الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر

الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نادي أسوان ينفي إطلاق سراح اللاعب حمادة السيد

نفى نادي أسوان إطلاق سلطات الانقلاب سراح لاعب الفريق حمادة السيد، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التي انتشرت اليوم بهذا الشأن.

وقال النادي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما تردد على معظم المواقع الرياضية ليس له أساس من الصحة، وإنه قام بتكليف أحد المحامين للسفر للقاهرة لمتابعة وحضور أي تحقيق أو محاكمة، فضلا عن تواصل النادي مع أسرة اللاعب.

من جانبه قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه تم إلقاء القبض على اللاعب عقب انتهاء مران الفريق الخميس قبل الماضى أثناء خروجه من ملعب التدريب بالنادى مع زملائه متوجها إلى سكنه بمنطقة أطلس دون معرفة الإتهامات الموجهه له، مشيرًا إلى أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطنى كان يتابع حمادة السيد منذ 4 سنوات، دون أن يثبت عليه أي انتماءات أو اتهامات 

وأضاف “أمين” أن نادى أسوان يتابع باهتمام قضية اللاعب وسيتابع التحقيقات مع اللاعب أمام النيابة، مشيرا الي أنه تم إجراء العديد من الاتصالات بمسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان(الانقلابي) واتحاد كرة القدم، للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب.

 

*الانقلاب يخفى 5 مواطنين من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والقليوبية

استنكر الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق 5 مواطنين من محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بينهما طالبان ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون سند من القانون، وطالب المركز عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم سرعة الافراج عنهم محملا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم.
وهم، من بورسعيد كلا من “مصطفى الحوت – مدرس – من منطقة القابوطي , أحمد النادي – أعمال حرة – من حي الزهور ” تم اعتقالهما بتاريخ 10 سبتمبر الجارى بعد حملة مداهمات على المنازل.
ومن الإسماعيلية “علي عبدالجواد محمد” 45 عام- محاسب من القنطرة غرب، تم اعتقاله بتاريخ 9 سبتمبر 2017 عقب استدعائه لمقر الامن الوطنى بالقنطرة , وهى المرة الثانية لاعتقاله حيث سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2015، وظل قيد الحبس الإحتياطي لمدة عام قبل إخلاء سبيله.
ومن دمياط “محمد رضا إبراهيم خضر ” 21 عام- طالب ، وتم اعتقاله بتاريخ 11 أبريل 2017 من منزله واخفائه قسريا دون سند من القانون.

ومن القليوبية “ضياء طارق علي إبراهيم “21 عام- طالب بالفرقة الرابعة بكلية أداب جامعة بنها، وتم اعتقاله بتاريخ 10 سبتمبر 2017، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*اعتقال مهندس بالمنوفية وإخفاءه قسريا

عتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، المواطن “محمد طه”، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مسجد الجمعية الشرعية بأشمون عقب صلاة الجمعة، اليوم 29 سبتمبر، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
يذكر أنه من أبناء سمادون- مركز أشمون – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس كهرباء.

 

*في 10 أيام .. ميليشيات العسكر تعتقل 26 من أحرار منيا القمح

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري، حملة أمنية مسعورة ضد الأحرار بمركز منيا القمح، وأسفرت الحملةعن اعتقال 26 مواطن من كافة قري المركز في غضون 10 أيام.
تأتي هذه الحملات ضمن الحملة المسعورة التي يشنها نظام السيسي ضد كل رافضي الانقلاب العسكري في محافظات مصر.
والمعتقلين الـ26 هم:
محمد السعيد حجازي
محفوظ محمد محمد
أحمد عال محمد
عادل عيد السميع عسكر
عودة محمود حجازي
يوسف درويش حسين
ايمن نوي
سامي رجب
ايمن سعد
رضا غنيم
سعيد فوزي
محمود سويلم
اشرف محمد بيومي
بيومي محمد بيومي
سليم كلاني
محمد كلاني
محمود بخيت
أحمد بخيت
عبد الحكيم النجار
أحمد عبد الحليم قابيلا
ياسر السيد
حامد دوبان
محمد فوزي سراج
محمد عماد يوسف
محمد لطفي موسي
محمد حسام

 

*في عهد الانقلاب.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.

وزعم تقرير “المركزي” قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

وادعى “المركزي” أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي. 

وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

 

*بئر الخيانة.. عسكري مصري قلّص انتصار أكتوبر لصالح إسرائيل

في الوقت الذي يعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيناء للصهاينة، عبر التهجير والطرد الممنهج لسكانها، تمهيد لصفقة القرن، التي يراهن عليها الرئيس الامريكي ترامب، بخيانة موثقة من السيسي، لانهاء القضية الفلسطينية…
كشف رئيس الموساد خلال حرب 1973 تسفي زمير، عن معلومات جديدة بشأن دور مسؤول مصري كبير في تمكينها من إحداث تحول دراماتيكي لصالحها في مسار حرب عام 1973.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن زمير أكد أن معلومات وصفها بـ«الذهبية» قدمها مسؤول مصري رفيع، «مجند لصالح الموساد»، كشف خلالها مخططات عسكرية مصرية لمسار الحرب، ما أسهم في نجاح إحباطها وبتغيير مسار الحرب لصالح إسرائيل..

وقال زمير، إن المعلومات التي قدمها المسؤول المصري، جاءت بعد 6 أيام من اندلاع الحرب، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب في 12/10/1973 بقيادة رئيسة الحكومة آنذاك غولدامائير
وأشار زمير، إلى أن وزير الحرب موشيه ديان قدم خلاله«توقعات بالغة القتامة والسوداوية» عن مستقبل الحرب، وتوقع أن يضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب والدفاع عن تخوم تل أبيب. 

وأضاف زامير: «فجأة، بعد أن ساد التشاؤم الاجتماع رن الهاتف، حيث طّلب مني أن أرد عليه، فخرجت مسرعا وعدت بعد ساعة، وأبلغت مائير والوزراء بأن مسؤولا مصريا رفيعا، يعمل عميلا لدى الموساد، اتصل قبل قليل وزود ضابط الموساد المشرف على تشغيله بتفاصيل الخطة الهجومية المصرية المستقبلية، التي كان يفترض أن تبدأ بعد يوم».

وتابع أن المعلومات «أظهرت أن لدى المصريين نية تنفيذ عمليات هجومية في عمق سيناء، إلى جانب أن المسؤول المصري العميل قدم معلومات وافية حول تفاصيل وآليات تنفيذ هذه العمليات».

وحسب زامير، فإن المسؤول المصري العميل «أبلغ الموساد بأن أهم بنود الخطة المصرية تنص على إنزال مظليين مصريين، بـأعداد كبيرة من خلال مروحيات في محيط مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة في عمق سيناء، والقضاء عليها».
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على أن هذا العميل «ليس أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، مع تأكيدهم مجددا أن مروان كان أيضا عميلا للموساد، وزود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية والخطورة قبل الحرب وخلالها وبعدها».  

 

*منظمات حقوق الإنسان الحكومية… تجميل السيسي وتبرير قتل المواطنين

أصدر المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” أمس، تقريراً يغطى الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى، واعترف التقرير بأن مسار حقوق الإنسان شهد العديد من التراجعات غير الحميدة، والإحباطات التي ولدها الأداء العام.
نافيا الاتهام عن قائد الانقلاب العسكري، محملا السبب في تراجع المسار الحقوقي للهيئات التشريعية…التي تسبح بحمد السيسي!

مضيفا أنه بالنسبة للمسار التشريعى، تفاقمت الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، حيث عكست توجهات غير إيجابية في حقوق الإنسان، ولم يستجب برلمان الانقلاب لشتى النداءات والاحتجاجات.

ونوه التقرير إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تضررت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم الوقود منتصف 2017.

ولاحظ التقرير أن سلطات الانقلاب قامت بتشديد إجراءاتها الأمنية والتى لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، كما تواصلت أزمة الحبس الاحتياطى، وتزايدت الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى بمعزل عن الضمانات القانونية.

وشدد التقرير، على أن واقعة مقتل مجدى مكين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار جريمة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر.

العالم يفقد الثقة بمصر
إلى ذلك، أعربت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، عن “بالغ صدمتها من تصرفات بعض المنظمات التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية”. وذكّرت الهيئة بضرورة أن تلتزم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأهداف النبيلة التي تسعى لحماية وتعزيز هذه الحقوق.

وتحت عنوان “المنظمة المصرية منهمكة في تجميل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”، قالت الهيئة إن “المنظمة المصرية التي أسست عام 1985 لها تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011 عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.

وأضافت الهيئة أن “السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، حاول التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق، أن “بعض المنظمات غير الحكومية والحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، تخالف القوانين التي تمنحها تلك الصفة، وأن تصرفاتها داخل مجلس حقوق الإنسان تخالف الصلاحيات الممنوحة لها“.
وأشارت الهيئة إلى أن “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت بين تلك المنظمات التي تورطت وشاركت في تسييس الإمارات العربية المتحدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى – الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الحالي“. 

 

*الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم

كشفت تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف نظام الانقلاب لخصوبة الصعايدة، حيث قالت إن هناك مليونًا و3632 إمرأة أعمارهن أقل من 35 عامًا، ولديهن من طفل إلى 3 أطفال، وفي حالة خصوبة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.

وأكدت والي، خلال حديثها لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتشغيل السيدات عن طريق بعض المشروعات الصغيرة أساليب يتم اتباعها لخفض معدلات الإنجاب ومعدلات النمو السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي. 

وتابعت: “لدينا ممارسات ثقافية ومعرفية أقوى من القانون سيتم التعامل معها بالوعي وعن طريق عناصر محفزة من أجل خفض معدلات الإنجاب، مشيرة إلي أن حملة “كفاية 2″ تحتاج عملًا على أرض الواقع وبرامج وتدخلات جوهرية لتوعية المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني في مصر”.

 

*زيادة كروت الشحن وتسريبات السيسي وليلة الخميس!

قرارات ليلة الخميس الكارثية، تتوالى على رؤوس المواطنين، وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، بدأ الاعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن..
الزيادة الكبيرة التي تتجاوز أكثر من 5 جنيهات في كل كارت اتصالات، وسط صمت شعبي مطبق، وهي الزيادة التي تلحق آخر زيادة كانت في شهر يوليو الماضي، والتي قدرت بـ1 جنيه لكل كارت وهي زيادة غير مبررة، تأتي وفقا لسياسات السيسي المتتالية التي عهدها بعد صمت مطبق من الشارع. 

وبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار شركات المحمول العاملة في مصر برفع أسعار كروت الشحن 36% مع زيادة تكاليف التشغيل؛ بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تأتي الزيادة في أسعار كروت الشحن سلبا، حيث يتم خصم مقدار الزيادة من قيمة الكروت، وهي الزيادة الثالثة التي تشهدها كروت الشحن منذ بداية تعويم الجنيه وتنفيذ تعليمات البنك الدولي.

تسريبات السيسي
وأعاد رفع أسعار كروت الشحن تسريبات السيسي إلى الواجهة، حيث قال عبد الفتاح السيسي في دار الحرب الكيميائية: “لو حكموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما أنتو عندكو استعداد تدفعوا من 7 ل8 مليار كل سنة، طب ما تخليهم 25 مليار“.

فاضل إيه تاني ما غليش؟
وعلى الفور جاءت ردود المواطنين الغاضبة عبر هاشتاج #كروت_الشحن، الذي احتل قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وتفاعل عليه المصريون بعد إعلان الزيادة في أسعار كروت الشحن، ما ترتب عليها تقليل القيمة الفعلية لكروت الشحن بنسبة 36%.

وتعددت رؤى المغردين حول الموضوع بين السخرية والانتقاد والرفض ودعوات المقاطعة، وأظهرت بعض التغريدات أن هذه الزيادة تأتي لتنفيذ تسريب السيسي الذي دعا إلى أن يدفع المتصل والمتصل به.
وأوضح المغردون أن الحل إما أن يكون التخلص من الهواتف المحمولة والعودة لما مضى، أو اختراع لا سلكي طويل المدى تربط المتصل بالمتصل به.

 

*يو إس إيه توداي تحذر : نهر النيل في خطر

منذ حوالي 2500 سنة، وصف المؤرخ اليوناني “هيرودوت” مصر بأنها “هبة النيل”، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.
وقالت الصحيفة، اليوم، يقول المصريون إن أسلافهم القدامى كانوا يفعلون أي شيء لحماية نهر النيل الذي لا غنى عنه، ولكن بناء سد ضخم في إثيوبيا يهدد إمدادات المياه الحيوية.
وكما قال حسن حميد (36 عاما):” لقد عرف الفراعنة أن كل الخير في حياتهم جاء من النهر، ونحن نؤمن بإله واحد الآن، ولكن لا يزال النيل هو حياتنا“.
من المقرر أن يصبح سد النهضة، الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 500 قدم، الأكبر فى أفريقيا عندما يبدأ عمله فى وقت لاحق من هذا العام، حيث يولد السد، 6450 ميغاواط ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد “هوفر”، ثلاثة أرباع الإثيوبيين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء، بحسب البنك الدولي.
وقال “موتوما ميكاسا زيرو” وزير المياه والكهرباء، في إبريل الماضي مع اكتمال 60% من السد:” لقد كنا باستمرار أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، ويساعدنا السد على مواكبة هذا المستوى من النمو“.
لكن مصر والسودان يشعران بالقلق من أن السد سيحد من حصتهما من مياه النيل، حيث أن الاحتباس الحراري، وانخفاض الأمطار يهددان أيضا بانخفاض مستوى النهر، ويوفر النيل مياه الشرب لما يقرب من 100 مليون مصري.
وبحسب الصحيفة، يمكن لسد النهضة في إثيوبيا أن يخفض مستويات نهر النيل بنسبة 25? لمدة سبع سنوات حين يملأ خزان السد.
ونقلت الصحيفة عن “هاني حموش” أستاذ الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية في الجامعة الأميركية قوله: هذا التقدير يستند إلى الحسابات، ومن المثير للقلق حجم المعلومات المفقودة عن السد، يجب أن تكون هناك شفافية وبيانات كاملة للتأكد من أن هذا السد لن يضر بالقاهرة والخرطوم“.
وبدأ السيسي هجوما دبلوماسيا للضغط على إثيوبيا لإبطاء الجدول الزمني لملء الخزان، وزار دول حوض النيل خمس مرات حتى الآن هذا العام.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالقاهرة:” أمن مصر المائى غير قابل للتفاوض.. يعتبر خطا أحمر لا يمكن لأحد أن يقترب منه“.
ولكن حتى بدون سد النهضة الكبرى، تقدر الأمم المتحدة أن مصر ستواجه “ندرة في المياه” بحلول 2025.
وتضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الخمسين الماضية ليصلوا لـ 97 مليون نسمة، المصريين حاليا، حصة الفرد أقل بـ 15 مرة من حصة المواطن الأمريكي.
وتؤدي الضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان أيضا إلى فقدان 30 ألف فدان من الأراضي سنويا للبناء، ومعظمها على طول نهر النيل، وفقا لأرقام الحكومة المصرية.
وهذا التطور أحد الأسباب التي تدفع السيسي إلى بناء مدن جديدة في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة لحماية نهر النيل من مياه المجاري والنفايات الصناعية.
وفي مايو، أمر السيسي بهدم 50 ألف منزل مبني بشكل غير قانوني في جزيرة الوراق، وهي جزيرة في النيل، وادعت الحكومة أن المنازل كانت على ممتلكات الدولة، وفي يوليو الماضي، اشتبكت الشرطة مع أصحاب المنازل، مما أسفر عن مقتل أحدهم.
وتساءل السيسي حينها “أين تذهب مياه الصرف الصحي؟”وأجاب “تذهب إلى مياه النيل ونحن نشرب“.
وقال “أحمد سيفلناس”، 43 عاما، وهو عالم جيولوجي بجامعة أسيوط:” كنت أشرب مباشرة من نهر النيل.. لا أستطيع ذلك حاليا“.