السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال .. الأحد 16 ديسمبر..حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة”

السيسي مطلوب1السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال .. الأحد 16 ديسمبر..حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد بهزلية خلية الجيزة للحكم

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 26 مواطنًا على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” لجلسة 20 يناير للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لـ11 مواطنًا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيًا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

 

*منع الدواء عن معتقلي سجن شبين الكوم وانتهاكات غير مسبوقة

استنكر أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق ذويهم والتي وصلت لحد منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض بما يهدد سلامة حياتهم خاصة كبار السن منهم.

ونقلت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية استغاثة المعتقلين بعدما تم منع إدخال الأدوية للمرضى، وتقليل فترة التريض لنصف ساعة بدلا من ساعتين، ونقل بعضهم إلى عنبر “أ” سيئ السمعة.

وذكرت الرابطة أن عنبر “أ” يفتقر للآدمية؛ حيث يخلو من دورات المياه، ولا يسمح للمعتقلين بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأدت هذه الممارسات التعسفية من زيادة معاناة المرضى خاصة كبار السن ممن يعانون من أمراض الشيخوخة، فضلاً عن معاناة بعضهم من الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي (وعدم عزلهم بالرغم من خطورة الأمراض، وإمكانية انتشارها).

وأضافت الرابطة أنه نتيجة لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية، بالإضافة لعدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، أصيب عدد من المعتقلين بالأمراض داخل السجن، وتدهور وضعه بما يخشى على سلامة حياتهم بينهم:

-المعتقل م/ أحمد جبر مريض ورم بالمخ وأجريت له عمليه وذهب لاستكمال العلاج بالجامعة وعند دخوله مرة أخرى لسجن شبين تم التنكيل به وإيداعه عنبر أ “ومنعه من التريض والحمام دون النظر لسوء حالته الصحية.

-المعتقل/ يحيي ابراهيم النجار مريض قلب ومسالك وبواسير واشتباه في سرطان وتم ترحيله من سجن وادي النطرون إلى سجن شبين الكوم للعلاج وعمل الفحوصات بمستشفي الجامعه لخطورة حالته ولكن لم يشفع له مرضه وادخلوه مبنى أ” حيث الموت بالبطيء.

المعتقل حسام عبد الرازق نزيل سجن 440 ، والذي تم تحويله لعمل الفحوصات اللازمة لإجراء عملية دوالي في الخصيتين كما يعاني من الضغط والسكر والقلب ، ولكن ضابط السجن “الحوام “وأحد زبانيته من المخبرين ويدعي حسن حموده الوحش” قاموا بتعذيبه وإدخاله في زنازين الجنائيين بدون أي مخالفة ارتكبها سوي أنه تألم من شدة المرض.

وفى وقت سابق أعلن المعتقلون دخولهم في إضراب عن الطعام عدة مرات، من أجل وقف المعاملة السيئة، التي تمارس عليهم إلا أن إدارة السجن تجبرهم على فك الإضراب بالقوة.

ويناشد اهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من هذه الانتهاكات التي تمارس بحقهم، محملين «وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم وضابط مباحث سجن شبين محمد الحوام المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم.

 

*اعتقال اثنين وإخفاء طالب لليوم الخامس بالمنوفية

تخفي قوات الانقلاب بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي الطالب محمد سامي الكرنيب “21 عاما” منذ اعتقاله من منزله بمدينة السادات، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك إن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب وأسبابه، ولم يتم عرضه علي أي من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، وسط تجاهل من قبل الجهات المعنية للبلاغات والشكاوى التي تقدمت بها للإفصاح عن مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، شنت قوات الانقلاب بالمنوفية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرى مركز السادات، أمس، ما أسفر عن اعتقال الشيخ عبد الحميد خضر من كفر داود، والشيخ عبدالحميد العربي.

وسبق أن اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ عبدالحميد خضر ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وصدر حكم بسحنه لمدة عامين وأفرج عنه مؤخرًا ليعاد اعتقاله ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات 40 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 24 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 30 ديسمبر الجاري.

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف الجيزة لجلسة 13 يناير المقبل.

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احداث عنف الطالبية لجلسة 14 يناير المقبل.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس الطبيب وليد شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس المصور الصحفي إسلام جمعة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة

كشف كفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، عن أن مشروع السد الذي يبنى على طول نهر النيل يحتاج إلى 4 سنوات أخرى لاستكمال البناء.

وأكد مدير المشروع، خلال اجتماع عُقد في أديس أبابا لبحث التقدم المحرز في سد النهضة، أن البناء تأخر بسبب التغيير في التصميم، ما أدى إلى زيادة سَعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف أن أعمال البناء جارية دون انقطاع، لكن استكمال البناء يحتاج 4 سنوات إضافية، وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

كانت إثيوبيا قد أعلنت مشروع السد في عام 2011، وكان من المقرر إنجازه في غضون 5 سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.

وبحسب مراقين إثيوبيين فإن تغيير التصميمات وفشل شركات الجيش الإثيوبي وراء تأخر بناء سد النهضة، وأرجع مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي “كفلي هورو”، التأخير في اكتمال بناء السد، إلى عيوب في تجهيزاته، بعد تغيير في التصميم، والتحفظات حول جودة الأعمال الكهرو ميكانيكية التي أشرفت عليها شركة تديرها القوات المسلحة الإثيوبية.

وقال “هورو”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إن بناء السد تأخر بسبب التغيير في التصميم؛ ما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف: “لدينا خطة لتوليد الطاقة (الكهربائية) من الوحدتين الأوليين في غضون السنتين المقبلتين، وربما سيكتمل (بناء) السد في عام 2022”.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد.

أزمة سد النهضة

ومؤخرا، أحدثت أزمة سد النهضة أزمة داخل الحكومة الانقلابية؛ حيث تسبب تراخي وزارتي الري والخارجية بحكومة الانقلاب إزاء ضغوط الدائرة المقربة من السيسي والأجهزة المخابراتية في انتقادات واسعة للمسئولين عن الملف.

وأفادت تقارير مخاراتية بأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الداخل الإثيوبي يشير إلى إمكانية تقبل الضغط المصري في تلك المرحلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن تقريرا رئاسيا وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، انتقد التعامل مع ملف أزمة السد، وعدم استغلال الأزمات الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، لإحداث تقدم بشأن التخوفات والملاحظات المصرية على عمليات بناء السد.

وهو ما دفع رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، للقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، للتباحث حول دفع المفاوضات المشتركة حول السد.

وقال مدبولي، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، إنه تم التوافق خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيُعقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث للاتفاق عليه.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء بحسب الجانب المصري، إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين على كل المستويات، لـ”تحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين”.

سلاح الوقت

وتؤكد مصادر مصرية دبلوماسية أن الجهد المصري في الوقت الراهن منصبّ على ضرورة الوصول لاتفاقات مكتوبة مع الجانب الإثيوبي، وعدم الدخول في دوامة الوقت التي يراهن عليها لتجاوز أزماته الداخلية، مشددة على أن “هذه هي الفترة الأنسب للضغط على أديس أبابا للحصول على تعهدات مكتوبة، في إطار اتفاق رسمي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”.

فيما تشير التقارير الدولية إلى أن سد النهضة بات أمرا واقعا، وعلى مصر البحث عن تجاوز الضغوط الخطرة التي يسببها السد، حيث إن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفُّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في ميزان القوى بالمنطقة.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة، على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية – السودانية في 11 أبريل 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها، خاصة أن النهر يمثّل شريان الحياة بالنسبة لها، الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكل الأطراف.

خلافات

ويكمُن الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الفترة الزمنية لملء خزان السدّ، بما لا يضرّ بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب؛ حيث إنه إذا تم تشغيل الخزان خلف السدّ بمستويات عالية، فستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرُّب والتبخر.

ومن المرجح أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السدّ، 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله، إذا تم وفقا للمعايير الإنشائية والتشغيلية الحالية.

ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، وأعلنت أن وحدتين من وحدات السدّ ستبدآن إنتاج الطاقة نهاية هذا العام، فيما تم إنجاز نحو 67 بالمئة من مراحل بنائه إلى الآن.

فشل متواصل

واعتبرت مؤسسة The Atlantic Council الأمريكية أن مشروع سد النهضة الإثيوبي ماضٍ في طريقه، ولا بد من أن تستعد القاهرة لهذا الوضع القادم، في الوقت نفسه وضعت المؤسسة حلولاً أمام مصر كي تتلافى الخسائر القادمة من هذا السد، ومن أجل استكمال التنمية.

وقالت المؤسسة الأمريكية إنه على مدى عقود من الزمان، سلَّطت مصر تركيزها في المقام الأول على سياستها الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهملت خلال هذه العملية سياستها الخارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي. وفي غضون ذلك، بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل.

فيما تتواصل المشاكل التي تواجهها مصر فيما يتعلق بنهر النيل؛ نظرا إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والآثار العامة للتغير المناخي تتطلَّب جميعها استجابةً في مواجهة احتياجات المياه المتزايدة، وتعتبر مصر دولة شحيحة المياه.

فيما تكتفي مصر بمنع ما يصل إلى 75% من إنتاج الأرز في البلاد؛ استعدادا لنقص المياه المُتوقَّع، ودخول الجيش للسبوبة بالتوسع في إنشاء الآبار الجوفية وإنشاء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

صراع مسلح

وتوقع “معهد كارنيجي للأبحاث والدراسات” أن يشهد عام 2018 المزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي، لاسيما أن أديس أبابا تبدأ استعداداتها لملء خزانات السد، كما لفت التقرير إلى إمكانية حدوث صراع مسلح في منطقة القرن الإفريقي بسبب مواجهة مصر نقص حاد في سد احتياجاتها المائية.

ووفقًا للتقرير، لم تكن حكومة الانقلاب في منأى عن هذه التحديات الوشيكة، لكن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ 2011 أعاق فعالية القاهرة الدبلوماسية والإقليمية لإيجاد مخرج مناسب، بالإضافة إلى أن المصريين لم يحاولوا ترشيد ممارساتهم المتعلقة باستخدام المياه مثل طرق الري بالفيضانات القديمة واستبدالها بالتنقيط.

وأوضح أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الفقر المائي في العالم، لأنها تعتمد بشكل كلي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها المائية، لكن التقرير أقرّ بأن نحو 85% من المياه التي تتدفق إلى مصر هي في الأصل أمطار سقطت في المرتفعات الإثيوبية.

وتتوقع إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية أنه مع مرور فترة زمنية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، يمكن أن ينخفض تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من المياه، كما سيؤثر على قوة الكهرباء الناتجة من السد العالي بأسوان.

ووفقًا لمركز كارنيجي، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة قد تلجأ إلى خيارات صعبة لتحقيق ما لم تنجح فيه الدبلوماسية حتى الآن، فمن غير المستبعد أن تعد مصر خيارات احتياطية أكثر تطرفًا للضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها السلمية.

وتبقى اللحظة الراهنة فرصة سانحة للادارة المصرية التي لا تدر ك قيمة الوقت ولا اللحظة في معالجحة ناجزة لسد النهضة.

 

*أبو شقة” يجمع الأصوات للسيسي.. “الوفد” من “عرّاب” الانقلاب إلى “حزب الرئيس

ظل تاريخ حزب الوفد يشتهر بمحاربته للديكتاتورية والقمع وحكم الفرد الواحد، حتى أصبح حزب المعارضة الأول في مصر، برغم محاولات الأنظمة السابقة اختراقه وتدجينه، حتى تحوّل على يد رئيسه الحالي بهاء الدين أبو شقة إلى حزب الرئيس”، يسعى لإبقاء الديكتاتور مغتصبًا للسلطة ويجمع الأصوات ليعدل الدستور خصيصًا له!.

هذا الانقلاب الذي شهده حزب الوفد له أكثر من تفسير، بعضه يعود إلى ضعف هياكل الحزب وغياب الشخصيات التاريخية المستقلة، وسيطرة أصحاب المنافع والمصالح عليه، بداية من رئيسه السابق “السيد البدوي”، وحتى الحالي “أبو شقه”، وبعضها يعود إلى الانتقام من جماعة الإخوان المسلمين التي تفوقت على الحزب في أول وآخر انتخابات حرة في مصر عام 2011، وفازت بغالبية مقاعد البرلمان بنسبة 44%، بينما جاء الوفد في المركز الثالث بنسبة 6.7% فقط.

هذا التحول في مسيرة الحزب بدأه “السيد البدوي” بمدح قائد الانقلاب وتأييد اغتصابه للرئاسة، بمزاعم أنه “أنقذ مصر من الانهيار والتفكك، واعتباره مرشح الحزب للرئاسة، والموافقة على تعديل الدستور وتمديد اغتصاب السيسي للرئاسة، وكان السبب الرئيسي وراءها- بخلاف كراهية الإخوان- هو الرغبة في إنقاذ نفسه من اتهامات بالاختلاس تنتهي به إلى السجون، وصلت إلى حد منعه من السفر، فاشترى حريته بدعم الانقلاب.

وشارك رئيس حزب الوفد السابق “السيد البدوي” في الدعوة لتمديد رئاسة السيسي، قائلا في تصريح صحفي: “إن أربع سنوات غير كافية على الإطلاق لأي رئيس لانتشال مصر مما تعانيه”، معلنا تأييده “ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية”، ثم دعمه لتعديل الدستور بعدما كان يقول في تصريحات سابقة إنه لا يجوز التعديل للتمديد للسيسي!

وانتهت مسيرة انبطاح الحزب التاريخي تحت أقدام الانقلاب بتولي بهاء الدين أبو شقة رئاسته، وهو الذي شارك في تمرير التنازل عن أرض مصر (تيران وصنافير) كرئيس للجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، بعد التخلص من البدوي”، وسعيه لتحويل أشهر حزب معارض في مصر إلى “حزب الرئيس”، الذي يجمع أصوات المصريين ونواب الانقلاب من أجل تمديد اغتصاب السيسي للرئاسة عبر تعديل الدستور!.

ويمسك نظام السيسي بالعديد من أوراق الضغط على السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أغلبها تتعلق بقضايا وفساد واختلاسات، وبسببها تحول الحزب إلى داعم للسيسي والانقلاب، وحوّل الحزب العريق إلى حذاء في رجل السلطة.

ومع تراكم ديونه لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لأكثر من 20 مليون جنيه، وتراكم مديونيات شركاته “سيجما للأدوية” للبنوك بقرابة 160 مليون جنيه، واتهامه باختلاسات فيما يخص علاقة شركته مع شركات أخرى، وتأكيد البدوي نفسه أن ديون قنوات الحياة تخطت المليار جنيه خلال الفترة الماضية، بدأ ابتزازه.

وكان أبرز ابتزاز له هو إعلان مجموعة «تواصل»، إحدى شركات مجموعة «فالكون» التابعة للمخابرات الحربية، عن شراء شبكة قنوات الحياة الفضائية، في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة، بلغت مليارا و400 مليون جنيه.

ورغم انبطاح “البدوي” للانقلاب ودعمه السيسي، لم يشفع هذا له في تحويل رئيس الحزب الجديد “أبو شقة” له إلى النيابة، متهما إياه بانتهاكات مالية ونشر شائعات ضد الحزب على خلفية أزمة ضربت الحزب عقب انتخابات الهيئة العليا لـ”الوفد”، التي أجريت في 9 نوفمبر، ليتنافس الاثنان على الركوع للانقلاب.

رئيس الحزب ونجله يمثلان الديكتاتور!

ومن غرائب الحزب العريق أن رئيسه تحوّل إلى “الممثل السياسيللديكتاتور، يبرر أفعاله ويدافع عنها، ويجمع الأصوات لبقائه مدى الحياة في كرسي الحكم، ويمرر قوانينه القمعية في مجلس نواب الانقلاب، بينما نجله (محمد أبو شقة) هو “الممثل القانوني” لقائد الانقلاب.

وبدلا من قيامه بدوره كحزب معارض، أعلن أبو شقة عن تحويل الحزب إلى حزب داعم للسيسي والديكتاتورية، وتشكيل حكومة ظل تدعم وتُقدم الخبرات لحكومة السيسي، لا معارضتها وانتقاد أخطاء الانقلاب، ليصبح دوره هو “حزب الرئيس”.

ففي مارس 2018، قال بهاء الدين أبو شقة: إنه يرى عدم الحاجة لوجود تعديل دستوري حول مد فترة الرئاسة، مرجعًا ذلك حتى لا يتم فتح الباب أمام المشككين ودعاة الفوضى، وأن السيسي نفسه أكد أنه متمسك بالدستور ولا يسعى لتعديل مدد الرئاسة، بحسب زعمه.

ولكن “أبو شقة” عاد ليدعم تعديل الدستور وتمديد رئاسة السيسي، بل ويجمع الأصوات له داخل مجلس نواب الانقلاب، ويمهد لتمرير أي تعديل للدستور سيصله كرئيس للجنة التشريعية في نواب الانقلاب.

أيضا شارك “أبو شقة” في خطة السيسي لتأميم الأحزاب ودمجها في حزبين أو ثلاثة يدعمون الانقلاب، وتصفية باقي الأحزاب.

ففي نوفمبر 2017، دعا السيسي الأحزاب السياسية إلى الاندماج فيما بينها، عوضا عن العدد الكبير لها، ملمحا إلى عدم تأثير معظمها في الشارع، أو قدرتها على المنافسة، ما أكد توجه النظام نحو تفصيل الحياة السياسية، وتوزيع الأدوار على الموالاة والمعارضة تحت ولاية الأجهزة الاستخباراتية.

وجاء إعادة طرحه الفكرة في مايو 2018، بعدما حدثت حركة انتقالات واندماجات بالفعل لتعطي الضوء الأخضر لإزالة أي عقبات قانونية في وجه هذا الأمر الرئاسي الذي جاء في صورة أمنية.

ويبدو أن السيسي كلف رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، بالتحرك في هذا السياق ودعم الفكرة وضم الأحزاب الضعيفة الشاردة، بدليل استضافة حزب الوفد يوم 23 مايو 2018 رؤساء مجموعة أحزاب لبحث مسألة الاندماج تحت راية الوفد أيضا، حيث حضر الاجتماع أحزاب التجمع والنور والمحافظين والجيل والغد.

ويبدو أيضا أن ضم العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة، لحزب الوفد وتعيينه مساعدًا لرئيس الحزب، كان له علاقة بهذا الدور المرسوم لحزب الوفد كي يشكل تحالفا حزبيا ينضم له ليصبح بمثابة حزب المعارضة الرئيسي، بدليل أن الاحزاب التي دعيت للمؤتمر الاخير مصنف أغلبها كأحزاب معارضة.

وجاء إعلان حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، استقالته من الحزب وانضمامه لحزب «مستقبل وطن»، الذي سيتولى فيه منصب الأمين العام كمؤشر آخر على عملية الإحلال والتبديل بين الأحزاب استعدادًا لفرزها لثلاثة ائتلافات كبرى (حاكم ووسط ومعارض).

وفي الفترة الأخيرة، بدا الحزب وكأنّه تابع بشكل ميكانيكيّ للسلطة ولم يعد معارضا حقيقيّا، وهو ما عمّق من أزمته”، ويقول د. حسن نافعة في تصريحات لموقع “المونيتور”: إنّ التدخّلات الأمنيّة أضعفت الحزب كثيرا، لافتاً إلى أنّ المناخ الحاليّ قاتل للأحزاب السياسيّة، والنظام الحاليّ يريد أحزابا تدين له بالولاء ولن يسمح بوجود أيّ حزب يمارس دورا سياسيّا حقيقيّا.

ويربط محلّلون سياسيون أزمة حزب الوفد بحالة الضعف التي تعاني منها الساحة السياسيّة، وخصوصا الحزبيّة في مصر، حيث تعرض عدد من الأحزاب المصرية البارزة خلال العامين الماضيين لانقسامات مثلما يعاني حزب الوفد الآن، وكما حدث في حزبيّ “المصريّين الأحرار” و”الدستور”، فيما اتهمت أحزاب معارضة النظام الحالي بغلق المجال العام ومنعها من ممارسها حقوقها السياسية.

ويعدّ حزب “الوفد” أقدم الأحزاب المصريّة، إذ أسّسه سعد زغلول لقيادة ثورة المصريّين في عام 1919 ضدّ الاحتلال الإنجليزيّ للبلاد، وتصدّر المشهد السياسيّ بعدها حتّى 23 يوليو من عام 1952.

ولم يسبق لـحزب “الوفد” المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة منذ عام 2005 عندما خاض رئيسه نعمان جمعة المنافسة أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد ثورة 25 يناير من عام 2011، اكتفى “الوفد” بالمشاركة في الانتخابات النيابيّة ولم يقدم مرشح رئاسي لمواجهة عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم في الفترة الثانية عام 2018.

أحزاب وهمية وموالية للسلطة

ويبلغ عدد الأحزاب في مصر، بحسب الموقع الرسميّ للحكومة المصريّة، 83 حزبا، منها 16 فقط ممثّلة في البرلمان.

وتعاني أغلب الأحزاب والحركات السياسية في مصر من مشاكل بنيوية مختلفة، ما بين الضعف التنظيمي والمؤسسي، وضبابية الرؤية السياسية، وافتقاد الديموقراطية الداخلية، وتمحور بعضها حول شخوص مؤسسيها، وكذلك ضعف تواصلها مع الجماهير، وقلة التمويل والقيود الحكومية عليها التي تمنعها حتى من عقد مؤتمر سياسي في فندق كما يفعل نظام السيسي.

لكن لا يمكن التطرق لهذه المشاكل بمعزل عن المجال السياسي الذي تتواجد فيها، والذي يؤثر بالتبعية في قدرة هذه الأحزاب والحركات على التحرك وخلق أرضية اجتماعية لها، حيث أدى انقلاب 3 يوليه إلى موت السياسة في مصر تماما، وحل الأحزاب القوية مثل “الحرية والعدالة”، والتضييق الأمني على الأحزاب المعارضة، وتدجين الأحزاب التاريخية مثل الوفد والتجمع، والتغلغل داخل الأحزاب المنافسة عبر شخصيات محسوبة على الأمن لشق هذه الأحزاب؛ على غرار ما حدث مع “المصريين الأحرار”، حزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحزب البرادعي (الدستور) وغيره.

ومّرت عملية تأسيس الأحزاب المصرية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، بثلاث مراحل شهدت نشأة عدد كبير من الأحزاب، وصل عددها مع الأحزاب القديمة لأكثر من 80 حزبًا.

المرحلة الأولى: أحزاب تاريخية ظهرت قبل ثورة 25 يناير ولا تزال موجودة، ولكنها أصبحت مدجنة وتابعة للانقلاب مثل: الوفد والتجمع والأحرار والحزب الناصري، بجانب قرابة 40 حزبا كرتونيا لا وجود لها.

المرحلة الثانية: عقب ثورة 25 يناير تصارعت على إدارة المشهد السياسي والسيطرة عليه، ما بين إسلامية مثل «حزب الحرية والعدالة»، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«حزب النور» الذراع السياسية لمدرسة الدعوة السلفية بالإسكندرية، بالإضافة لتأسيس أحزاب إسلامية أخرى مثَّلت أذرعا سياسية لجماعات سلفية وجهادية قديمة مثل حزب التنمية والبناء التابع للجماعة الاسلامية.

كما نشأت أحزاب تعبر عن تيارات ليبرالية ويسارية، مثل «حزب المصريين الأحرار» الليبرالي، والذي أسَّسه مجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وكذلك حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» الذي ظهر كتعبير عن حزب اليسار العريض، بتعبير مؤسسيه حينها، و«الحزب الديموقراطي المصري الاجتماعي»، الذي كان بالأساس تعبيرًا سياسيًا عن تيار الليبرالية الاجتماعية، وإن ظهر في داخله بشكل واضح تيار يسار ديموقراطي.

ثم جاءت الموجة الثانية من الأحزاب، والتي نشأت بعد الثورة، هي التي يمكن أن يطلق عليها «أحزاب الحملات الرئاسية» والتي ظهرت في عام 2012 على أنقاض الحملات الرئاسية لبعض مرشحي الرئاسة، مثل أحزاب «الدستور» و«مصر القوية» و«الحركة الوطنية المصرية»، والأخير أسَّسه الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الأسبق، وآخِر رئيس وزراء في عصر مبارك.

أحزاب المؤسسات الأمنية

وشهدت الحياة السياسية بعد انقلاب 3 يوليو، ظهور عدد من الأحزاب الجديدة المحسوبة أو القريبة من مؤسسات أمنية مثل «حزب مستقبل وطن»، وحزب «فرسان مصر»، وحزب «حماة وطن».

والأخير أسسته مجموعة مختارة من الجنرالات المتقاعدين، من بينهم: الفريق جلال محمود هريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، واللواء فؤاد عرفة، مستشار مدير المخابرات الحربية السابق، واللواء حسام أبو المجد وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وحاز هذا الحزب رغم حداثة تأسيسه على المركز الرابع في انتخابات البرلمان الحالي، حيث حصد 17 مقعدًا داخل المجلس، كان من بينهم 7 من جنرالات الجيش السابقين.

وعقب التغييرات الجذرية التي شهدتها الساحة السياسية في مصر في 3 يوليو 2013 تصدرت المؤسسة العسكرية المشهد مرة أخرى، وفرضت نفسها كفاعل وحيد ومهيمن، وسعي المجلس العسكري أن يكون حاضرًا في الخلفية كحافظ للنظام، ومراقب لمسار العملية السياسية.

 

*خراب الدولار الجمركي.. 30% ارتفاعًا في أسعار الأجهزة والسلع الضرورية

بدأت تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع سعر الدولار الجمركي تظهر على السلع غير الاستفزازية، مما يكشف عوار ذلك القرار وتأثيراته السلبية والتي تضرب السوق كله.

ووفقًا لبيانات شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية وتصريحات التجار والمستوردين، فإن أسعار تلك السلع ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة لا تقل عن 30%.

عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، قال إن قرار حكومة الانقلاب أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على السوق، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرار على بعض السلع؛ حتى لا يتأثر المواطن ويجد نفسه مُطالَبًا بدفع مبالغ إضافية لمنتجات أساسية في المنزل.

وأضاف قناوى أن القرار شمل سلعًا أساسية، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية، ومعجون الأسنان، وسلع النظافة”، متوقعًا ارتفاع أسعار تلك المنتجات مرة أخرى بنسبة لن تقل عن 20%، وهو ما يزيد من الضغوط التى يواجهها المستهلك.

ومن جانبها قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي غير مدروس، وأدى إلى رفع أسعار الكثير من المنتجات والمستلزمات، مما زاد من الركود في الأسواق المحلية.

وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة: إن هذا القرار أثّر بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن خفض الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية لم يؤثر على الأسواق بشكل كبير، حيث إن نسبة الاستيراد من الأجهزة لا يتعدى 5%، مؤكدًا أن المستهلك يعتمد على الصناعة المحلية؛ نظرًا لوجود ضمان معها عكس المستوردة.

 

*السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال

كشف المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن القطاع يواجه الكثير من التحديات أهمها التمويل والتدريب وتوفير المعلومات وبيروقراطية الحكومة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين؛ وذلك بهدف مناقشة استراتيجية المؤسسات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة.

وأوضح الشافعي أن هناك العديد من دول العالم الأول التي تعتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا واليابان وتركيا وماليزيا وغيرها.

وأوضح أن سويسرا التي تعتبر من أغنى وأرقى دول العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 95% من صادرات البلاد.

وأشار إلى أن نسبة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصين بلغت 75% من إجمالي صادرتها، فضلا عن الأيدي العاملة في الصين أكثر من 65% يعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما تتركز سياسات النظام العسكري على السيطرة الضريبية وفرض رسوم عليها فقط، في إطار سياسات الدمج للاقتصاد الرسمي ضمن اقتصاد الدولة، دون حل مشكلاتها المتصاعددة في ظل سياسات الغلاء وقلة استيراد المواد الاولية التي تحتاجها تلك الصناعات مما يفاقم ازماتها بعهد السيسي.

 

*اليوم.. مظاهرة في فيينا رفضًا لزيارة السيسي النمسا

ينظم اليوم الأحد #المجلس_التنسيقي_للجالية_المصرية_في_النمسا مظاهرة رفضًا لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للنمسا واستمرار لحراكهم الرافض للانقلاب العسكري وجرائمه والمطالب بالعودة للمسار الديمقراطي وإطلاق الحريات.

ودعا المجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا للمشاركة في المظاهرة التي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من أمم مقر إقامة قائد الانقلاب السيسي عدو الغلابة والعدالة “Schubetring 5 بالقرب من نهاية ترام رقم 71 “.

وأكد المجلس أن المظاهرة تأتي ضمن فعالياتهم المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات رفضًا للقهر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري والمطالب برحيل السيسي القاتل ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها.

وغادر القاهرة، اليوم الأحد، السيسي متوجهًا إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي.

 

*شبكة طرق السيسي لـ”الموت”.. مصرع وإصابة 11 مواطنا في تصادم سيارتين بأسيوط الصحراوي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوي أمام “كارتة” دهشور.

وأدى الحادث إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

يأتي هذا في الوقت الذي وعد فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المصريين ببناء شبكة طرق قوية، وفي الوقت الذي تواصل فيه عصابة جيش الانقلاب استنزاف أموال المصريين من خلال فرض إتاوات على الطرق السريعة.

وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بنحو 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًّا.

6 آلاف قتيل ومصاب بالربع الأول من 2018

وبرغم ادعاء المنقلب أنه قام بإنشاء “شبكة طرق” قوية فإن الأرقام تكذبه، فقد كشفت حوادث الطرق خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 عن ستة آلاف ومائة قتيل ومصاب.

وتتصدر مصر قائمة دول العالم في حوداث الطرق، وكشفت تقارير أمنية أن متوسط المتوفين يوميًا يصل إلى 15 حالة ومتوسط عدد المصابين 66، وعدد السيارات التالفة يصل إلى 23 ألفًا و188 سيارة، وأن 60% إصابات والباقي وفيات.

ووفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد الوفيات عام 2017 إلى نحو 23 ألف متوفى نتيجة حوادث الطرق و60 ألف مصاب، وهناك 70% من حالات المصابين إصابتهم بليغة تجعلهم في دائرة المعاقين أو محدودي الحركة نتيجة خطورة إصابتهم، وأن 75% من قتلى الحوادث هم من فئة الشباب.

إغراء للسائقين

وبرغم هول الكوارث في الحوداث وعدد وفياتها، فقد خرج هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب، بأن جودة الطرق في مصر والسرعة الزائدة للمصريين هي السبب في كثرة الحوادث التي تحصد أرواح المصريين يوميًا.

بل وصل وزير نقل السيسي لأبعد من ذلك في الاستهزاء بعقول المصريين، وطالبهم بضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السرعة على الطرق السريعة الجديدة؛ حرصًا على سلامتهم ولتجنب وقوع حوادث سير.

واستخف وزير النقل، خلال تصريح له، قائلا: “الطرق بتاعتنا بتغري جدا على السرعة حاسبوا على نفسكم.. مش معنى أن الطريق بدون تقاطعات نجري”. واعتبر أن هناك بعض الطرق مثل “القاهرة- الإسكندرية”، والطريق الساحلى، و”وادي النطرون- العلمين”، تشجع قائدي المركبات على تخطي السرعة المسموح بها؛ الأمر الذي قد ينتج عنه وقوع حوادث سير.

تخفيض السرعة السبب

وفي محاولة لتبرير زيادة الحوادث وتمرير عجز الانقلاب، زعم رئيس هيئة الطرق والكباري – في تصريحات صحفية – أنه كلما ازاد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث؛ لأن الطرق “المكسّرة” تجبر السائق على تخفيض سرعته ومن ثم تقل نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن 5% فقط من حوادث الطرق سببها حالة الطريق.

وزعم أن حوادث الطرق فى مصر سببها عدم انضباط السائقين وقائدي المركبات وعدم التزامهم بتعليمات المرور، موضحًا: “الحوادث عندنا سببها عدم الانضباط أو الشبورة المائية”.

40 مليار جنيه تكلفة الحوادث سنويا!

اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في برلمان الانقلاب، كشف عن ارتفاع تكلفة حوادث الطرق في مصر إلى 40 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى تراجع حوادث الطرق في العالم.

وقال طعيمة، في تصريحات إعلامية: إن “تصنيف مصر في حوادث الطرق في خطر، مشيرًا إلى أن تكلفة تلك الحوادث تصل إلى 40 مليار جنيه سنويا، وأن المؤشرات العالمية في نسبة الحوادث تتجه إلى الصفر، بينما هي في ازدياد بمصر.

طرق الموت

ومن أشهر الطرق التي تحمل شهرة “طريق الموت” في مصر؛ طريق “كفر البطيخميناء دمياط”، التابع لمحافظة دمياط، بل كل الطرق المؤدية للعاصمة الاقتصادية الأولى في مصر طرق موت، ومنها الطريق السريع الدولي (بورسعيد-الإسكندرية) مرورا بشربين وكفر البطيخ وعزبة البرج وبلطيم ورشيد، وطريق (بئر العبد- القنطرة) محافظة شمال سيناء، وطريق الجنوب (النفق– رأس سدر) و(رأس غارب- الطور).

كما شكا أهالي قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية مما أسموه “طريق الموت” لكثرة الحوادث عليه، كما يواجه أهالي محافظة الدقهلية خطورة العبور على الطريق الرابط بين المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس ومنية والنصر والمنزلة، كما أن طريق (المطرية– المنصورة) أثار غضب الجميع، والطريق الزراعي (بلبيس- المنير- أبو زعبل)، إضافة إلى طريق (بنها- منيا القمح)، وطريق (الحسينية- فاقوس) وطريقى (الحامول– الرياض) و(الرياضالطلمبات).

ويعتبر طريق الصعيد الزراعي بداية من المنيب مرورًا بواسطى والعياط وبني سويف والمنيا؛ حيث طريق (بني مزار)، وأسيوط وسوهاج وقنا وطريق (قناسوهاج)، وصولاً إلى أسوان طريق موت، ومنه وصلات الطريق الزراعى (أسوانإدفو)، بالإضافة إلى طريق الصعيد ومنها: (أكتوبر- الفيوم الصحراوي) وطريق (أسيوط – البحر اﻷحمر).

عن Admin

اترك تعليقاً