اعتقال ضباط جيش من منازلهم بمصر الجديدة ومدينة نصر.. السبت 25 أغسطس.. في جمهورية السيسي شواطئ للكلاب بأموال الغلابة

السبت 25 أغسطس.. في جمهورية السيسي شواطئ للكلاب بأموال الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مداهمات تطال 10 مواطنين بالشرقية في يومين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري خلال حملات المداهمة التي شنتها منذ فجر أمس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت 10 مواطنين من مركزي منيا القمح ومنشأة أبوعمر في الشرقية.

 

*اعتقال ضباط جيش من منازلهم بمدينة نصر

قامت سلطات الانقلاب بحملة اعتقالات لعدد من ضباط الجيش في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، أمس الجمعة، وعلى غرار ابن سلمان، شن السفيه عبد الفتاح السيسي حملة اعتقالات واسعة الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من الأكاديميين والخبراء والسياسيين، كان على رأسهم السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق.

ولم يسلم أحد في مصر، مؤيدا أو معارضا من استهداف سلطات الانقلاب، رغم أن بعضهم أيد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 التي قامت ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، حيث استفاد العسكر من تلك التظاهرات المدبرة في الانقلاب على الحكم لتنتهي بهم الحال إلى توسيع حملات الاعتقال لتطول نشطاء غير إسلاميين.

واعتقلت الأذرع الأمنية للعسكر السفير معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أُعلن أيضًا عن اعتقال الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة، وأدّى الانقلاب الذي جاء بالسفيه السيسي إلى مركزة هائلة للسلطات في يد فئة محددة، هي مجموعة من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، وهو اتجاه لا ينفك يتعاظم ويهرس في طريقه حتى كبار قادة المؤسسة العسكرية السابقين أمثال عنان وشفيق.

ومن المفارقات التاريخية أن مواجهة ثوار 25 يناير للمخابرات العامة والداخلية أدّت إلى ضرب هاتين المؤسستين وهو ما استغلته المخابرات الحربية، التي كان السفيه السيسي رئيسا لها، فانتقلت ملفات البلاد إليها من مؤسسة “أمن الدولة” التي كانت الأقوى بين تلك المؤسسات، إضافة إلى أن السفيه السيسي كان مقبولا من الأمريكيين الذين درس عندهم، والسعودية؛ حيث كان ملحقا عسكريا فيها، وكان استغلال السفيه السيسي لمنصبه وزيرا للدفاع، ونجاح مؤسسة أمن الدولة بترويع القوى السياسية من الإخوان، فتحا الطريق واسعا أمام انقلاب السفيه.

ضباط معتقلون

حين صعد الضباط الأحرار لحكم مصر بعد انقلاب 23 يوليو عام 1952، جلبوا معهم هوسًا أمنيًا وولعًا بمؤامرات السلطة لقلب النظام السياسي الجديد الذي أرسوا دعائمه، وفي وقت لم تقتصر مخاوف الضباط الأحرار على خصومهم السياسيين الحقيقيين والمحتملين، سواء من الاشتراكيين أو الإخوان المسلمين أو حتى سدنة النظام القديم، كانت المخاوف كامنة أيضا في نظرتهم لبعضهم البعض، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الدولة البوليسية تكشر عن أنيابها، بعد أن شرع القادة الجدد في عملية إعادة بناء لجهاز أمني واستخباراتي واسع الصلاحيات.

وعن اعتقال ضباط جيش أمس الجمعة من منازلهم في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، تقول الناشطة عائشة موسى: “ما هو ده دليل على أن دعوة السفير معصوم مرزوق للنزول كان هيساندها بعض من رجال الجيش والشرطة وبلاش حد يقول إن كلهم أوساخ لأن يا جماعة هما مش ثوب قماش فيهم ناس أكيد شرفاء ولا يرضييهم ضياع البلد”.

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للانقلاب لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام الانقلاب”.

وأشار المنير إلى “سعي النظام لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل الانقلاب، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للانقلاب وأجهزته الأمنية”.

وفي محاولته لتفسير تلك الحملة، يقول مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن سلطات الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة الدولة على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

سجن العزولي

ويتوقع مراقبون ونشطاء أن يتم إبعاد ضباط الجيش المعتقلين أمس الجمعة إلى سجن العزولي الحربي، ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من شتى ألوان التعذيب والقهر والظلم، ويضرب العسكر والجهات الأمنية بكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، في التعامل مع المعتقلين، عرض الحائط.

ووسط هذه الضوضاء، فإن للمكوث ولو ليوم واحد داخل سجن “العزولي” العسكري، حكاية أخرى، لكونه مخصص للعسكريين الذين يرتكبون مخالفات داخل الجيش، لا للمدنيين، وبخلاف التعذيب يعتبر البقاء في سجن “العزولي” مخالفا للقوانين كافة، نظراً لأن بقاء أي معتقل فيه، لا يكون مسجلاً على أنه محتجز أو سجين، ولا يتم عرضه على أي نيابة، سواء المدنية أو العسكرية.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عسكرية أن الجيش اعتقل عددا من ضباطه ومراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا للمصادر، فإن قيادات عسكرية عليا في الجيش طلبت تحريات عن ضباط، احتوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات اعتبرتها سلطات الانقلاب انتقاداً غير مسموح به، وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه “تم اعتقال عدد من الضباط، وإيداعهم في زنازين انفرادية، داخل الوحدات العسكرية التابعين لها”.

وكشفت معلومات أن سلطات الانقلاب تحاكم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق، حلمي الجزار، غيابيا بتهمة الانقلاب العسكري، بمساعدة 26 ضابطا من القوات المسلحة، كما اعتقلت سلطات الانقلاب 23 من قيادات بالجيش من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، المحتجز في السجن الحربي، على خلفية إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أجراها السفيه السيسي في مارس الماضي.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تم فيه اعتقال عنان، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، وقال إن القيادات العسكرية المعتقلة، تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

ساعات للتجسس!

وأفادت معلومات عن تعرض قيادات وضباط الجيش لعمليات تنصت ومراقبة بشكل دوري، على يد أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة، وسط استياء كبير من تنامي عمليات التجسس وصولا إلى رصد ومتابعة أحوالهم الشخصية والعائلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة: إن عمليات المراقبة تزايدت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى طالت زوجات أصحاب الرتب العليا في صفوف الجيش، وأبنائهم، كما امتدت إلى رصد صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهواتفهم الجوالة.

وقد تم الكشف عن أن جنرالات وضباط الجيش تخلصوا من هدايا تم تقديمها لهم داخل وحداتهم، في مناسبات مختلفة، خشية احتوائها على أجهزة تنصت دقيقة، أو كاميرات مراقبة صغيرة الحجم فائقة الجودة، قد تنقل أسرار حياتهم الشخصية بما يورطهم في أزمات كبيرة، ومن أبرز الهدايا التي أثارت القلق داخل صفوف الجيش المصري، ساعات اليد، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن تلقوها إلى التخلص منها سريعا، وفق المصادر.

 

*القبض التعسفي على معلم الفيزياء “سامي إسماعيل” من الشرقية

قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بالقبض التعسفي على/سامي إسماعيل محمد -مدرس فيزياء-، وذلك مساء يوم 20 أغسطس 2018، دون سند من القانون، من منزله بمدينة الزقازيق، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

 

*الاتحاد الأوروبي والانتهاكات في مصر.. المصالح قبل حقوق الإنسان

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وقد أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري في التعامل الغربي الصادمة مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان.

    بداية التنازل

ويشير التقرير إلى أن بداية التنازل الأوروبي لصالح سلطة الانقلاب جاء بانعقاد اجتماع تجديد مجلس الشراكة المصري اﻷوروبي في يوليه 2017، بعد أن توقفت مجالس الشراكة المصرية اﻷوروبية منذ أبريل 2010، بسبب القمع والتحولات السياسية التي مرت بها مصر منذ عام 2011.

وكان من الواضح أن تطوير الشراكة المصرية اﻷوروبية، في هذا الوقت الذي تشن فيه سلطات الانقلاب حملة مسعورة ضد الحقوق والحريات العامة، “بمثابة مكافاة لا تستحقها حكومة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وتستر على جرائم نظامه التي لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث“.

فبدلا من توظيف الاتحاد اﻷوروبي فرصة عقد مثل هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى للضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وربطه بحزم المساعدات الجديدة من أوروبا لنظام السيسي بين عامي2017-2020، أضاع مسئولو الاتحاد اﻷوروبي الفرصة، زاعمين أن وجود تحسين علاقتهم بنظام السيسي وعقد هذه المجالس الحوارية “يسهل من طرح قضايا حقوق الإنسان“.

لهذا تؤكد الدراسة أنه “كان من الأولى بالاتحاد اﻷوروبي في ظل سلسلة اﻷزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحالية في مصر، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل، أن يكون على قدر أكبر من المسئولية السياسية واﻷخلاقية في مقاربته للأوضاع الداخلية في مصر، خاصة أن عديد من الدول اﻷوروبية في الفترة اﻷخيرة عززت بشكل مباشر من إمكانيات وقدرات مؤسسات القمع في مصر عبر التعاون العسكري واﻷمني“.

ونادرا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبي إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق اﻷوروبية بمعايير جودة معينة، وتحسين مناخ اﻻستثمارات اﻷجنبية، والتعاون في مجالات الأمن ومواجهة الهجرة غير المنتظمة.

وعلى الرغم من أن الوثائق الاستراتيجية اﻷوروبية الرسمية، ومواقف البرلمان اﻷوروبي تشير إلى وجود حالة من القلق تجاه مستقبل الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي في مصر، ومخاوف من انعكاسات أوضاعها المحلية على الاستقرار اﻹقليمي، فإن الاتحاد اﻷوروبي لم ينجح في استثمار اﻷليات والفرص المتاحة له في علاقاته بالحكومة المصرية للضغط عليها أو تحفيزها لتغيير نهجها الداخلي خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة، أو حرية واستقلال المجتمع المدني.

وكرر الاتحاد الأوروبي بذلك أخطاء الماضي في حصول الدول المستبدة الشريكة له، كما كان الحال وقت حكم الرئيس المخلوع مبارك، على مختلف الامتيازات الاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تكرس الاستبداد وتخدم استقرار القائمين على الحكم دون تقديم شيء يذكر لصالح الشعوب.

    سر الانقلاب في الموقف الأوروبي

هناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الانظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام باستقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، فإن “الاستقرار” أهم وهو ما تحقق الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

ومعروف أن “سياسة الجوار الأوروبي”، تعكس استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لعام 2016، وتطرح مفهوم “البراجماتية المبدئية” مع التركيز القوي على أمن أوروبا، والتركيز الضعيف على الديمقراطية؛ حيث يعتبرون “الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون” مجرد “قيم”، وليست “معايير ملزمة“.

لهذا يبدو من الغريب أن تظهر حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحماية المجتمع المدني في جميع وثائق سياسات الاتحاد الأوروبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، باعتبارها أساسية، وكذا في وثائق السياسات العالمية، فضلا عن المبادئ التوجيهية العالمية ووثائق السياسات واستنتاجات الأبحاث (بشأن المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب، وحقوق الشواذ )، ومع هذا فلهم لا يلتزمون بما يقرونه في مواثيقهم.

وتشير سياسة الجوار الأوروبية المعدلة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رسميا دعم الديمقراطيات “في حال ظهورها في المنطقة العربية، ولكنه لن يحاول الضغط على حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنتهج القمع والثورة المضادة“!!.

والواقع أن الخطاب الأوروبي المعلن بشأن مصر يكرس دائما وبشكل متزايد لاحترام حقوق الإنسان كشرط للاستقرار والأمن وكسياسة فعالة لمكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم يستخدم الاتحاد الأوروبي إلا القليل من نفوذه -وهو محدود أصلا، ولكنه ليس ضئيلا في هذا الاتجاه، كما لم تستخدم الدول الأعضاء نفوذها القوي.

فحجم المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في أشكاله المختلفة، المنح والقروض ومبادلة الديون، ينصّب أوروبا كالمانح الأول والأكثر أهمية لمصر مع وصول حجم المساعدة المالية الأوروبية الجارية لمصر من كافة مؤسسات الاتحاد اﻷوروبي والحكومات اﻷوروبية إلى أكثر من 11مليار يورو، حسب دائرة العمل الخارجي الأوروبي في يوليه2017.

ويبدو أن الرغبة في مشاركة مصر في مواضيع ذات اهتمام أوروبي عاجل، كما تؤكد دراسة مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “أصبح لها الأسبقية على أي تحفظات بشأن توجهات عبد الفتاح السيسي“.

*تطبيع رسمي رغم جريمة ريجيني

عززت المخاوف الأوروبية بشأن الأزمة المالية والاقتصادية المتزايدة في مصر في عام 2016 قرار العودة إلى التطبيع الرسمي للعلاقات اﻷوروبية المصرية بعد فترة تهدئة في ربيع عام 2016بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأدى ذلك إلى تصميم قوي على إيجاد سبل لدعم (السيسي) قدر الإمكان من خلال جميع أدوات السياسة العامة، في محاولة لتأجيل أو منع انهيارنظامه وما يترتب على ذلك من سيناريوهات كارثية.

ويرى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أنهم لا يستطيعون إجبار نظام السيسي على معالجة جميع المشاكل الأخيرة، ولكنهم يستطيعون الدفع بهذا الاتجاه عن طريق الضغط ضد التدابير التي تتخذها مصر.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان في العواصم الأوروبية وفي بروكسل، في تبرير سياستهم: “وما البديل عن حكومة السيسي؟ نعم، سياسات حكومته مضرة، ولكن أين هي المعارضة؟ أين نشطاء 2011؟ أين الحركات الاجتماعية؟ يجب أن يأتي التغيير من داخل مصر، ولا يمكن أن تفرضه أوروبا“.

ومنع نظام السيسي الحراك الشعبي الهادف للتغيير في هذا المجال عن طريق قمع حركات العمال، ونشطاء النقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاحتجاجات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن سن التشريعات القمعية ضد النقابات العمالية وإضرابات العمال، على سبيل المثال.

وتثير الجمعيات الاهلية (المدعومة أوروبيا) الخلاف بين الطرفين وفي نوفمبر 2016، جاء قانون جديد وحشي للمنظمات غير الحكومية، من المتوقع أن يؤدي تنفيذه إلى إغلاق المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وحظر الدعوة إلى الحقوق المدنية والسياسية، بل سيؤدي إلى وضع جميع منظمات المجتمع المدني المصرية تحت السيطرة الصارمة للدولة فيما يتعلق بجميع جوانب تسجيلها وتمويلها وأنشطتها وتعاونها مع الكيانات الخارجية (بدءا من نهاية 2018عندما تنتهي السنة المنصوص عليها كمهلة لتقديم طلب التسجيل).

وهذا يعني الخنق التدريجي للعديد من هذه المنظمات وأثار ذلك قلق واضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، لكنهم قرروا وضع الصيغة النهائية لمفاوضات أولويات الشراكة في ديسمبر 2016بلغة مبهمة بشأن التعاون مع المجتمع المدني، استنادا إلى تأكيدات غير معلنة من مصر مفادها أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم يُحل إلى الرئاسة للمصادقة عليه، ولن يقر على النحو الذي تبناه البرلمان.

وفي أواخر مايو 2017 صادق السيسي على القانون (الذي أصبح القانون رقم 70/2017). والأسوأ من ذلك، أن هذه المصادقة جاءت في خضم سلسلة من الإجراءات القمعية بين أبريل ويونيه، والتي صعدت من حملة قمع شاملة بمصر باسم مكافحة الإرهاب، وأُخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على حين غرة.

في عام 2017، اعتادت لغة التصريحات العلنية من دائرة العمل الخارجي الأوروبي (وهي دائما تصريحات من المتحدث، لا تصدر أبدا عن الممثلة السامية فيديريكا موجيريني نفسها) عن مثل هذه الحالات والقضايا العاجلة في مصر على أن تنتهي إلى لغة خفيفة جدا وضعيفة، في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

*بيان ضعيف

وكان بيان “دائرة العمل الخارجي الأوروبي”، بشأن قانون الجمعيات الاهلية القمعي أضعف كثيراً من بيانات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري الرئيسيين الثلاث ووزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والمفوض الألماني لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية البريطانية، وحتى وزير الخارجية البلجيكي اليميني.

*دفاع عن القمع خوفا من الإخوان

وترى بعض الحكومات الأوروبية مثل حكومة “أوربان” في المجر الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحامي للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين“

وبشكل عام، كان واضحا (لسنوات، وليس فقط في2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطر على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر -فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها -لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

*قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم ان البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة اجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط. وربما تأتي هذه المناقشات في جلسة عامة أو في لجنة خاصة أو تبعا لوفد ذي صلة.

وفي عام 2017، رفضت أكبر جماعتين سياسيتين من يمين-وسط/يمين (حزب الشعب الأوروبي) ويسار-وسط، إجراء مناقشة معلنة شاملة بشأن مصر (آخرها كان في 15يناير 2015) أو حتى إصدار قرار عاجل.

*خلاصة الموقف الأوروبي

في عام 2017، نجح الضغط من جانب المجتمع المدني في ضمان انتباه الاتحاد الأوروبي واهتمام الدول الأعضاء بالأوضاع المقلقة في مصر، كما ساعد على إبقاء حالة حقوق الإنسان على جداول الأعمال الأوروبية، بينما كانت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر هذا العام، في العموم، مخيبة للآمال.

وواصلت دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية المسار الذي اختاراه نحو التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية الرسمية وتعزيز الدعم المالي لمصر من خلال قنوات مختلفة.

ويعد إنفاق الحكومة المصرية على شراء الأسلحة الكبيرة (والتي لا يمكن استخدامها مباشرة في مكافحة الإرهاب) في الفترة 2014-2016مبلغا يساوي تقريبا قرض صندوق النقد الدولي لعام 2016، أمر لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالحكم الرشيد والتخطيط المالي الحكيم. 

ومن المفارقات، أنه في عام 2017كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة ترامب، هي من اشترط ربط حقوق الإنسان على الطاولة مع مصر، ولم يفعل ذلك الاتحاد الأوروبي (الذي وصفته نظريات العلاقات الدولية بأنه “قوة معيارية)”

 

*الانقلاب و”إهانة الرموز”.. المزيد من القمع ومصادرة الحريات

بعد سلسلة من القوانين العبثية لتحصين القتلة وإرضاء عصابة العسكر، عاد برلمان الانقلاب ليخرج قانونا يثير الجدل ليفرض مزيدا من القمع وتكبيل الحريات ومصادرة حرية التعبير

وجرى الحديث عن مشروع قانون لتجريم إهانة “الرموز التاريخية“، لمناقشته في برلمان الانقلاب من دون تحديد المقصود بـ”الرمز التاريخي”؛ ما يكشف عن أهداف أخرى وراء القانون.

ويحظر مشروع القانون، في المادة الأولى منه، التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وفقاً لما يحدده القانون واللائحة التنفيذية المكملة لأحكامه، في حين نصت المادة الثانية على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية.

وشدد التشريع العقوبة في حالة العودة “بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه”، على أن يُعفى من العقوبة كل من تعرض للرموز التاريخية “بغرض تقييم التصرفات والقرارات”، شريطة أن يكون ذلك الأمر قاصرًا على الدراسات والأبحاث العلمية.

قوانين مطاطية

ويرى مراقبون أن القانون المقترح حلقة في سلسلة قوانين تكميم الأفواه والقضاء على أي رأي أو وجهة نظر تخالف نظام العسكر وقائد الانقلاب  عبدالفتاح السيسي، ولو كانت في التاريخ؛ حيث علق السفير معصوم مرزوق على مشروع القانون بأنه يعد من الغرائب، مشيرا إلى أنه مثلا لو انتقد أحد الأشخاص الزعيم سعد زغلول ورفض مشروعه أو حتى تناول ما كتبه الرجل عن نفسه في مذكراته أنه شرب خمرا ولعب قمارا هل يحبس ويعاقب، أو حتى لو تناول أحد الأفراد طريقة ادارة علي عبدالعال (رئيس برلمان الانقلاب) هل سيكون محل شبهة ومعرض للحبس والغرامة؟!

وقال مرزوق في تصريحات سابقة له إن الأولى حماية الأحياء وعدم إهانتهم بدلا من إلهاء الناس بقوانين لا تغني ولا تسمن من جوع بل كل ما في الأمر أنها تزيد من التقييد على الحريات العامة.

وأضاف: “الأحياء يهانون يوميا أمام المستشفيات وعندما لا يجدون مقعدا ﻷبنائهم في المدارس، وفي المواصلات العامة، ألا يكون من الأولى حماية هؤلاء المعذبين“.

وأوضح أن العبارات الواردة بنص القانون مطاطية جدا فمن سيحكم بأن هذا النقد سخرية واستهزاء وهذا نقد بناء فكل ما يخالف رأي السلطة يعد إهانة وتطاولا وستمتلئ السجون بالأبرياء الذين قالوا رأيهم فقط.

حماية قائد الانقلاب  

من جانبه رأى الإعلامي محمود جعفر أن “الشخصيات التاريخية يحميها تاريخها الموثق وإنجازاتها وأعمالها”، مضيفا أن “هذه الشخصيات ليست مقدسة ولا فوق النقد ما دام الناقد يوثق ما يقول“. 

وقال – في تصريحات له – إن “القانون حق يراد به باطل؛ وهدفه النهائي هو قمع حرية التعبير، وفرض المزيد من القيود عليها”، مضيفا أن “هذا القانون عبث مطلق”، مؤكدا أن هدف واضعي القانون هو حماية السيسي من أي انتقادات لأنه شخصية تاريخية من وجهة نظرهم.

حق يراد به باطل

ويؤكد مراقبون أن القانون يفتح الباب للنيل من المعارضين، و سيحاكم الناس على نياتهم، لافتين إلى القوانين في عهد الانقلاب توضع لمواجهة ظاهرة ما وتطبق لمواجهة ظاهرة أخرى.

ولعل ما فعله نظام العسكر بقانون الإرهاب الذي وضع في الأصل لمواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة، طبق على المعارضين وأصحاب الرأي المخالف ولم يطبق أي منه على مرتكبي الجرائم الإرهابية.

 

*عشرات السياح البريطانيين يعودون إلى بلادهم بعد وفاة أثنين منهم بالغردقة بمصر

عاد العشرات من السواح البريطانيين إلى بلادهم مبكرا قبل إنتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر.

وقد توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة المصري الثلاثاء.

وقالت ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه إنها تعتقد أن موتهما مريبا ومثيرا للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور “كإجراء احتياطي” .

وقد وصلت طائرة تقل السياح الريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر السبت.

وقال أحد المسافرين لبي بي سي “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين قد توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا؟ … لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة“.

تقول السلطات المصرية إنه ليس ثمة شبهة جنائية وراء وفاة جون وسوزان كوبر

وقالت امرأة أخرى “لم يقل أحد كلمة حتى يوم الخميس. كان الأمر مخيفا بعض الشيء“.

وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة “غير واضحة“.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، لبي بي سي إن الكشف الطبي المبدئي أظهر أنه لا شبهة جنائية في الوفاة.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك، ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها.

وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية“.

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الاثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا“.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد.

وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

عجز تنفسي

وقالت السلطات المصرية في بيان إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي“.

وقد نقلت زوجة كوبر إلى المستشفى بعد خمس ساعات وهي “في حالة إغماء“.

وعلى الرغم من إجراء عملية إنعاش للقلب لها لمدة 30 دقيقة إلا أنها توفيت في الساعة 17.12 بالتوقيت المحلي.

وتقول السلطات إن سبب وفاتها “هبوط في الدورة الدموية والوظائف التنفسية“.

تقول كيلي أورمرود (في الصورة مع أمها سوزان) إن والديها كانا بصحة جيدة قبل يوم من وفاتهما

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط لبي بي سي إن النيابة العامة تحقق في الحادث وسترسل تقريرها “خلال الأسبوع المقبل أو خلال عشرة أيام“.

وأوضحت شركة توماس كوك إنه ليس ثمة دليل على أن (الاختناق) بثاني أوكسيد الكربون كان السبب في وفاتهما.

وقالت الخميس إنها تلقت “تقارير أخرى عن ارتفاع مستوى التوعك الصحي بين النزلاء” في الفندق.

وأضافت أن 301 من السائحين قد خيروا بين الانتقال إلى فنادق أخرى ابتداء من يوم الجمعة أو العودة في رحلات طيران إلى بلادهم.

طبيب في الموقع

وقال سفين هيرشلر، المدير في دائرة الاتصالات في مؤسسة الفندقة الألمانية التي تمتلك سلسلة فنادق “شتايغنبيرغه”، ليس ثمة مستوى غير طبيعي من التوعك الصحي بين الـ 1600 من النزلاء الباقين في الفندق.

وأضاف “لقد اشتكى كوبر من انخفاض ضغط الدم وقد عالجه دكتور في الفندق في اليوم الذي توفي فيه“.

وقالت جانيت راولنغسون، 43 عاما، من أيسكس، التي وصلت إلى الفندق صحبة زوجها وطفليهما الثلاثاء، إن عاملين في شركة توماس كوك أبلغوا النزلاء خلال اجتماع إنهم يفحصون عينات أخذت من المطعم وبحيرة السباحة في الفندق.

وأضافت “نزلاء آخرون يقولون إن ثمة 40 شخصا مريضا في الفندق يعانون من التقيؤ والإسهال”، متسائلة إن كانت ثمة صلة بين انتشار هذه الحالات المرضية ووفاة الزوجين.

وتحدث سياح آخرون لبي بي سي عن تجربتهم مع التوعك الصحي خلال فترة إقامتهم في الفندق المذكور.

وقالت جانين ترافيس، من أولدهام، إنها وشريكها شعرا بمرض في معدتيهما خلال عطلة مطلع هذا الشهر.

وأضافت “لقد بقيت مريضة لعدة أسابيع منذ عودتي، وقد راجعت الطبيب مرتين، وقد أعطاني جرعات مضاد حيوي لأسبوعين كاملين“.

وأوضحت “ما زالت في طور التعافي وأشعر أنني متعبة جدا ومنهكة معظم الأيام“.

وقالت شركة توماس كوك إنها تعمل عن كثب مع الفندق وتدعم السلطات المحلية في تحقيقاتها.

وأشارت إلى أن الفندق قد حصل في آخر تدقيق وتقييم الشهر الماضي على نسبة 96 في المئة من مجمل درجات التقييم.

وأوضحت “سنتصل بالزبائن الذين ينوون السفر إلى فندق ’شتاينغبيرغه أكوا ماجك’ في الغردقة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لنقدم لهم خيارات قضاء عطلاتهم في أماكن بديلة“.

وكانت السيدة كوبر تعمل في فرع شركة توماس كوك في منطقة بيرنلي، وقد ظل مغلقا الجمعة لليوم الثاني على التوالي.

وقد وُصفت بأنها من كوادر الشركة المخلصين الذين عملوا لحسابها فترة طويلة.

وقال ألبان باركر، 70 عاما، الذي يسكن قريبا من منزل كوبر، ناعيا الزوجين “لقد كانا زوجين رائعين”

وأوضح أنهما كانا يتمتعان بهوية دخول كل مباريات موسم الدوري الانجليزي في بيرنلي، وأن كوبر كان يهوي الرماية وكان بارعا جدا في ذلك، كما كان “بناءً بارعا وموثوقا جدا“.

وأضاف “صادفتهما قبل أسبوع وقلت له حان الوقت لتتقاعد، فرد علي ضاحكا ‘أنا بصحة جيدة ولياقة بدنية كافية“.

وشدد على القول إنه “كان يبدو بصحة جيدة وكان رجلا قويا“.

 

*تفاصيل رد النيابة المصرية على وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

أكدت النيابة العامة المصرية السبت عدم وجود تسريب غازات سامة في غرفة فندق توفي فيها سائحان بريطانيان الخميس، وذلك بعدما كشفت الشركة السياحية البريطانية التي تدير الرحلة أن العديد من نزلاء الفندق ظهرت عليهم أعراض مرض.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن لجنة مشكلة من أساتذة بكلية الهندسة فحصت الغرفة في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك”، وعاينت بدقة أجهزة التكييف التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت بتسمم السائحين بغاز أول أكسيد الكربون إثر تسرب.

وخلصت اللجنة -بحسب البيان- إلى سلامة الأجهزة وعدم وجود تسريب لأي غازات ضارة، كما أشارت النيابة إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين.

وأفاد مصدر طبي في الغردقة بأن جثتي البريطانيين جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) لا تزالان في مستشفى محلي، بانتظار الحصول على تصريح من النيابة لإعادتها إلى أقاربهما أو تسليمهما للدبلوماسيين البريطانيين.

وقال مصدر قضائي الجمعة إن المحققين لم يجدوا ما هو غير طبيعي في الجثتين، كما أكدت النيابة العامة في وقت سابق أن نتائج التشريح الأولية تدل على “عدم وجود علامات لعنف جنائي”.

وقالت ابنتهما كيلي أورميرود التي كانت برفقتهما إن والديها مرضا فجأة، حيث توفي الوالد في غرفته بالفندق بينما توفيت والدتها بعد ساعات في المستشفى، معتقدة أن “شيئا ما مريبا حصل في الغرفة وأدى إلى وفاتهما”.

وقررت شركة توماس كوك البريطانية سحب كل زبائنها البالغ عددهم 301 من الفندق الواقع على البحر الأحمر كإجراء احترازي، وقالت الخميس إنها تلقت معلومات عن “عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لأشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض” بين زبائنها في الفندق.

وتأتي وفاة كوبر وزوجته في وقت تحاول فيه مصر إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للدخل، في وقت ما زال فيه الاقتصاد يعاني من سنوات الاضطراب التي أعقبت ثورة يناير 2011.

 

*في جمهورية السيسي فقط.. شواطئ للكلاب بأموال الغلابة

هنا بمنطقة رأس الحكمة بالكيلو 200 طريق إسكندرية مطروح، في الساحل الشمالي خصصت سلطات الانقلاب في إحدى المنتجعات السياحية شاطئًا كاملًا لنوعية جديدة من المصطافين يتمتعون ويتفقون فيما بين بعضهم البعض بـ لغة لا يفك شفرتها سواهم، بينما يفترش مرضى الكلى سلالم المستشفيات في القاهرة بعد عجزهم عن إيجاد سرائر فارغة في غرف المستشفى، لأنها تدار من قبل الممرضين والإداريين بالحجز المسبق نظير إكراميات مالية تسمى الشاي.

وبعد تخصيص سلطات الانقلاب فنادق للكلاب في مناطق عدة، حيث “الدلع على أصوله” لنزلائها بدءًا من أجنحة مكيفة، وحمام سباحة، وحلاق و”شاور” يعيدها على “سنجة عشرة”.. لنفاجأ خلال تلك الأيام بميزة جديدة وخدمة جديدة تقدم من خلال إعلان إحدى المنتجعات في الساحل الشمالي بتخصيص شاطئ كامل متكامل لهم ..وعن الكلاب ورئيسهم السفيه عبد الفتاح السيسي نتحدث.

فسح الكلب

“مكيجها وفسحها”.. “فسَّح الكلب”.. كلها شعارات رفعها أصحاب هذا المنتجع، يقول أحد العاملين على شط بعرض 600 متر خصصت منه نحو 100 متر للكلاب وأصحابها، حسبما صرح محمد رفيق مدير التسويق بمنتجع سيزر بالساحل الشمالي، ويستثمر جنرالات العسكر جزء من الأموال المنهوبة من الشعب في هذه المنتجعات تحت أسماء شركات مدنية يديرها ضباط سابقون خارج الخدمة.

وعن هذا الشاطئ الأول من نوعه في الساحل الشمالي، يقول رفيق:”معظم الفنادق والقرى التي يأتي لها نزلاء بكلابهم تواجههم مشكلة، اصطحاب أصحابها معها للشاطئ، لهذا حاولنا الخروج بفكرة مبتكرة، من خلال تخصيص جزء من الشاطئ لهم”.

مضيفاً:”هنا الكلاب تخرج للعلب والجري مع أصحابهم حيث حرص العاملون على هذا المكان بتزويد الشاطئ بالألعاب ووسائل الترفيه التي يحبها الكلاب، كما خصصوا “تراك” مكان للجري وتمشية الكلاب بصحبة أصحابهم.أما المياه فوضعوا فواصل بها حتى يكون الوضع أكثر إحكامًا”، ويقول رفيق تواصل معنا عدد من المراكز الطبية البيطرية، وبالفعل زودنا المنتجع بعيادة بيطرية.

ويحتاج صاحب الكلب لدفع مبلغ 200 جنيه لدخول هذا الشاطئ هو وكلبه طوال اليوم، أما استخدام الألعاب وما إلى ذلك فلكل شيء تكلفته، حسبما ذكر رفيق، واختتم حديثه مطلقًا بشرى سارة لمقتنى القطط حيث قال: “في حاجة بنحضرها للقطط الفترة الجاية هتبقى مفاجأة كبيرة لهم.”.

ويقول صاحب حساب الثورة تجمعنا :”مصر اللي مريض الكلى بيموت فيها مرمي على السلم عشان مالوش سرير عادي جدا يصرفوا على شواطئ في الساحل مخصوصة لتنزيه الكلاب عشان نفسية الكلب في مصر الكلب ابن الكلب بس له قيمة”.

تدهور القطاع الطبي

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار الجنيه أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، والتي يصل عددها لنحو 540 مستشفى؛ حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرحها للشراكة مع المستثمرين، خلال يوليو الماضي.

ورأى الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، أن هذه المستشفيات بُنيت بقرض من البنك الإفريقي لكي تكون حلقة وصل بين الوحدات القروية والمستشفيات المركزية، وتقوم بخدمة القرى، لكن للأسف، بحسب شعبان، منيت بفشل ذريع في الإدارة، وعليه فإن الوزارة تريد التخلص من هذه المستشفيات بالخصخصة في هذه المرحلة. وقال في تصريحات صحفية، إن القطاع الخاص، لو أراد تقديم خدمة صحية فعليه بناء مستشفيات خاصة به، بدلا من شراء المستشفيات الحكومية”

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء وهم الأغلبية العظمى”، وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب العسكرى بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا إن ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

وبعد احتكاره “غذاء الرضع” أو لبن الأطفال وتفاقم أزمة هذه السلعة وارتفاع سعرها بعدما كان مدعم، بالإضافة إلى تدخله في توريد الأدوية والتجهيزات الطبية ومستلزماتها إلى المستشفيات التعليمية التي تشهد في نفس الوقت نقص في الأدوية، لم يكتفي الجيش بهذا الاحتكار بل قرر زيادة معاناة المرضى بالحصول على ترخيص شركة لصناعة الدواء.

ويدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجاناً وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.