تضارب بيانات الداخلية ومجلس الوزراء حول مقتل جنود رفح والأدلة تؤكد مقتل الـ 25 جندياً عملية مدبرة

تضارب بيانات الداخلية ومجلس الوزراء حول مقتل جنود رفح والأدلة تؤكد مقتل الـ 25 جندياً عملية مدبرة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

فجر لواء في الجيش المصري مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن تفاصيل استشهاد 25 جنديا من معسكر القطاع “ج” التابع للأمن المركزي في رفح المصرية ، مؤكدا تعرضهم للقتل من قبل فرقة أمنية خاصة تتبع الداخلية المصرية . 

وقال اللواء الذي شدد على عدم الكشف عن هويته ” أن الجنود كانوا محتجزين في معسكر الأمن المركزي برفح قطاع “ج” بعد رفضهم تأدية الخدمة العسكرية بسبب تصاعد عمليات استهدافهم في محافظة شمال سيناء على يد مجموعات مسلحة ، والتي أدت إلى استشهاد العديد من زملائهم “. 

وأضاف ” وبعد احتجاز الجنود لعدة أيام أمروا صباح اليوم بالخروج في إجازة مفاجئة من دون سابق إنذار ، وابلغوا أن قيادة المعسكر أعفت عن رفضهم تأدية الخدمة العسكرية وهو ما أشاع حالة من الفرح بينهم ” ، وأشار أن قائد المعسكر أمر الجنود الخروج بالزي المدني ورفض تأمينهم بسيارات عسكرية . 

وأوضح اللواء أن قائد معسكر القطاع “ج” ابلغ بهذه التعليمات فجر اليوم من وزارة الداخلية بشكل مباشر ، والتي حددت موعدا للإفراج عنهم ، دون أن يعلم حقيقة ما ينتظر جنوده . 

وأكد أن الجنود خرجوا من المعسكر بحافلتين ” ميكروباص” صغيرتين مرتدين الزي المدني ، إلا أنهم فوجئوا بحاجز على الطريق الدولي “الشيخ زويد” غرب رفح يتواجد فيه 9 أشخاص ملثمون و 4 سيارات دفع رباعي من دون أرقام ، حيث أنزلوهم من الحافلتين إلى جانب الطريق وقاموا بتقييد أيديهم إلى الخلف ، وأعدموهم رميا بالرصاص ولاذوا بالفرار على الطريق الدولي العام وليس من طرق جانبية .

وأكد اللواء أن من قام بتصفيتهم جنود من الوحدة الخاصة للداخلية المصرية بأمر مباشر من الفريق عبد الفتاح السيسي ومتابعة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والهدف من ذلك هو التغطية على فضيحة المجزرة التي ارتكبتها الداخلية المصرية أمس بإعدام 38 معتقل على الاقل من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالغاز السام داخل سيارات الترحيلات أثناء إيداعهم سجن ابو زعبل . 

واشار أن هذه الوحدة الخاصة مدربة على الاغتيالات وتتبع مباشرة لإمرة وزير الداخلية في حالات الطوارئ، حيث تعمدت اتباع أسلوب الجماعات التكفيرية في اغتيال الجنود لإلصاق التهمة بهم من جانب ، وإشاعة حالة من الفوضى والخوف من جانب آخر في سيناء وعموم أرجاء الجمهورية وهو ما يخدم سياسة الفريق السيسي الأمنية والقمعية في هذه المرحلة . 

وأشار اللواء أن فرضية تنفيذ عناصر مسلحة خارجة عن القانون للمجزرة مستبعدة جدا ، حيث تمت الجريمة في منطقة المشاتل على مدخل قرية سيدوت التي يقبع أمامها مباشرة كمين للجيش مكون من 4 دبابات مرابطة منذ بداية الثورة ، موضحا أن كمين الماسورة على الطريق باتجاه العريش يقع على بعد كيلو واحد منهم ، كما يقع كمين الشيخ زويد على بعد 2 كيلو فقط ، بالإضافة أن المنطقة تكثر فيها المرتفعات ولا تستطيع سيارات الدفع الرباعي المرور فيها ، ويسهل تعقب أي سيارة من قبل آليات الجيش . 

وأكد اللواء أن بيان الداخلية المصرية حول الحادث غير صحيح . مشيرا أن البيان يتحدث أن الجنود كانوا في طريقهم للمعسكر والحقيقة أنهم كانوا مغادرين منه بعد الاحتجاز ، كما أن الجنود خرجوا من المعسكر بزي مدني اثناء سريان حظر التجوال قرابة الساعة الخامسة فجرا

 

من قتل الجنود في سيناء .. هو من أعدم المعتقلين في سجن أبو زعبل .. البصمات واحدة .. وهدف التغطية واضح ..!!

الحل الأمني وخاصة في سيناء الذي تتعامل به الدولة مع بدو وأهل سيناء منذ عهد مبارك ثبت فشله، وأن الحل الأمني والعسكري برمته للأزمة السياسية الحالية لن يجدي نفعا، بل سيدفع الكثيرين إلي التطرف وحمل السلاح في مواجهه السلطة للإنتقام بإعتبارهم مضهدين، وستدفع مصر ثمنه من دماء أبنائها، وهو ما نرفضه كليا.

هؤلاء الجنود تمت تصفيتهم لانهم رفضوا اطلاق الرصاص على المواطنين .

السيسى يعدم الشرفاء فى الجيش ووضع عدد كبير من قادة الجيش تحت الاقامة الجبرية

 

بالأدلة مراقبين يؤكدون مقتل الـ 25 جندياً عملية متعمدة .. تضارب بيانات الداخلية ومجلس الوزراء حول الحادث

وسط تضارب البيانات الرسمية حول حادث يهذا الحجم، ومع روايات شهود عيان مناقضة تماما للتصريحات الرسمية، جاء حادث مقتل 25 جنديا من قوات الأمن المركزي في سيناء، ففي الوقت الذي أعلنت مصادر أن الضحايا من الشرطة، قالت مصادر أخرى أن الضحايا سقطوا من قوات الجيش العزل، والذين كانوا في طريقهم للإجازة، كما تضاربت تفاصيل الحادث حيث اكدت وزارة الداخلية المصرية ان الحادث بسبب كمين مسلح، بينما رئاسة مجلس الوزراء ذكرت ان الحادث بسبب قذائف صاروخية، ولم يتوقف الامر حول تضارب تفاصيل الحادث بل على اعداد الضحايا، حيث انه فى الوقت الذى أعلنت فيه المواقع الحكومية بأن عدد القتلى 24 قتيل فقط، ذكر التليفزيون المصرى بأنهم 25 جندى قتيل.

 

تضارب تفاصيل الحادث بين وزارة الداخلية المصرية ورئاسة مجلس الوزراء

وقد اشار بعض المراقبين والمحللين الى ان هذا التضارب يشكك في صحة ماحدث، بل قد اشار بعضهم الى ان الحادث مدبر من قبل الجهاز الامني، حيث اكدوا ان التضارب فى تفاصيل الحادث بالاضافة الى بعض الدلائل تؤكد هذا الشك منها:

الحادث يأتي بعد سلسلة متواصلة من المجازر الدموية في فض الاعتصامات وحرق الجثث وحصار وحرق المساجد واعتقال الالاف وتصفية العشرات منهم، وهو الامر الذي اشعل غضب الملايين من المصريين واستنكار العديد من الدول الغربية، ومع فشل المحاولات المستميتة من الحكومة المؤقتة والاعلام الرسمي في كسر حالة الغضب الشعبي، جاء هذا هذا الحادث لكي يحدث حالة من التوزان.

أذاعت وزارة الداخلية بيان قالت فيه بأن القتلى تم إستهدافهم بقذائف RBG، فيما اثبتت الصور ان القتلى ماتوا على وجوههم جميعاً، وبجوار بعضهم البعض فى طابور منظم، وهو الامر الذي ينافي تماما هذه الرواية لان يفترض في هذه الحالة تناثر اشلاء القتلي واحتراق بعضها.

 

صور الضحايا تظهر بوضوح طريقة القتل المباشر من الخلف

تكرار حوادث قتل واستهداف الجنود فقط بدون استهداف الرتب والقيادات الاعلى يثير علامات استفهام كبيرة، 

حيث ان قدرة العناصر المسلحة على قتل هذه الاعداد من الجنود في كل مرة يشير الى امكانيتهم وتدريبهم الجيد

، فكيف لايتم استهداف القيادات وهى العنصر الاكثر تأثيرا داخل صفوف القوات.

 

صورة من كشف هيئة الاسعاف المصرية باسماء الضحايا فى الحادث،

 والغريب فيه هو طريقة القتل الموحدة لجميع الضحايا، حيث ان كل الإصابات بطلقات نارية فى الوجه والصدر

، فى إشارة بأن القاتل كان قريب للغاية من الجنود.