الخميس , 19 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التعذيب في مصر “منهج حياة” .. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين
التعذيب في مصر “منهج حياة” .. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين

التعذيب في مصر “منهج حياة” .. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين

التعذيب السجون

التعذيب في مصر منهج حياة

التعذيب في مصر منهج حياة

التعذيب في مصر “منهج حياة.. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من أهالي المختفين قسريًا بالشرقية

أطلق أهالي تسعة مختفين قسريًا بالشرقية بمراكز فاقوس والحُسينيه وديرب نجم وههيا والإبراهيمية صرخات استغاثة لإنقاذ ذويهم من القتل المحقق جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له داخل مقر الأمن الوطني بالشرقية
وقال الأهالي إن ذويهم تعرضوا للإخفاء القسري بعد اعتقالهم منذ ما يزيد عن عشرين يومًا، بخلاف أحمد السعيد والذي تخطى ثلاثة أعوام ونصف، وقد نما إلى علمهم مؤخرًا أنهم يقبعون داخل مقر الأمن الوطني سيئ السمعة بالزقازيق، ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب للاعتراف بتهم مُلفقة، وذلك على يد ضابط الأمن الوطني الرائد “علاء الدجوي“.

وأكدوا أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المعنية لكن دون جدوى، محملين الجميع المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري اعتقلت ما يزيد على 8 من رافضي الانقلاب بمراكز الشرقية، وهم:
محمد عبدالرحمن رباح ، والسيد غندور من مايزيد عن عشرين يومًا ، واعتقلت رياض النجدي، ومحمد علي حسانين وعلي هديوة منذ ستة أيام، بالإضافة للدكتور السيد سلّام من مركز الحُسينية بعد اقتحام منازلهم وتحطيم محتوياتها، مطلع الشهر الجاري، وأخفتهم قسريًا.

وفي ديرب نجم اعتقلت قوات الامن الطالب محمد عبد الراضى النمر (19 سنة) – الفرقة الثانية كلية الزراعة جامعة الأزهر، اختطفته قوات الانقلاب يوم 6 / 8 / 2017م.
ومن قرية السكاكرة بمركز ههيا ولليوم السادس والعشرين، تخفي قوات الانقلاب مصطفى الباز بعد إخلاء سبيله

ولأكثر من ثلاثة أعوام ونصف تصر داخلية الانقلاب على إخفاء أحمد محمد السيد أحمد سعيد من الإبراهيمية، عقب اعتقاله من محطة مترو السيدة زينب يوم 10/1/2015.
ودانت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري، وطالبت منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

 

*اختفاء الجنايني قسريًا بعد اختطافه من سجن الزقازيق

لليوم العاشر علي التوالي تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية، إخفاء أحمد منصور الجنايني قسريًا من سجن الزقازيق العمومي، وتم اختطافه عقب طلبه العلاج بعد تعرضه لضيق تنفس جراء الأعداد المهولة بعنابر سجن الزقازيق، ويُعاني من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم قدرته على الاحتمال في الأماكن الضيقة.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أحمد منصور الجنايني “26 عامًا”، من مركز ههيا بالشرقية، منذ عام وأربعة أشهر، وما زال قيد الحبس الاحتياطي.
و يُعاني “الجنايني” من ضيق التنفس مما فرض عليه استعمال التنفس الصناعي خاصة مع انعدام الأكسجين كما يواجه تعنتًا مُتعمدًا من رئيس المباحث؛ حيث رفض نقله إلى المستشفى مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت أن تودي بحياته.
وطالبت أسرته منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة التدخل لإنقاذ حياته والكشف عن مكان احتجازه، مع تعرضه لتعذيب ممنهج رغم حالته الصحية السيئة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم واخفائهم قسريا من الدقهلية

استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية واقتيادهم لجهة مجهولة، وذلك يوم 1 أغسطس 2017.
وبحسب ما وردنا فإن أنباء وردت لأسرتهم تفيد بتعرض الأشقاء الثلاثة للتعذيب الشديد، ما أدى الى اصابة أحدهم بجلطة في المخ نقل على اثرها للمستشفى.
الاسرة قامت بالسؤال عنهم بمقر أمن الدولة بالمنصورة، لكن تم إنكار وجودهم.
والأشقاء هم:
1-
حذيفة الشحات محمد -طالب بكلية العلوم قسم جيولوجيا جامعة الأزهر-.
2-
خبيب الشحات محمد -طالب بالمعهد الفني الصحي-.
3-
أنس الشحات محمد – طالب بالثانوية الأزهرية-.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “طه العربي” من بورسعيد

تستمر قوات الأمن بمحافظة بورسعيد في الإخفاء القسري بحق المواطن/طه العربي السيد شاكر -40 عاماً-، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 سبتمبر 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يتم القبض التعسفي عليه فيها، حيث قبض عليه في 26 مارس 2015، وخرج بعدها بفترة على ذمة أحد القضايا.

 

*بعد جريمة «دار أيتام الدقهلية».. التعذيب في مصر “منهج حياة

لم يكن مفاجئًا الكشف عن جريمة مسئولي الإدارة بدار الحبيب لرعاية الأيتام، التابعة لجمعية «رعاية اليتيم بمدينة شربين»، عن قيامهم بضرب وتعذيب الأطفال الأيتام نزلاء الدار. فمصر في عهد العسكر تحولت إلى سجن كبير يضم كل أطياف الشعب، ويمارس في حدود مصر الجغرافية أبشع صور التعذيب على الإطلاق، لا سيما في السجون العسكرية التي توصف بأنها مقابر للأحياء، وسجون الداخلية وأقبية وزنازين الأمن الوطني وأقسام الشرطة في كل محافظات الجمهورية.

وبدأ عمرو عبد الحكيم، وكيل نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، أمس، التحقيقات فى الجريمة؛ حيث ناظرت النيابة ١٠ أطفال من النزلاء، وكشفت عن وجود آثار لجروح مختلفة وسحجات على أجسامهم، وقررت تحويلهم للطب الشرعى لبيان أسباب ظهور العلامات، وزمن وكيفية حدوثها.

اعترافات الأطفال

واستمعت النيابة لأقوال الأطفال العشرة الذين اتهموا الأمهات البديلات والأخصائية الاجتماعية ومدير الدار بضربهم وتعذيبهم بخرطوم وحديدة وخشبة، وجلدهم وهم عرايا، كما أكدوا منع الطعام عنهم كنوع من العقاب، ووقوفهم لساعات طويلة على قدم واحدة، مع رفع الأيدى كعقاب من الأمهات البديلات، ومن يتحرك يكون نصيبه الجلد بخرطوم وهو عارٍ.

من جانبه، قال مدير الدار عن تعرض الأطفال للتعذيب: «بأضربهم كولى أمر لتأديبهم، وهذا يحدث فى كل بيت وكل أسرة»، مدعيا أن بعض الإصابات أحدثها الأطفال فى بعضهم البعض أثناء لعبهم وتشاجرهم.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة قرارا صادرا، الخميس الماضى، بفصل الأم البديلة «آية. ع. أ»، والأخصائية النفسية «فاطمة. ع. ع»، مؤكدين عدم علمهم بتعرضهما للأطفال بالضرب المبرح.

السيسي يأمر بالتعذيب

وعلى خطى رئيس الانقلاب، يمضى موظفوه في كل مؤسسات الدولة، يمارسون التعذيب، وينتهكون حقوق الإنسان، ويكشفون عن أقبح سمات الشخصية المصرية من انحطاط وسادية، ما يعكس تفشي الأمراض النفسية لدى هؤلاء الذين تحولوا إلى جزارين ومصامي دماء.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، في تقرير لها يوم 6 سبتمبر الماضي، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن “ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب“.

 

*الكنيسة تشكر السيسي لإيمانه بالحرية!

أشاد أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بجهود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في بناء الكنائس، معتبرا أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية مع السيسي!.

وقال زكي، خلال افتتاح الكنيسة الإنجيلية في بنى مزار شمال محافظة المنيا، إن بناء الكنيسة جاء بفضل توجيهات السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن الكنيسة أصبحت تحفة معمارية جميلة.

وأضاف زكي قائلا: “إن كلمات السيسي تعطي معاني عميقة لإيمانه بالحرية، وتابع قائلا: “أتصور ونحن نفتح هذه الكنيسة أننا نعبر عن أحد معالم الحرية في مصر.. تحية للبلد اللى إحنا عايشين فيها وبنحبها“.

 

* “الديون”.. وحش سلطة العسكر ضد المصريين

تعاني مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخها، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي وتدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتتجاهل سلطات الانقلاب كل ذلك وكأنها مسلطة على خراب مصر!

ويعاني المصريون من سيطرة لا حدود لها على الاقتصاد من العسكر، حتى زاحم القطاع الخاص قاطرة التنمية في كل شيء وأصابه بالانكماش، مما فاقم من مشكلة البطالة، وساهم في ضعف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد الانقلاب العسكري، رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام المصري إلا اشتعالا وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد لا يسلم من لهيبها أحد.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة لإعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، انقلابه على الرئيس الشرعي للبلاد؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن الزعيم الانقلابي لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين.

وكشف البنك المركزي المصري عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في الثلاثين من يونيو الماضي.

وزعم البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس الماضي إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية“!

الديون هموم 

ويشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس خلال الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتوسعت سلطات الانقلاب في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وشهدت السنة المالية 2013/2014 حدوث انقلاب عسكري في مصر بدعم إقليمي ودولي بعد ثلاثة أيام من بدايتها في 3 يوليو 2013، كان من نتائجه سياسيا اختطاف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ووضع دستور جديد، وحل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل حكومة وإجراء مسرحية انتخابات رئاسية فاز بنتيجتها قائد الانقلاب العسكري السفيه السيسي.

وكان لهذه الأوضاع السياسية أثر كبير على الحالة الاقتصادية في مصر، فقد تدهورت بشكل كبير، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية، وانعكس ذلك على حياة المواطن المصري اليومية.

تداعيات كارثية 

وأدى الارتفاع الخيالي في الأسعار الذي تصل نسبته إلى 50% زيادة على السلع والمنتجات، طبعًا دون أي زيادة طردية في المرتبات، بل على العكس تصحبه محاولات حكومية مستميتة ودراسات جادة لخفض الكثير من الرواتب والمعاشات، في حين تمتع مبارك برصيد بنكي من أموال الدولة السابقة، تكفي فوائده “وحدها” لرفع مستوى الحد الأدنى للرواتب لكافة شعب مصر.

اضافة إلى انهيار السياحة في مصر واتجاهها إلى مصير مجهول نتيجة الوضع السياسي المتأزم للدولة؛ وخاصة بعد تكرار حوادث التحطم التي كان آخرها تحطم الطائرة الروسية، مما أدى إلى إعلان الخطوط الفرنسية والألمانية بالتوقف عن المرور فوق سيناء، والذي صاحبه قرار أحدث للقوات الألمانية والبريطانية بوقف الرحلات الجوية عمومًا من وإلى مصر حاليًا، وهكذا تفقد السياحة في مصر ثلاث من أهم الجنسيات الوافدة لها، مما يعني أزمة هائلة جديدة للسياحة والاقتصاد في مصر.

وجاءت أزمة تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي تسببت في حالة من الغلاء وأزمة للدولار داخل مصر، أمام صدمة الشعب، حيث يفشل لأول مرة مشروع قومي كبير بهذا الشكل في تحقيق نتائجًا إيجابية، وكأن هناك “خللًا” عامًا يشمل كل شيء في نظام الدولة الحديث.

وبعد أربعة اعوام من الانقلاب العسكري، بات الاقتصاد المصري يواجه معضلات كثيرة، مثل الدين العام والتضخم وزيادة معدلات البطالة والفقر، ولا توجد ثمة مؤشرات على احتمالات للتحسن في المدى القريب، ولولا المساعدات الخليجية والدعم الأوربي لتضاعفت معاناة المواطن المصري، وازداد التدهور الكبير في المرافق والمؤسسات، ولن تستطيع سلطات الانقلاب في ظل هذه الأوضاع مع استمرار نفس السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة في عهد مبارك، تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فضلا عن إنجاز مشروعات تنموية أو استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولي.

 

* أولهم حسان.. شيوخ استغنى السيسي عن خدماتهم

كداعية شهير وقف الشيخ محمد حسان ردحًا من الزمن على المنابر، يُبيّن للناس ما يجهلونه ويعظهم ويُفتيهم، فلما جاءت الفتوى تستنطقه فيما يحدث بعد انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب، سكت وانتحى جانبا ولم يخرج إلا في مناسبات دموية بكلمات هلامية!.

واليوم، يبدو أن السفيه السيسي على وشك التخلص من “حسان”، وطرده من جنة الانقلاب العسكري التي دخلها بعمله الأسود، وظهر حسان في كل مرة مدافعا عن الانقلاب ليقول للإعلام “ركزوا على البناء والإنارة.. لا على التحريض والإثارة”، وهكذا تجد “حسان” دائما في منتهي البراعة في أسلوب السجع.

من جهته، حاول شقيق حسان “محمود”، الدفاع عن شقيقه وتبرئته من جريمة النصب التي زج بها السيسي للإعلام، والتي تتهم فيها شركات سياحية خاصة الشيخ حسان بالنصب عليها مقابل تأشيرات حج وهمية، مؤكدًا أن شقيقه لا يملك ولا يدير ولا يساهم في أي شركات سياحية، وهو متفرغ للدعوة فقط.

حسان “نضيف“!

وأضاف “محمود”- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة المحور”- أن الحديث عن نصب شقيقه محمد حسان يعد تشهيرًا به وكذبًا وافتراءً وتدليسًا على الناس.

وأشار إلى أنه هو الآخر ترك شركة السياحة التي كان يديرها؛ حفاظًا على سمعته ونفسه من تدهور أخلاق المتعاملين في القطاع، مؤكدًا أن النائب العام حفظ أوراق الاتهام ضده وشقيقه لعدم الأهمية.

وكان عبد الرحمن حسن، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، قد أوضح أنه تقدم ببلاغ يتهم الشيخ محمد حسان وشقيقه بالاستيلاء على أموال شركته السياحية مقابل تأشيرات حج وهمية.

شيوخ النصب

وأضاف أن الشيخ محمود حسان ادّعى وشقيقه توفير تأشيرات حج لشركته خارج وزارة السياحة ولم يفِ بوعده، لافتًا إلى أنه حصل من الشركة على أموال تأشيرات الحج كاملة، ولم يتم توفير تأشيرة واحدة.

وتابع: أنه كان ينبغي عليه سداد ديون المواطنين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الحج لعدم تعرضه للتقاضي، وقام ببيع أصول الشركة من أجل تبرئة نفسه أمام الناس، ولعدم التعرض للعقوبة الجنائية، لافتًا إلى أن الشيخ محمود حسان أخبره أنه ضحية فاسدين في شركته، وطلب منه فترة سماح مدتها شهر لسداد المبلغ الخاص بالتأشيرات، ولكنه لم يفعل ذلك.

وأشار إلى أنه تنازل في شرطة السياحة عن بلاغه ضد محمد حسان وشقيقه، بعد تعهد الأخير برد جميع الأموال، مردفًا: “محمود حسان قال لي فلوسكم في رقبتي وأعطوني شهرا.. مش عايز فضيحة أنا وأخويا”، مؤكدًا أنه قام بممارسة نفس ألاعيبه على شركات سياحية أخرى.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي “إبراهيم حمامي”، أن “محمد حسان احتفظ به الانقلابيون حتى آخر لحظة؛ ظنا منهم أنه قد يؤثر على كثير من أتباعه، ولكنهم لم يدركوا القاعدة التى تنص على أنك إذا خبأت الأكلة الدسمة لفترة طويلة، فإنها تفسد وتصاب بالعفن.

وأضاف: “كون محمد حسان اختفى عن الأنظار ولم يشارك فى الأحداث بقول أو بعمل فهذا جعل منه منافقًا, وكونه يظهر اليوم بكلام موجه غير عابئ بالدماء المسلمة التى أراقها الانقلابيون، ويرى أن الاستسلام للذل والمهانة وتسليم البلاد للكفار أمر واجب، فلا يسعنى إلا أن أقول إن محمد حسان ليس فى فسطاطنا ولكن مع فسطاط الآخرين، والحمد لله الذى أسقط الأقنعة الزائفة لنعرف من معنا ومن علينا“.

 

* هل يقف «بيزنس العسكر» وراء رفع أسعار كروت الشحن؟

حالة من الصدمة التي ترتقي إلى الغضب عند كثير من المواطنين، على خلفية قرارات شركات المحمول الثلاث “فودافون، اتصالات، أورانج”، برفع أسعار كروت الشحن بنسبة «36%»، وهو ما يتزامن مع انطلاق خدمة الشركة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات تحت تحت عنوان “WE”، والتي تتردد أنباء عن سيطرة كبار جنرالات العسكر على “40%” من استثماراتها.

الغريب في الأمر، أن خفض الأسعار هو المفترض؛ على خلفية دخول شركة رابعة حلبة التنافس، ما يدفع كل شركة إلى تقديم عروض أكثر جاذبية حتى تحافظ على عملائها أو تحاول اكتساب مزيد من العملاء؛ ولكن العكس هو ما حدث؛ ما يثير كثيرا من الشبهات حول صفقة تستهدف دعم “بيزنس العسكر”، المتمثل في شركة المحمول الرابعة “المصرية للاتصالات“.

أسرار الشبكة الرابعة (015)

ومن جانبه، يكشف المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، أسرارًا جديدة عن الشبكة الرابعة، فقال عمر في تصريحات صحفية: إن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تصريح بالفعل لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G، وبدأت بالفعل في تأسيس شبكة البنية التحتية لتقديم تلك الخدمات، ولكنها لم تحصل على ترخيص لتقديم خدمات المحمول، وهناك فرق بين خدمات المحمول والجيل الرابع.

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه بالنسبة لتقديم خدمات المحمول بأرقام 015 التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات تحت عنوان “WE”، فهي عبارة عن خطوط محمول تابعة لشركات الاتصالات الثلاث المنافسة بالسوق، وهي “فودافون، أورنج، اتصالات”، حصلت عليها المصرية بعد عقد اتفاقيات مع هذه الشركات، لتسويقها بالسوق.

وأوضح المهندس طلعت عمر، أن دور المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول يشبه دور “بيّاع الجملة”، الذي حصل على خطوط من شركات المحمول الأخرى مقابل تسويقها لحسابها في السوق، فهي لن تضيف جديدًا لسوق المحمول في مصر؛ لأن الشركات المالكة للبنية التحتية وللخدمة لن تسمح بمنافس.

وأضاف المهندس طلعت عمر قائلا: الدليل على ذلك أن المصرية للاتصالات لا تملك أي أبراج محمول في أي مكان في جمهورية مصر العربية، ومن يملك أبراج محمول هي شركات اتصالات وفودافون وأورنج، ولكنها بالفعل تبني بنية تحتية لخدمات الجيل الرابع، ولكن لا تبني لخدمات المحمول.

أسعار تنافسية

ولكن اللافت في الموضوع أن العروض التي تقدمها الشركة الجديدة التابعة لجنرالات العسكر، هي عروض تنافسية، ولا تزال على الأسعار القديمة بحسب كثير من العملاء قبل الزيادة الجديدة “36%”، ما يعني أن الشركات الثلاث تقوم بالدعاية للشركة الجديدة والتي يتردد أنها تابعة للجيش.

كما يتردد أن هناك ضغوطا مورست من جانب كبار الجنرالات، على الشركات الثلاث من أجل استخدام بنيتها التحتية لشركة جديدة، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام والشكوك حول طبيعة الشركة الجديدة وطبيعة الداعمين لها.

ورصد بعض الزملاء كثافة وطوابير طويلة أمام منافذ بيع الشركة الجديدة، وسط أنباء عن إتاحة 29 خطا لكل فرد، وجاءت أسعار باقة المكالمات والإنترنت بالشركة الجديدة على النحو التالي:-

نظام كنترول 20 برسوم شهرية 20 جنيها ويعطي 1600 وحدة دقائق وميجابايت.
نظام كنترول 40 برسوم شهرية 40 جنيها ويعطي 4000 وحدة. وهي عروض لمدة 6 أشهر.

أما أسعار باقات الإنترنت من شبكة المحمول الرابعة، فمنحت الشركة من خلالها سعات إضافية بنسبة 100% على كل باقة.

فباقة 500 مقابل 10 جنيهات تعطي 500 ميجا أساسية و500 ميجا اضافية بإجمالي 1 جيجا. وكذلك باقة 1.25 جيجا مقابل 20 جنيهًا تعطي إجمالي 2.5 جيجا. وباقة 40 جنيها تعطي إجمالي 6 جيجا بايت. أما باقة 100 جنيه فتعطي إجمالي 18 جيجابايت. وباقة 200 جنيه تعطي إجمالي 40 جيجا بايت.

وكشفت الشركة عن أن هناك باقة يومية أيضا وهي 25 ميجا بسعر جنيه يوميا، مع سعر موحد للدقيقة 12 قرشًا لأي شبكة أو خط أرضي.

دعوات لمقاطعة شركات المحمول

إزاء ذلك، طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، مستخدمى المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار الكروت، فيما أشعل القرار غضب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين دعوا إلى مقاطعة الاتصال لعدة أيام؛ لإجبار الجهاز على التراجع عن القرار.

وقالت «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان لها أمس، إنه اعتبارًا من أمس تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة ٣٦%. ودعت مستخدمى الخطوط فى الشركات الثلاث أورانج وفودافون واتصالات إلى الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام فى حدود الضرورات أو الطوارئ.

من جانبه، قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تقرر زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات مع ثبات قيمتها، على أن تباع الكروت بالسعر المدون عليها، مع خفض القيمة الفعلية التى يحصل عليها المستخدم، وذلك للشركات الثلاث «فودافون» و«أورانج» و«اتصالات»، بالإضافة إلى شركة «المصرية للاتصالات». وتابع أن فئة الكارت ٥ جنيهات يباع بسعر ٥ جنيهات، والرصيد الممنوح ٣.٥ جنيهات، وفئة ١٠ جنيهات بسعر ١٠ جنيهات والرصيد ٧ جنيهات، و١٥ جنيها بسعر ١٥ جنيها والرصيد ١٠.٥، وفئة ٢٠ جنيها بسعر ٢٠ جنيها والرصيد ١٤ جنيها، وفئة ١٠٠ جنيه بسعر ١٠٠ جنيه والرصيد ٧٠ جنيها، موضحاً أن الشركات أرسلت رسائل نصية لعملائها تخبرهم بالزيادات الجديدة فى الأسعار.

 

* فضيحة..هروب 3 من كبار اللصوص في قضية “فساد القمح” للخارج!

كشف مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في برلمان الانقلاب، عن هروب 3 من كبار اللصوص المتورطين في قضية فساد القمح للخارج.

وقال ملك، في تصريحات إعلامية: “إن 3 من المتهمين في قضية فساد القمح هربوا خارج البلاد، بعد اكتشاف تورطهم في القضية”، مشيرا إلى وجود 14 قضية خاصة بفساد القمح يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولم يتم إعلان نتائج التحقيق فيها“.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحفظ التحقيقات في 4 قضايا متعلقة بفساد القمح، ووجود نقص وعجز في مخزون القمح بعدد من الصوامع وشون القمح، وتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، وذلك بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح؛ وذلك في إطار التستر على كبار الفسدة واللصوص.

ويأتي تسهيل هروب اللصوص خارج البلاد في الوقت الذي يتم فيه منع الشرفاء من خيرة أبناء الوطن من العلماء والأطباء والمهندسين وأساتذة وطلاب الجامعات وغيرهم من السفر للخارج، ويتم مصادرة أموالهم بدعوى معارضة حكم العسكر.

 

*عندما يقودك اسمك إلى السجن!

طفل يحكم عليه بالمؤبد.. وآخر متهم بحيازة قنبلة

ضاع عليه الحج وقبض عليه بسبب تشابه اسمه مع مطلوب.. وعامل يعيش بورقة تثبت أنه غير مطلوب فى قضايا..

خبيرأمني: الداخلية لا تزال تتعامل بالنظام البدائى القديم

خرج ولم يعد”.. جملة اشتهرت فى الفترة الأخيرة بين معظم أبناء الشعب المصرى المختلف فى الصفات والأعمار ولكنهم متشابهون فى الأسماء، ولم يبحث أحد عن الشخص الذى اختفى فجأة عند خروجه من منزله لقضاء حوائجه أو الذهاب إلى عمله.

تشابه الأسماء هى ظاهرة، تسبب مشاكل لكثير من الأشخاص فتشابه اسم شخص برىء مع آخر متهم أوعليه بعض الأحكام التى هى وأجبت النفاذ قد تزج بآخر إلى السجن بدون أن يشعر.

وتشابه الاسم قد يجمع بين شخص برىء وشخص آخر ولكنه معتدى الإجرام ليكون مصير الأول هو السجن إلى أن يثبت العكس.

وتبقى كلمة السر الوحيدة فى نهاية الأمر، إذا كان الشخص المقبوض عليه بريء أو مدان هو سرعة بحث الأهل عن هذا الضحية فى أقسام الشرطة ومحاولة إثبات انه غير مطلوب لدى الأمن وأن اسمه ورد خطأ فى كشوف الداخلية.

فمن خلال اسم الأم أو شهادة ميلادها فإذا كان الاسم غير متطابق مع اسم والدة المجرم الحقيقى فأنت حر طليقاً.

ويعد تشابه الأسماء من القضايا المهمة والخطيرة، التى قد تتسبب فى وقوع صاحبها فى مأزق يصعب الخروج منه سواء فى السفر أو الرجوع.

ويأتى من أهم أسبابه إطلاق عدد كبير من المصريين على أبنائهم أسماء معينة تشكل أكثر من50% من أسماء المصريين.

وفى هذا الإطار يتم رصد، بعض الأبرياء المتهمين الذين لم يقوموا بارتكاب أى جرائم ولكن أسماؤهم كانت السبب فى إيداعهم السجون.

الحكم على طفل بالمؤبد

 الطفل أحمد منصور، الصادر بحقه حكم عسكرى بالسجن المؤبد 25 عامًا، ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، حكمت محكمة غرب القاهرة العسكرية، لاتهامه بقتل 4 مواطنين، والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء مشاركته فى مظاهرة لجماعة الإخوان، ووقعت الأحداث المتهم فيها الطفل، عام 2014، وكان يبلغ من العمر وقتها سنة ونصف، وورد اسمه بالخطأ فى محضر تحريات الأمن الوطني.

كشف محمود حمدى محامى الطفل أحمد منصور قرني، فى تصريحات له حينذاك،عن تفاصيل الحكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 58 إدارى الفيوم، أن اسم الطفل ورد خطأ فى تحريات الأمن الوطني، عن المتهمين بالقتل والتخريب فى مظاهرة لجماعة الإخوان بالفيوم، مؤكدًا أن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه، وحققت النيابة مع والده وأخلت سبيله ولم تصحح الاسم فى أمر الإحالة إلى المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد.

وأضاف، أن هناك اختلافًا فى اسم الطفل فى شهادة ميلاده، والاسم الموجود فى قرار الإحالة، فالاسم الموجود فى شهادة الميلاد أحمد منصور قرنى أحمد على، بينما الاسم فى قرار إحالة النيابة أحمد منصور قرنى شرارة، وأن شرارة هو اسم العائلة وذكر فى قرار الإحالة وغير موجود فى شهادة الميلاد، مؤكدًا أنه خطأ مادى وارد فى القضايا، وكان يجب أن تصححه النيابة، خاصة أنها حققت مع والده فى القضية، وأخلت سبيله على ذمة القضية.

بسبب تشابه الأسماء “ضاع عليه الحج‏

يقول ‏” م‏.‏ س‏.‏ع‏”‏ إنه بسبب تشابه اسمه تعرض لكارثة بدأت عندما نويت الحج إلى بيت الله الحرام، ودفعت كل ما أملك من مال لأداء فريضة الحج‏,‏ وكنت وقتها محرمًا وتوجهت للمطار.

 وتابع “أنه فى أثناء مرورى من الجوازات فوجئت بضابط الجوازات يقوم بالقبض على لصدور أحكام قضائية بحبسى فى قضايا شيكات والحكم يمتد لمدة تسع سنوات‏,‏ ومن شدة الصدمة لم أصدق كيف يحدث هذا وأنا لم أحرر على نفسى أى شيكات لأى إنسان وكانت المصيبة الأكبر أن هذه القضايا من محكمة الإسكندرية وأنا مقيم فى القاهرة‏.

‏ وأشار، إلى أنه تم ترحيلى من مطار القاهرة إلى الإسكندرية وضاع على الحج وضاعت كذلك على الأموال التى قمت بتحويلها لأداء فريضة الحج، وقمت بعمل معارضات فى القضايا‏,‏ وطعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة والتى كانت تبلغ‏450‏ ألف جنيه‏,‏ وتم تحويل الطعن إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

 وأوضح، أنه قد ذكر الموضوع لوكيل النيابة‏,‏ وأنا أبكى فتعاطف معى جدًا‏,‏ وقرر أنه سوف يقوم باستدعاء الشركة صاحبة هذه الشيكات لمعرفة هل أنا من كتب الشيكات أم لا؟‏,‏ وحضر صاحب الشركة أمام النيابة وقرر أنه ليس من تعاملت معه ولا توجد أى علاقة مالية بينى وبينه‏,‏ وكتب الله لى النجاة لأن وكيل النيابة أنعم الله عليه ببصيرة المؤمن التقي‏.‏

طفل متهم بحيازة قنبلة بـ”ولاية سيناء

الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف ذو الـ14 عامًا، اتهم بحيازة قنبلة، وجاء اسمه فى محضر التحريات فى القضية 502 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء”، والمحبوس على ذمتها منذ تاريخ 15 ديسمبر 2015، ووصل إلى 75 يومًا حبسًا احتياطيًا، وكشفت التحريات أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة ، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال عبد الله يوسف، والد الطفل، إن قوات الأمن حضرت للقبض عليه، إلا أنها لم تجده فى المنزل، وخاف الطفل الرجوع إلى المنزل، فحضرت مرة أخرى وألقت القبض على شقيقه الأكبر الطالب فى كلية الحقوق، وقام شقيقه بالبحث عنه فى منازل أصدقائه لتسليمه لقوات الأمن.

وأضاف الأب، أنه عندما سلمه لقوات الأمن بمنطقة الحوامدية بالجيزة، تفاجأ ضابط القسم بالطفل حيث إنه لم يتعدَ الـ 14 عامًا، وأن القضية المتهم فيها منذ أكثر من عامين، ونجله طالب فى الصف الثالث الإعدادي، بإحدى المدارس التجريبية للمتفوقين.

عامل باليومية: “على سنتين سجن دون أن أعلم

يقول سعيد الحناوى “عامل باليومية”، “أنا كنت رابح شغلى زى كل يوم وأنا بحكم ظروف شغلى بمشى فى الشارع بعد أذان الفجر مباشرة وفى هذا اليوم كنت استقل سيارة مع زملائى فى العمل واستوقفنا كمين شرطة فى مسطرد، وطلبوا مننا إبراز بطاقات الهوية وأخذوها مننا وقاموا بالكشف عن الأسماء وفجأة خرج لنا ضابط وسألنا مين فيكوا سعيد الحناوى فنظرت له والخوف يقتلنى ثم قلت له و حضرتك بتسأل عنه ليه فأجاب أصله عليه سنتين سجن ومطلوب لتنفيذهم“.

وأشار، إلى أنه عندما أخبرنى الضابط  “صرخت وقولت له مش معقول الكلام ده مش حقيقى ثم تركته وهربت “، فقام الضابط بمطاردتى بإحدى سيارات الشرطة ولكننى الحمد لله استطعت أن أهرب منه من خلال دخولى فى شوارع ضيقة لا يستطيع أن يدخل فيها بسيارته.

وتابع، أننى قد ذهبت إلى عملى وانتظرت زملائى ولكنهم لم يأتوا وعندما حضروا إلى العمل قالوا لى إن الضباط احتجزوهم، وقالوا لهم أنهم لن يتركوهم إلا إذا سلمت نفسى لهم، لكنهم تركوهم بعد ثلاث ساعات.

وأشار، إلى أنه فى اليوم الثانى ذهبت إلى مديرية الأمن وصعدت إلى مكتب مباحث تنفيذ الأحكام وكان برفقتى أحد أصدقائى يعمل موظفًا بمحافظة القاهرة، وقاموا بالكشف عن اسمى وتبين بالفعل أنه تشابه فى الأسماء فذهبت إلى المحكمة لكى أنقذ نفسى وأثبت أن الاسم متشابه بالفعل وقمت باستخراج شهادة تثبت أننى لست الشخص المطلوب وأنا حتى الآن لا أتحرك بدون هذه الورقة حتى أعيش فى أمان.

خبير أمنى: تشابه الأسماء يضيع حقوق الأبرياء

ومن جانبه قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني, إن تشابه الأسماء ظاهرة تنتشر منذ فترة كبيرة بين أبناء الشعب المصري, موضحاً، أن تشابه الأسماء من ضمن الأخطاء التى تجلب العديد من المشاكل على الأبرياء لما يعانيه الشخص من معاملة سيئة أثناء تشابه اسمه مع اسم المجرم الحقيقى خاصة وأنه عند الاشتباه بالاسم يتم أخذه إلى قسم الشرطة لتسليمه إلى تنفيذ الأحكام.

وأضاف القطرى، أن وزارة الداخلية ما زالت تتعامل فى البحث عن المجرمين الهاربين بالنظام البدائى القديم فى الوقت الذى تتعامل فى الدول الأخرى بالأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا فى كشف المجرمين الحقيقيين, مطالباً وزارة الداخلية بوضع واستخدام أساليب متطورة لحل هذه الظاهرة التى تضيع حق الأبرياء وحرية المواطن عند القبض عليه، خاصة وأن هناك البعض من الضباط “يتلككون” عند القبض على متشابهى الأسماء فهم يريدون أن يثبتوا كفاءتهم لدى القيادات لذلك يتم القبض على الشخص دون التحرى عنه جيداً.

وتابع الخبير الأمني, أن هذه الظاهرة السلبية دائمًا ما تتم عند اشتباه فرد الأمن فى الشخص نفسه، خاصة أن اسم المشتبه به مشتبه مع اسم الشخص الحقيقى الذى قد ارتكب الجريمة نفسها.

وأشار قطري, إلى أنه عندما يتم القبض على الشخص البريء قد يحتجز لعدة أيام داخل القسم لحين عرضة على المحكمة للنظر فى القضية المحتجز بسببها, مما قد يمكن للجانى الحقيقى أن يهرب من فعلته, خاصة وأن الإجراءات تؤخذ فترة لإثبات أذا كان هو الشخص الذى ارتكب الجريمة أم ليس هو الشخص المطلوب.

ونوه قطري، إلى أن القبض على الشخص مجرد أن اسمه متشابه مع اسم المجرم الحقيقى قيد يضيع عليه العديد من الفرص خاصة وأنه إذا كان الشخص البريء مسافرًا للعمل أو  لأداء فريضة الحج ففى هذه الحالة قد يضيع عليه السفر.

 

*كسوتهم بثمن وجبة.. أغنياء مصر وفقراؤها يتشاركون في رحلة البحث عن ملابس أوروبا والخليج البالية

صوت جهوري، يروج الأربعيني بيومي يوسف، لسلعته بأهم سوق شعبي للملابس، وسط العاصمة المصرية القاهرة، مردداً عبارة “كله بـ 25 (أقل من 1.5 دولار)”، في إشارة إلى رخص ثمنها.
تلك السلعة التي هي عبارة عن أنواع مختلفة من الملابس المستوردة من الخارج ذات الماركات العالمية، تباع في متاجر أخرى على بعد مئات الأمتار بأسعار باهظة، ولكن هنا في سوق “وكالة البلح” الأمر مختلف تماماً.
فمعظم الملابس الموجودة بالوكالة، وفق يوسف، هي “ملابس مستعملة معروفة باسم (البالة)، يتم استيرادها من أوروبا والخليج، ويتم استخلاصها جمركياً من ميناء بورسعيد البحري (شمال شرق) ليتم بيعها لتجار الوكالة بالكيلو“.
ويصل سعر الكيلو من الملابس المستعملة، بحسب البائع “مائة جنيه (نحو 6 دولارات تقريباً)، ويزن عشرات القطع“.
كانت قبلة الباحثين عن حياة راقية
والوكالة التي تقع على مساحة نحو 3 كيلومترات مربعة، بقلب القاهرة، كانت قديماً قبلة الفقراء الطامحين لعيش حياة راقية، غير أنه، مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، باتت ملاذ بعض الأغنياء أيضاً، بحسب حديث يوسف.
ففي هذا السوق، وفق المتحدث ذاته، يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد الحصول على كسوة كاملة بنحو 200 جنيه فقط (11 دولاراً تقريباً)، وهو مبلغ يكاد يغطي وجبة واحدة يتناولونها في أحد المطاعم متوسطة الحال القريبة من السوق ذاته، الذي “يعد الأرخص سعراً في مصر“.
وتقع “وكالة البلح، بحي بولاق أبو العلا الشعبي، على بعد عشرات الأمتار من مبان سيادية هامة بينها وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون الرسمي، ومقر مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر، ويقابلها في الضفة الأخرى من نهر النيل حي الزمالك الراقي.
تاريخياً، تعود نشأة “وكالة البلح” إلى عام 1880، وكانت تسمى وقتها سوق “الكانتو (كلمة إيطالية تعني التجارة في المستعمل)”، بعدها أصبحت مكاناً مخصصاً لتجارة البلح، الذي كان يأتي من صعيد مصر (جنوب)، ولهذا سميت بوكالة البلح.
وخلال العقود الأخيرة، عادت “وكالة البلح” لسابق عهدها في تجارة الملابس خاصة المستعملة، بحسب أحاديث منفصلة مع قاطني السوق.
وتنقسم وكالة البلح، إلى شارعين رئيسين، يكتظان بمحال تجارية، ويضع فيهما التجار حاملات حديدية لملابس معظمها مستعملة وبعضها جديدة تناسب جميع الأعمار والفئات.
أسعار الملابس بسوق وكالة البلح تبدأ من 5 جنيهات (أقل من ثلث دولار أميركي) وتصل إلى 200 جنيه (نحو 11 دولاراً تقريباً)، ومن بينها ماركات عالمية، وفق عدد من التجار.
وغالبية الملابس المستعملة المعروضة للبيع بالوكالة، استخدامها خفيف، فيما توجد ملابس جديدة ولكن بها عيوب بسيطة في الصناعة، كما يقول البائع بيومي.
وعلى بعد خطوات من محل بيومي، يؤكد الخمسيني ناصر حسين، صاحب محل، أن الملابس المعروضة في السوق في حالة جيدة.
ويضيف: “يوجد في الوكالة ملابس تباع من المصنع مباشرة غير مستعملة، لكنها تأتي من تصفيات المحال التجارية الكبرى، ويتم بيعها بأسعار منخفضة كونها موضة أعوام سابقة“.
الأغنياء أيضاً يقصدون السوق
وبحسرة تعلو وجهه يقول البائع الخمسيني إن “الغلاء يدفع أيضاً الأغنياء إلى سوق وكالة البلح”، فالفقر لم يترك أحداً.
حديث البائع المصري، غير بعيد من تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) صادر أواخر العام الماضي، والذي أعلن أن 27.8% من السكان تحت خط الفقر.
ومؤخراً أقدمت الحكومة على إجراءات اقتصادية تسببت في ارتفاع الأسعار، كان أهمها تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل معدل التضخم بعدها لـ31% في النصف الأول من العام الجاري بحسب الجهاز المركزي للإحصاء(حكومي).
ضجيج وسط القاهرة، لم يمنع الطالبة العشرينية، ريهام سالم، من التسوق بـ”وكالة البلح“.
وبينما تفاضل بين قطعتي ملابس اختارتهما بعناء وعناية من بين عشرات القطع الأخرى، تقول ريهام من داخل أحد محال السوق، إن “الماركات العالمية للملابس سعرها هنا مناسب وعلى قد اليد (رخيصة الثمن)”.
ويستمر البيع طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد بالنسبة لبعض التجار، بوكالة البلح، ما يتيح للطالبة الجامعية وصديقاتها فرصة للتسوق بين المحلات المتراصة على امتداد شارعيها.
تشتري ريهام، 5 قطع ملابس بالوكالة بنحو 1000 جنيه (نحو 55 دولاراً) بسعر قطعة واحدة من المعروض في المحال التجارية خارج “وكالة البلح”، وفق قولها.
وتتفق ابتسام جاد، ربة منزل، مع الطالبة الجامعية، في جودة الملابس وسعرها الرخيص في الوكالة مقارنة ببقية المحال التجارية بالقاهرة.
وتؤكد بعد أن تسوقت من عدة محال بعدة قطع من الملابس المصفوفة على عمودين حديدين بوكالة البلح، أن الغلاء يدفع كثير من الأسر للتسوق من الوكالة.
استيراد مستعمل
ويشير تقرير حكومي صادر أواخر العام الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر استوردت في العشرة أشهر الأولى من عام 2016، ملابس مستعملة بقيمة تزيد عن 50 مليون جنيهاً (2.7 مليون دولار تقريباً).
بدوره، يقول ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية،، إن الملابس المستعملة المستوردة من الخارج لم تؤثر كثيراً على سوق الملابس الجاهزة الجديدة بمصر“.
ويؤكد أن “الإنتاج المحلي يتميز بالجودة وانخفاض السعر”، مشيراً إلى أن مصر تصدر حالياً ملابس جاهزة لعدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول جنوب إفريقيا.
في المقابل، تحذر وفاء علم الدين، الأخصائية في الأمراض الجلدية، من ارتداء ملابس مستعملة.
وتقول علم الدين إن “استخدام الملابس المستعملة يتسبب في أمراض جلدية تنقل عبر الملابس منها الأكزيما التلامسية والتينة الملونة، والجرب“.
وتطالب في حالة الحاجة الماسة لتلك الملابس بـ”ضرورة غسلها جيداً وكيها؛ لقتل الفطريات والبكتيريا المتواجدة بها“.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>