“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد”

“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعترف باعتقال قائد فريق أسوان بعد إخفاءه.. والنادي يتضامن مع اللاعب

أكد مصدر أمني بداخلية الانقلاب، اعتقال اللاعب حمادة السيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان.
فبيما كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على كابتن الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.
ذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له.
وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.
وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.
من جهته أثنى الكابتن عادل عبد الحميد، الشهير بعادل لحمة، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لدية أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره.

 

*أمن الانقلاب يعتقل والدة معتقل بسجن طرة أثناء زيارتها له

اعتقلت قوات أمن سجن طرة اليوم السيدة / بدرية طميده عبد الرحيم عثمان ،والدة المعتقل محمد خلف جاد عطية ،والمعتقل على ذمة القضية 2/2015 جنايات عسكرية ،وذلك أثناء زيارتها له بسجن طرة، حيث قام الأمن بعرضها على نيابة المعادي.

وفي نفس السياق ،قام أمن الانقلاب باعتقال 5 من  أبناء محافظة الشرقية يوم25 سبتمبر،  وهم:

1.عمرو الهادي، طالب بكلية تربية نوعية.
2. أحمد عادل، من هرية بالزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
3. محمود الشناوي، من بلبيس، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
4. حمزة فتحي، من أبوكبير، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
5. نادر أحمد، من الزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

وتم اعتقالهم من شوارع مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، وتم اقتيادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين فى هزلية أحداث بنى سويف

أصدرت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس حكمها بالمؤبد على الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و 3 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف” التى تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التى ارتكبتها مليشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 12 آخرين غيابيا، والسجن 15 سنة لـ77 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية التى تضم 93 بينهم 25 حضوريا و67 غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات.

“وتضم القضية 25 معتقلا ويشمل قرار الإحالة قيادات شعبية وحزبيه وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، الذي استشهد متأثرا بالإهمال الطبي المتعمد بالمعتقل قبل نحو شهرين، ونهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب. 

 

*حرق معدات الأهالي بسيناء.. خطة السفيه والمحتل

اختفت “داعش” من المشهد السيناوي فجأة كما ظهرت فجأة، وحل مكانها ما يسمى بـ”المجموعات المسلحة”، والتي عادة ما تقوم بعمليات ضد أهالي سيناء لصالح مخطط السيسي- نتنياهو، وقامت إحدى هذه المجموعات بمنطقة الغردقة بوسط سيناء بحرق لودر مملوك لأحد الأهالي، بحجة العمل مع القوات الأمنية.
وكانت المجموعة ذاتها أقدمت أمس على حرق 5 سيارات نقل محملة بالإسمنت مملوكة للأهالي أيضًا على الطريق الأوسط بوسط سيناء، بدعوى عملهم بمصنع القوات المسلحة.
فيما أحرقت مجموعة مسلحة 9 معدات تابعة للأهالى مطلع الشهر الجارى بطريق الوسط؛ بحجة العمل فى مشروعات تابعة للقوات المسلحة. 

وكانت تلك “الجماعات المسلحة” التي تسرح وتمرح تحت سمع وبصر مخابرات السيسي الحربية، قد وزعت بيانًا منذ شهرين تطالب فيه الأهالى بعدم العمل أو التعاون مع القوات الأمنية بما فى ذلك العمل فى المصانع والمحاجر المملوكة للقوات المسلحة أو المتعاونين معها بمناطق وسط سيناء.

خطة السفيه والمحتل
في مقابل ذلك تشتد قبضة السفيه السيسي على أنفاس الأهالي، ويصعد من اجراءاته القمعية ضد المدنيين على جميع الطرق، فى مسرحية ظاهرها محاولة ضبط المجموعة المسلحة، وباطنها استجواب الأهالى من أصحاب المعدات والسائقين للتضييق عليهم، وجعلهم يرحلون من أراضيهم في اطار التهجير الكبير الذي قامت به عصابة الانقلاب.
في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء حتى أصبحت خبرا معتادا في إعلام الصهاينة والسفيه السيسي، وإن كانت وسائل إعلام الانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار قبولا اعتياديا، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا. 

وتتجاوز هجمات جيش الاحتلال الصهيوني في حقيقة الأمر مجرد الرد على هجمات صاروخية -صحيحة أو مزعومة- تُشَن عليه من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ فهل تعيد تل أبيب رسم علاقتها بسيناء من جديد مستغلة في هذا “تفهم” سلطات الانقلاب لمتطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء –أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية مع الاحتلال؟!

هتديني سيناء امتى؟

وفي وقت سابق أثار خبر استضافة قائد الانقلاب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في نيويورك، ردود فعل متباينة في مصر والعالم العربي، وعبر عنها كثير من المغردين والمدونين، وتراوحت بين السخرية والغضب والتسحيج والتخوين.

وأكثر ما أثار غضب المغردين وسخريتهم كانت الصورة التي انتشرت يظهر فيها السيسي غارقًا بالضحك وعلى وجه نتنياهو شبه قهقهة، دون معرفة سبب هذه الضحكة، وأبدع كثيرون سيناريوهات متخيلة فيما عبر آخرون عن غضبهم. 

وكتب أحد المغردين: هو السيسي عملوله مكتب في امريكا، والا خد greencard ،والا كاسر فيزا والا ايه النظام؟!
وكتب آخر: طبيعي أنك لما تقابل ابن خالك لازم تبتسم وتضحك وفيها ايه يعني لما #السيسي يقابل ابن خاله #نتنياهو
وضحك، ماحنا بقينا امة بتضحك من جهلها الأمم.
فيما قال مغرد آخر: نتنياهو: أنا حاصرت غزة وحماس
السيسي: وأنا حاصرت غزة وحماس واللي بيدعم حماس كمان فضحكوا
وكان السيناريو الأكثر مشاركة على تويتر: “بعد لما باع تيران وصنافير لسلمان فنتنياهو بيقوله هتديني سيناء امتى فضحك السيسي وضحك الجميع“.

 

*علاقة “صفقة القرن وسد النهضة” وأسرار خيانة السيسي

مع تسليم السلطات الحاكمة في مصر حاليا، بعدم جدوى المفاوضات الدائرة مع إثيوبيا، التي دخلت مراحلها الاخيرة من تشغيل سد النهضة، خلال شهور، يظهر الفشل السياسي بل العجز الذي لا يفارق السيسي وانقلابه العسكري. وهو ما دأب النظام على تصديره، مخفيا ورائه سيلا كبيرا من الخيانة لمصر والمصريين والمتاجرة بقوتهم ومياهمم من اجل بقاء الانقلاب العسكري مسيطرا على مصر.

أمس، بثت مبادرة وطن للجميع، فيلما وثائقيا هاما، عن ملف سد النهضة الأثيوبي، الفيلم من إخراج محمد خالد وبالتعاون مع السفير إبراهيم يسري والمحلل السياسي خالد كمال. يعرض الفيلم الخط الزمنى لمشروع سد النهضة، في ظل تعتيم إعلامي تام عن كشف الحقائق، من أجهزة الانقلاب العسكري، في مصر، كاشفا الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار في هذا الملف، الذي يهدد حاضر مصر ويدمر مستقبلها.
ويشير الوثائقي الي ما قام به المتحدث العسكري، من محاولة استغفال الشعب المصري، حينما أشار إلي مجموعة من المحلاظات حوا اتفاقية عنتيبي بعد توقيعها، والتي اهدرت حقوق مصر التاريخية…

يفضح الفيلم إشراف قائد الانقلاب العسكري بنفسه علي عملية تضليل الرأي العام والتكتيم التام عن المعلومات دون تفرقة بين عامة المواطنين أو وزراءه وسواعده الأساسية ليقوم بزجر وزير الطاقة والكهرباء حين أراد أن يتحدث في تفاصيل تويلد الطاقة من السد العالي بعد تأثره بانخفاض منسوب مياه النيل.

ويتطرق للشأن الأثيوبي كاشفا إنعدام كافة الأسباب التى يتذرع بها من أجل بناء السد، وأن توليد الكهرباء من مساقط المايه سيكون أكثر تناسبا وملائمة للطبيعة الأثيوبية، من السد، مشيرا لدور الكيان الصهيوني، وكيف استطلع تسخير النظام في مصر من أجل الإذعان والقبول بالاتفاقية، والتغاضي عن تفاصيل إنشاء وبناء سد النهضة، من خلال معلومات مضللة. ويوضح كيف تسعي إسرائيل لتسخير جغرافيا المنطقة،لتحقيق أحلامها ضمن مشروعها التوسعي من النيل للفرات.

وكانت مفاجأة الوثائقي، أن كشف عن العلاقة بين سد النهضة، وصفقة القرن التى تحدث عنها عبدالفتاح السيسي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رحلة سد النهضة بداية من الرئيس المخلوع مبارك، مرورا بنضال قادة الثورة في سبيل إيقاف هذه المأساة حتى أنها كانت ذات أولوية في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة، عام 2012، وكيف استطاع الانقلاب العسكري، تسليم مصر، أرضا وشعبا، لمفاوضات ومقامرات تأتي في مصلحة الكيان الصهيوني أولا وأخيرا.

ويبرز الوثائقي مستقبل مصر بعد الانتهاء من سد النهضة، وكيفية وقف خطورته على مصر!!

 

*توتير العلاقات مع السودان.. غباء سيساوي بحضور المخابرات

في غياب لوزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان مايك دنج، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، أمس.

خرج بعدها السيسي، مصرحا بأن مصر ستستمر في مساندة جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان.. وذكر بيان للرئاسة “المغتصبة” أن دنج نقل للسيسي رسالة شفهية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، كما استعرض المسؤول الجنوب سوداني تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هناك، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن دولة السودان، سبق وأن اشتكت من دعم الجيش المصري لعناصر متمردة، تعمل ضد دولة السودان، وأن القوات السودانية قد تحفظت على أسلحة مصرية مع تلك القوات التي تقاتل السودان.

بدت الفترة الأخيرة مشحونة بالتوتر بين مصر والسودان، عبر أزمات بين البلدين، حيث انتقدت السودان، نظام السيسي بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، وهي العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على الخرطوم عام 2005، تمدد دوريا وهي تتعلق بشكل أساسي بحظر بيع الأسلحة للسودان، وهو الأمر الذي وصفه وزير خارجية السودان ابراهيم غندور بأنه “شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن“.

كما تتهم السلطات السودانية مصر بتمويل المعارضة السودانية، ودعم الجماعات المسلحة هناك، وكذلك دعمها لجنوب السودان ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتبدو أزمة حلايب وشلاتين وهي تحتل أيضا موقعا بارزا في التوتر بين البلدين خاصة من الناحية السودانية، وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد صرح مؤخرا بأن هناك “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في حين جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة، في “تمصير” حلايب، وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول المنطقة.. وعلى أية حال فإن سياسات السيسي العدائية تخلق تهديدات اقليمية لمصر يدفع ثمنها الشعب المصري. 

 

*يحصر ويقسم ثم يبيع.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة للتعامل مع أراضي الدولة

يقول المثل العربي إن المفلس إذا ضاقت به الدنيا وزاد إفلاسه، قلب في دفاتره القديمة، هذا ما يمارسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي دوما في التعامل مع أراضي الدولة، كلما أراد المال، حتى أنه كلف عددًا من المسئولين، بحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة، والتى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظات.

وبدأ السيسي في كشف أوراقه تجاه هذه الأراضي مبكرا، حينما أمر بضم الأراضي والجزر النيلية، من المواطنين إلى حوزة الدولة، بزعم محارة التعديات على النيل.

وقال السيسي نصا: “لن نسمح بالتعدي على نهر النيل أو مصرف أو ترعة“. وأضاف في مؤتمر الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة: “جزر النيل مخالفة للقانون، ويجب التعامل معاها، لأنها بتصرف في نهر النيل“.

بل إنه صرح بشكل علني على الأأراضي والجزر التي وضع عينه عليها، وقال، إن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان (الوراق) رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا : وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر.

وأعطى السيسي للحكومة مهلة شهر واحد للتعامل مع كل الجزر النيلية والتعديات، وحصرها تمهيدا لإزالتها، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى، خاصة بعد أزمة ااهالي الوراق.

البيع بالقطاعي

ومع حصر السيسي لأراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، كشف الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، في تصريحات صحفية، إن إجراء الحكومة بحصر هذه الأراضي وجمع بيانات خاصة بها ينذر بإمكانية منحها للمستثمرين وضمها تحت لواء الجيش، مؤكدا علي أن الأرضي التي تم إزالة التعديات مؤخرا ذهبت لنفس الأغراض، أوإعادتها لملكية الدولة.

وأكد أنه سيتم التعامل مع تلك الأراضي إما بطرحها للاستثمار او استغلالها في مشروعات مستقلة بالقوات المسلحة دون مقابل، كما توقع أن يتم مبادلة المؤسسات التي تمتلك أصول غير مستغله بمناطق مميزة بأصول أخري لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك الأراضي.

وأشار أدم إلى أن مصير الأراضي التي تم استرداها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي الأراضي غير المستغلة ينطوي علي خطة الدولة والتي تتضمن بيع الأراضي للمستثمرين، مستدلا علي ذلك بمثال جزيرة الوراق وما تم بها من قيام الحكومة بإزالة بعض التعديات، ومن ثم ظهرت الحقيقة نحو رغبة الحكومة في وضع يدها علي الجزيرة وبيعها لبعض مستثمري الخليج وتحويلها لمنطقة استثمارية وطرد الأهالي منها.

أحياء وسط البلد

ولعل إجراءات السيسي لإخلاء بعض المناطق في العاصمة يؤكد نية السيسي لبيع هذه الأراضي لمستثمرين أجانب، خاصة مع ازمة ماسبيرو التي شهدت سجال قبل أزمة الوراق، واستمرت لسنوات مع محاولات إقناع الأهالي بالخروج من مثلث ماسبيرو، ورفض الأاهالي منذ عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى جاء السيسي وبقوة الدبابة اجبر الأهالي على الخروج، مقابل تسكينهم في شقق ووحدات سكنية بحي الأسمرات، أو تسكين الرافضين منهم بماتسبيرو على مساحة عشرة فدادين من المثلث يتم تطويرها لصالح الأهالي، في حين يستولي السيسي على باقي المثلث الذي يبلغ مساحته 84 فدانا، ليبدأ السيسي في حصاد الجائزة الكبرى (ماسبيرو)، ويستولي على الأرض، التي عجز عنها مبارك بسلطويته.

وتكرر الأمر مع جزيرة الوراق التي تحدث عنها السيسي بالاسم، وأمر بإخلائها، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، إلا أن الأهالي رفضت الخروج واشتبكت مع الشرطة، التي قتل أحد المواطنين بالاشتباكات، لتستمر محاولات إقناع الأهالي بالخروج كما حدث مع مثلث ماسبيرو.

وفي بعض الأحياء الشعبية تكررت نفس المأساة، حينما ذهب السيسي بقواته وقام بإخلاء حي المواردي بالسيدة زينب، بزعم التطوير، في الوقت الذي كشفت المحافظة أنه سيتم تسكين الأاسر بالأسمرات أيضا، ليصبح الحي ضمن الأراضي التي تسعى الحكومة لبيعها، الأمر الذي يتكرر الآن في حي الحطابة بالقلعة، بعدما أخطرت المحافظة الأهالي بتطوير المنطقة وأخطرتهم بالخروج، بزعم إنشاء منطقة سياحية في الظهير الغربي لقلعة صلاح الدين تطل على شارع صلاح سالم بموازاة حديقة الأزهر.

أراضي القوات المسلحة

وبالرغم من امتلاك لجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في مصر أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة لازمها قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق السيسي قرارا عام 2015 يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

فضلا عن أن العاصمة الإدارية ملكا للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبدالفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش، وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الاماراتي محمد العبار.

 

*“مجتهد” عن مسؤول أمريكي: “ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع

أصبح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين.

هذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسؤول أمريكي ما أشار إلى أنه “تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030″. وكشف المغرد السعودي، في سلسلة من التغريدات، تصريحات لمستشار أمريكي لم يذكر اسمه، عن تفاصيل ما يجري في السعودية، موضحاً أن التغيير القادم سيتم في عام 2030، وسيكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل النظام السعودي عشرات العلماء السعوديين، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحاربها السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: ” لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها“.

وكشف “مجتهد” أن الاعتقالات القادمة في السعودية، ستشمل كلَّ مَن يشكل عبئاً أمام هذا التغير، مؤكدا أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترامب، وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

ونقل المغرد السعودي الشهير عن المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، ليؤكد أن الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير، وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة. وأضاف المستشار أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

وكشف “أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماعي والتربوي القادم“. وأوضح “أن اعتقال قضاة محسوبين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، المبني على تفرُّد بن سلمان بالسلطة“.

وأكد المستشار الأمريكي، أن محمد بن سلمان أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار، ولا يكترث لأي اعتراض.

واعترف المستشار الأمريكي أن ما نُشر عن 2030 للاستهلاك فقط، والخطة الحقيقية هي سياسياً تفرُّد محمد بن سلمان بالسلطة، واجتماعية علمنة السعودية، واقتصادياً بيع أرامكو وفرض الضرائب. كما أشار إلى قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة محمد بن سلمان وأن الخطة ستنفذ بهدوء.

ونقل “مجتهد” عن المستشار الأمريكي قلق المؤسسات الأمريكية من هذا الترتيب، وكانت ولا تزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية، ولكن ترامب لم يلتفت لهم. وذكر أن هذه المؤسسات تختلف في تقديرها، وتتوقع ردود أفعال، ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح أميركا، لكن فريق ترامب تجاهل تحذيراتهم تماماً.

 

*آخر شطحات الانقلابيين.. فرعون “موسى” إسمه “وليد“

فجر المدعو سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سخرية المصريين بعد حديثه عن فرعون_مصر.
حيث قال إنه ليس مصرياً بل من خراسان، زاعما إنه علم من خلال بعض المراجع التي اطلع عليها، أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصرياً بل من خراسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان.

وأضاف أنه قرأ عن فرعون فى كتاب للفيروز آبادي اسمه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) وبن منظور في كتابه الشهير (لسان العرب) والفيومي في كتابه (المصباح المنير) وفي هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصريا بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان“.
تصريحات الهلالي أثارت جدلا كبيرا في مصر خاصة أنها جاءت بعد شهور قليلة من تصريحات سابقة لوزير الإعلام السوداني أحمد بلال قال فيها إن فرعون سوداني وليس مصريا، ورد علماء الآثار بقولهم إن على علماء الأزهر التركيز في الفتاوى الدينية والابتعاد عن مجال الآثار فهو ليس مجالا للفتاوى.
زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في مصر رد على ذلك بقوله إن “كل الوثائق والبرديات تقول إن فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم كان مصرياً، أما ما يتردد من حين لآخر عن أنه ليس مصريا فليس له أساس من الصحة“.
من جانبه، رد مدير عام آثار أسوان، أحمد صالح، على تلك التصريحات بقوله إن التوراة حسمت تلك القصة وذكرت أن وقائع قصة فرعون جرت في مصر وأنه كان مصرياً وحاكماً لمصر.
سخرية التواصل
أثارت تصريحات الانقلابي سعد الدين الهلالي، جدلاً وسخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.
وكتب “سلطان” تدوينة على تويتر، فرعون “موسى من خرسان واسمه “وليد” إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي“.
وعلقت “ندودا”، “اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم“.
فيما قالت “أسماء”، “أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا“.
وقال “ويكيليكس”: ” أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل“.

 

*”نائبة التأشيرات” تفضح مصطفي بكري

قالت النائبة البرلمانية نعمت قمر، التى ورد اسمها ضمن عدد من النواب المتورطين بالمتاجرة بتأشيرات الحج هذا العام، أنها بريئة من تلك الاتهامات، وذلك بعد أن أرسل مدير إحدى الشركات السياحية إلى رئيس مجلس النواب كشف بأسماء النواب الذين باعوا له التأشيرات التي منحتها لهم السعودية مجانًا وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 90 ألف جنيه للتأشيرة.

وأضافت ” قمر” أن الإدعاءات التي طالتها في “فضيحة التأشيرات” غير صحيحة وانها سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام  ضد الشركة السياحية المُدعية، وأنها لم تحصل سوى على 3 تأشيرات فقط في الوقت الذي حصل فيه نواب أخرين على ما يقرب من 100 تأشيرة وغيرها.

وقالت النائبة في حوار لها مع صحيفة “التحرير”:« كلها اتهامات باطلة وشائعات، الغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما أثير على لسان عماد الدين حسين صاحب شركة أموزيس للسياحة كذب وتدليس ومحض افتراء، وما قاله أقاويل وهمية مرسلة لا يوجد دليل أو مستند بها، وأقولها صراحة “لو عنده مستند واحد يقدمه للنيابة، وأنا شخصيا لن أسكت حتى يتم محاسبة هذا الشخص بالقانون وسأحصل على حقي، لأنني بريئة بالفعل”، وأريد أن أشير إلى أن عددا كبيرا من الحجاج الذين تعرضوا للإهانة والنصب عليهم قدموا شكاوى ضده فى السعودية، كما قدموا بلاغات رسمية إلى النائب العام فى مصر بسبب ما ارتكبه معهم وقيامه بتأجير شقق لهم فى أماكن بعيدة مقابل 300 ريال ومخالفته المتفق عليه فى برنامج الحج، “للأسف الناس هناك اتبهدلت وطلع عينيها بسببه”.

وعن حصولها على أي أموال من أي شخص مقابل السفر للحج، قالت :“ لا على الإطلاق، أنا لم أحصل على أي مليم من أى حد، وكل ما أثير فى هذا السياق كذب، وأقولها صراحة “عماد طلب مني أجيب تأشيرات مقابل تعويضي بالسفر لرحلة عمره”، وما أريد أن أقوله هو أن الجميع يعلم مدى نزاهتي: “أنا حصلت على 3 تأشيرات فقط من المجلس ومقيدة رسميا فى الكشوف، وأنا مش زي مصطفى بكرى اللي حصل على 100 تأشيرة لأنه صحفي، وغيره من النواب اللي بياخدوا عددا كبيرا من التأشيرات من داخل المجلس وخارجه، وأنا مش بروح آخد تأشيرات من أي وزارة”، وصاحب الشركة، عماد نفسه، حضر إلى المجلس وطلب منه المسئولون مستندات رسمية تثبت صحة أقاويله، وقالوا له “إحنا مجلس نواب ولدينا لجان قيم وغيرها، ولا نعترف بالكلام المرسل”.

 

*ماذا يربح النظام المصري من إرسال جنوده للصراعات الدولية ومهام حفظ السلام؟

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر هي سابع كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام في العالم، وذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام في القاهرة، وأضاف شكري أن هذه الإحصائية تعبر عن الدور الهام الذي تلعبه مصر في تطوير عقيدة ومفاهيم وسياسات حفظ السلام، وذلك بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب دورها في اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى مدار تاريخ بعثات الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، لحفظ السلام، شاركت مصر بأكثر من 3000 جندي، وخبير عسكري، وقوات عسكرية مختلفة.

ما قبل الأمم المتحدة

تأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، بينما بدأت عملياتها لحفظ السلام عام 1948؛ حيث كانت البعثة الأممية الأولى لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه في حرب فلسطين 1948 مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، شاركت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 63 بعثة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بمشاركات من عدد كبير من الدول، من ضمنهم 17 بعثة ما زالت مستمرة إلى اليوم. نشاط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم كان سببًا في حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 1988.

وفي الواقع، المشاركات المصرية الخارجية في صراعات بعيدة عن النطاق الإقليمي والعربي وحتى الأفريقي؛ سواء لحفظ السلام، أو للتدخل العسكري لصالح طرف ضد آخر، بدأت من قبل تأسيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفترة طويلة، بل حتى من قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة نفسها بفترة طويلة قاربت قرنًا كاملًا من الزمان.

وكانت المشاركة الأولى لجنود مصريين من القوات المسلحة المصرية بمفهومها الحديث منذ عصر محمد علي في حرب القُرم، وتحديدًا عام 1853، وهي الحرب التي اندلعت بين الإمبراطورية العثمانية والبريطانية والفرنسية من جانب وبين الإمبراطورية الروسية من جانب آخر، وانتهت فى 1856 بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس.

بدأت الحرب في الثالث من يوليو (تمّوز) عام ‏1853، حينما أغارت القوات الروسية على منطقتي مولدافيا ودلاشيا التابعتين للإمبراطورية العثمانية‏،‏ بذريعة حماية الأراضي المقدسة والكنيسة والأكليروس اليوناني‏،‏ وسرعان ما استعد السلطان العثماني عبد المجيد الأول لصد هذا العدوان والرد عليه؛ فأول ما فعل هو أن طالب الخديوي عباس بإعداد حملة مصرية للمشاركة في الحرب وللقتال بجانب الجيش العثماني ضد القوات الروسية.

واستجاب الخديوي عباس، وأعد حملة تكونت من عدد من آلايات المشاة وآلاي فرسان وبطاريتي مدفعية ميدان، فبلغ عدد المقاتلين المصريين حينها 19722 مقاتلًا، تم تعيين الفريق سليم فتحي باشا قائدًا لهم، ووضعت قوات الحملة البحرية ثلاثة قطع من طراز الغليون؛ هي «مفتاح جهاد» و«جهاد آباد» و«الفيوم»، وكل قطعة منها مسلحة بحوالي 100 مدفع، أمَّا عدد الأفراد فبلغ 1021 جنديًا بحريًا، كما احتوت البعثة على خمس فرقاطات (سفن حربية سريعة) هي رشيد، وشير جهاد، ودمياط، والبحرية، والفيل؛ وكل منها مسلحة بحوالي 60 مدفعًا وعدد الأفراد 510 جنديًا، بالإضافة إلى سفينتين صاعقتين كل منها مسلحة بـ12مدفعًا.

ووضعت القوة البحرية تحت قيادة أمير البحر حسن باشا الإسكندراني، وأبحرت الحملة يوم 24 يوليو (تمّوز) 1853، أي بعد الهجوم الروسي بـ12 يومًا، ووصلت إلى مدينة أستانة يوم 20 أغسطس (آب)، وتم نقل القوات البرية إلى مدينة فارنا على البحر الأسود على متن عبارات إلى حدود الروم على نهر الدانوب، وتم تخصيص بعض القطع البحرية لحراسة جسور الأرخبيل والبحر الأسود، ووضعت تحت قيادة أمير البحر العثماني أحمد قيصرلي باشا.

وبدأت المواجهة المصرية الروسية عندما قرر المارشال باسكيفيتش الهجوم على حصن طابية العرب الذي تتحصن فيه وتدافع عنه القوات المصرية؛ حيث كانت قوة الهجوم الروسي تضم 40 ألف فرد، بالإضافة إلى 144 مدفعًا في حين كانت قوة الحامية المصرية 22 ألف مقاتل مزودة بـ24 مدفع ميدان.

وهاجم الروس لأول مرة فجر يوم 20 مايو (أيار) من عام 1854، ولم يتمكنوا من اقتحام الحصن، بعدها فشل الهجوم الثاني في اجتياز الخندق العميق المحيط بالحصن وراحوا يتسلقون جدرانه، إلا أن الحامية نجحت في طرد المهاجمين وإحباط الهجوم. وخسر الروس حينها 2000 قتيل وجريح، في حين خسر المصريون 68 قتيلًا و121 جريحًا، واستمرت الاشتباكات والمعارك مرة أخرى إلى أن أدرك القائد الروسى في النهاية عدم جدوى الاستمرار فى الهجوم، فأصدر أوامره بالانسحاب نهائيًا من أمام حصن طابية العرب، بعد أن خسر 15 ألف جندي وضابط، وخسر المصريون 3 آلاف فرد بالإضافة إلى 300 جريح، وذلك في سبتمبر (أيلول) 1854.

وفي حادثة أخرى مختلفة، وتحديدًا في المكسيك، والتي تعتبر أبعد نقطة على وجه الأرض وصلت إليها القوات المسلحة المصرية، في عام 1863؛ حيث أبحرت الباخرة الفرنسية لاسيين La Seine بالأورطة المصرية السودانية من الإسكندرية في يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 1863، مارة بطولون، إلى أن وصلت إلى ميناء فيراكروز المكسيكى يوم 23 فبراير (شباط) بعد رحلة استغرقت 47 يومًا كاملة، واستمرت الأورطة في القتال لمدة أربعة أعوام كاملة، إلى أن عادت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 1867، بعدما حققوا 48 انتصارًا عسكريًا كاملة.

وكانت الأورطة بقيادة البكباشى جبرالله محمد، ونائبه اليوزباشى محمد الماس، وكان عدد جنود الأورطة حوالي 453 جنديًا، فُقد منهم 140 جنديًا، من ضمنهم 46 جنديًا ماتوا بسبب المرض.

(شارل جلياردو بك مؤسس متحف بونابرت بالقاهرة مع أربعة من ضباط الأورطة السودانية المصرية بالمكسيك)

وكان هذا التدخل المصري هو من أجل استمرار وجود فرنسا في المكسيك؛ حيث جاءت دعمًا للإمبراطور ماكسميليان الأول المدعوم من فرنسا ضد الثورة الوطنية التي قامت ضده.

حفظ السلام بعد تأسيس الأمم المتحدة

بالرغم من عدم وجود مصطلح «حفظ السلام» صراحةً في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن معناه منصوص عليه في الفصلين السادس، والسابع من الميثاق؛ حيث إن الفصل السادس هو المختص بوصف سلطة مجلس الأمن في التحقيق في النزاعات الدولية، والتوسط فيها، بينما يناقش الفصل السابع للميثاق سلطة التفويض للأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضًا بفرض العقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية، والعسكرية، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات بسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقط، أو بإذنٍ منه.

وبالرغم أيضًا من أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة تخيلوا في بادئ الأمر أن هذين الفصلين، والمنظمة بأكملها، ستعمل على وقف النزاعات والصراعات بين الدول، وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحرب الباردة جاءت لتمحي آمالهم في ذلك، مما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى اتفاقيات سلام بين الدول المتنازعة، وذلك بسبب تقسيم العالم إلى معسكرات واتجاهات مختلفة متعددة القوة، أو حتى ثنائة القطبية والقوى، ومن هنا بدأت القوات العسكرية لحفظ السلام، وزادت مع الوقت بسبب كثرة النزاعات والصراعات والحروب حول العالم؛ حيث إن الفترة بين عامي 1991 و1994 زادت عمليات وبعثات حفظ السلام في العالم إلى أكثر مما كانت عليه خلال الفترة منذ 1948 وحتى 1990 مجتمعة.

وبالحديث عن مصر، فقد لعبت بالفعل دورًا هامًا في حفظ السلام والأمن الدوليين، خاصةً باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز؛ فقد ساهمت على مدار فترة طويلة من الزمان في عمليات حفظ السلام الدولي.

مشاركات مصر الدولية بدعم من المنظمات الدولية حول العالم

ظلت مصر منذ البداية أحد أهم وأكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام في العالم منذ مشاركتها الأولى عام 1960 في الكونغو؛ فقد ساهمت مصر بتسع بعثات من ضمن 37 بعثة هي مجموع البعثات الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام، وذلك في 24 دولة أفريقية، وأسيوية، وأوروبية، وأيضًا في أمريكا اللاتينية.

البعثات المصرية التسعة كانت مختلفة المناطق والدول؛ مثل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمم المتحدة في ساحل العاج (كوت ديفوار)، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدد الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وغيرهم.

الجدير بالذكر، أن قوات حفظ السلام لها أدوار مختلفة في البلاد، وليست فقط موجودة من أجل القتال، ويمكن تلخيص أهداف وأسباب ودور مصر المُعلن في عمليات حفظ السلام المختلفة على مدار حوالي 57 عامًا في ست نقاط كالآتي:

–استخدام القوة: وهي المرحلة التي تتوسع فيها قوات حفظ السلام بالتدخل العسكري واستخدام القوة من أجل تحقيق وإنفاذ السلام الغائب، وهي المرحلة الأهم التي تُعرِّض البعثات المصرية للخطر.

–حماية المدنيين: حيث تعمل مصر على التأكيد على مبدأ حماية المدنيين في أماكن بعثات حفظ السلام التي تشارك فيها، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدولية، ودورها الرئيسي في حفظ السلام، وحماية المدنيين.

–إدماج حفظ السلام وبناء السلام: وهي المرحلة التي تقترن فيها جهود حفظ السلام بجهود الانتعاش الاقتصادي وبناء القدرات للدول المختلفة.

–المساهمة في صياغة السياسات للدول: حيث يمكن لقوات حفظ السلام أن تُرسل لمهمات خاصة مثل المساهمة في صياغة السياسات للدول بمشاركة الدول نفسها بالطبع، وأيضًا بإشراف من مجلس الأمن الدولي.

–تعزيز دور المنظمات المختلفة: حيث يمكنها أن ترسل بعثة لحفظ السلام؛ بحيث يكون دورها الرئيسي هو تعزيز دور المنظمات الإقليمية، وشبه الإقليمية، في عمليات حفظ السلام وتحقيق الأمن والسلم في البلاد، وذلك طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

–أسباب أخرى محددة: ويمكن لمصر أن يكون سببها الرئيسي للمشاركة في أحد بعثات حفظ السلام هو إعلان مجلس الأمن لهدف معين في دولة معينة مليئة بالصراع، وذلك من أجل تحديد هذا الهدف فقط.

خريطة مشاركة مصر في حفظ السلام العالمي.. السابعة عالميًا

تأتي مصر في المركز السابع عالميًا من ضمن 124 دولة في عدد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام حول العالم بمجموع 3060 جنديًا تحديدًا، من ضمنهم أربع سيدات، بالإضافة إلى 3056 من الرجال. ويسبقها أثيوبيا باعتبارها أكبر دولة مُرسلة لقوات حفظ السلام بأكثر من 8000 جندي، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا.

وشملت البلدان التي شاركت فيها مصر ضمن قوات حفظ السلام الدولية عددًا كبيرًا من الدول مثل يوغوسلافيا السابقة (سراييفو) خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وساحل العاجل في يناير (كانون الثاني) 2003 للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الإيفوارية المختلفة وإنهاء الحرب الأهلية، وفي الكونغو شاركت مصر في حفظ السلام أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1960 و1961، وفي الصومال بين ديسمبر (كانون الأول) 1992 وحتى فبراير (شباط) 1995، وذلك بمشاركة 1680 مصريًا، وذلك بهدف حماية مطار مقديشيو الدولي، وتدريب ضباط الشرطة الصوماليين.

وفي أفريقيا الوسطى، في الفترة بين يونيو (حزيران) 1998، وحتى مارس (أذار) 2000، بمشاركة 125 فردًا ووحدة إدارية وطبية قوامها 294 فردًا باعتبارها جزءًا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي أنجولا تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا في الفترة 1991 إلى عام 1999، وفي موزمبيق تم نشر 20 مراقبًا عسكريًا آخرين خلال الفترة من فبراير (شباط) 1993 وإلى يونيو (حزيران) 1995.

وفي هايتي أيضًا بمشاركة 22 مصريًا عام 2004، وذلك لدعم الاستقرار في هايتي ضمن بعثة الأمم المتحدة UNSTAMIH، وفي ليبيريا خلال الفترة 1993 و1997 بمشاركة 15 مراقبًا عسكريًا، وفي رواندا أيضًا بمشاركة 10 مراقبين عسكريين. مشاركة مصر أيضًا وصلت إلى جزر القمر بمشاركة ثلاثة مراقبين عسكريين بين عامي 1997 و1999.

كانت هذه هي البعثات المصرية لحفظ السلام، والتي انتهى دورها بالفعل، بينما يوجد ست بعثات أخرى ما زالت مستمرة في دورها في ستة بلاد مختلفة؛ ففي الصحراء الغربية، شاركت مصر بـ19 مراقبًا عسكريًا في من شهر سبتمبر (أيلول) 1991 وحتى الآن. وفي سيراليون أيضًا، ما زالت مصر مشاركة في بعثات حفظ السلام هناك منذ سبتمبر (أيلول) 1998 وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي، وفي الكونغو مرة أخرى حديثًا، حيث تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا آخرين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 وحتى الآن.

وفي ليبيريا بمشاركة حديثة أيضًا منذ عام 2003 وإلى الوقت الحالي، وفي بوروندي أيضًا منذ سبتمبر (أيلول) 2004 وحتى الآن، أمَّأ المشاركة الأكبر التي ما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي هي المشاركة في السودان، وتحديدًا في دارفور، حيث تشارك مصر بـ34 مراقبًا عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط، باعتبارهم جزءًا من القوات التابعة للاتحاد الأفريقي منذ أغسطس (أب) عام 2004، بالإضافة إلى 1046 آخرين كجزء من بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 37 فردًا مصريًا فقط لقوا حتفهم في مشاركات مصر في عمليات حفظ السلام الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومنذ مشاركة مصر الأولى في الكونغو في عام 1960.

لماذا تشارك دول نامية مثل مصر في قوات حفظ السلام أكثر من الدول المتقدمة؟

كما ذكرنا، مصر في المركز السابع باعتبارها أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في العالم، ويسبقها أثيوبيا في المركز الأول بمشاركة أكثر من 8000 جندي من قواتها، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا، أي أن كل الدول في المراكز الأولى هي من الدول النامية، أو من الدول الأكثر نموًا في الفترة الحالية كالهند، فلماذا يحدث ذلك؟

يتفق العديد من المحللين السياسيين والعسكريين على عدة أسباب وهي:

1- مكاسب اقتصادية وعملية: ويُقصد بها أن الدول النامية لا تسطيع تحمل المشاركة والمساهمة المالية بشكل كبير في إطار ميزانية الأمم المتحدة لبعثات حفظ السلام حول العالم، كما أنهم مؤمنون في الوقت ذاته بضرورة إبراز دعمهم لدور الأمم المتحدة البارز في نشر وحفظ السلام حول العالم، وبالتالي فإنهم يقومون بدورهم في هذه الحالة بالمشاركة الفعلية على أرض الواقع، وليس عن طريق الأموال.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة الدول النامية في قوات حفظ السلام الدولية يعتبر فرصة ووسيلة جيدة لدفع مصاريف من ميزانية الأمم المتحدة من أجل إعداد وتجهيز جنود تلك الدول النامية، مع توفير نسبة من ميزانية الدفاع والإنفاق العسكري المحلية لها، كما أن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أيضًا وسيلة جيدة لحصول جنود الدول النامية على التدريب والخبرة القتالية الفعلية دون تحمل أي تكاليف، فضلًا عن حصول جنود حفظ السلام على وراتب أعلى بكثير من تلك التي يحصلون عليها في حال عملهم ضمن صفوف الجيش الوطني لبلادهم محليًا.

2- نفوذ سياسي دولي: حيث تسعى معظم الدول المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة لتكوين صورة خاصة بها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الحصول على نفوذ سياسي في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً المحافل العسكرية منها، وهو المبدأ نفسه الذي يدفع الكثير من رجال الأعمال على سبيل المثال للتبرع والمشاركة في الأعمال الخيرية المختلفة محليًا ودوليًا، فحتى وإن كانت هناك نوايا صادقة من أجل التبرع وحل الأزمات، فهي وسيلة أيضًا للحصول على النفوذ السياسي محليًا ودوليًا أيضًا؛ وبالتالي في حالة بعثات حفظ السلام، فإن الدول النامية المشاركة تعمل على التأكيد على دورها الهام في حفظ السلام ونشره حول العالم، بل والافتخار بمشاركتها في مثل هذه البعثات؛ حتى وإن فقدت عددًا من جنودها.

وفي حالة مصر يمكننا ملاحظة ذلك في خطاب السيد وزير الخارجية، سامح شكري؛ حيث إن خطابه الذي ألقاه كان إشارة واضحة للفخر بدور مصر في دعم السلام، وكونها في المركز السابع عالميًا في عدد القوات المشاركة، كما أن هناك عددًا من المحللين يرون أن النفوذ السياسي قد يتمثل في إطار حملة دعائية للدولة للحصول على مقعد في أحد المجالس الدولية، مثلما فعلت مصر لتحصل على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لهذه الدورة، بالإضافة إلى تشجيع عدد من الدول الكبرى اقتصاديًا وعسكريًا للتعاون مع هذه الدول النامية نظرًا لدورها الدولي الهام في حفظ السلام في العالم وهو ما يهم في الكثير من الأحيان الدول المتقدمة الغنية للحفاظ على استقرار أجزاء من العالم تحتوي على مصالح مباشرة لها.

3- أسباب عرقية ودينية وقومية: تحمل مشاركة قوات من نفس المنطقة الجغرافية، أو الدين، أو القارة، في البعثات الدولية لحفظ السلام أهمية كبرى، ويمكن ملاحظة ذلك بالتحديد من خلال البعثات في الدول الأفريقية، التي عادةً ما يشارك فيها قوات حفظ للسلام من دول أفريقية أخرى؛ حيث إنه في بعض الحالات قد يشعر المواطن المتواجد في دولة صراع أو نزاع بالتهديد في حالة وجود قوات لحفظ السلام من دول مختلفة عنه تمامًا؛ مثل حالة مشاركة قوات أمريكية لحفظ السلام في القارة الأفريقية؛ ففي حالة وجود قوات من دول من نفس القارة يشعر المواطنون الأفريقيون بوجود علاقات أفضل، ومعرفة سابقة عن وضعهم، وهو ما يفسر سبب مشاركة مصر في بعثات حفظ للسلام في مختلف الدول الأفريقية؛ فبالإضافة إلى تفضيل الدول الأفريقية وجود مراقبين من دول أفريقية أخرى عن غيرهم من المراقبين من دول أخرى غير أفريقية، فهي أيضًا فرصة لاسترداد الدور المصري في القارة الأفريقية في نظر القيادة السياسية المصرية.

 

*السعودية تستعين بسائقات مصريات لتعليم نسائهم

قال مخفور آل بشر، رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات في السعودية، إن المملكة لديها نية لاستقدام مدربات محترفات من مصر والأردن والسودان لتعليم السعوديات قيادة السيارات.

وكان أمر ملكي صدر مساء الثلاثاء الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارات، ومعاملتها في استصدار رخص القيادة على حد سواء بالذكور، وهو القرار الذي أحدث صدًا داخل المملكة وفي الأوساط الدولية، ذلك كون المملكة هي الدولة الوحيدة عالميًا التي كانت تجرم قيادة المرأة للسيارات.

وأشار مخفور آل بشر في مداخلة على قناة “العربية”، إلى أن التدريب على القيادة سيكون داخل المقار الحالية وعلى فترات، حيث تتوقع اللجنة الوطنية لتعليم القيادة إقبالًا كبيرًا من السيدات اللائي ينطبق عليهن شروط الالتحاق بمراكز التعليم للحصول على رخص القيادة. يذكر أن القرار المتقدم سيدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي مطلع يونيو من عام 2018، وذلك حتى يتسنى للهيئات المعنية الاستعداد وتأهيل كوادرها للتعامل مع الأوضاع الجديدة، وكذا إعداد بنى تحتية قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة من السائقات.

 

*آخرهم لاعب أسوان.. بالأسماء: رياضيون يدفعون ثمن مواقفهم السياسية

لم يكن اللاعب حمادة السيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي أعلن ناديه عن اختفائه منذ أسبوع، فيما قالت مصادر أمنيه إنه ألقي القبض عليه على خلفية “نشاطه السياسي”، هو أول رياضي مصري يدفع ثمن مواقفه السياسية، على خلفية الصراع السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

غير أنه نفى أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل “داعش” أو غيره، كما أنه لم يكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية، أن القبض على السيد؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.

أبوتريكة على قوائم الإرهابيين 

ومن أبرز الرياضيين الذين تم معاقبتهم على مواقفهم السياسية هو محمد أبوتريكة، والذي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.

وأبو تريكة يحوز على جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، حتى بات ملقبًا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، ونظرًا لموهبته وإنجازاته وما يتمتع به من شعبية جارفة بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، تحرص اتحادات وهيئات رياضية إقليمة ودولية على دعوة أبو تريكة لحضور فعالياتها.

وفي يناير الماضي، أدرجته محكمة مصرية على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى تصاعد الجدل في مصر بين غالبية، حتى بين أنصار السلطة الحالية، ترى القرار ظالما بحق لاعب ملتزم كثيرا ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، حتى بات ملقبا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، وبين مؤيدين للقرار باعتباره جزاءا لما يقولون إنه موقف داعم من جانبه لجماعة الإخوان.

ولم يتمكن أبو تريكة الذي يعمل محللاً بقنوات “بي إن سبورت” الفطرية من المشاركة في تشييع والده الذي توفي في فبراير الماضي، علمًا بأن محكمة القضاء الإداري كانت قد أيدت في 10يناير الماضي، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أمواله.

الطرابيلي .. مقتولاً

 عبد الرحمن الطرابيلي، الحاصل على البرونزية في أولمبياد ?‏لندن 2012،  قتل في أغسطس 2013 بالرصاص خلال مشاركته في تظاهرة بمدينة بورسعيد احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد اتهمته الشرطة المصرية بأنه كان يحمل سلاحًا في تلك المظاهرة.

لاعب الكونغ فو مسجون

محمد يوسف لاعب الكونغو فاز في المباراة النهائية بدورة الألعاب القتالية لمنافسات الكونغ فو، التي أقيمت بمدينة سان بطرسبرج الروسية في أكتوبر 2013، وتوج خلالها بلقب بطل مصر والعالم لمنافسات الساندا لوزن 90 كيلوجرامًا.

وأثناء تسلمه الميدالية قام بارتداء تي شيرت مطبوع عليه علامة “رابعة” تضامنًا مع ضحايا فض اعتصام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013.

بعدها تم فصل اللاعب من منتخب مصر والاتحاد المصري للكونغ فو واحتجزت السلطات المصرية يوسف في المطار فور عودته من روسيا وخضع لتحقيق مطوّل قبل أن يخلى سبيله بعد سحب الميدالية الذهبية والمكافآت منه، كما شُطب اسمه من سجل اتحاد الكونغ فو المصري بطلب من وزير الرياضة آنذاك طاهر أبوزيد والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو اللواء جمال الجزار.

وبعد أكثر من عام كامل تم اعتقال  اللاعب محمد يوسف من أحد الأكمنة المرورية بغرب الإسكندرية وذلك عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة.

 واستمر التحقيق معه لنحو 7 ساعات متواصلة تعرض خلالها للكثير من الضغوط  وتم  توجيه بعض التهم له من أهمها المشاركة والتحريض على التظاهر ضد النظام الحاكم.

وأعلن محمد يوسف خلال التحقيقات رفضه الكامل لكل الاتهامات الموجهة له كما أعرب عن رفضه التام للاعتراف بأي تهمة منسوبة له.

من بطولة العالم لداعش

هشام عبد الحميد، بطل مصر السابق في لعبة الكونغ أثار جدلاً برفعه شارة رابعة العدوية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم في ماليزيا في الخامس من نوفمبر 2013، وقال إنه فعل هذا اعتراضًا على قيام الاتحاد المصري للعبة بإيقاف زميله محمد يوسف لمدة عامين بعد ارتداء “تي شيرت” عليه علامة رابعة أثناء تسلمه الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم في روسيا في العام السابق.

شارك عبد الحميد في عدة مظاهرات مؤيدة للإخوان، ونشرت صور له وهو يحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسي وشعارات رابعة في مظاهرة.

وكان عبد الحميد سافر إلى تركيا بعد صدور قرار إلقاء القبض عليه من الأمن المصري عقب القبض على زميله محمد يوسف. وأعلن عبد الحميد وقتها عبر فيسبوك “أنا لست من تنظيم الإخوان وجئت لتركيا لتجنّب بطش قوات الأمن“.

وقد تردد أنه سافر إلى سوريا، حيث قتل، فأعلن تنظيم الدولة “داعش” أنه كان يقاتل في صفوفه، وقال أبو مهاجر، أحد عناصر “داعش” في سوريا، إن عبد الحميد قتل أثناء معارك التنظيم مع قوات الجيش السوري.

العجز الكلي يصيب ماضي

أحمد ماضي لاعب الكونغ فو الذي يقبع حاليا داخل السجن بسبب انتماءه السياسي اعتقلت قوات الأمن من منزله من “أبوحمص”،عشية الذكرى الرابعة للثورة في 14 يناير من منزله.

ودشن  نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حمله تحت عنوان “#انقذوا_ماضى” لمطالبة منظمات حقوق الإنسان للتدخل  لإنقاذ ماضي   بطل الجمهورية فى “الكونغ فو” وبطل أفريقيا للألعاب الحرة   من التعذيب بقسم شرطة مركز أبو حمص بالبحيرة .

وأكدت أسرة ماضي أن أنباء ترددت عن تعرض نجلها للتعذيب وتدهور عام بصحته، مطالبين منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ “ماضي” من التعذيب والإعلان عن مكان احتجازه.

وأكد علاء عبد المنصف الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعرضه لعجز كلي بسبب الإهمال الطبي

حمزة الجمل 

ومن الكونغ فو إلى كرة القدم حيث منعت جماهير المحلة اللاعب حمزة الجمل في 2013 من تدريب فريق غزل المحلة واتهامه بأنه منتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين والمشاركة  فى مظاهرات رابعة, ومن المخططين لقتل الثوار، على حد زعمهم.

 عبد الظاهر.. إيقاف عام

أحمد عبد الظاهر، مهاجم النادي الأهلي من اللاعبين الذين عوقبوا على مواقفهم ميولهم السياسية، إذ تم إيقافه من اللعب الدولي لمدة عام كامل بسبب رفعه إشارة رابعة عقب إحرازه الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس إفريقيا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي،  كما أحاله النادي للتحقيق وتمت إعارته إلى فريق الأهلي الليبي.

 

*قطر: انسحابنا من مجلس التعاون غير وارد.. ولن نسلم القرضاوي لمصر

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد ، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.
جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشرته جريدة الشرق القطرية اليوم الخميس، قال فيه إن بلاده لن تسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا وليس إرهابيا.
ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها “مهمة، ومصدر استقرار في المنطقة”، مؤكدا “أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون“.

وأعلن أن بلاده “ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه“.
وأشار إلى أن “هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى“.
وجدد استعداد بلاده “لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها”، مشيرا إلى أن “مطالب دول الحصار الـ 13 تم تصميمها لكي ترفض“.

وشدد على أن “الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار“.
وردا على سؤال بأن قطر ترفض تسليم القرضاوي إلى مصر، قال إن بلاده “لن تسلم القرضاوي، لكونه قطريا منذ سبعينات القرن الماضي“.
وأردف “كما أنه ليس إرهابيا وإنما معارض سياسي له وجهة نظر“.
وقال آل ثاني إن “البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب“.
وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم “الإخوان” رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال “إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر“.
وأردف: “ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقا للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها“.
وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم شعب مصر.
وبين أن بلاده “لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري“.

وبين أن “قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابا على الوطن العربي“

 

*اعترافات وزير أسبق: فساد وتلاعب بتوريدات القمح

نص أقوال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، خالد محمد حنفي محمود (خالد حنفي)، خلال تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع (التابعة لوزارة العدل) معه، حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في السلع التموينية والخبز والاستيلاء على أموال الدعم من خلال بطاقات الكروت الذكية. وكذا حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وتحديد مسؤولية القائمين عليها.
وقد انقسمت التحقيقات إلى جزئين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال حنفي خلال هذه الجزئية من التحقيقات إنه بحكم منصبه وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير/ شباط 2014 حتى قرار استقالته في 25 أغسطس/ آب 2016، فإنه يكون مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز
وأوضح أنه بالنسبة للنواحي الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات التي تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيًّا.
وأشار وزير التموين الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هي الذراع الفني لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فهي تتعامل مع وزارة التموين مثل باقي الوزارات.
بسؤاله عن موضوع “البطاقات السوداء”، قرر أنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كانت هناك اختراقات للنظام وازدواج في عمليات الصرف حتى قبل مكننة البطاقات عام (2005/ 2006)، وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافي العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
وأضاف أنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التي تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقي الدعم الذين لهم أحقيّة في الصرف.
وتابع، أنه سُمّيت هذه البطاقات بـ”البطاقات السوداء” إعلامياً، وهي التي تتضمن البطاقات المفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف والمتوفين، مشيراً إلى أنه قام بعمل اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمي، ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات.
وأضاف حنفي بالتحقيقات، أنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وإدارتها، لتلك العملية (وقف البطاقات السوداء التي تتسبب في النزيف الوهمي)، تم وقف كروت الكثيرين من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأنه تم مخاطبته من قبل بعض المحافظين، لإعادة الوضع على ما كان عليه نظراً لتفاقم الوضع الذي أصبح يشكل خطراً أمنياً ويهدد بثورة، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، من خلال تقديمه ما يفيد تلقيه مكاتبات لمحافظ أسوان ومديري التموين والتجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية وسوهاج.
وأضاف أنه بناءً على ذلك تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسؤولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظراً لكثرة المضارّين والذين بلغوا ملايين المواطنين.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أنه عندما وجّه بحل الموضوع فليس معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التي يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتي يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة “الكروت السوداء”، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في 24 مايو/ أيار 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وألا يحرم مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم.
أما الجزء الثاني من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث قال حنفي إن دوره كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهي الضوابط التي لا توضع بشكل منفرد بل تتم بقرار وزاري ثلاثي من وزارات ثلاث وهي التموين والزراعة والمالية.
وأضاف أن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يوقعون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه في الصوامع، والذي تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مشيراً إلى أن هناك 517 لجنة استلام للقمح في مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالجمهورية.
وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مهمتها أن تستلم القمح من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضواً بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثاني من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التي يخزن فيها القمح في الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح (أمين الصومعة) وهو ممثل عن الشركة (شركة الصوامع) التي تستلم في الصوامع.
وأقر حنفي خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساداً في منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن منظومة توريد القمح المحلي منظومة فاسدة، وأن أبرز مظاهر الفساد تأتي بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادي بسعر السوق.
وأضاف أنه اتخذ عدة إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت في محاضر الجلسات، وتم عرضها في بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل “نقدي” في أيديهم، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه.
وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة في عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في بلاغات رسمية.