“الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان.. السبت 12 يناير.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل

“الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان.. السبت 12 يناير.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن من 3 إلى 7 سنوات فى إعادة محاكمة معتقلَين

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمحكمة طره اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، بالسجن 3 سنوات للمعتقل “محمود محمد عوض”، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 بالسيدة زينب.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، وحيازة الأسلحة والتظاهر واستعراض القوة والعنف.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن 7 سنوات لمعتقل آخر فى إعادة محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “الطالبية”، بزعم الاشتراك مع آخرين فى التجمهر والشروع في قتل، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح.

فيما برّأت المحكمة ذاتها المعتقل رضا زينهم عبد الستار، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المقيدة برقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم، والمعروفة بـهزلية “نقطة شرطة البراجيل”، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات فى وقت سابق.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتحريض على القتل مما تسبب فى مقتل مجند، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، والشروع فى القتل.

 

*اغتيال 6 مواطنين برصاص داخلية الانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها 6 أشخاص بمنطقة جبلية بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي، بزعم الاشتباك معهم أثناء محاولة اعتقالهم، ولم تذكر أسماءهم في بيانها المنشور اليوم عبر صفحتها على فيس بوك.

واستنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على فيس بوك، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالب بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما طالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 30 ديسمبر الماضي، عن اغتيالها 40 شخصًا بنفس الدعاوى، تبين أن اثنين منهم كانوا مختفين قسريا لديها، وفقا لما وثقته العديد من مراكز حقوق الإنسان، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم ولم ينفذ، وهو ما يثير الشكوك حول الروايات التي تنشرها داخلية الانقلاب لحوادث القتل والتصفية المتكررة خارج إطار القانون.

 

*القبض على 35 من الحاضرين في إعادة المحاكمة بهزلية “فض رابعة”

قرر قاضي العسكر حسن فريد، رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوي”، لجلسة 22 يناير، وأمرت المحكمة بالقبض على 35 من الحاضرين بجلسة اليوم، واعتبار الحكم الغيابى قائمًا بحق 7 آخرين لم يحضروا بجلسة اليوم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ374 معتقلا ، والسجن 10 سنوات لـ22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل. وقضت المحكمة أيضًا بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 19 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 19 يناير الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تواصل حملات الاعتقال الهمجي بمنيا القمح وههيا ديرب نجم بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون، وشنت عدة حملات على بيوت المواطنين بمركزي ههيا ومنيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وحقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن الحملات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 2 من مركز ههيا هما: عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق، وعبد العزيز سعيد عبد العزيز، وهما من قرية “الزرزمون”، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا حبس 4 أبرياء تم اعتقالهم الأربعاء 9 يناير الجارى 15 يوما، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وهم: صابر الصيفي، خالد عبد الله الشافعي، محمد عبد الحميد ، محمد سمير محمد شوقى.

كما اعتقلت 4 آخرين من ديرب نجم، بينهم من قرية العصايد “جمال حسن قاعود (45 سنة)، يعمل موظفًا بالأزهر، والشيخ نزيه عبد الرحيم درويش (50 سنة) ويعمل مفتشًا بالأوقاف.

ومن قرية أبوبرى “عبد العاطي السعيد عبد العاطي” (23 سنة)، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، للمرة الثانية، حيث أفرج عنه مؤخرا بتاريخ 16 مايو 2018، ومن قرية أبو عيد “أنس السعيد عامر”، الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وسبق أن تم اعتقاله، وخرج بعد الحكم بالبراءة في 7 أغسطس 2017.

وحمّلت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والضغط لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء المحافظة، كما جددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*هل يضحي الجيش بالسيسي؟

لم يبد قائد الانقلاب السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على السيطرة بالجيش، لأنه أدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم الجيش الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله “كفيلا” لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

شراء بالأموال

في المحصلة السفيه السيسي استخدم المصريين الذين يجندهم من مدن وقرى مصر، للعمل لصالح مشروعات تدر مليارات الجنيهات على جنرالات يتكسبون من خلال نظام مالي دشنه السفيه، بعيدا تماما عن المصريين العزل، هذا النظام به صناديق سيادية مثل صندوق تحيا مصر، الذي لا يعرف أحد كم به من مبالغ، وتحال إليه أرباح مشاريع تم تأميمها لصالح الجيش، خصيصا منها طرق وملاعب رياضية وصالات أفراح ومخابر ومصانع.

كل ما سبق بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم، في المحصلة الجنرالات حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة ” هتدفع يعني هتدفع ” المطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

من جهته أكد المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، أن “دولة يوليو 1952 لم تُختزل إلى الآن في عبد الفتاح السيسي، لأنها بالقطع أكبر منه بكثير، وحينما يخرج السيسي على نظام دولة يوليو أو يشعروا بأنه أصبح خطرا كبيرا يهدد وجودها ستتم الإطاحة به”.

وأضاف أن:”أغلبية الشعب المصري فاض بها الكيل وألهب ظهرها غلاء الأسعار، ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات واعتقال المعارضين السياسيين المسالمين دون محاكمة، وعودة تغول الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، ولم تعد تملك سوى الدستور أملا وملاذا آمنا، ولن تسمح بأي عبث به”.

انقلاب في الطريق

وأكد عليش أن ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، المُقرب من العسكر، بشأن بتعديل دستور الانقلاب، عبث مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، واصفا رزق بـ “الشخص الذي يعمل لصالح من يتحكم فيه، وليس من المستغرب أن يوجه بكتابة مثل هذا الكلام الخاص بتعديل الدستور، والذي يحاول النظام الترويج له منذ عامين تقريبا”.

يقول أحد المراقبين: “لن أكون سعيدا لو انقلب الجيش على السيسي، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكما لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن”، بينما توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من مبارك.

وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السفيه السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الانقلابية الثانية، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السفيه السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب.

 

*“انفد بجلدك”.. مصريون يتنازلون عن جنسيتهم هربًا من حكم العسكر

“لو لم أكن مصريا.. لوددت أن أكون مصريا”، كلمة لم يعد لها محل من الإعراب بعد تنازل مواطنين مصريين عن جنسيتهم مقابل ترحيلهم من مصر والخلاص من حكم العسكر.

ورحّلت سلطات الانقلاب امس الجمعة الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز (24 عاما)، الذي قالت برلين إنه كان محتجزا في القاهرة.

وقايض العسكر “عبد العزيز” للخروج من مصر بعد ضغط من السفارة الألمانية بالقاهرة؛ حيث أجُبر على التنازل عن الجنسية المصرية، ثم ترحيله إلى (ألمانيا)، بالتنسيق مع السفارة الألمانية”.

كما تستعد سلطة الانقلاب لترحيل مصري يحمل الجنسية الألمانية ويدعى عيسى الصباغ (19 عاما) بعد ضبطه قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، بدعوى العثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء”.

وزعمت السلطات الانقلاب الأمنية أنه “بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء”، وأشارت السلطات إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيدًا لترحيله مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ألمان في المطارات المصرية، فقد نشرت “شبيجل أونلاين” في أغسطس الماضي خبر احتجاز ألماني من أصول مصرية في المطار، كان في طريقه لزيارة والدته، ولم يسمح له بدخول مصر وتمت إعادته إلى فرانكفورت بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

محمد فهمي

وسبق تنازل الألمانيين عن الجنسية المصرية، الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر.فيما أوضحت أسرة فهمي فى تصريحات سابقة، أنه “تنازل عن جنسيته”.

واعتقل “فاضل” وزميله محمد باهر في ديسمبر 2013 وتم ضمهما إلى هزلية” الماريوت” وتم بالحكم بالسجن بحقه سبع سنوات ،وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد.

مصطفى قاسم

كما تنازل “مصطفى قاسم” المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية عن جنسيته للنجاة من الإدعاءات التي وجهت له في هزلية” “فض اعتصام رابعة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني أن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي حسن فريد سمح لقاسم بالحديث خلال إحدى الجلسات، فقال للقاضي: “أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ ثمانية أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية.

محمد صلاح سلطان

كان محمد نجل الداعية الإسلامى صلاح سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية قد تنازل عن جنسيته المصرية بعد إجباره على التنازل عنها، وذلك رغم الحكم عليه بالسجن المؤبد في هزلية “غرفة عمليات رابعة”.

وغادر سلطان إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى عامين في السجون المصرية وأضرب عن الطعام 495 يوما، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

كارثة تهدد الوطن

ودفعت الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب المصري، مئات المواطنين إلى التنازل عن الجنسية، وأصبح التنازل عن الجنسية المصرية والدعوة إلى الهجرة الجماعية ظواهر تطل برأسها في زمن الانقلاب العسكري.

أبواق الانقلاب الإعلامية طالعتنا بتصديق اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب على قرارين بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا بعد أسبوع واحد فقط من تنازل 44 مصرياً عن جنسيتهم، لرغبتهم في التجنس بجنسية دول أخرى.

القرار الذي نشرته جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 286، قرار وزارة الداخلية رقم 1779 لسنة 2018، بشأن الأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ي فتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية لسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، وهل الدافع وراء ذلك منع قوانين تلك الدول التي حصلوا على جنسياتها تجنسهم بجنسية أخرى، أم أن السبب وراء ذلك دوافع أخرى.

ارتفاع أعداد المتنازلين

اللافت أن إحصاءات المتنازلين عن الجنسية بشكل نهائي ودون الاحتفاظ بالجنسية المصرية آخذة في الصعود، حيث تنازل 1750 مواطنا عن جنسيتهم المصرية خلال تسعة أشهر فقط عام 2016، بمعدل عشرين مواطنا شهريا، وأوضحت مصلحة الجوازات أن هناك ما يقرب من 800 شاب تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال ‏9‏ أشهر منهم ‏90‏ شابًا من مدينة الأقصر خلال 2017، وفي عام 2018 بلغ عدد المتنازلين عن جنسيتهم قرابة الـ500 مواطن.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات هناك على الأقل 30 شابًا يتقدمون بطلب التنازل عن جنسيتهم شهريًا، وأكثرهم من الراغبين في الحصول على جنسية الدول التي تشترط أنه لا ولاء إلا لدولة واحدة، فيبيع جنسيته المصرية من أجل الحصول على غيرها.

حياة آدمية

أحد الشباب يدعى “و. السعيد” تحدث حول إمكانية التنازل عن الجنسية فقال: “آه ممكن أتنازل في سبيل مكان هاعيش فيه حياة آدمية”، مشيرا إلى سوء الأوضاع المعيشية في المجتمع المصري وسيادة عنصر المادة فيه واضاف: “مش هتعرف تخلص أمورك غير بالفلوس”.

وتابع: “في دول كتير بتدي مواطنيها امتيازات كتير أوي كونهم منها، وبيربوا الانتماء جواهم وبيعززوا عندهم فكرة الوطن وإنهم مختلفين”.

وأضافت مواطنة أخرى تدعى” د.الرفاعي: “آه أتنازل دون تردد”، مشيرة إلى سوء أحوال الشباب فى مصر.وأضافت أن الدولة لا تهتم بأحوال الشباب الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الناجحين يعيشون بالخارج.

غياب الانتماء

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن من حق أي مواطن الهجرة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن هناك عوامل جذب وعوامل طرد هي التي تدفع المواطنين للتنازل عن جنسيتهم. لافتا إلى أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقف وراء التنازل عن الجنسية، وأن أغلب المتنازلين عن الجنسية ينتمون لجنسيات أخرى، ويتلقون معاملة حسنة ويشهدون احتراما لحقوقهم”.

وأضاف أن غياب الانتماء من أبرز عوامل التنازل عن الجنسية، مبررا ذلك بأنه لا يمكن أن أنتمي لكيان لا يحترم حقوقي وحرياتي، قائلا: “المعاملة لا بد أن تكون متبادلة”. واوضح أن الانتماء للوطن لا بد أن يقابله معاملة بقدر هذا الانتماء، وأنه يجب التخلي عن مفاهيم الانتماء التي تم ترسيخها في الخمسينيات وضرورة مواكبة العصر بمفاهيمه.

وتساءل عن كيفية أن ينتمي المواطن لبلد توفي به المئات إثر حوادث خلال السنوات الخمس الأخسرة ومن قبلها كوارث مثل “عبارة السلام وحريق مسرح بني سويف” دون معاقبة الجناة؟

جحيم السجون

من جانبها اعتبرت د. نيرمين عبد السلام -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة– أن تنازل المصريين عن جنسيتهم وحصولهم على جنسيات أخرى السنوات الماضية فضلاً عن دعوات الهجرة الجماعية يمثل مؤشرا شديد الخطورة عن حجم ما أصاب المجتمع من إحباط نتيجة الانقلاب العسكري.

وأكدت نرمين أنه بالرغم من سيطرة مشاعر الإحباط على بعض الأفراد داخل المجتمع والتي زادت حدتها بعد الانقلاب العسكري نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية إلا أن هناك في المقابل العديد من الشباب والمواطنين لم يتسلل الإحباط إليهم بالرغم من أنهم يعيشون نفس هذه الظروف، بل نجدهم يواجهون بكل ألوان القمع والتنكيل ورغم ذلك لم يحبطوا أو ييأسوا بل يؤكدون دائما على استكمالهم مسيرتهم في النضال من أجل الوطن دون أن يفقدوا إيمانهم بالثورة ويصرون على استكمال أهدافها رغم التحديات الجسيمة التي تواجههم

واعتبرت أن هؤلاء الأفراد يمثلون بارقة أمل لكل المصريين وحائط صد أمام كل محاولات الانقلابيين لتصدير اليأس.

 

* بركة السيسي.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل!

“مستقبلك في مصر برا مصر اطلع جيبوا ومترجعش”، أكثر من مليون مصري هم فقط من تمكّنوا من استيفاء الشروط التي وضعتها الحكومة الأمريكية للتقدم لبرنامج الهجرة، ومن المؤكد أن هناك أعدادًا كبيرة أخرى كانت تريد الهجرة، لكن الشروط لم تنطبق عليهم، كما أن هناك مواطنين آخرين تقدموا للهجرة إلى دول غربية أخرى، فضلا عن الآلاف الذين يحاولون الهجرة بطريقة غير رسمية.

وكشف تقرير حكومي أمريكي عن أن عدد المواطنين العرب الذين تقدّموا لبرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة المعروف بـ”اللوتاري”، خلال عام 2018، بلغ نحو 4 ملايين شخص، منهم 1.3 مليون مصري تقريبا، ورفعت الولايات المتحدة حصة مصر إلى نحو 4500 تأشيرة تقريبًا بعد أن كانت 4000 تأشيرة من تأشيرات الهجرة العشوائية البالغة 55 ألف تأشيرة سنويا على مستوى العالم.

تدهور الأوضاع

يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأزهر، طه أبو حسين: إن الهجرة من مصر أصبحت مرتبطة بتدهور الأوضاع في البلاد في جميع المجالات، ولا يخفى على أحد أن الأجواء في مصر أصبحت طاردة للعقول المتميزة وأصحاب المهارات والخبرات، حتى أصبح مستقرا في وجدان الغالبية الساحقة من الشعب أن النجاح في أي مجال لا يتم إلا بعد الخروج من مصر”.

مضيفا أن “غالبية الشعب المصري من الشباب، ونسبة كبيرة من هؤلاء الشباب يبحثون عن حياة أفضل خارج البلاد؛ للهروب من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تمثل ضغطا كبيرا عليهم”، محذرا من أن “استمرار هذه الأعداد الضخمة في الهجرة من مصر سيفاقم من ظاهرة تفريغ الكفاءات، وفقدان العقول سيكون له تأثير سلبي على تحسن الأحوال المعيشية في البلاد”.

وشدد على أن “مسئولية توفير هذه العوامل يقع على عاتق الأنظمة الحاكمة، التي يجب عليها أن تفتح للشباب نافذة أمل، وأن تتخذ خطوات حقيقية تشعرهم بأنهم يمكن أن ينجحوا ويحققوا طموحاتهم في بلادهم”، موضحًا أن “الحكومة تكتفي حتى الآن بترديد الشعارات الجوفاء التي أصبحت لا تقنع أحدا، أو تطالب الشعب بالصبر والتضحية من أجل بلاده، بينما يتم احتكار الثروة والنفوذ والوجاهة الاجتماعية في يد قلة قليلة من المقربين للسلطة”.

ولم يجد المصريون ملجأ للخروج من النفق المظلم الذي وضعهم فيه قائد الانقلاب السفيه السيسي، وجرائمه التي طالت كل المصريين سواء كانت ضد معارضي الانقلاب أو المؤيدين له، إلا بالبحث عن الهجرة والخروج من البلاد التي ضاقت بأهلها، حتى إن الخروج من مصر أصبح حلمًا للشباب والكبار معًا.

واتسعت دائرة الهجرة لأول مرة في تاريخ مصر، لتشمل حتى الكيان الصهيوني، الذي أصبح من بين الوجهات التي يبحث عنها المصريون؛ نظرا لتسهيل الكيان هجرة المصريين على وجه الخصوص، بل إن المصريين وصلوا في عهد الانقلاب إلى تخطي كرامتهم ووطنيتهم بعد أن أثبت السفيه السيسي عمالته لإسرائيل، وبدءوا في البحث عن منفذ للهجرة للكيان الصهيوني، لدرجة أن من بينهم من يعمل في وظائف متدنية مثل غسيل السيارات والبناء.

تشتغل زبال!

وكتب أحد الشباب المصريين على صفحته على فيس بوك عبارة “أريد العمل في إسرائيل”، فقد وصل الحال ببعض الشباب إلى حد البحث عن فرص عمل في الكيان الصخيونى بعد معرفتهم بالمواقع والصفحات الصهيونية التي تتيح فرص عمل للمصريين، ومن الإعلانات المنشورة كتب أحد اليهود “مطلوب سوري أو مصري عدد ٥ عمال غسيل سيارات براتب ٥٠٠ دولار شهريا.

وبالرغم من أن معظم الفرص المتاحة عبارة عن أعمال بسيطة إلا أنها تلقى قبول العديد من المصريين، وما يثير الاستغراب والاستياء هو إقبال بعض المصريين على إعلان يعلن عن طلب عمال للعمل بـ”مزبلة” في تل أبيب، قسم تصنيف الكرتون والبلاستيك، مقابل 28 شيكلا في الساعة مع زيادة بعد ثلاثة أشهر.

وكشف تقرير لمجلة “كلكاليست” الصهيونية، منذ سنوات، عن أن إسرائيل تتجه إلى العمالة المصرية لتدني أجورها، حيث ذكر مدير عام سلسلة فنادق club hotel والقائم بعمل رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلي “روني فيبكو”، أن هناك فكرة لإحضار عمال من مصر للعمل في فنادق إيلات بدلا من العمال السودانيين، وأكد أن العمال الإسرائيليين غير مستعدين للعمل في الفنادق، بالتأكيد ليس في إيلات، لأنهم يكسبون في مطاعم تل أبيب 50 أو 60 شيكلا في الساعة الواحدة، لذا فهم لن يأتوا إلى إيلات من أجل 21 شيكلا في الساعة.

 

* نهب وسيطرة.. المشروعات الإماراتية في مصر ضجيج بلا طحين! 

النهب والسيطرة وجهان للعلاقة بين عصابة أبو ظبي والسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصف سياسيون واقتصاديون قرار العسكر بنزع ملكية 915 قطعة أرض بمثلث ماسبيرو بوسط القاهرة دون تعويض لائق لأصحابها، بأنه بمنزلة “بلطجة” لخدمة الأغراض الإماراتية التي تقف وراء تطوير مشروع المثلث.

ويشير المختصون إلى أنه بقرار العسكر، فإن مثلث ماسبيرو ينضم لجزر الوراق ومحمد والدهب، التي قام السفيه السيسي بنزع ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، الخميس، قرار رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ51 فدانا.

ركائز السيطرة

ويواصل السفيه السيسي تسديد فواتير دعم دول الخليج له، وتحملهم تكلفة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ويرى مراقبون أن الدعم الإماراتي للانقلاب العسكري في مصر أحد أسباب استمراره، كما اعتبروا أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات الإماراتية والهيئة الهندسية بالجيش، تعتبر أهم ركائز هذا الدعم، وتعددت أشكال الدعم الإماراتي للعسكر منذ العام 2013، وكانت أهم مسارات الدعم تلك التي تمت بين الشركات الإماراتية وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة.

ومؤخرا، وقّعت شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحكومة الانقلاب بمصر لإنشاء مئة متجر للتجزئة تحت العلامة التجارية كارفور، بنظام المناطق الاستثمارية في عدة محافظات، وعلى مدى طويل ظل وجود الاستثمارات غير المصرية في سيناء يمثل هاجسًا مقلقًا لدى الخبراء وأهالي سيناء على السواء، وكانت توضع له شروط صعبة تتعلق بملكية المؤسسات لأراضي مشروعاتها، غير أن مجموعة القاسمي الإماراتية حصلت على تسهيلات كبرى لإقامة المشاريع.

وكانت بدايات الاستحواذ والسيطرة منذ وقوع الانقلاب عام 2013، حينما أطلق السفيه السيسي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؛ مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب محدودي الدخل، ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة وقتها بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب.

وأعلنت الهيئة الهندسية بين عامي 2015 و2016 عن التعاون مع الجانب الإماراتي في إنشاء وحدات سكنية نموذجية وعشرات المدارس والمراكز الطبية والساحات الرياضية والمحلات التجارية والمخابز ونقاط الشرطة ونقاط الإطفاء في 17 محافظة.

ضجيج بلا طحين!

ولا يشعر المصريون بمردود هذه المشروعات الإماراتية عليهم رغم كثرتها، ورغم مرور سنوات على انطلاق بعضها كمشروع الإسكان، وتعثر مشروع الإسكان بسبب مشاكل تتعلق بالشركة الإماراتية رغم موافقة السفيه السيسي على منح الأرض بالمجان للشركة، مما وفّر ربع التكلفة التي موّلها نحو أربعين بنكا.

ورأى المحلل السياسي مجدي حمدان في هذه الاتفاقات جزءا من توجه الدولة لتقليص دور القطاع الخاص و”تعظيم مدخلات المؤسسة العسكرية”، واعتبرها انعكاسا واضحا لمقولة أن الوزارات “مجرد سكرتارية” لا دور لها في إدارة الدولة.

والأمر هنا يبعث على التساؤل عن ماهية استفادة الدولة والمواطن في ظل هذه الحالة من الإسناد المباشر بلا أي أطروحات أخرى مثل المناقصات والمزايدات، ويعتقد حمدان أن الاهتمام الأكبر للعسكر حاليا لا يُعنى كثيرا بالإجراءات، ليركز على “توجهات جديدة مع الفترة المقبلة للاستيلاء على الحكم”، حيث تستهدف هذه التوجهات وضع الاقتصاد المصري بكل أنشطته في يد مؤسسة واحدة فقط، حتى إذا وقعت مفاجآت بالتغيير فإن “التحكم المباشر في مفاصل الدولة يكون بيد تلك المؤسسة العسكرية”.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين العسكر والكفيل الإماراتي تحسنًا ملحوظًا بعد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، ولا تتوفر بيانات عن نواتج هذا التحسن، فالمحلل الاقتصادي ممدوح الولي ينفي وجود معلومات محددة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بسبب “التعتيم الإعلامي” الذي تفرضه سلطات الانقلاب على هذه الاستثمارات.

مجرمون

وبعد أن قضى الملايين من المصريين 18 يومًا في ميادين مصر الرئيسية للمطالبة بخلع حسني مبارك، ونجحوا في تحركاتهم، شكلت تلك الخطوة جرس إنذار دوى في آذان حكام المنطقة أجمع، وبدت تصرفاتهم تتغير لاحقًا بشكل مقلق، وأبرزهم كان لدى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقلق محمد بن زايد تجلى في إطلاقه حملة قمع طالت عشرات من النشطاء والإصلاحيين الإماراتيين بالتزامن مع انطلاق الربيع العربي في 2011، ما لبث أن تحول إلى غضب مع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وفوز الرئيس محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها، في لحظة لم تتكرر في السنوات الست التي لحقتها.

صعود الإخوان لم يكن مفاجئًا لأكثر المتابعين، لكن غضب محمد بن زايد كان مفاجئًا، فبحسب دبلوماسي أمريكي تحدث للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز من مجلة نيويوركر، “جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين بعد انتخاب مرسي”، وبُعيد انتخاب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان رئيسًا، بدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة.

وبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع في ذاك الوقت عبد الفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع، كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه.. 20 مليار دولار فورًا إذا غدر بالرئيس مرسي.

لم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي لانقلاب السفيه السيسي، كان الخائن يتلو بيانًا يعلن فيه الانقلاب على الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وعهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

 

*الأطباء عمال تراحيل في قانون المستشفيات الجامعية ووداعا للبحث العلمي

مع اقتراب اقرار قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، تصاعدت حدة الانتقادات للقانون ومسودة بنود لائحته المنتظر صدورها، والذي يؤكد اساتذة الجامعات والخبراء أنه يهدف إلى خصخصة المستشفيات الجامعية، وإدخال رجال الأعمال فى مجالس إدارتها، بالإضافة إلى إلغاء مجانية العلاج، وحذروا من أن القانون يحمل فى طياته نوايا ومعالم غير واضحة التفسير لبنوده، مؤكدين أن القانون سيعمل على هدم مسيرة البحث العلمى بالجامعات واسترجاع المعلم والأستاذ التقليدي.

ويتصاعد الجدل بين الأطباء، أثناء مشاوراتهم لوضع البنود التفسيرية للائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالبند من رقم «1» إلى «8»، المتعلق بتبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، وكذلك البند رقم «14»، الخاص بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية.

كما أن مواد القانون لم تعالج الأزمات الحقيقية التى تواجه المستشفيات مثل نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية وقلة التمويل.

أبو طباشيرة

يقول الدكتور حامد عبدالله، الأستاذ بطب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية أن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية يهدف إلى خصخصتها، وتقديم خدمة علاجية مكلفة للمرضى والمترددين على المستشفيات، مشيراً إلى أن المواطنين لا يهتمون بالنواحى الطبية أكثر من اهتمامهم بالنواحى العملية، التى تمسهم، ولفت إلى أن القانون يهدف إلى استعادة المعلم «أبو طباشيرة».

وأضاف أن هناك المئات من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية والنقابات الطبية المختلفة، غير موافقين على قانون المستشفيات الجامعية بشتى بنوده التى تمت الموافقة عليها فى 2018، موضحاً أن أسباب الرفض تتمثل فى أن المستشفيات الجامعية هى بمثابة جزء من كليات الطب ولا يمكن فصلهما نهائياً عن بعضهما البعض كما يشير القانون.

وتابع أن من ضمن أسباب الرفض أن القانون يهدف إلى تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى فئتين، جزء بـ«طباشير» يختص بالتدريس للطلاب فى المدرجات والشرح نظرياً، وجزء آخر يختص بالتدريب فى المستشفيات، مؤكداً أنه بعمل على تدمير البحث العلمى وليس تنميته كما يثار.

وأضاف أن تعيين وتكليف الأستاذ الجامعى، يتم بقرار من قبل رئيس الجامعة، وليس بتعاقد، موضحا أن من مهام وظيفة الأستاذ الجامعى، تعليم طلاب البكالوريوس، وتدريب طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه فى المستشفيات «الدراسات العليا»، فضلاً عن إجراء البحث العلمى، لافتاً إلى أن نظام التعاقد الجديد الموجود فى القانون 19، يستهدف تدمير النظام التعليمى والبحث العلمى، واوضح أن ما يثار حول اختفاء البحث العلمى بالجامعات كذب، والهدف منه نشر البلبلة حول مهام الأطباء والأساتذة الجامعيين بالكليات، مستطرداً حديثه قائلاً: «أستشهد بالبحث العلمى الذى كان سبباً رئيسياً فى تحقيق طب قصر العينى أعلى المراتب فى التصنيفات العالمية فى السنوات الأخيرة، نظراً لزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً».

وتابع أن هناك عبارات غامضة كثيرة فى القانون، ويجب على اللائحة التنفيذية تفسيرها جيداً، مثل «حسب حاجة المستشفى الجامعى»، موضحاً أن هذه الكلمة تثير العديد من اللغط فى معرفة وضع عمل عضو هيئة التدريس بالمستشفيات.

كما أن القانون يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية ليس له علاقة بالمستشفيات، ويضم عدداً من رجال الأعمال من خلال تبرعاتهم، وبحسب خبراء فإن هذا البند يهدف إلى الخصخصة التامة للمستشفيات الجامعية.

المادة 14

وهناك جدل بين الأطباء بشأن المادة رقم 14، التى تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، حيث جاء النص عائما دون تحديد أى ضوابط أو معايير أو أسس تحكمها وتنظمها، وهو ما يعتبره أساتذة الطب «هذه المادة تنفع لعمال التراحيل وليست لأستاذة الجامعة بكليات الطب، ولكن هم تحججوا بوضعها، بأن الأساتذة غير ملتزمين وغير منضبطين فى العمل بالمستشفيات الجامعية.

وكذلك فان شروط التعاقد الموضوعة فى العقود المؤقتة ضمن القانون الجديد، تشير كلها إلى أن الأساتذة عبارة عن عمال تراحيل، فضلاً عن النظام الجديد المسمى تحت بند هيئة المستشفيات الجامعية المنوطة بالتعاقدات والشراء والبيع، وهي غير دستورية نهائياً.

ويرى أطباء بالقصر العيني أن بند الشراء والتعاقد سيطبق جيداً فى حالة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر وليس فى مناطق معينة.

ورغم ان اي قانون لابد من استيفاء الحوار المجتمعي حوله، فإنه لم يتم أخذ رأى أو استشارة معظم فئات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وقت وضع القانون، وأن من تم أخذ رأيهم فئة قليلة تتبع أهواء من يريدون القانون!!

كما أن مجلس كلية طب قصر العينى بداية من العميد حتى أصغر عضو هيئة تدريس فى الدرجة، رفض مجمل بنود القانون، فضلاً عن أن نقابة الأطباء وكذلك عدد من مجالس إدارة الكليات الطبية رفضت القانون.

انهيار الخدمة الصحية

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون لم يأت بحلول لما تواجهه وتعانيه المستشفيات الجامعية من مشكلات، التى على رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات، مضيفاً أن تطبيقه سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية فى المستشفيات نهائياً.

واشار الى أن القانون يهدف إلى فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، وهو ما يؤثر سلباً على التعليم الطبى، ويقضى على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصرى، وهذا لا يجوز لأنها أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدى عضو هيئة التدريس بكليات الطب من خلال مستشفياتها.

وأضاف «الطاهر» أن من بين حيثيات رفض الأطباء للقانون، هو التضارب بين المادتين 1 و8 فى القانون، موضحاً أن المادة الأولى نصت على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، فيما نصت المادة 8 على «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، فى الجامعات التى لم يصدر لها قرار بإنشاء كلية الطب، وبدء الدراسة بها»، وبالتالى لا يجوز إنشاء مستشفى جامعى فى حال عدم وجود كلية طب، وهذا الأمر يلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) فى قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار إلى أن دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات سيؤدى إلى تفكيك الرابط القوى بين كليات الطب ومستشفياتها، وهذا الرابط يحقق منتجاً تعليمياً متميزاً، وتفكيكه سيؤدى إلى ضعف مستوى الأداء المهنى فى المستشفيات، فينتج عنه ضعف العملية التعليمية.

سيطرة العسكر

سيطرة العسكر لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري ، مستهدفا السيطرة على التوريدات الطبية والاستيلاء على المؤسسات الطبية، تحت لافتة التطوير، حيث تسيطر الشركت العسكرية على المستشفيات الحكومية سواء بالامن والحراسة او التوريد للمستلزمات الطبية، والتفرد في ادارة ملف التوريد، وهو ما تجلى في انشاء جهاز الخدمة الوطنية لمصنع لصناعة اللقاحات والامصال واخر لالبان الاطفال..واخر لادوية الاورام وغيرها…

ومؤخرا ، وفى قرار ليس بجديد قررت إدارة جامعة القاهرة، إسناد عملية تطوير مستشفى قصر العيني إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتكشف التقارير الرسمية والدولية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية، بل وحتى الخاصة، مقابل عدد السكان الضخم، ناهيك عن الوضع المزري للبنية التحتية والاهمال الطبي في المستشفيات.

حيث انخفض عدد الوحدات الصحية بنسبة 20%، كما انخفض عدد مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفضت الأسرة في المستشفيات بنسبة 5%، ورافق كل ذلك انخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام (2014-2015) إلى 5.2% خلال عام (2015-2016).

وهكذا تدار مصر بالبيادة التي يسعى العسكر لتكون الاداة الوحيدة في كافة القطاعات المجتمعية…ومن ضمن لقرارات التي يحارب بها السيسي الغلابة، صدّق السيسي اول امس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي…وهو ما يؤكد ان نحو 80 مليون مواطن سقطوا من حسابات العسكر.

 

* “بط بلدي” من إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. وناشطون: “يد تزغط وأخرى تحمل السلاح”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا يدعو إلى شراء “بط بلدى فاخر” من إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتضمن البيانات التالية: “يوجد بط بلدى من إنتاج قاعدة محمد نجيب”، وهى القاعدة العسكرية التى افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وولي عهد الإمارات، قبل نحو عامين فى محافظة مرسى مطروح، لتكون سندًا استراتيجيًّا لقوات حفتر الانقلابية لمهاجمة السلميين من ليبيا.

وسخر النشطاء من الإعلان، وكتب حساب “الثورة تجمعنا”: “أصبحنا أضحوكة العالم”. فيما علّق أيمن محمود قائلا: “بأسعار لا تقبل المنافسة.. يوجد بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. فخر العسكرية المصرية”.

أما “عفيفى متولي” فقال: “اللى خلاهم ينتجوا بط بلدى فى قاعدة محمد نجيب العسكرية ويبيعوا فجل وكرات وشباشب عاوز أكتر من كده إنجاز.. يا خسارة”.

فى حين غرّد أشرف جمال فقال ساخرًا: “بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية يد تزغط ويد تحمل السلاح”. تبعه “حسام الوزة”: “بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية فى معظم سوبر ماركت الجمهورية.. ادلع يا شعب”.

الحقوقى والناشط السياسى عمرو عبد الهادى كتب قائلا: “القاعدة العسكرية اللي افتتحها محمد بن زايد والسيسي.. الحمد لله نجحت وأول إنتاجها بط بلدي.. المفروض يبقى أول إنتاجها خنازير.. يوجد بطل بلدي إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. خير بط الأرض ده ولا إيه.. عليه العوض ومنه العوض.. منتظرين السيسي يبيض بقى علشان نصدر بيض البط”.

ورد عليه أحد النشطاء بسخرية أيضا فكتب: “لأنك جاهل بالعسكرية.. فأنت لا تعلم لماذا أنتجوا البط.. أولا: هو بط عابر للقارات.. ثانيا: هو بط يعمل بالتجسس على العدو من مسافات قريبة دون أن تدري.. ثالثا: وهو الأهم.. يمكن وضع قنابل وصواريخ حاملة للرؤوس النووية وتلقيها على العدو.. وهنا السؤال الأهم.. من هذا العدو الذي سيحاربه السيسي؟.. الشعب طبعا.

“الحبوب” غرد قائلا: “السيسي ليس عبيطًا ولا غبيًّا ولا يسير بخطوات مدروسة ويعلم أين سيصل، وأهدافه تدمير مصر شعبا وجيشا وتعليما وثقافة وتاريخا واقتصادا، وتدمير مصر هو تدمير للأمة العربية.. لكن للأسف نحن لا نفهم ولا نعي أهداف من تربى في حارة اليهود”.

عبد العزيز خالد علّق على الهيمنة العسكرية فكتب يقول: “نفسي أتنفس مدنية شوية كفاية عسكرة.. لم يعد ينقص للحياة العامة للمصريين سوى بدل عسكرية.. كله على بعض رجال نساء أطفال.. وترك اللباس المدني نهائيا.. وتستبدل السلام عليكم عند الناس في الشارع بتحية عسكرية وتحيا مصر 3 مرات.

سمر المصري قالت: “يد عاملة مجانا ومشاريع على قفا الشعب المنبطح.. جنود يعملون بالسخرة.. الأهل تربى وتعلم وفى الآخر يعمل سخرة لولاد..”.

 

* فرانس برس: “الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، تقريرًا سلطت فيه الضوء على المخاوف التي تنتاب كلا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان في السعودية، ومحمد بن زايد في الإمارات، من سقوط الرئيس السوداني عمر البشير، إثر الاحتجاجات القوية وغير المسبوقة التي تشهدها بلاده خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى ما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إثر استقباله مستشارًا مقربًا من البشير، بأن مصر تدعم بالكامل أمن واستقرار السودان الأساسيين لأمنها الوطني.

وبعد فترة من تدهور العلاقات في 2017، إثر اتهام البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين، تجاوزت مصر والسودان مؤخرًا خلافاتهما، ورفعت الخرطوم في أكتوبر 2018 قرار منع توريد منتجات من مصر بعد استمراره 17 شهرًا.

وبحسب عبد الوهاب الأفندي، الباحث الجامعي في الدوحة، فإن مصر والسعودية تعارضان أي انتفاضة ناجحة من أي نوع في السودان، وهي ترى أنه إذا حدث ذلك فستكون التالية على لائحة الاحتجاجات، دون أن تغيب عن ذهنها حركات الربيع العربي في عام 2011.

ولفتت فرانس برس، في تقريرها، إلى تصريحات عبد الوهاب الأفندي بأن كافة الأطراف في المنطقة تتصارع، لكنها تتفق بمعنى ما بشأن البشير، إنها تؤيد على ما يبدو استمرارية الحكم الحالي، تعتقد أن أي بديل له يمكن أن لا يكون في صالحها وصالح المنطقة.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات بدأت احتجاجًا على زيادة سعر الخبز، لكن سريعا ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج ضد نظام عمر البشير، الذي يواجه بحسب خبراء أكبر تحد منذ توليه الحكم في 1989، وقتل 22 شخصًا بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمات غير حكومية دولية تقول إن عدد القتلى 40 على الأقل.

ولاحظ دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، عن أن السياسة الخارجية للبشير تمليها من كل جانب الضغوط الاقتصادية.

وفي ديسمبر 2018 قبل أيام من بدء حركة الاحتجاج، التقى البشير في دمشق بشار الأسد، وكان بذلك أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع النزاع فيها في 2011، وبحسب خبراء فإن الهدف من الزيارة التقارب مع روسيا الحليف الموثوق لسوريا والقوة النافذة في الشرق الأوسط.

وكان البشير قد تخلى في 2016 عن حليفه الإيراني لحساب محمد بن سلمان في السعودية، وانضم إلى التحالف الذي تقوده الرياض ضد المتمردين في اليمن المدعومين من طهران، وبحسب وسائل إعلام فإن مئات الجنود السودانيين يقاتلون في صفوف التحالف في اليمن، كما أنه في المقابل منحت السعودية والإمارات البشير فقط ما يكفي حتى لا ينهار.

 

*الكنيسة فين يا عماد؟.. توجيه السيسي لترويج هذه الكذبة وشرعنة حكمه الانقلابي

الكنيسة فين يا عماد.. عبارة قالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول “أهالينا 1” فرد عليه المتحدث عن المشروع وكان من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قائلا: “افندم”، ليعيد عليه السيسي سؤاله: “الكنيسة فين”.. فيرد المتحدث: “ماعملنهاش يا فندم” فيساله السيسي: “ليه؟ دا توجيه في أي مشروع بعد كدة”، فيقول له المتحدث: إن شاء الله نعمل الكنيسة في أهالينا 2″.

هكذا وجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن تكون الكنيسة هي شعار المرحلة وشعار حكمه، ليس حبًا في الكنيسة، خاصة وأن السيسي لا يحب أحدا إلا نفسه، ولكن توجيهًا لخطابه وللآلية التي تعمل بها الدولة من اجل إقناع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن السيسي هو الضمانة الحقيقية للمسيحيين في مصر ومحاربة كل ما هو إسلامي.

الشعار الذي رفعه السيسي” الكنيسة فين” أصبح هو الملهم الذي يعمل من خلال كل التروس العاملة في ماكينة السيسي.

وبالرغم من أن الأقباط لم يشعروا بهذه الغربة إلا في عهد السيسي، نتيجة المتاجرة بالمواطنة، والهجوم على المسلمين، لإشعار الغرب بأن السيسي هو حماية ضرورية للأقباط، وبالرغم من إيمان المسلمين بحرية معتقد المسيحيين وحرية العبادة، وحقهم في بناء الكنائس، فضلا عن إيمان المسلمين والمسيحيين معا بهذه الوحدة التي لم يحتاجوا لأحد لكي يذكروهم بها.

إلا أن الأغرب أن يكون الأزهر الشريف ضحية هذا الشعار، الذي فرضه عليه نظام السيسي، لدرجة تعيين بعض رجال الكنيسة في اللجنة المختصة بتعديل المناهج الأزهرية.

وتحت عنوان “المسيحي في المناهج الأزهرية: زميل وصديق وجار وشريك”، صدرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف تقريرها عن التعديلات التي دخلت على المناهج الأزهرية في كافة المراحل التعليمية الأزهرية “الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية أيضا.

وقال الأزهر: “حرص الأزهر الشريف كل الحرص على أن يعلم أبناءه وطلابه منذ المرحلة الابتدائية وحتى التخرج فى الجامعة أن الأقباط شركاء فى الوطن لهم نفس الحقوق والواجبات وأن المسلمين تربطهم بالأقباط مودة ومحبة هدفها الأول الحفاظ على النسيج الوطني، ونسرد فيما يلى ما قالته مناهج الأزهر عن الأقباط”.

المرحلة الابتدائية

وأشار الأزهر لوضع لجنة التطوير بقطاع المعاهد الأزهرية منهجًا جديدًا لمادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية؛ وذلك بهدف التركيز بصورة أساسية على توضيح العلاقة بين المسلمين والأقباط، وتوضيح مفهوم المواطنة بشكل بسيط وسهل ليعرف الطالب منذ صغره أن الجميع تحت مظلة وسماء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بين مسلم أو مسيحي.

كما تم تضمين الكتب تفسيرِ بعض آيات القرآن الكريم؛ بما يضمن سلامة الفهم، وإتقان قراءة القرآن، بجانب مجموعة ميسرة من فقه العبادات والمعاملات، مدعمة بالصور لفهم الدروس، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.

وحرص كتاب التربية الدينية المقرر على المرحلة الابتدائية فى الترم الأول على إظهار طلاب المعاهد الأزهرية وهم يلتقون بصديقهم المسيحى، وهم يحيونه ويتحدثون معه، ففي صفحة “45” بكتاب الصف الأول الابتدائى يقول الكتاب “خرج التلاميذ من المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسى والتقوا كعادتهم بصديقهم مينا وأثناء سيرهم فى الطريق وجدوا حجرا في وسط الطريق فأسرع التلاميذ وتعاون معهم مينا لإبعاد الحجر عن الطريق”.

وفي كتاب التربية الدينية الإسلامية المقرر على الصف الأول بالترم الثانى وحدة كاملة بالصور تتحدث عن التحية فى الإسلام ووجوب إلقاء التحية على الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين لأن الإسلام دين سلام، مشيرا لقول النبى صلى الله عليه وسلم “ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ”، موضحا ضرورة إلقاء السلام على غير المسلمين من أبناء الوطن.

كمال الإيمان

أما كتاب التربية الدينية المقرر على الصف الثانى الابتدائى فى الترم الأول فيؤكد أن الإيمان بالله وبالرسل أجمعين هو من تمام كمال الإيمان فلا فرق بين نبى وآخر فالإيمان بالرسل جميعا شرط من شروط الإيمان بالله، أما فى الترم الثانى فيتضمن الكتاب وحدة كاملة عن التهنئة بالمناسبات، ووحدة خاصة عن التعاون ووحدة ثالثة عن التسامح، وفي الوحدة الخاصة بالتهنئة بالمناسبات حرص الكتاب على توضيح حكم التهنئة لغير المسلمين فى مناسباتهم، مع ضرب أمثلة على ذلك من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوضح المقرر أن الله تعالى أحل لنا أكل طعام أهل الكتاب وأن طعامنا يحل لهم، وفي درس التسامح يبين الكتاب قيمة التسامح مع الناس جميعا فالمسلم الحق يتسامح مع المسلم وغير المسلم.

وفي كتاب التربية الدينية للصف الثالث الابتدائي يدرس الطلاب دروسا عن فضيلة الصدق وعن الأمانة فى التعامل، وعن الوصية بالجار، وجميعهم يتصلون بعلاقة المسلم مع غيره مسلمين وغير مسلمين، ففي درس فضيلة الصدق يتعلم الطلاب ضرورة التحدث بالصدق سواء مع المسلمين أو غير المسلمين، مبينا أن الكذب صفة بغيضة يكرهها الناس، أما درس الوصية بالجار فقد انصب على الجار غير المسلم وكيف أمر الإسلام بحسن معاملته وأن الجار المسلم وغير المسلم لهما معا نفس الحقوق والواجبات وأن نراعي شعورهم وأن نحافظ على عدم إيذائهم.

وفي كتاب التربية الدينية لطلاب الصف الرابع دروس متعددة حول علاقة المسلمين بغيرهم منها دروس حول التاجر الصدوق الذى يتاجر مع الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، شارحا معنى حديث النبى عليه الصلاة والسلام “من غشنا فليس منا”.

المرحلة الإعدادية

يدرس طلاب المرحلة الإعدادية فى السنوات الثلاث مادة أصول الدين، ففى الكتاب المقرر على الصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، جاء فى مقدمته بالصفحة الثالثة أن الكتاب يبين علاقة المودة بين المسلمين وغير المسلمين، ويبين الحقوق والواجبات المقررة على كل منهما، بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تظهر سماحة الإسلام، وسماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، مع جانب من سيرته وتعاملاته مع غير المسلمين.

فيما يتضمن نفس الكتاب فى الصفحة «62»، في درس المساواة بين الناس فى الخلق، أن المساواة على مبدأ المواطنة، فى إشارة إلى أن المسلمين والمسيحيين سواء شركاء فى الوطن، كما جاء فى الصفحة رقم «65» فى الدروس المستفادة من موضوع «آداب التحية فى الإسلام» أن تكون علاقة المسلم مع الناس مسلمين وغير مسلمين طيبة، بينما تضمن الكتاب ذاته درسا كاملا عن علاقة المسلم بغير المسلمين فى الصفحة رقم «88»، فى تفسير قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

وساق الكتاب ذاته حديثا شريفا حول معاملة المسلم مع الناس مسلمين وغير مسلمين، فى الصفحة رقم «115»، فى شرح حديث النبى (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)، كما تضمن الكتاب أيضاً شرح حديث النبى وبراءته من أهل الغدر وهو حديث (أيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِىءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراً) وذلك فى صفحة رقم «122».

أما كتاب أصول الدين المقرر على الصف الثانى الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، فقد تضمن درسا فى الصفحة «56» حول انصاف أهل الكتاب، كما تضمن الكتاب درسا كاملا حول تأمين غير المسلم فى الصفحة رقم «125».

ويتضمن كتاب أصول الدين المقرر على الصف الثالث الإعدادى فى الصفحة رقم «85» موضوعا بعنوان مخاطبة أهل الكتاب، وذلك في إطار تفسيره للآية الكريمة (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)، كما تضمن درسا كاملا فى الصفحة رقم «131» تحت عنوان رعاية حقوق غير المسلمين، فى شرح حديث النبى (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً) مع بيان حكم المواطنة فى الإسلام، وأن المسلمين والأقباط جميعهم مواطنون لا فرق بينهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن النبى عليه الصلاة والسلام أسس دولة الإسلام فى المدينة وبها مواطنون غير مسلمين، بل كان هناك يهود أخذوا العهد من النبى عليه الصلاة والسلام وعاشوا بين المسلمين بنفس الحقوق والواجبات.

المرحلة الثانوية

يدرس أبناء المعاهد الأزهرية -أسوة بالتربية والتعليم- مقررًا دراسيًا كاملًا من كتاب «المواطنة وحقوق الإنسان»، للصف الثانى الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى، بمختلف المعاهد الأزهرية، وذلك انطلاقا من إرساء دعائم المواطنة فى أشبال الأزهر الشريف، وغرس القيم الدينية التى تحض على التعايش السلمى المشترك، وقبول الآخر، وبهدف الحوار البناء القائم على الاتفاق، ويستهل كتاب «المواطنة وحقوق الإنسان» مقدمته بشرح لأهمية دراسة قيم المواطنة وتعزيز السلم، وإقرار حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يمكن تصور أى مجتمع يعيش دون مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، ليكون المواطنون فعالين فى بناء الدولة وإرساء قيم المواطنة.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول خاصة بالمواطنة، وحقوق الإنسان، ودور المرأة فى المجتمع، وأهمية العمل التطوعى من أجل الوطن، وقد تمت مراعاة التركيز فى هذا الكتاب على المفاهيم الأساسية للمواطنة والقيم التى تدعو إليها، وضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين، بالإضافة للتأكيد على أهمية إبراز الهوية المصرية الوطنية وتعزيز روح الانتماء للوطن.

المرحلة الجامعية

واستكمالا لما تناولته مناهج الأزهر عن المسيحيين، فإن مواد كليات جامعة الأزهر ، تناولت علاقة المسلمين بالمسيحيين باتساع وتفصيل، وخصصت الكليات التى تدرس العلوم الشرعية والفقهية، ككلية الدعوة الإسلامية، وكلية أصول الدين، وكلية الشريعة والقانون، مواد ثابتة يدرسها الطلاب بطول المراحل الدراسية، بحكم أنهم متخصصون فى مواد التراث الإسلامى، فتدرس كلية الدعوة الإسلامية عددا من الكتب المتخصصة لتخريج دعاة أزهريين يحملون المنهج الوسطى، حيث يدرس طلاب الفرقة الأولى بالكلية مواد «الثقافة الإسلامية، والملل والنحل، والفرق الإسلامية» ويتضمن كتاب الثقافة الإسلامية موضوعات حول المواطنة فى الإسلام، وعلاقة المسلمين بغيرهم، والدروس المستفادة من حياة النبى، وعلاقته بالمسلمين وغير المسلمين، ووجوب تأمين أهل الكتاب.

فيما تتضمن مادة «الملل والنحل» التى يدرسها طلاب الكلية بدءا من السنة الأولى، وحتى السنة الرابعة، على دروس متخصصة فى الأديان السماوية، ومنها المسيحية وعلاقتها بالإسلام، أما طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الدعوة فيدرسون مادة متخصصة حول «الاستشراق والتبشير»، تتناول الأسس التى بنى عليها الإسلام علاقاته مع العالم، وبخاصة المسيحيين وعلاقة النبى بالمقوقس، وكذلك النجاشى، وعلاقة النبى بمسيحيى مصر، هذا في حين يدرس طلاب كليات الإعلام والتربية واللغات والترجمة مواد متخصصة فى التعايش والمواطنة وقبول التعددية كمادة «التاريخ الإسلامى»، ومادة «تيارات فكرية معاصرة».

فقر وفشخرة

وفي الوقت الذي يزيد فيه عدد الفقراء بشكل غير مسبوق، فوجئ المصريون بافتتاح مسجد وكاتدرائية بتكلفة بلغت أرقامًا مفزعة، قاربت مليارًا ونصف مليار جنيه.

وبحسب أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه، في الوقت الذي يوجد فيه، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط. اللافت أن الكاتدرائية والمسجد تم بناؤهما في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما يستمر غلق مسجد رابعة العدوية في قلب القاهرة، ومنعت الصلاة فيه منذ خمس سنوات!.

ويطرح افتتاح المسجد والكاتدرائية بتلك التكلفة الكبيرة تساؤلات حول الاستفادة الاقتصادية أو الدينية التي عادت على المصريين من إنفاق تلك الملايين. 10 ملايين طفل فقير وفي نفس وقت افتتاح المسجد والكاتدرائية، يعاني 10 ملايين طفل من الفقر المدقع، وفقا للتقرير الوطني لتحليل فقر الأطفال متعدد الأبعاد، الذي اشتركت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

 

* بي بي سي: بعد وفاة سيدة من الصقيع.. المتاجرة بالفقراء شعار نظام الانقلاب

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها اليوم الضوء على الحادثة التي هزت المجتمع المصري أمس الجمعة والتي كشفت عن مدى الهوان الذي يعيشه المصريون تحت حكم العسكر، وقالت الإذاعة إن تلك الحادثة أثارت غضبا واسعا على نظام الانقلاب، وجسدت مدى الاهمال الذي تعيشه مصر على عكس الصورة التي يحاول النظام إرسالها للعالم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الحادثة تمثلت في وفاة سيدة مصرية وصفت بأنها مشردة في أحد شوارع مصر بسبب البرد موجة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشارت إلى تعليقات المغردين والتي جاء في إحداها ان كتب مغرد: “مصر في خبرين ..الأول: في افتتاح أسطوري أبهر العالم لأكبر مسجد وأكبر كنيسة، والثاني: وفاة سيدة مشردة من شدة البرد بالمحلة الكبرى”.

وكتب آخر: “عندما تموت سيدة فى المحلة بسبب الصقيع فليس فقط الحكومة المسؤولة او المجلس المحلى لا كلنا مسؤولون عن هذاء أين الرحمة أين البحث عن هؤلاء أين من يتحدثون عن المواطن المصرى الذي يعيش في رفاهية أين من يتحدثون عن الرحمة؟”، وذلك في إشارة إلى متاجرة نظام الانقلاب مرارا وتكرارا بالفقراء واحتياجاتهم.

كما كتب أحد المغردين: “سيدة تجمدت من البرد أمام حي أول المحلة الكبرى بعدما حاولت الاحتماء به دون جدوى، ليس فقط نظاما ظالما وقاتلا للفقراء والمعدمين، ولكن أيضا مجتمعا ظالما وقاسيا، في كل دول العالم مشردون يبيتون في الشوارع لكنهم لا يعدمون أغطية تقيهم ولا طعاما يبقيهم ولا قلوبا تأويهم”.

وكتب مغردون أن السيدة لجأت إلى موظفي مجلس مدينة المحلة وطلبت منهم الاحتماء من البرد داخل مبنى المجلس، لكنهم رفضوا استقبالها.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون خزانة لأجل 266 يوما 8.5 مليار جنيه.

وشهدت ديون مصر الداخلية والخارجية قفزة كبيرة؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الماضي، تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.