السبت , 24 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » منوعات » العسكر سرقوا المعونات وتركوا الشعب بين مقتول واسير وجائع. . الاثنين 2 مارس . . التسريبات مستمرة مع الترامادول

العسكر سرقوا المعونات وتركوا الشعب بين مقتول واسير وجائع. . الاثنين 2 مارس . . التسريبات مستمرة مع الترامادول

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

العسكر سرقوا المعونات وتركوا الشعب بين مقتول واسير وجائع. . الاثنين 2 مارس . . التسريبات مستمرة مع الترامادول

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في محيط قسم شرطة النزهة الجديدة بالقاهرة

انفجار عبوة ناسفة في محيط قسم شرطة النزهة الجديدة بالقاهرة دون وقوع إصابات

 

* تسريبات مكتب السيسي : عباس كامل يناقش انفاق 10 مليون دولار لوضع خطة اقتصادية للبرنامج الوهمي للسيسي

* عباس كامل : كل واحد فينا كل يوم بياخد حباية (ترامادول) عشان يهدي نفسه من التوتر

* التسريب يكشف عن استغلال مليون وحدة سكنية لرفع شعبية السيسي والتي أُعلن فشلها رسميا منذ أيام

 

* الشيخ حازم أبو إسماعيل من داخل سجنه: ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة

قال حازم خاطر، عضو حركة صامدون التابعة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إن الشيخ لا يعلم شيئًا عما يدار من مبادرات أو مصالحات بين النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الداعية ممنوع عنه أى حوارات أو حتى الورق والقلم.

وأضاف عضو حركة صامدون لـ”المصريون” أن محاميه يتواصل معه بصعوبة قائلاً: “هم يخافون أن يصل للشيخ حازم أو لأنصاره أى شيء”.

وبسؤاله عن الرسائل التى يرسلها “أبو إسماعيل” لأنصار قال “خاطر”: إن الشيخ حازم يحاول أن يوصل من داخل محبسه على أهمية “الوعى” ويعتبره السلاح الذى يجب أن نمتلكه وتمكين الشباب من الوصول للحقيقة.

وأردف: “أن من أقواله الشيخ حازم أن المعركة الحقيقة هى الوعى ولو نجحنا فى هذه المعركة فسيزول السيسى ونظامه بعد سنة باستقراء التاريخ وشعاره أن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة”.

 

* فى عهد الانقلاب: عزبة اسكندر بالفيوم تعيش فى الظلام منذ اربعة ايام

يستمر انقطاع التيار الكهربائى عن عزبة اسكندر التابعة لقرية ابجيج بمركز الفيوم وذلك لليوم الرابع على التوالى.

وقد اثار اهمال المسؤلين وتقاعسهم عن اصلاحه استياء الاهالى وغضبهم لعدم قدرة حكومة الانقلاب على حل المشاكل التى يعانى منها الشعب فى ظل ذلك الانقلاب من غلاء اسعار وعدم القدرة على الحصول على اسطوانات الغاز.

 

* العقاب الثوري” تطلق النيران على ضابط أمن وطني بالفيوم

أعلنت حركة ” العقاب الثوري ” بالفيوم عبر صفحتها على موقع التواصل الأجتماعى ” تويتر” مسئوليتها عن نصب كمين مسلح للنقيب محمد عبدالغفار الضابط باﻷمن الوطني صباح اليوم بالطريق الدائري بالقرب من مدخل قرية زاوية الكرداسة.
وبحسب شهود عيان ، فإن الحركة قامت بنصب كمين للنقيب محمود عبد الغفار أثناء مروره بسيارته بالطريق الدائري بالقرب من قرية زاوية الكرادسة ، فيما قد تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية ، ولم تسفر العملية عن وجود إصابات . يذكر أن النقيب محمد عبد الغفار قد تورط في قمع و تعذيب المعتقلين بعدد من مقار الاحتجاز بالمحافظة.

 

* تجديد حبس عشرة من طلاب جامعة ‫‏المنصورة بينهم رئيس إتحاد كلية طب

قررت نيابة المنصورة اليوم الإثنين تجديد حبس عشرة من طلاب جامعة المنصورة 15 يوماً للمرة الثانية، وهم:

حسن جمال ريحان – بلال أشرف عبد الهادي – أحمد سعد محمود – أحمد جمعة البقلاوي – عبد الرحمن الجلادي – محمد ممدوح الشربيني -جلال الدين محمود جلال رئيس اتحاد كلية طب المنصورة – محمد نبيل – أحمد عبد القادر الشوريمحمد إبراهيم فتحي

يُذكر أن قوات الداخلية قامت باعتقالهم عشوائياً في أوخر يناير الماضي وإخفائهم قسرياً لعدة أيام تعرضوا خلالها لحفلات من التعذيب الممنهج بـ #‏سلخانة_قسم_أول_المنصورة لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، تم بعدها عرضهم على نيابة أول المنصورة في فجر الخامس من فبراير الماضي والتي وجهت لهم عدة تهم ملفقة أبرزها (الانضمام لجماعة محظورة وتكوين خلية إرهابية).

 

* ميلشيات الداخلية بدمياط تعتقل شقيقة أحد رافضي الانقلاب للضغط عليه لتسليم نفسه

قامت قوات امن الإنقلاب بمداهمة منزل لاحد رافضى الانقلاب بالشارع الحربى ،وولأنه غير متواجد بالمنزل قاموا بإقتحام منزل شقيقته وقاموا باعتقالها على الرغم من كونها حامل وزوجها مريض وطريح الفراش.
وكانت قوة قادها الرائد مجدى سليم رئيس مباحث قسم ثان شرطة دمياط ،داهمت المنزل ومنزل شقيقته ولمافشلوا فى الحصول عليه قاموا باعتقال شقيقته على الرغم من كونها حامل وزوجها مريض وملازم الفراش.

 

* التقارب السعودي التركي يعزل السيسي عربيا ويتركه في تحالفه مع إسرائيل

توقع موقع “جينرال داينامكس” الأمريكي للتحليلات الاستخباراتية أن يساهم التقارب السعودي التركي في عزلة عبد الفتاح السيسي عربيا خاصة بعدما شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيسي دون أن يلتقيا.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي أنهى فيه السيسي زيارته للمملكة في نفس اليوم فإن الرئيس التركي مازال في السعودية ويلتقي اليوم بالعاهل السعودية الملك سلمان.

وأضاف الموقع أن زيارة أردوغان والسيسي في نفس التوقيت للسعودية بدلا من أن تكشف عن ظهور تحالف عربي سني جديد، أظهرت بدلا من ذلك حجم الشقاق العلني بين تركيا ومصر.

وذكر أن مصر وتركيا كانتا في صداقة خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي لكن الآن ليس بإمكان أردوغان والسيسي الجلوس داخل غرفة واحدة.

وتحدث أن مصر ستراقب اجتماع العاهل السعودي مع الرئيس التركي بعصبية شديدة، فبعدما كان الملك الراحل عبد الله لديه سياسات معادية بشدة للإخوان المسلمين وحماس مما جعل السعودية ومصر في جانب وتركيا وقطر في جانب آخر،فإن هناك توقعات مصرية بأن الملك سلمان سيغير سياسة المملكة تجاه الإخوان المسلمين، مما سيتسبب في عزلة مصر كلية إلا في تحالفها المستمر مع إسرائيل.

وأضاف الموقع أن العلاقات بين مصر وتركيا تبو أنها تستعد لأوقات عاصفة مستقبلا خاصة بعدما زادت الأوضاع سوءا بقرار محكمة مصرية اعتبار حماس منظمة إرهابية، مما يمثل طعنة لأي حديث عن وحدة عربية في المقاومة ضد إسرائيل، خاصة بعدما أصبحت وجهة نظر مصر وإسرائيل متطابقة بشأن حماس.

وكشف الموقع عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تتحدث عن تصنيع صواريخ جديدة وبناء أنفاق في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، حيث تعلمت حماس الدروس من تلك الحرب وتمكنت من عمل شبكة من الأنفاق وتصنيع صواريخ تدمي الإسرائيليين بشكل أكبر.

وتحدث الموقع عن توقعه باندلاع حرب قريبا جدا بين حماس وإسرائيل وفقا للروايات التي سردتها “بي بي سي“.

 

* ملك السعودية يسأل السيسي عن الأموال الخليجية

السعودية تسأل عن مصير المساعدات الخليجية وسياسات مصر المضرة بالأمن الخليجي
النظام يريد إعادة تأهيل بشار الأسد.. وينفتح على الحكومة العراقية
السيسي يلتقي الملك سلمان بينما الأجهزة الأمنية المصرية تسمح لوفد من الحوثيين بزيارة القاهرة
القاهرة جزء من التفاهمات الروسية ـ الإيرانية في التعامل مع الشأن اليمني“.
استخدام الورقة اليمنية للضغط على السعودية ليس في صالح الأمن القومي العربي

السبيل – وكالات
تثير زيارة المشير عبد الفتاح السيسي الرسمية الأولى للمملكة العربية السعودية بعد استلام الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم جدلا إعلاميا حول نتائج هذه الزيارة، ودلالات اقتصارها على عدة ساعات فقط.

الصحف المصرية الرسمية والقريبة من سلطة الانقلاب اكتفت بنشر بيانات رسمية روتينية عن الزيارة، وتحدثت عن العلاقات الثنائية بين البلدين، دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى النتائج الحقيقية للزيارة، وانعكاسها على أرض الواقع في مصر.
مصادر سعودية أكدت أن الرياض أثارت مصير المساعات التي قدمتها دول الخليج لمصر منذ الانقلاب، على ضوء التسريبات التي بثتها قناة مكملين قبل أسبوعين، التي وصفها السيسي في التسريبات “بالفلوس المتلتلة زي الرز”، وتحدث فيها السيسي عن دخول ثلاثين مليار دولار من هذه المساعدات إلى ميزانية الجيش مباشرة قبل انتخابات الرئاسة، وهو ما أثار جدلاً حول طريقة تعامل السيسي مع أموال الخليج.
وفي تصريحات تؤكد ما نقله المصدر الخليجي قالت صحيفة الوطن المصرية إن السيسي أكد بعد اختتام زيارته للرياض أن “ما ردده أعداء الخليج ومصر عن استخدام الرئيس المساعدات الخليجية لصالح المؤسسة العسكرية هو كلام غير دقيق، وأنه محاولة للقول إنهم (أي المؤسسة العسكرية) لا يساعدون البسطاء بل الجيش
وكان الموضوع الأكثر خطورة أن الرياض باتت تشعر بالقلق تجاه السياسة الخارجية لمصر في بعض الملفات، التي ترى فيها دوائر صناعة القرار السعودية الجديدة إضراراً بالأمن القومي لدول الخليج.
وأجرى نظام السيسي تحركات في اتجاه مع إعادة تأهيل بشار الأسد كجزء من الحل في سوريا، فيما ترى السعودية أن لا مكان للأسد في سوريا المستقبل. أما العراق، فإنها تشكل ساحة أخرى للاختلاف بين الرياض والقاهرة وفق المصدر الخليجي، بسبب الانفتاح الذي يبديه نظام السيسي مع الحكومة العراقية دون الالتفات إلى بعض السياسات الطائفية العراقية التي تدينها السعودية وترفضها.
وتبدو السعودية غير راضية عن الموقف المتردد للسيسي من الحوثيين، خصوصاً بعد الزيارات التي قام بها مسؤولون حوثيون إلى القاهرة، .
وأبدى مراقبون مصريون دهشتهم من أنه في اللحظة التي كان عبدالفتاح السيسي يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض عصر الأحد، كان قد سمح لأجهزته الأمنية بدخول وفد من جماعة “أنصار الله” اليمنية المعروفة إعلاميا باسم “الحوثيين” إلى العاصمة المصرية القاهرة في صباح اليوم نفسه.
وأشار المراقبون إلى أن موافقة السيسي على شروع الحوثيين في اتصالات سياسية مع القاهرة، من داخلها، تتناقض مع موافقته -في خلال لقائه مع الملك سلمانعلى المبادرة الخليجية التي تنص على اعتبار الحوثيين سلطة غير شرعية في اليمن.
وأكدت صحيفة “الشروق” المصرية المساندة للانقلاب -الاثنين- أنه وفقا لمصدر مطلع بالقاهرة (لم تسمه الصحيفة) فإن “مصر وجهت دعوة لعدد من الأطراف الحوثية لزيارة القاهرة في إطار اتصالها مع جميع أطراف الأزمة اليمنية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار، ووحدة الأراضي اليمنية”، على حد تعبير “الشروق“.
لكن عضو المكتب السياسي للجماعة عبدالملك العجري قال إن وفد الحركة برئاسة رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المكتب السياسي للجماعة قد توجه بالفعل إلى القاهرة لمقابلة مندوب اليمن الدائم بجامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة اليمنية، ومناقشة كيفية فتح علاقة مع القيادة المصرية، وبحث سبل التعاون المشترك، على حد قوله.
وأضاف العجري -في تصريحات لوكالة “أونا” للأنباء الأحد-: “نتطلع إلى دور مصري فاعل باعتبارها قائدة الدول العربية إلى جانب دورها السابق في نجاح ثورة سبتمبر” 1962، وفق وصف.
ومن جهته، كشف عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي ضيف الله الشامي عن وصول وفد من الجماعة إلى القاهرة صباح الأحد لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، بحسب تعبيره.
صحيفة القدس العربي تسلط الضوء على التصريحات الأخيرة لعضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي حول مصر، وقالت إنها لفتت الأنظار حول تقارب بين الحوثيين ومصر والرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أرسل قبل أيام وفداً برئاسة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا للقاء مسؤولين مصريين؛ للتنسيق بشأن المرحلة الجديدة قبل تمكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما غيّر المعادلة السياسية كلياً.
وتنقل الصحيفة تصريحات للبخيتي يقول فيها إن هناك لقاء تم بين ممثلين للجماعة مع السفارة المصرية في اليمن منذ أسبوعين، وأسفر اللقاء عن تفاهمات كبيرة.
وتذهب الصحيفة إلى أنه “لا يعرف حتى الآن ما الذي جرى خلال هذه المباحثات أو اللقاءات سواء بين صالح والحوثيين من جهة، أو التفاهمات الروسية ـ الإيرانية من جهة، والمصرية من جهة أخرى في التعامل مع الشأن اليمني“.
وترى الصحيفة أنه “لا يمكن غض النظر عن تعزيز النشاط الدبلوماسي بين مصر واليمن خلال الأيام القليلة الماضية، فالرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أوفد أمين عام حزبه إلى مصر، أرسل وفداً آخر قبل أيام إلى روسيا برئاسة نائب رئيس الدائرة السياسية مجيب الآنسي، متزامناً مع وفد من جماعة الحوثي كان في روسيا في الوقت نفسه، وضم حسين العزي رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، ومحمد النعيمي القيادي في حزب الحق“.
وتضيف الصحيفة “مثل هذا النشاط الدبلوماسي بين اليمن وروسيا جاء مصحوباً بنشاط دبلوماسي آخر بين إيران واليمن، فلم تنقطع الزيارات السياسية من قبل وفود حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحوثيين نحو طهران“.
ويبدو أن اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين مصريين والحوثيين وصالح والتفاهمات مع روسيا وإيران، وجدت قبولاً مصرياً في ظل ما يوصف ببرود في العلاقة بين السعودية ومصر بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة السعوية.
ووفقاً للصحيفة، فإن كثيرين في صنعاء يرون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستخدم الملف اليمني كورقة ضغط على المملكة، خاصة وأن مواقف مصر السياسية الأخيرة كانت توافقية وليس فيها ما يؤشر إلى اتباع الموقف الخليجي الحاسم في اليمن.

 

* هآرتس: سلمان يجبر السيسي على التراجع تجاه حماس

قال “تسفي برئيل” محلل الشؤون العربية بصحيفة “هآرتس”، إن الخطوات السعودية الأخيرة تشير إلى تحول في السياسة الخارجية للمملكة، اﻷمر الذي من شأنه أن يجبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تغيير مواقفه المتعنتة تجاه حركة حماس.

واعتبر في تحليل بعنوان “في غزة والقاهرة يشعرون بروح جديدة من الرياض”، أن مخاوف السيسي من تحول السياسة السعودية لصالح حماس والإخوان له مبرراته، وأن زيارته الخاطفة للسعودية جاءت لاستطلاع رأي الملك سلمان فيما إن كان ينوي إعادة العلاقات مع الإخوان المسلمين وتركيا، وإمكانية استمرار تدفق الأموال السعودية على نظام السيسي.

برئيل” تتبع مقالات عدد من كبار الكتاب السعوديين التي أكدت هذا التغير، وذهبت إلى أن السعودية يجب أن تفتش عن مصالحها، وتنظر لجماعة الإخوان على أنها مشكلة مصرية داخلية، وتعيد العلاقات مع تركيا التي تقف ضد الاستيطان الإسرائيلي، وكذلك التمدد الإيراني بالمنطقة.

وإلى نص المقال..

بعد يوم من قرار محكمة في مصر باعتبار حماس كلها وليس فقط جناحها العسكري تنظيما إرهابيا، توجهت حماس للسعودية للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإلغاء القرار. هذا التوجه يثير الاهتمام، لأن حماس تعتقد أن الملك السعودي الجديد سلمان سوف يمنح أذنا صاغية للتنظيم التابع للإخوان المسلمين، المصنفين في السعودية نفسها كجماعة إرهابية.

هناك على ما يبدو ما يمكن أن يعتمد عليه هذا التقدير. فزيارة السيسي الخاطفة بالسعودية لم تهدف لتهنئة سلمان، وإنما للوقوف على رأيه فيما إذا كانت السعودية تنوي تغيير سياساتها: أن تعيد علاقاتها مجددا بالإخوان المسلمين، وإعادة بناء العلاقات مع تركيا، خصم مصر، وتحديدا – ما إن بإمكان السيسي الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المالية الحيوية التي تقدمها المملكة.

هناك أساس لمخاوف السيسي على ما يبدو. الكاتب السعودي المعروف خالد الدخيل كتب أمس الأول بصحيفة الحياة السعودية، أن “البعض في مصر يعتقد أن على السعودية أن تمنح شيكا على بياض للقاهرة، وألا تتقارب من تركيا أو تستأنف علاقتها بالإخوان المسلمين. هذه رؤية عاطفية وليست سياسية. يجب أن تنظر السعودية للإخوان المسلمين على أنهم مشكلة مصرية داخلية.. بالنسبة لتركيا يجب أن نذكر أنها تعارض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وهي ضد التمدد الإيراني بالمنطقة. المثلث المصري – التركي – السعودي ضرورة استراتيجية“.

تعكس هذه الكلمات التوجه الجديد في القصر الملكي بالرياض. وبحسب محللين سعوديين فإن هذه نتيجة لتصور مفاده أن السياسة الخارجية للملك عبد الله الراحل قد فشلت. فلم تنجح في حل الأزمة في سوريا أو سيطرة الحوثيين على اليمن، وتحديدا لم توقف التأثير الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط.

قبل عدة أيام كتب محلل سعودي آخر هو جمال خاشقجي، أن “حزب الإصلاح في اليمن، الذي يعتمد على الإخوان المسلمين، هو القوة الوحيدة التي بإمكانها الوقوف ضد سيطرة الحوثيين على اليمن”، هذا توجه جديد، كون الملك عبد الله كان قد قطع علاقته بحزب الإصلاح”.

لم يكن من قبيل الصدفة أن تتزامن زيارة السيسي للسعودية مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتشير التقديرات إلى أن الزيارة الأولى التي سيجريها الملك سلمان خارج البلاد ستكون في تركيا – الدولة التي تستضيف شخصيات رفيعة المستوى بحركة حماس ومن بينهم صلاح عروري.

قال القيادي في حماس عاطف عدوان في حديث صحفي، إن “هناك دلائل مشجعة على تغيير النظرة السعودية لحماس”، وبحسب تقرير آخر فإن شخصيات سعودية بارزة التقت مندوبين مصريين مقربين من الإخوان المسلمين. كذلك سارع الملك السعودي في عزل رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، الذي ساهم في السياسة السعودية المتعنتة ضد الإخوان المسلمين. بناء على كل هذا، فمن الممكن بالطبع توقع تحول في سياسة سلمان.

السؤال هو ما إن كانت حماس تنوي اتخاذ قرار استراتيجي ناتج عن الضغوط القوية التي تمارس ضدها – على خلفية الحصار المصري والإسرائيلي على غزة، وأنه انطلاقا من تصنيفها كجماعة إرهابية- بأن تنفصل عن إيران من أجل العودة للحضن العربي. وبحسب عدوان فإن “من السابق لأوانه الحديث عن قطع العلاقات مع إيران“.

في ذات الوقت تضع طهران شروطا صارمة أمام حماس للفوز بدعمها. حيث تطلب من خالد مشعل التراجع عن انتقاداته للرئيس السوري، التي أدت لانفصال تام بين التنظيم ونظام الأسد وبطبيعة الحال لشرخ مع إيران. السعودية من جانبها يتوقع أن تطلب من حماس دفع المصالحة مع فتح والسماح بنشر موظفي حكومة الوحدة الفلسطينية في غزة وعلى المعابر، كشرط للحصول على المساعدة.

ليس لدى حماس الآن أدوات تأثير أو ضغط، سواء على إيران أو على السعودية. مع ذلك فإن شعاع الضوء السعودي، لاسيما في كل ما يتعلق بفرص التصالح مع مصر، من المتوقع أن يرجح الكفة لصالح انضمامها من حديد للكتلة العربية. هذا القرار يعني سحق التصور الذي روج له نتنياهو الذي يقضي أن دولا عربية كالسعودية ومصر تشاطر إسرائيل وجهة نظرها حول ضرورة كبح زمام إيران ومكافحة إرهاب حماس.

الروح السعودية الجديدة تشهد أنه ليس هناك بالضرورة علاقة بين الطموح لكبح تأثير إيران وبين الصراع ضد حماس، فالعكس هو الصحيح. فالعلاقة مع تنظيمات إسلامية سنية معتدلة، كالإخوان المسلمين، يمكن تحديدا أن يساعد ضد إيران من ناحية، وضد داعش من الناحية الأخرى. ستكون المشكلة السعودية في كيفية التوفيق بين موقف مصر وبين خطوط السياسة السعودية الجديدة. وهو أيضا ما يريد السيسي أن يعرفه

 

* 11 مصابا جراء تفجير وسط القاهرة

ارتفعت حالات الإصابات جراء تفجير وقع في محيط دار القضاء العالي (مجمع المحاكم الرئيسى)، وسط القاهرة، عصر اليوم الإثنين، إلي 11 مصابا، فيما بدأت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، بحسب مصدر طبي مسؤول وقضائي.


وفي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن تفجير محيط دار القضاء العالى، أسفر عن إصابة 11 مواطنا من بينهم حالتان في حالة حرجة“.

وأضاف عبد الغفار أنه “تم نقل الحالات إلي مستشفيات الهلال والقبطي (وسط القاهرة)، ولا توجد حالات وفيات حتى الساعة 15:40 تغ“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية، في وقت سابق، عن مصدر أمني سقوط قتيل.

في السياق ذاته، قال مصدر قضائي إن النيابة العامة بدأت التحقيقات في الحادث، مشيرا إلى أنه إثر وقوع التفجير الإرهابي أمام دار القضاء العالي، تم على الفور إخلاء المبنى، حفاظا على حياة وأرواح المتواجدين بداخله من رجال القضاء والمحامين والموظفين والمتهمين والمتقاضين وذويهم.

من جانبها، أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم “العقاب الثوري” مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت الحركة في تغريدة لها على حساب بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنها “نصبت كمينا ملغما لدورية أمنية أمام دار القضاء العالي، وأصابت 4 مجندين وعدد من الضباط (لو توضح عددهم) بإصابات خطيرة“.

ويعد انفجار اليوم هو الثاني الذي يستهدف نفس المكان، إذ وقع الانفجار الأول يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأدى إلى إصابة 12 شخصا بإصابات متوسطة، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.

وتعد منطقة وسط القاهرة أشد المناطق ازدحاما في العاصمة المصرية، كونها منطقة تسوق، وبها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما أن الحادث وقع في وقت الذروة المسائية، التي تتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات “إرهابية” في تلك المنطقة.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، دائما بأنها تقف خلف زرع القنابل، ورغم إعلان عدة جهات تبنيها مثل هذه الأعمال، إلا أن السلطات تعتبرها فرعًا من الجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة دائما في بياناتها وتؤكد تمسكها بـ”المنهج السلمي”.

 

*الحكم على المعتدين على مسجد الشهداء بالسويس

في بيان صادر عن الشيخ حافظ على أحمد سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية وصل الى شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه هذا نصه:

أصدرت محكمة الجنح بالسويس برئاسة السيد المستشار/ محمد الملط حكمها ضد كلاً من المعتدين على مسجد الشهداء وملحقاته من الحضانة ومقر الجمعية ومصلى السيدات بهدم جزء من مباني الدروة العليا وكذلك تصدع ببعض أجزاء من مصلى السيدات مما يشكل خطورة على المسجد وملحقاته باستعمالهم فى أعمال الهدم للمنزل المجاور للمسجد باستعمال حفار به جاكوش معد لتحطيم الصخور بالجبال وقد حكمت المحكمة الموقرة بجلسة 28/2/2015 ضد فرج معوض موسى صاحب العقار وعبد السلام عاشور المقاول بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية وتغريم كل متهم مبلغ خمسون ألف جنية ووقف أعمال الهدم ونشر الحكم فى جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين مع إلزامهما بأداء مبلغ خمسة الأف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت لجمعية الهداية الإسلامية والمصروفات خمسون جنيهاً أتعاب محاماة ليعلم الجميع أن لبيوت الله حرمتها وقدسيتها هذا حكم البشر فما بالنا بحكم صاحب البيت ألا وهو رب العالمين.

 

* حماس: استمرار إدراجنا كمنظمة إرهابية في مصر لا يجعلها وسيطا

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن استمرار الحكم القضائي المصري بإدراجها “منظمة إرهابية” يعزل دور النظام المصري في رعاية الملفات الفلسطينية.


وقال سامي أبو زهري في تصريح صحفي، مقتضب، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه اليوم:” الحكم القضائي المصري، يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ويجعله لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات، في حال بقاء مثل هذا القرار“.

وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007.

كما تقوم بدور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أول أمس السبت، باعتبار حركة حماس”، “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس” “مُسيسا”، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل.

وكانت ذات المحكمة قد قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتبار كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس”، “منظمة إرهابية“.

وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة “حماس” أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى “الاحتلال الإسرائيلي“.

 

* خبراء: قانون أصدره السيسي لا يعتبر ”داعش” إرهابية

على الرغم من إعلان 6 كيانات إرهابية في مصر بأحكام قضائية أو قرارات حكومية، إلا أنها جميعها لا ينطبق عليها قانون “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي أصدره عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، بحسب قانونيين مصريين.


القانونيان اللذان تحدثا للأناضول، قالا إن إجراءات إعلان 6 كيانات منظمات إرهابية” بأحكام قضائية أو قرارات حكومية، تختلف عن إجراءات الإدراج ضمن قانون “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، وهو ما يعني حتمية اتخاذ إجراءات جديدة ضد هذه الكيانات بحكم القانون الجديد للنظر في مدى اعتبارها إرهابية أم لا.

وأشارا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعى على هذه الأحكام والقرارات، معتبرين أن هذه الكيانات هي الأقرب للإدراج ضمن القانون الجديد إذا تم اتخاذ إجراءات جديدة ضدهم.

والأحكام القضائية والقرار الحكومي صدرت منذ ديسمبر/ كانون أول 2013 وحتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، عبر محكمة الأمور المستعجلة والحكومة المصرية وهي كالتالي :

– 25 ديسمبر/ كانون أول 2013 : قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا.

– 14 أبريل / نيسان 2014:  محكمة الأمور المستعجلة إدراجت تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس”، التي بايعت داعش وغيرت اسمها إلى “ولاية سيناء” كمنظمة إرهابية.

– 22مايو  / آيار 2014: عبر محكمة الأمور المستعجلة أدرحت “أجناد مصر” كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها وإدراج عناصرها إرهابيين.

– 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014: عبر محكمة الأمور المستعجلة صنفت تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) كمنظمة إرهابية، وكل من ينتمي إليها كإرهابي .

– 31 يناير/ كانون الثاني 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، “منظمة إرهابية“.

– 28 فبراير/ شباط 2015: اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حركة “حماس” الفلسطينية، “منظمة إرهابية“.

حافظ أبو سعدة عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن “قانون الكيانات الإرهابية لا يلغي الأحكام أو القرارات التي اتخذت بشأن اعتبار جماعات إرهابية لأنه لا يطبق بأثر رجعي“.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف أبو سعدة أن “النيابة في هذه الحالة، لها أن تعد ملفات مرتكزة على هذه الأحكام والقرارات وغيرها من الطلبات التي تقدم لها، وتعد بها قائمة تقدمها للمحكمة وفق قانون الكيانات الإرهابية والمحكمة التي تقر بشكل نهائي هذا الأمر“.

وأوضح أن قانون الكيانات الإرهابية نظم الإجراءات والحالات التي ينطبق عليها أمر اعتبارها “إرهابية“.

واتفق معه صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي (الحكومية) قائلا:” النيابة صاحبة السلطة في إدارج تلك المنظمات بإعدادها قائمة وإرسالها للمحكمة للنظر فيها وفق القانون“.

وأضاف في تصريحات للأناضول: “يمكن أن تعتبر النيابة هذه الأحكام والقرارات كبلاغ يقدم لها مثل الطلبات التي ستنظر فيها باعتبار جماعات إرهابية وتقدمه للمحكمة“.

وأوضح أنه لا علاقة بين قانون الكيانات الإرهابية والأحكام والقرارات الحكومية، فهو قانون مختص بذاته ينظم إجراءات المتابعة حكوميا.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وحدد قانون الكيانات الإرهابية، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون.

كما نص القانون على إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى “قائمة الإرهابيين” تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها.

وسمح القانون للكيانات أو الأشخاص الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض سنويًا، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار (عقب إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية).

ونص القانون أيضا على أنه “تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة، بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة”، على أن “تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًا وخارجيًا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية“.

وأصدر هشام بركات، النائب العام المصري، السبت الماضى، قرارًا بتشكيل مكتب في النيابة العامة، يختص بفحص ودراسة الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية، لإدراجهم ضمن قوائم الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (من محاكم الدرجة الثانية ومختصة بتوزيع القضايا على المحاكم)، أصدر قرارا منذ أيام بتخصيص 4 دوائر محاكم، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكان عبد الفتاح السيسي، أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة

وتشهد عدة مناطق في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات “إرهابية” في تلك المنطقة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة