إضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان.. السبت 26 أغسطس.. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

إضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان.. السبت 26 أغسطس.. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الآلاف يشيعون جثمان الشهيد “محمد يونس ابراهيم” بابوالمطامير

شيع الآلاف من أهالي مدينة ابوالمطامير بالبحيرة، جثمان الشهيد، “محمد يونس إبراهيم” إلى مثواه الأخير بمدافن قرية العشرتلاف التابعة للمدينة.
كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اغتيال مواطنين اثنين بينهم “يونس” والآخر السيد ماهر السيد مصطفي، أحد أهالي محافظة الجيزة.
“محمد يونس ابراهيم يونس” ، من مواليد محافظة المنصورة 26 يناير 1985 ، مقيم بقرية العشرتلاف بابوالمطامير، عمل موظفاً سابقاً بالأوقاف وترك عمله بسبب المطاردات الأمنية، كانت مصادر قد ذكرت نقلاً عن أسرته أن التواصل قد انقطع معه منذ تاريخ 16/7/2017.

 

* أهالي الجيزة يشعيون جثمان شهيد التصفية الجسدية “السيد ماهر”

شيع أهالي محافظة الحيزة، عصر اليوم، جنازة  الشهيد “السيد ماهر”، التي أعلنت داخلية الانقلاب تصفيته، في 24 أغسطس الجاري، بالبحيرة.
والشهيد هو: “السيد ماهر السيد مصطفى (مواليد 15/5/1981 – يعمل فني تحاليل – يقيم في شارع طه بدير – الجيزة)”.
وادعت الداخلية، في بيان لها –آنذاك-، أن قتل “ماهر” جاء خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن،بينما أكد أهله أنه كان معتقلا لدى قوات الشرطة منذ يوليو الماضي

.

* إدارة سجن جمصة مسئولة عن استشهاد “عمر فتحي“

ارتقى الشهيد بإذن الله عمر فتحي عبداللطيف عبدالمجيد عن عمر 52 عامًا داخل محبسه بسجن جمصة نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وعدم توافر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان في مقر احتجازه ضمن جرائم الانقلاب المتواصلة التي لا تسقط بالتقادم.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك إن الشهيد ارتقى أمس الجمعة؛ حيث كان يعاني من عدة أمراض، أبرزها القلب والالتهاب الكبدي الوبائي وارتفاع السكر في الدم، وتعرض لإهمال طبي متعمد بمقر احتجازه، حتى فارقت روحه الحياة.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة سجن جمصة، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في الواقعة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى الشهيد عمر فتحي عبداللطيف من مقر عمله فى المخازن العامة بالإسكندرية في 17 سبتمبر 2013؛ بسبب بلاغ من أحد العاملين معه بالمخازن بحيازته أعداد من جريدة الحرية والعدالة، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها على ذمة القضية رقم 6084 لسنة 2014 جنايات باب شرق 224 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية .

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان افتقار مقار الاحتجاز في سجون الانقلاب أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وغياب مقومات الحفاظ على الصحة العامة للأصحاء من المعتقلين، فضلاً عن أصحاب الأمراض المزمنة؛ حتى أصبحت السجون ومقار الاحتجاز مقابر للقتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف ‫والتعذيب” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، قد أصدرا مؤخرا تقريراً مشتركاً عن الإهمال الطبي في السجون بعنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة”، أكدا فيه تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجون المصرية بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفيات وعيادات السجون.

 

* استمرار إضراب المعتقلين بسجن الشلال العسكري بأسوان

يواصل المعتقلون بسجن الشلال العسكري بأسوان إضرابهم عن الطعام نتيجة للانتهاكات المتصاعدة التي تمارس بحقهم من قبل إدارة السجن بما يمثل جريمة قتل بالبطيء ويتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة وكرامة الإنسان.

ودخل المعتقلون بالسجن في إضراب عن الطعام منذ الإثنين 21 أغسطس الجاري، وامتنعوا عن الخروج للمحكمة أو عروض التجديد بعدما قامت إدارة السجن بحملة تفتيش مهين لجميع الزنازين أعقبه قطع الكهرباء والمياه عن جميع المحتجزين واختفاء 3 من أصحاب الامراض المزمنة وسحب أدويتهم حتى الآن.

وأحرقت إدارة السجن أغلب ملابس المحتجزين بعدما كسرت كل محتويات الزنازين وجردتها  من كل شئ  حتى  أنهم قاموا بإلقاء المحتويات الاساسية للطعام من أرز وسكر فى الحمامات وأغلقت الزنازين عليهم ومنعتهم من الخروج للتريض فضلا عن منع الزياة عن جميع الأهالي.

كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد وثق استغاثات الأهالي بعدد من السجون لإنقاذ ذويهم بينها “برج العرب وطنطا ووادي النطرون وقنا وأسوان ” ووثق معاناة المحتجزين فى هذه السجون وما يتعرضون له من إهمال وانتهاكات جسيمة بشكل ممنهج  حيث تضرب إدارة السجون بالقوانين عرض الحائط  وتواصل جرائمها.

وطالب المركز الجهات المعنية بحكومة الانقلاب متمثله في النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بالعودة لرشدها وتطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني للمحتجزين والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون.

كما طالب بتسهيل كافة الإجراءات لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي محتجز و تطبيق القانون وفتح الزيارات للاهالى و تسيير لجان تقصي حقائق دولية للتحقيق  فيما يحدث داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر وخاصة ملف الإهمال الطبي لمحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وشدد على ضرورة ضغط كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الأفريقية و الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان على سلطات الانقلاب من أجل احترام تطبيق القانون المحلى الذي يحتوي على نصوص تحفظ حقوق كافة و القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.

 

* أمن “الجنايات” يرفض إسعاف صبحي صالح بالمحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفع جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير، وذلك لحين إسعاف عضو مجلس الشعب صبحي صالح، الذي أغشي عليه قبل بدء الجلسة.

ومع بداية جلسة اليوم التي عقدت بشكل مسائي عصرًا، وإثبات المحكمة لأسماء المعتقلين الحاضرين، لاحظت المحكمة التفاف المعتقلين داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، على أحد المعتقلين الممدد على الأرض، ومحاولة المعتقلين الاستغاثة بالمحكمة وإسعاف المعتقل.

وتبين للمحكمة بعد فتح دائرة الصوت إغماء المعتقل صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، داخل القفص، وتأكيد المعتقلين أن الأمن المسئول عن المحكمة رفض إسعافه رغم إخطارهم بالأمر قبل دخول هيئة المحكمة، وطالبوا بإثبات ذلك بمحضر الجلسة والتحقيق فيه، لاعتباره تعمدًا لقتل المعتقل، وهو ما طالبت به أيضًا هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة، لحين إسعاف “صبحي”، وأكد القاضي بأن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المعتقلين غائب عن الوعي والإدراك. 

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم.

 

* كم يبلغ حجم “بيزنس الشرطة” مقارنة بـ”إمبراطورية الجيش الاقتصادية”؟

خبر صغير نشرته الصحف، يقول “إن وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبدالغفار، طالب المسئولين عن سلسلة فروع هايبر ماركت “أمان للمواد الغذائية”، التي دشنتها الوزارة أواخر عام 2015، بتخفيض أسعار اللحوم والبيع بأسعار مناسبة؛ لـ”تخفيف العبء عن كاھل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الخبر كشف جانبا من تورط جنرالات الداخلية في بيزنس جديد ينافسون به بيزنس جنرالات الجيش، وحالة الفوضى التي تعيشها أجهزة الدولة المصرية منذ الانقلاب العسكري عام 2013، وسط غياب تام لأجهزة الرقابة التي تم تدجينها.

وتنشر “أمان للمنتجات الغذائية” على مواقع التواصل، تفاصيل عمليات توزيع اللحوم والدواجن والسلع المختلفة على المنافذ المختلفة، التي تقع بجوار أقسام الشرطة غالبا، بعدما افتتح وزير الداخلية 120 فرعا، وتعلن عن “تخفيضات حقيقيّة في هايبر الداخلية”، ما يثير السخرية.

بيزنس الداخلية الجديد جاء بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، وضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي، الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي من قبل الداخلية.

“الفتح للتوريدات والاستثمارات” من كيانات بيزنس الداخلية عقب الانقلاب، وتهدف إلى توفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة، ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وإقامة مبانٍ تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية.
وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، من أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضا، خرجت إلى النور “شركة المستقبل” برأس مال يبلغ 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية، على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الأهرام، عن أن عددا من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف، والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

“سيتك” للإلكترونيات والتجسس على المصريين

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013، هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها، ومقرها داخل مصلحة الأحوال المدنية في ميدان العباسية، ولها فروع في مصر الجديدة.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

بيزنس السلع الغذائية

وجاء تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرعا لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات، والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

ممنوع التفتيش على بيزنس الشرطة

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية، لم تستطع أي جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة، مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبدالمعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد- ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية، والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبدالمعطي الوزارة بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتولي المشير عبدالفتاح السيسي السلطة، منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقدت جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون“.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة لإنتاج الحربي، إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء كباري وتأهيل مستشفيات وقصور ثقافة.
ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد عن 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)، لا سبيل للتأكد من دقتها، لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش، إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

وأرجع تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، في 28 يناير 2016، “ترك السيسي الاقتصاد للجيش ليتحكم فيه”، إلى ما وصفه بـ”صفقة” بينه وبين جيشه، تقوم على دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد، وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه.

 

* بالأرقام .. خسائر تدهور العلاقات بين مصر والسودان

تعد دولة السودان واحدة من أهم الدول التي علي علاقة اقتصادية قوية بمصر خلال العقود الماضية، ولكن الخلافات الأخيرة بين البلدين أضرت كثيرا بمسار العلاقات سياسيا واقتصاديا.

فمن الناحية الاقتصادية، لوحت المشاكل في الأفق بين مصر والسودان، نهاية عام 2016، من خلال قرار سوداني بوقف استيراد الخضروات والفاكهة المصرية، لعدم سلامتها للاستهلاك الآدمي، والتي قامت السلطات السودانية على إثره بتوضيح وجهة النظر للحكومة المصرية وانتظار نتائج الفحص والتي أكدت سلامة الخضر والفاكهة وقتها.

واتسعت الهوة بين البلدين منذ ذلك التوقيت بسبب تدهور العلاقات سياسيا ومعاودة فتح ملف حلايب وشلاتين من الجانب السوداني مرات عديدة من خلال تصريحات للمسؤولين السودانيين بهذا الاتجاه، إلى أن  أصدر نائب الرئيس السوداني ورئيس الوزراء بكري حسن صالح نهاية مايو الماضي، قرارا ينص على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر، والقرار هذا تأكيد لما أوصت به لجان فنية تتبع لوزارة التجارة السودانية بشكل رسمي.

خسائر مصرية

قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي إن تراجع العلاقات بين مصر والسودان أضر بهما معا، مشيرا إلى أن الخسائر المصرية تتمثل في تراجع الميزان التجاري وخفض نسبه الصدرات للسودان خلال العام المالي الحالي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يسجل نحو مليار دولار.

خسائر السودان

ومن الجانب السوداني، سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في الأسواق السودانية لاعتمادها على البضائع والسلع المصرية، وتراجع العديد من السلع والمنتجات الرئيسية التي كانت تأتي من مصر، حيث تعد السودان إحدى الأسواق المتنوعة ومنفذًا هامًا للصادرات المصرية.

الصادرات المصرية  الممنوعة

الخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك، وأوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية للأطفال، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للسيارات المختلفة، والإطارات المستعملة، والمحركات التي لا توجد بها البيانات الأساسية التي توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، والهياكل الخارجية للحواسيب، وهيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.

أيضًا الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التي بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، و الصمغ العربي، والفحم النباتي، والجلود المجففة بالهواء.

رد فعل مصر

والتزمت الحكومة في مصر الصمت منذ ذلك الوقت حتي الآن بعد مرور 3 أشهر من انقطاع دخول الصادرات المصرية للأراضي السودانية.

ويستورد السودان من مصر الفاكهة ومنتجات الأسماك، كما أن منتجات عدد من البلاد العربية تمر عبر الأراضي المصرية إلى السودان.

 

* «3» مشاهد تؤكد انهيار المنظومة الأمنية لصالح أمن النظام

الأولوية في مصر حاليا هي أمن النظام ورئاسة الانقلاب، أما الشعب فليذهب إلى الجحيم، يموت قتلا أو غرقا، تنهشه عصابات ومافيا البلطجة، يبيع أعضاءه من أجل الحصول على جنيهات قليلة يطعم بها أولاده.

وفي 3 مشاهد تم رصدها في صحافة اليوم السبت، 26 يوليو 2017م، تؤكد بالدليل القاطع أن مصر تحولت إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ولا حياة لمن لا ظهر له يحميه من سطوة البلطجية ونفوذ عصابات الشرطة، التي تعد الأكثر انتهاكا للقانون والدستور من عصابات الإجرام.

وبعيدا عن جرائم الشرطة من اغتيالات خارج إطار القانون وتعذيب وحشي ينم عن دناءة وانحطاط، نرصد في هذا التقرير انهيار المنظومة الأمنية للمواطن والمجتمع؛ لأن الأولوية لحماية رئيس الانقلاب وعصابته من جنرالات العسكر والداخلية.

«خناقة رجل أعمال مع لواء سابق»

المشهد الأول هو مشاجرة بين رجل أعمال ولواء سابق؛ تفاصيل الحادث تكشف إلى أي مدى غاب الأمن تماما، وباتت البلاد غابة بلا قانون أو ضوابط، حيث كانت البداية مشادة كلامية بسيطة بسبب سيارة مسرعة تقودها زوجة رجل أعمال، وكادت أن تصطدم بأحفاد اللواء السابق فى منطقة التجمع الخامس، ما دعاه إلى أن يقول للسائق «مش تفتح يا حمار»، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترا، وبعدها عادت مرة أخرى إلى الخلف، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة، وقالت له: «إنت بتشتمنى أنا، والله لحزنك على عيالك يا راجل يا مهزأ، أنا هاوريك مين اللى حمار وهاخليك تركع قدامى»، وتركته وذهبت بنفس السرعة الجنونية.

واستكمل المجنى عليه حديثه أمام النيابة، قائلا: “بعدها التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة مدارس، وأنه من المتوقع أن يأتى إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربه بـ«البوكس»، وبعدها هجم عليه عدد من الحراس الشخصيين تجاوز عددهم 30 شخصا واقتحموا الفيلا، وكان بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من فى الفيلا.

وأوضح المجنى عليه أن «ابنه»، لاعب كرة سلة سابق فى منتخب مصر، تعرض هو الآخر للاعتداء من البلطجية وكسر ذراعه، وعندما شاهدت زوجته ما يحدث له ظلت تصرخ بشدة وتستغيث، ووجدنا رجل الأعمال يأمر الحراس الشخصيين بهتك عرضها أمام الجميع وهذا ما حدث بالفعل، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها قاموا بكسر قدمها اليمنى، ومزقوا ملابسها، وفي النهاية تم ضبط 3 حراس!.

اقتحام مستشفى فى التجمع الخامس

المشهد الثاني هو اقتحام مجهولين، صباح أمس الأول، مبنى تحت الإنشاء يتبع مستشفى «ويل كير» فى شارع 90 بالتجمع الخامس، ونجحوا فى سرقة كابلات وأسلاك ولوحات كهربائية وقطع نحاسية خاصة بأعمال تركيب الغاز، قُدّرت قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

وقال أحمد فوزى، مدير أمن الشركة، فى تصريحات إعلامية، إنه فوجئ بالواقعة عقب وصوله إلى عمله، يوم الخميس، وكانت الساعة تقترب من الثامنة والنصف، وأن الخفيرين المسئولين عن أعمال التأمين قالا له: «الكابلات والأدوات الخاصة بشغل الكهربا والغاز اتسرقت كلها»، فأسرع إلى باب المبنى وشاهد الباب مفتوحا، ووجد السلسلة الحديدية مكسورة من جانب القفل الذى يربط طرفيها، كما أن أقفال الباب الرئيسى الخاص بالطابق الأول الموجود بداخله الأدوات ومستلزمات أعمال الكهرباء والغاز تعرّضت للسرقة كلها.

اختطاف «مقاول» وتعذيبه بالنار

المشهد الثالث هو تعرض مقاول للاختطاف والتعذيب على يد عصابة مكونة من 4 أفراد داخل عقار خاص بأحدهم فى مدينة نصر بقصد إرهابه؛ حتى يكف عن مطالبتهم بسداد مبلغ 440 ألف جنيه استولى عليها المتهمون منه بعد النّصب عليه وبيع قطعة أرض له بأوراق مزورة بقيمة 500 ألف جنيه.

وتمكن المتهمون من احتجاز المقاول العمارى “بهيج محمد غانم” لمدة 48 ساعة، وتعذيبه بالنار فى مناطق متفرّقة من الجسد، وضربه بمطواة فى رأسه، ما أدى إلى إصابته بجرح طولى، ونقل إلى مستشفى التأمين الصحى، وأجريت له الإسعافات الأولية، وتمت خياطة رأسه بـ16 غرزة.

وأثبت التقرير الطبى تعرّضه لحالة فقدان للوعى من تعرّضه للضرب بجسم صلب على الرأس، أدى لحدوث ارتجاج فى المخ، وجروح وآثار تعذيب فى الفخذين، ويحتاج إلى عدة عمليات جراحية.

 

* تعديل الدستور.. مؤشرات صراع أجنحة داخل نظام 3 يوليو

حملة تعديل الدستور التي أطلق شرارتها النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر عن دائرة حلوان، وتبنّتها بعد ذلك منصات إعلامية معروفة بولائها للأجهزة الأمنية السيادية، لا تزال تثير جدلا واسعا بين مؤيدي وأنصار نظام انقلاب 3 يوليو، حيث طفت على السطح مؤشرات عن وجود صراع أجنحة داخل الأجهزة السيادية، والتي يتبنى بعضها التعديلات المطروحة ومد فترة رئاسة سفاح العسكر عبدالفتاح السيسي إلى فترات كثيرة، على أن تكون كل فترة 6 أو 7 سنوات.

جوهر التعديلات

ما يعزز من صراع الأجنحة داخل نظام 3 يوليو، ليس فقط تبني منصات إعلامية لتلك التعديلات بينما تتبنى منصات أخرى رفض هذه التعديلات، ولكن أيضا يمكن رصد ذلك من خلال تصريحات نواب في البرلمان.

فعلى عكس النائب إسماعيل نصر الدين وغيره من المؤيدين بشدة للتعديلات، فإن النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، أدلى بتصريحات شدد فيها على أن تعديل الدستور يمثل إساءة لمصر ولرئيس الانقلاب، وهو التصريح الذى اتفق معه النائب سعد الجمال، القيادة بائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية فى البرلمان، والتي جاءت تحت رعاية أمنية من جهات سيادية معروفة.

كمال عامر يؤكد أن هناك من ينادى بتعديل الدستور بهدف زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، وأيضا هناك أصوات تنادي بتعديل الدستور بحيث تكون فترة الرئاسة لا تقتصر على مدتين فقط، ولكن زيادتها إلى ثلاث فترات.

3 مفارقات مضحكة

من جانبه، أبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون“، استغرابه من دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، مؤكدا أنها تعكس صراع أجنحة داخل نظام 3 يوليو.

وفي مقال للكاتب بتاريخ 20 أغسطس بعنوان «تعديلات الدستور تكشف صراع أجنحة في السلطة»، استغرب سلطان من إطلاق الحملة من جانب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، مؤكدا أن محكمة النقد قضت ببطلان عضويته، كما أنه عضو بلجنة الإسكان وليس اللجنة التشريعية.

المفارقة الثالثة التي يمكن أن تتحول إلى “نكتة” لا تصدق، أن أعضاء البرلمان يطالبون بتعديل الدستور لتقليص صلاحياتهم وصلاحيات البرلمان لحساب رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال ليس هذا من باب “نكران الذات” والتضحية من أجل الوطن، وإنما من باب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات وتنفيذ المطلوب بدون مناقشة، وفقا لسلطان.

على خطى القذافي

من جانبه، يرى المحامى والحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى مقابلة مع شبكة “CNN “الأمريكية، أن المشكلة الرئيسية في مصر حاليا هى أننا لا نجد عقلا سياسيا لفهم المنطق، مضيفا أن “جمهورية مصر العربية بها أجنحة متصارعة لا تتحد إلا حينما تقمع الحريات، ولا نستطيع توقع ما سيحدث لأننا لا نتحدث عن عقلية واحدة، بالتالي كل شيء محتمل في الأيام المقبلة”، حسب قوله.

وفي إشارة ساخرة إلى دعوات تعديل الدستور ومسرحية انتخابات 2018، يستبعد “عيد” ذلك، مؤكدا أن الوضع الحقوقى الحالى هو الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ جمهورية مصر العربية الحديث، حيث التوسع الهائل فى بناء السجون.

وقال “عيد”: إنه “تم بناء 19 سجنا منذ عام 2011، منها 16 سجنا في عهد السيسي”. ويشبّه “عيد” نظام السيسي حاليا بنظام القذافي في آخر أيامه بعد 30 سنة من الحكم، لافتا إلى أن هذه الإجراءات القمعية فعلها السيسي في 3 سنوات فقط من حكمه، مشددا على أننا “الآن أقرب لحكم القذافي دون أموال ونفط ليبيا“.

مؤشرات صراع الأجنحة

ومما يؤكد صراع الأجنحة، يقول سلطان: «بسهولة يمكن أن ترصد تناقضات في الموقف من المقترح في أعلى هرم السلطة، ويمكنك رصد ما يتردد في الإعلام الموالي، الدولجي، لكي تدرك أن هناك صراعا حقيقيا حول هذا المقترح ».

ويضيف سلطان «هناك صحف تتبنى بقوة هذا التعديل وتروج له وتهاجم من يرفضونه بخشونة زائدة، وتقدم الشروح التي تراها مهمة لإنجاز هذا التعديل، وهي صحف تتحدث بلسان جهاز سيادي بعينه كما يعرف الكافة، وهناك فضائيات تنسج على هذا المنوال أيضا، وأصوات محددة من “الكائنات الفضائية” في الإعلام المصري تدعم الطرح وتهاجم رافضيه، وفي المقابل هناك منابر وأصوات إعلامية تعرف أنها موالية لجهة سيادية أخرى مهمة تقف موقف الناقد أو على الأقل المشكك في هذا المقترح، وتسفّه من الفكرة التي وراءه والتبريرات المقدمة له».

ويعزز من ذلك أيضا البرلمان نفسه، ستجد الانقسام واضحا بين كتل نيابية محسوبة على جناح سيادي بعينه، وكتل أخرى مرتبطة بجناح سيادي آخر، كلٌّ له موقفه من التعديلات، بين متحمس ومروج ومدافع عنها، وبين مشكك فيها ومندد بالاندفاع إليها، وكلهم “دولجية” حسب المصطلح الشائع.

هشاشة مؤسسات الدولة

مصر الآن في حالة هشاشة دستورية من الناحية العملية، ورئيس الانقلاب يفعل ما يريد وقتما يريد بالطريقة التي يريد، وفكرة المؤسسية شبه معلقة، ولا توجد استقلالية حقيقية لأي مؤسسة، والأمور تدار بالتوجيه، والقانون نفسه لم يعد هو مرجعية الأمر والنهي والسلوك الرسمي للدولة، وإنما السياسة وتقدير مصالح معينة، ويتم تفصيل الأمور بعدها على المقاس.

إذًا مصر الهشة تمضي بقطار سريع بلا توقف نحو الهاوية، في ظل حكم عسكري سلطوي هو بالأساس يفعل ما يريد، ولا يكترث كثيرا أو قليلا بالدستور والقانون أو حتى بالشعب ذاته.

 

* بعد وقف المعونة.. السيسي يجمد “تمديد الرئاسة“

كشف مصدر في برلمان الانقلاب بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل المجلس لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية -الغير شرعية- في موعدها المقرر منتصف العام المقبل.
وعزا مصدر نيابي آخر خطوة التراجع عن التعديل إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بحرمان مصر من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده القاهرة في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركية للسيسي، وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق.
وقال المصدر، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه.
وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية.
وتعليقاً على هذه المستجدات، توقعت مصادر سياسية حزبية أن ينعكس القرار الأميركي على الوتيرة التي كانت تمضي بها خطوات إجراء التعديل الدستوري لإطالة فترة ولاية السيسي أو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو2018.
ورأت أنه على الرغم من أن هذا الموضوع لا يثير قلق الإدارة الأميركية، إلّا أن قرار وقف المساعدات سيضطر السيسي للتروي قبل اتخاذ خطوات سيتم وصفها في الإعلام العالمي كـ”مزيد من القيود على المجال العام“.
ورجحت المصادر السياسية أيضاً أن يطيل السيسي فترة التحقيق والتجميد الإعلامي لقضية التمويل الأجنبي، وأن تبادر الحكومة قبل نهاية العام الحالي لإجراء تعديل – ولو كان صورياً – على قانون العمل الأهلي، لتخفيف القيود على عمل المنظمات الأجنبية.

 

* الانقلاب يقترض 13.5 مليار جنيه من البنوك

يقترض البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.