السيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية .. السبت 19 مايو.. فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

السيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية .. السبت 19 مايو.. فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس الناشط “هيثم محمدين” 15 يومًا لاعتراضه على “تذكرة المترو”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت 19 مايو، حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، المحامي وعضو حركة “الاشتراكيون الثوريون”، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، بتهمة “الاعتراض على تذاكر مترو الأنفاق”.

وكانت قوات الأمن بالجيزة قد اعتقلت هيثم محمدين، أمس الجمعة، من منزل عائلته بمركز الصف بالجيزة، واقتادته إلى مكان مجهول، واتهمته بـ”إثارة الرأي العام والدعوة للتظاهر”.

وشهدت الأيام الماضية اعتقال عشرات المواطنين من محطات المترو، بسبب اعتراضهم على زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات، وسط محاولات لشيطنة المحتجين والادعاء بوقوف جماعة الإخوان وراء تلك الاحتجاجات!.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة رابعة” والقاضي يستعجل الدفاع لحجز القضية للحكم

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث، لجلسة 22 مايو الجاري.

وفي بداية جلسة اليوم وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: “باقى مرافعة 50 متهم وهحجز القضية للحكم بعد الجلسة القادمة”.

واستكملت المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع عن عدد من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تضم 739 من رافضي الانقلاب العسكري، والذين لفقت لهم نيابة الانقلاب عددا من التهم.

وتقوم القضية الهزلية على اتهامات ملفقة تزعم قيام الوارد أسماؤهم في الهزلية “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المعتقلة علياء عواد تتعرض للقتل البطيء داخل سجون العصابة

تعاني الصحفية علياء عواد”31 عامًا”، من الإهمال الطبي داخل سجن القناطر ، وأثبتت الموجات الصوتية التي أجرتها بمستشفى حلوان العام أنها مصابة بأورام متعددة، ووصفت “علياء” سجنها بأنه “مقبرة”.

وتقبع علياء في سجون الانقلاب منذ 13 سبتمبر 2014، وظلت مختفية قسريا حتى 3 أكتوبر 2014 بمقر الأمن الوطني بالقاهرة، وتم الافراج عنها، وتعرضت للاعتقال مرة أخرى في 23 أكتوبر 2017، من قاعة أحد محاكم القاهرة أثناء تصويرها لإحدى جلسات المحاكمات بحكم عملها كمصورة صحفية، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة 5 أيام، ثم ظهرت في 28 أكتوبر 2017 بقسم شرطة حلوان.

 

*اختطاف مهندس بالقاهرة وإخفاء مكان احتجازه

اختطفت قوات أمن الانقلاب المهندس هيثم عاطف محمد شريف، 41 عاما، من أحد شوارع مدينة نصر في القاهرة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين دون سند من القانون.

جريمة اختطاف “المهندس هيثم” عاطف تمت أمس الجمعة دون سند من القانون، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وحملت أسرة المهندس المختطف وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة، مسؤولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه

يشار الى أن “هيثم” يعمل مهندسا معماريا، ولديه 4 أبناء وهو من أبناء محافظة بني سويف، ويقيم بالقاهرة حيث مقر عمله.

 

*خرج نخنوخ وبقي الخضيري.. إنها عدالة العسكر!!

“حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم نشكر سيادته ع الإفراج !”، تلك هي لعبة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أفرج بموجب عفو رئاسي عن أكثر من ثلاثمائة سجين بعضهم مجرمين شديدي الخطورة، فيما غض الطرف عمداً عن أكثر من 60 ألف معتقل بينهم نساء وأطفال، لأن عينه لا ترى سوى الباطل.

اللافت أن قائمة المعفو عنهم ضمت البلطجي صبري نخنوخ، الذي أكد محاميه جميل سعيد، أن موكله جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، حيث شمل العفو 330 سجينًا، رغم الحكم عليه بـ 28 عاماً في اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.

من جهته يقول الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة:” معقول نفرج عن صبري نخنوخ المتهم بالبلطجة ولا نفرج عن القاضي الجليل محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض الذي يعاني المرض في سجنه ومن حقه العفو الصحي (78 سنة) ومسجون رغم قضائه عقوبته”؟

ويعاني المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المعتقل لدى سلطات الانقلاب، من المرض وتقدم العمر داخل السجن، وينتظر الخضيري مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ومع كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين غير أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

إمام القضاة

ولد محمود الخضيري، يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء تيار استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي لاقت دعما من جماعة الإخوان، وطالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا التي كان يديرها العسكر بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

مؤامرات العسكر

أشعلت المخابرات الحربية مدعومة من الخليج وواشنطن وإسرائيل، الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى أن انتهت في 30 يونيو بالانقلاب، والتي أصدرت في أعقابها سلطات الانقلاب قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم موجهة إليهم.

وفي 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق “الخضيري” بالإضافة إلى شخصيات وطنية وثورية أخرى، ووجهت لهم تهمة ملفقة باحتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة أنوع مختلفة من التعذيب بحقه منها هتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

وبعد صدور قرار الضبط والإحضار، ألقت سلطات الانقلاب القبض على “الخضيري” بالإسكندرية، خلال وجوده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى سيلا من الانتقاد من قبل كتاب وسياسيين، منهم مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة المنسوبة للخضيري.

وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ولكن برغم امتثاله للهذا الحكم، وقضاء المدة غير أنه لا يزال داخل السجن حتى الآن، الأمر الذي انتقده مجموعة من الحقوقيين.

وتشير مصادر إلى حصول المستشار الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي وجهت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، فعادت على إثره سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن المستشار حتى الآن.

 

*60 “طالب ثانوي” يؤدون امتحاناتهم فى المعتقلات والسيسى يعفو عن البلطجى “نخنوخ”

أعلن رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تأدية 60 طالبًا من طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم في لجان خاصة داخل عدد من السجون.

ويقبع في سجون الانقلاب الآلاف من طلاب المدارس والجامعات في ظروف بالغة السوء، على خلفية مناهضتهم لحكم العسكر، فضلًا عن وجود العديد من المعلمين وأساتذة الجامعات داخل تلك السجون.

المثير للسخرية في مصر ما بعد الانقلاب، أنه وفي حين يقبع الأطفال والطلاب والنساء وخيرة أبناء الوطن في سجون الانقلاب، يتم الإفراج عن كبير البلطجية “صبري نخنوخ”، ضمن عفو سيساوي قبيل شهر رمضان، ويتم الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، والتواطؤ للإفراج عن مبارك وعصابته بعد تدمير المجلس العسكري أدلة الإدانة ضدهم.

 

*“أسامة عسكر” رهن الإقامة الجبرية.. الانتقام يشعل حرب عصابة السيسى

قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، باحتجاز الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع والرئيس السابق لقوات شرق القناة، ووضعه رهن الإقامة الجبرية في فندق الماسة بتهم تتعلق بالاختلاس المالي، يمثل تصعيدًا في مستوى حرب الجنرالات التي تتعلق ببسط النفوذ وتحقيق الامتيازات غير المشروعة، سواء على السلطة أو الأموال.

وتردد اسم أسامة عسكر، في سبتمبر الماضي 2017، في قضية فساد تم الكشف عنها عبر تقارير إعلامية، حيث أفادت بإلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بفساد مالي وصل قيمته إلى 500 مليون جنيه (28 مليون دولار). وكان عسكر يشغل منصب قائد الجيش الثالث الميداني وقت الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي في يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الدكتور محمد مرسي، ثم رُقي إلى رتبة فريق في يناير 2015، وتسلم قيادة القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب. وترك منصبه فـي ديسمبر 2016، إثر قرار السيسي بتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشئون تنمية سيناء.

وكان الجنرال السيسي قد أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على حفر تفريعة قناة السويس دون دراسة جدوى أو تحقيق أي إيرادات تذكر، كما لا يزال يهدر مئات المليارات على مشروع “العاصمة الجديدة” رغم أنه لن يحقق إيرادات، بل سيبتلع السيولة المادية دون تحقيق إيرادات تذكر، ويبقى الجنرال بعيدًا رغم هذه الكوارث عن أي مساءلة أو محاسبة في ظل هيمنته الكاملة على النظام في مصر.

امتيازات خارج القانون

ووفقا لمراقبين، فإن تلك الواقعة تكشف ما يتمتع به الجيش في مصر من امتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، كشفت عن أن السيسي يحتجز قائدا عسكريا رفيعا بفندق الماسة بالقاهرة، في محاولة للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات التي نهبها طوعا دون تقديمه إلى المحاكمة، ورجحت أنه الفريق أسامة عسكر.

الاتهامات المنسوبة لعسكر من جانب الجنرال لا يمكن التسليم بها أو التحقق من صحتها، فالجنرال دأب على إقصاء مخالفيه أو أولئك الذين لا يخضعون لسلطاته بصورة تامة بتهم ملفقة وافتراءات لا تستند إلى أي دليل، ولعل التهم المنسوبة للرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان وثورة يناير خير دليل على ذلك.

ووفقا للتقارير المنشورة، فإن عسكر وزجته محتجزان بالفندق الشهير بالقاهرة، وأن المفاوضات مع القائد العسكري المتهم بالفساد بلغت مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أنه “وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته المحتجزة معه في الفندق في مكان بعيد من الأمكنة التي يتردد عليها النزلاء أو الزوار”

وتأكيدا على غياب دولة القانون، فإن المفاوضات لا تزال جارية مع الفريق عسكر، في محاولة لإعادة الأموال مقابل أن تتم تسوية الأمر وإغلاق ملق القضية بالكامل دون تدخل الإعلام، بينما يصر “عسكر” على أن جزءا “ليس بالقليل من الأموال” هي من أمواله الشخصية وأموال زوجته، ولا علاقة لها “بالتربّح من وظيفته ككقائد عسكري”

وحبس زوجة نجل عنان

وفي مشهد آخر من مشاهد الصراع والحرب بين كبار الجنرالات، كانت نيابة الشيخ زايد قررت، الأسبوع الماضي، حبس نجلاء محمد علي، زوجة (سمير) نجل الفريق سامي عنان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالشروع فى قتل فرد أمن بمدينة الشيخ زايد. وتم التحقيق معها في القضية رقم 3039 لسنة 2018 جنح الشيخ زايد، وتم احتجازها بقسم الشرطة، ثم العرض على المحكمة الجزئية.

الاتهامات المنسوبة لزوجة نجل عنان، تتعلق بالشروع في قتل فرد أمن بكمباوند الشيخ زايد، دهسا بسيارتها، وهي الاتهامات التي لا يمكن التحقق من صحتها في ظل نظام يعتمد أسلوب المكايدة السياسية وتلفيق التهم لمخالفيه أو من يراهم خطرا على وجوده.

وكان الجنرال السيسي قد مارس كل صور الضغط والإكراه لمنع ترشح الفريق أحمد شفيق لمسرحية الرئاسة الماضية، التي فاز بها السيسي مارس الماضي أمام الكومبارس موسى مصطفى موسى، كما تم اعتقال الفريق سامي عنان على خلفية إعلانه الترشح ضد الجنرال السيسي، وتم الزج به في السجن بتهم لا منطقية تتعلق بممارسته السياسة رغم أنه رئيس حزب سياسي.

وكان المستشار هشام جنينة قد كشف، في حوار سابق لـ”هاف بوست عربي”، عن امتلاك الفريق عنان لمستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير.

وعبَّر جنينة عن تخوفه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذرا في الوقت ذاته أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

مكايدة سياسية

وأمام غياب المعلومات وانعدام الشفافية في نظام 30 يونيو، فإن التهم المنسوبة لعسكر أو عنان أو زوجة نجل عنان وكل المعتقلين في مصر، لا يمكن التسليم بصحتها، خصوصا وأن المؤسسة القضائية في مصر  العسكر فقدت استقلالها، وباتت تابعًا للنظام الذي يتحكم في مفاصل البلاد بالحديد والنار.

وكان الكاتب البريطاني ديفيد هيرست قد كشف، في مقاله المنشور فبراير الماضي على موقع “ميدل إيست آي”، عن أن إعلان الفريق عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية سبقه اجتماع لعدد من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ومجدي حتاتة أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقًا، للإطاحة بالسيسي عبر الانتخابات.

وكشف “هيرست” كذلك عن أن السيسي اضطربت أعصابه أيضا بسبب سلسلةٍ مستمرة من المحادثات المسربة، التي أرجع تسريبها إلى مُعارضيه داخل المخابرات العامة المصرية، الجهاز المُنافس للمخابرات العسكرية والمؤسسة الوحيدة القوية بما يكفي للتنصت على الهواتف الجوالة الخاصة برجال الجنرال المقربين، لافتاً إلى أن معسكر السيسي افترض افتراضا صائبا، أنَّ الساخطين داخل المخابرات العامة الذين بذلوا أقصى جهودهم لإضعاف السيسي سيدعمون ترشّح عنان.

ووفقا لهذه التقارير، فإن المكايدة لعنان وعسكر على الأرجح هي الأساس الذي قامت عليه الاتهامات المنسوبة من أجل التخلص من الجنرالات الذي يمثلون خطورة على نظام السيسي، الذي يكتسب شرعيته من الولاء المطلق للأمريكان والصهاينة.

 

*هؤلاء الخونة شاركوا في حفل “الكيان” بالقاهرة

كشفت تقارير صحفية نُشرت، عن أسماء الشخصيات المصرية التي شاركت في احتفالية العار الصهيونية، التي أقامتها سفارة كيان الاحتلال في القاهرة، بزعم مرور 70 عامًا على إقامة الكيان في فلسطين بعد احتلالها وتهجير أهلها، وذلك في حفل أقيم بفندق “ريتز كارلتون”، القريب من ميدان التحرير، 8 مايو الجاري.

وأكدت مصادر دبلوماسية للمصدر، أن الإعلامي عمرو أديب وشقيقه عماد أديب، وعلاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة “دولفينوس” المصرية، صاحبة صفقة الغاز مع كيان الاحتلال، بالإضافة إلى الممثلة التي ارتبط اسمها مع قادة الانقلاب العسكري إلهام شاهين، ورجل الأعمال في عهد المخلوع أحمد عز وزوجته شاهيناز النجار، وكذلك المفرج عنه مؤخرًا هشام طلعت مصطفى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا، وعضو مجلس النواب وصاحب شركة النساجون الشرقيون محمد فريد خميس، ورئيس هيئة سوق المال هاني سري الدين، ورجل المخابرات خالد أبو بكر.

كما شارك من الدبلوماسيين وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المنعم سعيد، والأكاديمي سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون.

“احتفالية العار الصهيونية” .. هنا تل أبيب المصرية

وكانت مصر قد شهدت أسوأ أيامها منذ عشرات السنين، بعد أن وطأت قدم الصهاينة رسميًا القاهرة، وقتها توقف زمن النضال والنخوة عند تلك اللحظات، بعد أن نظمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة حفلاً تحت مسمى إحياء الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل، الموافقة لذكرى النكبة الفلسطينية، بعد انقطاع لأي احتفال إسرائيلي رسمي دام 8 سنوات، عقب اقتحام الحشود من المصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية.

حساب “إسرائيل في مصر” على “فيسبوك” ، ذكر أن “المراسم تمت بحضور لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين عن الحكومة المصرية”، مضيفًا “استمتع الضيوف بعشاء إسرائيلي مميز أعده الشيف شاؤول بن أديريت مع فريق طهاة الفندق”.

يأتي هذا في وقت تعالت فيه الأصوات الداعية لصياغة “قائمة سوداء” بالشخصيات المصرية التي لبت الدعوة الإسرائيلية، فيما أكد محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إحالة أي صحفي سيشارك في تغطية تلك الفعالية إلى التحقيق النقابي، لمخالفته قرار النقابة برفض التطبيع مع إسرائيل .

“الإخوان”: احتفال الصهاينة بذكرى طُغيانهم في القاهرة عارٌ ومهانة

من جانبها، كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أكدت أنًّ مشاركة العملاء والخونة في احتفال الصهاينة بذكرى إقامة مشروعهم العدواني  “بجاحةٌ متناهيةٌ وخزي”، وأنهم “خانوا امتدادهم الإسلامي وقوميتهم العربية وتراب مصر الحبيبة الذي يُفترض بهم الانتساب إليه”.

وأضافت الجماعة في بيانٍ لها بعد احتفالية العار أنَّه “من أجل هذا اليوم قد أُفشلت ثورة يناير، ونُصِّب المنقلب الخائن السيسي مُتصرفًا في أمر مصر، وقُتِل الشباب وسُجن العلماء والحكماء والمخلصون، ومن أجل ذلك زرع “السيسي” بذرة التطرّف في سيناء وغذاها بالعُنف والقمع فقتل أهلها وهجرهم وهدم بيوتهم واغتصب أرضهم، وكل هذا إنما هو ليَنعم الكيان الصهيوني الغاصب بالأمن والأمان”.

أمواج الغضب الفلسطينية في مواجهة “صفقة القرن”

انطلقت، الأسبوع الماضي وتحديدًا فى يوم الإثنين، مسيرات “مليونية العودة”، ذروة فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التي بدأت في 30 مارس الماضي، وشكلت حدثًا فارقًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر، تزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة.

ولقيت هذه الفعاليات ردًا شعبيًا فلسطينيًا على صفقة القرن، أدى لاستشهاد 65 فلسطينيًا وإصابة 2700 آخرين من أبناء فلسطين بينم طفلة عمرها 8 أشهر وقعيد، خرجوا للرد على خنوع الحكام العرب وصمتهم على تفعيل صفقة القرن التي رسمها الصهاينة والحكام العرب بمباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتوطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين.

“حماس” : لن ترهبنا تهديدات الصهاينة

من جانبها، قالت حركة “حماس” ممثلة في متحدثها “مشير المصري”: “إنَّ تهديدات الكيان الصهيوني باستهداف قادة ومسئولي الحركة لن ترهبنا”، مؤكدًا أنَّ “مسيرة العودة الكبرى وُجدت لتحقيق حق العودة، وأنه لا عودة عن حق العودة” .

وأضاف “المصري”- في تصريحات صحفية- أنه لا يجب الاهتمام بالتهديدات الصهيونية باستهداف قادة “حماس”، قائلا: “تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا، وحماس قدمت قادتها وجنودها والتحمت مع أبناء شعبها في مسيرات العودة، والعديد من شهداء الأمس هم من كوادر وأبناء قادة حماس”.

فى سياق مرتبط بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية المحتلة أمس، طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسئولين للعدالة.

وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار.

كما أشاد اتحاد علماء المسلمين العالمي بثبات وصمود الفلسطينيين للمطالبة بحقهم فى العودة إلى أراضيهم بقوله: “مهما طال الزمن”، وعلى مسؤولية المسلمين وقادتهم حول العالم تجاه قضية المسلمين الأولى.

وأنه يجب على المسلمين الالتفاف حول هذه القضية، “فهي القضية الوحيدة التي أجمع المسلمون عليها، لما لها من مشروعية دينية، ومشروعية حقوقية وتاريخية وعاطفية”. وأن فلسطين “هي الراية الوحيدة التي تجمع الفرقاء.

الإخوان تدين المجزرة

كما أدانت جماعة الإخوان المسلمين المجزرة المروعة التي اقترفها العدو الصهيوني في غزة بحق المتظاهرين السلميين الرافضين للاحتلال، مؤكدة أنها لن تتخلى عن المقدسات الإسلامية أو حقوق الفلسطينيين الثابتة.

وأكدت الجماعة، في البيان الذي أصدرته حول المجزرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية أمس وافتتاح السفارة الأمريكية، أن المجزرة تمت “بينما كان صوت الرئيس الأمريكي يعلن في احتفال صهيوني كبير افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في تحد سافر للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة متجاهلاً رفض العالم أجمع لتلك الخطوة”.

 

*فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

على بعد 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ المصرية ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، وضعت ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎجا ﺷﺎﺋكا ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ، ﺣﻴﺚ ﺁﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.

وذكر شهود عيان من الأهالى، أنه منذ أسبوعين تم فصل ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺝ ﺷﺎﺋﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، بداية ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ.

كان رئيس وزراء حكومة الانقلاب السابق ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ، قد أصدر قرارا ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ عقب ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ‏«ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﻳﺲ‏» ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻭﻳﺪ ﻓﻲ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 ﺑﻄﻮﻝ 13 ﻛم ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﻌﻤﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

القرار حدَّد كذلك حدود ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏«ﺃﺑﻮ ﺷﻨﺎﺭ‏» ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﻤﺎﻟًﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏«ﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮﺭﻋﺪ‏» ﺟﻨﻮﺑًﺎ، ﻭﺻﻮﻟًﺎ إﻟى ﻘﺮﻳﺔ ‏«ﺍﻟﻄﺎﻳﺮﺓ‏» ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺷﺮﻗًﺎ.

وعقب صدور القرار بشهور، تم إخلاء ﻣﺴﺎﻓﺔ 1000 ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑإﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﻠﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ.

ومن أهم المناطق ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ وأزيلت مبانيها بالكامل: ﺍﻷﺣﺮﺍﺵ، ﻭﻳﺎﻣﻴﺖ، ﻭﺃﺑﻮﺷﻨﺎﺭ، ﻭﺑﻠﻌﺎ، ﻭﺍﻟﻐﻮﻟﺔ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻚ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺰﻋﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺘﻴﻦ، ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺼﺮﺻﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ، ﻭﺣﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﻭﺳﻴﺪﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﻮﺭﺓ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﻊ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻳﺮﺓ، ﻭﺃﺑﻮﺣﻠﻮ، ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮﺭﻋﺪ.

فيما خرجت مناطق ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﻴﻦ من ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ، واختلفت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟى ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.

ورحل جميع الأهالى من سكان ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻮﺍ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻮﻫﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ.

يشار إلى أن عدد سكان مدينة رفح يبلغ قرابة 81 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2016، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﺎ،ﺀ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 11 ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻭ14 ﺣﻴًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ.

 

*الصيام يثير حساسية “عيسى” و”كوبر”

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري في أزمة مع الصيام خلال رمضان هذا العام، في ظل الحديث عن الحكمة من الصيام تارة على لسان إعلامي الانقلاب إبراهيم عيسى، وإجبار لاعبي المنتخب على الإفطار في نهار رمضان استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 تارة أخرى.

أمر سيادي

وأثار إبراهيم عيسى الجدل بحديثه عن الصيام الذي لم يفهم أحد سر تفجير تلك الادعاءات بهذا الشكل الذي ظهر به وكأنه يحاول خلق حالة تجاه الصيام بدون مبرر.

وقال عيسى: “إنه لم ير في صيام شهر رمضان حكمة، إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل، أفعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام”.

وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج “مختلف عليه”، المذاع على فضائية “الحرة”، أنه بحث كثيرًا في حكمة صيام رمضان، واستمع لعشرات الحجج التي يقولها آلاف من الحكماء والوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة، مضيفًا أن العلم نسف كل هذا، وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، وكاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة.

وتابع: “إن شالله ما أدركنا حكمة الصيام.. ربنا عايزنا نصوم فهنصوم.. بلاش استغراق في بحث عن أسباب هي في حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم”، متابعًا: “الحكمة الحقيقية في الصيام هي أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله.. صوموا فنصوم”.

إفطار اللاعبين

ومع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، يثير شهر رمضان قلق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، إذ إنه يرى أن الصيام قد يرهق لاعبي المنتخب ويجعلهم في حالة بدنية غير جيدة قبل خوض غمار البطولة.

وكشف مصدر مقرب من المنتخب المصري في تصريحات صحفية، أن كوبر طلب من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، عقد جلسة مع لاعبي المنتخب ليطلب منهم عدم صيام شهر رمضان هذا العام، من أجل خوض غمار المونديال وهم في “حالة صحية مثالية”، حسب وصفه.
وأكد المصدر أن أبو ريدة أبدى ترحيبه الشديد بالفكرة، لكونه يرى هو الآخر أن الصيام سيكون عاملاً مؤثراً على أداء لاعبي المنتخب خلال البطولة.

خوف من ردود الفعل

وأوضح المصدر أن “أبو ريدة” طلب من كوبر السرية الكاملة ، وعدم التصريح بأي شيء في هذا الشأن، وأكد له أن وسائل الإعلام إذا علمت بوجود هذا المقترح فستشن هجوماً عنيفاً على الجميع.

وشدد أبو ريدة لكوبر على أن الشعب المصري قد لا يقبل هذا السلوك مهما كانت مبرراته، خصوصاً أن المنتخب لعب صائماً في العديد من المناسبات الماضية، أو أفطر اللاعبون في أيام المباريات فقط، لا في الشهر كله، أو معظمه، كما يطلب الأرجنتيني.

من جانبه وفي جلسة جمعته بالجهاز الفني في الإسكندرية الثلاثاء 15 مايو 2018، زعم كوبر أن صيام شهر رمضان الحالي سيتسبب في إرهاق للعضلات بفعل نقص المياه في الجسم، ما سيؤدي إلى ظهور المنتخب بشكل مزرٍ في كأس العالم.

وأوضح كوبر، في الجلسة التي جاءت في أحد المطاعم القريبة من ملعب برج العرب، أنه حذر اتحاد الكرة من عواقب إصرار بعض اللاعبين على الصيام، وأكد أنه لن يتحمل مسؤولية ظهورهم في حالة بدنية سيئة بروسيا.

تلميحات للإعلام

وبعد طلب كوبر، بدأ رئيس الاتحاد يلمح لوسائل الإعلام بأن صيام نجوم المنتخب سيتسبب في “أزمة”، وكرر حديث كوبر بخصوص إرهاق العضلات. وأكد أبو ريدة في تصريحات إذاعية، أنه سيعقد جلسة مع لاعبي المنتخب، من أجل حل هذه “الأزمة”، خصوصاً أن الصيام في روسيا سيمتد إلى 19 ساعة، حسبما صرح.

صدام متوقع

وتشير المؤشرات إلى أن بعض اللاعبين سيرفضون الامتثال لطلب كوبر وأبو ريدة بالإفطار، ما سيثير أزمة بين المدير الفني وهؤلاء اللاعبين، وفي مقدمتهم أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري ومحمد عبد الشافي المحترف بالدوري السعودي، وطارق حامد نجم الزمالك.

 

*السيسي يبدأ أولى خطواته لتنفيذ تهديداته للإعلام بقانون جرائم الإنترنت.. فما هو؟

في سرعة وتكتم شديدين وافق برلمان الانقلاب علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو ما يعرف بجرائم الإنترنت، وقد اتخذت حكومة السيسي من لعبة الحوت الأزرق مدخلا لإقرار تشريعات من شأنها تقييد حرية التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

ويعمل القانون علي مكافحة الاستخدام (غير المشروع) للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القومي.

وقد منحت المادة 19 من القانون الحق لجهات التحري والضبط المختصة، إذا رصدت مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، وتضع عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تحرر محضرا يمكنها من الحصول على إذن قضائي بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها.

من جانبها رفضت نقابة الصحفيين المصريين التعليق علي القانون، وتهرب أكثر من عضو من أعضاء مجلس النقابة من تقديم إجابات لتساؤلات عن تأثير هذا القانون علي حرية النشر والإعلام، وهل تم أخذ رأي النقابة في هذه التشريعات أم لا.

وطبقا للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا ورئيس المركز العربي لحرية الإعلام قطب العربي، فإن قانون جرائم الإنترنت الذي أقره برلمان الانقلاب قبل أيام، يمثل حلقة جديدة في سلسلة تقييد حرية الصحافة والإعلام، والبحث عن كل السبل لمواجهة الأصوات المخالفة للانقلاب العسكري الذي شهدته مصر قبل خمسة أعوام.
ويضيف العربي أنه حتي كتابة هذه السطور هناك أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية تم حجبها أو إغلاقها بمصر ومنها مواقع شهيرة مثل عربي21 ومصر العربية، والمصريون، والمصري اليوم، وموقع منظمة هيومن رايتس واتش، والجزيرة نت، وغيرها من المواقع والصفحات التي رأي نظام السيسي أنها تمثل خطرا عليه.
ويشير العربي إلى أن هناك مئات الصحفيين والإعلاميين تم اعتقالهم تحت مسمي واهٍ وهو نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، أبرزهم معتز ودنان الذي أجري حوارا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، والعديد من المدونين اليساريين والعلمانيين والليبراليين، كان آخرهم شادي الغزالي حرب ومحمد أوكسجين.
وأوضح العربي أن الأنظمة القمعية تستخدم مفهوم الأمن القومي لكبت الحريات باعتباره مفهوما مطاطا وواسعا، ومن خلاله ترتكب الكثير من الجرائم ضد حرية الرأي والتعبير، خاصة أنه ليس هناك تعريف محدد لهذا المفهوم، موضحا أن القانون الجديد قد قنن غلق المواقع الإلكترونية ووضع عقوبات مغلظة في يد الجهات التي بيدها قرارات الغلق، وحتي الجهات التي تتهرب من تنفيذ القرارات بعد تلقيها إنذارا من الجهات الرسمية، يتم توقيع عقوبات قاسية ضدها، وهو ما يمثل قمعا صريحا لحرية الصحافة والتضييق عليها.
ويضيف العربي أن السيسي بعد أن انتهي من قمع الصحافة داخل مصر، بدأ يتوجه للصحافة المصرية المعارضة له في الخارج، ولذلك فإن تهديداته الأخيرة خلال مؤتمر الشباب عندما كرر قوله “هايتحسبوا يعني هايتحسبوا” أربع مرات، تشير إلي أنه سوف يقوم بعمليات اغتيال وتصفية للإعلاميين المصريين في الخارج، لأن محاسبتهم القانونية ليست في ملكه، كما أن ضغوطه الدولية لغلق المواقع والقنوات الفضائية باءت بالفشل، ولذلك فكلامه يشير لأمرين إما اغتيال وتصفية معارضيه من الصحفيين، أو التشويش علي الوسائل والمنافذ الإعلامية المتواجدة في الخارج.
ويضيف الناشط القانوني أحمد عبد الباقي أن هناك أكثر من 200 صحفي وإعلامي معتقلين بسبب النشر علي وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم فرق عمل كاملة لمواقع صحفية وصفحات مخالفة لنظام السيسي، وهو العدد المرشح للزيادة بعد إقرار قانون جرائم الإنترنت، الذي وضع عقوبات تصل للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل لنصف مليون جنيه (29 ألف دولار).
ويشير عبد الباقي إلى أن أخطر ما في القانون أنه ساوي بين الفعل المتعمد والفعل غير المتعمد وهو مخالف للدستور الذي غلظ العقوبات علي الأفعال التي بها قصد وإصرار، ولعل المقصد من ذلك هو إرهاب كل من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت واليوتيوب، سواء بالنشر صراحة أو حتي بالنقل وتسجيل الإعجاب والمشاركة لأعمال منشورة بالفعل.
ويؤكد عبد الباقي أن القانون الجديد منح سلطات الانقلاب حق الاختراق والتشويش والتتبع، وألزم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بتقديم المعلومات الخاصة بالمشتركين لجهات التحقيق دون الحاجة لإجراءات قانونية وقضائية، موضحا أن هذا هو المغزى الأساسي من القانون وهو تقنين المخالفات التي كانت تقوم بها جهات الضبط، وكان يستغلها دفاع المتهمين في بيان العوار القانوني لعمليات الضبط والتحري.

 

*السيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.250 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا رغم تحذير وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون، وقالت الوكالة- في دراسة لها- إن مصر ولبنان والبحرين وباكستان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*“فرخة” عمرو خالد توقف برنامجه على فضائية

دشَّن رواد ومستخدمو مواقع التواصل حملة لإيقاف البرنامج الرمضاني للمصري، عمرو خالد، على فضائية “المحور”.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “قاطعوا قناة المحور”، اعتراضاً على إعلان المحطة إذاعة البرنامج الرمضاني “السيرة حياة” عمرو خالد على شاشتها خلال شهر رمضان الحالي.
ورغم عدم إعلانها وقف برنامجه إلا أن المشاهدين فوجئوا بعدم عرض البرنامج على الفضائية المصرية، التي يبدو أنها استجابت لرغبات رواد مواقع التواصل، فيما أعلن عمرو خالد عبر قناته على موقع اليوتيوب أن برنامجه سيذاع على عدة فضائيات عربية دون ذكر أي فضائية مصرية.
يأتي هذا الموقف قبل ساعات قليلة من الأزمة التي تسبب فيها إعلان عمرو خالد عن الدواجن، والذي أثار ضجة أخرى على مواقع التواصل.

وأدى غضب رواد مواقع التواصل من الإعلان إلى قيام الشركة المنتجة بحذفه، تجنباً للهجوم المتواصل على الداعية وعليه، واتهام النشطاء له باستخدام الدين لمصالح تجارية بحتة.
وكان الداعية قد ظهر في أحد الإعلانات لإحدى شركات الدواجن، بصحبة آسيا عثمان وزعم فيه أن تناول دجاج الشركة يقرب إلى الجنة، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.