثل خسارة كبيرة، للفندق الذي أنشيء مجاملة لصديق السيسي دون دراسة جدوى، حيث يبعد مكانه عن مراكز السوق والترفيه والمزارات السياحية.

وفندق “تريومف” هو الذي تحدث عنه المقاول والفنان محمد علي عام 2019، حين قال إن “صاحب فكرة إنشائه لواء الجيش السابق شريف صلاح الدين، أحد الأصدقاء المقربين من عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل حتى الآن منصب المدير العام لفنادق تريومف”.

وفضح محمد علي ، حينئذ، كواليس إنشاء الفندق على مقربة من الفيلا الخاصة بصلاح الدين، حتى يكون قريبا من سكنه. لافتا إلى أنه، محمد علي، “كُلف ببناء فندق تريومف في التجمع الخامس بتكلفة ضخمة تبلغ ملياري جنيه، رغم عدم جدواه من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الموقع المحدد للفندق ليس قريبا من أي منطقة سياحية، ولا تتوافر فيه عوامل النجاح”.

وأضاف أن سبب الاستعجال في بناء الفندق هو أن “صلاح الدين” يحظى بثقة السيسي، وتمت الموافقة على إنشائه على مساحة أرض كبيرة، مبينا أن تنفيذ المشروع جاء بـ”الإسناد المباشر” من دون مناقصات، ما فتح الباب للفساد والخسائر بسبب عدم وجود دراسة جدوى للمشروع.

ويشغل اللواء المقرب من السيسي أيضا منصب رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار بقرار من السيسي، وهو أحد الأجهزة الحكومية المعنية بالإشراف على بعض المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل مدينة الفنون والثقافة، وفندق “ذا سانت ريجيس الماسة” المملوك للجيش.

نسبة الإشغال الهزيلة كشفتها مصادر ببرلمان الانقلاب مؤخرا، والتي أكدت تلقي الشركات العاملة في مجال تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات تعميما من جهاز أمني سيادي يفيد بمنح الأولوية لفندق “تريومف ليكشري”، المملوك للجيش في التجمع الخامس، على غيره من الفنادق والمنتجعات في القاهرة، فيما يخص عقد مؤتمرات شركات العقارات والأدوية والجمعيات الطبية.

وتلقت شركات تنظيم المؤتمرات ما يشبه التعليمات الأمنية بشأن تفضيل فندق تريومف لاستضافة فعالياتها خلال الفترة المقبلة، وتهديدها صراحة بـعرقلة إصدار التصاريح الخاصة بعملها في حال تنظيم مؤتمراتها الهامة في فنادق أخرى منافسة بمنطقة التجمع الخامس.

ويحظى فندق “تريومف ليكشري” بتصنيف 5 نجوم، ويراوح إيجار الغرفة فيه لليلة الواحدة ما بين 5900 جنيه و10250 جنيها في هذا الوقت من العام. وافتتح الفندق في حضور مجموعة كبيرة من الفنانين في 16 مارس 2019، بكلفة تزيد على ملياري جنيه، أي ما يعادل 127 مليون دولار تقريبا آنذاك، حينما كان الدولار يساوي 15.70 جنيها، في حين قفز الدولار حاليا إلى 30.25 جنيها.

* “تلوث الأغذية المصرية”.. تحذير خليجي من تأثير واردات الخضروات والفواكه والنسكافيه

تداول خليجيون مقطع فيديو لنقيب الفلاحين المصريين يكشف خلاله أن أكثر من 90% من الخضراوات والفواكه تروى بمياه الصرف الصحي وتعتبر مسرطنة.
ومساء الأربعاء أصدرت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بيانا لم ينف عن الأغذية المصرية ذلك، ولكنها قالت إنها “تقوم بفحص الخضراوات والفواكه في بلد المنشأ وفي مختبراتها؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات والبكتيريا”.
وأضافت الهيئة في منشور على منصتها بـ”تويتر” أنها “تتحقق في منافذ الدخول من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة”.
وجاء رد الهيئة في معرض مطالبة متابعي منصة تويتر بإخضاع كل المنتجات القادمة من مصر للفحص الدقيق ووقفها في حالة وجود أي اشتباه، على خلفية ما عنونته مواقع سعودية من أن 90 % من المزروعات بمصر تروى بالصرف الصحي، تصريح خطير والغذاء والدواء توضح مجددا، كما نشرت موقع سبق السعودي.

تشديد كويتي

ومن جانب آخر، قالت صحف كويتية محلية إن “دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية”.
وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الراقبة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل ، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقا للمواصفات المتبعة.
وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

مصر بتصنع!
وأمام هذه الملاحقات الخليجية لمنتجات التصدير المصرية لاسيما في الأغذية أطلقت اللجان المخابراتية هاشتاج “مصر بتصنع بإيد ولادها”، وقال أحد المشاركين فيه: “العنب المصري يغزو دول العالم اُلتقطت الصورة المرفقة من أحد متاجر مدينة دبي بالإمارات وجدير بالذكر أن العنب المصري شهد طفرة إنتاجية وتصديرية خلال الأعوام الأخيرة لكل قارات العالم خاصة أوروبا التي رجحت المنتج المصري على بدائل أوروبية المنشأ“.
وتابع المنشور أن الفراولة المصرية في أيرلندا، وأن البطاطا المصرية في النرويج.

وزعم آخر أن “السيسي يعيد مصر الصناعية باستراتيجية إحياء الصناعة الوطنية، إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للاستثمار فى القطاعات الحيوية، ضبط منظومة الاستيراد العشوائي وتدشين 5 مدن صناعية عملاقة”.
ولكن حسابات للجان كشفت أنها تقصد مزارع الجيش ومصانع الجيش فقال حساب “مافيا تويتر”: “صناعة الرجال، هي صناعة مصريه حصري ولا نعطي توكيلها لأحد مصنعها الجيش المصري مصنع الرجال، يواجه المصاعب بعزائم شداد واسألوا التاريخ”.
واستعرض موزعو اللايكات وإعادة التغريد من اللجان؛ نماذج للصناعات فنشروا عن مصنع الخوذة والسترات الواقية والأحذية العسكرية.
ولكن الواقع يشير إلى أن مصر تواجه عجزا مائيا يتراوح بين 30 و35 مليار متر مكعب سنويا، مما يضطرها إلى استيراد الأغذية الأكثر استهلاكا للمياه، حسبما قال وزير الري بحكومة الانقلاب هاني سويلم.
وفي كلمته أمام برلمان السيسي، مؤخرا، اعترف أن الوزارة تؤمن نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا من خلال معالجة الصرف الزراعي وإعادة تدويره.
ويوفر نهر النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى نحو 3.5 مليار متر مكعب أخرى تأتي من المياه الجوفية والأمطار، وفقا لسويلم ، والذي أضاف أن خطة الحكومة لزراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء وأجزاء أخرى من مصر تتطلب 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

فضيحة النسكافيه
أما صحيفة الخليج الإماراتية، فنشرت في 27 يناير الجاري عن ضبط مصنع ينتج مشروب القهوة من الإسمنت وبودرة البلاط ، فأشار حساب القيصر الإماراتي إلى أنه ، طالما أن هذا الفعل يتم بجمهورية مصر العربية الشقيقة فهذا طبيعي جدا ومتوقع، مصر لا يوجد بها أي رقابة على الأغذية ولا تمتلك معايير للجودة يتم تطبيقها على المنتجات التي تباع بالأسواق أو حتى المنتجات التي يتم تصديرها باسم مصر للخارج لذلك كثير من المستهلكين يتجنبون شراء المنتجات المصرية”.
وكتب الكويتي أحمد الشاهين: “أصلا مصر هي من تستورد الأغذية من الخارج، لا تشوف بعض الخضرة المثلجة و الفواكة المصرية في الكويت لأن أكثر دول الخليج و خاصة السعودية مانعة استيراد الأغذية و ثانيا تجار مصر يصدرون الخضرة و الفواكة و يحرمون أهلهم هناك علشان العملة الصعبة و ليس بسبب الفائض غير الموجود هناك”.
وفي 24 يناير الماضي، تحدثت منظمة الصحة العالمية تقول إن “مصر ضمن أسوأ دول العالم في وفيات أمراض القلب الناجمة عن تناول الدهون المتحولة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم تتبع السياسات المطلوبة للقضاء على مثل هذه الدهون في صناعة الأغذية”.
وفي 27 ديسمبر الماضي، رفضت ليبيا استلام شحنة لبان مصرية لاحتوائها على مواد صناعية محظورة وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفضه استلام شحنة اللبان المصرية ، لاحتوائها على مواد محظورة تبين من التحاليل وجود مواد صناعية خطيرة.

أما أمل الغانم من الكويت فكتبت: “من زمان حرمت دخول المنتج المصري البيت وحتى بعض الصلصات والمايونيز اللي يحمل أسماء شركات معروفة مثل هاينز وأمريكانا إذا كان مصنوع في مصر ممنوع يدخل البيت، للأسف الواحد وده إنه يدعم المنتج العربي بس بسبب قلة الرقابة في بلدانهم صرنا ندور على البديل“.

 

* مصر الأكثر تأزما من ندرة المياه في العالم العربي

قال مركز “جيوبوليتيكال فيوتشرز” إن أكثر المتضررين من أزمة ندرة المياه المتصاعدة في العالم العربي، والتي تعاني من ندرة المياه حول العالم هي مصر.

وكشف المركز، في تقرير له، أن الطلب على المياه بالعالم العربي آخذ في الازدياد، مدفوعًا بالتزايد السريع في عدد السكان، والذي بلغ 400 مليون في عام 2016 ومن المتوقع أن يصل إلى 670 مليون بحلول عام 2050. في السطور القادمة نستعرض أهم ما ورد في هذا التقرير.

مشكلة بلا حل

تتغذى أزمات سياسية عديدة في المنطقة على النزاعات المائية التي لم تجد لها حلا، بما في ذلك النزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وتحويل إسرائيل لروافد نهر الأردن، وأزمات نهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق.

ورغم أن المنطقة العربية تشكل 10% من مساحة العالم، إلا أنها تحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه في العالم وحوالي 2% من إجمالي هطول الأمطار. ووفقًا للأمم المتحدة، تنخفض إمدادات المياه السنوية في المنطقة إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في 16 دولة عربية أقل من 500 متر مكعب، ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى مشكلة التصحر، إذ تواجه 30% من أراضي المنطقة الصالحة للزراعة هذا الخطر.

ويعتبر نقص المياه مقلقًا لمصر بشكل خاص، التي يعتمد عدد سكانها المتزايد، والذي سيتجاوز 175 مليونًا بحلول عام 2050، على نهر النيل لاحتياجاتهم المائية بشكل شبه كامل.

وتشعر مصر بالفعل بآثار سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي سيقلص حصتها من مياه النيل بما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنويًا.

وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الوضع، ما يؤدي إلى تبخر إمدادات المياه وتقليل هطول الأمطار على طول الساحل الشمالي لمصر.

كما أدت الصعوبات المتزايدة في إنتاج المواد الغذائية الأساسية (القمح وزيت الطهي والبقوليات واللحوم) إلى إجبار الدول العربية على الاعتماد بشكل أكبر على الواردات.

لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مدفوعًا باستخدام بعض الحبوب لإنتاج الوقود، يجعل هذه الواردات بعيدة عن متناول العديد من المستهلكين العرب.

ويعد التوسع الزراعي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، لكن ذلك يضع عبئًا أكبر على إمدادات المياه.

وفي العديد من البلدان، يرتبط نقص المياه بأوجه النقص في الوقود. ففي لبنان مثلا يواجه أكثر من 4 ملايين شخص نقصًا حادًا في المياه بسبب أزمة الوقود المستمرة بالبلاد.

وتعاني سوريا المجاورة من آثار مماثلة من نقص الطاقة لديها. ومثل لبنان، تكمن مشكلة السودان، الغني بالمياه، في التوزيع، خاصة للاستخدام المنزلي، بسبب النقص الحاد في ديزل تشغيل محطات الضخ.

ومنذ 3 سنوات، تعاني الجزائر من جفاف اعترفت وزارة الموارد المائية بوجوده في عدة ولايات بالمناطق الوسطى والشمالية من البلاد.

ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طوارئ لمعالجة الأزمة من خلال بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وحفر الآبار.

وفي المغرب، حيث انخفضت إمدادات المياه السنوية إلى أقل من 600 متر مكعب للفرد، قررت الحكومة التوقف عن تقديم الدعم المالي لمزارعي البطيخ والأفوكادو والحمضيات، وهي محاصيل تستهلك الكثير من المياه.

وفي مواجهة أشد موجة جفاف منذ 4 عقود، تخطط الحكومة المغربية أيضًا لمعالجة إهدار المياه والاستغلال العشوائي.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تحل هذه الإجراءات المشكلة. وقد يتضمن الحل طويل الأمد إنشاء محطات لتحلية المياه، لكن البلاد تفتقر إلى الأموال.

ويعتبر الإفراط في الري من أهم أسباب إهدار المياه في المنطقة العربية، حيث يمثل القطاع الزراعي 84% من استهلاك المياه. فبسبب الهدر وسوء الإدارة، يتم استغلال 50% فقط من موارد المياه بالمنطقة، والتي تبلغ حوالي 340 مليار متر مكعب.

وبالتالي، فإن السياسات التي تعزز كفاءة استخدام المياه واستكشاف مصادر جديدة تصبح ذات أهمية متزايدة في حل مشكلة ندرة المياه في المنطقة.

الموارد العابرة للحدود

يأتي ثلث المياه المتاحة للدول العربية من أنهار خارج المنطقة، أبرزها نهر النيل الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا وبحيرة تانا في الهضبة الإثيوبية.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وظل مصدر توتر لسنوات، إذ خفض حصة مصر من مياه نهر النيل من 55.5 مليار متر مكعب سنويا إلى أقل من 40 مليار متر مكعب.

وتصر إثيوبيا على أن اتفاقيات تقاسم مياه النيل لعامي 1929 و 1959 بحاجة إلى تحديث ولم تعد أساسًا للتفاوض، حيث تم التوقيع عليها خلال الحقبة الاستعمارية وفشلت في تخصيص حصة عادلة من الإمداد إلى دولة المنبع.

وهناك مصدران آخران ينبعان من خارج المنطقة العربية هما نهرا دجلة والفرات، ويتدفق كلا منهما عبر هضبة الأناضول، وأصبحا مصدرًا متزايدًا للخلاف بين تركيا وجاريها، سوريا والعراق، وكلاهما يتهمان أنقرة بتجاهل حقهما في الوصول للمياه.

تحتل الأنهار مكانة بارزة في مخطط التنمية الضخم في تركيا، المسمى مشروع جنوب شرق الأناضول، والذي يهدف إلى بناء 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وري 1.7 مليون هكتار من الأراضي للاستخدام الزراعي.

وفي العراق، يزود نهرا دجلة والفرات معظم محطات المياه والإنتاج الزراعي في البلاد، لكن إمداداته تراجعت على مدى العقود الثلاثة الماضية بسبب نقص المياه وإغراق إيران السوق العراقية بالمنتجات الرخيصة.

انخفض تدفق المياه من تركيا عبر النهرين إلى العراق في عام 2021 بنسبة 50%، بينما حولت إيران روافد نهر دجلة لبناء السدود.

وأقرت أنقرة رسميًا بخفض تدفق مياه نهر الفرات إلى العراق وسوريا من 500 متر مكعب في الثانية إلى 200 متر مكعب في الثانية، فيما يقول المسؤولون بإدارة الحكم الذاتية في شمال وشرق سوريا إن الكمية الحقيقية هي 125 مترًا مكعبًا في الثانية.

وأدى هذا التخفيض الكبير إلى توقف التوربينات الكهرومائية عن العمل، ما تسبب في مشاكل بري المحاصيل.

إدارة المياه

والأردن أيضا من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث يواجه عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي 15 مليون متر مكعب.

وتخزن سدود الأردن حاليًا 80 مليون متر مكعب من المياه في احتياطيات أقل مما كانت عليه في عام 2020. ويعتبر نهر الأردن وحوض اليرموك من أهم مصادر المياه في البلاد، لكن تدفقاتها تتقلب بسبب آثار تغير المناخ.

وتشير التقديرات إلى أن نهر الأردن يفقد 85% من مياهه من خلال التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي عام 2021، شهد الأردن انخفاضًا بنسبة 60% في هطول الأمطار مقارنة بالعام السابق.

كما تعاني البلاد من انحسار مستويات المياه الجوفية والسطحية، فيما تلبي إمدادات الطاقة المتجددة نصف احتياجات المملكة فقط.

وفي عام 2013، وقع الأردن اتفاقية مبدئية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر قناة مائية وإنشاء مجمع لتحلية المياه شمال مدينة العقبة الأردنية. وستعمل الأطراف الثلاثة الموقعة على تحلية مياه البحر الأحمر وتقاسمها.

والصفقة جزء من خطة الأردن لنقل 150 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من العقبة إلى عمان وزيادة الطاقة المائية لسدودها إلى 400 مليون متر مكعب.

ووافقت إسرائيل أيضًا على تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه من بحيرة طبريا، لكن دراسة الجدوى جارية، لذا فإن مستقبل هذا الجزء من الصفقة لا يزال غير واضح.

وتستخدم معظم الدول العربية المياه الجوفية لتخفيف النقص الحاد، لكنها لا يمكن أن تكون حلاً طويل المدى للمشكلة، باعتبارها موردا غير متجدد، بل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استراتيجية أوسع لتلبية الطلب المتزايد.

ويوجد في العالم العربي 3 أحواض للمياه الجوفية، بما في ذلك أكبر نظام للمياه الجوفية في العالم، وهو نظام الحجر الرملي النوبي، الذي يغطي مساحة كبيرة من الأراضي المصرية والسودانية والليبية.

ويحتوي هذا النظام على 150.000 كيلومتر مكعب من المياه. وتستخرج ليبيا منه 2.3 كيلومتر مكعب سنويًا عبر مشروع النهر الصناعي العظيم للشرب والري.

وهناك أيضًا نظام للمياه الجوفية في شمال الصحراء بالجزائر وجنوب تونس، والتي تعد المصدر الرئيسي لاستخدام المياه، بالإضافة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية.

وتستغل المملكة العربية السعودية بنشاط حوض الديسي الجوفي، الممتد من شمال البلاد إلى جنوب الأردن، ما يجعلها مصدرًا محتملاً للصراع في المستقبل بين البلدين.

وتعتمد الدول العربية على مياه البحر المحلاة، والتي تمثل أكثر من 75% من استهلاكها من المياه.

حوالي 35% من محطات تحلية المياه في العالم موجودة في المنطقة العربية، وخاصة في شبه الجزيرة العربية.

وفي العام الماضي، قامت السعودية وحدها بتحلية 2.2 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل 20% من المياه المحلاة في العالم.

أما سلطنة عُمان، التي تعاني من نقص حاد في المياه، فتعالج 100% من مياه الصرف الصحي ويعاد استخدام 78 % منها.

وتعالج دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حوالي 80% من مياه الصرف الصحي وتعيد استخدام حوالي 45% منها. 

مستقبل غير مضمون

وبالنسبة للدول العربية غير المنتجة للنفط، فإن البحث عن حلول لندرة المياه يعيقه نقص الأموال.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي الست هي الدول العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي من المياه من خلال بناء محطات تحلية على شواطئ الخليج العربي وبحر عمان، لكنها أيضًا تواجه مستقبلًا غير مضمون، حيث ينمو عدد سكانها وتتراجع قدرتها على الإنفاق.

ويمكن أن تكون المياه المتدفقة عبر الوديان العديدة في المنطقة جزءًا من الحل، لكن كمية المياه الموجودة في هذه الوديان غير واضحة، ولكن من المحتمل أن تصل إلى عشرات الملايين من الأمتار المكعبة، وذلك بفضل الأمطار الغزيرة التي غالبًا ما تمر عبر المنطقة.

ومع ذلك، فإن تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتخزين المياه تتجاوز الموارد المالية للبلدان العربية، خاصة غير المنتجة للنفط منها.

وفي الوقت نفسه، سيظل سد النهضة مصدر قلق رئيسي لدول مصب نهر النيل، خاصة مصر. وحتى بدون السد، من المحتمل أن تشهد البلاد نقصًا حادًا في المياه، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة السكانية السريعة.

دول أخرى في المنطقة ستواجه نفس المصري، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الثرية. لكن المشكلة، بالنسبة لمعظم الأنظمة العربية، أن البقاء في السلطة أهم من إيجاد حل لمشكلة كهذه!

 

* السيسي يسعى لخصخصة قناة السويس بالتدريج

نشر مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط تحليلا عن إخفاق عبد الفتاح السيسي، في ملف قناة السويس، وذكر المركز في التحليل، أن موافقة البرلمان المصري على تعديل قانون متعلق بقناة السويس، ينص على إنشاء صندوق خاص فيه له صلاحيات تأجير أصول القناة وبيعها، هو فشل للسيسي.
وأضاف: “عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكريتارية لرأسمالية الدولة.”.
وتاليا نص التحليل الذي نشرته “كارنيجي”:
في 19 ديسمبر، أبدى مجلس الأمة المصري موافقته المبدئية على تعديل القانون رقم 30 الصادر في عام 1975، المتعلق بتنظيم عمليات هيئة قناة السويس. ينص التعديل على إنشاء “صندوق قناة السويس”، حيث يُستثمَر فائض الإيرادات التي يحققها تشغيل القناة. ويجوز للصندوق أيضًا تأجير الأصول وبيعها وشراؤها، وإنشاء الشركات، والاستثمار في الأدوات المالية. وتَقرّر أن يكون للصندوق مجلس إدارة يعيّنه مجلس الوزراء ويقوده رئيس هيئة قناة السويس.
يهدف القانون، كما جاء في تصريح للسيسي، إلى السماح لهيئة قناة السويس بتكوين احتياطياتها النقدية الخاصة لتمويل المشاريع الإنمائية الضرورية في القناة، من دون أن تُضطر إلى العودة إلى وزارة المالية للحصول على الأموال اللازمة. وسيجعل التعديل أيضًا هيئة قناة السويس مفتوحةً أمام الجهات الاستثمارية الخاصة، في حال اختار الصندوق المقترح بيع بعض أصوله، أو إنشاء شركة مع جهة منتمية إلى القطاع الخاص. ولكن اللافت هو أن التعديل المقترح لم يأتِ على ذكر أي إشراف تشريعي على عمليات الصندوق.
عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكريتارية لرأسمالية الدولة. على النقيض، يبدو أن النظام يتمسّك أكثر بسياسته. على سبيل المثال، لطالما كانت هيئة قناة السويس خاضعة لسلطة المؤسسة العسكرية، حيث يتسلّم ضباط سابقون في البحرية رئاسة الهيئة من دون انقطاع منذ عام 1964، ويتقاضى الجيش عمولة غير رسمية على جميع المراكب التي تعبر القناة.
حفاظًا على هذا التقليد، أعلن السيسي أن الصندوق سيكون تحت إشراف “كيان سيادي”، وهو مصطلح مخفَّف تُقصَد به أجهزة الاستخبارات أو المؤسسة العسكرية. أدلى السيسي بهذا الكلام على الرغم من أن التعديل ينصّ على أن سلطة التعيينات في مجلس إدارة الصندوق منوطة بمجلس الوزراء الذي هو -نظريًا- هيئة مدنية. سوف يتيح ذلك، بصورة أساسية، للجيش الوصول إلى الصندوق غير الخاضع للإشراف، حيث يمكنه سحب مبالغ طائلة من عائدات القناة من دون أي رقابة مدنية.

يأتي هذا القرار في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة يتسبب بها النقص الحاد في العملات الصعبة، ما أدّى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأمريكي بعد ثلاث محطات شهدت انخفاضًا لقيمة العملة المحلية في أقل من عام. وبما أنه سيُعاد توجيه جزء من عائدات القناة على الأقل إلى الصندوق المقترح، سوف يؤدّي إنشاؤه إلى حرمان إضافي للدولة من مصدر مهم للعملات الصعبة شكّل نسبة 7.4 في المئة من إيرادات الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021. وتزداد الأوضاع تأزّمًا بسبب النقص في السلع الأساسية، وبلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، مع تسجيله نسبة 18 في المئة في نوفمبر الماضي.
تبعًا لذلك، يبدو أن لإنشاء الصندوق هدفَين أساسيَّين. الهدف الأول هو تعزيز الدعم للنظام داخل المؤسسة العسكرية في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة. والهدف الثاني هو التوصّل إلى حل وسط من خلال السماح للمستثمرين الخاصين بالمشاركة في عمليات القناة من دون فقدان السيطرة العسكرية. والحال هو أن الخطة تهيّئ الساحة لخصخصة القناة من دون أي تغييرات في قواعد حوكمتها، ومن دون تعزيز الشفافية في ما يتعلق باستخدام عائداتها. فيما يدلّ ذلك على أن النظام يحاول الحصول على قالب الحلوى والتهامه معًا، يُظهر أيضًا أنه، وعلى الرغم من الانهيار المدوّي لنموذج التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه الدولة، يصرّ النظام على المضي قدمًا في مساره المشوب بالخلل. وهذا يعني أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم مع ما يترتب عن ذلك من تبعات كارثية على المصريين.

* 1400 مدرسة مؤجرة مهددة بالإغلاق وحكومة الانقلاب ترفض بناء مدارس جديدة

أزمة خطيرة تهدد بتشريد مئات الآلاف من الطلاب بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تتمثل في تهرب هيئة الأبنية التعليمية من مسئوليتها بصيانة الآلاف من المدارس المؤجرة منذ أكثر من 70 عاما بنظام الإيجار القديم، بزعم عدم وجود مخصصات مالية من حكومة الانقلاب لترميم وصيانة هذه المدارس .

الأخطر من ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية ووزارة تعليم الانقلاب لم توفرا أي بديل لهذه المدارس، خاصة مع اقتراب موعد تسليمها لأصحابها الأصليين أو ورثتهم.

وحذر أولياء الأمور تعليم وحكومة الانقلاب من كارثة ستقع على رؤوس الطلاب والمعلمين والوزارة كلها ، بسبب عدم وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن .

وتساءلوا هل تضحي حكومة الانقلاب بأبنائنا وتشردهم في الشوارع ، أو تلحقهم بمدارس ذات كثافة عالية فترة ثانية أو ثالثة ما يمثل تهديدا لمستقبلهم ؟.

وطالب أولياء الأمور ببناء مدارس جديدة لأبنائهم بدلا من الكباري ومشروعات الفنكوش التي أهدر فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي المليارات دون جدوى منها .

أرقام رسمية

يشار إلى أنه حسب إحصائيات وزارة تعليم الانقلاب، هناك حوالي 1400 مدرسة مؤجرة على مستوى الجمهورية، وحصل بعض الملاك على أحكام قضائية بالطرد، واسترداد أملاكهم، فيما هناك حوالي 300 مدرسة تم إغلاقها لأنها أصبحت متهالكة وتمثل خطورة كبيرة على حياة الطلاب، وتحتاج بعضها إلى تطوير وتوسعات.

وتأتى محافظات الصعيد على رأس المحافظات التي تعاني من وجود مدارس مؤجرة، ففي أسيوط يوجد 170 مدرسة مؤجرة، ثم محافظة الشرقية 145 مدرسة، ثم سوهاج 140 مدرسة، والمنوفية تضم 122 مدرسة، والقاهرة يوجد بها  113 مدرسة مؤجرة، وكذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وتتراوح قيمة الإيجار الشهري ما بين 240 قرشا إلى مائة جنيه، وبعض أصحاب المدارس يرفضون الحصول على الإيجار، خاصة أنهم يتسلمونه بموجب شيكات، وعليهم أن يتوجهوا للبنوك للحصول على هذه القيمة، وقد لا تكفي قيمة المواصلات للبنك إذا كانت المدرسة تقع في قرية والبنك في المدينة.

نزع الملكية

من جانبها قالت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، إنها “ناقشت هذه الأزمة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، خاصة مع قراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة للآلاف من عقود الإيجار للمدارس الحكومية وإعادتها للملاك.

وتساءلت أماني الشريف في تصريحات صحفية عن مصير مئات الآلاف من الطلاب في تلك المدارس، مشيرة إلى أن السيناريو المتوقع رمي الأولاد في الشارع أو في مدرسة فترة ثانية كثافتها مرتفعة وتبعد عن منازلهم بمسافات طويلة.

وأعربت عن استيائها من موقف هيئة الأبنية التعليمية وعدم إسراعها في اتخاذ التدابير اللازمة، بل والعمل على تطبيق قانون نزع الملكية بحجة أن تلك المدارس المؤجرة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي،  في حين أن قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ينص على أسباب أخرى يمكن الاستناد إليها لنزع الملكية مثل أعمال المنفعة العامة، أغراض التخطيط العمراني، تحسين المرافق العامة أو أية عقارات ترى جهة التنظيم أن بقاءها بهذا الشكل لا يتفق مع التحسين المطلوب.

وطالبت أماني الشريف بحل المشكلة بالقانون ووفقا لقانون نزع الملكية للمصلحة العامة، متساءلة إلى متى الانتظار؟. 

مدارس مؤجرة

وكشف محمد مجدي عيسوي عضو مجلس آباء وولي أمر، أنه بعد مرور أربع سنوات وشهرين سوف يسترد أصحاب المدارس المؤجرة أملاكهم ومن ضمنها المدارس الرسمية المؤجرة لوزارة تعليم الانقلاب تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2022، ويتم إخلاء مئات الآلاف من الطلاب الموجودين في المدارس المؤجرة في كل محافظات مصر.

وكشف عيسوي في تصريحات صحفية عن مفاجأة جديدة، تهدد حياة الآلاف من الطلاب ، وهي تهرب هيئة الأبنية التعليمية من صيانة تلك المدارس وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للصيانة؛ لعدم اعتراف الأبنية التعليمية بتلك المدارس، طوال العقود الماضية لأكثر من 70 عاما، وهي مدارس ومنشآت على طراز قديم وبتصميم أهلي بسيط على هيئة منازل وبيوت قديمة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للانهيار على الطلاب.

وقال إنه “يتم الاعتماد على التبرعات، وموارد قليلة جدا من الإدارة التعليمية لصيانة تلك المدارس التي لا تكفي شيئا، فأصبحت مدارس متهالكة، مشيرا إلى أن المدرسة التي في قريته مؤجرة منذ عام 1953 ووالده كان طالبا فيها، ثم صار هو طالبا فيها، وما زالت تستقبل أبناء القرية على مدار 70 عاما وتعمل فترتين وليس لها أي بديل”.

ولفت عيسوي إلى أنه في محافظة المنوفية وحدها يوجد أكثر من مائة مدرسة مؤجرة تضم بالمتوسط مائة ألف طالب، متسائلا عن مصير هؤلاء الطلاب بعد أربع سنوات وشهرين ، وكذلك طلاب باقي محافظات الجمهورية؟

وأشار إلى أن من ضمن هذه المدارس، مدرسة الشهيد العميد نجوى عبد العليم الحجار الإعدادية، بمحافظة المنوفية، منوها إلى أنه على الرغم من وجود موافقة من محافظ المنوفية على نزع ملكية المدرسة، إلا أن مدير الأبنية التعليمية في تعليم الانقلاب تحدث مع مدير الأبنية التعليمية في المحافظة، إلا أنها رفضت بحجة أن المدرسة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي، في حين أن قانون نزع الملكية به نقاط أخرى يمكن أن تستند إليه لكي تنزع الملكية.

وطالب عيسوي حكومة الانقلاب بتخصيص ميزانية لهيئات الأبنية التعليمية، لنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة وتعويض أصحابها دون غلق تلك المدارس حفاظا على مستقبل مئات الآلاف من الطلاب في المحافظات.

السيسي يطرح مجمع التحرير في أوكازيون الخراب وإغلاق مطار سفنكس بعد 3 شهور من تطويره بـ200 مليار جنيه.. الجمعة 3 فبراير 2023.. الانهيار قادم ولا مستقبل لمصر مع السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الانتهاكات بالسجون ومنع الزيارة بـ”بدر” 3 وإخفاء “أحمد” و”خالد” منذ سنوات

رصدت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في سجن بدر 3 منذ أن تم نقلهم إليه في يونيو 2022.

وأكدت المؤسسة، خلال نشرتها الأسبوعية عن أحوال السجون، استمرار منع إدراة السجون منذ ما يقارب الـ3 أشهر للبيض والبروتين من التعيين، والذي كان قبل قرار المنع يُوزع بشكل طبيعي في التعيين مرتان بالأسبوع ، فضلا عن تقليل  كميات التعيين بشكل ملحوظ جدا، وزيادة أسعار الكانتين بشكل مبالغ فيه.

كما أكدت استمرار جرائم الإخفاء القسري الموثقه منذ سنوات لعدد من المختفين، بينهم المعتقل محمد عبداللطيف الذي أتم  ثلاثة أعوام من الإخفاء القسري، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة يوم 27 يناير 2020 بعد قدومه من السودان على متن الرحلة رقم 854 والمعتقل أحمد محمد داوود  الذي أتم 3 سنوات و3 شهور مختف قسريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر 2019.

وأشارت إلى وفاة المعتقل سامح طلبة صالح بعد تدهور حالته الصحية وحبسه لمدة شهرين في مركز شرطة الزقازيق وكان قد أنهى  حبسه لمدة عامين.

ورصدت “جوار” ظهور 60 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم ظهور المختفين قسريا “مصطفى شعبان” و “مصطفى جمعة” و “محمد عزت طه” و “محمد نصر عبدالحميد” بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2023.

أكثر من 4 سنوات على إخفاء أحمد مجاهد طالب هندسة الأزهر بالقاهرة

وتضامنت “جوار” مع أسرة المختفي قسريا طالب الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهر أحمد السيد حسن مجاهد الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 4 سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وكتبت شقيقته: “الإنسان مبقاش قادر يتكلم ولا يكتب ربع كلمة ، والله مبقاش فيه كلام يتقال ولا يتكتب ، لكن أخي أحمد فات من عمره أربع سنين وشهر مختف قسريا ، منعرفش طريقه ولا نعرف عنه شيئا ، حتى منعرفش إذا كان عايش أم لا،  محدش يسألني إزاي، عشان اكتشفت أن الناس مش مستوعبة الأمر لكن دا الحال ودا الواقع”.

وتابعت: “مش فاهمه ليه ممكن إنسان لا يملك من أمره شيئا ، حتى لا يملك إنه يأخد نفس ولا يخرجه إلا بإذن الله ، يتسبب في دا لبشر، لكن هذا قضاء الله الحمدلله راضيين”.

واستكملت “تعرفوا وصلنا إنه بقى أقصى أمانينا فعلا إننا نعرف طريق أخويا ونطمن عليه بس بس والله ، لكن حسبنا وعزاؤنا أنها دنيا فانية وفيه آخرة وحساب ، ولا يظلم ربك أحدا”.

واختتمت: “الله يجعل لنا وله مخرجا، وينتقم من ظالميه آمين ، جيت أفكركوا بس ربما تكونوا نسيتوا”.

يشار إلى أن الضحية البالغ من العمر 23 عاما تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 25 نوفمبر 2018 وكان  وقتها في طريقه لأداء الامتحان بالكلية ، وعقب الانتهاء من الامتحان في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا، توجه إلى باب الجامعة للخروج فتم استيقافه من قبل أمن الجامعة وسؤاله عن الكارنية الخاص به ثم تركوه يرحل، وبشهادة أحد زملائه، خرج من الجامعة واختفى تماما من وقتها وانقطعت أخباره.

ورغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة باتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال تلغرافات للجهات المعنية، وعمل بلاغ في النيابة والسؤال عنه في قسم شرطة مدينة نصر أول وثان أكثر من مرة ، إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة ذاتها  بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.

وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.

وتابعت: “قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي ، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.

وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن العزولي الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.

مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.  

انتهاكات حقوقية 

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

 

*إخفاء زياد للشهر الثاني على التوالي ومطالبات بالحرية لـ17 سيدة و8 آخرين اعتقلوا وهم أطفال  

للشهر الثاني على التوالي تواصل  قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان ، 22 عاما  من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية.

وبحسب ما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده  عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام  مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير ، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده  إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق لتنقطع كل سبل معرفة أخباره .

وأضافت الشبكة أن أسرته حاولت السوال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم  أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة ، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه  وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.

بدوره أيضا دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ، والكشف عن سبب ومكان اختفاء زياد حتى الآن .

مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مطالبات بالحرية لـ17 سيدة و8  آخرين اعتقلوا وهم أطفال

فيما جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة برفع الظلم الواقع على جميع السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسى على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 17 سيدة، و8 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم 6 على ذمة القضية  رقم 5 لسنة 2022 وهم ”  هدى علي محمد حسن ، مريم السعيد أحمد  ، أمال صالح عبد الباري إسماعيل ، أسماء طلعت محمود الحلواني ، أسماء محمود أحمد إسماعيل ، مهند أيمن محمد رشاد ” و2 على القضية رقم 910 لسنة 2021 وهما  “أماني كمال محمد شمس الدين  ، هناء عطية أحمد عبد العال “.

 إضافة ل “دينا علاء سيد” على ذمة القضية رقم 966 لسنة 2021  ” آية كمال الدين حسين “على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022   “صفاء عبد الحميد تغيان “على ذمة القضية رقم 1564 لسنة 2022  .

يضاف إليهم ” محاسن عبد العال هريدي “على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021  “هبة مصطفى عبد الحميد “على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 ، 3  على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 وهم ” سلمى سويلم هويشل فريج  ، شعبان علاء الدين عبد العزيز ، وجيه محمد أحمد عبد الحميد ”  “محمد صلاح محمد “على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2021   “رباب الصباحي محمود السيد ” على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022  “هدى عبد الحميد محمد أحمد ” على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .

و4 على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 وهم  ” إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة  ، خالد سلمي سلامة ” و2 على القضية رقم 2976 لسنة 2021 وهما   ” آية محمد إبراهيم العفيفي ، شروق هاني فتحي  ” .

 

*تجدد المطالبات بالكشف عن مصير أحمد وعبدالعظيم ومحمود المختفين قسريا منذ سنوات

جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبها بالكشف عن مصير المختفين قسريا منذ سنوات ورفع الظلم الواقع عليهم، وأشارت إلى ظهور 6 أشخاص على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد اختفاء دام أكثر من 3 سنوات وطمأنة أسرهم.

ووثقت حملة أحياء تحت الأرض،  استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة منذ أن خرج صباح يوم 1 أبريل 2019 لحضور كورس، وفي طريقه من منطقة المقطم إلي مدينة نصر تم إلقاء القبض عليه وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم .

وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تتلق ردا حتى الآن.

إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري منذ مارس 2018

الجريمة ذاتها تتواصل لطبيب الأسنان من سمنود بالغربية عبدالعظيم يسري محمد فودة ، من أن تم اعتقاله في  1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

فرغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لم تتلق  أي استجابة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن ، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

مصير مجهول يلاحق محمود منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

أيضا وثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء المدرب الرياضي محمود راتب يونس القدرة من التجمع الأول بالقاهرة، حيث تم اعتقاله من أمام منزله فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول وذلك يوم 13 أكتوبر 2019 حيث قام فردان مجهولان يرتديان زيا مدنيا بالقبض عليه وتقييد يديه واصطحابه لجهة غير معلومة.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله تعسفيا رغم قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب، وأشارت إلى قسم التجمع الأول تحرير محضر بالجريمة في حينها .

مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*بزعم “إعادة التخطيط” بلدوزر هدم مصر  يصل مناطق الساحل والسبتية ودار السلام وبشتيل وأبو رديس

بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف عن العمل هدما في منازل المصريين وتشريدا لملايين العائلات، وصل إلى 5 مناطق جديدة بالقاهرة، بعدما دهس مناطق ترسا وماسبيرو والهرم والقلعة ومصر القديمة وسور مجرى العيون وغيرها من مناطق القاهرة الكبرى ، مخلفا ملايين المصريين في العراء أو في شقق ضيقة جدا وبلا تعويض فعلي أو تعويض اجتماعي ، بالمخالفة للدستور.

سمسار أراضي

قرار إعادة التخطيط جاء بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، حيث  وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على إعادة تخطيط خمس مناطق في محافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، استجابة لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة متطلبات إعادة تخطيط بعض المناطق.

وشملت المناطق المقرر إعادة تخطيطها كورنيش النيل بحي الساحل في محافظة القاهرة بمساحة 154.5 فدانا، وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة 14.62 فدانا، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي بمساحة 1642.75 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة بمساحة 5958.71 فدانا.

وتضمنت مناطق إعادة التخطيط حي السلام بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء بمساحة 400.30 فدان، على ضوء رغبة المحافظة في تطوير المنطقة، وإنشاء جامعة السويس بها.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد تناول اجتماع اللجنة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس اللواء ياسر الملاح، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس على الطلب المقدم من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير استخدام مبنى مجمع التحرير في وسط القاهرة إلى مبنى فندقي، ومبنى وزارة الداخلية السابق بميدان لاظوغلي إلى مجمع خدمي متكامل.

يذكر أن تحالفا يضم مجموعة “غلوبال فينتشرز” الإماراتية، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال” الأميركية، وشركة “العتيبة للاستثمار” الإماراتية، قد فاز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير بإجمالي استثمارات مقرر ضخها في عملية التطوير بقيمة 3.5 مليارات جنيه (نحو 115 مليون دولار).

ومجمع التحرير عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي، و13 طابقا تشبه بعضها، وتصل مساحته إلى 28 ألف متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويضم نحو 1356 غرفة، وله مدخلان رئيسيان في المنتصف، ومدخلان جانبيان يمينا ويسارا، ويضم المبنى نحو تسعة آلاف موظف حكومي، فيما يزوره يوميا قرابة 30 ألف مواطن.

كما وافق المجلس على طلب مديرية الشؤون الصحية في محافظة أسوان بشأن تعلية مبنى العيادات الخارجية التابع لمعهد الأورام بالمحافظة ليصبح 20 متراً، ضمن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، لما يمثله المعهد من أهمية قومية لخدمة المواطنين، والحاجة لزيادة الخدمات العلاجية المقدمة من خلاله، واستيعاب زيادة أعداد المترددين عليه بعد إدراجه في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووافق المجلس أيضا على تغيير استخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وتعظيم قيمتها، ومنها قطعتا أرض مملوكتان للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، وأربع قطع أراض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي. 

كذلك، وافق على طلب محافظة بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة لها بمساحة 12 ألف متر مربع، لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي.

ومن المقرر أن تفرز تلك العملية عن تهجير الآلاف من الأسر المصرية من مقار إقامتها إلى مناطق إيواء أو صرف تعويضات زهيدة، قد لا تكتمل أساسا، وهو ما سبق وأن قامت به السلطات في مناطق عديدة من ألماظة شرق القاهرة إلى الهرم بالجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

والغريب أن تلك الأراضي التي يطمع فيها السيسي لاستغلالها، كما يقول بيان وزارته، لا تمثل معشار ما يمنحه السيسي للجيش يوميا من أراضي، كما جرى مؤخرا من منح السيسي الجيش ملكية أراضي نحو 1 ألف ملم على جميع طرق مصر ، وتحديدا في 31 منطقة،  دون ثمن ما يحول الجيش لأكبر تاجر أراضي بمصر، وهو القرار الذي اتخذه السيسي خلال جولته الخارجية بالهند مؤخرا لاسترضاء الجيش بعد الغضب العارم الذي أصاب العسكر الذين يطالبهم صندوق النقد الدولي ببيع شركتي صافي ووطنية، المملوكتين للمؤسسة العسكرية وتقليص تمدد الجيش في الاقتصاد المصري.

ولأن السيسي لا يستطيع المس ببزنس الجيش وأراضيه، فيما يستسهل الاستيلاء على أملاك المواطن العادي في دار السلام والسبتية وغيرها، وهو ما أصبح السبيل الأسهل  للسيسي في تعظيم بزنس حرام يقوم على السلب والنهب والاستيلاء على أراضي المصريين ومقارهم، بدلا من أن يبني مصانع وشركات جديدة ، تيسر على الشباب سبل العمل والكسب والإنفاق وتعظيم عوائد الدولة، بدلا من كبت الناس وقمعهم وحرمانهم من منازلهم التي تؤويهم، وهو ما يقود الجميع نحو مواجهة السيسي والثورة عليه.

 

*الانهيار قادم ولا مستقبل لمصر مع السيسي فهل تتوقف مشروعات الفنكوش؟

مع انهيار الاقتصاد المصري وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 400% أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وتدهور المنظومات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية ، اضطر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى وقف عدد من المشروعات الفنكوشية التي حملت البلاد تكاليف ضخمة دون عائد حقيقي لا في المسقبل القريب ولا البعيد ، وعلى رأس هذه المشروعات عاصمة السيسي الإدارية التي تم تأجيل انتقال حكومة الانقلاب إليها.

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد كشفت أن نظام الانقلاب أهدر 59 مليار دولار على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين

واتهمت الصحيفة في تقرير مطول نشرته مؤخرا، مشروع العاصمة الجديدة بأنه تسبب في أزمة اقتصادية وخيمة على البلاد.

في هذا السياق زعم مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن سبب تأخير افتتاح العاصمة الإدارية أزمة كورونا التي عطلت عجلة التنمية، وتابعتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وفقدان الجنيه المصري قيمته الحقيقية.

واعترف المصدر بأن هذه الأحداث تسببت في عدم قدرة بعض الشركات على استكمال مشروعاتها لعدم وجود سيولة مالية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي تحد جديد أمام الشركات لاستكمال مشروعاتها، خاصة بعد إصدار حكومة الانقلاب قرارا بوقف المشروعات الجديدة التي لم يتم إنشاؤها لتوفير الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

 وأكد أحد المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية رفض ذكر اسمه، أن الشركات المنفذة لمشروعات حكومة الانقلاب توقف أغلبها عن العمل لفترة طويلة لعدم وجود سيولة مالية، بسبب عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم رفع قيمة العقود من قبل جهة الإسناد بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنحو الضعف خلال 6 أشهر، وفقدان الجنيه 25 في المائة من قيمته.

وقال المطور إن “هناك صعوبة تواجه استكمال الشركات العقارية لأعمالها العامة أو الخاصة بعد تراجع الطلب على الشراء ورفض البنوك إقراض الشركات، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن سوق العقارات يعاني من ركود في عمليات البيع والشراء”.

وأشار إلى أن القروض البنكية المسموح بها حاليا تقتصر على المشروعات المسندة من جهات حكومية انقلابية مباشرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومع ذلك تجد الشركات صعوبة في العمل، مع ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة العقود السائدة قبل الحرب .

وأكد يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق أن مصر ستواجه قريبا الإفلاس وعدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، موضحا أن مصر تقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر. 

وقال حامد في تصريحات صحفية إن “أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي منذ الاستيلاء العسكري على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته”. 

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعرض الجنيه المصري لضربات موجعة جدا، وغدت العملة الأجنبية غير متاحة لمعظم الواردات، وظلت تكاليف المعيشة ترتفع بحدة، وطبقا لإحدى التقديرات بلغ التضخم نسبة لا تحتمل وصلت إلى 88 بالمائة”. 

وأوضح حامد أن دين دولة العسكر الإجمالي ارتفع بما نسبته 93 بالمائة خلال خمس سنين فقط، ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق. 

وأكد أنه لا يوجد لدى حكومة الانقلاب رؤية لوقف الاقتراض ، أو حتى للحد من استخدام الاقتراض من أجل وقف العجز وزيادة الموارد. 

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أهدرت فرصا كبيرة كانت متاحة من أجل تطوير وتحديث وتنمية الاقتصاد ، موضحا أنه بدلا من تنمية القطاع الخاص اختارت حكومة الانقلاب تركيز جميع النشاطات الاقتصادية في أيدي العسكر، واليوم يعمل الجيش في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية بما في ذلك الإعلام والترفيه والأغذية والضيافة والإنشاءات. 

وأشار حامد إلى أن الجيش، بتوجيه مباشر وشخصي من السيسي، يركز على المشاريع الضخمة التي لا تعود بأي نفع على النمو الاقتصادي ، مؤكدا أن  العاصمة الإدارية التي تقام في الصحراء سحبت ما يقرب من 55 مليار دولار من الاقتصاد، بينما سحبت منه التوسعة غير الضرورية لقناة السويس ما يقرب من 9 مليارات دولار أخرى، ولم ينجم عن ذلك زيادة تذكر في الإيرادات. 

وأرجع الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد حاليا من سلوك نظام الانقلاب مسارا، لا يمت بصلة للمعرفة الاقتصادية، سواء من الجانب النقدي أو الجانب المالي، رغم الدعم الهائل الذي حصل عليه السيسي من صندوق النقد الدولي وغيره من القوى الدولية. 

 وكشف حامد أنه  تم إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار على شراء الأسلحة، دون وجود أي مخاطر جيوسياسية أو احتياجات واضحة ، لافتا إلى أنه ما بين عام 2015 وعام 2019 أصبحت دولة العسكر، وهي البلد المثقل كاهله بالديون والذي يعاني شعبه من فقر شديد، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، بالمقابل بقي الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم أدنى حتى من الحدود الدنيا التي من المفروض أن تكون مضمونة دستوريا. 

وخلص إلى القول  “هكذا تم إهدار المليارات من الدولارات، وتم هدم القطاع الخاص، وباتت خزينة دولة العسكر تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، بينما تكاليف المعيشة في ارتفاع شديد ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من تأخير الانهيار، ولكنها لن تتمكن من منع وقوعه”.

وأكد حامد أن السبيل الوحيد أمام مصر للمضي قدما هو سبيل لا وجود فيه لا للسيسي ولا للجيش بصفته سلطة تنفيذية وبدون هذا التغيير، سوف تندفع مصر لا محالة نحو المجهول ونحو مستقبل حالك.

 

*السيسي يطرح مجمع التحرير في أوكازيون الخراب 

“ألا أونا ألا دو ألا تري” ارتبطت تلك الجملة الشهيرة بعالم المزادات ، فالكثير لايعرف عن المزاد إلا ما كان يظهر في أفلام الأبيض والأسود في فترة الخمسينات، إلا إنه بعد انقلاب 30 يونيو في العام 2013 تطورت المزادات على يد السفاح السيسي، وأصبحت أملاك الشعب وعنوان سيادته من جزر بحرية وشواطئ وثروات نفطية ومعدنية وعقارات تاريخية تباع كل يوم، بعد أن اختفت مزادات الأنتيكات وأصبح النهب العلني سيد الموقف.

واليوم ومع إعلان بيع مبنى مجمع التحرير الضخم يبدو أن عصابة الانقلاب العسكري تخطط لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا على جنرالات لن يتنازل أحد منهم عن مئات المليارات التي هربها إلى بنوك الخارج.

غضب إماراتي

عقب الغدر بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في العام 2013، تلقت عصابة الانقلاب التي يقودها السفاح السيسي حزمة من المساعدات الاقتصادية قدرت بنحو 12 مليار دولار، من المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة 4 مليار دولار، والكويت 3 مليار دولار، وجاءت 50 في المئة من قيمة تلك المساعدات على شكل منح نقدية لا ترد وأخرى عينية على شكل مشتقات بترولية. 

ووفق لبيان حكومة الانقلاب، فإن السعودية قد أودعت في مارس 2016، ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، بينما وضعت الإمارات والكويت 4 مليار دولار أخرى في صورة ودائع تُرد لكن دون فائدة. 

ووفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد أودعت السعودية في أكتوبر 2021 وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 3 مليار دولار ، وجددت ودائع قديمة تقدر ب 2.3 مليار دولار، وفي مارس 2022، أودعت وديعة جديدة بقيمة 5 مليار دولار، بينما توقفت الإمارات عن المساعدات النقدية منذ العام 2019، وكانت هناك بعض الأخبار التي تفيد عن غضب إماراتي وتساؤلات حول آلية السلطات في صرف أموال المساعدات.

وقد أعلن السفاح السيسي خلال مقابلة تليفزيونية وقت ترشحه في مسرحية الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 أن مجموع الأموال التي تلقتها العصابة من دول خليجية قد بلغ عقب العام 2013 نحو 20 مليار دولار، ما أثار جدلا في الأوساط المصرية بخصوص تضارب البيانات الرسمية حول حجم المساعدات الخليجية للعسكر وإلى أين تذهب؟.

بنهاية مارس من العام الماضي 2022، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائنه قد سجل نحو 37.082 مليار دولار، متراجعا بنحو 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط.

وقتها أعلنت عصابة الانقلاب عن إيداع أسهم في 10 شركات حكومية وأصول مصرية، منها شركتان تابعتان للجيش في البورصة للتداول، محددة أصولا بقيمة 9 مليار دولار للخضوع لعملية التسييل، وأيضا أصولا أخرى بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية لطرحها.
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، تقريرا أوضح اعتزام عصابة الانقلاب بيع بعض من حصصها في الشركات المصرية التي تقدر بملياري دولار إلى صندوق أبو ظبي السيادي، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.
يثير التضارب في البيانات المعلنة من جهة عصابة الانقلاب قلقا لدى المواطن في مصر وتخوفات شديدة، خاصة وأن الممتلكات العامة ترتبط لديه بالاستقلال الوطني.
لكن سلطة العسكر تخطط على ما يبدو لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إلى الصناديق السيادية الخليجية، إيفاء لعهودها قبل الانقلاب ، وربما كنوع من المقايضة على الديون التي أصبحت حملا ثقيلا، ما يثير غضبا ضعبيا متزايدا.

تفكير الفراعنة
وقبل إعلان حكومة الانقلاب عن طرح الموانئ المصرية في البورصة، كانت هيئة موانئ أبو ظبي قد أعلنت في نوفمبر 2021، عن نيتها في الاستثمار الجاد في الموانئ المصرية، وقد تظهر الصورة على أنها اتفاقات مسبقة، وعلى الرغم من أن الدستور المصري شدد على أن للملكية العامة حرمتها وحمايتها ، وأنه واجب على كل مواطن.
إلا أنه ووفق تعديلات في دستور الانقلاب في العام 2014، قد حذفت أي إشارة إلى المواطن أو المجتمع ودورهما في حماية الملكيات العامة، واقتصرت فقط على أن حماية الملكية العامة واجب وفقا للقانون ، ليصبح المواطن المصري مقيدا، لا يستطيع إبداء رأيه في بيع ممتلكاته، أو حتى التعبير عن غضبه.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين هدم مجمع التحرير، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة عصابة الانقلاب مع المناطق المزالة.
وكتب إسلام صاحب حساب ميدان رابعة العدوية عمرو أديب يقول إن “مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي، متروك لكم التعليق”.
وتساءلت سندس “‌‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي ، بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه، فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟”.
وقارنت إيمي “‌‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير، فقد صرح عمرو أديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة مقترحا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور، تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله”.

 

*نار الأسعار تحرق جيوب المصريين والسيسي يتهرب ويزعم : أزمة عالمية

تصاعدت شكاوى المصريين من الارتفاع الجنوني في الأسعار لمختلف السلع والمنتجات مع تراجع الدخول وضعف القدرة الشرائية ، ما تسبب في عجزهم عن تلبية احتياجات أسرهم اليومية .

في المقابل يتجاهل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الشكاوى، ويزعم أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية تعاني منها كل الدول وليس مصر فحسب ، ويحمل مسئولية الأزمة مرة على شماعة وباء فيروس كورونا ومرة أخرى على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية .

كما يتجاهل السيسي التحذيرات الدولية من وصول الفقر إلى معدلات غيرمسبوقة بين المصريين وأن 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى ما يهدد باندلاع ثورة الجوعى.  

من جانبه قال صلاح لطفي موظف  “ارحمونا من الأسعار ، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على شراء احتياجاته اليومية وأصبح أبناؤه مهددين بالجوع”.

وأضاف لطفي في تصريحات صحفية ، لقد اختفت الطبقة المتوسطة ، وهبطت إلى محدودي ومنعدمي الدخل ، مطالبا مفتشي تموين الانقلاب بأن يقوموا بدورهم وسرعة ضبط الأسواق.

وأكد أن الموظف أصبح يعيش في معاناة لأن الزيادة في مرتبه لا تواجه موجة الغلاء والمرتب ينتهي في الأسبوع الأول من الشهر ، متسائلا ما بالنا بمنعدمي الدخل الذين لا يملكون أي مورد من موارد الدخل؟

وحذر «عادل النجار» تاجر مواد بناء من أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الذي يفوق الوصف يؤثر على حركة البيع والشراء ويجعل المواطن يبحث عن أولوياته في المعيشة، موضحا أن المواطن بدلا من أن يقوم ببناء بيت أو تجهيز مسكن يفضل أن يأكل ويشرب ويشتري الدواء، ولهذا تتأثر باقي السلع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.

وكشف النجار في تصريحات صحفية أن أغلب تجار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا شديدا في الأسعار لم يشتروا البضاعة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، لأن البضاعة كانت في المخازن من قبل لكنهم يبيعونها بأسعار تفوق قدرة المواطن وتزيد عن سعرها الطبيعي بأضعاف السعر بسبب احتكار كبار التجار لتلك السلع.

وقال إن  “الأزمة أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المواطنين وربما يرجع السبب إلى اختفاء مفتشي التموين الذين لا يقومون بدورهم رغم أنهم يحملون الضبطية القضائية التي تخول لهم دخول المحلات التجارية والسوبر ماركت وفتح المخازن وتحرير المحاضر ، دون أن يحق للتاجر الاعتراض ومفتش التموين يتقاضى مرتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن، وبالتالي عليه أن يحمي المواطن من الجشع والاحتكار”.

وطالب النجار الأجهزة الرقابية أن تشدد الرقابة على الأسواق وأن تجرّم كل من يتلاعب بقوت الشعب، داعيا المواطنين إلى أن يتخلوا عن السلبية وأن يقوموا بإبلاغ مديريات التموين ومتابعة البلاغات ، حتى يتحرك المسئولون ويخرجوا من الجمود الذي خيم عليهم سنوات طويلة

وأكد أن رب الأسرة يمشي في الشارع في حالة «توهان» لأنه لم يعد قادرا على الإنفاق على بيته بسبب المتلاعبين بقوته، وكم من بيوت خربت وحالات طلاق وقعت بالإضافة إلى حالات انحراف بسبب ضيق ذات اليد !.

السلع الغذائية

وقال عوني أبو زيد تاجر إن “ارتفاع الأسعار أضر بالتجارة ضررا بالغا لأن معظم الإكسسوارات الحريمي التي كنا نبيعها تأثرت بارتفاع سعر الدولار، وفي حالة هبوط الأسعار يتوافر لنا هامشا بسيطا من الربح ، وتكون هناك حركة في البيع والشراء تساعدنا في استقرار بيوتنا

وطالب أبو زيد في تصريحات صحفية دولة العسكر بأن تتدخل بأقصى سرعة لضبط أسواق السلع الغذائية باعتبارها الأغلى ، مشيرا إلى أن زجاجة الزيت أصبحت ب 60 جنيها ولا تكفي الاستهلاك يوما واحدا لأسرة فأين دور مسئولي تموين الانقلاب

وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح ، إن “العالم يمر بأزمة اقتصادية لها تأثير سلبي على دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أصابت الاقتصاد العالمي بشلل تام، وأثرت على القارة الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تتمتع بثروات ولكن للأسف مواردها غير مستغلة.

وأضافت هدى الملاح في تصريحات صحفية “هناك دول كبيرة متأثرة بهذه الحرب اقتصاديا خاصة الدول التي تأخذ قروضا من صندوق النقد الدولي، ولديها جدوله بحيث يكون لديها أو عليها فوائد، موضحة أن الاحتكار يتمثل في قيام مجموعة من التجار عديمي الضمير بمنع السلع عن الأسواق، طمعا في تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق”.

وحملت الرقابة التموينية العبء الأكبر في التصدي لهؤلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق، وخلق بدائل وحلول للأزمة.

وتابعت هدى الملاح أن بنك مصر والبنك الأهلي قاما بإصدار شهادة استثمار جديدة على الودائع بفائدة 25 %، متسائلة هل هذا مناسب في هذه الأجواء في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل الاحتكار وفي ظل عدم وجود بعض السلع ونقص السلع الإستراتيجية التي نستوردها من روسيا وأوكرانيا مثل القمح والأعلاف بجانب المنتجات التي نحاول أن نستوردها بالدولار؟.

وحذرت من أن شهادات الـ٢٥% سوف تخلق نوعا من التكاسل أمام المستثمرين الذين يمتلكون مبالغ مالية ويريدون استثمارها حيث سيفضلون الربح السريع، ونحن في هذه الفترة لا نستطيع الاستيراد نظرا لارتفاع الدولار أمام الجنيه. 

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب إن “أزمة ارتفاع الأسعار لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الجشعين الفرصة ليسيطروا علي الاسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي”.

وكشف عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن قلة عدد مفتشي التموين يؤثر بشكل كبير، حيث  لا تستطيع الأعداد الحالية السيطرة على الأسواق، بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش ، بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخرى في ظل وقف تعيين موظفين جدد، وهو ما أدى إلى نقص في الرقابة على الأسواق نتيجة قلة عدد الموظفين.

وأكد أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن توجه حكومة الانقلاب الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق وأن تتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية.

وأوضح عبد الوهاب، أن مشكلة الأسعار ستنتهي وتنضبط حين تتوافر السلع وسد النقص في السوق وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مضيفا كلما وجد نقص في السلع في السوق الأسعار ستظل في ارتفاع ولتحسين الوضع لا بد أن تنتج دولة العسكر أكثر أو تستورد أكثر بحيث يتوافر قدر أكبر من تلك السلع.

وشدد على ضرورة السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والاقتصاد الغير رسمي لأنهم المسئولين عن ارتفاع الأسعار غير المبرر ، كذلك لا بد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب القضاء علي تجار الأزمات ومراقبة الأسواق، وأن تكون الإجراءات فورية ضد أي مخالف حفاظا علي أمننا الغذائي.

 

*”نيوز ري” الروسي: الأزمة الاقتصادية تقود مصر إلى ربيع عربي جديد

نشر موقع “نيوز ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الزيارة التي أداها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روسيا نهاية الشهر الماضي، مباشرة عقب اجتماع عقده في القاهرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الموقع، في تقريره إن “وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لفت الانتباه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماعه مع الجانب المصري ، إلى الرسالة التي بعث بها الجانب الأمريكي إلى موسكو عن طريق شكري، وتكشف هذه الزيارة عن تحول مصر إلى وسيط آخر يحاول إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى نوع من الاتفاق”.

ولكن هذه المسألة ليست السبب الوحيد لزيارة شكري إلى روسيا، إذ كشف شكري عن رغبة القاهرة في الحصول على مساعدة من روسيا لإنقاذ اقتصادها، كان لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر السنة الماضية تأثير كارثي على الحالة الاجتماعية للسكان.

 وذكر الموقع أن الاقتصاد المصري، الذي لم ينجح في تخطي تداعيات جائحة كورونا، يواجه تحديات خطيرة جديدة ولدتها الأزمة الأوكرانية، التي خلقت هي الأخرى مشاكل من قبيل زيادة حادة في أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وتعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية، كما انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، متبوعا بكساد اقتصادي يؤجج حالة الاستياء الاجتماعي، وهو ما يقض مضجع قادة البلاد الذين يخشون تكرر سيناريو الربيع العربي في مصر.

وأشار الموقع إلى أن موسكو تثمن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية وتبدي استعدادا لتقديم المساعدة الكفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي هناك، على وجه الخصوص استمرار وزيادة حجم الواردات من الحبوب الروسية، تعليقا على ذلك، قال شكري “تعد روسيا أحد موردي الحبوب الرئيسيين في السوق العالمية، إن الحبوب منتج استراتيجي بالنسبة لنا، نحن نعول على مضاعفة عمليات تسليم المواد الأساسية ولا نهدف فقط إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية وحجم عمليات التسليم، بل إلى زيادتها فضلا عن توسيع نطاق حركة التجارة”.

خلال المفاوضات، تطرق الطرفان إلى سبل توسيع التعاون في مجال الصناعة والطاقة، فضلا عن تشييد مشاريع استثمارية مشتركة، ولا سيما إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، كما تعتزم روسيا ومصر – حسب لافروف – زيادة نسبة المدفوعات بالعملات الوطنية.

وأورد الموقع أن تدهور الوضع في مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعف استعداد القاهرة لقبول المساعدة من جميع شركائها. وخلال زيارته للقاهرة، أقر بلينكن بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بحيث تؤمن روسيا وأوكرانيا حوالي 85 % من نسبة إمداداتها.

ارتفاع التضخم

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر بنسبة 21.9 % في ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر، حيث كان في حدود 19.2% ويزداد الوضع سوءا شهرا بعد شهر بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ونوه الموقع بأن رسالة بلينكن لم تحقق توقعات مصر بشأن المصالحة بين الغرب وموسكو، مما قد يجبرها على البحث عن طرق أخرى واتباع سياسة مكوكية مع طرفي الصراع، سعيا وراء تحقيق مصالحها الخاصة من خلال المفاوضات. 

ومع ستمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب مصر، بات المصريون أقرب للثورة.

من ذي قبل، حيث باتت شبكات التواصل تشهد فيديوهات بالوجه لأشخاص ينتقدون السيسي، كما تجرأ ملايين المصريين على سب السيسي ونظامه بوسائل المواصلات العامة، بعد سنوات من الخوف والإرهاب الاجتماعي بالشارع المصري.

فيما تسارع القوى الوطنية بخارج مصر تنظيم جهودها نحو تثوير الشعب المصري ضد استبداد السيسي، عبر الدعوات المتلاحقة لانتخابات رئاسية مبكرة ومطالبة السيسي بالرحيل، وسط تململ داخل صفوف الجيش المصري، بعدما تسببت سياسات السيسي في تدهور صورتهم الذهنية لدى الشعب المصري، والخلاف المستعر حول استجابة السيسي لمطالب صندوق النقد الدولي بتراجع نفوذ الجيش الاقتصادي، وبيع شركتي صافي ووطنية للبترول بالبورصة المصرية ، وهو ما يرفضه الجيش وهو ما يضع مصر أمام استحقاق ربيع عربي جديد.

 

*ضمن انجازات السيسي إغلاق مطار سفنكس بعد 3 شهور من تطويره بـ200 مليار جنيه

للمرة الثانية على التوالي، وضمن إنجازات السيسي التي تتم بالأمر المباشر ودون دراسات أو مناقصات، وبتنفيذ سريع من  المتنفعين وسماسرة الجيش، أُعلن أمس 2 فبراير ، عن إغلاق مطار سفنكس، للإصلاحات والصيانة، وذلك بعد  شهور من التشغيل، بعد أن جرت عملية صيانته في نوفمبر الماضي وتشغيله، وهو ما يعني أن قرار الإغلاق جرت بعد ثلاثة أشهر من التشغيل فقط، وتكلفت الصيانة الماضية نحو 170 مليون دولار.

ويعتبر مطار سفنكس المشروع الأحدث في سلسلة إهدار أموال المصريين بلا داعي، وكان يمكن استغلال الفرصة البديلة بتوجيه تلك الأموال  للتصنيع أو التشغيل وخلق فرص عمل.

ففي بيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية،  أمس، عن شركة إير كايرو، ذكر أنه نظرا لإجراء بعض أعمال الصيانة بمطار سفنكس الدولي ، فقد تقرر غلق المطار أمام الرحلات الدولية والداخلية في الفترة من 2 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير.

وبناء على ذلك تقرر نقل جميع رحلات إير كايرو من مطار سفنكس إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضاف البيان، أنه يمكن للعملاء الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات على رقم التالي 0226955500 وذلك في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء أو مراسلة الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. webbookingsupport@aircairo.com.

ليس الإغلاق الأول 

وفي يونيو 2021، جرى إغلاق نفس المطار  بعد عام من افتتاحه في 2020، حيث قررت الحكومة إغلاق مطار “سفنكس” الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي ، بسبب عيوب فنية.

ووقتها أعلنت الشركة القابضة للمطارات، إنه تقرر إغلاق مطار سفنكس الدولي، الذي افتتحه السيسي في 29 يونيو 2020 ضمن عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر تنتهي بحلول منتصف سبتمبر2021

وقالت الشركة إن “الإغلاق جاء بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجرى حاليا داخل المطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب”.

وكانت مصادر بالمطار، قد كشفت إنه “من المقرر الانتهاء من جميع أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية بالتزامن مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير”.

في الوقت نفسه قال مصدر بسلطة الطيران المدني، إنه “مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واحتمال استخدام مطار سفنكس بشكل أوسع ، ظهرت عيوب فنية بالمطار، لا يجوز معها تشغيله على المستوى الدولي”.

وشدد المصدر على أن المطار منذ تشغيله لا يستقبل سوى رحلات خاصة قليلة، وأنه كان من المفترض أن يسهل المطار الوصول إلى منطقة غرب القاهرة، والمتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات.

وأشار إلى إن عمليات إصلاح المطار تشمل صالتي السفر والوصول، ومدارج هبوط الطائرات ومحيط المطار، ومنذ تشغيل المطار قبل نحو عامين، لم يستقبل المطار أي رحلات دولية منتظمة.

وكان وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، الفريق محمد عباس، قال يوم الإثنين 2 يناير 2023،  إنه “تم تشغيل مطار سفنكس بعد تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون و 200 ألف راكب سنويا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير وصلت إلى 2 مليار جنيه”.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع محرري شئون الطيران المدني، أن مطار سفنكس هو أحد أهم المطارات الجديدة إذ تم تشغيل الرحلات الداخلية منه في الأول من نوفمبر الماضي، فيما بدأت الرحلات الدولية في شهر ديسمبر الماضي.

ولفت إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط سياحة اليوم الواحد ، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

يشار إلى أن أعمال التوسعة تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة، إلى جانب تطوير المكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات، واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة “الليد” بصالات المطار والمكاتب الإدارية.

ورغم تلك التكلفة الكبيرة التي انفقت على تطوير المطار، يعاد اليوم وقف التشغيل لاعادة الصيانة ، وهكذا دواليك يجري إهدار المليارات من أموال المصريين على مشاريع، لا جدوى منها ولا فائجة من ورائها، إلا بظهور السيسي بوجه براق متحدثا عن مشاريع الجمهورية الجديدة. 

مشاريع فاشلة

وعلى طريقة إهدار المليارات في مطار سفنكس، الذي يعاني من العيوب والتعطل بدأت التحذيرات من قبل المتخصصين بالمطارات والنقل الجوي والطيران حول مخاطر جمة للمطار، لقربه من الكتل السكنية بصورة تسببت في إغلاق مطار النزهة بالإسكندرية، إلا أن السيسي يعيد تجريب الأخطاء مجددا.

وقبل أسابيع تحدث السيسي عن فشل مشروع مدينة الأثاث بدمياط، والتي تكلفت على الدولة  نجو 7 ملير جنيه، ولم ينتقل إليها ورش الأثاث من داخل مدن وقرى دمياط، لبعدها عن مناطق ورش العمال، وهو ما لم يأخذه السيسي وحكومته بالحسبان، نظرا لغياب دراسات الجدوى وكفر السيسي بالعلم والعلماء من أساسه.

كما خرجت حكومة الانقلاب ووزارة الري تحديدا قبل أسابيع لتعترف بفشل مشروع تبطين الترع الذي كلف الدولة في مرحلته الأولى نحو 2 مليار جنيه، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما اعترف السيسي قبل سنوات بفشل مشروع تفريعة قناة السويس الثالثة، التي قال عنها بعد سنوات من التشغيل الفاشل إنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين.

ثم  جاء إعلان كامل الوزير عن وقف تشغيل القطار الكهربائي السريع الذي ينطلق من مدينة السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، بعد شهور من تشغيله الفاشل، بعد أن وصل مردود التشغيل في إحدى الرحلات فقط 35 جنيها، لانصراف المواطنين عنه بسبب غلاء سعر التذكرة وعدم نققل الموظفينن وتسكين أصحاب الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعني الشلل.

وأمس الأول كشف عن وصول نسبة أشغال فندق تريوموف ، الذي أنشأه السيسي بالتجمع الخامس مجاملة لصديقه اللواء شريف صلاح إلى 5% فقط، وبدلا من تدخل العقلاء وترشيد الإنفاق تدخلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للضغط على أصحاب شركات العقارات والأدوية والسياحة ، فارضة عليهم ضرورة إقامة المعارض واستقبال الوفود في ذلك الفندق، مجاملة لصديق السيسي، وهو ما يمثل قمة الفشل وإهدار المال العام على مشاريع غير ذات جدوى، وقد وصلت تكلفة الفندق البعيد عن المزارات السياحية  نحو 7 مليار دولار.

وغير ذلك الكثير من المشاريع التي أهدرت أموال المصريين وأوصلتهم إلى الفقر والجوع، وسط إصرار من السيسي على السير في نفس الاتجاه الإنفاقي والبذخ والترف.

 

* دويتشه فيله: سيناريوهات كارثية إذا اقتحم المصريون البنوك كما اللبنانيون

أكد موقع الإذاعة الألمانية دويتشه فيله، أن “أوجه شبه لافتة للانتباه” بين لبنان ومصر، ففي “لبنان اقتحم بعض المواطنين فروع البنوك، من أجل الوصول إلى مدخراتهم. مدن بأكملها تغرق في الظلام، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة. فيما تنزلق الطبقى الوسطى في بحر الديون.”.
واستدرك الموقع قائلا: “لم تصل الأمور في مصر إلى هذا الحد. ولكن نظرا لتردي الأوضاع يتساءل البعض: هل يمكن أن تتحول مصر إلى لبنان جديد؟”.

وأضاف الموقع أن المصريين يواجهون مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون (اقتصاديا)، ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.

وأوضح الموقع في تقرير له، أن المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشاكل الداخلية، اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة بفعل تبعات وباء كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.

واشار إلى أنه منذ عام 2014، دعمت حكومة عبدالفتاح السيسي “مشاريع عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، والعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 46 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى أن هذه المشاريع أعطت دفعة للنمو في مصر، ولكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح.

سيطرة الجيش

وألمح الموقع إلى سيطرة الشركات الحكومية والتابعة للجيش، على الاقتصاد وأكدت أنه “يضعف فيه القطاع الخاص، ما أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب، بينما لا يزال البلد مثقلاً بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، وهو ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي لسداد الديون”.

وبحسب التقرير فإنه “منذ عام 2014، دعمت حكومة السيسي “مشاريع وطنية عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة، بقيمة 46 مليار يورو. أعطت هذه المشاريع دفعة للنمو في البلاد، ولكنه نمو مصطنع. إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح”

ونقلت عن تيموثي قلدس، الخبير والباحث في معهد التحرير قوله إن “لدى مصر دخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها، في حين يعتمد لبنان كثيراً على تحويلات المغتربين، التي كانت تشكّل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي، إضافة لذلك، توجد في مصر حكومة يمكن التفاوض معها، “بينما يستمر الصراع في لبنان لانتخاب رئيس”.

وأشار إلى أن أهم فارق بين لبنان ومصر، هو أن الأخيرة كبيرة جداً، ما يجعل من الصعب تحوّلها إلى دولة فاشلة؛ حيث إنها أكبر دولة عربية سكاناً، إضافة إلى امتلاكها أقوى جيش في الشرق الأوسط.

وأضاف “من حسن حظ مصر أن الدائنين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها”.

وتابع: “ثم يأتي الاستعداد لدى الطبقة السياسية العليا للإثراء على حساب الدولة والشعب.. هذا بالتأكيد قاسم مشترك بين البلدين”.

أردف قلدس “رغم كل المشاكل، يبقى الوضع في مصر أكثر ثباتا عما هو عليه في لبنان. إنه ليس قريبا من حافة الانهيار الشامل”، مستدركا أنه “لدى الاقتصاد المصري مصادر للحصول على مال أكثر مما لدى الاقتصاد اللبناني، كدخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها. بينما يعتمد لبنان كثيرا على تحويلات اللبنانين المغتربين، التي كانت تشكل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي اللبناني”.

ولكن قلدس يرى أنه “من حسن حظ مصر أن الدائنين الخارجيين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها”.

واستدرك مجددا ليوضح أن “الحكومة والنخبة في البلد ستحاول تأمين ثروتها ومكاسبها، وبنفس الوقت ستحاول الضغط على نفسها للوفاء بالالتزامات، مثل الحد من السطة الاقتصادية للجيش”، وأن “البلد لا يمكن أن تنتعش بسرعة.. المصريون الذين لديهم مشاكل الآن، سيصبحون أكثر فقرا في العام القادم”.

وأضاف مرجحا “لا شيء سيوقف الفقر الاقتصادي للمصريين في العام القادم”.

روبرت سبرنجبورج

واستطلع التقرير رأي البروفيسور روبيرت سبرينجبورج من جامعة سايمون فريزر، وذلك بعد تقرير قدمه في 2022 للمنظمة غير الربحية “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ومقرها واشنطن، حيث قال: “هناك أوجه شبه لافتة للانتباه بين الاقتصاد اللبناني الفاشل والاقتصاد المصري الذي يصارع”.

وحذر من تبعات انهيار الثقة في لبنان كانت كارثية. ولكنها ستبدو بلا معنى ولا تقارن  بما يمكن أن يحدث في مصر لو تكرر نفس الوضع هناك.

ونقلت عن الاقتصادي في البنك الدولي رباح أرزقي تأكيده أن “هذا المزيج من الأسباب وضع مصر على حافة الهاوية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.

ونقلت رابعا عن يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، قوله : “”هذا التأثر الكبير بالجائحة وبالغزو الروسي لأوكرانيا يعود إلى استراتيجية الاستثمار، التي اتبعها السيسي طوال تسعة أعوام: نفقات كبيرة جدا على مشاريع عملاقة، بعضها ثبت أنها لا فائدة منها أو أن التخطيط لها كان سيئا”.

وأضاف صايغ: “هذا ما استنزف المالية المصرية من دون تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد”.

وأشار إلى أن “هناك عدة حكومات أجنبية تتحمل جزءا من المسؤولية، ومنها الحكومة الألمانية والأمريكية.. لولا مشاركتها لما كان للديون المصرية أن ترتفع بمقدار 400 %”.

وأردف، “ولكن رغم وجود بعض أوجه الشبه، إلا أن الفقر والفساد هما أبرز ما يجمع بين عديد من الدول العربية، ما يصعّب عملية المقارنة .. إضافة لذلك فإن الحكومة المصرية أقل فسادا من نظيرتها اللبنانية”. 

 

* أرقام صادمة حول استقالة الأطباء في مصر من المستشفيات الحكومية

كشفت أرقام رسمية صادرة عن نقابة الأطباء في مصر أن 4261 طبيباً استقالوا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية خلال 2022، وذكرت النقابة أنَّ هذه الأرقام هي الأعلى خلال السنوات السبع الماضية، إذ انسحب ما مجموعه 21068 طبيباً من القطاع الحكومي.
حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من النظام الصحي الذي تديره الحكومة في البلاد؛ مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من استمرار الرواتب المنخفضة والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.
وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك ما مجموعه 91500 طبيب يعملون في مصر في عام 2020. وتؤدي عمليات الإغلاق إلى نقص حاد في مستشفيات الدولة في البلاد، وانخفاض حاد في نسبة الأشخاص إلى الأطباء في مصر.
وفقاً للبنك الدولي، في عام 2019، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر.
من الناحية الإقليمية، تختلف هذه النسبة المنخفضة مقابل النسبة في البلدان المجاورة، على سبيل المثال، في ليبيا حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2017، أو الجزائر، حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2018.
بينما تعرضت حكومة السيسي لانتقادات لفشلها في منح الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وفضلت بدلاً من ذلك الإنفاق على مشروعات البناء الضخمة وسداد الديون.
على الرغم من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في الميزانية في السنوات الأخيرة، لكن ظلت الحكومة تنفق على الصحة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه دستورياً؛ وهي نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي.
إذلال الأطباء في مصر
يرى الدكتور أحمد حسين، رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة، أنَّ العدد الفعلي لعدد الأطباء في مصر المستقيلين العام الماضي أكبر من المقدّر. وقال إنَّ نحو 2000 من خريجي كليات الطب رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في عام 2022.
مع ذلك، فإنَّ فترة التدريب والسنوات اللاحقة صارت كابوسية بالنسبة لبعض الأطباء في مصر، وهي ما تنسَب إليها الاستقالات الجماعية.
تفكر أميمة خليل، طبيبة متدربة في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، في الاستقالة. وقالت الطبيبة أميمة لموقع Middle East Eye: “غالباً ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والهجوم الجسدي من المرضى وأقاربهم”
حسب الموقع البريطاني، تتكرر الاعتداءات الجسدية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر؛ مما دفع نقابة الأطباء في مصر للمطالبة بحماية أعضائها من السلطات وتشديد العقوبات على المعتدين.
تقول أميمة خليل إنَّ هذه الهجمات تفاقم من الوضع مع الراتب الضئيل الذي تتلقاه، والذي يُقدَّر بنحو 70 دولاراً شهرياً. وتضيف أنها لا تستطيع تحمل احتياجاتها، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث. وأكدت: “دراسة الطب وممارسته مكلفتان“.
هذا هو السبب في أنها قد تنضم إلى الأطباء في مصر الذين خرجوا بالفعل من الخدمة في المستشفيات التي تديرها الدولة ويبحثون عن عمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج مصر؛ حيث يحصل الأطباء على رواتب أعلى ولديهم فرص تدريب أفضل.
لا تؤثر الأزمة في المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضاً في كبار السن الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات التي تديرها الدولة وعياداتهم الخاصة.
حيث سخر طبيب قلب كبير، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 عاماً من العمل في مستشفى حكومي. وقال الطبيب لموقع Middle East Eye: “الراتب يكفي لشراء سروال وجوارب وقميص“.
ساعات عمل طويلة
بينما قال طبيب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه هو وزملاءه يضطرون أحياناً إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع. وأضاف: “قلة النوم تجعل الأطباء يخطئون“.
كما نوَّه بأنَّ إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء في مصر على ارتكابهم أخطاء بإرغامهم على العمل أكثر.
بينما قال الطبيب نفسه إنَّ جميع الأقسام في مستشفاه تقريباً تعاني من نقص في الموظفين؛ وهذا هو السبب في أنَّ طبيباً واحداً أو طبيبين يعملان في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء.
الملاذ الوحيد للفقراء في مصر
تعد المستشفيات التي تديرها الدولة العمود الفقري للقطاع الصحي في مصر؛ نظراً لأنها تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص يومياً، بشبه المجان.
في عام 2020، كان هناك 662 مستشفى تملكها وتديرها الدولة في مصر، من 652 مستشفى في عام 2019، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذراع الإحصاء في الحكومة المصرية.
على الرغم من تدهور أوضاع هذه المستشفيات، لكنها تظل هي الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض. ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) في مصر بـ60 مليون شخص.
كما تعرض النظام الصحي الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من آثار الحرب الروسية الأوكرانية ووباء “كوفيد -19” المزدوجة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
في الوقت نفسه، أدت الخسارة الحادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016 أيضاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.
إذ قال أحمد عبد المجيد، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري، لموقع Middle East Eye: “المستشفيات التي تديرها الدولة هي الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم. وهي حجر الزاوية في الضمان الاجتماعي في مصر“.
كما أعرب عن مخاوفه من أنَّ المستشفيات التي تديرها الدولة قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء مع هذه الاستقالات الطبية المتتالية.
من بين 212853 طبيباً مسجلين في نقابة الأطباء، غادر أكثر من نصفهم (120000 طبيب) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية. كما يشعر بعض النواب بالقلق من هجرة الأطباء في مصر، ويدعون السلطات إلى التحرك.

 

 

مصر تتراجع ثلاثة مراكز جديدة في مؤشر “الشفافية” لمكافحة الفساد.. الخميس 2 فبراير 2023.. قمة أبو ظبي تكشف عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المعتقلة “دولت السيد” تعاني من الانتهاكات بسجن القناطر

كشفت منظمات حقوقية عن تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة دولت السيد يحيى التي تدخل عامها الرابع داخل السجون على ذمة قضايا ملفقة، جراء تعرضها لانتهاكات قاسية داخل محبسها بسجن القناطر، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي، ما زالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها ويجدد حبسها كل 45يوما.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض علي دولت في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس في مايو 2021 صدر قرارا بإخلاء سبيلها وبدلا من الإفراج عنها، تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.

*اعتقال 2 وإخفاء “الأحمدي” منذ أسبوعين وتجديد حبس 42 وتدوير 9 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز كفر صقر المواطنين “أشرف أحمد إبراهيم ، محمد خليل” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج العصف بالحريات ، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي. 

إخفاء “الأحمدي” منذ اعتقال قبل أسبوعين تعسفيا

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد عبادة الأحمدي محمد عبد الرحمن 27 عاما المقيم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وذلك بعد قيام الأمن الوطني بالشرقية ظهر يوم 18 يناير 2023 الماضي باعتقاله تعسفيا من محل عمله بإحدى الصيدليات بقرية أبو عمرو التابعة لنفس المركز، وتم اقتياده معهم في توكتوك إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أن قوات أمن الانقلاب صادرت اجهزة التسجيل الخاص بكاميرات محل العمل والتي سجلت ورصدت جريمة اعتقاله ، مؤكدة عدم عرضه  على جهات التحقيق حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة لإثبات اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري والكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

والضحية الذي يبلغ من العمر 27 عاما هو أب لطفلة عمرها عام واحد ، وهو العائل الوحيد لأسرته و لوالده المريض والذي يحتاج إلى رعاية خاصة .

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

تجديد حبس 42 من أبناء الشرقية على ذمة 4 محاضر بعد تدوير اعتقالهم

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة بغرفــة المشـورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بمعتقلي الرأي الآخر المتصاعد يوما بعد الآخر .

بينهم 10 على ذمة المحضر المجمع رقم 1 بمركز منيا القمح من عدة مراكز إضافة ل 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 18 بقسم شرطة بلبيس من عدة مراكز و17 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 54 مركز منيا القمح و4 على ذمة المحضر رقم 1476 لسنة2021 مركز ديرب نجم.

تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 81 بقسم أول العاشر من رمضان ليكون إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 21 معتقلا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان.

والضحايا الجدد هم، من أبو حماد مصطفى محمد عبدالسلام ، محمد غريب محمد علي زادة  ، ومن ديرب نجم خليل إبراهيم خليل، محمد أبو مسلم علي الطيار ومن أبو كبير محمد محمد حلمي ، ومن فاقوس عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد، ومن القرين عبدالعزيز عبده حسن منسي ، ومن بلبيس أحمد حامد عودة ، مؤمن محمد السيد.

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

*ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. إسماعيل حمدان صالح إبراهيم
2. كريم شعبان حسن محفوظ
3. محمد خالد منير أحمد محمد
4. محمد رمضان حسن سليمان
5. محمد عبد الفتاح مصطفى محمد
6. محمود محمدين حسين محمدين
7. مسعد صالح موسى موسى
8. هاني محمد جاد حسن
9. هشام سالم السنوسي عطية
10. وليد عبد المنعم محمد أبو سريع

 

* تقرير عن الانتهاكات التي يواجهها الأكاديميون المخلى سبيلهم في قضايا سياسية

أصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، تقريراً، يرصد التضييقات على الأكاديميين والباحثين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وأكد التقرير، أن الباحثون والأكاديميون في مصر يعانون من انتهاكات متعددة رغم إخلاء سبيلهم بعد حبسهم لمدد مختلفة على ذمة تحقيقات في قضايا سياسية.

وبحسب التقرير، تتضمن تلك الانتهاكات “المنع من السفر، أو إيقاف أو فصل من العمل”، بجانب صعوبة التحاق بعضهم بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة، فيما عجزت القنوات الرسمية عن حل مشكلاتهم، التي وصلت إلى صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بحسب التقرير.

وتحدث التقرير عن سبعة شهادات لباحثين وأكاديميين، حُبسوا لمدد مختلفة على خلفيات متعددة؛ كمعارضة سياسات الدولة أو الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد تقرير المؤسسة، أن الممارسات التي تعرضوا إليها “غير القانونية”، نظرًا لعدم صدور أحكام بحقّهم تُقيد حريتهم وتمنعهم من السفر، مشيرة إلى تعنت النيابة في إصدار شهادات تُفيد بمدد حبس الباحثين والأكاديميين لاستخدامها في محاولات العودة إلى أعمالهم.

وطالب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في تقريرها، النيابة العامة بتسهيل إصدار شهادات تثبت المدة التي قضاها أي شخص بالحبس.

كما طالبت النائب العام والجهات الأمنية بإغلاق كل القضايا المُفرج عن الأكاديميين والباحثين على ذمتها، ووقف الإجراءات التعسفية ومنعهم من السفر.

ودعت المؤسسة، الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية وتسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم، وطالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان تفعيل آليات الشكاوى، بحسب التقرير.

*“رايتس ووتش”: المواطن المصري يتحمل فاتورة تقشف وفساد وخطط فاشلة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار ، يتبنى نفس النهج الاقتصادي المستمر الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية”.

وحذرت المنظمة عن مجموعة من الإجراءات ضمن خطة اقتصادية فاشلة تعني مزيد من التقشف والفساد، موضحة أن الاتفاق تضمن بنود تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة.

ونقلت عن سارة سعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في “رايتس ووتش” قولها  “يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية ،رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج”.

ورأى التقرير أنه على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء كوفيد-19.

سيطرة الجيش

وأبان التقرير، أن تحسين المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير على معالجة سوء الإدارة المتأصل النابع من أن الحكومة تعطي الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.

فساد وتغطية

ونبه إلى أن حكومة السيسي تحجب تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة، كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش.

وأشاد التقرير بتوصية صندوق النقد بشأن الشركات المملوكة للجيش وقال إنها “خطوة إيجابية تخرج عن الممارسات السابقة وتتوافق مع التوصيات التي وجهتها رايتس ووتش وشركاؤها بانتظام إلى صندوق النقد الدولي، وهو يضمن مع بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة”.

ولفت إلى أنه “سيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها”، مشيرا إلى  أن موافقة حكومة السيسي “على نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه، إلا أنها لم تلتزم بإدراج معلومات الجهة المالكة المستفيدة ، أي من يتحكم فعليا في الشركة  في حالة الشركات التي حصلت على عقود، وهو أمر التزمت بالقيام به في برنامج قروض سابق”.

العبرة في التنفيذ

ولكن تقرير رايتش ووتش، أكد أن العبرة في التنفيذ، وأن حكومة السيسي في ظل البرامج السابقة تقاعست عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، وأنه في الواقع، وافق الصندوق على تقارير من الحكومة المصرية حول الشركات المملوكة للدولة يستبعد الشركات المملوكة للجيش ويوافق أيضا على عمليات الإفصاح المعيبة عن المشتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس كورونا.

وحذرت من أن تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية قد يؤدي إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية.

ورجح التقرير أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج، في يوليو، اشترت السعودية حصص الأقلية في أربع شركات مقابل 1.3 مليار دولار، ثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية في دول منها مصر نفسها.

وبالمقابل، استعرضت أن اتفاق القرض يتضمن بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات.

وأشارت إلى أنه لدول الخليج ذات السجل الحافل بالانتهاكات الحقوقية تاريخ في استخدام الدعم المالي للضغط على الدول لدعم أهدافها السياسية الإقليمية، بما فيها قمع الجماعات المستقلة، مثل الإخوان المسلمين، أو دعم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك”.

وتابع “لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية”.

بنود أخرى

واعتبرت المنظمة ضمنا أن هناك مشاكل هيكلية متجذرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية.

وعن المعلن من القرض الرابع من نوعه الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016، سيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية، بحسب التقرير.

وأضاف أنه منذ إعلان البنك المركزي عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهي الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى حوالي 50%، فاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر، وبحلول أكتوبر، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع.

وأشار إلى أنه في 2020، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن  واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني.

ونبه إلى أن رقم نسب الفقراء على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن البنك الدولي يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر.

وسعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي، منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة. 

وأضاف أنه اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%.

ووفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح أن مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية “لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020”.

ووجدت المراجعة أيضا أن “الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية”.

وقال التقرير “أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجي “تكافل” و”كرامة” الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر”.

في العام 2022، أعلن السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وافق على القرض في ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.

*قمة أبو ظبي تكشف عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر

كشفت قمة أبوظبي الأخيرة عن تعقّد علاقة السعودية مع الإمارات ومصر.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، يوم الأربعاء 18 يناير، قمة أبوظبي التشاورية المصغرة تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة”. والتي ضمّت قادة الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إلى جانب الرئيس المصري وملك الأردن.

بينما تغيبت كل من السعودية والكويت عن حضور القمة.

وقال موقع أسباب إن الإمارات كانت تستهدف من خلال القمة التشاورية بصورة أساسية مناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر والأردن، والمخاوف المرتبطة بها على الاستقرار الداخلي في كلا البلدين؛ حيث تأتي مصر والأردن في مقدمة دول المنطقة الأكثر تضرراً اقتصادياً. خاصة في حالة مصر التي تنظر إليها الإمارات باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، إلى جانب كونها بمثابة سوق كبير للاستثمارات الإماراتية.

فيما يشير التغيب السعودي عن قمة أبوظبي إلى أن العلاقات السعودية الإماراتية ليست على ما يرام، كما يقول موقع أسباب.

من جهة أخرى، ثمة خلافات سعودية محتملة مع القاهرة حول أحقية الرياض في الحصول على مزايا اقتصادية واستثمارية في قطاعات استراتيجية، والتي مازالت الإمارات تحظى بأفضلية للاستثمار فيها.

 ويشير تأكيد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر “دافوس” الأخير أن مساعدة مصر ستكون من خلال الاستثمارات وليس المنح غير المشروطة، إلى أن الرياض تمارس ضغوطاً متزايدة على القاهرة.

وقد تستهدف الضغوط السعودية كذلك حث مصر على سرعة تنفيذ اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، والذي كشفت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تعطله متعللة بأسباب فنية، رداً على تعليق إدارة جو بايدن مساعدات لمصر لأسباب حقوقية.

*بعد 12 عاما على الثورة مصر ليست أفضل من سوريا والعراق

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للباحثة رانيا مصطفى، سلطت خلاله الضوء على الأوضاع المعيشية في مصر بعد 12 عاما من ثورة 25 يناير المجيدة.

وبحسب التقرير، كان نظام مبارك الأكثر استقرارا من بين الأنظمة العسكرية الأربعة التي حكمت مصر في الآونة الأخيرة، لم يشهد النظام أي مظاهرات عنيفة بفضل القبضة الحديدية التي حافظ عليها مبارك لمدة 30 عاما، لقد أحاط نفسه بنخبة من قدامى المحاربين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين لإبقائه في السلطة، علاوة على ذلك ، تعرض المصريون لثقافات وظروف الأمم الأخرى، واقتصر الخطاب السياسي على النخب وكبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، في حين كان لدى الجمهور عناوين الصحف والفقاعات الإعلامية اللامعة التي احتوت غضبهم المكبوت وتخدر أسوأ آثار النظام.

وأضاف التقرير أنه خلال عهد مبارك، كانت الهيمنة السياسية كاملة، بما في ذلك الاستعدادات لوراثة ابنه للرئاسة، بالطبع تم تزوير الانتخابات البرلمانية، لذا كانت الاستجابة لمطالب الثورة قرار النخبة.

وأوضح الموقع أنه خلال ثورة 25 يناير 2011  حذر مبارك من أن الفوضى ستحدث إذا لم يتراجع الشعب، ولم يدرك الناس حجم الخطر الذي ينتظرهم، لقد أعطاهم خيارين ، لم يكن أي منهما جيدا، السير في طريق الندم، الذي من شأنه أن يدفع التمرد إلى الوراء ويجدد تبعية الشعب، أو سلوك طريق اللاعودة، حيث سيكون مستقبل ما بعد مبارك مجهولا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم مما شهدته مصر خلال العامين ما بين ثورة 2011 وانقلاب 30 يونيو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي  تم اقتحام السجون وهروب السجناء، كانت هناك مظاهرات واحتجاجات حاشدة ، لم يحدث الغرق في أعماق اليأس والفوضى حتى استولى السيسي على السلطة، لقد كان منحدرا منذ ذلك الحين.

ولفت التقرير إلى أن السيسي ادعى أنه حمى مصر من مصير سوريا والعراق ، وأنه هو الذي ثابر ووأد نيران الحرب الأهلية عندما اشتبكت قوات الأمن التابعة له، في يوم الغضب الشعبي، مع المتظاهرين الشعبيين، عندما طلب من الشعب منحه تفويضا لمواجهة الإرهاب، ثم عندما نفذ أسوأ مجزرتين في تاريخ مصر، وعندما فشل في سحق روح الشعب، لجأ إلى الفوضى المنظمة لتدمير المجتمع المصري واقتصاد البلاد، وخفض مصر إلى مستوى سوريا والعراق، ولكن دون حرب.

ونوه التقرير بأنه لا يوجد فرق ملموس بين ما حدث لمصر وما يحدث لأي بلد دمرته الحرب، حيث فقدت مصر حصتها من مياه النيل وبعض حقول الغاز الطبيعي وجزيرتين استراتيجيتين. تم عرض أصولها العقارية للبيع والإيجار والاستثمار، وتعقد المؤتمرات الاقتصادية في أم الدنيا باستخدام نفس لغة مؤتمرات إعادة إعمار البلدان التي دمرتها الصراعات المسلحة، لقد أصبحت مصر متسولة، تجلس مع وعاء في يدها على عتبة صندوق النقد الدولي، وتقدم كل التنازلات الممكنة والمستحيلة. اقترضت دون تفكير حتى فقدت دهاءها الاقتصادي ، وسمحت بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وتابع ” لقد حصدت مصر ما زرعه السيسي، لقد رأينا مواطنين مصريين يقاتلون إلى جانب مركبات الجيش من أجل الحصول على بعض المساعدات الإنسانية، الانضمام إلى مجموعات الهجرة غير الشرعية؛ أخذ مهاراتهم في الخارج ؛ يقتلون أنفسهم النزوح؛ وبشكل متزايد ، التورط في الجريمة، مدد النظام حالة الطوارئ وشرع الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والسجن والإعدام والاعتقالات على أساس النوايا المزعومة والشك والافتراء، ويسيطر كبار ضباط الجيش على الاقتصاد ويستفيدون بشكل كبير نتيجة لذلك، في حين تم نشر القوات في جميع أنحاء البلاد”.

وأردف ” لقد فقدت مصر مقاليد القيادة الإقليمية، وكذلك دورها الرائد في العلوم والسياسة، إنها سياسية خفيفة الوزن الآن، حتى السياح تم ردعهم عن الزيارة ، والدول التي لا تمتلك عشر مواقعها التراثية والمصنوعات اليدوية سحبت بساط السياحة من تحت أقدامها، وبات الفساد منتشرا من أعلى إلى أسفل”.

وأكمل التقرير ” سبعون عاما من الحكم العسكري جعلت مصر تفقد هويتها، إنها ليست أرضا زراعية ولا قاعدة تصنيع، إنها شبه دولة يحكمها رئيس زائف قدم برنامجا شبه انتخابي وقبله المواطنون شبه الواعين، ويعيش المصريون حياة كابوسية، حيث لا تقترب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ، مما يمكن وما ينبغي أن تكون عليه، إنهم محتجزون في حالة غيبوبة من قبل وسائل الإعلام المتوافقة ولديهم الخبز على الطاولة ، لكن قلوبهم حزينة حقا”.

واختتم التقرير ” لقد طغت المشاعر التي تصاحب النكسات السياسية على الحياة المصرية، لقد مرت الذكرى ال 12 للثورة، ونحن جميعا على يقين تام من أن مصر قد عكست مصير سوريا والعراق وربما حتى فلسطين، فقد عانت مصر من انتكاسة كبيرة لأول مرة في عام 1967 عندما دمرت إسرائيل قواتها الجوية على الأرض وفقدت سيناء، عانت من نكسة كبرى ثانية في عام 2013 عندما دمرت ثورتها على الأرض وفقدت البلاد”. 

* مصر تتراجع ثلاثة مراكز جديدة في مؤشر “الشفافية” لمكافحة الفساد

تراجعت مصر ثلاثة مراكز جديدة، في مؤشر “الشفافية الدولية” في مكافحة الفساد، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة.

ويقيس المؤشر تقييم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين. 

ويستخدم المؤشر، المقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).

وتراجعت مصر ثلاثة مراكز جديدة عام 2022، لتحتل المركز 130 من أصل 180 دولة، بعدما كانت في المركز 127 العام الماضي.

واحتلت الإمارات أكثر المراكز العربية تقدمًا، إذ جاءت في المركز الـ27، ثم السعودية في المركز 54، ثم الأردن في المركز الـ 61.

وجاءت البحرين في المركز 96، ثم تونس في المركز 85، فالمغرب في المركز 94،  والجزائر 116.

وتلى مصر في ذلك المؤشر كل من لبنان في المركز 150 والعراق في المركز 175، والسودان في المركز 162، فليبيا في المركز 171، واليمن في المركز 176، وسوريا في المركز 178، وفي المركز 180 جاء الصومال. 

 يذكر أنه من أبرز المجالات التي توجه فيها الانتقادات لمصر، بخصوص مكافحة الفساد، هي الطريقة التي يتدخل بها الجيش في الاقتصاد، والحياة العامة، مع ما يكتنف ذلك من غياب للشفافية وصعوبات المراقبة و للمساءلة.

وتظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية، التي ترصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن مصر لم تحقق أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وما حققته، في هذا المجال ضئيل للغاية.

*زيادات تصل إلى 50% في الوحدات السكنية.. أسعار الحديد تشعل سوق العقارات

بسبب الانفلات والفوضى وغياب للرقابة على أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام وجشع التجار وحرصهم على تحقيق مكاسب خيالية وسريعة شهدت أسعار العقارات زيادات غير مبررة نتيجة توجه عام لدى جميع المطورين لزيادة السعر النهائي للعقار ليحقق ما يقرب من 50 % زيادات في الأسعار .

هذه الفوضى تسببت في ركود سوق العقارات وتوقف المشروعات وعزوف المواطنين عن الشراء نتيجة تراجع القدرة الشرائية واحتجاجا على استغلال الشركات العقارية 

في هذا السياق قالت غرفة مواد البناء إن “غياب الرقابة على الأسواق والمصانع والتجار هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، فيما أكد المطورون أن تقييم سعر العقارات حاليا يتم بعد دراسة مدخلات الإنتاج خاصة منتجات الكهروميكانيك والتي تكون جميعها مستوردة وتعتمد في الأساس على الدولار.

فوضى وانفلات

من جانبه قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “سعر الحديد انخفض حاليا ليتراوح سعره بالسوق ولدى التجار من 27 لـ 28 ألف جنيه للطن بعد زيادة  سعر الطن لدى التجار لـ30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الحديد بالمصانع شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي 3 ارتفاعات متتالية  ، لكنها رغم هذه الزيادات لم تتخط حاجز الـ 26 ألف جنيه ، فيما كانت جميع الزيادات التي شهدها الحديد زيادات غير مبررة من خلال  التجار والموردين.

وطالب “الزيني” في تصريحات صحفية الجهات الرقابية بتشديد الرقابة وإطلاق الحملات الدورية واليومية لمتابعة المصانع والمخازن والتجار لإحداث توازن وضبط الأسعار، مؤكدا أن ما يحدث حاليا هو بمثابة فوضى وانفلات لم يشهده سوق الحديد من قبل.

وأكد أن هناك إجراءين لابد من تنفيذهما بشكل فوري وسريع لمزيد من ضبط سوق الحديد الإجراء الأول  الامتناع والعزوف عن شراء الحديد من خلال المستهلك .

الإجراء الثاني ، إحكام الرقابة الصارمة على أسواق الحديد بجميع حلقات تداوله بداية من المصنع ومرورا بالوكيل والمورد والتاجر,  مستنكرا الزيادات الأخيرة التي شهدها سعر الحديد والتي تخطت حاجز الـ30 ألف جنيه في حين أن  سعر جميع  مدخلات الإنتاج  ثابتة لم تتغير.

وقال ” الزيني” أن الوضع الحالى للسوق لن يستمر بهذا الشكل  خاصة مع انخفاض وتراجع سعر الدولار ، مؤكدا أن عددا كبيرا من المقاولين وشركات المطورين العقاريين أجلوا حاليا أية عمليات تسعير أو بناء لحين ثبات واستقرار أسعار سوق الحديد ومواد البناء.

حديد المصريين

وكشف محمد سيد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصنع حديد المصريين قام بزيادة أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن تم تطبيقها في الأسواق المحلية على جميع التسليمات.

وقال حنفي في تصريحات صحفية إن “حديد المصريين ارتفعت أسعاره مجددا ليسجل الطن نحو 27350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بدلًا من 26850 جنيها للطن منذ أيام؛ وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا في البنوك”.

وأضاف أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد، وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك، بسعر 27.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

ونوه حنفي إلى أن المصنع الأعلى سعرا في مصر كان من نصيب شركة بشاي للصلب، والتي يصل سعرها إلى 27360 جنيها للطن، بزيادة مؤخرا بلغت نحو 3360 جنيهًا للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج التي شهدت زيادة وأعباء جديدة على المصانع.

وأشار إلى وجود هبوط  في الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع المنتجة لحديد التسليح، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ركود الطلب على الحديد .

شركات المقاولات

حول تأثير الحديد على قطاع العقار قال المهندس مروان فارس عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن “منتج الحديد مؤثر قوي ويكاد يكون هو المؤشر الأساسي لزيادة سعر العقار أو بمعنى أدق يرتبط سعر العقار ارتباطا كبيرا بسعر الحديد سواء بحدوث زيادة أو انخفاض في السعر كونه العنصر الأغلى والرئيسي في عملية إنشاء وإنتاج العقار”.

واستنكر “فارس” في تصريحات صحفية وصول سعر الحديد لهذا الحد من الانفلات ، مؤكدا أن السوق أصبح لا يتحمل أي زيادات أخرى كما أن كل مواد البناء التي تسهم في عملية البناء تؤثر في سعر العقار.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والأسمنت  يسبب من ناحية أخرى أضرارا كبيرة لجميع  العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعمالة بلا منافس.

وأوضح “فارس”  أن الأكثر تضررا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية ، بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة.

وطالب حكومة الانقلاب بالتدخل السريع والتحكم في السوق وتثبيت سعر عادل للحديد يسمح ببقاء القطاع العقاري  ، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على إنتاج الصلب الخام “البليت” وكذلك بناء وإنشاء مصانع للحديد وعدم ترك هذه الصناعة الاستراتيجية  ليتحكم فيها القطاع الخاص.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء على انخفاض أعمال البناء أو توقفها, قال فارس  إن “كل شيء مرتبط ارتباطا وثيقا ببناء العقار سيؤثر على إنتاجه الأمر الذي نتج عنه حدوث تضخم وركود اقتصادي مع ارتفاع أسعار الأرض والخامات ومع الوضع الاقتصادي الحالي بالتالي انخفاض القوة الشرائية وعزوف المطورين والمشتريين من الإقبال على التطوير  العقاري”.

دراسة خاطئة 

وقال الخبير العقاري الدكتور محمد إبراهيم أن زيادة أسعار الحديد تؤثر على زيادة سعر العقار بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لرفع أسعار العقار هو عدم التقييم السليم أو الدراسة الخاطئة التي تعتمد على معايير وأسس غير منطقية من قبل المطورين ، حيث يلجأ غالبية المطورين والشركات أثناء التسعير الجديد  للعقار لتحميل الخسائر السابقة له وكذلك تحميل الخسائر المتوقعة مستقبلا.

وأشار” إبراهيم” في تصريحات صحفية إلى أن غالبية الشركات أثناء تسعير العقار تلجأ لتصور وتوقع الأسوأ فتحدد الأسعار بناء على هذه التوقعات غير المدروسة والتي لا تقم على أسس أو معايير مدروسة بشكل جيد ، موضحا أن انخفاض  قيمة الجنيه أمام الدولار هي السبب الرئيسي في رفع الأسعار.

* بيع 20 شركة في مصر وتحوّيل مجمع التحرير لفندق

واصلت الحكومة المصرية عمليات بيع الأصول تنفيذا للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، مقابل منحها حزمة دعم مالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأقدمت على تحويل مجمع التحرير لفندق..

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء، إن برنامج الطروحات في البورصة سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة سيتجاوز الـ20 شركة، وهي شركات تطرح لأول مرة.

وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير لبحث كل المعوقات التي تواجه العمل.

في غضون ذلك، وافقت الحكومة بشكل رسمي، على تحويل مبنى مجمع التحرير التاريخي إلى فندق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.

وبحسب المتحدث، وافق المجلس أيضا على إعلان منطقة كورنيش النيل في حي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، في محافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، ومنطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وسط القاهرة، بمساحة (14.62) فدان، في إطار التكليف الرئاسي بدراسة متطلبات إعادة تخطيط هذه المنطقة.

كما تتضمن المناطق كورنيش النيل في مناطق المعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان في محافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان).

*كيف تسبب السيسي في الكراهية بين الشعب والجيش؟

يشهد التاريخ للمصريين بأنهم أكثر شعوب العالم التي أغدقت على جيشها ألقاب البطولة لدرجة العشق والوله، وأن الأشعار التي كتبت في بطولات الجيش صدقا أحيانا ومجاملة أحيانا أخرى وتغزلت في ضباطه وأفراده، لا يوجد لها مثيل في الكرة الأرضية، ذلك شيء معروف تشهد به مكتبة الإذاعة والتلفزيون وكتب التاريخ، فضلا عن ذاكرة الشعب المصري الحية.

ويرى ساسة ومراقبون أن الأسباب التي أدت إلى كراهية المصريين للعسكر تكدست بعد الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 2013، عندما انحرفت “جماعة الجيش” تماما عن مسيرتها وتاريخها الذي فخر به المصريون وتغنوا بمجده وأبطاله.

مؤسسة فساد
بعد وصول مصر على يد السفاح السيسي إلى حافة الهاوية في السنوات الأخيرة، ابتعدت القوات المسلحة 180 درجة عن المكانة التي كان يغوص فيها المصريين عشقا وهياما، ومن الطبيعي أن هذه المشاعر النبيلة تجاه الجيش أن تتغير إلى النقيض تماما، لأن رصاص الجيش تحول من صدور الأعداء وعلى رأسهم الاحتلال الصهيوني إلى صدور الشعب.
يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان “مخيف وخطير ، وجريمة عظمى ، أن تتسبب ممارسات القيادة السياسية في دولة من الدول في تعميق الكراهية بين الشعب وجيشه ، أو أن يرى شعبها أن الجيش مؤسسة فساد وداعمة للفساد وحامية للفساد ، وأن الجيش سبب جوهري لفقر الشعب وجوعه وسرقة مقدراته ، خطير جدا”.
وفي مجموعة من التغريدات على صفحته في “تويتر”  انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد، المقرب من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الوضع الاقتصادي في مصر ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية بتغولها في الاقتصاد هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد، على حد قوله.
الكاتب والأكاديمي السعودي قال كذلك “في المقابل، هنالك مصر بواقعها الحالي، أي مصر البطالة، وأزمات الاقتصاد والسياسة ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج، ملكيا كان أم جمهوريا، فما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكانياتها، والتي كانت تقرض المال وتساعد المحتاج، وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك، وهي أرض اللبن والعسل؟”.
إن ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمجازر في سيناء ورابعة والنهضة ومناطق كثيرة من محافظات مصر، كانت سببا رئيسيا في زرع الكراهية في قلوب الشعب تجاه قواته المسلحة، وهي نتيجة طبيعية جدا، وإن أرشيف صحف المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في كل حقبة حُكم العسكر التي استمرت 71 عاما، كانت تنشر الأخبار التي تتحدث عن مقتل مصريين على يد العسكر والشرطة والأجهزة الأمنية.
حدث ذلك في ذات الوقت الذي باعت فيه عصابة الانقلاب ثروات البلاد من النفط والغاز ومناجم المعادن وعلى رأسها الذهب، والجزر والشركات والموانئ والشواطئ، ولم يعد يرى المصريين للجيش أي أدوار بطولية كما كان في السابق، الأمر الذي دل على أن في هذه الحقبة الجيش قد انفرط عقده وسادت فيه شراهة للقروض والديون والتسلط على ثروات الشعب، أليس هذا كافيا بأن يخلق كراهية مقيتة في نفوس الناس تجاه جيشهم؟
إن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية الحديثة وفرت كل ما يدين الجيش في سنوات الانقلاب، حتى إنه وبعد أكثر من عشرة أعوام على فض اعتصام رابعة ما زالت تتضارب الأرقام التي تحاول إحصاء عدد من سقطوا في الفض نفسه، أو من سقطوا في الأحداث التابعة له.

نكأ الجراح
الكتابة التي تحاول الانتصار للجيش دون النظر للضحايا المدنيين تثير الشفقة وتنكأ الجراح، وفي حسبة بسيطة إذا نظرنا إلى عدد سكان المناطق التي تأذت بطائرات الجيش والرصاص والقصف المدفعي في مناطق سيناء يتجاوز عددهم 10 آلاف مواطن مصري، راحوا ضحايا الهجمات بالآليات العسكرية المختلفة، هؤلاء الضحايا هم بشر ولهم أهل وطموحات ومستقبل كان بانتظارهم، وأن أسرهم كانت تعول عليهم كثيرا في الارتقاء بمستقبلهم، وهؤلاء الضحايا بينهم نساء وأطفال وكبار السن، وفي موقع اليوتيوب مئات المواد المصورة التي تعكس حجم المآسي التي حدثت للأهالي في تلك المناطق، هذا فضلا عن المجازر التاريخية في فض اعتصام رابعة والنهضة وما بعدهم.

من جهته، قال السياسي المصري، الدكتور عمرو عادل “لكي نفهم كيف تتصرف المؤسسة العسكرية تجاه أي موقف فإن من الضروري الاتفاق على عدة ثوابت، أولا لا تتصرف طبقا للمشاعر الإنسانية، فهي ترى ما يحقق لها التفوق الدائم على الشعب، ثانيا قيمة البشر أي بشر لا تساوي شيئا عند المؤسسة، ثالثا قيمة الأفراد داخل الجيش معدومة باستثناء عدد محدود من القيادات”.

ويعتقد عادل الذي عمل ضابطا سابقا بالجيش المصري أن عصابة الانقلاب استغلت العمليات العسكرية وضحايا سابقين للتغطية على الانتهاكات من جهة، وتحقيق مكاسب دولية على حساب جثامين الجنود والضباط من جهة أخرى  “فنحن لا نسمع مثلا عن ضحايا تحطم طائرة المشير  أحمد بدوي ولا نسمع عن ضحايا عملية لارنكا الفاشلة لتحرير الطائرة المصرية المختطفة وهناك مئات الأمثلة لذلك، ولكننا نسمع ملء الأرض عن أفراد في ظرف معين قتلوا أو ماتوا”.

ورأى أن “الإعلان والزخم الإعلامي من عدمه يعتمد على قراءة هذه المؤسسة للمكسب المباشر منها في تأثيرها على الجمهور، ومع التراجع الحاد في شعبية النظام الانقلابي وفي مركزه ما تسمى المؤسسة العسكرية، فذكر أي فعل معاد لهذه المؤسسة في هذه الفترة ليس في الصالح كما يرون، وأعتقد أن الداخل المصري هو المستهدف من مثل هذه الدراما المسرحية كحكاية المنسي أو الإخفاء المتعمد كالحادث الأخير، فالمجتمع الدولي يعلم ويدرك وربما يدير أحيانا”.
يأتي ذلك بينما تواجه مصر حشدا من المشكلات الاقتصادية الكبرى، تشمل انخفاضا غير مسبوق في قيمة الجنيه، وتضخما تزيد نسبته على 20%، وحاجة شديدة لدى البنك المركزي المصري إلى العملات الأجنبية، وفق ما أشار إليه موقع Africa Intelligence الفرنسي.
في الوقت نفسه، يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطا شديدة على السفاح السيسي، فقد طالبه بخصخصة حصص كبيرة من القطاع العام، خاصة تلك التي تزدهر فيها الشركات المملوكة للجيش على حساب الشركات الخاصة.

* تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20.9%

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022_2023، لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وتراجعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنحو 14.7% في شهر يوليو الماضي إلى 2.38 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 2.79 مليار دولار مسجلة في الشهر المقابل من عام 2021.

وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين، لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الاموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة الواقعة بين يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

في سياق آخر أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي ليخسر راس المال السوقي 11 مليار جنيه بضغط من مبيعات الأجانب ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه وذلك قبل ساعات من إعلان قرار البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة.

 وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة.

 وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة.

 وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.

 

*استقالة 120 ألف طبيب خلال عهد السيسي والمستشفيات ستصبح قريبا بلا أطباء

كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” عن استقالة أكثر من نصف الأطباء العاملين بوزارة الصحة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب تردي الأوضاع وضعف الأجور والإهمال الحاد في القطاع الصحي من قبل حكومات السيسي المتعاقبة.
وأضاف أن 4,261 طبيبًا مصريا استقالوا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية، فيما قالت نقابة الأطباء إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه 21,068 طبيبًا من القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن معدل الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان أصبح طبيبان لكل 3000 مواطن في عام 2019.
وتاليا نص المقال:
يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من نظام الرعاية الصحي الحكومي في البلاد، مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من الأجور المنخفضة بشكل دائم والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.
في سنة 2022 وحدها؛ استقال 4,261 طبيبًا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية في مصر، وذلك وفقًا لتقرير نشرته نقابة الأطباء هذا الشهر، وهي نقابة مستقلة للأطباء في البلاد.
وقالت النقابة إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه 21,068 طبيبًا من القطاع الحكومي. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك حوالي 91,500 طبيب يعملون في مصر في سنة 2020.
تؤدي عمليات الاستقالة إلى نقص حاد في المستشفيات الحكومية في البلاد وتراجع عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، ووفقًا للبنك الدولي، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر في سنة 2019.
من الناحية الإقليمية؛ يمكن مقارنة هذه النسبة المنخفضة مثلا بنسبة الأطباء في ليبيا المجاورة، حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 1000 شخص في سنة 2017، أو الجزائر حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 1000 شخص في سنة 2018.
تعرضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اعتلت السلطة منذ 2014، لانتقادات بسبب فشلها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وبدلا من ذلك فضلت الإنفاق على مشاريع الإنشاء والبناء الضخمة وسداد الديون.
ورغم زيادة الإنفاق الحكومي على نظام الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة لم ترق إلى المستوى المنصوص عليه دستوريًا للإنفاق على القطاع الصحي، والذي يبلغ ثلاثة بالمئة من إجمالي الدخل القومي.
بحسب الدكتور أحمد حسين، رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة، قد يكون العدد الفعلي للأطباء المستقيلين السنة الماضية أكبر مما كان متوقعًا، وقال إن حوالي الـ2000 من خريجي كليات الطب رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في سنة 2022.
ويتعين على خريجي كليات الطب البالغ عددها 27 في البلاد الحصول على تدريب داخلي في مستشفى أو عيادة تديرها الدولة لمدة سنتين قبل منحهم ترخيصًا لممارسة تخصص طبي.
ومع ذلك؛ فإن فترة التدريب والسنوات اللاحقة أصبحت بمثابة كابوس بالنسبة لبعض الأطباء، ما يبرر الاستقالات الجماعية.
تفكر أميمة خليل في الاستقالة، وهي طبيبة متدربة في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، فمنذ تخرجها وانضمامها إلى طاقم المستشفى، رأت أن الوضع يتدهور من سيئ إلى أسوأ، وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “غالبًا ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والاعتداء الجسدي من قبل المرضى وأقاربهم”.
في الواقع، تتكرر الاعتداءات الجسدية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، مما دفع نقابة الأطباء لمطالبة السلطات بحماية أعضائها وتشديد العقوبات على المعتدين.
وقد فاقم هذه الهجمات الوضع إلى جانب الراتب المنخفض الذي تتقاضاه أميمة خليل. باعتبارها متدربة طبية، تتقاضى 2,100 جنيه مصري (حوالي 70 دولارًا) شهريًّا؛ حيث قالت إنه بهذا القدر القليل من المال، لا يمكنها تغطية نفقاتها، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث، مشيرة إلى أن “دراسة وممارسة الطب مكلفة”.
وهذا هو السبب الذي قد يدفعها إلى الانضمام إلى بقية الأطباء الذين استقالوا بالفعل من المستشفيات الحكومية للبحث عن عمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج مصر حيث يحصل الأطباء على رواتب أعلى ويحظون بفرص تدريب أفضل.
لا تؤثر الأزمة على المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضًا على الأطباء المتمرسين الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات الحكومية وعياداتهم الخاصة.
واستهزأ طبيب مختص في أمراض القلب، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 سنة من العمل في مستشفى حكومي؛ وقال لموقع “ميدل إيست آي” إن “الراتب يكفي لشراء سروال وجوارب وقميص”، وعليه أن يقوم بأكثر من عمل ليتمكن من إطعام أسرته ودفع الفواتير.
وقال طبيب متدرب آخر إنه يتقاضى راتبًا قدره 1970 جنيها (65 دولارا) من المستشفى الحكومي الذي يعمل فيه، وقال متدرب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه يضطر هو وزملاؤه أحيانًا إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع، مشيرا إلى أن “قلة النوم تجعل الأطباء يخطئون”.
وقال إن إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء على ارتكابهم أخطاء عبر إرغامهم على العمل ساعات أكثر، وبين الطبيب نفسه أن جميع الأقسام في المستشفى الذي يعمل فيه تقريبًا تعاني من نقص في الموظفين، موضحا أن هذا يجبر طبيبا أو طبيبين على العمل في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء.
وقالت آية حسين، وهي طبيبة متدربة أخرى من مستشفى أسيوط الجامعي، إنه لا يمكنها أن تعيش حياة كريمة أو تغطي نفقاتها بالنظر إلى الراتب الذي تتقاضاه. وتساءلت آية قائلة “كيف يمكن للمرء أن يعيش حياة كريمة براتب منخفض؟”.
وأخبرت موقع “ميدل إيست آي” أنه بصرف النظر عن الراتب المنخفض، فإنها لا تحظى بفرص تدريب، حيث لا يمتلك معظم الأطباء المتمرسين الوقت لتدريب الأطباء المتدربين مثلها.
ويقول مسؤولون في نقابة الأطباء إن هذه الظروف الصعبة تجعل استقالات الأطباء نتيجة طبيعية؛ فقد تساءل إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا “كيف يمكن لأي طبيب أن يعمل في ظل هذه الظروف؟”.
وقال الزيات لموقع “ميدل إيست آي” إن الاستقالات المتكررة في صفوف الأطباء أدت إلى حدوث نقص في المستشفيات الحكومية، مضيفًا بأن “هذه الاستقالات لا يمكن وقفها للأسف. لا يستطيع بعض الأطباء توفير قوت أطفالهم حتى”.
تعد المستشفيات الحكومية ركيزة للقطاع الصحي في مصر، حيث تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص يوميًا ومجانًا تقريبًا
في سنة 2020، كان هناك 662 مستشفى حكومي نشط في مصر، مقارنة بـ652 مستشفى في سنة 2019، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو فرع الإحصاء في الحكومة المصرية. وقالت الوكالة إن 57 مليون مصري لديهم تأمين صحي وطني في نفس السنة أي حوالي نصف سكان مصر.
ورغم تدهور أوضاع هذه المستشفيات، إلا أنها تظل الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض؛ حيث يقدر أن 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) في مصر.
وتعرض النظام الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
وفي الوقت نفسه، أدى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ سنة 2016 أيضًا إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.
في الواقع، يحتاج المرضى إلى مبالغ طائلة إذا أرادوا العلاج في أحد المستشفيات الصحية الخاصة في البلاد، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ورفع المستشفيات تكاليف خدماتهم.
من جانبه، قال أحمد عبد المجيد، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري، لموقع “ميدل إيست آي” إن “المستشفيات الحكومية تمثل الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف علاجهم. إنهم ركيزة الضمان الاجتماعي في مصر”.
وأعرب عن مخاوفه من أن المستشفيات الحكومية قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء في ظل هذه الاستقالات الطبية المتعاقبة.

وينتهي الأمر بالأطباء الذين تركوا المستشفيات الحكومية إما للعمل في إحدى المستشفيات الخاصة في البلاد التي تغري الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بالمال والامتيازات الأخرى، أو مغادرة مصر تمامًا للعمل في دول الخليج الغنية أو أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الأطباء مسجلين في نقابة الأطباء والبالغ عددهم 212.853 طبيبًا، غادر أكثر من نصفهم (حوالي 120 ألفا) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية.
ويشعر بعض النواب بالقلق من هذه الهجرة الجماعية، ويدعون السلطات إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث دعا النائب أحمد عبد السلام قورة الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لثني الأطباء عن الاستقالة من قطاع الرعاية الصحي الذي تديره الحكومة.
وطلبت نقابة الأطباء عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لمناقشة هذه القضية. وتعليقًا على استقالات الأطباء في كانون الأول/ ديسمبر، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن وزارته تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع المالية للأطباء وإقناعهم بعدم المغادرة.
وفي آب/ أغسطس، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات إلى الحكومة بزيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية. ومع ذلك، قال مسؤولو نقابة الأطباء إن هذا لم يفعل شيئًا لإرضاء الأطباء من الناحية المالية.
وقال الزيات إن “الزيادة كانت بعيدة عن أن تكون كافية خاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية. إن الحكومة في حاجة ماسة إلى تحسين أجور الأطباء، أو أنها لن تنجح في وقف موجة الاستقالات”.

* البورصة تخسر 11 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

فقد رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 44 مليار، مقابل تريليون و55 مليار جنيه أمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 190.66 مليون جنيه، و 152.11 مليون جنيه علي الترتيب.

وبلغ إجمالي التداول على الأسهم 1.87 مليار جنيه، لنحو 200 سهما، ارتفع منهم 22 سهما، وهبط 117 سهما، واستقر 61 سهما دون تغيير.

 

* لماذا لم يتراجع سعر الدواجن رغم الإفراج عن الأعلاف من الموانيء.. خبير اقتصادي يجيب

أكد مصدر مطلع أن حكومة مصطفى مدبولي فشلت في التدخل للسيطرة على أسعار الدواجن بعد وصولها في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو أكثر من 80 جنيهًا للكيلوغرام، وحاولت إلزام أصحاب البورصات المنتشرة على مستوى الجمهورية بالبيع بسعر تحدده.
وأشار في تصريحات إلى أن أصحاب المزارع لم ينصاعوا للأوامر الحكومية وتركوا تحديد السعر للعرض والطلب، والذي اقترب من حاجز الـ90 جنيهًا، في الوقت الذي تصل فيه كلفة الإنتاج في الوقت الحالي إلى نحو 45 جنيهًا في المتوسط، بعد تراجع سعر طن العلف بنحو 4 آلاف جنيه، مع زيادة الكميات المفرج عنها.
وعزا محمد السيد، الخبير في بورصة الدواجن، هذه الارتفاعات القياسية إلى تراجع المعروض نتيجة خروج معظم صغار المنتجين من دائرة المنافسة عقب الخسائر التي تكبدوها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وأضاف أن السوق الآن يعتبر في حالة من التوازن، فتراجع العرض يقابله تراجع في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن المربين مصرون على البيع بأعلى الأسعار لتعويض خسائرهم خلال الدورات الماضية.
وأفاد بأن السعر الحالي للكيلوغرام 65 جنيهًا على أرض المزرعة، يعظم من أرباح المربين بواقع 40 جنيهًا في كل دجاجة زنة 2 كجم، لافتًا إلى أن هذه المكاسب تصب في جيوب أصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة وأصحاب المحطات الصغيرة، الذين سمحت لهم ملاءتهم المالية بالاستمرار في السوق بالرغم من الخسائر خلال الدورات السابقة.
وتوقع خبير البورصة أن السعر سيبدأ في التراجع التدريجي ليصل إلى أقل من 50 جنيهًا اعتبارًا من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، عقب دخول إنتاج الدورة الجديدة، والتي تم تسكينها في نهاية ديسمبر الماضي، ووصول متوسط سعر الكتكوت إلى نحو 7 جنيهات.
وشكا صاحب متجر لبيع الدواجن من تراجع مبيعاته بنحو 70%، بسبب ارتفاع السعر إلى 75 جنيها للكيلوغرام و180 جنيهًا لـ”البانيه” و80 جنيهًا للكبد والقوانص و40 جنيهًا للأجزاء (الرقبة والجناحان).
وذكر أنه يمر بأسوأ فترة في تاريخ تجارته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، إذ إنه مع ارتفاع الأسعار وتراجع مبيعاته، أحيانًا تحقق تجارته بعض الخسائر حال ركود السوق وبقاء الدجاج لليوم الثاني، نتيجة ارتفاع كلفة التغذية اليومية، مع تراجع الوزن في الوقت نفسه.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويًا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.
ويبلغ عدد منشآت الدواجن حوالي 38 ألف منشأة (مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات)، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.

 

بومبيو: السيسي الأكثر احتقاراً في الشرق الأوسط ولغته الإنجليزية مضحكة.. الأربعاء 1 فبراير 2023.. السيسي أهدر المليارات ودمر الاقتصاد ومصر مقبلة على كارثة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف على حياة آية كمال بسجن القناطر ومطالبات بالكشف عن مصير “الطنطاوي” المختفي منذ سنوات

دانت عدد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له المعتقلة آية كمال الدين من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر للنساء ، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإيقاف تلك الانتهاكات.

ونقلت المنظمات رسالة والدها التي قال فيها  “آية كان عندها جلسة يوم السبت، غلطة عمرها اشتكت للقاضي، إنها مريضة ومحجوزة في الإيراد منذ دخولها السجن 2/7/22 وتعاني من تدخين الجنائيات للسجائر بسبب مرضها، فتم الحكم عليها أنها متمردة وتم أخد ملابسها واغطيتها واحتكاك الجنائيات بها بأوامر تامر بيه”.

وتابع “وزيادة في الإذلال كانت زيارتها اليوم ومن يزورها والدتها المريضة خرجت من الإسكندرية 3 صباحا، ووصلت القناطر 7 وتم تسجيل الزيارة وعند الدخول قالوا انتظري ودخلت 1 مساء وبعد تفتيش الزيارة، وفعلوا بالأكل الأفاعيل حتى أصبح غير صالح للأكل، أقسم بالله العلي العظيم لو يعلموا كيف يتم إحضار هذه الزيارة ما نظروا إليها”.

وأضاف “انتظرت أم آية في مكان الزيارة فجأة أخرجوها وأخرجوا معها الزيارة في صدمة غير متوقعة الأم المريضة لم تكمل أشهر على عملية دعامة للقلب كادت أن يغمى عليها، ولكن تماسكت علشان تعرف فيه إيه،  وأخذت تسألهم هل هي ماتت مريضة في المستشفى ولا مجيب غير اخرجي بزيارتك برة”.

واستكمل “وبعدما اقتربت الزيارة من نهايتها أخرجوا آية لترى أمها لدقائق قصيرة وسط بكاء أمها التي فقدت الأمل في رؤيتها مرة أخرى”.

واختتم  “هذه شكوى لمن له الشكوى مالك الملك الرحمن الرحيم والسيد النائب العام والسيد مأمور سجن القناطر ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأن حياة آية في خطر عظيم“. 

ومؤخرا حملت حركة نساء ضد الانقلاب سلامة المعتقلة آية كمال لسلطات الانقلاب؛ رغم تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، حيث تعاني من حساسية بالصدر ربو حاد ومنعت إدارة سجن القناطر دخول جهاز التنفس الخاص بها،  ويتم تجديد حبسها منذ اعتقالها للمرة الثالثة قبل أكثر من  6 شهور، حيث تم اعتقالها يوم 2 يوليو الماضي على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وتنكيل بـ”آية” ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصرالمتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013  وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية وإطلاق الحريات.

وسبق أن تم اعتقال “آية” في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بنات 7 الصبح” كما سبق اعتقالها لانتقادها أداء النظام الانقلابي أمام كورونا وتعرضت للإخفاء القسري والتعذيب.

وأعربت أسرتها عن مخاوفها وقلقهم على سلامتها نظرا لحالتها الصحية غير المستقرة ، نتيجة إصابتها بالربو والذي تزداد قسوته وآلامه بسبب سوء التهوية والرطوبة العالية، وغيرها من ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

المهندس محمد الطنطاوي يواجه مصيرا مجهولا منذ فبراير 2019

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها برفع الظلم الواقع على المهندس محمد الطنطاوي حسن الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة  ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

وأضافت أسرته أنه في اليوم التالي لاختفائه، فوجئوا بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه ولابتوبه الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب ، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده ، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* مطالبات بإنقاذ حياة مها خليفة التي تصارع الموت بسجن القناطر.. وظهور 20 من المختفين قسريا

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، البالغة من العمر 29 عاما، وهي متزوجة وأم لستة أطفال، وتدخل عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 التي أُحيلت للمحكمة العسكرية، وحكم عليها بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019  وتصارع الموت بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت أن الضحية التي تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2018 وتعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى “تنميل” في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي .

يشار إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها وقالت الحركة ، أنقذوا مها الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفراقها عن أبنائها.

وفي وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة  على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن ، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

ومن أقوالها أمام المحكمة “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها” 

ظهور 20 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت جبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :

1. إبراهيم عرجاوي أحمد تركي
2. أحمد السيد المتولي ستيت
3. أحمد علي جمال الدين الخولي
4. أحمد فاوي مبارك محمد
5. أحمد محمود علي حسن عبد الهادي
6. أحمد يوسف حسن محمد
7. أسامة فوزي علي التمساح
8. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
9. رامي يوسف عبد الله جرجاوي
10. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
11. السيد شحاتة محمد إسماعيل
12. السيد عبد العظيم إبراهيم محمد
13. طارق أحمد محمد عبد الكريم
14. عبد المنعم جاد جاد شاهين
15. فتحي إمام دسوقي إسماعيل
16. ماجد فتحي عبد العاطي علي
17. مجدي إسماعيل أمين إسماعيل
18. محمد بهاء الدين محمد حسني
19. محمد حسام الدين حسين محمد
20. محمد سعيد عبد اللطيف محمود شعلان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* 10 منظمات أممية: استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات

قالت 10 منظمات حقوقية تشكل مجموعة العمل المصرية إن  “حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنا ملموسا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة”.

وقالت “مجموعة العمل المصرية” إنها “قدمت تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، مؤكدة تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر ، بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض نوفمبر 2019.

95 انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان منذ 2019 حتى 2022:

أكدت أنه بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019.

ودللت المنظمات في تقريرها على عدم التزام مصر بتعهداتها الدولية في ملف حقوق الإنسان، خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022 بـ 95 مثالا على الانتهاكات الحقوقية الخاصة بـالحق في الحياة، ومكافحة الإعدام، وحرية التجمع السلمي والتنظيم،

وحرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء، ومجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بـ أوضاع أماكن الاحتجاز، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وأوضحت المنظمات في تقرير سلمته للأمم المتحدة بعنوان «أزمة متعمدة»، أنه بعد ثلاث سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، ومواجهتها بـ 375 توصية لتحسين الأوضاع تواصل السلطات المصرية الانتهاكات؛ فتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات وصفها التقرير بـبالغة الجور.

استراتيجية منهجية ومقصودة

أوضحت “مجموعة العمل المصرية” في تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، والذي أرسلته في يناير 2023 للأمم المتحدة، أن هناك استراتيجية منهجية ومقصودة للسيسي للعصف بحقوق الإنسان خلال 3 سنوات.

وشرحت في التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض.

واستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.

وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور.

ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز.

وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي.

بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهوا قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

تعذيب وقمع صحفيين

قالت “لا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز، ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز ، كما يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين، وحتى المواطنين غير السياسيين، بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي” حسب التقرير.

ورصد التقرير كذلك، استمرار تعرض الحقوقيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، مشيرا إلى قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

لا إرادة سياسية

وقال ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، وأحد معدي التقرير، محمد زارع، لموقع “مدى مصر” إن “تقييم موقف السلطة من التوصيات التي تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذها، يثبت عدم وجود إرادة سياسية، لإحداث تقدم في حالة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ توصيات المجلس العالمي”.

قال إن “الدولة تذهب للأمم المتحدة وتقبل توصيات الدول الأعضاء، ولكنها تتحايل على التنفيذ، خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، مثل إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، رغم أن جميعها لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأوضح زارع أن هذا التقرير بمثابة تقرير مبدئي يقيم نصف مدة الاستعراض، وسيتبعه تقرير آخر للتقييم النهائي، ستقدمه المنظمات الـ 10 إلى الأمم المتحدة، ليجري عرضه خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر الحقوقي عام 2024

كانت الحكومة المصرية قد كثفت جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019، لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي. هذه المبادرات مثل تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

يُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج. بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

وقد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

*مايك بومبيو: السيسي الأكثر احتقارا في الشرق الأوسط ولغته الإنجليزية مضحكة

في جولة عامة على دول الشرق الأوسط حملت مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق بحكومة دونالد ترامب “مايك بومبيو”، انطباعات أكثر منها معلومات، أو إفادات عن أحداث يومية مرت به، ومن أبرز الانطباعات التي نقلها وتهم المصريين، ومن أهم ما ورد بالمذكرات التأكيد على الاحتقار الأمريكي للسيسي رغم تقديرهم لأهميته في تنفيذ التعليمات الأمريكية بالمنطقة، حيث قال: “السيسي أكثر زعيم في الشرق الأوسط محتقر بعد ابن سلمان”.

وأضاف “بومبيو” في مذكراته الصادرة مؤخرا بعنوان “فضائح حكام العرب” أن “السيسي شخص حقير مثل محمد بن سلمان” وينقل عن السيسي وأثناء زيارة ثانية لمصر، وأضاف بومبيو “طلب مني السيسى أن أرجو الرئيس أوباما  السماح له باستعمال طائرات الأباتشي التي اشتراها من أمريكا، وأردف أن إسرائيل ليس عندها مانع من استخدام مصر لهذه الطائرات“.

وقال بومبيو “في زيارتي لمصر بعد الانقلاب العسكري طلب مني السيسي أن أستأذن القيادة الأمريكية في الترشح لحكم مصر ، ووعد أنه لو أصبح رئيسا سوف يحسن من اقتصاد مصر بدرجة كبيرة”.

ووصف “بومبيو” السيسي بأنه “…..” الأكثر احتقارا في الشرق الأوسط، رغم أنه أصبح الشريك الأكثر أهمية لأمريكا بعد ابن سلمان، كما قال إن لغته الإنجليزية ركيكة ومضحكة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مذكراته أن ما أسماه (اليسار التقدمي) “يكره الأمير محمد بن سلمان على الرغم من أنه يقود أعظم إصلاح في تاريخ المملكة، وفقا لرأيه، سيثبت أنه أحد أهم القادة في عصره، إنه شخصية تاريخية حقا، ولا يُعلم إن كان ما رواه على سبيل الادعاء أم السخرية من ولي العهد الذي يقود السعودية إلى السقوط على جميع المستويات“.

إلا أن انتقاده لجمال خاشقحي يكشف التواطؤ (المدفوع بالطبع) بعد أن وضع على غلاف كتابه صورته وولي العهد بن سلمان، فقال مايك بومبيو عن جمال خاشقجي في كتابه الجديد “لم يكن حتى صحفيا بمعنى الكلمة“.

وأعرب بومبيو عن حسرته على “الغضب الزائف الذي غذته وسائل الإعلام، كما جادل بأن خاشقجي كان ناشطا دعم الفريق الخاسر وتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب” وفقا لتصريح بومبيو.

وأضاف بومبيو في مذكراته أن “وسائل الإعلام تحاول كسر العلاقات السعودية الأمريكية”، لافتا إلى أنه “عندما أصبح ابن سلمان وليا للعهد كان من أولى جهوده مساعدة الولايات المتحدة في اجتثاث النفوذ الإيراني من اليمن، مضيفا أن ما يفهمه أن الحرب على اليمن أمريكية بامتياز والجوار ليس إلا أداة لتنفيذها ، فالسعودية تساعد واشنطن كما يقول بومبيو وليس العكس. 

الرئيس التركي
وجاء كتاب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ليصب حقده على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ساعيا لتشويه صورته بعد وصفه بأنه مستبد إسلامي.

وادعى “مايك بومبيو” أن تركيا دعمت داعش وحاولت احتلال جزء من سوريا بذريعة محاربة داعش (أمريكا تحتل الجزء الأكبر من سوريا وتدعم قوات سوريا الديقراطية وهم أكراد الشمال) إلى جوار الإمارات والتي تنفذ أكبر العمليات ضد المناطق السورية المحررة وضد مناطق جنوب تركيا.

الوضع العراقي
وأدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق بدلوه أيضا في الشأن العراقي قائلا “كان عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة السابق أداة إيرانية ، واعتبر المحلل العراقي عبد الحميد العاني أن بومبيو يعري ساسة العراق بمذكراته التي اعتبر فيها أن قاسم سليماني كان يعرف الكثير، لكنه يعرف القليل عن طائرة أميركية من طراز MQ-9 Reaper التي تسيطر على جميع الحركات من الأعلى، والتي أسقطت صواريخ هيلفاير بسيارته وكانت تجسد القوة والتكنولوجيا والعدالة الأمريكية“.

* هجوم سعودي ضد السيسي والجيش

بدأ الحديث يتصاعد عن إحجام خليجي عن دعم عبدالفتاح السيسي، لإنقاذه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد الهجوم السعودي ضد السيسي والجيش المصري.

ورفضت بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة لمساعدة مصر لتغطية فجوة التمويل الخارجي.

 كما غاب قادة السعودية والكويت عن مؤتمر عقد في أبوظبي، يوم 18 يناير الجاري، بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد، من بين أهدافه بحث منح مصر مساعدات مالية عاجلة، وحضره قادة قطر والبحرين وعمان والأردن ومصر.

 وتلى المؤتمر حملة نقد لاذعة من كتاب سعوديين على حكومة السيسي والجيش المصري، أحدثت تفاعلا واسعا بين مؤيد لها ومنتقد وناقم عليها.

 وانتقد الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد، نظام الحكم والجيش المصري.

 وقال الحمد: “لدينا نموذجان لمصر: مصر المزدهرة قبل عام 1952، ومصر الطموحة بعد ذلك التاريخ”، وأضاف: “في المقابل، هنالك مصر بواقعها الحالي، أي مصر البطالة، وأزمات الاقتصاد والسياسة ومعضلات المجتمع وتقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج، ملكيا كان أم جمهوريا”.

وتابع: “فما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكانياتها، والتي كانت تُقرض المال وتساعد المحتاج، وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك، وهي أرض اللبن والعسل؟”.

 وفي تفسيره لأسباب كل ما سبق، أشار الحمد، إلى “هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد، بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش، وبإشراف الجيش، ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش، ولصالح متنفذين في الجيش”.

 ووصف ما يجري بـ”الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة… “.

وأضاف علم الاجتماع السياسي خالد الدخيل، الذي قال إن “ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذوره الأولى إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952”.

 وأضاف أنها “انكسرت في يونيو 1967، وتبخر وهج 23 يوليو، كما عرفه المصريون والعرب”.

 ووجه انتقاده للسلطة الحالية وللجيش المصري، مستدركا بقوله: “لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم تسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف”.

وقال الدخيل، إن السيسي قال في خطاب له ويشير إلى السعودية، بأن مصر لن تركع إلا لله وهي جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه والسعودية ليست والخليج أعداء لمصر”، وأضاف: “تفسيري أن المقصود هو أن مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بالرز الخليجي”.

وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين مساعدات مالية ضخمة للسيسي، عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، منتصف 2013، دعما لنظامه، بحسب عربي 21.

وتشير تقديرات لحجم الدعم الذي تلقته القاهرة من الخليج، بنحو 92 مليار دولار.

 

*الانقلاب يفرط في 20 شركة مملوكة للدولة

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن استعداد حكومته للإعلان عن خطتها لطرح عدد من أصول الدولة، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في 2023 لن يقل عن 20 شركة، جزء منها سيتم طرحه بالبورصة، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، أن الخطة التفصيلية لإعلان طرح الشركات في البورصة سيكون الأسبوع المقبل.

ووافق عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة المصرية”.

وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة بيع الشركات المملوكة للدولة لتصل إلى 65% من ممتلكات مصر، مقابل 40 مليار دولار بحلول عام 2026.

وازداد السيسي ببيع أصول مصر في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا، وبالتزامن مع المحادثات التي كانت تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

يُذكر أن حكومة الانقلاب باعت في عام 2022 ما يزيد على 4 مليارات دولار من أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية، ويعمل صندوق مصر السيادي على خطة لتسويق أكثر من 40 مشروعا بقيمة 140 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار).

* السيسي أهدر المليارات ودمر الاقتصاد ومصر مقبلة على كارثة

يواجه الاقتصاد المصري تدهورا غير مسبوق يتمثل في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والديون في مقابل العجز في القيمة الشرائية والموازنة العامة والإنتاج والميزان التجاري والموارد الدولارية التي تأتي عبر السياحة وقناة السويس والعاملين المصريين في الخارج، إلى جانب توحش منظومة النهب والفساد التي تنتشر في كافة مفاصل الدولة.

كل تلك العوامل جعلت المصريين يعيشون في جحيم بسبب تراجع مستوى المعيشة وعجز الأسر عن الحصول على حاجاتها اليومية مقابل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول وتسريح العمالة وتوقف آلاف الشركات والمصانع عن الإنتاج، ما يهدد بتعرض المصريين لسيناريو الجوع الذي واجهته العديد من الدول.

كانت صحيفة صهيونية قد كشفت عن الأزمة الاقتصادية المحتدمة التي دخلت فيها مصر في زمن الانقلاب، مؤكدة أن هناك ـ بحسب شهادات مواطنين ـ رغبة شعبية للخلاص من السيسي.  

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقرير لها أعدته الكاتبة دانا بن شمعون، شهادات مصريين تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت أن التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في زمن السيسي .  

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي يحاول أن يثبت للشعب المصري أن هذه مشكلة عالمية، وليس لحكومة الانقلاب دور في الكارثة التي تعيشها مصر، لكن هذا ليس صحيحا، لأنه لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم، ولفتت إلى أن هناك مواطنا عمل في وسيلة إعلام مصرية بتمويل أجنبي وكان راتبه 2000 دولار في الشهر، لكن بعد انقلاب السيسي بدأ يفرض قيودا على مشاريع ووسائل الإعلام الخاصة، وتم دمجها في وسائل إعلام حكومية، وهكذا وجد نفسه في سن الـ 42 مع راتب زهيد، وهو اليوم لا يمكنه أن يشتري الطعام لأولاده .  

في الطريق إلى الإفلاس

 حول الكوارث التى تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب ، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق أن مصر ستواجه الإفلاس قريبا، مشيرا إلى عدم قدرة دولة العسكر على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. 

وقال حامد في تصريحات صحفية إن “دولة العسكر تقترض فقط من أجل البقاء، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون تلك هي الاقتراض أكثر  ، لكن في الأشهر الثلاثة الماضية  تعرض الجنيه المصري لضربات، والعملة الأجنبية غير متوفرة لمعظم المستوردين وتكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع. 

وأوضح أن أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي على مدى السنوات العشر الماضية منذ الاستيلاء العسكري على البلاد، كما أهدرت حكومة الانقلاب فرصا هائلة لتطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته. 

وأشار حامد إلى أن الديون الإجمالية ارتفعت بما نسبته 93 بالمائة خلال خمس سنوات فقط، ويتوقع أن تزيد خدمة الديون بما نسبته 62 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020-2021 والسنة المالية 2023-2024. واستحوذ الدين في ميزانية السنة المالية 2022-2023 على ما يقرب من 50 بالمائة من الإنفاق. 

مسؤولية السيسي عن الانهيار 

وحمل السيسي مسئولية انهيار الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن السيسي أهدر ما يقرب من 55 مليار دولار لإنشاء العاصمة الإدارية ، بينما سحبت منه التوسعة غير الضرورية لقناة السويس ما يقرب من 9 مليارات دولار أخرى، ولم ينجم عن ذلك زيادة تذكر في الإيرادات، بالإضافة إلى إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار على شراء الأسلحة، دون وجود أي مخاطر جيوسياسية أو احتياجات واضحة لدرجة أنه ما بين عام 2015 وعام 2019 أصبحت مصر، وهي البلد المثقل كاهله بالديون والذي يعاني شعبه من فقر شديد، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم. بالمقابل، بقي الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم أدنى من الحدود الدنيا التي من المفروض أن تكون مضمونة دستوريا. 

وكشف حامد أن غاية السيسي من شراء السلاح هي كسب رضى البلدان البائعة، وفي نفس الوقت قطع الطريق على أي ضغوط أمريكية محتملة بشأن قضايا السجل البائس في مجال حقوق الإنسان وفي مناهضة الديمقراطية .

ولفت إلى أنه تم إهدار مليارات الدولارات، وتم هدم القطاع الخاص، وباتت خزينة دولة العسكر تئن تحت وطأة الديون المتراكمة، بينما تكاليف المعيشة في ارتفاع شديد ، مؤكدا أن هناك إحساسا عاما بين المصريين الأن بأن البلد ينهار على مرأى ومسمع من الجميع.

وخلص حامد إلى القول  “الآن بتُ على يقين بأن مصر مقبلة على كارثة ، قد تتمكن حكومة الانقلاب من تأخير الانهيار، لكنها لن تتمكن من منع وقوعه، وينبغي أن يكون واضحا لدى الجميع أن السيسي نفسه هو من جر مصر إلى هذه الكارثة”. 

ارتفاع الأسعار مستمر

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن “عدة مشكلات اقتصادية واجتماعية قفزت إلى السطح خلال الفترة الماضية، أبرزها أزمة شح الدولار وعدم توفره بالكميات المطلوبة لسد الاحتياجات الاستيرادية التي بلغت ما يزيد عن 80 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021/ 2022”.

وكشف الصاوي في تصريحات صحفية أن ما يؤكد اضطراب السياسة النقدية تجاه سعر الصرف أن دولة العسكر تعيش حالة غير مسبوقة من ظاهرة الدولرة، أي اكتناز الدولار من قبل المدخرين، أو الإسراع لاقتناء الذهب، حفاظا على ما تبقى من مدخرات لدى شريحة من المواطنين.  

وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تمثل معاناة يومية للمواطن، فلا مجال للمقارنة بين الأجور المحدودة والأسعار التي ترتفع بشكل يومي، وقد ترتفع الأسعار لبعض السلع أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأضاف الصاوي ، طبيعي أن تكون هذه الأجواء ذات دلالة سلبية على مناخ العمل والإنتاج، حيث عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات عن أداء سلبي للقطاع الخاص غير النفطي ، مع نهاية نوفمبر 2022، ليعكس المؤشر درجة 45.4، وهو ما يعني تحقيق حالة ركود، ووفق المنشور عن تقييم هذا المؤشر، فإن الأداء السلبي لهذا القطاع كان مستمرا على مدار العامين الماضيين 

معضلة الديون

وأشار إلى أن المتابع للشأن الاقتصادي والاجتماعي في دولة العسكر لا يفوته تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة من قبل فئات مهمشة، والأدهى أن الظاهرة تشمل صغار السن، ولم تقتصر على نطاق جغرافي معين، بل تشمل الوجهين البحري والقبلي.

وأكد الصاوي أن هناك معضلة تتعلق بإدارة الدين العام، فمتوالية الديون لا تُعرف لها نهاية، فالدين العام الخارجي بلغ 172 مليار دولار، والدين العام المحلي تجاوز الـ 5 تريليونات جنيه، موضحا أن مشكلة المديونية العامة أنها ديون حكومة الانقلاب ومؤسساتها فقط، ومتى تتوقف هذه الديون؟ ومتى تسدد؟ أمور لا يجيب عنها البيان المالي للموازنة العامة لدولة العسكر.

وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية إلى عدة أسباب من أبرزها:

– غياب الاهتمام بالأنشطة الإنتاجية ودعمها بشكل مباشر، لكي تؤدي دورها في توفير السلع والخدمات للمجتمع، وبما يؤدي لتقليص العجز في الميزان التجاري السلعي، الذي قفز إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار.

– التوسع في تصفية وبيع الأصول الرأسمالية، وتحويل بعض أصولها من أراضٍ لمشروعات عقارية، وبذلك تحرم الموازنة العامة من فوائض تلك الشركات المبيعة، كما يحرم الاقتصاد من السلع والخدمات التي كانت تقدمها الشركات التي تمت تصفيتها.

– ضبابية تعامل نظام الانقلاب مع بعض مكونات القطاع الخاص الناجح، وتعمد اعتقال أصحابه، وشيوع حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، كما حدث مع شركة جهينة، ومحلات التوحيد والنور، والعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة لمن يراهم النظام خصومه السياسيين.

– اعتماد توجهات شخص السيسي لتنفيذ مشروعات غير مدروسة، من حيث احتياج الاقتصاد لها، منذ 2013 وحتى الآن، ولا يحتاج الأمر إلى بيان وشرح وسرد أمثلة، فالجميع يعلم ما تم في توسعة قناة السويس، وإنشاء العاصمة الجديدة، وإقامة مشروعات للبنية الأساسية لا ضرورة لها خلال السنوات العشر القادمة على الأقل.

– تهميش المؤسسات ذات الخبرة في التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبرى، التي كانت نتيجتها أزمة سيولة بشكل كبير، والتورط في ديون محلية وخارجية، لا تُعرَف لها نهاية، ولا تؤمن تداعياتها السلبية، في ضوء التعثر المالي لمصر، من ذلك تهميش بيوت الخبرة الحكومية، أو عدم تفعيل الأجهزة الرقابية.

– الإنفاق بشكل كبير على شراء الأسلحة، حتى غدت مصر واحدة من أكبر 5 دول على مستوى العالم في مشتريات السلاح، وهو ما لا يتوافق وظروف البلاد المالية من جهة، وكذلك حالة السلم التي تعيشها مصر مع جيرانها.

*بلطجة السيسي تحرم الذين أزيلت منازلهم من التعويضات الهزيلة بالمخالفة للدستور

رغم نحنحة السيسي وكلماته المعسولة للمصريين بأنهم “نور عينيه” إلا إنه لم يتوان طوال سنوات انقلابه العسكري، في الإضرار بالشعب وقتله وتشريده وحرمانه من حقوقه الدستورية، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليمي.

واليوم، يعاني مئات الآلاف من المصريين من التشريد بعد هدم منازلهم، تحت شعار “المنفعة العامة” الذي أتى به السيسي في ثوبه العسكري الفضفاض، الذي يتوسع يوما تلو الآخر، لتحقيق طموحات المنقلب، بإقامة مشاريع لا جدوى منها، في الوقت الراهن على الأقل.

ومع بلطجة النظام العسكري، الذي لا يأبه لهموم الشعب وآلامه ومعاناته اليومية، حيث تتصاعد شكاوى مئات آلاف المصريين من الذين أزال السيسي بيوتهم وعقاراتهم بجبروته العسكري، دون أن يدفع تعويضات لهم رغم مرور عشرات الشهور، وتركهم في العراء مشردين، دون تعويضات مالية مناسبة أو تعويضات اجتماعية ، وذلك بالمخالفة للدستور، الذي يوجب على الحكومة دفع التعويضات مقدما للسكان، قبل خروجهم من بيوتهم، إلا أن السيسي ونظام البلطجة العسكرية وضع قانونا من عنده أنه من يقاوم أو يعارض هدم منزله فيطبق عليه قوانين الإرهاب”.

تلاعب السيسي بالدستور

وكان السيسي صدق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 2018، بغرض منحه ، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، وغيرها من مشاريع الدولة. ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وأزالت السلطات في مصر آلاف  العقارات المأهولة بالسكان مؤخرا لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، في مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30 % من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية  والصعيد 

تأخير التعويضات وانخفاض الجنيه يفاقم الأزمة

ومؤخرا وفي ظل تصاعد شكاوى الأهالي من عدم صرف التعويضات، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب عن الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته بشأن تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، على خلفية إنشاء الطرق والجسور الجديدة.

وطال حكومة الانقلاب بالكشف عن خطتها بشأن صرف تعويضات المواطنين، في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020، وآلية حساب التعويضات، وموعد صرفها، على ضوء تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار على مستوى الدولة.

إذ إن تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر من الباحثين عن سكن بديل، إثر نزع ملكيتهم العقارية بسبب تنفيذ مشروعات الدولة، فضلا عن مخالفته المادة رقم 35 من الدستور المصري، التي قضت بعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وفقاً للقانون.

كما أن تأخر سداد الحكومة تعويضات نزع الملكية يخالف أيضا المادة 78 من الدستور، التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية ، يشار إلى أن القانون فرق ما بين التعويض الاجتماعي، والتعويض طبقا للأسعار السائدة، بالإضافة إلى التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو من دون ترخيص، والتي لجأ إليها الأهالي نتيجة عدم توفير الحكومات المتعاقبة الوحدات السكنية المناسبة لهم في آخر 50 عاما.

واستشهد برلمان الانقلاب بوقوع إزالات للمنفعة العامة في العديد من المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويضات حتى الآن، ومنها منطقة نصر الدين في الهرم، وشارع خاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري، ومنطقة الطالبية، وترسا، ومحور عمرو بن العاص، وشارع ربيع الجيزي، والمريوطية.

وأشار منصور إلى صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات، من دون حصول أغلب الأهالي على التعويض الاجتماعي، أو تعويض المساحة الخاص بالأرض والمباني، وذلك لأكثر من 30 شهرا رغم التراجع الحاصل في قيمة الجنيه.

وزاد أنه جرى خصم مصاريف الهدم من بعض السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، متسائلا عن آليات تحديد سعر متر الأرض، في ظل عدم تعويض السكان المتضررين من الإزالات المتعلقة بتوسعات الطريق الدائري، ومن ثم عدم تمكّنهم من تشطيب وحداتهم السكنية التي تكبدوا دفع أقساطها، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.

ومع استمرار السيسي في مساره المتفرد بالسلطة دون رادع أو حساب لملايين المتضررين فإن الأزمات ستتلاحق وتعصف بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم تفجر الجرائم والأمراض الاجتماعية والنفسية، وهو ما يعد الحصاد الأسود للسيسي ومشروعه العسكري الانقلابي.

* حكومة الانقلاب تتجاهل انتشار متحورات كورونا بين الأطفال

رغم التحذيرات العالمية من عودة فيروس كورونا وظهور متحور جديد “إكس بي بي” وفرض عدد من الدول إجراءات احترازية ، إلا أن الأوضاع في مصر تشهد إهمالا غير مسبوق وتجاهلا تاما لانتشار الوباء وزيادة الإصابات خاصة بين الأطفال .

هجوم المتحور الجديد لم يقتصر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، بل يهاجم جميع الفئات من مختلف الأعمار، ولا يرحم هذا الفيروس المميت الأطفال وحتى الرضع، حيث سجلت الجهات الصحية في مختلف دول العالم إصابات بين الأطفال خاصة مع ظهور متحور جديد يعتبر من أخطر متحورات الفيروس.

ورغم ذلك اكتفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتحذير من خطر إصابة الأطفال الأقل من 18 عاما بفيروس كورونا، ومطالبة المواطنين بتلقي لقاحات فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد أي إجراء عملي على أرض الواقع ، فلا تطعيمات بلقاحات كورونا ولا إجراءات احترازية ولا حملات توعية في تكرار لنفس سيناريو ظهور الفيروس عام 2019.

يشار إلى أن دول العالم تشهد حالة من الفزع، بعد ظهور متحور كورونا الجديد “إكس بي بي” الذي ينتشر بسرعة البرق ليكون الأشد خطورة بين المتحورات الأخرى، حيث إنه انتشر سريعا في 29 دولة في أقل من ثلاثة أشهر، وخطورته تكمن في قدرته على التهرب من اللقاحات ، كما أن لديه القدرة على إنتاج أجسام مضادة للعلاجات.

الإجراءات الاحترازية

من جانبه أرجع الدكتور فايد عطية أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة، أسباب زيادة حالات الإصابة إلى عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء من الشعب أو من حكومة الانقلاب علاوة على انخفاض درجات الحرارة بشدة في فصل الشتاء، وانتشار فيروس الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ، معتبرا أن كل ذلك يسبب بيئة حاضنة لانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وقال “عطية” في تصريحات صحفية إن “نسبة الذين تلقوا اللقاح لم تتجاوز الـ30% من المصريين بإجمالي 40 مليون مواطن وهي نسبة قليلة نسبيا إذا ما قورنت بباقي الدول العربية والخليج ، فمثلا في الإمارات وصلت نسبة المطعمين إلى 90 و95%، مؤكدا أن قلة نسبة التطعيمات هي السبب الأكثر احتمالية لزيادة حدة انتشار الفيروس والمتحور الجديد XBB1.5 .

وأشار إلى ظهور المتحور الجديد في الولايات المتحدة و29 دولة أخرى وهو أحد متحورات فيروس”أوميكرون” سريع الانتشار بمعدل عشرة أضعاف، ويحاول الهروب ومرواغة الجهاز المناعي، وتكون الإصابة للمطعمين وغيرهم ، لكن تكمن أهمية التطعيم في شدة وتطور المرض ، حيث تكون الأعراض وحدة المرض وفترة الإصابة أقل على عكس غير المطعمين الذين قد تدهور حالتهم ويدخلون المستشفيات والعناية المركزة .

وطالب “عطية” بتشديد الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل التكدس والزحام وزيادة نسبة التطعيمات عبر وحدات متنقلة.

قنابل موقوتة

وحذر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح من أن الأطفال بمثابة قنابل موقوتة لمن حولهم، مشيرا إلى أن الأطفال لا يمرضون مثل البالغين، ولا يظهر عليهم أعراض خطيرة عند إصابتهم بفيروس كورونا، فتكون الإصابة بين البسيطة والمتوسطة مثل دور البرد.

وأعرب الحداد في تصريحات صحفية عن أسفه لاستهانة الآباء بإصابة أطفالهم بالفيروس، رغم أنهم ينقلون الفيروس دون الشعور بخطورة الوضع الى الكبار .

وطالب الأبوين باعتبار أي تعب يشعر به الطفل هو كورونا، وأن يعامل بحرص شديد ولا يختلط بأحد، لتجنب التسبب في ضرر كبير للأكبر سنا، في ظل استهداف المتحور الجديد للأطفال.

وأشار الحداد إلى أن هناك علامات قد تظهر على الأطفال عند الإصابة بفيروس كورونا، يجب الحذر منها، منها صعوبة التنفس أو صعوبة التقاط أنفاسه، أو عدم القدرة على الاحتفاظ بأي سوائل، أو الارتباك أو أن يكون الطفل غير قادر على الاستيقاظ ولديه شفاه تميل للون الأزرق، من الضروري وقتها الحصول على المساعدة الطبية فورا.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن “العالم بحاجة إلى مزيد من الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة الأطفال أقل من 6 سنوات، الذين لا يلتزمون بغسل الأيدي، وارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية الأطفال في هذه الفترة، تكون على الأب والأم”.

وحذر عنان في تصريحات صحفية من خروج الأسر التي لديها أطفال إلى أماكن مزدحمة حتى نهاية فبراير المقبل، مشددا على أهمية الحصول على اللقاحات، خاصة لقاح الإنفلونزا بالنسبة للأطفال بداية من عمر 6 شهور.

ولفت إلى ضرورة توعية الأطفال فوق الـ6 سنوات، بغسل الأيدي وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية طوال الوقت، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، والفيروسات التنفسية الأخرى، مشددا على منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة حال ظهور أي أعراض مرضية عليه. 

حملات متنقلة

وطالب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة “الحق في الدواء”، بزيادة الحملات المتنقلة لزيادة أعداد المحصنين لأهمية اللقاحات في تقليل أعراض وفترة الإصابة بالمتحور الجديد، مؤكدا أنه كلما زادت أعداد المُحصنين يتم تقليل سرعة انتشار الفيروس.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية “يجب التشديد على الإجراءات الاحترازية وتقليل التكدس والازدحام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة مع جاهزية المستشفيات والأسرة وغرف العناية المركزة للتعامل مع أي حالات قادمة بشكل فوري وسريع”.

* جنوح سفينة في قناة السويس

استمر جنوح سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس دون تأثر حركة الملاحة وتجري محاولات لتعويمها وفق ما نقلته “رويترز” عن مصدر بـ”الهيئة” .

قال مصدران بقناة السويس المصرية لرويترز إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال جريس إيميليا بعد أن تعطلت في المجرى المائي يوم الأربعاء مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.

كانت وسائل إعلام فقد تحدثت فى 1 سبتمبر 2022عن جنوح سفينة نفط ضخمة تحمل علم سنغافورة، في قناة السويس، ونجاح محاولات تعويمها.

كانت قناة السويس شهدت في مارس 2021، جنوح السفينة “إيفرجيفن” التي يبلغ طولها 400 متر وكانت تزن 220 ألف طن، لمدة 6 أيام.

وأغلقت السفينة وحاوياتها البالغ عددها 17600 حاوية القناة في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى تأخر أكثر من 400 سفينة بسبب الحادث، وتسبب في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وغادرت السفينة قناة السويس في 7 يوليو 2021، بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار، جراء جنوحها وتعطيلها المجرى الملاحي.

* أسعار الزيوت تواصل الارتفاع وإنتاج مصر لا يكفي 3% من حاجتها

وصل سعر زيت الذرة عبوة (0.8 لتر) إلى 75 جنيها ولتر الزيت العادي بين (62 و67) جنيها، في وقت لا يغطي إنتاج مصر الحالي من الزيوت أكثر من 3% من حاجة الشعب المصري.
وتدعي حكومة الانقلاب البحث عن خطة لدفع الإنتاج المحلي لتغطية ما لا يقل عن نصف استهلاك المصريين، مدفوعا بشكل أساسي بزراعة المحاصيل الزيتية محليا، وهي عباد الشمس وفول الصويا، وأن هذه الخطة نحو الاكتفاء الذاتي تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج المحلي خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية ما بين 5-50% من الاحتياجات، بحسب نشرة “إنتربرايز”.
ولتغطية احتياجات مصر من إنتاج الزيت، تستورد مصر نحو 98 % من احتياجاتها من الخارج، بواردات تصل لنحو1.7 مليون طن من خامات الزيوت النباتية، ويشكل زيت النخيل ثلثي هذا الرقم، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية.
ويجري توفير غالبية استهلاكنا من زيت النخيل من خلال الواردات، بشكل أساسي من إندونيسيا، التي تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد.
وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا، أما واردات زيت عباد الشمس فتتعرض لضغوط، حيث تغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هوالحال مع زيت النخيل.
تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا 19% أخرى، وعلى الرغم من أن العديد من السلع التي يجري تصديرها من روسيا وأوكرانيا قد شهدت ارتفاعا في أسعارها على خلفية الحرب مثل القمح ، ولذلك ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في مصر بينما هي منخفظة عالميا خلال الأشهر الماضية.
وتعد ماليزيا ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، ويصل إنتاجها من زيت النخيل سنويا إلى 21 مليون طن، وتصدر نحو 16 مليون طن، وفقا للبيانات التي جمعتها وورلد أطلس.

مصانع الزيوت
ويوجد في مصر 4 شركات تعمل في إنتاج زيوت الطعام، جميعها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، وهي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وشركة أبوالهول المصرية للزيوت والمنظفات الملح والصودا المصرية سابقا ، وشركة النيل للزيوت والمنظفات. وتبلغ طاقة تكرير الشركات الأربع نحو1300 طن يوميا بطاقة شهرية نحو40 ألف طن.

وأمام قدرات المعالجة الصناعية، يتأخر بالمقابل  الجانب الزراعي، فقدرات مصر الكبيرة في استخراج الزيت ولكن لم يجر استغلالها بسبب نقص المحاصيل الزيتية. 

محصول الكانولا
ومع إعلان حكومة السيسي زراعة نبات الكانولا، وهو محصول كندي الأصل يستخرج من بذوره الزيوت، يمكن أن تنمو الكانولا في الظروف الملحية، خلال أي موسم ووفقا للظروف الجوية، إلا أنه إلى الآن لم يظهر دور واضح للكانولا إلى الآن.
وقال العاملون بالصناعة إن “الفجوة في إنتاج الزيت مدفوعة بعدم توفر المحاصيل الزيتية – فول الصويا وعباد الشمس والفول السوداني – التي تشكل 70% من التكلفة”

* وكالة بلومبيرج: مصر لم تسدد ديون العام الماضي.. ومخاوف من فشل جديد

حذر تقرير لوكالة (بلومبيرج) الأمريكية، من أن المؤشرات الأولية بشأن الديون المصرية، تشير إلى ازدياد مخاوف المستثمرين من أن البلاد قد تتجه نحو التخلف عن السداد.

وأشارت بلومبرج أن الاضطراب “واضح جدًّا” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.

وذكر التقرير فإن مصر أصبحت تمثل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”.

ورصدت بلومبيرج مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- لمصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة ويتخطى الحقبة القادمة في ظل ظروف ائتمان أكثر تشددًا.

وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبيرج نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وذلك في حين أن تكلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبيرج.

ونقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” قولها “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.

وأضافت “إذا أصبحت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير”.

وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليًّا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو عن الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج.

وقال زياد داود، خبير الأسواق الناشئة لدى بلومبيرج، إن مصر بحاجة حاليًّا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023. 

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

 

* الإخوان المسلمين ينتخبون هيئة لإدارة الجماعة

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن مجلس الشورى العام انتخب، قبل أيام، هيئة إدارية عليا جديدة لإدارة شؤون الجماعة لدورة انتخابية جديدة.

 الإخوان المسلمين

 وقالت المصادر إن من أبرز الشخصيات التي تم انتخابها في الدورة الجديدة م/ محمد البحيري، و د/ محي الدين الزايط، ومسؤول القسم السياسي د/ حلمي الجزار، والمتحدث الإعلامي صهيب عبد المقصود، وآخرون.

وأشارت المصادر إلى أن “أعضاء مجلس الشورى العام في اجتماعهم قبل الأخير، والذي حضره القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير -قبل وفاته- قرروا إجراء انتخابات على مستوى الهيئة الإدارية العليا.

 كما كشفت المصادر أنه “سيتم الإعلان قريبا عن تسمية القائم بأعمال المرشد العام.

 وقالت المصادر إن الجماعة تلقت رسالة من نائبي المرشد العام، خيرت الشاطر، ومحمود عزت، يعلنان فيها تأييدهما للاتجاه الذي يمثله “الزايط” و”الجزار” ورفاقهما.

* نبيلة مكرم تبرر جريمة نجلها في أمريكا “أصوات أمرته بالقتل.. ويعاني من الانفصام”

زعمت وزيرة الهجرة السابقة “نبيلة مكرم”، إن ابنها المتهم بقتل شخصين في الولايات المتحدة كان يعاني من “مرض نفسي” عند ارتكابه الجريمة، وأن “أصواتًا أمرته بقتل زميليه”.

وقالت مكرم في حوار مع الإعلامي خيري رمضان على قناة “القاهرة والناس”، أن ابنها سبق أن تم تشخصيه بالإصابة بمرض “الفصام” أو الشيزوفرنيا، وذكرت أن إحدى أعراضه هي تلك الأصوات.

وأضافت قائلة: “في الوقت الذي قتل فيه زميليه كان قد قرر وقف تناول الأدوية النفسية، فحدثت انتكاسة كبيرة.. لم يكن فاهم أو مدرك، كان مسلوب الإرادة”.

وأشارت إلى أن وقف تلك الأدوية تؤدي إلى انتكاسة كبيرة مفاجئة، ويعود المريض لوضع أسوأ من الأول، وأكدت على أن ابنها بعد الجريمة “كان يجلس بين زميليه الضحيتين فاقد للإرادة والإدراك وارتكب الجريمة دون أن يدري ماذا يفعل”.

وكانت الوزيرة السابقة قد أكدت في مايو الماضي أن نجلها “رامي” المقيم في أميركا متورط في جريمة قتل، مشيرة إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أميركية.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك معلومات تؤكد أن المحامين تقدموا بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أن نجل الوزيرة يعاني من مرض الفصام، وأنهم سيطالبون بعرضه على الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا.

كانت نبيلة مكرم تشغل منصب وزيرة الهجرة منذ سبتمبر 2015، قبل أن يتم استبدالها في تعديل وزاري في أغسطس الماضي.

 

 

* بعد توقف العمل بالخط الرابع للمترو.. معاناة أهالي الهرم تتزايد

توقفت محركات الحفارات والجرافات عن الهدير، فجأة، في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم في محافظة الجيزة، لتمتد أذرع الروافع نحو السماء بانتظار الفرج، ويسود الشارع الشهير صمت يشبه صمت أيام الحظر خلال انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومع القلق الذي سببه بدء العمل في المشروع قبل شهور، نتيجة إغلاق كلي وجزئي للشوارع، فضلاً عن الإزعاج، إذ تهدر المحركات بأصواتها المرتفعة وأصوات التنبيهات الصادرة عنها حتى في منتصف الليل، إلا أن ذلك القلق تضاعف مع انتشار مشاهد توقف الجرافات والحفارات والروافع، فهذا يعني أنّ “يتمدد الزمن المخصص لإنجاز المشروع لأكثر من أربع سنوات كما كان مقرراً، بما يعني كذلك استمرار تلك المعاناة المرورية لسنوات إضافية.

 ويخترق الخط الرابع للمترو شارع الهرم، وصولاً إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وأقر مصدر مسؤول في إحدى شركات المقاولات العاملة في المشروع، رفض ذكر اسمه، بـ”تجميد العمل فعلا بالمشروع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن السبب المباشر هو ارتفاع أسعار مستلزمات ومواد العمل، فـ”سعر طن الحديد يقترب من ثلاثين ألف جنيه (ألف دولار تقريباً)، فيما اقترب سعر طن الأسمنت من ألفي جنيه، بينما بنيت دراسات الجدوى على ثلثي هذه الأرقام”. 

لكنّ المصدر قال: “لا يعني هذا التوقف تجميد العمل في المشروع، فكل العمال والفنيين في مواقعهم بانتظار إشارة البدء، ريثما نتفاهم مع الحكومة على أسعار جديدة للتنفيذ، دراسات الجدوى كانت مبنية على أساس سعر أقل مما هو عليه الآن بكثير، ليس ذنبنا أن الحكومة اتخذت قراراً مفاجئا بالتعويم (تحرير سعر الصرف)، ما ضاعف كلفة التنفيذ وجعل من استمرارنا في العمل خسارة مؤكدة”.

 

المصريون يئنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.. الثلاثاء 31 يناير 2023..  مشاريع السيسي فشلت في إطعام الشعب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال مواطنين اثنين بكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

أشرف أحمد إبراهيم

محمد خليل

*تجديد حبس 47 معتقلا من الشرقية 45 يوما

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 47 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، 45 يومًا.

وهم:

أحمد عبد الله زكي سلامة “منيا القمح”

محمد الهادي عوض غريب عوض “فاقوس”

إبراهيم محمد مصطفى النجار “بلبيس”

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس”

عبد الله محمود محمد عكاشة “بلبيس”

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق”

أحمد محمود محمد محمد عرفات “فاقوس”

محمد محمد أحمد إسماعيل “فاقوس”

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين”

محمد سعيد أحمد عبد القادر “منيا القمح”

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاته “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد جابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

محمود السيد الوحيد “ديرب نجم”

شهاب الدين عبد الوهاب “ديرب نجم”

عبد المنعم السيد المرسي “ديرب نجم”

أبو بكر شوقي “ديرب نجم”

*ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. إبراهيم عرجاوي أحمد تركي
2. أحمد السيد المتولي ستيت
3. أحمد علي جمال الدين الخولي
4. أحمد فاوي مبارك محمد
5. أحمد محمود علي حسن عبد الهادي
6. أحمد يوسف حسن محمد
7. أسامة فوزي علي التمساح
8. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
9. رامي يوسف عبد الله جرجاوي
10. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
11. السيد شحاتة محمد إسماعيل
12. السيد عبد العظيم إبراهيم محمد
13. طارق أحمد محمد عبد الكريم
14. عبد المنعم جاد جاد شاهين
15. فتحي إمام دسوقي إسماعيل
16. ماجد فتحي عبد العاطي علي
17. مجدي إسماعيل أمين إسماعيل
18. محمد بهاء الدين محمد حسني
19. محمد حسام الدين حسين محمد
20. محمد سعيد عبد اللطيف محمود شعلان

*الحبس 3 شهور لـ12 معتقلًا من ههيا

أصدرت، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 شهور لـ12 معتقلًا، وهم:

عمار الهادي محمود الحسيني

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة

أنس محمد عبد العاطي إبراهيم

يوسف محمد محمد إسماعيل الطنيب

سامح جمال محمد

حسام محمد زغلول

طلبة حسن طلبة

محمد عبد الحميد فتحي

محمد عادل أحمد سعيد

سعيد أحمد سعيد

إبراهيم محمد أنس

أحمد فكري التهامي

*28 فبراير.. الحكم على 5 معتقلين بههيا

قررت، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 5 معتقلين للحكم بجلسة 28 فبراير، وهم:

معاذ سمير عبد الرحمن والي

أشرف أحمد محمد شنب

محمود عبد الحميد محمود

أسامة قطب إسماعيل

عبد الغني السيد محمد

*رايتس ووتش تحذر من “تقشف وفساد” يتحمله المواطن الفقير فقط بخطة مصر الاقتصادية

حذرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش”، و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” من إن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه “صندوق النقد الدولي” مع مصر  يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.

وقالت المنظمتان في تقرير تم نشره اليوم، أن الاتفاق يتضمن جهودا محسّنة لمعالجة المشاكل الهيكلية المتجذِّرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية.

لكن التقرير أكد أن “ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة”.

وأشار التقرير إلى أن هذا رابع قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016.

من جانبها، قالت “سارة سعدون”، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش: “يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية”.

وأضافت: “رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج”.

وبحسب التقرير، سيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وافق على القرض في ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.

وقال تقرير رايتس ووتش: “على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية”.

وأشار إلى أن مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء “كوفيد-19”.

في أكتوبر، أعلن “البنك المركزي المصري” عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى حوالي 50%.

وفاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. بحلول أكتوبر، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع.

في 2020، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات، أفاد “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر أن  واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني.

وارتفع هذا الرقم على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن “البنك الدولي” يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر.

وبحسب التقرير، سعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي. منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة.

كما اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%.

وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر “استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي”.

لكنّ مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية “لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج [المساعدة الاجتماعية] الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020”.

ووجدت المراجعة أيضا أن “الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية”.

وقال التقرير: “أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجَي “تكافل” و”كرامة” الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر”.

في العام 2022، أعلن عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.

وأوضح التقرير، أن تحسين المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير على معالجة سوء الإدارة المتأصل النابع من أن الحكومة تعطي الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.

وتابع: “تحجب الحكومة المصرية تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة. كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش”.

ثم قال: “في خطوة إيجابية تخرج عن الممارسات السابقة وتتوافق مع التوصيات التي وجّهتها هيومن رايتس ووتش وشركاؤها بانتظام إلى صندوق النقد الدولي، تتضمن اتفاقية الصندوق مع مصر بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة، والتي حُددت على أنها تشمل الشركات “المملوكة للجيش”.

على سبيل المثال، سيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها.

كما وافقت الحكومة على نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه. إلا أنها لم تلتزم بإدراج معلومات الجهة المالكة المستفيدة – أي من يتحكم فعليا في الشركة – في حالة الشركات التي حصلت على عقود، وهو أمر التزمت بالقيام به في برنامج قروض سابق.

وأكد تقرير رايتش ووتش، أن “العبرة في التنفيذ”، إذ تقاعست الحكومة المصرية في ظل البرامج السابقة عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة.

وأضاف: “في الواقع، وافق الصندوق على تقارير من الحكومة المصرية حول الشركات المملوكة للدولة يستبعد الشركات المملوكة للجيش ويوافق أيضا على عمليات الإفصاح المعيبة عن المشتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس “كورونا”.

كما قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية.

ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج. في يوليو، اشترت السعودية حصص الأقلية في أربع شركات مقابل 1.3 مليار دولار. ثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية في دول منها مصر نفسها.

في حين يتضمن اتفاق القرض بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات.

كما أن لدول الخليج ذات السجل الحافل بالانتهاكات الحقوقية تاريخ في استخدام الدعم المالي للضغط على الدول لدعم أهدافها السياسية الإقليمية، بما فيها قمع الجماعات المستقلة، مثل “الإخوان المسلمين”، أو دعم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: “يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك”.

وتابع قائلاً: “لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية”.

*نيابة أمن الدولة تقرر حبس صاحب محتوى رابع بتهمة الإرهاب بسبب فيديو “الزيارة”

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، حبس صانع محتوى رابع على تيك توك، 15 يومًا على خلفية نشر مشاركته في مقطع الفيديو الساخر الذي نُشر باسم “الزيارة”.

وقال المحامي محمد حافظ على الفيسبوك، أن نيابة أمن الدولة قررت حبس أحمد طارق (شوكولاتة)، 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة: “الإنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.

وبحسب حافظ، جاء ذلك على خلفية مشاركته في فيديو “الزيارة” مع بسه ووردة.

وبذلك أصبح أحمد طارق الشهير بـ”شوكولاتة” هو المتهم الرابع في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والتي أمرت النيابة بحبس ثلاثة من أبطال الفيديو فيها، وهم محمد حسام الدين الشهير بـ”ببسة”، وبسمة حجازي المعروفة بـ”وردة”، وأحمد علي الخولي”.

ويدور فيديو “الزيارة”، حول فتاة تزور حبيبها في السجن، ويظهر خلاله شوكولاتة في دور صديق بيسة السجين، الذي يصطحب وردة في الزيارة، ويشير إلى أن سبب حبسه هو أن “لسانه طويل مع الحاكم”.

وبخلاف فيديو “الزيارة” الذي يعتقد على نطاق واسع أنه السبب في القبض على صانعي المحتوى، نشر حسام مقطعي فيديو أحدهما منذ ثلاثة أشهر، ظهر معه فيه الخولي.

وتحدث كلاهما في جزء بسيط من الفيديو الذي حمل اسم المدعي العام، عن أثر أزمة الدولار على رفع أسعار المخدرات.

أما الفيديو الأخر فكان من شهرين، وظهر حسام بشخصية شاب يقرر فسخ خطبته بعد رفع الأسعار وأزمة الدولار.

وتُذكِّر تلك القضية بأخرى تم القبض فيها على ثلاثة من صانعي المحتوى معروفين باسم ظرفاء الغلابة، في أبريل الماضي، بعد نشرهم مقاطع ساخرة عن ارتفاع الأسعار ووجهت إليهم نفس التهم، بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في مايو.

وكان محامون، كشفوا إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بسبب فيديوهات على”تيك توك”، تتحدث عن الغلاء وارتفاع الأسعار، واتهمتهم بالإرهاب.

وصرح أحد المحامين الحقوقيين، أن أحد المقبوض عليهم نشر فيديو يشتكي فيه من غلاء الأسعار مع ثبات الرواتب وعدم تحريكها بالشكل المناسب للارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وكشف المحامي، أن الاتهامات التي يتم توجيهها للمتهمين، عبر نيابة أمن الدولة، هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد، قد نشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائمة بأسماء 58 شخصا حققت معهم نيابة أمن الدولة خلال الأيام الماضية تم القبض عليهم من مناطق ومحافظات متفرقة.

*الشبكة المصرية: صدور 538 حكماً بالإعدام في مصر خلال 2022

وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تزايد عقوبة الإعدام خلال عام 2022 من محاكم الجنايات المدنية، إذ بلغت نحو 538 حكمًا بالإعدام مقابل 403 أحكام في 2021، و295 في 2020.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي لرصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام في مصر، فإن محكمة النقض والطعون العسكرية أيدت هي الأخرى أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصًا كانت كلها في قضايا جنائية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل، منهم 4 أشخاص في هزلية “ميكروباص حلوان” و 3 أشخاص في قضية “أجناد مصر”.

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام، طبقًا لتقرير الجبهة.

*وزير الخارجية الأمريكي يدعو لإطلاق كل السجناء السياسيين.. هل يستجيب العسكر؟

حث وزير الخارجية الأمريكي حكومة الانقلاب المصرية على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين، وهو التي الذي وجد تأييدا ومساندة من بعض ناشطي “التواصل” والمتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مصر.

المثير للتساؤل أنه بعد ساعتين من استقبال وزير الخارجية الامريكي، أعلن وزير خارجية السيسي سامح شكري التوجه إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي وعدد من المسؤولين في حين كان شكري والسيسي في زيارة إلى دول قريبة (أذربيجان وأرمينيا).

وأضاف “بلينكن” أن “الولايات المتحدة ستواصل تشجيع مصر على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الحبس الاحتياطي.”.
وأشار إلى أن “اللجنة الاقتصادية المشتركة مع مصر هدفها خلق حياة ومستقبل أفضل للمصريين”.

وتحدثت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية (تقرير سنوي لحقوق الإنسان)  أن إجمالي عدد السجناء حاليًا “أكثر من 119000 معتقلا في 78 سجون، بما في ذلك حوالي 82،000 سجين مدان و37000 سجناء ما قبل الإدانة و 37000 المحتجزين (حبس احتياطي).
وسلط تقرير “حقوق الإنسان في مصر 2021” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الضوء على الاختفاء القسري؛ والتعذيب وحالات المعاملة غير آدمية والمهينة للمحتجزين السياسيين في السجون.
وأعتبر مراقبون أن موقف الخارجية الامريكية المفاجىء، الذى أعلنه “بلينكن” بوقوفه بجانب الشعب المصرى فى سبيل حريته وحقوق الانسان. يأتي وسط زيادة حالة السخط والغضب الداخلى داخل مصر بصورةً غير مسبوقة، إلا أن رد الانقلاب السريع كان الاعلان عن تخصيص اراضى جديدة للجيش (١٥ ألف كم من الأراضي) لضمان الولاء ملمحين إلى أن السيسي يضع علامات لما هو قادم.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة بالمنطقة العربية اعتبارا من يوم الأحد باستخدام التأثير الأمريكي لوقف تصاعد الأوضاع في الأراضي المحتلة بعدما وصل الإرهاب الصهيوني إلى قتل 10 فلسطينيين في يوم واحد بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وكان الرد سريعا في القدس التي لقى فيها 8 صهاينة حتفهم بعملية بطولية أوقعت أيضا 10 مصابين جراح بعضهم خطيرة، ما ألهب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وعصر أمس الاثنين التقى السيسي وزير الخارجية الأمريكي بقصر الاتحادية، وأمام تساؤل (فرانس 24) عن أهداف زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب؟”، أجابتها مجلة “نيوزويك” فقالت إن: “إدارة بايدن قلقة من تشدد حكومة نتانياهو تجاه الفلسطينيين وسعيها للسيطرة على الضفة الغربية وهو ما سيجعل حل الصراع أمر بالغ الصعوبة”.
ومن جانبه، ندد انتوني بلينكن بعد وصوله الى البلاد بما زعم أنه “الاعتداءين الإرهابيين الأخيرين” مدعيا أن “استهداف اشخاص مصلين امر يثير الصدمة .. وتطرق الى مظاهر البهجة والشماتة قائلا إنه لا مبرر للإشادة بالعنف ضد المدنيين وانه يستنكر الاحتفالات الفلسطينية بعد الاعمال الإرهابية”!!
إلا أن “بلينكن” أشار ضمنا إلى أن “مصر لعبت دورا مهما في تحفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ولعله يقصد القصف الجوي لسلاح الطيران الصهيوني لغزة بعد مجزرة جنين، وهي المحاولة التي باءت بالفشل بعدما تصدت المضادات الأرضية للمقاومة للطيران الصهيوني وتمكنه من إسقاط حوامة بها أسرار عسكرية صهيونية.

 

*بلومبيرج: مصر أصبحت رمزا لمعاناة الدول الفقيرة

بدأت المؤشرات التحذيرية الظهور بشأن الديون المصرية، مما زاد مخاوف المستثمرين من أن البلاد قد تتجه نحو التخلف عن السداد، بحسب تقرير لوكالة (بلومبيرج) الأمريكية.
وقالت بلومبيرغ إن الاضطراب “واضح جدًّا” في الأصول المصرية، إذ ارتفع احتمال فشل الحكومة في سداد الديون خلال عام واحد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 وإلى الأسوأ في المنطقة.
وبحسب التقرير فإن مصر أصبحت تمثل “أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع العائدات وتراجع النمو العالمي”.
ورصدت بلومبيرج مراقبة المستثمرين -الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا عن السداد في الآونة الأخيرة- لمصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون كاملة ويتخطى الحقبة القادمة في ظل ظروف ائتمان أكثر تشددًا.
وقد تسبب ذلك في ارتفاع الهامش بين السندات المصرية وسندات الخزانة الأمريكية فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب بلومبيرج نقلًا عن بيانات مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
وذلك في حين أن تكلفة التأمين ضد تخلف مصر عن السداد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن تنخفض إلى 940 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم ظهور مؤشرات للاستقرار في البلاد هذا الشهر مع تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، فإن المخاوف من أن تفشل هذه الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تخفض مصر من قيمة عملتها وتكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل، وفق بلومبيرج.
ونقلت الوكالة عن كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” قولها “لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة”.
وأضافت “إذا أصبحت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير”.
وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليًّا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
وقال زياد داود، خبير الأسواق الناشئة لدى بلومبيرج، إن مصر بحاجة حاليًّا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

*بعد 71 عاما حكم عسكر.. هل تعلن مصر إفلاسها؟

سيظل الفساد يتسع في مصر، والفقر يتعمق فيها، والخراب يتمدد في كل جوانبها، ما بقي العسكر في الحكم، تلك مسلمة أو حقيقة علمية يشهد لها الواقع منذ انقلاب ضباط يوليو عام 1952، وحتى انقلاب السفاح السيسي في 30 يونيو 2013  وإلى الآن.
ما يحصل لمصر من خراب وتدمير سياسا واقتصاديا وعمرانيا في السنوات الأخيرة، يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ ١٩٥٢، انكسرت في يونيو ٦٧ وتبخر وهج انقلاب ٢٣ يوليو كما عرفه المصريون والعرب، لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.

حبل المشنقة
تعد مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية، محورية لمستقبل المنطقة، إذا نجحت، سيبدو الشرق الأوسط أقل تخلفا، وإذا أخفقت فإن تشوّهات اليوم ستغدو أكثر قبحا.
لقد أثبت السفاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، أنّه أكثر قمعيةً من حسني مبارك الذي أطيح به إبان الربيع العربي، وأكثر عجزا وعدم كفاءة من أقل مجند في الأمن المركزي، وبات نظام الانقلاب اليوم مفلس تماما، وباق على قيد الحياة فقط بـ”حقنات” نقدية سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل مساعدات عسكرية من أمريكا. 

لكن حتى مع مليارات البترودولار، فإن العجوزات في ميزانية مصر العامة وحسابها الجاري تتفاقم باطراد، بمعدل 12% و7% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ومع كل التباهي القومي للسفاح السيسي، فقد ذهب بخنوع إلى صندوق النقد الدولي يطلب إنقاذا ماليا بقيمة 12 مليار دولار.
تصل نسبة البطالة بين شباب مصر اليوم إلى أكثر من 40%، حكومة الانقلاب متخمة باستشاريين وجنرالات سابقين لا يعملون شيئاً، وفي اقتصاد دولة مصاب بتصلب مزمن في شرايينه، يعجز القطاع الخاص المصري عن استيعاب حشود العمال الجدد المنضمين إلى سوق العمل كل عام. 

ربما لو لم يحدث الانقلاب لكانت مصر الآن في وضع جيد للاستفادة من التجارة العالمية، كونها تتربع على قناة السويس، أحد أعظم شريانات التجارة في العالم، لكن مصر بعد الانقلاب باتت تقبع في أسفل قائمة البنك الدولي لـسهولة الأنشطة والأعمال التجارية.
وبدل الحد من الإجراءات الروتينية لإطلاق مواهب شعبه، صب السفاح السيسي مليارات الضرائب في مشاريع ضخمة ومتكلفة، إذ وسّع  قناة السويس، لكن إيراداتها بقيت في تدهور مطرد، أما خططه لبناء مدينة تجارية جديدة في الصحراء، على غرار دبي، فتقبع مدفونة في الرمال. 

ومؤخرا أثار بناء كوبري مقترح يربط مصر بالسعودية احتجاجات واسعة، بعد أن وعد السفاح السيسي بإرجاع جزيرتي تيران وصنافير اللتان كانتا لأمد طويل تحت السيطرة المصرية إلى السعودية.
ويبدو أن حتى ممولي انقلاب السفاح السيسي العرب يشعرون بنفاذ الصبر، فقد عاد مستشارون من الإمارات المتحدة إلى بلدهم، محبطين من بيروقراطية متصلبة، وقيادة حمقاء تعتقد أن مصر ليست بحاجة إلى مشورة من “عربان خليجيين” مبتدئين ومحدثي نعمة قادمين من مجرد “أشباه دول عندها فلوس مثل الرز” كما سُمع السفاح السيسي ومعاونوه يقولون في تسجيل صوتي مسرب.

لقد خفت الحديث الآن عن قيام ثورة أخرى، أو حتى انقلاب آخر للتخلص من السفاح السيسي؛ فالشرطة السرية، التي أخذت على حين غرة عام 2011، أكثر جدية اليوم في البحث عن أية معارضة وسحقها، لكن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر تتصاعد بلا هوادة، إن السفاح السيسي غير قادر على توفير استقرار دائم لمصر.

السيسي خربها
وعن تطور الديون في مصر، قال الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف “تضاعفت ديون مصر خلال فترة حكم السيسي إلى أكثر من 3 أضعاف، سواء الدين الخارجي الذي قفز من 43 مليار دولار إلى أكثر من 123 مليارا في بداية الربع الرابع من 2020، وقفز الدين المحلي من 1.2 تريليون جنيه إلى أكثر من 4.2 تريليونات جنيه في منتصف 2020“.

وما اعتبره السفاح السيسي شريان الحياة رآه يوسف حبلا للشنق، قائلا “المشكلة الهيكلية أن الاقتصاد المصري يعتمد فقط على الاقتراض والمعونات، وفي انتظار استثمارات خارجية لن تأتي أبدا في ظل غياب سيادة القانون في مصر؛ لأن ترتيبها 125 من 128 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، بمعنى أنها من أسوأ 4 دول في العالم؛ وعليه لن يقوم أي مستثمر أجنبي جاد بالاستثمار“.

وحذر من إفلاس وشيك بسبب تزايد القروض من دون إنتاجية حقيقية، مما سيؤدي إلى كساد تضخمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والعجز عن السداد، مشيرا إلى أن الدول الحليفة للنظام العسكري تعوم السيسي ونظامه مع المؤسسات المالية الدولية، حتى يجعله قادرا على التنفس والعيش لا على العمل والإنتاج، فهو نظام يتنفس ديونا، حسب وصفه.

ووصل هاشتاج “السيسي خربها” إلى قمة الأعلى تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الانهيار التاريخي للجنيه، وواصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت استثنت فيه حكومة السفاح السيسي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من فوائد وأقساط القروض من قرار ترشيد الانفاق.

وقال ناشطون إن “في مصر نوعين من الاقتصاد ، الأول غير معلن وهو المميز المعفي من الضرائب والفوائد، والثاني اقتصاد الغلابة الشعب المثقل بالديون والضرائب والفوائد“.
وكتب حساب مصري مصري في إشارة للسيسي “الوحيد اللي ضحك علينا وخزوق الشعب نفر نفر وحقق اللي كنا خايفين أن الأخوان يعملوة وطالع يهرتل“.

وأضاف حساب الحرية “يذكر التاريخ أن فئة مخلصة نزلت لتدافع عن الشعب بميدان رابعة فاستباح السيسي دماءهم ورقص الشعب فرحا على جثثهم، فابتلانا الله بالوباء والغلاء وسلطة علينا فسامنا سوء العذاب، إنها لعنة الدم، تبرأوا منها لعلها المنجية“.

واستعار حساب الملك العقرب من الشيخ حازم أبو إسماعيل جملته “أصبحنا أضحوكة الأمم على يد عبدالفتاح المكسيكي ” مضيفا في إشارة لحساب السيسي “أنت عملت في مصر اللي الاحتلال مقدرش يعمله من أيام الهكسوس إلى جلاء الإنجليز عنها يابن الصهيوني“.

وعن ضحكه الهستيري غير المتوفق مع أوضاع المصريين الحزينة والكبيسة بسبب المنقلب قال أبوسويلم “ابن مليكة بيضحك بهيستريه وبيطلع لسانه لأحوال الناس ولا فارقه معاه معاناة الناس اللي بقت بتسف التراب ، ويطلع حد ابن ستين كل… يقولك عزيز مصر“.

وأضاف السيد “السيسي خربها  ، الناس جابت آخرها بجد ، يسلم لسانك وربنا يحفظك ويسترها عليك ، كل ما هنسكت عليه أكتر يزيد فيها أكتر، لغاية ما هنصحى في مرة مش هنلاقي عيش حاف، لك الله يا مصر “.

*السيسي دمر بيئة الاستثمار في مصر ومنح الأجانب امتيازات لا حصر لها

إعلان شركة «النساجون الشرقيون» في نهاية ديسمبر الماضي (2022) عن بيع السيدتين: ياسمين وفريدة نجلتي مؤسس الشركة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بيع كامل حصتهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، كشف عن حجم المخاوف التي تواجه المستثمرين المصريين تحت حكم نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنكليزي تم تأسيسه قبل الصفقة بأسابيع، ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي فريدة وياسمين محمد فريد خميس. وأكد بيان البورصة المصرية أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى أي تعديل في هيكل ملكية شركة “النساجون الشرقيون”، وأنه لن يكون هناك تغيير في المستفيد النهائي، وبالتالي المجموعات المرتبطة بهذه الشركة، ونسب ملكيتها.

معنى ذلك أن الصفقة على الورق فقط، من أجل إعادة ترتيب الشكل القانوني للشركة لتتحول من شركة مصرية مملوكة لمستثمر مصري إلى شركة أجنبية مملوكة لمستثمر مصري. فأصحاب الشركة لم يقوما بهذه التغييرات  عبثا  بل من أجل تحقيق هدفين:

• الأول، الحصول على الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد للشركات الأجنبية ولا تحظى بذات الامتيازات الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين. وأبرز هذه الامتيازات تحويل أرباح الأختين للدولار، مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وهو ما ينطبق أيضاً على حصيلة البيع، إن رغبتا في بيع حصتيهما بالشركة مستقبلاً.
• الثاني هو الحصول على ضمانات أقوى لحماية أموالهما من المافيا الحاكمة خصوصا بعد الذي جرى مع شركات الإخوان  في 2014م، وكذلك ما جرى مع صاحب شركة جهينة صفوان ثابت ونجله واعتقاله ظلما وابتزازه والضغط عليه من أجل التنازل عن الشركة لحساب جهات تسمى نفسها “سيادية”. فنقل الشركة (النساجون الشرقيون) إلى شركة أجنبية يضمن لها حماية قانونية أعلى من الشركات المصرية ويجعل من حق أصحابها اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة وقع خلاف مع عصابة الحكم الموجودة والتي تستهدف تهميش دور القطاع الخاص وتكويش الجيش على جميع مفاصل الاقتصاد المصري وتكوين إمبراطورية عسكرية اقتصادية مترامية الأطراف على حساب مصر نفسها وشعبها الذي يعاني من الفقر والجوع.

بدعة شركات «الأوف شور»

أمام عمليات السطو التي يمارسها السيسي على شركات رجال الأعمال كما جرى مع شركات الإخوان ثم جهينة ثم التوحيد والنور وغيرها  من الشركات، بات المستثمرون المصريون لا يشعرون بأي أمان؛ لذلك حرصوا على اختراع الحيل لضمان حماية أموالهم من أطماع المافيا الحاكمة؛ فلجأ بعضهم إلى إقامة شركات أجنبية في الخارج وبيع شركاتهم في الداخل لهذه الشركات حتى يضمنوا حماية أكبر لأصولهم وشركاتهم وضمان الاحتكام إلى المحاكم الدولية حال قررت العصابة  السطو على بعض شركاتهم. هذه  الخطوة كلها فوائد لرجال الأعمال؛ أبرزها ملاذات ضريبية، والخضوع للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، والقدرة على تحريك الأموال خارج مصر سواء إيرادات أو مصروفات أو أرباح وعمولات وخلافه.

هذه الشركات تسمى شركات “الأوف شور” وهي شركات تمارس عملها في بلد مختلف عن البلد الذي تأسست به الشركة، وفي الأغلب يكون الهدف منها الاستفادة من أنظمة ضريبية ميسرة في دول تأسست فيها تلك الشركات، والهرب من أنظمة ضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية، ويمكن بسهولة تسجيل شركة “أوف شور” عبر الإنترنت، ولا يُشترط أن تكون محددة برأس مال معين، ويتم هذا من خلال شركات مختصة بهذا الأمر. هذه النوعية من الشركات تزايد بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في مصر، لأنها تضمن لرجال الأعمال تحويل أرباحهم إلى الخارج، في ظل تضييق النظام الحالي على حركة أموالهم في الداخل، ومع استمرار الظروف غير المواتية للاستثمار المحلي أو الأجنبي في مصر، ويكون ذلك من خلال عمليات تخارج شرعية، دون أن يصطدموا بأي مشكلات قانونية. بينما يعزو مسئول بمصلحة الضرائب المصرية لجوء رجال الأعمال إلى هذه الحيلة من أجل تجنب دفع الضرائب للدولة، لأنهم بذلك يقومون بتحويل الأرباح لبلدان ضرائبها منخفضة، أو تكاد تكون منعدمة، وتعرف باسم “الملاذات الضريبية”.

شركات عديدة تستغل ثغرة معاهدات تجنب الازدواج الضريبي، وسجلت نفسها في مصر على أنها تابعة لشركة في دول أخرى بما يجنب الشركات المؤسسة فيها الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر عند تخارجها من الاستثمارات في مصر، منها الإمارات وبريطانيا، فضلاً عن أن تلك الدول لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات المؤسسة فيها خلاف ما يحدث في مصر.

العملية ببساطة هي شكل من أشكال الهروب من السوق المصري أو بمعنى أدق اكتساب القدرة على التخارج من السوق المصري بكل الأموال مقومة بالدولار تحت أي ظرف من الظروف،  في ظل البيئة الطاردة للاستثمار. ولم تكن هذه  هي المرة الأولى التي يلجأ  فيها رجال أعمال مصريون إلى هذه الحيلة؛ بل كان آل ساويرس سباقون في هذا  منذ سنة 2007م؛ وهم أصحاب أكبر عملية نقل أموال من السوق المصري إلى الخارج. فساويرس وإخوته يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة. وتعد شركة القلعة التي يملكها رجل الأعمال المصري، أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقاً استثمارياً في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاماً.

معنى ذلك أن رجال الأعمال يحمون شركاتهم ومصالحهم من أطماع الجنرالات، وبين الجنرالات ورجال الأعمال  ضاع الاقتصاد المصري الذي يتعرض للذبح من كلال الطرفين باستثناء فئة قليلة من رجال الأعمال المصريين وهؤلاء للأسف يتعرضون للذبح من جانب السلطة، السيسي بتكوين بيئة طاردة للاستثمار والتعامل بمنطق العصابة في إدارة الدولة، ورجال الأعمال الذين حصلوا على امتيازات ضخمة لعقود طويلة جراء الصفقات المشبوهة والعلاقات الوطيدة بمسئولين كبار في الدولة، بنوا خلالها ثروات طائلة،  وأضحت لهم أنشطة اقتصادية في كل المجالات من الصناعة للطاقة للخدمات للعقارات للجامعات والمدارس الدولية للصحف والإعلام لمحلات الحلويات ومحطات البنزين…إلخ. والسيسي عندما  نهب شركات الإخوان ثم تعامل بمنطق المافيا مع مؤسس شركة جهينة والتوحيد والنور، أصاب بيئة الاستثمار في مقتل ولم يعد أحد يثق في دولة تدار على طريقة المافيا. فرأس المال سيد الجبناء! 

أزمة الدولار

هذه الحيل امتدت من رجال الأعمال إلى شركات الصرافة، ورغم  إجراءات النظام ضد شركات الصرافة والحملات الأمنية على تجار العملة إلا أن بعض شركات الصرافة لجأت إلى نفس الحيلة، بالعمل تحت مظلة شركات أجنبية أو تأسيس شركة في الخارج، وتقوم بجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، مما كان أحد الأسباب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج. وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً خاصة في أوساط العمالة المصرية الموجودة بالخارج، ولم تعد تقتصر على شركات الصرافة، ولكنها ضمت أفراداً تحولوا في وقت قصير إلى تجار عملة، ويقومون باستلام الدولارات من العاملين في الخارج وتسليمها بالجنيه المصري إلى أسرهم في مصر. وتستعين بعض شركات الصرافة بأشخاص متعددي الجنسية أو من يسافرون بسهولة لوجود جواز سفر أجنبي معهم، ويتم نقل الدولارات من خلالهم إلى خارج البلاد بشكل قانوني.

*المؤسسة الدينية الإسلامية.. أكثر 4 أدوات يستخدمها النظام للحد من النسل

قالت ورقة لموقع “الشارع السياسي” إن حملة واسعة متعددة الجوانب والزوايا والأبعاد، استخدمت فيها كل إمكانات الدول ومؤسساتها للتخديم على أجندة السلطة للحد من نسل المصريين وتقليل أعدادهم حتى تتواكب مع معدلات التنمية المنخفضة التي يحققها النظام.
الآلة الإعلامية

وأشارت الورقة أولا إلى أن الانقلاب يوظف الإعلام بقوة أداة مؤثرة في الحملة من (الفضائيات والصحف والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي) لإقناع المصريين بضرورة الحد من النسل تحت لافتة تنظيم الأسرة.
وأشارت الورقة إلى أن الجملة وظفت أيضا “المركز القومي للسينما” الذي أعلن إنتاج عدة أفلام وسهرات درامية تناقش الموضوعات المتعلقة بالزيادة السكانية بهدف توعية المرأة والمقبلين على الزواج بضرورة تنظيم الأسرة.
واستهدفت هذه الأفلام “كل طوائف المجتمع وخاصة المجتمع الريفي”، وعرضت الأفلام في كل محافظات وقرى مصر من خلال المسارح المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة.
وتحول الحملة جملة “الحد من النسل” إلى مفاهيم يمكن أن تكون مقبولة اجتماعيا مثل “الأسرة الصغيرة”، و”كثرة الإنجاب”، و”حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها”، و”تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة”، و”مساعدة الدولة في توفير التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي لكل فرد في المجتمع”.
وعمليا دشنت الحملة عنوانا جديدا وهو حملة “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية، والذي استهدف  أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.
المؤسسة الدينية
الورقة التي كانت بعنوان “شماعة «الزيادة السكانية».. لماذا يتبنى السيسي مزاعم مالتوس ويتجاهل نظرية بن خلدون؟” ركزت بشكل مؤثر على توظيف السيسي المؤسسة الدينية لتسويغ أجندة النظام وإضفاء مسحة دينية زائفة على مواقف السلطة؛ من النسل.
وألمحت إلى أن التوظيف كان واضحا في خطبة جمعة خصصها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عنوانها “تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية”، محذَّرا أئمة الأوقاف من الخروج عن مضمون الخطبة المحدد. وخرج  الوزير في خطبة جمعة بأحد مساجد المنوفية ليزعم أن العقم قد يكون نعمة من الله.
إلا أنه اعتبر في خطبته أن “لجوء بعض الأزواج الذين لم يرزقوا بالذرية إلى الوسائل الطبية من أجل الإنجاب شكلا من أشكال الاعتراض على حكم الله”!
ومن مؤسسة إلى أخرى حيث دشنت “دار الإفتاء” حملة تحت هاشتاج ( تنظيم النسل جائز)، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، فيما أكد أمين الفتوى بالدار، خالد عمران، أن تنظيم النسل من الإسلام.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسى “على مسؤوليتي” المذاع على قناة (صدى البلد) قال: “..تنظيم النسل ليس بدعة ولا يتعارض مع شرع الله.. وكان معمولًا به أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وأن الصحابة كانوا يعزلون بعلم الرسول محمد صلى عليه وسلم لأسباب كثيرة منها رعاية لصحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم”.
المثير للدهشة هو طلب  طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في 2018م بإعادة النظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”، معتبرا أن ذلك من الموروثات الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة!!
أين الكنيسة؟!
وسجلت الورقة ملاحظتين بشأن التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية لخدمة أجندة السلطة في ملف تحديد النسل، وهو أن المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية شاركت في التخديم على أجندة السلطة بكل طاقتها بينما اختفت المؤسسة الدينية النصرانية، ولم يسمع للكنيسة في هذا الأمر صوت؟
وأوضحت الورقة أن الكنيسة تحرم تحديد النسل، كما أنها تحض رعاياها على زيادة النسل لزيادة عدد رعايا الكنيسة التي عادة ما تعمل على تضخيم نسبة الأقباط في مجتمع تصل نسبة المسلمين فيه نحو95% من جملة السكان.
ولفتت إلى أن “مشاركة الكنيسة في هذه الحملات سيجعل الكنيسة في تناقض كبير؛ حيث سيكون خطابها موجها لرعاياها الذين تحرضهم على زيادة النسل دون اكتراث من جانب النظام وكأنهم ليسوا مصريين وليسوا معنيين بأزمات النظام مع شماعة الزيادة السكانية”.

الحد والتنظيم
أما الملاحظة الثانية، فهو الخلط الذ تتعمده المؤسسة الدينية الرسمية الإسلامية لتمارس الخداع والتضليل؛ فيستخدمون مصطلح تنظيم النسل في الإشارة إلى مفهوم الحد من النسل؛ فالحكومة تتبنى الثاني وهو محرم وفقا لفتاوى المجامع الإسلامية ومشايخ الأزهر، بينما لا توجد مشكلة (فقهية أوشرعية) مع تنظيم النسل.
وبناء على ما استقته من آراء المجامع الفقهية، قالت إن “الإسلام لا يمنع تنظيم النسل، ولا يمنع إكمال مدة الرضاعة الطبيعية إلى عامين.. ولا حرج أن تستريح المرأة بعد ذلك سنة مثلا.. ولا أن يكون الفارق بين الطفلين أربع سنوات وربما أكثر.. ولا بأس من استخدام الوسائل التي تؤخر الحمل خلال هذه الفترة، أما تحديد النسل من خلال الإعلان عن الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة مثلا، فحرام شرعا ويخالف نصوص الدين وثوابت الشريعة”.
ونبهت الورقة إلى أن ما أكدته المجامع الفقهية التي تتحرك تحت مظلة المسؤولية الشرعية بعيدا عن التوجيهات الحكومية، ومن ذلك ما صدر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي.
ورأي المجلس أنه “تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل، مصادم للفطرة الإنسانية، التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية، التي ارتضاها الله تعالى لعباده”.
واعتبرت الورقة أن دعاة تحديد النسل، أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين؛ لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة، والشعوب المستضعفة بصفة خاصة؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد، واستعباد أهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية.
الأداة التشريعية
وأشارت الورقة إلى استخدام الانقلاب “البرلمان” العسكري، لسن تشريع جديد لتحديد النسل والحد من الزيادة السكانية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ مصر!
النائبة ببرلمان العسكر هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، قال إن المشروع المقدم منها للحد من الزيادة السكانية ليواجه الخطر (عدد السكان) الذي يهدد البلاد ويضرب أمنها القومي.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، 15 فبراير 2021م، إلى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، للمساهمة في الحد منه، بعدما اعتبرت أن الزيادة السكانية وراء 9 ملايين طفل في مصر تحت خط الفقر، يفتقرون للحد الأدنى من الرعاية!
أما لجنة الأمن القومي بالبرلمان السابق قد أوصت في 2018م بتحفيز الأسر التي تنجب طفلا واحدا  وإصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران ذلك من تلقاء نفسيهما، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حين يصل إلى سن العمل.
وذلك بخلاف توصيات البرلمان برفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل ودمج برامج التوعية بشأن الأسرة والسكان والحد من الزيادة السكانية في برامج التعليم المختلفة.

معاقبة الأسر
الأداة الرابعة وهي معاقبة الأسر التي لديها 3 أطفال ومكافأة الأسر التي لديها طفلان فقط، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي أواخر نوفمبر 2018، حصر الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة (معاش تكافل وكرامة) بالأسر التي تضم طفلين فقط، واستبعاد الأسر التي تضم ثلاثة أطفال فأكثر (مليون أسرة تقريباً).

وكشفت الورقة أن هذه الأداة فعلت دون انتظار تشريع وهو ما جرى العمل به اعتباراً من بداية يناير 2019م، بدعوى إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، كاشفا كذلك أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو حاليا لترشيد الدعم العيني. وطالب جميع مؤسسات الدولة بالعمل على الحد من الزيادة السكانية، والتي وصلت إلى 2.5 مليون نسمة، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

*بعد حبس صحفي وعامل بسبب الشكوى من الأسعار.. السيسي يريد قتل المصريين بجوعهم دون ضجيج

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، لم ينجُ منها أحد من المصريين، ووسط فشل منقطع النظير للسيسي ونظامه في معالجة الأزمة  أو التخفيف من حدتها، تضج مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكوى من غلاء الغذاء والسلع الأساسية والغذائية لكثير من ملايين الشعب المصري، وهو ما أقلق السيسي بصورة كبيرة خلا الفترة الأخيرة، فقرر استعمال أداته المعهودة التي لا يعرف غيرها سبيلا ، للتحكم في الغضب الشعبي، فقرر استخدام العنف الأمني الذي لم يتوقف للحظة واحدة منذ انقلابه العسكري، في 3 يوليو 2013، فقام باعتقال الألاف المصريين بذرائع واهية، من تكدير السلم العام والإرهاب والدعوة للنظاهر ونشر أخبار كاذبة، وهو ما جرى مع الصحفي أحمد فايز عبد المجيد، الذي اعتقل لكتابته تدوينة عن الغلاء  وارتفاع أسعار كل شيء في مصر، وهي شكوى باتت عامة لدى كل البيوت والأسر المصرية ، بل إن بعض وسائل الإعلام المقربة للنظام نفسه تنقل أخبارا عن غلاء الأسعار، ولكن السيسي لا يريد للمصريين أن يشتكوا، وتأتي بعض الانتقادات عبر وسائل إعلامه، بطريقة مهندسة  ولتبرير الواقع الأليم وامتصاص غضب الجماهير، أما أن تنتقد الجماهير وبعلانية وتكسر حاجز الصمت، فهو ما يسمح به السيسي.

حبس صحفي

الأحد الماضي، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن “نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس الصحفي، أحمد فايز عبد المجيد، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022”.

الصحفي المعتقل متهم بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي، والتحريض على ارتكابه”.

واعتقلت قوات الأمن “عبد المجيد” في 10 نوفمبر الماضي، بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه في “فيسبوك” حول غلاء الأسعار.

وتوافقت تدوينته مع دعوات التظاهر في 11/11 ، إلا أنه خرج نافيا دعوته للتظاهر، وكتب على صفحته قُبيل اعتقاله مباشرة، قائلا “عشان أكثر من شخص سألني، أنا لا أدعو إلى مظاهرت 11 نوفمبر، وغير مشارك فيها”.

و”عبد المجيد” رئيس تحرير صحيفة الميدان سابقا، وأغلق حسابه الأصلي على موقع فيسبوك قبل إلقاء القبض عليه بفترة قصيرة، وأنشأ حسابا جديدا بعد وصول تهديدات له بالملاحقة، بسبب كتابة بعض الآراء المنتقدة لأداء السيسي وحكومته.

ويبلغ عدد الصحفيين النقابيين المعتقلين حاليا 15 صحفيا نقابيا على الأقل، من بينهم 7 صحفيين أُلقي القبض عليهم منذ بدء جلسات الحوار الوطني في إبريل الماضي، علاوة على عدد آخر كبير من الصحفيين غير المسجلين في جداول القيد بالنقابة، والعاملين في مجال الإعلام والتصوير، والذين يقدرهم المرصد العربي لحرية الإعلام بـ46 صحفيا وإعلاميا، أغلبهم محبوسون احتياطيا، و7 يقضون محكومياتهم بقضايا نشر.

حبس عامل اشتكى لغلاء

وتواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة إخفاء محمد هاشم فرغلي سليمان، 53 عاما، العامل في هيئة النقل العام بالقاهرة، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، منذ القبض عليه يوم 20 يناير الجاري بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكو فيها من غلاء الأسعار والأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها العمال والشعب المصري، نتيجة السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل سليمان بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 20 يناير وفتشت المنزل واستولت على بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، واقتادته تعسفيا من دون إذن ضبط، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 33 معدل من القانون رقم 15 لسنة 1971 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام، يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطيا.

ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن مصادر قريبة من أقاربه، أن أسرته توجهت إلى مقر قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، خلال الأيام الماضية، الذي أنكر معرفته بالقبض عليه أو بوجوده في القسم، ما يزيد الخوف والقلق على صحته وحياته، حيث إنه يعاني من أمراض عديدة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقرنية العينين، تستوجب الرعاية الصحية والطبية.

ثم علمت الأسرة من مصادر أمنية أنه موجود في مقر جهاز الأمن الوطني، الذي أنكر وجوده أيضا.

وسبق أن ألقي القبض على سليمان عام 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “النقل العام” حيث كان أحد العمال الذين دعوا ونظموا إضرابا شهيرا بهيئة النقل العام، للمطالبة بزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلا من 13% أسوة بنقل عام الإسكندرية.

معاناة غير مسبوقة

ويواجه المصريون موجة غلاء كبيرة، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو ثلاثين جنيها، بالتزامن مع موجة تضخم تضرب البلاد بلغت معدلاتها نحو 20% طبقا للأرقام الرسمية، بينما يؤكد مراقبون أن نسبة التضخم الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

وتقدر الهيئات الاقتصادية المستقلة والتقارير الصحفية المتخصصة أن نحو 80 مليون مصري يقبعون تحت حط الفقر والجوع ولا يجدون لقمة العيش إلا بشق الأنفس، فيما ترتفع أسعار كل شيء في مصر.

وتمثل ممارسات السيسي القمعية خنقا للشعب المصري وترهيبا له من مجرد الشكوى من الغلاء، وهو خيار اتخذه النظام ضد الشعب، بقتل المصريين في صمت ودون شكوى ودون ضحيح، من أجل تأمين نظامه القمعي.

*المصريون يئنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية

نشر موقع “المونيتور” تقريرا استطلع خلاله رأي عدد من المصريين حول الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتداعياته على الحياة اليومية والقرارات الأسرية، حيث يترنح اقتصاد البلاد تحت وطأة الخسائر الفادحة للحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، فمع مرور كل يوم، تتضاءل الأموال الموجودة في محفظة حنان حسين أكثر فأكثر أمام السلع الموجودة في سوق الخضار المزدحم في إمبابة ، وهو حي مكتظ بالسكان في محافظة الجيزة في القاهرة الكبرى.

ويروي التقرير كيف تنظر حنان، وهي أم لطفلين في أوائل الخمسينات من عمرها، إلى بطاقات أسعار المواد الغذائية الموضوعة على العربات أو على الطاولات الخشبية التي تتنافس على مساحة محدودة على جانبي السوق وتهز رأسها، مع العلم أن الجنيهات القليلة التي تملكها لا يمكنها شراء سوى عدد قليل من السلع المعروضة. 

أسعار مجنونة

وتقول لنفسها: “الطماطم بـ 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 12 جنيها، والكوسة بـ 15 جنيها، والأرز بـ 19 جنيها” ثم تسأل نفسها وهي تتحرك نحو نهاية السوق “إيه الأسعار دي”؟

وتمر حنان بمحلات بيع الأسماك واللحوم والدجاج لكنها لا تعيرها أي اهتمام، وعندما تصل إلى نهاية السوق، تعود إلى الوراء ، وتبدأ رحلة جديدة عبر الخضار والفاكهة المعروضة، على أمل أن تصادف شيئا يمكنها شراؤه.

ونقل التقرير عن حنان قولها “لا يمكننا تحمل هذه الأسعار المرتفعة”، مشيرة إلى الخضار أمامها، مضيفة “أنا أنظر إلى جميع العناصر الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بي ، ولكن يبدو أنني لا أستطيع شراء أي منها.”

وقال التقرير إن “عشرات الملايين من المصريين، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى، تأثروا بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع “المونيتور” هذا الشهر أن 68٪ من السكان في مصر وتركيا واليمن وتونس والعراق قلقون بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة”.

وأضاف التقرير أنه، بعد أن حرمت قطاع السياحة المصري في البداية من مليارات الدولارات من الإيرادات، حيث يشكل الروس والأوكرانيون ثلث السياح الوافدين سنويا، تسببت الحرب في دفع سلطات الانقلاب المعتمدة على استيراد الغذاء المزيد مقابل وارداتها، وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. 

كما تترجم الاضطرابات الناجمة عن الحرب على سلسلة التوريد الدولية إلى ارتفاع سعر متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي في بلد يزداد فيه الاعتماد على أساسيات الإنتاج المستوردة.

وأوضح التقرير أن المصريين يشعرون بالضيق، مع ارتفاع الأسعار في المتاجر والأسواق في جميع أنحاء البلاد، وتوقفت حنان حسين عن شراء الأسماك والدجاج واللحوم وتوابل المائدة، من بين أشياء أخرى، وكذلك علاء ممدوح، وهو موظف حكومي في منتصف الثلاثين من عمره ولديه طفل واحد.

ومثل العديد من المصريين، قرر ممدوح تولي وظيفة جانبية لزيادة دخله، ومع ذلك، مع أقل من 4000 جنيه مصري أي أقل من 133 دولارا من كلتا الوظيفتين، لا يمكنه تدبر أمره.

وقال ممدوح للمونيتور  “لا أعرف ماذا أفعل ، لا يمكن للناس مثلي الاستمرار مع أسعار المواد الغذائية التي ترتفع ارتفاعات جديدة كل يوم.”

ارتفاع معدل التضخم

وأشار التقرير إلى أن مصريين آخرين يشكون من تضاؤل دخلهم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحت وطأة معاناتهم، هناك معدل تضخم يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يهدد برد فعل سياسي وأمني.

وقد دفعت المخاوف من رد الفعل العنيف هذا عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة الجمهور بأن الأمور ستكون على ما يرام.

وقال السيسي في 6 يناير بعد دخوله كنيسة كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة ضخمة جديدة يقوم ببنائها في الصحراء، لتهنئة المسيحيين الأقباط في بلاده بعيد الميلاد، أعلم أن بعض الناس قلقون، ولديهم أسباب للقلق، وأضاف لكن عليك أن تتأكد من أن الله لن يخذلنا.

وبعد يومين، طلب السيسي من المصريين عدم قبول الخطاب غير المطلع لأولئك الذين ينشرون الخوف بشأن الظروف الاقتصادية الوطنية، وقال السيسي  “لم ندخل حروبا أو نهدر ثروات بلادنا، مصر لم تتسبب في هذه الظروف”.

وبينما كان يتحدث ، استمر الجنيه المصري في فقدان قيمته لصالح الدولار الأمريكي، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في هذا البلد، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان يباع بسعر 30 جنيها لكل دولار. 

اضطرت سلطات الانقلاب إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مرتين منذ فبراير 2022 ، وفقا لقناة العربية نيوز، وألغت نظام سعر الصرف المدار قبل أيام في ضوء اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكجزء من إجراءات أخرى ستشمل أيضا إلغاء دعم الطاقة وانسحاب الجيش من الأنشطة الاقتصادية.

ضعف القوة الشرائية

ولفت التقرير إلى أن انخفاض سعر الجنيه يضعف القوة الشرائية لأشخاص مثل حنان وممدوح ويشوش أعمال أشخاص مثل بائع السمك أحمد حمدي الذي جلس خارج متجره في نفس السوق في إمبابة حيث ملأت أسعار الأسماك المارة بالنفور.

وقال حمدي لـلمونيتور “يأتي الناس إلى هنا فقط للسؤال عن الأسعار، لكن لا أحد يشتري أي شيء”.

وأضاف أن بعض زملائه التجار أغلقوا متاجرهم بسبب انخفاض المبيعات وتصاعد الخسائر ، قد أفعل الشيء نفسه إذا ساءت الأمور.”

ونوه التقرير بأنه للحد من حدة الانكماش، فتحت حكومة الانقلاب عشرات المنافذ التي تباع فيها المواد الغذائية بسعر مخفض، كما زادت من دعم المواد الغذائية لعشرات الملايين من الأشخاص المسجلين في النظام الوطني لحصص الأغذية، وفقا لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت.

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن “هذه الجهود لن تؤتي ثمارها دون السيطرة المناسبة على السوق”. 

وقال مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي لـلمونيتور “يستغل التجار الظروف الحالية لجمع ثروات ضخمة من خلال زيادة الاحتكارات ورفع الأسعار، وهذا يتطلب إشرافا قويا على السوق”.

وتسبب غياب هذا الإشراف في قيام برلمان السيسي المتحفظ تقليديا باستجواب وزير التموين بحكومة السيسي قبل بضعة أيام، وانتقد أعضاء البرلمان الوزير لفشله في السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

وقال النائب نافع عبد الهادي للمونيتور “الوزير لا يفعل شيئا لمنع التجار من استغلال الفقراء، أسعار السلع ترتفع بشكل كبير، لكن الوزير يراقب فقط”.

واختتم التقرير بالقول ” هذا يترك أشخاصا مثل حنان حسين في طي النسيان، كل يوم ، تواجه لغز مطابقة القليل من المال في حقيبتها مع احتياجات عائلتها”. 

وقالت حنان إنه “اختبار جديد وصعب كل يوم، لكنني متأكدة من أن الله لن ينسانا”.

*“ميدل إيست آي”: مشاريع السيسي فشلت في إطعام الشعب

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للخبيرة الاقتصادية فرح شقير، سلطت خلاله الضوء على فناكيش المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي والجدوى الاقتصادية لها ، وهل تنجح في إطعام الشعب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد؟

وبحسب التقرير، بلغ عدد سكان مصر هذا الشهر 104.5 مليون نسمة، ارتفاعا من 81.4 مليون نسمة في عام 2011، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع وضع هذا الرقم في الاعتبار يمكننا التفكير في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والمحاولات المستمرة لرسم أوجه التشابه بين مصر ولبنان.

وتساءل التقرير، في الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير، ماذا حدث للشعار البسيط والثوري “عيش وحرية وعدالة اجتماعية؟”

وأضاف التقرير ، تاريخيا، لا يمكن التقليل من سعر الخبز، نظرا لأهميته في سلة الغذاء الأساسية، وهذا مهم بشكل خاص في مصر ، حيث تترجم كلمة “عيش” حرفيا إلى “الحياة” وكان سعر الخبز في البلاد قضية حساسة منذ انتفاضة الخبز عام 1977 ، عندما اضطر أنور السادات ، الرئيس آنذاك ، إلى التراجع عن قرار بخفض دعم الخبز.

وأوضح التقرير أنه، مع ارتفاع سعر الخبز في السوق، اليوم، بنحو 50 في المائة وسط اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، طرحت حكومة السيسي خططا بديلة لدعم الخبز، مثل توفير بطاقات مسبقة الدفع جديدة لتمكين أولئك الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز بأسعار مخفضة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية الخبز لكل أسرة، وعد عبد الفتاح السيسي بأكثر من ذلك بكثير عندما تولى منصبه قبل تسع سنوات في عام 2014، تعهد السيسي بأن شعب مصر العظيم سيجني ثمار ثورتين، ويشير تحليل الخطاب من وجهة نظر صاحب رؤية مصر 2030 إلى أن السيسي يعتقد أن المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها منذ توليه السلطة ستمهد الطريق للنهضة الشاملة للبلاد.

وبالنسبة للسيسي، ستقود هذه المشاريع الضخمة مصر على مسار اقتصادي مختلف ، ويبدو أن رؤيته لم تتغير، على الرغم من الحيز المالي المحدود، حيث يحوم إجمالي الدين العام عند 88 في المائة وعجز الميزانية عند سالب 7.1 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي، وقد دافع السيسي مرارا وتكرارا عن هذه المشاريع تحت مزاعم بناء مستقبل مصر.

علاقة معقدة

وأوضح التقرير أن العلاقة بين المشاريع الضخمة وتوليد فرص العمل والنمو الشامل معقدة القياس، وفقا لشركة ماكينزي الاستشارية، تميل مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى أن تسير بشكل سيئ عندما يكون هناك تفاؤل مفرط وتعقيد مفرط، ووسط مبررات ضعيفة وحاجة للمشروع.

أما بالنسبة لمشروعات السيسي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير هذا الشهر إلى أن الإنفاق على المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية الوطنية، ساهم في ضغوط الحساب الجاري، وإن التزام السلطات بإدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تتفق مع مزيج سياسات الاقتصاد الكلي أمر بالغ الأهمية.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، فإن إجراء تحليل أكثر تمايزا لدور هذه المشاريع الضخمة للبنية التحتية مفيد في سياق مصر اليوم، وكما لوحظ في مقال نشر في المجلة الأوروبية لبحوث التنمية، فإن المشاريع الضخمة يمكن أن تلعب دورا رمزيا في سياسات التنمية الموجهة نحو المستقبل كأهداف للخيال والرؤية والأمل.

ولفت الموقع إلى أن الأمر المحير في حالة المشاريع الضخمة في مصر هو أنها بدت وكأنها تعزز الدور الاقتصادي للجيش على حساب القطاع الخاص، ويبدو من الصعب النظر إلى هذا على أنه موجه نحو المستقبل، وقد أثارت هذه القضية أيضا انتقادات من صندوق النقد الدولي، من خلال مفاهيم مخففة مثل الدور الكبير للدولة و ساحة اللعب غير المتكافئة، ومن منظور اجتماعي، لا يمكن للاستثمار العام أن يحجم عن تأمين الغذاء للفقراء والضعفاء، إن الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي لا تعطي الأولوية للأمن الغذائي لا تبدو ذات رؤية ثاقبة.

لا يمكن لمصر الاستمرار في طلب القروض لإطعام شعبها ، وفي يونيو الماضي، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، إلى جانب إصلاحات سياسات الأمن الغذائي، ستنمو هذه الاحتياجات فقط مع استمرار زيادة عدد السكان 

الإصلاحات الهيكلية

وتابع التقرير “في حين أنه من الصعب الإجابة إلى أين تتجه مصر، إلا أن المرء مضطر لطرح هذا السؤال رغم ذلك، يبلغ عدد سكان مصر ما يقرب من ربع سكان العالم العربي بأسره، وستشكل نظرتها المستقبلية إلى حد كبير توقعات المنطقة”.

وأردف ” الاتجاه الأخير المتمثل في مقارنة التضخم المفرط في لبنان وتعويم عملته بحكم الأمر الواقع مع تحرك مصر الأخير إلى سعر صرف مرن دائم أمر مفهوم، لكن مثل هذه المقارنات لا تتجاوز العناوين الرئيسية، كيف يمكن مقارنة حالة ضعيفة بحالة مرئية؟ وبلغت نسبة التوظيف في القطاع العام 26 في المئة في مصر، مقارنة مع 13 في المئة في لبنان”.

وأكمل التقرير “علاوة على ذلك، تلعب الدولة اللبنانية كمزود للخدمات دورا هزيلا مقارنة بدور سلطات الانقلاب، والدور الاقتصادي المتنوع لجيشها، وقد استوعبت تدفقات التحويلات المالية الظروف المعيشية الصعبة في لبنان قليلا، والتي تشكل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يقول بعض المراقبين إنه “أقل من الواقع في مصر، لا يمكن توفير الأمن الأساسي إلا داخليا، حيث ساهمت التحويلات بنسبة 6.7٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020”.

وواصل “تشير الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها حكومة السيسي إلى أن البلاد تتجه نحو دور مختلف للدولة، ويقول صندوق النقد الدولي إن هذه الإصلاحات تهدف إلى الحد من بصمة الجيش، وتكافؤ الفرص وتسهيل نمو القطاع الخاص ومعالجة الفساد”.

واختتم التقرير ” مجرد تقليص حجم الدولة من خلال طرح أسهم في الشركات المملوكة للدولة وأو تمديد العقود لتشمل نخب رجال الأعمال المتصلين لن يؤدي إلا إلى تقليل بصمة الدولة على الورق، ما نحتاجه هو رؤية ضخمة تدرك أنه بالنسبة لبلد بحجم مصر، فإن النموذج الاقتصادي الذي يتمحور حول إطعام الناس لن يقدم بالضرورة إجابة كافية ، ولكنه يمكن أن يوفر رؤى كافية لإعادة النظر في خارطة الطريق الحالية”.

*ارتفاع جديد.. الدولار يتخطى 30.23 جنيهاً في البنوك الحكومية

انهار الجنيه مرة أخرى، وعاود سعر صرف الدولار الارتفاع ليتجاوز 30.23 جنيهاً، اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية الرسمية.

وارتفع سعر بيع الدولار حوالي 13 قرشا منذ أمس نهاية التعاملات حتى اليوم، ليصل إلى 30.23 جنيه للبيع في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطنى).

كما ارتفع سعر الدولار ليسجل 30.20 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني.

أما سعر شراء الدولار، فقد ارتفع حوالي 11 قرشا منذ أمس نهاية التعاملات حتى الآن، ليسجل 30.18 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و30.13 في ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، HSBC، وبنك قطر الوطنى.

ووصل سعر الدولار إلى 30.13 للبيع و30.03 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويأتي الارتفاع الجديد اليوم، لأول مرة منذ 11 يناير الحالي، حين قفز إلى 32 جنيهاً إثر التعويم الرابع للعملة المحلية منذ عام 2016، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهدات مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ضمن اتفاق الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

*الكنيسة المصرية تقيم أول قداس لعيد الميلاد بالسعودية

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في العدد الأخير من مجلة “الكرازة” الناطقة بلسان الكنيسة، والذي نشره المتحدث باسمها موسى إبراهيم على صفحته الموثقة في “فيسبوك”، أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد في السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة“.
جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية يتبع لها العدد الأكبر من المسيحيين في مصر، وهي الكنيسة الأم التي تتبعها كنائس عديدة في عدد من دول العالم، وقالت الكنيسة إنه “في إطار العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية، كلف البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية)، الأنبا مرقس مطران (منطقة) شبرا الخيمة (مسؤول كنسي) بزيارة الأقباط المصريين المقيمين في السعودية“.
قداس عيد الميلاد في السعودية
هذه الزيارة “استمرت لمدة شهر، انتهت بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مساء 6-7 يناير (كانون الثاني 2023)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة”، وفق المجلة.
كما أفادت بأن زيارة المسؤول الكنسي المصري شملت “عدة مدن في الرياض (العاصمة) وجدة والمنطقة الشرقية بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط المصريين والإريتريين وممارسة كافة الصلوات والاجتماعات الروحية“.
فيما شددت الكنيسة المصرية على أن الزيارة وما فيها تمت بـ”برعاية كاملة من السلطات السعودية”. ووجهت الشكر للسفير السعودي في القاهرة أسامة النقلي، على “تسهيل إجراءات السفر للمطران والأب الكاهن المصاحب له“.
يذكر أن زيارة المسؤول الكنسي ليست الأولى للسعودية، بل “التاسعة له منذ 2015، وتتم سنوياً لمدة أسبوعين أو أكثر في كل زيارة”، وفق الكنيسة.
اشادة من الكنيسة بالسعودية
فيما أشادت الكنيسة بالمملكة قائلة إن “السعودية وهي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر، تشهد طفرة في التطوير والتقدم والازدهار والانفتاح”، مضيفة: “حفظ الله المملكة، وتحيا بلادنا مصر“.
في حين أنه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال البابا تواضروس الثاني في حوار متلفز، إن “السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، بينهم مسيحيون”. ورداً على تقارير صحفية آنذاك، أكد البابا أنه “تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية“.
حيث أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية. وفي مقابلة متلفزة معه أبدى البابا تواضروس تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، وقال: “لا أعرف طبيعة الظروف هناك، ولكن لم لا؟ ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة يوجد بها كنائس”. وأوضح أن السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، وبينهم مسيحيون، ومن ثم فإن “توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جداً“.
انتشار كنائس الأقباط في العالم العربي
فيما أشار إلى وجود كنائس للأقباط في مختلف الدول العربية، أبرزها الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر وغيرها. ويذكر أن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، سبق أن أقام أول قداس مسيحي أرثوذكسي بالسعودية، في عام 2018.
في حين أنه في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال البابا تواضروس الثاني في حوار متلفز، إن “السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، بينهم مسيحيون”. ورداً على تقارير صحفية آنذاك، أكد البابا أنه “تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية“.
حيث أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية. وفي مقابلة متلفزة معه أبدى البابا تواضروس تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، وقال: “لا أعرف طبيعة الظروف هناك، ولكن لم لا؟ ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة يوجد بها كنائس”. وأوضح أن السعودية تستقبل آلاف العاملين المصريين، وبينهم مسيحيون، ومن ثم فإن “توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جداً“.

جهات أمنية تمنع كتاب عن “الصهيونية وتنظيماتها” من العرض في معرض الكتاب.. الاثنين 30 يناير 2023.. صفقة فساد جديدة بقيمة 46 مليون دولار في قطار “التالجو” الأسباني بطلها الفريق (كامل الوزير)

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 42 معتقلا من الشرقية 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الإثنين تجديد حبس 42 معتقلا من الشرقية، على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة، 45 يوما.

وهم كلا من:

عبدالله شعبان سليمان علي “العاشر”
عبدالله عبدالحفيظ الصاوي “العاشر”
محمد أشرف الجربي “فاقوس”
محمود أحمد أبوهاشم “فاقوس”
عمر محمود عبدالرحمن الحوت “أبوكبير”
محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”
عمر السيد عبدالخالق “العاشر”
شريف خالد محمد “أبوحماد”
خالد سعيد عبدالحميد ” أبوحماد”
علي محمد أبوبكر “العاشر”
محمد صبري جودة “الزقازيق”
أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”
أحمد صلاح جمعة “بلبيس”
محمد حسن محمد أبورحمه “بلبيس”
محمد مصطفي “القرين”
محمد رباح “فاقوس”
خالد محمود حسين “بلبيس”
صالح عثمان طه “العاشر”
أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير”
صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”
مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”
عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”
محمد عبد المقصود “منيا القمح”
سامي عبدالغني حسن “العاشر”
أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”
محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”
إبراهيم محمد البري “مشتول السوق”
عبدالله محمود أبوالعلا “مشتول السوق”
عبدالمنعم السبد عبدالمنعم. “مشتول السوق”
محمود علي محمد علي “أبوكبير”
محمد أحمد عبدالرازق أحمد. “أبوكبير”
محمود محمد عبدالعال. “أبوكبير”
عبدالرحمن محمد السيد يوسف. “أبوحماد”
محمد عادل فتح الله. “أبوحماد”
أسامة رفاعي. “منيا القمح”
أشرف علاء “الزقازيق”
سليمان محمد أحمد. “أبوحماد”
عبدالرحمن شعبان محمد. “الإبراهيمية”
محمد سعيد عيون “الزقازيق”
خالد محمد المغاوري وآخرين “منيا القمح”
أحمد مصطفي عثمان
شريف خالد محمد محمد

* والد المعتقلة “آية كمال” يستغيث لإنقاذها

قال والد المعتقلة “آية كمال الدين” إن المعاناة التي تعيشها ابنته تتلخص في جملة واحدة وهي “حياة آيه في خطر عظيم” هكذا بدأ وأنهى والد المعتقلة بسجن القناطر للنساء رسالة استغاثته.

ونوه والد “آية” إلى معاناتها قائلا: “آيه كان عندها جلسة يوم السبت غلطة غلطة عمرها اشتكت للقاضي أنها مريضه ومحجوزه في الإيراد منذ دخولها السجن 2/7/22وتعانى من من تدخين السجائر بسبب مرضها فتم الحكم عليها أنها متمرده وتم أخد ملابسها وأغطيتها واحتكاك الجنائيات بها بأوامر تامر بيه وزيادة في الإذلال”.

وأضاف والد المعتقلة: “في الزيارة الأخيرة حيث من يزورها والدتها المريضة خرجت من الإسكندرية 3صباحا ووصلت القناطر 7 وتم تسجيل الزيارة وعند الدخول قالوا انتظري ودخلت 1مساء وبعد تفتيش الزيارة وفعلوا بالأكل الأفاعيل حتى أصبحت غير صالحه الأكل”.

وأقسم والد “آية” قائلا: ” أقسم بالله العلي العظيم لو يعلموا كيف يتم إحضار هذه الزيارة ما نظروا إليها انتظرت أم إيه في مكان الزيارة فجأة أخرجوها واخرجوا معها زياره في صدمه غير متوقعة الأم المريضة لم تكمل أشهر على عمليه دعامه للقلب”.

وأضاف: ” كادت والدتها آن يغمى عليها ولكن تماسكت علشان تعرف فيه إيه وأخذت تسألهم هل هي ماتت؟ هل هي مريضه في المستشفى ولا مجيب غير اخرجي بزيارتك بره وبعد أن اقتربت الزيارة من نهايتها أخرجوا إيه لترى أمها لدقائق قصيرة وسط بكاء أمها التي فقدت الأمل في رؤيتها مره أخرى”.

واختتم قائلا: ” هذه شكوي لمن له الشكوى مالك الملك الرحمن الرحيم إن حياه آيه في خطر عظيم”.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن في محافظة الإسكندرية، اعتقلت آية فجر الأحد 3 يوليو الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013، فهي خريجة معهد الدراسات الإسلامية وإحدى عضوات “بنات 7 الصبح.

* اعتقل بسبب تدوينة عن غلاء الأسعار.. تجديد حبس الصحفي “أحمد فايز”

كشف مصدر حقوقي عن تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي، أحمد فايز عبد المجيد، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022.

واعتقل الصحفي في في 10 نوفمبر الماضي، بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه في “فيسبوك” حول غلاء الأسعار، والدعوة إلى تظاهرات 11 نوفمبر.

* 2238 انتهاكا خلال الربع الأخير من عام 2022 بحسب تقرير مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز

أوصت منظمة “كوميتي فور جستس” بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

2238 انتهاكا تصدرها الحرمان من الحرية

ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .

وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

تحرك أوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وشددت المنظمة على ضرورة التدخل الخارجي العاجل في قضية أبناء النوبة في السعودية، والتحرك من أجل إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة والاستجابة لاستغاثات ذويهم.

وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الربع الأخير من العام شهد تحركا أوربيا ضد الانتهاكات الحقوقية في مصر، فتبنى البرلمان الأوربي قرارا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط المحتجز المضرب عن الطعام ذلك الحين، علاء عبد الفتاح، وجميع ضحايا الاحتجاز التعسفي في مصر.

كذلك عقب انتهاء قمة المناخ، عقد البرلمان الأوربي نقاشا جديدا حول حالة حقوق الإنسان في مصر؛ ونتج عنه قرارا جماعيا بتجديد الدعوة لدول الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال القمع العنيف في مصر، بالإضافة للدعوة لمراجعة علاقات الاتحاد مع مصر في ظل التقدم المحدود للغاية في سجلها الحقوقي واستمرار ملاحقة المعارضة.

وذكرت المنظمة أن فريق التواصل الأممي بـ”كوميتي فور جستس” قدم 9 شكاوى ومراسلات بخصوص ضحايا ومستجدات الأوضاع الحقوقية في مصر إلى هيئات وفرق عديدة تابعة  للأمم المتحدة خلال فترة التقرير، منهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والتي نتج عنها تبني الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة رأيا حول احتجاز كل من؛ عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز، خالد محمد عبد الرؤوف ، حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، ومحمد عبد العزيز فرج علي.

دلالات أرقام الانتهاكات وتحليها

وأشارت المنظمة إلى أنه على صعيد المدي الزمني لوقوع الانتهاكات، وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر نوفمبر 2022؛ حيث وقع به 43 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 964 انتهاكا مرصودا؛ بسبب تزامنه مع دعوة التظاهرات في يوم 11/11، بالإضافة إلى انعقاد مؤتمر قمة المناخ، يليه شهر أكتوبر الذي شهد بداية انطلاق دعوات التظاهر وخطوة تحرير سعر صرف العملة، وقد وقعت فيه ما يمثل نحو 39 بالمئة من نفس الإجمالي 877 انتهاكا.

كما شمل رصد المنظمة عدد 14 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث تم رصد وقوع 1671 انتهاكا بها توزعت بين؛ 1570 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، و49 انتهاكا ضمن الاختفاء القسري، و 38 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و 8 وقائع وفاة داخل مقار الاحتجاز؛ ويمكن تفسير تصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات التي تم رصد وقوع انتهاكات بها بعدد من العوامل الجغرافية والسياسية؛ فبجانب وجود أعلي أعلى نسبة من السكان بها فهي أيضا مقرا لعددا من مجمعات السجون لكونها العاصمة.

ولفتت “كوميتي فور جستس” إلى أنه بتحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت من تحديد مهنهم، لاحظت أن نصيب الضحايا أصحاب المهن الحرفية هو النصيب الأعلى من الانتهاكات بواقع 24 انتهاكا مرصودا؛ يليهم أصحاب المهن الطبية الذي كان نصيبهم من الانتهاكات 16 انتهاكا مرصودا، ثم المهندسين بواقع 15 انتهاكا مرصودا، كما كان نصيب الضحايا متوسطي العمر 35 – 59 عاما، هو الأعلى من واقع الانتهاكات المرصودة بواقع 133 انتهاكا مرصودا، ولاحظت المنظمة تعرض 3 قُصّر (- 18 عاما) إلى الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا.

وذكرت المنظمة أن نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى بما يمثل نحو 97 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة (2180/2238) بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 58 انتهاكا توزعت بين؛ 47 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، و6 انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و5 انتهاكات ضمن الاختفاء القسري، وعلى صعيد الموقف القانوني للضحايا وخلفية احتجازهم، كان نصيب الضحايا قيد الحبس الاحتياطي من الانتهاكات المرصودة هو الأعلى، بما يمثل نحو 78 بالمئة تقريبا من الإجمالي ضمن هذا التصنيف بواقع 1752، يليهم الضحايا المُخلى سبيلهم واكتملت إجراءات الإفراج عنهم بواقع 268 انتهاكا مرصودا.

كما عرض التقرير بشكل مفصل حالات لضحايا وقعوا لانتهاكات خاصة بالإخفاء القسري، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، كذلك ما تم مع المصريين من أهل النوبة الذين حكمت عليهم السلطات السعودية بأحكام سجن مجحفة، وتعرضوا لانتهاكات جمة أثناء احتجازهم ومحاكمتهم.

* إخفاء “وصال” للعام الرابع و”سيد” منذ عامين واستنكار التنكيل بحرائر مصر

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار جريمة الإخفاء القسري للعام الرابع على التوالي للسيدة وصال حمدان، 31 عاما، متزوجة وأم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وأضافت الحركة أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة حياة حمدان المختفية منذ أربع سنوات ، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

استنكار استمرار التنكيل بحرائر مصر

كما دانت الحركة استمرار التنكيل بالحرائر وتكبيل الحريات وأشارت إلى صدور قرار بإخلاء سبيل السيدة مريم السعيد أحمد محمد الصيفي المعتقلة على ذمة القضية رقم 5لسنة 2022 أمس الأحد بتدابير احترازية.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت السيدة مريم البالغة من العمر 19 عاما من منزلها برفقة شقيقتها السيدة منى السعيد أحمد محمد في يناير 2022، لتظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام كامل داخل سجن القناطر بزعم الانضمام لجماعة، وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية هو استمرار لمسلسل التنكيل بالضحية التي لم ترتكب جريمة حقيقة وحقها هو الحرية دون شرط أو قيد .

إخفاء سيد حسن من داخل قسم الوراق منذ عامين

فيما وثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري استمرار جريمة الإخفاء منذ مطلع يناير 2018 للشاب سيد حسن علي مرسي البالغ من العمر 29 عاما ويقيم وراق العرب محافظة الجيزة وهو طالب بجامعة عين شمس .

وذكرت أن الضحية تعرض للإخفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* جهات أمنية تمنع كتاب عن “الصهيونية وتنظيماتها” من العرض في معرض الكتاب

أمرت جهات أمنية، برفع كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن دار المنتدى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أسباب واضحة.

وكشف سيد صابر مدير النشر في دار المنتدى، إن جهات أمنية طالبت برفع كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” الصادر عن الدار للدكتور محمد مدحت مصطفى، من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أسباب واضحة.

وأكد صابر، أن الكتاب هو الثاني الذي يعلن عن منعه من التداول خلال الأسبوع الأول من المعرض، في وقت تمسك فيه رئيس هيئة الكتاب بالنفي.

وأوضح صابر في تصريحات لموقع “المنصة”، أنه لم يتلقَّ إخطارًا رسميًا بالمنع، كما لم يقم من أسماهم بـ”الجهات الرسمية” بمصادرة كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها”، لكن الدار “تعرضت لمضايقات أمنية خلقت أجواء غير مريحة حوله.

وأضاف: “لا نعرف السبب في ذلك خاصة أن الكتاب أكاديمي يؤرخ لتاريخ الجمعيات الصهيونية في مصر، وبدايتها وأدوارها في فترة ما قبل ثورة يوليو، من وجهة نظر حيادية تمامًا”.

وتابع مدير النشر في دار المنتدى: “وجودنا كدار نشر في معرض الكتاب يهمنا، فنحن في النهاية نشاط تجاري، ولذلك استجبنا لتلك المطالبات وقررنا تحييد الكتاب، وعدم عرضه، حتى لا يُسحب صاحب الدار نفسه، لكننا أيضًا لن نسمح بمصادرة الكتاب احترامًا لاسم المؤلف وتاريخه وقامته العلمية”.

وأكمل: “في النهاية يهمنا وصول جميع الأفكار إلى الناس، والفكرة يرد عليها ليس بالمنع، ومع ذلك فأنا أعتبر ما حدث دعاية مجانية للكتاب”.

سحب كتاب الدكتور محمد مدحت مصطفى

كان الدكتور محمد مدحت مصطفى، مؤلف الكتاب، أعلن عبر صفحته على فيسبوك، أن “أمن معرض الكتاب قام بمصادرة كتابه”، دون إبداء تفاصيل.

وأضاف الدكتور محمد مدحت مصطفى، في تصريحات صحفية، أنه أبلغ بسحب الكتاب في أول أيام معرض الكتاب على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وصدور رقم إيداع، مشيرًا إلى أن مصادرة الكتاب جاءت على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات رسمية بذلك.

وتابع “بعد سحب الكتاب لقيت تليفون جالي من (مسئول) وسُئلت إذا كنت نشرت الكتاب بدار نشر أخرى، وعلى الرغم من غرابة السؤال إلا أنني أجبت بالنفي، المتحدث على الطرف الآخر من المكالمة قال لي إنه يرغب في شراء نُسخة!”.

ونفى الدكتور محمد مدحت مصطفى لموقع “درب”، أن يكون قد تلقى أية تنبيهات قبل صدور الكتاب، مُشددًا على أن “الكتاب به منهج جديد في التناول، حول بدايات تأسيس الصهيونية وصولا العمليات الإرهابية التي يرتكبوها في الفترة الحالية، وهو ليس الأول من نوعه فقد صدرت سابقًا كُتبًا مشابهة”.

واختتم الدكتور محمد مدحت مصطفى بالقول “حزين إن الوضع في مصر يوصل إلى هذه الدرجة، مكنتش عارف إني هعيش ليوم زي دا، حاجة تحزن”.

الإعلان هو الثاني بعد أربعة أيام فقط، من إعلان الطبيب خالد عبد الرحمن عن تدخلات أمنية لم يسمها أيضًا لمنع دار روافد للنشر من طباعة كتابه الجديد “42 شارع قصر النيل”، الذي كان مقررًا صدوره مع انطلاق المعرض.

ويتناول “42 شارع قصر النيل”، بالبحث والتوثيق تاريخ نقابة الأطباء منذ نشأتها وحتى الآن، وبخاصة الحراك النقابي القوي الذي شهدته في 2016 بعد اقتحام الأمن لمستشفى المطرية في ذلك الوقت.

وبحسب حقوقيون، تأتي سياسة منع الكتب مع ممارسات أخرى إلى الأمن، وإن كان لا يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها، وفي مقدمتها حجب آلاف من المواقع الصحفية والحقوقية، وكان آخرها قبل عدة أيام بحجب موقع مركز القاهرة بعد نشره بيانًا ينتقض حقوق الإنسان في مصر.

وانطلقت الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 25 يناير الجاري، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير، وهي دورة توقع ناشرون أن تكون الأصعب للقارئ والناشر على السواء، في ظل زيادة أسعار الكتب بنسبة 40%.

* مقتل 3 أطفال و3 جنود في الشيخ زويد في حادثين منفصلين

أسفر انفجارين منفصلين عن مقتل 6 بينهم 3 أطفال و3 جنود، فى الشيخ زويد شمالي سيناء.

وقُتل ثلاثة أطفال مصريين، مساء اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إنّ عبوة ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم ولاية سيناء وقوات الجيش المصري انفجرت بعدد من الأطفال.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة رابع بجروح متفاوتة.

 وأوضحت أنّ الانفجار وقع في قرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنه وصلت إلى المستشفى جثث الأطفال: عبد الرحمن صابر أسعيد سالمان (12 عاماً)، وشقيقه عبد الله (8 أعوام)، بالإضافة إلى الطفل صالح طالب محمد أسعيد (7 أعوام).

وأضافت المصادر ذاتها أنّه بالإضافة إلى القتلى الثلاثة وصلت إصابة خطيرة للطفل يحيى عبد السلام يحيى أسعيد (11 عاماً).

ويخوض الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق، بمشاركة المجموعات القبلية المساندة له، منذ عدة سنوات فى سيناء.

وتمكن التنظيم من الانسحاب باتجاه مناطق وسط سيناء وغربها، وصولاً إلى محافظة الإسماعيلية والقنطرة.

وذكرت مصادر قبلية أن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد في مدرعة بمنطقة جرادة غرب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير المدرعة ومقتل 3 بداخلها وإصابة آخرين.

وأضافوا أنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين، فيما تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى بالعريش.

* “جيروزاليم بوست”: زيارة “بلينكن” لمصر مهمة بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط وأمريكا

سلط الكاتب الصحفي الإسرائيلي “سيث فرانتزمان” الضوء على أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” لمصر، زاعما أنها ستعود بالنفع على المنطقة بأكملها.
وادعى “فرانتزمان”، في مقال صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن مصر شريك رئيسي للولايات المتحدة في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي؛ حيث تلقت البلاد 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة منذ عام 1978، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار الكاتب إلى أن زيارة “بلينكن” الرابعة للشرق الأوسط تأتي في وقت مهم: الهجمات في القدس والاشتباكات في جنين. 
بالنسبة للولايات المتحدة بشكل عام، إصلاح العلاقات مع مصر والالتقاء بالركائز الإقليمية الرئيسية لنظام الأمن الأمريكي أمران ضروريان؛ حيث تتمتع مصر بعلاقات جيدة مع إسرائيل، لكن لها علاقات معقدة وصعبة مع الولايات المتحدة على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.
وذكر “فرانتزمان” أن مصر في عهد “حسني مبارك” ونظامه القومي كانت حليفاً للولايات المتحدة، وعندما طُرد “مبارك” في عام 2011 خلال الربيع العربي، أصبحت مصر مركزًا للاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة. وحدثت تغييرات هائلة في مصر من 2011 إلى 2015: صعد الإخوان المسلمون لفترة وجيزة إلى السلطة بعد الانتخابات وانقلب عليها وزير الدفاع آنذاك “عبد الفتاح السيسي“.
مصر أيضًا شريك رئيسي للسعودية والإمارات، لكنها أيضًا دولة قوية في حد ذاتها ولعبت دورًا رئيسيًا في المنطقة على مر التاريخ؛ فخلال الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت معارضًا رئيسيًا لإسرائيل. وفي وقت لاحق أصبحت شريك سلام.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، رسمت مصر مسارها الخاص: التواصل مع نظام الأسد والعمل عن كثب مع الأردن والعراق والخليج. وهي معنية بما يحدث في ليبيا وكذلك بأمن القرن الأفريقي.
ولفت الكاتب إلى أن هناك أصوات أمريكية تنتقد الحكومة المصرية الحالية، كما اعتقد بعض المصريين أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء من 2011 وحتى 2013 أدت إلى فوضى في المنطقة. هذا يعني أن هناك مخاوف متبادلة في القاهرة وواشنطن بشأن مسار العلاقات.
لفت “فرانتزمان” إلى أن الاجتماعات الأمريكية المصرية ستكون تحت الميكروسكوب عن كثب في المنطقة؛ حيث ستكون قطر وحماس والسعودية ودول الخليج، بما في ذلك شركاء “أبراهام” على اطلاع بكل جديد. 
ستعبر الولايات المتحدة عن دعمها لعملية منتدى النقب وتناقش أيضًا التطورات في إثيوبيا والسودان. وستكون الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال هي التجارة والاستثمارات الأمريكية في الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر.
وفي ختام مقاله، ذهب الكاتب إلى قول إنه “إذا عادت مصر لتكون شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة، ولأنها تلعب دورًا في علاقات إسرائيل مع الخليج، فمن المحتمل أن يضيف ذلك المزيد من الاستقرار في المنطقة“.

*صفقة فساد جديدة بقيمة 46 مليون دولار في قطار “التالجو” الأسباني بطلها الفريق (كامل الوزير)

فساد جديد يضرب أركان العصابة العسكرية، وبطلها هذه المرة وزير نقل الانقلاب، الفريق كامل الوزير، حيث كشفت تقارير مسربة عن اختفاء 46 مليون دولار ، فارق إنهاء صفقة قطارات تالجو الإسبانية، فأين ذهبت ومن يحاسب على تلك الأموال الضائعة؟

وفجّرت تقارير رسمية أن صفقة القطارات الإسبانية فائقة السرعة، يشوبها شبهة فساد ، بطلها الفريق كامل الوزير ، حيث أكدت أن هناك ملايين من الدولارات فارقة في صفقة القطارات.

 وبعد الإعلان عن شبهة الفساد، حاول وزير النقل في حكومة الانقلاب، أو بالأحرى “كامل الوزير” الرد على اختفاء 46 مليون دولار ، حيث قال الوزير فى بيان إعلامي حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد عن 300 مليون يورو.

وأضافت البيان، في أبريل 2019 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة 5 عربات أولى مكيفة – 8 عربات ثانية مكيفة – عربة بوفيه – عربة قوى،  بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط ، وذلك من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين كافة الشركات العالمية ، مما يعني شراء (105 عربات بسعر 126 مليونا وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة).

فساد نقل الانقلاب

وزعم الوزير أن سعر قطار الركاب 21 مليونا + 5 ملايين يورو لعقد الصيانة، مما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة 26 مليون يورو بالإضافة إلى قطار مجاني.

وأشار أنه ،  في أغسطس 2022 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم كل قطار بتركيب 18 عربة (5 عربات أولى يوجد بكل عربة 5 كبائن نوم وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 50 سريرا درجة أولى بالقطار ، كما يوجد بكل كابينة حمام خاص بها بإجمالي 25 حماما لخدمة الدرجة الأولى بالقطار  10 عربات ثانية يوجد بكل عربة 6 كابينة وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 120 سريرا درجة ثانية وبكل عربة حمام وبإجمالي 10 حمامات لخدمة الدرجة الثانية بالقطار – عربة نادي – عربة بوفيه – عربة قوى) وذلك بقيمة 200 مليون يورو فقط ، مما يعني شراء 126 عربة نوم بسعر 200 مليون يورو وبواقع 1.58 مليون يورو للعربة الواحدة ، حيث إنه من المعلوم أن سعر عربة النوم ترتفع عن سعر عربة الركاب بحوالي 30%.

وأدعى كامل الوزير أن  سعر قطار النوم والذي يتكون من 18 عربة يبلغ 28.5 مليون يورو علما بأنه قد تم توقيع عقد النوم بعد حوالي 3 سنوات ونصف من توقيع عقد قطارات الركاب ، وأخذا في الاعتبار بأن قطارات النوم يرتفع سعرها بحوالي 30% على الأقل عن سعر قطارات الركاب.

خطاب نوايا

وأدعى أن ماتم توقيعه بين شركة تالجو وشركة لو ترين الفرنسية وهي إحدى الشركات الخاصة والتي حصلت على رخصة لتشغيل القطارات السريعة على خطوط سكك حديد فرنسا، هو عبارة عن خطاب نوايا لتصنيع 10 قطارات كل قطار بعدد 12 عربة ولا يوجد أي اتفاق على الأسعار بين الطرفين حتى الآن، وذلك من واقع موقع شركة تالجو الإسبانية.

التذكرة بالدولار

في سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية أن سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار «تالجو» من رمسيس إلى الإسكندرية، تبلغ 200 جنيه للمصريين و30 دولارا للأجانب، فيما يكون سعر الدرجة الثانية 150 جنيها للمصريين و25 دولارا للأجانب. 

أما تذكرة الدرجة الأولى لقطارات الـ VIP على نفس الخط تبلغ ١٢٥ جنيها للمصريين و٢٥ دولارا للأجانب، والدرجة الثانية ١٠٠ جنيه للمصريين و٢٠ دولار للأجانب، وبلغت قيمة تذكرة الدرجة الأولى للقطارات المكيفة ٧٠ جنيها للمصريين و٢٠ دولارا للأجانب، والدرجة الثانية ٥٥ جنيها للمصريين و١٥ دولارا للأجانب.

أزمة السيسي مع اقتصاد الجيش

واستكمالا لفساد عصابة عسكر مصر، قالت مجلة إيكونوميست، إن  “أموال المانحين في مصر تذهب إلى جيوب الرجال الذين يرتدون الزي العسكري أو الذين خلعوه مؤخرا ، ولا حل لإنقاذ الاقتصاد المصري إلا بخروج الجيش من كافة القطاعات.

ودعت المجلة في تقرير صندوق النقد الدولي إلى إجبار الحكومة المصرية على الالتزام بتعهداتها، وقالت “يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات” 

 مشاريع السيسي كوارث اقتصادية

بدروه ، انتقد الخبير الاقتصادي، ستيف هانكي، أن مصر تواجه مخاطر الإفلاس، وأن المشاريع الضخمة التي يدشنها عبد الفتاح السيسي ستؤدي إلى كوارث اقتصادية.

وقال هانكي، خلال مقابلة تلفزيونية “التضخم الآن في مصر 101 بالمئة، حوالي خمسة أضعاف المعدل الرسمي، وأعرف من أصدقائي المصريين الذين أتحدث معهم بانتظام، يقولون لي إن رقم 101 في الشارع قريب جدا، ويمكنني القول إننا قمنا بالكثير من البحث العلمي حول ذلك، وفي هذه البيئات من معدلات التضخم المرتفعة، فإن معيار تكافؤ قوة الشراء بالشكل الذي أستخدمه دقيق جدا”.

وعن تأثير التضخم على الشعب المصري، قال هانكي “أشعر بالأسى على المصريين، وكثيرون منهم يعيشون في فقر الآن بسبب ضريبة التضخم ، بالمناسبة فإن التضخم ضريبة هائلة لم يصوت عليها أحد، إنه ضريبة تُفرض بشكل خاص على الناس الفقراء، لأن الفقراء بحاجة لإنفاق كل دخلهم حتى يبقوا على قيد الحياة، وفي كل مرة ينفقون فيها دخلهم يضربهم التضخم، تلك هي الضريبة.

واستطرد، لكن ما يحصل هو أن المال الذي يذهب إلى مصر ينتهي في الجيوب السياسية وجيوب الحكومة بشكل أو بآخر، وكل ما يعمله هو تغذية الفساد وفي نهاية المطاف يدمر مصر.

* مع ارتفاع الأسعار في زمن العسكر .. صحة المصريين في خطر بسبب تدوير زيت الطعام

مع ارتفاع الأسعار الجنوني لجأ المصريون إلى تدوير زيت الطعام المستعمل لبيعه بأسعار رخيصة وإعادة استخدامه رغم خطورته الكبيرة على الصحة ، وهو ما يهدد بانتشار السرطانات وأمراض الكبد والكلى بين المواطنين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

وقد انتشرت خلال الآونة الأخيرة، تجارة الزيت المستعمل، حيث يتجول الباعة الجائلون في الشوارع ويحصلون على هذه الزيوت من الأهالي بنحو 20 جنيها للكليو ، وهو ما يثير المخاوف من إعادة تسويقها للمطاعم ، ما ينذر بخطر جسيم يهدد صحة المواطنين.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو ٣٪ من احتياجاتها من زيوت الطعام سنويا، بينما تستورد الـ٩٧٪ المتبقية، وتشكل زيوت الطعام نسبة ٦٥٪ من الاستهلاك ٧٣٪، منها زيت بذرة القطن وفول الصويا، و١٣٪ زيت الذرة، و١٤٪ زيت دوار الشمس، و٧.٧٪ من استهلاك الزيوت يذهب لصناعة الشوكولاتة والبسكويت.

ويقدر متوسط استهلاك الفرد في مصر من الزيوت بـ ٢٠ كيلوجراما في السنة، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ ٣٢ كيلوجرام.

الكبد والكلى

من جانبها حذرت الدكتورة نادية حمدي رئيس قسم الكيمياء الحيوية بجامعة عين شمس، من التعامل في تجارة الزيوت المستعملة وعدم التأكد من مصدر الزيوت التي يتم جمعها سواء من المنازل أو المطاعم ، وما إذا كانت تصلح للاستخدام  أم لا .

وكشفت د. نادية حمدي في تصريحات صحفية عن ظهور ورش تقوم بتعبئة الزيوت بعد تدويرها داخل عبوات جديدة للمستهلك، مؤكدة أن هذا له أثارا ضارة على الصحة خاصة على الكبد والكلى.

واوضحت أن استخدام الزيوت المحترقة في صناعة المواد الصلبة والصابون يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ويجب أن يقتصر استخدامه على الوظائف الصناعية غير البشرية تحت إشراف وزارة البيئة وجهات البحث العلمي، مطالبة الجهات الرقابية بوضع الضوابط اللازمة على تجميع الزيوت المستعملة حتى لا تتضرر البنية التحتية ويكلف ذلك ميزانية الدولة ملايين طائلة.

وطالبت د. نادية حمدي بإيجاد بنية تحتية تشريعية واجتماعية تسمح باستثمار أكبر لثروة الزيت المستعمل المهدرة، وسط المزاحمة والمنافسة التي يشهدها هذا النشاط مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول مؤسسية له بدلا من إلقائه في الصرف الصحي أو بيعه وإعادة تدويره.

تغيرات كيميائية

وأكد الدكتور محمد عز العرب أستاذ الأمراض الباطنة بالمعهد القومي للكبد، أن إعادة تدوير زيت الطعام بعد استخدامه مرة أخرى ضار للغاية بالصحة بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة كسر روابطه طوال فترة الغليان ثم تحلل المادة الغذائية فيه التي ينتج عنها عملية تأكسد ، ويتكون منها مجموعة من الشوائب المضرة ويتسبب استخدامه المتكرر في تلفه نتيجة التعرض لعنصر الضوء والأكسجين  في وقت القلي، وبالتالي يتم تعديل خواصه من حيث اللون والطعم والرائحة وبذلك يصبح غير صالح للاستعمال مرة أخرى.

وقال عز العرب في تصريحات صحفية إن “استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة الهضمية والبطن، كما أن تلك الزيوت ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، وتكون الدهون الثلاثية الضارة التي تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد ، مما يؤدي إلى تصلب في الشرايين وحدوث جلطات.

وحذر من أن بعض المصانع والمطاعم تستخدم الزيت مرة واحدة لكنها تعرضه لدرجة حرارة تزيد على ٢٠٠ درجة، مما يؤثر أيضا على الكلى والكبد.

اللون الذهبي

وقال أحمد عوض مهندس بشركة كيماويات، إن “الأزمة الحقيقية تكمن في وجود مواد قد تعيد لون الزيوت المستعملة إلى حالتها قبل استخدامها مرة أخرى، ويشار إليها بـ “تراب التبيض” أو بـ “سيليكات الأمونيوم” وتحمل اسم  super one ثم تأتي مرحلة استخدام آلة التنقية “ماكينة التكرير” التي تعيد شكل الزيت مرة أخرى إلى اللون الذهبي وتعتبر هذه المرحلة الأكثر خطورة على صحة الإنسان”.

وأضاف “عوض” في تصريحات صحفية ، أن الزيوت المقلية لمرة واحدة تمثل جملة من المشاكل التي تهدد صحة الإنسان ، فما بالك بالزيوت المستعملة التي تدخل في جميع الأطعمة المنزلية التي يتم تجهيزها، أو التي تطهي خارج المنزل وتعرف بـ الوجبات الجاهزة؟.

وأشار إلى أن استهلاك الإنسان من المقليات يرتفع يوميا بسبب متطلبات الحياة والعمل خارج المنزل ، مما يمثل خطرا على الكبد والجهاز الهضمي، إضافة إلى تخزين السموم في أماكن تخزين الدهون.

مشروع مربح

وأكد ناصر المحمدي عامل في مصنع صغير لتدوير الزيوت المستعملة، أن مشروع  تدوير زيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود حيوي عن طريق ماكينة يتراوح ثمنها بين ١٥ و ٢٠ ألف جنيه، مشروع مربح جدا.

وقال المحمدي في تصريحات صحفية إن “20 كيلوجراما من الزيت تنتج ١٨ لترا من الوقود الحيوي؛ ناصحا الشباب بالحصول علي التراخيص اللازمة وإنشاء مثل هذه المشاريع لأنها مربحة”.

وكشف أن زيوت الطعام المستعملة التي يتم تدويرها تستخدم في العديد من المنتجات، وبعد مرحلة التدوير يتم بيع زيت الوقود الحيوي بأكثر من 50 جنيها للتر الواحد، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الجلسرين والصابون، وأيضا في معظم منتجات مستحضرات التجميل، مما يؤكد أنه مشروع مربح.

وأوضح “المحمدي” أن كميات الزيت المستعمل التي تخرج من البيوت الآن ضئيلة جدا علي عكس الفترات السابقة بسبب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق ما يجعل ربة المنزل حريصة علي استخدام الزيت بطرق مبتكرة بحيث تجعل الفائض منه بعد عمليات القلي لا يكاد يذكر.

وأشار إلى أن مطاعم الوجبات الجاهزة واللحوم أكثر الأماكن التي نجمع منها حاليا بسبب استحالة استخدام زيوت الطعام في تلك الوجبات أكثر من مرة، لأنها تتسبب في تغير طعمها بعكس محلات الفول والفلافل فيمكنها تدوير الزيت بنفسها باستخدام القطن الأبيض.

* بسبب الغلاء وتدني الأجور.. إضراب عمال «ليوني وإيرينج» في 4 مشاهد

ما فعلته إدارة شركة «ليوني وإيرينج سيستمز» الألمانية، ضد عمال الشركة تعسف مدعوم بتجاهل وتواطؤ من نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فالشركة تلوي أيدي العمال وتخيرهم بين الرضا بتدني الأجور أو غلق الشركة والمماطلة في صرف الأجور والمرتبات بما يعني  سوء أوضاع آلاف العمال في ظل الغلاء الفاحش وانهيار مستويات المعيشة.

ويمكن رصد ما جرى داخل الشركة من خلال المشاهد الآتية:

المشهد الأول، بدأ إضراب العمال السبت (28 يناير2023) بشكل تلقائي احتجاجا على تدني الأجور، بعدما صرف العمال أجر شهر يناير يوم الأربعاء (25 يناير) عبر ماكينات الصراف الآلي، واكتشفوا أن أجورهم المصروفة أقل مما وعدوا به، وكانت إدارة الشركة أعلنت في بداية العام الماضي (2022) مستويات الأجور في 2022 و2023 مسبقًا، نتيجة إضراب نظمه العمال نهاية عام 2021 مطالبين بزيادة الأجور. وينقل موقع “مدى مصر” عن أحد العمال قوله إنه قضى بالعمل في الشركة 14 سنة، وكان من المفترض أن يصل أجره الشامل بعد الزيادة في عام 2023 إلى خمسة آلاف و850 جنيهًا، لكنه فوجئ بأن الأجر لم يرتفع، وظل أربعة آلاف و850 جنيهًا، لافتًا إلى أن تفاصيل الأجر لا تزال غائبة، لأن الإدارة تفصل بين صرف الأجر أولًا عبر ماكينات الصرف وتوزيع بيانات الأجر لاحقًا.

المشهد الثاني، إدارة الشركة تعاملت مع إضراب العمال بالعناد والتعسف؛ وبدلا من التفاوض معهم ومناقشة مطالبهم المشروعة، والتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، ردت إدارة الشركة في اليوم التالي بأسلوب مستفز؛ فالشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات ردت بوقف العمل في مصانعها العشرة بالمنطقة الحرة في مدينة نصر لأجل غير مسمى؛ وذلك لإجبار العمال على القبول بالأجور والمرتبات المتدنية في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح الشركة نتيجة انخفاض قيمة العملة. وأبلغ مدير أحد المصانع التابعة للشركة عماله المحتجين بشكل شفوي بتوقف العمل حتى إشعار آخر، واستفز العمال بتشديده على أن مستويات الأجور لن تُعدّل، ولن تستجيب الشركة لأي مطالب بزيادة الأجور.

المشهد الثالث، كان موقف اللجنة النقابية في الشركة منحازا إلى الإدارة على حساب العمال؛ حيث رفضت اللجنة إضراب العمال واعتبرته عملا غير مشروع يضر بفروع الشركة في مصر، ويقلل من تنافسيته مقابل فروع الشركة الأخرى، مضيفًا أن «بيانات الأجور لم تصدر بعد، ولم يطلع عليها العمال، وكان ينبغي الانتظار حتى الاطلاع عليها أولًا». وحسب عضو باللجنة فإن أقلية فقط من العمال لم تحصل على ما وعدت به من تحسن في أجورها، وأن تكون الغالبية قد قررت استخدام غضب الأقلية هذا أملًا في تحسن إضافي في أجورها.

المشهد الرابع، تعود خلفية المشكلة إلى إضراب العمال في 2021م، والتوافق مع الإدارة بعدها على تعديل الأجور.  في 2022 و2023 هبط سعر الجنيه، بحيث وصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، بعدما كان لا يزيد على 15 جنيهًا تقريبًا وقتها، ولهذا السبب فقد تقدم العمال مؤخرًا بطلب لإعادة تعديل الأجور دون رد من الإدارة، وبدلًا من ذلك، فوجئ العمال بعدم تنفيذ الوعود السابقة أصلًا. ويواجه عددا محدودا من العمال تهديدات بالفصل من المشرفين المباشرين بسبب طبيعة عقود عملهم، التي تجدد كل ستة أشهر ويمكن فسخها في أي وقت. وإلى جانب المطالب برفع الأجور والمرتبات المتدنية، يطالب العمال أيضا بإلغاء نظام العمل الحالي المسمى بـ«لاي أوف»، والذي يمكّن الإدارة من وقف العمل في أي يوم لأي سبب -وغالبًا ما يكون بسبب نقص الخامات- على أن يطلب من العمال لاحقًا العمل وقتًا إضافيًا دون أجر إضافي، يقدر بثماني ساعات لتعويض يوم التوقف الواحد، مشيرًا إلى أن الإدارة ألغت هذا النظام في عام 2021، لكنها عادت وقررت العودة للعمل به قبل أيام.

وتعد شركة ليوني وايرنج سيستمز من كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات وحلول وخدمات إدارة الطاقة والبيانات في قطاع السيارات والصناعات الأخرى. وتمتلك ليوني 13 مصنعًا، منها 10 مصانع في المنطقة الحرة بمدينة نصر، ومصنعان في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنع بمحافظة أسيوط، وتضم شركة ليوني مصر نحو 6700 عامل. ومجموعة «ليوني وايرينج» هي شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت، وتمتلك فروعًا في أكثر من دولة على مستوى العالم. ولهذا السبب، فقد اعتبر العمال أن تعديل الأجور على نحو يتسق بعض الشيء مع تراجع سعر الجنيه هو أمر بديهي، لأن الشركة تربحت من تراجع سعر الجنيه في صورة تراجع تكلفة الأجور على الأقل. وبوصفها شركة أجنبية فبإمكانها تحويل أموالها إلى دولارات ونقلها إلى الخارج بسهولة على عكس الشركات المملوكة لمستثمرين مصريين والتي لا تحظى بهذا الامتياز.

*البورصة تخسر 24 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين بتراجع جماعي للمؤشرات على وقع عمليات تصحيح مؤقتة مدفوعة بموجة جني أرباح، وخسرت القيمة السوقية نحو 24 مليار جنيه لتغلق عند 1.088 تريليون جنيه.

وانخفض كلا من مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، ومؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة.

وتراجع كل من مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، ومؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

* الجنيه يكسر حاجز الـ30.. وخبراء يتوقعون مستقبلاً غامضًا بين الارتفاع والهبوط

كسر الجنيه حاجز مستوى 30 جنيه، اليوم الاثنين، في تعاملات البنوك، ليهبط سعر الصرف اليوم بمقدار 6 قروش.

جاء تراجع الجنيه بعد تأكيدات رئيس الوزراء، التزام حكومة الانقلاب والبنك المركزي بسياسة سعر الصرف الحر ومرونة الجنيه.

الدولار عند 30.1 جنيه

وكشفت بيانات البنك المركزي اليوم ارتفاع سعر الدولار لمستويات 30.0343 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.9271 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية انخفض سعر الصرف بوتيرة أعلى ليقل الفارق مع البنوك الخاصة، وسجل سعر صرف الدولار 30 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.9 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

واستقر سعر الصرف أمس الأحد في البنوك الوطنية عند مستويات 29.84 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.74 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار عند 30.1 جنيه للدولار للبيع مقابل مستويات 29.94 جنيه للدولار للبيع أمس الأحد، بينما سجل سعر الشراء 30.7 جنيه للدولار مقابل مستويات 29.89 جنيه للدولار أمس الأحد.

وقد انخفض الجنيه مقابل الدولار لمستوى تخطى 32 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخه في 11 يناير وبعدها تعافى لمستويات بين 29.6 و29.9.

أما في السوق السوداء، فيُتداول الدولار بين 30 إلى 35 جنيهًا، وقالت بعض المصادر إن النشاط بصفة عامة في السوق السوداء ليس قويًا، وإن هناك رقابة أمنية شديدة، إضافة إلى أن الدولار بدأ يتوافر بالبنوك.

توقعات بالارتفاع

وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مستقبل الجنيه خلال العام الحالي 2023 ما بين الارتفاع والهبوط، ليشكل الجنيه علامة استفهام كبيرة بين رغبات صندوق النقد ومدى توفر العملة الصعبة في البنوك.

وتوقع مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 25 جنيهًا خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن قناة السويس استطاعت تحقيق 8 مليارات دولار في العام الماضي والفترة المقبلة ستشهد الأفضل للدولة المصرية، وفقًا لـ” Investing“.

وتوقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، ما يتوافق مع توقعات استطلاع رويترز، خاصةً مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين، ما سيسهم في دعم الأسواق واستقرارها.

وتوقع الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، وفقًا لأحد الصحف المحلية، أن يتعرض الدولار لخسائر في حدود 3 جنيهات في الأسابيع القليلة المقبلة ليصل مستويات دون الـ 26 جنيه للدولار.

فيما توقع خبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم بشأن الاقتصاد وسعر الصرف أن يرتفع الجنيه في مفاجأة مقابل الدولار بحلول يونيو 2023، بينما توقع اقتصاديو رويترز أن تتجاوز معدلات النمو التوقعات.

وتوقع الاقتصاديون أن الجنيه، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023، لكنه سينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.

توقعات بالنزول

قالت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا: “إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر”.

وقالت ديفيس أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.

وأضافت: “توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهًا مع نهاية السنة، وهذا سيسهم في رفع التضخم”.

وعقب التعويم الأخير رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة.

وقال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي. 

الدولار بـ35 جنيهًا على المدى القصير

بينما توقع تقرير سابق لبنك (HSBC) أن تنتهي تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية عند بلوغ الدولار مستوى 30-35 جنيهًا على المدى القصير.

وذكر البنك في تقرير صدر في التاسع من يناير الجاري أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%، وفقًا لـ”الجزيرة”

وقال تقرير البنك البريطاني إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف.

وأضاف “نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل”.

وتشهد مصر أزمة في توفير الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسة.

وكان الجنيه يتداول عند نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس قبل بداية الأزمة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر سي آي كابيتال، يوم الاثنين، إن الحكومة والجهاز المصرفي أفرجا عن بضائع بقيمة تزيد عن 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي، بحسب بيان للمجلس منشور على صفحته على فيسبوك.

 

 

السيسي يصدر قراراً جديداً بمنح 1.5 % من أراضي مصر للجيش.. الأحد 29 يناير 2023.. قروض صندوق النقد ساندت السيسي وأغرقت مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* داخلية الانقلاب تواصل جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد عبد اللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، مقيم بكفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ اعتقاله عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة أثناء عودته من السودان.

 

* ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد أحمد نصر
2. جلال حسني عبد الغني
3. حسام حسن عبد الوهاب محمد
4. خالد محمود السيد عبد الحليم
5. سليمان حسن سليمان عواد
6. شريف حسن أحمد حسن
7. شعبان محمد السيد محمد
8. صبحي محمد حسن سليمان
9. عمر طارق عبد الرحمن فراج
10. عمرو محمد سعد طه
11. مجدي شعبان محمد أحمد
12. محمد سلامة محمد سالم
13. محمد هاشم فرغلي سليمان
14. محمود عيد مفتي علي
15. مصطفى أحمد علي شعبان
16. مصطفى محمد سليم محمد
17. معاذ طلعت عبد العاطي
18. يونس محمد أحمد عبد الفتاح

 

* العام الثامن على اعتقال مواطن تعسفيا وإخفائه قسرا بشمال سيناء

وثقت الشبكة المصرية واقعة الاعتقال التعسفي للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، 57 عاما، ويعمل فني أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش في سبتمبر عام 2015.

وحسب شهود العيان، فقد جرى اعتقاله بواسطة أفراد الأمن بكمين المينا أمام مبنى محافظة شمال سيناء بمدينة العريش، وذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

 

* 10 منظمات حقوقية تقدم تقريراً للأمم المتحدة عن “منهجية الانتهاكات الحقوقية في مصر”

تقدمت 10 منظمات حقوقية (مصرية ودولية)، تقريراً، إلى الأمم المتحدة، حول الاستراتيجية “المنهجية والمقصودة” التي تعصف بحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد التقرير الحقوقي المشترك، تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض الحقوقي السابق أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019.

منهجية الانتهاكات الحقوقية 

وأوضح التقرير، إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنًا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة.

وقال التقرير: “بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.

وكان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير أزمة متعمدة، الذي أرسلته في يناير 2023 مجموعة العمل المصرية (والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة) للأمم المتحدة، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالاً للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.

تقرير المنظمات الحقوقية وضح كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات.

واستعرض التقرير، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.

منها ما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور.

ولا يزال التعذيب منهجيًا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذيه بإفلات تام من العقاب، فضلًا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز.

وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي.

وكذلك يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهون قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

مبادرات زائفة

وأكد التقرير، أن الحكومة المصرية كثفت جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019، لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي.

وتابع: “هذه المبادرات مثل تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر”.

يُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج.

وبدأت المجموعة عملها في ديسمبر2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

قد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

*السيسي يصدر قراراً جديداً بمنح 1.5 % من أراضي مصر للجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً جمهورياً جديداً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقاً جديداً لصالح الجيش.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير الجاري، على بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش.

وأكد القرار على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي

وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. 

ونص القرار على أنه ما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.

وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.

شمل قرار التخصيص الطرق في 13 محافظة بمجموع 3706 كيلو متراً، والطرق هي: القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والشرقية ومطروح ومحافظتي شمال وجنوب سيناء والأقصر وأسيوط وسوهاج والسويس.

وتضمنت قائمة الطرق المشمولة بالقرار: الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع العين السخنة إلى طريق الأوتوستراد في القاهرة بطول 23 كيلومتراً، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط بطول 374 كيلومتراً، وامتداد محور 30 يونيو الجنوبي من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة بطول 229 كيلومتراً، وطريق جنيفة من مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي بطول 81 كيلومتراً، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 4 كيلومترات.

كما شمل القرار وصلة المنيا – رأس غارب بطول 55 كيلومتراً، وطريق سفاجا – مرسى علم بطول 221 كيلومتراً، وامتداد محور الضبعة حتى طريق مطروح – سيوة بطول 132 كيلومتراً، وطريق سيوة – عين دالة بمطروح بطول 113 كيلومتراً، وطريق عين دالة – البويطي الرابط بين الجيزة ومطروح بطول 281 كيلومتراً، وامتداد محور جنوب الفيوم (من وصلة العلمين إلى طريق البترول) بطول 225 كيلومتراً.

وأورد القرار أيضاً الطريق العرضي الرابط بين محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بطول 165 كيلومتراً، وطريق بئر العبد – نخل بشمال سيناء بطول 146 كيلومتراً، وطريق الحسنة – نخل بشمال سيناء بطول 62 كيلومتراً، وطريق رأس سدر – الإسماعيلية بطول 171 كيلومتراً، وطريق بغداد – العريش بشمال سيناء بطول 56 كيلومتراً، وطريق القصيمة – رأس النقب الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 161 كيلومتراً.

كذلك شمل طريق العوجة – الشيخ زويد بشمال سيناء بطول 47 كيلومتراً، وطريق رفح – طابا الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 223 كيلومتراً، وطريق شرم الشيخ – طابا بجنوب سيناء بطول 203 كيلومترات، وطريق جنوب نويبع – سانت كاترين بجنوب سيناء بطول 164 كيلومتراً، وطريق رأس النقب – السويس بطول 230 كيلومتراً، وطريق العوجة – الحسنة بشمال سيناء بطول 82 كيلومتراً، ومحور بني مزار بالمنيا بطول 7 كيلومترات.

وتضمن القرار محور سمالوط في المنيا بطول 51 كيلومتراً، ومحور عدلي منصور ببني سويف بطول 4 كيلومترات، ومحور كلابشة في أسوان بطول 50 كيلومتراً، ومحور شمال الأقصر بطول 18 كيلومتراً، ومحور منفلوط في أسيوط بطول 40 كيلومتراً، ومحور ملوي في المنيا بطول 72 كيلومتراً، ومحور جرجا في سوهاج بطول 6 كيلومترات.

وبموجب القرار، يُحال المخالفين لأحكامه إلى القضاء العسكري لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، سواء بوضع اليد على تلك الأراضي، أو تكوين بؤر عشوائية، أو الإعلان عن بيعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.

وبهذا القرار، بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار 14 ألفًا و784 كيلومترًا مربعًا، وتعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.

كما أصبح الجيش رسمياً أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، كما يمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وكان السيسي قد أصدر قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى مصنفة أملاكًا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وسارعت الحكومة إلى تنفيذ هذه القرارات ونزع الملكية من أصحابها.

ومنذ تولي السيسي السلطة عقب الانقلاب العسكري 2013، اقتطعت الحكومة مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، ومنحتها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، بهدف إقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.

* مصر تعلن تسجيل متحور جديد من كورونا سريع الانتشار

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن تسجيل مصر متحور جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار .

قال “حسام حسني”، رئيس اللجنة، إن هناك متحورا جديد من فيروس كورونا منتشر في مصر، منذ شهور، وهو سريع الانتشار.

وأكد حسني، أن المتحور الجديد لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

كما كشف حسني خلال تصريحات تلفزيونية، حقيقة تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت، قائلا: “هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية.. وكل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت إشراف طبيب وبعد إجراء اختبار الحساسية”.

وأوضح أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية ولهذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناوله.

وكان حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أكد، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر، لا تشمل كل أعداد المصابين بالفيروس، أو متحوراته.

وأوضح عبدالغفار، أنّ أرقام الإصابات بفيروس كورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للوزارة فقط.

وأشار عبد الغفار، إلى أنّ هناك أعدادًا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة.

*الاحتلال يخشى سقوط عميله في مصر وتقديرات صهيونية: السيسي في خطر

تحذر تقديرات موقف صهيونية من خطورة الأوضاع في مصر واحتمال سقوط رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال الشهور المقبلة، وسط تنبؤات تؤكد أن احتمال اندلاع ثورة كبرى لم يعد احتمالا بعيد المنال في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية على نحو غير مسبوق بسبب الغلاء الفاحش والديون الباهظة وعدم قدرة ملايين المصريين على توفير احتياجاتهم الأساسية وتزايد معدلات الفقر بمعدلات مذهلة.

آخر صيحات التحذير الإسرائيلية  جاءت على لسان إيهود يعاري المستشرق الإسرائيلي، الذي يؤكد أن “الأرقام تقول كل شيء، حيث فقد الجنيه المصري نصف قيمته، وتم تخفيض الرواتب إلى النصف، وارتفعت الأسعار بنسبة 40٪، وتضاعفت تكلفة المنتجات الغذائية، بينما تجاوز التضخم الـ25٪، وتم التعهد بنصف الميزانية لدفع فوائد الدين الوطني، حيث يجب سداد 100 مليار دولار منها في السنوات الأربع المقبلة، وقام المستثمرون بسحب 20 مليار دولار من البلاد في الأشهر الأخيرة، وهذه أرقام لكارثة وشيكة في مصر“.[ ]

وأضاف في مقال نشره على موقع “القناة 12″، أن “حسن نصر الله زعيم حزب الله سمح لنفسه بالسخرية من مصر المضطرة لتسول التبرعات، رغم أنها كانت أول من صنع السلام مع إسرائيل، ووقفت دائمًا بجانب الولايات المتحدة، لكن تجربتها تعاني من الفقر والقمع، وبالنسبة لمن لديهم مدخرات، فقد اتضح بشكل مفاجئ، أن البنوك تحد من سحب الأموال، وباتت أكشاك الطعام الشعبي الرخيص تفقد عملاءها منذ سنوات، وأصبح البيض من الرفاهية“.

وأشار إلى أن “الباعة في سوق خان الخليلي الشهير يندبون حظهم، مع اختفاء السياح من روسيا وأوكرانيا الذين شكلوا ثلث إجمالي عدد الزوار حتى الآن، صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، والحصول على ودائع بعشرين مليار دولار سنويا من الدول النفطية العربية، لكن القلق من انهيار مصر يتزايد، بعد أن بدأت السعودية، تلتها الكويت، بالإشارة إلى أن منحهم المالية على وشك الانتهاء، ورفض كلاهما المشاركة في المؤتمر الطارئ الذي دعا إليه حاكم الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي لمساعدة مصر والأردن“.

وأوضح ــ حسب ترجمة موقع “عربي 21” ـ  أنه “بدون هذه المساعدات الخارجية، فسوف تشابه مصر الأرجنتين المفلسة، أو أنها ستصبح لبنان الثانية، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على منح السيسي ثلاثة مليارات دولار، وهي المرة الرابعة خلال ست سنوات، لكنها تزامنت مع ظروف صعبة مع تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، وانخفاض كبير في الإنفاق الحكومي، بما فيه خفض دعم الخبز، حيث يتذكر الإسرائيليون احتجاجات كانون الأول/ يناير 1977، عندما رفع السادات أسعار الخبز، ثم اضطر للتراجع عنها“.

وأكد أن “صندوق النقد الدولي يطالب الجيش المصري بالبدء بسحب سيطرته عن الاقتصاد، مع أكثر من ألف شركة ضخمة تحتكر العديد من القطاعات، وتشجع على صبّ عشرات مليارات الدولارات على المشاريع الاستعراضية المشكوك في مصلحتها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 60 مليار دولار، وأطول قطار أحادي بدون سائق في العالم بتكلفة 23 مليار دولار أخرى، حيث يجني الجيش العوائد، ويخوض سباق شراء جامحًا، دون تفسير منطقي، لمنظومات تسلح من جميع الأنواع“.

وتكشف هذه التقديرات الإسرائيلية أنه ليس من الصعب التكهن بأن السيسي في مأزق صعب، فهو يخشى حرمان الجيش من أبقاره الحلوب، وفي نفس الوقت يخشى ردود فعل الجمهور المصري على ارتفاع الأسعار، كما أنه يخشى الديون المتضخمة، التي تضاعفت أربع مرات منذ توليه السلطة في عام 2014، وهو يخشى كذلك أن يتراجع السعوديون عن دعمهم له. والخلاصة الإسرائيلية أن السيسي في حالة يرثى لها، وهو ما يقلق أجهزة أمن الاحتلال من تكرار ثورة يناير عليه هذه المرة!

* أبرز 8 تحفظات على تعديلات تمس قناة السويس تستهدف خصخصتها

رصدت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي Political Street” أبرز التحفظات على مشروع  تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975، الذي يستهدف به عبدالفتاح خصخصة قناة السويس، وهي التعديلات التي وجدت رفضا شعبيا عارما وأصدرت معظم الأحزاب السياسية بيانات تدين مشروع التعديلات.
وأشارت الورقة إلى أن بيانات القوى السياسية اعتبرت التعديلات التي مررتها الحكومة والبرلمان على نحو عاجل بضغوط من السيسي ودائرته المقربة، بإنشاء صندوق تابع لها، ومنحه سلطة تأسيس الشركات مع الغير، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بما يسير إلى خصخصتها.
المخفي والمعلن
وأشارت إلى أن أول التحفظات أن للمشروع جانبين مخفي وهدف معلن وهو استثمار أصول الهيئة، وتنمية فوائضها المالية، لكن هذه العبارات المنمقة تخفي وراءها المآرب الحقيقية للتعديلات التي تفتح  بابا للفساد، وتزيد معاناة الاقتصاد الجريح، وتعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع إنشاء الصناديق الخاصة المريرة.
ولفتت ضمنا إلى أن الصندوق الجديد ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف إلى فقدان الدولة السيطرة على المرفق الأهم في البلاد، وهو قناة السويس التي بذل الشعب العرق والدم وكثيرا من التضحيات في سبيل إنشائها، واستردادها، والمحافظة عليها، بعد عقود طويلة من الاحتلال.

واستندت الورقة إلى بيانات الأحزاب السياسية التي نبهت إلى أن التعديلات خطر داهم على مصر، يعيد مآسي تجربة الصناديق السيادية والخاصة البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، وهذا الصندوق المقترح لهيئة قناة السويس ما هو إلا ستار لخصخصة ملكية قناة السويس جزئياً أو كلياً.

وانصبت الانتقادات على نص المادة 15 مكرراً (3) في التعديلات المطروحة التي اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن قناة السويس أو النسبة التي تساهم بها -وهي غير محددة وقابلة للزيادة بقرارات إدارية- صفة المال العام، وذلك تيسيراً لإجراءات الخصخصة والبيع، كما حدث في السابق مع شركات القطاع العام.

وأضافت أن وصف الصندوق “بالخاص” وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، يخرجه وتصرفاته من ولاية السلطة القضائية باعتباره ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام القضاء.
وأشارت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان “مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975.. سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس” إلى أن، عامل التوقيت الغامض من جانب تزامن التعديلات مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكون الصندوق وكيلاً للدائنين الذين يريدون ضماناً لديونهم برهن الأصول المصرية.

وأوضحت أن التعديلات تنذر بتغييرات مخيفة تمس الأمن القومي المصري، لا سيما مع تفريط السلطة سابقاً في جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله من قيمة استراتيجية مهمة للأمن القومي، ومكانة مصر الجيوستراتيجية في الإقليم والعالم”، والأهم أن مشروع قانون التعديلات على هذا النحو  يناقض تماما ما نص عليه الدستور في المادة “43” بضرورة حماية القناة وتنميتها، والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتبارها مركزا اقتصاديا متميزا.
تحت الرهن
وعن ثالث التحفظات، كان يتمثل في المادة التي تقضي باستخدام أموال قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية، لأن الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد الوطني تمهد إلى أزمات اقتصادية أكثر عنفاً في المستقبل القريب.

وأوضحت أن الغرض الحقيقي لهذه التعديلات قد يكون للاستدانة بضمان أصول الهيئة، ومن ثم اللجوء لتوريطها وطرحها في البورصات العالمية إن عجزت الدولة عن سداد ديونها في أي وقت، وهي مقامرة غير مقبولة بثروات الوطن، واستخفاف مرفوض بتاريخ المصريين وتضحياتهم العظيمة في سبيل أن تظل قناة السويس مصرية خالصة.
الإخلال بالموزانة

وأبانت رابعا أن الصندوق يخل بوحدة الموازنة العامة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة، وسلطتها التشريعية، مع توافر العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على هذه الممارسات، بخلاف ما يحدث مع أموال الصناديق الخاصة، وبالتالي يتعين على الحكومة سحب مشروع التعديلات فورا؛ فالقناة ليست ملكا للسلطة أو الحكومة ومالكها الحصري هو الشعب المصري، وحتى تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي يدعي فيها أن الصندوق المقترح سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن ديباجة مشروع قانون التعديلات نص على خضوعه للتدقيق المحاسبي دون أن يحدد إن كانت الجهة الرقابية عامة كالجهاز المركزي  أو شركة خاصة.
إفراط في الاستدانة
أما خامس التحفظات فتستند إلى المخاوف الشعبية من إفراط الحكومة بشدة في الاستدانة من الخارج، وتخصيص أموال الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائداً إنتاجياً، وبالتالي وضعت البلاد تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة أصول الدولة، بحسب ما ورد في وثيقة ملكية الدولة.
واعتبر أن تمرير تعديلات القانون بصورتها الحالية هو إفراغ للحوار الوطني من مضمونه الرئيسي، لأن قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، ودفعت ثمناً غالياً في حفرها.

وأشارت بحسب بيانات الأحزاب إلى إصرار الانقلاب وجرأته في اتخاذ مثل هذه الخطوات، يبرهن على أن الهدف من الحوار الوطني هو أن يتحول إلى ستار لتمرير مخططات الحكومة حول الخصخصة والتوسع في الاستدانة، لافتة إلى “بيان حركة الاشتراكيين الثوريين” الذي طالب “القوى المدنية” بمراجعة مواقفها فورا فيما يتعلق بالحوار بعد تخلى النظام عن تيران وصنافير والسعي حاليًا إلى إعادة القناة للأجانب، مع نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية الكارثية، مضيفا أن الحوار “تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية”.
إهدار الخديوية

وقرنت الورقة في سادس تحفظاتها بين ما يفعله السيسي وما فعله الخديوي إسماعيل من إهدار أموال الدولة  بشدة على البذخ والترف والقصور الفخمة والتبذير على مشروعات لا تحظى بالأولوية؛ ما أدى في النهاية إلى سقوط مصر في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب، وتكتمل المشابهة إلى حد التطابق باقتراب نظام السيسي من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، الأمر الذي كلف البلاد فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية.
وضع شاذ
الأخطر في الأمر أن الصندوق تأسس بالفعل قبل سنتين بأوامر مباشرة من السيسي نفسه، وهو ما عدته الورقة سابع التحفظات، مشيرة إلى أن موافقة البرلمان على مشروع التعديلات ليس تأسيسا  للصندوق بل هو قائم بالفعل بالمخالفة للقانون، وما يجري هو مجرد عملية تقنين لوضع شاذا ومخالف للدستور والقانون بما يضمن وضع صلاحيات جديد للصندوق تمثل ثغرة نحو خصخصة القناة ومرافقها وشركاتها.
وأكدت أن السيسي اعترف بذلك في تصريحات خلال المؤتمر الاقتصادي في 25 أكتوبر 2022 حين قال: “هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة ووزارة المالية فقط، وعندما سألت رئيس الهيئة عما تملكه من أموال، قال لي: لا توجد أموال؛ قلت له: كيف مؤسسة عملاقة مثل الهيئة لا يكون لها ملاءة مالية بقيمة 300 أو 400 مليار جنيه؟!.

وأضاف السيسي في كلمته: “وجهت رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات لها مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء منه إلا بعد العودة لي شخصياً، وعدم تحويل أي أموال من الهيئة مرة أخرى إلى وزارة المالية، لأن هذا المسار لا يحقق النجاح، أنا أترك كل مسؤول يطحن نفسه من أجل تدبير الأموال اللازمة للتمويل، وصندوق الهيئة به الآن 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات”.

وعلقت على حديث السيسي أنه يُفهم منه أن الصندوق شُكِّل بالفعل، وهو ما يُدعم إلى حد كبير مخاوف الرافضين من المشروع في ابتلاع الصندوق الجديد جزءًا كبيرًا من إيرادات القناة، بما يساهم في تفاقم أزمة نقص الموارد الدولارية للبلاد وعجز الموازنة العامة من ناحية، وسيطرة الشركاء الأجانب عليها دون مراعاة لرمزية وضع القناة عند المصريين، ورفضهم لتملك الأجانب أصولها على غرار أراضي سيناء.
نسب بالمزاج

وأوضحت الورقة ثامنا، أن مشروع التعديلات لم يحدد النسبة المستقطعة من أرباح القناة لحساب الصندوق لاستثمارها وتحقيق عوائد منها لاستخدامها في حالة الطوارئ أو عند تطوير القناة حسب نص التعديلات.
وأضافت أن “مشروع التعديلات صيغ  بعبارات مطاطة لم تحدد نسبة محددة يتم اقتطاعها من إيرادات القناة أو فوائضها لصالح الصندوق الجديد، فضلًا عن أنه لم يحظر تملك الأجانب أيًا من أصول القناة، كما هو الحال في قانون حظر تملك الأجانب لأراضي سيناء مثلًا”.

 

* لهذا اتفق “البرهان” و”آبي أحمد”.. خبراء: تبعات خطيرة للملء الرابع على مصر

ناقش الخبير المصري د.محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بجامعة ماليزيا، انعاكاسات اعتزام إثيوبيا الدخول الفعلي في الملء الرابع للسد الإثيوبي الكبير على الحدود الجنوبية للسودان بالوصول لاستقطاع جديد من مياه النيل، بمعدل 27 مليار متر مكعب من المياه خلال الفيضان.

وتزامنت تصريحات “حافظ” مع أول زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم منذ الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر 2021، حيث عقد سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية توّجها بقمة مع البرهان.

ونقل بيان رسمي سوداني عن البرهان قوله خلال القمة إن “السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة”.

بالمقابل، نقل البيان عن رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده ، أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”.

وعن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان أشار د.محمد حافظ في تصريحات متلفزة لقناة “وطن” إلى زيارة آبي أحمد إلى أبوظبي ولقاء محمد بن زايد الأسبوع الفائت في الثاني في يناير، وأن اللقاء كان له أثره المباشر على الخرطوم وتصريحات البرهان اللاحقة والمرتبطة.
واستضاف البرنامج “الساتي سوركتي” وهو عميد سوداني متقاعد ، وذكر أن إعلان البرهان بشأن الاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، سببه أن هناك متغيرات في الاتفاق الإطاري أخذ في الاعتبار فيها أن آبي أحمد مقبول عند أغلب القطاعات السودانية، وأن تخفيف حدة التوترات السودانية الإثيوبية له اعتبار في إعلان البرهان حيث منطقة الفقشة ذات الأهمية الاستراتيجية عند السودان.
واعتبر “سوركتي” أن التدخل الأمريكي أيضا كان يجب أن يكون مراعيا للأطراف الثلاثة ، ولكنه انحاز لمصر متجاهلا الدور السوداني فباتت مصالح بقية الدول مفتقدة.

تبعات الملء الرابع
ومن جانب آخر، اتهم “حافظ” خبيري الانقلاب نادر نورد الدين وعباس شراقي بمساندة حكومة السيسي في التقليل من أثر الملء الرابع ، والإشارة إلى أن ارتفاع 5 متر خرسانة على منسوب الـ145 م الذي وصل إليه السد  منذ بداية البناء إلى اليوم يحتجز المتر الواحد بين 0.8 و0.9 مليار متر مكعب مياه، وليس أقل من ذلك.
وأشار إلى أن التخزين في سد السرج أكبر منه في السد الأصلي، وأن كم الماء المخزن الآن خلف السد أو الذي يتم حجزه وفق التقبديرات الأثيوبية هو 74.5 مليار متر مكعب، في حسن أن هيئات الاستشعار عن بعد ترصد حجم الماء المخزن ب 85مليار متر مكعب، لافتا إلى أن بحيرة السد والتي تخزن مياه النيل الأزرق تصل لأماكن لم تكن غُمرت من قبل فتستهلك كميات أكبر بعد غمرها بالماء ، فضلا عن التشققات والفوالق الناتجة عن الأخدود الإفريقي العظيم التي تستهلك فواقد أكثر من المياه، وهو ما يختلف جولوجيا من منطقة لأخرى.
وعلى هامش هذا السياق توقع أيضا تعرض المنطقة للعديد من الزلازل بسبب ضغط السد وطوله الكبير 145م على نقاط معينة من الشقوق والفوالق الصخرية.
ولفت إلى اتفاق إطاري وقع عليه وزير الري بعد اجتماع ثلاثي في عطبرة، وخرجت وثيقة تشير إلى أن إثيوبيا ستخزن 49.5 مليار متر مكعب في الملء الرابع المتفق عليه مع مصر والسودان في 2020 وبحضور ترامب، موضحا أنها خلال الملء الأول ثم الثاني والثالث لم تنجح إثيوبيا في الملء ، وأنها بعد تلافي العيوب السابقة يمكنها الوصول لتعويض خسائرها وبلوغ هذه الدرجة في الملء الرابع، حيث تخزن يوميا مت بين 100 و120 مليون متر مكعب حتى 26 ديسمبر الماضي وهي الكمية التي نقصت عن ذلك بالتتابع خلال يناير الجاري.

عمل التوربينات
وأمام دعاية خبراء حكومة السيسي توقف توربينات سد النهضة، أشار إلى أن للسد توربينين تعمل في ساعات الذروة بمعدل من 5 إلى 6 ساعات يوميا، وأن صورا تناقلتها منصات عالمية أشارت إلى دوامات مياه أعلى غرف التوربين ما يعني أن التوربينات تعمل.
وكمثال أقرب أشار إلى أن السد العالي في مصر به 12 توربينا وأن 8 منها تعمل بمعدل 12 ساعة يوميا وتبقى 4 أخرى “ستاندباي” متحضرة للعمل، ولا يوجد توربينات وفق ممارسات السدود تعمل ل24 ساعة.
وعن انعكاسات الملء الرابع قال الأكاديمي حافظ إن  “المصريين لن يشعروا بنقص جراء إصرار إثيوبيا هذه المرة على ملء 27 مليار متر مكعب جديدة، ولكن ستشعر به بشكل كبير بحيرة ناصر التي ستعوض هذا النقص الحاد“.
وأوضح أن شهور 4 من العام يفيض فيها النيل الأزرق من يوليو إلى أكتوبر، وتوفر نحو 35 مليار متر مكعب من المياه، وبقية شهور العام توفر نحو 48.5 مليار متر مكعب من المياه، مرجحا أن ما سيصل من جملة (35 مليار متر مكعب مياه فقط 2 أو 3 مليار متر مكعب من المياه، بسبب تخزين السودان نسبة من جملة 5 مليار ستتبقى من تخزين إثيوبيا الذي سيرتفع من 27 إلى 30 بإضافة الفواقد .
وبين أن السودان لديها سدان يخزنان المياه وهما الروصيرص وسنار وسيحتجزان نصيبا يقدر ب 2: 3 مليار متر مكعب من المياه.
أما الانعكاس الأخر فهو مرتبط بفيضان النيل وإمكانية أن يكون العام 2023 إما آخر السنوات السمان أول  السنوات العجاف ، وهو أمر في علم الله، وإن كان حسب الدورة المائية المعروفة فستكون أيام صعبة على مصر.

مفاوضات السد
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
موقف البرهان يناقض ما صرحت به الدوائر الدبلوماسية للإنقلاب في أعقاب اجتماع الفريق عبد الفتاح البرهان بعبدالفتاح السيسي في الرياض الشهر الماضي، بتطابق الموقف بخصوص دعوة إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم.
وكشف مراقبون أن التصريح الذي أصدره البرهان يرجح زيارة سريعة من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الخرطوم التي زارها مطلع الشهر الجاري بعدما اتضحت فجوة بين القاهرة الخرطوم وتراجع الدور المصري في قضايا شقيق الوادي بالجنوب.

والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر الماضي، وأعلنا إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة ، وأثارت  مخاوف المصريين من توافق الجانبين بشأن ملف المياه بمعزل عن القاهرة. 

* قروض صندوق النقد ساندت السيسي وأغرقت مصر

وافقت سلطات الانقلاب على 3 عمليات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي ، الذي استولى على السلطة منذ عام 2014. وهي حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال الموقع في تقرير له، إن صفقات صندوق النقد الدولي جاءت على خلفية نقص في العملة الأجنبية وارتفاع حاد في الديون. وارتفعت ديون مصر الخارجية من حوالي 40 مليار دولار في عام 2012، إلى ما يقرب من 155 مليار دولار في عام 2022.

وأضاف الموقع أنه بصرف النظر عن الدعم الذي تلقته سلطات الانقلاب من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فقد تلقت حكومة السيسي أيضا ما يقدر بنحو 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي.

وأوضح الموقع أنه في حين أن الودائع الخليجية في مصر في العامين اللذين أعقبا استيلاء السيسي على السلطة عززت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، فقد انخفض هذا الدعم تدريجيا منذ عام 2015 حيث كافحت مصر لسداد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وتعني زيادة الاقتراض أيضا أن معظم نفقات حكومة الانقلاب خصصت لسداد الديون بدلا من مشاريع الصحة والتعليم والاقتصاد.

وقالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، لموقع “ميدل إيست آي”، “كان ينبغي على الحكومة توجيه هذا الإنفاق إلى مشاريع الإنتاج التي يمكن أن تولد إيرادات”، “لقد ساهم الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية في الأزمة المالية التي نعاني منها الآن.”

وقال إسحاق ديوان، وهو خبير اقتصادي لبناني ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي، إن “الجمع بين ختم موافقة صندوق النقد الدولي، والأسواق الدولية شديدة السيولة بعد عام 2016، سمح لمصر باقتراض الكثير لتأخير الإصلاحات الضرورية”.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “إنها تجد نفسها الآن مرة أخرى مع اقتصاد ضعيف للغاية ومشكلة ديون أكبر”.

في الشهر الماضي، تلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يهدف إلى مساعدتها على معالجة التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن الحرب قد جففت خزائن مصر وفتحت الباب أمام اضطرابات محتملة، حيث ضربت خسائرها الاقتصادية جيوب المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة، ومع ذلك، يفرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة خلال الأشهر ال 46 المقبلة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الظروف ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما تهدف إلى إحداث تحول إلى نظام سعر صرف مرن (يتم فيه تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب) والسياسة النقدية ، للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد.

لكن انخفاض قيمة الجنيه الناتج عن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاكل غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.

كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة. وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات 

لماذا يستمر السيسي في الاقتراض؟

وقال التقرير إن مجموعة من المشاكل الهيكلية الداخلية والعوامل الخارجية قد أدت إلى نقص في العملات الأجنبية وتصاعد الديون. بالإضافة إلى جائحة Covid-19 والحرب في أوكرانيا ، هناك قضايا أخرى ساهمت في عدم الاستقرار الاقتصادي، ويجادل صندوق النقد الدولي بأن سعر الصرف المصري الذي يدار بشكل كبير هو جزء كبير من المشكلة.

ويقول الصندوق إن التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض ثقة المستثمرين. وبناء على ذلك، فإن الهدف الرئيسي من صفقات صندوق النقد الدولي هو تعويم الجنيه، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

وثمة عامل آخر، أبرزه أيضا صندوق النقد الدولي، وهو التوسع في الشركات المتميزة المملوكة للجيش في عهد السيسي، والتي زاحمت القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. تعمل هذه الكيانات إلى حد كبير دون رقابة وخارج الميزانية الرسمية للدولة.

وفي الوقت نفسه، أشرف الجيش على مشاريع ضخمة مكلفة استهلكت الجزء الأكبر من الإيرادات المتاحة من كل من الأموال الساخنة (الاستثمارات قصيرة الأجل في الأسواق المالية التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة) والدعم الدولي.

وتشمل هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار، ومشتريات الأسلحة الضخمة، وتوسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يحقق أي منها أي فائدة اقتصادية حتى الآن.

وعلى هذه الخلفية، وافقت سلطات الانقلاب في برنامجها الأخير على الحد من وجود الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، وتكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، علاوة على ذلك، اعتمدت حكومة السيسي في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الأموال الساخنة خلال حقبة من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق وتكاليف الاقتراض، لكن ثبت أن هذا النهج غير مستدام حيث أدت الصدمات الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا إلى هروب مفاجئ بنحو 20 مليار دولار في عام 2022.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب بأن حكومته “تعلمت الدرس” ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى.

وفيما يلي تفصيل للصفقات الثلاث المتفق عليها بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي.

القرض الأول: تسهيلات الصندوق الممدد

في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب ترتيب مدته ثلاث سنوات.

وجاء طلب القرض المصري على خلفية استمرار عدم الاستقرار، والهجمات الإرهابية في سيناء وأماكن أخرى، وضعف السياحة وإغلاق المصانع بسبب نقص الطاقة.

ويهدف هذا الترتيب إلى مساعدة سلطات الانقلاب على استعادة الاستقرار وتعزيز النمو.

وتطلب من الحكومة تبني سياسات تسعى إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل مع حماية الفئات الضعيفة.

وقالت كريستين لاغارد، المديرة العامة ورئيس صندوق النقد الدولي آنذاك: “تدرك السلطات أن التنفيذ الحازم لحزمة السياسات في إطار البرنامج الاقتصادي ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز المالية العامة، وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.

وتم إيداع الأموال في برنامج EFF مباشرة في ميزانية الدولة ولكن دون تدقيق في كيفية إنفاق الأموال. ففي تقرير، على سبيل المثال، يذكر صندوق النقد الدولي الإنفاق على الصحة والتعليم، لكنه لا يشير إلى أي مشاريع محددة ستطلقها حكومة السيسي.

وفي يوليو 2017، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقريره الأول عن التقدم المحرز في تنفيذ الترتيب الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقدم له مراجعة إيجابية.

وقال المجلس إن برنامج الإصلاح بدأ بداية جيدة، مشيرا إلى الانتقال إلى سعر صرف مرن واختفاء سوق العملات الأجنبية الموازية. وفي اليوم نفسه، هنأت لاجارد حكومة السيسي على نجاح برنامجها “الطموح”.

لكن في سبتمبر 2017، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا للخبراء أشار فيه إلى عدم امتثال السلطات المصرية لبعض شروط الصفقة، بما في ذلك انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.

وقال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع “ميدل إيست آي”، “فشلت السلطات في تطبيق الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى”، وقال “هذا هو السبب في استمرار معاناة مصر من فجوة تمويلية ، مما أبقى حملة الاقتراض نشطة”.

وقدر حجم الأموال التي اقترضتها سلطات الانقلاب من المؤسسات الدولية والبنوك والدول الأخرى بنحو 16 مليار دولار سنويا، ولا يمكن لأحد أن يتحدث بأي درجة من اليقين عن الطريقة التي تم بها إنفاق 12 مليار دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، لكن الكثيرين يتهمون الحكومة بسوء إدارة هذه الأموال.

قال الولي: “لا توجد شفافية أو مساءلة في هذه الحكومة. وهذا يجعل المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصري أسوأ”.

ووفقا ليزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، فإن إحدى المشاكل، هي أن “المال قابل للاستبدال”.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “من خلال إعطاء مصر المال لشيء واحد ، فإن صندوق النقد الدولي في الواقع يحرر الأموال الحكومية الأخرى للإنفاق على أشياء قد لا يدعمها صندوق النقد الدولي أو يوافق عليها” .

وقبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض، خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه بتكلفة تقارب 48 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد، ومع ذلك، فشلت هذه الخطوة في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري، وسط تقارير عن اختيار مصر لنظام سعر صرف منظم.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي من 31.3 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 إلى 44.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يتلخص أساسا في دعم دول الخليج التي أودعت مليارات الدولارات (ما مجموعه 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا للبنك المركزي) في البنك المركزي.

كما تسببت السياسات التي اعتمدتها سلطات الانقلاب، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم والضرائب الجديدة والتعويم الجزئي للجنيه، في انخفاض تدريجي في العجز، مما دفع معدل النمو إلى الأعلى وساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أزمة كوفيد تؤدي إلى قرضين آخرين

وقال التقرير إن أزمة كوفيد-19 تسببت في خسائر فادحة في الاقتصاد المصري، وانهارت السياحة بعد أن قررت السلطات تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وخسرت البلاد 1 مليار دولار شهريا من الإيرادات، كما تسبب في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوظف 10 في المائة من القوى العاملة البالغة 27 مليون شخص.

كما أدى الإغلاق الجزئي إلى إبطاء الإنتاج وتسبب في فقدان الوظائف في القطاع الصناعي، حيث ناشد السيسي المستثمرين وأصحاب العمل الاحتفاظ بعملهم، وأنفقت حكومة الانقلاب عشرات المليارات من الجنيهات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وقدمت مساعدات نقدية لمئات الآلاف من العمال، كما تصاعد الإنفاق على الصحة، حيث قدمت المستشفيات المصرية التي تديرها الدولة، والتي كانت مكتظة في ذروة الوباء، العلاج المجاني للمرضى.

وأدى هذا الإنفاق، بما في ذلك شراء اللقاحات والأدوية والمواد الغذائية، إلى زيادة الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، انخفاضا من 40 مليار دولار في نهاية مارس وأكثر من 45 مليار دولار في بداية ذلك الشهر، كما شهدت مصر تدفقات رأسمالية خارجة بلغت حوالي 16 مليار دولار في نفس العام.

من أجل تمويل الاستجابة ل Covid ، طلبت حكومة السيسي قرضا إضافيا بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، والذي وافق عليه الأخير في يونيو 2020 في شكل ترتيب احتياطي لمدة 12 شهرا، وقال المقرض إن البرنامج سيركز على تلبية الاحتياجات الفورية للوباء، بما في ذلك الإنفاق الحاسم على البرامج الصحية والاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولكن مرة أخرى، لم ينص صندوق النقد الدولي على مشاريع محددة حيث سيتم إنفاق أموال القرض.

وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الاستعراضي الأول الذي قال فيه إن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع، على الرغم من الوباء، وقال التقرير إن تدابير الاحتواء، المدعومة بإدارة السلطات للأزمات، والتنفيذ القوي لبرنامجها السياسي، ساعدت في تخفيف حدة الأزمة. كما أشادت مراجعة نهائية في مايو 2021 بإدارة سلطات الانقلاب للبرنامج.

وقبل شهر من اتفاق الاستعداد الائتماني، عرض صندوق النقد الدولي أيضا على القاهرة تسهيلا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار لمساعدتها على التغلب على الصعوبات المالية أثناء الوباء.

وتقول مصادر مطلعة إن هذا التمويل كان له دور فعال في مساعدة حكومة السيسي على الاستمرار، خاصة مع تسبب الوباء في خسائر فادحة في الاقتصاد.

وقال أحمد دياب ، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي ، لموقع “ميدل إيست آي”، “استخدمت الحكومة القروض في سد عجز الميزانية جزئيا والاستجابة لاحتياجات التمويل”، مضيفا “لم تكن سلطات الانقلاب لتتمكن من التغلب على الصعوبات الناجمة عن الوباء بدون هذه التسهيلات”. 

الحرب في أوكرانيا

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب لجأت مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في سياق تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. اعتمدت البلاد على الدولتين المتحاربتين في غالبية إمدادات القمح وثلث السياح.

وفي أكتوبر وافقت القاهرة على تسهيل صندوق ممدد لمدة 46 شهرا مع سلسلة من الشروط الصعبة لتوزيع الشرائح المختلفة من القرض، وتشمل الشروط التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وتدابير للحد من التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، كما طلب الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية للحد من بصمة الدولة وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقبل الاتفاق، كانت حكومة السيسي قد دفعت بالفعل من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المستثمرين الأجانب، من بين تدابير أخرى تهدف إلى جذب حوالي 40 مليار دولار. واستحوذت دول الخليج بالفعل على حصص في شركات مصرية في إطار حملة الخصخصة بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك.

وفي مخطط سياسي بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت حكومة السيسي خطة لإنهاء سيطرة الجيش جزئيا أو كليا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث التالية، لكن الاقتصاديين يتوقعون مقاومة بعض هذه السياسات من قبل مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الذي يمتلك إمبراطورية تجارية ضخمة.

وكتب يزيد صايغ في مقال مؤخرا: “من شبه المؤكد أن المقاومة العسكرية تفسر التأخير المستمر في طرح الشركات العسكرية في البورصة أو بيع الأسهم من خلال صندوق الثروة السيادية المصري”، وأضاف “في الواقع، من المعروف أن الجيش معاد لبيع أي أصول للدولة، ناهيك عن أصوله”.

وأشار صايغ إلى أن هذا ساعد في تفسير معارضة البرلمانيين لخطط حكومة السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، التي يعتبرها الجيش جيبه الاقتصادي الحصري.

وكتب صايغ: “المعارضة العسكرية كبيرة، لكن التجربة السابقة تشير إلى أن الحكومة ستستغل كل ثغرة لتأخير تنفيذ بنود اتفاق صندوق النقد الدولي”.

*زيارة السيسي للهند لإرضاء الولايات المتحدة

قال موقع “المونيتور” إن عبد الفتاح السيسي اختتم زيارة للهند استغرقت ثلاثة أيام يوم الجمعة، وقد عززت مصر والهند علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الرحلة، وهو ما يرضي الولايات المتحدة التي شعرت بالقلق من تقارب السيسي مع الصين.

وأضاف الموقع أن السيسي وصل إلى الهند يوم الثلاثاء والتقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وشارك ووحدة من الجيش المصري لأول مرة في عرض عسكري هندي للاحتفال بعيد الجمهورية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأوضح الموقع أنه خلال الزيارة، قررت حكومة السيسي والهند رفع مستوى علاقاتهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”. وتعهد البلدان بالعمل معا بشكل أوثق في المسائل السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب.

كما التقى السيسي برجال أعمال هنود وسعى على وجه التحديد إلى استثمارات في القطاعات التالية: بنية تحتية، البتروكيماويات، طاقة، زراعة، رعاية صحية، تعليم، تنمية المهارات، تكنولوجيا المعلومات.

وكان الملياردير الهندي غوتام أداني من بين أولئك الذين التقوا السيسي. وقال أداني، الذي انتهت شركته مؤخرا من شراء ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، إن هناك فرصا للتعاون مع مصر فيما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والمسائل الرقمية.

كما أعربت شركة الطاقة المتجددة الهندية ReNew Power عن “اهتمام كبير” بالتعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.

مثل البلدان الأخرى في المنطقة، تستكشف حكومة السيسي استخدام الهيدروجين الأخضر إلى جانب أشكال الطاقة المتجددة الأخرى.

وأشار الموقع إلى أن السيسي ومودي حددا هدفا يتمثل في الوصول إلى 12 مليار دولار في التجارة الثنائية في غضون خمس سنوات. وبلغت التجارة بين مصر والهند 7.26 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2022. وقالت حكومة السييس أيضا إنها تدرس تخصيص مساحة من الأرض للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسبما ذكرت رئاسة الانقلاب في البيان.

وتسعى حكومة السيسي لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قناة السويس.

ولفت الموقع إلى أن مصر والهند تتقاربان منذ بعض الوقت. ودعت الهند مصر مؤخرا لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي. كما سعت مصر لاستيراد القمح من الهند العام الماضي بسبب الاضطرابات الناجمة عن حرب أوكرانيا. وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارتا الدفاع المصرية والهندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

ونوه الموقع بأن الهند تسعى إلى إقامة علاقات أقوى مع مجموعة متنوعة من دول الشرق الأوسط. وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهند العام الماضي. في أغسطس الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعدين مع العديد من الشركات الهندية. كما وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تجارية العام الماضي.

تتحسن علاقات الهند مع الشرق الأوسط على الرغم من التعصب الموثق الذي يواجهه المسلمون في الهند في عهد مودي.

وفي سياق متصل، أدانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وغيرها التصريحات التي أدلى بها سياسي هندي العام الماضي والتي انتقدت النبي محمد.

كما أن إقامة نظام السيسي علاقات أوثق مع الهند يمكن أن ترضي الولايات المتحدة. وتعززت علاقات المنقلب مع الصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق واشنطن.

سافر السيسي من الهند إلى أذربيجان يوم الجمعة. وسيلتقي السيسي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بالإضافة إلى رجال أعمال من البلاد. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفقا لصحيفة الأهرام.

* بسبب عقد ملىء بالثغرات.. إعفاء “قضاة الاستئناف” من سداد 40 مليون جنيه

قضت محكمة القضاء الإداري ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشارى وقضاة محاكم الاستئناف من سداد مبلغ وقدره «40148008.15 جنيهً»، مبينة أن العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا توجد به أي نص يلزم الجمعية بسداد أي أموال لأي سبب كان.

وكانت جمعية قضاة الاستئناف قد اقامت الدعوي وقالت إن الدولة فرضت عليها سداد المبلغ المذكور مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم «24» بمنطقة المستثمرين الشمالية- القاهرة الجديدة- التجمع الأول دون وجه حق، كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ما تم انجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف فقضت المحكمة بإعفائهم من سداد المبلغ!

وبينت المحكمة أنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكافة المساحات والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتى تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35 % أو أكثر عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الاجتماعى وأراضى المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى أو إلغاء التخصيص.

ولفتت المحكمة أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في منح المخصص له بالأراضى مهلة بدون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسبابا خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية ، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقدًا جديدًا فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الإتفاق عليه بين الطرفين- اتفاقاً صريحاً لا فرضياً .

وقالت المحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد بأن جمعية مستشارى الاستئناف تقدمت بطلب رسمى لتطبيق قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015 ، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للإنتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره «40148008.15 جنيه» فقط «أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير» اجمالي قيمة مقابل منحه مهلة اضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين إعفاء الجمعية وبراءة ذمتها من سداد الـ 40 مليونا.

 

* البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة جديدة بـ 43 مليار جنيه لسد عجر الموازنة

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 43 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، لسد عجز الموازنة

ويبلغ قيمة الطرح الأول نحو 20  مليار جنيه لأجل 182 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

تأتي تلك الطروحات من أصل 80 مليار جنيه، مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين، هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن طرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم بقيمة 20 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 21.442%، بأقل عائد 19.99% وأعلي فائدة 22.5%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.

ووصل حجم الطلبات المقبولة للطرح بواقع 181 طلب تغطية بقيمة 22.127 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20%، وأعلي عائد بـ21.4% ومتوسط سعر 21.304%.

بينما بلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما بقيمة 23 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي سعر بنسبة 22.9%، ومتوسط عائد بـ 21,93% على مستوى 348 طلب تغطية.

ووصلت جملة الطرح المقبول بـ44.713 مليار جنيه تم تغطيته بـ259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي عائد بنسبة 21.95% ومتوسط سعر بنسبة 21.85%.

وتستهدف موازنة العام الحالي 2022/2023 مصروفات بقيمة 3.066 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 1.518 تريليون جنيه.

وتمثل أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54 % من إجمالي الإنفاق العام، مقابل نحو 63 مليار دولار العام المالي الماضي.

وجاء الإعلان الجديد عقب إعلانات شبه أسبوعية من قبل البنك المركزي عن طرح سندات خزانة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

يذكر أن مصر تواجه أزمة سيولة دولارية حادة، تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة، وخللا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها.

 

البنك الدولي: مصر مهددة بالوصول للندرة الشديدة للمياه.. السبت 28 يناير 2023.. “مودرن دبلوماسي”: نظرية “مصر أكبر من أن تفشل” باتت على المحك

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*انتهاكات بالجملة ضد 142 من النساء والأطفال خلال 2022

أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية أنه بعد مضي 12 عاما على ثورة 25 يناير التي تعالت خلالها الأصوات مطالبة بالانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، إلا أن الشعب المصري لم يجن سوى التضييق المتواصل على الحقوق والحريات العامة والخاصة والقمع.

وأضافت في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر  أن عام 2022 لم يختلف عما سبقه من حيث التضييق السياسي و أصبح اليوم من المألوف الحديث عن أساليب القمع ليكون مسار من تخوّل له أو لها نفسه أو نفسها معارضة النظام واضحا وجليا ينطلق من القبض وصولا للاحتجاز وسط غياب كلي لشروط المحاكمة العادلة مع انتهاك صارخ للحقوق وعدم الاكتراث بالقوانين الوطنية ، بما في ذلك دستور الدولة المصرية.

اعتقال 142 من النساء والأطفال خلال 2022

وأكد التقرير أن عام 2022 سجل أبشع مظاهر الاعتداء من ساعة القبض وصولا إلى دائرة الاحتجاز بما يحتويه من انتهاكات أولها في أغلب الأحيان الإخفاء القسري وبعد الظهور أمام النيابة والتدوير.

ورصد التقرير المعطيات الخاصة ب 123 امرأة و 23 طفلا تم القبض عليهم و إدراجهم على ذمة قضايا سياسية، أوتدويرهم عقب إخلاء سبيلهم خلال سنة 2022.

كما أكد على تواصل حملات القبض على المواطنين/ات المصريين/ات بسبب آرائهم على غرار السنوات المنصرمة وأشار إلى استمرار معاناة معتقلي الرأي  من المحاكمات الجائرة والاحتجاز في ظروف سيئة للغاية  رصدت بلادي 142 حالة قبض على نساء وأطفال خلال سنة 2022 .

ارتفاع معدلات الاعتقال في أكتوبر ونوفمبر 2022

وأرجع التقرير سبب ارتفاع معدل القبض على النساء والأطفال في شهري أكتوبر ونوفمبر إلى دعوات المواطنين للتظاهر في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022 احتجاجا على سوء الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، حيث قوبلت هذه الدعوات بحملات أمنية استباقية من النظام، فقد رصدت بلادي القبض على 18 امرأة و 7 أطفال خلال شهر أكتوبر و 11 امرأة و4 أطفال خلال شهر نوفمبر.

وأشار التقرير إلى  ن حالات القبض في تزايد مقارنة بسنة 2021، فقد رصدت بلادي حوادث قبض في 2021 ضد 59 امرأة، 23 طفلا  بإجمالى 82  مقبوضا عليهم  ، بينما وصل العدد خلال2022 إلى 142 مقبوضا عليهم   من النساء والأطفال .

التهم الموجهة للنساء والأطفال

ورصدت بلادي تمحور التهم الموجهة للأطفال والنساء المقبوض عليهم هن حول ثلاث محاور رئيسية :

الأول تهم ذات طابع إلكتروني على غرار نشر أخبار كاذبة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  ، والثاني تهم ذات طابع سياسي على غرار التجمهر وحيازة مطبوعات ، والثالث تهم ذات طابع إرهابي على غرار الانضمام إلى جماعة إرهابية تمويلها .

انتهاكات بالجملة شملت كل أنواع العنف وسوء المعاملة ضد النساء والأطفال

ورصدت بلادي جملة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال سواء أثناء القبض أو الاحتجاز بينها العنف الجسدي بأساليب عديدة كالضرب المبرح وخلع الملابس والإجبار على السير دون حذاء، وافتراش الأرض والإجبار على الوقوف لفترات طويلة أثناء التحقيق إضافة إلى أساليب أخرى من سوء المعاملة والتعذيب كالاحتجاز في زنزانة مكتظة تفتقر إلى التهوية الكافية والمنع من التريض.

وأشارت إلى أن أبرز مثال على ذلك الصحفية هالة فهمي بخيت دياب التي تعرضت لأغلب هذه الانتهاكات ، حيث تم تعنيفها واحتجازها في عنبر إيراد مكتظ بالسجينات ومفتقر إلى التهوية الكافية، إضافة إلى إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين، علاوة على ذلك تم منعها من التريض لمدة شهر كامل .

إضافة إلى العنف السياسي والمؤسساتي بالاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، الحرمان من الرعاية الصحية، المنع من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، التحقيق دون حضور محام  والتدوير والاحتجاز مع بالغين بالنسبة للقصر .

وذكرت أن أبرز مثال على ذلك مها حامد محمد حامد حجازي التي أدى الإهمال الصحي المتعمد إلى وفاتها بمحبسها بسجن القناطر، حيث تم القبض عليها في 12 يناير 2022 على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022 بتهم مفادها الانضمام لتيار الأمة، نشر أخبار كاذبة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 6 أيام في ظروف غامضة بالرغم من أنها كانت تعاني من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية كالشلل النصفي وضغط الدم والسكر. 

الاختفاء القسري

ورصدت بلادي 80 حالة إخفاء قسري بينها 65 امراة و15 طفلا من بين 146 حالة قبض تعسفي خلال عام 2022   بمعدل الاختفاء 72 يوما للمحتجزة الواحدة وبلغت أقصى مدة اختفاء خلال السنة المنصرمة 185 يوما، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن السلطة تخضع المحتجزين/ات للتحقيق والاستنطاق خارج كل الأطر القانونية.

وذكرت أن أبرز مثال على ذلك نهال حسين أبو القاسم البالغة من العمر 36 أم لبنتين تم القبض عليها وزوجها في 21 مايو 2019 حيث بقيت مختفية قسريا حتى تم عرضها على التحقيق 11 ديسمبر 2022 ليتم حبسها على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية دون فتح تحقيق في إخفائها أو التدقيق في الآجال القانونية للقبض والعرض على النيابة.

وظلت نهال مختفية قسريا لمدة 1290 يوما لتكون أكثر مسجونة تم إخفاؤها بعد تجاوز مدة إخفائها قسريا منار عادل أبو النجا وطفلها اللذان اختفيا لمدة 714 يوما، وبهذا تؤكد السلطة السياسية أنها قادرة على النيل من أي كان دون محاسبة .

أما بالنسبة للأطفال فلم يختلف الوضع كثيرا إذ نجد الطفل خالد محمد جمعة صالح البالغ من العمر 16 سنة والمحبوس على ذمة القضية

620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة قبض عليه في 3 ديسمبر 2019 عندما كان يبلغ 13 عاما عند عودته من المدرسة، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعريش و احتجازه خارج إطار القانون حتى عانى حالة نفسية سيئة بعد سنة من الإخفاء القسري، أصيب على خلفيتها بشلل نصفي.

 وتم وضع خالد داخل المستشفى في 23 مارس 2021 وصدر قرار من نيابة أمن الدولة باحتجازه داخلها وعرضه عليها فور تماثله للشفاء، وظل محتجزا في المستشفى من 23 مارس 2021 حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 11 سبتمبر 2022 أي بعد عام ونصف.

اعتماد التعذيب وسوء المعاملة لجميع معتقلي الرأي من النساء والأطفال

وخلص التقرير إلى أن سلطات النظام الانقلابي في مصر اعتمدت في السنة  الماضية 2022 أسلوبها الروتيني للتعذيب وسوء المعاملة في حق المقبوض عليهم على خلفية سياسية ، كذلك المحاكمات التي تديرها هياكل الدولة بطريقة متناغمة بين محاضر الشرطة واتهامات النيابة وحكم القضاء.

وأن التشابه الذي يصل حد التطابق بين سنوات السلطة السياسية الحالية يعبر على انتهاجها مجابهة جميع الاختلافات السياسية والأيديولوجية بالحل الأمني، فعندما تجتمع السلطات في يد شخص أو جهاز واحد يكون القمع نتيجة حتمية.

وعلى الرغم من أن التشريعات الدولية والقانون المصري ينص على حتمية استقلال القضاء ، إلا أنه في الحقيقة يعيش حالة من التبعية التامة للسلطة التنفيذية ، وهذا ما يحول دون حصول أي توجه نحو بناء ديمقراطي في مصر حاليا.

كما  أن الدولة تخل بواجبها المشدد في حماية أرواح الأفراد المحرومين من حقوقهم ، وهذا ما ينشأ افتراضا بمسؤولية الدولة عن كل ما يحدث في حق المحتجزين/ات من تعذيب وإهمال طبي ووفيات داخل أماكن الإحتجاز 

توصيات ومناشدات 

وناشدت منظمة بلادي في ختام تقريرها السلطات المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية وضمان حقوق الإنسان وتجريم الإخفاء القسري واعتباره ضربا من ضروب التعذيب وإلزام القضاة بمراقبة شرعية إجراءات القبض والمحاضر قبل الخوض فيها  وتدعيم قانون الطفل بأدوات رقابة ذات فاعلية ، والعمل على إنشاء آلية عدالة انتقالية قوامها مراجعة أحكام المحتجزين دون ارتكاب جرائم.

وشددت على ضرورة عمل الدولة المصرية على ضمان استقلالية السلط وعلوية القانون لتوفير عدالة نافذة وحقيقية وإطلاق سراح سجناء الرأي مع توفير آليات لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

 

*تقرير أممي يؤكد استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها

أكد خبراء حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها ، مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة نوفمبر 2019.

وقال الخبراء في تقرير صادر عنهم بعنوان “أزمة متعمدة” إنه “بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.

التقرير أرسلته مجموعة العمل المصرية والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة للأمم المتحدة في يناير 2023 ، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالا للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.

تفاقم أزمة حقوق الإنسان وتواصلها

وأوضح التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض، إذ يستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت به حكومة النظام الانقلابي  أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022  وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

التوسع في أحكام الإعدامات

وأكد التقرير توسع سلطات النظام الانقلابي في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور، ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز، وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهون قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى تكثيف حكومة النظام الانقلابي جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019 لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي.

ومن هذه المبادرات تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات المشاركة في التقرير

وتضم مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج، بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

وشارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

 

* “الصهاينة يصطافون في “تيران وصنافير” خطوة تطبيعية مبكرة أم صدامية مع مصر؟

كشف مجلة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية 22 يناير 2023 أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين انتقلت ملكيتهما من مصر للسعودية، سيتم تأهيلهما سياحيا بفنادق وكازينوهات لاستقبال الصهاينة قريبا.

وأشارت إلى أن السعودية تعتزم بناء جسر بري يربطها مع مصر لتسهيل انتقال السياح القادمين من الأراضي المحتلة، بما يسمح للإسرائيليين بقضاء إجازة في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، والتي اشترتها من مصر عام 2016.

ومعروف أن هذا الجسر ظلت مصر والسعودية ترفضان بناءه في عهد الرئيس السابق الراحل مبارك لأسباب أمنية للأولى وسياسية للثانية التي كانت تشترط الاستيلاء على تيران وصنافير.

المجلة الإسرائيلية قالت أيضا إن “حاملي جوازات السفر الإسرائيلية الذين يدخلون مصر من مطار طابا أو شرم الشيخ، سيتمكنون من قضاء عطلاتهم في الفنادق والكازينوهات التي تديرها الشركات السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بعد تنازل السيسي عنهما“.

كما سيتمكن السياح الصهاينة قريبا من زيارة الجزر في السعودية، والاستمتاع بمشروع البحر الأحمر داخل المملكة.

خطوات الاقتراب من “الكيان” 

وتشمل رؤية 2030 لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إلى تطوير بلاده وفتحها على العالم، عبر مشاريع سياحية ضخمة، بما في ذلك إقامة مشاريع على طول شواطئ البحر الأحمر حتى خليج إيلات.

وفقا لمصادر المجلة العبرية “يشير فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح الإسرائيليين إلى رغبة السعودية في تعزيز خطوات الاقتراب من إسرائيل“.

وفي 22 يناير 2023 أكدت وكالة رويترز أن نتنياهو ناقش مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان؛ مسألة التطبيع مع السعودية، والتركيز نحو تحقيق اختراق دبلوماسي بين الرياض وتل أبيب.

وترجح مصادر سياسية مصرية أن يكون إعلان السماح بسفر الصهاينة إلى تيران وصنافير خطوة صهيونية للضغط على السعودية لتسريع التطبيع الرسمي بدل التطبيع الفعلي غير المعلن.

أو أن يكون خبر قضاء الصهاينة عطلاتهم في تيران وصنافير تسريبات سعودية للضغط على مصر في ظل أنباء تأخير تسليم القاهرة للجزر لطلب مزيد من المنح المالية.

وتؤكد المصادر أن خبر السماح للصهاينة بدخول الجزر التي كانت مصر تحاول تقييد الوصول إليها من جانب الصهاينة أغضب القاهرة ، بحسب ما ذكرت مصادر بالخارجية المصرية لأنه أمر يحتاج إلى تنسيق أمني بين القاهرة والرياض.

وعقب نشر الخبر، كان ملفتا تصريح عبد الفتاح السيسي في حفل الشرطة “مفيش أرض حد هياخذها من مصر”؛ ما أثار تساؤلات حول ما يقصده السيسي ، وهل هو رسالة مبطنة للمملكة أنه سيعرقل بصورة أكبر تسليمها الجزر؟

والجزيرتان جزء من «المنطقة ج» والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي.

لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد تم نزع السلاح عن الجزر ، وأصبحت إحدى نقاط تفتيش قوات حفظ سلام أمريكية بعدما أصبحت جزءا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وأثار توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، غضبا شعبيا واسعا، وخرجت مظاهرات منددة بالاتفاقية واعتبرتها تفريطا في أرض مصرية.

وطالبت إسرائيل ألا يكون نقل ملكية الجزر مخالفة لاتفاقية السلام التي نصت على تفكيكها، وأن تعمل فيها قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، حيث تخشى إسرائيل أن نقل ملكية الجزيرتين إلى سيطرة السعودية على المخرج من خليج إيلات، لذلك أرادوا التأكد من أن حركة المرور الإسرائيلية على طرق التجارة لن تتضرر.

ادفعوا الأول!!

المفارقة في الإعلان الصهيوني أن مجلة (جلوبس) حين تحدثت عن تيران وصنافير قالت إن “مصر باعتها للسعودية، في إشارة إلى أن السيسي باع قطعة من أرض مصر للسعودية وحصد الثمن لصالح نظامه الفاسد“.

ومع أن اتفاق تسليم جزر تيران وصنافير للسعودية اتفاقا كاملا، لقاء مساعدات سعودية أمريكية تلقاها السيسي، فالجديد في هذا الملف أن السيسي يماطل في تسيم الجزر، ويشترط الحصول على 130 مليون دولار قبل التسليم، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

ويوم 21 ديسمبر 2022 نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا يشير فيه إلى إيقاف وتباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، لأن نظام عبد الفتاح السيسي يرغب في تحصيل ثمن أكبر للتنازل.

نقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن سبب تأخير السيسي تسليم الجزر المباعة هو أنه لم يقبض الثمن وبسبب تعليق الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من المساعدات العسكرية لمصر بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.

رغم حديث تقرير موقع أكسيوس الذي كتبه الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد وهو مراسل صحيفة “واللاه” العبرية أيضا، عن أن عرقلة مصر تنفيذ اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، يعرقل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السبب الفعلي هو حجب أمريكا مساعدات عن مصر ورغبة السيسي في الفصل بين حقوق الإنسان والمعونة.

وكانت واشنطن قد حجبت 130 مليون دولار في سبتمبر 2022 أعقبها 75 مليون دولار في أكتوبر 2022 فيما تمثل المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تعليقها نحو 10% من 1.3 مليار دولار تخصص للدعم العسكري لمصر سنويا.

ويوم 27 أكتوبر 2022 عقب حجب 10 بالمائة من المعونة العسكرية الأمريكية عن مصر، كتب الدكتور طارق فهمي الذي يعمل في مؤسسات أكاديمية تتبع المخابرات المصرية، على موقع “اندبندانت عربية” السعودي يحذر من أن “التصعيد الأميركي ضد القاهرة سيؤدي إلى توتر يمكن أن يكون مدخلاً لتحركات مصرية مضادة ستزعج واشنطن”، وهو ما يعتقد أنه تمثل في تأخير تسليم تيران وصنافير.

ووفقا للاتفاق، كان من المفترض خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين بحلول يناير 2023 ولكن، بحسب التقرير، بدأت مصر الاعتراض على تفاصيل فنية، مثل تركيب كاميرات في الجزيرتين لمراقبة النشاطات بهما، وحركة مضيق تيران.

وتوسطت إدارة بايدن في محادثات إنهاء نقل جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية في اتفاق تأمل إسرائيل أن يشمل خطوات من جانب الرياض نحو تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل 24 مايو 2022.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، باع السيسي الجزر للسعودية مقابل صفقات مالية سرية ووافق البرلمان المصري الذي شكلته المخابرات في يونيو 2017 والمحكمة الدستورية العليا، وهي أرفع هيئة قضائية في البلاد في مارس 2018، على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

تقرير أكسيوس أشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بلغ السيسي خلال زيارته لأمريكا ديسمبر 2022 لحضور القمة الأمريكية الإفريقية رغبة إدارة بايدن في تسريع تطبيق اتفاق نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، بعد تباطؤ في تسليم الجزيرتين إثر حجب جزء من المساعدات الأميركية العسكرية لمصر.

لكن خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى مصر، أكتوبر 2022 أكد له مسئولي السيسي «أنهم لا يرغبون كل عام في الضغط على الكونجرس من أجل حجب المساعدات، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف جيدا كيف تتعامل مع الكونجرس عندما تكون الأمور مهمة»، بحسب التقرير.

ويقول الإعلامي حافظ المرازي إن “تأخير تسليم الجزر لا يعني تراجع مصر، لأنها بيعت وتخلت عنهما مصر للسعودية منذ 2018، وكل ما في الأمر هو رغبة إسرائيل في تسريع الإجراءات المصرية لعدم تعطيل التطبيع مع السعودية، ورغبة مصر بالمقابل في الثمن بعدم ربط المعونة بحقوق الإنسان المصري“.

https://twitter.com/HafezMirazi/status/1606113155947470848

وقال المعارض أيمن نور تعليقا على الخبر إن “مصر بالنسبة لهم (نظام السيسي) أرضا ومياها لها سعر، ولا عرض ليس له سعر“.

https://twitter.com/AymanNour/status/1605957226987982854

مصلحة للصهاينة 

وبعد حكم المحكمة الدستورية بقانونية نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية عام 2018، توقفت الصفقة على موافقة إسرائيل، نظرا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، ووجود قوات متعددة الجنسيات.

وقد أعطت إسرائيل موافقتها على نقل الجزيرتين للسعودية، يونيو 2022 لكن لم ينفذ الاتفاق بسبب طلب السعودية خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، مما أدى إلى اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.

بموجب هذا الاتفاق، ستسمح إسرائيل للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة حاليا في الجزيرتين بالانتقال خارجهما بعدة كيلومترات في الأراضي المصرية، في المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

وفي تقرير سابق، قالت أكسيوس عن هذا الاتفاق إن “إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رأت أن تتدخل كي توسع التطبيع وتجذب المملكة للتطبيع مع اسرائيل“.

السعودية وكامب ديفيد

وعقب نقل السيادة على جزيرتي “تيران” وصنافير” من مصر للسعودية، أصبحت السعودية عضوا في اتفاقية كامب ديفيد حتى ولم يعلن ذلك، بسبب ارتباط تيران باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ما سيضطر الرياض للتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد وإسرائيل فعليا، برغم أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وقد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “التزام بلاده بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب“.

ويؤكد السياسي المصري “محمد سيف الدولة” أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما، معناه أن تصبح السعودية في هذه الحالة شريكا في الترتيبات الأمنية في اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر وإسرائيل الواردة في الملحق الأمني بالمعاهدة.

وذكر الخبير المصري أن “تخضع مصر وفقا لترتيبات الملحق الأمني بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المشهورة باسم اتفاقيات كامب ديفيد، إلى العديد من القيود العسكرية والأمنية، ومن أهمها وجود قوات أجنبية لا تخضع للأمم المتحدة تحت إدارة أمريكية، في سيناء لمراقبة القوات المصرية ومدى التزامها ببنود المعاهدة، من حيث عدد القوات المصرية وعتادها المسموح بها لمصر وفقا للمعاهدة في المناطق الثلاثة (ا) و (ب) و(ج)“.

ويشير “سيف الدولة” إلى تمركز هذه القوات في قاعدتين عسكريتين واحدة في الجورة بشمال سيناء والثانية في شرم الشيخ في الجنوب، بالإضافة إلى جزيرة تيران، لمراقبة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى 30 نقطة مراقبة أخرى.

ويضيف “تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سيجعل السعودية طرفا فعليا في الترتيبات الأمنية المصرية الإسرائيلية الخاضعة لمراقبة الأمريكان وقوات متعددة الجنسية MFO”

ويتابع “وهو ما قد يفتح الباب لتنسيق أمنى وعسكري بين السعودية وإسرائيل، وقد يكون ـ والله أعلم ـ بوابة لإقامة علاقات رسمية بينهما لأول مرة” بحسب قوله، وهو ما نفاه “الجبير” لاحقا.

يذكر أن الجزيرتين جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي.

وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة، وبناء عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3 -11

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

*الصناعة المصرية مهددة بالانهيار بسبب أزمة الدولار وقرارات حكومة الانقلاب

الصناعة المصرية مهددة بالانهيار؛ فالمصانع تغلق أبوابها وتسرح العمال والشركات مهددة بالإفلاس وتراكم الديون عليها بسبب توقف الانتاج عقب قرارات حكومة الانق*لاب المتضاربة بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ووقف واردات مستلزمات الإنتاج من الخارج واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ بسبب نقص الدولار وفرض نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وهو ما حال بين المستوردين وبين إتمام عمليات الاستيراد من الخارج، وبالتالي توقفت عجلة الإنتاج .  

يشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني في زمن الانقلاب أزمة خانقة بسبب نقص النقد الأجنبي خاصة الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتضاربة وأهمها خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث تخطى حاجز الثلاثين جنيها أمام الدولار الذي يعتبر العملة الأساسية المستخدمة في التجارة الدولية واستيراد المنتجات من الخارج.

وكان لهذه الأزمة آثار كبيرة على القطاع الصناعي، خاصة أن معظم المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار،  وبالتالي ارتفاع سعره إلى مستويات تاريخية، حيث تسبب وقف الاستيراد بمستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية في تراكم البضائع والمواد الخام في الموانئ المصرية ، وهو ما تسبب بدوره في تعطل الكثير من المصانع وإغلاق بعضها، وارتفاع أسعار منتجات المصانع الأخرى، وأصبح العديد منها على حافة الإفلاس.

القطاع الصناعي

من جانبه كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن القطاع الصناعي يعاني أشد المعاناة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية والقرارات المختلفة التي يتم اتخاذها من جانب حكومة الانقلاب .

وأكد «جنيدي» في تصريحات صحفية أن الوضع أصبح غير محتمل، وهناك العديد من المصانع مازالت تقاوم الإغلاق والإفلاس، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للقطاع الصناعي وللأزمة الاقتصادية بشكل عام، هو تنفيذ المقترحات العملية والعلمية التي تقدمت بها نقابة المستثمرين الصناعيين إلى نظام الانقلاب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وحذر من أن كل تأخير في تنفيذ هذه المقترحات سيؤدي إلى تعقيد المشكلة والحلول في نفس الوقت، متسائلا ، ألم يأن الأوان لأخذها في الاعتبار؟ نرجو ذلك .

وأوضح «جنيدي» أن النقابة قدمت مذكرة بالمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي واقتراحات الحلول لأكثر من جهة في دولة العسكر، مشيرا إلى أن من أبرز هذه المشاكل حاجة المستثمرين إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائما.

وقال إن “هذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشكلات الأراضي الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشكلات السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، مقترحا تكوين مجموعة وزارية اقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية بحيث تكون قادرة على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف في واد بعيدا عن الآخر”.

وأشار «جنيدي» إلى أن كل جهة في دولة العسكر تعمل بعيدة عن الأخرى رغم ارتباط كل منها بالأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، ولذلك نحن في حاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك لن تحل مشكلات قطاع الصناعة.

الجهاز المصرفي

وطالب «جنيدي» بحل مشكلات المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفي، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد لتسويق منتجاتها المحلية في الأسواق، موضحا أن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما في حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصري في النهاية.

وشدد على ضرورة مساعدة المستثمرين في حل مشكلات التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف من جانب موظفي الوزارتين في كثير من الأحيان، مؤكدا أن حل هذه المشكلات يسهم بشكل كبير في عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة.

ودعا «جنيدي» إلى ضرورة مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع ضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلي لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية ويسهم في زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها. 

مستلزمات الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا إن “ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية والذي قد يستمر أيضا خلال الفترة المقبلة ، سوف يؤثر بشكل كبير على كافة الواردات بما فيها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع”.

وأوضح «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية أن الإفراج عن بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة تم عندما كان سعر الدولار يقترب من 30 جنيها، وبالتالي المصانع التي اشترت هذه المستلزمات سوف تبيع إنتاجها في الأسواق بأسعار مرتفعة، وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي.

وكشف أن هناك مجموعة من العوامل التي تضافرت وأثرت بشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأزمة، أهمها نقص الدولار وصعوبة توفير المواد الخام خلال الشهور الماضية، إضافة إلى إصدار البنوك شهادات استثمار جديدة بفائدة 25% والتي ستؤدي إلى إغراء عدد كبير من صغار المستثمرين لتصفية نشاطهم وإيداع أموالهم في البنوك وضمان الحصول على عائد كبير لمدة سنة دون مشاكل أو ضرائب أو رسوم حكومية، ولذلك فإن خروج هذه المشروعات من العمل سوف يؤدي إلى نقص الإنتاج المعروض في السوق ، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع ونعود مرة أخرى إلى دوامة التضخم.

وأشار «عبدالمطلب» إلى أن الحلول الأفضل من أجل تقليل الآثار السلبية للأزمة الحالية، تتمثل في إعلان حكومة الانقلاب عن حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إعفاءهم لمدة عام كامل من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وتقديم بعض الخدمات لهم بأسعار مخفضة مثل الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، كما يمكن تقديم مبادرات لتمويل توسيع المشروعات بأسعار فائدة تنافسية تتراوح بين 5 و7%.

*”إيكونوميست”: المصريون فقدوا الثقة في السيسي ويتأهبون لثورة جديدة

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تردي الأوضاع المعيشية في مصر ، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عام 2013.

وقالت المجلة في تقريرها، إن “الرحلات إلى السوق أصبحت بالنسبة للفقراء الآن محنة، فأكياس التسوق أصبحت أخف، في المقابل ارتفعت الفواتير، وأصبحت الطبقة المتوسطة بين نارين وبات عليها الاختيار بين مدفوعات السيارات والرسوم المدرسية والبقالة، كما أصبح رجال الأعمال يتصارعون مع مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن نقص العملة الصعبة الذي ترك مليارات الدولارات من البضائع عالقة في الموانئ”.

وأضاف التقرير أن الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة الحساب الختامي للاقتصاد المصري غير المستدام. منذ عام 2013، عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب، اتسمت البلاد بقطاع خاص محتضر، وعجز مزدوج كبير، وإنفاق حكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، بعضها مشكوك في قيمته، وسجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا، وبالنسبة لمعظم سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، استمرت الحياة في التدهور.

وأوضح التقرير أنه في العام الماضي، بلغ العجز المالي 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عجز الحساب الجاري 3.6٪، وتحوم نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 90٪، في حين ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف منذ عام 2013 ليصل إلى 34٪ تستهلك خدمة الدين 45٪ من إيرادات الحكومة.

فخ الديون

وأشار التقرير إلى أن المصريين ذوو النوايا الحسنة قد حذروا لسنوات من أن البلاد تغرق في فخ الديون، وتجاهل السيسي هذه التحذيرات، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، وبدا شراء الديون المصرية قصيرة الأجل اقتراحا مربحا وخاليا من المخاطر، فمن المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس.

ولفت التقرير إلى أن الفشل لا يزال غير مرجح – لكنه لم يعد مستحيلا. فالجنيه هو العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام ، مما يغذي التضخم المتسارع، وسيكون ارتفاع أسعار الفائدة عبئا على الأعمال التجارية الخاصة، ويطلب من القطاع العام، وهو المحرك الرئيسي للنمو الأخير أن يخفض، بعد سنوات من السياسة قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر.

ونوه التقرير بأن الانهيار بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في قيام المستثمرين المتوترين بسحب حوالي 22 مليار دولار من استثمارات المحافظ من مصر في غضون أشهر، وأدى ذلك إلى تفاقم النقص في العملة الصعبة، وقيدت حكومة السيسي الواردات لخفض العجز التجاري وعادت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر، وهو الرابع منذ عام 2016 في ديسمبر تلقت في نهاية المطاف 3 مليارات دولار. وفي يونيو قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إن  “بلاده يجب أن تركز على بناء أنواع أقل تقلبا من التدفقات مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات التصدير، والدرس الذي تعلمناه هو أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة”.

وتابع التقرير “سرعان ما تم نسيان الدرس، وفي ديسمبر أعلنت حكومة السيسي أن بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار عالقة في الموانئ، ولم تتمكن الشركات من العثور على الدولارات التي تحتاجها لتخليص شحناتها، وظهرت سوق سوداء للعملة، حيث تم تداول الدولار أقل بكثير من السعر الرسمي. تلقى المصريون في الخارج خلال عيد الميلاد رسائل من بنوكهم تفرض حدودا منخفضة للسحب تصل إلى 100 دولار شهريا”.

وأردف “هذا ترك خيارات قليلة. وكان الجنيه، الذي كان من المفترض أن يكون عائما ولكن البنك المركزي مدعوما بشكل غير رسمي، قد تم بالفعل تخفيض قيمته مرتين في عام 2022، في 5 يناير ، سمح له بالانزلاق مرة أخرى ، واستقر في النهاية عند حوالي 30 مقابل الدولار  بانخفاض 20٪ لقد فقدت 50٪ من قيمتها في العام الماضي ، يعتقد المحللون في العديد من البنوك أنه لا يزال مبالغا فيه”.

وأكمل “جلب تخفيض قيمة العملة مئات الملايين من الدولارات من التدفقات الداخلة، مما ساعد على تخفيف تراكم الواردات، ولكنه سيؤدي أيضا إلى تأجيج التضخم المرتفع بالفعل، والذي بلغ 21٪ في ديسمبر و37٪ في الغذاء، الأرقام لشهر يناير سوف تزداد سوءا، وبعد أول تخفيض كبير لقيمة العملة في مصر، في عام 2016، ظل التضخم فوق 20٪ لمدة 13 شهرا”.

كارثة على الفقراء

وواصل “هذه الأرقام كارثية بالنسبة للفقراء، فاطمة ربة منزل، تتصفح قائمة التسوق المتضائلة، البيض هو الآن رفاهية عرضية، تضاعف سعر الصندوق المكون من 30 إلى 100 جنيه، العلامة التجارية المفضلة لعائلتها من الجبن أغلى بنسبة 80٪ مما كانت عليه قبل عام،  ويخشى بعض الجزارين من أن يضطروا إلى الإغلاق لأن عددا قليلا جدا من زبائنهم يستطيعون شراء سلعهم، كيلو من صدور الدجاج التي بيعت العام الماضي مقابل 90 جنيها تجلب الآن ما يقرب من 200”.

واستطرد التقرير “وتقدر حكومة السيسي معدل الفقر عند 30٪، لكن الأرقام الرسمية لم تواكب نوبات التضخم المرتفع والضربات المتكررة للعملة. في عام 2016 ، تم تحديد خط الفقر الوطني بما يعادل 55 دولارا في الشهر، اليوم هو 29 دولارا والطبقة الوسطى تنحدر نحو الفقر”.

وأضاف، حتى في عام الوباء 2020 ، نمت مصر بمعدل لائق بلغ 3.6٪. لكن المظاهر يمكن أن تضلل، كان النمو مدفوعا بالإنفاق العام وقطاع الغاز الطبيعي المزدهر، هذا الأخير ينتج القليل من الوظائف، ولم تعد الدولة قادرة على تحمل تكاليف المشاريع العملاقة التي حددت فترة ولاية السيسي، وقام بتوسيع قناة السويس ، وبدأ العمل في عاصمة جديدة وبنى آلاف الكيلومترات من الطرق، لكن مجلس الوزراء قال في يناير كانون الثاني إنه “سيوقف العمل في مشروعات تتطلب العملة الصعبة”.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو مصاب بفقر الدم. أظهر مؤشر مديري المشتريات ، وهو مقياس للنشاط التجاري ، انكماشا لمدة 25 شهرا على التوالي ولمدة 75 شهرا من الأشهر ال 84 الماضية، يستشهد رجال الأعمال بالعديد من العلل، السوق المحلية ضخمة ولكنها فقيرة، والمدارس الحكومية فظيعة، مما يعني أن القوى العاملة غير مدربة، لقد تبنت الحكومة نهجا مبعثرا في التعامل مع السياسة الصناعية إذا كنت تريد أن يكون كل قطاع بطلا وطنيا ، فلن يكون هناك أي قطاع.

وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عقبة أخرى، في أوائل يناير، قدم بنكان مملوكان للدولة لفترة وجيزة شهادات إيداع لمدة عام واحد بفائدة 25٪ جلب المخطط السيولة اللازمة إلى النظام المالي، قد يكون عبئا على الاستثمار كسب الفائدة من البنك الذي تتعامل معه هو عائد أسهل من فتح مصنع.

ثم هناك الجيش، الذي يدير إمبراطورية اقتصادية واسعة تصنع كل شيء من المعكرونة إلى الأسمنت، فهي تنتزع جزءا أكبر من أي وقت مضى من الأعمال التجارية الخاصة من الصعب التنافس مع كيان لا يدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، ويتمتع بوصول تفضيلي إلى الأراضي ، ويمكنه حبس منافسيه. وسجن مؤسس شركة جهينه، وهي شركة أغذية كبيرة، دون تهمة لمدة عامين لأنه رفض مطالب الجيش بحصة مسيطرة وأطلق سراحه في 21 يناير 

تحدث كمصري

وأشار التقرير إلى أن حكومة السيسي تقول إنها “ستبيع حصصا في العديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الجيش مثل الوطنية، التي تدير محطات وقود، وشركة صافي، وهي شركة مياه معبأة، ولم تتحقق وعود مماثلة من قبل، وفي أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت أيضا بإنهاء الإعفاءات الضريبية وغيرها من المعاملات الخاصة للشركات التي يديرها الجيش. ومن غير الواضح ما إذا كان السيسي لديه الإرادة والقدرة على الإنجاز”.

ولفت التقرير إلى أنه عندما استولى السيسي على السلطة، كان العديد من المصريين ممتنين للراحة من فوضى ما بعد الثورة، ولا توجد استطلاعات رأي موثوقة في مثل هذا البلد القمعي، لكن الحكايات تشير إلى أن العديد من المصريين فقدوا الثقة في قيادته. من الشائع بشكل متزايد سماع انتقادات للسيسي في الأسواق وسيارات الأجرة والمقاهي. ويحثه عدد قليل من المصريين ذوي العلاقات الجيدة بهدوء على عدم الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأكد التقرير أن السيسي لا يمكنه الاعتماد على الكثير من المساعدة من الخارج، قبل عقد من الزمن، ومع اضطراب الاقتصاد بعد انقلاب السيسي، ضخت دول الخليج 25 مليار دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار، من غير المرجح أن يكونوا كرماء هذه المرة. وبدلا من تقديم المساعدات، تشتري دول الخليج الأصول المصرية المربحة بثمن بخس، حتى إن هناك حديثا عن أن السيسي قد يقوم بخصخصة إدارة قناة السويس، ربما لشركة خليجية، الأمر الذي سيكون متفجرا سياسيا، فالسيطرة على القناة هي قضية مقدسة في تاريخ مصر الحديث.

واختتم التقرير “في بعض النواحي، تجد مصر نفسها مرة أخرى حيث كانت في عام 2016، عندما توصلت إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. فقد نفذت بعض الإصلاحات المالية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل اقتصادها أكثر قدرة على المنافسة. ومنذ ذلك الحين تعمقت الأزمة”.

*”مودرن دبلوماسي”: نظرية “مصر أكبر من أن تفشل” باتت على المحك

قالت مجلة مودرن دبلوماسي إن “مصر أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، شهدت هجرة جماعية لحوالي 20 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، في أعقاب السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 ، وهو إنجاز مارس ضغوطا على قيمة الجنيه مقابل الدولار ، مما أدى إلى خفضه بمقدار النصف تقريبا، وأدى ذلك إلى تراكم 12 مليار دولار من التجارة في موانئ مصر بحلول ديسمبر 2022”.

وأضافت المجلة في تقرير لها إنه في الوقت نفسه، وسط ديون خارجية تقترب من 170 مليار دولار أمريكي، وارتفاع التضخم إلى رقمين، والعجز المزمن في ميزان المدفوعات، أصبحت مصر غير صالحة هيكليا لتحمل الصدمات العالمية، وشهدت البلاد ارتفاع ديونها الخارجية إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما تسبب في فجوة التمويل عند 20 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أنه في حين أن الأمر قد يبدو كئيبا، فقد سارع أصدقاء السيسي من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ الأموال في الدولة الأكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، وهو مصير يمكن القول إنه “انعكس بشكل جيد في هوامش عائدات سندات اليورو ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهو إجراء يقيم مخاطر التخلف عن السداد السيادي”.

وللسبب نفسه في أوائل عام 2023، أبرم صندوق النقد الدولي صفقة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، مع حكومة السيسي، التي فتحت مصادر تمويل إضافية بقيمة 14 مليار دولار من المؤسسات متعددة الأطراف، والصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لملء جزء كبير من فجوة الصرف الأجنبي السنوية، وإن كان هناك مبلغ كبير يبلغ متوسطه 6 مليارات دولار أمريكي سنويا لم يتم الحصول عليه بعد من استثمارات الحافظة. 

وأشار التقرير إلى أنه مع تدخل صندوق النقد الدولي، وافقت حكومة السيسي على برنامج إصلاح هيكلي يتطلب نظام سعر صرف مرن، حيث من المقرر أن يتداول الجنيه المصري ضمن الحدود اليومية مقابل الدولار الأمريكي، وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في المشاريع التي تتطلب العملة الأجنبية، والأهم من ذلك أن البرنامج ينطوي على بيع حصص في الأصول المملوكة ملكية عامة، مما يمهد الطريق للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد.

وفي الوقت المناسب، خططت سلطات الانقلاب، من خلال صندوقها السيادي، لطرح أسهم أولية في شركات تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار، ووسعت بيع أسهمها في البنوك المحلية وحيازات الحكومة إلى صناديق الاستثمار الخليجية.

وخلال الفترة المحدودة لتنفيذ هذه الإصلاحات، سجل الجنيه 32 جنيها مقابل الدولار، وحدث تدفق لاستثمارات المحافظ بقيمة 1 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتابع التقرير “في الوقت نفسه ، أشار سيتي بنك إنترناشيونال إلى نهاية محتملة لانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي،  كما أوصى ستاندرد تشارترد في تقرير للمستثمرين، بشراء أذون خزانة مصرية، وأشار إلى عودة تدفقات المحافظ إلى سوق الدين المحلي في الأيام الأولى من يناير 2023، كما أشارت فيتش إلى قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة تداعيات انخفاض قيمة الجنيه، وأن نسب الاحتياطي الإلزامي داخل البنوك المصرية قادرة على تحمل أي انخفاضات في قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرؤوس الأموال”.

وأردف “في حين يبدو أن الأمور مهيأة للتعافي، فإن الآفاق على المدى الطويل قد تفتقر إلى الاستدامة،  وتحتاج حكومة السيسي إلى تسريع خططها لتحويل التوجهات نحو اقتصاد تشغيلي حقيقي قادر على تحمل الصدمات والتعامل مع أي تحديات عالمية، ومع ذلك فإن سلطات الانقلاب تمسكت ضمنيا بالرواية القائلة بأن البلاد أكبر من أن تفشل، وينطبق هذا إلى حد كبير على الأهمية الجيوسياسية للبلاد، ولكن حتى هذا له حدوده عندما يفوق ثمن الإنقاذ بكثير ثمن الفشل”.

وأكمل “روجت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لمبدأ “أكبر من أن يفشل” (TBTF) بشكل خاص خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكثيرا ما استخدمت إدارة بوش هذا المصطلح لوصف سبب تدخلها لإنقاذ بعض الشركات المالية لتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي”.

وفي كتابه “أسطورة أكبر من أن تفشل” قدم عماد موسى حججا ضد استخدام الأموال العامة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة، وفي نهاية المطاف زعم أن المؤسسة المالية الفاشلة لابد وأن يسمح لها بالإفلاس من دون خوف من نتيجة مروعة بالنسبة للبلدان ، تواجه نظرية TBTF تحديا كبيرا.

وواصل التقرير “في أغسطس 1982، لم تتمكن المكسيك من خدمة التزامات ديونها الخارجية، مما شكل بداية أزمة الديون، فبعد سنوات من تراكم الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية والركود العالمي والانخفاض المفاجئ في قيمة البيزو، تسبب في ارتفاع فاتورة الديون الخارجية بشكل حاد، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى التخلف عن السداد”.

واستطرد “بعد ست سنوات من الإصلاح الاقتصادي في روسيا، شهدت الخصخصة واستقرار الاقتصاد الكلي بعض النجاح المحدود. ولكن في أغسطس 1998، وبعد تسجيل عامها الأول من النمو الاقتصادي الإيجابي منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، اضطرت روسيا إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية، وخفض قيمة الروبل، وإعلان تعليق مدفوعات البنوك التجارية للدائنين الأجانب”.

وأشار التقرير إلى أنه في مصر، على الرغم من أن البلاد لا تزال تواجه عددا من التحديات، إلا أن المؤشرات لا تزال أقل إثارة للقلق نسبيا من عام 2022، حيث تشير المشاعر العالمية إلى أنه سيتم توفير الرافعة المالية على المدى القصير على الأقل، مضيفا أن اقتصاد مصر المتنوع وحجمها ونفوذها الإقليمي النسبي قد يجنب البلاد مصير لبنان، ومع ذلك ، إذا لم تحدث الإصلاحات بالسرعة الكافية ، فقد يتم استنفاد درع أكبر من أن تفشل تماما.

واختتم التقرير “من أجل تجنب سيناريو التداعيات الاقتصادية، لا بد من تقديم دعم كامل لنشاط التصنيع المحلي والسياحة في القطاع الخاص، فإن السياسات الفعالة الموجهة نحو القدرة التنافسية إلزامية، ويلزم تقديم تنازلات ضريبية وتصديرية لإطلاق العنان لأقصى إمكانات القطاع الخاص وتحويل مصر إلى حالة تأهب”.

* السيسي ذمها واحتفل بعيد الشرطة.. ماذا تعني تهنئة شيخ الأزهر بثورة يناير؟

في خطابه بذكرى عيد الشرطة الإثنين 23 يناير23م واصل جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي هجومه وتطاوله على ثورة 25 يناير؛ مدعيا أن الثورة استهدفت تحطيم الجيش والشرطة! وهو الهجوم الذي تزامن مع سياسة إعلامية فرضت على جميع الفضائيات والصحف التابعة للسلطة بالتركيز فقط على ذكرى عيد الشرطة الحادي والسبعين، وتجاهل ثورة 25 يناير.

وكان السيسي، قد قال الاثنين 23 يناير 23م، إن ثورة 25 يناير 2011 كان هدفها هدم الشرطة والجيش. وأضاف السيسي، في كلمة له، خلال الاحتفال بعيد الشرطة إن “محاولات هدم الشرطة والجيش مستمرة منذ سنوات”، متابعاً أنه “كانت هناك محاولة من 10 سنين أو أكثر. إن الهدم يحصل والجناح ده (الجيش والشرطة) مايبقاش موجود علشان البلد تتاخد”.

ووضعت المحطات التلفزيونية شارات احتفال بعيد الشرطة، مطابقة للشارة التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتمت تغطية احتفال الوزارة بعيدها بحضور السيسي على نطاق واسع، ولم تسلم من هذه الموجة العدائية سوى قناة واحدة، أو اثنتان على أقصى تقدير، وضعت شارة الاحتفال بذكرى الثورة إلى جانب شارة الاحتفال بعيد الشرطة، فيما وضعت الغالبية العظمى من القنوات شارة الاحتفال بعيد الشرطة فقط. كما انطبق هذا الوضع على برقيات تهنئة البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ بسلطة الانقلاب، ممن أغرقوا دوائرهم الانتخابية بلافتات تهنئ الشرطة المصرية بعيدها، دون أي ذكر للثورة. كذلك بادر مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن تنظيم هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى “تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت أخيراً. في الوقت الذي لا يزال عشرات الآلاف من أبناء ثورة يناير قد الاعتقال والمحاكمات الجائرة التي انتهت إلى عقوبات مغلظة لأنهم تجرأوا على وصاية الجيش والشرطة وحلموا بوطن حر شريف بلا تمييز أو عنصرية يعيش فيها الجميع أحرارا متساوين.

كما يهدف مشروع القانون إلى “ضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة”. إلى جانب ذلك، أغرق النواب حساباتهم الخاصة وصفحاتهم العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهنئات لجميع العاملين في جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. كذلك كتب عدد منهم مقالات في الصحف التي ينشرون فيها أعمدة ثابتة للتهنئة بعيد الشرطة. 

الأزهر يهنئ السيسي بثورة يناير!

في ظل هذه الأجواء العدائية لثورة يناير؛ يأتي بيان مشيخة الأزهر ليهنئ جنرال الانقلاب أولا بعيد الشرطة وثانيا بذكرى ثورة يناير؛ الأمر الذي يمكن أن يعده السيسي وأجهزته شكلا من أشكال الاستفزاز؛ رغم أن الثورة منصوص على الإشادة بها في ديباجة دستور الانقلاب الذي جرى تمريره في استفتاء دموي أسفر عن مقتل نحو 15 من معارضي الانقلاب.

وقال الأزهر الشريف، في بيان الثلاثاء 24 يناير23م، إنه يعرب عن اعتزازه وتقديره “لما قدمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحيات غالية، وبذلوا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري، لتظل هذه الذكرى تاريخاً تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن”. وأضاف البيان: “كما يهنئ الأزهر الشريف الر… وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلاً جديداً في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق رئــ… إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء».

وعلى غير عادته منذ اغتصاب الحكم، تجاهل السيسي الاحتفال بذكرى الثورة، الذي كان يحييه في السنوات السابقة، عبر تسجيل كلمة متلفزة تذاع في هذا اليوم. ويصادف الاحتفال بذكرى الثورة وجود  السيسي في العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في الاحتفال بـ”يوم الجمهورية” هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

* رغم أنها أول من أنتجته في التاريخ.. مصر بلا ورق ومستشفيات ومدارس دون مستندات وأوراق امتحانات

على الرغم من تاريخ مصر الطويل كونها أول دولة منتجة للورق في التاريخ الإنساني منذ أيام ما قبل العصور الحديثة، حيث عرفت صناعة ورق البردي التي تعد رائدة في صناعته منذ القدم، تواجه مصر السيسي اليوم أزمة غير مسبوقة من عجز ونقص حاد في الورق، وهو ما ينعكس سلبا ويشل دولاب العمل الحكومي.

ووصلت أزمة نقص الأوراق في جميع الدوائر الحكومية، ومنها المستشفيات التي باتت لا يجد الأطباء أوراق لكتابة الروشتات الطبية أو التذاكر للدخول أو مستندات الإجراءات الطبية المختلفة.

وفي المدارس يعاني المعلمون والهيئات التعليمية من نقص أوراق الامتحانات والمذكرات الدراسية، وهو ما انعكس على أداء امتحانات نصف السنة التي انتهت اليوم الخميس، حيث جرى تضييق مساحات السطور وتم تصغير الكتابة في أوراق الأسئلة، علاوة على خصم عدد الأوراق المخصصة للإجابات.

كما تعاني الإدارات التعليمية والإدارات المحلية من نقص الأوراق والأخبار أيضا، وباتت أغلب الدوائر الحكومية تطلب من المتعاملين معها شراء أوراق وأحبار لإتمام معاملاتهم.

وقد اختفت الأوراق الرسمية المدون عليها البيانات في المستشفيات والمدارس وأغلب الدوائر الحكومية، فيما ارتفع سعر الأوراق البيضاء “إيه 4″ و”إيه 3” خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعاني مصر أزمة نقص في ورق الكتابة، منذ أن تعطل دخول الشحنات المستوردة من الخارج لأشهر طويلة، وتكدست بالموانئ المصرية قبل الإفراج عن أغلبها مؤخرا، حيث جرى التعامل مع الورق باعتباره أحد السلع التي يمكن تأخير الإفراج الجمركي عنها، مقارنة بالسلع الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات الحياتية الضرورية.

وتستهلك مصر نحو 450 ألف طن من الورق سنويا، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 170 ألف طن، أي نحو 37.8% من الاحتياج المحلي، ويتم استيراد الكميات الباقية من الخارج، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الورق عالميا في الصعود المتسارع منذ أوضاع الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، ثم بتأثير الحرب في أوكرانيا، إلى جانب قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي، في شهر مارس 2022.

ولم تتضرر المستشفيات وحدها من أزمات شح الورق، بل إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انتهت قبل أيام، عانت الأزمة ذاتها، وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، أن الوزارة واجهت صعوبات لتوفير أوراق الامتحانات التي يتجاوز عددها 100 مليون ورقة امتحانية إلى جانب أوراق الإجابات، وأن المديريات التعليمية استفادت من المخزون القديم لديها واستخدامها في طباعة الامتحانات، وجرى تأمين وصول الأوراق إلى الشهادات العامة، وتراجعت الوزارة عن طباعة أوراق بديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في حال تعطل التابلت نتيجة لتلك الأزمة.

امتحانات بلا أوراق للإجابة

وأدى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لخلق أزمة نقص الأوراق. 

وأضاف المصدر أن المديريات التعليمية واجهت مشكلات من نوع آخر تتمثل في عدم توفر ميزانيات لشراء الأوراق بالأسعار الجديدة، مع زيادتها بنسبة تفوق 200% خلال الشهرين الماضيين، ورغم اتخاذ قرارات الشراء بالأمر المباشر دون الانتظار لإجراء مناقصات، فإن العديد من الإدارات التعليمية استغاثت بالوزارة والمديريات التعليمية لعدم وجود سيولة مالية للشراء.

أزمة أحبار

الوضع ذاته بالنسبة للأحبار التي اختفت خلال هذا الشهر، مع استعداد دور النشر لمعرض الكتاب، وكذلك استعداد المطابع الحكومية والخاصة للانتهاء من طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، ما ضاعف الإقبال عليها مع قلة الكميات المتوفرة في الأسواق.

وتوالت شكاوى أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، جراء عدم وضوح رؤية أسئلة الامتحانات، نظرا لعدم وجود الأحبار، وتسببت الأزمة في إصدار قرار من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة توزيع درجات الأسئلة التي لم تظهر في الامتحانات، بعد ضغوطات مارسها أولياء الأمور، الذين وجدوا أن مستقبل أبنائهم مهدد نتيجة حالة الارتباك التي سادت الامتحانات.

وتعد الكارثة الحالية نتاج سياسات محاربة النظام للصناعات المحلية والتي يجري إهمالها لصالح بارونات الاستيراد الذين باتوا يتحكمون في كل شيء، والذين باتوا يرفعون الأسعار مرات عدة خلال اليوم الواحد.

وتهدد أزمة الأوراق مستقبل الطلاب وملايين المرضى الذين  تتعثر إجراءاتهم.

ويقول أحد الأطباء، في تصريحات صحفية، إنه “ورغم المطالبات المتكررة بتوفير المجلدات والدفاتر الخاصة بالمستشفى، لم يصل أي منتج من وزارة الصحة، وفق شهادات موظفين، فطلبت إدارة المستشفى من الأطباء الكتابة على ورق أبيض، أو الروشتات الخاصة بهم، مع استخدام ختم المستشفى لحين توفر المجلدات والدفاتر”.

تسبب هذا الأمر في وقف صرف العلاجات للمرضى بشكل مؤقت، قبل أن تتواصل إدارة المستشفى مع وزارة الصحة من جديد، لتسمح الأخيرة بالكتابة على أي أوراق بيضاء مع وجود ختم المستشفى، للتأكد من أنها صادرة عن المستشفى.

تصاعد الأزمة

وحسب طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات فإن أزمة ورق الطباعة أخذت في التصاعد منذ بداية العام الجاري، في السابق كانت إدارة المستشفى تحذر من عدم استغلال أي أوراق ما لم تكن هناك حاجة ماسة لها، وتنبأت بوجود مشكلة قادمة، لكن لم يكن متوقعا أن يستمر أحد أكبر المستشفيات الحكومية بدون دفاتر العلاج طيلة هذه الفترة.

ما حدث في مستشفى صدر العباسية تكرر أيضا في المستشفى الأميري بمحافظة سوهاج، بحسب إحدى الطبيبات بالمستشفى ، فإن أزمة اختفاء الدفاتر المطبوعة تستمر للأسبوع الثالث دون حل من جانب وزارة الصحة، وعانى المستشفى خلال الأيام الماضية من عدم وجود تذاكر مطبوعة، والتي يتعين على المريض دفع قيمتها قبل الدخول، وهي رمزية لا يتجاوز سعرها خمسة جنيهات.

فيما أحبرت إدارة المستشفى المرضى على دفع قيمة تذاكر مسائية، والتي مازالت دفاترها القديمة متوفرة بالمستشفى وتبلغ قيمتها 25 جنيها، لكنها واجهت رفضا واسعا من المرضى، وحصل المستشفى على موافقة من وزارة الصحة، بالسماح بدخول المرضى بالتذاكر المتوفرة، لكن مع دفع خمسة جنيهات فقط، مشيرة إلى أن ردود مديرية الصحة بسوهاج تشير إلى أن هناك مشكلة في الأوراق والأحبار الخاصة بالطباعة.

ومع استمرار تلك الأزمة فإن الشلل الإداري سيضرب إروقة دولا بالعمل الحكومي، ويدفع المرضى والمتعاملين مع الإدارات الحكومية للفوضى والتخريب والتعدي على الموظفين، وانهيار الاستقرار المجتمعي الهش بالأساس.

* غضب بين رجال أعمال بسبب مشاركة إسرائيليين في قمة “لأشباه الموصلات” بالقاهرة

عبر رجال أعمال مصريين، عن غضبهم بسبب مشاركة رجلي أعمال إسرائيليين، في القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات التي انعقدت في القاهرة.

وكشفت صحيفة “الفجر” أن هناك أثنان من رجال الأعمال الإسرائيليين على الأقل شاركوا كمتحدثين رسميين خلال القمة الأولى للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) التي عقدت في مصر يوم 19 يناير الجاري.

وأثر حضور الاسرائيليين، استياء حضور القمة من رجال الأعمال المصريين.

وأكد رجال الأعمال المصريين، أنهم فوجئوا مع بداية انطلاق القمة التي افتتحها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأحد فنادق الجيزة الشهيرة، بحضور إثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين المشاركين في القمة كمتحدثين رئيسيين.

وكان الموقع الرسمي للقمة قد أعلن عن أسماء المتحدثين خلال الجلسات والبالغ عددهم 24 متحدث على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكان من بينهم المتحدثين الإسرائيليين الذي أثاروا الكثير من الجدل خلال حضورهم القمة.

وأثار وجود الإسرائيليين غضب المشاركين في القمة، خاصة في ظل ممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشمة بحق الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة، ورفض العديد من أبناء الشعب التطبيع مع إسرائيل.

واعتبر عدد من رجال الأعمال مشاركة رجال أعمال إسرائيليين في القمة هو “سقطة كبيرة وقع فيها منظمي القمة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “الفجر” عن شخصية رجال الأعمال الإسرائيليين المتحدثين في القمة، وهم “جادي تورين” الشريك الاستثماري لشركة بوش الألمانية للهندسة والتكنولوجيا.

كما أنه شريك استثماري مع صندوق RBVC، ومسؤول عن مجال البحث في الرعاية الصحية ونشاط رأس المال الاستثماري الإسرائيلي لبوش.

و”عوفير شاحام”، وهو خريج كلية العلوم من جامعة تل أبيب، والذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس لمنصات الحوسبة المتخصصة في شركة ميتا “Facebook سابقا”، والتي انتقل إليها من شركة جوجل العالمية.

وكان شاحام يعمل في مختبرات آي بي إم للبحث والتطوير في إسرائيل.

* البانيه بـ 170 جنيه.. حملة لمقاطعة الدواجن والبيض بعد ارتفاع أسعارهم بشكل غير مسبوق

دعا عدد من المواطنين، إلى تدشين حملة لمقاطعة البيض والدواجن واللحوم، بعد ارتفاع أسعارها بشكل قياسي غير مسبوق، وفشل الحكومة في السيطرة على أسعارها، ومحاسبة التجار.

وهاجم المواطنين، الحكومة، مؤكدين أنها تركتهم فريسة لجشع التجار، ولم تقم بواجبها في حماية المواطن ومراقبة الأسواق.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء، قد سجلت اليوم السبت، 80 جنيها للكيلو وسعر كيلو الفراخ البانيه 170 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البلدي 85 جنيها.

وعن أسعار بيض الطعام، سجل الطبق الأحمر 103 جنيهات، فيها وصل البيض البلدي إلى 105 جنيهات، والأبيض سجل حوالي 98 جنيها في بعض المنافذ.

بينما تراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 230 إلى 260 جنيهًا.

وكان أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، قد كشف عن زيادات جديدة في أسعار الذرة في تعاملات نهاية الأسبوع، حيث وصلت إلى 500 جنيه، ليصل سعر الطن نحو 13 ألف جنيه.

وأكد نبيل، أن “أسعار الدواجن والبيض في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث على سبيل المثال تكلفة طبق البيض وصلت إلى 103 جنيهات، ويباع بنحو 85 جنيها بالمزرعة وهو ما يكلف المربيين خسائر”.

وفي تعليق له على ارتفاع الأسعار، قال محمود أمين، موظف في شركة تسويق إلكتروني: “اللحمة غالية والفراخ غالية وكل الأكل الحلو اللي ممكن ناكله غالي، يعني لا هيبقى لحمة ولا فراخ”.

وكان مربو الدواجن في مصر اتجهوا إلى بيع ما لديهم من ديوك وأمهات دواجن، والعزوف عن بدء دورات تربية جديدة إثر ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة.

* اختفاء الزيت والأرز من الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفاء بعض السلع من الأسواق خاصة الأرز وزيت الطعام، وهو الأمر الذي يثير قلق المواطنين في ظل تجاهل حكومة الانقلاب لهذه الأزمات ومواصلة سياساتها الرامية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى مواصلة احتجاز كميات كبيرة من السلع والمنتجات في المواني والجمارك .

يشار إلى أن أزمة اختفاء الأرز كانت قد بدأت في شهر سبتمبر الماضي، بعد إعلان حكومة الانقلاب تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» بـ12 جنيها.

وألزمت حكومة الانقلاب كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، وقالت إنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه”.

وبعد أيام من القرار، اختفت بعض أنواع الأرز من المحلات وهو ما دفع وزارة تموين الانقلاب، إلى الإعلان عن السماح لبعض السلاسل التجارية من القطاع الخاص، خاصة التى تبيع الأرز الفاخر كسر 2 و3% برفع أسعاره 10% فوق التسعير الإلزامي الذي وضعته حكومة الانقلاب، أي 16.5 جنيه بحد أقصى، وذلك قبل تعديل الأسعار وزيادتها مجددا من حكومة الانقلاب.

اللافت أن اختفاء الأرز من الأسواق جاء بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز لعام 2022 والذي استمر حتى 15 ديسمبر الماضي، ورغم أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز البلدي بنسبة تتجاوز 90% خلال السنوات الماضية، وبحسب وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي، فإنه يتم زراعة 1.5 مليون فدان أرز  ننتج نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، في حين تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا لكن السياسات الزراعية لحكومة الانقلاب قلصت هذه المساحات ما أدى إلى تراجع انتاجية الأرز .

زيت الطعام

أما بالنسبة للزيوت، فارتفعت أسعار زيت الخليط (القلية) 49% تقريبا خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، حيث صعد الطن من مستويات 37 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، وذلك بعد توقعات التجار والمصنعين بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، ليتجاوز الـ37 جنيها.

وتستهلك مصر 2.4 مليون طن زيت طعام سنويا، ولا تنتج منها سوى 5% فقط، فيما يتم استيراد 95% من احتياجات السوق.

وبعد ارتفاع الأسعار، تفاجأ عدد كبير من المواطنين باختفاء الزيت الذرة وعباد الشمس داخل السلاسل التجارية الكبرى، أبرزها كازيون وكارفور، حيث اعترفت سلسلة «كازيون ماركت» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدم وجود بعض أنواع الزيوت في الشركات التابعة لها، لعل أبرزها عبوات زيت الأصيل 700 ملي، مرجعة سبب ذلك إلى عدم توريد الشركات المصنعة.

الوزارة السبب

حول ظاهرة اختفاء الأرز، اتهم عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأنها السبب الأساسي في اختفاء الأرز من المحال نتيجة سياساتها المتخبطة وقراراتها المتناقضة.

وأكد «عزيز» في تصريحات صحفية أن أزمات الأرز لا تزال مستمرة؛ نتيجة السياسة الخطأ من وزارة تموين الانقلاب ، مشيرا إلى أن الأرز متواجد في وجه بحري والمحلات فارغة؛ بسبب حملات وزارة تموين الانقلاب على أسواق التجزئة.

وكشف أن وزارة تموين الانقلاب تحرر محاضر لتجار الجملة الذين لديهم أرز بالمخازن، لافتا إلى أن جميع المحلات والسلاسل والتجار، لديهم تخوفات من بيع الأرز.

وأشار «عزيز» إلى أن وزارة تموين الانقلاب تجمع الأرز المتواجد في الأسواق؛ لتوزيعه بنفسها بالسعر المتفق عليه مشددًا على ضرورة ترك سلعة الأرز للعرض والطلب لزيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وتابع ، الأرز في أسواق الجملة يباع بسعر 17 و18 جنيها، أما بالنسبة للمستهلك فيباع بسعر 19 و20 و21 جنيها لافتا إلى توافر الأرز في الأسواق بكثرة خاصة مع انتهاء موسم الحصاد منذ أيام ، لكن حملات تموين الانقلاب تدفع التجار إلى الامتناع عن بيع الأرز تجنبا للمحاضر والمخالفات التي تحررها لهم دون أسباب واضحة . 

مشكلات الاستيراد

وبالنسبة لاختفاء الزيت وارتفاع أسعاره قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “السبب الأساسي في اختفاء الزيت من الأسواق، هو مشكلات الاستيراد واحتجاز سلع في الموانئ”.

وتوقع «عصفور» في تصريحات صحفية أن يتوفر الزيت بكميات كبيرة داخل المحلات والأسواق والسلاسل التجارية خلال الأيام القادمة موضحا أن ذلك سيتحقق اذا التزم مجلس وزراء الانقلاب بقراراته التي أعلن فيها عن السماح بخروج كميات من الزيوت والمواد الغذائية الأساسية من الجمارك، ولكن التعبئة والتغليف ستأخذ وقتا وهو ما يؤخر تغطية احتياجات بعض المحلات في الأسواق.

وأكد أن أسعار الزيوت مرتفعة بالنسبة لدخل المواطن، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى 100% نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وكشف «عصفور» أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تعمل على تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين، من خلال عدد من المبادرات والمعارض مثل أهلا رمضان وكلنا واحد وتحيا مصر، حيث يتم توفير السلع من خلالها بأسعار مناسبة بحسب زعمها ، مؤكدا أن هذه المعارض والمبادرات لن تؤثر ولن تخفض الأسعار المرتفعة في الأسواق .

* أحمد الطنطاوي يتصدر تويتر بعد أن وصف السيسي بـ”الأفشل منذ 200 عام”

تصدر اسم النائب السابق “أحمد الطنطاوي”، الترند المصري على موقع تويتر، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن هاجم السيسي، وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.

وكان الطنطاوي، النائب السابق في البرلمان، ورئيس حزب الكرامة المستقيل، قد هاجم عبد الفتاح السيسي واصفاً إياه بـ العقبة الرئيسية والكبرى، في مستقبل الدولة المصرية“.

وأكد الطنطاوي في مقطع مصور بثه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير 2011، أن السيسي “قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه ـ أي السيسي ـ غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه”.

وأضاف: “أداء السلطة الحالية هو الأسوأ خلال آخر 200 سنة على الأقل، وما نراه من أوضاع اقتصادية واجتماعية وحقوقية ووطنية أسوأ من الكوابيس، وأصبحنا في العشرية الثالثة من الألفية الثانية ولا زلنا نحكم بعقلية العصور الوسطى”.

وتابع الطنطاوي: “كنا نعتقد أنها سلطة أبوية، ولكن وصلنا لما هو أكثر من ذلك، فالمصريون محكومون من قبل من يعتقد بأنه يحكم بتفويض إلهي، وأن من يحاسبه هو الله، وهو من ينزله عن كرسي الحكم”.

وزاد بالقول: “يجب أن السيسي النصيب الأكبر من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في مصر، ببساطة لأنه اختار، عبر السنوات التي قاربت على التسع، أن يحكم بشكل منفرد، ما يصعب معه أن نقول إن له شريكاً، أو أن مؤسسات الدولة تمكنت من أداء دورها الذي رسمه لها الدستور”.

وأكمل: “حديثي ليس دعوة لليأس أو الفوضى، لكنه تشخيص للواقع، لطرح رؤية للمستقبل”.

وكشف الطنطاوي، أنه انتهى من صياغة رؤيته بشكل كامل، وأنه في الوقت المناسب، وفي السياق أيضًا المناسب، سوف يقدمها للشعب كاجتهاد لا يصادر الاجتهادات الأخرى، بل لعله يسعى للتكامل معها من أجل تحقيق الأهداف التي ثار من أجلها الشعب المصري قبل 12 عاماً.

وأكد طنطاوي، إن من يحب هذا البلد عليه الاجتهاد لتوفير “بديل مدني ديمقراطي”، يقدم إجابات عن أسئلة الحاضر ويطرح رؤية المستقبل، وهذه مهمة صعبة في ظل بطش السلطة وبؤس المعارضة، لكنها واجبة.

ثم قال: “تغيير السلطة ليس هدفاً في حد ذاته، والأفضل لمصر أن يأتي التغيير عن طريق الصناديق الانتخابية، وهو التغيير الأمن السلمي الديمقراطي، الذي يجنب البلد المخاطر”.

وأضاف: “من يدفع المصريين إلى طرق أخرى للتغيير هو من يغلق باب التغيير بالصناديق في وجوههم، والسلطة تفعل كل ما في وسعها لغلق هذا الباب في وجه المصريين”.

وأكمل: “كل الأوهام والادعاءات بأن الناس مع السيسي وتحبه، وتؤيده، تتهاوى أمام طلب بسيط جداً”؛ وخاطب السيسي قائلاً: “دشّن استفتاءً أو انتخابات حقيقية لتكتشف أنك تعيش في وهم حقيقي”.

وأوضح النائب السابق، إن غالبية المصريين، ومن شاركوا في صناعة هذا الحلم (الثورة)، باتوا يتحسّرون على ماض سيئ، بعد أن عاشوا واقعاً أسوأ، وإن كل التوقعات تشير إلى مستقبل أصعب، إذا استمر السير في نفس هذا المسار.

وأضاف: “اجتمعت على هذه الثورة المغدورة أخطاء أبنائها وأنصارها، وخطايا خصومها وأعدائها، أعدائها الذين خططوا منذ اليوم الأول على معاقبة الشعب المصري على مطلبهم البسيط والمستحق، للالتحاق بعصرهم، بعد أن أغلقت، في وجوههم كل الأبواب الطبيعية والمنطقية والآمنة للولوج لهذا المستقبل”.

وتابع: “بشكل شخصي، وعلى مدار الشهور الماضية، التي قد يبدو بي الحال فيها وحيداً وشريداً، أدفع ثمن بطش السلطة وبؤس المعارضة، لكني أذكر نفسي دائماً بأن ليس كل ما يبدو صحيحاً. مطمئن وواثق ومستبشر بأن الأمل سيحيا أطول من حياة أعدائه وممن يحاولون مصادرته”.

وتابع: “الضريبة الأكبر لم أدفعها أنا، ومازال أقرب الناس معرضاً لدفعها، وقريباً سأكون بينهم حتى أؤدي واجبي، وعازم بشكل قاطع أن أكمل طريقي لنهايته، أو نهايتي أيهما أقرب”.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع رسالة طنطاوي، مؤكدين إنها تشكل ضغطا على نظام عبدالفتاح السيسي.

فيما أكد آخرون أن هناك جهات غير معروفة، تساند الطنطاوي، وتحاول تجهيزه لوضعه في منصب حساس بالدولة.

يذكر أن “أحمد الطنطاوي” هو من مواليد 25 يوليو 1979، وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة.

وكان عضوا في مجلس النواب عن دائرة “دسوق وقلين” بكفر الشيخ وهو أحد أعضاء تكتل 25/30 البرلماني وعمل صحفياً في جريدة الكرامة.

كما أن طنطاوي يحمل شهادة الماجستير في السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة، وعدة شهادات علمية أخرى.

وغادر أحمد الطنطاوي مصر قبل أشهر بعد تضييق النظام الانقلابي في مصر، عليه وتهديده.

وكان قد صرح في حوار لقناة “الحرة” بأكتوبر الماضي، أنه فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة “رغمًا عن كل التجاوزات والانتهاكات التي يصعب تصورها إلا لمن عاشها.. ومنذ عامين تقريبًا وأن أتحدى -وما زلت- أي جهة أن تقدم عكس ذلك.”

وعن الأزمة في مصر قال طنطاوي:”نحتاج لتقديم بديل مدنى ديمقراطى والتخلص من هذا الفشل الذريع الذى نعيشه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

* مجلة بريطانية: أموال القروض والمنح تذهب لجيوب قيادات الجيش بمصر

أكدت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، أن أموال المانحين في مصر تذهب إلى جيوب الرجال الذين يرتدون الزي العسكري “أو الذين خلعوه مؤخرا”، ولا حل لإنقاذ الاقتصاد المصري إلا بخروج الجيش من كافة القطاعات.

ودعت المجلة في تقرير لها، صندوق النقد الدولي إلى إجبار حكومة الانقلاب في مصر على الالتزام بتعهداتها، قائلة: “يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات”.

وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:

إلى القائمة المذهلة من الأطلال في مختلف أنحاء مصر يمكنكم الآن إضافة اقتصادها. خسر الجنيه المصري نصف قيمته على مدى العام الماضي، وكان أسوأ العملات أداء في العالم على الإطلاق. في الخامس من يناير ، خفضت الحكومة قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال أقل من عام. ما يقرب من نصف واردات الدولة تذهب لخدمة الديون، والتي تشكل حوالي 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. رسمياً، وصلت نسبة التضخم إلى 21 بالمائة، وأسعار الغذاء ترتفع بمعدل أسرع من ذلك. إلا أن الأرقام الرسمية لم تواكب الانهيار الاقتصادي في مصر، ولذلك من المؤكد أن الواقع أسوأ بكثير مما هو معلن.

ولقد جلب ذلك البؤس والتعاسة للشعب المصري، حيث يعيش حوالي ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم. أما الثلث الثالث فيقف على حافة الانضمام إليهم. لقد خُذلوا من قبل مسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصالح مواطنيهم.
لم تبدأ أزمة مصر الاقتصادية اليوم، بل هي تختمر منذ وقت طويل، ولقد سببتها جزئياً قوى خارجة عن سيطرة الدولة. لقد أضر الغزو الروسي لأوكرانيا كثيراً بمصر، نظراً لأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، ولطالما كانت روسيا وأوكرانيا في العادة أكبر مزوديها بالقمح. وجراء ارتفاع أسعار القمح بات مكلفاً جداً على الحكومة توفير رغيف الخبز الرخيص المدعوم بكثافة، والذي يتوقع المصريون توفره (لدرجة أنهم يمكن أن ينطلقوا في أعمال شغب لو لم يعد متوفراً). كما ضربت الحرب السياحة والتي كانت قبل الجائحة تولد حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع أسعار الحبوب وانقطاع السائحين الروس راكما معاً الضغوط على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وعلى الجنيه. تخلى المستثمرون الأجانب عن السندات المصرية، ويجد المصريون الآن صعوبة فائقة في الحصول على العملة الصعبة.

إلا أن مشكلة البلاد الأساسية تكمن في القبضة المحكمة التي تمارسها الدولة على الاقتصاد، وبشكل خاص الجيش. والغريب أن الإحصائيين الرسميين يترددون في توفير قياس لذلك. قالت الحكومة إن الجيش يتحكم فقط بما يتراوح بين واحد ونصف بالمائة واثنين بالمائة من الناتج. إلا أن المدى الحقيقي لنفوذه، بشكل مباشر وغير مباشر، أعظم من ذلك بكثير. وفي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي (الذي كان قبل ذلك يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة) توسع ذلك كثيراً.

تشتمل امبراطورية الجيش الآن على كل شيء من محطات التزود بالوقود إلى المياه المعدنية وإلى الزيتون. بل وضع الجيش يده على سوق زراعة السمك واستولى على قطاع صناعة السيارات. أما الأجهزة الأمنية فاشترت حصصاً كبيرة في قطاع وسائل الإعلام المصري. أنشأ الجيش مصنعاً جديداً وضخماً للإسمنت، مما تسبب في فائض في الإنتاج نجم عنه سحق مؤسسات القطاع الخاص. وهكذا، في قطاع تلو الآخر، يضغط الجيش على المنافسين أو يرعبهم إلى أن يخرجهم، ويردع مشاريع الاستثمار الخاصة. لا يمكن لشركة عادية أن تنافس جهازاً لا يدفع الضرائب ولا الرسوم الجمركية، بل ويمكنه أن يلقي بمنافسيه في السجن. بالنسبة لعموم المصريين، سحق الجيش للمنافسين يعني نموا أبطأ وأسعاراً أعلى وفرصاً أقل.

ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يأخذ ذلك بالاعتبار عندما تأتي مصر تطرق بابه للمرة الرابعة خلال ست سنين متوسلة التدخل لإنقاذها. إنها الآن أكبر دولة مدينة لدى صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. في الماضي وافق نظام السيسي على إجراء إصلاحات مقابل ما يحصل عليه من مال من صندوق النقد الدولي. وبموجب اتفاق قرض بمبلغ 12 مليار دولار أبرم في 2016، خفض النظام قيمة العملة وقلص الدعم على المواد الأساسية. إلا أن السيسي أخفق بجلاء في الوفاء بتعهداته بأن يقلل من تدخل الدولة في الاقتصاد.

وبموجب آخر صفقة لها مع صندوق النقد الدولي أبرمت في ديسمبر، تعهدت الحكومة مرة أخرى بسحب الدولة والقوات المسلحة من القطاعات “غير الاستراتيجية”. إلا أن الرجال الذين يرتدون الزي العسكري (أو الذين خلعوه مؤخراً)، والذين يهيمنون على نظام الحكم، ليسوا متحمسين لذلك. فالكثيرون منهم استفادوا استفادة جمة من الكسب الريعي. وعلى أية حال، في بلد له تاريخ من الانقلابات، قلة هم الذين يجرؤون على تحدي الامتيازات التي يتمتع بها الجيش.

يستمر المانحون في إنقاذ مصر لأنهم يخشون من أن تنهار لو لم يبادروا بإنقاذها. فهي البلد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الكثافة السكانية وهي حليف مهم للغرب. وقد يؤدي الانهيار إلى انطلاق قوافل اللاجئين عبر البحر المتوسط. هذه المخاوف ليست غير عقلانية. إلا أن دعم نظام يفضي رفضه للإصلاح إلى جعل مصر بالتدريج أفقر ثم أفقر وشعبها بالتدريج أشد غضباً، لا يعتبر وصفة للاستقرار على المدى البعيد. يشعر حلفاء مصر في الخليج بالإحباط، ولذا فهم اليوم أقل سخاء من ذي قبل. ينبغي على صندوق النقد الدولي الآن أن يجبر الحكومة على الالتزام بتعهداتها. يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات.

* البنك الدولي: مصر مهدد بالوصول للندرة الشديدة للمياه

حذر البنك الدولي في تقرير له من وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة بالمياه في غضون الـ 10 سنوات المقبلة.

 

وأضاف البنك الدولي أن بناء سد النهضة سيجعل مصر تفتقر إلى البنية التحتية للمياه وأن ذلك سيؤثر في المياه المخزنة، ولن تتمكن من توفير المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.

 

وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب.

 

وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050 وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الماضي.

 

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، إن «مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه وهو نهر النيل، الذي يوفر 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية».

 

وبين مصر والسودان وإثيوبيا نزاع مائي بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، ويخشى المصريين أن «يقلص السد حصتهم من المياه».

 

* خبير اقتصادي أمريكي: السيسي أسوأ إدارة مرت على مصر.. الجيش يهدد بقاءه والخليج لا يثق به

قال الباحث الأمريكي ربرت سبرنجبورج إن “الجيش أصبح خطرا يهدد بقاء السيسي، بعدما تغولت المؤسسة العسكرية بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وأنه تركهم يسرقون و يفسدون و اشتراهم بالمال كالساقطات حتي فقد السيطرة، مردفا أن دول الخليج من جانب ثاني لا تثق في السيسي ، لأنهم يعلمون أنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية، وما يريدونه هو إبقائه رهن قيدهم، ولو بادر بتحديهم لقطعوا عنه المعونات”.

وأضاف أنه يفضل دول الخليج الإمارات والسعودية ، وإلى حد ما الكويت الذين تبحث عن شراء الأصول دون الالتفات إلى العوائد التكنولوجية مثل شراء الحقول الخضراء البحرية، بخلاف الصينيين الذين لديهم مشروع تاريخي كطريق الحرير يريدون استعادته لذلك يتابعون استثماراتهم بشكل جيد.
وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي “سبرنبورج” الذي خصص له باحثون منهم علاء بيومي عدة حلقات على يوتيوب لمناقشة كتبه عن مصر أن  خطورة الجيش على بقاء السيسي مستمرة.
وأضاف في لقاء مع برنامج “آخر كلام” والمذيع د. أسامة جاويش أن “بيع السيسي لأصول مصر هو القشة التي ستقصم ظهر البعير ، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والقسوة التي يعامل السيسي بها الناس؛ تجعل المصري العادي يشعر بالإقصاء، وفي نفس الوقت ثمة نظام قمع مرعب حتى الموت”.
وأوضح أن “الجيش المصري صار خطرا يُهدد رخاء البلد والقيادة نفسها، فقد غدا قويا بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولا يوجد مجال إلا والجيش الفاعل الأبرز فيه”.
ولفت إلى أن “السيسي يزدري قطاع الخدمة المدنية منذ وقت طويل؛ لاقتناعه بفكرة أنه متضخم بعدد الموظفين ويتمتع بكثير من الامتيازات بينما أداؤه متردٍ ومنعدم الكفاءة”.
وأبان أن “السيسي لن يفي بتعهداته بشأن تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد، بل يوفر التبرير الورقي لصندوق النقد، وهي عبارة عن ستار من الدخان لجذب المستثمرين الأجانب”.
واعتبر أن “سوء إدارة الاقتصاد المصري أصبح مؤسساتية، وقيادته أصبحت في الأيدي الخطأ، وليسوا متخصصين، ويأتمرون بأمر الجيش والسيسي”.
واستضاف جاويش المقيم في لندن روبرت سبرينجبورج الأربعاء 25 يناير، وناقش معه مواصلة الجنيه الانهيار أمام الدولار، وعن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد ، ولماذا يتدخل الجيش المصري في الاقتصاد وهل بات عبئا على البلاد؟ وقال روبرت سبرينجبورج إن “أسوأ إدارة مرت على مصر هي حكومات السيسي ، وأنه في غيبا التدخل السريع من الخليج سيتعاظم الضغط على الجنيه المصري، وأن ما يعتبر أن الأزمة الاقتصادية حلت واهم ، فالأزمة لم تحل والتدخل الخليجي يؤجلها فقط”.

وكشف أن السبب هو غياب سياسة اقتصادية مترابطة، موضحا أن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين العقارية هي رموز سياسية وليست رموز اقتصادية وتمثل هدرا لرأس المال على المدى البعيد.

الأوضاع إلى أسوأ
وسبق ونشر روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ، في 7 يناير 2022 دراسة لـ بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
وكشف سبرينجبورج في دراسته أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة إبهار مُلفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية.
وأوضح أن حكومة السيسي تضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره دولة متسولة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج:
أن مصر أصبحت في عهد السيسي دولة متسوّلة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج، وأن السيسي يدير السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.
وأشار أن نظام السيسي ليده شراهة لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
وأوضح أن سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ، حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئا أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء ، وزيادة رسوم الخدمات العامة ، والضغط على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.
ورأى أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حاليا، وأضاف أنه حَريّ بالدول الصديقة لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلا من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

الطريق الأصعب

وللأكاديمي سبرنجبورج كتاب (مصر .. الطريق الأصعب قادم ) حلل فيه أسباب الفشل المتواصل، فبعد أن كانت دولة متقدمة في القرن ١٩ ثم مرشحة في منتصف القرن ال٢٠ للانتقال من العالم الثالث للأول.
وتناول فيه بالتفصيل الصراعات العنيفة داخل المثلث الذي يحكم منذ ٦٥ عاما (الرئيس/الجيش/الأجهزة الأمنية) وكيف كات إداره عبد الناصر والسادات ثم مبارك والسيسي.
ويطرح الكتاب 3 سيناريوهات محتملة، ليس من بينها العودة لسيناريو ٢٥ يناير الذي يتعاطف معه، ولكنه حلل لماذا كان مقدرا له الفشل حتما حينذاك.
ولكنه عبر عن خشيته أن تنجرف مصر موضوعيا نحو السناريو الثالث الذي يرى أن تندثر فيه كدولة مركزية موحدة، لكنه يأمل أن تحدث معجزة وتسلك السيناريو الأول أو الثاني.

سيناريو ١: الاستمرارية وينجح السيسي في مواجهة داعش سيناء والعنف السياسي في باقي مصر وفي إبرام اتفاق مع الإخوان المسلمين بالتوازي مع اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز وعودة دول الخليج والغرب لدعمه ماديا وسياسيا، سيفوز في الانتخابات، وحينئذ سيعدل الدستور ليكون رئيسا مدي الحياة.

سيناريو ٢: مباركي/ساداتي ، يدرك الجيش أن السيسي فقد شعبيته وصار عبئا عليه فيقرراستبداله بضابط آخر، ربما تجاوبا مع مظاهرات احتجاج، أوقد يتواصل الإصلاحيون في أجهزة الدولة مع النخبة المدنية وربما الإسلاميين أيضا، يتخذ الرئيس الجديد إجرءات ليبرالية مابين تصحيحية السادات وتونس حاليا. 

سيناريو ٣ : تفككي  تصاعد الإرهاب في سيناء والعنف السياسي في باقي مصر بمستوي غير مسبوق،  انتفاضة شعبية يقمعها الجيش بحمام دم كبير فتنتقل قيادة الانتفاضة للمتطرفين ومحبذي العنف، تطور أنماط العنف الموسمية ذات الطابع الطائفي والعرقي والمجتمعي إلي نمط يومي تفاعلي متصاعد.
المشترك في المسارات الاحتمالية للسيناريو الأخيرأن كل منها يؤدي في إلي تفكك أجهزة الدولة العميقة وجيشها، نظرا لفساد وتسوس هذه المؤسسات عبرعقود من إدارة غيررشيدة وقيام بأدوار لم تخلق لها، فضلا عن أن بعض عناصرها سيتنشق عندما يوضعون في مواجهة دامية مع قواعدهم المجتمعية أو الدينية

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010 ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

* العفو الدولية تدعو مصر والهند بالتوقف عن قمع المعارضة

طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الهندية وسلطات الانقلاب في مصر معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب المستمرة في البلدين، عقب استضافة قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” ضيف شرف في احتفالاتها بيوم الجمهورية.

من جانبه قال “فيليب لوثر”، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “تتسم أزمات حقوق الإنسان الحالية في الهند ومصر بالإفلات المستحكم من العقاب، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الحيز المدني، والمعارضة السلمية”.

وتابع: “يظهر كلا البلدين أوجه تشابه بارزة في محاولاتهما لمضايقة وترهيب جميع منتقدي ومعارضي الحكومة الفعليين أو المفترضين لإسكات أصواتهم. يجب وضع حد لهذا الاعتداء بلا هوادة على حقوق الإنسان”.

وأكد “لوثر” أن المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون السلميون، والأكاديميون، والطلاب، يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والملاحقات القضائية الجائرة، وأشكال أخرى من المضايقة والترهيب، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، في كل من الهند ومصر.

ولفت إلى أن الآلاف يقبعون ظلمًا في السجون المصرية، ومن بينهم الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبدالفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان”.

أما في الهند، فقد اعتقل 16 ناشطًا من جماعة بهيما كوريجاون (بھیما کوریگاؤں Bhima Koregaon) منذ عام 2018 بتهم ملفقة بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، وهو قانون صارم لمكافحة الإرهاب. كما واجهوا حملة قمع مكثفة من قبل السلطات بسبب عملهم من أجل المجتمعات المهمشة، حسب المنظمة الحقوقية .

ومازال 11 منهم يقبعون في السجن دون محاكمة، بينما توفي في الحجز واحد منهم، وهو الكاهن والناشط في مجال الحقوق القبلية “ستان سوامي”، 84 عامًا، في 5 يوليو 2021، إثر حرمانه من تلقي العلاج الطبي في الوقت المناسب.

صفقة أمنية بين السيسي ورئيس الحكومة الهندية للتجسس على الإسلاميين.. الجمعة 27 يناير 2023.. السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيداً عن موازنة الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل سامح طلبة بمركز شرطة الزقازيق

استشهدالمعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب. 

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .

شهداء نهاية 2022

وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية “الغنيمية” مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

وذكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الشهيد كان يعانى من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.

وسبق “النجدي” بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الاعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذى ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الازمة لحالته. 

مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت

من جانبها تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.

ودقت “الشبكة”، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني ، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسب ، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب، والتي أدت اللامبالاة والاستهتار، من جانب السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بأعمار وأرواح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

 

* ظهور 8 مختفين قسريا واعتقال 4 بالشرقية وإخفاء عامل بـ”النقل” لليوم السابع

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري ظهور  اثنين من المختفين قسريا منذ أكثر منذ 3 سنوات هما مصطفى شعبان ومصطفى جمعة، أثناء عرضهما على  نيابة أمن الانقلاب العليا، للتحقيق معهما في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أنهما انضما إلى محمد عزت طه، 27 سنة، ومحمد نصر عبد الحميد، 32 سنة، اللذين كانا مختفيين قسريا أيضا منذ أكثر من ثلاث سنوات وظهرا مؤخرا أمام نفس النيابة .

ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكانت منظمات حقوقية رصدت ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد عبد النبي حسن أحمد
2. حازم أبو خضرة سيد
3. زكريا السيد إسماعيل شبكة
4. شعبان جمعة سيد أحمد
5. عبد العال أحمد محمود سيد
6. محمد السيد عبد الواحد حسن
7. محمد محمد محمود العاجز
8. محمد نصر عبد الحميد إبراهيم

كان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

لليوم السابع.. إخفاء محمد هاشم بعد اعتقاله تعسفيا من منزله بالقاهرة

إلى ذلك رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطن محمد هاشم فرغلي سليمان ، 53 عاما ، العامل بهيئة النقل العام بالقاهرة ، منذ اعتقاله يوم الجمعة الماضي 20 يناير الجاري  من منزله واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ودون عرضه على جهات التحقيق.

وذكرت أن قوات أمن الانقلاب بالقاهرة اقتحموا منزله  وقاموا بالاستيلاء على بعض الأجهزة ، واعتقلته تعسفيا بدون إبراز إذن ضبط وإحضار الصادر من النيابة المختصة ، واقتادته إلى جهة غير معلومة ، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ،بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 33 معدل من  القانون رقم 15 لسنة 1971  من قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت إلى أن أسرته توجهت إلى مقر قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة خلال الأيام الماضية  والذين أنكروا معرفتهم باعتقاله أو بتواجده لديهم ، مما يزيد الخوف والقلق على صحته وحياته ، حيث إنه يعاني من أمراض عديدة ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقرنية العينين ،  تستوجب الرعاية الصحية والطبية له.

وكان قد سبق اعتقاله من قبل في 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية النقل العام لفترة قبيل أن يتم إطلاق سراحه .  

اعتقال 4 من منيا القمح بالشرقية

فيما قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية حبس 4 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي ، كان قد تم اعتقالهم مؤخرا بحسب ما  كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .

وذكر أن الضحايا هم  ، أحمد عبدالعليم محمد ، جودة محمد عثمان ،  عبدالحميد نبيل عبدالحميد  ، عبدالغفار عبدالله عبدالغفار.

 

* صفقة أمنية بين السيسي ورئيس الحكومة الهندية للتجسس على الإسلاميين

ربط مراقبون بين زيارة السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي صباح الأربعاء 25 يناير، التي أعلن أنها لحشد الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبين ما تناوله موقع “إنتلجنس أونلاين” في أكتوبر الماضي، عن تعاون استخباراتي بين الهند ومصر لمكافحة الجماعات الإسلامية، لاسيما الجهادية، في باكستان وأفغانستان، حيث تحرص نيودلهي على الاستفادة من خبرات القاهرة في هذا الشأن، لاسيما خبرات التجسس المصرية على الجماعات الإسلامية ، بحسب الموقع.
وأشار إلى أنه مقابل هذه الجهود الأمنية التي يساند بها السيسي حكومة الهندوسي ناردينا مودي، توفر الهند له لقاء كبار رجال الأعمال الهنود، حيث يحل ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير.

وينشغل السيسي بأدوار أمنية على المستوى الإقليمي يتشارك فيها كمتبوع لرئيس الإمارات محمد بن زايد، ومنها دوره وكيلا للأمريكان لمراقبة الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وعلى أثر هذا الدور طلبت نيودلهي من القاهرة من قبل وزير الدفاع الهندي “إنشاء ممر آمن من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الهندي” تحت حجة تحديات كبيرة في القدرات والاستراتيجية بحسب تقارير هندية.
السيسي يزور الهند بعناوين “المباحثات الاقتصادية” و”استعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر” للتعمية على أدوراه المشينة، لاسيما وأن الهند رفضت قبل وقت ليس بالطويل تصدير القمح الهندي إلى مصر ودول عربية أخرى لحاجاتها المسيسة إليه، فضلا عن اشتراطات للمصانع الهندية في مصر بتشغيل العمالة الهندية واستثناء المصريين.

مهمة “دفاعية”
تقرير موقع “إنتلجنس أونلاين” عن التعاون استخباراتي بين الهند ومصر لمكافحة الجماعات الإسلامية، جاء على أثر الزيارة التي أجراها وزير الدفاع الهندي “راجناث سينج” للقاهرة خلال العام الماضي، والتقى خلالها وزير دفاع السيسي وعبدالفتاح السيسي.

واصطحب الوزير الهندي معه خلال الزيارة، وفدا كان بينه قيادات من جناح البحث والتحليل الاستخباراتي (RAW)، برئاسة “سامانت كومار جويل” حيث التقوا قيادات من المخابرات العامة المصرية، لمناقشة التعاون ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في باكستان وأفغانستان.
وأضاف التقرير أن “نيودلهي تحرص على الاستفادة من خبرة متخصصي التجسس في القاهرة، المشهورين بفهمهم للحركات الإسلامية المتشددة، والتي يرأس بعضها مصريون مثل “أيمن الظواهري” زعيم “القاعدة” الذي أعلنت واشنطن مقتله بكابل في 31 يوليو الماضي أو خليفته المفترض “سيف العدل” وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية”.
وأكد أن التعاون بين القاهرة ونيودلهي يشمل مجال الصناعات الدفاعية، حيث دعا “سينج” المصريين إلى تآزر أقوى في التسلح والتدريب والتدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرة وتبادل المعلومات.

ولفت الموقع إلى تبادل الزيارات العسكرية، ففي يوليو 2021، زار الهند، قائد القوات الجوية السابق “محمد عباس حلمي” وطرح آنذاك احتمالية استبدال مقاتلات “داسو ميراج 5” القديمة بـ 70 طائرة مقاتلة خفيفة متعددة المهام من شركة “هندوستان” للملاحة الجوية المحدودة.

ثلاثي إقليمي
وتتشارك الهند وتل أبيب في علاقات معلنة منذ وقت بعيد لاسيما في مجال الزراعة والهندسة الوراثية والبرمجيات، عوضا عن الجوانب الفنية (سينما بوليود) وأضيف لهما بعد تطبيع أبوظبي وتل أبيب بتوقيع اتفاقات ما يسمى بـ”اتفاقات أبراهام” في أغسطس 2020، مشيرة إلى آفاق سانحة لتطوير شراكة ثلاثية بين كلا البلدين وبين الهند.
وفي ضوء التعاون الثلاثي تهتم الهند بعناوين تنشرها الصحافة العبرية، ومنها هآرتس التي عنونت كمثال مصر في ضيق شديد حتي أنها تفكر في بيع أسهم بقناة السويس  وتلوح للصين، في حين كانت الهند من بين الدول التي تسعى إليها سلطات الانقلاب لأجل شراء أسهم في القناة

تحليل لمؤسسة “أوبزرفر” للأبحاث في نيودلهي أكد تنامي تعميق العلاقات بين أبوظبي والهند وتل أبيب، وهو ما يعني أن الهند أقرب لبيع أسهمها لاحقا إلى من تتعاون ومنذ وقت بعيد تل أبيب.

الباحثان في المؤسسة نافديب سوري وهارون سيثي أشارا إلى أن العلاقات دبلوماسية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل تطورت سريعا إلى إرادة سياسية للمضي قدما بسرعة فاجأت العديد من المراقبين في المنطقة، حسبما أورد موقع أوراسيا ريفيو 

التطبيع المصري مع الصهاينة

وأشار الباحثان إلى أن القاهرة سبقت أبوظبي عام 1979، عندما وقعت على معاهدة السلام في كامب ديفيد، إلا أن تطبيع أبوظبي وتل أبيب شهد ازدهارا استثنائيا، وتفوق على نظيره المصري.
فبعد 4 عقود من التطبيع المصري الإسرائيلي، بلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2021 حوالي 330 مليون دولار فقط، ومعظمها كان مدفوعا بشكل أساسي بالقنوات الحكومية، كما ظل تنامي العلاقات الثقافية بطيئا بسبب العداء الصريح والمعلن من جانب المثقفين المصريين البارزين ومن عامة الناس.
وبعد عام واحد من توقيع “اتفاقات أبراهام” بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل 900 مليون دولار، وفي الربع الأول من عام 2022 وصل بالفعل إلى 1.5 مليار دولار.
ويشير الباحثان “نافديب سوري” و”هارون سيثي” إلى أن الهند تنظر إلى تنامي العلاقات الإماراتية الإسرائيلية باعتباره “فرصة يمكن الاستفادة منها”، عبر شراكة ثلاثية ترتكز على نقاط القوة الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا المتخصصة وقاعدة الاقتصاد والموارد البشرية الضخمة في الهند ووقدرات الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والاستثمارات وهو الهدف نفسه الذي أعلن عنه السيسي في التعاون المشترك بين تل أبيب وأبوظبي ونيودلهي والقاهرة.
وبحسب “أوبزرفر” الهندية، فإن المسؤولين في تل أبيب يرون أن الدول الثلاث لديها القدرة على الوصول بحجم التجارة البينية إلى 110 مليار دولار بحلول عام 2030، وتفاعل وفد أعمال من الهند والإمارات مع أعضاء غرفة التجارة “الإسرائيلية الآسيوية” في تل أبيب؛ لمناقشة التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتصنيع والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.

وقالت المؤسسة إن “نجاح شراكة الهند مع الإمارات وإسرائيل قد يدفع باتجاه توسيع الشراكة مع بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، من خلال تجمعات اقتصادية صغيرة، مثل مبادرة مجموعة “I2U2” و”منتدى النقب”.
وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى القاهرة إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

 

*السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيداً عن موازنة الدولة

قال موقع “الشارع السياسي” إن “الهدف الخفي للصندوق المتوقع لقناة السويس هو استقطاع الجزء الأكبر من موارد الهيئة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها مباشرة لما يعرف بـخطط التنمية الرئاسية ، موضحا أنها ستكون تحت الإشراف المباشر للسيسي يتصرف بها كيفما يشاء، عوضا عن توجيه هذه الأموال إلى وزارة المالية، وإدراجها بطبيعة الحال ضمن الإيرادات العامة للدولة”.

وأكدت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان “مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس”، أن الصندوق المرتقب لهيئة قناة السويس هو نسخة مشابهة لصندوق تحيا مصر، الخاضع مباشرة لإشراف السيسي بعيدا عن أي جهات رقابية.

وأضافت أنه “نتيجة لتراجع إيرادات الدولة  المحتمل بسبب احتجاز كثير من أرباح القناة؛ فسوف يتجه السيسي إلى تعويض ذلك بفرض المزيد من الرسوم والضرائب وتقليص فاتورة الدعم، فالصندوق يستهدف تحويل المال العام (ملك الشعب) إلى مال خاص (الخصخصة) بما يسمح ببيع الهيئة أو بعض مرافقها وهيئاتها لاحقا“.

الخصخصة التدريجية
وكشفت الورقة أن هناك توجها  يعتمده السيسي يمهد إلى اعتماد قطاعات خدمية هامة مثل الصحة والتعليم على مواردها الذاتية، وعدم تمويل مشروعاتها كليا من اعتمادات الموازنة العامة، وبالتالي خصخصة خدماتها المقدمة إلى المواطنين بصورة تدريجية لزيادة مواردها.

وأوضحت أن التزام السيسي ذلك يظهر بوضوح في تصريحاته التي يطالب فيها كل هيئة في الدولة بالاعتماد على مواردها الذاتية، وتنميتها بأي طريقة ممكنة.

وأشارت إلى أن ذلك اتضح مؤخرا في الزيادة الكبيرة لمصاريف المدارس الحكومية، والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فضلا عن المضي قدما في مخطط بيع المستشفيات العامة، والتوجيه الرئاسي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة.

سيناريوهات محتملة

وعن السيناريوهات المحتملة في التعامل مع التعديلات الخاصة التي أدخلتها حكومة عبدالفتاح السيسي على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 في سبتمبر 2022م، لإنشاء صندوق تحت اسم صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر، طرحت الورقة 3 احتمالات.

الأول، هو إصرار النظام على تمرير مشروع التعديلات وبذلك يزيد من حجم خصومه ووزنهم النسبي؛ لأنه من الواضح أن هناك أجهزة داخل الدولة ترفض مشروع التعديلات، وليس غريبا على السيسي بيع أي شيء؛ فقد باع مياه النيل لإثيوبيا مقابل الاعتراف بشرعية نظامه الانقلابي، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات، وفرط في ثروات مصر من الغاز في البحر المتوسط للصهاينة والقبارصة واليونانيين، وقد اعترف هو بنفسه أنه لو ينفع يتباع أتباع، فكل شيء عند السيسي قابل للبيع.

الثاني، هو سحب مشروع التعديلات وهو أمر يتوقف على مدى الرفض الشعبي وقوته؛ على أن يكون سحب مشروع القانون تحت حملة دعاية بيضاء للسيسي بوصفه من رفض المشروع؛ في محاولة لترميم شيء من شعبيته المتآكلة، وهو احتمال قائم بشدة لكنه مرهون بمدى وقوة الرفض الشعبي للتعديلات.

الثالث، هو الإرجاء كما فعل تماما مع  الفاتورة الإلكترونية من أجل امتصاص غضب المحامين والنقابات المهنية، لكنه في هذه الحالة قد يكون أيضا مصحوبا بحملة دعاية بيضاء لتلميع صورة السيسي بوصفه من رفض مشروع التعديلات وقرر إرجاءها وإجراء تعديلات  على المواد المرفوضة شعبيا. 

الصندوق فوق القانون
وقالت الورقة إنه “رغم أن الصندوق قائم بالفعل بالمخالفة للدستور والقانون وبإشراف مباشر من السيسي نفسه، لكنه بلا صلاحيات ولا يملك التصرف حياله بشكل قانوني وشرعي؛ فهذا يستلزم  تمرير مشروع التعديلات، والأرجح هو الاحتمال الثالث وإن كان المشهد مفتوحا على كافة الاحتمالات؛ فمصر تقف فوق برميل من البارود يوشك أن ينفجر في أي لحظة”.

واعتبرت الورقة أيضا أنه مؤشر خطير يدل على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج، بعدما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة يوم الخميس 08 سبتمبر2022م، أن الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا، وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022 عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية.

ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من “التمساح لبناء السفن” “القناة للموانئ” “القناة لرباط وأنوار السفن” “القناة للإنشاءات البحرية” “القناة للحبال ومنتجات الألياف” “ترسانة السويس البحرية” “الأعمال الهندسية البورسعيدية” “القناة للترسانة النيلية”.

 

* “الإيكونوميست”: الجيش المصري يجرف الاقتصاد والسقوط لم يعد مستحيلا

قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية إن الجيش في مصر يدير إمبراطورية واسعة تصنع كل شيء من المكرونة إلى الإسمنت مؤكدا أنه من الصعب التنافس مع شركة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية، وتتمتع بإمكانية الوصول التفضيلي إلى الأرض – ويمكنها إغلاق منافسيها، حيث سجنت مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت وابنه سيف ثابت عامين لرفضه مطالب الجيش بحصة أغلبية في شركته.
واعتبرت المجلة في تقرير أنه في مثل هذا البلد القمعي، لا توجد استطلاعات رأي موثوقة، لكن التقارير تشير إلى أن المصريين فقدوا الثقة في قيادة السيسى، مشيرة إلى أن انتقادات توجه للسيسي بشكل متكرر ومسموع في الأسواق والمواصلات والمقاهي، كما يحثه عدد من المقربين بهدوء على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
إصرار على الفشل
واعتبرت أن المسؤولين في مصر سرعان ما ينسون الدرس أو يتغافلون عنه، لافتة إلى تصريح وزير مالية السيسي “إن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة”، واستدركت: “سرعان ما نسي الدرس”.
وفي السياق أشارت إلى إعلان حكومة السيسي في ديسمبر أن 9.5 مليار من البضائع مكدسة بالموانىء، وأنه ظهرت سوق سوداء للعملات، وتلقى المصريون بالخارج رسائل من البنوك بحدود لسحب الأموال 100 دولار شهريا.

وأوضحت أنه من المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن تسقط، لا يزال السقوط غير محتمل – ولكنه لم يعد مستحيلاً، وضمنا أشارت إلى أن الجنيه المصري اليوم هو أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام، وبعد سنوات من السياسات قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر.
ونبهت إلى أن المصريين -ذوو النوايا الحسنة- منذ سنوات يحذرون من أن البلاد ستقع في فخ الديون، ولكن تجاهلهم السيسي، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، فبدأ شراء سندات مصر قصيرة الأجل وكأنه مشروع مربح وبدون مخاطر.
أرقام نمو كاذبة
واعتبرت “الإيكونوميست” أن الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة كشف حساب للاقتصاد المصري غير المستدام، فمنذ استولى السيسي على  السلطة في انقلاب 2013 والقطاع الخاص متعثر والإنفاق الحكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، وبعضها مشكوك في قيمتها، سجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا.
وعن فراغ جيوب المصريون قالت إن الذهاب إلى السوق أصبح عذابا عند الفقراء، وأكياس التسوق أصبحت أخف وزنا، والفواتير أصبحت أكبر، ووالطبقة الوسطي عليها الاختيار بين مصروفات السيارة أو المدارس أو محلات البقالة، كما يواجه رواد الأعمال نقصا في الدولار الذي خلف بضائع بالمليارات عالقة في الموانئ، معتبرا أن ذلك يعتبر “أزمة ثقة في مصر”.
وأردف التقرير أن “مصر تجد نفسها عائدة إلى ما كانت عليه في عام 2016، عندما توصلت إلى صفقة بقيمة 12 مليار دولار، مع صندوق النقد نفذت إصلاحات ضريبية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمة
وفي الخامس من يناير خفضت الحكومة قيمتها للمرة الثالثة في أقل من عام. يذهب ما يقرب من نصف إيرادات الدولة لخدمة ديونها ، والتي تصل إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي. رسمياً ، بلغ معدل التضخم 21٪. أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل أسرع. لكن الأرقام الرسمية لم تواكب التدهور الاقتصادي في مصر ، لذا فمن شبه المؤكد أن الواقع أسوأ 

لقد جلب هذا البؤس للشعب المصري. يعيش حوالي ثلثهم على أقل من دولارين في اليوم. ثلث آخر على وشك الانضمام إليهم. لقد فشلوا من قبل المسؤولين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.

 

* “بلومبيرج”: الهند تستضيف السيسي طمعا في زيادة مبيعاتها العسكرية

قالت وكالة بلومبيرج إن “الهند ومصر رفعتا علاقتهما إلى شراكة استراتيجية واتفقتا على زيادة التجارة الثنائية بشكل كبير ، حيث تبحث الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن أسواق جديدة ، بما في ذلك معداتها العسكرية”.

وأضافت الوكالة أن التجارة بين الهند ومصر ستصل إلى 12 مليار دولار سنويا في السنوات الخمس المقبلة ، حسبما قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن التجارة بين البلدين بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

وقال “مودي” إن “نقص الغذاء والأسمدة واضطرابات سلسلة التوريد بسبب حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد برزت بشكل بارز في المناقشات”.

وأوضحت الوكالة أن السيسي سيكون أول حاكم مصري يحضر موكب يوم الجمهورية في الهند في 26 يناير كضيف خاص، كما أن مصر مدعو خاص إلى قمة مجموعة العشرين ، حيث تبدأ الهند قيادتها للتجمع هذا العام، وقد حشد مودي الدعم لدول الجنوب العالمي خلال رئاسته للتجمع.

وقال نافديب سوري، وهو زميل في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي والمبعوث السابق إلى مصر ” السيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند يبعث برسالة قوية إلى العالم العربي والإسلامي”.

ذلك لأن مصر باعتبارها مضيفة لجامعة الدول العربية ، وهي تجمع حكومي دولي يضم جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وموطن معهد الأزهر الإسلامي، تتمتع بنفوذ في المنطقة.

وناقش السيسي ومودي المنصات الدفاعية والروابط المتعلقة بالمعدات وكيف سيجتمع البلدان معا، حسبما قال وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا للصحفيين.

تتطلع القوات الجوية المصرية إلى استبدال أسطولها القديم وأبدت اهتماما بالطائرة المقاتلة الخفيفة الهندية الصنع ، تيجاس. كما عرضت الهند على مصر طائرتها الهليكوبتر القتالية الخفيفة.

في السنوات الأخيرة، سعت الهند إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لمواجهة الصين الحازمة اقتصاديا وعسكريا، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مشاركتها مع البلدان النامية، وتتطلع نيودلهي الآن إلى إصلاح هذا التوازن.

 

*150 ألف طالب يتسربون من الدراسة سنويا بسبب الفقر وانهيار التعليم

تصاعدت مشكلة “التسرب من التعليم” في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لعدم قدرة أغلب المصريين على تحمل نفقات التعليم ، في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي يعيشونها وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بصورة جنونية مع تزايد أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان وفق بيانات البنك الدولي .

ويحذر الخبراء من أن التسرب من التعليم من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه .

وأكدوا أنه مازال هناك بعض الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

كان رئيس وزراء الانقلاب قد قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة دولة العسكر المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحسب رئيس وزراء الانقلاب .

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد كشف عن أرقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إجمالي المتسربين بلغ نحو 150 ألف طالب خلال عام واحد، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب من المرحلة الإعدادية.

عقوبات

من جانبه اعترف رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب بتزايد أعداد المتسربين من التعليم، مشيرا إلى أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022، بحسب الإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة الأمية  في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 %.

وزعم حجازي في تصريحات صحفية أن دولة العسكر تعمل على ضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب ، ومن أهمها التسرب من التعليم والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية .

وأشار إلى أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة وفق تعبيره .

وكشف حجازي أن تعليم الانقلاب انتهت من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، لافتا إلى أنه فيما يخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، تكون العقوبة في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، حيث سيتم حرمان أسرة المتسرب من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة.

وزعم أنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة بحسب تصريحات حجازي .

سوق العمل

حول هذه الظاهرة قال الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن “ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع مجتمعات العالم، فلا يمكن أن يخلو أي واقع تربوي من هذه الظاهرة، ولكنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى”.

 وأوضح عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التسرب من التعليم يرجع لأسباب متعددة ومتشعبة، تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا، وتختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن من أسباب التسرب من التعليم، ما يلي:

1- الزواج المبكر

يسرب العديد من أولياء الأمور أبناءهم من التعليم خاصة الإناث، لتزويجهم مبكرا .

2- خروج الأطفال إلى سوق العمل.

يقوم بعض الآباء بتسريب أبنائهم من التعليم، لكي يتوجه إلى العمل والمساعدة في مصاريف الأسرة، مما سبب زيادة عمالة الأطفال، رغم أن هناك قوانين تمنع عمل الأطفال الأقل من 18 عاما، وهناك عقوبات صارمة من المفترض أن تطبق على المخالفين لهذا القرار.

3- تدني الوضع الاقتصادي للأسرة.

سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، يدفعها لتسريب أبناءها من التعليم، لعدم قدرتها على تعليم كافة أبنائها. 

تطوير التعليم

وقال الدكتور حسن شحاتة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن “العقوبات المتواجدة بالقانون كان من المفترض أن تمنع تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزام أولياء الأمور بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم”.

وطالب شحاتة في تصريحات صحفية دولة العسكر بالعمل على بناء إنسان جديد ومحاربة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، مؤكدا أن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته.

وأشار إلى أن للإعلام دور مهم لوقف ظاهرة التسرب عن التعليم ، موضحا أن الإعلام قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور .

وشدد شحاتة على ضرورة منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسسة يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم.

وأشار إلى ضرورة أن توفر دولة العسكر تعليما جيدا وأن تطور التعليم، وفي هذه الحالة سوف يدفع أولياء الأمور أبناءهم إلى التعليم للمشاركة في تحقيق الإنسان الأفضل الذي يكون قادرا على تطوير المجتمع .

 

* “بي بي سي”: المصريون يشترون الكتب بالتقسيط بسبب الأزمة الاقتصادية

نشر موقع “بي بي سي” تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتداعياتها على صناعة الكتب ودور النشر، وسط ارتفاع أسعار الورق والحبر بشكل كبير.

وبحسب التقرير، اعتاد المصريون على دفع ثمن الأشياء باهظة الثمن مثل السيارات أو الغسالات على أقساط، لكن التضخم الصاروخي يعني أنه يمكنهم الآن شراء الكتب بهذه الطريقة.

ونقل التقرير عن محمد البعلي، من دار صفصافة للنشر، قوله “أصبح الكتاب عنصرا فاخرا هنا في مصر. إنها ليست سلعة أساسية مثل الطعام والناس يدخرون على الكماليات”.

وكان البعلي يتحدث في الوقت الذي يفتتح فيه معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اجتذب العام الماضي مليوني شخص، للجمهور.

ومع ارتفاع أسعار الكتب إلى أكثر من الضعف، يقول بعض المؤلفين المصريين إنهم قلصوا من الشخصيات والأوصاف ليكونوا أكثر اقتصادا في كتاباتهم.

وأضاف البعلي “لقد ارتفعت تكلفة الورق والحبر بشكل كبير”، “تكلفة طن من الورق الآن أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه في بداية العام!”، مضيفا أنه تحول إلى طباعة الكتب في الخارج وإنتاج نسخا أقل، حيث يتوقع انخفاض الطلب.

كان الخوف من انخفاض أعداد المتسوقين في معرض الكتاب هذا العام – الأقدم والأكبر من نوعه في العالم العربي والحدث الرئيسي لصناعة النشر – هو الذي أدى إلى فكرة الدفع على أقساط.

وتقول جمعية الناشرين المصريين إن العملاء يمكنهم الآن اختيار ما يصل إلى تسعة أشهر لشراء كتاب، مع دفع فائدة بنسبة 1.5٪.

وتأمل الكاتبة دينا عفيفي، التي تكتب روايات شعبية للمراهقين، أن يعزز البرنامج المبيعات الضعيفة. وتقول إن تصميم كتابها الأخير عن الفراعنة قد تغير لخفض تكلفة الإنتاج.

وقالت لبي بي سي: “تم تقليص حجم كتابي إلى 60 صفحة فقط من حوالي 100 صفحة ، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة”.

وصف بعض الروائيين المصريين طرقا جردوا بها كتاباتهم لإنتاج كتب أقصر – تبسيط الوقائع القصصية من خلال إدخال عدد أقل من الشخصيات الثانوية والحد من كمية الوصف.

ويشكون من أن المزيد من القراء المصريين يشترون الآن نسخا مزورة من الكتب ذات الجودة المنخفضة. وتباع هذه النسح في أكشاك في الشوارع بأسعار تتراوح بين 50 و100 جنيه مصري (1.67-3.35 دولار؛ 1.36-2.70 جنيه إسترليني).

في الأشهر الأخيرة، أدى التضخم المتسارع إلى خفض القدرة الشرائية للمصريين الذين تحملوا بالفعل سنوات من التقشف والصدمات الاقتصادية المتكررة.

وتعاني مصر، التي تعتمد بشدة على الواردات الأجنبية، من أزمة عملة. بعد التخفيضات المتتالية في قيمة العملة ، أصبحت الأموال تساوي نصف ما كانت عليه قبل عام.

وتقول حكومة السيسي إنها تفعل ما في وسعها لخفض الأسعار وتلقي باللوم في الضغط على العوامل الخارجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال أحد الشعراء المصريين إنه ليس من المستغرب أن يكون الناس العاديون هذا العام أكثر قلقا بشأن وضع الطعام على المائدة من شراء الكتب التي من شأنها أن تغذي عقولهم.

 

* “ميدل إيست آي”: هذا ما قد تأتي به زيارة السيسي للهند

في مقال لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، يوضح الصحفي “إليس جيفوري” ما قد تستفيده مصر ودول المنطقة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من زيارة “عبد الفتاح السيسي” للهند.
في الوقت الذي تكافح فيه القاهرة أزمة اقتصادية حادة وتتطلع شرقًا للحصول على مساعدة مالية.
وأشار “جيفوري” أن الجانبين وقعا مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل تعزيز التجارة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع.
وبلغت ذروة الاحتفال باستقبال السيسي استضافته كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الرابع والسبعين في 26 يناير. وقال رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” يوم الثلاثاء: “زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي في احتفالاتنا بيوم الجمهورية هي سعادة كبيرة لجميع الهنود“.
وتحرص الهند على تعميق علاقتها مع القاهرة، بسبب التأثير الثقافي والسياسي لمصر في المنطقة.
وأضاف “جيفوري”: “في غضون ذلك، تجنبت مصر – وهي صوت مهم رمزيًا في العالم الإسلامي – اتخاذ موقف حاسم بشأن القضايا الحقوقية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند“.
ولفت “جيفوري” إلى أن الزيارة تأتي في وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر؛ حيث تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة وعملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي ستسبب ألمًا اجتماعيًا وسياسيًا كبيرًا.
وقال الزميل المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “أومبرتو بروفازيو”، إن “الأزمة الاقتصادية في مصر عميقة، والقاهرة بحاجة إلى إصلاحات حاسمة، والتي تم الاتفاق عليها بالفعل مع صندوق النقد الدولي“.
وأضاف “بروفازيو” لموقع ميدل إيست آي: “يمكن لأطراف ثالثة مثل الهند تقديم بعض الإغاثة والمساعدة وفقًا لنموذج مختلف غير غربي لا يزال قيد الإعداد، لكنني لست متأكدًا من أن لديهم مصلحة أو موارد كافية؛ فقد كان وقتًا عصيبًا للاقتصادات العالم أجمع“.
وأشار “جيفوري” إلى استثناء الهند لمصر في تصدير القمح على الرغم من حظر الهند صادرات القمح بعد الارتفاع العالمي في الأسعار؛ حيث أرسلت لها 61 ألف طنًا من القمح.
وتابع “بروفازيو”: “الزيارة مهمة بشكل خاص لأن السياق الجيوسياسي قد تغير بشكل كبير منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو عامل أدى إلى تسريع الاتجاهات الجيوسياسية السابقة ليتجه التوازن إلى الشرق“.

وفي حين أنه من المتوقع أن يحسن البلدان العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وربما تعمق العلاقات العسكرية بينهما، يعتقد “بروفازيو” أن مصر ستكون حريصة على إثبات “أنها قادرة على تحقيق توازن بين القوى المختلفة النشطة بشكل متزايد في المنطقة“.

وأوضح أن “التحرك باتجاه عالم متعدد الأقطاب – تلعب فيه منطقتي المحيطين الهندي والهادئ – له دور مهم بالتأكيد، وسيكون تعزيز العلاقات مع الهند أمرًا مهمًا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك كاستراتيجية للتنويع“.

 

مبيدات مسرطنة تصيب تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس والفلاح يدفع الثمن.. الخميس 26 يناير 2023.. العفو الدولية تتقدم بمذكرة تسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على قيادي عمالي في هيئة النقل العام وإخفائه قسرياً

كشفت “دار الخدمات النقابية و العمالية”، أن قوات الأمن ألقت مساء يوم الخميس الماضي، القبض على العامل “محمد هاشم فرغلي سليمان” بهيئة النقل العام، واقتادته إلى جهة غير معلومة .

وقالت الدار في بيان على الفيسبوك، أن قوات الأمن قامت في اليوم التالي الجمعة 20/1/2023 بإقتحام منزله والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر وماكينة التصوير الموجودة بالمنزل.

وبحسب الدار، لم تكشف قوات الأمن عن سبب القبض على العامل، ولا عن مكان احتجازه.

وأوضحت الدار، أنه سبق إلقاء القبض على العامل “محمد هاشم سليمان” منذ ما يقرب من 7 سنوات وتم حبسه احتياطيا لمدة أربعة أشهر قبل الإفراج عنه.

وقد تواترت أنباء عن عرضه على النيابة بشكل سري دون أن يتواصل مع ذويه أو تمكينه من الاتصال بمحامي.

يذكر أن حالة العامل الصحية، سيئة فهو مريض بالقلب والضغط المرتفع وكان يستعد لإجراء عملية جراحية في عينه.

وأكدت “دار الخدمات النقابية” في ختام البيان، أنها “إذ تدين عمليات القبض خارج اطار القانون والاخفاء القسري  فإنها تطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بالكشف عن أسباب ومكان احتجازه وموعد عرضه على النيابة حتى يتمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه للدفاع عنه”.

الجدير بالذكر، أن دار الخدمات النقابية والعمالية، هي منظمة غير حكومية تأسست في 26 مارس 1990 على يد قيادات عمالية مؤمنة باستقلالية النقابات وديمقراطيتها.

واشتد عود الحركة العمالية المصرية فى النصف الثانى من الثمانينيات خارج التنظيم النقابي الرسمي بعد إضراب عمال السكك الحديدية عام 1986، ثم إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989.

 

* حبس 58 مواطن بسبب فيديوهات على “التيك توك” عن الغلاء وارتفاع الأسعار

كشف محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بسبب فيديوهات على”تيك توك”، تتحدث عن الغلاء وارتفاع الأسعار، واتهمتهم بالإرهاب.

وصرح أحد المحامين الحقوقيين، طلب عدم ذكر اسمه، لموقع “درب”، أن أحد المقبوض عليهم نشر فيديو يشتكي فيه من غلاء الأسعار مع ثبات الرواتب وعدم تحريكها بالشكل المناسب للارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وكشف المحامي، أن الاتهامات التي يتم توجيهها للمتهمين، عبر نيابة أمن الدولة، هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد، قد نشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائمة بأسماء 58 شخصا حققت معهم نيابة أمن الدولة خلال الأيام الماضية تم القبض عليهم من مناطق ومحافظات متفرقة.

وتأتي قرارات حبس المتهمين بعد يومين فقط من إعلان لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 31 متهما في عدة قضايا سياسية.

 

* في ذكرى ثورة يناير.. العفو الدولية تتقدم بمذكرة تسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر

تقدمت منظمة “العفو الدولية”، بمذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت فيه الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر، وذلك تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت العفو الدولية في تغريدة على موقع تويتر: “في الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير 2011، قدّمنا مذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

في الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير 2011، قدّمنا مذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسلّطين الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في #مصر والانتهاكات المستشرية لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

وسلطت المنظمة الدولية في المذكرة، الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستشرية لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.

وأوضحت العفو الدولية، أن المذكرة توضح النتائج التي توصّلت إليها حول العنف والتمييز المتجذرَيْن ضدّ المرأة والأقليات؛ واللجوء المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكم الجائرة، والقمع الخطير لحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

واضافت: “هذه النتائج تذكير صارخ بالأزمة الحقوقية المستمرة والإفلات من العقاب والآمال المحبَطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عامًا، مطالبين بالكرامة وبمستقبل أفضل”.

وناشدت المنظمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتركيز على حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر.

كما أشارت إلى توظيف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وحرمانهم المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت كذلك إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبينت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد، وأكدت أن هناك آلافاً من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.

وحذرت المنظمة من تداعيات التراجع المقلق للحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ عام 2013، والتمييز الراسخ ضد النساء والفتيات في القانون، وخصوصاً في مسائل مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والميراث، بالإضافة إلى تقاعس السلطات عن مواجهة العنف الجنسي، أو القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت العفو الدولية، أن مصر لا تزال تفتقر إلى تشريعات شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام القانونية التي تحظر الاغتصاب الزوجي، وغيره من أشكال العنف المنزلي.

وأكدت المذكرة، أنه منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، استخدمت السلطات المصرية (القتل) كأداة للقمع، بغرض بثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة.

ذلك إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرهم بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.

ودعت منظمة العفو الدولية، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر في دورتها السابعة والثلاثين بعد المائة، متضمناً التوصيات الدولية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الحكومة المصرية.

 

* استمرار إخفاء “أحمد” وموظف بالمعاش ومطالب بإطلاق سبيل “هاجر “وظهور 2 بعد إخفاء 3 سنوات

ضمن حملة  “ولادنا فين” وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب للمواطن أحمد محمد داود، منذ يوم 20 نوفمبر 2019 .

وذكرت أن “داود” يبلغ من العمر 38 عاما، من أبناء محافظة أسوان، و حاصل على ليسانس أصول الدين قسم تفسير وعلوم القرآن سنة 2010، ووفق شهادة أحد الناجيين من الإخفاء القسري، فقد شاهده في مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بحقه في 9 مارس 2020 حكما بالسجن المؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

إخفاء موظف بالمعاش من سوهاج

ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إخفاء علي عبدالرؤوف عبدالغني، من جهينة بمحافظة سوهاج اعتقاله يوم 5 يناير 2023، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وذكر أن الضحية يبلغ من العمر 74 عاما وهو موظف بالمعاش ، ويعاني من أمراض عدة، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ، وحمل الشهاب داخلية الانقلاب مسؤولية حياته وطالب بالكشف عن مكانه.

أنقذوا الطالبة الجامعية هاجر شعبان

كما طالبت مؤسسة “جوار” بالحرية لمعتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان بينهن هاجر شعبان إسماعيل مصطفى، الطالبة بكلية التربية بالفيوم المعتقلة منذ 17 ديسمبر 2021 وتقبع داخل سجن القناطر للنساء.

وأشارت إلى أن الضحية محبوسة احيتاطيا على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا ويتم محاكمتها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” قد رصدت مؤخرا انتهاكات بالجملة بحق النساء والفتيات والأطفال خلال تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2022 المنقضي بينها العنف الجسدي بأساليب عديدة كالضرب المبرح وخلع الملابس والإجبار على السير دون حذاء، وافتراش الأرض والإجبار على الوقوف لفترات طويلة أثناء التحقيق إضافة إلى أساليب أخرى من سوء المعاملة والتعذيب كالاحتجاز في زنزانة مكتظة تفتقر إلى التهوية الكافية والمنع من التريض.

إضافة إلى الاحتجاز التعسفي والحرمان من الرعاية الصحية والمنع من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن والتحقيق دون حضور محامي والتدوير والاحتجاز مع بالغين بالنسبة للقصر.

ظهور محمد نصر ومحمد عمران بعد 3 سنوات و5 شهور من الإخفا القسري

فيما رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” ظهور المواطنين محمد نصر ومحمد عمران بعد ٣ سنوات و٥ أشهر من الإخفاء القسري ، حيث كتبت شقيقة الثاني وزوجة الأول عبر حسابها على فيس بوك، الحمدلله بعد ٣ سنين و٥ شهور ربنا مَنّ علينا ومحمد ظهر وبخير الحمدلله دعواتكم  بجمع شملنا عاجلا غير آجل  ، وشكرا والله لكل اللي دعا لنا وكان دايما بيهون علي ربنا يجازيكم كل خير .

واختتمت ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

كان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* يحيى حامد لـ”ميدل إيست آي”: السيسي يقود مصر نحو كارثة

استنكر وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الاقتصادية التي وضعت مصر على حافة الهاوية.

وأشار “حامد”، في المقال الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أنه تنبأ بهذه الفترة قائلًا: “في عام 2019، كتبت أنه بالنظر إلى المسار الحالي، ستواجه مصر الإفلاس وفشل قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها قريبًا“.
وتابع: “وقد اعترض على هذا الرأي من اعتقد أن مصر تمر بتطور كبير؛ حيث تواصل صناديق التحوط الأجنبية الاستثمار في أدوات الحكومة المصرية ولازال صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم دعم غير مشروط بشكل أساسي“.
في الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت قيمة الجنيه المصري للنصف كما أن العملة الأجنبية غير متوفرة لمعظم المستوردين، وتكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع. وتشير التقديرات إلى أن التضخم وصل عند مستوى غير مستدام ليبلغ 88 في المائة.
وعن آلية الاقتراض، أشار حامد إلى أن مصر تقترض لتنجو، والطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات الديون هي الاقتراض أكثر.
وحتى في ظل القيود التي يخضع لها البرلمان المصري، من الواضح أن الخدعة لم تعد تُجدي نفعًا. ووفقًا لتصريحات أحد النواب: “ليس لدى الحكومة رؤية لوقف الاقتراض أو للحد منه لسد العجز وزيادة الموارد“.

 الفرص المهدرة
ويرى “حامد” أن أساسيات الاقتصاد تم تدميرها بشكل منهجي على مدى السنوات العشر الماضية منذ الانقلاب العسكري؛ حيث إن مصادر العملات الأجنبية في مصر محدودة: كان المصدران الرئيسيان هما عائدات قناة السويس والسياحة الأجنبية وتضرر كلاهما بسبب عدم الاستقرار ثم جائحة كوفيد -19 ثم حرب أوكرانيا.
وأعرب “حامد” عن أسفه من إهدار (الحكومة المصرية) فرص تطوير الاقتصاد وتحديثه وتنميته؛ فبدلاً من تنمية القطاع الخاص، اختارت الحكومة وضع جميع الأنشطة الاقتصادية في أيدي الجيش، الذي يدير كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية المصرية اليوم. والناتج: القطاع الخاص على أجهزة الإنعاش، إن لم يكن قد مات بالفعل.
في الوقت نفسه، ركز الجيش بتوجيه مباشر وشخصي من “السيسي” على المشاريع الضخمة التي ليس لها تأثير على النمو الاقتصادي، مثلًا: حازت “العاصمة الإدارية الجديدة” على 55 مليار دولار من الاقتصاد وأدى التوسع غير الضروري لقناة السويس إلى اختلاس 9 مليارات دولار أخرى.
وعن سؤال “كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟”، أجاب “حامد” قائلًا: “أولاً، اتبع النظام مسارًا لا علاقة له بالمعرفة الاقتصادية من الناحيتين النقدية والمالية. ثانيًا، تلقى “السيسي” دعمًا هائلًا من صندوق النقد الدولي والقوى الدولية الأخرى. ثالثًا، ذهب ما يقدر بنحو 45 مليار دولار لشراء أسلحة – دون أي حاجة واضحة  – وأصبح الإنفاق على القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم  أقل من الحدود الدنيا المضمونة دستوريًا.

 قمع وحشي
وراء كل هذه القرارات رؤية واحدة لرئيس الانقلاب منذ البداية: هناك وفرة من الأموال على الصعيدين المحلي والإقليمي يمكن لمصر الاستفادة منها وهذا سيقترن بقمع وحشي غير مسبوق ومستمر بلا هوادة.
وهكذا تركزت سياسة الحكومة على إيجاد طرق لاستنزاف ثروة السكان من خلال عروض شهادات استثمارية تعطي عوائد سلبية عند حساب تخفيض قيمة العملة، أو من خلال الضرائب.
ولفت “حامد” إلى أن “السيسي” يحتقر التخطيط، وقد اشتهر عنه قول إنه إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات جدوى، فلن تتم الموافقة على 75-80 في المائة من المشاريع الحكومية.
شراء المجتمع الدولي
هذه خطوات واضحة نحو كارثة، ولكن كيف يمكن لـ(الحكومة) أن تستمر بهذه الطريقة وتحافظ على مكانتها الدولية؟
يجيب “حامد”: “اشترت الحكومة المجتمع الدولي بسلسلة من المناورات“.
وتابع: “مثلًا: كانت مشتريات الأسلحة تهدف إلى شراء نوايا الدول البائعة الحسنة وفي الوقت ذاته تثبيط الضغط الأمريكي بشأن قضايا مثل سجله الحقوقي المروع وديكتاتوريته“.
وعزز ارتفاع أسعار الفائدة على الديون من الاحتياجات قصيرة الأجل لشركات الاستثمار. ورأى المانحون، مثل دول الخليج، أن نجاح النظام العسكري ضروري لمشاريعهم الخاصة في المنطقة.
وها نحن هنا، نهدر مئات المليارات من الدولارات ونهدم القطاع الخاص والدولة المثقلة بالديون وتكلفة المعيشة مرتفعة.

انفصال تام عن الشعب

ويختتم يحيى حامد قائلا: “هناك انفصال شبه كامل بين المشاعر الشعبية والسياسة. ويعتقد ما يقرب من 70 في المائة من المصريين أن الحكومة لا تفعل شيئًا يُذكر لتلبية احتياج الناس لمستوى معيشي مقبول. وعلى الرغم من الممارسات القمعية الشديدة، لم يعد نصف الشعب يقتنع بفكرة أن الاحتجاجات ضد الحكومة شيء سيء. الشعور بانهيار البلاد أمام أعين المصريين أصبح واضحًا، والأوضح هو أن “السيسي” يدفع مصر إلى هلاك حتمي“.

وأشار”حامد”، إلى أن شعور الغضب اليوم يختلف عما كان عليه في أي وقت مضى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ستكون هناك تعبئة جماهيرية في الوقت الحالي وحتمًا سينفجر الغضب الشعبي إلى الشوارع وسيقابله قمع وحشي مميت. 

وفي ختام مقاله، شدد على أن الطريق الوحيد لتمضي مصر قدمًا هو الذي لا يشمل “السيسي” أو الجيش كسلطة تنفيذية.

 

*”الأسواق الحضارية” مشروعات فاشلة تفضح فساد المحليات وإهدار المال العام 

أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة لإزالة الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية آدمية نظيفة وصحية بدلا منها. وبالفعل قامت بإقامة عدة أسواق بمنحة فرنسية ، لكن لم تمض أسابيع على تشغيلها حتى تكشفت كوارثها واضطر الباعة إلى تركها واللجوء إلى البيع في الشوارع ، وأصبحت الأسواق الحضارية، التي تكلفت ملايين الجنيهات خاوية على عروشها بلا زبائن ولا بضائع ولا بائعين. 

مأوى للقطط في “الزاوية”

سوق «الزاوية الحمراء الحضاري» بشارع جيهان، يعاني الشيخوخة رغم أن عمره لم يتجاوز 4 سنوات، حيث تم افتتاحه عام 2019 ويتضمن 209 «باكية» داخله لكن سرعان ما تحول السوق إلى خرابة تسكنها الأشباح والقطط الضالة والكلاب المسعورة .

على باب السوق بائعة في الستين من العمر، قالت   “السوق مش شغال والبائعين «طفشانين»  بعد تراكم الإيجار عليهم بسبب عدم وجود زبائن داخل السوق ، ولم يعد يوجد بالسوق سوى أفراد الأمن وبائع واحد فراخ فقط”. 

«أبو أحمد» – 43 عاما من سكان الزاوية هو بائع السوق الوحيد، ويبيع دواجن قال إنه “حصل على محل داخل السوق في شهر ديسمبر عام 2021، مقابل 575 جنيها إيجارا شهريا وبعد شهر واحد فوجئ بفرار جميع البائعين من السوق والعودة للبيع في الشوارع، ولم يعد في السوق غيري، وتحول السوق إلى بيت للرعب لا يقربه أحد خشية الكلاب الضالة التي تملأ جنبات السوق. 

وأضاف «أبو أحمد» لا أحد من مسئولي الحي يزور السوق وأنا نفسي أقابل رئيس الحي لأخبره بالحال الذي وصل إليه السوق ولكن لا أستطيع الوصول إليه . 

وتابع، أسدد الإيجار في مواعيدها منذ 13 شهرا، ولم يأتِ زبون واحد منذ عام كامل، وحاليا شغال دليفري بسبب عدم دخول المواطنين للسوق ، لأنه فعلا بيت رعب ولأن أصحاب المحلات بالسوق أغلقوا محالهم بسبب المديونيات التي تراكمت عليهم، لعدم وجود زبائن . 

وكشف أن سوق الزاوية الحمراء ليس به سوى عداد مياه واحد مسبوق الدفع يخدم مرافق السوق بالكامل بما فيها المراحيض، وغسيل الأرضيات، إضافة إلى عابرين يملأون المياه من حنفيات السوق، ولهذا سرعان ما ينتهي رصيد شحن عداد المياه، وعندها اضطر إلى شحن العداد على نفقتي الخاصة حتى أستطيع توفير مياه لذبح الدواجن وتنظيفها وبيعها «ديليفري» لمن يطلبها. 

إهمال وفوضى في “القصيرين”

مول «الزاوية الحمراء الحضاري» بمنطقة القصيرين، هو الأول من نوعه الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ومزود بمنظومة مكافحة الحريق وأجهزة تستشعر الحرارة والأدخنة، ويضم 390 محلا تجاريا على مساحة 3782 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق، تكلف إنشاؤه 40 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات. 

محلات السوق مقسمة إلى 104 محلات تم تخصيصها بالمزاد العلني، و286 محلا للباعة الجائلين، منهم 111 خاصا بباعة الترجمان، و111 محلا خاصا بباعة العتبة، وهو سوق خاص ببيع الملابس فقط، ويعمل بالسوق ورديتان للأمن الصناعي وثلاث ورديات للأمن العام وكذلك عمال نظافة . 

ورغم ذلك توضح نرمين سيد، 20 عاما، من سكان الزاوية الحمراء، وتعمل في محل والدها بالسوق الحضاري، أن قيمة إيجار المحل داخل السوق يختلف من مكان لآخر.

وقالت: “الإيجار يصل أحيانا إلى 1300 جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تأمين ، مشيرة إلى أن هناك سرا غامضا في السوق، فالبائع يصارع حتى يحصل على محل داخل السوق، وبعد الحصول عليه يقوم بتشغيله لمدة أسبوع ثم يغلق المحل للأبد مكتفيا بسداد الإيجار”. 

 وتابعت، أغلب أصحاب المحلات المغلقة يأملون في تشغيل السوق في المستقبل وأن يتم تغيير موظفي الإشغالات من قبل محافظة القاهرة ليعودوا للعمل داخل منافذهم بالسوق . 

سوق صغير في “مدينة النور” 

سوق مدينة النور بالزاوية الحمراء، المخصص لبائعي الخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والأسماك والبقالة وأدوات المطبخ الخفيفة، تكلف إنشاؤه 13.5 مليون جنيه، ويشتكي باعة السوق من صغر حجم «الباكية» مؤكدين أن من شيد السوق صب مواد خرسانية فوق كابل الكهرباء الذي يغذي منطقة الشرابية بالكامل . 

وقال إبراهيم محمد، 42 عاما، من سكان مدينة النور “أعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاما وبعد تطويره تقدمت للحصول على «باكية» لبيع الخضراوات والفاكهة مقابل إيجار 500 جنيه شهريا ، وفوجئت بأن المساحة صغيرة جدا عكس المتوقع وبعد الحصول على مكان في السوق، انتقل البائعون إلى شارع «ترعة الدكر» المخصص لسير السيارات وحركة المواطنين فتحول الشارع إلى سوق عشوائي ، بينما ظل السوق شبه خال من الباعة والزبائن”. 

وأضاف، تحدثنا كثيرا مع موظفي الإشغالات بالحي لرجوع الباعة وعودة حركة البيع مرة أخرى داخل سوق مدينة النور ، ولكن لم يستجب أحد من موظفي الحي، والسوق حاليا شبه خال فلا يوجد بداخله أكثر من 9 بائعين فقط، من أصل 133 بائعا وكل بائع منهم يقوم بتوزيع بضائعه على أكثر من 5 «باكيات» حتى لا يهرب الزبائن من السوق إذا وجدوه خاليا. 

مأساة في “طلخا” 

«سويقة طلخا» بالزاوية الحمراء، كانت قبل التطوير مكانا سيئ السمعة وصارت بعد التطوير عنوانا للفوضى والإهمال.

قبل التطوير كان سوقا لبيع الأسماك والدواجن والمخدرات أيضا، كما كان بؤرة تلوث تنبعث منها روائح كريهة بسبب تراكم القمامة ومخلفات الأسماك داخله. 

وظل السوق على هذا الحال المأساوي سنوات عديدة، حتى تم وضعه ضمن مشروعات التطوير بأموال منحة فرنسية، وبعدها تم رفع تلال القمامة وإزالة السوق العشوائي، وتحول المكان إلى سوق متطور حديث يضم 136 باكية بتكلفة تقارب 6.5 مليون جنيه ، لكن لم يمر أسبوع من افتتاح السوق حتى عادت الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه قبل التطوير . 

البيع خارج السوق في “طلخا”

حول هذه المآسي قال أحمد محمد، 36 عاما بائع بسوق طلخا، إن “السوق متوفر به باكيات مخصصة لتجارة الأسماك والدواجن، لكن منذ افتتاح السوق لا يقترب أحد من الباكيات، حيث فر الباعة من السوق إلى شارع طلخا الرئيسي ، وعادوا إلى الصراع وسط الشارع لترويج الخضراوات والفاكهة واللحوم في منتصف الطريق، وبسب ذلك لا يستطيع أحد المرور في الشارع بسيارته وتحول السوق إلى سابق عهده، وأصبح رمزا للفوضى والسويقة العشوائية بسبب إهمال موظفي الإشغالات”. 

وأضاف إبراهيم حسن 63 عاما صاحب محل تجاري بالمنطقة، أن شارع داير الناحية تحول من شارع مخصص لمرور أطفال المدارس بالمنطقة إلى مركز لتكدس البائعين، مما أصاب الشارع بشلل تام ولا يستطيع أحد أن يمنع البائعين من الوجود خارج السوق الذي أنفقت عليه المنحة الفرنسية ملايين الجنيهات ولكنه تحول إلى مخازن للروبابكيا وعربات الكارو والأخشاب المتهالكة وأصبح السوق بلا رقابة، رغم وجود أفراد أمن تابعين للحي، بينما لا يتوقف موظفو الإشغالات عن المرور بسياراتهم في الشوارع دون التصدي للبائعين في الشوارع أو رفع الإشغالات.

 

* مبيدات مسرطنة تصيب تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس والفلاح يدفع الثمن

لا حديث في أوساط القطاع الزراعي في مصر سوى عن فساد وجشع وتورط كبار التجار الموالين لعصابة العسكر من إصابة بذور الثمر المصري، بعدما كشفت تقارير عن وجود كارثة في تقاوي الطماطم والقمح والبطاطس ، الأمر جاء بعدما رفضت السعودية شحنة بطاطس بسبب وجود عفن مرتفع في جميع الثمرات، ورفض بعض الدول استقدام الطماطم المصرية نظرا لسوء حالتها.

فقبل مدة، تساءل حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، المجمدة نقابته، عن كيفية تسرب تقاوي الطماطم المغشوشة إلى مصر، وأسماء الشركات والتجار المتورطين في هذه الكارثة لمحاسبتهم وتعويض المتضررين.

ولفت عبدالرحمن إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى من المزارعين عن تضرر أعداد كبيرة من محاصيلهم جراء زراعة تقاوي طماطم فاسدة أُصيبت بالفيروس ما أدى لدمار محاصيلهم، مشيرا إلى الأصناف التي أُصيبت بالفيروس طبقا لمزارعي الطماطم “صنف 023”.

وأكد نقيب عام الفلاحين المجمد ، رفض عدد من الدول استيراد شحنات الطماطم بعد فحصها والتأكد من وجود مبيدات مسرطنة حول الطبقة الخارجية للثمرة.

 مبيد حشائش القمح

في سياق متصل كشفت تقارير زراعية مسئولة، أن قرار وزارة الزراعة تعليق استخدام مبيد الحشائش (أرينا 7%) كإجراء احترازي بعد شكاوى عدد كبير من المزارعين بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى ، بتسبب هذا المبيد في تضرر وهلاك بعض مزروعاتهم من القمح، هو انتصار لهولاء المتضررين.

وقالت التقارير  إن “هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات أخرى ، حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الأسواق ولا يكفي تعليق استيراد المبيد بل يجب فتح تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات عن كيفية دخول المبيد وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح ، والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت أخطاء في التطبيق وإعادة تقييم هذا المبيد وكيفية تعويض المتضررين والأجراء الذي سوف يتخذ تجاه الشركة المستورده للمبيد”.

وتابع،  رغم تحرك وزارة الزراعة، إلا أن نداءات استغاثة من نقابة الفلاحين والزراعيين والمزارعين  ، طالبوا بوقف المهزلة والقيام بالدور الرقابي في سؤال وزير الزراعة على مسئولية الوزارة عن تلك الكارثة التي طالت بعض مزروعات القمح المحصول الإستراتيجي الهام، والتي تسببت في الإضرار بالمزارعين.

وكشفت الإحصائيات، أن هذه الأزمة تلقي الضوء على نحو 10 آلاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا لمراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل وإعادة التقييم للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعيه المصرية.

تقاوى ديموند الكارثية

وعلى نفس الوقائع والكوارث، أكد عدد من مزارعي البطاطس أنهم تقدموا بشكوى  متكررة من كارثة قد تؤدي لخراب بيوت المئات منهم في قرية سيلة الغربية مركز مطاي بمحافظة المنيا.

الشكوى شبه الجماعية تقول إن “المزارعين يقولون في شكواهم أنهم اشتروا تقاوي بطاطس صنف “دايموند”من تجار معروفين وعقب زراعتها لم يكتمل نموها رغم اتخاذ كل الطرق والتدابير بواسطة مهندسين زراعيين”.

وأكدوا أنهم تعرضوا  لخسائر فادحة، لأنهم اشتروا هذه التقاوي بالديون وصرفوا كل ما لديهم على هذا المحصول الأساسي لديهم، كما يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر سلبيا على الإنتاجية العامة من البطاطس لهذه العروة ما يؤدي لزيادة أسعارها، مشددين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويضهم عن هذا الضرر الجسيم ومحاسبة المقصرين.

وأوضحوا أن زراعات البطاطس متأخرة في النمو ويظهر عليها علامات الذبول ، وإنهم ذهبوا للتجار الذين تملصوا من الواقعة ، قائلين إن “بعض المزارعين أخذت ضدهم أوراق وإيصالات لما تبقى عليهم من ثمن هذه التقاوي ، وأن المزارعين إن لم يسددوا ما عليهم سوف يتقدموا ضدهم ببلاغات وحبسهم”.

رفض المنتجات الزراعية 

وبعد الكوارث في المبيدات والتقاوي الفاسدة، مازالت أزمة وقف تصدير الخضروات والفاكهة المصرية للدول العربية محل قلق لدى سلطات الانقلاب المصرية، كونها مؤشر سلبي وسيئ على عدم تعافي الاقتصاد الزراعي المتهاوي منذ 9 سنوات قبل انقلاب 2013، كانت صادرت مصر من المنتجات الزراعية محل افتخار، انقلب بعدها الحال ، حتى صارت الخضراوات والفواكه المصرية محل ريبة من وجهة نظرعدة دول داومت على استيرادها لسنوات طويلة، وباتت كلمة الحظر مألوفة إلى حد بعيد على أسماع المُصدّرين المصريين.

منذ عدة أشهر، أبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة؛ بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما صرح به رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.

غير أن الجهات المسئولة بالسعودية لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي أو أسماء الشركات المخالفة، وكانت الرياض حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه.

اشتراطات جديدة

وكشفت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن وجود اشتراطات جديدة للسلطات السعودية لتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى المملكة، على أن يتم تطبيقها خلال أغسطس المقبل.

والسعودية ليست الدولة الأولى التي تتخذ ذلك الإجراء فسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أُصيب عدد من مواطنيها بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الفراولة المصرية، حسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اليابان التي حظرت استيراد الفراولة بدعوى إصابتها بمرض ذبابة البحر المتوسط.

إلى ذلك حظرت روسيا بشكل مؤقت في سبتمبر الماضي استيراد الخضراوات والفواكه المصرية؛ بسبب ما أسمته عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر.

ووفقا لخطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضائه، أشار إلى أنه ورد خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بشأن اعتزام الجانب السعودي تطبيق نظام إصدار أذون الاستيراد لكافة الواردات الزراعية للمملكة العربية السعودية، على أن تبدأ إلزامية الحصول على رخصة استيرادية للحاصلات الزراعية اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منعت دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن مكتب التمثيل التجاري بجدة أفاد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أصدرت بيانا بشأن إطلاقها خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، على أن تبدأ إجراءات إصدار الترخيص بتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة زراعي الإلكترونية.

كما سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب نتيجة طلبه على أن يكون الرفض مُسببا، كما أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

حجر زراعي

وتتمثل الشروط الصحية للشحنة في أن تكون خالية من الآفات المُدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة ، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.

كما يتوقف فسح شحنات الفواكه والخضروات على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.

وكانت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي قد كشفت في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية إلى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

كما أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي 

الدول الصديقة تمتنع

وفي إبريل الماضي حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه، أما دولة الكويت فكانت حظرت شحنات الفراولة غير المرفقة بشهادات معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومُصدّقة من سفارة الكويت في القاهرة، ثم عادت في مايو الماضي لتمنع الجوافة والبصل والخس.

أما السودان فمنع في مايو الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالي 1.2 مليون طن سنويا وفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكانت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضي أعلنت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص؛ لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

 

* أسباب التغيرات التي أجراها السيسي في قيادات الجيش مؤخرا

أصدر جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الخميس 19 يناير الجاري قرارا بترقية بعض كبار الضباط في الجيش إلى رتبة فريق؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤسسة العسكرية؛ لأن رتبة الفريق كانت مقتصرة على رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. القادة الذين أصدر السيسي قرارا بترقيتهم هم اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.

وحسب التقاليد العسكرية فإن رئيس هيئة العمليات يأتي في الترتيب السادس بالقوات المسلحة، بعد وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية (القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي). أما منصب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، فالمعتاد سابقاً داخل القوات المسلحة أنه منصب إداري لا يتطلب حتى الحصول على دورة أركان حرب، لكن في الوقت الحالي يعتبر رئيس الهيئة الحالي اللواء أحمد الشاذلي، ورؤساء الهيئة السابقون في عهد الرئيس السيسي، وزراء مالية الجيش.

بحسب مراقبين فإن الترقيات الأخيرة التي أجراها السيسي قد تمهد لتغييرات كبرى داخل الجيش، قد تطاول مناصب رفيعة، وقد كان رئيس الأركان، الفريق أسامة عسكر، موضع أزمة سابقة داخل الجيش، حيث تمت إطاحته من منصبه ثم إعادته في منصب رئيس هيئة العمليات ثم ترقيته إلى رئاسة الأركان”.

تزامنت هذه الترقيات مع  جولة تفقدية للسيسي فجر ذات اليوم (الخميس) بالأكاديمية العسكرية حيث رافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. ومجموعات مختارة من طلاب الكلية الحربية.

ويرى الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت سبرنبورج، أن الجيش أصبح خطرا يهدد رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدما غدت المؤسسة العسكرية قوية بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وقال، سبرنبورغ، خلال الجزء الثاني من مقابلته  مع الإعلامي المصري أسامة جاويش، عبر برنامجه “آخر كلام” المذاع على فضائية “مكملين”، والذي عرض الأربعاء 25 يناير23م، إن: “الجيش المصري لم يعد خطرا يهدد رخاء البلد فحسب، بل هو خطر محدق بالقيادة الحالية نفسها، فقد غدا قويا بشكل هائل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”. موضحا أن “أذرع الجيش تتواجد الآن في النظام التعليمي وفي النظام الزراعي وفي القطاع الصناعي، وفي قطاع الإنشاءات وكل ما يخطر ببالك.. لا يوجد مجال الآن إلا والجيش هو الفاعل الأبرز فيه”. ويضيف: “لذا إذا كنت الرئيس ورأيت تلك المؤسسة الضخمة تزداد قوة على قوتها، لا بد أن تبدأ بسؤال نفسك عما إذا كان سيأتي اليوم الذي تقرر فيه هذه المؤسسة أنها لم تعد بحاجة إليك، وذلك بالضبط هو ما حدث لمبارك، وكان السيسي نفسه أداة لذلك”.

ولمزيد من التوضيح يقول إن “السيسي يرى الآن أن من الأفضل له أن يقص قليلا من أجنحة الجيش، وبذلك يثبت لهم أنه هو الزعيم وأنه ليس بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون وعليهم أن يأخذوا ذلك بالحسبان، ثم يعمد إلى حرمان بعض المعارضين المحتملين في صفوف الضباط من امتيازاتهم”. 

وحسب “سبرنبورج”، فإن السيسي قام ببناء أنظمة تدريب لتكتلات تقنية دمجها بعد ذلك في ذلك الكيان الموازي للدولة، كما جند رجال أعمال من القطاع الخاص للعمل فيها، فما عمله بالمحصلة هو أنه أنشأ دولة ثانية وهي دولة يتحكم بها شخصياً بشكل مباشر، وأصبحت مشكلته تكمن فيما عساه يفعله مع الدولة الأولى، ولذلك فإن استراتيجية بناء دولة موازية، جعلته يدرك أنه لا مفر بالضرورة من أن تكون لديها استراتيجية لقمع المعارضين لأنه ما من سبيل آخر”؛ ولذلك فالسيسي في علاقته بقواد الدولة المصرية القديمة قبل 2013م، اعتمد على الهجوم (التفكيك)  على القاعدة التي بناها ناصر وحافظ عليها السادات ومبارك، وكانت تلك القاعدة هي قطاع الخدمة المدنية، الذي كان يدير الدولة في كل المجالات بما في ذلك الاقتصاد، ومن الواضح أن السيسي يزدري قطاع الخدمة المدنية. ويمكن أن يفسر هذا قناعة اليسسي بأن القطاع العام متضخم بعدد الموظفين فيه، بينما أداؤه مترد وأنه يتمتع بكثير من الامتيازات ومنعدم الكفاءة، لذلك فما أراد فعله هو إيجاد هيكل إداري جديد من القمة إلى القاعدة يمكنه شخصياً من إحكام قبضته بالكامل على جل الاقتصاد السياسي”.

وينتهي الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن مستقبل مصر في ظل الحالة القائمة، حيث تعاني من “سوء إدارة الاقتصاد” وهو السوء الذي أمسى مؤسساتيا بشكل راسخ، وقيادة الاقتصاد المصري الآن غدت في الأيدي الخطأ، ولا يوجد نقاش جاد حول صياغة السياسة الاقتصادية في مصر”، لافتا إلى أن “رواد الاقتصاد يتم تهميشهم، والأشخاص الذين يديرون الاقتصاد المصري حاليا مجرد خبراء في العملات الأجنبية”. وأضاف: “فكرة أنك تدير اقتصاد بلد تعداد سكانه 104 ملايين نسمة، وهو واحد من أكبر الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض في العالم، من خلال حفنة من الناس ليسوا ولا في الحد الأدنى اقتصاديين مختصين، ويأتمرون بأمر جيش ورئيس لا توجد لديهم أدنى فكرة عن الموضوع، تفيد بأنك ما لم تحدث لديك تغييرات جوهرية، بأن تفتح النظام وتدير نقاشاً جاداً، حول ما الذي ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد المصري، ومن ينبغي أن يكون الفاعلون وما هي السياسة التي ينبغي أن تُصنع.. وإلى أن يحدث ذلك فلن تملك إلا أن تكون متشائماً”.

 

* بعد فشل “التبطين” ووقف “الكهربي” وخراب “أثاث دمياط”.. قصر البارون أحدث مشاريع الانقلاب الفاشلة

من فشل إلى فشل تسير مصر، مسرعة في ظل حكم عسكري غاشم لا يقدر حرمة لأموال الشعب، التي امتلكها بقوة الدبابة منذ انقلاب السيسي في 2013.

فمن اعتراف السيسي نفسه بفشل مشروع  مدينة الأثاث بدمياط التي تكلفت ما يفوق 7 مليار جنيه، إلى إعلان فشل مشروع تبطين الترع والمصارف الذي تكلف مليارات الجنيهات، وصولا لقرار وقف تسيير رحلات القطار الكهربائي السريع من مدينة السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد انصراف مرتاديه عنه إثر غلاء تذكرته، لدرجة أن يصل دخل إحدى الرحلات التي تكلف أكثر من 33 ألف جنيه، فقط 35 جنيها، وهو ما اضطر وزارة النقل وقف رحلاته لحين تشغيل وتسكين مباني العاصمة الإدارية الفارغة إلا من الأشباح، ثم توالي سقوط الكباري وانهيار الطرق التي ينفق عليها السيسي مئات المليارات من الجنيهات ، سواء بعد افتتاحها بأيام أو شهور لعيوب فنية ، ومنها كوبري مدينة نصر، الذي بني فوق خط غاز، انفجر إثر تشغيل الكوبري، بعد عام واحد من التشغيل، وصولا إلى فشل مشاريع العاصمة الإدارية وعدم قدرة النظام على افتتاحها في موعدها الذي كان محددا في 2020، وتسببها في أكبر كارثة مالية بمصر، وصولا إلى اليوم الثلاثاء، حيث كشف عن عودة رشح المياة إلى حوائط قصر البارون بمصر الجديدة، والذي سبق وأن قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر بصيانته وافتتحه السيسي في يونيو 2021.

وضرب رشح المياه جدران قصر البارون إمبان الأثري في مصر الجديدة، بعد نحو 30 شهرا من انتهاء ترميم القصر بقيمة بلغت 175 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليون دولار، في عام 2020، وذلك بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

ترميم فاشل

وأظهرت بعض الصور المتداولة على “فيسبوك” تآكل وبهتان ألوان الواجهة الأمامية للقصر بفعل رشح المياه أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية، بسبب عدم إنشاء مواسير صرف للمياه أثناء عملية الترميم التي تولاها الجيش بـ”الأمر المباشر“.

وفي مطلع عام 2021، صرح عميد الجيش السابق هشام سمير، الذي يشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، بأن رشح المياه أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية للقصر سببه قرب الأسوار من الحديقة، التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة، مستطردا  “تم تغيير نظام الري المستخدم في حديقة القصر، واستبداله بنظام الري بالتنقيط“.

الحديث نفسه كرره سمير من دون حرف زائد أو ناقص، في بيان أصدرته وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن “فريقا من مهندسي ومرممي قطاع المشروعات في المجلس الأعلى للآثار، والشركة المنفذة لمشروع الترميم (الجيش)، سيعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة الأملاح وتهوية حوائط القصر“.

وأضاف سمير أن “الرشح يعود إلى تشبع الطبقات الأرضية بالمياه، التي تجري معالجتها أولا بأول إلى حين انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة”، مستدركا بأن “حوائط القصر بُنيت بحالتها الأصلية من الأحجار والطوب، ولذلك فإن خاصيتها الشعرية تُظهر أثر المياه على الحوائط، وبقاء تأثيرها لفترة من الوقت حتى تمام التخلص منها“.

ويعد قصر البارون أحد القصور الأثرية ذات الطراز المعماري المميز في مصر، وشيده المليونير البلجيكي إدوارد إمبان في الفترة من 1907 إلى 1911، على مساحة 12500 متر مربع، مستعينا في إنشائه بلمسات المعماري الفرنسي الشهير ألكسندر مارسيل.

وصمم قصر البارون بطريقة تجعل الشمس لا تغيب عن حجراته وردهاته، وتتوزع التماثيل الموجودة في القصر ما بين هندي وأوروبي، وهو ما جعل منه “تحفة معمارية فريدة“.

وفي 29 يونيو 2020، افتتح السيسي قصر البارون بعد انتهاء عملية ترميمه، التي استغرقت نحو عامين وسط انتقادات واسعة من الخبراء والمختصين، على خلفية تكليف الجيش بتنفيذ عملية الترميم وطلاء واجهة القصر باللونين الأبيض والأحمر الطوبي بصورة بدت رديئة للغاية وبما لا يتناسب مع جوهر عمارته.

ليست المرة الأولى

وهو الأمر الذي تكرر مرات عدة في عملية تميم المناطق الأثرية التي يتولاها الجيش بالأمر المباشر.

وتكشف تلك الوقائع حجم الفساد المركب الذي يرعاه السيسي ويضمن به شراء الولاءات على حساب الوطن والمواطن، الذي يئن من الحوع والفقر والبطالة، بينما يتنعم السيسي بالأموال والقصور الرئاسية والطائرات الفارهة، هو وعائلته ودولته من العسكر والقضاة والشرطة والجيش.

ويهدر الفساد الملياري الفرص العديدة أمام المواطن المصري، الذي تتنزل عليه الضرائب والغرامات والرسوم المتزايدة يوما تلو الآخر، فيما يطالب السيسي الشعب بالتحمل ومراعاة ظروف البلد، بينما لا يتوجه لعناصر عصابته بوقف الفساد وعدم إهدار الأموال وسط تقارير وتحذيرات دولية من إفلاس مصر وتعرضها لكارثة اقتصادية غير مسبوقة.

 

*”المجلس الأطلسي”: هل تتنازل قيادات “جيش الانقلاب” عن نفوذها لإنقاذ الاقتصاد الغارق؟

نشر المجلس الأطلسي تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية في مصر تحت حكم المنقلب عبدالفتاح السيسي. 

وبحسب تقرير أعدته شهيرة أمين، زميلة أقدم غير مقيمة في مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، فإن الاقتصاد المصري غارق في أزمة اقتصادية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى بما في ذلك الإسكان والخدمات الطبية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تواجه البلاد ارتفاعا في التضخم.

وقال التقرير إن  “متوسط معدل التضخم بلغ 22 في المئة في ديسمبر 2022، وهو أعلى معدل تسجله البلاد منذ العام 2017، وفقا لصحيفة أهرام أونلاين شبه الرسمية، ويتوقع المحللون أن يستمر التضخم في الزيادة خلال الأشهر المقبلة، نظرا لمحدودية موارد البلاد بالعملات الأجنبية، مما يلحق المزيد من المصاعب بالأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح بالفعل من أجل تدبر أمورها”. 

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه ينذر بالخطر، بالنظر إلى أن ما يقرب من 30 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، كما يمكن أن يؤدي الغضب المتزايد من الزيادات غير المسبوقة في الأسعار إلى موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، مع تداعيات سياسية وأمنية وخيمة على المنطقة بأسرها. 

وأوضح التقرير أنه في الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بشكل كبير، لتصل إلى 34 مليار دولار في ديسمبر 2022، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 5.4 أشهر من واردات مصر، وفقا للبنك المركزي المصري، ودفعت الضغوط على الجنيه المصري حكومة السيسي إلى إقرار التخفيض الثالث لقيمة العملة المحلية المصرية في أقل من عام، حيث وصلت إلى 32 جنيها مصريا مقابل الدولار بحلول منتصف نهار 11 يناير في السوق الرسمية، قبل أن تنتعش إلى 29.6 مقابل الدولار في اليوم التالي. 

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لتقديم الشريحة الأولى من قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر لمدة ستة وأربعين شهرا، كان الدافع وراء التخفيض الأخير لقيمة العملة، وتأمل حكومة السيسي في استخدام هذا القرض لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المتعثر وتحفيز تمويل إضافي من الشركاء الإقليميين والدوليين، ويعد تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والكهرباء ركيزتين أساسيتين لأجندة برنامج الإصلاح في البلاد، والتي أقرتها حكومة السيسي منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

ولفت التقرير إلى أنه في حين أن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد ناتج عن الاضطرابات العالمية المتتالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا ، التي أثرت بشدة على قطاع السياحة الحيوي في مصر ، ويشير بعض المحللين إلى أن سوء الإنفاق الحكومي هو عامل رئيسي آخر. وقد أدت العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي نفذت في السنوات الأخيرة إلى إجهاد ميزانية الدولة مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد، وهذا يشمل العاصمة الإدارية الجديدة ، قيد الإنشاء حاليا خارج القاهرة.

ونوه التقرير بأنه في نهاية ديسمبر 2022، أثار منشور نشره المعهد القومي للتغذية في مصر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، والتقطته وسائل الإعلام الحكومية لاحقا ، يروج ل “أرجل الدجاج” كوجبة بديلة غنية بالبروتين وغير مكلفة لمساعدة المواطنين على التعامل مع الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، غضبا عاما وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل الجدل حول الاقتراح الاستفزازي إلى البرلمان في جلسة برلمانية علنية في 3 يناير، انتقد النائب ببرلمان السيسي كريم السادات مسؤولا من وزارة التموين تحدث عن الفوائد الغذائية لأرجل الدجاج في برنامج تلفزيوني، متهما المسؤول بأنه بعيد عن الواقع لواقع الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال السادات “هذا في وقت يعاني فيه نقص في السلع الأساسية والكثير من السلع بعيدا عن متناول المواطن العادي، نحن كنواب متروكون لمواجهة غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة، التي تتمتع بميزة تنافسية على الشركات الخاصة بسبب الإعفاءات الضريبية للجيش، عززت قوتها الاقتصادية في البلاد في السنوات الأخيرة، من الفنادق ومحطات الوقود ومصنعي السيارات والمستحضرات الصيدلانية ومشاريع البنية التحتية إلى توفير السلع والخدمات، زاد الجيش بشكل مطرد من مشاركته في قطاعات متعددة من الاقتصاد، مما أدى إلى توليد إيرادات كبيرة لخزائن الجيش من الشركات التي يملكها ويديرها الضباط مباشرة أو من خلال العقود المقدمة إلى الشركات التابعة للجيش، تاركا القطاع الخاص في العراء.

وتابع “مع ذلك، وللحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، اضطرت القاهرة إلى الإذعان لمطالب صندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش المتغطرس في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، حيث أصدر الصندوق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص باعتباره إصلاحا هيكليا حاسما لزيادة القدرة التنافسية.

وأردف التقرير “إذا وضعنا الوعود جانبا، سيكون من الصعب على القاهرة الوفاء بشرط صندوق النقد الدولي المتمثل في إبعاد القطاع العام والجيش عن الاقتصاد، على الرغم من وعود عبد الفتاح السيسي المتكررة بإدراج الشركات المملوكة للقطاع العام في البورصة ، فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، لم تكن هناك محاولات حقيقية لخصخصة الشركات العسكرية حتى الآن، مما يشير إلى تراجع محتمل من داخل الجيش، وسيمثل تعويم أسهم الشركات المملوكة للجيش نقطة تحول بالنسبة لمصر، حيث ظلت القيمة المالية لأصول الجيش طي الكتمان، وظلت ميزانية الجيش محمية منذ فترة طويلة من التدقيق العام”.

وواصل “في الوقت نفسه، تدرك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تواجه تهديدا إقليميا إيرانيا متزايدا، أن انهيار الاقتصاد المصري وتفكك الجيش المصري من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لبلدانها، وقد شددت كل من الرياض وأبو ظبي مرارا وتكرارا على أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، إذا فشل الاقتصاد المصري، فإن الاضطرابات السياسية التي تلت ذلك وانقطاع الأمن في مصر ستمتد بالفعل إلى دول الخليج، لذلك، ضخت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية مليارات الدولارات منذ انتفاضة العام 2011 – 92 مليار دولار حتى الآن، وفقا لمسؤول لم يذكر اسمه في البنك المركزي  لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري واستعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، في حين تمكنت عمليات الإنقاذ الخليجية من درء الانهيار الاقتصادي في مصر حتى الآن، إلا أنها فشلت في تطوير نظام اقتصادي مستدام يمكنه دعم مصر على المدى الطويل”. 

ونظرا لترددهم في ضخ المزيد من المساعدات المالية في اقتصاد مصر الذي يبدو بلا قاع، يتطلع حلفاء السيسي في الخليج الغني بالنفط الآن إلى شراء أصول الدولة التي تطرحها القاهرة للبيع من أجل سد الفجوة التمويلية، وتأمل البلاد في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لبناء احتياطياتها الأجنبية وتخفيف عبء ديونها الخارجية.

واختتم التقرير “لكن هذا ليس مربحا للجانبين، ففي حين تدعي الحكومة أن الاستثمارات ستعزز مكانة مصر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، فإن مبيعات الأصول تثير قلقا بالغا لدى العديد من المصريين، لأنهم يرون في ذلك علامة على مزيد من التآكل في استقلالية بلادهم الاقتصادية والسياسة الخارجية، وكعلاج بديل طويل الأجل، يجب على مصر خلق مناخ استثماري موات، مما يمنح الشركات المحلية فرصا متكافئة، وما لم يحدث ذلك، فإن الاستثمارات الخليجية لن تكون ذات قيمة تذكر لمصر والمستثمرين على حد سواء”.  

 

*”ميدل إيست آي”: ماذا يمكن أن نتوقع من زيارة المنقلب للهند؟

قال موقع “ميدل إيست آي” إن الحكومة الهندية فرشت السجادة الحمراء لعبدالفتاح السيسي خلال زيارته للبلاد، لكن الرحلة تأتي في وقت حرج للعلاقات بين البلدين.

وأضاف الموقع أن السيسي بدأ زيارة للهند تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات مع حليف تاريخي، في الوقت الذي تواجه فيه القاهرة أزمة اقتصادية حادة وتتطلع إلى الشرق للحصول على الإغاثة المالية.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل تعزيز التجارة والزراعة والتكنولوجيا والدفاع، وتبلغ ذروتها بالترحيب بالسيسي كضيف شرف لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية ال74 في 26 يناير.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء بالسيسي قائلا: “زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة كبيرة لجميع الهنود”.

وأشار الموقع إلى أنه على مر العقود ، تطورت الدولتان بشكل كبير من الأيام المثيرة عندما اجتمع جمال عبد الناصر في مصر وجواهر لال نهرو في الهند مع يوغوسلافيا جوزيب تيتو لتأسيس حركة عدم الانحياز في ذروة الحرب الباردة في 1950s.

تحرص الهند على تعميق علاقتها مع القاهرة، بسبب النفوذ الثقافي والسياسي الذي تمارسه مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، تقليديا في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تجنبت مصر، وهي صوت مهم رمزيا في العالم الإسلامي، إلى حد كبير اتخاذ موقف نقدي بشأن قضايا حقوق الإنسان في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، من المتوقع أن يشارك 180 فردا من القوات المسلحة المصرية في احتفالات يوم الجمهورية في علامة على توثيق العلاقات العسكرية، وخلال زيارة السيسي، من المتوقع أيضا إصدار طابع بريدي لإحياء ذكرى العلاقات بين البلدين.

وتلوح في الأفق الزيارة الأزمة الاقتصادية في مصر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتراجع العملة وخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي التي من المتوقع أن تسبب ألما اجتماعيا وسياسيا كبيرا.

وقال أمبرتو بروفازيو، وهو زميل مشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن “الأزمة الاقتصادية في مصر عميقة، والقاهرة بحاجة إلى إصلاحات حاسمة، تم الاتفاق عليها بالفعل مع صندوق النقد الدولي وفقا لنموذج اقتصادي لطالما رأته العديد من البلدان النامية متراكبة وفقا للمعايير الغربية”.

تقلبت التجارة بين القاهرة ونيودلهي بشكل كبير على مر السنين. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2021 5.8 مليار دولار، حيث صدرت مصر 2.8 مليار دولار إلى الهند واستوردت ما يزيد قليلا عن 3 مليارات دولار.

وأضاف بروفازيو لـ Middle East Eye، “في نهاية المطاف ، من خلال تقديم مساعدتها ، يمكن لأطراف ثالثة مثل الهند تقديم بعض الإغاثة وتقديم المساعدة وفقا لنموذج مختلف غير غربي لا يزال قيد الإعداد ، لكنني لست متأكدا من أن لديهم الاهتمام أو الموارد الكافية في مثل هذا الوقت الصعب للاقتصاد في جميع أنحاء العالم “.

عندما قدمت مصر، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا، طلبية كبيرة من القمح من الهند الصيف الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في إمداداتها الغذائية المحلية، جاءت نيودلهي لمساعدتها.

وعلى الرغم من حظر الهند تصدير القمح في أعقاب الارتفاع العالمي في الأسعار، إلا أنها استثنت مصر، حيث زودتها بـ 61 ألف طن من القمح. 

وقال بروفازيو: «الزيارة مهمة أيضا بشكل خاص حيث تغير السياق الجيوسياسي بشكل كبير منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو عامل أدى إلى تسريع الاتجاهات الجيوسياسية السابقة التي حولت التوازن نحو الشرق».

وبينما من المتوقع أن يحسن البلدان العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وربما تعميق علاقاتهما العسكرية، يعتقد بروفازيو أن مصر ستكون حريصة بشكل خاص على إثبات “أنها قادرة على تحقيق توازن بين القوى المختلفة النشطة بشكل متزايد في المنطقة”.

وأضاف: “إن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب ستلعب فيه منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالتأكيد دورا مهما ، فإن تعزيز العلاقات مع الهند سيكون مهما بشكل خاص لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وكذلك كاستراتيجية تنويع”.

 

*تعويم الجنيه المصري يرفع أسعار ألبان الأطفال 75%

ارتفعت أسعار ألبان الأطفال بنسبة وصلت إلى 75% في بعض الأصناف، خلال الشهر الماضي، حسب أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، لـ«مدى مصر» أن الزيادة الكبيرة في أسعار ألبان الأطفال أدت إلى اتجاه أعداد أكبر من المستهلكين للإقبال على ألبان الأطفال المدعمة من قبل الدولة، وهنا تظهر ضرورة توفرها على نحو كافٍ، مضيفًا أنه يحق لكل أسرة نظريًا الحصول لأطفالها على ألبان الأطفال المدعمة، بناء على شهادة ميلاد الطفل التي تثبت كونه رضيعًا، وذلك بأسعار لا تزيد عن خمسة جنيهات للعلبة الواحدة، لكن عمليًا قد لا تتوفر هذه الألبان في مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، أو لا تتوفر على نحو كافٍ، لأن الطفل الواحد يحتاج شهريًا لست أو ثماني علب.

وترتبط أسعار ألبان الأطفال على نحو مباشر بسعر الصرف، لأن سوق ألبان الأطفال تعتمد على المنتجات المستوردة، كما لا تخضع ألبان الأطفال للتسعير الجبري الذي تخضع له الأدوية.

وأوضح السقا لـ«مدى مصر» أن الارتفاعات في الأسعار أدت لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مرجحًا توجه الأسر للألبان المدعومة للحصول على احتياجات أطفالهم، كما أشار إلى ظاهرة اعتماد بعض الأسر ممن يزيد عمر رضيعها عن ستة أشهر لاستخدام ألبان الأبقار في تغذيتهم أو خلطها جزئيًا بالألبان الصناعية.

وقد تتسبب زيادة الطلب على الألبان المدعومة في أزمة إتاحتها كما حدث في 2016، بحسب فؤاد، حين وقع تحرك كبير في أسعار الصرف، مما نتج عنه زيادة في أسعار الألبان المحررة أسعارها، وزاد الطلب على الألبان المدعمة، مما نتج عنه عجز كبير بها في حينه

وقال السقا إن الشركة المحلية الوحيدة المنتجة لألبان الأطفال، تمد بها منظومة الألبان المدعمة، ولا توفر منتجاتها في السوق المحرر، موضحًا بالوقت نفسه، أن الشركة لا تنتج الأصناف المناسبة للأطفال ناقصي الوزن.

 

*”جيروزاليم بوست”: استثمارات الخليج أنقذت السيسي وتطالب بمزايا في المقابل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن “مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة تشمل انخفاضا حادا في عملتها مقابل الدولار وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وديون خارجية كبيرة، مضيفة أن حلفاؤها في الخليج يلعبون دورا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه من خلال الاستثمار الكثيف ، ولكن هذا يجلب أيضا فوائد كبيرة للدول المستثمرة التي تحقق مصالحها الخاصة في المقابل”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن جذور الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر تعود إلى عقد من الزمان على الأقل، لكنها تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إيما سوبرير، الباحثة المشاركة في معهد السلام والتنمية في نيس، فرنسا وفي مؤسسة السلام العالمي ، ل The Media Line  “مصر تعاني من ضائقة مالية وتعاني من وضع اقتصادي صعب، تمثل الاستثمارات الخليجية شريان حياة حقيقي للبلاد” .

وأوضحت الصحيفة أنه مع شرارة الربيع العربي في عام 2011، تمت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود. في يونيو 2012، تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، للرئاسة، وبعد عام انقلب عليه عبد الفتاح السيسي، الذي ظل في السلطة منذ ذلك الحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعمت السيسي خلال انقلاب عام 2013 ودعمت حكومته اقتصاديا منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيفة عن كورادو تشوك ، محلل استشاري في Gulf State Analytics ذو خبرة في مناطق الخليج والقرن الأفريقي،  قوله لموقع “ميديا لاين”  “ظل الاقتصاد المصري هشا للغاية ، ويحتاج مرارا وتكرارا إلى دعم مالي من الرياض وأبو ظبي ، والتي بدورها احتاجت إلى القاهرة حتى لا تنزلق مرة أخرى تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين”.

وأكدت الصحيفة أن أزمة الديون والأمن الغذائي تشكلان الآن تهديدا خطيرا لاستقرار مصر، مع ارتفاع تكلفة الحبوب في السوق العالمية، ومن المقرر سداد معظم ديون البلاد قريبا.

وقال تشوك “الصناديق الخليجية تبعث على الارتياح للاقتصاد المصري المنهك، ومن المحتمل أن تحقق بعض الاستثمارات إقبالا اقتصاديا إيجابيا”.

توقعات خليجية بأصول مقابل الاستثمارات

ولفت التقرير إلى أنه لكن بعد المليارات التي استثمرتها دول الخليج في مصر، يتوقعون أصولا ذات قيمة في المقابل، مثل موانئ مصر، وقال تشوك غالبا ما ينسى أن مصر وعدت بنقل السيادة على الجزر في مضيق تيران إلى السعوديين مقابل الدعم المالي”.

وأضاف تشوك “من المؤكد أن دول الخليج هي المستفيد الأكبر، لأنها تبسط سيطرة جزئية على أصول الدولة والشركات ذات الصلة، خاصة بالنسبة للمشاريع القائمة في قناة السويس وحولها، نظرا لقيمتها الجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية”.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى مصر كقوة عسكرية، لمساعدتها على سد فجوات قدراتها الدفاعية، واليوم، تستحوذ الاستثمارات الخليجية بشكل أساسي على الأسهم المصرية المملوكة للقطاع العام في قطاعات البنية التحتية والفنادق والعقارات.

وأوضح تشوك أن العقارات هي قطاع استثماري كلاسيكي للشركات والصناديق السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تضمن عائدا، وفي الوقت نفسه ، فإن السياحة “قطاع رئيسي تريد السلطات الخليجية أن يكون لها حصة فيه ، لأنها جزء من برنامج التحول المحلي” ، كما قال في إشارة إلى خطط الرؤية التي وضعتها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحقيقها في المستقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، بسبب مشروع نيوم ، وهي مدينة ذكية مخطط لها سيتم بناؤها في شمال غرب المملكة تهدف إلى إنشاء منطقة سياحية جذابة للغاية تمتد عبر مضيق تيران إلى سيناء ، من المنطقي محاولة السيطرة على التطوير العقاري على الشاطئ المصري.

ووفقا لتشوك، فإن الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي وقطر أكثر اهتماما بالموانئ التي توفر لهما فوائد جيوسياسية بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية.

وأضافت إيما سوبرير أن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمصارف، والأعمال التجارية الزراعية، ومؤخرا تمويل شراء الأسلحة، هي أيضا مجالات صناعية تستثمر فيها دول الخليج في مصر.

وأشارت إلى أن “هذه كلها قطاعات إستراتيجية للاقتصاد ، والتي توفر فرصا للتدويل والمزيد من تراكم رأس المال الخليجي ومن المرجح أن تمنح أي مستثمر رئيسي نفوذا جيوسياسيا رئيسيا”. 

الاستثمار الخليجي غير مرحب به في كل أفق

يقول تشوك إن “هناك بعض المقاومة المحلية للاستثمارات الأجنبية في شركة قناة السويس، لذلك من غير المعروف إلى أي مدى استثمرت دول الخليج فيها”.

ومع ذلك، يشير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستثمران في منطقة التجارة الحرة والبنية التحتية حول القناة وخليج السويس.

وأشار إلى أن “خليج السويس ، في الواقع ، هو مركز للاتصال العالمي الذي لا يسمح فقط بمرور 13٪ من التجارة العالمية ولكن أيضا لمعظم بيانات الإنترنت بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الكابلات البحرية”.

وقالت سوبرير إن “اهتمام الخليج بشركة قناة السويس منطقي تماما، مضيفة “نشرت العديد من دول الخليج ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ، استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية للموانئ وتأمين أو السيطرة على طرق التجارة الإقليمية الاستراتيجية، إن رمزية أن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في مثل هذه الشركة ذات الأهمية التاريخية لن تغيب على الأرجح عن قادة الخليج”.

 

*بسبب نقص السيولة وأزمة الدولار.. أسعار الوحدات السكنية تواصل الارتفاع والشركات مهددة بالإفلاس

سجلت أسعار العقارات بالسوق المصري، ارتفاعا كبيرا خلال العام الجديد بنسبة وصلت إلى 30% نتيجة العديد من الضغوط والظروف والتحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. 

وتوقع كبار المطورين العقاريين أن تواصل الأسعار خلال الشهور المقبلة ارتفاعها بسبب أزمات الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء بصورة غير مسبوقة .

وأرجعوا زيادات الأسعار إلى الزيادات المتتالية في تكاليف البناء، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي تسببت في اضطرابات اقتصادية ، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين . 

وحذر كبار المطورين من أن الشركات العقارية تواجه شبح الإفلاس مطالبين حكومة الانقلاب بدعم مبادرات التمويل العقاري من أجل تنشيط السوق .

معدلات التضخم

من جانبه قال الخبير العقاري ريمون عهدي إن “ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات حال الفترة الأخيرة؛ لاسيما بعد ارتفاع تكلفة النقل ما يقرب من  800% خلال الفترة الأخيرة،  ، وبالتالي كان القطاع العقاري الأكثر تأثرا”. 

وأضاف عهدي في تصريحات صحفية، أن عام 2022 جاء بمفاجآت على جميع القطاعات وعلى وجه التحديد العقارات مع زيادة معدل التضخم السنوي لمستويات قياسية، والتي تعتبر  الأعلى منذ 4 سنوات وترتب عليه زيادة تكلفة التشغيل وتكلفة التمويل ، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي تكلفة البناء التي أدت بشكل مباشر لارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% خلال العام 2022. 

وأكد أن السوق العقاري يعد من الأسواق التي تعاني من بطء دورة رأس المال، وتعد من المعوقات التي تواجه أغلب شركات التطوير في الفترة الحالية، لافتا إلي أن لجوء شركات التطوير العقاري إلي مد فترات السداد حتى 10 سنوات هو نتاج طبيعي ليقوم المطور بدور البنوك في عملية التمويل وعلى أقساط طويلة ليتمكن من تحقيق مبيعات جيدة. 

وأشار عهدي إلى أن السوق العقاري بحاجة مُلحه لزيادة دور وفاعلية التمويل العقاري للعملاء، باعتباره كلمة سر نشاط القطاع العقاري من جديد.

التكلفة الإنشائية

وقال محمد منير، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية ، إن “التكلفة الإنشائية لتنفيذ المشروعات ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة 30%، الأمر الذي سيؤدي للتأخير في مرحلة تسليم المشروعات من سنة إلى سنة ونصف على الأقل”. 

وأضاف منير في تصريحات صحفية أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 30% ستؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بالمشروعات التي ستطرح مستقبلا بنسبة 20% مقارنة بالمشروعات المطروحة خلال العام 2022. 

وتوقع أن يعيش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار نظرا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكلفة التنفيذية للمشروعات. 

وطالب القطاع المصرفي بالتدخل لتوفير التمويلات اللازمة للشركات للخروج من هذه الأزمة وسد الفجوة التمويلية لدى عدد كبير من المطورين. 

شبح الإفلاس

وقال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن “المطورين العقاريين يواجهون أزمة كبيرة في نقص السيولة وعدم توافر المواد الخام، متوقعا صعود الأسعار بنسبة 25% على الأقل خلال العام الحالي في ظل ارتفاع التكلفة”. 

وأكد البستاني في تصريحات صحفية أن الشركات العقارية اجتمعت منذ أيام لصياغة مذكرة عاجلة بمطالبها لمواجهة شبح الإفلاس وارتفاع التكلفة وعدم وجود دعم من البنوك. 

وأوضح أن المذكرة تضمنت 7 بنود في محاولة لإنقاذ القطاع كالآتي: 

1- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، تتراوح بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد. 

2- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية. 

3- انضمام القطاع العقاري لمبادرة حكومة الانقلاب المخصصة لدعم الصناعة بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة. 

4- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، أسوة بما تم سابقًا. 

5- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل. 

6- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة ، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له. 

7- اعتبار المشروع العقاري منتهيا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية . 

الشهادات البنكية

وكشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والأسمنت.

وحذر عبد اللاه في تصريحات صحفية من أن الاستثمار في الشهادات البنكية سيؤثر سلبا على قطاع العقارات رغم أنه استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد، أما العقار فيعد استثمارا متوسط وطويل الأجل.

ونوه بأن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.

ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع والمغالاة فيها والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن.