زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تقتحم زنازين “سجن 430” بوادي النطرون وتعتدي على المعتقلين

ناشد أهالي المعتقلين في “سجن 430” بوادي النطرون، المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وقالت أسر المعتقلين، إن داخلية السيسي اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين، وجردتهم من متعلقاتهم الشخصية والأدوية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت الأسر أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش، وصلت إلى حد التحرش بهم، بالإضافة إلى سرقة الأطعمة من جانب القائمين على التفتيش.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن 430 في وادي النطرون: إن إدارة السجن منعت دخول الكثير من الأطعمة واستولت قوات الأمن عليها، وقاموا بتفتيش ما سمحوا بدخوله بطريقة غير آدمية، كما تقوم القوات بتفتيش الأهالي بطريقة قذرة، ويتم تجميع زيارات السياسيين والجنائيين في مكان واحد.

وأضافت: أن إدارة السجن تتعنت في دخول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، مضيفة أنهم جاءتهم رسائل عقب مغادرة الزيارة بأن ما سمحت به قوات الأمن بالدخول لم يصل لذويهم.

وفي السياق ذاته، أصدر المعتقلون بسجن المنيا العمومي بيانا أكدوا فيه استمرار الانتهاكات بحقهم بعد إضرابهم عن الطعام، وأوضح البيان أن إدارة السجن ما زالت تمارس سياسة التعذيب ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية لليوم العاشر على التوالي.

وقال المعتقلون، في بيانهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة “ما زالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية ضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع وسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق؛ “لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن “التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*إدارة سجن المنيا تصعّد الانتهاكات مع دخول إضراب المعتقلين يومه العاشر

مع دخول #إضراب المعتقلين بسجن #المنيا شديد الحراسة يومه العاشر تصاعد إدارة السجن من #الإنتهاكات بحق المعتقلين في عنبر”1″، لإجبارهم على فك الإضراب الذي بداء منذ يوم 20 سبتمبر الماضي.

وانضم باقي عنابر السجن الثمانية للإضراب مع تصاعد الانتهاكات بعدما اعتدت إدارة السجن على عدد من المعتقلين لاحتجاجهم على التفتيش المهين وسوء معاملة ذويهم خلال الزيارة وقامت بتعذيب وإخفاء أربعة منهم بعد استدعائهم من قِبل رئيس المباحث، وهم “علي مصطفى، رضا سيد، محمد حمام، سيد بدوي”.

وذكرت #التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام، وعدم السماح لهم بالذهاب إلى مستشفى السجن، فضلًا عن حرمانهم من التريض، وعدم السماح لهم بدخول الأدوية وبعض الملابس والأطعمة، وتخفيض وقت الزيارة إلى 10 دقائق، والتعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين.

ويطالب المعتقلون مصلحة السجون بضرورة تغيير الإدارة الحالية للسجن، وتقصي الأوضاع داخل السجن بإستمرار، وإيقاف الإنتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، فضلًا عن إيقاف التعذيب والحبس الإنفرادي لمعتقلي الرأي، والسماح لهم بدخول الملابس والطعام، مؤكدين على حقهم في التريض، والرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالوقت الكافي للاطمئنان على ذويهم أثناء الزيارة.

 

*تصاعد الانتهاكات بسجن وادي النطرون.. واستغاثات من الأهالي

أطلق أهالي عدد من المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم المعتقلين بعد اقتحام إدارة السجن الزنازين عليهم وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية ما يجعلهم يواجهون خطرا بالغا علي حياتهم.

وقال عدد من الأهالي إن ذويهم المعتقلين أبلغوهم أثناء الزيارة أن رئيس مباحث السجن ومعاونيه من الضباط والعساكر والمخبرين اقتحموا عليهم الزنازين الأسبوع الماضي، وقاموا بالاعتداء عليهم وإهانتهم، بعد تجريدهم من الملابس والأغطية وكافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية بالرغم أن من بينهم مسنين ومرضي بأمراض خطيرة وتوقف العلاج يسبب خطورة بالغة على حياتهم.

فيما ذكر عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون تعرضهم لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش وصلت إلي حد التحرش، بالإضافة إلي سرقة الأطعمة من جانب القائمين علي التفتيش وأكلها أمام الأهالي ومنع دخولها للمعتقلين، وكذلك منع دخول أية أنواع من الأدوية؛ ما يجعل ذويهم المعتقلين يواجهون الموت المتعمد من إدارة السجن، التي حملوها إلي جانب رئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة ذويهم.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”الاستقامة”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. لجلسة 8 أكتوبر لاستكمال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”. لـ 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات داخلية الانقلاب منذ فترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم: أحمد عصام حسانين، محمد عبد المجيد محمد فضل، يوسف شعبان عيد محمد، محمد قرني شعبان عبد اللطيف، يوسف علي طه حسن، عبد الوهاب مدحت فاروق، علي الدين عماد حمد، بلال محمد هاشم، يوسف محمد حسام، إبراهيم محمد قرني، وليد علاء محمد رمضان.

كما تضم القائمة محسن مصطفى عبد العزيز، وائل السيد رمضان، مجدي محمد محمد عبد الحكيم، سليمان محمد سليمان، وليد رمضان أبو سريع، مجدي محمد محمد كمال، داود خيرت سليمان أو ستيت، محمد أحمد عبد الفتاح إسماعيل، مصطفي عبد المجيد حنفي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري بحق المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل إحدي العقارات.

 

*معتقلون: نتعرض للتعذيب يوميا بعد إضرابنا عن الطعام

أصدر معتقلو سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمحافظة المنيا، مساء الأحد، بيانا عن “أوضاعهم المأساوية داخل السجن”، كاشفين عن تواصل الانتهاكات بحقهم بصورة وصفوها بالبشعة على خلفية إضرابهم عن الطعام.

وقالوا، في بيان لهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة المكون من 8 عنابر لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، “مازالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية بضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع من وصفها بوسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق، لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن “التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*منظمات حقوقية ترفض إعدام 20 مواطنا بهزلية كرداسة

أعربت ثماني منظمات حقوقية، عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي باتٍّ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة كرداسة”.

وأكدت المنظمات رفضها لعقوبة الإعدام، وتجدد مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقْف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة.

فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018 اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم نفسه.

هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول، مفادها أنهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات “تأتي هذه الأحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة”.

وقالت المنظمات “استند الحكم لتحريات أجهزة الأمن مجهولة المصدر دون سواها من أدلة، في ظل شيوع الاتهام وعدم بيان الأدلة تفصيلا، وهي الانتهاكات التي تخلّ بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، خاصة في القضايا التي تقضي بإهدار الحق في الحياة ويتم الحكم فيها بالإعدام”.

وفي هذا السياق، جددت المنظمات الموقعة أدناه بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، وتطالب السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراعِ فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة.

المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال.

 

*بلومبرج تكشف شخصية المسئول الصيني الذي أمر السيسي باعتقال طلاب الإيغور

نشرت شبكة بلومبرج تقريرًا عن كبير المسئولين عن أزمة اعتقال مسلمي الإيغور في الصين، والتي أشارت عدة تقارير إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، مما نتج عنه تسليم السيسي عشرات الطلاب من الإيغور للسلطات الصينية.

وفي يوليو من العام الماضي، احتجزت قوات أمن الانقلاب حوالي 70 طالبًا أزهريًا ينتمون إلى أقلية الإيغور الصينية، إثر مداهمة منازلهم في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وأوردت وكالة أنباء «أوسوشيتد برس» حينها تقريرًا حول حملة الاعتقالات، وقالت إنه تم اعتقال 20 طالبًا أزهريًا إيغوريًا في مدينة الإسكندرية، قبل مغادرتهم البلاد، وأخبرتهم أنه سيجري ترحيلهم إلى الصين، التي تفرض إجراءات أمنية مشددة على أقلية الإيغور منذ سنوات، تحد من حريتهم الدينية.

وقالت بلومبرج، إنه في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باعتقال الصين ما يقرب من مليون مسلم من أقلية الإيغور بحجة “الإرهاب”، سلطت تقارير إعلامية الضوء على الرجل المسئول عن هذه العملية برمتها.

وذكر تقرير بلومبرج أن المسئول عن هذا الملف هو المسئول البارز في الحزب الشيوعي الصيني تشين تشوانغو، وسردت عدة معلومات عن هذا الشخص، حيث قالت: “ولد تشوانغو عام 1956 في إقليم هنان الداخلي، ونشأ خلال الثورة الثقافية التي أطلقها، ماو تسي تونغ، وانضم للجيش في سن الـ18، وأصبح عضوا بالحزب الشيوعي والتحق بالجامعة”.

وتابعت: “بعد تخرجه من الجامعة انضم لبلدية ريفية في “هنان” وبدأ رحلة الصعود في الحزب حتى أصبح عضوا بالمكتب السياسي، ومن ثم بدأ نشاطه المعادي للأقلية المسلمة، وذلك بالتعاون مع جنرالات ومسئولين في عدة دول.

وكشفت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات للمسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي، مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون.

واعتقلت السلطات في شينجيانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين، العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة لا يشكل سوى 1.5% من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة، مشددة على الممارسات الدينية في شينجيانغ، حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة هم من أقليات “أتنية”، وأوضحت المنظمة أنه رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الأتنيات، إلا أن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان.

 

*زيارة القدس في ظل الاحتلال.. بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟

في ظل الدين الجديد للسيسي والذي لا يتضمن حرامًا أو حلالا بل المصالح فقط!، وفق تصريحات تواضروس، التابع الممهد لخرافات السيسي والداعم الأكبر الذي انكشف فشله في الحشد الضعيف لمولاه السيسي بأمريكا مؤخرا، تصاعدت دعوات الحج والزيارة للقدس مؤخرا بصورة كبيرة، ضمن ما تمليه مقررات صفقة القرن، وهو ما اعتبره خبراء اتجاها جديدا لكسر الرفض الشعبي للتطبيع وزيارة القدس المحتلة، حيث تعالت الدعوات من مسئولين مصريين ورجال دين لإعادة بحث الأمر، واعتبار الخطوة خدمة للقضية الفلسطينية.

آخر هذه التصريحات أطلقها البابا تواضروس خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يمثل تراجعا عن موقف الكنيسة المصرية السابق منذ عام 1967 بعدم زيارة إسرائيل نهائيا، واعتبار ذلك «تطبيعًا مع الكيان الصهيوني».

وقال البابا تواضروس: «لا يوجد حرام وحلال في زيارة القدس»، مضيفا: «في عام 1967 وقعت الحرب، وحدثت النكسة، وإسرائيل احتلت القدس، ومن ذلك الحين لم تعد هناك زيارات».

وجاء ذلك جوابا عن سؤال وُجّهه له شاب من شباب كنيسة العذراء، حول زيارة القدس للحج الديني، هل هي حلال أم حرام؟ وأشار البابا إلى أن «هذا الموقف تجدد في عصر البابا شنودة، ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس، ولها مطران هناك»، مشيرًا إلى أنه «منذ القرن الـ12 الميلادي كان الفلسطينيون يعيشون على الزيارات المتبادلة، التي مثلت مصدر دخل لهم».

وأكد أن «توقف الزيارات إلى القدس سبب مشكلة»، مشددا على أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المصريين إلى زيارة القدس؛ لأن هذا يساعد الفلسطينيين ويخدم قضيتهم».

وأضاف: «لهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم ليذهب الكبار من 60 عاما فما فوق».

وأوضح أن «الشباب الأمريكي لديهم القدرة على التنقل، وزيارة المطرانية القبطية هناك، ونحن نبعث رهبانًا وراهبات للزيارة هناك أيضا». وشارك البابا تواضروس في مؤتمر الأزهر الشريف مطلع العام الجاري، تحت شعار «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس»، ورغم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس خلال كلمته في مؤتمر الأزهر، إلا أن البابا تواضروس رفض الزيارة.

القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في بيان مقتضب، «ما زالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقفها من زيارة القدس»، مشيرا إلى أن «حديث البابا تواضروس كان المقصود به كبار السن».

وكان البابا كيرلس السادس أول بطريرك يمنع الأقباط في أعقاب هزيمة 1967، فأصدر قرارا بمنع الأقباط من زيارة القدس.

وفي عام 1980 تمسك البابا الراحل شنودة الثالث بقرار منع الأقباط من زيارة القدس والحج المسيحي إليها، وذلك بناءً على قرار المجمع المقدس في جلسته يوم 26 مارس 1980 والذي نص على: «عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء (البصخة المقدسة) وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان، ويسري هذا القرار تلقائيًا ما دام الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك».

واستمر منع الأقباط من زيارة القدس طوال فترة حياة البابا الراحل شنودة الثالث، والذي كان دائمًا يؤكد في العديد من أحاديثه عن القدس «أننا لا ندخلها إلا مع إخوتنا المسلمين».

لم يكن كلام البابا تواضروس أول تراجع من رجال دين عن مقاطعة زيارة القدس، فقد دعا أسامة الأزهري، مستشار عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب لإعادة النظر فيما تسمى «الزيارة الرشيدة للمسجد الأقصى»، ما يعني فتح الزيارات للقدس التي يقاطعها المصريون على المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوى دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن خلال ندوة نظمها البرلمان العربي قبل أسبوع، عن أن «الزيارة للمسجد الأقصى، يجب ألا تكون عبر تل أبيب، وإنما يتم بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية، ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية».

وقد سبق الأزهري إلى هذا الموقف، محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، عبر دعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، إذ قال خلال مؤتمر نظمه الأزهر لنصرة القدس في يناير الماضي، إن «على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس». وأشار إلى دعوته إلى ذلك منذ عشرين عاما، و«تم اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل».

فيما قام علي جمعة في إبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، ما أثار جدلا واسعا. وبرر جمعة زيارته آنذاك، بأنه «زار القدس ودخلها من الضفة الغربية عن طريق الأردن وليس من الجانب الإسرائيلي»، وأضاف: «الزيارة تمت تحت الإشراف الكامل للسلطات الأردنية وبدون الحصول على أي تأشيرات من إسرائيل»، باعتبار أن الأردن هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف.

موقف الأزهر الثابت

وكان موقف الأزهر ثابتا منذ عهد الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، برفضه أن يكون مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارته للقدس.

كما أن الشيخ جاد الحق علي، شيخ الأزهر من عام 1982 إلى عام 1996، أصدر فتوى واضحة بأن «من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم آثم، والأولى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلى القدس حتى تتطهر من دنس المغتصبين».

كما أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر من عام 1996 إلى عام 2010، أن «الزيارة للقدس لن تتم في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وأن الزيارة تعد في الوقت الراهن اعترافا بمشروعية الاحتلال الاسرائيلي». أما شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد الطيب، فقد أكد أن «الزيارة التي تتم بإذن الاحتلال لا تحقق مصالح المسلمين بأي حال».

كما أن زيارة القدس الآن تخدم أهداف إسرائيل، وتمنحهم مشروعية احتلال القدس والأراضي الفلسطينية»، مؤكدا أن «دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة غير زيارة القدس والتطبيع مع الصهاينة».

تقنين التطبيع

وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه في فبراير 2017 قضت المحكمة الدستورية العليا، لأول مرة في مصر، بالسماح للموظفين المسيحيين بإجازة شهر لزيارة بيت المقدس في القدس وبراتب كامل أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج، وجاء حكم المحكمة الدستورية ليشرع مزيدا من الأبواب أمام التطبيع مع العدو الصهيوني، ويبدو كأنه جاء في إطار توجه عام لسلطة الانقلاب بالتقارب والتطبيع الكامل بل والتحالف مع الدولة الصهيونية، ضمن محاولات السيسي الاستفادة من تل أبيب باعتبارها الباب الذي يمر منه للغرب، واكتساب المزيد من التأييد لنظام السيسي في أوساط النخب السياسية والإعلامية الأمريكية، عقب انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وبذلك يسير السيسي وأتباعه ومؤيدوه من أمثال تواضروس نحو تغيير قواعد وقيم المصريين، سواء من المسيحيين أو المسلمين نحو ما يريده هو وانقلابه بتوجهاته الصهيونية المقيتة.

 

*إلغاء مشروع “مسار العائلة المقدسة” يكشف رخاوة دولة الأمن المزعوم

رغم الدعايا التي أنفقت عليها حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات، صدر قرار سيادي من جهاز مخابرات السيسي، بتجميد العمل بمسار العائلة المقدسة، كمشروع سياحي، الأمر الذي أدى لحالة من الغضب داخل أروقة الحكومة، بعد أن قررت سلطات الانقلاب وقْف العمل وتجميد الملف بشكل تام، والذي كانت تعوّل عليه وزارة السياحة في فتح مجالات وأسواق سياحية جديدة”.

وذكرت مصادر حكومية، اليوم الاثنين، أن “القرار جاء بتوصية واجبة النفاذ من جهاز المخابرات العامة؛ بدعوى استحالة تأمين مسار الأفواج السياحية، لكون معظم مزارات مسار العائلة المقدسة في مصر، تقع في مناطق نائية وجبلية، وهو ما يكشف رخاوة دولة الأمن التي تدعي استعادة السيطرة والاستقرار.

وقالت المصادر إن الدولة لا تملك الإمكانات التي تمكّنها من توفير الحماية اللازمة للأفواج السياحية في الوقت الراهن، وهو ما يعني جعلها صيداً سهلاً للعناصر المتطرفة، حال تم تنفيذ المشروع في ظل الأجواء الحالية.

وأوضحت أن السبب الأبرز الذي دفع جهاز المخابرات العامة لرفض إحياء مسار العائلة المقدسة، على الرغم من المكاسب السياحية الكبيرة المتوقعة منه، كون أن جزءاً كبيراً من ذلك المسار يقع في شمال سيناء، التي تعد منطقة خارجة عن السيطرة في ظل المعارك العسكرية هناك بين القوات المسلحة وعناصر ولاية سيناء فرع تنظيم داعش في مصر.

وروجت سلطات الانقلاب ممثلة في وزارات السياحة والثقافة والأوقاف، بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لهذا المشروع، وبدأت في وقت سابق العمل على التجهيز والترويج لمشروع سياحي ضخم يتضمن برنامجاً سياحياً متعلقاً بمسار العائلة المقدسة في مصر، والتي تحكي الرحلة التي قامت بها العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش حتى وصلت إلى بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر القديمة، ثم تحركت نحو الصعيد واختبأت هناك فترة، ثم عادت للشمال مروراً بوادي النطرون واجتازت الدلتا، مرورا بسخا ثم واصلت طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت.

وتضمنت الرحلة وقتها نحو 25 مساراً تمتد لمسافة 2000 كيلومتر من سيناء حتى صعيد مصر، حيث زارت العائلة المقدسة مواقع بوادي النطرون، وباتت الآن دير الأنبا بيشوي الذي يوجد فيه مزار، ودير السريان، ودير الباراموس، ومنطقة أبي سرجة، التي مكثت فيها 3 أشهر في رحلة الذهاب وثلاثة أيام في رحلة الإياب، وتل بسطا، ودير المحرق بأسيوط الذي مكثت به العائلة 189 يوماً.

واستمرت الرحلة عامين وستة أشهر وعشرة أيام، وعادت العائلة من القوصية بأسيوط أقصى جنوب مصر، إلى ما يعرف حالياً بمنطقة المعادي بالقاهرة عبر نهر النيل، ثم لحصن بابليون بمصر القديمة، حيث كهف أسفل كنيسة أبو سرجة، ثم شمالاً لمسطرد ثم بلبيس بمحافظة الشرقية، ثم مدينة القنطرة محافظة الإسماعيلية حالياً، ثم لفلسطين.

وكان قد تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار بالتعاون مع الكنيسة المصرية لإعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع المسار على قائمة التراث لمنظمة اليونسكو.

وقررت اللجنة وضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو في نهاية عام 2018م، قبل أن تفاجأ بالقرار السيادي الذي أوقف كافة التحركات الخاصة بالمشروع.

وبارك بابا الفاتيكان ما يعرف بأيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة، واعتباره من طرق الحج بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكداً أن “مسار رحلة العائلة المقدسة لمصر سيكون ضمن برنامج حج الفاتيكان”.

 

*الاكتئاب يعود لـ”مرتضى”.. هل أصبح عبئا على النظام؟

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، في ملف رجل التسريبات الأول مرتضى منصور، بعد أن أصبح لسانه عبئا على نظام الانقلاب العسكري، نتيجة دخوله في معارك مع كافة المؤيدين والمعارضين للانقلاب العسكري، مدعوما بالأجهزة الأمنية التي تقف وراءه، حيث دارت الدائرة على مرتضى منصور وتم منعه من حضور أي مباريات إفريقية للنادي الزمالك، كما عوقب من اللجنة الأوليمبية، في الوقت الذي كشف فهمى عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديم اللجنة توصية للمجلس تتضمن مخاطبة القنوات الرياضية بحظر استضافة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على جميع القنوات.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تناقش مدة منع ظهور مرتضى فى القنوات والبرامج الرياضية، على خلفية المخالفات التى ارتكبها، فى الفترة الأخيرة، والتراشق الإعلامى الذى تسبب فيه بالمجال الرياضى.

كما عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقى، اجتماعاً لاستكمال التحقيق فى عدد من المخالفات التى ارتكبتها بعض البرامج الرياضية ومنها برنامج «مساء بيراميدز» الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة بيراميدز الرياضية، حيث تلقت اللجنة شكويين الأولى من لجنة المحكمين التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وقالت فيها «إن شلبى اتهمها بالانحياز وعدم الموضوعية فى اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمنازعات الرياضية».

وتضمنت الشكوى الثانية هجوم مدحت شلبى على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية، فضلاً عن مداخلة لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى حلقة الثلاثاء الماضى، تطاول فيها أيضاً على عدد من الشخصيات والأندية المنافسة، وقررت اللجنة تفريغ محتوى الحلقتين تمهيداً لرفع توصية للمجلس بعقوبات تتناسب مع حجم الخطأ.

فضائح لا تنتهي

على الجانب الأخر، قام عدد من الصفحات المؤيدة للانقلاب العسكري، بإعادة نشر تحقيق لصحيفة الوطن كشفت فيه كيف تم طرد مرتضى منصور من القضاء، بعدما ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».

وقالت مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية، إن مرتضى منصور انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم.

وأضافت مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك
تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت إخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون مبرر قانوني. وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

ادعاء المرض

وكشفت المذكرة أن مرتضى منصور دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بإصابته بالجرب والاكتئاب، حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً.

وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

تخصص إجازات

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

الخروج عن مقتضيات الوظيفة

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين.

وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح –وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

*تقاوي طماطم فاسدة.. والعسكر يستورد 53 طنا تفاديا للكارثة

لا تزال كارثة “البذور الفاسدة” تظل برأسها على السوق المحلى للخضر والفاكهة، حيث خرج الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، مدعيا أن الوزارة ليست طرفا في جلب بذور الطماطم المصابة بالفيروس (تجعد والتفاف الأوراق )، لافتا إلى أن الوزارة فحصت النباتات والبذور من خلال معامل فحص النباتات، وتم تحديد السبب وراء تدهور الطماطم.

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة مثل التقزم والتفاف الأوراق وتساقط الأزهار.

ارتفاع فلكي

وكشفت التقارير الصادرة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الزراعة عن بارتفاع أسعار الطماطم فى الموسم الحالى إلى 15 جنيها للكيلو، نتيجة تعرض مساحات كبيرة من زراعات الطماطم للإصابة بفيروس “تجعد والتفاف الأوراق” الذي يتفاقم تأثيره في ظل التغيرات المناخية، وذلك لصنفي 023 وf1 حتى إن الشتلات الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل أو الجزئي على أقل تقدير وبالتالى عدم وجود أى انتاج الامر الذى يؤدى إلى نقص المعروض من محصول الطماطم فى الأسواق.

وتعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم علي مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة وتم خلال العام الجاري زراعة نصف مليون فدان من المحصول بإنتاجية 20 طنا في المتوسط، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الطماطم 10 مليون طن سنويا والصادرات نصف مليون فدان.

مسئولية الزراعة

فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن.

ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون.

الاستيراد الحل

وبدلا من فتح تحقيق شامل للأزمة المثارة وإنقاذ الموسم الخاص بالطماطم، لجأت حكومة الانقلاب باستيراد نحو 53 طن من محصول الطماطم من الأردن نهاية الشهر الماضي.

وأقر مركز البحوث الزراعية من خلال المتابعة الظاهرية والمعاينات بإصابة مساحات من الطماطم في 43 منطقة تتركز في وادي النطرون وكفر الشيخ بالمرض الفيروسي “التجعد” والعمل علي تحديد هوية الصنف، وذلك بعمل اختبار dus بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة لسحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق مقاوم- يتحمل- حساس.

مبيدات محظورة

فيما أرجع فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، وجود المادة البيضاء على الثمار إلى رشها بمبيدات محظورة، وهو ما يترتب عليه إصابة متناولها بالتسمم، لافتا إلى أن ثمار الطماطم بطبيعتها غير مقلقة، لكنها تكون ضارة إذا استخدمت فيها المبيدات بطريقة عشوائية.

وأكد واصل، أن الزراعة تتحمل مسئولية انتشار تلك النوعية من الطماطم، وهى المسئولة أيضا عن تعرض أى مواطن لتسمم، لافتا إلى أنه يمكن تحجيم انتشار المبيدات عن طريق وضع قوانين رادعة لتداولها.

وأشار إلى أن “سمية الثمرة” يرجع لنوع المبيدات، لافتا إلى أكثر من 90% من المبيدات الموجودة بالأسواق صينية ومنتهية الصلاحية ويتم تخزينها لسنوات طويلة وهو ما يجعلها أشد خطورة على المحصول وأيضا على المواطن.

مناخ عدائي

وخرجت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية الفلاحين – معهد بحوث المناخ – لتشكف عن وجود مناخ “عدائي” شهدته مصر الموسم الجاري كما سيستمر لنحو 4 سنوات قادمة حيث تدفع درجات الحرارة القصوي أو البرودة الشديدة والصقيع لتأثيرات ضارة جدا علي النبات سواءً الأمراض الحشرية والفطرية علي النباتات شديدا فيما يعرف ذلك بتهديد ظاهرة النينو.

وأكد الدكتور محمد فهيم مدير معهد المناخ الزراعي في وزارة الزراعة أن الزراعة في مصر تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة ما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح فهيم، أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع وخصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بمزيد بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان.

وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.

 

*دون مراعاة للغلابة.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي

بصورة استفزازية ودون مرعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المركز، في تصريح له، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائى (فبراير قبل الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.

واعتبر المركز إلى أن التعهدات التى قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانونى والإنساني.

مافيا الدواء

كانت نقابة الصيادلة،قد حذرت من استمرار تحكم مافيا الدواء في السوق المحلية،الأمر الذى تسبب تلك المافيا في اختفاء 1400 صنف دواءٍ من الصيدليات.

وقالت الصيادلة في بيان لها، إن “هناك 1400 صنف دواء غير موجودة في الصيدليات”، مشيرا إلى أن المريض يتعرض الآن لمؤامرة بسبب مافيا الدواء، مطالبًا “صيادلة البرلمان” بتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوزير الصحة عن نقص الدواء؛ نظرًا لمسئوليته عن تفاقم الأزمة.

أباطرة الدواء

فى حين قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن المنظومة الدوائية تمر حاليا بأسوأ مراحلها على الإطلاق، وتحتاج لصياغة قرارات جديدة تتوافق مع عمل المُصنع والموزع والصيدلي، من خلال قوانين واضحة ورقابة صارمة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء المستمر الذى جعل المنظومة أشبه بالعمل التجارى الذى يهدف إلى الربح دون النظر لمعاناة الشعب.

وأوضح “عبد الحميد” أن مشكلة تسعير الدواء تزداد تعقيدا بسبب عدم وجود خطة واحدة تسير عليها، مما يهدد مسيرة استمرار الشركات فى الإنتاج، بسبب سيطرة أباطرة صناعة الدواء على السوق المحلي، مما ساعد على تدهور الأوضاع بها بشكل كبير.

الحكومة السبب

بدروه، قال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات،إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% الأيام القادمة.

فى حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف:“بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

وأضاف عوف فى تصريح له :الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناؤها من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار الدعم على الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس.

تكرار رفع الأسعار

سبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.