الأربعاء , 20 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات
بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات

بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات

صندوق النقد2املاءات صندوق النقد

"صندوق النقد" يفرض وصايته على موازنة مصر

“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر

بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. اعتقال 7 شراقوة واستمرار إخفاء 20 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 من أهالي مركزي فاقوس وأبو كبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد مصدر قانوني أن المعتقلين من قرية قنتير بفاقوس هم أحمد محمد رزق “43 عامًا ” (مُعلم ثانوي صنايع) ، و محمد ماهر محمد “55 عامًا ” (مُعلم أول أحياء) وهذه المرة الثانية لاعتقاله ، ويوسف محمد فرج “59 عامًا ” (كاتب بالمدرسة الإعدادية) ونجله أسعد يوسف “24 عامًا ” وتُعد المره الثانية لاعتقالهما.

فيما اعتقلت من أبو كبير كلاً من “محمد منصور والدكتور محمد حامد والدكتور عاطف زغلول ” واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية كلًا من وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم ، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهم جميعًا .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالشرقية ترفض الإفصاح عن مصير 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سندٍ من القانون ضمن جرائم العسكر التي تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية وهم :

1- الدكتور / أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- محمد سلام صالح أخصائي التحاليل الطبية، تم اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبوكبير، طالب بالفرقة الرابعة بهندسة الأزهر، تم إخفاؤه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله على إخلاء سبيل بعد اعتقال دام عامًا وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عامًا “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- الطالب محمد عبدالله 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- الطالب سيف مصطفى 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- الطالب محمود طارق 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.

9- عبدالرحمن محمد عبدالمقصود محمد عبدالهادي، 27 عامًا، مقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركه السلام سيفتي في مسطرد.

10- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

12- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

14- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

16- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

17- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

18- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

19- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

20- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

 

*الشهاب” يوثّق استمرار الإخفاء القسري لـ 6 من محافظات مختلفة

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية استمرار الإخفاء القسري لـ 6 مواطنين من محافظات مختلفة ، وترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم بما يزيد من مخاوف وقلق ذويهم على سلامتهم .

وأدان المركز عبر صفحته على فيس بوك اليوم الإخفاء القسري بعد القبض التعسفي لكل من :

1- جمال محجوب محمد السيد -50 عامًا – ويعمل محاميًا ، من أبناء حي الشيخ ناصر مركز أبوحماد، وتم اعتقاله من منزله في 3 مايو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

2- محمد سلام صالح، من أبناء مدينة العاشر من رمضان ويعمل أخصائيًا للتحاليل الطبية ، وتم اعتقاله يوم 11 مايو 2018، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

3- أشرف الشحات محمد السيد -51 عامًا – (أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق) ، وتم اعتقاله يوم 11 مايو 2018، دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة.

4- أحمد عبدالرحمن العشيري – 29 عامًا – ( مهندس ميكانيكا ) مقيم بمنطقة أرض اللواء، وتم اعتقاله يوم 3 أبريل 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

5- إسلام عبدالسلام الوصيفي -25 عامًا – من مدينة الخانكة، وتم اعتقاله يوم 15 أبريل 2018، من أحد الكمائن، واقتياده لجهة مجهولة.

6- معاذ محمد الفقي -23 عامًا – (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر-أسيوط )، ومقيم بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية وتم اعتقاله يوم الجمعة 20 أبريل 2018، من محل عمله بالقلج، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريًا وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج الفوري عنهم ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

 

*ماذا يخطط محور الشر ؟

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، صورة تجمع كلا من ولي العهد السعودي إلى جانب ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في ضيافة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمصر.

وتعد الصورة مفاجئة لزيارة غير معلنة قام بها ثلاثي دول الحصار لقطر ( السعودية – الإمارات – البحرين)، حيث لم تعلن أي وسيلة إعلام في أي من الدول الأربعة عن أية معلومات عن الزيارة، لتكون الزيارة بشكل سري، حتى تم الإفصاح عن الصورة المتداولة والمنشورة على صفحة مدير مكتب ولي عهد السعودية.

وقال بدر العساكر إن اللقاء كان وديًا في ضيافة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام، ولم يدل بأية تفاصيل عن سر اللقاء وأسبابه، بالتزامن مع المجازر التي تشنها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والحديث عن رغبة الإدارة الأمريكية في إنهاء حصار الدول الأربعة لدولة قطر.

لقاءات سرية

واعتاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على تنظيم لقاءات سرية خلال سنوات حكمه الأربعة ، والتي كان من أبرزها استقبال رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في قصر الاتحادية بالقاهرة سرًا، كما تقابلا في ضيافة الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني سرًا في مرة سابقة.

وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد نشرت، تقريرًا بأن قمة سرية جمعت بين عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدعوة من وزير الخارجية السابق، جون كيري، في 21 فبراير 2016، بمنتجع العقبة الأردني؛ لبحث مبادرة أمريكية بشأن عملية السلام .

وبررت سلطات الانقلاب وقتها اللقاء في بيان زعمت فيه أنَّ مصر لا تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات.

إلا أنَّها لم ترد على اللقاء السري الذي جمع بين نتنياهو وبين السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، وتناولته الصحف الإسرائيلية أيضا.

 

*الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة .. بالطائرات والاستثمارات

في ظل اعتماد عبد الفتاح السيسي على الدعم الصهيوني والأمريكي في انقلابه العسكري على إرادة المصريين، عبر الدعم المادي والسياسي في المحافل الدولية، كان لزامًا على انقلاب السيسي تقديم الثمن للصهاينة والأمريكان من قلب مصر وأراضيها ومقدراتها البشرية والسياسية والاقتصادية .

ومنذ انقلاب السيسي على المصريين في 2013 أعلن تقديمه الثمن لإسرائيل ، عبر تصريحات متتالية بعمله ونظامه على حماية أمن إسرائيل وعدم سماحه لأي عدوان ضد الجارة إسرائيل من الأراضي المصرية، وتطور الأمر إلى سماحه للطيران الصهيوني بالتوغل في الأراضي المصرية وتوجيه ضربات عسكرية لأهداف خلف خطوط الجيش المصري .

ثم تجلى الأمر بإعلان السيسي تقديم صفقة القرن لترامب ونتنياهو الذي التقاه سرًا بالعقبة الأردنية في الصيف الماضي، لبحث تصفية القضية الفلسطينية عبر إنهاء حق العودة ، واستبدال أراضٍ مصرية لتقديمها لسكان فلسطينيين كوطن بديل على أرض سيناء .

وبجانب التنازلات العسكرية، جاءت التنازلات السياسية بتصويت مصر لإسرائيل في الأمم المتحدة مرتين ، بجانب السماح للسفارة الصهيونية بالاحتفال بنكبة فلسطين السبعينية على الأراضي المصرية مؤخرًا.

الكارثة الاقتصادية

في خطوة جديدة مثيرة للتساؤلات حول خسارة مصر لأصولها الحكومية، فوضت الحكومة المصرية بنك الاستثمار القومي للتصرف بأصولها غير المستغلة، بالبيع، والإيجار، وحق الانتفاع، والشراكة.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي، عن إدراج حصص 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه ؛ لتعويض عجز الميزانية.

ونقلت تقارير إعلامية مصرية، الاثنين الماضي، عن نائب رئيس مجلس إدارة البنك، محمود منتصر، قوله إن البنك يقوم بحصر تلك الأصول، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيدًا للتصرف بها، أو تغيير النشاط، وأنه تلقى عرضًا للاستحواذ على حصته بإحدى الشركات الهامة.

غموض

من جانبه، انتقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية تلك الخطوة، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يكتنف خطة الحكومة لإدارة تلك الأصول، خاصة بعد إنشاء صندوق سيادي، الشهر الماضي؛ بهدف استغلال أصول الدولة، ويتولى إدارة الأصول الصغيرة، ثم يأتي هذا التفويض لبنك الاستثمار.

دلالات ومخاطر

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن المهم هو معرفة قواعد التصرف التي سيطبقها البنك الحكومي الذي يدير أموال التأمينات الاجتماعية، وأموال شهادات استثمار البنك الأهلي الثلاثة منذ ستينيات القرن الماضي، وله أسهم كبيرة بشركات هامة منها “مصر المقاصة”.

وأعلن مخاوفه من أن تقع أصول مصر بيد شركات متعددة الجنسية، مشيرًا إلى أنَّ البيع الذي يتم عن طريق البورصة لا يمكن السؤال فيه عن جنسية الشريك أو المشتري الأجنبي، ولا يجوز فيه التفرقة بين المستثمرين على أساس الجنسية. أما البيع لمستثمر استراتيجي، فيجب فيه توضيح جنسية المشتري.

وحول العائد على الدولة من تفويض البنك وبيع الأصول أو التصرف بها، أوضح أنَّ هذا البيع يأتي لأصول الدولة وممتلكات الشعب وللمال العام ويجب ألّا يتم ذلك عن طريق سمسار، حتى ولو كان بنكًا حكوميًا ، مؤكدًا على أهمية الشفافية والمسؤولية الوطنية في تلك العملية، خاصة أنَّ بنك الاستثمار ليس له سوابق بهذا الأمر، ولديه مشاكل مالية أيضًا.

وأشار عيسى إلى حديث السيسي مؤخرًا عن أنَّ الجيش يتدخل في الاقتصاد ليوازن العرض والطلب لغياب شركات القطاع العام، موجهًا تساؤله لرأس النظام بقوله: ألا يخل بيع تلك الشركات بالعرض والطلب؟ أم أنَّ الأمر سيتبعه دخول الجيش بتلك المجالات لإحداث التوازن الذي يتحدث عنه؟

وعن احتمال دخول جهات وشركات أجنبية – بينها إسرائيلية – لتتملك أصول مصر، قال إنه “في ظل الأسلوب الحالي المتبع، فإن مصر ستسقط بيد من يدفع الثمن”، مشيرًا إلى غياب دور البرلمان والأحزاب لتوضيح الصورة.

في قبضة الشركات متعددة الجنسيات

وبحسب خبراء، تمثل توجهات نظام العسكر نحو الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرًا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لـ «الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

يؤكد على ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية» ، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والأسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.

وتمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر.

ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي : مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم.

ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

ويحذر خبراء في الاقتصاد من أنَّ “قانون الاستثمار الجديد” الذي صدر قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 ، يسمح بهروب آمن للمستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. لأن القانون وضع المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية والجنائية.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السعودية والإمارات و«إسرائيل» سوف تكون لها اليد الطولى عبر الشركات الكبرى العابرة للقارات (متعددة الجنسيات) من أجل السيطرة والهيمنة على الاقتصاد المصري الذي سيصبح أكثر تبعية واعتمادًا على الأجانب في ظل تراجع معدلات الإنتاج وموارد الدخل . فالنظام لا يرى في الدولة سوى الدفاع والأمن ويتجه نحو التخلي عن الدور الاقتصادي منذ عهد مبارك مطلع التسعينات للتخلص من صداعه المزمن ومشكلاته التي لا يتمكن من وضع حلول لها ؛ وبذلك تضيع مصر سياسيًا واقتصاديًا تحت أقدام المستثمرين الصهاينة .

ولا عزاء للشعب المصري الذي ينتظره الضرائب والرسوم ورفع الأسعار التي تلهي الشعب عن التفكير في مصيره !!

 

*بعد سحق العسكر للمصريين في “المترو”.. “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب

امتثل العسكر لشروط صندوق النقد بزيادة أسعار تذاكر المترو التي أثارت غضب المصريين، فأعلن “الصندوق”، اليوم الجمعة، عن تقديمه شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، وقال إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.

شروط النقد

وتضمنت شروط البنك للموافقة على القرض؛ تعويم سعر صرف الجنيه، وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم.

وتتضمن أيضًا رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250%.

واشترط الصندوق أيضا تحريك أسعار الوقود والمحروقات وخفض قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50%، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر مارس الماضي.

رفاهية الرفض

وقال خالد صقر، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم: “لما صندوق النقد الدولي يقول لمصر تزود تذاكر المترو وأسعار البنزين مصر ماتقدرش ترفضعارفين ليه؟ عشان معندناش اقتصاد يقدر يدعم قرار الرفض.. معندناش مصدر للدخل غير القروض… معندناش تحسن في معدلات الإنتاج يكفي إننا نستغنى عن القروض… ولا عندنا تحسن في معدلات أو أنماط الاستهلاك يخلي احتياجنا للنقد الأجنبي يقل شوية”.

المواطن البسيط

ويترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود والمياه والكهرباء، لم تُعلن حكومة الانقلاب حتى الآن عن نسبها، وإن كانت أفصحت عنها ضمن خطط ما أطلقت عليه “الإصلاح الاقتصادي”، وفيها يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيا.

ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في الأسعار قبل يوليو المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة في عامها المالي الجديد، علما بأن رفع أسعار الوقود والكهرباء يتبعه موجة غلاء في غالبية المنتجات الغذائية، ووسائل النقل.

ورأى المحامي مدحت أبو طالب أن “صندوق النقد الدولى لا يتدخل فى سياسة الدول الاقتصادية التى يقرضها، فلا يرفع أي دعم أو أسعار أو يفرض ضرائب، ولا يطلب ضمانا لسداد ما يقرض سوى خطة للإصلاح الاقتصادي، وللأسف لا يدفع تلك الضريبة ولا يتحمل السداد سوى المواطن البسيط، والذى أصبح مطالبًا بأن يدفع ثمن فشل الحكومة فى إدارة البلاد، وتحمل المواطن كافة نفقات سداد القرض؛ لأنه الطريق الأسهل لكل فاشل يملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما لا يتوافر للعديد من الدول التى نجحت فى الإصلاح الاقتصادى بخطط تم تنفيذها بقروض من البنك الدولى.

المراجعة الثالثة

وفي بيان صحفي، أضاف الصندوق أن فريقًا من خبرائه أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة. وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.

 

*السيسي مش بتاع سياسة .. هل تخرج الأمور عن سيطرته مع إصراره على طحن الفقراء ؟!

مازالت تداعيات زيادة أسعار تذاكر المترو بشكل جنوني ووصول سعر التذكرة من جنيهين إلى سبعة جنيهات، حيث لم تتوقع حكومة الانقلاب ردة الفعل العنيفة هذه من قِبَل المواطنين في محطات مترو القاهرة، منذ اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار التذاكر.

حتى أن الأمر تجاوز الحد إلى درجة إغلاق محطات مترو واشتباكات مع قوات الأمن، وحتى عبور بوابات الدخول بدون تذاكر، وسيطرت حالة غضب شديدة على المواطنين عقب قرار وزارة النقل المصرية برفع أسعار تذكرة المترو، وتحولت حالة الصدمة التي اعتلت وجوه الركاب في أول يوم عمل بعد القرار، إلى مشاحنات داخل غالبية المحطات، واشتباكات مع أفراد الأمن المتواجدين داخل محطات المترو، حسب ما وثَّق نشطاء بمقاطع مصوّرة بثوها عبر الشبكات الاجتماعية.

وتعالت هتافات الركاب ضد عبدالفتاح السيسي في محطات مترو مصر، وخرج الأمر عن السيطرة في بعض المحطات، حين قرَّر الركاب إغلاقها تماماً.

وفي وسط زحمة الغضب، كشف تقرير صحفي أن جهاز الأمن الوطني كان متابعاً للأحداث بعين ترصد كل كبيرة وصغيرة، وتحدث منذ الساعات الأولى، ليرفع في نفس اليوم تقريراً إلى عبدالفتاح السيسي، و جاء في تفاصيل التقارير نقلا عن أحد المصادر المطلعة بجهاز الأمن الوطني إن الجهاز رفع تقريراً للسيسي، يوم السبت الماضي، عن تقديرات ردِّ فعل الشارع المصري حيال زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة.

التقرير نبَّه أن “الأمور على مشارف الخروج عن السيطرة”، وأن قرار الزيادة سوف يؤثر على الطبقات الأكثر فقراً، بشكل قد يقود إلى “انفجار عشوائي يصعب التكهن بحجمه أو مآلاته ” .

وأرفق بالتقرير عدد من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها بواسطة عناصر أمنية، ظهرت فيها أعداد وُصفت بأنها “ليست بالقليلة” من الركاب، وهي تقتحم بوابات المحطات.

كما شمل التقرير مجموعة صور لمحطتي مترو “عزبة النخل” و”المرج”، وقد أغلقت تماماً بواسطة المواطنين، فيما يشبه إرهاصات العصيان المدني .

التقرير لم يتضمن توصيةً صريحةً بالتراجع عن الزيادات الأخيرة، هو فقط حذَّر من الغضب الشعبي، تاركاً القرار للسيسي، على حد تعبير المصدر الأمني، الذي أضاف “لم نتلق رداً من القيادة السياسية على تقريرنا، لكن الرد جاء مساء نفس اليوم على لسان وزير النقل هشام عرفات، الذي صرَّح لأحد البرامج التلفزيونية، أنه لا تراجع عن قرار زيادة تذاكر المترو الأخير”.

وعقب عميد الشرطة المتقاعد محمد صابر، على الموقف قائلاً، إنه – وبعيداً عن فحوى التقرير – فجهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي، وليس وظيفة الجهاز تحليل الموقف أو اتخاذ قرارات سياسية، لكن هدفه قاصر على رصد الموقف على الأرض، وجمع أكبر قدر من المعلومات ووضعها بين يدي متخذ القرار.

لكن ريمون عزيز، الباحث في الشؤون السياسية، علَّق على تقرير الأمن الوطني، قائلاً: “غالباً لن تستجيب الحكومة لمثل تلك التحذيرات، ولن تتراجع عن قرار زيادة الأسعار”. وفسّر رأيه هذا بأن مثل هذه الحكومات، التي وصفها بالقمعية، تدرك جيداً أن التراجع خطوة للخلف معناه فتح باب لن يمكن سده مستقبلاً، وعليه فالحل الأمثل الذي تلجأ له هو المضي قدماً في طريقها.

واستعاد عزيز تجربة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، مع “انتفاضة الخبز” عام 1977، حين تراجع عن قرار رفع بعض الأسعار، في أعقاب الهبَّة الشعبية. لكنه أكد أن قرار التراجع الذي اتَّخذه السادات لن يتكرر مع السيسي، “السيسي ليس السادات، فهو لا يملك قدرات المناورة السياسية التي كانت لدى سلفه، ولا وضعه هو نفس وضع نظام السادات”.

وأضاف أن صعود السيسي إلى الحكم جاء بطريقة مختلفة حولها علامات استفهام، وبدأ حكمه بإجراءات قمعية كبيرة ضد المعارضين، على حد تعبيره، وذلك عكس السادات الذي لم تكن شرعيته على المحك. وأضاف أن السيسي لا يحب السياسة بشكل عام، مستعيداً تصريحاً سابقاً له، قال فيه “أنا مش سياسي… أنا مش بتاع كلام”، واصفاً إياه بأنه يحكم بعقلية المقاتل العسكري الذي لا يتراجع ولا يتقهقر، وتلك إشكالية كبرى في بلد شديدة التعقيد مثل مصر.

وأوضح أن قرار السيسي الأخير بمضاعفة أسعار المترو يتسق تماماً مع فلسفة الرجل في الحكم، الفلسفة التي عبر هو صراحة عنها في العام الماضي، أثناء افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة قنا، قائلاً “لا توجد خدمات في الدنيا بمثل الأسعار التي توجد لدينا”.

وعن رؤيته للغضب الشعبي حيال قرارات رفع الدعم المتوالية، أوضح السيسي في اللقاء ذاته موقفه، قائلاً: “المواطن الذي نقول له إننا سنزيد عليك سعر التذكرة بمقدار جنيه، يرد قائلاً إنه غلبان وغير قادر… صحيح وأنا أيضاً غلبان وغير قادر”.

ليظل التحدي الأكبر مع فكرة رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء، وهو ما بدأ فيه بشكل تدريجي بالفعل دون وقوع مشكلات تُذكر، حتى ظنَّ البعض أن الشارع المصري لن يُظهر أي معارضة وسط ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث مع قرار تعويم الجنيه.

لكن قرار وزير النقل الأخير برفع قيمة تذاكر المترو غيَّر وجهة النظر هذه، وأعطى علاماتٍ على إمكانية تحرُّك الطبقة الفقيرة وتحت المتوسطة ضد الإجراءات الاقتصادية الصعبة هذه. السؤال الآن: إذا كان قائد الانقلاب وحكومته تجاهلت تقرير الأمن الوطني الأخير، وأصرَّت على زيادة الأسعار، وراهنت على قدرته على امتصاص غضب الناس وتجاوزه، فالمأزق الأكبر أمامه سيكون خلال شهرين، حين يرفع أسعار المنتجات البترولية، فهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وقتها؟

 

*ما هي خطوة السيسي القادمة لتدمير مصر ؟

السيسي يعمل على تدمير مصر والقضاء على المواطن الغلبان” ، زفرة غضب نطقت بها إحدى السيدات في عربة المترو، فيما يؤكد كثير من المراقبين أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الجاسوس الصهيوني الذي استولى على الحكم بالانقلاب العسكري, يبذل قصارى جهده في إدارة “الإدراك الحسي المؤقتلدى المصريين، ورسم “الصور الملتبسة” لهم ليضللهم أطول وقت ممكن، حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الخفي، وهو تدمير الوعي و تدمير مصر ماديًا، حتى لا تقوم لها قائمة بعد أن يفرغ منها.

ويتوقع المراقبون أنْ تكون خطوة السفيه السيسي التالية الضغط على الشعب بالقمع المفرط والغلاء الفاحش للخروج بمظاهرات، وسوف يعطي أوامر للجيش بقتلهم لتصبح مصر سوريا الثانية، ويكون قد نفذ مهمته المكلف بها من واشنطن وتل أبيب، لتكتمل الخطة تدمير العراق وسوريا ومصر.

وأوردت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، مقالًا على موقعها الإلكتروني حول المشكلات التي تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًا، بعنوان: “تدمير مصر .. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، ولا يخفى على أحد أن الأطراف الدولية والإقليمية التي خططت مع السفيه السيسي ومن معه في الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، فعلوا ذلك ضمن سياسية التبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي، وزيارة السفيه السيسي والبرادعي لـ “إسرائيل” بعد الانقلاب بينت جزءًا من هذه المؤامرة.

وبعد أن رأى السفيه السيسي والصهاينة ردة فعل أنصار الشرعية القوية في الشارع، قام خادم الصهاينة في 3 يوليو 2013 بدعوة الناس للنزول للشارع لتأييد الانقلاب وإشعال نار الفتنة بين المصريين، وقام بإنفاق أموال ضخمة من أجل تحشيد المرتزقة والفسدة والبلطجية، وكان القرار الأمريكي إما أن ينجح في انقلابه أو يدفع مصر إلى حرب أهلية وتدمير بنيتها كلية مثلما حدث في العراق ويحدث في سوريا، ولا يكون ذلك إلا لصالح إسرائيل وحدها التي حددت هدفها منذ 30 يونيو 2013 إما الانقلاب أو الدمار الكلي لمصر.

بدأ السفيه السيسي في اغتيال المصريين واختلاق جماعات إرهابية وهمية، عناصرها من المخابرات مهمتها اغتيال الشرطي و الجندي و المواطن البسيط، لخلق الفوضى والشك والخوف في نفوس الشعب، يقول الناشط السياسي محمد الأحمري : “بعد القضاء على مصر عبر تنصيب السيسي وسورية عبر بشار ، قد لا يكون بعيدا تدمير الصهاينة لوحدة وثروة الخليج بحجة الحرب ضد إيران هذا ما يجب الحذر منه، فالصهاينة لن يقبلوا ببلد عربي غني ومتماسك وسيجهزون عليه عبر توريطه في حرب من الخارج أو تدميره بغزو من الداخل بحجة التحالف معه”.

وأينما تجد حكم العسكر تجد التخلف والانحطاط والمذلة فالمشروع الصهيوني الأمريكي يريد أن لا تقوم قائمة للإسلام والمسلمين لأنهم يعلمون جيدًا قوة المسلمين، يقول الناشط حسام الشوربجي : “السيسي بيقول الإساءة للجيش خيانة عظمي، طب الانقلاب مش خيانة؟ بيع تيران وصنافير مش خيانة ؟ شراء الغاز من الصهاينة و التطبيع منهم مش خيانة ؟ تدمير الاقتصاد و تجويع الشعب مش خيانة ؟ حينما يتحدث بلحة عن الخيانة كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف”.

يقول الناشط السياسي حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط السابق : “الكل يعلم أن مصر لم تشهد سلطة خائنة كهذه السلطة، التي أراقت دماء المصريين، وفرطت في التراب المصري “تيران وصنافير”، وأضاعت حقوق مصر في مياه النيل، واستعدت الأشقاء العرب علينا بصناعة خلافات وصراعات معهم “السودان- ليبيا، وزجت بالآلاف من خيرة شباب مصر داخل السجون والمعتقلات “60 ألف معتقل، وأخفت الكثير منهم قسريًا، وحاصرت إخوتنا الفلسطينيين “إغلاق معبر رفحخدمة للكيان الصهيوني، ورهنت القرار المصري لإمارة أبوظبي، وفرطت في ثروات البلاد “مياه النيل – والغاز”.

 

*دواجن الشيف “عمرو خالد”.. مغردون: السقوط فى “الرز والصلصة والشوربة

اعتاد جمهور الداعية عمرو خالد، على تواجده معهم في شهر رمضان الكريم، سواء ببرنامج تلفزيوني أو بتدوينات يومية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه خالف الجميع وقام بإطلالة مختلفة في إعلان لشركة دواجن الوطنية”.

وقد أثار إعلان عمرو خالد لشركة الدواجن، حفيظة عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حذفه للإعلان من صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حذف الشركة المنتجة للإعلان.

وفي مشهد بدأه بأهمية التعبُّد في شهر رمضان وارتباط ذلك بتناول الطعام الصحي، استضاف سيدة تدعى آسيا عثمان، عرفها بأنها “مطورة للأكل الصحي”. وكان أول سؤال لضيفته، هو عن سر اختيارها لدجاج “الوطنية”، وبدأت هي في استعراض مزايا هذا النوع من الدجاج.

ثم دعم حديثها، وأكمل بنصيحةٍ “روحيةٍ” لها، وتحدث فيها عن صيام الأذن والعين وكل جزء من الجسم عن الحرام، وتابع القول: “لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح، علشان هتجرب في وصفات آسية التقاءك بربنا في قيام الليل بعد الفطار والتراويح”. وانتهى الفيديو بإعلان الضيفة آسيا عن حلقات البرنامج برعاية “دجاج الوطنية”.

وبعد موجة عاتية من السخرية والهجوم عليه، حذف عمرو خالد، فيديو إعلان الدجاج الذي بثه على صفحته خلال الساعات الماضية، والذي شارك فيه مع الشيف آسيا عثمان، للترويج لبعض أنواع الدجاج.

ورغم أن الفيديو لا يزال موجودًا على “يوتيوب” وبعض المواقع الأخرى، إلا أن عمرو خالد حذفه من صفحته، بعد هجوم شرس عليه من قبل ناشطين، والتهكم عليه وعلى ما تضمنه الإعلان.

وجاء حذف عمرو للإعلان من على صفحته الشخصية بعد موجة غضب، كتب خلالها ناشطون أغلبهم من مصر، مئات التعليقات الهجومية من بينها، “ده برنامج حديث الروح  ولا حديث الفرخة”، و”جايب البنت محجبة علشان يكمل ديكور برنامجه”.

كما كتب الناشطون: “مع كل لقمة من دجاج الوطنية هتاخد 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وممكن تدخل الجنة لو استعملت الدجاج ده”، و”بيبحلق في الست، ويقول لك الفراخ بتساعدك على غض البصر.. طاب ما تاكل فراخ بقى”.

وأضافوا: “بجد بارك الله فيك شيخنا الجليل على توضيح فقه الفرخة في القرآن، مش عارفين من غيرك كنا هناكل الفرخة على أي مذهب”، إلى جانب الكثير من التعليقات الهجومية والساخرة.

دواجن الوطنية”، وبحسب موقع الشركة الرسمي، تابع لشركة سعودية، وتقع في منطقة القصيم، وتفوق استثماراتها 6 آلاف مليون ريال سعودي، منذ إنشائها في عام 1977، وتمتلك فرعاً لها في مصر.

ولا يعتبر هذا الظهور للداعية الإسلامي هو الأول المثير للجدل مؤخراً. فقد قدم إعلانا دعائيا عن تركيب “وصلة تلفزيونية للقنوات الفضائية”، ثم اعتذر عنه في وقتٍ لاحق.

وفي سبتمبر 2017، أثار دعاؤه لمتابعيه على صفحته السخرية، في حين اتهمه آخرون بالتمثيل؛ لخشوعه في الدعاء عندما أدرك وجود كاميرا تصوره، لكنّ خالد رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أنه سجل الفيديو لرغبته في أن يعيش المتابعون أجواء الحج.

ما أثار السخرية بتركه أحد الشباب سريعاً بعد معرفته أنه قطري الجنسية، وذلك في أعقاب الأزمة الخليجية الأخيرة، وذلك في أغسطس2017.

كما زار الدنمارك بعد الإساءة للنبي محمد عام 2005، كما وصف النبي محمد بـ”الفشل”، وهو ما أثار الغضب ضده من بعض المشايخ. ومن تصريحاته التي أثارت استغراباً أيضاً، قوله “رأيت الله في التحرير”، وكذلك قوله: “أنا شغال جامد جداً، بس شغال على السوشيال ميديا، على فيسبوك وتويتر”.

 

*الرسالة النخنوخية”.. لماذا أفرج السيسي عن بلطجية سجنهم مرسي؟

في القاهرة 12 عصابة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه “امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى”، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي.

وقبل أيام، أثار قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، منح عفو رئاسي لـ”صبري نخنوخ” أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

جمهورية نخنوخ

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الوقت الذي يعزز قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، وزادت بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

البلطجية والعسكر

وعندما انشغلت سلطات الانقلاب بملاحقة مؤيدي مرسي وأتباع الإخوان المسلمين، تركت المجال للبلطجية عن عمد، وتركت سلطات الانقلاب إدارة الشوارع للبلطجية مثل مدحت الذي قال “يمكنني حل أي مشكلة”، ويأخذ مدحت ألفي جنيه إسترليني لإعادة سيارة مسروقة، أو فدية للإفراج عن مختطف، ووضع تعريفة بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني على القتل إن كان “مبررا” كما يقول.

ويقول تقرير صحيفة “صاندي تايمز”، إن البلطجية قد يواجهون منافسة شديدة، خاصة بعد قيام السفيه السيسي بالإفراج عن بلطجية سجنهم الإخوان، ومن بينهم أمير البلطجية” صبري نخنوخ، والذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاما.

ومن أشهر الوقائع قبل ثورة 25 يناير 2011، استعانة الأجهزة الأمنية بالبلطجية في موقعة الجمل الشهيرة، إذ هاجم عشرات ممن وصفوا بالبلطجية معتصمي ميدان التحرير، إبان الثورة، وبعد الثورة وتحديدا في أحداث محمد محمود، في 20 نوفمبر 2011، نشر الحساب الرسمي لجريدة “المصري اليوم”، خبرا يفيد باستعانة وزارة الداخلية بمجموعات من البلطجية في هجومها على المتظاهرين.

ومن النماذج الشهيرة كذلك اعتداء مجموعات من البلطجية، بقيادة بلطجي مدينة المنصورة الشهير “السيد العيسوي”، على تظاهرة لرافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بمدينة المنصورة، فيما عرف بأحداث الجمعية الشرعية، التي لقي فيها ثلاثة من المتظاهرين السلميين حتفهم على أيدي مجموعات البلطجية قبل 30 يونيو 2013، وخلال الاشتباكات العديدة التي شهدتها المحافظات.

بلطجة ضد مرسي

في الوقت نفسه، تناولت تقارير صحفية ملف البلطجة الذي استُخدم ضد الرئيس محمد مرسي وأنصاره بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وطيلة فترة حكمه، وأشاروا إلى تصريح رئيس حزب الوسط، “أبو العلا ماضي”، في مؤتمر لحزبه، في مارس 2013، بأن الرئيس محمد مرسي قال له إن المخابرات العامة شكلت منذ سنوات تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، بينهم 80 ألفا في القاهرة.

وبحسب تصريحات “ماضي” وقتها، فإن المخابرات سلمت التنظيم إلى المباحث الجنائية، التي سلمته بدورها إلى جهاز أمن الدولة المنحل (الأمن الوطني حاليا)، موضحا أن “أمن الدولة”، هو من كان يدير التنظيم خلال آخر سبع سنوات قبل ثورة 25 يناير.

ومن أطرف ما يستدل به في العلاقات بين الداخلية والبلطجية، تصريح وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان، إذ قال إبراهيم إن بلطجي الإسكندرية الأشهر، صبري نخنوخ، بعث إليه من السجن يطالبه بإرسال محمد البلتاجي له، فقال: “نخنوخ باعت رسالة، عايزني أبعث له البلتاجي”!.

ازدهار البلطجة

وفي عهد السيسي، أشارت تقارير إلى اعتماد الأجهزة الأمنية على شبكات البلطجية لأداء مهام عدة، كالاشتباك مع رافضي الانقلاب، أو الإبلاغ عنهم، وهو دور سابق كانت تقوم به في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما سهل على الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، بسط نفوذه وسط تلك التجمعات.

وكشف المنسق العام لاتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، منصور أبو جبل، في مداخلة تلفزيونية، أخيرا، استمرار استعانة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بالبلطجية المسلحين لمواجهة المتظاهرين، وفي الثلث الأخير من شهر يونيو 2014، استعانت الداخلية بمجموعات من البلطجية لفض تظاهرة نظمتها قوى ثورية بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

ورصدت جهات حقوقية العديد من الأحداث التي شهدت اعتداءات بلطجية على طلبة الجامعات على مرأى ومسمع من الداخلية أو بتوجيهها؛ ففي نوفمبر 2013، اقتحمت مجموعات من البلطجية جامعة المنصورة، واشتبكت مع الطلبة.

وفي النصف الثاني من ديسمبر 2013، اقتحمت قوات الأمن ومعها مجموعات من البلطجية حرم جامعة أسيوط لفض تظاهرة طلابية.

 

*ماذا قدم السيسي لصندوق النقد الدولي لنيل الشريحة الرابعة من القرض؟ ومن سيدفع الثمن؟

انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من زيارتها ومراجعتها للاقتصاد المصري مساء أمس، والتي بدأت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات الانقلابية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ 12 مليار دولار لمصر.

وأشار بيان لصندوق النقد الدولي، مساء أمس، أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.

وشهدت المراجعة الثالثة عدة تعهدات قدمها نظام السيسي، لصندوق النقد، تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي .

وقد مهد السيسي لسلسلة من زيادات الأسعار التي تبدأ خلال الأيام المقبلة، ووفقًا لكلام السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، أكد أن الزيادات ستكون في كافة القطاعات سواءً الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي وليس فقط في مجال النقل.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بوازرة البترول، أن حكومة السيسي تخطّط لرفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الجديد، بدعوى تقليل حجم الخسائر، والعمل على إيقاف النزيف الذي تكبدته من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب المصادر، فإنه كان متبقيًا من الدعم بعد الزيادة الأخيرة 55% فرق تكلفة الإنتاج، لكن مع ارتفاع النفط عالميًا ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 75% أي أعباء إضافية بنسبة 20% وهو ما أسهم في زيادة الدعم المتبقى من 45%،إلى 65%، وسيتم التخلص منه على مرتين.

وكذلك جاء رفع تذكرة المترو وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة للدولة في البورصة، وإعلان السيسي عن رفع أسعار المياه والكهرباء والصرف الصحي والمحروقات، مع استمرار التزام الحكومة بمواصلة رفع دعم الطاقة كثمن أولي للشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي ، والذي سيدفعها المواطن البسيط ، بجانب ضرائب ورسوم منتظرة .

ويفاقم قرض الصندوق ديون مصر الخارجية التي زادت عن 110 مليار دولار مؤخرًا، ابتلعت أعباؤها وفوائدها جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة .

وبحسب خبراء فإن القروض في حالة مصر لا تمثل حلاً للأزمة الاقتصادية في ظل هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بسبب عدم الشفافية وتعرض المستثمرين لمفاجآت غير متوقعة .

ويبقى القادم كارثيًا ، وسط مخططات لبيع اصول مصر، حيث يجري السيسي دراسات لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة لتقع تحت إدارة صندوق مصر “السيادي” هو بداية النهاية للقطاع حال تطبيقه .

وذلك على الرغم من أن قطاع الأعمال العام يستطيع أن يوفر للاقتصاد دخلاً لا يقل عن دخل قناة السويس أو الموارد السياحية، ولا يحتاج سوى إدارة ناجحة قادرة على تفكير خلاق، وانتهاج سياسات القطاع الخاص في التشغيل وحماية العمال وحقوقهم، بحسب مراقبين.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان، عن رفع أسعار السجائر خلال شهر يوليو القادم ، وهكذا يدفع المصريون ثمن سياسات السيسي الفاشلة من قوتهم وحياتهم !!

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة