“مصر السيسي” غارقة في الفساد وعلى أعتاب انفجار ثوري.. الاثنين 19 مارس.. شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

“مصر السيسي” غارقة في الفساد وعلى أعتاب انفجار ثوري.. الاثنين 19 مارس.. شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 36 معتقلا بهزلية “خلية العقاب الثوري بحلوان”

قررت محكمة الجنايات العسكرية مد أجل الحكم على 36 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، إلى جلسة 2 إبريل المقبل.

وتضم القضية الشهيد د. محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد ميلشيات الانقلاب.

 

*تأجيل نظر الطعن على عدم الاعتداد بأحكام قضية “تيران وصنافير”

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 19 مارس، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 16 إبريل المقبل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود

 

*تمكين المستشار أنس عمارة من الطعن على عدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، بجلستها المنعقدة اليوم في محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، بتمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي استبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.

 

*حجز الطعن المقدم من ابنة خيرت الشاطر لتمكينها من زيارة أخيها بسجن العقرب

حجزت محكمة القضاء الإداري، بجلستها المنعقدة اليوم في مجلس الدولة، الطعن المقدمة عائشة الشاطر ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر لتمكينها من زيارة أخيها محمد الشاطر بسجن العقرب اسبوعيا بدون حاجز زجاجي ، للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل محمد شحاتة بقسم شرطة الإبراهيمية بالشرقية

تستغيث أسرة المعتقل محمد شحاتة مسعد، المدرس بالمعهد الأزهري بالحلوات، من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بمقر احتجازه بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
ويعاني المعتقل من قصور في الشريان التاجي ونزيف متكرر من الأنف؛ نظرًا لارتفاع الضغط، ثم نقله في حالة إعياء شديدة للمستشفى، لكن تمت إعادته مرة أخرى للحجز، دون استكمال علاجه؛ ما أدى لتدهور كبير في حالته الصحية.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل لإدارة قسم الشرطة مسئولية سلامته، وطالب بالعفو الصحي عنه، وبحقه في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

 

* تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 21 مارس الجاري لاستكمال فض الأحراز.

 

*تأجيل محاكمة 30 معتقلا بهزلية التظاهر في ذكرى 25 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم قتل مجند شرطة و23 مواطنا من أهالي منطقة المطرية أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 16 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى امحاكمة، بعد أن زعمت أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات في ذكرى ثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية.

وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

*شقيقة “إسلام” تكشف اختطافه للمرة الثالثة

كشفت شقيقة الشاب إسلام خليل عن إخفاء قوات أمن الانقلاب بأسوان لشقيقها بعد انقطاع التواصل معه يوم 10 مارس الجاري ورغم تحرير البلاغات والتلغرافات لا يتم التعاطى معها بما يزيد من القلق على سلامته.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه “يوم الخميس 8 مارس شقيقي إسلام خليل سافر أسوان وكنت على اتصال معه حتى صباح يوم السبت 10 مارس، في البداية تخيلت ان ممكن يكون الموبايل فصل لكن لحد النهاردة مفيش اي تواصل معاه”.

وتابعت: “وردت لنا أنباء بأن إسلام قد ألقي القبض عليه، إلا أن قسم شرطة أسوان أنكر وجوده لديهم فأرسلنا تلغرافا للنائب العام يوم 15 مارس برقم 259232678 بالواقعة”.

وأضافت: “بعدها وصلتنا أخبار إنه هيظهر في محكمة قنا العسكرية الأحد 18 مارس متهما بوجوده في منطقة عسكرية، إلا أنه لم يظهر في المحكمة أيضا، وبسؤال النيابة قيل لنا أنه لم يعرض عليها أصلا واتصلت النيابة بكل من نيابة الغردقة ونيابة أسوان فقيل لها أنه غير موجد في أي منهما حتى الآن لم يصلنا أي رد أو أنباء عن مكان تواجده”.

وذكرت أن شقيقها سبق وأن تم اعتقاله في 24 مايو 2015 وإخفاؤه قسريا 122 يوما تعرض خلالها لأبشع انواع التعذيب ما زالت ٱثاره الصحية والنفسية يعانى منها حتى وعلى مدار عام كامل تم احتجازه في ظروف غير إنسانية، وبعد إخلاء سبيله بكفالة 50 الف جنيه لفقت له الداخلية قضية جديدة حكم فيها أيضا بإخلاء سبيله ليعاد احتجازه منذ 10 مارس الجارى دون سند من القانون ودون الكشف عن مكان احتجازه.

 

*حذف مقال للمتحدث العسكري السابق.. إصرار على إخفاء الخيانة العسكرية

حذف موقع “اليوم السابع” مقالًا للمتحدث السابق باسم جيش الانقلاب العميد محمد سمير، بعد تعليمات وصلت إلى خالد صلاح، رئيس تحرير الموقع، من أحد ضباط المخابرات العامة التي يديرها مدير مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل.
وانتقد سمير- في مقاله المحذوف- طريقة التعامل مع المخرج والمؤلف المسرحي أحمد الجارحي، الذي قررت النيابة العسكرية حبسه ومؤلف عرض “سليمان خاطر” وليد عاطف لمدة 15 يوما، بتهمة الإساءة للجيش وإهانته، منذ عدة أيام، بعد بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة والمدعي العام العسكري ضد الجارحي وعاطف بتهمة إهانة الجيش المصري.
وجاء نص المقال المحذوف كالتالي:
تخيل.. في ذروة الاهتمام الشديد من جميع مؤسسات الدولة بقضايا الشباب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، إيماناً منها بأنها قد أهملت في حق هذا الملف المهم لسنوات طويلة، نجد أنه ما زال بيننا للأسف حتى الآن من لا يدرك الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأمور المتعلقة بقضايا الشباب، فيتعامل معها برعونة وضعف بصيرة، فيضيع بها كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن شديد الأهمية، وأعني هنا بالطبع الأسلوب الذي تم به التعامل مع أعضاء فرقة نادى الصيد المسرحية الشابة التي قدمت العرض المسرحي «سليمان خاطر»، يا سادة رفقاً بشباب مصر، إن أخطئوا فيما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر، فوجههوهم وثقفوهم وتعاملوا معهم بالحكمة والرفق اللازمين حتى ننمي فيهم قيم ثقافة الاختلاف الحقة، وحتى نمد وندعم ونقوى جسور الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، كما أرجو من السادة المحامين الذين دأبوا في الفترة الأخيرة على التربص بالقضايا الفكرية والثقافية الانتباه إلى الأثر شديد السلبية الذي يؤثرون به على الروح الإيجابية الوثابة لكل المجتمع، وهو ما آمل أن يراجعوا فيه أنفسهم خلال الفترة المقبلة، حتى نجنب المجتمع الدخول بصفة مستمرة في قضايا جدلية فرعية تستهلك الكثير من الوقت والجهد دون أي عائد وطني حقيقى من ورائها.. والله من وراء القصد.
وتعود الواقعة لمنتصف شهر فبراير، عندما تم عرض المسرحية في نادي الصيد المصري، وتم إيقافها بعد عرضها لمدة يومين وكان من المقرر أن يستمر العرض لثلاثة أيام. وتدور أحداث المسرحية حول حياة “سليمان خاطر” الجندي المصري الذي فتح نيران بندقيته على سبعة جنود إسرائيليين عام 1985 فأرداهم قتلى، قبل أن تعلن السلطات انتحاره في محبسه.
إخفاء المستور
ولعل السعار الذي أصاب إعلام الانقلاب ودوائره الأمنية من إعادة بريق الشهيد سليمان خاطر للأضواء مجددا، يكشف خيانة العسكر بحق الوطن، وضلوعهم في قتل سليمان خاطر بمحبسه، وهو ما يريد السيسي وعساكره الاستمرار في إخفائه، حيث تضمنت المسرحية جانبا من حياة عساكر بالجيش وقادة غاضبين من أوضاع الجيش المصري وتراجع المعايير الوطنية والعسكرية في عمل الجيش.
وهو ما جاء على “بطحة” السيسي الذي حوَّل الجيش من مجرد مؤسسة وطنية مستقلة إلى عنصر من عناصر العملية السياسية في مصر، لدرجة ان ربط السيسي بين مصيره ومصير الجيش، مشددا على أن كيان الرئاسة– المغتصبة- وكيان الجيش في قارب واحد، وهو ما أثار تململا كبيرا في أوساط قيادات الجيش مؤخرا، وسط توريط للمؤسسة العسكرية في جميع المشكلات الحياتية للمصريين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وصلت إلى اعتقال قائد أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، وهي السابقة الأولى في التاريخ المصري.
وكان عدد من المسرحيين قد أصدروا، الأسبوع الماضي، بيانًا طالبوا فيه السيسي بالإفراج عن صناع مسرحية «سليمان خاطر»، بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالإساءة للقوات المسلحة من خلال المسرحية.

 

*رويترز: “مصر السيسي” غارقة في الفساد

علَّقت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، على إحالة “نائب عام الانقلاب” محافظ المنوفية السابق وشخصين آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة، بقولها إن مصر باتت غارقة في الفساد في الجهاز الإداري، مشيرة إلى تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة، بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.

وخلال الشهر الماضي، حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر– الواقعة تحت الحكم العسكري- هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في يناير الماضي، القبض على هشام عبد الباسط الذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية، ورجلي أعمال؛ لتورطهم في وقائع فساد، ولم تذكر الهيئة آنذاك مزيدا من التفاصيل، وتم التعتيم على القضية في حينها.

وأضافت مصادر لـ”رويترز”، أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وفي تقرير لها مؤخرا، أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر، حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة.

 

*“حجة البليد”.. مجلس إعلام الانقلاب: “قنوات الإخوان” وراء ضعف الإقبال في الخارج!

على خطى الطالب البليد الذى يبحث عن شماعة لتبرير فشل المنقلب عبد الفتاح السيسى، اتَّهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسلطة الانقلاب، “قنوات الإخوان” بالوقوف وراء ضعف الإقبال في “مسرحية رئاسة الانقلاب” بالخارج.

وقال المجلس الانقلابي، في بيان له، إن “لجنة متابعة الانتخابات والمرصد الإعلامي بالمجلس لم يرصدا أية مخالفات انتخابية سواء في تغطية الانتخابات في الخارج أو في حملات الدعاية”، مشيرا إلى أن” قنوات الإخوان تعيش في غيبوبة وتبث الأكاذيب وتضلل الرأي العام”، داعيا المصريين إلى التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المجلس أن “حالة الحماس المصاحبة للانتخابات والتي ظهرت جليا في ترديد أناشيد الصاعقة للقوات المسلحة، وتأكيد أن ما يحدث حاليا هو حكاية وطن وليس مجرد عملية انتخابية، يأتي تأكيدا لإرادة الشعب في مكافحة الإرهاب”.

وتنوعت محاولات نظام الانقلاب للتغلب على مقاطعة المصريين بالخارج لـ”مسرحية السيسي”، وكان من بينها تدخل حكومة الانقلاب وأجهزة سيادية لاستئجار أتوبيسات للراغبين في المشاركة في تلك المسرحية، وسفر بعثات عسكرية إلى مقر السفارات بالخارج بصحبة مندوبين عن البنوك؛ لإنهاء شهادات التجنيد للشباب في بريطانيا، في محاولة لإجبار المواطنين على المشاركة والتصويت في تلك المسرحية.

كما شملت تلك المحاولات اليائسة أيضا تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات، والتي تم التقاطها في وقت معين بعد أن تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات؛ بهدف الترويج الإعلامي لها، فيما تجلى المظهر الرابع لفشل تلك المسرحية في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص؛ للإيحاء بوجود ناخبين والتغطية على فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية.

وتجلى المظهر الخامس للفشل في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر، واتهامها بعدم توفير أتوبيسات للمصريين على أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة إلى من يوفر لهم أتوبيسات، فيما تجلى المظهر السادس في التركيز على مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات، ما يؤكد حالة الإفلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب، والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية.

 

*الإذاعة الألمانية: مصر على أعتاب انفجار ثوري

الموقع الإلكتروني للإذاعة الألمانية “دويتشلاند فونك” حوارا مع الخبير الألماني “راينر هيرمان” المتخصص في الشأن السياسي بالشرق الأوسط أكد فيه ان الأوضاع التي ىلت إليها مصر عقب أكثر من 7 سنوات على ثورة يناير باتت اكثر قربا من اندلاع ثورة جديدة، مشيرا إلى أن المخاوف أن تكون تلك الثورة أكثر دموية نظرا للعداءات التي خلقها نظام الانقلاب من جانب وتنامي معدلات الإرهاب من جانب آخر.

وتابع الخبير، الذي كان شاهدا على ثورة يناير 2011 وناقلا لاحداثها لحظة بلحظة، أن الشرق الأوسط يحاط بسلسلة من الانحرافات والسياسات الخاطئة يقوم بها الحكام الحاليين وخاصة في الدول التي لها الأغلبية السكانية والسياسية، في إشارة إلى السعةدية ومصر، مؤكدا أن ما يحدث حاليا سيقود المنطقة إلى انفجار ثوري كبير.

ولفت “هيرمان” إلى أن المصريين كانوا يشعرون بالنشوة عقب ثورة يناير وذلك بعد نجاحهم في الإطاحة بالديكتاتور حسنى مبارك، مضيفا أن تلك النشوة خلفت ظنونا بأن الأمور ستسير بعد ذلك على ما يرام، إلا ان ذلك لم يحدث نتيجة الترتيبات والمؤارات التي حيكت ضد الثورة.

وأكد أن مصر الآن تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي باتت أكثر قمعا وظلما بصورة أكثر سوءًا مما كانت عليه فى عهد عبد الناصر في الخمسينيات، مضيفا أن الظروف التي أدت إلى الثورة على نظام المخلوع حسني مبارك في عام 2011 لم تتحسن، بل على النقيض تتفاقم سوءا عامًا تلو الآخر نتيجة سياسات عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وأشار إلى أن الشباب العاطلون عن العمل في مصر لم تحل مشاكلهم إلى الآن، فلم يعد سوق العمل فى مصر قادرًا على استيعاب 800 ألف شاب مصري سنويًا، الأزمات الاقتصادية في تزايد، موضحا أن الكارثة الحقيقية تكمن في استغلال عناصر متطرفة الظروف المعيشية الصعبة في مصر لتحويل الاحتجاجات المرتقبة إلى تحركات أكثر دموية.

 

*رغم الزفة البلدي.. نسبة تصويت المسرحية في دول الخليج 4.9%

أكدت الأرقام التي كشفتها تصريحات سفراء الانقلاب في الخارج حول نسبة التصويت للمصريين في مسرحية انتخابات السيسي بالخارج، وهم شعبية قائد الانقلاب العسكري في دول الخليج التي روج لها إعلام الانقلاب من خلال تصوير بعض اللجان المزدحمة في دول السعودية والإمارات، وادعاء سلطات الانقلاب بارتفاع نسبة التصويت في هذه الانتخابات، معتمدين على وصلات الرقص التي أدتها مؤيدات السيسي التي تخرج في كل مناسبة لاستعراض مواهبها الفنية.

السعودية 1%

وبالنظر لعدد المصريين بالسعودية والذين يقدروا بـ 4 مليون مصري بحسب تصريحات وزيرة الهجرة المصرية في 2017، ووضعها مع تصريحات سفير مصر بالسعودية ناصر حمدي، أن الجالية المصرية جمعت أموالا لتأجير أتوبيسات لنقل الناخبين في الأماكن النائية، ومع ذلك بلغ عدد المصريين المصوتين في السعودية رغم الحشد للتصويت 23 ألفا، فقط من بين أربعة ملايين مصري مقيم في السعودية.

وإذا تم وضع النسبة التي يحق لها التصويت ممن لهم حق ممارسة الحياة السياسية وهي 57% في مصر كلها، نجد أن نسبة المصوتين في السعودية لا تتجاوز 1%، حيث يبلغ نسبة المصريين بالسعودية ممن لهم حق التصويت مليوني ومائتي ألف مواطن، وبقسمة هذا العدد على العدد الرسمي للمصوتين وهو 23 ألفا، تكون النسبة لا تتجاوز 1%.

الكويت 10%

–وبالنظر لعدد المصريين بالكويت وهم نصف مليون مصري بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة في 2017، ومقارنتها بتصريحات السفير المصري بالكويت عبد الكريم سليمان إن “إجمالي عدد المصريين الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة خلال اليومين الماضيين في الكويت، وصل إلى 29 ألفا من 285 ألف يحق لهم التصويت، مع انتهاء اقتراع الجمعة، تكون نسبة الذين صوتوا في الكويت هي أعلى نسبة للتصويت بالخارج، ولكنها لم تتجاوز 10 بالمائة.

الإمارات 3.7%

أما عن الإمارات وهي معقل مؤيدي الانقلاب من حيث الحشد والدعم من قبل حكام الإمارات، فقد بلغ عدد المصريين هناك 750 ألف مصري بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة في 2017، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الإمارات 16 ألف ناخب من 427,500 يحق لهم التصويت بحسب تصريحات سفير مصر في الإمارات الرسمية، لتكون النسبة النهائية في الإمارات 3,7%.

فنكوش رغم الزفة البلدي

وبالنظر إلى هذه الأرقام نستنتج أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في الدول الثلاثة (التي توجد فيها أكبر جاليات مصرية في الخارج على الإطلاق) لم تتعدَ: 4.9%..! كما أنه رغم ارتفاع نسبة المشاركة في الكويت خصوصا.. فإن 90% من المصريين في أعلى الدول مشاركة لم يشاركوا في التصويت.

 

*مقاطعة “مسرحية الخارج” تصيب إعلام السيسي بالجنون!

تسبب عزوف المصريين بالخارج عن المشاركة في “مسرحية انتخابات الانقلاب” في حالة من الفزع بين الاذرع الاعلامية للانقلاب، مطالبين بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لحث المواطنين بالداخل علي المشاركة في تلك المسرحية المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري ، فضلا عن عرض فيديوهات داخل المترو لتشجيع المواطنين علي المشاركة.

وطالب المخبر أحمد موسى، وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن أهمية المشاركة في الانتخابات ، “حفاظا على الدولة”، وقال موسى، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، “لا يهم لمن يصوت المصريون ولكن الأهم هو المشاركة للحفاظ على الوطن خاصة وأن تلك الانتخابات لا تقل أهمية عن دور الكبير الذي يبذله الجنود للحفاظ على الوطن ومحاربة الإرهاب”.

وناشد موسى، هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، بعرض فيديوهات داخل محطات المترو لتشجيع المواطنين بالداخل علي المشاركة الفعلية، وتوجيه رسالة إلى العالم، أن المصريين قادرون على تأمين بلدهم من أى أعداء يريدون إسقاط الدولة المصرية”.

من جانبه حاول كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المعين من جانب نظام الانقلاب، الترويج لأكذوبة ان السيسي يحظي بمكانة كبيرة بين زعماء العالم وأنهم يتمنون مقابلتة خلال المؤتمرات الدولية، وقال جبر، خلال حوار علي فضائية “الحياة” إن “مصر استطاعت في عهد السيسي، أن تستعيد مكانتها الإقليمية والعالمية مرة أخرى”، مضيفا أنه “كان ضمن الحضور بأحد المؤتمرات في الصين، ووجد سعادة كبيرة من رؤساء الدول عند مقابلة السيسي”.

وأضاف أنه “كلما تقدمت مصر إلى الأمام تصدر تقارير من منظمة “هيومان رايتس واتش” تتحدث عن حقوق الإنسان وغيرها، الأمر الذي يعد خطة ممنهجة تمولها دول”.

 

*الخداع السياسي.. نظرية الديكتاتور لترسيخ الحكم الاستبداي

يقول المفكر الفرنسي فيليب برو، في كتابه “علم الاجتماع السياسي”, إنه “إذا قامت حكومات استبدادية بتنظيم انتخاباتٍ تعتمد مبدأ المرشح الوحيد على نطاق واسع، فإنه لا يكفي تفسير هذا السلوك الثابت بمجرد حبها للتنكر. إنها تعلم، في الواقع، الفوائد السياسية التي ستجنيها منها، وهي “تقوية سلطتها من خلال إثبات قدرتها على تأمين مشاركة كثيفة، والتقليل مسبقا من قيمة مظاهرات المعارضة من خلال الحصول من الناخبين على مظاهر انتماء خارجية لها (للسلطة) وبالعكس”.

وتحدث الفيلسوف اليوناني أرسطو عن طريقتين تؤديان إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي: الأولى أن يروّع المستبد شعبه ويرهبه ويضطهد معارضيه، والأخرى أن يتّبع بعض أساليب الخداع السياسي لتجميل صورته أمام الشعب، وتصدير نفسه إليه باعتباره المستبد العادل، والترويج لأعمال عظيمة يصنعها له، لكنها لا تحدث في الواقع، أو حتى تضخيم أعمال حدثت بالفعل.

وأكد نيقولو ميكافيللي، صاحب كتاب “الأمير” الشهير، أن المستبد يستطيع أن يفعل بشعبه ما شاء شريطة أن يتبع هذه الآلية الثانية بدقة.

وهنالك أيضاً بعض الآليات الشهيرة في عالم السياسة كخلق عدو وهمي أو تضخيم الصورة الوحشية لعدو موجود بالفعل؛ بهدف توحيد الناس تحت شعار “محاربة الأعداء”.

ولكن كل هذه الآليات التي تعطينا فكرة عن كيفية إخضاع الديكتاتور لشعبه المطيع لا تعفينا من السؤال “لماذا يخضع الناس؟ ولماذا يكون بعض الناس أكثر قابلية للاستجابة لمثل هذه الآليات؟ وهل هنالك شعوب تكون أكثر استعداداً من غيرها لتقبل الديكتاتور؟

شعوب لا تعرف الثورة

يقول المفكّر جورج دبليو هالجارتين، في كتابه “لماذا الديكتاتور؟”، إن كل الشعوب من الممكن أن تمر بتجربة الحكم الديكتاتوري إذا توفرت بعض الشروط والملابسات التاريخية والاجتماعية التي تجعلها مستعدة لتقبل فكرة الحاكم المستبد والتعايش معها.

النموذج الأول من الشعوب التي خضعت للاستبداد على مدار فترات طويلة من تاريخها هو نموذج الشعوب النهرية. والجملة الشائعة في هذا الشأن هي مقولة المفكر المصري جمال حمدان: “الشعوب النهرية لا تثور”.

وكتب المفكر الألماني “ويتفوجل” كتابًا بعنوان “الاستبداد في الشرق”، وفيه يضرب بعض الأمثلة عن الشعوب التي نشأت على ضفاف الأنهر في ظل طبيعة جغرافية خاصة تجعل من النهر وحده المورد الرئيسي للحياة كمصر والصومال القديمة والصين.

ويفسّر “ويتفوجل” نظريته بقوله “إن هذه الشعوب أقامت حضاراتها على الزراعة حول مياه النهر، بالشكل الذي يجعل المطلب الأول للمزارعين هو التحكم بسير النهر وتنظيم الفيضانات العارمة وإقامة المجاري وقنوات الري.

وكانت الإمبراطوريات التي نشأت في هذه البلدان تقوم على فكرة أن يقوم الملك بالتحكم في هذه الأمور، ويضمن بذلك ولاء السواد الأعظم من الناس وهم المزارعون.

وعليه، أنشأ الحكام نظام حكم شديد المركزية وهيكلاً وظيفياً هرمياً يجلس الملك على رأسه، مع وجود جيش قوي يحكم هذا النظام ويسخِّر المزارعين لإنشاء الترع والقنوات.

ويشير “ريتشارد بهرندت”، وهو أحد فلاسفة معهد فرانكفورت في ألمانيا، إلى وجود مفاهيم خاطئة في المجتمعات الناشئة، مفادها أن الحل الوحيد لإحداث تطور سريع هو سيطرة شخص واحد على الحكم وتمكينه من تطبيق خطة نهضوية شاملة.

ويحذر في كتابه “الاسترتيجيات الاجتماعية للبلدان النامية”، من أن سيطرة هذا المفهوم، مهما كانت النتائج الإيجابية الناتجة عنه، تؤدي إلى تأخير التطور المجتمعي المتمثل في الارتقاء بوعي الجماهير وسلوكهم الحضاري. وبرأيه، هذه الأشياء لا تتطور إلا من داخل المجتمع لا بالإملاء من الخارج، كما أن هذا التأخير من شأنه أن يذهب بكل الإيجابيات المحتملة.

الجهل والديكتاتورية

ويتحدث كثيرون عن أهمية التعليم الجيد في الارتقاء بوعي الإنسان. وربما يفسّر هذا الأمر شيئاً من المشكلة في بعض البلدان التي يرتفع مستوى الجهل فيها وتتدنى جودة التعليم، ما يجعل شعوبها عرضة للتأثر السريع بأساليب الديكتاتور.

لكنَّ الجهلاء قد لا يكونون وحدهم المعرّضين للخضوع للاستبداد، حيث إن المثقف الذي يمتلك وعياً كافياً يفترض أن يؤهله لرفض الديكتاتور يمكن أن يتحوّل إلى أداة في يد النظام، لكن ما يختلف هو أنه يخضع بوعي، وهذا يجعل شعوره بالذنب أقوى. لذلك، يلجأ إلى آليات نفسية لتنحية هذا الشعور بالذنب. فقد يمنح ضميره بعض المسكنات من قبيل المعارضة السرية للسلطة، وقد يكتب بعض الكتابات سراً ويضعها في درج ليشعر بممارسته شيئاً من الحرية الذاتية.

 

*شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

على عكس ما تروج له ماكينة الأكاذيب الموالية للعسكر، بأن «شهادة أمان» جاءت كلفتة إنسانية من جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي لضمان مستقبل أفضل لملايين المصريين من العمالة المؤقتة، يرى خبراء اقتصادٍ أن التفاصيل المنشورة عن تلك الشهادة تكشف أنها عملية نصب على الفقراء من جهة، وإتاوة على شركات المقاولات من جهة أخرى، وتتشابه مع شهادات تفريعة القناة التي تسببت في خسارة كبيرة لأصحابها بعد تآكل قيمة الجنيه بعد قرارات التعويم وغلاء الأسعار.

وكشف موقع “مصراوي”- في تقرير له أمس الأحد 18 مارس 2018م- أن البنوك الأربعة المخصصة لبيع شهادات أمان، وهي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، جمعت نحو “490,3” مليون جنيه منذ طرحها منذ أسبوعين، نقلا عن مصرفيين في هذه البنوك.

وتزعم الحكومة المصرية أنّ هذه الشهادات تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة؛ لكنها متاحة لجميع المواطنين المتراوحة أعمارهم بين 18 عامًا و59.

وتتوفر شهادة «أمان المصريين» بفئات 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، مدتها ثلاث سنوات، تُجدد تلقائيًا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدتها؛ بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين أربعة جنيهات و20 جنيهًا شهريًا، بحسب الفئة المشتراة؛ وتتيح لمشتريها الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة خمس سنوات أو عشر، أو تعويض نقدي يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

 أين أموال التأمينات

ووفقا للخبير الاقتصادي عبد التواب بركات- في مقاله المنشور أمس الأحد 18 مارس بصحيفة “العربي الجديد” بعنوان «في غياب الدولة.. لا “أمان” للمصريين»- فإن «إجمالي قوة العمل في مصر يبلغ نحو 28.9 مليون عامل، وتمثل العمالة غير المنتظمة نحو 11.3 مليون عامل، 25% منهم في قطاع الزراعة، و12% في التشييد والبناء. ويحظى 49.2% فقط من قوة العمل بخدمات تأمينية اجتماعية، ما يعني أن 14.2 مليون عامل بلا تأمينات اجتماعية في مصر، وحوالي 57% من القوة العاملة بلا خدمات تأمين الصحي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي».

ويضيف بركات أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة بلغت 755 مليار جنيه، ما يعادل 42.89 مليار دولار، وهي حقوق اقتطعت من الموظفين والعمال ووضعت الحكومة يدها عليها، ولا يوجد اتفاق جدولة لسداد تلك الأموال حتى الآن، ولو رُدت هذه الأموال وتم استثمارها بشفافية لغطت كل مستحقي المعاشات من المصريين، لكن السيسي لا ينوي رد هذه الأموال، ويرى أرباب المعاشات أن الحكومة تماطل في إصدار قانون التأمينات والمعاشات الموحد خشية إلزامها برد هذه الأموال».

إتاوات على الشركات

واعتبر بركات هذه الشهادات دعوة مشبوهة وإتاوات يفرضها الجنرال على الشركات، مستشهدا بتصريحات السيسي خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بأنه أمر رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص، المتعاقدين مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بدفع مبلغ 2.5 مليون جنيه عن كل ألف عامل متواجدين في الشركة، للتأمين عليهم بوثيقة تأمين، واشترط عليهم التنفيذ خلال 15 يوما فقط.

ويشير إلى أن العوائد الادخارية لهذه الشهادة هزيلة، تمامًا كما أخبر السيسي أن “العائد بتاعهم مش كبير” إذ لا يتجاوز عائد الشهادة فئة 500 جنيه بعد خصم قسط التأمين، مبلغ 96 جنيها بعد ثلاث سنوات، ولا يزيد عن 288 جنيها بعد 9 سنوات كاملة، ولا تزيد نسبة الفائدة بعد خصم قيمة أقساط التأمين عن 6.4%!.

ومع تراجع القدرة الشرائية للجنيه بمرو الشهور والسنين، مدفوعةً بمعدلات التضخم المتصاعدة، تصبح هذه النسبة خسارة وليست أرباحا، لاسيما أن معدل التضخم السنوي قد وصل في 2017 إلى 28.5%.

اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول إن شركات المقاولات تُسدد بالفعل مئات مليارات الجنيهات لهيئة التأمينات على مدار السنوات الأخيرة، وإن أي شركة مقاولات لا تصرف مستخلصات المشروعات دون سداد قيمة التأمينات على العمالة بالمشروع، وأن العمالة غير المنتظمة لم تستفد بهذه الأموال بأي شكل، لأن هيئة التأمينات تشترط أن يسدد العامل اشتراكا شهريا للتأمينات حتى يستفيد منها.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أيمن عبد الحافظ، في تصريحات، إن مليارات الجنيهات لا نعرف مصيرها، ما يجعل اقتراح السيسي لا محل له، والأولى أن يمكن السيسي هؤلاء العمال من حقوقهم الضائعة، لا أن يمص دماءهم ويطالبهم بشراء شهادات تأمين مقابل 500 جنيه أو 2500 جنيه.

وبحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإن الأدق أن نطلق عليها شهادات “نصب” بعد أن جمعت الحكومة أكثر من “400” مليون جنيه خلال أسبوعين؛ مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير منها الحكومة، خاصة وأنّ المتحكم في القيمة الزمنية للمال السيسي، عبر القرارات الاقتصادية برفع الأسعار».