مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل.. الأحد 30 سبتمبر.. “بيزنس الكانتين” وكيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل.. الأحد 30 سبتمبر.. “بيزنس الكانتين” وكيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دراما القهر أمام بوابات السجن.. محاولات فاشلة للفوز بقبلة على الهواء!

أمام بوابات السجن لا معنى للإنسانية ولا مكان للرحمة التي انتزعت من نفوس القائمين على السجن. فالأشاوس يرفضون أن يزور الأهل أبناءهم المعتقلين، فلم يكتفوا بأن يغيبوهم عن العالم خلف القضبان بدون جريمة؛ بل تمعنوا في الإجرام، فمنعوهم من احتضان أبنائهم والاطمئنان عليهم.
وأمام سجن العقرب مشهد جديد للوعة أهالي المعتقلين في هزلية “النائب العام المساعد” لمحاولة التقاط ابتسامة من أبنائهم المعتقلين، أو اختطاف تلويحة باليد، أو حتى قبلة في الهواء. إلا أن تلك الأمنيات البسيطة تتسرب وسط بجاحة الحراس وقلوبهم الحديدية التي فاقت في قسوتها القضبان التي شيدوها لتخفي وراءها الأحرار.

المشهد ترويه شروق سلام، إحدى الذاهبات لزيارة أحد أقاربها في القضية ١٢٣ عسكرية حسم ٢، عبر تدوينة كتبتها على صفحتها بموقع “فيس بوك” قالت فيه: “الأهالي واقفين من الساعة ٨ الصبح وطالعين من محافظاتهم من الفجر عشان بس يلمحوا ولادهم أو يندهوا عليهم ويسمعوهم في عربية الترحيلات.. تقوم تيجى المأمورية يسبقها مدرعة مشغله سارينة بصوت عال جدا الأهالي تفضل تجرى ورا العربيات تنده على أولادها وصوت السرينة مغطى على صوتهم وصوت ولادهم داخل عربيّات الترحيلات. يدخلوا لمعسكر الجبل الأحمر جلسة التجديد تتمنع الأهالي من الدخول يفضلوا واقفين ساعتين منتظرين انتهاء الجلسة وخروج المأمورية”.

وأضافت “تنتهي الجلسة وبينما الأهالى منتظرة أمام باب المعسكر المأمورية في هدوء وبدون تشغيل السارينة المزعجة تخرج من باب تاني خالص بعيد عن الأهالي. الناس تلمح العربيات تهرول جرى في وسط الشارع وزحام العربيات اللي كانت هتدوسهم على ما يوصلوا للباب تكون المأمورية اختفت. منع من الزيارة ما يقارب السنتين أفظع أنواع الانتهاكات وحبس انفرادي لأغلب المتهمين في سجن العقرب ١ و ٢ وأطفال متهمه بوقائع قتل وتفجير ومأساة ما بعدها مأساة.

 

*مليشيات السيسي تعتقل 3 مواطنين وتواصل إخفاء 10 من أهالي الشرقية

اعتقلت عصابة العسكر في الشرقية، اليوم، 3 مواطنين من أهالي مركز بلبيس، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات أمن العسكر روعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل التي اقتحمتها قبل أن تعتقل “محمد فهمى الرماح” من قرية الجندية، و”السيد سابق” و”سامح طلبة” من قرية أنشاص.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ويزيد عددهم على 10 مواطنين، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

 

*النقض تلغي أحكام الإعدام والمؤبد في “أحداث مكتب الإرشاد”

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة، وأجلت المحكمة جلسات القضية الهزلية إلى 7 أكتوبر المقبل.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات تعديل الاتهام المزعوم المنسوب للمعتقلين من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

في سياق متصل، أعلن المستشار محمد شيرين فهمي عن تعديل قيد الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، وحددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر الجاري لفتح باب المرافعة من جديد بناء على وصف الاتهامات الجديدة، بعد أن كانت القضية محجوزة للحكم في جلسة اليوم.

وتضم قائمة المعتقلين الذين قاموا بنقض الحكم السابق قامات وطنية كبيرة وهم: الدكتور محمد بديع “المرشد العام للإخوان المسلمين”، المهندس محمد خيرت الشاطر “نائب المرشد”، الدكتور محمد سعد الكتاتني “رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب 2012، والدكتورعصام العريان نائب رئيس الحزب، الدكتور أسامة ياسين “وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتورهشام قنديل ” والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، وأيمن هدهد وأحمد شوشه وحسام أبو بكر ومحمود الزناتي ورضا محمد والسيد محمود عفت، فضلا عن الشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

وقال محمد الدماطي، محامي المعتقلين في القضية: إنه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، فإنه من حق المحكمة أن تُعدل القيد والوصف الوارد لها من النيابة العامة.

وأضاف الدماطي، أن التعديل الجوهري في القضية هو أن أحكام الإعدام سوف يتم إبدالها بعقوبات مثل السجن المؤبد أو المشدد، بعد أن عدل من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأربعة معتقلين، بينهم اثنان غيابيا، إلى تهمة الضرب الذي تسبب في الوفاة مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي، وهذه الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المشدد.

 

*تجديد حبس الصحفية زينب أبو عونة وإخفاء طالب أزهري للشهر الثامن

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، حيث تم اعتقالها من مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وظلت رهن الإخفاء القسري قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يومًا.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، للشهر الثامن، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع مليشيات الانقلاب في جرائمها بحق المصريين من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية، فضلا عن المواطنين العاديين ممن رفعوا صوتهم بالمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

*مليشيات العسكر تعتقل محاميًا في الأقصر وتخفي طالبًا بطب الأزهر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري المحامي محمد جلال، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الأقصر، مساء أول أمس الجمعة، دون سند من القانون، بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

واستنكرت أسرة المحامي الجريمة، وطالبت بالكشف عن أسباب اعتقاله ومكان احتجازه، وناشدت المنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما تواصل مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق الشاب “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، 21 عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية طب الأزهر، منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامة الطالب، مطالبين بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*بعد حرمانهم منها 10 شهور.. أهالي معتقلي الهزلية 900 يطالبون بفتح الزيارة!

طالب أهالي معتقلي الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والمحتجزين بسجن تحقيق طره نائب عام الانقلاب بفتح باب الزيارة المغلق منذ أكثر من 300 يوم، حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم.
وتضم الهزلية رقم 900 أكثر من 100 معتقل تجاوز مدة حبسهم احتياطيا أكثر من 10 شهور، ويرفض مسئولو الانقلاب في سجن طره السماح لذويهم بزيارتهم بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالسماح بالزيارة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيا.

يأتي هذا في إطار الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية طوال السنوات الماضية، والتي تنوعت ما بين قتل تحت التعذيب والإهمال الطبي، والتوسع في الحبس الانفرادي ومنع الزيارات والتريض والتعنت في دخول الأدوية والأغطية والأطعمة.

 

*هل تخلى نظام “السيسي” عن مرتضى منصور وتركي آل الشيخ؟

خلال أربع وعشرين ساعة توالت الأخبار السيئة على رأس رئيس نادي الزمالك المثير للجدل مرتضي منصور، وكانت البداية من الاتحاد الافريقي الذي اتخذ قرارات حاسمة مساء السبت 29 من سبتمبر الجاري بإيقافه لمدة عام ومنعه من المشاركة بأية نشاط إداري أو رياضي متعلق بناديه على المستوي القاري، وتغريمه 40 ألف دولار، ردا على الشتائم التي وجهها منصور ضد رئيس الإتحاد الإفريقي وسكرتيره العام.
وبعد ساعات من قرارات الكاف قررت اللجنة الأوليمبية تجميد وتعليق جميع أنشطة منصور محليا، ردا على “الاعتداء اللفظي” منه ضد قيادات اللجنة في الفترة الماضية، وهي العقوبة التي اتخذتها اللجنة بعد التشاور مع اللجنة الأوليمبية الدولية، كما قررت اللجنة المصرية نقل جميع المنافسات الرياضية للزمالك خارج ملاعبه، وعدم الاعتراف بأية خطابات موقعة من النادي باسم منصور.
ودعت اللجنة البرلمان المصري لاتخاذ الإجراءات التشريعية لرفع الحصانة البرلمانية عن منصور، لتقديمه للمحاكمة بتهمة السب والقذف والتجاوزات المالية.
وتشير تقارير صحفية أن المجلس الأعلي للإعلام سوف يصدر خلال الساعات القادمة قرارا بمنع ظهور منصور بمختلف وسائل الإعلام لمدة تترواح من أسبوع لشهر بعد توجيهه شتائم غير لائقة في حق إعلاميين ومنافسين له.
وفي نفس الإطار راجت أخبار من داخل وزارة الشباب والرياضة بأن مقترحا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، يتم مناقشته بتوسع منذ أمس السبت، لحل أزمة الصدام المتوقع بين منصور والاتحاد الإفريقي من جهة، واللجنة الأوليمبية المصرية من جهة أخري، مشيرين أن الوزارة سوف تتخذ من تحقيقات نيابة الأموال العامة في التجاوزات المالية لمجلس منصور سببا في قرار الحل أو التجميد.
ورغم مرور 24 ساعة على القرارات المتلاحقة ضد رئيس الزمالك اقتصر التضامن معه على رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والمستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، الذي انتقد العقوبات، مؤكدا أنه سوف يتدخل لدي رئيس الفيفا لإلغائها، وأن رده عليها سيكون من خلال الاستقبال البطولي لمنصور في الرياض خلال مشاركة فريقه بمباراة السوبر المصري السعودي.
من جانبهم رأى خبراء رياضيون وسياسيون أن منصور قد تجاوز خلال الأشهر الماضية كل الخطوط في علاقته بمختلف الهيئات والأشخاص، وأن تهديداته ضد الجميع أصبحت محل سخط نظام رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن توسعت صدامات منصور مع النادي الأهلي مستغلا انتماء وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك، حيث كان لاعبا سابقا به.

ويضيف الناقد الرياضي علاء عبد المجيد أن الحديث داخل الأوساط الرياضية يشير إلى أن الدولة لن تقف في صف منصور ضد الكاف أو اللجنة الأولمبية، لأنها تريد التخلص من الصداع الذي يسببه منصور بشكل مستمر.

ويؤكد عبد المجيد أن زمن ظاهرة مرتضي منصور يبدو أنها اقتربت من نهايتها، خاصة وأن العقوبات المتلاحقة تشير إلى أنها جاءت بعد الحصول على تطمينات من مسئولين بالدولة بأنهم لن يتدخلوا فيما يتم اتخاذه ضد رئيس الزمالك، مشيرا إلى أن تأكيدات وزير الشباب والرياضة للاتحاد الأفريقي بأن مصر مستعدة لاحتضان كافة أنشطة الاتحاد، تمثل ردا على تهديدات منصور بأنه سوف ينهي وجود الاتحاد الإفريقي وأنشطته بمصر.

ويضيف الناقد الرياضي أن مطالبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لمرتضي منصور بالهدوء وتقديم استشكال على القرارات، يصب في نفس الإطار الذي رسمته الدولة.

ويشير عبد المجيد إلى أن الكاف لديه كثير من الإجراءات التي يمكن أن تهدد كرة القدم المصرية إذا وجدت تضامنا رسميا مع رئيس الزمالك، ولذلك فإن تصريحات منصور على العقوبات لا تخلو من كونها بالونات هوائية لن يكون لها تأثير.
ويربط الباحث السياسي أسامة أمجد بين رد فعل الدولة المصرية مع مرتضي منصور وتركي آل الشيخ قبل أيام، بأنها تترجم رغبة النظام المصري في الابتعاد عن الشخصيات المثيرة للجدل داخل الوسط الرياضي أو السياسي المصري، خاصة وأن الصدامات من الطرفين كانت ضد كل الهيئات والشخصيات والمؤسسات المحلية والقارية.
ويضيف أمجد أن نظام السيسي وجد نفسه يدفع ضريبة باهظة لتصرفات الغير التي تعتمد على علاقاتها بالسيسي، وهو ما يقلق الأجهزة الأمنية التي تري في مثل هذه التصرفات إزعاجا بدون طائل، وبالتالي فإن عدم تفاعلها مع تهديدات تركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر، ثم عدم تضامنها مع مرتضي منصور، يمثل رسالة للطرفين ولغيرهم بأن النظام السياسي لن يسمح لأحد باستغلاله في مشاكله وخلافاته حتى لو كان قريب الصلة من النظام.
ويؤكد الباحث السياسي أن هذه السياسة الجديدة للسيسي تتماشي مع ما بدأه في ولايته الثانية، بأنه دفع ضريبة نجاح انقلابه لكل الأشخاص والهيئات والدول التي دعمته، وبالتالي لم يعد مديونا لأحد، وعلى الجميع أن يعلموا أن المساحة بينهم وبين النظام اختلفت عما كانت عليه في بداية الانقلاب.

 

* “الشرطة في خدمة العدل!”.. ليس شعارًا بل حقيقة وجدها مطاريد السيسي في الخارج

يذهب العديد من الحقوقيين والسياسيين إلى تأكيد أن نظام قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي “القمعي” بدأ من حيث انتهى نظام المخلوع حسني مبارك “الأمني”، الذي مثّل مقتل الشابين خالد سعيد وسيد بلال في مراكز الشرطة في الإسكندرية المسمارين الأخيرين في فترة حكمه الذي امتد نحو ثلاثة عقود.

حالات التعذيب الممنهجة والقتل خارج إطار القانون عادت بقوة وأشد عنفا منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، وثارت التساؤلات حول دور السفيه السيسي، في زيادة مشاعر الكراهية لدى المصريين تجاه الجيش والشرطة، وخاصة بعد حديثه عن عدم سماحه بإهانتهما وعقاب أي مصري يرتكب تلك الجريمة التي أوصلها لحد الخيانة العظمى.

ذلك التساؤل ظهر مصحوبًا بحالة من الغضب لتفرقة السفيه السيسي بين الشعب ومؤسساته الوطنية، كونه أظهر الشعب بوضع المسيء للمؤسستين الوطنيتين، وكشف عن انحياز واضح من رأس السلطة على حساب معظم المصريين، ما يؤجج مشاعر الكراهية الشعبية.

هارب من الظلم

تلك الكراهية التي عبر عنها أحد المطاردين من السفيه السيسي في الخارج، ويدعى “حسام المطعمي”، الذي ذكر أنه طرد من الإمارات بسبب موقفه من الانقلاب العسكري في مصر. وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وأنفقت وزارة الداخلية في عام 2013 ربع مليار جنيه كمكافآت للضباط والجنود التابعين لها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بينما يروي “حسام” موقفا صادمًا له في إحدى البلاد الأجنبية التي هاجر لها بعد خروجه من الإمارات، يقول: “قمت باستخراج رخصة قيادة سيارة، ومن ثم قررت استئجار سيارة بغرض العمل عليها سائقا لأحد التطبيقات المنتشرة حاليا في العالم بأسره، وفي اليوم الأول لعملي كسائق وكان ذلك في نهايات الشهر الفضيل، بدأت مباشرة عملي الجديد بعد تأدية صلاة العشاء والتراويح على أمل أن أعود قبل الفجر لتناول السحور ثم الصلاة والنوم وهكذا”.

ويحكي “حسام” أن مواطنة من هذه الدولة ركبت معه السيارة ثم تشاجرت معه، مدعية أنه أراد التحرش بها واختطافها، يقول: “في أقل من دقيقتين أحاطت بنا 4 سيارات شرطة دفع رباعي، نزل منها 8 رجال شرطة تنطلق من أعينهم الشرر، أصابت جسدي قشعريرة وبدأت في التفكير كيف سأدافع عن نفسي أمام تلك الفتاة، هي من مواطني البلد وأنا غريب بإقامة مؤقتة”.

مضيفا: “قلت يا لبؤسك أيها الفتى، تهرب من الظلم في بلادك وبلاد العرب حتى يأتيك الظلم بشكل آخر على طبق من فضة، فكرت كيف سأترك السيارة الجديدة إذا تم اعتقالي وكيف سأسدد تكاليف تأجيرها، وفكرت كيف سأتواصل مع أهلي وأصدقائي لأخبرهم بموقفي، وكيف سأتمكن من توكيل محام وأنا لا أملك المال اللازم لذلك، من سينفق على أولادي الصغار وأسرتي خلال مدة اعتقالي وفكرت كيف سأمضي شهر رمضان وربما العيد في الاعتقال لحين انتهاء التحقيق في أمري”.

طاقة أمل

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضربات موجعة إثر الانقلاب العسكري، تنفق وزارة الداخلية بالإضافة لميزانيتها الضخمة، أموالا طائلة تسهم في قمع المصريين، وهنا تأتي المفاجأة كما يرويها “حسام”، بالقول: “حاولت الفتاة التملص منهم– الشرطة- والهرب عن طريق الجري في الشارع، فقاموا بملاحقتها والإمساك بها، وفي تلك الأثناء كنت أنهيت حديثي مع الشرطي الذي تبين له من قراءة المشهد والموقف وأسلوب الفتاة صدق كلامي ونزاهة موقفي، فبادر بالاعتذار لي نيابة عن مواطني دولته وعن المدينة، وطلب مني تحديد إذا كنت أريد توجيه شكوى رسمية ضد الفتاة أم أكتفي بتعرضها للمساءلة أمامهم بتهمة البلاغ الكاذب وتكدير الأمن العام”.

يقول حسام: “أخبرته أنني مسامح في حقي وكل ما أريده هو أن أرحل من هذا المكان، فكرر اعتذاره وتركني بابتسامة راقية، وهو يقول لي مرحبا بك في بلدك، أنت لست غريبا هنا.. وهذا هو بلدك، ونحن هنا لنطبق العدل على الجميع!.. أبكاني الرجل بكلماته البسيطة الصادقة عن العدل في بلادهم”.

وختم بالقول: “انهارت أمامي كل الكوابيس المخيفة التي دارت بذهني أثناء الموقف وقبل وصولهم، راعني حقا أنه حتى لم يسألني عن إثبات الهوية أو رخصة القيادة أو أية بيانات شخصية، هالني كونه تعامل معي كإنسان وفقط، لم يعر اهتماما لاختلاف اللغة والدين، لم يتطرق مطلقا لمن أنا وماذا أعمل وكيف قدمت إلى بلادهم، لم يشخصن الأمور ويعقدها وفق خصوصية موقفي ووضعي، بل تعامل معي برقي واحترام معاملة إنسانية بحتة لتأكيد أن ما حدث معي من الراكبة هو استثناء للقاعدة يستوجب الاعتذار منه بالنيابة عنها وعن المجتمع”.

وعن مشاعره في تلك اللحظة يقول “حسام”: “قدت السيارة في طريق العودة وأنا أبكي، أبكي على العدل الذي غاب عن بلادنا، أبكي عن الإنسانية التي لا نعرفها ولا تعرفنا، أبكي على الأفكار المشوهة التي تملأ حياتنا عن الغرب وبلاد “الكفر” وعن القيم المشوهة التي نحيا بها وتفرض نفسها رسميا وشعبيا في بلادنا، فلا عدل ولا إنسانية ولا حرية في بلاد الإسلام”.

ويؤكد حسام: “لقد تأخرنا كبشر في فهم لماذا خلقنا الله وكيف نعمر الأرض وأول عمارها هو عمار الإنسان، ولقد تراجعنا كبلاد وتهاوينا كحضارة حينما تركنا مكارم الأخلاق وصارت الأهواء تحكمنا وقانون الغابة دستورنا والبقاء للأقوى شرعتنا!. أبكي وسأظل أبكي وأنا أروي ببكائي طاقة غضب من واقع مهين تحياه أمتي، سأجتهد في تحويلها إلى طاقة أمل متقدة إلى أن تشرق شمس الحرية والعدل في بلادي التي أحببتها بصدق وإخلاص مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين!”.

 

* لغز الاكتفاء الذاتي من الغاز.. السيسي يرفع شعار “مصالح الصهاينة أولا”

أثار إعلان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس السبت، عن أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، العديد من التساؤلات عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكميات الإنتاج، وحصص الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج وتبيعه بالسعر العالمي لحكومة الانقلاب.

وزعم الملا أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعب هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي. ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وقبل أيام، تم الكشف عن “صفقة تاريخية” بين شركتي “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية من جهة، وشركة شركة EMG المصرية (غاز شرق المتوسط)، صاحبة أنبوب الغاز الممتد بين إسرائيل وسيناء من جهة ثانية، ملخصها إعادة استخدام خط الغاز الذي كان يجري تصدير الغاز المصري منه لإسرائيل ثم توقف عقب ثورة يناير 2011، مرة أخرى ولكن بالعكس، أي تصدير الغاز الصهيوني لمصر.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن السيسي بحث مع نتنياهو في أمريكا تفاصيل هذه الصفقة قبل أن تخرج للنور، قائلة “إن عبد الفتاح السيسي، بحث هذه الصفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورحبا بها”، وهذا أهم ما خرج به اجتماع السيسي ونتنياهو التطبيعي الثاني منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

“ديليك” و”نوبل إنرجي”

الشركة الإسرائيلية (ديليك للتنقيب لصاحبها رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا)، أعلنت عن أنها اشترت 39% من الشركة المصرية بصفقة مقدارها 1.3 مليار دولار. بالشراكة مع شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية، ما يعني حل مشكلة تصدير الغاز الصهيوني لمصر.

فحسب الاتفاق ستحصل “ديليك” و”نوبل إنرجي” على حق تشغيل خط الغاز الطبيعي لشركة EMG وتأجيره، وهو خط طوله 90 كلم، ويربط بين منشآت تسييل الغاز في مدينة أشكلون في الجانب الإسرائيلي، ومنشآت تسييل الغاز في مدينة العريش في الجانب المصري، وعبره سيتم نقل الغاز من حقلي “تمار” و”لفيتان” الإسرائيليين إلى مصر.

وجاء في تفاصيل الاتفاق أن الشراكة الإسرائيلية الأمريكية المصرية في الأنبوب ستتوزع على النحو الآتي: 25% لشركة ديليك، 25% لشركة نوبل إنيرجي، و50% لشركة غاز المتوسط.

ورحب وزير الطاقة الصهيونى، يوفال شتاينتس، بالخطوة قائلا إن “ترميم أنبوب الغاز الطبيعي الإسرائيلي – المصري، إلى جانب إنهاء بناء أنبوب الغاز إلى الأردن، يربط دول محور السلام بواسطة بنية تحتية إقليمية مشتركة للغاز”.

وأضاف: “هذه المرة الأولى التي تربط فيها بنية تحتية ذات أهمية جيوسياسية إسرائيل بجاراتها”.

أربعة عناصر

في هذا الاطار، يقول الخبير المصري المتخصص في شئون الغاز “نايل الشافعي”، الذي سبق أن كشف عن أن الغاز الصهيوني مسروق من المياه الاقتصادية المصرية: إن التسوية مع إسرائيل حول تعويضات توقف مصر عن إمداد الغاز لإسرائيل، والتي فرض بموجبها تحكيم فرنسي غرامة على مصر 2 مليار دولار تضمنت أربعة عناصر:

1-  تعهد مصر (شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بما قيمته 15-30 مليار دولار، والعقد الذي تم في فبراير 2017، قابل للتجديد.

2-  شراء إسرائيل أنبوب حسين سالم واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة، وهو ما تم في 27-9-2018.

3- شراء إسرائيل “أنبوب الغاز العربي” واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي من حيفا- عمان-العقبة- طابا- العريش- القاهرة، وهو ما تم أيضا في 27-9-2018.

4-  تمرير القانون الذي أصدرته مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، بشأن تحرير سوقي الكهرباء والغاز، واللذين أتاحا تشكيل شركات خاصة  لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري، ولكن القاهرة ربطت تمريره بقبول إسرائيل تخفيض قيمة التعويض الدولي المحكوم بها به على مصر؛ بدعوى أن مصر خالفت اتفاق مد الاحتلال بالغاز الطبيعي.

وتضمنت الصفقة موافقة شركة “غاز شرق المتوسط” على إنهاء المحاكمات مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت شركة “ديليك دريلينغ” في بيان لها.

وأكدت شركة “ديليك دريلينغ” أنها ستتمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019 بموجب هذا الاتفاق.

وفي فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية وصفت بـ“التاريخية” بين ‎إسرائيل و‎مصر، وقعت بموجبها شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز “ليفياتان” و”تمار” مع شركة “دولفينوس” المصرية، اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز، ولكن وزارة البترول أعلنت عن أنها لن تسمح بإصدار تراخيص استيراد الغاز من إسرائيل ما لم يتم حل مشكلة النزاع القضائي والتعويضات، وهو ما تم بالاتفاق الأخير.

وفي تعليقه على الاتفاق، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن “الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه”، مشيرا إلى سعى وزارة البترول “لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.

مزاعم السيسي

وسبق أن برر عبد الفتاح السيسي صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة التابعة للمخابرات المصرية، للغاز الاسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية وتوقف التصدير إلى إسرائيل، في إشارة إلى تعطل خط أنابيب الغاز الذي كان يجري التصدير منه لإسرائيل.

وتحدث السيسي كأنه كان يبحث لإسرائيل عن مخرج لتصدير غازها الذي يعاني منافسة كبيرة في أسواق الغاز ويصعب تصديره لأوروبا دون المرور عبر أنابيب مصر وتسييله أولا، فذكر أنه كان هناك 3 خيارات (يقصد أمام إسرائيل لتصدير غازها) هي: أن تصدره إلى تركيا عبر أنبوب جديد تحت البحر ومنها لأوروبا، أو أن تقوم بنقله عبر حاويات تسييل الغاز لأوروبا، وكلاهما خيار مكلف لإسرائيل.

أما الخيار الثالث فكان عن طريق مصر التي لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، زاعما أن هذا سيجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، على اعتبار أنها سوف تجني (عبر الشركة الخاصة) أرباحا علي نقل الغاز الصهيوني إلي أوروبا عبر مصر.

وكشف الكاتب “ديفيد روزنبرغ”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أن اتفاق تصدير الغاز بين القاهرة وتل أبيب يفيد إسرائيل، وأنه سيكون غالبا للتصدير لمصر فقط؛ بسبب صعوبة تكاليف نقله مسيلا لأوروبا.

اللغز

في أغسطس الماضي قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن حاجتها.

وبالتالى فإن إسرائيل التي ظلت منذ نشأتها تعاني من نقص الموارد الطبيعية أصبحت تمتلك كميات هائلة من الغاز الطبيعي لا تعرف كيف تستخدمها؛ لأنه- وفقًا لأقل التقديرات- يكفي احتياجاتها المحلية لمدة 40 عامًا، وفقًا للمجلة.

وتأمل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق عائدات مالية- لم تكن منتظرة – بتصدير الفائض عن حاجتها إلى الخارج، وفقًا للمجلة التي لفتت إلى أن الإنتاج المتوقع من حقل ليفاتان يصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويًا.

ووقعت الأردن اتفاقًا مع إسرائيل لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي، لكن إسرائيل تريد إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، لكن الجغرافيا والسياسة ربما تجعل هذا الأمر صعبًا، تقول المجلة.

وأضافت: “وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، وكلا الدولتين لا تعترف بإسرائيل”.

وفي ذات الوقت فإن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى؛ لأن المسار القصير يمر عبر المياه القبرصية التركية، إضافة إلى أن حكومة قبرص رفضت المشروع لأن لديها هي الأخرى غازا طبيعيا تريد تصديره.

والمسار الآخر الذي يمكن أن يسلكه خط غاز إسرائيلي عبر البحر يصل طوله إلى 2200 كلم ويمتد على عمق 3 كيلومترات إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا، وفقًا لموافقة مبدئية وقع عليها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في أبريل الماضي، لكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز الطبيعي في العالم وسيحتاج إنشاؤه إلى 8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار.

ورغم اكتشاف مصر لحقل “ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ والذي يصل احتياطي الغاز به إلى ضعف احتياطي الغاز المكتشف في حقل ليفاتان، فإنه ربما لا يكفي احتياجات مصر المتنامية من الطاقة، وفقًا للمجلة التي اعتبرت أنه من الممكن أن يكون استيراد الغاز من إسرائيل وسيلة لسد أي فجوة في استهلاك الطاقة في المستقبل.

إسرائيل مركز إقليمي

وترى المجلة أنه لو أمكن لإسرائيل تصدير الغاز إلى مصر، فإن الأخيرة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ما يميز مصر عن إسرائيل هو امتلاكها لمحطات إسالة الغاز التي تسمح بشحنه عبر ناقلات عملاقة إلى الخارج.

وتقول: “خلال الـ5 سنوات الماضية وجهت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الداخل، وهو ما أصاب نشاط محطات إسالة الغاز بالخمول”، مضيفة: “إذا استطاع الغاز الإسرائيلي أن يصل إلى مصر ستعمل تلك المحطات بقدرات عالية وسيكون وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا ممكنًا”.

وهكذا يجري خداع المصريين بالاكتفاء الذاتي من الغاز، بينما الحقيقة هو حل مشكلة إسرائيل مع غازها الكامن، الذي وفرته سابقا بمساعدة خيانات مبارك وحسين سالم، واليوم بمساعدة خيانة السيسي، لكن بأسعار أعلى!.

 

* السيسي وقّع على وثيقة الخراب.. مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل

على عكس التاريخ والاستراتيجية المصرية التي وضعت مصر في محور مناطق العالم العربي والشرق الأوسط والعمق الإفريقي، باتت مصر مهددة أكثر من أي وقت مضى، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتحكُّم الحثالة العسكرية غير الوطنية في مصير البلاد، ولا يقصد هنا عموم المؤسسة العسكرية بقدر القيادات العسكرية التي تتحكم وتعمل لصالح بيزنس ضيق لا يستفيد منه عموم المصريين ولا عموم المؤسسة العسكرية ذاتها.

فمقابل أن تعود مصر للاتحاد الإفريقي بعد تعليق عضويتها إثر الانقلاب العسكري، وقّع السيسي على وثيقة الخراب والكوارث المائية لمصر مع إثيوبيا، والتي أنهت كل الحقوق التاريخية المحفوظة لمصر في مياه النيل، كما استرضى الأفارقة بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي التي ظل المخلوع مبارك رافضًا توقيعها، ومتمسكًا بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

وجاءت مواءمات إسرائيل والإمارات لدى الجانب الإفريقي لتحقيق مصالحهما بالأساس، فيما يجري إيهام السيسي المصريين بأنه يعمل لصالحهم.

في هذا الإطار جاءت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “مستقبل القرن الإفريقي في ظل سحب إثيوبيا بساط النفوذ من مصر”، محذرة من مصير مصر المتردي بمنطقة القرن الإفريقي، التي تعد أبرز مناطق النفوذ المصرية التاريخية.

وقالت الدراسة، إن منظومة النفوذ في منطقة القرن الإفريقي ظلت محسومة لسنوات طويلة لمصر، في ظل هيمنتها على قضية المياه ومنها دول أعالي النيل من بناء أي سدود أو تغيير نظام تقسيم مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، إضافة إلى تمدد نفوذها التقليدي وقوتها الناعمة (الأزهر + الدراما + السلع المصرية التقليدية)، إلى ما قبل انهيار نظام مبارك.

“اتفاقية عنتيبي”

وأشارت إلى أن تراجع نفوذ القاهرة التدريجي من القرن الإفريقي، جاء بفعل إهمال نظام مبارك للقارة، وكذا حالة السيولة السياسية التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، متزامنا مع خطوات إسرائيلية متصاعدة لبسط النفوذ في المنطقة للضغط على مصر بملف المياه وضمان الملاحة في البحر الأحمر، وذلك عبر استغلال نفس الأدوات المصرية في بسط النفوذ، خاصة إقامة مشروعات مائية وزراعية وتجارية مع دول أعالي النيل خصوصا.

وأوضحت أن التراجع المصري تزامن أيضا مع خطوات إثيوبية قادها رئيس الوزراء الراحل “ملس زيناي”، والحالي “أبي أحمد” لتحويل بلادهم إلى مركز قوة يناطح القاهرة، بدأت بطرح فكرة “الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل” أو “اتفاقية عنتيبي” عام 2010، التي تلغي حقوق مصر التاريخية واتفاقي 1929 و1959، ويلغيان أي فيتو مصري على كيفية استخدام دول حوض النيل لمياه النيل ويجعلها بالتساوي ويسمح ببناء السدود، وانتهت هذه المرحلة ببناء “سد النهضة” الذي يسلب مصر حقوقها المائية التاريخية ويلغي نفوذها المائي القديم.

وذهبت الدراسة إلى أنه عقب قبول السيسي اتفاقية سد النهضة واعترافه بالتالي ضمنا بنهاية نفوذ مصر المائي وحقوقها التاريخية في اتفاقيتي 1929 و1959، بل وحضوره قمة دول اتفاقية عنتيبي عام 2017، وانحياز الخرطوم لمصالحها في بناء سد النهضة ضد مصالح مصر، تسرب النفوذ تماما في القرن الإفريقي من أيدي مصر إلى إثيوبيا.

مستقبل غامض

وارتبط القرن الإفريقي، الذي يشق مياه البحر في شرق إفريقيا إلى نصفين جنوب خليج عدن، بالعديد من الأزمات والمشكلات الإقليمية والدولية، حتى بات يعرف في الأدبيات السياسية بأنه جزء من “قوس الأزمة” التي تمتد لتشمل منطقة الخليج العربي، ولذلك أصبح يشكل أزمة أمنية وسياسية وأيديولوجية؛ نظرًا لأهميته الاستراتيجية والتدافع الدولي عليه قديما وحديثا طلبا للسيطرة والنفوذ، وخضع الإقليم بسبب ذلك لعمليات فك وتركيب “جيوستراتيجية” لم تنته بعد.

ويقول د. حمدي عبد الرحمن، أستاذ الشئون الإفريقية بجامعة القاهرة: إن القوى الدولية التي سعت لإعادة صياغة القرن الإفريقي بما يخدم مصالحها، أسهمت في خلق العديد من الأزمات، منها أزمة الصومال، وإريتريا وتقسيم السودان، فضلا عن التصارع على ملف مياه النيل والتدخلات الدولية والصهيونية في هذا الملف الحساس الذي يستهدف أعداء مصر، استخدامه ضدها كسلاح، عبر تشجيع إثيوبيا ومشاريعها المائية على النيل.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يسابق الزمن بمبادراته في الداخل والخارج، ويحاول عن عمد أو غير عمد إعادة صوغ هندسة إقليم القرن الإفريقي جيوستراتيجيا، لهذا ركز على السلام مع جيران بلاده أولا، وإنهاء حرب حدودية خاضتها إثيوبيا وإريتريا استمرت من 1998 حتى 2000، وأسفرت عن سقوط نحو 80 ألف قتيل، وفق الإحصائيات الدولية، ومع هذا فهو يواجه تحديات كبرى في سبيل فرض نفوذه.

الأزمات العربية

يمكن رصد أبرز التحديات التي تواجه القرن الإفريقي حاليا ومستقبلا، وتشابكها مع الصراع الخليجي والممرات البحرية على النحو التالي:

قد تكون مصر خسرت معركة النفوذ في القرن الإفريقي لصالح إثيوبيا (المدعومة إسرائيليا وأمريكيا) وخسرت أيضا معركة سد النهضة وحقوقها التاريخية في مياه النيل، بيد أنه لا يمكن إغفال ضرورة حل مشكلة توفير المياه الكافية لمصر، وإلا تحول الأمر لمسألة حياة أو موت تدفع الشعب لمواجهة سلطة الانقلاب وهدم المشاريع الصهيونية والأمريكية لدعم السيسي كأفضل خادم ومنفذ لمصالح الغرب وإسرائيل، لهذا سيكون على دول حوض النيل وإثيوبيا خصوصا حل هذه المشكلة.

مصر كانت تلعب بكروت إقليمية منها إرتيريا، للضغط على أديس أبابا في سد النهضة، ولكن تقارب البلدين، أفقد القاهرة ورقة مهمة في هذا الملف، لهذا فالحديث عن أن مساعدة الإمارات والسعودية في هذه المصالحة بين إرتيريا وإثيوبيا هو لصالح مصر يبدو غير منطقي، بل إن إيداع الإمارات وديعة تقدر بثلاثة مليارات دولار في البنوك الإثيوبية، بدعوى الإسهام في التقارب الذي حدث بين أديس أبابا وأسمرا، يثير تساؤلات، لأن هذا المبلغ الضخم ستستفيد منه إثيوبيا في بناء سد النهضة الذي يضر مصر.

كما أن المصالحة بين أديس أبابا وأسمرا إذا تم تنفيذ تفاصيلها بشكل كامل، وصمدت بمواجهة الأطراف المعارضة لها في الداخل ووكلائها في الخارج، ستدفع إلى تغيير نوعي في منطقة القرن الإفريقي التي تعيش منذ عقود على وقع صراعات عرقية تغذيها تدخلات خارجية متعددة، بل وقد تدفع في إطار حل مشكلات أخرى مثل الصومال وصراعات أخرى في المنطقة، إذ أن إنهاء حالة (الحرب الباردة) بين إثيوبيا وإرتيريا سيكون تأثيراته الإيجابية على الإقليم وعلى ملفات حاضرة مثل النزاع في جنوب السودان، ومستقبل الاتفاق على سد النهضة.

أزمة سد النهضة

أحد أخطر العقبات في مسار العلاقات المصرية الإثيوبية هي “سد النهضة”، الذي بات النظام في مصر يدرك، مع الوقت، أنه تورط في توقيع اتفاقية تشييده، إذ أن السد تحول إلى رمز قومي في إثيوبيا وهدف وطني ينظر له– مثل بناء مصر للسد العالي– على أنه قاطرة التقدم والتنمية في إثيوبيا ونقلها من حالة الفقر والمجاعة التي طالتها عدة مرات، إلى الرخاء وتصدير الكهرباء للعالم.

بالمقابل أصبح بناء السد وتشغيله، الذي يعني حجز أكثر من 75 مليار متر مكعب مياه عن مصر (حصتها السنوية 55 مليارا)، أزمة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وأصبح أمل نظام السيسي الوحيد هو موافقة إثيوبيا– بضغوط أمريكية – على إطالة أمد فترة ملء السد وتشغيله (أي حجز المياه عن مصر لملئه).

إذ طرحت إثيوبيا فترة 3 سنوات للملء، ما يعني حجز نصف كمية المياه (25 مليار متر مكعب) التي تصل سنويا لمصر من النيل، ومن ثم تعطيش مصر وتبوير أراضيها، خاصة أن ما تحصل عليه مصر حاليا (55 مليار متر مكعب + 18 مليارا أخرى هي حصة السودان التي لا تستخدمها وتذهب إلى مصر) لا يكفي احتياجات مصر.

بالمقابل تتحدث القاهرة عن 7 إلى 10 سنوات، ويطرح الوسطاء فترة 5 سنوات كحل وسط، وفي كل الأحوال ستعاني مصر من احتجاز كميات مياه سنويا من حصتها من مياه النيل سواء كان 25 مليار متر مكعب على 3 سنوات، أو 15 مليارا على 5 سنوات أو حتى 10 مليارات فقط سنويا لمدة 7 سنوات.

وما يزيد الأزمة المائية مصريا أن خبراء الري يؤكدون أن ما تعلنه إثيوبيا عن حاجتها إلى 75 مليار متر مكعب من مياه النيل غير صحيح، وأنها ستحتاج لكميات أكبر قد تصل إلى 100 مليار متر مكعب بسبب تشرب تربة السد لكمية لا تقل عن 25 مليار متر مكعب.

فضلا عن أن استمرار تدفق مياه النيل عبر الهضبة الإثيوبية غير مضمون كميته سنويا، وقد تشهد بعض الأعوام قلة في هطول الأمطار في إثيوبيا تقل بموجبها كميات المياه المتدفقة في النيل خلال سنوات حجب نسبة من حصة مصر المائية، ما يزيد الأزمة اختناقا ويهدد باندلاع حرب في أي لحظة، مع ما يتصل بهذا من تداعيات على القرن الإفريقي والخليج العربي.

وتبقى مصر الخاسر الأكبر من التراجع الخارجي، حيث باتت في عهد السيسي مطية يجري تحقيق الأهداف الدولية بها، كما يحدث حاليا بالأمم المتحدة، حيث يلاعب ترامب ونتنياهو السيسي بالوقوف جانبه ضد الانتهاكات الحقوقية والأزمة الاقتصادية في مصر، لتحقيق التصفية الكاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس فيما يعرف بصفقة القرن.

 

* يعانون من تجاهل العسكر.. “سكان المقابر” أحياء بين الأموات

كثير من المواطنين دفعهم الفقر للعيش بجانب الموتى، لم يرحمهم أحد، فلا أجهزة دولة تهتم بهم،لذلك اتخذوا من المقابر سكنا لهم ، يُمارسون طقوسهم اليومية بحياة لا تختلف عن الموتى كثيرًا، يعانون فى الحصول على الخبز ويواجهون مخاطر تعرضهم للموت أو الجوع، فضلًا عن ظروف غير آدمية يعيشون فيها.

سكان المقابر وكيف يعيشون فى هذا التقرير:

وفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن يعيشون مع أسرهم بين الأموات، داخل 25 محافظة ، ويبلغ عدد سكان المقابر في إقليم القاهرة الكبرى وحدَه، الذي يتضمن محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية 1.6 مليون مواطن.

تدمير صحي

الدكتورة إيمان جابر عضو الجمعية المصرية للطب النفسي، تحذر من تأثير المناخ العام الذي يحياه سكان المقابر على تكوينهم النفسي مشيرة الى أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية بسبب تلك الأجواء، خاصة أن كثيرًا منهم يفتقد أدنى مقومات الاستقرار والاتزان النفسي، ومما يعمق هذا التأثير غياب الوالد في معظم الأحيان، وهي سمة ربما تكون ظاهرة بين سكان هذه المناطق.

وتساءلت عضو الجمعية المصرية للطب النفسي: هل نعي جميعًا كمجتمع معنى أن يسكن طفل بجوار ميت؟ هل نعي تأثير هذا الإحساس على تكوين طفل قد لا يتجاوز عمره العاشرة وهو على يقين أن من ينام بجواره ليس والده أو والدته، بل جسد لشخص ميت؟ هذا بخلاف الأصوات التي قد يسمعها ليلاً أو القصص والحكاوى التي ربما تداعب مسامعه بين الحين والآخر، والقادرة على تحويل مستقبله إلى شبح يطارده طيلة حياته.

انتشار الأمراض

الأمر لم يقتصر على الجانب النفسي وفقط، بل إن التأثير الجسدي والعضوي هو الآخر من الأهمية بمكان، وهو ما أكد عليه الدكتور عبد العظيم الشاذلي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الذي لفت إلى ملاءمة هذه التربة لنمو عدد من الأمراض على رأسها أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وأمراض الكبد الوبائي وفيروس A، كذلك أمراض الجهاز التنفسي نتيجة عدم نقاء بيئة المقابر وسهولة انتشار الأمراض بسبب زيادة الكثافة السكانية.

وأضاف الشاذلي فى تصريح له، أن البيئة المحيطة بسكان المقابر تعد من أخصب البيئات الملائمة لتنامي الأمراض الناجمة عن العدوى، بسبب عدم تصريف الفضلات بشكل صحي، فضلاً عن عدم وجود شبكة صرف ولا مصدر مياه نظيفة، بخلاف سهولة انتقال الأمراض الجنسية على رأسها فيروس B وفيروس C والإيدز والزهري.

إهمال دولة

الناشط الميدانى أحمد العطار،قال غن سكان المقابر انهم إحياء يعيشون بالإجبار بين الأموات ،لذا يتعاملون مع هذا الموقف منذ سنوات وسط تجاهل مسئولى الدولة.

وأضاف، هذه الأيام تبدو الحياة قاسية نظرا لمحاولات رجال أعمال نقل مقابر إلى مناطق صحراوية للظفر بأراضى المقابر الثرية وسط المناطق مرتفعة الأثمان.

ويؤكد “العطار” ان الدولة تتعمد إهمال “سكان المقابر” وكأنهم ليسوا من أبناء مصر ويتعاملون معهم على انهم درجة ثانية أو” نكرة” لايذكرون.مطالبا بتدخل مجتمعى لإنقاذهم من المخاطر التى يتعرضون لها يوميا من الإبتزاز والبلطجة واجبارهم على الأعمال المنافية .

خطر شديد

الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،قال إن التاريخ علمنا أن الدولة لن تتحرك إلا حين تشعر بالخطر أو التهديد، فالتحرك للقضاء على العشوائيات لم يكن إلا بعد ظهور عناصر متطرفة إرهابية أشعرت الدولة بالخطر، لذا كان التحرك فورًا لبناء وحدات سكنية لهم للتخلص من البؤر الإجرامية بالعشوائيات في المقام الأول”.

وتابع فى تصريحات صحفية: الدولة لم تتحرك لانتشال سكان المقابر، إلا حين تشعر بالتهديد، فإن شعرت بذلك ستتحرك فورًا لتخلي هذه المناطق وتنقل سكانها إلى أماكن أخرى أكثر آدمية، لكن قبل أن يصل هذا الشعور للقائمين على أمور الدولة ستبقى الأوضاع على ما هي عليه دون تحرك قيد أنملة واحدة.

 

* كارثة.. السيسي يقترض مليار جنيه كل ساعة!

أثار إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن جدول زمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة للربع الثاني (أكتوبر– ديسمبر) من العام المالي الحالي 2018-2019 بإجمالي 498.75 مليار جنيه (27.9 مليار دولار)، العديد من علامات الاستفهام حول سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة من المصريين أعباء سداد تلك الديون.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المبلغ يزيد بنحو 109.5 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام المالى الماضي بنسبة 28.1%، حيث سبق وأن أصدرت حكومة الانقلاب أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه (26.6 مليار دولار)، وبهذا تبلغ قيمة إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر) 974.25 مليار جنيه، مقارنة بنحو 760.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة 214 مليار جنيه بنسبة 28.15%.

ووفقا لهذه الأرقام، يبلغ الاقتراض اليومي 5.5 مليار جنيه، بمعدل 226 مليون جنيه على مدار الساعة، وإذا تم الأخذ في الاعتبار أيام العطلات وعدد ساعات العمل، يصل الاقتراض اليومي إلى 7.6 مليار جنيه، بمعدل 950 مليون جنيه كل ساعة عمل، بخلاف القروض الخارجية، حيث توقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج خلال العام المالي الحالي.

الدين المحلي

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو2013، وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%، ووصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43 مليار دولار حينها.

وأدى هذا التوسع في الاقتراض إلى زيادة غير مسبوقة في أعباء خدمة الدين العام، وصلت إلى نسب قياسية من الإنفاق العام، والموارد العامة للدولة، فبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، ستلتهم أعباء خدمة الدين العام ما نسبته 83% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ تبلغ أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط) في الموازنة نحو 817.3 مليار جنيه، منها 541.3 مليار جنيه فوائد الدين العام، تمثل أكبر باب على جانب المصروفات في الموازنة، ومبلغ 276 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي والخارجي، بينما تبلغ قيمة إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام القادم نحو 989.2 مليار جنيه.

مخاطر كبيرة

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه العديد من المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية من خطورة استمرار وتيرة الديون المصرية بهذا الشكل، حيث كشف تقرير صادر مؤخرا عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض، فيما اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد، وقالت الوكالة في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.

من جانبه حذر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر الذي نظمه الصندوق منذ عدة أشهر، من أن “الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.

مقلق بالفعل

وأكدت سلمى حسين، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضرورة أخذ تحذيرات المؤسسات الدولية على محمل الجد، لأن وضع الدين الحالي لمصر “مقلق بالفعل”، مشيرة إلى أن هيكل الدين الخارجي الحالي “تزيد معه هشاشة وضع الدين الخارجي ويؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل المتوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة”.

كانت أخطر التصريحات في هذا الشأن ما جاء على لسان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، من أن حكومته تستدين من أجل سداد أعباء الديون، قائلا “للأسف الشديد بنستلف علشان نسدد أعباء الديون”؛ وذلك في وقت يتوقع فيه تحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019 عجزا بنحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، ضاعفت الحكومة معدلات الاقتراض لتصل إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ المصري.

 

* بعد تصريحات البشير.. هل يتنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان؟

سلّطت وكالة الأناضول، في تقرير لها اليوم، الضوء على تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس السبت، والتي قال فيها إن بلاده لديها من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخيًا، وأنه مطمئن لكافة المواقف في هذه القضية.

وقالت الوكالة، إن البشير أكد أن قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية، في إشارة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقية من قائد الانقلاب السيسي لتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، وأنه أصبحت هناك قدرة حاليا لدى السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين.

ولفتت إلى أنه من آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.

وتأتي تصريحات البشير في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بتدخل دولي لحل الأزمة، في ظل التحركات الدولية التي بدأتها السودان مؤخرًا عبر اللجوء إلى المنظمات الدولية.

وعقب تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، دعا السفير السوداني في القاهرة، عبد الحليم عبد المحمود، حكومة الانقلاب إلى التفاوض المباشر مع بلاده أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن منطقتي حلايب وشلاتين.

وقال السفير السوداني حينها: إن منطقتي حلايب وشلاتين الواقعتين على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتخضعان للإدارة المصرية، تتبعان السودان وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا.

وجددت الحكومة السودانية تأكيدها تبعية حلايب وشلاتين للسودان، عقب اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، والذي تنازلت فيه القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض.

 

* ابنة مرشد سابق للإخوان تكشف سر “السنافر الإرهابية”

لا تتوقف مهازل الانقلاب منذ اللحظة الأولى حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على ابتلاء المصريين به.

ولأنه دائما بين المواقف والأحداث الجسيمة تكمن “النكتة” التي قد تكون مبكية أو مضحكة على حجم التلفيق والسفه الذي يميز ميليشيات ومعاوني الانقلاب ضد الأبرياء، في محاولة لاتهامهم بأية طريقة، والادعاء بأنهم إرهابيون لتبرير الانقلاب العسكري؛ رغم أن العسكر هم أول من يعرف أن ادعاءاتهم باطلة ومبرراتهم مضحكة.. حتى البكاء!

وفي السطور التالية ننقل ما كتبته السيدة وفاء ابنة المرشد الأسبق للإخوان، الراحل مصطفى مشهور؛ حيث روت طرفة تكشف عن حقيقة “السنافر الإرهابية” التي وجدنها ميليشيات الانقلاب في مدارس حراء الشهيرة بأسيوط، والتي كانت تديرها، والتي كان الضباط والمسؤولون يتسابقون لإلحاق أبنائهم بها؛ لتعليم أبنائهم وتربيتهم بشكل متميز.

وتقول السيدة “وفاء” في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أول ما حدث الانقلاب وقتها كنت أدير مدارس دار حراء الإسلامية بأسيوط، بالإضافة إلى عملي بمجلس الشورى وفى أول أسبوع من العام الدراسي دخل فجأة عليّ في المكتب لجنة تفتيش من وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.. خيرا تفضلوا قالوا هناك شكوى إنكم بتعلموا الأطفال الإرهاب.. قلت لهم الأطفال والفصول والمناهج أمامكم.. و فعلا.. أثناء إجراءات تشديد التفتيش والرقابة على مدارس دار حراء يبدو أنهم لم يجدوا ما يثبت إدانة المدرسة في كونها مدرسة إرهابية تساند الإرهاب سوى لوحة حائط لدى مدرسة من المدرسات داخل الفصل كإرشادات لطالباتها للحفاظ على النظام أثناء الجلوس على المقاعد.

و اتصلت بي إحدى المعلمات وهي بين الذهول والبكاء لقد كتب موجه الوزارة مذكرة فيها وحولها إلى التحقيق حيث إنها رسمت إشارة رابعة في لوحة إرشادية على الحائط.

وللعلم كان هذا المأخذ الوحيد، “وهى عبارة عن صورة أحد السنافر”! وتضيف: “أقسم بالله إنني حينها، كنت مستنكرة تماما هذا الهبل.. فعلاً ما كنت أتخيل هذه العقلية حتى ظهر عجائب الهبل والاستهزاء بعقلية الشعب.. وعند اكتشاف هذه الصورة طلب الموظف توقيع المعلمة وبطاقتها وقام بتصوير اللوحة كدليل إدانة”. وتساءلت وفاء مشهور: “أمامكم صورة أحد السنافر وهي صورة مشهورة ويرفع يديه ذات الأربع صوابع، وإنني أسأل من لديه علاقة بـ”السنافر”.. ما رأيكم فى السنافر الإرهابية؟

 

* “بيزنس الكانتين”.. كيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

“حاجات المساجين اﻷساسية التي يشترط القانون على سلطات السجون توفيرها، تُباع لهم بأسعار باهظة لصالح أرباح الكانتين”، “سلطة الانقلاب حولت السجون الي مراكز لجني الارباح من المعتقلين واسرهم وتحولت إلى نمط سجن يحقق أرباحًا”.

“ما يتم منعه في الزيارات يوفره الكانتين بأسعار خرافية تزيد 300% عن الخارج، فالبرتقالة بـ 3 جنيهات والتفاحة بـ 5 والبلحة بـ 2 جنيه، والسكر يباع بزيادة 281%، والدجاج 248%، والحبوب 244%”.

هذه باختصار بعض عناوين “نهيبه” شرطة الانقلاب من المعتقلين وأسرهم، وسعي جنرالات الداخلية لنهب السجناء وأسرهم، ضمن “بيزنس الشرطة”، على غرار نهب جنرالات الجيش أغلب مشروعات البلاد واحتكارها ضمن “بيزنس الجيش”، بخلاف بيع الشرطة اللحوم والسلع الغذائية وحتى اقلام وكراسات الطلبة للشعب، في فوضي لم تشهد لها مصر مثيلا في النهب المباشر وغير المباشر من الشعب.

“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أصدرت تقريرًا بعنوان” البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية -سجن العقرب نموذجًا”، يلقي التقرير الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي للمساجين من قبل سلطات السجون، فضح الكثير مما يجري من “نهب” لأموال المعتقلين واسرهم، كأنهم لم يكتفوا بسجن عائل الاسرة فيلجئون لنهب وافقار والتعسف معه ومع اسرته فيرفضون الاكل الذي تحضره الاسر ويجبرونهم علي الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر احد وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة”.

التقرير يكشف عن الطريقة التي أصبحت بها حاجات المساجين اﻷساسية -التي يشترط القانون على سلطات السجون توفيرها-تُباع بأسعار باهظة لصالح أرباح الكانتين، وكيف تضاعف هذا العبء الاقتصادي على أسر المساجين على أثر الموجات التضخمية الي تبعت قرار تعويم الجنيه في نهاية العام 2016 وما تلاه من قرارات التقشف الاقتصادي والتي ظهر أثرها بشكل غير متناسب على المساجين وأسرهم.

بل ويفضح كيف ينهب جنرالات السجون أكل المساجين الذي تحضره اسرهم لهم ويأخذونه ويتم بيعه داخل الكانتين وفقا لطبيعة ربحية خاصة بسجن الكانتين!!.

واعتمد التقرير على البحث الميداني والنظري، وعلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا، ولقاء 15 من أهالي ومحاميي المساجين ما بين مايو وأكتوبر 2017، ليشرحوا كيف يتم نهب المساجين من قبل شرطة السجون وانتشار وتوغل دور الكانتين في حياة السجناء وما يترتب على ذلك من عبء اقتصادي عبر السجون المختلفة في مصر ومن ضمنهم مزرعة طرة والمنيا وسجن القناطر.

حيث التقي معدو التقرير مع ثلاثة من أقارب محبوسين في “العقرب”، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في “العقرب”، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طرة في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تعذيب ونهب وأرباح!!

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يروي “حكايات الظلم الذي يتعرض له السجناء وأهاليهم أيضا”، ومعاناة الاسر خلال زيارات السجون وأثناء محاولتهم إدخال إعاشات لذويهم، الأمر الذي يصل في بعض الأحيان إلى منع الزيارات وإجبار الأسر على العودة بها فاسدة، وأيضا لإجبار المساجين على الشراء من الكانتين الذي شهدت أسعاره ارتفاعا مبالغا فيه، لتصبح رحلة السجون “تعذيب ونهب وأرباح” لجنرالات الداخلية.

يرصد التقرير بوضوح تام الاستغلال الاقتصادي للمساجين من قبل شرطة الانقلاب، وكيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون ادخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% عن الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها اسرهم.

ويشير إلى أن الكانتين هنا هو دلالة مختصرة لأي معاملات مالية بخصوص الطعام أو أي موارد أخرى للاحتياجات المعيشية بين المساجين ومؤسسة السجن الرسمية سواء كانت الكانتين أو الكافيتريا وعبر شهادات من سجن العقرب تعكس الدراسة الحالة الاستثنائية سيئة السمعة التي تتبع السجن شديد الحراسة.

التفاحة بـ5 جنيهات

“سارة الألفي”، من عائلة أحد المحتجزين في سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) روت كيف يتم استغلالهم وابتزازهم بقولها: “فاتحينه (الكانيتن) سوق وبيستفيدوا منه، عاملينها عملية تجارة، أنا مثلا ممكن أروح أجيبله ثلاثة وأربعة كيلو تفاح، بس لأ مفيش الكلام ده، هما يمنعوك إنك تدخل الحاجة في الزيارة ويقولوا عشان بتتباع في الكانتين”.

وتضيف سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ 5 جنيه، والبرتقالة الواحدة بـ 3 جنيه، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيه، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ 2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي جوزك، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.

ويروي أقارب المساجين حكايات كثيرة عن المعاناة التي يعيشونها، خصوصا السيدات، أثناء الزيارات وكيف أن وجود سجين يشكل تكلفة كبيرة للأسرة البسيطة كما تقول “آية حسني” أحد أفراد عائلة مسجون في العقرب.

وتقول آية حسني”: أحد أفراد عائلة مسجون في العقرب، في شهادتها: “كانوا يمنعون ما نحضره معنا للمعتقل، ويقولوا لنا إنها موجودة في الكانتين، بس همه كانوا بيغلوا في الأسعار جدا، مثلا يمنعك من ادخال المشروبات أو العصائر أو كده ويوفرها في الكانتين بفلوس مضاعفة، والفترة التي تنقطع فيها الزيارة خالص، كان المعتقلون يعتمدوا على العسل والتمر الذي نكون ادخلناه لهم سابقا فيتناولوا كل يوم معلقة عسل، وتمرتين”.

وتعرب “ايه” عن غضبها لأنه “الناس مفروض تجيب الفلوس دي كلها منين؟”

وتشكو “آية علاء حسني” في حديثها عن زوجها المسجون السابق حسن القباني من قيام ادارة السجون بما يسمي “تجريده” يقومون بموجبها بالاستيلاء على ما لدي السجناء من بطاطين وأكل وخلافه.

وتقول: “قالولي جيبوا أي بطانية من وكالة البلح، أي حاجة ده سجن، قلت لا لا، رحت جبت بطانية بـ 600 جنيه الواحدة عشان حتى هو يحس إن فيه اهتمام، ومالحقتش، أنا دخلتله البطانية في أول زيارة، وتاني زيارة كانت اتاخذت منه، وكانوا ينامون من غير بطاطين على الأرض في الشتاء، بخلاف اخذ ملابسهم ايضا في التجريدة، ومنعهم دخول الملابس الداخلية للمساجين كنوع من التكدير والغلاسة”.

وجبات الكانتين “بايظة”

وتتذكر إحدى أفراد عائلة مسجون في سجن المنيا شديد الحراسة كيف أودعت أموال لأخيها لشراء حاجات معينة من الكانتين بعدما منعتها سلطات السجن من إحضارها إليه أثناء الزيارات ومن بينها الزيت والسكر، وأكدت شهادات أخرى من مسؤولي الإعاشة في السجون العامة وشديدة الحراسة في القاهرة أن منع إدخال أشياء معينة تباع في الكانتين في الزيارة تعد “ممارسة منهجية”.

وتقول منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر، أنها بدأت الاعتماد على الكانتين كبديل، ولكن بسبب سوء طعام الكانتين، اضطرت للعودة مرة أخرى إلى إحضار الطعام قائله: “أنا كنت بحط فلوس في الأمانات بسبب ما سمعته عن نظام منعهم دخول اكل او سلع معينة وبدلا من رمي الاكل حين يرفضون دخوله.

ولكنها تضيف: وجبات الكانتين، اشتكي منها زوجي هشام في زيارتين، وقال انها غير جيدة و”بايظة”، وأكل التعيين سيئ وقليل جدا، لهذا اضطرت تحضر اكل معها.

وتقول سارة الألفي، زوجة أحمد سليمان: “أيوه إني مش ضامنة أكل الكانتين، مش ضامنة المطبخ، حتى الحاجات إللي أحمد بيبقى دافع فيها فلوس وشاري وجبة من المطبخ، مش مضمونة، ساعات الأكل برضو بيبقى سيئ.

وتؤكد المقابلات مع عائلات مساجين حاليين أن الطريق الوحيد للمساجين كي يحصلوا على طعام لائق وملابس هو تمويل المدة التي يقضونها داخل السجن بأنفسهم.
وأحد الطرق الشائعة التي يتم بها هذا هي عبر الأقارب الذين يحضرون وجبات ساخنة، وملابس، ومستلزمات صحية لذويهم أثناء الزيارة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيّا، ومرة كل 15 يومًا للمحكوم عليهم.

وبحسب المادتين 60 من لائحة تنظيم السجون و38 من قانون تنظيم السجون بالترتيب، تسمح بعض إدارات السجون لعائلات المساجين بزيارة “طبلية” مرة كل أسبوع، حيث يسمح لهم بترك طعام وملابس وأدوية مع حراس السجن لتوصيلها إلى ذويهم.

ومع هذا، يستحيل على فرد واحد من العائلة حمل كل شيء قد يحتاجه المسجون لمدة أسبوع أو أسبوعين في زيارة واحدة، لهذا السبب، وعبر عقود، تطوّرت الشبكات من أقارب المحبوسين السياسيين والنشطاء المهتمين لخلق نظام زيارات “إعاشة” دوّارة للتأكد من أن العدد الأكبر من الأقارب يزور المساجين في زنزانة معينة أو عنبر معين كل أسبوع لتوفير وجبات مطبوخة للجميع.

بينما أشار التقرير، إلى أنه حتى داخل هذا النظام، يعتمد المساجين على الكانتين لعدد من الأسباب، أولها حين ينفد الطعام الذي يحضره الأقارب، أو بسبب ممارسات التغريب، أو للسبب الأهم وهو أن بعض العائلات لا تستطيع تحمل زيارة ذويهم المحبوسين بدنيّا أو اقتصاديّا، وبعض المساجين ليس لديه أقارب على الإطلاق.

ويُجبر هؤلاء على تناول أي طعام يمنح لهم من زيارات الآخرين وطعام الكانتين حين يقدرون على دفع ثمنه، وكلاهما بديل عن الطعام غير الكافي والفاسد والمثير للمرض في بعض الأحيان طبقًا لشهادات عدد من أقارب المساجين في “العقرب” وسجن المنيا شديد الحراسة والأبعدية والذي توفره إدارة السجن مجانًا، أو حين تمنع إدارة السجن أفراد العائلات من إحضار طعام أثناء الزيارات وهو ما يجبر المساجين على الشراء من الكانتين.

الزيارة بـ2000 جنيه

وتقول شهادة أخرى، أن الزيارة الواحدة تكلف حوالي 2000 جنيه، وأحيانا يتم رمي ذلك كله عندما يتم رفض دخوله إلى المساجين، أي أن التكلفة تصل شهريا إلى 4 آلاف جنيه إذا أن الزيارة مرتين شهريا، خاصة وأن الزيارة تكون موجهة لتكفي عدد كبير من المساجين.

وترصد الدراسة نسبة الزيادة في الأسعار داخل الكانتين، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يوليو 2017، وهي الفترة التي شهدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار كل شيء، سواء قبل شهر نوفمبر مع اختفاء الدولار من الأسواق، أو بعد نوفمبر الذي شهد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ولكنها توضح أن اسعار الكانتين خرافية لا تناسب الزيادات خارج السجون.

ففي الأسواق وخارج السجن، ارتفع سعر السكر والحلويات بنسبة 56%، بينما زاد السعر في السجن بنسبة 281%، وزادت أسعار الدجاج خارج السجن بنسبة 23%، بينما سجلت الزيادة بالسجن 248%، كما زادت أسعار الحبوب (الأرز وخلافه) خارج السجن بنسبة 19%، أما بالداخل سجلت الزيادة 244%، والبرتقال مثلا، زاد سعره بالخارج 89%، بينما في السجن جاءت الزيادة حوالي 314%.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذه النسب، تقديرية في ظل غياب أسعار رسمية للكانتين، والتي لا تتوفر علنا، اعتمادًا على شهادات المساجين بأن الأسعار العامة كانت على الأقل ضعف أو في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف الأسعار في السوق قبل تعويم الجنيه.

وعلى سبيل المثال، قال شهود عيان أن سعر ثمرة واحدة من البرتقال، تباع بسعر كيلو جرام كامل (ثلاثة جنيهات قبل التعويم)، إذا كان كيلو جرام البرتقال يحتوي على ثلاث أو أربع ثمرات متوسطة الحجم، يعني هذا أن نسبة التضخم الموجود في الكانتين داخل السجن قبل التعويم تبلغ 350%.

ايضا وجبة غداء تحتوي على ربع دجاجة مع بعض الأرز والخضار يبلغ سعرها داخل الكانتين 60 جنيها بينما يمكنك شراء وجبة مماثلة في مطعم معقول بسعر 30 جنيها أو أقل من نصف السعر.

أكل السجن سيئ

ورغم أن قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب رقم 468 لسنة 2017 يحدد معايير الحد الأدنى لما توفره إدارة السجن: ثلاث وجبات يومية “إفطار وغداء وعشاء” لكل مسجون مع مراعاة المتطلبات الغذائية الخاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة ومن بينها أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، إلا أن الواقع يختلف تماما عن كلام الورق.

حيث تؤكد شهادات أهالي معتقلي العقرب التي جمعتها المبادرة أن الطعام المقدم في السجن بائس الي حد كبير وكثيرا ما يكون فاسدا وملئ بالشوائب والسوس وبسبب منع الزيارات غير المحدد والمفاجئ كثيرا والفشل في الالتزام بمعايير الحد الأدنى لطعام المساجين الذي قرره القانون المصري يجبر السجين على الاعتماد على الكانتين ومنتجاته لتغطية حاجاته الأساسية.