لماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ .. الثلاثاء 13 مارس.. ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

لماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ .. الثلاثاء 13 مارس.. ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب” لمرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود إلى تاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لـ14 أبريل للمرافعة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى 20 مارس لحضور الدفاع.

وأجلت أيضا محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى من أهالى أبو حماد فى الشرقية لجلسة الثالث من شهر مايو، لحضور المعتقلين من محبسهم وضم الأحراز والمستندات، فى القضية الهزلية رقم 49 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة أبو حماد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*اعتقال 3 مدرسين من مقر عملهم بالعاشر من رمضان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 3 مدرسين من مقر عملهم، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وقال مصدر قانونى، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مدرستى “المجاورة 48 و38″، واختطفت 3 مدرسين قبل أن تروع العاملين بالمدرستين، وسط استياء واستنكار لما عرف عن المختطفين من سمعة طيبة بين زملائهم.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيقها والتحرك للكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم سلطات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم المناشدات والبلاغات والاستغاثات التى حررها ذووهم دون أى تجاوب معها، ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين عدة اتهامات منها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وتكدير السلم والعمل علي زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*”النقض” توصي بإلغاء إدراج 296 قياديًا بالإخوان على قوائم “الإرهاب”

أوصت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من 296 متهمًا أمام محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الجناح العسكري”، وذلك على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وتنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن في جلسة 24 أبريل المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت 296 متهمًا أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة) إلى المحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بالجناح العسكري لجماعة الإخوان بدعوى تمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة، إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.

 

*ماذا تبقى من سيناء في عهد السيسي؟

تعرضت شبه جزيرة سيناء إلى سلسلة إجراءات وقرارات رئاسية أدت إلى استقطاع أجزاء منها (جزيرتي تيران وصنافير) لصالح السعودية، وعزل مناطق أخرى بامتداد 1.5 كم وطول 14 كم على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفصل مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، بإقامة حرم آمن حول مطارها بعمق 5 كم، ومنح السعودية ألف كم مربع جنوب سيناء.

 

*فرانس برس تكشف سر إعلان روسيا استئناف رحلاتها لمصر

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية السبب الحقيقي وراء إعلان شركة الطيران الروسية “ايروفلوت” اليوم الثلاثاء استئناف رحلاتها المباشرة بين موسكو والقاهرة في الحادي عشر من إبريل، بعد ان كانت الرحلات الجوية بين البلدين علقت اثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وقالت الوكالة إن موافقة السيسي ونظامه على توسيع دور روسيا في تأمين المطارات المصرية هو الذي مهد الطريق أمام الشركة لإعادة الرحلات، مضيفة أن السبب الآخر يكمن في استعداد روسيا لبطولة كأس العالم والتي ستنطلق في يونيو المقبل، بما يساعدها على جذب أكبر عدد من المصريين.

وأعلنت الشركة الروسية في بيان انها “تستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة ابتداء من الحادي عشر من إبريل 2018، على ان تكون ثلاث رحلات اسبوعيا” لتزداد خلال بطولة العالم في كرة القدم التي تجري في روسيا في الصيف.

وأضاف بيان ايروفلوت أن “الشركة اوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الاجراءات الامنية. و التزم الطرف المصري ممثلا في نظام الانقلاب بهذا المطلب، وفي الرابع من يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة” بين البلدين.

ومن المتوقع ان تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الى موسكو قريبا، ومع انها لم تعلن ذلك رسميا الا ان موقع مطار دوموديفو في موسكو ادرج رحلات للشركة المصرية ابتداء من الثاني والعشرين من مارس الحالي.

وكان تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الامن الجوي في ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف حركة الطيران بين البلدين ابتداء من فبراير، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر اثر الاعتداء الذي استهدف في اكتوبر 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الاعتداء.

 

*تفاصيل جريمة “برلمان الانقلاب” بإقرار حجب المواقع الإلكترونية

وافقت لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، على ما يعرف بمشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، والذي يجيز لسلطات الانقلاب حجب المواقع الإلكترونية المعارضة.

ويمنح مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، سلطة التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، ، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث تنص المادة 7 من مشروع القانون الانقلابي:”لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت”

كما ينص المشروع الانقلابي بأنه “يجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي”

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله، برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى أمر المنع من السفر بمضىّ عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب”.

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*بعد 33 يومًا من الحصار.. منع السيناوية من المرور واستمرار المداهمات

قال مواطنون من شمال سيناء: إن قوات الأمن علي معديات القناة تمنع مرور أي شخص يحمل (رقم قومي شمال سيناء) من الغرب الي شمال سيناء في إجراء غير معهود ولا يعرف سببه.

فبعد 33 يوما باتت أرض الفيروز، أرضا من العمليات العسكرية، والطرق المغلقة، وإنعدام البنزين، وغلاء المواصلات لشللها شبه التام، فضلا عن 33 يوما من المجاعة والحصار.

وصباح اليوم اقتحمت ميلشيات السيسي حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئرالعبد، واعتقلت عددًا كبيرًا من الأهالي، ومنذ ساعات طويلة ينتظر طلاب مدينة العريش علي كمين رابعة والذين خرجوا من مدينة العريش في السابعة صباح اليوم بتنسيق، وبسبب إجراءات الكمين طال وقوفهم ولم تستطع أسرهم التواصل معهم للإطمئنان عليهم.

فيما داهمت قوات أمن الإنقلاب بالأمس بحى “النافوره” بمدينة بئرالعبد، حيث تقوم بمداهمة المنازل وتفتيشها، وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

وعلق نشطاء من سيناء على ما تناوله عضو “برلمان” العسكر إبراهيم أبو شعيرة من أن “منع المواد الغذائية عامل اساسي في القضاء علي الإرهاب وأن أهالي سيناء متفهمين”.

وقال النشطاء في موقع سيناء ميديا “ايه هو بالظبط اللي أهالي سيناء متفهمينه؟؟؟!!!!!..هل متفهمين ان علشان تحارب الإرهاب..لازم تجوع الناس وتذلهم في طوابير كأنهم في مجاعة ..وبعدين تبيع لهم القليل من الخضار بأسعار مضاعفة..هل متفهمين انه لازم الأطفال يموتوا من الجوع ونقص الأدوية بسبب الحصار الخانق..هل متفهمين بكاء أطفالهم وقهر الإحتياج وعدم قدرتهم علي اطعامهم..هل متفهمين ان ما تدخله القوات المسلحة لا يكفي لإطعام عدد من الأسر ولكن هم المستفيدون من الدعاية واللقطة..هل متفهمين ان أحد أبناء سيناء متواجد خارجها يأكل ويشرب بشكل طبيعي يرتدي الملابس الأنيقة ويخرج علي شاشات التليفزيون ليقلل من معاناة شعبه ويوضح أنهم متفهمين القهر والمعاناة التي لم يعرف هو طعمها..#لا_اظنهم_متفهمين”.

فيما اشار نشطاء آخرون إلى ارتفاع عدد النساء المعتقلات في مدينة العريش ل 30 سيدة وفتاة – 3 منهن صحبن معهن أطفالهن أقل من 6 أشهر.

وقال شهود عيان “قوات الأمن انهالت بالضرب على 8 نساء نازحات من مدينة رفح قبل اعتقالهن من منطقة سد الوادي في مدينة العريش” دون ابداء اي اسباب.

من ناحية أخرى قالت صفحات موالية لقوات جيش العسكر إن”قوات انفاذ القانون” بقطاع رفح اكتشفت مخزن تحت الارض بداخله 32 صاروخ متنوع منها صواريخ موجهة من طراز كورنيت! التي تم استهداف مروحية وزير الدفاع بها و صواريخ من طراز (اهرام) وكمية كبيرة من صواريخ (جراد) ودانات (ار بي جي) و مادة (C4) شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

 

*أصحاب المعاشات: تحولنا إلى مُعدمين تجوز علينا الزكاة بعهد السيسي!

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أضحت حياتهم مهددة بالموت جراء أفعال حكومة الانقلاب العسكرى، خاصة “التضامن الاجتماعى”، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، لإصدار بيان جديد، فنَّد خلاله أكاذيب الحكومة الانقلابية حول أموال أصحاب المعاشات.

وقال “فرغلى”، فى بيان نشر عبر الإنترنت مؤخرا: “أموالنا ثروة عمرنا نحن أصحاب المعاشات، متحفظ عليها من قِبل الحكومة دون رضا من أصحابها، ومخالفة للمادة 17 من الدستور”.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف البدرى فرغلى، “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

 

*صفقة القرن على مرمى رمح.. “الصهيوني” مدير CIA وزير خارجية أمريكا

رأى مراقبون أن إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته “ريكس تيلرسون”، وتعيين محله مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) “مايك بومبيو”، بمثابة الإطاحة بآخر العقلاء في إدارة ترامب.

فيما قال آخرون إنه تسريع لصفقة القرن التي بات ترامب على وشك الإعلان عها في أبريل المقبل.

ورصد صحفيون ومحللون فرحة خليجية سعودية إماراتية بإقالة تيلرسون، مدير شركة إكسون موبيل النفطية، وصاحب الاستثمارات في قطر، فقال الصحفي ماجد عبد الهادي إن “‏من يرى فرحة بعض العرب بإقالة وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، يكاد يظن أنه هو الذي أجبر ترمب على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن مايك بومبيو الذي سيحل محله موظف عند “سفيرهم في واشنطن” وليس مدير CIA المعروف بعدائه للإسلام وانحيازه للصهيونية”.

كما رأى الصحفي صالح عياد أن “وزير الخارجية الأمريكي المقال كان يلعب دورًا مهمًا في إصلاح العلاقات التركية الأمريكية.. من الآن فصاعدًا مستقبل هذه العلاقات سيكون مجهولاً أكثر قربًا من التوتر لا الحل”.

الجولة الأخيرة

وعاد تليرسون قبل يوم من جولته الخارجية الاخيرة بعد أن هاجم الإمارات حيث البلد التي يراهن عليه الصهيوني جاريد كوشنر صهر ترامب، وفي مطلع مارس الجاري أشارت التحقيقات الصحفية التي أجرتها صحيفة فانيتي فير الأمريكية إلى أن جاريد زوج إيڤانكا عطل محاولات وزير الخارجية ريكس تليرسون حل الأزمة بين قطر والدول الخليجية. وأن الأزمة بدأت بعد شهر من رفض قطر طلب والد جاريد الاستثمار في عمارته في نيويورك وبعد زيارة ترامب وجاريد للرياض.

الزيارة الأخيرة إفريقيًا لتليرسون، شهدت هجومًا من ريكس تليرسون على الدور الإماراتي في القرن الإفريقي من جانب نقل الأزمة الخليجية إلى حيث لا يريد الأمريكيون، قائلاً: يكفي الشرق الإفريقي المشكلات التي يعج بها.

وجاء تصريح تليرسون كالماء البارد بوجه الإمارات التي فقدت إحدى أبرز شركاتها الاستحواذية عقودها الاحتكارية في كل من الصومال وجيبوتي فراحت تبحث عن عقود من إثيوبيا والصومال لاند المنشقة عن الصومال.

لهذا اعتبر لجان الإمارات الإلكترونية أن إقالة تليرسون صفعة أولى في وجه “تنظيم الحمدين” في إشارة لقطر، و”نظام إيران”، والصفعة الأخرى هي تعيين مدير المخابرات مايك بومبيو وزيرا للخارجية، بومبيو ناقما على النظام الإيراني الذي يغذي الإرهاب، وكل من يتعاون معه.

ذلك أنه في الوقت الذي كان يدعم ترامب موقف الدول الخليجية التي تحاصر قطر (الإمارات، والسعودية، والبحرين) إضافة إلى مصر، كان موقف وزير الخارجية مختلفًا، فكان “تليرسون” يزور قطر ووقع معها اتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب، كما كرر زيارته للأطراف الخليجية من أجل الحل الذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن.

الاتفاق النووي

الخلاف مع تيلرسون وبحسب وكالة رويترز قال ترامب إنه اختلف كثيرًا مع تيلرسون، خاصة في ملف الاتفاق النووي مع إيران.

فمنذ وصول الرئيس الأمريكي قبل عام كان دومًا يعلن أن سيمزق الاتفاق التاريخي الذي وقع بين طهران والمجموعة الدولية عام 2015، والذي نص على تخلص إيران من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

لكن وزير الخارجية السابق كان له رأي مخالف لترامب، إذا كان يصر تيلرسون على الإبقاء على الاتفاق النووي مع ضرورة متابعة احترام طهران للاتفاقية وكذلك بقاء بعض العقوبات عليها.

الفضيحة الروسية

التراشق الإعلامي بين تيلرسون والروس لم يكن بعيدًا عن سبب الإقالة، فالرئيس الأمريكي دائمًا ما يتجنب الإساءة إلى روسيا غريم الولايات المتحدة الدائم، خاصة في ظل التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول مزاعم تدخل محتمل لموسكو في بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن وزير الخارجية كان دائمًا ما يهاجم الروس وكان آخرها قبل أيام حول ما يتعلق بمزاعم حول وقوف روسيا خلف تسميم جاسوس روسي مزدوج في المملكة المتحدة، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عن محاولة الاغتيال هذه.

وقبل أن يغير ترامب موقفه الأسبوع الماضي من الزعيم الكوري كيم جونغ أون، كان حاضرًا في الخلاف بين الرجلين، إذ هاجم ترامب وزير خارجيته واصفًا إياه بانه يضيع وقته في المساعي الدبلوماسية مع بيونغ يانغ في الوقت الذي كان يهدد ترامب فيه بتطور عسكري في شبة الجزيرة الكورية.

هوى ترامب

وقال مراقبون إن وزير الخارجية الأمريكي الجديد بامبيو مدير الاستخبارات الأميركية السابق، وترامب على نفس الموجة دائماً، في الإشارة إلى الانسجام بين الرجلين، خاصة وأنه أحد الأعضاء البارزين والناشطين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب، كما أنه معروف بمواقفه الحادة من إيران وكوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد قد وصف إيران سابقاً بأنها “أكبر داعم للإرهاب في العالم”.

وعن موقفه من كوريا الشمالية، يرى بومبيو أن واشنطن لا يجب أن تقدم أي تنازلات لبيونغ يانغ خلال لقاء الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأن كوريا الشمالية يجب أن تتحاور بشأن نزع سلاحها النووي.

 

*عندما يفرح “نصر الله” والخليج بانقلاب السيسي.. هل مجرد صدفة؟

نقل موقع “فردا نيوز” الإيراني عن زعيم ميليشيا “حزب الله” الشيعية في ‎لبنان، حسن نصر الله، قوله: “كان محمد ‎مرسي سيئًا جدًا، ورأينا موقفه في طهران (يقصد خطابه الداعم للثورة السورية وترضّيه عن الخلفاء الراشدين)، الشعب ثار ضد مرسي، وسقط بعد عام واحد من حكمه، وأنا شخصيًا كنت سعيدًا جدًا بسقوطه”.

الاتهامات التي لاحقت الرئيس محمد مرسي في مجملها كانت غطاءً سياسيًا لشيطنته وتبرير الانقلاب عليه، لكن الانقلابيين حرصوا في الوقت نفسه على اقتلاع أيِّ ميل أو تعاطف مع الرئيس لدى عموم الشعب المصري، عن طريق توجيه الاتهام إليه بالمساس بهوية الشعب المصري العقدية، وهو ما تمثل في الادعاء بأن مرسي مكّن للشيعة في مصر وتقارب معهم بصورة تمثل خطورة بالغة على هوية المصريين.

إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، ومنذ الانقلاب العسكري في مصر، بدأت نقاط التقاء بين جنرالات العسكر وطهران على الخريطة الإقليمية، فعلى صعيد الأزمة السورية يدعم السفيه السيسي بقاء نظام بشار وتتحرك دبلوماسيًا في هذا الإطار، إذ أيد مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع في سوريا لمجلس الأمن على خلاف الموقف العربي منه.

وفوق ذلك، استقبلت القاهرة وفودًا من الحوثيين الذين يلقون دعمًا مباشرًا من إيران، في حين تشارك بشكل غير فعال في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

فرحة بالانقلاب

وبحسب موقع “فردا نيوز” الإيراني، فإنّ نصر الله عبّر عن فرحته بالانقلاب في مصر، قائلاً: “في اليوم التالي من سقوط مرسي، اتصل بي مسئول في طهران، وقال إنّ لدينا اجتماعًا مع خامنئي، وطلبوا رأيي فيما حدث، فقلت لهم: انقلوا إلى المرشد خامنئي في اجتماعكم سعادتي بسقوط مرسي”!.

فيما يقول أحد النشطاء: “خلي أبواق الخليج يسمعوا ويعلموا من الذي مكن لإيران..!! سبحان من جمع الليبراليين والدحلانيين والداعشيين والرافضة بأحزابهم السياسية والغرب الكافر) جميعهم فرحوا بسقوط مرسي!”.

ومن التضليل تحميل الرئيس مرسي مسئولية التمدد الشيعي فترة ما بعد الثورة؛ لأن النشاط الشيعي بدأ في التنامي خلال الفترة الانتقالية التي كان يديرها المجلس العسكري، فإن كان هنالك من يلام على ذلك فهم العسكر، في هذه الفترة الانتقالية استغل الشيعة في مصر مناخ الحريات والانفتاح السياسي، وأعلن المُتشيّع المصري أحمد راسم النفيس تأسيس حزب الوحدة والحرية، وكان ذلك في أغسطس 2011، أي قبل تولي محمد مرسي الحكم بعام تقريبًا.

وخلال الفترة الانتقالية أعاد الشيعة لأول مرة في مصر منذ العهد الفاطمي، مأتم عاشوراء في مسجد الحسين، وقام زعماؤهم باجتذاب الفقراء والبسطاء بالأموال للدخول في الحزب الشيعي، وجعلوا من مدينة 6 أكتوبر قاعدة يتحركون منها؛ فالتوغل الشيعي بدأ بالفعل قبل تولّي الرئيس مرسي مهامّه كرئيس للمصريين، وكانت أجهزة الأمن ترصد نشاطًا شيعيًا مكثفًا في مدن مصر خاصة مدينة 6 أكتوبر معقل التشيّع، ورصدت تحرّك أموال طائلة في اتجاه إقامة المؤتمرات والاحتفالات الشيعية، فلِمَ لم يتحرك المجلس العسكري وقتها؟!

ومع فرحة الشيعة بالانقلاب تعهدت السعودية والإمارات والكويت عقب 3 من يوليو 2013 مباشرة، بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود قدرها 12 مليار دولار، وتوزعت هذه المساعدات ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي، و3 مليارات لشراء مواد بترولية، و3 مليارات أخرى منحة مالية لا ترد.

موقف الرئيس مرسي

اتهم إعلام العسكر الرئيس مرسي بما هو دليل على براءته، فهم يروجون لتلك التهمة استنادًا إلى زيارة مرسي الشهيرة لإيران بعد انقطاع دام سنوات منذ عهد المخلوع مبارك، وتغاضوا عن أن مرسي ذهب إلى طهران وصفع حكومتها وشعبها بالترضّي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يفعله أحد قبله، وهاجم وبعنف بشار الأسد، وأعلن دعم الشعب السوري في مسيرته إلى الحرية؛ الأمر الذي أغضب الساسة الإيرانيين، واضطروا إلى تحريف الترجمة الفارسية لخطاب مرسي وكانت فضيحة مدوية.

يقول الكاتب الصحفي لطفي عبد اللطيف: “ما أثير عن أفواج بالملايين للسياح الإيرانيين للقاهرة كان مجرد أوهام، وأحاديثَ ثبت يقينًا كذبُها، بل إن زيارة وزير السياحة المصري (هشام زعزوع) لإيران على رأس وفد سياحي يضم 14 شخصية فشلت، وإن الوفد السياحي الإيراني الذي جاء بطائرة “شارتر” وعددهم لا يزيد عن المائة كان عبر رحلة لشركة رجل الأعمال “رامي لكح.”

لعبة لصالح الانقلاب

قضية ورقة السياحة الإيرانية للشيعة أثارتها الأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح الانقلاب في الخفاء، للتشكيك في حرص مرسي على الهوية الإسلامية السنية للمصريين، ومع الأسف الشديد بعض المُنتمين للتيار السلفي، حمّلوا الطاولة السياسية للرئيس مرسي ما لا تحتمل، وتشدّد حزب النور السلفي في الهجوم على الرئيس مرسي، رغم إقرار المادة 219 في الدستور، والتي تُفسّر مادته الثانية الخاصة بالتشريع الإسلامي باعتباره مصدرًا للدستور، فقَيّدت هذه المادة التشريع بالمذاهب الأربعة السنية، وهو ما يحافظ على مصر من التشيع. 

لقد كان الشيعة يعملون ضد الرئيس محمد مرسي بقوة للإطاحة به، وهو ما ينفي شبهة التقارب، واستضاف مركز مصر الفاطمية المحسوب على شيعة مصر مؤسس حركة تمرّد محمود بدر، لتكون مركزًا لانطلاقه لجمع التوقيعات ضد مرسي، ومن المعلوم وباعتراف رموز الحركة أنهم كانوا يتحركون وفق خطة رسمتها الأجهزة الأمنية.

وأعلن الشيعة مشاركتهم رسميًا للإطاحة بمرسي في 30 يونيو، وبعد الانقلاب على الرئيس مرسي، دعت مرجعيات الشيعة مثل ياسر الحبيب إلى إعدام مرسي، فهل يقال بعد ذلك إن مرسي كان يتقارب مع هؤلاء الذي يشاركون في الانقلاب عليه، والدعوة إلى إعدامه؟

وفي العام الماضي، بثت قناة مكملين الفضائية تسريبًا صوتيًا لمكالمة هاتفية بين السفيه السيسي ووزير خارجيته سامح شكري يشير إلى محاولات للتقارب مع إيران، وتكشف المكالمة المسربة والتي جرت في أكتوبر 2017 ويُسمع فيها صوت شكري فقط، إلحاح إيران على حضور مصر مؤتمر لوزان الذي عقد في ذات الشهر لمناقشة الأزمة السورية.

وبات السؤال الآن: هل كان موقف مرسي في زيارة طهران يتفق مع هذه الاتهامات الباطلة؟ هل هذا حال من يريد التقارب مع الشيعة والتمكينَ لهم في بلاده؟ اللهم لا يقول ذلك إلا معاند مكابر.

 

*لماذا زار “بن سلمان” الإسماعيلية؟ صفقة القرن تجيب!

كشفت حالة الغموض التي تشوب مدينة الإسماعيلية الجديدة، ورفض سلطات الانقلاب طرح وحداتها السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين، عن حقيقة صفقة القرن التي يعتزم نظام الانقلاب تنفيذ بنودها، بتسكين أهالي سيناء المهجرين في هذه المدينة، بديلا عن سيناء التي تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها كبديل لعملية السلام في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية على أساسها.

وتعد الإسماعيلية الجديدة، أكبر مدينة سكنية شرق قناة السويس، وبدأ نظام الانقلاب بقيادة السيسي في إنشائها بعد أشهر قليلة من البدء في إقامة منطقة عازلة في الشريط الحدوي بين قطاع غزة ومصر في أكتوبر 2014، وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى، التي تضم نحو 15 ألف وحدة من بين 57 ألف وحدة تقام على مساحة 2157 فدانا، وتقع في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتخدم المشروع القومى لتنمية سيناء، وفق السلطات المصرية.

تكهنات قوية

وكشف تقرير اليوم الثلاثاء، عن أن ما عزز التكهنات بارتباط مدينة الإسماعيلية الجديدة بصفقة القرن، عدم طرح وحداتها للبيع، بالرغم من إعلان بدء طرحها للجمهور في أكثر من عدة مناسبات منذ 2016، كان آخرها في أكتوبر 2017 دون أن يتحقق ذلك.

في الوقت الذي أكدت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، وتفقده المدينة السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، برفقة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تفقد العمل بمشروع أنفاق قناة السويس أسفل المجرى الملاحي للقناة الحالي والجديد، حقيقة صفقة القرن والاستعداد لتسكين أهالي سيناء في هذه المدينة بديلا عن أرض الفيروز التي تستعد لاستقبال الفلسطينيين.

ونقل التقرير عن مصدر صحفي، قام بتغطية إجراءات إنشاء المدينة الجديدة قبل عدة أشهر، أن القوات المسلحة لن تقوم الآن بطرح المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها على المواطنين، وأن الأولوية لأهالي سيناء، ولن تكون لعموم المصريين.

واستدرك قائلا: “يبدو أن المدينة تستعد لاستقبال أهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أحد المهندسين العسكريين المشرفين على المشروع ألمح إلى أن المشروع يحظى باهتمام القيادات السياسية، وأنه قد يصبح وطنا بديلا للمهجرين السيناويين”.

السيسي والمخطط الصهيوني

ولم يستبعد الصحفي المتخصص في شأن سيناء، أبو الفاتح الأخرسي، قيام نظام السيسي “بتقديم جميع التنازلات، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واتخاذ جميع الإجراءات، بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وحرم آمن حول مطار العريش، أو حتى إقامة مدينة سكنية جديدة شرق القناة لتسكين السيناوية، وتقديمها كوطن بديل”.

وأكد أن سيناء جزء من صفقة القرن، وستنفذ عليها الصفقة، وهي الترجمة الحرفية لإنهاء القضية الفلسطينية، والإطاحة بملف القدس من على طاولة المفاوضات، وهي جزء من خطة الجنرال المتقاعد جيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق.

وأضاف أن الخطة تقضي باقتطاع مساحة من أراضي سيناء، وإضافتها إلى غزة الكبرى، مقابل ضم إسرائيل للقدس وأراضي مستوطنات الضفة الغربية، وذلك من خلال اقتطاع 720 كم من شرق سيناء، في صورة مستطيل، وإفراغه من السكان المصريين.

وأوضح الأخرسي أن مدينة الإسماعيلية الجديدة موجودة في شبه جزيرة سيناء، وأضيفت إلى محافظات القناة الثلاث (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، وربما تصبح جزءا من مخطط توطين أهالي سيناء؛ خاصة وأن قوات أمن الانقلاب تلاحق أبناء شمال سيناء الموجودين في محافظات القناة، والتضييق عليهم، كما يزيل الجيش كل العشش التي بناها أهالي سيناء في محيط مدينة بئر العبد والعريش ومنطقة جلبانة للإقامة المؤقتة فيها في ظل عدم توافر أي مسكن لهم.

فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع والأمن القومي، أسامة سليمان، أن أفعال العسكر تتعارض مع أبسط مفاهيم الأمن القومي لأي بلد، وتسير في اتجاه إرضاء واشنطن وتل أبيب.

وأضاف أنه بنفس الطريقة التي قام بها السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتوقيع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، وعقد غاز طويل المدى مع الكيان الصهيوني، وإخلاء سيناء، وإستبدال أهم مشروع قومي لمصر في القناة بتفريعة قناة السويس، يمكن فهم ما يجري في الإسماعيلية الجديدة.

وأضاف أن ما يجري في مدن القناة بتكتم شديد، وإصرار على اقتصار تنفيذ هذه المشروعات من خلال القوات المسلحة، لا يجعلنا نستبعد أنها تأتي في إطار الاستعداد الكامل والعاجل لتنفيذ صفقة القرن المزعومة عبر ثلاثي محور الشر العربي في المنطقة ابن زايد وابن سلمان والسيسي مقابل تثبيت حكم السيسي، والتغاضي عن انقلابه وجرائمه، وخطط ابن زايد الشيطانية المناهضة للتيار الإسلامي، وتولي ابن سلمان الحكم في السعودية خلفا لوالده.

 

*تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين عدة اتهامات منها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وتكدير السلم والعمل علي زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”

وكانت السنوات التي اعقبت الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، قد شهدت تنوعت جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحف ووسائل الاعلام والعاملين، وتمثلت تلك الانتهاكات في إغلاق 14 قناة تليفزيونية و3 صحف وقتل 10 صحفيين ومصورين خلال أول شهرين.

كما شملت تلم الجرائم إصابة العشرات من المراسلين والصحفيين أثناء التغطيات واعتقال 300 صحفي مازال منهم 100 صحفي في الحبس واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها، فضلا عن محاكمة نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتيرها لدفاعهم عن نقابتهم.

وشملت تلك الجرائم أيضا صدور عشرات قرارات حظر النشر والعودة لإعلام الصوت الواحد وحجب أكثر من 450 موقع إلكتروني وحجب المئات من صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها وسن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام، فضلا عن إستحواذ عسكري على المنابر الإعلامية المهمة.

 

*حرب التبوير تدفع مصر إلى حافة المجاعة

يرى مراقبون أن مشكلة مصر بدأت مع انقلاب عام 1952، بعدما تغلغلت المخابرات الأمريكية التي سلمها الاحتلال البريطاني الملف المصري بالكامل، وبعدها تم حقن المخابرات الإسرائيلية في جسد العسكر ومنه تغلغلت في كل ربوع مصر، واستطاعت الصهيونية أن تزرع عملاء لها في كل مؤسسات الدولة ومفاصلها، حتي إنهم نجحوا في السيطرة على المجلس العسكري ورأس الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي بات يدمر كل شيء في طريقه بإذن الغرب.

مهمة السفيه السيسي كانت تدمير خيرات وموارد مصر والوصول بها لأن تكون دولة فاشلة، يصعب تنميتها ثانية، خصوصا بعد التنازل عن حقوق المصريين في النيل، والتنازل عن مضيق تيران وجزره لـ”إسرائيل”، عن طريق التنازل الصوري للسعودية، وحتى يتمكن الكيان الصهيوني من إقامة قناة بديلة لقناة السويس.

كما فرغ سيناء من أهلها لصالح الصهاينة ومنع تمليكهم أي بيوت أو أراض، ومضايقة من تبقى منهم، لإجبارهم على مغادرة سيناء لتكون مرتفعا آمنا لإسرائيل، حتى إنه منع الأهالي من التأجير لمن هجروا، ومن أصر على البقاء طارده وقتله، ويبدوا أن رجال السفيه السيسي وأذرعه فهموا المطلوب، فمن تدمير سيناء إلى تدمير باقي المحافظات، تفاجأ أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، بتحويل مسار خط الغاز، رغم بدء الحفر به منذ 3 أشهر، الأمر الذي تسبب في تبوير 100 فدان من الأراضي الزراعية، بأمر سلطات الانقلاب، بدعوى أنها «مشروع دولة».

كوسة التدمير!

واشتكى أهالي القرية، من استخدام “الكوسة” من جانب بعض المعارف لتحويل الخط، حيث يقول عبد الرؤوف شوقي، فلاح بسيط، إنه صدم أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية بوجود «كراكات» ولوادر مجلس المدينة لتجريفها، موضحا أن الصدمة شلت لسانه وجيرانه من أصحاب أراضي المنطقة الواقعة بحوض «المُعترضة» رقم 4 التابعة للشياخة رقم 5 بزمام القرية.

وتقدم الأهالي ببلاغ رسمي حمل رقم 1932 إداري منيا القمح لسنة 2018، ضد اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بتهديد مستقبلهم والجّوُر على أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها.

وتابع حمدان أحد الأهالي، قائلا: «هما علشان فيه ناس ليهم وسايط يبقى ييجوا على الغلابة بالشكل ده»، منوهًا بأن ما يحدث لا يمت للقانون بصلة: «منبع الغاز الناحية التانية وعمال الشركة فحتوا وغيروا الخط القديم على هذا الأساس الموجود من 30 سنة».

كلهم مجرمون

إذن السيسي ليس المجرم الوحيد بل يشاركه أذرعه وأفراد عصابته، وأولهم المجلس العسكري بالكامل، فكلهم بشهادة المراقبين والسياسيين والنشطاء خونة وأعداء للوطن، وكما يحدث في مدينة منيا القمح تتسارع عجلة تدمير الاقتصاد المصري منذ آخر عشر سنوات لحكم المخلوع مبارك، فبدأ في بيع المصانع والشركات للقطاع الخاص وبأبخس الأسعار، ما أضر بالصناعات المصرية العريقة وتدميرها وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج.

وبدأ في تدمير الزراعة بالتعاون مع إسرائيل واستيراد مبيدات مسرطنة لقتل الشعب المصري بالبطيء، وذلك على يد الصهيوني اليهودي وزير زراعة مبارك يوسف والي، أما السفيه السيسي فقد حرم الأراضي الزراعية من المياه، حتى تم تبوير الأراضي الزراعية الممتازة، وتم تخريبها وإجبار المزارعين على التخلي عن زراعتها، أو زراعة أنواع محددة لا يربح منها الفلاح ولا يريدها حتى يترك الزراعة تماما.

تعطيش وإغراق!

عمد السفيه السيسي إلي حرمان مصر من ماء النيل وتعطيشها، وفي نفس الوقت إغراقها بالديون بحيث لا تستطيع الاستقلال بقرارها بعيدا عن ضغوط الدائنين، واستلم العسكر مصر وكانت السودان جزءا من الدولة المصرية، والدولار أقل من الجنيه المصري، ومصر دائنة لبريطانيا العظمي، فقبلوا بفصل السودان عن مصر رضوخا لشروط بريطانيا للاعتراف بالانقلاب العسكري 1952، وكان مجلس قيادة الثورة على علاقة بالمخابرات الأمريكية وبعضهم كان عميلا لهم، على رأسهم عبد الناصر والسادات وعبد الحكيم عامر، في الظاهر يهاجمون أمريكا وفي الخفاء هم عملاء لها ينفذون مخططاتها.

وأتى العسكر بالخراب إلى مصر، والمفارقة أن الشعب صدقهم واعتبرهم أبطالا، ولكن الأحداث التي تلت الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد في 30 يونيو 2013، فضحت خيانتهم وتدمير بلادهم من أجل السلطة والمال، وهنا نفرق بين الجيش المصري وبين قيادات العسكر، فالجيش مليء بالنماذج الوطنية المشرفة، أما قيادات العسكر فهم سبب تخلف مصر وفقرها.

ويرى مراقبون أن الحل هو في تحرير مصر من الاحتلال العسكري لها، ومحاكمة القادة الخونة وتطهير الجيش منهم، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وعدم تدخله في السياسة أو الاقتصاد، وسحب كل المشاريع الاقتصادية المدنية من الجيش وتسليمها لجهات مدنية لإدارتها، والاهتمام بالتصنيع الحربي وتطويره ومنع قادة العسكر العمل بالسياسة، ووقف التنسيق الأمني الصهيوني.

 

*تفاصيل مخطط السيسي للتخلص من موظفي الحكومة

منذ اللحظة الأولى لانقلاب السيسي العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف عن نواياه للتخلص من موظفي الحكومة، الذين يراهم عبئًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز الحكومي به نحو 6 ملايين موظف، بينما ما يحتاجه السيسي مليون واحد فقط.

وقد اتبع السيسي وانقلابه العسكرية عدة سياسات تنوعت بين وقف التوظيف الحكومي، مع تسريع وتيرة المعاش المبكر، وعدم احلال موظفين جدد بدلاً من الذين يخرجون على المعاش، وإسناد المشروعات الاقتصادية للجيش، وليس لشركات القطاع الحكومي ما أسهم في عدد العاطلين عن العمل.

برنامج سري

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن برنامج سري وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي كان قد بدأ العام الماضي، لخفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين بنهاية العام 2021، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية على آلاف الموظفين المحبوسين احتياطيًا، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات، بعد أحداث انقلاب 2013، للعمل بدول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية.

وتسارع الحكومة للنيل من معاضيها وموظفين تدعي أنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين، نظرًا لانخفاض أعداد الموظفين الذين ستتمكن الحكومة من فصلهم من الوظيفة العامة، بدعوى تعاطيهم المخدرات والمسكرات، وهو الإجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت تنفيذه العام الماضي، ونظرًا لوجود مشاكل قانونية تتعلق بإمكانية عودة هؤلاء الموظفين لأعمالهم بواسطة رفع دعاوى قضائية، مستغلين ثغرة غياب النص التشريعي الذي يسمح للحكومة بوقف الموظف أو فصله في حالة تعاطيه المخدرات أو المسكرات طالما لم يؤثر هذا سلبًا على أدائه الوظيفي.

تحقيقات صورية

وكشفت مصادر مطلعة أن جهاز التنظيم والإدارة، الذي يرأسه القاضي السابق محمد جميل، جلب من النيابتين العامة والعسكرية قوائم كاملة بجميع الموظفين الحكوميين المحبوسين احتياطيًا والمدانين في قضايا عنف أو تظاهر أو انضمام لجماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات أخرى، وتم توزيعها بصورة مفهرسة ومقسمة جغرافيًا على فروع النيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، لتفتح الأخيرة تحقيقات صورية .

إجراءات غير قانونية

ووفقًا لمصدر قضائي في النيابة الإدارية فإن رئيستها المعينة بالمخالفة للأقدمية المستشارة فريال قطب أصدرت تعميمًا شفهيًا، الشهر الماضي، بالإسراع في إجراءات إصدار قرارات بالفصل أو الإحالة للمحاكمة التأديبية الغيابية ضد جميع الموظفين المحبوسين والمدانين، بحجة أن ارتكابهم الجرائم، المزعومة في تقارير الاتهام أو الأحكام القضائية، يتنافى مع شروط استمرار أدائهم للخدمة المدنية، وذلك رغم أن القانون الحالي، الصادر في العام 2016، لا يرتب عقوبة الفصل على الموظف المتهم في جناية غير مرتبطة بأدائه لعمله، بل يرتب إجراءات تأديبية محددة على المتهمين في القضايا الجنائية المرتبطة بالوظيفة، كالاختلاس والرشوة والعدوان على المال العام.

التضييق على المسافرين

أما بالنسبة للمعارين والمنتدبين لوظائف أخرى خارج مصر، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والبترول والخبرات الرقابية والمحاسبية، فقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحريات عن المسار الوظيفي لكل منهم قبل سفره والدواعي التي اضطرته لذلك، والتي أسهمت في تحديد الدولة التي يعمل بها حاليًا؛ تمهيدًا لتخييرهم بين الاستمرار في الخارج مع الاستقالة، أو العودة لمصر والاستغناء عن المزايا المالية التي يتقاضونها في الخارج، بحسب المصادر الحكومية المطلعة.

في السياق نفسه، قال مصدر في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية: إن الوزارة أرسلت لهم، بناءً على تعليمات وصفتها بـ”السيادية”، بضرورة إبلاغ الأطباء المسافرين للعمل الحر خارج مصر بإلغاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من دون مرتب واستدعائهم للعمل، وتخييرهم بين الاستمرار في الخارج والاستقالة، أو العودة لمصر حال رغبتهم في الاستمرار كموظفين عموميين، وذلك بهدف دفع مئات الأطباء لتقديم استقالاتهم وبالتالي تقليص عدد الموظفين بقطاع الصحة..

المعاش المبكر

ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي أعلنها الخائن عبد الفتاح السيسي العام الماضي، تعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر المذكورة في قانون الخدمة المدنية الجديد، مع حظر التعيينات الجديدة نهائيا للتخلص على الأقل من 50 في المائة من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي لنحو 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين، علماً بأن العدد الحالي هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريبًا.

وبجانب ذلك، تعمل الحكومة على تقليص الحوافز للمعلمين بالمدارس الحكومية، وإلغاء العديد من المخصصات وتكليف المعلمين بالصرف على الانشطة المدرسية من جيوبهم، وتقليص بدائل نظم العمل لاصحاب الامراض لاجبارهم على الاستقالة، لظروفهم الصحية، حيث جعل نظام نصف أجر بمقابل 60% من الراتب بعدما كان يحصل المعلم على 75%.

وبذلك يعمل السيسي ونظامه على معاداة المواطن البسيط الذي يراه السيسي عبئًا على الدولة، عليه ترشيد الاستهلاك وترشيد الانفاق وترشيد الانجاب، فيما يتوسع السيسي في إستاد المشروعات والمهام المدنية للجيش، حيث يعمل الجنود بنظام السخرة، ليحصل اللواءات والقيادات العليا في الجيش على المزايا المالية ويبقى المواطن والموظف المدني عالة يعاني البطالة والفقر والطرد من وظيفته.

 

*صحيفة ألمانية: الفشل الأمني للسيسي دمر السياحة

نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية تقريرًا عن قطاع السياحة في مصر، والذي يعاني ويلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتزايدت أزماته مع سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، قالت فيه إن الوضع في العديد من المناطق السياحية المصرية أصبح كارثيًا، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان.

وتابعت الصحيفة أن الفشل الأمني لحكومة الانقلاب وضع القطاع السياحي في مأزق، حيث بات إقبال السياح على زيارة المعالم السياحية المتعلقة بالإرث الثقافى فى مصر محدودًا، وباتت معظم المعابد الفرعونية والمتاحف شبه خالية من السياح.

وقالت الصحيفة، إن العام الماضي شهد قدوم حوالى 8.3 مليون سائح إلى مصر من بينهم 1.1 مليون سائح ألمانى، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه عدد السياح القادمين إلى مصر 5.4 مليون سائح، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن المناطق السياحية فى مختلف أنحاء البلاد لم تشهد نهضة سياحية، ولا سيما المعالم الحضارية والسياحة الثقافية، فهى تعانى كثيرا، ولم تعد الأقصر وأسوان جاذبة للسياح.

وكشفت الصحيفة عن أن عودة الرحلات- الذي لم ينفذ بعد- جاءت بعد موافقة حكومة الانقلاب على وجود خبراء أمن روس في مطار القاهرة لتأمين الرحلات الجوية إلى موسكو، مشيرة إلى نظام السيسي وافق على الوجود الدائم لخبراء شركة الأمن الروسية في مطار القاهرة، لتأمين الرحلات المتجهة من القاهرة إلى روسيا.

وبررت الصحيفة عدم عودة السياح الروس إلى مصر خلال الفترات الماضية، رغم المحاولات المكثفة من حكومة الانقلاب لإعادتهم إلى البلاد، إلى تخوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ضربات جديدة، في ظل الفشل الأمني للسيسي ونظامه.

وكانت موسكو قد اتخذت قرارًا بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة تابعة لشركة “متروجيت” الروسية على شبه جزيرة سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل 224 كانوا على متنها.

 

*واشنطن بوست: مقاطعة المواطنين للمسرحية هاجس لعصابة الانقلاب

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسي وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارًا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدًا، سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر.

وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليًا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه،وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

وتابعت الصحيفة أنه بخلاف موسى الكومبارس، فإن باقي المرشحين المحتملين تعرضوا للتهديد والتخويف وأجبروا على الانسحاب أو أُلقي القبض عليهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرشات وقمع النظام للمرشحين المعارضين لا تؤدي دائما إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات، لكن هذه المرة، اتحدت 150 شخصية معارضة وسبعة أحزاب سياسية لشجب الانتخابات واعتبارها “مسرحية هزلية”، ودشنت حملة للمقاطعة.

وأضافت أن مقاطعة الانتخابات تنبع في الأساس من مجموعة عوامل، تتضمن، في دولة سلطوية مثل مصر تحت الحكم العسكري، الإجراءات الانتخابية غير العادلة، وفشل المساومات،مشيرة إلى أن بعض حملات المقاطعة تحقق إصلاحات، وبعضها يقابل بالتجاهل، وبعضها يتسبب في اندلاع احتجاجات بعد الانتخابات.

وقالت واشنطن بوست إنه في بعض الحالات، قد تقود المقاطعة أو حتى التلويح بها إلى تغيير، مثلما حدث في اليمن عام 2009 والعراق في 2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبون الأجانب قد يمارسون ضغوطا على الأنظمة لتفعيل إصلاحات ديمقراطية، لكنهم لا يمكنهم ضمان احترام النظام الراهن للقوانين الجديدة.

ولفتت إلى أنه الرغم من أن نسبة المشاركة المنخفضة ليست مشكلة جديدة، أو قد لا تمثل مشكلة على الإطلاق، حيث بلغت 23 % في انتخابات 2005 التي حقق فيها مبارك الفوز، لكن تصرفات النظام توحي بأن البعض على الأقل يشعر بالقلق من التأثير المحتمل للمقاطعة.