الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين
مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

بعد أقل من يوم على تصفية 12 مواطنًا داخل إحدى الشقق السكنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية “المعتادة” خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وفى جريمة جديدة نكراء تضاف لجرائم الانقلاب الأسود، قامت اليوم الثلاثاء مليشيات العسكر بتصفية 16 بريئًا وذلك بمدينة العريش.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 12 شابًا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، ليصبح الإجمالي فى تصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.

وادعى قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووفقًا لبيان تم توزيعه على أذرع الانقلاب الإعلامية، فقد قالت إنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيًّا، والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN، 3 بندقيات خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف).

جرائم الديكتاتور السيسي

كانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل داخلية الانقلاب أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون، الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي في يوليو 2013م.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وبراءة 5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 28 مايو للاطلاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا برأت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” من اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ألتراس أهلاوي”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشنّت قوات أمن الانقلاب عدة حملات للاعتقال التعسفي، طالت بيوت المواطنين فى بلطيم بكفر الشيخ، والزرقا فى دمياط، وههيا فى الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ففي كفر الشيخ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم من بلطيم عبادة الشهاوى من داخل منزله بقرية الشيخ مبارك، بعدما حطّمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال، فى مشهد بربري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

وفى دمياط لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين بقرى مركز الزرقا فى وقت السحور واعتقلت عددًا منهم؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وفى الشرقية أيضا، داهمت قوات أمن الانقلاب العديد من منازل الأهالي بقرى مركز ههيا، واعتقلت من قرية حوض نجيح “أيمن قطب محمد”، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*عصابة العسكر بالبحيرة تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة إخفاء المواطن “أيمن عبد العظيم عبد العظيم شعت”، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 مارس 2019، وهو في طريقه إلى مدينة دمنهور، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن أيمن من أبناء محلة بشر بمركز شبراخيت، وبحسب أسرته فإن قوات أمنٍ بزي مدني قامت بالقبض التعسفي عليه من الطريق العام، أثناء توجهه لمدينة دمنهور.

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للمواطن خالد محمد مدني، منذ القبض التعسفي عليه من مطار القاهرة، يوم 10 فبراير 2019، عقب وصوله على متن الرحلة 678 مصر للطيران، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثّق المركز رواية أسرته التى ذكرت أن خالد اتصل بهم عقب وصوله إلى المطار، وأنهم كانوا في انتظاره خارج المطار، لكن الاتصالات انقطعت معه ولم يخرج من المطار.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد”، منذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، حيث تخفي مليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابة لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*“#نظام_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الشهداء قادم

شهد هاشتاج “#نظام_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة محاسبة عصابة العسكر على جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية للشباب ومعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات، والقصاص العادل لدماء الشهداء.

وكتبت مها محمد: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، فإذا أرادوا إيجاد متهمين فى جريمة أخذوا منهم وقتلوهم وكذبوا عنهم ونسبوا لهم الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون.. ليست عملية استباقية ولكنها جريمة بغى وعدوان وظلم وفساد وسفك للدماء المعصومة.. لعنة ونذير شؤم”. فيما كتبت سوسو عبده: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، ثم يقتلونهم ويقولون تبادل إطلاق نار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت رحمة علي: “الداخلية تقتل 12 مواطنا في أكتوبر والشروق.. يستمر نظام الانقلاب فى عمليات القتل للمصريين سواء بالتصفية الجسدية وآخرهم الـ12، وقتل المصريين بالإهمال الطبي، والقتل على الطرق ليل نهار”. فيما كتبت جوجو مصري: “إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب”. وكتب معاذ الدفراوي: “يخطفون الشباب ويخفونهم فترة ثم يصفونهم.. إلى الله المشتكى”.

وكتبت نهى علي: “عشان محدش بيحاسبهم.. بعد ما كانوا بيعملوا تمثيلية إن فيه تبادل لإطلاق النار دلوقتي بيقتلوا على المكشوف.. يعنى عشان عملية استهدفت السياح تروح أى شقة تقتل الناس اللى فيها وتقولى عملية استباقية.. دا فى الدول الأجنبية بيحاسبوا الشرطي لو ضرب الرصاصة فى مكان قاتل وكان ينفع يضربها فى القدم مثلا وممكن كمان يسجنوه، إنما عندنا نظام قاتل”. فيما كتب أبو أسماء: “حتى في رمضان عصابات السيسي تواصل القتل”.

وكتبت مها محمد: “لا حرمة لشهر ولا حرمة لدم ولا حرمة لعرض ولا حرمة لدين ولا حرمة لنسل ولا حرمة لمال، وإنما هي غابة يحكمها عقارب وثعابين”. فيما كتب علي السيد الورديان: “كل الحكام العرب قتلة وخونة.. السعودية طلبت عقد قمتين عربية وإسلامية مش عشان صفقة القرن ولا عشان سوريا أو اليمن مثلا لأ.. عشان الحوثيين ضربوا آبار نفط وسفينتين إماراتيّتين.. أما المسجد الأقصى أو العواصم الإسلامية التي تنتهك فيها أعراض المسلمين فلا حس ولا خبر.. لنا الله.. لساها ثورة”.

وكتبت نسمة أحمد: “نحن لسنا فى بلد، والدليل على ذلك قتل بلا قانون ولا شهادات وإدانات، ولا حتى فيديوهات تثبت تبادل إطلاق النار”. فيما كتبت سارة علي: “اللهم كما أريتنا في الظالمين حلمك فارنا فيهم غضبك يا رب.. ربنا يصفي دمك يا سيسي أنت واللي معاك”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 16 مايو، أجّلت المحكمة القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات دمنهور طوارئ، جلسات إعادة محاكمة “أبو الفتوح زبادي” والمهندس “طه إسماعيل”، بعد قبول تظلمهما وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالحبس ثلاث سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلتهما بتاريخ 7 يناير 2018، ولفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*229 جريمة اغتيال لـ”مليشيات السيسي” منذ مطلع 2019

وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الانقلاب 229 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بحق المواطنين، منذ مطلع عام 2019 وحتى يوم 20 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تمت دون أدلة أو شهود وبعيدًا عن أية محاكمات، وأن نصيب جيش الانقلاب منها قتل 152 مواطنًا، فيما كان نصيب الداخلية منها قتل 77 مواطنًا.

ففي يوم 12 يناير، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 6 مواطنين بطريق أسيوط – سوهاج. وفى يوم 17 يناير، أعلنت أيضا عن تصفية 5 مواطنين بالعريش. وأعلنت فى يوم 22 يناير عن تصفية 5 مواطنين بالقليوبية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، في يوم 22 يناير، عن تصفية 59 مواطنًا فى سيناء. وفي يوم 19 فبراير 2019، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 16 مواطنًا فى عمليتين منفصلتين.

وفي يوم 7 مارس، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 7 مواطنين بالجيزة. فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، فى يوم 17 مارس، عن تصفية 46 مواطنًا بسيناء. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، في يوم 11 أبريل، عن تصفية 11 مواطنًا بسيناء. وأعلنت أيضا فى يوم 11 أبريل، عن تصفية 6 مواطنين بالقليوبية، وتصفية 9 مواطنين بأسيوط يوم 25 أبريل.

وفى يوم 18 مايو، أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن تصفية 47 مواطنًا. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، فى يوم 20 مايو، عن تصفية 12 مواطنًا، منهم 5 مواطنين بمدينة الشروق بالقاهرة، وتصفية 7 بشقة سكنية بالسادس من أكتوبر دون ذكر أسمائهم.

 

*مشروع “أبو طرطور” يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

قال خالد الغزالي حرب، رئيس شركة فوسفات مصر إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليار طن أي (8000 مليون طن) 8 مليارات طن، في أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، يستخرج منه سنويا 6 مليون طن فقط، ويصدر منها نحو 4 ملايين طن!.

ورغم تناقض الرقم الذي أعلنه “حرب” مع ما أقر به م.طارق الملا وزير البترول بحكومة الإنقلاب لدى توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لإستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، إلا أن تصريح السيسي الذي قال إن “مصر ليس لديها فوسفات”؟! إلا أنه كشف علاقة الجيش بالمعادن واحتكاره لها، فمنذ غرق مركب (صندل) للجيش في النيل قبل فترة وفيها 500 طن فوسفات.

فقال نشطاء إنه بافتراض أن يكون سعر الطن بين 200 و600 دولار، فهذا يعني أن مصر لديها فوسفات يقدر بـ 1600مليار دولار..

صندل الجيش

وفي يوليو 2015 غرق صندل الجيش وكتب عنه الحقوقي هيثم أبو خليل أن: صندل الوراق المتسبب في غرق المركب ووفاة أكثر من 20 مواطنا.. يتبع الجيش! وذلك بشهادة أهالي وأقارب الضحايا. وعلّق أبو خليل متعجبا: لا أفهم موضوع صنادل الجيش التي تمرح في النيل بطوله وعرضه.. وقبلها كان صندل الجيش المحمل بالفوسفات والذي غرق أواخر إبريل الماضي..! متسائلا: من يرخص لهم؟ .من يراجع سلامتهم وجودتهم؟ من يراقبهم؟ بينقلوا إيه غير الفوسفات …؟ وبانتظار إجابة السؤال الأهم: لماذا تم سحب الصندل بسرعة فائقة صباح اليوم ..؟

وقال السيسي –فى لقاء سابق مع «المثقفين» إبان حملته لـ مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى- إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوي الجرانيت الممتد على فى الجبال المتراصة على طول سواحل البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من السوداء، والجبس، مشيرا إلى أنه لا توجد بمصر خام الفوسفات وأن الصرف على منجم أبو طرطور كان خطأ.

وردا على سؤال حول مناجم الذهب فى مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الأصفر، الذى تستحوذ عليها شركات من بقايا نظام المخلوع وشركات القوات المسلحة.

مليار دولار

ونشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا عما تحوذه مصر من ثروات فكشفت أن ثروة مصر من الفوسفات هي بالففعل 8 مليارات طن، وأخيرا كشف رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

كما قال طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، إن مشروع فوسفات أبوطرطور اشبه بمشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى.

وكشف عن ثغرة لاستفادة الجيش فقال إن إجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

وقال إنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

وتعد المناجم أبرز مصادر اقتصاد العسكر، ويمكن لآى مواطن أن يتأكد من تلك المعلومات الدقيقة، حيث تضع القوات المسلحة يدها على المناجم لصالح شركات تابعة لها أو بتأجيرها مقابل مبالغ طائلة.

 

*الكونجرس يقرر تقليص المعونة.. وصهاينة ينتقدون قمع السيسي

في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

 

*تموين الانقلاب” تمهد لرفع سعر الخبز: “مينفعش 70 مليون يخدوا الرغيف بـ5 قروش

شكّل العام الحالي 2019، أحد أكثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري وأشدها وطأة على المصريين، بداية من الإلغاء الكلي المنتظر للدعم، وتبعاته من سلسلة القرارات السلبية التي أصدرتها حكومة الانقلاب المصرية، بالرفع الجزئي للدعم عن أسعار (السولار، البنزين، الغاز الطبيعي)، والكهرباء والمياه، يبدو أن المواطن قد يصُاب مرة أخرى بنوبة قرارات سلبية جديدة.

وفى خطوة اعتبرها مراقبون أنها اتجاه انقلابي لرفع الدعم كليًّا عن رغيف الخبز”، أكدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف الخبز بـ5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ5 قروش للفئات الأكثر احتياجًا”.

وقبل شهرين، ألقت حكومة الانقلاب بـ”بالونة اختبار” للمصريين، بنفي رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وزعمت أنه لا صحة لتلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم، بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلاً من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

ويشهد عام 2019، موجات قاسية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة المصرية، استكمالا لتطبيق لما أطلق عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العديد من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، إما لتعظيم إيراداتها أو لتقليل التزاماتها النقدية تجاه المواطنين، أو للاثنين معا كما هو مرجح.

مخطط “النقد الدولى

الدكتور قاسم عبد الحميد، الخبير والمحلل المالي، قال إن الأرقام لا تكذب مطلقا، والجميع يعلم أن الرقم الأكبر في إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يذهب للمحروقات والخبز، مشيرا إلى أن تقليص دعم المحروقات اتخذت فيه الحكومة عدة خطوات، مؤكدا أن الخطوة القادمة هي تقليص دعم العيش خلال ٢٠١٨ وقبل نهاية المدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم نهائيا قبل ٢٠١٩.

وأضاف عبد الحميد أن توجه الحكومة نحو تقليص دعم الخبز أصبح أمرا واضحا، بعد محاولاتها السابقة لتقليل حصة المواطن التي تم تأجيلها أو تخفيض وزن الرغيف، والتي تمت بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا ينفصل عن التوجه العام للحكومة لتقليص الدعم تدريجيا قبيل إلغائه بشكل نهائي.

أمر مخيف

من جانبها قالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن ”رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد“.

وأوضحت الحماقي أن وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز.

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

أما الناشط أحمد حيدر فقد أوضح أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

كانت دولة العسكر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

محاور قتل المواطن

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن تدخل الدولة لتقليص دعم الخبز في المرحلة الأولى ينحصر في فرق نقاط الخبز، التي تمثل 5.8 مليار جنيه سنويا، تخطط الحكومة للتخلص منها عن طريق عدة محاور، يتم دراستها حاليا لاختيار المناسب منها، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي.

وأوضح “النحاس” أن المحور الثاني يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي، موضحا أن كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين على وجود فائض كبير في معدل استهلاك المواطنين، والدليل حجم النقاط الكبير الذي يتم استخدامه شهريا.

وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن هناك توجها آخر لتقليص دعم الخبز، يتمثل في زيادة حجم الرغيف قليلا، وزيادة سعره لـ10 قروش، مع فتح الباب أمام إنتاج رغيف خبز يباع بشكل حر بـ50 قرشا، ليقلص العائد منه لجزء مما تتحمله الدولة لدعم رغيف الخبز، مؤكدا أن ما يثير شهية التموين لتقليص دعم الخبز، هو مبلغ 5.8 مليار جنيه، فرق نقاط الخبز.

80% من الدّعم يذهب للأغنياء

المستشار الاقتصادي يوسف محمد، يرى أن “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والفنادق السياحية والسيارات الفارهة، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي”؛ مشيرا إلى أن “الكثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع ولهم مصالح كبيرة في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، ومن ثَـمّ فقد ازداد الغني غِنى وازداد الفقير فقرًا”؛ نتيجة لرفع الدعم.

على العكس من ذلك، أوضح مصطفى حسن أن “الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة. أما في مصر، فإنني أستعير مقولة المفكّر الكبير العالِم د. جلال أمين: “الدّعم في مصر هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُسهم في الصمت على فساد الكِبار”؛ معتبرا أن “الدعم لا يستفيد منه أصحابُه بقدْر استفادة الفاسِدين”، على حد قوله.

وفي تصريحات له، أعرب حسن عن تشاؤمه، وقال: “إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “حكاية إلغاء الدّعم ورفع الأسعار ليس هدفها المواطن، وإنما تجميل صورة الدولة خارجيا لصالح الحكم”.

 

*الحق في الصحة” للأغنياء فقط.. تراجع الإنفاق الحكومي على الغلابة ورفعه للشرطة والقضاء!

تعيش “المنظومة الصحية” حالة من الجفاء بدولة الانقلاب العسكري، بعد الأنباء الواردة عن تقليص فعلى لمخصصات “الصحة”، فقد أوصت لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب العسكرى، أمس الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة.

جاء ذلك استجابة منها لمطالب مديريات الشئون الصحية بهذا الشأن، منتقدةً تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المُقدّرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونًا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مخاوف من استمرار الأزمات

وواجهت “المنظومة الصحية” خلال الأعوام السابقة عدة أزمات، بدأت بنقص لبن الأطفال المدعم، وسيطرة السوق السوداء عليه. ثم أزمة نقص المحاليل الوريدية (محاليل الملح والجفاف والجلوكوز)، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر صرف الدولار، وبالتالي تزايد سعرها بنسبة 60%. ثم زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواءٍ بالسوق المصرية مرتين خلال أقل من عامين.  وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين لعدم توفر عدة أنواع من الأدوية تجاوزت 1650 صنفًا دوائيًا، من بينها 250 صنفًا دون بدائل.

ويثير تراجع مخصصات الصحة بالموازنة التخوف بعد تقليل الدعم المخصص لشراء ألبان الأطفال المدعمة والأدوية الحيوية، وبالتالي استمرار معاناة فئات كثيرة من المواطنين في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في السوق المحلية، كما تكرر مرارًا خلال العامين الماضيين. وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة”.

أزمة بالمالية والصحة

كانت وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب قد طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقًا لوزيرة الصحة، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن “الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي بـ4 محافظات، وهى محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية”.

فى حين زعم مصدر مسئول داخل وزارة المالية، أن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تمت زيادة المخصصات بما يزيد على 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

تذيل معدل الإنفاق عالميًّا

ومع تراجع مخصصات الرعاية الصحية بهذا القدر لا يكفل الحق في الصحة، كما لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر. فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٦، فإن ٢٧٫٨% من المصريين فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشمل بالطبع الاحتياجات الصحية.

كما كشفت نتائج المسح الصحي القومي لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 85% من الوفيات في مصر سببها الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، وأن 90% من المصريين مهددون بالإصابة بها.

كما رصد تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال أن نصيب المواطن المصري من النفقات الصحية بشكل عام (إنفاق حكومي وخاص) في 2014 بلغ 2992( 178 دولار).

كما أن الإنفاق بمجال الرعاية الصحة يتذيل معدل الإنفاق عالميًّا، حيث بلغت النفقات الصحية في سويسرا وهي الأعلى على مستوى العالم 9674 دولار لكل فرد، بينما بلغت 3935 دولارًا في المملكة المتحدة. واحتلت مصر عام ٢٠١٤ المركز رقم ٩٧ من ضمن ١٤٤ دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي، كما جاءت مصر عام 2016 في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال إحصائيات موقع “نومبيو” المختص برصد رفاهية الدول.

تردى الخدمة الحكومية

بالإضافة لما سبق، يتراجع مستوى المستشفيات التابعة للحكومة، وتتردى مستوى الخدمة المُقدمة للجمهور. فقد رصد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن %60 من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصًا واضحًا وملحوظًا في الأسرة وأجهزة الأشعة، والأطقم الطبية، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المباني لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة.

وبالتالي، فإن مخصصات الصحة في الموازنة الحالية، لا تكفي للوفاء باحتياجات النظام الطبي، مما يفتح المجال لخضوع المواطنين المصريين للقطاع الخاص رغم معاناتهم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. واستحوذ القطاع الخاص على معظم حصة سوق الرعاية الصحية في مصر بعام 2014، حيث أنفق حوالي % 62 من إجمالي الإنفاق بقطاع الصحة، في حين يصرف القطاع العام الحكومي % 38 فقط.

تقليص الميزانية

وفي نفس السياق، كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت، عن تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020.

وأشار إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان: إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا تعليميًّا جديدًا بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه لبند التعليم بالجامعة، ومليارين و600 مليون جنيه عن باقي مصروفاتها، منها مليارا و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد “الخشت” بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعِ مواجهتها ديونًا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ.

وكذلك 320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له رواتب شهرية بنحو 18 مليون جنيه في حين تبلغ إيرادات المستشفى السنوية 250 مليون جنيه.

وأردف أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه في العام.

مخصصات للسادة العسكر

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.

 

*رويترز عن زيادات الكهرباء: العسكر يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة

علّقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وتابع شاكر أن حكومة الانقلاب ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه

 

*انطلاق أكبر حملة لنصرة المظلومين #مليارية_الدعاء ليل الأربعاء.. تعرف إلى التفاصيل

دشّن عدد من النشطاء حملة عالمية لدعم المظلومين بأنحاء العالم من المعتقلين والأسرى والشهداء، أطلقوا عليها “#مليارية_الدعاء”.

تقوم الحملة على إطلاق الدعوات لنصرة المظلومين؛ انطلاقا من أن الدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ.

وتحت عنوان “دعوة واستنفار”، أبرز القائمون على الحملة أنها من أجل كل شهيد وكل مظلوم، مطالبين النشطاء وكل الشباب والرجال والفتيات والنساء بالمشاركة في الحملة: “شارك معنا في #مليارية_الدعاء.. وأطلق سهام الدعاء في قلوب الظالمين”.

ومن المقرر أن تنطلق المليارية في جميع أنحاء العالم (فيس- تويترإنستجرام- تليجرام)، من الواحدة فجر الأربعاء 17 رمضان حتى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتنوع الحملة بين الدعاء والتدوين عن المظلومين ونشر قصصهم ومعاناتهم، “ادع.. دوّن.. انشر.. شارك.. انصر المظلومين”.

يشار إلى أن الآلاف الذين تعج بهم المعتقلات المصرية يواجهون ظروفًا معيشية وحشية، ولا تراعي فيهم السلطات أبسط قواعد القانون، وسط صمت عالمي وتنديدات حقوقية لا يستمع لها نظام الانقلاب في مصر.

ويُعد الدعاء وسيلة إيمانية للتغيير، في ظل التضييقات الكبيرة التي تواجه رافضي الظلم والساعين لإطلاق سراح المظلومين والانتصار للشهداء.

ويقول الله تعالى، مطالبًا المؤمنين بالدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وفي رواية أخرى قال “الدعاء مخ العبادة”.

كما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد توعد الله الظالمين بالويل والثبور في الدنيا والآخرة.

 

*نهب 27 مليارًا من جيوب الشعب.. السيسي يرفع أسعار الكهرباء “19%

في تأكيد بأن نظام العسكر برئاسة السفيه عبد الفتاح السيسي يصر على سحق المصريين، دون اكتراث لمعاناتهم من موجات الغلاء الفاحش التي تسببت بها سياساته مع صندوق النقد الدولي، أعلنت حكومته اليوم عن رفع أسعار الكهرباء بنحو 19%، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022. هذه التصريحات تؤكد أن السيسي يتجه نحو السطو على 27 مليارًا من جيوب المصريين تحت بند واحد هو زيادة شرائح الكهرباء!.

وحددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلًا من90 قرشًا).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا).

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات ماضية، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*هاشتاج “#الكهرباء” يتصدر بعد الزيادة الكارثية.. ومغردون: عيدية السيسي يا مصريين

دشّن رواد “تويتر” هاشتاج “#الكهرباء”؛ ردًّا على إعلان وزير الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي، فى إطار سلسلة قهر وقتل حكومة الانقلاب المصرية للمواطنين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد “2020 – 2019″، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

وغرّد أحمد ياسر أبو محمد، فقال عن الأسعار الجديدة للشرائح: “ما تيجوا تكهربونا أسهل.

فى حين قال “باز أفندى دوليتو”: حتى فى الشهر الكريم مش عاتقينا من الصب فى المصلحة يا جدعان”. تبعه “عبد العاطي بطاح” فقال: “هي دي عيدية عبد الفتاح السيسي للمصريين.. مبروك العيد يا ماسريين

وكتب “كريم”: “بمجرد ما نشوف خبر مؤتمر زي كده لأي وزارة بنحس وقتها إن هما هيرفعوا الدعم أو هيغلوا الأسعار.. لدرجة إن مبقاش عندنا أمل في النظام الحالي بأكمله”. أما سميرة عبد الله سليمان فغردت: “حنلاقيها منين ولا منين يا رب”.

مصطفى النمر زاد فى الأمر منتقدًا الانتقام من الشعب، فكتب يقول: “كل يوم زيادة.. كل يوم قتل وتصفية.. كل يوم الشعب بيموت من عصابة تحكم مصر.. حتى متى!

فى السياق ذاته، ادعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال المؤتمر الصحفي الذى اختتم قبل قليل- أن محدودي الدخل يحصلون على دعم تبادلي بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.

وواصل النشطاء تعليقهم على كارثة “كهرباء العسكر”، فقال د. يوسف: “النهاردة أسعار الكهرباء زادت وكام يوم ويزيد البنزين والسولار، وبعدها تزيد أسعار المواصلات والنقل، وأسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية ومواد البناء، فتزيد ضغوط الحياة وهمومها وبلاويها.. المهم وأنت معدي فوق أم الكوبري ابقي خليه يدفعلك.. آه نسيت إنت اللي بتدفع علشان تعدي”.

وسخر أحمد حامد فكتب مغردًا: “الناس اللى بتسأل الكهرباء كل مدة تزيد ليه وفيه أسباب لكده؟ أكيد طبعًا.. الشعب لا بد أن يكون فقيرًا.. الفقراء يدخلون الجنة”.

فى السياق ذاته، طرحت شبكة “الجزيرة مباشر” استطلاعًا سريعًا على إقرار حكومة الانقلاب لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 15% بداية من شهر يوليو المقبل. وجاءت الردود كما يلى:

حيث علق “عبد الرحمن أديب” فقال: “بالنسبة للسيسي لو يقدر يبيع الهواء لباعوا”. أما “أمير” فرد بكلمة واحدة وهى “حرامية”. تبعه مصطفى عسل فزاد فى الأمر قائلا: “ربنا يحرمنا وينتقم منهم”.

 

*البنك المركزي يعترف: سياسات العسكر ترفع الدين المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه

ارتفع الدين العام المحلي لمصر بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفتت وكالة رويترز، في تعليقها على تلك الكارثة، بأن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وتصل الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه الذين انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

عن Admin

التعليقات مغلقة