الثلاثاء , 19 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة
هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يختطف “شرقاويا” للمرة الثانية خلال تشييع جنازة أحد أقاربه بأبوحماد

اختطفت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية المواطن إبراهيم السيد المغربي، أحد ابناء قرية الشيخ ذكرى التابعة لمركز أبوحماد أثناء حضوره تشييع جنازة أحد أقاربه اليوم

وقال شهود عيان إن قوات الانقلاب اختطفت المغربي دون سند من القانون ودون ذكر أسباب واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العصر بحق جموع الشعب المصري خاصة الذين يعبرون عن رفضهم لما آلت إليه أحوال البلاد من الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد آخر .

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقال المغربي؛ حيث سبق اختطافه بتاريخ 2 نوفمبر 2014 من داخل محل عمله بالإدارة التعليمية بمدينة أبوحماد وقبع في سجون العسكر لما يقرب من عام ونصف حيث وصل منزله بعد الإفراج عنه في مارس من عام 2016 ليعاد اعتقاله اليوم.

كانت قوات الانقلاب قد اختطفت 6 من أهالي مركزي ديرب نجم وههيا فجر أمس السبت خلال حملات مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

يأتي ذلك فيما جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 اكتوبر 2018 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الصحفي إسلام جمعة: أُقتل بالبطيء بسجن وادي النطرون بسبب “الكاميرا

يتعرض المصور الصحفي إسلام جمعة لعملية قتل ممنهج بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن 430 بوادي النطرون وعند مطالبته بحقه في العلاج تم التنكيل به وبآخرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك، رسالة وصلت من الصحفي الشاب تكشف طرفا من الجرائم والانتهاكات وعملية القتل الممنهج التي تتم بحق المعتقلين من أصحاب الأمراض ومنع العلاج عنهم ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

وقال في رسالته: “لا أعلم أكان صواباً أم خطأ أن أطالب بحقي في العلاج كأي معتقل.. بل كأي إنسان، طالبت بإجراء فحوصات طبية لي حيث إنني مصاب بنزيف في الكلى ومريض ضغط بالإضافة الى عملية قلب مفتوح لم اتعافى من آثارها إلى الآن”.

وتابع: “كنت صابرا على كل آلامي عسى ان يأتي اليوم الذي أخرج فيه للحرية فأعالج نفسي، إلا أن القدر لم يمهلني حتى أخرج.. فأصبت بنزيف شرجي لا يتوقف بأي أدوية ناهيك عن أنهم لا يسمحون أصلاً بدخول أدوية ، وبعد ضغوطات كثيره ومحاضر وافقوا على علاجي بمستشفى شبين الكوم العام”.

وأضاف: “وأنا في سيارة الترحيلات قام الضباط المسؤلون بالاعتداء علينا بالضرب والسب بأقذع الشتائم هذا لأننا طالبنا بعربة إسعاف لمريض سكر كان عنده غيبوبة سكر وحينما دخلنا إلى سجن شبين تم الاعتداء علينا بالضرب والسب من قبل ضباط وأمناء سجن شبين بحضور رئيس المباحث محمد الحوام ، وتم تجريدنا من ملابسنا بالكامل رغماً عنا وأمام بعضنا البعض (كنا سبعة مرضى) ،منا معتقل قعيد على كرسي متحرك تم الاعتداء عليه بالضرب ونزعوا ملابسه عنه أيضا”.

واستكمل: “أما المعتقل المريض بالسكر فحرموه من أدوية السكر وقالوا لنا نصا: “علشان تتربوا وتعرفوا إن لما تتعبوا تموتوا من غير دوشة”، وقال لي ضابط المباحث: “انت جاي هنا علشان تتربى وتتعلم تموت في هدوء”.

وتابع: “خلعت جميع ملابسي واعطوني ملابس باليه لا ترقى للاستخدام الآدمي ولا ترحمني من برد الشتاء وأخذوا مني جميع الأدوية والملابس حتى البطاطين وقاموا بإدخالنا في زنزانة صغيرة مساحتها متر ونصف في ثلاثة أمتار بدون حمام (كنا خمسه مرضى بهذه الزنزان) ، كان أقلنا مرضاً مريض عنده شلل رعاش وصرع ولا يوجد بالزنزانه غير جردل فارغ للبول وزجاجتي مياه ولا يوجد بها غطاء او طعام ، مكثنا بها اسبوع كانوا يسمحون لنا بالخروج للحمام مرة واحده في اليوم لمده خمس دقائق فقط”.

وذكر أنه بعد أن ذهبوا للمستشفى قال للطبيبة: “انني رافض للعلاج لأنني لو مكثت في هذا السجن يوماً آخر سأموت ” وطلب منها أن تنهي إجراءات رفض العلاج كى يعود إلى سجني الأصلي بوادي النطرون حتي يحصل على بعض الرعاية من زملائه المعتقلين أويحصل على غطاء أو طعام”.

ووجه رسالة إلى أحرار العالم قال فيها: ” يا أحرار العالم.. اعتقلت منذ أربعة سنوات لأنني مصور صحفي، وأجبرت على الاعتراف بأشياء لم افعلها تحت التعذيب أيضا لأنني مصور صحفي، وحينما طالبت بعلاجي قاموا بالاعتداء علي مرة أخرى لا لشيء إلا لأنني مصور صحفي”.

تم تحدث إلى زملائه من الصحفيين قائلا: “اعلموا انني اعتقلت وحبسب وضربت وحرمت من أهلي وأبنائي وعملي لا لشيء إلا انني مصور صحفي حاولت نقل الحقيقة، والآن أنا في شدة المرض ولدي يقين أنهم لن يتورعوا في قتلي بحجة رفضي للعلاج ..لكني أرفض أن أموت في صمت”.

كان أهالي المعتقلين بسجن وادى النطرون قد وجهوا استغاثه منتصف ديسمبر الماضي 2018 لإنقاذ حياة ذويهم من أصحاب الامراض والذين يتعرضون لعمليات قتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد ومنع كل وسائل العلاج عن المرضى ما تسبب في وفاة 3 مصابين بالسرطان مطالبين بالإفراج الصحي عن ذويهم أو تحويلهم إلى مستشفيات متخصصه للكشف عليهم ومتابعتهم وعمل اللازم لهم.

فيما أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات والإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحملوا إدارة السجن مسوؤولية سلامتهم، وطالبوا بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب، كما طالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*اعتقال 7 من المحمودية وحبس 3 من كفر الدوار بالبحيرة

كشفت “رابطة أسر المعتقلين في البحيرة” عن اعتقال 7 من أبناء المحمودية، أمس، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أشرف الكفراوي، محمود الحنجيري، علي مكي، أشرف نورالدين، عبدالسلام الخولي، ممدوح زرزور، وأحمد جابر زغلول.

فيما قررت نيابة الانقلاب الحبس 15 يوما لـ3 آخرين من أبناء كفر الدوار تم اعتقالهم بشكل تعسفي أمس الأول؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم: علاء رجب سعد، علاء جمعه سعدالله، إبراهيم عبدالرازق إبراهيم.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على أبناء المحافظة ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون، وحملت سلامة المعتقلين والمحتفين قسريا من أبناء المحافظة لسلطات النظام الانقلابي.

 

*إخفاء 5 مواطنين قسريًا من الجيزة وسيناء والمنيا والقاهرة

طالبت أسرة المختطف عبدالرحمن محمود عبدالحكيم، البالغ من العمر 26 عاما والمختفي قسريا لدى قوات أمن الانقلاب منذ اختطافه يوم 26 نوفمبر 2018، بالكشف عن مكان احتجازه ووقف جريمة إخفائه قسريا واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت أسرته المقيمة في الجيزة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ومنذ أكثر من 3 سنوات ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير المواطن أحمد محمود متولي، من أهالي بئر العبد في شمال سيناء؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 29 أكتوبر 2015 من داخل منزله. وكان أفراد أسرته شهودا على الجريمة إلا أن قوات الانقلاب تنكر وجوده لديهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

المصير المجهول نفسه يتواصل بحق الشاب عبدالعزيز ياسين راشد، منذ اختطافه من قوات الانقلاب يوم 10 ديسمبر 2018 أثناء ذهابه لكليته بالتجمع الخامس واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتكرر الأمر مع الطالب عبدالله محمد صادق السيد، من أبناء مغاغة في المنيا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 نوفمبر 2017 أثناء ذهابه للجامعة ببني سويف ومنذ ذلك الحين ولم يتم التوصل لمكان احتجازه ولا أسبابه.

وعقب وصول المعتقل سيد حسن علي مرسي موسى قسم شرطة إمبابة لإنهاء إجراءات خروجه بعد حصوله على حكم بالبراءة من التهم الملفقة له تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوم 23 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن أسباب ذلك رغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته والتي تجهل مصيره حتى الآن.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

وافق برلمان العسكر المعروف ببرلمان عبدالعال على مد حالة الطوارئ في البلاد المعلنه وفقا لقرار السيسى قائد الانقلاب العسكرى رقم 473 لسنة 2018، فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 15 يناير.

وتمت الموافقه على القرار بعد موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر والذي تنص لائحته الداخلية على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثي الأعضاء.

تأتي موافقة برلمان عبدالعال اليوم خلال انعقاد جلسته العامة التي وافقت على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة في البلاد بع أن فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت على محافظة شمال سيناء.

وفي 10 أبريل 2017، وافق برلمان عبدالعالعلى إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بزعم مواجهة ما يسمى “أخطار الإرهاب وتمويله”، بعد هجومين استهدفا كنيستين أسفرا عن مقتل 45 على الأقل، وتبناهما ما يسمى بتنظيم الدولة.

ويحق لسلطات الانقلاب بموجب حالة الطوارئ، مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية.

 

*اعتقال الأجانب.. هل يحول السيسي مصر إلى بيونج يانج الثانية؟

كان الناس قبل تصالح الكوريتين يحذرون بعضهم من السفر إلى كوريا الشمالية ، لانعدام القانون وسهولة الاعتقال لأتفه الأسباب ولربما بدون أسباب أيضا، وكان المثل السائد عالميا الداخل بيونج يانج مفقود والخارج منها مولود، واليوم وبعد التغيرات التي أجراها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج، أضحت كوريا الشمالية تستقبل وفود السياح الغربيين وأطلق علي بيونج يانج مدينة الشمس، فمن الدولة التي ارتدت عباءة التخويف وأصبح السفر إليها محفوفا بالمخاطر؟

إنها مصر بلا أدني تفكير، التي تراجعت على مؤشر الدول التي تتمتع بالأمن والأمان، وتقدمت على مؤشر الدول الأكثر انتهاكا للقانون واعتقال الأجانب، وفي التفاصيل قال والد الشاب الألماني المحتجز في مصر، محمد الصباغ، إنه سوف يسافر إلى القاهرة، من أجل متابعة قضية ابنه المحتجز لدى سلطات الانقلاب منذ 17 ديسمبر الماضي.

وقبل ذلك، رحّلت سلطات الانقلاب الجمعة الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز (24 عاما)، الذي قالت برلين إنه كان محتجزا في القاهرة، وأوضحت نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، فقد تم ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به (ألمانيا)، وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية”.

تدمير ممنهج

وزعمت سلطات الانقلاب أنها تجري تحقيقات مع الصباغ (18 عاما)، بعد إلقاء القبض عليه “وبحوزته خرائط سياحية لمحافظة شمال سيناء”، وبشأن الخطوات التي يعتزم اتخاذها فور وصوله القاهرة، أكد أنه سيطلب من السفارة الألمانية بالقاهرة مساعدته في الحصول على زيارة لرؤية ابنه المحتجز، الذي لم يتمكن أحد من رؤيته حتى الآن.

وكان الصباغ أعرب، أنه يخشى على ابنه من تعرضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية، خاصة في ظل تعنت سلطات الانقلاب في الكشف عن مكان وظروف احتجازه، وبشأن الوسائل القانونية التي سوف يلجأ إليها، قال: “أخي يعمل محاميا، وسوف أستعين بمحامي السفارة أيضا؛ من أجل الكشف عن ملابسات احتجازه، والمساعدة في رؤيته، والاطمئنان عليه”.

وأكد الصباغ أن ابنه “شاب صغير في مقتبل العمر، في مرحلة الثانوية، ولا يمكن أن يكون قد تورط في أي عمل غير قانوني، خاصة أنها المرة الأولى التي يسافر فيها منفردا إلى مصر، وليست لديه أي نوايا سيئة”، واختفى الصباغ فور قدومه إلى مصر عن طريق مطار الأقصر الدولي، في 17 ديسمبر الماضي، بينما اختفى مواطنه الثاني محمود عبد العزيز في أثناء قدومه إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، في 27 من الشهر ذاته، قبل أن تفرج عنه سلطات الانقلاب في وقت لاحق، الجمعة، منكرا جميع التهم التي وجهت له.

ويقوم السفيه السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل، منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

أحلك الفترات

ورصدت دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أعدتها الباحثة ميشيل دنّ، أن المصريين عانوا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأن مصر أصبحت أكثر عنفاً وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن عصابة العسكر تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

وقدرت الدراسة ارتفاع عدد القتلى والتصفيات خارج القانون التي يقوم بها الانقلاب، وارتفاع أعداد المعتقلين إلى ما يفوق المائة ألف معتقل، تتصدرهم جماعة الإخوان المسلمين، بينما تستمر أعمال القتل والتهجير التي يقوم بها الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء، وتساندهم طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاماً أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.

وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالاً من تحقيق الاستقرار، باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في عهد السفيه السيسي تجاوزت “أحلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.

ويضاف إلى ذلك بالطبع استسهال العسكر ارتكاب المجازر، وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات، وقتل السجناء الغازات السامة، وحرق المساجد واقتحامها، واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالهم، وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة، والسيطرة على الإعلام بشكل كامل.

وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة، وتهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري، وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء، وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة “أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب”.

 

*متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

الأهرام” كبرى صحف العسكر في التطبيل الرصين، وصاحبة رصيد عريض من خداع المصريين وفضائح بعضها فوق بعض، هذه المرة تزعم ان اقتصاد مصر الذي يقوده جنرالات الانقلاب سيتفوق على ألمانيا واليابان عام 2030، أي بعد 11 سنة فقط.

العجيب أنها نشرت تقرير للبنك الدولي يؤكد أن اقتصاد مصر ينمو سنويا بواقع 5.6%، أى خلال 11 سنة سينمو 60.5% مما نحن عليه الآن، أي سيصبح بقدرة قادر 6.4 تريليون جنيه أي ثلث تريليون دولار .

خرافات الأهرام تزعم ان دخل مصر سيصبح 8.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 147 تريليون جنيه، أي أن نصيب كل مواطن سيكون 1.4 مليون جنيه، أي أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون دخلها 7 ملايين جنيه بعد 11 سنة، وتزعم الأهرام ان مصر ستصبح أكبر سابع اقتصاد في العالم.. فهل تقصد الأهرام في الديون؟

ساموراي الديون!

النكتة في حسابات الأهرام أو تطبيلها، أن مصدرين في حكومة الانقلاب، أكدا أن مصر التي تغوص في وحل الديون تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وكانت حكومة العسكر قد جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب.

الأهرام تطبيلوأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ”رويترز” بشرط عدم نشر اسميهما :”أحمد كجوك نائب الوزير سافر إلى اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها إلى سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع”.

وأردف: “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”، ولم يرد محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، ولا نائبه للسياسات المالية كجوك على رسائل من “رويترز” واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.

واقترضت حكومة الانقلاب بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للتخريب الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، وقال المصدر الثاني: “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع… قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

جنون الاستدانة

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العسكر 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي، واحترف العسكر إفقار مصر وتجويع شعبها منذ استيلائهم على السلطة عام، 1952وبعدما كانت مصر من أغنى دول العالم وتفيض بخيرها على الجميع، أصبح كل عسكري فاسد من عبد الناصر إلى السفيه السيسي يقول للشعب “أجيب منين ؟!!”، اليوم بلغت ديون مصر الخارجية في عهد السيسي وفق البنك المركزي المصري 88 مليار دولار.

واقترض السفيه السيسي، خلال سنوات الانقلاب الستة منذ يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًا و46 مليار دولار خارجيًا.

لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011، على حد زعمه!.

 

*الثورة القادمة.. “ثورة جياع” أم “ثورة شاملة”؟! قراءة في التقديرات الدولية

لا تختلف التقديرات والتقارير الدولية في توقعها اقتراب اندلاع ثورة جديدة في مصر بسبب القمع المستوحش والغلاء الفاحش، ولكنها تختلف في توقعها لطبيعة هذه الثورة المقبلة .. هل هي استكمال لثورة يناير السلمية؟ أم “ثورة جياع” أم “ثورة شاملة” أو “ثورة عنف وتدمير” على اعتبار ان سلطة الانقلاب تسلح نفسها حتى الاسنان وتكمم أي تعبير عن الرأي ومستعدة لقتل المزيد حفاظا على مصالح العسكر والمستفيدين من أعضاء الدولة العميقة (شرطة – قضاةنيابة – بيروقراطية).

لذلك يبدو الاعلام الدولي في واد يتحدث عن كوارث تنتظر مصر علي يد الانقلاب وانهيار اقتصادي ثورة جياع علي اقل تقدير، وإعلام الانقلاب الرسمي الذي تديره الشئون المعنوية للجيش والمخابرات يتحدث عن تحسن الأوضاع والرخاء القادم و”اخبار سارة” عام 2019!!.

وتشير متابعة التقارير الدولية إلى أن توقعات 2019 حول المشهد المصري الداخلي متشائمة بالنظر الي استمرار نفس السياسات القمعية تجاه كافة القوي السياسية الداخلية، واستمرار رهن سياسات مصر الخارجية للقوي الاجنبية، وانظمة خليجية ضمن تيار “الثورة المضادة”، بما يجعل نتاج هذه السياسات مرهونا بمصالح القوي الخارجية مع سلطة الانقلاب لا مصالح الشعب ككل.

كما تشير لتوقع ثورة جياع؛ بالنظر لأن الاقتصاد علي كف عفريت والمخاطر التي تواجهه تتمثل في الاضطرابات الأمنية لهذا يزيد الانقلاب من القمع والبطش ويتصرف بتوتر بالغ قد يأتي بنتائج عكسية في ثورة جياع لو استمر رفع الأسعار والتضييق على الناس.

والعوامل التي يعول عليها الصندوق لتحسين الاقتصاد تحمل في طياتها بذور الفوضى والخراب مثل بيع الوقود بسعره العالمي للمصريين في يونية المقبل 2019، ما ينعكس على غلاء كافة مناحي الحياة.

السيطرة الأمنية

علي المستوي الداخلي لا تدع السلطوية الانقلابية الحاكمة في مصر مجالا أو قطاعا مؤثرا في الفضاء العام الداخلي إلا وتعمل على إخضاعه وإطلاق معاول السيطرة الأمنية عليه، سواء كانت وسائل الاعلام المختلفة أو الجمعيات والمنظمات الاهلية أو رجال الاعمال أو السوشيال ميديا وغيرها.

وبحكم وصولها للسلطة علي ظهر دبابة واستخدام القوة القمعية القاهرة والسلاح، تبدو سياسات وطرق استمرار هذه السلطة محتكمه للقوة لا القانون ومخالفة حتى للدستور الذي وضعته وتسعي لتبديله وتعديله كلما وجدت حاجة لشرعنه بقاءها مدي الحياة في السلطة أو ابعاد خصومها أو عقابهم أو تهيئة الاجواء السياسية لتشييد نظام قمعي ديكتاتوري طويل المدي.

القمع السياسي وإفقار المصريين مؤشران للثورة

تربط غالبية التقارير الدولية الملف السياسي في مصر بالملف الاقتصادي، وتتوقع ان يكون للتطورات الاقتصادية في مصر خلال الربع أو النصف الاول من العام الجديد 2019 علاقة بتصاعد حالة الاحتقان، وأن يكون “العنصر الاقتصادي” محرك محتمل لثورة شعبية، خصوصا في مجتمع نامي اعتاد على اسلوب القمع ولكن تاريخه اثبت أنه يتحرك حين يمس الحاكم رغيفه او خبزه على غرار ما حدث في 1977 و2011، وقبل ذلك في عهود سابقة.

زيادة الأسعار

لهذا يبدو أن زيادة الأسعار الحدث الأبرز في مصر لعام 2018 ستظل هي أبرز حدث في الربع الأول من عام 2019، بالنظر الي توقعات ارتفاع أسعار الدولار الي قرابة 19 جنية، وتسببها في موجة ارتفاع جديدة في الأسعار وارتباط بداية العام الجديد بسلسلة زيادات في: اسعار الوقود والغاز الطبيعي-زيادة اسعار تذاكر المترو مرة اخري -الغاء السلع التموينية والتعويض بمقابل ماديالغاء الدعم عن الخبز والتعويض بمقابل مادي – إلغاء الدعم للابن الثالث في بطاقات التموين-تصفية مليون موظف اخر من الدولة .. إلخ.

ولذلك تمتلأ التقارير الدولية بتوقعات متشائمة بشأن مستقبل سلطة الانقلاب، منها ما جاء في دليل بلومبرج المتشائم لعام 2019 بشأن حدوث مظاهرات خبز” في مصر بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977.

يقول التقرير على لسان الخبير المالي هاني شكر الله أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا: “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.

https://www.bloomberg.com/graphics/pessimists-guide-to-2019/?srnd=premium-middle-east

وفي تقريرها “دليل المتشائم لعام 2019: النار، والفيضانات، والمجاعة، تستعرض “بلومبرج” ما ستفعله هذه المجاعة العالمية المرتقبة والسيناريوهات المتوقعة متوقعة حدوث هذه المظاهرات (الخبز) بسبب الغاء سلطة الانقلاب الدعم للخبز، وهو أمر أكده وزير التموين ولكن في صورة دفع مقابل مادي ثابت لشراء الخبز بالسعر الحر (المتغير باستمرار).

عمليات قتل جماعية!!

بسبب الشهرة التي نالها انقلاب السيسي كنظام قاتل بعد سلسلة المذابح الشهيرة التي قام بها وأشهرها مذبحة رابعة، تتوقع تقارير دولية أن تشهد مصر عمليات قتل جماعية مستقبلا بفعل هذا الاحتقان الشعبي الذي ستواجهه سلطة الانقلاب بالقمع كما هو متوقع.

لذلك تصدر الحديث حول مصر في الصحافة العالمية دراسة تحليلية تؤكد أن مصر من أكثر ثلاث دول تواجه خطر حدوث عمليات قتل جماعية، بنسبة تصل إلى 24%، وذلك في وقت ما من هذا العام أو العام المقبل.

وبمقارنة الوضع في بداية عام 2018 كانت مصر تحتل المركز الـ 15 ضمن أكثر البلدان المعرضة للخطر، بحسب الدراسة التي أصدرها مركز سيمون سكودت لمنع الإبادة الجماعية بمتحف الهولوكوست بالولايات المتحدة.

والدراسة مرتبطة بالأحوال التي تعيشها مصر في ظل قيام الانقلاب بعمليات إبادة للمصريين وقتل جماعي في الشوارع والعريش بدعاوي الإرهاب (ما بين 12 الي 15 يعلن قتلهم كل فترة) وتدهور أحوال المصريين وغضبهم وتسلح سلطة الانقلاب حتى الاسنان واستعدادها لمزيد من المجازر للحفاظ على سيطرتها على السلطة.

https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/egypt

وفي هذا الصدد كشف تقرير خطير تفاصيل تحميل المواطن ما تزعمه حكومة السيسي عن سعيها لتحويل مصر الي مركز للطاقة في المنطقة، عبر رفع أسعار الطاقة برغم أنها تدعي اكتفاءها الذاتي منها.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المواطن المصري يدفع فاتورة خطط تحول البلاد إلى مركز رئيسي للطاقة بالمنطقة!!.

وقال التقرير إن الحكومة تمكنت من إقناع كبرى شركات النفط العالمية للعودة إلى مصر عن طريق سداد أسعار أعلى لهم مقابل الغاز الطبيعي وجعل عبء السداد على عاتق المستهلكين من خلال زيادة أسعار الكهرباء والغاز.

وأوضح التقرير أن حالة السخط لدى المواطنين يزيد من حدتها ما ينشر حول الاكتشافات البترولية الكبيرة، وهو ما يترافق مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يوحي بأن المشكلة تتعلق أكثر بعدم كفاءة التواصل وليس عدم كفاءة النظام.

حالة السخط التي تتحدث عنها الصحيفة ستزيد مع الرفع القادم لأسعار الطاقة للمرة الثالثة على التوالي في ظل حكم السيسي بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم كليا عام 2019 عنها؛ ما يهدد بثورة جياع أو ثورة شعبية يتخوف منها نظام السيسي ويزيد من القمع والبطش المبكر لإجهاضها.

https://www.wsj.com/articles/in-egypts-vision-of-energy-independence-egyptians-pay-more-1535367601?mod=searchresults&page=1&pos=1

غضب شعبي

ويقول تقرير لصحيفة واشنطن بوست Washington Post إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الامر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع وإلغاء اعراس وتقلص نسب الزواج وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الأساسيين في الطبقة المتوسطة.

ونقل التقرير عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج “ارحل يا سيسي”.

ونقلت عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

البنك الدولي

وتزامن تقرير “واشنطن بوست” مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

حيث قسم البنك الدولي الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

أيضا كشف تقرير للبنك المركزي أن كمية النقود التي طبعها زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 9.315 مليار جنيه، بنسبة نمو تتجاوز 2%، ليصل إجمالي النقود المطبوعة عبر البنك إلى 453.643 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 444.328 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وزعم مسئول أنه “لا تتم طباعة النقود دون غطاء، سواء من الذهب أو العملات الأجنبية والسندات”.

معدلات الفقر

اقتراب المصريين من ثورة جياع كما تتوقع التقارير الدولية بسبب زيادة معدلات الفقر في مصر التي ارتفعت إلى 30.2% في التقرير المنتظر صدوره من التعبئة والإحصاء

حيث أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة.

وهذا الرقم لم يأخذ بعين الاعتبار العينة الكاملة للأسر والتي سيجرى عليها المسح وستعلن في فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن “تلك النسبة ربما ترتفع بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية”. وكشفت أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016.

بحث الدخل والإنفاق هو عبارة عن إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين.

وطبقا للبنك الدولي “هناك حوالي 62% (أكثر من النصف) من الشعب المصري عايش على اقل من 5.5 دولار في اليوم أي اقل من 99 جنيه في اليوم أي اقل من 3000 جنيه في الشهر واقل من 36 ألف جنيه في السنة كلها”.

العاصمة الإدارية

ولأن الانقلاب يسعي لتسريع بناء العاصمة الادارية ونقل اجهزة الحكم لها كي يتحصن بها وسط الشرطة والجيش، فقد تناولت تقارير دولية مصير العاصمة وتحصن السيسي بها من هذه الثورة الشعبية المنتظرة أيا كان شكلها.

حيث كتبت “ميشيل دن” خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، تصف العاصمة الادارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة بأنها “منطقة السيسي الخضراءالتي يسعي للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتتساءل: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة منطقة السيسي الخضراء في حمايته من شعبه؟”.

وتقول “دن” في دراسة نشرها مركز ابحاث “كارنيجي” للسلام، أن السيسي بني العاصمة الادارية (منطقته الخضراء)، “مستلهما الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، يجسد مدي تملك نفسية الغازي منه ومدي رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.

وقالت الباحثة الأمريكية، في دراسة نشرتها مجلة “التاريخ المعاصر”، أو كارنت هيستوري” الأمريكية في عدد ديسمبر 2018 إن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد تجسيدا حقيقيا للمسار الذي يسلكه نظام عبد الفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه السلطوي حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين وخوفه من ثورتهم عليه في يوم من الايام.

وأوضحت أن تلك المدينة التي يقوم الجيش المصري ببنائها على بعد 28 ميلا من العاصمة القاهرة، هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، مشيره لأنها سوف تكون أنيقة وعصرية وذكية بحيث تضم الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية جنبا الي جنب مع البنايات السكنية، وتضم كافة مؤسسات الجيش والشرطة والجهات السيادية وفلل كبار الجنرالات والمسئولين والقضاة والبرلمان والحكومة.

وشددت على أن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء اسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير من إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، كما كانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعى السيسي لتجنبه.

تعديل الدستور

وتقول دراسة “كارنيجي” أن نظام السيسي يعتزم تعديل الدستور للبقاء في الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية الثانية التي تنتهي في العام 2022، ومع أنه يعلم أنه سيمرر التعديل بسهولة في برلمان تم ترويضه واختياره بواسطة المؤسسة الأمنية في انتخابات العام 2015، وكذلك الموافقة في استفتاء شعبي صوري، إلا أنه يخشى رد الفعل الجماهيري عبر أعمال احتجاج واسعة النطاق.

لذلك، فإنه بحلول العام 2020 أو قريبا سيسعى السيسي للعمل على الانتقال بحكومته إلى “المنطقة الخضراء ذات الأسوار المحكمة”، محاطا بعدد كاف من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب بحيث لا يقلق مطلقا جراء قيام متظاهرين غاضبين بالتجمع بالآلاف حول القصر الرئاسي بالاتحادية إذا حدث وسمح لهم الامن اصلا بذلك.

وتقول “مشيل دن” أن شعب مصر الغاضب ربما يجدون وسائل بمقدورها هدم “قلعة الرمال” التي يتحصن فيها السيسي.

وتري الدراسة أن العاصمة الادارية بجانب انها المنطقة الخضراء المحصنة التي يسعي السيسي للاختباء خلفها، هي ايضا مدينة أحلام السيسي التي يضيع فيها اموال المصريين ويفرغ فيها طاقات نظامه عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد مثل تناقص موارد البلاد من المياه العذبة، وتزايد معدلات النمو السكاني وعدم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لمصر التي يحتاجها الاقتصاد لخلق المزيد من الوظائف.

 

*رويترز: “شحاتة” بالياباني.. السيسي يقترض 2 مليار دولار عبر سندات بـ”الين

كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها اليوم، عن عزم نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك ما يعتبره البعض سياسة غير مباشرة “للشحاتة من الخارج”، والتي توسع فيها السيسي خلال الأعوام الأخيرة.

وجمعت حكومة الانقلاب، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكشف مصدر بحكومة الانقلاب للوكالة، عن أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية في نظام الانقلاب، سافر إلى اليابان الأسبوع الماضي، وقبل ذلك إلى سنغافورة، في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان، وسيلحق بهما وزير المالية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون انتظار عمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.

وتابعت الوكالة أن حكومة الانقلاب اقترضت بقوة من الخارج، منذ أن بدأت برنامجها الاقتصادي التقشفي المدعوم من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.

ولفتت المصادر التي نقلت عنها الوكالة، إلى أن حكومة الانقلاب ستطرح سندات ساموراي- التي يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو مقومة بالين اليابانىبقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وقيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، ويعني ذلك أن نظام الانقلاب يواصل سياسة الاستدانة لسداد ديون أخرى.

وقبل نهاية العام الماضي، خسرت السندات التي طرحتها حكومة الانقلاب مكانتها في العديد من الأسواق الدولية، مما كان له دور كبير في انخفاض العائد منها وزيادة الديون من جانب آخر.

ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة شتوتجارت، تراجع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتى اليورو والدولار المطروحة فى الأسواق الخارجية، بنسب تراوحت بين 9 و24 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، وسجل العائد على السندات الدولارية المُتستحق فى 2022 حوالي 6.92% مقابل 7.16% نهاية نوفمبر الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام نظام الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، ويحاول توسيع قاعدة مستثمريه، وتمديد أجل استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

 

*طايح في الجميع دون رادع.. مرتضى للصحفيين: “صحافة ملاكي عشان تخشوا النادي

لا يمل مرتضى منصور، عضو برلمان العسكر ورئيس نادي الزمالك، من التلاعب بالصحفيين ونقيبهم وتعمد إهانتهم من خلال إصدار قرار بمنعهم من دخول نادي الزمالك بين الحين والآخر، حتى إن الصحفيين الأعضاء بالنادي ويمثلون رقما في الجمعية العمومية للنادي، أصبحوا لعبة يتلاعب بها مرتضى منصور دون رادع.

ولا يمر شهر حتى يمنع مرتضى الصحفيين من دخول النادي، رغم العضويات القانونية التي حصلوا عليها، والتدخلات الودية لنقيب الصحفيين ليحل الازمة، إلا أن مرتضى يرفع قرار المنع عن الصحفيين لمدة يومين على الأكثر، ثم يصدر قراره مجددا، وهكذا فعل طوال السنوات الماضية، متذرعا بصدور قرار من النائب العام يطالب بالتحقيقات في قضية العضويات المستثناة.

العضويات المستثناة

ورغم أن العضويات المستثناة تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلأ أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.

وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة و قوية.

هاشتاج مرتضى يتصدر

جاء ذلك على خلفية غضب مرتضى منصور من الصحفيين بسبب نشر الصحف بيانا من النادي الأهلي يؤكد أن عضوية مرتضى منصور في النادي الأهلي لا وجود لها، وأنه سيتم رفع بلاغ للنائب العام في الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه.

وتصدر هاشتاج “مرتضى فوق القانون” تويتر، بالتزامن مع قرار الأهلي بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك.

وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللا حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.

وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى على 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.

 

*ميكروباص حلوان” و”الإضرار بالاقتصاد” أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بينها قطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة!

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الشعب المصري لا يزال يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال على الرغم من العلاقات الأخوية بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودولة الاحتلال وإجباره الجيش المصري علي التطبيع عسكريا مع الجيش الصهيوني.

وكتب المحلل الصهيوني “تسفي برئيل” في مقال بالصحيفة أن “السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

قال إن مصر وإسرائيل بعيدتان تماما عن تطبيع العلاقات فيما بينهما، على الرغم من التعاون العسكري “الوثيق” بين البلدين الذي يقوده السيسي، مشيرا إلى ما كشفه عبد الفتاح السيسي من أن القاهرة وتل أبيب تعاونتا عسكريا في سيناء.

وأكد أن هناك “هوة واسعة بين التعاون العسكري الذي يقوم به السيسي مع دولة الاحتلال والتطبيع بين الشعبين”، وأن المكاسب التي قد تحصل عليها إسرائيل من التطبيع الكامل “ضئيلة” بالمقارنة بالتعاون العسكري.

ويدلل الكاتب الصهيوني على الرفض الشعبي للتطبيع بواقعة مقاضاة أستاذة الأدب الإنجليزي السابقة بجامعة السويس “منى البرنس” بعد لقائها السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين في سفارة الصهاينة بالقاهرة؛ حيث ووصفت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين الاجتماع بأنه “جريمة وتعاون مع عدو العالم العربي ومصر”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن “اللوبي اليهودي تم استخدامه وتفعيل AIPAC لإقناع الكونجرس بعدم الموافقة على التقليص المتوقع للمعونة العسكرية”، مشيرا لأن مصر وسلطة الانقلاب “تتمتع الدولتان بتعاون عسكري وثيق، وتتفقان على ضرورة حظر إيران وتوقيع صفقات الغاز. لكن الفجوة بين التعاون والتطبيع كبيرة”.

اللوبي الصهيوني في خدمة السيسي

وكشف “برئيل” عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على الكونجرس الأمريكي لمنع قطع المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر بعدما وجّه النواب الديمقراطيون انتقادات لاذعة لمصر بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان، وأصدروا مشروع قانون بتقليص المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، مع تخصيص مبلغ مليار دولار فقط كجزء من حزمة إنفاق أكبر لعام 2019.

ولكن مشروع القانون الذي يقتطع 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر توقف في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المدعومون من اللوبي الصهيوني، في انتظار شهادة من وزير الخارجية بأن مصر تتخذ خطوات لتعزيز «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وكذلك «الإصلاحات اللازمة لحماية حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وهي شهادة غالبا ما يتغاضي عنها وزير الخارجية الامريكي متحججا بدواعي الأمن القومي، ما يسمح لبومبيو بتمرير المعونة لسلطة الانقلاب وهي الخطوة التي اتخذها وزراء خارجية سابقون مرارًا وتكرارًا.

وأشار تقرير صحيفة “هآرتس” إلى أن هدف حديث السيسي بشكل علني عن التعاون العسكري مع إسرائيل في محاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء على قناة “سي بي أس” كان “محاولة لتجنيد اللوبي اليهودي في واشنطن” للدفاع عنه وتمرير المعونات.

وأكد أن التعاون العسكري مع إسرائيل غير مخفي عن أنظار الشعب المصري، الذي قرأ عن ذلك في عدة وسائل إعلامية قبل إجراء المقابلة مع السيسي، ولكن لم يسبق له الحديث العلني عن ذلك قبل المقابلة، مبينة أن “التعاون غير مقتصر فقط على المجال العسكري، وإنما تستخدم إسرائيل نفوذها في الكونجرس من أجل مصر، وتوسط نتنياهو من أجل منع تقليص المساعدات الأمريكية لمصر”.

وأوضحت أن التهديد الحقيقي أمام السيسي ليس في بقائه في الحكم لفترة رئاسة ثالثة كما تسعي مخابراته وبرلمانه حاليا؛ ولكن التهديد هو في الكونجرس الأمريكي، في ظل وجود مشروع قانون يطالب بتقليص أكثر من 300 مليون دولار من المساعدة السنوية لمصر، وجعلها مليار دولار فقط بدل 1.3 مليار دولار، والمستمرة منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

ولفتت إلى أن المشروع الأمريكي ردا على الانتهاكات الرهيبة لملف حقوق الإنسان في مصر، واعتقال 15 مواطنا أمريكيا في السجون المصرية، ورفض دفع نصف مليون دولار تكلفة العلاج الطبي لأفريل كوريلي، التي أصيبت في 2015 خلال قصف لطائرة مقاتلة مصرية، لسيارات سياح مكسيكيين في الصحراء الغربية.

وسبق ان جمد ترامب 195 مليون دولار من أموال المساعدة، بسبب الشك بأن مصر تتجاوز قانون العقوبات الذي فرض على كوريا الشمالية ولكنه سرعان ما رفع التجميد، عقب رضوخ القاهرة لمطالب امريكا ووقف التجارة مع كوريا الشمالية”.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن سلطة الانقلاب تعمل على استئجار خدمات شركة وساطة وعلاقات عامة أمريكية، لتحسين صورتها في الولايات المتحدة لهذا الغرض برغم أن المصريين يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعية: “كيف لدولة غير قادرة على توفير الخبز لمواطنيها أن تدفع الملايين لشركة دعاية أمريكية من أجل الرد على أقوال من يعارضها؟”.

ومع هذا يعدد الكاتب الصهيوني نقاط التوافق والمصلح المشتركة بين سلطة الاحتلال وسلطة الانقلاب في العداء المشترك لحركة حماس ومع هذا السعي لعدم تصعيد الامور في غزة والوصول لحرب رابعة بين الاحتلال وحماس.

وكذا العمل سويا علي منع نفوذ إيران في المنطقة العربية والتعاون بين شركات الغاز الإسرائيلية وشركات غاز تابعة للمخابرات المصرية وتوقيع اتفاقيات لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر ما كان للاحتلال ان يقدر على تصديرها بدون مر لصعوبة التصدير عبر أنابيب في البحر لأوروبا مكلفة بما يجعل الغاز الصهيوني غاليا ولن يشتريه أحد بينما تسيله مصر في معاملها وتصدره للاحتلال.

وقال إن هذه الخدمات التي يقدمها السيسي وجنرالات الانقلاب لدولة الاحتلال تكفي في الوقت الراهن بحيث يمكن لإسرائيل أن تجادل بأن هذا هو أفضل ما يمكن الحصول عليه من اتفاقية السلام في هذا الوقت.

وقال الكاتب الاسرائيلي أن المشاركة الإسرائيلية في مهرجانات السينما المصرية أو معرض الكتاب الدولي في القاهرة أو التعاون في مجال الرياضة والصحافة لا تكاد يذكر بالمقارنة مع التعاون العسكري.

وختم مقاله بقوله: “يبدو أننا نستطيع العيش بسلام بدون تطبيع، ودون اعتراف مصري بأن إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية، ووسط تحريض إعلامي ضد العدو الصهيوني” ودعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باستثناء الغاز، طالما أن التعاون العسكري والاستخباري قائم مع سلطة الانقلاب بقوة ولصالح دولة الاحتلال.

 

*السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السلام

أكد عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الانقلاب، عقب جلسة مباحثات ثنائية وموسعة عقب وصول السيسي إلى عمان، في زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات.

وشهدت المباحثات “تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن”، وفق المصدر ذاته.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنها ستقوم باستئناف ضخ الغاز المصري (دون تحديد كميات) للأردن مطلع عام 2019، بعد توقفه في مارس/ آذار 2012 إثر تفجيرات استهدفت أنبوب النقل في سيناء المصرية بعد 8 سنوات من تزويد القاهرة لعمان بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأكد السيسي والملك عبد الله خلال المباحثات “أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وأرجع الجانبان أهمية تلك الخطوة إلى “صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذى يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة”.

كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدا “ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة”.

ووفق البيان “اتفق الزعيمان على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين على كافة المستويات من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية”.

وغادر السيسي والوفد المرافق له من مطار ماركا العسكري الأردني، وكان الملك عبد الله في مقدمة مودعيه.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. 

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة