سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل.. الجمعة 10 فبراير.. الجفري صديق السيسي طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل.. الجمعة 10 فبراير.. الجفري صديق السيسي طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قبائل سيناء تدعوا للعصيان المدنى

أعلن تجمع عشائري في سيناء المصرية، العصيان المدنى غداً السبت الموافق 11 فبراير . تأتى هذه الدعوات بعد الهجمات والإخلاء الإجبارى لقبائل سيناء وقتل أبنائهم خارج القانون .

 

*“سحارة سرابيوم”.. هل بدأ تنفيذ مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل؟

كان بدء نظام السيسي في إنشاء سحارة سرابيون لنقل المياه من غرب قناة السويس إلى شرقها في سيناء، وتكليف الجيش ببنائها، مثيرا لعدة تساؤلات، حول تناقض الحديث عن الرغبة في تعمير سيناء بهذا المشروع وفي الوقت ذاته تهجير ابناءها في رفح ومدن أخرى.

لهذا جاء تقرير موقع “ميدل إيست أوبزرفر” الذي ذكر أن مصر تنشئ 6 أنفاق في سيناء لتوصيل مياه النيل للكيان الصهيوني، والمدعم بصور لأعمال الحفر أسفل قناة السويس والإنشاءات لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، ليثير الشكوك حول الهدف من المشروع.
أيضا تداولت مواقع إخبارية، تصريحات لبعض الخبراء الدوليين، تؤكد أن سحارة سرابيوم والتي تحتوي على 4 بيارات بعمق 60 مترًا وقطر 20 مترًا، تنشأ تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة، ولكن الهدف الحقيقي منها نقل المياه إلى الكيان، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن.

وتوقعت “أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات.

ورغم ردود المسئولين بالنفي القاطع، ونفي خبراء لهذا الاحتمال خاصة أن مصر تعاني بالأساس من الفقر المائي ونقص في الموارد المائية، وأن الهدف هو نقل مياه النيل أسفل قناة السويس إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم، لتعمير سيناء، ظلت الشكوك تحوم بالمشروع.

وزادها عدم استبعاد خبراء منهم الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الري واﻟﻬﻴدروﻟﻴﻛﺎ بجامعة القاهرة، احتمال نقل هذه السحارة لمياه النيل للكيان الصهيوني عبر أنفاق، وتحذيره من سيناريو اضطرار مصر للقبول بتوصيل مياه النيل للكيان عبر أرضها، وأن هذا من شأنه إخضاع أي سلطة تحكم مصر للاحتلال الإسرائيلي.

الكيان الصهيوني الحل!

وجاء ترجيح الدكتور “السعيد” لهذا الاحتمال في تدوينه عبر حسابه الشخصي “فيس بوك”:، بعدما نشر الدكتور هاني ابو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي مقالا مشبوها في جريدة “المصري اليوم“، يعتبر فيه أن وصول مياه النيل للكيان الصهيوني “حلا مثاليا لإنهاء ازمتنا مع سد النهضة“!.

وزعم “أبوالحسن” أن “إشراك الكيان في مياه النيل سوف يضمن لنا حل مشكلة نقص المياه ويضمن أيضا نظافة المياه على امتداد الوادي“!.

ويقول الخبير المصري الدكتور محمد إسماعيل في تعليقه على هذا المقترح الغريب الذي يزعم أن الحل هو الكيان لضمان وصول مياه النيل لنا نظيفة، إن هذا الطرح “يبشر بكل أسف لسيناريو كارثي ملئ بألغام كثيرة من النواحي السياسية والاستراتيجية، وما يترتب عليها من كوارث اجتماعية“.

ويشرح ذلك قائلا: “سبق أن طرح الدكتور طارق مرسى وهو استاذ اقتصاد في جامعة القاهرة في جلسة علمية بمركز المعلومات عام 2010 فكرة ان حل مشكلة سد النهضة يتلخص في إشراك الكيان الصهيوني في مياه النيل من خلال مبادرة مصرية عن طريق ترعة السلام، ووقتها تم الاعتراض عليه بشدة، ومن الواضح أن رؤية هذا الرجل كانت أبعد مما يفكر فيه كل الحاضرين” بحسب رأيه.

وأضاف: “إذا حدث ذلك لن يؤثر ذلك على عزم أثيوبيا المضي قدما في استكمال بناء سد النهضة وملئه، فضلا عن إمكانية أن يسمح ذلك ببناء سدود أخرى لدى دول حوض النيل، وقد تحصل الكيان الصهيوني على حصة من مياه النيل رغما عنا“.

وأشار إلى أن مشاركة الكيان الصهيوني في مياه النيل “يوفر لها القدرة الأكبر على أن تكون شوكة مؤلمة في ظهر مصر، لأن الفكرة التي كانت رائجة بعد توقيع معاهدة السلام عن احتمال تمرير حصة من مياه النيل للكيان الصهيوني عبر ترعة السلام“.

وحذر من أن شعار الكيان الصهيوني (من النيل للفرات) يقترب من الواقع بقوة وبصورة مبتكرة تبعد عن كل مخيلة النخب العربية الفاشلة، الذين يسعون بكل جهدهم إلى إقناعنا بأن ما يهدد وجودنا، ليس الكيان إنما أعداء جدد باسم الحرب على الإرهاب والصراعات المذهبية.

سيناء تعاني العطش

ما اثار التساؤلات أيضا أن محافظة شمال سيناء تشهد أزمة مياه طاحنة في بعض القرى، رغم انتهاء المرحلة الاولي من المشروع في ابريل الماضي بهدف تأمين مياه النيل، ما أثار تكهنات أن المياه تذهب إلى الكيان الصهيوني.

وتأتي هذه المشكلة بعد 9 أشهر من تشغيل المرحلة الأولى لسحارة سرابيوم، والتي أكد الخبراء والمسؤولون وقتها أنها ستقضي على نقص المياه تمامًا.

وفقًا لتصريحات المسؤولين فإن أزمة مياه الشرب انتهت في شمال سيناء أوائل إبريل الماضي، بعد التشغيل التجريبي لسحارة سرابيوم لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي.

وقال علي سلمان، أحد أهالي مركز بئر العبد، لصحيفة “البديل” إن أزمة المياه بدأت مع بداية العام الحالي، والمسؤولين يصرون على تجاهلها، حتى تزايدت بشكل كبير بالمناطق الواقعة على الطريق الدولي بمنطقة شرق المدينة، مؤكدًا أن المياه لم تصل إلى الخطوط منذ بداية العام الحالي، ولا تزال مقطوعة عنهم، وأنهم تقدموا بشكاوى لشركة المياه، وكانت الإجابات أن هناك عطلًا في محطات الرفع جارٍ إصلاحه

وتابع إن الأزمة تضرب كافة قرى ومدن شمال سيناء، من ضمنها مدينة العريش، التي لم تكن تعاني من أي مشاكل في المياه، مؤكدا أن هذه الأزمة هي الشغل الشاغل للأهالي في أحياء الضاحية والريسة والعبور والصفا ووسط المدينة بالعريش، وهو أمر غريب، لم تشهده المحافظة من قبل، ويطرح العديد من الأسئلة، ويربطها بالشائعات التي تقول إن ملف مياه الشرب في سيناء سيتولى مسئوليته شركة أجنبية؛ لتضمن وصولها إلى الكيان الصهيوني.

وأكد أن الجميع الآن يعيشون على المياه المالحة التي تأتيهم من الآبار، ويشربون من مياه محلاة تباع في الشوارع، بسعر 5 جنيهات للجركن 4 لتر، وتزيد وفقًا للمنطقة وبُعدها وطريقة الوصول إليها، مؤكدًا فشل المحافظة في توفير المياه لهم بانتظام، فكلما توجهوا بالشكاوى، تأتيهم الردود أنه جارٍ إنشاء محطات تحلية للقضاء على المشكلة.

وتحدث الأهالي عن “شائعات شبه مؤكدة” تقول إنها بداية لنقل تبعية المياه من شركات حكومية مصرية إلى أجنبية؛ لخصخصة المياه في سيناء، باعتبارها سلعة اقتصادية، وتأمين وصولها إلى الكيان الصهيوني، مطالبين المسؤولين بتوضيح حقيقة الأمر.

واكتفي محافظ شمال سيناء بنفي ما تردد بشأن توصيل المياه إلى الكيان الصهيوني عبر خطوط ذات ضغوط عالية، وتولي شركة أجنبية لملف المياه، مشددًا على أن “ملف مياه الشرب في سيناء أمن قومي، ولا يصح التعامل معه بمثل هذه الشائعات“.

سحارة «سرابيوم» هي عبارة عن نفق يشكل رافداً من روافد النيل، يمتد بعمق 50 متراً تحت سطح الأرض لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، بهدف ري 400 ألف فدان، بما يمنح الحياة لسيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في أبريل الماضي 2016.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد يبلغ 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسباً لأي توسعة أو تعميق مستقبلاً.

يبلغ طول النفق 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة “سرابيوم” تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة “سرابيوم” الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

وتمت زراعة جزء كبير من الأراضي التي استفادت من وصول المياه إليها، أما ما يتردد بشأن أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى نقل جزء من المياه إلى الكيان الصهيوني فهذه مجرد شائعة، وحتى من الناحية الجغرافية فإن هذا الأمر غير وارد مطلقاً.

وقد اضطر اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشرف على مشروع السحارة، للرد على ما تردد عن نقل المياه إلى الكيان من خلال مشروع سحارة “سرابيوم” والأنفاق الجديدة، ونفي ذلك.

وكان من الملفت أن “الوزير” تحدث عن دور السحارة في نقل مياه صرف صحي لا مياه النيل، حيث ذكر ان ما يتم من اعمال داخل سحارات سيناء حاليا هو نقل مياه الصرف الصحي التي تصب في بحيرة التمساح وتهدر 100 ألف كيلو متر مربع من المياه، ومعالجتها، ونقلها الى سيناء لري الأراضي، ولكنه لم يتحدث عن نقل السحارة مياه النيل.

واكتفى المسئول العسكري بالقول “ان مياه نهر النيل للمصريين ولن نفرط في حصة مصر”، وجاء زعمه أن مشروع “سحارة سرابيوم” يعتبر ضمن أكبر المشاريع التي تنفذ إلى جوار مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ليثير القلق لأن كل مشاريع السيسي في هذا المجال فشلت.

والمشروع عبارة عن أربع بيارات، يتم تمريرهم أسفل القناتين، على عمق 60 مترا، تحت الأرض، عن طريق نفقين، يتم أخذ مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، كان يتم تصريفهم في قناة السويس، لكي يتم معالجتهم معالجة ثلاثية في محطة مياه معالجة ثلاثية، على بعد 13 كيلو متر من مشروع سحارة المحسمة، وسينتهي في منتصف 2018.

ويقول المهندس علاء عبدالسميع، مدير مشروع سحارة سرابيوم والمحسمة، إنه سيتم زراعة 70 ألف فدان عن طريق السحارة الجديدة، بعد معالجتها معالجة ثلاثية، وسيتم تنفيذ “صوب زراعية” في الجهة الأخرى، لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وبدأ العمل في سحارة سرابيوم في أغسطس 2014 لتوفير مياه الري والشرب لسيناء في نطاق شرق البحيرات وشرق السويس.

وحذر أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، من حلول عام 2024 على مصر والمصريين، في حال استمرت الأوضاع على ما هو عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن عن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم في جميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها“.

وتزامن المشروع مع إلغاء القوات المسلحة إنشاء نفقين للسكك الحديدية أسفل قناة السويس بمدينتي الإسماعيلية والسويس بسبب ارتفاع تكلفة حفر الكيلومتر الواحد التي وصلت إلى مليار جنيه، مما يستدعي إعادة الدراسة مرة أخرى.

ونقلت جريدة المال عن “الوزير” قوله إن الدراسات الهندسية والفنية أثبتت أن تكاليف إنشاء النفقين ستتعدى الـ8 مليارات جنيه.

 

 

*الجفري صديق السيسي.. طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

أشاد الداعية اليمني المثير للجدل علي الجفري, بالجيش المصري والبطولات التي قدمها على مدار التاريخ- حسب قوله- قائلاً ” إن الجيش المصري هو الشعب المصري”.
جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة، الخميس التي شارك فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ويتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الداعية اليمني ولماذا يحظى بمحبة واهتمام عبدالفتاح السيسي الذي أشاد به أكثر من مرة.
علي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجفري هو يمني الجنسية، لكنه ولد في مدينة جدة السعودية في 6/4/1971م، والده من القيادات اليمنية المعارضة ذات الميول اليسارية، وقد تسلم لمدة قصيرة منصب نائب رئيس الحكومة اليمنية في الجنوب، وبسبب سقوط هذه الحكومة فرّ للسعودية سنة 1968، وهو الآن يرأس حزب رابطة أبناء اليمن الذي ساند الحزب الاشتراكي في محاولة الانفصال سنة 1994.
رغم نشأة الجفري في السعودية وميل والده لليسارية إلا أنه درس وتعلم على جملة من شيوخ التصوف منهم محمد العلوي المالكي، وناظم الحقاني المقيم في قبرص والذي كان يدعي كذبا أنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على الهاتف!
اشتهر الجفري بلقب (الحبيب) وهو مصطلح اشتهر في حضرموت على من اشتغل بالعلم والدعوة من المنتسبين لآل البيت.
أخذ الجفري شهرته الزائدة من خلال أضواء (القنوات الفضائية) مثل: قناة اقرأ، ودريم، والمحور وcbc))، والتي يقف خلف بعضها أصحاب توجهات مشبوهة!
يشرف الجفري على مؤسسة (طابة) التي أسسها عام 2005، في الإمارات، بمدينة أبوظبي، حيث يقيم، وللجفري مشاركات في مؤتمرات صوفية مشبوهة تحت الرعاية الأمريكية!!
الدعم الغربي والدور المشبوه لمؤسسة طابة
لم يغب الجفري عن الساحة السياسية وإن ادعى أنه اعتزلها ظاهريا،ً فمنذ ظهوره وإلى الآن وهو منغمس في تحركات سياسية مريبة، فمن ذلك:
1- التماهي مع توصية تقرير مؤسسة راند الأمريكية بدعم الطرق الصوفية:
حيث دعا التقرير الذي صدر في عام 2007، إلى توجه جديد بشأن التعامل مع المسلمين ككل، وليس (الإسلاميين) فقط عبر ما أسماه (إعادة ضبط الإسلام)، ليكون متوافقا مع (الواقع المعاصر)، والدعوة للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب لهدم التجربة الشيوعية.
ووفق تقرير راند المشار إليه فقد طرح فكرة بناء ما أسماه (شبكات مسلمة معتدلة( Building Moderate Muslim Network ، داعيا لتصنيف “المعتدل” أو مقياس هذا “الاعتدال” بأنه الشخص أو الجهة التي لا تؤمن بالشريعة الإسلامية، وتتبنى الدعوة العلمانية، وتتبنى الأفكار الدينية التقليدية كالصوفية، ومن الجدير ذكره هنا أن مؤسسة راند تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية – وتبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار!!
ويتحدث التقرير بوضوح عن التيار المعتدل (في التعريف الأمريكي) أنهم: من يزورون الأضرحة، والمتصوفون والرافضون للاحتكام للشريعة، ويروج التقرير لتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: (التيار الديني التقليدي)، أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و(التيار الديني الصوفي)، الذي يصفه التقرير بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور، وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه التيار الوهابي.
ومشاركة الجفري للنشاطات الصوفية التي يحضرها الأمريكان ظاهرة جدا للمتابعين لأخباره ولقاءاته، ومن آخر تلك الأحداث الجديدة الدالة على هذا؛ مشاركته والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان لمؤتمر صوفية السودان في 14/4/2016.
ومن جملة ما تكلم به القائم بأعمال السفير: (هذه الأفكار من المحبة والتسامح والصبر والتحمل هي الأفكار والسمات التي تراها الولايات المتحدة في الصوفية، وهذه المعلومة موجودة بقوة جداً في الولايات المتحدة لذلك الولايات المتحدة تحترم الصوفية وتحترم الإسلام في السودان)، طبعاً صفق الجمهور الصوفي المتابع لأحداث المؤتمر بحرارة!!!
لذلك لم يكن من الغريب أن يعقّب الجفري على حديث القائم بأعمال السفير بقوله: (كلام سعادة السفير الأمريكي بنجامين مرالد والله هذا الكلام جميل ولا أستغربه أن يصدر منكم بصفتك إنسانا أمريكيا) ثم قال: (أنا أحب اليهود وأكره احتلال المحتل منهم ولا يزايدنّ أحد على أهل الطربق منا في هذا الباب)!
لم تكن الحفاوة الأمريكية للجفري في مؤتمر السودان فقط، فقد سبقها ما قبلها وسيتلوها ما بعدها، ثم يخرج علينا الجفري بزعم أن هذه كلها تهم فقط!
فقد شارك الجفري في عدد من المؤتمرات التي عقدها الصوفية برعاية أمريكية والداعية للحوار مع الغرب في الإمارات والمغرب بحضور سفراء ومندوبين أمريكيين وقساوسة، حيث شارك الجفري في مؤتمر (سيدي بوشقير) في المغرب، والذي حضره الأمريكي (داود كيزويت) رئيس اللجنة المغربية الأمريكية للتعاون الثقافي والتربوي، وبعض النساء غير المحجبات، كما شارك لاحقاً في مؤتمر في الإمارات تحت عنوان (15 قرناً من المودة) بحضور السفير الأمريكي وعدد من القساوسة، إضافة لعدد كبير من المؤتمرات بحجة إجراء حوارات إسلامية غربية. فما سر هذا الاحتفاء الأمريكي؟؟!!
2- الرعاية الروسية للجفري (طابة وأخواتها).
لم يكن من العجيب مشاركة روسيا (بوتين) ذات التاريخ الإجرامي العريق ضد المسلمين في الحرب في سوريا، كما لم يكن غريبا طلب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف -نجل الرئيس الشيشاني الأسبق أحمد قاديروف الذي خان بلاده وأعان الدب الروسي على حرب المجاهدين هناك- مشاركة روسيا وبوتين في العدوان على إخوانه السوريين المسلمين بإرسال قوة من الجيش الشيشاني لمساندة روسيا في إجرامها ضد الشعب السوري بإدعاء أن الحرب إنما هي على داعش!!
بل كل العجب فيمن يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا ليشارك في مؤتمرات رمضان قاديروف (التصوف أمان) سنة 2014، ومؤتمر (أهل السنة) سنة 2016، لمنحه ومنح بوتين شرعية إسلامية تلمع صورتيهما وتخفي جرائمهما.
هذا هو حال الجفري الذي لم يكتفِ بالمشاركة في هذا المؤتمر بل وفي زيارة قبر الخائن أحمد قاديروف وتسميته بالشهيد وتسمية من قتله بالخوارج، ومن المستقر في أذهان المتابعين للقضية الشيشانية عمق تبعية رئيس الشيشان الشاب رمضان قاديروف لبوتين!!
فلو كان غاية هذه المؤتمرات هو حصار الفكر المتطرف، الذي على كل عاقل أن يحاربه، فلا ينبغي للعاقل أن يحارب التطرف بالتعاون المباشر أو الخفي مع التطرف والإجرام الروسي ضد أهلنا في سوريا، بمدح عدو إخواننا في سوريا أو بعدم فضحه والتنديد به!
3- مواقف مشبوهة
لم تكتفِ مؤسسة طابة بما سبق ولحق من أعمال لها تدخلها في دائرة الشبهة هي ومشرفها الحبيب الجفري، بل كانت لهم هناك مجموعة من المواقف المخزية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
منها: مؤتمر (التصوف منهج أصيل للإصلاح) الذي أيد نظام الأسد، وأقيم في القاهرة (24 – 26/9/2011) برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونظمته (أكاديمية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث بالعشيرة المحمدية).
وشارك فيه رموز مؤسسة (طابة) ومنهم البوطي، وأعلن الحاضرون في المؤتمر أن ما يحصل في سوريا ليس ثورة بل فتنة، مما يؤكد أن القضية موقف صوفي عام وليس خطأ فردياً!!
ومنها: مؤتمر (نصرة القدس) بدمشق في 10/4/2012م، والذي تحول في الواقع إلى مهرجان لنصرة بشار الأسد ضد الثورة السورية، وكان أبرز قرارات المؤتمر إنشاء اتحاد لعلماء الشام برئاسة البوطي.
ماذا يفعل على الجفري في إسرائيل؟
شن إعلاميون ونشطاء عرب هجومًا شرسا على الجفري، بسبب زيارته للكيان الصهيوني “إسرائيل” وظهوره في مشهد فيديو يظهر تأمينه من قبل الحراسة الإسرائيلية حتى وصوله للسيارة الفارهة المخصصة له.

“ماذا يفعل على الجفري في إسرائيل؟”.. هاشتاج أنتشر بكثافة وقتذاك على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”،  ووصفوه المبتدع والمنافق وأحد أذناب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشهدين بحضوره لمؤتمر الشيشان قبل أيام من زيارته لإسرائيل.

 

* من أجل المخلوع.. “النقض” تنعقد بأكاديمية الشرطة لأول مرة في تاريخها

من أجل عيون وغلاوة المخلوع حسني مبارك، وافقت محكمة النقض في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخها، على الانتقال من مقرها بدار القضاء العالي وسط القاهرة، لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة لنظر قضية محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين المقررة الخميس 2 مارس المقبل.

وكانت المحكمة وطوال عام كامل ترفض الخروج من دار القضاء العالي رغم موافقة وزارة العدل على ذلك، وأرسلت المحكمة الخميس موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة مبارك، حيث أرسلت خطابات لكل من مديرية أمن القاهرة، وأكاديمية الشرطة، ومستشفى المعادي العسكري، تفيد موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك.

وطالبت المحكمة بتأمين انتقال هيئة المحكمة، ونقل مبارك قبل التاسعة صباحا.

يذكر أن المحكمة كانت تؤجل نظر الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء، حيث زعمت وزارة داخلية الانقلاب إنه يتعثر نقل مبارك لمقر المحكمة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة لدواع أمنية.

 

 * في عزبة برلمان السيسي.. إهدار الملايين وابتزاز أموال الجامعات بالمخالفة للقوانين

فضائح مستمرة، داخل أركان نظام السيسي، الذي جاء لينهب أموال المصريين، امتدادا لحكم المخلوع مبارك، الذي خدر مقدرات الشعب بمشروعات التنفيع والسلب والنهب..

مؤخرا انفضح علي عبدالعال بشراء 3 سيارات بـ18 مليون جنيه، ثم يقتر على المصريين بتأخير العلاوة الدورية الماضيى مدعيا التقشف، هو وقائد الانقلاب الممثل العاطفي، صاحب الأفلام الهابطة على المصريين بثلاجته الفارغة.

ولم يكتفِ البرلمان المصري بإنفاق 771 مليون جنيه، خلال 6 أشهر فقط، كبدلات ومكافآت للنواب عن جلسات ولجان لا يحضرها بعضهم، فضلاً عن علاوات خاصة، ومزايا عينية اجتماعية وطبية، وملايين تم هدرها على شراء السيارات الجديدة، وفق ما كشفت عنه أرقام الحساب الختامي لموازنة 2016/2015، بيد أن رئيسه علي عبدالعال يمارس ضغوطًا واسعة، أخيرًا، للاستيلاء على أموال الجامعات.

ويواجه عبدالعال تهم إهدار المال العام، إذ أعطى أوامره إلى أمانة البرلمان بصرف مستحقات جميع النواب كاملة، على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم لم تطأ أقدامه أبواب المجلس منذ أشهر عدة، وبات غيابهم عن الجلسات أمرًا معتادًا، إذ لجأ المجلس، أخيرًا، إلى عقد جلساته، دون اكتمال نصاب الحضور، المحدد بنصف الأعضاء (298 نائبًا)، ما يهدد ببطلان كل ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، وفق مصادر برلمانية مطلعة.

ولم يتوقف عبدالعال عند هذا الحد من الفساد، بل مارس ضغوطًا مؤخرًا على وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، بشأن صرف رواتب أساتذة الجامعات من أعضاء البرلمان، على الرغم من أن الدستور نص في مادته رقم 103 على أن “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ بوظيفته أو عمله، وفقًا للقانون”، إلا أن اللائحة التي وضعها المجلس لتنظيم شؤونه الداخلية، استثنت أعضاء هيئة التدريس من النص الدستوري.

فيما كشفت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية، بتقدم رئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسير النص الخاص بالمادة 354 من لائحة مجلس النواب، بناء على توصية من المجلس الأعلى للجامعات، إذ منح الدستور، المحكمة، سلطة تفسير أي من النصوص القانونية أو الدستورية، على أن يلزم تفسيرها جميع سلطات الدولة.

كما يستغل أعضاء هيئة التدريس من النواب أدواتهم الرقابية، لابتزاز الجامعات التي يدرسون بها، إذ شهدت الفترة الأخيرة التقدم بالعشرات من طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة ضد رؤساء الجامعات، بدعوى وجود فساد مالي وإداري بها، خصوصًا بعد إصدار جامعة المنصورة بيانًا رسميًا مدعومًا بالمستندات، يكشف عن محاولة استيلاء النائبة إيناس عبدالحليم على مبلغ 50 ألف جنيه، دون وجه حق.

واتهمت الجامعة عبدالحليم بصرف المبلغ السابق، من ميزانية قسم علاج الأورام في كلية الطب، أثناء فترة رئاستها القسم، رغم عدم حضورها أيًا من اجتماعات مجلس القسم، منذ تاريخ 28 أكتوبر 2014، علمًا أن تلك المكافآت يتم قصرها على الحضور الفعلي لأعضاء القسم، مقابل الكشف عن المرضى، ومناظرتهم إكلينيكياً، وكتابة العلاج المناسب لهم.. إلا أن عبدالعال وقف مع النائبة، واستدعى وزير التعليم العالي إلى المجلس، وطالبه بحل الأزمة وصرف مستحقاتها المالية المتأخرة بأثر رجعي، مشددًا، في جلسة 17 يناير الماضي، على عدم قبوله إهانة المجلس أو اتهام أحد أعضائه بالاختلاس، وأن إعلان الجامعة تلك التفاصيل ببيانها “أمر غير مقبول“.

فساد مزدوج

ويسعى هؤلاء النواب للسير على درب عبدالعال، الذي يجمع بين موقعه رئيسًا للبرلمان، ومنصب مقرر لجنة ترقيات القانون العام، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، إذ يتلقى راتبه وبدلاته من اللجنة بشكل منتظم، على أنها تتطلب التفرغ أسبوعيًا لتلقي وقراءة أبحاث الترقية، فضلاً عن بدلات اجتماعات قسم التدريس، ولجان جامعة عين شمس، التي لا يحضرها، على خلفية عمله السابق بها كأستاذ للقانون الدستوري.

وفي مواجهة محاولات النواب ابتزاز إدارات الجامعات، بهدف الحصول على مكافآت أو بدلات تستلزم تواجدهم على رأس العمل الجامعي، وهو أمر غير متحقق، طالب أكاديميون بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، للفصل بين نصوص لائحة مجلس النواب وقانون تنظيم الجامعات، في إطار النص الدستوري الواضح بتفرغ عضو البرلمان للعمل النيابي.

فيما يتخوف رؤساء الجامعات من الوقوع تحت طائلة القانون في حال صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس من النواب، وفقًا لنص خطاب مرسل إليهم من وزير التعليم العالي، في ظل غموض مدى قانونيته، محاباة منه للنواب، الموالين لنظام عبدالفتاح السيسي، واختلفت الجامعات المصرية، بين بعضها بعضًا، حول هذه المسألة، فمنها من آثر السلامة وصرف بالفعل الرواتب الأساسية للنواب من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى بدلي الجامعة والجودة، على الرغم من أن صرفهما مرتبط بالحضور 4 أيام في الجامعة، وفق قانون تنظيم الجامعات، بينما امتنعت جامعات أخرى عن صرف تلك المبالغ، تجنبًا لاتهامها بإهدار أموال الدولة ومنحها لغير مستحقيها.

وهكذا تدار مصر بالفساد في جميع سلطات ودوائر الدولة، التي باتت مرتعًا لإهدار وزير الأوقاف الانقلابي نحو 18 مليون جنيه من أراضي الأوقاف، بجانب قضاة الحشيش والفساد المالي، وإهدار علي عبدالعال ونوابه الملايين في مجلس “الموافقون” دائما!!

 

 * وزير فساد الأوقاف يقرر مضاعفة أجور قيادات الوزارة

بعد أيام قليلة من حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عن حالة الفقر التى تعانى منها البلاد ودعوته للحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد النفقات، أصدر وزير أوقاف الانقلاب المتهم بالفساد في مليارت الجنيهات، محمد مختار جمعة، قرارا بمضاعفة مرتبات قيادات الوزارة، مبررا ذلك بزيادة الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

ونقلت صحيفة “الشروق” مساء أمس الخميس، صورة من القرار الذى يتضمن المرتبات الجديدة لقيادات وزارة الأوقاف بعد قرار بمضاعفتها.

ونص القرار الذى حمل رقم 294 لسنة 2016، «إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع فى الأسعار وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نسب الأجور الإضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين فى الوزارة وشاغلى الوظائف القيادية».

كما نص القرار على زيادة الحد الأقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشامل أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة المركزية من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 8 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه المدير العام من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 5 آلاف جنيه أيهما أكبر.

وقال وزير الأوقاف فى القرار الذى وقعه، بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ( 25 من شهر ديسمبر 2016)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.

وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهمًا رئيسيًا في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، الذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراض في الدولة.

وتكشف المستندات المنشورة بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراض للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، على الرغم من أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقًا لأقل التقديرات نحو مليار دولار أمريكي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.

 

 *“مصر للطيران” تنشر خريطة مصر بدون حلايب وشلاتين

فى فضيحة جديد لشركة الطيران المصرية (مصر للطيران) نشرت الشركة  إعلانا لها أرفقت معه خريطة مصر بعد قص مثلث حلايب وشلاتين منها وضمه  لدولة السودان، بالمخالفة لخريطة القطر المصري
ففي مطلع الأسبوع نشرت مصر للطيران صورة متحركة بصيغة (جي آي إف) تظهر فيها خريطة بدول العالم وتتحرك فوقها طائرة للشركة، وأرفقتها بنص بالإنجليزية تقول فيه ما معناه “اوقف الصورة المتحركة، واخبرنا عن وجهتك التالية مع مصر للطيران“.
وفي الخريطة التي نشرتها الشركة الحكومية على صفحتها على فيس بوك وحسابها على تويتر تظهر حدود الدولة المصرية بلا  مثلث حلايب وشلاتين جنوبي البلاد.
ومثلث حلايب وشلاتين يقع على الحدود الرسمية بين مصر والسودان على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 20.580 كيلومتر مربع.
وتتبع حلايب وشلاتين مصر سياسيا وإداريا، لكن الخرطوم تقول إنها أرض سودانية، وهو ما ترفضه القاهرة.

يذكر ان قائد الانقلاب الخائن السيسى  يفرط فى الاراضى المصرية  منذ انقلابه على الرئيس الشرعى للبلاد حيث باع الجزر المصرية تيران وصنافير للسعودية ولكن الرفض الشعبى والقضائي اوقف تسليم الجزر لسعودية ، وتقول مصادر ان نظام الانقلاب يبحث الان عن حل للازمة وكيفية لتسليم الجزر للسعودية بعد ان بدد الاموال التى تلقها مقابل بيع الجزر ، وبعد وعد المملكه له ببعض المعونه والبترول .

 

* السيسي ينتقم من منتقدي “سد النهضة” بحبس وزير الري 7 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، أمس الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصرالدين علام، حضوريًا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبد السلام قورة، “غيابيًا”، بالسجن المشدد سبع سنوات لكل منهما؛ لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري في آخر عامين لحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتحديدًا في الفترة من 15 مارس عام 2009 حتى 30 يناير 2011.

واتهم في القضية كل من وزير الري الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد بيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.

وقال المحامي عن علام، حسنين عبيد، في سابع جلسات محاكمته، الخميس، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية في تحرياتها، لم تحددا موعد إصدار خطاب وزير الري وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير والمتهم الثاني.

وقال عضو ثان في فريق دفاع علام إن وزير الري الحالي أقر في مؤتمر صحفي انعقد 18 يناير الماضي، بأن العجز المائي في مصر يبلغ 20 مليار متر مكعب، ما يؤكد ما قاله المتهم الأول بصعوبة توفير مصدر مياه للأرض في الوقت الحالي والمستقبل المنظور.

ومن جهتها، اتهمت النيابة محمد نصر الدين علام، بصفته موظفًا عموميًا، بأنه حاول أن يحصل لغيره، دون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية، الخاصة بالمتهم الثاني، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني، دون وجه حق.

وأضافت أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به- على خلاف الواقع- صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنيًا استشاريًا لتلك الشركة، تضمنت إمكان توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

ضد سد النهضة

واشتهر علام بمعارضته لطريقة تعاطي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وهجومه المتواصل على سياساته.

وسبق أن اتهمه وزير الري الحالي بنشر آراء فنية خاطئة، لإثارة الرأي العام، وتم التحقيق معه، بشأنها.

وقال إن دراسات علماء إثيوبيا وأمريكا وأوروبا أثبتت أن “النهضة” له أضرار كبيرة على مصر، وإن إدارة ملفه كانت سيئة خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن إثيوبيا تحاول تضييع الوقت لإكمال بنائه.

وأكد علام أن إثيوبيا نجحت في نزع اعتراف مصر بسد النهضة، وأنه سيتسبب في بوار مليوني فدان بمصر، وأنه إذا اكتمل السد فستشتري مصر المياه.

وعن “مفاوضات سد النهضة”، قال: “لقد لبسنا في الحيط، ولو امتلأ فلن تصل مصر نقطة ماء، ولو انهار سيؤدي إلى مقتل مليوني مصري، وسيتسبب في خسارة عشرات المليارات من الجنيهات، مشددا على أن مسار العمل في حل الأزمة فاشل.

من المحكمة إلى السجن

ودبرت الأجهزة الأمنية المصرية كمينا للوزير الأسبق، حيث حضر جلسة النطق بالحكم، الخميس، بعد أن تم إقناعه بأنه سيحصل على البراءة، إلا أنه وبمجرد صدور الحكم بحقه، قامت قوات الحراسة داخل المحكمة بالقبض عليه، ووضع الأصفاد في يديه، والخروج به من الباب الخلفي لقفص الاتهام الذي كان مودعا فيه إلى حجز المحكمة، تمهيدا لنقله عبر سيارة الترحيلات إلى السجن؛ لتنفيذ الحكم.

وكان الوزير خرج من القفص في فترة المداولة؛ للذهاب لقضاء حاجته وسط حرس المحكمة، وفي أثناء عودته ضحك بسخرية، مطمئنا إلى صدور الحكم ببراءته، قائلا للصحفيين: “إيه رأيكوا في مرافعة الدفاع.. هاخد براءة، ولا شايفين إيه؟“.

انقضاء الدعوى لوالي وسالم

وعلى الرغم من هذا الحكم، إلا أن محكمة جنايات الجيزة حكمت، الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، في اتهام يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على أرض الدولة، وبيعها بثمن زهيد لرجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية“.

وقدم دفاع سالم شهادة تفيد بأن محضر التسوية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء يشمل هذه القضية

وسليمان عامر يتصالح مع الحكومة

وفي سياق متصل، انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، رسميا، من إبرام عقد التصالح مع رجل الأعمال “سليمان عامر” في مخالفات أرض السلمانية البالغة مساحتها نحو 2775 فدانًا، مقابل تنازله عن 360 فدانًا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية، التي تزيد قيمتها عن مليارين و330 مليون جنيه.